مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۶۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
مجلس شورای ملی ۱۴ تیر ۱۲۹۰ نشست ۲۶۹
صورت مذاکرات روز ۵ شنبه ۹ شهر رجب المرجب ۱۳۲۹
مجلس ۳ ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن الملک افتتاح و در ساعت سه قبل از ظهر رسماً منعقد گردید- صورت مجلس قبل قرائت گردید.
غائبین جلسه قبل- بدون اجازه آقا شیخ حسین یزدی- دکتر اسماعیل خان- ناصر الاسلام- حاجی امام جمعه- آقا سید حسن مدرس.
غائبین با اجازه- آقا شیخ رضا- آقا سید محمد باقر ادیب- ادیب التجار.
غائبین از وقت مقرره- آقا میرزا اسدالله خان ۴۰ دقیقه آقا میرزا ابراهیم قمی یک ساعت و چهل دقیقه.
رئیس- آقا محمد‌هاشم میرزا اظهاری داشتند در صورت مجلس؟
محمد‌هاشم میرزا- در این جا که نوشته شده است بنده و حاجی شیخ علی قائل به تفصیل در نظام نامه انتخابات بودیم بعد از آن مذاکره قبل از تنفس فرمایشی که آقای نایب رئیس فرمودند بعد از تنفس در این خصوص توضیحی دادم او را اشاره نکرده اند.
معزز الملک- در صورت مجلس قید شده است که در پیشنهاد آقای بهجت در قابل توجه بودن رأی گرفته شد در صورتی که آن ترتیب یک قدری مخالف با قانون بود به جهت این که بعد از آنی که قابل توجه شد تقاضای فوریت شد بنده عرض کردم رأی گرفتن مخالف نظام نامه داخلی است.
رئیس- اظهار آقای محمد‌هاشم میرزا نوشته خواهد شد.
معزز الملک- در خصوص اظهار بنده چه طور.
رئیس- صورت مجلس آن چیزی است که واقع شده است تمامش که نوشته نمی‌شود.
آقا میرزا داود خان- در گرفتن رأی در کلیات عده از نمایندگان تقاضای رأی علنی با اوراق کرده بودند این هم قید نشده است.
رئیس- این هم اصلاح می‌شود- دیگر ملاحظاتی نیست (ملاحظاتی نبود).
رئیس- صورت مجلس تصویب شد دستور امروز تعیین شعب شور اول قانون شرکت‌های تجارتی راپورت کمیسیون بودجه راجع به ورثه سید حسن و میرزا اسماعیل مجاهد ایضاً راجع به حسن خان مطابقه شده است.
(آقای ارباب اظهار داشتند- بله).
ارباب کیخسرو- در جلسه قبل تلگرافی از اردبیل رسیده بود حضرت عالی فرمودید رجوع می‌شود به کمیسیون داخله که راپورت آن را بدهند تا حال نتیجه معلوم نشده در صورتی که ممکن است امروز تقاضا می‌کنم جزء دستور شود.
رئیس- هنوز راپورت نرسیده است- شروع می‌کنیم به انتخاب شعبات.
معاون پست و تلگراف- است که از طرف وزارت تجارت تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود یکی راجع به جلب یک مستشاوی برای اداره کردن امور تجارت که اهمیت آن را آقایان بهتر از بنده می‌دانند که برای تأسیس تجارت اول اقدامی که باید در این مملکت بشود این است که یک نفر مستشار برای این کار استخدام شود یک فقره دیگر راجع به یک امتیازی است که به (جلال یانس) داده شود راجع به چرم‌سازی که در خارجه خیلی تحصیل کرده است هم در علم و هم در عمل می‌خواهد در این جا کارخانه چرم سازی دائر بکند و این مسئله را وزارت تجارت خیلی لازم می‌داند زیرا اشخاصی که محتاج به چرم هستند از کفاش و غیره خیلی تظلم کرده‌اند و به هیچ راهی این کار میسر نیست که آن‌ها راحت شوند مگر این که کارخانه دائر شود و یک امتیازی از طرف دولت تقاضا شده است که به (جلال یانس) برای این کار داده شود تقاضای فوریت هم شده است.
رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود.
(در این موقع شروع به تعیین شعبات گردید)
رئیس- عده حاضرین (۸۳) نفر پنج شعبه هر یکی (۱۴) نفر و شعبه ۶ (۱۳) نفر خواهد بود.
شیبانی- آقا میرزا یانس- نجم آبادی-
آقا شیخ حسین یزدی- حاجی شیخ الرئیس- دکتر حاج رضاخان- آقا سید حسین کزازی- آقا میرزا رضای مستوفی- محمد‌هاشم میرزا- آقا میرزا دادو خان- آقا سید محمد باقر ادیب- آقا شیخ ابراهیم زنجانی- نیرالسلطان.
(شعبه دویم)
آقا میرزا ابراهیم خان- آقا سید محمد رضای مساوات- هشترودی- آقا محمد بروجردی- مؤتمن الملک- ادیب التجار- سلیمان میرزا- شریف العلماء- دکتر لقمان- آقا میرزا علی رکن الممالک- آقا میرزا رضای نائینی- متین السلطنه.
(شعبه سوم)
الدوله، منتصر السلطان- دهخوار قانی کردستانی آقا میرزا احمد قزوینی، سعید الاطباء، آقا میرزا قاسم خان، تربیت، فرزانه، معین الرعایا، آقا میرزا مرتضی قلی خان، آقا عبدالحسین بروجردی، اعتصام الملک.
(شعبه چهارم)
حاجی محمد کریم خان قشقائی، انتظام الحکماء، حاجی آقای شیرازی، صدر العلماء، وحید الملک،طباطبایی، عزالملک، بهجت، دهخدا، علی زاده، معاضد السلطنه، آقا سید حسن مدرس، آقا شیخ محمد خیابانی.
(شعبه پنجم)
ذکاءالملک، آقا شیخ غلام حسین، حیدر میرزا، افتخار الواعظین، ارباب کیخسرو، ضیاء الممالک، دکتر علی خان، حاجی امام جمعه، آقا سید محمد رضای همدانی، حاج وکیل الرعایا، آقا شیخ علی شیرازی، آقا میرزا محمد نجات، معتمد التجار.
(شعبه ششم)
حاج عزالممالک، حاجی سید نصرالله، آقا سید حسین اردبیلی، دکتر امیر خان، حاج شیخ اسدالله لسان الحکماء، معزز الملک، آقا سید جلیل، آدینه محمد خان، ابوالقاسم میرزا، حاج شیخ علی خراسانی، آقا میرزا ابراهیم قمی، لواء الدوله.
رئیس- برای پنج شعبه هر شعبه یک نفر اضافه می‌شود.
شعبه اول- حاج سید ابراهیم شعبه دویم مشیر حضور شعبه سوم- حاج میرزا رضا خان شعبه چهارم دکتر اسماعیل خان شعبه پنجم ناصر الاسلام.
رئیس- شروع به قانون شرکت‌ها می‌شود و مذاکره در کلیات است مخالفی نیست (در کلیات مخالفی نبود).
رئیس- رأی می‌گیریم که داخل در مواد بشویم و چون عده کافی نیست منتظر می‌شویم که عده کافی شود (در این موقع عده کافی شد).
رئیس- رأی می‌گیریم که داخل در مواد بشویم آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- با اکثریت تصویب شد ماده اول شروع می‌شود.
(ماده اول طرح قانونی شرکت‌ها به عبارت ذیل قرائت شد).
ماده ۱- شرکت خصوصی عبارت از شرکتی است که ما بین چند نفر ضامن جامع مسئول و بلا حد برای یک امر تجارتی منعقد می‌شود (ماده راپوت کمیسیون فوائد عامه).
ماده اول- شرکت خصوصی عبارت از شرکتی است که ما بین دو نفر یا چند نفر که هر یک به قید التزام ضامن کل و مسئول بلا حد هستند برای هر یک امر تجارتی منعقد می‌شود انعقاد این شرکت خصوصی به این ترتیب است که در ماده ذیل را در شرکت نامه قانونی در ضمن قرارداد بین شرکاء شرط کرده و جمیعاً ملتزم شوند.
بهجت- عقیده بنده این است که ابتدا به طور کلی اقسام شرکت‌ها ذکر بشود بعد شروع بشود به این تعریفات.
رئیس- در این ماده که مخالف نبودید در این ماده مخالفی هست؟
هشترودی- بنده یک لفظی را می‌خواهم بفهمم بعد از این شاید بخواهم عرض بکنم این که لفظ کل نوشته اند یعنی به معنی این که ضمن یکدیگرند یا این که ضامن کل یک معنی دیگری دارد.
منتصر السلطان- مراد از شرکت خصوصی که در این جا ذکر شده است که هر کدام به قید التزام ضامن کل خواهند بود یعنی این سرمایه که در این شرکت گذاشته اند و این شرکت را تأسیس کرده‌اند این چند نفر شریک ضامن و مسئول کل هستند در این وجوه و معاملاتی که با مردم می‌کنند که اگر یک وقتی این شرکت در معاملات به مردم مقروض شد این چند نفر شریک کلیه ضامن باشند و مسئول این دین هستند که باید از دارائی شرکت بپردازند و اگر چیزی باقی ماند از دارائی شخصی خودشان برای این دینی که از مردم به گردن آن‌ها وارد شده است و مقروض هستند بپردازند این ضامن کل عبارت از او است که ضامن کل هستند در مقابل آن مقروض.
آقا سید حسن مدرس- بنده خواستم که در کلیات عرض کنم نشد لکن گمان می‌کنم که در اصل قانونی که جامعه باشد لفظ جامع بهتر از لفظ کسی است که در کمیسیون نوشته اند و همان غرضی را که فرمودند از این کلمه فهمیده می‌شود یعنی این ضامنش است جامع یعنی کل واحد ضامن هستند که آن قرضی را که کرده‌اند یا می‌کنند از هر کدام که مطالبه کنند باید بدهند این یک عرض دیگر که آن التزام اول آقای مخبر هم التفات بفرمائید که مسبوق بشوند آن لفظ اول لازم نیست یعنی آن التزام اول محتاج البته نیست بعد از آن که در ذیل این قانون ملحق فرمودند که انعقاد این شر کت مخصوص به این ترتیب است که ماده ذیل را در شرکت نامه قانونی در ضمن قرارداد بین شرکاء شرط کرده و جمیعاً ملزم شوند این وافی و کافی است از آن التزامی که در اول ماده علیحده ذکر کرده اند و محل احتیاجی نیست.
افتخار الواعظین (مخبر)- این لفظی که فرمودند در خود قانون لفظ جامع بوده است ولی در کمیسیون او را مبدل به لفظ کل کردند و کمیسیون این لفظ کل را مسترد می‌دارد و لفظ جامع را قبول می‌کند اما این که آقای هشترودی فرمودند توضیح بدهند مثلاً سه نفر هر یکی پنجاه هزار تومان می‌گذارند و یک شرکت خصوصی تشکیل می‌دهند که عموماً سرمایه شان صد و پنجاه هزار تومان است در وقتی که می‌خواهد این شرکت منعقد شود در ذیل قرارداد ملزم می‌شوند که هر کدام از ماها ضامن جامع هستیم یعنی اگر معامله کردیم و یک کسی که طرف معامله شرکت واقع شد و ده هزار تومان طلب کار شد می‌تواند ده هزار تومان خودش را از هر یکی از آن‌ها مطالبه بکند او اهم نمی‌تواند بگوید که این وجه را شما باید بر سه قسمت بکنید و یک قسمتش را از من بگیرید و دو قسمت دیگر را باید از رفقا بگیرید موافق قراردادی که در ابتدا شرکت داده‌اند از هر کدام آن‌ها که مطالبه نماید می‌تواند مطالبه نماید و باید آن ده هزار تومان را آن یک نر بدهند منتها او بعد از دادن طلب آن طلب کار می‌تواند آن دو قسمت را از دیگران بگیرد یعنی از شرکاء خودش مطالبه کند.
هشترودی- بنده به اعتقادم لفظ کل را تبدیل به جامع کردند گویا باز کافی نیست همان ضامن یکدیگر باشند بهتر است به جهت این که آقای مخبر این تقریر را که فرمودند معنایش اینست که یکی یکی به تمام آن قرض ضامن هستند و هر یک از آن‌ها را که صاحب قرض بقیه‌اش را گرفت باید بدهد بعد از آن دو شرکت دیگر آن دو ثلث دیگر را طلب کاری بکند بنده تصور می‌کنم که ضامن یکدیگر باشند بهتر است و پیشنهاد می‌کنم که ضمن یکدیگر باشند.
رئیس- مقصود که معلوم شد حالا لفظش را بعد در کمیسیون می‌توانیم جرح و تعدیل بکنیم.
حاجی سید ابراهیم- بنده می‌خواستم عرض کنم که به این عبارت بنویسند که ضامنند به ضمانت جمعی.
آقا میرزا احمد- بنده لفظ جامع را خوب نمی‌دانم و در کمیسیون هم عرض کردم که لفظ جامع مطلب را نمی‌فهماند معنائی که لفظ کل را می‌فهماند هیچ جامع نمی‌فهماند یا باید جمعی یا مجموع یا کل باشد جامع این معنا را نمی‌فهماند و غلط است.
رئیس- قبل از شور دویم در کمیسیون اصلاح می‌شود ماده دویم.
(ماده دویم طرح قانونی به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۲- اشخاصی که به اسم شرکت حق معامله داشته و چنین معامله کرده‌اند طلب کار شرکت نظر به ضمانت جامع شرکاء حق دارد تمامی طلب خود را از هر یک از شرکاء که بخواهد مطالبه نماید بدون این که شریک مزبور متعذر شود که قسمتی از آن وجه به عهده سایرین است بدیهی است که بعد از ادای قرض هر یک از شرکاء باید قسمتی را که بر وفق شرایط شرکت نامه بر عهده اوست تأدیه نماید (ماده دویم راپورت کمیسیون).
مادۀ ۲- اشخاصی که به اسم شرکت حق معامله داشته و به این عنوان قرض کرده‌اند طلب کار شر کت به التزام ضمانت جامعه شرکاء حق دارد تمامی‌طلب خود را از هر یک از شرکاء که بخواهد مطالبه نماید بدون این که شرکت مزبور متعذر شود که قسمتی از آن وجه بر عهده سایرین است و بعد از ادای قرض هر یک از شرکاء باید قسمتی را که بر وفق شراکت نامه به عهده او است تأدیه نماید ولو از دارائی شخص خودش.
رئیس- در این ماده مخالفی نیست؟ (مخالفی نبود).
(ماده سوم طرح به عبارت ذیل قرائت گردید)
نظر به مسئولیت بلاحد در صورتی که قروض شرکت بیش از دارائی شرکت است فاضل آن باید از دارائی شرکت داده شود.
ماده راپورت کمیسیون.
مادۀ ۳- نظر به مسئولیت در صورتی که قروض شرکت بیش از دارائی و مال التراکه باشد فاضل آن باید از دارائی شرکاء داده شود.
رئیس- مخالفی هست.
آقا محمد بروجردی- یک لفظی در همین ماده است و در ماده سابق هم بود که یک تکراری در این جا از او فهمیده می‌شود یا آن جزء اخیر ماده سابقه یا این ماده کفایت می‌کند و آن این است که می‌گویند در آخر ماده دویم (که بر عهده او است باید ادا نماید ولو از دارائی خودش) در این ماده هم می‌گوید که اگر قرض فاضل از دارائی شرکاء باشد از دارائی شرکاء باشد از دارائی خودشان می‌دهند این تا یک اندازه مطلبش فرق دارد و تکرار است یا این ماده حذف شود و همان جزء اخیر ماده دوم کافی است یا این که آن جزء اخیر ماده دوم حذف شود.
افتخار الواعظین- این دو ماده در دو موضوع مختلف است و استدعا می‌کنم که آقایان در وقت توضیح دادن توجهی بفرمائید یک وقت اینست که طلبی دارند از شرکت که زیاد از دارائی و مال الشراکه نیست مثلاً تمام دارائی شرکت صد و پنجاه هزار تومان است و طلب کار ده هزار تومان طلب کار است نمی‌خواهد این ده هزار تومان خودش را از سه نفر مطالبه کند از یک نفر مطالبه می‌کند او نمی‌تواند بگوید که از دارائی و اموال مال الشراکه فعلاً به اندازه ده هزار تومان در دست من نیست که من بدهم باید ده هزار تومان را بدهم ولو از دارائی خودش باشد اما ماده نانی در وقتی است که طلب بیشتر از دارائی شرکت باشد و سرمایه شرکت که صد هزار تومان بوده است تلف شده پنجاه هزار تومان هم باقی مانده حالا مردم پنجاه هزار تومان طلب دارند از این شرکت باید آن پنجاه هزار تومان دیگر را این سه نفر شریک از دارائی خودشان بدهند و نمی‌توانند متعذر بشوند به این که از مال الشراکه این قدر باقی نیست این دو موضوع مختلف است.
ارباب کیخسرو- آخر این ماده مخالف دارد با ماده دویم یعنی مطلب را درست نمی‌فهماند ماده دویم نوشته است به هر یک شرکاء نسبت به دارائی او و این جا مبهم نوشته است می‌نویسد از دارائی شرکاء و هیچ معین نمی‌کند که از دارائی هر یک یا از دارائی تمام شرکاء این را توضیح نکرده است ممکن است یک وقتی آن دو شریک دیگر هیچ نداشته باشند و یک نفر از شرکاء دارائی داشت باید از تمام بگیرند یا از یک نفر.
افتخار الواعظین- مراد از دارائی که این جا ذکر شده است دارائی فرد فرد آن‌ها است.
رئیس- دیگر مخالفی نیست (اظهاری نشد) ماده چهارم (مادۀ ۴ طرح مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۴- اسم شرکت باید متضمن اسامی‌تمام شرکاء باشد یا این که اقلاً اسم یکی از آن‌ها یا لفظ کمپانی در عقب آن ذکر شود کمیسیون این طور پیشنهاد کرده بود.
مادۀ ۴ اسم شرکت باید متضمن اسامی‌تمام شرکاء بود یا این که اقلاً اسم یکی از آن‌ها با لفظ شرکاء در عقب آن ذکر شود.
حاجی سید ابراهیم- یک اسمی‌که شمل تمام اسامی‌باشد یعنی چه اسم شرکت متضمن تمام شرکاء باشد که نمی‌شود پس باید همان شق دویم باشد که شرکت به اسم یکی باشد و بعدش هم عقبش لظ شرکاء باشد والا یک اسم نمی‌توانیم پیدا کنیم که متضمن ده اسم باشد.
منتصر السلطان- مقصود این است نمی‌شود گفت شرکت فلان فرضاً چنان چه داریم که می‌گویند شرکت اسامی‌یا شرکت اتحادیه این سند نمی‌شود باید وقتی شرکت تأسیس می‌شود اسم یکی از آن‌ها نوشته شود و بعد اسامی‌سایر شرکاء نوشته شود مثل این که در ابتدا بنویسند شرکت احمد یا شرکت ربیع زاده و غیره مثل این که می‌گویند شرکت طوما پارس یا شرکت زینگلر و بعد به او شرکت را بچسبانند باید اسم یک نفرشان معلوم باشد چون امضاء می‌کنند.
هشترودی- اسم شرکت بنده به اعتقادم این نباید باشد باید یک سامی‌به او بگذارند مثل کمپانی فقط مثلاً اسم شرکت گویا مراد شرکت آن چیزی است که یک شرکتی در آن چیز می‌کنند این که اسم شخص مثل علی‌زاده یا اسم دیگر حالا تغییراتی در عبارت داده شده است یا این که مقصود چیز دیگر است خوبست توضیح بدهند.
افتخار الواعظین- مراد این است که این شرکت به اسم یک نفر از شرکاء یا اسامی تمام شرکاء در آن شرکت نامه و در آن کاغذهای رسمی‌که در اداره آن‌ها مکاتبه می‌شود نوشته مثل این که نوشته می‌شود شرکت محمد و حسن و حسین یا این که نوشته خواهد شد شرکت محمد و شرکاء اسم یکی از شرکاء محققاً باید باشد عقب سرش هم لفظ شرکاء یا این که در شرکت نامه و کاغذهائی که معامله می‌کنند اسم تمامی شرکاء نوشته باشد و نباید بنویسند شرکت اسلامی‌یا متحد، متفقه باید معلوم شود کسانی که شریک هستند و ضامن اسناد شرکت هستند چه اشخاصی هستند.
حاج سید ابراهیم- این بیانی که می‌فرمائید خیلی خوب است لکن عبارت واقعی نیست به جهت این که می‌گوید اسم شرکت متضمن اسامی‌سایرین باشد که گفتند یا به اسم یک نفر از شرکاء به اسامی تمام شرکاء باشد ولی این غلط است که شرکت به اسم تمام شرکاء نوشته شود یا به اسم یکی از آن‌ها در هر حال این عبارت درست این مقصود را نمی‌رساند.
بهجت- هیچ مانعی ندارد بگوئیم شرکت متفقه حسن و محمد و جعفر ایشان تصور می‌کنند که مقصود از اسم اسم مرکب است یا بسیط وقتی گفتیم شرکت متفقه حاجی احمد و حاجی حسن و حاجی حسین مجموع این‌ها اسم شرکت می‌شود هم ممکن است بگوئیم شرکت متفقه محمد و شرکاء حالا این جا قید شده است آن اسمی که می‌گذارند برای شرکت‌ها اسم شرکت متضمن اسم یک شریک یا شرکاء است اسم یکی از شرکاء برده شود یا اسم تمام شرکاء دیگر مقصودی نیست.
ماده پنجم- شرایط صحت تشکیل شرکت از قراری است که در مواد ذیل ذکر شده که هر کدام که رعایت نشود موجب بطلان شرکت است.
ماده پنجم از راپورت کمیسیون شرایط تشکیل شرکت از قراری است که در مواد ذیل ذکر و هر کدام که رعایت نشود موجب عدم انعقاد شرکت خصوصی خواهد بود.
حاج سید ابراهیم- این عدم رعایت شرایط یک مرتبه در بدو امر است این باعث عدم رعایت انعقاد می‌شود یک مرتبه در وسط امر است این باعث بطلان می‌شود نه عدم انعقاد این هر دو را اگر بخواهند رعایت بکنند از این یک شرط صحیح نیست.
افتخار الواعظین- مراد از این شرایط همان شرایطی است که قبل از انعقاد باید معین باشد مثلاً شرایط باید معین شده باشد مرکز معین شده باشد و در ضمن آن قانونی که پیشنهاد شده است آن جا باید آن شرایط را ملاحظه کرده باشند اگر آن شرایط مراعات شده باشد شرکت رسماً منعقد می‌شود و او را شرکت می‌توان شناخت و اگر چنان چه آن شرایط مراعات نشده باشد به هیچ وجه آن را شرکت نمی‌توان اسم گذارد شرکت حاصل نمی‌شود بلکه به رعایت آن شرایط.
ارباب کیخسرو- به عقیده بنده عوض موجب عدم انعقاد نوشته شود موجب انفصال می‌شود چون با هست که آن شرایط رعایت نشود و آن وقت ممکن است منفصل شود.
آقا سید حسن مدرس- شرایطی که در مواد ذیل است شرایط وسطی نیست شرایط ابتدائی است لهذا همان طور که آقای مخبر فرمودند صحیح است و لفظ عدم انعقاد بد نیست.
معزز الملک- بنده موافقم با آقای ارباب کیخسرو و عقیده‌ام اینست که کلمه انفصال باشد بهتر است از عدم انعقاد.
منتصر السلطان- انفصال وقتی می‌توان ذکر کرد که شرکت انعقاد شده باشد و آن وقت در وسط انعقاد بعضی قصور غفلت‌ها بشود و یک ترتیبی بشود که انفصال حال بشود و این در وقت شروع به کار است وقتی می‌خواهند شروع بکنند می‌گویند هر یک از این شرایط مواد ذیل به این ترتیب که ذکر می‌کنیم انجام داده نشود این شرکت منعقد نشده است و ما او را به اسم شرکت نمی‌شناسیم و شرکت نیست.
حاجی سید ابراهیم- یکی از شرایطی که الان ذکر کردند سرمایه است اگر بعد از یک ماه از انعقاد شرکت یکی از شرکاء یک مقدار از سرمایه را برداشت و رفت واقعاً می‌شود گفت چرا برداشتی نه به قدری که سهم دارد در این صورت نمی‌شود گفت عدم انعقاد به جهت آن که در وسط امر و سرمایه است و نمی‌توان گفت سبب می‌شود که این شرکت را نتوان به رسمیت شناخت نه اینست که در بدو امر باشد پس خوبست طوری بنویسند که هم شامل انفصال واسطه باشد هم شامل عدم انعقاد در بدو امر.
منتصر السلطان- این راجع به مادۀ (۷) است
در این جا که می‌رسیم شرح داده می‌شود و جواب شان عرض می‌شود.
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده یک لفظ (بطلان) را لازم می‌دانم که قبل از عدم انعقاد نوشته شود که هر دو قسم را شامل بشود چه شرکتی که منعقد شده است چه شرکتی که منعقد نشده است.
رئیس- دیگر کسی مخالف نیست (اظهار شد خیر) مادۀ ۶ خوانده می‌شود (مادۀ ۶ طرح به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ ۶ هر چند نفر شریک است باید به عهده آن‌ها شرکت نامه نوشته شود.
مادۀ ۶- پیشنهاد کمیسیون شرکت نامه باید به عهده شرکاء نوشته شود.
ارباب کیخسرو- این را بنده ناقص می‌دانم شرکت نامه باید به عهده شرکاء نوشته شود صحیح است ولی آیا در کجا ضبط شود عقیده بنده آنست که نوشته شود هر نسخه پیش یک نفر شریک ضبط می‌شود چون این مادۀ برای توضیح است از این جهت لازم است که نوشته شود.
منتصر السلطان- در مواد می‌آید که تکلیف این شرکت نامه‌ها چه می‌شود حکومت ضبط می‌کند تمبر می‌کند وزارت تجارت وزارت عدلیه باید هر کدام دو نسخه از این را دارا باشند این‌ها در محلش می‌آید.
(مادۀ ۷ طرح به عبارت ذیل خوانده شد)
مادۀ ۷- شرکت نامه باید متضمن مطالب ذیل باشد اولاً مبلغ سرمایه و اگر یک قسمتی از آن جنس است تعیین قیمت آن ثانیاً اسامی شرکاء و حصه هر یک از آن‌ها ثالثاً مقصود ایجاد شرکت و مدت آن رابعاً حقوق و حدود و درجه و اختیارات مدیران شرکت خامساً طرز تقسیم منافع سالیانه مابین شرکاء سادساً امتیازاتی که درباره بعضی شرکاء رعایت شده است سابعاً تعیین مرکز شرکت (مادۀ ۷ را کمیسیون عیناً تصویب کرده است).
آقا میرزا احمد- بر حسب موادی که بعداً می‌آید مدیران همه جا نوشته شده و هر دو را دارد در این جا هم خوب ست مدیر و مدیران نوشته شود.
رئیس- دیگر مخالی نیست (اظهاری نشد).
مادۀ ۸- طرح شرکت نامه یا مصدق است یا غیر مصدق در صورت وقوع تنازع و ترافع شرکت نامه مصدق بیشتر و بهتر از شرکت نامه غیر مصدوق دلالت بر احداث شرکت و ثبوت شرایط آن خواهد نمود.
(راپورت کمیسیون مادۀ ۸ با اسقاط لفظ (بیشتر) عیناً تصویب).
رئیس- در مادۀ (۸) مخالفی نیست (اظهاری نشد)
مادۀ ۹ طرح برای مصدق کردن شرکت نامه شرکاء باید شخصاً در محضر وزیر تجارت و وزیر عدلیه حاضر شده مراتب مسطوره را اظهار دارند پس از آن شرکت نامه باید به مهر و امضای دو وزارت تجارت و وزارت عدلیه و اقلاً پنج نفر از تجار معتبر رسیده در دفتر در دو وزارت مزبور ثبت شود و تمام این ترتیبات باید در متن شرکت نامه قید شده به مهر و امضای وزارت تجارت برسد (راپورت کمیسیون عیناً تصویب شد).
میرزا ابراهیم قمی- برای مصدق کردن عبارت بدیست برای تصدیق رساندن یا تصدیق کردن بهتر است.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟ (مخالفی نبود).
مادۀ ۱۰ طرح در ولایات همین ترتیب معمول خواهد بود والا این که در باب مراسم راجع به وزارت تجارت به حکومت محل و در باب مرسم راجع به وزارت عدلیه به امین عدلیه رجوع می‌شود ولی دو نسخه مصدق باید به اهتمامات شرکاء به وزارت تجارت و وزارت عدلیه فرستاده می‌شود و حاکم مکلف است که سواد مصدقی ارسال دارد و به وزارت تجارت و وزارت عدلیه داده شود (کمیسیون عیناً تصویب کرده است).
محمد‌هاشم میرزا- این جا که نوشته است در ولایات همین ترتیب خواهد بود الا این که در باب مراسم راجع به وزارت تجارت به حکومت تا آخر عقیده بنده اینست که نماینده تجارت باشد بهتر خواهد بود یعنی و نمایندگی تجارت به احکام باشد آیا علتی داشته است که کمیسیون این مسئله را این طور نوشته است یا خیر والا پیشنهاد می‌کنم.
افتخار الواعظین- به همان علتی که حضرت والا فرمودند نوشته شده است رجوع به حاکم شود و حاکم تصدیق بکند به جهت این که در ولایات نماینده وزارت تجارت نداریم هر وقتی که از طرف وزارت تجارت در ولایات نماینده باشد البته عوض حاکم خواهند برد پیش آن نماینده تجارت که او تصدیق بکند مثل این که عدلیه چون در ولایات شعبات دارد و امین عدلیه هست اینست که گفته اند ببرند پیش امین عدلیه و او تصدیق بکند.
ارباب کیخسرو- ایرد شاه زاده محمد‌هاشم میرزا خیلی صحیح است فرض بفرمائید وزارت تجارت نماینده مخصوصی در جائی نداشته باشد باز همان حاکم خودش نماینده وزارت تجارت در این باب می‌شود و در صورتی که نماینده مخصوص نداشته باشد فرق نمی‌کند حاکم با هر کس که نماینده باشد می‌برند پیش او و عقیده بنده هم اینست که نماینده تجارت اضافه بشود.
افتخار الواعظین- بنده نمی‌دانم اگر به طریق اطلاق بنویسیم نماینده وزارت چه طور اذهان مسبوق خواهد شد که حاکم است از این حیث که رسیدگی به این امر تجارتی کرده است نماینده تجارت است و حال آن که حکومت در هیچ جا از طرف وزارت تجارت یک سمت رسمی‌ندارد اینست که حاکم نوشته‌اند برای این که معلوم شود چون از طرف وزارت تجارت نماینده نیست او به جای نماینده معین شده است و عین مقصود آقای ارباب هم این جا منظور شده است.
آقا میرزا اسدالله خان- این که مخبر می‌فرمایند این طور نیست در اغلب جاها ولو برای صرفه‌جوئی هم باشد دل نمایندگی به یک مأمور می‌دهند یک وزارت خانه که پشتکار دارد وزارتخانه دیگر هم به او وکالت می‌دهد برای آن که به کار رسیدگی کند وقتی که یک حاکم را از تهران می‌فرستند وزارت تجارت دستورالعمل‌های لازمه راجع به امور تجارت را به او می‌دهد و به او می‌گوید که تو نماینده من هستی در فلان محل که هر وقت مطلبی واقع شود فلان قسم شما رفتار خواهید کرد این هیچ اشکالی ندارد.
منتصر السلطان- شرح مفصلی در این خصوص در مقدمه همین قانون ذکر شده است و اگر ملاحظه فرموده باشید اشکالات این کار را آن شخص محترمی که این طرح را پیشنهاد کرده اند رفع کرده است و به همان علت هم کمیسیون متقاعد شد که ما نمی‌توانیم این قدر را در این جا شرط بکنیم که بگوئیم حکماً رئیس تجارتی که آن جا هست باشد به علاوه به ملاحظه همان نظر بودجه ما امروزه صلاح ندیدیم که نماینده از وزارت تجارت نوشته شود حالا حاکم است وقتی که نماینده تجارت در ولایات معین شد به جای اسم حاکم می‌گذاریم.
رئیس- تجارت و همان مقصود شما در واقع پیشرفت کرده است این حق را فعلاً ما در این جا به حاکم می‌دهیم که نماینده تجارت در ولایات حاکم باشد از این جهت به لفظ حاکم قید شده است.
محمد‌هاشم میرزا- بنده افسوس می‌خورم که درست عرایضی که می‌شود جواب مطابق سئوال نمی‌دهند بنده عرض کردم که بنویسند نماینده وزارت تجارت می‌فرمایند نماینده وزارت تجارت نیست فرض بفرمائید نباشد خیلی از این قوانین از مجلس گذشت نوشته بودیم امنای عدلیه و حال این که همه جا امنای عدلیه نبود این را نوشته بودیم که اگر نبود یک تکلیف دیگری برای آن معین می‌کنیم و این هم یک قانونی ست که باید سال‌های سال در این مملکت باقی بماند و شاید نماینده وزارت تجارت چنان چه سابقاً داشتیم اما قریب معین بشود و این که فرمودید نمی‌توانید بگوئید حکماً رئیس تجارتی فلان جا است عرض نشد که حکماً وزارت تجارت نماینده داشته باشد اگر هست نماینده وزارت تجارت و اگر نیست حکومت محل و هیچ عیبی در این عبارت نمی‌بینم و امثال این در سایر قوانین خیلی گذشته است ولی چون مسئله راجع به فوائد عامه است مخبر میل ندارند هیچ پیشنهادی بشود.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است).
مادۀ ۱۱- از طرح شرکت نامه غیر مصدق باید در تهران دو نسخه از آن یکی به وزارت تجارت داده شود و در ولایات یک نسخه در دفتر حکومت ضبط و دو نسخه دیگر برای وزارت تجارت و عدلیه فرستاده شود (مادۀ ۱۱ را کمیسیون عیناً تصویب کرده است).
حاجی شیخ الرئیس- این که نوشته است در تهران نظرش به مرکزیت تهرانست و لزوم ندارد که اسم تهران نوشته شود شاید یک وقت اقتضا کند که مرکز تغییر کند بنویسند در مرکز سلطنت شاید مرکز جای دیگر باشد.
ارباب کیخسرو- آن ایرادی که بنده عرض کردم در باب این که هر نسخه شرکت نامه باید در نزد هر یک آن‌ها باشد و در این مادۀ هم قید شده است که نزد وزارت تجارت و وزارت عدلیه باشد و هیچ قید نشده است که نزد شرکاء هم باشد و در مواد بعد هم بنده یک هم چو چیزی را ندیدم و می‌ترسم این اسباب اشکال بشود هیچ ضرری ندارد که قید بشود که هر یک نسخه باید پیش شرکاء هم باشد.
افتخار الواعظین- در این باب اگر لازم می‌دانید پیشنهادی بفرمائید کمیسیون هم قبول خواهد کرد.
رئیس- دیگر مخالفی نیست؟
(اظهار شد خیر)
مادۀ ۱۲- طرح مادۀ شرکت نامه چه مصدق و چه غیر مصدق باید از قرار صدی ربع تمبر الصاق شود.
راپورت کمیسیون- مادۀ ۱۲ شرکت نامه چه مصدق و چه غیر مصدق باید تمبر دولتی الصاق شده و قیمت موافق قانون دریافت شود.
محمد‌هاشم میرزا- مقصود مطابق کدام قانون است قانون ثبت اسناد است یا همین قانونست اگر همین قانونست که این جا باید نوشته شود این خوبست تصریح شود که این قانون است یا قانون ثبت اسناد است.
منتصر السلطان- در این مسئله مخبر کمیسیون عقیده‌اش این بود ابتدا که صد تومانی دو قران پیشنهاد بکند بند بعضی مذاکرات در کمیسیون بعضی تجار از قبیل تومانیاش و غیره نمودند و گفتند این راجع به قانون ثبت اسناد است باید یک قانون مخصوصی داشته باشد و شما رجوع بکنید به آن قانون لهذا کمیسیون هم متقاعد شد حالیه اگر ممکنست در جزء قانون ثبت اسناد یک مادۀ الحاقیه نوشته شود یا این که همین جا معین شود یا اگر مجلس صلاح می‌داند یک پیشنهاد بکند همان نظر کمیسیون را از اول صد تومان دو قران بوده است یا صدی ربع آن شخصی که این پیشنهاد را کرده است قبول بکنید یا یک قانون دیگری نوشته شود.
بهجت- بنده هم این قانون را مخالف هستم اگر این جا ذکر بشود و هیچ تفصیلاتی دیگر لازم ندارد اگر ما می‌خواهیم موافق قانون ثبت اسند و یک حقی بگیریم و اگر می‌خواهیم یک چیز دیگری یعنی یک قانونی که نیست و بعد نوشته شود آن هم حرفی است پس باید بگوئیم مطابق قانون ثبت اسناد یا این که مطابق مبلغی که در طرح معین شده و اگر کمیسیون زیاد می‌داند یا کم می‌داند یک چیزی زیاد یا کم بکنید یا این که رجوع بکند به قانون ثبت اسناد والا به طور کلی گفتن و مجمل گذاشتن صحیح نیست پس اگر خواسته باشید قانونی علیحده برای تمبر داشته باشیم باید بگوئیم مطابق قانون ثبت اسناد یا مطابق این پیشنهاد اگر زیادتر می‌دانید کم کنید و اگر کم می‌دانید زیاد کنید.
حاج سید ابراهیم- گویا مراد از این قانون که این جا نوشته می‌شود مراد همین قانون است و به قانون ثبت اسناد هیچ ربط ندارد به این که یک سند معامله در این جا ثبت بشود آن جا دولت باید تمبر الصاق کند او فقط در حق ثبت آن سند است و این حق اختیار خود این قانونی است که این جا می‌گذارنیم ولو صدی یا کمتر باشد.
ارباب کیخسرو- این مادۀ ابداً راجع به ثبت اسناد نیست این قانون تمبر است ما نباید فراموش بکنیم هر چیزی که راجع است به مالیه نظرمان لایحه ۱۲ مادۀ که ۲۲ جوزا گذشته که باید نظر خزانه دار کل در عمل مالیه باشد خوبست این مادۀ رجوع بشود به وزارت مالیه و خزانه دار کل نظرات خودشان را در این مادۀ بنمایند و پیشنهادی بکنند.
حاج عزالممالک- این که این جا مسئله راجع به قانون ثبت اسناد بشود بنده مخالفم به جهت این که اداره ثبت اسناد یک اداره آزادی است و مجبور نیست کسی که شرکت نامه یا سند خودش را ببرد ثبت بکند و این جا به طور اجبار نوشته است که باید تمبر بشود و بنده موافقم که باید همین صدی ربع که این جا معین شده است بگذرد نه این که به طوری که کمیسیون نوشته مبهم باشد.
رئیس- مذاکرات کافی نیست؟ (اظهار شد کافیست).
حاج شیخ اسدالله- همان طوری که مذاکره شد این قانون مناسبتی با ثبت اسناد ندارد و این یک قانون الصاق تمبری است و عرض می‌کنم باید در همین نوشته شود و تعیین وجه آن شود و صدی دو قران را هم بنده زیاد می‌دانم و بنده در هر صد تومان یک قران برای الصاق تمبر پیشنهاد می‌کنم و تقدیم می‌کنم و هیچ ربطی هم به اداره ثبت اسناد ندارد و در قانون ثبت اسناد هم یک هم چو مادۀ ننوشته‌ایم و تصور می‌کنم که نشود این را راجع به قانون ثبت اسناد نمود و در این خصوص چیزی گرت و آن یک ترتیب دیگری دارد و ما از برای این که از شرکت‌ها چه باید گرفته شود چیزی معین نکرده‌ایم در هر صورت گمان می‌کنم به هیچ وجه راجع به ثبت اسناد نباشد و بنده پیشنهاد می‌کنم که در صد تومان یک قران گرفته شود.
منتصر السلطان- گمان می‌کنم که کمیسیون نمی‌تواند این صد تومان یک قران را تصویب بکند و نظر آقای ارباب را کمیسیون تصویب می‌کند که این مادۀ به حزانه‌دار کل مستر شوشتر باید رجوع شود و نظریات او هم معلوم شود آن وقت این مادۀ بگذرد.
حاج شیخ علی خراسانی- بنده گمان می‌کنم که این باید رجوع شود به قانون ثبت اسناد و ملاحظه این که باید رجوع شود به قانون اسناد که آقایان می‌فرمایند این است که آن وقتی که ما قانون ثبت اسناد را می‌نوشتیم قانون شرکت‌ها نبود لکن حالا به یک نظر لازم است به جهت این که برای شرکت‌ها وضع کرده‌ایم و معین می‌کنیم برای ثبت کردن شرکت نامه چه مبلغ بدهند که در دائره ثبت اسناد ثبت شود حالا آقایان می‌گویند که اداره ثبت اسناد آزاد است و مجبور نیستند که به آن جا ببرند به همین جهت است که ما یک ماده در آن جا می‌نویسیم که مجبور شوند شرکت نامه خودشان را ببرند ثبت کنند و این که صحبت از تمبر می‌کنند این جا ملاحظه و مذاکره می‌کنیم این راجع به قانون کلی تمبر است هر وقت آن قانون نوشته شد آن وقت یک مادۀ راجع به آن نوشته خواهد شد این جا هیچ موضوعی ندارد.
رئیس- اگر می‌خواهید تجدید نظری بشود در کمیسیون می‌بایست تقاضا کنند که برگردد به کمیسیون.
افتخار الواعظین- بله تقاضا می‌کنیم بر گردد به کمیسیون و تجدید نظری بشود دو مرتبه تقدیم خواهد شد.
رئیس- مادۀ (سیزده) خوانده می‌شود.
(مادۀ سیزده طرح به عبارت ذیل قرائت شد).
مادۀ (۱۳)- شرکت نامه اعم از این که مصدق یا غیر مصدق باشد باید در یک روزنامه مرکز اعلان شود اگر مرکز از تهران است علاوه بر روزنامه فوق باید در یکی از روزنامه جات تهران هم اعلان شود در صورتی که شرکت شعبات متعدده داشته باشد شرکت نامه باید در روزنامه هر شهری که شعبه آن است اعلان شود در جاهائی که روزنامه نیست به اطلاع حکومت در پنج معبر مختلف شراکت نامه به طور اعلان نصب می‌شود.
اصلاح کمیسیون- مادۀ (۱۳) شرکت نامه اعم از این که مصدق یا غیر مصدق باشد باید در یک روزنامه مرکز شرکت اعلان شود در صورتی که شرکت شعبات متعدده داشته باشد شرکت نامه باید در روزنامه هر شهری که شعبه آن است اعلان شود و در جاهائی که روزنامه نیست به اطلاع حکومت در پنج معبر مختلف شرکت نامه به طور اعلان نصب می‌شود.
محمد‌هاشم میرزا- بنده اصل طرح را بهتر می‌دانم که در یکی از روزنامه‌های تهران اعلان شود حتی اگر مخالف با وظایف روزنامه رسمی‌نباشد در روزنامه رسمی‌اعلان شود و اگر مخالف با وظایف روزنامه رسمی‌است در یکی از جراید تهران درج شود بنده علت این که این را از این جا برداشته است نمی‌دانم چیست.
افتخار الواعظین- حضرت والا گویا آن مادۀ پیشنهاد کمیسیون را درست ملاحظه نفرموده اند اگر مرکز شرکت در خود تهران باشد که در یکی از روزنامه جات تهران اعلان می‌شود و اگر مرکز شرکت در تهران نیست اگر شعبه اش در تهران باشد باز چون شعبه‌اش در تهران است در یکی از روزنامه‌های تهران اعلان خواهد شد پس علی ایحال در یکی از روزنامه‌های تهران اعلان خواهد شد اعم از این که مرکز شرکت تهران یا جای دیگر باشد.
حاج شیخ اسدالله- این که در این جا می‌نویسند در یکی از روزنامه جات تهران و این را رسمی‌می‌کنند بنده علتش را نمی‌فهمم طبع و توزیع که شد در تمام مملکت منتشر می‌شود و مردم تمام اطلاع پیدا می‌کنند دیگر این که قید بکنند در روزنامه جات تهران مخصوصاً طبع و توزیع می‌شود بنده علت این را نمی‌فهمم اگر محض اطلاع مردم است این کفایت می‌کند و این هم از وظایف شرکاء است که آن‌ها به جهت اطلاع مردم و به جهت اشخاصی که می‌خواهند شرکت بکنند طبع و توزیع بکنند دیگر لازم نیست که مقید بکنند که در یکی از روزنامه جات تهران طبع و توزیع می‌شود.
محمد‌هاشم میرزا- البته معلوم است که مقصود از این قانون وسائل استحکام شرکت‌ها است و اسباب انتضام آن‌ها است و این که در روزنامه درج شود البته بهتر است و این که آقای مخبر فرهمند فرمودند که بنده اشتباه کرده‌ام این طور نیست این که بنده عرض کردم در تهران در یک روزنامه درج شود به واسطه اینست که اغلب معاملات در تهران واقع می‌شود و از مرکز شروع می‌شود و اگر در تهران اعلان شود بر اعتبار شرکت می‌افزاید.
افتخار الواعظین- در شور دویم نظر حضرت والا را کمیسیون رعایت خواهد کرد.
رئیس- مذاکرات در این مادۀ کافیست مادۀ (۱۴) خوانده می‌شود.
(مادۀ (۱۴) طرح به عبارت ذیل قرائت).
مادۀ (۱۴)- حک و اصلاح و تراشیدن و اضافه کردن الفاظ قدغن و ممنوع است مگر این که تمام شرکاء عده الفاظ حک و اصلاح و تراشیده و اضافه شده را در حاشیه قید کرده و امضاء نمایند والا به کلی از درجه اعتبار ساقط است و این مسئله وقتی است که حک و اصلاح و تراشیدن و اضافه کردن قبل از مراسم مادۀ نهم و مادۀ دهم شده باشد ولو این که تصدیق بشود آن شرکت نامه به کلی از درجه اعتبار ساقط است.
(راپورت کمیسیون مادۀ ۱۴ عیناً تصویب شد).
ارباب کیخسرو- بنده به کلی این جمله را در این جا زیادی می‌دانم که قبل از آن که به تمبر عدلیه و امضاء وزارت تجارت برسد اگر اصلاحی لازم داشته باشد آن را حک و اصلاح بکنند و تمام شرکاء آن را امضاء بکنند اگر به تمبر عدلیه نرسیده است چه لزومی‌دارد که آن را حک و اصلاح بکنند عوض این که حک و اصلاح بکنند نسخه را عوض بکنند این چه اشکالی است که این جا قید بکنیم اصلاً اشکال را بردارند و حک اصلاح نکنند تا این که مجبور شوند همه شان امضاء بکنند ممکن است قبل از امضاء کردن عوض بکنند.
آقا سید حسین اردبیلی- بنده منافاتی نمی‌بینم که اگر بعد از الصاق تمبر عدلیه کم و زیادی کردند دو مرتبه به تمبر عدلیه برسانند.
منتصر السلطان- چون دو نظر در این جا اظهار شد یکی نظر آقای ارباب و یکی نظر آقای آقا سید حسین اردبیلی که فرمودند منافاتی نمی‌بینند در این که در صورت کم و زیاد عبارت الصاق تمبر بکنند چون این شراکت نامه قبل از این اصلاح در دفاتر دولتی ثبت شده و بعد که بخواهند حک و اصلاح بکنند دو مرتبه باید ببرند در دفتر دولت آن وقت در واقع اسباب این می‌شود که دفتر دولت ضایع بشود و دفتر دولت را خراب بکنند از برای حک و اصلاح یک کلمه پس این نظر را نمی‌شود تصویب کرد و اما آن نظری که آقای ارباب داشتند البته نظر اساسی است ولی وقتی که یک کلمه اضافه می‌خواهند بکنند این قابل آن نیست که آن ورقه را تمام تغییر و تبدیل بدهند و یک زحمت فوق‌العاده بکشند که یک نسخه را دو مرتبه بنویسند به این جهت گفته شد که اضافه بکنند یا اگر حک و اصلاحی لازم است بنمایند لکن تمام شرکاء امضا نمایند.
ارباب کیخسرو- بنده می‌خواهم از آقای مخبر سئوال کنم که کدام یک از این دو کار مشکل‌تر است یک صفحه را عوض بکنند یا یک عده عبارت را تمام شرکاء بیایند پشت کلمه اضافه شده را امضاء نمایند گویا عوض کردن یک نسخه آسان تر باشد و از برای رفع اشکال هم بهتر است.
رئیس- دیگر مخالفی نیست (اظهاری نشد).
رئیس- مادۀ (۱۰) را بخوانید.
مادۀ (۱۵) طرح به عبارت ذیل خوانده شد).
مادۀ (۱۵)- مادامی‌که مدیری برای آن شرکت معین نشده است هر یک از شرکاء می‌تواند فقط محض حفظ و قایه اموال شرکت از خرابی در صورت لزوم اقدامات نماید مدلول این مادۀ را هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند وسیله قرار داده اقدامات و معاملاتی نماید از حدود اقدامات حافظانه خارج است (راپورت کمیسیون) در آخر جزء اول قبل از کلمه نماید اضافه شود حافظانه.
هشترودی- از این مادۀ چنین معلوم می‌شود که هر شرکتی یک مدیری لازم دارد (تنها این ماده هم نیست بعضی مواد بعد هم همین را می‌فهماند این جا هم می‌گوید مادام که مدیری معین نشده هم چو می‌فهماند که مدیر برای هر شرکتی لازم است در این صورت باید بعد مذاکره کرد ببینیم قبل از این که مدیر معین شود شرکت در خارج منعقد می‌شود یا خیر تا بتواند یکی از شرکاء در صورت معین نشدن مدیر پاره اقدامات حافظانه را بنماید.
رئیس- مخالفی در این مادۀ نیست؟ (اظهاری نشد).
رئیس- مادۀ (۱۶) خوانده می‌شود.
(مادۀ (۱۶) طرح به عبارت ذیل خوانده شد).
مادۀ (۱۶)- پس از تعیین مدیر اختیارات او از قراریست که در شرکت نامه قید شده است ولی در هر صورت مدیر حق ندارد که بدون اجازه مخصوص شرکاء در خرید و فروش اموال غیر منقوله یا استقراض یا صلح دعوا اقدامی‌نماید والا هر نوع خسارتی وارد آید بر ذمه مدیر است (راپورت کمیسیون) مادۀ (۱۶) تعیین مدیر و اختیارات و حق او از قراریست که در شرکت نامه قید شده است ولی مدیر حق ندارد که بدون اجازه مخصوص شرکاء در خرید و فروش اموال غیر منقوله یا استقراض یا صلح دعوی اقدامی‌نماید والا هر نوع خسارتی وارد آید بر ذمه اوست.
ارباب کیخسرو- بنده این جا تصور می‌کنم که تعیین مدیر باید در نظام نامه شرکت معین بشود نه در شرکت نامه شرکت نامه برای انعقاد شرکت است و شرایط شرکت را می‌نویسد بعد نظام نامه می‌نویسند برای اداره کردن او در آن نظام نامه وجود مدیر را می‌نویسد که یک مدیری برای شرکت لازم است و اختیارات او را می‌نویسد.
افتخار الواعظین- تعیین اختیارات مدیر را به اندازه کمیسیون لازم می‌دانست که لازم دانست آن حدود را در شرکت نامه قید بکنند برای این که از آن حدودی که در شرکت نامه قید شده است نتواند تجاوز بکند و معامله بکند که خسارتی وارد شود و اگر معامله بکند خسارت آن معامله به عهده او باشد برای این که کمال اهمیت به این مسئله داده شده باشد کمیسیون لازم دانست که در خود شرکت نامه قید شده باشد.
حاج سید ابراهیم- این جا نوشته شده است که در خرید و فروش اموال غیر منقول حق ندارد اقدامی‌بکند مگر با اجازه شرکاء خوبست این را مقید بکنیم به این که مگر در نظام نامه شرکت به او اجازه داده شده باشد و اگر در نظام نامه قید شده است البته می‌تواند با اجازه بخرد ولی بدون اجازه مخصوص نمی‌تواند بخرد پس این که ما نهی بکنیم او را و بگوئیم که اجازه مخصوص لازم دارد مادامی‌است که خارج شده باشد از آن مواردی که در نظام نامه اختیارات به او داده شده است این نکته باید ملتفت باشند.
افتخار الواعظین- این جا دو موضوع است که باید آقا متوجه باشند یکی حدود و اختیارات مدیر را به طریق اطلاق کمیسیون به اندازه مهم می‌داند که باید در خود شرکت نامه قید شده باشد و بعد از آن که اختیاراتش در شرکت نامه قید شده است معذلک سه کار را نمی‌تواند بدون اجازه شرکاء بکند یکی نمی‌تواند یک مقداری زمین بخرد بگوید شرکت انبار لازم دارد و این زمین‌ها را خریدم از برای ساختن انبار شرکت یکی هم نمی‌تواند برود پنجاه هزار تومان قرض بکند یکی هم نمی‌تواند اگر یک مرافعه بین شرکت و کسی بوده است برود آن را صلح بکند به یک مبلغی از طرف شرکاء برای این که اختیاراتش محدود باشد و در این سه امر اختیاری نداشته باشد این است که این سه مسئله به خصوص قید شده است علاوه بر این که اختیارات او در شرکت نامه قید می‌شود.
ارباب کیخسرو- بنده خیلی میل داشتم که مخبر ابتدا یک قدری اطلاعات از تجارت می‌داشتند و آن وقت این جا مذاکره می‌فرمودند قط این سه فقره مهم نیست خیلی از مواد و فقرات است که باید به مدیر اختیار بدهند یا ندهند حدود میر را کسی باید معین کند که مدیر را معین می‌کند این جا یک حدودی را در فوق ذکر کردیم نسبت به حدود شرکاء که مثلاً اگر طلب کاران بخواهند پول بگیرند از شرکاء بگیرند پس شرکاء نسبت به یکدیگر مسئول شدند نزد طلب کاران و مدیر مسئول شده است نزد شرکاء پس حدود آن را شرکاء باید معین کنند در نظام نامه شان و هیچ مربوط به این جا نیست.
افتخار الواعظین- بنده هیچ نفهمیدم این جا گویا آقای ارباب نظرشان به یک مدیری است که خارج از شرکاء است لکن اگر مدیر از شرکاء باشد آن جا چه باید کرد آن جا هم بنده عرض می‌کنم که بدون اجازه مخصوص شرکاء حق ندارد خرید اموال غیر منقوله کند یا صلح کند یا قرض نماید.
رئیس- گویا مذاکرات کافی است حالا ده دقیقه تنفس داده می‌شود.
(مجلس بعد از تنفس یک ساعت و پنج دقیقه قبل از ظهر افتتاح و پس از بیست دقیقه رسماً تشکیل شد).
رئیس- تقریباً بیست دقیقه می‌شود که زنگ زده شده است و آقایان تشریف نیاورده‌اند و به این واسطه وقت مجلس تلف شده است از این جهت بعد از این که زنگ زده می‌شود هر کس پنج دقیقه بیشتر دیر حاضر بشود موافق نظام‌نامه داخلی اسمش جزء غائبین نوشته خواهد شد.
معاون وزارت مالیه- لایحه است راجع به استخدام سه نفر مستخدم جدید برای وزارت مالیه تقدیم مجلس می‌شود و تقاضا می‌کنم که در همین جلسه مطرح شور شود (لایحه مزبور به عبارت ذیل قرائت شد).
مجلس محترم شورای ملی- موافق مادۀ هفتم قانون تشکیلات مالیاتی که در تاریخ ۲۳ جوزای ۱۳۲۹ از مجلس شورای ملی گذشته خزانه‌دار کل
از وزارت مالیه تقاضا نموده است که سه نفر معاون مالیاتی استخدام نماید. شرایط عمومی‌استخدام این سه نفر همان شرایط سابقین است و مقرری سالیانه آن‌ها از قرار ذیل می‌بشد معاون مالیاتی برای تشکیل ژاندارمری کل خزانه سالیانه ۵۰۰۰ دلار- معاون مالیاتی ۳۰۰۰ دلار معاون مالیاتی- ۱۵۰۰ دلار جمع کل ۹۵۰۰ دلار مقرری این سه نفر از بابت ۶۰۰۰۰ تومان اعتباری که موافق مادۀ هفتم قانون مذکور فوق تصویب شده پرداخته می‌شود لهذا وزارت مالیه مادۀ واحده ذیل را پیشنهاد مجلس شورای ملی نموده تقاضای فوریت آن را می‌نماید.
مادۀ واحده- وزارت مالیه مجاز است سه نفر مستخدم مالیه که دو نفر آن‌ها آمریکائی و یک نفر از اروپائی‌‌هایی که در ایران هستند با شرایط عمومی سابقین و با مقرری‌های سالیانه مفصله ذیل استخدام نماید و مقرری آن‌ها از بابت شصت هزار تومان اعتباری که موافق مادۀ هفتم قانون ۲۳ جوزای ۱۳۲۹ تصویب شده پرداخته می‌شود معاون مالیاتی برای تشکیل ژاندارمری خزانه پنج هزار دلار معاون مالیاتی سه هزار دلار معاون مالیاتی یک هزار دلار و پانصد دلار.
رئیس- دلائل فوریتش را توضیح بدهید تا این که رأی بگیریم.
معاون وزارت مالیه- دلائل فوریتش خیلی واضح است چون استخدام این اشخاص برای تنظیم امور مالیه است و هر چه بیشتر سعی بکنیم در استخدام آن‌ها بهتر است از این جهت تقاضا شده است که به فوریت از مجلس بگذرد.
رئیس- رأی می‌گیریم به فوریت این مسئله آقایانی که فوریت این لایحه را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت تصویب شد.
معاضد الملک- اگر چه در ابتدا این تقاضا شد ولی باز هم عرض می‌کنم که در همین جلسه این لایحه را مطرح مذاکره قرار بدهید که امروز از مجلس بگذرد.
رئیس- در این تقاضا مخالفی هست؟ (اظهاری نشد)- رأی می‌گیریم به این که این لایحه در همین جلسه مطرح مذاکره بشود. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند).
رئیس- به اکثریت تصویب شد.
(مادۀ واحده پیشنهاد وزارت مالیه مجدداً قرائت شد).
رئیس- کسی مخالف هست؟
مشیر حضور- بنده می‌خواستم بپرسم از آقای معاون که این اروپائی‌هائی که در این جا مستخدم هستند لابد به موجب کنترات خودشان یک مواجبی دارند حالا این مواجب علاوه بر آن‌ها خواهد شد یا خیر.
معاون وزارت مالیه- از اروپائی‌ها اشخاصی که در این جا مستخدم هستند و مواجب دارند لابد دارای یک خدمت هستند ولی این از اشخاصی استخدام خواهد شد که کاری ندارند.
رئیس- دیگر مخالفی هست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به این مادۀ واحده که از طرف وزارت مالیه پیشنهاد شده است.
آقایانی که این مادۀ واحده را تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند انداخت (اوراق رأی اخذ شده آقای حاج میرزا رضاخان به قرار ذیل شماره نمودند ورقه سفید (۶۲).
رئیس- به اکثریت (۶۲) رأی از (۶۶) رأی نفر نمایندگان حاضر تصویب شد شروع می‌شود به شور در بقیه قانون شرکت‌ها از مادۀ (۱۷) (مادۀ ۱۷ طرح قانون به عبارت ذیل قرائت شد) اختیارات مدیر را نمی‌توان به طور کلی و مبهم معین نمود تمام شقوق اقدامات و معاملاتی که در حدود وظایف او است باید به طور صحیح و واضح در شرکت نامه معلوم شود.
(کمیسیون پیشنهاد کرده بود که بعد از کلمه (مدیر) کلمه (یا مدیران) اضافه شود و لفظ صحیح به لفظ (صریح) تبدیل شود).
لواء الدوله- عرض کنم اختیار مدیر در نظام نامه داخلی معین خواهد شد به جهت این که در خصوص اختیار مدیر یا مدیرها مثل این که در قانون اساسی همین قدر می‌نویسد که مجلس یک هیئت رئیسه دارد و موافق نظام نامه داخلی خودش آن را معین می‌کند و هم چنین سایر ترتیبات دیگر خودش را که راجع به نظم داخلی خودش است در این جا هم همین قدر باید بنویسد که اختیارات مدیر یا مدیران در نظام نامه داخلی شرکت معین خواهد شد.
رئیس- این از موضوع خارج است راجع به مادۀ (۱۶) است دیگر مخالفی هست (اظهاری نشد) مادۀ (۱۸) خوانده می‌شود (مادۀ (۱۸) طرح به عبارت ذیل قرائت شد) مدیر یا مدیران شرکت باید اقلاً در رأس هر شش ماه صورتی از قروض و دارائی و مطالبات شرکت ترتیب داده و تمام معاملاتی که در ظرف مدت مزبوره شده است به طور راپورت به شرکاء بدهند والا مسئول خواهند بود و هر یک از شرکاء حق دارند به توسط محاکم عدلیه صورت را مطالبه نمایند و اگر در این باب مخارجی بشود بر عهده مدیر یا مدیران است.
(کمیسیون پیشنهاد کرده بود که بعد از کلمه (راپورت) اضافه شود (اجمالی به شرکاء بدهند و در رأس هر سال راپورت مفصل باید بدهند تا آخر مادۀ) و لفظ (محاکم) حذف شود).
حاج سید ابراهیم- بنده گمان می‌کنم که به جای (اقلاً) باید نوشته شود (نهایت) به جهت این که بسا می‌شود در نظام نامه داخلی شرکت بنویسند که سه ماه به ماه راپورت باید بدهند پس در این جا باید کلمه نهایت نوشته شود که اگر کمتر از این در نظام نامه داخلی نوشته شود منافاتی نداشته باشد.
بهجت- قید خواهد شد در این جا که مدیر اقلاً در سر هر شش ماه مدیر باید یک صورتی بدهد و چون این شرکت شرکت خصوصی است و ممکن است که شرکاء نظر به این که کارشان کار فلاحتی است ممکن نباشد در ۶ ماه صورت بدهند مگر این که یک سال بشود و از این جهت در شراکت نامه‌های خودشان قید بکنند یک ساله صورت حساب داده شود پس در این جا نمی‌توانیم قید بکنیم که حتماً باید در رأس هر ۶ ماه صورت بدهد برای این که ما نمی‌توانیم در قانون جلوگیری بکنیم از یک قراردادی که شرکاء به آن راضی می‌شوند برای مناف خودشان دیگر این که می‌نویسند در صورتی که یکی از شرکاء صورت حساب شرکت را به توسط وزارت عدلیه بخواهد اگر از این بابت مخارجی بشود بر عهده مدیر است و چون این یک تحمیلی بر مدیر خواهد بود بهتر این است که در این جا نوشته شود که ابتدا از خود او صورت را مطالبه کنند در صورتی که امتناع بکند رجوع به محاکم می‌شود و در آن صورت مدیر باید از عهده خسارت بر بیاید والا ممکن است یکی از شرکاء برای این که یک ضرری به مدیر وارد بیاورد به وزارت عدلیه تظلم نماید و صورت را بخواهد در صورتی که خود مدیر شاید امتناع نداشته باشد از صورت دادن و در این صورت نمی‌توانیم تحمیل بکنیم بر مدیر که مخارج آن را بدهد مقصود این است که این قید باید بشود.
افتخار الواعظین- این بدیهی است که هیچ یک از شرکاء بدون این که ابتدا به مدیر اظهار بکنند و صورت بخواهند و بدون استنکاف او از دادن صورت یک مرتبه به عدلیه رجوع نخواهند کرد بلکه این در صورتی است که یکی از شرکاء موافق این قانون و قرارداد خودشان به او اظهار بکند که شما باید یک صورتی را از تمام معاملات و کارهای شرکت به من بدهید و او از دادن صورت استنکاف بکند در این صورت رجوع می‌شود به عدلیه و با این ترتیب هم بدیهی است که هر مخارجی از این بابت بشود بر عهده مدیر است و او باید از عهده آن بربیاید.
محمد‌هاشم- بنده ایرادی که دارم در راپورت کمیسیون است آقای مخبر از اصل مطلب دفاع کردند و از فرمایش ایشان هم چو فهمیده می‌شود که در صورت استنکاف مدیر از دادن صورت رجوع به محاکم عدلیه خواهد شد و لفظ محاکم لازم است که در این مادۀ باشد ولی در راپورت کمیسیون نوشته شده است که با حذف لفظ (محاکم) می‌خواستم این را توضیح بدهند که مقصودشان چیست.
رئیس- مقصودشان این بوده است که (محاکم عدلیه) نوشته نشود (عدلیه) نوشته شود.
ارباب کیخسرو- به طوری که ابتدا بنده عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم که این‌ها چیزهائی است که باید در نظام نامه که برای شرکت نوشته می‌شود معین بشود برای این که در شرکت‌ها یک شرکتی است که باید هفته به هفته صورت معاملات و کارهای او را بدهند یکی هست که سال به سال باید بدهند یکی هست که شش ماه به شش ماه باید صورت بدهند و حدود این مطالب باید در نظام نامه شرکت معین بشود دیگر این که ما نباید فقط نظر به خارجه بکنیم و ببینیم که در آن جا چه ترتیب معمول است ما باید نظر به این مملکت هم بکنیم و یک چیزی را بنویسیم که به مقتضیات این مملکت هم نزدیک باشد و اگر این قانون برای تجارت است باید به مناسبت امور تجارتی قانون نوشته شود اشخاصی که با یک شرکتی طرف هستند هیچ کار ندارد به این که مدیر چه می‌کند طرف هستند با شرکاء و مدیر هر کاری که می‌کند از روی دستورالعملی است که از طرف شرکت به او داده می‌شود و بنده اگر چه در اصل این مطلب هم مخالف بودم در این که
مدت را هم در این جا معین کرده‌اند خصوصاً مخالفم و هیچ وقت موافقت با این مادۀ ندارم.
منتصر السلطان- این مسئله کاملاً صحیح است که این مواد باید جزء نظام نامه شرکت نوشته شود ولی به یک علت و نظر کمیسیون این را قبول کرده است که در جزء قانون نوشته شود چنان که در بعضی از ممالک دیگر هم جزء قانون است و آن این است که امروزه می‌دانید ترتیب مدیرها و اشخاصی که داخل می‌شوند در یک شرکت و سمت مدیری پیدا می‌کنند آن اختیاراتی که برای آن‌ها معین می‌شود همین که داخل شدنند خیلی از وظایف خودشان خارج می‌شوند و به زودی آن شرکت را نیست و نابود می‌کنند پس از برای جلوگیری آن‌ها و از برای این که اشخاصی که داخل امور تجارت هستند کم کم عادت بکنند ترتیبات قانونی و اسباب اطمینان بشود به این مناسبت این را کمیسیون متقاعد شد که در این قانون نوشته شود تا این که وزارت تجارت بتواند برای جلوگیری از این مفاسد بکند و اگر به واسطه این قسم از کارهای مدیر یک خسارتی ولو جزئی هم باشد بر شرکت وارد بیاید باید او از عهده بر بیاید وقتی هم که در نظام نامه داخلی شرکت نوشته بشود باز هم ما ناچار هستیم از این که بگوئیم باید آن را به تمبر عدلیه برسانند و به نظر وزارت تجارت برسد از این جهت ما ناچاریم از این که به مقتضیات حال امروز مملکت و برای حفظ مال تجار ایرانی که مثل شرکت عمومی که دیدیم چه قسم مال مردم از بین رفت و حال این که نظام نامه هم برای خودشان نوشته بودند و خیلی محکم هم نوشته بودند مال مردم تفریط نشود کمیسیون هم صلاح دانست که گر چه این‌ها باید جزء نظام نامه داخلی شرکت نوشته نشود ولی به این ملاحظه و این عللی که عرض شد بهتر اینست که جزء قانون نوشته شود.
رئیس- گویا مذاکرات کافی باشد (گفتند کافی است) مادۀ (۱۹) خوانده می‌شود (مادۀ (۱۹) طرح به عبارت ذیل قرائت شد) مدیر یا شریکی که در معاملات و اقدامات راجع به شرکت از حدود اختیارات معینه خارج شده باشد تأدیه وجه معامله بر ذمه خود اوست.
(کمیسیون این قسم پیشنهاد کرده بود).
مادۀ (۱۹) مدیر یا شریکی که در معاملات و اقدامات راجع به شرکت از حدود اختیارات معینه در شرکت نامه خارج شده باشد در صورتی که شرکاء آن معامله را تصویب نکنند این معامله به عهده خود او خواهد بود.
رئیس- مخالفی هست (اظهاری نشده).
مادۀ (۲۰) قرائت می‌شود.
(مادۀ (۲۰) طرح به عبارت ذیل قرائت شد) شرکاء می‌توانند در شرکت نامه هر نوع شرایطی که می‌خواهند قرار دهند به شرط این که آن شرایط ناقص مدلول مواد فوق نبوده اختیارات مدیر را زیاده بر آن چه معین شده است توسعه بدهند (کمیسیون این قسم پیشنهاد کرده بود).
مادۀ (۲۰) شرکاء می‌توانند در شرکت نامه هر نوع شرایطی را که می‌خواهند به شرط این که آن شرایط ناقص مواد این قانون شرکت نباشد.
رئیس- مخالفی هست (اظهاری نشد) مخالفی نیست مادۀ (۲۱) خوانده می‌شود.
(مادۀ (۲۱) طرح به عبارت ذیل قرائت شد) مدیر شرکت بدون اجازه مخصوص شرکاء حق ندارد طرف معامله با شرکت واقع بشود (کمیسیون این مادۀ فوق را عیناً تصویب کرده بود).
رئیس- مخالفی هست (اظهاری نشد) کسی مخالف نیست مادۀ (۲۲) خوانده می‌شود.
(مادۀ (۲۲) طرح به عبارت ذیل قرائت شد).
اگر بعد از انعقاد شرکت نامه بعضی تغییراتی بخواهند در مواد آن بدهند شرایط مواد باید رعایت شود.
(اولاً) وقوع تغییرات باید در شرکت نامه اولی قید شود.
(ثانیاً) اگر شرکت نامه اولی مصدق بوده است شرکت نامه دویمی هم باید مصدق شود.
(ثالثا) مراسم مادۀ یازدهم باید به عمل بیاید (کمیسیون این قسم پیشنهاد کرده بود).
مادۀ (۲۲) اگر بعد از ترتیب شرکت نامه بعضی از شرکاء تغییراتی بخواهند در مواد آن بدهند شرایط ذیل باید رعایت شود (اولاً) اختیار تغییر باید در شرکت نامه اولی قید شده باشد والا تغییر یابد به رضایت جمع باشد الی آخر مادۀ.
و در جزء ثالث پیشنهاد کرده بود که نوشته شود مراسم مادۀ (۱۱) در غیر مصدق باید به عمل بیاید.
هشترودی- این عبارت یک اصلاحی لازم دارد که باید خود کمیسیون بکند و آن اینست که این اولاً یک ثانیاً و ثالثاً هم لازم دارد.
بهجت- اگر بعد از انعقاد و شرکت و نوشتن شرکت نامه بعضی از شرکاء بخواهند تغییری بدهند حق دارند اما در صورتی که سایرین را هم متقاعد کرده باشند و این جا از لفظ بعضی هیچ مقصود فهمیده نمی‌شود.
رئیس- لفظ بعضی این جا نوشته نشده بلکه نوشته شده است اگر بعضی تغییراتی بخواهند شرکاء بدهند (گفته شد در راپورت نوشته شده است).
افتخار الواعظین- مراد از بعضی این است که اگر تمام شرکاء بخواهند در یک جا جمع بشوند و یک تغییری در شرکت نامه بدهند محققاً اختیار دارند ولی اگر یک نفر از آن‌ها بخواهد تغییراتی بدهد باید مراعات مواد ذیل را بنماید.
آقا میرزا احمد- آن اولاً که در راپورت نوشته شده است چون ثانیاً و ثالثاً طرح هم به او منضم می‌شود دیگر ثانیاً و ثالثاً لازم ندارد به جهت رفع ایراد آقای هشترودی عرض کردم.
آقا شیخ ابراهیم- این جا گویا اشتباهی شده است مقصود این نیست که بعضی شرکاء بخواهند تغییراتی بدهند بلکه مقصود این است که اگر تمام شرکاء نه بعضی از آن‌ها بخواهند بعضی تغییرات بدهند باید این قیود را مراعات بکنند یعنی در آن شرکت نامه اولی قید کرده باشند که این مواد را ممکن است تغییر بدهند و هم چنین اگر آن شرکت نامه مصدق بوده این شرکت نامه ثانوی را هم مصدق بکنند.
ثالثاً هم مراسم مادۀ (۱۱) را به عمل بیاورند و این جا گویا در عبارت تقدیم او تأخیری شده است.
منتصر السلطان- همین قدر که فرمودند در عبارت تقدیم و تأخیر شده است و اصل عبارت این بوده است که شرکاء بعضی تغییراتی که بخواهند در مواد بدهند در نوشتن کلمات مقدم و مؤخر شده است.
حاج سید ابراهیم- همان طوری که در راپورت نوشته شده است صحیح است و هیچ تقدیم و تأخیری هم نشده است مراد بعضی از شرکاء است و از این جهت هم نوشته شده است که وقوع تغییرات باید در شرکت نامه اولی قید شده باشد والا اگر تمام شرکاء راضی بشوند که بعضی تغییرات در شرکت نامه خودشان بدهند دیگر لازم نیست که در شرکت نامه اولی این قید را کرده باشند رضایت آن‌ها کافی است و حق دارند اگر چه در شرکت نامه هم قید نشده باشد.
منتصر السلطان- اگر یک شرکتی که اعضاء آن ده نفر یا بیست نفر است یک نفر یا دو نفر از آن‌ها بخواهند بعضی تغییرات بدهند اکثریت که با آن‌ها نشده است چگونه می‌توانند تغییرات بدهند این مثل اینست که بگوئیم سه نفر از این‌ها می‌توانند بروند در وزارتخانه و مجبور بکنند سایرین را که شما حتماً باید این تغییرات را که ما می‌خواهیم بدهیم قبول بکنید و این مخالف قوانین مشروطیت است چگونه می‌تواند سه نفر ده نفر را مجبور بکند که شما حتماً باید رأی مرا قبول بکنید.
رئیس- دیگر گویا مخالفی در این مادۀ نیست (گفتند خیر).
شور در بقیه این قانون از فصل دویم می‌ماند برای جلسه دیگر حالا یک فقره راپورت کمیسیون بودجه است خوانده می‌شود (به عبارت ذیل قرائت شد).
لایحه وزارت مالیه راجع به وراث میرزا اسماعیل و سید حسن مجاهد که در سنه ماشیه هنگام انقلابات تهران به قتل رسیده‌اند قرائت گردید نظر به این که وراث دو نفر مجاهد مقتول مزبور پریشان و مستأصل هستند وزارت مالیه مقرر می‌دارد بشرح ذیل حقوقی به وراث این دو نفر پرداخته شود.
مادۀ (۱) وراث میرزا اسماعیل مجاهد مقتول چهار تومان (۱) پدر دو تومان (۲) مادر یک تومان (۳) جده یک تومان مادام الحیات ماهیانه داده می‌شود.
مادۀ (۲) وراث سید حسن مجاهد مقتول هشت تومان ۱- سه نفر اولاد صغیر از قرار دو تومان ۶ تومان ۲- مادر یک تومان ۳- عیال یک تومان مادام الحیات ماهیانه داده می‌شود.
کمیسیون بودجه مطابق دو مادۀ فوق به اکثریت رأی داده پیشنهاد مجلس مقدس می‌نماید.
ارباب کیخسرو- در این جا نوشته شده است که به واسطه انقلابات سنه ماضیه این راپورت گویا مدتیست نوشته شده و در این مدت نمی‌دانم در کمیسیون بودجه مانده است یا جاهای دیگر یا این که در نوشتن اشتباه شده است.
رئیس- این راجع به مادۀ نیست در مقدمه نوشته شده است و ما به مادۀ رأی می‌گیریم.
ارباب کیخسرو- صحیح ولی چون مقدمه
خوانده شد خواستم توضیحی بدهم که رفع اشتباه بشود.
رئیس- سابق پیشنهادی شده دیگر گویا مخالفی نیست (گفتند خیر)- پس رأی می‌گیریم آقایانی که آن راپورت کمیسیون بودجه را تصویب می‌کنند ورقه سفید بیندازند اوراق رأی اخذ شده آقای حاج میرزا رضا خان آن‌ها را به عهده ۴۶ ورقه سفید شماره نمود.
رئیس- به اکثریت ۴۶ رأی تصویب شد- دستور جلسه آینده- بقیه شور اول از قانون شرکت‌های تجارتی- راپورت کمیسیون بودجه راجع به حسن خان مخالفی هست.
لواء الدوله- در خصوص ادیب کرمانی از کمیسیون بودجه.
لایحه که از وزارت مالیه آمده است گذشته است چون این شخص مدت یک سال است که از وزارت مالیه در خصوص او نوشته اند و خیلی هم زحمت کشیده است در راه مشروطیت و استحقاق هم دارد از این جهت استدعا می‌کنم که در جلسه دیگر جزء دستور بگذارند.
رئیس- یک فقره راپورت کمیسیون بودجه جزء دستور جلسه آینده است این را می‌گذاریم از برای جلسه دیگر.
حاج شیخ علی- راپورتی از کمیسیون معارف آمده بود برای تأسیس مدارس ابتدائی و رجوع شد به کمیسیون بودجه چون چیزی در دستور نداریم خوبست او راه هم جزء بکنید.
رئیس- از کمیسیون بودجه هنوز راپورت نداده اند تأکید شده است هر وقت راپورت آن را دادند جزء دستور می‌شود.
ارباب کیخسرو- بنده همان عرضی را که در آن جلسه کردم تکرار می‌کنم که خوبست ما آن تلگراف اردبیل را دو مرتبه نگاه بکنیم و ببینیم چه بر سر آن بیچاره‌ها وارد آمده است و امروز هم در این جا خوانده شد.
و رجوع شد به کمیسیون داخله خود حضرت عالی فرمودید که در جلسه دیگر راپورت آن داده خواهد شد آخر آن بیچاره که به مجلس تلگراف می‌کند یک مقصودی دارند و در مجلس خواندن هم برای اخذ یک نتیجه است از این جهت تقاضا می‌کنم که تأکید بفرمائید که زودتر راپورتش را به کمیسیون داخله بدهند که ببینیم چه فراری در این خصوص داده اند.
رئیس- بعد از همن جلسه که تلگراف در مجلس قرائت شد کمیسیون داخله منعقد شده بود ولی موفق نشده بودند که وزیر داخله یا معاون شان را ملاقات بکنند و تا وزیر و معاون را هم نبینند و بدانند که چه قراری در این باب گذاشته اند کمیسیون نمی‌تواند راپورت بدهد باز هم تأکید می‌شود که وزیر داخله بیاید توضیحات بدهد تا این که کمیسیون مسبوق بشود و راپورت آن را به مجلس بدهد.
افتخار الواعظین- بعضی سئوال‌ها است بنده از وزارت خانه‌ها کرده بودم و تا به حال آقایان وزراء برای جواب‌ها حاضر نشده اند مخصوصاً در باره قشون ساخلو خرسن سئوالی کرده‌ام می‌خواستم استدعا کنم که اطلاع داده شود که بیایند جواب بدهند.
رئیس- تأکید می‌کنم بیایند جواب بدهند مجلس ده دقیقه قبل از ظهر ختم شد.