مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ خرداد ۱۳۱۳ نشست ۸۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ خرداد ۱۳۱۳ نشست ۸۶
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۸۶
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۵ خردادماه ۱۳۱۳ (۲۲ صفر ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۳ـ تصویب لایحه اعتبار ساختمانی بندر دهنو
۴ـ شور و تصویب لایحه تعیین مجازات تکرار جرم
۵ـ شور و تصویب لایحه حق‌الثبت اعیان املاک مزروعی
۶ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت مجلس روز سه‌شنبه هشتم خردادماه را آقای مؤید احمدی (منشی قرائت نمودند).
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد: غائبین بی اجازه - آقایان: دکتر امیراعلم - حاج غلام حسین ملک - محلوجی - افخمی - اعظم زنگنه - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب زاده - محمد آخوند جرجانی - چایچی - کورس - معدل.
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان: اسدی - اسفندیاری - دکتر ادهم - مقدم - منصف - شریعت زاده - قراگوزلو - دیبا.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-درصورت مجلس نظری نیست؟
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل صناعت و تصویب آن
۲- تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل صناعت و تصویب آن
رئیس-(خطاب بآقای رئیس صناعت) بفرمائید
رئیس اداره صناعت و فلاحت-(آقای بیات) – لایحه ایست برای اعتبار موسسات صنعتی و قندسازی تقدیم میوشد استدعا تصویب فوری آنرا هم دارم
ساحت محترم مجلس شورای ملی
برای پرداخت اقساط مربوطه بکارخانجات قندسازی و مخارج حمل و نقل و ساختمان و تهیه مقدمات بهره برداری و همچنین تکمیل موسسات و کارخانجات قیراندود کردن الوار و روغن قطران و کرئوزد و خرید لوازم فرعی آنها از قبیل سرند میکانیکی و راه آهن سبک و ماشینهای اطفائیه و مرکز قوه برق و دستگاههای تصفیه آب اعتباری در حدود دویست و پنجاه هزار لیره برای پرداخت قسمتی از مخارجی که باید درخارجه بمصرف برسد و سی ملیون ریال برای قسمتی که در داخله باید بمصرف برسد که محل قسمت اسعاری از ذخیره مملکتی در نظر گرفته شده و بقیه بعنوان استقراض از بانک ملی دریافت خواهد شد و برای تحصیل اجازه اعضای اعتبارات مزبور ماده واحده ذیل تقدیم و استدعای تصویب فوری می‌شود
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است برای تادیه اقساط وتکمیل ساختمن و خرید لوازم فرعی و تهیه مقدمات بهره برداری و کلیه امور مخارج مربوط به کارخانجات قند سازی و چیت سازی و حریر بافی و غیره و همچنین مخارج مربوطه بموسسات قیراندود کردن تراورس و روغن قطران و کرئوزد مبلغ دویست و پنجاه هزار لیره از وجوه ذخیره مملکتی را برای پرداختهائی که باسعار خارجه باید بشود باختیار اداره کل فلاحت و صناعت بگذارد و بعلاوه مبلغ سی میلیون ریال برای مخارجی که در داخله مملکت برای منظورهای سابق الذکر باید بشود بعنوان قرض طویل المده از بانک ملی استقراض و باختیار اداره کل فلاحت و صناعت بگذارد که با رعایت ماده (۲۸) قانون متمم بودجه مملکتی بمصارف مزبور برسانند
رئیس-فوریت مطرح است. مخالفی نیست؟
(خیر)
آقایانیکه با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای دکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده-بنده اولا از رئیس محترم اداره صناعت می‌خواستم سئوال کنم که اولا چه محلی را برای پرداخت این استقراض در نظر گرفته و بچه ترتیب خواهند پرداخت. ثانیاُ چون قسمت مهم این اعتبار راجع به کارخانه قند سازی است بطوری که همه آقایان متوجه هستند قندی که کارخانه کرج تهیه می‌کند متأسفانه از حیث رنگ و وضعیت خیلی مطلوب نیست و یک نواقصی دارد آیا این نواقص از خود کارخانه است در صورتیکه گفته شده است که بهترین کارخانجاتی که بسبک جدید ساخته شده خریده شده است یا از حیث عدم استعداد چغندری است که کاشته می‌شود؟ بهر حال یک نواقصی دارد. طعم این قند مثل آن قند دستی است که سابقاُ در اصفهان درست می‌کردند. دیگر اینکه در سال گذشته موقعی که لایحه خرید کارخانه قند سازی به مچلس داده شد در اینجا گفته شد دولت در نظر دارد یکی از این کارخانجات را در کرمان که متأسفانه این ایالت نه تنها مورد بی لطفی طبیعت واقع شده بلکه مورد بی مهری دولت هم واقع شده است نصب نماید و بطوری ک مطعیم و متخصصین اظهار می‌کردند بلوک جیرفت و رودبار از حیث مقتضیات طبیعی فوق العاده خوب و مساعد است برای عمل آوردن چغندر قند و تأسیس یک کارخانه. بنده خواستم بنام اهالی آن ایالت تذکر داده و تقاضا کنم که این موضوع را مخصوصاُ آقای بیات مورد توجه مخصوص قرار دهند شاید کمکی نسبت باهالی آنجا شده باشد و تذکر اساسی که می‌خواستم در اینجا بدهم: چون مبلغی از این استقراض برای کارخانه حریربافی است البته وقتی که انسان یک مسائلی را برهنه بخواهد نگاه کند وبدون اینکه اطراف او را ملاحظه کند بطور کلی می‌بیند تأسیس هرکارخانه و موسسه در مملکت نافع است. ولی دیده‌ایم هر قدر بشر تکمیل تر شده و داخل زندگی اجتماعی می‌شود معلوم شده که بشر نباید داخل در هر حرفه و شغلی بشود. یک وقتی بود که بشر نانش را خودش تهیه می‌کرد و یک کسی که اهل صنعت یا طبیب بود نان هم می‌پخت گندم هم می‌کاشت و سایر احتیاجاتش را هم خودش رفع می‌کرد ولی وقتی که تمدن پیشرفت کرد بتدریج باین اصل رسید که یک شخص مطابق استعداد و معلومات خودش چه چیز را بهتر می‌تواند تهیه کند و چه خدمتی را بیشتر می‌تواند بکندو جامعه بچه شکل می‌تواند از او استفاده کند وقت و عمر خودش را صرف او کند. این اصل در تمام ممالک دنیا منظور شد و ممالکی هم که دارای صنایع و کارخانجات زیادی هستند بعضی کارها و مصنوعات را خودشان بیشتر تهیه نمی‌کنند حسابش را می‌کنند میبینند صرف در این است که مواد خام را در مملکت تهیه کنند و بعضی مواد صنعتی را از خارج تهیه کنند مثلا فرض بفرمائید مملکت فرانسه یا بعضی از ممالک اروپا ماهوت را یک وقتی از آلمان و اطریش می‌خریدند و پارچه‌های ابریشمی از فرانسه خریده می‌شد. ما باید این مسئله را در نظر بگیریم که بچه کارهائی باید دست بزنیم که نافع تر باشد. مادامی که دولت یک حمایت جدی از بعضی صنایع و موسسات می‌کند البته تا یک حدودی این موسسات نافع هستند و موفق می‌شوند ولی اگر یک روزی خدای نخواسته نظر به مقتضیات دنیا یک اندازه سستی در این موضوع واقع شد مثل اینکه الان که قانون تجارت تسهیلاتی داده نمایندگان یزد لان متوجه‌اند که چه نکس و سستی در کارگران یزد که پارچه‌های خیلی خوبی تهیه می‌کردند و حقیقه حکم منچستر ایران را داشت حاصل شده به عقیده بنده بهتر این است که اگر ایران در صدد برآید که یک پارچه هائی که بیشتر طرف احتیاج عمومی است یعنی مثلا کرباس خوب یا چلوار خوب که قسمت عمده واردات این مملکت را تشکیل میدهد تهیه و تأمین کند بهتر است از این که عقب پارچه ماهوت بافی یا حریربافی برود که خیلی مشکل است و سالها وقت لازم دارد و بنده شک دارم که اگر یک حمایت خیلی جدی از طرف دولت نشود این کارخانجات می‌توانند تا مدتی دوام کنند. این است که بنده عقیده مندم باید در صدد برآیند یک پارچه هائی که بیشتر مورد احتیاج عموم است که عبارت باشد از چلوار خوب کرباس خوب تهیه کنند این بهتر است تا این که کارخانجات حریربافی یا ماهوت بافی و امثال آن برای مملکت درست کنیم.
رئیس اداره صناعت و فلاحت (آقای بیات) – فرمایش اخیر آقا راجع بحریر بافی بود و تقاضاشان این بود بهتر این است کارخانجاتی مثل کرباس و چلوار تأسیس شود برای این که محصولی را میدهد که عده زیادی از آن استفاده می‌کنند. البته خاطرشان مسبوق است که در ضمن همین لایحه یک کارخانه چیت سازی در نظر گرفته شده است که کارخانه خیلی مهمی است قسمت کرباس در مقابلبش مثقال است و الان مثقال بقدر کافی در مملکت ایران تهیه می‌شود پس مقصودشان انجام گرفته. حریر هم عده احتیاج دارند که حالا از خارجه می‌آید که بواسطه تاسیس این کارخانه قسمتی از واردات تأمین خواهد شد. اما راجع باین که یک کارخانه ببریم در کرمان تاسیس کنیم البته تصدیق میفرمائید که شش تا کارخانه خریده شده مطالعه می‌شود هر قسمتی که مهمتر باشد در نظر گرفته شده خواهد شد. دولت نظر مخصوصی که بکرمان ندارد که بگوید در کرمان نباید باشد البته اگر در کرمان یک ترتیبی بود که لازم بود در آنجا هم کارخانه تاسیس می‌شود واقدام می‌شود کرمان و شیراز و سایر ایالات همه در نظر دولت یکسان است. و دولت همه را رعایت می‌کند تاسیس یک کارخانه مطالعات اقتصادی لازم دارد مطالعات صنعتی دارد. و در هر نقطه که صلاح باشد البته تاسیس می‌شود. اما راجع به قند فرمودند قندی که تهیه می‌شود مزه اش خوب نیست یا این که ممکن است چغندرش خوب نباشد. این قندی که ما داریم یک قسمت مربوط بکارخانه کهریزک است و یک قسمت راجع بکارخانه کرج است کارخانه کهریزک مطابق سلیقه مردم ایران بهتر و خرج آنهم نسبت بکارخانه کرج زیادتر است و بهتر هم تصفیه می‌شود البته کارخانه کرج از ابتدای امر یک نواقصی داشته که نسبت بکارخانه فروشنده معترض هستیم و مشغول تعقیبیم و البته اگر کارخانه نواقصی دارد کمپانی که فروخته است باید جبران کرده و نواقص را رفع کند. و یا آنکه خودمان بحساب آنکسی که فروخته است نواقصش را رفع می‌کنیم و اشکال رفع می‌شود. اما قسمت استقراض فرمودید از چه محلی است عجالتاُ آنچه در این لایحه پیش بینی شده از بانک ملی یک استقراضی می‌کنیم که برای مخارج ساختمان و کارهای اساسی است. یک قسمت هم برای بهره برداری است. البته آقایان مسبوقند که سال اول دوره امتحانی کارخانه است. وقتی که دوره امتحانی کارخانه بگذرد دوره بهره برداری کارخانه شروع می‌شود در آن موقع دولت میداند که منافع هر یک از این کارخانجات چقدر می‌شود و چه مبلغ می‌تواند برای استقراض بدهد و چه مبلغی را برای استهلاک سرمایه باید بگذارد. اینها در آتیه معین خواهد شد و بنده امروز نمی‌توانم که عرضی کنم
رئیس-آقای بروجردی
طباطبائی بروجردی- مدتی بود می‌خواستم راجع به موضوع کمک بفلاحت مطلبی عرض کرده باشم در موقعی که قانون بانک فلاحتی بمجلس آمد دولت یکقانونی آورد که کمتر وضعیت امر فلاحت را ملاحظه کرده بود. در مجلس کاملا قانون اصلاح شد از جهت آبیاری و بنا و سکنه و جهاتی منظور شد که اسباب برقراری رعایت باشد از همه جهت در مجلس مساعدت منظور شد بعد که این قانون گذشت نظامنامه از طرف بانک فلاحتی بیرون آمد برای این قانون که مخصوصاُ بنده گرفتم ولی خیلی تاسف دارم که الساعه همراهم نیست. در نظامنامه چیزی را که برای استقراض از بانک فلاحت مجاز کرده و بسیار عیب بزرگی است این است که در جمله اول نوشته باید ملک ثبت شده باشد. هر مالک و زارعی که بخواهد از بانک قرض کند باید ملک ثبت شده باشد و از صد سی هم تجاوز نکند. بنده نفهمیدم وقتی که ملک ثبت شده باشد و تقویم هم شده باشد مقوم خود بانک هم تقویم کرده دیگر این که در موقع استقراض به زارع در حدود صد سی می‌دهند چیست؟ اگر دولت می‌خواهد نهایت احتیاط را بکند لاقل نصف بدهد دیگر چرا صد سی؟ این معنی ندارد. مگر املاک این مملکت چقدر قیمت دارند یا هر زارع و مالکی چقدر ملک دارد که صد سی از قیمت آنرا بیشتر نمی‌دهند. مگر قیمت ملک زارع چقدر است؟ ششصد هفتصد و هشتصد تومان است – این اگر بخواهد استقراض کند صد سی فائده ندارد. حکمت این که از تمام قیمت ملک صد سی باومیدهند چیست؟ و این استقراض عملی نیست و نتیجه نمی‌گیرد. لااقل خوب است دولت نصف قرار بدهد و ملک ثبت شده را نصف بدهد. به علاوه در نظامنامه نوشته شده فقط برای چیزی که میدهد برای تبدیل اغنام و احشام این اماده ایست که بنده نفهمیدم اغنام و احشام بعمل زراعت چه مربوط است؟
(افسر – آن مسئله ایست علیحده)
علیحده یعنی چه در نظامنامه که برای بانک فلاحتی نوشته‌اند و در اعتباری که برای بانک فلاحتی بعنوان استقراض در آن نظامنامه نوتشه‌اند یک موضوعش برای تغییر اغنام و احشام است این کجا مربوط بامر زراعت است یکی برای ماشین آلاتی است که می‌خواهند بتوسط آن زراعت کنند خود آقای بیات اول کسی هستند که در حدود عراق و آنجاها ماشینهای زراعتی وارد کرده‌اند یا دیده‌اند اشخاصی را که در عراق ملک دارند ماشین آلات فلاحتی آورده ان وارد کردن این ماشینها از عهده مردم خارج است این مسئله را موقع گذشتن قانون بانک فلاحتی در مجلس حضور آقایان عرض کردم که ماشین آلات برای موقعی است که دولت بتواند بیست تا سی تا دستگاه ماشین وارد کندو بمردم اجازه بدهد بجهت اینکه مردم نه از میکانیک نه از تعمیر ونه از طرز مصرف اینها هیچ اطلاع ندارند بلد نیستند ولو اینکه مالک هر قدر چیزی که مورد اهمیت است راجع به آبیاری است که خیلی خوب است و البته تصدیق می فرمائید با این سیلی که آمده وبارندگی هائی که در همه اتفاق افتاده و خرابی‌ها که وارد کرده مالکین و زارعین محتاج به کمک فوق العاده هستند شخص اعلیحضرت همایونی در چندین جلسه در شرفیابی نمایندگان امر فرمودند برای کمک بامور فلاحتی دستور افتتاح بانک فلاحتی داده‌ام استقراض کند این تمام دارائیش را باید بدهد به بانک فلاحتی آنوقت صد سی بگیرد وقتی می‌خواهد آبادیش را اصلاح کند رعیتش را درست کند یک عده احشام و اغنامش را درست کند فایده ندارد مثل معروفی است می‌گویند فرع زاید بر اصل واین شرایط نظامنامه بانک فلاحتی در حقیقت برای آبادی و عمران ملک فایده ندارد بعلاوه یک بانک فلاحتی کافی برای اصلاحات این مملکت نیست همینطوری که در این لایحه سی ملیون ریال استقراض میفرمائید و دویست و پنجاه هزار لیره اختصاص می‌دهید برای کارخانجات دولت که بحمدا کاملا اعتبار دارد مجلس هم که هر چه دولت می‌خواهد میدهد خوب چهار تا بانک فلاحتی تاسیس کنند تا کی مردم این مملکت باید دارائیشان را بدهند وقرض کنند با فرع صدی چهل و صدی پنجاه دولت همه جا اعتبار دارد چند تا بانک افتتاح کند که مردم راحت باشند بعلاوه راپرتهای خصوصی در جراید خوب کشف کرده بود که به تمام املاک خرابی وارد آمده زارعین مضمحل شده‌اند این بانک فلاحتی و نظامنامه را آنچه بنده نگاه کردم دیدم بهیچوجه کسی جرات نمی‌کند قرض کند بدلیل اینکه صد شش نزول برای استقراض معین کرده و بانک قرار گذاشته اگر او تخلف کرد او چه کند. آخر این فلاحت است دولت باید نظارت کند زراعت او را نگاه کند اگر تخلفی کرده بود آنوفت هر چه می‌خواهند بکنند بطور مثال عرض می‌کنم یک ملائی بالای منبر گفته بود که پل صراط از شمشیر برنده تر از مو باریکتر است یک لری آنجا نشسته بود گفت پس بگو پل ندارد حالا این بانک هم بانکی نیست که بتواند امور زراعتی را اصلاح کند.
رئیس-آقای موید احمدی
موید احمدی-دو سه موضوع بود که بنده لازم می‌دانستم توضیح بخواهم از آقای رئیس فلاحت و صناعت اولاُ بعقیده بنده این لایحه خوب تهیه نشده ملاحظه می فرمائید چند فقره که متشابه با هم نیست در این لایحه روی هم ریخته شده است تراورس سازی هست قیرسازی هست کارخانه وارد کردن هست و من نمیدانم حالا در قسمت محاسباتی حسابهای اینها را چه جور جمع و جور و جمع آوری می‌کنند آن را البته باید توضیح بفرمایند بعلت اینکه چند قسم در اینجا نوشته شده و اینها هر یکی یک لایحه می‌خواست بعقیده بنده
(افسر- بلندتر بفرمائید نمی‌شنویم)
چشم. عرض کردم موضوع اول راجع به تنطیم لایحه است که دقت فرمودید چند قسم کار در اینجا نوشته شده از قبیل کارخانجات قند سازی قیر سازی کرئوزد تراورس سازی چندین قسم چیزها بهم مخلوط شده که نمی دانم محاسبه این چه جور خواهد شد و در موقع تفریغ بودجه چه جور بمجلس می‌آید این را خواستم توضیح بدهند توضیح دوم سی ملیون ریال نوشته است از بانک ملی بقرض طویل المده استقراض می‌شود برای پرداخت کارهائی که در داخله لازم است یعنی آن دویست و پنجاه هزار لیره در خارج کارخانه خریده می‌شود و این سی ملیون ریال در داخله مصرف می‌شود برای نصب کارخانجات و ساختمان عمارت اولاُ مدت این قرض معلوم نیست طویل المده تا کی معلوم نیست بعقیده بنه بهتر این بود که مدت معین میدش که چند ساله است ثانی بر این فرعش معین نیست بچه فرع. ثالث براین محل پرداختش معلوم نیست از چه محل. این سی ملیون را از بانک قرض کرد و این مخارج را کرد از چه محل پرداخت شود این را هم باید مستحضر باشیم بدانیم که تصویب می‌کنیم این قرض را می‌کنند از چه محل می‌پردازند و الا محلش زمین می‌ماند اینهم موضوعی است که بعقیده بنده لازم است توضیح بفرمایند. موضوع دیگر امروز بواسطه فشار اقتصادی که در همه دنیا هست و اختصاص به مملکت ما ندارد همه کوشش می‌کنند صادرات و واردات مملکتشان مساوری باشد ما الان ۲۵۰ هزار لیره که بقیمت لیره امروز که ۸۲ قران باشد تقریباُ دو سه ملیون تومان می‌شود این از مملکت که خارج می‌شود خوب بود لااقل با صاحبان کارخانجات قرار می‌شد در ازاء این جنس از مملکت خارج کنند یا لااقل یک کار دیگر می‌کردند که البته آن بالانس تجارتی ما بهم نمی‌خورد و آن تطابق و تساوری که منظور از قانون انحصار تجارت است مخفوظ می‌ماند بعلت اینکه یک پولی از مملکت خارج می‌شود و در ازاء آن چیزی صادر نمی‌شود از مملکت و بهتر این بود که این را با صاحبان کارخانجات قرار داد کرده بودند که اشیاء از ایران ببرند قالی و غیره. و لااقل اگر این کار را هم نمی‌کنند و ممکن است بگویند قرار داد طرفین دارد صاحب کارخانه قبول نمی‌کند اقلاُ تصدیق صدور باطل کنند بعلت اینکه برای تصدیق صدور ما بهمان اشکالی که در آخر سال ۱۳۱۲ پیدا شد در آخرسال ۱۳۱۳ پیدا می‌شود آنوقت باز تصدیق صدورها دست مردم می‌ماند اینهم یک نظر بنده بود که خواستم عرض کنم اما قسمت دیگر که آقای ثقه الاسلام فرمودند که راجع بفلاحت باشد بنده اینجا فقط خواستم یک نکته را تذدکر بدهم چون موقع دیگر شاید پیدا نمی‌کردم حالاعرض بکنم که باید البته اداره صناعت و فلاحت همینطوری که متوجه صناعت است متوجه فلاحت هم باشد بعلت این که مملکت ما مملکت فلاحتی است و علاوه می‌بینم یک تصمیماتی هم گرفته می‌شود که بعقیده بنده در بعضی قسمتها مضر است این را بنده چند روز بود می خواتسم خدمت آقای بیات عرض می‌کنم و آن این است که البته همه آقایان مستحضرند که در قسمت رشت و گیلان و مازندران بواسطه برنج کاری اسباب زحمت شده است برای مردم اولا برنج گرده بازار ندارد سابقاُ می‌بردند حالا اعلان کرده‌اند نمی‌خواهیم و ثانیاُ اسباب امراض در این محل می‌شود مال التجاره می‌ماند البته این تصمیم بسیار خوبی است که حتی الامکان زراعت برنج در آن جا تقلیل پیدا کندو در ازاء آن چای بکارند درخت توتون بکارند توت بکارند ابریشم عمل بیاورند اما این تصیم را دائر به همه جا کردن خوب نیست مثلا در بم کرمان چهار صد خروار برنج در تمام نرماشیر عمل می‌آید برنج هم صدری است که می‌خورند و محل احتیاج است الان رجوع بفرمائید یک مال التجاره که از طهران به کرمان می‌رود برنج است و آنوقت خودش هم یک جزئی برنج دار از برنج رشت به کرمان می‌رود برنج خودش شاید چهار صد خروار در بم هزار خروار در جیرفت یک مقداری دردشتاب یک مقداری در شهداد که تمامش شاید به دو هزار خروار نسد که فقط مصرف دو ماه اهالی است باید مصرف ده ماه دیگر را از طهران ببرند آنجا را هم غدغن می‌کنند نکارند بنده تعجب می‌کنم با اینکه آقای بیات خودشان اهل زراعت هستند در کرمان صیفی شان حنا است و برنج حنا که نکارند پس چه کنند. بله در قسمت رست و مازندران خیلی خوب کردند اما یک جا که محل احتیاج است چه کنند آنهم برنج الان برنج در کرمان یک من هفت قران است برای اینکه از اینجا سه قران دهشاهی می‌خرند و سه قران کرایه می‌دهند میبرند بکرمان آنوقت برنج خودش را موقوف می‌کنند در حالتیکه آن مضراتی که در رشت و مازندران در نظر بوده در آنجا نیست حالا خواستم راجع به قسمت فلاحت چون آقای برودجردی تذکر دادند بنده هم تذکری بدهمولی عرایض بنده همان بود که عرض کردم مخصوصاُ آن قسمت تصدیق صدور را خیلی در نظر بگیرد اگر می‌توانید بگوئید که این دویست و پنجاه هزار لیره را عین جنس از ایران ببرند فهو المطلوب و اگر نمی‌شود لااقل تصدیق صدور باطل کنید فردا تجار را بزحمت نیندازید.
رئیس اداره صناعت و فلاحت-عرض کنم آقا راجع بتصدیق صدور و مبادله تجارتی اظهاراتی فرمودند بنده هم اول این قسمت را جواب عرض می‌کنم خود آقا ملاحظه فرموده‌اید که اعتباری که سابقاُ داشتیم بلیره بوده است و اینها از ذخیره مملکتی داده میوشد و دولت نباید برای این تصدیق صدوری باطل کند الان هم در این لایحه دویست و پنجاه هزار لیره گذاشته‌ایم برای خرید از خارجه این پولی است که دولت در خارجه دارد ماشین آلات خریده وارد می‌کند پس در این قسمت بنظر بنده اشکالی نیست و بهیچوجه به بالانس تجارتی مملکت از این راه صدمه وارد نمی‌آید اما اینکه فرمودند چه جور حسابهای اینها را نگاه می‌دارند در اداره البته در اینجا همه اینها را در یک لایحه آورده‌اند و این لایحه اعتبار است یک اعتباری ما خواستیم برای کلیه کارخانجات یک مبلغی لیره است یک مبلغش پول ریال است یک قسمت هم ماشین آلاتی است که از خارجه خواسته می‌شد و این مجموعه که آوردیم این یک صورت جزئی دارد آن صورت در اداره هست و مطابق آن صورت حساب هر کارخانه علیحده است ومطابق آن صورت حساب هر کارخانه علیحده است و هرکدام از این کارخانجات البته باید حساب داشته باشد بیلان داشته باشد واگر مخلوط کنند با همدیگر بعد زحمت می‌شود حالا هم حسباشان جداست و در آتیه هم جدا نگاهداشته خواهد شد و حساب علیحده خواهد داشت و آقایان هم می‌توانند تشریف بیاورند آنجا ملاحظه کنند الان هم یک هیئت نظارتی داریم همه نوع سعی و مراقبت می‌کنیم نمیگداریم هیچ حسابی داخل هم بشود یا اینکه از حدود خودش خارج شود. اینکه آقا فرمودند مملکت ما فلاحتی است و حالا بیشتر دارد متوجه صنعت می‌شود این صنایعی که درست می‌شد برای همان منظور توسعه فلاحت است یعنی اگر همین کارخانه قند سازی را دولت در نظر گرفته است برای این است که قسمت اعظم پولش بمالکین و زارعین می‌رسد برای تهیه چغندر وقتی یک کارخانه قند سازی تأسیس شد تمام آن دهات اطراف وضع زراعتشان فرق می‌کند وضع زندگیشان فرق می‌کند ماشین آلات فلاحتی می‌شود در آنجا بکار انداخت پس هر پولی که مصرف کارخانه قند می‌شود این باز مستقیماُ بجیب زارعین و مالکین می‌رود و بنابراین صنعتی نیست که بضرر زراعت باشد این صنایع لازمه توسعه فلاحت است مثلا آقایان ملاحظه بفرمایند اینجا نوشته شده است چیت سازی کارخانه حریز بافی اگر پیله ما را می‌خریدند و می‌بردند همانطور که آقایان فرمودند علت نداشت که ما اینجا کارخانه درست کنیم خوب پیله مان را می‌فرستادیم در خارجه و فروش می‌رفت و در مقابل پارچه ابریشمی که لازم داشتیم می‌خریدیم و بمصرف می‌رساندیم حالا که نمی‌خرند ناچاریم که خودمان کارخانه درست کنیم و هر قدر ممکن است آن پیله را درداخله تبیدل بپارچه کنیم و مصرف شود پس این هم از نظر همان توسعه فلاحتی است که دولت این اقدام را کرده اما فرمایشاتی هم آقای ثقه الاسلام اینجا فرمودند راجع ببانک فلاحتی البته بانک فلاحتی یک ترتیبات و نظاماتی دارد که باید مطابق آن رفتار کند تقاضا برای گرفتن اعتبار زیاد است و اگر هم دولت ملک ثبت نشده بنویسد ممکن بود اسباب زحمت شود این بانک یک بانکی است که بناید پولش نفله شود و از بین برود از این نظر است که نوشته‌اند املاک ثبت شده در قانون نیست ولی در اساسنامه بانک پیش بینی شده که باید املاک ثبت شده باشد البته اگر در یک مواردی هم صلاح بدانند که ملک ثبت نشده باشد گمان می‌کنم بشود در آن موقع مساعدت کرد دولت هم مساعدت خودش را مضایقه ندارد. راجع بقسمت برنج کاری که آقای موید احمدی تذکر دادند البته این قسمتها را همیشه مطالعه می‌کنیم می بینیم که هر محصولی را در کجا باید بکارند که بنفع مردم باشد البته دولت نظر مخالفی با یک ایالت ندارد و نظر موافق با ایالت دیگر از نظر صلاح مملکت هر طور که لازم باشد اقدام می‌شود.
رئیس-آقای رهنما
رهنما-عرضی ندارم
رئیس-آقای مهدوی (حاضر نبودند)
جمعی از نمایندگان- مذکرات کافی است
رئیس-کافی است
(گفته شد – بلی)
آقایانیکه با ماده واحده بوضعی که قرائت شد موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد
(اخذ آراء بعمل آمده ۷۰ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس –عده حاضر در موقع اعلام رأی ۱۰۱ نفر باکثریت ۷۰ رأی تصویب شد
- تصویب لایحه اعتبار ساختمانی بندر دهنو
۳- تصویب لایحه اعتبار ساختمانی بندر دهنو
رئیس-خبر کمیسیون بودجه راجه بعملیات ساختمانی بندر دهنو قرائت می‌شود:
خبر از کمیسیون بودجه بمجلس مقدس شورای ملی
کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت طرق لایحه نمره ۳۱۶۳ آن وزارتخانه راجع باجازه اعتبار سه میلیون ریال از محل مالیات راه برای تعقیب عملیات ساختمانی بندر دهنو را مطرح و بالاخره با ماده پیشنهادی عیناُ موافقت نموده اینک خبر آنرا برای تصویب مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس-عین ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:
ماده واحده- بوزارت مالیه اجازه داده می‌شود سه میلیون ریال (۳۰۰۰۰۰۰ریال) از عایدات مالیات راه برای تعقیب عملیات ساختمانی بندر دهنو در سال ۱۳۱۳ باختیار وزارت طرق بگذارد.
رئیس-آقای موید احمدی
موید احمدی-بنده فقط توضیحی می‌خواستم از آقای وزیر طرق که سابقاُ یک مبلغ اعتباری برای بندر دهنو داده شده آن مبلغ آیا مصرف شده وکسر آمده که باز لازم شده و چه قبیل ساختمانهائی در آنجا در نظر گرفته‌اند یک توضیحی بفرمایند
وزیر طرق (آقای منصور)- مبلغی که سابقاُ تصویب شده برای بندر دهنو مبلغی نبود که برای تمام مخارج ساختمانی بندر کافی باشد برای سال گذشته البته بمصرف رسید و امسال هم این مبلغی که تصویب می‌شود باز مبلغی نیست که کفایت کند برای عملیات علی الحساب و بطور علی العجاله امسال است بعد هم اعتباری لازم خواهد بود ساختمانی هم که آنجا می‌شود ساختمان بندری است لنگرگاه است موج شکن است دیوار ساحلی است و حوضی ترتیب داده می‌شود برای پناه کشتی‌ها و تمام لوازمی که یک بندر می‌خواهد آنها را مشغولند که تهیه کنند و این عملیات بندری چون بتدریج می‌شود اعتباراتش هم بتدریج تهیه می‌شود.
جمعی از نمایندگان- کافی است.
رئیس-آقایانیکه با ماده واحده مواقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمده ۸۱ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس-عده حاضر در موقع اعلام رأی ۹۵ باکثریت ۸۱ رأی تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه تعیین مجازات تکرار جرم
۴- شور و تصویب لایحه تعیین مجازات تکرار جرم
رئیس-خبر کمیسیون عدلیه راجع بموارد تکرار جرم شور ثانی
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه بشور ثانی لایحه نمره ۴۳۰ وزارت عدلیه راجع بتخفیف مجازات در بعضی موارد مبادرت و با توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند ماده ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی بطریق ذیل اصلاح و اینک خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- ماده ذیل تحت نمره ۴۵ مکرر بقانون مجازات عمومی افزوده می‌شود.
ماده ۴۵ مکرر- در موارد تکرار با تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید بحد اکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را بکمتر از حداکثر محکوم کند بدون اینکه بتواند مجازات را بکمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل واکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل یک ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-در ماده واحده نوشته شده است هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل واکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه تخفیف دهد بنده می‌خواستم آقای وزیر عدلیه در اینجا توضیح بدهند مسئله تکرار جرم در مسئله اعدام و حبس دائم یک قدری درست درنمیآید اگر کسی محکوم شده است باعدام باید اجرا شود و مجازات شود یا حبس دائم همینطور حالا تکرار مسئله حبس دائم و اعدام چطور است توضیحی بفرمایند.
وزیر عدلیه-توضیحی که آقای دیبا خواستند این یک اصلی است که در قانون نوشته می‌شود و البته یک موردی که اقتضا نداشته باشد یعنی اگر کسی محکوم باعدام شد و اعدام شد دیگر موضوع تکرار جرم پیدا نمی‌شود در هر جائی که تصویر می‌شود تکرار جرم برای او این حکم مقرر است جاهائی که تصویر نشد البته اقتضا نخواهد داشت. قانون بطور کلی و بطور اصل است و اگر مرادشان غیر از این است بفرمایند بنده جواب عرض کنم.
رئیس-اشکال دیگری نیست؟
(گفته شد – خیر)
آقایانی که با ماده واحده بوصفی که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد.
– شور و تصویب لایحه حق الثبت اعیان املاک مزروعی
۵ – شور و تصویب لایحه حق الثبت اعیان املاک مزروعی
رئیس-خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع بثبت اعیان املاک مزروعی قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
لایحه نمره ۴۲۸ دولت راجع بحق الثبت اعیانی املاک مزروعی که برای شوراول در مجلس شورای ملی طرح و پیشنهاداتی از طرف آقایان نمایندگان محترم دائر باصلاح ماده واحده شد بود در کمیسیون عدلیه برای شور دوم با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و پس از مذکرات لازمه در اطراف پیشنهادات بالاخره ماده ۱۳ مکرر بضمیمه دو تبصره بشرح ذیل تنظیم و تصویب گردید.
ماده واحده- ماده ذیل تحت نمره ۱۳ مکرر بقانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ افزوده می‌شود
ماده ۱۳ مکرر- در مورد اعیانی که زارعین در املاک مزروعی متعلق بغیر دارند و به تبع اصل ملک یا مستقلا مجهول المالک اعلان شده است تقاضای ثبت از طرف زارعین نسبت باعیانی مزبور با همان حق الثبت معمولی و بدون تأدیه وجه علاوه مقرر در ماده ۱۳ اصلاحی مصوب ۷ مردادماه ۱۳۱۲ قبول خواهد شد گرچه قیمت آن بیش از دو هزار ریال باشد.
تبصره۱- در مورد این ماده مقصود از زارعین کلیه ساکنین املاک مزروعی است اگر چه شغل آنها زراعت نباشد باستثنای مالک اصل رقبه
تبصره ۲- کلیه املاکی که مجهول المالک اعلان شده یا در سال ۱۳۱۳ مجهول المالک اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند ۱۳۱۳ تقاضای ثبت آن بشود از پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده ۱۳ اصلاحی معاف بوده و همان حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد
رئیس-آقا ی میرزائی
میرزائی-تبصره اخیر منظور بنده را تأمین کرد.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-بنده خواستم در این باب یک استفسار و استعلامی کرده باشم و آن این است که املاکی را که در این ماده می‌گوید باسم و عنوان مجهول المالک ثبت شده یا اعلان شده حالا اگر یک افرادی از رعایای ساکن آن ملک بیایند و بگویند که ما اینجا اعیانی داریم یا ریشه یونجه داریم یا خانه داریم یا درخت داریم این را اداره ثبت حاضر است قبول کند که اعلان بدهند بنام خودشان و حق الثبت را هم بکیفیت مخصوصی بدهند و جریمه هم ندارند خوب چرا ما این کار را کردیم برای جهل آن رعایا به قانون و جریان ما این رعایت را کرده‌ایم و این جهل را دامنگیر اینها قرار ندادیم و گفتیم آنها که جاهلند در این موقع استفاده کرده باشند از حق مشروع خودشان یک قسمت از املاک را ما سراغ داریم که می‌توانم اینجا چند تاش را ذکر کرده باشم این جهل واقع است ولی کیفیتش فرق می‌کند اینجا در قانون می‌گوید اگر مجهول الملک ثبت شده یا عنوان واعلان شده حق برای رعیت باقیست در رقباتی که ما سراغ داریم اسم رقبه بنام مالک معین اعلان شده مثلا بنده مالک رفته‌ام اعلام کرده‌ام رقبه را آنوقت استثناء کرده‌ام باستثنای حقوق رعیت یا این استثناء را هم نکرده‌ام رعیت جاهل مانده است بیخبر و بی اطلاع مانده است حالا ورقه مالکیت هم بنام من صادر نشده است نوبتهای اعلان وقتش گذشته است و منقضی شده است حالا که موقع اعلان منقضی شده است رعایا متوجه شده‌اند که تمام این ده این رقبه بنام من مالک اعلانهایش ثبت شده است در روزنامه‌ها از من اداره ثبت نمی‌پذیرد وادعائی که راجع باعیان یا راجع بعین مالک یا راجع بحقوق دیگری که من دارم از من نمی‌پذیرند خواستم ببینم آیا مقدورهست که یک وجه حلی در نظر گرفته شود در این ماده که حقوق رعایا کلاُ و کاملاُ حفظ بشود یعنی جهل بپای آنها حساب نشود چه بعنوان مجهول المالک اعلان شده باشد و چه باسم مالک مخصوص اعلان شده باشد خواستم ببینم اگر مقدور هست این را در اینجا بگنجانند و اگر مقدو ر نیست یک توضیحی بدهند.
وزیر عدلیه-این موضوع که فرمودید چند صورت پیدا می‌کند یکی این است که ملک را مالک تقاضای ثبت کرده است اظهار نامه داده بااستثنای حق معین رعایا مثلاُ گفته است خانه‌های متصرفی راعایا اعیانیش مال آنها است یا عرصه و اعیاناُ مال آنها است یا حقوق دیگری از قبیل درخت –باغ و امثال اینها را استثناء کرده‌اند این جا مجهول المالک اعلان نمی‌شود اعیانی زیرا که ذکر شده است و هروقت رعایا بیایند و اظهار نامه بدهند ازشان قبول می‌شود این جا مجهول المالک اعلان نخواهد شد این درجاتی است که مالک معین نکرده باشد آنهم دو حال دارد یکوقت مالک اینطور تقاضا کرده که تمام ملک بدون استثنای چیزی و حقی از برای کسی تقاضای ثبت کرده است این جا اگر زارعین یا سکنه آن ده بخواهند اظهاری بکنند باید بصورت اعتراض باشد اعتراض به ثبت مالک باید بکنند ولی اگر مالک مجملاُ حق رعایا را استثناء کرده باشد بدون تعیین که مال کیست و چیست این جا البته آن حدود مجهول المالک خواهد بود در این موارد بعید است که جهل اینقدر سرایت کند که هیچ نفهمند زیرا وقتی که اعلان شد ملک اولا خبرش می‌رسد ثانیاُ تحدید حدود می‌شد و اهالی و سکنه آنجا مطلع می‌شوند که این ملک در معرض ثبت آمده است و در جریان ثبت است و آن اشخاص اگر حقی داشته باشند باید بروند اعتراض کنند و حق خودشان را بگیرند و اگر نروند حقشان را بگیرند باختیار خودشان نرفته‌اند.
رئیس-آقای دکتر طاهری
دکتر طاهری-بنده در اصلاحی که در این خبر کمیسیون شد در شور دوم و پیشنهادی که آن دفعه بنده تقدیم کردم و کمیسیون قابل توجه دانستند و آقای وزیر عدلیه توجه کردند که املاکی که مجهول المالک تاکنون اعلام شده اینها از پرداخت جریمه معاف شدند متشکرم زیر نظریه خوبی است ولیکن خواستم عرض کنم که اینطوری که تبصره تنظیم شده است نسبت باملاکی که قبلا و تاکنون مجهول المالک اعلان شده یک ارفاق کاملی هست که یک سال تا آخر اسفند ۱۳۱۳ بهشان مهلت داده شده ولی املاکی که در ۱۳۱۳ مجهول المالک اعلان می‌شود فقط تا آخر ۱۳۱۳ مهلت دارند و از این ارفاق بهره مند می‌شوند در صورتی که ممکن است اواخر ۱۳۱۳ باشد که اعلان می‌شود و خیلی مشمول این قانون ارفاق نشوند یعنی زود جریمه بهشان تعلق بگیرد برای این که مدت زیادی وقت ندارند این است که بنده نظر دارم که قسمت اول تبصره بسیار خوب است ولی قسمت آخر تبصره که آنچه در ۱۳۱۳ مجهول المالک اعلانمیشود آنهم تا یک سال مهلت داشته باشد مخصوصاُ در ۱۳۱۳ که یکسال به آنها مهلت بدهند و الا اصول بنده موافقم از این ارفاقی که شده و پیشنهاد را قبول فرمودند – پیشنهادی هم برای این موضوع تقدیم می‌شود.
مخبر-عرض کنم بنده ملتفت نشدم آقای دکتر چه فرمودند بعلت این که ما گفتیم املاکی که در آخر ۱۳۱۳ مجهول المالک اعلان شده جرم بآنها تعلق نگیرد
(فزونی- اگر تا آخر بود رفع اشکال ایشان می‌شد)
تا آخر ۱۳۱۳ اگر مجهول المالک اعلان شود جریمه بهشان تعلق نگیرد و همان حق الثبت را ازشان بگیرند پیشنهاد ایشان در شور اول این بود ما هم در کمیسیون دقت کرده و قبول نمودیم حالا یک نکته دیگر را می‌فرمایند که آنچه در ۱۳۱۳ مجهول المالک اعلان شود یکسال مهلت دارد که اگر در اسفند ۱۳۱۳ هم ملکش مجهول المالک اعلان شده است و یکماه مهلت دارد او را هم یکسال مهلت بدهیم لیکن بنده ذهنشان را متوجه می‌کنم که در قانون ثبت دقت بفرمائید اصلاُ اعلان مجهول المالک که باید بشود در دو موقع است در ۱۴ فروردین و ۱۴ مهر در ۱۴ فروردین املاکی که تقاضا نامه برنگشته اداره ثبت می‌نویسد اینها مجهول المالک در مهر همان سال هم باز می‌نویسد مجهول المالک مطابق قانون تا ده سال بعد از ده سال اگر کسی نیامد آنوقت آن ملک را ضبط می‌کنند مخصوصاُ در ۱۴ فروردین و ۱۴ مهر قید شده است پس تصور ندارد در اسفند مجهول المالک علان شود که این اشکالی که میفرمائید وارد باشد درست توجه فرمودید بعرضم؟
(دکتر طاهری – خیر)
عرض کنم در قانون ثبت قید شده است که اعلان مجهول المالک در ۱۴ فروردین و در ۱۴ مهربشود پس آنهائی که در فروردین مجهول المالک شده است تا آخر ۱۳۱۳ این قانون شامل آنها می‌شود و آنها که در مهرماه اعلام می‌شود باز تا آخر ۱۳۱۳ یک مدتی مهلت دارند پس اشکالی باقی نمی‌ماند و در اسفند دیگر موضوع ندارد.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس-آقای دیبا یک تذکری دارند اجازه خواسته‌اند.
طباطبائی دیبا-بنده فقط نظرم در این ماده یک توضیحی بود که می‌خواستم عرض کنم که منظور این ماده در مورد زارعین است معلوم است در نظر وزارت عدلیه در این لایحه این است که ارفاقی بزارعین بشود زارعین چه در دهات ساکن باشند و چه درشهرها و قصبات باشند این که نوشته زارعین املاک مزروعی که ساکن باشند این را بنده معتقد نیستم وباید زارعین در هر جا که باشند مشمول شوند چه فرق می‌کند کسی که در ده بنشیند یا در شهر باشد یکسان باید باشند برای اینکه این ارفاقی است برای نوع زارعین.
مخبر-عرض کنم این اشکالی که آقای دیبا فرمودند اینجا آقای افشار هم ببنده تذکر دادند و مخصوصاُ می‌گویند در قسمت ارومیه یک قسمت زیاد است و ممکن است اشخاص ساکن فلان ده نباشند ولی در فلان ده آمده‌اند یک باغی درست کرده‌اند و یک حق اعیانی دارند و حق الارضی به مالک می‌دهند اینجا در تبصره نوشته ساکنن اگر لفظ ساکن را برداریم این اشکال مرتفع می‌شود اگر آقای وزیر عدلیه هم موافقت بفرمایند همینطور اصلاحش کنیم؟
وزیر عدلیه-عرض کنم مقصود از این ارفاق حقیقه به ساکنین دهات است که در حقیق از اطلاع دستشان دور است ولی اگر بخواهیم این جهل سایرین را هم مناط قرار دهیم دامنه اش خیلی وسیع است تمام مالکین هم که اتفاقاُ خوب خبر شده ان از اعلان و نیامده‌اند اظهار نامه بدهند باید بگوئیم دو برابر ندهند و این دامنه اش خیلی وسیع می‌شود و ما برای اعیانی ارفاق قائل شدیم و برای رعیت ساکن ده که از همه جا بی خبر است که چون مجهول المالک اعلان شده وکسی نمی‌رود سرش و تحدید حدود نمی‌شود ووسیله اطلاع ندارد برای آنها است.
بعضی از نمایندگان- مذکرات کافی است.
رئیس-آقایانیکه با ماده واحده بطوریکه قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۶- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
در اواسط هفته آینده روزهائی برای سوگواری و عزاداری معهود است اجازه میفرمائید جلسه را کمی عقب تر معین کنیم.
جلسه آینده پنجشنبه ۲۴ خردادماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت عدلیه.
(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون
اعطای اعتبار برای تکمیل ساختمان و خرید لوازم و مخارج مربوطه به کارخانجات
ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است برای تادیه اقساط و تکمیل ساختمان و خرید لوازم فرعی و تهیه مقدمات بهره برداری و کلیه امور و مخارج مربوطه به کارخانجات قند سازی و چیت سازی و حریربافی و غیره و هم چنین مخارج مربوطه بموسسات قیراندود کردن تراورس و روغن قطران و کرئوزد مبلغ دویست و پنجاه هزار لیره از وجوه ذخیره مملکتی را برای پرداختهائی که باسعار خارجه باید بشود باختیار اداره کل فلاحت و صناعت بگذارد و بعلاوه مبلغ سی ملیون ریال برای مخارجی که در داخله مملکت برای منظورهای سابق الذکر باید بشود بعنوان قرض طویل المده از بانک ملی استقراض و باختیار اداره کل فلاحت و صناعت بگذارد که با رعایت ماده ۲۸ قانون متمم بودجه مملکتی بمصارف مزبوره برسانند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی –دادگر
قانون
سه میلیون ریال اعتبار برای تعقیب عملیات ساختمانی بندر دهنو در سال ۱۳۱۳
ماده واحده- بوزارت مالیه اجازه داده می‌شد سه ملیون ریال (۳۰۰۰۰۰۰) از عایدات مالیات راه برای تعقیب عملیات ساختمانی بندر دهنو در سال ۱۳۱۳ باختیار وزارت طرق بگذارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قانون
الحاق ماده ۴۵ مکرر بقانون مجازات عمومی
ماده واحده- ماده ذیل تحت نمره ۴۵ مکرر بقانون مجازات عمومی افزوده می‌شود:
ماده ۴۵ مکرر- در موارد تکرار یا تعدد جرم و هم چنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید بحداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یکدرجه و درسایر موارد فقط تا معادل یکربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
الحاق ماده ۱۳ مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک
ماده واحده- ماده ذیل تحت نمره ۱۳ مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ افزوده می‌شود
ماده ۱۳ مکرر- در مورد اعیانی که زارعین در املاک مزروعی متعلق بغیر دارند و به تبغ اصل ملک یا مستقلا مجهول المالک ماده ۱۳ اصلاحی مصوب ۷ مرداد ۱۳۱۲ قبول خواهد شد اگر چه قیت آن بیش از دو هزار ریال باشد
تبصره ۱- در مورد این ماده مقصود از زارعین کلیه ساکنین املاک مزروعی است اگر چه شغل آنها زراعت نباشد باستثنای مالک اصل رقبه
تبصره ۲- کلیه املاکی که مجهول المالک اعلان شده یا در سال ۱۳۱۳ مجهول المالک اعلان شود چنانچه تا آخراسفند ۱۳۱۳ تقاضای ثبت آن بشود از پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده ۱۳ اصلاحی معاف بوده وهمان حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی-دادگر