مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۸۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۲۵۳۵ شاهنشاهی نشست ۸۳
مشروح مذاكرات مجلس شورای ملى، دوره ۲۴
جلسه: ۸۳
صورت مشروح مذاکرت مجلس شورای ملی روز شنبه چهاردهم اسفند ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی
فهرست مطالب:
۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
۲ - ادامه مذاکره در کلیات لایحه بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور
۳ - تعیین موقع و دسترو جلسه آینده - ختم جلسه.
مجلس ساعت ۲ بعدازظهر به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکل شد
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱ - قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
- آقایان: آستانه‌ای - اجاق - اخباری - اردلان - الداغی - اهری - تدین - تقی‌زاده - جباری - دکتر خطیبی - رامبد - سعادت قدس‌نیا - دکتر سعید - کریم بخش‌سعیدی - شادلو - شریفی - دکتر شیروانی - حسین غضنفری - غلامرضا غضنفری - دکتر فیروزآبادی - قراچورلو - قریشی - قوامی - مهرزاد - آشوریان - یاسینی - دکتر نصیری.
- بانوان: اباصلتی - جهانبانی - صنیع.
- ادامه مذاکره در کلیات لایحه بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور
۲ - ادامه مذاکره در کلیات لایحه بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور.
رئیس - وارد دستور می‌شویم کلیات لایحه بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور مطرح است آقای پزشکپور تشریف بیاورید.
پزشکپور - جناب آقای رئیس خانم‌ها و آقایان پیرو مطالبی که در جلسه صبح پیرامون لایحه بودجه کل کشور بیان کردم و اصولی را به عنوان برخی از آن مواردی که می‌بایست برای ایجاد یک جامعه و یک نظام اجتماعی منطبق بر هدف‌های تاریخی ملت ایران مورد نظر داشته باشیم به عرض رسانیدم که لامحاله به نظر من دستگاه‌های اجرایی با استفاده از اعتباراتی که در بودجه پیش‌بینی شده و امکاناتی که در اختیار دارند می‌بایست تلاش هر چه بیشتری داشته باشند برای این که نظام رستاخیزی در سازمان‌های اجرایی به وجود بیاورند اصل دیگری را که در این جا ضرور می‌دانم تذکر بدهم و اصولاً مهم‌ترین انگیزه‌ای است که از نظر اجتماعی چه برای اعلام انقلاب شاه و ملت در شمم بهمن سال ۱۳۴۱ و چه در مراحل دیگر که موارد و اصولی اعلام شد به طور کلی عبارت است از اصل و اعمال و استقرار هر چه بیشتر عدالت اجتماعی که در تمامی موارد و زمینه‌هایی که یا همه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا اقدام آنها، مشارکت آنها، برنامه‌های آنها با این امر ارتباط دارند و چه در قوه مقننه و چه در دستگاه اجرایی مملکت و چه در قوه دیگری که در قانون اساسی به عنوان قوه دوم از قوای مملکت ذکر شده است یعنی قوه قضاییه به این موارد توجه خاصی بشود. در یک ایران نیرومند، در جامعه متعالی ایرانی باید به نحو کامل و در همه زمینه‌ها، عدالت اجتماعی به مفهوم دقیق و وسیع آن به مورد اجرا گذارده شود. در این مورد به دو نکته اشاره می‌کنم یعنی دو قسمت است که به طور اخص موجبات استقرار عدالت اجتماعی است یکی وضع قوانین عادلانه است ما بسیار برخورد کرده‌ایم یا مواردی که مهر قانون را بر پیشانی خود داشته‌اند ولی قوانین عادلانه نبودند. اصولاً آنچه به عنوان انقلاب شاه و ملت مطرح شد در واقع یک جنبش و تحولی بود علیه نظام قانونی موجود، زیرا مالکان بزرگ از یک حمایت قانونی برخوردار بودند و بنابراین قانون بود ولی قانون عادلانه نبود. پس تحول آغاز گردید. برای این که به جای آن قوانین غیرعادلانه قوانین عادلانه‌ای را بنشاند تا به این کیفیت روابط عادلانه‌ای در میان مردم و در میان گروه‌های مختلف به وجود بیاید. بدیهی است بیش از هر چیز می‌بایست توجه داشته باشیم در دوره‌ای که مربوط است به انقلاب ایران ما دیگر با قوانین غیرعادلانه روبرو نباشیم. شاید پرسش می‌شود مگر قوانینی غیرعادلانه هم هست؟ به استنباط من هست، قوانینی هست که من از موضع انقلاب این قوانین را مطابق با اصول انقلاب نمی‌دانم من برای نمونه بیان می‌کنم قانون فروش اراضی جنگلی ساحلی را که به موجب این قانون اراضی ملی شده را گرفتند و قسمت عمده آن را در اختیار اشخاص دیگر گذاردند من این را قانون انقلابی و عادلانه نمی‌دانم منظور و مراد از ملی شدن جنگل‌های ساحلی این نبود که این اراضی ملی بشود و بعد این اراضی به نظر من به ثمن به خس به هر عنوانی در اختیار اشخاص گذارده بشود که نه خودشان نه پدرشان و نه وابستگانشان حق تملک و سابقه‌ای در آن اراضی نداشتند. به طور قطع همه ملت ایران با آغوش باز استقلال کردند قانون ملی شدن منابع طبیعی را، در این تردید نیست آن کسانی که این اراضی متعلق به آنها بود و بنا بر قوانین ملی شدن از اختیار آنها خارج شد با نهایت اشتیاق این برنامه را اجرا کردند ولی مراد از ملی شدن این نبود که بعد بیایند این اراضی را در اختیار و تملک سایرین بگذارند و در نتیجه یک برنامه و اقدام معارضی با اصول انقلاب انجام بشود و یا همان‌طور که من کراراً عرض کردم در شرایط کنونی قانون و مقرراتی مانند قانون معافیت آپارتمان‌های بیش از ده طبقه از پرداخت مالیات را من یک قانون عادلانه تلقی نمی‌کنم. بنابراین در دوران تحول جامعه ایرانی که می‌بایست اصول انقلاب یعنی عدالت اجتماعی مستقر باشد وجوه قوانین غیرعادلانه ما را به این سمت هدایت نخواهد کرد و در این حرکت به سمت انقلاب دچار عدم رضایت‌هایی خواهد کرد و دشواری‌ها و نابسامانی‌ها و نارسایی‌هایی به وجود آورد.
موضوع دیگر که برای استقرار عدالت اجتماعی حائزاهمیت است احترام به قانن است برای جمعی، برای مملکتی مقرراتی هست در محتوای یک قانون، در لباس و کاسه یک قانون، یا لازم است یا نیست، اگر لازم نیست باید تغییر کند، اما اگر هست و تا وقتی که هست باید مقررات اجرا بشود، باید قانون در هر کجا و در مورد هرکس اجرا بشود؟ (صحیح است) باید هر قانونی اجرا بشود، این اعم است از قانون اساسی، اعم است از قوانین عادی و اعم است از آیین‌نامه‌های مربوط اگر این اصل رعایت نشود ما اعتبارات بودجه را نمی‌توانیم در مورد قانونی خرج کنیم و به موقع نمی‌توانیم خرج کنیم، نظارت از طرف منابع ذیربط نمی‌تواند اعمال بشود. و چه بسا در بعضی جاها با عدم رضایت مواجه می‌شویم بنابراین، این مسئله که شاید در موارد متعدد من عرض کردم خدمت همکاران محترم یا مسئولان اجرایی و یا دستگاه‌ها از اهم مسائل اجتماعی و جامعه متحول ما است ما به هیچ‌وجه نمی‌توانیم فکر کنیم در جامعه‌ای با هر میزان از رفاه با هر میزان از سطح درآمد همگی که هماهنگ باشند همگی معتقد به یک تحول و همکاری باشند در جایی که در اجرای قوانین موجود مواجه با تبعیض بشوند هرگز رضایت کامل وجود نخواهد داشت. در مورد وضع قوانین باید سعی بشود که تبعیض وجود نداشته باشد همچنین در مورد اجرای قانون بدیهی است حتی اگر کسی هم در هنگام یک قانون بررسی یک قانون و آیین‌نامه‌ای نظرم موافق نداشته است ولی وقتی آن لایحه و آیین‌نامه بر کرسی قانون نشست آن محترم است، و من تا جایی که بررسی کردم، شاید یکی از جهات عمده عدم کارایی برنامه‌ها به آن گونه که شاید و باید در محیط‌های مختلف و در امور مختلف به سبب عدم اجرای دقیق قانون است. و اصولاً ما به هر جامعه‌ای توجه کنیم در هر موقعی از تحول خواستار اجرای عدالت بوده‌اند و خواستار اجرای دقیق قانون بوده‌اند. و در اینجاست که در زمینه استقرار عدالت اجتماعی ضرورت استقرار هر چه بیشتر حکومت و حاکمیت قانون را در موارد مختلف از اهم ضروریات درمی‌یابیم. قوانین ضوابط وظایف اشخاص و دستگاه‌های گوناگون را در یک جامعه مشخص می‌کند اگر این ضوابط اجرا بشود به نتیجه خواهد رسید و به همان نسبتی که اجرا نشود فتوری ایجاد خواهد شد من می‌خواهم این نکته را بیان دارم که در دوره تحول ما باید به یک نتیجه برسیم که هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست. مواردی را ما برخورد کردیم که غالباً به عنوان مصلحت مقرراتی ندیده گرفته شده و به عنوان مصلحت‌اندیشی مقرراتی اجرا نشده است ولی من فکر می‌کنم در یک جامعه منضبطی که می‌خواهد به آرمان‌های بزرگ خود برسد باید به این نتیجه برسیم که هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست با توجه به این مسائل است که برای استقرار عدالت اجتماعی من این نظریرا که غالباً بحث شده است و کراراً هم مطرح کرده‌ایم مجدداً عرض می‌کنم که ما نیازمند به ایجاد یک تحول همه‌جانبه قضایی در مملکت هستیم (صحیح است) این حتی از حدود فرم و شکل خارج می‌شود، مطلقاً منظور فقط طرز کار دستگاه وزارت دادگستری نیست آن جزئی از این تحول است اگر منظورم فقط دادگستری بود می‌گفتم ایجاد تحول در وزارت دادگستری، ولی کوشش‌های تحول‌طلب جامعه ما به مرحله‌ای رسیده است که ما دقیقاً نیازمند هستیم به یک تحول همه‌جانبه قضایی این تحول همه‌جانبه قضایی مقدماتی لازم دارد که بیان کردم اما از جهت دیگر چه باید کرد؟ شاید هنگام بحث پیرامون لایحه بودجه کل کشور که در اجلاسیه اول دو دوره پیش مطرح شد اینجا به تفصیل بیان کردم و حال هم باز بیان می‌کنم، به موجب متمم قانون اساسی در آن فصلی که ذیل قوای مملکت آمده است، قوای مملکت یعنی شکل حکومت، پایه‌های مختلف حکومت را سه قوه را ذکر می‌کند. قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه، سه قوای جدا و منفک از هم، ضمن این که در یک جا با همدیگر پیوند پیدا می‌کنند آنجا که به حکم قانون اساسی مقام شامخ شاهنشاه در رأس این سه قوه قرار دارند، پیوند این سه قوه آنجا است از نظر شکل قانونی اساسی ولی این سه قوه از نظر وظایفی که دارند جدا از هم هستند به نظر من تا هنگامی که بودجه قوه قضاییه در شکم و در دل بودجه قوه مجریه است ما این اصل تفکیک قوا را آن طوری که باید و شاید اعمال نکرده‌ایم در بودجه کل کشور بودجه قوه مقننه هم هست ولی لابد عنایت دارید که اعتبار بودجه قوه مقننه کاملاً در اختیار قوه مقننه هست و در مواقع نحوه خرجش را قوه مقننه تعیین می‌کند و در مورد قوه قضاییه به این کیفیت نیست نحوه عمل نسبت به قوه قضاییه درست به همان کیفیت است که مثلاً در مورد وزارت آموزش و پرورش و کشاورزی و منابع طبیعی عمل می‌شود و الا البته لایحه بودجه کل کشور را بنا به صراحتی که در قانون اساسی است دولت به مجلس شورای ملی می‌آورد در این تردیدی نیست ولی آنجا که قوا از هم تفکیک می‌شوند کما این که در مورد قوه مقننه به همین کیفیت عمل می‌شود خرج و هزینه اعتبار بودجه قوه مقننه با خود قوه مقننه است و قوه مجریه مداخله‌ای ندارد، با توجه به این تقسیم‌بندی قوای سه‌گانه در قانون اساسی، به طور قطع می‌بایست در سازمان قضای ما چنان تحولی به وجود بیاید و چنان نظاماتی در نظر گرفته بشود که نحوه عمل قوه اجراییه درست نظیر قوه مققنه باشد (عباس‌میرزایی - بودجه آنها را باید مجلس تصویب کند) در مورد خرجش عرض کردن شما خوب توجه دارید که من چه می‌گویم، در حالی که ما اینجا اساسنامه‌های شرکت‌هایی را داریم که به این شرکت‌ها اجازه داده شده است که آن اعتباری را که در اختیارشان می‌گذارند با یک نوع استقلالی خرج کنند معلوم نیست چطور قوه قضاییه چنین اجازه‌ای را نباید داشته باشد علی‌ایحال می‌بایست در این مور قوه قضاییه مملکت در موضعی قرار بگیرد که عملاً به صورت قدرت ناظر و قدرت نظارت‌کننده بر نحوه اجرای قوانین باشد و آن طور که باید و شاید در موقعی که قانون اساسی برای آن پیش‌بینی کرده قرار بگیرد این مرحله اول است برای انجام تحول قضایی مسئله دوم این است که به موجب اصل هفتاد و یکم متمم قانون اساسی مرجع کلیه تظلمات مردم و طرح کلیه دعاوی محاکم عمومی است متأسفانه به موجب قوانین بسیاری از صلاحت‌های قوه قضاییه گرفته شده و به مراجعی احاله شده است که اینها به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی و به موجب طبیعت کارشان وابسته به قوه قضاییه نیستند و اگر این موارد و موانع متعدد را در نظر بگیریم می‌بینیم که تعداد اینها زیاد است و حتی هیئت‌های قوه قضاییه به آن هیئت‌ها سپرده شده است و تا آنجا که من بررسی دارم بسیاری از عدم رسیدگی‌های دقیق و بسیاری از عدم رضایت‌هایی که در مواردی متعدد وجود دارد ناشی از این رسیدگی‌هایی است که هیئت‌هایی غیر از قوه قضاییه در مورد دعاوی و تظلمات مردم می‌کنند این جا باید بیان کنم این نکته را که در مورد دادگاه‌های نظامی در قانون اساسی تصریح شده است که تشکیل محاکم نظامی به موجب قانون خاصی است ما در قانون اساسی برای محاکم نظامی نص خاصی داریم و به هیچ وجه نظرم ناظر به این مورد نیست ولی در موارد دیگر به موجب اصل ۷۱ متمم قانون اساسی قوه قضاییه مرجع تظلم مردم و رسیدگی به دعاوی مختلف است بنابراین، این صلاحیت متعددی که از قوه قضاییه گرفته شده است باید به این قوه برگردانده شود. و بعد هم، در مواردی یک سلسله مقررات ناقص اصول هست به هر حال این مقررات می‌بایست جای خودشان را بسپارند به اصول یعنی هرکسی در هر جایگاه و مرحله‌ای که بود به موجب قانون اساسی اگر دچار تخلفاتی شد و اگر به حقوق عمومی تجاوز و تعدی کرد مستقیم و بدون واسطه از سوی مراجع قضایی مورد پیگرد لازم قرار بگیرد مسئله بسیار اساسی‌تر که مربوط می‌شود به موضوع استقرار عدالت اجتماعی که کراراً مطرح شده است مسئله مبارزه با فساد است یعنی مبارزه با تجاوز و تعدی به حقوق عمومی است. من خیلی دلخوش نیستم از این که هر شبن در روزنامه‌ها ببینم که مسئول اداره دارایی جوشقان یا مسئول بایگانی فلان شهرستان دوردست یا عناصری در این ردیف با پای میز محاکمه کشانده شوند (یکی از نمایندگان - چرا ردیف‌های بالاتر را نمی‌فرمایید؟) عرضم همین است این موضوع می‌بایست برای ما جدی باشد. البته من در این مورد فعلاً سخنی چندان با جناب وزیر دادگستری ندارم به هر حال چند ماهی بیش نیست که تشریف آورده‌اند به طور کلی من مایلم این نکته را بدانم که در ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۱۰ سال اخیر از سطح مدیرکل به بالا چه کسانی به پای میز داوری کشانده شده‌اند؟ و می‌خواهم بدانم اگر مواردی اعلام شده است چه تعداد بوده است؟ چه تعداد پیگرد شده است و چه تعداد منجر به صدور قرار نهایی شده است؟ شمشیر مبارزه با فساد باید خشن و قاطع به کار برده شود. به عقیده من طریقه اجرای به کار بردن شمشیر مبارزه با فساد اگر بی‌رحم و خشن و گذشت‌ناپذیر در سطوح بالا حرکت کند خودبه‌خود مسائل در سطوح پایین حل خواهد شد. این مسئله اساسی است، ما نمی‌توانیم از برابر این موضوع بگذریم یعنی اگر بگذریم سازمان‌های اداری و اجتماعی ما سالم نخواهند بود، بنابراین وظیفه مهم تا آنجا که بعضی قوانین مانع شدند و عرض کردم من به شخصه آنها را قانون اصولی و مقررات اصولی نمی‌شناسم و می‌بایست در یک زمانی به هر حال مقررات اصولی حاکم باشد ولی تا آنجا که دادگستری رأساً می‌تواند به وظایفش عمل کند یا در مواردی بعد از گذشتن از آن مراحل پرونده‌های به قوه قضاییه داده شده است، قوه قضاییه باید وظایف خود را با خشونت و دقت و به سرعت انجام دهد. من تأکید می‌کنم که پیشرفت موفقیت‌آمیز جنبش ملی ما، اجرای برنامه‌های تحول بخش اجتماع، رسیدن به هدف‌های بزرگ انقلاب ایران، در گرو مبارزه با فساد است (صحیح است) این را نباید عنوانش را خشونت گذاشت یا تندروی گذاشت. ما یک جامعه کاملاً سالم می‌خواهیم و یک جامعه سالم بدون دفع نقاط‌ضعفش نمی‌تواند برای همیشه وجود داشته باشد و حیاتش را ادامه دهد بنابراین مبارزه با فساد از مهم‌ترین موارد است و ملت ایران و فضای تحول بخش جامعه ایرانی در انتظار انجام این مبارزه قاطع با فساد است. چشممان را باز کنیم و اطراف خودمان را ببینیم، آنچه را که می‌بینیم و آنچه را که می‌خواهیم و آنچه را پرسش می‌کنند همه به ما نشان می‌دهد که مواردی هست که باید مبارزه مجدانه با آن صورت گیرد، بنابراین من‌حیث‌المجموع با این مواردی که عرض کردم یک تحول قضایی به وجود خواهد آمد که این تحول قضایی زیربنای مستحکمی خواهد شد که برنامه‌های عمومی مملکت دقیقاً انجام شود و اعتماد و اطمینان مردم به یک حرکت هماهنگ و در یک فضای پر از عدالت به نحوی که مورد نظر رهبر ملت ایران و جنبش ملی جامعه ایرانی است به پیش حرکت کند. من در مورد عدالت اجتماعی نمی‌توانم اشاره‌ای به ضرورت استقرار عدالت استخدامی نکنم، در مورد قانون استخدام کشوری تعارض‌ها و تناقض‌هایی که میان مقررات مختلف و سازمان‌های مختلف دولتی هست به تفصیل در اینجا راجع به آنها بحث شده است وجود دارد. من به عنوان یک تجربه متذکر می‌گردم تا وقتی که این قوانین ناهماهنگ نبود و تا وقتی که کارمندان ادارات احساس تبعیض نمی‌کردند شما اشتیاق به کار و علاقه به کار را هر چه بیشتر می‌دیدید و من عقیده دارم که کارمندان دولت بسیار جالب گفتند جناب رفعتی که با این وضع مسکن و با این تبعیضاتی که وجود دارد با نهایت اشتیاق و علاقه کار می‌کنند و اینها در واقع قهرمانان گمنام هستند. من به آن کارمند و به شرفش درود می‌فرستم که در این شرایط و با این حقوق که می‌گیرند و با این عدم امکانات برای این که خود و خا نواده‌اش را اداره کند با اعصاب ناراحت کار می‌کند و عصرها هم می‌رود یا پشت تاکسی می‌نشیند یا هر کاری که از عهده‌اش بربیاید می‌کند اما همه این وضع را ندارند اما تعدادی کارمند هم داریم که با همان تحصیلات و با همان وقتی که مصروف می‌کنند و با همان مدارک تحصیلی در سازمان‌های دیگر از امکانات رفاهی بسیاری برخوردار هستند. این بی‌عدالتی است. در یک دستگاهی وقتی بی‌عدالتی برقرار شد زیاد نباید انتظار کار مشتاقانه و توأم با صمیمیت را داشت. بنابراین ما باید یک نظام استخدامی صحیح داشته باشیم این نظام استخدامی می‌بایست که احتیاجات کارمندان را در هر موسسه‌ای که هستند با توجه به درصد افزایش هزینه زندگی یا به هر کیفیت تأمین کند و این تنها نباید ناظر به بخش دولتی باشد بلکه این نظام استخدامی در بخش خصوصی هم باید سایه‌افکن شود. شما ملاحظه می‌فرمایید که امروز مرتباً کارمندان و یا کارگران متخصص و شایسته دستگاه‌های دولتی در برابر حقوق بسیار چمشگیر بخش خصوصی، جذب بخش خصوصی می‌شوند، و حتی میان واحدهای بخش خصوصی هم چنین رقابت و تلاشی برای گرفتن کارمندان یکدیگر هستند، بنابراین می‌بایست که یک نظام واحد یگانه استخدامی داشته باشد تا این نظام یگانه استخدامی مبتنی باشد بر مواردی از این قبیل که در مقابل کار واحد حقوق واحد داده شود.
و اما بیان نکته‌ای نیز پیرامون حزب رستاخیز ملت ایران ضرور است این حزب به مفهوم وسیعی که شاهنشاه فرموده‌اند. حزبی است فراگیرنده که با هیچ یک از مفاهیم اصطلاحی احزاب به کیفیتی که تاکنون بوده تطبیق نمی‌کند زیرا تاکنون و در همه جا اصطلاحاً حزب عبارت بوده از یک بخشی از اجتماع یعنی گوشه‌ای از جامعه که دارای عقایدی هستند چنین گروهی از یک جامعه اصطلاحاً می‌شوند حزب حتی در آنجاهایی هم که سیستم تک‌حزبی هست، احزاب آنها تمام و همگی مردم را دربرنمی‌گیرد بلکه بخشی از مردم را فرامی‌گیرد ولی حزب فراگیرنده ملت ایران، حزب به آن معنا و مفهوم نیست، همان‌طور که در ۱۱ اسفند ماه شاهنشاه در آغاز رستاخیز ملت ایران فرمودند به سه اصل اتکا شده است، اصل نظام شاهنشاهی، اصل قانون اساسی و اصل انقلاب شاه و ملت. درواقع شاهنشاه سه اصل جدید را اعلام نفرمودند بلکه این سه اصل بنیادی جامعه ما بود، نظام شاهنشاهی که تا در ازای همه تاریخ ایران ریشه دارد و اصل قانون اساسی که آنچه به صورت قانون اساسی وضع گردید بیش از یکصد سال مبارزه پدران ما بود هفتاد سال از آن زمان می‌گذشت و اصل انقلاب شاه و ملت از نظر فرم و شکل که در ۶ بهمن ۱۳۴۱ تجلی کرد در حالی که این اصل هم اصلی است که در تاریخ ایران به گونه اصل پیوند شاه و ملت همواره بوده است. پس شاهنشاه نه سه اصل جدیدالتأسیس بلکه سه اصل بنیادی ملت ایران را اعلام فرمودند و رهنمون شدند که براساس این سه اصل یک تشکل وسیع اجتماعی به وجود آید، پس بیان این سه اصل به عنوان سه اصل مشترک بود، برای این که همه ملت ایران به این ۳ اصل اعتقاد دارد و در همان جلسه ۱۱ اسفند ماه از نظر برنامه‌های اجرایی همین طور که در مصاحبه اخیر فرمودند، شاهنشاه یادآور شدند که یکی از جهات ایجاد این حزب فراگیرنده، این است که همه افراد و آحاد ملت ایران مشارکت مستقیم و فعالانه در سرنوشت مربوط به خود داشته باشند و در همه امور مربوط به سازمان‌دهی جامعه و مملکت مشارکت داشته باشند. بنابراین حزب رستاخیز ملت ایران با این شکل و مفهوم وسیع پا در عرضه مبارزات اجتماعی گذاشت. بدیهی است در چنین شرایطی و با چنین کیفیتی حزب رستاخیز ملت ایران نه تنها گروه‌های خاص را دربرگرفت بلکه عملاً سه قوه پیش‌بینی شده در قانون اساسی یعنی قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه را دربرگرفت. وقتی حزب فراگیرنده تشکیل یافت و عبارت شد از تمامی مردم ایران، اگر پیش از آن ضرورت داشت قضات ممنوع باشند از فعالیت‌های حزبی زیرا چنین تصور می‌رفت که تعصب خاصی نسبت به یکی از احزاب داشته باشند ولی وقتی حزب فراگیرنده تشکیلشد دیگر این منطقی به نظر نمی‌رسید پس همه قوای سه‌گانه در صفوف حزب رستاخیز ایران قرار گرفتند ما در این مرحله از بررسی‌ها با نظراتی برخورد می‌کنیم از جمله این که با نظری مواجه شدیم که این نکته در مجلس رستاخیز درخور غور و بررسی است که حزب، حزب رستاخیز ملت ایران در حکومت و امر نظارت بر حکومت مداخله و نظارت ندارد! البته من فکر می‌کنم که اینجا جای حکومت و قوه مجریه با هم اشتباه شده زیرا حکومت اعم است از همه ارگان‌های مملکت، یکی از پایه‌های حکومت قوه مقننه، یکی از پایه‌های حکومت قوه قضاییه، یکی از پایه‌های حکومت قوه مجریه است، بدیهی است نحوه دخالت و نظارت مردم حتی بر اعمال قوه مجریه هم مشخص شده است، به این ترتیب و کیفیت حزب فراگیرنده همه مردم ایران را دربردارد، به موجب مقررات و اصول قوانین اساسی و متمم قانون اساسی هر چند اعضای هیئت دولت به وسیله شخص شاهنشاه عزل و نصب می‌شوند، اما هر یک از مجلسین نسبت به هر یک از وزرا اظهار عدم اعتماد کند آن وزیر منعزل است. به موجب مقررات قانون اساسی لایجه بودجه کل کشور که خط‌مشی‌های اساسی و نحوه هزینه اعتبارات مملکتی و موارد دیگر را دربردارد از طرف مجلس شورای ملی به تصویب می‌رسد.
به موجب قانون اساسی قوانین مملکت که مشخص‌کننده روابط گروه‌ها و افراد و تغییرات حقوقی و قانونی افراد و سازمان‌هایی مملکتی است نسبت به تمامی مسائل در قوه مقننه به تصویب می‌رسد، خوب در مرحله یکپارچگی مردم ایران، مرحله رستاخیز، اعضای قوه مقننه از میان کدام داوطلبان برگزیده می‌شوند از میان داوطلبانی که ازطرف حزب معرفی می‌شوند بنابراین حزب مستقیماً و نه حتی غیرمستقیم، مستقمیاً در امر حکومت هم دخالت و هم نظارت داشته باشد و دارد. اگر حزب در ارگان‌های حکومتی دخالت و نظارت نداشته باشد تبدیل می‌شود به یک انجمن فلسفی و ادبی. به همین مناسبت حتی حزب اعلام کرد که کاندیدای مجلس شورای ملی را برای آینده از میان کسانی انتخاب خواهد کرد که در کانون‌ها فعالیت و عضویت داشته باشن. پس چگونه می‌توان تصور کرد که حزب در حکومت دخالت و نظارت ندارد؟ حزب باید از جامعیت لازم برخوردار باشد حزب باید آن شور و تحرک لازم را در همه گروه‌های اجتماعی داشته باشد و گروه‌ها باید بدانند که سوای گفت و شنود در کانون‌ها راه دیگری برای نظارت بر حکومت وجود دارد که آن از طریق قوه مقننه و انجمن‌های ملی است توجه به این طریق از نظارت به حزب رستاخیز ملت ایران شکوفایی خواهد بخشید. سبب می‌شود که هر عضو حزب اگر خودش را ذی‌شرایط می‌داند برای این که کاندیدا بشود، کوشش می‌کند و کاندیدا می‌شود و اگر خود را مناسب نمی‌داند آن وقت می‌رود دنبال این که چه کاندیدایی را تقویت کند اگر ببیند که حزب در امر تنظیم و اجرای برنامه‌های حکومت نظارت ندارد من فکر می‌کنم آن وقت شرکت فعالانه مردم در کارهای حزب فتور و سستی خواهد یافت و اصولاً اقوی دلیل این که حزب در امر حکومت هم دخالت دارد و هم نظارت همه ما اینجا هستیم. چرا من الان دارم پیرامون لایجه بودجه کل مملکت سخن می‌گویم چون من عضو حزب رستاخیز ایران بوده و هستم و به اعتبار یکی از کاندیداهای حزب رستاخیز ملت ایران بودم مردم خرمشهر به من رأی دادند. پس این می‌شود نحوه مداخله حزب در حکومت و نحوه نظارت حزب در حکومت از چه طریق است؟ از طریق مجلس شورای ملی یا مجلس سنا، از طریق انجمن‌های ملی که به همین کیفیت، فعلی از متمم‌های قانون اساسی بعد از اصول مربوط به اردکان سه‌گانه قوای مملکت، فصل انجمن‌های ایالتی و ولایتی است که اکنون عنوان انجمن‌های شهرستان و استان را دارند این کاندیداها را کسی معرفی می‌کند؟ حزب، مردم از میان این کاندیداها که معرفی می‌کند نمایندگان موردنظر خود را برمی‌گزیند پس نظارت و دخالت حزب چه روالی از این بهتر باید داشته باشد؟ اصولاً در پهنه همه مبارزات گذشته و حال چه حزبی است که وجود داشته باشد و نخواهد در تنظیم کار حکومت مداخله کند و نظارت کند؟
البته قوانین اساسی ما مشخص کرده است که نحوه مداخله و نظارت مردم در کار حکومت به چه کیفیت باشد بنابراین چون این مجلس، مجلس رستاخیز است و درواقع در این شرایطی که حزب رستاخیز در موضع یک تأسیس و تشکیل خاص اجتماعی همه مردم ایران را دربردارد من این توضیح را در اینجا با توجه به موارد مندرج در قانون اساسی و اصول بنیادی رستاخیز ملت ایران و رهنمودهای رهبر ملت ایران تا آنجا که من استنباط کردم به عض مجلس محترم رسانیدم، امیدوار هستم که همه ما بتوانیم با درک مفاهیم رستاخیز ملت ایران در موضع چهره واقعی آن عناصری کوشنده در راه آرمان‌های ملی و در راه اجرای رهنمودهای شاهنشاه ایران‌زمین باشیم. تعدادی یاداشت‌های متعدد رسیده است از همکاران گرامی که به سبب رعایت نزاکت هر چند وقت اجازه نمی‌دهد برخی از آن را قرائت می‌کنم. یادداشتی هست از جناب نواب صفا مرقوم فرموده‌اند به سبب بیماری خودشان صحبت نمی‌فرمایند و من این مطلب را بخوانم تب مالت در استان اصفهان چنان پیش رفته است که در دنیا مقام سوم را دارد بیماری سالک در منطقه برخوار وارد و شیوع پیدا کرده است و به سمت اصفهان کشیده می‌شود (دکتر برومند - صحیح است) متأسفانه هیچ گونه اقدامی از طرف وزارت بهداری و بهزیستی در این جهت نشده است مقداری تلاش فقط آقای دکتر برومند در جهت پیشگیری و درمان انجام داده‌اند جناب توکلی نسبت به مبارزات مردم لرستان و اتحاد جامعه بزرگ ایران و تحکیم هر چه بیشتر مبانی تاریخی ایران در طول تاریخ یادداشتی فرستاده‌اند از لران‌گرد جز این هم انتظار نیست جناب دکتر طبیب راجع به بازنشستگانی که کمتر از سی سال سابقه خدمت دارند اشاره کرده‌اند جناب ماحوزی به مشکل مسکن اشاره فرموده‌اند که آسان از این موضوع نباید گذشت جناب رفعتی اشاره به اسنادی که از طرف حسابداری دادگستریها برای وصول به دارایی‌ها می‌فرستند و برگشت می‌دهند که مدت‌ها طول می‌کشد تا سندی دیگر تنظیم و طبق اصول مالی در سایر دستگاه‌ها باشد. آقا حیدرزاده نوشته‌اند تقسیم حوزه‌های قضایی ناجور و باعث ناراحتی مردم می‌باشد در بخش ملکان با ۱۱۴ روستا و بیش از صد هزار نفر جمعیت دادگاه بخش وجود ندارد و باید به مراغه مرجعه کرد و ۷ سال است کارمندان پیمانی پست و تلگراف رسمی نشده‌اند و ۷۵۰ تومان حقوق می‌گیرند جناب خسروی‌دارانی نوشته‌اند برای جلوگیری از هجوم روستاییان به شهر به این مسائل توجه شود: بیمه کشاورزان - ساختمان راه‌های روستایی - ساختن خانه‌های بهداشتی - تأسیس مدارس راهنمایی تحصیلی - ازدیاد کلاس ۵ ابتدایی در تمام دهات - خیلی متشکرم (احسنت - احسنت).
رئیس - آقای ابطحی‌فهلیانی بفرمایید.
ابطحی‌فهلیانی - جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند روی سخن با جناب آقای دکتر شادمان است. جناب آقای دکتر شادان ما همه اهل این آب و خاک هستیم و همه به شاه و مملکت خود علاقه‌مندیم و همه با هم به خاطر رضایت‌خاطر خطیر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اعتلای نام ایران عزیز و رفاه و آسایش مردم تلاش می‌کنیم. (احسنت).
جناب آقای دکتر شادمان خدمات و زحمات هیئت دولت از نظر تیزبین مردم ایران دور نیست. زیرا مردم ایران شاهد پیشرفت‌ها و دگرگونی‌های بس عظیمی در کلیه شئون سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مملکت خود هستند. آنان از تحولات عصر انقلاب و عصر رستاخیز به رهبری شاهنشاه آریامهر وقوف کامل دارند (صحیح است) و می‌دانند دیروز چه بودیم و امروز چه هستیم و چه داریم. ولی از آنجا که اعتقاد دارم در هر جامعه متحول تنگناها - کمبودها و نارسایی‌ها وجود دارد و جامعه متحول کشور ما نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد بنابراین به نام یک ایرانی که به شاه و مملکتم عشق می‌ورزم بر خود فرض و واجب می‌دانم ک تنگناها و کمبودها و نارسایی‌ها را بازگو کنم چون معتقدم تنگناها و کمبودها را باید گفت تا دولت در رفع آنها اقدام نماید. اینک که بودجه سال ۲۵۳۶ مطرح است به حکم وظیفه مطالبی را پیرامون سیاست کشاورزی و چند مورد دیگر به عرض می‌رسانم:
- ۱ - در مورد کشاورزی
شاهنشاه آریامهر در نوزدهم دی ماه ۲۵۲۶ شاهنشاهی به مناسبت ششمین سال تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی فرموده‌اند:
«بدیهی است یکی از هدف‌های اساسی مورد توجه ما بالا بردن درآمد سرانه کشاورزان از راه فروش میزان تولید محصولات زراعی با بهره‌مندی بیشتر از گردش وسیع اعتبارات در امر کشاورزی و استفاده کامل از ماشین‌آلات و وسائل جدید و کودشیمیایی و به کار بردن روش‌های تازه در امر زراعت و افزایش نیروی تولیدی در واحد سطح و توسعه زمین زیر کشت از طریق دایر کردن اراضی بایر و استفاده از اصول فنی و صحیح آبیاری و مخصوصاً دقت در مصرف آب است...»
با توجه به فرمایشات ملوکانه برای رسیدن به حد خود کفائی نسبی باید:
- ۱ - از هدر رفتن آب‌های کشور که در اثر ندانم‌کاری ضایع می‌شود جلوگیری کرد.
- ۲ - با حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق و مهار کردن رودخانه‌هایی که آب آنها تلف می‌شود و یا هرز می‌رود آب کافی تولید کرد.
- ۳ - اراضی بایر را دایر کرد و سطح زیر کشت را بالا برد.
- ۴ - اعتماد و اطمینان کشاورزان و گروه‌های مختلف تولیدکننده را جلب کرد.
- ۵ - به تولیدکنندگان و کشاورزان وام‌های کم‌بهره و بلاعوض در سطح وسیع پرداخت شد تا با علاقه بیشتر در امر زراعت و دامداری و دامپروری فعالیت نمایند.
- ۶ - با آموزش کشاورزان و مراقبت کامل در امر کاشت و داشت و برداشت سطح تولید را بالا برد.
- ۷ - با ایجاد شرکت‌های چند خدمتی و تأسیس واحدهای صنعتی و تولیدی وابسته به کشاورزی در مناطق روستایی سرمایه‌گذاری بشود تا از مهاجرت روستانشینان به شهرها جلوگیری بشود. زیرا متأسفانه جوانان روستایی که نیروی فعال تولیدی در روستاها هستند اغلب برای کار به شهرها و بنادر می‌روند و کار کشاورزی را به پیران که قدرت و توان کار ندارند می‌سپارند شاید بتوان تا حدودی جذب خوش‌نشینان را به قطب‌های صنعتی پذیرفت ولی جذب کشاورزان صاحب زمین را نمی‌توان پذیرفت چون برای کشاورزی خطرناک است در مورد تولیدات کشاورزی شاهنشاه آریامهر در بیست و دوم فروردین ماه ۲۵۲۵ شاهنشاهی در شورای عالی اقتصادی فرموده‌اند:
«اهمیتی را که ما برای تولیدات کشاورزی قائل هستیم روز به روز بیشتر می‌شود چون علاوه بر این که چند سال دیگر دنیا با خطر کمبود مواد غذایی مواجه خواهد شد برای رونق اقتصادی کشور و بالا بردن سطح زندگی عموم و تثبیت و یا لااقل کنترل قیمت‌ها نیز باید به برنامه‌های کشاورزی خلی توجه کنیم و با طرح دقیق و جامعی وارد کار شویم»
برای رسیدن به این هدف که خواست فرمانده بزرگ انقلاب ایران است دولت باید با اعمال یک سیاست کلی و همه‌جانبه در سطح کشور و با سرمایه‌گذاری بیسشتر در بخش کشاورزی و پرداخت وام و تضمین حداقل قیمت خرید محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دامی اعتیاد کشاورزان و گروه‌های مختلف تولیدکننده را جلب کند و راه را برای رسیدن به مرز خودکفایی نسبی در محصولات عمده مثل گندم - برنج و چغندرقند و پنبه هموار نماید. ضمناً دولت باید قیمت محصولات کشاورزی را در حد متناسبی تثبیت نماید. شکی نیست که با اجرای این سیاست‌ها تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان بخش خصوصی تشویق خواهند شد که با علاقه و دلبستگی بیشتری به کار مبادرت ورزند:
۲ - صنعت و کشاورزی.
شاهنشاه آریامهر در شورای عالی اقتصاد در هفدهم آبان ۲۵۲۴ شاهنشاهی فرموده‌اند:
«امروز کشاورزی خود یک صنعتی شده و به جنبه‌های علمی و فنی و بیولوژی آن باید توجه کرد حتی می‌توان گفت از لحاظ فنی و بیولوژی از صنعت هم مشکل‌تر و پیچیده‌تر است در صنعت امروز دیگر مسئله هوا و حرارت اثر زیادی ندارد. کشاورزی از صنعت هم ظریف‌تر است و سرمایه‌گذاری معین و مشخص می‌خواهد که اگر از آن مقدار کمتر سرمایه‌گزاری شود نتیجه کتمری حاصل می‌گردد.»
با توجه به فرمایشات خردمندانه شاهنشاه آریامهر کشاورزی و توسعه آن به ویژه ازدیاد سطح تولیدات غذایی و فرآورده‌های دامی برای مملکت ما امری واجب است. به عقیده من مملکت ما در حال حاضر به یک کشاورزی سالم و حمایت شده نیازمند است اصولاً صنعت و کشاورزی لازم و ملزوم یکدیگرند. به همان اندازه که در صنعت پیشرفت می‌کنیم باید برای تهیه محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان این محصولات کمک بیشتری بکنیم زیرا فرآورده‌های کشاورزی است که چرخ‌های عظیم کارخه‌جاتی را که کار آنها ارتباط مستقیم با فرآورده‌های کشاورزی دارد به حرکت درمی‌آورد. به عبارت دیگر برای این که چرخ‌های کارخانه‌جات قند از حرکت باز نایستد باید کشاورز به مقدار کافی و مورد نیاز چغندرقند تولید نماید و برای این که چرخ‌های کارخانه‌جات پارچه‌بافی و نساجی به حرکت درآیند باید کشاورز پینه و کتان تولید کند و نیز برای ادامه فعالیت کارخانه‌جات گونی‌بافی و روغن‌کشی کنف و دانه‌های روغنی به دست آورند.
موضوع دیگر نقش شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید و شرکت‌های تعاونی روستایی در کشاورزی و اقتصاد مملکت است.
نظر به این که شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید توسط گروهی از جوانان تحصیل‌کرده که نیروی فعال کشور هستند با زحمات و خدمات شبانه‌روزی سرپرستی و اداره می‌شوند توجه به آنها ضرورت کامل دارد زیرا این شرکت‌ها می‌توانند در امر کشاورزی و اقتصاد کشور واقعاً مؤثر و مفید باشند.
در مورد شرکت‌های تعاونی روستایی باید بگویم که سرپرستان این شرکت‌ها وظیفه بس خطیری را در روستاها به عهده دارند برای درک اهمیت مطلب و نقش سازنده شرکت‌های تعاونی روستایی در روستاها قسمتی از فرمایشات شاهنشاه آریامهر را که در هشتم اسفندماه ۲۵۲۱ شاهنشاهی در کنفرانش اقتصادی ایراد فرموده‌اند ذیلاً نقل می‌کنم:
«در آتیه ما باید به شرکت‌های تعاونی فوق‌العاده اهمیت بدهیم این مازاد محصول دهات ایران چطور باید به شهرها بیایند و چطور باید تقسیم و توزیع بشوند من فکر می‌کنم که می‌شود محصولات کشاورزی را به مراتب از آنچه می‌خرند گرانتر خرید و با از بین بردن واسطه‌های بی‌معنی به وسیله همین شرکت‌های تعاونی مستقیماً به مردم ارزان‌تر از قیمت فعلی فروخت و نفع مشروعی هم داشت...»
پس وظایف مأموران تعاون روستایی ارشاد و آموزش کشاورزان، بسط و تعمیم هر چه بیشتر اصول تعاون، کمک مالی به کشاورزان و جلوگیری از دلال‌بازی و سوداگری و واسطه‌بازی در سطح روستاها است بنابراین اگر کار دیگری غیر از امور تعاون به آنان محول گردیده بایستی به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط محول گردد.
علیهذا با توجه به فرمایشات فرمانده بزرگ ایران در مورد کاهش درآمد نفت و اوامری که در مورد افزایش درآمد ملی در تمام سطوح صادر فرموده‌اند وظیفه دولت ایجاب می‌نماید تدابیری اتخاذ کند که سطح تولیدات و درآمدها به ویژه در زمینه محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دامی افزایش پیدا کند تا جامعه ما فقط و فقط مصرف‌کننده نباشد بکله هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده باشد.
مسئله دیگر نگهداری و توزیع و بازاریابی محصولات کشاورزی است برای انجام این منظور احتیاج مبرم به سردخانه‌ها، سیلوها و انبارها با ظرفیت و گنجایش قابل ملاحظه داریم تا بتوانیم محصولات کشاورزی به ویژه محصولات فاسدشدنی را نگهداری کنیم و در مواقع ضروری به بازار عرضه نماییم.
تا آنجا که اطلاع دارم در حال حاضر در سطح کشور فقط برای نگهداری ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن گندم سیلو داریم و در نظر است با ساختن ۲۷ سیلوی دیگر این مقدار به یک میلیون و سیصد هزار تن برسد ولی با توجه به نیاز مملکت به حدود ۲ تا ۵/۲ میلیون تن گندم در سال این مقدار کای به نظر نمی‌رسد و باید دولت در شهرهای دیگر اقدام به ساختن سیلو بکند. چون سیلو برای مملکت یک امر واجب و لازم است. و باید با آینده‌نگری به فکر مواقع حساس کشور خود بوده و حتی برای دو سال انبارهایی برای ذخایر گندم داشته باشیم.
۳ - در مورد منابع آب:
با افزایش اعتبارات وزارت نیرو یعنی از ۴۰ میلیارد ریال به ۵۵ میلیارد ریال این وزارتخانه می‌تواند گام‌های مؤثر و مفیدی در راه کمبود آب جهت گسترش بخش کشاورزی بردارد. جناب آقای وزیر محترم کشاورزی دریکی از سخنرانی‌های خود گفته‌اند برای این که بتوانیم در کشاورزی به حد خودکفایی برسیم لااقل به یکصد میلیارد مترمکعب آب احتیاج داریم. با این تفصیل وزارت نیرو وظیفه خطیری به عهده دارد و لذا باید رودخانه‌هایی را که در مملکت هرزمیروند مهار کنند و آب کافی تأمین نمایند زیرا هر گاه آب داشته باشیم می‌توان اراضی را دایر کرد و زیر کشت آورد در این صورت با بالا رفتن سطح زیر کشت و مراقبت کامل تولید در واحد سطح نیز افزایش خواهد یافت.
۴ - در مورد برق:
با توجه به این که اعتبار تأمین برق از رقم ۱۲۸ میلیارد ریال به رقمی بیش از ۲۱۳ میلیارد ریال افزایش یافته است. وزارت نیرو در مورد تأمین برق روستاها و شهرها باید اقدام اساسی معمول دارد. در حال حاضر حدود ۸۰ ٪ تا ۹۰٪ از روستاهای مملکت فاقد برق هستند و در حقیقت مشکل دوم روستاییان مملکت ما برق است زیرا هر گاه روستاها فاقد برق باشند کشاورز چگونه می‌تواند با حفر چاه‌ای عمیق و نیمه‌عمیق آب کافی برای کشاورزی خوب تأمین نماید. من نظر جناب آقای حکمت وزیر محترم نیرو را به تأمین آب برای کشاورزی و برق جهت روستاها جلب می‌کنم.
۵ - عمران و نوسازی روستاها.
به نظر من اساسی‌ترین کار برای روستاها احداث راه‌های روستایی است زیرا روستاها باید راه داشته باشند تا تأمین خدمات روستایی و همچنین سرمایه‌گذاری کشاورزی میسر باشد. باید روستاها راه داشته باشند تا کشاورزان بتوانند محصولات کشاورزی و فرآورده‌های دامی خود را به نزدیکترین مراکز بازار فروش برسانند. باید روستاها را به وسیله شبکه‌های ارتباطی به هم مربوط کرد تا روستاییان بتوانند از خدمات یکدیگر استفاده کنند.
اکنون که این مهم به وزارت کشاورزی محول گردیده از جناب آقای وزیر محترم کشاورزی تقاضا دارد به این مسئله که برای روستاییان مملکت جنبه حیاتی دارد توجه خاص دارند. من در اینجا لازم می‌دانم از توجه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی و دولت در مورد افزایش اعتبار عمرانی روستاها که در تبصره ۴۵ لایحه بودج سال ۲۵۳۶ منظور و ملحوظ گردیده تشکر و سپاسگزاری کنم.
مسئله دیگری که باید از هم‌اکنن دولت به آن توجه کند وضع دامداران استان‌های فارس و خورستان و اصفهان است زیرا متأسفانه به علت این که بیش از یک ماه است که در این استان‌ها بارندگی نشده دامداران از لحاظ تهیه علوفه در مضیقه قرار گرفته‌اند. بنابراین علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و برای دامداران این مناطق علوفه و جو تهیه شود تا در آینده دچار مشکل نشویم.
در خاتمه لازم می‌دانم از زحمات شبانه‌روزی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در مورد تنظیم لایحه بودجه و نیز از زحمات شبانه‌روزی اعضای کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد بررسی لایحه بودجه سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی تشکر کنم. (احسنت)
رئیس - آقای اخلاق‌پور بفرمایید.
اخلاق‌پور -
- سعدیا گرچه سخن دان و مصالح گویی
- به عمل کار برآید به سخن دانی نیست
(احسنت)
با اجازه مقام ریاست، خانم‌ها، آقایان، مقدمتاً از این که بار دیگر توفیق یافتم که راجع به بودجه مملکتی در سال ۲۵۳۶ بحث نمایم خیلی خوشحال هستم زیرا از نظر پیشرفت مملکت و رفع نیاز عمومی و حصول نتایج مطلوبه من هم مانند سایر همکاران ارجمند و افراد خدمتگزار دیگر وظیفه خود می‌دانم که در جهت نیل به اهداف اعلام شده تا آنجا که قدرت بدنی و نیروی فکری اجازه دهد قدم‌های مؤثری بردارم و فکر می‌کنم و یقین دارم که شما هم با من هم‌فکر هستید و مایلید که تا حدود امکان و به نحو شایسته‌ای در پیشبرد این هدف‌ها وظایف ملی و میهنی خود را انجام دهید امیدوارم که خداوند متعال ما را یاری و یاوری فرموده و آنچنان قدرتی عنایت فرماید که بتوانیم با اراده‌ای توانا و تصمیم راسخ وظایف خویش را به درستی و عاری از هرگونه شائبه و اغراض به نفع مردم این مملکت که به ما اعتماد کرده و رأی داده‌اند انجام دهیم (احسنت)
محققاً و بدون تردید گرایش به سوی تمدن بزرگ و رسیدن به این هدف مورد نظر که بارها به آن اشاره شده وقتی عملی و امکان‌پذیر است که به اصل مشارکت و نوع‌دوستی توجه و براساس این اصول مهمه که ارکان اجتماعی متکی به آنها است شالوده زندگی خود را پی‌ریزی کنیم (صحیح است) اصل مشارکت موقعی تحقق می‌یابد که با درک مفاهیم آن بدانیم چگونه باید به حالت اجتماع زندگی کرد تا از یک زندگی مرفه و سالمی برخوردار گردید ناگفته نماند چون بشر اجتماعی خلق گردیده و جهت بارور گردیدن و ادامه زندگی به وجود سایرین احتیاج دارد و به تنهایی نیز نمی‌تواند ابتدایی‌ترین نیازهای خود را مرتفع و در مقابل عوامل مختلف طبیعت مقابله و پایداری نماید روی این اصل ادامه زندگی و بقای افراد در مقابل قوای تهاجمی طبیعت بدون مشارکت مردم در انجام کارها و رفع نیازمندی‌ها به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و اصل مشارکت بدون تفاهم و نوع‌دوستی تأثیری در متشکل ساختن افراد برای یک اجتماع مرفه و سالم نخواهد داشت لذا برای نیل به این مقصود مهم و حصول نتیجه موردنظر باید از یک سیاست سازنده و مهیاکننده افراد جهت خدمت به یکدیگر استفاده کرد و از دروغ گفتن به مردم و امیدوار گردانیدن آنان به کارهای موهوم و غیرعملی پرهیز کرد و سیاستمدار چنانچه به زیور راستی و درستی و صحت عمل آراسته شده باشد مطمئناً در قلوب افراد نفوذ نموده و در مواقع حساس و نیازمندی از کمک و یاری آنان به نحو کاملی برخوردار می‌گردد بالعکس اگر سیاستمداری بخواهد از طریق خدعه و نیرنگ و ظاهرسازی و عوام‌فریبی بر تق و فتق امور بپردازد به زودی مورد شناسایی مردم قرار گرفته و از پشتیبانی و برخورداری از نیروی لایزال ملی محروم و دیری نخواهد پایید که ناگزیر می‌شود مسند زمامداری را ترک و جای خود را به سیاستمدار راستگویی بدهد. و دیدیم و یا این که از دیگران شنیدیم هیتلر در جنگ جهانی دوم برای تسخیر ممالک دیگر و ضمیمه نمودن آن به آلمان فاشیست چه تبلیغات بی‌اساسی را آغاز و مردم آلمان و سایر ممالک دیگر را چگونه گول‌زده بود که بالاخره این تبلیغات واهی هم چون شالوده‌اش بر دروغگویی و حقه و نیرنگ بود به زودی اثر معکوس بخشید و منجر به مغلوب شدن آلمان و از بین رفتن میلیون‌ها آلمانی گول خورده گردید اگر هیتلر به جای ساختن کاخ‌های موهوم و وعده و وعیدهای دروغین به تجهیز نیروی ملی در جهت گسترش معنویات می‌پرداخت و از فکر جهانگیری و استیلای بر دیگران منصرف می‌شد هرگز آلمان دچار سرنوشتی شوم و درنتیجه تجزیه نمی‌گردید از تاریخ و وقایع تاریخی باید پند آموخت وقتی که می‌بینیم دروغگویی و تبلیغات بی‌اساس تار و پود زندگی را در هم می‌ریزد و سعادت بشیری را به نکبت و ذلت مبدل می‌سازد، داعی ندارد به این شیوه غیراصولی و رویه مستهجن متوسل و زندگی شیرین و لذیذ را بر خود تلخ و ناگوار سازیم روی سخنم به آن دسته از مسئولین و مأمورین خدمات اداری و اجتماعی مملکت است که متأسفانه به جای گفتن حقایق به مردم و در جریان گذاردن آنان از واقعیات برای این که چند روزی بر مردم فخر بفروشند و از دست‌رنج آنان به نفع خود سوءاستفاده نمایند به دروغگویی پرداخته و از این عمل هم احساس غرور نموده و آنان نوعی انجام وظیفه و خدمت به خلق تلقی و به حساب می‌آورند امروز مردم مملکت ما از شنیدن تبلیغات بی‌اساس و دروغ‌های پی‌درپی خسته شده و رفته‌رفته در مقابل این تبلیغات و دروغ‌ها به حالت بی‌تفاوتی درآمده و مأیوس گردیده‌اند که ادامه این وضع به هیچ وجه به صلاح نیست شاهنشاه آریامهر و مردم نجیب ایران از مسئولین امور انتظار دارند و متوقعند که به آنها راست بگویند و کارها را به درستی و صحت عمل انجام دهند و از دروغگویی و گول زدن افراد بپرهیزند در این صورت است که جامعه ما به سرحد کمال خواهد رسید و از سعادت و نعمات زندگی برخوردار می‌شود. به طوری که استحضار دارید بودجه سال ۲۵۳۵ بالغ بر ۳۷۰۵ میلیارد ریال بود و بودجه‌ای که جناب آقای نخست‌وزیر جهت سال ۲۵۳۶ تقدیم مجلس شورای ملی نموده‌اند بالغ بر ۳۴۶۷ میلیارد ریال می‌باشد که در مقام مقایسه مبلغی کسر بودجه نشان می‌ده و جناب آقای نخست‌وزیر این کسری را به محدودیت ناشی از درآمد نفت تعبیر و توجیه نموده‌اند و در گزارش بودجه‌ای اظهار داشته‌اند و با توجه به کاهش نسبی درآمد نفت کوشش روزافزون مبذول می‌شود که اقتصاد ایران هر چه بیشتر بر درآمدهای غیرنفتی متکی شود براساس چنین هدفی دولت کوشش می‌کند که سهم درآمدهای غیرنفتی به کل درآمدهای دولت در سال ۲۵۳۴ حدود ۲۱ درصد و در سال ۲۵۳۵ حدود ۲۴۵ درصد بود سال آینده به سی درصد برسد به این ترتیب در بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور مرحله عدم وابستگی تدریجی بر درآمد حاصل از صادرات نفت با توفیق بیشتری ادامه یابد. جناب آقای دکتر منوچهر اقبال مدیرعامل و رئیس محترم هیئت مدیره شرکت ملی نفت در یکی از نطق‌های خود گفته‌اند: این پیروزی عظیم عوایدی را که در سال ۲۵۳۳ متوجه ایران ساخت به تنهایی از جمع کل درآمد ایران طی شصت و یک سال بهره‌برداری از نفت بیشتر است. و اینجانب در جلسه علنی روز سه‌شنبه نهم آذرماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی به استحضار خانم‌ها و آقایان رسانیدم که کمپانی‌های نفتی یا به عبارت دیگر استعمارگران در این مدت نسبتاً طولانی با ما چنین رفتار کرده و هستی ایرانیان را که می‌بایست در جهت بهبود و پیشرفت امور اجتماعی و صنعتی و ارتقای سطح زندگی مردم به مصرف رسیده باشد غارت می‌نمودند و ما با داشتن چنین ثروت هنگفتی در فقر وفاقه به سر برده و اغلب برای رفع نیاز خود و انجام کارهای مملکتی ناگزیر بودیم که دست توسل به دامان خارجی‌ها دراز کرده و از طریق استقراض احتیاجات ملی خود را برطرف سازیم و قبل از کودتای ۱۲۹۹ بود که مملکت ایران به صورت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شد و صاحبان کمپانی‌های نفتی یا به عبارت دیگر خداوندان نفت از این فرصت هرج و مرج‌طلبی استفاده کرده اصولاً از این ثروت خدادادی که به غارت می‌رفت چیزی به ما نمی‌دادند و اولیای امور هم ابداً به فکر تأمین منافع ایران و کوتاه کردن دست غارتگران نفت نبودند زیرا در درجه اول هرکس که در امور مملکتی به قدرتی می‌رسید به فکر این بود که منافع خویش را تأمین نماید در درجه دوم آنچنان قدرتی در وجود زعمای قوم و مسئولین امور نبود که در جهت استحصال منافع ملی و کوتاه کردن دست غارتگران نفت و ایادی آنان با الهام از نیروی خلاقه ملی اقداماتی به عمل آورند و باید اعتراف کرد که زعمای قوم و مسئولین امور اگر به فکر درآمد نفت و حفظ منافع ملی افتادند از کودتای ۱۲۹۹ به بعد بوده است و در این مدت پنجاه سال با کمپانی‌های نفتی کشمکش‌ها داشته و ضایعات غیرقابل جبرانی چه از نظر نیروی انسانی و چه از جهت منافع ملی متحمل شده‌ایم تا این که بر اثر رهبری‌های داهیانه شاهنشاه آریامهر و تصمیم و اراده قاطع و خلل‌ناپذیر معظلم‌له توانستیم صنعت نفت را ملی اعلام و خود صاحب منابع و درآمدهای نفتی شویم اثرات غیرقابل انکاری را که بر این تصمیم تاریخی مترتب است و نتایجی که از این طریق حاصل و منافع آن نصیب ملت ایران گردیده به قدری مهم و شایان توجه می‌باشد که بازگو کردن تمامی آن در این محل مقدس با ضیق وقت امکان‌پذیر نیست و ایرانیان عموماً افرادی حق‌شناس هستند و به موقع خود به عرض سپاس و تقدیم لوحه سپاس مبادرت کرده‌اند من هم به نوبه خود به وجود چنین شهریار عدالت پیشه‌ای که در جهت اعتلای ایرانی عزیز و تحصیل منابع نفتی از طریق قطع ایادی کمپانی‌ها زحمت کشیده‌اند افتخار نموده و از خداوند متعال خواهانم که عمرش طولانی و سایه‌اش از سر ما ایرانیان کم نشود و از طرفی باید قبول کرد که درآمد نفت درآمدی نیست اتفاقی و بادآورده همان‌طور که به عرض خانم‌ها و آقایان رسانیدم برای تحصیل این درآمد و قطع ایادی کمپانی‌های نفتی زحمت زیادی کشیده شده است پس باید قدرت درآمد نفت را بدانیم و در خرج نمودن آن اسراف ننموده و جانب احتیاط را کاملاً رعایت و درآمد نفت را صرفاً به منظور ایجاد کارخانه‌جات و منابع درآمدهای جایگزین نفت به مصرف برسانیم و همچنین در استخراج نفت و حمل آن به خارج و استفاده‌های غیرضروری دقت نماییم زیرا کارخانه‌جات تولیدی و منابع درآمدهای جایگزین آن احتیاج به نفت دارد و اگر نفت را به طور سرسام‌آور استخراج و به خارج حمل و یا مورد استفاده قرار دهیم بالاخره روزی به پایان خواهد رسید آن وقت است که جهت جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه‌جات تولیدی ناچار خواهیم بود که نفت از خارج تهیه نماییم و خود را با مشکلات و محظورات عدیده‌ای مواجه گردانیم می‌بینیم که در بین ممالک صنعتی که خود دارای منابع نفتی و گاز هستند به حکم دوراندیشی و حزم و احتیاط از نفت و گاز خود به مقدار خیلی کم استفاده نموده و نفت و گاز مورد لزوم را از سایر ممالک که دارای نفت و گاز هستند خریداری و ذخیره می‌نمایند و نتیجه‌ای که از این کار می‌گیرند یکی این که مدت‌های مدیدی کارخانه‌جات تولیدی آنها از کار باز نمی‌ایستد دیگر این که با در دست گرفتن بازار اقتصادیات ما را به نفت و گاز خود محتاج خواهند ساخت در این حال معلوم نیست که چه گرفتاری‌هایی برای ما ایجاد خواهد شد ممالک صنعتی فاقد نفت برای به دست آوردن نفت ارزان‌قیمت به انواع حیل و خدعه متوسل و حتی از زورگویی هم ابائی ندارند ولی اگر روزی به لحاظ پایان نفت جهت ادامه زندگی و جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه‌جات صنعتی ناگزیر شویم نفت مورد احتیاج خود را از خارج تهیه نماییم هرگز حاضر نخواهیم شد با توسل به حیله و نیرنگ چنین برنامه‌ای را اجرا کنیم زیرا میهمان‌نوازی و خصوصیات عالی انسانی هرگز اجازه نمی‌دهد که ایرانی به لباس ریا و تزویر و خدعه و نیرنگ ملبس و جهت پیشبرد مقاصد خود به دیگران زور بگوید و طبق سوابق تاریخی ایرانیان اولین ملتی هستند که اعلامیه حقوق بشر را به جامعه بشری آن روز اعطا نموده خود که معتقد به اصول اخلاقی و رعایت عدل و انصاف است به هیچ وجه از طریق زورگویی خواسته‌های خود را عملی نخواهد ساخت و اینجانب در نطق بودجه‌ای سال ۲۵۳۵ به مسئله نفت اشاره و نظراتی نیز در این زمینه نموده‌ام بدون تردید از کودتای ۱۲۹۹ به بعد در اثر فعالیت مستمر و اراده خلل‌ناپذیر سردار نامی تاریخ یعنی رضاشاه کبیر ملت ایران با پاره کردن زنجیر اسارت و طوق بندگی مسیر زندگی غیرمنظم و درهم و برهم خود را تغییر و در مسیری منظم توأم با پیشرفت قرارداد و در این مدت پنجاه سال نظام اجتماعی ما به آن چنانن قدرت و پیشرفتی نائل گردیم که امنیت کامل فعلی نمونه بارزی از آن می‌باشد و حتی وقایع شوم و ناگوار شهریور ۱۳۲۰ هم با آن چنان قدرت تخریبی نتوانست این نظام لایزال و غیرقابل تغییر را دگرگون سازد به محاذات این چنین نظام صحیح و سازنده‌ای توانستیم در مسیر ترقی و تعالی قرار گیریم بدون تعارف باید نتیجه‌اش این باشد که ما ایرانیان به کار کردن و بی‌نیاز بودن به کار خارجیان عادت کرده باشیم و کار را جزء فرایض ملی و میهنی و شرعی خود بدانیم و کار نکردن را نوعی ذنب لایغفر تشخیص و غیرقابل بخشش اعلام بداریم و برای یک ملت خواب‌آلود که از کودتای ۱۲۹۹ بیدار شده و راه را از چاه بازشناخته و پیشرفت و رسیدن به تمدن بزرگ را شعار زندگی خود قرار داده پنجاه سال آموزش برای فرا گرفتن کار کافی است و در این مدت نسبتاً طولانی ما باید از نظر فرا گرفتن کار و تجهیز نیروی انسانی ماهر و کارآمد به آنچنان پیشرفتی نائل گردیده باشیم که دیگر به هیچ وجه از کمبود نیروی انسانی سخنی به میان نیاوریم متأسفانه با توجه به اذعان و اعتراف مسئولین امور در این مورد پیشرفت شایان توجهی نصیب ملت ایران گردید و جهت رفع این بحران اقدامات جدی و مفیدی به عمل نیامده است من نمی‌دانم که کشورهای ژاپن و آلمان و سایر ممالک دیگر که در دو جنگ جهانی ضایعات بی‌شماری داشته و از هستی ساقط گردیده بودند چطور شد که پس از پایان جنگ‌ها بلافاصله به تجهیز نیروی انسانی خود پرداخته و در صدد به کار انداختن کارخانه‌های مولد درآمد خود افتادند به نحوی که امروز ما ناگزیر هستیم از نیروی انسانی این قبیل ممالک جنگ‌زده استفاده نماییم مگر ما ایرانیان از نظر نیروی فکری و فعالیت‌های اجتماعی کمتر از آنان می‌باشیم ملتی که در دو هزار و پانصد سال قبل توانسته است به پیشرفتهای شگرفی نائل و قصور و بناهای تاریخی از قبیل تخت‌جمشید و نقش رستم و غیره بسازد و اولین اعلامیه حقوق بشر را به دیگران عرضه نماید آثار این ملت نمی‌تواند به مانند گذشته نیروی انسانی ماهر و کارآمد آماده نموده و خود را از نیروی انسانی دیگران بی‌نیاز گرداند؟ من که نمی‌توانم قبول کنم که چنین قدرتی در وجود ایرانیان نیست به طور قطع و یقین با توجه به این اصل اساسی که گفته می‌شود از اثر پی به مؤثر می‌بریم آثار تاریخی موجود نمایانگر این واقعیت انکارناپذیر است طبیعی است که نیروی خلاقه کار وجود دارد النهایه در کاربرد و طرز استفاده از این نیروی شگرف نیاز به برنامه‌ریزی لازم و مسئولان مجرب و واقع‌بین و دلسوز دارد و بدون تردید جهت ارتکا از قوای فکری و فیزیکی و برخورداری از نیروی سازنده باید از وجود افراد بصیر و کارآمد استفاده گردد متأسفانه این اصل اساسی رعایت نمی‌گردد و به جای این که کار به کاردان و اشخاصی که بر اثر مرور زمان دارای تجارب اکتسابی گردیده‌اند واگذار گردد و اشخاصی عهده‌دار کارها می‌شوند که به هیچ وجه صلاحیت نداشته و اطلاعاتی در زمینه کارهای ارجاعی ندارند و بدون تردید باید قبول کرد که قطع نظر از این که بازده کارها مثبت و قابل توجه نیست اصولاً لطمه غیرقابل جبرانی به کمیت و کیفیت کارها که متضمن ضررهای جبران‌ناپذیری است وارد می‌سازند من اگر در تشریح مطالب و توجیه مسائل احیاناً به نام کسی اشاره می‌کنم قصد و غرض خاصی که خدای ناخواسته از آن به ضرر کسی بهره‌برداری شود نداشته و ندارم و نظرم خدمت است و بس ناگزیر هستم که برای اثبات مورد ادعای خود به مندرجات روزنامه‌ها اشاره نمایم در روزنامه شماره ۶۸۷۸ مورخ ۲۱ تیرماه ۱۳۴۵ کیهان نوشته شده دکتر صدر وزیر پنجاه و چهار ساله جدید دادگستری که به فاصله یک کیلومتر مسافت تغییر جا داده است. طی مصاحبه‌ای درباره سمت جدیدش گفت که او مسئله کادر اداری وزارت دادگستری را در نظر خواهد گرفت به محض این که اداره امور دادگستری را به دست گیرد تصمیم خواهد گرفت که چه تغییراتی برای تسریع کار دعاوی صورت خواهد داد و آقای دکتر جواد صدر در مصاحبه مطبوعاتی گفته است در پیرامون تغییرات و اصلاحات و تهیه لوایح جدید چه آنچه در دادگستری مشغول تهیه آن هستند و چه آنچه در مجس مطرح است فعلاً هیچ مطالعه‌ای در این باره ندارم زیرا دیروز بدون اطلاع قبلی آقای نخست‌وزیر در مجلس سنا به من اطلاع دادند که به سمت وزیر دادگستری تعیین و معرفی شدم بنابراین هنوز مطالعه‌ای برای این گونه برنامه‌ها ندارم و در صفحه ۶ روزنامه شماره ۱۲۰۶ مورخ یازدهم مرداد ماه ۱۳۴ مرد مبارز نوشته شده است. گرچه عقیده عمومی این بود که انتصاب دکتر صدر به وزارت دادگستری موقتی است و چون ایشان کار و تحصیلات قضایی نداشته‌اند به زودی جای خود را به دیگران خواهند داد (یک نفر از نماینگان - آقا اسم اشخاص را نبرید) در روزنامه نوشته مطالعه کنید ولی با صدور بخشنامه و پاره‌ای از اقدامات دیگر گفته می‌شود وزیر فعلی دادگستری برای اجرای برنامه‌های تحول مدت بیشتری باید در وزارت دادگستری انجام وظیفه نماید و همچنین در صفحات ۱ و ۱۱ روزنامه شماره ۶۹۰۲ مورخ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۴ کیهان نوشته شده است.
دکتر صدر گفته است: دعا می‌کنم روزی کارم به دادگستری نیفتد. مردم از دادگستری ناراضی هستند بدون رودربایستی باید بگویم همه مردم از دستگاه دادگستری ناراضی هستند و دعا می‌کنند که سروکارشان به دادگستیر نیفتد و خود من هم همین الان دعا می‌کنم که مبادا روزی مجبور شوم به دادگستری مراجعه کنم. حضار محترم تعجیب من در این است که کسی که فاقد اطلاعات قضایی است و سابقه‌ای هم در امر قضا ندارد و از طرز کار دستگاه عدالت هم به طور زننده و دور از انصاف قضاوت و اظهارنظر می‌نماید چگونه به خود حق می‌دهد این دستگاه مهم و حساس را که نیاز به تجارب لازم و اطلاعات وسیع دارد اداره نماید آیا اتخاذ چنین تصمیماتی آن هم در سطح بالا مخالف و مباین با اصل مدیریت نیست؟ و چرا این قبیل افراد ناآگاه به امور ارجاعی با شهامت و ازخودگذشتی از پذیرش چنین مقامات حساسی خودداری نمی‌نمایند! مگر اقرار ی‌اطلاعی در اموری که احتیاج به اطلاعات وسیعه و تجارب اکتسابی دارد و شخص مرجوع الیه هم فاقد آن است گناه می‌باشد؟ به عقیده اینجانب شخص میهن‌پرست و خادم واقعی کسی است که بی‌جهت کاری را که نمی‌داند از پذیرفتن‌ان امتناع ورزد و عدم پذیرش کار این قبیل موارد خود یک نوع ازخودگذشتگی بوده قابل تقدیس و در خور تعریف است. حضار گرامی امکان دارد چنین تصور نمایند که چطور شد بحث قبلی خود را که راجع به مسئله نفت بود به بحث درباره کار تغییر دادم باید عرض کنم که مسئله نفت با توجه به اظهارات جناب آقای نخست‌وزیر در گزارش بودجه‌ای بی‌ارتباط با مسئله کار نیست و جناب آقای نخست‌وزیر فرموده‌اند کار آفریننده و سازنده مردم ایران به عنوان یک عامل تعیین‌کننده در تحولات اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد عاملی که به تدریج با سرعت لازم در سال‌های آینده به صورت عنصر تعیین‌کننده در موضع‌گیری‌ها و طراحی هدف‌های اقتصادی و اجتماعی کشور درخواهد آمد. براساس این سیاست کار و کوشش هر چه بیشستر و بازده روزافزون فعالیت‌های سازنده مردم ما به تدریج به صورت عمده‌ترین منبع ثروت ملی درمی‌آید که زیرا نفت یک منبع زوال‌پذیر است در حالیکه نیروی کار مردم سرچشمه‌ای زوال‌ناپذیر؛ بنابراین با توجه به اظهارات جناب آقای نخست‌وزیر و نتایج حاصله از آن باید گفت که نیروی خلاقه کار و به گردش درآمدن چرخ‌های کارخانه‌های تولیدی بالاخره جایگزین درآمد نفت خواهد گردید از این رو است که برای بهره‌گیری از این نیروی عظیم و زوال‌ناپذیر و جلوگیری از به هدر رفتن آن باید بدون تردید از وجود اشخاص بصیر و کاردان استفاده شود و به عبارت دیگر بایستی روابط جای خود را به ضوابط حساب شده و مترتب به اصول صحیح و پیشرفته واگذار نماید و اگر وضع غیر از این باشد و افراد ناآگاه و بی‌اطلاع از کارها از فرصت‌ها به نفع خود و در جهت تضییع حقوق اجتماعی استفاده نمایند قول می‌دهم که به هیچ وجه در پیشبرد مقاصد و اهداف عالیه مورد انتظار موفق نخواهیم شد پس برای نیل به این مقصود مهم و حصول نتیاج مطلوبه جناب آقای نخست‌وزیر بایستی برای پیشرفت کارها همکاران و سایر مسئولین امور را از بین افراد خوش‌نام و باتجربه و دلسوز و کارآمد انتخاب نمایند و در این صورت است که کارها بر وفق مراد پیشرفت نموده و بازده آن نیز کاملاً مثبت و متضمن منافع اجتماعی خواهد بود تا آنجا که به خاطر دارم هر بار که وزیر وارد کابینه می‌شود به عوض این که کار وزرای قبل از که جزء برنامه دولت است دنبال و اجرا و به نتیجه برساند متأسفانه برنامه وزیر پیشین را برهم زده و خود در صدد تنظیم و تدوین برنامه جدیدی برآمده و مدتی نیز خود و سایر مسئولین امور را به تنظیم برنامه و اجرای آن مشغول داشته است و به طور محقق اتخاذ این روش غیراصولی که براساس منطق و شالوده صحیح استوار نیست و جز برهم زدن نظم دستگاه‌هان و تضییع اوقات گران‌بها نتیجه‌ای بر آن مترتب نبوده و وضع به این منوال خواهد بود که می‌بینیم و به عقیده اینجانب دولت باید از ادامه این رویه خودداری و برنامه‌های چندین ساله با تعیین موارد و اصول غیرقابل تغییر تنظیم که اگر وزیری نتوانست آن برنامه را اجرا نماید وزیر بعدی برنامه مورد عمل را دنبال و اجرا کند. جناب آقای نخست‌وزیر ضمن تشریح برنامه بودجه‌ای سال ۲۵۳۶ در قسمت مرحله دوم انقلاب چنین اظهارنظر فرموده‌اند و اینک مرحله دوم انقلاب را در شرایطی آغاز می‌کنیم که وقتی به گذشته می‌نگریم می‌بینیم که توانسته‌ایم کلیه منافع و عوامل را به شدت به کار گیریم طبعاً این فشار مداوم بر منابع سبب بروز کمبودها و تنگناهایی نیز شده است به خصوص که امکانات همیشه برای همه فعالیت‌ها نمی‌تواند به یکسان باشد بخش مهمی از این تنگناها ناشی از فزونی تقاضا و افزایش شدید قدرت خرید مردم بوده که خود نمودار تحول فوق‌العاده‌ای است که ظرف مدت کوتاهی در پرتو انقلاب بزرگ اجتماعی نصیب کشور شده است. این صحیح است که بنا به گفته جناب آقای نخست‌وزیر به علت افزایش درآمد سرانه قدرت خرید رو به افزایش گذارده است ولی نباید منکر این حقیقت تلخ شد که از این درآمد سرانه تمامی افراد به یکسان استفاده نمی‌کنند زیرا بر اثر فعل و انفعالات غیرموجه ثروت و درآمد در یک جا فقر و استیصال در جای دیگر جمع می‌شود ما که معتقد هستیم بایستی فاصله بین فقر و ثروت از بین برود و نظر خود را نیز به جهانیان اعلام داشته‌ایم ضروری به نظر می‌رسد که برای برطرف ساختن این بی‌عدالتی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد ابتدا بایستی از خودمان شروع کنیم و برخورداری از ثروت و درآمد عادلانه براساس معیار صحیح و زحمات متحمله افراد باشد نه بر روال استثمار و تجاوز به حقوق مردم وانگهی با کمال تأسف باید گفت که برخلاف ادعای جناب آقای نخست‌وزیر ما به طور کامل نتوانسته‌ایم کلیه منابع و عوامل را به شدت به کار گیریم زیرا اگر توانایی چنین کاری را داشتیم و می‌توانستیم از کلیه منافع و عوامل سازنده اقتصاد سالم برخوردار گردیم می‌بایستی محصول کشاورزی و مصنوعات داخلی به نحوی افزایش یافته باشند که ما را از وارد کردن محصولات کشاورزی و کالاهای وارده از خارج بی‌نیاز گردانیده باشد به هر حالقوه خلاقه کار در این مملکت خیلی زیاد و چشمگیر بوده ولی به حالت پراکنده و بدون ثمر باقی مانده است و برای ارتکا از این قوا یک برنامه صحیح و عملی لازم است که امیدواریم حزب رستاخیز ملت ایران از طریق آموزش سیاسی و دولت هم با وسائلی که ممکن است این قوارا مجهز و جهت بهره‌گیری از آن از صورت پراکندگی خارج و متشکل سازد جناب آقای نخست‌وزیر در بیانات بودجه‌ای خود راجع به هدف‌های بودجه چنین فرموده‌اند. و اما از جهت کیفیت، لازم به یادآوری است که این بودجه با توجه به این هدف‌ها تنظیم شده است ۱ - تداوم رشد و توسعه اقتصادی کشور و تأکید بر بخش‌های تولیدی اعم از صنعت و کشاورزی و توسعه ظرفیت‌های صادراتی از این که می‌بینم تداوم رشد و توسعه اقتصادی کشور مورد توجه و به پیشرفت صنعت و کشاورزی و توسعه ظرفیت‌های صادراتی علاقه‌مند است خیلی خوشحال هستم امیدوارم که مسئولین امور در انی امر توفیق کامل یابند ولی لازم می‌دانم که به طور اختصار به توجیه این مسئله بپردازد اولاً باید دید که ما در این زمینه قبلاً رشدی داشته‌ایم یا خیر اگر داشته‌ایم از چه تاریخ شروع و کمیت‌های تدریجی این رشد بر چه اساسی و معیاری بوده است و کیفیت حاصله از این رشد و تداوم آن چگونه بوه و می‌باشد ثانیاً توسعه اقتصادی کشور با کالاهای صادراتی و وارداتی ارتباط کامل دارد و باید دید و متوجه شد که آیا منظور از توسعه اقتصادی این است که هم بر میزان کالاهای وارداتی افزوده شود و هم بر کالاهای صادراتی و اگر مقصود این باشد در این حال چنانچه مرتب کالاهای وارداتی بر کالاهای صادراتی افزونی داشته باشد و مرتب ارز در مقابل کالاهای وارداتی از کشور خارج گردد پیدا است که با چه مشکلاتی از نظر مالی و اقتصادی مواجه خواهیم بود و اگر نظر بر این باشد که توجهی به افزایش و پیشرفت کالاهای صادراتی نگردد و مرتب بر کالاهای وارداتی افزوده شود آن وقت است که ما به صورت یک کشور مصرف‌کننده درخواهیم آمد و در این صورت اگر اقتصاد خود را پیشرفته و شکوفان اعلام کنیم کاملاً بی‌انصافی است و به مانند این است که خود را دلخوش و گول زده باشیم و اگر هدف این باشد که با تنظیم برنامه‌های عملی و قابل‌قبول با افزایش کالاهای تولیدی در داخل کشور و نقصان تدریجی کالاهای وارداتی خود را در چنان وضعی قرار دهیم که کالاهای صادراتی ما بر کالاهای وارداتی افزودنی گیرد در این حال است که می‌توان گفت اقتصاد پیشرفتهای خواهیم داشت و بر اثر فعالیت و کوشش مداوم توانسته‌ایم خود را از مصرف‌کننده کالاهای خارجی به تولیدکننده کالاهای داخلی تبدیل سازیم آرزوی هر ایرانی این است که به پیروی از منویات رهبر عالیقدر ایران روزی بتوانیم مانند سایر ممالک پیشرفته در عداد صادرکنندگان کالاهای صادراتی و تحصیل ارز قرار گیریم (صحیح است) و من معتقد هستم که صادرات نفت جز فعالیت‌های اقتصادی نیست مانند این است که مرتب از درختان انبوه جنگلی قطع و بدون این که به جای این درختان مقطوعه نهال‌های جدیدی غرس گردد بالاخره روزی می‌رسد که از جنگل سرسبز و مفید دیگر اثری نیست و این عمل غیراصولی مخالف و مباین با سیاست اقتصادی است که باید جلوگیری از خسارت و ضرر ازاین روش پرهیز کرد و جنگل‌ها را نگه داشت و استفاده از آن عقلایی و متضمن ضرر غیرقابل جبرانی نباشد برای تنوع و رفع خستگی شما شنوندگان عزیز اجازه می‌خواهم به تشریح داستانی که بی‌ارتباط با موضوع مورد بحث نیست بپردازم. گویند فردی قبل از طلوع آفتاب و به هنگام نماز صبح از منزل خرج گردید و به طرف باغی رهسپار شد در نزدیکی باعث شخصی او را دید که از دیوار باغ بالا می‌رود شخص ناظر در بهت فرو رفت و حس کنجکاوی او را برانگیخت و در صدد کشف این ماجرا برآمد او هم به دنبال شخص مورد نظر ما از دیوار باغ بالا کشید و به درون باغ رفت دید که آن شخص شروع به کندن انار نمود و بدون کم و کاست مقدار صد عدد انار چید و در دامن پیراهن بلند خود ریخت و آهسته‌آهسته به کنار باغ آمد و از دیوار باغ بالا کشید و خود را به پشت دیوار باغ افکند و به راه خود ادامه داد می‌دانید که فقرا صبح خیلی زود از خواب بیدار و در محل‌های پرجمعیت و در مسیر عبور و مرور افراد قرار می‌گیرند تا با برانگیختن حس نوع‌دوستی، مردم را به کمک مالی و دادن پول وادار سازند شخص حامل صد عدد انار نیز در مسیر محل فقرا قرار گرفت و به هر فقیری که می‌رسید یک عدد انار می‌داد تا بالاخره تمامی آنها را بین فقرا تقسیم کرد و چون به در خانه خود رسید خواست به داخل خانه‌اش جهت صرف صبحانه شود شخص ناظر به سرعت خود را به او رسانید و مانع از ورود وی به خانه‌اش گردید و گفت به هیچ وجه نمی‌گذارم به خانه بروی تا فلسفه این کار را برایم توضیح ندهی بالاخره ناچار شد و گفت رفیق مگر نمی‌دانی که هر فردی از افراد باید کار نیکی را انجام دهد و درمقابلش صواب ببرد من هم مرتکب یک عمل خلاف یعنی دزدی شدم ولی در ازای آن صد نیکی کردم و با وضع یک عمل بد در نتیجه نود و نه کار صواب انجام دادم و باید گفت کار بعضی از مسئولین امور ما هم کمتر از مثالی که زدم نیست می‌خواهند خدمت کنند ولی به لحاظ عدم مدیریت لازم کارها را خراب و مردم را از خود ناراضی می‌گردانند عیبش که بگفتی هنرش نیز بگوی. من در اینجا و در پشت همین تریبون صریحاً اعلام می‌کنم که اکثریت قریب به اتفاق کارمندان دولت و مسئولین امور و کارگران شریف ایرانی افرادی صالح و فداکار هستند و اگر گفته می‌شود کم کار می‌کنند و یا به بازاده کار آنان قانع نمی‌شوند حق با قضاوت‌کنندگان است زیرا اگر کم‌کاری نبود و کارها براساس روال صحیح و سرعت و قاطعیت انجام می‌گردید دیگر لزومی نداشت که کمیته انقلاب اداری و مبارزه با فساد و کم‌کاری به وجود آید به عقیده اینجانب علل کم‌کاری و ندانم‌کاری و فساد را بایستی در طرز برنامه‌ریزی‌ها و نحوه استخدام‌ها و قائل شدن تبعیض‌ها و امتیازات استثنایی جستجو و بررسی نمود اگر این عوامل مخرب از بین برود بدون تردید کارها در مسیر عادی قرار گرفته و بازده‌ان نیز قابل توجه و رضایت‌بخش خواهد بود، هستند مأمورینی که با فداکاری کار خود را به نحو مطلوب انجام می‌دهند از آن جمله کارکنان سازمان زمین و تربیت‌بدنی هستند که بالاخره بر اثر مکاتبات عدیده اینجانب و جنابان آقایان دانشی و شریفی نمایندگانن آبادان حاضر شدند صد هزار مترمربع زمین جهت تأسیس مجتمع ورزشی در آبادان در اختیار مقامات محلی بگذارند در اینجا از طرف خود و جنابان آقایان انشی و شریفی لازم می‌دانم که از جناب آقای صالحی استاندار محترم استان خوزستان و جناب آقای دکتر رهنوردی معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و جناب آقای دکتر گنجی مدیرکل تربیت‌بدنی خوزستان و جناب آقای آزرم‌سا رئیس تربیت‌بدنی آبادان همچنین جناب آقای فرهنگ‌زاد رئیس دفتر سازمان زمین و رئیس و اعضای انجمن شهرستان آبادان که در پیشرفت و انجام این امر مهم مؤثر بوده‌اند تشکر و امتنان نمایم (احسنت) باید گفت که ملت ایران خدمتگزاران خود را همواره تشویق و سهل‌انگاران را تنبیه خواهد نمود و به طور قطع و یقین مأمورین صالح و فداکار در این کشور زیاد است که کار خود را با نهایت دلسوزی انجام و از تظاهر و انتظار دریافت پاداش پرهیز می‌نماید (صحیح است).
- برو کار می‌کن مگو چیست کار
- که سرمایه جاودانی است کار
۱ - کشاورزی و دامپروری -
در نطق بودجه‌ای سال ۲۵۳۵ در مورد کشاورزی به تفصیل صحبت کرده‌ام و در کیمسیون بودجه هم به هنگام طرح بودجه سال ۲۵۳۶ بحث نموده‌ام و همکاران اینجانب چه در کمیسیون بودجه و چه در جلسه علنی به تفصیل در این مورد صحبت نموده‌اند و دیگر ضروری نمی‌داند به بحث مجدد آن بپردازد زیرا به منزله تکرار مکررات خواهد گردید ولی معتقد است که کشاورزی ما باید به آن چنان پیشرفتی نائل گردد که ما را بی‌نیاز از وارد کردن محصولات کشاورزی از خارج گرداند و در دامداری و دامپروری هم می‌بایست تجدیدنظر نماییم که احتیاجی به وارد نمودن وام و گوشت یخ‌زده نداشته باشیم و سال گذشته بود که وزارت تعاون و امور روستاها و همچنین وزارت بازرگانی درخرید خرمای خوزستان من‌جمله آبادان دخالت نمودند و تمام خرمای آن را خریداری نکردند و ضرر غیرقابل جبرانی به صاحبان نخیلات وارد گردانیدند امید است که دولت دیگر اقداماتی مانند گذشته به عمل نیاورد و با آزاد گذاردن فروشندگان خرما آنان را از بلاتکلیفی و تحمل ضرر نجات بخشد. یکی دیگر از محصولات مهم کشاورزی کشت چغندرقند است و دولت باید در ترویج این کشت اقدام و بذر لازم را نیز به موقع خود به کشت‌کاران چغندر تحویل دهد به قرار اطلاع دولت با این که محصول چغندر را از صاحبان آن تحویل گرفته و می‌بایست بهای آن را پرداخته باشد به بعضی از چغندرکاران من‌جمله صاحبان چغندر قزوین تاکنون نپرداخته و از تحویل دادن کود و بذر مساعده جهت محصول بعدی تاکنون خودداری گردیده توضیح وزارت کشاورزی در این مورد چگونگی را روشن خواهد ساخت و در نطق بودجه‌ای سال ۲۵۳۵ به عرض رسانیدم که با تکثیر محصولات کشاورزی و تربیت دام می‌توان از مهاجرت روستانشینان به تهران و سایر مراکز صنعتی جلوگیری کرد خواستم ببینم که از سال گذشته تاکنون جهت تکثیر محصولات کشاورزی و ازدیاد دام و جلوگیری از مهاجرت روستاییان چه اقداماتی به عمل آمده است؟
۲ - آموزش و پرورش و آموزش عالی -
بدون تردید آموزش و پرورش در امر گسترش تعلیم و تربیت افراد این مملکت و آماده نمودن آنها جهت خدمات اجتماعی و فرهنگی رل مهم و بسیار حساسی را دارد به همین مناسبت رهبر عالیقدر ما صلاح در آن دیده‌اند که بر میزان اعتبار و بودجه این وزارت به مقیاس قابل‌توجهی علاوه شود و در مقابل دو درصد از بودجه وزارت جنگ که به هیچ وجه خللی بر ارکان امور نظامی وارد نمی‌سازد کسر گردد این کسری اعتبار به آن معنی نیست که ما از تقویت نظامی خود غفلت ورزیم زیرا موجودیت و امنیت این مملکت بستگی به قوای نظامی دارد و بس و هر موقع که لازم شود ملت ایران جهت تقویت این دستگاه انتظامی از جان و مال خود دریغ نخواهد ورزید این کسری جزئی از اعتبار وزارت جنگ ابداً تولید نگرانی نمی‌نماید زیرا شاهنشاه عظیم‌الشأن ما به قدری دوراندیش و مال‌اندیشند که کوچکترین موردی از موارد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و انتظامی از نظر تیزبین معظم‌له دور نخواهد ماند و اطمینان دارند که در هر مورد نیازی به کمک مالی و جانی و فکری این ملت شاهدوست و میهن‌پرست باشد ملت با جان و دل فرمانیش را اجابت خواهد نمود بنابراین جای نگرانی نیست و موقع آن رسیده است که وزارت آموزش و پرورش در مقابل این موهبت شاهنشاه نیروی خلاقه خود را به منظور پیشبرد امر تعلیم و تربیت کاملاً بسیج و در رفع کمبود نیروی انسانی لازم فعالیت نماید و به دبیران و آموزگاران زحمتکش خود از طریق ترمیم حقوق و مزایا و تهیه مسکن صادقانه کمک و آمادگی این دبیران و آموزگاران شریف را از جهت رفع نگرانی و تقویت روحی فراهم سازد وبرای این که تقویت نیروی جسمانی جوانان ما که اغلب موفق می‌شوند در میادین ورزشی خارج از کشور و مجامع بین‌المللی کسب افتخار نمایند به مفهوم واقعی خود جامه‌عمل بپوشد لازم به نظر می‌رسد که با قائل شدن اعتبار بودجه‌ای زیاد به محاذات بودجه آموزشی این دستگاه افتخارآفرین را نیز از نظر دور ندارند زیرا همین جوانان برومند ما هستند که با همت خود هنگامی که به کسب افتخار نائل می‌شوند همه را شاد و به هنگام شکست روحیه ما را نگران و متزلزل می‌سازند پس برای جلوگیری از شکست‌ها و ناکامی‌های ورزش دوستان در میادین ورزشی خارج از کشور که به اعتلای ملی و به اهتزاز درآمدن پرچم ایران که معرف ملیت و قومیت نژاد آریایی بستگی دارد سعی نمایند که آموزش و پرورش به مجازات یکدیگر مسیر ترقی و تعالی را طی نمایند زیرا اگر یکی را به دیگری ترجیح دهیم کار عبثی انجام داده‌ایم و در مورد آموزش عالی در کمیسیون بودجه به هنگام طرح لایحه بودجه سال ۲۵۳۶ با حضور جناب آقای سمیعی وزیر پیشین وزارت آموزش و پرورش بحث مفصلی به عمل آمد اعضای کمیسیون بودجه هر یک به نوبه خود مسائلی را در این مورد مطرح می‌نمودند و اینجانب نیز معقتد بودم که عده‌ای از فارغ‌التحصیلان دبیرستانی ما که آرزوی ورود به دانشکده‌ها را دارند و میل دارند که با طی مدارج علمی، خود را برای خدمت به اجتماع آماده سازند دو موضوع را مطرح ساختیم یکی حدنصاب معدل که مانع می‌شود آنان که کمتر از این حد معدل دارند موفق شوند که به دانشکده‌ها راه یابند و عده‌ای هم واجد حد نصاب معمول هستند که به تمامی آنها احتیاج نیست و با گذرانیدن کنکور عده‌ای موفق و بقیه مردود می‌شوند پیدا است که هم محرومین از ورود به دانشکده و هم مردودین ناراحت گردیده و عقده‌ای می‌شوند عده‌ای به کارهای داخلی کشور جذب و بقیه به طرق مختلف راهی کشورهای خارج برای ادامه تحصیل می‌گردند و بعد از پایان تحصیل، عده‌ای از بازگشت به ایران منصرف و در محلی که تحصیل کرده یا در جاهای دیگرمشغول کار می‌شوند و عده‌ای هم که به کشور وارد می‌شوند مورد استقبال واقع و نسبت به فارغ‌التحصیلان هم‌دوره خود در ایران که دارای معدل بیشتری بوده‌اند از نظر ارجاع شغل و موقعیت مقامی ارجحیت حاصل می‌نمایند که موجب می‌شود فارغ‌التحصیلان دانشکده ایرانی که به آنها مانن فارغ‌التحصیلان خارجی توجه نمی‌شود عقده‌ای شده و به انجام کار، میل و رغبتی نشان ندهند نتیجه گرفت هر سه دسته از دانشجویان یعنی کسانی که به لحاظ راه نیافتن به دانشکده‌ها و دانشجویانی که از کنکور داخلی رد شده و همچنین فارغ‌التحصیلان داخلی عقده‌ای و ناراضی بار آیند و این وضع چه از نظر اجتماعی و چه از جهت بازده کار به مصلحت مملکت نیست به موقع خواهد بود که عمل کنکور را به کلی ترک و ورود به دانشکده‌ها را برای عموم فارغ‌التحصیلان واجدالشرایط آزاد بگذارند نکته‌ای را که فراموش کردم به استحضار برسانم آن این است که هستند فارغ‌التحصیلانی که از حیث علم و دانش در سطحی بسیار بالا قرار گرفته ولی به لحاظ وقایع غیرمنتظره دارای نمراتی که به حد نصاب برسد نگردیده‌اند آیا این عمل صحیح است که این دسته را از ادامه تحصیل محروم سازیم؟ واقعاً ظلم است به هر حال امید است که جناب آقای نخست‌وزیر با وزیر محترم آموزش عالی در این باره توضیحات قانع‌کننده‌ای بدهند دیگر این که دانشجویان ما که برای ادامه تحصیل راهی خارج می‌شوند به لحاظ عدم کنترل صحیح بعضی از آنان به مراکز تبلیغات مخرب و فساد جذب و علیه مصالح عالیه ممکت عزیز ما شروع به اقدامات غیرانسانی می‌نمایند و یا بعضی از آنان معتاد به مواد افیونی شده و مرتکب اعمالی می‌شوند که من شرم دارم اعمال ارتکابی آنان را در این مجلس مقدس بازگو نمایم من معتقدم یا با حذف کنکور از خروج دانشجویان جهت ادامه تحصیل به خارج جلوگیری نمایند یا جهت کنترل کردن و ارشاد دانشجویان ما در خارج چاره قطعی و علاج بخش نمایند زیرا این به ضرر مملکت است که دانشجویان عزیز ما ناآگاهانه در دام مشتی از افراد ضدبشر بیفتند و راهی را پیش گیرند که مخالف مصالح ملی و مملکتی ما خواهد بود. در مورد آموزش و پرورش و آموزش عالی و تربیت بدنی با توجه به ضیق وقت تا آنجا که مقدور بود بحث نمودم و اکنون لازم است که نظری هم به کانون تربیتی دیگر یعنی پیشاهنگی معطوف داریم من افتخار می‌کنم که مورد لطف و محبت قرار گرفته و به عضویت انجمن طرفداران تربیت پیش‌آهنگی پذیرفته شده‌ام و امیدوار است که توانایی آن را داشته باشم که منشأ اثر و خدمت واقع و بتوانم وظایف بس خطیر و مهم خود را در سلک پیشاهنگی انجام داده موجبات رضایت سایر هم‌مسلکان و مسئولان امور را فراهم سازم این مکتب تربیتی و کارآموزی به قدری مهم و کارساز است که اگر بخواهم وارد بحث شوم و از محاسن و مزایای بی‌شمار آن حضار محترم را در جریان بگذارم وقت خیلی زیادی را دربرخواهد گرفت که به هیچ وجه امکان ندارد در این وقت کم که به بررسی مسئله بودجه اختصاص دارد بتوان تمامی محاسن و مزایای بی‌شمار آن را تشریح کرد و برای تشحیذ ذهن و استحضار خانم‌ها و آقایان لازم می‌داند یک قسمت از نظرات این مکتب تربیتی تحت عنوان میهن خود را دوست بدارید از مواد تعلیمات درجه دوم پسران پیشاهنگ از انتشارات سازمان ملی پیشاهنگی ایران را به طور اختصار به عرض برساند: پدران و اجداد ما افتخار ما یعنی ایرانیان قدیم تنها درنتیجه ایمان کامل و عشق و علاقه به مبانی ملی توانستند استقلال و موجودیت ایران عزیز را در مقابل آن همه حوادث خونین و خانمانسوز حفظ کنند همچنین عمران و آبادی ایران باستان نتیجه معتقدات عالی اخلاقی و اجتماعی آنها بود ایرانیان قدیم هرگز آب را آلوده نمی‌کردند از پلیدی و کثافت گریزان بودند. کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک شعارهای مقدسی بود که همه ایرانیان به آن معتقد بودند و از روی ایمان عمل می‌کردند هرگز دروغ نمی‌گفتند و به کسی خیانت نمی‌کردند و درنتیجه دارای نظم و آرامیش اجتماعی بوده و همه وقت آسایش خاطر داشتند آنها حقیقتاً معقتد بودند که ایران سرزمین مقدس است که خداوند به آنها ارزانی داشته است و باید در آبادی آن کوشید و آن را از هر گونه هجوم و تجاوز حفظ کرد شما پیشاهنگان عزیز باید از سیره و روش اجداد خود پیروی نمایید شما نیز باید دارای معتقدات عالی بوده و به معتقدات خود از روی ایمان عمل نمایید. شعار و روش پیشاهنگی، دوازده منش پیشاهنگی، و بالاخره مقررات پیشاهنگی همه دستورات عالی و مقدس اخلاقی و اجتماعی هستند که اگر به آنها عمل نموده و در ترویج آنها بکوشید افتخارات و عظمت دیرین را به آسانی برای میهن عزیز خود به دست خواهید آورد: حضار محترم حال با توجه به این مکتب تربیتی که معتقدات و روش اصولی خود را براساس معنویت و خدمت به عالم انسانی قرار داده و آدمی را با دستورات لازم خلیق و مهربان و کارساز بار می‌آورد به موقع خواهد بود که به محازات توجه به امور آموزش که جهت آن اعتبار هنگفتی در بودجه مملکتی قائل و از اولویت خاصی برخوردار است به این مکتب تربیتی هم که خدمات آن شایان توجه و غیرقابل انکار است عنایت بیشتری مبذول گردد متأسفانه به طوری که مشاهده می‌شود جهت پیشاهنگی مملکت و برنامه سنگینی که به عهده این سازمان تربیتی قرار گرفته آن چنان اعتباری که بتوان با آن در اجرای منویات شاهنشاه آریامهر و پیشبرد اهداف مقدس این سازمان تربیتی اقدام نموده و در بودجه مملکتی سال ۲۵۳۶ منظور شده و قطعاً این سازمان به لحاظ کمبود بودجه مورد لوزم نخواهد توانست برنامه‌های خود را به طور کامل و رضایت‌بخشی عملی سازد فلذا از جناب آقای نخست‌وزیر تقاضا می‌شود با توجه به اهمیت این مکتب تربیتی مبلغی که نیازمندی‌های این سازمان را مرتفع و از رکود کارها جلوگیری نماید از محل اعتبارات طرح‌های عمران ملی بر بودجه سازمان پیشاهنگی اضافه و منظور فرمایند موجب نهایت تشکر و امتنن خواهد بود.
۳ - دادگستری -
در نطق بوجه‌ای سال ۲۵۳۵ بود که راجع به اصل تفکیک قوا و دستگاه قضایی کشور به تفصیل صحبت کردم و با تمسک به اصول بیست و هفتم و بیست و هشتم متمم قانون اساسی صریحاً اعلام داشتم حال که حزب رستاخیز ملت ایران حراست و پشتیبانی از قانون اساسی را فریضه بزرگ ملی اعلام نموده باید طبق اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی تصمیم اتخاذ نماید که قوه قضایی مملکت نیز کاملاً مستقل و از دو قوای دیگر ممتاز و منفصل باشد تا دستگاه قضایی حرمت از دست رفته را به دست آورد و جناب آقای نخست‌وزیر در مقابل نطق بودجه‌ای اینجانب چنین پاسخ دادند. یکی از آقایان سؤال کرده بود، طبق اصول ۲۷ و ۲۸ متمم قانون اساسی قوانی سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) باید متمایز باشد و در کار هم دخالت نکنند این اصول در مورد قوه مجریه و قوه مقننه جاری است و در مورد قوه قضاییه جاری است یعنی قوه مجریه در آن دخالت و نفوذ دارد. این ادعا در مورد دخالت و نفوذ قوه مجریه در قوه قضاییه صحیح نیست محاکم ما مستقل بوده و با کمال بی‌نظری و بی‌طرفی بر دعاوی مردم رسیدگی می‌کنند وظیفه هر قاضی را قانون به طور صریح معین کرده است و مسلماً قضات دادگستری وظیفه قانونی خود را با کمال بی‌طرفی و قدرت رعایت کرده و خواهند کرد. من هیچ قاضی را نمی‌شناسم که زیر بار قوه اجراییه برود. نمی‌دانم اگر خودشان قاضی بودند آیا دستور قوه اجراییه را اعمال می‌کردند - حضار محترم به طوری که ملاحظه می‌فرمایید پاسخ جناب آقای نخست‌وزیر به هیچ وجه با مورد ادعای اینجانب که رعایت اصل تفکیک قوا می‌باشد ارتباطی ندارد و نظرم این بود که با عنایت به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی که می‌گوید. قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود. قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه و توجه به اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی که به موج آن قوای ثلاثه مزبور باید همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل باشد ولی در عمل چنین نیست قوه قضاییه مملکت ما برخلاف اصل تفکیک قوا به وسیله قوه مجریه اداره می‌شود و دلایل زیادی وجود دارد که من باب مثال به عرض می‌رساند. طبق قسمت الف ذیل ماده اول سازمان قضایی مصوب ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین: سازمان قضایی دادگستری از حیث تعداد دادگاه‌های استان و شهرستان و بخش همان است که در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم و زیاد نمودن دادگاه‌ها با نظر وزیر دادگستری و با رعایت قانون بودجه خواهد بود و طبق تبصره ۲ - دیوان‌عالی کشور دارای ۸ شعبه خواهد بود (که البته در حال حاضر ۱۲ شعبه است) هر شعبه مرکب است از چهار نفر که یک نفر به نوبت سمت کارمند ممیز را خواهد داشت و در رأی شرکت می‌نماید و یک نفر از سه نفر دیگر به نوبت در رأی شرکت نخواهد کرد. انتخاب رؤسا و اعضای هشت شعبه که باقی می‌ماند به نظر وزیر فعلی دادگستری خواهد بود.
تبصره ۳ - نصب و تغییر دادستان‌ها و بازرس‌ها و دادیارها کماکان به اختیار وزیر دادگستری می‌باشد (به استثنای دادستان کل که مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی عمل می‌شود) به موجب قسمت ب - ماده ۱۸ - انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضایی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقرر دادگاه‌ها و قبول مستخدمین جدید قضایی با رعایت مقررات و قوانین مربوط با وزیر دادگستری خواهد بود. حال اگر جناب آقای نخست‌وزیر مدعی هستند که قوه مجریه در قوه قضاییه دخالت و نفوذی ندارد و قوه قضاییه مملکت مستقل می‌باشد و آیا مواردی را که من‌باب مثال یاد کردم دخالت و نفوذ قوه مجریه در قوه قضاییه محسوب نمی‌شود؟ از آنجایی که من هم مانند سایر شیفتگان آزادی و طرفداران قانون اساسی هستم معتقدم که قوه قضایه نباید وسیله قوه مجریه اداره گردد و قائل شدن عنوان وزارت دادگستری برای قوه قضاییه صحیح نبوده و نیست.
حضار محترم اجازه می‌خواهم که برای روشن شدن موضوع مورد بحث و تشحیذ ذهن شما شنوندگان گرامی به قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی که با لایحه مطروحه ارتباط مستقیم دارد اشاره کنم، طبق اصل دهم متمم قانون اساسی، غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ کس را نمی‌توان دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت باید گناه مقصر فوراً تا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود. و طبق اصل دوازدهم متمم قانون اساسی حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون و برابر با اصل شانزدهم متمم قانون اساسی. در شرح وظایف مجلس و ذکر حدود و حقوق آن: کلیه قوانینی که بریا تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساسی وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد و طبق فقره اول اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی، قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشأ حق انتشار قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی، به طوری که ملاحظه می‌فرمایید قوانین مربوط به انتظام امور مملکتی که امور حقوقی و جزایی هم جزء آن است که باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد و مطابق قسمت اول اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی هر لایحه یا طرحی که به صورت قانون درمی‌آید باید دارای سه رکن اساسی باشد. اول مخالف با موازین شرعیه نباشد. دوم از طرف مجلسین تصویب گردد و سوم به توشیح ملوکانه برسد. بنابراین هر قانونی که فاقد یکی از ارکان سه گانه باشد طبق قانون اساسی عنوان و موقعیت قانون را دارا نبوده و قابل اجرا هم نیست. و برابر با اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی قوای مملکت که قوه قضاییه هم جزء آن می‌باشد ناشی از ملت است طبقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید، و به مستفاد از صراحت اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی دولت نمی‌تواند تصویب لوایح قانونی را که از وظایفن اختصاصی مجلسین است در قبال تقاضای اختیار وزرا به کمیسیون‌های مجلسین ارجاع و مصوبات کمسیون‌ها را به مانند قانون مصوبه مجلسین که به توشیح ملوکانه خواهد رسید قانون تلقی و قابل اجرا بدانند و در قانون اساسی و همچنین در متمم قانون اساسی مورد یا مواردی دیده نمی‌شود که مجلسین حق توکیل به غیر را دارد باشند و تفویض اختیار به کمیسیون مجلسین دادگستری جهت تصویب لوایح قانونی موجه نبوده و مطابق قانون اساسی و متمم آن نیست و از طرفی در آیین‌نامه داخلی دادن چنین اختیاری به کمیسیون‌های مربوطه تجویز نگردیده و طبق ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی وظایف کمیسیون دادگستری عبارت است از ۱ - رسیدگی به لوایح و طرح‌های قانونی راجع به کلیه امور حقوقی «کشوری و لشگری» (اعم از مدنی و جزایی و ثبتی و غیره) ۲ - رسیدگی به اعلام جرم‌های مربوط به وزرا (طبق قانون محاکمه وزرا) و مربوط به نمایندگان مجلس شورای ملی (مطابق فصل دوازدهم این آیین‌نامه) و با مراجعه به قانون محاکمه وزرا و همچین فصل دوازدهم آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی. مشاهده می‌گردد که کمیسیون دادگستری غیر از رسیدگی به موارد ارجاعی و تهیه گزارش برای مجلسین وظیفه دیگری داشته باشد این وظیفه مجلس است که پس از وصول گزارش کمیسیون‌ها نسبت به آن اظهارنظر نموده و آن را قبول یا رد می‌نماید و همان‌طور که اشاره شد طبق اصل شانزدهم متمم قانون اساسی، کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و انتظام امور مملکتی و اساسی وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد و با توجه به این قسمت از اصل مذکور که بیان داشته است، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد نتیجه حاصل می‌شود که این مورد از مصادیق قواعد آمره است قوانین مربوط به انتظام امور مملکتی که قوه قضاییه هم از شمول آن است حتماً بایستی به تصویب مجلس شورای ملی برسد و به طور یقین مصوبات کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین که بر اثر اختیارات حاصله انجام می‌گیرد وصول گزارش کمیسیون‌ها نسبت به آن اظهارنظر نموده و آن را قبول یا رد می‌نماید و همان‌طور که اشاره شد طبق اصل شانزدهم متمم قانون اساسی، کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و انتظام مور مملکتی و اساسی وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد و با توجه به این قسمت از اصل مذکور که بیان داشته است، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد نتیجه حاصل می‌شود که این مورد از مصادیق قواعد آمره است قوانین مربوط به انتظام امور مملکتی که قوه قضاییه هم از شمول آن است حتماً بایستی به تصویب مجلس شورای ملی برسد و به طور یقین مصوبات کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین که بر اثر اختیارات حاصله انجام می‌گیرد برخلاف اصل شانزدهم متمم قانون اساسی بوده و فاقد ارکان سه‌گانه منعکس در قسمت اول اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی می‌باشد و این مصوبات کمیسیون دادگستری مجلسین را نمی‌توان در عداد قوانین مصوبه مجلسین که به توشیح ملوکانه می‌رسد قرار داد و در لایحه انقلابی دادگستری که فعلاً در مجلس سنا مطرح است قید گردیده به منظور اجرای اصلاحات بنیادی و اساسی در دادگستری و هماهنگ نمودن قوانین با توسعه اقتصادی و پیشرفتهای کشور که در پرتو انقلاب شاه و ملت به وجود آمده است به دولت اجازه داده می‌شود لوایح قانونی در زمینه تشکیلات قضایی، آیین دادرسی کیفری آیین دادرسی مدنی و قوانین جزایی قوانین ثبتی و دفاتر اسناد رسمی امور حسبی، استخدام قضات و کارکنان دادگستری و... را بعد از تصویب کمیسیون‌های دادگستری مجلسین برای مدت سه سال به طور آزمایشی به موقع اجرا بگذارد و پس از انقضای مدت مذکور لوایح نهایی را برای تصویب به مجلسین تقدیم کند و مصوبات کمیسیون‌های مذکور مادام که لوایح نهایی به تصویب نرسیده قابل اجرا خواهد بود. به طوری که ملاحظه می‌فرمایید طبق مندرجات همین لایحه انقلاب مصوبات کمیسیون دادگستری مجلسین جنبه قانونی نداشته و در حکم قانون به شمار نمی‌رود و بعد از سه سال این مصوبات و اصلاحات معموله به عنوان لایحه نهایی جهت تصویب به مجلسین تقدیم خواهد شد و در این مدت مصوبات کمیسیون دادگستری مجلسین عنوان آزمایشی را دارا خواهد بود و به عبارت دیگر بدون رعایت قانون اساسی و متمم آن و عدم تصویب قوانین مورد لزوم از طریق مجلسین و توشیح آن از طرف ذات ملوکانه. وزارت دادگستری و محاکم عمومی و دیوان عالی کشور به اتکا مصوبات کمیسیون دادگستری مجلسین اقدامات زیادی را انجام داده و در مقابل عمل انجام یافته قرار گرفته که موافق قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای ملی نبوده است. و وزرای دادگستری در سال ۱۳۰۰ الی ۱۳۳۸ یعنی در مدت سی و هشت سال سی و پنج بار موفق به کسب اختیار از مجلس شورای ملی و پس از تشکیل مجلس سنا از مجلسین گردیده که فهرست آن تقدیم می‌شود و هربار متعهد و قول داده‌اند که پس از انقضای مدت درخواستی لایحه نهایی را به مجلس یا مجلسین جهت تصویب تقدیم نمایند ولی در بیشتر موارد با انقضای مواعد معینه به تعهد و قول خود ایفا و عمل نکرده‌اند و به علاوه مرحوم علی‌اکبر داور وزیر عدلیه اگر چه فردی جدی و فعال و خدمتگزار بود ولی براساس اختیارات حاصله از قوه مقننه در اسفند ۱۳۰۵ وزارت عدلیه و محاکم عمومی و دیوان عالی کشور را تعطیل و منحل ساخت و عمل مرحوم داور برخلاف اصل هفتم متمم قانون اساسی بوده است زیرا طبق اصل مذکور اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست مرحوم داور به هنگام تقدیم سه فقره لایحه در یکی از جلسات علنی مجلس شورای ملی چنین گفته است: به این جهت برای این که یک مجموعه از اصول محاکمات حقوقی تهیه شده باشد این است که وزارت عدلیه تمام این قوانین را جمع کرده است و شش کتاب از قسمت‌های مختلفه آن را عجالتاً تقدیم می‌کند. پانصد و هفتاد و خورده‌ای ماده است و بقیه‌اش هم بعداً تقدیم خواهد شد این هم می‌رود به کمیسیون عدلیه جان کلام در اینجا است قسمت سوم که در خود مجلس باید مطرح شود راجع است به اختیارات کمیسیون عدلیه فرصت نداشتم قبل از امشب خدمت آقایان این عرض را کرده باشم و ذهنشان را سابقه بدهم که اختیار کمیسیون عدلیه به قدری سابقه دارد که حتی آقایانی هم که هیچ در مجلس نبوده‌اند از این مسئله سابقه دارند و می‌دانند که این رویه بوده است که سال‌ها است دولت در پیش گرفته بود و خیلی هم راضی است و گمان می‌کنم مجلس هم راضی باشد. به طوری که خانم‌ها و آقایان مستحضر گردیدند مرحوم داور وزیر عدلیه وقت صریحاً اقرار و اعتراف نموده است که کسب اختیار از مجلس شورای ملی جهت تصویب لوایح از طریق کمیسیون قوانین عدلیه مخالف با قانون اساسی است و معتقد بوده که این عمل رویه گردیده است. واقعاً باعث کمال تأسف است کسانی که لساناً طرفدار قانون اساسی بوده و عملاً قانون اساسی را که میراث خونبهای نیاکان مشروطه خواه ما می‌باشد رعایت ننموده‌اند و به طور قطع و یقین این قبیل افراد که به قانون اساسی تجاوز می‌کنند در پیشگاه شاهنشاه دادگستر که حافظ قانون اساسی هستند و در نزد ملت ایران مقصر بوده و هرگز قابل بخشایش نیستند و ما نمایندگان مجلس شورای ملی که طبق اصل یازدهم قانون اساسی قسم یاد نموده‌ایم که نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت ایران خیانت ننماییم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران. هر گاه به مواردی برخورد نماییم که مخالف با قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس باشد حق خواهیم داشت که طبق ماده ۱۳۰ آیین‌نامه از جهت حفظ قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس اقدام نماییم، شنیده‌ام که لایحه کسب اختیارات جهت جناب اقای وزیر دادگستری در مجلس سنا مسکوت مانده است به هر حال وظیفه ملی و میهنی مرا وادار کرد که در این مورد یعنی کسب اختیار از مجلس تذکری داده باشم و اینک قوانین اعطای اختیارات را به ترتیب تاریخ قرائت می‌کنم تا در صورت‌جلسه مذاکرات قید شود.
قانون اعطای اختیارات به کمیسیون عدلیه مجلس و اجازه اجرای قوانین عدلیه به طور موقت ۲۵/۱۱/۱۳۰۰.
قانون تجدید قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۰ راجع به اختیارات کمیسیون پارلمانی عدلیه ۲۵/۲/۱۳۰۲.
قانون اجازه تشکیل کمیسیون ۱۲ نفری برای تهیه و تصویب لایحه قانون موقت جزا ۳۱/۳/۱۳۰۲.
اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه ۱۰/۸/۱۳۰۳.
قانون اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه ۲۷/۱۱/۱۳۰۵.
قانون تمدید قانون مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهار ماه ۲۸/۳/۱۳۰۶.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه ۱۵/۱۲/۱۳۰۶.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه ۱۶/۲/۱۳۰۷.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه ۴/۹/۱۳۰۷.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه ۱۰/۲/۱۳۰۸.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه ۱۲/۸/۱۳۰۸.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه ۲۸/۱/۱۳۰۹.
قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی ۱۲/۸/۱۳۰۹.
قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه ۱۲/۱۱/۱۳۰۹.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه ۲۴/۱/۱۳۱۰.
قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه ۲/۸/۱۳۱۰.
قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین پارلمانی عدلیه ۳۰/۱/۱۳۱۱.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه ۲۸/۷/۱۳۱۱.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه ۴/۴/۱۳۱۲.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه ۲۳/۷/۱۳۱۲.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه ۲۹/۱/۱۳۱۳.
قانون راجع به اختیارات وزیر عدلیه نسبت به تشکیلات و صلاحیت و اصول محاکمات دیوان جزای عمال دولت ۱۶/۲/۱۳۱۳.
قانون اجزه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه ۱۲/۱۰/۱۳۱۳.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه ۲۷/۳/۱۳۱۴.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه ۷/۱۰/۱۳۱۴.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی ۹/۴/۱۳۱۵.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه ۷/۸/۱۳۱۵.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری ۲۷/۸/۱۳۱۸.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری ۱۵/۲/۱۳۱۹.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه ۲۹/۱/۱۳۱۶.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه ۲۰/۷/۱۳۱۶.
قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری ۲۴/۷/۱۳۱۷.
قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری ۱۵/۱۰/۱۳۱۹.
قانون اجازه اجرای لوایح دادگستری پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری ۲۰/۲/۱۳۲۸.
قانون راجع به اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب در کمیسیون‌های مشترک دادگستری مجلسین ۳۱/۴/۱۳۳۵.
قانون راجع به اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین ۷/۱۱/۱۳۳۸.
۴ - در مورد مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس شورای ملی -
طبق اصل پنجم قانون اساسی، دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد قبل از انقضای مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است. در این اصل دو مورد مشخص پیش‌بینی گردیده یکی این که قبل از انقضای مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود و مفهوم این قسمت این است که در یک زمان دو نوع نماینده متبادر به ذهن می‌باشد یکی نماینده‌ای که بالفعل مشغول انجام وظیفه است و دیگری نماینده‌ای که انتخاب شده و بالقوه آماده برای خدمت است در این حال نمایندگانی که بالقوه بوده و منتظرند که پس از انقضای مدت نمایندگی مشغول شوند چنان چه دارای اعتبارنامه باشند در حکم نمایندگان مشغول به خدمت هستند و قسمت دیگر اصل مورد بحث راجع است به ابتدای شروع به کار و آن در صورتی تحقق خواهد یافت که اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان به تصویب مجلس برسد و از این قسمت مستفاد نمی‌گردد که صفت و احراز نمایندگی از تاریخ تصویب اعتبارنامه باشد بنابراین با توجه به ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی که می‌گوید نمایندگانی که هنوز صحت یا سقم انتخابشان محقق نشده است حق نطق و دادن رأی در مجلس دارند ولی در شعبه یا کمیسیون تحقیق مرود رسیدگی به اعتبارنامه آنها حق حضور ندارند مگر از طرف شعبه یا کمیسیون تحقیق رأساً یا به تقاضای آنها برای ادای توضیحات دعوت شوند در این صورت حق حضور کسب می‌کنند ولی حق رأی نخواهند داشت. صفت نمایندگی از تاریخ صدور اعتبارنامه متجلی و احراز می‌شود نه از تاریخ تصویب اعتبارنامه از طریق مجلس و اصل بر صحت است مگر آن که خلاف آن ثابت شود اگر پرونده انتخاباتی نمایندگان به شعب شش‌گانه ارجاع می‌گردد از نظر تشخیص صحت و سقم انتخابات منتخبین بر طبق شرایط مندرجه در قانون انتخابات می‌باشد چنانچه در این حال عدم صحت انتخابات از طرف شعبه مرجوع علیه عنوان و یا کسی با نمایندگی دیگری مخالف باشد پرونده جهت رسیدگی بیشتر و صدور رأی به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌گردد در غیر این صورت اعتبارنامه نمایندگی با توجه به صحت انتخابات تصویب شده اعلام می‌گردد و طبق اصل دوازدهم قانون اساسی به هیچ عنوان و به هیچ دست‌آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضای مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد به طوری که ملاحظه می‌فرمایند مصونیت پارلمانی نمایندگان به موجب این اصل ایجاد گردیده و برابر با ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی هرگاه نماینده‌ای به ارتکاب جنحه یا جنایتی متهم شود اعم از این که تاریخ عمل منشأ اتهام در زمان نمایندگی یا قبل از آن باشد وزیر دادگستری باید گزارشی مشتمل بر موضوع اتهام و دلایل و مدارک قانونی آن به مجلس شورای ملی تقدیم نماید گزارش مزبور در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و بدون مباحثه به کمیسیون قوانین دادگستری ارجاع خواهد شد و طبق ماده ۱۷۰ آیین‌نامه موصوف گزارش کمیسیون دادگستری در مجلس قرائت. در صورتی که رأی مجلس بر برائت متهم باشد رئیس مجلس برائت او را اعلام می‌نماید و هرگاه مبنی بر تعقیب باشد مصونیت از وی سلب و پرونده از طریق وزارت دادگستری به محکمه صلاحیت‌دار ارجاع می‌گردد و برابر با ماده ۱۷۲ آیین‌نامه داخلی محاکم و مراجع صالحه مکلفند در اسرع اوقات و خارج از نوبت به موضوع اتهام رسیدگی کنند رأی بدهند و مطابق ماده ۱۷۳ آیین‌نامه مورد بحث پس از قطعیت رأی وزیر دادگستری مکلف است در اولین جلسه آن را به اطلاع مجلس شورای ملی برساند هرگاه مبنی بر تبرئه باشد مصونیت قانونی نماینده اعلام می‌شود و در صورتی که محکومیت وکیل از نوع محکومیت‌هایی باشد که به موجب قانون انتخابات مانع حق انتخاب شدن است از مقام نمایندگی منعزل می‌گردد و نسبت به انتخاب نماینده دیگر بر طبق قانون انتخابات اقدام می‌شود. بر طبق صراحت این ماده اگر محکومیت وکیل از نوع محکومیت‌هایی باشد که طبق قانون انتخابات مانع از انتخاب شدن باشد وکیل محکوم علیه از مقام نمایندگی منعزل است از مفهوم مخالف ماده مورد بحث چنین مستفاد می‌گردد که هر آینه محکومیت وکیل از نوع محکومیت‌هایی نباشد که طبق قانون انتخابات مانع از انتخاب شدن وکیل باشد پس از اجرای حکم مجازات بلافاصله مصونیت وی اعلام و به ادامه وظایف نمایندگی بپردازد حال ببینیم مواردی که در قانون انتخابات مانع از انتخاب شدن وکیل است چیست. ماده ۱۲ - انتخاب‌شوندگان باید دارای صفات ذیل باشند ۱ - متدین به این حضرت محمدبن‌عبدالله صلی‌الله‌علیه‌واله باشند مگر اهل دیانت از نمایندگان ملل متنوعه (مسیحی و زرتشتی و کلیمی) ۲ - تبعه ایران ۳ - خط و سواد فارسی به اندازه کافی داشته باشند ۴ - در محل انتخاب معروف باشند ۵ - سن ایشان کمتر ازس ی یا زیاده از هفتاد نباشد ۶ - معروف به امانت و درستکاری باشند و طبق ماده سیزدهم اشخاصی که از انتخاب شدن محرومند. شاهزادگان بلافصل و تبعه خارجه و مستخدمین امنیه و نظمیه و اهل نظام بری و بحری به استثنای صاحب‌منصبان افتخاری و حکام کل و جزء و معاونین ایشان در قلمرو مأموریت خود و مأمورین مالیه در قلمرو مأموریت خود و کلیه رؤسای محاکم و مدعی‌العمومها و وکلای عمومی در حوزه مأمورین خودشان اعم از ولایت یا ولایت از انتخاب شدن به عضویت مجلس شورای ملی در حوزه مأمورین خود محروم خواهند بود و ورشکستگان به تقصیر و مرتکبین قتل و سرقت و سایر مقصرینی که مستوجب حدود قانونی اسلامی شده‌اند و متجاهرین به فسق و اشخاص که فساد عقیده دینی و خروجشان از دین حنیف اسلام در نزد یکی از حکام شرع جامع‌الشرایط ثابت و یا شیاع رسیده باشد و متعصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقلال مملکت قیام و اقدام کرده‌ان. به طوری که ملاحظه فرمودید جرائم گرانفروشی و نداشتن پروانه کسب از آن چنان جرایمی نیست که نماینده را پس از محکومیت از عضویت مجلس شورای ملی منعزل گرداند چون کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی استان بوشهر برخلاف قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی جناب آقای محمدصادق صفری‌پور نماینده محترم مجلس شورای ملی که دارای اعتبارنامه هم بوده و طبق قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس و با دارا بودن مصونیت پارلمانی مصون از هرگونه تعرض بوده تحت تعقیب واقع و او را به علت فروش برنج به زیادتر از نرخ تعیین شده به شش ماه اقامت اجباری در شهرستان مشکین‌شهر محکوم می‌نماید و به سایر جرائم گرانفروشی و نداشتن پروانه کسب هم قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه نظامی صنفی صادر و دادگاه مرجوع‌الیه هم او را به مجازات‌هایی محکوم می‌نماید که در هر دو با قضات باشهامت دادگاه استان بوشهر متهم را از لحاظ محکومیت‌های مربوط کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی و گرانفروش تبرئه و فقط وی را به علت نداشتن پروانه کسب به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌گردانند.
رئیس - آقای اخلاق‌پور بهتر نیست از گذشته‌ها زیاد صحبت نکنیم.
اخلاق‌پور - از گذشته‌ها باید پند گرفت، چون پرونده امر جهت رسیدگی به مسئول تحقیق ارجاع گردیده بود اینجانب بنا به استدلالی که فوقاً به آن اشاره شد ثابت کردم که مصونیت نماینده مجلس شورای ملی از تاریخ صدور اعتبارنامه است نه از تاریخ تصویب آن از مجلس شورای ملی (رفعتی - آقای اخلاق‌پور اینها مربوط به مجلس است یا مربوط به دولت؟) شما یک کمی حوصله بفرمایید.
(رفعتی - اینها مربوط به امور داخلی مجسل است و در اختیار رئیس مجلس)
عرض کردم شما کمی صبر بفرمایید و به همین علت هم نمی‌توان نماینده‌ای را که دارای اعتبارنامه و مصونیت پارلمانی است تحت تعقیب جزایی قرار داد و اقدامات کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی و دادگاه نظام صنفی و دادگاه استان وجهه قانونی نداشته و به منزله تجاوز به حریم قوه مقننه محسوب است.
رئیس - آقای اخلاق‌پور مگر خدای‌نکرده کار خلافی شده؟ اگر کار خلافی شده مرقوم بفرمایید رسیدگی می‌شود.
اخلاق‌پور - یک سال و نیم است که آقای صفری‌پور از حقوق نمایندگی محروم شده است.
رئیس - من تصور می‌کنم بهتر است این موضوع را کنار بگذارید اگر مطلب دیگری دارید بفرمایید.
اخلاق‌پور - به این ترتیب بنده ناگزیرم که تریبون را ترک کنم (چند نفر از نمایندگان - ادامه بدهید) بنده با ان وضع عرضی ندارم.
رئیس - آقای معینی‌چاغروند بفرمایید.
معینی چاغروند - جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند، خانم‌ها، آقایان:
بودجه سال ۲۵۳۶ کشور در آخرین ماه‌های پنجاهمین سال شاهنشاهی با افتخار دودمان جلیل سلطنت پهلوی با ارقامی به مساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم شده که به نظر بنده صرف‌نظر از عظمت ارقام بودجه که دال بر عظمت توسعه و پیشرفت و دگرگونی‌های همه‌جنبه در تمام زمینه‌ها و کلیه شئون مملکت می‌باشد (صحیح است) دارای موقعیت و مفاهیم خاصی است که با تحولات بی‌سابقه جامعه انقلابی ایران ارتباط مستقیم دارد و به خصوص با توجه به شرایط و رویدادهایی که در خلال تنظیم این بودجه جریان پیدا نموده و به هر حال آن جریانات باعث گردید با تدبیر و دوراندیشی رهبر عالیقدر ملت ایران شاهنشاه آریامهر برای مقابله با عواملی که در مسیر پیشرفتهای سریع جامعه متحول ایران ایجاد مانع و مشکل می‌نماید با شجاعتی قابل تحسین چنین ترکیبی از درآمد و هزینه مملکتی در این بودجه تنظیم گردد که گذشته از امکان ادامه و انجام برنامه‌های گسترده مملکتی و تأمین یک‌سوم از درآمدها از طریق تحصیل درآمدهای غیرنفتی این حقیقت بیش از پیش مسلم شود که گردانندگان سیاست‌های استثماری برای همیشه قبول کنند که نقش آنان به هر شکل و به هر صورت نخواهد توانست عقربه زمان را به عقب برگرداند و با بهره‌گیری از ثروت ملی دیگران صاحبان حقیقی ثروت را با ایجاد تنگناهای رنگارنگ سیاسی و اقتصادی مجبور به قبول توقعات آزمندانه خود بنمایند - به همین جهت است که معتقدم با عنایت به شرایط غیرمنتظره‌ای که در چند ماه گذشته اتفاق افتاده و مستقیماً با منافع حیاتی و ملی ملت ایران ارتباط داشته است باید این بودجه را یک بودجه استثنایی و آیینه تمام‌نمایی از طبیعت قوم ایرانی به شمار آورد - همان طبیعت استثنایی نژاد آریایی و خصلت ذاتی ایرانین که توانسته است با هوشمندی و درک واقعیت‌ها در طول قرون و اعصار از لابلای دنده‌های خردکننده گردونه زمان از پیچ و خم حوادث و تحولات عجیب این جهان فرتوت که هر دورانش به رنگی و نقشی جلوه‌گری نموده است خود را پایدار و مستقل و سلامت نگاه دارد و با نیروی ایمان و عشق و علاقه در حصار حصین معنویت و میهن‌پرستی رویدادهای حساب شده و حساب نشده دوران را در جوهر اراده خود به تحلیل برده است (احسنت).
همان ملتی، که پس از یک فترت و فاصله زمانی با افتخارات گذشته‌اش در تاریک‌ترین ادوار حیات خود به همت و پایمردی و وطن‌پرستی سردار نام‌آورش در آخرین لحظات سقوط و نیستی به پا خاست زنجیرهای اسارت و بندگی را گسست و طی ۲۰ سال حکومت و سلطنت رضاشاه کبیر ایران از دست رفته و در حوزه قدرت چند دولت قدرتمند، خارجی را به چنان درجه از عظمت و اقتدار ملی رسانید که استعمارگران بین‌المللی وجود بنیانگذار ایران نو را مانع پیشرفت منافع و مقاصد خود تشخیص دادند و کردند آن کاری را که هدفش به باد دادن زحمات ۲۰ ساله آن رادمرد بزرگ بود اما مشیت پروردگار چنین تعلق گرفت که ملت ایران تحت سرپرستی فرزند خلف آن سردار نام‌آور مبارزه حیات و ممات خود را با همه تلخ‌کامی‌ها و نابسامانی‌ها تا پای جان ادامه دهد. (صحیح است) سال‌های جنگ جهانی دوم و اشغال مملکت توسط قشون بیگانه را تحمل کند - آن چنان تحملی که بار دیگر بیگانگان و بیگانه‌پرستان بی‌تاب شدند و برای از پا درآوردن ملت ایران با طرح‌های نو و مملکت بر بادده هر روز به شکلی در گوشه و کنار کشور ما به صحنه‌سازی پرداختند - یک روز نعره‌های خائنانه پیشه‌وری و غلام یحیی به نم نهضت پوشالی آذربایجان در بیشه دلیران و شیران آذربایجانی طنین‌انداز گردید - زمانی حزب کومله کردستان به خودنمایی و قیام و به خیال خود اغوای برادران رشید و وطن‌پرست کرد ما اقدام نمود - وحله‌ای گردنکشان فارس ماجرای جدایی شمال را الگوی جدایی جنوب ایران قرار دادند و روزگاری سرنیزه سربازان اجنبی بی‌رحمانه سینه افراد ملت ایران را نوازش داد و نتیجه به آنجا انجامید که نقشه‌های شوم بیگانه دست خیانت‌پیشه مرد پلیدی را در ۱۵ بهمن ماه سال ۲۷ از آستین به درآورد و قاطع‌ترین ضربه هلاک و نابودی بر ملت و محو استقلال ایران نواخته شد به این امید که نقشه تجزیه مملکت برای حفظ منافع بیگانگان عملی گردد اما همه می‌دانیم که نقشه‌های شوم اهریمن‌صفتان نقش بر آب گردید و دست خدا دست خائن مزدور و وطن‌فروش را از مسیر انجام یک واقعیت حتمی منحرف و قطع نمود و با رقه‌ای از قدرت لایزال ایزدی نظاه‌کنندگان عینی و دنیا را به معجزه‌ای که در چند لحظه به وقوع پیوسته بود متوجه واقعیتی نمود که فقط ذات بی‌زوال پروردگار از آن آگاه است. آن گاه ماجرای نفت به صورت مسئله روز خودنمایی نمود و با قیام ۲۸ مرداد سال ۳۲ آنچه دست تقدیر برای ملت ایران رقم زده بود بار دیگر تکرار گردید - از آن زمان روزها و ماه‌ها و سال‌ها برای آماده نمودن زمینه انقلاب واقعی ایران سپری شد و با فرارسیدن بهمن ماه ۴۱ اندیشه خلاقه رهبر ایران منشور نجات‌بخشی را فرا راه ملت خود قرار داد و اصول انقلاب شاه و ملت با فرامین تکمیلی جهان را متوجه ژرفا و اصالت تحول ایران نمود و بالاخره سرگذشت ملت ما به احقاق حقوق حقه ایران از منابع و ثروت‌های ملی‌اش منتهی گردید (صحیح است) ملت ایران شاهد پیروزی عظیمی گردید که سال‌ها در رسیدن به آن آرزو می‌اندیشید ولی قدرت انجام آن را نداشت - سیل درآمد نفت و افتخار اعمال حاکمیت بر منابع ملی نفت به دست ایرانی غوغای تازه‌ای آغاز کرد جهان مبهوت و متوجه افکار داهیانه پیشوای ایران و کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بهره‌مند از کمک‌های برادرانه و بدون پیرایه فتوت ایران را در راه پیشرفت و برخورداری از مواهب زندگی بهتر پذیرا گردید - زیرا ملتی که بنیانگذار شاهنشاهیش در دو هزار و پانصد سال قبل منشور حقوق انسانی را به جامعه بشریت ارزانی داشته است در این دوران از دیگر پادشاه نامداری سخن به میان می‌آورد و الهام می‌گیرد که پرتو افکار عالی و ایده‌های جاودانه‌اش لژیون خدمتگزاران بشر و پیکار جهانی مبارزه با بیسوادی را به جهانیان ارمغان داده و بدیهی است رفاه و آسایش و پیشرفت را برای همه ملت‌ها آرزو دارد تا به آنجا که همین روش سخاوتمندانه باعث شد هر قدم و هر اقدام متکی به سیاست مستقل ملی ایران که جز ثبات منطقه هیچ‌گونه نظر و چشم‌داشتی به حقوق دیگران ندارد قدرتمندان جهانی نفت و پیروان سیاست‌های این گروه را به تلاشی نو و به خیال خود اعمال سیاست تفرقه در اعضای اوپک وادار نمود و به هر تقدیر اختلاف در قیمت‌گذاری نفت چهره واقعی این سیاست را به ملت ایران ارائه داد که برخورد با این واقعیت که از جهت تجربه برای کشور ما بسیار مفید بود زمینه‌ای مناسب برای رویارویی به عوارض و تحولات پیش‌بینی نشده در مسیر سیاست کلی مملکت پدید آورد به صورتی که با تدوین این بودجه اولین گام مثبت در راه رسیدن به آینده‌ای که اعتبارات مملکتی از طرق مختلف و با استحصال از درآمدهای غیرنفتی تأمین شود برداشته شده است که امیدوارم این قدم مؤثر قدم‌های مؤثر دیگری را به دنبال داشته باشد که در سال‌های آینده به تدریج مملکت ما را از تکیه بر درآمد نفت بی‌نیاز کند (صحیح است).
با عرض این مقدمه که نتیجه‌گیری آن آمادگی ملت ایران را در دوران رستاخیز برای رویارویی با مشکلات تضمین می‌نماید با اجازه همکاران محترم به بحث درباره چند نکته از کلیات بودجه می‌پردازم.
اولین نکته‌ای که می‌بایست در این قسمت از عرایضم در ساحت مقدس مجلس شورای ملی عنوان کنم اشاره به سیاست مدبرانه رهبر عالیقدر ایران درباره تعدیل مختصری در بودجه ارتش شاهنشاهی و گرایش سیاست دولت در تأمین اعتبارات عمرانی و زیربنایی به منظور حفظ رشد پیش‌بینی شده در برنامه‌های مملکتی است که نمونه بارزی از قدرت و آمادگی قابل‌تحسین نیروهای مسلح شاهنشاهی در انجام وظایف محوله‌اش محسوب می‌گردد - گو این که ملت ایران به سابقه صلح‌طلبی و غنای فکری خود معتقد است اگر در تجهیز و تقویت بیشتر نیروهای مسلح شاهنشاهی اقدام گردیده فقط به منظور تحکیم قدرت دفاعی در دنیای پرآشوب کنونی که هنوز حد و مرزی برای رویدادهای غیرمنتظره جهانی به وجود نیامده آن را الزام‌آور می‌داند و به طور بدیهی وجود ایران آماده دفاع در این منطقه از جهان در حفظ صلح جهانی نقش مؤثر و قاطع ایفا می‌نماید معذالک ملت ایران از کاهش اعتبارات نیروهای ارزشمند ارتش شاهنشاهی بیمی به دل راه نمی‌دهد زیرا در آن زمان که مصلحت مملکت اقتضا کند و در موقعیتی که احتمال کوچکترین خدشه‌ای به مصالح و منافع و حدود و ثغور کشور شاهنشاهی ایران به میان بیاید نه‌تنها میلیون‌ها زن و مرد، پیر و جوان ایرانی سرو جان را در راه حفظ استقلال و تمامیت ارضی سرزمین مقدس خود فدا خواهند نمود- بلکه با همه وجود هرگونه امکانات مالی خویش را نثار قدوم نگاهبانان با افتخار این مملکت می‌نمایند و به مصداق حماسه جاودانی فردوسی بانگ سرود (چو ایران نباشد تن ما مباد - بدین بوم و بر زنده یک تن مباد) را در وجب به وجب از خاک ایران عزیز به افلاک خواهند رسانید در عین حال باز هم آرزو می‌کنم که ارتش دلیر و همه نیروهای مسلح ایران هر روز بیش از پیش راه کمال آمادگی دفاع را با تکنولوژی‌های پیشرفته در صنایع نظامی بپیمایند و رضایت‌خاطر خطیر فرمانده عالیقدر مملکت شاهنشاه آریامهر را کماکان حاصل نمایند.
مالیات - موضوع دیگر مسئله تأمین درآمد از ممر درآمدهای مالیاتی است که با توجه به ارقام بودجه افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد ولی چه خوب بود این افزایش مالیاتی اکثراً از طریق مالیات‌های مستقیم وصول می‌گردید آن هم از طبقه و افرادی که بیش از دیگران از امکانات و مواهب مملکت بهره‌مند می‌شوند - بنده لازم می‌دانم از فعالیتی که در افزایش وصول مالیات‌ها به عمل آمده اظهار تشکر کنم ولی نباید ناگفته بگذارم که درآمدهای سرشار و هنگفتی که از پیمانکاری‌ها و از بورس‌بازی زمین و مسکن در مدتی کوتاه حاصل می‌شود و افراد را به ثروت‌های بی‌حساب می‌رساند آن مالیات حقه وصول نمی‌شود زیرا راه گریز در این قبیل معاملات آنقدر زیاد است که امکان وصول یک رقم عادلانه مالیاتی تقریباً بعید به نظر می‌رسد که به هر حال معتقدم دولت می‌بایست روش وصول مالیات را بر مبنایی قرار دهد که وصول مالیات از طبقات متوسط سنگین نباشد و مالیات مستقیم را از طبقه‌ای که از زیادی درآمد و ثروت راه خرج کردن آن را فقط در افراط و تفریط و پرداخت چند هزار تومان اجرت یک لباس ساده در خارج از کشور می‌دانند وصول نماید زیرا این قبیل مخارج که تنها ارضای هوس‌های شخصی افراد فوق متمکن است مآلاً در ایجاد اختلاف طبقاتی و حتی در بالا بردن هزینه زندگی عمومی که مردود دوران انقلاب است اثر قابل‌ملاحظه‌ای به جای می‌گذارد که ضرر آن را صاحبان درآمدهای متوسط و به‌خصوص کارمندان دولت باید متحمل شوند.
در مورد کشاورزی - با اعتقاد به این که اساس پیشرفت مملکت در اقتصاد سالم متکی به درآمدهای ملی است و مفتخر هستیم گسترش تولیدات صنعتی ایران در مواردی گذشته از تأمین احتیاجات داخلی در ردیف اقلام صادراتی مقام و موقعیت خاصی را احراز نموده است معذالک نقش مهم کشاورزی در رسیدن به هدف‌های خودکفایی نسبی از موارد بسیار حساسی است که توجه هر چه بیشتر به ازدیاد تولیدات کشاورزی را جلب می‌نماید - با تشکر و امتنان از فعالیت‌های ارزنده‌ای که در راه تحقق آرمان‌های گسترده کشاورزی به مملکت به عمل آمده و جناب مهندس روحانی وزیر پرتلاش و کوشش کشاورزی به عظمت وظیفه‌ای که به عهده گرفته وقوف کامل دارد توجه دولت را به این مسئله مهم معطوف می‌دارم که در اثر تحولات چشمگیری که در گسترش فعالیت‌های صنعتی و شهری به وجود آمده هجوم عده‌ای گثیر از روستاییان به شهرها بیش از حد متعادلی که در برنامه‌های پیش‌بینی شده به اساس تولیدات کشاورزی لطمه شدید می‌زند به علاوه هدف اصلی از اجرای قانون اصلاحات ارضی که تعلق و پیوستگی کشاورز را به آب و خاک و خانه و کاشانه خود با قامت در روستا بهتر و بیشتر تضمین می‌نماید به صورتی غیرمعقول درمی‌آورد که در همه زمینه‌ها اثرات نامطلوب پدید می‌آورد - زیرا درست است که طبق محاسبات مکانیزه شدن کشاورزی ماشین جای کشاورز را گرفته است ولی محققاً ماشین‌آلات بی‌جان نمی‌توانند جایگزین احساس و تعلق‌خاظر کشاورز به زمین و آب و خاک کشاورزی قرار گیرد و مسلماً در پهنه گسترده مملکت ما که هر گوشه‌اش شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاصی دارد احتیاج به بازوان قدرتمند کشاورز مقیم روستا یک امر اجتناب‌ناپذیر و به خوبی قابل درت اسک به نظر می‌رسد برای تأمین هدف واحدی که در توسعه صنعت و کشاورزی مورد نظر است برای جلوگیری از انتقال بی‌رویه روستاییان به شهرها که لامحاله تضییقات جنبی آن برای ساکنان شهرها نیز غیرقابل تحمل می‌شود اجرای سیاست توجه به روستاها از طریق استقرار صنایع در بخش‌ها و دهستان‌ها و روستاهای مستعد و آماده و فراهم نمودن امکانات رفاهی روستاییان در روستاها هم از تمرکز واحدهای صنعتی در اطراف شهرها که موجب بالا رفتن بهای زمین و ایجاد مشکلات مسکن و بالنتیجه افزایش هزینه زندگی شهرنشین را به دنبال خواهد داشت جلوگیری می‌نماید و هم وسیله ازدیاد درآمد روستانشینان است که با برخورداری از درآمدهای جنبی کارگری به هدفی که برای تعدیل نسبت درآمد شهری و روستایی مورد نظر است به سرعت دست خواهیم یافت - نکته مهم دیگر این است که با همه تلاشی که در راه سرمایه‌گذاری‌های ثابت کشور به عمل آمده و می‌آید و صدها پروژه عظیم و تأسیسات بنیادی هر روز پا می‌گیرد تغییر چهره هزاران روستای مملکت که تناسبی با عصر رستاخیز و انقلاب ایران داشته باشد به صورت ملموس برای توده‌های وسیعی قابل سنجش و رؤیت خواهد گردید اجرای چنین برنامه مستلزم اقدامات همه‌جانبه است که اهم آن عدم تمرکز کارخانه‌جات تولیدی در اطراف شهرها و هدایت این قبیل مؤسسات به نقاط روستایی که فوقاً به آن اشاره شد می‌باشد که این امر از لحاظ سرمایه‌گذاری نیز به صرفه و صلاح صاحبان صنایع و رونق زندگی روستانشینان خواهد بود با این استدلال که کارگر در محل اقامت خودش به حداقل دستمزد کار می‌کند - به امور خانوادگی و زندگی‌اش با خیال راحت می‌رسد و به فرض اشتغال به کارهای غیرکشاورزی حتی‌الامکان از رشته اساسی حرفه‌اش منفک نخواهد گردید و نتیجه چشمگیر دیگر تسهیلات فراوانی است که به سبب گسترش مراکز تولیدات صنعتی در سطح کشور خودبه‌خود زمینه احداث راه‌های ارتباطی و تأسیسات رفاهی روستا به دنبال چنین برنامه‌هایی تحقق‌پذیر خواهد گردید در اینجا لازم است به عرض همکاران محترم برسانم که چون با رشد جمعیت و اضافه شدن درآمد سرانه مصرف محصولات کشاورزی به نحو بی‌سابقه‌ای فزونی یافته است قطعاً عواملی که مؤثر در ازدیاد و رشد تولیدات کشاورزی است از نظر مسئولان محترم پوشیده نیست با این تأکید که اگر افزایش بهای محصولات کشاورزی به صورتی که با هزینه‌های تولید نسبت معقول داشته باشد از جهت سیاست کلی اقتصاد مملکت تا حد مورد انتظار مصلحت نباشد وسائل تشویقی مانند کمک به کشاورزان از طریق تحویل بذر مناسب و ارزان - کودهای شیمیایی - تضمین جدید محصولات - توسعه شرکت‌های تعاونی برای فراهم نمودن احتیاجات محلی کشاورزان - تسهیل در پرداخت وام‌های مورد احتیاج خرید محصول کشاورزی در روستا - تسهیل معاملات ماشین‌آلات کشاورزی - برقراری پرداخت‌های تشویقی به نسبت ازدیاد تولیدات کشاورزی - حل مشکل کمبود آب‌های زراعی - از مسائلی است که بدون تردید در هدف‌های توسعه کشاورزی نقش اساسی خواهد داشت زیرا در حال حاضر بهره‌گیری از همه امکانات کشاورزی مملکت و برنامه عمران و آبادی روستاها ولو به صورت ادغام تعدادی از روستاها موانع و مشکلاتی دارد که گذشته از مواردی که در این زمینه به استحضار رسید در درجه اول راه‌های روستایی و برقراری ارتباط حمل و نقل و امکان برخورداری روستاییان از مواهب گوناگون انقلاب شاه و ملت شدیدا جلب توجه می‌کند که امیدوارم به پیشنهادی که در سال گذشته در جلسه مشترک نمایندگان محترم مجلسین سنا و شورا مطرح کردم و به فرموده جناب نخست‌وزیر به همان نحو در کمیسیون بودجه مجلس نیز عنوان و مورد توجه قرار گرفت و وعده داده شد با در اختیار قرار دادن واحدهایی از ماشین‌آلات راه‌سازی از قبیل بلدوزر - گریدر - غلطک - کامیون شن‌کش و غیره در حوزه عمل انجمن‌های شهرستان امر ساختن راه‌های روستایی به خود مردم واگذار شود تا با تعیین اولویت‌های هر محل و کسب خودیاری و مشارکت مردم این برنامه اساسی و مهم مملکتی با کمترین هزینه و کوتاه‌ترین مدت به بهترین نحوی انجام پذیرد به تحقق بیانجامد بدیهی است دخالت انجمن‌ها فقط به منظور تعیین اولویت‌ها و جلب خودیاری و مشارکت مردم محل است والا امر نگاهداری و سرپرستی و نظارت‌ها با سازمان‌های اجرایی ذیربط است که تعیین آن سازمان و نحوه عملکرد آن به نظر دولت بستگی خواهد داشت. برای ضرورت اجرای این پیشنهاد هیچ دلیلی بهتر از برنامه تنظیمی وزارت تعاون نیست که در سال برای سراسر کشور احداث چهارهزار کیلومتر راه روستایی در برنامه تدوینی پیش‌بینی نموده و حال آن که اگر مرحله ادغام روستاها کلاً عملی باشد حداقل چهل هزار روستا در سراسر مملکت خواهیم داشت و چنانچه برای هر قریه ده کیلومتر راه مورد نظر باشد احداث چهارصد هزار کیلومتر راه و برای هر سال چهارهزار کیلومتر به مدت زمانی احتیاج دارد که با دوران رستاخیز و جهش انقلابی ایران مغایرت کلی دارد.
مسئله دیگر تأمین آب مورد نیاز کشاورزی است که تصور می‌کنم جز در نقاطی که به وسیله احداث سد و ذخیره آب این مشکل حل می‌شود در سایر نقاط جز استفاده از آب رودخانه و حفر چاه‌ها راه‌حل دیگری نداشته باشد متأسفانه این موضوع نیز دارای گرفتاری‌هایی است که اقتضا دارد برای رفع آنها توجه لازم مبذول گردد زیرا سازمان‌هایی هستند که به علت وجود مقررات خاص خود اجازه بهره‌برداری از آب رودخانه‌ها و یا حفر چاه‌هایی نیمه‌عمیق را در همه نقاط نمی‌دهند و یا مقررات اداری بانک تعاون کشاورزی، جنگلبانی، اداره آبیاری هماهنگی لازم را ندارند و حال آن که اقتضا دارد دستگاه هماهنگ‌کننده‌ای این ضوابط و مقررات جوربه‌جور را بررسی و ضابطه واحدی مورد نظر قرار گیرد که تصمیمات بانک کشاورزی برای دادن وام حفر چاه با مقررات مربوط به آبیاری و یا جنگلبانی یا تعاون روستا مغایرتی نداشته و دست و پاگیر نباشد. مشکل دیگر کشاورزان و روستاییان محروم بودن از استفاده از نیروی برق است که البته این موضع در همه نقاط ایران یکسان نیست و اگر در برخی از استان‌ها مانند استان‌های شمال کشور درصد قابل‌ملاحظه‌ای از روستاها دارای برق هستند و این امید هست که بقیه روستا هم از این موهبت که هم در تأمین آب زراعی برای تولیدات کشاورزی و هم در تعمیم رفاه زندگی بین روستاییان نقش سازنده و بسیار مهمی را دارا می‌باشد برخوردار گردند و متأسفانه برق منطقه‌ای غرب چه در سال‌های قبل و چه در دو سال گذشته با همه تذکرات و درخواست‌ها به کوچکترین اقدام مساعدی دست نزده و فقط خود را یک شرکت تجارتی می‌داند که هدفش کسب درآمد و تنظیم بیلان برای پرداخت‌های موردنظر خودشان می‌باشد به نحوی که حتی در اکثر مراکز بخش‌های مهم این بی‌توجهی مسئولان به چشم می‌خورد که به هیچ وجه قابل توجیه نیست حتی شرکت برق منطقه‌ای غرب ه دستور جناب وزیر سابق نیرو نیز که در بازدید از مراکز و تأسیسات وزارت نیرو در لرستان انتقال برق به روستاهای حومه‌شهر را صریحاً دستور داده بود بی‌تفاوت باقی ماند و آن چنان شرایطی برای ده کیلومتر سیم‌کشی به مردم پیشنهاد نمود که با فروش همه هستی آنها چنین امکانی برای تأمین نظرهای مدیرعامل برق منطقه‌ای غرب فراهم نخواهد شد در حالی که شرکت‌های برق منطقه‌ای شمال بدون دریافت هزینه سیم‌کشی تا روستا فقط برای نصب هر دستگاه کنتور برق مبلغی در حدود نه هزار ریال دریافت داشته است مسئله قابل تأسف این است با این که در مسیر خطوط سراسری انتقال نیروی برق پاسگاه‌های تقویتی تلمبه‌خانه‌های شرک نفت برای مصرف برق موردنیاز خود تأسیسات لازم تبدیل برق فشار قوی را به برق قابل استفاده برای روشنایی و سایر موارد انجام داده و جناب آقای دکتر اقبال مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت نیز با استفاده از مراکز مزبور برای انتقال برق به شعاع قابل استفاده موافقت نموده و برق منطقه‌ای فقط وظیفه سیم‌کشی انتقالی را باید انجام دهد از چنین فرصت مناسب به نفع روستاییان استفاده نشده و اصرار عجیبی است که در قبال خواسته و تقاضاهای مکرر مردم تا این اندازه بی‌اعتنایی نماید بنده نمی‌دانم مصرف برق برای تبلیغ فروش اجناس آن هم به مقدار خیلی زیاد و به صورت اصراف بیسشتر واجب است یا روستاها هم سهمی از این وسیله رفاهی باید داشته باشند اگر معتقد هستیم سلامت روستایی در روستا با برقراری امکانات رفاهی امکان‌پذیر است و راه دیگری وجود ندارد باید سدهای این قبیل موانع پیشرفت و فاه مردم روستانشین را از بین برد به همین جهت است که بنده فلسفه کمک به شرکت‌های برق منطقه‌ای را که در بودجه پیش‌بینی شده و این قبیل مؤسسات که در حقیقت فقط برای پرسنل خودشان دم و دستگاهی درست کرده‌اند و اثر وجودی در آنها مرتبت نیست نمی‌دانم زیرا اگر واقعاً وظایفی در قبال مردم دارند چرا این اکثریت عظیم روستانشین به حساب نمی‌آید در حالی که اگر کمبود نیروی برق ملاک عمل باشد راه‌های زیادی برای صرفه‌جویی برق‌هایی که تنها از لحاظ تبلیغاتی مؤثر است وجود دارد که هر یک از آن انشعابات حتی مصرف برق یک روستا را تأمین می‌کند بنده در این مورد مصراً از جناب آقای وزیر نیرو خواستارم در اعمال سیاست نگاهی به روستاها، توجهی خاص مبذول شود و در این میان مسئول برق منطقه‌ای غرب را به انجام وظیفه‌ای که در قبال مردم چند استان از جمله استان لرستان به عهده دارد آشنا فرمایند.
آموزش و پرورش - بحث در مورد آموزش و پرورش به نسبت عظمت این دستگاه انسان‌سازی قابل تأمن و تعمق است که تصور می‌کنم اساتید فن از عهده انجامم این رسالت برآمده و برخواهند آمد مطالبی که در این فرصت می‌توانم در محضر همکاران محترم بازگو کنم علاقه وافر و تعلق شدیدی است که در یک سطح عظیم و گسترده برای فراگیبری و کسب علم و دانش برای همگان به وجود آمده است و این توجه و علاقه از عنایات خاص رهبر عالیقدر شاهنشاه آریامهر به امر تعلیم و تربیت ناشی می‌گردد که ارقام پیش‌بینی شده در این بودجه مؤید چنین زمینه مساعدی می‌باشد بدیهی است پیشرفتهای حاصله باعث خوشوقتی است ولی با همه پیشرفت‌ها کمبودهای بی‌شماری از جهت کمی و کیفی در گسترش این سازمان حیاتی وجود دارد وزارت آموزش و پرورش باید هدف تعلیماتی خود را به ترتیبی مورد توجه قرار دهد که نتیجه حاصله‌اش تربیت و پرورش فکری و اخلاقی - معنوی و اجتماعی - فرهنگی و سیاسی نونهالان و نوجوانان و جوانان مملکت باشد. تأمین رفاه و آسایش مادی و معنوی معلمان - دبیران - دانشگاهیان قدم مهمی است که می‌تواند محیط‌های آموزشی را به فعالیت و نتیجه‌گیری بهتری منتهی نماید و از افت‌های آموزشی جلوگیری شود زیرا آفت آموزشی بزرگترین ضررها را به اعتبارات آموزشی که ثورت مملکت است می‌زند و گرفتاری‌ها و خسارات دیگری را هم متوجه خانواده‌ها و اولیای دانش‌آموزان می‌نماید که برای روشن شدن موضوع کافی است هزینه تحصیلی یک دانش‌آموز را در طی یک سال تحصیلی حساب کنید و ببینید وقتی این دانش‌آموز نتوانست در طول یک سال برنامه درسی خودش را تمام بکند و ناچار بشود دوره آن کلاس را سال دیگر هم تجدید نماید چه مبلغ ضرر مالی و چه اندازه ضررهای دیگر برای ملت و دولت به بار خواهد آورد. از طرفی با توجه به این که هدف غایی و نهایی از تعلیم و تربیت می‌بایست منطبق با احتیاجات مملکت و تأمین نیروی انسانی در همه زمینه‌ها باشد و با توجه به این که نحوه تفکر جوانان در محیط‌های آموزشی شکل می‌گیرد به این واقعیت باید توجه شود که معلم دلسوز و باایمان اگر از فاه زندگی برخوردار و فارغ از گرفتاری‌ها به کلاس درس بیاید می‌تواند در شکل دادن مفید به تفکر و آینده جوانان اساسی‌ترین نقش را عهده‌دار و ایفا نماید. توجه به مبانی اخلاق و معنویت که راهنمای زندگی آینده جوانان و گردانندگان آینده چرخ‌های مملکت است بستگی به وجود معلم و مسئولان امر در محیط آموزشی درد تا افرادی کوشا و علاقه‌مند به اجتماع تحویل دهد. مطلب دیگر در مورد آموزش و پرورش ارتباط به برنامه درسی دبستان‌های روستایی کشور دارد که به طور یقین اگر به برنامه اختصاصی که حاصلش به درد روستاها بخورد احتیاج نباشد لااقل آشنا نمودن نوآموزان و نوجوانان روستانشین به اطلاعات گران‌بهای امور کشاورزی که برای آینده آنها و عمران دهات و بالا رفتن سطح درآمدشان بسیار مفید خواهد بود نیازمند می‌باشند که ضمن سوادآموزی بتوانند گردش چرخ‌های کشاورزی نقاط مختلف مملکت را به گردش درآورند و کشاورزی با استفاده از نیروی جوانان مطلع کیفیت صحیح کار کشاورزی بتواند بهره کافی بدهد در حالی که ادامه برنامه فعلی آموزشی در روستاها جوانان روستایی را از ادامه فعالیت‌های کشاورزی منصرف و به شهرنشینی و حد نهایی کسب درآمد استخدامی تشویق می‌نماید که امیدوارم این مسائل مهم مورد دقت و امعان‌نظر دولت و مقامات مسئول آموزشی قرار داشته باشد.
بهداشت و درمان - با این که در امر مهم بهداشت و درمان قدم‌های مثبت و مؤثری برداشته شده است ولی با توجه به جمعیت فعلی مملکت و امکاناتی که از نظر تخت‌های بیمارستانی و کادر درمانی در اختیار مردم قرار دارد تا رسیدن به حد نصاب متعادل و نسبی فاصله‌ای طولانی وجود دارد که مسلماً می‌بایست این کوشش با شدت و سرعت بیشتر ادامه داشته باشد ولی موضوع مهم از نظر امکانات درمانی مقایسه وضع موجود شهرهای سراسر مملکت به نسبت‌های مورد استفاده نقاط مختلف است که متأسفانه باید گفت قسمت اعظم این امکانات به شهرستان‌ها داده نشده است البته قصدم این نیست که عنوان کنم ۵/۴ میلیون جمعیت تهران از لحاظ بهداشت و درمان در مرز کمال یا دلخواه به سر می‌برند زیرا با جمعیت انبوه و مراجاتی که از شهرهای ایران به تهران می‌شود قطعاً می‌بایست در توسعه امکانات درمانی پایتخت نیز کوشش بهتر و بیشتر به عمل آید بلکه غرض از اشاره به این مطلب توجیه موقعیت شهرستان‌ها و بخش‌ها است که می‌بایست به هر نسبتی که حساب شود جبران کمبودها در اولویت مخصوص قرار داشته باشد زیرا استان یک میلیون نفری لرستان احتیاجات بهداشتی و درمانی فراوانی دارد که لازم می‌دانم ضرورت توجه به این مسئله مهم را برای همه استان‌ها و وعده‌های صریح جناب وزیر بهداری و بهزیستی را در ایجاد بیمارستان‌هایی که قرار بود در شهر خرم‌آباد تأسیس شود یادآور شوم که علی‌القاعده می‌بایست اعتبارات ساختمانی بیمارستان‌های مورد بحث را در این بودجه منظور شده باشد و اما در مورد بهداشت و پیشگیری‌های لازم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری‌ها تا حدی که به میزان قابل‌ملاحظه‌ای در امر درمان مؤثر افتد و در حقیقت کمتر احتیاج به طبیب و دارو پیش بیاید موارد قابل ذکری وجود دارد که با همه اهمیت و خطراتی که ممکن است به دنبال بی‌توجهی به مسائل بهداشتی و پیشگیری‌ها برای مردم ایجاد شود این امر مهم آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گیرد و چنین کارهای پرمسئولیت به امروز و فردا موکول می‌شود که برای نمونه به مشکلی که از آن اطلاع دارم و سال گذشته نیز آن را عنوان کردم اشاره می‌کنم از وسط شهر خرم‌آباد مرکز استان لرستان رودخانه‌ای عبور می‌کند که به علت وضع خاص و ترکیب شهر کلیه فاضلاب‌های ساکنان دو طرف رودخانه که شامل چند هزار واحد مسکونی می‌شود مستقیماً به این رودخانه می‌ریزد به نحوی که از ترکیب آب و فاضلاب آب مضافی که شاید قسمت اعظم آن همان فاضلاب‌ها باشد به طرف جنوب سرازیر می‌شود و متأسفانه صدها روستا و هزاران نفر ساکنان عرض راه در مسیر صد و پنجاه کیلومتری که دو رودخانه دیگر به آن متصل می‌شود اکثراً از همین رودخانه استفاده شرب می‌نمایند و طبیعی است چنین مردمی تا چه اندازه در خطر بیماری‌های گوناگون و از دست دادن سلامت و حتی خطرات جانی قرار دارند طرح اجرای این فاضلاب از سال‌ها قبل مورد مطالعه دستگاه‌های مسئول قرار داشته و با این که چند سال است همه نقشه‌های آن آماده شده و حتی پیش‌بنی شده بود با تأمین اعتبار که رقم آن هم دویست و پنجاه میلیون ریال بود عملیات اجرایی آغاز گردد ولی با کمال تأسف ارقامی که دال بر اجرای این پروژه حیاتی برای هزاران نفر مردم شهری و روستایی آن منطقه باشد در این بودجه به نظرم نرسید و مثل این است که اصولاً موضوع به دست فراموشی سپرده شده است بنده با استفاده از این فرصت از جناب آقای نخست‌وزیر و مسئولان محترم سازمان برنامه و مسکن و شهرسازی تقاضا می‌کنم با بررسی سابقه و اهمیتی که این مسئله دارد راه‌حل مثبتی برای عملی نمودن پروژه مزبور در نظر بگیرند و این خطر حتمی را از زندگی مردم آن سامان دور کنند.
در مورد راه‌های اصلی و فرعی کشور و به‌خصوص شاهراه سراسری تهران خرمشهر بنده زیاد مزاحمت فراهم نمی‌کنم و احتیاجی نمی‌بینم که در این زمینه نظر مقام مسئول وزارت راه و ترابری را به این مسئله اساسی و مهم جلب کنم زیرا جناب آقای دکتر فرح‌بخشیان وزی رفعلی راه و ترابری خودشان از مشکلات عبور و مرور و ترافیک فوق‌العاده سنگین شاهراه حیاتی مملکت اطلاع دارند و می‌دانند این راه در سال چه تلفات جانی و مالی برای مردم و مملکت فراهم می‌نماید بنابراین توصیه و تقاضای بنده توجه به راه‌های جنبی دیگری است که می‌تواند در حل مشکل ترافیک و سبک کردن بار آن مؤثر باشد که نمونه آن همان عرضی است که در گذشته هم به آن اشاره کرده‌ام که در حال حاضر کلیه کامیون‌های سنگین و سبک مورد تردد در سراسر غرب کشور باید مسیر طولانی اهواز - اندیمشک - خرم‌آباد - بروجرد - ملایر - همدان - کرمانشاه را طی کنند در حالی که اگر راه شنی فعلی حدفاصل خرم‌آباد - کرمانشاه که می‌تواند بیش از ۱۶۰ کیلومتر راه را کوتاه و غرب کشور را به راه سراسری وصل کند آسفالت شود بزرگترین گشایش در سبک نمودن بار ترافیک و کوتاه کردن راه به دست خواهد آمد. همچنین است اقدام در مورد آسفالت اساسی شاهراه اصفهان - اهواز که از الیگودرز - دورود - به شاهراه تهران - خوزستان وصل می‌شود همچنین راه شاه‌زند - ازنا، راه خمین - الیگودرز، راه خرم‌آباد - چقلوندبروجرد هر یک به مقیاس چشمگیر می‌تواند در تسهیل ارتباطات و سبک نمودن بار ترافیک - راه سراسری بی‌اندازه مؤثر واقع گردد که امیدوارم جناب آقای وزیر راه و ترابری که خود به علت مأموریت در لرستان کاملاً به شرایط و موقعیت محل و به اولویت تمام این راه‌ها کاملاً معتقد هستند همان طور که وعده فرموده‌اند عملاً در سال ۲۵۳۶ به مرحله اجرا و عمل درآید.
مسکن - در مسئله مسکن دامنه بحث آنقدر وسیع است که کمتر می‌توان در همه زمینه‌هایی که به این امر حیاتی ارتباط دارد مطالبی را مطرح نمود و تنها به نکاتی در این باره اشاره می‌کنم. برنامه دولت در تأمین مسکن هر اندازه وسعت داشته باشد کافی به مقصود و رافع تمام مشکلات نخواهد بود زیرا از عوامل متعددی برای برطرف نمودن چنین مشکل عظیم می‌بایست استفاده شود تصور قانع‌کننده این است که دولت و دستگاه‌های ذیربط کوشش کنند ضمن این که عهده‌دار تأمین مسکن برای همه کارمندان دولت و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به خود باشند، برای رفع تنگناهای موجود و برخورداری همه طبقات از امکانات و تسهیلات لازم در درجه اول محدودیت زمین را با اشکالات محدوده بازی که اهم مشکلات تأمین مسکن است برطرف نمایند زیرا اگر از مقامات شهرداری‌های کشور سؤال شود برای مشخص نمودن خطوط منکسری که در اطراف شهرها ایجاد نموده و نام آن را محدوده شهر گذارده‌اند چه استدلال قابل‌قبول برای مردم آن شهر دارید به طور قطع و یقین به هیچ وجه جواب قانع‌کننده‌ای در اختیار نخواهد داشت زیرا هنگامی که به کنه کار توجه و بررسی می‌شود فرد یا افرادی زرنگ و باهوش و منفعت‌طلب و وارد به ریزه‌کاری‌های اجرای برنامه‌ها مستقیم و غیرمستقیم ولو به دست سوم و چهارم هم که شده باشد به هر کیفیت مؤثر در تصمیم‌گیری مسئولان شهرها رخنه می‌نمایند و به اعتبار موقعیت و نفوذ و وسعت نفعی که عایدشان می‌شود این خطوط منکسر را که نام آن را محدوده گذارده‌اند با حرکات نوسانی گاه شدید و گاه خفیف در روی نقشه شهر به وجود می‌آورند دلایل این مطلب نیز به قدری واضح است که احتیاج به هیچ توضیحی ندارد زیرا هیچ یک از شهرداری‌ها نخواهند توانست استدلال کنند نقطه‌ای که در حد یک محدوده قرار دارد چرا در فاصله نیم متر هزاران مانع و رادع و مشکل برای احداث بنا وجود دارد و چرا در جنب آن خودبه‌خود همه اشکالات برطرف شده تلقی می‌گردد. لابد استدلال خواهند کرد که به هر حال شهرها باید حد و مرزی از لحاظ وظایف شهری داشته باشند و از نظر خدماتی که شهرداری‌ها برای مردم شهرها عهده‌دار هستند چنین حد مشخصی کاملاً ضروری است (صحیح است) علی‌الظاهر چنین مصادیقی که مربوط به مشخص نمودن وظایف خدماتی شهری است منطقی به نظر می‌رسد ولی اگر گفته شود اولاً تعیین حدود وظایف شهری شهرداری‌ها نمی‌تواند دلیل منکسر نمودن غیرمنطقی خطوط محدوده آن هم به دلخواه متنفذین صاحب نفوذ و صاحب زمین در آن محل که مشمول لطف شهرداری‌های مربوطه قرار گرفته است باشد و این خود شهرداری‌ها هستند که با این رویه عملاً موجبات افزایش بهای زمین را در نقاطی که مورد نظر است فراهم می‌نمایند - ثانیاً در حالی که خود مردم عطای خدمات شهرداری‌ها را به لقایشان می‌بخشند و حتی توقع برق و آب و سایر خدمات شهری را مادامی که امکاناتی فراهم نشده است ندارند چه اشکالی دارد این همه مقررات دست و پا گیر از جلوی پای مردم برداشته شود و در خارج از محدوده فعلی با ضوابط و شرایط و تعهداتی اجازه ساختمان داده شود و به این موازات زمین‌هایی که در ید دولت است به عنوان اجاره طویل‌المدت به شرط احداث بنا در اختیار خود مردم قرار گیرد و بخش خصوصی را در قبال تسهیلاتی که برای آنان فراهم می‌شود مقید و موظف به اجرای برنامه‌های خانه‌سازی ارزان‌قیمت و متناسب با بودجه همه طبقات بنمایند تا با برخورداری از این امکانات سرمایه‌های کوچک به کار افتد و عملاً اقداماتی در جهت مهار نمودن غول کمبود مسکن به عمل آید و در قبال تعادل عرضه و تقاضا مسئله اجاره‌نشینی و درگیری‌های دو طبقه مالک و مستأجر به تدریج حل شود در حالی که شهرداری‌ها در قبال همه امکاناتی که برای کمک به رفع مضیقه مسکن می‌توانند اعمال نمایند فقط به اجرای ماده ۱۰۰ چسبیده و به همین دلیل این سؤال پیش می‌آید که اگر رعایت مقررات شهرداری که ماده ۱۰۰ هم جزیی از آن مقررات است تا این اندازه مهم و مورد توجه است چرا در ابتدای امر و شروع ساختمان از احداث بناهایی که خلاف نقشه و موافقت شهرداری شروع شده است جلوگیری به عمل نیامده که حالا خراب کردن آن را وجهه همت قرار داده‌اند به همین جهت است که باید گفت یک قسمت از مشکلات را خود مسئولان برای مردم و دولت فراهم می‌نمایند و میدان سوءاستفاده را به دست افراد فرصت‌طلب می‌دهند دولت از یک طرف درباره فراهم آوردن امکانات تهیه مسکن تلاش می‌کند - وعده می‌دهد برای بخش خصوصی امتیازاتی قائل می‌شود و قاعدتاً می‌بایست از این تلاش‌ها نتیجه نسبتاً مثبتی عاید گردد ولی از طرف دیگر خودش این نتایج را به دست‌انداز و مقررات تار عنکبوتی دچار می‌کند موضوع محدوده را سد راه محتاجان یک قطعه زمین که استطاعت خرید زمین متری چند هزار تومان را در داخل محدوده ندارند به بهانه فراهم نبودن خدمات شهری فراهم می‌کند یا به عنوان تهیه نقشه جامعه و هادی شهر را دربست در اختیار عده‌ای می‌گذارند که بتوانند با اطلاع از کم و کیف برنامه‌های آینده شهری که خود دست‌اندرکاران شهرداری‌ها آن را با خواص قبلاً در میان می‌گذارند موجبات بهره‌برداری صدها میلیون تومان ثروت برای معدودی فراهم شود بدون این که همه این تشریفات که به ظاهر به نام پیش‌بینی‌های آبادانی شهرها عنوان می‌شود بتواند گرهی از صدها گره کور مسکن را بگشاید با این توضیحات است که به نظر می‌رسد باید ترتیبی داده شود که این حربه‌های سودجویانه از دست زد و بندچی‌ها حرفه‌ای گرفته شود به شرطی که دستگاه‌های شهرداری نیز خودشان واقعاً ریگی به کفش نداشته باشند در ظاهر به عنوان آینده‌سازی شهر و در باطن به همان ترتیبی که عرض شد عمل نکنند به علاوه اگر در حقیقت نقشه جامعه شهر چندین سال طول می‌کشد چرا بهانه به دست زمین‌خواران داده می‌شود که قبل از معلوم شدن کیفیت نقشه‌های جامع شهرها نقاطی به نام مناطق مسکونی در اذهان معروف می‌شود و هجوم خریداران زمین به طرف آن نقاط خودبه‌خود قیمت‌های زمین را با ارقامی گیج‌کننده به قوس صعودی می‌کشاند و عده‌ای منفعت‌طلب تا این اندازه عرصه را به مردم تنگ می‌کنند. به هر تقدیر در جنب توجه به این اشکالات و ضرورتن عنایت به مسائلی که در حل بحران مسکن مؤثر است ضوابطی مورد نیاز است که کلیه کارخانه‌جات صنعتی و تولیدی کشور با کمک‌های لازم بتوانند نسبت به تأمین مسکن کارگران و کارمندان مربوطه خود موظف به همکاری و تشریک مساعی در این زمینه باشند و از طرفی تولید هر چه بیشتر مصالح ساختمانی و رفع تنگناهایی که گاه انجام امور ساختمانی را معلق و هزینه ایجاد بنا را از حد متعارف بالا می‌برد بیش از پیش مورد توجه دولت قرار داشته باشد.
امور جوانان و تربیت بدنی: به طوری که همکاران محترم استحضار دارند چندی قبل سازمان تربیت‌بدنی کل کشور منحل و امور ورزش مدارس و باشگاه‌ها در دو قسمت فعلاً به کار خود ادامه می‌دهند که ورزش مدارس تحت‌نظر معاون وزارت آموزش و پرورش و ورزش باشگاهی تحت‌نظر جناب وزیر مشاور در نخست‌وزیری اداره می‌شود گو این که از سال گذشته تا به حال تغییراتی در امور مربوط به ورزش به چشم می‌خورد معذلک با توجه به اهمیت این مسئله که پرورش‌دهنده نیروی فعال و سالم و کارآمد جوانان مملکت می‌باشد می‌بایست با استفاده از همه امکانات و در نظر گرفتن برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت ترتیبی داده شود که پرورش جسمی همه جوانان و نوجوانان شهری و روستایی در تمام نقاط مملکت مورد توجه و عنایت باشد بنده سال گذشته هنگام بحث لایحه بودجه از سیر نزولی رشته‌های ورزشی توضیحاتی به عرض نمایندگان محترم رسانیدم و عرض کردم مرکزیت همه امور در تهران ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند موضوع ورزش هم از این امر کلی نمی‌تواند مستثنی باشد بیایید برای یک بار این سدها را بشکنید مرکزیت را به استان‌ها - شهرستان‌ها و حتی بخش‌ها تقسیم کنید امکانات را به همین تریب در اختیار آنها بگذارید اجازه بدهید این رقابت‌های سطح باشگاهی در یک دید وسیع به استان‌ها - بخش‌ها - دهستان‌ها و حتی روستاها منتقل شود و موجبات رقابت‌های سالم را از پایین‌ترین سطوح که در نقاط روستایی روستا باشد و در نقاط شهری (محلات و مناطق شهری است) فراهم کنید و حتی شاید بهتر باشد خود مردم را در گسترش ورزش شهر و دیار خودشان شرکت بدهید تا عملاً نتیجه درخشان و عالی آن را ببینند در این مورد کمک دولت و سازما مسئول برای راهنمایی‌های فنی و تکنیکی و آماده نمودن موجبات و امکانات رشته‌های ورزشی نقش اساسی را دارد که بدیهی است با برگزاری مسابقات و امتحانات فصلی پیشرفت‌ها و معایب نیز باید مورد ارزشیابی قرار بگیرد. بنده تصور می‌کنم توجه به مسائل جوانان مملکت چه در داخل و چه در خارج از کشور به آن اندازه مهم است که اقتضا دارد همه سازمان‌هایی که به نحوی از انحا به جوانان و سرنوشت آنها ارتباط دارند برای برنامه‌های منظمی که به وسیله متخصصین فن برای تمام مسائل مربوط به این طبقه مورد نظر واقع می‌شود من‌جمیع جهات و به طور دائم مراقبت‌های لازم معمول شود و موضوع جوانان که از نونهالان مدارس ابتدایی شروع و به دانشگاه‌ها ختم می‌شود با ابعاد بسیار بسیار گسترده مورد توجه مخصوص قرار داشته باشد مثلاً اگر ساختن کاخ جوانان مقتضی به نظر رسید فقط به ساختن و پرداختن یک بنا و مبلغی سرمایه‌گذاری اکتفا نشود این کاخ‌ها موقعی می‌تواند به صورت واقعی مفیدفایده باشد که ضمن داشتن وسایل و امکانات کافی با محیط سالم و فراگیری‌های سودمند توأم باشد به همین جهت غیر از موضوع ساختمان و سرمایه مادی مسئله مدیریت و برنامه‌های مورد عمل آن بیشتر از اصل مطلب که احداث بنا باشد مهم و توأم با احساس مسئولیت است - محیط این قبیل اماکن باید هم دارای جذبه نشاط‌آور و صفا و محبت باشد هم محیط منزه فراگیری‌های معنوی و ملی و میهنی و با امکانات تفریحات سالم مؤثر در تقویت روحی و جسمی جوانان - اگر این قبیل ساختمان که به کاخ جوانان معروف است پس از سال‌های طولانی که در اتمام آن وقت صرف شده و پس از مبالغ هنگفتی که هزینه آن پرداخت شده بدون برنامه و هدف به دست فراموشی سپرده شود باید گفت گذشته از این که خدمتی انجام نشده کانون عدم رضایت و بدآموزی را تقویت نموده‌ایم. مسئله مهم این است که دقت شود در این قبیل موارد حساس وقت‌کشی نشود - فرصت‌های مغتنم از دست نرود - و علاج واقعه قبل از وقوع به عمل آید ما می‌آییم جوانان را سرگشته به دنبال هوی و هوس خود رها می‌کنیم - تمام موجبات سوق به طرف فساد اخلاق و بی‌بندوباری را اجازه خودنمایی می‌دهیم آن وقت که ضمیر پاک آنها از غبار بدآموزی‌ها تیره شد به فکر تعلیم و تربیت و چاره‌جویی برمی‌آییم - بنده نمی‌دانم این فیلم‌ها مبتذل چه آموزشی می‌خواهد به جوانان ما و یا به جامعه ما یاد بدهد چرا ما از وسائل تنویر افکار و پرورش فکر بدترین نوع و زهرآگین‌ترین نمونه آن را انتخاب می‌کنیم: اگر یک فیلم خوب اخلاقی می‌تواند زمینه یادگیری مطلب مفیدی را ارائه دهد با نمایش فیلم‌های وسترن که حتی بچه‌های دو ساله و سه ساله را از حالا به هفت‌تیرکشی و زد و خورد و شرارت عادت می‌دهد به طوری که با دیدن این صحنه‌ها تکرارش را در مواقع دیگر سوژه بازی‌های خود قرار می‌دهند و در این سن و سال هدف قهرمان شدن از طریق آدم‌کشی و قلدری در ضمیرشان نقش می‌بندد تا روزی که بتواند این یادگیری غلط را در زندگی آینده خود به نحوی از نهاد باطن به ظهور برساند چه هدفی را دنبال می‌نماییم و یا از فیلم‌هایی که از نظر مبانی اخلاقی و عفت عمومی نمی‌تواند خوشایند و بدون عکس‌العمل‌هایی تحریک‌شونده باشد چه مشکل و مسئله‌ای را می‌خواهیم حل کنیم - یک مسئله را همه قبول داریم و مسئولان محترم دولت هم قبول دارند که بیشتر گرفتاری‌های اجتماعی ما نتیجه تقلید از برنامه‌های غیرمفید و بلکه صددرصد مضر ممالک دیگر است که به عنوان تجدد و فخرفروشی زیر نام فریبنده (روشنفکرانه) عالی‌ترین خصیصه اخلاقی و معنوی و آداب و رسوم و خلقیات کشور خودمان را که مظهر صفا و حقیقت و راستی و درستی و انسانیت و خدمت به همنوع بوده است تعمداً به دست فراموشی می‌سپاریم و با این بدآموزی‌ها رفته‌رفته اساس آنها را متزلزل می‌نماییم ولی این واقعیت باید گفته شود آن مسئله‌ای که برای بقای ملیت و احترام به مقدسات مذهبی و ملی قوم ایرانی مفید فایده خواهد بد تربیت و پرورش و هدایت ملت در حفظ میراث گرانبهایی است که طی دو هزار و پانصد سال نام ایرانی را در پهنه گسترده گیتی به جای گذارده است.
در حالی که اگر بدآموزی‌ها به صورت اهداف جوانان در روح و جان آنها ریشه دوانید حفظ آنان از راه‌های خطرناک و مضر و انحرافی اگر بعید نباشد سهل و ساده و بدون مزاحمت‌های ناراحت‌کننده هم نخواهد بود به همین جهت با اعتقاد کامل و با تأکید در این ساحت مقدس به عرض می‌رسانم که اگر به موازات پیشرفتهای همه‌جانبه مملکتی که موجب افتخار هر ایرانی است و رشدی که به عنوان رشد اقتصادی به آن تکیه می‌کنیم رشد اخلاقی و معنوی و رشد بازدارنده از هرگونه انحرافات عملی و فکری را هر چه بیشتر مورد توجه قرار ندهیم با همه این رشدهای گوناگون بالاخره رشد فساد و مادی و مادی‌گری همه این زحمات را خنثی و از بین خواهد برد زیرا سربقای این مملکت در طی قرون و اعصار به ایمان و حفظ خصایص و اعتقادات مذهبی و میهنی بستگی داشته است یکی از موارد بسیار حساس دیگری که در روحیه و آینده جوانان ما مؤثر است مسئله توسعه امکانات تحصیلات عالی است که بنا به اوامر مطاع شاهنشاه آریامهر می‌بایست این امکانات در سطح مملکت و برای جوانان همه استان‌ها فراهم شود که در این زمینه برای تأسیس اولین دانشکده طب در شهر خرم‌آباد اوامر شاهنشاه شرف‌صدور یافته است و چون به مناسبت همجواری استان لرستان با استان خوزستان بهره‌گیری از امکانات دانشگاه جندی‌شاپور اهواز بهتر و بیشتر برای استان لرستان فراهم است تحقق این امر سهم مورد توجه مقامات دانشگاه جندی‌شاپور قرار گرفته و مقدمات امر نیز از جهت آماده بودن سیصد هکتار زمین و مبالغی خودیاری مردم هم‌اکنون فراهم گردیده متأسفانه با این که در اعتبارات سال جاری رقمی به نام مقدمات تأسیس دانشکده‌های طب فسا و خرم‌آباد که قبلاً قرار بود از مؤسسات وابسته به دانشگاه پهلوی شیراز باشد و به علت اشکالاتی تأسیس دانشکده طب خرم‌آباد از آن طریق عملی نگردید منظور شده بود در این بودجه آن مختصر اعتبار مقدماتی نیز حذف گردید و درواقع به مردم استان لرستان نهایت بی‌مرحمتی اعمال شده است بنده شدیداً از وزارت محترم علوم گله‌مند هستم که برای وعده‌های مکرری که برای پایه‌گذاری دانشگاه لرستان و در بدو امر افتتاح دانشکده طب خرم‌آباد و دانشکده کشاورزی بروجرد در جراید منتشر و موجبات امیدواری جوانان این استان فراهم شده بود در جریان امر قرار نداشته و تا این اندازه بی‌توجهی به عمل آمده که برای جلوگیری از حذف اعتبار مقدماتی سال گذشته لااقل یک یادآوری به عمل می‌آمد متأسفانه این مشکل برای بنده وجود دارد که جواب مردم و جواب جوانان لرستانی را باید بدهم که یک مطلب مهم چندین بار از زبان مسئولان امر به مردم وعده داده شده و با تیتر درشت مکرر در روزنامه هم درج گردیده و حالا پس از دو سال به طور کلی مسکوت می‌ماند امیدارم جناب آقای نخست‌وزیر و جناب آقای دکتر مجیدید مسئول محترم سازمان برنامه و وزارت علوم این مشکل اساسی و مهم را که عکس‌العمل آن در اذهان جوانان منطقه لرستان به اقدامات مثبت بعدی بستگی دارد مورد توجه و عنایت مخصوص قرار دهند و راه‌حلی برای انجام خواسته دیرینه مردم و جوانان لرستان در نظر گرفته شود...
- تعیین موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه
۳ - تعیین موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه.
رئیس - آقای معینی وقت جلسه تمام شده است بقیه مطالبتان را در جلسه آینده بفرمایید. با اجازه خانم‌ها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۸ بعدازظهر امروز خواهد بود.
(جلسه ساعت ۷ بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی.