مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آذر ۱۳۰۵ نشست ۳۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
جلسه ۳۸
(مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای تدین تشکیل گردید)
(صورتجلسه روز یکشنبه سیزدهم آذرماه را آقای ضیاء قرائت نمودند)
رئیس – نسبت به صورت مجلس اعتراضی نیست ؟ ( اظهاری نشد)
رئیس – صورتمجلس تصویب شد وارد دستور شویم یا نه؟
بعضی از نمایندگان – بلی . دستور
رئیس – خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع بمالیات روده قرائت میشود
(بشرح ذیل خوانده شد )
ماده واحده – مجلس شورای ملی قانون مصوبه ۱۷ ربیع الثانی ۱۳۲۸ و قانون ۱۸ بهمن ۱۳۰۴ راجع بروده را الغاء نموده و از این تاریخ تجارت و بعمل آوردن و خرید و فروش روده و منظمات آن بطور مطلق در تمام مملکت ایران آزاد و از هر گونه عوارض معاف خواهند بود .
رئیس – آقای حائری زاده
حائری زاده – در تنظیم ماده تصور میکنم در کمیسیون قوانین مالیه مطالعه کامل نشده چون در قانونی که در ۱۸ بهمن ۱۳۰۴ از تصویب مجلس مقدس گذشته است در ماده چهار آن مینویسد قانون هفده ربیع الثانی ۱۳۲۸ لغو شده است . قانونی که یک دفعه لغو شده است دیگر مجدداً مجلس آن را لغو کند معنی ندارد از این جهه بنده معتقدم ماده را خوب بوده این مشکل تنظیم کرده باشم .
مجلس شورای ملی قانون ۱۸ بهمن فلان را راجع بروده الغاء مینماید چون قانونی که یک دفع در مجلس لغو شده دیگر این تذکر ممکن است رای سابق را متزلزل کند و این شکل تنظیم ماده را بنده خوب نمی دانم والا با اصل راپرت موافقم .
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – عرض میکنم – خوب است اینجا یک قدری التفات بفرمائید . اگر قانون هجدهم بهمن را الغاء بفرمانید ماده چهارم آن قانون هم لغو مشود در صورتیکه ماده چهارمش الغاء قانون سابق است و مفهمومش این میشود که قانون سابق به قوت خودش باقی است و وقتی که مقصود الغاء این مالیات است باید هردو قانون را لغو کرد
رئیس – آقای بیات
بیات – موافقم
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – من خیلی تعجب کردم از فرمایش آقای فهمیمی که فرمودند معدوم عود میکند ! آن قانون در بهمن از بین رفت مگر ینجه است که دو مرتبه تجدید بشود ۱ آن قانون از بین رفت و قانون بهمن آمد سرجایش و حالا هم میخواهند آن قانون نسخ بشود چیز معدوم که دیگر عود نمیکند مجلس در بهمن ۱۳۰۴ رای به اغاء آن قانون داد و بعد از آنکه رای داد |آن قانون بکلی از بین رفته است و تمام آثارش مربوط میشود به قانون بهمن و حالا که مجلس میخواهد این مالیات را لغو بکند باید آنرا لغو بکند این است که بنده موافقم با آن طرز تنظیمی که آقای حائری زاده پیشنهاد کردند . هیچ عیبی هم ندارد و مذاکرات زیادی هم لازم ندارد.
رئیس – آقای بیات
بیات – بنده گمان میکنم این قسمتی را که آقا تذکر دادند و در قانون هم نوشته شده است هیچ اشکالی نداشته باشد برای اینکه رفع بعضی اشکلات و سوء تفاهمات بشود و تولید زحمت نکند چون ممکن است این قانون را که امروز نوشته اند اگر گفته شود قانون دومی لغو شده ممکن است خیال کنند آن قانون اولی به قوت خودش باقی است به این جهت در این نوشته شده که آن قانون دومی که در بهمن نوشته شده و همچنین قانون سابق هر دو لغو میشود و هیچ اشکال قانونی هم ندارد.
رئیس – آقای شیروانی موافقید؟
شیروانی – بلی
رئیس – رای گرفته میشو به ماده واحده بطوریکه بعرض رسید با ورقه(اخذ آراء بعمل آمد)
رئیس – اخذ آراء تمام شد
(شماره آراء بعمل آمده ۹۱ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس – عده حضار نودودو با اکثریت نود و یک رای تصویب شد. بنده هم موافق بودم ولی رای ندادم. خبر کیمسیون مبتکرات راجع بهطرح آقای داور و سایر آقایان نمایندگان قرائت میشود
(بشرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون مبتکرات طرح قانونی آقای داور و جمعی دیگر از آقایان نمایندگان محترم راجع به دعاوی دولت به اشخاص و اشخاص به دولت را قابل توجه دانسته ارجاع آن را به کمیسیون قوانین مالیه و عدلیه مناسب می داند
رئیس – آقای حق نویس
حق نویس – این طرح دارای یک مقدمه ای است که آن مقدمه مبتنی بر اصل تساوی بین دولت و افراد در امور حقوقی است و میخواهد همچو نشان بدهد که این اصل قانوناً در مملکت ما موجود نیست …
یکنفر از نمایندگان – بله موجود نیست.
شیروانی – همینطور هم هست.
حق نویس – توجه بفرمائید . توجه بفرمائید در صورتیکه قانوناً موجود است ولی عملاً موجود نیست (بعضی از نمایندگان - صحیح است) و اگر هر قانونی که به آن عمل نشده مجلس آنرا قانون نداند یقیناً هیچ قانونی عملی نخواهد شد( بعضی از نمایندگان – صحیح است)قانونی که از مجلس گذشت مجلس باید اقتدارش را برای اجرای آن قانون صرف کند نه اینکه در مقابل بی اجرایی تسلیم شود.و دوباره به فکر وضع جدید بیفتد والا ما باید هی بنشینیم و قانون بنویسیم و اجرا نشود.و این اصل اصل مشروطیت را فاسد می کند(خنده نمایندگان)یعنی بی نتیجه میگذارد یعنی نمی گذارد اصول مشروطیت ثمرة صحیح بدهد. مجلس بعد از آنکه قوانین را وضع کرد باید قدرتش را برای اجرای قوانین صرف کند برای اینکه خاطر محترم آقایان را متذکر کنم که این اصل قانوناص متحقق است و برای هیچکس شبهه باقی نمی ماند . تذکر میدهم …
شیروانی – قاون اساسی .
حق نویس – اول قانون اساسی است که مرجع تظلمات عمومی را عدلیة عظمی قرار میدهد . بعد قانون( عادی )دیگری است که تقریباً این قانون دو مرتبه از تصویب مجلس شورای ملی میگذرد .یکمرتبه وقتی که در کمیسیون با اجازه مجلس وضع شده است و یکمرتبه دیگر وقتی که قانون استخدام قضات در مجلس تصویب میشود که یک قسمت از مواد قانون تشکیلات را الغاء میکنند ضمناً تصدیق سایر مواد را میکنند . بنابراین قانون تشکیلات عدلیه که با شرح معروض یکمرتبه تصویب و مرتبه دیگر تائید شده است ماده هشتادو دوم از مبحث سوم از فصل پنجم از باب اول آنرا تذکر میدهم. ماده هشتاد و دوم میگوید . به دعاوی راجعه به دولت و ایالات و ولایات و تاسیسات و خرات عمومی در اتاقی که رئیس محکمه بالخصوص ریاست دارد رسیدگی میشود…
شیروانی – کدام محکمه ؟
حق نویس – محکمه حقوق شعبه اول. باز در ماده صدو بیست و سه از مبحث اول از فصل دوم از همین اصول تشکیلات صریحتر از آن وقتی که موارد ابلاغ را تعیین میکند می گوید : اولاً دعاوی راجع به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباه و امثال آنها چه آن دعاوی مایبن اهالی دو محل باشد یا یک محل الی آخر. ثانیاً دعاوی راجع به دولت چه آن دعوی متعلق به خزانه مالیه باشد یا خزانه اوقاف عمومی یا دیون عمومی یا عوارض دولتی و غیره از این صریحتر عبارت میشود ؟! از این واضحتر دیگر تعبیر میشود؟! قانون اساسی مرجع را عدلیه قرار میدهد قانون عادی هم تائید میکند و تفصیل میدهد که دیگر کسی نتواند بگوید کلمه (عمومی) مطلق است و کسی نتواند در اطراف کلمه (عمومی) یک
تعبیرات نختلفی بکند . پس وقتی همچو قانونی وضع شده و موجود است من تعجب میکنم از یک عده آقایان که این قانون را وضع نشده یا مورد تلقی کرده اند . اگر تصور عدم وضع شده است ؟ این دلائل وضعش . اگر تصور مردنش شده است کی این قانون را الغاء کرده است ؟ و چرا الغاء شده است ؟ مجلس اگر میخواهد بعامه ترحم کند . اگر میخواهد روابط عامه را با دولت در دعاویشان روی اصلی مستقر کند . بدولت بگویئ چرا اجرا نمی کنید ؟! دولت چرا اجرا نمی کند ؟!
شیروانی- چه چیز را
حقنویس – قانون موضوعه را…
شیروانی – اینها تعیین محکمه است نه قانون .
حق نویس – و عجب این است که این طرح با اینکه روی مبانی تساوی است ولی نص طرح بر ضد تساوی است ! قطع نظر از اینکه مورد ندارد و تعقیب این روحیه تمام قوانین ما را متزلزل میکند و از اعتبار قانونی می اندازد .
علاوه براین طرح مبتنی بر اصول تساوی هم نیست .
چرا برای اینکه طرح چند قسمت است یک قسمت راجع بمرور زمان است قسمت بعد بدعاوی دولت . دولت تنها چرا باید مشمول مرور زمان باشد ؟آخر کسی که می خواهد اصل تساوی را اجرا کند نباید فقط دعاوی نسبت بدولت را مشمول مرور زمان بداند قانون مرور زمان وضع کنید آن وقت تمام افراد را مشمولش کنید که دولت را هم شامل باشد . پس تنها دولت را مشمول قانون مرور زمان قرار دادم و دعاوی افراد را معطل گذاشتم مخالف اصل تساوی است
ثانیاً یک قسمتی راجع به ثبت اجباری است این هم مخالف اصل تساوی است برای اینکه چه اختصاصی دارد املاک دولت که اجبارا ثبت بشود ؟ قانون اجباری ثبت را دولت اینجا مذاکره کرده که می آورم که ثبت اجبار را نسبت به همه اجرا بکنیم در این صورت اختصاص بدولت برای چه ؟ این هم مخالف اصل تساوی است . سوم –یکقسمت راجع به تفکیک دعاوی نسبت بدولت است دعاوی نسبت بدولت را تفکیک کرده اند اینجا در ماده چهاردهم مینویسد دعاوی راجع بامتیازاتی که طرف آن اتباع داخله هستند بشورای مملکتی رجوع خواهد شد مگر اینکه در خود امتیاز نامه طرز خاصی برای حل دعاوی حاصله پیش بینی شده باشد . مادام که شورای مملکتی تشکیل نشده دعاوی راجعه بامتیازات چه اختصاصی دارد که امروز که شورای مملکتی نیست بحکمیت رجع شود؟
آقا سید یعقوب – مطلب همین جا است.
حق نویس-دعاوی راجعه بامتیازات چه علتی داردکه باید بحکمیت رجوع شود؟ ثانیا باز راجع بدعاوی اشخاص اینجا در ماده پانزدهم میگوید: رسیدگی به دعاوی که تا تاریخ اعلان این قانون در محاکم عدلیه برعلیه دول اقامه شده یا نسبت بانها در یکی از رزارتخانهای دیگر یا هیئت دولت اظهار یا تظلمی شده است مشروط براینکه دعوی صرف مالیاتی نباشد بطریق حکمیت خواهد بود این چرا؟! که دعاوی که تا کنون بدولت اظهار شده مدعیها مجبور باشند تسلیم حکم بشوند و آنوقت دعاوی که از حالا ببعد پیدا میشود بمحکمه رجوع شود؟ این چه تفکیکی است؟؛ معلوم میشود این دعاوی یک چیرهای مخصوصی است که حکمیت میخواهد ولی دعاوی که از حالا ببعد پیدا میشود باید بمحکمه رجوع شود !! بنابراین اساس این طرح مورد ندارد زیرا خود طرح برخلاف آن فلسفه ایست که به آن اتکاء کرده است برای اینکه فلسفة که این طرح بآن اتکاء کرده است اصل تساوی است ولی نص طرح برخلاف اصل تساوی است بنا براین این طرح هیچ مورد ندارد و تصویب این طرح تزلزل بقوانین موضوعه میرساند و اقتدارات مجلس را هم ضعیف میکند.
جمعی از نمایندگان صحیح است.
شیروانی وعدة از نمایندگان صحیح نیست.
رئیس – آقای بهبهانی.
بهبهانی – آقای نماینده محترم شرحی راجع بتحکیم قوانین گذشته بیان کردند در حالتیکه البته قوانین موضوعه و قوانینی که از مجلس شورای ملی گذشته است اعم از اینکه ما آنها را محکم بدانیم مملکت آنها را محکم میداند و این طرح را هم بنده تصور میکنم مؤید آن استحکام است برای اینکه آن مواردیرا که خواندند البته در ذهن آقایان هست که فقط میگوید مرجع ابتکار عدلیه است ولی طرز دعوی و موضوع دعوی و اینکه چطور این دعوی باید طرح شود اینها هیچ معین نشده شاید یک اندازة هم که تا بحال این اصولی که فرمودند در قانون هست و عملی نشده است برای همین است که طرز جریان آن معین نشده . مثلاً در دعاوی مردم در قانون نوشته شده است که مدعی چه میکند . مدعی علیه چکار میکند و محکمه چه تکلیفی دارد ولی در دعاوی دولت یک قسمتش مسئله خوالص است . املاک خالصه باید تعیین شود که کدام یک از املاک خالصه باید تعیین شود که کدام یک از املاک مورد بحث میتواند بشود و چطور مورد بحث واقع میشود . ابتلائات مردم را وقتی ما نظر نمائیم احساس میکنیم که مامحتاج هستیم بطور کلی و بنحو کلی یک تاییدی از آن موارد قوانینی که سابقاً وضع شده است و تابحال اجرا نشده است (وشاید عدم اجرای آنهم بواسطة این بوده است که راه عملی برای اجراء آن تصور نمیشده یا نمیخواستند تصور کنند) یک تصریحاتی در اینباب بشود تا اینکه وزارت مالیه و وزارت فوائد عامه تکالیف خودشان را از روی آنمواد تعیین کنند و وقتی که یک مطلبی در مالیه مطرح است و میخواهند بعدلیه مراجعه نمایند و میگویند حقوق دولت تضییع یا باطل میشود جواب داده شود که خیر حقوق دولت باطل نمیشود و مخصوصاً یک موادی وضع شود براینکه اطراف قضیه اگر امور مالیه هم شد با راجع بملک خالصه شد یا تنازع در وجود ملکی شد بموجب این قانون بمحکمه صالحة عدلیه مراجعه شود و با این نحو طرح و رسیدگی شود. بنده تصور نمیکنم که آقایان مخالف باشند با اینکه بنحو کلی لازم باشد یک طرحی یرای پیشرفت این مقصود و عملی شدن همان موادی که ایشان در پای تریبون خواندند تهیه شود و در همین مجلس تصویب شود . بلی یک شرحی راجع بیک مواد خصوصی طرح فرمودند. آن مخالفتهای ایشانرا بنده هم تصدیق میکنم . شاید بنده هم مخالف اشم ولی اساساً یک طرحی که موجب این ات که دعاوی مردم بر دولت و دولت بر مردم بموجب آن طرح حل و تصفیه شود یک چنین طرحی را نمیشود گفت مخالف قانون است یا سکته بقانون وارد میآورد چرا سکته بقانون میآورد؟ قانون میگوید مرجع تظلمات عمومی عدلیه است . خوب . ما هم تصدیق میکنیم که مرجع تظلمات عمومی عدلیه است ولی یک قضیه بخصوص راجع بمالیه که امروز در جریان است این را امروز میگوئیم اینطور نکنید شاید همان محکمه عدلیه هم نتواند تکلیف خودش را در یک همچو دعاوی که باو ارجاع شده است تشخیص بدهد که چه ملکی را میشود خالصه گفت و چطور باید رسیدگی بشود. بلی مواد این طرح البته یک مخالفینی دارد و یک موافقینی و آن موادی را که ایشان تذکر دادند شاید بنده هم تا درجه مخالف باشم ولی این که اساساً ما این طرح را قبول میکنیم برای همین است که ارجاع شود به کمیسیونها . بعداز اینکه کمیسیونها نظر خودشان را معلوم کردند و جرح و تعدیلی که در نظر داشتند و نظریه خود را در این باب تعیین کردند و بمجلس آمد البته آنوقت هم باز موقع هست برای آقایان وکلا که هر یک نظریات خودشان را در پیشرفت همان مواد بفرمایند و به ترتیبی که صلاح است تصویب نمایند . در اینجا فقط یک نکته را میشود در این طرح ملاحظه کرد و آن این قسمت آخر مقدمه است که مینویسد: بکمیسیون ارجاع بشود که کمیسیون عدلیه نظریات خودش را در این باب تعیین کند و مثل سایر قوانین آنرا بموقع اجرا بگذارند. بنده با این قسمتش مخالفم . پیشنهادی هم بمقام ریاست تقدیم
کرده ام و این قسمت را بنده باین طریق اصلاح کرده ام که نوشته شود : بکمیسیون مراجعه شده که پس از تعین نظریات کمیسیون ثانیا بمجلس مراجعه شود که مجلس در آن نظر کند و با این ترتیب بنده تصور میکنم هیچ راهی برا اینکه این قانون را تناقض با قوانین گذشته تصور کنید نیست بلکه مؤید آن قوانین سابق است.
وزیر مالیه – البته خاطر محترم آقایان مسبوق است و بهتر متنذکر هتند که هر مملکتی که عدلیه ندارد هیچ ندارد و مسلماً همانطوریکه مقرر شده است که مطابق قانون اساسی باید قوه مقننه و مجریه داشته باشیم قوه قضائی ه باید داشته باشیم و آن قوه قضائی هم در حد انتهای اقدام خودش باید کار کند . و این هیئت دولت حاضر هم از اول ورودش این نکته را در کمال دقت قابل ملاحظه دانسته است و از روز اول شروع کرده است و آقای وثوق الدوله که وزیر عدلیه بودند در همان اوایل تشکیل دولت حاضر خودشان باتفاق معاون وزارت عدلیه و رئیس کل مالیه و بنده جلسة مخصوصاً تشکیل دادند ونظریات دولت را کاملاً در این باب وزارت عدلیه اظهار کرد و البته وزارت مالیه هم موافقت کرد و مشغول شدند بترتیب یک طرحی که بآن طرح برای قصع و فصل دعاوی دولت با مردم بود و بالاخره این طرح موافقت نظر وزارت عدلیه و وزارت مالیه ترتیب داده شد و مشغول هستند که آن لایحه را تدارک کنند و بعرض مجلس برسد و البته باید این را بآقایان عرض کنم که دولت حاضر سیاسهً و از حیث ملک داری و از حیث امنیت و غیره کاملاً در پی این است که عدلیه حاضر در حد کمال کار خودش را بکند نه اینکه تنها ما می توانیم این مسئله را نسبت بداخلة خودمان اجرا کنیم البته بتمام خارجی ها هم بگوئیم که عدلیة ما صحیح است . اکثر نمایندگان – صحیح است.
وزیر مالیه – و البته نظر همه هم همین است و باید مجلس از دولت بخواهد که نواقص عدلیه را رفع کند و کار خودش را بکند . این است که بنده عرض میکنم که دولت مشغول است دو فقره لایحه تنظیم کند که یکی راجع به ثبت اسنادات که هنوز تدارک نشده و شاید همین سه چهار روزه بعرض مجلس برسد و یک لایحه هم هست راجع بدعاوی مردو بر دولت و دولت بر افراد که آنهم تقدیم مجلس شورای ملی میشود.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهاد آقای روحی قرائت میشود.
(بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم که طرح دعاوی دولت بر مردم و مردم بر دولت از دستور خارج شود
رئیس – آقای روحی
روحی – عرض میکنم بنده در موقعی که این پیشنهاد را کردم آقای داور تشریف نداشتند و بنده عقیده داشتم که ایشان چون یک اطلاعاتی در قضایای حقوقی دارند این لایحه را نوشته اند ولی آقای وزیر مالیه فرمودند که دولت هم یک طرحی در این مورد تهیه کرده است که بمجلس خواهد آمد لهذا بنده عقیده دارم که این طرح از دستور خارج شود تا آن طرح هم بمجلس بیاید و جامعتر بشودخود بنده هم با این طرح کاملاً موافقم و چون تصور کردم که شاید بعضی از آقایان باین طرح که خود بنده هم طرفدارش هستم رأی ندهند لهذا این پیشنهاد را کردم
رئیس – آقای شیروانی.
شیروانی – بنده خیال نمیکنم که آقایان وقتی یک توضیحات کافی برایشان داده شود غرض با یک طرحی داشته باشند و بخواهند این را رد کنند . آقایان محتاج به این هستند که فرمایشاتی را که آقای حقنویس فرمودند (که بعقیدة بنده بکلی از موضوع این طرح خارج بود) فهمیده شود و وقتی که یک همچو توضیحاتی داده شد مسلم خواهد شد که یک همچو طرح قانونی باید در اطرافش مذاکره شود و آنطوریکه آقا بهبهانی فرمودند بنده هم
موافقم که از کمیسیون خبرش بمجلس بیاید که اگر ماده بدی دارد حذف شود و اگر مادة خوبی بنظر برسد که در آن نباشد اضافه شود و بالاخره جواب این داد و فریاد و ناله ها که هر روز از توی بازار تا اینجا منعکس است رفع شود و اگر آقایان میل دارند که همچو طرحی رد شود بنده هم موافقت میکنم که رد شود.
رئیس – رأی گرفته میشود به پیشنهاد آقای روحی
آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد . از دستور خارج شد . پیشنهاد آقای خطیبی:
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی دامت عظمته.
بنده پیشنهاد میکنم خبر کمیسیون بودجه نمرة ۱۴ راجع به تعمیر ابنیه و اثاثیه مدارس ولایات در درجه سیم جزو دستور شود.
رئیس – آقا خطیبی
میرزا علیخان خطیبی- عرض کنم . اغلب آقاان نمایندگان محترم از وضع خرابی ابنیه و اثاثیه مدارسک ایالات و ولایات اطلاع کامل دارند و یکسال و نیم است که مدارس ولایات تقاضای تعمیر ابنیه و اثاثیه مدارس را میکنند و بنده از محل خودم اطلاع دارم بکلی مدرسة آنجا خراب شده و به یک جای دیگر احتیاج پیدا کرده اند و مدرسه را برده اند آنجا و بهمین جهت است که بنده این پیشنهاد را کردم که آن لایحه راجع بمعارف امروز جزو دستور شود و تکلیفش معلوم شود.
رئیس – آقای شیروانی
شیروانی – بنده با این پیشنهاد مخالفم برای اینکه دستور مان قانون بلدیه است و یکی از قوانین لازمی که باید زودتر بگذرد قانون بلدیه ات و این تعمیر ابنیه هم بملاحظه زمستان موقعش گذشته است و نمیشود تعمیر کرد بعلاوه یک قسمت خرج تراشی هم دارد که مربوط به نعمیر نیست لهذا بنده معتقدم که قانون بلدیه جزو دستور گذارده شود.
رئیس – رای میگیریم به پیشنهاد آقای خطیبی آقایان موافقین قیام فرمایند
(عده قلیلی برخاستند)
رئیس – تصویب نشد . خبر کمیسیون بودجه راجع باستخدام مسیوژامار مطرح است . شور در کلیات است .
آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده توجه نمایندهای محترم را بیک قسمتی میدارم که روز یکشنبه یک پیشنهادی از طرف آقای یاسائی راجع بالغاء مالیات سرانه تقدیم شد که در واقع اگر موقعش شد راجع باین موضوع بنده کاملاً بعرض مجلس برسانم. بدبختی در اینجاست که نمایندگان طهران و وکلائی که در طهران هستند و از ولایات انتخاب شده اند خبراز این مالیات ندارند ولی ماها که از دهات فارس و دهات جنوب هستیم اطلاع داریم و اگر بخواهیم شرح آن را بگویم حقیقهً یک قسم روضة میشود که از وضع مجلس خارج است که مالیات زندگی و نفس کشیدن از مردم میگیرند این ایرانیهائی که در بین النهرین وجاهای دیگر تفرقه شده اند بیشتر از همین مالیات سرانه است. بعد از آنکه این صحبتها را ما در کمیسیون بودجه با رئیس مالیه کردیم – ایشان اظهار کردند من حاضر هستم در الغاء مالیات صنفی و سرانه – لیکن وزراء محترم را بخواهید در کمیسیون بودجه . این خرجهائی که علی التزاید و روز افزون برای خودشان درست میکنند نکنند من حاضر هستم – این موضع در دستتان باشد آمدیم سر موضوع مسیو ژامار – بنده شنیده ام که میسیوژامار یکی از متخصصین است و رئیس اداره هم بوده رئیس دایره نبوده است در جزیره کنکو هم بوده است دارای تخصص هم هست حالا اینها را بنده کار ندارم ولی اساساً اصل نظرم در مخالفت این است با اینکه بینی و ین الله تصدیق دارم که مستخدمین بلژیکی در ایران
خدمت کرده اند- اما اثبات شی نفی ماعدا نمیکند که مستخدم آمریکائی خدمت نکرده است. مستخدمین بلژیکی در ایران خیلی خدمت کرده اند – اداراتشان هم مرتب و منظم بئده است معذالک بنده عرض میکنم واصل مخالفت بنده برمیگردد باین لایحه که دو جزء دارد. یک جزء مالی دارد و یک جزء اداری در جزء مالی که وزارت پست و تلگراف مسؤل نیست زیرا جزء مالی در دست کنترل مالیه است و نماینده مالیه تمام را جمع آوری میکند پس این مستخدم را ما برای اینکار نمی آوریم برای اینکه جنگ با دکتر میلسپو بشود یعنی در این موضوع که ابداً حق مداخله ندارد آمدیم سر مسئله اداریش – جزء اداریش هم دو قسمت میشود یک مسئله تخصص فنی است و یکی دیگر برای انداختن چرخهای وزارتخانه – در اینجا اگر آقای مخبر محترم و طرفداران این لایحه بگویند برای تخصص فنی است. این کم مرحمتی است چرا؟ برای اینکه وزارت پست و تلگراف قریب پنجاه سال است در ایران تشکیل شده است و بعد از آنکه تشکیل شده است مرتب هم شده است و پیش از اینکه این وزراء بیایند یک اداره معتبری بود و کار خودش را میکرد در بیست و پنج سال پیش از این در عرض بیست روز کاغذ بنده بشیراز میرفت و برمی گشت و حالا در عرض دو ماه هم نمی رود پس آنوقت یک اداره مرتبی بود و معلوم میشد اداره پست و تلگراف محتاج به متخصص نیست چون پنجاه سال است این اداره درست شده است چیزی که هست فقط چرخهایش یک قدری رنگ و روغن میخواهد و این وزیر یک قدری رئوف است و نمیخواهد اذیت بکند. یک وزیری بیاورید که تمام اینها را بریزد بیرون . در وزارت پس و تلگراف سه دسته تشکیل شده است فلان و فلان و فلان و این وزیر نمیتواند کار بکند این وزیر یک وزیر با محبتی است یک وزیر بیاورید مثل مخبرالسلطنه که اینها را تمام پاک بکند . حقیقتاً کودتا کند اینها را بریزد بیرون یک قوه فوق العاده بوزیر بدهید برود اصلاً اینها را بیرون کند بعد امتحان کند هرکدام لایق بودند بگرداند . پس در مسئله اداری هم محتاج نیستیم آمدیم در سر مسئله تخصص – آیا این تخصص راجع به استخراج نفط است ؟ آهن ذوب کنی است ؟ معدن است ؟ چه چیزی است؟ بنده هر چه فکر کردم در اینکار تخصصی ندیدم فقط چیزی که هست این است که چرخهای این اداره از کار افتاده است حالا میگویند یک فرنگی را بیاوریم که چرخهای این اداره را بکار بیندازد. یک شخص مقتدری پیدا شد در عرض پنجسال ایران را زنده کرد اعلیحضرت پهلوی بود که قشون را ایجاد کرد مملکت را زنده کرد ایرانی ارزش قوه کارکردن خیلی خوب میآید خودتان بروید اداره کنید این وزیر وزیر خیلی رئوف و محترمی است بروید در عدلیه یک وزیر بیاورید که تمام اینها را دور بریزد و یک اعضاء صحیحی بیاورید ما برویم مستخدم از خارج بیاوریم که قوانین را اجرا کند ؟ بنده برخلاف این هستم که هر وزیری نتواند قوانین را در وزارتخانه خودش اجرا کند. مستشار برایش بیاوریم.
هی پی در پی صد هزارتومان ! پنجاه هزار تومان ! کنترات!! – آخر ملاحظه بفرمائید وجود این مستشار چقدر برای ما تمام میشود ؟ بنده کاملاً با مستخدمین بلژیکی ( چون خوب در مملکت خدمت کرده اند) موافقم ولی ربطی به پول بنده ندارد که صد هزارتومان بدهم بنده عرض میکنم اگر حقیقت راجع بیک متخصص فنی بود که در ایران نداشتند بنده مخالفتی نمیکردم ولی اصل موضوع این است که چون وزیر( نه این وزیر وزیر سابق سابق هم که بود سردار اسعد هم که بود – همینطور بود – سابقی هم همینطور آن یکی هم همینطور – چکار کنم!!) اگر این وزیر نمیتواند میگوییم آقای وزیر تو برو و یکی دیگر بجای تو بیاید ولی این شخص را برای اداره راه انداختند میخواهید بیاورید بنده مخالفم .
مخبر- خرابی وزارت پست و تلگراف ایران یک چیز مسلم و ثابتی است که اگر از هر کدام از اعضای آن اداره بپرسیم و تصدیق اینکار را بخواهیم لاعلاج است از اینکه
تصدیق بکند که پست و تلگراف ما که هرگز حفظ نوامیس یک مملکتی است خوب نیست همانطوریکه فرمودند یک وزارت خانه که قریب شصت سال یا بیشتر است که در تحت نظر متخصصین اروپایی تاسیس شده و قدیمی ترین وزارتخانه های اصلاح شده ایران است امروز یک حالت قهقرائی و ارتجاعی پیدا کرده است که بنده و شاید یک عده عقیده داشته باشیم الان وزارت پس و تلگراف خرابترین وزارتخانه های ما است همانطور که فرمودند در این عصری که پس دنیا در آسمان پرواز میکند و دقیقه ها را اهمیت میدهند در آنجاهائیکه عمر و وقت را قیمت میدهند سابقه ندارد که از یکطرف دنیا به یک طرف دنیا یکماهه پس عبور کند و قالب اتفاق می افتد که پست ما (همانطور که گفتند) از شیراز به تهران یکماه طول می کشد تا برسد . قطع نظر از اینکه اینکار در خارج مملکت یک وضعیت خیلی شرم آوری است اساساً باقتصادیات مملکت هم لطمه میزند . شما هی انواع پیش بینی ها را برای اصلاح اقتصادیات این مملکت بکنید ولی تا وسایل حمل و نقل تان را پست تاآنرا سریع نکنید هیچ فایده و نتیجه نخواهد داشت بعقیده بنده در درجه اول اصلاح اقتصادی هر مملکت مربوط به اصلاح پست و تلگراف و تسریع وسایل حمل و نقل آن مملکت است . وقتی شما دقت بفرمائی که خرابی وزارتخانه از کجا ناشی شده می بینید که همان اعضاء و همان رؤسایی که در سنوات قبل بوده اند و این وزارتخانه نسبتاً در جریان اصلاح بود حالا هم همانها هستند ولی وضعیت وزارتخانه یک طوری شده است که آنها کارهای سابقشان را ترک کرده اند و برخلاف عمل میکنند . این که فرمودید – وزیر – بنده این نکته را هم تذکر میدهم بحضرت عالی که وزیر در هر جای دنیا باید به سیاست عمومی مملکت بیشتر اهمیت بدهد تا مسائل اداری – مسائل اداری بیشتر مربوط است به رؤسای ادارات وزارتخانه منتهی در تحت ریاست عالیه وزیر . وزیر بایستی سیاست عمومی مملکت را تعقیب کند و توجه داشته باشد البته یک وزیر مقتدر قوی و فعال یک قدری در کارهای اداری خودش بهتر کار میکند ولی بنده خیال میکنم مخصوصاً وزیر فعلیها که شاید آقای آقا سید یعقوب شاید بی لطفی فرمودند و نجابت ایشانرا یک گناهی تصور فرمودند اگر نگاه بکنید بعملیات ایشان در این مدت وزارتشان شاید از خیلی وزراء بهتر کارکرده باشند مخصوصاً اصلاحاتی که در بودجه (به رعایت نظریات وکلا و کسانیکه از اوضاع تلگرافخانه اطلاع دارند و شرکت دادن نظریه تمام اشخاص مطلع ) کرده اند اگر مراجعه نمائید می بینید که ایشان خیلی خوب کارکرده اند خیلی هم فعالیت بخرج داده اند و بالاخره کارهایی که مربوط به وزیر است خوب انجام داده اند ولی همین وزیر معتقد است که برای مرتب کردن و یکنواخت کردن این وزارتخانه یکنفر متخصص لازم داریم که وضعیت پست و تلگراف ما را متناسب با امروزه دنیا تشکیل بدهد تصدیق بفرمایئد که وقتی وزارت پست و تلگراف شما اصلاح شد و در تحت نظر مستشارهای خارجی اداره شده ترقی میکند. چون روز به روز وضعیت دنیا در تغیر است وزارتخانه هم با همان تغییراتی که دنیا روبه ترقی سیر میکند باید ترقی نماید. متخصص امروز وزارت پست و تلگراف غیر از متخصص شصت سال قبل است که مرحوم مخبرالدوله آورده است البته آنها هم یک کارهای خیلی خوب کرده اند و اساس منظمی تشکلی داده اند ولی امروز وضعیت پست و تلگراف دنیا با شصت سال قبل فرق دارد ما هم باید مطابق با وضعیت امروزه دنیا پست و تلگراف را اداره کنیم . فرمودند این وزارتخانه دو قسمت دارد یکی قسمت مالی یکی قسمت اداری. این قسمت در کمیسیون بودجه هم مذاکره شد در خارج هم بعضی ها این حرفها را میزنند ولی بنده مخالف این کلمه هستم که غیر از وزارت مالیه یک وزارتخانه دیگری جنبه مالی داشته باشد البته وزارتخانه ها ممکن است یک عوایدی داشته باشید ولی مرکز مالی ما وزارت مالیه است و اصلاً این یک تفوه را نباید کرد که
وزارت پس و تلگراف یک وزارتخانه عایدی است همین فکر باعث شده است که این وزارتخانه را خراب کرده است که ما باید همیشه در خرج بقدری صرفه جویی کنیم که عایداتمان بیشتر از مخار بشود در صورتیکه اینطور نیست و اگر ما بخواهیم از وزارت پست و تلگراف استفاده کنیم که در تمام مملکتمان در هر نقطه سیم دائر شود و در تمام مملکت پست دایر شود . باید خرج کرد و نباید خیال کرد که اگر در فلان جای مملکت بخواهیم پست دایر کنیم مواجب اجزاء پست زیادتر از عوایدش می شود پس لازم نیست آنجا پست باشد ؛ خیر . وزارت پست و تلگراف وزارتخانه خرج است و باید مطابق احتیاجات مملکت در تمام نقاط ایران پست و تلگراف دایر کنند و اگر هم عایدی هم دارد جزو عایدات مملکت بیاید پس جنبه مالی هیچ ندارد قسمت عایدی هر وزارتخانه باید در وزارت مالیه تمرکز پیدا کند . اینکه فرمودند یکنفر ایرانی و غیر خارجی را ما دیدیم در مملکت پیدا شد و یک اصلاحاتی کرد ( صحیح است ) اما پهلوی یک نفر بود اگر همه اینطور بودند همه پهلوی می شدند ولی یکنفر پهلوی بیشتر پیدا نشده است همه پهلوی نمی شوند اگر بودند همه وزارتخانه های ما مثل وزارت جنگ ترقی میکرد و اصلاح میشد بنابراین بنده تصور میکنم که ایرادات آقای آقا سید یعقوب هیچکدامش مورد نداشت وقتی که اهمیت وزارت پست و تلگراف را در نظر بگیریم و خرابی فعلیش را تصدیق کنیم ( والبته شما هم تصدیق می فرمائید) اصلاح این وزارتخانه در درجه اول اهمیت است و تصدیق بفرمائید که در مملکت ما هنوز کسی نیست که از وضعیات پست و تلگراف دنیا اطلاع کامل داشته باشد و یکنفر مستخدم آوردم برای اصلاح یک همچو وزارتخانه مهمی به عقیده بنده از همه اصلاحات لازمتر است(بعضی از نمایندگان صحیح است) .
وزیر مالیه – آقای آقا سید یعقوب در ضمن نطقشان فرمایشی فرمودند که بنده ناچارم آنرا یک جوابی عرض کنم فرمودند با دکتر میلیسپو مذاکره کردم اوگفت دولت یک لوایحی پیشنهاد میکندو یک مخارجی شاید می کند که اسباب زحمت مالیه میشود بنده عرض میکنم اینطور نیست بنده تکذیب آقای آقا سید یعقوب را نمی کنم ولی در قسمت دکتر تردید میکنم. البته خاطر آقایان مسبوق است بر طبق قانونی که مقرر شده است دولت هر وقت یک مصارفی را لازم بداند با تذکر وزارت مالیه و با جلب نظر وزارت مالیه اقدام میکندو تا وزارت مالیه موافقت نکند آن لایحه و آن خرج پیشنهاد نمیشود وبعرض مجلس نمی رسد .این نکته را هم باید بدانند که دولت پایبند این نیست که برای فلان خرج محل هست یا نیست دولت اگر برای مخارج ضروری مملکت یک خرجی را لازم بداند ولو اینکه بغرض هم باشد باید بکند ولی اینکه حالا در این مسئله خودداری میشود یا دولت ما خودداری میکند وبرای مخارج بقدر دارایی خودش اقدام میکند صحیح است ولی دولت آن است که مصارفی را که برای مملکت خودش لازم بدانداز پیشنهاد مخارج خودداری نکند زیرا ممکن است از تاخیرش خسارتهایی به مملکت وارد بیاید . در مسئله تلگرافخانه البته آقای وزیر پست و تلگراف هستند و شاید خودشان یک جوابهایی اظهار بکنند ولی آنچه بنده میدانم در قسمت این پیشنهاد که آقای شیروانی فرمودند وزارت پست و تلگراف یک وزارتخانه خرجی است البته درست است ولی این وزارتخانه تقریباً سه جنبه دارد: یک جنبه اداری – یک جنبه بین المللی و یکی هم جنبه مالی . حالا اعم از خرج یا دخل وقتی ملاحظه بفرمائید این سه جنبه را فقط این نکته که یک وزیری بیاد و تمام اجزاء را بیرون کند اصلاح نمیکند و بنده با این اصل مخالفم و موافق نیستم با اینکه فلان وزارتخانه را که میخواهند اصلاح کنند یک وزیری را بیاورند که تمام اجزاء را بریزد بیرون این راهش نیست بلکه باید وزارتخانه ها را تحت یک نظاماتی آورند زیرا مردم ما همینها هستن و باید همینها را بکار واداشت و از آنها کار صحیح خواست و باید وزارتخانه ها را ترتیبی داد که از همه مردم بشود استفاده کرد.حالا اگر شدّ و نذر یک اصلاح نامناسب هم در یک وزارتخانه
Page 11 – 12 missing
مطلع بشویم از هر حیث برای ما بهتر است به این دلیل بنده خواستم اینجا موافقت خود را خدمت آقایان عرض کنم و آقایان را به این نکته متوجه کنم که وزارت پست و تلگراف ما نسبتاً مرتب است و از سایر وزارتخانه ها هم مرتبتر بوده و در اینکه اجزاء خیلی خوبی هم دارد محل تردید نیست ولی در این چند سال اخیر بطوریکه مخبر محترم هم اشاره فرمودند یک ترقیات فوق العاده ای در پست و تلگراف دنیا پیش آمده است ولی در اینجا هنوز آن ماشین های تلگرافی که هست آنهایی است که از خلی قدیم اختراع شده است و اینها را فقط در موزه ها ممکن است بشود دید و هیچ در جریان نیست و البته آقایان محترمی که در وزارت پست و تلگراف هستند در قسمت این ادوات و ماشین آلات خیلی خوب هستند ولی این اختراعاتی که اخیراً شده تصور نمیکنم در اینجا سابقه داشته باشد و این آدمی که می آید برای تشخیص دادن این لوازمی است که ما نداریم و باید بالاخره یک کسی بیاید و تشخیص بدهد که ما چه میخواهیم ؟ و پس از آنهم البته در اینخصوصها پیشنهاداتی به مجلس تقدیم بکنند و از این هم بیشتر باید خرج کرد تا اینکه پست و تلگراف دائر بشود بواسطه اینکه حالا ملاحظه می فرمائید این سیمهای تلگراف بقدری کهنه شده و این تیرها طوری پوسیده شده است که هیچ قابل استفاده نیست چنانچه اگر آقایان در نظر داشته باشند پارسال چندین مرتبه در این موضوع در مجلس سؤالاتی از وزارت پست و تلگراف شد و این خراب شدن سیم و این وضعیات بالاخره منجر میشود به اذیت کردن ضعفا هر روز سیمها خراب میشود و میروند از آن ده و از آن محل جریمه میگیرند . این بواسطه بدی سیم و بدی تیر است چون کهنه است و این اصول همیشه عضو ضعیف را شامل میشود . میرود از مردم جریمه میگیرند که شتردارها سیم را خراب کرده اند این تیر و سیم اینقدر کهنه است که یک شتر کافی است برای اینکه چند روز سیم خراب باشد و دائر نباشد ولی سیم کمپانی هیچ وقت اینطور نمیشود البته بعد از پنجاه شصت سال این مسائل یک اصلاحات خیلی جدی و جدیدی لازم دارد این متخصص البته باید بیاید و ببیند این مسائل را و تشخیص بدهد و یک لوایحی بیاورند بمجلس که یک اصلاحات اساسی در این کارها بشود در آتیه هم باید یک مخارجی کرد که اینطور درست شود . و این مخارج اولیه است
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است .
رئیس – پیشنهاد آقای فیروز آبادی
(بشرح ذیل قرائت شد )
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
بنده پیشنهاد میکنم در ماده اول برای مدت پنج سال نوشته شود: برای مدت سه سال
رئیس- آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی – عرض کنم بنده با این قبیل استخدامها کلیهً مخالفم چون با وضع امروز ه و فقر و فلاکت ما و یا اینکه ما استفاده صحیحی از اینها نکرده ایم دیگر مقتضی نیست کسی را استخدام کنیم . ما بیست و هفت سال قبل یک گمر کچی گرفتیم و باز می بینیم محتاج بگمر گچی هستیم که از خارج بیاوریم در صورتی که اداره گمرک اداره عامی و فنی بزرگی نیست که ایرانیها نتوانند اداره کنند چرا ؟ که مجازات در مملکت ما نیست . حالا از اینها صرف نظر میکنیم اینجا نوشته است ( پنج سال ) در صورتیکه ممکن است ما سه سال او را استخدام کنیم اگر محتاج نشدیم ایشان بروند پی کارشان . اگر چه در آخر این لایحه نوشته شده است که دولت حق دارد در این مدت پنج سال کنترات او را فسخ کند ولی دولت ربطی بمجلس ندارد . مجلس ممکن است از وضیعات دولت کاملاً مستحضر نشود و در صورت عدم احتیاج باز ممکن است کنترات او پنج سال طول بکشد و ده پانزده هزار تومان بمالیه مملکت تحمیل شود . لهذا بنده این پیشنهاد را کردم.
مخبر – همانطور که آقا متذکر شدند و در حقیقت این کنترات سه ساله است . در ماده دیگر هم ملاحظه خواهید فرمود منتهی ما بدولت مسیوژامار اجازه مدهیم که در راس سه سال اگر خدمات او برایاصلاحاتی که در ایران در نظر است کافی نشد برای مدت دو سال کنترات او را تجدید کنند و اگر کافی شد و اصلاحاتی که ما در نظر داریم موفق شد و در ظرف سه سال خاتمه داد دولت میتواند کنتدات اورا فسخ کند بنابراین نظر آقا منظور شده و تصدیق هم میکند که دولت رسمی آن دولت است که طرف اعتماد اکثریت مجلس باشد حالا پنج سال دیگر یا ده سال دیگر یا در هر موقعی دولتی که طرف اعتماد مجلس بود البته باید این اندازه حق داشته باشد یک کنتراتی را که موادش مجلس تصویب کرده است اگر لازم دانست تجدید کند .
رئیس – آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی –بنده غرضم این بود که …..
رئیس – دو مرتبه توضیح نمیشود داد فقط اگر بخواهیدمیتوانید بگوئید مسترد میدارم .
فیروز آبادی – خیر
رئیس – رای گرفته میشود بقابل توجه بودن این پیشنهاد .
آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس – قابل توجه نشد . پیشنهادآقای میر ممتاز : بنده پیشنهاد میکنم در ماده اول پنجسال تبدیل به (چهارسال) شود.
رئیس- آقای میرممتاز
میر ممتاز- بنده با توضیحاتی که آقای مخبر دادند مسترد می دارم .
رئیس- رای گرفته میشود بماده اول ضمیمة تبصره آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد. ماده دوم :
ابتدا استخدام مسیو ژامار از روز ورود او بطهران خواهد بود و پس از انقضای سه سال اول دولت یا مسیوژامار میتوانند کنترات را فسخ با برای دو سال بقیه ادامه بدهند .
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده عرضی ندارم
رئیس – مخالفی نیست؟
(گفتند خیر )
رئیس رای گرفته میشود بماده دوم .آقایانی که تصویب میفرمایند قیام نمایند .
(اکثربرخاستند )
رئیس –تصویب شد . ماده سوم.
(بترتیب ذیل قرائت شد )
مسیوژامار مکلف است احکام و تعلیمات مربوطه را از وزیر پست وتلگراف دریافت و کلیه وظایف خود را که وزیر پست و تلگراف مطابق نظامنامه معین و امضاء خواهد نمود در تحت اوامر وزیر پست و تلگراف یا کفیل وزارت پست و تلگراف انجام دهد.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب –درد بیدرمان است .بچه دلیل .
حالا عرض میکنم .از یکطرف میگوید وزیر نمیتواند این وزیر نتوانست ! وزیر سابق هم نتوانست ! وزیر سابق بر آن هم نتوانست !! سابق بر نتوانست . همینطور تا حضرت آدم !! آن وقت میگوید این را هم که میآوریم باید در تحت امر وزیر باشد !! ملاحظه بفرمائید این درد بیدرمان است . این یک تناقضی است میگوید وزیر از عهدة اداره و مرمت کردن و بکار انداختن چرخهای
وزارتخانه و رفع این احزاب مختلفی که در وزارت پست و تلگراف ایجاد شده است بر نمآید . ما یک متخصصی میآوریم که در آن متخصص یکقدری مرمت کند و این چرخهای زنگ زده را راه بیندازد اما از طرف دیگر میگوید این شخص کاملا باید کوشش در دست وزیر باشد ! ملاحظه میفرمائید . متخصص میآوریم برای خاطر اینکه در تحت اوامر وزیر یا کفیل او باشد و میگوید تمام نظریات و عملیات این متخصص باید بتوسط وزیر باشد . خوب بتوسط وزیر باشد دیگر متخصص چه چیز دیگری است ؟ حقیقهً چشم بندی است !! غیر از اینکه بگویم هر دولتی در اینجا مستخدم دارد تا آخر قیامت باید این حق برایش محفوظ باشدچیز دیگری نیست . و الا اگر بنا باشد مستخدم برای درست کردن بیاید ولکن در تحت اوامر وزیر باشد این تناقض است از آنطرف اگر بگوئیم در تحت نظر وزیر نباشد درد دیگری است همینطور که گیر افتادیم و نمیتوانیم رها شویم . با اینکه خود بنده در کمیسیون بودم در دورة پنجم هم این لایحه آمد بنده نفهمیدم و نمیدانم چطور میشود این ایرادات را رفع کرد اگر وزیر عالم است بترتیبات اداری و میتواند بترتیبات اداری عمل کند این اوامر را بیک مستخدم دیگر که در وزارتخانه دارد بدهد و آن مستخدم اجرا کند و اگر وزیر نمیداند پس چرا این شخص را که میآوریم در تحت نظر وزیر باشد ؟ بنده والله نمیدانم چه چیز است ؟
رئیس –آقا میرزا عبدالله خان وثوق.
میرزا عبدالله خان وثوق –مخالفت آقای آقا سید یعقوب در این ماده در تعقیب آن مخالفتی بود که در کلیات فرمودند و خواستند در این ماده هم اظهاراتی در مخالفت خودشان کرده باشند و الا این ایراد را بنده بهیچوجه منطقی نمی دانم زیرا نمیتوان گفت وزیر چون متخصص نیست این شخص در تحت تعلیمات وزیر نباشد در اینجا مذاکره شد و گفته شد این شخص که میآید برای اصلاحات وزیر پست و تلگراف است که بطرز جدید وزارت پست و تلگراف را منظم کند البته یک پیشنهاداتی هم خواهد داد پیشنهاداتی را که او تعیین میکند بنظر وزیر میرسد و وزیر موافقت میکند با آن پیشنهادات و اجازه اجراء بآن متخصص میدهد و اجرا میکند و با همان علم وتخصص که او دارد در تحت تعلیمات وزیر خواهد بود و بهیچوجه منافاتی نخواهد داشت که مورد اعتراض آقای آقا سید یعقوب شده
مخبر – بنده مزید میکنم بر توضیحات آقا میرزا عبدالله خان وثوق که ماده چهارم را اگر نمایندة محترم مراجعه بفرمایند .ملاحظه خواهد فرمود که ما در نتیجه یک تجربیاتی خواستیم اگر یک مستشار یا مستخدمی از خارج میآوریم از وچود او استفاده نمائیم و مورد سوء استفاده واقع نشود . اگر میخواستیم بطور کلی او را مطلق العنان بگذاریم در امور صلاح نبود یک اداره ای همانطور که فرمودند که یک معایبی داشت و ما این شخص را برای اصلاح میآوریم و اگر هم میخواستیم در عملیاتش یک حقی باو ندهیم وجود او لغو بود . بالاخره در ماده چهارم که پروژه ها و دستوراتی که برای اصلاح وزارتخانه لازم است تهیه نماید ولی برای اجرای تمام آنها در نتیجة همین تجربیاتی که لازم نیست بنده ذکر کنم باید تحت تعلیمات وزیر باشد و آن نظریات اصلاحی خودش را در تحت امر وزیر اجراء کند .
جمعی از نمایندگان – مذاکره کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای غلامحسین میرزا
(بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم در سطر دوم و سطر چهارم پس از لفظ کفیل جمله : پست وتلگراف حذف و بجای آن کلمة (آن) گذاشته شود .
مخبر – بنده قبول میکنم لازم بتوضیح نیست . البته تکرار شده است بجای ( کفیل پست و تلگراف )(کفیل آن ) نوشته شود.
رئیس – مطلب فرق میکند . اینجا نوشته است کفیل وزارت پست و تلگراف آن وقت میشود کفیل وزارت آن .
مخبر- خیر . وزارت نمیخواهد . (کفیل آن)
رئیس – اینطور هم باشد (کفیل آن) اشاره بوزیر میشود . کفیل وزیر نیست کفیل وزارت خانه است .آقای غلامحسین میرزا
غلامحسین میرزا – ممکن است کلمه وزارت را هم بیفزائیم چون در اینجا چندین مرتبه جمله پست و تلگراف تکرار شده وسلیس نیست و عبارت قانون هم بهتر است سلیس باشد .
رئیس – اگر صرف نظر بفرمائید کمان میکنم این تکرار ضرری نداشته باشد .
غلامحسین میرزا- بسیار خوب
رئیس – رای گرفته میشود بماده سوم .آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – (خطاب بنمایندگان)
بفرمائید مشکوک شد .ثانیاً رای میگیریم بماده سوم آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد . ماده چهارم
(بشرح ذیل قرائت شد)
ماده ۴ –مسیو ژامار مکلف است در تشکیلات دوائر پست وتلگراف و تامین حسن جریان امور مربوطه بان و کلیه مسائل و موسسات فنی متناسب با اصول معموله کنونی اروپا و مطابق قراردادهای بین المللی پست و تلگراف و قوانین مملکتی و احکام و نظامات داخلی با رعایت اصول مسئولیت وزراء اصلاحات لازمه را پیشنهاد و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف بموقع اجراء گذاشته و نیز راپرت عملیات خود را در هر ششماه تهیه و بوزارت پست و تلگراف تقدیم دارد .
رئیس – آقای آقاسید یعقوب
آقا سید یعقوب – آقای وثوق خوبست یکقدری بعرایض بنده توجه بفرمایند این صحبتهائی را که کردم ربطی بعرایض اول بنده نداشت . اگر توجه بعرضم فرموده بودند نمی فرمودند که چون در آنجا یک کلیاتی گفتند . اینجا هم مجبور شدند باز مخالفت کنند خیر بنده عرض کردم شما این متخصص را که می آورید برای اینکه چرخهای اداره خراب است و آن متخصص بمغز خودش اصلاح کند آن وقت معنی امر وزیر یعنی چه؟ اگر وزیر بتواند کاری بکند که متخصص نمیخواهد این تناقض بود اما راجع بفرمایش آقای شیروانی بنده هیچ از این عبارتهای مشعشع سر در نمیآورم عقیدة که دارم هیچ تغییری نمیدهم بنده یکی از آن کسانی هستم …. یکی به بنده میگفت تو حس ضد اروپائی داری بنده گفتم خیر حس ضد اروپائی ندارم بنده حس ام این است که نژاد ایرانی از اوپائی جلو بیفتد یک حس دیگر هم دارم و آن این است که مته بخشخاش میخواهم بگذارم که بقدر امکان از خرج کاهیده شود .عرض میکنم این مطالبی که اینجا نوشته شده است . آقا ! پست و تلگراف تازه به ایران نیامده است که رعایت مناسبات بین المللی و جامعه ملل را بکنند که این شخص هم برود برای ما کنفرانس بدهد . بالاخره این عبارتها که در این ماده نوشته شده بنده را ملزم نمیکند که صد هزار تومان در عرض پنج سال برای ایران خرج تراشی کنیم مخارج آمدن و رفتن و خانه و هر روز یک پیشنهادی برای فلان خرج . در این پنج سال بالاخره صد هزار تومان تمام خواهد شد بنده و جناب عالی که خودمان را طرفدار ضعفا بدبخت میدانیم اول باید بدانیم که ما امانتدار این ملت هستیم . بنده عرض میکنم آقا ! پست و تلگراف تازه در ایران نیامده است . شصت سال است
که در ایران تشکیل شده اروپا هم آنقدرها هم از ما دور نیست بقدر هم نزدیک است که سه روزه و پنج روزه از مسائل اروپا مستحضر میشویم حالا این متخصص که آمد یک چیز جدیدی نمیآورد . و این الفاظ و عبارات که در اینجا نوشته شده است بنده را نمیتواند حاضر کند که باستخدام این شخص رای بدهم . این مواد برای تشویق کردن اذهان صاف و ساده خوب است این است که بنده مخالفم و اینها را یک چیزهای بی اثر و بی فایده میدانم .
رئیس – آقای فهیمی
فهیمی – بنده عرضی ندارم
رئیس – آقای نجومی
نجومی – فرمایش نماینده محترم یک قسمت عمده اش روی این است که مخارج زیاد نشود.
البته این تکلیف همه نمایندگان است که این دقت را داشته باشند . اما چه خوب بود که این دقت در تمام قسمتها می شد . زیرا اگر مقصودشان تقلیل در مخارج است تنها نباید در این قبیل مخارج دقت داشته باشند و بگویند خرج زیادی است و باید بدانند چه خساراتی از جهت نبودن یک سرپرست در این چند ساله بیک اداره وارد شده و چه صدماتی بمملکت وارد کرده و چه چیز سبب شده که اصلاً یک متخصص و یک مستشاری برای اداره پیشنهاد شده باید سبب هر چیزی را فهمید . و سببش هم این است که یک قسمتهائی را هر یک از آقایان آمدند و گفتند و البته تصدیق میفرمائید که بنده یک عمر در این اداره بوده ام و یک اطلاعاتی دارم که نمایندة محترم آن اطلاعات را ندارد و بنده روی اطلاعاتی که دارم یک مسائلی را عرض میکنم ، همانطوری که گفته شد اینجا چهار قسمت است ، یک قسمت چنانچه چند روز قبل هم آقای وزیر فوائد عامه بیان کردند مسئله داشتن اشخاصی است برای سیم کشی برای دستگاهها برای اختراعات جدیدی که امروزه شده است و ما یک اشخاص مطلعی را برای این کارها میخواهیم و اگر بخواهیم برای سیم کشی یک نفر بیاوریم و برای دستگاهها هم یک نفر و بالاخره برای هر کدام از اینها یکنفر متخصص بیاوریم باید چند متخصص بیاوریم و دولت ناچار شده است برای این نواقص که دارد یک نفر را بیاورد که مطلع باشد از تمام مسائلی که احتیاج دارد . آن وقت در نظر گرفته است که یکنفر مستشار بیاورد تا این نواقص را از هر حیث تکمیل کند یک قسمت دیگرش هست که بنده در آن قسمت وارد نمیشوم و یک دستجاتی در اداره است که وزیر باید کودتا بکند یا نکند بنده در این قسمت وارد نمیشوم زیرا اینها اهل این اداره هستند و یک سوابقی دارند و باید خدمت گذار باشند ولی یک نکته است و آن این است که بنده معتقدم اگر بمعنی توجه کنند رویهمرفته ایرانی آنطوری که باید از یکدیگر اطاعت داشته باشند ندارد
(همهمه نمایندگان )
بعضی از نمایندگان – اینطور نیست
نجومی – این تاسف ندارد عمل هم اینطور قضاوت میکند ، این عرایض بنده را حمل بر دفاع نکنید و بدانید که از روی اطلاعات خودم عرض میکنم ، حضرت عالی میفرمائید شصت سال است که این اداره برپاست و متخصص نداشت اما اگر اطلاعاتی داشتید نمیفرمودید مستشار نداشت تحقیق بفرمائید به ببینید از پنجاه سال پیش از این اداره متخصص داشت یک وقتی بود که اداره بین الملل که شعبه خارجه اش باشد در زمان مخبر الدولة مرحوم جد این مخبر الدوله مستشار داشت و رئیس بین المللیش بود ، بعد هم ده سال در اداره پست و تلگرافخانه مستشار بود ، مستر نیو در تلگرافخانه بود مسیو مولیتر در پست اینها هم طبق تخصصی که داشتند در این اداره یک تشکیلاتی دادند ، اما وقتیکه کنترات آنها تمام شد و رفتند متأسفانه همانطور که فرمودید وزیر که از نقطه نظر تخصص انتخاب نمیشود و بقراریکه شنیدهام روی رفاقت ، روی دوستی و این
چیزها انتخاب میشود و هیچ اطلاعاتی ندارد ….
(همهمه نمایندگان)
جمعی از نمایندگان- اینطور نیست .
(صدای زنگ رئیس )
رئیس – این قسمتها خارج از موضوع است .
نجومی – پس وقتیکه وزیر رفت در آنجا و تصدیق کرد که یکنفر متخصص میخواهد… البته تصدیق می فرمائید که ما یک دولتی داریم که آنطوری که میدانیم نهایت صرفه جوئی را میکند و نمیخواهد پولش را دور بریزد و آنچه صلاح مملکت است عمل میکند البته این دولت صالح بوده و هست و در قضایا کاملاً نظر دارد و مسائل را حلاجی میکند و میآورد بمجلس هم دولت قبل صلاح دیده و هم دولت فعلی که از نقطه نظر احتیاجاتیکه بیکنفر متخصص در قسمتهای فنی و قسمتهای غیر فنی دارد یک نفر را استخدام کنند و ضمناً هم اگر در طول مدت یک روح بی نظمی در آنجا ایجاد شده البته یک رئیس خارجی که آمد و تکلیف هر یک رامعین کرد آنها هم تکلیف خودشان را میدانند و بواسطه یک نفر متخصص نگاه کنید باین چهار پنج سال اخیر و همین سیم کشهائی که در این جند ساله شده است صد هزار تومان دویست هزار تومان تلف شده است چون صورت مخارج سیم کشی در فصل تابستان پیشنهاد میشود و باید در فصل پائیز شروع کنند بسیم کشی تصویب نامه او در چلة زمستان صادر میشود صد هزارتومان و دویست هزار تومان خرج میشود و تازه زمستان تمام شده و هیچ فائدة نمیکند و این تعمیر باید تجدید شود و بالاخره از این قبیل خسارات باین مملکت وارد میآید که وقتی ما این خسارات را در مقابل این مخارج بگذاریم هیچ است و همینطور در یک قسمتهای دیگر و بالاخره برای اینکه تصدیق بآقایان ندهیم یک قسمت از اطلاعات خودم را عرض کردم که فقط احتیاجات فوق العاده بوده است که دولت تشخیص داده است یکنفر متخصص بیاورد والا هیچ نظر دیگری نبوده
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافیست .
رئیس – پیشنهاد آقای بهار قرائت میشود .
(بشرح آتی قرائت شد )
پیشنهاد میکنم در سطر سوم ماده چهارم عبارت اروپا حذف و عبارت اینطور اصلاح شود ! با اصول معموله کنونی دنیا .
بهار – این اصلاح خیلی بدیهی است برای اینکه اروپا تنها نیست ، امریکا هم هست و با اصول معموله کنونی دنیا ، ساده تر و بهتر است .
مخبر – قبول میکنم .
رئیس–کلمة ( دنیا ) قائم مقام کلمة (اوپا) میشود پیشنهاد آقای فهیمی .
(اینطور خوانده شد )
بنده پیشهناد میکنم در ماده چهار بعد از جمله (وزیر پست و تلگراف ) نوشته شود (با مقامات مربوطة قانونی )
فهیمی - اینجا نوشته شده است : اصلاحات لازم را پیشنهاد و پس از تصویب وزارت پست وتلگراف بموقع اجرا گذاشته میشود ، اصلاحات لازمه ممکن است جنبة قانونی پیدا کند و ممکن است یک جنبة دیگری پیدا کند که باید بتصویب هیئت وزراء برسد بنابرین بنده عقیده ندارم ما بطور مطلق بنویسیم و بتصویب وزارت پست و تلگراف اکتفا کنیم ، این است که بنده پیشنهاد کردم بعد از جمله (وزارت پست و تلگراف ) (مقامات مربوطه ) یا (مقامات قانونی) هم ذکر شود
مخبر – این تو هم نمایندة محترم گمان نمیکنم موردی داشته باشد برای اینکه اگر ملاحظه بفرمائید نوشته شده است مطابق قراردادهای بین المللی پست و تلگراف و قوانین مملکتی و احکام و نظامات داخلی با رعایت اصول مسئولیت وزراء بالاخره تمام این احتیاطها در کمیسیون شده است و گمان نمیکنم این پیشنهاد لزومی داشته باشد.
فهیمی – خیلی خوب . پس میگیرم .
رئیس – رای گرفته میشود بماده چهارم آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند )
رئیس – تصویب شد . ماده پنجم قرائت میشود
(این قسم قرائت شد )
ماده پنجم – مسیو ژامار مکلف است تمام قوانین مملکتی را محترم شمرده در اجرای وظایف راجعه بخود مقررات قانونی را کاملا مرعی و ملحوظ دارد .
رئیس –آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب – بنده در مخالفتم در این ماده حقیقهً از وقت خواستم استفاده کنم و جواب آقای نجومی را بدهم . تمام ایرانیان اطاعتشان از وزرای خودشان بیشتر از همه است ( بعضی از نمایندگان صحیح است ) مستخدمین ایرانی کاملاً مطیعند . حقیقهً بنده نمیتوانم این مسئله را در مجلس شورای ملی بگویند و جواب ندهم ……
شیروانی خارج از موضوع است .
(همهمة نمایندگان – صدای زنگ )
آقا سید یعقوب – بنده خواستم از موقع استفاده کنم شما هم آقای شیروانی یک مسئله را که خودتان هم تصدیق دارید نباید در مجلس شورای ملی گفته شود که مستخدمین ایرانی تابع وزراء نیستند ! بنده عرض میکنم هستند و یک همچو چیزی که ایشان فرمودند نیست بنده مواد مخالف هستم اینجا هم مخالفت کردم و این حرف را که ایشان زدند عرض میکنم مستخدمین ایرانی همه تابع نظامات خودشان هستند و کاملاً از وزیر شان اطاعت دارند و نباید همچو صحبتی در مجلس بشود . بعد از آن بنده خواستم عرض کنم بعد از ماده دوم و سوم دیگر ما محتاج باین ماده نیستیم برای اینکه وقتی شما گفتید کاملاً باید در تحت تعلیمات و اوامر وزیر باشد یا درتحت اوامر کفیل پست و تلگراف باشد بعد از آنکه باید در تحت اوامر و نظارت آنها باشد دیگر تصور نمیشود که خلاف قانون بشود . این است که بنده اساساً با این ماده مخالفم زیرا محتاج الیه نیست بواسطة اینکه مسیوژامار باید تحت اوامر و تعلیمات وزیر باشد و در اینصورت نمیتواند بر خلاف قانون رفتار کند . اینست که خواستم عرض کنم این ماده زائد است . بعضی از نمایندگان -مذاکره کافی است
رئیس – پیشنهاد آقای یاسائی :
بنده پیشنهاد میکنم این عبارت بماده پنجم اضافه شود در صورت تخلف کنترات او فسخ میشود .
رئیس – آقای یاسائی
یاسائی – در اینجا مینویسد مسیوژامار متعهد است کلیه قوانین مملکتی را محترم بشمرد .
سانکسیونی ندارد . اگر تخلف کرد چه میشود ؟ این بود که بنده اینطور پیشنهاد کردم که اگر تخلف کرد کنتراتش را بتواند دولت لغو کند و این ماده اخلاقی و تعارفی نباشد .
مخبر – نماینده محترم با اینکه ماده را خودشان تصویب کردند معذلک ایراد میفرمایند خوب است ماده شانزده را ملاحظه بفرمائید . در آنجا مینویسید : تخلف از مواد این کنترات از طرف مسیوژامار مستلزم فسخ کنترات است و این ماده هم یکی از آن مواد است
یاسائی – توضیح نظامنامة دارم
رئیس – یعنی توضیحات شما را بر خلاف واقع جلوه داده اند ؟ یاسائی – بله بر خلاف مقصود بنده تفسیر شد.
رئیس – بفرمائید
یاسائی – عرض کنم آن ماده را که فرمودند راجع باین است که اگر تخلف از مواد این کنترات کرد تکلیفش این است که کنتراتش فسخ شود ولی اینجا راجع باجرای
کلیه قوانین مملکتی است و این موضوع مخصوص است
رئیس یکی از مواد این کنترات همین ماده پنج است و تصور میکنم کافی باشد
اگر کافی است استرداد میکنم (خنده نمایندگان )
رئیس – رای میگیریم بماده پنج : آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند )
رئیس – تصویب شد پیشنهادی از طرف آقایان عدل و پالیز و حیدری و یکنفر دیگر امضاء شده است و تقاضای ختم جلسه شده کرده اند قطعاً مخالفی هم ندارد .
جمعی از نمایندگان – خیر
رئیس – جلسه آتی روز پنج شنبه سه ساعت قبل از ظهر . دستور : اولاً بقیه همین خبر ثانیاً قانون بلدی
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)