مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ تیر ۱۳۱۳ نشست ۹۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ تیر ۱۳۱۳ نشست ۹۱
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۹۱
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۱۳ (۲۲ ربیع‌الاول ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ مذاکره راجع به استقبال از موکب همایونی
۳ـ شور اول لایحه اصلاح قانونی انحصار تجارت خارجی
۴ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۵ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی
۶ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت مجلس روز پنجشنبه ۷ تیرماه را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:
غائبین بی اجازه - آقایان: نمازی - محلوجی - اعظم زنگنه - مسعود ثابتی - حاج تقی آقا وهاب زاده - یونس آقا وهاب زاده - گرگانی - چایچی - کورس - همراز - معدل.
دیر آمدگان بی اجازه - آقایان: دکتر امیراعلم - اسدی - اسفندیاری - شریعت زاده - قراگزلو - مسعودی.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-آقای اعتبار
اعتبار-بعد از تصویب مجلس
رئیس-در صورت مجلس نظری نیست
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- مذاکره راجع باستقبال از موکب همایونی
۲- مذاکره راجع باستقبال از موکب همایونی
رئیس-آقای اعتبار
اعتبار-مطابق اطلاعات واصله قریباُ موکب مبارک بندگان اعلیحضرت همایونی ارواحنا فداه بسر حد ایران نزول اجلال خواهن فرمود چند صباحی را که شاهنشاه معظم برای مصالح بیشتر و مهمتری به مملکت دوست همجوار عزیمت فرموده بودند این مفارقت بر ملت ایران و ماها که مظهر آن هستیم بس سخت و ناگوار گذشت
(صحیح است)
و اینک که بسلامتی موکب مبارک معاودت می‌فرمایند ارزومندیم هر چه زودتر ولو یک دقیقه هم باشد بزیارت وجود مبارکشان نایل شویم
(صحیح است)
و در مراجعت سعادت التزام رکاب همایونی را داشته باشیم
(صحیح است)
بنابراین از مقام منیع ریاست محترم مجلس شورای ملی تمنی داریم که برای تشکیل جلسات و کمیسیون‌ها تاخیری قائل شوند که عموماُ امروز حرکت کرده و بدرک این شرافت نائل شویم
(صحیح است)
رئیس-این اشتیاق عمومیت دارد-
(صحیح است)
تمام نمایندگان به بنده مراجعه و رفتن خودشان را تا سر حد آرزومندند
(صحیح است)
و شتاب داشتند هر چه زودتر بزیارت شاهنشاه محبوب خودشان نایل شوند
(صحیح است)
باقایان گفتم: صحیح است که اشتیاق ما زیاد و برای ادراک این شرافت عجله و رغبت ما بیش از حساب است ولی ما فسوق این احساسات و بالای این اشتیاق‌ها نفاذ امر و اطاعت بفرمایشات ایشان است
(صحیح است)
قبل از تشریف فرمائی تقاضای نمایندگان بعرض رسید که همه استجازه می‌کنند در رکاب مبارک بسر حد آمده و تا مراجعت منتظر مقدم شاهانه بوده و در معاودت سعادت التزام ر کاب را داشته باشند منع و نهی فرمودند. و فرمودند میل دارم که هرکس بکار خود مشغول باشد و این مسافرت را یک مسافرت داخله تلقی نمائید. در این فرمایش ملوکانه اشاره بمودت و یگانگی با دولت ترکیه و ابراز علاقه به دوام و مراقبت در کارها بود. این است که با تمام هیجان‌ها و آرزومندی‌ها ناگزیریم فرمایشان شاهانه را اطاعت و بانچه اراده و رضای ایشان است تسلیم بوده و از سعادتی که در استقبال موکب شاهانه داشتیم محروم و بانتظار مقدم ایشان بکارهائی که فرموده‌اند مشغول باشیم.
رئیس الوزراء-بنده هم محض مزید استحضار خاطر محترم آقایان عرض می‌کنم که البته هم احساسات قلبی ماو هم بالخصوص برای هیئت دولت وظیفه و تکلیف این بود که در موقع مسافرت موکب ملوکانه مشایعت و در موقع تشریف فرمائی استقبال کنیم. لکن آقایان محترم سلیقه وعقاید اعلیحضرت همایونی را خوب میدانند و میدانیم که از هیچ نکته غفلت نمی‌فرمایند
(صحیح است)
از این جهت قبل از عزیمت مخصوصاُ به هیئت دولت فرمودند من راضی نیستم نه مشایعت و نه استقبال کنید و البته میدانید که عقیده اعلیحضرت همایونی این است که بهترین طریق اظهار احساسات نسبت بوجود مقدس ایشان این است که کارکنان مملکت بوظائف خودشان مشغول باشند
(صحیح است)
و البته مشایعت و استقبال بلکه استقبال به تنهائی یک هفته اقلا اوقات را مشغول خواهد نمود و اعلیحضرت همایونی راضی نشدند که ما یک هفته امور وظائف خودمانرا معطل بگذاریم و یان تشریفات بپردازیم. از این نظر که رسیدگی به کارهای مملکتی بهتر بود این امر را فرمودند و همانطور که آقای رئیس فرمودند از آنجائی که امر مبارک شاهنشاه اطاعتش واجب تر است ما هم از استقبال صرف نظر می‌کنیم این قسمت را برای استحضار خاطر آقایان عرض کردم البته احساسات ما و احساسات ملت بجای خودش است هرکس در جای خودش هر طور که میل دارد ابراز می‌کند ولی ما از استقبال مطابق امر صریح ملوکانه ممنوع هستیم.
- شور اول لایحه اصلاح قانونی انحصار تجارت خارجی
۳- شور اول لایحه اصلاح قانونی انحصار تجارت خارجی
رئیس-خبر از کمیسیون اقتصاد ملی راجع به اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی
(بشرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون اقتصاد ملی در جلسات عدیده با حضور آقایان رئیس الوزراء و رئیس اداره کل تجارت لایحه نمره ۲۰۸۲ دولت راجع با صلاح قانون اصلاح قانون انحصار تجارت را نسبت به تصدیق صدور تحت شور و مداقه کامل قرار داده و در نتیجه مواد آنرا بطریق ذیل اصلاح و اینک خبر آنرا برای شور اول تقدیم می‌دارد:
ماده اول – فقره (ج) از ماده ششم قانون اصلاح قانون انحصار تجارت مورخه ۱۹ تیرماه ۱۳۱۱ بطریق ذیل اصلاح می‌شود:
ج - دارندگان تصدیق صدور که بخواهند آنها را به فروش برسانند باید قبل از انقضای مدت قانونی تصدیق صدور که یک سال است بدولت بفروشند و دولت مکلف است بمحض ارائه بقیمت معین و بوعده که از سه ماه تجاوز نکند خریداری نماید این قیمت را دولت اعلان می‌کند و قبل از انقضای مدت یکسال لااقل نباید قیمت آنرا کسر نماید.
ماده دوم- فقره (ه) از ماده ششم قانون فوق الذکر بطریق ذیل اصلاح می‌شود:
ه- برای اجناس ذیل تصدیق صدور داده نخواهد شد
۱- مواد نفطی
۲- محصولات شیلات
۳- تمبر پست و جواهرات و فیروزه
۴- اشیاء عتیقه و عتیقه نما
۵- پرده‌های نقاشی اعم از روغنی و آب و رنگ
۶- مازوج
۷- کتب اعم از خطی و چاپی وسایر مطبوعات
ماده سوم- بآخر ماده هشتم قانون سابق الذکر یک فقره اضافه می‌شود باین مضمون:
ح- تصدیق صدوری که وارد کنندگان باید بر طبق فقره (ب) از این ماده بدرخواست خود منضم نمایند از دولت خریداری خواهند کرد قیمت تصدیق صدور را دولت قبلا باید اعلام نماید و در ظرف مدت یکسال لااقل نباید قیمت آنرا اضافه نماید مدت اعتبار قانونی تصدیق صدور پس ازخریداری دولت نامحدود خواهد بود
تبصره- در صورتیکه دولت بخواهد پس از مدت یکسال قیمت خرید و یا فروش تصدیق صدور را تغییر دهد مکلف است سه ماه قبل مظنه را اعلام نماید
ماده چهارم- عایداتی که از تفاوت قیمت خرید و فروش تصدیقهای صدور برای دولت حاصل می‌شود منحصراُ بمصارف ناشیه از مقررات این قانون و مساعدت باشخاص و موسساتی که موجبات ترقی و رواج اجناس صادراتی مملکت را فراهم می‌آورند خواهی رسید ترتیب اقدامات برای حصول این منظور در نظامنامه جداگانه که هیئت دولت تنظیم خواهند نمود معین شده و قبلا باطلاع عامه خواهد رسید دولت می‌تواند باعتبار عایدات مزبور با بانکها حساب جاری باز نماید
ماده پنجم- نظامنامه اجرای این قانون انحصار تجارت خارجی بمقتضای مقررات این مواد از طرف هیئت دولت اصلاح و تکمیل و پس از اعلان بموقع اجرا گذارده خواهد شد
رئیس-مذاکره در کلیات است آقای دیبا
طباطبائی دیبا-در جلسه اسبق که مجلس رای داد که این لایحه دو شوری باشد البته برای این بود که در اطراف این لایحه چون اهمیت دارد مذاکرات زیاد شود. از قراری که شنیده شد د رکمیسیون اقتصاد ملی چندین ساعت در چندین جلسه مذاکرات شد آقای رئیس الوزراء و رئیس کل تجارت هم تشریف داشتند و توضیحات کاملی هم داده‌اند و مذاکرات زیادی هم شده و آنچه که در خارج در فراکسیون معلوم شد نمایندگان محترم هم در اساس این لایحه اشکالی ندارند و مخالفتی هم نیست و لایحه باید بالاخره تصویب شود. هیئت دولت حاضر حقیقتاُ طرف اعتماد و اطمینان است و در اطراف این قبیل قضایا هم البته تخصص دارند مخصوصاُ آقای رئیس الوزراء و البته یک فکرهای صحیحی کرده‌اند و آنچه که بنده شنیده‌ام در خارج هم با بعضی از تجار مذکرات شده این است که در اساس این لایحه چندان اشکالی نیست لکن بنده راجع باین لایحه یک تذکری داشتم و آن این است که در این لایحه بدولت اجازه داده می‌شود عمل تصدیق صدور را انجان دهد. ولی قیدی نشده تصدیق صدوری را که دولت خریداری می‌کند یک میزان معینی داشته باشد. در این لایحه که بنده مطالعه کردم تصریح نشده تصدیق صدوری را که دولت را از اول تا آخر سال خریداری می‌کند میزان و مبلغش چقدر است ممکن است دولت از اول تا آخر سال یک تصدیق صدورهای زیادی خریداری کند آنوقت تقاضا کمتر باشد و اسباب زحمت دولت بشود و این تصدیق صدورها بفروش نرسد دولت باید در رأس سه ماه پول بدهند و این اسباب زحمت خواهد شد. این است که بنده عقیده‌ام این بود که این مسئله در نظر گرفته شود یا در خود لایحه یک میزان معینی برای تصدیق صدور بعد از فکر و تأمل از طرف دولت معین شود که دولت مثلا چقدر تصدیق صدور باید بدهد و چقدر خریداری بکند. مبلغش معین باشد تا اسباب زحمت نشود. دولت یک پول هائی داده و یک تصدیق صدورهائی خریداری نموده تقاضا هم کم شد آنوقت اسباب زحمت دولت و مردم خواهد شد. چنانچه در فراکسیون هم آقای رئیس الوزراء توضیح دادند تصدیق صدور چیز تجاری نیست یعنی مثل سایر اجناس بازاری نیست که یک قیمت معین ومعلوم داشته باشد مسئله تصدیق صدور در اثر قانون تجارت تولید شد بدواُ هم نظر دولت این نبود که تصدیق صدور یک قیمتی داشته باشد نظر مردم و بازار و تجار هم این نبود ولی بعد از تصویب لایحه قانون انحصار تجارت غفلتاُ مسئله تصدیق صدور تولید شد و حقیقتا بازار را مشغول کرد اگر شخصی یک روز می‌رفت بازار در مغازه یا حجره تجار وارد می‌شود غیر از صحبت تصدیق صدور چندان چیزی نبود. بنده خودم مکرر دیدم دلال صبح وارد شد تاجر گفت امروز تصدیق بالاخره از صبح تا ظهر چند قیمت مختلف پیدا می‌کرد روز نامها هم قیمت تصدیق صدور را موافق روز مثل سایر اجناس می‌نوشتند مقصود این است اول این طور نبود ولی بعد قیمت پیدا کرد اسباب زحمت شد این بود که بالاخره دولت خواست تمرکز بدهد و اصلاح نماید وروی صلاح امور اقتصادی این لایحه را برای تصویب تقدیم کرد این بود که بنده خواستم تذکر بدهم خوب است چنانچه عرض کردم در خود قانون یا در نظامنامه تصریح شود که چه مبلغ تصدیق صدور خریداری خواهد شد. برای این که مبادا یک وقت تصدیق صدور زیادی خریداری شود چون در لایحه بطور مطلق و مجمل همین قدر نوشته شده هرکس که تصدیق صدور را ارائه داد دولت مکلف است آنرا خریداری کند ممکن است یک اشخاصی تصدیق صدور را بیاورند و ارائه بدهند ودولت هم بموجب این قانون خریداری بکند آنوقت از حد لزوم بیشتر شود و این اسباب زحمت خواهد شد و صحیح و مناسب نیست. این یک تذکر بنده بود. تذکر دیگرم این است که (خوب است آقای رئیس الوزراء خوب توجه بفرمایند) این قانون حقیقتا از زیاد و کم شدن تصدیق صدور در بازار جلوگیری نمی‌کند چرا؟ برای این که اگر تصدیق صدور از دست اول خریداری کنند مطلب صحیح است. اشخاصی که صادراتی داشته‌اند و تصدیق صدور از گمرک گرفته‌اند اگر این را مستقیماُ دولت خریداری کند که عیبی ندارد ولی بعد از تصویب این قانون ممکن است یک اشخاصی که تصدیق صدور در دست دارند و پول هم لازم دارند قبل از اینکه برود پیش دولت بکس دیگر بفروشد و او بدیگری و دولت از آن آخری خریداری کند و دلال‌ها در بازار این طرف و آنطرف می‌روند برای فروختن تصدیق صدور و اسباب زحمت می‌شود. پس اگز دولت مکلف می‌شد از کسی که اول تصدیق صدور در دست دارد از او بعضی از دست اول خریداری کند بهتر است و الا ممکن است در بازار اختلافاتی پیدا شود. این هم یک تذکر بنده سئوال دیگری هم دارم که میل دارم مخصوصاُ آقای رئیس الوزراء در مجلس توضیح بدهند. آن این است که واردات و صادرات ما بعد از قانون انحصار تجارت حقیقتاُ موازنه پیدا کرده بلکه آنچه بنده از احصائیه صادرات می‌بینم صادرات ما از وارداتمان بیشتر است. چنانچه مکرر دیده شد صادرات مملکت در مدت هشت ماه ششماه یکسال از واردات بیشتر است از روی قاعده بنده اگر صد تومان عایدی داشته باشم و پنجاه تومان خرج داشته باشم پنجاه تومان دیگرش باید ذخیره باشد و صاحب پنجاه تومان باشم پس با وجود اینکه صادرات ما از واردتمان بیشتر است چرابنیه اقتصادی ما پیشرفت نکرده و پول در مملکت کمتر شد. و حال آنکه پول باید در مملکت بیشتر باشد ولی متاسفانه ما نمی‌بینیم پول در مملکت زیاد بشود و راجع بمسائل اقتصادی هر کس را ما می‌بینیم یک گله و شکایتهائی دارد این را خواستم آقای رئیس الوزراء توضیح بدهند که جهت چیست یا اینکه صادرات ما بیش از واردات است بنیه اقتصادی ما چندان رضایت بخش نیست. مطلب دیگری هم مربوط باین لایحه داشتم و آن این است که در این لایحه اشاره شده که دولت از منافع این معامله تصدیق صدور راجع به حمایت مصنوعات داخلی یک خرج هائی خواهد کرد. قانون انحصار تجارت که گذشت دولت یک اشیائی را ممنوعه قرار داد و یک اشیائی را غیر ممنوع. و چیزهائی را که تهیه اش در مملکت ممکن بود ممنوع قرار داد و این فکر خوبی بود که از مصنوعات داخله حمایت کند ولی از یک طرف صاحبان مصنوعات و کارخانجات و ماشین‌های داخلی چندان دقت در استحکام و خوبی جنس ندارند و حقیقتاُ امروز آقایان تمام مسبوقند شخص جوراب را که از بازار می‌خرد آنچه در داخل تهیه می‌شود دیگر محتاج به شستن نیست دو سه روز که انسان جوراب را پوشید پاره می‌شود. این را باید ولت یک توجهی بکند که مصنوعات داخلی با اینکه از خارجه جوراب وارد نمی‌شود اقلاُ یک جوری باشد که برای مردم زیاد گران نباشد و قیمتش هم مناسب. دولت باید در این کار یک نظارت و کنترل و توجهی داشته باشد. هرکسی می‌رود ماشینی می‌آورد و هر چه دلش می‌خواهد تهیه می‌کند بعد هم اسباب زحمت مردم می‌شود این هم یک عرض بنده بود. یکی هم این است حالا که این مسئله در قانون نیست اقلاُ در نظامنامه ذکر شود دولت این تصدیق صدوری که خریداری می کن تا سه ماه این را بموجب سند بمردم بدهد. چک بدهد مدت دار. مثلا بنده که آمدم صد ریال تصدیق صدور می‌خواهم بفروش برسانم این را دولت باید یک چک بدهد وعده دار تا من بتوانم رفع احتیاجات خودم را با آن بکنم. یکی از عرایضم هم راجع به خرید این است که از دست اول بود که عرض کردم و عقیده‌ام این است که در قانون باید تصریح شود که دولت از دست اول خریداری کند والا باز در بازار همان اختلاف‌ها و اسباب زحمت‌ها هست.
رئیس الوزراء- (آقای فروغی)-در مسئله اولی که راجع بقیمت خرید و فروش فرمودند که باید معلوم باشد. اگر توجه بفرمائید به متن قانون در آنجا قید شده است که دولت باید هم قیمت خرید و هم قیمت فروش را قبلا اعلان کند و تا مدت یکسال هم او را تغییر ندهد یعنی نه قیمت خرید تصدیق صدور را تنزیل بدهد و نه قیمت فروش را ترقی بدهد. ذکر مقدار و میزان در قانون ممکن نبود و مصلحت نبود ولیکن این قید گذاشته شده است که اولا در نظامنامه معین خواهد شد و به علاوه وقتی که دولت می‌خواهد این قانون را اجرا کند یکی از شرائطش این است که قبلا قیمت خرید تصدیق صدور را اعلان کند. آنوقت مردم مطمئن خواهند شد که اقلا تا یکسال قیمت تغییر نمی‌کند. اما اینکه فرمودند ممکن است دولت تصدیق صدور زیادی بخرد و این موجب نگرانی است گمان می‌کنم مورد نداشته باشد زیرا هر قدر تصدیق صدور بدولت زیادتر فروخته شود ما را ضی تریم بجهت اینکه دلالت می‌کند بر اینکه صادرات زیادتر بوده وقتی که صادرات زیاد است کسانی را که قانون بآنها حق داده که در مقابل این صادرات خودشان یعنی در مقابل این تصدیق صدور خودشان یک وجهی دریافت بکنند دیگر تبعیض نمی‌توانیم بکنیم و باید همه را بخریم و به علاوه ضرری ندارد. این آقا یک اشتباهی است برای بعضی دست می‌دهد و این را باید توضیح بدهم تا در این ضمن جواب قسمتی از فرمایش بعد آقا هم داده شود. یک اشتباهی برای بعضی دست داده که تصور می‌کنند ممکن است صادرات یک مملکتی زیاد بر وارداتش باشد این مسئله بطور موقت ممکن است اما بطور دائم ممکن نیست. معامله دولتها و ممالک با همدیگر مثل معامله اشخاص است بلکه بهتر از معامله اشخاص عایدی نداشته باشد وقرض کند و خرج کند اما در مملکت نمی‌شود و ممکن نیست که مملکتی عایدی نداشته باشد و خرج کند یعنی چیزی بکسی مقروض باشد و نداشته باشد و از کسی چیزی بخرد. این مسئله به تجربه ثابت شده عرض کردم موقت می‌شود بطریق عادی یا فوق العاده. بطور فوق العاده در وقتی است که خدانکرده یک مصیبت واقع شود و یک مملکتی مجبور می‌شود مثل یک شخصی قرضی بکند یعنی بی زمنیه خرج کند. ولی وقتیکه یک همچو امری واقع نشده باشد کمتر دیده شده که یک کسی جنسی بخرد و واردات داشته باشد در صورتیکه صادرات نداشته باشد پس واراداتی که داشته باشیم دلیل بر این است که صادرات هم داریم. اگر تصور بفرمائید صادرات داریم و در عوض واردات نداریم این نیست پس تصدیق صدورها بالاخره بفروش خواهد رفت و در مقابل آن جنس بالاخره وارد خواهند کرد و برای واردات محتاج به تصدیق صدور خواهند بود. اما اینکه می‌فرمایند دولت فقط باید از دست اول بخرد برای اینکه باز مثل سابق گفتگوی خرید و فروش نباشد. اینمقصود بموجب اینقانون تا حدزیادی حاصل است. لکن بطور کلی نمی‌توان این را شرط کرد که دولت تصدیق صدور را از دست اول بخرد و بدست دوم و سوم هیچ نرسد. این یک امر طبیعی است و نمی‌شود و ضرر هم در این حدود ندارد. باین معنی این که ترقی و تنزل قیمت تصدیق صدور مضر است بحال مملکت این در حال حالیه است که قیمتش معلوم نیست زیرا ممکن است یک روز تومانی یکقران بفروش برود یک روز تومانی سی شاهی یک روز تومانی سه قران یک روز هم تومانی ده شاهی ولی وقتی که قیمت معین شد خریدار و فروشنده هم دولت بود که قبلا قیمت را اعلام کرد و ثانیاُ دولت مثل کاسب نمی‌تواند بیاید و تصدیق صدور را موضوع معامله تجارتی قرار بدهد و از این اره یک دخلی ببرد پس وقتی که تصدیق صدور هم قیمت خرید و هم فروشش معین شد وقتی که مثلا دولت بگوید و اعلام کند من تصدیق صدور را تومانی یکقران می‌خرم کسی که در دست داشت البته نمی‌رود تومانی ده شاهی بفروشد زیرا ضرر خودش را که نمی‌خواهد و اشکال مرتفع می‌شود. زیادتر از میزانی هم که دولت معین می‌کند که کسی ازاو نمی‌خرد بجهت اینکه فائده ندارد برای اینکه زیادتر از میزان معین که خریدار نمی‌تواند بفروشد پس باید بدولت بفروشد. دیگری هم نمی‌تواند بخرد برای اینکه چنانچه عرض شد مصرف نمی‌تواند بکند. فقط فائده تصدیق صدور این است که مجوز وارد کردن است که می‌خواهد جنس را وارد کند تصدیق صدور را از دولت باید بخرد و اگر از مردم بخرد معتبر نیست یک ورقه کاعذ که تصدیق صدور بخواهد بخرد برای وارد کردن جنس باید برود پیش دولت و دولت هم بیک قیمت معینی باو بفروشد واز آن بالاتر نمی‌فروشد. پس صاحبان تصدیق صدور میدانند که از آن بالاتر نباید بخرند و بضرر خودشان هم راضی نمی‌شوند در اینصورت چه باقی می‌ماند؟ فقط این باقی است که بنده جنسی وارد کرده‌ام و تصدیق صدورش را در دست دارم اما بیک علتی از علت‌ها (که علل هم ممکن است متعدد باشد) خودم هم نمی‌خواهم شخصاُ بروم در مرکزی که معین شده برای فروش تصدیق صدور و او را بفروشم بنده که این حق را داشته‌ام ایا می‌شود بعنوان اینکه خودم شخصاُ نرفته‌ام این حق را از بنده منع کرد؟ بنده برفیقم می‌گویم آقا شما که تشریف می‌برید بازار زحمت بکشید و این تصدیق صدور را برای من بفروشید و پولش را بیاورید
(افسر- از ولایات چطور)
از ولایات هم همینطور. یک فرض دیگر هم هست و آن این است که مثلا من الان پول لازم دارم و شخصی هم دم دست من است که مثلا من الان پول لازم دارم و شخصی هم دم دست من هست که حاضر است از مبلغی که دولت می‌خرد یک چیز مثلا یکشاهی کسر کد و پولش را نقد بدهد این قسم امور واقع می‌شود ولی چه ضرر دارد اگر مصلحت من در این باشد که تصدیق صدوری که در دست دارم تومانی نیم شاهی یکشاهی کمتر امروز بفروشم و پولش را نقد بگیرم این بد نیست و کار گشائی است برای مردم اگر منع کنید اسباب اشکال می‌شود. مسلئه دیگر که فرمودند چه شده در صورتیکه صادرات ما بنظر می‌آید از واردات ما بیشتر است معذلک بعباره اخری بازار کساد است. جواب این مطلب رادر عرایض قبل یک قدری توضیح دادم. بنده هیچوقت نمی‌توانم این مطلب را تصور کنم که صادرات ما از واردات خیلی زیادتر است ممکن است یک روز یک ماه یک هفته این طور باشد و کمتر وارد شده باشد زیرا مسئله صادرات و واردات بسته است بترتیب جریات کار دنیا. التزامی نیست براین که تا یک جنس بیرون رفت در عوضش هم فوری یک جنس وارد شود یا تا یک جنس داخل شد یک جنس هم بیرون رود. پس ممکن است گاهی صادرات بر واردات غلبه کند و گاهی وردات بر صادرات. اما بطور کلی مجموع صادرات از واردات زیادتر باشد آنهم بیک مبلغ معتنابهی تصور نمی‌کنم ملاحظه بفرمائید حالاا بازار کساد است. این نه از برای این است که صادرات بر واردات اضافه است. این از بابت این است که مجموع صادرات و واردات اصلا کم است و علت عمده اش هم بحران دنیا است این بحران دنیا که متأسفانه چندین سال است دنیا را مبتلا کرده در ممالک دیگر هم خیلی زحمت وارد آورده است ولی در مملکت ما بواسطه مقتضیاتی که نمی‌خواهم الان شرح بدهم بحران کمتر تاثیر داشته معذالک بحران تجارت اقتصادی دنیا سبب شده که مجموعاُ در دنیا بازار تجارت کساد شده من جمله بازار تجارت ما پنج سال دو سال پیش ما زیاد می‌فروختیم و گران امروز کم می‌فروشیم و ارزان. اما نه این است که صادرات ما از واردات کمتر است یا برعکس این مسئله بآن مربوط نیست. اما مطلبی که فرمودند راجع باجناسی که دولت منع می‌کند دولت به دو نظر بعضی اجناس را منع می‌کند یک نظر که کمتر مهم است (اگر چه بعضی باشتباه تصور می‌کنند خیلی مهم است) این است که بعضی اجناس اصلا لازم نیست وارد این مملکت شود مثلا اشیاء تجملی و تفننی بیفایده که برای مردم مضر است دولت از برای رعایت احوال مردم و یک اندازه هم از روی حقیقت ورود یک اجناسی را منع می‌کند و میگوید ما نمی‌خواهیم این اجناس به مملکت ما وارد شود. ولی نظر اعظم و مهمتر این است که دولت یک اجناسی را منع می‌کند برای خاطر اینه در مملکت خودمان نظیر آن اجناس را می‌توانیم بسازیم و فراهم کنیم چون اگر از خارجه وارد شود رقابت شود و کسانی که در داخله آن محصولات را فراهم می‌کنند ضرر می‌کنند و دولت در واقع برای حمایت صنایع داخلی و تهیه کنندگان داخلی ورود آن اجناس را منع می‌کند. ولی همان طور که فرمودند البته دولت این حمایت و رعایت را از صنعتگران داخلی خواهد کرد بشرط اینکه آنها هم رعایت احوال مردم را بکنند نه تنها بنده این جا و حالا این عرض را می‌کنم به کسانی که به بنده مراجعه کرده‌اند در این مدتی که بنده سرکار هستم و مکرر از بنده تقاضا می‌کردند که ما از صنعتگران داخلی خواهد کرد بشرط اینکه آنها هم رعایت احوال مردم را بکنند نه تنها بنده این جا و حالا این عرض می‌کنم به کسانی که بنده مراجعه کرده‌اند در این مدتی که بنده سرکار هستم و مکرر از بنده تقاضا می‌کردند که ما از صنایع داخلی حمایت کنیم بآنها همیشه بنده صراحتاُ گفته و نوشته‌ام که: ما این حمایت را حالا می‌کنیم اما بدانید که دولت مرافب شما خواهد بود و اگر جنس را بد درست کنید یا گران بفروشید بطور بی انصافی آنوقت دست حمایت دولت از سر شما برداشته می‌شود. و آنوقت است که یا اصلاُ جلوش را می‌گیریم و مجبور می‌کنیم باینکه جنس را بطور مخصوصی تهیه کنید و بمیزان معینی هم بفروشید یا اگر از عهده این کار برنیامدیم آنوقت آزاد می‌کنیم از خارجه بیاید و آن رقابتی را که حالا شما از آن می‌ترسید و دولت می‌خواهد بوسیله آن شما را نگاهدارد مرتفع می‌شود. متاسفانه مطلبی که فرمودید صحیح است و خیلی از مردم در مملکت این کار را می‌کنند و نمیدانند ملتفت نیستند این اصل کلی را که رواج تجارت و ترقی تجارت و منفعت کاسب و صنعتگر و تهیه کننده در این است که خوب تهیه کندو ارزان بفروشد و تمام دنیا دنبال این کار می‌روند ولی در مملکت ما این مسئله را اهمیت نمی‌دهند و غافل هستند ولی وقتیکه مردم خودشان این کار را نکنند دولت مجبور می‌شود که یک اقدامی بکند و همان طور که عرض کردم مجبور خواهیم کرد کسانی را که جنس بد تهیه می‌کنند یا گران می‌فروشند که خوب تهیه کنند و بقیمت عادلانه بفروشند یا اگر نشد و دیدیم مشکل است در را باز می‌کنیم که اجناس وارد شود و رقابت کند و این آقایان ضرر بدهند تا این که متوجه شوند. مسئله دیگر را که فرمودند که تصدیق صدور را خریدند ودولت نقد نخرید وسیله از برای مردم فراهم کنیم که بتوانند او را نقد کنند این منظور نظر دولت بوده است در کمیسیون مذاکره شد و در عمل یک ترییبی خواهیم داد که کسانی که محتاج پول هستند بیک وسیله بتوانند تصدیق صدور را بفروشند
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
کاشف-بنده مخالفم.
رئیس-بفرمائید
کاشف-یک توضیحاتی بنده لازم می‌دانستم که در اطراف تصدیق صدور نظریاتی که هست مذاکره شود ودر کمیسیون هم مورد نظر واقع نشد اگر اجازه میفرمائید بعرض برسانم
رئیس-آقایانیکه مذاکره در کلیات را کافی میدانند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-معلوم می‌شود کافی است. رأ ی می‌گیریم بورود در مواد آقایانیکه موافقت دارند قیام فرمایند.
(عده زیادی برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:
ماده اول- فقره (ج) از ماده ششم قانون اصلاح قانون انحصار تجارت مورخه ۱۹ تیرماه ۱۳۱۱ بطریق ذیل اصلاح می‌شود:
ج- دارندگان تصدیق صدور که بخواهند آنها را بفروش برسانند باید قبل از انقضای مدت قانونی تصدیق صدور که یک سال است بدولت بفروشند و دولت مکلف است بمحض ارائه بقیمت معین و بوعده که از سه ماله تجاوز نکند خریداری نماید این قیمت را دولت اعلان می‌کند و قبل از انقضای مدت یکسال لااقل نباید قیمت آنرا کسر نماید.
رئیس-آقای کاشف
کاشف-موضوعی که در کمیسیون مطرح واقع شد و مورد توجه واقع نشد موضوع تصدیق صدورهائی است که از ۲۰ خرداد یعنی تاریخی که کنتنژان و سهمیه بسته شده است تا موقعی که سهمیه باز می‌شود ممکن است مدت او منقضی شود البته این تقصیر دارنده تصدیق صدور نیست یک تعطیل اجباری پیش آمده است از ۲۰ خرداد تا موقعیکه سهمیه باز شود اگر در خلال این مدت تصدیق صدور نیست و یک فرس مارری است بنده پیشنهادی هم یماده اول تهیه کرده‌ام که این را باید بعنوان یک فرض مارری تلقی کنند و باعتبار خودش تا روزی که سهمیه باز می‌شود باقی باشد. موضوع دیگری که می‌خواستم بعرض صدور است متأسفانه گاهی یک سوء تفاهمی در اصل اعتبار تصدیق صدور چه برای ما و چه برای سایرین پیش آمده است بنده تصور می‌کنم بهترین معنای تصدیق صدور خود لفظ تصدیق صدور معنای دیگری ندارد قانون نظرش این بود قانون گذار هم نظرش این است که چون مقصود جایزه نیست منظور این بوده است که چون مقصود اصلی از قانون انحصار تجارت تعادل وارد و صادر بوده است راه دیگری نبوده است که این اصل مسلم بشود فقط ورقه را قائل شده‌اند برای تصدیق صدور و اسمش هم تصدیق صدور است برای این که بتوان تعادل واردات و صادرات را معین کرد و بدست آورد پس بنابراین از نظر اینکه مبادا باز سوء تفاهم شود خواستم عرض کنم تصدیق صدور جایزه نیست و آنطوری که در خارجه معمول است که بونوس یا بنس می‌گویند نیست و این را خواستم عرض کنم که در خارج یک تصوراتی نشود که این تصدیق صدور جایزه است و بعد اشکالاتی فراهم شود تصدیق صدور بمعنای تصدیق صدور است و معنای دیگری ندارد. موضوع دیگری که باز می‌خواستم عرض کنم این تشریفات قانون باز ممکن است مدتی بطول انجامد کمیسیون سعی خواهد کرد که این قانون زودتر شود بگذرد و در این مدت سهمیه بسته است و بسته شدن سهمیه مصرف کننده و واردات را یکقدری در مضیقه خواهد گذارد بنده خواستم تقاضا کنم از آقای رئیس الوزراء که بهر نحوی که ممکن باشد زودتر این سهمیه را باز کنند که مردم از حیث واردات در مضیقه نباشد همین چند روزی که سهمیه بسته شده اجناس بدون دلیل ترقی کرده است و دلیل ندارد فقط دلیلش بسته شدن سهمیه است این یک یک قسمت. قسمت دیگر که در خارج هم عرض کردم موضوع مبادله تجارتی ما با ممالک است این را بنده باز یکدفعه دیگر تذکر دادم تمنی می‌کنم این موضوع را در نظر بگیرید موضوع بهبودی صادرات امروز تنها کافی برای ازدیاد صادرات نیست برای اینکه خیلی از ممالک جلوی صادرات ما را گرفته‌اند بایک قوانین و مقرراتی جلوی صادرات ما را گرفته‌اند این است که بنده خواستم تمنا کنم که دولت ایران هم روی همین اصل معامله متقابله با همه رفتار کند.
مخبر کمیسیون اقتصاد ملی (طهرانچی)- راجع به قسمتی که فرمودند راجع باقتضای مدت تصدیق صدورهائیکه در این مدت از نقطه نظر اعلام نشدن کنتنژان و تعطیل سهمیه مدت قانونی آنها منقضی می‌شود البته این قسمت را پیشنهاد بفرمائید و نظر دولت هم این است که بکسی در این قسمت ضرری وارد نیاید و در کمیسیون این پیشنهاد مورد مطالعه واقع می‌شود. قسمت دیگر که معنی تصدیق صدور را فرمودند و فرمودند تصدیق صدور چه معنی دارد خیلی تشکر می‌کنم از ایشان که معنی فرمودندواردات بود که فرمودند این چند روزها که منتنژان اعلام نشده واردات بمضیقه افتاده و اجناس ترقی کرده است در صورتیکه اینطور نیست زیرا که در این مملکت اجناس وارداتی زیاد است و در سال گذشته هم خودشان سایر آقایان اطلاع دارند باندازه کافی واردات باین مملکت وارد شد که این چند روزه هیچگونه مضیقه برای مردم از واردات فراهم نخواهد شد و ترقی هم در قیمت‌ها پیدا نشده. قسمت سوم راجع بمبادله با ممالک فرمودند البته این موضوعات موضوعاتی است که دولت خودش در نظر دارد و تمام این قضایا که فرمودند دولت خیلی بیشتر از ایشان باین قضایا مطلع است و البته همیشه تحت مطالعه و مورد دقت دولت هست و در موقع خودش وسائل لازمه اتخاذ خواهد شد.
رئیس-آقای احتشامزاده.
احتشامزاده-عرضی ندارم.
رئیس-آقای طهرانی
طهرانی-عرض کنم بنده البته به حسن نیت آقای رئیس الوزراء کاملا اطمینان دارم ومیدانم که در این قضیه مطالعه شده است و یک لایحه که با مطالعات و مذاکرات زیادی که در کمیسیون شده است با مطالعه اطراف وجوانب بمجلس آمده است فقط یک تذکراتی می‌خواستم حضورشان عرض کنم یکی این است راجع به تصدیق صدور قبل از این که قانونی شود ودولت لایحه در این خصوص بمجلس بیاورد و دولت یک قیمتی برای آن معین بکند و بخرد و بفروشد البته این یک اوراق بهاداری نبود یک اوراقی بود ودردست مردم و اگر یک روزی نمی‌خریدند و نمی‌فروختند اصل خود تصدیق صدور برایش یک اعتباری نبود ولی وقتی قانونی شد و قیمت قانون پیدا کرد این اوراق بهادار می‌شود اوراق بهادار مثل فرض بفرمائید سهام شرکت‌ها یا بعضی چیزهائی که راجع به بانک است نیست و حالا که این تصدیق صدور برایش قیمت معین شد بایستی یک اعتبار ووضعیت محکمی داشته باشد. بنده فقط نظرم این بود که این قسمت را ایشان فکر کرده‌اند و توجه دارند و باز خواستم که این مسئله در مجلس هم مذاکره شود که برای اعتبار و دادن باین اوراق یک ترتیباتی دولت در نظر دارد و یک اقداماتی خواهد کرد که مردم دیگر هم در خارج مستحضر شوند که مثل سابق نیست که بهر ترتیبی که بخواهند تصدیق صدور بگیرند برای این که ممکن است یک تصدیق صدورهای تقلبی یک تصدیق صدورهائی باشد بدون این که در مقابلش جنس صادر شده باشد و چون دولت این قسمتها را مسبوق است و باید این را بخرد و پول بدهد البته این را می‌خواستم عرض کنم که رعایت شود. نکته دیگر که می‌خواستم عرض کنم راجع بصادرات است راجع بصادرات بنده از خیلی پیشتر شاید خیلی مدت است که این فکر را داشتم قبل از اینکه قانون انحصار تجارت بیاید همیشه نظرم این بود که خوب است دولت یک رقمی در بودجه پیش بینی کند و مخصوصاُ به صادرات از بودجه دولت جایزه بدهد قبل از جنگ عمومی و در حین جنگ عمومی همسایه‌های شمالی جنس را که بایران وارد می‌کردند یک جوائزی می‌دادند و به تجار صادر کننده یک وجهی می‌دادند که جنس آنها را صادر کنند این یکنظر خوبی است که بعضی دول دیگر هم دارند بنابراین بنده همیشه عقیده‌ام این بود که دولت رقمی در بودجه برای تشویق صادرات داشته باشد حوب اگر این اعتبار را دولت نمی‌توانسته است در بودجه اش بگذارد حالا که تصدیق صدور پیدا شده است از این راه یک راه فواید و عادیداتی که حاصل می‌شود این مسئله خیلی خوبی است که آنرا جایزه بدهد به صادر کننده و صادرات را از این محل تشویق کند و قسمتی را که خودشان متذکر بودند و فرمودند راجع به بهبودی صادرات یکی از مسائل فوق العاده مهم است و یک وقتی هم بنده این جا عرض کردم که خوب است یک قانونی وضع شود که هر صادر کننده یک نمونه نشان بدهد که اگر خارج از نمونه جنسی صادر کرد آنرا بدریا ریخته و آتش بزنند برای اینکه او متنبه شود و مطابق نمونه ک می‌دهد جنس صادر بکند نه اینکه رویش یک جور ووسطش یکجور و آخرش یک جور باشد و این صدمه فوق العاده بصادرات مملکت می‌زند و اگر در تهیه کردن جنس صادراتی یک دقت کافی بشود آن جنس را همه جا و همه کس می‌خرد.
رئیس الوزراء-برای قسمت اول که فرمودید باین که خوب است دولت یک تصمیماتی اتخاذ کند که اعتبار تصدیق صدور و اطمینان مردم حاصل بشود البته صحیح است و این ترتیبات را دولت در نظر دارد و در کمیسیون هم مذاکره شد بهر حال دولت مسئول خواهد بود و مسئول خریداری تصدیق صدورها خواهد بود به آن قیمتی که خودش اعلان خواهد کرد و گمان می‌کنم تاکنون هم دولت مسئولیت مالی خودش را از دست نداده و اعتبار آنرا هیچوقت از بین نخواهد برد پس بنابراین مردم می‌توانند مطمئن باشند که این تصدیق صدورها بآن قیمتی که دولت اعلان خواهد کرد خریده خواهد شد اما در قسمت دوم بنده لازم میدانم که این را یکقدری توضیح بدهم که مسلم نیست که این ترتیب جایزه دادن به صادرات یک ترتیب صحیح باشد بنده میدانم بعضی از ممالک بعضی از دولتها این کار را کرده‌اند که از برای این که صادرات خودشان را زیاد کنند یک جوائزی می‌دادند گاهی اوقات دولت ما هم ممکن است که این کار را بکند نمیدانم خواهد کرد یا خیر ولی تصور نمی‌کنم که این دولت بالاخره این را یک ترتیب صحیح و خوب بداند که برای صادرات جایزه معلوم کند و این تصدیق صدوری هم که حالا بفروش می‌رود همانطور که آقای کاشف تذکر دادند اشتباه است برمردم که جایزه است از برای صادرات جایزه نیست و حالا اگر یک عادتی نشده بود از برای مردم که تصدیق صدور را یک ورقه بها داری منظور دارند شاید دولت ترجیح می‌داد که اصلا تصدیق صدور قیمت نداشته باشد ولی اگر می‌خواستیم این کار را بکنیم با عادتی که از برای مردم در این کار پیدا شده است یک ضررهائی بمردم وارد می‌آورد ولی اساسانه تصدیق صدور قیمتش جایزه است برای صادرات و نه مسلم دارم بنده که بهترین وجه تشویق صادرات این است که دولت به آنها جایزه بدهد ولی ملاحظه فرموده‌اید در همین قانون در ماده چهار قید شده است که عایداتی که برای دولت حاصل می‌شود از تفاوت خرید و فروش تصدیق صدور مساعدت خواهد شد باشخاصی که در ترویج صادرات و ترقی صادرات کار می‌کنند و زحمت می‌کشند حالا این بچه طریق باشد طرق مختلف دارد مثلا کسانی که وسائل فراهم بیاورند باری ترویج اجناس یا برای بهبودی اجناس صادراتی یا برای ازدیاد صادرات ما بآنها یکمساعدتهائی خواهیم کرد حالا چطور داده خواههد شد این را بعد در نظر خواهیم گرفت که با مشاوره اهل اطلاع این کار را بکنیم و بعد اعلان می‌کنیم ملاحظه خواهید فرمود که بچه طریقی است یک طریق هم نیست طریقهای مختلف خواهد بود که اتخاذ خواهیم کرد که صادرات ما بهبودی پیدا کند ترقی پیدا کند و لیکن این ترتیب جایزه دادن را بنده موافق نیستم و اگر هم کردیم موقتی و جزئی خواهد بود و نباید نظر این باشد که دولت صادر کنندگان را جایزده بدهد ولی وسائلی برای تشویق صدور از هر طریقی که بتوانیم اتخاذ خواهیم کرد.
چند نفر از نمایندگان-مذاکرات کافی است
رئیس-آقای ملک مدنی
ملک مدنی-بنظر بنده مقتضی این است که آقایانی که اعضاء کمیسیون اقتصاد هستند اجازه بدهند که سایرین که عضو کمیسیون نیستند در مجلس صحبت کنند که نظریات آنها هم گفته شود زیرا ما اطلاع دا ریم چندین جلسه وقتی آقای رئیس الوزراء مصروف کمیسیون بوده آقایان اعضاء کمیسیون همه صحبت کرده‌اند پس خوب است دیگران را هم اجازه داده شود که نظریات خودشان را عرض کنند زیرا که این لایحه باز هم به کمیسیون مراجعه می‌شود و آقایان ممکن است نظریات خودشان را در آنجا عرض کنند بنده می‌خواستم یک موضوعی را عرض کنم که آقای رئیس الوزراء در پایان مذاکراتشان اشاره فرمودند و آن موضوع صادرات بود که یک قسمت از محصولات داخلی ما را البته اطلاع دارند که وضعیت چندین رقم از محصولات مادر این دو سه اخیر چندان صورت خوبی ندارد از قبیل خشکبار که خود بنده در آنقسمت ولایت ثلاث که بودم اطلاع دارم همین طور حالا که این لایحه با این ترتیب آمده است موقع است که ما نظریاتی که داریم بعرض هیئت دولت برسانیم برای این که بیشتر از گذشته نسبت باین قسمت توجه کنند بنده که سابقاُ یک قلم بزرگی از صادرات را تشکیل می‌داد که سابقاُ یک قلم بزرگی از صادرات را تشکیل می‌داد نشود این محصولات همینطور که حالا نکس پیدا کرده بکلی از جزء صادرات ما خارج می‌شود در صورتیکه در گذشته اگر باحصائیه مراجعه کنید لابد آقای رئیس کل تجارت احصائیه را دیده‌اند که سابقاُ صادرات این اقلام خیلی زیاد بود و حالا کم کم دارد از بین می‌رود و این محصولات ترقی نخواهد کرد مگر این که دولت حقیقه حمایت کند و بنده هم حقیقهُ با عقیده آقای رئیس الوزراء موافقم که مسئله جایزه دادن بصادر کننده خوب نیست و تأثیر زیادی نمی‌کند بلکه باید یک حمایت دیگری یکحمایت اساسی دولت باین چند رقم از محصولات داخلی ما داشته باشد همانطوری که در سایر نقاط بنده شنیده‌ام که در سایر ممالک نظری در کنتنژان اجرا کرده‌اند که در مقابل ورود بعضی اجناس صدور یک اجناس معینی را در مقابل ورود بعضی اجناس صدور یک اجناس معینی را در نظر گرفته‌اند فرض کنید در مقابل ورود فرش و آنکسی که فرض وارد می‌کند می‌تواند اجناس معینی را صادر کند بنده تصور می‌کنم که این نظر اساسی است و قابل این است که مطالعه شود و توجهی بفرمائید و الا سال گذشته در ولایات ثلاث که همه ساله قریب پانصد ششصد هزار تومان پول برای خشکبار می‌آوردند باور بفرمائید که این اواخر ده هزار تومان خشکبار صادر نشده همینطور در مراغه همینطور در جای دیگر مسئله فرش عراق و ملایر هم حقیقه صورت خوبی ندارد و چندین سال است که خریداری نمی‌شود اینها کم کم وقتیکه خریدار نداشت و مورد توجه واقع نشد بآن تهیه کننده خیلی صدمه خواهد خورد و خوشبختانه هیئت دولت تمام جزئیات را توجه دارند و بنده در این موقع لازم دانستم که این تذکرات را عرض کنم که به بینم آن نظری که در ماده چهار پیش بینی شده است بلکه در آن جا یک فکر اساسی برای این کار بفرمایند و الا اگر باین کیفیت پیش برویم چندین رقم از صادرات ما که خیلی مهم بوده است نکس پیدا خواهد کرد و در نتیجه تاثیر در وضعیت اقتصادی مملکت پیدا می‌شود برای اینکه فرض بفرمائید تریاک که یک قلم بزرگ عایدات ما بوده است که خوشبختانه دولت یک اقدامی کرد و خریداری می‌کند اگر چه قیمت نازلی دارد ولی باز هم یک چیزی است و خریداری می‌شود و اگر این اقدام را دولت نمی‌کرد الان محصول تریاک در دست زارع بود و بنده خیال می‌کنم که این لایحه تقدیم مجلس شده است یک تذکراتی داد که در این قسمت صادرات همانطور که در سایرنقاط توجه پیدا کرده‌اند یک توجه بیشتری داشته باشند و بالاخره این نکته هم گفته شود که افکار عمومی هم متوجه شود که دولت متوجه این مسئله هست و در آتیه یک فکر اساسی و اقدامی که مقتضی است خواهد کرد.
مخبر-مطلبی را که نماینده محترم فرمودند راجع به حمایت بیشتری از صادرات کردم بنده تصور می‌کنم که این لایحه از برای آن مقصود آمده یکیش تثبت تصدیق صدور بود که ترقی و تنزل آن برای صادرات مملکت مضر بود قسمت دیگریکه فرمودند راجع به اینکه تصدیق صدور جایزه نیست و همانطور که آقای رئیس الوزراء هم فرمودند تصدیق صدور جایزه نیست و یک دلیلش هم این است که اگر بنا بود بعنوان جایزه داده شود بطور مساوی که بتمام اجناس جایزه داده نمی‌شود و هیچ جای دنیا یک چنین چیزی نیست که بتمام اجناس بطور متساوی جایزه داده شود بعضی اجناس یک جایزه دارد ولی بیک قسمت دیگر اجناس داده نمی‌شود همانطور که فرمودند بعضی از اقلام هست که بواسطه تنزل‌های بیشتری در بازار خارجه محتاج به مساعدتهای بیشتری است و در ماده چهارهمین قسمت منظور ایشان منظور دولت بوده و کاملاُ تحت نظر گرفته شده است برای اینکه آنجا نوشته شده است: عایداتی که از تفاوت قیمت خرید و فروش تصدیقهای صدور برای دولت حاصل می‌شود منحصراُ بمصارف ناشیه از مقررات این قانون و مساعدت باشخاص و موسساتی که موجبات ترقی و رواج اجناس صادراتی مملکت را فراهم می‌آورند خواهد رسید. البته این قسمت هم که بعضی از اجناس که بیشتر باید مورد حمایت واقع شود و بعضی کمتر این بطور قطع مورد توجه خواهد بود و از برای این مقصود این لایحه آمده است که بآن اجناس که باید کمک شود کمک بیشتری بآنها خواهد شد و اگر هم لازم باشد بعنوان جایزه هم ممکن است داده شود.
جمعی از نمایندگان- مذاکره کافی است.
دکتر طاهری-بنده مخالفم.
رئیس-بفرمائید
دکتر طاهری-بنده یک نکته را خواستم بعرض برسانم که آقای رئیس الوزراء توضیح بفرمایند و آن نکته مفیدی است بعقیده خودم و رفع گرفتاری از بعضی اشخاص می‌کند و اگر آقایان اجازه بدهند عرض کنم؟ (بعضی از نمایندگان- بفرمائید) در قانون ۱۹ تیر در آن قانون مدت اعتبار تصدیق صدور را یکسال این است که صاحب تصدیق صدور بتواند از آن تصدیق صدور استفاده کند یعنی باختیارش باشد چنانچه اجباراُ از اختیار او خارج شد مثلا عدلیه توقیف کرد تصدیق صدور را یا اداره تجارت بجهاتی توقیف کرد آنوقت مدتی که از اختیارش خارج بودند و توقیف شده آنرا نمی‌شود جزء یکسال حساب کرد و البته این مطلب واضحی است ولی چون تصریح نشده بود بنده موقع را مقتضی دانستم که این مطلب رابعرض برسانم و تشریح شود که اگر از اختیار آن دارنده تصدیق صدور خارج باشد مثلا عدلیه توقیف کرد و بعد مرخص کرد و یکسال گذشت این معنی ندارد و مقصود از اینکه یکسال باشد یعنی بتواند یکسال ازش استفاده کند این موضوع بود که خواستم عرض کنم.
رئیس الوزراء-در سابق اتفاق افتاده است یکی دو مورد که یک اشخاصی بواسطه توقیف عدلیه و امثال او سلب اختیارشان شده است از تصدیق صدور و نتوانسته‌اند در مدت قانونی از آن استفاده کنند ولیکن چنانکه آقای دکتر طاهری مسبوق هستند دولت وسائل قانونی پیدا کرد برای اینکه آن اشخاص هم متضرر نشوند و حالا که خریدار تصدیق صدور منحصراُ خود دولت است البته این کار سهلتر هم خواهد بود و این مسلم است که وقتی عدلیه توقیف کرد تصدیق صدور یک کسی را جزء اموال او البته اینجا سلب اختیار او را کرده است نسبت بتصدیق صدور و البته این مسئله رعایت خواهد شد و جای نگرانی نیست ولی این یک چیزی نیست که ما بتوانیم در قانون بنویسیم:
رئیس-پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب تبصره به ماده یک پیشنهاد می‌نماید:
تبصره- تصدیق صدورهائی که از ۲۱ خرداد سال جاری الی موقع باز شدن سهمیه مدت آنها منقضی شده است باعتبار خود باقی خواهد بود.
رئیس-پیشنهاد دیگری از آقای شریعت زاده بود که نزد آقای رئیس الوزراء فرستاده‌اند.
رئیس الوزراء-پیشنهاد آقای شریعت زاده راجع به یک مطالب اساسی دیگری است اگر باید یک همچو چیزی باشد ممکن است ایشان پیشنهاد خودشان را یکقدری بیشتر بسط دهند و به هیئت دولت بفرستند و هیئت دولت تحت نظر بگیرد و به بینیم چه باید کرد و الا بعضی از این مواد الان مجری است بموجب قوانین حالیه و بعضی از این مواد بکلی اساس قانون را تغییر بدهید و مربوط به این لایحه نمی‌شود این لایحه فقط در قسمت تصدیق صدور و تمرکز خرید و فروش آن است آنچه را راجع است باینکه ما اساساُ ترتیب کنتنژان را چطور بدهیم و چیزهای دیگر مطلبی است علیحده و بیشتر مطالعه لازم دارد هم هیئت دولت باید بیشتر مطالعه کندو هم مجلس شورای ملی و الان در جزء این قانون نمی‌شود جا داد و منظور داشت
رئیس (خطاب به آقای شریعت زاده) ممکن است با آقا مشورت بکنید اگر صلاح باشد بعد مورد شور واقع شود.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۴- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
رئیس-آقای وزیر عدلیه فرمایشی داشتند
وزیر عدلیه (آقای صدر)- لایحه ایست بنده تقدیم می‌کنم که به کمیسیون رجوع شود.
- بقیه شور لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی
۵- بقیه شور لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی
رئیس-ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم- فقره (ه) از ماده ششم قانون فوق الذکر بطریق ذیل اصلاح می‌شود:
ه- برای اجناس ذیل تصدیق صدور داده نخواهد شد
۱- مواد نفطی
۲- محصولات شیلات.
۳- تمبر پست و جواهرات و فیروزه
۴- اشیاء عتیقه و عتیقه نما.
۵- پرده‌های نقاشی اعم از روغنی و آب و رنگ
۶- مازوج
۷- کتب اعم از خطی و چاپی وسایر مطبوعات
رئیس-آقای افسر
افسر-در این مستثنیاتی که اینجا قائل شده‌اند بنده دلیل چند تا از آنها را هیچ ملتفت نشدم. یکی راجع به فیروزه است فیروزه یکی از جواهراتی است که می‌توان گفت منحصر بایران است زیرا که فیروزه که در مصر بود و در آمریکا بود خریداری نداشت فقط فیروزه که خوب بود در ایران بود و تا چند سال پیش خیلی خریدار داشت و بازارهای خوب در مسکو و وین داشت و در عربستان و هندوستان هم بازارهای خوبی داشت بازار فیروزه در این چند سال اخیر البته از آن خوبی خودش کاست بواسطه اینکه آن مراکز مهمه که برای فیروزه بود بواسطه جلوگیری از اجناس تجملی و امثال آن قدری از خرید فیروزه صرف نظر کردند و بازار آن در وین و مسکو پیشرفت نکردو منحصر شد به فیروزه هائی که به هندوستان می‌برند یا به مکه برای جاوه‌ها و هر ساله در حدود هشتاد هزار تومان صد هزار تومان بتفاوت سنوات خارج می‌شد ولی از تیر ۱۳۰۹ وقتی که اجازه خاتمه یافت و دولت تعطیل کرد استخراج معدن را یعنی جهه مزایده یک اعلان هائی کرد و مزایده سه برابر اجاره قبلی بود مستأجر پیدا نشد و همینطور مکرر کردند بالاخره تا امروز بحال تعطیل است و فقط چند روز پیش گویا شروع کرده‌اند و سالی صد هزار تومان در این چهار ساله بمردم نرسید و چهار هزار نفر هم که در معدن و مشهد واطراف معدن کاشان عملگی و کارگری بود و فیروزه تراشی می‌کردند قسمتی از آنها از دست رفتند و بعضی‌ها آمدند در معادن دیگر کار کردند و مردند و بالاخره دلیل آقایان این است که فیروزه را تقویم نمی‌توانند بکنند. این دلیل غریبی است هر چیز دیگر هم همینطور است اولا فیروزه منحصر بخراسان است لازم نیست در گمرک کسی باشد ممکن است در یک بلوکی مقوم بگذارند در خود مشهد که همیشه این معامله در کار بوده است یک مقومهائی دارند که صد هزار فیروزه را پیششان بگذارند وقتی که اینها قیمت بکنند با یک کسی که در خارج تقویم بکند بالاخره مگر نیم عشر فرق داشته باشد و اگر خبره نباشد آن مطلبی است هر جنسی را که اهل خبره اش قیمت نکنند ممکن است پرت بگویند اگر نظر این است که قیمتش را نمیداند و ممکن است قیمتش را زیاد بگویند و تصدیق صدور را از توازن صادرات و واردات بیندازد الان خروج فیروزه فقط از زاهدان است حالا اگر از جای دیگر هم هست ممکن است منحصر کنند بآن راه و اگر کسی از جای دیگر داشت بفرستد از راه زاهدان و آنجا هم مقوم باشد مشهد هم مقوم است تقدیم کنند اگر اشکال این است که قابل رفع است و اگر اشکال دیگری است بفرمایند که بعد بنده عرض کنم چون بنده شنیده‌ام دلیل این است در این صورت نباید بیخود بمردم ضرر بخورد و هیچ دلیل ندارد که در مقابل فیروزه که در ایران است تصدیق صدور ندهیم چون فیروزه زیاد در ایران مصرف ندارد یعنی اگر در آفتاب بماند آن آبی که در فیروزه هست کم کم بالا می‌آید و خراب می‌شود همینطور در جای مرطوب فیروزه بیست سال سی سال قبل بکلی از اعتبار می‌افتد چه دلیل دارد که در ایران باقی بماند پس هر ترتیبی که ما اینها را خارج کنیم خوب است اگر دلیل دیگری دارند بفرمایند که بنده متقاعد شوم چون عرض کردم بنده این دلیل را شنیده‌ام یک مقوم بگذارید در سرحد یا در مشهد همانطور که معاملات دیگر در جریان است این هم جریات داشته باشد و مقوم فیروزه هم گران نیست که چندین هزار تومان تحمیل بر دولت شود ماهی بیست تومان ممکن است بیک کسی بدهند در خود مشهد هم ممکن است گمرک این کار را بکند چندین نفر مقوم هست بهرکس اعتماد دارند رجوع کنند ثانیا در باب کتابهای چاپی بنده نمیدانم چه عیب دارد خیلی از کتابهاست که در این مملکت چاپ می‌کنیم و مصرف نداریم هزار نسخه اش را بیرون بفرستیم و در مقابل آن تصدیق صدور بدهیم با اینکه کاغذ گران است و همه چیز طبع گران است بنده نمیدانم دلیل تصدیق صدور ندادن بکتاب برای چیست این را هم استثنا می‌کنید. راجع به پرده‌های روغنی و نقاشی اگر قمست عتیقه است که قابل مقایسه نیست البته این را نباید گذاشت برود اما یک کسی چیز نو می‌سازد و معارف هم جواز نو می‌دهد چه عیب دارد این یکی از مصنوعات ماست یک چیزی که نقاش می‌آید دویست تومان قیمت می‌کند و نو است چه اشکالی دارد برود البته اگر یک چیزهائی باشد که قابل تقلب باشد باید آنها را مستثنی کرد و در خصوص فیروزه هم بنده هیچ دلیلی نمی‌بینم و عقیده بنده این است که فیروزه باید تصدیق صدورش داده شود واستثنا نباشد همچنین راجع بتابلو نقاشی و کتابهای چاپی اما راجع بتمبر پست باز بنده ندانستم تمبر پست چه تقصیر کرده این هم مثل سایر چیزهاست تمبری که اینجا باطل می‌شود اگر ببرند در خارج و فروش برود مثل چیزهای دیگر چه علت دارد که استثناء کرده‌اند این چیزهائی که بنده عرض کردم دلیل آنها را نمیدانم ممکن است آقای رئیس تجارت توضیح بدهند تمبر پست را بنده اطلاعات کافی ندارم ولی راجع به فیروزه اطلاعات کافی دارم وهمینطور کتاب چاپی لذا این را مطابق عدالت نمیدانم و دلیل ندارد که همه چیز خارج شود ولی فیروزه بماند.
مخبر کمیسیون اقتصاد-راجع بقسمت فیروزه که فرمودند دلیل این است که مقوم خوب نمی‌تواند قیمت کند اینطور نیست یک دلیل این است که خودشان فرمودند چون این مال یک مالی است که منحصر بایران است و اگر از آن نظر می‌فرمایند که ما تشویق بکنیم از این راه که تصدیق صدور بدهیم خوب یک مالی که منحصر شد بایران باید از ما خریداری کند و جای دگیر نیست که مورد رقابت سایر دول باشد چه علت دارد که ما یک چیز دستی بدهیم برای تشویق خودشان فرمودند که این یک متاعی است منحصر بایران و هرکس لازم داشته باشد می‌خرد دیگر این محتاج باینکه چیز دستی بهش بدهیم نیست تصدیق صدور برای چیست این کاغذ بتنهائی چه قیمتی دارد چون همانطور که گفته شد مقصود از تصدیق صدور جایزه نبوده ولی عجاله که شده و قیمت پیدا کرده الان که حضرتعالی میفرمائید برای چه نمی‌دهند از این نظر میفرمائید که یک قسمتی از این بابت گیر صادر کننده او بیاید در اینصورت وقتی فرمودید این یک متاعی اسپت منحصر وقتی که ما محتاج بقوانین اقتصادی شدیم یعنی یک بحران اقتصادی در دنیا گرفت و بالاخره یک تنزل قیمتهائی در دنیا پیدا شد و متاعهای دنیا را نمی‌خرند که تمام دنیا مجبور شدند قوانین اقتصادی وضع کردند وقتی یک همچو بحرانی آمد اما در این موضوع که میفرمائید چون خودتان میفرمائید منحصر بایران است
(افسر-در مصر و آمریکا هم هست)
و اگر هم جاهای دیگر هست باین خوبی نیست پس در حکم این است که این جنس منحصر است و البته دیگر هیچ مورد ندارد که ما چیزی باو دستی بدهیم و در مقابل او وارد کنیم گذشته از اینکه فرمودند مقومین این قسمت سهل المونه هستند و با بیست تومان ممکن است دولت آنها را استخدام کند یک مقوم بیست تومانی چطور می‌شود بهش اطمینان داشت که سنگ خرده را قیمت کند ممکن است یک مقوم ماهی بیست تومانی یک فیروزه را که قیمتش پنج تومان است چند هزار تومان قیمت کند و حالااز قراری که بنده اطلاع دارم خدمتشان عرض می‌کنم قبل از اینکه دنیا وارد بحران اقتصادی شود و ما هم وارد این قوانین انحصار تجارت بشویم این مال خریداری می‌شد و نود هزار ریال صادرات بیشتر نداشته است
(افسر- خیلی بیش از این است با حصائیه گمرکی رجوع کنید)
و بر اثر وضع این قانون انحصار تقریباُ بیک ملیون ریال رسیده نه این است که مقدارش زیاد شده یا طالبش زیادتر شده در دنیا پس چه شده برای این بوده است که می‌برند و قیمت زیاد می‌کنند در مقابل تصدیق صدور می‌گیرند و بعد از آن طرف می‌ریزند دور و از تصدیق صدور آن استفاده می‌کنند این یک قیمت بزرگی نداشته در تجارت مملکت فقط یکسال برای استفاده که از این تصدیق صدورمیشده است که صادرات را بخرج مملکت بیاورند و فایده ببرند به این مبلغ رسیده و با یک مقوم بیست تومانی نمی‌شود این اوراق بهادار را در اختیار آنها گذاشت مقومهای کوچک نمی‌توانند بروند آنجا قیمت کنند. راجع بکتابهای چاپی قانون مخصوصی هست در خصوص معافیت و کتابها در قسمت ورود همین دفاع را بنده اینجا خواهم کرد که کتابهای چاپی که مورد لزوم است و از مملکت خارج میشودو اشخاص عالم از او استفاده می‌کنند آنرا می‌برند چه جایزه داشته باشد چه نداشته باشد و آنقدر چیز مهمی نیست همانطور قانون معافیت دارد در مقابل واردات و قانون گذشت که معاف است چون از همین نوع متاع است ووارد می‌شد این هم از آن جهت است یکی دیگر هم راجع به پرده‌های نقاشی این چیزی نیست که بشود از برای او قیمتی معین کرد و مورد هم ندارد مثل این که دیده شده است قبل از اینکه قانون انحصار وضع شود اینها صادراتی نداشته است در مملکت و بعد از وضع قانون انحصار فقط از نظر استفاده تصدیق می‌فرمایند که مضر است بحال مملکت دلائل هم این بوده است تنها آن چیزی که فرمودند نبوده است.
رئیس-آقای دکتر ملک زاده
دکتر ملک زاده-اجناسی را که تصدیق صدور برایش قائل شده‌اند بعضی از آنها غلل و فلسفه اش بعقیده بنده روشن است و بیان فرمودند و یکی دو قلم را می‌خواستم عرض کنم یکی مسئله اشیاء عتیقه است و یکی هم همین پرده نقاشی است موضوع مهمتر بعقیده بنده اشیاء عتیقه است این یک موضوعی است تقریباُ نظری و بنده سالها است که می‌بینم دو نظر مختلف در اطراف این مسئله اظهار می‌شود بعضی عقیده دارند که اشیاء عتیقه و آثار ملی ایران در ایران نگاهداشته شود و حتی الامکان از خارج کردن آنا ممانعت شود و بعضی دیگر هم شاید عقیده دارند که این آثار ایران برودو زینت بخش خانه‌ها وموزه‌های دنیا شده و ایران را بهمه جا معرفی کند و بالاخره مقداری هم پول بیاورد چون موضوع نظری است و بعقیده بنده باید یکوقتی مورد بحث و مظالعه واقع شود بنده از موقع استفاده کردم و خواستم نظر خودم را عرض کنم بنده یک نظری دارم ما بین این دو نظر عقیده دارم که چیزهای بی نظیر اشیاء خیلی نفیس البته باید در ایران نگاهداشته شود و در موزه ملی که عنقریب انشاء افتتاح می‌شود و یکی از آثار این عهد و این دوره است البته گذارده خواهد شد ولی کسی فراموش نکرده است شاید بیست سی سال قبل بنده خودم نظرم هست که زارعین می‌آمدند و شکایت می‌کردند که یک مقدا رزیادی کاشی در اراضی با پیدا می‌شود و مانع زراعت ما است و مجبوریم که چاه بکنیم و این کاشی‌ها را بریزیم توی چاه برای اینکه تسهیلات در عمل زراعت بعمل بیاید بعد کم کم علمای دنیا متوجه شدند بآثار عتیقه و آثار ملی و قدیم و امروز دارد این قضیه بدرجه اهمیت پیدا می‌کند که تاریخ دنیا را دارد عوض می‌کند و بنده می‌خواستم این قسمت را عرض کرده باشم و اقای رئیس الوزراء که پیشقدم ترویج آثار ملی بوده‌اند و مخصوصاُ این قانون بتوجه و کمک ایشان گذشت و امروز چندین موسسه مهم اروپائی و امریکائی در نقاط مختلفه مملکت مشغول حفر آثار قدیمه هستند اینها را قسمت می‌کنند نصف دولت می‌برند و البته چیزهای نفیس در ایران می‌ماند در این ضمن باید دانست که علاوه بر این چیزهای خوبی که بدست می‌آید مثلا در این اراضی دو کرور چراغ موشی قدیمی بوده است هیچ ضررندارد که ما اینها را بخارج بفروشیم و یک مقداری پول بدست بیاوریم و در این ضمن فلان امریکائی فلان شخص هم خوشوقت باشد که آثار یک ملتی را که از تمدن دو هزار سال پنجهزار سال پیش او صحبت می‌کنند نگاه می‌دارد و نماینده تمدن قدیم آن مملکت است و یک پولی هم بمملکت ما وارد می‌کند بنابراین بنده دلیلی نمی‌بینم که این متاع را تشویق نکنیم و علی ای حال تصدیق صدور هر معنائی که اهل فن باو بدهند و در اینجا بحث شد که خارج از اطلاعات بنده است مسلماُ تشویق صادرات مملکت است و بنده هیچ ضرری نمی‌بینم تشویقی هم از این راه باین نوع صادرات مملکت شده باشد و البته اگر فلسفه دارد که خارج از اطلاعات بنده است بیان خواهند فرمود راجع بآن قسمتی که حضرت والا شاهزاده افسر تذکر فرمودند مسئله نقاشی ایران نقاشی قدیم که خیلی اهمیت دارد کم است و اگر بخواهند مینیاتورهنای قدیم را پیدا کنند گویا باید در موزه‌های خارج رفت و در خود مملکت کم است ولی نقاشیهای جدید و مینیاتورهای جدید را که این اواخر معمول شده و زیاد می‌خرند و مخصوصاُ بیشتر در اصفهان درست می‌کنند و الان هم در دکانهای طهران خیلی از این چیزها هست و یک قلم از صادرات ما را تشکیل می‌دهد بنده دلیلی نمی‌بینم از برای اینکه وقتی یک برنج یا یک مسی قلم زده باشد ما تصدیق صدور را برای او قائل نشویم.
رئیس الوزراء-این صحبتها که می‌شود همین است که باز درست کیفیت و حقیقت تصدیق صدور در ذهن بعضی از آقایان آنطوری که باید باشد نیست بنده در ضمن عرایضم عرض کردم که اگر عیب نداشت و ضرر وارد نمی‌آید مخصوصاُ لطمه بصادرات وارد نمی‌آید ما اساسا تصدیق صدور را قیمت برایش معین نمی‌کردیم اینکه در اینجا گفته شده است برای این که اجناس تصدیق صدور داده نخواهد شد این یک قدمی است برای آن اصلی که بنده عرض کردم یعنی بعباره اخری تصدیق صدورش قیمت ندارد اگر بخواهند می‌دهیم اما قیمت برای آن تصدیق صدور معین نمی‌کنیم بجهته اینکه اصل باید این باشد که تصدیق صدور قیمت نداشته باشد اینکه تصدیق صدورها را امروز مقرر می‌داریم که دولت بخرد این یک خروج از اصل و علتش هم همان است که عرض کردم که اگر امروز یک مرتبه قرار بگذاریم که تصدیق صدور بگوئیم هیچ قیمت نداشته باشد یکمقداری بمردم ضرر وارد می‌آید و بصادرات ما مخصوصا که حمایت لازم دارد ضرر وارد می‌آید و الا اصل این است که تصدیق صدور قیمت نداشته باشد حالا که این طور شدما دو چیز را در نظر می‌گیریم دو علت را و دو دلیل را و بآن دو دلیل بعضی از تصدیق صدورها را بلاقیمت قرار می‌دهیم یعنی بعضی از صادرات را میگوئیم تصدیق صدور درباره اش نمی‌دهیم آن دو چیز یکی این است که این جنس جنسی است که حل حاجت یک اشخاصی که در خارجه هست مشتری دارد حاجت هم لازم نیست حاجت مادی باشد حاجت معنوی هم هست جواهر است فیروزه است یک اشخاصی دوست دارند پرده نقاشی را یک اشخاصی دوست دارند عتیقجات را یک اشخاصی دوست دارند این هم یک حاجتی می‌شود باصطلاح مرغوبیتی برای جنس هست و درهر صورت صادر خواهد شد مادامی که یک اشخاصی هم طالب فیروزه‌اند یک اشخاصی دوستدار پرده نقاشی هستند یک اشخاصی دوستدار عتیقجات هستند وقتی که بنا شد بخرند آنکسی که می‌برد آنجا از فروش آن جنس بقدر کفایت دخل و منفعت می‌کند چه دلیل دارد که از فروش آن جنس یک پولی هم از دولت بگیرد این فلسفه است. کتاب را میفرمائید این همچو بنظر آمد که مثلا کتاب را تصدیق صدر که ندادیم یا فیروزه را یا عتیقه را مقصودمان این بوده است که جلوگیری کنیم (افسر- خیر) یا اینکه تشویق نکنیم. خیر علت این است که کتاب فارسی یک خریدارهائی در خارجه دارد دولت پول دستی هم بدهد از برای او خریدارش زیاد نمی‌شود جایزه هم قرار ندهند پول دستی هم که ندهد آن اندازه بفروش می‌رود دیگر چه فلسفه دارد که برای خاطر این کتابی که بدبختانه عده معدودی در خارجه این کتابها را لازم دارند و می‌خرند آن کسی که تجارت خودش رااین قرار می‌دهد و می‌فروشد وفایده میبردیک پولی هم بدهیم
(افسر- بیشتر می‌برند)
خیر مشتری زیادتر پیدا نمی‌کند آن عده اشخاصی که در خارجه کتاب فارسی را خریدار هستند اگر قیمتش ارزان بشود زیادتر نمی‌خرند کتاب فارسی یک چیز محل حاجتی نیست مثل پارچه مصل لباس و میز و صندلی اینها یک چیزهائی است که اگر گران شد مردم نمی‌خرند اگر ارزان شد می‌خرند بنابراین مصلحت در این است که حتی الامکان اینها ارزان بشود ولی کتاب یک چیزی است که اشخاص معینی برای یک نظر معینی می‌خرند البته اگر یک کتاب یکتومانی را پنجاه تومان بخواهند بفروشند که نمی‌خرند اما در آن حدود معمول و قمیت عادلانه خودش که باشد می‌خرند دیگر دستی لازم نیست چیزی بدهیم که بفرمائید ارزانتر شد بیشتر می‌خرند در داخله اینطور هست در داخله هر چه جنس ارزان شود و کتاب فارسی ارزان باشد فروشش زیادتر می‌شود ولی در خالجه این طور نیست. نسبت به فیروزه بطریق اولی نسبت بعتپیقجات و فیروزه است و آن این است که علاوه بر اینکه اینها یک حمایت خاصی لازم ندارد و بالطبیعه فروش می‌رود در یک حد معینی و اگر امروز حمایتی کردیم فرقی نمی‌کند فروشش زیاد نمی‌شود علاوه بر این یک عیبی در کار هست و آن در میزان تقویمش است که خیلی اشکال پیش می‌آید یک جنسی را بنده می‌برم و می‌گویم این عتیقه است عتیقه هست ولی قیمتش معلوم نیست برای اینکه چه بسیار اتفاق افتاده است که یک کاشی شکستهن را که اگر بدست آدم معمولی می‌دادند چیزی نمی‌خرید سیصد تومان فروخته‌اند خوب عتیقه فروش که می‌آید میگوید این کاشی راست است که پیش ما صورت ظاهر ده شاهی قیمت ندارد ولی در خارجه من این را هزار تومان می‌فروشم و هزار تومان قیمت می‌گذارد و می‌خواهد هزار تومان تصدیق صدور بگیرد وقتی که هزار تومان تصدیق صدور بهش می‌دهیم اسمش عتیقه می‌شود مثل اینکه در باب فرش هم این مسئله هست این شبهه حاصل شده که وقتی ما میگوئیم اشیاء عتیقه و عتیقه نما فرش هم همین حال را دارد و حال این که روزی نادرشاه رویش نشسته است ولو اینکه فرش ذرعی بیست تومانی است ولی بگویند دویست تومان قیمت دارد البته این را جزء عتیقات می‌آوریم ولی وقتی فرش را به قیمت حقیقی خودش تقویم کنند البته مثل سایر مال التجاره‌های متعارفی است و تصدیق صدور هم دارد و می‌فروشد حالا عتیقه همینطور است کتاب را می‌گویند راست است این کتاب بر حسب ظاهر یک تومان قیمتش است ولی چون جزء اشیاء عتیقه است و می‌برم صد تومان می‌فروشم باید صد تومان تصدیق صدور بدهید ولی ما این را صد تومان تصدیق صدور بهش نمی‌دهیم پس در باب عتیقات و عتیقه نما نظر این است و اما آنچه ذکر میفرمائید چه ضرر دارد که بعضی اشیاء عتیقه نما بخارجه برودو مال التجاره شده و باین مملکت پول بیاورد در صورتیکه لازم نباشد که در مملکت ما باقی بماند البته صحیح است و بهمان دلیل است که در قانون گذاشتیم که کسانی که عتیقه جات پیدا می‌کنند در خفریات و اینها یک سهمی هم بخودشان داده می‌شود و اجازه خارج کردن هم بهشان داده می‌شود و اما این موضوع دیگری است که یک کسی بیاید و یک جنسی را زحمت بکشد کار کند اسباب فراهم بیاورد یک جنسی که مال التجاره نبود مال التجاره بشود چیزی را که صادرات نداشت صادرات پیدا کند این را همین قانون بما وسیله می‌دهد که ما تشویق کنیم به بصورت تصدیق صدور یک کسی فرض بفرمائید یک کتابی چاپ کند بعد معلوم شود که این کتاب در خارجه مقدار زیادی فروش می‌رود این مال التجاره شد برای این مملکت این علاوه بر اینکه اعتباری باعتبارات مملکت افزود یک مال التجاره هم بر مال التجاره این مملکت افزود البته دولت از آن محلی که دارد یک جایزه باو خواهد داد و با او مساعدت می‌کند این بجای خود راجع به پرده نقاشی پرده نقاشی‌ها در خارجه نمی‌خرند حاجت ندارند مگر آن نقاشیهائی که عتیقه باشد این آن قیدی که عرض کردم دارد اما اگر کسی آمد و یک جنسی صادر کرد و مرغوبیت فوق العاده پیدا کرد و ما دیدیم یک چیزی که سابق بر این صدوری نداشت و بیرون نمی‌رفت حالا درسال ده هزار تومان صادر می‌شود آنوقت ما این آدم را باید تشویق کنیم از همین راه نه از آن راه که تصدیق صدور بهش بدهیم که این معایب و مفاسد را هم داشته باشد.
جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.
رئیس-پیشنهادها قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای افسر
پیشنهاد می‌کنم برای فیروزه هم تصدیق صدور داده شود
ایضاُ پیشنهاد آقای افسر
پیشنهاد می‌کنم برای پرده نقاشی هم تصدیق صدور داده شود.
پیشنهاد دیگر آقای افسر
پیشنهاد می‌کنم برای کتابهای چاپی هم تصدیق صدور داده شود
پیشنهاد دیگر آقای افسر
پیشنهاد می‌کنم برای تمبر پست هم تصدیق صدور داده شود.
پیشنهاد آقای امی تیمور کلالی
بنده پیشنهاد می‌کنم در قسمت ۳ فقره ج ماده ۲ فیروزه حذف شود.
پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب تبصره ذیل را بماده دو پیشنهاد می‌نماید
تبصره- ورود کتب اعم از خطی و چاپی از تصدیق صدور معاف خواهد بود
پیشنهاد دیگر آقای کاشف
اینجانب پیشنهاد می‌نماید که عبارت عتیقه نما به نیم عتیقه تبدیل گردد.
پیشنهاد آقای دکتر ملک زاده
پیشنهاد می‌کنم قسمت چهار و پنج از ماده دوم حذف شود.
رئیس-ماده سوم:
ماده سوم- بآخر ماده هشتم قانون سابق الذکر یک فقره اضافه می‌شود باین مضمون:
ح- تصدیق صدوری که وارد کنندگان باید بر طبق فقره (ب) از این ماده بدرخواست خود منضم نمایند از دولت خریداری خواهند کرد قیمت فروش تصدیق صدور را دولت قبلا اعلام نماید و در ظرف مدت یکسال لااقل نباید قیمت آنرا اضافه نماید مدت اعتبار قانونی تصدیق صدور پس از خریداری دولت نامحدود خواهد بود.
تبصره- در صورتی که دولت بخواهد پس از مدت یکسال قیمت خرید و یا فروش تصدیق صدور را تغییر دهد مکلف است سه ماه قبل مظنه را اعلام نماید.
رئیس-ماده چهارم قرائت می‌شود:
ماده چهارم- عایداتی که از تفاوت قیمت خرید و فروش تصدیقهای صدور برای دولت حاصل می‌شود منحصراُ بمصارف ناشیه از مقررات این قانون ومساعدت باشخاص و موسساتی که موجبات ترقی و رواج اجناس صادراتی مملکت را فراهم می‌آورند خواهد رسید. ترتیب اقدامات برای حصول این منظور در نظامنامه جداگانه که هیئت دولت تنظیم خواهد نمود معین شده و قبلاُ باطلاع عامه خواهد رسید. دولت می‌تواند باعتبار عایدات مزبور با بانکها حساب جاری باز نماید.
رئیس-اشکالی نیست. ماده پنجم قرائت می‌شود:
ماده پنجم- نظامنامه اجرای قانون انحصار تجارت خارجی بمقتضیات مقررات این مواد از طرف هیئت دولت اصلاح و تکمیل و پس از اعلان بموقع اجار گذارده خواهد شد.
رئیس-اشکالی نیست. آقای وکیلی
میرزا علیخان وکیلی-بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده پنج حذف شودواز روز تصویب قانون بموقع اجرا گذارده شود.
رئیس-شور اول است. پیشنهاد را بنویسید در کمسیون مذاکره می‌شود. رای می‌گیریم برای ورود در شور دوم آقایانیکه با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد.
- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اگر اجازه می فرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده سه شنبه نوزدهم تیرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور شور ثانی همین لایحه
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی-دادگر