مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۰۹ نشست ۱۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اسفند ۱۳۰۹ نشست ۱۴
جلسه ۱۴
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۰۹ (۱۵ شوال ۱۳۴۹)
فهرست مذاکرات
۱ ـ تصویب صورت مجلس
۲ ـ شور لایحه متمم لایحه انحصار تجارت خارجی از ماده ۸
۳ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ حتم جلسه
مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید
۱ ـ تصویب صورت مجلس
صورت مجلس چهار شنبه سیزدهم اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس ـ آقای دادور
دادور ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای فهیمی
فهیمی ـ قبل از دستور
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (نمایندگان – خیر) صورت مجلس تصویب شد
بعضی از نمایندگان – دستور.
۲ ـ شور لایحه متمم لایحه انحصار تجارت خارجی از ماده ۸
رئیس ـ ماده هشت قانون انحصار مطرح است.
ماده ۸ ـ خارج کردن اجناس ورودی از گمرک که ورود آنها مقید به صدور محصولات ایران است مشروط با ارائه تصدیق صدور محصولات ایران به میزان مال التجاره ورودی که از گمرک خارج می‌شود قطع نظر از هویت صادر کننده خواهد بود ولی برای خارج کردن اجناس مذکوره فوق تا اول تیر ماه ۱۳۱۰ به میزان مال التجاره ورودی تصدیق صدور محصولات ایران ارائه شود قبول گردد.
عین مذاکرات مشروح چهاردهمین جلسه از دورة تقتیتیه
اسامی غائبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:
غائب با اجازه ـ آقای آقازاده سبزواری ـ غائبین بی اجازه ـ آقایان تیمور تاش – حاج محمد رضا بهبهانی – آشتیانی – اعظم زنگنه – ارباب کیخسرو – عدل – آقا رضا مهدوی – موقر – مسعود ثابتی – دکتر ضیائی.
دیر آمدگان بی اجازه ـ آقایان: دکتر امیر اعلم – طهرانچی – اسدی – بیات ماکو.
تبصره ـ دادن اجازه خروج از گمرک به نمونه‌های اجناسی که وارد گمرک شده است برای نشان دادن به مشتریان مجاز خواهد بود ولی در موقع خروج مجموع جنس مکونه‌های مذکوره نیز در جزءتعهدات وارد کننده محسوب خواهد شد.
رئیس ـ آقای وثوق.
آقا سید مرتضی وثوق ـ از این ماده بنده اینطور می‌فهمم که ماده سه این قانون یک مرحله بدوی دارد و ماده هشتش یک مرحله ثانی. مرحلة بدویش اجازة ورود اجناس مال التجاره اصولاً به مملکت است مادة هشت تقریباً ورود اجناس را به گمرک و خروج آنها را از گمرک به ترتیبی که در این ماده تنظیم شده است معلوم می‌دارد پس همچو معلوم می‌شود که شخصی که می‌خواهد مال وارد کند در مرحلة اول با ید ببرد به وزارت اقتصاد ملی ارائه بدهد یک جواز ورودی تحصیل کند و بعد در مرحلة ثانی همان مالی را که می خواد از گمرک خارج کند باز باید تصدیق صدورش را ببرددر گمرک ارائه بدهد و آن مال را خارج کند پس این دومرحله است آنوقت در ماده ده راجع به جواز که می‌گوید در موقع صدور مال جواز ورودی که می‌دهد باید آن تصدیق ورودی را ضبط کنند این آدم دیگر تصدیقی در دست ندارد که ببرد به گمرک ارائه بدهد که مال خودش را خارج کند. این یکی و دیگر اینکه جمله‌ای که در این ماده نوشته است قطع نظر از هویت صادر کننده دیروز عرایضی که عرض کردم و آقای دشتی به کلی مخالف بودند و آن چیزی که بنده عرض کردم دفاع کردند حالا تشریح می‌کنم یک وقت شما شرط می‌کنید برای وارد کننده جنس مقید باشد که هر مقداری که جنس وارد می‌کند به همان مقدار صادر کند یک وقت شرط ورود را صادر قرار می‌دهد یعنی به میزانی که جنس وارد می‌شود به همان مقدار باید جنس صادر شود اعم از اینکه آن شخص که وارد کرده است صادر بکند یا اعم از اینکه آن جنس را دیگری صادر کرده باشد و او فقط تصدیق را ارائه بدهد این دوتا بنده نظرم این بود که هویت وارد کننده جنس معلوم باشد که شخصی که خودش جنس وارد می‌کند آن شخص ملزم باشد که جنس خارج شود نه اینکه برود جواز صدور یعنی دستور صدور از دیگری تحصیل کند و بیاورد ارائه دهد و بعد برای خودش جنس وارد کند زیرا این شخصی که ما به او جواز ورود دادیم رففته است تصدیق صدور از دیگری گرفته است خودش در مقابل این جنس واردی جنس صادر نکرده است این است و در اینجا که می‌نویسد قطع نظر از هویت صادر کننده بنده می‌خواهم عرض کنم که قطع نظر از هویت صادر کننده نباشد یعنی وارد کننده با هویت خودش ملزم باشد که جنس صادر کند اینطور که از برای هر ورودی یک صدوری به او بدهند هر کسی که جنس صادر کرده است او هم جنس وارد کند حالا برای چه؟ مقصودم این نیست برای اینکه شخصی که جنس وارد کرده است جنسی صادر نکرده است ودیگری جنسی صادر کرده تصدیقش را آورده شما اگر نقطه نظرتان به واردات وصادرات باش ممکن است این را مأخذ قرار بدهید. آنوقت عرض کردم این با ماده سیزده که می‌نویسد اشخاصی که جنس صادر می‌کنند باید صدی صد اسعار خارجی بفروشند منافات دارد برای اینکه دیگر هیچوقت همچو چیزی محل پیدا نمی‌کند. برای اینکه اشخاصی که جنس صادر می‌کنند تصدیق صدورشان را به دیگران می‌دهند که می‌خواهند جنس وارد کنند دیگر چرا می‌آیند صد در صد اسعارشان را به دولت بفروشند. این ماده اصلاً موضوع پیدا نمی‌کند مقصود من سر این ماده است که عرض می‌کردم با ماده سیزده منافات دارد مقصودم این بود که ماده سیزده مینوسد اشخاصیکه جنس صادر می‌کنند باد صد صد اسعارش را به دولت بفروشد وقتی که ما شرط ورود را صدور قرار دادم همان تصدیقی که دیگری به او داده که صد در صد اسعارش رابه دولت بفروشد می‌آورد ارائه می‌دهد جنس وارد می‌کند بدون اینکه خودش جنس صادر کرده باشد پس قطع نظر از هویت صادر کننده را اگر از این ماده بر می‌داشتیم این مقصودی را که بنده عرض می‌کنم تأمین می‌شود و همانطور که بنده دیروز عرض کردم مقصودمان این بود اشخاصی که کلیتاً جنس وارد می
کنند یا صدی صد اسعار خارجی بفروشند یا در مقابل آن به اصطلاح… بعد آقای دشتی گفتند شما در ضمن بیاناتتان گفتید که سالی چند میلیون نفت جنوب که صادر می‌شود در مقابل آن جنس وارد کنند. بنده عرض کردم اشخاصی که از نفت جنوب سهامی دارند و منافعی می‌برند ده سهم بیست سهم صد سهم دارند در سال مبلغی منافع می‌برند صدی بیست صدی سی مطابق این منافعشان یا به دولت اسعار خارجی بفروشند یا جنس وارد کنند مناسبت ندارد اشخاصی که امتیاز یک معدن دیگری را دارند یا سرب یا چیز دیگر چندین خروار سرب می‌خواهد خارج کند البته باید صدی صد اسعار خودش را به دولت بفروشد اما اگر شرکت در نفت دارد نباید منافعش را صدی صد به دولت بفروشد. بنده عرایضم این بود بعد هم در ماده ده که مربوط به این ماده است عرایضی می‌کنم.
سمیعی (کفیل وزارت اقتصاد ملی) – نظر آقا متوجه دو قسمت بود یکی این که می‌فرمایند ماده هشت با ماده ده یک مختصر تباینی دارد (دشتی – ماده سیزده) نه اول ماده ده هر دوچرا برای اینکه ما در خاتمه مادة ده متذکر شده‌ایم که اداره گمرک تصدیقنامه‌های ورودی را ضبط می‌کند در موقع ورود جنس در صورتی که این تصدیقنامه‌ها برای تحصیل جواز قبلاً داده شده است ممکن است اینطور باشد ظاهراً ولی درست که مطالعه بفرمائید اینطور نیست برای اینکه حق تحصیل جواز می‌دهد البته ولی لازم این نیست که وقتی جواز می‌دهند تصدیقنامه را حتماً بگیرند پشت تصدیقنامه یا در جائی که قبلاً معین شده یادداشت می‌کنند که بر طبق این تصدیقنامه جواز داده شده است و دیگر این اعتبار دادن جواز را ندرد آنوقت همین تصدیقنامه را موقع ورود جنس به دفتر گمرک می‌دهد و جنس را رد می‌کند و در هر حال اگر باز نظری باشد که مساعدت بکند عیبی ندارد پیشنهاد بکنید می‌آید در کمیسیون و مذاکره می‌شود نظر دیگر ایشان این بود که وارد کننده کلیتاً صادر کننده باشد یعنی عمل صادرات و واردات به ییک طبقه اشخاص معینی اختصاص داده شود هیچ همچو نظری نبود ما هیچ همچو نظری نداشتیم که تجار کی باشند و به چند طبقه تقسیم شوند کدام وارد کننده باشند ما این نظر را نداشتیم مقصود ما تعدیل صاردات و واردات بود هر کس می‌خواهد این کار را بکند برای ما هیچ فرقی نمی‌کند بعلاوه این نظری که شما می فرمائید تمام تشکیلات اجتماعی و تجارتی را که بر هم می‌زند. یک عده زیادی تجار هستند که فقط صادر کننده هستند و یک عده هم فقط وارد کننده هستند ما بیائیم تمام اطلاعات و معلومات و کار آنها را ازشان سلب کنیم و بگوئیم صادر کردن و وارد کردن هر کدام مخصوص یک طبقه معینی باشد این معنی ندارد هر کس که جنس صادر کرد اگر استعداد و لوازم و اسباب کار و تجربه جنس وارد کردن را داشته باشد خودش وارد کند هیچ تناقض هم با ماده سیزده ندارد برای این که در کمیسیون از بین رفت اسعارش را نخواهد فروخت و تعدی خواهد کرد که مطابق این جنس صادر بکند اما شخصی که استعداد تجربه وارد کردن ندارد و وارد کننده نیستند خوب این تصدیق صدورشان را می‌دهند به تاجر دیگر که جنس وارد کند این هم باز تناقضی ندارد با ماده سیزده من نمیدانم دیگر کدام قسمتش تناقض دارد برای اینکه صادر کننده اسعارش را می‌فروشد به دولت وارد کننده که جنس می‌خواهد وارد کند آن اسعار را می‌خرد و جنس وارد می‌کند و به نظر بنده این بهتر است تا اینکه ما بیائیم تمام تجارت را اختصاص به یک طبقه بدهیم و بگوئیم حتماً آن طبقه هم وارد کنند هم صادر کنند. (افسر- صحیح است)
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ چون دیروز که بنده عرایض خودم را در ماده ۲ به عرض رساندم با اینکه از آقای مخبر خواهش کردم که به عرایض بنده توجه بفرمایند معلوم شد (از جوابهائی که دادند که بنده را قانع نکرد) یا اینکه عرایض بنده آنطوری که باید عرض شود به سمع ایشان نرسید یا بنده فرمایشات ایشان را نفهمیدم از این دو قسم خارج نیست عرض کنم بنده اعتراضم این بود که ما شرط ورود مال التجاره خارجی را به خاک ایران صدور
مال التجاره از ایران قرار بدهیم و بسیار کار خوبی هم هست که به اندازه وارداتمان صادرات داشته باشیم لیکن یک اشکالی بنظر بنده آمد و آن اشکال این است که صادر کننده بیشتر مالالتجاره‌های ایران تجارتخانه‌ها و کمپانیهای خارجه هستند که اغلب آنها هم تجارت ورودی نمی‌کنند آلان نمی‌کنند بعضی می‌کنند بعضی نمی‌کنند آنهایی که الساعه تجارت ورودی نمی‌کنند ما حق می‌دهیم به آنها و اینکار راهم به آنها منحصر می‌کنیم که تجاری که مال التجاره صادر می‌کنند همانقدر وارد کننده این حق را همین الآن که به آنها می‌دهیم تجار ایرانی که وارد کننده هستند بی حق می‌کنیم پس باید کسبشان را ببندند و بروند دنبال کارشان مثل زدم در کرمان کمپانیهایی هستند که قالی می‌خرند حنا می‌خرند زیره می‌خرند پسته می‌خرند و اینها همه تبعه خارجه هستند تابحال آنها معامله تجارت واردات نمی‌کردند فقط تجارت صادرات می‌کردند عجالتاً حق داریم به آنها که معادل این مبلغی که صادر می‌کنند واردات را هم وارد کنند و آنوقت عرض کنم از سه قسم خارج نیست (دکتر طاهری ـ مجبور نیستند) (یک نفر از نمایندگان – اجازه دارند) عرض کنم مجبور که البته نیستند اجازه دارند که این کار را بکنند حالا اجازه را یا خودش عمل می‌کند یا اینکه منتقل می‌کند به تجار وارد کننده مجانی می‌دهند؟ خیر یک پولی خواهند گرفت (طاهری – نرخ بازار) آنوقت اگر مقداری که خودش وارد کرده پولی نداده مقداری که تاجر وارد کننده از او خریده است البته پول داده آنوقت جنس او گران وارد می‌شود برای اینکه پولی که داده است باید بکشد روی قیمت جنس آنوقت به کلی ورشکست خواهد شد و از میان خواهد رفت فقط جوابی که آقای مخبر به بنده دادند فرمودند خیر منحصر نیست تجار صادر کننده به خارج ممکن است تجار داخلی هم باشند البته هستند لکن نه به آن مبلغی که آنها حمل می‌کنند بعلت اینکه اگر ما چهل و پنج میلیون صادرات داشته باشیم شاید چهل میلیون آن را آنها صادر می‌کنند و عرض کنم خدمتشان تریاک را مثل زدند متذکرشان می‌کنم به شق اخیر ماده سیزده که به صادر کننده اشیاء انحصاری بیش از صدی بیست اجازه داده نمی‌شود پس او دفع از این نمی‌شود
وزیر عدلیه – (آقای داور) – گر چه نماینده محترم یک قسمت از فرمایشاتشان را جلسه قبل کردند و آقای مخبر هم جواب دادند و بنده هم یک چیز تازه نخواهم گفت ولی معذالک یک قسمت از فرمایشات آقا بنده را وادار کرد که بیاید اینجا و خواهش کنم که این مسائل را درست توجه کنند و بعد هم ار ضرورتی نداشته باشد و آقایان هم موافقت نداشته باشند تکرارش نکنیم آن مسئله راجع به تجار خارجی است متأسفانه در مذاکرات این چند جلسه راجع به قسمت تجارت خارجی یک بیاناتی شد که اگر یک اشخاصی فقط آن بیانات را نخوانند و از روحیات و طرز فکر زندگانی ما اطلاع نداشته باشند واقعاً تصور می‌کنم که ما یک مردمی هستیم که اساساً با خارجیها یک نظر نامساعدی و بدی داریم به جهت اینکه هر قسمت از صحبتهای آن جلسه را نگاه کنیم راجع به این مسئله تجار خارجی یک صحبتی بوده است و اگر اجازه بدهید عرض کنم شاید بعضی عبارات شبیه به این بوده است که یک نیتی بوده است (افسر – قصدی نداشته‌اند) چون این قضیه نیست و بنده هم میدانم به همین جهت است که می‌خواهم عرض کنم که مطلب را با آن طوری که مقصودتان هست خوب است بیان کنم (افسرصحیح است) یک عده از مردم خارجی در این مملکت زندگانی می‌کنند همانطور که یک عده از ایرانی‌ها در خارج که در نقاط مختلفه زندگانی می‌کنند پس ما در عین اینکه باید متوجه باشیم و هیچ کس در این موضوع حق گله هم ندارد و افراد مملکت خودمان را از نقطه نظر احساسات به دیگران ترجیح می‌دهیم مثل اینکه دیگران هم افرادشان را ترجیح می‌دهند بر افراد ما ولی از نظر قانون و رویه ما فرقی نگذاشته‌ایم فرقی هم نمی‌گذاریم (صحیح است)
حالا برمیگردیم بعد از این مقدمه به اصل مطلب که آقا میفرمائید یک عده اشخاصی هستند که اینها صادر کننده هستند آقا می‌فرمایند خارجی بنده عرض کنم که خیر خارجی که از برای ما با داخلی در این قسمت تفاوتی ندارد و نباید داشته باشد پس یک عده اشخاصی هستند که صادر کننده هستند ایراد آقا آن وقت اینطور می‌شود به این عبات در می‌آید که اگر بنا شد شما واقعاً به این ترتیبی که ما قرار گذاشتیم به ماده رأی بدهیم آنوقت شما میائید و یک کاری می‌کنید که صادر کننده‌ها تمام واردات را هم در دست خودشان می‌گیرند. فرمایش آقا این است ایرادات آن هم باید این باشد. کاری هم نداریم ازکدام ملت است اگر بنا شد فرضاً در این مملکت صادر کننده بود از فردای اجرای این قانون پنج نفر می‌خواهند بیایند و تمام واردات را در دست بگیرنداین ترتیب مضر است ولو آن که این پنج نفر تمام از آن ایرانی‌های صحیح النسب بی غل و غش و عیبی باشند که تا زمان داریوش کبیر همینطور سلسله انسابشان برسد به خود داریوش با وجود این به عقیده بنده بد بود اگر این پنج نفر می‌آمدند و این کار رادر دست می‌گرفتند (صحیح است) صرف نظر از اینها می‌خواهم عرض کنم آیا اصلاً در این قانون یک ماده است که ازش این نتیجه بر بیاید؟ بنده خیال نمی‌کنم و تصور می‌کنم که اشتباه از اینجا حاصل شده که ما نوشته‌ایم به صادر کننده تصدیق صدور داده می‌شود شد و بعد گفتیم از برای جواز ورود هم باید تصدیق صدور نشان داد آنوقت به نظر اینطور می‌آید که هر کس تصدیق صدور داشت باید حتماً به او جواز داد. بنده اصلاً در این قضیه تردید دارم که از مواد اینطور برآید. ما شرط را اینطور قرار دادیم ولی اگر بنا شد (فرض است دیگر) بنده که یک نفری هستم که تا دیروز هیچ تجارت نمی‌کردم یا یک تجارت خیلی مختصری داشتم ار بنده موفق شدم و آمدم فردا تمام تصدیق صدوری که اشخاص داشتند ازشان خریدم.. بلی صادر کننده‌ها را هم رفتم دیدم وتصدیق‌های صدورشان را هم دیدم دولت باید بیاید وتمام واردات مملکت را بدهد به دست من؟! نخیر. نباید بدهد. برای اینکه یک عده زیادی از افراد مملکت را در سال از کار خواهد انداخت برای اینکه احتکار بالطبیعه پیش می‌آید و ایجاد می‌شود (صحیح است) پس این مسئله را با هم نباید مخلوط کنیم یعنی این دوتا مسئله را. باید به هر کس که جواز می‌دهیم تصدیق صدور مطالبه کنیم چرا؟ برای اینکه بدانیم جنس از مملکت صادر می‌شود برای اینکه معادله صادرات و وارداتمان درست شود. اما نه اینکه هر کس تصدیق آورد ما مجبور باشیم حتماً بدهیم در این قسمت است که عرض می‌کنم لازم نبوده و نمی‌بایستی هم در این مواد ما خیلی داخل جزئیاتش شویم و اینجا تمام اطرافش را معین کنیم. در اینجا به عقیده بنده باید دست دولت یک قدری باز باشد تا اگر یک عده بخواهند احتکار کنند و تمام واردات را منحصر به خودشان کنند جلوگیری کند و به آنها جواز ندهد. آن شخص وقتی که بالطبیعه دید که از یک حد معینی بیشتر بهش جواز داده نخواهد شد مجبور خواهد شد تصدیق خودش را بفروشد و اگر به یک قیمت عادله نفروخت اشخاص هم تحمل خواهند کرد که تا سه ماه بگذرد وچون سه ماه گذشت دیگر اعتبار ندارد و دولت خودش آنوقت آن چیز را خواهد داد بنا براین سعی خواهد کرد که با یک قیمتی که زیاد نباشد آن جواز را به افراد دیگری انتقال بدهند یک ایراد دیگری آقا کردند که آن ایراد هم به عقیده بنده وارد نبود فرمودند تصدیق صدور را وقتی فروختند البته وارد کننده قیمتی را که داده است برای تحصیل تصدیق صدور روی جنس کشیده و بنابر این آن جنس گران تر می‌شود این ایراد تازه مربوط به خارجه و غیر خارجه نیست مربوط به همه است و کلی است. بنده این ایرادشان را الآن به این عبارت در میاورم تصدیق صدور در صورتی که دارای قیمت شود مضر است. مطلب ایشان این بود. یعنی تصدیق صدور اگر روش قیمت گذاشتند جنس
گرانتر می‌شود. این کلیت دارد و اختصاص به آن تصدیق صدوری که در دست خارجی است ندارد. در دست هر کس که باشد گران می‌شود. زیرا وقتی تصدیق قیمت پیدا کرد بالطبیعه آن کس که خریده است آن پول را روی جنس خودش خواهد کشید. البته این ترتیب این عیب را دارد ولی خوب حالا ببینیم جنبه بهتر و مفیدتری ندارد؟! البته آقا هر عملی دارای جنبه‌های مختلف است ممکن است درش یک فوائدی بروز کند و از طرفی هم یک ضررهائی داشته باشد.
وقتی شما تصدیق صدور را دارای قیمت کردید مسلم است که وارد کننده که تا دیروز از برای وارد کردن محتاج به گرفتن تصدیق و پرداخت یک مبلغی در مقابل آن نبود امروز که این کار رامیکند ناچار است آن قیمت را روی جنس بکشد ولی از طرف دیگر فایده‌ای که این ترتیب در تشویق صادرات دارد آیا کوچک است بنده خیال می‌کنم این کار یک قسم مشوق و محرکی است برای اشخاصی که در صادرات کار می‌کنند و داوطلب این کار بوده‌اند. زیرا یک فایده مهمی که برای آنها تا به حال نداشته‌اند حاصل می‌شود. و حالا می‌برند البته آقایان شنیده‌اند و همه آقایان میدانند که در خارجه معمول بوده است که در بعضی مواقع برای بعضی مال التجاره‌ها مخصوصاً دولتها یک پریم و یک جایزه هائی می‌دادند به آن اشخاصی که آن جنسها را صادر کنند و علت آن که دیده می‌شد در سابق که قیمت یک مال التجاره در بازار داخله خود آن مملکتی که جنس را صادر میکرده گرانتر بوده تا در خارج برای همین بود که دولت به آن اشخاصی که آن جنس را صادر می‌کردند یک جایزه می‌داد خوب. حالا ما آمده‌ایم عوض اینکه پریم بدهد این پریم و جایزه را ما به این صورت در آورده‌ایم که هر کس که جنس صادر کند بتواند آن تصدیق خودش را ببرد و بفروشد و یک پولی هم بگیرد و فایده ببرد بنده خیال می‌کنم این تشویق صادرات است ولو آنکه عرض کردم واردات را یک خرده گران بکند ولی بدیهی است اضافه قیمتی که روی جنس می‌آید خیلی گران نخواهد بود چرا برای اینکه نمی‌توانند آن تصدیق صدور را به هر قیمتی که بخواهند بفروشند. اگر خواستند از آن حد تجاوز کنند مدت می‌گذرد. برای اینکه اشخاصی می دانند این تصدیق صدور بعد از سه ماه دیگر اعتبار نخواهد داشت و آنوقت اگر با اصرار هم بفروشند دیگر کسی نخواهد خرید ولی اگر به یک مبلغ کمی برای این تصدیق در این مدت تقاضا کند به آنها داده می‌شود و این اشکالی هم ندارد بلکه به عقیده بنده مفید است. بنابراین بنده خلاصه می‌کنم اعتراض آقا را. این است که اگر بخواهیم بگوییم و در صورتی که تصور کنیم تصدیق صدور در دست هر کس که بود حکماً به او جواز بدهیم بنده عرض می‌کنم در این تردید دارم برای اینکه این ماده را باید گذاشت و در موقع عمل دیده شد که ماده بطوری است که نوشته شده که تاب هر دو صورت را دارد یعنی اگر در موقع عمل دیدیم یک اشخاصی می‌خواهند واردات را منحصر به خودشان بکنند البته آنوقت از یک راه دیگری جلوگیری می‌کنیم و نمی‌گذاریم واردات به دست چند نفر بیفتد یقین دارم تمام آقایان در این قسمت با بنده موافق هستند که نباید واردات به دست عده معدودی بیفتد اگر در آن قسمت دیگر ایرادشان وارد شویم که مسئله تصدیق صدور و قیمت آن است. آنرا هم عرض کردم که اولاً این منحصر به خارجیها نیست و کلیت دارد وقتی تصدیق صدور قیمت پیدا کرد جنس قدری گران می‌شود آن ایراد قدری وارد است ولی از طرف دیگر فایده اش یک تشویقی است از صادرات.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ عرض کنم اولاً بنده در عبارتی قصد سوئی نسبت به خارجیها نداشتم بلکه خیلی متشکرم از آنها که تاجر صادر کننده هستند و اگر در عبارت بنده سوءتفاهمی شد و آقای وزیر عدلیه توضیح فرمودند
خود بنده هم عرض می‌کنم هیچ قصد ونظرسوئی به خارجیها نداشتم بلکه چنانچه عرض کردم خیلی از آنها متشکرم که قلم بزرگ صادرات ما را آنها صادر می‌کنند ولی نظر بنده صرف نظر از ملیت (می‌خواهد خارجی باشد یا داخلی) همانطوری که آقای وزیر عدلیه فرمودند در صادر کننده و وارد کننده بود (ملیت هر کس باشد) اما نظر اول بنده راآقای وزیر عدلیه تصدیق فرمودند و تأمین شد به علت اینکه فرمودند جواز ورود را منحصراً به صادر کننده‌ها نمی‌دهیم و دولت البته در نظر می‌گیرد که مونوپول اشخاص نشود در قسمت دوم فرمودند برای تشویق صادر کننده. است بنده استدعا می‌کنم این پری خیلی زیاد نباشد که تجار داخله از میان بروند.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ آقای امین
حاج امین اصفهانی ـ البته بنده با فرمایشات آقای وزیر عدلیه موافقم ولی یک قسمتی که فرمودند تجار داخلی و غیر داخلی فرقی ندارند. بنده عرض می‌کنم در همه جا اینطور نیست برای اینکه یک جاهائی است که تجار ما هم در آنجا می‌توانند تجارت کنند و تجار آنها هم در داخله ما تجارت می‌کنند خواستم تذکر بدهم که ما با همه ممالک اینطور نیستیم زیرا یک ممالکی هستند که تجارشان در مملکت ما تجارت می‌کنند ولی تجار ما در آنجا‌ها نمی‌کنند (صحیح است) یک قسمت دیگر اینکه تصدیق صدور را اگر باید هم به کسی که همه را ازتجار خریده و می‌خواهد تمام اجناس وارداتی را خودش وارد کند این جلو گیری می‌کند و به علاوه این باعبارتی که به طور تصریح و تفصیل در ماده ده نوشته شده مخالف است در اینجا می‌نویسد: «تصدیق نامهای مذکور در ظرف سه ماه حق تحصیل جواز ورود اجناس مذکوره در فقره ۱ ماده ۵ را معادل مبلغ صاردات به ارائه دهنده می‌دهد» اینجا معین نکرده که ارائه دهنده که باید باشد جه باشد انحصار می‌کند نکند مقصود این است اگر این ماده همین طور باشد قدری جلوگیری می‌شود از آن نظر اول و نظر دولت هم تأمین نمی‌شود مگر اینکه قدری اصلاحش کنند.
وزیر عدلیه ـ پیشنهاد بدهید در کمیسیون دقت شود (کافی است)
رئیس ـ پیشنهاد قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی
تبصره ذیل را به ماده ۸ پیشنهاد می‌کنم:
تبصره ۲ ـ خارج کردن اجناسی که قبل از ششم اسفند ۱۳۰۹ به گمرک وارد شده مقید به ارائه تصدیق صدور یا تعهد ارائه تصدیق صدور نخواهد بود
پیشنهاد آقای حاج میرزا حبیب الله امین
ماده ۸ رابنده اینطور پیشنهاد می‌کنم
خارج کردن کلیه اجناس ورودی از گمرک که ورود آنها مقید به صدور محصولات ایران است از اول تیر ماه ۱۳۱۰ شروع و عملی خواهد گردید و برای تا اول تیر ماه ۱۳۱۰ ممکن است در عوض ارائه تصدیق صدور تعهد قابل قبول و مطمئن که منتهی تا اول شهریور ۱۳۱۰ به میزان مال التجاره ورودی تصدیق صدور محصولات ایران ارائه شود قبول گردد.
رئیس ـ ماده نهم قرائت می‌شود:
ماده ۹ ـ به استثنای موادی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصاری صدور خود را عملاً به کسی دیگر واگذار نماید صدور سایر اجناس مقید به هیچ قیدی جز الزاماتی که قانوناً در موقع صدور باید رعایت شود نخواهد بود.
(معارضی نبود)
رئیس ـ ماده قرائت می‌شود:
ماده ۱۰ – در موقع صدور محصولات ایران اداره گمرک مکلف است که مخصوصاً محصولاتی را که صدور آنها بر طبق این قانون اجازه ورود اجناس خارجی را می‌دهد به دقت تقویم کرده و قیمت حقیقی صادرات مزبوره
را مطابق نرخ محل دفتر صدور معین نماید مبلغ صادرات مزبور و اسامی صادر کنندگان و مقصد صدور در دفاتر مخصوص ثبت خواهد شد و بر طبق تقاضای صادر کننده از طرف گمرک تصدیق صدور با ذکر مبلغ اجناسی صدوری و اسم صادر کننده و مقصد صدور داده می‌شود تصدیق نامهای مذکور در ظرف سه ماه حق تحصیل جواز ورود اجناس مذکوره در فقره ۱ ماد ۵ را معادل مبلغ صادرات به ارائه دهنده می‌دهد و در موقع دادن جواز ورودتصدیق نامهای صدوری ضبط خواهد شد در صورتی که تا انقضاء سه ماه تصدیق نامهای مذکور برای تحصیل جواز ورود ارائه نشود از درجه اعتبار ساقط بوده و معادل صادرات معینه در تصدیقنامه‌ها خود دولت می‌تواند اجازه وارد کردن اجناس ورودی مذکوره در فقره ۱ ماده ۵ را به هرکس که می‌خواهد بدهد طرز تقسیم واردات مزبوره و میزانی که به یک شخص یا مؤسسه اجازه داده می‌شود و طرز تقویم مال التجاره‌های ورودی وصدوری وتعین مقومین و محل تقویم بر طبق نظامنامه مخصوصی به عمل خواهد آمد اجناس ورودی نیز مطابق قیمت محل دفتر ورود تقویم خواهد شد.
رئیس ـ آقای طهرانی
میرزا حسین خان طهرانی ـ عرض کنم اولاً چون همانطور که آقای وزیر عدلیه اظهار داشتند ممکن است از مذاکراتی که شده اینطور به نظر آید که یک نظر بدی مثلاً نسبت به تجار خارجه باشد. خیر اینطور نیست ولی ناچارم بنده یک مطلبی را عرض کنم چون امروز یک روزی است که ما می‌توانیم مطالب را بگوییم. ما با خارجیها که اقلاً معامله متقابله که باید داشته باشیم. اگر امروز نداشته باشیم پس کی خواهیم داشت؟ اگر یک مملکتی غیر از ایران به تجار ایرانی اجازه ندهد که در آنجا افرادی غیر از ما تجارت بکنند آیا ما حق نخواهیم داشت که به تجار آنها حق ندهیم که آزادانه در مملکت ما تجارت کنند؟! آیا معنای معامله متقابله همین نیست؟!این را که حق داریم پس اگر حرفی هم در اینجا زده شده روی همین نظر بوده است بحمدالله امروز دولت مقتدر است. همه تان بیدارید آگاه و مطلعید. این جهات را کاملاً رعایت و ملاحظه می‌کنید که هر طور با ما معامله می‌کنند همانطور هم که شما دولت و سرپرست ما هستید یک کاری بکنید که ما هم با آنها همان معامله را بکنیم و الا البته تاجر صادر کننده جه داخلی باشد چه خارجی باشد فرقی نمی‌کند. اما در این ماده ده اینجا یک عبارتی دارد که جنسهای صادره در گمرک قیمت می‌شود و قیمتش را معین می‌کنند (ساده اش این است) این را بنده نمی‌فهمم. گمرک چطور قیمت معین می‌کند این را بنده نمی‌فهمم برای اینکه اجناسی که از مملکت صادر می‌شود چندین قسم است. چندین دسته می‌شوند اینها وقتی که از گمرک خارج می‌شود گاهی می‌شود یک تاجری یک جنسی را به اعتبار این که در اروپا یک قیمت‌های زیاد دارد خارج می‌کند ولی وقتی که رسید به آن محل از سایر نقاط عین همان جنس را به آن محل وارد می‌کنند
آنوقت قیمت این جنس ارزانتر می‌شود آنوقت قیمتش را چطور معین می‌کنند؟ این چه چیز است مگر اینکه بنده اینجا تصور کنم شما دو کار میکنیدیا قیمت تخمینی معن مشود یا اقلاً ورقه فروش چون این جنس را که خارج می‌کنند در یک جائی به فروش میرسانند فروشهائی که در خارج می‌شود مثل فروشهای ایران نسیت یک نوشته یک چیزی دارند که ارائه بدهند (حالا بنده آن اصطلاحش را نمدانم) آن تصدیقنامه فروش مثلاً سند فروش در بندر هامبورک یا فرض بفرمائید مال نقطه دیگر را ارائه بدهند و آن قیمتی که جنس را به فروش رسانده آن را ممکن است میزان صادرات قرار دهید بعد از خرج کرایه و چه و چه (توجه بکنید) ولی اگر پایه و میزان را در گمرک بگیریم که گمرک قیمت تعیین کند قیمت جنس را و بعد جواز صدور بدهید باز همان طور که عرض کردم (حالا نمی‌خواهم تکرار کنم) عقیده بنده این است که تولید اشکال می‌شود. گمرک کم تقویم می‌کند. زیاد تقویم می‌کند اسباب زحمت و دردسر
دولت و گمرک فراهم می‌شود. ولی ممکن است همان صادر کننده را الزام بکنید یا یک چیزی اینجا اضافه کنیم که جنسی را که خارج می‌کند و آن مؤسسه که آن جنس را بفروشد آن یک سندی یک نوشته یک چیزی دارند (آقایان تجار اصطلاحش را میدانند) همان را ارائه بدهند و مأخذ صدور قرار دهند. بنده در این ماده نظرم این است.
وزیر عدلیه ـ در قسمت اول فرمایشات آقا نمی‌خواهم مذاکره کرده باشم البته یک تذکری بود که بنده دادم که در خارج سوء تفاهم نشود بعد آقایان هم یک تذکری دادند که دولت البته به همه تذکرات مفیده آقایان گوش می‌دهد و در نظر خواهد گرفت. اما راجع به قسمت دوم و تقویم مال التجاره که صادر می‌شود اولاً بنده می‌خواهم فکر آقایان را به این قسمت جلب کنم که این تقویم اساس تعادل ما است اگر غرض بفر مائید آنطور که باید تقویم بشود نشد و یک قیمت سرسری از برای یک مال التجاره معین کردند و یک قیمت بیشتر از برایش فرض کنیم مخصوصاً در مواردی که صادر کننده خودش می‌خواهد جنس وارد کند و یک مال التجاره که به یک قیمت معینی است این را آمدند و دو برابر آن وارد کردند البته در اینجا شاید یک گمرک اضافی بشود ولی چون گمرکی که برای صادرات داده می‌شود خیلی کم است منفعت شاید در این باشد که قیمت یک جنس را در بعضی موارد زیاد بگویند که بعد تصدیق صدوری را زیاد بگیرند اگر ما در اینجا دقت و تقویم نکنیم ممکن است که بعد از تمام این صحبتهائی که اینجا می‌شود و زحماتی که آقایان به خود داده و می‌دهند و اقداماتی که دولت می‌کند تازه ما از روی رقم و حساب صنایعی تعادل را ایجاد کرده باشیم و موفق نشویم که به آن مقصود برسیم و تعادل را صحیح نگاه داریم یک جنس کمی صادر کرده‌ایم و اضعاف آن را آورده‌ایم پس باید در تقویم دقت کرده حالا که خواستیم تقویم بکنیم به دقت بکنیم البته یک اعتراضی آقا دارند که آن به جای خودش صحیح است باید برای آن هم یک فکری کرد آنرا هم کرده‌ایم. و آن عبارت از این است که امروز مال التجاره را تقویم می‌کند می‌فرستند به خارجه این مال التجاره در آن موقع شاید در بازار ایران قیمتی را که از برایش معین کرده‌اند داشته است ولی وقتی که رفت در بازار خارجه به آن قیمت مشتری پیدا نکرده وکمتر از آن مشتری پیدا کرده (این فرضی است) همینطوری که گفتند ایراد وارد بود. وقتی که جنس را بردند به خارجه سه عشر که مثلاً از آن چیزی که تقویم کرده‌اند شد پس بنابراین باید یک فکری برای آن تاجری که جنس را صادر کرده و تعهد هم کرده است که صدی صد کلیه اسعاری که در مقابل این قیمت است بپردازد نمود یعنی معادل این قیمت اسعار خارجی باید به شما تحویل بدهد باید برای این تاجر یک فکری کرد. اگر فرضاً به موجب تقویمی که شده است لازم است هزار لیره بدهد و بعد آمد دویست لیره را ضرر کرده از کجا تهیه کند و بدهد؟ بسیار خوب برای اینکه بتواند اسعار تهیه کند دولت یک راهی باقی گذاشته و آن قسمتی از ماده است که می‌گوید «دولت می‌تواند بعضی از صادر کنندگان را کلاً یا از یک قسمتی از اسعار خودشان معاف بدارد» اگر یک تاجری واقعاً ضرر کرد و یک اسناد صحیحی هم داشت و آن اسناد صحیح را آورد و ارائه داد آنوقت دولت می‌گوید آن مقداری که ملتزم شده و از آن مقدار اسعاری که تعهد کرده او را معاف دارد. اصل تجارت که بر روی ضرر نیست اصل را ما باید روی تقویم بگذاریم و آن مواردی را که اشخاص مدعی هستند که ما ضرر کرده‌ایم آن مواد را ما استثناء کنیم و در نظر بگیریم اما صحبت سر آن اسناد صحیح است.
رئیس ـ آقای فرشی
فرشی ـ عرض کنم این ماده از مواد مهم این قانون است و مخصوصاً فقراتی دارد که ازش غفلت می‌شود ممکن است در نتیجه موجب ضرر صادر کننده و واردکننده شود.
طهرانی ـ یک قدری بلند تر
فرشی ـ یکی از مسائل مهم این ماده تقویم مال
است. در ماده تصریح نمی‌کند که آن تقویم در کجا خواهد شد. اگر درمحل آن مالی که بدست می‌آید تقویم می‌شود
طاهری ـ نوشته در گمرک.
فرشی ـ برای اینکه این تقویم عملی باشد معلوم است که در مراکز گمرکی باید بعمل آید. فرض بفرمائید یک فرشی یا یک بادامی از بندر پهلوی خواست خارج شود این تقویم باید در بندر پهلوی شود یا در جلفای ایران. آیا آن اشخاص که برای تقویم خبره هستند اینها تجارند یا دولت خودش یک خبره هائی معین می‌کند؟ معین نیست اگر تجارند آیا در بندر پهلوی تاجر خبره برای تمام مالهای صادره هست یا نیست؟ این هم یک سؤالی است که نمی دانم جوابش چیست؟(کازرونی ـ رجوع به سابقه بکنید) این مسئله موجب زحمت است. اگر ما در مملکت خودمان مثل سایر ممالک بورس داشتیم (نه اینکه برای هر مالی) البته آقایان بهتر میدانند در اروپا برای هر مالی یک بورسی است برای قهوه یک بورس فروشی است و هم در آن محلی که می‌خواهند آن قهوه را بفرستند در همان شهر هم یک بوریسی است تاجر بورس فروش و بورس خرید را در جرائد تجارتی معین می‌کند و اگر صرفه داشت می‌فرستد و الی هیچ. در مملکت ما بورس نیست حتی بورس نقدی هم نیست. یک بانکی بورس نقدی را معین می‌کند که آن قیمت حقیقی مطابق بورسهای دنیا نیست. ولی در مملکت متمدنه این طور نیست برای پنبه کتیرا برای فرش برای تمام چیزها بورس است. ولی در مملکت ما برای هیچ چیز بورس نیست پس ما باید رجوع کنیم به خبره این خبره‌ها باید در محلی ساکن باشند که آن مال التجاره یا وارد آنجا می‌شوند یا صادر می‌شوند من گمان می‌کنم در آن نقاطی که مراکز گمرکی و محل صادر و وارد است اشخاصی باشند که در تمام اقسام مال التجاره‌ها خبره باشند. اینها اشکالاتی است که این قانون تولید خواهد کرد و نمیدانم چطور حل می‌شود؟ قسمتی که من خیلی مهم میدانم قسمت اخیر این ماده است که می‌نویسد (در میزانی که به یک شخص یا مؤسسه اجازه داده می‌شود و طرز تقویم مال التجاره‌های ورودی و صدوری و تعین مقومین و محل تقویم بر طبق نظامنامه مخصوصی به عمل خواهد آمد)
عرض بنده در سر نظامنامه است غالباً متأسفانه ما دیده‌ایم که نظامنامه هائی که برای هر قانونی در وزارتخانه‌ها می‌نویسند روح قانون را کنار می‌گذارند یک نظامنامه می‌نویسد که در موقع عمل روح قانون را می‌بینیم ملاحظه نمی‌کنید و طرز اجرا و قسمت منفعت آنرا ملاحظه می‌کنید این است که اشکالات پیدا می‌شود و حتی بعضی اوقات شکایت می‌کنند به وزارتخانه از اعضاء که مسئول می‌شود میگویند ما مأمور اجرای نظامنامه هستیم به قانون کاری نداریم این است که غالباً دیده شده و در مجلس شورای ملی هم سابقه دارد که هر قانونی که خیلی مهم است نظامنامه آن در کمیسیون مربوطه خودش نوشته می‌شود مثل نظامنامه قانون بلدیه‌ها که در کمیسیون داخله نوشته شد برای اینکه بهتر دقت شود وچون این قانون مهم ترین قوانینی است که تا حال در تاریخ ایران پیدا شده و به مجلس شورای ملی آمده است عقیده بنده این است که نظامنامه این قانون هم با تصویب کمیسیون اقتصاد ملی باشد تا در موقع اجرا و عمل دچار مشکلات و موجب خسارت صادر کننده و وارد کنند نشود این عقیده بنده است.
دشتی ـ (مخبر کمیسیون اقتصاد ملی) – خود آقای فرشی عضو کمیسیون اقتصادند در کمیسیون این مسئله کاملاً بحث شده است و در مسئله تحقیق شده است. قسمت اول راجع به تقویم بود که فرمودند محل تقویم را کجا معین می‌کنند در این موضوع یک نظر این بود که در گمرکها معین کند یک نظر بود که در مراکز ایالات و ولایات معین شود. هر دویک اشکالاتی داشت. از این جهت موکول شد به این که این مسئله با نظر اداره گمرک در نظر گرفته و معین شود آنطوری که به نظر بنده می‌رسد تقویم کردن اجناس ایران خیلی اشکال زیادی ندارد.
کازرونی ـ خیلی اشکال دارد.
دشتی ـ عرض می‌کنم برای اینکه اجناس ما یک قلم‌های معدود و محدودی است که در اغلب بازارهای دنیا قیمتش معین است. چند قلم بیشتر نیست و تمام تجار در بازارها اطلاع دارند و آن اندازه که دولت در نظر دارد این است که در این کار شرکت دهد باداره گمرک و اتاقهای تجارت و بالطبیعه به اهل خبره. اولاً خبره‌ها معمولاً اشخاص مطلعی هستند و ثانیاً ممکن است که نظر اهل خبره را که عبارت از تجار باشند جلب کنند به نظر بنده مثلاً اجناس ایران آنقدرها اهمیت ندارد برای اینکه فرض بفرمائید کتیرا را می‌فرستیم به بندر پهلوی کتیرا قیمتش در بازار رشت و تهران معلوم است و اگر تفاوت داشته باشد در منی ده شاهی الی سی شاهی تفاوت دارد بیشتر از این تفاوت ندارد خوب فرض کنیم که کتیراها هم مختلف باشد مستخدمین گمرک کور نیستند و این قدر احمق نیستند که فرق نگذارند. (کازرونی – آقا این طور نیست – اطلاع ندارید) شما مطلع نیستید از امر تجارت! عرض می‌کنم در قسمت مقومین به نظر بنده اشکال زیادی ندارد آقا در قسمت نظامنامه عرض می‌کنم اینجا که نمی‌شود تمام جزئیات و نکات فرعیه را هم در قانون معین کرد در قانون باید چیزهای کلی را معین کرد. جزئیات را باید در نظامنامه معین کرد. حالا میفرمائید بعضی از نظامنامه‌ها مخالف قانون است به عقیده بنده اگر این طور شد مجلس موجود است و باید دولت را استیضاح کنند که چرا یک نظامنامه نوشته که مخالف با روح قانون است. نظامنامه را باید هیئت دولت بنویسد و نظامنامه همیشه عبارت است از تفاصیل اجرای یک قانونی که دولت نتواند یک نظامنامه بنویسد که مبین روح قانون باشد تا مجلس شورای ملی است که از آنها بازخواست کند به عقیده بنده نظامنامه هم لزوم ندارد بیاید به کمیسیون اقتصاد ملی برای اینکه نظامنامه معمولاً در هیئت وزرا می‌رود و در آنجا بحث می‌شود ممکن است آقای فرشی پیشنهاد بکنند که نظامنامه این کار هم به کمیسیون اقتصاد بیاید
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض می‌شود مسئله قیمت اجناس و محل تقویم و اینها آنقدرها مورد نظر بنده نیست زیرا که در یک جائی به عقیده بنده باید تقویم به عمل بیاید وجای مضبوط و محفوظ هم اداره گمرک است و اتفاقاً بیاناتی که آقایان فرمودند له و علیه همه اش را می‌شود ایراد کرد هم آنهائی که به له صحبت کردند هم آنهائی که به علیه صحبت کردند زیرا که غالباً صادرات ما به قیمت فروش فروش نمی‌رود اغلب صادر می‌کنند برای اینکه تلافیش را در واردات بکنند قالی را می داند که از اینجا صادر کند ضرر می‌کند برای این می‌برد که آن چیزی را که عوضش می‌آورد طوری بیاورد که منفعت کند و تلافیش را بکند بعد از این قانون بخصوص این طور خواهد شد صادرات را به ضرر می‌برند برای اینکه از واردات منفعت ببرند ولی چون یک چیزی از مملکت صادر می‌شود و بالاخره پول می‌آید به این مملکت خوب است و در اینجا باید مراعات بشود وچیزی را که بنده می‌خواهم عرض کنم خوب این یک فکری است برای بنده پیش آمده است و شاید هم آقای وزیر عدلیه و کفیل اقتصاد و سایر آقایان وزراء بیشتر مطالعه کرده‌اند و بنده کمتر در این مواد مطالعه کرده‌ام شاید فکرم نحیف باشد حالا بحث می‌کنیم بنده در این ماده که نگاه کردم دیدم که این ماده ممکن است مقصود ما را تأمین بکند بدون اینکه مشکلاتی برای مردم تولید شود یا نه؟ این هم خودش یک فکری است یک مرتبه ما می‌بینیم که ورود موکول به صدور است یک مرتبه می‌بینیم بر عکس صدور موکول به ورود است پس از مجموع این قانون این طور مستفاد می‌شود که ورود موکول به صدور است یعنی اگر کسی باید وارد کند مال التجاره به مملکت که یک چیزی صادر کرده باشد وقتی این طور شد آن نقطه نظر و منظور ما که تعدیل صادرات و واردات است از همینجا تأمین می‌شود دیگر برای چه مسئله جواز را معین کرده‌اند
بنده نمی‌فهمم
وقتی که ما به اداره گمرک گفتیم تقویم در دست تو هر کس تصدیق صدور در دستش بود به قیمتی که تو خودت معین کردی به همان اندازه هم حق دارد وارد کند معادله بالاخره در اینجاست معادله را در جای دیگر نمی‌توانیم حفظ کنیم معادله بالاخره در اینجا حاصل می‌شود دیگر صدور جواز یعنی چه، جواز دولت بدهد، بنده تاجر هستم که یک مال التجاره را می‌خواهم صادر کنم صادر هم کردم بعد هم به اندازه که در گمرک تقویم شده است مال التجاره هم وارد مملکت می‌کنم اگر مقصود شما از مجموع این قانون تعدیل صادرات و واردات است از همین جا حاصل می‌شود جای دیگر که نیست فقط یک حدی دولت معین می‌کند که تا این حد شما باید وارد کنید آنوقت من تاجر می‌فهمم که چه چیز هاست که اصلاً دولت اجازه نمی‌دهد و در حدی که اجازه ورود می‌دهد راجع به مال التجاره‌های معین محدودی به اندازه‌ای که هر کس صادر کرده است یا تصدیق صدور کسی را خریده است حق دارد مال التجاره وارد کند معادله هم حاصل می‌شود بنده فلسفه اینکه دولت بیاید یک مداخلات بیشتری بکند مأمورین با مردم تماس پیدا کنند مراجعات و مذاکرات تجار مرکز ولایات بیشتر شود موجبی ندارد اگر بتوانیم یک طرق و وسائلی ایجاد کنیم که زحمت مردم کمتر شود به عقیده بنده بهتر است در صورتی که مقصود هم تأمین شود ممکن است گفته شود که خوب موضوع اسعار خارجی از بین می‌رود چون گفتیم اسعار خارجی از بین می‌رود چون گفتیم اسعار را باید بیایند به دولت بدهند بالاخره وقتی که خیلی انسان دقیق می‌شود در این مواد می‌بیند که موضوع اسعار تابع تعادل صادر و وارد است برای اینکه بنده صادر کننده به قیمت جنس صدوری خودم مال التجاره وارد می‌کنم دیگر این اسعارش را بدهم به دولت و دولت دو مرتبه پس بدهد به من این یک عمل زائدی است که دولت می‌کند برای اینکه ما گفتیم به اندازه مال التجاره صادر کنیم پس به همان اندازه صدور اسعار را دادم به دولت اجباراً الزاماً قانوناً و دولت هم مکلف است وقتی تصدیق صدور مرا دید اسعار به من بدهد همان اسعار ی که از خودم گرفته که من به همان قیمتی که گمرک معین کرده مال التجاره وارد کنم این یک عمل لغوی است به عقیده بنده اگر یک تفاوتهای بینی می‌کرد که مازادش گیر دولت می‌آمد بنده تصدیق می‌کردم که لازم بود که مسئله اسعار همینطور به حال خودش باشد ولی وقتی که مناط قیمت گمرک است و وقتی که میزان ورود متوقف بر حد و میزان صدور است دیگر به اصطلاح اسعار یک موقعیت خاصی در اینجا پیدا نمی‌کند از نقطه نظر تعدیل صادر و وارد و از نقطه نظر اینکه یک چیز زائدی گیر دولت بیاید مگر اینکه توضیح بدهند ببینم که یک صورتی هم دارد که یک اسعاری پیش دولت بماند که دولت مورد استفاده قرار دهد. یکی از آقایان رفقا بنده بخصوص این مسئله را برایشان مذاکره می‌کردم فرمودند که دولت باید حساب صادرات و واردات را یعنی حساب بازارهای مختلفه ولایات و مراکز ایران را در دست داشته باشد و جواز را متوجه آن قسمت می‌کند یعنی اگر در تبریز قند زیادی وارد شد حساب سرحد جلفا را داشته باشند جواز ندهند اگر فرضاً در مشهد چای زیادی باشد حساب سرحد باجگیران را داشته باشد و جواز ندهد و همینطور قسمتهای جنوب به نظر بنده این قدر قضیه قیمت ندارد اهمیت ندارد که ما مزاحماتی برای تجار درست کنیم در سر حد گفتیم الزام می‌کنیم باید در سایر قسمتها تجار آزاد باشند برای اینکه هر چه آزادی آنها را محدود کنیم یک ضررها دیگری دارد ولی ما می‌خواهیم محدود کنیم در حدی که صادرات و واردا ت تعدیل شود مقصود این است که از مداخله دولت برای صدور جواز ضرری به تجار وارد نشود خسارتی به تجار وارد نشود خوب بنده که تاجرم تشخیص می‌دهم تاجر مشهدی هستم تشخیص می‌دهم که چای در بازار مشهد زیاد است دیگر دستور نمی‌دهم برایم وارد کنند خودم مصلحت خودم را بهتر تشخیص می‌دهم در هر صورت بنده روی هم رفته اینطور عرض می‌شود از عرایض خودم نتیجه می‌گیرم وبه آقایان مجدداً عرض می‌کنم که این ماده
خیلی از جهاتش را با اینکه قیمت در دست ادارات گمرک است و اینکه صادر و وارد را معادله اش را این ماده تأمین می‌کند و اینکه مسئله اسعار خارجی تبع این قسمت است و اینکه هر تاجری هر وارد کننده‌ای اسعاری که خودش داده دومرتبه بیاید پس بگیرد فایدة مسئله اسعار و جواز و تولید مزاحمت برای تجار جهت این را بنده نمی‌فهمم خیال می‌کنم که ممکن است قضیه را تفکیک کرد بدون اینکه بگوییم باید جواز تقسیم بکنند گفته شود هر کس صادر کرد در حدی که دولت اعلام کرده در همان اندازه هم از آن چیز هائی که دولت اعلام کرده حق دارد وارد کند این عرض بنده است
کفییل وزارت اقتصاد ملی ـ یک مطلب را اگر درست دقت کنیم اشکال مرتفع می‌شود و آن این است که در قسمت اول فرمایشاتشان فرمودند که آیا صادرات مربوط به واردات است یا اینکه واردات ومشروط به صادرات است بنده تصور می‌کنم که اشکالشان از این تردید مرتفع شود صادرات به طوری که دیروز بنده در اینجا توضیح دادم هیچ مانع ندارد آن چیزی که مانع دارد واردات است واردات تابع صادرات است اول باید صادر کرد بعد وارد کرد پس صادرات ما اشکالی ندارد هر قدر جنس ممکن است داشته باشیم و هر قدر در بازارهای دیگر جنس خریدار داشته باشد صادر کنیم بنابراین مسئله که اگر ما صادرات را زیاد کنیم و گفتیم همان اندازه که جنس صادر کردند وارد آوردند ممکن است بیش از احتیاج محل هم واردات داشته باشد این نقض غرض ما را نمی‌کند ممکن است ما حاجت مملکت را با اجناس خارج تعیین بکنیم همان اندازه اجازه بدهیم وارد شود اگر مثلاً صادرات زیاد داشتیم چه عیب دارد بیاید. این یک مطلب نکته دیگر که می‌فرمایند اصلاً چرا جواز بدهیم آنکسی که تصدیق صدور دردست داشته باشد می‌آورد به دولت می‌دهد و تعادل هم از بین نمی‌رود این فرض را نفرمائید که همین تصدیقها را جمع کنند و نروند جواز بگیرند وقتی که نرفتند جواز بگیرند آنوقت آن قاعده آن حدی که در ظرف سه ماه اعتبار دارد از بین می‌رود آن وقت تصدیق می‌ماند برای مدت نامحدود وقتی که این تصدیقها را جمع کردند آنوقت این وسیله احتکار نمی‌شود که تصدیقها را جمع بکنند و مملکت در مضیغه عدم واردات کمی واردات بیفتد؟ ولی اگر جواز بگیرند در اینجا مقیاسی به دست می‌آید که ما بتوانیم تفتیش کنیم و آن سه ماه را ابلاغ بدهیم و جواز را لغو کنیم بعلاوه برای اجناسی که وارد می‌شود این مطلب در کمیسیون مطرح خیلی بحث شد ک حد اعلائی مثلاً می‌گوییم قند یا پارچه حد اعلای ورود پارچه محدود است به پنج هزار عدل همینطور قند یک حد تصابی دارد که حد اعلایش معلوم است که دولت البته باید حساب این کار را داشته باشد که به حد اعلایش رسیده است یا نه و واردات از این حد تجاوز کرده یا نکرده و بالاخره تا آن حد معین وارد شده یا نشده بالاخره تمام حدودی که معین کردیم اینها همه مستلزم این است که ما یک مقاسی در دست داشته باشیم و الا همین قدر که یک جا دیدیم جنس زیاد است برای میزان وارد و صادر در دست گرفتن اینها کافی است باید ما ببینیم که از آن حد اعلی تجاوز کرده یا نکرده بی حساب که نمی‌توانیم جنس وارد کنیم (یاسائی ـ هر هفته گمرک به شما اطلاع می‌دهد) اما در مسئله ارتباط این مطلب با اسعار این را خیال می‌کنم بگذارید در همان ماده خودش بهتر است برای اینکه زیاد در اینجا مباحثه نکنیم.
رئیس ـ آقایی بیات (حاضر نبودند) آقای کازرونی
کازرونی ـ مخصوصاً بنده عقده دارم که دولت راجع به این قانون طوری به مردم نشان بدهد که خودش را در مقابل هر گفتگوئی یک نفر آدم عادی فرض کند مثل یک آدم عادی در مقابل یک آدم عادی دولت بایستی اینطور نشان بدهد زیرا که دولت بیش از پیش محتاج به جلب اطمینان و اعتماد است و این مسئله حاصل می‌شود به اینکه در بعضی موارد و مخصوصاً در قسمت تقویم اجناس که بنده نظر به اطلاعی که دارم گمرک بر طبق
نظامنامه‌ای که دارد بوسیلة یک نفر که از روی رتبه این را معین کرده برای تقویم در صورتیکه خبر از هیچ نوع مال التجاره ندارد و اگر دارد از روی سابقة تقویماتی است که در خود گمرک بعمل آورده و بیشتر اسباب شکایت تجار اینجا ایجاد می‌شود و کسی هم بداد آنها نمی‌رسد بنده عرض می‌کنم دولت باید در اینجا یک فکر فوق العاده متینی بکند که در آتیه نظائر پیدا نکند یعنی مثل سابق اسباب شکایت مردم نشود این مقوم گمرک چکاره است یک نفر مستخدم است دفاتر گمرکی شما که منحصر و محدود نیست فرضاً یک قیمتی معین کردند این قیمت اسباب اختلاف شد فیمابین تاجر و گمرک میفرمائید ما بتوسط نظامنامه معین می‌کنیم بعقیدة بنده همانطوریکه دولت خودش ابتداء در ضمن پیشنهادش بود که هیئت مقومه عبارت باشد از تجار و غیره بایستی در اینجا قد شود مسئله فوق العاده مهم است آقای دشتی فرمودند راجع به اجناس داخلی اینقدرها اهمیت ندارد (دشتی ـ من گفتم معدود است) در صورتی که چیزی که مهم است و برای تقویمش اختلاف پیدا می‌شود امتعه داخلی است مال التجاره خارجی هر جا وارد کنید یک بارنامه دارد بارنامه اش هم که نمی‌شود درش تشکیک کرد بر طبق آن بارنامه که در دست دارد قیمتش معین است حرف در مال التجاره داخلی است مثلاُ کتیرا از یک من پنج تومان بلکه شش تومان دارد تا یک من چهار قران تشخیص اینکه چهار قران است یا پنج تومان البته بنده تصدیق می‌کنم تا اندازه‌ای که ممکن است اما بطور حقیقت غیر ممکن است و همچنین قالی شما اگر صاحبش گفت ذرعی پانزده تومان است گمرک گفت ذرعی سی تومان است چطور بایستی تقویم شود میگویند معین است این ذرعی سی تومانی است هیچ معین نیست تمام مال التجاره‌های ایران از این قبیل است باستثنای تریاکی که قبل از فروش پیش فروش می‌شود و قیمت آن معلوم می‌شود
باستثنای تریاک سایر مال التجاره‌های ما نظر به اینکه باید به خارج برود و بعد از فروش معلوم خواهد شد چه حاصل این مال التجاره است قیمت مشخص و محدودی ندارد این است که بنده مخصوصاً خواهش می‌کنم موافقت بفرمائید عدة مخصوصاً مرکب از تجار و نمایندة گمرک در همین قانون مشخص و معین کنید برای تقویم اجناس منافاتی هم با مقصودتان ندارد اصل پیشنهادتان هم همین بوده است و نمی دانم چه مصلحتی اقتضا کرده است که این جمله را حذف کرده‌اید
وزیر عدلیه ـ بنده اطمینان می‌دهم به آقا و همة آقایان دیگر که دولت البته نمی‌خواهد خودش را در این قضیه با یک حقوق مخصوص و وضعیت خاصی در این قضایای تجارتی فرض کند و مسلم است مثل یک نفر آدم عادی یا بعبارت دیگر همانطور که اشخاص دیگر رعایت قانون بکنند دولت خودش هم مقید خواهد بود رعایت بکند اگر حرفی دارد مطابق این قانون باشد و دیگران هم اگر حرفی دارند مطابق این قانون باشد تمام نگرانیها در این است که در تقویم مبادا یک اجحافی بشود یک تعدی بشود قیمتی بگذارند در مال التجاره که آن قیمت فروش مال التجاه نباشد یعنی مال التجاره بآن قیمت بفروش نرسد اول دولت خیال کرده بود برای رفع نگرانی و برای اینکه بحقیقت بهر اندازه که ممکن است نزدیکتر شده باشیم هیئت مقومه با مشارکت تجار تشکیل بدهد و این مسئله را در خود قانون بنویسد در پیشنهاد دولت هم همانطور که آقا یادآوری کردند همینطور ذکر شده ولی پس از آنکه در کمیسیون مذاکره کردیم بنظر اینطور رسید و دولت هم همان نظری را که در کمیسیون اظهار شده بود بالاخره ترجیح دارد که ما در این قسمت بخصوص بهتر است که امر را بنظامنامه مراجعه کنیم امروز نوشتن این در دفاتر گمرک در تمام دفاتر گمرک ممکن است این مسئله میسر نباشد (کازرونی ـ هست) اینطور نیست بجهت اینکه ما دفاتر گمرکی داریم که عدة تجار آنجا خیلی کم است دو سه نفر است نمی‌شود گفت بمشارکت تجار و بالاخره بهتر این دیدیم که همان نظر اول را تعقیب کنیم یعنی تجار را مشارکت بدهیم منتهی اگر در یک
نقاطی این مسئله میسر نبود یک محل دیگری فکر کنیم و برای اینکه این قسمتها اگر در قانون الآن نوشته شود بعد از فردای روزی که می‌خواهیم برویم اجرا کنیم به یک مشکلاتی بر بخوریم که مجبور شویم بلافاصله یک قانون دیگری بیاوریم بهتر این دیدیم که اینرا با مشارکت اشخاصی که دارای اطلاع هستند آن طریق را اتخاذ کنیم که بیشتر نزدیک به عمل باشد اگر مقصودتان این است که ما شرکت داده باشیم به تجار بنده عرض می‌کنم که این مقصود راعملی خواهیم کرد و صرف نظر نشده است از این نظر اگر ملاحظه بفرمائد در خبر کمیسیون هست برای اینکه بعضی مواردی را تذکر دادند میسر نباشد دولت بهتر دید که این مسئله را بگذارد در نظامنامه در قانون ننویسد که بعد در عمل اشکال بر بخورد و حالا هم خیال مکنیم به آن مذاکره که قبلاً شده بود آقای مخبر هم همین اطمینان را داده بودند و بنده هم این اطمینان را می‌دهم چون ماده ده رابنده می‌بینم یک قدری سنگین شده آقایان قانع شده باشند
جمعی از نمایندگان ـ کافی است.
دکتر طاهری ـ بنده عرض دارم
رئیس ـ بفرمائید
دکتر طاهری ـ این که می‌فرمایند این ماده قدری معطلی پیدا کرده است (صحبت بین نمایندگان). چرا حرف می‌زنید؟ (خنده) برای اینکه در حقیقت ماده مهمی است این ماده‌ام المواد این قانون است و اتفاقاً طوری تنظیم شده که مطالبش پیچیده شده چند جایش با هم متضاد واقع شده اولاً این که قسمت اول ماده با آخرش متضاد است برای اینکه اول ماده می‌گوید اداره گمرک مکلف است تقویم را به نرخ دفترصدور معین کند این اولش است آخر ماده می‌گوید نظامنامه محل تقویم را معین می‌کند طرز تقویم مال التجاره‌های ورودی و صدوری و تعیین مقومین و محل تقویم بر طبق نظامنامه مخصوص به عمل خواهد آمد خود حضرت آقای وزیر عدله هم حالا فرمودند ما نمیدانیم محل تقویم کجاست در صورتی که اول ماده معین می‌کند که محل تقویم اداره گمرک است این یکی قسمت دومش تضادی که دارد با ماده هشت است که در ماده هشت گفتیم که خارج کردن کلیه اجناس ورودی از گمرک که می‌خواهند خارج کنند مربوط به ارائه تصدیق صدور است یعنی کسی که صاحب مال است تصدیق صدور را باید داشته باشد تا وقتی که جنس را می‌خواهد از گمرک خارج کند ارائه دهد در این ماده میگوئیم که در وقتی که جواز را می‌خواهند به تاجر بدهند تصدیقش را می‌گیرند تصدیق ندارد که وقتی در گمرک بخواهند جنس را خارج کنند ارائه بدهد پس این را ما ممکن است اینطور اصلاح کنیم که در موقع خروج از گمرک جواز ضبط نشود نه در موقع ورود که اینجا نوشته است در موقع دادن جواز ورود تصدیقنامه‌های صدوری ضبط خواهد شد اگر در موقع دادن جواز تصدیقنامه‌ها را ضبط کنیم در موقع خروج از گمرک که مطابق ماده هشت می‌خواهیم جنس را از گمرک خارج کنیم که نمی‌توانیم بنابراین خوب است در این قسمت یک امعان نظری بشود پیشنهاد هم شد
مخبر ـ عرض کنم تباینی که در اول بیان کردند تباین ندارد در قسمت اول ماده می‌خواهد بگوید که نرخ جنس را مطابق آن نرخی که در دفتر صدور هست معین خواهد کرد فرض بفرمائید مثلاً کتیرا از بندر بوشهر می‌خواهد خارج شود در بوشهر چقدر قیمتش است نه اینکه قیمت کتیرا را در یزد معین بکنند یا در کرمان یا در اصفهان حساب کنند آنوقت بعد در آخر ماده هم نوشته که محل تقویم بعد‌ها معین می‌شود این را خدمتتان عرض کنم که محل تقویم را سابقاً در اداره گمرک خیال می‌کردند راه عملی هم این بود بعضی از اعضاء کمیسیون ایراد کردند که ممکن است بعضی مال التجاره‌ها ئی باشد که برای آنها در بنادر صدوری عدلشان باز شود و دوباره بسته شود در صورتیکه مقتضی باشد که در همانجائی که بسته می‌شود دیگر باز نشود در این مورد یک نظر پیدا شد که در همان محل بسته شدن مال التجاره در همانجا تقویم شود و تقویم همانجا مدرک
باشد برای تقویم مال التجاره و گمرک هم قبول کند مبنی بر این دو نظر اینطور معین شد که در نظامنامه باشد که یک طوری بشود در نظامنامه که هم مال التجاره اگر ممکن است در گمرک تقویم شود و اگر ممکن نشود در همان محلی که بسته می‌شود تقویم بشود و به نظر بنده آن قسمت تباینی که فرمودید در ماده ده نسیت ولی در اوایل ماده مراجعه کنید راجع به نرخ اجناس است در دفاتر گمرکی (طاهری - عبارت را می‌گویم) قیمت حقیقی صادرات را مطابق نرخ محل دفتر صدور معیین کرده. (دکتر طاهری ـ جلوترش را ببینید می‌گوید باید در اداره گمرک تقویم کرد) بلی این از وظایف اداره گمرک است اما باید ببینیم اداره گمرک در کجا تقویم بکند در اصفحان هم اداره گمرک یکنفر مأمور بگذارد که اگر اجناسی می‌خواهد درآنجا عدل بندی بشود همانجا تقویم بکند این است که در نظامنامه معین خواهد شد اما در قسمتی که فرمودید راجع به ماده هشت حالا البته ممکن است فرض کرد که تصدیق صدور را در موقع جواز ورود بدهند و یک المثنی به او بدهند که المثنی را هم در موقع خارج کردن از گمرک ارائه بدهند علی ای حال ممکن است پیشنهاد کنید ودر کمیسیون مذاکره شود اگر لازم نباشد حذف شود
جمعی از نمایندگان ـ کافی است
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود رأی می‌گریم بدواً‌به کفایت مذاکرات آقایانی که با کفایت مذاکرات موافقند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. پیشنهادات مربوطه به ماده ۱۰ قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای حاج میرزاحبیب الله امین
بنده قسمت ماده ـ ۱۰ را پس از جمله معادل مبلغ صادرات به این نحو پیشنهاد می‌نمایم
معادل مبلغ صادرات و بر طبق مدتی که از طرف صادر کننده برای فروش اسعار به دولت معین گردیده به خود یا حواله کرد صادر کننده می‌دهد
پیشنهاد آقای کازرونی
پیشنهاد می‌کنم که عبارت ذیل بر ماده ۱۰ ضافه شود در هر یک از نقاط سرحدی که دفاتر گمرکی در آنجا دائر است هیئتی برای تقویم مال التجاره با مشارکت تجار محلی تعیین خواهد شد و در صورت بروز اختلاف در تقویم به حکمیت فصل خواهد شد
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
مقام منیع ریاست دامت شوکت
پیشنهاد می‌شود قسمتی از ماده ۱۰ به اینطور اصلاح شود -:
به عوض (در موقع دادن جواز ورود تصدیقنامه‌های صدوری ضبط خواهد شد) نوشته شود.
در موقع خروج از گمرک تصدیق نامه‌های صدوری ضبط خواهد شد
پیشنهاد آقای فرشی
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکت
این بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ده علاوه شود
تبصره – نظامنامه اجرای این قانون پس از تصویب کمیسیون اقتصاد ملی به موقع اجرا گذارده خواهد شد
رئیس ـ ماده یازدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۱ – دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده و معین نماید که به چه طرز و ترتیب باید باید تهیه شود پس انجام مقدمات مزبوره و اعلام آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتی که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و بواسطه عدم مرغوبیت سکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد می‌نماید جلوگیری کند
رئیس ـ آقای هزار جریبی
هزار جریبی ـ بنده عقیده‌ام این است که یک این ماده یازده خوب تنظیم نشده است برای اینکه جنس که صادر می‌شود از ملکت باید پسند بازار باشد هر بازاری یک جنس را پسند می‌کند چنانچه در دوسال قبل از این در همینجا وزارت فوائد عامه دستوری داده است به مردم
که شما جنستان را این طور مثل کالیفرنی درست کنید بعد از اینکه این جنس را در دماوند و خراسان درست کردند وقتی که رفت دیدند زیاد این را دود داده‌اند خریدار نداشت چنانچه در جنس کشمش سبز در آذربایجان بیست و نه واگن ماند روسیه نخرید همان کشمش سبز یعنی متاعهائی هست که در یک ولایت می‌پسندند و در یک ولایات نمی‌پسندند چون این موضوع وارد می‌شود خسارت وضررش متوجه اشخاصی می‌شود که تهیه مال التجاره می‌کند بنده با این لحاظ است عرایضی که می‌کنم فرض کنید مثلاً پنبه امروز وزارت اقتصاد نمونه‌های پنبه می‌دهد این نمونه‌ها را ممکن است از بازار یا از جاهای دیگر بخرد مثلاً برنج را که نمونه می‌دهند به مردم گمرک از روی نمونه می‌فرستد به بازار برنج خیلی عالی رشت را می‌فرستند آنها میگویند مطابق این نمونه برنج صادر شود در صورتی که در بازار روسیه مطابق این نمونه هیچ خریدار ندارد به هیچوجه آقایان نمایندگان مازندران و گیلان هستند و می دانند برنجی که روسیه از ما می‌برد برنج در هم است نه آن برنج صدری عالی آن برنج مصرفش در داخله است این برنج به خارج نمی‌رود منجمله خشکبار ما است و همینطور پنبه ملاحظه بفرمائید البته پنبه را وقتی ما اسباب داشته باشیم وپنبه را درست خوب درست کنیم بفرستیم خوب به فروش می‌رسد ولی نداریم فقط یکی دوجا هست یکی در بندر جز است کارخانة بزرگ همان است که آن پنبه را به وسائل صحیح تاچه بندی می‌کنند که بعد از آن می‌رود به خارجه توی کارخانه دیگر احتیاج به چیز دیگر ندارد یک کارخانه دیگر هم در ورامین است بقیه ندارد وباید همان بازار خودش را ملاک قرار داد قیمت آن پنبه با این خیلی تفاوت دارد و وقتی که گفته می‌شود باید پنبه را مثل آن پنبه بفرستید اسباب موجود نیست که تهیه بکنند اسباب موجود نیست که خشکبار را آنطور که باید تهیه بکنند برنج هم همینطور مثل اینکه از خارجه وارد مملکت می‌شود خیلی چیزهائی است که از خارجه وارد مملکت ما می‌شود ویک چیزهای خیلی مزخرفی است آنها هم وارد می‌شود و اینکه در احصائیه گمرک دیدم که ۱۲۶ هزار تومان منسوجات ابریشمی مهیا کرده از خارجه به ایران آمده ولی در مقابل ۱۶۶ هزار تومان از اینجا به خارجه می‌رود در صورتی که از آنجا شش میلیون تومان لباس از آنجا دوخته می‌آید باز از ایران بیش از دویست هزار تومان لباس دوخته بیرون نمی‌رود پس باید دولت مراقبت کند که مال التجاره خوب برود و هر چه مرغوب باشد البته بهتر است ولی هر بازاری یک مال التجاره را می‌پسندد همه به یک طریق نیست و بنده در این خصوص یک پیشنهادی کردم و آن پییشنهاد را حالا می‌دهم ولی عمده در این است که اگر ما بخواهیم بکلی بگوئیم که مطابق نمونه وزارت اقتصاد باشد مطابق او وقتی که گفتیم تمام مال التجاره نمی‌رود بعلاوه آقای وزیر عدلیه فرمایشی فرمودند که انحصار داده نخواهد شد ولو به پنج نفر چهار نفر داده نخواهد شد مسئله تجارت منحصر به آنها نخواهد شد ولی در روزنامه اطلاعات دیشب خواندم که امروز یک عده تجار رفته بودند به وزارت اقتصاد و وزارت اقتصاد دعوت کرده بود که دولت تمام آن حقوقی که دارد واگذار به آنها بکند این در روزنامه نوشته بود هر چند آقای وزیر عدلیه این فرمایش را فرمودند انصار به اشخاصی نمی‌شود اما چون دیده‌ام باید بگویم که ما نمایندگان ملت هستیم این که در روزنامه نوشته است این طور نوشته بود ولی برای اینکه ما به هر تقدیر نمایندگان ولایات هستیم باید ملاحظه تجار ولایات را هم بکنیم و دولت هم البته این رعایت را خواهد کرد و اگر انحصار بدهند به تجار اینجا برای ولایات خوب نیست
وزیر عدلیه ـ اول از قسمت آخر فرمایشات آقا شروع می‌کنم که در روزنامه اطلاعات خوانده‌اند که دولت می‌خواهد حق انحصار خودش را به یک عده از آقایان تجار که دیروز دعوت کرده‌اند در وزارت اقتصاد ملی واگذار کنند بنده روزنامه اطلاعات راخواندم
ولی چون خیلی نظر اجمالی انداختم ملتفت نشدم ولی اگر چنین چیزی بوده است بنده این را جداً تکذیب می‌کنم که دولت همچو قصدی نداشته و همچو قصدی هم نخواهد داشت پس بنابراین راجع به این قسمت که فرمودند در قسمت اخیر رفع هر قسم نگرانی آقا نخواهد شد حالا می‌رسیم به قسمت بیاناتی که فرمودند در مسئله جنس باب بازار ما هم یک چنین چیزی در اینجا ننوشتیم که مخالف مقصود آقا باشد ما اینجا ننوشتیم که بهترین جنسی که فرضاً در پاریس ممکن است مصرف بشود ولو اینکه نتوانیم مطابق آن جنس به خارج ببریم نمونه آن را درست کنیم و بگوئیم در پاریس اگر بخواهید این جنس را به مصرف برسانید باید با این جنس باشد و همان نمونه را درست کنیم حالا ممالک دیگری که از ما جنس می‌برند آنها را هم در نظر نگیریم و یک جائی که خیلی مشکل پسند است در نظر داشته باشیم ما اینطور که ننوشتیم ما نوشتیم جنسی که مرغوب باشد البته نگاه می‌کند که این جنس کجا می‌رود و در آنجا چطور مرغوب خواهد بود و بهتر مشتری خواهد داشت و بهتر فایده خواهد کرد آنوقت یک کاری می‌کند که جنسهای بد و جنس آشغال نرود و اسباب زحمت خود آن صادر کننده و آنهائی که او را تهیه کرده‌اند بشود و بالاخره مقصود این است حالا آقا چون پیشنهادی دادید البته آن پیشنهاد می‌رود در کمیسیون و اگر دیدیم که آن عبارت بهتر مقصود دولت و مجلس را تأمین می‌کند آن پیشنهاد قبول خواهد شد اما این قسمت که فرمودند که از خارج هم جنس مزخرف خیلی می‌آید اینجا دلیل نمی‌شود که ما هم جنس مزخرف خارج کنیم و این را بنده قبول ندارم باید نه جنسی که از خارج می‌آید اگر مزخرف است بخریم و جنس مزخرف هم نباید بفرستیم.
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
پیشنهاد آقای هزار جریبی
مقام منیع ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم ماده ۱۱ به طریق ذیل تنظیم شود:
ماده ۱۱ – دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هر یک از محصولات صدوری مملکت را تهیه کرده اعلام نماید که بر طبق دستور و تعلیمات دولت مراقبت تامه در تهیه محصولات صدوری پسند بازار خارجه به عمل آید.
رئیس ـ ماده ۱۲ – قرائت می‌شود.
ماده ۱۲ ـ اداره گمرک مکلف است بوسیله دفاتر خود احصائیه‌های منظمی از صادرات و واردات مملکت با تعیین اسامی وارد کنندگان و صادر کنندگان و نوع و مبلغ و میزان صادرات و واردات و ممالک مبدأ واردات و مقصد صادرات نگه داشته و هر ماهه خلاصه احصائیه‌های مذکوره را به ادارات مربوطه مرکزی ارسال دارد از طرف ادارات مربوطه میزان واردات و صادرات با تقسیم آنها به ممالک مبدأ و مقصد برای اطلاع عامه منتشر خواهد شد.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
آقای مؤید احمدی ـ بنده اصلاً این ماده را زائد میدانم به علت اینکه دستور العمل اداری است این را باید وزارت مالیه یا هیئت دولت به اداره گمرک دستور بدهد که این عمل را اجرا بکنند و از این جهت بنده پیشنهاد حذفش را می‌کنم
رئیس ـ مادة سیزدهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۳ – هر صادر کننده ملزم است در ظرف مدتی که در موقع صدور تعهد خواهد کرد صدی صد اسعار خارجی صادرات خود را به میزان تقویم جنسی که در موقع صدور به عمل می‌آید به دولت بفروشد هیئت وزرا می‌تواند بعضی از صادر کنندگان را کلاً یا جزء برای مدت معین از این الزام معاف دارد اسعار مزبوره در مرحله اول برای وارد کردن اجناس مذکوره در فقره ۱ ماده ۵ باید تخصیص داده شود در صورتی که قبل از انقضاء مدت معینه برای فروش اسعار به دولت صادر کننده به اعتبار تصدیق صدور خود اجناس مذکوره در فقره ۱ ماده ۵ را در حدود جواز ورود از گمرک خارج نماید ومعادل قیمت مال التجاره که وارد می‌کند از تعهد اسعاری او کسر خواهد شد ولی تصدیق صدور اجناسی که به طور انحصار صادر می‌شود
به خود صادر کننده بیش از صدی بیست اجازه ورود را نمی‌دهد و بقیه آن بین سایر وارد کنندگان تقسیم خواهد شد.
در صورتیکه صادر کنندگان پاره اجناس به ممالک معینی از الزام فروش اسعار خود به دولت معاف شوند در مقابل دولت نیز برای وارد کردن واردات آن ممالک از دادن اسعار خودداری خواهد نمود.
رئیس ـ آقای بوشهری.
بوشهری ـ در این ماده نوشته شده است که هر صادر کننده اسعار خود را به قیمتی که در موقع صدور در اداره گمرک جس تقویم شده است به دولت بفروشد بده عرض میکم که اگر این سیاست را تعقیب کنیم اصلا باز کسر صادرات حاصل می‌شود به دلیل اینکه فبل از وضع این قانون اغلب از اجناس ایران در بازارهای اروپا ضرر می‌کرد و تاجر صادر کننده به امید اینکه در برابر این اجناس صادری اجناس اروپائی وارد خواهد کرد و آن جنسی را که صادر می‌کرد صدی ده صدی بیست صدی بیست و پنج ضرر را برای خودش راه می‌داد برای خرید جنس و وارد کردن اجناس اروپائی که جبران آن ضرر را بکند حالا به واسطه وضع این قانون بازار اجناس اروپائی تغییری نخواهد کرد و تصدیق بفرمائید که وضع این قانون در بازار اروپا ابداً مؤثر نخواهد بود به هیچ وجه فرض نفر مائید که بواسطه وضع این قانون گران بشود بلکه ممکن است ارزان بشود بواسطة آنکه زیادتر خرج می‌شود پس اگر یک جنسی را تقویم کردید در گمرک صد تومان از آن صادر کننده هم صد تومان تعهد می‌گیرید که صد تومان اسعار را به شما بفروشد پس اولاً شما در برابر این صد تومان جنس صادره اجازه وارد کردن صد تومان جنس می‌دهید در صورتی که قیمت حقیقی این جنس شصت تومان است و نباید بیشتر از شصت تومان وارد کند و اگر اجازه بدهید که به قدر صد تومان جنس وارد کند صدی چهل ضرر است حالا آمدیم اگر وارد نکردند آنوقت تمام تجار صادر کننده دچار یک زحماتی می‌شوند که ثابت بکنند به دولت که این جنسی که ما بردیم صادر کردیم این را ما نتوانستیم بفروشیم و باید برود و وقت خودش و وقت وزرا تلف کند که ثابت کند که من این قیمت که این جنس تقویم شده است نتوانستم بفروشم و قیمتی که تو روی این جنس گذاشته‌ای خریدار اروپائی را ملزم نمی‌کند که به این قیمت بخرد پس عقیده بنده این است که یک حاشیه‌ای قائل شوید اگر می‌خواهید اسعار را بگیرید یک حاشیه قائل شوید صدی بیست صدی سی حاشیه قائل شوید که اگر تا این حدود تاجر ضرر کرد دنبال ثبوت نرود که از کار و کاسبیش دست بکشد فقط برای اینکه به شما ثابت کنند که من به این قیمت نفروختم و صد لیره شما از او تعهد گرفته‌اید و شصت لیره فروخته است چهل لیره دیگرش را از کجا بیاورد دیگری هم نیست که از او بگیرد حالا آمدیم که صدی هفتاد قیمت را تعهد کرد که به دولت بفروشد و صدی ده آنرا ضرر کرد صدی بیست را ضرر کرد صدی ده زیاد ماند بگذارید این صدی ده را استفاده کند و یک تشویقی شده است برای صادر کننده چرا باید حتماً صدی صدش را بدهد و بنده برای شما ثابت می‌کنم که این صدی صد هیچوقت عملی نخواهد شد یعنی این قیمتی که شما اینجا معین می‌کنید آنها نخواهند فروخت این یکی عرض دیگر بنده راجع به مدت است اینجا نوشته شده است در ظرف مدتی که در موقع صدور تعهد خواهد کرد یعنی یک مدتی معین می‌شود به توافق نظر تاجر و رئیس گمرک یا اداره جواز البته اداره جواز صرفه اش در این است که هر چه زودتر اسعار به دست بیاورد به تاجر می‌گوید که من سه ماه به تو مهلت می‌دهم چهار ماه به تو مهلت می‌دهم تاجر صرفه اش در این است که آزاد باشد و به عجله جنس را نفروشد و اگر یک وقتی وارد بازار شد و ضرر می‌کرد به عجله جنس خودش را نفروشد و سعی کند هر چه ممکن است
مدت طولانی تر باشد و اگر اختلاف در سر مدت حکمشان کی می‌شود، کی اینجا حکم خواهد شد پس خوب است یک مدت حداقلی قائل شوید که اگر اداره جواز یا رئیس گمرک خواست حکم معین کند تاجر بگوید که مطابق قانون بایستی رفتار کنی مثلاً این هشت ماهی که در قانون نوشته شده است ببا یک سالی که معین شده است معین شود کمتر از این دیگز چرا اما اینکه بدون مدت گذاشتید همیشه یک اشکالی برای مدت معین می‌شود در صورتی که برای جواز ورود یک سال وقت قائل شده‌ایم برای صدور مدت زیادتر وقت لازم دارد دو برابر وقت لازم دارد زیرا ورود جنس یک سال به هیچ وجه وقت لازم ندارد از آمریکا جنس بخواهید در ظرف سه ماه سه ماه ونیم جنس وارد می‌شود از اروپا جنس بخواهید در عرض دو ماه ممکن است جنس وارد شود ما برای آنها یک سال مدت قائل شده‌ایم در صورتی که برای صدور جنس اگر برای اروپا باشد دو ماه دو ماه و نیم وقت لازم دارد که جنس به محل برسد دو ماه دو ماه و نیم هم وقت لازم دارد که یک بازار مساعدی پیدا شود ممکن است یک وقتی جنس به بندر برسد که کشتی حرکت کرده باشد هر روز هم که کشتی برای بنادر حرکت نمی‌کند تا کشتی برگردد اینجا یک ماه چهل روز باید معطل شود این تاجر تا چه مدت باید جنس خودش را به آنجا برساند الآن اجناس ایران هست که در اروپا یک سال یک سال و نیم در انبار مانده است که فروش نرفته است مثلاً اگر صادر کننده قالی بخواهد صادر کند با این موجودی زیاد قالی که در امریکا و لندن و استانبول است چه مدتی برایش قائل خواهید شد می‌خواهید در یک سال بفروشد و پولش را بیاورند اینجا؟ در صورتی که تجاری هستند که یک سال و نیم قالیشان در آمریکا هست و مجبور شده‌اند که برای مخارج انبار و گمرکش از اینجا پول بفرستند شما این تاجر را می‌گویید سند به من بده که اسعاری که از فروش این جنس حاصل می‌شود به من بده این یک اسعار اضافی هم لازم دارد برای مخارج گمرک آن مال. پس اینجا هم عقیده بنده این است که یک حد اقلی برای مدت معین کنید که اگر توافق حاصل نشد یک راهی برای تاجر باشد که بگوید آقا این مدت را من قبول دارم اگر اضافه توانست ثابت کند بگوید این مدت را من قبول دارم یکی دیگر هم در پیشنهاد اولیه دولت معین کرده بود که در برابر تصدیق صدور به واسطه هر کسی که بود اگر جنسی وارد می‌شد ذمة آن صادر کننده بری می‌شد حالا اینجا یک تضیقات دیگری هم کرده‌اند و آن این است که اگر خود صادر کننده تصدیق را آورد ذمه اش بری است و الا باید صدی صد اسعارش را به دولت بدهد در صورتی که من مانعی نمی‌بینم که این صادر کننده که جنس را صادر کرده است در برابر آن باید جنس وارد کند یعنی در برابر حق ورود به او می‌دهند چه خودش وارد کند چه دیگری وارد کند معادل آن جنسی که صادر کرده است می توند وارد کند این سه اصلاح را بنده در این ماده پیشنهاد می‌کنم
وزیر عدلیه ـ اینجا یک مطلب باز تکرار شد راجع به اینکه صادر کننده جنسی را برای واردات صادر کرده است ممکن است در آتیه یواش یواش این طور بشود ولی فعلاً یک عده را خودتان میدانید بهتر از هر کس بنده هم میدانم که اطلاعات تجاری ندارم که یک عده کارشان در مملکت منحصر به صادرات بوده و هیچ وقت هم صادر نمی‌کردند برای اینکه وارد کنند چرا این را اصل مسلم گرفته‌اید و باز تکرار می‌کنید این را اول یک اصل مسلمی گرفته‌اید و بعد روی آن استدلال می‌کنید در صورتی که اینطور نیست اصلاً که هر صادر کننده جنس را صادرکند البته برای واردات البته یک عده از اشخاص بودند که صادر می‌کردند مخصوصاً این اواخر برای واردات ولی عرض می‌کنم برای فروختن قاچاق اسعار خارجی یک عده جنس صادر می‌کردند برای این کار این ممکن بود برای این کار صادر بکنند لیکن مسئله که صادر بکنند برای واردات این یک اصل کلی نبوده است و قطعاً در آتیه هم نخواهد بود بنده به شما نشان می‌دهم یک عده را که در آتیه از این مملکت جنس صادر می‌کنند و وارداتچی هم به اصطلاح نخواهند بود و همان کارشان صادرات است حالا می‌آییم با این قسمت از بیانات نمایندة محترم که فرمودند
شما می‌آیید اینجا یک قیمتی را که در بازار داخلی تان قیمت این جنس میدانید این را در نظر می‌گیرید و به آن مقدار تعهد می‌گیرید و این جنس می‌رود در بازار خارج و به آن قیمت به فروش نمی‌رسد و بعد شما مطابق این تقویمی که کرده‌اید اسعار می‌خواهید و آن کسی که تعهد کرده است که به شما اسعار بدهد در زحمت خواهد افتاد یعنی صادر کننده بنده در جواب عرض می‌کنم که اولاً اگر بنا شد اساس صادرات ما روی ضرر باشد که ما هر چه صادر کنیم به ضرر صادر کنیم که بنده می‌بینم این فرض اصلاً وجود ندارد که اگر تاجر دید که یک مرتبه ضرر کرد این یک مطلبی است دو مرتبه ضرر کرد این یک چیزی دفعه سوم به بنده مراجعه اش بدهید که به مدعی العموم بگویم برای او یک قیم معین کننم (خندة نمایندگان) یک تاجری که دائماً جنس به خارج می‌برد و به همان تناسبی که جنس صادر می‌کند به همان تناسب هم ضرر می‌کند
بوشهری ـ اجازه بفرمائید صورتش را بدهم خدمتتان
وزیر عدلیه ـ خوت بله اگر دائماً این کار رامیکند باید همان کار را کرد پس عملاً چه می‌شود؟ عملاً این می‌شود که ممکن است همانطور که شما می فرمائید یک ترقی آنی در بازار پیدا شود و یک اجناس بیخود روی حرف و روی به اصطلاح هو بیاید و ترقی بکند در صورتی که همانطور که گفتند در بازار خارج این هو و این حرف تأثیری نخواهد داشت و قیمت خودش را خواهد داشت و این جنس اگر بنا باشد که یک همچو ترتیبی پیش بیاید یک مرتبه دو مرتبه یک تجاری آمدند جنسی را خریدند و بعد دیدند که این جنسی را که می‌برند آنجا کسی نمی‌خرد اصلاً در آتیه نخواهند خرید با این قیمت و مردم وقتی دیدند این جنس را ازشان نخریدند با این قیمت یا با میل یا با اکراه مجبور هستند که قیمت را پایین بیاورند پس این ترقی و ضرر یک امر موقتی است و این روی هو و جنجال چیزی است که موقتاً پیش می‌آید و الا تجار مملکت را نمی‌شود گفت که یک عده هستند که بیچاره کارشان این است که هی این جنس را می‌خرند و می‌برند آنطرف و ضرر می‌کنند و می‌آیند اینجا و میگویند ما ضرر دادیم و این امر موقتی را پایة قانون قرار بدهند باز هم عرض کردم که راه حلی برای این کار هم معین کردیم که می‌تواند بیاید بگوید به موجب اسناد و مدارکی که دارد یعنی خلاصة صورت حساب که برای فروش دارد می‌آورد ودولت هم یک دقت و مطالعه خواهد که کلاه نسازند در صورت حساب ساختگی هم درست نکرده باشد اینرا هم می‌گویم که در هرحال صورت حساب واقعی خودش را وقتی که داد و دولت دید که واقعاً ضرر کرده است بالاخره از کجای این آدم می‌توانید بیاید لیره بگیرید در صورتی که این مسئله معین شد بیشتر از آنچه در آنصورت نوشته‌اند نتوانسته است گیر بیاورد و اگر بنا شد که این جنس را برد و ضرر کرد پس وسیله دارد که برساند که من بیش از این لیره ندارم و چون اینقدر ضرر کرده‌ام نمی‌توانم بدهم دولت هم موافقت می‌کند اما این را نمی‌شود راه دائمی قرار داد برای تمام اشخاص که خودشان را از تعهد پرداخت وتسلیم اسعار معاف بکنند (بوشهری یک حاشیه‌ای قرار بگذارید)
اینجا آقای بوشهری یک نظری داشتند در کمیسیون گفتند رد شد در فراکسیون فرمودند رد شد در مجلس اظهارمی کنند باز ما با او مواق نیستیم پیشنهاد می هند در این خصوص ممکن است در کمیسیون با حضور خودشان بحث می‌کنیم در هیئت دولت هم مباحثه می‌کنیم ولی تا یک دلیل بیشتری بیش از آنچه که تا به حال گفتند نیاوردند که ما متوجه نشویم که مضر است موافقت نخواهیم کرد وممکن است باز هم رد شود راجع به این مسئلة حاشیه ممکن است پیشنهاد بفرمایند راجع به مدت هم فرمودند بنده نمی‌خواهم اینجا وارد تفصیل قضیه بشوم ممکن است آقای بوشهری پیشنهادی در این خصوص بکنند و در کمیسیون با حضور خودشان صحبت می‌کنیم ببینم ممکن است وخوب است که حد اقلی برایش قرار بدهیم از مثالهائی که زدند توی اجناس قالی را گرفتند و فرمودند که دو سال آنجا مانده است حد اقل تعهد را بیاییم و دو سال قرار بدهیم که نمی‌شود اگر بگذارید این را در نظامنامه معین کنیم
بهتر است و ما اینطور در نظر نداشتیم که آن مدت را اداره گمرک یا اداره دیگری که جواز می‌داد خودش معین کند و بنده هم کاملاً با شما موافق بودم که نباید این اختیار را داد دست مأمورین برای اینکه ممکن است ازش سوءاستفاده بشود ما گفتیم این را در نظامنامه بگذاریم و ما از روی تجربه ببینیم یعنی ببینیم نسبت به جنس و مملکت مقصد که باید چه جور تعهد گرفت و چه جور بایستی رعایت کرد و اگر بعضی قسمتها را متوجه نشده‌ایم بعد توجه دادند آن را هم اضافه کنیم با وجود این اگر پیشنهادی دارید در ایت قضیه بدهید در کمیسیون مورد مطالعه می‌شود ولی بنده باز عرض می‌کنم و خیال بنده و فکر بنده بیشتر می‌رود روی اینکه این قسمتها را بیشتر در نظامنامه قائل شویم و باد نگاه کرد به جنس ونوع مال التجاره و ترتیبی که آن اجناس به فروش می‌رسد یک چیزههایی است که نباید مدت طولانی برایش گذاشت (بوشهری ـ همان یک سال باشد) و یک چیزهایی دیگری هم هست که بالاخره مدت طولانی لازم دارد و باید برای آنها مدت طولانی معین کنیم آقا می‌فرمایند که یک سال قرار بدهید فردا اینجا یک اشخاصی آمدند جنس صادر کنند باید که در مقابل اینها یک اسعاری بیاورند بدهند که در مقابل آن کسی که می‌خواهد
جنس وارد کند بنده دولت بتوانم اسعار بدهم یا خیر؟ اگر بنا باشد شما مدت طولانی گذاشتید در این مدت هیچ واردات نباید داشته باشید؟ پس گذاشتن این را در نظامنامه بهتر است به واسطه اینکه تازه اول کار است و ما تجربه نداریم بهتر است که در نظامنامه بگذاریم یک موضوع دیگری که فرمودند باز در کمیسیون و در فراکسیون راجع به این است (خواهش می‌کنم آقایان در این قسمت توجه بفرمایند) ما در قانون پس از مشاوره با اعضاء کمیسیون بااعضاء فراکسیون آمدیم وآن فرمولی که داشتیم تغییر دادیم سابقأ چه نوشته بودیم؟ نوشته بودیم که وقتی که یک کسی جنسی صادر می‌کند مطابق قیمت تقویمی صدی صد اسعارش را بدهد چه می‌شد مطلب؟ این می‌شد که اگر شما یک جنسی صادر می‌کردید باید اسعارتان را بیاورید و بفروشید و بعد خودتان هم اگر می‌خواستید جنسی وارد کنید آنوقت باید بیایید به نوبه به اصطلاح در یک جائی که اسعار می‌فروشند بایستید که کی به شما نوبه می‌رسد امروز شما اسعار جنس خودتان را به بنده تحویل می‌دادید بعد خودتان می‌خواستید جنس وارد کنید به بنده که مراجعه می‌کردید می گفتم که حالاصبر کنید به نوبه تاموقع شما برسد و ممکن بود که دو ماه معطل شوید این را در کمیسیون مذاکره کردیم و بالاخره دولت موافقت کرد که بیائیم بگوئیم آن اشخاصی که خودشان جنس صادر کرده‌اند اینها می‌توانند اسعار بدهند یا جنس وارد کنند چرا اول ما گفتیم که اسعار می‌خواهیم برای اینکه در مرحلة اول که واردات خارجی خودمان را می‌خواهیم وارد کنیم پولش را بتوانیم بپردازیم پس از برای واردات است پس اگر آن کسی که خودش صادر کننده است آن جنسی را که ما بهش احتیاج داریم آن جنس را آورد برای چه دیگر ما به او بگوئیم که شما باید اسعار به ما بدهید و شما معطل شوید و برای وارد کردن جنس خودتان اسعار بخواهید بعد آن فرمول اول را عوض کردیم که صادر کننده حق دارد که عوض اسعار در آن مدتی که معین شده است جنس وارد کند حالا آقای بوشهری می‌خواهند یک قدم بالاتر بگذارند و آن چیست؟ آن این است که میگویند صادر کننده اگر جنس وارد کرد از تعهد اسعارش معاف باشد و بتواند به دیگری واگذار کند به عبارت اخری برات فروشی بکند معنی این حرف آقا این است که من جنس صادر بکنم پول که پیدا کردم برات فروشی بکنم این که دیگر موضوع نرخ رسمی از بین می‌رود و دیگر کنترل نمی‌شود و معنی نخواهد داشت وقتی که شما اجازه دارید که بدون نظارت و کنترل دولت بروید و برات بفروشید نتایجی که از آن برخاسته می‌شود آن را باید از اول در نظر بگیرید و ببینید نتیجه آن چه می‌شود؟ (بوشهری – توسط بانک بفروشند) شما بایستی که هر کس که می‌گوید من جنسی درمقابل این جنسی که صادر کرده‌ام می‌خواهم وارد کنم بهش اجازه بدهید این خیلی خوب است. و دیگر اسعار هم نمی‌خواهد اما آن کسی که می‌خواهد این را ببرد در بازار غیر رسمی این اسعارش را به قاچاق بفروشد خلاصه اش این خواهد شد که به کلی کنترل و نظارت
به هم بخورد برای اینکه اگر می‌خواست به بانک بفروشر که کسی اشکال نمی‌کرد می‌خواهد آن را ببرد و در بازار غیر رسمی به نرخی که خودش می‌خواهد به قاچاق بفروشد و این به کلی مخالف قانون کنترل اسعار است و قانون کنترل اسعار از اول تا آخرش از بین خواهد رفت و از برای این مملکت به عقیده بنده باید گذاشت یک سال دو سال
با این قانون عمل کنیم هر وقت دیدیم که این قانون اثر خودش را کرد و تعادل شد واقعاً بین صادرات و واردات آنوقت این کنترل را ول کنیم اما هنوز که نشده است هنوز در آن مقدمه و فصل اول کار هستیم شما در یک چنین موقعی می‌خواهید به کلی کنترل و نظارت اسعار را ز بین ببرید و آن وقت با این سرحدات عریض و طویل و ولنگ و باز که بالاخره از هر طرف هزار قاچاق می‌شود کرد از یک طرف قاچاق کنند و از طرف دیگر هم جنس وارد کنند بدون اینکه (تعبیری که می‌شود این است) از دفتر گمرک وارد کرده باشیم از راه دیگری وارد بشود و بنده و آقا واقعاً دلخوش هستیم که از سر حد واردات و صادرات مملکت را تعادل کنید و بنده خواهش می‌کنم که این نظرخودتان را در این قسمت تعقیب نکنید برای انکه شما نیت خوب دارید و این به منفعت کسانی که می‌خواهند قاچاق بکنند تمام می‌شود و قاچاق خواهند کرد
بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۳ به طریق ذیل نوشته شود
ماده ۱۳ ـ کلیه صادر کنندگان مکلف هستند که صدی هشتاد اسعار حاصله از فروش مال التجاره صادره خود را به دولت بفروشند ولی هرگاه به اعتبار و در حدود تصدیقات صدوری صادر کنندگان و به موجب جواز مال التجاره وارد شود از الزام واگذاری اسعار معادل قیمت اجناس وارده معاف خواهند بود تصدیق صدور اجناسی که به طور انحصار صادر می‌شود بیش از صدی بیست اجازه ورود به خود صادر کننده نمی‌دهد و مابقی به دولت فروخته می‌شود اسعاری که دولت خریداری می‌کند در مرحله اولی برای ورود اجناس مذکوره در فقرة (۱) ماده ۵ تخصیص داده می‌شود هیئت وزراء می‌تواند بعضی از صادر کنندگان را کلاً یا جزءً برای مدت معینی از این الزام معاف دارد در صادر کنندگان پاره اجناس به ممالک معینی از الزام فروش اسعار خود به دولت معاف شوند دولت نیز برای وارد کردن واردات آن ممالک از دادن اسعار خودداری خواهد نمود
پیشنهاد آقای فرشی
مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی دامه شوکت این بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده (۱۳) صدی صد تبدیل به صدی هشتاد شود
پیشنهاد آقای کازرونی
در ماده ۱۳ به ترتیب ذیل اصلاح پیشنهاد می‌کنم هر صادر کننده ملزم است که در ظرف مدت یک سال صدی هشتاد اسعار خارجی صادرات خود را به میزان تقویم جنسی که در موقع صدور به عمل می‌آید به دولت بفروشد
پیشنهاد آقای طباطبائی دیبا
پیشنهاد می‌نمایم سطر دوم ماده ۱۳ به ترتیب ذیل اصلاح شود:
صدی صد اسعار خارجی صادرات خود را به میزان تقویم جنسی که در موقع صدور به عمل می‌آید به بانک ملی ایران بفروشد الی آخر
رئیس ـ ماده چهاردهم قرائت می‌شود:
ماده ۱۴ – نسبت به اجناسی که جزء فقره (ب) از ماده پنج بوده و مطابق ماده ۶ قانون متمم اسعار خارجه اجازه ورود داشته و تا قبل از دهم اسفند ۱۳۰۹ به مقصد مستقیم ایران حمل شده باشد تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ اجازه ورود داده خواهد شد مشروط بر اینکه وارد کننده تعهد کند که به میزان اجناس ورودی خود محصوات ایران را در ظرف چهار ماه صادر نموده و یا تصدیق صدور تسلیم نماید
(معارضی نبود)
رئیس ـ ماده پانزدهم قرائت می‌شود:
مادة ۱۵ ـ کلیه اجناسی که جزء فقره (ب) مادة پنج بوده و پس از اجرای این قانون و بر خلاف مقررات آن وارد مملکت شود قاچاق محسوب و ضبط خواهد شد
(معارضی نبود)
رئیس ـ مادة ۱۶ قرائت می‌شود:
مادة ۱۶ ـ این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود و وزارت اقتصاد ملی و سایر وزارتخانه‌ها در حدود وظایف خود مسئول اجرای این قانون خواهند بود.
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض می‌شود در این جا نوشته است وزارت اقتصاد ملی و سایر وزارتخانه‌ها مسئول اجرای این قانون خواهند بود در صورتی که بنده عقیده‌ام این است که مأمور اجرای این قانون وزارت مالیه می‌شود اجرای این قانون اغلب به دست گمرکات است و تمام کارها مربوط به گمرک است و اجرای این کار بیشتر با مالیه است در صورتی که آقای وزیر مالیه هیچ به مجلس تشریف نیاورند حالا آقای وزیر اقتصاد مداخله دارند فرضاً به وزارت پست و تلگراف چقدرش مربوط می‌شود اصل تکلیف دو وزارتخانه است وزارت مالیه و در درجه دوم وزارت اقتصاد ملی است و اینجا قضیه معکوس شده است باید نوشته شود وزارت مالیه و وزارت اقتصاد ملی (بوشهری – به وزارت مالیه مربوط نیست).
وزیر عدلیه ـ عرض کنم اولا در آن قسمت که دو وزارتخانه مأمور اجرا است این یک فرمولی است که در بعضی مواقع می‌گذارند و بد هم نیست وقتی که قانون نوشته می‌شود هیئت دولت مسئول اجرا است وقتی که نوشته می‌شود هیئت دولت مأمور اجرای این قانون است در هر قسمتی که ممکن است مربوط به یک وزارتخانة دیگر بشود مثلاً وقتی که راجع به قاچاق است و مخابرات دارد البته مرجع آن محاکم عدلیه است، وزارت عدلیه است حالا اگر می‌خواهند صریح باشد پیشنهاد بفرمائید از اول هم اینطور بود شاید در چاپش اشتباه شده.
رئیس ـ مادة الحاقیه پیشنهادی آقا رهنما و سایر آقایان:
مادة الحاقیه ـ دولت مکلف است نسبت به کارخانجات و مؤسساتی که براثر این قانون و در مدت اجرای آن برای رفع حوائج داخلی بوجود می‌آید سیاست حمایت راتعقیب و تا مدت پانزده سال تجارت اجناسی متشابهی که بوسیلة کارخانجات مزبوره تحصیل می‌شود در انحصار خود نگاهدارد. رهنما – ارکانی – اورنگ – طباطبائی دیبا – یاسائی – اعتبار – ملک مدنی – هزارجریبی – بهبهانی – لاریجانی – و دو سه نفر
رئیس ـ رأی می‌گریم به ورود در شور دوم موافقین ورود در شور ثانی قیام فرمایند (عدة کثیری قیام نمودند)
تصویب شد.
۳ ـ موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس ـ به انتظار پنج روز بین الشورین اگر اجازه می فرمائید جلسه آینده چهارشنبه بیستم اسفند سه ساعت قبل از ظهر (صحیح است)
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر