مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ بهمن (دلو) ۱۳۰۱ نشست ۲۱۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۱۹
صورت مشروح مجلس یوم شنبه ۱۴ دلو ۱۳۰۱ مطابق ۱۶ جمادی‌الثانی ۱۳۴۱
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید.
(صورت جلسه یوم پنجشنبه ۱۲ دلو را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
رئیس- آقای حاج سیدالمحققین (اجازه)
حاج سیدالمحققین- بنده در صورت جلسه عرضی ندارم.
رئیس- صورت جلسه گویا ایرادی ندارد. آقای حاج سیدالمحققین (اجازه)
حاج سیدالمحققین- خبر کمیسیون فواید عامه راجع به کبریت سازی مازندران حاضر شده است مذاکره زیادی هم لازم ندارد و خوب است مطرح شود.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- یکی از لوایح مفیده که برای ما از اهم لوایح است به عقیده بنده لایحه محاکمه وزراء است و بنده نمی دانم آیا کمیسیون در آن نظریات خودش را تکمیل کرده است یا نه. اگر نظریات خودش را تکمیل کرده است چرا به مجلس نمی‌فرستند خوب است آقای مخبر کمیسیون علت نفرستادن راپُرت آن را به مجلس بیان فرمایند چون مدت ما کم است و به عقیده بنده گذراندن این لایحه در این مجلس باعث افتخار ما خواهد بود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خواستم عرض کنم در جلسه قبل دستور لایحه امتیاز گِل سرخ معین شد حالا اگر همان لایحه جزء دستور می‌شود که عرضی ندارم و اگر چیز دیگری را جزء دستور می‌گذارند عرایض خودم را عرض کنم.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- در مسئله محاکمه وزراء که آقای حاج میرزا علی محمد فرمودند بنده هم چون عضو کمیسیون هستم مجبورم عرض کنم که یک مسئله‌ای اتفاق افتاده است که باعث تعویق تقدیم لایحه محاکمه وزراء به مجلس شده است و آن مسئله این است که پیشنهاد کنندگان این قانون یک قدری بی تناسب مواد قانون محاکمه وزراء را پیشنهاد کرده بودند و بعضی از مواد مجازات عرفی را ضمیمه این قانون کرده بودند و این لایحه که تحت نظر آمد قریب صد ماده بود و آقای منصورالسلطنه قریب سه هفته است آن لایحه را برده‌اند که تحت مطالعه گذارند و هنوز به کمیسیون عودت نداده‌اند واِلا اعضاء کمیسیون که یکی بنده هستم نظریه مان را در آن قانون تکمیل کرده‌ایم به هر جهت سبب تعویق آن کمیسیون نبوده است و چنانچه فرمودند مسئله خیلی مهمی است و امیدوارم زودتر به مجلس بفرستند که تکلیف آن معلوم شود.
رئیس- آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- پیشنهادی که بنده راجع به قانون انتخابات تقدیم کردم که کمیسیونی از طرف فراکسیون‌ها تشکیل شود و قابل توجه شد نظرم این بود که نظرهای مشترکی پیدا شود و زودتر این قانون بگذرد و پس از آنکه کمیسیون تشکیل شد معلوم شد به آن زودی که بنده در نظر داشتم توافق نظر پیدا نخواهد شد و پریروز قرار شد بنده در مجلس امروز عرض کنم که قانون انتخابات هم مثل سایر قوانین به مجلس آمده و مطرح شود و سایر رفقا هم که برای عضویت کمیسیون انتخاب شده بودند همین نظر را داشتند و در حقیقت معنی این مطلب این است که مجلس رأی بدهد به پیشنهاد سابق بنده که قابل توجه شده بود چون موضوع پیدا نکرد رد شود و قانون انتخابات مثل سایر قوانین به مجلس آمده و مطرح شود و منتظر اخذ نتیجه از طرف کمیسیون نشود و حالا اگر مجلس اجازه بدهد بعد از لایحه گِل سرخ مطرح شود.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده هم همین فرمایشی که شاهزاده شیخ‌الرئیس فرمودند خواستم عرض کنم ولی چون پریروز در آخر جلسه عده برای رأی گرفتن کافی نبود خوب است حالا رأی گرفته شود که قانون انتخابات قبل از لایحه امتیاز گِل سرخ مطرح شود.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- مسئله قانون انتخابات چندین جلسه است مذاکره می‌شود که جزء دستور شود و تصور می‌کنم آقایان می‌خواهند انتخابات عقب بیفتد و فترت پیش بیاید (جمعی از نمایندگان هیچکس چنین عقیده ندارد) زیرا اگر بنا باشد قانون انتخابات به مجلس بیاید لااقل سه چهار ماه طول می‌کشد تا مواد این قانون بگذرد و همانطور که سابقاً هم عرض کردم بهتر این است چند ماده که به قانون انتخابات اضافه شده است در آن مواد مذاکره کنیم و تکلیف آن‌ها را معین کنیم واِلا اگر بنا باشد در تمام مواد قانون انتخابات تجدید نظر شود تصور نمی‌کنم مجلس چهارم موفق شود این قانون را بگذراند.
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده فقط در فرمایشات آقای دست‌غیب یک اظهاری شنیدم که آنهم باعث تأسف من شد البته قانون انتخابات قانونی است خیلی مهم و عموم وکلاء هم علاقمند می‌باشند که زودتر این قانون تصویب شود ولی آقایان وکلاء با طرز این قانون خواه موافق باشند خواه مخالف هیچوقت حاضر نیستند که آقای دست‌غیب این نسبت را به آن‌ها بدهد که می‌خواهند انتخابات را عقب بیندازند از بدو تشکیل مجلس همه آقایان معتقد بودند که باید تمام قوایشان را صرف این بکنند که فترت پیش نیاید و هنوز هم این نظر برای عموم باقی است و چنانچه سابقاً هم عرض کردم حالا هم برای استحضار خاطر آقایان باز متذکر می‌شوم موقعی که راجع به تمدید در مجلس مذاکره بود بنده در جواب ایرادی که آقای مساوات فرمودند عرض کردم تا قانون جدید انتخابات از مجلس نگذرد قانون سابق نسخ نخواهد شد حالا هم آقای دست‌غیب بهیچوجه نگران نباشند و اگر قانون انتخابات جدید در این دوره نگذرد قانون انتخابات سابق به حال خود باقی و اجرا خواهد شد.
رئیس- پیشنهادی است از طرف آقای شیخ‌الاسلام (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم قانون انتخابات در جلسه اول امروز مطرح شود و توضیحی هم دارد. (شیخ‌الاسلام)
رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)
شیخ‌الاسلام- بنده عرایضی که راجع به قانون انتخابات به عرض می رسانم به عقیده خودم فقط ادای وظیفه است آقایانی که از وضعیات اصفهان مسبوقند می دانند لازم نیست بنده عرض کنم. پریروز بنده از انعقاد کمیسیون اظهار یأس کردم و حضرت والا شاهزاده سلیمان میرزا اظهار امیدواری کردند و معلوم شد هیچکدام هم خلافی عرض نکرده بودیم بنده مأیوس بودم که کمیسیون تشکیل شود و نتیجه از تشکیل کمیسیون بگیریم و ایشان معتقد بودند که کمیسیون تشکیل می‌شود و پریروز که اعضاء کمیسیون فرمایش ایشان مصداق پیدا کرد و بعد از آنکه اعضاء حاضر شدند تصمیمی که نافع باشد گرفته نشد یعنی یک مطلب اساسی که مطرح شود در کار نبود. شش نفر نماینده از طرف سه جمعیت حاضر شدند آقای آصف‌الممالک هم که مخبر کمیسیون انتخابات بودند ایشان هم حاضر شدند و عده هفت نفر شد بالاخره آقای ملک‌الشعراء پیشنهاد کردند که بهتر این است این مطلب را نیندازیم به مجلس و توضیحاتی دادند که این کمیسیون با این همه اختلافاتی که در جمعیت‌ها راجع به این مسئله هست موفق به حل قضیه نخواهیم شد. بنده و حضرت والا که از یک جمعیت انتخاب شده بودیم نفیاً و اثباتاً اظهاری نکردیم ولی بنده اخلاقاً با پیشنهاد آقای ملک‌الشعراء موافق بودم و آقای شیخ‌الرئیس هم رفع دردسر از همه کردند و فرمودند پیشنهاد سابقم را در مجلس مسترد می‌دارم و امروز هم مسترد داشتند. این قانون انتخابات که آقایان می‌فرمایند شش ماه هفت ماه طول می‌کشد تا به تصویب مجلس برسد. به عقیده بنده این نیست و تصور می‌کنم تمام اشکالات سر دو ماده این قانون انتخابات جدید است واِلا همه آقایان هم می دانند تمام اشکالاتی که در قانون انتخابات سابق بود در قانون انتخابات جدید رفع شده است مثلاً در قانون انتخابات جدید کار زارعین را راحت کرده‌اند. زیرا مطابق قانون انتخابات سابق معمول بود که رعایای بیچاره از پنج فرسخی شش فرسخی می‌آمدند تعرفه می‌گرفتند و می‌رفتند و پس از مدتی مجبور بودند بیایند و رأی بدهند و در قانون انتخابات جدید این اشکال مرتفع شده است به این طریق که یکمرتبه می‌آیند تعرفه می‌گیرند و رأی می‌دهند و می‌روند عقب کارشان. به هر جهت این قبیل اصلاحات زیاد دارد و این‌ها یک مسائلی نیست که محل اختلاف باشد بعلاوه، اگر آقایان مایل باشند قانون انتخابات بگذرد و چنانچه پریروز در ظرف بیست دقیقه یک قانون ۶۴ ماده را رأی دادند که اجرا شود قانون انتخابات را هم اگر متمایل باشند هیچ اشکالی ندارد در دو جلسه که مذاکره شود می‌گذرد و منتهی دو ماده در این قانون انتخابات جدید هست که به عقیده بعضی از آقایان مطابق صلاح مملکت نیست. یکی از آن دو ماده تمدید است که من هم با شاهزاده سلیمان میرزا در این خصوص موافقم. این ماده باعث نگرانی است زیرا حسب ظاهر مخالف با قانون اساسی است چنانچه یک روز آقای داور فرمودند که دو روز تمام من در این باب صحبت خواهم کرد یکی هم ماده‌ای است که می‌گوید وکیل باید از اهل محل یا لااقل پنج سال در محل اقامت داشته باشد بهر جهت خواستم خاطر آقایان را مستحضر کنم به اینکه این یک طرح قانونی است که ترتیب داده شده و چهل و دو نفر از آقایان نمایندگان آن را امضاء کرده‌اند و پنج نفر هم قول داده‌اند وقتی که این قانون در مجلس مطرح شد در آن رأی بدهند و تقاضای فوریت هم شده است. ولی منظور مماشات است که همه رفقا در تمام اصلاحات خصوصاً این قانون همدل و همزبان باشند واِلا اگر می‌خواستند عجله کنند ممکن بود یک روزه این پیشنهاد به مجلس تقدیم و تصویب شود ولی قصد ما این است که با اتخاذ نظر کارها بگذرد و به این جهت بنده پیشنهاد کردم که این قانون در مجلس مطرح شود و هیچ منافات هم ندارد و بعد از آنکه در مجلس مطرح شد نمایندگان جمعیت‌ها هم با یکدیگر مذاکره کرده و توافق نظر حاصل نمایند این یک طرز قهقرائی است که لایحه برود به کمیسیون بعد بیاید به مجلس در صورتی که اگر مقصود کمیسیون بود قریب یکسال کمیسیون دوازده نفری در آن مطالعات لازمه نموده و زحمت کشیده‌اند و پس از آنکه به مجلس پیشنهاد شد مجدداً برگردد به کمیسیون که توافق نظر پیدا شود این در حقیقت یک طرز قهقرائی است چنانچه بودجه عدلیه به مجلس آمد و محل اختلاف بود موقعی که در مجلس مطرح بود در موقع تنفس توافق نظر حاصل شده و حالا عقیده بنده این است که این مسئله در مجلس مطرح شود و هیچ منافات هم ندارد که پس از مطرح شدن در مجلس نمایندگان دستجات با هم توافق نظر حاصل کنند. بلی من هم خیلی میل دارم که هر چه زودتر تمام قوانینی که در مجلس است تصویب شود ولی در یک روز که نمی‌شود هر وقت که قانون انتخابات را می‌خواهند جزء دستور بگذارند یک عده که مخالف با آن هستند می‌گویند قانون دیگری جزء دستور شود و ما که موافق هستیم با قانون انتخابات مجبوریم به آن قانون رأی ندهیم که قانون انتخابات مطرح شود و این ترتیب خوبی نیست.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای حاج شیخ‌الاسلام. آقایانی که پیشنهاد ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- نتیجه حاصل نشد. مجدداً رأی می‌گیریم. آقایانی که پیشنهاد آقای شیخ‌الاسلام را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(نصف حضار قیام نمودند)
رئیس- باز هم بلاتکلیف ماند. با ورقه رأی می‌گیریم.
(اخذ آراء بعمل آمده آقایان امیر ناصر و مستشارالسلطنه استخراج آراء نمودند نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)
ورقه سفید علامت قبول ۴۰- ورقه کبود علامت رد ۴۰
رئیس- عده حضار ۸۱ نفر نباشد بنده هم جزء رأی دهندگان محسوب نشوم در حقیقت هشتاد نفر هستند و چهل رأی داده‌اند.
شیخ‌الرئیس- البته مقصود بنده از این پیشنهاد طول مدت بود که وقت مجلس را مشغول می‌کرد و قوانین لازم تری در نظر بود اما سابقه و تکیه گاه بنده راجع به این پیشنهاد یکی قانون موقت بود یعنی تصدیق بودجه مملکت در سنه ۱۳۲۴ و بعد از نظامنامه هم موضوع عدلیه بود که موقتاً در دوره دوم گذشته بود و بنده تصور می‌کردم همینقدر کافی است ولی آن ماده را که آقا قرائت نمودند گمان می‌کنم حکومت داشته باشد به پیشنهاد بنده اما به محض این که این را ما لغو کنیم مال عدلیه هم لغو خواهد شد به جهت اینکه هر دو یک مدرک دارد.
شیخ‌الاسلام- مال عدلیه لغو بود.
شیخ‌الرئیس- عرض بنده این بود اگر حالا می‌خواهید رد کنید بکنید ولی چون قانون عدلیه حاضر است و موقتاً دوازده سال است اجرا شده است اگر حالا به عنوان نظامنامه تنها این مطلب لغو شود گمان می کنم به آن قوانین هم تزلزل وارد می‌آید حالا برای رفع این اشکال پیشنهاد کردم که به این پیشنهاد بنده اخذ رأی شود تا آن پیشنهاد اولی لغو شود که پیشنهاد لغو شده و هم نقصی به ماده نظامنامه و قانون عدلیه وارد نیامده است.
پیشنهاد آقای شیخ‌الرئیس به مضمون ذیل قرائت شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم که رأی دوازدهم دلو راجع به اجرای موقت قانون شورای دولتی که از کمیسیون گذشته و در کلیات آن رأی داده شده بود نقض شود. (محمد هاشم میرزا- نصرت‌الدوله- معتمدالسلطنه- دانش)
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- در توضیحاتی که آقای شیخ‌الرئیس نسبت به پیشنهادی که بنده هم شرکت داشتم یک اشاره نسبت به قوانین عدلیه نمودند و این رأی دوازدهم دلو را که مجلس داد خواستند با آن رأی سابق مثال قرار دهند در صورتی که اینطور نیست زیرا راجع به قوانین عدلیه قبل از اینکه قانون به کمیسیون برود مجلس تصمیم کرد و رأی داد که این قوانین به کمیسیون برود و بعد از آنکه کمیسیون تصویب کرد موقتاً اجرا شود آن سابقه اش اینطور بوده است. ولی نسبت به این قانون این طور نشده است و اعتراضی را که آقای رئیس فرمودند کاملاً وارد است زیر این قانون به کمیسیون رفته و در کمیسیون تصویب شده بعد به مجلس آمده و بعد از آنکه به مجلس آمد باید تابع نظامنامه باشد و ماده ۵۷ نظامنامه اجازه نمی‌دهد بعد از اینکه ما در کلیات مذاکره کردیم و به دخول در مواد هم رأی دادیم آن وقت رأی اجرای موقت بدهیم و این بر خلاف ماده ۵۷ نظامنامه است و ابداً شباهتی به رأیی که نسبت به قوانین عدلیه داده شده است ندارد و به قوانین عدلیه صدمه وارد نخواهد آورد.
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- می‌خواستم عرض کنم چون بنده یکی از رأی دهندگان بودم لایحه با راپُرتی که از کمیسیون آمده باید قدری فرق گذاشت صریح ماده ۵۷ لوایح را می‌نویسد لوایحی که از طرف دولت آمده بدون اینکه شور اول و دومش از مجلس بگذرد به موقع اجرا و عمل گذارده نمی‌شود مگر اینکه فوریت آنرا مجلس تصدیق کرده باشد. این لایحه ابتدا از طرف دولت تقدیم مجلس شد و از مجلس به کمیسیون رفت این راپُرت از کمیسیون آمد و شباهتی هم به لایحه دولت ندارد. تصور می‌کنم اگر این اعتراض به این لایحه وارد باشد به لوایح عدلیه بیشتر وارد است زیرا آن‌ها هم لوایح دولت محسوب می‌شدند که مجلس اجازه داده موقتاً پس از تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذارده شود ولی این قانون جزء لوایح دولت محسوب نمی‌شود یک قانون نیم رسمی شده ابتدا لایحه دولت که آمد قدم اولش را در کمیسیون برداشتند مجلس برای آن قدم که خودش باید بردارد و مرحله قانونی اش را تمام کند این لایحه را اجازه داد که موقتاً به موقع اجرا گذارده شود و بنده این را مخالف با نظامنامه نمی دانم و باز مجلس حکومت دارد.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهادی که شده است. آقایانی که این پیشنهاد را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. لایحه خاک سرخ از ماده ششم مطرح است مذاکرات در ماده شش هنوز تمام نشده است. آقای تدین (اجازه)
تدین- عرضی ندارم
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده موافقم.
رئیس- ماده هفت قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۷- صاحب امتیاز حق دارد هر نوع وسائل نقلیه‌ای که برای حمل خاک با سکنه‌ها لازم باشد تهیه و احداث نماید.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- خوب است آقای مخبر توضیح بدهند که مقصود از این وسائل نقلیه چه وسائلی است واِلا کسی مانع حمل و نقل نخواهد بود علت اینکه جزء این قانون شده چیست.
مخبر- وسائل نقلیه عبارت است از دوچرخه و اتومبیل و هر چیزی که اسباب نقل و استعمال باشد.
رئیس- آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده موافقم.
رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- این ماده مبهم است برای اینکه البته باید وسائل حمل و نقل را اختیار داد که تهیه کند ولی چون این جا وسائل حمل و نقل گِل سرخ را مطلق نوشته بنده عقیده‌ام این است که این ماده ناقص است و باید دولت هم ناظر باشد و حق تفتیش در وسائل حمل و نقل داشته باشد. زیرا ممکن است وسائل حمل و نقل تهیه کند و استفاده از آن وسائل بغیر از حمل خاک سرخ هم بنماید پس بهتر است نوشته شود که دولت هم نظارت دارد.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده تعجب می‌کنم از آقای دست‌غیب که ایشان اجمال در وسائل حمل و نقل قائل شدند بدیهی است وسائل حمل و نقل یک چیزهایی است که خاک را بتواند به بندر ببرد و اینکه اینجا قید کنیم که دولت در وسائل حمل و نقل به اسکله‌های بنادر نظارت داشته باشد که چیز دیگر حمل نکند این موضوع را خود ماده معین می‌کند و بعلاوه آن وسائلی که صاحب امتیاز برای حمل خاک تهیه می‌کند ابداً نمی‌شود از آن استفاده دیگر کند. مثلاً اینکه مسافر حمل کند گمان می‌کنم هیچ این احتمال را نمی‌دهد و در خصوص نظارت دولت بنده هم گمان می‌کنم در همه مواد من الدبل والی الختم باید دولت نظارت داشته باشد.
مخبر- راجع به حق نظارت و تفتیش دولت که آقای آقا سید فاضل فرمودند گمان می‌کنم هیچ محتاج به ذکر نیست زیرا که دولت در تمام مؤسسات داخله و خارجه حق تفتیش و نظارت دارد.
رئیس- آقای ارباب کیخسرو (اجازه)
ارباب کیخسرو- بنده از آقای مخبر توضیحی می‌خواستم که آیا اطلاع دارند از سر معدن تا سر اسکله چه فاصله دارد؟ و این فاصله را با چه وسائل نقلیه می‌خواهد حمل کند؟ برای اینکه اگر گذری باشد هیچ مانعی ندارد و هیچ شرطی لازم ندارد که قید کنند و اگر مقصود گاری و درشکه راه بیندازد که عمومی باشد آن یک ترتیبات دیگری است و تصور می‌کنم این جا این مسئله که ذکر شده است برای چیز دیگر می‌باشد. مطلب دیگر فرضاً صاحب امتیاز خواست راه آهن بکشد این راه آهن اگر در اراضی کسی واقع شد چه صورتی خواهد داشت آیا صاحب زمین مانع نباید بشود در هر صورت مقصودم این بود که شرطی بشود تا بعدها اسباب اشکال نشود و اگر غیر از این است خوب است توضیحی بدهند که رفع اشکال بشود.
مخبر- راجع به فاصله که سئوال فرمودند چون محل احتیاج نبوده سئوال نشده و نمی دانم که جواب بگویم و اما اینکه می‌فرمایند راجع به راه شوسه است که تهیه وسائل نقلیه را صاحب امتیاز حق دارد اگر این عبارت نوشته بود حق با سرکار بود. ولی در این جا بیشتر این چیزی نوشته فقط نوشته که صاحب امتیاز حق دارد هر نوع وسائل نقلیه‌ای که برای حمل خاک به اسکله‌ها لازم باشد تهیه و احداث نماید مقصودش این است و اگر باز هم محتاج به توضیح است باید بعد توضیح داده شود.
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی- اگر کارهای کمپانی را بخواهند معین کنند یکی از آن‌ها وسائل نقلیه است یکی اسباب و آلات برای حفر خاک است که تمام آن‌ها را نباید در قانون نوشت اگر مقصود ظاهر ماده است که می‌نویسد حق تهیه وسائل نقلیه دارد که راه بیندازد و خیلی کارهای دیگر هم می‌تواند عمله بگیرد می‌تواند لوازم دیگر تهیه کنند این ماده به عقیده بنده زائد است زیرا خیلی کارهای دیگر کمپانی دارد که هر کدام را از طرف دولت یا مجلس نباید به او اجازه دهند که انجام دهد این یکی از موادی است که اگر مقصودی ندارد حذف شود و اگر خیر مقصودش این است که یک انحصاری می‌خواهد یا اینکه وسائل نقلیه را آقای حاج معین‌التجار صاحب امتیاز راه بیاندازد بکلی از بین می‌رود و بنده با این ترتیب مخالفم چرا بوسیله اینکه گمرک وسائل نقلیه دارد و همینطور دولت و نفرات هم شاید وسائل نقلیه داشته باشند و با این ماده ما نباید حقوق آن‌ها را تضییع کنیم و اگر صاحب امتیاز می‌خواهد امتیاز آن‌ها را هم بگیرد آن یک امر دیگری است و باید یک امتیاز دیگری بگیرد که حمل و نقل تا اسکله بطور انحصار با خود صاحب امتیاز باشد واِلا خیلی از کارهای دیگر دارد پس باید همه قید شود.
مخبر- بنده عرض می‌کنم این تحقیقات را نکرده‌ام و حالا هم شور اول است هر توضیحی که آقایان دارند بفرمایند بنده از وزارت فواید عامه سئوال می‌کنم و در موقع شور دوم وقتی که این لایحه از کمیسیون به مجلس آمد خدمت آقایان عرض خواهم کرد آنوقت اگر خواستند رأی بدهند و نخواستند رأی ندهند ولی عجالتاً بیش از این چیزی نمی‌توانم عرض کنم. (جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۸- صاحب امتیاز جز در موقع حوادث فوق العاده عمومی یا محلی (فرس ماژور) بهیچوجه نمی‌تواند در پرداخت حقوقی که به موجب ماده دوم مستلزم است تعلل نماید.
تبصره- در مدت فرس ماژور تعلل صاحب امتیاز از ادای اقساط سالیانه کلیه عایدات معادن گِل سرخ متعلق به دولت خواهد بود.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- کلمه ملتزم باید در این جا معلوم باشد و عیبی که به عقیده بنده این ماده دارد این است که هیچ معلوم نیست اگر در تشخیص حوادث فوق العاده فرس ماژور اختلافی بین صاحب امتیاز و دولت واقع شد به کجا باید رجوع شود و رفع این اختلاف به چه وسیله خواهد بود. بنابراین این ماده گنگ است و بعلاوه ماده بعدش هم بطوری مبهم و گنگ نوشته‌اند که این امتیاز تقریباً مثل قبول نامه و فرمان نوشته است و از حضرت والا آقای مخبر که توضیح می‌خواهیم جواب نمی‌دهند و می‌فرمایند اطلاع ندارم.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- راجع به اختلافاتی که پیدا می‌شود حق می‌دهم به آقای تدین که باید رفع اختلافات در یک جایی بشود اما تبصره این ماده را اگر ملاحظه فرمایند خواهند دید در این ماده بخصوص دیگر چیزی لازم نیست زیرا در موقع فرس ماژور اگر صاحب امتیاز این اظهار را بکند تمام عایداتش مال دولت است و اگر تصدیق فرس ماژور را نکند اقساطش را می‌دهد. بنابراین گمان می‌کنم این ماده بر منفعت صاحب امتیاز تمام نخواهد شد و هر موقعی را که مدعی شود فرس ماژور است تمام عواید او را دولت ضبط خواهد کرد.
رئیس- آقای زنجانی (اجازه)
حاج شیخ ابراهیم زنجانی- من از این ماده و تبصره تعجب کردم ماده می‌گوید: صاحب امتیاز جز در موقع حوادث فوق‌العاده عمومی یا محلی فرس ماژور به هیچوجه نمی‌تواند در پرداخت حقوقی که به موجب ماده دوم مستلزم است تعطیل نماید این ماده ترتیب فرس ماژور را معین کرده یعنی غیر آن موقع حق تعلل ندارد و حالا اگر آمد و تعلل کرد چه می‌شود. تبصره می‌خواهد این را بگوید که اگر تعلل کرد چه خواهد شد می‌گوید در مدت فرس ماژور و تعلل صاحب امتیاز از ادای اقساط سالیانه کلیه عایدات معادن گِل سرخ متعلق به دولت خواهد بود خوب فرض می‌کنیم فرس ماژور کار را معطل کرده و عایداتی ندارد و در اثر حوادثی که پیش آمده صاحب امتیاز منافعی نبرده آنوقت چیزش متعلق به دولت خواهد بود. بعلاوه می‌گوید در موقع تعلل تمام عایدات مال دولت خواهد بود با این ترتیب مخصوصاً در موقع تأدیه قسط از ادای آن خودداری می‌کند و عمداً نمی‌دهند من اگر جای صاحب امتیاز باشم مخصوصاً نمی‌دهم برای اینکه دولت بیاید اموال مرا ضبط کند زیرا نتیجه چه خواهد بود که پس از تعلل دولت می‌آید و مال را ضبط می‌کند و به جای صد هزار تومان کمتر عاید دولت خواهد شد. پس این چیز بسیار بی فایده است اما در موقع فرس ماژور هیچ ذکر کردن نمی‌خواهد زیرا در مواد بعد دارد که اگر در مواقع فرس ماژور صاحب امتیاز استفاده نبرده در مواقع دیگر استفاده خواهد برد. ولی در مورد تعلل دولت باید جبراً حقوق خودش را استیفا کند به این معنی که تمام گِل سرخ موجوده بلکه غیر موجوده را خرج صاحب امتیاز معادل حقوق خودش فروخته و حق خود را بردارد و بنده پیشنهادی هم در این موضوع تقدیم کرده‌ام که هر وقت صاحب امتیاز صد هزار تومان دولت را نداد و تعلل کرد دولت حق دارد معدن را تصرف نموده و با خرج صاحب امتیاز آن گل را فروخته و حق خودش را استیفا کند. پس این ماده سراپا هم خودش و هم تبصره اش محل حاجت نیست و فایده ندارد.
مخبر- خلاصه مذاکرات دو سه مطلب است یکی اینکه آقای زنجانی می‌فرمایند چرا در صورت عدم تأدیه جزائی در مقابل نیست و اگر صد هزار تومان دولت را نداد چه می‌شود؟ خب هر کس طلب هر کس را نداد چه می‌شود؟ بدیهی است طلبکار باید به عدلیه مراجعه کرده و طلب خود را بگیرد دیگر این محتاج به یک جزای عمومی نیست اما راجع به حکمیت که می‌فرمایند این مسئله در کمیسیون هم مذاکره شد و قرار را بر این دانستند که چون بین اتباع داخله و دولت محتاج به حکمیت نیست و سابقه هم ندارد لذا محتاج به این شرط نیست برخلاف امتیازات خارجی که حکمیت شده است ولی با اینکه لزومی ندارد اگر آقایان می‌خواهند قید شود پیشنهاد فرمایند و در این مسائل ما باید با وزیر فواید عامه مذاکره کرده ایشان هم با صاحب امتیاز گفتگو کنند و نتیجه را به ما اطلاع دهند البته تصدیق بنده تنها کافی نیست و البته بسته به نظر صاحب امتیاز و وزارت فواید عامه است. در موضوع تعلل و فرس ماژور معلوم می‌شود آقای زنجانی کلمه تعلل را طور دیگر تصور فرموده‌اند. مقصود تعلل فرس ماژور نیست مقصود این است در موقع فرس ماژور اگر خودش صد هزار تومان مال دولت را داد دیگر دولت مداخله ندارد ولی اگر در تأدیه صد هزار تومان تعلل کرد و گفت فرس ماژور راجع به امنیت عمومی است و دولت باید عهده دار امنیت باشد دیگر اعتراضی بر او وارد نیست زیر دولت که عهده دار امنیت است وقتی بنا شد امنیت محفوظ نماید صاحب امتیاز طبعاً استفاده نبرد باید موجودی که در سر معدن دارد او را ببرد دولت که نتوانسته وسائل امنیتی فراهم آورد که صاحب امتیاز صد هزار تومان را بدهد. ولی یک اقداماتی در عین حال کرده یک خاکی استخراج کرده باید هر چه هست او را ببرد و چون بواسطه فرس ماژور صاحب امتیاز نتوانسته است آن منافعی را که باید عایدش شود ببرد لذا یکسال یا چهار ماه به موجب این ماده بر مدتش افزوده خواهد شد مقصود از عطف فرس ماژور و تعلل این است که اگر به عنوان فرس ماژور در سر موقع از تأدیه حقوق دولت تعلل کرد آنوقت دولت این استفاده را از او خواهد نمود اما آنطوری که آقای زنجانی فرمودند که اگر این امتیاز نقض یا باطل شد دولت به خرج صاحب امتیاز بیاید و این کار را بکند و پول خودش را ببرد با اینکه حفظ امنیت از وظایف دولت محسوب می‌شود و بواسطه عدم امنیت است که صاحب امتیاز نتوانسته استفاده بکند دیگر گمان نمی‌کنم تقصیر صاحب امتیاز باشد و اگر دولت به وظیفه خودش عمل نکند گمان نمی‌کنم ایرادی در صاحب امتیاز وارد باشد.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۹- هر گاه عملیات معدن به واسطه وقوع حوادث فوق العاده عمومی یا محلی (فرس ماژور) تعطیل شود معادل مدتی که معدن به علل مذکوره معطل مانده و مورد استفاده واقع نشده است بر مدت این امتیاز افزوده می‌شود.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده با این ماده از حیث اینکه می‌گوید بر مدت امتیاز باید افزوده شود مخالفم و این قید را لازم نمی دانم زیرا اگر ضرری است به هر دو تحمیل می‌شود و اگر هم نفع است متوجه هر دو می‌شود بعلاوه در واقع این امتیاز به منزله یک اجاره‌ای است و من معتقدم مدتی که به عنوان فرس ماژور یا حوادث محلی تلقی می‌شود جزء همین ۱۵ سال باید محسوب شود بعد اگر دولت پس از انقضاء مدت خواست دوباره به ایشان امتیاز بدهد مختار است.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- اساساً در هر امتیازی این ماده ملحوظ می‌شود زیرا در موقع فرس ماژور مثل این است که مدت فرس ماژور را بین مدت امتیاز ساقط کرده‌اند حالا اگر آقایان نظر دارند که آن مدت امتیاز کمتر باشد آن یک نظر دیگری است ولی در صورتی که آقایان تصدیق کنند که مدت امتیاز باید ۱۵ سال باشد دیگر این مدت فرس ماژور را نمی‌توان جزء این مدت محسوب داشت و باید فرس ماژور اضافه شود برای اینکه در واقع آن مدت از بین رفته است.
(جمعی اظهار کردند مذاکرات کافی است)
رئیس- پیشنهاد آقای زنجانی قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده نهم امتیاز خاک سرخ چنین نوشته شود:
هرگاه حوادث فوق العاده فرس ماژور عمومی یا محلی از عملیات امتیاز پیدا شد و صاحب امتیاز در ظرف یک ماه به دولت اطلاع داده و دولت تصدیق نموده و عملیات معدن معطل مانده فقط مدت تعطیل قهری از صاحب امتیاز مطالبه نمی‌شود و به قدر مدت امتیاز افزوده شده وجه قسط را در آن مدت خواهد پرداخت. (ابراهیم زنجانی)
رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۰- پس از انقضای مدت در صورتی که دولت بخواهد امتیاز این معادن را به دیگری واگذار نماید با تساوی شرایط پیشنهاد واصله صاحب امتیاز حق تقدم خواهد داشت.
رئیس- مخالفی هست؟
اظهار شد خیر.
رئیس- ماده یازدهم قرائت می‌شود (به این ترتیب خوانده شد)
ماده ۱۱- آلات و ادواتی که صاحب امتیاز فقط برای استخراج و حمل مواد مستخرجه وارد نماید از حقوق گمرکی معاف خواهد بود و نیز حقوق گمرکی به مقدار خاکی که استخراج و حمل می‌شود تعلق نخواهد گرفت.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - موافقم
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- موافقم
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده در ابتدای مطرح شدن این لایحه به بعضی آقایان دیگر عرض می‌کردم این امتیاز نیست و اجاره است حالا مورد فرق و اختلاف این مسئله پیدا شده است در کلیه بلکه در اغلب امتیازات معمول است که بعد از انقضاء مدت امتیاز کلیه آلات و ادواتی که برای آن امتیاز شخصی صاحب امتیاز تهیه کرده است باید به دولت منتقل شود در این جا عبارت کلیه آلات و ادوات فقط از اصول گمرکی معاف است مثل آن اصولی است که در سایر امتیازات معمول است و در کلیه امتیازات نوشته می‌شود ولی نقصی که دارد این است آلات و ادواتی که برای استخراج می‌آورد از حقوق گمرکی معاف است پس باید بعد از انقضاء مدت متعلق به دولت شود واِلا اگر غیر از این باشد اجاره خواهد بود.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- آلات و ادواتی که در کنترات نوشته می‌شود متعلق به دولت خواهد بود اما در چه صورت در صورتی که آن سرمایه‌ای که صاحب امتیاز به این مصرف رسانده است استهلاکاً استیفا کرده باشد ولی در این جا ملاحظه می فرمائید عنوان استهلاک سرمایه در کار نیست به این جهت آلات و ادوات مزبور دیگر به دولت داده نمی‌شود زیرا یک شخصی آمده و یک امتیازی گرفته و مخارجی کرده است و در مقابل صد هزار تومانی که به دولت می‌دهد فقط مساعدتی که به او می‌شود این است که آلات و ادوات حمل و نقل از قبیل ماشین دستی و غیره از تأدیه گمرک معاف خواهد بود ولی مابقی آلات بالاخره تمام چیزهای دیگری که برای استخراج لازم است باید گمرک بدهد فرق نمی‌کند ملاحظه است در ضمن اجاره هم بنویسد هر چه آلات و ادوات می‌آورد مال دولت باشد ولی بطور کلی هم موجر و مستأجر و صاحب امتیازی را نمی‌توان تحمیل کرد که بدون آنکه سرمایه اش استهلاک شود باید پس از انقضاء مدت امتیاز تمام آنچه را که وارد کرد به دولت بدهد و از این نقطه نظر گمان می‌کنم فرقی نمی‌کند ولی در موقع اعلان مزایده فرق کرده و اثر خیلی عملی دارد.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- موافقم.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده هم چنانچه در روز اول هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم این امتیاز را یک کسی به صد هزار دلار طالب است و به آقای حاج معین التجار به صد هزار تومان واگذار شده است و اگر بنا شد از گمرک و سایر چیزها هم معاف باشد در حقیقت این معدن را همینطور به حاج معین التجار تقدیم کرده‌اند و اگر بنا باشد از گمرک معاف باشد باید همانطوری که آقای تدین گفتند آلات و ادواتش متعلق به دولت باشد.
(جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
رئیس- مذاکرات کافی است شور اول تمام شد ماده الحاقیه پیشنهادی آقای زنجانی قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه
بنده پیشنهاد می‌کنم یک ماده الحاقیه به ترتیب ذیل به امتیاز خاک قرمز افزوده شود. صاحب امتیاز باید دفاتر منظمی داشته باشد تا دولت هر وقت بخواهد مراجعه کرده و مقدار خاکی که استخراج شده و به فروش رفته و ذخیره شده و از قیمتی که فروخته شده و وجوهی که به صاحب امتیاز رسیده و از وضعیات معدن کاملاً مطلع شود. (ابراهیم زنجانی)
رئیس- مراجعه می‌شود به کمیسیون ماده الحاقیه دیگری است از طرف آقای اقبال‌السلطان قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده الحاقیه- حاج معین التجار باید آلات و ادواتی را که دولت از برای استخراج خاک تهیه کرده است به قیمت عادله خریداری نماید. (اقبال‌السلطان)
رئیس- پیشنهادات ارجاع می‌شود به کمیسیون رأی می‌گیریم به شور دوم. آقایانی که تصویب می‌کنند شور دوم بشود قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. چند دقیقه تعطیل می‌شود. جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید.
رئیس- بعد از لایحه گِل سرخ چیزی جزء دستور نبود حالا هم قانون شورای دولتی حاضر است اگر مایل هستید مذاکره شود واِلا بماند برای جلسه بعد.
(یکی از نمایندگان- چون ظهر است بماند برای جلسه بعد)
رئیس- پس می‌ماند برای جلسه بعد. آقای ملک‌الشعراء پیشنهادی کرده‌اند قرائت می‌شود. (به قرار ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم قانون انتخابات در اول جلسه یکشنبه در دستور گذاشته شود. (ملک‌الشعراء)
رئیس- آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله- بنده با پیشنهاد آقای ملک‌الشعراء هیچ نوع مخالفتی ندارم ولی حالا که بنا شد قانون شورای دولتی مجدداً در مجلس مطرح شود اگر آقایان می‌خواهند قانون انتخابات هم جزء دستور باشد طوری نباشد که برای قانون حاضر که جزء دستور است اسباب زحمت بشود و عقیده بنده این است که یک روز قانون انتخابات و یک روز قانون شورای دولتی که از کمیسیون گذاشته است و باید مطرح بشود معین شود که اسباب زحمت نباشد.
حاج شیخ اسدالله- آقای ملک‌الشعراء توضیح خودشان را ندادند.
ملک‌الشعراء- گمان نمی‌کنم این مسئله محتاج به توضیح زیاد باشد زیرا در نتیجه تجربیات زیاد به ما ثابت شد که قانون انتخابات گذشته یک مضاری داشته است و از طرف مجلس دل کمال میل یک تصمیمی گرفته شد که یک کمیسیونی تشکیل بدهند و در آن تجدید نظر بکند بنده هم جزو آن کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات بودم و بر حسب امر مجلس و تأکیداتی که از طرف نمایندگان بعمل می‌آمد رفتیم با جماعتی دیگر از آقایان نشستیم و یک زحمت‌هایی کشیدیم و قانون انتخابات را یک سر و صورتی دادیم و تصور می‌کنم به غیر از یکی دو مواد که مختلف فیه است سایر مواد هیچ طرف اشکال و نگرانی نباشد و تمام مواد تقریباً با شور و تصویب عده‌ای از آقایان حاضر شده است و راست است اگر چنانچه یک قوانین فوق العاده مهمی پیش بیاید و اولویت آن قوانین بر قانون انتخابات صادر شود و وقتی هم برای ما باقی می‌بود که قانون انتخابات را بگذرانیم اینقدر تأکید نمی‌کردم چنانچه تاکنون هم تأکیدی نداشتم ولی آقایان باید تصدیق داشته باشند که اساس مشروطیت و قوه آزادی و سیاست ما فرع حسن جریان قانون انتخابات است و اگر بنا باشد این قانون که در یکسال اصلاح شده به لیت و لعل بگذرد و یک پیشنهادی که برای مطرح شدن آن ماده می‌شود در آن مخالفت کنند یا یک عده از آقایان از مجلس خارج بشوند برای اینکه در یک ماده قانون اختلاف نظر هست تمام آن قانون را به عقب بیندازند این نه تنها یک نقصی برای مجلس است که موافق نشده است یک قانون صحیحی را بگذراند بلکه یک توهینی هم برای مجلس خواهد بود زیرا خواهند گفت اگر مجلس اصلاح این قانون را در نظر نداشت نبایستی یک کمیسیونی تشکیل بدهد و تأکیداتی بکند که چرا کمیسیون قانون را به مجلس نیاورد پس وقتی که مجلس به این مقدمه اصرار و ابرام کرد که باید قانون انتخابات اصلاح شود حالا که اصلاح شد و مدت یک ماه از موقع گذشته اگر جزء دستور گذارده نشود و بخواهد عقب بیاندازد این به یک نوع شوخی بیشتر شبیه خواهد بود تا به یک حقیقتی و بنده چون میل ندارم مجلس شورای ملی ما و کمیسیون‌ها شوخی کند لهذا پیشنهاد کردم که روز یکشنبه در اول دستور گذارده شود و استدعا دارم که آقایان موافقت فرمایند و بدیهی است در یک هفته و دو هفته تمام نمی‌شود و آقایان هم که مایلند قوانین دیگری جزء دستور شود در ایام هفته روزهای دیگری هم خواهد بود پیشنهاد کنید که در آن هفته روزهای یکی دو روز برای قانون شورای دولتی با سایر قوانین واگذار شود ولی بالاخره برای اینکه یک طفره دیده می‌شود از طرح شدن این قانون بنده و رفقا اصرار داریم که این قانون جزء دستور شود وارد در جریان مذاکرات آن بشویم آنوقت البته سرعت گذشتن آن یا تعویق آن بسته به نظر اکثریت مجلس است اگر اکثریت خواست می‌گذرد و اگر نخواست در ضمن مذاکرات ممکن است به تعویق بیندازد نه اینکه یک قانونی نگذرد و جزء دستور گذارده نشود و به طفره و تعلل بگذرد این است که بنده پیشنهاد می‌کنم جزء دستور یکشنبه گذاشته شود که در اول جلسه مطرح و مذاکره شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای ملک‌الشعراء. آقایانی که پیشنهاد ایشان را تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(عده‌ای قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد.
ملک‌الشعراء- بنده چهل و سه نفر شمردم.
رئیس- چهل و دو نفر قیام کرده بودند. آقای میرزا سید حسن (اجازه)
آقا میرزا سید حسن مجتهد کاشانی- بنده عرض می‌کنم به اندازه‌ای که آقایان اصرار دارند که قوانین جزء دستور باشد با وجود اینکه کار زیاد است و حرف هم زیاد می‌زنند خوب است همان اندازه در آمدن مجلس وقت داشته باشند و در همان موقع سه ساعت و ربع قبل از ظهر که معین شده حاضر شوند تا قوانینی که در مجلس می‌آید وقت باشد که در او مذاکره شود.
رئیس- دستور فردا اولاً راپُرت کمیسیون بودجه راجع به اضافه حقوق مهندس بلدی ثانیاً قانون شورای دولتی. اگر پیشنهادی هم دارید بفرمائید آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب-. موقوفاتی که در ایران هست مثل مقبره پیغمبری و غیره راجع به تولیت و مخارج روشنایی آن هر روز شکایاتی می‌رسد از قراری که شنیده‌ام راپُرت آن هم حاضر است استدعا می‌کنم جزء دستور گذارده شود.
رئیس- آقای مخبر کمیسیون جواب می‌دهند.
نصرت‌الدوله- مخبر کمیسیون بودجه- راپُرت راجع به روشنائی حاضر است بعد از ظهر تقدیم مقام ریاست خواهد شد.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
سید محمد تدین- تعویق تصویب بودجه وزارت معارف در خارج تولید مشکلاتی کرده است بنده خواستم از کمیسیون بودجه تقاضا کنم که هر چه زودتر در این باب تسریع بفرمایند و راپُرت آنرا تقدیم کنند که تکلیف معلمین زودتر معلوم شود. بهتر است برای اینکه چون بودجه را مجلس تصویب نکرده پرداخت حقوق برج جدی که مطابق معمول به سایر وزارتخانه‌ها داده شده به وزارت معارف و اشکالش هم برای تعویق بودجه است.
رئیس- از قرار تحقیقاتی که شده است بودجه معارف از کمیسیون گذشته است روز سه شنبه نوشته می‌شود دو سه روز هم معطلی دارد تا طبع و توزیع شود و برای شنبه آتیه حاضر خواهد شد. آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- همان عرض آقای تدین را خواستم عرض کنم.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- عرضی ندارم.
رئیس- پیشنهاد آقای مدرس قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم از قانون انتخابات فقط موادی که اصلاح شده یا الحاق شده دستور جلسه شنبه و یکشنبه شود. (مدرس)
رئیس- آن قسمتی که راجع است به فردا چون رد شده دیگر رأی گرفته نمی‌شود.
مدرس- اجازه بفرمائید توضیح بدهم.
رئیس- بفرمائید.
مدرس- بنده عقیده‌ام این است که این قانون انتخابات باید از کمیسیون برگردد به مجلس چون حقیقتاً اسباب افتضاح شد چون قانون انتخابات بعد از مذاکراتی برای اصلاح به کمیسیون مراجعه شد و اصلاحاتی هم کردند ولی یکی از مواد آن موافق میل بعضی از آقایان نیست بنده به قسمت خودم آن ماده‌ای که موافق میل آقایان نیست اگر چه صلاح مملکت می‌دانم پس می‌گیرم برای اینکه آن مواد دیگرش بگذرد و یک فایده‌ای برای این مملکت داشته باشد واِلا بنده به آن نظریاتی که دارم شاید ضبط کنم. زیرا ممکن است اشخاصی باشند که در این کرسی‌ها بنشینند و اصلاً ملت از آن‌ها خبر نداشته باشد باز هم التماس و التجا می‌کنم که از این یک ماده چشم می‌پوشم و همین مواد اصلاح شده بیاید در مجلس و آقایان هم نظریات خودشان را بگویند و آن ماده که موافق میل بعضی از آقایان نیست بنده با اینکه صلاح و لازم می دانم پس می‌گیرم ولی اگر آقایان صلاح نمی دانند اهمیت ندارد بنده به قسمت خودم پس می‌گیرم ولی آن ده دوازده مواد دیگر که اهمیت دارد نگذارید فدای یک ماده شود بیاورید در مجلس مذاکرات بشود اگر ما خبط کردیم آن‌ها را رد کنند و اگر خبط نشده زودتر تکلیفش معلوم شود لذا برای اینکه این ماده باعث تعویق سایر مواد نشود لهذا این پیشنهاد را کردم که اگر آقایان صلاح می دانند آن مواد اصلاح شده باستثنای آن ماده خبیثه باقی آن به مجلس بیاید و آقایان در او نظر کنند تا مملکت از این قانون انتخاباتی را که در این مدت معایبش را دیده‌ایم اصلاح شود.
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد. آقای شیخ‌الرئیس (اجازه)
شیخ‌الرئیس- عرض می‌کنم اگر آقای مدرس متأثر و دلتنگ شده‌اند بخواهند امضای خودشان را پس بگیرند خودشان می دانند ولی ما چهل و یک نفر دیگر که امضاء کرده‌ایم ما در امضای خودمان حاضریم و اگر هم موافقت نفرمایند راه دیگری برای ما باز هست یک مرتبه دیگر هم به نوبت عرایض خودمان را عرض می‌کنیم اگر هم قبول نشد رفراندوم و مراجعه به ملت هست از خودشان و سایر جاهای دیگر نوشته‌اند که ما طرفدار قانون تازه‌ایم ما و رفقا حاضریم اگر در مجلس ممکن نشود مثل آن سفر در تلگرافخانه برویم و به ملت مراجعه کنیم اگر آن قانون انتخابات سابق را خواستند آن را و اگر قانون انتخابات تازه را خواستند ما تصدیق می‌کنیم. پس هر وقت یک قانونی پیشنهاد شود و اکثریت مخالف آن قانون باشد برای اقلیت یک راهی باز است و آن مراجعه به ملت است. پس استدعا دارم که آقای مدرس پیشنهاد خودشان را مسترد دارند و یک روز دیگر وقت مجلس را برای همین مطلب منحصر کنیم و ببینیم تکلیف ما با موکلین خودمان چه خواهد بود.
لسان‌الملک- معلوم می‌شود آقای شیخ‌الرئیس از طرف تمام ملت حق دارند. (جمعی از نمایندگان- البته صحیح است از طرف تمام ملت حق دارند)
مدرس- حالا که تقاضا می‌کنند بنده پیشنهاد خود را پس می‌گیرم.
رئیس- کدام پیشنهاد را پس گرفتید؟
مدرس- همین پیشنهادی که الآن مطرح بود.
رئیس- آقای آصف‌الممالک (اجازه)
آصف‌الممالک- پیشنهادی را که آقای مدرس فرمودند عملی نمی‌شود.
عده‌ای از نمایندگان- پیشنهادشان را مسترد داشتند.
آصف‌الممالک- مقصود بنده این است که این قانون با سایر قوانین هیچ فرقی ندارد البته هر قانونی که به مجلس می‌آید عده‌ای با آن قانون مخالفند و عده‌ای موافق. آقایانی که مخالف هستند پیشنهادات خودشان را می‌کنند و پیشنهاد آن‌ها به کمیسیون مراجعه می‌شود و در کمیسیون هم ممکن است حاضر شده نظریات خودشان را اظهار کنند بلکه اعضاء کمیسیون هم با نظر آن‌ها موافقت کنند و این هیچ اشکالی ندارد من نمی دانم چرا اصلاً آقایان میل ندارند وارد مذاکره در آن بشوند در صورتیکه ممکن است پس از داخل شدن در مذاکره پیشنهادهای بهتری بکنند و مراجعه به کمیسیون بشود و کمیسیون تصمیمی اتخاذ کند که موافق نظر همه باشد و بنده هیچ مانعی نمی‌بینم که جزء دستور گذارده شود و وارد در شور آن بشویم مگر اینکه آقایان اصلاً میل نداشته باشند که این قانون جزء دستور بیاید.
رئیس- خطاب به آقای مدرس- آن پیشنهاد را پس گرفتید یا آن مطلبی را که آقای محمد هاشم میرزا اظهار داشتند؟
مدرس- عجالتاً این پیشنهاد را پس گرفتم اگر مجدداً لازم شد پیشنهاد می‌کنم.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک