مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ بهمن ۱۳۱۵ نشست ۸۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ بهمن ۱۳۱۵ نشست ۸۸

دوره دهم تقنینیه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ بهمن ۱۳۱۵ نشست ۸۸

صورت مشروح مجلس پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۱۵

(مجلس یکساعت ونیم قبل از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه یازدهم بهمن را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند

- تصویب صورت مجلس

[۱- تصویب صورت مجلس ]

رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟

(گفته شد- خیر)

صورت مجلس تصویب شد

- شور وتصویب لایحه واگذاری امتیاز استخراج نفت بشرکت آمریکائی

[۲- شور وتصویب لایحه واگذاری امتیاز استخراج نفت بشرکت آمریکائی ]

رئیس - قرائت خبر بین الشورین راجع به لایحه نفت

خبر کمیسیون

کمیسیون بودجه بامشارکت کمیسیونهای اقتصاد وخارجه وبا حضور آقای وزیر مالیه لایحه نمره ۴۱۳۷۶ دولت راجع بامتیاز استخراج نفت قسمتی از شمال وشمال شرق را بشرکت امریکائی برای شور دوم مطرح وتحت شور ومداقه قرار داده چون پیشنهادی از طرف مجلس بکمیسیون نرسیده بود کمیسیون عین خبر شور اول خود را در قسمت امتیاز استخراج نفت تصویب وعلیهذا خبر شور ثانی آنرا تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - مذاکره در مواد ماده اول قرائت می‌شود

ماده اول

دولت بر طبق این امتیاز برای تفتیش وتفحص وجستجو وگمانه زدن واستخراجچ نفت حق انحصاری به شرکت می‌دهد وبعلاوه در تمام خاک ایران حق غیر انحصاری حمل وتصفیه نفت وبعمل آوردن آن بهر طریقه‌ای که آنرا قابل تجارت کند وانبار کردن وفروختن نفت در ایران وصادر کردن آنرا بشرکت اعطاء می‌نماید.

رئیس - موافقین با ماده اول قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود

ماده دوم

الف - در ظرف سه سال اول بعد از تاریخ تصویب شرکت در حدود مساحتی که در نقشه امضاء شده منضم به این قرار داد با رنگ تعیین شده است بطور غیر انحصاری حق تفتیش وتفحص وجستجو وگمانه زدن برای پیداکردن نفت را دارد

ب- منتهی تا آخر سال سوم بعد از تاریخ تصویب شرکت باید دو ولایت از ولایات شرق ویا شمال شرق واقع در حوزه ایکه در نقشه مذکور در بند (الف) معین شده وحدود ولایات مربوطه در آن نقشه با رنگ مشخص گردیده انتخب نماید.

شرکت وزارت مالیه را در طهران از انتخابی که نموده است کتباً مستحضر خواهد داشت.

ج- شرکت باید منتهی تا آخر سال پانزدهم بعد از تاریخ تصویب در دو ولایت مذکور در بند (ب) یک یا چند قطعه زمین به هر مساحت ووسعتی که می‌خواهد انتخاب نماید.

مجموع مساحت قطعه یا قطعاتی که باین ترتیب انتخاب می‌شود نباید بیش از یکصد هزار میل مربع انگلیسی باشد ودر هر صورت مساحت مذکور نباید از حدود دو ولایتی که شرکت انتخاب کرده تجاوز کند (هرمیل ساده مطابق است با یک هزاروششصد ونه متر) شرکت دولت را از قطعه ویا قطعاتی که بشرح فوق انتخاب کرده است کتباً مطلع خواهد نمود وبهر اطلاع نامه نقشه‌ها واطلاعات لازمه برای تشخیص وتحدید قطعه یا قطعات منتخبه باید ضمیمه شود.

د- بعد از انتخاب دو ولایت مذکور در بند (ب) وتا انتخاب یکصد هزار میل مربع حوزه امتیاز عبارت از مجموع دو ولایتی است که انتخاب شده است وبعد از آنکه یک یا چند قطعه مذکور در بند (ج) انتخاب گردید حوزه امتیاز عبارت از مساحت قطعه یا قطعاتی خواهد بودکه بنحو مذکور درفوق انتخاب شده ودولت نیز به ترتیبی که ذکر شد از انتخاب آن اطلاع حاصل نموده است

رئیس - آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم

منتهی تا ششماه بعد از تاریخ تصویب شرکت تفتیشات معرفت الارضی وژئو فیزیک وجغرافیائی خود را برای انتخاب دو ولایات مذکور در بند (ب) از ماده (۲)وتعیین نقاطی که چاههای امتحانی در آن نقاط باید حفر شود شروع خواهد کرد.

تفتیشات مزبور بدون وقفه بی وجه تا انتخاب دو ولایات فوق الذکر ویاصرف نظرکردن از امتیاز (بطوری که در ماده ۲۴ این قرار داد ذکر شده) ادامه خواهد داشت

رئیس - آقایانی که ماده سوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب بر خاستند)

تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود

ماده چهارم

الف - قبل از انقضای هجده ماه از تاریخ تصویب شرکت شروع خواهد کرد که لااقل یک دستگاه حفاری برای حفر چاههای امتحانی بکار بیندازد وقبل از انقضای پنج سال از تاریخ تصویب لااقل باید سه دستگاه حفاری بدون وقفه بیوجه دائماً مشغول کار باشد تا چاهها بعمقی که مناسب با تحصیل نفت باشد برسد.

ب- هر یک از چاههای امتحانی باید لااقل تا عمق یکهزار متر (۱۰۰۰ متر) حفر گردد مگر اینکه در عمق کمتری به نفت قابل استفاده برسد (تشخیص این موضوع بنظر شرکت است) ویا آنکه بر زمین شناسان شرکت مسلم شود که نفت قابل استفاده در آن نقطه وجود ندارد.

ج- چنانچه مدلل شود نفت قابل تجارت ممکن است استخراج گردد باید عده دستگاههای حفاری لااقل به شش دستگاه رسیده وعملیات بدون وقفه تعقیب شود تا آنکه ذخیره قابل ومهمی از نفت تهیه ویا از امتیاز صرف نظر گردد.

د - هرگاه شرکت طبق مقررات ماده (۳)وبندهای (الف - ب- ج) این ماده عمل ننماید دولت حق خواهد داشت بشرکت اخطار کند که مایل بفسخ این امتیاز می‌باشد وششماه بعد از ابلاغ اخطاریه مزبور بشرکت این امتیاز ملغی وکان لم یکن خواهد بود.

ه - شرکت هر سه ماه گزارش راجع بکارهای مربوطه به حفر چاهها وعمق آنها و مقدار نفتی که از هر حفرتازه بدست آمده است بوزارت مالیه در طهران خواهد داد. بهر گزارشی نقشه هائی ضمیمه خواهد شد که در آنها محل چاههائی که مشغول حفر آنها می‌باشند ویا چاههائی که در آن مدت متروک شده‌اند معین شده باشد.

و - شرکت تعهد می‌نماید در صورتیکه نفت بمقدار قابل تجارت در نتیجه حفریات خود درحوزه امتیاز پیدا نماید توسعه عملیات مزبور را با جدیت و حسن نیت بدون وقفه بی وجه ادامه دهد بنحوی که استفاده تجارتی از منابع نفت ممکن گردیده وچنانچه استعداد منابع مکتشفه در حوزه امتیاز اجازه دهد استخراج سالیانه را لااقل به شش ملیون تن برساند

رئیس - آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده پنجم

شرکت حق غیر انحصاری ساختن ودارا بودن لوله‌های نفت را داشته وابتدا وانتها وجای لوله‌های نفت وسایر مؤسسات وعملیات خود را (با رعایت حقوقی که قبلاً بشرکت سهامی نفت انگلیس وایران بموجب قرار داد مورخ بیست ونهم آوریل ۱۹۳۳ داده شده) تعیین می‌نماید.

رئیس - آقایانی که ماده پنجم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.

ماده ششم

۱ - وجوهی که بموجب مقررات این قرار داد (علاوه بر وجوه مذکور در سایر مواد) باید از طرف شرکت بدولت تأدیه شود بشرح ذیل است.

الف - حق الامتیاز سالیانه مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران بفروش می‌رسد ویا از ایران صادر بشود.

ب - پرداخت مبلغی معادل بیست درصد منافعی که بسهام عادی شرکت توزیع می‌شود پس از وضع پرداخت مبلغی معادل پنج در صد سرمایه‌ای که از طرف شرکت در ایران بکار افتاده وقبلا بسهام عادی شرکت توزیع گردیده است خواه منافع توزیع شده بسهام عادی بعنوان سهم منافع یکی ازسنوات بوده ویا از وجوه ذخیره شرکت بعمل بیاید.

در هر حال مبلغ پنج درصدی که بسهام عادی بشرح فوق قبلاً تقسیم می‌شود هیچوقت نباید از سیصد هزار لیره (۳۰۰۰۰۰ لیره) تجاوز نماید.

میزان قطعی سرمایه‌ای که از طرف شرکت در ایران بکار افتاده در روز شروع بصدور تجارت نفتی که شرکت در ایران بدست آورده است از روی دفاتر محاسباتی شرکت معین می‌شود.

ج - مجموع مبالغی که برای هرسال مسیحی بر حسب بند‌های (الف وب) فوق از طرف شرکت تأدیه می‌شود هیچوقت از حدود ذیل کمتر نخواهد بود.

(۱)پس از چهار سال ونه ماه از تاریخ تصویب تا پنج سال سالیانه سیصد هزارلیره.

۲- از نه سال ونه ماه از تاریخ سالیانه پانصد هزار لیره

۳- از سیزده سال ونه ماه پس از تارسخ تصویب تا آخر مدت امتیاز سالیانه ششصد هزار لیره

۲- تأدیه وجوه مذکور در این ماده بطریق ذیل بعمل خواهد آمد.

الف - مبلغ حد اقل مذکور در بند (۱ج) این ماده هر سه ماه باقساط مساوی در سی ویکم مارس وسی ام ژون وسی ام سپتامبر وسی ویکم دسامبر هر سال واولین دفعه در ربع آخر سال پنجم کامل بعد از تاریخ تصویب تأدیه می‌شود

ب- ۲۸ فوریه هر سال مبالغ حق الامتیاز سال قبل بابت هر تن نفت مذکور در بند (۱الف) بعد ا ز وضع مبلغ حد اقل که قبلا مطابق بند (۲الف) این ماده تأدیه گردیده است.

ج - مبالغ لازم التأدیه بدولت بر حسب بند (۱ب) این ماده در موقع تقسیم منافع سهام عادی شرکت پرداخته خواهد شد.

۳- در موقع انقضای این امتیاز وهمچنین در صورت ترک آن از طرف شرکت مطابق ماده ۲۴ شرکت مبلغ معال بیست درصد از بابتهای ذیل رابدولت ایران تأدیه خواهد کرد.

الف - از مجموع ذخائر شرکت در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز.

ب- از مبالغ موجودی شرکت در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز.

پرداخت وجوه لازم التأدیه بدولت بر حسب این بند یکماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی شرکت که بعد از انقضاء یا ترک امتیاز تشکیل می‌شود انجام خواهد گرفت

۴- دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط به مقررات این ماده را که منتهی تا ۲۸ فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می‌شود تفتیش ورسیدگی نماید.

۵- برای جلوگیری از امکان توجه ضرر بدولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیس طرفین بشرح ذیل توافق حاصل نمودند.

الف - هرگاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ(۶ لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی (ounce troy)تجاوز نماید برای هر پنی (penny)که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی (ounce troy)در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم التأدیه به دولت از طرف شرکت به موجب این قرار داد (باستثنای مبالغی که بر حسب جزوهای (۱ب) و(۳الف) و (ب) این ماده باید بدولت برسد) به میزان یک یکهزاروچهارصدوچهلم ۱/۱۴۴۰ مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.

ب- هرگاه موقعی دولت تصور کرد باینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها ومعاملات نیست وطریق تأدیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند ودر صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده (۲۷)بحکمیت ارجاع خواهد شد وحکمیت در صورتی که قائل به تغییر تضمین مذکور در بند (الف) مذکور در فوق بشود شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین وتاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود.

۶- هر گاه در پرداخت مبالغ لازم التأدیه به دولت مطابق تاریخهای مقرر در این قرار داد اتفاقاً از ناحیه شرکت تأخیر به عمل آید. برای مدت تأخیر از قرار پنج درصد (۵%)در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.

رئیس - آقایانی که ماده ششم راتصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.

ماده هفتم

شرکت می‌تواند سهام ممتازه‌ای با منافع شش درصد که حق اولویت در اخذ منافع داشته باشد به قیمت اسمی بفروشد.

منافع شش درصد صاحبان سهام ممتازه مزبور قبل از اینکه هیچگونه وجهی بابت منافع بسهام عادی ویا بدولت داده شود پرداخته خواهد شد.

در موقع تصفیه امور ویا موقع انحلال شرکت سهام ممتازه حق خواهند داشت تمام قیمت اسمی خود را بعلاوه منافعی که بابت گذشته طلبکار می‌باشند قبل از تقسیم منافع به سهام عادی ویا بدولت دریافت دارند.

شرکت حق خواهد داشت که میزان سهام ممتازه اشاعه یافته را با پرداخت قیمت کامل آنها ومنافعی که در تاریخ باز خرید طلبکار هستند تقلیل دهد.

رئیس - موافقین با این ماده قیام فرمایند

(اکثر بر خاستند)

تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.

ماده هشتم

۱- شرکت در مدت بیست وپنج سال اول عملیات خود در ایران ازهر گونه مالیات وعوارض بنفع دولت یا شهر داری‌ها که فعلا معمول است ویا در آینده وضع شود معاف بوده ودر عوض مبالغ ذیل را بدولت تأدیه خواهد نمود

الف - در مدت بیست وپنجسال اول این قرار داد از تاریخ تصویب در تاریخ بیست وششم فوریه هر سال مبلغ نه(۹)پنس بابت هر تن از شش میلیون تن (۶۰۰۰۰۰۰)نفتی که بابت سال گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مقرر در جزو (۱الف) از ماده (۶)می‌گردد وشش پنس (۶ پنس) بابت هر تن نفت اضافه بررقم شش میلیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) مذکور در فوق

ب- شرکت تعهد می‌نماید که مبالغی که بر طبق بند مذکور در فوق تأدیه می‌نماید هیچوقت در مدت تا آخر سال دهم از تاریخ تصویب کمتر از پنجاه هزار لیره (۵۰۰۰۰)وبعد از تاریخ مزبور کمتر از هفتاد وپنج هزار لیره (۷۵۰۰۰)لیره نباشد.

اولین تأدیه از بابت پرداختی مذکور در فوق یکسال تمام بعد از ربع آخر سال پنجم از تاریخ تصویب بعمل خواهد آمد.

۲- قبل از انقضای بیست وپنجمین سال از تاریخ تصویب طرفین نسبت بمیزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل خود از هر گونه مالیات بنفع دولت وشهر داری‌ها در بقیه مدت امتیاز باید بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود.

رئیس - آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری - اینجا یک مختصر عرضی دارم در دو سه محلی این لایحه یک اصلاح مختصر عبارتی لازم دارد که بعضی جاهایش در معنی تغییر می‌دهد ودر بعضی جاها تغییری نمی‌دهد. من جمله در این ماده در قسمت ب که می‌نویسد:شرکت تعهد می‌نماید که مبالغی که بر طبق فلان یک کلمه (که) زیادی است.

وزیر مالیه - بنده هم موافقم این یک اشتباهی در چاپ است.

رئیس - موافقین با ماده هشتم با این اصلاح قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده نهم

(بشرح ذیل قرائت شد)

ماده نهم

الف - هر زمین بایر متعلق بدولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند واز برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً بشرکت واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور بترتیب ذیل خواهد بود هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکور مورد احتیاج شرکت واقع می‌شود باید باید شرکت یک یا چندین نقشه‌ای که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ آمیزی مشخص گردیده باشد بوزارتمالیه ارسال بدارد. دولت درصورتیکه اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.

ب- اراضی دائر متعلق بدولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند بطریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد ودولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای شرکت دایر بفروش آن اراضی اشعار خواهد داشت در صورتیکه دولت اعتراضی واحتیاجی به اراضی مزبوره نداشته باشد قیمت این اراضی راشرکت تأدیه خواهد کرد. قیمت مزبور باید عادلانه باشد واز قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده وهمان مصرف را داشته ودر همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.

ج- در صورتیکه دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در جزو‌های (الف وب) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبور شرکت تذکر نامه جدیدی بدولت خواهد فرستاد چنانچه بتذکر نامه مزبور نیز در ظرف یکماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید.

د- اراضی راکه متعلق بدولت نیست وبرای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور وبا توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت بصاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند برای تقویم اراضی مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.

ه - ابنیه تاریخی ومحلهائی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند وهمچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکور مستثنی هستند.

و- شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر واز هر زمین بایر متعلق بدولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک وشن وسنگ آهک وگچ وسنگ ومصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالث باشد باید شرکت جبران خسارات ذوی الحقوق را بنماید.

رئیس - موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود

(بمضمون ذیل خوانده شد)

ماده دهم

عملیات شرکت در ایران بطریق ذیل محدود می‌شود

۱ - ساختمان هر خط آهن وهر بندر موکول بحصول موافقت قبلی بین دولت وشرکت خواهد بود.

۲ - اگر شرکت مایل بداشتن سرویس تلفون وتلگراف وتلگراف بی سیم وهوا پیمائی باشد بایدقبلاً موافقت دولت را در این خصوص جلب کند اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش آمد‌های فوق العاده دیگری احتیاج بوسائط نقلیه ووسائل ارتباطیه شرکت پیدا کند تعهد می‌نماید حتی الامکان کمتر موجب تضییق عملیات شرکت بشود ونیز خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت می‌گردد بطور حقانیت جبران نماید.

رئیس - موافقین با ماده دهم قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده یازدهم

(باین مضمون خوانده شد)

ماده یازدهم

الف- شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء ومستخدمین خود لازم دارد وارد نموده وحقوق گمرکی ومالیاتهای معمولی حین ورود را بپردازد.

شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.

ب- شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم ومصالح وآلات طبی وجراحی وادویه‌ای را که برای مریضخانه‌ها ومطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید واشیاء واجناس مذکوره در موقع وروداز تأدیه حقوق گمرکی وهر نوع مالیات وعوارض بدولت وشهر داریها معاف خواهد بود.

ج- بدون تحصیل هیچگونه پروانه‌ای وبدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی ومالیات وعوارض بدولت وشهرداریها شرکت حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د- صدور محصولات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی وهر نوع مالات وعوارض به دولت وشهرداری‌ها معاف خواهد بود.

رئیس - موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند.

(اغلب بر خاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده دوازدهم:

(این طور خوانده شد)

ماده دوازدهم

الف - شرکت ومستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود

ب - دولت در حدود قوانین ومقررات کشوری همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج - هر گاه دولت در حوزه امتیازیه باشخاص دیگری امتیازاتی برای بکار انداختن سایر معادن اعطاء کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را بعمل آورند که عملیات آنها بمؤسسات وعملیات شرکت خسارتی وارد نسازد.

د - شرکت مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه ودکاکین وسایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق واز سکونت در آن محل منع نماید.

رئیس - موافقین ماده دوازدهم قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت می‌شود

(بشرح آتی قرائت شد)

ماده سیزدهم

شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود ومخصوصاً در آمد حاصله از فروش صادرات خود رابپول ایرانی تبدیل نماید.

مستخدمین خارجی شرکت مجاز خواهند بود که اسعاری را که بابت حقوق خود دریافت می‌دارند صادر نمایند.

رئیس - موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند.

(جمع کثیری قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده چهاردهم

(بشرح ذیل خوانده شد)

ماده چهاردهم

الف - شرکت راجع بعملیاتی که مطابق این قرار داد در ایران می‌نماید جمیع وسائل معمول ومناسب را برای تأمین صرفه جوئی واستفاده کامل از عملیات خود وبرای حفظ مخازن تحت الارضی نفت وبرای استفاده از امتیاز خود بطرزیکه مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.

ب - هرگاه در حوزه امتیاز مواد معدنی غیر از نفت وبیشه‌ها وجنگلهای متعلق بدولت موجود باشد شرکت نمی‌تواند آنها را بکار انداخته واستفاده نماید ویا مانع عملیات واستفاده دیگران بشود (مشروط بر اینکه مقررات جزو (ج) از ماده (۱۲)رعایت شود.

ولی در صورتیکه مواد معدنی بیشه وجنگلهای مذکور برا ی تجسس واستخراج نفت لازم باشد شرکت با پرداخت قیمت عادله به دولت حق استفاده از آن‌ها را خواهد داشت.

ج - کلیه حفریاتیکه منجر بکشف نفت نگشته وآب ویا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می‌شود باید برای دولت حفظ شود وفوراً شرکت دولت را از کشفیات مزبور مطلع سازد دولت هرچه زودتر ممکن باشد بشرکت تمایل خود را نسبت بتصرف حفریات مزبور اعلام خواهدداشت ودر تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات شرکت نشود.

رئیس - موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده پانزدهم:

(بمضمون آتی خوانده شد)

ماده پانزدهم

شرکت تعهد می‌نماید هر موقعی که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی بخرج خود سوادهای صحیح از تمام طرحها ونقشه‌ها ورسمها وسایر مدارک واسناد راجع بوضعیت سطح الارضی وطبقات الارضی وحفر چاهها مربوط بحوزه امتیازیه که موجود دارد بوزارت مالیه بدهد

بعلاوه درتمام امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمی وفنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت

تمام اسناد ومدارک مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود

رئیس - موافقین با ماده پانزدهم قیام فرمایند

(عده زیادی قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد ماده شانزدهم

(این شکل خوانده شد)

ماده شانزدهم

الف - دولت بمیل خود در هر مومقع مناسبی حق خواهد داشت امر بتفتیش عملیات فنی شرکت در ایران نموده وبرای اجرای این مقصود از اهل خبره ومتخصصین فنی مأمورینی بگمارد.

ب- شرکت تمام مدارک واسناد مربوط باطلاعات علمی وفنی وتمام مؤسسات ووسایل وآلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مأمورین خبره ومتخصصین دولت خواهد گذارد وبعلاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات شرکت ودر تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را خواهند داشت.

رئیس - موافقین با ماده شانزدهم قیام فرمایند

(اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده هفدهم

(اینطور قرائت شد)

ماده هفدهم

بعد از شروع بصادرات نفت بمقدار تجارتی دولت حق تعیین یکنفر نماینده را خواهد داشت ونماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده واختیارات ذیل را خواهد داشت

۱-اطلاعاتی راکه در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل نماید.

۲- درتمام جلسات هیئت مدیره وکمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت وشرکت تشکیل شده باشد حضور بهمرساند.

۳- کمیته‌ای را که شرکت بقصد توزیع اعتبار مذکور در ماده ۱۸ وبرای نظارت در تحصیل ایرانیان در امریکا تشکیل می‌دهد بسمت رسمی وبا حق رأی قاطع ریاست نماید.

۴- تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد می‌نماید تشکیل گردد.

جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضای کتبی بمنشی شرکت تشکیل خواهد شد.

شرکت بابت حقوق وسایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ بدولت خواهد پرداخت دولت کتباً شرکت را از تعیین نماینده مزبور ویاجانشین او مطلع خواهد ساخت.

رئیس - آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری - اینجا که نوشته جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضا اینجا اشتباه است سی روز باید باشد پانزده روز راتبدیل بسی روز کنید.

وزیر مالیه - بلی اشتباه در چاپ است.

رئیس - موافقین با ماده هفدهم قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده هیجدهم

(بشرح آتی خوانده شد)

ماده هیجدهم

۱- طرفین تصدیق دارند وقبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرار داد می‌باشد آنست که در منافع طرفین حفظ اعلای منتج بودن و صرفه جوئی در اداره و عملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد.

۲- مسلم است که شرکت صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را باندازه‌ای که اشخاص ذی صلاحیت و ا تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد.

و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود

۳-طرفین موافقت می‌نمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و بجای آنها بطور تصاعدی در کوتاه ترین مدت ممکن از اتباع ایران گمارند.

۳- بعد از تاریخ شروع بصادرات نفت بمقدار تجارتی شرکت سالیانه مبلغ ده هزار استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در امریکا علوم و فنون مربوط بصناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذکور بوسیله یک کمیته‌ای که مطابق ماده ۱۷ تشکیل می‌شود به مصرف خواهد رسید.

۴- رئیس- موافقین با ماده هیجدهم قیام فرمایند

(غالب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده نوزدهم

(باین ترتیب خوانده شد)

ماده نوزدهم

شرکت تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسائل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار می‌کنند بعهده می‌گیرد.

رئیس- موافقین با ماده نوزدهم قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده بیستم.

ماده بیستم

هر وقت شرکت اسهام جدیدی د معرض فروش عمومی می‌گذارد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آنرا در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود در تهران نیز برقرار نماید.

رئیس- موافقین با ماده بیستم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد-ماده بیست و یکم.

ماده بیست و یکم

بعد ازشروع باستخراج نفت شرکت برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزین(motor spirit)ونفت لامپ (kerosen)ومازوت (fuel oil)که از نفت ایران حاصل می‌شود بر اساس ذیل خواهد فروخت.

الف- در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمتهای (فوب) رومانی را راجع به بنزین و نفت و لامپ و مازوت و معدل قیمتهای (فوب) خلیج مکزیک را راجع به هر یک از مواد مذکوره نسبت بمدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ ۳۰آوریل معین خواهد کرد.

نازلترین معدلهای مذکوره اختیار و (اساس قیمت‌ها) برای سالی که از اول ژوئن شروع می‌گردد قرارداده می‌شود.

قیمتهای اساسی بمنزله قیمت در تصفیه خانه تلقی می‌گردد.

ب- شرکت بنزین و نفت و لامپ و مازوت را بترتیب ذیل خواهد فروخت.

(۱)بدولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش بدیگران مطابق (قیمتهای اساسی) مذکور در جزو (الف) فوق با تخفیف بیست وپنج درصد (۲۵%)

۲- بسایر مصرف کنندگان مطابق همان (قیمت‌های اساسی) با تخفیف ده درصد (۱۰%)

ج- شرکت حق دارد که بقیمت‌های اساسی مذکور در جزو (الف) مخارج واقعی حمل ونقل وتوزیع وفروش وهم چنین مالیات وعوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.

د- دولت صادر کردن محصولات نفتی را که مطابق مقررات فوق شرکت فروخته است قدغن خواهد کرد.

رئیس - موافقین با ماده بیست ویکم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد - ماده بیست ودوم.

ماده بیست ودوم

۱-الف - در مدت ده سال آخر امتیاز ویا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع بترک امتیاز مطابق ماده ۲۴ داده می‌شود شرکت جز بشرکت‌های تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که درایران است ندارد در مدت‌های مذکور نیز شرکت حق انتقال وخارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر اینکه اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب- درتمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد وهم چنین هیچیک از اموال منقول خود رانیز باستثنای آنچه غیر مفید ویا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست (جز در مورد بند (۲)از ماده (۲۴)نمی‌تواند از ایران خارج نماید.

۲- در خاتمه امتیاز خواه بواسطه انقضای عادی مدت ویا بهر نحو دیگری پیش آمد کرده باشد تمام دارائی شرکت در ایران بطور سالم وقابل استفاده بدون هیچ مخارج وقیودی متعلق بدولت ایران می‌گردد.

۳-جمله (تمام دارائی) مشتمل است بر تمام اراضی وابنیه وکارخانها وساختمانها وچاهها وسدهای دریائی وراهها ولوله‌های حمل نفت پل‌ها ورشته نقب‌های فاضل آب ووسائل توزیع آب وماشین‌ها ومؤسسات وتجهیزات (از آن جمله آلات وادوات) از هر قبیل وتمام وسائط نقلیه (مثلا از قبیل اتومبیل وآئروپلان) وتمام اجناس انبار شده وسایر اشیائی که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می‌نماید.

رئیس - موافقین با ماده بیست ودوم قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده بیست وسوم.

ماده بیست وسوم

طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرار داد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت وصداقت وتفسیر معقول ومتناسب این قرار داد باشد.

شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت ودر هر موقع حقوق وامتیازات ومنافع دولت رادر نظر داشته واقدام بهیچ عملی ویا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید.

این امتیاز را دولت جز در مورد بند (د) از ماده (۴)لغو نخواهد کرد ومفاد مقررات آن در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی وخصوصی ویا هیچیک از دستورات ونظامات اداری ویاعملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

رئیس - موافقین با ماده بیست وسوم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده بیست وچهارم

ماده بیست وچهارم

۱- شرکت حق خواهد داشت که در آخر هرسال مسیحی این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه در مدت هفت سال اول از تاریخ تصویب شش ماه قبل وبرای بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت راکتباً از نیت خود مطلع سازد.

۲- اگر شرکت در مدت ۱۷ سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز راترک نماید مجاز خواهد بود که اموال منقول خودرابامعافیت از کلیه حقوق گمرکی وسایر حقوق وعوارض صادر نماید ویا آنکه باختیار خود بهر خریداری که بخواهد اموال مزبور رابا پرداخت حقوق گمرکی وسایر حقوق وعوارض مربوطه وقت بفروش برساند.

۳- اگر ترک امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود بعد از انقضای دو سال مهلت مذکور در بند (۱)این ماده کلیه دارائی شرکت در ایران (بطوریکه در قسمت ۳ ماده بیست ودو تصریح شده) مجاناً وبدون هیچگونه قیدی بطور سالم وقابل استفاده ملک دولت خواهد شد وشرکت در آینده از هر گونه تعهدی بری خواهد بور چنانچه نسبت بتعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود بطریق حکمیت مذکور در ماده (۲۷)فیصله خواهد یافت.

رئیس - موافقین با ماده بیست وچهارم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد ماده بیست وپنجم

ماده بیست وپنجم

این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع می‌شود بشرکت اعطاء می‌گردد قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل:

اولاً- در موردیکه شرکت بر طبق ماده (۲۴)امتیاز را ترک نماید:

ثانیاً - درمورد بند (د) از ماده (۴)

ثالثاً - اگر محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلف نسبت به اجرای مقررات این قرار داد ابطال آن را اعلام بدارد تخلف بمعنی مذکور درفوق منحصر بموارد ذیل است.

الف - هرگاه مبلغی که بر حسب رأی محکمه حکمیت باید بدولت پرداخته شو تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.

ب- هرگاه تصمیم بر انحلال اختیاری ویا اجباری شرکت گرفته شود.

ج- هرگاه ثابت شود که شرکت بر خلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.

درموردسایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرار داد از هر یک ازطرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت‌ها واثرات مترتبه بر آن راتعیین خواهد نمود.

هرنوع انتقال این امتیاز مشروط بتصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن بدست غیر امریکائی ویا غیر ایرانی بیفتد.

هیئت مدیره شرکت باید همیشه امریکائی ویاایرانی باشد.

رئیس - موافقین با ماده بیست وپنجم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده بیست وششم:

ماده بیست وششم

هر تخلف یا غفلت وقصوری از طرف شرکت راجع به اجرای تعهدات وشرایط این قرار داد که ناشی از فرس ماژور باشد بدولت حق نخواهد داد شرکت راتعقیب وآنرا متخلف از این قرار داد محسوب دارد.

اجرای هریک ازمقررات این قرار داد که دراثر فرس ماژور بتأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر بمدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرار داد لازم است اضافه شود به علاوه هرگاه در مدت تأخیر خساراتی واردشده وبرای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبور هم بر مدت‌های فوق اضافه می‌گردد.

معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده (۲۵)این قرار داد بهیچوجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که استخراج وصادرات نفت شرکت برای لااقل شصت روز متوالی بعلت فرس ماژور که در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد.

اختلاف حاصله بین دولت وشرکت نسبت بمورد فرس ماژور بطریق حکمیت مذکور در ماده (۲۷)فیصله خواهد یافت.

رئیس - آقایان موافقین با ماده بیست وشش قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده بیست وهفتم:

ماده بیست وهفتم

الف- هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفثن ومخصوصاً ناشی از تعبیر مدلول این امتیاز نامه وحقوق ومسئولیتهای مقرره در آن وهم چنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این امتیاز نامه محتاج به توافق نظر طرفین است بطریق حکمیت قطع وفصل خواهد شد.

ب- طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خودرابطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید.

طرفین هر یک یک حکم معین نموده وحکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثی امتخاب خواهند کرد هرگاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود وچنانچه رئیس دیوان داوری دائم یبین المللی از حیث ملیت وتابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- حکم ثالث باید از ملت ایران ویا امریکا نباشد وبه علاوه ارتباط نزدیک نیز نه باایران ونه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق به یکی ا زمستملکات یا ممالک تحت الحمایه ویا مستعمرات وممالک تحت قیمومت وممالکی که بوسیله یکی ازمملکتین مذکور در فوق اداره ویااشغال شده ویا مثل این که در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده ویا می‌باشد نداشته باشد.

د - اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد ویاتعیین آن را بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی (یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش بینی گردیده) تقاضا نماید کهیک حکم منفرد ذی صلاحیت مطابق مقررات مذکو ردر فوق تعیین کند ودراین صورت اختلاف فیما بین بوسیله حکم منفرد مزبور قطع وفصل خواهد گردید.

ه - اصول محاکمات در حکمیت همان اصولی خواهد بود که درموقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول ومجری است.

وقت ومحل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزء (د) معین خواهد کرد.

و- رأی حکمیت مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده (۳۸)اساسنامه دیوان داوری دائمی بین المللی بوده وقابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز- مخارج حکمیت بنحوی که دررأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهدگردید

رئیس - موافقین با ماده بیست وهفتم قیام فرمایند

(عده زیادی قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده بیست وهشتم.

ماده بیست وهشتم

منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خودرا در طهران معلوم وشخصی کهسمت نمایندگی از طرف شرکت راخواهد داشت معین نماید.

رئیس - موافقین با ماده بیست وهشتم قیام فرمایند

(اغلب قیام نموند)

رئیس - تصویب شد. ماده بیست ونهم

ماده بیست ونهم

این قرار داد پس از تصویب مجلس وتوشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد.

این قرار داد در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ منعقد گردید.

رئیس - موافقین باماده بیست ونهم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. پرتکل وضمائم قرائت می‌شود

پرتکل

خطی که مساحت مذکور در بند (الف) از ماده (۲)قرارداد امضاء شده در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ راتحدید می‌نماید ودر روی نقشه منضم به قرار داد مزبور رسم گردیده است از نقاط ذیل عبور می‌نماید.

بندر شاه - کرد محله - دامغان - ریشم - جندق - اوردیب - حوض میان تک - به آباد - کاشیت - فهروج - ایرافشان تا سر حد.

این پرتکل جزء لاینفک قرارداد مذکور در فوق می‌باشد.

تهران بتاریخ نهم ژانویه ۱۹۳۷

ضمیمه قرار داد نفت - ۹ ژانویه ۱۹۳۷

جناب آقای داور وزیر مالیه

با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع بمورد (فرس ماژر) مذکور در ماده ۲۶ قرار داد راجع به امتیاز نفت که در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ امضاء گردیده است می‌دهد.

شرکت مکلف است هر واقعه‌ای را که بنظر شرکت (فرس ماژر) باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع بوزارت مالیه درطهران اطلاع دهد ودولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت

سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فرس ماژر قبول نموده است

بالعکس هر گاه شرکت عمداً ویا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق بدولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه رافرس ماژر تلقی نماید. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تقدیم می‌داریم.

امضاء شارل کالمر هارت

فریدریک گاردنر گلاپ

۹ ژانویه ۱۹۳۷

آقای شارل کارلمرهارت وفردریک گاردنر گلاپ

آقایان

بنام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما رابشرح ذیل اطلاع داده:

(شرکت مکلف است هر واقعه را که بنظر شرکت فرس ماژر باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع بوزارت مالیه در طهران اطلاع دهد ودولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فرس ماژر قبول نموده است بالعکس هرگاه شرکت عمداً ویا سهواص در مدت دو هفته مذکوره در فوق بدولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس ماژر تلقی نماید.)

وبنام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آنرا اعلام می‌دارم. با احترامات فائقه

وزیرمالیه - داور

- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه

[۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه ]

رئیس - آقای وزیر مالیه فرمایشی دارند؟

وزیر مالیه - لایحه ایست از طرف وزارت عدلیه تقدیم می‌کنم.

رئیس - می‌رود بکمیسیون راجع به پرتکل ومراسلات اطلاع آقایان فقط کافی است مذاکره در کلیات است (گفته شد- مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود آقایانی که با مجموع این لایحه موافقند ورقه سفید خواهند داد

(اخذ وشماره آراء بعمل آمده ۱۰۹ ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع رأی ۱۰۹ نفر باتفاق آراء تصویب شد.

موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه

[۴-موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه ]

رئیس - یک کمیسیونی آقای وزیر مالیه لازم دارند که مدت چند دقیقه بایستی مذاکره بفرمایند که لایحه راجع به لوله کشی هم برای روز یکشنبه حاضر شود انشاء الله بعد از جلسه آقایان کمیسیون امور خارجه واقتصاد وبودجه را تشکیل خواهند داد که لایحه برای روز یکشنبه تهیه شود آقایان موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه هیجدهم بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر

(مجلس مقارن ظهر ختم شد

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

قانون

اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق وشمال شرف به شرکت نفت آمریک وایران

تعریفات

بعضی اصطلاحات مستعمله در این قرار داد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است د رحال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرار داد مطابق تعریفات ذیل معنی خواهد شد.

دولت

یعنی دولت شاهنشاهی ایران

شرکت

یعنی شرکت نفت امریک وایران (شرکت سهامی «دلاوار»از ممالک متحده امریکا) وتمام شرکتهای تابعه آن

شرکت نفت آمریک وایران

یعنی شرکت نفت آمریک وایران با هر شخص حقوقی دیگری که این امتیاز با تصویب دولت ایران مطابق ماده ۲۵ بدو منتقل شود.

شرکت تابعه

یعنی شرکتی که (این شرکت) حق تعیین بیش از نصف مدیران آنرا مستقیماً یا بطور غیر مستقیم داشته ویا بطور مستقیم یا غیر مستقیم مالک مقداری از سهام آن باشد که با آن مقدار سهم بیش از پنجاه در صد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شرکت تضمین شده باشد.

حوزه امتیاز

یعنی مساحت مذکور دربند (د) ماده (۲)این قرار داد.

نفت

یعنی روغن نفت خام وگازهای طبیعی وقیرها (اسفالتها) ومومهای طبیعی وتمام محصولات دیگری که یا از مواد مذکوره حاصل می‌شود ویا بوسیله مخلوط کردن این مواد با مواددیگر یبدست می‌آید.

عملیات شرکت در ایران

یعنی تمام عملیات صنعتی وتجاری وفنی که شرکت منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام می‌دهد.

تاریخ تصویب

یعنی تاریخی که امتیاز بتصویب مجلس وصحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده است.

لیره استرلینگ

یعنی واحد پول رایج انگلیسی. یک شلینگ یک بیستم یک لیره استرلینگ ویک پنس یک دوازدهم یک شلینگ می‌باشد.

تن

یعنی تن متریک (یکهزار کیلو گرام)

سال - (سال تقویمی) وماه

یعنی دوره هائی از زمان که مطابق تقویم گرگرین (مسیحی) سال وماه گفته می‌شود.

ماده اول

دولت بر طبق مقررات این امتیاز در حوزه امتیاز برای تفتیش وتفحص وجستجو وگمانه زدن واستخراج نفت حق انحصاری بشرکت می‌دهد وبعلاوه درتمام خاک ایران حق غیر انحصاری حمل وتصفیه نفت وبعمل آوردن آن بهر طریقه‌ای که آن راقابل تجارت کند وانبار کردن وفروختن نفت در ایران وصادر کردن آن رابشرکت اعطاء می‌نماید.

ماده دوم

الف - در ظرف سه سال اول بعد از تاریخ تصویب شرکت درحدود مساحتی که در نقشه امضاء شده منضم باین قرار داد بارنگ تعیین شده است بطور غیر انحصاری حق تفتیش وتفحص وجستجوو گمانه زدن برای پیدا کردن نفت را دارد.

ب- منتهی تا آخر سال سوم بعد از تاریخ تصویب شرکت باید دو ولایت ازولایات شرق ویاشمال شرق واقع در حوزه‌ای که در نقشه مذکور دربند (الف) معین شده وحدود ولایات مربوطه در آن نقشه با رنگ مشخص گردیده انتخاب نماید.

شرکت وزارت مالیه را در تهران از انتخابی که نموده است کتباً مستحضر خواهد داشت.

ج- شرکت باید منتهی تا آخر سال پانزدهم بعد از تاریخ تصویب در دو ولایت مذکور در بند (ب) یک یا چند قطعه زمین بهر مساحت ووسعتی که می‌خواهد انتخاب نماید.

مجموع مساحت قطعه یا قطعاتی که باین ترتیب انتخاب می‌شود نباید بیش از یکصدهزار میل مربع انگلیسی باشد ودر هر صورت مساحت مذکور نباید از حدود دو ولایتی که شرکت انتخاب کرده تجاوز کند (هر میل ساده مطابق است با یکهزار وششصد ونه متر) شرکت دولت را از قطعه ویا قطعاتی که بشرح فوق انتخاب کرده است کتباً مطلع خواهدنمود وبهر اطلاعنامه نقشه‌ها واطلاعات لازمه برای تشخیص وتحدید قطعه یا قطعات منتخبه باید ضمیمه شود.

د- بعد از انتخاب دو ولایت مذکور دربند (ب) وتا انتخاب یکصدهزار میل مربع حوزه امتیاز عبارت از مجموع دوولایتی است که انتخاب شده است وبعد از آنکه یک یا چند قطعه مذکور دربند (ج) انتخاب گردید حوزه امتیاز عبارت از مساحت قطعه یا قطعاتی خواهد بود که بنحو مذکور درفوق انتخاب شده ودولت نیز به ترتیبی که ذکر شد از انتخاب آن اطلاع حاصل نموده است.

ماده سوم

منتهی تا ششماه بعد از تاریخ تصویب - شرکت تفتیشات معرفت الارضی وژئو فیزیک وجغرافیائی خود را

برای انتخاب دو ولایت مذکور در بند (ب) از ماده (۲)وتعیین نقاطی که چاههای امتحانی در آن نقاط باید حفر شود شروع خواهد کرد.

تفتیشات مزبور بدون وقفه بی وجه تا انتخاب دو ولایت فوق الذکر ویاصرف نظر کردن از امتیاز (بطوریکه در ماده ۲۴ این قرار داد ذکر شده) ادامه خواهد داشت.

ماده چهارم

الف - قبل از انقضای هیجده ماه از تاریخ تصویب شرکت شروع خواهد کرد که لااقل یک دستگاه حفاری برای حفرچاههای امتحانی بکار بیندازد وقبل ازانقضای پنجسال از تاریخ تصویب لااقل باید سه دستگاه حفاری بدون وقفه بیوجه دائماً مشغول کار باشد تا چاهها بعمقی که مناسب با تحصیل نفت باشد برسد.

ب- هر یک از چاههای امتحانی باید لااقل تا عمق هزار متر (۱۰۰۰ متر) حفر گردد مگر اینکه در عمق کمتری به نفت قابل استفاده برسد (تشخیص اینموضوع بنظر شرکت است) ویا آنکه بر زمین شناسان شرکت مسلم شود که نفت قابل استفاده در آن نقطه وجود ندارد.

ج- چنانچه مدلل شود نفت قابل تجارت ممکن است استخراج گردد باید عده دستگاههای حفاری لااقل بششدستگاه رسیده وعملیات بدون وقفه تعقیب شود تا آنکه ذخیره قابل ومهمی از نفت تهیه ویااز امتیاز صرف نظر گردد.

د- هرگاه شرکت طبق مقررات ماده (۳)وبندهای (الف -ب - ج-)این ماده عمل ننماید دولت حق خواهد داشت بشرکت اخطار کند که مایل بفسخ این امتیاز می‌باشد وششماه بعد از ابلاغ اخطاریه مزبور بشرکت این امتیاز ملغی وکان لم یکن خواهد بود.

ه- شرکت هر سه ماه گزارشی راجع بکارهای مربوطه به حفر چاهها وعمق آنها ومقدار نفتی که از هر حفر تازه بدست آمده بوزارت مالیه در تهران خواهد داد. بهر گزارشی نقشه هائی ضمیمه خواهد شد که در آنها محل چاههائی که مشغول حفر آنها می‌باشند ویا چاههائی که در آن مدت متروک شده‌اند معین شده باشد.

و- شرکت تعهد می‌نماید در صورتیکه نفت بمقدار قابل تجارت در نتیجه حفریات خود در حوزه امتیاز پیدا نماید توسعه عملیات مزبور رابا جدیت وحسن نیت بدون وقفه بی وجه ادامه دهد بنحویکه استفاده تجارتی از منابع نفت ممکن گردیده وچنانچه استعداد منابع مکتشفه در حوزه امتیاز اجازه دهد استخراج سالیانه رالااقل بشش ملیون تن برساند.

ماده پنجم

شرکت حق غیر انحصاری ساختن ودارا بودن لوله‌های نفت راداشته وابتدا وانتها وجای لوله‌های نفت وسایر مؤسسات وعملیات خود را (با رعایت حقوقی که قبلا بشرکت سهامی نفت انگلیس وایران بموجب قرار داد مورخ بیست ونهم آوریل ۱۹۳۳ داده شده) تعیین می‌نماید.

ماده ششم

۱- وجوهی که بموجب مقررات این قرار داد (علاوه بر وجوه مذکور درسایر مواد) باید از طرف شرکت بدولت تأدیه شود بشرح ذیل است.

الف- حق الامتیاز سالیانه مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران بفروش می‌رسد ویا ازایران صادر بشود.

ب- پرداخت مبلغی معادل بیست درصد منافعی که بسهام عادی شرکت توزیع می‌شود پس از وضع پرداخت مبلغی معادل پنج درصد سرمایه‌ای که از طرف شرکت در ایران بکار افتاده وقبلاً به سهام عادی شرکت توزیع گردیده است خواه منافع توزیع شده به سهام عادی بعنوان سهم منافع یکی از سنوات بوده ویااز وجوه ذخیره شرکت بعمل بیاید.

در هر حال مبلغ پنج درصدی که به سهام عادی بشرح فوق قبلا تقسیم می‌شود هیچوقت نباید ا زسیصد هزار لیره (۳۰۰۰۰۰ لیره) تجاوز نماید.

میزان قطعی سرمایه‌ای که از طرف شرکت در ایران بکار افتاده در روز شروع بصدور تجارت نفتی که شرکت در ایران بدست آورده است ا ز روی دفاتر محاسباتی شرکت معین می‌شود.

ج- مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب بندهای (الف وب) فوق از طرف شرکت تأدیه می‌شود هیچوقت از حدود ذیل کمتر نخواهد بود.

(۱) پس از چهار سال ونه ماه از تاریخ تصویب تا پنج سال سالیانه ۳۰۰ هزار لیره.

(۲) از نه سال ونه ماه از تاریخ نصویب سالیانه پانصد هزار لیره.

(۳) - از سیزده سال ونه ماه پس از تاریخ تصویب تا آخر مدت امتیاز سالیانه ششصد هزار لیره.

۲- تأدیه وجوه مذکور در این ماده بطریق ذیل بعمل خواهد آمد.

الف - مبلغ حداقل مذکور در بند (۱ج) این ماده هر سه ماه به اقساط مساوی در سی ویکم مارس وسی ام ژون وسی ام سپتامبر وسی ویکم دسامبر هر سال واولین دفعه در ربع آخر سال پنجم کامل بعد از تاریخ تصویب تأدیه می‌شود.

ب- ۲۸ فوریه هر سال مبالغ حق الامتیاز سال قبل بابت هر تن نفت مذکور در بند (۱الف) بعد از وضع مبلغ حد اقل که قبلاً مطابق بند (۲الف) این ماده تأدیه گردیده است.

ج- مبالغ لازم التأدیه بدولت بر حسب بند (۱ب) این ماده در موقع منافع سهام عادی شرکت پرداخته خواهد شد.

۳- در موقع انقضای این امتیاز وهم چنین در صورت ترک آن از طرف شرکت مطابق ماده ۲۴ شرکت مبلغ معادل بیست در صد (۲۰%)از بابتهای ذیل را بدولت ایران تأدیه خواهد کرد.

الف - از مجموع ذخائر شرکت در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز.

ب - از مبالغ موجودی شرکت در تاریخ انقضاء یا ترک امتیاز.

پرداخت وجوه لازم التأدیه بدولت بر حسب این بند یکماه بعداز تاریخ تشکیل مجمع عمومی شرکت که بعد از انقضاء یاترک امتیاز تشکیل می‌شود انجام خواهد گرفت.

۴- دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط به مقررات این ماده را که منتهی تا ۲۸ فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می‌شود تفتیش ورسیدگی نماید.

۵- برای جلوگیری از امکان توجه ضرر بدولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیسی. طرفین بشرح ذیل توافق حاصل نمودند.

الف- هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن ازشش لیره استرلینگ (۶ لیره استرلینگ) درمقابل یک اونس تروی (ounce troy)تجاوز نماید. برای هر پنی (penny)که علاوه بر شش لیره استر لینگ درمقابل یک اونس تروی

(ounce troy)در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم التأدیه بدولت از طرف شرکت به موجب این قرار داد (باستثنای مبالغی که بر حسب جزوهای ۱ ب) و۳الف وب) این ماده باید بدولت برسد) بمیزان یک یکهزار وچهارصدوچهلم ۱/۱۴۴۰ مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.

ب-هر گاه موقعی دولت تصور کرد باینکه دیگر طلا مبنای عمومی قیمتها ومعاملات نیست وطریق تأدیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند ودر صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده (۲۷)بحکمیت ارجاع خواهد شد وحکمیت در صورتیکه قائل به تغییر تضمین مذکور در بند (الف) مذکور در فوق بشود شرایطرا که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین وتاریخ اجرای آنرا نیز معلوم خواهد نمود.

۶- هر گاه در پرداخت مبالغ لازم التأدیه بدولت مطابق تاریخهای مقرر در اینقرار داد اتفاقاً ازناحیه شرکت تأخیر بعمل آید. برای مدت تأخیر از قرار پنج درصد (۵%)در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.

ماده هفتم

شرکت می‌تواند سهام ممتازه‌ای با منافع شش درصد که حق اولویت در اخذ منافع داشته باشد به قیمت اسمی بفروشد. منافع شش درصد صاحبان سهام ممتازه مزبور قبل از اینکه هیچگونه وجهی بابت منافع بسهام عادی ویا بدولت داده شود پرداخته خواهد شد.

در موقع تصفیه امور ویا موقع انحلال شرکت سهام ممتازه حق خواهند داشت تمام قیمت اسمی خود رابعلاوه منافعی که بابت گذشته طلبکار می‌باشند قبل از تقسیم منافع بسهام عادی ویا بدولت دریافت دارند.

شرکت حق خواهد داشت که میزان سهام ممتازه اشاعه یافته را با پرداخت قیمت کامل آنها ومنافعی که در تاریخ باز خرید طلبکار هستند تقلیل دهد.

ماده هشتم

۱- شرکت در مدت بیست وپنج سال اول عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات وعوارض بنفع دولت یا شهر داری‌ها که فعلاص معمول است ویادر آینده وضع شودمعاف بوده ودر عوض مبالغ ذیل را بدولت تأدیه خواهد نمود.

الف - درمدت بیست وپنج سال اول این قرار داد از تاریخ تصویب در تاریخ بیست وهشتم فوریه هر سال مبلغ نه (۹)پنس بابت هرتن ازشش ملیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) نفتی که بابت سال گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مقرر در جزو (۱الف) از ماده (۶)می‌گردد وشش پنس (۶پنس) بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش ملیون تن (۶۰۰۰۰۰۰ تن) مذکور درفوق.

ب- شرکت تعهد می‌نماید مبالغی که بر طبق بند مذکور درفوق تأدیه می‌نماید هیچوقت در مدت تا آخر سال دهم ازتاریخ تصویب کمتر از پنجاه هزار لیره (۵۰۰۰۰ لیره) وبعد از تاریخ مزبور کمتر ازهفتاد پنج هزار لیره (۷۵۰۰۰ لیره) نباشد.

اولین تأدیه از بابت پرداختی مذکور درفوق یک تمام بعد از ربع آخر سال پنجم از تاریخ تصویب بعمل خواهد آمد.

۲- قبل از انقضای بیست وپنجمین سال از تاریخ تصویب طرفین نسبت بمیزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل عملیات خود از هر گونه مالیات بنفع دولت وشهر داریها دربقیه مدت امتیاز باید بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود.

ماده نهم

الف - هر زمین بایر متعلق بدولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند واز برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً بشرکت واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور بترتیب ذیل خواهد بود.

هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکوره مورد احتیاج شرکت واقع می‌شود باید شرکت یک یا چندین نقشه‌ای که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ آمیزی مشخص گردیده باشد بوزارت مالیه ارسال بدارد.

دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.

ب- اراضی دائر متعلق بدولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند بطریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد ودولت در ظرف سه ماه موافقت خود را درمقابل شرکت دایر بفروش آن اراضی اشعار خواهد داشت در صورتی که دولت اعتراضی واحتیاجی باراضی مزبوره نداشته باشد قیمت این اراضی را شرکت تأدیه خواهد کرد. قیمت مزبور باید عادلانه باشد واز قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده وهمان مصرف را داشته ودر همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.

ج- در صورتی که دولت در مقابل تقاضا‌های پیش بینی شده در جزوهای (الف وب) مذکور در فوق جوابی ندهد پس ا زتقاضای دو ماه ا زتاریخ وصول تقاضاهای مزبور شرکت تذکر نامه جدیدی بدولت خواهد فرستاد چنانچه بتذکر نامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت بمنزله تصویب تلقی خواهد گردید.

د- اراضی را که متعلق بدولت نیست وبرای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور وبا توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت بصاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند برای تقویم اراضی مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.

ه- ابنیه تاریخی ومحلهائی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند وهم چنین توابع آنها تا دویست متر مسافت ازمقررات مذکور مستثنی هستند.

و- شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر واز هر زمین بایر متعلق بدولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک وشن وسنگ آهک وسنگ گچ وسنگ ومصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید شرکت جبران خسارات ذوی الحقوق را بنماید.

ماده دهم

عملیات شرکت در ایران بطریق ذیل محدود می‌شود.

۱- ساختمان هر خط آهن وهر بندر موکول بحصول موافقت قبلی بین دولت وشرکت خواهد بود.

۲- اگر شرکت مایل بداشتن سرویس تلفون وتلگراف وتلگراف بی سیم وهوا پیمائی باشد باید قبلاً موافقت دولت رادر این خصوص جلب کند.

اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش آمدهای فوق العاده دیگری احتیاج به وسائط نقلیه ووسائل ارتباطیه شرکت پیدا کند. تعهد می‌نماید حتی الامکان کمتر موجب تضییق عملیات شرکت بشود ونیز خساراتی را که ازاین حیث متوجه شرکت می‌گردد بطور حقانیت جبران نماید.

ماده یازدهم

الف - شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده وحقوق گمرکی ومالیاتهای معمولی حین ورود را بپردازد.

شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده باشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.

ب- شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم ومصالح وآلات طبی وجراحی وادویه‌ای را که برای مریضخانه‌ها ومطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید واشیاء واجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی وهر نوع مالیات وعوارض بدولت وشهر داری‌ها معاف خواهد بود.

ج- بدون تحصیل هیچگونه پروانه‌ای وبدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی ومالیات وعوارض بدولت وشهر داریها شرکت حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د- صدور محصولات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی وهر نوع مالیات وعوارض بدولت وشهر داری‌ها معاف خواهد بود.

ماده دوازدهم

الف - شرکت ومستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانین ومقررات کشوری همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج- هرگاه دولت در حوزه امتیازیه باشخاص دیگری امتیازاتی برای بکار انداختن سایر معادن اعطاء کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را بعمل آورند که عملیات آنها بمؤسسات وعملیات شرکت خسارتی وارد نسازد.

د- شرکت مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه ودکاکین وسایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق واز سکونت در آن محل منع نماید.

ماده سیزدهم

شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود ومخصوصاً در آمد حاصله ازفروش صادرات خود را بپول ایرانی تبدیل نماید.

مستخدمین خارجی شرکت مجاز خواهند بود که اسعاریرا که بابت حقوق خود دریافت می‌دارند صادر نمایند.

ماده چهاردهم

الف- شرکت راجع به عملیاتی که مطابق این قرار داد در ایران می‌نماید جمیع وسائل معمول ومناسب را

برای تأمین صرفه جوئی واستفاده کامل از عملیات خود وبرای حفظ مخازن تحت الارضی نفت وبرای استفاده ازامتیاز خود بطرزیکه مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.

ب- هرگاه در حوزه امتیاز مواد معدنی غیر از نفت وبیشه‌ها وجنگلهای متعلق بدولت موجود باشد شرکت نمی‌تواند آنها را بکار انداخته واستفاده نماید ویا مانع عملیات واستفاده دیگران بشود (مشروط بر اینکه مقررات جزو (ج) از ماده (۱۲)رعایت شود.

ولی در صورتیکه مواد معدنی بیشه وجنگلهای مذکور برای تجسس واستخراج نفت لازم باشد شرکت با پرداخت قیمت عادلانه بدولت حق استفاده ا زآنها را خواهد داشت.

ج- کلیه حفریاتیکه منجر بکشف نفت نگشته وآب ویا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می‌شود باید برای دولت حفظ شود وفوراص شرکت دولت را از کشفیات مزبور مطلع سازد ودولت هر چه زودتر ممکن باشد بشرکت تمایل خود را نسبت بتصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت ودر صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات شرکت نشود.

ماده پانزدهم

شرکت تعهد می‌نماید هر موقعی که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی بخرج خود سوادهای صحیح از تمام طرح‌ها ونقشه‌ها ورسمها وسایر مدارک واسناد دراجع بوضعیت سطح الارضی وطبقات الارضی وحفر چاهها مربوط بحوزه امتیازیه که موجود دارد بوزارت مالیه بدهد.

بعلاوه درتمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمی وفنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت.

تمام اسناد ومدارک مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.

ماده شانزدهم

الف - دولت بمیل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر بتفتیش عملیات فنی شرکت در ایران نموده وبرای اجرای این مقصود از اهل خبره ومتخصصین فنی مأمورین بگمارد.

ب- شرکت تمام مدارک و اسناد مربوط باطلاعات علمی و فنی تمام موسسات ووسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مامورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و بعلاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات شرکت و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را خواهند داشت.

ماده هفدهم

بعد از شروع بصادرات نفت بمقدار تجارتی دولت حق تعیین یکنفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مامور دولت شاهنشاهی) نامده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت.

۱-اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل نماید.

۲- در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های ان و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت و شرکت تشکیل شده باشد حضور بهم رساند.

۳-کمیته‌ای را که شرکت بقصد توزیع اعتبار مذکور در ماده ۱۸ و برای نظارت در تحصیل ایرانیان در امریکا تشکیل می‌دهد بسمت رسمی و باحق رأی قاطع ریاست نماید.

۴- تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد می‌نماید تشکیل گردد.

جلسات مزبوره در مدت سی روز بعد از وصول تقاضای کتبی بمنشی شرکت تشکیل خواهد شد.

شرکت بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ بدولت خواهد پرداخت دولت کتباً شرکت را از تعیین نماینده مزبور و یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.

ماده هیجدهم

۱-طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای اینقرار داد می‌باشد آن است که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و صرفه جوئی در اداره و عملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد.

۲-مسلم است که شرکت صنعتگران ومستخدمین فنی و تجاری خود را باندازه‌ای که اشخاص ذی صلاحیت و با تجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد.

و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.

۳- طرفین موافقت می‌نمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و بجای آنها بطور تصاعدی در کوتاه ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند.

۴- بعد از تاریخ شروع بصادرات نفت بمقدار تجارتی، شرکت سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای اینکه اتباع ایران در امریکا علوم وفنون مربوط بصناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذکور بوسیله یک کمیته ایکه مطابق ماده۱۷ تشکیل می‌شود بمصرف خواهد رسید.

ماده نوزدهم

شرکت تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسائل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضاء و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار می‌کنند بعهده می‌گیرد.

ماده بیستم

هر وقت شرکت اسهام جدیدی در معرض فروش عمومی می‌گذارد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آنرا در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود، در تهران نیز برقرار نماید

ماده بیست و یکم

بعد از شروع باستخراج نفت شرکت برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزین(motor spirit) و نفت لامپ (kerosence)و مازوت (fuel oil) که از نفت ایران حاصل می‌شود براساس ذیل خواهد فروخت.

الف-در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمتهای (فوب) رومانی را راجع به بنزین و نفت لامپ و مازوت و معدل قیمتهای (فوب) خلیج مکزیک را راجع بهر یک از مواد مذکوره نسبت بمدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ۳۰ آوریل معین خواهد کرد.

نازل ترین معدل‌های مذکور اختیارو (اساس قیمتها) برای سالی که از اول ژوئن شروع می‌گردد قرار داده می‌شود.

قیمت‌های اساسی بمنزله قیمت در تصفیه خانه تلقی می‌گردد.

ب-شرکت بنزین و نفت لامپ و مازوت را بترتیب ذیل خواهد فروخت

(۱)بدولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش به دیگران مطابق (قیمتهای اساسی) مذکور در جزو (الف) فوق با تخفیف بیست و پنج درصد(۲۵%)

۲-بسایر مصرف کنندگان مطابق همان (قیمت‌های اساسی) با تخفیف ده درصد(۱۰%)

ج-شرکت حق دارد که به قیمتهای اساسی مذکور در جزء (الف) مخارج واقعی حمل و نقل وتوزیع و فروش وهمچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.

د-دولت صادر کردن محصولات نفتی را که مطابق مقررات فوق شرکت فروخته است قدغن خواهد کرد.

ماده بیست و دوم

۱-الف-در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع به ترک امتیاز مطابق ماده ۲۴داده می‌شود. شرکت جز بشرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که در ایران است ندارد در مدت‌های مذکور نیز حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر اینکه اشیاء مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب-در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچیک از اموال منقول خود را نیز باستثنای آنچه غیر مفید و یا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست (جز در مورد بند(۲) از ماده (۲۴) نمی‌تواند از ایران خارج نماید.

۲-در خاتمه امتیاز خواه بواسطه انقضای عادی مدت و یا بهر نحو دیگری پیش آمد کرده باشد تمام دارائی شرکت در ایران بطور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیودی متعلق بدولت ایران می‌گردد.

۳-جمله (تمام دارائی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانها و ساختمانها و چاهها و سدهای دریائی و راهها و لوله‌های حمل نفت و پل‌ها و رشته نقب‌های فاضل آب ووسائل توزیع آب و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات (از ان جمله آلات و ادوات) از هر قبیل وتمام وسائط نقلیه (مثلاً از قبیل اتومبیل وآئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیائی که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می‌نماید.

ماده بیست وسوم

طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول ومتناسب این قرارداد باشد.

شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام بهیچ عملی و یا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید.

این امتیاز را دولت جز در مورد بند (د) از ماده(۴) لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه بوسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچیک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

ماده بیست و چهارم

۱-شرکت حق خواهد داشت که در آخر هر سال مسیحی این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه در مدت هفت سال اول از تاریخ تصویب شش ماه قبل و برای بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت را کتباً از نیت خود مطلع سازد.

۲-اگر شرکت در مدت ۱۷ سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز را ترک نماید مجاز خواهد بود که اموال منقول خود را با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض صادر نماید و یا آنکه به اختیار خود بهر خریداری که بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض مربوطه وقت بفروش برساند.

۳-اگر ترک امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود بعد از انقضای دو سال مهلت مذکور در بند (۱) این ماده کلیه، دارائی شرکت در ایران (بطوریکه در قسمت ۳ ماده۲۲ تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ گونه قیدی بطور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و شرکت در آینده از هر گونه تعهدی بری خواهد بود.

چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود به طریق حکمیت مذکور در ماده(۲۷) فیصله خواهد یافت.

ماده بیست و پنجم

این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع می‌شود بشرکت اعطاء می‌گردد قبل از تازیخ انقضای مدت این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل:

اولا- در موردی که شرکت بر طبق ماده(۲۴)امتیاز را ترک نماید.

ثانیاً-در مورد بند (د) از ماده(۴)

ثالثاً- اگر محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد.

تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر بموارد ذیل است.

الف- هر گاه مبلغی که بر حسب رای محکمه حکمیت باید بدولت پرداخته شود تا یکماه بعد از تاریخ صدور رای تادیه نگردد.

ب- هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری شرکت گرفته شود.

ج- هر گاه ثابت شود که شرکت بر خلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.

در مورد سایر تخلفات که نسبت بمقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیتها و اثرات مترقبه بر ان را تعیین خواهد نمود.

هر نوع انتقال این امتیاز مشروط بتصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن بدست غیر امریکائی و یا غیر ایرانی بیفتد

هیئت مدیره شرکت باید همیشه امریکائی و یا ایرانی باشد.

ماده بیست و ششم

هر تخلف یا غفلت و قصوری از طرف شرکت راجع باجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشی از فرس ماژور باشد بدولت حق نخواهد داد شرکت را تعقیب و آنرا متخلف از این قرارداد محسوب دارد

اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فرس ماژور بتاخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تاخیر بمدتیکه برای اجرای تعهد شرکت طبق این قراردادلازم است اضافه شود بعلاوه هر گاه در مدت تاخیر خساراتی وارد شده و برای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبور هم بر مدت‌های فوق اضافه می‌گردد.

معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده(۲۵) این قرارداد بهیچوجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که استخراج و صادرات نفت شرکت برای لااقل شصت روز متوالی بعلت فرس ماژور که در داخله ایران رویداده متوقف شده باشد

اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت بمورد فرس ماژور بطریق حکمیت مذکور در ماده(۲۷) فیصله خواهد یافت.

ماده بیست و هفتم

الف- هرقبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهای مقرره در آن و هم چنین هر اختلاف نظر در مواردی که بموجب این امتیاز نامه محتاج بتوافق نظر طرفین است بطریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.

ب-طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را بطرف دیگر کتباً ابلاغ نماید.

طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع بحکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود و چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث بوسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- حکم ثالث باید از ملت ایران و یا امریکا نباشد و بعلاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق بکی از مستملکات یا ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیومیت و ممالکی که بوسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.

د-اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آنرا بطرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان دائمی بین المللی (یا از نایب رئیس در موردیکه مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در اینصورت اختلاف فیما بین بوسیله حکم منفرد قطع و فصل خواهد گردید.

ه- اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول و مجری است.

وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهد کرد.

و-رای حکمیت مستند بر اصول قضائی مذکور در ماده (۳۸) اساسنامه دیوان دائمی بین المللی بوده و قابل تجدیدنظر نخواهد بود.

ز-مخارج حکمیت بنحویکه در رأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید.

ماده بیست وهشتم

منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید.

ماده بیست و نهم

این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد.

این قرارداد در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷منعقد گردید.

پرتکل

خطی که مساحت در بند (الف) از ماده(۲) قرارداد امضاء شده در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ را تحدید می‌نماید و در روی نقشه منضم به قرارداد مزبور رسم گردیده است از نقاط ذیل عبور می‌نماید.

بندر شاه-کرد محله- دامغان- ریشم- جندق- اوردیب- حوض میان تک- به آباد- کاشیت- فهروج- ایرافشان تا سر حد.

این پرتکل جزء لاینفک قرارداد مذکور در فوق می‌باشد.

تهران بتاریخ نهم ژانویه ۱۹۳۷.

ضمیمه قرارداد نفت

۹ ژانویه ۱۹۳۷

جناب آقای داور وزیر مالیه

با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع بمورد (فورس ماژور) مذکور در ماده ۲۶ قرارداد راجع به امتیاز نفت که در تاریخ سوم ژانویه ۱۹۳۷ امضاء گردیده است می‌دهد.

شرکت موظف است هر واقعه را که بنظر شرکت (فورس ماژور) باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع بوزارت مالیه در تهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت.

سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فورس ماژور قبول نموده است. بالعکس هر گاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق بدولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس ماژور تلقی نماید. موقع را مغتنم شمرده احترامات فایقه را تقدیم می‌داریم

امضاء شارل کالمر هارت

فریدریک گارد نر کلاپ

۹ژانویه ۱۹۳۷

آقایان شارل کالمر هارت و فریدریک گاردنر کلاپ

آقایان:

بنام دولت متبوع خود وصول مراسله مورخ امروز شما را بشرح ذیل اطلاع داده:

(شرکت مکلف است هر واقعه را که بنظر شرکت فورس ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع بوزارت مالیه در تهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت.

سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فورس ماژور قبول نموده است. بالعکس هر گاه شرکت عمداً یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق بدولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس ماژور تلقی نماید.)

و بنام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آنرا اعلام می‌دارم.

با احترامات فایقه

وزیر مالیه-داور

این قانون که مشتمل بر بیست و نه ماده و پرتکل و مراسله ضمیمه است در تاریخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد وپانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری