مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱۵ تیر ۱۳۴۶ نشست ۳۷۷
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه ۳۷۷
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۴۶
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: سعید وزیری - دکتر الموتی
۳- تصویب صورت‌جلسه
۴- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی اصلاحی از مجلس سنا
۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به انتخاب هیئتی برای خرید لوازم مرکز تعلیمات حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و ارسال به مجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تشکیل انجمن بازتوانی و ارسال به مجلس سنا
۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به شمول مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور درباره افسران ژاندارمری کل کشور و ارسال به مجلس سنا
۸- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به اجازه پرداخت مطالبات شرکت‌های گوتینوکارو و کوکس و ابلاغ به دولت
۹- اعلام وصول و تصویب یک فوریت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا دایر به نسخ تبصره ۳ ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند
۱۰- اعلام وصول و طرح فی‌المجلس و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون نظام پزشکی و ابلاغ به دولت
۱۱- اعلام وصول و طرح فی‌المجلس و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به اجازه انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی و ابلاغ به دولت
۱۲- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دادگستری راجع به تعیین اجرای مجازات و ارسال مجدد به مجلس سنا
۱۳- تقدیم یک فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
۱۴- طرح گزارش شور اول کمیسیون دارایی راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
۱۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون
برنامه راجع به حفاظت علایم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم و ارسال به مجلس سنا
۱۶- اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
۱۷- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه
مجلس در ساعت نه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل
رئیس - اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین بااجازه - آقایان:
مرتضوی- مهندس انصاری- حکمت یزدی- دکتر مهذب- دکتر کلالی- دکتر وحیدنیا
غایبین بی‌اجازه- آقایان:
کشفی- دکتر مصباح‌زاده- رامبد.
غایبین مریض- آقایان:
بالاخانلو- حبیبی- پرویزی- دکتر صالحی- طالب‌زاده- بانو نفیسی
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: سعید وزیری- دکتر الموتی
رئیس - نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم. آقای سعید وزیری تشریف بیاورید.
سعید وزیری- عده کم است اما برای گفتن مطالبی که ضروری است تنها نیاز به بودن رفقا نیست چون بیشتر جنبه جهانی دارد، دو مطلب مهم است که دیروز واقعاً خبرش برای مملکت ما جالب بود یا برای شخص بنده شنیدن هر دو خبر افتخارآمیز بود یکی قرارداد فروش گندم به کشور همسایه و هم‌کیشمان و کشور دوستمان عراق که در عین حال در زمینه کمک به همسایگان چه در زمینه انجام نظرات و عقاید ملت ایران و نظرات دولت در مسائل بین‌المللی که مجسم و متبلور ساختن نظراتی است که ما درباره سیاست بین‌المللی انتخاب کرده‌ایم و یک قدم مشخص و واقع‌بینانه‌ای است (صحیح است) در واقع دولت ما و ملت ما با انعقاد این قرارداد نشان داد همان طور که ما همیشه گفته‌ایم و نشان داده‌ایم در مقام دوستی پابرجا هستیم و در مقام همسایگی خیرخواه هستیم و در مقام هم‌کیشی مستقیم و پابرجا و مؤمن. در همین زمینه بایستی حتی یک قدم بالاتر رأی نماینده دولت شاهنشاهی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به قطعنامه‌های کشورهای موسوم به غیرمتعهد است بنده کاری به تشریح وضع و خاصیت کشورها و ملت‌های غیرمتعهد ندارم ولی قدر مسلم این است که رأی ما و رأی نماینده ما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به چنین قطعنامه‌ای که قطعاً سالم‌ترین و صحیح‌ترین پیشنهادی بین این چند پیشنهاد اخیر در سازمان ملل بوده است که این رأی علاوه بر نشان دادن رأی سلیم و سالم ملت و دولت ایران در زمینه مسائل بین‌الملل نشان‌دهنده سیاست ملی ما بود (صحیح است) اگر بنده به عنوان یک فرد این جمله را عرض کنم شاید خیلی بی‌ربط نباشد که باید گفت این قطعنامه‌ای که به آن اکثریت رأی داده‌اند نمی‌توان گفت قطعنامه زیرا فاید آن قاطعیت سازمان ملل متحد بود و ما همان طور که با کمال افتخارو سربلندی از اظهارنظر رهبر بزرگوار و رئیس مملکت، شاهنشاه آریامهر که اولین شخصیت جهانی بودند که بعد از وقایع جنگ اسرائیل و اعراب اظهار فرمودند که اسرائیل باید سرزمین‌های اشغالی را تخلیه کند و به مرزهای اولیه برگردد و صریحاً اظهار کرده‌اند که ما اشغال سرزمین‌ها و به کار بردن قوه قهریه و نظامی را در حل
و فصل روابط بین‌المللی محکوم می‌کنیم در واقع رأی نماینده دولت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر مؤید و نشان‌دهنده این نظرات مجلس ایران به نمایندگی افکار عمومی ملت ایران در تأیید نظر رهبر بزرگ ملت ایران بود که اعمال زور و به کار بردن نیروی نظامی را در حل و فصل روابط بین دول و ملل را نفی می‌کند و جداً تقبیح می‌کند و ما معتقدیم که می‌بایستی با صحیح‌ترین و سالم‌ترین منطق روابط بین‌المللی بین ملت‌ها حل و فصل بشود (صحیح است) و قطعاً اسلحه و زور نمی‌تواند روابط بین ملل و دول را تنظیم بکند همیشه ملت ما تحت رهبری رهبر بزرگوار خودمان شاهنشاه آرایمهر همیشه در اظهارنظرها بر این عقیده و سلیقه بوده است و طی سالیان متمادی آنچه ما اظهارنظر درباره دولت‌ها با رؤسای دولت‌ها احیاناً به صوت منفی کرده‌ایم آن هم مبتنی بر نظرات تجاوزکارانه آنها بوده است همچنان که با عقاید و نظرات تجاوزکارانه پاره‌ای از رؤسای دول مبارزه کرده و خواهیم کرد در این مورد هم معتقدیم که قطعاً می‌بایستی خاک سرزمین‌های ملت‌های عربی به خصوص دوستان و هم‌کیشان مسلمانان عزیز ما می‌بایستی به آنها برگردد و مسائل و اختلافات بین‌المللی بر مقیاس کاملاً مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود، خیلی متشکرم. (احسنت)
رئیس - آقای دکتر الموتی بفرمایید.
دکتر الموتی - به طوری که همکاران محترم استحضار دارند در هفته‌ای که گذشت به ابتکار وزیر کشور یک سمیناری درباره عمران و آبادی روستاها تشکیل شد همکاران محترم مستحضر هستند که از بدو این دوره همه ما به این کار علاقه فراوان داشتیم برای اینه در اثر انقلاب شاه و ملت نظر دستگاه‌های عمرانی کشور را بیش از پیش به عمران و آبادی دهات و روستاها جلب نیم که برنامه عمران و آبادی در دهات و روستاها انجام بشود ما خوب می‌دانیم قبل از انقلاب مقدس ۶ بهمن به هیچ وجه به وضع زارعین و دهقانان و عمران دهات و روستاها توجه نمی‌شد ولی بعد از انقلاب به امر شاهنشاه یک برنامه وسیع‌تر و یک برنامه جامع‌تری تهیه شد که واقعاً سر و صورتی به وضع دهقانان بدهند و با هدایت رهبر انقلاب ایران وضع پانزده میلیون زارع و دهقان ایرانی مورد توجه قرار گرفت قسمتی از کارهای عمرانی مملکت به سمت روستاها سرازیر گردید ما می‌دانیم که عمران دهات شاید از نظر گفتن مطلب ساده باشد ولی واقعاً وجود ۵۵ هزار ده پراکنده در این مملکت و احتیاجات زیادی که این طبقه محروم ملت ایران دارند ظرف یکی دو سال عملی نیست ولی بنده می‌خواستم در این مکان مقدس که کراراً همکاران این مطلب را مطرح کرده‌اند توجه دولت و دستگاه‌های عمران مملکت را بیش از پیش به عمران دهات و روستاها جلب کنم خوشبختانه در برنامه چهارم به این امر توجه کافی شده است و قرار است قسمت مهمی از اعتبارات مملکت را به دهات و روستاها اختصاص بدهند ولی بنده فکر می‌کنم برای این کار لازم است که برنامه وسیع‌تر و جامع‌تری تهیه شود که واقعاً سر و صورت اساسی به وضع ۵۵ هزار ده این مملکت بدهد چون در خیلی از دهات مملکت اکثر وسیله زندگی فراهم نیست زارعین آب آشامیدنی و وسایل زندگی ندارند و هر روز به ما متوسل هستند که از دولت بخواهیم که این وسایل را برای آنها فراهم کند یکی دیگر از مسائل مهم که در روستاها ایجاد مشکلی کرده بود نبودن راه‌های فرعی بود که دهات احتیاج به مقدار زیادتری راه‌های فرعی دارند که خوشبختانه در برنامه چهارم به آن توجه شده است که این راه‌ها زیادتر بشود از جمله نکاتی که ما کراراً با آن برخوردیم و در کمیسیون برنامه هم مورد مطالعه بود مسئله مهندسین مشاور و گرفتاری کار آنهاست که در مملکت ما وجود دارد یعنی می‌شود یک راه فرعی را بای ک بودجه کمتری ساخت و از نیرو و قدرت دهقانان و زارعین هم استفاده کرد و باید دولت وسیله‌ای فراهم کند که این نیروها را در اختیار بگیرد و به اصطلاح مقدار زیادتری راه فرعی برای روستاها و دهات مملکت با خرج کمتری بسازد و این کار را انجام بدهد جناب آقای سراج حجازی بنده نمی‌دانم این سمینار عمران دهات و روستاها که به نظر بنده ابتکار جالبی بود (قطعنامه آن را بنده ندیده‌ام) چه کرده است و امیدوار هستم قطعنامه آن آنچنان چیزی باشد که به اصطلاح خواسته‌ها و تقاضاهای
مردم ده‌نشین ایران را واقعاً تکافو می‌کند ما امروز در دهات و روستاها مواجه با مشکلات زیادی هستیم همه ما در حوزه‌های انتخابیه خودمان مشکلاتی داریم البته عرض کردم که برنامه را باید به دو قسمت تقسیم بکنیم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. قبل از انقلاب به هیچ‌وجه به دهات و روستاها توجه نمی‌شد ولی بعد از انقلاب توجه بسیار زیادی شده است ولی این توجه هنوز کافی نیست. از جمله ماسئلی که در همین مجلس بحث شد این است که در دهات مردم روستانشین در سال هشت ماه بیکار هستند باید یک فکری بکنند که مقداری از صنایع دستی مملکت در روستاها توسعه پیدا کند که این نیروی کاری که واقعاً وجود دارد استفاده از آن بشود البته بنده دیدم که یک اقدامات مقدماتی شده است ولی تصور نمی‌کنم که با این اقدامات بشود احتیاجات مردم ۵۵ هزار قریه ایران را تأمین کرد. (مهندس کمانگر - این کار را وزارت اقتصاد شروع کرده) بله قبول دارم یک مقدار از این کارها شروع شده آقای مهندس کمانگر ولی کافی نیست باید بیشتر توجه بشود شأن انقلاب ایران اقتضا می‌کند که این دهقان‌هایی را که در اثر انقلاب ۶ بهمن آزاد شده‌اند و حیات تازه‌ای پیدا کرده‌اند اینها هم از مزایای بیشتر و بهتری برخوردار بشوند ما باید برای آنها وسایل اولیه از قبیل مدرسه، درمانگاه، آب آشامیدنی، غسالخانه و اماکن دیگر تهیه کنیم دولت و دستگاه‌های عمرانی مکلف هستند در اجرای نیات شاهنشاه به خواسته‌های مردم ده‌نشین ایران توجه کنند بنده و اکثر نمایندگان عده زیادی از موکلین ما همین دهقانان هستند و ما باید به خواسته‌های آنان توجه کنیم و بنده عملاً دیده‌ام و این کار عملی است آقای مرتضوی در خوزستان هم عملی است که یک قریه را به ده هزار تومان می‌شود لوله‌کشی آب کرد و چند هزار مردم یک قریه را از آب سالم بهره‌مند ساخت ولی اگر کار فلان قریه را بدهیم به مهندسین مشاور آن وقت یک میلیون تومان هزینه مشاورین می‌شود (ارسنجانی - وزارت کشور خیلی از این کارها کرده) آقای ارسنجانی یک مقدار کار شده است ولی کافی نیست و شما باید به خواسته‌های ۱۵ میلیون دهقانی ایرانی توجه کنید که در اثر اصلاحات ارضی آزاد شده‌اند و چون آزاد شده‌اند و زندگی نوی پیدا کرده‌اند وسایل نوی برای زندگی می‌خواهند در مسئله نوسازی برای دهات بنده نمی‌بینم برنامه‌های اجرا شده باشد و لازم است در مملکت یک برنامه وسیعی برای این کار تهیه بشود و امید ما این است که در برنامه چهارم به این امر توجه بشود و ما شاهد و ناظر باشیم که قیافه روستاهای مملکت، عوض بشود و منطبق با انقلاب ایران باشد و قیافه‌ای پیدا کند که منطبق با خواسته‌های رهبر ملت ایران باشد شاهنشاه ما می‌خواهند که اکثریت ملت از مزایای مترقی زندگی امروز بهره‌مند بشوند و یک چنین خواسته شاهنشاه یک برنامه دقیق و عمیق‌تر و وسیع‌تری می‌خواهد که من امیدوار هستم وزارت کشور و وزارت کشاورزی و دستگاه‌هایی که مأمور اجرای این کار هستند یک هماهنگی بین کارها ایجاد کنند ما الان می‌بینیم در دهات ۱۵- ۱۶ مأمو از قسمت‌های مختلف می‌روند اینها نه تنها کارشان با هم هماهنگ نیست بلکه در کارها با هم اختلاف هم دارند و این خودش نقض غرض است و باید یک فکری بکنید که برای عمران دهات و روستاها یک هماهنگی کامل به وجود بیاید و از اعتبارات کمتر استفاده بیشتر در راه عمران و آبادی روستاها بشود بنده وقت مجلس را بیشتر نمی‌گیرم می‌خواستم اظهار خوشوقتی کنم از تشکیل چنین سمیناری و از وزارت کشور و دستگاه‌های مسئول مملکت که متعهد به انجام این کار هستند بخواهم که واقعاً به این کار توجه عمیق‌تری داشته باشند و یک برنامه‌ای تنظیم کنند که ما شاهد و ناظر باشیم که روز به روز وضع مردم ده‌نشین ایران این دهقانان نجات یافته از قید فئودالیسم روز به روز بهتر بشود امیدوارم شاهد و ناظر باشیم که به این هدف‌ها که هدف‌های بزرگ رهبر و شاهنشاه عظیم ماست برسیم (انشاءالله - احسنت).
۳- تصویب صورت جلسه
رئیس - راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود. آقای کبیری.
کبیری - چند فقره شکایت رسیده است تقدیم می‌کنم.
۴- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی اصلاحی از مجلس سنا
رئیس - لایحه‌ای است از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۶ در خصوص لایحه شماره ۳۲۶۱۴-۱۵ - ۱۰/۱۳۴۲ و شماره ۳۳۴۷۶ - ۲۳/۱۲/۱۳۴۴ دولت راجع به انحلال بنگاه خالصه‌جات که ضمن مرقومه شماره ۵۸۳۲۷ - ۱۲۱۵ ل ق - ۳۱/۳/۱۳۴۶ از آن مجلس محترم ارسال گردیده بود در جلسه روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۴۶ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی
رئیس - اصلحات مجلس سنا به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.
۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به انتخاب هیئتی برای خرید لوازم مراکز تعلیمات حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و ارسال به مجلس سنا.
رئیس - گزاش شور دوم لایحه راجع به انتخاب هیئتی برای خرید لوازم مراکز تعلیمات حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون کار و اموراجتماعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه ۲۱ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور آقای معتمدی معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه شماره ۵۱۳۶ - ۲۵/۳/۱۳۴۶ راجع به انتخاب هیئتی برای خرید لوازم مراکز تعلیمات حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۴۹۱ چاپ گدیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهاد واصله گزارش شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود احتیاجات مراکز تعلیمات حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی را حداکثر تا پانصد هزار ریال در هر مورد برای هر یک از مراکز مذکور از اعتبار بودجه‌ای مصوب بدون رعایت تشریفات آیین‌نامه معاملات دولتی خریداری نماید.
تبصره - نحوه خرید با نظر هیئتی به انتخاب وزرای دارایی و کار و امور اجتماعی خواهد بود. طرز تشکیل جلسات و حدود وظایف و اختیارات هیئت به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.
مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی - مهندس مالک
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۲ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور آقای معتمدی معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه مربوط به انتخاب هیئتی برای خرید لوازم مراکز تعلیمات حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی - عزت‌الله اوزار
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۶- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی راجع به تشکیل انجمن بازتوانی و ارسال به مجلس سنا
رئیس - گزارش شور دوم لایحه راجع به تشکیل انجمن بازتوانی مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون کار و امور اجتماعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کار و امور اجتماعی در جلسه ۱۲ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور آقای معتمدی معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه شماره ۴۸۸۶ - ۲۲/۳/۱۳۴۶ راجع به تشکیل انجمن بازتوانی را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۴۹۲ چاپ گردیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد با توجه به پیشنهادهای واصله گزارش شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - دولت مجاز است به منظور معالجات لازم و تجدید فعالیت و آموزش حرف و مشاغل مناسب به کسانی که به علت نقص عضو و یا از دست دادن قسمتی از توانایی خود قادر به انجام کار نمی‌باشند انجمنی به نام انجمن بازتوانی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد نماید.
تبصره ۱ - اساسنامه و طرز تشکیل انجمن و ترتیب به کار گماردن افرادی که در مراکز بازتوانی آماده کار می‌شوند به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ - دولت همه ساله اعتبار لازم برای انجام برنامه‌های انجمن ضمن لایحه بودجه کل کشور به عنوان کمک پیش‌بینی خواهد نمود.
تبصره ۳ - انجمن مشمول قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی نبوده و طبق مقررات و آیین‌نامه‌هایی که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اداره خواهد شد.
تبصره ۴ - انجمن بازتوانی مجاز است جهت تکمیل اعتبار و وسایل کار خود هرگونه کمک رایگان از اشخاص یا مؤسسات داخلی و خارجی قبول نماید.
مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی - مهندس مالک
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۱۲ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور آقای معتمدی معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه مربوط به تشکیل انجمن بازتوانی را برای شور دوم مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی را در این مورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- سیدعلی صائب
گزارش شور دوم از کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی
کمیسیون بهداری در جلسه ۱۲ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور آقای معتمدی معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه مربوط به تشکیل انجمن بازتوانی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی را در این مورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون بهداری - دکتر اعتمادی
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۲ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور آقای معتمدی معاون وزارت کار و امور اجتماعی لایحه مربوط به تشکیل انجمن بازتوانی را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کار و امور اجتماعی رادر این مورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی - عزت‌الله اوزار
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۷- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به شمول مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور درباره افران ژاندارمری کل کشور و ارسال به مجلس سنا
رئیس - گزارش شور دوم لایحه راجع به شمول مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور درباره افسران ژاندارمری کل کشور مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۸ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور آقای سراج حجازی معاون وزارت کشور لایحه شماره ۵۱۹۴۲ – ۱۴۴۵ - ۹/۱۲/۱۳۴۵ دولت راجع به شمول مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ درباره افسران ژاندارمری کل کشور را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۳۲۲ چاپ شده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با توجه به پیشنهاد واصله به شرح زیر تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده - مفاد تبصره (۵۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۱ از تاریخ تصویب تبصره مزبور شامل افسران حائز شرایط ژاندارمری کل کشور نیز خواهد بود.
تبصره - مفاد این قانون و قسمت اخیر تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ با رعایت قسمت اخیر تبصره‌های ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ و ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور شامل افسران حائز شرایط شهربانی کل کشور نیز خواهد بود.
رئیس کمیسیون کشور - روحانی
گزارش شور دوم از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی با حضور نماینده دولت لایحه راجع به شمول مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ درباره افسران ژاندارمری کل کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تدیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی - عزت‌الله اوزار
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری با حضور نماینده دولت لایحه راجع به شمول مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ درباره افسران ژاندارمری کل کشور را برای شور دوم مورد رسیدگی قرر داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری - صائب
گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۱۳ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به شمول مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ درباره افسران ژاندارمری کل کشور را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون بودجه - دکتر کیان
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم. خانم‌ها
و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۸- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی دایر به تأیید اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به اجازه پرداخت مطالبات شرکت‌های گوتینوکارو و کوکس و ابلاغ به دولت
رئیس - گزارش کمیسیون راجع به پرداخت مطالبات شرکت‌های گوتینوکارو و کوکس مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۲ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارایی لایحه شماره ۳۵۹۹ - ۲۲/۲/۱۳۴۵ راجع به پرداخت مطالبات شرکت‌های گوتینوکارو وکوکس را که قبلاً در مجلس شورای ملی تصویب و مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آورده بود مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحات مجلس سنا موافقت نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات مورد ادعای شرکت‌های کوتینوکارو (Cothino Caro) و کوکس (Kocks) را از شرکت معاملات خارجی پس از رسیدگی لازم و تشخیص کمیسیون فنی که از طرف هیئت وزیران تعیین می‌شود و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات پرداخت کند.
مخبر کمیسیون دارایی - عزت‌الله اوزار
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۲ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه مربوط به پرداخت مطالبات شرکت‌های گوتینوکارو و کوکس را که قبلاً در مجلس شورای ملی تصویب و مجلس سنا اصلاحاتی در آن به عمل آورده بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحات مجلس سنا موافقت نمود. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری - رضا مجد
رئیس - گزارش کمیسیون‌ها مطرح است آقای دکتر مبین راجع به اصلاحات مجلس سنا فرمایشی داشتید؟ (دکتر مبین - بله) بفرمایید.
دکتر مبین - لایحه به طریقی که در مجلس شورای ملی تصویب شده بود حاکی از این بود که مطالبات این دو شرکت از دولت که معین شده روشن شده و جناب آقای معاون وزارت دارایی هم در جلسه علنی صراحتاً اظهار داشتند که این مطالبات قریب سه میلیون تومان بیشتر نیست و باید از این طریق تصویب شود حالا لایحه وقتی در سنا اصلاح شده و عوض کلمه (دولت) گذاشته‌اند (شرکت معاملات خارجی) بنابراین بنده می‌خواهم ببینم مطالباتی که از شرکت معاملات خارجی این دو شرکت دارند بیشتر از این مبلغ است یا در حدود همین مبلغ است چون در حدود سه میلیون تومان را دولت قبول داشت حالا ممکن است مطالباتی این دو شرکت زا شرکت معاملات خارجی داشته باشند که یا ادعایی داشته باشند مورد قبول دولت نباشد و اگر نباشد باید بروند طبق رویه معمولی به دادگستری مراجعه کند ما حق نداریم که یک دادگاه استثنایی به وجود بیاوریم برای رسیدگی به مطالبات شرکت‌ها و حالا که این دادگاه استثنایی را به وجود آورده‌ایم برای این رسیدگی استثنایی برای این بود که دولت این مطالبات را قبول کرده است تا حدود سه میلیون تومان اگر جناب آقای قوام صدری تشریف بیاورند و بفرمایند که این مطالبات عبارت است از همان مبلغ نه بیشتر از آن و این هیئتی که مأمور رسیدگی شده‌اند دخالتی از لحاظ رسیدگی به ادعای این دو شرکت نخواهند کرد بنده اعتراضم را پس می‌گیرم و الا باید مصوبه مجلس شورای ملی تصویب بشود که نماینده دولت بیش از سه میلیون آن را قبول نکرده است.
رئیس - آقای قوام صدری بفرمایید.
قوام‌صدری (معاون وزارت دارایی) - در مصوبه مجلس شورای ملی در مجلس سنا دو اصلاح به عمل آمده است یکی کلمه مطالبات گوتینوکارو و کوکس از دولت تبدیل شده به شرکت معاملات خارجی و یکی اینکه در مجلس سنا سؤال کردند که شما یک کمیسیون فنی مشخص و معینی دارید؟ توضیح داده شد خیر مقررات از طرف هیئت وزیران معین می‌شود گفتند پس این را هم بنویسید و این جمله هم اضافه شده است که کمیسیون فنی از طرف هیئت وزیران انتخاب می‌شود. درباره مطالبات این دو شرکت که پرسیده شد چیست و چگونه است توضیحاتی که در محضر کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی داده شد در آنجا هم به استحضار مجلس سنا و کمیسیون‌های مربوطه رسید و توضیح داده شد که این مطالبات بابت معامله و قراردادهایی است که با شرکت معاملات خارجی داشته‌اند و گفته شد که چون این مطالبات از شرکت معاملات خارجی است بهتر است که این هم در لایحه ذکر شود که در واقع دایره شمول این قانون محدودتر بشود چون که ممکن است این دوشرکت معاملاتی هم در دستگاه‌های دیگر دولت داشته باشند و کلمه دولت شامل آنها هم بشود توضیح داده شد که در جای دیگر نیست گفتند معذلک ذکر کنید که مطالبات گوتینوکارو و کوکس از شرکت معاملات خارجی و بنده اینجا عرض می‌کنم در تأیید نظر جناب آقای دکتر مبین دایره شمول این لایحه محدودتر شده است از آنچه دولت می‌خواهد و مجلس محترم تصویب فرموده بود و در همان مسیر عبارت تغییر کرده است و این را هم اضافه کنیم که مطالبات از شرکت معاملات خارجی جز آنکه قبلاً به عرض رسیده بوده است و موضوع پنج میلیون و خرده‌ای بوده است و دو میلیون و خرده‌ای پرداخت شده و حالا هم موضوع مورد اختلاف بیش از سه میلیون و کسری بیشتر نیست و با تغییر این عبارت هیچ گونه تغییری در موضوع بدهی و مبلغ بدهی و نه اثرات ناشی از آن داده نمی‌شود جز حل و فصل مالی مربوط بین دو شرکت و هیچ تغییری در وضع این لایحه داده نشده است.
رئیس - نظر دیگری نیست به اصلاحات مجلس سنا نیست؟ (اظهاری نشد) به اصلاحات مجلس سنا رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی (آقای مهندس صائبی) در محل نطق اعلام شده و اخذ رأی به عمل آمد.)
آقایان: مهندس ریاحی - مهندس ارفع - مجید محسنی - معتمدی - آقایان - دکتر جعفری - مرتضوی - روستا - مهندس مالک - دکتر مبین - رضوی - دکتر ضیایی - روحانی- بانو ابتهاج سمیعی - بانو جهانبانی - بانو تربیت - بدرصالحیان- قراچورلو - محدث‌زاده - باغمیشه - سیفی - دکتر اسفندیاری - میرهادی - بانو نفیسی- ارسنجانی - نیری - سرلشکر نکوزاد - امام مردوخ - دکتر رمضانی - سرلشکر همایونی - مهندس جلالی - دکتر اسدی - دکتر بقایی - دکتر رشتی - ریگی - دکتر الموتی - دکتر وحیدنیا- دکتر کیا - شاخویی - البرزی - لفوطی - پاک‌ذات - دکتر مهدیزاده - مهندس کیا - طالب‌زاده - دکتر خطیبی - جهانشاهی - پزشکی - مهندس اخوان ثامنی - حق‌شناس- غلام نیاکان - هیراد - حبیبی - دکتر صاحب‌قلم - موسوی - ابراهیمی - فخر طباطبایی- مهندس والا - مهندس کمانگر - مهندس آراسته - کیهان یغمایی - صائب - ذبیحی - زرگرزاده - حکمت یزدی - پورادبی - شفیعی پورکرمانی - پژند - مبارکی- ظفر- آموزگار - رجایی - رهبر - کمالوند - سرتیپ حکیمیان - دکتر زعفرانلو - کنگرلو- موسوی ماکویی - دکتر اعتمادی - کلانتر - هرمزی - جهانگیری - مافی - زند - توسلی - دکتر رضوانی - مهندس اسدی سمیع - مهندس آصفی - پروین - سرتیپ‌پور
میرزا ختایی - اوزار - مهندس عطایی - ملک‌زاده - قاسم مرادی - دکتر یزدان‌پناه - اهری- مهندس معینی‌زند- علی مرادی- اقبالی- متولی‌باشی - دکتر شفیع امین - سعید وزیری - بهادری- اولیا - دکتر حاتم - احتشامی - خواجه‌نوری - جاوید - مصطفوی- دکتر پورهاشمی - صادق احمدی - شیخ‌الاسلامی - زهتاب‌فرد - نوربخش - حیدرصائبی - فهیمی - یعقوب تهرانی - دکتر حسینی- دکتر عدل- کسرایی- مهندس عدلی - مهندس مجتهدی - دکتر نجیمی - مهندس زرآور - دیهیم - کورس - دکتر غنی نصیری - دکتر سامی‌راد - تبریزی - دکتر مدنی- شکیبا - مهندس زنجانچی - فیصلی - نارویی- مهندس صدقیانی- کبیری- دکتر صالحی - مهندس زرآور - صدری کیوان - مهندس صائبی - دکتر رهنوردی - بختیار بختیاری‌ها - امیراحمدی - امینی‌خراجی - کمالوند - بوشهری - دکتر قراگزلو - دکتر یگانگی - طهماسبی - دکتر حکیم شوشتری - مهندس پروشانی - دکتر شریفی - رامبد - ساگینیان.
(آرای مأخوذه شماره شده نتیجه به قرار زیر اعلام گردید.)
آرای موافق ۱۳۱ رأی.
ورقه سفید بی‌اسم به علامت امتناع ۲۶ برگ.
رئیس - لایحه با ۱۳۱ رأی موافق و ۲۶ رأی ممتنع تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.
اسامی موافقین - آقایان: پورادبی - دکتر قراگزلو - بانو تربیت - مهندس ریاضی - دکتر نجیمی - ملک‌زاده آملی - محدث‌زاده - دکتر فربود - بهادری - توسلی - دکتر بقایی‌یزدی - اولیا- مهندس عطایی - مهندس زرآور- متولی‌باشی- مهندس عدلی- دیهیم- رضوی- مهندس آصفی - سعید وزیری - ختایی قلعه‌جوقی - کسرایی- مهندس اسدی سمیع - دکتر رضوانی - مافی - حیدرصائبی - زند - اوزار - حبیبی - قاسم مرادی- دکتر امین- دکتر حاتم- بوشهری - دکتر اعتمادی - شیخ‌الاسلامی - اقبالی - دکتر یزدان‌پناه - فضل‌الله پروین - صادق احمدی - فهیمی - دکتر سعید - کمالوند - نوربخش- دکتر مهدیزاده- دکتر مدنی - مهندس اخوان- سرلشکر همایونی- دکتر صاحب‌قلم - دکتر زعفرانلو - بانو نیره ابتهاج سمیعی - فیلیکس آقایان - مصطفوی نائینی - بدرصالحیان - مهندس زنجانچی- دکتر رهنوردی- دکتر الموتی- مهندس مالک - مهندس ارفع- مهندس آراسته- شکیبا- امینی خراجی- دکتر وحیدنیا - قراچورلو- دکتر حسینی- موسوی‌ماکویی- شفیعی‌پور کرمانی- سرلشکر نکوزاد - دکتر عدل - امیری - البرزی- کنگرلو- صدری کیوان- مهندس صائبی- مهندس اسماعیل جلالی - پزشکی- حق‌شناس - مهندس کمانگر - دکتر کیان - شاخویی - سرتیپ حکیمیان - جهانبانی - مهندس کیا - موسوی - مبارکی- کلانتر هرمزی - روحانی- علی‌مرادی - ارسنجانی- صائب - یعقوب تهرانی - روستا - پاک‌ذات - بانو جهانبانی- ریگی - سرتیپ‌پور - مهندس صدقیانی - مرتضوی - دکتر ضیایی- دکتر غنی - نصیری - موسوی کبیری - کورس - نارویی - دکتر امامی خویی - مکی فیصلی- تبریزی- دکتر صالحی- دکتر خطیبی- محسنی‌مهر- دکتر رشتی- لفوطی- مهندس ریاحی- مهندس معینی‌زند - خواجه‌نوری- دکتر موثقی- ویلیام ابراهیمی- ذبیحی سلطان احمدی- امیراحمدی - باغمیشه- مهندس مجتهدی- ضابطی طرقی- رهبر- مهندس پروشانی- زرگرزاده حاج باغلو- غلام نیاکان - ثامنی - پژند- سیفی - طهماسبی - دکتر حکیم شوشتری - دکتر یگانگی.
اسامی ممتعنین- آقایان: رامبد- ساگینیان- آموزگار- احتشامی- دکتر اسدی- دکتر اسفندیاری - امام مردوخ - دکتر پورهاشمی- طالب‌زاده- ظفر- فخرطباطبایی- کیهان- یغمایی - دکتر مبین - معتمدی - میرهادی - بانو نفیسی- نیری- مهندس والا- هیراد- جاوید - دکتر جعفری- جهانگیری- رجایی- دکتر رمضانی- زهتاب‌فرد- دکتر سامی‌راد.
۹- اعلام وصول و تصویب یک فوریت لایحه قانونی واصله از مجلس سنا دایر به نسخ تبصره ۳ ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند
رئیس - لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده است قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون ماده ۳ در خصوص لایحه شماره ۵۴۲۲۶- ۲۴/۱۲/۱۳۴۵ دولت مربوط به نسخ تبصره ۳ ماده واحده راجع به قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب تیر ۱۳۳۳ در جلسه روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۶ مطرح و یک فوریت برای آن پیشنهاد گردید بدواً فوریت و بعداً لایحه به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور جهت تصویب آن مجلس محترم به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی
رئیس - چون این لایحه درمجلس سنا با یک فوریت تصویب شده است در مجلس شورای ملی هم فوریت آن مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده واحده- تبصره ۳ ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب نهم تیرماه ۱۳۳۳ نسخ می‌شود و رسیدگی به اتهام کلیه متهمانی که تا این تاریخ حکم قطعی درباره آنها صادر نشده با دادگاه‌های دادگستری خواهد بود.
لایحه قانون بالا مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی
رئیس - نسبت به فوریت این لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به فوریت لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.
۱۰- اعلام وصول و طرح فی‌المجلس و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون نظام پزشکی و ابلاغ به دولت
رئیس - لایحه دیگری است از مجلس سنا رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۱۲ در خصوص طرح عده‌ای از آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون نظام پزشکی که ضمن مرقومه شماره ۴۱۸۹۹/۷۷۲ ل ق - ۷/۴/۱۳۴۶ از آن مجلس محترم ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۴۶ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک طرح قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف‌امامی
رئیس - آقای دکتر اعتمادی بفرمایید.
دکتر اعتمادی - اصلاحاتی را که در مجلس سنا راجع به قانون نظام پزشکی شده بنده مطالعه کردم این اصلاحات بیشتر جنبه اصلاح عبارتی دارد و در جهت بیشتر روشن شدن موادی است که قبلاً به تصویب مجلس شورا رسیده بود بنابراین چون برای تشکیل سازمان نظام پزشکی هم پیشنهاد دهندگان طرح نظام پزشکی عجله دارند و هم کاری است بسیار مفید و لازم است هرچه زودتر سر و سامانی به کار این مواد نظام پزشکی که از نظر جنبه اجتماعی مطلب مهمی است و بسیاری از اختلافات و مسائل و مشکلاتی که هم الان با آن روبرو هستیم هرچه زودتر مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت و بسیاری از سرگردانی‌ها از بین خواهد رفت. اصلاحاتی که به عمل آمده بیشتر جنبه عبارتی دارد این است که بنده استدعا دارم از مقام محترم ریاست موافقت بفرمایند که این لایحه هم اکنون مطرح بشود و دیگر به کمیسیون‌ها نرود
رئیس - خانم‌ها و آقایانی که موافقند اصلاحات مجلس سنا فی‌المجلس مطرح شود قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
طرح قانون اصلاح بعضی از مواد قانون نظام پزشکی
ماده واحده- مواد پنجم و دوازدهم قانون نظام پزشکی مصوب سوم خرداد ماه ۱۳۳۹ به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به مواد چهارم و ششم و دهم قانون مذکور افزوده می‌شود:
تبصره زیر به ماده ۴ قانون نظام پزشکی اضافه می‌شود:
تبصره - نظام پزشکی مرکزی وظایف مربوط به نظام پزشکی شهرستان تهران را هم به عهده خواهد داشت.
ماده پنجم قانون نظام پزشکی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده پنجم - هیئت‌مدیره مرکز عبارت است از:
۱- هفده نفر از پزشکان غیرنظامی مرکز به انتخاب اکثریت پزشکان غیرنظامی مرکز.
۲- سه نفر دندانپزشک به انتخاب اکثریت دندانپزشکان غیرنظامی مرکز.
۳- پنج نفر از پزشکان و دندانپزشکان متمول قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی در مرکز.
تبصره زیر به ماده ۶ قانون نظام پزشکی اضافه می‌شود:
تبصره - در صورتی که به علت استعفا یا فوت یا هر علت دیگر تعداد اعضای هیئت‌مدیره از دو ثلث کمتر شود انتخابات در مدت ۱۵ روز تجدید خواهد شد.
تبصره زیر به ماده ۱ قانون نظام پزشکی اضافه می‌شود:
تبصره - نظام پزشکی می‌تواند بدون شکایت شاکی نیز طبق آیین‌نامه‌ای که با موافقت وزارت بهداری تنظیم خواهد نمود به تخلفات صنفی پزشکان و دندانپزشکان و سایر متصدیان رشته‌های پزشکی رسیدگی کرده حکم صادر نماید. آیین‌نامه مشتمل بر تربیت محاکمه اداری و تعیین مجازات‌های انتظامی خواهد بود.
جمله زیر به ماده ۲ اضافه می‌شود:
مرجع رسیدگی به اختلافات داخلی نظام پزشکی مرکز خواهد بود طرح قانون بالا مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم تیرماه ۱۳۴۲ به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف‌امامی
رئیس - نسبت به اصلاحات مجلس سنا نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به اصلاحات مجلس سنا رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
۱۱- اعلام وصول و طرح فی‌المجلس و تصویب اصلاحات مجلس سنا در لایحه قانونی راجع به اجازه انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی و ابلاغ به دولت
رئیس - لایحه دیگری از مجلس سنا رسیده است. قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۴ (دارایی - بودجه) درخصوص لایحه شماره ۳۵۳۴ -۱/۳/۱۳۴۶ از آن مجلس محترم ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۴۶ مطرح و به تصویب مجلس سنا سید:
اینک لایحه قانون مزبور که اصلاح شده به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی
رئیس - آقای مرتضوی بفرمایید.
مرتضوی - بنده اصلاحاتی که از طرف مجلس محترم سنا راجع به این لایحه به عمل آمده بود مطالعه کردم اصلاح عبارتی است و به هیچ‌وجه من‌الوجوه در مدلول مواد و قانون اثر ندارد و شاید این اصلاحات از نظر بهتر کردن و درست کردن عبارت مفید هم بوده است و این لایحه برای پیش بردن برنامه‌هایی که در مسیر انقلاب است بسیار لازم است
و بنده می‌خواستم همکاران محترم موافقت بفرمایند این اصلاحات بدون ارجاع به کمیسیون در جلسه علنی مطرح شود چون اصلاح عبارتی است همین امروز در مجلس به رأی گذاشته شود. (صحیح است)
رئیس - در صورتی که خانم‌ها و آقایان موافقند اصلاحات مجلس سنا فی‌المجلس مطرح شود خواهش می‌کنم موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد لایحه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی
ماده واحده - به بانک کشاورزی ایران اجازه داده می‌شود برای احتیاجات اعتباری جهت امور کشاورزی و عمرانی کشور اوراق بهاداری به نام اوراق قرضه بانک کشاورزی به میزان حداکثر سه میلیارد ریال بر طبق برنامه و شرایط مصوب شورای عالی بانک زیر نظر هیئت نظارتی که شورای عالی تعیین خواهد کرد با بهره سالانه ۲/۱ (۶%) به مدت سه سال و ۷% به مدت پنج سال منتشر نماید.
تبصره ۱ - اوراق مذکور در این ماده و بهره‌های متعلق به آن از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف است اعم از اینکه بهره متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.
تبصره ۲ - برای اوراق قرضه مذکور به مدت سه سال ۲/۱، ۱% و اوراق قرضه به مدت پنج سال ۲% بابت تفاوت بهره تعهدی بانک هر سال ا زطرف دولت بلاعوض به بانک پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ - اوراق قرضه موضوع این قانون مشمول ماده ۹۸ قانون کیفر عمومی است.
لایحه قانون بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی
رئیس - نظری نیست به اصلاحات مجلس سنا نیست؟ (اظهاری نشد) به اصلاحات مجلس سنا رأی می‌گیریم. خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایید. (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
۱۲- طرح و تصویب گزارش یک فوریتی کمیسیون دادگستری راجع به تعلیق اجرای مجازات و ارسال مجدد به مجلس سنا
رئیس - گزارش یک فوریتی راجع به اجرای تعلیق مجازات مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۲ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور آقای وزیر دادگستری لایحه شماره ۴۸۹۰ - ۲۲/۳/۱۳۴۶ دولت ارسالی از مجلس سنا راجع به تعلیق اجرای مجازات را که فوریت آن در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده و به شماره ۲۴۹ چاپ گردیده است مطرح و به شرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
قانون تعلیق اجرای مجازات
ماده ۱ - در کلیه محکومیت‌های به حبس تأدیبی و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد که مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد دادگاه می‌تواند با احراز شرایط ذیل اجرای حکم مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن محکومیت معلق نماید.
الف - محکومعلیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته باشد به جهتی از قانون محکومیت و آثار آن زائل گردیده باشد.
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و خانوادگی و سوابق زندگی محکومعلیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را مناسب بداند
.
ج - محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.
د - در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمی‌باشد.
ماده ۲ - در محکومیت‌های به حبس و غرامت دادگاه می‌تواند در صورت اقتضا و با رعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه تعلیق نماید.
ماده ۳ - قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات او معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می‌گردد.
ماده ۴ - دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکومعلیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و جهات شخصی و خانوادگی مجرم و با رعایت قسمت اخیر ماده یک تعیین می‌نماید.
ماده ۵ - دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکومعلیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد.
۱- مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
۲- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
۳- اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.
۴- خودداری از قمار و صرف مشروبات الکلی یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.
۵- خودداری از رفت و آمد به محل‌های معین.
۶- معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
ماده ۶- اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست.
۱- احکام حبس بیش از یک سال.
۲- مجازات متخلفین از قوانین دارویی و غذایی و آرایشی و بهداشتی.
۳- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن مواد مخدره اقدام و یا به نحوی از انحا برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می‌نمایند.
۴- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا جعل و یا استفاده از سند معجول محکوم می‌شوند.
ماده ۷ - تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات‌های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود.
ماده ۸ - تعلیق اجرای مجازات تأثیری در حقوق مدعیان خصوصی از حیث ضرر و زیان نخواهد داشت و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.
ماده ۹ - هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنایت یا جنحه جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود.
برای کلیه محکومین به مجازات‌های معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم به مراجع صلاحیت‌دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغا گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکومعلیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.
ماده ۱۰ - اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق و قطعی شده از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شود به محض قطعی شدن حکم اخیر و مشروط به اینکه محکومیت جنحه جدید محکومیت مؤثر باشد تعلیق اجرای مجازات سابق ملغی خواهد شد و باید دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده الغای آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد.
ماده ۱۱ - حکم مورد تعلیق اجرای مجازات در مدت قانونی قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۱۲ - هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت تقاضای لغو آن را از دادگاه خواهد کرد و دادگاه پس از ملاحظه دلایل و احراز وجود سابقه حکم معلق را الغا خواهد نمود.
ماده ۱۳ - اگر مجرمی که اجرای مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک تا دو سال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته می‌شود و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۱۴ - دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحاً به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه‌ای با محکومیت مؤثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد.
ماده ۱۵ - مرور زمان احکام کیفری در مدت تعلیق جاری نمی‌شود.
ماده ۱۶ - مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که مرتکب چند جنحه مهم و یا جنایت شده و با رعایت تعدد جرم محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست و اگر احکام قطعی متعددی از دادگاه‌های جزایی درباره یک نفر صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ حکم معلق را از دادگاه صادر کننده بخواهد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری مجازات اشد را اجرا نماید.
ماده ۱۷ - وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت به مجرمینی که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق از طرف دادگاه دستورهایی درباره آنان صادر می‌گردد فراهم کند. ترتیب اعمال نظارت طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.
ماده ۱۸ - کلیه مقررات و قوانین سابق راجع به تعلیق مجازات از تاریخ اجرای این قانون منسوخ است.
مخبر کمیسیون دادگستری - رضا مجد
رئیس - کلیات این لایحه مطرح است آقای فلیکس آقایان بفرمایید.
فلیکس آقایان - بنده خیلی متأسفم از اینکه وظیفه خودم می‌دانم که با این لایحه بسیار مفید و خیلی مترقی تا حدی مخالف کنم به طوری که نمایندگان محترم مسبوق‌اند در این لایحه مقرر گشته که چنانچه شخصی مرتکب خلاف یا جرمی شود در نتیجه سهل‌انگاری یا اغفال با داشتن یک زندگی در یک محیط فساد دادگاه به پیروی از علم و فلسفه جدید و به پیروی از احوال روان‌شناسی مجازات این مجرم را حکم تعلیق می‌دهد یعنی به او می‌گوید آزادی، البته برای اشخاصی که برای اولین بار مرتکب خلاف یا جرمی شوند قول می‌گیرند تعهد می‌گیرند اگر تا یک مدت معینی ۲ سال ۵ سال دیگر مرتکب جرم نشوی تو را می‌بخشم البته این فلسفه جدید است که می‌گوید مجازات جنبه انتقامی را از دست می‌دهد و بیشتر جنبه اخلاقی و تربیتی را در نظر می‌گیرند یعنی می‌گویند ما به این مجرم یک شانس دیگری می‌دهیم که در زندگی خودش را اصلاح کند البته این فلسفه بسیار مترقی و جدیدی است اما شترسواری که دولا دولا نمی‌شود از یک طرف ما یک لایحه مترقی می‌آوریم می‌گوییم مجرم را ببخشید و از طرف دیگر با یک مقررات ظالمانه متروکه که داریم بی‌گناه را زندانی می‌کنیم یعنی بدهکار عادی که هیچ گونه جرم و تخلف مرتکب نشده می‌گیریم می‌اندازیم زندان البته این مقررات قرون وسطایی که ما در ایران داریم متأسفانه باقیمانده همان قرون وسطی است برای اینکه در یونان دو هزار سال پیش درباره بدهکار عادی چنین می‌کردند بدهکاری که مرتکب هیچ کاری نشده هیچ گناهی
نشده یعنی کلاهبردار نیست فقط بدهکار است یعنی تن نمی‌بایست جوابگوی بدهی اشخاص باشد اموال اشخاص است که باید جوابگوی بدهی باشد متأسفانه یک مقدار اقتصاددان فاقد اطلاعات اقتصادی داریم که فکر می‌کنند اعتبار دادن به اشخاص باید ضامنش تن اشخاص باشد اگر این اقتصاد صحیح بود...
رئیس - آقای فلیکس آقایان فعلاً این مورد مطرح نیست.
آقایان - بنده عرضم این است که یا باید آن را اصلاح کنند یا این را پیشنهاد نکنند از یک طرف بی‌گناه را زندان می‌فرستند از یک طرف می‌گویند ما مترقی هستیم و گناهکار را می‌بخشیم به هر حال بنده در خاتمه عرایضم وقت مجلس را نمی‌خواهم بگیرم از این موقعیت استفاده می‌کنم به دولت تذکری می‌دهم که یک فکری در این باره بکند آخر این مقررات یک ننگ است به دامن این مملکت و این مجلس، هیچ جای دنیا بدهکاری که گناهکار نیست زندانی‌اش نمی‌کنند اگر شما زندان را برای گناهکار تشخیص می‌دهید غیرگناهکار را نباید مجازات کنید بنده شخصاً زندان را مجازات دسته جمعی می‌دانم برای اینکه اگر یک نفر را به زندان بفرستید یک سر خانواده را بفرستید تمام خانواده زجر می‌کشد این معنی ندارد یک فکری بکنید که این زندانی‌ها که ۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان بدهکارند و گرفته‌اند حبس کرده‌اند و آنها را با یک عده مجرم هم اطاق می‌کنند اینها از زندان که بیرون می‌آیند ممکن است خودشان هم به فساد اخلاق مبتلا بشوند بنده دیگر عرضی ندارم بهتر است یک فکری برای اینها بشود.
رئیس - آقای سرتیپ‌پور بفرمایید.
سرتیپ‌پور - خیلی خوشوقت هستم که نماینده محترم همکار ما تأیید کردند که لایحه‌ای که الان صحبت می‌شود لایحه مترقی است منتهی آرزو دارند که این لایحه را از لحاظ کسانی که به حقوق مردم تعدی می‌کنند تأمین کنیم هیچ فرقی ندارد اگر کسی حق مرا از لحاظ سلامت مورد تعدی قرار بدهد یا از لحاظ حقوقی که در جامعه دارم یا از لحاظ تملی که نسبت به مالم دارم البته کسانی که می‌خواهند حقوق مردم را به نوعی از انواع مورد تعدی یا بی‌اعتنایی یا سهل‌انگاری قرار بدهند این قانون مملکت است که آن حقوق را باید تأمین و حفظ بکند به خصوص در زمان بعد از انقلاب مقرراتی گذشته است که به مؤسسات دولتی یا بانکی اجازه می‌دهد که وام شرفی اعطا بشود، وام شرفی اعطا بشود حتی به کسی که مالی ندارد، قدرت تن و قدرت فکر دارد و می‌شود به اعتبار شرفش وام بدهد خوب این آوانسی است که یک جامعه به یک نفر می‌دهد که می‌گوید ما همه را خوب می‌دانیم مگر خلافش ثابت بشود بنده ایکس را مرد ثروتمندی نمی‌دانم ولی آمده است عرضه کرده است خودش را برای کار جهت عمران مملکت یا تولیدات مملکت من به او پول می‌دهم با علم به اینکه هیچ چیز ندارد اگر بنا باشد که این آقا تعهدی را که از لحاظ شرف کرده که آن کار را از لحاظ قدرت تن و قدرت فکری بکند و انجام نداد من چه باید بکنم؟ باید اجازه بدهیم که او راست راست راه برود و عقیده خودمان را در نتیجه عمل ایشان از افراد دیگر سلب بکنیم یا خیر باید ایشان را ما تکدیر بکنیم تا دیگر... از مردمان بدانند که وقتی شرف مبنای اعتبار است به آن شرف اعتبار بدهند و چون مربوط به همه جامعه است اما در مورد تعلیق مجازات این باز هم یک فلسفه جدید نیست و بنده می‌خواستم عرض کنم این فلسفه قدیم است و متعلق به آریایی‌ها است و اگر بخواهیم این فلسفه را تغییر بدهیم حق جامعه ایران را ضایع کرده‌ایم چون ما در تاریخ حقوق و جنایی ایران داشته‌ایم که اگر کسی فی‌المثل قتل بکند ولی این قابل دانا باشد یا صنعتگر باشد همین طور که الان دیه را قائل هستیم آن موقع مجازات قاتل را در صورتی که محکمه می‌خواست ورثه مقتول را راضی بکند معلق می‌کردند و اسمش را می‌گذاشتند خرد آغو یعنی جزای به علم، شخص قاتل مکلف بود که علم خودش را، صنعت خودش را، دانش خودش را منتقل کند به ورثه او هر وقت ممتحنین تصدیق کردند که ورثه مقتول به آن مقدار از دانش که در جامعه ل ازم است از طرف و به تعلیم قاتل رسیده است این مجازاتش کان لم یکن می‌شد پس این قانون مترقی از
نظر جنابعالی و از نظر ما در ایران قدیم هم بوده است و روی آن عمل می‌شده است غرض این است که با تحسین فکر همکار محترم که میل دارند حقیقتاً شرف عمومی لکه‌دار نشود باید این نکته را در نظر داشته باشیم که قانون تنها پاسبان مردم نیست بهترین پاسبان مردم خود مردمند اگر خود مردم در پاسبانی دریغ کنند گناهی است که مستوجب تکدیر خواهد بود این است که بنده با این قانون کاملاً موافقم و با تأیید فرمایش جناب اقای آقایان مترقیش می‌دانم و خیال می‌کنم باید تدریجاً به جایی برسیم که جامعه عادت بکند به حفظ شرف و حفظ حقوق دیگران تا نظر جناب آقای آقایان را عمل کنیم و خیال می‌کنم در برنامه احزاب موجود به خصوص حزب ایران نوین این نکته ملحوظ شده است.
رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱ - در کلیه محکومیت‌های به حبس تأدیبی و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد که مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد دادگاه می‌تواند با احراز شرایط ذیل اجرای حکم مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن محکومیت معلق نماید.
الف - محکوم علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته است به جهتی از جهات قانون محکومیت و آثار آن زائل گردیده باشد.
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و خانوادگی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را مناسب بداند.
ج - محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.
د- در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمی‌باشد.
رئیس - آقای پرتو فرمایشی دارید. بفرمایید.
پرتو (معاون وزارت دادگستری)- با اجازه مقام ریاست ناگزیر از این توضیح هستم که در سطر آخر ماده ۱ قبل از کلمه محکومیت کلمه حکم در چاپ حذف شده است و «در ضمن حکم محکومیت» درست است تقاضای اصلاح آن را دارم.
رئیس - آقای فخرطباطبایی بفرمایید.
فخر طباطبایی - عرض کنم چون جناب آقای مجد مخبر محترم کمیسیون دادگستری تشریف ندارند این موضوع را توضیح بدهند بنده تذکر می‌دهم در بند ب همین ماده نوشته «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و خانوادگی» این «و خانوادگی» پیشنهاد کمیسیون دادگستری بود و در آخر که مذاکره کردیم به این نتیجه رسیدیم که وضع اجتماعی و سوابق کافی است و خانوادگی لزومی ندارد چون از حیث خانوادگی همه در مقابل قانون مساوی هستند و هیچ کس بر دیگری مزیتی ندارد و دادگاه باید رعایت قانون را بکند و این است که سوابق اجتماعی و زندگی فردی را در نظر گرفته‌اند و کافی است و در کمیسیون هم به همین صورت بدون خانوادگی تصویب شده این است که این نظرات در این گزارش که اگر تصویب شد به این اصلاح تصویب شده باشد بیش از این عرضی ندارم فکر می‌کنم جناب آقای پرتو هم توجه داشته باشد.
پرتو - صحیح است.
رئیس - نظر دیگری در ماده ۱ نیست؟ (اظهاری نشد) به این ماده بدون کلمه «و خانوادگی» رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲ - در محکومیت‌های به حبس و غرامت دادگاه می‌تواند در صورت اقتضا و با رعایت مقررات این قانون فقط
مجازات حبس را درباره محکوم علیه تعلیق نمایند.
رئیس - نسبت به ماده ۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳ - قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات او معلق شده است اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می‌گردد.
رئیس - در ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴ - دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و جهات شخصی و خانوادگی مجرم و با رعایت قسمت اخیر ماده یک تعیین می‌نماید.
رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۴ رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵ - دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد.
۱- مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
۲- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
۳- اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.
۴- خودداری از قمار و صرف مشروبات الکلی یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص دهد.
۵- خودداری از رفت و آمد به محل‌های معین.
۶- معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
رئیس - در ماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶ - اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست.
۱- احکام حبس بیش از یک سال.
۲- مجازات متخلفین از قوانین دارویی و غذایی و آرایشی و بهداشتی.
۳- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن مواد مخدره اقدام و یا به نحوی از انحا برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می‌نمایند.
۴- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا جعل و یا استفاده از سند معجول محکوم می‌شوند.
رئیس - در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
۷- تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات‌های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود.
رئیس - در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸ - تعلیق اجرای مجازات تأثیری در حقوق مدعیان خصوصی از حیث ضرر و زیان نخواهد داشت و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.
رئیس - در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹ - هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنایت یا جنحه جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود.
برای کلیه محکومین به مجازات‌های معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغا گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.
رئیس - در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۹ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰ - اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق و قطعی شده از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شود به محض قطعی شدن حکم اخیر و مشروط به اینکه محکومیت جنحه جدید محکومیت مؤثر باشد تعلیق اجرای مجازات سابق ملغی خواد شد و باید دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده الغای آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد.
رئیس - در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰ رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱ - حکم مورد تعلیق اجرای مجازات در مدت قانونی قابل پژوهش و فرجام است.
رئیس - نسبت به ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۲ - هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت تقاضای لغو آن را از دادگاه خواهد کرد و دادگاه پس از ملاحظه دلایل و احراز وجود سابقه حکم معلق را الغا خواهد نمود.
رئیس - نسبت به ماده ۱۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۲ رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۳ - اگر مجرمی که اجرای مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان و پس از ثبوت امر ر دادگاه برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک تا دو سال افزوده می‌شود و برای بار دوم
حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته می‌شود و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
رئیس - در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۴ - در دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحاً به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه‌ای با محکومیت مؤثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد.
رئیس - نسبت به ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵- مرور زمان احکام کیفری در مدت تعلیق جاری نمی‌شود.
رئیس - نسبت به ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۶ - مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که مرتکب چند جنحه مهم و یا جنایت شده و با رعایت تعدد جرم محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست و اگر احکام قطعی متعددی از دادگاه‌های جزایی درباره یک نفر صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ حکم معلق را از دادگاه صادر کننده بخواهد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری مجازات اشد را اجرا نماید.
رئیس - نسبت به ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۷ - وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر مجرمینی که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق از طرف دادگاه دستورهایی درباره آنان صادر می‌گردد فراهم کند. ترتیب اعمال نظارت طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.
رئیس - نسبت به ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۷ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۸ - کلیه مقررات و قوانین سابق راجع به تعلیق مجازات از تاریخ اجرای این قانون منسوخ است.
رئیس - نسبت به ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای صادق احمدی بفرمایید.
صادق احمدی - عرض کنم متأسفانه همیشه بین تئوری و آنچه روی کاغذ است و آنچه که عمل می‌شود فاصله زیاد است البته آنچه که اینجا به صورت قانون مجلس تصویب می‌کند همان طور که اشاره شد به وسیله یکی از دوستان ما قانون مترقی و شاید قانون فوق‌العاده مفیدی هم باشد اما شرطش این است که آنچه در قانون نوشته شده
است از الف تا ی اجرا بشود و مورد توجه قرار گیرد نه اینکه از یک ماده به نفع کسی که احیاناً صاحب نفوذی است استفاده بشود به قول معروف و به قول عوام لاالله گفته شود و الاالله آن را نگویند در اینجا گفته شده است برای تعلیق مجازات بزهکارانی که دارای چنین خصوصیاتی باشند دادگاه حکم صادر می‌کند بعداً هم اوضاع و احوالی را بایستی دادگاه در نظر بگیرد متأسفانه آنهایی که در عدلیه خدمت کرده‌اند و آنهایی که با عدلیه سر و کار دارند متوجه شده‌اند که تراکم کار عدلیه موجب می‌شود که کیفیت فدای کمیت بشود و این واقعیتی است که بنده به سهم خودم بایستی به عنوان یک قاضی سابق عدلیه عرض کنم که نمی‌شود از عدله از محکمه از شعبه بازپرسی که در روز به ۱۵- ۲۰ پرونده باید رسیدگی کند متوقع بود که تمام اوضاع و احوال را در نظر بگیرد و اقدام به صدور رأی یا قرار بکند غالباً دیده شده است که بازپرس به علت زیادی پرونده یک فرمالیته‌ای را فقط اجرا می‌کند و در نتیجه حق مردم آن طوری که باید و شاید ملحوظ نمی‌شود و این واقعیتی است که بنده باید اینجا عرض کنم و این یکی از علل نارضایتی مردم از عدلیه است که هنوز رفع نشده است علت این است که حجم کار تناسبی با تشکیلات عدلیه ندارد شاید در ۲۰ سال پیش دادسرای تهران در حدود ۱۰- ۱۱ شعبه بازپرسی داشته است و امروز ۴ برابر شده است و اما جمعیت تهران و تعداد پرونده‌های متشکله ۴ برابر است؟ ۱۰ برابر و ۲۰ برابر است نتیجه‌اش این است همان طور که عرض کردم غالباً کیفیت فدای کمیت می‌شود و احقاق حق آن طوری که باید نمی‌شود و مردم از عدلیه ناراضی، قاضی از کار خودش ناراضی، دستگاه اداره کننده عدلیه از قاضی و دستگاهش و کارش ناراضی و این طور که ملاحظه می‌فرمایید در اینجا گفته شده است که اینها باید به بیمارستان و درمانگاه بروند و از اشتغال به حرفه معین خودداری کنند، در یک مؤسسه فرهنگی اشتغال پیدا کنند، از قمار و مشروبات خودداری کنند و مطالب دیگری که ملاحظه می‌فرمایید در این قسمت است، من فکر می‌کنم متأسفانه با تشکیلات فعلی عدلیه بدون آنکه یک بودجه متناسبی تأمین شده باشد برای اجرای این نوع قوانین اینها بیشتر جنبه تعارف دارد چون جنبه تعارف دارد همان طور که عرض کردم بعضی از مواد قانون اجرایش در عمل مواجه با اشکال می‌شود و اجرا نمی‌شود و یا بعضی از مواد اجرا می‌شود و این نقض غرض است یعنی فردا همان طور که در روزنامه‌ها می‌خوانید تصادفات مختلف رانندگی واقع می‌شود و فلان طفل بدبخت در اثر تصادف و در اثر سهل‌انگاری فلان راننده از بین می‌رود، پدر و مادر داغدیده او به دادگستری مراجعه می‌کنند شیون و واویلا می‌کنند دادگاه حکم تعلیقش را صادر می‌کند. و این نمی‌تواند موجبات تشفی خاطر زیان‌دیده را فراهم کند، همان طور که جناب آقای وزیر دادگستری و جناب آقای پرتو در کمیسیون توضیح دادند در جواب من خواهند فرمود که ضرر و زیان مدعی خصوصی جبران خواهد شد، جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی تنها کافی نیست، بنده در کمیسیون این را عرض کردم و آقای وزیر دادگستری هم توضیح فرمودند، البته بنده قانع نشدم و الان هم نظرم را عرض می‌کنم که جبران ضرر و زیان مادی تنها کافی نیست. یکی از فلسفه‌های مجازات تشفی خاطر زیان‌دیده است. زیان‌دیده معناً باید تشفی خاطر پیدا کند یکی که بچه‌اش از بین رفته در اثر سهل‌انگاری و عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و مستی راننده و چیزهای دیگر فرض بفرمایید آمدند و گفتند پنج یا ده هزار تومان زیان وارده جبران می‌شود، این جبران ضرر و زیان است، در جواب بنده خواهند گفت این یک قانون مترقیانه است با این قانون می‌خواهیم که مجازاتی که غالباً دیده شده است اثر مطلوب را در زندانیان ندارد تعلیق کنیم تا موجبات تنبیه و تنبه مجرم در خارج از محیط زندان فراهم بشود خیلی خوب بنده هم حرفی ندارم اما همان طور که عرض کردم مادام که موجبات اجرای تمام مواد این قانون فراهم نشود این قانون مفید نخواهد بود، ثانیاً مسئله ضرر و زیان مدعی خصوصی است البته در قانون گفته شده است ماده ۴۰ آیین دادرسی کیفری صراحت دارد که دادگاه مکلف است که اگر محاکمه متهم منجر به محکومیت شد دادگاه
حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را بدهد اما غالباً دادگاه نمی‌تواند چنین حکمی را بدهد چون موجبات صدور حکم جزایی فراهم است در حالی که رسیدگی به ادعای ضرر و زیان محتاج به رسیدگی‌های بیشتری است محتاج ارجاع به کارشناس است و چیزهای دیگر دادگاه حکم محکومیت را صادر می‌کند و این قانون آن را تعلیق می‌کند و به صراحت می‌گوید باید بروی در محکمه حقوقی و شکایت مادی را دنبال کنی، خوب خسارت معنوی که جبران نشد، خسارت مادی را هم باید برود در محکمه حقوقی دنبال بکند، بعد هم بلافاصله می‌گویند حکم معلق و بفرمایید بروید، آیا این امر اثر سویی در جامعه ندارد؟ من اصراری روی این مطلب ندارم، بنده قبول دارم که بایستی از موارد شاذ و نادر که انشاءالله شاذ و نادر خواهد بود به نفع جامعه منصرف شد و گفت ده نفر و صد نفر هم احیاناً اگر به مجازاتشان نرسیدند، بهتر است که یک قدم مترقیانه برداریم و مجازات مجرمین را تعلیق کنیم و اگر ظرف مدت معینی نتوانستند خودشان را اصلاح کنند همان طور که عرض کردم جناب آقای پرتو معاون مسئول وزارت دادگستری بیایند پشت تریبون و توضیح بدهند که موجبات اجرای تمام مواد مادامی که فراهم نشده یک ماده‌اش را اجرا کردن صحیح نیست، این کدام دستگاه است که با روزی سی پرونده بتواند به اوضاع و احوال اجتماعی و خانوادگی متهم برسد خواهد گفت به وسیله مددکاران اجتماعی، بله مددکاران اجتماعی فکر بسیار خوبی است و از وجودشان باید استفاده کرد اما وقتی می‌خواهند از اینها استفاده کنند مواجه می‌شوند با نبودن بودجه، مددکار اجتماعی مفت، یکی دو تا پنج تا می‌آید همه که نمی‌آیند مفت کار کنند، به هر حال اجرای قانون مادام که بخواهند واقعاً اجرا شود مواد همه به هم مربوط هستند و همه باید با هم اجرا شود، و به قول معروف بی‌مایه فطیر است بودجه می‌خواهد قانون تا بتوانند موجبات اجرایش را فراهم کنند، تعداد دادگاه باید متناسب باشد، قاضی باید فرصت داشته باشد تا آن طور که متأسفانه فعلاً هست کیفیت فدای کمیت نشود خیلی متشکرم. (احسنت)
رئیس - آقای خواجه‌نوری بفرمایید.
خواجه‌نوری - همان طور که جناب آقای صادق احمدی با تبحر مخصوص خودشان در امور قضایی توضیحاتی دادند که بسیار صحیح است ولی بنده آنچه که در این مورد باید عرض کنم این است که در دوره بیست و یکم قانونگذاری، مجلس شورای ملی افتخار این را داشته است که یک سری قوانین مترقی در رشته قضایی چه از لحاظ حقوق مدنی چه حقوق جزایی تصویب کند، مسلماً مصوباتی که ما به وجود آورده‌ایم یک مقدار کارهای اضافی برای دادگستری فراهم کرده است ولی یک مقدار تسهیلات هم ما فراهم کرده‌ایم از لحاظ آیین دادرسی که در نتیجه سرعت بخشیدن به جریان کار ممکن است از تراکم کار کاسته شود و پرونده‌ها چون با سرعت زیادتری تحت رسیدگی قرار می‌گیرد ممکن است که از حجم کار طبعاً کاسته شود ولیکن یک مطلب اصولی‌تر از لحاظ اجتماعی به خصوص در امر حقوق جزا باید گفته شود و آن این است که ما باید متوجه اقدامات تأمینی باشیم. ما باید متوجه تربیت مردم این مملکت باشیم که مرتکب جرم نشوند و در نتیجه کارها تا این میزان به دادگاه‌ها و دادسراها ارجاع نشود، اگر به این مطلب توجه داشته باشیم و بودجه‌هایی صرف ایجاد پرورشگاه‌ها و شیرخوارگاه‌ها و مدارس و دارالتربیه‌ها و مؤسسات سرپرستی اطفالی که اکنون در همه جا بچه‌ها سرپرست پیدا خواهند کرد بکنیم طبعاً از میزان جرم به خصوص در میان جوان‌ها که باید از این تعلیق مجازات استفاده کنند کم می‌شود این تعلیق مجازات بیشتر برای جوان‌ها است برای جوانی است که در نتیجه اشتباه در نتیجه دور بودن از محیط تربیت صحیح و در نتیجه نداشتن سرپرست مرتکب اشتباه شده چون ممکن است در محضر دادگاه اظهار ندامت بکند و طوری اظهار ندامت بکند که قاضی را تحت تأثیر قرار بدهد و قاضی متأثر باشد که نتواند از یک مقرراتی استفاده بکند که اجرای حکم را درباره این کودک معلق اعلام بکند این موارد است که مسلماً قاضی استفاده خواهد کرد بنده در شأن مقام قضا صلاحیت ندارم صحبت بکنم برای اینکه خود جناب آقای احمدی در این کسوت عالی
بوده‌اند و بهتر از من می‌دانند که دادگاه‌های ما دادگستری ما دارای قضات بسیار متبحر، قضات فداکار از خود گذشته‌ای هستند واقعاً با همین وسایل که دارند قناعت می‌کنند و کار می‌کنند ولیکن ضعف تشکیلات به واسطه این است که کارها زیادتر می‌شود همین موضوع تصادفات اتومبیل هرچقدر وسایل نقلیه زیادتر می‌شود تصادفات زیادتر می‌شود. هرچه تصادفات زیادتر می‌شود پرونده‌های جنحه‌ای و جزایی که به دادگاه‌ها از لحاظ تصادف اتومبیل ارجاع می‌شود زیادتر می‌شود این است که ما باید با توجه به این نکات با توجه به مشکلاتی که داریم همین طور که جناب آقای صادق احمدی فرمودند ضمن تصویب این لوایح مترقی از دولت درخواست بکنیم که توجه به فراهم کردن موجبات کار داشته باشد چه از لحاظ تأمین چه از لحاظ جلوگیری از وقوع جرم چه از لحاظ تربیت صحیح عامه چه از لحاظ فراهم کردن وسایل کار برای دستگاه قضایی و توسعه دستگاه تربیت قضات متخصص که یک بحث خیلی مفصلی است ما امروز باید اعتراف بکنیم که دادگاه متخصص نداریم برای رسیدگی به وضع اطفال ما باید اعتراف کنیم که دادگاه متخصص نداریم برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی باید اعتراف کنیم که ما از مددکاران اجتماعی همان طور که در سایر نقاط دنیا استفاده می‌شود استفاده نمی‌کنیم این نقایص را گفتنش خوب و صحیح است و باید هم بگوییم و من مخصوصاض از جناب آقای صادق احمدی تشکر می‌کنم که این نقایص را تذکر دادند ولی مسلم می‌دانم دستگاه دادگستری و دولت هم متوجه این نقایص هست و با سرعت در رفع این نواقص کوشش خواهد کرد. خیلی متشکرم. (احسنت)
رئیس - خانم تربیت بفرمایید.
بانو تربیت - بنده تصور می‌کنم همه همکاران عزیز تصدیق خواهند فرمود واقعاً همان طوری که جناب آقای خواجه‌نوری فرمودند در این دوره بیست و یکم لوایح بسیار مفیدی از تصویب مجلس گذشت که یکی از آنها هم همین لایحه است بشر از حین تولد مجرم بالفطره یا جانی بالفطره به وجود نمی‌آید. (صحیح است) این در درجه اول خانواده و طرز رسیدگی پدر و مادر و بعد جامعه هست که این بچه را طوری باید تربیت بکند که هیچ وقت مرتکب خطا و اشتباهی نشود البته این مراتب همه مربوط به هم است این لایحه یک قدم واقعاً بسیار مفیدی است در حق کسانی که برای اولین دفعه مرتکب خطا و اشتباه و شاید قتل غیرعمد و جرمی می‌شوند و این در دفعه اول اینها را گرفتن و به زندان انداختن و شاید مجازات شدید کردن نتیجه‌اش این می‌شود که نه تنها آن فرد بلکه خانواده منسوب به آن فرد دچار بدبختی و دچار واقعاً ناامیدی بشوند بنده برای اطمینان خاطر جناب آقای صادق احمدی عرض می‌کنم کسانی که دفعه اول تصور بفرمایید یک کسی همان طوری که جناب آقای خواجه‌نوری فرمودند هر روز که ترافیک بیشتر می‌شود هر روز مشکلات زیادتر می‌شود واقعاً افراد ممکن است مرتکب اشتباه و قتل غیرعمدی بشوند دو هفته پیش زن یک شوفری آمد پیش من که این شوفر سه ساعت بعد از نصف شب که می‌خواسته بچه خودش را ببرد به درمانگاه و به طبیب برساند یک زنی با چادر سیاه پیدا شده و آن شوفر او را ندیده و زیر گرفته ۱۴ ماه بود که این مرد را به زندان انداخته بودند او هفت بچه داشت هرچه دار و ندار داشت در این مدت فروخته بود علاوه بر آن ۱۴ ماه هزار تومان هم نقداً از این مرد می‌خواستند تا خلاص کنند خانمش به من متوسل شد بنده هم متوسل دامن جناب آقای پرتو شدم که لااقل از مجازات نقدی معاف بشود این شخص که هیچ چیزی ندارد توجه بفرمایید ایشان عنایتی فرمودند گفتند این پول تقسیط بشود درست توجه بفرمایید که زندان انداختن نه تنها یک فردی بلکه یک خانواده‌ای را بدبخت می‌کند اما یک مطلبی را جناب آقای صادق احمدی در کمیسیون هم در این مطلب اصرار داشتند که تشفی خاطر کسی که مخصوصاً ضرر معنوی دیده بچه خواهرش، بچه برادرش، مادرش از دست رفته باید آن فرد اگر به عقیده من فردی است که واقعاً عاطفه دارد، وجدان دارد، خودش متوجه می‌شود که این طرف هم عمداً مرتکب این جرم نشده یا این
خسارتی که به طرف وارد کرده عمدی نبوده یک مسئله‌ای که عمدی نبوده چرا حتماً باید بخواهد انتقام بکشد که تشفی خاطری هم داشته باشد یک مطلبی که جناب آقای صادق احمدی فرمودند و واقعاً فوق‌العاده مفید و ارزنده بوده و ما یقین داریم وزارت محترم دادگستری جناب آقای صادق احمدی نه یک ماده و نه دو ماده وقتی که همچو قانون نوشته می‌شود مسلماً به طور یقین تمام مواد را توجه خواهند کرد در اینجا یک نکته دیگر که ارزنده است همین طور که جناب آقای خواجه‌نوری فرمودند این بیشتر مربوط به جوان‌ها یا کسانی است که مرتکب یک جرمی می‌شوند بدون اینکه واقعاً متوجه عواقبش باشند اولین دفعه است در این قانون تذکر داده شده که مواظبتشان را به عهده اشخاص صالح و به خود جامعه در درجه اول شاید سرپرستی‌شان را به عهده خانواده آنها یا مددکاران اجتماعی می‌گذارند یعنی باید خلاصه مطلب عرض کنم که اجتماع باید دست به دست هم بدهند و نگذارند مجرمین زیاد باشند در اصلاح اخلاقی مادی و معنوی آنها توجه کنند که انشاءالله در سایه قوانین نظیر این قانون از تعداد زندانی‌های ما کم بشود و افرادی تربیت بشوند که مفید و صالح برای جامعه باشند. (احسنت)
رئیس - آقای پرتو بفرمایید.
پرتو (معاون وزارت دادگستری) - بنده با وجودی که کار در دستور مجلس شورای ملی اینقدر هست که شاید به خودم اجازه ندهم وقت ذی‌قیمت مجلس را بگیرم ولی فرمایشاتی اینجا مطرح شد که ناگزیر هستم با رعایت اختصار جوابی عرض کنم و ساحت مقدس مجلس شورای ملی را از مطالب قضایی که اینجا بحث شد تا اندازه‌ای روشن کنم البته فرمایشات جناب آقای صادق احمدی برای بنده بسیار ارزنده و مفید بود ولی یک کلماتی را بیان فرمودند در دنیای امروز علمای علم جزا به این نتیجه رسیدند که مجازات نه می‌تواند جنبه انتقامی داشته باشد و نه صرفاً جنبه تهذیب و تنبیه و تنبه بلکه به این نتیجه رسیده‌اند که مجرم بیمار است و باید در فکر علاج او بود به همین دلیل اکثر کشورهای پیشرفته تجدید نظری در سیستم جزایی خودشان کردند و نتایج مفیدی هم به دست آوردند و به این نتیجه رسیدند که برای یک بار به هر کس باید این فرصت داده بشود و این میدان را داد که خودش را اصلاح کند قبل از اینکه جامعه ناگزیر باشد او را اصلاح کند باید به خودش این امکان را داد که خودش را اصلاح بکند مثال بسیار ساده‌ای را برای نمایندگان محترم می‌زنم تا این عرض بنده روشن‌تر بشود اگر کسی به علت رانندگی بدون پروانه به حبس محکوم شد که محکومیت او مؤثر بود یعنی از دو ماه بیشتر یعنی ۶۱ روز حبس محکوم شد به گناه اینکه رانندگی بدون پروانه کرده است برای ادامه حیات تا پنج سال تمام درها به رویش بسته است برای اینکه فردا می‌خواهد برود کار پیدا کند و کار پیدا کردن شرطش این است که برود گواهی حسن پیشینه بیاورد چون در سجل کیفری نوشته مخحکومیت حبس ۶۱ روز دارد این گواهی را به او نمی‌دهند می‌خواهد برود راننده تاکسی بشود اولین شرطش این است که گواهی حسن پیشینه داشته باشد می‌خواهد برود پروانه کسب از شهرداری بگیرد همین مانع را سر راه او می‌گذارند نتیجه این است که با دست خود تمام درها را برای ادامه حیات شرافتمندانه بر روی این شخص می‌بندیم او را وادار می‌کنیم دست به اعمال ناشایست بزند تا به حیات خود ادامه بدهد تا دنباله فلسفه تنازع بقا را بگیرد برای مبارزه با زندگی یک چنین کسی که مرتکب یک خطای جزیی شد نباید از اجتماع محروم باشد برای اینکه کسی که به ۶۱ روز زندان محکوم شود اعاده حیثیت او و برگشت او به وضع اولش گذشت زمان به مدت ۵ سال لازم دارد پس باید برای یک بار شده به این افراد فرصت داد که خودشان را اصلاح کنند شرایطی که در این قانون پیش‌بینی شده آنچنان است که به آسانی هر محکوم علیه نمی‌تواند مشمول این مقررات بشود مطلب دیگری که فرمودند این بود که دادگاه باید وسیله تشفی خاطر زیان دیده از جرم را فراهم کنند و پرداخت خسارت به تنهایی کافی برای این تشفی خاطر و تسلای دل نیست به خوبی مستحضر هستید به موجب آیین دادرسی کیفری
ما خسارت ناشی از جرم سه مورد است خسارت مادی است، خسارت معنوی است، خسارت منافع ممکن‌الوصول است و بند چهارمی ندارد در هیچ کجا در قوانین مجازاتی ما نیامده است که دادگاه مکلف است علاوه بر پرداخت خسارت وسایل تشفی خاطر زیان‌دیده از جرم را فراهم کنند تنها مجرای جبران زیان‌دیده از جرم حکم بر پرداخت خسارت است و بس مطلب دیگری که باید به عرضتان برسانم فرمودند در یک امر کیفری ممکن است وسایل رسیدگی به خسارت فراهم باشد و دادگاه زیان‌دیده از جرم را به دادگاه حقوق مراجعه دهد به خوبی مستحضر هستند که اصولاً مطالبه خسارت ناشی از ضرر و زیان از جرم یک امر مدنی و حقوقی است و اصل این است که به دادگاه حقوق مراجعه کنند یک استثنا و خیلی خفیفی قائل شده‌اند برای زیان دیده از جرم که به تبع تعقیب کیفری مطالبه ضرر و زیانش را بکند پس پرداخت خسارت و مطالبه ضرر و زیان از طرف مدعی خصوصی در محکمه جزا یک استثنایی است که به اصل کل بودن این مسئله که باید به دادگاه حقوق مراجعه کنند وارد شده است مطلب دیگری که فرمودند راجع به بودجه این کار بود فرمودند که این کار ممکن است حمل به تعارف شود اجرای این قانون وسایل لازم دارد که اگر آن وسایل تأمین نباشد جنبه تعارف دارد بنده صددرصد با فرمایش متین ایشان موافقم درست مثل این است که از جانب ما سخن گفته باشند ولی در دنیای پیشرفته امروز که این اصل کلی و این فلسفه درمان بیمار را قبول کرده‌اند شاید از روز اول که خواسته‌اند قدم در این راه بگذارند آنها هم مشکلاتی نظیر مشکلات ما داشته‌اند ولی به خاطر وجود این مشکلات دست روی دست نگذاشتند تا این مشکلات را رفع بکنند و بعد وارد این راه بشوند این کار را باید از یک جایی شروع کرد و امیدوار هستیم با حسن نیتی که دولت خدمتگزار دارد وسایل اجرای این قانون را طوری فراهم کند که رفع نگرانی از جناب آقای صادق احمدی بشود.
رئیس - نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۳- تقدیم یک فقره اصلاح بودجه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی
رئیس - آقای قوام صدری بفرمایید.
قوام‌صدری (معاون وزارت دارایی) - با اجازه مقام ریاست اصلاح بودجه‌ای است مربوط به وزارت آموزش و پرورش چون در حدی است که باید به تصویب کمیسیون بودجه برسد با اجازه مقام ریاست تقدیم می‌شود که اجازه فرمایند به کمیسیون بودجه ارجاع بشود.
رئیس - به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.
۱۴- طرح گزار ششور اول کمیسیون دارایی راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
رئیس - گزارش شور اول اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسات عدیده با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۴۵۴۶-۱۶/۳/۱۳۴۶ راجع به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی - عزت‌الله اوزار
لایحه قانونی مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
فصل اول - کلیات و سرمایه
ماده اول - شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ تأسیس گردیده شرکت سهامی بازرگانی است که عملیات خود را با توجه به وظایف
و حقوق و اختیارات مقرر در قانون نفت مصوب امرداد ماه ۱۳۳۶و سایر قوانین خاص مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی طبق مقررات این اساسنامه اجرا می‌نماید. در مواردی که حکم آن در این اساسنامه و قوانین مذکور معلوم نشده باشد مقررات قانون تجارت معتبر خواهد بود.
ماده دوم - مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند شعب یا نمایندگی‌هایی برای اجرای عملیات خود در داخله و خارجه تأسیس نماید.
ماده سوم - سرمایه شرکت ده هزار میلیون ریال است که منقسم به ده هزار سهم یک میلیون ریالی با نام است که پنجاه درصد آن پرداخت گردیده است.
کلیه سهام شرکت متعلق به دولت ایران و غیرقابل انتقال می‌باشد.
صاحبان سهام متعهدند که قسمت پرداخت نشده سرمایه را به تقاضای هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی پرداخت نمایند.
کلیه تأسیسات صنعت نفت واقع در حوزه قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ و همچنین سرمایه بنگاه کود شیمیایی که به موجب تبصره ۶۴ قانون اصلاحی قانون بودجه ۱۳۴۳ به شرکت ملی نفت ایران انتقال یافته است جزو دارایی شرکت می‌باشد.
افزایش سرمایه منوط به تقاضای هیئت‌مدیره و پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب نهایی هیئت دولت خواهد بود.
فصل دوم - موضوع شرکت - وظایف، حقوق و اختیارات
ماده چهارم - موضوع شرکت عبارت است از اشتغال به عملیات صنعت نفت و صنایع وابسته به آن در داخل و خارج کشور به شرح زیر:
الف - تفحص و نقشه‌برداری و اکتشاف و استخراج و حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای طبیعی دیگر (اعم از مایع و جامد) و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآورده‌های اصلی نفتی از قبیل گاز و گاز مایع و اقسام بنزین و اقسام نفت سفید و نفت گاز و نفت‌های سوخت و قیر و آسفالت و هر نوع مواد نفتی که تولید نیرو نماید.
همچنین هرگونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مزبور و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور.
تبصره - اشتغال به امور مذکور در این بند در سراسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی ایران می‌باشد مگر در مواردی که به موجب قوانین جداگانه اشتغال مؤسسات دیگر به بعضی از این امور تجویز شده یا در آینده تجویز شود و در این صورت شرکت نظارت کامل در حسن جریان امور به عمل خواهد آورد.
ب - ساختن فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفت از قبیل روغن موتور و گریس و پارافین و وازلین و غیره.
تبصره ۱ - اشتغال اشخاص و مؤسسات خصوصی به امور مذکور در این بند در هر مورد منوط به موافقت شرکت و تحصیل پروانه مخصوص از وزارت اقتصاد خواهد بود و شرکت اختیارات لازم جهت اعمال نظارت کامل در اینگونه عملیات را برای خود محفوظ خواهد داشت.
تبصره ۲ - چنانچه مؤسسات و اشخاص که به موجب تبصره فوق اقدام به تهیه فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی می‌نمایند ضمن عملیات خود مقداری فرآورده‌های اصلی مذکور در بند الف فوق را که در انحصار شرکت است تولید کند پخش و فروش و صدور مواد مذکور در هر مورد موکول به اجازه شرکت ملی نفت ایران و طبق مقرراتی خواهد بود که شرکت مذکور ابلاغ نماید.
پ - مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضی برای توسعه و پیشرفت صنعت نفت و صنایع وابسته به آن از لحاظ علمی و فنی و بازرگانی و اقتصادی و غیره و اتخاذ تدابیر لازم برای بهره‌برداری صحیح از ذخایر ثابت شده.
ت - حفظ مخازن زیرزمینی نفت و گاز و هیدروکاربورهای دیگر و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تلف شدن مواد مذکور در سراسر کشور و فلات قاره.
در مواردی که مسئولیت اینگونه امور به موجب قانون به عهده مؤسسات دیگری واگذار شده باشد شرکت نظارت کامل در اجرای وظایف مزبور به عمل خواهد آورد.
ث - فعالیت در رشته‌های صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته به آن و اقدام به هر گونه عملیات بازرگانی و صنعتی.
ج- عنداللزوم مبادرت به اقدامات عمرانی و کشاورزی در حوزه‌های عملیاتی خود.
ماده پنجم - به منظور تأمین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده ۴ شرکت دارای حقوق و اختیارات زیر می‌باشد.
الف - ایجاد شرکت‌های فرعی و شعب و نمایندگی‌ها در ایران و خارج از ایران یا انحلال آنها.
تبصره - منظور از شرکت فرعی مذکور در این اساسنامه شرکتی است که:
۱- کلیه سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.
۲- کلیه سهام آن متعلق به یک یا چند شرکتی باشد که کلیه سهام آنها متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.
ب- انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با اشخاص و مؤسسات در داخل و خارج ایران و همچنین خریداری و تملک سهام شرکت‌های دیگر با حق فروش و انتقال آنها.
تبصره ۱ - مشارکت با اشخاص اعم از ایرانی و خارجی برای اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج نفت و گاز در سراسر کشور و فلات قاره اعم از طریق ایجاد سازمان‌های مشترک یا دستگاه‌های مختلط یا به هر طریق دیگر به شرح مندرج در قانون نفت مصوب امرداد ماه ۱۳۳۶ تابع تشریفات مقرر در قانون مزبور و تصویب مجلسین خواهد بود لیکن مشارکت برای اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج و تصفیه در کشورهای خارج بر طبق مقررات این اساسنامه و با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲ - انعقاد قراردادهای مشارکت در رشته صنایع پتروشیمی در صورتی که متضمن استفاده از مزایا و معافیت‌هایی باشد که به موجب مواد این اساسنامه مقرر است موکول به تأیید مقامات مصرح در قانون توسعه صنایع پتروشیمی مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۴۴ و تصویب کمیسیون‌های مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین خواهد بود.
تبصره ۳ - مشارکت برای تأسیس کارخانه‌ها جهت تهیه مشتقات و عمل آوردن فرآورده‌های نفتی منوط به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود.
پ- خرید و فروش و اجاره و استیجاره هرگونه مال اعم از منقول و غیرمنقول و همچنین تحصیل هرگونه مال و یا حقی که طبق قوانین کشوری به شرکت منتقل می‌گردد.
تبصره - واگذاری بلاعوض اموال شرکت به ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری و همچنین مؤسسات فرهنگی و اجتماعی و خیریه و مذهبی که طبق قوانین ایران تشکیل شده‌اند منوط به تصویب هیئت‌مدیره خواهد بود.
ت- گرفتن و دادن اعتبار و یا وام در داخل و یا خارج کشور به منظور اجرای مقاصد شرکت.
به منظور توسعه عملیات خود در داخل و خارج از کشور ایران شرکت مجاز خواهد بود تا میزان حداکثر شصت میلیارد ریال و یا هم ارز آن در دو دوره پنج ساله وام و اعتبار طبق شرایط زیر دریافت دارد:
۱- مجموع وام و اعتبار بازپرداخت شده در هیچ زمانی نباید از ۶۰ میلیارد ریال و یا هم‌ارز آن تجاوز نماید.
۲- قراردادهای مربوط به اخذ وام و اعتبار باید به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام برسد.
۳- قراردادهایی که برای اخذ وام و اعتبار مستقیماً با دولت‌های خارجی منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
۴- دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از امضای هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم و منتشر نماید.
تبصره ۲ - دادن وام و اعتبار در داخل یا خارج کشور با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود.
ث - انجام مطالعات و تحقیقات و بررسی‌های فنی و علمی و بازرگانی و اقتصادی که برای مقاصد شرکت لازم باشد.
ج - خرید و اجازه و تأسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه‌ها و دستگاه‌ها و تأسیسات و وسایلی که برای اکتشاف و استخراج و تصفیه و بهره‌برداری و حمل و فروش نفت و گاز و مشتقات آنها لازم باشد.
تبصره - ایجاد و به کار انداختن راه‌آهن یا بندر و سرویس‌های تلگراف و تلفن باسیم و بی‌سیم و هواپیمایی در مواردی که عملیات شرکت ایجاب نماید مشروط به اجازه قبلی دولت خواهد بود.
چ - اقدام به هرگونه عملیات برای استفاده از زمین‌هایی که در اختیار شرکت است.
ح - انعقاد قراردادهای استخدامی و پیمانکاری یا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلی یا خارجی.
خ - تملک و ثبت پروانه‌های اختراع و تحصیل حق استفاده و هرگونه اطلاعات درباره اختراعات و طرح‌ها و طریقه‌های مربوط به صنعت نفت و صنایع وابسته به آن.
د- انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن.
ماده ششم - شرکت می‌تواند اجرای عملیات موضوع این اساسنامه را مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به وسیله نمایندگی‌ها و یا پیمانکاران انجام دهد.
ماده هفتم - شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس‌انداز و آموزش و پرورش و سایر امور کارگزینی آیین‌نامه‌های لازم را تدوین و پس از تصویب هیئت‌مدیره به موقع اجرا بگذارد.
تبصره - شرکت مجاز است در مواردی که به تشخیص هیئت‌مدیره ایرانیانی که واجد شرایط و تجربیات لازم باشند یافت نشوند و با استفاده از خدمت آنان عملاً میسر نباشد نسبت به استخدام کارکنان خارجی اقدام نماید شرکت هرگونه برنامه آموزش و پرورش و کارآموزی که به منظور تشکیل کادر مجهز لازم برای صنعت نفت و بی‌نیاز شدن صنعت مزبور از استخدام کارکنان خارجی مقتضی بداند تنظیم و به موقع اجرا خواهد گذارد.
ماده هشتم - شرکت از تسهیلات زیر استفاده خواهد نمود:
الف - بدون تحصیل هیچ گونه پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آنچه را منحصراً برای عملیات خود در ایران ضروری بداند از قبیل ماشین‌آلات کارخانه‌ها و اجزای آن- افزار و ادوات و قطعات یدکی- مواد شیمیایی و مواد معدنی- مصالح ساختمانی و اثاث که در ایران نظیر آن ساخته نمی‌شود وسایل حمل و نقل وسایل آزمایشگاه‌دار و کلیه لوازم طبی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض دیگر به استثنای هزینه‌های باربری و انبارداری از خارج کشور وارد نماید.
تبصره ۱ - در مواردی که دولت از لحاظ سیاست و حفظ مصالح عمومی کشور اخذ پروانه‌های مخصوص را مانند پروانه ورود مواد محترقه و ادویه مخدره ضروری بداند. شرکت تشریفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد ولیکن انجام تشریفات مذکور هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادی شرکت در وارد کردن مواد مورد بحث ایجاد نخواهد کرد. مواردی رعایت این گونه تشریفات را ایجاب می‌نماید. از طرف وزارت دارایی به شرکت ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ - شرکت ملی نفت ایران موظف است در موقع ترخیص کالاهای وارداتی خود صورت حساب حقوق گمرکی را که در صورت نداشتن معافیت گمرکی به آن کالاها تعلق می‌گرفت از ادارات گمرک دریافت داشته در آخر هر سال برای آنکه معلوم شود شرکت چه مبلغ از معافیت گمرکی استفاده نموده است خلاصه صورت‌های مذکور را به وزارت دارایی تسلیم نماید.
تبصره ۳ - شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته آن و سایر شرکت‌های نفتی که از معافیت گمرکی برخوردار می‌باشند می‌توانند کالاهایی را که با استفاده از
معافیت گمرکی وارد نموده‌اند به یکدیگر انتقال دهند و اینگونه انتقالات در حکم واردات مستقیم شرکت انتقال گیرنده تلقی می‌شود.
تبصره ۴ - کالاهایی که شرکت یا شرکت‌های فرعی و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن احتیاج نداشته باشند نسبت به فروش آن در داخله با صدور آن به خارج آزادخواهند بود. ولی چنانچه کالاهای مذکور با معافیت از حقوق گمرکی وارد شده باشد فروش آن در داخله مشروط به پرداخت حقوق گمرکی است.
تبصره ۵ - کالاهایی که مورد احتیاج شرکت نبوده و به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و شهرداری واگذار کرد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف می‌باشد.
تبصره ۶- کالاها و اجناس و لوازم و اشیایی که شرکت به کارکنان خود می‌فروشد یا برای فروش به آنها وارد بنماید مشمول معافیت‌های این ماده نبوده و شرکت حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض و مالیات‌های مربوط به آنها را پرداخت خواهد نمود.
تبصره ۷ - شرکت مکلف است بنا به تشخیص خود در مورد کالاهایی که در داخله تهیه می‌شود و از حیث قیمت و مقدار و نوع مرغوبیت و مشخصات احتیاجات شرکت را مرتفع می‌نماید حق تقدم قائل شود.
ب - صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداری‌ها معاف خواهد بود ولی شرکت اظهارنامه‌هایی را که برای آمار گمرکی لازم است تهیه و به گمرک محل تسلیم خواهد کرد.
تبصره - فروش مواد نفتی (سوخت) به وسایط نقلیه دریایی تجاری که در بنادر کشور سوختگیری می‌نمایند از هرگونه مالیات و عوارض متعلق به فروش مواد نفتی معاف خواهد بود مشروط بر آنکه مواد نفتی مستقیماً به مخزن سوخت وسایط مذکور تحویل گردد.
ماده نهم - مالیات بر درآمد شرکت براساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های نفتی از سود ویژه شرکت وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زاید بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکت‌های نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بود.
تبصره ۱ - حقوق و عوارضی که بر طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا محلی در ازای خدمات مورد درخواست شرکت و یا خدماتی که معمولاً برای عامه انجام می‌شود مطالبه می‌گردد از شرکت نیز قابل وصول است.
تبصره ۲ - وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان ایرانی صنعت نفت و مستمری بازنشستگی کارمندان شرکت از هرگونه مالیات معاف است.
بهره متعلقه بر وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز نزد بانک‌های ایرانی و همچنین بهره متعلقه بر وام‌هایی که از محل وجوه مزبور به کارمندان صنعت نفت و یا به خود شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته آن داده می‌شود نیز از مالیات معاف می‌باشد.
ماده دهم - شرکت می‌تواند هزینه و تعهدات ارزی خود را از قبیل بهای کالاهای خریداری از خارجه و حقوق کارمندان خارجی و هزینه محصلین و کارآموزان اعزامی به خارج از کشور و مخارج کارمندانی که بر طبق مقررات شرکت به خارج از کشور برای امور شرکت مسافرت می‌نمایند و همچنین حقوق کارمندان و سایر مخارج نمایندگی‌های شرکت در خارجه را از محل درآمد ارزی خود بپردازد. شرکت در اول هر سال موافقت مقامات قانونی نظارت بر ارز را برای استفاده از اعتبارات ارزی سالیانه خود یکجا تحصیل و صورت هزینه‌های ارزی را هر سه ماه یک مرتبه به مقامات مذکور و خزانه‌داری کل تسلیم خواهد نمود.
ماده یازدهم - هرگاه زمین‌هایی برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف - در مورد اراضی موات حیازت و تملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع احکام کلی است.
ب - در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق
به دولت باشد برحسب پیشنهاد شرکت و تصویب هیئت وزیران مجاناً به شرکت واگذار می‌شود. در صورتی که احتیاج شرکت به زمینی که بدین طرز تحصیل نموده باشد رفع شود شرکت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را به غیر نخواهد داشت و باید آن را بلاعوض به دولت مسترد دارد.
انجام تشریفات ثبتی این قبیل اراضی مستقیماً از طرف دولت صورت خواهد گرفت.
پ - زمین‌های دایر متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهای عادله آن به شرکت انتقال داده خواهد شد. در صورت اختلاف نسبت به بهای عادله نظر هیئت سه نفری مندرج در بند ت قطعی و الزام‌آور خواهد بود. چنانچه احتیاج شرکت از زمینی که از دولت خریداری نموده رفع شود باید مراتب را کتباً به دولت اعلام و زمین مزبور را برای فروش به دولت پیشنهاد کند در صورتی که دولت مایل به خرید زمین مزبور باشد شرکت آن را در مقابل بهای خرید به دولت واگذار خواهد نمود.
چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننماید شرکت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود.
تبصره ۱ - در مورد اراضی دولتی مذکور در دو بند فوق مراجعه شرکت به دولت از طریق بنگاه خالصه‌جات یا هر مؤسسه و شخص دیگری که به حکم قانون امور اراضی متعلق به دولت را عهده‌دار باشد به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ - در مورد اراضی مشمول بند پ که پیشنهاد فروش آن به دولت داده می‌شود دولت ممکن است استفاده از حق خود را به شهرداری یا مؤسسات عمومی رسمی دیگر واگذار نماید و در این صورت زمین در مقابل بهای خرید به شهرداری یا مؤسسه عمومی رسمی که دولت تعیین نماید انتقال داده خواهد شد.
ت- در مواردی که شرکت برای انجام عملیات خود احتیاج به اراضی متعلق به اشخاص اعم از دایر و بایر و ابنیه و تأسیسات و اعیانی‌های موجود در زمین‌های مزبور داشته باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:
۱- تشخیص اینکه خرید اراضی و مستحدثات موجود در آن مورد نیاز شرکت می‌باشد با هیئت‌مدیره شرکت است. م
۲- شرکت وضع ثبتی اراضی (اعم از عرصه و اعیان) مورد نیاز عملیات خود را از ثبت محل استعلام خواهد نمود و اداره ثبت مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز وضع ثبتی ملک را تعیین و اعلام دارد و در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه یافته باشد نام مالک و یا مالکین و مقدار سهم هر کدام و اقامتگاه آنان را تعیین و گواهینامه لازم را صادر و به شرکت تسلیم نماید.
۳- چنانچه مالک یا مالکین از فروش ملک خودداری نمایند و یا هر گاه بین شرکت ملی نفت ایران با مالک یا مالکین برای خرید اراضی و اعیانی‌ها از لحاظ قیمت توافق حاصل نشود شرکت ضمن ارسال دادخواستی متضمن رونوشت مصوب هیئت‌مدیره مبنی بر لزوم تحصیل آن و رونوشت گواهی ثبتی متضمن نام و نشانی مالک و یا مالکین و ۳ نسخه نقش زمین مورد نیاز از هیئت سه نفری مرکب از دادستان کل کشور- وزیر کشور- مدیرکل ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها درخواست خواهد نمود که برای تعیین قیمت عادله ملک و الزام مالک و یا مالکین به فروش اراضی و اعیانی‌ها اقدام نمایند.
۴- هیئت سه نفری حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول دادخواست شرکت کارشناسی برای تعیین قیمت عادله ملک بدین شرح تعیین خواهد نمود.
یک نفر کارشناس از طرف هیئت انتخاب می‌شود و یک نفر کارشناس برحسب اخطار به مالک از طرف مالک تعیین و معرفی می‌گردد و کارشناس سوم با توافق دو نفر کارشناس اولیه انتخاب می‌گردد. در صورتی که بین دو نفر کارشناس در انتخاب کارشناس سوم توافق حاصل نشود کارشناس سوم را نیز هیئت تعیین خواهد نمود.
تبصره ۱ - مالک یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای که از طرف دفتر هیئت سه نفری صادر خواهد شد باید کارشناس خود راب ه دفتر هیئت معرفی و برگ قبولی او را نیز دریافت نموده و در همین مدت ارسال دارند. در صورت انقضای مدت ده روز و عدم معرفی
کارشناس و یا عدم ارسال برگ قبولی کارشناس مالک و یا مالکین نیز توسط هیئت سه نفری تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ - در صورتی که اقامتگاه یا محل کار مالک یا مالکین مشخص نباشد ابلاغ اخطاریه به اقامتگاه مالک و با مالکین که در گواهی اداره ثبت تعیین شده باشد قانونی خواهد بود.
تبصره ۳ - در صورتی که ملک مشاع و یا مالکین آن متعدد باشند کارشناس توسط اکثریت مالکین تعیین خواهد شد.
تبصره ۴ - دستمزد و هزینه ایاب و ذهاب و فوق‌العاده روزانه کارشناسان به میزانی که از طرف هیئت سه نفری تعیین گردد به وسیله شرکت ملی نفت و از طریق دفتر هیئت پرداخت خواهد شد.
۵ - کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتخاب قیمت عادله اراضی و اعیانی‌های مورد نیاز عملیات شرکت را به اکثریت آرا براساس اراضی مشابه و مجاور و بدون در نظر گرفتن منابع نفتی و نوع استفاده‌ای که منظور شرکت می‌باشد و به بهای قبل از تاریخ تصویب هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت تعیین و به دفتر هیئت اعلام نمایند.
۶- هیئت بهای عادله تعیین شده از طرف کارشناسان را به شرکت ابلاغ خواهد نمود و شرکت قیمت معینه را به صندوق دادگستری تودیع و قبض دریافتی را به دفتر هیئت ارسال خواهد داشت هیئت سه نفری حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تسلیم قبض مذکور تصمیم لازم دایر به الزام مالک و یا مالکین به تنظیم سند انتقال را صادر و به طرفین ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مالک و یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت از امضای سند خودداری نمایند به دستور دادستان کل از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملک امضا و عرصه و اعیان مورد تصمیم به موجب صورت جلسه‌ای از طرف دادستان شهرستان به نماینده شرکت تحویل خواهد شد. در این مورد هر وقت که مالک و یا مالکین حاضر به دریافت قیمت ملک خود گردیدند حواله پرداخت آن به صندوق دادگستری از طرف دفتر هیئت صادر خواهد شد و همچنین است در مورد املاک مندرج در بند ۷ این ماده که پس از مشخص شدن مالک حواله پرداخت وجه به نام او صادر می‌گردد.
۷- در مورد املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و یا تشریفات ثبتی آن ملک انجام نگرفته و یا دسترسی به مالک و یا مالکین نباشد تعیین کارشناس مالک و یا مالکین آن به عهده هیئت سه نفری خواهد بود و پس از تعیین قیمت ملک و تودیع در صندوق دادگستری و صدور تصمیم لازم از طرف هیئت بنا به دستور دادستان کل سند انتقال را دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضا نموده و اراضی و اعیانی‌های واقعه در آن را به موجب صورت جلسه به شرکت تحویل خواهند داد.
تبصره ۱ - در صورتی که سند مالکیت این قبیل اراضی به نام دولت صادر گردد وجوه تودیعی بابت قیمت بایر اراضی مذکور به شرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد شد.
تبصره ۲ - اقامه دعوی شخص ثالث و یا دعوی متقابل موجب تأخیر در انجام مقررات این ماده نخواهد بود و هیئت سه نفری باید در هر مورد تشریفات کارشناسی و تودیع بها و صدور حکم را ظرف مواعدی که به شرح فوق تصریح گردیده است انجام دهد.
۸- در مواردی که زمین و یا اعیانی مورد نیاز فوری عملیات شرکت باشد بنا به پیشنهاد شرکت و تصویب هیئت سه نفری قبل از انجام تشریفات مذکور در این ماده اجازه تصرف زمین از طرف هیئت به شرکت داده خواهد شد و در این مورد بنا به دستور دادستان کل دادستان شهرستان محل وقوع ملک عرصه و اعیان مورد نیاز عملیات شرکت را به موجب صورت جلسه به شرکت تحویل خواهد نمود.
تبصره ۱ - هرگاه به تشخیص کارشناسان و تأیید هیئت سه نفری اراضی و اعیانی‌های مورد ارزیابی ممر اعاشه مالک یا مالکین باشد برابر ۱۵ درصد قیمت عادله اضافه پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ - در مورد املاک مزروعی در صورتی که
مساحت اراضی مورد احتیاج شرکت به قدری باشد که زارعین مجبور به کوچ کردن بشوند شرکت علاوه بر قیمت ملک که پرداخت می‌نماید ۲۵ درصد آن را نیز به وسیله شورای محلی یا در صورتی که شورای مزبور وجود نداشته باشد با حضور فرماندار یا بخشدار محل بین زارعین محل که از آنجا کوچ می‌نمایند تقسیم خواهد کرد.
۹- در مورد املاک موقوفه و یا املاکی که شرکت بخواهد به طریق اجاره از آن استفاده نموده و یا حق ارتفاق تحصیل کند اگر برای تعیین میزان اجاره و حق ارتفاق بین شرکت و طرف مقابل توافق نشود هیئت سه نفری به ترتیب مندرج در بند ۴ و ۵ قسمت ت این ماده اقدام و میزان اجاره و یا حق ارتفاقی را تعیین و رأی به تنظیم سند اجاره و یا تفویض حق ارتفاق صادر خواهد نمود ک در صورت امتناع مالک و یا مالکین و همچنین متولی یا متولیان یا نماینده اوقاف به دستور دادستان کل سند اجاره و اعطای حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضا و زمین و اعیانی‌های مورد لزوم به موجب صورت جلسه به شرکت تحویل خواهد شد.
تبصره - در مورد املاک موقوفه مزروعی زارعین مستأجر این املاک مکلفند اراضی مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران را در مقابل مال‌الاجاره‌ای که به شرح بند فوق تعیین خواهد شد به اجاره شرکت واگذار نمایند.
۱۰- در مورد اراضی واقعه در خارج حوزهه شهرها که برای عبور لوله‌های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی مورد احتیاج واقع می‌شود عرصه مجاناً از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی‌های موجود در آن با توافق با صاحبان اعیان و در صورت عدم توافق به شرح مفاد بند ۴ و ۵ و ۶ قسمت ت این ماده تعیین و پرداخت می‌گردد.
تبصره ۱ - شرکت در معدوم کردن اعیانی‌های موجود در مسیر خطوط لوله پس از تودیع قیمت عادله به شرح مندرج در این ماده مختار است.
تبصره ۲ - اراضی خارج از محدوده شهرداری هر شهر جزو زمین‌های خارج شهر محسوب می‌شود.
تبصره ۳ - عرض خطوط لوله شرکت اعم از مسیر و حریم آن از چهل متر تجاوز نخواهد کرد.
۱۱- هرگونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله تحصیل شده است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع می‌باشد و شرکت ملی نفت ایران مجاز است این قبیل اعیانی‌ها و مستحدثات را با حضور نماینده ژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری که دعوت خواهد نمود منهدم نماید و اشخاص حق هیچ گونه ادعا و مطالبه خسارتی از این بابت علیه شرکت ملی نفت ایران نخواهند داشت. مأمورین ژاندارمری و شهربانی و بخشداری مکلف به دخالت و تشریک مساعی با مأمورین شرکت می‌باشند.
ث - برای احراز عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکیت اراضی گواهینامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسی به مالک اظهار شرکت که متکی به نشر آگهی در مجله رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار محل باشد کفایت خواهد کرد.
ج - در مورد تمام یا قسمتی از املاک که مورد نیاز عملیات شرکت بوده و در رهن یا بیع شرط می‌باشند در صورتی که مالک خود برای پرداخت بدهی و امضای سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضای سند انتقال گردد بستانکار می‌تواند به هیئت سه نفری مراجعه و به نسبت اراضی که مورد این حکم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دریافت دارد و سندی مبنی بر ابطال یا اصلاح سند رهنی یا شرطی و وصول وجه تودیع شده بدهد و در این مورد که طلب بستانکار در صندوق دادگستری سپرده شده است امضای سند انتقال از طرف دادستان شهرستان معامله معارض محسوب نمی‌گردد. هرگاه مبلغ سند رهنی یا شرطی بیش از مبلغ ارزیابی شده باشد نسبت به مازاد شرکت مسئول نخواهد بود.
چ - پرداخت هزینه دفتری سند انتقال به عهده طرفین است و سایر هزینه‌های آن به عهده مالک می‌باشد و در مواردی که دادستان سند انتقال را امضا می‌نماید تمام
مخارج وسیله شرکت پرداخت و با ارائه مدارک مربوطه به هیئت سه نفری از محل وجه سپرده مسترد خواهد داشت.
ح - در اجرای هر یک از مواد مندرج در این ماده اعم از ارزیابی و پرداخت بهای املاک و اراضی ورد نیاز شرکت ملی نفت ایران باید حقوق زارعین براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی با نظر سازمان اصلاحات ارضی تعیین و از بهای ملک کسر و به زارعین پرداخت گردد.
ماده دوازدهم - شرکت می‌تواند در حوزه عملیات و برای مصارف خود در اراضی بایر متعلق به دولت یا بلامالک از آب و همچنین از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و مصالح ساختمانی دیگر بدون پرداخت حقوق دولتی و با رعایت تبصره ۱ ماده ۹ طبق مقررات مربوطه استفاده نماید اگر عمل شرکت برای استفاده از مواد مذکور موجب ضرر شخص ثالث گردد شرکت باید جبران خسارت را بنماید ولی در هر صورت شخص ثالث نمی‌تواند مانع عملیات شرکت بشود.
ماده سیزدهم - هرگاه دولت در مناطق عملیات شرکت قراردادی برای به کار انداختن معادن دیگر منعقد نماید باید مانع عملیات شرکت نباشد.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده ۱۴ - ارکان شرکت عبارتند از:
مجمع عمومی صاحبان سهام.
هیئت‌مدیره و مدیرعامل.
هیئت عالی بازرسی.
قسمت اول - مجمع عمومی صاحبان سهام
ماده ۱۵ - نمایندگان صاحبان سهام در مجمع عمومی عبارتند از:
وزیر دارایی.
وزیر اقتصاد.
وزیر کار و امور اجتماعی.
وزیر آب و برق.
دادستان کل کشور.
مدیرعامل سازمان برنامه.
رئیس کل بانک مرکزی ایران.
دو نفر سناتور به انتخاب مجلس سنا.
دو نفر نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی.
تبصره ۱ - ریاست جلسه مجمع عمومی با وزیر دارایی و در غیاب او با یکی از وزرای حاضر در جلسه به ترتیب تقدم مذکور در فوق خواهد بود.
تبصره ۲ - در صورتی که یکی از وزیران عضو مجمع نتواند در یکی از جلسات حضور یابد جانشین او برای همان جلسه از میان وزرای دیگر توسط نخست‌وزیر معرفی خواهد شد و در مورد غیبت دادستان کل نماینده مشارالیه و در مورد مدیرعامل سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی قائم‌مقام آنها در جلسه حضور خواهند یافت.
تبصره ۳ - نمایندگان مجلسین که به عضویت مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند تا وقتی که جانشین آنان انتخاب نشده است در سمت خود باقی خواهند بود.
ماده ۱۶ - جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام در مرکز شرکت ملی نفت ایران در تهران با حضور رئیس هیئت‌مدیره یا قائم‌مقام او تشکیل می‌شود.
تبصره - مجمع عمومی صاحبان سهام در شهریور ماه هر سال برای رسیدگی به ترازنامه و در آبان ماه همان سال به منظور رسیدگی و تصویب بودجه به طور عادی تشکیل می‌گردد و تا موقعی که نسبت به موضوع مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه خواهد داشت و در جلسات مذکور اضافه بر ترازنامه و بودجه ممکن است بر حسب پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا طبق نظر ریاست مجمع موضوعات دیگری نیز در دستور مذاکرات قرار گیرد.
ماده ۱۷ - مجمع عمومی صاحبان سهام در هر موقع بنا به تقاضای وزیر دارایی و یا رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و یا سه نفر از اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام به طور فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۸ - دعوت مجمع عمومی به طور عادی یا فوق‌العاده از طرف رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت یا قائم‌مقام او به عمل خواهد آمد. در صورتی که رئیس هیئت
مدیره و مدیرعامل اقدام به دعوت مجمع عمومی ننماید وزیر دارایی رأساً مجمع عمومی را دعوت خواهد نمود.
تبصره ۱ - دستور جلسه مجمع عمومی از طرف اشخاصی که تقاضای تشکیل جلسه را کرده‌اند تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ - در صورتی که تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده گردد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت باید منتهی تا ده روز پس از وصول تقاضا از نمایندگان صاحبان سهام در مجمع عمومی دعوت به عمل آورد و دستور جلسه را به ضمیمه دعوتنامه برای آنها ارسال دارد.
تبصره ۳ - اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره و هیئت عالی بازرسی می‌توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نمایند.
ماده ۱۹ - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل هفت نفر رسمیت خواهد یافت و کلیه تصمیمات به اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
در صورت تساوی آرا رأی طرفی معتبر است که رئیس جلسه با آن موافق باشد. در مواردی که جلسه با هفت نفر عضو تشکیل شود حضور همه وزرای عضو مجمع یا جانشین آنان ضروری است.
تبصره - مجمع عمومی یک نفر را به پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل به سمت دبیر مجمع عمومی انتخاب خواهد نمود و صورت جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام پس از تصویب در پرونده مخصوصی نگاهداری خواهد شد و صورت جلسات تصویب شده باید به امضای رئیس مجمع عمومی و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و یا قائم‌مقام او و دبیر مجمع عمومی برسد.
ماده ۲۰ - وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام به قرار زیر است:
الف - ۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیئت‌مدیره و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیئت عالی بازرسی.
۲- گزارش سالیانه هیئت‌مدیره و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت عالی بازرسی باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع عمومی قرار گیرد.
ب- ۱- بررسی و تصویب فصول و ارقام کلی بودجه هزینه‌های جاری شرکت و بررسی و تصویب هزینه‌های سرمایه‌ای و درآمدها و اعتبارات اضافی و اصلاح بودجه براساس پینهاد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل.
۲- رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بودجه‌های تفصیلی هزینه‌های شرکت را در حدود ارقام کلی مصوب از طرف مجمع عمومی تنظیم و پس از تصویب هیئت‌مدیره به موقع اجرا می‌گذارد.
۳- بودجه پیشنهادی باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه از طرف رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای کلیه اعضای مجمع عمومی فرستاده شود.
پ- ۱- اظهارنظر نسبت به هرگونه پیشنهاد راجع به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت که برای اخذ تصمیم نهایی و تقدیم به قوه مقننه به دولت تسلیم خواهد شد.
۲- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه باید از طرف رئیس هیئت‌مدیره یا لااقل دو نفر از اعضای مجمع عمومی به عمل آید.
ت - تصویب و اجازه استفاده از ذخیره عمومی شرکت بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره.
ث - اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل یا انحلال شرکت‌های فرعی و مشارکت با مؤسسات و شرکت‌هایی که در خارج از ایران به عملیات نفتی اشتغال دارند و تعیین شرایط کلی مشارکت و یا خرید سهام شرکت‌های دیگر بنا به پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت.
ج - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه و پیشنهاد آن به دولت برای تصویب.
چ - تصویب آیین‌نامه معاملات شرکت.
ح - انتخاب رئیس و اعضای هیئت عالی بازرسی.
خ- تعیین خط مشی عمومی شرکت.
د-۱- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با
رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام قرار گیرد.
۲- گزارش‌ها و اطلاعاتی را که نمایندگان مجلسین در مجمع عمومی برای تقدیم گزارش سالیانه خود لازم می‌دانند از طرف رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل در اختیارشان گذارده خواهد شد.
ماده ۲۱- هرگاه مجمع عمومی بازرسی قسمتی از عملیات شرکت را لازم تشخیص دهد منحصراً به وسیله هیئت عالی بازرسی اقدام خواهد کرد.
قسمت دوم- هیئت‌مدیره و مدیرعامل
ماده ۲۲- هیئت‌مدیره از یک نفر رئیس که سمت مدیریت عامل را نیز خواهد داشت و چهار نفر عضو اصلی تشکیل می‌شود. حداکثر سه نفر نیز به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند تا در صورت اقتضا به جای اعضای اصلی در جلسات شرکت نمایند. (سن اعضای اصلی هیئت‌مدیره به استثنای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل از ۶۵ سال نباید بیشتر باشد).
ماده ۲۳- رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل از بین اشخاصی که سابقه خدمات دولتی و اجتماعی داشته و مدتی از آن را متصدی کارهای مهم مملکتی بوده و یا از بین کارمندان صنعت نفت ایران که بیست سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و حداقل یک دوره کامل عضویت هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران را عهده‌دار بوده‌اند انتخاب خواهد شد.
ماده ۲۴- اعضای اصلی هیئت‌مدیره از بین اشخاص ذی‌صلاحیت که لااقل بیست سال سابقه خدمات دولتی و اجتماعی داشته و پنج سال متصدی مشاغل عالیه بوده‌اند و یا از بین کارمندان صنعت نفت که پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و لااقل پنج سال عهده‌دار مشاغل مهمی در صنعت نفت بوده‌اند انتخاب خواهند شد.
تبصره - لااقل دو نفر از اعضای اصلی هیئت‌مدیره باید از میان کارمندان شرکت ملی نفت ایران انتخاب شوند.
ماده ۲۵- اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره منحصراً از بین کارمندان عالی‌رتبه شرکت که حداقل دارای ۱۵ سال سابقه خدمت در صنعت نفت بوده و لااقل ۵ سال عهده‌دار مشاغل مهم در صنعت نفت بوده‌اند انتخاب می‌شوند.
ماده ۲۶- اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره موظفاً انجام وظیفه خواهند کرد و باید تمام اوقات در اختیار شرکت باشند و هیچ نوع شغل موظف در خارج از شرکت قبول نکنند اشتغال غیرموظف اعضای اصلی و علی‌البدل در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد و عضویت در شوراها و مجامع فرهنگی و اجتماعی به صورت افتخاری و بدون دریافت حقوق با موافقت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مجاز خواهد بود.
تبصره ۱- هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره که از مقررات این ماده تخلف نماید از سمت خود مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره ۲- عضویت اعضای هیئت‌مدیره در هیئت‌های مدیره و هیئت‌های بازرسی شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران موکول به تصویب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌باشد عضویت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل در هیئت‌های مدیره و هیئت‌های بازرسی شرکت‌های فرعی و وابسته بلامانع است.
ماده ۲۷- مجمع عمومی برای انتخاب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سه نفر از اشخاص واجد صلاحیت را توسط وزیر دارایی به هیئت وزیران پیشنهاد می‌نماید که یک نفر از آنها برای مدت شش سال انتخاب و به فرمان همایونی به این سمت منصوب خواهد شد. تجدید انتخاب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بلامانع است.
اعضای اصلی هیئت‌مدیره بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تصویب هیئت وزیران برای مدت ۵ سال انتخاب و به موجب فرمان همایونی به این سمت منصوب می‌شوند و تجدید انتخاب آنها منعی ندارد.
اعضای علی‌البدل هیئت میره بنا به پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تصویب مجمع عمومی برای مدت ۳ سال تعیین می‌شوند و در انقضای مدت ممکن است
مجدداً انتخاب شوند. رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند تغییر هر یک از اعضای اصلی هیئت‌مدیره را قبل از پایان مدت عضویت آنان به هیئت وزیران پیشنهاد نماید و همچنین تغییر هر یک از اعضای علی‌البدل را قبل از خاتمه مدت عضویت آنان به مجمع عمومی پیشنهاد کند.
تبصره ۱- رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سه ماه قبل از انقضای دوره عضویت هر یک از اعضای اصلی هیئت‌مدیره جانشین او را به هیئت وزیران پیشنهاد می‌نماید.
تا زمانی که رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و اعضای جدید انتخاب نشده‌اند رئیس و اعضای هیئت‌مدیره به خدمت خود ادامه خواهند داد.
تبصره ۲- تعیین حقوق و اعضای اصلی هیئت‌مدیره با مجمع عمومی و تعیین حقوق اعضای علی‌البدل بنا بر پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و تصویب هیئت‌مدیره خواهد بود.
تبصره ۳- اعضای هیئت‌مدیره حق ندارند بیش از یک حقوق دریافت دارند.
ماده ۲۸- رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیئت‌مدیره را به سمت قائم‌مقام خود تعیین نماید قائم‌مقامان مزبور وظایفی را که رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر عهده ایشان محول دارد انجام خواهند داد.
ماده ۲۹- جلسات هیئت‌مدیره به ریاست رئیس هیئت‌مدیره و یا قائم‌مقام او با حضور لااقل سه نفر از اعضای اصلی و یا علی‌البدل رسمیت پیدا می‌کند. در صورت غیبت اعضای اصلی هرگاه حدنصاب کافی نباشد اعضای علی‌البدل به دعوت رئیس هیئت‌مدیره در جلسه هیئت‌مدیره شرکت خواهند کرد. حضور لااقل دو نفر از اعضای اصلی برای تشکیل جلسات هیئت‌مدیره ضروری است.
تبصره - تصمیمات هیئت‌مدیره به اکثریت آرا معتبر است در صورت تساوی آرا رأی طرفی معتبر خواهد بود که رئیس جلسه با آن موافق است.
ماده ۳۰- در صورت فوت یا استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیئت‌مدیره جانشین او طبق مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد.
ماده ۳۱- اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عالی بازرسی و همچنین کارمندان شرکت مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری می‌باشند.
تبصره - خرید فرآورده‌های نفتی و اموال و کالاهایی که شرکت و یا سازمان‌های تعاونی وابسته به آن برای کارکنان شرکت تهیه می‌نمایند یا به آنها اختصاص می‌دهند در حدود استفاده شخصی از مقررات این ماده مستثنی است.
ماده ۳۲- جلسات هیئت‌مدیره بر حسب تشخیص رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تشکیل خواهد شد.
ماده ۳۳- دعوت و اداره جلسات هیئت‌مدیره و ابلاغ و اجرای مصوبات و تصمیمات آن از وظایف رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌باشد.
ماده ۳۴- صورت جلسات هیئت‌مدیره پس از تصویب و امضای رئیس و اعضای هیئت‌مدیره در پرونده مخصوص نگاهداری خواهد شد.
هر قسمت از مذاکرات که هیئت‌مدیره آن را محرمانه تلقی کند محرمانه بودن آن باید در صورت جلسه قید شود.
وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره
ماده ۳۵- هیئت‌مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای همه گونه اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه می‌باشد.
اهم وظایف خاصه هیئت‌مدیره به قرار زیر است:
الف- تصویب برنامه عملیات شرکت به طور کلی.
ب- تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و پیشنهاد قیمت فروش بنزین و نفت و نفت گاز و نفت کوره در داخل کشور برای تصویب هیئت وزیران.
پ- تعیین قیمت سایر فرآورده‌های نفتی و گاز.
ت- اعطای تخفیفات متعارف بازرگانی.
ث- اجازه تحصیل و دادن اعتبار یا وام صرفاً به منظور حسن انجام عملیات شرکت.
ج- دادن اختیار برای سازش و تعیین داور در مورد اختلافات و دعاوی شرکت و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد.
چ- بررسی و تصویب بودجه تفصیلی شرکت.
ح- بررسی و تصویب کلیه آیین‌نامه‌های داخلی شرکت اعم از استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و غیره و تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه معاملات شرکت برای تصویب مجمع عمومی.
خ- تصویب قراردادهای مربوط به اجرای عملیات موضوع این اساسنامه و تصویب معاملات غیرمنقول شرکت.
د- اخذ تصمیم نسبت به تشکیل و یا انحلال شرکت‌های فرعی و مشارکت با مؤسسات و شرکت‌هایی که در داخل یا خارج از ایران به عملیات نفتی اشتغال دارند با تصویب مجمع عمومی.
ذ- اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌های عامل و شرکت‌های فرعی و مشارکت‌ها.
ر- تهیه گزارش هیئت‌مدیره و ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان برای تقدیم به مجمع عمومی و تعیین دستور جلسه مجمع عمومی.
ز- نگاهداری و به کار انداختن و بهره‌برداری از وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
تبصره ۱- وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت که به هیئت‌مدیره سپرده شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمی‌باشد. هیئت‌مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می‌شود.
تبصره ۲- هیئت‌مدیره مکلف است سالی یک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.
وظایف و اختیارات رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل
ماده ۳۶- رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و بر کلیه سازمان‌های تابعه شرکت ریاست دارد و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می‌باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیئت‌مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام و تمام بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی- کشوری و لشکری و مؤسسات و اشخاص اعم از ایرانی و خارجی با حق توکیل غیر خواهد داشت و می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای قسمت‌های شرکت به تشخیص خود تفویض کند که امور قسمت‌های مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می‌گردد زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی اداره کنند رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بالاخص دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:
الف- عزل و نصب و ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان شرکت اعم از ایرانی و یا خارجی.
ب- تعیین امضاهای مجاز و تعهدآور برای شرکت.
پ- اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن حساب ریالی یا ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی.
در موارد مذکور با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و امضای یک عضو هیئت‌مدیره عمل خواهد شد. رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک یا چند نفر از اعضای هیئت‌مدیره را به این منظور انتخاب و معرفی نماید. رئیس هیئت‌مدیره و عضو منتخب مزبور می‌توانند حق امضای خود را به کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نمایند.
ت- اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت.
ث- نظارت لازم در کلیه امور حسابداری شرکت‌های فرعی و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات مربوطه.
ج- تنظیم برنامه‌های طویل‌المدت متناسب با هدف‌های شرکت و همچنین تصویب طرح‌های سازمانی و تعیین وظایف و مسئولیت‌های واحدهای مختلف شرکت و اجرای برنامه‌های آموزشی.
قسمت سوم- هیئت عالی بازرسی
ماده ۳۷- هیئت عالی بازرسی مرکب از پنج نفر خواهد بود که سه نفر از آنها دارای تجربیات و معلومات کافی در امور حسابداری صنعتی و بازرگانی و اقتصادی بوده و یک نفر آنها مهندس در امور مربوط به نفت و یک نفر از کارمندان عالی‌رتبه دولت خواهد بود.
ماده ۳۸- بازرسان عالی از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و یک نفر از آنها را مجمع عمومی به سمت رئیس هیئت عالی بازرسی و یک نفر را به پیشنهاد رئیس هیئت بازرسی به سمت قائم‌مقام او تعیین خواهد نمود.
تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده بازرسان به خدمت خود ادامه خواهند داد.
انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده ۳۹- در صورت فوت یا استعفا یا تغییر شغل یا برکناری از خدمت هر یک از بازرسان عالی مجمع عمومی به طور فوق‌العاده تشکیل می‌شود و شخصی را که واجد شرایط باشد به جای او انتخاب خواهد کرد.
ماده ۴۰- هیئت عالی بازرسی از خدمات حسابداران و حسابرسان داخلی شرکت به هنگام ضرورت استفاده خواهد کرد و می‌تواند برای انجام وظایف خود از هر نوع کارشناس اعم از داخلی و خارجی به طور موقت استفاده نماید برای انجام این منظور رئیس هیئت عالی بازرسی به رئیس هیئت‌مدیره مراجعه خواهد نمود و رئیس هیئت‌مدیره مکلف است نظر هیئت مزبور را تأمین نماید.
ماده ۴۱- وظایف هیئت عالی بازرسی به قرار ذیل است:
الف- تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب.
ب- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن با کارت‌ها و دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مزبور باید لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع عمومی سالیانه به رئیس هیئت‌مدیره تسلیم شود که به ضمیمه نظریات هیئت‌مدیره با ترازنامه به مجمع عمومی تقدیم گردد.
پ- مطالعه و اظهارنظر راجع به گزارش سالیانه هیئت‌مدیره.
تبصره ۱- هیئت عالی بازرسی در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای شرکت را خواهد داشت و رونوشت کلیه مصوبات هیئت‌مدیره و مدارک و اطلاعات لازم مخصوصاً آنچه که به نحوی از انحا مربوط به بودجه شرکت می‌شود در اختیار آن گذارده خواهد شد.
تبصره ۲- چنانچه هیئت عالی بازرسی در حین کار اشتباهات یا تخلفات و یا بی‌تربیتی‌هایی مشاهده نماید و با مراجعه به مدیران و رؤسا و مسئولین مربوطه موضوع روشن و حل نشود مطالب را به رئیس هیئت‌مدیره اطلاع و گزارش می‌دهد و چنانچه نسبت به این گزارش اقدام به عمل نیامد مراتب را به مجمع عمومی گزارش خواهد داد.
ماده ۴۲- اجرای وظایف هیئت عالی بازرسی که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.
تبصره - هیئت عالی بازرسی وظایف خود را طبق آیین‌نامه خاصی انجام خواهد داد که از طرف رئیس هیئت عالی بازرسی تهیه شده و پس از تأیید وزیر دارایی به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۴۳- حقوق اعضای هیئت عالی بازرسی از طرف مجمع عمومی تعیین و از طرف شرکت پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۴- رئیس و اعضای هیئت عالی بازرسی حق اشتغال موظف دیگری در داخل یا خارج از شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته آن را ندارند اشتغال غیرموظف
(افتخاری بدون دریافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت وزیر دارایی خواهد بود.
فصل چهارم ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده ۴۵- سال مالی شرکت از یازدهم دی ماه هر سال شروع شده و در تاریخ دهم دی ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.
ماده ۴۶- تعداد و نوع دفاتر محاسباتی شرکت و شرکت‌های فرعی آن که باید نگهداری شود و لزوم یا عدم لزوم پلمب نمودن آن به موجب تصمیم هیئت‌مدیره تعیین خواهد شد.
تبصره - منظور از دفاتر محاسباتی عبارت است از دفاتر مذکور در قانون تجارت و یا فرم‌ها و وسایل دیگر نگاهداری حساب.
ماده ۴۷- کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت‌مدیره لااقل دو ماه پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه شده و در اختیار هیئت عالی بازرسی گذاشته خواهد شد.
ماده ۴۸- در ترازنامه اقلام دارایی شرکت به بهای خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور می‌شود.
مطالبات مشکوک به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه احتساب می‌شود. اقلام سوخت شده نباید جزو دارایی محسوب گردد.
تبصره ۱- هرگاه هیئت‌مدیره تجدید ارزیابی تمام و یا قسمتی از دارایی‌های شرکت را لازم تشخیص دهد می‌تواند با تصویب مجمع عمومی اقدام به تجدید ارزیابی بنماید و در صورتی که افزایش و یا کاهشی حاصل شود به حساب اندوخته‌های مخصوص مذکور در ماده ۵۰ منظور خواهد شد.
تبصره ۲- میزان استهلاک نسبت به انواع دارایی‌های شرکت طبق اصول صحیح و متداول صنعت نفت تعیین پس از تصویب هیئت‌مدیره به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۴۹- شرکت مکلف است سالانه دو درصد از درآمد کل خود را به حساب ذخیره عمومی انتقال دهد.
ماده ۵۰- شرکت مکلف است با تصویب مجمع عمومی اندوخته‌های مخصوصی به میزان متناسب برای تأمین احتیاجات خود طبق معمول صنعت نفت از محل درآمد کل در نظر بگیرد.
ماده ۵۱- درآمد کل عبارت است از سود ویژه به اضافه پرداخت مشخص مندرج در قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض و برگشت هزینه اکتشاف به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه ۱۳۴۶ عاید شرکت شود و همچنین وجوهی که به عنوان سود خالص از شرکت‌های فرعی و وابسته پس از پرداخت مالیات بر درآمد آن شرکت‌ها به شرکت عاید می‌گردد.
تبصره - سود ویژه عبارت است از درآمد حاصل از عملیات مستقیم شرکت پس از وضع هزینه‌های جاری و استهلاک.
ماده ۵۱- وجوه دریافتی شرکت حاصل از پرداخت مشخص مقرر قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۳۳ و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض به موجب قانون نفت مصوب نهم امرداد ماه ۱۳۳۶ عاید شرکت خواهد شد مشمول مالیات نمی‌باشد.
ماده ۵۳- تأمین سرمایه به منظور توسعه عملیات شرکت و همچنین هرگونه سرمایه‌گذاری به موجب قانون نفت مصوب نهم امرداد ماه ۱۳۳۶ باید از محل درآمد کل و در صورتی که میسر نباشد از هر طریقی که مجمع عمومی در حدود اختیارات خود تصویب نماید.
ماده ۵۴- آنچه از محل درآمد کل پس از وضع مبالغی که به موجب مقررات این اساسنامه پرداخت می‌شود باقی بماند به خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد.
فصل پنجم مقررات مختلفه
ماده ۵۵- اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان عالی و کارکنان شرکت حق نخواهند داشت اطلاعاتی را که برای شرکت جنبه محرمانه داشته باشد افشا نمایند.
در صورت تخلف اگر متخلف مدیر یا بازرس عالی
باشد به پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی و اگر کارمند و یا کارگر باشد با تصویب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل از خدمت برکنار خواهد شد و در صورتی که خساراتی متوجه شرکت شده باشد برکناری متخلف مانع از تعقیب او برای جبران زیان وارده نخواهد بود.
ماده ۵۶- در مواردی که کارکنان شرکت مرتکب تخلفاتی در انجام امور شرکت بشوند تعقیب و مجازات اداری آنها بر طبق آیین‌نامه‌های استخدامی و انضباطی شرکت صورت خواهد گرفت.
هرگاه ضمن تحقیق معلوم شود که تخلف از نظر قوانین جنبه جزایی دارد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت موضوع را به مراجع صلاحیت‌دار قانونی احاله خواهد نمود.
ماده ۵۷- کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام کلیه معاملات و اقدام بهر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدف‌های شرکت تابع اصول بازرگانی طبق احتیاج و مصلحت شرکت می‌باشد.
انجام امور مزبور به تشخیص هیئت‌مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هرگونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود.
ماده ۵۸- عضویت کارکنان شرکت در انجمن‌های شهرداری با موافقت شرکت بلامانع خواهد بود.
ماده ۵۹- در مواردی که یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا کارکنان شرکت طبق ماده ۱۹ قانون کیفر عمومی معلق می‌شوند اجرای حکم تعلیق مانع برکناری کارمند از طرف شرکت و خاتمه دادن به خدمت او نخواهد بود.
ماده ۶۰- در مواردی که اختلاف نظر بین شرکت و هر یک از وزارتخانه‌ها و یا سازمان‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها پیش آید موضوع از طرف شرکت به وزارت دارایی گزارش خواهد شد و وزارت دارایی موضوع اختلاف را به کمیسیونی مرکب از نمایندگان خود و طرفین ارجاع خواهد نمود. کمیسیون مزبور از راه سازش حل اختلاف اقدام خواهد کرد و هرگاه موضوع اختلاف به طریق مزبور فیصله یافت هر یک از طرفین می‌تواند به هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای رفع اختلاف مراجعه کند در صورتی که بین وزارت دارایی و شرکت اختلاف نظری به وجود آید که با مذاکره مستقیم فیصله نیابد موضوع به هیئت وزیران مراجعه خواهد شد و تصمیم هیئت وزیران برای طرفین قاطع خواهد بود.
ماده ۶۱- هیچ یک از کارکنان شرکت در ادارات و اماکن و مجامع مربوط به کار شرکت حق فعالیت سیاسی ندارند.
دایر کردن و نشر روزنامه و مجله سیاسی یا عضویت در هیئت تحریریه این دسته از جراید و همچنین انتشار مقالات سیاسی برای کارکنان شرکت ممنوع است. منتشر کردن هر نوع اطلاع راجع به عملیات شرکت بدون اجازه کتبی شرکت ممنوع است.
تخلف از مقررات این ماده موجب تعقیب اداری و انضباطی طبق آیین‌نامه شرکت خواهد بود.
ماده ۶۲- شرکت در تهیه مسکن و تأمین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفریحات سالم کارکنان خود و کمک‌های اجتماعی به آنان و حفاظت آنها در مقابل حوادث اهتمام به عمل خواهد آورد.
ماده ۶۳- شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با تصویب هیئت‌مدیره تمام یا قسمتی از حقوق و مزایای این اساسنامه را شامل شرکت‌های فرعی خود نماید.
ماده ۶۴- قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نبوده و مقررات این اساسنامه مادام که مصرحاً به موجب قانون نسخ نشده معتبر خواهد بود.
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۳ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط
به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارایی را در این مورد تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری - سید علی صائب
گزارش شور اول از کمیسیون اقتصاد به مجلس شورای ملی
کمیسیون اقتصاد در جلسه ۴ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون دارایی را در این مورد تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون اقتصاد - امان‌الله ریگی
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۰ تیرماه ۱۳۴۶ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را مطرح و موارد مربوط را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد
گزارش شور اول از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی در جلسه ۱۳ تیرماه ۱۳۴۶ لایحه مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را با حضور نمایندگان دولت مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و مواد مربوط را تصویب نمود اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی- مهندس اسدی‌سمیع
رئیس - کلیات این لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده اول- شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ تأسیس گردیده شرکت سهامی بازرگانی است که عملیات خود را با توجه به وظایف و حقوق و اختیارات مقرر در قانون نفت مصوب امرداد ماه ۱۳۳۶ و سایر قوانین خاص مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی طبق مقررات این اساسنامه اجرا می‌نماید.
در مواردی که حکم آن در این اساسنامه و قوانین مذکور معلوم نشده باشد مقررات قانون تجارت معتبر خواهد بود.
رئیس - در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده دوم- مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند شعب یا نمایندگی‌هایی برای اجرای عملیات خود در داخله و خارجه تأسیس نماید.
رئیس - در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده سوم- سرمایه شرکت ده هزار میلیون ریال است که منقسم به ده هزار سهم یک میلیون ریالی با نام است که پنجاه درصد آن پرداخت گردیده است.
کلیه سهام شرکت متعلق به دولت ایران و غیرقابل انتقال می‌باشد.
صاحبان سهام متعهدند که قسمت پرداخت نشده سرمایه را به تقاضای هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی پرداخت نمایند.
کلیه تأسیسات صنعت نفت واقع در حوزه قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ و همچنین سرمایه بنگاه کود شیمیایی که به موجب تبصره ۶۴ قانون اصلاحی قانون بودجه ۱۳۴۳ به شرکت ملی نفت ایران انتقال یافته است جزو دارایی شرکت می‌باشد.
افزایش سرمایه منوط به تقاضای هیئت‌مدیره و پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب نهایی هیئت دولت خواهد بود.
رئیس - در ماده ۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده چهارم- موضوع شرکت عبارت است از اشتغال به عملیات صنعت نفت و صنایع وابسته به آن در داخل یا خارج کشور به شرح زیر:
الف- تفحص و نقشه‌برداری و اکتشاف و استخراج و حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای طبیعی دیگر (اعم از مایع و جامد) و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآورده‌های اصلی نفتی از قبیل گاز و گاز مایع و اقسام بنزین و اقسام نفت سفید و نفت گاز و نفت‌های سوخت و قیر و آسفالت و هر نوع مواد نفتی که تولید نیرو نماید.
هرگونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مزبور در بازارهای داخل و خارج کشور و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور.
تبصره - اشتغال به امور مذکور در این بند در سراسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت ملی ایران می‌باشد مگر در مواردی که به موجب قوانین جداگانه اشتغال مؤسسات دیگر به بعضی از این امور تجویز شده یا در آینده تجویز شود و در این صورت شرکت نظارت کامل در حسن جریان امور به عمل خواهد آورد.
ب- ساختن فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفت از قبیل روغن موتور و گریس و پارافین و وازلین و غیره.
تبصره ۱- اشتغال اشخاص و مؤسسات خصوصی به امور مذکور در این بند در هر مورد منوط به موافقت شرکت و تحصیل پروانه مخصوص از وزارت اقتصاد خواهد بود و شرکت اختیارات لازم جهت اعمال نظارت کامل در این گونه عملیات را برای خود محفوظ خواهد داشت.
تبصره ۲- چنانچه مؤسسات و اشخاص که به موجب تبصره فوق اقدام به تهیه فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی می‌نمایند ضمن عملیات خود مقداری فرآورده‌های اصلی مذکور در بند الف فوق را که در انحصار شرکت است تولید کند پخش و فروش و صدور مواد مذکور در هر مورد موکول به اجازه شرکت ملی نفت ایران و طبق مقرراتی خواهد بود که شرکت مذکور ابلاغ نماید.
پ- مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضی برای توسعه و پیشرفت صنعت نفت و صنایع وابسته به آن از لحاظ علمی و فنی و بازرگانی و اقتصادی و غیره و اتخاذ تدابیر لازم برای بهره‌برداری صحیح از ذخایر ثابت شده.
ت- حفظ مخازن زیرزمینی نفت و گاز و هیدروکاربورهای دیگر و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تلف شدن مواد مذکور در سراسر کشور و فلات قاره.
در مواردی که مسئولیت اینگونه امور به موجب قانون به عهده مؤسسات دیگری واگذار شده باشد شرکت نظارت کامل در اجرای وظایف مزبور به عمل خواهد آورد.
ث- فعالیت در رشته‌های صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته بدان و اقدام به هر گونه عملیات بازرگانی و صنعتی.
ج- عنداللزوم مبادرت به اقدامات عمرانی و کشاورزی در حوزه‌های عملیاتی خود.
رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در سطر اول بند الف ماده ۴ بعد از
کلمه استخراج عبارت در داخل کشور و فلات قاره اضافه شود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم قسمت آخر بند الف ماده ۴ این طور اصلاح شود:
و همچنین هرگونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مزبور و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در بند ب ماده ۴ بعد از مشتقات نفت کلمه کشور اضافه شود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در تبصره ۲ بند ب ماده ۴ پیشنهاد می‌نمایم بعد از مشتقات نفتی کلمه کشور اضافه شود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در بند پ ماده ۴ پیشنهاد می‌نمایم بعد از صنعت نفت کلمه ایران اضافه شود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌نمایم که در لایحه قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در قسمت آخر تبصره یک بند ب ماده چهارم جمله به شرح زیر اصلاح شود:
به جای جمله «و شرکت اختیارات لازم...» الی آخر نوشته شود: «... و وزارت اقتصاد به منظور تطبیق اینگونه فرآورده‌ها با استانداردهای بین‌المللی نظارت لازم را اعمال خواهد نمود».
دکتر عدل طباطبایی
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌کنم تبصره‌های ماده چهارم به ترتیب ۱- ۲- ۳ نوشته شود.
با تقدیم احترام- البرزی
رئیس - ماده ۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده پنجم- به منظور تأمین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده ۴ شرکت دارای حقوق و اختیارات زیر می‌باشد:
الف- ایجاد شرکت‌های فرعی و شعب نمایندگی‌ها در ایران و خارج از ایران یا انحلال آنها.
تبصره - منظور از شرکت فرعی مذکور در این اساسنامه شرکتی است که:
۱- کلیه سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.
۲- کلیه سهام آن متعلق به یک یا چند شرکتی باشد که کلیه سهام آنها متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.
ب- انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با اشخاص و مؤسسات در داخل و خارج ایران و همچنین خریداری و تملک سهام شرکت‌های دیگر با حق فروش و انتقال آنها.
تبصره ۱- مشارکت با اشخاص اعم از ایرانی و خارجی برای اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج نفت و گاز در سراسر کشور و فلات قاره اعم از طریق ایجاد سازمان‌های مشترک یا دستگاه‌های مختلط یا به هر طریق دیگر به شرح مندرج در قانون نفت مصوب امرداد ماه ۱۳۳۶ تابع تشریفات مقرر در قانون مزبور و تصویب مجلسین خواهد بود لیکن مشارکت برای اجرای عملیات تفحص و اکتشاف و استخراج و تصفیه در کشورهای خارج بر طبق مقررات این اساسنامه و با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲- انعقاد قراردادهای مشارکت در رشته صنایع پتروشیمی در صورتی که متضمن استفاده از مزایا و معافیت‌هایی باشد که به موجب مواد این اساسنامه مقرر است موکول به تأیید مقامات مصرح در قانون توسعه صنایع پتروشیمی مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۴۴ و تصویب کمیسیون‌های مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین خواهد بود.
تبصره ۳- مشارکت برای تأسیس کارخانه‌ها جهت تهیه مشتقات و عمل آوردن فرآورده‌های نفتی منوط به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود.
پ- خرید و فروش و اجاره و استجاره هرگونه مال اعم از منقول و غیرمنقول و همچنین تحصیل هرگونه مال و یا حقی که طبق قوانین کشوری به شرکت منتقل می‌گردد.
تبصره - واگذاری بلاعوض اموال شرکت به ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری و همچنین مؤسسات فرهنگی و اجتماعی و خیریه و مذهبی که طبق قوانین ایران تشکیل شده‌اند منوط به تصویب هیئت‌مدیره خواهد بود.
ت- گرفتن و دادن اعتبار و یا وام در داخل و یا خارج کشور به منظور اجرای مقاصد شرکت.
به منظور توسعه عملیاتخود در داخل و خارج از کشور ایران شرکت مجاز خواهد بود تا میزان حداکثر شصت میلیارد ریال و یا هم‌ارز آن در دوره پنج ساله وام و اعتبار طبق شرایط زیر دریافت دارد:
۱- مجموع وام و اعتبار بازپرداخت شده در هیچ زمانی نباید از ۶۰ میلیارد ریال و یا هم‌ارز آن تجاوز نماید.
۲- قراردادهای مربوط به اخذ وام و اعتبار باید به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام برسد.
۳- قراردادهایی که برای اخذ وام و اعتبار مستقیماً با دولت‌های خارجی منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
۴- دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از امضای هر قرارداد گزارش آن را به مجلس تقدیم و منتشر نماید.
تبصره ۲- دادن وام و اعتبار در داخل یا خارج کشور با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود.
ث- انجام مطالعات و تحقیقات و بررسی‌های فنی و علمی و بازرگانی و اقتصادی که برای مقاصد شرکت لازم باشد.
ج- خرید و اجاره و تأسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه‌ها و دستگاه‌ها و تأسسات و وسایلی که برای اکتشاف و استخراج و تصفیه و بهره‌برداری و حمل و فروش نفت و گاز و مشتقات آنها لازم باشد.
تبصره - ایجاد و به کار انداختن راه‌آهن یا بندر و سرویس‌های تلگراف و تلفن باسیم و بی‌سیم و هواپیمایی در مواردی که عملیات شرکت ایجاب نماید مشروط به اجازه قبلی دولت خواهد بود.
چ- اقدام به هرگونه عملیات برای استفاده از زمین‌هایی که در اختیار شرکت است.
ح- انعقاد قراردادهای استخدامی و پیمانکاری یا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلی یا خارجی.
خ- تملک و ثبت پروانه‌های اختراع و تحصیل حق استفاده و هرگونه اطلاعات درباره اختراعات و طرح‌ها و طریقه‌های مربوط به صنعت نفت و صنایع وابسته به آن.
د- انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآورده‌های نفتی ومشتقات آن.
رئیس - در ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورایملی
پیشنهاد می‌نمایم بند ت ماده پنجم این طور اصلاح شود:
ت- گرفتن و دادن اعتبار یا وام در داخل و یا خارج کشور با رعایت مقررات زیر:
۱- قراردادهای مربوط به وام و اعتبار با تأیید هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
۲- قراردادهای مربوط به خرید ماشین‌آلات با تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین خواهد بود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در تبصره ۱ بند ب ماده پنجم سطر پنجم این طور اصلاح شود مشارکت برای اجرای عملیات تصفیه نفت ایران در کشورهای خارج شرت بر طبق مقررات این اساسنامه مجاز است با تصویب هیئت وزیران اقدام نماید.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورایملی
پیشنهاد می‌نمایم بند ب ماده پنجم به صورت زیر اصلاح شود:
ب- انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با اشخاص و مؤسسات در داخل و خارج ایران با رعایت شرایط زیر:
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۲ بند ب ماده ۵ این طور اصلاح شود:
انعقاد قراردادهای مشارکت در رشته صنایع پتروشیمی طبق مقررات مطرح در قانون توسعه صنایع پتروشیمی مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۴۴ خواهد بود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۳ بند ب ماده ۵ این طور اصلاح شود:
مشارکت برای تأسیس کارخانه‌ها در داخل کشور جهت تهیه مشتقات نفت و عمل آوردن فرآورده‌های نفتی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به عنوان تبصره ۴ به بند ب ماده ۵ اضافه شود:
تبصره ۴- خرید و تملک سهام شرکت‌های دیگر فقط برای رفع احتیاجات ضروری شرکت مجاز خواهد بود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
به آخر بند ح ماده پنجم پیشنهاد می‌نمایم اضافه شود در حدود قوانین مربوط.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم تبصره بند پ ماده پنجم این طور اصلاح شود:
کمک بلاعوض شرکت به شهرداری‌ها و مؤسسات فرهنگی و اجتماعی و خیریه و اسلامی که طبق قوانین ایران تشکیل شده‌اند تا حداکثر دویست میلیون ریال در سال با تصویب هیئت‌مدیره مجاز خواهد بود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم به بند چ ماده پنجم اضافه شود:
منحصراً برای رفع احتیاجات ضروری شرکت و کارکنان آن.
دکتر مبین
رئیس - ماده ششم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ششم- شرکت می‌تواند اجرای عملیات موضوع این اساسنامه را مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به وسیله نمایندگی‌ها و یا پیمانکاران انجام دهد.
رئیس - در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ششم از اساسنامه نفت حذف شود.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده هفتم- شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس‌انداز و آموزش و پرورش و سایر امور کارگزینی آیین‌نامه‌های لازم را تدوین و پس از تصویب هیئت‌مدیره به موقع اجرا بگذارد.
تبصره - شرکت مجاز است در مواردی که به تشخیص هیئت‌مدیره ایرانیان که واجد شرایط و تجربیات لازم باشند یافت نشوند و با استفاده از خدمت آنان عملاً میسر نباشد نسبت به استخدام کارکنان خارجی اقدام نماید شرکت هرگونه برنامه آموزش و پرورش و کارآموزی که به منظور تشکیل کادر مجهز برای صنعت نفت و بی‌نیاز شدن صنعت مزبور از استخدام کارکنان خارجی مقتضی بداند تنظیم و به موقع اجرا خواهد گذارد.
رئیس - در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
احتراماً پیشنهاد می‌شود:
تبصره ماده هفتم بعد از کلمه استخدام کارکنان خارجی و با تصویب دولت اضافه شود.
البرزی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم به ماده هفتم اساسنامه اضافه شود:
حسب مورد با جلب موافقت وزارت آموزش و پرورش یا شورای عالی اداری کشور.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم سطر آخر ماده ۷ اساسنامه این طور اصلاح شود:
تنظیم و پس از جلب موافقت وزارت آموزش و پرورش به موقع اجرا خواهد گذارد.
دکتر مبین
رئیس - ماده هشتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده هشتم- شرکت از تسهیلات زیر استفاده خواهد نمود:
الف- بدون تحصیل هیچ گونه پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آنچه را منحصراً برای عملیات خود در ایران ضروری بداند از قبیل ماشین‌آلات کارخانه‌ها و اجزای آن- افزار و ادوات و قطعات یدکی- مواد شیمیایی و مواد معدنی- مصالح ساختمانی و اثاث که در ایران نظیر آن ساخته نمی‌شود وسایل حمل و نقل وسایل آزمایشگاه دارو و کلیه لوازم طبی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها بدون پرداخت حقوق و عوارض مرکی و هر نوع مالیات و عوارض دیگر به استثنای هزینه‌های باربری و انبارداری از خارج کشور وارد نماید.
تبصره ۱- در موادی که دولت از لحاظ سیاست و حفظ مصالح عمومی کشور اخذ پروانه‌های مخصوص را مانند پروانه ورود مواد محترقه و ادویه مخدره ضروری بداند شرکت تشریفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد ولیکن انجام تشریفات مذکور هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادی شرکت در وارد کردن مواد مورد بحث ایجاد نخواهد کرد مواردی که رعایت اینگونه تشریفات را ایجاب می‌نماید از طرف وزارت دارایی به شرکت ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- شرکت ملی نفت ایران موظف است در موقع ترخیص کالاهای وارداتی خود صورت حساب حقوق گمرکی را که در صورت نداشتن معافیت گمرکی به آن کالاها تعلق می‌گرفت از ادارات گمرک دریافت داشته در آخر هر سال برای آنکه معلوم شود شرکت چه مبلغ از
معافیت گمرکی استفاده نموده است خلاصه صورت‌های مذکور را به وزارت دارایی تسلیم نماید.
تبصره ۳- شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته به آن و سایر شرکت‌های نفتی که از معافیت گمرکی برخوردار می‌باشند می‌توانند کالاهایی را که با استفاده از معافیت گمرکی وارد نموده‌اند به یکدیگر انتقال دهند و اینگونه انتقالات در حکم واردات مستقیم شرکت انتقل گیرنده تلقی می‌شود.
تبصره ۴- کالاهایی که شرکت یا شرکت‌های فرعی و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن احتیاج نداشته باشند نسبت به فروش آن در داخله با صدور آن به خارج آزاد خواهند بود. ولی چنانچه کالاهای مذکور با معافیت از حقوق گمرکی وارد شده باشد فروش آن در داخله مشروط به پرداخت حقوق گمرکی است.
تبصره ۵- کالاهایی که مورد احتیاج شرکت نبوده و به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و شهرداری واگذار گردد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف می‌باشد.
تبصره ۶- کالاها و اجناس و لوازم و اشیایی که شرکت به کارکنان خود می‌فروشد یا برای فروش به آنها وارد بنماید مشمول معافیت‌های این ماده نبوده و شرکت حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض و مالیات‌های مربوط به آنها را پرداخت خواهد نمود.
تبصره ۷- شرکت مکلف است بنا به تشخیص خود در مورد کالاهایی که در داخله تهیه می‌شود و از حیث قیمت و مقدار و نوع مرغوبیت و مشخصات احتیاجات شرکت را مرتفع می‌نماید حق تقدم قائل شود.
ب- صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت واردات محلی و شهرداری‌ها معاف خواهد بود ولی شرکت اظهارنامه‌هایی را که برای آمار گمرکی لازم است تهیه و به گمرک محل تسلیم خواهد کرد.
تبصره - فروش مواد نفتی (سوخت) به وسایل نقلیه دریایی تجاری که در بنادر کشور سوختگیری می‌نمایند از هرگونه مالیات و عوارض متعلق به فروش مواد نفتی معاف خواهد بود مشروط بر آنکه مواد نفتی مستقیماً به مخزن سوخت وسایل مذکور تحویل گردد.
رئیس - در ماده هشتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم تبصره‌های ۳ و ۵ ماده ۸ حذف شوند.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم سطر دوم تبصره ۴ ماده ۸ اساسنامه این طور اصلاح شود:
احتیاج نداشته باشند مشروط بر آنکه کالا سالم و نو باقی مانده باشد و در سطر سوم کلمه ولی تبدیل شود به نیز.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم عبارت بنا به تشخیص خود از تبصره ۷ ماده ۸ حذف شود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در بند ب ماده ۸ بعد از کلمه صادرات مواد نفتی عبارت به وسیله شرکت اضافه شود و تبصره بند ب حذف شود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۸ اساسنامه پیشنهاد می‌نمایم سطر آخر بعد از انبارداری عبارت حقوق و عوارض بندری نیز اضافه شود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در بند الف از ماده هشتم بعد از کلمه درمانگاه‌ها نوشته شود که اگر در ایران ساخته نمی‌شود... الی آخر.
دکتر رهنوردی
رئیس - ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده نهم- مالیات بر درآمد شرکت براساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های نفتی از سود ویژه شرکت وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زاید بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکت‌های نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بود.
تبصره ۱- حقوق و عوارضی که بر طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا محلی در ازای خدمات مورد درخواست شرکت و با خدماتی که معمولاً برای عامه انجام می‌شود مطالبه می‌گردد از شرکت نیز قابل وصول است.
تبصره ۲- وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان ایرانی صنعت نفت و مستمری بازنشستگی کارمندان شرکت از هرگونه مالیات معاف است.
بهره متعلقه بر وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز نزد بانک‌های ایرانی و همچنین بهره متعلقه بر وام‌هایی که از محل وجوه مزبور به کارمندان صنعت نفت و یا به خود شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته به آن داده می‌شود نیز از مالیات معاف می‌باشد.
رئیس - در ماده ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۹ اساسنامه این طور اصلاح شود.
ماده نهم- مالیات بر درآمد شرکت براساس نرخ و مقررات قانون مالیات مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ خواهد بود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ۲ ماده نهم اساسنامه حذف شود.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده دهم- شرکت می‌تواند هزینه و تعهدات ارزی خود را از قبیل بهای کالاهای خریداری از خارجه و حقوق کارمندان خارجی و هزینه محصلین و کارآموزان اعزامی به خارج از کشور و مخارج کارمندانی که بر طبق مقررات شرکت به خارج از کشور برای امور شرکت مسافرت می‌نمایند و همچنین حقوق کارمندان و سایر مخارج نمایندگی‌های شرکت در خارجه را از محل درآمد ارزی خود بپردازد. شرکت در اول هر سال موافقت مقامات قانونی نظارت بر ارز را برای استفاده از اعتبارات ارزی سالیانه خود یکجا تحصیل و صورت هزینه‌های ارزی را هر سه ماه یک مرتبه به مقامات مذکور و خزانه‌داری کل تسلیم خواهد نمود.
رئیس - در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در آخر ماده دهم اضافه شود. شرکت هر سال گزارشی مربوط به اقدامات ماده دهم را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
دکتر رهنوردی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۱۰ پیشنهاد می‌نمایم در سطر ۴ نوشته شود برای امور مهمه شرکت و در سطر ششم قبل از مقامات قانونی نوشته شود وزارت دارایی و ...
دکتر مبین
رئیس - ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده یازدهم- هر گاه زمین‌هایی برای انجام
عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف- در مورد اراضی موات حبازت و تملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع احکام کلی است.
ب- در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب هیئت وزیران مجاناً به شرکت واگذار می‌شود. در صورتی که احتیاج شرکت به زمینی که بدین طرز تحصیل نموده باشد رفع شود شرکت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را به غیر نخواهد داشت و باید آن را بلاعوض به دولت مسترد دارد.
انجام تشریفات ثبتی این قبیل اراضی مستقیماً از طرف دولت صورت خواهد گرفت.
پ- زمین‌های دایر متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهای عادله آن به شرکت انتقال داده خواهد شد. در صورت اختلاف نسبت به بهای عادله نظر هیئت سه نفری مندرج در بند ت قطعی و الزام‌آور خواهد بود چنانچه احتیاج شرکت از زمینی که از دولت خریداری نموده رفع شود باید مراتب را کتباً به دولت اعلام و زمین مزبور را برای فروش به دولت پیشنهاد کند در صورتی که دولت مایل به خرید زمین مزبور باشد شرکت آن را در مقابل بهای خرید به دولت واگذار خواهد نمود.
چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننماید شرکت در روش آن به غیر آزاد خواهد بود.
تبصره ۱- در مورد اراضی دولتی مذکور در دو بند فوق مراجعه شرکت به دولت از طریق بنگاه خالصه‌جات یا هر مؤسسه و شخص دیگری که به حکم قانون امور اراضی متعلق به دولت را عهده‌دار باشد به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲- در مورد اراضی مشمول بند پ که پیشنهاد فروش آن به دولت داده می‌شود دولت ممکن است استفاده از حق خود را به شهرداری یا مؤسسات عمومی رسمی دیگر واگذار نماید و در این صورت زمین در مقابل بهای خرید به شهرداری یا مؤسسه عمومی رسمی که دولت تعیین نماید انتقال داده خواهد شد.
ت- در مواردی که شرکت برای انجام عملیات خود احتیاج به اراضی متعلق به اشخاص اعم از دایر و بایر و ابنیه و تأسیسات و اعیانی‌های موجود در زمین‌های مزبور داشته باشد به طریق زیر عمل خواهد شد.
۱- تشخیص اینکه خرید اراضی و مستحدثات موجود در آن مورد نیاز شرکت می‌باشد با هیئت‌مدیره شرکت است.
۲- شرکت وضع ثبتی اراضی (اعم از عرصه و اعیان) مورد نیاز عملیات خود را از ثبت محل استعلام خواهد نمود و اداره ثبت مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز وضع ثبتی ملک را تعیین و اعلام دارد و در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه یافته باشد نام مالک و یا مالکین و مقدار سهم هر کدام و اقامتگاه آنان را تعیین و گواهینامه لازم را صادر و به شرکت تسلیم نماید.
۳- چنانچه مالک یا مالکین از فروش ملک خودداری نماید و یا هر گاه بین شرکت ملی نفت ایران یا مالک یا مالکین برای خرید اراضی و اعیانی‌ها از لحاظ قیمت توافق حاصل نشود شرکت ضمن ارسال دادخواستی متضمن رونوشت مصوب هیئت‌مدیره مبنی بر لزوم تحصیل آن و رونوشت گواهی ثبتی متضمن نام و نشانی مالک و یا مالکین و ۳ نسخه نقشه زمین مورد نیاز از هیئت سه نفری مرکب از دادستان کل کشور- وزیر کشور- مدیر کل ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها درخواست خواهد نمود که برای تعیین قیمت عادله ملک و الزام مالک و یا مالکین به فروش اراضی و اعیانی‌ها اقدام نمایند.
۴- هیئت سه نفری حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول دادخواست شرکت کارشناسانی برای تعیین قیمت عادله ملک بدین شرح تعیین خواهد نمود.
یک نفر کارشناس از طرف هیئت انتخاب می‌شود و یک نفر کارشناس بر حسب اخطار به مالک از طرف مالک تعیین و معرفی می‌گردد و کارشناس سوم با توافق دو نفر کارشناس اولیه انتخاب می‌گردد. در صورتی که بین دو نفر کارشناس در انتخاب کارشناس سوم توافق حاصل نشود کارشناس سوم را نیز هیئت تعیین خواهد نمود.
تبصره ۱- مالک یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ اخطاریه‌ای که از طرف دفتر هیئت سه نفری صادر خواهد شد باید کارشناس خود را به دفتر هیئت معرفی و برگ قبولی او را نیز دریافت نموده و در همین مدت ارسال دارند. در صورت انقضای مدت ده روز و عدم معرفی کارشناس و یا عدم ارسال برگ قبولی کارشناس مالک و یا مالکین نیز توسط هیئت سه نفری تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- در صورتی که اقامتگاه یا محل کار مالک یا مالکین مشخص نباشد ابلاغ اخطاریه به اقامتگاه مالک و یا مالکین که در گواهی اداره ثبت تعیین شده باشد قانونی خواهد بود.
تبصره ۳- در صورتی که ملک مشاع و یا مالکین آن متعدد باشند کارشناس توسط اکثریت مالکین تعیین خواهد شد.
تبصره ۴- دستمزد و هزینه ایاب و ذهاب و فوق‌العاده روزانه کارشناسان به میزانی که از طرف هیئت سه نفری تعیین گردد به وسیله شرکت ملی نفت و از طریق دفتر هیئت پرداخت خواهد شد.
۵- کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتخاب قیمت عادله اراضی و اعیانی‌های مورد نیاز عملیات شرکت را به اکثریت آرا براساس اراضی مشابه و مجاور و بدون در نظر گرفتن منابع نفتی و نوع استفاده‌ای که منظور شرکت می‌باشد و به بهای قبل از تاریخ تصویب هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت تعیین و به دفتر هیئت اعلام نمایند.
۶- هیئت بهای عادله تعیین شده از طرف کارشناسان را به شرکت ابلاغ خواهد نمود و شرکت قیمت معینه را به صندوق دادگستری تودیع و قبض دریافتی را به دفتر هیئت ارسال خواهد داشت هیئت سه نفری حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تسلیم قبض مذکور تصمیم لازم دایر به الزام مالک و یا مالکین به تنظیم سند انتقال را صادر و به طرفین ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مالک و یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیئت از امضا سند خودداری نمایند به دستور دادستان کل از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملک امضا و عرصه واعیان مورد تصمیم به موجب صورت جلسه‌ای از طرف دادستان شهرستان به نماینده شرکت تحویل خواهد شد. در این مورد هر وقت که مالک و یا مالکین حاضر به دریافت قیمت ملک خود گردیدند حواله پرداخت آن به صندوق دادگستری از طرف دفتر هیئت صادر خواهد شد و همچنین است در مورد املاک مندرج در بند ۷ این ماده که پس از مشخص شدن مالک حواله پرداخت وجه به نام او صادر می‌گردد.
۷- در مورد املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و یا تشریفات ثبتی آن ملک انجام نگرفته و یا دسترسی به مالک و یا مالکین نباشد تعیین کارشناس مالک و یا مالکین آن به عهده هیئت سه نفری خواهد بود و پس از تعیین قیمت ملک و تودیع در صندوق دادگستری و صدور تصمیم لازم از طرف هیئت بنا به دستور دادستان کل سند انتقال را دادستان شهرستان محل وقوع مالک امضا نموده و اراضی و اعیانی‌های واقعه در آن را به موجب صورت جلسه به شرکت تحویل خواهند داد.
تبصره ۱- در صورتی که سند مالکیت این قبیل اراضی به نام دولت صادر گردد وجوه تودیعی بابت قیمت بایر اراضی مذکور به شرکت ملی نفت ایران مسترد خواهد شد.
تبصره ۲- اقامه دعوی شخص ثالث و یا دعوی متقابل موجب تأخیر در انجام مقررات این ماده نخواهد بود و هیئت سه نفری باید در هر مورد تشریفات کارشناسی و تودیع بها و صدور حکم را ظرف مواعدی که به شرح فوق تصریح گردیده است انجام دهد.
۸- در مواردی که زمین و یا اعیانی مورد نیاز فوری عملیات شرکت باشد بنا به پیشنهاد شرکت و تصویب هیئت سه نفری قبل از انجام تشریفات مذکور در این ماده اجازه تصرف زمین از طرف هیئت به شرکت داده خواهد شد و در این مورد بنا به دستور دادستان کل، دادستان شهرستان محل وقوع ملک عرصه و اعیان مورد نیاز عملیات شرکت را به موجب صورت جلسه به شرکت تحویل خواهد نمود.
تبصره ۱- هر گاه به تشخیص کارشناسان و تأیید هیئت سه نفری اراضی و اعیانی‌های مورد ارزیابی ممر اعاشه مالک یا مالکین باشد برابر ۱۵ درصد قیمت عادله اضافه پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲- در مورد املاک مزروعی در صورتی که مساحت اراضی مورد احتیاج شرکت به قدری باشد که زارعین مجبور به کوچ کردن بشوند. شرکت علاوه بر قیمت ملک که پرداخت می‌نماید ۲۵ درصد آن را نیز به وسیله شورای محلی یا در صورتی که شورای مزبور وجود نداشته باشد با حضور فرماندار یا بخشدار محل بین زارعین محل که از آنجا کوچ می‌نماید تقسیم خواهد کرد.
۹- در مورد املاک موقوفه و یا املاکی که شرکت بخواهد به طریق اجاه از آن استفاده نموده و یا حق ارتفاق تحصیل کند اگر برای تعیین میزان اجاره و حق ارتفاق بین شرکت و طرف مقابل توافق نشود هیئت سه نفری به ترتیب مندرج در بند ۴ و ۵ قسمت ت این ماده اقدام و میزان اجاره و یا حق ارتفاقی را تعیین و رأی به تنظیم سند اجاره و یا تفویض حق ارتفاق صادر خواهد نمود که در صورت امتناع مالک و یا مالکین و همچنین متولی یا متولیان یا نماینده اوقاف به دستور دادستان کل سند اجاره و اعطای حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضا و زمین و اعیانی‌های مورد لزوم به موجب صورت جلسه به شرکت تحویل خواهد شد.
تبصره - در مورد املاک موقوفه مزروعی زارعین مستأجر این املاک مکلفند اراضی مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران را در مقابل مال‌الاجاره‌ای که به شرح بند فوق تعیین خواهد شد به اجاره شرکت واگذار نمایند.
۱۰- در مورد اراضی واقعه در خارج حوزه شهرها که برای عبور لوله‌های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی مورد احتیاج واقع می‌شود عرصه مجاناً از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی‌های موجود در آن با توافق با صاحبان اعیان و در صورت عدم توافق به شرح مفاد بند ۴ و ۵ و ۶ قسمت ت این ماده تعیین و پرداخت می‌گردد.
تبصره ۱- شرکت در معدوم کردن اعیانی‌های موجود در مسیر خطوط لوله پس از تودیع قیمت عادله به شرح مندرج در این ماده مختار است.
تبصره ۲- اراضی خارج از محدوده شهرداری هر شهر جزو زمین‌های خارج شهر محسوب می‌شود.
تبصره ۳- عرض خطوط لوله شرکت اعم از مسیر و حریم آن از چهل متر تجاوز نخواهد کرد.
۱۱- هرگونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله تحصیل شده است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع می‌باشد و شرکت ملی نفت ایران مجاز است این قبیل اعیانی‌ها و مستحدثات را با حضور نماینده ژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری که دعوت خواهد نمود منهدم نماید و اشخاص حق هیچ گونه ادعا و مطالبه خسارتی از این بابت علیه شرکت ملی نفت ایران نخواهند داشت مأمورین ژاندارمری و شهربانی و بخشداری مکلف به دخالت و تشریک مساعی با مأمورین شرکت می‌باشند.
ث- برای احراز عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکیت اراضی گواهینامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسی به مالک اظهار شرکت که متکی به نشر آگهی در مجله رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار محل باشد کفایت خواهد کرد.
ج- در مورد تمام یا قسمتی از املاک که مورد نیاز عملیات شرکت بوده و در رهن یا بیع شرط می‌باشند در صورتی که مالک خود برای پرداخت بدهی و امضای سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضا سند انتقال گردد بستانکار می‌تواند به هیئت سه نفری مراجعه و به نسبت اراضی که مورد این حکم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دریافت دارد و سندی مبنی بر ابطال یا اصلاح سند رهنی یا شرطی و وصول وجه تودیع شده بدهد و در این مورد که طلب بستانکار در صندوق دادگستری سپرده شده است امضای سند انتقال از طرف دادستان شهرستان معامله معارض محسوب نمی‌گردد. هر گاه مبلغ سند رهنی
یا شرطی بیش از مبلغ ارزیابی شده باشد نسبت به مازاد شرکت مسئول نخواهد بود.
چ- پرداخت هزینه دفتری سند انتقال به عهده طرفین است و سایر هزینه‌های آن به عهده مالک می‌باشد و در مواردی که دادستان سند انتقال را امضا می‌نماید تمام مخارج وسیله شرکت پرداخت و با ارائه مدارک مربوطه به هیئت سه نفری از محل وجه سپرده مسترد خواهد داشت.
ح- در اجرای هر یک از موارد مندرج در این ماده اعم از ارزیابی و پرداخت بهای املاک و اراضی مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران باید حقوق زارعین براساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی با نظر سازمان اصلاحات ارضی تعیین و از بهای ملک کسر و به زارعین پرداخت گردد.
رئیس - در ماده یازده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
چون برای زمین‌های محل عبور لوله نفت و گاز و حریم آن قانون مخصوصی داریم پیشنهاد می‌نمایم فراز ۱۰ و فراز ۱۱ بند ت ماده ۱۱ حذف شوند.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در بند ح ماده ۱۱ سطر دوم پیشنهاد می‌نمایم بعد از زارعین کلمه متصرفین اضافه شود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در فراز ۹ بند ت ماده ۱۱ پیشنهاد می‌نمایم در سطر دوم کلمه اگر و در سطر سوم عبارت بین شرکت و طرف مقابل توافق نشود حذف شود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌مایم در بند پ ماده ۱۱ به جای هیئت سه نفری مندرج در بند ت نوشته شود هیئت وزیران و آخر این بند اضافه شود مشروط بر آنکه قیمت فروش از قیمت خرید کمتر نباشد.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در تبصره ۱ فراز ۷ بند ت ماده ۱۱ به جای قیمت بایر اراضی نوشته شود قیمت اراضی بایر و به جای فراز ۸ بند ت این عبارت نوشته شود:
۸- تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات قبل از پرداخت یا تودیع تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت مالکین.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در فراز ۳ بند ت ماده ۱۱ تمام عبارت قبل از عبارت شرکت ضمن ارسال دادخواستی... الی آخر حذف شود و در سطر ششم عبارت و یا نمایندگان آن با حذف شود و در سطر هفتم بعد از قیمت عادله ملک نوشته شود و در صورت استنکاف مالک یا مالکین از فروش ملک و در فراز ۴ بند ت نوشته شود کارشناس سوم به وسیله شرکت انتخاب می‌گردد و مابقی عبارت حذف شود.
دکتر مبین
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم بند ب ماده ۱۱ اساسنامه این طور اصلاح شود:
در سطر چهارم عبارت بدون اجازه دولت و قسمت آخر این بند حذف شوند.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده دوازدهم- شرکت می‌تواند در حوزه عملیات و برای مصارف خود در اراضی بایر متعلق به دولت یا بلامالک از آب و همچنین از هر نوع خاک و شن و آهک
و سنگ و گچ و مصالح ساختمانی دیگر بدون پرداخت حقوق دولتی و با رعایت تبصره ۱ ماده ۹ طبق مقررات مربوطه استفاده نماید اگر عمل شرکت برای استفاده از مواد مذکور موجب ضرر شخص ثالث گردد شرکت باید جبران خسارات را بنماید ولی در هر صورت شخص ثالث نمی‌تواند مانع عملیات شرکت بشود.
رئیس - در ماده دوازده نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادی نرسیده ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده سیزدهم- هرگاه دولت در مناطق عملیات شرکت قراردادی برای به کار انداختن معادن دیگر منعقد نماید باید مانع عملیات شرکت نباشد.
رئیس - در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌شود ماده سیزده اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به شرح زیر اصلاح شود:
هرگاه دولت در مناطق عملیات شرکت قراردادی برای به کار انداختن معادن دیگر منعقد نماید باید مانع عملیات شرکت نباشد و هرگاه خسارتی وارد شود طرف قرارداد دولت ملزم به جبران خسارت شرکت خواهد بود.
با تقدیم احترام- مهندس حسن صائبی
رئیس - ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
فصل سوم- ارکان شرکت
ماده ۱۴- ارکان شرکت عبارتند از:
مجمع عمومی صاحبان سهام؛
هیئت مدیره و مدیرعامل؛
هیئت عالی بازرسی.
رئیس - در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱۴ این طور اصلاح شود:
ماده ۱۴ - ارکان شرکت عبارتند از:
۱- مجمع عمومی صاحبان سهام.
۲- هیئت عالی نظارت.
۳- هیئت‌مدیره و مدیرعامل.
۴- هیئت عالی بازرسی.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۱۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
قسمت اول- مجمع عمومی- صاحبان سهام
ماده ۱۵- نمایندگان صاحبان سهام در مجمع عمومی عبارتند از:
وزیر داریی.
وزیر اقتصاد.
وزیر کار و امور اجتماعی.
وزیر آب و برق.
دادستان کل کشور.
مدیرعامل سازمان برنامه.
رئیس کل بانک مرکزی ایران.
دو نفر سناتور به انتخاب مجلس سنا.
دو نفر نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی.
تبصره ۱- ریاست جلسه مجمع عمومی با وزیر دارایی و در غیاب او با یکی از وزرای حاضر در جلسه به ترتیب تقدم مذکور در فوق خواهد بود.
تبصره ۲- در صورتی که یکی از وزیران عضو مجمع نتواند در یکی از جلسات حضور یابد جانشین او برای همان جلسه از میان وزرای دیگر توسط نخست‌وزیر معرفی خواهد شد و در مورد غیبت دادستان کل نماینده مشارالیه و در مورد غیبت مدیرعامل سازمان برنامه و رئیس کل
بانک مرکزی قائم مقام آنها در جلسه حضور خواهند یافت.
تبصره ۳- نمایندگان مجلسین که به عضویت مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند تا وقتی که جانشین آنان انتخاب نشده است در سمت خود باقی خواهند بود.
رئیس - در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۱۵ پیشنهاد می‌نمایم عبارت‌های دو نفر نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی و دو نفر سناتور به انتخاب مجلس سنا حذف شوند و در تبصره ۲ همین ماده سطر سوم به جای نماینده مشارالیه نوشته شود معاون اول وی و تبصره ۳ این ماده حذف شود.
دکتر مبین.
رئیس - ماده ۱۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۶- جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام در مراکز شرکت ملی نفت ایران در تهران با حضور رئیس هیئت‌مدیره یا قائم‌مقام او تشکیل می‌شود.
تبصره - مجمع عمومی صاحبان سهام در شهریور ماه هر سال برای رسیدگی به ترازنامه و در آبان ماه همان سال به منظور رسیدگی و تصویب بودجه به طور عادی تشکیل می‌گردد و تا موقعی که نسبت به موضوع مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه خواهد داشت و در جلسات مذکور اضافه بر ترازنامه و بودجه ممکن است بر حسب پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا طبق نظر ریاست مجمع موضوعات دیگری نیز در دستور مذاکرات قرار گیرد.
رئیس -در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در تبصره ماده ۱۶ عبارت و در جلسات مذکور اضافه بر ترازنامه ... الی آخر حذف شود.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۱۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۷- مجمع عمومی صاحبان سهام در هر موقع بنا به تقاضای وزیر دارایی و یا رئیس هیئت مدیر و مدیرعامل و یا سه نفر از اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام به طور فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
رئیس - در ماده ۱۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد هم نرسیده ماده ۱۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۸- دعوت مجمع عمومی به طور عادی یا فوق‌العاده از طرف رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت یا قائم‌مقام او به عمل خواهد آمد. در صورتی که رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل اقدام به دعوت مجمع عمومی ننماید وزیر دارایی رأساً مجمع عمومی را دعوت خواهد نمود.
تبصره ۱- دستور جلسه مجمع عمومی از طرف اشخاصی که تقاضای تشکیل جلسه را کرده‌اند تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- در صورتی که تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده گردد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت باید منتهی تا ده روز پس از وصول تقاضا از نمایندگان صاحبان سهام در مجمع عمومی دعوت به عمل آورد و دستور جلسه را به ضمیمه دعوتنامه برای آنها ارسال دارد.
تبصره ۳- اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره و هیئت عالی بازرسی می‌توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نمایند.
رئیس - در ماده ۱۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۱۸ پیشنهاد می‌نمایم از سطر دوم و سوم مدیرعامل حذف شود و در تبصره ۳ این ماده آخر سطر اول اضافه شود و هیئت عالی نظارت.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۱۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۹- جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل هفت نفر رسمیت خواهد یافت و کلیه تصمیمات به اکثریت آرا اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آرا رأی طرفی معتبر است که رئیس جلسه با آن موافق باشد در مواردی که جلسه با هفت نفر عضو تشکیل شود حضور همه وزرای عضو مجمع یا جانشین آنان ضروری است.
تبصره - مجمع عمومی یک نفر را به پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل به سمت دبیر مجمع عمومی انتخاب خواهد نمود و در صورت جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام پس از تصویب در پرونده مخصوصی نگاهداری خواهد شد و صورت جلسات تصویب شده باید به امضای رئیس مجمع عمومی و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و یا قائم‌مقام او و دبیر مجمع عمومی برسد.
رئیس - در ماده ۱۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۱۹ پیشنهاد می‌نمایم ۷ نفر تبدیل شود. به ۵ نفر در سطر آخر بعد از وزرای عضو مجمع اضافه شود و دادستان کل و در تبصره این ماده عبارت به پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل حذف شود.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۰- وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام به قرار زیر است:
الف- ۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیئت‌مدیره و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیئت عالی بازرسی.
۲- گزارش سالیانه هیئت‌مدیره و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت عالی بازرسی باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع عمومی قرار گیرد.
ب- ۱- بررسی و تصویب فصول و ارقام کلی بودجه هزینه‌های جاری شرکت و بررسی و تصویب هزینه‌های سرمایه‌ای و درآمدها و اعتبارات اضافی و اصلاح بودجه بر اساس پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل.
۲- رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بودجه‌های تفصیلی هزینه‌های شرکت را در حدود ارقام کلی مصوب از طرف مجمع عمومی تنظیم و پس از تصویب هیئت‌مدیره به موقع اجرا می‌گذارد.
۳- بودجه پیشنهادی باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه از طرف رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای کلیه اعضای مجمع عمومی فرستاده شود.
پ- ۱- اظهارنظر نسبت به هرگونه پیشنهاد راجع به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت که برای اخذ تصمیم نهایی و تقدیم به قوه مقننه به دولت تسلیم خواهد شد.
۲- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه باید از طرف رئیس هیئت‌مدیره یا لااقل دو نفر از اعضای مجمع عمومی به عمل آید.
ت- تصویب و اجازه استفاده از ذخیره عمومی شرکت بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره.
ث- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل یا انحلال شرکت‌های فرعی و مشارکت با مؤسسات و شرکت‌هایی که در خارج از ایران به عملیات نفتی اشتغال دارند و تعیین شرایط کلی مشارکت و یا خرید سهام شرکت‌های دیگر بنا به پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت.
ج- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه و پیشنهاد آن به دولت برای تصویب.
چ- تصویب آیین‌نامه معاملات شرکت.
ح- انتخاب رئیس و اعضای هیئت عالی بازرسی.
خ- تعیین خط مشی عمومی شرکت.
د- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام قرار گیرد.
۲- گزارش‌ها و اطلاعاتی را که نمایندگان مجلسین در مجمع عمومی برای تقدیم گزارش سالیانه خود لازم می‌دانند از طرف رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل در اختیار ایشان گذارده خواهد شد.
رئیس - در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم بند ۱ از ب ماده ۲۰ این طور اصلاح شود:
بررسی و تصویب فصول و ارقام کلی بودجه هزینه‌های جاری شرکت و بررسی و تصویب هزینه‌های سرمایه‌ای و ارقام و درآمدهای پیش‌بینی شده و اعتبارات اضافی و نیز عنداللزوم و اصلاح بوجه ... الی آخر
و در بند پ فراز ۲ وزیر دارایی اضافه شود و در بند پ اضافه شود با رعایت بند ب ماده پنجم و فراز ۲ بند د این طور نوشته شود:
۲- گزارش‌ها و اطلاعاتی را که نظار مجلسین در شرکت برای تقدیم گزارش ... الی آخر.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲۱- هر گاه مجمع عمومی بازرسی قسمتی از عملیات شرکت را لازم تشخیص دهد منحصراً به وسیله هیئت عالی بازرسی اقدام خواهد کرد.
رئیس - در ماده۲۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم به جای ماده ۲۱ قسمت دوم اساسنامه فعلی شرکت ملی نفت ایران تحت عنوان قسمت دوم هیئت عالی نظارت در لایحه اساسنامه قید شود و قسمت دوم فعلی تبدیل به قسمت سوم شود الی آخر و تمام قسمت دوم اساسنامه فعلی که مشتمل بر ۳ ماده و یک تبصره است عیناً در لایحه اساسنامه جدید حفظ و گنجانده شود.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۲- هیئت‌مدیره از یک نفر رئیس که سمت مدیریت عامل را نیز خواهد داشت و چهار نفر عضو اصلی تشکیل می‌شود. حداکثر سه نفر نیز به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند تا در صورت اقتضای به جای اعضای اصلی در جلسات شرکت نمایند. (سن اعضای اصلی هیئت‌مدیره به استثنای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل از ۶۵ سال نباید بیشتر باشد)
رئیس - در ماده ۲۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم به آخر ماده ۲۲ اضافه شود.
رئیس و اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره باید ایرانی باشند.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۳- رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل از بین اشخاصی که سابقه خدمات دولتی و اجتماعی داشته و مدتی از آن را متصدی کارهای مهم مملکتی بوده و یا از بین کارمندان صنعت نفت ایران که بیست سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و حداقل یک دوره کامل عضویت هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران را عهده‌دار بوده‌اند انتخاب خواهد شد.
رئیس - در ماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۴- اعضای اصلی هیئت‌مدیره از بین اشخاص ذی‌صلاحیت که لااقل بیست سال سابقه خدمات دولتی و اجتماعی داشته و پنج سال متصدی مشاغل عالیه بوده‌اند و یا از بین کارمندان صنعت نفت که پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و لااقل پنج سال عهده‌دار مشاغل مهمی در صنعت نفت بوده‌اند انتخاب خواهند شد.
تبصره - لااقل دو نفر از اعضای اصلی هیئت‌مدیره باید از میان کارمندان شرکت ملی نفت ایران انتخاب شوند.
رئیس - در ماده ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادی هم نرسیده ماده ۲۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۵- اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره منحصراً از بین کارمندان عالی‌رتبه شرکت که حداقل دارای ۱۵ سال سابقه خدمت در صنعت نفت بوده و لااقل ۴ سال عهده‌دار مشاغل مهم در صنعت نفت بوده‌اند انتخاب می‌شوند.
رئیس - در ماده ۲۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۶- اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره موظفاً انجام وظیفه خواهند کرد و باید تمام اوقات در اختیار شرکت باشند و هیچ نوع شغل موظف در خارج از شرکت قبول نکنند اشتغال غیرموظف اعضای اصلی و علی‌البدل در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد و عضویت در شوراها و مجامع فرهنگی و اجتماعی به صورت افتخاری و بدون دریافت حقوق با موافقت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل مجاز خواهد بود.
تبصره ۱- هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره که از مقررات این ماده تخلف نماید از سمت خود مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره ۲- عضویت اعضای هیئت‌مدیره در هیئت‌های مدیره و هیئت‌های بازرسی شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران موکول به تصویب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌باشد عضویت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل در هیئت‌های مدیره و هیئت‌های بازرسی شرکت‌های فرعی و وابسته بلامانع است.
رئیس - در ماده ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۲۶ پیشنهاد می‌نمایم.
عبارت و عضویت در شوراها و مجامع فرهنگی و اجتماعی حذف شد و آخر تبصره ۱ این طور اصلاح شود. تخلف نماید با تصویب هیئت وزیران از سمت خود برکنار خواهد شد.
دکتر مبین.
رئیس - ماده ۲۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۷- مجمع عمومی برای انتخاب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سه نفر از اشخاص واجد صلاحیت را توسط وزیر دارایی به هیئت وزیران پیشنهاد می‌نماید که یک نفر از آنها برای مدت شش سال انتخاب و به فرمان همایونی به این سمت منصوب خواهد شد. تجدید انتخاب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بلامانع است.
اعضای اصلی هیئت‌مدیره بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تصویب هیئت وزیران برای مدت ۵ سال انتخاب و به موجب فرمان همایونی به این سمت منصوب می‌شوند و تجدید انتخاب آنها معنی ندارد.
اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره بنا به پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تصویب مجمع عمومی برای مدت ۳ سال تعیین می‌شوند و در انقضای مدت ممکن است مجدداً انتخاب شوند. رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند تغییر هر یک از اعضای اصلی هیئت‌مدیره را قبل از پایان مدت عضویت آنان به هیئت وزیران پیشنهاد نماید و همچنین تغییر هر یک از اعضای علی‌البدل را قبل از خاتمه مدت عضویت آنان به مجمع عمومی پیشنهاد کند.
تبصره ۱- رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سه ماه قبل از انقضای دوره عضویت هر یک از اعضای اصلی هیئت‌مدیره جانشین او را به هیئت وزیران پیشنهاد می‌نماید.
تا زمانی که رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و اعضای جدید انتخاب نشده‌اند رئیس و اعضای هیئت‌مدیره به خدمت خود ادامه خواهند داد.
تبصره ۲- تعیین حقوق رئیس و اعضای اصلی هیئت‌مدیره یا مجمع عمومی و تعیین حقوق اعضای علی‌البدل بنا بر پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و تصویب هیئت‌مدیره خواهد بود.
تبصره ۳- اعضای هیئت‌مدیره حق ندارند بیش از یک حقوق دریافت دارند.
رئیس - در ماده ۲۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۲۷ پیشنهاد می‌نمایم مدت ۶ سال تبدیل شود به سه سال و در سطر دوم بعد از واجد صلاحیت اضافه شود مذکور در ماده ۲۳ و در سطر اول صفحه ۲۸ به جای هیئت‌مدیره و مدیرعامل نوشته شود مجمع عمومی و در سطر دوم صفحه ۲۸ پنج سال تبدیل شود به ۳ سال و به اول سطر ۵ صفحه ۲۸ اضافه شود و تأیید هیئت‌مدیره و در سطر ششم صفحه ۲۸ به جای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل نوشته شود مجمع عمومی و به سطر ۸ صفحه ۲۸ بعد از همچنین اضافه شود رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و آخر ماده ۲۷ قبل از تبصره‌ها اضافه شود. مشروط بر آنکه علت تقاضای تغییر مستدلا در پیشنهاد ذکر گردد و در تبصره ماده ۲۷ به جای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل نوشته شود مجمع عمومی.
دکتر مبین.
رئیس - ماده ۲۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۸- رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیئت‌مدیره را به سمت قائم مقام خود تعیین نماید قائم مقامان مزبور وظایفی را که رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر عهده ایشان محول دارد انجام خواهند داد.
رئیس - در ماده ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۲۸ از سطر دوم به بعد این طور اصلاح شود:
تعیین نماید تا در صورت اقتضا وظایفی را که بر طبق این اساسنامه به عهده رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محول شده از طرف او انجام دهد.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۲۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۹- جلسات هیئت‌مدیره به ریاست هیئت‌مدیره و یا قائم‌مقام او با حضور لااقل سه نفر از اعضای اصلی و یا علی‌البدل رسمیت پیدا می‌کند. در صورت غیبت اعضای اصلی هر گاه حد نصاب کافی نباشد اعضای علی‌البدل به دعوت
رئیس هیئت‌مدیره در جلسه هیئت‌مدیره شرکت خواهند کرد. حضور لااقل دو نفر از اعضای اصلی برای تشکیل جلسات هیئت‌مدیره ضروری است.
تبصره - تصمیمات هیئت‌مدیره به اکثریت آرا معتبر است در صورت تساوی آرا رأی طرفی معتبر خواهد بود که رئیس جلسه با آن موافق است.
رئیس - در ماده ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۲۹ در سطر دوم سه نفر تبدیل شود به چهار نفر دیگر و در سطر سوم و چهارم به جای به دعوت رئیس هیئت‌مدیره نوشته شود: به ترتیب سابقه خدمت.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۰- در صورت قوت یا استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیئت‌مدیره جانشین او طبق مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد.
رئیس - در ماده ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادی نرسیده ماده ۳۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳۱- اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عالی بازرسی و همچنین کارمندان شرکت مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری می‌باشند.
تبصره - خرید فرآورده‌های نفتی و اموال و کالاهایی که شرکت و یا سازمان‌های تعاونی وابسته به آن برای کارکنان شرکت تهیه می‌نمایند یا به آنها اختصاص می‌دهند در حدود استفاده شخصی از مقررات این ماده مستثنی است.
رئیس - در ماده ۳۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۳۱ پیشنهاد می‌نمایم اضافه شود و حق هیچگونه معامله مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت را ندارند.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۳۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۲- جلسات هیئت‌مدیره بر حسب تشخیص رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تشکیل خواهد شد.
رئیس - در ماده ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۳۲ به سطر ۲ اضافه شود لااقل دو هفته یکبار.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۳۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۳- دعوت و اداره جلسات هیئت‌مدیره و ابلاغ و اجرای مصوبات و تصمیمات آن از وظایف رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌باشد.
رئیس - در ماده ۳۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۳۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۴- صورت جلسات هیئت‌مدیره پس از تصویب و امضای رئیس و اعضای هیئت‌مدیره در پرونده مخصوص نگاهداری خواهد شد.
هر قسمت از مذاکرات که هیئت‌مدیره آن را محرمانه تلقی کند محرمانه بودن آن باید در صورت جلسه قید شود.
رئیس - در ماده ۳۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم به سطر دوم ماده ۳۴ بعد از اعضای هیئت‌مدیره اضافه شود حاضر در جلسه و در آخر ماده به جای محرمانه بودن آن نوشته شود محرمانه بودن و حدود آن.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۳۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره.
ماده ۳۵- هیئت‌مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای همه گونه اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه می‌باشد.
اهم وظایف خاصه هیئت‌مدیره به قرار زیر است:
الف- تصویب برنامه عملیات شرکت به طور کلی.
ب- تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و پیشنهاد قیمت فروش بنزین و نفت و نفت گ از و نفت کوره در داخل کشور برای تصویب هیئت وزیران.
پ- تعیین قیمت سایر فرآورده‌های نفتی و گاز.
ت- اعطای تخفیفات متعارف بازرگانی.
ث- اجازه تحصیل و دادن اعتبار یا وام صرفاً به منظور حسن انجام عملیات شرکت.
ج- دادن اختیار برای سازش و تعیین داور در مورد اختلافات و دعاوی شرکت و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد.
چ- بررسی و تصویب بودجه تفصیلی شرکت.
ح- بررسی و تصویب کلیه آیین‌نامه‌های داخلی شرکت اعم از استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و غیره و تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه معاملات شرکت برای تصویب مجمع عمومی.
خ- تصویب قراردادهای مربوط به اجرای عملیات موضوع این اساسنامه و تصویب معاملات غیرمنقول شرکت.
د- اخذ تصمیم نسبت به تشکیل و یا انحلال شرکت‌های فرعی و مشارکت با مؤسسات و شرکت‌هایی که در داخل یا خارج از ایران به عملیات نفتی اشتغال دارند با تصویب مجمع عمومی.
ذ- اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌های عامل و شرکت‌های فرعی و مشارکت‌ها.
ر- تهیه گزارش هیئت‌مدیره و ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان برای تقدیم به مجمع عمومی و تعیین دستور جلسه مجمع عمومی.
ز- نگاهداری و به کار انداختن و بهره‌برداری از وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
تبصره ۱- وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت که به هیئت‌مدیره سپرده شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمی‌باشد. هیئت‌مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می‌شود.
تبصره ۲- هیئت‌مدیره مکلف است سالی یک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.
رئیس - در ماده ۳۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۳۵ پیشنهاد می‌نمایم.
بند ت برداشته شود و به وظایف مجمع عمومی اضافه شود و به جای اهم وظایف خاصه نوشته شود وظایف و به آخر بند ث اضافه شود با رعایت مقررات قانونی مربوط و بند خ حذف شود و به آخر بند د اضافه شود و قوه مقننه و آخر بند ذ این طور نوشته شود مشارکت‌های مصوبه و در سطر دوم تبصره ۲ بند ز این ماده این طور اصلاح شود به مجمع عمومی و هیئت عالی نظارت تسلیم دارد.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۳۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
وظایف و اختیارات رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل
ماده ۳۶- رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و بر کلیه سازمان‌های تابعه شرکت ریاست دارد و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می‌باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیئت‌مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام و تمام بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی- کشوری و لشکری و مؤسسات و اشخاص اعم از ایرانی و خارجی با حق توکیل غیر خواهد داشت و می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای قسمت‌های شرکت به تشخیص خود تفویض کند که امور قسمت‌های مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می‌گردد زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی اداره کنند رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بالاخص دارای اختیارات و وظایف زیر می‌باشد:
الف- عزل و نصب و ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان شرکت اعم از ایرانی و یا خارجی.
ب- تعیین امضاهای مجاز و تعهدآور برای شرکت.
پ- اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن حساب ریالی یا ارزی در بانک‌های داخلی و خارجی.
در موارد مذکور با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و امضای یک عضو هیئت‌مدیره عمل خواهد شد. رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک یا چند نفر از اعضای هیئت‌مدیره را به این منظور انتخاب و معرفی نماید. رئیس هیئت‌مدیره و عضو منتخب مزبور می‌توانند حق امضای خود را به کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نماید.
ت- اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت.
ث- نظارت لازم در کلیه امور حسابداری شرکت‌های فرعی و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات مربوطه.
ج- تنظیم برنامه‌های طویل‌المدت متناسب با هدف‌های شرکت و همچنین تصویب طرح‌های سازمانی و تعیین وظایف و مسئولیت‌های واحدهای مختلف شرکت و اجرای برنامه‌های آموزشی.
رئیس - در ماده ۳۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۳۶ پیشنهاد می‌نمایم در سطر ۸ بعد از به تشخیص خود اضافه شود و با توجه به تخصص و صلاحیت آنها و در آخر اصل ماده به جای دارای اختیارات نوشته شود مسئول و به آخر بند الف اضافه شود بر طبق مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و قسمت دوم بند پ این ماده این طور نوشته شود: با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و امضای یک عضو هیئت‌مدیره به انتخاب رئیس هیئت‌مدیره و مابقی عبارت حذف شود و در بند ت نوشته شود کلیه امور اجرایی شرکت و به آخر بند ج اضافه شود مصوبه.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۳۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
قسمت سوم- هیئت عالی بازرسی
ماده ۳۷- هیئت عالی بازرسی مرکب از پنج نفر
خواهد بود که سه نفر از آنها دارای تجربیات و معلومات کافی در امور حسابداری صنعتی و بازرگانی و اقتصادی بوده و یک نفر آنها مهندس در امور مربوط به نفت و یک نفر از کارمندان عالی‌رتبه دولت خواهد بود.
رئیس - در ماده ۳۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۳۷ سطر اول پیشنهاد می‌نمایم سه نفر تبدیل شود به ۲ نفر و در سطر سوم به جای مهندس نوشته شود مهندس متخصص و به جای یک نفر در سطر سوم نوشته شود ۲ نفر.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۳۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۸- بازرسان عالی از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و یک نفر از آنها را مجمع عمومی به سمت رئیس هیئت عالی بازرسی و یک نفر را به پیشنهاد رئیس هیئت بازرسی به سمت قائم‌مقام او تعیین خواهد نمود.
تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده بازرسان به خدمت خود ادامه خواهند داد.
انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
رئیس - در ماده ۳۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۳۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۹- در صورت قوت یا استعفا یا تغییر شغل یا برکناری از خدمت هر یک از بازرسان عالی مجمع عمومی به طور فوق‌العاده تشکیل می‌شود و شخصی را که واجد شرایط باشد به جای او انتخاب خواهد کرد.
رئیس - در ماده ۳۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۴۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۰- هیئت عالی بازرسی از خدمات حسابداران و حسابرسان داخلی شرکت به هنگام ضرورت استفاده خواهد کرد و می‌تواند برای انجام وظایف خود از هر نوع کارشناس اعم از داخلی و خارجی به طور موقت استفاده نماید برای انجام این منظور رئیس هیئت عالی بازرسی به رئیس هیئت‌مدیره مراجعه خواهد نمود و رئیس هیئت‌مدیره مکلف است نظر هیئت مزبور را تأمین نماید.
رئیس - در ماده ۴۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادی هم نرسیده ماده ۴۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۱- وظایف هیئت عالی بازرسی به قرار ذیل است:
الف- تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب.
ب- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن با کرت‌ها و دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی. گزراش مزبور باید لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع عمومی سالیانه به رئیس هیئت‌مدیره تسلیم شود که به ضمیمه نظریات هیئت‌مدیره با ترازنامه به مجمع عمومی تقدیم گردد.
پ- مطالعه و اظهارنظر راجع به گزارش سالیانه هیئت‌مدیره.
تبصره ۱- هیئت عالی بازرسی در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای شرکت را خواهد داشت و رونوشت کلیه مصوبات هیئت‌مدیره و مدارک و اطلاعات لازم مخصوصاً آنچه که به نحوی از انحا مربوط به بودجه شرکت می‌شود در اختیار آن گذارده خواهد شد.
تبصره ۲- چنانچه هیئت عالی بازرسی رد حین کار اشتباهات یا تخلفات و یا بی‌تربیتی‌هایی مشاهده نماید و با مراجعه به مدیران و رؤسا و مسئولین مربوطه موضوع روشن
و حل نشود مطالب را به رئیس هیئت‌مدیره اطلاع و گزارش می‌دهد و چنانچه نسبت به این گزارش اقدام به عمل نیامد مراتب را به مجمع عمومی گزارش خواهد داد.
رئیس - در ماده ۴۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۴۱ پیشنهاد می‌نمایم در بند ب به جای حساب سود و زیان نوشته شود حساب عملکرد و سود و زیان.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۴۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۲- اجرای وظایف هیئت عالی بازرسی که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.
تبصره - هیئت عالی بازرسی وظایف خود را طبق آیین‌نامه خاصی انجام خواهد داد که از طرف رئیس هیئت عالی بازرسی تهیه شده و پس از تأیید وزیر دارایی به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
رئیس - در ماده ۴۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده ماده ۴۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۳- حقوق اعضای هیئت عالی بازرسی از طرف مجمع عمومی تعیین و از طرف شرکت پرداخت خواهد شد.
رئیس - در ماده ۴۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادی نرسیده ماده ۴۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۴- رئیس و اعضای عالی بازرسی حق اشتغال موظف دیگری در داخل یا خارج از شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته آن را ندارند اشتغال غیرموظف (افتخاری بدون دریافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت وزیر دارایی خواهد بود.
رئیس - در ماده ۴۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادی نرسیده ماده ۴۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۵- سال مالی شرکت از یازدهم دی ماه هر سال شروع شده و در تاریخ دهم دی ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.
رئیس - در ماده ۴۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادی نرسیده ماده ۴۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۶- تعداد و نوع دفاتر محاسباتی شرکت و شرکت‌های فرعی آن که باید نگهداری شود و لزوم یا عدم لزوم پلمپ نبودن آنها به موجب تصمیم هیئت‌مدیره تعیین خواهد شد.
تبصره - منظور از دفاتر محاسباتی عبارت است از دفاتر مذکور در قانون تجارت و یا فرم‌ها و وسایل دیگر نگاهداری حساب.
رئیس - در ماده ۴۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم سطر دوم ماده ۴۶ این طور اصلاح شود نگهداری شود و پلمپ شده باشند به موجب تصمیم ... الی آخر و در تبصره به جای وسایل دیگر نوشته شود وسایل دیگر قانونی برای نگاهداری حساب.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۴۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۷- کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر
سال مالی بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت‌مدیره لااقل دو ماه پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه شده در اختیار هیئت عالی بازرسی گذاشته خواهد شد.
رئیس - در ماده ۴۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادی هم نرسیده ماده ۴۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۸- در ترازنامه اقلام دارایی شرکت به بهای خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور می‌شود.
مطالبات مشکوک به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه احتساب می‌شود. اقلام سوخت شده نباید جزو دارایی محسوب گردد.
تبصره ۱- هرگاه هیئت‌مدیره تجدید ارزیابی تمام و یا قسمتی از دارایی‌های شرکت را لازم تشخیص دهد می‌تواند با تصویب مجمع عمومی اقدام به تجدید ارزیابی بنماید و در صورتی که افزایش و یا کاهش حاصل شود به حساب اندوخته‌های مخصوص مذکور در ماده ۵۰ منظور خواهد شد.
تبصره ۲- میزان استهلاک نسبت به انواع دارایی‌های شرکت طبق اصول صحیح و متداول صنعت نفت تعیین و پس از تصویب هیئت‌مدیره به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
رئیس - در ماده ۴۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادی هم نرسیده ماده ۴۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۴۹- شرکت مکلف است سالانه دو درصد از درآمد کل خود را به حساب ذخیره عمومی انتقال دهد.
رئیس - در مده ۴۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادی هم نرسیده ماده ۵۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۰- شرکت مکلف است با تصویب مجمع عمومی اندوخته‌های مخصوصی به میزان متناسب برای تأمین احتیاجات خود طبق معمول صنعت نفت از محل درآمد کل در نظر بگیرد.
رئیس - در ماده ۵۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۵۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۱- درآمد کل عبارت است از سود ویژه به اضافه پرداخت مشخص مندرج در قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض و برگشت هزینه اکتشاف به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ماه ۱۳۴۶ عاید شرکت شود و همچنین وجوهی که به عنوان سود خالص از شرکت‌های فرعی و وابسته پس از پرداخت مالیات بر درآمد آن شرکت‌ها به شرکت عاید می‌گردد.
تبصره - سود ویژه عبارت است از درآمد حاصل از عملیات مستقیم شرکت پس از وضع هزینه‌های جاری و استهلاک.
رئیس - در ماده ۵۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۵۱ عبارت برگشت هزینه اکتشاف حذف شود.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۵۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۲- وجوه دریافتی شرکت حاصل از پرداخت مشخص مقرر قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۳۳ و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض به موجب قانون نفت مصوب نهم امرداد ماه ۱۳۳۶ عاید شرکت خواهد شد مشمول مالیات نمی‌باشد.
رئیس - در ماده ۵۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۵۲ حذف شود.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۵۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۳- تأمین سرمایه به منظور توسعه عملیات شرکت و همچنین هرگونه سرمایه‌گذاری به موجب قانون نفت مصوب نهم امرداد ۱۳۳۶ باید از محل درآمد کل و در صورتی که میسر نباشد از هر طریقی که مجمع عمومی در حدود اختیارات خود تصویب نماید.
رئیس - در ماده ۵۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۵۳ پیشنهاد می‌نمایم به جای کلمه میسر نوشته شود کافی.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۵۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۴- آنچه از محل درآمد کل پس از وضع مبالغی که به موجب مقررات این اساسنامه پرداخت می‌شود باقی بماند به خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد.
رئیس - در ماده ۵۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادی هم نرسیده ماده ۵۵ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۵- اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان عالی و کارکنان شرکت حق نخواهند داشت اطلاعاتی را که برای شرکت جنبه محرمانه داشته باشد افشا نمایند.
در صورت تخلف اگر متخلف مدیر یا بازرس عالی باشد به پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی و اگر کارمند و یا کارگر باشد با تصویب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل از خدمت برکنار خواهد شد و در صورتی که خساراتی متوجه شرکت شده باشد برکناری متخلف مانع از تعقیب او برای جبران زیان وارده نخواهد بود.
رئیس - در ماده ۵۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم از سطر دوم ماده ۵۵ این طور اصلاح شود:
برای شرکت جنبه محرمانه داشته باشد و محرمانه بودن آن به اطلاع عضو هیئت‌مدیره یا بازرس یا کارمند و کارگر شرکت رسیده باشد افشا نمایند.
در صورت تخلف اگر متخلف عضو هیئت‌مدیره باشد طبق مفاد ماده ۲۷ برکنار می‌شود اگر متخلف بازرس عالی باشد به پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره ... الی آخر.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۵۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۶- در مواردی که کارکنان شرکت مرتکب تخلفاتی در انجام امور شرکت بشوند تعقیب و مجازات اداری آنها بر طبق آیین‌نامه‌های استخدامی و انضباطی شرکت صورت خواهد گرفت.
هرگاه ضمن تحقیق معلوم شود که تخلف از نظر قوانین جنبه جزایی دارد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت موضوع را به مراجع صلاحیت‌دار قانونی احاله خواهد نمود.
رئیس - در ماده ۵۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهادی هم نرسیده ماده ۵۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۷- کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و
استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام کلیه معاملات و اقدام بهر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدف‌های شرکت تابع اصول بازرگانی طبق احتیاج و مصلحت شرکت می‌باشد.
انجام امور مزبور به تشخیص هیئت‌مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هرگونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود.
رئیس - در ماده ۵۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم آخر ماده ۵۷ این طور اصلاح شود:
طبق احتیاج و مصلحت شرکت و با رعایت مقررات این اساسنامه می‌باشد انجام امور مزبور طبق مقررات داخلی شرکت بوده... الی آخر.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۵۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵۸- عضویت کارکنان شرکت در انجمن‌های شهرداری و موافقت شرکت بلامانع است.
رئیس - در ماده ۵۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۵۸ حذف شود.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۵۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۵۹- در مواردی که یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا کارکنان شرکت طبق ماده ۱۹ قانون کیفر عمومی معلق می‌شوند اجرای حکم تعلیق مانع برکناری کارمند از طرف شرکت و خاتمه دادن به خدمت او نخواهد بود.
رئیس - در ماده ۵۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد نرسیده ماده ۶۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۶۰- در مواردی که اختلاف نظر بین شرکت و هر یک از وزارتخانه‌ها و یا سازمان‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها پیش آید موضوع از طرف شرکت به وزارت دارایی گزارش خواهد شد و وزارت دارایی موضوع اختلاف را به کمیسیونی مرکب از نمایندگان خود و طرفین ارجاع خواهد نمود. کمیسیون مزبور از راه سازش حل اختلاف اقدام خواهد کرد و هرگاه موضوع اختلاف به طریق مزبور فیصله نیافت هر یک از طرفین می‌تواند به هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای رفع اختلاف مراجعه کند. در صورتی که بین وزارت دارایی و شرکت اختلاف نظری به وجود آید که با مذاکره مستقیم فیصله نیابد موضوع به هیئت وزیران مراجعه خواهد شد و تصمیم هیئت وزیران برای طرفین قاطع خواهد بود.
رئیس - در ماده ۶۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در ماده ۶۰ پیشنهاد می‌نمایم عبارت هیئت عمومی و عبارت و تصمیم هیئت وزیران برای طرفین قاطع خواهد بود حذف شوند.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۶۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۶۱- هیچ یک از کارکنان شرکت در ادارات و اماکن و مجامع مربوط به کار شرکت حق فعالیت سیاسی ندارند.
دایر کردن و نشر روزنامه و مجله سیاسی یا عضویت در هیئت تحریریه این دسته از جراید و همچنین انتشار مقالات سیاسی برای کارکنان شرکت ممنوع است. منتشر کردن هر نوع اطلاع راجع به عملیات شرکت بدون اجازه کتبی شرکت ممنوع است.
تخلف از مقررات این ماده موجب تعقیب اداری و انضباطی طبق آیین‌نامه شرکت خواهد بود.
رئیس - در ماده ۶۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید عبارت ماده ۶۱ به شرح زیر اصلاح شود:
ماده ۶۱- هیچ یک از کارکنان شرکت حین انجام وظیفه در ادارات و اماکن و مجامع مربوط به کار شرکت حق فعالیت سیاسی ندارند.
روحانی
رئیس - ماده ۶۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶۲- شرکت در تهیه مسکن و تأمین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفریحات سالم کارکنان خود و کمک‌های اجتماعی به آنان و حفاظت آنها در مقابل حوادث اهتمام به عمل خواهد آورد.
رئیس - در ماده ۶۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده ماده ۶۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۶۳- شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با تصویب هیئت‌مدیره تمام یا قسمتی از حقوق و مزایای این اساسنامه را شامل شرکت‌های فرعی خود نماید.
رئیس - در ماده۶۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۶۳ این طور اصلاح شود.
شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با تصویب مجمع عمومی تمام یا قسمتی از حقوق و مزایای قانونی را که به موجب این اساسنامه برای شرکت مقرر گردیده شامل شرکت‌های فرعی وابسته خود بنماید.
دکتر مبین
رئیس - ماده ۶۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶۴- قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نبوده و مقررات این اساسنامه مادام که مصرحاً به موجب قانون نسخ نشده معتبر خواهد بود.
رئیس - در ماده ۶۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط فرستاده می‌شود.
۱۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون راجع به حفاظت علایم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم و ارسال به مجلس سنا
رئیس - گزارش شور دوم مربوط به حفاظت علایم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه
برداری و تحدید حدود و حریم مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه پنجشنبه ۱/۴/۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۳۴۷۴۶ - ۲۰/۱۱/۴۲ دولت راجع به حفاظت علائم و نشانه‌های زمینی مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود حریم را که گزارش شور اول آن به شماره ۲۴۴۹ چاپ گردیده برای شور دوم رسیدگی و با توجه به پیشنهادات اصلاح و تصویب کرد.
اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
قانون حفاظت علایم و نشانه‌های زمینی مربوط
به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم
فصل‌اول- علایم و نشانه‌ها
ماده ۱- علایم و نشانه‌های زمینی از نظر این قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند.
۱- علایم و نشانه‌های مربوط به نقشه‌برداری که موقعیت یک نقطه را از لحاظ مختصات طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع نسبت به یک مبدأ معین و مشخص می‌کند.
۲- علایم و نشانه‌های مربوط به تحدید حدود املاک و حریم از قبیل حریم راه‌ها و راه‌آهن و سواحل دریاچه‌ها و دریاها و نیز حریم رودخانه‌ها و انهار و قنوات و چاه‌های عمیق و لوله‌های مواد نفتی و گاز و آب و مخزن سدها و همچنین علایم راهداری و راهنمایی و رانندگی و راه‌آهن.
علایم مذکور در فوق از نظر مشخصات ساختمانی بر دو نوعند:
الف- علایمی که در روی زمین مستقلاً احداث می‌شود.
ب- علایم و نشانه‌هایی که در داخل یک ساختمان موجود نصب می‌گردد.
علایم نوع الف- این علایم دارای یک زیرسازی مناسب با مصالح بنایی بوده و فقط مشخصات مربوط در داخل یا بالای آن به وسیله یک میله یا لوله یا دو صفحه فلزی که روی آن نقطه یا حد یا حریم مربوط مشخص شده باشد تعیین می‌گردد.
علایم نوع ب- این علایم حتماً فلزی بوده و در داخل ساختمان موجود کار گذارده می‌شود و روی آن نقطه یا حدود یا حریم مربوط مشخص می‌گردد هر یک از ابعاد این نوع علایم حداکثر از سی سانتیمتر تجاوز نخواهد کرد.
تبصره - مشخصات ساختمانی علایم از حیث شکل و ابعاد و طرز نصب و انتخاب محل و تعداد طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای نقشه‌برداری تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
فصل دوم- نصب و حفظ علایم
ماده ۲- کلیه مؤسسات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که به منظور عملیات نقشه‌برداری یا تحدید حدود و یا تعیین حریم و یا راهداری و یا راهنمایی و رانندگی احتیاج به نصب علایم و نشانه‌هایی دارند می‌توانند به اطلاع قبلی به مالک یا مستأجر علایم مذکور را در هر نوع اراضی و ساختمان اعم از شخصی یا دولتی یا ملی یا موقوفه نصب نمایند در صورت ممانعت با اطلاع نماینده دادستان محل اقدام به نصب علایم خواهد شد و ممانعت کننده ملزم به پرداخت خسارت ناشی از تعویق نصب علایم خواهد بود.
ماده ۳- در صورتی که علایم و نشانه‌ها بیش از یک مترمربع از زمین را در سطح اشغال ننماید بابت بهای زمین وجهی به مالک پرداخت نخواهد شد ولی در صورتی که مساحت اشغال شده بیش از یک مترمربع باشد نسبت به مازاد با جلب نظر کارشناس مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس از طریق دادگاه صلاحیت‌دار قیمت عادله زمین تعیین و پرداخت خواهد شد و در هر حال نشانه‌ها و علایم بیش از یک مترمربع در قسمتی از زمین قرار داده می‌شود که به باغچه و حیاط و ساختمان مالکین خسارت وارد نیاورد (مگر با جلب رضایت مالکین) حداکثر مساحت زمین اشغال شده هیچ گاه از یکصد مترمربع نباید تجاوز کند.
ماده ۴- هر مؤسسه دولتی و یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها برای نصب علایم در ملک دایر اشخاص باید مراتب را کتباً با ذکر مشخصات و محل آنها قبلاً به مالک اطلاع دهد
و پس از نصب علایم مالک موظف به حفظ آن خواهد بود و در مورد املاک و اراضی دایری که دولتی یا موقوفه باشد مراتب کتباً به متصدیان املاک و اراضی و متولیان اطلاع داده خواهد شد و نامبردگان موظف به حفظ علایم خواهند بود.
ماده ۵- مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها می‌توانند برج یا گنبد یا قسمتی از یک ساختمان را برای نصب علامت در نظر بگیرند و در این صورت مراتب را قبل از نصب علامت به مالک و در مورد املاک و ابنیه موقوفه به متولی و اداره اوقاف محل و در صورت داشتن متصدی یا مستأجر علاوه بر مالک به آنان نیز کتباً اطلاع دهند.
مالک یا اداره اوقاف یا متولی یا متصدی و یا مستأجر ساختمان حق ندارند پس از نصب علامت بدون اطلاع و موافقت اداره نصب کننده آن قسمت از ساختمان را که علامت نصب شده تغییر داده و یا خراب نمایند.
چنانچه علامت بدون موافقت اداره مربوط از طرف مالک یا شخص دیگری برداشته و یا خراب شود متخلف علاوه بر پرداخت هزینه برقراری و نصب مجدد علامت ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل کلیه هزینه مذکور در بالا نیز خواهد بود.
در ابنیه تاریخی نصب علایم با نظر سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران انجام خواهد گردید.
ماده ۶- در صورتی که مالک یا متولی ساختمان لازم بداند به منظور تجدید یا تغییر در ساختمان محل علامت را تغییر دهد باید مراتب را به اطلاع اداره مربوط برسانند. اداره نصب کننده علامت مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ اطلاع متقاضی خود اقدامات ضروری مربوط به علامت را انجام نماید و پس از انقضای مدت مذکور در صورتی که اداره نصب کننده اقدام ننموده مالک یا متولی مجاز است نسبت به تجدید بنا و برداشت علامت اقدام نماید.
تبصره - در مورد علایم حریم خط فاصل مستقیم بین دو علامت که به وسیله سیم خاردار یا هرگونه حصاری تعیین می‌گردد در حکم علامت بوده و تخریب آن در حکم تخریب علامت است.
ماده ۷- مؤسساتی که اقدام به نصب علایم و نشانه‌های مذکور می‌نمایند باید صورت کامل علایم نصب شده را با تعیین مشخصات و موقعیت آنها با ذکر نام مالکین یا مستأجرین یا متولیان به کدخدا- دهدار- بخشدار- ژاندارمری و پلیس و شهرداری و فرماندار مربوط اطلاع دهند مأمورین مذکور موظفند که در حوزه مأموریت خود در حفظ و نگاهداری علایم منصوبه نظارت و مراقبت کامل بنمایند همچنین اداره نصب کننده علامت یک نسخه از صورت مذکور در بالا جهت تطبیق با آیین‌نامه موضوع تبصره فصل اول و جلوگیری از دوباره‌کاری به سازمان نقشه‌برداری کشور ارسال خواهد داشت.
تبصره - در مورد علایم ثبتی و تحدید حدود علاوه بر مأمورین مذکور در این ماده مالکین مجاور هر علامت نیز مسئول حفظ آن خواهند بود.
ماده ۸- هرگاه شهرداری‌ها و یا مؤسسات دولتی برای انجام امور عمرانی مجبور به تخریب یکی از علایم و نشانه‌ها بشوند باید هزینه برقراری و نصب مجدد علامت را تأمین نموده و مراتب را قبلاً به اطلاع اداره نصب کننده علامت برسانند تا ترتیب تغییر محل آن داده شود.
مخبر کمیسیون برنامه- دکتر اسفندیاری
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری
به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه یکشنبه ۴/۴/۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه حفاظت علایم و نشانه‌های مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم را برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون برنامه را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دادگستری- رضا مجد
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور
به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه پنجشنبه ۸/۴/۴۶ با حضور
نماینده دولت لایحه حفاظت علایم و نشانه‌های مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم را برای شور دوم بررسی و با اصلاحاتی که در کمیسیون برنامه به عمل آمده بود موافقت و لایحه را تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون کشور- دکتر زعفرانلو
گزارش شور دوم از کمیسیون راه
به مجلس شورای ملی
کمیسیون راه در جلسه دوشنبه ۱۲/۴/۴۶ با حضور نماینده دولت لایحه حفاظت علایم و نشانه‌های مربوط به نقشه‌برداری و تحدید حدود و حریم را برای شور دوم رسیدگی و مصوبه کمیسیون برنامه را تصویب کرد.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
رئیس کمیسیون راه- پزشکی
رئیس - ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱- علایم و نشانه‌های زمینی از نظر این قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند.
۱- علایم و نشانه‌های مربوط به نقشه‌برداری که موقعیت یک نقطه را از لحاظ مختصات طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع نسبت به یک مبدأ معین مشخص می‌کند.
۲- علایم و نشانه‌های مربوط به تحدید حدود املاک و حریم از قبیل حریم راه‌ها و راه‌آهن و سواحل دریاچه‌ها و دریاها و نیز حریم رودخانه‌ها و انهار و قنوات و چاه‌های عمیق و لوله‌های مواد نفتی و گاز و آب و مخزن سدها و همچنین علایم راهداری و راهنمایی و رانندگی و راه‌آهن.
علایم مذکور در فوق از نظر مشخصات ساختمانی بر دو نوعند:
الف- علایمی که در روی زمین مستقلاً احداث می‌شود.
ب- علایم و نشانه‌هایی که در داخل یک ساختمان موجود نصب می‌گردد.
علایم نوع الف- این علایم دارای یک زیرسازی مناسب با مصالح بنایی بوده و فقط مشخصات مربوط در داخل یا بالای آن به وسیله یک میله یا لوله یا دو صفحه فلزی که روی آن نقطه یا حد یا حریم مربوط مشخص شده باشد تعیین می‌گردد.
علایم نوع ب- این علایم حتماً فلزی بوده و در داخل ساختمان موجود کار گذارده می‌شود و روی آن نقطه یا حدود یا حریم مربوط مشخص می‌گردد هر یک از ابعاد این نوع علایم حداکثر از سی سانتیمتر تجاوز نخواهد کرد.
تبصره - مشخصات ساختمانی علایم از حیث شکل و ابعاد و طرز نصب و انتخاب محل و تعداد طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای نقشه‌برداری تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
رئیس - در ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- کلیه مؤسسات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که به منظور عملیات نقشه‌برداری یا تحدید حدود و یا تعیین حریم و یا راهداری و یا راهنمایی و رانندگی احتیاج به نصب علایم و نشانه‌هایی دارند می‌توانند به اطلاع قبلی به مالک یا مستأجر علایم مذکور را در هر نوع اراضی و ساختمان اعم از شخصی یا دولتی یا ملی یا موقوفه نصب نمایند در صورت ممانعت به اطلاع نماینده دادستان محل اقدام به نصب علایم خواهد شد و ممانعت کننده ملزم به پرداخت خسارت ناشی از تعویق نصب علایم خواهد بود.
رئیس - در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده دوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- در صورتی که علایم و نشانه‌ها بیش از یک مترمربع از زمین را در سطح اشغال ننماید بابت بهای زمین وجهی به مالک پرداخت نخواهد شد ولی در صورتی که مساحت اشغال شده بیش از یک مترمربع باشد نسبت به مازاد با جلب نظر کارشناس مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس از طریق دادگاه صلاحیت‌دار قیمت عادله زمین تعیین و پرداخت خواهد شد و در هرحال نشانه‌ها و علایم بیش از یک مترمربع در قسمتی از زمین قرار داده می‌شود که به باغچه و حیاط و ساختمان مالکین خسارت وارد نیاورد (مگر با جلب رضایت مالکین) حداکثر مساحت زمین اشغال شده هیچ گاه از یکصد مترمربع نباید تجاوز کند.
رئیس - در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده سوم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- هر مؤسسه دولتی و یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها برای نصب علایم در ملک دایر اشخاص باید مراتب را کتباً با ذکر مشخصات و محل آنها قبلاً به مالک اطلاع دهد و پس از نصب علایم مالک موظف به حفظ آن خواهد بود و در مورد املاک و اراضی دایری که دولتی یا موقوفه باشد مراتب کتباً به متصدیان املاک و اراضی و متولیان اطلاع داده خواهد شد و نامبردگان موظف به حفظ علایم خواهند بود.
رئیس - در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده چهارم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها می‌توانند برج یا گنبد یا قسمتی از یک ساختمان را برای نصب علامت در نظر بگیرند و در این صورت مراتب را قبل از نصب علامت به مالک و در مورد املاک و ابنیه موقوفه به متولی و اداره اوقاف محل و در صورت داشتن متصدی یا مستأجر علاوه بر مالک به آنان نیز کتباً اطلاع دهند.
مالک یا اداره اوقاف یا متولی یا متصدی و یا مستأجر ساختمان حق ندارند پس از نصب علامت بدون اطلاع و موافقت اداره نصب کننده آن قسمت از ساختمان را که علامت نصب شده تغییر داده و یا خراب نمایند.
چنانچه علامت بدون موافقت اداره مربوط از طرف مالک یا شخص دیگری برداشته و یا خراب شود متخلف علاوه بر پرداخت هزینه برقراری و نصب ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل کلیه هزینه مذکور در بالا نیز خواهد بود.
در ابنیه تاریخی نصب علایم با نظر سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران انجام خواهد گردید.
رئیس - در ماده پنجم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده پنجم رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- در صورتی که مالک یا متولی ساختمان لازم بداند به منظور تجدید یا تغییر در ساختمان محل علامت را تغییر دهد باید مراتب را به اطلاع اداره مربوط برسانند. اداره نصب کننده علامت مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ اطلاع متقاضی خود اقدامات ضروری مربوط به علامت را انجام نماید و پس از انقضای مدت مذکور در صورتی که اداره نصب کننده اقدام ننمود مالک یا متولی مجاز است نسبت به تجدید بنا و برداشت علامت اقدام نماید.
تبصره - در مورد علایم حریم خط فاصل مستقیم بین دو علامت که به وسیله سیم خاردار یا هرگونه حصاری تعیین می‌گردد در حکم علامت بوده و تخریب آن در حکم تخریب علامت است.
رئیس - در ماده ششم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ششم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- مؤسساتی که اقدام به نصب علایم و نشانه‌های مذکور می‌نمایند باید صورت کامل علایم نصب شده را با تعیین مشخصات و موقعیت آنها با ذکر نام مالکین یا مستأجرین یا متولیان به کدخدا- دهدار- بخشدار- ژاندارمری و پلیس و شهرداری و فرماندار مربوط اطلاع دهند مأمورین مذکور موظفند که در حوزه مأموریت خود در حفظ و نگاهداری علایم منصوبه نظارت و مراقبت کامل بنمایند همچنین اداره نصب کننده علامت یک نسخه از صورت مذکور در بالا جهت تطبیق با آیین‌نامه موضوع تبصره فصل اول و جلوگیری از دوباره‌کاری به سازمان نقشه‌برداری کشور ارسال خواهد داشت.
تبصره - در مورد علایم ثبتی و تحدید حدود علاوه بر مأمورین مذکور در این ماده مالکین مجاور هر علامت نیز مسئول حفظ آن خواهند بود.
رئیس - در ماده هفتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده هفتم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- هرگاه شهرداری‌ها و یا مؤسسات دولتی برای انجام امور عمرانی مجبور به تخریب یکی از علایم و نشانه‌ها بشوند باید هزینه برقراری و نصب مجدد علامت را تأمین نموده و مراتب را قبلاً به اطلاع اداره نصب کننده علامت برسانند تا ترتیب تغییر محل آن داده شود.
رئیس - در ماده هشتم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده هشتم رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به لایحه و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۱۶- اعلام وصول دو فقره لایحه قانونی از مجلس سنا
رئیس - لوایحی از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
گزارش کمیسیون شماره ۴ در خصوص لایحه شماره ۵۰۶۲- ۲۴/۳/۱۳۴۶ دولت راجع به تأمین اعتبار برای اجرای قانون حمایت خانواده که ضمن مرقومه شماره ۵۸۱۶۱/۱۱۹۹ ل. ق- ۷/۴/۱۳۴۶ از آن مجلس محترم ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم تیرماه ۱۳۴۶ مطرح و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک لایحه قانون مزبور برای اخذ رأی نهایی به پیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف‌امامی
رئیس - نسبت به این لایحه در جلسه آینده اخذ رأی می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
لایحه شماره ۵۸۰۲- ۳/۴/۱۳۴۶ دولت راجع به تأمین اعتبار اضافی برای انتخابات که ضمن مرقومه شماره ۵۸۴۶۹/۱۲۲۸ ل. ق- ۷/۴/۱۳۴۶ از آن مجلس محترم ارسال شده بود در جلسه روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسید، اینک لایحه قانون مزبور برای اخذ رأی نهایی اعاده می‌شود.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف‌امامی
رئیس - اخذ رأی نسبت به این لایحه در جلسه آینده به عمل می‌آید.
۱۷- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس - دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
دستور جلسه ۳۷۸
روز یکشنبه ۱۸/۴/۱۳۴۶
۱- گزارش یک فوریتی لایحه اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده‌ها و مؤسسات فرهنگی کشور، شماره چاپ ۲۵۳۱.
۲- گزارش شور دوم لایحه اراضی مستحدثه ساحلی. شماره چاپ ۲۵۳۰.
۳- گزارش شور دوم معافیت از تعقیب کیفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق. شماره چاپ ۲۵۳۲.
۴- گزارش شور دوم اساسنامه بانک ملی ایران. شماره چاپ ۲۵۳۳.
۵- گزارش کمیسیون‌های مربوط راجع به حق‌التدریس دبیران لیسانسیه. شماره چاپ ۲۵۳۴.
۶- گزارش شور دوم لایحه حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور. شماره چاپ ۲۵۳۵.
۷- گزارش شور دوم واگذاری اختیار وصول جرایم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری. شماره چاپ ۲۵۳۶.
رئیس - و همچنین لایحه تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع که از دستور امروز باقی مانده است جزو دستور آینده خواهد بود با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم.
جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود.
(یک ربع بعدازظهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی