مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۰ نشست ۹۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
دوره دوازدهم قانونگذاری
مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره۱۲
جلسه: ۹۳
صورت مشروح مجلس روز یكشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۰
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- شور دوم و تصویب لایحه فروش املاك مزروعی موقوفه
۳- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
۴- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشكیل گردید
صورت مجلس روز یكشنبه ۷ اردیبهشت ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :
غایبین بی اجازه - آقایان : فرشی - فاطمی - شباهنگ - دکتر سنگ - گرگانی - نواب یزدی - اورنگ - عطاءالله پالیزی - رفیعی - محیط .
غایبین بی اجازه - آقایان : صادق وزیری - شیرازی - سلطانی - کیوان - تولیت .
دیر آمده بااجازه - آقای دکتر ادهم .
دیر آمده بی اجازه - آقای تهرانچی .
ـ تصویب صورت مجلس
۱ـ تصویب صورت مجلس
رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست ؟(گفته شد ـ خیر) صورت مجلس تصویب شد .
ـ شور دوم وتصویب لایحه فروش املاک مزروعی موقوفه
۲ـ شور دوم وتصویب لایحه فروش املاک مزروعی موقوفه
رئیس ـ شروع میشود شور دوم لایحه فروش املاک زراعتی موقوفه گزارش از کمیسیون قرائت میشود .
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دادگستری وفرهنگ لایحه شماره ۱۷۰۳ دولت راجع به فروش املاک زراعتی موقوفه را با حضور آقای وزیر دادگستری وزیر فرهنگ برای شور دوم مطرح نموده وبا در نظر گرفتن پیشنهاد های آقایان نمایندگان محترم در نتیجه با مواد زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میشود :
رئیس ـ ماده اول قرائت میشود .
ماده ۱ـ بوزارت دارائی اجازه داده میشود املاک زراعتی وقنوات موقوفه مسلمه عامه را از طریق مزایده برابر ماده دوم وسوم قانون فروش خالصجات اطراف تهران مصوب ۲۰ آبانماه ۱۳۱۶ بفروش برساند .
تبصره ـ رقباتی که بر حسب نذر یا ثلث یا حبس منافع آنها بطور دائم برای مصارف عامه تخصیص داده شده است در حکم وقف است .
تبصره ۲ـ قنواتی که آب آنها وقف برشرب خانه های شهری میباشد مشمول ماده یک نخواهد بود نظارت در دائر نگاهداشتن آنها با شهرداری هر محل است .
مخبر کمیسیون قوانین دارائی (اعتبار) عرض کنم در ماده اول یک جمله افتاده است استدعا میکنم اصلاح بفرمائیدبعد از کلمه املاک زراعتی ببعد نوشته شود با هر گونه آبهای متعلق بآن
رئیس ـ آقای سزوار
سزاوار ـ بنده در اساس این لایحه اشکالی نمی بینم واعتراضی ندارم فقط چیزی که هست یک مطلب را نفهمیدم ومیخواستم با توضیحی که بفرمائید برای بنده مطلب روشن شود آیا این اجازه بوزارت دارائی داده میشود برای فروش املاک موقوفه بطور مستمر است یا اجازه تا زماننا هذاست ؟ یعنی موقوفاتی که تا تاریخ اجرای قانون وقف بوده است ؟ البته اگر آن قسمت باشد اشکالی ندارد وسد نمیشود برای اشخاصی که بخواهند املاکی را وقف کنند .اما چیزی هست اگر بطور مستمر باشد یعنی برای همیشه تصدیق بفرمائید همینجور که کشور ما وضعیت نوینی پیدا کرده است ممکن است یک اشخاصی هم بخواهند املاکی را وقف کنند بنابر این اگر اینطور باشد که پس از آنکه وقف شد مشمول این ماده بشود کسی اقدام باین امر نمیکند وبنظر بنده با اینکه این کمکی است که منظور دولت را تامین میکند در اینصورت اگر شمول این قانون را نسبت بآن قسمت بعد هم ممکن است وقف بشود قرار بدهیم این نقض غرض میشود بنده چون این موضوع مورد پرسشم واقع شد نتوانستم جواب بدهم استدعا میکنم بفرمائید که این اجازه برای بذای همیشه است یا تا زماننا هذاست ؟
وزیر دادگستری ـ بنده تصور میکنم با مداقه در این لایحه توجه بموادی که در این ماده هست (وعده اش هم زیاد نیست یعنی نه تا بیشتر نیست) جواب آقای نماینده محترم آسان است وخودشان هم میتوانستند ملتفت بشوند البته این اجازه مستمر است ونمیشود موقت باشد ولی آن منظوری که آقا دارید عملی شده است واز این لایحه هم بر نمی آید که اگر کسی بخواهد کار خیری بکند ممنوع باشد هیچ اینطور نیست مخصوصا" اینجا ذکر کردیم وگنجانیده ام که موقوفات بیمارستان و چیزهای دیگر مستثنی هر ملکی که بر این منظور است ویا منظور دیگری که منظور اصلی وآبادی کشور هم ملحوظ باشد البته آنهم متحسن است ومنعی هم دراین قانون ندارد وتوضیحی هم لازم نیست .
رئیس ـ آقای مهذب
مهذب ـ بنده خواستم عرض کنم علی الاوصول اجاره نامه ها وقراردادها که اداره اوقاف باشخاص بسته است البته معتبر است حالا خواستم از آقای وزیر دادگستری بپرسم که با این قانون باز هم آن قراردادها واجاره نامه ها را وزارت دارائی معتبر خواهد دانست یا خیر ؟
وزیر دادگستری ـ ما در یان قانون نقض قوانین دیگری را نخواستیم بکنیم مقررات قانون مدنی بجای خودش باقی است اجاره وهر قرارداد دیگری که داده است تابع قوانین کلی وقوانین مدنی است وبجای خودش معتبر خواهد بود .
رئیس ـ آقای انوار
انوار ـ اینجا اگر سوالی میشود آقای وزیر دادگستری وآقای وزیر فرهنگ میدانند که از راه مساعدت تعاونی است ما بین نماینده ها ودولت هست وهمیشه حسن تفاهم بین مجلس ودولت هست اینجا نوشته شده است نظارت در دائر نگاهداشتن آنها با شهرداری هر محل است در طی مذاکراتی که اینجا شد معلوم شد که قنواتی موجود است در شهرها یا برای دهات که آن قنات دارای موقوفاتی است که
Page 3 – 8 missing
ماده ۵ـ به متولیان ونظار منصوص یا اشخاصیکه تولیت ونظارت آنهامسلم باشد دولت مستمری برابر حد وسط حق تولیت ونظارت سه ساله اخیر را در تمام مدت عمر بآنها خواهد پرداخت .
رئیس ـ موافقین با ماده پنجم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده ششم :
ماده ششم ـ وزارت فرهنگ مکلف است آنچه از مساجد ویا معابد سایر مذاهب قابل نگاهداری باشد وصورت جزء آنها در آئین نامه تعیین خواهد شد از محل نذورات وعایدات مخصوص خود آنها اعتباری که برای این منظور در بودجه پیش بینی میشود حفاظت ومرمت نماید .
رئیس ـ آقای انوار :
انوار ـ در این ماده بنده پیشنهاد کرده بودم ودر کمیسیون هم صحبت شد هم آقای وزیر دادگستری هم وزیر فرهنگ موافقت فرمودند که منظور پیشنهاد بنده در آئین نامه به یک نظر عالی ووسیعی ذکر می کنند که در آئین نامه ذکر شود که تمام مساجد مملکت همینطور معابد را در نظر بگیرند که از روی یک عنایت خاصی آباد شود ویک نکته راهم عرض کنم که در نظر باشد که مساجد دارای خدام باشد یکی از قدمهائی که بنده امیدوار هستم در دولت شاهنشاهی اهمیت بهش داده بشود مساجد است که مساجد از این صورت بیرون بیاید ویک مساجد آبادی شود دارای ساختمانهای خوب ودارای خادم باشد وهمانطور که مقام دیانت ومقام مسلمانی است وزارت فرهنگ این مساجر را آبرومندانه وبهمان صورت در بیاوند واین که نوشته شده است که محل نذورات تصور نمی کنم کسی برای مسجد نذر بکند که نذورات عایدات مخصوص آنها باشد واین موضوع را در نظر خواهند گرفت که مساجد کلیه تحت نظر اوقاف و وزارت فرهنگ اداره شود وآئین نامه مفصلی که خواهند نوشت طوری نوشته شده که مساجد آباد شود ومعلوم شود که قابل باقی ماندن است که بنده دارم مساجد را در نظر بگیرند
رئیس ـ پیشنهادی رسیده است قرائت میشود :
ریاست مجلس ـ
بنده پیشنهاد میکنم که بنای مدارس قدیمه که موقوفات آنها فروخته میشود یا موقوفه ندارد مشمول ماده ۶ این قانون باشد .دبستانی کرمانی
رئیس ـ آقای دبستانی
دبستانی ـ البته آقایان مسبوقند که در سیصد سال وچهارصد سال از زمان متاخر ومعاصرمان یک مدارسی داشته ایم که مثل مساجد قدیمی مرکز درس خواندن وتعلیم وتعلم بوده است در واقع یک اونیوسه بوده است حالا مدارس قدیمه دارد از بین میرود وتقریبا" ده پانزده سال تا از آنها را بنده سراغ دارم که بحال یک کاروانسرای خرابه افتاده است اگر اینها محفوظ بماند چون خیلی از آنها را تبدیل بشکل دیگری بکنند خیلی مستعد است واین بهتر است از این که برود یک زمینی بخرد واگر موافقت نماید با این پیشنهاد بنده خوب است ویک راهنمائی است .
مخبر کمیسیون دارائی ـ پیشنهاد آقای دبستانی بنظر بنده همینطور عمل میشود بطوری که آقایان هم مسبوق هستند وملاحظه فرموده اند وزارت فرهنگ مدتی است این کار را کرده وانجام داده اند وواقعا" هم می بینیم آن زمینهای خرابه در کشور بود دیدیم که زباله دان بود حالا بچه صورت در آمده است که با یک ساختمان زیبائی تبدیل شده است البته این قسمت مورد نظر آقا هم همین حال را دارد اگر جائی باشد وزارت فرهنگ آنها را حفظ میکنند ودر ماده ۶ هم پیش بینی شده است که صلاح کنند وآن قسمت هم واقعا" قابل اصلاح نباشد اگر زمین آن مورد لزوم باشد استفاده میکنند والا آن قسمت را میفروشد .
رئیس ـ موافقین با ماده ششم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده هفتم :
ماده ۷ـ موقوفات خاصه در حکم املاک شخصی است وکسانی که مطابق وقف نامه از آن حق استفاده دارند نسبت به حق خود در نقل وانتقال آن آزاد می باشند .
رئیس ـ آقای شهدوست
شهدوست ـ بنده پیشنهاد میکنم بجای عبارت : از آن حق استفاده دارد نوشته شود : اشخاص ذیحق باشند
مخبر ـ بنظر بنده کلمه که پیشنهاد شده با کلمه که در ماده نوشته شده تفاوتی ندارد .
شهدوست ـ تفاوت دارد .
رئیس ـ موافقین با ماده هفتم برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۸:
ماده ۸ـ وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگستری برای اجرای این قانون وبرای تعیین ملاک وبناهای که مشمول ۲ وماده ۶ میباشد آئین نامه آنرا تهیه وپس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا میشود .
رئیس ـ موافقین با ماده هفتم برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد ماده ۹ :
ماده ۹ـ موادیکه در قوانین مختلف دیگر مخالف این قانون باشد نسبت بموضوع این قانون بی اثر خواهد بود
رئیس ـ موافقین با ماده نهم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد مذاکره در کلیات آخر است (مخالفتی نیست) رای گرفته میشود به مجموع این لایحه رای گرفته میشود موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
۴ـ موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـتصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم(صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه بیست ویکم اردیبهشت ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری
قانون
اجازه فروش املاک زراعتی وقنوات موقوفه
ماده ۱ـ بوزارت دارائی اجازه داده میشود املاک زراعتی وقنوات موقوفه مسلمه عامه را از طریق مزایده برابر ماده دوم وسوم قانون فروش خالصجات اطراف تهران مصوب ۲۰ آبانماه ۱۳۱۶ بفروش برساند .
تبصره ـ رقباتی که بر حسب نذر یا ثلث یا حبس منافع آنها بطور دائم برای مصارف عامه تخصیص داده شده است در حکم وقف است .
تبصره ۲ـ قنواتی که آب آنها وقف برشرب خانه های شهری میباشد مشمول ماده یک نخواهد بود نظارت در دائر نگاهداشتن آنها با شهرداری هر محل است .
ماده ۲ـ املاکی که تولیت آنها با شاه عصر است واملاکی وقف بر آستانه رضوی ومسجد گوهر شاد وآستانه قم وحضرت عبدالعضیم وشاه چراغ ونعمت الله ولی ویا در وقف در بیمارستانها میباشد مشمول ماده اول نخواهد بود .
ماده ۳ـ در آمد موقوفات نامبرده در ماده یک بمصرف تاسیسات خیریه واجتماعی (مانند بیمارستانها وآموزشگاهها) خواهد رسید .
ماده ۴ـ در آمد فروش موقوفات هر شهرستان در درجه اول برای احتیاجات مذکور در ماده ۳ همان شهرستان بمصرف میرسد .
ماده ۵ـ به متولیان ونظار منصوص یا اشخاصیکه تولیت ونظارت آنهامسلم باشد دولت مستمری برابر حد وسط حق تولیت ونظارت سه ساله اخیر را در تمام مدت عمر بآنها خواهد پرداخت .
رئیس ـ موافقین با ماده پنجم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده ششم :
ماده ششم ـ وزارت فرهنگ مکلف است آنچه از مساجد ویا معابد سایر مذاهب قابل نگاهداری باشد وصورت جزء آنها در آئین نامه تعیین خواهد شد از محل نذورات وعایدات مخصوص خود آنها اعتباری که برای این منظور در بودجه پیش بینی میشود حفاظت ومرمت نماید .
ماده ۷ـ موقوفات خاصه در حکم املاک شخصی است وکسانی که مطابق وقف نامه از آن حق استفاده دارند نسبت به حق خود در نقل وانتقال آن آزاد می باشند .
ماده ۸ـ وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگستری برای اجرای این قانون وبرای تعیین ملاک وبناهای که مشمول ۲ وماده ۶ میباشد آئین نامه آنرا تهیه وپس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا میشود .
ماده ۹ـ موادیکه در قوانین مختلف دیگر مخالف این قانون باشد نسبت بموضوع این قانون بی اثر خواهد بود
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار وسیصدوبیست بتصویب مجلس شورای ملی رسید .
رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری