مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۴۸ نشست ۱۷۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۴۸ نشست ۱۷۸
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۲
جلسه: ۱۷۸
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقای مهندس صائبی- بانو دکتر دولتشاهی و آقایان دکتر الموتی- مؤید امینی
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی
۴- تقدیم یک فقره طرح با قید یک فوریت به وسیله آقای دکتر یزدان‌پناه
۵- طرح و تصویب فوریت طرح تقدیمی راجع به تمدید مهلت مقرر در ماده ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری
۶- تصویب صورت‌جلسات ۱۷۳، ۱۷۵ و ۱۷۷
۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به استفاده از مراتع غیر مشجر واقع در منطقه سر حد چهاردانگه استان فارس به منظور اسکان افراد عشایر محلی
۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به انتقال باقی مانده اراضی ملی شده چیتگر به سازمان مسکن
۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به اصلاح ماده هفت قانون تأسیس مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۴۴
۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون استخدام و سازمان‌های اداری راجع به استخدام متخصصین فنی خارجی
۱۱- طرح گزارش شور اول کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به هیئت‌های امنا مؤسسات عالی علمی
۱۲- معرفی آقای دکتر حمید زاهدی به معاونت پارلمانی وزارت علوم و آموزش عالی به وسیله آقای دکتر رهنما وزیر علوم و آموزش عالی
۱۳- ختم جلسه
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج شنبه (۱۴) اسفند ماه ۱۳۴۸
| مجلس در ساعت نه و پانزده دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس حیدر علی ارفع (نایب رئیس) تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
نایب رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان دکتر صدر- مهندس زنجانچی- بانو دکتر دولتشاهی- دکتر ملکی- رضازاده- پرویزی- آموزگار- دکتر اسفندیاری- روحانی- دکتر رفیعی- شکیبا- مهندس صائبی- مهندس معینی زند- مهندس بریمانی- دکتر دادفر- رامبد- رضوی- دکتر زعفرانلو- مهندس عطائی- فهیمی- مافی- مرندی- مهاجرانی- تیمسار همایونی.
غائبین مریض
- آقایان ارسنجانی- دکتر عدل طباطبائی- دکتر اسدی- اصولی- پاینده- مهندس معتمدی- ملک افضلی.
- بیانات قبل از دستور آقای مهندس صائبی بانو دکتر دولتشاهی و آقایان دکتر الموتی- مؤید امینی
۲- بیانات قبل از دستور آقای مهندس صائبی بانو دکتر دولتشاهی و آقایان دکتر الموتی- مؤید امینی
نایب رئیس- بیانات قبل از دستور شروع می‌شود آقای مهندس صائبی تشریف بیاورید.
مهندس صائبی- با اجازه مقام معظم ریاست و نمایندگان محترم.
به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند با کمال مسرت و خوشوقتی شاهنشاه آریامهر رهبر محبوب و خردمند ملت ایران دیشب به سلامتی از مسافرت خارج از کشور به تهران مراجعت فرمودند (عباس میرزائی- چشم همه ملت ایران روشن) و دیده و دل هر ایرانی را با تشریف فرمائی خود به خاک وطن روشن نمودند (صحیح است- احسنت).
مسافرت شاهنشاه آریامهر به خارج از کشور گرچه طبق برنامه همه ساله جهت معاینه پزشکی و استراحت بوده مع هذا در تمام اقامت شهریار خردمند در خارج از کشور شبانه روز از کلیه اوضاع مملکتی استحضار داشته و برای اداره امور مملکت و پیشرفت کارها و آسایش مردم اوامر لازم صادر فرموده‌اند (صحیح است).
مصاحبه‌ای که شاهنشاه آریامهر در اتریش به عمل آوردند گذشته از توجیه کامل پیشرفت انقلاب سفید در کشور و تشریح مسائل داخلی از لحاظ مسائل خارجی در سطح بین المللی و نظریات بسیار صائب و روشنی که مانند همیشه اظهار فرمودند بسیار حائز اهمیت بوده است (صحیح است) رهبر عالی قدر ملت ایران حتی در اوقات استراحت از اندیشه حسن پیشرفت امور و رفاه حال مردم کشور و اعتلای نام ایران در جهان آنی فارغ نبوده و نیستند و همه ما در برابر چنین رهبر خردمند و دلسوز سر تعظیم فرود می‌آوریم (صحیح است- احسنت) ذات ملوکانه امروز طبق عادت دعوت رسمی‌حضرت ژنرال یحیی خان ریاست جمهور محترم پاکستان به کشور بزرگ و همسایه و برادر مسلمان عزیمت می‌فرمایند قطعی است که این مسافرت هم مانند همه مسافرت‌های شاهانه به خارج از کشور برای مردم ایران منشاء خیر و برکت بوده و از نظر هم بستگی مسلمان جهان و اخوت اسلامی‌حائز کمال اهمیت می‌باشد (صحیح است) و دعای خیر عموم مردم قدر شناس و شاه دوست ایران بدرقه راه معظم له است (احسنت).
مطلبی را که می‌خواستم به استحضار برسانم این که چند روز قبل توقیفی دست داد که در معیت کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی از اقدامات جالب و وسیع عمرانی جنوب ایران و تأسیسات و فعالیت‌های چشم گیر شرکت ملی نفت ایران در آبادان و جزیره خارک و تأسیسات بنادر جنوب و کارخانه کود شیمیائی شیراز و بالاخره کارخانه عظیم ذوب آهن در اصفهان که احداث آن از آرزوهای دیرین هر ایرانی است دیدن کنیم، گرچه در جلسات قبل همکار گرامی‌جناب آقای اهری ریاست محترم کمیسیون دارائی به تفصیل در این مورد مطالبی به استحضار مجلس محترم رسانیده‌اند ولی اینجانب وظیفه خود می‌دانم که به استحضار مجلس برسانم که ارتش دلیر ایران و افسران و سربازان رشید و فداکار آن پیشاپیش مردم شاه دوست و وطن پرست ایران و مرزنشینان غیور و شاه دوست همه جا برای دفاع از مرز و بوم کشور عزیز و شاهنشاهی ایران گوش به فرمان رهبر عالی قدر ایران آماده جانبازی و فداکاری بوده و می‌باشند (صحیح است- احسنت) و این اشخاص غیور و وطن پرست آن چنان به شاهنشاه عظیم‌الشأن و به اعتلاء و عظمت ایران وابستگی و علاقه دارند که حاضرند جان و هستی خود را در مقابل این مقدسات گران بها نثار نمایند و تنفر و انزجار شدیدی همه جا از یاوه سرائی و سیاه کاری و اعمال خلاف اصول انسانی و حقوق بشر و موازین بین‌المللی حکومت بعثی بغداد ابراز می‌داشتند (صحیح است- صحیح است).
ملت ایران سعادتمند است که توانسته به رهبری و هدایت پادشاهی مدبر و خردمند از کلیه امکانات در جهت پیشرفت و سعادت خود و نسل آینده به تحولی عمیق و عظیم در کلیه شئون اجتماعی- اقتصادی و داشتن سیاست مستقل ملی با جهش سریعی به سوی ترقی و تعالی گام‌های بلندی برداشته و برای زندگی بهتر و آسایش بیشتری تلاش نماید (صحیح است) که ما ثمره این کوشش و تلاش و اجرای برنامه‌ها را همه جا به چشم می‌دیدیم.
بازدید سد عظیم محمدرضا شاه پهلوی و نیشکرکاری هفت تپه و کارخانه تهیه شکر و تأسیسات عظیم خارک و کارخانه تهیه گوگرد و کود شیمیائی در خارک و شیراز و تأسیسات بنادر ایران و بالاخره کارخانه ذوب آهن اصفهان که با سرعت قابل توجهی در حال اتمام است و هزاران اقدامات عمرانی دیگر که نشانه کوشش و تلاش مردم و دستگاه‌های دولتی مسئول و ثمره انقلاب سفید شاه و ملت می‌باشد (صحیح است) که به همت والای شهریار دادگستر تحقق یافته و دولت خدمت گزار حزبی در اجرای منویات مقدس ملوکانه جهت فراهم نمودن آسایش مردم و اجرای برنامه‌های عمرانی کشور سعی بلیغ دارد (صحیح است). موضوع دیگر اقدامات همه جانبه‌ای است که دولت و مخصوصاً جناب آقای هویدا نخست وزیر در اجرای اوامر ملوکانه مبنی بر آسایش مردم در مورد تقلیل قیمت‌ها و جلوگیری از ترقی مصنوعی قیمت‌ها و بالنتیجه بالا بردن هزینه زندگی مردم به وسیله عده‌ای سودجو نفع طلب در این چند روز به عمل آورده‌اند این اقدامات مفید در این ایام که نزدیک به عید نوروز است بسیار مؤثر بوده و مورد تائید عموم مردم ایران می‌باشد (صحیح است) آقای نخست وزیر چند روز قبل در سازمان مرکزی تعاون کشور که نمایندگان اصناف حضور داشتند سیاست دولت را در این مورد تشریح و متذکر شدند (شما بعد از پنج سال آشنائی با من به خوبی می‌دانید که دولت در اجرای منویات شاهنشاه آریامهر در مورد قیمت‌ها حساسیت فوق‌العاده دارد ما به هیچ وجه در مورد قیمت‌ها به خصوص قیمت ارزاق و مواد مصرفی که مربوط به زندگی مردم این کشور می‌باشد گذشت نداریم و از شما می‌خواهم که از قیمت کاذب و سود اضافی جلوگیری نمائید).
سخنان آقای نخست وزیر مورد تائید کلیه مردم شریف و شاه دوست و وطن پرست ایران می‌باشد (صحیح است- احسنت) اشخاص سودجو و نفع طلب باید توجه به این مطلب داشته باشند که اگر به همت والای شهریار عدالت گستر ما و اجرای برنامه‌هائی که برای رفاه مردم این کشور طرح ریزی فرموده‌اند سطح زندگی و درآمد مردم کشور ما بالا رفته و قوه خرید آن‌ها زیادتر شده است و می‌توانند از مزایای زندگی امروز استفاده نمایند برای این نبوده است که عده‌ای سودجو درآمدهای آن‌ها را بی انصافانه با بالا بردن قیمت‌ها و کسب سود اضافی به خود اختصاص دهند (احسنت- آفرین) تهیه کنندگان کالاها و مواد مصرفی مورد نیاز عموم باید انصاف را رعایت نموده تا آن جائی که مقدور است به سود مصرف کننده از منافع خود بکاهند. نمایندگان محترم به خوبی مستحضر هستند یکی از طرقی که می‌شود همیشه میوه با قیمت مناسب در اختیار مردم گذاشت احداث سردخانه است که در مواقع فراوانی که طبعاً قیمت‌ها بسیار نازل می‌باشد میوه را خریداری و در سرد خانه نگهداری نموده و به تدریج برای فروش به بازار با قیمت متعادل و مناسبی عرضه نمود. این کار صحیح نیست و دور از انصاف است که در این شب عید میوه‌هائی که در سرد خانه نگهداری شده با قیمت چندین برابر به مردم به فروش برسانند خوشبختانه دولت به موضوع توجه پیدا کرده و اقدامات دولت که در اجرای نیات خیر شاهنشاه آریامهر برای آسایش مردم انجام شده و یا هر اقدامی‌دیگر که در این زمینه انجام دهند که جلو این قبیل اجحافات و سود جوئی‌ها گرفته شود مورد تائید عموم نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و مردم ایران می‌باشد (صحیح است- احسنت) موضوع دیگر این که سه روز قبل برای افتتاح بانک رهنی شعبه ملایر به معیت ریاست بانک رهنی ایران جناب آقای مهندس بهنیا که از متخصصین عالی مقام کشور می‌باشد به ملایر عزیمت نمود و به نام نامی‌شاهنشاه آریامهر ساختمان بانک مزبور با حضور جناب آقای راشدی فرماندار ملایر و رؤساء ادارات و اعضای انجمن شهر و عده زیادی از طبقات مختلف مردم افتتاح گردید (مبارک است) این اقدام مفید باعث نوسازی و عمران شهر شده و لازم می‌داند از توجه مقامات وزارت آبادانی و مسکن و بانک رهنی ایران سپاس گزاری نمایم (احسنت) که به خواسته اهالی شاه دوست و وطن پرست ملایر توجه و اقدام فرمودند ضمناً از جناب وزیر آبادانی و مسکن که آقای مهندس بدیع معاون محترم وزارت خانه در این جا تشریف دارند تقاضا دارد که در مورد خانه‌های سازمانی دستور لازم صادر فرمایند از توجهی که فرمودید سپاس گزارم (احسنت- احسنت).
نایب رئیس- خانم دکتر دولتشاهی بفرمائید.
بانو دکتر دولتشاهی- مقام محترم ریاست، آقایان، خانم‌ها، همکاران محترم- ماه اسفند از نظر ما ایرانیان به خصوص ما زنان ماه پر ارجی است در این ماه اعلیحضرت رضا شاه کبیر از دودمان سلسله پهلوی که احیاء کننده ایران نوین بود تولد یافتند و در همین ماه با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ فعالیت اعلیحضرت فقید شروع شد و تحولات بزرگی در کشور آغاز شد ولی آن چه در تاریخ اخیر ایران ماه اسفند را برای جامعه ما به خصوص ما زنان پر ارج و اهمیت کرده روز پر ارزش هشتم اسفند می‌باشد و چون اینجانب در آن تاریخ در مسافرت بودم اجازه می‌خواهم که امروز ولو به اشاره مختصری از این روز بزرگ تجلیل کنم گر چه یقین دارم و در مذاکرات مجلس خواندم که همکاران عزیز بنده در موقع خود تجلیل لازم را به مناسبت روز پر ارج هشتم اسفند کرده‌اند. روزی که شاهنشاه گران قدر ما با توجه خاص خود که به تمام شئون این کشور دارند به دوران اسارت و نابرابری زنان خاتمه دادند و همان طور که فرمودند یک لکه ننگین را از اجتماع ما پاک کردند و اجازه فرمودند و توصیه فرمودند که زنان در امور کشور هم پایه مردان باشند و دارای حقوق سیاسی گردند که در نتیجه آن هم عده‌ای از بانوان کشور از آن تاریخ به این طرف به افتخار خدمات مؤثرتری نایل شدند و اما لازم می‌دانم چون چند هفته غیب داشتم و همان طور که همکاران محترم اطلاع دارند برای شرکت در کنفرانسی به کشور تایلند به بانکوک رفته بودم گزارش مختصری به عرض مجلس شورای ملی برسانم کنفرانس که در بانکوک تشکیل شده بود نوزدهمین کنگره شورای بین‌المللی زنان بود و اینجانب به نمایندگی از طرف والاحضرت شاه دخت اشرف پهلوی ریاست عالیه سازمان زنان ایران و به عنوان نایب رئیس شورای بین‌المللی زنان در این کنگره شرکت کردم این همان کنفرانسی بود که چهار سال قبل در تهران تشکیل شد و هیجدمین کنگره شورای بین‌المللی زنان بود که در بهارستان ۱۳۴۶ در تهران تشکیل شد عده‌ای از همکاران ما قطعاً به خاطر دارند و اطلاعاتی از این کنفرانس به دست آورده‌اند اگر بخواهیم تاریخچه شورای بین‌المللی زنان را به طور کامل به عرض برسانم مدت طولانی وقت لازم خواهد داشت از این جهت به اختصار می‌پردازم در حال حاضر شورای بین‌المللی زنان بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی زنان است و قدیمی‌ترین سازمان بین‌المللی زنان به طور کلی است الان هشتاد و دو سال از عمر شورای بین‌المللی زنان می‌گذرد این شورا از دیوان داوری لاهه قدیمی‌تر است و از جامعه ملل سابق پیرتر است فعالیت‌های این تشکیلات که در سال ۱۸۸۸ تأسیس شد به وسیله عده‌ای از خانم‌های اروپائی و امریکائی شروع شد و خدمات بزرگی در این ۸۲ سال به زنان دنیا انجام داده است در کنفرانس صلح پاریس در پنجاه سال پیش خانم‌های عضو شورای بین‌المللی زنان رفتند و تقاضای شرکت کردند و پرزیدنت ویلسون در آن زمان اجازه حضور این خانم‌ها را در جلسات کنفرانس صلح داد و به عنوان توضیح به شرکت کنندگان در کنفرانس گفت: این خانم‌ها نمایندگان مادران دنیا هستند و من نتوانستم مانع حضور آن‌ها در این کنفرانس بشوم چون نمایندگان مادران دنیا ی باشند و در نتیجه فعالیت این شورا بود که در سویس در دوران بین دو جنگ بین‌المللی با تلاشی که این خانم‌ها در جامعه ملل کردند یک کمیسیونی برای بررسی به وضع زنان و حقوق زنان در آن زمان به‌وجود آمد که در واقع آن کمیسیون را باید مادر بزرگ کمیسیون مقام زن که الانن ۲۰ سال است در سازمان ملل وجود دارد حساب کرد در حال حاضر ۶۳ کشور عضویت شورای بین‌المللی زنان را دارند و ایران از ده سال به این طرف با توجه خاص والا حضرت شاه دخت اشرف پهلوی عضویت شورای بین‌المللی زنان را به دست آورد و همان طور که اطلاع دارید با گرفتن الهام از نیات بلند شاهنشاه بزرگ ما خواهر گرامی‌شان علاقه فراوانی به اعتلای نام زنان ایران در مجامع بین‌المللی دارند به طوری که الان خودشان نمونه هستند و با تلاش و زحمات شبانه‌روزی در مجامع بین‌المللی شرکت می‌کنند و نام ایران را بلند نگه می‌دارند و شایسته‌ترین نماینده برای زنان ایران می‌باشند (صحیح است) و همین طور بنا به تشویق ایشان خانم‌های مختلفی در مجامع گوناگون بین‌المللی شرکت می‌کنند و از راه خدماتی که در سطح بین‌المللی انجام می‌دهند تلاش می‌کنند که موجب سربلندی و پیشرفت زن ایرانی در نزد سازمان‌های زنان کشورهای مختلف باشند خوشبختانه در این کنفرانس از ایران سه نفر شرکت داشتند و توانستند با فعالیت در کمیسیون‌های مختلف و در کمیته‌های مختلف شورای بین‌المللی تا اندازه‌ای معرف خواهران ایرانی خودشان باشند در نتیجه انتخابات یکی از همکاران ما خانم لطیفه یارشاطر به ریاست یکی از کمیته‌های ۱۵ گانه شورای بین‌المللی کمیسیون خانواده و کودک انتخاب شدند و اینجانب برای بار دوم به نیابت ریاست شورای بین‌المللی زنان انتخاب شدم و امیدوارم بتوانم مانند سه سال گذشته با انجام خدماتی از عهده مسئولیت بزرگی که به اینجانب واگذار شده برآیم ولی لازم می‌دانم یک اشاره‌ای به پیشرفت‌ها و ترقیات و فعالیت‌های خواهران تایلندی خودمان بکنیم در تایلند خانم‌ها فعالیت‌های زیادی به خصوص در کارهای اقتصادی دارند و یک قسمت عمده از امور اقتصادی و تجاری و کسب به دست زنان در تایلند صورت می‌گیرد و زنان تایلندی بسیار لایق و پر فعالیت هستند و یک نمونه بارز آن متشکل کردن و تنظیم همین کنفرانس بزرگ بود که متجاوز از چهارصد نفر و متجاوز از چهل کشور دنیا در آن جا شرکت کرده بودند، خوشبختانه ما از طرف اکثر همکاران بین‌المللی مان تشویق و تحسین می‌شدیم نسبت به برگزاری و تنظیم کنفرانس که چهار سال قبل در تهران تشکیل شد و این وضع اسباب تشویق ما بود که کراراً گفته می‌شد و تشویق می‌شدیم و خیلی اظهار رضایت می‌شد از کنفرانسی که در تهران تشکیل شده بود و این واقعاً جای سربلندی بود که به فاصله کم، دو کنفرانس در کشورهای آسیائی تشکیل شده بود و این بزرگ‌ترین نمونه این امر بود که زنان در آسیا بیدار شده‌اند و به تحرک در آمده‌اند و واقعاً نتایج آن در سطوح بین‌المللی الان محسوس شده، بنده مأموریت داشتم از طرف شورای بین‌المللی زنان و بنا به امر والاحضرت ریاست عالیه سازمان زنان ایران ضمن مراجعت از بانکوک به چند کشور آسیائی مسافرت کنم و بازدیدهایی از سازمان‌های زنان آن کشورها به عمل بیاورم به واسطه ضیق وقت سعی کردم هر جا دو الی سه روز بیشتر نمانم ولی این تماس‌ها بسیار ارزنده بود و بنده سربلند هستم که عرض کنم که همه جا صحبت از ترقیات ایران و صحبت از ترقیات زنان ایران بود صحبت از قوانین مفیدی بود که در این کشور به نفع خانواده تدوین شده است از جمله در مالزی که می‌دانیم اکثریت مردم آن جا مسلمان هستند (هشتاد درصد مردم مالزی مسلمان هستند) و به محض ورود بنده جلسه‌ای تشکیل داده بودند و خانم‌های رهبر سازمان‌های خودشان را دعوت کرده بودند بلافاصله سئوالی که از من کردند راجع به قوانین خانواده بود و قوانینی که این اواخر در ایران تصویب شده چون آن‌ها مشغول مطالعه هستند و علاقمند بودند که ببینند چه مطلب اساسی در قانون خانواده ما گنجانیده شده چون می‌دانستند که شرایط اجتماعی و شرایط مذهبی ما کاملاً با شرایط آن‌ها مطابقت دارد قرار شد بنده یک نسخه ترجمه قانون حمایت خانواده خودمان را برای سازمان زنان مالزی بفرستم تا در تهیه و تدوین قانون حمایت خانواده خودشان از این قانون به عنوان نمونه استفاده بکنند همین طور بسیاری از کشورهای آسیایی که در گذشته تحت رژیم‌های اروپائی اداره می‌شدند این‌ها هنوز قوانین مدنی دارند که با اوضاع سابق تطبیق دارد مثلاً در بیشتر کشورهای آسیائی زن حق بردن ارث از شوهر خودش ندارد و مرد می‌تواند طبق وصیتی که می‌کند تمام دارائی خودش را به هر کس که میل دارد ببخشد و خانواده و فرزندان خودش را حتی محروم کند و در بسیاری از این مذاکراتی که ما کردیم در نتیجه توضیحاتی که ما دادیم البته اطلاعاتی خودشان داشتند چون این سازمان‌ها کمیسیون‌هایی دارند و قوانین کشورهای دیگر را مطالعه می‌کنند همان طور که ما هم در موقع تدوین بعضی از قوانین مان، قوانین سایر کشورها را مطالعه می‌کنیم روی اطلاعاتی که داشتند از ما اطلاعاتی خواستند حتی کشورهایی که مذهب رسمی‌شان مسلمان نیست به این فکر هستند که از روی قوانین مسلمان‌ها ترتیبی برای قوانین ارث و وصیت بدهند و پیشنهادهائی به دولت بکنند که بعضی از اشخاص نتوانند خانواده خودشان را از ارث محروم کنند به خصوص زن از ارث شوهر خودش محروم نباشد این را به عنوان نمونه عرض کردم تا نحوه همکاری‌های بین المللی در بین این خانواده بزرگ شورای بین المللی معلوم باشد که چه جور ما از اطلاعات و پیشرفت‌های همدیگر استفاده می‌کنیم و سعی می‌کنیم و پیشرفت‌هایی را که در سازمان‌های مشابه می‌بینیم با اوضاع و احوال پیشرفت‌های خودمان تطبیق بدهیم و برای پیشرفت کشور خودمان و پیشرفت اجتماع خودمان استفاده بکنیم و این اسباب سربلندی بود که می‌دیدیم اوضاع و احوال ما از هیچ جای دنیا کمتر نیست و از خیلی جاها بهتر است در یک مصاحبه تلویزیونی که در بانکوک ترتیب داده شده بود چند نفر از چند کشور دعوت شده بدند از جمله یک خانم فنلاندی یک نفر اهل کامرون یک نفر اهل یونان و یک نفر از ایران که بنده بودم و یک نفر تایلندی از هر کدام سئوالاتی می‌شد راجع به قوانین خانواده و کودکان و هر کدام از قوانین کشور خودشان صحبت می‌کردند و خانم‌های حقوق دان تایلندی منظورشان این بود که از این مصاحبه‌ای که در تلویزیون می‌شود استفاده کنند برای اصلاح بعضی قوانین کشور خودشان از جمله این که مثلاً زن حق ارث ندارد یکی از نکاتی که میل دارم ناگفته نماید و به اطلاع همکاران محترم برسانم این است که در افغانستان با چه علاقمندی و محبت و واقعاً احساس برادری و خواهری از ایرانی‌ها استقبال می‌کنند و ما را به گرمی‌می‌پذیرفتند خانم‌های وابسته به مؤسسه نسوان که آن جا یک تشکیلات خیلی مفید و فعال و بسیار ارزنده‌ای است نسبت به بنده اظهار لطف کردند و من را عضو افتخاری مؤسسه نسوان اعلام کردند اصولاً با هر افغانی که رو به رو می‌شوید می‌بینید پر از احساسات است نسبت به ایران و پیشرفت‌های ایران و یک احساسات پر احترامی‌نسبت به رهبر ملت ایران دارند که می‌دانند تمام این پیشرفت‌ها را مرهون رهبر بزرگ خودمان هستیم (صحیح است- احسنت) و اسباب خوشوقتی بود که می‌دیدیم مجله و روزنامه‌های ما چقدر طرف استقبال است و در آن جا به دانشگاه‌ها و کتاب خانه‌های دانشگاه و مؤسسات علمی‌که ما می‌رفتیم می‌دیدیم که مجلات فارسی و کتاب‌های مختلف که از تهران رفته روی میزهاست و آن‌ها با علاقه خاصی مطالعه می‌کنند و رایزن فرهنگی ما در کابل خیلی اظهار خوشوقتی می‌کرد که روز به روز از ایشان بیشتر این قبیل مطبوعات را می‌خواهند. ضمناً ما قرار گذاشتیم بولتن سازمان زنان ایران را برای مؤسسه نسوان افغانستان بفرستیم، بنگاه حمایت مادران بسیار خوب و مجهزی در آن جا دارند. برنامه راهنمائی خانواده به طرز بسیار خوب در افغانستان شروع شده و پیشرفت می‌کند خانم‌ها در فعالیت‌های خیریه و خدمات اجتماعی هستند و منحصراً این قبیل تشکیلات به دست خانم‌های افغانی می‌گردد و جای خوشوقتی بود که ما می‌دیدیم خواهران افغانی ما به سرعت فوق العاده پیشرفت می‌کنند و همه جا لیاقت خودشان را دارند نشان می‌دهند من در آن جا با خانم ضیائی که در کابینه افغانستان وزیر مشاور هستند ملاقات کردم، وقت ملاقات ما نیم ساعت پیش‌بینی شده بود ولی یک ساعت و نیم من پیش این خانم بودم برای این که با علاقه زیادی از پیشرفت‌های زنان ایران و زنان افغانستان صحبت می‌کردند...
نایب رئیس- خانم دکتر دولتشاهی وقت شما تمام شد.
بانو دکتر دولتشاهی- با همین جمله مطالبم را تمام می‌کنم: سپاه دانش ما و برنامه خدمات اجتماعی دختران ما یک کارت ویزیت فوق العاده ارزنده‌ای است بین ملل دنیا و همه به ما تبریک می‌گویند و در این باره مرتباً از ما سئوالاتی می‌کنند و از نتایج مطلوبی که از این دو برنامه به دست آمده است ما با سربلندی می‌توانیم در مجامع بین المللی و بین دوستان ملل مختلف صحبت کنیم، متشکرم (احسنت- احسنت).
نایب رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی- جناب آقای رئیس، همکاران محترم، به طوری که استحضار دارید امروز شاهنشاه بزرگ ما به دعوت حضرت ژنرال یحیی خان رئیس جمهور گرامی‌کشور دوست ما پاکستان به آن کشور سفر می‌فرمایند، روابطی که بین ملت ایران و ملت پاکستان وجود دارد یک روابط بسیار صمیمانه و عمیقی است، در دنیای امروز که در همه کشورها ما می‌بینیم که با تشنج و ناامنی روبه روست این یک روابط صمیمانه و افتخارآمیز می‌باشد (صحیح است) در این دنیا که همه جا همه کشورها با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستند ما می‌بینیم در حدود دویست میلیون ملت مسلمان ایران و ترکیه و پاکستان توانسته‌اند با یک پیمان صمیمانه‌ای یک منطقه امن و امانی در این منطقه از دنیا به وجود بیاورند که ملل این کشورها در کمال آزادی و رفاه گام‌هائی در راه رفاه و توسعه و عمران خودشان بردارند (احسنت) بنده چند ماه پیش برای شرکت در یک کنفرانس همکاری عمران منطقه‌ای به پاکستان رفتم، آن جا می‌دیدم که رئیس جمهور پاکستان و ملت پاکستان نه تنها به روابط صمیمانه با ایران عشق و علاقه داشتند بلکه روابط دو ملت آن چنان صمیمانه و عمیق است که می‌شود گفت این دو ملت با این رابطه صمیمانه از صمیم قلب عشق می‌ورزند (صحیح است) برای این که امروز کوشش می‌شود در سایه همکاری عمران منطقه‌ای، هر سه ملت تا آن جا که ممکن است در راه رفاه و آسایش یکدیگر گام بردارند، امروز کارشناسان سه مملکت ایران و ترکیه و پاکستان کوشش می‌کنند با مطالعه عمیق و دقیق برنامه‌هائی که امکان آن هست در این سه کشور طرح و پیاده بشود این برنامه را تهیه بکنند و اجرا بکنند، امروز شاهنشاه ما به پاکستان تشریف می‌برند، (نمایندگان- انشاءالله، به سلامت) ملت ایران برای شاهنشاه خود آرزومند است که شاهنشاه ما مثل همیشه در این سفر موفقیت‌های زیادی برای ملت ایران کسب بفرمایند، بی شک زمام داران و ملت پاکستان از رهبر خردمند ملت ایران آن چنان که هست تجلیل می‌کنند و ما می‌دانیم که شاهنشاه ما در این سفر بار دیگر کوشش خواهند فرمود که در راه صلح و خدمت به عالم اسلام و به خصوص به این سه کشور بزرگ مسلمان بیش از پیش خدمات صمیمانه‌ای انجام بدهند (صحیح است) باید صمیمانه گفت و از همه کشورهای مسلمان خواست که از این روابط صمیمانه که بین سه کشور ایران و ترکیه و پاکستان وجود دارد سرمشق بگیرند، امروز در این سه کشور سعی می‌شود با واقع بینی و با درک حقیقت اوضاع جهان این ملت بتوانند از رفاه بیشتری برخوردار بشوند. وقتی که ما طرح‌هائی که برای سه کشور طرح شده می‌بینیم که کارشناسان سه کشور مثل کارشناسان یک مملکت دور هم می‌نشینند و مطالعه می‌کنند و وقتی می‌بینند که امکان پیاده کردن یک طرح صنعتی فرضاً در پاکستان هست ملت ایران دولت ایران، ملت ترکیه و دولت ترکیه کمک می‌کنند که این طرح در پاکستان پیاده شود و یا یک طرحی از نظر امکانات طبیعی باید در ایران پیاده بشود در ایران پیاده می‌شود و یا در ترکیه، این نشان می‌دهد که رهبران سه کشور بدون داشتن هیچ گونه نظریات سیاسی که در قرون گذشته بین کشورها وجود داشته خالصاً و مخلصاً با یک نظر عمیق برادری کوشش می‌کنند که آن چه امکان دارد در راه خدمت به هر سه کشور قدم‌هائی برداشته شود. روابط صمیمانه ایران و پاکستان و ترکیه رابطه ایست در دنیای امروز که مورد غبطه همه ملل است و ما می‌بینیم چه آرامش و امنیت و ثباتی در این ممالک وجود دارد. ما برای شاهنشاه بزرگ خودمان در این سفر سلامت و توفیق بیشتری را آرزو داریم و خواستار آن هستیم که روز به روز این رابطه صمیمانه که بین این سه کشور وجود دارد بیشتر از پیش تحکیم پیدا کند. (انشاءالله- احسنت).
نایب رئیس- آقای داود مؤید امینی بفرمائید.
مؤید امینی- با اجازه مقام ریاست، بانوان، همکاران محترم، مطالبی که همکار عزیزم جناب آقای دکتر الموتی به عرض مجلس رساندند مطلبی است که همه بدان واقفیم و معتقد و ایمان داریم برای این که مطالبی که در مورد رهبر عالی قدر ملت ایران پشت تریبون گفته می‌شود به عقیده بنده مربوط به همه ملت ایران است (صحیح است) همه موافقند، همه علاقمندند و هم صدا هستند، مسئله‌ای که فرمودید که شاهنشاه آریامهر به مملکت توجه عمیقی دارند، ایشان چه در سفر و چه در حضر نسبت به همه ملت ایران توجه عمیقی می‌فرمایند این واقعاً مورد تائید و تصدیق همه ملت ایران است کما این که متوجه شدیم و دیدیم که در حادثه مختصر و کوچکی که به عنوان افزایش نرخ اتوبوس شده بود شاهنشاه با علاقه و توجه خاصی نسبت به رفاه و آسایش ملت فوراً اوامری صادر فرمودند که دولت هم فوراً اجرا کرد که باعث تشکر است، مسافرتی که شاهنشاه آریامهر به پاکستان می‌فرمایند شاید هم الان پرواز کرده باشند یا یک ربع و نیم ساعت دیگر شروع خواهد شد اثرات جهانی و منطقه‌ای بسیار پر ارزشی دارد از نظر روابط با کشور هم جوار به خصوص در دنیای متلاطم امروز که اطراف ما همین طور که ملاحظه می‌فرمایند با آشفتگی‌ها و هرج و مرج‌های زیادی رو به رو هستند اعلیحضرت همایون شاهنشاه و سران ممالک پاکستان و ترکیه در این قسمت از دنیا که واقعاً حساسیت بسیار زیادی دارد امنیت و ثبات را طوری حفظ کرده‌اند که باعث غبطه همه مردم دنیا است کشورهای ایران و پاکستان و ترکیه با روابط سیاسی که دارند و با همکاری‌های منطقه‌ای، این قسمت از دنیا را به شکلی در آورده‌اند که بایستی سرمشق همه ممالک جهان قرار بگیرد، بسیار خوشوقتیم که این مسافرت شاهنشاه با دعوت رسمی‌حضرت رئیس جمهور پاکستان آغاز گشته و یک هفته هم طول خواهد کشید و شاهنشاه در این مدت قسمت‌های مختلف پاکستان را ملاحظه و بازدید می‌فرمایند و با محبوبیت خاصی که اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر در آن مملکت دارند مردم آمادۀ شده‌اند که مقدم شاهنشاه را گرامی‌بدارند و امیدواریم که این مسافرت باعث تشدید روابط دوستانه دو کشور بشود که هر چه بیشتر در جهت صلح و آرامش این منطقه خدمات ذی قیمت تری بشود، امیدواریم مسافرت اعلیحضرت همایونی با موفقیت توأم و با توفیق و سعادت همراه باشد، متشکرم (احسنت).
- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای مجد معاون وزارت کار و امور اجتماعی
نایب رئیس- وارد دستور می‌شویم آقای مهندس مجد بفرمائید.
مهندس مجد (معاون وزارت کار و امور اجتماعی)- با اجازه ریاست محترم مجلس شورای ملی، مادۀ واحده تمدید مهلت قرارداد در قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه‌های اجتماعی تقدیم می‌شود.
نایب رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم یک فقره طرح با قید یک فوریت به وسیله آقای دکتر یزدان پناه
۴- تقدیم یک فقره طرح با قید یک فوریت به وسیله آقای دکتر یزدان پناه
نایب رئیس- آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.
دکتر یزدان پناه- همکاران محترم طرح مادۀ واحده ایست درباره تمدید مدت پرداخت عوارض نوسازی سال ۱۳۴۸ که از طرف فراکسیون حزب ایران نوین تهیه شده است که تقدیم مقام ریاست مجلس شورای ملی می‌کنم، چون طبق آئین‌نامه باید درباره علل و جهات لزوم تقدیم و تصویب چنین طرحی توضیحاتی داده شود و برای آن که سخن به تکرار گفته نشود با اجازه همکاران محترم مقدمه‌ای که بر این طرح نوشته شده است و توضیحات کافی ضمن آن به استحضار رسیده است قرائت می‌شود.
به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است در اجرای قانون نوسازی و عمران شهری صاحبان اراضی و املاک مکلفند عوارض مربوط به هر سال را حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت کنند و در این صورت برای هر یک از مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلقه به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد گردید، ضمناً به موجب مقررات قانون مذکور عوارض مربوط به اراضی و ساختمان‌ها در اول هر سال باید مشخص و معلوم گردد ولی با توجه به این که تأمین این نظر محتاج بررسی و ممیزی و ارزیابی اراضی و ساختمان‌ها از طرف شهرداری بوده و با التفات به این نکته که قانون نوسازی و عمران شهری برای اولین بار در سال ۱۳۴۸ به مرحله اجرا گذاشته شده و تأمین این نظر در فرصت کوتاه برای شهرداری میسر نبوده است و به علاوه مؤدیان علاقمندند که از مزایای پیش بینی شده در قانون بهره مند گردند و این امکان در فاصله زمانی کوتاهی که تا آخر سال جاری باقی است فراهم نمی‌باشد لذا برای این که حقی از هیچ یک از مؤدیان ضایع نگردد و رفاه حال آنان که همواره ملحوظ نظر نمایندگان محترم است تأمین شده باشد طرح مادۀ واحدهای از طرف فراکسیون پارلمانی ایران نوین تهیه گردیده که با قید فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد.
رئیس فراکسیون ایران نوین در مجلس شورای ملی- حیدرعلی ارفع.
- طرح و تصویب فوریت طرح تقدیمی‌راجع به تمدید مهلت مقرر در مادۀ ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری
۵- طرح و تصویب فوریت طرح تقدیمی‌راجع به تمدید مهلت مقرر در مادۀ ۱۰ قانون نوسازی و عمران شهری
نایب رئیس- فوریت طرح مطرح است قرائت می‌شود.
مادۀ واحده- مدت پرداخت عوارض سال ۱۳۴۸ موضوع قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ /۹ /۱۳۴۷ تا آخر تیر ماه سال ۱۳۴۹ تمدید و مؤدیانی که تا آخر تیر ماه سال ۱۳۴۹ عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند از مزایای تبصره یک مادۀ ۱۰ قانون مزبور برخوردار بوده و به علاوه برای این مدت مشمول جرائم مقرر در مادۀ ۱۴ قانون نخواهند شد.
فراکسیون پارلمانی ایران نوین.
نایب رئیس- در فوریت طرح نظری نیست؟ آقای رامبد بفرمائید.
رامبد- مکرر در حین طرح لوایح به عرض مجلس محترم رساندم هر چند اصول تحزب در مملکت ما پایه گذاری شده ولی اصل نمایندگی ملت که نباید فراموش شود و همکاری با دولت از طرف اکثریت آن قدر هم نمی‌تواند بی حساب باشد که همه مسائل را مغشوش و بی اساس بکند روزی که لایحه نوسازی مطرح بود من از وزیر محترم وقت پرسیدم به حساب خودتان شما می‌خواهید از یک شهر قریب شش صد میلیون تومان پول بگیرید لااقل در مقابل این وصول به مردم بگوئید با این پول چه می‌خواهید بکنید آقایان نمایندگان ملت، خانم‌های محترم، من در کمال صراحت و صمیمیت می‌گویم ملت اعتماد خودش را نسبت به نحوه خرج‌های بی رویه این دولت از دست داده است (عده‌ای از نمایندگان- صحیح است) ریخت و پاش‌های بی حساب موجب آن خواهد شد که ملت هر دیناری که بتواند ندهد سعی می‌کند خودداری بکند و ندهد برگردیم سر مطلب، عوارض نوسازی روزی که این جا مطرح بود به وزرای محترم حزب ایران نوین گفتم امکانات وصول، محیط زندگی، نحوه عمل مأمورین و طرز تفکر مؤدیان را در نظر بگیرید، چه جواب دادند هیچ، مثل همیشه به تعارف برگزار گردید. بلی گرفتن پول و دادن آمار تنها وظیفه نیست، نحوه خرج، نحوه پرداخت مردم و نحوه همکاری مردم با این دستگاه باید مورد توجه باشد، من یک بار راجع به این لایحه عرض کرده‌ام و باز تکرار می‌کنم که این لایحه محتاج به اصلاح و تجدید نظر کلی است در نحوه دریافت، در تعیین میزانش و در نحوه خرج، زیرا تا موقعیتی که مردم ندانند پول عوارض شهر خرج چه کارهائی می‌شود و در هر خیابان و هر گذر و هر کوچه هر هفته هفت مرتبه خیابان‌ها زیر و رو می‌شود و دائم خراب و کثیف است نمونه بی برنامه گی، ناهماهنگی و بی حسابی کار شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت است.
نایب رئیس- نظر دیگری در فوریت طرح نیست؟ (مهندس ناصر بهبودی- جواب ایشان را ندادند) تذکرات آقای رامبد در مورد نوسازی و عمران شهری بود و در کلیات بیاناتی ایراد کردند نظر دیگری در فوریت طرح نیست؟ (اظهاری نشد) به فوریت طرح رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. طرح به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تصویب صورت جلسات ۱۷۳، ۱۷۵ و ۱۷۷
۶- تصویب صورت جلسات ۱۷۳، ۱۷۵ و ۱۷۷
نایب رئیس- صورت جلسات ۱۷۳و ۱۷۵و ۱۷۷ خدمت خانم‌ها و آقایان توزیع شده نسبت به این صورت جلسه‌ها نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه‌ها تصویب می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به استفاده از مراتع غیر مشجر واقع در منطقه سر حد چهاردانگه استان فارس به منظور اسکان افراد عشایر محلی
۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به استفاده از مراتع غیر مشجر واقع در منطقه سر حد چهاردانگه استان فارس به منظور اسکان افراد عشایر محلی
نایب رئیس- گزارش شور اول لایحه مربوط به استفاده از مراتع غیر مشجر واقع در منطقه سر حد چهار دانگه استان فارس به منظور اسکان افراد عشایر محلی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون منابع طبیعی در جلسه ۴ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۴۱۳۱۴ مورخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۴۸ راجع به استفاده از مراتع غیر مشجر واقع در منطقه سر حد چهاردانگه استان فارس به منظور اسکان افراد عشایر محلی را که به شماره ۱۰۹۳ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادۀ واحده- به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود مراتع غیر مشجر واقع در منطقه سر حد چهار دانگه استان فارس را به منظور اسکان افراد عشایر محلی در اختیار وزارت آبادانی و مسکن قرار دهد.
- تبصرۀ ۱- تشخیص میزان مراتع مذکور با وزارت منابع طبیعی و تخصیص آن به افراد عشایر محل با وزارت آبادانی و مسکن است.
- تبصرۀ ۲- شرایط و نحوه واگذاری اراضی مذکور به افراد عشایر محلی اعم از آن که بلاعوض باشد یا به ترتیب دیگر به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت آبادانی و مسکن تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مخبر کمیسیون منابع طبیعی- امامی رضوی.
گزارش شور اول از کمیسیون آبادانی و مسکن به مجلس شورای ملی
کمیسیون آبادانی و مسکن در جلسه اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به استفاده از مراتع غیر مشجر واقع در منطقه سر حد چهار دانگه استان فارس به منظور اسکان افراد عشایر محلی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تائید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون آبادانی و مسکن- مهندس عطائی.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به استفاده از مراتع غیر مشجر مراتع غیر مشجر واقع در منطقه سر حد چهار دانگه استان فارس به منظور اسکان افراد عشایر محلی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تائید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.
نایب رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای دکتر کیان بفرمائید.
دکتر کیان- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست بنده با اصل این لایحه موافقم زیرا هم اسکان عشایر را موافق با مصالح مملکت می‌شناسم و هم این که می‌دانم اگر برنامه‌های صحیحی باشد عشایر هم از این زندگی چادر نشینی واقعاً خسته شده‌اند و حاضرند که با برنامه صحیحی اسکان بشوند ولی تذکری که خواستم بدهم اینست که این مجوز نباید باعث بشود که مقداری از منابع طبیعی مملکت یعنی مراتع تخریب بشود و موجب جدیدی برای مالکیت و تصرف غیر قانونی مراتع بشود جناب آقای دکتر احمدی باید به عرضتان برسانم که متأسفانه مراتع کشور ما به سرعت هر چه تمام تر دارد تخریب می‌شود به عنوان دیم کاری دارد به تصرف افرادی در می‌آید باید در این کار دقت کاملی بکنند هم وزارت منابع طبیعی و هم وزارت آبادانی و مسکن که مسئول تخصیص این زمین‌ها است باید ترتیبی فراهم بشود که باز افرادی نتوانند برای اطفاء غریزه سودجوئی خودشان مقدار زیادی از منابع طبیعی را با تراکتور از بین ببرند و به تصرف خودشان در بیاورند من خواستم پیشنهادی تقدیم کنم که یک میزان حداکثری برای واگذاری به هر خانوار در نظر گرفته بشود بعد فکر کردم که این پیشنهاد من ممکن است از نظر اجرائی مشکلی برای دولت فراهم بکند از این جهت بود که از تقدیم این پیشنهاد صرف نظر کردم و به تذکری اکتفا می‌کنم خواهش می‌کنم در آئین نامه اجرائی که باید به تصویب هیئت وزیران برسد این مطالب قید بشود یعنی مطالعه کاملی در این منطقه به عمل بیاید و میزان اراضی که فعلاً شاید تصرف شده باشد در نظر بگیرند و ضابطه‌ای در نظر بگیرند که حتماً از این میزان تجاوز نکند و ضمناً این اراضی حتماً به کسانی واگذار بشود که قبلاً در آن جا اسکان شده‌اند و مشغول زراعت هستند.
نایب رئیس- آقای خواجه نوری بفرمائید.
خواجه نوری- فرمایشات آخر جناب آقای دکتر یان بنده را متوجه کرد که ایشان اطلاعات بیشتری راجع به وضع آن محل دارند ولی اول که به عنوان مخالف صحبت کردند بنده فکر کردم به وضع آن جا روشن نیستند و بنده فکر می‌کنم اگر ایشان یک کمی‌مطالب را بیشتر روشن تر بفرمایند و همین طور مجلس شورای ملی هم آگاه بشود در مورد این سیاست دولت و علت به وجود آمدن این کار ضرر نداشته باشد بنده در سفری که سه سال قبل به فارس کردم آن موقع آقای پیرنیا استاندار فارس بودند در آن سفر به مناطق قشقائی نشین سفر کردم در آن جا تمام ایلات و عشایر به دام داری مهاجری مشغول بودند و پی به منافع کشاورزی و روستائی نبرده بودند با توجه به شخص ایشان و دستوراتی که مخصوصاً شاهنشاه آریامهر راجع به اسکان عشایر به ایشان داده بودند اقدامات بسیار مفیدی شده بود و حتی وام‌هائی به اشخاص داده بودند و مراکز کشاورزی به دست عشایر ایجاد شده بود چاه‌هائی زده بودند کشاورزی کرده بودند ولی متأسفانه هنوز مجوز قانونی نداشتند که این املاک را به این اشخاص به طور قطعی انتقال بدهند در واقع این قانون مجوزی است برای عمل انجام یافته. من ضمن تقدیر از زحمات آقای پیرنیا در این کار، فکر می‌کنم تصویب این قانون برای تشویق عشایر به کار کشاورزی بسیار مؤثر باشد البته تذکرات جنابعالی هم بسیار مفید است از لحاظ این که باید حتماً توجه بشود که اشخاص به عنوان کشاورز به منابع طبیعی و مخصوصاً مراتع نتوانند تجاوز کنند و من فرمایشات جنابعالی را در این مورد تائید می‌کنم. خیلی متشکرم.
نایب رئیس- آقای روحانی بفرمائید.
روحانی- بنده درباره این لایحه نظرات کلی داشتم که به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم فرمایشات همکار محترم جناب آقای دکتر کیان از لحاظ حفظ مراتع و اموال عمومی‌بسیار جالب است و باید دولت مورد توجه قرار بدهد اما به نظر من رسید که چرا وقتی درک می‌کنیم این را تعمیم نمی‌دهیم ما ایلات و عشایری داشتیم که در طول سی و چهل سال اخیر به تدریج اسکان شدند و بعضی شاید به علت نداشتن وسایل کار آن چنان که باید و شاید نتوانستند به کار کشاورزی اشتغال بورزند چرا این کار را ما با یک مطالعه بیشتری تعمیم نمی‌دهیم به خصوص که در متن این لایحه کلمه عشایر محلی هست یعنی از شال خراسان نروند به فارس و از آذربایجان نروند مثلاً به شمال ولی در هر منطقه اگر ایلات و عشایر هستند اسکان بشوند و همان کار دام داری را با اصول جدید امروزمان انجام بدهند مراتع ایجاد کنند به خصوص این که از فرمایشات جناب آقای خواجه نوری استفاده می‌کنم که یک مسئول مملکت در یک نقطه‌ای به یک امری توجه کرده است اگر این اقدام را نمی‌کرد آن مصلحت و سیاستی که در این کار بود انجام نمی‌شد و وقتی کرده است شاید بگویند چرا اموال مملکت و دولت را قبل از انجام تشریفات قانونی واگذار کرده‌اند بنابراین بیائیم کاری را که در یک منطقه‌ای بر اثر اقدامی‌که شده مصلحت تشخیص می‌دهیم تعمیم بدهیم مطالعه بیشتری رویش بکنیم و این کار را عمومیت بدهیم یا ضوابطی در آئین نامه رعایت بشود تا احیاناً بر خلاف مصلحت اقدامی‌نشود زیرا ممکن است مواردی پیش بیاید و یک مأموری اقدامی‌بکند که خلاف مصلحت و قانون باشد خواستم این تذکرات را بدهم چون شور اول است دولت هم مطالعه کند اگر عملی دانستند و اشکالی نبود به صورت یک پیشنهاد در این باب تجدید نظر بشود.
نایب رئیس- آقای آموزگار بفرمائید.
آموزگار- این مادۀ واحده به نظر بنده کارهای خوبی است که بایستی در مملکت به موقع اجرا دربیاید اما فکر می‌کنم این لایحه ناقص باشد ما در خیلی از نقاط مملکت افرادی داریم که ایل و عشیره هستند و تا به حال به صورت خانه به دوش زندگی می‌کردند در زمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر طرحی برای اسکان عشایر ریخته شده و در خیلی نقاط فارس که بنده اطلاع دار تأسیساتی به‌وجود آمد که افراد عشایر را در آن جا سکونت بدهند و به زندگی خانه به دوشی آن‌ها خاتمه داده شود که متأسفانه وقایع شهریور به‌وجود آمد بی اطلاعی و شاید گردن کشی برخی از خوانین و رؤسای بعضی از ایلات سبب شد که این کار مفیدی که شروع شده بود از بین برود و دوباره آن‌ها ییلاق و قشلاق کنند که در این آمد و رفت‌ها بدون این که نظر و تعمدی در کار باشد صدماتی به آبادی‌ها و شهرها و دهات به وجود می‌آمد حالا که دولت برای منطقه سر حدی چهار دانگه لایحه‌ای آورده است و می‌خواهد عشایری که در آن جا به سر می‌برند اسکان بشوند و مقداری از مراتعی که ملی شده در اختیار آن‌ها بگذارد بهتر است که در نقطه‌ای آن‌ها را سکونت بدهد که مستعد آبادی باشد و بتوانند از مراتع باقی مانده برای چرا و نگهداری احشام خودشان استفاده کنند تنها این که فلان نقطه برای فلان آدم یا فلان عشیره اختصاص داده شود کافی نیست برای آن‌ها باید تأسیساتی به‌وجود بیاورند و کمک شود که خانه و مدرسه و مسجد و سایر وسایل زندگی از قبیل آب و برق داشته باشند ا برای همیشه این مردم در آن جا سکونت کنند و زندگی شهری یا لااقل زندگی روستائی داشته باشند و به زندگی جدید عادت کنند صرف این که مقداری زمین به عشیره‌ای بدهیم و بگوئیم در آن جا چادرتان را بزنید و زندگی کنید این نظر را تأمین نمی‌کند و مشکل مربوط به ایل و عشیره حل نمی‌شود فکر می‌کنم بهتر است که وزارت آبادانی و مسکن که مأمور اجرای این طرح است دقت کند و همیشه جائی برای اسکان عشایر در نظر بگیرند که پس از فراهم شدن مقدمات کار و وسایل زندگی افراد عشایر برای همیشه بتوانند مقیم آن جا بشوند تا اعتباری که در اختیار گذاشته می‌شود و در این راه خرج می‌شود به هدر نرود و کارها اساسی و اصولی باشد، جناب آقای خواجه نوری فرمودند راجع به فارس قبلاً اقدامی‌شده صحیح است یک نمونه‌اش را عرض می‌کنم در منطقه لارستان محلی به نام صحرای باغ است در آن جا زحمتی کشیده شد و اعتبار مصرف شد اما متأسفانه مطالعه کافی به عمل نیامد هر چه اصرار کردیم و یا راهنمائی نمودیم به جائی نرسید در آن محل افرادی بودند به نام لرونفر که همیشه ناراحتی به وجود ی می‌آوردند قرار شد آن‌ها را اسکان کنند در نظر بود از اعتباری که معادل سه میلیون تومان بود و سازمان برنامه داد این افراد را در جائی که آب و زمین کافی باشد مسکون کنند تا هم زندگی آینده آن‌ها و فرزندان آنان تأمین و هم منطقه را برای همیشه از ناراحتی‌های آنان که محلی نبودند حفظ و حراست کرد متأسفانه بدون بررسی دو سه حلقه چاه در آن منطقه زدند و مقداری زمین از افراد محلی گرفتند و در اختیار آن‌ها گذاشتند ولی باید به عرض تان برسانم که مفید و نتیجه بخش نخواهد بود، زیرا آن جا آب نیست، وسیله زراعت نیست محلی است که روستانشینان آن هم در عسرت هستند از لحاظ زندگی برای این که آب شور است و زمین مرغوب نیست البته چهار دانگه غیر از آن جاست آب‌های زیادی دارد همه کار می‌شود کرد اما به طور کلی اگر دولت برای افراد عشایر اعتباراتی در نظر می‌گرفت و بررسی می‌کرد که هر دسته را در کجا سکونت شان بدهند که هیچ وقت زندگی آن‌ها مختل نشود و به خانه به دوشی بر نگردند خیلی خوب بود در این لایحه پیشنهادی تقدیم کرده‌ام که لااقل در ظرف پنج سال به کمک همین عشایر محلی در آن جاهائی که به آن‌ها واگذار می‌شود تأسیسات قابل سکونت برایشان از طرف وزارت آبادانی و مسکن به وجود بیاورند. عرض دیگری ندارم (احسنت).
نایب رئیس- آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.
دکتر یزدان پناه- طرح این لایحه فرصتی داده است که درباره مسائل مربوط به حفظ و احیای مراتع از یک طرف و مشکلاتی که دام داران حشم داران با آن مواجه هستند از طرف دیگر تذکرات لازم داده شود تا در صورت امکان مشکلات موجود با تصویب این لایحه مرتفع شود. وظیفه وزارت منابع طبیعی و فلسفه تشکیل این وزارت خانه حفظ و احیای منابع طبیعی است در عین حال این بحث نیز مطرح است که شکل دام داری فعلی قابل دوام نمی‌باشد و خواه ناخواه سیستم فعلی حشم داری که احشام و دام‌ها باید به امید طبیعت واگذار بشوند روزی از بین خواهد رفت و باید دام داری جدید جایگزین این گردد و وضع ییلاق و قشلاق رفتن دام‌ها از بین برود، این نظر اگر در حدود خود صحیح باشد در عین حال نمی‌توان منکر شد که در حال حاضر تعداد زیادی از مردم این مملکت از طریق حشم داری امرار معاش می‌نمایند و هر قدر هم تولید آن‌ها کم و مختصر باشد باز کمکی به تولیدات دامی مملکت می‌شود بنابراین نباید در زمینه اجرای سیاست حفظ مراتع به کلی حشم‌داران فراموش شوند. در این خصوص در مورد مشکلاتی که حشم‌داران مازندران با آن مواجه هستند با جناب وزیر منابع طبیعی مذاکره شد و ایشان وعده فرمودند که در این باره با تشکیل شرکت‌هائی جهت دامداران کوشش خواهند کرد مشکلات موجود را مرتفع سازند تا در حینی که منابع طبیعی محفوظ خواهد ماند و چرای بی‌رویه احشام آن را از بین نخواهد برد در عین حال وضع زندگی جمعیت کثیری که از طریق دام داری امرار معاش می‌کنند به خطر نخواهد افتاد.
دکتر بهبودی- این فکر اساسی چه وقت باید بشود یک عمر از حکومت حزب ایران نوین گذشته هنوز فکر اساسی نشده حتی برای یک موضوع کوچک دام‌داری.
دکتر یزدان پناه- شما حوصله تان قدری کم است اگر اجازه بفرمائید عرایضم را ادامه بدهم عنایت می‌فرمائید که شده پیشنهادی تهیه شده است که تقدیم مقام ریاست می‌شود تا اگر برای تأمین نظری که جناب وزیر منابع طبیعی وعده فرمودند احتیاج به اجازه قانونی باشد در لایحه منظور گردد.
نایب رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادۀ واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
محترماً چون سالیان درازی است که گوسفندهای بروجن در زمستان‌ها برای چرا به طرف چهار دانگه فارس می‌روند و امکان دارد مفاد این قانون بدان‌ها ضرر و زیانی برساند لذا پیشنهاد می‌نماید که در آخر تبصره ۱ مادۀ واحده لایحه قانون استفاده از مراتع غیر مشجر واقع در منطقه سر حد چهاردانگه استان فارس به منظور اسکان افراد عشایر محلی جمله زیر اضافه شود.
«ولی در هر حال نباید مانع استفاده یا سبب ضرر و زیان دامداران بروجن که در آن محل دارای پروانه رسمی‌چرا از منابع طبیعی هستند بشود».
با تقدیم احترام- دکتر ستوده.
محترماً پیشنهاد می‌نماید که تبصره ۲ لایحه قانون استفاده از مراتع غیر مشجر سر حد چهار دانگه فارس بشرح زیر اصلاح شود.
- تبصرۀ ۲- شرایط و نحوه واگذاری اراضی مذکور به افراد عشایر محلی اعم از آن که بلاعوض باشد یا به ترتیب دیگر، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت آبادانی و مسکن تهیه می‌شود و به تصویب کمیسیون‌های کشاورزی و آبادانی و مسکن خواهد رسید.
با تقدیم احترام- مهندس سهم الدینی.
- تبصرۀ ۳ - وزارت آبادانی و مسکن با همکاری افراد عشایر محلی باید ظرف مدت پنج سال تأسیسات لازم برای اسکان عشایر مذکور در مراتع واگذاری به وجود آورد.
از طرف فراکسیون حزب مردم- آموزگار.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در مادۀ واحده مربوط به لایحه قانون استفاده از مراتع غیر مشجر واقع در منطقه سر حد چهاردانگه بعد از جمله مراتع غیر مشجر کلمه «ملی شده» اضافه شود.
با تقدیم احترام- ریاحی.
پیشنهاد می‌نماید در سطر اول مادۀ واحده بعد از مراتع غیر مشجر کلمه (ملی شده) اضافه شود.
دکتر کیان
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
محترماً پیشنهاد می‌شود مادۀ واحده مربوط به واگذاری مراتع غیر مشجر در منطقه سر حد چهاردانگه به تمام کشور تعمیم داده شود نهایت در آئین‌نامه مربوط ضوابط دقیقی منظور گردد که جنبه عمران و آبادی و تأمین مسکن برای عشایر ملحوظ شود.
با تقدیم احترام- روحانی
محترماً در مورد لایحه قانون استفاده از مراتع غیر مشجر سر حد چهار دانگه تبصره زیر را پیشنهاد می‌نماید:
تبصرۀ ۳- وزارت منابع طبیعی- وزارت کشاورزی و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مکلفند برای اسکان عشایر و دام داران مهاجر تدابیر لازمی‌اتخاذ نموده و کمک‌های مورد لزوم را از هر لحاظ برای تأمین این نظر فراهم نمایند.
یزدان پناه- سهم الدینی
نایب رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
۸- طرح گزارش شور اول کمیسیون منابع طبیعی راجع به انتقال باقی مانده اراضی ملی شده چیتگر به سازمان مسکن
نایب رئیس- گزارش شور اول لایحه انتقال باقی مانده اراضی ملی شده چیتگر با سازمان مسکن مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون منابع طبیعی به مجلس شورای ملی
کمیسیون منابع طبیعی در جلسه ۴ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۴۱۳۱۰ مورخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۴۸ مربوط به انتقال باقیمانده اراضی ملی شده چیتگر به سازمان مسکن را که به شماره ۱۰۹۶ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادۀ واحده- به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود باقیمانده اراضی ملی شده چیتگر پلاک شماره ۳ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران را که در تاریخ تصویب این لایحه در اختیار وزارت منابع طبیعی می‌باشد به منظور انجام برنامه‌های نوسازی و شهر سازی و اجرای طرح‌های عمرانی مجاناً به سازمان مسکن (وابسته به وزارت آبادانی و مسکن) انتقال دهد.
- تبصره- سازمان مسکن مکلف است تا پنجاه هکتار از اراضی مذکور را منحصراً به منظور تأمین مسکن کارگران (ایجاد ساختمان و تأسیسات شهری) مجاناً به وزارت کار و امور واگذار نماید تا بر طبق آئین نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید در اختیار شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران قرار گیرد.
مخبر کمیسیون منابع طبیعی- امامی‌رضوی.
گزارش شور اول از کمیسیون آبادانی و مسکن به مجلس شورای ملی
کمیسیون آبادانی و مسکن در جلسه ۹ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به انتقال باقی مانده اراضی ملی شده چیتگر به سازمان مسکن را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون آبادانی و مسکن- مهندس عطائی.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به انتقال باقی مانده اراضی ملی شده چیتگر به سازمان مسکن را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون منابع طبیعی را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارائی- دانشمند.
نایب رئیس- کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ آقای دکتر درودی بفرمائید.
دکتر بهبودی- ایشان موافقند یا مخالف؟
نایب رئیس- آقای دکتر درودی جناب عالی به عنوان موافق صحبت می‌فرمائید یا مخالف؟
دکتر درودی- می‌خواهم توضیح عرض کنم.
دکتر مهندس بهبودی- آئین نامه توضیح را مطرح نکرده گفته اول مخالف صحبت می‌کند بعد موافق.
دکتر درودی- بنده درباره اصل این لایحه هیچ نظری ندارم لایحه خوبی است برای این که هدفش نوسازی و تأمین مسکن برای کارگران است به طور کلی بنده معتقدم سیاست خانه سازی ما باید علاوه بر جهات دیگری که ممکن است متصور باشد تأمین مسکن برای کارگران و برای معلمین و به خصوص خانه‌های سازمانی برای کارمندان دولت باید باشد ولی چیزی که نظر داشتم این بود که فعالیت خانه‌سازی سازمان مسکن به کلی باید در تهران متوقف بشود و به شهرستان‌ها منتقل بشود (یک نفر از نمایندگان- در تهران متوقف هست مثل همه شهرستان‌ها) (فرهادپور- به شهرستان‌ها هم توجه نمی‌شود) اجازه بدهید بنده عرایضم را بکنم اگر شما فرمایشی داشتید بعداً بفرمائید یکی از مشکلات بزرگ مستخدمین دولت در شهرستان‌ها نداشتن منزل است دیده شده که غالب وزارت خانه‌ها برای فرستادن کارمندانشان به شهرستان‌ها گرفتار هستند و مستخدمین دولت حتی الامکان به شهرستان‌ها نمی‌روند به خصوص قوه جاذبه کارمندان دولت به تهران در میان قضات دادگستری بیشتر دیده می‌شود البته این کار علل زیادی دارد و بنده وارد سایر علل نمی‌شوم ولی حداقل این است که اگر خانه‌های سازمانی برای قضات در شهرستان‌ها ساخته شود شاید تا حدودی مشکلات‌شان مرتفع بشود بنده در این لایحه دیدم خانه سازی که برای کارگران هست توسط سازمان تعاونی کارگران عمل می‌شود یعنی خود وزارت آبادانی و مسکن مستقیماً دخالتی در این کار نمی‌کند بنده خواستم استدعا بکنم در مورد سایر قسمت‌ها هم وزارت آبادانی و مسکن تعهد بکند که فعالیت خانه سازی در تهران نداشته باشد و منتقل به شهرستان‌ها بشود در قسمت نوسازی هم همین طور در این مورد دارم که بعداً تقدیم می‌کنم.
نایب رئیس- آقای ابوذر بفرمائید.
ابوذر- خاطر نمایندگان محترم هست که در هنگام طرح لایحه بودجه بنده راجع به گسترش زیاد شهرها به تفصیل صحبت کردم و معایب این کار را عرض کردم که نگه داری شهرهای بزرگ برای ممالک دیگر مشکلاتی فراهم کرده است و ما باید از الان وسایلی فراهم بکنیم که تا گرفتار این بلیه نشده‌ایم به این فکر باشیم که بی جهت شهرهای ما بزرگ نشود چون از لحاظ عوامل خدمات شهری آب، برق، تلفن، امور انتظامی‌حفاظت در برابر حوادث و پیش آمدهای طبیعی، احتمالی که فوق العاده ایجاد دردسر خواهد کرد و الان کشورهائی که دارای شهرهای بزرگ هستند گرفتار این کار می‌باشند بنده آن روز عرض کردم که در شهر تهران در حال حاضر در حدود ۵۰ کیلومتر محل خالی هست من تعجب می‌کنم خود شهر هنوز درست نشده ما داریم می‌رویم به چیتگر با سرعت بسیار زیادی گرایش شهر به طرف غرب روی چه مصلحتی است بنده نمی‌دانم و آن چه هم که در جراید راجع به نقشه تهران در مورد این که چرا شهر باید از آن طرف گسترش پیدا کند بحث و گفتگو شد از طرف دولت برای استحضار نمایندگان مجلس مطلبی عنوان نشد الان محله عودلاجان برای نوسازی آماده است و چندین سال است که برایش طرح آماده شده و چندین سال است که مردم بلاتکلیف هستند نه می‌توانند ساختمان‌هایشان را درست کنند و نه نوسازی کرده‌اند محلات جنوبی و مرکزی شهر همین طور مانده و در حالی که خود شهر جاهای فراوانی برای نوسازی و شهر سازی دارد رفتن به طرف چیتگر بنده نمی‌دانم که چه عنوانی دارد تمنا دارم مقامات مسئول توضیح بدهند روشن بشویم مسئله دوم اساساً این قانون با قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷ /۹ /۴۷ مغایرت دارد شما آمده‌اید در این لایحه اختیار شهر سازی را به منظور انجام برنامه‌های نوسازی و شهر سازی به سازمان مسکن داده‌اید در حالی که اجرای طرح‌های عمرانی و نوسازی به موجب قانونی که در سال گذشته گذشت ربطی به سازمان مسکن ندارد بنده مادۀ اول قانون نوسازی را می‌خوانم «مادۀ اول- در اجرای اصل یازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی‌های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک‌ها و پارکینگ‌ها (توقف گاه‌ها) و میدان‌ها و حفظ و نگه داری پارک‌ها و باغ‌های عمومی‌موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی‌و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری‌ها است و شهرداریه‌ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌های اساسی و نقشه‌های جامع هستند» خوب جناب آقای خواجه نوری این قانونی است که در سال ۴۷ گذشته این قدر برای قانون نوسازی اهمیت قائل نشده‌اید حالا برای این که لااقل یک ضابطه‌ای قائل بشوید آمده‌اید برای سازمان مسکن تکلیف شهرسازی و نوسازی عمران شهری گذاشته‌اید این که بنده عرض کردم برنامه‌ها با هم تلفیق ندارند دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند لااقل حق بود این مطلب را وزارت آبادانی و مسکن با وزارت کشور در میان می‌گذاشت و با یک اصول و ضوابطی پیشنهاد می‌شد با قانونی که الان در جریان است و عمران و آبادی شهرها حقاً و به موجب آن چه در کشورهای راقیه می‌شنویم این است که مسئول این کار شهرداری‌ها هستند باز یک سازمان دولتی آمده می‌خواهد سرنوشت شهرها را به دست بگیرد این صحیح نیست به نظر بنده بایستی در این باب مطالعه بشود بررسی بشود و کار مردم به دست مردم سپرده بشود و اساساً موضوع ساختمان‌ها چه در جهت کارگران که البته مورد توجه است و الان فقط برای کارگران پایتخت می‌خواهند این کار را انجام بدهند چون این جا هم برای کارگران تهران پیشنهاد شده ولی ما ندیدیم پیشنهادی از طرف حزب اکثریت برای کارگران شهرستان‌ها بشود مثل این که آن چه که هست باید برای تهران بشود چه از جهت خانه سازی برای کارگران و چه از جهت خانه سازی برای کارمندان دولت این باید به بخش خصوصی محول بشود بخش‌های خصوصی را تقویت بکنید بیایند خانه سازی بکنند برای کارمندان دولت برای کارگران برای قضات تسهیلات بیشتری قائل بشود و نگرانی دیگر برای بنده این است که در این اراضی چیتگر یک مقدار جنگل کاری کرده‌اند فردا که درست شد مثل پارک ساعی می‌روند تقسیمش می‌کنند و به نظر بنده هیچ لزومی‌به این قانون نیست و هیچ احتیاجی به اراضی چیتگر نیست سازمان مسکن هست که با شهرداری و مقامات وزارت کشور قسمت‌هائی از شهر تهران را آباد کنند خانه کارگری هم همان جا بسازد موجب کمال تشکر هه مردم خواهد بود وزارت منابع طبیعی هم جنگل‌های خودش را گسترش بدهد موجب بهبود هوای تهران بشود و آسایش مردم تهران تأمین بشود عرض دیگری ندارم.
نایب رئیس- آقای دکتر احمدی بفرمائید.
دکتر احمدی (معاون وزارت منابع طبیعی)- با اجازه مقام محترم ریاست، مطلبی که جناب آقای ابوذر فرمودند کاملاً صحیح است ولی از نظر شهر سازی که فرمودند همان طور که استحضار دارند سازمان مسکن وظیفه اش درست کردن منزل برای مردم است ما اگر فقط بنویسیم خانه سازی نمی‌توانیم منظور خانه سازی را که در شمال اتوبان درست شود تأمین بکنیم جنبه شهرسازی جنبه خیابان سازی باید در نظر گرفته شود و شهر سازی بشود علت این که این شهر ایجاد می‌شود همان طور که اطلاع دارید الان اهالی تهران به اندازه کافی برایشان منزل موجود نیست و گفته‌اند که در ده سال پانزده سال آینده بیشتر از ۵ میلیون نفر نمی‌توانند در تهران زندگی کنند چه از لحاظ آب و برق و چه از لحاظ خانه و دیگر نیازمندی‌ها مطلب دیگر که جناب آقای ابوذر فرمودند ممکن است جنگل‌ها را تقسیم کنیم در صورتی که برای این جنگل‌ها مبالغ زیادی خرج شده است طبق قانون هم نمی‌توانیم این جنگل‌ها را تقسیم کنیم و این جنگل‌ها جلوی خاکی را که به تهران می‌آید می‌گیرد و فقط مابقی اراضی است که در نظر گرفته شده و در اختیار سازمان مسکن می‌گذارید و درباره کارگرانی که فرمودید اگر قرار باشد سازمان مسکن برای کارگران مسکن بسازد ناچار است برای زمینی که در اختیار می‌گذارد مقداری پول بگیرد و ما می‌خواهیم این پنجاه هکتار تقسیم بشود بین وزارت کار تا تمام کارگرانی که در اطراف این اراضی در کارخانه‌ها زندگی می‌کنند استفاده کنند تا مجبور نباشند فرض بفرمائید کارگری از جنوب تهران به سر کارش برود و سه ساعت طول بکشد برای این‌ها منزل ساخته شود.
نایب رئیس- آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری- موضوعی که بنده خواستم حضور آقایان تذکر بدهم یکی مربوط به اصل مادۀ واحده است و یکی مربوط به تبصره که ذیل آن آمده است بنده قبل از این که وارد این دو بحث بشوم باید دو قسمت را حضور آقایان عرض کنم و آن این است که یک مقدار زیادی صنایع مملکت را متمرکز کرده‌اید در غرب تهران و تهران صرف نظر از جنبه کارگری اصولاً دارد کشیده می‌شود به غرب و این در آینده به صورت بدی درخواهد آمد چون تمام دود و خاک که بلند می‌شود از غرب تهران روی شهر پراکنده می‌شود و این برای سلامت مردم شهر درست نیست یک قسمت دیگری که خواستم تذکر بدهم و آقای ابوذر هم تذکر دادند آن است که شما تمام هم و غم تان را متوجه کارگران تهران می‌کنید در صورتی که از نظر ما کلیه کارگران سراسر کشور باید مورد توجه واقع شوند (صحیح است) ما مراکز کارگری زیادی در مملکت داریم چه در شمال که در کارخانه‌های شمال متمرکز شده‌اند و ممکن است این‌ها گران تمام بشود شاید خودتان واقعاً فکری کرده باشید اما ما چیزی ندیده‌ایم و یک قسمت از کارگران هم در اصفهان قرار دارند که به آن قسمت هم هیچ توجه نشده مخصوصاً در قسمت یزد و کرمان که الان ذوب آهن شروع به کار کرده گرچه الان کارش جنبه اکتشافی دارد ولی در آینده کارگرانی که در آن منطقه هستند اعم از کارگران فنی و غیر فنی خیلی زیاد است حالا مخصوصاً که آقای مجد تشریف دارند توجه شان را به این نکته جلب می‌کم شما این اراضی را به هر ترتیب که هست می‌گیرید و می‌توانید در آینده به این کارگران چه از لحاظ مسکن و چه از لحاظ رفت و آمدشان تسهیلاتی قائل بشوید بعضی چیزها هست که آدم می‌بیند که بسیار مشکل است الان در طرح جامع شهر که بنده نمی‌دانم این را به چه حساب بگذارم کارهائی می‌شود که از نظر ما ضرورت ندارد ولی ایجاد ناراحتی برای بعدی‌ها می‌کند این طرح جامع شهر که تهیه شده و هر روز می‌گوئید حد ما در غرب اینست در شمال آن است حد جنوب مان اینست و حد شرق اینست برای این کارها ۲۷ میلیون باید به مهندسین مشاور بدهید ۱۷ میلیون داده‌اید و باید ده میلیون دیگر هم بدهید این را من نمی‌دانم به این منطقه کارگری توجه داشته یا نداشته و اگر این طرحی که در غرب تهران مثل همان منطقه جنگل در نظر گرفته شده در آن طرح هست یا نه با توجه به این که ما دیدیم که از گرفتن اراضی عباس آباد هیچ نتیجه‌ای گرفته نشده این را من شخصاً می‌گویم و از طرف حزب مردم هم عرض می‌کنم چند روز در یکی از بنگاه‌های معاملاتی دیدم اراضی که در محدوده آن طرح قرار دارد گرفته به قیمت ارزانی معامله می‌کنند و از لحاظ اجرای طرح عدم اعتماد ابراز می‌دارند و می‌گویند چون اجرا نمی‌شود استفاده خواهیم برد و دولت هیچ اقدامی‌نخواهد کرد این قسمت‌ها انشاءالله در اراضی چیتگر رعایت خواهد شد و دولت توجه دارد یک قسمت را که می‌خواستم تذکر بدهم مربوط به کارگران است و مربوط به تبصره ذیل مادۀ است و این چون زیادتر از ۲۰ هکتار است قانون می‌خواسته و باید می‌آوردند به مجلس ولی مازاد آن را اگر دولت بخواهد به مؤسسات دولتی اعم از سازمان مسکن یا دیگر واگذار کند می‌تواند به صورت بیست هکتار بیست هکتار بدهد و به قانون احتیاج ندارد یک چیز دیگر را هم آقای احمدی توجه دارند که در همین دوره مجلس یک قانونی گذراندیم به نام قانون فروش و واگذاری املاک مصوب ۲۳ /۱۰ /۴۷ و یک مادۀ آن را بنده عیناً قرائت می‌کنم:
مادۀ ۱۷- تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها طبق تعریف بند ۹ مادۀ اول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶ /۲ /۳۹ با وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی است تشخیص و تصدی اراضی موات واقع در محدوده شهرها (طبق مصوبه وزارت کشور در مورد حدود شهرها) و هم چنین تا شعاع سی کیلومتر خارج از محدوده مذکور با وزارت آبادانی و مسکن می‌باشد در این قانون که قبلاً تصویب شده در واقع یادآور شدیم که هر چه اراضی موات است که در محدوده شهر قرار گرفته است به دولت تعلق می‌گیرد و در مورد اراضی ملی شده هم از دو قسمت جدا نیست یا اراضی موات بوده‌اند یا بایر اگر اراضی موات بوده است و در اختیار دولت قرار گرفته که به هر ترتیب که بخواهد می‌تواند واگذار کند اگر اراضی بایر بوده یعنی از تعریف قانونی ما که اراضی بایر می‌گوئیم که سند مالکیت هم برایش صادر شده ولی در عین حال باید بگوئیم که عملاً این اراضی موات است و در هر دو صورت به آن صورتی که در قانون مدنی هست عمل نشده و عملاً این اراضی موات است و از نظر من دیگر قانون نمی‌خواست و همان تصویب نامه هیئت دولت کافی بود این است که استدعا می‌کنم قسمت اول مادۀ واحده را ندیده بگیرند و در قسمت دوم مادۀ واحده بیاورند در قسمت تبصره و از نظر واگذاری به کارگران ضرورت دارد ولی آن چه بنده می‌خواستم عرض کنم این است که با نظر مهندسین مشاور در مورد محدوده شهر و توسعه شهر از بیست یا ۳۰ یا ۵۰ سال آینده این خانه‌ها را بسازید و توجه داشته باشید اتوبان به صورتی درنیاید که نتوانید استفاده کنید و به صورت یک راه عبور و مرور معمولی دربیاید مثل جاده‌های دیگر تصادفات عجیب و غریبی که مردم در آن عبور می‌کنند دربیاید.
نایب رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادۀ واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود عنوان و متن مادۀ واحده به شرح زیر اصلاح شود:
مادۀ واحده- وزارت منابع طبیعی مکلف است پنجاه هکتار از باقی مانده اراضی ملی شده چیتگر پلاک ۳ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران را که در تاریخ تصویب این لایحه در اختیار وزارت منابع طبیعی می‌باشد، مجاناً به وزارت کار و امور اجتماعی و بقیه آن را مجاناً به سازمان مسکن (وابسته به وزارت آبادانی و مسکن) انتقال دهد.
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اراضی مذکور را منحصراً به منظور تأمین مسکن کارگران بر طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید در اختیار شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران قرار دهد و سازمان مسکن از اراضی منتقل شده به منظور انجام برنامه‌های نوسازی و شهرسازی و اجرای طرح‌های عمرانی استفاده خواهد کرد.
با تقدیم احترامات- دکتر طالع- دکتر عاملی.
پیشنهاد می‌نماید:
- کلمه «تا» از سطر اول تبصره مادۀ واحده لایحه قانون انتقال باقی مانده اراضی ملی شده چیتگر به سازمان مسکن حذف شود.
با سپاس بسیار- دکتر طالع.
احتراماً پیشنهاد می‌شود در سطر دوم و سوم مادۀ واحده لایحه انتقال باقی مانده اراضی ملی شده چیتگر به سازمان مسکن به جای عبارت که در تاریخ تصویب این لایحه جمله زیر که در تاریخ تصویب این قانون در اختیار وزارت منابع طبیعی می‌باشد نوشته شود ضمناً سطر سوم تبصره مادۀ واحده به این شرح اصلاح گردد تا بر طبق آئین نامه‌ای که وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید در اختیار شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران قرار گیرد.
زرآور.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید در مادۀ واحده چاپ شده شماره ۱۱۴۲ بعد از جمله (واقع در بخش ۱۰ تهران اضافه شود و هم چنین اراضی ملی شده واقع در محدوده سایر شهرها را الی آخر و در تبصره مادۀ واحده بعد از جمله پنجاه هکتار از اراضی کلمه پلاک اضافه شود و عنوان لایحه هم بشرح زیر اصلاح گردد. لایحه قانون انتقال اراضی ملی شده واقع در محدوده شهرها به سازمان مسکن.
با تقدیم احترام- علی رضا ریاحی.
محترماً پیشنهاد می‌شود لایحه قانون انتقال باقی مانده اراضی چیتگر به سازمان مسکن به کمیسیون کشور هم ارجاع شود.
با تقدیم احترام- ابوذر.
نایب رئیس- لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به اصلاح مادۀ هفت قانون تأسیس مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۴۴
۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون برنامه راجع به اصلاح مادۀ هفت قانون تأسیس مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۴۴
نایب رئیس- گزارش شور اول اصلاح مادۀ هفت قانون تأسیس مرکز آمار ایران مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون برنامه به مجلس شورای ملی
کمیسیون برنامه در جلسه سه شنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۲۶۳۹۴ مورخ ۲۷ /۹ /۴۸ ارسالی از مجلس سنا راجع به اصلاح مادۀ ۷ قانون تأسیس مرکز آمار ایران مصوب سال ۱۳۴۴ را که به شماره ۱۱۱۸ چاپ گردیده برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.
مادۀ واحده- مادۀ ۷ قانون تأسیس مرکز آمار ایران بشرح زیر اصلاح می‌شود:
مادۀ ۷ اصلاحی- مرکز آمار ایران سرشماری نفوس را هر ده سال یک بار انجام خواهد داد و نوبت سرشماری جدید در سال ۱۳۵۵ خواهد بود.
مخبر کمیسیون برنامه- دکتر مهدوی.
نایب رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای روحانی بفرمائید.
روحانی- در باره این لایحه آن چه در ذهن من است این است که قانونی بوده است که هر ده سال یک مرتبه باید سرشماری انجام بشود ولی در دوره انتقال به سازمان برنامه با توضیحاتی که داده شد در جهت پیشرفت‌های مملکت تغییر وضع اسکان مردم که خیلی سریع انجام می‌شود این است که ضرورت دارد مدت کار کمتر و کوتاه‌تر باشد زیرا این سرشماری‌ها و آمارها مبنا و مأخذ تصمیمات اقتصادی و اجتماعی و عمرانی است و در تقسیم بودجه و اعتبارات و برنامه‌ها رعایت می‌شود حالا اگر از جهات دیگر دولت مصلحت دیده است که این مدت طولانی تر شود به جا دیدم یادآوری کنم که تأخیر در امر آمارگیری سبب نشود که آمارهای جمعیتی یک منطقه نقاطی که جمعیتش زیاد می‌شود فی‌المثل اصفهان تا ده سال دیگر چقدر خواهد شد در نتیجه هر نوع امکاناتی را که براساس جمعیت در نظر می‌گیریم برای یک منطقه‌ای اگر ملاک آمار ده سال قبل باشد مشکلاتی ایجاد خواهد شد و عدالت واقعی ایجاد نخواهد شد بنده به جا دیدم چون یک لایحه‌ای است که از لحاظ جمعیت آورده‌اند وقتی که از جهات دیگر در نظر بگیریم این مطلب در کمیسیون برنامه مورد توجه قرار بگیرد فی‌المثل خدمت‌تان عرض کنم در سرشماری سابق شهر فردوس را ۶۰۰۰ نفر سرشماری کرده بودند در حالی که ۱۵ هزار نفر بود و بعد که سرشماری کردند ۱۲ هزار نفر شد در فاصله ۱۰ سال عواید و همه منابع درآمد یک شهر دور افتاده یک مرتبه به نصف تقلیل پیدا کرد هر جا می‌گفتیم می‌گفتند ۶ هزار نفر جمعیت دارد حتی در تعیین حقوق شهردار که ۷۰۰ تومان بود چون مأخذ را جمعیت قرار داده بودند این جهات در کمیسیون برنامه مورد توجه قرار بگیرد که مشکلاتی در آینده پیش نیاید.
نایب رئیس- در کلیات لایحه نظر دیگری نیست؟ آقای دکتر طالع بفرمائید.
دکتر طالع- جناب آقای رئیس، همکاران محترم اصولاً من فلسفه تقدیم این لایحه را نفهمیدم چیست در حالی که در دنیا وقتی یک سازمان آماری به وجود می‌آورند کوشش می‌شود این سازمان آماری تقویت شود که آمارها را در فاصله کمتری منتشر کند مخصوصاً آمار جمعیت را آن وقت ما برنامه‌های زیادی داریم برنامه ۵ ساله داریم و آن وقت شما می‌فرمائید هر ۱۰ سال یک مرتبه بیایند آما بگیرند؟ اصولاً شما هر ۴ سال یک بار انتخابات مجلس شورای ملی را دارید و تعداد نمایندگان بستگی به تعداد جمعیت دارد و آن وقت حالا می‌خواهید هر ۱۰ سال یک مرتبه آمار بگیرید؟ به نظر من آوردن این لایحه یعنی این که شما می‌خواهید که در این سازمان آمار را که ۵۰۰ نفر کارمند دارد ببندید این سازمان آمار صنعتی می‌گرفت که معارضش وزارت اقتصاد بود سال‌ها است آمار صنعتی گرفته شده ولی منتشر نشده است آمار کشاورزی منتشر می‌کرد و لااقل می‌فهمیدیم که مثلاً این آماری را که وزارت کشاورزی منتشر می‌کند تا چه اندازه صحت دارد آن را هم که نمی‌گذارند منتشر بشود یک کاری را هم که این مؤسسه می‌کرد و مربوط به آمار جمعیت بود که می‌توانستید بفهمید افزایش جمعیت چه قدر است که می‌خواهید برایشان برنامه ریزی کنید این را هم که به تعویق می‌اندازید پس این سازمان که ۵۰۰ نفر کارمند دارد کارش چیست؟ من نمی‌دانم چه کسی به عنوان دولت می‌خواهد این جا پاسخ گو باشد آخر شما جلوی انتشار آمار کشاورزی را که گرفتید آمار جمعیت را هم که می‌فرمائید به جای هر پنج سال ده سال باشد پس این سازمان چه کار بکند در حالی که این سازمان برای مملکت واجب است شما این سازمان را درست کرده‌اید تا از یک منبع بی طرفی آمار بگیرید والا وزارت کشاورزی خودش بیاید آمار بدهد وزارت منابع طبیعی خودش آمار بدهد وزارت اقتصاد بیاید بگوید که این قدر تولیدات صنعت ترقی کرده و بالا رفته این درست نیست. می‌بایست یک سازمان بی طرف این آمار را بدهد و آن وقت هر دو آمار مورد مقایسه قرار گیرند در حالی که بدین ترتیب با این لایحه‌ای که آورده‌اید معنایش اینست که برای ۱۰ سال درش را ببندید و هر ۱۰ سال یک بار یک تیم بیاید و آمار بگیرد دیگر عرضی ندارم.
نایب رئیس- آقای فضائلی بفرمائید.
فضائلی- خاطر نمایندگان محترم مستحضر است که تا چند سال پیش کشور ایران دارای آمار و اطلاعات آماری نبود و از این جهت مشکلات بسیاری برای تنظیم برنامه‌های مملکتی برای برنامه ریزی مملکت وجود داشت به علاوه واقعاً در دنیا موجب سرافکندگی ما بود و به همین جهت شاهنشاه بیدار دل ما که همیشه متوجه اصلاح اساسی امور مملکت هستند از سال ۱۳۳۵ فرمان دادند که حتماً آمار عمومی‌مملکت تنظیم بشود و سرشماری نفوس و سایر آمارها به مرحله اجرا دربیاید آن وقت این کار به عهده وزارت کشور بود بنده به خاطر می‌آورم که نزدیک اجرای برنامه وزارت دارائی اعلام کرده بود که پول ندارد برای این که این کار را اجرا بکند و با این که مقدمات این کار فراهم شده بود برای اجرای سرشماری یک باره نزدیک اجرای عمل وزارت دارائی اظهار عدم توانائی مالی کرد وقتی که موضوع از طرف وزیر کشور وقت جناب آقای علم به عرض مبارک همایونی رسید مقرر فرمودند که به هر وسیله که ممکن است باید این ننگ واقعاً از سازمان مملکتی برداشته بشود و کار سرشماری نفوس به طور عموم و سایر آمارهای مربوط به سرشماری در سال ۳۵ انجام بشود و این کار انجام شد البته در مرحله اول کار سرشماری و هر کاری که در سطح مملکت باید انجام شود قطعاً بسیار مشکل است و حتماً هم همراه با اشتباهاتی بیشتر از لزوم و عادت کار بود و این طور هم بود (صحیح است) در دوره‌ای که این کار در وزارت کشور عملی می‌شد در ظرف ده سال همان طور که آقای دکتر طالع اشاره کردند به مقدار زیادی کتاب‌ها و مستخرجات و آمار در دست بود و به عنوان مرجع و منبع مطالعه محققین وزارت خانه‌ها و دستگاه‌ها در آمد و بسیار مفید بود وقتی که این کار به موجب قانون منتقل شد به سازمان برنامه و تأسیس مرکز آمار ایران، نظریه‌ای اظهار می‌کردند که اصولاً این نظریه دارای دلائلی هم هست و نمی‌شود آن را رد کرد معتقد بودند که این کار به صورت تکنیک و به صورت فنی از نظر آمارگیری مربوط می‌شود به همان مرکز آمار اما از نظر انتشارات باید همان دستگاه‌هائی که تابعش هستند و همان دستگاه‌ها انتشاراتشان را در اختیار مردم بگذارند اطلاعاتی در اختیار مردم بگذارند و به همین جهت کار سرشماری و آمارگیری به طور کلی اعم از نمونه‌ای یا سرشماری به صورت تکنیک درآمد و از مسئله انتشاراتش در سازمان برنامه چیزی دیده نمی‌شد بنده مطلبی را که خواستم تذکر بدهم به خصوص در این مادۀ اصلاحی این است که وقتی شما مراجعه می‌کنید به ارقام و مخارجی که سازمان برنامه برای تنظیم پرسش نامه‌ها و یا آمارگیری‌ها می‌بینید که فوق‌العاده سرسام آور است علتش این است که راهی را که این‌ها طی می‌کنند غیر از راهی است که در ممالک مترقی طی می‌شود در اروپا پرسش‌های آماری برای جاهای دور مملکت می‌رود به انجمن‌های ده یا برای مأمورانی که در سطح ده هستند آن‌ها با دقت بیشتر و اطلاعات بیشتر آن پرسش نامه‌ها را می‌فرستند و این‌ها مطالعه می‌کنند و از آن پرسش نامه‌ها زمینه برای سرشماری و مطالب آماری فراهم می‌گردد اما در این جا جیپ است و اتومبیل است و مأمور است و فوق العاده است که می‌خواهد برود به اقضی نقاط مملکت و نتیجه یک پول کلان خرج می‌شود ولی اطلاعات ناقصی به دست می‌آید برای این که این آقائی که از این جا می‌خواهد حرکت کند و برود به دورترین نقاط مملکت نمی‌تواند در عرض یک روز و دو روز آن اطلاعات کامل آن اطلاعات صحیح که بایستی تا حد مطالعه محقق فراهم بشود به دست بیاورد البته باید تذکر داد که واقعاً تعجب آور است که وزارت کشور هنوز نتوانسته است در سطح مملکت و روستاهای مملکت انتخابات انجمن‌های ده را گسترش بدهد و کامل کند ولی در عین حال ما هم اکنون تعداد زیادی مأمور داریم که در سطح ده کار می‌کنند به علاوه تعداد زیادی انجمن داریم که الان در سطح ده هستند باید این پرسش نامه‌ها را برای آن انجمن‌های ده و مأمورینی که در سطح ده کار می‌کنند از قبیل سپاهیان دانش و بهداشت و معلمان فرستاده شود تا آن‌ها بررسی کنند مطالعه کنند و خرج و هم کمتر بشود به خصوص وقتی که ما می‌خواهیم این موضوع را به جای ۵ سال ۱۰ سال بکنیم که متأسفانه در این مورد هم از طرف دولت جوابی به آقایان داده نشده بنده به نام عضو اقلیت جواب می‌دهم براساس تحقیقات و بررسی‌هائی که در دنیا شده است صدی ۵ /۲ هر سال حساب می‌کنند و اضافه می‌کنند و این اضافه را در سال در نظر می‌گیرند و بعد از ۱۰ سال قطعیت موضوع را کنترل می‌کنند و همین مسئله موجب خواهد شد که فرصت بیشتری داشته باشند تا بتوانند پرسش نامه‌ها را بفرستند و به خصوص وزارت کشور را دولت وادار کند که انتخابات انجمن‌های ده را کامل بکند و ترتیبی فراهم شود که هرگز این انجمن‌ها به حالت رکود و تعطیل درنیاید مسئله دیگری ه بنده خواستم تذکر بدهم مطلبی بود که جناب آقای دکتر طالع هم راجع به این موضوع اشاره فرمودند البته من قبول دارم که دستگاه ضمن کار فقط به کار آمارگیری و تهیه اطلاعات بپردازد.
اما این هم درست نیست که ما فرض کنیم که محصلین و محققین و افرادی که می‌خواهند اطلاعات آماری تهیه کنند راجع به پیشرفت‌های مملکت برنامه‌های مملکت سر در گم باشند و به ۳۰ محل و ۴۰ محل بروند و اطلاعاتی بخواهند حتماً یک مرکز انتشاراتی، یک مرکزی که مطالعه بکنند و اطلاعات را جمع آوری بکنند و در اختیار همه مردم علاقمند و دستگاه‌ها و همه برنامه ی ایران بگذارند لازم است بنده اطلاع دارم که یک مرکز خصوصی ایجاد شده است شخصی به نام آقای دکتر غفوری بنده ایشان را نمی‌شناسم شنیده‌ام که فوق‌العاده علاقمند است و زحمت کشیده است و به عقیده من، بایستی این کارها با توجه دولت، با برنامه دولتی و یا لااقل با حمایت دولت صورت بگیرد که کامل باشد و صحیح باشد و این اطلاعات چه در زمینه یپشرفت‌ها و حتی حرفی نیست در زمینه عدم توفیق‌هائی که برای پاره‌ای از برنامه‌ها اگر آمار و اطلاعات نشان بدهد در دست باشد تا تجربه‌ای برای برنامه‌ریزان و وسیله‌ای برای مطالعه محققین باشد و موقعی که خارجی‌ها می‌آیند و انتظار دارند و علاقه دارند از این آمار استفاده کنند و یک مرکز رسمی کاملی وجود داشته باشد و به این صورت درنیاید که اگر زحمتی کشیده می‌شود این همه پول خرج می‌شود و آماری تهیه می‌شود دیگر کسی خبر نداشته باشد که نتیجه این آمار و اطلاعات چه بوده است (احسنت).
نایب رئیس- آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی- بنده فکر می‌کنم مقدار زیادی از فرمایشات همکار محترم جناب آقای فضائلی همان مطلبی بود که بنده می‌خواستم عرض کنم و از ایشان بایستی تشکر کنم که خلاصه به طور خیلی بلیغی این مطلب را بهتر از بنده بیان فرمودند (صحیح است) (فرهادپور- ولخرجی می‌شود) خوب شما در کمیسیون برنامه تشریف داشتید و فرمودید که بودجه مرکز آمار را نصف کنند و خودتان هم قانع شدید به هر جهت بنده بایستی عرض کنم که مسئله سرشماری و مسئله آمار دو تا است در هیچ کشوری پیشرفت بدون آمار ممکن نیست در مملکت ما هم در چند سال اخیر در مورد مسائل آماری قدم‌های اساسی برداشته شده و این مرکز آمار ایران تا آن جا که بنده دیدم یک مرکزی است که خوب کار می‌کند آمارها هم یک وسیله‌ای است برای پیشرفت مملکت هر مسئله اقتصادی و اجتماعی را که بخواهند تصمیم بگیرند لازمه اش و سیله اولیه اش این است که آمار وجود داشته باشد ولی در قانونی که از مجلس گذشته است این مرکز آمار ایران مکلف شده است که هر پنج سال یک بار سرشماری بکند اداره آمار با وسائلی که در اختیار دارد مرتباً آمارگیری می‌کند آمار نفوس را هر سال تهیه می‌کند ولی هر ۵ سال یک مرتبه مکلفند بروند تمام افراد مملکت را یک یک سرشماری بکنند این هم کار غیر عملی و مشکلی است و هزینه سنگینی دارد به طوری که متصدیان مرکز آمار ایران در کمیسیون برنامه توضیح دادند و می‌گفتند در هیچ جای دنیا این طور نیست و جناب آقای فضائلی هم که اطلاعات شان بیشتر از بنده است این مطلب را تائید فرمودند بنابراین لایحه فقط برای این است یک مقدار صرفه‌جوئی بشود و هر پنج سال یک مرتبه پول بی جهت خرج نشود البته کار آمار به هیچ وجه متوقف نمی‌شود ضوابط و پرسش نامه‌ها هست این وسائلی که هست و اطلاعاتی که گرفته شده از نظر جمعیت دقیقاً کنترل می‌شود و هر ده سال یک مرتبه همه افراد این مملکت را یک یک سرشماری می‌کنند ۵ سال زمان کوتاهی است و لزومی‌ندارد یک هزینه‌ای بشود برای مطلبی که خیلی ضرورت ندارد ولی با توجه به وضعی که در سایر ممالک هست و با توجه به احتیاجاتی که از نظر بررسی نفوس است و هم چنین با توجه به صرفه جوئی فکر کردند هر ۱۰ سال یک مرتبه این سرشماری نفوس را مثل همه جای دنیا انجام بدهند والا سایر مسائل راجع به آمار را که آقایان فرمودند کاملاً بنده با شما هم عقیده هستم باید به امر آمار توجه بشود و مملکت در حال توسعه واقعاً آمار می‌خواهد مطلبی را که جناب آقای فضائلی بیان فرمودند راجع به آقای دکتر غفوری که یک مطلب واقعاً انسانی بود بنده و آقای خواجه نوری مشوق این فرد بودیم و با آقای دکتر یزدان پناه این مرکز را دیده‌ایم یک ایرانی است که در خارج از مملکت تحصیل کرده و برگشته آمده این جا یک میلیون و پانصد هزار تومان سرمایه خودش را صرف یک مرکزی در تجریش کرده که واقعاً دیدنی است و هر کس باید برود ببیند که یک ایرانی روی عشق به مملکت خودش یک مرکز مطالعه آماری درست کرده تمام پیشرفت‌های این مملکت را با گراف‌های بسیار دقیق و روشن و مشخص نشان داده است و من فکر می‌کنم آقایان اگر فرصت پیدا کردند بروند ببینند جوان‌های مملکت ما با چه شور و عشقی برای خدمت به مملکت قدم برمی‌دارند و از جناب عالی تشکر می‌کنم که این مطلب را طرح و یک کار انسانی را متذکر شدید خیلی متشکرم.
نایب رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مادۀ واحده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید:
مادۀ واحده قانون اصلاح مادۀ ۷ قانون تأسیس مرکز آمار ایران بشرح زیر اصلاح شود.
مادۀ ۷ اصلاحی- مرکز آمار ایران سرشماری نفوس را هر ۵ سال یک بار انجام خواهد داد به طوری که نتایج آن یک سال قبل از آغاز دوره هر برنامه عمرانی منتشر گردد. نوبت سرشماری جدید در سال ۱۳۵۱ خواهد بود.
با سپاس بسیار دکتر عاملی- دکتر طالع.
پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به مادۀ ۷ اصلاحی قانون تأسیس مرکز آمار افزوده شود.
- تبصره- مرکز آمار ایران مکلف است در تنظیم پرسش نامه‌های سرشماری نفوس و سایر آمارگیری‌ها حتی الامکان از انجمن‌های ده و مأموران سطح ده به منظور دقت در کسب اطلاعات صحیح و صرفه جوئی بیشتر در هزینه‌ها استفاده نماید.
فضائلی.
محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به قانون اصلاح مادۀ ۷ قانون تأسیس مرکز آمار ایران الحاق شود.
- تبصره- دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون قانون تقسیمات کشوری را حداکثر تا سه ماه تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
با تقدیم احترامات- داود مؤید امینی.
نایب رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون استخدام و سازمان‌های اداری راجع به استخدام متخصصین فنی خارجی
۱۰- طرح گزارش شور اول کمیسیون استخدام و سازمان‌های اداری راجع به استخدام متخصصین فنی خارجی
نایب رئیس- گزارش شور اول استخدام متخصصین فنی خارجی مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۴۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۲۶۰۰۰ مورخ ۱۲ /۸ /۱۳۴۸ مربوط به استخدام متخصصین فنی خارجی را که به شماره ۱۰۰۰ چاپ شده است مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادۀ ۱- در مواردی که استفاده از متخصصین فنی خارجی لازم باشد وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌توانند با تصویب هئیت وزیران متخصصین مزبور را استخدام کنند. شرایط و مدت خدمت و میزان دستمزد و سایر ترتیبات مربوط به متخصصین پس از تصویب هیئت دولت قابل اجرا است.
- تبصرۀ ۱- در قرارداد با هر یک از متخصصین خارجی به موجب مادۀ صریحی باید قید شود که مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی و اداری موجب نقض قرارداد بوده و هیچ گونه حقی برای مستخدم متخلف متصور نخواهد بود.
- تبصرۀ ۲- دولت مکلف است گزارش مربوط به موارد فوق را در آخر هر سال به اطلاع مجلسین برساند.
مادۀ ۲- قانون اساسی شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی از تاریخ اجرای این قانون لغو می‌شود.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- دیهیم.
گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور نماینده دولت لایحه استخدام متخصصین فنی خارجی را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- فتح الله مافی.
گزارش شور اول از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون بودجه در جلسه ۴ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور نماینده دولت لایحه استخدام متخصصین فنی خارجی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تائید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون بودجه- دکتر بهبهانی.
نایب رئیس- کلیات لایحه مطرح است، آقای دکتر مدرسی بفرمائید.
دکتر مدرسی- با اجازه مقام ریاست، همکاران محترم، این لایحه‌ای که پیشنهاد شده است و آقایان قطعاً به دقت مطالعه فرموده‌اید اجازه استخدام اتباع بیگانه را برای هیئت دولت خواسته است بنده باید عرض کنم که خود من در کمیسیون استخدام بوده‌ام راجع به این مطلب به حد کافی بحث کردیم و مطالبی را به عرض اعضاء کمیسیون رساندم که چون مورد توجه قرار نگرفته است لازم است این جا مجدداً تکرار کنم قبل از این که بنده این مطلب را شروع کنم اجازه بفرمائید که چند کلمه عرض کنم که بدانید با علم به این مطلب عرایضم را می‌کنم گاهی در مملکت طرح‌هائی اجرا می‌شود این طرح ممکن است به خرج خود مملکت باشد یا ممکن است یک سازمان بین‌المللی یا یک کشوری اعتباری برای ما باز کند همراه این طرح‌ها یک کارشناس هم می‌آید فرض بفرمائید اگر یک کارخانه‌ای بخریم از سوئد و خودمان وارد نباشیم که چه طور آن را نصب و از آن بهره برداری کنیم کارشناس کارشناس برای مدت معینی می‌آید و این طرح را اجرا می‌کند و بعد می‌رود پس مسئله طرح و کارشناس که با طرح می‌آید یک موضوع علیحده است و موضوع صحبت ما نیست موضوع دیگری هم که ممکن است نماینده محترم اکثریت و یا نماینده دولت پاسخ بدهند این است که با ثبات و امنیتی که الان مملکت دارد این چیزها مطرح نیست و استخدام بیگانه در اوایل مشروطه ممکن بوده است اشکالی داشته و حالا ایرادی ندارد و این موضوع که بنده عرض می‌کنم آقایان من و شما و همه مان ایرانی هستیم به مملکت مان علاقه داریم و به مملکت مان از همه چیز از زن و فرزندمان بیشتر علاقمندیم این مطلب را می‌خواهم عرض کنم که استخدام اتباع بیگانه یک مطلب کوچکی نیست که بیائیم به این سهلی پا روی تمام قوانین بگذاریم قوانینی که در نتیجه چندین سال تجربه برای مملکت به وجود آمده و بدعت تازه‌ای بگذاریم بنده متأسفانه همین جا به فکرم رسید و فراموش کردم بیاورم یک ورقه‌ای دارم که حفظش کرده‌ام برای روزی که تاریخ بنویسم یا استفاده دیگری بخواهم بکنم این ورقه را یک کشوری که با ما روابط دوستی داشت و با ما روابط عدم تجاوز داشت و تناسبی بین قوای ما و او نبود و تقریباً نصف قدرت دنیا در اختیارش بود به خاطر این که ۴ تا مستخدام خارجی در مملکت کار می‌کردند بهانه آورد و این اوراق را با بمب ریخت روی سر ما مسئله استخدام اتباع خارجی یعنی آن‌ها را بیاوریم مستخدم مملکت خودمان بکنیم و پست‌هائی نظیر وزیر یا مدیر کل یا کارمند معمولی به آن‌ها بدهیم امری است خیلی قابل توجه و قابل تأمل ما قانونی داشتیم سابقاً که به این صورت نوشته شده بود مادۀ اول مواد کنترات مستخدمین خارجی مربوط به موارد ذیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
- الف- ملیت مستخدم یعنی مجلس قبول کد که از کدام ملیت بیاورد از سوئد بیاورد، از بیافرا بیاورد از کجا بیاورد ای تشخیص را ملت ایران بدهد. دوم مدت استخدام، سوم سمت مستخدم. چهارم حقوق سالیانه و کلیه مسائل مالی مربوط به استخدام. این مسائلی است که در اختیار ملت ایران است، در اختیار مجلس است و مجلس شورای ملی هم جناب آقای رئیس همکاران محترم هفته‌ای سه بار جلسه دارد و بنده یقین دارم از اکثریت و اقلیت همه داوطلب هستند که اگر امر مهمی‌در مملکت ما پیش آید هفته‌ای هفت روز جلسه تشکیل بدهیم و هر روز سه جلسه داشته باشیم کما این که هفته پیش هم این طور جلسه داشتیم مجلس انقلابی است آماده است، داوطلب است برای کار و آماده است برای بررسی دقیق بنابراین چه کاری است که یک مؤسسه تجارتی، مؤسسه آب و برق به خودش اجازه می‌دهد که اتباع خارجی را استخدام بکند و بعد ما در کمیسیون چانه بزنیم که انجام این کار در شأن مجلس است حال که این اختیار را از مجلس منتزع می‌کنید لااقل در اختیار هیئت دولت قرار دهید ولی من استدعا می‌کنم که اجازه بدهید که این قانون محکم و صحیح نقض نشود و همین طور که بوده است باشد و هر وقت احتیاجی به استخدام اتباع بیگانه داشتید ما همه در اختیار شما هستیم بیاورید این جا و ما فوری تصویبش می‌کنیم و این قانون را با این استحکام خدشه دار نفرمائید (آفرین).
نایب رئیس- آقای دکتر یزدان پناه بفرمائید.
دکتر یزدان پناه- بنده تصور می‌کنم در تصویب لوایح به طور کلی و این لایحه هم به جای خود محفوظ اگر به جهات تنظیم و تهیه اش و فلسفه این که چرا تهیه و تقدیم شده است توجه نشود مسلماً نتیجه گیری گمراه کننده است جناب آقای دکتر مدرسی قانون هم مثل هر ارگانیسم زنده دیگر یک روزی با توجه به شرایط اجتماعی به وجود می‌آید سیر تکاملی خودش را طی می‌کند و یک موقعی مثل هر موجود زنده دیگر از بین می‌رود و لغو می‌شود قانون کنترات مستخدمین خارجی نمی‌تواند از این شکل کلی مستثنی باشد (فرهادپور- قانون اساسی است) قانونی است عادی مجلس تصویب کرده قانون اساسی هم نیست قانون استخدام مستخدمین خارجی دو مادۀ داشته است یکی را جناب آقای دکتر مدرسی قرائت فرمودند دیگری را هم من قرائت می‌کنم مادۀ دوم می‌گوید پس از تصویب این نکات یعنی نکات مادۀ اول سایر شرایط را دولت تعیین و کنترات را امضاء می‌کند بنابراین حتی در همان قانون هم با توجه به شرایط آن موقع مقدار زیادی در زمینه استخدام متخصصین خارجی آزادی عمل برای دولت گذاشته شده بود اگر عنایت شود به شرایطی که قانون کنترات مستخدمین خارجی تصویب شده است سال ۱۳۰۱ بوده است و آن همه گرفتاری آن همه قید و بند آن همه مشکلات سیاست خارجی در مملکت بوده سایه استعمار هنوز در گوشه و کنار این مملکت دیده می‌شده است خوشبختانه با طلوع دودمان پهلوی در طی سال‌های بعدی یکی بعد از دیگری این گرفتاری‌ها به تدریج حل شده است در آن موقع گذاشتن این قانون لازم بود چون آن موقع برای ما یک سوئدی یک فرانسوی با یک ملیت دیگر فرق می‌کرد ولی امروز بنده تصور نمی‌کنم چنین مطلبی مطرح باشد که ما از مشرق کارشناس بیاوریم یا از مغرب، فارغ از این بحث کلی الان ما بحث مان این است که مملکت بایستی روز به روز رو به پیشرفت و ترقی برود و توسعه مبانی و عواملی دارد و اولین عامل توسعه و پیشرفت انسان است خودمان قبول داریم که دویست سیصد سال بی خبری ما را از قافله تمدن و علم و فرهنگ دور نگه داشته است به پیشرفتی که در شئون اجتماعی و اقتصادی ما هست به اندازه کافی کارشناس نداریم یک کارشناس ممکن است شش ماه بخواهد بیاید ایران و برگردد می‌شود برای شش ماه قانون بیاید این جا یک شور و دو شور در مجلس بگذراند در سنا برود به کمیسیون برود (دکتر مدرسی- مجلس آمادگی دارد) مسئله آمادگی نیست هر قانونی را ببینید با سیستم فعلی بخواهیم بگذرانیم یک سال طول می‌کشد شما یک کارشناس ممکن است بیاورید برای مبارزه با یک آفتی و شش ماه هم بیشتر نماید این قانونش اگر بخواهد بیاید این جا تصویب شود یک سال طول می‌کشد بنده استدعایم این است که آقایان دوستانی که در مخالفت با این مادۀ می‌خواهند صحبت کنند توجه داشته باشند که ما در چه شرایطی قانون قبلی را داشتیم و در چه شرایطی آمدیم نسبت به این تغییرات تصمیم بگیریم تغییرات چیست مادۀ دوم قانون کنترات مستخدمین خارجی همان است که این جا هست تنها تغییری که داده شده است این است که شرایط استخدام، ملیت و حقوق را گذاشته است در اختیار هیئت دولت با این تفاوت که در هر مورد گزارشش را می‌آورد به مجلس شورای ملی از نظر بررسی تا هر دستگاهی مستقیماً خودش این کار را نکند و به همین جهت استخدام برای کلیه دستگاه‌ها در اختیار هیئت وزرا گذاشته شده است و بنده برای استحضار جناب آقای دکتر مدرسی عرض می‌کنم که با تصویب این قانون اختیارات کلیه دستگاه‌ها در مورد استخدام خارجی از بین خواهد رفت یعنی یک شکل کلی‌تری خواهد داشت با یک ضابطه خیلی عمومی‌تر عرض دیگری ندارم (احسنت).
نایب رئیس- آقای دکتر عاملی بفرمائید.
دکتر عاملی- جناب آقای رئیس همکاران ارجمند متأسفانه یا خوشبختانه من هم مثل جناب آقای دکتر مدرسی با این لایحه مخالف هستم و توضیحاتی هم که جناب آقای دکتر یزدان پناه فرمودند از لحاظ من قانع کننده نیست تحولات اجتماعی و این که قانون شرائطش ارتباط دارد کاملاً صحیح است ولی یک مجوزی نیست که ما هر چه را که در سابق داشتیم و در سابق تصدیق کردیم بیائیم و دگرگونش کنیم که ضرورت دارد عواملی در زمان تصویب این قانون بوده است که مهم‌ترینش ترس از بیگانه بوده است در این عامل امروز تغییرات مهم و اساسی پیش آمد اما عوامل دیگری هم بوده است که در آن زمان نمی‌توانسته مطرح بشود این‌ها هم در طی مدت نزدیک به نیم قرن پیش آمده درست است که ما امروز سیاست مستقل ملی داریم و این حق را برای خودمان مثل همیشه قائل هستیم که با هر دولتی که منافع ما ایجاب می‌کند طرف معامله باشیم و از هر کشوری که بخواهیم کارشناس استخدام نمائیم در این امور تردیدی نیست ولی از طرفی هم تحولاتی پیش آمده دگرگونی‌هائی پیش آمده که این تحولات و دگرگونی‌ها ایجاب می‌کند که ما چنین لایحه‌ای نداشته باشیم و به همان قانون سابق بسازیم این تحولات تحول در سیستم آموزشی کشور است که ما انتظار داریم بعد از گذشت این زمان نیاز کمتری اصولاً به کارشناس خارجی داشته باشیم اساساً زمانی بود در زمان تصویب قانون سابق ما اصلاً در کشور دانشگاهی نداشتیم که متخصص تربیت کند امروز دانشگاه‌های متعدد داریم وزارت علوم و آموزش عالی داریم که نظارت بر دانشگاه‌های مختلف می‌کند چه طور ممکن است این‌ها را به حساب نیاوریم ما امروز انتظارمان از حکومت این است که ما را در وضعی قرار دهد که احتیاج به کارشناس خارجی نداشته باشیم و این احتیاج منحصر به موارد محدود باشد وقتی منحصر به موارد محدود است هیچ احیتاجی نداشت که لایحه اش به مجلس بیاید و این سنت پارلمانی ایران هم شکسته شود این یکی از عواملی است که نسبت به سابق و زمان تصویب قانون سابق فرق اساسی کرده یعنی عامل آموزش و از آینده این یکی از مواردیست که مجلس می‌تواند برنامه‌های اجتماعی و آموزشی دولت را مورد مداقه قرار بدهد یعنی هر بار که لایحه استخدامی‌چند کارشناس در مجلس شورای ملی مطرح شد در حقیقت سیاست آموزشی و اجتماعی دولت است که مطرح می‌شود و جای این سئوال را باقی می‌گذارد که چرا تاکنون برای تربیت این گونه متخصصین در این کشور فکری نشده شما اگر ده سال دیگر بیائید و لایحه‌ای بیاورید که مثلاً می‌خواهیم متخصص آب شناسی و کارهای مربوط به آب استخدام بکنیم قبل از این که یک لایحه برای استخدام تقدیم کرده باشید یک لایحه و یک سند ارائه داده‌اید مبنی بر عدم کفایت سازمان‌های آموزشی و رویه‌های اجتماعی و اقتصادی خودتان و بنابراین بنده مصرم که سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت که مطرح می‌شود از آن بالاتر سیاست آموزشی دولت که مطرح می‌شود وقتی می‌گوید فلان کارشناس را می‌خواهیم این سیر سیاست مطرح می‌شود و فرصت ارزیابیش به مجلس داده می‌شود اگر ما این حق نظارت را از مجلس بگیریم پرده کشیده خواهد شد بر نواقص سیاست‌های اقتصادی به ویژه آموزشی مملکت و به این دلیل نمی‌بایست این حق نظارت عالیه از مجلس گرفته بشود اما تحولات دیگری هم پیش آمده نظام استخدامی مملکت در ۱۳۰۱ با هر دیدی که نگاه کنیم به این آشفتگی و افتضاح نبوده است (صحیح است) این تبعیض‌ها در مورد حقوق‌ها نبود این رویه‌های بی اساس در مورد سپردن مال ملت به دست شرکت‌هائی که از شرکت‌های خصوصی بی‌بند و بارتر عمل می‌کنند نبود (دکتر طالع- سودجوتر) در مورد سیاست بازرگانی دولت باید اذعان کنیم که سیاست موفقی نداریم حجم سرمایه‌ای که به این سازمان‌ها فرستاده شد با ضریب بهره هیچ تناسبی ندارد و اگر جنبه سیاست بازرگانی را کنار بگذاریم و سودی نخواهیم و خودمان را ملزم بدانیم که هر ساله زیان آن را بپردازیم آن وقت باید ببینیم در زمینه سیاست‌های اجتماعی چه موفقیت به دست آورده و توانسته‌ایم قیمت‌ها را تثبیت کنیم، توانسته‌ایم نیروی اجتماعی متناسب با کشور تأمین کنیم و نیروی قابلی را به این کشور ارائه بدهیم اگر چنین سیاست‌هائی را این دستگاه‌ها اجرا کرده بودند شاید امروز اساساً احتیاج نداشت که فکر این را بکنیم که کارشناس خارجی استخدام بکنیم بنابراین نه یک چنین دستگاه‌های فاقد صلاحیت و شکست خورده در اجرای سیاست خودشان در اجرای برنامه‌های خودشان چه طور یک اختیار جدیدی بدهیم ما از استخدام‌های داخلی آن‌ها هم نگران هستیم ما از این حقوق‌های بی‌نهایت که می‌پردازند نگران هستیم و آن را خطرناک اعلام می‌کنیم چه طور می‌توانیم به دست یک چنین سازمانی که هنرشان شکستن هر نوع ضابطه و بی نظمی‌در نظام استخدامی کشور هست بیائیم اختیار جدیدی بدهیم، به شهادت همه شما، دو سال است در این مجلس پیشنهاد می‌شود که این شرکت‌ها صورت دخل و خرج به وزارت دارائی بدهند به کمک شما آقایان اکثریت این پیشنهاد رد شد شرکت‌هائی که حاضر نیستند صورت حساب خودشان را به قوه ناظره کشور بدهند به چنین شرکت‌هائی می‌خواهید اجازه بدهید که کارشناس خارجی استخدام کنند (دکتر یزدان پناه- ترازنامه دارد چه طور مطالعه نفرموده‌اید) صورت درآمد و هزینه حاضر نشده به هر حال آن بحثی است که فرصتش بسیار پیش خواهد آمد چون در تمام این لوایحی که بعداً خواهد آمد فرصت داریم و با هم صحبت خواهیم کرد ولی به هر حال آشفتگی‌های اقتصادی هست و سیاست‌های توجیه نشده بازرگانی هست و به دست کسانی که سیاست شان بر ما مشهود هست نمی‌توانیم اجازه بدهیم و از این گذشته اصولاً مراوده با خارجی و استخدام و استفاده از پرسنل خارجی کاری است کار مهمی‌است نمی‌گویم لازم نیست شاید تا سال‌های آینده لازم باشد اما کار مهمی‌است و در ترتیب قانون گذاری یک رعایتی از نظر اهمیت موضوع شده است شأن مجلس تصویب است شأن دولت و شأن تصویبی هیئت دولت تصویب آئین نامه است شأن مجلس تصویب قانون است این نشانه اهمیت است والا هیچ اشکالی ندارد و هر دولت ممکن است که بتواند قانون را بهتر تنظیم کند ولی شأن مجلس این است که آن را تصویب کند در ضمن قانون آئین‌نامه‌ای منظور شده آن آئین‌نامه را دولت یا یک مقام دیگر می‌توانند تصویب بکنند اما از نظر این که می‌دانیم مسئله ارتباط با کارشناس خارجی مهم است و این موضوعی است که با توسعه امور اقتصادی در همین عامل ایراد هست که با توسعه امور اقتصادی ما باید به تدریج نیازمندی مان به کارشناس خارجی کم بشود و این پیش بینی که می‌گوئیم و دائماً روزافزون خواهد بود نمی‌بایست پیش‌بینی صحیح صحیح تصور بشود و اگر به عوامل اقتصادی توجه کردیم و بعد به عوامل انسانی که باید توسعه و رشد بکند توجه نکردیم بنابراین از لحاظ اهمیت از لحاظ تغییرات و آشفتگی‌هائی که در سیستم استخدامی‌هست به همان دلیل که شرایط عمومی کشور ایجاب می‌کند که انقلاب دارای اجرا بشود که باز یک شرط جدیدی است که در سال ۱۳۰۱ مطرح نبود ولی امروز مطرح است و به عنوان یکی از اصول انقلاب ایران است و متأسفانه انقلاب اداری این نیست که رونوشت شناسنامه نگیرند یا اداره ثبت اسناد رویه مخصوص برای کارش داشته باشد و من متأسف هستم که دولت شما انقلاب اداری را تنها به این معنی تعبیر و تفسیر می‌کند و در لایحه بودجه از آن صحبت کرده بنابراین در شرایطی که لازم است انقلاب اداری انجام بشود باید این حق نظارت برای مجلس باقی بماند تا زمانی که کلیه سازمان‌های اداری ما منطبق با شرایط جدید نشده‌اند مجلس از حق نظارت سابق خودش برخوردار باشد و به عنوان یک محک نظارتی دائمی که مربوط به استخدام کارشناسان خارجی است بررسی کند.
نایب رئیس- آقای داود مؤید امینی بفرمائید (گفته شد- نیستند) آقای دکتر درودی بفرمائید.
دکتر درودی- مسائلی که این جا توسط همکاران محترم مطرح شد قبلاً در فراکسیون پارلمانی حزب ایران نوین مطرح شده بود اجازه بدهید بنده قبلاً یکی از فرمایشات شاهنشاه را این جا عرض کنم و بنده واقعاً شیفته این فرمایش هستم به خصوص این قسمت که می‌فرمایند «بعضی از مردم بسیار خوشبین اند و بعضی بدبین ولی انسان باید واقع بین باشد» البته در مطالبی که راجع به این لایحه گفته شد این مشکلات هست ولی اگر این لایحه تصویب نشود باید بگویم تالی فاسد آن چه خواهد بود، بنده این را در کمیسیون عرض کردم ما اگر در قوانین موانع زیادی ایجاد بکنیم مشاهده شده است که اجراء قوانین قاچاق ایجاد می‌شود یعنی فرار از قوانین ایجاد قاچاق می‌کند و در مورد استخدام داخلی و استخدام خارجی است بنده قبلاً تجربه‌ای که از استخدام مستخدمین داخلی دارم عرض می‌کنم تا بعد برسیم به مستخدمین خارجی نمی‌دانم شما به خاطر دارید که از سال ۲۵ به بعد همیشه در بودجه ذکر می‌شود که استخدام جدید به هر نحو ممنوع است ولی به عنوان روز مزد و به طرق دیگر افرادی مستخدم می‌شدند سال بعد که عین این مادۀ ذکر می‌شد که استخدام به هر نوع ممنوع است می‌دانید چه طور توجیه می‌کردند می‌گفتند قانون عطف به ماسبق نمی‌شود پس آن‌هائی که پارسال استخدام شدند استخدام شان درست است و نتیجه این کار چی می‌شد؟ این می‌شد که استخدام براساس ضابطه جدیدی نبوده و هر کسی را در هر کجا که می‌خواستند استخدام می‌کردند و بالنتیجه این شده است که الان مستخدمین دولت در حال حاضر حائز شرایط احراز شغل مربوط نیستند یعنی اگر این منع نبود حداقل مستخدمینی که استخدام می‌شدند با یک شرایط مطلوبی استخدام می‌شدند. بالاخره در یکی از بودجه‌ها اجازه استخدام داده شد که اگر سازمان وزارت خانه‌ها مستقر و بالاخره قانون استخدام تصویب و اشخاصی که می‌خواهند استخدام بشوند امتحان و بر اساس آن امتحان افراد استخدام می‌شدند و در مورد مستخدمین خارجی هم همین طور اما امروز اگر واقعاً دستگاه‌ها احتیاج به مستخدمین خارجی داشته باشند مستخدم خارجی می‌آورند منتهی حالا به اسم مهندس مشاور می‌آورند ولی آن وقت چه اشکالی در وضع مهندس مشاور پیدا می‌شود مهندس مشاور به قرارداد استخدام می‌شود که کاری را انجام بدهند این کار قیمتش معلوم نیست و وقتی نگاه می‌کنیم حقوق این مهندس مشاور چندین برابر کارشناس خارجی مشابه است که دستگاه بیاورد مشکل دوم این مهندسین مشاور که متخصص هست و اطلاعاتش هم از ما بیشتر است اگر بیشتر نباشد که استخدام نمی‌کنیم آن وقت این به طرق مختلف کلاه سر ما می‌گذارد حالا یک مورد را مثال می‌زنم که در مورد کار وزارت آب و برق است فرض بفرمائید یک مهندس مشاور می‌آید پروژه ساختن یک سد را می‌دهد خرج عمده تهیه این پروژه تهیه آمار است جمع آوری اطلاعات است که در دستگاه‌های آب و برق جمع آوری می‌شود و این به خرج دولت است ولی محاسبه کار مهندس مشاور بر نرخ بین‌المللی است که می‌آیند و حساب می‌کنند بنابراین اگر بیائیم این اجازه را بدهیم این تالی فاسد از بین می‌رود ولی یک مسئله دیگری که می‌خواهم عرض کنم ما در کارها عادت نکرده‌ایم به ممیزی بعدی اگر در کارها بخواهید که اول ممیزی بشود آن نتیجه گیری که باید گرفته نمی‌شود یعنی فرض کنید هر یک نفری که استخدام می‌شود ببینیم نتیجه کارش چیست باید آخر سال مجموع کار مستخدمین را بیاوریم بررسی کنیم آن وقت بهتر می‌توانیم نتیجه گیری کنیم مخصوصاً حالا که بودجه برنامه ایست بهتر است کنترل هم برنامه‌ای شود یعنی ممیزی بعدی امروز وضع دنیا طوری شده که بین ممالک داد و ستد نیروی انسانی می‌شود ممکن است ما در کشور متخصصینی داشته باشیم که ممالک دیگر نداشته باشند این کارشناس‌ها به ممالک دیگر می‌روند و از کشورهای خارج کارشناس می‌آوریم کشورهائی که با هم در وضع مساوی قرار داریم مثلاً کشورهای مجاور مثل هندوستان یا کشورهائی که در سطح خیلی پائین تر از ما قرار دارند ولی در یک رشته به خصوص از ما بالاتر هستند ما از آن‌ها در آن رشته کارشناس می‌گیریم و در رشته‌های مورد احتیاج آن‌ها به آن‌ها کارشناس می‌دهیم به این ترتیب ما احتیاج زیادی پیدا می‌کنیم به کارشناس و تعداش هم زیاد خواهد شد و اگر برای هر کدام از این‌ها بخواهیم لایحه بیاوریم دچار اشکال زیاد خواهیم شد.
نایب رئیس- نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ اول قرائت می‌شود.
مادۀ ۱- در مواردی که استفاده از متخصصین فنی خارجی لازم باشد وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌توانند با تصویب هیئت وزیران متخصصین مزبور را استخدام کنند شرایط و مدت خدمت و میزان دستمزد و سایر ترتیبات مربوط به متخصصین پس از تصویب هیئت دولت قابل اجرا است.
- تبصرۀ ۱- در قرارداد با هر یک از متخصصین خارجی به موجب مادۀ صریحی باید قید شود که مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی و اداری موجب نقض قرارداد بوده و هیچ گونه حقی برای مستخدمین متخلف متصور نخواهد بود.
- تبصرۀ ۲- دولت مکلف است گزارش مربوط به موارد فوق را در آخر هر سال به اطلاع مجلسین برساند.
نایب رئیس- نسبت به مادۀ ۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ ۱ قانون استخدام متخصصین فنی خارجی بشرح زیر اصلاح شود.
مادۀ ۱- در هر مورد که استفاده از متخصصین فنی خارجی لازم و غیر قابل اجتناب باشد وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌توانند طبق ضوابطی که اصول آن به تصویب کمیسیون‌های استخدام و دارائی مجلسین خواهد بود متخصصین مورد احتیاج را به خدمت بگمارند- شرایط و مدت خدمت و میزان دستمزد و سایر ترتیبات مربوط براساس ضوابط فوق‌الذکر پس از تصویب هیئت دولت قابل اجرا است.
دکتر اعتمادی.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصرۀ ۲ مادۀ ۱ قانون استخدام متخصصین فنی خارجی بشرح زیر اصلاح شود.
- تبصرۀ ۲- دولت مکلف است گزارش مربوط به هر مورد را ظرف یک ماه به اطلاع مجلسین برساند.
دکتر اعتمادی.
محترماً برای این که مجلس شورای ملی از تعداد و ملیت و رشته تخصصی متخصصین فنی خارجی استحضار داشته باشد پیشنهاد می‌نماید در تبصرۀ ۲ لایحه قانون استخدام متخصصین فنی خارجی بعد از فوق را اضافه شود.
و هم چنین تعداد متخصصین با رشته تخصص و ملیت آن‌ها.
با تقدیم احترام- دکتر ستوده.
پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به مادۀ یک لایحه قانون استخدام متخصصین فنی خارجی اضافه شود.
- تبصرۀ ۳- استخدام کارشناس خارجی در صورتی که کارشناس داخلی در همان رشته وجود داشته باشند و یا پرداخت حقوق و دستمزد به کارشناسان خارجی بیش از موارد مشابه قبلی ممنوع است.
دکتر طالع.
نایب رئیس- مادۀ دوم قرائت می‌شود.
مادۀ ۲- قانون اساسی شرایط اساسی کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی از تاریخ اجرای این قانون لغو می‌شود.
نایب رئیس- نسبت به مادۀ دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به مادۀ ۲ قانون استخدام متخصصین فنی خارجی اضافه شود.
- تبصره- قراردادهای مستخدمین خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در خدمت دولت هستند تا پایان مدت به قوت خود باقی است.
دکتر اعتمادی.
نایب رئیس- لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به هیئت‌های امناء مؤسسات عالی علمی
۱۱- طرح گزارش شور اول کمیسیون علوم و آموزش عالی راجع به هیئت‌های امناء مؤسسات عالی علمی
نایب رئیس- گزارش شور اول هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور اول از کمیسیون علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی
کمیسیون علوم و آموزش عالی در جلسات عدیده با حضور آقای دکتر رهنما وزیر علوم و آموزش عالی لایحه شماره ۲۹۱۲۶ مورخ ۹ /۱۰ /۴۸ دولت راجع به هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌دولتی را که به شماره ۱۰۷۳ چاپ شده است برای شور اول مطرح کرد و با اصلاحاتی بشرح زیر به تصویب رسانید.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مادۀ ۱- از تاریخ تصویب این قانون هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی که در این قانون مؤسسات عالی علمی‌نامیده می‌شوند و براساس قانون تشکیل و اختیارات هیئت امناء دانشگاه تهران به وجود آمده با توجه و رعایت قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی طبق مقررات زیر تشکیل خواهد شد.
مادۀ ۲- هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌از اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
- ۱- وزیر دربار شاهنشاهی.
- ۲- وزیر علوم و آموزش عالی.
- ۳- وزیر دارائی.
- ۴- یکی از وزراء به انتخاب هیئت دولت.
- ۵- پنج نفر از شخصیت‌های برجسته ایرانی که در مورد هر مؤسسه عالی علمی‌به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و فرمان همایونی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
- تبصرۀ ۱- ریاست عالیه هیئت امنای هر یک از دانشگاه‌ها و ریاست هیئت امنای هر یک از سایر مؤسسات عالی علمی به فرمان همایونی تعیین خواهد شد.
ریاست عالیه امنای دانشگاه یا رئیس هیئت امنای مؤسسه عالی علمی، یکی از اعضای هیئت امناء را به عنوان نایب رئیس تعیین خواهد کرد.
- تبصرۀ ۲- رؤسای مؤسسات عالی علمی‌بدون حق رأی در جلساتی که هیئت امناء لازم بداند شرکت خواهند کرد.
- تبصرۀ ۳- دبیر هیئت امناء به پیشنهاد رئیس مؤسسه عالی علمی‌و تصویب ریاست عالیه هیئت امناء تعیین می‌گردد.
- تبصرۀ ۴- هنگام بررسی امور و مقررات مربوط به امور استخدامی‌و اداری از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی‌و هنگام بررسی امور و مقررات مالی و بودجه‌ای از رئیس دفتر مرکزی بودجه برای شرکت در جلسات مربوط دعوت خواهد شد.
- تبصرۀ ۵- در مورد مؤسسات عالی آموزشی هنری که در آینده به استناد این قانون زیر نظر هیئت امناء قرار خواهند گرفت، شخصیت‌های موضوع بند ۵ این مادۀ از طرف وزیر فرهنگ و هنر پیشنهاد خواهد شد.
مادۀ ۳- وظایف هیئت امناء به قرار زیر است:
- ۱- پیشنهاد انتصاب رئیس مؤسسه عالی علمی که به موجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد.
- ۲- تصویب سازمان مؤسسه عالی علمی که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.
- ۳- تصویب مقررات مربوط به امور استخدامی هیئت علمی‌و فنی مؤسسه عالی علمی‌شامل کمک مربی، مربی و دستیاران و استادیاران و دانش یاران و استادان و شاغلین خدمات تحقیقاتی به پیشنهاد رئیس مؤسسه عالی علمی.
هیئت‌های امناء در تصمیمات خود مقررات و ضوابط استخدامی کادر آموزشی مؤسسات عالی علمی‌را که وزارت علوم و آموزش عالی بنا به پیشنهاد شورای هماهنگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسانیده است رعایت خواهند کرد.
آن قسمت از مقررات استخدامی هیئت علمی‌و فنی که مربوط به تعیین پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیئت علمی‌باشد پس از تصویب کمیسیون‌های علوم و آموزش عالی و دارائی و استخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
- ۴- رسیدگی و تصویب بودجه مؤسسه عالی علمی‌و واحدهای تابعه و وابسته که از طرف رئیس مؤسسه عالی علمی‌پیشنهاد می‌شود.
- ۵- نظارت بر امور اداری و مالی و استخدامی‌مؤسسه عالی و تصویب حساب‌های سالیانه مؤسسه.
- ۶- کوشش در جلب کمک بخش خصوصی در زمینه‌های مالی و تجهیزاتی و ساختمانی.
مادۀ ۴- کمک دولت به هر یک از مؤسسات عالی علمی‌و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها همه ساله در بودجه کل کشور منظور می‌گردد وزارت دارائی در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه را به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب کلاً در اختیار هر یک از مؤسسات عالی علمی‌خواهد گذاشت. مؤسسه عالی علمی‌حساب یا حساب‌های مخصوصی به اطلاع خزانه داری کل در یکی از بانک‌های دولتی باز و اعتبارات دریافتی را به حساب‌های مزبور منتقل می‌نماید.
مادۀ ۵- مؤسسات عالی علمی‌و وابسته مشمول قانون محاسبات عمومی‌و آئین نامه معاملات دولتی و سایر قوانین و مقررات مالی مربوط به مؤسسات دولتی نخواهند بود امور مالی و معاملاتی مؤسسه عالی علمی‌به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت امناء خواهد رسید. ترتیب رسیدگی به امور مالی جاری و حساب‌ها و هم چنین ترتیب مصرف کلی اعتبارات و اجازه وصول درآمدهای اختصاصی و نحوه مصرف آن بر طبق مقرراتی است که در حدود این قانون به پیشنهاد مؤسسه عالی علمی‌از طرف هیئت امناء تصویب خواهد شد.
مادۀ ۶- رسیدگی به حساب‌های سالانه مؤسسات عالی علمی‌و واحدهای تابعه و وابسته به وسیله هیئت حسابرسی که از طرف هیئت امناء انتخاب می‌شود به عمل خواهد آمد و پس از تصویب هیئت امناء از طریق وزارت علوم و آموزش عالی برای درج در لایحه تفریغ بودجه به دیوان محاسبات ارسال می‌گردد.
مادۀ ۷- مؤسسه عالی علمی‌می‌تواند با تصویب هیئت امناء هر یک از مؤسسات یا واحدهای تولیدی خود را که صلاح بداند به صورت بازرگانی یا شرکت سهامی‌یا با مشارکت مؤسسات دیگر اداره نماید. اساسنامه این قبیل مؤسسات به تصویب هیئت امناء خواهد رسید.
مادۀ ۸- قانون تشکیل و اختیارات هیئت امنای دانشگاه تهران مصوب تیر ۱۳۴۶ و قوانینی که به استناد مادۀ ۹ آن قانون به تصویب رسیده و نیز کلیه مواردی از قوانین مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که در زمینه امور مالی و استخدامی‌به تصویب رسیده است و قانون اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها مصوب تیر ماه ۱۳۳۴ و قانون تأسیس شورای مرکزی دانشگاه‌ها مصوب نهم آذر ماه ۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
- تبصرۀ ۱- کلیه اختیارات و وظایف شورای مرکزی دانشگاه‌ها به استثنای آن قسمت که طبق مادۀ ۳ این قانون به هیئت امناء محول شده است به وزارت علوم و آموزش عالی منتقل و تفویض می‌گردد.
- تبصرۀ ۲- تا زمانی که آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون به تصویب نرسیده است طبق مقررات زمان تصویب این قانون عمل خواهد شد.
مادۀ ۹- آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون از طرف رئیس مؤسسه عالی علمی‌پیشنهاد و به تصویب هیئت امناء خواهد رسید.
مادۀ ۱۰- وزارت علوم و آموزش عالی می‌تواند مقررات این قانون را در صورت اقتضاء در هر یک از مؤسسات عالی علمی‌دیگر نیز به موقع اجرا گذارد.
مادۀ ۱۱- وزارت علوم و آموزش عالی مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی- دکتر قهرمان.
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۴۸ با حضور نماینده دولت لایحه هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌دولت را برای شور اول مطرح و مصوبه کمیسیون علوم و آموزش عالی را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری- محمد دیهیم.
گزارش شور اول از کمیسیون فرهنگ و هنر به مجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ و هنر در جلسه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور نماینده دولت تبصره ۵ مادۀ ۲ لایحه راجع به هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌دولتی را مطرح و مصوبه کمیسیون علوم و آموزش عالی را در این مورد تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون فرهنگ و هنر- مجید محسنی مهر.
گزارش شور اول از کمیسیون دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۴۸ با حضور آقای دکتر رهنما وزیر علوم و آموزش عالی لایحه هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌را مطرح با الحاق تبصره‌ای به عنوان تبصره ۶ به مادۀ ۲ مصوبه کمیسیون علوم و آموزش عالی را تائید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
- تبصرۀ ۶- در صورتی که در موارد استثنائی حضور شخصیت‌های پیش‌بینی شده در بند ۱ و ۲ و ۳ در جلسه‌ای مقدور نباشد می‌تواند قائم مقام خود را برای شرکت در جلسات مذکور معرفی نماید.
مخبر کمیسیون دارائی- علی اکبر دانشمند.
دکتر قهرمان (مخبر کمیسیون علوم و آموزش عالی)- در لایحه‌ای که در دست نمایندگان محترم هست چند اشتباه چاپی وجود دارد که در گزارش اصلی درست خوانده شد و قسمت اعظم اشتباه رفع شد توجه بفرمائید در مادۀ ۴ اولاً سطر سوم مصرف باید بشود مصوب، یعنی به این ترتیب باید شود «وزارت دارائی در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه را به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب کلاً در اختیار هر یک از مؤسسات عالی علمی‌خواهد گذاشت» بنابراین مصرف باید مصوب باشد و مادۀ ۴ به جمله «منتقل نمی‌نماید» ختم می‌شود و مادۀ ۵ شروع می‌شود به این ترتیب که:
مادۀ ۵- مؤسسات عالی علمی‌و واحدهای تابعه و وابسته مشمول قانون محاسبات عمومی و آئین‌نامه معاملات دولتی و سایر قوانین و مقررات مالی مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود.
این دو خط حذف شده که باید نوشته شود و دنباله آن جملات «امور مالی و معاملاتی مؤسسات علمی‌به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود الی آخر ...» پس در حقیقت سه سطر اشتباه چاپی بود حذف شده یک کلمه مصوب هم مصرف نوشته شده که باید اصلاح بشود (دکتر اسفندیاری- آقای دکتر قهرمان آن کلمه دولتی هم از عنوان لایحه افتاده یا خیر) در آن جا هم بحث بد در لایحه آن طور که جناب آقای دکتر خاطرم هست نبود البته در سطر سوم مقدمه هست (دکتر عظیمی- در لایحه بود و حذف شده) الان شامل مؤسسات غیر دولتی هم می‌شود (دکتر عظیمی- مادۀ ده مصوبه نوشته شده وزارت علوم و آموزش عالی می‌تواند مقررات این قانون را در صورت اقتضا در هر یک از مؤسسات عالی علمی‌دیگر نیز به موقع اجراء گذارد).
نایب رئیس- آقای دکتر سعید حکمت بفرمائید.
دکتر سعید حکمت- مخالفتی که بنده از نقطه نظر لایحه هیئت امناء به عرض می‌رسانم در جلسات متعددی که در خدمت آقای رئیس کمیسیون از نقطه نظر رسیدگی به این لایحه شرکت کرده بودیم مطلبی پیش آمد که در کمیسیون مطرح شد و پیشنهادی بود که از طرف کمیسیون دارائی داده شد بعد از مباحثات زیاد به این نتیجه رسیدیم که این تبصره ۶ از لایحه حذف شود بنده از موقعیت خواستم استفاده کنم و از نظر هیت امناء مشکلی که این تبصره ۶ ممکن است ایجاد بکند مطالبی را به عرض همکاران محترم برسانم بعد از لزوم استقلال دانشگاه و تشکیل هیئت امنای دانشگاه از نقطه نظر پیش برد مسائل علمی‌و فنی و بسته نبودن دست تشکیلات دانشگاهی هیئت امناء به این ترتیبی که ملاحظه می‌فرمائید برای دانشگاه‌ها تشکیل گردید ما از نقطه نظر هیئت امناء نظر کلی مان این بود که مسلماً آقایان وزراء هیئت امناء برای تمام تشکیلات هستند و هر آن می‌توانند برای تمام کارهای جاری مملکتی رسیدگی کنند نظر بر این بود که در این قبیل کارها سرعت عملی باشد آمدند گفتند که سه چهار وزیر از هیئت دولت در هیئت امناء شرکت کنند برای این که کارهایشان پیشرفت کلی و اساسی و سریع داشته باشد آن روز بنده از نقطه نظر آقایان وزراء و شرکت آن‌ها در هیئت امناء دانشگاه‌ها به طور کلی به علت گرفتاری‌های زیادی که معمولاً وزراء از نقطه نظر کارهای اجرائی دارند مطالبی به عرض رساندم حال که به عللی لازم است این وزراء در هیئت امناء شرکت داشته باشند و روی مباحث کلی توافقی حاصل شد که وزراء در هیئت امناء شرکت داشته باشند ای تبصره تقریباً ناقض نظریه‌ای است که در کمیسیون گرفته شد به این عنوان اگر چنان چه برای هر سه ماه یا چهار ماه که هیئت امناء تشکیل می‌شود و آقایان وزرای مسئول نتوانستند بیایند و قائم مقام وزراء تشریف آورده در هیئت امناء شرکت نمایند مسلماً با آن قاطعیت لازم که با بودن خود وزراء در این هیئت امناء کارها زودتر و سریع تر از پیش برود از پیش نخواهد رفت با توجه به احترامی‌که به آقای وزیر تعلیمات عالیه دارم و همکاری که مدت‌های مدید با جناب آقای دکتر زاهدی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران داشتم و مورد احترام اینجانب هستند باز هم در این مورد پیشنهادی هم تهیه کرده‌ام تقدیم می‌کنم منظورم حذف تبصره پیشنهادی کمیسیون دارائی است از نقطه نظر قائم مقام وزراء را برای شرکت در جلسات هیئت امناء.
نایب رئیس- در کلیات لایحه نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ اول قرائت می‌شود.
مادۀ ۱- از تاریخ تصویب این قانون هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی که در این قانون مؤسسات عالی علمی نامیده می‌شوند و براساس قانون تشکیل و اختیارات هیئت امناء دانشگاه تهران به وجود آمده با توجه و رعایت قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی طبق مقررات زیر تشکیل خواهد شد.
نایب رئیس- در مادۀ اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم عنوان «قانون هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی» به «قانون هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌دولتی» تبدیل شود.
با احترام- مجید موسوی.
پیشنهاد می‌کنم اصلاح زیر در لایحه چاپی شماره ۱۱۵۴ به عمل آید:
- در عنوان قانون پس از علمی‌و در سطر دوم مادۀ ۱ پس از «پژوهشی» و در سطر اول مادۀ ۲ پس از «عالی علمی» کلمه «دولتی» اضافه شود.
دکتر اسفندیاری.
نایب رئیس- مادۀ دوم قرائت می‌شود.
مادۀ ۲- هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌از اعضاء زیر تشکیل می‌شود:
- ۱- وزیر دربار شاهنشاهی.
- ۲- وزیر علوم و آموزش عالی.
- ۳- وزیر دارائی.
- ۴- یکی از وزراء به انتخاب هیئت دولت.
- ۵- پنج نفر از شخصیت‌های برجسته ایرانی.
که در مورد هر مؤسسه عالی علمی‌به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و فرمان همایونی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
- تبصرۀ ۱- ریاست عالیه هیئت امنای هر یک از دانشگاه‌ها و ریاست هیئت امنای هر یک از سایر مؤسسات عالی علمی‌به فرمان همایونی تعیین خواهد شد.
ریاست عالیه امنای دانشگاه یا رئیس هیئت امنای مؤسسه عالی علمی. یکی از اعضای هیئت امناء را به عنوان نایب رئیس تعیین خواهد کرد.
- تبصرۀ ۲- رؤسای مؤسسات عالی علمی‌بدون حق رأی در جلساتی که هیئت امناء لازم بداند شرکت خواهند کرد.
- تبصرۀ ۳- دبیر هیئت امناء به پیشنهاد رئیس مؤسسه عالی علمی‌و تصویب ریاست عالیه هیئت امناء تعیین می‌گردد.
- تبصرۀ ۴- هنگام بررسی امور و مقررات مربوط به امور استخدامی‌و اداری از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی‌و هنگام بررسی امور و مقررات مالی و بودجه‌ای از رئیس دفتر مرکزی بودجه برای شرکت در جلسات مربوط دعوت خواهد شد.
- تبصرۀ ۵- در مورد مؤسسات عالی آموزشی هنری که در آینده به استناد این قانون زیر نظر هیئت امناء قرار خواهند گرفت، شخصیت‌های موضوع بند ۵ این مادۀ از طرف وزیر فرهنگ و هنر پیشنهاد خواهد شد.
نایب رئیس- در مادۀ دوم نظری نیست؟ آقای پروفسور مخبر فرهمند بفرمائید.
پروفسور مخبر فرهمند- در مادۀ دوم بند چهار که مرقوم رفته است یکی از وزراء به انتخاب هیئت دولت بنده فکر می‌کنم که اگر عوض این بند چهار وزیر آموزش و پرورش ملحوظ گردد از نظر این که از نظر علمی‌در واقع احاطه‌ای دارد و کمکی هست به وزیر علوم این شایسته تر است تا این که فرض بفرمائید وزیر راه یا آبادانی و مسکن را انتخاب کنند و بفرستند آن طور که لازم است به این بحث‌ها محیط نیستند.
نایب رئیس- در مادۀ دوم نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
متمنی است مقرر فرمایند به جای بند ۴ مادۀ ۲ که مقرر گردیده یکی از وزراء به انتخاب هیئت دولت، درج گردد وزیر آموزش و پرورش.
با تقدیم احترام- جعفر مخبر فرهمند.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید کلمه مرکزی از جمله رئیس دفتر مرکزی بودجه از تبصره ۴ لایحه حذف گردد.
با تقدیم احترام- علی رضا ریاحی.
محترماً پیشنهاد می‌نماید تبصره ۶ در لایحه هیئت امنای مؤسسات علمی‌حذف شود.
با تقدیم احترام- دکتر سعید حکمت.
محترماً برای بهتر به ثمر رسانیدن انقلاب آموزشی و بیشتر آشنا کردن دانشجویان عزیز به اموری که در سرنوشت و تعلیم و تربیت آن‌ها مربوط می‌شود اینجانب عقیده دارم چنان چه در هیئت امناء دانشگاه یا مؤسسه عالی علمی۲ نفر از دانشجویان برجسته شاه دوست و میهن پرست شرکت نمایند سبب خواهند شد که رابطه مستقیمی‌بین هیئت امناء و دانشجویان برقرار گشته و حس تفاهمی بیشتر در مؤسسات عالی علمی‌مزبور به وجود آید لذا پیشنهاد می‌نماید که در مادۀ ۲ قانون هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌اضافه شود:
- «۶- دو نفر از دانشجویان ممتاز هر دانشگاه یا مؤسسه عالی علمی‌به انتخاب رئیس دانشگاه یا مؤسسه عالی علمی».
با تقدیم احترام- دکتر ستوده.
محترماً پیشنهاد می‌نماید که در سطر اول مادۀ ۲ کلمه اعضاء به کلمه اشخاص تبدیل یابد و ضمناً در بند ۵ مادۀ ۲ جمله شخصیت‌های برجسته ایرانی به جمله شخصیت‌های علمی کشور تغییر یابد.
با تقدیم احترام- ملک زاده.
نایب رئیس- مادۀ سوم قرائت می‌شود.
مادۀ ۳- وظایف هیئت امناء به قرار زیر است:
- ۱- پیشنهاد انتصاب رئیس مؤسسه عالی علمی که به موجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد.
- ۲- تصویب سازمان مؤسسه عالی علمی که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.
- ۳- تصویب مقررات مربوط به امور استخدامی هیئت علمی‌و فنی مؤسسه عالی علمی‌شامل کمک مربی، مربی و دستیاران و استادیاران و دانش یاران و استادان و شاغلین خدمات تحقیقاتی به پیشنهاد رئیس مؤسسه عالی علمی.
هیئت‌های امناء در تصمیمات خود مقررات و ضوابط استخدامی‌کادر آموزشی مؤسسات عالی علمی‌را که وزارت علوم و آموزش عالی بنا به پیشنهاد شورای هماهنگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسانیده است رعایت خواهند کرد.
آن قسمت از مقررات استخدامی‌هیئت علمی‌و فنی که مربوط به تعیین پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی‌هیئت علمی‌باشد پس از تصویب کمیسیون‌های علوم و آموزش عالی و دارائی و استخدام مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
- ۴- رسیدگی و تصویب بودجه مؤسسه عالی علمی‌و واحدهای تابعه و وابسته که از طرف رئیس مؤسسه عالی علمی‌پیشنهاد می‌شود.
- ۵- نظارت بر امور اداری و مالی و استخدامی‌مؤسسه عالی و تصویب حساب‌های سالیانه مؤسسه.
- ۶- کوشش در جلب کمک بخش خصوصی در زمینه‌های مالی و تجهیزاتی و ساختمانی.
نایب رئیس- نسبت به مادۀ سوم نظری نیست؟ آقای دکتر شفیع امین بفرمائید.
دکتر شفیع امین- در بند ۳ این مادۀ بنده خواستم توضیحاتی بدهم، به عقیده بنده انتخاب کادر آموزشی را نبایستی به گردن هیئت امناء انداخت، به نظر بنده بایستی هیئت دیگری باشد که از نظر صلاحیت علمی‌و از نظر وقت تماس داشته باشد با وزارت علوم که بتواند آن‌ها را به طور ثابت یعنی انتخاب مربی و دانشیار و استاد یک مقررات دائمی‌باشد که هر روز عوض نشود. فکر می‌کنم که آقای وزیر علوم خودشان تائید می‌کنند که مادامی که وضعیت استخدامی‌و آموزشی ثابت نباشد آن‌ها دلگرم نخواهند بود، سابق همه با علاقه می‌آمدند ولی حالا که هر جا که بیشتر حقوق بدهند آن جا می‌روند و بنده حس می‌کنم اگر یک مرجعی باشد فقط از نظر مطالعه و از نقطه نظر علمی‌و مدارک علمی‌و صلاحیت علمی‌شان در آن مرجع تصویب بشود و این را از وظایف هیئت امنا حذف کنیم بهتر خواهد بود.
نایب رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۳ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید بند ۱ مادۀ ۳ قانون هیئت امنای مؤسسات عالی علمی‌بشرح زیر تغییر یابد.
- ۱- پیشنهاد انتصاب رئیس مؤسسه عالی علمی که به معرفی وزارت علوم و به موجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد.
با تقدیم احترام- دکتر حکیم شوشتری.
پیشنهاد می‌نماید بند ۳ مادۀ ۳ قانون هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌بشرح زیر اصلاح شود:
- ... هیئت‌های امناء در تصمیمات خود مقررات و ضوابط استخدامی کادر آموزشی مؤسسات عالی علمی را که از طرف وزارت علوم و آموزش عالی اعلام خواهد شد رعایت خواهد کرد.
با سپاس بسیار- دکتر طالع.
پیشنهاد می‌نماید در لایحه قانونی هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌در مادۀ ۳ ردیف ۳ سطر پنجم بعد از کلمه کادر آموزشی کلمه (دانشگاه‌ها) اضافه شود.
دکتر عبدالعلی امامی خوئی.
نایب رئیس- مادۀ چهارم قرائت می‌شود.
مادۀ ۴- کمک دولت به هر یک از مؤسسات عالی علمی‌و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها همه ساله در بودجه کل کشور منظور می‌گردد وزارت دارائی در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه را به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب کلاً در اختیار هر یک از مؤسسات عالی علمی‌خواهد گذاشت. مؤسسه عالی علمی‌حساب یا حساب‌های مخصوصی به اطلاع خزانه داری کل در یکی از بانک‌های دولتی باز و اعتبارات دریافتی را به حساب‌های مزبور منتقل می‌نماید.
نایب رئیس- نسبت به مادۀ ۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً پیشنهاد می‌نماید سطر اول مادۀ ۴ لایحه قانون هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌بشرح زیر اصلاح گردد.
مادۀ ۴- برای هر یک از مؤسسات عالی علمی‌و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها همه ساله در بودجه کل کشور اعتبار به صورت کمک منظور می‌گردد.
با تقدیم احترام- سید محمد علی مرتضوی.
نایب رئیس- مادۀ پنجم قرائت می‌شود.
مادۀ ۵- مؤسسات عالی علمی‌و واحدهای تابعه و وابسته مشمول قانون محاسبات عمومی‌و آئین نامه معاملات دولتی و سایر قوانین و مقررات مالی مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود، امور مالی و معاملاتی مؤسسه عالی علمی‌به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت امناء خواهد رسید. ترتیب رسیدگی به امور مالی جاری و حساب‌ها و هم چنین ترتیب مصرف کلی اعتبارات و اجازه وصول درآمدهای اختصاصی و نحوه مصرف آن بر طبق مقرراتی است که در حدود این قانون به پیشنهاد مؤسسه عالی علمی‌از طرف هیئت امناء تصویب خواهد شد.
نایب رئیس- نسبت به مادۀ ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده مادۀ ششم قرائت می‌شود.
مادۀ ۶- رسیدگی به حساب‌های سالانه مؤسسات عالی علمی‌و واحدهای تابعه و وابسته به وسیله هیئت حسابرسی که از طرف هیئت امناء انتخاب می‌شود به عمل خواهد آمد و پس از تصویب هیئت امناء از طریق وزارت علوم و آموزش عالی برای درج در لایحه تفریغ بودجه به دیوان محاسبات ارسال می‌گردد.
نایب رئیس- نسبت به مادۀ ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
در مورد لایحه هیئت‌های امناء پیشنهاد می‌نماید سطر ما قبل آخر مادۀ ۶ تا آخر مادۀ به شرح زیر اصلاح شود (پس از تصویب هیئت امناء از طریق وزارت علوم و آموزش عالی برای ضمیمه نمودن به لایحه تفریغ بودجه به وزارت دارائی ارسال می‌گردد).
یزدان پناه.
نایب رئیس- مادۀ ۷ قرائت می‌شود.
مادۀ ۷- مؤسسه عالی علمی‌می‌تواند با تصویب هیئت امناء هر یک از مؤسسات یا واحدهای تولیدی خود را که صلاح بداند به صورت بازرگانی یا شرکت سهامی یا با مشارکت مؤسسات دیگر اداره نماید. اساسنامه این قبیل مؤسسات به تصویب هیئت امناء خواهد رسید.
نایب رئیس- نسبت به مادۀ ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده مادۀ ۸ قرائت می‌شود.
مادۀ ۸- قانون تشکیل و اختیارات هیئت امنای دانشگاه تهران مصوب تیر ۱۳۴۶ و قوانینی که به استناد مادۀ ۹ آن قانون به تصویب رسیده و نیز کلیه مواردی از قوانین مربوط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که در زمینه امور مالی و استخدامی‌به تصویب رسیده است و قانون اجازه استخدام معلمین خارجی دانشکده‌های شهرستان‌ها مصوب تیر ماه ۱۳۳۴ و قانون تأسیس شورای مرکزی دانشگاه‌ها مصوب نهم آذر ماه ۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
- تبصرۀ ۱- کلیه اختیارات و وظایف شورای مرکزی دانشگاه‌ها به استثنای آن قسمت که طبق مادۀ ۳ این قانون به هیئت امناء محول شده است به وزارت علوم و آموزش عالی منتقل و تفویض می‌گردد.
- تبصرۀ ۲- تا زمانی که آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون به تصویب نرسیده است طبق مقررات زمان تصویب این قانون عمل خواهد شد.
نایب رئیس- نسبت به مادۀ ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) آقای دکتر شفیع امین بفرمائید.
دکتر شفیع امین- منظور از مادۀ ۸ این است که مقداری قوانین دانشگاهی داریم که از اول تأسیس دانشگاه تهران عمل شده است منظور وزارت علوم این بود که قوانین قبلی که مغایر این قانون که تصویب خواهد شد نباشد ولی در شهرستان‌ها یک حقوق‌هائی هست که عده‌ای از اول استخدام در کادر علمی‌دانشگاه‌ها این پول‌ها را گرفته‌اند به اسم فوق‌العاده اختصاصی یعنی دانشگاه‌های شهرستان‌ها از سال ۱۳۳۶ که تشکیل شده طبق قوانین مصوبه سال‌های ۲۸و ۳۴و ۳۷و قانونی هم که در سال ۳۸ تصویب شده است که طبق آن قانون یک حقی به کادرهای آموزشی دانشگاه‌های شهرستان‌ها به اسم فوق‌العاده اختصاصی داده شده است و در حقیقت حقی است که در این ۱۵ سال و بیست سال گرفتند بنده پیشنهادی کرده‌ام که آن حقوق به همان مقداری که تا به حال گرفته‌اند به جای خود بماند و زحمت و ناراحتی برای شهرستان‌ها و دانشگاه شهرستان‌ها ایجاد نشود تصور می‌کنم خود جناب آقای وزیر علوم هم این مورد را تائید بفرمایند متشکرم.
نایب رئیس- نظر دیگری در مادۀ ۸ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود در لایحه هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی‌در مادۀ ۸ تبصره زیر اضافه شود.
- تبصره- مادۀ ۱ قانون تکمیل عده معلمین دانشگاه‌های شهرستان‌ها مصوبه سال ۱۳۳۸ در خصوص فوق‌العاده اختصاصی کماکان به قدرت خود باقی خواهد ماند و حقوق مکتسبه هیئت آموزشی محفوظ خواهد بود.
با احترامات- دکتر شفیع امین.
نایب رئیس- مادۀ ۹ قرائت می‌شود.
مادۀ ۹- آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون از طرف رئیس مؤسسه عالی علمی‌پیشنهاد و به تصویب هیئت امناء خواهد رسید.
نایب رئیس- در مادۀ ۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نرسیده مادۀ ۱۰ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۰- وزارت علوم و آموزش عالی می‌تواند مقررات این قانون را در صورت اقتضاء در هر یک از مؤسسات عالی علمی‌دیگر نیز به موقع اجرا گذارد.
نایب رئیس- در مادۀ ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) آقای پروفسور مخبر فرهمند بفرمائید.
پروفسور مخبر فرهمند- بنده می‌خواستم استدعا کنم جناب آقای وزیر علوم یک توضیحی راجع به این مادۀ بدهند که این شامل چه مؤسساتی خواهد شد و آیا تعمیم این مادۀ به تمام مؤسسات اشکالی دارد یا خیر؟
نایب رئیس- آقای دکتر رهنما بفرمائید.
دکتر رهنما (وزیر علوم و آموزش عالی)- منظور از مادۀ ۱۰ این است که در آینده اگر مؤسسات آموزشی عالی به وجود بیاید دولت این اختیار را داشته باشد که همین مقررات هیئت امناء را در مورد آن‌ها هم به موقع اجراء بگذارد و حتی شاید این احتمال باشد که در آینده یک یا دو مؤسسه علمی‌را در حقیقت زیر چتر یک هیئت امنای واحد قرار بدهیم این اختیاری است که اگر دولت داشته باشد تصور می‌کنم کار را راحت تر می‌کند.
نایب رئیس- نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید.
- با توجه به این که مادۀ ۱۰ این لایحه با مادۀ ۱ آن مغایرت دارد تقاضای حذف مادۀ ۱۰ لایحه را می‌نماید.
با تقدیم احترام- دکتر حکیم شوشتری.
نایب رئیس- مادۀ ۱۱ قرائت می‌شود.
مادۀ ۱۱- وزارت علوم و آموزش عالی مأمور اجرای این قانون است.
نایب رئیس- نسبت به این مادۀ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) مادۀ الحاقی پیشنهادی قرائت می‌شود.
احتراماً پیشنهاد می‌نماید مادۀ زیر به نام مادۀ ۱۲ به قانون هیئت‌های امنای مؤسسات عالی علمی‌اضافه گردد.
مادۀ ۱۲- مؤسسات عالی علمی‌خصوص که طبق مقررات رسمی‌اداره می‌شوند در صورتی که از دولت کمک مالی دریافت ننمایند مشمول این مقررات نخواهند بود.
با تجدید احترام- دکتر حکیم شوشتری.
نایب رئیس- لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- معرفی آقای دکتر حمید زاهدی به معاونت پارلمانی وزارت علوم و آموزش عالی به وسیله آقای دکتر رهنما وزیر علوم و آموزش عالی
۱۲- معرفی آقای دکتر حمید زاهدی به معاونت پارلمانی وزارت علوم و آموزش عالی به وسیله آقای دکتر رهنما وزیر علوم و آموزش عالی
نایب رئیس- آقای دکتر رهنما بفرمائید.
دکتر رهنما (وزیر علوم و آموزش عالی)- با کسب اجازه از مقام محترم ریاست افتخار دارد آقای دکتر حمید زاهدی را که از شخصیت‌های دانشگاهی و علمی کشور هستند به عنوان معاون پارلمانی وزارت علوم و آموزش عالی معرفی کند. (مبارک است، مبارک است).
- ختم جلسه
۱۲- ختم جلسه
نایب رئیس- با اجازه خانم‌ها و آقایان جلسه امروز را ختم می‌کنیم دستور و تاریخ جلسه آینده بعداً به اطلاع همکاران محترم خواهد رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی- مهندس حیدر علی ارفع.