مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۰۲

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

درگاه انقلاب مشروطه

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۰۲

مجلس شورای ملی ۱۴ مهر ۱۲۹۰ نشست ۳۰۲

صورت مشروح روز شنبه ۱۳شهر شوال المکرم ۱۳۲۹

رئیس- آقای مؤتمن الملک ۳ ساعت و بیست دقیقه قبل از غروب به جای خود جلوس فرمودند و پس از نیم ساعت مجلس افتتاح شد.

صورت مجلس روز پنج شنبه را آقای میرزا ابراهیم خان قرائت نمودند.

غائبین جلسه قبل غائب بدون اجازه آقا سید محمد باقر ادیب غائبین با اجازه.

آقای حاج سید نصرالله- آقا میرزا علی اکبر خان- معتمد التجار- شریف العلماء- معزز الملک- آقایانی که ز وقت مقرر تأخیر نموده‌اند آقای دکتر اسماعیل خان دو ساعت و نیم- آقای حاج آقا- آقا شیخ رضا یک ساعت- ناصر الاسلام ۵۵ دقیقه- حاج‌ امام جمعه ۵۰ دقیقه- آقا میرزا رضای مستوفی ۶۰ دقیقه- حاج وکیل‌الرعایا- آقا میرزا علی اصفهانی ۳۵ دقیقه- افتخار الواعظین- ابوالقاسم میرزا- حاج عز الممالک- آقا میرزا ابراهیم قمی- حاج مصدق الممالک نیم ساعت.

رئیس- دو فقره اشتباه شده است یکی راجع به مادۀ ۱۴ است که ارجاع شد به کمیسیون یکی هم مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ بود که تصویب شد فراموش شده است که نوشته شود.

حاج آقا- بنده با مواد ۱۴ موافق بودم و دفاع کردم به همان برهانی که ساق عرض کرده بودم و عقیده‌ام هم این بود که ثلث رأی دهندگان باید در حق نماینده رأی بدهند تا منتخب شناخته شود و این جا بنده را مخالف نوشته‌اند اشتباه شده است.

رئیس- همین طور که اظهار شد اصلاح می‌شود دیگر مخالفی نیست (کسی اظهاری نکرد).

رئیس- صورت مجلس تصویب شد قانون انتخابات از مادۀ ۱۵.

مادۀ ۱۵ به طور ذیل خوانده شد.

مادۀ- در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر هر عده که محل حاجب باشد به حکم قرعه معین می‌شود.

رئیس- در مادۀ ۱۵ مخالفی هست.

لسان الحکماء- اول این که در صورت تساوی آراء دو یا چند نفر لازم نیست همین قدر که در صورت تساوی آراء نوشته شد دیگر بین دو یا چند نفر لازم نیست دیگر اینکه در جمله آخر هر عده که محل حاجت باشد لازم نیست و باید این طور نوشت در صورت تساوی آراء عده مقرره قانونی به حکم قرعه معین خواهد شد.

ذکاء‌الملک مخبر- گمان می‌کنم که این دو جمله لازم باشد به جهت معنی این که معنی این می‌شود هر گاه فرض کنیم حوزه انتخابیه ای است که باید چهار نفر انتخاب شود پنج نفر از آن حوزه انتخاب شده و از این پنج نفری که انتخاب شده است عده آراء در حق دو نفر آن‌ها متساوی است یعنی یک عده آرائی دارن که همه آن‌ها می‌توانند انتخاب شوند ولی عده آراء در حق دو نفر آن‌ها متساوی است در این صورت چه باید کرد باید قرعه کشید این یک طریق یک طریق هم این است که و نفر باید انتخاب بشوند یعنی دو نفر مانده است که انتخاب شود لکن چند نفر هستند که یک عده آراء دارند فرضاً بفرمائید شش نفر هستند که چهار صد رأی درباره آن‌ها داده شده چهار صد رأی هم برای منتخب شدن آن‌ها کافی است و ما دو نفر منتخب لازم داریم این دو نفر را بین این شش نفر چه طور باید معین کنیم باید به قرعه معین کنیم پس اولاً دو یا چند نفر لازم است و ثانیاً هر عده که محل حاجت است یعنی چه یعنی پنج نفری که باید انتخاب کنیم سه نفرش انتخاب شده دو نفر دیگر حاجت داریم این دو نفر دیگر چه طور باید معین بشود باید بین آن شش نفر به قرعه معین کنیم پس همین طوری که نوشته شده است بهتر است.

لسان الحکماء- این دلیل‌هائی که فرمودید همه در آن پیشنهاد بنده بود حالا خوب است پیشنهاد بنده را بخوانند.

رئیس- تا مذاکره ختم نشود پیشنهاد خوانده نمی‌شود.

بهجت- صحیح است که یک فی‌الجمله نقصانی دارد این جا یک کلمه لازم است در صورتی که به این اشخاص متساوی محتاج محتاج باشند مثلاً اگر تساوی آراء باشد بین سه نفر یا چهار نفر و آن ۴ نفر لازم است در آن صورت محتاج به قرعه نیستیم اگر مخبر قبول می‌کند اصلاح بفرمایند.

رئیس- مذاکرات در این مادۀ کافی است اصلاح پیشنهادی آقای لسان الحکماء قرائت می‌شود (به این عبارت قرائت شد)

مادۀ ۱۵- در صورت تساوی آراء عده مقرره قانونی به حکم قرعه معین خواهد شد.

ذکاء الملک- به نظر بنده این عبارت قدری مبهم به نظر می‌آید و گمان می‌کنم وافی به مطلب نباشد و این که این جا نوشته شده است واضح تر و ظاهرتر است.

رئیس- آقای لسان الحکماء در اصلاح شما رأی می‌گیریم.

لسان الحکماء- بله رأی بگیرید؟

رئیس- رأی می‌گیریم در قابل توجه بودن اصلاح آقای لسان الحکماء (آقایانی که این اصلاح را قابل توجه می‌دانند قیام نمایند) (اغلب قیام نکردند).

رئیس- قابل توجه نشد رأی می‌گیریم به مادۀ ۱۵ آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد مادۀ ۱۶ مادۀ ۱۶ به تفصیل ذیل خوانده شد.

مادۀ ۱۶- ایلات عمده موافق حوزه بندی انتخابات هر کدام یک نماینده مستقیماً به عضویت مجلس شورای ملی می‌فرستند.

حاج سید ابراهیم- این ماده یک قسمتی نوشته شده است که باید یک قید اضافه شود در این قانون می‌نویسید که انتخاب کنندگان مجبور نیستند که نمایندگان خود را از اهل محل انتخاب کنند و در این مادۀ آن نظری که بود این بود که از خود ایل باشد این جا یک چیزی بوده و افتاده و آن افاده می‌داد که از خود ایل باشد و این که این جا نوشته است هر یک یک نماینده مستقیماً به عضویت مجلس بفرستند گمان می‌کنم بهتر این است لفظ از خود ایل هم نوشته شود تا آن مقصود از بین نرود نه این که ایل از قیر ایل هم انتخاب کند و این عبارت هم چو می‌رساند می‌تواند از غیر ایل باشد می‌تواند هم از خود ایل نمایند.

ذکاء‌الملک- ما فقط مقید هستیم که یک نفر نماینده مستقیماً از طرف ایلات به مجلس شورای ملی بیاید‌اما دیگر مقید نیستیم و صحیح هم نیست که حتماً مقید کنیم که از خود ایلات بیاید اگر بخواهد یک ایلی از خارج ایل انتخاب کند نباید او را جلوگیری کرد.

بهجت- بنده به کلی این مادۀ را زائد می‌دانم به جهت این که در اول این نظام نامه نوشته است که حوزه‌بندی‌ها از قرار شرح جدولی است که در آخر این قانون مستقیم خواهد شد و یکی از آن‌ها ایل است و نمایندگانی از طرف ایلات معین خواهند شد و نظر به این که چون سکنی در یک محل معین ندارند به این جهت آن‌ها معین شده پس بنابراین آن مادۀ ایلات را هم شامل است اولاً باید از برای ملل متنوعه هم یک مادۀ بنویسیم که به آن‌ها هم هر یکی یک نماینده داده شود پس عقیده‌ام این است که هیچ لازم نیست و اسم آن‌ها هم جزء حوزه‌بندی‌ها هست و آن جا هم ذکر شده است.

افتخار الواعظین- باید ایلات عمده حق انتخاب یک نفر را داده‌ایم و جهت این که یک نماینده می‌دهیم البته به ‌اندک تأملی خدمت آقایان واضح و آشکار است که البته از برای این است که ایلات را با حکومت مرکزی مرتبط بکنیم و به وظایف و حقوق ملیه خودشان کاملاً مستحضر و مسبوق شوند و خیلی لازم است که از طرف ایلات عمده در مجلس شورای ملی از هر ایلی یک نفر نماینده باشد در ذیل این مواد قانونی هم باشد که ما به آن‌ها حق داده باشیم در ذیل همین مواد و جزء حوزه‌بندی‌ها هم هست و باید در همین مادۀ هم باشد.

حاج وکیل‌الرعایا- مخالفت بنده فقط در آن فقره هر یک از ایلات عمده است بنده منفعت این ملت و این مملکت را در این می‌بینم که از ایلات واقعاً پاسبان این مملکتند هر یک، یک نماینده در این مجلس داشته باشند و به این وسیله‌امیدوار هستیم که آن‌ها خیلی زود شهر نشین بشوند و بیش از این که حالا ساعی هستند از حفظ مملکت خودشان کوشش کنند و راهی بهتر از این نمی‌بینم که ما صرف نظر کنیم ‌امروز از ان عمده نفوس آن‌ها و نظر داشته باشیم که بلکه به همان اسم ایلیت و با میل آن‌ها نماینده آن‌ها را در مجلس حاضر کنیم و انتفاعات زیادی که عجالتاً هم هست چندان موافقتی ندارند گمان می‌کنم آن طوری که باید فایده به ایلات مملکت برسد در این مجس آن وقت برسد حالا دیگر موقوف به نظر آقایان است و گمان می‌کنم آن لفظ ایلات عمده داشته شود هر یک از ایلات کافی است.

رئیس- مذاکرات در این مادۀ کافی است (بعضی کافی و بعضی غیر کافی دانستند).

رئیس- رأی می‌گیریم که مذاکرات در این مادۀ کافی است یا کافی نیست آقایانی که مذاکرات را در مادۀ ۱۶ کافی می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- معلوم شد که کافی است دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است قرائت می‌شود.

۱- از طرف حاج سید ابراهیم (بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادۀ ۱۶ این عبارت بعد از لفظ نماینده اضافه شود از خود ایل).

۲- از طرف آقای میرزا مرتضی قلی خان (بنده پیشنهاد می‌نمایم که در آخر مادۀ ۱۶ این مطلب زیاد بشود) (و سایر ایلات در جزء هر حوزه هستند رأی خواهند داد).

حاج سید ابراهیم- بنده تعجب می‌کنم از اشخاصی که می‌فرمایند لفظ از خود ایل لازم نیست یا این که فلسفه این که تغییر دادند انتخابات اول را به انتخابات ثانی این بود که از خود ایل در مجلس باشند و ملتفت مملکت شود باشند و حقوق خود را بدانند و اطلاعات محلی هم که دارا هستند دارا باشند و رفع حوائج خودشان را بکنند و آن‌ها را هم داخل به تمدن و انسانیت بکند و دلیل همین بود که مقید کردیم که از خود ایل باشد پس حالا که می‌گویند لازم نیست که از خود ایل باشد هیچ فایده ندارد که از غیر ایل باشد پس ملحق بکنند به خاک‌نشین‌ها و به اعتقاد بنده مقید بکنند که از خود ایل باشد لازم است.

معززالملک- بنده تصور می‌کنم که تمام ایلات ما هم داخل در تمدن هستند هم انسانیت و آن‌ها لازم ندارند که کسی آن‌ها را داخل تمدن بکند ثانیاً می‌خواستم عرض بکنم که اگر برای انتخاب ایلات قرار می‌دادند که کسی دیگر غیر از ایلات انتخاب کنند آن وقت معقول بود که قید کنیم که غیر از ایلات نباشد وقتی که اختیار انتخابات را ما به خود ایلات دادیم مختار هستند که از هر جا می‌خواهند انتخاب کنند البه باید حق داد به آن‌ها که هر کسی را خودشان می‌خواهند انتخاب کنند و اگر بنا شود که این قید نکنیم به عبارت آخری این معنیش این است و ممکن است هم چو فهمیده شود که آن‌ها آن قدر بصیرت ندارند که چه طور انتخاب بکنند خیر آن‌ها خودشان خوب بصیرت دارند فلسفه انتخابات آزادی در انتخابات است هر قدر که ما قائل شدیم که او اختیار دارد که هر کسی را بخواهد انتخاب کند او آزادتر و این فلسفه بهتر به کار برده شده است باید بگوئیم او حق دارد در انتخاب کردن خودش از کجا می‌دانید که کسی خارج از ایل باشد منافع یک ایلی را بهتر از خود آن‌ها که در ایل هستند نداند و نتواند منافع آن‌ها را حفظ کند ممکن است بعضی اشخاص باشند که خیلی بصیرت شان و اطلاعات شان بیشتر از خود ایل باشد پس به این جهت هیچ معقول نیست که ما قید بکنیم که از غیر ایل نباشد برای این که او مختار است که از خودش انتخاب کند یا از خارج برای این که به نظر خودش اگر ایل را صلاح دید از ایل انتخاب می‌کند لابد خود ایل می‌داند که برای چه آن نماینده به مجلس شورای خواهد آمد برای این است که نماینده ایل در این جا باشد برای این است که رابطه باشد بین آن ایل و مرکز حکومت پس برای این مقصود است که به خود او واگذار می‌کنند که خودش وکیل انتخاب کند البته خودش بهتر بصیرت دارد و خود او نگاه خواهد کرد و بهترین مردمی‌را که برای خودش صلاح می‌داند انتخاب خواهد کرد اعماز این که از خود ایل باشد یا از خارج و البته این طبیعی است و کلیتاً ایلات درصدی ۹۹ از خودشان انتخاب خواهند کرد در صورتی که می‌دانیم فلسفه انتخابات این است که انتخاب آزاد باشد و در صورتی که می‌دانیم از صدی ۹۹ از خودشان انتخاب خواهند کرد هیچ معقول نیست که ما این جا مقید کنیم و آن فلسفه انتخاب را از بین ببریم و بگوئیم صحیح نیست از غیر ایل باشد.

رئیس- ( آقای مخبر کمیسیون) این اصلاح را قبول دارد.

ذکاءالملک- خیر بنده نمی‌توانم از طرف کمیسیون قبول کنم.

رئیس- رای می‌گیریم در قابل توجه بودن اصلاح آقای حاج سید ابراهیم آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (اغلب قیام نکردند)

رئیس- قابل توجه نشد.

(مجدداً پیشنهاد آقای آقا میرزا مرتضی قلیخان قرائت گردید)

ذکاءالملک- این را قبول می‌کنم به شرط این که یک کلمه زیادتر شود و سایر ایلات که اسم برده نشده اند.

میرزا مرتضی قلیخان- بنده هم قبول دارم اضافه شود.

رئیس- اصلاح می‌شود (مادۀ ۱۶ به ضمیمه اصلاح پیشنهادی آقای میرزا مرتضی قلیخان و اضافه آقای مخبر مجدداً با این ترتیب قرائت می‌شود)

مادۀ ۱۶- ایلات عمده موافق حوزه بندی انتخابات هر کدام یک نماینده مستقیماً به عضویت مجلس شورای ملی می‌فرستند و سایر ایلاتی که اسم برده نشده اند در جزو هر حوزه که هستند رأی خواهند داد.

پیشنهادی از طرف آقای آقا شیخ علی شیرازی با این عبارت خواهند شد. در مادۀ ۱۶- پیشنهاد می‌شود که پنج ایل عمده نوشته شود.

آقا شیخ علی شیرازی- مقصود بنده این است که چون قانون است واضح تر نوشته شود بهتر است.

ذکاءالملک- گمان می‌کنم که عده معین کردن ضرورت نداشته باشد زیرا در حوزه بندی‌ها اسامی‌معین شد.

رئیس- آقا شیخ علی مسترد می‌کنید یا رأی بگیریم.

آقای شیخ علی- مسترد می‌کنم

رئیس- رای می‌گیریم به مادۀ ۱۶ به همان ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند( اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد مادۀ ۱۷ خوانده می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد)

مادۀ ۱۷- در یک حوزه انتخابیه که چندین نقطه آن در انتخابات شرکت دارند هر گاه در مدت معین از آن نقاط انتخاب خود را به عمل نیاورند حق انتخاب آن‌ها ساقط می‌شود و انتخابات سایر نقاط آن حوزه معتبر است.

ذکاءالملک- این جا اضافه شود که انجمن نظارت مرکزی معین می‌کند بهتر است مجدداً مادۀ با اصلاح خوانده شد.

بهجت- عبارت آخر این مادۀ یک جمله اصلاحی لازم دارد که باید نوشته شود حق انتخاب آنها ساقط می‌شود این عبارت صیح نیست باید قید کرد حق انتخاب آنها در آن انتخاب ساقط می‌شود چون ممکن است مجدداً یک انتخاب بشود و نباید حق مطلق نوشته شود هم چون فهمیده می‌شود که حق انتخاب آنها در انتخاب دیگری هم ساقط است و این صحیح است.

حاج عزالممالک- مخالفت بنده همان بود که آقای مخبر اصلاح کردند دیگر عرضی ندارم

معرزالملک- حالا که این کلمه اضافه شد و آقای مخبر هم اصلاح کردند که در مدتی که انجمن نظارت مرکزی معین می‌کند چون مدتی که نوشته شده است که انجمن نظارت مرکزی معین می‌کند تصور می‌شود که هر مدتی بخواهد حق دارد معین کند و این را در مادۀ بیستم نوشته است خوب است این جا اضافه شود مطابق مادۀ ۲۰ انجمن نظارت مرکزی حق دارد معین کند به جهت این که اگر این اضافه نشود در بعضی ایلات تصور می‌کنند که انجمن نظارت خودش با اختیار خودش معین می‌کند و او یک ماه هم باشد در صورتی که انتخابات باید به سرعت بشود دیگر مدت لازم ندارد.

ذکاءالملک- چیزی که در مادۀ ۲۰ هست گمان نمی‌کنم تمام اختیارات انجمن نظارت را معین کرده باشد به جهت این که در مادۀ بیستم نوشته است انجمن نظارت اعلانی مرتب نموده به تناسب اهمیت محل از پنج روز الی یک ماه قبل از موعد انتخاب اساعه می‌دهد این جا فقط انجمن مرکزی اعلانی می‌کند چند روز قبل از انتخاب را در انتخاب هم چند روز مدت لازم دارد مگر این که اضافه کنیم و مواد دیگر را هم ملاحظه بکنیم و به طور اجمال بنویسیم در مدتی که انجمن نظارت مرکزی در حدود معینه همین قانون معین می‌کند.

رئیس- مذاکرات در مادۀ ۱۷ کافی است؟ (گفتند کافیست)- ( مادۀ با اصلاح به عبارت ذیل خوانده شد).

مادۀ ۱۷- در یک حوزه انتخابیه که چندین نقطه آن در انتخابات شرکت دارند هر گاه در مدتی که انجمن نظارت مرکزی در حدود معینه همین قانون معین می‌کند بعضی از آن نقاط انتخابات خود را به عمل نیاورندحق انتخاب آنها ساقط می‌شود و انتخابات سایر نقاط آن حوزه معتبر است.

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ ۱۷ به همین ترتیبی که خوانده شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد مادۀ ۱۸ (مادۀ ۱۸ به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۱۸- هر یک از انتخاب کنندگان زیاده بر یک مرتبه حق رأی دادن ندارند مگر در صورتی که تجدید انتخاب لازم شود.

رئیس- در مادۀ ۱۸ مخالفی نیست (مخالفی نبود)

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ ۱۸ از آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند)

رئیس- تصویب شد مادۀ ۱۹ (مادۀ ۱۹ به عبارت ذیل خوانده شد).

مادۀ ۱۹- انتخاب کنندگان مجبور نیستند نماینده خود را از ساکنین محل خود انتخاب کنند.

حاج آقا- بنده گمان می‌کنم که این مادۀ به کلی زیاد و لغو است به واسطه آن که در چند ماده قبل گفتیم که باید انتخاب شوندگان یعنی منتخبین معروفیت محلی داشته باشند همین قدر شرطی که کردیم این بود بعد از آن که شرایطمان را ذکر کردیم در واقع این شرایط انتخاب شوندگان است این را دیگر لازم نبود که هم ذکر شده است که فقط شرطش این است که از معروفین محل باشد بعد از آن که آن شرط را کردیم این مادۀ دیگر لغو است و تصور می‌کنم این را کلیتاً حذف کنند.

ذکاءالملک- آقای حاج آقا در واقع با اصل مطلب مخالف نیستند ولی ذکر او انجمن نظارت زیادی می‌دانند کمیسیون هم اعتقادش این بوده است که اگر ذکر بشود بهتر است برای این که اذهان مردم مسبوق باشد که اگر بخواهند کسی را از خارج محل انتخاب بکنید می‌توانند.

حاج آقا- بله پس از این که مخبر محترم تصدیق فرمودند که این یک توضیحی است از آن مادۀ و آن مادۀ کافی بود از این معنی بنده تصور می‌کنم که در این جا همان طور که نظر دارند ملتفت می‌شوند و ذکر این مادۀ یک خرابی و اشکالی برای انتخابات فراهم می‌آورند یعنی وقتی که ما اینجا نوشتیم که مجبور نیستند نماینده خود را از ساکنین محل خود انتخاب نماینده این بهانه می‌شود به جهت این که کسانی که در جاهای دیگر به ترتیبات دیگر می‌خواهند انتخابات را به عمل بیاورند و حقوق همه پایمال می‌شود و بنده تقاضا می‌کنم که همان چیزی که نوشته شده است به طببعت مردم واگذار شود و همان طور مردم استفاده کنند و به همان قدر کفالت کنید.

رئیس- گویا مذاکرات در مادۀ ۱۹ کافی باشد (گفتند بله کافی است ).

رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند).

رئیس- تصویب شد مادۀ ۲۰ ( مادۀ ۲۰ به دین عبارت خواند شد ).

فصل ششم- کیفیت دادن تعرفه برای تشخیص انتخاب کنندگان.

مادۀ ۲۰- انجمن نظارت اعلانی مرتب نموده به مناسبت اهمیت محل از پنج روز الی یک ماه قبل از موعد انتخاب اشاعه می‌دهند.

حاج وکیل الرعایا- حداقل و حداکثری قرار داده است حداکثرش را برای مملکت کافی می‌دانم اما حداقلش را به همان جهت که آن را کافی می‌دانم این را هم کم می‌دانم پنج روز حداقل خیلی کم است بنویسند از ۱۵ روز الی یک ماه بهتر است.

ذکاءالملک- باید متذکر باشند که فقط اعلان انتخابات است یعنی مدتی که مردم ملتفت شوند که در فلان روز در حوزه انتخابیه بیاید رفت و این به مناسبت هر جائی فرق دارد حالا اگر حوزه انتخابیه کوچک باشد مثل این که یک شهر باشد یا چند بلوک مختصر باشد پنج روز کافی است به جهت این که مردم در مدت پنج روز مطلع خواهند شد اما اگر یک حوزه انتخابیه بزرگی باشد که حوزه‌های متعدده و شهرها و قصبه‌های متعدد دارا باشد باید مدت زیادتری داشته باشد لازم است که مردم مطلع شوند از وقوع انتخابات در یک مدت معینی این که نوشته ایم از ۵ روز الی یک ماه به مناسبت این است که برای هر محلی یک مدتی معینی شود.

محمد‌هاشم میرزا- اعلان انتخابات که در فلان روز تعرفه خواهند گرفت یا این که فلان روز انجمن نظارت در فلان نقطه برای دادن تعرفه حاضر خواهند بود پنج روز خیلی کم است به جهت این که غالب جاها که انتخاب جمعی است و باید بیایند در شهرها رأی بدهند ۵ روز خیلی کم است در نظام نامه سابق هم نوشته بود دو هفته قبل از موقع انتخابات باید اعلان بدهند حالا اقلا باید دو هفته تا یک ماه باشد به جهت این که در مدت ۵ روز تا بخواهند خودشان را حاضر کنند این سر آمده و از انتخابات محروم می‌شوند.

حاج آقا- بنده فقط مخالفتم با این است که این مادۀ ۲۱ یک مادۀ بشود به جهت این که اگر بخواهیم دو مادۀ قانونی بگیریم باید دو مطلب منفصل از هم باشند و مادۀ بیستم به عینه همان مادۀ ۲۱ است بنده تقاضا می‌کنم که این مادۀ بیستم و بیست و یکم یکی بشود و آن شرایط هم خوانده شود آن وقت یک دفعه رأی بگیرند.

ذکاءالملک- چون مربوط به هم است اگر هم بخواهند این طور بکنند ضرری ندارد.

رئیس- اگر مخالفی نیست هر دو مادۀ را یک مادۀ قرار بدهیم (مخالفی نبود).

(مادۀ ۲۱ نیز به عبارت ذیل خوانده شد).

مادۀ ۲۱- اعلان مزبور مطالب ذیل را دارا خواهد بود.

۱- شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان.

۲- محل و اوقات را که انجمن نظارت یا شعب آن ورقه تعرفه خواهند داد.

۳- مکان و زمانی که انجمن نظارت برای اخذ رأی حاضر خواهد بود.

۴- عده نمایندگان که صاحبان تعرفه باید منتخب نماید.

رئیس- در شرط اول مادۀ ۲۱ مخالفی هست.

حاج سید ابراهیم- این انجمن که این جا نوشته شده انجمن نظارت مرکزی مقصود است یا انجمن جزء.

ذکاءالملک- این که این جا نوشته شده است انجمن نظارت مرکزی است لکن بهتر است که انجمن نظارت جزء هم این حق را داشته باشد و این کار را خواهند کرد.

رئیس- مقصود انجمن نظارت مرکزی است .

ذکاءالملک- خیر انجمن نظارت جزء هم اختیار خواهد داشت.

حاج سید ابراهیم- عده نمایندگان که باید منتخب شوند باید در این جا معین شود.

ذکاءالملک- عده نمایندگان را که فرمودید در شرط چهارم است.

رئیس- در شرط اول دیگر مخالفی هست (اظهاری نشد).

رئیس- در شرط دویم مخالفی هست (مخالفی نبود).

رئیس- در شرط سیم مخالفی هست (کسی مخالفت نکرد) در شرط چهارم نیز کسی مخالفت نکرد (پیشنهاد آقای محمد‌هاشم میرزا به قرار ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم نوشته شود عوض ۵ روز دو هفته نوشته شود.

ذکاءالملک- دو هفته به نظر بنده زیاد است در قانون سابق هم که فرمودید دو هفته نوشته است از ۵ روز الی دو هفته نوشته است ما این جا از ۵ روز الی یک ماه نوشته ایم ولی حالا اگر ده روز پیشنهاد می‌کنند بنده هم قبول می‌کنم تا این دو هفته زیاد است.

محمد‌هاشم میرزا- اگر ده روز را آقای مخبر قبول فرمودند بنده قبول می‌کنم و پیشنهاد دو هفته بودن را پس می‌گیرم.

رئیس- مادۀ ۲۰ و ۲۱ با اصلاحی که آقای مخبر قبول نمودند خوانده می‌شود و بعد رأی گرفته می‌شود (با اصلاح بدین تفصیل خوانده شد).

مادۀ ۲۰- انجمن نظارت اعلانی مرتب نموده به مناسبت اهمیت محل از ۱۰ روز الی یک ماه قبل از موعد انتخاب اشاعه می‌دهد اعلان مزبور مطالب ذیل را دارا خواهد بود.

۱- شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان.

۲- محل و اوقات را که انجمن نظارت یا شعب آن ورقه تعرفه خواهند داد.

۳- مکان و زمانی که انجمن نظارت برای اخذ رأی حاضر خواهد بود.

۴- عده نمایندگان که صاحبان تعرفه باید منتخب نماید.

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ ۲۰ و ۲۱ که حالا بیستم شده است به همین ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (‌اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد- مادۀ ۲۲ که ۲۱ می‌شود (‌مادۀ ۲۱ به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۲۱- اشخاصی که شرایط انتخاب کردن را دارا هستند اگر در ظرف مدتی که انجمن نظارت به جهت گرفتن تعرفه معین گرفتن نموده است تعرفه نگیرند در آن انتخابات حق ایشان ساقط است.

رئیس- مخالفی هست.

محمود‌هاشم میرزا- همان ایرادی که در آنجا عرض کردم در این جا هم وارد است به جهت این که ممکن است در آن وقت حاضر شود و تعرفه نگیرد و انتخابات به عمل بیاید مجدداً محتاج به تجدید انتخاب بشوند از این عبارت فهمیده می‌شود که در مرتبه ثانی که تجدید انتخاب می‌شود چون در مرتبه اولی این شخص تعرفه نگرفته است کلیۀ حق انتخاب از او ساقط است در صورتی که مراد این طور نیست مقصود این است که در آن دوره انتخابیه کلا حق انتخاب از او ساقط است.

ذکاءالملک- گمان می‌کنم این عبارت صریح باشد در این که همان مرتبه اگر تجدید انتخاب لازم شد آن یک انتخاب دیگری است.

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ ۲۱ به طوری که خوانده شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (‌اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد مادۀ ۲۲ خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۲۲- تعرفه که با انتخاب کنندگان داده می‌شود محتوی فقرات ذیل خواهد بود.

۱- نمره و تاریخ

۲- اسم دارنده تعرفه و اسم پدر او و شغل و منزل او .

۳- زمان و مکانی که دارنده تعرفه باید حاضر شده رأی خود را بدهد.

۴- ساعت افتتاح و اختتام مجلس انتخاب.

۵- مهر یا امضای اعضای انجمن نظارت.

رئیس- در شرط اول مادۀ ۲۲ مخالفی هست (گفتند خیر).

رئیس- در شرط دوم مخالفی هست (اظهاری نشد) در شرط سوم مخالفی هست (ایضاً اظهاری نشد) در شرط چهارم مخالفی هست (ایضاً اظهار نشد) در شرط پنجم مخالفی هست.

حاج وکیل الرعایا- بنده مخالفم گمان می‌کنم که این مهر را خوب است از این جا برداریم و همان اکتفا کنیم با امضای فقط که بعد از این امضاء در همه جا معمول شود چنانچه تجربه به ما نشان داده است که به قدری که امضاء معتبر است مهر آن قدر معتبر نیست و نمی‌تواند در اعتبار شرکت یا امضاء داشته باشد.

ذکاءالملک- گمان می‌کنم محض احتیاط مهر هم باشد بهتر است.

حاج شیخ علی خراسانی- مقصود از این مهری که این جا نوشته شده است مهری است که با اسم انجمن نظارت حک می‌شود یا مقصود مهر هر یک از اعضای انجمن نظارت است خوب است توضیح بفرمایند چون گمان می‌کنم مقصود مهر تمام اعضاء است خوب است بنویسند مهر تمام اعضاء چون در نظام نامۀ سابق همین طور نوشته شده بود و هر انجمنی یک مهر کنده بودند با اسم انجمن.

ذکاءالملک- اگر انجمن نظارت اشتباه کند تقصیر با او است و لکن عبارت صریح است می‌نویسد مهر یا امضاء به علاوه انجمنی که یکی دو هفته منعقد است و بعد منحل می‌شود مهر لازم ندارد.

رئیس- گویا مذاکرات کافی است رأی می‌گیریم به مادۀ بیستم و دوم آقایانی که مادۀ بیست و دوم را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد مادۀ ۲۳ خوانده می‌شود (‌به عبارت ذیل قرائت شد.)

مادۀ ۲۳- انجمن نظارت یا شعب آن تمام تعرفه‌هائی را که می‌دهد به ترتیب نمره در کتابچه مخصوص ثبت می‌کند.

رئیس- در مادۀ بیست و سوم مخالفی هست (گفتند خیر ).

رئیس- رای می‌گیریم آقایانی که مادۀ ۲۳ را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد مادۀ ۲۶ خوانده می‌شود (‌به عبارت ذیل قرائت شد) فصل هفتم .

در اخذ و اخراج آراء و تعیین انتخاب شدگان مادۀ ۲۴ به مناسبت اهمیت محل مدت اخذ رأی از یک الی پنج روز خواهد بود تعیین انجمن نظارت و پس از انقضاء موعدی که انجمن نظارت برای اخذ رأی معین می‌کند دیگر ورقه رأی از کسی قبول نخواهد شد.

رئیس- مخالفی هست.

عزالممالک- این جا ۵ روز را برای حداکثر بنده کم می‌دانم پیشنهادی هم می‌کنم اگر چه اعتقاد ۵ روز بود ولی به یک هفته اکتفا می‌کنیم و پیشنهاد می‌کنیم.

حاج دکتر رضاخان- بله فقط همین را می‌خواستم عرض کنم که آقای حاج عزالممالک اظهار کردند و فلسفه ای که اقلا یک هفته باید باشد این است که در ضمن این چند روز یک روز تعطیل عمومی‌حتماً باید واقع شود که در آن روز مردم می‌توانند بیایند رأی بدهند برای این که شاید بعضی از مردم باشند که کارشان را مقدم بر رأی دادن بدارند اما وقتی که یک روز تعطیل داشته در روز تعطیل می‌آیند رأی می‌دهند در صورتی که مدت را پنج روز قرار دادیم ممکن است تمام آن ۵ روز ایام غیر تعطیل باشد اما وقتی که مدت را یک هفته قرار دادیم حتماً یک روز تعطیل در این ضمن هست و همه مردم می‌توانند بیایند رأی خودشان را بدهند.

حاج وکیل الرعایا- بله در آن جا که عرض شد ۵ روز کم است برای این بود که شروع بشود و مردم متوجه نبودند به تکلیف خودشان ولی حالا گمان می‌کنم که تمام مردم متوجه حق خودشان شده اند و تمام اذهان متوجه به امر انتخابات است در این صورت گمان می‌کنم ۵ روز کافی است و کسی هم که تعرفه گرفته یک دادن رأی برای آن چندان اشکال ندارد که منتظر یک روز تعطیلی بشود.

ذکاءالملک- در همه جا چنانچه می‌دانیم در یک روز آراء خودشان را خواهند داد در این جا برای این که لوازم حرکت یعنی سرعت حرکت حاضر نیست هنوز و به ملاحظه بعد امکنه که ممکن است محل شان دور باشد یا به ملاحظات دیگر ۵ روز قرار دادیم و ۵ روز منتها وقتی است که میسر می‌شود و نمی‌شود یک انجمنی معطل کرد و بیش از این معطل کردن یک انجمنی را و معطل کردن یک امر بزرگی را صلاح نیست و بدیهی است هر قدر هم به ملاحظات مسافت و ملاحظات دیگری داشته باشند به عمل بیاید.

حاج آقا- من تعجب می‌کنم در آن مادۀ که اعلان انتخاب شده است آقایان اظهار کردند که مدت کم است یا این که اگر مراجعه بکنیم به ترتیباتی که حالیه از وضع مردم در دست است می‌بینیم که اعلان که بکنید اگر مدتش کم باشد بهتر است به جهت این که مردم فوراً مطلع می‌شوند و در نظر مردم هست ولی اگر مدت طولانی باشد فراموش می‌کنند با این که همه تجربه کرده ایم با این ایامی ‌که در نظام نامه انتخابات معین شده بود همه کسانی که می‌آیند تعرفه می‌گرفتند برای این که مجدداً نیایند رأی خودشان را بدهند حاضر نمی‌شوند بعضی به واسطه اشتغال به کسب بعضی دوری محل خودشان از محل دادن رأی و غیره به هر جهت در آن چند روزی که معین شده بود از برای دادن رأی نمی‌آمدند رأی خودشان را بدهند و حال آن که ملتفت هم هستند آقایان که کلیه تعرفه را هم مردم چه قدر کم می‌گرفتند و آن وقت همان عده قلیلی که تعرفه می‌گرفتند دیده نشده که به همان اندازه در جائی آمده باشند رأی داده باشند حالا مدت دادن رأی را یک مقداری ممتد نمی‌کند که اقلا آن مقداری که تعرفه گرفته اند آنها بیایند رای خودشان را بدهند بنده با این نقطه نظر پیشنهاد کردم که مدت برای اخذ آراء ده روز باشد گمان می‌کنم به واسطه عدم وسائل حرکت و دوری نقاط و اینکه از یکدیگر آن مقداری هم که تعرفه گرفته اند نباید رأی خودشان را بدهند.

رئیس- مذاکرات در این مادۀ کافی است چند فقره اصلاح از طرف آقای حاج آقا و حاج شیخ اسدالله راجع به ده روز و از طرف حاج عزالممالک راجع به یک هفته خوانده می‌شود.

(اصلاح حاج شیخ اسدالله به عبارت ذیل خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که در مادۀ ۲۴ از یک الی ده روز نوشته شود.

(اصلاح حاج آقا به عبارت ذیل خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که حداکثر را ده روز قرار بدهند.

(اصلاح حاج عزالمالک به عبارت ذیل خوانده شد) اخذ رای از یک الی هفت روز خواهد بود به یقین انجمن نظارت و پس از انقضاء موعدی که انجمن نظارت برای اخذ رأی معین می‌کنند دیگر ورقه رأی از کسی قبول نخواهد شد

رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله توضیحی دارید در پیشنهاد خودتان بدهید.

حاج شیخ اسدالله- بنده عقیده ام این است که هر چه ما سعی بکنیم و بتوانیم که اخذ رأی بیشتر بکنیم اگر چه وسعت بدهیم در ایام اخذ رای و خیلی بهتر است که تضییع حقوق هیچ کس نشود و این مطلبی است که به هیچ جا بر نمی‌خورد یک وسعتی برای گرفتن قرار بدهیم که ۵ روز نباشد و این گمان می‌کنم مذاکره هم نداشته باشد مابقی هم تصور نمی‌کنیم داشته باشد این یک فرجه ای است و یک وسعتی است به جهت این که اگر ملاحظه بفرمایند در یک روز گرفتن رأی با ترتیبات معینه به آن مشکلی که مقرر است که اسم او را پیدا کنند در کتابچه و اسم او را محو بکنند و رای را از او بگیرند در یک روز نمی‌شود بیش از پانصد رأی را از مردم گرفت حالا بکنید در یک بلادی اگر سه هزار یا چهار هزار نباشد بدهند اصلا در ۵ روز ممکن نیست که تمام آراء را بگیرند حالا نگاه نکنید در طهران و بعضی شهر‌های معتبر که شعبات می‌کنند ولی فرضاً در کاشان که بنده می‌دانم اقلا بیست هزار جمعیت دارد و یا انجمن نظار در آن جا تشکیل می‌شود و ببینید این یک انجمن نظار در پنج روز چه قدر می‌تواند تعرفه بگیرد در صورتی که فرضاً چهار هزار تعرفه گرفته باشند و بخواهند رأی بدهند دیگر بیش از روزی ۵۰۰ رأی نمی‌توانند بدهند و آنها هم بیش از ۵۰۰ رای نمی‌توانند بگیرند در این صورت هشت روز مدت لازم دارد از برای گرفتن چهار هزار رأی این یک مطلبی است واضح اشکالی هم ندارد قابل بیش از این مذاکره هم نیست.

رئیس- آقای حاج آقا توضیحی در پیشنهاد خودتان دارید بفرمائید.

حاج آقا- بنده قبل از آن که مخالفت خودم را اظهار کنم آقایانی که اعضاء کمیسیون هستند نظریات خودشان را بفرمایند بعد بنده مخالفت خودم و نظریات خودم را عرض خواهم کرد.

رئیس- شما مخالفت خودتان را بفرمائید و استدلالتان را بیان کنید.

ذکاءالملک- همان طوری که مذاکره شد در همه جا رسم است انتخابات یک روزه باید تمام شود حالا این جا برای این که وسائل حمل و نقل کم است و حال مردم یک طوری است که نمی‌شود مقید بکنیم به یک روز با این جهت در نظامنامه سابق سه روز معین کرده بود و ما پنج روز قرار دادیم و این را باید ملتفت بود که بعضی از آقایان که فرمودند مدت اعلان را چرا زیاد قرار داده اند و حال آن که مردم زود مطلع می‌شوند و مدت رأی گرفتن را کم قرار دادیم برای این بود که تعرفه گرفتن وقت لازم دارد برای این که مردم بیایند تعرفه بگیرند قدری طول مدت لازم است ولی رای دادن دو دقیقه بیشتر وقت لازم ندارد و کسانی که تعرفه گرفته اند معلوم است به نسبت این تعرفه گرفته اند که بیایند رأی بدهند حالا اگر همت دارند بیایند و رأی بدهند این پنج روز کافی خواهد بود اگر همت ندارند و نمی‌آیند رأی بدهند این تقصیر ما نیست از خودشان است و نباید مدت انتخابات را بی اندازه زیاد کرد سابقاً هم عرض کردم انتخابات در مملکت یک انقلاب بزرگی است هر چه مدت این انقلاب را کمتر بکنند بهتر است علی الخصوص که در زمان انتخاب هم مردم نتوانند مدت زیادی داشته باشند که بعضی دسته بندیها و بعضی اسباب چینی‌ها و بعضی ترتیبات که شاید مطلوب نباشد بنمایند با این ملاحظات بنده گمان می‌کنم که همان پنج روز کافی است.

رئیس- رأی می‌گیریم در پیشنهادهائی که راجع به مدت است آقای آقاشیخ علی شیرازی راجع به حداقل پیشنهاد کرده اند که حداقل پنج روز و حداکثر ده روز باشد توضیحی اگر دارید بفرمائید.

آقاشیخ علی شیرازی- گاهی می‌شود که یک کسی تعرفه گرفته است لکن کار دارد که نمی‌تواند بیاید رأی خودش را بدهد در این صورت این حداقل برای او خیلی کم است.

رئیس- کمیسیون قبول دارد.

ذکاءالملک- رأی بگیرید.

رئیس- رای می‌گیریم به قسمت اول پیشنهاد آقای آقاشیخ علی که حداقل پنج روز است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (کسی قیام نکرد).

رئیس- تصویب نشد حالا رأی می‌گیریم در حداکثر دو پیشنهاد است یکی هفت روز یکی ده روز است اول رای می‌گیریم در پیشنهاد حاج عزالممالک که حداکثر را هفت روز پیشنهاد کرده اند آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند(چند نفر قیام کردند).

رئیس- قابل توجه نشد پیشنهاد حاج شیخ اسدالله خوانده می‌شود (با این عبارت خوانده شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم که مدت دادن تعرفه هم در مادۀ ۲۴ نوشته شود که مدت دادن تعرفه از یک الی ده روز خواهد بود.

حاج شیخ اسدالله- چون زمان دادن تعرفه را معین نکرده است و حداکثر و اقلش را مسکوت عنه گذارده است بنده این پیشنهاد را کردم بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم که از یک الی ده روز باشد.

رئیس- مخبر چه می‌فرمایند.

ذکاءالملک- این جا جای تعرفه نیست به جهت این که در مادۀ بیست ذکر شد.

رئیس- حالا شما اصلاح خودتان را مسترد می‌کنید یا رأی بگیریم.

حاج شیخ اسدالله- مسترد می‌کنم.

رئیس- رأی می‌گیریم به همین مادۀ ۲۴ به طریقی که خوانده شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد مادۀ ۲۵ خوانده می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد).

۲۵- دادن رأی باید مخفی باشد و با این جهت دارنده تعرفه قبل از ورود به مجلس انتخاب اسم یک یا چند نفر منتخبین خود را مطابق عدۀ که اعلان شده است روی کاغذ سفید بی نشان نوشته پیچیده با خود داشته باشد.

رئیس- مخالفی هست.

بهجت- این بعضی تقیدات دارد که بنده هیچ قبول ندارم این که اسم نماینده را بنویسد و لوله می‌کند هیچ مانعی ندارد از این که همان جا که آمد این کار را بکند این قید هیچ صحیح نیست لهذا بنده این قید را به هیچ وجه لازم نمی‌دانم.

ذکاءالملک- قبل از وقت هیچ مانع از این نیست که او در محل انتخاب بیاید این کار را بکند.

حاج شیخ علی خراسانی- خوب است این طور نوشته شود که تا بکند به جهت این که ممکن است وقتی که خواست لوله بکند دولت شاهنشاهی ایران ورق بنویسد و لوله کرده بدهد.

ذکاءالملک- گمان می‌کنم همین لفظ مادۀ خیلی خوب لفظی باشد به علاوه در صورتی که هم تا بکند باز جلوگیری از آن نظر آقای حاج شیخ علی نخواهد شد به واسطه این که ممکن است آن شخص دو ورق را تا بکند مرتبه بدهد انجمن نظارت که نگاه نخواهد کرد یعنی باز نخواهد کرد چون رأی مخفی است.

رئیس- رأی می‌گیریم در این مادۀ ۲۵ به طریقی که خوانده شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- با اکثریت تصویب شد مادۀ ۲۶ خوانده می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد).

مادۀ ۲۶- پس از حضور اعضای انجمن نظارت و افتتاح مجلس انتخاب در ساعتی که اعلان شده قبل از شروع به گرفتن اوراق رأی رئیس انجمن نظارت جعبۀ را که برای ضبط اوراق رأی معین شده است در حضور اعضاء انجمن و حاضرین از انتخاب کنندگان باز نموده خالی بودن آن را می‌نمایاند آن گاه در حضور جمع درب جعبه مختوم شده اوراق رأی از شکافی که فوق جهبه است انداخته می‌شود.

رئیس- مخالفی نیست با این مادۀ (اظهاری نشد) آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد مادۀ ۲۷ خوانده می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد).

مادۀ ۲۷- هر یک از دارندگان ورقه تعرفه پس از ورود به مجلس انتخاب در کمال آرامی‌تعرفه و ورقه رأی خود را به یکی از اعضاء که برای این کار معین شده است می‌دهد.

رئیس- مخالفی هست.

حاج سید ابراهیم- بیشتر این طور بود که در انجمن که وارد می‌شدند تعرفه را به یک نفر می‌دادند که باطل کند و ورقه رأی را به دیگری می‌دادند که در جعبه می‌انداخت حالا این جا نوشته است که هر دو را به یک نفر بدهند.

ذکاءالملک- تفاوتی نمی‌کند این که نوشته است یکی از اعضاء عده دو نفر را نمی‌رساند.

حاج شیخ الرئیس- برای این که بنده هم عرضی کرده باشم به نظر بنده این کلمه در کمال آرامی‌در این جا فایده چندانی ندارد به جهت این که شرط برای این است که اگر مقصود بشود آن عمل باطل نشود این مسئله در کمال آرامی‌یک چیزی است که راجع به عبادات و اخلاق است حالا اگر آرامی‌نکرد تندی کرد انتخابش باطل خواهد بود.

حاج وکیل الرعایا- بنده کمال آراء را چنان چه آنجا هست عقیده دارم که باید باشد و تا ده سال بعد هم اقلا این قید را در نظام نامه باید نوشت و لازم است.

آقا میرزا ابراهیم خان- چون مادۀ ۲۷ و ۲۸ هر دو مربوط به گرفتن تعرفه است اگر آقایان موافقت بفرمایند که هر دو یک مادۀ بشود بهتر است.

ذکاءالملک- ضرری ندارد.

رئیس- مادۀ ۲۸ قرائت می‌شود.

(به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۲۸- گیرنده تعرفه نمره تعرفه را به صوت بلند می‌گوید تا منشی انجمن نمره را در کتابچه ثبت تعرفه کرده نشان کند پس از نشان کردن نمره گیرنده تعرفه آن را ابطال نموده و به صاحبش رد می‌نماید و ورقه رأی او را بدون نگاه کردن در جعبه انتخابات بیندازد صاحبان تعرفه با احتیاط مواردی که تجدید انتخابات لازم شود تعرفه باطله خودشان را محفوظ خواهند داشت انتخاب کنندگان پس از دادن ورقه رأی و پس گرفتن تعرفه در صورت تنگی جا و اخلال نظم و ترتیب انتخاب انتخاب خارج با امر رئیس از مجلس می‌شوند.

رئیس- در این مادۀ مخالفی هست (اظهاری نشد) حالا مادۀ ۲۷ و ۲۸ یک مرتبه خوانده می‌شود که مادۀ ۲۷ می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد).

مادۀ ۲۷- هر یک از دارندگان ورقه تعرفه پس از ورود به مجلس انتخاب در کمال آرامی‌تعرفه و ورقه رأی خود را به یکی از اعضاء که برای این کار معین شده است می‌دهد. گیرنده تعرفه نمره تعرفه را به صوت بلند می‌گوید تا منشی انجمن نمره را در کتابچه ثبت تعرفه کرده نشان کند پس از نشان کردن نمره گیرنده تعرفه آن را ابطال نموده و به صاحبش رد می‌نماید و ورقه رأی او را بدون نگاه کردن در جعبه انتخابات بیندازد صاحبان تعرفه با احتیاط مواردی که تجدید انتخابات لازم شود تعرفه باطله خودشان را محفوظ خواهند داشت انتخاب کنندگان پس از دادن ورقه رأی و پس گرفتن تعرفه در صورت تنگی جا و اخلال نظم و ترتیب انتخاب با امر رئیس از مجلس انتخاب خارج می‌شوند.

رئیس- آقایانی که این مادۀ ۲۷ و ۲۸ را که حالا منضماً مادۀ ۲۷ شده است به طوری که قرائت شد تصویب می‌نمایند قیام نمایند(اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد مادۀ ۲۸ قرائت می‌شود (‌به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۲۸- در محل‌هائی که انتخاب در یک روز تمام می‌شود در ختم مجلس آن روز تمام اعضاء با احتیاطات لازمه جعبه و دفاتر راجع با انتخابات را بسته محفوظ گذاشته مهر کرده روز بعد همان اعضاء آن را باز می‌کنند.

رئیس- مخالفی هست.

ادیب التجار- در دفاتر که نوشته است دفاتر در ضبط انجمن نظار می‌ماند یا این که در ضبط حکام.

ذکاءالملک- البته در ضبط انجمن نظار می‌ماند.

حاج عزالمملک- این مادۀ طوری نوشته شده است که چنین فهمیده می‌شود اگر مخالف آن واقع شد انتخاب باطل خواهد شد به جهت این که می‌نویسد روز بعد همان اعضاء آن را باز می‌کنند و در جمله پیش می‌گویند تمام اعضاء این طور می‌فهماند که با حضور تمام اعضاء آن را باز می‌کند در صورتی که ممکن است روز بعد تمام اعضاء نتوانند حاضر شوند آن وقت با این قید اسباب اشکال فراهم می‌آید خوب است آقای مخبر طوری این مادۀ را اصلاح نمایند یعنی بنویسند با حضور اعضاء حاضره.

ذکاءالملک- در باب اعضاءحاضر حرف نداریم ولی در خصوص همان اعضاء این را باید ملتفت باشیم که اگر آن قدر اجازه بدهیم آن وقت خیلی مسامحه خواهد شد.

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ ۲۸ آقایانی که مادۀ ۲۸ را تصویب می‌کنند قیام نمایند(اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد مادۀ ۲۹ خوانده می‌شود (‌به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۲۹- بعد از اعلان انجام انتخاب رئیس انتخاب جعبه انتخاب را در حضور اعضاء و حاضرین از انتخاب کنندگان خالی نموده امر با استخراج آراء می‌نماید.

رئیس- مخالفی هست.

حاج سید ابراهیم- سابقاً دیدیم که نوشته بود در حضور حکومت بشود این جا هم لازم است نوشته شود در حضور حکومت.

ذکاءالملک- حکومت نماینده در انجمن دارد دیگر لازم نیست این جا چنین قیدی بشود.

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ ۲۹ آقایانی این مادۀ را تصویب می‌کنند قیام نمایند(اغلب قیام نمودند).

رئیس- به اکثریت تصویب شد.

مادۀ ۳۰ خوانده می‌شود (به عبارت ذیل خوانده شد).

یکی از اعضاء اوراق انتخاب را شمرده عده آن را با عده رأی دهندگانی که نمره تعرفه آنها در کتابچه ثبت تعرفی نشان شده است تطبیق می‌کند در صورت زیادتی اوراق رأی بعد زائد از کلیه برداشته باطل می‌شود و نتیجه در صورت مجلس نوشته می‌شود.

رئیس- مخالفی هست. (اظهاری نشد)

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ ۳۰ به طوری که خوانده شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- به اکثریت تصویب شد مادۀ سی و یکم خوانده می‌شود.

(به عبارت ذیل خوانده شد).

مادۀ ۳۱- اوراق انتخاب را یکی از اعضاء به صوت بلند یک یک خوانده به یک نفر دیگر از اعضاء می‌دهد و سه نفر دیگر از اعضاء اسامی‌را به ترتیبی که خوانده می‌شود می‌نویسد.

رئیس- مخالفی هست.

حاج وکیل الرعایا- گمان می‌کنم که سه نفر زیاد است دو نفر باشد بهتر است.

ذکاءالملک- این که معین کرده اند سه نفر باشد با این ملاحظه بوده است که اگر دو نفر بودند و اشتباهی واقع شد چه باید بکنند اگر سه نفر شدند آن وقت در صورت وقوع اشتباه اگر دو نفر موافق بودند که بدیهی است آن مقدم است و عمل می‌شود اگر هر سه نفر مخالف بودند باز یکی را حد وسط قرار می‌دهند و با آن عمل می‌شود.

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ ۳۱ آقایانی که تصویب می‌کنند این مادۀ را به طوری که خوانده شد قیام نمایند.(اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد یک ربع تنفس است (در این موقع تنفس شد و بعد از تنفس مجدداًپنجاه دقیقه قبل از غروب مجلس تشکیل و مادۀ ۳۲ به مضمون ذیل قرائت شد).

مادۀ ۳۲- هر گاه در اوراق انتخاب زیاده یا کمتر از عده معینه اسامی‌نوشته باشند نقصی در امر انتخابات حاصل نخواهد شد در صورت اول آن عده اسامی‌که زیاد نوشته شده در آخر ورقه خوانده نخواهد شد.

رئیس- در مادۀ ۳۲ مخالفی هست (اظهاری نشد) آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند).

رئیس- با اکثریت تصویب شد.

مادۀ ۳۳- از اوراق رأی آن چه سفید بالایقره باشد یا آن که صحیحاً معرفی انتخاب شده را نکند یا امضاء انتخاب کننده را داشته باشد یا پیش از یک ورق باشد محسوب نخواهد شد ولی عینا ضمیمه صورت مجلس می‌شود.

حاج آقا- اگر بیش از یک ورق باشد و معین شود که رأی دهنده بیش از یک ورق دو ورق مثلا داده است خوب است که یک رأی او محسوب نشود.

ذکاءالملک- کسی که بیش از یک ورق رای داده باشد تقلب کرده است و البته محروم باشد.

حاج آقا- البته تقلب کرده است بدیهی است خواسته دو رأی بدهد ولی اگر می‌شمارند خوب است یک ورقه او را قبول کنند آن ورقی که تقلب کرده است و به خیال خودش خواسته یک نفر را هم زیاد رأی داده باشد و از عدد رأی دهنده زیادتر باشد فقط او را بردارند والا تقلب باید به کلی باطل کنند دو مرتبه تجدید انتخاب شود در صورتی که نمی‌شود همین طور در این جا باید یک رأی را محسوب بکنند.

حاج وکیل الرعایا- چنان چه مخبر فرمودند بنده هم گمان می‌کنم که چنین شخصی رأی او باید محسوب نباشد و محروم باشد.

رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد رأی می‌گیریم به مادۀ ۳۳ به همین ترتیبی که این جا نوشته است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام کردند).

رئیس- با اکثریت تصویب شد.

مادۀ ۳۴- بلافاصله بعد از شماره و استخراج آراء رئیس نتیجه را به صورت بلند اعلام می‌نماید اوراق انتخاب را تا موقع انحلال انجمن نظارت محفوظ می‌دارند و در آن هنگام در محضر حکومت و حضور جمعی از وجوه محل اوراق مذکوره را معدوم می‌کنند با استثنای آنها که در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورت مجلس بشود.

رئیس- در مادۀ ۳۴ مخالفی هست (مخالفی نبود) رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند(اغلب قیام نمودند).

رئیس- با اکثریت تصویب شد.

مادۀ ۳۵- در حوزه انتخابیه انجمن نظارت جزء صورت مجلس انتخاب خودشان را با امضای اعضای انجمن نظارت رسانیده با انجمن نظارت مرکزی حوزه انتخابیه می‌فرستند تا در آن جا با ملاحظه صورت مجلس‌های انتخابات و کلیه نقاط مشترکه آن حوزه تشخیص نماینده منتخب حوزه را به نمایند.

رئیس- مخالفی نیست.

میرزا مرتضی قلی خان- این مادۀ یا مادۀ بعد هر دو مربوط به هم است و مطلب هم یکی است به عقیده بنده این دو مادۀ یکی نشود بهتر است.

ذکاءالملک مخبر- این دو مادۀ اگر چه راجع به یک مطلب است ولی قدری متفاوت است و ضرر ندارد دو مادۀ باشد حالا دیگر مختارند.

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ ۳۵ آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- با اکثریت تصویب شد.

مادۀ ۳۶- هر گاه بعضی از انجمن‌های نظارت نقاط جزء صورت مجلس انتخابات خود را در مدتی که انجمن مرکزی برای آنها معین کرده با انجمن مزبوره نفرستادند حق انتخاب از آن نقاط ساقط است.

بهجت- خلاصه انتخابات حوزه‌های جزء به دو جهت ممکن است به مرکز نیاید یکی این که انتخاباتی به عمل نیامده باشد یکی آن که به عمل آمده باشد و از طرف انجمن قصور شده باشد گویا مقصود قسم ثانی باشد به جهت این که قسم اول را ذکر کردیم اگر مقصود ثانی است شاید انجمن نظارت دلش نخواهد یک نقطه را خبر کند یا ترتیب دیگر بخواهد جماعتی را بی حق بکند در این صورت باید حکومت ملزم بکند آنها را و خلاصه انتخابات آن حوزه را از آنها بگیرد زیرا اهالی حاضر شده و رأی شان را داده اند و در هیئت نظار هم خلاصه شده چرا رأی آنها ساقط بشود جهت ندارد حکومت محل باید جیرأ از آنها بگیرد.

ذکاءالملک- انجمن نظارت آن طوری که پیش رأی داده شده است بعضی از اجزاء و حاکم در آن جا نظارت خواهد داشت گمان نمی‌کنم واقع بشود و اگر فرض کنیم واقع می‌شود و اهتمامی‌که باید حاکم بکند کرده است چاره او ممکن است و باید دولت از او مؤاخذ بکند.

حاج شیخ اسدالله- اولا در این نفاط جزء که انجمن نظارت تشکیل می‌شود خود حاکم در آن جا نیست ولی از طرف خود حکومت در آن جا یک نماینده در جزء انجمن نظار هست اگر فرضاً در فرستادن صورت مجلس مسامحه کرده به واسطه مسامحه او نمی‌شود تضییح حق جماعتی را کرد زیرا آنها تقصیر نکرده اند و حاضر شده اند و در موقع رأی، رأی خود را داده اند دیگر چه تقصیری دارند بنده به هیچ وجه نمی‌توانم این مطلب را تصدیق کنم شاید که همان نماینده حکومت یا آن انجمن نظار بخواهد تقلبی به نماید ولی انجمن مرکزی جداً می‌تواند صورت مجلس را بخواهد و نتیجه آراء انجمن مرکزی بکند و نگذارد انتخاب آنها از بین برود و حق آنها را نباید ساقط کنند و آنها را محروم نمایند.

ذکاءالملک مخبر- این مسئله مسلم است که این جزء وظیفۀ حاکم است یک کسی که حاکم محل است و با او امر می‌شود انتخابات را انجام بدهد باید انجام بدهد وقتی که ما می‌گوئیم و اعلان می‌کنیم انتخابات را انجام بدهد یعنی تمام اعمال انتخابات را انجام بدهد حالا آمدیم انجام نداد البته دولت از او مؤاخذ خواهد نمود که چرا به وظیفۀ خودت عمل نکردی این‌ها از وظایف دولت است حالا بگوئیم حاکم دقت در امر انتخابات بنماید اگر نکرد چه خواهد شد غیر از این که باید دولت از او مؤاخذ بکند پس در این صورت گمان می‌کنم این قید در قانون انتخابات لزومی‌نداشته باشد.

حاج آقا- در شور اول هم این گفتگو شد و بنده هم پیشنهادی کردم در این شور هم همین صحبت و گفتگو می‌شود بنده گمان می‌کنم این مطلب منطقی نباشد که اهالی یک قصبه آمده باشند برای این که اداء وظیفه خودشان را کرده باشند آمده باشند تعرفه گرفته باشند رأی داده باشند در مقام این که حقوق خودمان را حفظ کرده باشند بعد چهار پنج نفر که معین برای هیئت نظار به بعضی خیالات یا به بعضی ملاحظه یا به بعضی مسامحه نخواستند صورت مجلس را بفرستند در این موقع ما باید بگوئیم آن بیچاره‌هائی که زحمت کشیده اند رأی داده اند انتخاب کرده حقوقشان از بین برود می‌گویند در قانون شما می‌نویسد که حاکم او را الزام بکند و صورت را بفرستد باید کسی آخر را الزام کند اولا باید الزام بکنید به حکومت که الزاماً آن صورت مجلس را بخواهند از محل البته آن کسی که حاکم است موظف با اجرای تأمینات در یک حوزه از انجمن نظارتش و او جبرا هم باشد صورت مجلس را بگیرد و به مرکز بیاورد البته دولت است باید اهتمام کند این با دولت است واین قانونی است که شما می‌نویسید تعیین وظیفه دولت را کرده اید و باید به وظیفه خود عمل کند حالا اگر عوائقی اتفاق افتاد که حکومت هم نتواند صورت را بگیرد آن وقت ممکن است مدتی برای آن قرارداد که پس از آن مدت حق آنها ساقط باشد والا برای قصور چند نفری بنده منطقی نمی‌دانم که حقوق جمعی تضییع شود.

ذکاءالملک مخبر- بنده جدی نمی‌خواهم بکنم لکن عرض می‌کنم کسی نمی‌گوید مردم انتخاب نکنند حقوق آنها باطل شود عرض کردم این وظیفه است از حاکم محل که باید به مردم اطلاع بدهد وقتی مردم انتخاب خودشان را به عمل آوردند و صورت انتخابات را به مرکز نرساندند آن وقت دولت از آن شخصی که مانع او است باید مؤاخذه بکند اگر شما نوشتید حکومت وقت کند نکرد آن وقت چه باید بشود مگر غیر از این است که دولت باید از او مؤاخذ بکند نمی‌شود انتخابات را معوق گذاشت که یک کسی مسامحه کرده است فرضاً در قانون شما می‌نویسد که حاکم باید او را الزام بکند و از او مؤاخذ بکند یا خیر و فلان شخصی که می‌بایستی این امر را انجام بدهد مسامحه کرد باید رفع این مسامحه بشود یا نه؟ این را کی رفع می‌کند البته دولت باید رفع کند همین قانونی که شما می‌نویسید با این شکل تعیین وظیفۀ دولت را بکند به مجرد نوشتن این قانون دولت باید این را مجراً به دارد معین کرده است که فلان کار را بکند عرض بنده این است که شما یک چیزی را نمی‌توانید این جا اضافه کنید که دردی را دوا کند.

رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می‌دانند (گفته شد کافی است).

رئیس- پیشنهادی از طرف آقا سیدحسین اردبیلی شده است خوانده می‌شود (پیشنهاد آقا سیدحسین اردبیلی به عبارت ذیل قرائت شد).

پیشنهاد می‌کنم که در مادۀ ۳۶ عوض جمله (حق انتخاب از آن نقاط ساقط است) نوشته شود صورت مجلس انتخاب به نظارت هیئتی دیگر از معتمدین محل با انجمن مرکزی فرستاده می‌شود.

آقا سیدحسین اردبیلی- در شور اول هم یک پیشنهادی با این مضمون عرض کردم که این عبارت منطقی نیست که حق انتخاب از آنها ساقط است وقتی که این حق را تمام انجام داده اند حق انتخابی که داشته اند حقاض به عمل آورده اند حالا به واسطۀ قصور یک هیئت معین چه طور حق انتخاب از یک عده زیادی ساقط است این است که به عقیده بنده گمان می‌کنم اگر انجمن نظارت به وظیفه خود عمل کرده باشد باید به نظارت اشخاص دیگر از معتمدین و موثقین اهل محل صورت انتخابات را بفرستند به مرکز و این که آقای مخبر می‌فرمایند که حاکم آن جا هست و خود حکومت باید اقدام بکند عیناً مثل این است که در یک جائی و یک شهر بزرگی حکومت اعلان انتخاب نکند آن وقت باید هزارها نفوس از حق انتخاب محروم شوند برای قصور و تقصیر حاکم که احمال کرده است گمان می‌کنم اگر غیر از این ترتیب باشد ظلم است از برای محلی که مردم حاضر شده اند و انتخاب کرده اند و آن تکلیفی را که داشته اند انجام داده اند آن وقت به واسطه قصور انجمن یا حاکم ناتمام بماند.

رئیس- آقای مخبر چه می‌گویند.

ذکاءالملک- بنده این را تصدیق نمی‌کنم به خصوص این عبارت به هیچ وجه اصلاح نمی‌کند این را دیگر بسته به رأی مجلس شورای ملی است.

رئیس- یک اصلاحی از طرف حاج آقا شده چون مربوط به این است قرائت می‌شود.

(پیشنهاد حاج آقا به عبارت ذیل قرائت می‌شود).

بنده پیشنهاد می‌کنم که مادۀ ۳۶ این طور نوشته شود هر گاه بعضی از انجمن‌های نظارت نقاط جزء صورت انتخابات خود را در مدتی که انجمن مرکزی برای آنها معین کرد با انجمن مزبور نفرستادند حکومت مرکزی موظف است که به هر وسیله باشد صورت مجلس انتخابات را به مرکز بیاورد دیگر این که موافقی اتفاق افتاد که حکومت از جلب صورت مجلس به مرکز معذور باشد که در آن صورت انتخاب از آن نقاط ساقط است.

حاج آقا- بنده اگر چه خیلی متأسفم که مجبور بودم آن جمله ذیل را برش بیفزایم ولی چون اعظم حقوق دیگران از میان می‌رود و چنان چه آقای مخبر فرمودند فوت می‌شود لابد باید این جمله افزوده شود و در ابتدای امر اگر انجمن جزء مسامحه کرد در فرستادن صورت این را حتماً وظیفه حکومت قرار بدهیم که به هر وسیله که ممکن است یا به توسط معتمدین و موثقین محل یا جبراً آراء صورت مجلس را جلب می‌کند مگر این که یک وقتی یک اتفاقی بیفتد که نتواند آن صورت را جلب کند و معذور باشد آن وقت اگر بخواهیم حفظ حقوق جمع قلیلی را بکنیم تضییع حقوق جمع کثیری می‌شود ممکن است بگوئیم حق انتخاب آنها ساقط است اگر چه انصاف نیست که حقوق آنها ساقط باشد ولی اگر آن را همین طور بگذاریم به گمان بنده لابد به یک محظور دیگری منجر خواهیم شد از این جهت افزودن این قید را بنده لازم می‌دانم اگر آقای مخبر قبول بکند.

معززالملک- این جا دو مطلب است یکی این است که اگر بر فرض انجمن نظارت یکی از نقاط جزء یا حاکم محل از وظیفه خود قصور بکنند چه باید کرد یک مرتبه این است که می‌خواهیم به ببینم قصور او در مسئله انتخابات چه اثری می‌کند در این پیشنهادهائی که می‌شود تمام راجع به قسمت اولی است یعنی اگر یک انجمن نظارتی در فرستاده صورت آراء محل خود مسامحه کرد باید حکومت از آنها مطالبه نماید آن وقت شاید یک نفر دیگر بگوید به توسط کسی که آن عملیاتی که ممکن است در انتخاب یک دوره به عمل می‌آید به عمل بیاورد آقایان فراموش کرده اند که انتخابات یک حوزه انتخابیه را نمی‌شود معوق گذاشت برای یک نقطه از نقاط که صورت مجلس خود را نفرستاده است با انجمن مرکزی خودش هیچ این دلیل نمی‌شود که این را معوق گذاشت از این جهت در این مادۀ گفته شده است که اگر تا چند روزی که معین می‌شود یک انجمن جزئی صورت مجلس انتخابات خودش را نفرستاد حق آنها ساقط است و انتخابات سایرین قبول است ولی از طرف دیگر آن کسانی که صورت انتخابشان را حکومت یا انجمن جزء نفرستاده است حق دارند شکایت بکنند از انجمن خودشان و ما هم گفته ایم که این‌ها می‌توانند شکایت بکنند با انجمن مرکزی و یک قسم از شکایت است که با انجمن مرکزی یا به مجلس می‌کنند با این جهت این هیچ دلیل نیست پس این مادۀ که این جا نوشته شده است می‌خواهد بگوید که آن قصوری که می‌شود چه مدخلیتی در امر انتخابات خواهد داشت بدیهی است اثرش این است که در این مدتی که انجمن مرکزی کل برای کلیه انجمن‌های جزء معین کرده است اگر آن حوزه جزء صورت انتخابات خودش را نفرستاده است حق آن نقطه ساقط است و البته نمی‌شود برای یک نقطه انتخابات سایر نقاط را معطل کرد پس این دو مطلب است تکلیف حکومت محل است تکلیف دولت است که یک محلی که انتخاب کرده باشد حکومت صورت مجلس آن را بخواهد بگیرد بفرستد برای انجمن مرکزی و البته اگر انجمن جزء صورت را نفرستاد یا حکومت مسامحه در مطالبه کرد دولت از او مؤاخذه خواهد کرد پس این مسئله علی ایحال راجع می‌شود به یک مطلب دیگر و اینکه اینجا نوشته شده است راجع است به اثر آن کار که اثر آن مسامحه که انجمن جزء می‌کند چه خواهد شد.

رئیس- یک پیشنهادی شده است یعنی تقاضا کرده اند آقای بهجت که ارجاع به کمیسیون شود و چون ارجاع به کمیسیون حق تقدم به سایر پیشنهادها دارد اول آن خوانده و رأی می‌گیریم (تقاضای آقای بهجت به عبارت ذیل قرائت شد) این بنده تقاضا می‌کنم که این مادۀ بر گردد به کمیسیون تجدید بشود.

بهجت- آقای معززالملک فرمودند که دو جنبه اینجا ملاحظه می‌شود یک جنبه آن این است که اثر تعویق چه خواهد شد و بنده در این جنبه عرض می‌کنم که تعویق انجمن نظارت جزء را نمی‌توان .......

رئیس- توضیح تقاضای خودتان را بفرمائید.

بهجت- می‌خواهم توضیح تقاضای خودم را عرض کنم اگر اجازه می‌فرمائید چون این مطلب خیلی نظیر دارد مثل این که ممکن است که انجمن مرکزی اعتبار نامه به یک نماینده بدهند در این صورت هم آیا ممکن است بگوئیم حق انتخاب آن حوزه انتخابیه ساقط است بدیهی است که هم چون چیزی را نمی‌شود گفت و از آن طرف آقای ذکاءالملک مخبر یک نقطه نمی‌شود بلاتکلیف گذاشت پس در حقیقت ما بین هر محطور هستیم و از این جهت عقیده بنده این است که برگردد به کمیسیون تجدید نظری در آن بشود برای این که برای سایر موادی که رجوع به کمیسیون شده است علی ایحال یک مدتی باید معطل بشویم این هم خوب است رجوع به کمیسیون بشود و تجدید نظری شود و بعد با سایر مواد پیشنهاد بشود .

رئیس- رأی می‌گیریم در تقاضای آقای بهجت که ارجاع به کمیسیون شود آقایانی که تصویب می‌کنند مادۀ ۳۶ برگردد به کمیسیون قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد سایر اصلاحات هم با مادۀ به کمیسیون رجوع می‌شود مادۀ (۳۷).

مادۀ ۳۷- منشی انجمن نظارت مرکزی صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده با امضای اعضای انجمن نظارت رسانیده یک نسخه به حکومت نسخۀ ثالث یا کتابچه ثبت اوراق تعرفه با انجمن ایالتی یا ولایتی محل بفرستد.

رئیس- در مادۀ ۳۷ مخالفی هست.

بهجت- به دلیل مادۀ قبل ممکن است در فرستادن صورت مجلس نظارت به مرکز تعویق بشود پس خوب است یک صورتی هم به نماینده بدهند به جهت این که ما احساس می‌کنیم به علاوه هم ممکن است که از طرف حکومت و انجمن که یک صورتی می‌فرستند به مجلس شورای ملی مفقود بشود و آن وقت آن نماینده می‌آید به مرکز و هنوز صورت مجلس انجمن نظارت مرکزی آن نرسیده است چون بنده یقین دارم که نمایندگان محترم خیلی میل دارند که مجلس شورای ملی خیلی زودتر در آتیه منعقد بشود و از این جهت خوب است یک نسخه هم با او بدهند یا این که همان نسخه را که باید به مجلس بفرستند به خود آن نماینده بدهند که خود نماینده بیاورد از آن طرف هم نماینده ملت کمتر از یک حکومت که نیست ما هر حاکمی‌را که می‌فرستیم یک فرمنی یک حکمی‌به دست او می‌دهیم چه طور ممکن است که یک نماینده بدون صورت مجلس انتخابات خودش بیاید از این جهت است که کتبی تقاضا می‌کنم که چهار صورت بشود والا این شخص که از آنجا حرکت می‌کند و مدت‌های مدید می‌ماند و چیزی که در دست او نیست از این جهت تقاضا می‌کنم که نوشته شود چهار نسخه هم به خود نماینده بدهند.

ذکاءالملک- درست ملتفت نشدم مقصودشان مسلم است که یک اعتبار نامه باید به وکیل داده شود دیگر لازم نیست که این قید هم بشود و مادامی‌که اعتبار نامه به نماینده داده می‌شود دیگر دادن صورت مجلس به او لغو و بی فایده است اگر مقصود این است که مجلس شورای ملی می‌تواند تحقیق بکند که به واسطه همان نسخه که فرستاده اند می‌تواند تحقیق بکند.

لسان الحکماء- بنده گمان می‌کنم چیزی خیلی اهمیت داشته باشد مسبوقیت وزارت داخله باشد از این جهت یک صورتی هم باید به وزارت داخله داده شود و به مجلس شورای ملی هم به توسط وزارت داخله باید برسد پس باید چهار نسخه کرد یکی به وزارت داخله داشته باشد که هر وقت مجلس شورای ملی صحت و سقم آن را بخواهد راجع به وزارت داخله نماید برای این که مسئول او است و قانوناً هم همین طور است.

حاج شیخ اسدالله- اگر این مادۀ ۴۳ را آقای بهجت ملاحظه می‌فرمودند آن وقت این فرمایش را نمی‌فرمودند خود نمایندگان وقتی به مرکز بیایند دارای یک اعتبارنامه خواهد بود که به توسط آن اعتبار نامه پذیرفته می‌شود و فرستادن یک نسخه هم به مجلس به واسطه بعضی نظرات یا شکایاتی است که داده می‌شود و آن ترتیبات ابداً راجع به خود نماینده نیست و صلاح هم نیست که صورت مجلس انتخابات به او داده شود.

بهجت- بنده توضیحی دارم اجازه می‌فرمائید.

رئیس- بفرمائید.

بهجت- بنده عرض نکردم که اعتبارنامه به نماینده داده نمی‌شود عرض بنده در صورت مجلس انجمن نظارت بود که یک نسخه هم به نماینده داده شود و علتش هم این بود که اعتبارنامه بدون صورت مجلس معتبر نخواهد بود آقایان رجوع به نظام نامۀ داخلی بکنند تا بدانند و معلوم شود.

رئیس- مذاکرات در این باب کافی نیست (گفتند کافی است).

رئیس- پیشنهادی شده است از طرف آقای لسان الحکماء خوانده می‌شود (اصلاح مزبور به عبارت ذیل قرائت شد) منشی انجمن نظارت مرکزی با امضای اعضاء انجمن نظارت رسانیده یک نسخه به حکومت و یک نسخه به وزارت داخله و نسخه دیگر به توسط وزارت داخله به مجلس شورای ملی و نسخه راجع با کتابچه ثبت اوراق تعرفه الی آخر.

ذکاءالملک- چهار نسخه لازم نیست ولی اگر بعضی‌ها احتیاطا بخواهند یک نسخه اضافه کنند ممکن است نوشته شود که نسخۀ که به مجلس فرستاده می‌شود به توسط وزارت داخله به مجلس شورای ملی بفرستد این عبارت را اگر این جا اضافه بکنید مفید خواهد بود و ضرری هم نمی‌رساند.

رئیس- آقای لسان الحکماء این را اگر قبول ندارید در پیشنهاد شما رأی می‌گیریم.

لسان الحکماء- همین طوری که آقای مخبر فرمودند قبول دارم.

رئیس- همین طور قبول دارید و پیشنهاد خودتان را مسترد می‌دارید.

لسان الحکماء- بله قبول دارم و پیشنهاد خودم را پس می‌گیریم.

رئیس- اصلاحی از طرف آقای میرزا مرتضی قلیخان شده است خوانده می‌شود (پیشنهاد مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد می‌نمایم که مادۀ ۳۷ این قسم اصلاح شود یک نسخه دیگر به توسط حکومت به وزارت داخله فرستاده شود وزارت مزبور به مجلس شورای ملی ایصال خواهد داشت.

رئیس- مخبر کمیسیون قبول دارند.

مخبر – بله ضرری ندارد و قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهادی از طرف حاج آقا شده است خوانده می‌شود (پیشنهاد حاج آقا به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم که مادۀ ۳۷ این طور نوشته شود منشی انجمن نظارت مرکزی صورت مجلس انتخابات را در چهار نسخه حاضر کرده و با امضای اعضاء انجمن نظارت رسانیده یک نسخه به حکومت و نسخه دیگری به توسط وزارت داخله به مجلس شورای ملی و نسخه دیگر به مبعوث و نسخه راجع را با کتابچه ثبت اوراق تعرفه به انجمن ایالتی یا ولایتی محل می‌فرستند.

رئیس- آقای حاج آقا توضیحی دارید بفرمائید.

حاج آقا- بنده می‌دانم که نقطه نظر آقایان در هر موقعی که بیان می‌کردند به سرعت تشکیل مجلس شورای ملی و آمدن نمایندگان است در یک هم چون موقعی که یک چنین پیشنهادی می‌شود که یک هم چون نسخه هم به خود منتخب داده شود که اسباب تسهیل هم شود هیچ ضرری هم به جائی نمی‌رساند بلکه یک فایده ملحوظه هم دارد قبول نمی‌کنند فایده آن این است که اگر یک شکایتی آمده باشد به کمیسیون هم مکلف است رسیدگی نماید رجوع با آن صورت مجلس نمایند و آنوقت که صورت مجلس حاضر نیست اگر مدتی یک نفر وکیل در این جا معطل باشد تا صورت مجلس بیاید که کمیسیون یا شعبه که مامور رسیدگی است به بیند شکایت صحیص است یا خیر این یک دلیل معقولی است که ممکن است اتفاق بیفتد کمان این که دیدیم برای بعضی اتفاق پس بهتر این است که هر وکیلی که از مکان خودش حرکت می‌کند همان طور که اعتبارنامه در دست او است نسخه از صورت مجلس انجمن در دست او باشد که دیگر معطل صورت مجلس آمدن نباشد و این یک ضرری نیست که به جائی بخورد و یک نماینده که آمده است یک نسخه از صورت مجلس انجمن نظار در دست دارد که رفع این زحمت را می‌نماید.

رئیس- کمیسیون این اصلاح را قبول دارد.

ذکاءالملک- یک نسخه به دست یک نماینده دادن این قدر اهمیت ندارد و فایده هم ندارد فایده او چه چیز است اگر برای تصدیق انجمن نظارت است چرا با اعتبارنامه خود او قناعت نمی‌کنند این اعتبارنامه را اگر انجمن به او نمیدهد اعتبارنامه را هم همان انجمن نظارت داده است یک ملاحظه هم باید وزارت داخله داشته باشد که یک نماینده بی خود برنخیزد بیاید این جا مقصود این است که کلیه غیر از آن شخصی راه دیگری هم برای تحقیق باشد و یک نسخه به دست او بدهند چیزی نیست فقط یک کار بی فایده کرده‌اند و مجلس شورای ملی که رسیدگی می‌کند از وزارت داخله باید تحقیقات بکند و توضیحات بخواهد آن به حکومت محل رجوع می‌کند.

رئیس- رای می گیریم به اصلاح آقای حاج آقا آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند.

رئیس- قابل توجه نشد اصلاحی از طرف آقای لواءالدوله شده خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).

(صورت مجلس با امضاء و مهر حاکم و اعضاء انجمن ).

رئیس- آقای لواعالدوله توضیحی دارید بفرمائید.

لواءالدوله- اعضاء انجمن را در مرکز کسی که نمی‌شناسد چه می‌داند که این شهر از کیست ولی وقتی حاکم مهر کرد وزارت داخله می‌شناسد.

رئیس- مخبر کمیسیون در این باب چه می‌گوید.

ذکاءالملک- چه عیب دارد مهر حکومت و امضاء انجمن نظارت باشد ضرری ندارد.

بهجت- بنده تعجب می‌کنم که این قید را در این جا لازم می‌دانند در صورتی که نماینده حکومت حضور داشته باشد و تصدیق می‌کند دیگر این قید در اینجا چه فایده دارد این قید در این جا بی خود و لغو است.

ذکاءالملک- ضرر ندارد که نوشته شود یا مهر حکومت.

رئیس- در مادۀ ۳۷ به ترتیبی که خوانده شد دو اصلاح پیشنهاد شده یکی از طرف آقای لسان الحکماء که یک جزء آن را مخبر قبول کردند و یکی هم از طرف آقای لواءالدوله به همان ترتیبی که خوانده شد قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم (به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۳۷- منشی انجمن نظارت مرکزی صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده با امضای اعضای انجمن نظارت و مهر حکومت رسانده یک نسخه به حکومت و نسخه دیگر به توسط حکومت و وزارت داخله به مجلس شورای ملی و نسخه ثالث با کتابچه ثبت اوراق و تعرفه به انجمن ایالتی و ولایتی محل می‌فرستد.

رئیس- همین طور صحیح است.

ذکاءالملک- بله صحیح است رأی بگیرید.

رئیس- ما رأی می‌گیریم به مادۀ ۳۷ آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.(اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد.

مادۀ ۳۸- اشخاصی که ورقه تعرفه ندارند حق ورود به مجلس انتخاب ندارند.

رئیس- در مادۀ ۳۸ مخالفی نیست (اظهاری نشد).

رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.(اغلب قیام نمودند).

رئیس- به اکثریت تصویب شد مادۀ ۳۹ (مادۀ ۳۹ به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۳۹ ورود در محوطه انتخاب با داشتن اسلحه اکیداً ممنوع است.

رئیس- در مادۀ ۳۹ مخالفی نیست (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- با اکثریت تصویب شد مادۀ ۴۰ قرائت می‌شود (مادۀ مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۴۰- اسامی‌انتخاب شدگان بعد از اتمام انتخابات از طرف حاکم محل اعلان می‌شود.

رئیس- در مادۀ ۴۰ مخالفی نیست آقایانی که تصویب می‌کنند این مادۀ را قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- به اکثریت تصویب شد مادۀ ۴۱ قرائت می‌شود.

(مادۀ مزبور به عبارت ذیل قرائت می‌شود).

مادۀ ۴۱- نمایندگانی که به عضویت مجلس شورای ملی انتخاب می‌شوند باید با امضای انجمن نظارت و حکومت محل اعتبارنامه در دست داشته تسلیم دفتر مجلس شورای ملی نمایند.

حاج شیخ علی خراسانی- امضاء اعضاء انجمن نظارت باشد بهتر است که یک مهری درست کنند بنده پیشنهاد می‌کنم که امضاء اعضاء نوشته شود.

ذکاءالملک- ضرر ندارد امضاء انجمن نظارت بنویسند.

لواءالدوله- تقاضا می‌کنم که مهر هم این جا ضمیمه شود چون امضاء درست شناخته نمی‌شود.

ذکاءالملک- این معین است که اگر کسی امضاء نکند مهر می‌کند مقید شدن به مهر گویا لزومی‌ندارد.

حاج وکیل الرعایا- در اظهارت اولیه خودم باقی هستم و می‌خوانم این مهری که در دکان هر صرافی هست که به دست هر حکاکی درست می‌شود از میان برود و همان امضاء را بشناسند که کم کم این ترتیب اساسی معتبر و صورت وقوع پیدا می‌کند (در این صورت وقت مادۀ مجدداً قرائت شد با لفظ امضاء اعضاء انجمن).

رئیس- مخالفی هست با این مادۀ رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند این مادۀ را قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- به اکثریت تصویب شد (مادۀ ۴۲ به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۴۲- اگر از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کسی از این انتخابات شکایت یا ایرادی راجع به انتخاب داشته باشد مانع از انجام انتخاب نخواهد شد ولی شرح آن شکایت باید در صورت مجلس درج شود.

رئیس- در مادۀ ۴۲- مخالفی هست (اظهاری نشد).

رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که مادۀ را تصویب می‌کنند قیام نمایند(اغلب قیام نمودند).

رئیس- به اکثریت تصویب شد (مادۀ ۴۳ به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۴۳- انجمن نظارت بعد از ختم انتخابات تا یک هفته شکایات راجع به انتخابات را می‌پذیرد پس از این پذیرفتن شکایات را ختم کرده در ظرف یک هفته دیگر به شکایات داخله رسیدگی می‌نماید.

رئیس- در این مادۀ مخالفی هست.

لواءالدوله- بنده یک هفته را کافی نمی‌دانم به جهت این که ممکن است بعضی محل‌های جزء دور دست باشد و در یک هفته نمی‌شود که چه شده و کی انتخاب شده است بنده دو هفته تقاضا می‌کنم مدت را معین کنند.

رئیس- تقاضا را کتباً بکنید.

ذکاءالملک- دو هفته لازم نیست به جهت این که کسی که شکایت دارد از انتخابات لابد داخل اتنخابات بوده و می‌داند که انتخاب غلط شده و در ظرف یک هفته می‌تواند تحقیق کند که کی انتخاب شده است و کی نشده است آن وقت می‌تواند در ظرف یک هفته شکایت بکند علی الخصوص بعد از آن مدت حق شکایت به انجمن نظارت که گذشت به مجلس شورای ملی می‌تواند شکایت بکند دیگر امتداد زیاد نباید داد.

رئیس- مادۀ ۴۳ می‌ماند تا آقای لواعالدوله پیشنهاد خودشان را بنویسند (مادۀ ۴۴ به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۴۴- منتکبان از انتخابات یا از انجمن نظارت می‌توانند پس از افتتاح مجلس شورای ملی شکایات خود را در ظرف ماه اول به مجلس شورای ملی اظهار نمایند و حکم به مجلس شورای ملی قاطع خواهد بود و شکایات راجعه با انتخاباتی که بعد از افتتاح مجلس شورای ملی به عمل می‌آید در ظرف ماه اول بعد از انحلال انجمن نظارت به مجلس شورای ملی اظهار شود.

ذکاءالملک- لفظ باید را اضافه باید کرد

رئیس- بله ضمیمه شده دوباره هم قرائت می‌شود (مجدداً با اضافه لفظ باید قبل از جمله اظهار شود قرائت شد).

رئیس- مخالفی نیست در مادۀ ۴۴ (اظهاری نشد).

رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که مادۀ ۴۴ را تصویب می‌کنند قیام نمایند(اغلب قیام نمودند).

رئیس- به اکثریت تصویب شد اصلاح آقای لواءالدوله راجع به مادۀ ۴۳ (اصلاح مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده تقاضا می‌کنم که مدت ایام شکایات دو هفته مرقوم شود.

رئیس- کمیسیون این اصلاح را قبول دارد.

ذکاءالملک- خیر

رئیس- توضیحی اگر دارید بفرمائید.

لواءالدوله- بنده یک پیشنهادی کرده ام قبول بشود یا نشود عقیده خودم را اظهار کردم و آقایانی که در ولایات انتخاب شده اند می‌دانند که ترتیبی انتخابات چیست و آن اشخاصی که در بلوک و قصبات هستند خیلی مدت می‌خواهد که اینها ملتفت شوند از این جهت عرض کردم که دو هفته شود.

بهجت- مدت شکایات نوشته شده است دو هفته یک هفته یرای خود شکایات یک هفته برای رسیدگی در واقع آن نظر آقای لواءالدوله عملی شده است.

رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای لواءالدوله آقایانی که قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (کسی قیام نکرد).

رئیس- قابل توجه نشد – رأی می‌گیریم به خود مادۀ ۴۳ آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- به اکثریت تصویب شد مادۀ ۴۵ قرائت می‌شود (مادۀ مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۴۵- انتخاباتی که مبنی بر تهدید یا تطمیع بوده باشد از درجه اعتبار ساقط است و تهدید یا تطمیع کننده از سه ماه الی یک سال محبوس می‌شود و برای یک الی دو دوره انتخابیه از حق انتخاب محروم خواهد بود.

رئیس- در مادۀ ۴۵ مخالفی هست (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند(اغلب قیام نمودند).

رئیس- به اکثریت تصویب شد مادۀ ۴۶ قرائت می‌شود (مادۀ مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۴۶- اعتراض بر انتخابات را اشخاصی دارند که حق انتخاب را داشته باشند.

رئیس- در مادۀ ۴۶ مخالفی هست (اظهاری نشد).

رئیس- رأی می‌گیریم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- به اکثریت تصویب شد مادۀ ۴۷ قرائت می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۴۷- همین که نصف به علاوه یک نفر از نمایندگان ملت در طهران حاضر شدند مجلس شورای ملی افتتاح می‌یابد و رأی ایشان با اکثریت مناط اعتبار و مجری است.

رئیس- مخالفی هست در این مادۀ.

حاج وکیل الرعایا- بنابراین که ابتداء مشروطبت نصف به علاوه یک را چندان محل اعتبار قرار ندادند و در دورۀ اول همین که منتخبین طهران که عده آنها به ثلث می‌رسد حاضر و انتخاب شدند مجلس افتتاح شد حالا هم بنده عقیده ام این است که نصف به علاوه یک را تبدیل به ثلث نمایند و اگر به ثلث برگردد چندان ضرری وارد نمی‌شود و قانون اساسی هم این عرض بنده را تصویب می‌کند.

ذکاءالملک- ثلث خیلی کم است و مسکن است آن وقت مطالب با آراء خیلی قبلی تصویب شود ورود شود به جهت این که ثلث نمایندگان تقریباً چهل نفر خواهد بود آن وقت سه ربع آنها که ۳۰ نفر می‌شود حاضر شدند شروع به مذاکرات می‌شود و رأی نصف به علاوه یک نفر آنها مناط اجرای مطالب خواهد بود در صورتی که ممکن است کمتر هم شوند زیرا یک وقت عده حاضرین را هم اگر حساب کنیم نباید کمتر از اینها بود.

حاج امام جمعه- این مادۀ یک قدری مجمل است با حضور ۶۱ نفر مجلس منعقد شود و لکن نه هر وکیلی که بیایند مدعی وکالت باشند باید یک ۶۱ نفری باشند که وکالتشان مسلم شده باشد چون در این دوره سابق این طور نکردند ۶۱ نفری که حاضر شد مجلس را مفتوح کردند وقتی که رسیدگی با اعتبارنامه‌های آنها کردند تقریباً ربع از آنها کم شد یا قدری زیادتر یا کمتر و مجلس آن وقت با ۴۰ نفر باید افتتاح شود این را ملاحظه بفرمائید آن وقت با اقتضای قانون سه ربع آنها که حاضر بود می‌تواند مجلس داخل مذاکرات شود و رأی بدهد و سه ربع ۴۵ مثلا می‌شود ۳۳ نفر همین که در مجلس حاضر شد اکثریت این‌ها می‌شود ۱۷ نفر آخر با ۱۷ نفر می‌شود امور مملکت را تصویب کرد و با ۱۷ رأی در مملکت می‌توان حکومت کرد پس خوب است این قید را علاوه کرد ۶۱ نفری که وکالت آنها محقق باشد.

افتخارالواعظین- این شکلی که آقای حاج امام جمعه فرمودند بنده نمی‌دانم چه طور تصویب بکنم پس معلوم می‌شود که این قبل از افتتاح مجلس شورای ملی باید رسیدگی شود و یک کمیسیونی معین شود و رسیدگی با اعتبارنامه‌ها بکند همین که ۶۱ را تصویب کرد آن وقت مجلس افتتاح شود و این نمی‌شود بله آن شکلی که فرمودند صحیح است باید هم همین شکل باشد ۶۱ نفری که دارای اعتبارنامه صحیح شدند باید مجلس منعقد شود ولی این قبل از افتتاح نمی‌شود مجلس که افتتاح شد کمیسیونی انتخاب می‌کنند که رسیدگی با اعتبارنامه‌ها بکنند آنها رسیدگی می‌کنند و راپورت به مجلس می‌دهند آن وقت مجلس شورای ملی آن اعتبارنامه را قبول یا رد می‌کند پس رد و قبول اعتبارنامه پس از افتتاح مجلس است نه قبل از افتتاح مجلس قبل از افتتاح نمی‌توانیم کمیسیونی تشکیل کنیم که با اعتبارنامه‌ها رسیدگی کند.

حاج امام جمعه- بنده توضیح دارم زیرا سوء تفاهمی‌شده با آن که بیانی که بنده کردم.

رئیس- بفرمائید.

حاج امام جمعه- بعد از آن بیاناتی که کردم تصور نمی‌کردم که سوء تفاهم بشود غرض بنده این بود که مادۀ را باید طوری نوشت که همین که ۶۱ نفر محقق الوکلا که حاضر شد مجلس مفتوح شود نه این که با ۱۷ نفر مملکت اداره شود بنده نمی‌گویم پیش از آن که مجلس شورای ملی تشکیل شد ملاحظه اعتبارنامه وکیل را بکنند می‌گویم چون سال گذشته ما دیدیم که ۶۱ تفری که حاضر شدند تمام اعتبارنامه شان بیرون نمی‌آمد برای این بود پس باید عده آنها را بیشتر کرد که اگر چند نفری به واسطه ناصحیحی اعتبارنامه کم شد باز در حین انعقاد شورای ملی و رأی دادن اقلا ۶۱ نفر حاضر باشند.

ذکاءالملک- این فرمایشات حاج آقا جمعه صحیح است ولی نظام نامه داخلی ما یک اندازه جلوگیری کرده است از این مسئله در مادۀ ۷ نظام نامه داخلی می‌گوید وقتی که صحت اعتبارنامه سه ربع نمایندگان حاضر تصدیق شد می‌توان با انتخاب هیئت رئیسه دائمی‌شروع نمود پس به طریق اولی معلوم می‌شود وقتی که سه ربع از اعضائی که اعتبارنامه شان صحیح باشد حاضر نباشند مجلس نمی‌تواند شروع به کار کند این را اول کاری که می‌کند مجلس شورای ملی انتخاب هیئت رئیسه است پس این در موقعی می‌شود که ۴۶ اعتبارنامه شان تصویب شده است حالا آقای حاج امام جمعه اگر عقیده شان این است که ۴۶ نفر هم کم است این یک مطلبی است.

رئیس- مذاکرات در این باب کافی است (اظهاری نشد) دو فقره اصلاح پیشنهاد شده است قرائت می‌شود.

(اول اصلاح آقای ادیب التجار به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم همین که ۶۱ نفر نماینده اعتبارنامه مصدق حضور به هم رسانیدند مجلس افتتاح و بعد از حضور دو ثلث رأی ایشان با اکثریت مناط اعتبار و مجری است.

(دوم- اصلاح آقای میرزا مرتضی قلیخان به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده تقاضا می‌کنم که مادۀ ۴۷ به کمیسیون انتخابات برگردد.

رئیس- آقای میرزا مرتضی قلیخان توضیحی دارید بفرمائید.

آقای میرزا مرتضی قلیخان- بنده همان طور که آقای حاج امام جمعه فرمودند خیلی متأسفم که رأی مجلس در ۱۷ نفر گرفته شود و این قانونی شود اما از این طرف هم متأسفم که نمی‌شود این مادۀ را تغییر بدهیم زیرا این مادۀ جزء مواد قانون اساسی محسوب می‌شود و در واقع عوض یکی از موادی است که قانون اساسی تغییر داده شده است و خیلی متحیر هستم که در این مورد چه بکنم به جهت این که هر دو طرفش خیلی محظورات دارد این است که بنده تقاضا می‌کنم که این مادۀ ارجاع به کمیسیون شود و استدعا می‌کنم از اعضاء کمیسیون که دقت کاملی در این باب بکنند که بلکه به طور خوبی اصلاح بشود.

ذکاءالملک- از بابت ایت مادۀ گمان می‌کنم کمیسیون بتواند تغییر رأی بدهد به جهت این که مطلب راجع با این است که در چه وقت مجلس افتتاح می‌شود افتتاح مجلس با حضور نصف به علاوه یک از نمایندگان است نه آن نمایندگانی که ما محققاً بدانیم نماینده است به هر حال ۶۱ نفر که حاضر شدند ما باید مجلس را افتتاح کنیم برای این که شروع کنیم به رسیدگی اعتبارنامه‌ها مگر این که بفرمائید نصف به علاوه یک نباید باشد آن هم که صحیح نیست زیرا اسباب تعویق انعقاد مجلس می‌شود پس این ضرر ندارد که ما بگوئیم همین که نصف به علاوه یک حاضر شد مجلس افتتاح می‌شود و کار مجلس اول رسیدگی با اعتبارنامه‌ها است حالا اگر نظری داشته باشند و بخواهند در مجلس مطلب یک عده آراء قلیلی رد و قبول شده باشد پس در این نظام نامه که نوشته است ۶۱ نفر که حاضر شد مجلس منعقد می‌شود و سه ربع از آنها که اعتبارنامه شان صحیح بود شروع به شور می‌کنند حالا اگر این را کم می‌دانید بفرمائید که تمام این‌ها اعتبارنامه شان صحیح باشد والا جز این که اسباب تعویق افتتاح مجلس بشود فایده نخواهد داشت.

رئیس- رأی می‌گیریم به تقاضای آقای میرزا مرتضی قلیخان آقایانی که تصویب می‌کنند و قابل توجه می‌دانند قیام نمایند (کسی قیام نکرد).

رئیس- قابل توجه نشد آقای ادیب التجار در اصلاح خودتان توضیحی دارید بفرمائید.

ادیب التجار- نظر به همان که رأی مجلس درباره یک مملکتی است و باید و مجری باشد و آن رأی قاطع است پس هر چه در این باب دقت بیشتر بشود و این که مجلس ده بیست روز دیرتر تشکیل شود بهتر است و این که نوشته ام اعتبارنامه مصدق نظرم این است که تصویب شده از انجمن نظارت و ولایتی و حکام باشد.

رئیس- کمیسیون در این پیشنهاد چه می‌گوید.

ذکاءالملک- کمیسیون قبول ندارد.

رئیس- رأی می‌گیریم با این پیشنهاد آقای ادیب التجار آقایانی که قابل توجه می‌دانند تصویب می‌کنند قیام نمایند (کسی قیام نکرد).

رئیس- قابل توجه نشد- رأی می‌گیریم به مادۀ ۴۷ به همین ترتیبی که نوشته است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).

رئیس- با اکثریت تصویب شد مادۀ ۴۸ قرائت می‌شود (مادۀ مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).

مادۀ ۴۸- ابتدای دوره تقنینیه دو ساله از روزی است که مجلس ملی افتتاح می‌شود.

رئیس- مخالفی در مادۀ ۴۸ هست.

معززالممالک- بنده در این مادۀ دو مخالفت دارم یکی این که دوره تفنینیه دو سال باشد یکی دیگر این که ابتدای دوره تقنینه از روزی باشد که افتتاح مجلس بشود در هر دو مسئله بنده مخالفم قسمت اول که راجع است به مدت دوره تفنینیه ۲ سال این ممکن است دو نظر باشد بعضی‌ها شاید نظر بنده را قبول کنند ولی بگویند چون این مسئله مدت در قانون اساسی معین نشده است و قانون اساسی را مجلس نمی‌تواند تغییر بدهد به این جهت نمی‌شود در این باب رأی داد و بعضی‌ها هم شاید اساساً در امتداد مدت مخالفت داشته باشند با این جهت برای رفع شبهه از آن کسانی که تصور می‌کنند این یک قسمت او راجع است به قانون اساسی بنده مجبورم مختصری عرض کنم مدت دوره تفنینیه در اصل پنجم ذکر شده است اصل پنجم می‌گوید منتخبین از برای دو سال انتخاب می‌شوند و مردم مختارند که دوباره همان وکلاء را انتخاب کنند و این مادۀ برحسب تصویب انجمن آذربایجان تغییر کرد چند مادۀ بود که تغییر کرد یکی از آنها اصل پنجم بود که این چند اصل در قانون اساسی به واسطه رجوع به علت تغییر کرد همان اصل پنجمی ‌که یکی از اصول قانون اساسی بود تغییر کرده و از صنفی که قانون اساسی دارد خارج شده و یک مدتی معین می‌کنند بهتر این است پس خوب است برای اتبدای دوره تقنینیه حکم قانون عادی را پیدا کرده است همان شما را حق داده است که هر نوع تجدید نظری و مطالعه در آن مواد به عمل بیاورید و یکی از آن مواد راجع به مدت است پس به نظر بنده هیچ اشکالی ندارد و اما آن چه راجع است به محسنات زیادی مدت دوره تقنینیه گویا هیچ پوشیده نباشد بر آقایان زیرا در پی این مملکت دوره تقنینیه دو سال کلیۀ کم است پس این قانون عادی شد چنانچه در قانون انتخابات هم مصرح است که پس از افتتاح مجلس حق داشته باشد نظرات جدیدی به نماید در آن مواد تغییر یافته به هر جهت بنده عرض می‌کنم دو سال کافی نیست چون برای هر کاری یک اندازه تجربه لازم است و بتوانیم عرض کنم نمایندگانی که در دوره خواهند آمد علی التحقیق تجربه اینها را ندارند که حالیه حاضرند و بصیرت پیدا کرده اند و بعدها هم یک مدتی لازم دارد که تا یک درجه داخل در عملیات خودش بشود و متأسفانه می‌دانید که اسباب تسهیل عملیات کمتر خواهد بود در کار و دیگر چون مملکت ما از حیث خاک خیلی وسیع است و جمعیت او نسبت به خاکش خیلی کم است و وسیله سرعت راه از قبیل راه آهن و غیره نداریم بعضی وسایل انتخابیه را نداریم با این جهت به عقیده بنده دوره تفنینیه دو سال کم است و یک مدت متمادی را از ما خواهند گرفت و بنده پیشنهاد کردم که مدت دوره تقنینیه ۴ سال باشد و یک جهت مخالفت بنده راجع با ابتدای دوره تفنینیه که روز افتتاح مجلس باشد بنده با این هم مخالفم و تصور می‌کنم که بهتر این است یک روز معینی و مقرری از برای افتتاح قرار بدهیم چنان چه اگر رجوع کنیم به نظام نامه داخلی مجلس و اگر رجوع بکنیم با اصل ۸ قانون اساسی می‌بینیم که افتتاح مجلس به روز ۱۴ میزان معین شده است در اصل ۸ اساسی می‌گوید مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظام نامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از میزان که مطابق جشن افتتاح مجلس است مفتوح و مشغول کار شود شاید بعضی‌ها می‌گویند که این دوره اجلاسیه است ولی تصدیق خواهند کرد که دوره تفنینیه هم مرکب از جند دوره اجلاسیه است و در صورتی که برای دوره اجلاسیه یک مدتی معین می‌کنند بهتر این است پس خوب است برای ابتدای دوره تفنینیه هم یک روزی معین کنند و گمان می‌کنم که بهتر از این وقت نخواهد بود که ۱۴ میزان است و سه ماه با آخر دوره هم ذکر شده است که اعلان انتخابات بکنند آن وقت هم وقت تابستان و یک موقع کافی است که عمل انتخابات به طور سهولت به عمل بیاید اولا می‌شود حدس زد که یا سه ماه فرجه عده کافی حاضر خواهند شد که مجلس را تشکیل کنند و بهتر این است برای این که عملیات انتخابات را انجام بدهیم یک فصل خوبی را معین بکنند که انتخابات در آن موقع بهتر به عمل بیاید که در یک فصلی نباشد به واسطه سختی و بارندگی و سرما اسباب اشکال برای انتخابات فراهم آید اگر این مسئله را در نظر داشته باشیم در سه ماه قبل از ۱۴ میزان یک موقع خوبی است که مردم انتخابات خودشان را به عمل بیاورند و یک فصلی نباشد که یا به جهت این که زمستان است یا که وقت تعطیل است عمل انتخابات معوق در قانون اساسی تصریح است که ما یک تعطیل در تابستان داریم این را هم ممکن است که یک زمان معین قرار بدهیم ولی آن مسئله ربطی با این مسئله ندارد زیرا آن افتتاح مثل افتتاح بعد از انحلال نیست به جهت این که ممکن نیست که در یک روز معین تمام حاضر شوند که یا حالا در پیش خودمان یک زمانی را عرض کنم مثلا فرض می‌کنیم حالا که مجلس منحل می‌شود باید ۱۴ میزان افتتاح بشود حالا که مجلس منحل شد سه ماه طول می‌کشد که امر انتخابات به عمل بیاید بلکه بیشتر بنده نمی‌دانم آقای معززالملک از اول کدام میزان می‌فرمایند امسال یا حال آینده اگر اول میزان سال آینده است سه ماه که باید انتخاب شوند و پس در این صورت بفرمایش آقای معززالملک باید نه ماه هم بیکار بمانند تا ۱۴ میزان پس با این دلایلی که عرض شد ممکن است به واسطه خیلی عوائق مجلس تعطیل باشد و دیگر این که وقتی که مجلس منعقد شد و چه زمانی منحل خواهد شد و آن مطابق با آن فصلی که موقع انحلال یا موقع افتتاح است همان طور که می‌خواهند خواهد شد یا خیر پس با این دلایل که عرض شد این مسئله مشکلی است که ما یک زمان را برای افتتاح مجلس فرض کنیم ممکن است یک طور دیگری فرض کنیم و آن این است که همیشه پیش از انحلال مجلس سه ماه مانده اعلان انتخابات داده شود که تا وقت انحلال مجلس و کلا را انتخاب کرده باشند که بعد از انحلال مجلس افتتاح شود این کار را می‌توانیم بکنیم در صورتی که مخالف با قانون اساسی نباشد که هیچ وقت مجلس تعطیل نباشد مگر وقتی که عده از نمایندگان کافی نشده و حاضر نیستند این نظر آقای معززالملک بود که در همان روزی که مجلس منحل شد و در همان روز هم مجلس منعقد شود بنده این را از راه دیگری می‌توانم بگویم که مانعی هم نداشته باشد و آن راه طبیعی است که مانع نیست از برای عامه طبقات مردم و آن زمستان است ممکن است زیرا که مردم جمعند بگوئیم در اول عید نوروز که اول سال ایرانی است و همان روز ما مجلس را قرار بدهیم ولی این در صورتی است که ما مقید باشیم بزمان وقتی که ما نمی‌توانیم مقید شویم به زمان بگوئیم در موقعی که رعایا مشغول جمع آوری محصول خود هستند شروع می‌کنیم در این صورت هم یک عده محروم می‌مانند پس در معنی یک ظلمی‌و یک محرومیتی است که به جمعی وارد می‌آید این بنده یک پیشنهاد می‌کنم و موافقت دارم با مادۀ و عقیده ام بماند و تصور می‌کنم که مدتی هم کافی است و برای این که عده ام که برای مجلس لازم است حاضر خواهد شد حالا فرضاً هم که حاضر شد یک عده در اینجا هست باز هم حتماً مقید نیستم که مجلس شورا حتماً منعقد شود در ۱۴ میزان راحت تر و سهل تر انتخاب خودشان را به عمل می‌آورند و باز عرض می‌کنم که سه ماه کافی است که نیمه آخر دوره بهتر و مرتب تر معین خواهد کرد و خود این شاید وسیله باشد که نمایندگان زودتر حاضر شوند و نگویند روز افتتاح مجلس در دست خودمان است عجله ندارد اگر قدری دیرتر هم رفتیم دست خودمان است لکن اگر معین باشد شاید نمایندگان زودتر حاضر شدند آن وقت شروع می‌شود از ۱۴ میزان محسوب خواهد شد اعم از این که ده روز بعد مشغول شوند و بدانند که برای آن دوره یک مدتی معین شده و عمر قانون گذاری آنها از یک روز معینی شروع می‌شود و اگر اینها دیر آمدند از موقعی که باید بیایند باز هم همان طور محسوب می‌شود و اگر دیر آمدند در عوض آن یک ماه که دیر کرده اند حقوقشان کسر گذارده خواهد شد یعنی اگر یک ماه دیرتر بیایند عوض این که ۲۴ برج شمسی می‌نشینند این شاید تأکید شود که خودشان زودتر بیایند با این جهت که عرض کردم بنده با این مادۀ دو مخالفت دارم و عرض کردم ممکن است که بعضی‌ها با یک مخالفت بنده همراه باشند این که دو پیشنهاد کردم و پس از اظهار مخالفت آقایان باز هم حاضرم که توضیحات دیگر بدهم.

بهجت- بنده به همان قسمت آخر که راجع به زمان است عرض دارم- عرض می‌کنم که هیچ ممکن نیست که ما یک زمانی از برای مجلس معین کنیم مخصوصاً در ۱۴ میزان به جهت این که در میزان اولا رعایا مشغول با امور زراعت خود هستند موقع تابستان هم مشغول جمع آوری محصولات و غیره می‌باشند در شهر نیستند و برای امر انتخابات هم بایستی بیایند در شهرها در آن زمان که سرگرم محصولاتند ممکن نمی‌شود این دو تا سوم این که مردم شهر هم که در ییلاقند و غالباً ادارات دولتی هم که تعطیل است از گرما فرار می‌کنند میروند در کوهها برای این که از گرما محفوظ باشند بهد از همه اینها که عرض کردم استدلالاتی که آقای معززالملک فرمودند گویا مقصودشان آن دوره اجلاسیه است و خواستند قیاس کنند دوره تفنینیه را به دوره اجلاسیه زیرا خواستند به فرماید هم چنان که این است که هیچ زمانی او نباید معین کرد و همان طوری که در مادۀ معین شده است بهتر است با آن ترتیبی که حوزه انتخابات جدید می‌شود.

رئیس- مذاکرات در این باب گویا کافی است. چند فقره هم پیشنهاد رسیده است که باید قرائت شود (گفتند کافی نیست).

دکتر رضاخان- بنده با مدت مخالفم و نظرم این است که حتماً این جزء قانون عادی است و حق مجلس است و بعضی عقیده شان این است که جزء قانون اساسی است با آن نظر بنده تصور می‌کنم که این مسئله باید امروز حل شود و آن موادی که در قانون اساسی تغییر کرد و تغییر شد قانون انتخابات را اگر ملاحظه بفرمائید خواهید دید که می‌نویسد چهار اصل از قانون اساسی را لازم را تغییر دیدند بعضی از خیر خواهان ملت لهذا او را ارائه دادند به تمام ملت و از نقاط ارجاع شد با انجمن آذربایجان و انجمن آذربایجان تصویب کردند تغییر او را و آن چهار اصل تغییر کرد و نوشتند که نمایندگان جدید حق دارند نظریات خودشان را بکنند و هر یک از مواد را بخواهند جرح و تعدیل کنند و این هم یکی از آنها است در پروگرام وزراء ما گفتیم که بکنند در دوره جدید نمایندگانی که انتخاب می‌شوند حق نظر یعنی تغییر و تبدیل در قانون اساسی داشته باشند بنا بر تصویبی که مجلس کرده است و اجازۀ که به هیئت دولت در این خصوص داده است و نمایندگان جدید مجازند هر نوع نظری در قانون اساسی به نمایند ولی چهار مادۀ از آن با این مجلس حق داده شده است و دیگر صریح تر از این تصور می‌کنم نمی‌شود و محل اشکال و تردیدی هم نباشد نظر با این مقدمه بنده حتماً جزء قانون عادی مملکت می‌دانم و به همان نظر پیشنهادی کرده ام که ۳ سال باشد برای این که به خرید هم خیلی لازم است مثل این که بنده که یکی از نمایندگان هستم شش ماه بلکه یک سال تمامش مشغول به خرید بودم و مجلس در حقیقت برای ما یک مدرسۀ بوده است این است که بنده در این دو سال نظر کردم دیدم که البته یک مدتی هم برای به کار زدن تجربه و بینا شدن در کارها لازم است با این جهت مدت زیادتر باشد تصور می‌کنم بهتر باشد چون یک مدتی برای تجربه لازم است و بعد از تجربیات و حالا یک دسته که هیچ اطلاعی ندارند و هیچ تجربه حاصل نکرده اند بیایند تا دو سال مشغول تجربه شوند و بعد بروند پس چه وقت ملت و مملکت می‌تواند استفاده بکند با این جهت بنده این دو سال را کم دیدم و پیشنهاد کردم که ۳ سال باشد و آن چهار اصل قانون اساسی را که لازم التغییر دیدند برای همین بود که اگر چنان چه محتاج شدند بتوانند در آن تغییری بدهند و یکی از آنها این اصل است که ممکن است دو سال را سه سال قرار بدهیم و این راجع به همان چهار اصل است بنده نمی‌گویم که مادۀ دیگر را هم دست زده اند آنجا می‌نویسد که دوره تفنینیه که سر آمد مجدداً تمام وکلاء انتخاب خواهند شد در صورتی که کمیسیون هم نظوش این بوده است که می‌توان تغییر داد او نوشته ۳ ماه قبل از انحلال مجلس اعلان انتخاب داده خواهد شد.

محمد‌هاشم میرزا- بنده موافق هستم با آن چهار مادۀ قانون اساسی که تغییر کرده است و لازم می‌دانم تغییر او را ولی این نظری که آقای دکتر حاج رضاخان فرمودند که ممکن است به جهت تجربیات و بصیرت در امور مملکت مدت را زیادتر قرار بدهیم بنده عرض می‌کنم اگر نظرشان با این است که در نقاط و ممالک دیگر سه سال چهار سال یا ۷ سال قرار داده اند عرض می‌کنم برای این بوده است که این طور قرار داده اند که اشخاصی که به درد وکالت بخورند تجربیات خودشان را به ملت داده باشند دارند و در هر دوره انتخابیه اقلا بیست و سی پنجاه نفر از اشخاصی هستند که قابل وکالت باشند و در نظر اشخاصی که می‌خواهند آنها را انتخاب کنند و نمایندگی آنها را تصدیق داشته باشند هستند البته در همچو موردی ضرر ندارد که مدت چهار سال یا ۵ سال یا کمتر یا بیشتر قرار بدهند نه برای این مملکت است که هنوز مردداً شخصی را وکیل می‌کنند هنوز شرایطی که برای وکیل لازم است منظور نظر مردم نیست و یک وسائل خیلی مختصر و اعتمادۀای ناقص یک کسی را که سزاوار وکالت نیست انتخاب می‌کنند یعنی به ملاحظه آشنائی و به مناسبت چیز دیگر وکیل ملت می‌شوند پس با این دلایل که عرض کردم نمی‌توان مدت را زیاد قرار داد البته وکیل اگر خوب به ملت خدمت کرده است دوباره او را وکیل خواهند کرد مجبور که نیستند مجدداً غیر از این وکلاء را وکیل کنند ممکن است دوباره هم اینها را وکیل کنند و یا آن که وکیلی را که انتخاب کردند موافق میل او رفتار نکرد اقلا یک حق فسخی باید ملت داشته باشد برای این که آرزوی او به عمل نیامده است اگر مدت زیاد باشد ممکن است دچار این گونه محظورات باشند و این یک ظلمی‌است به جهت این که الان عقایده سیاسی که قسمت کلی است به طوری که باید در قلوب آنها جای گیر شود نشده است ممکن است به یک نظریات مسلکی یک کسی را انتخاب می‌کنند و این خیلی اسباب محرومیت خواهد شد و به عقیده بنده از حالا تا ده بیست سال دیگر باید مدت نمایندگی را تا دو سال قرارداد تا عقایده سیاسی در اذهان مردم جایگیر شود و تا در نقطه بیست سی نفر جامع الوکاله مسلم پیدا نشود و تا عقاید سیاسی در کلیه مردم جای گیر نشود بنده دو سال را کافی می‌دانم.

معززالملک- فقط چیزی که در این جا گفته شد برای مدت چهار سال و سه سال این است که گفته هنوز مردم نمی‌دانند چه کسی را انتخاب کنند و نمی‌شناسند چه کسی قابل است و بصیرت دارد در امور مملکتی که اورا انتخاب نمایند و هنوز از روی تردید ایشان را انتخاب می‌کنند پس اگر چنان چه این نظر است هرچه زودتر باشد بهتر است پس خوب است دوره را شش ماه می‌کنیم این هیچ دلیل نمی‌تواند بشود و این که فرمودند سایر جاها برعکس در سایر جاها همان دو سال را اگر بگیرند و حتی الامکان دوره را کمتر کنند بهتر است ولی در ایران برعکس است باید یک مدت زیادی داشته باشد برای جهانی که معین است باید زیاده از دو سال باشد و خود این معلوم و واضح است و این که می‌گویند یک عده از روی یک ترتیباتی عمل کنند که موکلین آنها میل دارند این یک چیزی است که دلیل نمی‌تواند بشود اگر آن وکیل به وظیفه خودش عمل نکرده است چه فرق می‌کند اگر چنانچه به وظیفه خودش عمل نمی‌کند در این دو سال هم ممکن است که به وظیفه خودش عمل بنماید و هر قسم که می‌خواهد ممکن است در این دو سال بکند و دو سال کافی است که هر خراب کاری که بخواهد می‌کند پس اگر با این دلیل است که مدت کمتر باشد که او زیاد خراب کاری نکند خوب است شش ماه قرار بدهند و شش ماه بهتر از دو سال است پس این یک چیزی است که هیچ یک از آقایان نتوانستند از آن مد نظر عرایض بنده را رد بکنند پس دلیلی را که بنده عرض کردم و خیلی دلیل صحیحی است آن مسئله تجربه است به جهت چه به جهت این که نمایندگانی که در این جا نشسته اند شاید بعضی از آن‌ها آن چیزی را که مقصود است پیش از وقت نمی‌توانند یک نظریاتی پیدا کنند وقتی که داخل کار شدند ممکن است آن نظریات حاصل شود آن چیست آن تجربه است و تصور می‌کنم کسی نباشد که منکر شود بنده از تمام آقایان می‌خواهم بپرسم که نمایندگانی که بعد خواهند آمد به جزئیات و اطلاعاتشان از این اشخاصی که حالا هستند بیشتر است ممکن نیست که بگویند به جزئیات ایشان زیادتر است یا آن که می‌گویند تجرئیات ایشان متساوی است علی التحقیق نمی‌شود گفت به جزئیات آنها با تجربیات این اشخاصی که اینجا نشسته اند مساوی است و این اشخاصی که در اینجا نشسته اند تجربیاتشان خیلی است و بنده هم عقیده هستم با آقای دکتر حاج رضاخان که فرمودند ۶ ماه بلکه یک سال است که تمامش در تجربه بوده ام اقلا باید یک مدتی داشته باشند که تجربه خودشان را به موقع عمل بگذارند و از آن تجربه یک فایده ببرند عمل و تجربه و کار یک مدرسه است که خیلی خوب می‌تواند آدم را تربیت کند پس با این نظر البته بهتر است همان فرمایشی که آقای دکتر حاج رضاخان فرمودند که این یک سال فقط در تجربه بوده اند و در دو دیگر می‌توانند از آن تجربیات خودشان استفاده کنند پس از این مد نظر می‌بینم که دو سال کم است وقتی این ملاحظه را بکنند خواهند دید که در مصلحت مدت زیادی جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند.

رئیس- مذاکرات گویا کافی باشد.

(بعضی کافی می‌دانستند و برخی کافی نمی‌دانستند)

رئیس- پس رأی می‌گیریم که مذاکره کافی است یا خیر آقایانی که مذاکرات را کافی می‌دانند قیام نمایند (عدۀ قیام نمودند).

رئیس- معلوم می‌شود که مذاکرات کافی نیست آقای دکتر سعیدالاطباء مخالفید؟

دکتر سعیدالاطباء- در یک قسمت مخالفت و قسمت دیگرش موافقم.

رئیس- آقای حاج آقا

حاج آقا- بنده این مسئله را اساسی می‌دانم و عرض می‌کنم که کسانی که کم می‌دانند دلیل منطقی دارند و همین طور کسانی زیاد می‌دانند دلیل منطقی دارند هر دو دلیل منطقی دارند هم کسانی که کم می‌دانند وهم کسانی کافی می‌دانند ولی آن‌ها از یک نقطه نظر اینها از یک نقطه نظر تمام فرمایشات آقای معززالملک از نظر تجربه وکلاء صحیح است ولی عرض می‌کنم که در مملکت ما اگر وکلاء در صراط سیر تجربه هستند همان طور ملت هم در صراط سیر تجربه هستند اما اینجا مراد سیر تجربه وکلاء نیست و سیر تجربه ملت است ما باید همیشه تجربه ملت را مقدم بر تجربه وکلاء بدانیم امروز که ملت ایران دو مرتبه بیشتر وکبل انتخاب نکرده‌اند به طور صحیح یک مرتبه می‌توان گفت که وکیل انتخاب کرده‌اند تحمیل حالا تجربه ایشان هم زیادتر شده باشد بعد از این تجربیات که پیدا کرده‌اند می‌خواهند این تجربیات را به موقع عمل بگذارند بسا هست که از خیلی وکلای خودشان متشکر و ممنون هستند و با هست که از خیلی وکلاء راضی نیستند بلکه نقطه نظر اعمال وکلاء یا نقطه نظر و افکار ملت مختلف باشد اگر نظر این ملت مخالف با نظریات وکلایش باشد این را چه باید کرد باید بگوئیم وکیل، وکیل است وکلاء هر چه می‌گویند قوه مجریه باید به موقع اجرا بگذارد نمی‌شود این طور گفت بنده استدعا می‌کنم که این دو نقطه نظر را هم از هم جدا بکنند و نقطه نظر مخالفم یا این که یک روز با این مدت انتخاب افزوده شود اما راجع به مادۀ قانون اساسی که فرمودند این به تمام ملت اعلام شد بعد آنها با انجمن آذربایجان رجوع کردند و نوشتند که بعد هم وکلا می‌توانند در آن نظری کنند بنده نمی‌گویم این را نمی‌توان تغییر داد به واسطه این که صحیح است که با انجمن ایالتی آذربایجان تعویض شد آنها هم نوشتند که پس از افتتاح مجلس وکلاء هم می‌توانند نظریات خودشان را بکنند ولی آن روزی که وکلاء جمع شدند در اینجا و نظریات خودشان را کردند و در این امر رأی دادند یعنی همان رای که داده شده بود تصدیق کردند همان روز حکم قانون اساسی را پیدا کرد و هیچ کسی با این مخالفت نکرد بنده عرض می‌کنم که این مسئله قانون اساسی مملکت است ولو این که قانون عادی مملکت هم باشد نقطه نظر تجربه ملت همیشه مقدم تر از نقطه نظر وکلاء است و آن باید مقدم باشد و باید همیشه آن نظر را ملاحظه کرد.

لواءلدوله- هر کس عقیده دارد و عقیده خودش را مجبور است که اظهار نماید یکی عقیده دارد که چهار سال باشد دوره تقنینیه و یکی سه سال هرکس یک نظریاتی دارد و یک دلایلی برای خودش حاضر کرده است که بگوید از آنجائی که انجمن آذربایجان این مادۀ را نوشته اند که کلیه وکلاء حاضر می‌شوند حق دارند اگر نظری در آن دارند بکنند والا آن مادۀ که نوشته بود تا تمام وکلاء حاضر اول دوره مجلس حساب نمی‌شود آن برای ما خوب بود اگر این را می‌خواستیم ما در دست بگیریم حالا تقریباً که آخر دوره است هنوز عده زیادی از وکلا ما باقی مانده است با آن نظر عرض می‌کنم که باید مدت زیاد باشد و تغییر دادن ضرری ندارد چون دو سال خیلی کم است به جهت این که سه ماه که باید راه بیاید تا برسند این جا که تقریباً مجلس افتتاح شود سه ماه هم باید نظام نامه داخلی این جا را یاد گرفت سه ماه هم باید دید قانون چه جور است ۶ ماه هم به بیند که تجربه چه است حالا می‌توانید به بنده بگوئید که از اول آمده تا حال هیچ فرقی نکرده و اول و حالا یکی هستی اول به من ایراد وارد می‌شد حالا وارد نمی‌شود انسان روز به روز بهتر می‌شود پس یک سال برای در عرض راه و در طول راه چیزهای دیگر که ذکر شد لازم است با این جهت است که بنده سه سال پیشنهاد کردم.

حاج وکیل الرعایا- بنده مذاکراتی که شده است لازم به تکرار نمی‌دانم و گمان می‌کنم که مجلس موافقت داشته باشد با این که همین دو سال باشد فقط یک چیزی را که می‌خواستم عرض کنم این است که افتتاح مجلس شورای ملی یک پیش بینی امروز برای رئیس قوه اجرا است و بنده گمان می‌کنم که برای او آسایش موجود باشد چنان چه در تمام عالم موجود است رئیس اجرا کارش به جائی رسیده که انفصال مجلس شورای ملی را صلاح دانست در همه جای دنیا غیر از مملکت ما هست بنده می‌پرسم از آقایان که چه قدر باید صبر کنند اگر نتوانستند انتخاب کنند ممکن است برای این که وکلاء حاضر نشدند و مجلس تشکیل نشد یک وقتی به بینم که مملکت می‌رود حالا نمی‌دانم که وکلاء محقند در این کار ملت محسن است رئیس اجرا محسن است چون اسباب این را حاضر نکرده ایم در این صورت تصور می‌کنم اضافه از دو سال هیچ معنی برای این مملکت نداشته باشد.

شیخ علی شیرازی- دو سه مطلب است یک مطلب این که دو سال باید باشد و یکی دیگر این که ابتدای دو سال از کی باشد در این که ابتدای این دو سال از چه وقت باشد یک تلگرافی به شیراز کردند در آن زمانی که آصف الدول حاکم شیراز بود جمعی از تجار و علماء و اصناف و اعیان را حاکم جمع کرد که شوری نموده جواب بدهند جوابی که از شیراز آمد این بود که گفتند تغییر این چهار اصل یا مجلس است وقتی که وکلاء حاضر شدند هر قسم رای دادند از همان قرار رفتار شود بعد یک تلگرافی دیگر آمد که اهل شیراز خودشان را واگذار کردند برای انجمن آذربایجان که اختیار با انجمن آذربایجان است پس بنابراین بنده مخالف هستم به جهت این که آن قانون عادی می‌شود پس از رأی هم که می‌گیریم باید سه قسمت کنیم یکی این که ابتدا ارکی باشد و یکی در مدت که چند سال باشد.

رئیس- مذاکرات کافی است.

ذکاءالملک- چون بنده می‌بینم که اذهان مشوش است و اسباب تضییع وقت مجلس شورای ملی خواهد شد و لهذا بهتر است که این مادۀ را رجوع بفرمائید به کمیسیون.

رئیس- چند فقره پیشنهاد شده است ولی برای این که آقایانی مسبوق باشند پیشنهادها خوانده می‌شود با مادۀ رجوع می‌شود به کمیسیون آقای آقا میرزا ابراهیم خان پیشنهادهای ذیل را قرائت نمودند.

۱- از طرف آقای معززالملک بنده تقاضا می‌کنم که مادۀ ۴۸ تجربه شود و اول در مدت دوره تفنینیه و بعد در افتتاح مذاکره شود.

۲- از طرف آقای دکتر سعیدالاطباء بنده تقاضا می‌کنم که این مادۀ تجزیه شود.

۳- از طرف آقای حاج عزالممالک.

مادۀ ۴۸ ابتدای دوره تفنینیه دو سال شمسی از روزی است که مجلس شورای ملی افتتاح می‌شود.

۴- از طرف آقای لواءالدوله بنده پیشنهاد می‌کنم که مدت دوره تفنینیه سه سال شمسی بوده باشد.

۵- از طرف دکتر حاج رضاخان این بنده پیشنهاد می‌کنم مادۀ ۴۸ به طریق ذیل نوشته شود.

مادۀ ۴۸ ابتدای دوره تفنینه ۳ سال شمسی از روزی است الی آخر.

۶- از طرف آقای معززالملک ایضاً پیشنهاد می‌کنم ابتدای دوره تفنینیه از ۱۴ میزان محسوب شود.

۷- ایضاًاز طرف آقای معززالملک پیشنهاد می‌کنم که دوره تفنینیه چهار سال مقرر بشود.

رئیس- تمام این اصلاحات فرستاده می‌شود به کمیسیون مادۀ ۴۹.

مادۀ ۴۹- به عبارت ذیل قرائت شد.

مادۀ ۴۹- مخارج مسافرت نمایندگان را از محل انتخاب الی طهران ذهاباً و ایاباً با اطلاع انجمن نظارت از قرار فرسخی ۵ قران دولت ادا می‌کند.

رئیس- مخالفی هست.

حاج آقا- بنده در این مادۀ تصور می‌کنم که خیال کمیسیون این بوده که خرج مسافرت وکلاء را این جا بنویسند اگر بنا شود خرج مسافرت بدهند یک مرتبه خرج مسافرت را به خودشان می‌دهند که وارد شوند این جا یک مرتبه این است که می‌خواهند خرج وکیل بدهند اگر باید خرج مسالفرت نوشته شود باید میزان گرفت که خرج مسافرت تا اندازه که هست داده شود فرسخی ۵ قران هر منزلی که ۵ فرسخ باشد در ایران ۲۵ قران می‌شود و هر کس که بخواهد بیاید یک وقت هست که خودش تنها با نوکرش می‌آید و یک وقت هست که با اهل و عیال و نوکرش خواهد آمد و بنده تصور نمی‌کنم کافی باشد از این جهت تقاضا می‌کنم مخبر این را برگردانند به کمیسیون با یک میزانی که میزان خرج مسافرت این مملکت است این را تصفیه کنند و بیاورند به مجلس و هم چنین مخارج طبع و توزیع اعلانات را زیرا آنها هم خودش یک مخارج علیحده دارد.

ذکاءالملک- در اینکه یک میزان معینی باید باشد این صحیح است بعضی جاها میزان مخارجش کمتر است و بعضی بیشتر این هم محل حرف نیست ولی شاید یک نفر می‌خواهد اهل و عیال خودش را هم حرکت بدهد این را نمی‌شود گفت که ملت باید مخارج او را متحمل شود این ۵ هزار یک میزان معتدلی است که گرفته شده است از برای مسافرت یک نفر ۵ قران یک مقدار کمی‌نخواهد بود و اگر یک چیزی اضافه شد ممکن است خودش اضافه را بدهد.

لواعالدوله- این در خصوص عیال که اینجا مذاکراه شد معلوم است وقتی که آقایان می‌خواهند برگردند مخارج با خودشان است و خودشان باید متحمل مخارج خودشان شوند اما در خصوص این که مخارج مسافرت داده شود ۵ هزار برای وکیل این نیست خیلی خوب است برای وکیل این مردم داده اند نه برای وکیلی که توی کالسکه بنشیند گویا ۵ قران کافی باشد.

رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد پیشنهادی از طرف آقای میرزا مرتضی قلیخان شده است خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت گردید).

بنده پیشنهاد می‌کنم که در آخر مادۀ ۹ این جمله زیاد بشود. (مخارج متعلقه با انتخابات را با اطلاع حکومت دولت بپردازد).

رئیس- توضیحی دارید بفرمائید.

میرزا مرتضی قلیخان- بنده چون تجربه عملی دارم در این کار و باید به قدری که هم لازم است برای سرعت انتخابات کوشش کرد لذا این بود که پیشنهاد کردم که برای سرعت امر انتخابات یک مخارجی برای انجمن نظارت معین شود که تسهیل امر انتخابات بشود و زودتر انتخابات به عمل بیاید اگر مجلس برای این معین شده باشد یا این که انجمن خودش این مخارج را بدهد این اسباب تأخیر می‌شود و محل‌هائی هم که جزء این حوزه هستند و باید اعلان کنند خود این اعلانات تمام خرج دارد.

رئیس- آقای آقا شیخ اسدالله (چه قدر فرمایش می‌فرمائید) دیگر آن که یک کسی می‌خواهد که از طرف انجمن نظار امانت داشته باشد که برود این نوشته جات را برساند تمام خرج دارد بهتر این است که این‌ها را قرار بدهند دولت بدهد.

رئیس- این اصلاح را قبول دارید.

ذکاءالملک- عبارتش را دوباره بخوانند (‌مجدداًاصلاح میرزا مرتضی قلیخان قرائت کردید).

ذکاءالملک- بله قبول دارم با اصلاح عبارتی که مخارج ضروری انتخابات و انجمن نوشته شود.

معززالملک- بنده تصور می‌کنم آن مقصودی را که آقای میرزا مرتضی قلیخان دارند آن قسمتی ثانی پیشنهاد ایشان می‌رساند در این جا یک مخارج ضروری به دولت تحمیل شود بهتر خواهند بود و مقصود آقای میرزا مرتضی قلیخان هم همان است قسمتی که اسم برده شده است انجمن شاید در بعضی جاها تصور شود که این مواجب اعضاء انجمن هم هست که به اسم انتخابات از برای دولت تراشیده شود در صورتی که خود آقای میرزا مرتضی قلیخان تصریح کردند که از قبیل پول اعلان و غیره بهتر است.

رئیس- یک اصلاح دیگری از طرف آقای کاشف شده است قرائت می‌شود (اصلاح کاشف به عبارت ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم که آخر مادۀ ۴۹ لفظ اطلاع انجمن نظارت حذف شود.

رئیس- توضیحی دارید بفرمائید.

کاشف- چون در وقت حرکت ممکن است که با اطلاع انجمن نظارت باشد ولی در وقت برگشتن که انجمن نظارت اطلاع ندارد این باید اصلاح شود.

ذکاءالملک- این هم ممکن است که نظارت کسی را لازم نداشته باشد اما آن اظهاری را که آقای معززالملک در اصلاح آقای میرزا مرتضی قلیخان کردند صحیح بود بنده هم قبول دارم.

رئیس- بنده می‌بینم آقایان خسته شده اند چون چهار مادۀ مانده است می‌خواستم بلکه آن چهار مادۀ خوانده شود ولی گمان نمی‌کنم که امشب تمام شود فردا هم که جلسه داریم می‌گذاریم برای فردا.

رئیس- رأی می‌گیریم به مادۀ ۴۹ به همین ترتیبی که اصلاح شد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اکثر قیام نمودند).

رئیس- به اکثریت تصویب شد رأی می‌گیریم که مجلس را ختم کنیم و باقی این قانون انتخابات بماند برای جلسه دیگر آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند(اکثر قیام نمودند).

رئیس- با اکثریت تصویب شد مطابق رائی که بریرور داده شد فردا که روز یک شنبه است از سه به غروب مانده جلسه خواهیم داشت و دستور از این قرار است بقیه قانون انتخابات راپورت کمیسیون بودجه راجع به یک صد و پنجاه و دو هزار تومان حقوق برگشتن از بودجه راجع به میرزا عبدالحمیدخان پیش خدمت این را هم می‌خواستم عرض کنم که می‌بایستی در ۱۴ میزان هیئت رئیسه تغییر کند و انتخاب هیئت رئیسه فردا موافق نظام نامه به عمل بیاید.

حاج شیخ الرئیس- پیشنهادی در این خصوص شده است خوانده بشود.

رئیس- پیشنهادی در این باب شده است لکن چون موقعش فردا است فردا می‌خوانیم مخالفی نیست (اظهار شد خیر)

رئیس- حرکت کردند و مجلس یک ساعت از شب گذشته ختم گردید.