مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۲۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۲۰
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه پانزدهم برج دلو ۱۳۰۱ برابر هفدهم جمادی‌الثانیه ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
(صورت مجلس یوم شنبه ۱۴ دلو را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- در صورت مجلس عرضی ندارم.
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- جلسه گذشته سه فقره پیشنهاد در باب قانون انتخابات داده شده یکی از طرف بنده و یکی از طرف آقای ملک‌الشعراء و دیگری از طرف آقای مدرس. در پیشنهاد بنده فقط نوشته شده است که فلانکس پیشنهاد داد در پیشنهاد آقای ملک‌الشعراء نوشته شده که ایشان پیشنهاد و توضیح دادند در پیشنهاد آقای مدرس نوشته‌اند که پیشنهاد دادند و تمام بیانات ایشان را هم نوشته‌اند خوب است هر سه را یک قسم بنویسند هر سه پیشنهاد و توضیح دادند یا بنویسند هر سه پیشنهاد دادند بنده نمیدانم این اختلاف برای چیست.
رئیس- دیگر ایرادی نیست؟ (اظهاری نشد)
رئیس- عریضه‌ای از طرف اتحادیه تجار همدان رسیده کمیسیون عرایض صلاح دانسته است که در مجلس قرائت شود. (آقای امیر ناصر به مضمون ذیل قرائت نمودند)
در تعقیب پیشنهادات نمره ۱۲۰ مورخه ۲۸ ربیع‌الاول ۱۳۴۰ و نمره ۱۶۵۰ دوازدهم صیام ۴۰ که به مجلس شورای ملی و هیئت وزراء عظام تقدیم گردیده.
مقام منیع مقدس مجلس شورای ملی و هیئت وزراء عظام دامت شوکتهم
چنانچه تجدید نظری به عرایض اینجانبان که در ضمن لوایح فوق الذکر تقدیم گردیده بشود تصدیق خواهند فرمود که بحران اقتصادی و دخالت اوضای تجارت کنونی از یکسال قبل پیش بینی شده بود بالاخره به مرور زمان بر شدت و سختی خود افزود و امروز عدم توانایی تحمل آن دو تمام طبقات محسوس و عموماً بیچاره شده‌اند. تصمیم دولت در منع خروج طلا و نقره که از دو سال قبل گردیده و اخیراً بوسیله قانون مستحکم شده از اقدامات منفعت بخش محسوب می‌شود و ما به نوبه خود افتخار داریم که عملاً از آن تقویت نمائیم ولی تصدیق می فرمائید که قبل از تعدیل صادرات و واردات مملکتی خروج طلا و نقره با مضرات فاحش آن یک مسئله اضطراری است و اشخاصی که به منافع مملکت ما علاقه مند نیستند سعی خواهند نمود که آخرین دینارات هم خرج خارج شود چنانکه در گذشته مشاهده نمودیم که قران‌های ایران همه روزه در بازار بغداد و بمبئی خرید و فروش می‌شد در سابق به عرض رسانیدیم که مطابق احصائیه رسیم گمرکات در ظرف دو سال ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ هر سالی تقریباً ۷۸ کرور تومان کسر صادرات مملکتی داشته‌ایم چون هیچ چیز مجانی به مملکت ما وارد نشده و تجار برای تأدیه قروض خود ناچار از خرید حوالجات خارجه بودند. بنابراین در ظرف دو سال مزبور تقریباً صد و پنجاه و شش کرور تومان از مبالغ نقدی ما در عوض مازاد واردات به خارجه پرداخته شده با توجه به حقایق مزبوره یقیناً تصدیق خواهید فرمود که آخرین علاج در رفع این پریشانی همان تعدیل صادرات و واردات مملکتی است. قضیه دیگری که هر صاحب حسی را متأثر و متألم می‌سازد این است که سیل بنیان کن اجناس و امتعه خارجه متدرجاً هزاران خانواده صنعتگر ایرانی را مضمحل و معدوم نمود. این اشخاص با غیرت که سال‌های متمادی با صبر و بردباری مشغول خدمت به جامعه بوده‌اند و قسمت عمده احتیاجات داخلی از دسترنج آنان فراهم می شده بالاخره تا اندازه‌ای که ممکن بود مقاومت کردند ولی چون تشکیلات مملکتی از آن‌ها حمایت نکرد متدرجاً از بین رفته و می‌رود و علائم این انحطاط و بدبختی در شهرهای صنعتی ما از قبیل کرمان و اصفهان و کاشان و یزد و غیره موجود برای اثبات مدعی کافی است چنانچه چندی دیگر وقت به مسامحه بگذرد همین یک علت یعنی غلبه فاحش واردات بر صادرات کافی است که مملکت ما را به یک گداخانه وسیع تبدیل نماید و آنوقت شاید همگی در چاره و علاج در مانیم. بنابراین، مقدمات مزبوره ما تجار که همه روزه تنزل می نمائیم از مدت‌ها قبل در صدد تحصیل علاج بر آمدیم و پس از مطالعات زیاد این قسم فهمیدیم که از همان راه‌هایی که این صحبت‌ها پیش آمده ناچار باید از همان راه‌ها جلوگیری نمود بدین معین که از ورود اجناس و امتعه خارجه آنقدر بکاهیم که با صادرات تعادلی ایجاد شود وصول به این مقصود ممکن است طرق مختلفه داشته باشد و ما فعلاً این طریقه را پیشنهاد می نمائیم که دولت به موجب قانون کلیه اشیاء تجملی و نفتی و مواد غیر ضروری را از ورود به ایران منع نماید پس از آن در زمان کمی تفتیش دقیقی در کلیه مصنوعات و منسوجات وطنی که با اندک مساعدت و تغییری نتواند مورد استفاده واقع شود بعمل آورد بعد به موجب قانون مواد نظایر آن‌ها را هم از ورود به ایران منع نماید. ما تردید نداریم در اینکه مجلس شورای ملی و هیئت محترم دولت بخوبی حس نموده‌اند اصلاح این امر خیلی به تأخیر افتاده و آخرین ساعات انتظار نیز گذشته است. بنابراین واجب است هر چه زودتر شروع به عملیات فرموده و عامه را از نظریات خودتان آگاه فرمائید.
اتحادیه تجار همدان- تقی
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- عرض بنده این بود که مقرر فرمائید این عریضه را بخوانند که اجازه فرمودید خواندند ولی مقصود بنده این بود که مدت‌ها است یعنی از موقعی که بنده آمده‌ام تهران مسئله اشیاء تجملی یک ماه یک مرتبه دو ماه یک مرتبه در مجلس مذاکره می‌شود و بعد می‌رود آنجا که عرب نی انداخت یا می‌اندازد و ابداً ترتیب اثری به آن داده نمی‌شود. استدعا می‌کنم یک جواب کافی و واقعی از طرف مجلس به تجار همدان داده شود که هم آن‌ها تکلیف خودشان را بدانند و هم مردم بدانند چه باید بکنند و از ورود این اشیاء بیهوده جلوگیری شود.
رئیس- آقای سردار مفخم (اجازه)
سردار مفخم- در خصوص اشیاء تجملی همانطور که آقای حاج میرزا عبدالوهاب فرمودند مکرر در این مجلس مذاکره شده و کمیسیون فواید عامه هم در این خصوص اقدامات لازمه نموده بنده هم یکی دو مرتبه در مجلس عرض کردم که بایستی دولت نظریات خودش را به کمیسیون بفرستد تا کمیسیون بتواند یک راپُرتی صحیح به عرض مجلس برساند در این اواخر وزیر فواید عامه در همین مجلس اظهار کردند که ما مشغول هستیم و عنقریب راپُرت منع ورود اشیاء تجملی را به کمیسیون فواید عامه می‌فرستیم تا از طرف کمیسیون فواید عامه هم مطالعات لازمه شده و نظریات خود را ضمیمه لایحه دولت نموده به عرض مجلس برساند. بعد از آنکه از طرف کمیسیون مکرر مطالبه این راپُرت شد در چند روز قبل یک کاغذی از طرف دکتر میلیسپو رئیس کل مالیه به وزارت مالیه نوشته شده بود و از طرف دولت هم شرحی به کمیسیون نوشته و کاغذ رئیس مالیه را هم ضمیمه نموده و به کمیسیون فواید عامه فرستاده‌اند در ا ین کاغذ می‌نویسد چون این مطلب خیلی مهمی است و نمی‌شود به خوبی و سهل و آسانی یک رأیی داد و باید یک نظریات عمیقی در این کار نمود بنابراین من مشغولم یک کمیسیونی تشکیل داده تا در این خصوص رسیدگی و دقت کامل بشود بعد از آنکه دقت‌های کامل در اطراف این امر بعمل آمد راپُرت آن را توسط کمیسیون فواید عامه به عرض مجلس خواهم رسانید کمیسیون هم منتظر است که آن راپُرت از طرف رئیس کل مالیه برسد و نظریات خودش را هم ضمیمه نموده به عرض مجلس برساند و در مسئله ملبوس وطنی هم شور دوم آن در کمیسیون تمام شده و راپُرت آن امروز توسط کمیسیون به عرض مجلس خواهد رسید.
رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- گمان می‌کنم همانطور که شاهزاده اظهار نمودند باید منتظر نتیجه و اقدامات دولت شد ولی باید تأکید بشود که از طرف دولت این راپُرت و نتیجه زودتر به عرض مجلس برسد و این مسئله مهم به موقع اجرا گذاشته شود.
رئیس - آقای رئیس‌التجار (اجازه)
رئیس‌التجار- بنده علاوه بر شرحی که شاهزاده فرمودند سئوالی هم از وزارت فواید عامه کرده بودم حتی به آن جوابی هم که کمیسیون فرستادند قانع نشدم و رسماً سئوال کردم که در مجلس جواب بدهند و در جواب سئوال بنده گفتند که دکتر میلیسپو یک ماه برای مطالعه این کار وقت خواسته است بنابراین بنده هم منتظر نتیجه آن هستم.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
جمعی از نمایندگان- کافی است.
رئیس- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به اضافه حقوق مهندس بلدی مطرح است. (آقای امیر ناصر راپُرت مزبور را به مضمون ذیل قرائت نمودند)
کمیسیون بودجه لایحه ۱۱۰۹۶ دولت را تحت مطالعه و دقت در آورده و ماده واحده ذیل را تصدیق و برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
ماده واحده- مجلس شورای ملی به دولت اختیار می‌دهد که مبلغ یک هزار دلار به میزان حقوق یک نفر مهندس بلدی که در ضمن ماده دوم قانون مورخه ۲۴ میزان سنه ۱۳۰۱ شمسی چهار هزار دلار منظور شده اضافه نماید. (مخبر کمیسیون بودجه- فیروز)
رئیس- مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمده آقایان امیرناصر و مستشارالسلطنه استخراج نموده به ترتیب ذیل نتیجه حاصل شد)
ورقه سفید علامت قبول ۵۸
رئیس- عده حضار هشتاد نفر به اکثریت ۵۸ رأی تصویب شد.
قانون شورای دولتی از ماده اول مطرح است. (ماده اول به شرح ذیل قرائت شد)
ماده اول- شورای دولتی مرکب است از هیجده نفر مشاور دائم و دوازده نفر مشاور فوق العاده. مشاورین فوق العاده حق رأی داشته و با مشاورین دائم در رأی یکسان خواهند بود مگر در شعبه تظلمات که رأی آن‌ها فقط مشورتی خواهد بود.
رئیس- آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده با قانون شورای دولتی مخالف هستم و چون در ماده اول هم می‌شود در کلیات مذاکره کرد لذا ادله دارم که به عرض مجلس می رسانم. وقتی که در وظایف شورای دولتی وارد می‌شویم می‌بینیم سه وظیفه برای او معین کرده‌اند یکی تنظیم و تنقیح و ترتیب قوانین دیگری شعبه امتیازات و امور اداری است دیگری مرجع تظلمات از مأمورین و نمایندگان دولت است. این سه وظیفه را برای شورای دولتی معین کرده‌اند قبلاً عرض می‌کنم احتیاج ما به وضع قوانین از دو جهت است یا از نقطه نظر احتیاج است یا از نقطه نظر تطبیق با قانون اساسی و مطابق قسمی که خورده‌ایم که باید تام مواد قانون اساسی اجرا شود و قانون اساسی هم ما را مجبور و ملزم کرده است که در تحت همان قانون اساسی ادارات خودمان را تشکیل بدهیم. این سه تکلیفی را که برای شورای دولتی معین کرده‌اند در قانون اساسی برای مجلس معین کرده و ما می‌خواهیم یک دارالعجزه‌ای دیگر تشکیل بدهیم. در قانون اساسی جا و محل این سه شعبه را هم معین نموده است و دیگر چه احتیاج داریم یک اداره دیگری تشکیل بدهیم و در تحت آن اداره یک اشخاص دیگری را متنعم بکنیم و مواجب بدهیم؟ به غیر از خرج بیهوده فایده هم ندارد اگر راجع به مسئله قوانین است که قوانین به توسط وزراء وارد مجلس می‌شود و مجلس هم کمیسیون دارد می‌فرستد به کمیسیون و در کمیسیون یک شور در آن قانون می‌شود بعد به مجلس می‌آید و در مجلس شور اولش می‌شود دو مرتبه بر می‌گردد به کمیسیون و مطابق نظریات مجلس مجدداً اصلاح می‌شود باز می‌گردد به مجلس و شور دوم آن می‌شود و بقدری قانون در کمیسیون زیر و رو و حلاجی می‌شود که لازم نیست یک شورای دولتی ده بیست نفری هم تشکیل بدهند به آن جا مراجعه کنند و وزراء هم محض تصریح یک سیگار بکشند و بگویند برو به شعبه قوانین و ابداً تشکیل این شورا لازم نیست و برای اینکه مجلس برای هر وزارتخانه یک کمیسیون مخصوصی معین کرده و هر لایحه و قانونی که از طرف هر وزارتخانه می‌آید مجلس به کمیسیون مربوطه همان وزارتخانه رجوع می‌کند و فلسفه معین کردن هفت کمیسیون برای وزارتخانه‌ها از نقطه نظر عدم احتیاج به شورای دولتی است و دیگر لازم نیست یک شعبه علیحده برای ترتیب و تنظیم قوانین تشکیل بدهند و خود مجلس کافی است اگر هم می‌گویند وزیر یک لایحه‌ای را که می‌نویسد و می‌خواهد به مجلس پیشنهاد کند اول برود در آن شعبه که عبارت آن را درست بکند. لازم نیست عبارتش غلط هم باشد می‌آید به مجلس بعد که رفت به کمیسیون خود کمیسیون اصلاح و به مجلس تقدیم می‌کند پس از این یک چیز تازه‌ای نیست که بگوئیم مثل معارف و مثل قوای تأمینیه و مثل عدلیه محتاج الیه مردم است. خیر ملت ایران امروز فوق العاده محتاج به قوای تأمینیه است و ما هنوز هیچ چیز را مرتب نکرده فکر می‌کنیم ببینیم در ممالک متمدنه پس از آنکه تمام کارهایشان را مرتب کرده‌اند یک (کن سیدتا) هم برای تفریح معین کرده‌اند هم تشکیل شورای دولتی بدهیم واِلا در کجای قانون اساسی نوشته است که شورای دولتی باید تشکیل بشود؟ در اصل ۳۳ قانون اساسی نوشته قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌ها مسئول انشاء و تنقیح باشند به توسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی ارسال خواهد شد و پس از تصویب مجلس به صحه همایونی موشح گشته و به موقع اجرا گذاشته می‌شود ... آقای تدین بخندید توجه بفرمائید و مطابق قانون جواب مرا بدهید در این جا هیچ نگفته است که برود به شورای دولتی و از آن جا به شعبه قوانین مراجعه شده پس از آن به مجلس شورای ملی بیاید پس باید وزارتخانه‌ها مطابق این اصل مقدس قانون اساسی لوایح و قوانین را به مجلس شورای ملی تقدیم دارند و اما شعبه تظلمات تکلیف آنرا هم قانون اساسی معین نموده است. اصل ۳۲ می‌فرماید هر کس از افراد ناس می‌تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه ه ا است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی را بدهند معذلک مجلس آمده است و کمیسیون عرایض ترتیب داده و عدلیه را هم مرتب کرده است و اگر عرایض حقوقی هم به مجلس بیاید تمام به عدلیه می‌رود و به جای خودش احقاق حق مردم می‌شود پس این شعبه تظلمات برای چیست و بعلاوه هر وزارتخانه هم یک قانونی دارد که در تحت آن قانون مسئول است و حافظ آن قوانین هم مجلس شورای ملی است و مجلس شورای ملی باید تعقیب کند پس وجود شعبه تظلمات هم لازم نیست. آمدیم سر شعبه امتیازات و امور اداری. هر ماه یکمرتبه یک ورقه می‌آید به مجلس و می‌نویسد کمیته امتیازات در وزارت فواید عامه تشکیل و فلان و فلان شده پس با بودن کمیته امتیازات دیگر فایده آن شعبه مخصوص در شورای دولتی چیست؟ خلاصه هر چه بنده مطالعه کردم تا بدانم این وظایفی را که برای شورای دولتی معین کرده‌اند فایده دارد یا نه؟ دیدم تمام این وظایف را قانون مقدس اساسی پیش بینی نموده است. بنابراین وجود شورای دولتی لازم نیست و این مملکتی که هیچ سر و دست و پا ندارد و هیچ چیزش مرتب نشده است ما سخت چسبیده‌ایم به شورای دولتی و فردا هم یک بودجه سنگین به مجلس پیشنهاد و بر مالیه مملکت تحمیل می‌شود در صورتیکه وجود شورای دولتی امروز غیر لازم و غیر ضروری است و امروز ما باید تمام همّ خودمان را صرف بسط معارف و بسط فلاحت و بسط قوای تأمینیه بکنیم که برای ملت ایران امروزه فوق العاده لازم است. این‌ها را تمام گذاشته‌ایم زمین و چسبیده‌ایم به شورای دولتی چون در فلان مملکت پس از وضع قوانین و بسط تمدن همچو مجلسی هم تشکیل داده‌اند اما که هنوز به آن درجه نرسیده‌ایم و هنوز کارهای مهم تر از او داریم و امروز شورای دولتی برای مملکت ما امری است غیر لازم و ما هم محتاج نیستیم که وقت خودمان را در یک چیز غیر لازمی صرف کنیم که نه قانون اساسی ما را مجبور کرده است و نه احتیاجات مملکتی که حالا بیائیم یک شورای دولتی تشکیل بدهیم بعد هم یک بودجه سنگینی به دوش این ملت تحمیل کنیم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- من خیلی کراهت داشتم در موقعی که آقای آقا سید یعقوب با این قانون مخالف هستند بنده اظهار موافقت کنم ولی چون تابحال من موافق بوده‌ام البته آقایان مرا معذور خواهند داشت. دلایلی که برای موافقت خودم دارم به عرضشان برسانم بنده عقیده‌ام این است که باید کم کم در این مملکت ادارات و دوائر مرتب و از یکدیگر جدا باشند و وظایف هر جائی به همان محل خودش رجوع شود و کارها مرتب و منظم باشد تا اینکه از خلط ادارات در یکدیگر و از این وضعیت کنونی که بسته به همین مطلب است جلوگیری بشود. آن مسئله هم که راجع به اصل سی و سیم آقای آقا سید یعقوب فرمودند آن اصل از این مطلب و از تشکل شورای دولتی نهی نمی‌کند بلی همین قدر که: قوانین جدیده که محل حاجب باشد در وزارتخانه‌های مسئول انشاء تنقیح یافته به توسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد. حالا این شورای دولتی زمینه آن طرح و لایحه را تهیه می‌کند یعنی هیئتی که خبیر و بصیر و مطلعند می‌نشینند و آن را جرح و تعدیل نموده تنظیم تنقیح می‌کنند و یک قانون‌های عملی که موافق احتیاج مملکت باشد تهیه و به توسط وزراء مسئول یا صدر اعظم به مجلس پیشنهاد و تقدیم می‌نمایند و عقیده من این است که باید این مملکت کم کم به مراقبت و مساعدت نمایندگان ملت امور خود را مرتب نماید. این شورای دولتی را از همه جهت ما محتاجیم بواسطه اینکه علاوه بر شعبه تنقیح قوانین و شعبه امتیازات و شعبه تظلمات یک شعبه اختلافات هم داریم که اگر اختلافاتی بین ادارات تولید شود هیئتی از اعضاء همان شعبه ترکیب می‌شود و رفع اختلافات را می‌نماید. بنده این را خیلی لازم می دانم و به بودجه هم که برای این کار معین کرده‌اند در قبال وظائفی که از برای آن نوشته‌اند چندان اهمیت نمی‌دهم ولی برای اینکه هم نظریات آقای آقا سید یعقوب راجع به قلت مالیه ملحوظ و هم نظر موافقین رعایت شده باشد بنده این عده را زیاد می دانم که هیجده نفر عضو دائم و دوازده نفر مشاور فوق العاده معین شود. اگر چه این دوازده نفر مشاور فوق العاده در سایر ادارات مستخدم خواهند بود و از همان اداره متبوعه خودشان حقوق می‌گیرند و در شعبه تظلمات هم نمی‌توانند رأی بدهند و در این شعبه رأی مشورتی و در سایر شعب رأی قطعی خواهند داشت معهذا عقیده بنده این است که اعضاء دائم را دوازده نفر و مشاورین فوق العاده را شش نفر که رویهمرفته هیجده نفر باشد معین کنند که همین قدر نمونه از سایر مؤسسات نقاط دنیا داشته باشیم بلکه بتوانیم به نحوی از عهده آن برآئیم و اگر آقای آقا سید یعقوب توجه بفرمایند یکی از وظایفی که برای شورای دولتی معین شده خیلی مهم ا ست و آن رسیدگی به تظلمات مردم از مأمورین دولتی است که بدین وسیله حقوق مردم تأمین شود زیرا که در این مملکت تابحال محکمه صالحی که رسیدگی به تظلمات مردم از مأمورین و نمایندگان و مستخدمین دولت بکنند نبوده و خاطر مبارکتان مسبوق است که از کثرت میل به اینکه می‌خواستم جائی باشد که رسیدگی به این کار بشود بنده و خیلی از آقایان اصرار داشتیم که این مسئله را در قانون استخدام بگذرانیم و معلوم شد قانون استخدام جای رسیدگی به تظلمات مردم از مستخدمین نیست بنابراین عقیده بنده این است بهترین فایده‌ای که بر شورای دولتی مرتب است مسئله رسیدگی به تظلمات مردم از مأمورین و مستخدمین دولت است چون بنده که تابحال هیچ جایی را سراغ ندارم تعیین شده باشد که مردم تظلمات خود را از مأمورین و مستخدمین و حکام و ولایات و وزراء به آن جا اظهار کنند و بالاخره برای اینکه دعاوی اقصی بلاد ایران یا در خود مرکز از مأمور مالیه یا حکومت شکایت بکند تابحال جای صالح نداشته‌ایم و هر جایی هم که شکایت رفته است ترتیب اثری بر آن داده نشده. بلی به موجب قانون اساسی ممکن است تظلم را به کمیسیون عرایض بدهند و به عقیده بنده آقای آقا سید یعقوب هم مایلند کمیسیون عرایض مستحکم و منظم تر بشود تا بتواند وظائفش را بخوبی انجام دهد ولی آیا آقایان از این کمیسیون تابحال اثر نافعی دیده‌اند؟ بنده که کمتر دیده‌ام و در همین مورد به مناسبت عرض می‌کنم هیجده ماه بلکه دو سال است که نظامیان کاروانسرایی را که تاجری در شاهرود ساخته تصرف کرده و منزل نموده‌اند هر چه آن بیچاره تاجر می‌گوید مال‌التجاره به من بدهید نمی‌دهند می‌گوید خالی کنید نمی‌کنند می‌گوید کاروانسرا رو به خرابی است پول بدهید تا تعمیرش کنیم به خرج نمی‌رود هر چه هم به توسط بنده به کمیسیون عرایض نوشته به او جوابی داده نشده حالا از آقایان سئوال می‌کنم آیا باید جایی باشد که به تظلمات مردم از مأمورین دولت و ادارات و مستخدمین دولتی رسیدگی شود یا نه؟ در حقیقت اساس زندگی مردم باید تأمین شود و با این وضعیت بنده ابداً گمان نمی‌کنم مردم در رفاه باشند. بالاخره با این مقدمات بنده کمال موافقت را با تأسیس و تشکیل شورای دولتی دارم ولی اگر آقایان موافقت بفرمایند بنده عقیده دارم که مشاور دائم را دوازده نفر قرار بدهیم و مشاور فوق العاده را شش نفر که عجالتاً مسمائی بعمل آمده باشد. (خنده بین نمایندگان)
آقا سید فاضل- بلی مسمای شورای دولتی. مسمی اصطلاح علمی است. به این معنی که یک مصداق خارجی پیدا کرده باشد و ما هم مثل سایر دُوَل یک شورای دولتی داشته باشیم و انشاءالله بعد از اینکه دیدیم خوب کار کردند عده اش را زیادتر می‌کنیم. و اگر اوضاع مملکت خوب شد و عایدات افزایش یافت بودجه اش را هم زیاد می‌کنیم. بنده حالا کمال موافقت را دارم و بودجه اش را هم چندان اهمیت نمی‌دهم و باز هم عرض می‌کنم اگر آقایان موافق باشند کلیه عده را هیجده نفر بکنیم بهتر است یک عقیده دیگر هم داشتم که فعلاً می‌بینم چندان اهمیت ندارد.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- بنده فقط راجع به عده آقایان عرض داشتم که آقای آقا سید فاضل هم بیان کردند ولی نسبت به دوازده نفر عضو دائم و شش نفر عضو فوق العاده که آقا فرمودند بنده عرض می‌کنم خوب است اعضاء دائمی آن پانزده نفر باشد و اعضاء موقتی و غیر دائم هفت نفر که از هر وزارتخانه یک نفر عضویت داشته باشد واِلا مطلب دیگری نداشتم.
(جمعی گفتند - مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهادها خوانده می‌شود (به ترتیب ذیل قرائت شد)
۱- بنده پیشنهاد می‌کنم مشاور دائم نه نفر و مشاور فوق العاده شش نفر معین شود. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
۲- بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده اول به ترتیب ذیل نوشته شود:
ماده اول- شورای دولتی مرکب است از دوازده نفر مشاور دائم و هشت نفر مشاور فوق العاده الی آخر.(محمد دانش)
(ماده دوم اینطور مطرح شد)
ماده دوم- رئیس کل و رؤسای شعب شورای دولتی از مشاورین دائم انتخاب می‌شوند.
رئیس- مخالفی ندارد؟ (گفته شد خیر)
(ماده سوم به شرح ذیل قرائت شد)
ماده سوم- شورای دولتی به سه شعبه منشعب می‌شود:
اول- شعبه قوانین که مرکب است از یک رئیس و پنج مشاور دائم و پنج مشاور فوق العاده
دوم- شعبه امتیازات و امور اداری که مرکب است از یک رئیس و چهار مشاور دائم و چهار مشاور فوق العاده
۳- شعبه تظلمات که مرکب است از یک رئیس و شش مشاور دائم و سه مشاور فوق العاده
رئیس- ایرادی نیست؟ (مخالفی نبود و ماده چهارم به ترتیب ذیل خوانده شد)
ماده چهارم- ریاست شعبه قوانین و ریاست مجمع عمومی شورای دولتی به عهده رئیس کل و ریاست هر یک از دو شعبه دیگر به عهده رئیس آن شعبه خواهد بود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- ریاست شعبه قوانین و ریاست مجمع عمومی شورای دولتی به عهده رئیس کل و ریاست هر یک از دو شعبه دیگر به عهده رئیس آن شعبه خواهد بود. از این عبارت چیزی مفهوم نمی‌شود مگر اینکه ریاست به عهده رئیس است در صورتی که ریاست به عهده وظیفه رئیس است و این عبارت طوری نوشته شده مثل آنکه ممکن است ریاست با غیر رئیس هم باشد خوب است آقای مخبر توضیح بدهند که مقصود از ذکر این عبارت چه بوده تا معلوم شود.
مخبر- اشکال آقای آقا سید یعقوب به عقیده بنده توجه به لفظ این ماده دارد. مقصود اینکه شورای دولتی سه شعبه دارد.
شعبه قوانین، شعبه تظلمات، شعبه امتیازات. و یک مجمع عمومی که تمام آن‌ها جمع می‌شوند ریاست مجمع عمومی با رئیس کل است و ریاست شعبه قوانین هم با همین رئیس کل است باقی می‌ماند دو شعبه دیگر. یکی شعبه تظلمات و یکی شعبه امتیازات آن‌ها هر کدام یک رئیس خاصی خواهند داشت. حالا اگر عبارت طور دیگر به نظر شما می‌رسد بفرمائید تا اصلاح شود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- عرضی ندارم و موافقم. (جمعی گفتند مذاکرات کافی است) ماده پنجم به شرح ذیل قرائت شد.
ماده پنجم- همه ساله در برج حوت سه نفر از مشاورین دائم شعبه تظلمات و سه نفر مشاور فوق العاده آن به موجب فرمان همایونی به اعضاء دو شعبه دیگر تبدیل خواهند یافت.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده خواستم از آقای مخبر سئوال بکنم که تغییر و تبدیل اعضاء را چطور معین می‌کنند آیا انتخاب و تغییرش به حکم قرعه است یا بسته به نظر رئیس کل است؟ البته تمام اعضاء باید دارای فرمان باشند ولی این طور که این جا نوشته شده (به موجب فرمان تبدیل خواهند یافت) به نظر بنده خیلی مجمل است و معنی اش این است که به نظر اعلیحضرت تغییر می‌کند فرمان چه اثری در تغییر و تبدیل دارد آیا در هنگامی که اعضاء معین و تقسیم می‌شوند به شعبه هر یک از این شعب فرمان مخصوصی دارد و این فرمان از برای همان شعبه مخصوصی است که یا بعد از آنکه انتخاب و هر یک برای پستی معین شدند به آن‌ها فرمان داده می‌شود؟ اگر فرمان مطابق سمتی که دارند صادر می‌شود تغییر و تبدیل به موجب فرمان خواهد بود یعنی چه؟ و آیا تغییر آن‌ها با قرعه است یا به نظر رئیس کل یا بطور مشاوره و اخذ آراء؟ در هر صورت نظر کمیسیون از این ماده مفهوم نمی‌شود و خوب است توضیح بدهند تا مطلب روشن شود.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- در موقع نصب مشاورین دائم فرمان وقتی صادر می‌شود که محل و سمت آن‌ها معین شده باشد و همان طوری است که آقای شیخ اسدالله تصور فرموده‌اند اول یک عده هیجده نفری را به سمت عضو شورای دولتی انتخاب و بعد تقسیم می‌نمایند نه اینکه وقتی آن‌ها را انتخاب می‌نمایند برای عضویت شعبه مخصوص انتخاب نمایند و در موقعی که تغییر و تبدیل یک قسمت از آن‌ها پیش بینی می‌شود آن تغییر هم با همان وسیله که نصب شده‌اند پیش می‌آید و آقای حاج شیخ اسدالله باید بخاطر بیاورند که اصل مقصود از این مسئله که پیش بینی شده این است که نخواسته‌اند شعبه‌ای که محکمه است و رسیدگی و قضاوت در امور مردم می‌کند همیشه دائم بماند برای اینکه از دائم ماندن آن‌ها ممکن است تولید زحماتی برای مردم بشود بنابراین پیش بینی شده است که همه ساله سه نفر از مشاورین دائم و سه نفر از مشاورین فوق العاده شعبه تظلمات با اعضاء دو شعبه دیگر تبدیل خواهند یافت و نظر پیشنهاد کنندگان هم این بوده است که این مسئله در ابتداء امر به پیشنهاد رئیس کلی باشد و به همین نظر تصریح نکردند و اگر در نظر گرفته شده بود که انتخاب اعضاء برای شعب به حکم قرعه باشد البته لازم بود تصریح بکنند ولی چون پیشنهاد کردن این قضایا با رئیس کل است به این ملاحظه رئیس کل پیشنهاد می‌کند که بعد از اینکه مرحله اولی را طی کرد سایر اعضاء همینطور به ترتیب هر کدام نوبتشان می‌رسد و تغییر می‌نمایند و فرمان صادر خواهد شد ولی نظر نویسندگان این قانون این بوده است که در مرحله اولی به نظر رئیس کل است و نخواسته‌اند قرعه را در اینجا دخالت بدهند.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- عرضی ندارم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- آن نظری را که شاهزاده نصرت‌الدوله فرمودند راجع به صدور فرمان از برای اعضاء دائم و در هر شعبه مخصوص در این قانون پیش بینی نشده و در صورتی هم که پیش بینی شده بود بیمورد بود زیرا همینقدر که هیجده نفر از برای اعضای این کار معین شد آن وقت فرمان صادر می‌شود و این فرمان فقط فرمان عضویت است نه اینکه سمتش را هم در آن سه شعبه فرمان معین کند و آن سمت هم باید تخصصی در فرمان داشته باشد و اگر این نظر را دارند بنده مخالفم در حالیکه همچو پیش بینی در این جا نشده است و بنده هم حالا در این قسمت داخل نمی‌شوم ولی آن نظری را که فرمودند البته چون شعبه تظلمات یک هیئت قضائی است و محکمه است باید دائمی نباشد و همانطور که محاکم قضائی عمومی خودمان در سال تغییر می‌کند این هم باید تغییر بکند و البته محکمه نباید ثابت بماند اما می‌خواستم بدانم طرز تغییرش چطور است؟ آیا تمام مشاورین جمع می‌شوند با مشاوره همدیگر تصمیم اکثریت تغییری در اعضاء داده می‌شود یا به نظر رئیس کل خواهد بود؟ اگر به نظر رئیس کل باشد باز بنده مخالفم در صورتیکه این نظر را هم در قانون پیش بینی نکرده و فقط نوشته‌اند به موجب فرمان هر سال تغییر می‌کنند یعنی چه؟ بنده این را نفهمیدم و اگر این نظر را هم کمیسیون می‌داشت باید تصریح کرده باشد که پیشنهاد رئیس کل و به موجب فرمان تغییر می‌کند و در این صورت هم باز بنده مخالف بودم و عقیده بنده این است که هر سال در موقع تغییر باید یک جلسه عمومی تشکیل بشود و در آن جلسه عمومی با مشاوره و به اکثریت آراء عده را تغییر و تبدیل بدهند و هر عضوی را که باید برای محکمه قضائی تعیین بکنند تعیین نمایند و در قانون هم قید بشود که تغییر و تبدیل منوط به اکثریت آراء هیئت مشاورین خواهد بود این است عقیده بنده و اگر آقای مخبر قبول بکنند برای شور ثانی این ماده اصلاح شود و پیشنهادی هم نمی‌کنم که طبع نموده بین آقایان نمایندگان توزیع کنند و بالاخره هم دور افتاده شود و ضرری هم به مطبعه مجلس وارد بیاید.
مخبر- متأسفانه قبول کردن بنده در شور اول مؤثر نیست و در نظامنامه می‌نویسد پیشنهادات مطلقاً باید به کمیسیون ارجاع شود.
رئیس- مذاکرات کافی است؟
(جمعی از نمایندگان- کافی است)
(ماده ششم را آقای امیر ناصر به شرح ذیل قرائت نمودند)
ماده ششم- شورای دولتی دارای دارالانشانی خواهد بود که تشکیل می‌شود از یک نفر رئیس و سه نفر منشی به و قدر لزوم محرر و ثبت و ضباط (هر یک از منشی‌ها مخصوص یکی از شعب خواهند بود)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- این جا طوری که کمیسیون معین کرده است برای دارالانشاء سه نفر منشی و یک نفر رئیس و به قدر لزوم محرر و ثبات و ضباط معین خواهد شد. به عقیده بنده خوب است تعداد ثبات و ضباط راهم معین کنند به طوری که هر چه دلشان بخواهد معین نمایند و این عبارت هم که در آخر ماده نوشته است (هر یک از منشی‌ها مخصوص یکی از شعب خواهند بود) قدری پیچیده است پیشنهادی هم در این خصوص داریم و تقدیم می‌کنم.
مخبر- بنده تصور می‌کنم در قانون نشود تعداد ثبات و ضباط را معین کرد زیرا کم و زیادی ثبات و ضباط بسته به کم و زیادی کار است و بعلاوه موقع مذاکره در این قسمت‌ها هم موقعی است که بودجه اش به مجلس بیاید آن وقت ممکن است هر نظری دارید بفرمائید.
رئیس- دیگر کسی اجازه نخواسته است ماده هفتم قرائت شود (به شرح آتی قرائت شد)
ماده هفتم- رئیس دارالانشاء در جلسات عمومی و منشی‌های شعب در جلسات شعب حضور داشته صورت مجلس جلسات را تحریر خواهند نمود.
رئیس- مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر و ماده هشتم به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده هشتم- رئیس کل و رؤسای شعب و مشاورین دائم و مشاورین فوق العاده پس از تصویب هیئت وزراء از طرف رئیس الوزراء به مقام سلطنت پیشنهاد و به موجب فرمان همایونی منصوب خواهند شد.
رئیس- آقای سدیدالملک
سدیدالملک- بنده تصور می‌کنم ماده بندی‌های این قانون درست نیست. اگر ماده ششم را که راجع به دارالانشاء و غیره است در ذیل ماده هفتم می‌نوشتند و ماده هشتم به جای ماده نهم و ماده نهم به جای ماده هشتم بهتر بود. پیشنهادی هم در این خصوص تقدیم کرده‌ام عرض دیگری که دارم این است که در این جا نوشته شده رئیس کل رؤسای شعب و مشاورین دائم و مشاورین فوق العاده پس از تصویب هیئت وزراء از طرف رئیس الوزراء به مقام سلطنت پیشنهاد و به موجب فرمان همایونی منصوب خواهند شد و عقیده بنده این است که مشاورین دائم و اعضای شعب رؤسا را به اکثریت از بین خودشان انتخاب نمایند و به حد فرمان همایونی صادر شود و اگر آقای مخبر قبول کنند پیشنهادی هم به همین مضمون می‌کنم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- عرایض بنده گفته شد.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده راجع به اظهارات آقای سدیدالملک عرض داشتم ولی چون پیشنهاد کرده‌اند در کمیسیون مطالعه می‌شود.
(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)
پیشنهادی از طرف آقای حاج سیدالمحققین به شرح ذیل قرائت شده بنده پیشنهاد می‌نمایم ماده هشتم به ترتیب ذیل اصلاح شود.
ماده هشتم - مشاورین دائم و مشاورین فوق العاده پس از تصویب هیئت وزراء از طرف رئیس‌الوزراء به مقام سلطنت پیشنهاد و به موجب فرمان همایونی منصور خواهند شد و همچنین رئیس کل و رؤسای شعب موافق تمایل اکثریت اعضاء شورای دولتی از طرف رئیس الوزراء به مقام سلطنت پیشنهاد و به موجب فرمان همایونی تعیین می‌شوند. (حاج سیدالمحققین)
رئیس- ماده نهم مطرح است. (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده نهم- منشی هر شعبه به موجب معرفی رئیس دارالانشاء و تصویب رئیس شعبه معین می‌گردد رئیس دارالانشاء محررین و ضباط‌ها را به مسئولیت خود انتخاب و به خدمت منصور می‌کند.
رئیس- مخالفی نیست؟ ماده دهم (به تفصیل ذیل خوانده شد)
ماده دهم- برای اینکه یک نفر بتواند به سمت مشاوری دائم منصوب شود باید دارای شرایط ذیل باشند.
۱- حداقل سن چهل سال
۲- تابعیت ایران
۳- از تاریخ تأسیس حکومت شوروی لااقل دو سال ولو متناوباً مشغول خدمات دولتی بودن
۴- حائز شدن به یکی از مقامات ذیل و یا مقاماتی که با آن‌ها هم درجه است. وزارت فرمانفرمایی ایالات، سفارت کبری، ریاست دیوان عالی تمیز، معاون وزارتخانه، حکومت درجه اول وزارت مختاری. چهار سال مشاور فوق العاده شورای دولتی
۵- در محاکم جزائی برای ارتکاب جنجه و یا جنایت محکوم به مجازات و در محاکم اداری محکوم به انفصال نشدن
۶- ورشکسته نبودن
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اگر چنانچه مطابق معمول شرائط را از یکدیگر تفکیک نموده شروطی را که مانع از عضویت می‌شود علیحده می‌نوشتند به عقیده بنده بهتر بود در هر صورت اشکالی در این قسمت ندارم ولیکن این وضع و ترتیب انتخاب برای مملکتی خوب است که وزراء و حکامش از روی قانون و استحقاق ترفیع رتبه پیدا کرده و حائز مقامات عالیه وزارت و حکومت شده باشند ولی از آقایان اعضاء کمیسیون انصاف می‌خواهم در این مملکت که سابقه وزارت و حکومتش را همه می دانیم بدون هیچ شرطی و لیاقتی بوده آیا می‌توان تصدیق کرد این نوع آقایان عضو شورای دولتی باشند؟ آخر به کدام لیاقت و استحقاق و معلومات؟ به این جهت به نظر بنده این طرز خیلی می‌آید و حالا برای اینکه به کسی بر نخورد اسم اشخاص را نمی‌برم ولی بعضی شان اتفاقاً خیلی ناقابل هستند آنوقت اگر ما تصویب کنیم همین ناقابل‌ها این مقام را اشغال کنند هفده هیجده نفر از همان اشخاص به همان وسائل نفوذ و قدرتی که دارند داخل شور می‌شوند و می‌خواهند برای مملکت قانون بنویسند در این صورت به قول آقای آقا سید یعقوب آیا بهتر از آن قانونی است که بنده و ایشان می‌نویسیم؟ فرق نمی‌کند همه مثل هم هستیم این است که بنده با این شروط مخالف هستم و عقیده‌ام این است که بایستی این شرایط را حذف نموده و قائل به یک معلومات خاصه بشویم تا از عهده انجام این وظایف بتوانند برآیند. البته استخدام ده سال صحیح است ولی نمی‌توان تصدی کرد فقط کسی که حاکم یا والی بوده عضو شورای دولتی باشد.
رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- بنده موافقم ولی پیشنهاد می‌کنم نمایندگان سابق مجلس شورای ملی هم جزو این طبقه باشند زیرا الیق تر از این نوع اشخاص هستند که آقای حاجی شیخ اسدالله فرمودند.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده موافق هستم ولی چون آقای رفعت الدوله یک موافقی بودند که جواب آقای حاج شیخ اسدالله را ندادند خودشان هم اشکال جدیدی کردند بنده ناچارم پاره‌ای عرایض بکنم. دو مسئله از فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله درک می‌شود که آن‌ها را باید از هم تفکیک کرد یکی اینکه ما در این قانون چه شرایطی را باید پیش بینی کنیم تا یک اشخاص لایقی در شورای دولتی که مرکز فنی و تخصص است جمع شوند. قسمت دیگر هم راجع به حسن انتخاب و سوء انتخاب بود آن قسمتی که راجع به سوء انتخاب بود که بعضی از رئیس‌الوزراء و وزرای ما در تحت نفوذ واسطه و بعضی وسایل دیگر ممکن است اشخاص را ترجیح بدهند که از حیث لیاقت بر دیگران مرجعیت نداشته باشند این قسمت مورد بحث ما نیست زیرا ما این جا قانون می‌نویسیم و در موقع قانون گذاری باید مطالب اصولی و کمی را در نظر گرفت و به عبارت آخری سعی کرد دولت‌هایی که سر کار می‌آیند این صفات را نداشته باشند و اما از حیث ترتیب قانون آقای حاج شیخ اسدالله باید در نظر بگیرند مقصود از تأسیس شورای دولتی چیست. شورای دولتی از حیث وضع قوانین و قضایای اداری و بالاخره تظلمات یک محکمه بزرگی است و یک اشخاص متخصص و اهل فنی باید در این جا جمع شوند و بدین ملاحظه باید یک شرایط خیلی سخت و مشکلی را در این قانون در نظر گرفت ولی ما قانون از برای این مملکت می‌نویسیم و در مملکت ما هم بالفعل یک قسمت مهم از تخصص تجربه و عمل است و چنانچه در مواد بعد ملاحظه می‌فرمایند یک قسمت تحصیلات و معلومات و مراتبی را هم مراعات کرده‌اند ولی این مرکز شورای دولتی را که برای تنقیح لوایح قانونی و تنظیم و ترتیب امور مملکتی تشکیل می‌دهیم باید اعضاء آن از حیث تجربه در امور مملکتی و با این خصوص امور اداری یک مقامات و مراتب عالی را داشته باشند و این شرایط ۶ گانه که در ذیل ماده دهم نوشته شده باید با هم جمع باشند و شاید آقایان تصور فرمایند که هر یک از این شرایط تنها کافی است ولی اینطور نیست و برای اینکه یک نفر بتواند مشاور دائم باشد باید دارای تمام این شرایط باشد اولاً لااقل چهل سال داشته باشد تبعه ایران باشد از تاریخ تأسیس حکومت شوروی لااقل دهسال ولو متناوباً مشغول خدمات دولتی بوده باشد حالا فکر کنید ببینید وقتی سه شرط اولی در یک کسی جمع شد اگر ما مقید به یک قیود دیگری نکنیم آیا برای عضویت یک مرکز قانون گذاری و رسیدگی به تظلمات مردم کافی است؟ خیر باید در نظر بگیریم که آن شخص یک رتبه‌های بزرگ و مقامات عالی تری را هم طی کرده باشد. به این جهت و ملاحظه در قسمت چهارم قید کرده‌اند با داشتن این سه شرط یکی از مقامات ذیل را هم حائز شده باشد یا وزیر شده باشد یا فرمانفرمای ایالت یا معاونت وزارتخانه‌ها یا سفارت کبری یا ریاست دیوان عالی تمیز یا وزارت مختاری و بالاخره چهار سال هم مشاور فوق العاده شورای دولتی بوده باشد زیرا کسی که چهار سال به سمت مشاوری فوق العاده کار کرد یک تجربیاتی کافی پیدا می‌کند و اینکه فرمودید یک اشخاص با یک سابقه‌هایی دارای مقاماتی شده‌اند در صورتی که لیاقت و کاردانی نداشته‌اند این را هیچ کس تکذیب نمی‌کند و البته اینطور بوده است ولیکن از شما می‌پرسم آیا راه دیگری داشتید از برای اینکه اعضای شورای دولتی را مقید کنید به اینکه طی مراحل دیگری را کرده باشند منتهی اساس هر قانون منوط به حسن اجرای او است دلیل ندارد اشخاص نالایق را انتخاب نمایند. اشخاصی را انتخاب کنند که لایق باشند و اما راجع به پیشنهادی که آقای رفعت‌الدوله کردند گرچه در شور دوم از طرف کمیسیون اظهار عقیده خواهد شد ولی فعلاً هم عرض می‌کنم این را باید در نظر بگیرند که وکالت یک امر اداری و محتاج به کاربر اداری نیست و ممکن است ملت فقط از نقطه نظر حسن نیت و حسن ظن و اعتماد به یک اشخاص آن‌ها را انتخاب کنند در این صورت فقط وکیل بودن برای عضویت شورای دولتی کافی نیست و به این جهت آنرا قید نکرده‌اند.
رئیس- ممکن است بقیه مذاکرات بماند برای بعد از تنفس؟
(جمعی از نمایندگان- صحیح است)
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم تأیید کنم مسئله را که آقای رفعت الدوله پیشنهاد کرده بودند زیرا قانون انتخابات معین کرده است چه اشخاصی را باید وکیل کنند و چه اوصافی داشته باشند حکومت ما هم حکومت شوروی است بنابراین وقتی که ملت یک کسی را انتخاب کرد و لیاقت پیدا کرد عضویت مجلس شورای ملی و قوه مقننه درا داشته باشد مسلم است به طریق اولی حق دارد عضو شورای دولتی باشد و راجع به اینکه فرمودید باید یک تجربیاتی تحصیل کرده باشند عرض می‌کنم تحصیلات دوره گذشته که معلوم شده چندان فایده‌ای نداشته و منتج به نتایج سوئی بوده است ولی درصورتی که ملت این حق را به او می‌دهد که بیاید و مقام وکالت را اشغال کند لیاقت او برای عضویت شورای دولتی بیشتر از آن کسانی است که فرمانفرمای ایالات هستند یا چند روزی حکومت پیدا می‌کنند این بود عرایض بنده که در تأیید پیشنهاد آقای رفعت‌الدوله عرض کردم.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده مخالفم
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله چطور؟
حاج شیخ اسدالله- بنده هم مخالفم.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب
حاج میرزا عبدالوهاب- مخالفم
رئیس- آقای رفعت‌الدوله موافقید یا مخالف؟
رفعت‌الدوله- بنده موافقم و می‌خواستم در پیشنهاد خودم توضیح بدهم.
رئیس- اگر موافقید بفرمائید.
رفعت‌الدوله- همانطور که آقای آقا سید یعقوب فرمودند بنده هم می‌خواستم عرض کنم وقتی کسی مبعوث ملت ایران شد لیاقت همه کار را دارد ولی بنده مقصودم این نبود که به صرف وکالت بتواند عضو شورای دولتی باشد. بنده گفتم در آن قسمتی که سفارت کبری و ایالت و وزارت و غیره را نوشته‌اند خوب است نمایندگان مجلس شورای ملی را هم بنویسند خواستم توضیح بدهم که نگویند عقیده داشتم بدون دارا بودن شرایطی که در آن ماده ذکر شد این مقام را احرار کنند.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده برخلاف شورای دولتی نیستیم و نه منتها با او موافقم بلکه با تأسیس مجلس سنا هم موافق هستم زیرا هر کدام از این مؤسسات تشکیل بشود اساس حکومت نفی را تأیید خواهد کرد ولی بنده می‌بینم در ماده دهم این قانون یکمرتبه دیگر حقوق ملت به دست خودمان پایمال می‌شود زیرا معنی ندارد ما در این جا تصریح کنیم هر کس وزارت یا حکومت یا فرمان فرمائی ایالتی را کرده حق عضویت شورای دولتی را دارد چه چیز او را لایق این مقام کرده است؟ معلوم نیست!! در صورتیکه غالب این حکام و وزراء از مستبدین بوده‌اند آن وقت این‌ها می‌توانند برای مملکت قانون وضع کنند؟ مگر در میان ملت اشخاص پیدا نمی‌شوند که دارای همه قسم معلومات و لیاقت باشند؟ پس چرا ما باید شرط فرمانفرمائی وزارت و حکومت را در این جا بنمائیم؟ بعلاوه، بنده برخلاف نظر آقایان آقا سید یعقوب و رفعت‌الدوله هم هستم که ذکر نماینده مجلس شورای ملی بشود و فقط عقیده دارم که لیاقت شرط شود آن وقت هر کس می‌خواهد باشد وکیل باشد وزیر باشد یا فرمانفرما شده باشد یا نشده باشد فرق نمی‌کند از هر طبقه باشد وقتی لایق شد به این مقام برسد و اگر لایق نبود نباید پذیرفته شود. نه اینکه اشغال یک مقامی باعث شود که یک مقام دیگری را هم احراز کند. دعواها در سر اشغال مقامات کم است یک دعوای دیگری را هم می‌خواهیم ایجاد کنیم!!! این چیز غریبی است بنده مخالف این ماده هستم و عقیده دارم که کمیسیون تجدید نظری در این ماده بکند و این شرایط را تبدیل به یک شرایط دیگری بنماید و فقط قائل به لیاقت و معلومات شود. یکی از شرایط دیگری که در این جا نوشته شده ورشکسته نبودن است. خیلی غریب است تاجر نبوده که ورشکست شده باشد آنوقت عدم لیاقت و اقدام بر علیه حکومت ملی را شرط نکرده‌اند راجع به مستخدمین بدبخت یک شرایط سختی مثلاً در خصوص ملبوس و غیره ذکر شده ولی در این جا تریاکی بودن را هم شرط نکرده‌اند در صورتی که شخص تریاکی وقتی به این مقام رسید دیگر به کارش نمی‌رسد این است که بنده با این شرایط مخالفم و تقاضا می‌کنم کمیسیون در این ماده تجدید نظری کرده و آنرا اصلاح کنند.
مخبر- بنده در موضوع تریاکی نبودن کاملاً موافق هستم ولی محتاج نیست که این جا اضافه شود زیرا در قانون استخدام شرط شده است و یکی از شرایط این جا ذکر شده این است که باید ده سال در ادارات دولتی خدمت کرده باشد و اما راجع به ورشکسته نبودن این شرط هم نظر به یک ملاحظاتی قید شده است برای اینکه ممکن است یک شخص ده سال مستخدم دولت باشد و به یکی از این مقامات هم برسد بعد از خدمت دولت صرفنظر کند و مشغول کسب بشود و بعد در آنوقت ورشکست بشود به این جهت این شرط را قید کردیم و ما نسبت به قیام اقدام بر علیه حکومت ملی و استقلال مملکت به عقیده بنده محتاج نیست که در این جا ذکر شود زیرا در این جا یک عبارتی دارد و می‌گوید در محاکم جزائی برای ارتکاب جنحه و یا جنایت محکوم به مجازات نشده باشد و جنایت هم شامل قیام بر علیه حکومت ملی می‌شود بعلاوه، قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی برخلاف استقلال مملکت بالاترین جنایت است زیرا چنین شخصی از حقوق مدنی محروم می‌شود و مناط به این تقصیرات هم محاکمه است واِلا به صرف گفتن و لفظ فایده ندارد پس باید تمام اهمیت را توجه کرد به اینکه اشخاصی که مرتکب اینگونه عملیات می‌شوند جلب به محکمه شوند و محکمه هم آن‌ها را محاکمه و محکوم نماید واِلا مادام که محکمه صالحه آن‌ها را محکوم نکرده باشد این‌ها یک الفاظی است که با مرکب روی اوراق نوشته می‌شود بعلاوه، در این قسمت چون کمیسیون ذکر کلمه جنایت را کافی می‌دانست به این جهت تصریح به این عبارت نکرد و اگر بخواهیم این عبارت هم علاوه شود مانعی ندارد.
رئیس- آقای آقا شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- قیام و اقدام بر ضد حکومت ملی کم کم یکی زمینی برای قوانین ایران می‌شود بنده معتقد به این قسمت نیستم و همانطور که آقای مخبر فرمودند باید در محکمه تعقیب و رسیدگی شود و اساساً هم معتقدم به اینکه اعضای شورای دولتی باید دارای دو جنبه باشند یعنی دارای جنبه علمی و عملی هر دو باشند زیرا جنبه علمی تنها کافی نیست و عمل هم لازم است و باید اشخاصی باشند و قوانین را که تحت نظر در می‌آورند باید با مقتضیات محلی و معلومات که دارا هستند تطبیق نموده و آن‌ها را وضع نمایند پس برای رسیدن به آن مقامات باید دارای معلومات زیادی باشد و هیچیک از آقایان نمایندگان منکر این مطالب نیستند ولی تصریح به این حمله‌ای که در این قانون نوشته شده است از قبیل والی، حاکم درجه اول، وزیر یا یک الفاظ خیلی قشنگی بنده نمی دانم مقصود چیست زیرا اگر یک نفر ده سال مرتباً در ادارات دولتی خدمت کرده باشد و یک اطلاعات عملی را هم دارا باشد ولی وسائلی که در این مملکت برای رسیدن به مقام وزارت و حکومت معمول است دارا نباشد آیا استحقاق او از بین می‌رود یا اینکه بر معلومات اشخاصی که به آن وسایل که همه می دانید حائز این مقامات شده‌اند افزوده می‌شود بنده که تصور نمی‌کنم این مقامات معلومات را زیاد کند این است که بنده این الفاظ را زیاد می دانم و معتقد هستم امتیازات فضلی که همیشه حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا اظهار می‌کنند در این جا ذکر شود تا امتیازات فضلی با جنبه عمل توأم گردد. اما اگر مقصود این است اشخاصی که برای عضویت شورای دولتی انتخاب می‌شوند علاوه بر جنبه علم و عمل یک مبرزیت و شاخصیت هم در انظار عامه داشته باشند آن وقت بنده نظریات آقای آقا سید یعقوب را تعقیب می‌کنم و می‌گویم یک نماینده که دو سال در ادارات دولتی خدمت کرده و معلومات عملی هم داشته باشد و بعلاوه محل توجه ملت هم بوده و اثبات شده است به چه جهت او باید محروم باشد باید او هم در این ردیف نوشته شود و اگر آن حمل مرتب را از این قانون حذف کردند و نوشتن نمایندگان هم لزومی ندارد و بنده مثل بعضی از آقایان معتقد نیستم که یک نفر نماینده که محل توجه اکثریت یک حوزه انتخابیه شده لیاقت همه کار را دارد خیر لیاقت همه کار را ندارد آهنگری که نیست فقط در قانون می‌نویسد که سواد فارسی او باید کامل باشد اما اگر معلومات او کافی شد و ده سال هم در ادارات دولتی خدمت کرد و یک اطلاعات عملی پیدا کرد و محل توجه ملت هم واقع شد نباید او را محروم کرد و اشخاص دیگری که به وسایل مختلفه والی می‌شوند به عضویت شورای دولتی نائل شوند بنده با این اصل مخالفم و باید اگر نمایندگان را محروم می‌کنند آن‌ها را هم محروم کنند واِلا به نمایندگان هم باید این حق را دارد (جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود. (ده فقره پیشنهاد به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۱۰ حداقل معلومات مشاورین تشخیص داده شود. (شیخ‌الاسلام اصفهانی)
بنده پیشنهاد می‌کنم در فقره چهارم ماده دهم پس از لفظ خدمات دولتی افزوده شود: یا در عضویت‌های یکی از هیئات رسمی ملی مانند مجلس شورای ملی یا انجمن ولایتی و ایالتی و بلدی بودن. (ابراهیم زنجانی)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده دهم در شرایط انتخاب مشاور دائم نمایندگان سابق مجلس شورای ملی هم ضمیمه شود که از آن‌ها هم دولت می‌تواند در موقع انتخاب منتخب نماید. (رفعت‌الدوله)
بنده پیشنهاد می‌کنم کسانی که سه دوره یا لااقل دو دوره نمایندگی مجلس شورای ملی را عهده دارد بوده‌اند می‌شود از مشاورین دائم باشند. (سید فاضل کاشانی)
پیشنهاد می‌کنم به جای شرایط نوشته شود: لااقل باید به درجه مشاورین تمیز باشند از حیث مقام و معلومات (مدرس)
بنده پیشنهاد می‌کنم به ماده ده قانون شورای دولتی مزید شود:
۷- قیام نکردن بر ضد حکومت ملی و مصالح و استقلال مملکت
۸- استعمال نکردن افیون (کیخسرو)
بنده پیشنهاد می‌نمایم شرط سیم از ماده دهم به ترتیب ذیل اصلاح شود:
از تاریخ تأسیس حکومت شوروی لااقل شش سال ولو متناوباً در ایام وجود مجلس شورای ملی مشغول خدمات دولتی بودن (حاج سیدالمحققین)
بنده پیشنهاد می‌کنم هر فردی که به مقام نمایندگی منتخب شد همان مقام نمایندگی کافی است برای عضویت مشاوره دائم شورای دولتی (یعقوب الموسوی)
بنده پیشنهاد می‌کنم حداکثر سن معین شود. (عبدالوهاب الرضوی)
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده دهم خدمات دولتی را پنج سال در زمان حکومت قرار دهند واِلا. (دولت‌آبادی)
رئیس- ماده یازدهم (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۱- در مورد اشخاصی که تصدیق نامه رسمی اتمام تحصیلات عالیه خود را از دارالعلم‌های حقوق دارا باشند مدت خدمت مذکور در ماده قبل به هفت سال تخفیف داده می‌شود.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا- (اجازه)
محمد ولی میرزا- در این ماده می‌نویسد اشخاصی که تصدیق نامه رسمی اتمام تحصیلات عالیه خود را از دارالعلم‌های حقوق دارا باشند مدت خدمت مذکور در ماده قبل به هفت سال تخفیف داده می‌شود، بنده معتقد هستم که در این جا تصدیق نامه شعبات فنی دیگر را نیز قید کنند مثلاً اگر یک تصدیق نامه مدرسه عالیه مهندسی را دارا باشد ضرر ندارد همان طور که اشخاص دیپلمه مدرسه حقوق رعایت شده‌اند نسبت به آن‌ها هم این رعایت شود و یک پیشنهادی هم کرده‌ام.
مخبر- در یکی از مواد بعد نوشته شده است که شورای دولتی هر موقع احتیاج داشته باشد کسب اطلاع از متخصصین بنماید می‌تواند آن‌ها را دعوت نموده از اطلاعات آن‌ها استفاده نماید بعلاوه، دارالعلم حقوق هم تحصیلاتش منحصر به شعبه حقوق نیست و خیلی چیزهای دیگر از قبیل علوم مالیه و غیره هم در آن جا تدریس می‌شود.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
پیشنهادی از طرف آقای محمد ولی میرزا به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده ماده ۱۱ را به طریق ذیل پیشنهاد می‌کنم:
اشخاصی که تصدیق نامه رسمی اتمام تحصیلات خود را از مدرسه عالیه داشته باشند مدت خدمت مذکور در ماده ده به چهار سال تخفیف داده می‌شود. (محمد ولی میرزا)
رئیس- ماده دوازدهم (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۲- ریاست کل و ریاست شعبه و مشاوری دائم با تمام مشاغل دولتی و یا اجتماعی انتصابی و یا انتخابی و همچنین با عضویت مجلس شورای ملی و مجلس سنا منافی است و هر یک از اشخاص مذکور به یکی از مشاغل مندرجه در این ماده منصوب و یا منتخب شوند از عضویت شورای دولتی خارج خواهند شد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم آقای مخبر توضیح بدهند اینکه در ماده نوشته شده است ریاست کل و ریاست شعبه و مشاوری دائم با تمام مشاغل دولتی و یا اجتماعی انتصابی و یا انتخابی یعنی چه؟ این قسمت را خواستم توضیح بدهند.
مخبر- این عبارت لف و نشر است مشاغل دولتی و یا اجتماعی انتصابی و انتخابی یعنی مشاغل دولتی انتصابی و مشاغل اجتماعی انتخابی.
رئیس- ماده سیزده (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۳- مشاورین دائم نمی‌توانند به خدمات دولتی منصوب بشوند مگر به رضایت خودشان و آنهم لااقل پس از سه سال خدمت در شورای دولتی این قبیل انتصابات نباید در عرض سال از رئوس عده مشاورین دائم تجاوز نماید.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده سلب آزادی اعضاء شورا را قدری برخلاف آزادی می دانم به جهت اینکه در این ماده می‌گوید اگر مشاورین دائم بخواهند شغل دولتی قبول کنند قبل از ۳ سال عضویت نمی‌توانند و به عقیده بنده مقید کردن اشخاص فلسفه ندارد و بنده تصور می‌کنم باید اعضاء را آزاد گذاشت که هر وقت خواستند بتوانند شغل دولتی قبول کنند منتهی باید از عضویت شورای دولتی استعفا دهند.
مخبر- یکی از موادی که در این لایحه خیلی قابل ملاحظه و دقت است همین ماده است اولاً تصدیق می فرمائید یک اشخاصی در شورای دولتی منتخب خواهند شد که نزدیک به وزارت یا اینکه در عرض وزراء باشند به این جهت ممکن است عضویت شورای دولتی وسیله شود برای رسیدن به مقام بالا تری و مستلزم باشد که وارد در آن جا بشوند و پس از چندی از آن جا استعفا بدهند و فرمان فرما یا وزیر بشوند به این جهت عضویت شورای دولتی ممکن است یک وسیله برای نیل به مقامات دیگر بشود و بعلاوه، این ترتیب باعث اختلال امور داخلی می‌شود ممکن است یک عده بیایند داخل در عضویت شورای دولتی شده و بعد برای احراز مقام وزارت یا ایالت استعفا بدهند. نظر آقایان هست که در همین مجلس به ملاحظه همین پیش آمدها یک طرح قانونی مطرح شد که نمایندگان حق ندارند در دوره وکالتشان شغل دولتی قبول نمایند. بنابراین، ملاحظه در این جا هم قید شد در هر ۳ سال یک مرتبه به رضایت خودشان می‌توانند تغییر شغل بدهند و در آن وقت هم بیشتر از یک رئوس مشاورین حق ندارند خارج شوند و اینکه آقای آقا سید فاضل فرمودند باید آزاد باشند چون ایشان جنبه فقاهتی دارند و بنده به گوشم خورده است که گفته‌اند که الایجاب بالاختیار لاینافی الاختیار چیزی است که انسان خودش اختیار می‌کند مجبورش که نمی‌کند.
(یک نفر از نمایندگان- الایجاب نیست)
تدین- الامتناع باشد چه فرق می‌کند.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده موافق هستم. (جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- ماده چهاردهم (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده چهاردهم- برای اینکه یک نفر بتواند به سمت مشاوری فوق العاده معین گردد باید دارای شرایط ذیل باشد:
۱- حداقل سن ۳۶ سال
۲- وارد بودن در یکی از ادارات دولتی لااقل به سمت ریاست اداره و یا شغل دیگری که همرتبه آن باشد
(مخالفی نبود و پیشنهاد آقای زنجانی به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده چهاردهم و پانزدهم شورای دولتی یکی شده و به ترتیب ذیل نوشته شود:
مشاورین فوق العاده فقط از اشخاصی می‌شوند که دارای شغل ریاست اداره یا شغلی مساوی آن یا بالاتر از آن بوده و سن ایشان کمتر از ۳۵ سال نباشد. (ابراهیم زنجانی)
رئیس- چون ظهر است جلسه ختم می‌شود. جلسه آتیه پس فردا موضوع مذاکرات اولاً لایحه کبریت سازی مازندران و تهران و اگر وقت بود لایحه شورای دولتی. آقای اقبال‌السلطنه (اجازه)
اقبال‌السلطنه- لایحه تأسیس اداره خزانه داری کل طبع و توزیع شده است اگر آقایان صلاح بدانند جزء دستور جلسه آتیه شود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- در چند جلسه قبل گفته شد که پیشنهاد راجع به روشنایی مقابر ائممه ع تقدیم هیئت رئیسه شده است حالا نمی دانم تقدیم شده است یا نه در صورتی که تقدیم شده است چون آخر سال است خوب است جزو دستور شود.
رئیس- هنوز از کمیسیون برنگشته است. لایحه راجع به خزانه داری هم همین طور. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم به عرض برسانم موقعی که در کمیسیون فواید عامه بودیم یک لایحه از آن جا گذشت راجع به امتیاز نمک و گوگرد جزایر خلیج فارس و طبع و توزیع هم شده است و راپُرت آن هم به هیئت رئیسه تقدیم شده است. اگر مجلس تصویب کند جزو دستور جلسه آتیه شود.
رئیس- مخالفی نیست؟ گفته شد خیر
رئیس- در عوض لایحه شورای دولتی ممکن است لایحه امتیاز گوگرد و نمک جزء دستور گذارده شود. آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- در تعقیب اظهاراتی که آقای اقبال‌السلطان راجع به لایحه خزانه داری فرمودند و آقای رئیس هم فرمودند از کمیسیون برنگشته است جای این است که خواهش کنم کمیسیون آنرا زودتر نظر کند و به مجلس بفرستد زیرا این مستشارهایی که این جا آمده‌اند باید کار بکنند و ما باید حساب کنیم و ببینیم وجود آن‌ها چقدر برای ما تمام می‌شود. و مخصوصاً پیشنهادهایی که آن‌ها می‌دهند برای اینکه موجب تعطیل کار آن‌ها نشود خوب است زودتر انجام دهند که آن‌ها سرگردان و معطل نمانند.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده تصور می‌کنم مقصود آقای آقا سید یعقوب این نبود که لایحه گوگرد و نمک قائم مقام لایحه شورای دولتی بشود بلکه مقصودشان این بود که آنهم جزء دستور بشود و بنده پیشنهاد می‌کنم هر دو جزو دستور باشد.
رئیس- هر دو جزو دستور می‌شود و اگر وقتی بود رسیدگی می‌شود.
(مجلس موقع ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک