مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۱۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۵ آبان ۱۲۹۰ نشست ۳۱۸
جلسه ۳۱۸
صورت مشروح روز سه شنبه پانزدهم شهر ذی‌قعده ۱۳۲۹
رئیس آقای مؤتمن‌الملک سه ساعت و ده دقیقه قبل از غروب به جای خود جلوس نمود پس از یک ربع مجلس رسماً افتتاح شد. صورت مجلس روز شنبه را آقای میرزا ابراهیم خان قرائت نمود
غائبین جلسه قبل- آقایان: دکتر علیخان- شریف‌العلماء بی اجازه- آقای حسن علی خان بدون اجازه غائب- آقایان آقا میرزا علی اکبر خان دهخدا - آقا سید محمد باقر ادیب مریض بودند.
آقایانی که از وقت مقرر تأخیر نموده اند: مشیر حضور 54 دقیقه- آقای حاج امام جمعه - آقا سید حسن مدرس هر یک یک ساعت و نیم.
رئیس- در صورت مجلس ملاحظاتی هست؟
ادیب‌التجار- بنده در آخر مجلس شرحی در دستور مجلس عرض کردم در باب قانون منع احتکار که اگر از وزارت داخله آن قانون را با نظریات خودشان به مجلس بفرستند همان قانون اولی مطرح مذاکره بشود این از نظر رفته است.
رئیس- آنرا هم می نویسیم. دیگر ملاحظاتی نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد. در این موقع که نماینده ملایر مرحوم حاج مصدق‌الممالک به رحمت ایزدی پیوسته است معلوم است که تمام همکاران آن مرحوم از این واقعه ناگوار خیلی متألم و متأثر هستند در این دو سال که آن مرحوم به سمت نمایندگی در مجلس بودند طوری اعضاء مجلس را فریفته افکار صائبه و صفات پسندیده خودشان کردند که در واقع محبوب‌القلوب همه ماه بودند در کمیسیون بودجه قوانین مالیه و مجلس از افکار صائبه ایشان در واقع منتفع می شدیم. فوت آن مرحوم در حقیقت دو سانحه بزرگی است که به مجلس وارد شده است یکی فقدان یک شخصی که از حیث امور پارلمانی برای ما یکی از منفعت های بزرگ محسوب می شود (از طرف نمایندگان تصدیق شد)
رئیس- قانون شرکت های تجارتی راپُرت جدید طبع و توزیع شده گویا به تمام آقایان رسیده باشد (گفتند - بله) ماده هشتم (ماده هشتم از راپُرت جدید به عبارت ذیل خوانده شد)
ماده- شرکتنامه یا مصدق است یا غیر مصدق. شرکتنامه مصدق بیشتر محل اعتبار خواهد بود.
افتخارالواعظین- ماده اول می ماند برای اینکه یک تجدید نظری در کمیسیون بشود این است که از ماده هشتم راپُرت ثانوی کمیسیون قرائت می شود.
حاج وکیل‌الرعایا- می خواستم مخبر محترم جواب بدهند که آیا ممکن نیست که تمام شرکتنامه ها مصدق باشد که محاکم تکالیفشان قدری آسان تر باشد و ترتیب محاکمات در آتیه راحت تر از ا ین طوری که حالا هست باشد اگر ممکن باشد که کلیتاً مصدق باشد گمان می کنم خیلی اسباب سهولت باشد.
افتخارالواعظین- مصدق شدن شرکتنامه ها را هم نمی توانیم اجباری بکنیم در قانون که حتماً روند شرکتنامه های خودشان را مصدق بکنند ولی از برای اینکه تحریص و ترغیب کرده باشیم که بروند و شرکتنامه های خودشان را مصدق بهتر و بیشتر محل اعتبار خواهد بود یعنی در محاکم عدلیه در وقت ترافع و تنازع بیشتر اسباب اعتبار خواهد شد تا اینکه سبب بشود که تحریص و تحریض شوند که بروند شرکتنامه های خودشان را مصدق کنند ولی اینکه مصدق کردن شرکتنامه ها را اجباری قرار بدهند ممکن نیست.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ رأی می گیریم ب ماده هشتم. آقایانی که ماده هشتم را تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند)
رئیس- تصویب شد. ماده 18
ماده 18- مدیر یا مدیران شرکت که در معاملات و اقدامات راجعه به شرکت از حدود اختیارات معینه خارج شده باشند تأدیه وجه معاملات بر عهده خود آنان است.
حاج آقا- بنده در آن جلسه عرض کردم باز هم مکرر می کنم علت ارجاع این ماده به کمیسیون این شد که این عبارت را کافی ندانستیم یعنی از احساسات آقایان نمایندگان محترم همچو معلوم می شد که این ماده را کافی نمی دانند زیرا که فقط به همان معامله که راجع بخود آن ها باشد قناعت نمی توان کرد برای اینکه ضرری که از این اقداماتی که خارج از حدود مدیران است و وارد به شرکت بیاید شاید از راه معامله نباشد آنوقت معلوم نیست که آن ضرر راجع به کی باشد بواسطه اینکه ممکن است مدیر بواسطه شرکت یک اقداماتی بکند که از حیث معامله ضرری بر شرکت وارد نیاید بلکه از طریق دیگر ضرر بر شرکت وارد بیاید و این چیزی که این جا نوشته است فقط ضرر معامله را جلوگیری می کند یعنی معامله را که مدیر خارج از حدود اختیارات خودش می کند یعنی آن معامله را خود مدیر باید بپردازد و نفع و ضرر این معامله راجع بر خود مدیر است ولی اگر ضرری از راه دیگری بر شرکت وارد بیاید چه از اقدامات معامله چه غیر معامله این معلوم نیست که بر عهده کی و مسئول کیست از این جهت در آن جلسه پیشنهاد کردم که هر ضرری از این اقدامات بر شرکت وارد بیاید مسئول خود و بر عهده مدیر است این را نمی دانم چرا در کمیسیون اضافه نکرده‌اند.
افتخارالواعظین- دو سه پیشنهاد متحدالمأل در این جا به اینکه می فرمائید در جلسه سابقه شد و بنده آن پیشنهادهای که متحدالمأل بود قبول کردیم و راجع شد به کمیسیون. در کمیسیون پس از مذاکرات زیاد دیدیم لازم نیست نوشتن آن ها به جهت اینکه غرض از این ماده این است که اگر چنانچه مدیر یا مدیران از حدود معینه خودشان تخطی کرده باشند نفع و ضرر معامله خود تو است مثلاً بدون اطلاع سایر شرکاء رفته است یک خانه خریده است می گوئیم شما وجه این خانه را خودتان باید بدهید نفع و ضرر هم راجع به خودتان است لکن در بعضی مواد دیگر گفته ایم که اگر ضرری وارد شود خود او مسئول است و بر عهده خود او خواهد بود و باید از عهده ضرر بر آید و دیگر خاطر آقایان را متوجه می کنم که بعضی پیشنهادها اجتهاد مقابل نص است و وقتی که در کمیسیون نشستیم دیدیم می فرمایند که این پیشنهادها با مقصودی که در این ماده است منافی است این بود که آن ها را رد کردیم.
حاج شیخ اسدالله- غرض از این ماده همین است که آقای مخبر محترم فرمودند که هر یک از مدیران از حدود خودشان خارج شدند آن معامله شخصی است و راجع به شرکت نخواهد بود بنابراین این عبارت وافی به این مراد نیست این جا نوشته است (تأدیه وجه معامله بر عهده خود آنان است) اما خود این معامله چنین می فهماند که معامله راجع به شرکت است که وجهش از کیسه خود مدیر باید پرداخته شود و حال این که مراد از این ماده این نیست و کمیسیون هم مرادش این نیست باید این نوع نوشته شود که هرگاه معامله کرده که خارج از حدود معینه خودش باشد اصل آن معامله راجع به خود او است نه این که تأدیه وجه بر عهده او باشد.
افتخارالواعظین- این ترتیبی که آقای حاج شیخ اسدالله می فرمایند گویا این عبارت وافی باشد به جهت این که وقتی که می گوئیم پول معامله را تو بده معنی اش این است که این معامله مال شما است و نفع و ضرر هم مال شما است واِلا این که پول آن معامله را او بدهد و اصل معامله مال شرکت باشد این ماده این را هیچ نمی رساند و مربوط بهم نیست.
حاج سید ابراهیم - از مثل های معرف است بیان المراد مایرفع الایراد. می گوید مراد از عبارت این است لکن ایشان که همیشه همراه این عبارت نیستند که بیان مراد کردند و این مطلب فهمیده شود این که نوشته است (در معاملات و اقدامات) معاملات یا همان اقدامات است یا غیر از اقدامات نیست اگر مراد از اقدامات هم معامله باشد لازم به نوشتن نبود معاملات طریق و ترتیبش اقداماتی است که ممکن است ضرر وارد بیاورد چه ضرر دارد بنویسند که تأدیه خسارت وارده و وجه معامله و اجتهاد مقابل نص را بنده نمی فهمم باید قانون واضح و روشن باشد که قانون را به دست هر دو طرفی که متداعین هستند بدهند این قانون حاکم باشد و بیش از آن ها اجمالی نداشته باشد که محتاج باشند رجوع کنند به آقایان مخبر و بعد از مراجعه بدانند که معنی اش مثلاً این بوده است.
حاج وکیل‌الرعایا- گمان می کنم که مدیر یا مدیران برای گردش دادن یک تجارتی انتخاب می شوند و وظیفه شان آنچه که در تحت یک اختیاراتی می آید تماماً راجع به معاملات است و دیگر در سایر کارهای شرکت حقی ندارد که اختیاراتی به آن ها بدهد نا ندهد اگر مقصود همین است که نوشته و قطعاً هم غیر از این نیست پس در وقتی که معامله به خود او برگشت نگفته اند که تأدیه وجه معامله را مجاناً بکند تا اینکه اصل آن چیزی که خریده است برای شرکت بماند و آن پولی را که می گویند آن وجه معامله به عهده او است این معاملات از چند صورت خارج نیست تمام معاملات به این شکل نیست که فوراً یک چیزی بدهی و یک چیزی بخری خیلی از معاملات است که یکدست زیادی دارد که ممکن است که یک مدیر شرکتی که داخل یک کاری بشود بکند لکن از تحت اختیار او خارج باشد اما صحت معامله کی پیدا می‌شود بعد از شش ماه هشت ماه دیگر آنوقت می گویند که این ضرر کرد یا نفع کرده همچو اختیاری به او داده نشده است گمان نمی کنم همچو چیزی باشد اگر هم معامله نقدی است که البته چنین هم نیست که شرکت بی اطلاع باشد یک مفتش دائماً در شرکت ها هست چنین نیست که بی جهت کار بکنند آنچیزی را که در این قانون می بینم لازمه اش این است که در نظامنامه داخلی آن ها هم مقید خواهد شد که دائماً یک مفتش را دارا خواهد بود گمان نمی کنم که کسانی که باید از کارهای شرکت با اطلاع باشند به این اندازه عاری از کار باشند که ما چنین مقرراتی را بکنیم و یک عیبی بر او اضافه نکرده باشیم بنده که این ماده را به همین ترتیب تمام می دانم آن آقایانی که می خواهند آن عبارتش را می گویند که چه باید این جا گذاشت که آن ماده را از آن مقصودی که دارد وافی تر بکند بنویسند ما بدانیم.
آقا شیخ ابراهیم- این از چند جهت نقص دارد فرض می کنیم شرکت اختیاراتی داده است به مدیران که قند بخرند نفت بخرند و شرط هم کرده است که باید از راه دریا حمل نکنی از راه صحرا حمل کنی. معامله همانطور که گفته کرده است ولی اختیار داده بودند از اره صحرا حمل کند از راه دریا حمل کرده است این ضررش باید راجع به خود او باشد یا مثلاً پول را در صندوق آهنی باید بگذارد در طاقچه گذاشت ضرری وارد آمد این ربطی به معامله ندارد علاوه بر این معامله که از حدود اختیارات خودش خارج شده باشد می گویند تأدیه پول او به عهده خود او است بسیاری از معاملات برای او نفع دارد و این هیچ مجازاتی نیست و بسیاری از معاملات را هم تخلف می کند وقتی می بیند منفعت دارد می گوید پولش به عهده خودم نفعش هم مال خودم کار شرکت را تعطیل می نماید و برای خودش کار می کند این چه فایده ای خواهد کرد و چه مجازاتی شد که اگر از حدود اختیارات خارج شد مال است بعلاوه چطور بر عهده اوست و چطور ضرر را از عین مال او بر می دارد و حال آنکه بجز تأدیه اصل وجه چیزی دیگر بر عهده ندارد مگر بفرمایند قرض محسوب می شود به شرکت ادا می کند و حال آنکه هرگاه معامله کرد اگر منفعت دارد می گویند این معامله را کرده اگر چه از حدود اختیارات خارج شده لکن چون منفعت دارد او را امضاء می کند بله هر گاه معامله کرد و ضرر هم دارد این مجازات او است که بگوئیم این ضررش به عهده او است بعلاوه خیلی خیلی اقدامات در ضمن معامله هست که ممکن است بعمل آورد و از اختیارات تخلف کند چنانچه مل زدم که گفتند این قند از راه صحرا حمل کنند از راه دریا حمل کرد غرق شد این معامله است که بر عهده خود اوست به جهت اینکه در معامله تخلف نکرده است و همان معامله را که گفته بودند کرد ولی در ترتیب تخلف کرده اینرا باید گفت اقدامات را بردارند بنویسند ضرری که در معاملات از حدود اختیارات خارج شده بر عهده اوست تا اینکه اگر اقدامات می نویسند و او از حدود اختیارات تخلف کرد خسارت بر عهده او است در صورتی که دیگران قبول نکردند باید بر عهده او باشد واِلا که دیگران قبول کردند و برای شرکت منفعتی دارد چرا بر عهده او باشد.
افتخارالواعظین- بنده عرض می کنم که تمام مفاد و مراد یک قانون را نمی توان در یک ماده گنجانید آنچه از این ماده مقصود ماست این است که اگر چنانچه یک معامله کرد و از حدود اختیارات معینه خودش خارج شد می گوئیم این معامله مال خود او است و وجه خسارت هم بر عهده خود او هست حالا اگر آقایان این عبارت را کافی نمی دانند که از اقدامات خساراتی وارد شود که این خسارت شامل آن نمی شود یک عبارتی پیشنهاد بفرمایند شاید بنده قبول کنم.
رئیس- حالا مذاکرات کافی نیست؟ (گفتند چرا کافی است)
رئیس- چند فقره اصلاح پیشنهاد شده است قرائت می شود. به ترتیب ذیل خوانده شد:
1- از طرف حاج سید ابراهیم- بنده پیشنهاد می کنم این عبارت به آخر ماده اضافه شود (و خسارت وارده بر عهده آنان است)
2- از طرف حاج آقا- بنده پیشنهاد می کنم که این جمله در آخر ماده 18 اضافه شود (و هر ضرری که از اینگونه اقدامات بر شرکت وارد آید از عهده آن برآید و جبران نمایند مراد از ضرر ضرر محقق است نه ضرر متصور که عدم‌النفع باشد)
3- از طرف آقا شیخ اسدالله- بنده پیشنهاد می کنم که آخر ماده این نوع نوشته شود: معامله راجع بخود آن است.
4- از طرف آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده ماده 18 را به طریق ذیل پیشنهاد می کنم: مدیر یا مدیران شرکت که در معاملات و اقدامات راجعه به شرکت از حدود اختیارات شعبه خارج شده باشند و بدین واسطه ضرر و خسارتی متوجه شود تأدیه خسارت و وجه معامله بر عهده آنان است.
5- از طرف آقای ارباب کیخسرو - مدیر یا مدیران شرکت هرگونه معاملاتی خارج از حدود اختیارات معینه خود برای شرکت بنمایند و از آن حیث خسارتی وارد آید بر عهده خود مدیر یا مدیران است.
6- از طرف آقای کاشف- بنده پیشنهاد می کنم که اینطور نوشته شود: بعد از کلمه خارج شده باشند خسارت وارده از آن اقدام یا معامله بر عهده خود آنان است.
7- از طرف آقای حاج شیخ‌الرئیس- بنده پیشنهاد می کنم لفظ اقدامات حذف شود.
افتخارالواعظین- یک کدام از این ها بود که عبارت او خیلی صریح بود اگر سایر آقایان پیشنهاد خودشان را مسترد بدارند من او را قبول می کنم.
رئیس- مال آقای قمی بود (مجدداً پیشنهاد آقای قمی قرائت شد)
حاج سید ابراهیم- بنده هم همان را اختیار می کنم.
حاج شیخ اسدالله- بنده در پیشنهاد خودم توضیح دارم.
ارباب کیخسرو- بنده هم مسترد می دارم.
کاشف- بنده هم قبول دارم.
حاجی آقا- بنده هم می پذیرم
حاجی شیخ‌الرئیس- بنده توضیح دارم.
رئیس- می ماند مال آقای حاج شیخ اسدالله و حاج شیخ‌الرئیس
حاج شیخ اسدالله- بعد از اینکه یک مدیری به وظایف خود رفتار نمی کند و یک حدودی که برای او معین کردند از آن حدود خارج می شود مثل یک نفر وکیل می ماند که برای کاری معین شده است یا یک ترتیب معینی و از حدود وکالتش خارج شده باشد حالا هر گاه از آن حدود خارج شد معامله ای کرد معامله شخصی می شود و هیچ راجع به شرکت نیست و این پیشنهادهائی که شده است همه راجع به ضرر است اما در مورد نفع می گویند مال شرکت است وقتی که از حدود خودش خارج شد فرق نمی کند ضرر باشد یا نفع ما مدیران را نباید منع بکنیم که تا زمانی که به عنوان مدیر شرکتی معامله می کنند هیچ نوع معامله شخصی نکنند معامله شخصی می توانند بکنند مجبور نیستند نکنند اما بعد از آنکه از آن حدود خارج شد و معامله کرد نفعش مال خودش ضررش هم مال خودش این است که در این جا باید نوشته شود اصل معامله مال خودش باشد فرق نمی کند این است که پیشنهاد خودم را مسترد نمی کنم و عقیده ام این است که رأی گرفته شود.
رئیس- مجدداً پیشنهاد حاجی شیخ اسدالله قرائت می شود و رأی می گیریم (مجدداً قرائت شد)
رئیس- آقایانی که این پیشنهاد را قابل توجه می دانند قیام نمایند (بعضی قیام کردند)
رئیس- قابل توجه نشد. آقای شیخ‌الرئیس توضیح بدهند.
حاج شیخ‌الرئیس- بنده در این ماده همانطوری که پیشنهاد کرده اند و به مجلس آمده عیبی نمی بینم فقط چیزی که کلمه زاده بلکه بی فایده است لفظ اقدامات است بواسطه اینکه اگر اقدامات عطف تفسیری بر معاملات باشد این یک تکرار بی‌حاصلی است. اگر اقدامات چنانچه ظاهر لفظ می فهماند علاوه بر معاملات باشد اولاً باید معلوم کرد که چه جور عنوانی است آنوقت حکم آن اقدامی را که از این حدود معینه خارج شده است بیان کرد و حکم اقدامی که از این حدود معینه خارج شده باشد ذکر شده است بلکه عنوان را ذکر کرده اند و حکم یک عنوان را در آخر ماده ذکر کرده اند مثلاً من یکی از شرکاء بودم هم از حدود معاملات معینه که به یک جنس معینی که شرکاء اجازه داده بودند از آن بخرم تجاوز کردم و رفتم چیز دیگری خریدم و هم اقداماتی کردم که آنهم از حدود اختیار من خارج است حکم معامله همان است که در این جا نوشته است که این معامله معامله شخصی است نهایت معامله نوعی را شخصی کرده و در واقع راجع به شرکت نیست و آنرا فضولی هم نمی شود گفت مثل اینکه من می گویم کسی خانه من را مأذون نیست بفروشد حالا بعداً یک کسی فضولی کردو فروخت بعد که امضاء می کنم این امضاء به منزله یک معامله دیگری است ربطی به آن معامله فضولی ندارد حاصل این است که معامله ای که خارج از حدود معین شد حُکمش همین است که از این ماده نوشته اند و نفع و ضرر آن راجع است به همان شخص که تجاوز از حدود خود کرده اما اگر اقدامی غیر معامله کرده باشد و ضرری متوجه شده باشد ابداً دیگر هیچ مسئولیتی به او متوجه نیست دیگر چه خسارتی باید بگوئیم به او بار بکنند به قول یکی از آقایان گفتند قند بخر نفت خرید حالا نفع کرد ضرر کرد این دیگر بهیچوجه نمی شود او را در این اقدام الزام کرد پس چون حکم اقدامات را این جا مسکوت عنه گذاشته است لازم می دانم که اقدامات را حذف کنند و خاطر محترم آقایان را متوجه می کنم و البته متوجهند که ضرر دو عنوان است یکی اینکه موضوع ضرر به آن متوجه می شود آن همان است که گفتند لاضررولاضرار و ضمان و غیره در آن جا می آید و یک مرتبه در نظر عرف بعضی چیزها ضرر است که این را می شود ضرر گفت ولی به قانون انصافی و قانون ذیل و قانون عدلی را ضرر نموده اند مثل تقویت منفعت بنده اگر می رفتم کسب می کردم شاید مبلغی از محل حلالی تحصیل می کردم ولی مرا حبس کردند نگذاشتند بروم معامله بکنم این را نمی گویند که به من ضرر وارد آمده می گویند تقویت نفع از من کرده اند حالا اگر یک نفر از شرکاء اقدام کند بر اینکه یک جنسی را یک روزی خریده خواسته اند شرکاء که او در انبار خودش ذخیره کرده که یک روزی به مصرف برسانند و به قیمت عالیه بفروشند او بیاید در معامله شخصی تقویت به منفعت کند نسبت به شرکتی که خودش هم داخل آن ها است در این جا ضرر متوجه او نمی شود و ضمان آور نیست و قاعده لاضرروالاضرار هم در این جا جاری نیست.
افتخارالواعظین- مرادمان از اقداماتی که در این جا نوشته ایم معاملات تجارتی است که تجار با یکدیگر می کنند و او را نمی توان معامله گفت مثلاً به او قول می دهند که من در سه ماه دیگر فلان قدر پنبه به شما خواهم فروخت این معامله هست این ماده می گوید اگر چنانچه یک چنین اقدامی کرده است با تأدیه وجه آن اقدام بر عهده خود او است.
رئیس- رأی می گیریم به اصلاح آقای حاج شیخ‌الرئیس. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (عده قلیلی قیام کردند)
رئیس- قابل توجه نشد. رأی می گیریم به ماده 18 با اصلاح آقای قمی به همان ترتیبی که پیشنهاد کردند و آقای مخبر هم قبول کردند. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند)
رئیس- تصویب شد. ماده 23 (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده 23- در شرکت مختلط شرکاء مسئول بطور لازم ملتزم می شوند بر اینکه در صورتیکه قرض شرکت بیش از دارائی آن باشد قدر زائد به عهده شرکاء مسئول باشد و چون مسئولیت شرکاء قسم دوم محدود به سهم آنان است اگر شرکت بیش از دارائی مقروض شود از قروض علاوه بر دارائی بر ذمه آنان چیزی نخواهد بود.
رئیس- مخالفی هست؟
حاج شیخ اسدالله- این راجع به ماده 21 است و به آن هنوز رأی نگرفته اند در صورتیکه آن ماده تصویب شد این را می توانیم رأی بدهیم.
رئیس- ماده 21 چون لفظ تجارت نمایند داشت و در ماده اول آقای وحیدالملک پیشنهادی کردند و راپُرتش داده نشده است یعنی این مسئله حل نشده است و چون راپُرتش داده نشده نمی توان که در او رأی گرفت حالا رأی به ماده 23. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 25. (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده 25- شرکاء غیر مسئول به مقتضای قرارداد بهیچوجه حق ندارند در اداره کردن شرکت دخیل شوند فقط حق دارند موافق نظامنامه راجع شرکت در اعمال شرکاء مسئول تفتیش و نظارت نمایند.
رئیس- مخالفی هست؟
ارباب کیخسرو- اولاً این جا در اعمال شرکاء مسئول که آن ها را حق تفتیش و نظارت می دهد هیچ معلوم نیست در چه مواقع. چنانچه در جلسه گذشته در وقتی که این مسئله مذاکره شد اظهاراتی که کردند این بود که ممکن است شرکاء غیر مسئول همه روزه اسباب اشکال و زحمت برای شرکاء مسئول شوند و ممکن است که هر ساعت شرکت را به زحمت بیندازند و دیگر اینکه ممکن است هزار نفر شرکاء غیر مسئول شریک شوند آن وقت همه روزه بروند آن ها را از کار باز بدارند و هر ساعت بخواهند در اعمال و ا فعال شرکاء مسئول تفتیش و نظارت نمایند پس یک حدی خوب است قرار بدهند و معین شود که به چه ترتیب حق تفتیش و نظارت دارند.
حاج آقا- بنده تصور می کنم این مطلبی که آقای ارباب می فرمایند به همین عبارتی که نوشته شده (به موجب نظامنامه داخلی) آن اشکال رفع شده باشد چون بنده هم در آن جلسه که این مسئله مطرح مذاکره بود یکی از کسانی بودم که اشکال داشتم ولی بعداً آنکه نوشتیم حدود آن ها تا چه اندازه است یعنی به دست خود شرکاء قرار دادیم و گفتیم در نظامنامه داخلی معین بکند آنوقت ممکن است که اسباب هرج و مرج و اشکالی نشود اما اینکه می فرمایند باید یک حدی برای این قرارداد این جا ما نمی توانیم معین کنیم بواسطه اینکه ترتیب حدود تفتیش و نظارت در شرکت ها مختلف خواهد بود چه بسا یک شرکتی حدود نظارت را توسعه نخواهد بدهد و یک شرکتی بخواهد حدود نظارت و تفتیش را توسعه بدهد این بسته به توسعه شرکت خواهد بود پس به این لحاظ بهیچوجه ما نمی توانیم یک حدی برای نظارت معین بکنیم ممکن است اگر حدی معین کنیم اسباب دست بستگی شرکاء باشد فقط می توانیم بگوئیم که یک نظامنامه داخلی ترتیب بدهند در آن نظامنامه حدود نظارت را معین بکنند و وقتی که معین کردند این هرج و مرج از میان خواهد رفت.
آقا شیخعلی شیرازی- این شرکت یک مدیری دارد که معین است یا یک نفر است یا 2 نفر است یا 3 نفر حالا شرکاء چه مسئول و چه غیر مسئول باشند هیچکدام نمی توانند در اداره کردن دخیل شوند اداره کردن حق همان مدیر است شاید گاهی یک شخص خارجی را مدیر می کنند حالا این ماده چنین می رساند که شرکاء مسئول می توانند شرکت را اداره کنند یعنی می توانند مدیر شوند.
مخبر- باقی مواد را تا آخر اگر مطالعه می فرمودید رفع این اشکال می شد.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ (اظهار شد کافی است)
رئیس- رأی می گیریم به ماده 25. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 26 (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده 26- در صورت مداخله یکی از شرکاء غیر مسئول در امور شرکت اگر ضرری از این مداخله وارد آید باید عهده نماید. مقصود از ضرر ضرر محقق است نه ضرر متصور که عدم‌النفع باشد.
رئیس- مخالفی هست؟
آقا محمد- در جلسه سابق عرض کردم حالا هم بطور اختصار عرض می کنم و استدعا می کنم مخبر محترم توجه بفرمایند و جوابی که پریروز داده بودند بطور بی ربط بود معلوم بود توجه نفرموده بودند در صورت مداخله یکی از شرکاء غیر مسئول مطلق مداخله اسباب ضمان نمی شود یعنی بعضی از مداخلات است که اسباب ضمان می شود و باید شرکت تعیین کند و بعضی از مداخلات هم هست که اسباب ضمان نمی شود و نمی توانیم حتماً بگوئیم باید از عهده بر آید چون ضرر شرکت می شود بنده اصراری ندارم الا اینکه قانونی که از مجلس می گذرد که جمعی از علماء و تجار داخلش هستند نمی شود طوری آن قانون بگذرد که بعد اسباب ایراد باشد کلیه مداخله بطور اطلاق که اینجا نوشته است اسباب ضمان شریک غیر مسئول نمی شود و نمی توانیم حکم می کنیم که او چیزی بدهد و آنچه ضرر وارد بیاید او از عهده برآید پیشنهاد کرده ام که بطور التزام از عهده ضرری که رسانیده برآید واِلا به این اطلاق که نوشته اند که اگر ضرری وارد آمد باید از عهده بر آید صحیح نیست.
حاج وکیل‌الرعایا- بنده گمان می کنم که دیگر ضرری وارد نمی شود به جهت اینکه مخبر توضیح دادند و برای یک شرکتی این ماده کافی است و محل ایراد هم چنانچه فرمودند واقع می شود نمی شود برای اینکه مقصود از معاملات فقط منفعتی است که در نظر گرفته اگر شخص فضولیت معامله را بخود او رد کرده اند یا ضررش را از او گرفته دیگر چه جای اشکال هست اگر شرکاء غیر مسئول هم نیست این هم از هر اختیاری خارج بوده است و حالا می گویند که باید ضرر او را متحمل شود برای چه برا اینکه اسمش در این شرکاء است شاید بواسطه این دخالت خواسته است معامله شخصی بکند به اسم شرکت و این یکی از معاملاتی است که راجع به خود او می شود چون راجع به خود او می شود دیگر نمی توان گفت یک قدری بر اعتبار او افزوده شود و آن کسی که از خارج با او معامله کرده است بگوید من این را از شما می دانستم که معامله کردم واِلا نمی کردم بنابراین این کلمه را در این جا گنجانیده اند که بتوانند او را داخل کنند به اینکه آن ضرر را بدهد تا اینکه اعتبار آن ها محفوظ بماند با اینکه لازم بداند که یک چنین قیدی را بکنند و یک چنین کسی را برای ضمانت خودشان آن جا بگذارند که دیگر داخل شرکت نباشد و گمان می کنم که این ماده به جای خودش یک چیز کافی است.
کاشف- در صورتیکه ماده 25 رأی داده شد و آن جا محدود کرده است رضایت شرکاء غیر مسئول را بنده این ماده را غیر لازم می دانم به جهت اینکه وقتی که محدود شد خودشان این ملاحظه را خواهند داشت در مداخله سایر شرکاء آن جاهائی که به جهت شرکت ضرر دارد البته هیچوقت مداخله نخواهند داد پس در این صورت منافع شرکت است نه ضرر شرکت.
رئیس- مذاکرات کافی است. اصلاحی از طرف آقا محمد رسیده است قرائت می شود. (به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم ماده 26 چنین نوشته شود: شرکاء غیر مسئول بطور لزوم ملتزم می شوند که در صورت مداخله یکی از آن ها در امور شرکت اگر ضرری از این مداخله وارد آید از عهده بر آید.
رئیس- باز توضیح خواهید داد؟
آقا محمد- بله
رئیس- بفرمائید
آقا محمد- عرض می کنم بطوریکه فرمودند آقای حاج وکیل الرعایا فرمایشات ایشان اختصاص به معامله ندارد و لفظ معامله نوشته اند تا اینکه ایراد وارد نیاید و حال آنکه در بعضی موارد مختلف نمی کند و از مطلق معامله همانطوری که مثل زدند که از خشکی گفت بیاورند و از دریا آوردند غرق شد، این در چنین صورتی ضمان بر او وارد نمی آید و این طوریکه مقصود این ماده است مقصود حاصل نمی شود و التزامی که بنده آن جا نوشته ام به همان طور رفع اشکال می‌شود و ضرری هم ندارد و مخالفتی هم دیدم نمی شود.
رئیس- کمیسیون قبول دارد؟
مخبر- خیر
معین‌الرعایا- بنده تصور می کنم پیشنهادی که آقای آقا محمد کرده اند ممکن نباشد بواسطه اینکه شرکاء غیر مسئول یک نفر ده نفر بیست نفر نیستند ممکن است پانصد نفر هزار نفری شریک غیر مسئول باشند چطور می شود یکی یکی بیایند ملتزم شوند که هر ضرری که وارد شود از عهده بر آیند و این ماده را بنده خیلی صحیح می دانم بواسطه اینکه شریک غیر مسئول ابداً حق دخالت ندارد مثل اشخاصی است که شریک نباشند بواسطه اینکه یک پولی داده اند که تقریباً هزار و یک شریک است و هیچ حق مداخله ندارد که برای غیر مداخله بکند و این ممکن نیست که هزار نفر دو هزار نفر که ملتزم بشوند که هر چه ضرر وارد آمد شرکت از عهده بر آیند.
رئیس- رأی می گیریم به اصلاح آقای آقا محمد. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- رد شد. رأی می گیریم به ماده 26 به ترتیبی که قرائت شد. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 27 (به عبارت ذیل قرائت شد)
فصل سوم شرکت مختلطه- سهامی - ماده 27- شرکت مختلطه سهامی مانند شرکت مختلطه مابین چند نفر شریک مسئول بلاحد و شرکاء غیر مسئول منعقد می شود ولی سرمایه شرکاء غیر مسئول بوسیله سهام تحصیل می شود.
مخبر- چند کلمه است می گویم نوشته شود.
شرکت مختلطه سهامی مانند شرکت مختلطه مابین چند نفر شریک مسئول و شرکاء غیر مسئول موافق ماده 2 و 24 منعقد می شود ولی سرمایه شرکاء غیر مسئول بوسیله سهام تحصیل می شود لفظ بلاحد لازم نیست و موافق ماده 2 و 24 باید اضافه شود.
حاج شیخ‌الرئیس- این بلاحدی را که فرمودند از این جا بیفتد آنوقت می گویند شرکاء غیر مسئول موافق ماده فلان و فلان حالا می خواهم سئوال کنم آیا شرکاء مسئول حدی برایشان در این جا که بلاحدش را می اندازند فرض می کنند یا اینکه مسئولیت برای آن ها قائل نمی شوند و می خواهید حد برایشان قرار ندهید اگر چه مسئولیت دارد به عقیده بنده اگر مسئولیت دارند باید حدی داشته باشند و این بلاحدی را که این جا می اندازند آن وقت مطابق ماده فلان و فلان هیچ فایده‌ای ندارد شرکاء بلاحد را این جا باید بنویسند.
معین‌الرعایا- به عقیده بنده لفظ بلاحد باید برداشته شود به جهت اینکه شرکت مختلطه سهامی مسئولیتش به اندازه هر سهمی است که هر یکی از شرکاء داشته باشند اعم از اینکه مسئول یا غیر مسئول باشند بنده عرض می کنم همه یک اندازه است این است که بلاحد باید برداشته شود.
مخبر- بنده در بعضی یادداشت های دیگر که مراجعه کردم دیدم لفظ بلاحد باید باشد و نباید حذف شود.
رئیس- بعد از این اشکال دیگر اشکالی نیست؟
بهجت- بنده اشکال دارم.
رئیس- بفرمائید
بهجت- اشکال بنده در این عبارت است (ولی سرمایه شرکاء غیر مسئول بوسیله سهام تحصیل می شود) دو احتمال در این می رود یکی این است که آن اندازه که شرکت دارند مطابق همان سهم بر می دارند یکی دیگر خیر همان سرمایه که آن ها دارند سهام بفروشند و سرمایه را بگیرند یعنی خودشان هیچ سرمایه ندهند حالا اگر مقصود آن قسمت اول است یعنی مطابق آن سرمایه این هم بر می دارند و شرکاء مسئول هم همین طور سهم بر می دارند این صحیح است واِلا همینقدر که گفتیم شریکند حق می برند شرکت سهامی معنی اش این است که مطابق سرمایه سهم بر می دارند و اگر مقصود این است که خودشان سهامی بر نداشته باشند یک سهامی را بر می دارند می فروشند آن وقت شرکاء مسئول نخواهیم داشت منحصر می شود به همان شرکاء غیر مسئول که سهام دستشان است پس از آنکه به دست ایشان است معنی اش بی ربط و زائد است و باید توضیح بفرمایند ببینیم معنی اش چه چیز است.
مخبر- بنده در شور اول عرض کردم که شرکت چهار قسم است یک دفعه این است که دو سه نفر جمع می شوند آدمی ده هزار تومان می گذارند که شرکتی بکنند این می شود شرکت خصوصی یک وقت پنج نفر جمع می شوند آدمی پنج هزار تومان می گذارند ولی سرمایه را پنجاه هزار تومان قرار می دهند و باقی را از مردم می گیرند این می شود شرکت مختلطه یک مرتبه 4 نفر هر نفری 25 هزار تومان گذاشته اند ولی سرمایه را سیصد هزار تومان قرار داده اند آن دویست هزار تومان دیگر را از مردم نقد نمی گیرند دویست هزار تومان سهام چاپ می کنند و می فروشند آن شرکت مختلطه سهامی است و یک وقت هم می شود که از ابتداء سرمایه پول نیست چند نفر مؤسس جمع می شوند سرمایه معین می کنند و سهام چاپ می کنند اعم از اینکه خودشان خریداری بکنند و یا دیگران آن شرکت محدوده سهامی است شرکت مختلطه سهامی این است که جمعی پول گذاشته اند آن مقدار دیگری که به اسهام تحصیل سرمایه می کنند آنرا از دیگران پول گرفته اند مثلاً به اندازه پنجاه هزار تومان پول است و پنجاه هزار تومان دیگر از شرکاء پول نقد نمی گیرند او را سهام می فروشند و آن شرکاء غیر مسئول می خرند این می شود شرکت مختلطه سهامی
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ گفتند کافی است. اصلاح بهجت قرائت می شود
(به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده تقاضا می کنم ذیل این ماده از ولی تا آخر حذف شود.
رئیس- توضیحی دارید بفرمائید.
بهجت- بیانات آقای مخبر تماماً صحیح است. ولی عرض بنده معلوم نشد اگر معلوم شده بود شاید بنده هم پس می گرفتم عرض می کنم (ولی سرمایه شرکاء غیر مسئول بوسیله سهام تحصیل می شود) این جا زیاد است اگر مقصود این است که شرکاء مسئول پول نباید بدهند فقط سهم بفروشند این چیز بیخودی است این است که پیشنهاد کردم که ولی تا آخر حذف بشود مگر اینکه یک اصلاحی نمایند که شامل تمام آن ها بشود.
مخبر- بنده برعکس آقای بهجت لازم می دانم عرض می کنم شرکاء مسئول پول گذاشته اند شرکاء غیر مسئول سهام گذاشته اند از آن ها پول گرفته نمی شود این خیلی چیز واضحی است.
رئیس- رأی می گیریم به اصلاح آقای بهجت. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند (اکثر قیام ننمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. اصلاحی آقای ارباب کرده اند قرائت می شود (به عبارت ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می کنم جمله اخیر ماده 27 اینطور نوشته شود (ولی شرکاء غیر مسئول حق شرکت را بوسیله خریداری سهام تحصیل نمایند)
رئیس- آقای ارباب توضیحی دارید بفرمائید.
ارباب کیخسرو- این عبارتی که این جا نوشته است این نمی فهماند که کلیه سرمایه بوسیله سهام تحصیل می شود یا آن را شرکاء غیر مسئول می خرند و می فروشند این بود که بنده این پیشنهاد را کردم.
مخبر- یک دفعه دیگر خوانده می شود (مجدداً اصلاح مزبور قرائت گردید)
مخبر- بنده قبول می کنم این اصلاح آقای ارباب را.
رئیس- ماده 27 با این اصلاح قرائت می شود. (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده 27- شرکت مختلطه سهامی مانند شرکت مختلطه مابین چند نفر شریک مسئول بلاحد و شرکاء غیر مسئول موافق ماده 2 و مده 24 منعقد می شود ولی شرکاء غیر مسئول حق شرکت را بوسیله خریداری سهام تحصیل می نمایند.
رئیس- رأی می گیریم به ماده 27 به طریقی که قرائت شد. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند. (اکثر قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 28 (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده 28- سهم یا اسمی خواهد بود یا حاملی در صورتیکه اسم صاحب سهم از روی آن قید شود اسمی است واِلا حاملی است.
رئیس- مخالفی هست؟ (مخالفی نبود)
رئیس- مخالفی نیست؟ رأی می گیریم. آقایانی که این ما ده را به ترتیبی که خوانده شد تصویب می کنند قیام نمایند (اکثر قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 29. (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده 29- ملکیت سهم حاملی را می توان بدون رعایت ترتیبی به دیگری انتقال داد ولی برای انتقال سهم اسمی صاحب سهم باید مراتب را در دفترخانه مرکز شرکت اظهار نموده و اظهار او در دفتر مخصوص ثبت شود.
رئیس- مخالفی هست؟
لسان‌الحکماء- این صاحب سهم هیچ مسئولیتی ندارد و باید دفتردار را ملتزم نموده که تغییرات را بنویسند زیرا اظهارات او برای دفتردار کافی است بنده عقیده ام این است که دفتردار را ملزم کنند آن تغییرات را می نویسند از این جهت پیشنهاد کردم که آن تغییراتی که شده است بنویسند.
مخبر- اینکه می گویند صاحب سهم باید در دفتر مخصوص مرکز شرکت اظهار کند و اظهار او ثبت شود برای همین تغییرات است برای اینکه این سهم مال محمد علی بوده حالا مال محمد حسین شده است هم حسابش را بنویسند هم تاریخ را تغییر بدهند که از کی به این شخص واگذار شده است. برای ثبت کردن همین تغییرات است که نوشته ایم.
خیابانی- بنده مخالفتم برای این است که اشکالی در انتقال سهام بنظرم می آید سهم معین است که یک مقدار کاغذی است معین و وجه آن هم در مال التجاره یا نقد است یا جنس و این حالا در دست یک کسی است می فروشد به کسی دیگر این جا اشاره لازم است به عنوان شرع که این کاغذ را چطور می فروشند مقابلش جنس است یا نقد است اگر نقد است چطور می شود فروخت آن است که من اشاره کردم که بفرمائید چطور این مطالب را اصلاح کرده اند.
معین‌الرعایا- عرض بنده راجع به فرمایش آقای لسان الحکماء است که فرمودند دفتر را ملزم کنند به عقیده بنده لازم است که در دفتر شرکت تقریرات صاحبان سهم را بنویسند اما جواب آقای خیابانی این است که این سهام به منزله اسکناس و مناط خواهد بود یک همچو چیزی است یک نفر قبول می نماید آن حقیقتاً پول را قبول می کنند که از یک فقیری منتقل می شود به یک نفر دیگر مثل اسکناس روس و غیره.
مدرس- فرمایشی که فرمودند خواستم عرض کنم که این ها اعتبار پیدا می کند یعنی این سهام مالیت پیدا می کند به هر کسی که می خواهد می فروشند.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ پیشنهاد آقای لسان‌الحکماء قرائت می شود (به عبارت ذیل قرائت شد)
در جمله آخر ماده 29 اینطور نوشته شود: صاحب سهم باید مراتب را در دفترخانه مرکز شرکت اظهار نموده و اظهار او با تغییراتی که حاصل شده است در دفتر مخصوص ثبت شود.
رئیس- دیگر که توضیح لازم ندارد.
لسان‌الحکماء- آقای مخبر قبول نفرمودند باید توضیح بدهم.
رئیس- مخبر چه می فرمائید؟
مخبر- خیر
لسان‌الحکماء- چون دفتردار این جا مقصود است بنا شود که همه اظهارات را این جا ثبت کند معنی ندارد. یعنی حاصلی نخواهد داشت پس باید خود دفتر را ملتزم نمایند به اینکه این تغییرات را بنویسند و در مقام عمل هم تفاوتی ندارد.
رئیس- رأی می گیریم به اصلاح آقای لسان الحکماء. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام نمایند. (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. اصلاح ارباب قرائت می شود. (به عبارت ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می کنم بعد از کلمه ثبت نوشته شود و آن تغییر اسم در ظهر ورقه سهم قید شود.
ارباب کیخسرو- ثبت در دفتر صحیح است ولی این حکم برات و نوشته را دارد و دو دست به دست می گردد و محکم تر می شود اگر علاوه بر اینکه در دفتر ثبت می شود اسم آن شخص هم که خریدار شده است در ظهر آن ورقه قید شود.
افتخارالواعظین- هیچ ملتزم نیست شرکت یا دفتردار که اسم او را در ظهر این ورقه ثبت بکنند بلکه ممکن است یک ورقه دیگر به اسم او بنویسند و بدهند پس بهتر است که این را به اختیار شرکت واگذار کنیم که هر طوری به نظرش می‌رسد قرار بدهد.
معین‌الرعایا- بنده هم تصدیق می کنم اظهار آقای ارباب را ولی در ظهر نباید نوشته شود باید در خود متن اسم آنکس که آن سهم را می خرد قید شود.
ارباب کیخسرو- مقصود بنده این است که آن یک نفر اسم قید بشود حالا در ظهر باشد یا در متن فرقی ندارد و آن کلمه (ظهر) را بردارند و بنویسند آن تغییر اسم در ورقه سهم قید بشود.
ثانیاً اصلاح مزبور با حذف کلمه (ظهر) قرائت شد.
رئیس- رأی می گیریم به اصلاح آقای ارباب کیخسرو. آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد. ماده (30) به عبارت ذیل قرائت شد.
ماده 30- هیچ سهمی اعم از اینکه اسمی یا حاملی باشد مبلغ آن بیش از صد تومان نمی تواند باشد.
رئیس- مخالفی نیست در ماده 30؟ (اظهاری نشد)
رئیس- رأی می گیریم به ماده 30. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 31 (به عبارت ذیل خوانده شد)
ماده 31- محض تأدیه منافع سهم به اقساط و به جهت اینکه چند نفر می توانند شریک شده یک سهم ابتیاع نماید برای هر سهمی می توان چندین قسمت متساویه قرار داد که هر یک موسوم به برش است.
حاج آقا- بنده این را راجع به شرکت سهامی که سهامش اسمی نباشد صحیح می دانم اما اگر سهام اسمی شد آنوقت اینکه یک سهم صد تومانی را ده قسمت یا بیست قسمت برش قرار بدهیم که برش آنرا اشخاص مختلف ببرند گمان نمی کنم بشود اینطور کرد و صحیح باشد ممکن است برای آن مقصودی که در نظرش است عوض اینکه برای سهام برش قرار بدهند سهام را کوچک می کنند که هر سهمی دو تومان یا پنج تومان یا ده تومان باشد واِلا گمان نمی کنم که این ترتیب صحیحی باشد.
حاج وکیل‌الرعایا- ما که این جا حداقل سهام را تعیین نکرده ایم که کسی بتواند سهم کوچک را بخرد بلکه ما حداکثرش را معین کردیم و گفته ایم که حد اعلی آن از صد تومان علاوه نمی تواند باشد و به این جهت ممکن است سهام یک شرکتی حداقل آن را داشته باشد بلکه بنده گمان می کنم با آن ترتیبی که در مواد قبل نوشته ایم مستغنی از نوشتن این ماده هستیم و این ماده هم برای ما یک ماده با منفعتی نیست.
افتخارالواعظین- این جا همین قسمتی که نوشته شده است که چند نفر می توانند شریک بشوند و یک سهم را بخرند همین قسم هم ممکن است که یک نفر یکدفعه بتواند صد تومان بدهد و یک سهم صد تومانی بخرد بلکه به دفعات می رود پول می دهد و یک سهم صد تومانی بگیرد شما می فرمائید ده تومان امروز دارد برود بدهد یک سهم ده تومانی بخرد به اینکه صد تومان اگر دارد بدهد ده تا سهم ده تومانی بخرد تا اینکه دارای یک سهم صد تومانی باشد ولی این ماده می‌گوید که اگر می خواهد یک سهم صد تومانی بخرد می تواند در چهار قسط پول بدهد و آن سهم را بخرد مثلاً دفعه اول می‌رود 25 تومان می دهد یک برش 25 تومانی می گیرد و به همین ترتیب تا قسمت چهارم آن وقت هر چهار برش را می برد می دهد یک سهم صد تومانی بگیرد و این ترتیب گویا بهتر باشد از اینکه سهام را کوچک قرار بدهند.
رئیس- مطلبی را که آقای حاج وکیل‌الرعایا گفتند گویا در ماده 30 باشد.
حاج آقا- بنده این توضیحی که مخبر دادند اینطور فهمیدم که یک شخص می خواهد یک سهم صد تومانی به اقساط بخرد می تواند برش برش هر وقت پول دارد بدهد آن برش را بگیرد ولی آنچیزی که مفاد ماده است اینطور نیست مفاد ماده این است که صد نفر اگر بخواهند می توانند شریک بشوند و یک سهم صد تومانی را بخرند آنوقت این ده نفر هر کدام یک برش می توانند بخرند که یک سهم به دست آن ها آمده باشد و بنده اشکالم این بود که در آن موقع سهام اسمی باشد نه حاملی آن وقت باید یک سهم باشد به اسم ده نفر پس باید این را اختصاص بدهند به حاملی یا اینکه یک ترتیبی برای آن بدهند.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی نمی دانند؟ (گفتند کافی است)
پیشنهادی آقای مدرس کرده اند خوانده می شود. (به مضمون ذیل قرائت )
بنده پیشنهاد می کنم در ماده 31 بعد از لفظ متساویه لفظ (یا مختلطه) زیاد شود.
آقا سید حسن مدرس- چون نوشته شده است که چندین قسمت متساویه خواستم عرض کردم که اختصاص متساویه ندارد مختلطه هم می تواند باشد.
رئیس- آقای مخبر چه می فرمائید؟
افتخارالواعظین- مراد همان قسمت های متساویه است و باید متساویه باشد نه مختلطه.
رئیس- رأی می گیریم به اصلاح آقای مدرس. آقایانی که این اصلاح را تصویب می کنند قیام نمایند (عده ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. رأی می گیریم به اصل ماده 31 به همان ترتیبی که قرائت شد. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده 32 (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده 32- حق دارنده سهم اولاً منفعتی است که هر ساله عاید می شود ثانیاً قسمتی از دارائی شرکت است که بعد از تفکیک شرکت به او می رسد.
بهجت- اصل حق عبارت است از آن قسمت از دارائی شرکت که قسمت او می شود مثلاً در شرکتی که هزار تومان سرمایه و دارائی دارد من یک سهم یک تومانی را خریده ام یک ده هزارم آن مال من است یعنی وقتی که شرکت تفکیک شد یک ده هزارم آن به من می رسد نه اینکه منفعت آن حق من باشد بلکه منفعت بواسطه آن حق به من می رسد واِلا دارائی من عبارت از یک ده هزارم از شرکت خواهد بود.
معین‌الرعایا- این ماده هیچ منافاتی با اظهارات آقای بهجت ندارد به جهت اینکه آن شخص یک حقی همه ساله از این شرکت می برد و یک حقی هم بعد از تفکیک و این ماده هر دو قسم آنرا می گوید و منافاتی با اظهار آقای بهجت ندارد.
رئیس- مذاکرات کافی است رأی می گیریم به ماده 32. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 33 (ماده 33 به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده 33- برای نشر سهام در صورتیکه شرکت پس از تشکیل وجهی لازم داشته باشد قرض کرده و به تمسکات شرکتی انتشار دهند ولی تأدیه مخارج به تمسکات شرکتی بر تأدیه منافع شرکت تقدم و رجحان خواهد داشت.
رئیس- مخالفی هست در ماده 33؟
حاج سید ابراهیم- اینکه مقید کرده است که پس از تشکیل وجهی لازم داشته باشد لازم نیست که در این جا نوشته شود البته شرکت وقتی که دائر شد هر قسم معاملات و داد و ستدی را که بخواهد می تواند بکند نوشتن آن در قانون لزومی ندارد.
افتخارالواعظین- قبل از تشکیل که نمی تواند بکند و به تمسکات شرکتی بدهد البته بعد از تشکیل باید قرض بکند و نوشتن آن هم ضرری ندارد بلکه لازم است.
رئیس- رأی می گیریم به ماده 33. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 34 (ماده 34 به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده 34- احداث شرکت مختلطه سهامی باید به قید بطلان با اجازه دولت باشد و این اجازه باید از مجلس شور وزراء داده بشود در ورقه ای که استدعای اجازه می شود باید اسامی شرکاء مسئول ذکر و به مهر و امضای آن ها رسیده باشد.
رئیس- مخالفی هست؟
حاج شیخعلی خراسانی- بنده لفظ به قید بطلان را درست ملتفت نشدم خوب است آقای مخبر توضیح بدهند.
افتخارالواعظین- در ضمن شور اول عرض کردم و حالا هم خاطر محترم آقایان نمایندگان را مستحضر می کنم که قید بطلان یک اصطلاحی است که در مواد بعد هم هست و معنی آن این است که آنچه در این ماده هست اگر رعایت نشود شرکت منعقد نخواهد شد مثلاً مقصود در این جا از ذکر این قید این است که احداث شرکت باید با اجازه دولت باشد و در مجلس شورا وزراء رأی بدهند و در ورقه هم که استدعای اجازه می شود باید شرکاء مسئول مهر و امضاء نمایند واِلا آن شرکت تشکیل نخواهد شد. قید بطلان معنی اش این است.
حاج سید ابراهیم - بنده می خواهم عرض کنم که مجلس شور وزراء صحیح نیست بنویسید در هیئت وزراء رأی داده شود.
بهجت- بنده می خواستم عرض کنم که هیچ اهمیتی ندارد که در مجلس شور وزراء رأی داده شود همان اجازه وزارت تجارت کافی است.
افتخارالواعظین- برای اینکه استحکام زیادتر در تأسیس شرکت ها بشود و برای اینکه شرکت و تجارت اهمیت دارد و می تواند یک وزیری بدون اطلاع سار وزراء در منزل خودش اجازه احداث شرکت بدهد باید به اجازه هیئت وزراء باشد و در مجلس شور وزراء رأی داده شود که تمام وزراء مسبوق و مطلع باشند.
رئیس- رأی می گیریم به ماده 34. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 35 (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده 35- علاوه بر شرایطی که در مواد (6 و 7) ذکر شد شرکتنامه باید متضمن فقرات ذیل باشد (اولاً) در صورتیکه هر ساله قسمتی از منافع شرکت باید ذخیره بشود تعیین مقدار آن (ثانیاً) تعیین موقع اجلاس مجلس سهام (ثالثاً) اجازه دولتی و تاریخ صدور آن
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
رئیس- رأی می گیریم به ماده 35. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 36 (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده 36- شرکتنامه باید مطابق ماده 9 و 10 مصدق در تهران به چهار نسخه و در ولایات به پنج نسخه نوشته شود.
رئیس- در ماده 36 مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
رئیس- رأی می گیریم. آقایانی که ماده 36 را تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 37 (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده 37- شرکتنامه باید در ظرف دو هفته قبل از شروع به معاملات شرکتی در یک روزنامه مرکز شرکت و در سه روز نامه دیگر دو مرتبه و به فاصله یک هفته اعلان شود اگر مرکز شرکت غیر از تهران است باید در یکی از روزنامجات تهران هم اعلان شود و در صورتیکه در مرکز شرکت روزنامه نباشد مراتب فوق به اطلاع حکومت و در ده محل که معبر عام است اعلان خواهد شد اگر شرکت در شهرهای معتبر شعبه دارد علاوه بر سه روزنامه باید در هر یک از شهرها مطالب فوق اعلان شود.
رئیس- مخالفی نیست؟
حاج وکیل الرعایا- فقط می خواستم عرض کنم که عوض تهران پایتخت نوشته شود.
رئیس- این مسئله چند روز قبل در مجلس حل شد دیگر مخالفی هست؟ (اظهاری نشد)
رئیس- رأی می گیریم به ماده 37. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 38 (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده 38- هر یک از سهام باید به قید بطلان حاوی مطالب ذیل باشد اولاً اجازه دولتی و تاریخ صدور آن ثانیاً اسامی شرکاء مسئول ثالثاً تاریخ انعقاد شرکت و تاریخ اعلان رابعاً قیمت سهم خامساً اگر شرکت چند نوع اسهام آن دارد تعیین اقسام آن و نیز تعیین عده هر یک از اقسام مزبور سادساً امتیازاتی که درباره بعضی از شرکاء رعایت شده است سابعاً مدت شرکت ثامناً تعیین موقع انعقاد مجلس معموله سالیانه.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد)
رئیس- رأی می گیریم به ماده 38. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 38 الحاقی (به عبارت ذیل خوانده شد)
ماده 38- هر یک از اسهام باید به امضای دو نفر از مدیران و یک نفر از نظار رسیده باشد.
حاج سید ابراهیم- گمان می کنم که در سهام همان امضای دو نفر از مدیران کافی است دیگر امضاء یک نفر از نظار لازم نیست.
افتخارالواعظین- اگر ماده بعد را آقا ملاحظه بفرمایند تصدیق می کردند که یک نفر از نظار هم اگر امضاء بکنند بهتر و بیشتر اسباب استحکام کار شرکت خواهد بود.
حاج آقا- این ماده 38 الحاقی که این جا می گوید اگر جزء ماده 38 قبل باشد بهتر است به جهت اینکه ماده الحاقی را وقتی می نویسند که قانونی نوشته شده باشد و رأی داده باشند و الآن که ما قانون می نویسیم و هنوز تمام آن نگذشته است ماده الحاقی معنی ندارد این را ممکن است جزء همان ماده 38 پیش بکنند یا اینکه ماده علیحده بشود و ماده 39 باشد.
رئیس- حالا که او را رأی گرفتیم آنرا قبل از وقت می خواستید بفرمائید.
حاج آقا- ممکن است همانطور که عرض کردم این را حالا ماده 39 بکنند.
افتخارالواعظین- این ماده را به عنوان ماده الحاقی پیشنهاد شده است همانطور که نوشته ایم ولی پس از اینکه از مجلس گذشت و رأی داده شد البته پاکنویس که می کنند ماده بندی می شود و این خودش یک ماده می شود و ضرری ندارد.
آقا میرزا احمد- بنده راجع به امضاء دو نفر عرض داشتم که ممکن است شرکت یک نفر مدیر داشته باشد در آنصورت یک نفر دیگر را از کجا بیاورند که آن ها را امضاء بکند. به عقیده بنده ا ین عبارت کافی نیست و باید اصلاح شود.
رئیس- پیشنهادی در این باب شده است خوانده می شود.
(پیشنهاد مزبور از طرف آقا میرزا رضای مستوفی به مضمون ذیل خوانده شد)
بنده اینطور پیشنهاد می کنم هر یک از سهام باید به امضای مدیر یا دو نفر از مدیران و یک نفر از نظار رسیده باشد.
افتخارالواعظین- بنده قبول دارم همین قسم نوشته شود.
رئیس- رأی می گیریم به ماده 38 الحاقی. آقایانی که این ماده را به همین ترتیبی که خوانده شد تصویب می کنند قیام نمایند (عده ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. می ماند برای بعد که به یک ترتیب دیگری بنویسند و پیشنهاد بکنند.
ماده (39) به عبارت ذیل قرائت شد.
ماده 39- اگر سرمایه بیش از صد هزار تومان نیست هر سهم یا برش آن از چهار تومان کمتر نمی تواند باشد اگر سرمایه از دویست هزار تومان کمتر است سهم یا برش سهم از شش تومان کمتر نخواهد بود از دویست هزار تومان به بالا سهم یا برش باید لااقل ده تومانی باشد.
حاج آقا- بنده فلسفه این را نفهمیدم خوب بود آقای مخبر توضیح این را بفرمایند که اگر سرمایه بیش از صد هزار تومان نیست چرا سهم یا برش آن از چهار تومان کمتر نمی تواند باشد ممکن است یک شرکتی تأسیس شود برای تسهیل فروش سهام سهم را کمتر قرار داده باشد و اینکه حکماً باید اینطور باشد و کمتر نباید باشد فلسفه این چیست بفرمائید.
افتخارالواعظین- فلسفه ای که دارد این است که کمتر از 4 تومان در دفتر ثبت و ضبط کردن اسباب اشکال است دیگر فلسفه دیگری لازم نیست داشته باشد.
محمد هاشم میرزا- این جواب آقای مخبر ابداً بنده را قانع نکرد اگر بنا بود اسهام متساویه بود این جواب قانع می کرد و اما در صورتیکه ممکن است که شرکت دو هزار تومان بشود پنجهزار تومان شود و آنقدری که بالاترش صد تومان مطالبی نبود واِلا جهت ندارد چهار تومان حداقلش باشد.
معین‌الرعایا- بنده عرض می کنم که هیچ ایرادی بر این وارد نمی شود حداقلش را معین می کند باقی دیگرش دست خود شرکت است می نویسد اگر سرمایه صد هزار تومان باشد چهار تومان اقلش کمتر نباشد اختیار دست خود شرکت است می تواند زیاد بکند دیگر کمتر از آن هم صحیح نیست که یک شرکت صد هزار تومانی یا دویست هزار تومانی سهام او کمتر از 4 تومان باشد.
حاج سید ابراهیم- در این ماده که پیش گذشت و ردی گرفتیم این بود که ممکن است دارای پنجاه برش دو تومانی باشد.
رئیس- ملاحظه نفرمودید آن قسمت را رأی نگرفتیم مذاکرات کافی است رأی می گیریم به ماده 39. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (عده ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. یک ربع ساعت تنفس است (پس از بیست دقیقه مجدداً مجلس منعقد شد)
رئیس- ماده 40 خوانده می شود (به عبارت ذیل قرائت شد)
ماده 40- تمام سرمایه باید به قید بطلان قبول شده باشد.
رئیس- در این ماده مخالفی هست؟ (اظهاری نشد) رأی می گیریم به ماده (40) بطوریکه قرائت شد. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (بعضی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
ماده 41- به قید بطلان شرکت باید تمام دارندگان سهام وجه آنرا پرداخته باشند در صورتیکه سرمایه بیش از صد هزار تومان نباشد ولی اگر سرمایه از صد هزار تومان بیشتر و از دویست هزار تومان کمتر است با تأدیه سه ربع و از دویست هزار تومان به بالا با تأدیه نصف سرمایه شرکت را می توان تشکیل داد مگر حصه جنسی که باید قبل از تشکیل شرکت تماماً به تصرف داده شده باشد.
آقا محمد بروجردی- در شور اول عرض کردم که یکی از اصل شرکت نقد بودن وجوه سرمایه است که باید نقد باشد و ممزوج با هم بشود بطوریکه ممتاز نباشد و اینکه مقنن از صد هزار به بالا یا دویست هزار تومان به بالا را نقد معین کرده است که عجالتاً باید نقد باشد و در باقی مسامحه کرده اند باید دانست که آنقدری را که نقد داده نمی شود شرکت در او منعقد نمی شود و هر قدری که نقد داده شده است شرکت در آن منعقد می شود.
افتخارالواعظین- این فرمایشی که آقا فرمودند واضح بود شرکت در آن چیزی که نقد نداده اند بدیهی است منعقد نمی‌شود قانون می گوید به اندازه نصف در فلان قدر و به اندازه سه ربع اگر سرمایه نقد حاضر شده باشد شرکت در آن اندازه تشکیل می شود پس از ممزوج و مخلوط شدن منتهی باقی سرمایه را بعدها خواهند گرفت و ممزوج خواهند کرد.
لواءالدوله- بنده به قید بطلان را نمی دانم چیست مثل اینکه در خصوص شرکتنامه مصدق اسهامی که مصدق باشد از شرکتنامه غیر مصدق اعتبارش بیشتر باشد سئوالی شد آقای مخبر جوابی ندادند قانون باید زبان داشته باشد سابق هم عرض کرده ام خوب است آقای مخبر توضیحی بدهند که بدانیم مراد از به قید بطلان چیست.
افتخارالواعظین- در حدود مصدق کردن که گذشت و رأی دادند به ترتیب مصدق کردن را هم در آن مواد معنی کرده اند مطالعه بفرمائید آن مواد را معلوم می شود اما قید بطلان اصطلاحی است در این قانون معنی اش این است که اگر این قید مراعات نشد شرکت باطل است.
رئیس- مذاکرات کافی است رأی می گیریم به ماده چهل و یک. آقایانی که این ماده را بطوری که قرائت شد تصویب می نمایند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد.
افتخارالواعظین- در ماده چهل بعضی از آقایان ملتفت نبودند به این جهت اکثریت حاصل نشد چنانچه یک مرتبه دیگر بخوانند و رأی بگیرند تصویب خواهد شد.
رئیس- مشکوک نشد تا اینکه بتوانیم دو مرتبه رأی بگیریم. 27 نفر از 68 نفر نمایندگان حاضر رأی دادند ممکن است حالا عبارت را یک تغییری بدهند در جلسه دیگر رأی بگیریم. ماده 42 خوانده می شود.
ماده 42- حصه جنسی باید به توسط مدیران شرکت تقدیم شده به قید بطلان به تصدیق مجلس دارندگان سهام برسد.
رئیس- مخالفی نیست. رأی می گیریم به ماده 42. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده 43
ماده 43- در مجلس اساسی صورت تقویم مدیران شرکت پیشنهاد می شود چند نفر به تصویب مجلس برای رسیدگی به تقویم جنس معین می شوند مقومین پس از رسیدگی راپُرت کتبی به مجلسی که در ثانی منعقد خواهد شد می دهند مجلس پس از قرائت راپُرت که طبع و توزیع شده است رأی خود را می دهد و می تواند مجدداً حکم به تقویم نماید راپُرت حقوق باید لااقل سه روز قبل از اجلاس ثانوی دارندگان سهام در دفتر شرکت حاضر باشند که هر کسی می خواهد رجوع نماید.
لواءالدوله- گمان می کنم آنقدرها سبک نباشد اگر بنده عرض کنم نمی دانم این جا می گوید در مجلس اساسی صورت تقویم قیمت مدیران این را نمی شود بطور اطلاق گذاشت به جهت این که قدر قیمت ندارد و قیمت نمی شود باید این جا نوشته شود که در صورت قیمت مدیران.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ رأی می گیریم به ماده 43. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد. ماده 44
ماده 44- برای صحت تشکیل شرکت مدیران شرکت باید در وزارت تجارت در حضور پنج نفر از تجار معتبر شهر اظهار نمایند که تمام سرمایه قبول و موافق ماده (41) تأدیه شده است صورتی از شرکاء با صورتی از وجوه تأدیه شده به انضمام شرکتنامه مصدق به وزارت تجارت و پنج نفر شاهد ارائه می شود اظهارنامه که حاوی تمام این مطالب باشد به قید بطلان باید سه نسخه نوشته شده به امضای وزیر تجارت و یکی از محاضر شرع و پنج نفر شاهد برسد یک نسخه در دفتر وزارت تجارت یک نسخه در مرکز شرکت و یک نسخه دیگر در وزارت عدلیه ضبط شود و به هر یک از این سه نسخه باید نسخه از تصدیق مجلس سهام در باب حصه جنسی منضم باشد.
حاج وکیل‌الرعایا- یک اصلاح کوچک مختصری است به جای پنج نفر از تجار معتبر نوشته شود پنج نفر از تجار متدین.
حاج آقا- بنده مخالفتم راجع به این است که این ماده ناقص است در حقیقت این ماده که این جا نوشته شده است این حکم شرکتی است که در مرکز تأسیس شده و حکم در ولایات تأسیس می شود ننوشته که در کجا این کار را می کنند باید راجع به ولایات هم معین شود یا تعمیم به مرکز و غیر مرکز داده شود.
کاشف- وقتی که قید شد در حضور پنج نفر از تجار بنده پنجهزار شاهد را دیگر زائد می دانم دیگر بعلاوه آن پنج نفر شاهد دیگر لازم نیست.
افتخارالواعظین- مراد از پنج نفر شاهد پنج نفر از تجار معتبر است ماده بعد را که ملاحظه بفرمایند معلوم خواهد شد.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- این جا نوشته شده است که اظهار نمایند که تمام سرمایه قبول و موافق ماده (41) تأدیه شده است و حال آنکه در ماده فوق گفتیم در بعضی دو ثلث و در بعضی نصف این لفظ تمام خوب است برداشته شود.
افتخارالواعظین- این تمام راجع به قبول است که موافق ماده 41 تأدیه شده است یعنی اگر دو ثلث است دو ثلث اگر نصف است همان تأدیه شده.
رئیس- دیگر مخالفی نیست رأی می گیریم به ماده 44. آقایانی که این ماده را بطوریکه قرائت شد تصویب می نمایند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- به اکثریت تصویب شد. ماده 45
ماده 45- در ولایات مراتبی که راجع به وزارت تجارت است در نزد (امین تجارت) اگر باشد و حکومت والا نزد حاکم شهر بعمل آمده و اظهارنامه به چهار نسخه نوشته می شود که یکی از آن ها در دفتر حکومت ضبط و مابقی موافق ماده فوق به جاهای لازم داده می شود و اگر شرکت در شهرهای متعدد شعبه دارد برای هر یک از آن ها یک نسخه اظهارنامه و یک نسخه تصدیق مجلس سهام نوشته شده به حکومت محلیه فرستاده می شود که در دفتر ضبط بشود.
حاج امام جمعه- این جا امین تجارت گویا مرادشان امین وزارت تجارت است خوب است درست توضیح کنند.
افتخارالواعظین- مراد همان است چنانچه مراد امین عدلیه امین وزارت عدلیه است.
رئیس- دیگر مخالفی نیست رأی می گیریم به ماده 45. آقایانی که تصویب می نمایند قیام نمایند. (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده 46
ماده 46- اظهارنامه و تصدیق وجه جنسی باید موافق ماده 37 اعلان شود.
رئیس- مخالفی نیست رأی می گیریم به ماده 46. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده 47
ماده 47- اسنادی که موافق ماده 44 و 45 در جاهای لازم ضبط شده است هر کسی حق دارد برای ارائه آن به جاهای دیگر رجوع نماید.
افتخارالواعظین- این جا یک اصلاحی است باید بشود مرقوم فرمائید (هر کسی حق دارد برای رؤیت آن الی آخر)
میرزا ابراهیم خان- بنده کلیتاً مخالف کلمه هر کس هستم. این عبارت چنین می فهماند یعنی هر کسی از شرکاء و غیر شرکاء حق دارند به این جهت پیشنهاد می کنم نوشته شود هر یک از شرکاء
افتخارالواعظین- ضرری ندارد به همین طور بنویسید.
حاج شیخعلی خراسانی- این جا اشتباه کردند لفظ هر یک از شرکاء را نوشته اند و باید هر کسی نوشته شود به جهت اینکه اسنادی که موافق ماده 44 و 45 در جاهای لازم ضبط شده و اسنادی است که صحت تشکیل شرکت را می رساند و می خواهند سهم بردارند آن اسناد راجع به خود شرکت است هنوز مردم اسنادش را که دلالت نمی کند بر صحبت شرکت ندیده اند تا اینکه سهم بخرند پس این رؤیت راجع به هر کس است نه راجع به هر یک از شرکاء.
رئیس- مذاکرات کافی است اگر ایرادی دارید پیشنهاد بکنید. رأی می گیریم به ماده 47 به ترتیبی که قرائت شد. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده 48
ماده 48- علاوه بر شرایطی که برای صحت تشکیل شرکت ذکر شد باید مجلس دارندگان سهام هیئتی موسوم به هیئت ناظره که عده آن از 3 نفر کمتر نباشد از میان شرکاء غیر مسئول منتخب نمایند. هیئت مزبوره که هر ساله تجدید انتخاب می شود موافق موادی که خواهد آمد ناظر اعمال مدیران شرکت و حافظ منافع شرکت است.
رئیس- در این ماده مخالفی نیست آقایانی که این ماده را تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده 49
ماده 49- مواد 34 الی 38 و 40 الی 48 اساسی است یعنی هر کدام از این شرایط رعایت نشود شرکت تشکیل نشده محسوب می شود و اگر از این بابت ضرری به شرکاء و یا اشخاص خارج وارد آید خسارت وارده بر عهده مدیران شرکت و اشخاصی که در این امر مسئول هستند خواهد بود.
ارباب کیخسرو- ذکر مواد را در این جا معیناً بنده صحیح نمی دانم چون بعضی مواد نگذشته است مگر اینکه در ضمن رأی قید شود که هر یک از آن مواد که تصویب شد در این جا نوشته شود واِلا ممکن است بعضی از آن مواد که در این جا نوشته شده است نگذرد.
افتخارالواعظین- ماده ای که نگذشته باشد همان ماده چهلم است و البته هر طوریکه ماده چهلم تغییر داده شد این ماده شامل آن هم خواهد بود.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ رأی می گیریم به ماده 49 بطوریکه قرائت شد. آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده 50
ماده 50- مدیر یا مدیران شرکت برای مدت معینی از میان شرکاء مسئول به انتخاب معین می شوند.
حاج شیخ اسدالله- بنده تصور می کنم که این ماده راجع به انتظام شرکت است باید در نظامنامه شرکت نوشته شود و در قانون نوشتن این زائد است در نظامنامه باید نوشته شود که مدیر همان موقع معین حق کار را دارد دیگر نوشتن در قانون لازم نیست.
افتخارالواعظین- تعیین راجع به نظامنامه است ولی اینکه سوای یک مدت معینی باشد این جزء قانون است و باید این جا نوشته شود.
ارباب کیخسرو- بنده این قید را این جا اصلاً زائد می دانم یک وقتی شرکتی تشکیل می نمایند که آن شرکاء فقط پول می‌دهند و همچو شخصی کافی که بتوان این شرکت را اداره بکند در میانشان نیست آن وقت گذشتن این ماده به این ترتیب مانع می شود برای یک چنان کاری و عقیده بنده این است که آن وقت شرکت یا شرکت بی اساسی خواهد بود.
افتخارالواعظین- بله آقای ارباب نظرشان متوجه است به اینکه شخص مدیر باید یک شخص کافی عالم به تجارت باشد و فرق نمی کند که آن وقت این شخص از شرکاء مسئول باشد یا غر مسئول ولی این جا برای اینکه بهتر شرکت را حفظ کند و بیشتر دلسوزی کنند و منافع تجارت را بیشتر ملاحظه بکنند گفته اند که بهتر است از شرکاء مسئول باشد به جهت اینکه می داند اگر ضرری وارد شود به شرکت یا شرکت قرض دار بشود بر عهده او خواهد بود و فردا اسباب زحمت او فراهم خواهد شد و البته او بهتر محافظت می کند از یک شخص خارجی که مسئول نباشد و از خارج آمده آن جا نشسته باشد برای استحکام امر شرکت این بهتر خواهد بود.
میرزایانس- بنده تصور می کنم آقایانی که انقدر در این ماده مذاکره می کنند به جهت سوء تفاهیم است که حاصل شده است و آن مدیری که در این جا ذکر شده است نه آن مدیری است که کارهای شرکت را اداره می کند مقصود آن کس است که اختیارات شرکت با او است حالا از قراری که بعضی از آقایان می فرمایند صحیح است ممکن است خودشان بصیرت صحیح در امور شرکت نداشته باشند ولی ممکن است این حق را به یک شخص ثالث بدهند که آن شخص مستخدم باشد و همیشه آن شخص در تحت نظریات و تحت دلسوزی و اختیارداری این مدیری که این جا نوشته شده است شرکت را اداره بکند.
حاج شیخ اسدالله- گویا آقای میرزایانس اشتباه کرده اند و این عبارت را باید توضیح کرد عبارت می گوید مدیر شرکت مدیر آن کس است که شرکت را اداره می کند و این جا معین می کند که باید آن شخص از خود شرکاء مسئول باشد و نمی شود از خارج شرکت باشد این جا بعضی مذاکرات شد خیلی هم صحیح فرمودند که شاید شرکت محتاج باشد به اشخاص خارج که بروند آن ها را بیاورند برای اداره کردن شرکت اگر چه مسئولیت اصل این شرکت به عهده خود آن‌هاست ولی می روند این شخص را برای استخدام شرکت می آورند اما مسئولیت خود پول با خود آن ها است ولی خود آن ها تصدیق می کنند که آن شخص خارج به جهت آن ها بهتر اداره می کند حالا در خصوص اینکه صاحب اختیار شرکت همان شرکاء مسئول هستند می گوئیم خودشان تصدیق می کنند که یک مدیر خارجی بیاورند و دست و پای شرکت را نباید بست که در اداره کردن شرکت مختار باشد و این قید را از این جا باید حذف کرد.
افتخارالواعظین - در باب این ماده در کمیسیون خیلی مذاکرات شد و گمان می کنم اگر بنده عرایضم ناقص است هیچ مربوط نیست به این ماده لکن باز عرض می کنم که بعضی فرمایشات اجتهاد مقابل نص است و از آقای ارباب سئوال می کنم که اگر جنابعالی بدانید که یک کسی که طرف معامله ا ست با مردم به نام شرکت و در یک ماده هم نوشته ایم که اختیارات مدیر یا مدیران را نمی توان محمل نوشت و در شرکتنامه باید حدود آنرا معلوم کرد پس اداره کننده آن شرکت مدیر است و به نام شرکت با مردم طرف معامله می شود لیکن از خودشان سئوال می کنم که اگر یک شرکتی باشد که یک آدم خارجی را در آن آورده باشند اجیر کرده باشند و به او یک مواجبی از طرف شرکت بدهند او بیشتر به منافع شرکت توجه خواهد داد یا یک کسی که خودش از شرکاء مسئول است و مبلغی سرمایه دارد و از شرکاء مسئول بلاحد است و می داند که اگر چنانچه خسارتی و قرضی به شرکت وارد شد او ذمه دار است آنوقت شما به او بیشتر اعتماد دارید یا به یک مدیر خارجی.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ (اظهار کردند کافی است)
رئیس- دو فقره اصلاح رسیده است قرائت می شود. (به ترتیب ذیل قرائت شد)
از طرف حاج شیخعلی- بنده پیشنهاد می کنم ماده (50) اینطور نوشته شود: مدیر یا مدیران شرکت برای مدت معین به انتخاب معین می شوند.
از طرف حاج عزالممالک- ماده 50 مدیر یا مدیران شرکت برای مدت معین به انتخاب شرکاء معین می شود.
افتخارالواعظین- این ماده با پیشنهادها به کمیسیون برگردد.
از طرف حاج آقا- ماده 50 مدیر یا مدیران شرکت برای مدت معین به انتخاب شرکاء معین خواهد شد.
رئیس- این ماده با پیشنهادهائی که شده است بر می گردد به کمیسیون جمعی از آقایان هم چون کاری دارند تقاضا کرده‌اند جلسه زودتر ختم شود. اگر مخالفی نباشد بقیه شور این قانون بماند به جلسه آتیه.
دستور پنجشنبه قانون شرکت ها- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به هشتاد و نه هزار تومان برگشتی از بودجه دربار- راجع به عرایضی که از ولایات رسیده است مربوط به امتداد مجلس- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ارباب لطف الله و ابتهاج السلطنه - قانون منع احتکار را هم جزء دستور می گذاریم.
دکتر سعیدالاطباء- راپُرتی از کمیسیون فواید عامه آمده است بنده تصور می کنم جزء دستور گذاشته می شود حالا تقاضا می کنم جزء دستور پنجشنبه گذاشته شود.
رئیس- چون معلوم نیست که چند جلسه مانده است به آخر دوره تقنینیه مجلس به این جهت خوب است آقایان روز پنجشنبه قدری زودتر تشریف بیاورند سه ساعت و نیم به غروب مانده حاضر باشند.
در این موقع که بیست دقیقه از شب گذشته است رئیس حرکت کرده مجلس ختم شد.