مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۳ نشست ۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۴
سال یازدهم
شماره مسلسل
دوره هجدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۸
جلسه: ۹
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۳.
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: رضایی، امیر احتشامی و برومند
۳- بیانات آقای مهندس جفرودی به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه
۴- تقدیم دو فقره لایحه به قید فوریت به وسیله آقای وزیر فرهنگ و طرح و تصویب فوریت آنها
۵- تقدیم یک فقره سئوال از طرف آقای بهبهانی
۶- تقدیم یک فقره اعلام جرم از طرف آقای عمیدی نوری و قرائت آن
۷- اعلام وصول یک فقره سئوال از طرف آقای عرب شیبانی
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل به وسیله آقای یارافشار خوانده شد.)
غائبین بااجازه- آقایان: اسکندری، احمد فرامرزی، تجدد، بهادری، اکبر، دکتر آهی، بزرگ‌نیا.
غائبین بی‌اجازه-آقایان: باقر بوشهری، نقابت، کی‌نژاد، دولتشاهی، سلطانی، قوامی.
دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: کریمی، شادمان، حمیدیه، شوشتری.
دیرآمدگان و زودرفتگان بی‌اجازه- آقایان: کاشانیان، خاکباز.
رئیس- آقای دولتشاهی.
دولتشاهی- بنده روز جلسه گذشته به مناسبت ختمی که در خانواده داشتم مجبور بودم آنجا باشم و به آقایان امیر احتشامی و زنگنه هم عرض کرده بودم که به عرض مقام ریاست برسانند.
رئیس- اصلاح می‌شود. آقای تیمورتاش.
تیمورتاش- اشتباهات کوچکی که در بیانات بنده چاپ شده که تصحیح می‌کنم و می‌دهم ضمناً خواستم عرض کنم بنده مستظهر به قولی که فرمودید هستم و امروز اگر اجازه فرمایید بیاناتم ادامه دهم.
رئیس- اصلاحات را بدهید به تندنویسی تصحیح شود. آقای مکرم.
مکرم- عرض بنده هم مربوط به مختصر اشتباهاتی است که مربوط به چاپ است، بعضی کلمات هم از قلم افتاده مثلاً بنده عرض کردم که زارعین سیل‌زده در بیابان‌ها آواره و سرگردان هستند، نوشته شده است در خیابان‌ها، خواستم استدعا کنم اجازه بفرمایند اصلاح شود.
رئیس- بدهید به تندنویسی اصلاح شود. آقای بوشهری.
باقر بوشهری- بنده در جلسه قبل مریض بودم نامه‌ای هم به مقام ریاست نوشته‌ام.
رئیس- پس اجازه داده شده البته اصلاح می‌شود، آقایان هر وقت گرفتاری یا کسالت دارند زودتر بنویسند که اقدام شود. آقای دکتر سید امامی.
دکتر سید امامی- بنده راجع به آن که صحبت کردم مقصودم خونریزی در مخاط بود، مخاط را نخاع نوشته‌اند، اجازه فرمائید اصلاح شود.
رئیس- این اصلاحات لفظی را آقایان اصلاح بفرمایند و به تندنویسی بدهند اصلاح می‌شود. در صورت مجلس دیگر نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس قبل تصویب شد.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: رضایی، امیر احتشامی و برومند
رئیس- سه نفر از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند، آقای تیمورتاش هم یک بیاناتی داشتند که می‌خواستند در جلسه قبل ادامه بدهند به این جلسه موکول شد. آقای رضایی بفرمایید.
رضایی- گاه گاه در این کشور مطلبی موضوع روز قرار گرفته و عده‌ای درباره آن بحث می‌کنند و صحبت می‌کنند، بدون این که به اصل مطلب توجهی شده باشد.
این روزها نیز تنزل نرخ ارز موضوع روز است و عده‌ای برای جلب انظار عمومی بدون توجه به این که آیا تنزل نرخ ارز به صلاح کشور و اقتصادیات مملکت هست یا خیر اصرار به تنزل ارز دارند.
اینک با پوزش و اجازه از اساتید محترم علم اقتصاد که در این مجلس حضور دارند مختصری در این باره به عرض می‌رساند. ایجاد توازن میان واردات و صادرات مملکت از اصول مسلم اقتصاد است. در کشورهایی مانند ایران که واردات آن بر صادرات فزونی دارد و همیشه کمبود ارز خارجی و نیاز به آن احساس می‌شود، باید اقداماتی کرد و به وسایلی متشبث شد که قوه تولید اضافه شده و قوایی که در راه ازدیاد تولید به کار افتاده است، تشویق گردیده و بالنتیجه صادرات کشور افزایش یابد. از طرفی این نکته نمی‌تواند مورد تردید قرار گیرد، مخصوصاً طبقه محروم این مملکت به قیمت ارزان و مناسب در دسترس مصرف‌کنندگان آن گذارده شود. (قنات آبادی- از قبیل عروسک) برای نیل به این دو هدف و رسیدن به این دو مقصود که در بادی امر متضاد به نظر می‌رسند باید نرخ ارز برای ورود کالاهای ضروری و مورد نیاز عامه از نرخ ارز برای واردات کالاهای غیر ضروری و تجملی و سایر مصارف تفکیک شود (صحیح است) یعنی به منظور تقلیل هزینه زندگی باید نرخ ارز برای ورود کالاهای ضروری تنزل داده شده در کمترین قیمت ممکنه تعیین گردد. ولی برای تشویق صادرات و ازدیاد تولید و ایجاد کار برای مردم و رفع کمبود ارز خارجی بایستی نرخ ارز صادراتی را تا آنجا که ممکن است بالا نگهداشت. (میراشرافی- آقای این طور نیست، این فقط برای محتکرین خوبست) جناب آقای میراشرافی بنده عرضم را می‌کنم بعد هم جنابعالی تشریف بیاورید، تریبون هست و فرمایشاتتان را بکنید.
روشی که دولت انگلستان بعد از جنگ دوم جهانی برای رفع بحران اقتصادی و کمبود ارز مورد نیاز خویش پیش گرفت، بهترین شاهد برای اثبات نظریه فوق به نظر می‌رسد.
هنگامی که دولت انگلستان احساس کرد از نظر ارز خارجی مورد نیاز خویش در مضیقه می‌باشد و این مسئله باعث ترقی هزینه زندگی و بالنتیجه ایجاد بحران اقتصادی شده است، بدون درنگ تصمیم به تنزل ارزش پول خود در مقابل ارزهای خارجی گرفت و با اجرای این تصمیم در مدت چند سال مشکلات بسیاری را از پیش پای خود برداشت (پناهی- کنترل قیمت را هم بفرمایید). در حال حاضر وضع کشور ما از نظر اقتصادی کم و بیش بی‌شباهت به وضع چند سال قبل انگلستان نیست با این تفاوت که ما هنوز بسیاری از نیازمندی‌های ضروری و اولیه خود را بایستی با ارز خارجی تهیه کنیم. از این نظر تفکیک نرخ ارز و تعیین دو نرخ یا بیشتر برای ارز پیشنهاد می‌شود. بزرگ‌ترین دلیلی که طرفداران تنزل نرخ ارز برای اثبات لزوم اجرا نظریه خود اقامه می‌کنند، تنزل هزینه زندگی است، در صورتی که با اتخاذ تصمیمات پیشنهادی فوق و جلوگیری از صدور خواربار و مواد مورد نیاز عامه، منظور این آقایان نیز برآورده می‌شود و هزینه زندگی پایین می‌آید، ولی از تقلیل صادرات و ازدیاد بیکاران و عدم رغبت مردم به کارهای تولیدی و کمبود ارز خارجی مورد نیاز جلوگیری می‌گردد.
کسانی که معتقد می‌باشند در صورت تنزل نرخ ارزهای حاصله از صادرات فقط چند نفر تاجر صادر کننده متضرر می‌شوند در اشتباه محضند.
تنزل نرخ ارز صادراتی تنها به زیان چند نفر بازرگان صادر کننده نمی‌باشد، بلکه به ضرر تمام یا لااقل اکثریت تام ساکنین کشور است.
تجار صادرکننده در صورت تنزل ارز صادراتی زیان زیادی را متحمل نمی‌شوند، ولی افرادی که گذران زندگی خود و خانواده آنها منوط به امور تولیدی و صادراتی است هستی خود را از دست خواهند داد. باید دید در صورت تنزل نرخ ارز آیا کسی دیگر اقدام به آباد کردن اراضی بایر خواهد نمود؟ و هستی و انرژی خود را در این راه به کار خواهد انداخت؟
در صورت از بین رفتن کشت پنبه و سایر محصولات زراعتی چه کسی زندگی صدها هزار کارگری را که امروز در مزارع نواحداث ایران به کار مشغولند تأمین خواهد نمود؟ چه کسی مخارج روزمره هزاران مردمی را که امروز از ازدیاد کشت پنبه چه از نظر کار در مزارع، چه از نظر حمل و نقل و چه از نظر کار در کارخانه‌جات عدل‌بندی و پنبه پاک کنی امرار معاش می‌کنند، خواهد پرداخت؟
برای اثبات صحت نظریه گفته شده، مبنی بر لزوم تعیین حداکثر نرخ ممکنه برای ارزهای حاصله از صادرات، چه دلیلی بهتر از تأمین زندگی صدها هزار کارگری که امروز از طریق ازدیاد تولید به واسطه بالا بردن نرخ ارز اعاشه می‌کنند، می‌توان یافت.
یک نظر سطحی نشان می‌دهد که بر اثر ترقی نرخ ارز و افزایش صادرات سطح زندگی زارعین و آفتاب‌نشینان دهات که ترقی آن پیوسته مورد توجه مخصوص ذات مبارک ملوکانه و عموم طبقات بوده به طور محسوس بالا رفته است. توجه بفرمایید سطح زندگی عرض کردم با هزینه زندگی اشتباه نشود.
نتایج حاصله از ترقی نرخ ارزهای صادراتی در دو ساله اخیر به موجب آمار رسمی گویاترین دلیل و بهترین مشوق ما در ابراز چنین نظریه‌ای می‌باشد.
اگر امروز هزاران زارع در مزارع پنبه‌خیز گرگان و مازندران به کشت پنبه مشغولند.
اگر هزاران کارگر در معادن این مملکت به کار اشتغال دارند، اگر ده‌ها هزار نفر در مزارغ زیره‌خیز کاشمر و سبزوار به کشت زیره مشغولند، اگر هزاران روستایی در کوهستان‌ها و صحاری به جمع‌آوری گیاهان خودرو مشغولند، اگر هزاران باغبان و زارع به ایجاد باغ‌های جدید و کشت درخت‌های تازه و مبارزه با آفات برای تهیه خشکبار مشغولند و اگر هزاران زن روستایی در پشت دستگاه‌های ریسندگی و بافندگی دستی نشسته و به کار اشتغال دارند، فقط به خاطر ترقی ارز است.
برای آن است که ایجاد و انجام این امور برای صاحبان آنها، برای کسانی که هستی و انرژی خود را در این راه مصرف می‌کنند، متضمن منافعی است. (همهمه نمایندگان).
بعضی از نمایندگان- این طور نیست. (زنگ رئیس).
قنات‌آبادی- آقای رضایی اینها زندگی نمی‌کنند، اینها دارند ذره ذره جان می‌کنند. شما دارید از منافع سرمایه‌دارهای بزرگ دفاع می‌کنید، اینها رمقی برای مردم نگذاشته‌اند.
کریمی- شما که وکیل التجار نیستید.
رضایی- بنده در این باب یک تلگراف هم از سبزوار رسیده از زارعین و کارگران که قرائت خواهم کرد، ولی اگر فردا ارز حاصله از صادرات تنزل کند، آیا پنبه کاری به همین حال می‌ماند؟
یک نفر از نمایندگان- بله می‌ماند.
رضایی- و محصول آن اضافه می‌شود؟ آیا معادلی که این چند سال اکتشاف و استخراج آنها شروع شده است اگر ارز پایین بیاید باز هم صرف می‌کند؟
آیا خشکبار ایران با تنزل ارز می‌تواند با خشکبار ترکیه و زیره ایران یا زیره مراکش رقابت کند؟
آیا باز هم صادرات پوست و روده ایران افزایش خواهد یافت؟
آیا باز هم می‌شود به پسته‌کاری قزوین و رفسنجان توسعه داد؟
آیا باز هم محصول چای در گیلان افزایش می‌یابد؟
قنات آبادی- قبل از این هم از ایران صادر می‌شد.
رضایی- آیا باز هم صدور پوست خشخاش (در این دو ساله پوست خشخاش از این مملکت صادر شد) و پنبه تخم و پوست پسته و دم قیچی و استخوان حیوانات از کشور امکان پذیراست؟ از این قبیل سؤالات زیاد است و جواب تمام آنها هم قطعاً منفی است.
میراشرافی- نه آقا منفی نیست. (همهمه نمایندگان).
قنات‌آبادی- از نظر تجار که دارند مردم را غارت می‌کنند، منفی است.
رضایی- این مسلم است قطعی است که اگر ارز صادراتی تنزل کند، نه تنها تولید اضافه نمی‌شود، بلکه از بین می‌رود، چنان که رفته بود.
کشوری که قبل از شهریور ۱۳۲۰ سی و هفت هزار تن سالیانه صادرات پنبه داشت بعد از شهریور وارد کننده پنبه شد و همه ساله مقداری پنبه از روسیه و مصر وارد می‌کرد. این فقط مربوط به ارز است.
نورالدین امامی- قبل از شهریور دلار ۵/۱۲ ریال بود.
رضایی- دلار آزاد توی این مملکت با گواهی نامه‌اش با تصدیق صدورش پنج تومان بود.
طرفداران تنزل ارز نظریه تازه‌ای ابراز نکرده‌اند. تز جدیدی نیاورده‌اند. این نظر و این نقشه از شهریور ۲۰ تا دو سال قبل در این مملکت با کمال شدت اجرا شده است، عمل شده است و نتیجه آن را همه دیده‌اند.
این نقشه اسم دیگری هم دارد، جدا کردن صادرات به خاطر واردات، به خاطر ارزان‌تر تمام شدن واردات، نام دیگر این نقشه است. و نتیجه آن از بین رفتن تولید کشور، از هم پاشیده شدن زندگانی تولیدکنندگان کشور، بیکار ماندن نیروهای فعاله کشور است. تولید کشور از بین برود، زندگی صدها کارگر از هم بپاشد، صادرات کشور به حداقل ممکن تنزل پیدا بکند، برای که؟ و به خاطر که؟ به خاطر بانوانی که می‌خواهند عطرگران مصرف کنند، به خاطر آقایانی که دل‌شان می‌خواهد کراوات سولکا بزنند و آن را ارزان‌تر بخرند.
برای این طبقه و برای ارزان‌تر تمام شدن نیازمندی‌های این طبقه ارز صادراتی باید تنزل کند.
بلی ارز باید تنزل کند تا بتوانند ارز مورد نیازشان را برای رفتن و زندگی کردن و تفریح نمودن در سواحل مدیترانه و پلاژهای کان و نیس ارزان‌تر تهیه کنند.
پیراسته- آقا این طور نیست. (همهمه نمایندگان).
رئیس- آقای رضایی وقت شما تمام شد.
رضایی- بنده یک ربع ساعت دیگر وقت می‌خواهم.
رئیس- آقایان رأی نمی‌دهند.
رضایی- من رأی می‌خواهم، حالا آقایان می‌خواهند رأی بدهند، می‌خواهند رأی ندهند.
رئیس- آقای رضایی مطابق آیین‌نامه یک ربع دیگر هم وقت می‌خواهند راجع به این موضوع، رأی می‌گیریم، آقایانی که با ادامه مذاکرات ایشان موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) با ۵۰ رأی تصویب شد، به شرطی که آقایان که رأی می‌دهید اقلاً گوش هم بکنید. بفرمایید آقای رضایی بیانات‌تان را بکنید.
رضایی- این طرز تفکر صحیح نیست، نتیجه این فکر و حاصل اجرای این نظر و این نقشه از بین رفتن پنبه اقتصادی مملکت و از هم پاشیده شدن دستگاه‌های تولیدی کشور است. این نقشه در مملکت ما ده سال تمام اجرا شده است و حاصل اجرای آن این بود که هنوز دو ماه از قطع درآمد نفت نگذشته، مملکت فلج شد و تمام دستگاه‌ها خوابید و بالنتیجه برای گردش امور جاری مملکت دست نیاز به سوی خارجی دراز شد. ولی تا کی می‌توان وجهی بلاعوض یا به عنوان قرض گرفت. اگر در چند ساله پس از شهریور ۱۳۲۰ صادرات را قربانی واردات نکرده بودیم، مسلماً به این زودی به مضیقه ارزی دچار نمی‌شدیم و نیروی اقتصادی ما آن قدر قوی می‌بود که هیچ عاملی نتواند تزلزلی در وضع آن به وجود آورد.
آقایان نمایندگان محترم چنانچه نرخ ارز حاصله از صادرات را تنزل بدهیم، اطمینان داشته باشید که بنیان تمام امور عمرانی و کارهای تولیدی کشور را که تازه شروع شده است با دست خویش ویران کرده‌ایم، سطح تولید و میزان صادرات در این دو ساله به طور محسوسی ترقی کرده است، اقتصاد جدید ما امروز نهال تازه‌ای است، قطعش نکنید و اطمینان داشته باشید که در مدت کوتاهی
درخت برومندی خواهد شد که تمام مملکت و مردم آن در سایه این درخت به راحتی زیست خواهند نمود. اگر ارز صادراتی تنزل کند، کارخانه‌جات داخلی ما یکی بعد از دیگری تعطیل می‌شود، کارگاه‌های دستی ما از کار می‌افتند. صنایع داخلی ما از بین می‌رود.
سرمایه‌هایی که در راه توسعه تولید و صادرات به کار افتاده است، نابود می‌شوند. شرکت‌هایی که برای اکتشاف و استخراج معادن تشکیل گردیده، منحل و یا ورشکسته می‌شوند.
دکتر عدل- دلیلش را بگویید.
رضایی- و در نتیجه هزاران کارگر و زارع بیکار شده، به شهرها هجوم می‌آورند، فریاد کار می‌خواهیم، نان می‌خواهیم، فضای مملکت را فرا خواهد گرفت.
قنات آبادی- اصلاً انشا نوشته.
میراشرافی- پس پیشنهاد بکنید که قیمت‌ها قدری بالاتر برود.
رضایی- در آن هنگام کدام یک از آقایان مسئولیت جواب گویی به این صدها هزار نفر کارگری را که بیکار می‌شوند به عهده خواهید گرفت. چه کسی مسئولیت خطرات عظیمی را که در صورت استفاه دسته‌جات سیاسی از این صدها هزار کارگر بیکار به وجود می‌آید قبول خوهید نمود؟ ممکن است اظهارات بنده در ذهن برخی از همکاران، شبهه‌ای ایجاد کند.
صفایی- قطعاً ایجاد کرده.
رضایی- و تصور فرمایند که از منافع شخصی دفاع می‌کنم (صحیح است) باید با کمال صراحت اظهار کنم این افتخار من است که یکی از افراد تولید کننده و مولد ثروت کشور باشم، ولی عقیده‌ای را که اظهار کرده‌ام مبنی بر اصول مسلم اقتصادی و نتیجه دوازده سال مطالعه علمی و عملی و طبق تمایلات و خواسته‌های موکلین عزیز سبزواری من است.
میراشرافی- زارعین سبزوار ارز دارند آقا؟
رضایی- اگر کسانی در صحت این عقیده تردید نمایند، ناگزیر در جلسات بعد مفصل‌تر و دقیق‌تر صحبت خواهم نمود، با رقم و عدد موضوع را مورد بحث قرار خواهم داد، زیرا تصور می‌کنم زبان اعداد و ارقام گویاتر باشد.
یکی از همکاران محترم هنگام بحث در برنامه دولت در مورد تنزل نرخ ارز بیانات تندی اظهار فرمودند و به یک عده مردم فعال با انرژی و تولید کننده ثروت در این کشور توهین کردند.
باید دید آیا در این مملکت تنها کسی که نفع می‌برد صادر کننده است و آیا بازرگانان وارد کننده، بنکداران داخلی بورس بازان زمین سفته‌سازان، دلالان و بالاخره کارچاق‌کن‌ها ضرر می‌برند که تنها طبقه صادر کننده مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند؟ (صحیح است). تنزل نرخ ارز صادراتی تنها به بازرگانان صادر کننده ضرر نمی‌زند، بلکه شیرازه کارهای تولیدی را از هم پاشیده و روح فعالیت و به کار انداختن سرمایه‌های خصوصی را می‌کشد و صدها هزار افرادی را که مستقیم یا غیرمستقیم از این طریق زندگی می‌کنند، بیکار و سرگردان و سربار جامعه می‌نماید. با این توضیحات مختصر چنین به نظر می‌رسد که دولت برای اخذ تصمیم درباره نرخ ارز نبایستی تنها با نمایندگان بازرگانان وارد کننده تماس بگیرد، کما این که شنیده‌ام فقط با اتحادیه بازرگانان تهران تماس گرفته شده. (خرازی- همچو چیزی نیست قربان) بلکه بایستی نظر مولدین، ثروت کارگردانان کارهای تولیدی، نمایندگان سازندگان مصنوعات داخلی، بازرگانان صادر کننده و بالاخره نظر زارعین و کارگرانی را که از این راه اعاشه می‌کنند، جلب نموده و با مشورت همگی طریقی اتخاذ نمایند که هم هزینه زندگی پایین آمده و نیازمندی‌های اولیه مردم به کمترین قیمت در اختیار مصرف کنندگان گذارده شود و هم این که اساس کارهای تولیدی از هم پاشیده نشده و سرمایه‌هایی که در این راه به کار افتاده و یا خواهد افتاد، عاطل و باطل به تنزیل دادن اختصاص داده نشود. یک تلگرافی هم در این زمینه از سبزوار رسیده است، بعد از آن که آقای پیراسته آن روز در موقع صحبت از برنامه دولت به تجار صادر کننده متأسفانه توهین کردند، تلگرافی از سبزوار رسیده است، ولی چون لحنش یک قدری تند است، با این که تقاضا هم شده است صراحتاً در مجلس خوانده بشود، بنده از خواندنش در مجلس خودداری می‌کنم (احسنت).
رئیس- آقای امیر احتشامی.
امیر احتشامی- موضوعی را که امروز به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم مربوط به چند مورد است، یکی راجع به فرمایشات جناب آقای نورالدین امامی نایب رئیس محترم در دو جلسه قبل می‌باشد که به عنوان تعظیم به دانشگاه بیاناتی فرمودند و دیگری راجع به بیانات جناب آقای مهندس جفرودی است که قسمتی از فرمایشات ایشان در همان موقع مورد اعتراض نمایندگان محترم و خود بنده واقع گردید و موجب تشنج در مجلس شد و در جلسه اخیر نیز در اطراف آن صحبت شد و خود ایشان نیز مقداری از بیانات‌شان را تصحیح و اصلاح فرمودند، مع الوصف لازم می‌داند که در این مورد صحبت کنم، موضوع سوم مربوط به عقب‌ماندگی شهر کرمان‌شاهان و نقاط تابعه آن و عدم توجه دولت‌ها باوضاع عمرانی و اصلاحی و فرهنگی و بهداشتی آنجا خواهد بود و موضوع چهارم مربوط به فرمایشات جناب آقای حمید بختیار در جلسه قبل می‌باشد که موضوع اولیه باعث تعجب و موضوع دوم باعث تأسف و موضوع سوم موجب امیدواری است، و یقین دارم دولت تیمسار سپهبد زاهدی عطف توجهی بدان مبذول خواهند داشت و موضوع چهارم محتاج بندگار می‌باشد، موضوع اولی که باعث تعجب بوده این است که تاکنون در جلسات هفت گانه مجلس به حمدالله کسی نسبت به دانشگاه کوچک‌ترین اظهار مخالفت و یا خدای ناخواسته اهانتی نکرده است که محتاج به معذرت خواهی باشد، تردیدی نیست که دانشگاه مورد علاقه کامل و احترام عموم ملت ایران و به خصوص نمایندگان محترم مجلس بوده و هست و همه ایمان و اعتقاد داریم که رجال بزرگ و حکما و ادبا و فلاسفه که وجودشان برای ملت و مملکت مفید و باعث افتخار و سرافرازی کشورشان بوده و هستند، از برکات وجود دانشگاه‌های آن مملکت است، پس دانشگاه به خودی خود شایان تعظیم و احترام است (نمایندگان- صحیح است) و اما چون بنده صراحت لهجه دارم، ناگزیرم عرض کنم نام مقدس دانشگاه و وجود این دستگاه مفید و اساتیدی که امتحانات شاه‌دوستی و وطن‌پرستی و علاقمندی به دیانت را داده‌اند، مورد احترام و علاقه تمام ملت ایران می‌باشد، نه آنهایی که از این وظایف مقدس منحرف و تحت تأثیر بیگانگان قرار گرفته و خیانت و جسارت به مقدسات ملی ما را شجاعت و افتخاری برای خود دانسته و نام پرافتخار استادی و دبیری و آموزگاری را بدنام کرده واز حدود وظیفه وجدانی و ملی خود منحرف و جوانان و نونهالان یک دل و ساده لوح ما را به دستور و به دلخواه اجانب اغوا و تحریک کرده و وادار به مخالفت با مقدسات ملی و خیانت به تمام شئون مملکتی می‌نمایند که چند نفر آنها را مانند کریم سنجابی، رضوی، زیرک‌زاده، شایگان، رادمنش، کام‌بخش، کشاورز، یزدی، حق‌شناس، حسیبی، صدیقی، فاطمی، دکتر قلابی را برای مثال نام می‌برم.
دکتر افشار- این حرف‌ها چیست؟
دکتر جزایری- اینها چیست که می‌گویید؟
قنات آبادی- بارک الله.
میراشرافی- اگر مقصودتان دکتر سنجابی است، پس اسم ببرید.
امیر احتشامی- نمایندگان محترم استحضار دارند تشنجات و جریانات سویی که بعد از واقعه شهریور ۲۰ تاکنون در دانشگاه و در دانشکده‌ها و مدارس متوسطه و ابتدایی رواج داشته، موجد آن این قبیل اساتید خیانت پیشه بوده‌اند. بنا علی‌هذا آن دعایی را که جناب آقای امامی کردند که یک روزی ببینید تمام نمایندگان مجلس از دانشگاه دیده‌ها باشند. امیدوارم در مورد اساتید و دانشگاه دیده‌های صالح و وطن‌پرست مصداق پیدا بکند، نه در مورد آنهایی که اسم بردم و آنهایی که همه می‌شناسیم، دیگر امثال سنجابی‌های خیانتکار مؤتلف پیشه‌وری و قاضی محمد و غلام یحیی و حزب توده و کومله در مجلس، در این مکان مقدس راه نیابند. انشاءالله. موضوع دوم این بود آقای جفرودی در اطراف نهضت ملی ایران و قوانین ملی شدن صنایع نفت بیاناتی کردند و مصدق را رهبر نهضت و فاتح در دادگاه‌های بین‌المللی خواندند و به نظرم اگر فراموش نکرده باشیم بی‌لطفی کردند.
مهندس جفرودی- ماده ۹۰.
رئیس- آقا شما به هیچ وجه حق تذکر به وکیل ندارید.
امیر احتشامی- و فرمودند باید مصدق را تأیید کنیم.
محمودی- این طور نبوده.
دکتر جزایری- با یک زحمتی تمام شد باز تکرار می‌کنند.
دکتر عمید- ایجاد تشنج نکنید.
امیر احتشامی- آقایان ما باید تاریخ ایران را ورق‌زده و به سی سال قبل برگردیم که در آن زمان آن رادمرد بزرگ ناجی ایران.
شوشتری- منجی ایران.
امیر احتشامی- یعنی اعلیحضرت فقید رضاشاه کبیر قبل از هر کسی متوجه شد که در مورد نفت و امتیاز دارسی به ایران ظلم شده و منافع ملت ایران تأمین نشده و عادلانه نیست که به فکر افتاد قدمی برای اصلاح این کار بردارد و برداشت که شاید در آن وقت نیز اوضاع و احوال بین‌المللی اقتضا نداشت مطابق میل و منظور واقعی خود موضوع را به انجام برساند، خلاصه بهتر از آنچه شد و در آن روز مقدور نبود بشود.
قنات آبادی- این حرف‌ها چیست می‌زنید؟ ملت قبول نداشت آن قرارداد را مجلس کان لم یکن شناخته این حرف‌ها چیست که می‌زنی.
(زنگ ممتد رئیس- دعوت به سکوت).
امیر احتشامی- و این فکر در مخیله تمام افراد کشور خطور داشت تا این که جنگ اخیر و اوضاعی که بعد از آن در دنیا به وجود آمد به ملت ایران مجالی داد که قیام کرده و احقاق حق خود را بخواهد که با تأییدات و پشتیبانی‌های اعلیحضرت شاهنشاه شروع به اقدام شد، ولی متأسفانه مصدق و همکاران نزدیک و مشاورینش که بنده به طور قطع و یقین آنها را عمال بیگانه و مأمور تخریب ایران می‌دانم.
قنات آبادی- آقا این حرف‌ها چیست می‌زنی مرد که برو کارت را بکن، رعایا را به چوب ببند، مرد که آمده اینجا از کمپانی سابق دارد دفاع می‌کند، الاغ.
درخشش- آقا این حرف‌ها صحیح نیست. (همهمه شدید، زنگ رئیس).
رئیس- آقای قنات‌آبادی، به شما تذکر می‌دهم، نمی‌گذارید بفهمم او چه می‌گوید
ساکت باشید.
قنات‌آبادی- نوشته‌اند داده‌اند دستش نمی‌تواند بخواند. (زنگ رئیس).
امیر احتشامی- نگذاشتند ملت ایران بدون این که از موضوع منحرف شود و اوقات و افکار خود را صرف به وجود آوردن اوضاع سوری و دروغی طومارسازی و جار و جنجال و مرده باد و زنده با گفتن بکند حق قانونی خود را مطالبه کرده و بایستد تا آن را بگیرد، چنانچه ملاحظه فرمودید یکی از وعده‌های این مرد عوامفریب و دروغگو اصلاح قانون انتخابات بود.
قنات‌آبادی- اگر قانون انتخابات اصلاح می‌شد که تو به مجلس نمی‌آمدی.
امیر احتشامی- و بعد از ۲۸ ماه زمامداری با قدرت که منهای نفوذ قلدرانه را در مجلسین داشت و اختیارات قانونی را با اکراه و اجبار و من غیر حق و برخلاف تمام اصول به دست آورد و در زیر پتو وظایف مجلس سنا و مجلس شورا را انجام و صدها قوانین مضر و بیجا و بی‌قاعده را تصویب کرد، مع‌هذا کوچک‌ترین اقدامی برای اصلاح قانون انتخابات نکرد. آیا این دروغگویی و عوامفریبی نبود. وعده دیگر این مرد یعنی ماده دوم برنامه دولت او به دست آوردن حقوق حقه ملت ایران در نفت جنوب بود، در اولین قدمی که برای این کار برداشت و قوانین ملی شدن صناعات نف را مبحلاً از تصویب مجلسین گذراند بزرگ‌ترین خیانت را مرتکب شد.
(همهمه عده‌ای از نمانیدگان، زنگ رئیس).
قنات‌آبادی- چه می‌گوید آقا، این حرف‌ها چیست نوشته‌اند داده‌اند دستش بخواند، ماده ۹۰.
درخشش- این احمق امروز بزرگ‌ترین خیانت را به ملت و مملکت ایران می‌کند که به نهضت ملی ایران و ملی شدن نفت توهین می‌کند.
قنات‌آبادی- آقا باید من باین مرد جواب بدهم، ماده ۹۰، ۹۰. (زنگ شدید رئیس- دعوت به سکوت).
امیر احتشامی- اقرار به پرداخت غرامت در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل برای اصلاح کار نفت شده است به هر حال به جای آن که به وعده خود وفا کرده و این دو موضوع مهم را انجام دهد زیر پتو خوابید و به فکر به دست آوردن اختیارات قانونی و وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا و بستن مجلس سنا با پیشنهاد طرح تقدیمی وسیله همان سنجابی خیانکار (همهمه نمایندگان) (قنات‌آبادی- بیا برو کنار) طرح تقدیمی و مخالفت با افراد خاندان جلیل سلطنت و شخص شخیص شاهنشاه که مورد پرستش و علاقه و احترام تمام ملت ایران می‌باشند، افتاد، خونریزی و آدم‌کشی راه انداخت وقایع فروردین و آذر و ۳۰ تیر را به وجود آورد و هزارها مردم را به کشتن داد، مردم را به مسلسل بست و بالاخره برای به دست آوردن مقام ریاست جمهور و نابودی و اضمحلال قطعی این مملکت قیام کرد و یاغی و طاغی شد، منتها خدای بزرگ همیشه و در هر حال حامی و ناجی ایران بوده و تدابیر حکیمانه شاهنشاه محبوب ما و قیام سپهبد زاهدی و ملت رشید ایران در ۲۸ مرداد مملکت را از خطر سقوط حتمی نجات داد و مصدق و همکارانش آرزوی خام خود را به زندان بردند و انشاءالله به گور خواهند برد. و اما در مورد محاکم بین‌المللی که آقای جفرودی همکار عزیز من معتقد بودند مصدق فاتح شده، جناب آقای جفرودی شخصیت مصدق قاضی اختصاصی انگلستان را مجبور و ملزم نکرد که رأی به حقانیت ملت ایران بدهد، شخصیت و موقعیت و مظلومیت ملت ایران و اوضاع و احوال بین‌المللی و شرافتمندی قضات عالی مقام آن دادگاه‌ها موجب شد که حق ملت ایران پایمال نشود و در ظاهر فاتح و در باطن امر به دست همان مصدق و از راه ملی شدن صنایع نفت بزرگ‌ترین صدمات و خسارات را ببیند (همهمه شدید نمایندگان) اگر شما هم از طرف ملت ایران به دادگاه‌های بین‌المللی می‌رفتید، مطمئناً فاتح می‌شدید، بنابراین من، به صراحه عرض می‌کنم هیچ یک از اعمال مصدق مورد تأیید ملت ایران نیست. (همهمه شدید نمایندگان، زنگ رئیس).
قنات‌آبادی- آقای رئیس این شخص به نهضت ملی و ملی شدن نفت دارد خیانت می‌کند، شرکت سابق این را نوشته به دستش داده است که اینجا بخواند، مردی که بیا پایین آقا ماده ۹۰.
امیر احتشامی- و او کوچک‌ترین کار خوبی برای این ملت و این مملکت انجام نداد و خیانت‌های غیر قابل جبران و عفوی، خود و همکارانش مرتکب شده‌اند که باید به شدیدترین مجازات برسند نه به ۳ سال حبس، آقایان باید خودخواهی و تعصب بی‌مورد و کینه و عداوت را کنار بگذاریم و برادروار مثل شمع و پروانه به دور شاهنشاه محبوب خودمان حلقه زده و تیمسار نخست وزیر مملکت را که واقعاً خدمات گرانبهایی به این ملت و این مملکت کرده و هیچ وقت فراموش نخواهد شد، صمیمانه حمایت و پشتیبانی کنیم و از خداوند بزرگ تأیید آنها و خودمان را در حل مشکلات و معضلات فعلی بخواهیم و یقین دارم انشاءالله این کشتی طوفانی به ساحل نجات خواهد رسید.
رئیس- آقای امیر احتشامی وقت شما تمام شد، بفرمایید بنشینید.
شمس قنات‌آبادی- بیا برو کنار، آقای رئیس اجازه می‌فرمایید بنده به موجب ماده ۹۰ عرضی دارم.
رئیس- هنوز که وارد دستور نشده‌ایم که هی می‌گویید ماده ۹۰، مجلس را شلوغ نکنید.
دکتر جزایری- اقلاً می‌خواستی یک دفعه این را در خارج بخوانی بعد بیاوری اینجا این بیچاره که اصلاً سواد ندارد.
میراشرافی- وکیل محلی است، توهین نکنید.
دکتر جزایری- وکیل محلی سواد ندارد بخواند، نوشته‌اند داده‌اند دستش.
درخشش- آقای رئیس خواستم خواهش کنم که امر بفرمایید اگر چیزی در خارج نوشته و دست وکیل می‌دهند اینجا قرائت کند، قبلاً آن را بخواند.
رئیس- برای من تکلیف معین نکنید. بنشینید آقا به شما تذکر می‌دهم.
قنات‌آبادی- از نظر نمایندگان و از نظر ملت ایران تمام این حرف‌ها مردود است، همه‌اش بی‌ارزش است، همه‌اش بی‌قیمت است، از نظر ملت هر چه گفته بی‌ارزش است.
رئیس- آقا اگر شما تأمل بفرمایید هر چه ناطق بخواند از حدود قوانین خارج بشود، بنده خودم جلویش را می‌گیریم.
قنات‌آبادی- در نطق قبل از دستور که نمی‌تواند به یک ملتی فحش بدهد.
دکتر جزایری- شخص اعلیحضرت همایونی بزرگ‌ترین و بهترین فرد دلسوز و علاقمند به مملکت و مردم این کشور است، خوب نیست به نام شاهنشاه در مجلس حرفی گفته شود و با این حرف‌ها مملکت را به هم بزنند، همه علاقمندیم به شاه.
رئیس- آقای برومند.
برومند- بسم الله الرحمن الرحیم، بر هیچ یک از ما پوشیده نیست که اوضاع مملکت و احوال ملت از لحاظ مزایایی که لازمه یک زندگی آبرومند اجتماعی است رضایت بخش نمی‌باشد و چون در علت اساسی پیدایش گرفتاری‌های موجود امعان نظر نماییم و برای یافتن ماده اصلی آلام و مصایب این ملت تفحص کنیم، باین نکته پی می‌بریم که منشاء همه این تلخ کامی‌ها دو چیز است، یکی فقر مادی و دیگر فقر معنوی و بدون تردید تا وقتی که این دو بلیه خانمان‌سوز از جامعه ما رخت برنبسته و روزبه‌روز در ارکان حیاتی ما بیشتر رسوخ می‌کند، هرگز به بهبود اوضاع امیدواری نمی‌توان داشت، زیرا انفکاک معلول از علت ممتنع است و با وجود علت وجود معلول حتمی و واجب بالغیر است و به نظر اینجانب برای مبارزه با این و ماده فساد باید چند چیز را در درجه اول اهمیت قرار داد.
۱- تشیید مبانی معتقدات مذهبی و ترویج دین مقدس اسلام به معنای واقعی خود یعنی مصداقی که به قول حکما به حمل شایع صناعی دیانت اسلام است و با این تعریف غرض از ترویج دین اسلام تنها حفظ ظواهر و تشریفات صوری نیست.
میراشرافی- اسلام راجع به ربع چه گفته است؟
برومند- راجع به ربع هم برای‌تان بیان می‌کنم.
۲- هدایت افکار و اهتمام در آشنا کردن افراد به وظیفه مقدس میهن‌پرستی و شاه‌دوستی و قتویت احساسات ملی و حس اعتماد به نفس و آزادی‌خواهی به نحوی که قاطبه اهالی مملکت از بندگی و رقبت بیزار بوده و به هیچ وجه تحت تأثیر تبلیغات سوء بیگانگان واقع نشوند.
۳- سعی و مجاهدت در تهیه موجبات رفاه عامه و تقویت بنیه مادی آنان به وسیله تولید کارهای مولد ثروت و استفاده از منابع طبیعی خدادادی که در کشور عزیز ما موجود است و منظور داشتن ارزش قابل ملاحظه برای کار طبقات کارگر و زحمتکش و جلوگیری از اصراف و تبذیر، اما در خصوص تشیید مبانی اسلام که در صدر مطلب مذکور شد و در چند روز قبل هم حضور اعلیحضرت همایونی عرض کردم و مورد تأیید ملوکانه واقع گردید و نسبت به آن ابراز علاقه فرمودند به اختصار عرض می‌کنم که دین بزرگ‌ترین عاملی است که عوامل مذکور دیگر در ذیل آن پرورش تواند یافت و موجبات کلی ترقی و تعالی کشور را فراهم خواهد نمود و عمل به آن باعث تأمین سعادت و برقراری وضع عادلانه‌ای که مبنی بر تساوی در حقوق است، خواهد گردید، زیرا احکام اسلام اعم از احکام وضعی و تکلیفی ناشی از حکم و مصالح است و در شریعت مقدس اسلام هر جا قانونی وضع شد، برای حفظ حقی و یا ثبوت تکلیفی مصلحتی در آن مندرج است، مثلاً در مواردی که حق مالکیت تثبیت شده مسبوق به موجباتی است که استحقاق آن را ایجاب می‌کند، از قبیل حبازت مباهات، احیا اراضی موات زراعت، غوص استخراج معادن و امثال آن که در کتب فقیه مستور است و اکنون مجال بسط کلام در آن نیست، حفظ منافع فرد و مصالح اجتماع هر دو منظور نظر قانون‌گذار اسلامی بوده است، به طوری که نه حقوق افراد پایمال شود و نه زندگی اجتماعی دستخوش اغراض فردی گردد تا بالنتیجه نظم اجتماع مستقر گردد و از این‌رو است که آزادی فردی تا حدی محترم شمرده است که به مصالح جامعه لطمه‌ای وارد نیاورد، مثلاً با این که اصل مالکیت محترم است و به مقتضای مفاد آیه شریفه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا آن تکون تجاره عن تراض و حدیث شریف لایحل مال مرء مسلم الاعن طیب نفسه تصرف در اموال دیگر جایز نیست، قوانین دیگری نیز وضع شده که از عموم و اطلاق آن نسبت به جمع موارد جلوگیری کند، مثل قانون نفی ضرر که به استناد لاضرر و لاضرار فی الاسلام تثبیت شده و قانون نفی حرج که مستفاد است از آیه شریفه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج و اختیارات
ملاک را محدود می‌کند به مواردی که موجب عسر و حرج فرعی نگردد و ضرر به دیگران وارد نیاورد ابوعلی‌سینا فیلسوف بزرگ ایران در کتاب اشارات حکمت پس از ذکر مطالبی که مشعر بر ضمانت قوانین الهی از حفظ نظام اجتماع است جمله‌ای ذکر کرده که حاکی از این است که آن دانشمند عظیم‌الشأن معتقد بوده که تکالیف الهی به حد شگفت‌آوری جامع و مشتمل بر مزایایی است که اتم از آن برای حفظ نظام قابل تصور نیست و اینک عین آن جمله را نقل می‌کنم، ولی این نکته را نیز ناگفته نمی‌گذارم که که چه بهتر بود این مطالب سودمند را به زبان فارسی بیان می‌کرد و بر افتخارات خود می‌افزود. عبارت شیخ فانظر الی الحکمه ثم الی الرحمه والنعمه تلاحظ جناباً به تهرک عجائبه و اما این که ملل اسلامی از مزایای این قوانین مقدس که لازمه اسلامیت است، نرسیده‌اند، برای قوانین اسلامی موقوف الاجرا بوده است، نسخه آسمانی قرآن مجید آن گاه برای دردهای جامعه مفید است که به مندرجات آن عمل شود، ولی اگر از آن پیروی نکنیم دردی درمان نخواهد شد، بنابراین هر نقصی که در سیر تکامل ملل اسلامی یافت شود، از قصوری است که از جانب ماست، نه از دین، هر چه هست از قامت نارسایی اندام ماست، (قنات‌آبادی- صحیح است) ور نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست از دولت انتظار می‌رود نسبت به این موضوع مهم عطف توجهی بشود و متذکر باشند که معنویات در عین حال که خود به نفسه کمالی است مطلوب، ارتباط دارد با بهبود وضع مادی و مالی جامعه و اما موضوع دومی که بدان اشاره شد، وطن‌پرستی و شاه‌دوستی بود. وطن‌پرستی حکمت میهن‌پرستی در این است که با تقویت این سجیه مقدس مزایای اجتماعی و منافع ارضی و مشخصات قومی و ملی یک ملت در چهار دیوارخانه بزرگ و عزیزی که وطن نامیده می‌شود، از دستبرد بیگانگان محفوظ خواهد ماند، پس دلبستگی به شئون ملی و اجتماعی ما ایجاب می‌کند اصل مقدس وطن‌پرستی را تا منتهای حدامکان ترویج نماییم و عملاً این موضوع را به منصه ظهور رسانیم وطن‌پرستی اقتضا می‌کند اتحاد بین طبقات که افراد یک کشورند حفظ کرده
و از عللی که موجب پیدایش اختلاف و جدایی است جلوگیری کنیم به مبارزه بین طبقات که افراد یک کشورو برادران ایمانی هستند و هر یک برای به کار انداختن چرخ نظم اجتماع کار خاصی را انجام می‌دهند بی‌مورد و غیرمشروع است بلی در صورتی که بخواهند به حقوق یکدیگر تجاوز کنند باید از تجاوزات آنان مانع گردید وطن‌پرستی اقتضا می‌کند از خدمتگزاران وطن که با علاقه مخصوص به مملکت خدمت کرده و در قبال تجاوزات بیگانگان شهامت و فداکاری نشان داده و محل هرگونه شداید و ناملایمات را بر خود هموار ساخته قدردانی کرد.
رئیس- وارد دستور می‌شویم یک موضوعی را من باید به آقایان تذکر بدهم و آن این ماده‌ای است که به موجب آن سه نفر می‌توانند نطق قبل از دستور بکنند نطق قبل از دستور مبتنی بر یک مواقع و یک مطالب مهمی است که لازم است به عرض مجلس برسد اینها خطابه است، اینها را باید به روزنامه داد و من مجبورم که در این قسمت با نظر موافقت آقایان یک ترتیبی برای نطق قبل از دستور بدهم ماده ۸۳ را قرائت کنید.
(به شرح زیر قرائت شد).
ماده ۸۳- هر یک از نمایندگان که مطلب مهمی داشته باشد و بخواهد به استحضار مجلس برساند می‌تواند قبل از شروع به دستور و یا آخر جلسه با اجازه رئیس و رعایت نوبت به عنوان نطق قبل از دستور یا بعد از دستور مطلب خود را اظهار نماید، مجموع این قبیل نطق‌ها در یک جلسه به طور کلی نباید از سه ربع ساعت تجاوز کند، مگر با اجازه مجلس و در هر جلسه بیش از سه نفر، هر نفری ربع ساعت نمی‌توانند در اول یا آخر جلسه صحبت نمایند و هر کدام از دارندگان اجازه نطق می‌توانند حق خود را تماماً یا بعضاً به نماینده دیگر واگذار و یا تعویض نماید.
دکتر افشار- قدغن فرمایید که از روی نوشته هم کسی نخواند.
رئیس- یک مطلب دیگری است که بنده باید تذکر بدهم و آن گوش دادن به بیانات ناطق است، هر چه می‌خواهد باشد، بنده چندین بار گفته‌ام که نطق قبل از دستور یک مطلبی نیست یک نظر شخصی است این را آقایان باید تا حدی که منافی با قوانین نباشد، قبول بکنند و تأمل کنند و بشنوند (میراشرافی- گاهی مخالف مصالح مملکت است) این را هم باید صبر کنند اگر مخالف قوانین باشد، من خودم جلوگیری می‌کنم خودتان بهتر می‌دانید که در مجالس دنیا همه جور عقیده وجود دارد ممکن است در یک مجلس رویالیست کمونیست باشد، سوسیالیست باشد، بگذارید هر کس هر طور می‌خواهد صحبت کند اگر مخالف مصالح مملکت صحبت کردند من خودم جلوگیری می‌کنم، چون اسمی از آقای مهندس جفرودی بردند ایشان می‌توانند به عنوان ماده ۹۰ صحبت کنند، بفرمایید.
۳- بیانات آقای مهندس جفرودی به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه
مهندس جفرودی- بنده از پشت تریبون مقدس مجلس هیچ گاه حرفی نخواهم زد و عملی نخواهم کرد که به ضرر ملت ایران و بر علیه قانون اساسی باشد (احسنت) (میر اشرافی- در خارج هم نمی‌کنید) اینجا چون سمت رسمی دارم نمی‌کنم، برای آن که قدرت قانونی دارد در خارج هم نخواهم کرد (احسنت) بنده یقین دارم که بیانات جناب آقای امیر احتشامی بی‌سابقه و تاریخی ملت ایران در راه نهضت مقدس ملی ایران است بیش از همه شخص شاهنشاه شخص اول مملکت متأثر خواهند شد (صحیح است).
نراقی- از گفته ایشان هم خلاف چیزی استنباط نشد.
مهندس جفرودی- عرض کردم اگر بشود جناب آقای امیر احتشامی باید بدانند که بنده آن روز عرض کردم حالا هم تأیید می‌کنم که در محافل بین‌المللی پایداری بی‌سابقه ملت ایران بود که حرف حق او را به کرسی نشاند (امیر احتشامی- بنده هم همین را گفتم) اینجا من گفتم باز هم تکرار می‌کنم، صورت جلسه حاکی است و تکرار کردم و روشن کردم، گفتم نهضت مقدس ملت ایران ریشه‌دار است، صحبت ده سال، بیست سال نیست، نهضت ملی ایران در سایه سال‌ها فداکاری و محرومیت و رنج و مصایب ملت ایران بوجود آمده است و هیچ دار و دسته‌ای حق ندارد بگوید نهضت ملی ایران متعلق به اوست و هیچ کس به خصوص نهایی که دارای مقام رسمی هستند، حق ندارند بیاین اینجا و به خاطر محرومیت شخصی که کشیده‌اند، این نهضت را تخطئه کنند مخصوصاً موقعی که دولت، دولتی که مجلس انتخاب کرده است، مشغول مذکره در امر نفت است و یکی از اثرات نهضت مقدس ملی، ملی کردن نفت است، در هیچ موقع نباید این حرف‌ها را پشت تریبون مجلس زد، ما اجازه نمی‌دهیم اساساً ما باید همه عادت بکنیم آنچه که متعلق به مردم است در نظر ما مقدس باشد و در جمیع حالات از خواسته‌های مردم در پشت این تریبون با نهایت شجاعت و شهامت دفاع کنیم (عده‌ای از نمایندگان- احسنت) بنده یقین دارم آن روز جناب آقای مشایخی در بیانات خودشان مخصوصاً ملی شدن صنعت نفت را تأیید کرده‌اند (زنگ رئیس).
رئیس- آقای جفرودی از ماده ۹۰ خارج نشوید از آن روز صحبت نکنید فقط از امروز صحبت کنید و وارد مطالب دیگر نشوید، ایشان هم استفاده می‌کنند.
مهندس جفرودی- خواستم به جناب آقای امیر احتشامی عرض کنم که قضاوت بیانات و گفته‌ها و اعمال ما با مردم وطن‌پرست است، توجه به این مطلب داشته باشید غرض دیگری هم ندارم.
عمیدی نوری- بنده اعلام جرمی داشتم، می‌خواستم تقدیم کنم.
رئیس- بسیار خوب، تأمل کنید، آقای وزیر فرهنگ لایحه‌شان را بدهند، آقای وزیر فرهنگ.
تیمورتاش- وقتی هم که به بنده وعده فرمودید از بین رفت.
۴- تقدیم دو فقره لایحه به قید فوریت به وسیله آقای وزیر فرهنگ و طرح و تصویب فوریت آنها
وزیر فرهنگ (آقای جعفری)- برای بنده جای بسی خوشوقتی و مباهات است که اولین لایحه‌ای که تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم در خصوص تأمین رفاه و آسایش معلمین کشور است (احسنت) خاطر نمایندگان محترم مستحضر است که بار سنگین تعلیم و تربیت بر دوش آموزگاران و در درجه دوم بر دوش دبیران است (صحیح است).
صفایی- در درجه سوم استادان.
وزیر فرهنگ- ولی با کمال تأسف می‌خواهم به عرض مجلس شورای ملی برسانم همین معلمین در نهایت عسرت و بدبختی زندگی می‌کنند (صحیح است) حقوق یک نفر آموزگار در ماه ۱۵۰ تومان است.
مهندس اردبیلی- به اندازه یک سپور شهرداری.
وزیر فرهنگ- از این ۱۵۰ تومان شاید بایستی ۵۰ تومان کرایه خانه بدهد (یکی از نمایندگان- بیشتر) و روزی بیش از سه تومان یعنی سی ریال برایش باقی نخواهد ماند.
صفایی- از حقوق یک سپور هم کمتر است.
وزیر فرهنگ- که باید با این پول زندگی خود و عائله‌اش را تأمین کند، از حقوق یک پاسبان و شاید همان طور که می‌فرمایید از حقوق یک سپور هم کمتر است و شاید در وزارت فرهنگ مملکت در حدود پانزده هزار نفر آموزگار باشند که حقوق آنها ۱۵ تومان است، به همین جهت دولت در ابتدای تشکیل با پیروی از منویات ملوکانه و با توجه به علایقی که خود نمایندگان محترم نسبت به فرهنگ دارند، در نظر گرفت که اولین لایحه‌ای که تقدیم می‌کند، تغییر حقوق آموزگاران باشد از ۱۵۰ تومان به ۲۵۰ تومان (نمایندگان- آفرین، احسنت) اما در مورد دبیران و دبیرانی که چندین سال تحصیل کرده‌اند لیسانسیه دانش‌سرای عالی شده‌اند و خود من هم افتخار می‌کنم از این که لیسانسیه دانش‌سرای عالی هستم به این دسته از معلمین هم ظلم فاحشی شده است (صحیح است) برای رفع این ظلم و برای این که نگرانی آنها مرتفع بشود و به کار خدمت فرهنگ علاقه بیشتری پیدا بکنند، در نظر گرفته شد که لایحه دومی تهیه شود و حقوق دبیران هم یاد بشود.
درخشش- دبیران اعم از لیسانسیه دانش‌سرای عالی و غیره است.
وزیر فرهنگ- بلی حقوق دبیران اضافه شود در لایحه‌ای که تهیه شده است، در نظر گرفته شده، برای این که توجه دولت و وزارت فرهنگ به طبقه آموزگار معلوم
بشود، بنده تاریخ تنظیم این لایحه را به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم، تاریخ تنظیم لایحه اضافه حقوق آموزگاران در ۲۷/ ۸/ ۳۳ یعنی در آبان ماه ۳۲ این لایحه تهیه شده که الان تقدیم می‌شود (میراشرافی- لایحه را با فوریت بدهید که زودتر تصویب بشود) لایحه اضافه حقوق دبیران در تاریخ ۲۰/۱۲/۳۲ یعنی در بهمن تهیه شده این می‌رساند که دولت و وزارت فرهنگ به طبقه آموزگار توجه و علاقه بیشتری دارند (احسنت) در لایحه‌ای که برای دبیران تهیه شده، یک ماده واحده‌ای است و چند تبصره در این ماده واحده اشاره به اشل حقوق آموزگاران و کمک آموزگاران هم شده است، این از جهت این است که اگر به خاطر آقایان نمایندگان محترم باشد سال ۱۳۲۶ تصویب‌نامه‌ای از هیئت وزیران گذشت و اشل حقوق آموزگاران و کمک آموزگاران تعیین شد ولی تا به حال مجوز قانونی برای این اشل به دست نیامده است، فعلاً در همان لایحه اشاره به این اشل شده است ما حداقل حقوق را به موجب این لایحه به ۲۵۰ تومان می‌رسانیم، شاید در حدود دو هزار نفر آموزگار استفاده خواهند کرد ولی همه آموزگاران از این لایحه استفاده نخواهند کرد، به همین جهت لایحه دیگری در دست تهیه است برای تغییر حقوق آموزگاران و کمک آموزگاران که طبقه زحمتکش فرهنگ هستند و تقریباً تقدیم مجلس خواهد شد، بنده به استظهار لطف و محبت همه آقایان نمایندگان محترم و به خصوص به اتکا این که نهایت علاقه را نسبت به فرهنگ دارند این دو لایحه تهیه شده است و تقدیم مقام ریاست می‌شود با یک فوریت و تمنی می‌کنم که نسبت به تصویبش اقدام بفرمایید.
میراشرافی- با دوفوریت بدهید.
رئیس- وکیل که حق ندارد برای دولت تکلیف معین کند.
عمیدی نوری- بنده اعلام جرمی دارم تقدیم می‌کنم و تقاضا می‌کنم قرائت شود.
رئیس- بعد قرائت می‌شود، حالا فوریت لایحه مربوط به اضافه حقوق آموزگاران مطرح است، قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی.
به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است معلمینی که تربیت اطفال کشور به عهده آنان محول گردیده و در دورترین نقاط و با مشکل‌ترین وضعی مشغول خدمت می‌باشند و جز حقوق دریافتی از دولت درآمد دیگری ندارند از لحاظ وضع مالی بی‌اندازه در مضیقه بوده و با وضع اسف‌آوری امرار معاش می‌نمایند و اغلب از افراد این طبقه بیش از ماهی ۱۵۰۰ ریال از بایت حقوق و کمک و مابه‌التفاوت دریافت نمی‌دارند، با این ترتیب تصدیق خواهند فرمود معلمی که با دریافت ۱۵۰۰ ریال حقوق عهده‌دار امرار معاش چهار یا پنج نفر عائله خود می‌باشد و در تمام ساعات مقرره اداری به تربیت نوباوگان میهمن مشغول است تا چه اندازه در مضیقه خواهد بود. بنابراین برای رفاه حال آنان و این که بتوانند با فکر آسوده به انجام وظیفه خطیری که به عهده آنان محول شده ادامه دهند، بهترین وسیله بالا بردن میزان حقوق دریافتی آنان می‌باشد، لذا با استظهار به نیات نمایندگان محترم که همواره رفاه حال معلمین را منظور نظر قرار داده‌اند، ماده واحده زیر را به این منظور تهیه و به ضمیمه تقدیم می‌دارد.
تمنی دارد دستور فرمایید در مجلس شورای ملی مطرح و به قید یک فوریت مورد تصویب قرار گیرد:
ماده واحده- از تاریخ اول فروردین‌ماه سال ۱۳۳۳ حقوق معلم (اعم از حقوق ثابت و کمک) در تمام کشور از دو هزار و پانصد ریال کمتر نخواهد بود. برای تأمین این منظور از اشخاصی که بیش از پنج هزار ریال حقوق از وجوه عمومی دولت ماهیانه استفاده می‌نمایند کماکان (طبق تبصره ۲۵ از ماده ۲ قانون بودجه سال ۳۲۸ کشور صد یک مرتباً دریافت خواهد شد و در صورتی که این محل برای پرداخت فوق کافی نباشد، بقیه از محل بودجه عمومی کل کشور پرداخت می‌شود.
به جای وزیر فرهنگ- رضا جعفری
وزیر دارایی- دکتر امینی،
نخست وزیر- سپهبد زاهدی
رئیس- این لایحه‌ای است مالی مربوط به حقوق آموزگاران و دبیران است، اصولاً لوایح مالی یک شوری است، اگر یک فوریت تقاضا کنند، دو فوریت می‌شود و چون یک فوریت تقاضا کرده‌اند، آقایانی که با فوریت این لایحه موافقند، قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد، برای چاپ فرستاده می‌شود و در جلسه آینده مطرح می‌شود فوریت لایحه دوم مطرح است، قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی.
به طوری که خاطر نمایندگان مستحضر می‌باشد، ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری مشاغل آموزگار و دبیر و کمک آموزگار را به ده پایه تقسیم و ارتقا آنان را با در نظر گرفتن مدت توقف مطابق مندرجات ماده مزبور از پایه‌ای به پایه بالاتر در مورد کمک آموزگاران و آموزگاران تا پایه ۵ یا اضافه کردن یک پنجم حقوق پایه مادون و از پایه شش به بالا یک هشتم و در پایه‌های دبیری به طور کلی یک هشتم حقوق پایه مادون قرار داده که با این ترتیب حقوق پایه ده آموزگاری ۳۵۴۰ ریال و حقوق پایه ده دبیری ۵۵۱۰ ریال پرداخت می‌شد، ولی در سال ۱۳۲۶ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ در جلسه ۹/ ۲/ ۱۳۲۶ طی شماره ۳۲۴۵ تفاوت حقوق ارتقا پایه‌های آموزگاران را تا پایه پنج یک چهارم حقوق پایه مادون و از پایه پنج تا هشت، یک پنجم و پایه ۹، یک ششم و پایه ده، یک هشتم و تفاوت حقوق پایه مادون تعیین نمودند، با تصدیق به این که این کمک به آموزگاران و کمک آموزگاران از هر لحاظ واجب و ضروری بوده، ولی میزان حقوق دبیران به صورت سابق باقی مانده است و از طرفی خاطر نمایندگان محترم مستحضر است که در سال ۱۳۳۱ دولت وقت با استفاده از قانون اختیارات میزان حقوق آقایان قضات را که از لحاظ مدت تحصیل با دبیران برابر بوده و زحمت و مشقتی را که یک نفر دبیر برای انجام وظیفه متحمل می‌شود، اگر از لحاظ کار و زحمت بیشتر از زحمت آقایان قضات نباشد، کمتر از آن هم نیست، به میزان قابل توجهی که پایه آخر آن متجاوز از ۱۶۰۰۰ ریال می‌باشد، قرار داده و به این وضع حقوق دریافتی آنان بیش از دو برابر حقوق دریافتی دبیران گردیده و با توجه به این که در تمام قوانین مصوبه مجلس شورای ملی برای طبقه معلم با تساوی سنوات تحصیلی امتیازات بیشتری نسبت به سایر طبقات کارمندان دولت برای تشویق جوانان به خدمت معلمی منظور شده است، این تبعیض موجب نگرانی معلمین را که زحمتکش ترین طبقات مستخدمین کشور می‌باشند، فراهم نموده است. اینک برای رفع این تبعیض و تأمین نظر آقایان نمایندگان محترم که همواره تشویق و تهیه وسایل رفاه حال معلمین کشور را که مؤثر در پیشرفت فرهنگ می‌باشند، مورد توجه خاصی قرار می‌دهند، ماده واحده ذیل با سه تبصره آن تقدیم و استدعای تصویب آن را دارد.
ماده واحده- از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۳۳ میزان تفاوت حقوق پایه‌های کمک آموزگاری، آموزگاری، دبیری، به شرح زیر تعیین می‌گردد. حقوق پایه طبق ماده ۱۲ تعلیمات اجباری و در موقع ارتقا از پایه‌ای به پایه بالاتر تا پایه چهار یک چهارم، و در مورد کمک آموزگاران از پایه پنج به بالا یک پنجم و در مورد آموزگاران و دبیران تا پایه هشت یک پنجم و پایه نه یک ششم و پایه ده یک هفتم حقوق پایه مادون علاوه خواهد شد.
تبصره یک- مابه‌التفاوتی که بموجب این قانون حاصل می‌شود، با پیدا شدن اعتبار قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره دو- دارندگان پایه‌های آموزگاری و اداری که بسمت مدیری یا نظامت مدارس منصوب شوند و همچنین رؤسای ادارات فرهنگ در شهرستان‌ها مشمول تبصره دو ماده دوازده قانون تعلیمات اجباری بوده و از فوق العاده فنی استفاده خواهند نمود.
تبصره سه- ملاک پرداخت فوق‌العاده‌های خارج از مرکز، بدی آب و هوا و فوق‌العاده فنی دبیران حقوق ثابت قبل از اجرای قانون خواهد بود.
کفیل وزارت فرهنگ- رضا جعفری، (وزیر دارایی- دکتر امینی نخست وزیر- سپهبد زاهدی)
دکتر شاهکار- بنده عرض مختصری دارم.
رئیس- با فوریت مخالفید؟ (دکتر شاهکار- بلی) بفرمایید.
دکتر شاهکار- منتهای خوشوقتی است که همان طور که آقای جعفری گفتند، اولین قدم اصلاحی دولت راجع به فرهنگ است و امیدوارم که این قدم ادامه پیدا کند، و در اصلاح فرهنگ قدم‌های بسیار وسیع‌تری برداشته شود، علیت این که بنده عرض کردم با فوریت مخالفم این است که در قسمت تأمین بودجه این قسمت آقای وزیر فرهنگ یک قدری کم لطفی کردند و آن این است که در فرهنگ ما مثل در دادگستری ما متن فدای حاشیه می‌شود فرهنگ مملکت یعنی دبیر و آموزگار، مثل این که دادگستری مملکت یعنی قاضی، اما وزارت فرهنگ ما که البته تقصیر متوجه جنابعالی نیست، این رویه بوده است و شما هم ادامه می‌دهید، آن قدر مدیر کل اداری، معاون اول، معاون دوم، بازرس ویژه، بازرس‌های دیگر وجود دارد که یک قسمت بودجه فرهنگ مملکت که فقط باید صرف تعلیم و تربیت بشود، صرف این جور اصول می‌شود.
رئیس- راجع به فوریت بفرمایید نه راجع به اصل موضوع اگر با فوریت مخالفتی دارید بیان کنید.
دکتر شاهکار- خواستم به عنوان فوریت تذکری بدهم، بنده از آقای وزیر فرهنگ این تقاضا را دارم که توضیح بدهند که برای تأمین بودجه این دو لایحه ما که موافقت می‌کنیم با فوریت باید بدانیم تأمین بودجه آن از کجا می‌شود.
رئیس- مطالبی که فرمودید مربوط به فوریت نبود، مخالفت با فوریت یعنی به این دلیل میل ندارم این مطلب فوری مطرح شود و به طور عادی مطرح شود والا در اصل موضوع نباید داخل شوید.
دکتر شاهکار- اگر فعلاً فوریت مطرح است بنده مخالفتم را پس گرفتم، موافقم.
رئیس- آقای امامی مخالفید، (دکتر شاهکار- بنده مخالفتم را پس گرفتم) بسیار خوب رأی می‌گیریم به فوریت این لایحه، آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
۵- تقدیم یک فقره سؤال از طرف آقای بهبهانی
رئیس- آقای بهبهانی.
جعفر بهبهانی- بنده یک سؤالی از دولت کرده‌ام راجع به ارزاق عمومی و وضع اتوبوس‌رانی که تقدیم می‌کنم.
۶- تقدیم یک فقره اعلام جرم از طرف آقای عمیدی نوری و قرائت آن
عمیدی نوری- بنده اعلام جرمی داشتم که تقدیم کردم و تقاضا می‌کنم دستور بفرمایید طبق قانون محاکمه وزرا قرائت شود بعد به کمیسیون برود.
رئیس- هم می‌شود قرائت کرد، هم می‌شود قرائت نکرد، الزامی نیست که قرائت شود.
عمیدی نوری- طبق قانون محاکمه وزرا باید قرائت شود، در جلسه علنی.
رئیس- مطابق قانون اساساً الزامی در قرائت نیست، آقای اردلان فرمایشی داشتید؟
اردلان- بنده عرضم راجع به قبل از دستور بود، حالا عرضی ندارم.
رئیس- اعلام جرم قرائت می‌شود.
(اعلام جرم آقای عمیدی نوری به شرح زیر قرائت شد.)
مقام مقدس مجلس شورای ملی
شیدالله ارکانه.
نظری به تاریخچه حکومت مصدق‌السلطنه در سه سال گذشته نشان می‌دهد آن دسته‌ای که با همکاری یکدیگر در آن مدت زمام امور را در دست داشتند، در لوای احساسات پاک مردمی که تشنه حفظ حق خود در نفت بوده و هستند، چنان بی‌اعتنا به اصول مشروطیت و قوانین مملکت گردیدند که مرتکب جرایم غیرقابل اغماض در برابر ملت ایران شده‌اند، تأسف عمیق از این جهت بیشتر دست می‌دهد که اگر محمدعلی میرزا علیه مشروطیت قیام نموده، مجلس شورای ملی را به توپ بست، امری نبود غیر مترقبه، زیرا خوی استبدادی پادشاه مستبدی که از مشروطیت و حقوق ملت بی‌اطلاع بود، ملازمه با چنین تجاوزی داشت، ولی درباره کسی که سی و پنج سال ادعای خدمتگزاری و حق‌شناسی داشت و در برابر کوچک‌ترین تجاوز به حقوق مردم، اشک غم نثار قدوم ملت می‌نمود و با اعلام جرم‌های خود علیه متجاوزین به ایراد نطق‌های مؤثر می‌پرداخت، جای بسی شگفتی این است که وقتی از میان همکاران خود از این محل مقدس به اتفاق آرا به زمامداری ایران نائل گردیده و نخست‌وزیر کشور می‌شود، چنان علیه حکومت قیام نمود که با اسلحه‌ای مهیب‌تر از توپ محمدعلی میرزا به مجلس شورای ملی و حکومت ملی حمله ورشد. برای این که چنین نخست‌وزیری با همکاران و معاونین جرم خود در پیشگاه قانون محاکمه شود تا ملت ایران به تجاوز آنها بر قوانین آگاه گردد مراتب ذیل را به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم:
الف) هنگامی که انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی به جریان افتاد، صرف‌نظر از مداخلات غیر قانونی دولت مصدق در انتخابات و ایجاد حوادثی از قبیل کشتار زابل و وقایع تأسف‌آور دیگر که ملت ایران به خوبی واقف بر آن می‌باشد و علاوه بر مداخلات مخصوص از توقیف انتخابات حوزه‌هایی از قبیل مشهد، بابل و امثال آن در روز سه‌شنبه بیست و نه اردیبهشت ۳۱ نیز دولت مصدق‌السلطنه مرتکب گستاخ‌ترین جرایم علیه مشروطیت و حکومت گردید، زیرا از انتخابات مجلس هفدهم در ۳۳ حوزه کشور جلوگیری به عمل آورد که این عمل جرم و قابل تعقیب می‌باشد.
دلائل ارتکاب:
۱- تلگراف ۷۰۸۴ روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۳۱ به بابل برای توقیف انتخابات مازندران.
۲- تلگراف مورخه ۱۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۳۱ به مشهد برای جلوگیری از قرائت آرا موجود در صندوق‌های انتخابات مبنی بر احضار فرماندار مشهد در پاسخ به اعلام آقای امیر تیمور کلالی به آقای مصدق‌السلطنه که آرا آقا سید محمد صادق طباطبایی در صندوق‌ها زیاد بوده و مشارالیه نماینده خواهد بود.
۳- تصویب نامه سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۳۱ هیئت دولت مصدق‌السلطنه به این مضمون:
«چون در این موقع که دعوای دولت انگلیس علیه دولت ایران در دیوان دادگستری بین‌المللی مطرح است، نظر عده‌ای از عمال بیگانه آن است که از اختلافی که بین داوطلبان نمایندگی دوره هفدهم تقنینیه وجود دارد، سوءاستفاده نموده نظم و امنیت کشور را مختل کنند و آثار و علایم به هم خوردگی اوضاع و اغتشاش در بعضی از حوزه‌های انتخابیه نیز ظاهر شده، لذا هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۱ تصویب نمودند اینک که مجلس شورای ملی افتتاح شده و فترتی وجود ندارد، نظر به مصالح عالیه کشور انتخاب بقیه نمایندگان مجلس شورای ملی به بعد از خاتمه کار دیوان لاهه محول شود. از این تصویب‌نامه چنین برمی‌آید که اولاً اغتشاشی که خود دولت در جریان انتخابات به وجود آورده بود، سوءاستفاده بر تعطیل مشروطیت و جلوگیری از حقوق بیش از نصف ملت ایران به عمل آمد، ثانیاً از احساسات پاک ملت ایران در مبارزه برای اخذ حق خود سوءاستفاده شده در لوای آن به قیام علیه حکومت ملی و تجاوز به حق مردم پرداخته شده است، ثالثاً چون مسلم بود عذر محاکمه لاهه فقط بهانه‌ای در برابر مردم بود برای قیام علیه حکومت ملی و جلوگیری از اجرای قانون انتخابات و ممانعت مردم از استفاده از حقوقی که قانون اساسی به آنها داده است، بدین جهت پس از پایان کار دیوان لاهه نیز تا پایان عمر و طغیان دولت مصدق هم انتخابات حقی یکی از حوزه‌های تعطیل شده انجام نیافت، بنابراین تردیدی نیست اقدام مزبور مبنی بر سوءنیت و مبارزه با حکومت ملی بود که به موجب قانون جرم و قابل تعقیب می‌باشد، زیرا اگر تعداد نمایندگان مجلس هفدهم ۱۳۶ نفر بود، هرگز استعفای ۵۴ نفر موجب نمی‌گردید مجلس هفدهم تعطیل گردد، پس اقدام مزبور برای مخالفت با اساس حکومت ملی و برقراری حکومت دیکتاتوری بود.
۴- پرونده‌های حوزه‌هایی که انتخابات آنها به شرح زیر متوقف گردیده و تقاضای خواستن آنها و همچنین پرونده‌های دیگر انتخابات دوره ۱۷ را دارم.
۱- بابل ۲- ساری ۳- رشت ۴- گرگان ۵- همدان ۶- بروجرد ۷- دزفول ۸- شوشتر ۹- بهبهان ۱۰- خرمشهر ۱۱- فسا ۱۲- شیراز ۱۳- زابل ۱۴- مشهد ۱۵- تبریز ۱۶- درجز ۱۷- دشت میشان ۱۸- اصفهان ۱۹- نائین ۲۰- شهرکرد ۲۱- سنندج ۲۲- سقز ۲۳- ساوه ۲۴- سبزوار ۲۵- کاشان ۲۶- قوچان ۲۷- اراک ۲۸- لار ۲۹- شهرری ۳۰- انتخابات زرتشتیان ۳۱- ارامنه شمال ۳۲- ارامنه جنوب ۳۳- کلیمیان.
اسامی متهمین این واقعه:
آنچه به خاطر می‌آید: آقایان: ۱- دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر، ۲- مصطفی قلی رام وزیر کشور، ۳- باقر کاظمی وزیر امور خارجه و نایب نخست‌وزیر، ۴- دکتر آذر وزیر فرهنگ، ۵- جواد بوشهری وزیر راه، ۶- مهندس طالقانی وزیر کشاورزی، ۷- دکتر عالمی وزیر کار، ۸- دکتر صدیقی وزیر پست و تلگراف، ۹- امیر علایی وزیر مشاور، ۱۰- فروزان کفیل وزارت دارایی، ۱۱- دکتر مفخم کفیل وزارت اقتصاد ملی، ۱۲- دکتر حکیم‌الدوله وزیر بهداری، ۱۳- سپهبد یزدان پناه وزیر جنگ، ۱۴- دکتر سمیعی کفیل وزارت دادگستری.
مقارن این تصویب‌نامه اعضای دولت وقت را تشکیل می‌دادند که از بین آنها فقط دکتر سمیعی فوت نموده و آقای دکتر علی امینی نیز که وزیر اقتصاد ملی بودند، در آن موقع به اروپا رفته و معاون‌شان به عنوان کفالت امور وزارت اقتصاد ملی را اداره می‌نمودند و شاید تیمسار سپهبد یزدان پناه نیز به مسافرت رفته بودند، به هر حال با مراجعه به اصل تصویب‌نامه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۱ و دقت در امضای ذیل آن مسلم خواهد بود که از اعضای دولت آقای مصدق‌السلطنه چه کسانی امضا کرده و مسئولیت مشترک دارند، ولی با اطلاعی که از روحیه دکتر مصدق دارم، مسلماً این تصویب‌نامه را به امضای کلیه وزیران و کفیل‌های وزارتخانه‌ها رسانیده است، به هر حال نسبت به کلیه امضاکنندگان ذیل تصویب‌نامه مزبور اعلام جرم نموده و آنها را متهم و قابل تعقیب می‌دانم.
مواد کیفری قابل استناد:
۱- ماده ۸۲ قانون مجازات عمومی تصریح دارد:
«هر یک از وزرا و اعضای پارلمان و صاحبه منصبان و مأمورین دولتی که بر ضد حکومت ملی قیام نماید، یا حکم قیام را بدهد، محکومبه اعدام است.» با توجه به ماده مزبور و دقت در این امر که «حکومت ملی» طبق قانون اساسی ما حکومت پارلمانی است و توجه به این که اقدام دسته جمعی دولتی که قدرت در دست دارد، دستور چنین تصویب‌نامه واجرای آن مبنی بر جلوگیری از حکومت پارلمانی عبارت از ضدیت با اعمال حق حاکمیت بیش از نصف ملت ایران در انتخاب نماینده بوده و در حقیقت «قیام بر ضد حکومت ملی» است می‌توان گفت عمل متهمین منطبق با ماده مزبور می‌باشد.
ماده ۸۳- هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی به آنها داده، محروم نماید، از شغل خود منفصل و از پنج تا ده سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.»
با توجه به ماده فوق مسلم است که عمل دولت مصدق‌السلطنه در صدور تصویب‌نامه فوق بیش از نصف افراد ملت را از حق انتخاب وکیل محروم کرده است.
ماده ۱۳۹- هر یک از مستخدمین دولتی در هر مرتبه و مقامی که باشد، هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر عالیه یا هرگونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد، قدرت رسمی خود را اعمال کند، از خدمت دولت منفصل خواهد شد.
با توجه به ماده فوق مسلم است که عمل دولت مصدق در صدور تصویب‌نامه فوق برای «جلوگیری از اجرای قانون انتخابات مملکتی» بوده و قدرت رسمی دولت او با صدور این تصویب‌نامه اعمال گردیده است.
ماده ۲۸۰- هر گاه یکی از وزرا یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد، به وسیله وضع نظام‌نامه یا تصویب‌نامه یا صدور متحدالمال و اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آنها بدون امر کتبی مقامات مافوق قانون را تغییر دهد، یا تغییر نمایند، یا در اجرای آن تبعیض کنند، از خدمات
دولتی دائماً منفصل خواهند شد. با توجه به ماده فوق و این که تصویب نامه مورد استناد اجرای قانون انتخابات را مورد تبعیض قرار داده است زیرا بیش از نصف مردم ایران را که بیشتر آنها اهالی شهرستان‌ها هستند، از انتخابات محروم نمود، تردیدی نیست که این تصویب‌نامه منشا تبعیض در اجرای قانون انتخابات گردیده است.
نظر به مراتب فوق، عمل متهمین منطبق با مواد ۸۲ و ۸۳ و ۱۳۹ و ۲۸۰ قانون مجازات عمومی بوده، تقاضای محاکمه آنها را طبق قانون محاکمه وزار دارم. ب- دولت مصدق‌السلطنه با صدور تصویب نامه‌های معارض با قانون درباره انتخابات دوره هفدهم اولاً قانون را تغییر داده است، ثانیاً بیش از هزینه‌های مصوب قانونی خرج تراشیده است، بنابراین از جهت مزبور نیز نخست‌وزیر واعضای دولت او که آن تصویب نامه‌ها را امضا کرده‌اند، قابل تعقیب و محاکمه و مجازات در پیشگاه قانون و ملت ایران می‌باشند.
دلایل ارتکاب:
۱- طبق ماده ۲۷ قانون انتخابات عده‌ای که به عنوان معتمدین محل و طبقات شش‌گانه برای تشکیل انجمن نظارت از طرف فرماندار دعوت می‌شود، ۳۶ نفر می‌باشند، ولی طبق تصویب‌نامه‌ای که دولت مصدق‌السلطنه در زمستان سال ۱۳۳۰ در این باره وضع نمود، این عده را به ۱۰۸ نفر رسانید، بنابراین تصویب‌نامه مزبور قانون را تغییر داده است.
۲- طبق قانون فوق‌العاده کارمندان پایه ۹ روزانه بیش از ۱۴۴ ریال نیست، ولی دولت مصدق‌السلطنه با صدور تصویب‌نامه‌ای فوق‌العاده بازرسان قضایی و اداری را حتی بدون در نظر گرفتن رتبه آنها از قرار روزی ۵۰۰ ریال تعیین کرد که به آنها از خزانه ملت از همین قرار پرداخت شد.
۳- یک شورای انتخاباتی مرکب از ۱۰ نفر تعیین نمود که هر یک روزانه ۵۰۰ ریال فوق‌العاده می‌گرفتند، در حالی که در همین تهران دور هم جمع می‌شدند و کارشان هم این بود که عمل مداخله دولت را در انتخابات مورد توجه قرار داده وسایل تسهیل آن را فراهم آورند.
۴- به کلیه بازرسان قضایی و اداری دو برابر مبلغی که کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تصویب نموده‌اند، هزینه داده شده است.
۵- در نتیجه این حاتم بخشی‌ها از خزانه ملت، کار به جایی رسید که انتخابات دوره هفدهم برای ۷۹ نفر نمانیده بالغ بر بیست و هفت میلیون و دویست و سی و دو هزار و هفتصد و شصت و پنج ریال تمام شد، در صورتی که انتخابات ۵۷ نماینده دیگر باقی مانده بود، در حالی که هزینه انتخابات دوره شانزدهم مجلس با انتخاب ۱۳۶ نفر فقط نه میلیون و هفتصد و سی و شش هزار و نهصد و سی و دو ریال شده بود.
۶- تصویب‌نامه‌های ۲۶۲۵۲ مورخه ۷/۱۰/۱۳۳۰ و ۲۴۳۶۲ مورخه ۲۰/ ۹/ ۱۳۳۰ و ۳۱۴۱۰ مورخه ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۳۰ و ۲۷۰۷۶ به تاریخ ۱۲/ ۱۰/ ۳۰ و ۷۶۰ مورخه ۲۷/ ۱/ ۱۳۳۲ و همچنین تصویب‌نامه دعوت ۱۰۸ نفر که قبل از اینها صادر گردیده همه دلیل جرم می‌باشد.
اسامی متهمین این اعمال:
دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر و کلیه وزرا، وکیل‌های وزارتخانه‌ها که ذیل این تصویب نامه‌ها را امضا نموده‌اند که با ملاحظه اصل تصویب‌نامه‌ها اسامی متهمین تعیین می‌گردد.
مواد کیفری مورد استناد:
۱- تبصره ۲۵ از قانون بودجه ۱۳۲۸ بدین شرح:
«غیر از مخارج برنامه هفت ساله که مطابق ماده ۵ قانون اجرای برنامه معادل درآمد نفت جنوب منظور و عملی می‌شود، تجاوز از هزینه مصوب در بودجه به هر عنوان ممنوع است. هر وزیری که از این منع تخلف کند، اعم از این که اضافه بر بودجه خرجی کند یا تصویب‌نامه اضافه خرج امضا کند و توجه به این که بیش از بودجه انتخابات برای انتخاب ۷۹ نماینده از طرف هیئت دولت مصدق‌السلطنه خرج تصویب و پرداخت گردید، عمل متهمین با ماده فوق منطبق می‌باشد.
۲- ماده ۲۰ قانون مجازات عمومی:
«هر گاه یکی از وزرا یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند، به وسیله وضع نظام‌نامه یا تصویب‌نامه یا صدور متحدالمال و اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آنها بدون امر کتبی مقامات مافوق قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند یا در اجرای آن تبعیض کند، از خدمات دولتی دائماً منفصل خواهند شد.» با توجه به ماده فوق و دقت در متن تصویب‌نامه انتخابات دوره هفدهم که ماده ۲۷ قانون انتخابات را تغییر داده است، عمل مصدق‌السلطنه و امضاکنندگان ذیل تصویب‌نامه مزبور منطبق با ماده فوق می‌باشد. نظر به مراتب فوق طبق قانون محاکمه وزرا تقاضای تعقیب و محاکمه و مجازات متهمین را دارم.
۱۴/ ۲/ ۱۳۳۳
عمیدی نوری
رئیس- طبق ماده ۳ از قانون محاکمه وزرا هرگونه اسناد و مدارکی هم دارید در ظرف یک هفته باید به کمیسیون عرایض ارسال کنید.
۷- اعلام وصول یک فقره سؤال از طرف آقای عرب شیبانی
رئیس- آقای عرب شیبانی سؤالی راجع به لوله‌کشی از دولت کرده‌اند که به وزارت کشور ابلاغ می‌شود که برای جواب حاضر شوند.
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- قبلاً جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت ده خواهد بود، تا یک ساعت بعدازظهر چون بر طبق آیین‌نامه باید سه ساعت جلسه باشد.
(مجلس پنجاه و پنج دقیقه بعدازظهر ختم شد).
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت