مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۵ اردیبهشت ۱۲۹۰ نشست ۲۴۴
جلسه ۲۴۴
صورت مشروح جلسه روز شنبه هفتم شهر جمال‌الاولی ۱۳۲۹
رئیس آقای مؤتمن الملک سه ساعت و نیم قبل از غروب به مقام ریاست جلوس نموده و پس از نیم ساعت مجلس رسماً منعقد شد.
صورت مجلس روز پنجشنبه را آقای آقا میرزا ابراهیم خان قرائت نمود.
(غائبین جلسه قبل)
آقا میرزا اسدالله خان بدون اجازه غائب بود. ادیب‌التجار ۳۵ دقیقه از حضور در وقت مقرر تأخیر نموده. حاج معین‌الرعایا مریض بودند.
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست؟ اظهاری نشد.
کلمه جلفا افتاده است نوشته می‌شود. دستور امروز انتخاب دو نفر کسر اعضاء اداره مباشرت راپُرت کمیسیون تفسیر راجعه به تفسیر اصل هفتم قانون اساسی، راپُرت کمیسیون بودجه راجع به حقوق بانوی عظمی، راپُرت کمیسیون بودجه راجعه به ساختن مدرسه و کتابخانه و موزه زمین نگارستان- قانون استخدام ولی قانون استخدام و راپُرت کمیسیون بودجه در بابت ساختن مدرسه و کتابخانه و موزه در زمین نگارستان حاضر شده است قبل از ظهر هم اطلاع داریم که قانون پستی را همراه بیاورند. اگر مخالفتی نیست در عوض این‌ها قانون پستی را می‌خوانیم (گفتند صحیح است)
حالا ابتدا شروع می‌کنیم به انتخاب دو نفر کسر اعضاء اداره مباشرت ولی خواهش دارم این دو نفر که انتخاب می‌شوند دیگر استعفا ندهند برای اینکه هر روز نمی‌توانیم وقت خودمان را برای این قبیل مطالب تلف بکنیم.
آراء اخذ شده آقای معاضدالملک آقایان معاضدالسلطنه آقا سید حسین اردبیلی دکتر حاج رضا خان را به قرعه برای استخراج آراء معین نموده مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی را به عده ۷۰ شماره نمودند.
رئیس- می‌برند بیرون استخراج کنند.
راپُرت کمیسیون تفسیر راجع به تفسیر اصل هفتم قانون اساسی ماده اول خوانده می‌شود
(به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۱- مراد از دو ثلث اعضاء مجلس و سه ربع که در اصل هفتم قانون اساسی مسطور است دو ثلث و سه ربع اعضاء حاضر در مرکز است در صورتی که حاضرین در مرکز کمتر از نصف بعلاوه یک از کلیه نمایندگان باشند.
فهیم‌الملک- جمله اول این ماده صحیح است ولی شرطی که در ضمن اصلاح اضافه شده است یک قدری گویا تولید اشکال می‌کند زیرا قانون انتخاباتی که حالیه ما داریم معین کرده است که (۶۱) نفر از کلیه عده نمایندگان مملکت که ۱۲۰ نفر معین شده یعنی نصف بعلاوه یک که در مرکز حاضر بشوند مجلس باید افتتاح بشود بعد در نظامنامه داخلی ما هم معین شده است که وقتی صحت اعتبارنامه سه ربع نمایندگان حاضر تصدیق شد می‌توان به انتخاب هیئت رئیسه دائمی شروع نمود و مجلس رسماً مشغول به کار می‌شود. در معنی ماده هفتم نظامنامه داخلی مقید نکرده است به اینکه حکماً باید از ۶۱ باشند تا اینکه مجلس بتواند رسماً داخل کار بشود زیرا که ممکن است از ۶۱ نفری که در اول داخل هستند پنجاه نفر کمتر یا بیشتر اعتبارنامه شان تصدیق شود و مشغول کار شوند حالا از میان همان عده که معین می‌شود سه ربع یا دو ثلث برای مذاکره یا رأی کافی است و در اینجا مقید کرده است که آن عده باید نصف بعلاوه یک باشد و از این گذشته نظامنامه انتخابات در دست اصلاح است و ممکن است بعد از آنی که به مجلس آمد رأی بدهیم که برای دوره دویم آن عده بیش از نصف بعلاوه یک باشند مثل اینکه هفتاد یا هشتاد نفر معین بکنیم پس در این صورت مقید کردن به اینکه کلیه عده‌ای کمتر از نصف بعلاوه یک نباشد بنده تصور نمی‌کنمکه صحیح باشد مگر اینکه بگوئیم کمتر از عده که در نظامنامه داخلی تصدیق خواهد شد نباشد ولی حالا اگر این قانون را بگذرانیم در قانون انتخابات معلوم نیست مذاکرات چه قسم بعمل می‌آید و این را چطور قرار می‌دهند پس بنده تصور می‌کنم که به همین شکل اینجا نوشته شود که کمتر از عده‌ای که در نظامنامه انتخابات برای مجلس معین بشود نباشد و مقید به نصف بعلاوه یک نشود.
ذکاءالملک- در اینکه حداقلی لازم است معین بشود که اگر عده نمایندگان از آن کمتر باشد مجلس افتتاح نشود شکی نیست و اینجا اگر بگوئیم مراد از (اعضاء) اعضاء حاضر در مرکز هستند و مقید نکنیم به اینکه حداقل آن چقدر است ممکن است یک وقتی مجلس منعقد بشود به یک عده قلیلی از نمایندگان در صورتیکه هیچ جایز نباشد به آن عده مجلس منعقد بشود و اما اینکه نصف بعلاوه یک را معین بکنیم و بگذاریم از برای آن عده که نظامنامه انتخابات معین خواهد کرد این را بنده مخالف نیستم لکن در این صورت رفع اشکال نکرده‌ایمبه جهت اینکه ما حالا که مذاکره می‌کنیم در این مطلب برای رفع اشکال حالیه است که تکلیف مجلس و هیئت رئیسه در موقع انعقاد جلسات چه چیز است و اگر این مطلب را بخواهید بگذارید برای یک عده که نظامنامه انتخابات معین می‌کند پس بهتر این است که الآن در این خصوص رأی بگیریم و بگذاریم از برای موقعی که نظامنامه انتخابات به مجلس می‌آید و گمان می‌کنم که نظامنامه انتخابات هم که آمد همین را قبول بکنیم به جهت اینکه یک رأیی است که مختار و معمول به اکثر ممالک بلکه تمام دنیا است که با حضور کمتر از نصف بعلاوه یک از کلیه نمایندگان ملت جایز نمی‌دانند مجلس کار بکند و گمان می‌کنم که ترتیب صحیح هم این بود که مجلس ما هم همین را تصویب کرده باشد که در موقعی که نصف بعلاوه یک از کلیه نمایندگان مملکت در این مکان حاضر شدند آنوقت حق افتتاح و انعقاد مجلس و اخذ رأی را داشته باشند و قید دیگری نکرده باشد ولی چون قانون اساسی ما می‌گوید دو ثلث از اعضاء باید حاضر باشند تا اینکه شروع به مذاکره بشود چاره نیست و حالا چون او را نمی‌توانیم دست بزنیم آن قدری که می‌توانیم بگوئیم این است که بگوئیم مراد از (دو ثلث) و (سه ربع) دو ثلث و سه ربع از اعضاء حاضر در مرکز است در صورتی که عده حاضرین کمتر از نصف بعلاوه یک از کلیه نمایندگان نباشد و چون همین مجلس در نظامنامه انتخابات رأی خواهند داد ممکن است آن را از حالا معین بکنند و رفع اشکال فعلی از مجلس شده باشد.
حاج آقا- البته این مطلب معلوم بود که آن اشکالی که ما داشتیم در این اصل و سبب شد که رجوع به کمیسیون تفسیر بشود فقط این بود که دو ثلث و سه ربع از اعضاء که نوشته شده دو ثلث و سه ربع از اعضاء حاضر هستند یا این که آن‌هائی هم که اعتبارنامه شان تصدیق شده است ولو اینکه در خارج باشند جزء اعضاء محسوب می‌شوند این بود آن اشکالی که ما دچار آن شده بودیم و همین قدر که این اشکال رفع بشود آن اشکالی که موجب شد از برای اینکه این ماده به کمیسیون تفسیر رجوع بشود رفع خواهد شد ولی من گمان می‌کنم این ماده که نوشته شده است باید نصف بعلاوه یک حاضر باشند و شرط کرده‌اند که از این اندازه کمتر نباشد نقطه نظرشان همان ماده نظامنامه انتخابات است و البته آن ماده نظامنامه انتخابات هم همان طوری که فرمودند ممکن است تجدید نظر در آن بشود و ممکن است که رأی مجلس زیادتر از آن قرار بگیرد یعنی مصلحت بینی مجلس نصف بعلاوه یک را کافی نداند و بگوید دو ثلث از اعضاء که حاضر شدند مجلس افتتاح می‌شود این بسته به نظر مقنن آن زمان است که در وقتی که آن قانون را می‌نویسد هر طوریکه صلاح می‌داند در مقام قانونگذاری رأی بدهد پس نباید ما در مقام تفسیر یک چیزی را رأی بدهیم و جزء نظامنامه خودمان بکنیم که در مقام عمل دچار مخدور بشویم و نتوانیم تغییری در آن بدهیم ما برای رفع اشکالی که به آن مبتلا شده‌ایم همین قدر کافی است که این جمله‌ای که این نوشته شده در موقع شروع به مذاکرات دو ثلث و در موقع تحصیل رأی اقلاً سه ربع از اعضاء حاضر چقدر باشد و بگوئیم که نباید کمتر از نصف بعلاوه یک نباید باشد به همین جهتی که عرض کردم صحیح نیست. فقط باید گفت که (بعد از افتتاح مجلس) دیگر اینکه عده چقدر باید باشد تا اینکه مجلس افتتاح بشود این یک چیزی است که راجع است به نظامنامه انتخابات و در موقع خودش به مجلس خواهد آمد و مجلس هر طوری که رأی داد خواهد گذشت و وقتی که مجلس افتتاح شد به همان ترتیب که نظامنامه انتخابات معین کرده است همیشه دو ثلث از اعضاء که حاضر شدند شروع به مذاکره می‌شود و با حضور سه ربع رأی خواهد گرفت واِلا این عبارت که عده نمایندگان کمتر از نصف بعلاوه یک نباشد راجعه به اصل قانون اساسی نیست که ما این قید را نکنیم و در مقام تفسیر به آن رأی بدهیم و اگر هم الآن این را رأی بدهیم در یک موقعی اگر صلاح اینطور دیدیم که نصف بعلاوه یک کم است و باید دو ثلث از کلیه نمایندگان حاضر بشوند تا اینکه مجلس افتتاح بشود و خواستیم به آن رأی بدهیم آنوقت آن رأی یا این تفسیری که حالا می‌کنیم و رأی می‌دهیم منافات خواهد داشت از این جهت بنده تقاضا می‌کنم که این قید از اینجا برداشته شود و حذف نمایند آنوقت در بقیه آن اشکالی ندارم و موافقم.
حاج سید ابراهیم- عرض می‌کنم یک مطلبی در اینجا هست که ما باید آنرا مسلم بدانیم و آن مشروطیت است و یکی از لوازم مشروطیت هم این است که حکم به اکثریت است و در این صورت ما نمی‌توانیم کمتر از آنچیزی که میزان حصول اکثریت است که نصف بعلاوه یک باشد مناط اعتبار و افتتاح مجلس قرار بدهیم و البته اقل درجاتی که می‌تواند مجلس را افتتاح بکند نصف بعلاوه یک خواهد بود و کمتر از آن ممکن نیست که ما بتوانیم رأی بدهیم برای اینکه خلاف مشروطیت است و در این صورت فرق نمی‌کند که این مطلب را در اینجا شرح بدهیم و ذکر بکنیم یا اینکه در نظامنامه انتخابات شرح بدهیم و ذکر بکنیم یا اینکه در نظامنامه انتخابات شرح بدهیم برای اینکه علی ای حال این مطلبی که لازمه مشروطیت است باید ذکر بشود و هیچوقت مصلحت اقتضاء نمی‌کند که یک چیزی بر خلاف مشروطیت از مجلس بگذرد و کمتر از نصف بعلاوه یک را اکثریت قرار بدهد پس ما باید این را اول محفوظ بداریم بعد بگوئیم مراد از دو ثلث و سه ربع دو ثلث و سه ربع از اعضاء حاضر در مرکز است و هیچ لازم نیست که اشاره به نظامنامه انتخابات بشود برای اینکه در نظامنامه انتخابات هم نمی‌شود برخلاف مشروطیت رأی داد.
حاج آقا- چون در نطق بنده سوء تفاهمی شده است اجازه بفرمائید توضیح بدهم.
رئیس- بفرمائید.
حاج آقا- بنده عرض نکردم که اکثریت باید از نصف بعلاوه یک کمتر باشد بلکه عرض کردم ممکن است بعدها زیادتر از نصف بعلاوه یک را مناط اکثریت قرار بدهند.
حاج شیخ اسدالله- در اصل هفتم قانون اساسی می‌نویسد که دو ثلث از اعضاء مجلس در موقع شروع به مذاکره و سه ربع در موقع تحصیل رأی باید حاضر باشند چیزی که در اینجا مبهم است همین کلمه اعضاء مجلس بود و به همین واسطه بود که جلسات به این جهت اینکه دو ثلث و سه ربع از کلیه اعضاء حاضره و غائبه حاضر نمی‌شدند از این جهت بود که لابد شدند این اصل را به کمیسیون تفسیر رجوع کردند و حالا اینجا تفسیر کرده‌اند که مراد از اعضاء مجلس یعنی اعضاء حاضر در مرکز و بنده نمی‌دانم این کلمه حاضر در مرکز را که اینجا نوشته‌اند ما از کجای این عبارت بیرون بیاوریم. یک وقت این است که یک اصل از قانون اساسی را بواسطه این ما را به زحمت و سعویت می‌اندازد می‌خواهیم آنرا تفسیر بکنیم و یک وقت این است که می‌خواهیم آنرا معنی بکنیم در این اصل می‌نویسد اعضاء مجلس اعم از این است که در مرکز حاضر باشند یا اینکه مرخصی گرفته باشند یا اینکه اعتبارنامه از تصدیق مجلس گذشته باشد ولی هنوز حاضر نشده باشد اعضاء حاضره را می‌خواهیم بدانیم که از کجای این عبارت بیرون می‌آورند حالا اگر بخواهند که تفسیر بدهند این اصل قانون اساسی را ممکن است یک ماده دیگری بنویسد و به آن ملحق بکنید واِلا ابداً این اصل این معنی را نمی‌رساند.
ذکاءالملک- دو ماده در قانون اساسی پشت سر هم هست که اگر آن دو ماده را خوب ملاحظه فرمایند می‌توان فهمید که مقصود مقنن در وقتی که قانون اساسی را نوشته چه بوده است. در اصل ششم می‌نویسد وقتی که نمایندگان تهران انتخاب شدند لدی‌الحضور حق دارند که مجلس را افتتاح بکنند و بعد در اصل هفتم می‌نویسد که دو ثلث از اعضاء لازم است حاضر باشند برای مذاکره و سه ربع برای اخذ رأی. پس معلوم می‌شود که مقصود تمام اعضاء مجلس بوده است و اینکه چرا دو ثلث یا سه ربع قرار دادند و نصف بعلاوه یک قرار ندادند این نظر به این بوده است که نمایندگان ملت در آن مجلس ۱۶۹ نفر بودند و شصت نفر از آن‌ها نمایندگان تهران بودند و این عده بقدری بود که می‌توانستند آنرا کافی بدانند لهذا گفتند با حضور آن‌ها مجلس افتتاح می‌شود مستغنی هستیم از اینکه منتظر شویم تا نمایندگان سایر ولایات برسند لکن آنقدر هم زیاد نبودند که بتوان گفت هر گاه نصف بعلاوه یک آن‌ها که حاضر شدند می‌توان مجلس را منعقد کرد پس یک طریق مخصوصی اختیار کردند که از یک طرف بتوانند مجلس را زودتر افتتاح بکنند و منتظر رسیدن نمایندگان ولایات نشوند چرا که ممکن بود خیلی به تأخیر بیفتد مثل اینکه علاوه بر اینکه در آن دوره تمام نمایندگان ملت تا آخر حاضر نشدند در این دوره حالیه هم هنوز تمام حاضر نشده‌اند و از طرف دیگر رد و قبول مطالب به رأی یک عده قلیلی نگذرد این بود که در افتتاح مجلس به حضور نمایندگان تهران قناعت کردند و دو ثلث و سه ربع را مناط رد و قبول قرار دادند واِلا می‌بایستی بنویسند که هر وقت نصف بعلاوه یک از نمایندگان ملت حاضر شدند آنوقت می‌توان مذاکره رکود و رأی گرفت و اینکه می‌فرمایند کمیسیون تفسیر این مطلب را از کجا در آورده است از اینجا که این عبارت مبهم است و قاطع نیست به اینکه باید دو ثلث و سه ربع از تمام نمایندگان ملت حاضر بشوند یا اینکه دو ثلث و سه ربع از حاضرین در مرکز و تفسیری که مجلس می‌کند حکم قانون را دارد و می‌تواند بگوید که مراد از دو ثلث و سه ربع دو ثلث از اعضاء حاضره در مرکز است ولیکن اگر ما در اینجا حداقل اعضاء حاضره در مرکز را معین نکنیم چیز خیلی غربی خواهند شد به جهت اینکه ممکن است در آن صورت مجلس را به یک عده خیلی قلیلی منعقد بکنند حالا ما خودمان در اینجا هستیم و نظامنامه انتخابات را هم در کمیسیون مشغولند می‌نویسند ممکن است صبر کنیم بیاید و در آنجا ما این رأی را بدهیم ولی گمان نمی‌کنم مصلحت باشد که حالا ما این را تصریح نکنیم به این اطمینان که در حق نظامنامه انتخابات خواهیم گفت که آن مجلس را که داریم منعقد می‌کنیم چند نفر باید باشد و اگر نمایندگان رأی‌شان این است که مقید به نصف بعلاوه یک بکنند و بگذارند از برای اینکه بعد شاید بخواهیم در نظامنامه انتخابات یک قید دیگری بکنیم بهتر این است که این تفسیر را نکنند و معوق بگذارند برای وقتی که نظامنامه انتخابات به مجلس بیاید واِلا اگر بخواهیم مراد از ۲ ثلث و ۳ ربع اعضاء را اعضاء حاضره بگیریم یقیناً باید یک حدی از برایش قرار بدهیم و بعد هم باز مختار خواهیم بود چون این قانونی است که ما خودمان می‌نویسیم همین که نظامنامه انتخابات به مجلس آمد اگر رأی‌مان قرار گرفته که حداقل را نصف بعلاوه یک یا ۲ ثلث و ۳ ربع قرار بدهیم ممکن است ولی اگر حالا بگوئیم که ۲ ثلث و یا ۳ ربع از اعضاء یعنی اعضاء حاضر در مرکز و عده اعضاء حاضر را معین نکنیم که حداقلش چقدر است این یک نتیجه خیلی بدی ممکن است پیدا کند البته ما مترقب هستیم که خودمان بزودی نظامنامه انتخابات را بنویسیم ولی به این اطمینان نباید نشست.
لواءالدوله- بنده با این مسئله که اینجا مطرح مذاکره شده است با یک جمله‌اش موافقم و با یک جمله آن مخالف. مراد از این که در اصل چهارم قانون اساسی می‌نویسد که عده انتخاب شوندگان فعلاً ۱۶۰ نفر معین شده و بعد بر حسب ضرورت و مقتضیات وقت تزاید تواند یافت و بعد در یک اصل دیگر می‌گوید که ۲ ثلث و یا ۳ ربع معلوم است که از اعضاء حاضر است این واضح است و عبارت فارسی نه یونانی است نه عربی که ما تفسیر بکنیم مراد از اعضاء اعضاء حاضر در مرکز باید باشند اگر نباشند ما اینجا صورت حاضر و غائب چرا می‌نویسیم و برای آن‌ها هم جرم و جریمه قرار می‌دهیم و برای توبیخ آن‌ها در صورت مجلس و در روزنامه می‌نویسم این‌ها به جهت این است که آن‌ها غائبند نه حاضر و اگر بنا بشود که مراد از اعضاء کلیه نمایندگان باشند که در نظامنامه انتخابات معین شده است آن روزی که وکلا در تمام ولایات انتخاب شدند ما می‌توانیم مجلس را افتتاح بکنیم و بگوئیم به همان عده باید رأی بگریم در صورتی که در مجلس یک نفر نیست پس باید مراد اعضاء حضار در مرکز باشد و در ثلث و سه ربع از آن‌ها باید در موقع مذاکره و تحصیل رأی حاضر باشند این هیچ محل گفتگو نیست ولی حرفم این است که ما نباید مستمسک بشویم به اصل قانون اساسی واِلا به موجب همان اصل از قانون اساسی بنده با ۱۲۰ نفر مخالفم و می‌گویم باید ۱۶۰ نفر باشد و اگر به اصل قانون تمسک نمی جوئیم بنده عرض می‌کنم که خوب است مقرر بفرمائید این مطلب بماند تا زمانی که در کمیسیون نظامنامه انتخابات یک ترتیبی را تصویب بکنند و از مجلس بگذرد آن وقت در این خصوص رأی گرفته شود.
آقا شیخ رضا- اینجا یک اشتباهی می‌شود و از روی آن اشتباه حضرات ایرادات می‌کنند و آن این است که غافلند از اینکه از اصل قانون اساسی چند اصل نسخ شده است و تا نسخ آن در خود قانون اساسی درج نشده است در خارج از قانون اساسی است و آن ماده ۵۷ نظامنامه انتخابات است و چند ماده دیگر هم در نظامنامه انتخابات هست که آن هم داخل قانون اساسی است و از قوانین اساسی محسوب می‌شود نه قانون انتخابات. پس اگر چنانچه اصل ششم از قانون اساسی که می‌گوید منتخبین تهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شوند و رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجرا است نسخ نمی‌شد ممکن نبود که نظامنامه انتخابات یک چیزی بر خلاف این اصل و وضع بکند مثل ایکه امروز که این اصل نسخ شده است و به جای آن ماده ۵۷ نظامنامه انتخابات گذاشته شده است که همینکه نصف بعلاوه یک از کلیه نمایندگان ملت که در این دوره ۱۲۰ نفر بوده و نصف بعلاوه یک از آن‌ها ۶۱ نفر می‌شد حاضر مرکز شدند مجلس افتتاح می‌یابد و رأی ایشان به اکثریت مناط اعتبار است ممکن نیست نظامنامه انتخابات برخلاف آن یک چیزی بنویسد به جهت اینکه این ماده ناسخه به جای همان اصول منسوخ قانون اساسی است پس اینکه آقایان فرمودند که ما نمی‌دانیم نظامنامه انتخابات که امروز در کمیسیون مطرح مذاکره است در این موضوع چه رأی می‌دهد صحیح نبود و آن فرمایش ایشان از این اشتباه ناشی شده است به جهت اینکه آن ماده که در نظامنامه انتخابات است ولو اینکه در خارج قانون اساسی است ولی از قانون اساسی محسوب می‌شود منتها این است که نخواسته‌اند اصول قانون اساسی که از سابق بوده است آنرا تغییر بدهند و در خارج نوشته‌اند ولی بر همه معلوم است که آن چند اصل منسوخ است و به جای آن این چند ماده نوشته شده است پس بطوریکه عرض کردم و به این بیان معلوم شد که کمیسیون اصلاح نظامنامه انتخابات هیچ ممکن نیست که برخلاف این ماده ناسخه یک چیزی را وضع بکند و آن ایرادی که فرمودند به عقیده بنده رد شد. و امان آنچه آقای حاج شیخ اسدالله اظهار کردند آنهم به نظر بنده ناشی بود از اینکه یک چند روز که یک زمان ممتدی فاصله شده است بین امروز و آن روزی که مفصلاً در اینجا در این خصوص مذاکره شد و ادله زیادی بر آن اقامه شد و بواسطه طول زمان آن مذاکرات از نظرشان رفته است واِلا اگر آن تفسیر طولانی و آن ادله و براهینی که در آن روز در اینجا مذاکره و اظهار شد در نظرشان می‌بود البته این ایرادات را نمی‌فرمودند و چون می‌دانم که از نظرشان رفته است لذا لازم می‌دانم که مختصر یادآوری بکنم. آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند که در اصل هفتم قانون اساسی می‌نویسد که در موقع شروع به مذاکرات اقلاً دو ثلث و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء مجلس باید حاضر باشند از کجای این بیرون می‌آید که ۶۱ نفر و مازاد که حاضر شدند عبارت از مجلسند اصل ششم می‌گویند منتخبین تهران لدی‌الحضور از انعقاد مجلس را داشته ولی رأی ایشان در مدت غیبت وکلاء سایر ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است. بنده عرض می‌کنم در این مملکتی که مشروطه است اگر یک مجمعی که شصت یا هفتاد نفر یا هر چه باشد ممکن است بنشینند در سیاسیات صحبت بکنند رأی ایشان به اکثریت مناط اعتبار و اجرا نیست چرا؟ به جهت اینکه منتخبین ملت نیستند حالا باید دید که اینجا چطور شده است که می‌گوید منتخبین تهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را دارند و چطور شده است که رأی ایشان به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است. در دوره سابقه منتخبین تهران شصت نفر بودند معلوم است که برای این بوده است که این‌ها نماینده و منتخب از طرف ملت بوده‌اند حالا در آن دوره از آقای حاج شیخ اسدالله سئوال می‌کنیم که اگر در خارج ۱۲۰ نفر می‌نشستند و مذاکره می‌کردند و رأی می‌دادند آیا ما رأی ایشان را مناط اعتبار و اجرا قرار می‌دادیم؟ مسلم است که رأی آن‌ها مناط اعتبار و اجراء نبود و فقط همان منتخبین تهران حق انعقاد مجلس را لدی‌الحضور داشتند یعنی مجلس شصت نفری پس معلوم می‌شود که در آن دوره شصت نفر را مجلس می‌نامیدیم وا گر غیر از ایشان دویست یا هزار نفر دور هم جمع می‌شدند چون مجلس نبود رأی‌شان مناط اعتبار و اجراء نبود پس این اصل از قانون اساسی که منتخبین تهران را لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس داده است و ایشان را به منزله مجلس تام که ۱۶۰ نفر باشد قرار داده است وقت یکه نسخ به جای او آن ماده تا نسخی که در نظامنامه انتخابات هست (۶۱) نفر را که نصف بعلاوه یک است حق انعقاد مجلس داده است نه به منتخبین تهران بخصوص و آن‌ها و مازاد را به منزله مجلس تام که ۱۲۰ نفر است فرض کرده است پس این ماده ناسخه از نظامنامه انتخابات به منزله یک اصل از قانون اساسی است که در خارج نوشته شده است و وقتی که آن را به جای این اصل منسوخ بگذاریم همچو می‌شود که: به مجرد حضور ۶۱ نفر که نصف بعلاوه یک نفر است حق انعقاد مجلس را داشته رأی آن‌ها در مدت غیبت سایر وکلاء ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است و همان طور که در دوره سابقه ۶۰ نفر منتخبین تهران را مجلس می‌گفتند در این دوره ۶۱ نفر را مجلس می‌گویند مازاد هر چه زیاد شدند تا ۱۲۰ نفر آن‌ها را مجلس می‌گویند پس اینکه می‌گویند این از کجا در آمد از اینجا در آمد پس اصل ششم ۶۰ نفر را در آن دوره و این ماده ناسخه که به جای آن اصل است ۶۱ نفر را در این دوره حق انعقاد مجلس داده که باید در این فضا حاضر شده و شروع به مذاکره نمایند ولی این اصل و این ماده مجمل است و اگر اصل هفتم در پشت سر نمی‌بود بطور اطلاق این عده حق مذاکره و اخذ رأی را داشتند ولی اصل هفتم که پست سر این ماده است می‌گوید که:
در موقع شروع به مذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند یعنی همان عده‌ای که به او مجلس گفتیم یعنی ۶۰ نفر و مازاد تا ۱۶۰ نفر در آن دوره و ۶۱ نفر و مازاد تا ۱۲۰ نفر در این دوره و سه ربع از همین اعضاء حضورشان کافی است برای اخذ رأی. به آن بیاناتی که عرض کردم و به این ترتیبی که عرض کردم این مطلب به نظرم بی اشکال می‌آید چنانچه باز هم اشکالی باشد عرض خواهم کرد.
رئیس- به آقایانی که اصلاحات پیشنهاد کرده‌اند عرض می‌کنم که اصلاحات خودش یک نوع اجازه نطقی است. آقایان آقا میرزا مرتضی قلی خان و هشترودی در موقعی که در پیشنهاد خودشان توضیح می‌دهند فرمایشات‌شان را می‌فرمایند حالا هم گویا مذاکرات کافی است (گفتند کافی نیست)
پس رأی می‌گیریم. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند
(اغلب قیام نمودند)
به اکثریت تصویب شد که مذاکرات کافی است. دو فقره پیشنهاد شده است خوانده می‌شود.
(به ترتیب ذیل قرائت شد)
۱- از طرف آقا شیخ اسماعیل هشترودی
پیشنهاد می‌کنم این جمله عوض جمله آخر ماده اول نوشته شود:
در صورتی که کمتر از آن عدد نباشد که مجلس به آن عدد افتتاح می‌یابد.
۲- از طرف آقای میرزا مرتضی قلیخان
بنده پیشنهاد می‌نماید که عبارت این قسم نوشته شود:
ماده ۱- مراد از دو ثلث اعضاء مجلس و سه ربع که در اصل هفتم قانون اساسی منظور است دو ثلث و سه ربع اعضاء حاضر در مرکز است در صورتی که عده حاضرین در مرکز به اندازه‌ای باشد که قانوناً مجلس بتواند تشکیل بشود.
هشترودی- بنده پیشنهادم یک اندازه واضح است و گویا احتیاج به توضیح ندارد ولی چون یک کلمه آقای آقا شیخ رضا فرمودند که لازم است آن کلمه را رد می‌کنم از این جهت عرض می‌کنم درست است که آن اصل از قانون اساسی نسخ شده است ولی آن ماده ناسخه عوض این اصل از قانون اساسی نمی‌شود یعنی از این که از قانون اساسی بیرون رفت داخل قانون متعارفی شد و او را می‌توان تغییر داد این است که نصف بعلاوه یک یعنی ۶۱ نفر درست نمی‌شود برای اینکه شاید در کمیسیون نظامنامه انتخابات قرار بگذارند وکلای ولایات زیادتر باشند برای اینکه این قانون متعارفی است و می‌شود آن را تغییر داد و اما این پیشنهادی را که کرده‌ام به اعتقاد بنده احتیاج به توضیح ندارد.
آقا میرزا مرتضی قلی خان- بنده با تمام فرمایشاتی که آقای آقا شیخ رضا فرمودند موافقم فقط این است که ما تفسیر می‌کنیم اصل هفتم قانون اساسی مورخه ذیقعده ۱۳۲۴ را و در آنجا هیچ اسمی از نصف نبوده یک منواه است و اگر ما این جمله آخر این مادره را به حال خودش باقی بگذاریم مثل این است که تفسیر کرده‌ایم ماده نظامنامه انتخابات را و از آن طرف هم یک قیدی برای حداقل حضار لازم است پس خوب است یک عبارتی بنویسیم که هم شامل آن معنی باشد و هم طوری نشود که تفسیر با اصل مفسر ما مغایرتی پیدا کند این است که بنده این طور پیشنهاد کرده‌ام که اگر آقای ذکاءالملک هم که مخبر کمیسیون هستند همین را قبول فرمایند و رأی گرفته شود.
ذکاءالملک- عبارتی را که آقای آقا میرزا مرتضی قلی خان و آقای هشترودی بطور اصلاح پیشنهاد کرده‌اندعیناً همان مقصود میسیون است ولی چون عبارت پیشنهاد آقای میرزا مرتضی قلی خان بهتر مقصود را می‌رساند بنده آن را از طرف کمیسیون قبول می‌کنم.
رئیس- اصلاحی هم آقای حاج امام جمعه پیشنهاد کرده‌اندخوانده می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در ماده اول عوض کمتر از نصف بعلاوه یک ۶۱ نفر نوشته شود.
حاج امام جمعه- اینجا یک نکته بزرگی از ما فوت می‌شود و آن این است که تصور می‌کنیم که قانون اساسی مثل سایر قوانین نیست که مجلس مواد آن را بتواند نسخ بکند یا تغییر بدهد قانون اساسی یک چیزی است که با اطلاع تمام ملت نوشته می‌شود و به همین واسطه وقتی که این نظامنامه انتخابات را می‌نوشتند در آنجا برای اینکه این ماده از قانون اساسی که نوشته است و کلا تهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را دارند نسخ می‌شد و دو ماده دیگر هم غیر از این نسخ می‌شد مجبور شدیم که به تمام ولایات ایران در همان وقت تلگراف بکنیم آن‌ها هم تماماً انجمن ایالتی آذربایجان را در این مسئله از طرف خودشان وکالت دادند و با اطلاع انجمن آذربایجان همانطور که آقای آقا شیخ رضا فرمودند این ماده را نوشتند که به حضور ۶۱ نفر مجلس افتتاح می‌شود. پس این عوض آن اصل از قانون اساسی است که نوشته است وکلای تهران همین که حاضر شدند مجلس منعقد می‌شود و در این صورت کمیسیون نظامنامه انتخابات یا مجلس نمی‌تواند تغییری در آن بدهد و چون نمی‌تواند تغییر بدهد همان شصت و یک نفر را باید معیناً نوشت و غیر از آن به عقیده بنده نوشتن ندارد.
رئیس- حالا باید رأی بگیریم در پیشنهاد آقایان آقا میرزا مرتضی قلیخان و هشترودی
ذکاءالملک- بنده پیشنهاد آقا میرزا مرتضی قلی خان را چون مطابق عقیده کمیسیون است قبول کردم.
رئیس- یعنی پیشنهاد کمیسیون را مسترد می‌دارید و این را اختیار می‌کنید.
ذکاءالملک- بله آنرا مسترد می‌دارم.
رئیس- پس رأی می‌گیریم در پیشنهاد آقای حاج امام جمعه. آقایانی که پیشنهاد ایشان را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند.
(کسی قیام نکرد) رد شد.
حالا پیشنهاد آقای آقا میرزا مرتضی قلی خان خوانده می‌شود و قطعاً رأی می‌گیریم.
(مجدداً پیشنهاد مزبور خوانده شد)
رئیس- آقایانی که ماده اول را به این ترتیبی که خوانده شد
آقا میرزا احمد- بنده این رأی را بر خلاف قانون اساسی می‌دانم برای اینکه شما می‌خواهید یک ماده قانون اساسی را تفسیر کنید و معنی تفسیر این است که ماده جهاتش معین نباشد و بخواهند یک جهتش را معین بکنند.
رئیس- شما اگر این را بر خلاف قانون اساسی می‌دانستید در موقعی که شور در کلیات می‌شد می‌خواستید اظهار بکنید.
آقا میرزا احمد- هم آنوقت و هم امروز اجازه خواسته بودم گویا نوبت به بنده رسیده و اجازه داده نشد.
رئیس- باز هم بعد از آنکه در ماده اول و دوم رأی گرفته شد یک مرتبه دیگر در کلیات این مذاکره می‌شود اگر اظهاری دارید در آن موقع بفرمائید.
آقا میرزا احمد- حالا هم اگر اجازه نمی‌دهید بنده این را عرض می‌کنم که این رأی بر خلاف قانون اساسی است.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای آقا میرزا مرتضی قلی خان که کمیسیون هم پیشنهاد ایشان را قبول کرده است. آقایانی که ماده اول را بطوری که ایشان پیشنهاد کرده‌اندتصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند) و به اکثریت شصت و شش رأی تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.
(ماده دوم به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده ۲- مراد از عبارت آخر ماده هفت قانون اساسی (اکثریت آراء وقتی حاصل شود که بیش از نصف حضار رأی بدهند) این است که قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار به رد یا قبول آن مطلب رأی دهند.
فهیم‌الملک- در خصوص این ماده آنچه سبب شد از برای تفسیر ماده هفت قانون اساسی راجع بود به تعیین تکلیف امتناع کنندگان در موقع رأی که امتناع کنندگان باید از کلیه رأی دهندگان خارج شوند یا باید در طرف رد و قبول واقع شوند و این در یک موردی پیش آمد که یک عده کثیری در رأی دادن امتناع کردند و آن عده که رأی داده بودند بیش از نصف نشده بوده مذاکراتی شد که اگر امتناع کننده‌ها تکلیفشان معلوم شود آن وقت ممکن است که اکثریت نسبی را قبول نمایند اما اینجا یک تفسیر دیگری شده است و بنده استدعا می‌کنم که این تفسیر را که کرده‌اند آقای مخبر توضیح بدهند چون دو مفهوم از این بیرون می‌آید یکی آنکه بیش از نصف رأی داده باشند به رد یا قبول مثلاً فرض کنیم عده مجلس ۶۱ نفر است از این شصت و یک نفر ۳۰ نفر از آن در مطلبی امتناع کردند و ۳۱ نفر می‌ماند از این ۳۱ نفر ۱۶ نفر آن مطلب را رأی به قبول و ۱۵ نفر به رد دادند در اینجا این مطلب چه شده است قبول شده است یا معوق است موافق مدلول این عبارت این را می‌توان قبول فرض کرد و بیش از نصف حضار رأی داده‌اند بعضی به رد و بعضی به قبول. حالا مقصود این است یا اینکه طور دیگر است یعنی از این ۶۱ نفر ۳۱ نفر رأی به قبول و ۳۰ نفر رأی به رد بدهند بنده تصور می‌کنم که مراد از این شق ثانی بوده است ولی عبارت این شق را بطور وضوح نمی‌فهماند در هر حال عجالتاً این تفسیر برای این ماده همین طور که عمل شده است اگر بشود بهتر است و تغییری در آن ندهیم به جهت اینکه در آتیه شاید شکل دیگری پیش بیاید که از حالا این تفسیر برای او صلاح نباشد اینکه نصف بعلاوه یک از رد یا قبول همیشه طرف توجه گرفته‌ایم باید معمول باشد و آنچه که اینجا مطرح بود راجع بود به امتناع که امتناع را چه قسم بگیریم جزء رد بگیریم یا جزء قبول معمول اغلب جاها این است که امتناع کننده‌ها را نصف جزء رد می‌گیرند نصف به طرف قبول حالا اگر در این باب یک چنین تفسیری می‌کردند آنوقت می‌شد در این باب اظهار رأی کرد ولی حالا توضیح بدهند که مرادشان از این ماده که نوشته‌اند که پیش از نصف حضار به رد یا به قبول آن مطلب بدهند.
ذکاءالملک - مقصود کمیسیون از این تفسیر عیناً همان چیزی است که آقای فهیم‌الملک اعتقاد دارند. یعنی از کلماتشان چنین فهمیدم که معتقدند به اینکه هرگاه بیش از نصف از اعضاء حاضر رد کرده باشند یا قبول آن وقت می‌توانیم نتیجه گرفته باشم واِلا در یک موردی که یک جماعتی رد و یک جماعتی قبول و جماعتی امتناع کردند و هیچکدام از رد کنندگان یا قبول کنندگان اکثریت حاصل نکردند یعنی زیاده از نصف حضار نبودند آنجا نتیجه نگرفته‌ایم و امر معوق شده است و مقصود کمیسیون این بوده است و عبارتی که اینجا نوشته است گمان نمی‌کنم مجمل باشد واضح‌تر از عبارت اصل قانونی اساسی است شکل دیگری بنظر ما نرسید که بنویسیم که واضح‌تر از این باشد چون ملاحظه می‌فرمائید نوشته‌اند که مراد از عبارت آخر ماده ۷ قانون اساسی اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند این است که رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار رأی به رد یا به قبول بدهند آنوقت معلوم می‌شود که مجلس رد کرده است یا قبول واِلا نتیجه حاصل نشده است. حالا اینکه می‌فرمایند در بعضی جاها غیر از این می‌کنند که امتناع کنندگان را جزء رأی محسوب می‌دارند و نصف را به طرف رد کنندگان و نصف را به طرف قبول می‌دهند این را بنده ندیده بودم جایی ولیکن می‌دانم که خلاف این را عمل می‌کنند مثل اینکه امتناع کنندگان را جزء حاضرین نمی‌دانند به عبارت آخری به اکثریت نسبی عمل می‌کنند اینجا ما در تفسیر قانون اساسی مختاریم که به این شکل تفسیر بکنیم یا به آن شکل چرا که عبارت قانون اساسی بکلی مجمل است به جهت اینکه همین قدر می‌نویسد اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند ولی معلوم نیست که بیش از نصف حضار رأی دهنده باشند اعم از قبول یا رد یا اینکه بیش از نصف حضار مجلس رأی به قبول یا رد بدهند پس چون عبارت قانون اساسی مجمل است ما اینجا می‌توانیم به اختیار خودمان تفسیر کنیم به عبارت آخری این یک ضمیمه است به قانون اساسی و کمیسیون تفسیر این طرق را اختیار کرد تا اکثریت نسبی را مناط اعتبار قرار ندهد و قبول نکنیم رد و قبول مطلبی را مگر وقتی که اکثریت تام باشد یعنی بیش از نصف حضار رأی به رد یا قبول داده باشند و این هم نظر به یک امری بود بلکه به دو امر یکی آنکه در مجلس ما امتناع خیلی زیاد واقع می‌شود بطوری که تتبع کرده‌ایم هیچ جا به قدر این مجلس ما امتناع واقع نمی‌شود و اتفاق نمی‌افتد وقتی که بر یک امری رأی بگیرند و به اکثریت نسبی بگذرد امتناع بقدری زیاد باشد که ظاهر باشد در اینکه این اکثریت خیلی کم بود و شایسته نبود که امر به این اکثریت قبیل بگرد حالا اگر ما اکثریت نسبی را مناط اعتبار قرار دهیم و امتناع را محسوب نداریم ملاحظه کنید که چه نتایجی ممکن است داشته باشد. بنابر قانون هرگاه شصت و یک نفر نماینده در تهران حاضر شدند مجلس را می‌توان منعقد کرد و اگر سه ربع از این عده یعنی ۴۶ نفر در این مکان حاضر شدند می‌توان اخذ رأی نمود پس اگر در یک مطلبی اخذ رأی کردیم و بالفرض ۲۱ نفر امتناع کردند می‌ماند ۳۵ نفر از بیست و پنج ۱۳ رأی اکثریت می‌شود ۱۲ رأی اقلیت پس در این صورت ممکن است ۱۳ نفر یک مطلب مهمی را رد یا قبول کنند و بگذرد. این درصورتی است که بگوئیم امتناع کنندگان محسوب نشوند یعنی بگوئیم فقط اظهار رأی اکثریت کافی است ولی بنا بر آنچه ما اینجا تفسیر کردیم در آن مثالی که عرض کردم اکثریت از ۴۶ نفر که ۲۴ نفر است همین که اظهار رأی در آن مطلب کردند و مطالب را قبول یا رد کردند آنوقت آن مطلب تصویب یا رد شده است یا به اکثریت تامه حضار باشد که زیاده از نصف حضار رد یا قبول کرده باشند و کمیسیون این طور صلاح دانست که جائز نیست یک امر از امور مملکت که ممکن است امر مهمی هم باشد برای سیزده نفر بگذرد بنابراین چون ما اختیار داریم که در اینجا هر قسم تفسیری را که بخواهیم بکنیم گفتیم این طور تفسیر می‌کنیم که مراد اکثریت تام است حالا در صورتی که آقای فهیم‌الملک جایز نمی‌دانند که یک چنین تفسیری بشود به جهت اینکه دست ما را در آتیه می‌بندد که شاید بعد مصلحت غیر از این باشد آن یک مطلبی است ولکن فعلاً کمیسیون این طور صلاح می‌داند که این اصل قانون اساسی اینطور تفسیر بشود.
حاج آقا- من بقدری این ماده را بطور تفسیری که اول خود آقای ذکاءالملک بیان فرمودند و بر خلاف تفسیر الآن کمیسیون است و در شور اول عرض کردم این قدر واضح می‌دانم این ماده را تفسیربردار نمی‌دانم و هر چه تفسیر بکنند بر خلاف مفهوم خود ماده است همه آقایان می‌دانند که ما مجبور شدیم که این را تفسیر بکنیم بواسطه دچار شدن در مواقع رأی که در بعضی موارد اکثریت تام رأی دهنده نبود بالنسبه به قبول یا رد به این جهت می‌گفتند نتیجه نگرفتیم و برای این فرستاده می‌شد به کمیسیون که حل این اشکال بشود و یک تفسیری بشود که رفع یک محظوری بشود واِلا این تفسیری را که حالا از کمیسیون آمده است یعنی به همان ترتیبی است که سابق ما داشتیم در مقام اخذ نتیجه بعد همانطوری که اگر نصف بعلاوه یک از حضار رأی می‌داد به رد یا به قبول آن مطلب را رد شده یا قبول شده می‌دانستیم همانطور که عمل می‌کردیم همانطور تفسیر شده است و رفع آن محظور هیچ نشده است. بنده خوب واضح می‌بینم این ماده را که نوشته شده اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار رأی بدهند حالا می‌گویند رأی به نفی یا به اثبات من نمی‌دانم این را از کجا به او می‌چسبانند که نصف حضار رأی بدهند به قبول یا به رد نصف حضار که رأی بدهند یعنی رأی دهندگان باشند یعنی آن اکثریتی که مناط قطع قانون است آن نصف حضاری است که رأی بدهند یا به اثبات یا به نفی و آن وقت همانطوری که گفته شد امتناع کنندگان جزو غائبین محسوب می‌شوند گیرم ثمر وجودشان این است که به وجود آن‌ها مجلس شورای ملی افتتاح می‌شود و هیچ فایده دیگری در این مورد ندارد اما اینکه فرمودند در بعضی جاها تقسیم می‌کنند امتناع کنندگان را نصف به رد نصف به قول این هیچ فرق نمی‌کند بواسطه اینکه ملاک همان رأی دهندگان می‌شوند که بالنسبه اکثریت دارند مثلاً اگر هشت نفر امتناع کرده‌اند و این‌ها را دو قسمت نمایند ۴ نفر بیفزایند به رأی دهندگان به قبول که عددشان از رد کنندگان بیشتر است این هیچ فرق نخواهد کرد همان خواهد شد باز ملاک همان اکثریت رأی دهندگان می‌شود و همان نتیجه گرفته می‌شود که از عدم تقسیم گرفته می‌شد. ما باید فقط ملاک را رأی دهندگان بگیریم نصف حضار که رأی دادند آنوقت آن مطلب گذشته است و اگر آنطوری که کمیسیون تفسیر کرده است بگوئیم که اثبات یا نفی قانون وقتی است که نصف بعلاوه یک حضار رأی به رد یا به قبول بدهند آن وقت در رأی به قیام و قعود ما هیچ وقت نمی‌توانستیم یک قانونی را رد شده یا قبول شده بگیریم به جهت اینکه آن کسانی که نشسته‌اند ممکن است نصف آن‌ها امتناع کننده باشند نه رد کننده و ما نشستن آن‌ها را ملاک رد کردن قانون می‌دانیم و حال آنکه اگر ممکن بود بدانیم که آن‌ها رد کننده هستند یا امتناع کننده آنوقت ممکن بود که ما نتوانیم نتیجه بگیریم و آن‌ها را رد کننده تصور کنیم اما این طور آن‌ها را بکلی جزء رد کننده محسوب می‌دارد و این را باید ملاحظه بکنیم که در مقام رأی به قیام و قعود ما دچار چه اشکالی هستیم که ابداً نمی‌دانیم که رد شده است یا بی‌نتیجه مانده است و باید یک ترتیبی بدهیم که نتیجه بگیریم و رفع این محظور بشود. بنده عرض می‌کنم این تعبدی که ما داریم که نصف بعلاوه یک باید رأی بدهند و استجاب می‌کنم که چطور می‌شود که یک عده قلیلی نسبت به حضار رأی بدهند و آنرا رأی ثابت بدانیم این استجاب به واسطه این که در مجلس این مطلب خیلی اتفاق می‌افتد که در چهل و شش نفر ۲۴ نفر رأی بدهند و ۲۲ نفر امتناع کنند و این که در مجلس شورای ملی ایران بیشتر امتناع می‌شود باید فلسفه آنرا دانست. حقیقتاً امتناع لارأی است و این وجداناً خیلی اتفاق می‌افتد ولی خیلی در کم مورد یعنی در مواقعی که یک قانون دقایق و نکاتش خوب بر آن ردی دهنده واضح نباشد و یک مسئله مشکلی باشد و یک قانون خیلی عمیق باشد که انسان لارأی باشد و تمام این امتناع‌هائی که تابحال در مجلس ما واقع شده و این اندازه امتناع داریم سبب این است که این را جزء بی نتیجه گرفتیم و جزء غائبین غالباً اشخاصی که می‌خواهند قانونی از مجلس رد شود وجداناً غرض‌شان رد شدن این قانون است ولی نمی‌خواهند به بعضی ملاحظات علناً رد کنند امتناع می‌کنند کما اینکه بعضی تصدیق دارند که در مورد بعضی قوانین و دادن بعضی مواجب‌ها به بعضی اشخاص جماعتی یا عده‌ای در مجلس بودند که می‌خواستند رد کنند و وجداناً می‌بایست رد کنند ولی برای بعضی ملاحظات امتناع می‌کنند برای آنکه نگذرد و آن غرضش هم حاصل شده باشد و رأی هم نداده باشد و اگر امتناع را جزء غائبین می‌گیریم آنوقت اثری بر وجود آن‌ها مترتب نیست جز همان که عرض کردم وجود آن‌ها مجلس را افتتاح را می‌کند و دیگر هم بعد از این هم نخواهید که امتناع بشود در مجلس مگر مواقعی که رأی بدهد یا ندهد و من تقدیس می‌کنم آن امتناعی‌ها را و آن عقولی را که امتناع را جزء غائبین گرفته‌اند به نظری که امتناع لارأئی است مثل این است که در مجلس حاضر نشده باشند و تنقید می‌کنم امتناعی را که جزء رأی دهندگان گرفته شود و تقاضا می‌کنم همان طوری که ظاهر قانون اساسی است امتناع را همانطور بگیرید.
رئیس- بنده همچو می‌بینم که آقایان مذاکره را کافی می‌دانند.
(بعضی اظهار کردند مذاکرات کافی نیست)
رئیس- پس رأی می‌گیریم. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند. اکثریت است.
یک مرتبه دیگر خوانده می‌شود بعد رأی می‌گیریم.
(مجدداً ماده دویم راپُرت کمیسیون تفسیر خوانده شد)
حاج شیخ اسدالله- این عبارت قانون اساسی است و محتاج به تفسیر نیست.
رئیس- حالا رأی می‌گیریم به ماده دوم از راپُرت کمیسیون تفسیر. آقایانی که موافقند با ماده دویم بطریقی که قرائت شد قیام نمایند.
(به اکثریت ۵۵ رأی تصویب شد)
آقا میرزا احمد- بنده از این جهت مخالف هستم در این تفسیر که تفسیر عبارت است از این که یک ماده معنایش خوب صریح و واضح نباشد و محتل‌الوجهین باشد بعد از آنکه اختلاف پیدا شد یکی از آن دو وجه را به اکثریت تفسیر می‌کنند معنی تفسیر این است ولی اگر یک ماده باشد که اصل معنی او صریحاً معلوم باشد و ابهامی نشده باشد در آن صورت نمی‌گویند این قبال تفسیر است آن ماده ۷ قانون اساسی در صورتیکه منضم به اصل شش باشد معنایش صریح است در اصل ۶ قانون اساسی می‌نویسد: منتخبین تهران لدی‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌شود.
از اینجا معلوم می‌شود که اعضاء مجلس تماماً ولو اینکه فقط نمایندگان تهران باشند کافی است از برای افتتاح مجلس حالا اصل شش ولو اینکه منسوخ است ولی عرض می‌کنم منافاتی با عرض بنده ندارد. به جهت اینکه دو ثلث و سه ربع در اصل ۷ راجع است به همان چیزی که در اصل ۶ گذشته است و در قانون اساسی راجع به اصل ۷ هیچ اجمالی نیست معیناً منتخبین تهران وقتی که حاضر شدند می‌توانند مجلس را افتتاح کنند و وقتی که دو ثلث آن‌ها حاضر باشند داخل در مذاکرات شوند و وقتی که سه ربع حاضر باشند می‌توانند رأی بدهند و اگر بفرمائید اصل ۶ منسوخ شده و آن ماده که در خارج به آن ترتیبی که از انجمن‌ها رأی گرفته‌اند آن جزء قانون اساسی است بنده هیچ قبول ندارم این معنی را به همان طوریکه آقایان فرمودند آن ماده قابل تغییر است بنده هم آنرا قابل تغییر می‌دانم بلکه انشاءالله موفق شویم به تغییر آن در همین نظامنامه به جهتی که بنده عرض می‌کنم پس مراد قانون اساسی معین است و هیچ لازم به تفسیر نیست مراد همان منتخبین تهران است اگر می‌خواهید تغییر بدهید باید یک ماده منفرده اینجا پیشنهاد بکنید و آن ماده را از مجلس بگذرانید و هیچ ربطی به قانون اساسی نداشته و اسم تفسیر را به سر او نگذارند اسم تفسیر غلط است ثانیاً اینکه اینجا مذاکره می‌شود که نصف بیشتر را که قرار گذارده‌اند ۶۱ نفر بر حسب نظامنامه حالیه این را بر خلاف مشروطیت می‌دانم برای اینکه مجلس عبارت است از نمایندگان و حکم ملت هم با حکم مجلس در جهت اکثریت هیچ فرق نمی‌کند در موقع رأی و حکم مناط اعتبار است و اکثریت اهالی مملکت و اکثریت ملت در یک مسئله رأی بدهد و مناط آن اکثریت مجلس است که نماینده آن‌ها هستند وقتی که شما قرار بگذارید اصل انعقاد مجلس را به ۶۱ نفر و آن وقت نصف بعلاوه یک از این شصت و یک نفر را مناط اکثریت قرار بدهید و یک قانونی وضع کنید آنوقت آن قانون را قانون اکثریت مملکت بدانیم و مجری کنیم این بر خلاف مشروطیت است چرا؟ برای اینکه شما رأی اقلیت مجلس را که نصف بعلاوه یک از نصف بعلاوه یک از ۱۲۰ نفر است که تقریباً بعلاوه یک ربع می‌شود مناط اعتبار می‌دانید آن وقت نصف بعلاوه یک از حضار رأیی که دادند اجرا می‌کنند در تمام مملکت در صورتی که ثلث از نمایندگان مملکت در مجلس حق دادن رأی نداشته‌اند و باید نصف بعلاوه یک رأی بدهند به رد یا به قبول یعنی نصف بعلاوه یک از صد و بیست نفر و یا هر چیزی را که معین کردند از طرف ملت می‌باشند باید در رد و قبول آن قوانینی که بعد باید مجری بشود در مملکت نصف بعلاوه یک قبول یا رد کنند مجدداً عرض می‌کنم اگر قرار بدهند که نصف بعلاوه یک از نمایندگان در مجلس حاضر شوند و آنوقت نصف بعلاوه یک از این نصف که تقریباً یک ربع از ۱۲۰ نفر می‌شود مثل این است که بلکه در واقع عین این است که رأی اقلیت مملکت را که یک قسمت از ۴ قسمت نمایندگان ملت باشند حکم اکثریت داده‌اید و مجری کرده‌اید شما آنرا به اسم اکثریت مملکت و این راجع است به آن ماده منتخبین تهران گرچه بحمدالله آن ماده هم رد شده است ولی با آن ترتیب هم بنده مخالفم که در رد و قبول در مجلس نصف بعلاوه یک باشد از نمایندگان و باید نصف بعلاوه یک از کلیه نمایندگان رأی داده باشند یعنی اکثر نمایندگان که کاشف است از اکثریت یک ملت.
ذکاءالملک - فرمایش آقای آقا میرزا احمد را بنده نمی‌توانم تصدیق بکنم در این صورت اکثر رأی‌هایی که ما در مجلس داده‌ایم باید بر خلاف مشروطیت بدانیم به جهت اینکه بسیار اتفاق افتاده است بلکه اکثر از مواقعی که ما رأی داده‌ایم ۶۱ نفر هم نبوده است در این باب نمی‌خواهم تفصیل بدهم همین قدر عرض می‌کنم تمام ممالک مشروطه که بنده اطلاع دارم همین که نصف بعلاوه یک از نمایندگان ملت باشند حق دارند که مجلس را منعقد کنند و رأی بگیرند مثلاً عده نمایندگان ملت فرانسه تقریباً ۶۰۰ نفر است نصف عده که ۳۰۰ نفر است هر گاه حاضر باشند می‌توانند مجلس را منعقد کنند و رأی می‌دهند و آن ۳۰۰ نفر هم لازم نیست اظهار رأی بکنند هر چند نفری که می‌خواهد اظهار رأی کنند و همین قدر باید حاضر باشند ولو اینکه ۲۰۰ نفر از این ۳۰۰ نفر رأی بدهند و ۱۰۰ نفر آن‌ها امتناع کنند باز آن رأی معتبر است یعنی کافی است که ۲۰۰ نفر اظهار رأی کنند و ۱۰۱ نفر از آن ۲۰۰ نفر مطلب را قبول یا رد نمایند پس در یک مجلس ششصد نفری ممکن است امور به رأی ۱۰۰ نفر بگذرد و مخالف مشروطیت نباشد منتهی این است که در فرانسه بنده ملاحظه کردم دیدم هیچ همچو امری اتفاق نیفتاده است که یک عده کثیری امتناع کرده باشند به یک امری اکثریت خیلی کمی رأی داده باشند واِلا اگر واقع شده بود قبول می‌کردند پس اینکه فرمودند مخالف مشروطیت است عرض می‌کنم مخالف مشروطیت نیست و در تمام ممالک مشروطه به همین طور عمل می‌کنند و در تمام ممالک مشروطه فقط نصف بعلاوه یک از نمایندگان را حضورشان را لازم می‌دانند و وقتی که این عده حاضر شدند کار می‌کنند و رأی می‌گیرند و مقید هم نیستند که اکثریت تامه‌شان رأی بدهد و اینکه ما اینطور تفسیر کردیم که اکثریت تامه را مناط قرار دهیم محض احتیاط و نظر به مقتضیات زمان و مکان بود واِلا حق با آقای حاج آقا بود که اکثریت نسبی را کافی می‌دانستند.
رئیس- مذاکرات کافی است (اظهار موافقت شد)
رأی می‌گیریم به راپُرت کمیسیون تفسیر مورخه ۱۶ ع ۲ ۱۳۲۹ که منضم تفسیر که داده است. آقایانی که موافقند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت ۵۷ رأی تصویب شد.
قبل از آنکه تنفس داده شود عرض می‌کنم که در موقع تنفس باید شعب اول و دوم و سوم را منعقد کنند و سه نفر عضو برای کمیسیون بودجه معین نمایند و آقایان سلیمان میرزا- آقا عبدالحسین- منتصرالسلطان از کمیسیون بودجه استعفا داده‌اند باید شعبه اول و سیم و پنجم منعقد شوند و به جای این سه نفر سه نفر دیگر معین بکنند و مقصود از شعب شعبی است که در ۱۴ میزان منعقد شده است در اطاق‌ها اعلان شده است ملاحظه می‌فرمائید و این سه شعبه را منعقد می‌کنند و آن اشخاص را معین می‌کنند. ده دقیقه تنفس داده می‌شود.
(مجدداً بعد از تنفس مجلس سه ربع قبل از غروب تشکیل شد)
رئیس- نتیجه استخراج آراء برای انتخاب دو نفر اعضاء اداره مباشرت دکتر حاج رضاخان به اکثریت ۴۵ رأی- آقا میرزا اسمعیل خان فرزانه به اکثریت ۴۷ رأی برا مباشرت - حاج سید ابراهیم با ۲۹ رأی- آقا میرزا رضاخان نائینی با ۲۲ رأی برای کمیسیون عدلیه - رکن‌الممالک با ۲۰ رأی برای کمیسیون داخله- معدل‌الدوله با ۲۵ رأی برای کمیسیون قوانین مالیه
راپُرت کمیسیون بودجه راجع به بانوی عظمی قرائت می‌شود.
(راپُرت مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)
به تاریخ ۱۵ ع ۲ نمره ۴۲ در کمیسیون بودجه لایحه وزارت مالیه راجع به حقوق بانوی عظمی و اولاد که در هیئت مدیر قطع شده بود مطرح گردید وزارت مالیه تقاضا نموده بودند در این خصوص رأی قطعی از مجلس شورای ملی باید داده شود و به ملاحظه اینکه رأی از مجلس داده نشده مبلغی مالیات بدهی خود را معزی‌الیها نداده و به طرفه گذرانیده است پس از مذاکرات لازمه کمیسیون به اکثریت رأی در قطع حقوق معزی‌الیها و اولاد او داده پیشنهاد از مجلس می‌نماید.
رئیس- مخالفی نیست؟
حاج شیخ‌الرئیس- بنده مخالفم
رئیس- بفرمائید
حاج شیخ‌الرئیس- بنده یک مخالفت اجمالی در تمام این راپُرت کمیسیون بودجه دارم و آنرا بطور اجمال می‌گویم ولی یک مخالفت خصوصی در یک ماده‌اش دارم او را ناچارم مفصل عرض کنم و آنکه راجع به تمام ماده است بنده همچو گمان می‌کنم که اگر یکی از مدیونین دولت امتناع کنند از دادن مالیات با آن وجوهی که بر عهده اوست بر حسب مستقیم یا غیر مستقیم گویا عموماً مجوز انصافی نداریم که حقوق او را قطع کنند ابدی بلکه موافق قانون مجازات او همین است که از حقوق مقرره او استیفا بکنند آن مالیات دیونی را و اگر ایفا نکند از سایر اموالش اگر دارائی را رد حجر کنند توقیف کنند به آن ترتیبی که باید اموال بیت‌المال را حیازت و جمع‌آوری کرد ولی اینجا چون یک نکته هست که البته کمیسیون بودجه نخواسته است به این نکته اشاره بکند بنده هم تصریح نمی‌کنم بطور اجمال عرض می‌کنم. بنده گمان نمی‌کنم که فقط امتناع از دادن حقوق دیوانی باشد یا به صرف خیال شخصی و امتناعی که بواسطه تشبثات و بستگی‌هائی که بنده نمی‌توانم تصدیق کنم یا آنکه تصدیق بنده شاید خراج از وظیفه بنده باشد و آن راجع است به وزارت خارجه و اجمالاً عرض می‌کنم که نه در این مورد در سایر مواد هم می‌شود که غالب مردم بواسطه پاره‌ای فشارها، خوف‌ها یا هراس‌ها یک مرعوبیتی برایشان حاصل است گرچه دولت بحمدالله دولت قانونی و مشروطه است ولی با این وصف نفوس ضعیف است به اقتضای آن مرعوبیت که الغریق یتشبث بکل حشیش بالکل کوشش به پاره‌ای توسلات می‌کنند. بنده اساساً چون وجدانم حاضر است برای اینکه رشته امیدواری مردم را باید امتداد داد نه یأس این مطلبی بود که راجع به کلیه راپُرت کمیسیون بودجه عرض کردم. اما خیلی تعجب می‌کنم از یک ماده آن ابداً با سبک و سلیقه بنده تنها خیر بلکه با آن رویه ثابته دائمه مجلس شورای ملی تا بحال از برای آن کسانی که در راه مشروطیت و آزادی و حریت خدمت نموده و زحمت کشیده‌اند پاداری کرده‌اند جانفشانی نمودند انواع مکاتبات و یادداشت‌ها را داده است چه به اضافه مواجب چه به امتیازات دیگر و عین‌السلطنه هم یکی از سربازان ملی و یکی از آن کسانی بود که تفنگ به دستش بود و دور مجلس و در حوزه که وکلای عظما نشسته بودند با سایر اشخاص که هم مسلک بودند محافظت و جانفشانی می‌کردند و آنروزی هم که مجلس را بمباران کردند مردانه کوشید و لباس زنانه پوشید خانه‌اش را غارت کردند دارائی‌اش را بردند امروز به نان شب محتاج است چطور مجلس راضی می‌شود که حقوق او را قطع کنند و بدهند اگر دیگر از آن سلسله یک وسیله غیر مشروع امتناع کرده باشند از دادن مالیات بنده کمال بی‌انصافی می‌دانم که مواجب یک خادم صحیح‌الاطواری که با تبعیت صحیحه مسلمه ایرانیت و با تذکره که از وزارت خارجه در دست دارد اگر بخواهند وزارت خارجه می‌تواند در آن باب به شما کاملاً توضیح بدهد مواجب او را قطع کنند بنده او را به درجه لیاقت و صداقتش را تمجید می‌کنم که اگر از دیگران قطع کنند در حق او بیفزایند و این خیلی بی‌انصافی است.
حاج سید ابراهیم- عرض می‌کنم از قراری که در کمیسیون بودجه مذاکره شده این حکم را ابتداء هیئت مدیره نموده است نهایت این است که طرف خواسته است صریحاً بداند که مجلس امضاء آن حکم هیئت مدیر را قبول کرده است و هیچکدام را فسخ نکرده است و کمیسیون هم رأیش بر این بود که همان حکم هیئت مدیره را باید امضاء کرد و اینکه عین‌السلطنه را می‌فرمایند که خدمت کرده است صحیح است این حکم باید امضاء بشود بعد اگر پیشنهادی باید کرد وزارت مالیه پیشنهاد بکند واِلا این حکم مدیره را نمی‌شود تردید کرد.
لواءالدوله- عرض می‌کنم هیئت مدیره گویا از آسمان نیامده باشد و حکمش را اگر باید مأخذ داشته باشد چرا در بعضی جاها مأخذ ندارد مثل اینکه مواجب ناصرالدین میرزا را ابقاء می‌کنند بعضی را ملاحظه و بعضی را ملاحظه نمی‌کند بنده در اساس این گونه کارها حرف دارم عرض می‌کنم اگر کسی مالیات ندهد آن یک قانونی دارد باید حقوق او را در مقابل مالیات یک سال دو سال توقیف کرد و اما در مورد عین‌السلطنه همین طور که آقای حاج شیخ‌الرئیس فرمودند همراهم یعنی خود بنده هم در مجلس بودم آن اوقات که ایشان مدت سه ماه اینجا زحمت کشیدند و دوندگی کردند و سرباز ملی شدند نمی‌شود او را مقایسه کرد با دیگری عقیده‌ام این است که درباره او ظلم شده است اگر بخواهند رأی بدهند به قطع حقوق او.
حاج عزالممالک- اینجا لازم است عرض کنم که این قطع حقوق راجع به ندادن مالیات نیست این مسئله را مخلوط به یک دیگر بکنند فقط وزارت مالیه برای اینکه این مسئله زودتر از مجلس بگذرد این را در مقدمه لایحه خودش اظهار کرده است که بانوی عظمی برای اینکه حقوق خودش را رسماً مقطوع نمی‌داند این مالیات را نگاهداشته است که شاید مجلس شورای ملی قطع حقوق او را تصویب بکند و قطع این حقوق راجع به همان است که آقای حاج شیخ‌الرئیس فرمودند و تصدیق هم نمی‌کنم ولی راجع به همان تشبثاتی است که تاکنون کرده‌اند در کمیسیون بودجه همینطور مذاکره شده اگر عین‌السلطنه برائت ذمه خود را بعدها بکند ممکن است وزارت مالیه در این خصوص پیشنهاد تازه بکند و در مجلس رأی داده شود و این حکم در هیئت مدیره صادر شده است و تقریباً هم بی حق نبوده است این حکم را کمیسیون رأی داده است و دیگر بسته است به نظر مجلس و خوب است آقایان همانطوری که در آراء خودشان باقی بودند باقی باشند.
رئیس- گویا مذاکرات کافی است. از طرف آقا میرزا ابراهیم خان و ناصرالاسلام تقاضا شده است که این راپُرت تجزیه شود. حقوق عین السلطنه را یک مرتبه رأی بگیریم و مابقی را یک مرتبه چون مطابق است با نظامنامه گویا مخالفی نباشد.
پس رأی می‌گیریم به حقوق بانوی عظمی و اولاد بالاشتراک به غیر از حقوق عین‌السلطنه که جمعاً چهار هزار و هشتصد و شش تومان نقد صد و نود شش زار و هشتاد من جنس. آقایانی که با راپُرت کمیسیون موافقند یعنی قطع حقوق را تصویب می‌کنند ورقه سفید و آقایانی که مخالف هستند ورقه آبی خواهند انداخت.
(در این موقع شروع به اخذ آراء گردید)
حاج میرزا رضاخان احصاء نمود به مضمون ذیل اعلام شد
رئیس- به اکثریت ۵۷ رأی از ۷۹ نفر نمایندگان راپُرت کمیسیون بودجه تصویب گردید.
(اسامی رأی دهندگان):
حاجی میرزا رضاخان- آقا سید جلیل- آقا میرزا احمد- شیخ غلامحسین- نیرالسلطان- طباطبائی- بهجت- آقا محمد بروجردی- افتخارالواعظین- ضیاءالممالک- تربیت- ارباب کیخسرو- عزالملک- فهیم‌الملک- اعتصام‌الملک- میرزا ابراهیم خان- معاضدالملک- حاج عزالممالک- معدل‌الدوله- حاج شیخ اسدالله- دکتر اسمعیل خان- میرزا مرتضی قلی خان- ذکاءالملک- میرزا داودخان- منتصرالسلطان- آقا میرزا رضای مستوفی- حاج آقا- میرزا اسدالله خان- آقا سید حسین اردبیلی- آقا سید حسن کزازی- آقا سید محمدرضا- دکتر حیدر میرزا- حاج محمد کریم خان معاضدالسلطنه- آقا میرزا رضا خان نائینی- آقا شیخ ابراهیم- سلیمان میرزا- صدرالعلماء- هشترودی- ادیب التجار- حاج سید نصرالله- فرزانه- وحیدالملک- آقا سید محمدرضا همدانی- آقا شیخ حسین یزدی- ابوالقاسم میرزا- حاج سید ابراهیم - آقا میرزا محمد نجات- محمد هاشم میرزا - حاج شیخ علی دهخدا- علی زاده- ناصرالاسلام- مشیر حضور- دهخوارقانی- آقا میرزا قاسم خان- معززالملک
ورقه آبی - حاج شیخ‌الرئیس
رئیس- حالا رأی می‌گیریم به حقوق عین السلطنه که هفتصد و شش تومان و پنجهزار است و کمیسیون قطع او را تصویب کرده است. آقایانی که راپُرت کمیسیون را تصویب می‌کنند ورقه سفید و آن هائی که مخالفند ورقه آبی خواهند انداخت.
(در این موقع شروع به اخذ آراء گردید)
حاج میرزا رضاخان اوراق را احصاء و نتیجه به عبارت ذیل اعلام شد.
- ورقه سفید (۱۳)
- ورقه (۱۸)
(اسامی تصویب کنندگان)
دهخدا- حاج سید ابراهیم - فرزانه- معززالملک- تربیت- هشترودی- حاج شیخ علی- بهجت- آقا میرزا قاسم خان- حاج شیخ اسدالله- آقا محمد بروجردی- مشیر حضور- آقا میرزا رضاخان نائینی
(اسامی رد کنندگان)
دکتر حیدر میرزا- حاج مصدق‌الممالک- انتظام‌الحکماء- شیبانی- معتمدالتجار- فهیم‌الملک- آقا شیخ علی - آقا میرزا ابراهیم قمی- ادیب‌التجار- حاجی محمد کریمخان قشقائی- حاج شیخ‌الرئیس- آقا میرزا ابراهیم خان- دکتر اسمعیل خان- رکن‌الممالک- لواءالدوله- ناصرالاسلام- میرزا مرتضی قلیخان
رئیس- این مسئله لایحه ماند. شروع می‌کنیم به قانون پستی از ماده ۱۳
ماده ۱۳- فرستنده هر شیئی حق دارد که مرسول خود را از پستخانه پس بگیرد یا اینکه از اداره بخواهد که آن شیئی مرسول به شخص دیگر غیر از صاحب اولش داده شود یا اینکه به محل دیگر فرستاده شود ولی وقتی که مرسول به محل مقصد رسید و صاحب اولی از ورود آن مطلع گردید و از پستخانه مطالبه کرد دیگر بدون رضایت او فرستنده نمی‌تواند هیچ تصرفی در مرسول خود بنماید.
حاج سید ابراهیم- اینکه حق دارد پاکت خودش را از پستخانه بگیرد آیا بعد از الصاق تمبر و به این ترتیبات بخواهند یا پیش از الصاق تمبر گمان می‌کنم اگر بعد از تمبر زدن و ترتیبات پستخانه باشد صحیح باشد به جهت اینکه یک حقی از دولت تلف شده است و آن تمبرها باطل شده است پس این را باید معین کرد که قبل از تمبر زدن حق دارد پس بگیرد یا بعد یا باید گفت بعد از تمبر زدن حق ندارد آن پولی را که داده است پس بگیرد و باید حقوق دولت را بدهد.
آقا سید حسن مدرس- فرمایشی که آقا فرمودند از جهت پول تمبر ممکن است که پول تمبرش را دیگر پس ندهند لک خود آن شیئ را می‌تواند بگوید به دست او مده به دست دیگری بده.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ ماده ۱۴ قرائت می‌شود.
ماده ۱۴- امتیاز انحصار و طبع و فروش تمبر پست و سایر علامات راجعه به حقوق پستی با وزارت پست است.
ارباب کیخسرو- چون این تمبر پستی خودش یکی از شعبه‌های مالیه دولت است اینجا باید قید شود با اطلاع وزارت مالیه این را نمی‌شود منحصر کرد به وزارت پست.
رئیس- پیشنهاد بکنید بفرستیم به کمیسیون
ماده ۱۵- اسرار مندرجات در مکتوبات و مراسلاتی که به پستخانه سپرده می‌شود مستور و مکتوم است بهاین معنی که افتتاح کلیه اشیائی که به پستخانه سپره می‌شود باستثنای موقعی که در فصل یازدهم تصریح شده و انکشاف مندرجات مراسلات به هر وسیله که باشد و اطلاع شخص ثالثی از مرابطات اشخاص بین یکدیگر قدغن اکید است.
فهیم‌الملک- اینجا اغلب مذاکرات راجع به الفاظ است مستور و مکتوم. مقصود این است که از کشف مصون خواهد بود پس بهتر است که همان (مصون از کشف خواهد بود) نوشته شود.
افتخارالواعظین- ماده ۱۵ تصویب کرده است.
رئیس- ماده ۱۵ را کمیسیون عیناً تصویب کرده است.
افتخارالواعظین- بله فقط لفظ افتتاح را تبدیل به باز کردن کرده است.
رئیس- باب دوم ماده ۱۶ راجع به تعرفه و شرایط حمل و نقل
ماده ۱۶- حقوق پستی پاکت‌های متعارفه که در زمان ارسال پول پست آن اداء شود و از داخله مملکت به داخله مملکت ارسال گردد و در صورتی که بیش از دو مثقال وزن نداشته باشد شش شاهی است و برای هر مثقال یا کسر مثقال مثقالی سه شاهی بر آن افزوده می‌شود و حقوق پستی پاکت‌هایی که در یک محل تحویل و توزیع می‌شود ممکن است توسط اداره پست تخفیف داده شود.
دکتر حاج رضاخان- بنده شش شاهی را برای دو مثقال و سه شاهی را برای کسر مثقال هر دو را زیاد می‌دانم برای اینکه این میزان مدت مدیدی است که معمول بوده است و حالا موقع است که تنزلی و تخفیفی به این بدهند به جهت اینکه عایدات پست زیاد شده است و در هر جا که تخفیف داده شده است عایداتش دو برابر شده است اگر این را هم تطبیق بکنیم با خارجه بهتر است در خارجه معمول است می‌بینیم این مسئله باعث زیادتی عایدی پست می‌شود به جهت اینکه اگر چهار شاهی باشد معادل خواهد شد با پست خارجه این است که بنده پیشنهاد می‌کنم که بجای شش شاهی چهار شاهی و بجای سه شاهی دو شاهی نوشته شود.
معاون وزارت پست- چون این فصل فصل اول تعرفه است و تمام فصول متوجه می‌شود به این لازم شد که بنده توضیح مفصل عرض کنم چون این یک قسمتی است که حالیه دریافت می‌شود اما اینکه آقایان نظر معینی داده به ممالک خارجه گمان می‌کنم که این را نشود نسبت داد به ممالک خارجه زیرا که ما اینجا آنطور راه نداریم و کرایه که می‌دهیم وقتی که بسنجیم کرایه را و این پولی که از پاکت‌ها و امانت می‌گیریم یک مبلغی هم دولت ضرر می‌کند و اما اینکه فرمودند اگر کسر قیمت و تخفیفی بدهند دخل اداره زیاد می‌شود این را تجربه کرده‌ایم اینطور نبوده است زیرا بعضی از نقاط این مملکت راه‌های بعید دارد و مطالبی که می‌فرستند خیلی ضرور و واجب است و اگر چنانچه واجب و لازم نباشد اینرا اظهار نمی‌کردند و بواسطه نداشتن راه و بعد راه و کرایه فوق‌العاده که دولت می‌دهد آنچه را ملاحظه کرده است می‌بیند که نمی‌تواند قیمت را کمتر از این از پاکات و امانات دریافت بکند. این نظر را باید داشت.
ارباب کیخسرو- در ذیل این ماده ۱۶ نوشته است به حقوق پستی پاکت‌هایی که در یک محل تحویل و توزیع می‌شود توسط اداره پست تخفیف داده شود. حقوق یک چیزی است که باید قانون معین بکند چگونه می‌شود در یک چنین چیزی که کم و زیاد حقوق است اختیار به اداره پست داده شود بنده توضیح می‌خواهم که چطور ممکن است این کم و زیاد کردن حقوق را به توسط اداره پست واگذار نمود.
معاون پست- این مطلب داخلی شهر ما چون هنوز در تمام داخله‌های شهرهای این مملکت دائر نشده است و فقط در داخله تهران تأسیس شده است اینکه نوشته شده است اینجا برای این است که ما هنوز نسنجیده‌ایم چه حقوقی می‌تواند دریافت شود و چه مخارجی را که باید بکند متحمل بشود. بعلاوه ما خودمان پاکت‌هایی را که در داخله این شهر فرستاده می‌شود صد دینار قرار دادیم و این زیاد است و اگر کمتر بکنیم بهتر است وقتی که ما در داخل تمام شهرها این را دائر کردیم و سنجیدیم مخارجی که بر آن تعلق می‌گیرد البته قیمت آن بعد از اینکه در تمام شهرها دائر شد تخفیف می‌دهیم و قیمت آنرا پیشنهاد مجلس می‌کنیم و از مجلس رأی می‌گیریم جزء قانون خواهد شد.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ (اظهار شد کافی است)
ماده ۱۷ - هر گاه پاکتی بدون ادای حقوق پست به پستخانه داده شود دو برابر حقوق معینه در فصل سابق از گیرنده آن پاکت دریافت خواهد شد. مکاتبات بدون تمبری که از طرف فرماندهان کشتی‌ها بر حسب مسطورات فصل چهارم این قانون پست داده می‌شود از اجرای مندرجات این فصل مستثناء و معاف هستند و فقط معادل حقوق متعارفه پست از گیرنده پاکت دریافت خواهد شد.
فهیم‌الملک- بنده این مجازات قسمت اول این ماده را درست نمی‌فهمم که اگر یک کاغذی تمبر ندارد آن شخص که کاغذ به عنوان اوست چرا باید دو برابر جریمه بدهد و حال آنکه آن شخصی را که می‌فرستد باید اداره پست بخواهد و از او جریمه بگیرد یا از اداره پست بگیرند که چرا بی تمبر قبول کرده است واِلا آن کسی که پاکت بی تمبر به عنوان او رسیده است چه تقصیر کرده است که حالا باید یک جریمه بدهد این را توضیح بفرمایند که مطلع شویم.
معاون پست- این ماده برای این است که مردم رفاهیت داشته باشند و بتوانند کاغذ خودشان را به پستخانه بدهند و گمان می‌کنم که این اسباب سهولت باشد به جهت اینکه آن شخص که کاغذ می‌نویسد چون صندوق پستی دائر می‌کنیم ممکن است که شخصی دوستی دارد و احتمال دارد که وقتی که حرکت بکند یک کاغذی به دوست خودش بنویسد و آنطرف هم کمال میل را دارد برای این است وانگهی آنجا حالت اجباری نیست که بطور اجبار از او دریافت نمایند زیرا که ممکن است پاکت را قبول نکند و این برای این است که اگر مردم در یک وقتی بخواهند مطالب خودشان را به سرعت برسانند ممکن باشد.
ارباب کیخسرو- بنده موافق هستم با آقای فهیم‌الملک زیرا بنده نمی‌دانم که اگر یک پاکتی باشد به اسم یک شخص مجهول و در صندوق پستخانه بگذارند پستخانه پول آن پاکت را از کی خواهد گرفت بنده هیچ صلاح نمی‌دانم که این ماده اینجا گذارده شود که حقوق به طرف قرار بگیرد خیلی اشخاص هستند که از برای دوستی که نیست بعلاوه از روی دشمنی یک چیزی به طرف می‌نویسند آن طرف بعلاوه اینکه از دشمنش یک کاغذی رسیده و شاید بعضی بیانات در او باشد یک جریمه هم بدهد. بنده این را خلاف انصاف می‌دانم.
معاون پست- گویا دقت به این کلمه عرض بنده آقایان نفرمودند. ثانیاً توضیح می‌دهم این پاکاتی که گرفته می‌شود غیر از سفارش است در سفارش البته قبض دارد طرف مقابل مجبور نیست که قبول کند وقتی که بردند دست او دادند میل ندارد باز بکند و اگر طرف مقابل خواست باید دو مقابل را بدهد این برای سهولت است.
رئیس- مذاکرات کافی است. پیشنهادی محمد هاشم میرزا کرده قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم گیرنده مطلب می‌تواند پاکت را قبول ننموده و این وجه را هم ندهد.
محمد هاشم میرزا- آقایانی که می‌فرمایند و همچنین آقای معاون که این واضح است بنده نمی‌فهمم که از کجای این ماده این واضح است هیچ ننوشته است آنطوری که آقای معاون فرمودند که اگر میل ندارد پاکت را قبول نکند اگر مقصود این است که فرمودند باید در اینجا افزوده شود که مطلب واضح شود مقاصد ایشان درست است ولی این مطلب از این بیرون نمی‌آید به این جهت بنده پیشنهاد کردم که واضح باشد.
رئیس- رأی می‌گیریم به اصلاح محمد هاشم میرزا. آقایانی که موافقند قیام نمایند.
(به اکثریت تصویب شد)
ماده ۱۸- حقوق پستی کاردپستال‌هایی که از داخله به داخله مملکت ارسال می‌شود دو شاهی است و حقوق کاردپستالی که ورقه مخصوص برای جواب آن محقق است ۴ شاهی.
رئیس- مخالفی نیست؟
ارباب کیخسرو- این را خوب است ورقه پستی بنویسند لفظ کاردپستال را بردارند.
ماده ۱۹- حقوق پستی جراید و مجلات متناوبه و کتب و اوراق صحافی شده و جلد دار یا بی جلد و اوراق اخطاریه و اعلانات و صورت قیمت اشیاء و کلیه مطبوعات که از داخله به داخله ارسال می‌شود بدون ملاحظه عده اوراقی که در تحت یک لفاف بسته شده است از قرار هر ۱۵ مثقال با کسر پانزده مثقال دو شاهی است وزن هر بسته از ۴۰۰ مثقال نباید تجاوز نماید ولی حقوق پستی یک نمره روزنامه یکشاهی است و حقوق پستی سایر مطبوعات هم که هر بسته اش بیش از ۱۵ مثقال وزن نداشته باشد یک شاهی است. کمیسیون عیناً تصویب کرده بود. به اضافه ماده قانونی که راجع به اجرت پست جراید در شهر ربیع‌الاول ۱۳۲۸ از مجلس شورای ملی گذشته و تصویب شد.
حاج سید ابراهیم- بنده مخالف با اصل مطلب نیستم ولی عرض می‌کنم که اینجا عین ماده را که از مجلس در باب تخفیف اجرت پست جراید نگذشته است باید بنویسیم و اینکه اینجا علیحده علیحده نوشته است گمانم این است که صحیح نیست و اشاره کنیم به یک ماده گذشته است اعتقادم این است که در شور ثانی آن مواد عیناً اینجا درج شود که درست مفهوم شود.
معاون پست- این مطلبی که اینجا نوشته است مطابق است با همان قانونی که گذشته است.
ماده ۲۰- به جراید و کتب و کلیه مطبوعاتی که در پاکت سر باز ارسال می‌شود حقوق معینه در فصل نوزدهم این قانون تعلق می‌گیرد ولی اختصاص این قسم مرسولات بر این است که حقوق پستی آن از دو شاهی کمتر نمی‌شود و کارت‌های ویزیت که به ترتیب مذکور ارسال می‌شود به هر خطی نوشته شود محل ایراد نیست به شرط آنکه هیچ ورقه چاپی یا شیئ دیگر به همراه آن ارسال نشود.
حاج سید ابراهیم- در آن ماده پیش نوشته شد که قیمت هر ورقه روزنامه یک شاهی است و اینجا می‌گوید که در پاکت سر باز باشد دو شاهی و حال آنکه روزنامه که در پاکت سر باز باشد و سرش نچسبیده باشد چه فرق می‌کند یا این که بدون پاکت که آنجا یک شاهی و اینجا دو شاهی.
لواءالدوله- بنده در عبارت مخالفم ما قانون از برای ایران وضع می‌کنیم این گویا با لفظ فصیحی نباشد.
معاون پست- عرض می‌کنم مطالبی که در جوف پاکت گذاشته می‌شود این را ناچارند که در اداره ممیزی بنمایند لابد یک مخارجی از برای اداره تعلق می‌گیرد که اداره باید رسیدگی کند از این جهت قدری علاوه‌تر خواهد بود و اگر روزنامه باشد هیچ قیمتش قرق ندارد.
ماده ۲۱- حقوق مخصوص معینه در فصل (۱۹) به فقرات ذیل تعلق نمی‌گیرد اولاً مطبوعاتی که قایم مقام وجوه نقدینه باشند ثانیاً مطبوعاتی که مضامین آن حکم مراسلات شخصی را داشته باشد و برای گیرنده یک قسم اختصاصی را دارا باشد ثالثاً مطبوعاتی که دارای بعضی علائم هستند که به توسط آن‌ها دو شخص مقاصد شخصی خود را به یکدیگر اظهار می‌نمایند.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
ماده ۲۲- حقوق پستی مستورجات تجارتی که در زمان تحویل حقوقش پرداخته شود و مبداء و مقصد آن در داخله مملکت باشد از قرار ده مثقال به کسر ده مثقال دو شاهی است ولی وزن مستورجات از ۷۵ مثقال نباید زیادتر باشد.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
ماده ۲۳- حقوق معینه در فصل سابق به مستورجاتی تعلق می‌گیرد که دارای قیمت تجارتی نباشد و روی خود مستوره با نوار و لفاف آن چیز دیگری جزء اطلاعات ذیل نوشته نشده باشد عنوان گیرنده اسم فرستنده علامت کارخانه با علامت مخصوص تاجر نمره قیمت و اطلاعات راجعه به وزن و طول و عرض و حجم و مقدار مال‌التجاره که نقداً از آن جنس حاضر است را اطلاعات راجعه به مبداء و جنس مال‌التجاره
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
ماده ۲۴- حقوق متعلقه به اوراق کار که در زمان تحویل حقوق پستی‌اش ادا می‌شود و مبداء و مقصدش در داخله مملکت است از قرار ده مثقال با کسر ده مثقال سه شاهی است و وزن این قسم بسته‌ها از ۴۰۰ مثقال نباید تجاوز کند اقل میزان حقوق پستی هر بسته اوراق کار ۶ شاهی است.
رئیس- مخالفی نیست. ماده ۲۵ خوانده می‌شود.
ماده ۲۵- تعیین شرایط جنس و شکل و اندازه کارت‌های پستی و بسته‌های جراید و ضمیمه‌های جراید و سایر مطبوعات و مستورجات تجارتی با اداره پست است. اداره پست مجاز است که از حیث شرایط و تعرفه کارت‌هائی را هم که اشخاص مختلفه می‌سازند مثل کارت‌های پستی ملاحظه نماید.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
ماده ۲۶- حقوق مقرره در فصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۴ این قانون به جراید و مطبوعات و مستورجات تجارتی تعلق می‌گیرند که زمان تحویل دادن به پستخانه تمبر روی آن‌ها الصاق شده باشد یا در نوارهای تمبر دار پیچیده شده باشد آن‌هائی که در زمان ارسال ابداً تمبر روی آن‌ها الصاق نشده باشد چهار برابر حقوق معینه از گیرنده آن‌ها دریافت خواهد شد.
رئیس- تا چراغ را روشن بکنند یک اصلاحی آقای ارباب در ماده ۱۴ کرده‌اندخوانده می‌شود و در قابل توجه بودن آن رأی می‌گیریم.
(پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۴ قانون پستی به قرار ذیل نوشته شود:
امتیاز انحصار طبع و فروش تمبر پست و سایر علامات به حقوق پستی با اداره پست به تصویب و اطلاع وزارت مالیه است. (کیخسرو)
رئیس- رأی می‌گیریم در قابل توجه بودن این پیشنهاد
افتخارالواعظین- کمیسیون قبول می‌کند این اصلاح را
رئیس- پس به کمیسیون فرستاده می‌شود.
رئیس- آقای آقا میرزا احمد راجع به بودجه اظهاری داشتید بفرمائید.
آقا میرزا احمد- عرض بنده راجع به بودجه مملکتی است قریب دو ماه است که از اول حمل می‌گذرد و هنوز بودجه مملکتی به مجلس نیامده است و از قراری که مسبوق شده‌ام بودجه وزارت مالیه گویا قریب چهار ماه است طبع هم شده است و نمی‌دانم جهت نیامدن به مجلس چه چیز است یا اینکه آقایان در آمدن بودجه خیلی اصرار دارند و سابقاً هم در این باب استیضاح می‌کردند بنده هم موافقم با آن‌ها و حالا هم استدعا می‌کنم که سئوال کنند از وزارت مالیه که چرا تابحال بودجه مملکتی را نیاورده‌اند تأکید کنند که زودتر بخصوص بودجه مالیه را به مجلس بیاورند.
حاج عزالممالک- اجازه می‌فرمائید توضیح بدهم.
رئیس- مخبر یا رئیس کمیسیون می‌تواند توضیح بدهد.
حاج عزالممالک- بودجه‌های مملکتی در وزارت مرحوم صنیع‌الدوله بطور کلی به کمیسیون بودجه آمد ولی بودجه طوری نبود که بشود در آن داخل مذاکره شد و تقریباً دو ماه قبل بودجه وزارت دربار بطور تفصیل به کمیسیون بودجه آمد و کمیسیون در آن خصوص مذاکره کرده است و رأی خودش را کاملاً داده است و حاضر است که به مجلس بیاید و بودجه وزارت مالیه هم چون جزئش آمده بود مدتی است که در کمیسیون بودجه مطرح بوده و تقریباً یک ماه قبل راجع به اداره مالیه تمام تصویب شده است و بودجه مرکزی وزارت مالیه را آقای ممتازالدوله چند روزی است استرداد کرده‌اند که ملاحظات و نظریات در تأسیس ادارات مرکزی بکنند و در چند روز قبل به کمیسیون بودجه اظهار کردند که چون مستخدمین مالیه خواسته شده‌اند و متخصصین مالیه هستند لازم است در باب ادارات مرکزی کمیسیون داخل مذاکره بشود تا ورد مستخدمین بطوری که آن‌ها لازم می‌دانند ادارات مرکزیه مالیه تأسیس و اداره بشود و همان طور بطور ماده بندی پیشنهاد بشود و کمیسیون رأی بدهد چون اگر همانطوری که حالا پیشنهاد شده است در کمیسیون هست و رأی بدهد و به موجب قانون محاسبات عمومی وزیر مالیه حق نخواهد داشت که خرج یک ماده را به ماده دیگر مصرف بکند اسباب اشکال خواهد شد کمیسیون بودجه هم همینطور پذیرفت که راجع به ادارات مرکزی مالیه مذاکراتی نشود تا اینکه مستخدمین مالیه بیایند. عجالتاً بودجه که در کمیسیون مطرح مذاکره است بودجه وزارت پست و تلگراف است و جلسات کمیسیون بودجه هم بطوری که اعلان شد هفته این چهار روز است و هر روز مذاکره بودجه است. بودجه وزارت جنگ هم جزوش به کمیسیون آمده و بودجه وزارت خارجه، داخله، معارف هیچکدام جزوش به کمیسیون نیامده است و عجالتاً می‌توان گفت که تا چند روز دیگر بودجه وزارت پست و تلگراف حاضر خواهد بود حالا نمی‌دانم مجلس چه رأیی خواهد داشت که بودجه‌ها جزو جزو به مجلس بیاید یا آنکه بودجه جمع و خرج بطور کلی که ختم شد آن وقت یک مرتبه پیشنهاد مجلس بشود.
آقا میرزا مرتضی قلی خان- بنده اولاً با کمال تأسف تصدیق می‌کنم فرمایشات آقای آقا میرزا احمد را که بودجه سال گذشته چرا تا حال به مجلس نیامده است ولی گمان می‌کنم که این تقصیر کمیسیون بودجه نباشد بلکه راجع به بی ترتیبی کلیه امور بوده است که از این که این بی‌ترتیبی در سال‌های سال متراکم شده بود به این سنوات اخیره رسید که دولت نتوانست آن بی‌قانونی‌های سابق را طوری اصلاح بکند که بودجه صحیح به مجلس بیاورد پس در واقع این تقصیر آن بی‌ترتیبی‌های دوره‌های سابقه بوده است که بطوری دچار اشکال بوده است که تا امروز ابداً بودجه به مجلس نیامده است و اینکه می‌گویند فلان بودجه به مجلس نیامده است و اینکه می‌گویند فلان بودجه به مجلس آمده بنده جداً تکذیب می‌کنم که ابداً بودجه قانونی هنوز به مجلس نیامده است بواسطه آنکه بودجه قانونی عبارت از بودجه است که جمع و خرج آن معین شده باشد و وزیر مالیه مملکت بیاورد در مجلس رسماً پیشنهاد بکنید به مقام و ریاست مجلس و از آنجا می‌رود به کمیسیون بودجه و در کمیسیون بودجه جمع و خرج تصفیه بشود و هیچ این بودجه نیامده شاهدش هم خود مجلس است به جهت اینکه مجلس می‌داند همچو بودجه نیامده است پس آن چه رسیده است بعضی مقدمات است بواسطه عجله که مرحوم صنیع‌الدوله داشت در این کار زودتر اصلاح بشود بطور مقدماتی بعضی مسوده‌های بودجه را آوردند به کمیسیون بودجه که مقدمه آوردن آن بودجه قانونی که به مجلس می‌آید بشود که زیاد اسباب گفتگو نشود پس بنده می‌توانم عرض کنم که بودجه نیامده است و این بودجه‌هایی که رسیده است که بطور مسوده است عرض کردم یک فقره‌اش بودجه مفصل بود که می‌شد داخل مذاکرات آن بشوند که آن بودجه دربار و بودجه وزارت مالیه بود و باقی دیگر مجمل و مبهم بود که از او چیزی مفهوم نمی‌شد به این جهت خواستیم جزئیات بودجه را بیاورند و بودجه صحیح فقط بودجه که بعد از تأکیدات ما رسیده بودجه وزارت پست و تلگراف بود و تا دو روز دیگر امیدوار هستیم که تمام شود و اما کارهائی را که کمیسیون بودجه در این مدت کرده است عمده‌اش در باب عایدات بوده است که می‌توانم بگویم نظراتش را در آن خصوص معین کرده است و می‌توانم اطمینان بدهم که تصفیه شده است و این خودش خیلی اهمیت دارد علاوه بر اینکه کمیسیون بودجه هفته‌ای ۴ روز تشکیل می‌شود چند کمیسیون هست که مخصوصاً از عایدات مذاکره می‌کند که آقای حاجی سید ابراهیم مخصوصاً در این باب مساعدت کردند و با بعضی از نمایندگان و آقایان حاضر شدند در این باب رسیدگی کرده‌اند و امیدوار هستم که اگر جزو بودجه‌ها رسید و آن بودجه قانونی را وزارت مالیه پیشنهاد مجلس می‌کند و این چهار پنج ماهی که از عمر خودمان مانده است بتوانیم بودجه صحیحی تقدیم بکنیم ولی آن طوری که از عمر ما رفته است بکلی بنده مأیوسم.
معاون وزارت پست و تلگراف- چون فرمودند غیر از بودجه وزارت مالیه و دربار دیگر بودجه صحیحی نیامده است بنده لازم است در اینجا عرض کنم که بودجه وزارت پست و تلگراف چهار ماه قبل از سال نو هم بطور تفصیل هم بطور اجمال به وزارت مالیه داده شده است وزارت مالیه هم به مجلس تقدیم کرده است و آمده است به کمیسیون بودجه اما چون چند روزی است که در کمیسیون بودجه شروع شده است به خواندن این بودجه پست و تلگراف بنده مطابق این ترتیبی که در کمیسیون دارد می‌گذرد حساب کردم دیدم لااقل دو سال وقت می‌خواهد که تمام این بودجه‌ها تصویب بشود و اما اینکه می‌فرمایند که وزارتخانه یک بودجه جمع و خرج کلی که شامل تمام دخل و خرج آن وزارتخانه باشد باید بدهد همان طوریکه فرمودند چون مملکت ترتیب مرتبی نداشته همین طور این وزارت مالیه هم مال این مملکت است میسر بوده است برایش که همچو کاری بکند یا خیر باید این بی ترتیبی‌ها را از دو طرف اقدام و اصلاح کرد که این بودجه‌هائی که بیاید همه وزارتخانه‌ها بی‌ترتیب نیست وزارت پست و تلگراف یک وزارتخانه‌ای است که چهل سال است در این مملکت اجزاء و ترتیب دارد و بنده می‌بینم که اگر این بودجه‌ها از مجلس به این زودی نگذرد یک ضرری برای دولت خواهد بود و آن این است که وزراء مجبورند که یک حقوقی به اجزاء بدهند در صورتیکه تکلیفی ندارند و در این صورت این بودجه‌هائی که به مجلس آمده خوب است لااقل آقایان اعضاء کمیسیون یک قدری دقت‌شان را در جزئیات امر کمتر بفرمایند که زودتر بگذرد و بعد یکی یکی به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد و بعد از اینکه به ترتیب از مجلس گذشت کلیه بودجه‌ها از مجلس گذشته خواهد بود آن وقت ما می‌توانیم دارای یک بودجه جمع و خرج کلی باشیم واِلا اگر بخواهید انتظار آن مطلب را بکشید تا آخر سال به آن موفق نخواهید شد.
رئیس- بیش از این در این باب مذاکره نخواهیم کرد. آقای ادیب‌التجار سئوالی از وزارت پست و تلگراف داشتید بفرمائید.
ادیب‌التجار- در جلسه قبل مطلبی در باب بنا کردن پستخانه و تلگرافخانه در سر حد جلفا رأی گرفته شد و آقایان نمایندگان به مناسبت اینکه در سرحد هر قدر بناهای خوب باشد به جهت دولت البته خیلی خوب است رأی دادند ولی یک سئوالی داشتم از آقای معاون وزارت پست و تلگراف که بناهائی که از قدیم در سرحد جلفا داشته است آن‌ها چه حال دارد و چه خواهد شد توضیح بدهند.
معاون پست و تلگراف- اگر نظر آقای ادیب‌التجار باشد پریروز که این مسئله آمد به مجلس عرض کردم این عمارتی است که دو طبقه ساخته می‌شود و آن مهندسی که فرستادیم رسیدگی بکند کرد و مخارجی که برآورد کرد برای دو طبقه یک طبقه‌اش برای پستخانه است و یک طبقه اش برای اقامت اجزای پست چون در آن سرحد آقایان همه می‌دانند که خانه استیجاری و کرایه پیدا نمی‌شود و این را هم آقایان البته می‌دانند که اجباری است که این را تغییر بدهیم به جهت آن راه شوسه که دولت داشت و دارد این بود که خیال کردیم که این دو طبقه را بسازیم که دستگاه پستخانه و تلگرافخانه هر دواش باشد و آن محلی را که در آنجا داریم برای خانواده مستخدمین باشد و دولت هر قدر در آن سرحد عمارت داشته باشد البته بهتر است و ما حفظ آن را خواهیم کرد.
رئیس- آقای مخبر کمیسیون بودجه می‌گویند آقای معاون اشتباهاً فرمودند که چهار ماه است که بودجه فرستاده شده است و چون ۱۸ نفر اعضاء کمیسیون اینجا هستند اگر بنا باشد همه حرف بزنند دو ساعت طول خواهد کشید حالا اگر یک اشتباهی بود بنده عرض کردم که رفع اشتباه بشود. راپُرت کمیسیون مبتکرات راجع به پیشنهاد آقای حاج شیخ‌الرئیس که به کمیسیون راجع شد آمده است خوانده می‌شود.
(به عبارت ذیل خوانده شد)
راپُرت کمیسیون مبتکرات به مجلس شورای ملی طرح آقای حاج شیخ‌الرئیس مشعر بر تعیین چند نفر از اهل علم در میان افواج که هم قواعد دینی و اسلامی را درباره دفاع از مملکت اسلامی به افراد قشون آموخته و هم در مقام اداء فرایض امام جماعت آن‌ها باشند که از مجلس به کمیسیون ارجاع شده بود تحت شور در آورده و طرح مزبور را قابل توجه دانسته ولی چون مشتمل بر مواد قانونی نبود جزء تنسیقات عسگریه است در کمیسیون بالاتفاق رأی داده شد که وزارت جلیله جنگ این نکته را البته در جزء تنظیمات و تنسیقات عسگریه مرعی و مجری خواهند داشت.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهار شد خیر)
دستور سه جلسه آتیه
آقا محمد بروجردی- بنده عرض داشتم
رئیس- در چه موضوع؟
آقا محمد- خارج از این مطلب
رئیس- خوب بود می‌نوشتید
آقا محمد- نوشته‌ام
رئیس- به بنده نرسیده است. دستور جلسه آتیه چهار فقره راپُرت کمیسیون بودجه است.
۱- راجع به ساختمان مدرسه و کتابخانه و موزه در اراضی نگارستان
۲- راجع به حقوق مرحوم حامدالملک
۳- راجع به کارگزاران عراق و قونسول ادسا. لایحه طبابت. و در موقع تنفس انتخاب یک نفر به جای آقای حاجی محمد کریمخان برای کمیسیون داخله
(مجلس نیم ساعت از شب گذشته ختم شد)