مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۵۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
جلسه ۵۱
شماره مسلسل - ۱۰۸۳
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۲۱
مجلس یک ساعت پیش از ظهر بریاست آقای حسن اسفندیاری تشکیل گردید
فهرست مطالب:
- تصویب صورت مجلس
{۱ - تصویب صورت مجلس}
صورت مجلس روز سیزدهم اردی بهشت ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند
رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهار نشد) صورت مجلس تصویب شد آقای وزیر پیشه وهنر
وزیر بازرگانی و پیشه هنر - (آقای هژیر) بنده خواستم استدعاکنم اگرآقایان نمایندگان محترم موافقت بفرمایند لایحه مربوط به تسهیلات امور بازرگانی که چند روز قبل تقدیم کرده بودم و در کمیسیون هم تصویب شده است مطرح شود
روحی - اجازه میفرمائید
رئیس - بفرمائید
روحی - بنده از آقای وزیر پیشه و هنر خواهش میکنم موافقت بفرمایند این موضوع بماند برای جلسه آتیه وامروز ماده ۱۴ لایحه املاک جزو دستور باشد و تمام شودباینکه لایحه ایشان هممهم است ولی این موضوع املاک واگذاری امروز مبتلی به جمعی بیچاره است که اینجا هستند و در محل هستند و هرروز باآقایان نمایندگان متوسل میشوند این موضوع که گذشت البته لایحه امور بازرگانی مطرح خواهد شد (صحیح است - بماند برای بعد)
انوار - بنده اجاره خواستم
رئیس - بفرمائید
انوار - در جلسه گذشته از طرف آقای نایب رئیس خبر داده شده که بودجه مجلس جزو دستور امروز است و هر دقیقه که نمیشود دستور مجلس را تغییر دادن چون قبلا معین شده است که دستور امروز چیست حالا اگر مطلب دیگری را آقایان پیشنهاد می فرمایند باید پیشنهاد کتبی باشد و مجلس رای بدهد آقای وزیر پیشه و هنر لایحه بازرگانی را میخواهند آقای روحی لایحه املاک را ولی در دستور بودجه مجلس است حالا مجلس اگر میخواهد دستور را که بودجه مجلس است تغییر بدهد باید پیشنهاد بشود ورای بگیرید (صحیح است) غرض عرضم این است که مجلس دستوری قبلا مذاکره در بودجه خود مجلس بود.
رئیس - آقای وزیر پیشه و هنر نظر خود جنابعالی در این باب چیست؟
وزیر پیشه هنر و بازرگانی - بنده در این باب نظری ندارم هر بطور نظر مجلس است
نقابت - اجازه میفرمائید
رئیشس - بفرمائید
نقابت - درست است دستور مجلس قبلا معین شده است ولی مجلس در هر موقع میتواند دستورش را تغییر بدهد (صحیح است) و بنده تقاضا میکنم لایحه املاک مطرح بشود (صحیح است)
اورنگ - ما پیشنهاد دادیم قانون املاک مطرح شود
وزیر دادگستری - آقای وزیر پیشه وهنر هم موافقت می فرمایند این لایحه مقدم میباشد بعد لایحه امور بازرگانی مطرح شود
وزیر بازرگانی پیشه وهنر - بسیار خوب
رئیس - پیشنهادی که راجع بدستور رسیده است قرائت میشود پیشنهاد میکنیم قانون املاک مطرح شود اورنگ - افشار و یک امضاء دیگر
رئیس - رای میگیریم باین پیشنعاد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد
- بقیه شور دوم لایحه املاک واگذاری ماده ۱۴
{۲ - بقیه شور دوم لایحه املاک واگذاری ماده ۱۴
رئیس - گزارشی که در کمیسیون دادگستری رسیده است باطلاع آقایان برسد:
خبر کمیسیون دادگستری طبق تصویب هیئت دولت تقدیم بمقام ریاست مجلس میشود:
ب - در صورتیکه بهای پرداخته شده بفروشند ملک خریداری شده بیش از ده هزار ریال نباشد و عدم تمکن صاحب ملک هم در نظر هئیت رسیدگی محرز باشد صرف نظر از دعوی غبن وغیر ملک عینا بدون مطالبه بهای پرداختی بفروشند یا کسانیکه متصرف حین اشغال تشخیص گردند رد میشود مشروط اینکه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهای حقیقی ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد - چنانچه یکنفر معاملات متعددی نموده باشد میزان ده هزلر ریال در صورتی مناط عمل میباشد که مجموع قیمتها پرداخته شده باو از ده هزار ریال تجاوز ننماید وهرگاه صاحبان ملک تمکن تادیه تا میزان ده هزار ریال را داشته باشد با دریافت بهای پرداخت شده ملک بانها رد میشود
رئیس - آقای ملک مدنی
ملک مدنی - بطوریکه خاطر محترم آقایان مستحضر است در نتیجه ارجاع این بند ب بگمیسیون دادگستری جلسه خصوصی تشکیل شد ومذاکرات مفصلی شد در نتیجه قرار شد راجع بموضوع سه هزار تومان که کورد اختلاف نظر در مجلس بود وبعضی آنرا لازم وبعضی غیرلازم میدانستند ومیگفتند ضرورت ندارد وهرکس ملکش باید واگذار شود بخودش پول هم داده نشود در نتیجه هئیت دولت که در واقع صلاحیت هم دارند برای تشخیص این کار قرار شد تصمیمی بگیرند و کمییون را بعرض مقام ریاست رساندند کمیسیون دادگستری تشکیل شد وکمیسیون هم بانظر دولت موافقت کرد بنده عرض این است که چون مجلس کار های لازم تر وضروری تر هم دارد خوبست آقایان موافقت بفرمایند که زودتر این قانون بگذرد و تکلیف همه معلوم شود وماهم بسیار کارهای دیگرمان برسیم همگی هم با هم توافق نظر داریم. (صحیح است)
رئیس - آقای سزاوار
سزاوار - بنده خیلی مختصر یک تذکری میخواستم بدهم و راجع باین شرط واگذاری که در بند ب اختصاصی مقرر شده وهزار تومان را دولت بشرط متمکن پیشنهاد کرده است البته موضوع تمکن با عدم تمکن محتاج برسیدگی است نظر مجلس ونظر دولت که این لایحه را پیشنهاد کردند بمجلس وقانون مخصوصی برای آن آوردند این بود که در جهات رسیدگی تسریع شود و هرچه زودتر این املاک بصاحبانش مستردشود ورسیدگی را هم خیلی مختصر وساده گرفتند وحالا ما این شرط تمکن را که اینجا کنجانیده‌ایم این خودش محتاج رسیدگی میشود وخود این موضوع باعث تاخیر در کار ومزاحمت خواهد شد زیرا اگر شرط تمکن شد باید هئیت رسیدگی بکنند به بینید متمکن هست یا نیست مثل اینکه دعوی اعسار وافلاس را رسیدگی میکنند در محاکم وپس از احراز آن وارد اصل موضوع میشوند وتصدیق میفرمایند این با اصل منظور دولت ومجلس تطبیق نمی نماید واسباب تاخیر کاروزحمت خواهد شد پس بعقیده بنده بهتر است آقایان همینطور موافقت بفرمایند اساسا موضوع تمکن دیگر در بین نباشد پس از آنکه مبلغ تنزل کرد وبهزار تومان رسید دیگر اهمیتی ندارد وموضوع تمکن را در بردارند از اینجا البته هر فردی که معاملاتش کمتر از هزار تومان است وتا میزان هزار تومان است بدون گرفتن ثمن معامله ملکش را بهش واگذار میکند دیگر این قیدوشرط که ایجاد زحمت میکند لازم نیست
رئیس - آقای دکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده - چون همه مهها معتقدیم که این لایحه بزودی بگذرد لازم میدانیم توضیحاتی بدهم در نتیجه یک اظهاراتی که در مجلس شد متاسفانه یک عکس العملی پیدا شد که ممکن بود این موضوع بر ضرر مالکین و دولت تمام شود بالاخره مذاکراتی شد واین اختلافات نظر منجر شد باینکه دولت معامله بکند ودر حقیقت این اختیار بدولت داده شد که نظری ذر این خصوص اتخاذ کند و ما هم بطور اتفاق آن نظر را قبول میکنیم (صحیح است) البته بروز این اختلافات ظر خوب نود ولی حالا که باینجا رسید و فعلا هم دولت نظر خودش را گرفته وتقدیم مجلس شورای ملی نموده است دیگر تصور نمیکنم شایسته باشد زیاد در این قضیه بحث شود بطوریکه از وضعیت مجلس اطلاع دارم ممکن است همان عکسالعمل پیدا شود واشکالاتی ایجاد کند وبهتر این است که که این ترتیب پیش نیاید (صحیح است) چون بر ضرر مالکین و صاحبان حق تمامخواهد شد این است که تقاضای میکنم آقایان هم موافقت بفرمایند قضیه همینطور خاتمه بیابد (صحیح است)
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
مخبر - اینجا یک اصلاحی از بند ب پیشنهادی باید بشود آنجا که نوشته شده تفاوتهای بهای حقیقی ملک باید اصلاح شود ونوشته شود تفاوت بهای کنونی ملک یعنی حقیقی به کنونی تبدیل شود
رئیس - آقایانیکه با کفایت مذاکرات موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد
اورنگ - کسی با کفایت مذاکرات مخالف نبود
طباطبائی - یکمرتبه دیگر خوانده شود (آقای طوسی بشرح ابق قرائت نمودند)
رئیس - موافقین با بند ب بترتیبی که قرائت و اصلاح شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد بند ج مطرح است پیشنهاداتش خوانده میشود
وزیر دادگستری - اجازه میفرمائید در بند ج هم باید یک اصلاحی بشود آنجا که نوشته شده است چنانچه بهای معامله ملک مورد شکایت بیش از سی هزار ریال باید نوشته شود ده هزار ریال یعنی سی هزار ریال تبدیل شود بده هزار ریال (صحیح است)
رئیس - پیشنهادات بند ج خوانده میشود پیشنهاد آقای ملک مدنی
پیشنهاد مینمایم در بند ج ماده ۱۴ این جمله حذف شود و یا تغییرات اساسی دیگری داده شود
ملک مدنی - مستردمیکنم چون نظر بنده این بود که تغییرات اساسی از این ماده حذف شود ولی چون دیدم مجلس با این نظر موافق نیست پس میگیریم
رئیس - موافقین با بند ج برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات بند دال خوانده میشود پیشنهاد آقای ملک مدنی
پیشنهاد مینمائم در بند دال این جمله حذف شود یا تغییرات اساسی شده
ملک مدنی - این را هم استراد میکنم
مخبر - در بند دال قیمت حقیقی باید تبدیل شود بقیمت کنونی این را هم اصلاح بفرمائید
طوسی - بلی بلی
رئیس - موافقین با بند دال با اصلاحی که شد برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد پسشنهادات بنده خوانده شد پیشنهاد آقای دهستانی
پیشنهاد میکنم در قسمت ه آخر سطر سوم بعد از کلمه عوض نوشته شود عوض آن عینا بدولت برمیگردد
دهستانی - بنده توضیح زیادی عرض نمیکنم در این قسمت نوشته شود عوض آن بدولت برمیگردد ممکن است عوض پول داده شده و همیان عینا بدولت برگردد
مخبر - آقای دهستانی بسطر اول ماده توجه نفرمودند این در صورتی است که در مقابل ملکی که داده شده برمیگردد با آن شرایط
دهستانی - بنده پس میگیرم با این توضیحاتی که آقای مخبر دادند
رئیس - آقای اعتبار
اعتبار - در این قسمت ه آقای وزیر دادگستری توجه بفرمائید بعد از این اختیاری که داده شده است اشخاصی که املاکشان تعویض شده میخواهند املاکشانرا میتوانند بوضعیت اول برگردانند وبروند سر ملکشان این حق باید طرفینی باشد یعنی اگر دولت هم خواست ملکش را پس بگیرد یعنی یک ملکی داده باشد و واگذار کرده باشد حالا بخواهد برگرداند او هم باید بتواند وهمانطور که عرض کردم بنظر بنده این حق باید طرفینی باشد وبرای هردو طرف محفوظ باشد همدولت هم مردم
وزیر دادگستری - بنده از جانبداری که ایشان از دولت فرمودند سپاسگزاری میکنم ومتشکرم ولی در این مورد عرض میکنم موضوع مورد توجه دولت واقع شد قبلا هم در جلسه خصوصی که دیشب راجع باین ماده داشتیم این را اساسا مطالعه کردیم ولی روی مرفته پس از مذاکراتی که بعمل آمد دیدم جای این را ندارد که این کار را مابکنیم برای اینکه اینجا در مورد افراد یک منطقی داشت که ممکن است آن شخص حساب بکند و بگوید روی رغبت نبوده واز این صحبتهائی که در اطرافش بعمل میآید این جریانات ممکن است نسبت باشخاص صدق پیدا نمیکند چون دولت کارش را فهمیده و سنجیده میکند باین جهت تصور نمیکنم جای این باشد که این موضوع طرفینی باشد
طباطبائی - بنده عرض دارم
رئیس - بفرمائید
طباطبائی - عرض کنم که این راپرت را کسی ازش اطلاع نداشت در صورتیکه مطابق نظامنامه باید راپرت کمیسیون طبع و۲۴ ساعت قبل از طرح توزیع شده باشد ولی این راپرت را هیچکس ندیده بود هیچکس هم اطلاع نداشت ومجال هم ندادند که پنج دقیقه لا اقل در اطرافش صحبت شود وعجله هم میفرمایند که نخوانده وندیده رای داده شود بنده اجازه که خواستم برای عرض این مطلب بود وراجع بفرمایشی هم آقای وزیر دادگستری فرمودند موافقم و این صحیح است معامله که دولت خودش کرده است اجباری در کار نبوده است که این کار و این معامله را بکند بنابراین ضرورت ندارد مجلس این پیشنهاد را بکند که قضیه طرفین باشد وبنابراین این حق باید بمردم داده شود
رئیس - پیشنهاد آقای دهستانی:
- در ماده ۱۴ باخر قسمت ه علاوه میشود:هرگاه شاکی عوض را فروخته ویا معامله دیگری نموده باشد که استرداد عین ملک میسر نشود در اینصورت دعوی شاکی ساقط خواهد شد دهستانی - آقای وزیر دادگستری اگر توجه بفرمائید مقصود بنده را یک قدری تامین خواهند فرمود منظور بنده این است که اگر احیانا ملکی را عوض ملک دیگری داده باشند و طرف هم عوض را فروخته ویا معامله کرده باشد در اینصورت چه حالی پیدا میکند این عوض پولی است یا معامله اساسا برمیگردد معامله که اساسا از بین رفته است در هر حال برای توضیح بود وازاین نقطه بنظر بنده پیشنهاد کردم که آقا توضیح بدهند که در این قبیل موارد چه تصمیمی خواهند گرفت
مخبر - این جا دو شرط هست یکی اینکه درعوض ومعوض اختمان مهم وتغییرات اساسی نشده باشد وشرط دوم این است که دولت موافقت داشته باشد آنوقت ملک بشاکی مستردد میشود وعوض آن بدولت برمیگردد اگرهم دولت موافقت نداشته باشد وتفاوت قیمت هم در بین باشد حکم رد تفاوت قیمت داده خواهد شد حالا میفرمائید اگر شاکی عوض را فروخته که دیگر در اختیارش نیست بیاورد پس بدهد در تصرف وملک ثالث هست نه در اختیار او بنابراین این مقدمات را که توجه بفرمائید اشکال وارد نیست
دهستانی - مسترد میکنم
رئیس - آقای ملک مدنی
ملک مدنی - بنده خواستم تذکر نظامنامه عرض کنم ولی نخواستم موقعی که آقایان صحبت میکنند عرض کرده باشم مذاکرات در ماده ۱۴ کاغی شده است وپیشنهادات باید قرائت شود در پیشنهادات هم مطابق ماده ۶۳ نظامنامه داخلی مجلس باید صاحب پیشنهاد باختصار توضیح بدهد بعد مخبر کمیسیون با یکی از اعضاء کمیسیون جواب بدهد غرض عرضم این بود که آقای طویسی این موضوع را یاد آور شوند بمقام ریاست که توجه داشته باشند
رئیس - موافقین با قسمت ه ماده ۱۴ برخیزند (اکثر برخاستند ) تصویب شد و او مطرح است پیشتهاد آقای معدل قرائت میشود:
پیشنهاد میکنم در دنباله قسمت واو در ماده ۱۴ جمله زیر اضافه شود وهئیتهای رسیدگی مکلفند در ضمن رسیدگی اگر برخورد نمودند که از حقوق اعیانی رعایا چیزی ساقط شده منظور شود
معدل - بنده تصور میکنم وقتی که حقوق مالکین رعایت نشده باشد حقوق رعایا هم که بموقع ثبت دادن بطریق اولی رعایت نشده و حالا هم آنچه بحث شده است در این قانون راجع بحقوق مالکین است که تامین میشود ولی هرگاه علاقه شاه سابق در موقع ثبت املاک اعیانی رعایا را به ثبت نداده باشد واین حق برای اومحرز شد این هیئت ها بتوانند این حق رعایا را محفوظ دارند باین جهته در تبصره ۱ این قسمت هم بنده و پیشنهاد دیگری دارم که آنرا بموقع خودش تقدیم میکنیم
وزیر دادگستری - منظوریکه نماینده محترم دارند اساسا صحیح است ولیکن در ضمن همین بنده منظور شده زیرا که حقوقی که رعایا دارند از دو شق خارج نیست بملک یا مالکیت است آنچه که راجع بحقوق مالکیت است که بین مالک ورعیت فرقی نیست وهر دو در عرض هم میباشند و میتوانند استفاده کنند و اما آنچه غیر از موضوع مالکیت است یعنیاز متفرعات آن است این است که میخوانم (:حقوقی که رعایا نسبت باعیان وغیره ازسابق در این املاک داشته اند بحال خود محفوظ خواهد بود و رد این املاک بمتصرف آن خللی بحقوق رعایا وارد نمیسازد) در این بند از دو جهته تامین کرده است هم از لحاظ اینکه اگر در این تصرف خللی بهش واردشده برمیگردد و هم اگرملاکین بخواهند سوء استفاده بکنند دیگر نمیتوانند
معدل - با این توضیحاتی که آقای وزیر دادگستری دادند بنده مسترد میکنم
تبصره ۱ خوانده شد:ساختمای روستائی از ساختمانهای مهم محسوب نمیشود
مخبر - یک اصلاحی است در تبصره ۱ ساختمانهای روستائی مهم محسوب نمیشود و ملک رعایا شناخته میشود وآقای وزیر دادگستری هم موافقت کردند (نمایندگان - بسیار خوب) پیشنهاد آقای اعتبار:در آخر تبصره ۱ اضافه شود ساختمانهای روستائی متعلق بروستائیان ساکن آن خواهد بود
اعتبار - چون در اینجا مقرر شد که ساختمانها مال روستائیان است کدام روستائیان معلوم نیست باین جهته باید گفت آنکه تویش نشسته و زندگانی میکند مال خودش باشد ونظری را که آقا فرمودند این منظور را تامین نمیکند باین جهته بنده پیشنهاد کردم که متعلق باشد بروستائیانی که ساکن آن ساختمانها هستند
وزیر دادگستری - ساکن اضافه شود عیب ندارد
رئیس - آقای ملک مدنی
ملک مدنی - این پیشنهاد اساسا صحیح است ولی یک اصلاحی لازم دارد ساختمانهای که شده اعیانش متعلق برعایا است زمینش متعلق بمالک است بایستی حقوق مالکیت هم رعایت شود باین جهت بنده خواستم توضیح بفرمایند این قسمت را که این نظر تامین شود
وزیر دادگستری - تمنی میکنم آقای ملک مدنی هم سخاوت بخرج میدهند واز این مختصر زمینی که برعایا میرسد صرف نظر کنند واگر بنا باشد در مقابل این همه اراضی که بمالکین داده میشود این قسمت را هم بخواهیم در نظر بگیریم این تولیدات یک اشکال و اختلافی بین مالک و رعیت میکند واین دیگر قابل مذاکره نیست این جهت خواهش میکنم آقای ملک هم صرف نظر بفرمایند
پیشنهاد آقای معدل - پیشنهاد میکنم جمله زیر بآخر تبصره ۱ ماده ۱۴ اضافه شود اعیانی ساختمانهای روستائی بر حسب این قانون متعلق به برزگرانی است که در آنها سکونت دارند
وزیر عدیله - این همان پیشنهادی است که منظور شده است
معدل - صحیح است مسترد میکنم
رئیس - موافقین با قسمت وبا تبصره ۱و۲ وبا این اصلاحی که شده است برخیزند (اغلب برخاستند ) تصویب شد
تبصره پیشنهادی آقای بهبهانی
تبصره زیر را بعنوان تبصره ۳ ماده ۱۴ پیشنهاد مینمائیم
تبصره ۳ - پس از صدور حکم در مورد ملک منافع آن ملک از روز انتقال بدولت متعلق بشاکی خواهد بود
بهبهانی - شهد الله باید تصدیق کرد که مجلس یک قیافه های مختلفی در باب این قانون املاک نشان داده و بند بسهم خودم مناسب مجلس نمیدانم که این قدر اختلاف سلیقه در این باب شده است ولی در هر صورت در باب منافع این املاک پیشنهاداتی شده بود سه هزار تومان و دوهزار تومان وپنجهزار تومان ودر باب منافع املاک مغصوبه هم اصراری داشتند ولی نمیدانم چطور شد که متاسفانه این پیشنهادات رد شد علی کل حال آن موانعی که آن پیشنهادات داشته است تصور کنیم در این پیشنهاد بنده نیست برای اینکه یک ملکی از دست صاحبش گرفته شده در یک موقعی بدولت انتقال داده شده منافع آن هم از توابع ملک است والبته مطابق قوانین اساسی و قانون مدنی باید هم جزء ملک باشند این دیگر هیچ مانعی ندارد که از روزی که بنده رفتم دعوا کردم ومعلوم شد که ملک مال بنده است وملک را بنده دادند پس این منافع از روز تصرف دولت وانتقال بدولت باید داده شود واین دیگر محل حرف نیست وتابع ملک است این است که بنده پیشنهاد کردم که پس از صدور حکم منافع آن ملک از روز انتقال بدولت مال او باشد حالا بسته بنظر مجلس است
مخبر - پیشنهادات دیگری هم که در این زمینه است خواهش میکنم قرائت بفرمائید چون آتها هم شبیه بهمین پیشنهاد است
تبصره ۳ - ماده ۱۴پیشنهاد میکنم
هرگاه شاکی در حین شکایت بهای دریافتی خود را نقدا بصندوق دادگستری بسپارد وپس از ختم رسیدگی حکم قطعی بر صحت شکایت او صادر شود منافع ملک مورد حکم از تاریخ حکم متعلق به شاکی خواهد بود (ملک زاده آملی)
مخبر - این پیشنهاد راجع بمنافع اصولا صحیح است در جلسات سابق هم مذاکره شد لآقای وزیر عدلیه هم وعده دادند که موافقت با این مراتب بفرمایند مذاکره هم شد الا اینکه پیشنهادآقای بهبهانی تفاوتیکه با پیشنهاد آقای ملک زاده دارد فقط در موضوع پرداخت وجهش دارد گفته میشود وقتی شکایت کردند وخاتمه هم پیدا کرد حالا شش ماه هشت ماه هرچه طول کشید و در نتیجه حکم صادر شد که شاکی ذی حق است باید فلانقدر ملک باو داده شود چون استحقاق او را یک مرجع رسمی حقوق تصدیق کرد دولت هم حالا متصرف است باید فلانقدر ملک باو داده شود چون استحقاق او را یک مرجع رسمی حقوی تصدیق کرد دولت هم حالا متصرف است باید هم منافع را جبران کند تفاوت در این است آن پول پیش که آن شاکی (محکومه) باقیمانده باید بدهد آن پول هم منافعی دارد پیشنهاد آقای ملک زاده این است که این پولی را که این شخص باید پس بدهد وملکش را بگیرد این را در حین شکایت بیاورد در صندوق وزارت دادگستری و دیه بگذارد وقتی که رسیدگی شد مدارک ومستندات دیده شده وتشخیص داده شد که این شخص حق دارد پولش را هم قبلا برده است به صندوق آنوقت باز یک اختلاف است وآن این است که آقا میفرمایند از ۲۵ شهریور وآقای وزیر موافقت کردند از تاریخ صدور حکم چون صدور حکم یکی از مراحل تشخیص است واین عمل هم سابقه غذایی دارد که منافع وخسارات را از تاریخ حکم میگیرند البته به نحو اطلاقی از تاریخ ۲۵ شهریور که پیشنهاد کرده ام مورد ندارد و با سابقه قضائی که عرض کردم که از تاریخ صدور حکم باشد بهتر است واصولا مخبر کمیسیون با پیشنهاد آقای ملک زاده موافقت میکند
رئیس - آقای ملک مدنی
ملک مدنی - آن قسمتی که آقای بهبهانی فرمودند از نظر دولت بهتر این است که از تاریخ صدور حکم باشد این صحیح است و بنظر بنده اقرب بصواب است وبنده خواهش کنم برای اینکه جمع بین دونظر هم شده باشد آقای بهبهانی هم با آن پیشنهاد موافقت بفرمایند که پس از صدور حکم یعنی وقتی که تشخیص داده شد ملک مال این شخصاست باید بهرهمالکانه واجرت المثل هم باو داده شود واز همان تاریخ صدور حکم باشد واین منطقی است ضروری هم به دولت نمیخورد وبعلاوه موجب این میشود که سریع در کار بشود وزود تر حکم داده شود
بهبهانی - به پیشنهاد بنده رای بگیرید
رئیس - رای میگیریم به پیشنهاد آقای بهبهانی آقایان موافقین برخیزند (عده برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد جمعی از آقایان
تبصره ذیل را به ماده ۱۴ پیشنهاد مینمائیم:از شهریور ماه ۱۳۲۰ تا تاریخ صدور رای نهائی از هئیت های رسیدگی هر گونه نقل وانتقال وهر قسم معامله وقرارداد وحق الزحمه وغیره اعم از رسمی وغیر رسمی بین اشخاص راجع با ملاک مورد این قانون انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط ونمود (به امضاءسی وپنج وشش نفر از آقایان )
رئیس - آقای انوار
انوار - البته وقتی که حکم از هیئت رسیدگی به نفع شخص شاکی صادر شد روی آن حکمی که صادر شده منافع و اجرت المثل را بهش میدهند واین محتاج با این تبصره نمود که آقای بهبهانی پیشنهاد کردند گرچه آقایبهبهانی پیشنهادی که کردند نظرشان این بود که حکم کاشف از این است که این ملک سابقا هم ملک شاکی بوده پس این حکم کاشف است نه ناقل اما آمدیم سر این موضوع املاک این املاک الان مال دولت است وهیچ معامله تصور نمیشود که شده باشد یا بشود آخر آقایان ما قانون داریم مقررات داریم تشریفاتی داریم املاک هست منتقل شده است به دولت تصور نمیشود هیچ معامله در اینجا صدق پیدا کند اگر هم شده باشد غلط است وبرخلاف قانون یک املاکی منتقل شده است به دولت والان دولت صاحب ملک است افرادی هم مدعی هستند که ما مالک ومتصرف این املاک بوده ایم مرجع رسیدگی این دعاوی هم محکمه ایست که بموجب این قانون تشکیل میشود میآیند واقامه دعوی میکنند رسیدگی مطابق قانون باید بشود واحقاق حق به همه آید دیگر این حرفها چه نتیجه دارد این کار بیتربیتی است شما مالک معین مدعی هم معین رسیدگی هم میشود خوب اگر یک کاری هم در خارج شده باشد یا کارهائی کرده باشند خوب اهمیت ندارد این کارها دولت هم تربیت اثر نداده است با این کار این چه است که پیشنهاد کرده‌اند
وزیر دادگستری - این پیشنهادی که آقا خواندند دولت با آن موافقت میکند ولی به عنوان تبصره نمیچسبد با این ماده خوب است آقایان دیگری هم که پیشنهاد کرده ام موافقت نمایند که این به عنوان ماده الحاقیه بماند برای آخر قانون
طوسی - یک دو تا تبصره دیگر هم رسیده است آنها هم خوانده میشود این را که مال ملک زاده بود قبول کردند که تبصره دیگر هم هست باید خوانده شود مخبر - اجازه میفرمائید این پیشنهاد چون قبول شده است رای ندارد باید به کلیه ماده رای گرفته شود
رئیس - قبول کردید
مخبر - بلی عرض کنم چون در ماده ۱۴ پیشنهاد تجزیه شده بود شق (و) آخرین ماده است لهذا (شق ) و دو تبصره واین تبصره که قبول شده استدعا میکنم رای گرفته شود
رئیس - آقای دکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده - بنده خیلی تعجب میکنم که آقای مخبر میخواهند این تبصره پیشنهادی در ضمن ماده بدون اینکه در اطراف آن صحبت شود رای گرفته شود بنده پیشنهاد میکنم که تبصره ها خوانده شود ویکیک مطرح شود در اطرافش صحبت شود رای گرفته شود
مخبر - این همه صحبت در تبصره یک راجع بساختمان روستائی وتبصره ۲ راجع به تشخیص متصرف قبل از مصرف وپیشنهاد آقای بهبهانی که خوانده شد ورای گرفته شده رد شد این ها همه مذاکره شد حالا باید رای گرفته شود
رئیس - رای میگیریم بقسمت (و) از ماده ۱۴ آقایان موافقین دکتر جوان - بنده راجع به تبصره سوم که آقای نقابت مخبر قبول کردند عرض دارم ودر آن صحبت نشد مطابق نظامنامه باید روی این تبصره رای گرفته شود (بعضی از نمایندگان - بفرمائید)
دکتر جوان - اگر آقایان توجه بفرمایند این تبصره مورد پیدا نمیکند زیرا بدون این تبصره هم وقتی حکم صادر شد منافع باو تعلق میگردد وهیچکس نیست که بگویید وقتی حکم صادر شد منافع نباید داده شود ودیگر اینکه در جلسه گذشته یک وضعیت افراطی بود که بعضی میگفتند تماما باید داده شود حالا معکوسش را گرفته اند که منافع این چند ماهه که گفته شد داده نشود چرا داده نشود علتی ندارد وقتیکه حکم صادر شد ندهند
مخبر - خاطر آقایان مستحضر است که در جلسه سابق بکفایت مذاکرات راجع بماده ۱۴ رای داده شود و در جواب پیشنهادات مخالف هم باید عضو کمیسیون باشد تا بتواند در دفاع کند ومطلب دیگر این است که بین صدور حکم و قطعیت حکم همیشه یک فاصله ایست تصور میرود که بموجب حکم قطعی منافع داده میشود این صحیح نیست چون فاصله هم مراعات میشود واینکه فرمودند در مدت تصرف دولت چرا منافع داده نشود این موضوع پیشنهاد آقای بهبهانی است و بنده عرض کردم حرف صحیحی است ولی دولت اظهار نمود یک محظورات و مشکلاتی ایجاد میکند و پیشنهاد آقای بهبهانی رای گرفته رد شد لهذا اگر موافقت میفرمائید باین شق (و) وسه تبصره رای بگیرند
رئیس - یک پیشنهادی در این زمینه رسیده است قرائت میشود پیشنهاد میکنم به تبصره ها جدا جدا رای گرفته شود
وزیر دادگستری - راجع به بند (و) و دو تبصره آن رای گرفته شده فقط مانده است تبصره سوم که بآن باید رای گرفته شود
رئیس - رای گرفته میشود به تبصره سوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد رای گرفته میشود به مجموع ماده ۱۴ آقایان موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند ) تصویب شد آقای وزیر پیشه وهنر
- مذاکره در گزارش کمیسیون بازرگانی راجع باصلاح قسمتی از قانون بازرگانی خارجی
{۳ - مذاکره در گزارش کمیسیون بازرگانی راجع باصلاح قسمتی از قانون بازرگانی خارجی}
وزیر پیشه وهنر - آقایان البته خاطرشان مستحضر است که از روی که بنده این لایحه را تقدیم کرده‌ام منتظرم که طرح وتصویب شود اگر آقایان اجازه میفرمایند این لایحه مطرح شود (صحیح است)
رئیس - لایحه اصلاح قسمتی از قانون انحصار تجارت خارجی مطرح است ویک فوریتش تصویب شده گزارش کمیسیون بعرض آقایان میرسد
گزارش کمیسیون بازرگانی و پیشه وهنربه مجلس شورای ملی
کمیسیون بازرگانی وپیشه وهنر ولایحه شماره ۵۸۰۱ دولت راجع باصلاح قسمتی از قانون انحصار تجارت خارجی را با حضور آقایان وزیر بازرگانی وپیشه وهنر تحت شور ومداقه قرار داده وپس از مذاکرات وتبادل افکاری که در اطراف مواد آن به عمل آمده بالاخره با مواد زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن یرای تصویب مجلس تقدیم میشود
رئیس - مذاکره در کلیات است آقای امیر تیمور
امیر تیمور - بنده از این فرصت استفاده میکنم ویک تذکرات مفیدی بعرض میرسانم وتمنی میکنم چندین سال است معمول ومرسوم است که تریاک را همه ساله در موقع جمع آوری میکنند وبیک ترتیب صحیحی پول آن را میدهند واین ترتیب اگر ادامه پیدا میکرد خوب بود اما بطوری که اطلاع پیدا کردم نرخی که در نظر گرفته اند کاملا عادلانه نیست زیرا امسال مخارج جمع آوری تریاک اضافه شده واگر نرخ عادلانه در نظر بگیرید چون عمله که پارسال سه قران اجرت داشته امسال با ۱۲ قرنان تهیه نمیشود بنظر بنده بنفع دولت تمام میشود والا برضرر دولت را در این خصوص جلب میکنیم که در هر نقطه که میخواهند نرخی تعیین کنند تحت نظر استاندار و اشخاص مطلع محلی کمیسیون تشکیل شود وبه بینید چه مقدار برای زراع ضرر نمیکنید وآن قدر را تعیین کنیند که اسباب ضرر زراع نشود واگر اینکار نشود اطمینانداشته باشند که قاچاق تریاک زیاد خواهد شد وبیشتر بضرر مردم ومملکت تمام میشود ویک قضیه دیگر که از این مهمتر است موضوع تعیین نرخ گندم از طرف اداره تثبیت غله است در سال ۱۳۲۰ البته زراعت گندم ما خوب نبود ولی آن اندازه که ما دچار سختی ومضیقه شدیم نبود که اینقدر دولت و مردم در مضیقه وزحمت افتادند واین بنظر بنده از جهت نرخی بود که در اول سال تعیین کردند که از نظر تجاربی با نرخ عادلانه تطبیق نمیکرد بنده پارسال در موقع برداشت محصول اطلاع داشتم که بین رعایای دهات وزاعین گندم سر خرمن پنجاه تومان پنجاه وپنج تومان خرید وفروش میشد ودولت نرخ تعیین کرده بود پانزده تومان واین عملی نبود ودر نتیجه دولت مجبور شد برای مردمی که دچار سختی و بدبختی شده بودند از هندوستان وسایر جاها گندم وارد کند بیک قیمت های گزافی و از این راه خسارات هنگفتی به مملکت وارد شد در صورتی که اگر از روز اول نرخ عادلانه برای گندم در نظر گرفته بود نه زارع ونه دولت دچار اشکال وزحمت نبود چون حالا او کار است بنده استدعا میکنم که این قضیه را مورد توجه قرار بدهند که باحضور استاندارها و عده از معتمدین محل و مالکین کمیسیونی در سال جاری تشکیل بدهند ونرخ عادلانه برای برای هر محل در نظر بگیرند و اگر اینکار را نکند شاهد باشید امسال تشنج ایجاد میکند وبضرر مملکت و کشور خواهد بود ومسئولش هم دولت خواهد بود که از حالا پیش بینی نکرده بنده امسال در بهمن ماه خدمت آقای وزیر دارائی این موضوع را تذکر دادم وهمه تصدیق کردند ومتاسفانه هیچ اقدامی نکردند یکی دیگر از احتیاجات ما قند است که خوشبختانه در گذشته چند کارخانه احتیاجات کشور را تامین نمیکند ولی یک مقدار مهمی از آن را میتوانیم از این کارخانه ها بدست بیاوریم و اگر توجه مختصری هم بکنیم ممکن است محصول این کارخانه ها سه مقابل شود و اگر سه مقابل نشود دو مقابل خواهد شد ولی چیزی که هست این است که برای چغندر یک نرخی معین کرده اند که از نرخ شبت و اسفناج هم کمتر است و صرف نمیکند چغندر یکی از زراعتهایی است که با چند مرتبه آن را وجین کنند و مقدار زیادی آب می برد و زمین را بیجان میکند و برای زارع ابداً فایده ندارد و عجب در این است که چغندر غیر قند که به گاو و حیوانات دیگر میدهند خرباری ۱۵ تومان ۱۶ تومان است آن وقت می آییم و چغندر قند را شش تومان قیمت برایش معیین می کنیم به نظر بنده اگر نرخ چغندر را ده دوازده تومان قیمت برایش معیین میکنیم به نظر بنده اگر نرخ چغندر را بر مقدار زراعت سه برابر اضافه می شد ولااقل دو ثلث احتیاج مملکت از این راه تامین می شد و متأسفانه با اینکه این عرایض بنده را تصدیق کردند یک قدم برنداشتند و موقع چغندر کاری فوت شد و یک ضرر هنگفت بر مملکت وارد کردند و در عمل دیدیم که دست ما به ممالک دیگر دراز شد و این به واسطه لا قیدی و عدم توجه بوده است اما راجع به این لایحه به نظر بنده بسیار لایحه مفیدی است ولی متأسفانه خیلی دیر شده است تقدیم این لایحه حق این بود لایحه در شش ماه قبل از شهریور ماه تقدیم می شد و تا حالا کمک مهمی به تجارت مملکت شده بود و حالا هم که بعداز مدتی دولت متوجه این قضیه شده است با ماده ۳ این قانون اثرات این را از بین خواهند برد و با اینکه تمام اعضای کمیسیون بازرگانی از بازرگانان محترم هستند و صاحب تخصص و اطلاع در فن تجارت هستند و تصدیق می کنند عرایض بنده را این قسمتی که باز واردات را موکول به تصدیق صدور کرده اند این صد بیست بر قیمت واردات می افزاید و به ضرر کشور تمام میشود این است که بنده معتقد ام به جای کلمه دولت میتواند باید نوشته شود دولت مکلف است و در این موضوع پیشنهادی می دهم و استدعا می کنم مخبر محترم کمیسیون بازرگانی که خودشان تخصص در امر تجارت دارند مخصوصاً آقای هژیر هم در این موضوع توجه بفرمایند و این قضیه را قبول بفرمایند و دولت مکلف باشد از وارداتی که مورد احتیاج کشور است تصدیق صدور مطالبه نکنند و حالا که کشور ما احتیاج به کالاهای خارجی دارد بدون هیچ گونه تضیقی اجازه داده شودعلاوه بر صدی بیست این صدی بیست هر تومانی باید دو قران تصدیق صدور خریداری کنند تومانی ده شاهی نیست تومانی دو قران به مردم خصارت وارد می سازد استدعا میکنم کلمه میتواند را به مکلف است مبدل کنند دیگر بنده عرضی ندارم و این لایحه خیلی مفید است نراقی - پیشنهاد شده است
رئیس - آقای انوار
انوار - بنده اولاً خیلی عذر میخواهم از آقای امیر تیمور که این کلیاتی که فرمودید خوب همه به جای خودش درست بود ولی مربوط به این لایحه نبود این مطالب اساساً صحیح اما خواستم جریان را عرض کنم ( امیر تیمور - وقت دیگری نبود ) قبل از دستور یا آخر جلسه ممکن بود علی ای حال تذکرم دوستانه بود ( امیر تیمور بنده خودم تصدیق کردم) اما راجع باین لایحه با آن تعوجهی که همه ماها در این باب داریم ولی عتبارها بطور اجمال وابهام است مخصوصا ما همین طور صحبت کردیم که این قبیل لوایح که سابق امیر تیمور - عده برای مذاکره کافی نیست آقا انوار - بسیار خوب ولی این جواب بنده نمیشود (خنده حضار) (پس از چند دقیقه عده کافی شد)
رئیس - بفرمائید
انوار - این است که بنده خواستم عرض کنم که آقایان تجار و وزرائی که در این مدت آمدند ورفتند همیشه صحبت میکردند میگفتند چند چیز را ما توجه داریم که دولت این مطالب را آسان کند یکی اینکه این بازرگانی ما وتجارت ما از یک مضیقه ها ویک زنجیر هائ سختی که در این تجارت ما انداخته شده بود هم نسبت بواردات وهم صادرات این قیدها برداشته شود این تجارت که الان هست هزار قید قانونی باو گذاشته شده است برداشته شود مثلا تصدیق صدور وجود از ورود واینها ازبین برود چرا برای اینکه وقتی تجارت آزاد شد هم نسبت بصادرات هم نسبت به واردات شما خیال میکنید ضرر بدولت وارد میشود نه وارد نمیشود بواسطه اینکه تاجر نفع خودش را میبیند وقتی که نفع خودش را ببیند افراد مملکت صاحب پول میشوند افراد که صاحب پول شدند مملکت صاحب چیز است اینکه ما بیائیم محدود کنیم یک انحصارهائی بدهیم یک کسیرا خیلی بدعهیم یکسیرا بکلی از بین ببریم این نمیشود اینجا آقای امیر تیمور تذکر دادند بنده هم عرض میکنم اینجا تصدیق صدور را در یک عبارتی گنجانیده اند که این وقتی دست مامورین اجرا میآید این مامورین اسباب زحمت خواهند شد وهیچکس قانون را ترتیب اثر نمیدهد ثانیا به اندازه شما وزراءدر تعقیب تصویب نامه هائی که میدهید موافق با قانون است یا مخالف با قانون است این قانون را خورد میکند وپایش را میکشند قانون هم گذراندیم که تصویبنامه داده نشود مگر در حدود قانون از آن گذشته متحد المآل حالا پخشنامه شده است منتشر کرده اند حالا هم تا اختیاراتی در دستمان هست مطالب را بنده عرض میکنم که تصدیق صدور را بردارئید ومسئله پرونده صدور را روشن کنید یا توضیح داده شود والا اساسا این قانون خیلی خوب است وحقیقته من عقیده باین وزیر دارم که توجه بقانون دارد وحالا خواستم این موضوع را تذکر بدهم که آن را اصلاح کنند نظر بنده این بود وآقای امیر تیمور هم نظزشان این بود
وزیر پیشه وهنر بازرگانی - بنده خواستم به طور مختصر شان نزول این لایحه را در حضور آقایان عرض کنم البته در یک لایحه تمام قیود اقتصادی را که نمیشود برداشت شاید صلاح هم نباشد البته یک روزهائی از لحاظ باصطلاح حمایت از صنایع داخلی واز لحاظ امور خاص اقتصادی یک قیودی برقرار کند ولی اینها را بایستی مطالعه کرد وهر کدامش را بتناسب وقت برداشت واصلاح کرد وتغییر داد ودر هر صورت بنده تصور میکنم نه صلاح باشد نه آقایان این عقیده را داشته باشند که یکمرتبه تمام قیود برداشته شود این تولید هرج ومرج خواهد کرد یک مطلب دیگر اینجاست هر چند آقای امیر تیمور فرمودند از موقع خواستند استفاده کنید ولی مختصرا خواستم خضورشان غرض کنم که امسال هم نسبت بچغندر وتریاک وهم پارسال نسبت بگندم تصمیمی راجع بافزایش قیمت گرفته شده بود قیمت گندمی که بایستی امسال خریداری شود پارسال بالا برده بودند البته مقصودشان محصول امسال بود شاید دوبرابر شاید هم بیشتر بود چغندر از سی ریال امسال شصت ریال وهفتاد ریال در حوالی طهران خریده میشود تریاک هم هفتاد ریال اضافه شد بهرمن ولی یک نکته را هم ملاحظه فرمائید یک مطلب این است که البته هر چه بیشتر بخرند امید هست که بیشتر هم بکارند ولی تا کجا اگر دولت بگوید گندم صدوپنجاه ریال این اطلاعی که خدمت آقا میرسد ومیگویند سیصد ریال در سیصد ریال معامله میشود اینقدر تفاوت است بمحض اینکه دولت گفت سیصد ریال و بالاتر میرود وهمین تفاوت باقی میماند واین نهائت ندارد هر چند این آقایان بیشتر بالا میبرند که نمیشود بالا برد این را آخر باید مصرف کند چه در امسال وچه دستورات گذشته که آنچه میخریدند ومی دادند برای مصرف داخلی استدوآنچه در گذشته میخریدند ومیدادند برای مصرف داخلی است وآنچه در گذشته میخرند یک قسمت هم برای مصرف صادرات بخارجه بود بهر حال باید یک توازنی داشته باشد که هم در بازار بین الملی مصرف کند وهم توازن داشته باشد مثلا چغندر را آنقدر بالا ببریم که قند را صد ریال بخرند باید یک طوری بشود که مردم بتوانند استفاده کنند یک طرفی نمیشود (امیر تیمور قند را الان منی هشت تومان مردم در بازار میخرند) این نکته را در نظر بگیرید بایستی از یک جائی پول داد بآن تولید کننده چغندر وتریاک وگندم بعد گرفت وانبار کرد وپولش را جمع کرد گذاشت کنار وقتیکه صحبت میزان عوائد مملکت باشد البته بایستی آقایان اجازه بفرمایند یک مبلغی بیش از آنچه در بودجه منظور شده بود اینها را از یک راهی فرض بفرمائید اضافه مالیات تامین بفرمایند یک محلی باید پیدا کرد که یک وجهی در دسترس دولت باشد که بتواند آنها را بخرد بودجه ای که آقایان تصویب فرمودند عوائد که انتظار نمیرد و ازسال گذشته بیشتر باشد بنابراین اگر اعلان ازدیاد شود ودولت پول نداشته باشد بنده خیال نمیکنم حضرتعالی موافق باشید که مردم را وعده بدهند باید پول داد تمام این مراحل را بایستی مطالعه کرد وتصمیمی گرفت البته فرمایش حضرت عالی اصلا بجای خودش صحیح است وتا بحال هم تصمیم برای افزایش گرفته شده وبعد هم نظر جنابعالی یاد آوری خواهد شد مناسب هم هست البته اینکه میفرمائید دولت مطالعه میکند اگر وسیله داشته باشید وبتوانند چه بهتر از این واما در باب پروانه ورود تصدیق صدور که فرمودید در دو ماده اول یک تسهیلاتی قائل شدیم برای واردات که البته به هیچ مناسبت اشکالی از حیث گواهینامه صدور و موافقتنامه پروانه ورود ندارد مقصود از ماده اول این بوده است که سهمیه همین قدر که اعلان شد اشخاص بدون اینکه الزامی داشته باشند صد پانزده بعنوان تصدیق صدور بیایند بدهند وسیله پیدا کنند که سفارش بدهند یا اگر در سفارششان یک شرایطی باشد بدون اینکه اشکالی پیش بیاید این پروانه را بتوانند تحصیل کنند این یک تسهیل و تسهیل ثانوی این است که به جای اینکه تجار به اشخاص مختلفی که در شهرستانها و ولایات هستند ملزم باشند به تهران بیایند اینجا از وزارت بازرگانی موافقتنامه بگیرند بتوانند عاملی داشته باشند که بوسیله آن عامل این اجازه را بگیرند و این آزادی باشد که همین طور که درخواست جنس به گمرک میدهند تقاضای این پروانه را در محل بکنند و صادر کنند و بتوانند خارج کنند این دو تصمیمی که در ماده اول گرفته شد و تصور می کنم آقایان کاملاً موافق باشند آمدیم سر ماده سوم در اینجا بنده تصدیق دارم که دولت در مساعدت به واردات که حتی المقدور ارزانتر وارد شود باید جدیت بنماید البته خیلی خوب است چون خرید تصدیق صدور از طرف دولت و فروش آن یک تفاوتی به عنوان عایدات دولت بود و بودجه اش را خودتان مطالعه فرمودید حذفش بدون اینکه قبلاً یک مبلغ دیگری بشود جانشینش کرد خسارتی وارد میکرد به بودجه حالا امر دائر بود بین دو مطلب یکی اینکه دو ماده را عجالتاً به جریان بیاندازیم و تأمل کنیم و به مطالعات مشغول شویم و برای تبدیل کردن این صد پنج به یک ترتیب دیگری تکمیل شود بعد قانون دیگری تقدیم کنیم یا اینکه در اینجا اجازه گرفته شود از مجلس شورای ملی به محض اینکه مطالعات تمام شد فوری دولت بتواند اقدام کند وقتی در کمیسیون صحبت کردیم نظر اعضای کمیسیون هم این بود که این یک مقدمه ایست برای اینکه روزی به همان منظوری که آقایان می فرمایند برسیم و به محض اینکه مطالعاتی که الان مشغول هستیم تمام شد و توانستیم جای آن پنج درصد چیزی بگذاریم البته این را برمیداریم و منظور آقایان تأمین خواهد شد منتهی یک امر را اظهار میکنیم و امیدوار هستم که دولت سعی میکند حدود مقررات تجارتی در قسمت واردات حتی المقدور کمتر شود و طوری بشود که بتوانند تجار با مبلغ کمتری جنس وارد کنند توجه به مقتضیات وقت هم بفرمایند آقایان تجار و این تفاوتهائی که حاصل میشود این را نسبت به جنس محسوب بفرمائید نه اینکه تصور بفرمائید در میان مردم یک مبلغ معینی تثبیت شده و حالا هم هر مقدار که تخفیف ما قائل میشویم موافقت نداشته باشند جنس را بهمان مقدار پائین بیاورند و امیدوارم آقایان تجار به این موضوع هم توجه بفرمایند و در قیمت جنس هم تخفیفی قائل شویم این را لطف کنند و در نظر بگیرند
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
جمعی دیگر - ختم جلسه
طوسی - در عین کمال علاقه که به گذشتن این لایحه هست متأسفانه میبینم نمی توانیم رأی بگیریم و عده کسر شده است و بقدر کافی برای رأی نیست و پیشنهاد ختم جلسه هم شده است بنابراین اگر موافقت بفرمائید در اول جلسه آتیه این مسأله تمام شود
نمایندگان - صحیح است
- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
{۳ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه }
رئیس جلسه آینده روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجود
( مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد )
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری