مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ نشست ۱۲۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ نشست ۱۲۱
صورت مجلس سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس‌ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادیـ قبل از دستور.
رئیس‌ـ در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
بعضی از نمایندگان‌ـ دستور.
(۲ـ تصویب مرخصی آقای فرشی)
رئیس‌ـ وارد دستور شویم؟ (بلی) خبر مرخصی آقای فرشی رسیده است قرائت میشود.
خبر مرخصی آقای فرشی
آقای فرشی نماینده محترم بواسطه کسالت و لزوم معالجه تقاضای سه ماه مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با تقاضای نماینده محترم موافقت نموده خبر آنرا تقدیم میدارد.
رئیس‌ـ آقای ملک مدنی
ملک مدنی‌ـ موافقم.
رئیس‌ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادیـ بنده بهمان نظریة که دارم که کلیه در مرخصی‌ها مخالفت بکنم مگر مرخصی‌هائی که تمام حقوق یا مقداری از آن را صرف بیک مصارف خیریه که برگشت بخود ملت بکند تخصیص بدهند در اینجا چون هیچ تخصیص داده نشده در این تقاضای مرخصی باین ملاحظه بنده مخالفت میکنم و امیدوارم آقایان که میخواهند مرخصی بگیرند لااقل نصف ثلث یا ربع حقوقشان را اختصاص بیک مصارف عام‌المنفعه بدهند آنوقت مرخصی بگیرند.
رئیس‌ـ آقای ملک.
ملک مدنی‌ـ آقای فرشی بواسطة عارضة‌کسالتی که دارند و در تقاضای خودشان متذکر شده‌اند خودشان استدعا کرده‌اند که مسافرتی کرده باشند برای معالجه و البته آقای فیروزآبادی هم این نظری است که همیشه دارند و البته نظر صحیحی است که دارند و همیشه در کلیه مرخصی‌ها اظهار این عقیده را میکنند ولی آقای فرشی هیچوقت از مواقع سلامت از انجام وظیفه غفلت نکرده‌اند حالا کسالت پیدا کرده‌اند و محتاج بمسافرت شده‌اند این است که تقاضای مرخصی کرده‌اند و حقوقشان را البته باید بگیرند.
رئیس‌ـ موافقین با مرخصی آقای فرشی قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس‌ـ تصویب شد.
(۳ـ شور دوم عهدنامه ایران و هلند)
رئیس‌ـ خبر کمیسیون امور خارجه راجع بعهدنامه دولتین ایران و هلند برای شور ثانی رسیده است قرائت میشود:
خبر کمیسیون:
مقام مقدس مجلس شورای ملی‌ـ کمیسیون امور خارجه در ۱۴ اردیبهشت تشکیل و لایحه نمره ۱۷۹۸ دولت ثانیاً تحت شور و مطالعه درآورده و چون هیچگونه اعتراضی واصل نشده بود لایحه مزبوره را که مشتمل بر چهار ماه و یک پرتکل اختتامیه و راجع بود بمعاهده مودت بین ایران و هلند عیناً تصویب نموده واینک عین خبر تقدیمی ۷ اردیبهشت ۱۳۰۹ برای تصویب تقدیم مینماید
رئیس‌ـ شور ثانی است در ماده اول اعتراضی نرسیده است در ماده دوم و سوم و ماده چهارم هیچکدام اعتراضی نرسیده است در پرتکل اختتامیه اعتراضی نرسیده است مذاکره در کلیات شور ثانی است در این مورد هم اعتراضی نرسیده است ماده واحده را قرائت میکنیم و رأی میگیریم:
ماده واحده‌ـ مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولت ایران و هلند که مشتمل بر چهار ماده و یک پروتکل اختتامیه و در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۰۸ (۱۲ مارس ۱۹۳۰) منعقد شده است تصویب نموده و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت میدهد.
رئیس‌ـ موافقین با ماده واحده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
(۴ـ شور ثانی عهدنامه ایران و ایتالیا)
رئیس‌ـ خبر بین الشورین کمیسیون امور خارجه راجع بعهدنامه بین دولتین ایران و ایتالیا مطرح است
خبر کمیسیون
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۴ اردیبهشت برای شور ثانی عهدنامه مودت بین ایران و ایتالیا را تحت مطالعه درآورده چون اعتراضی از طرف مجلس به هیچیک از مواد معاهده بکمیسیون نرسیده بود و کمیسیون نیز نظر اعتراضی بمعاهدة مزبور نداشت آنرا تصویب و عین خبری که در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۰۹ برای تصویب تقدیم شده بود تقدیم مینماید.
رئیس‌ـ شور ثانی است در ماده اول و دوم و سوم و چهارم اعتراضی نرسیده است در پروتکل اختتامیه هم اعتراضی نرسیده است مذاکره در کلیات ثانی است در آن هم اعتراضی نرسیده است ماده واحده را قرائت میکنیم و رأی میگیریم:
ماده واحده‌ـ مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولت ایران و دولت ایتالیات را که مشتمل بر چهار ماده و یک پرتکل اختتامیه میباشد و در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۰۸ (۵ سپتامبر ۱۹۲۹) بین دولتین مزبوره منعقد و از طرف نمایندگان آنها امضا شده است تصویب نموده و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت میدهد.
رئیس‌ـ موافقین با ماده واحده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.
(۵ـ شور ثانی لایحه طرز جلوگیری از تصرفات عدوانی)
رئیس‌ـ خبر از کمیسیون عدلیه راجع به لایحه طرز جلوگیری از تصرفات عدوانی ماده اول قرائت میشود. شور ثانی است.
خبر کمیسیون
کمیسیون قوانین عدلیه پیشنهادات واصله آقایان نمایندگان محترم را نسبت بشور اول لایحه راجع به تصرفات عدوانی با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار داده و پس از مذاکرات لازمه با اصلاحات دیگری که کمیسیون و دولت مقتضی دانسته‌اند مواد ذیل را بعنوان شور دوم تنظیم و برای مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.
ماده اول‌ـ در هر موردی که مال منقول یا غیر منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج مینماید با مزاحم استفاده متصرف میشود مأمورین نظمیه و در صورت نبودن آنها حکام و نواب حکام و در صورت نبودن آنها مأمورین امنیه مکلف هستند از مزاحمت یا اقداماتی که برای تصرف عدوانی میشود جلوگیری نمایند اگر چه عمل مزبور باستناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
رئیس‌ـ آقای طلوع.
طلوع‌ـ در کلیات عرض دارم.
رئیس‌ـ کلیات ندارد شور ثانی است. آقای آقا سید یعقوب
آقاسید یعقوب‌ـ موافقم.
رئیس‌ـ آقای زوار
زوارـ موافقم
رئیس‌ـ آقای فهیمی
فهیمی‌ـ مقصود ماده اول اساساً معلوم است اما این عبارتی را که نوشته شده است با تطبیق ماده چهارم یک مفهوم غیر مطلوبی پیدا میکند زیرا مینویسد مالی که در تصرف کسی است اگر کسی بخواهد آن را از تصرف او خارج کند ولو باستناد حقی باشد مأمورین نظمیه و غیره باید رفع مزاحمت بکنند برای خود بنده اتفاق افتاد مالی از بنده دزدیدند بعد از دو سه روز در راه دروازه باغشاه و دست یک شخصی دیدم از دست او خواستم بگیرم البته رفتند بمأمورین نظمیه و غیر گفتند و آمد گرفت برد اما مطابق این ماده آن شخصی که این مال در دست اوست متصرف است بنده که بخواهم بروم از دستش بگیرم نمیتوانم اینجا باید رفع مزاحمت بنده را بکنند زیرا بنده باستناد حقی که این مال منست و این شخص دزدیده است آن را میگیرم ولی مطابق این ماده اینطور است که اگر بنده ادعا کردم که از من دزدیده است مأمور نظمیه نباید انتزاع بکند بموجب این ماده آن شخص متصرف است و باید رفع مزاحمت مرا از او بکنند و مال در دست او باشد بموجب ماده چهارم هم بعد دیگر حق ندارند برخلاف این تصمیم یا کاری که شده است اقدام کنند بنده قبول دارم البته باری این نبوده است برای اینست که شخص
متصرف صیحیحی را بخواهن مالش را از دستش بگیرند باید رفع مزاحمت از او بشود ولی مفهوم ظاهر این عبارت طوری نیست که برساند این متصرف چه قسم متصرفی است متصرف دزدی نیست که یک دزدی اسبابی را از خانة دزیده باشد بعد از چند روز اگر در دست او دیده‌اند شامل این تصرف نخواهد بود بنده خواستم عبارت طوری باشد که این سوء تفاهم از بین برود
وزیر عدلیه ـ بنده تصور میکنم اینجا نماینده محترم خواسته اند که مسئله را بفرمایند که ما یکقدری توضیحش بدهیم که از اشتباه بیرون بیایند و الا این عبارت هم آن مقصودی را که دارید بهتر تأمین میکند همه مقصود این نبود که وقتی مال دزدی در دست کسی است وقتی که گیرز می آورند دزد بگوید مال را نمیتوانید از دست من بیرون بیاورید و کسی که میخواهد مال را از او بگیرد تصرف عدواین حساب شود خیر لکن البته مامور انتظامات این کار را میکنند و خودش اگر بخواهد این کار را بکند تصدیق کنید که هرج و مرج است ولی وقتی که مامور نظمیه یا یکی از مامورین دولت اقدام میکند مال را از دست او میگیرد و آن شخص را هم بعنوان دزدی تعقیب می کننند یکوقت هم اتفاق می افتد که آن شخص دزد میگوید که این مال خودم است دزدی نکرده‌ام حالا بر فرض اینکه یک ترتیباتی پپدا بشود هر کس روی یک قوانینی دزد است او ار تعقیب می کنند و این مال شخص دیگری است در هر صورت ما این قسمت هائی که اینجا گذاشته ایم برای مسائل حقوقی است نه امور جزائی حالا با وجود اینکه بنده یقین دارم که عبارت واضح است و یقین دارم که این باعث این نخواهد شد که مأمورین ممنوع باشند از گرفتن مال دزدی از دست اشخاصی که دزدی کرده‌اند با وجود این اگر یک عبارت بهتری بنظرتان میرسد ممکن است پیشنهاد بفرمائید ما قبول می کنیم
رئیس ـ مذاکرات کافی است؟
(گفته شد ـ بلی )
رئیس ـ موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)تصویب شد
[۶ ـ اظهار آقای رئیس الوزراء دائر بانضمام شغل مالیه بمقام خود]
رئیس ـ آقای رئیس الوزراء فرمایشی داشتید؟
رئیس الوزراء ـ بنده انضمام شغل مالیه را بوظیفه خودم بعرض مجلس میرسانم و چون خیلی هم کار دارم و عرضی هم ندارم مرخصی میخواهم که از همین جا مرخص بشوم.
آقا سید یعقوب ـ از امروز وزیر مالیه رسمی هستید امضاهای سابق رسمیت ندارد
[۷ ـ بقیه شور ثانی لایحه تصرف عدوانی از ماده ۲ ]
رئیس ـ ماده دوم قرائت میشود:
ماده دوم ـ هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف انتظامات عمومی باید با اجازه کتبی مدعی العموم محل مال مزبور را بتصرف شاکی (متصرف اول ) بدهند و این جایزه وقتی داده میشود که از تاریخ تصرف تا محل وقوع تصرف عدوانی بیش از پنج فرسخ فاصله باشد حاکم یا نایب الحکومه که در اینمورد از طرف وزارت عدلیه بسمت نمایندگی مدعی العموم معین میشوند اجازه مذکور در فوق را خواهند داد در این مورد حاکم یا نایب الحکومه باید در ظرف پنج روز راپرت اقدام خود را برای مدعی العموم ارسال دارند:
رئیس ـ آقای طلوع
طلوع ـ موافقم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقای آقا سید یعقوب ـ اینجا بنده اگر عرضی در این ماده بکنم محض توجه آقایان برای خاطر یک توضیحاتی هست بعنوان مخالفت عرض میکنم فرق ماده یک و دو این است آقایان متوجه بودند ماده اول راجع به اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول بمجرداینکه کسی را مزاحم یا متعدی بدانند مأمورین حفظ انتظامات مطابق ماده اول مأمور هستند که جلوگیری از آن تعدی یا از آن مزاحمت بکنند در ماده دوم راجع به مال منقول این حکم نمیآید اختصاص بمال غیر منقول دارد برای خاطر اینکه اگر ما بخواهیم در مادة دوم هم راجع به مال غیر منقول صحبت کنیم یک اختلاف بزرگی خواهد شد. یک کسی از بازار یک چیزی میخرد می آورد فوراً در وسط راه آن صاحب دکان می آید میگویدد که مال من است در صورتیکه شاید پولش را گرفته باشد در ماده دوم بعضی چیزها هست که به آقای وزیر عدلیه هم عرض کرده ام که اینجا تصرف میکند آن تصرف غاصب وقتیکه این عمل واقع میشود مأمورین حفظ انتظامات که اعم از حاکم و نایب الحکومه را هم دخالت دادیم و با اجازة مدعمی العموم باشد این یکزمانی فاصله میشود از زمان انتقال مال از ید آن تا برگردد زمانی فاصله میشود. عبارت در اینجا این است که هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف کسی هست دواناً تصرف کرده باشد. این عبارت عدواناً تصرف کرده باشد خیلی وقت ممکن است باشد یک ماه یا یکسال هم تصرف کرده باشد. این کلمة تصرف کرده باشد مطلق است ولیکن کمیسیون برای اینکه رفع این اشتباه را کرده باشد اختصاص بیک ماه داده که بیشتر نباشد والا اگر از یکماه تجاوز کرد آن مادة آخری دارد که مطابق قانون عریضة تصرف عدوانی در محاکمات نیست و آن ترتیب دیگری است اما اینجا نظرمان از تصرف کرده باشد نه این است که مطلقا است که هر وقت هر کسی مالی در یدش تصرف کرده باشد بتوانند باطلاق این مال عمل کنند چرا؟ بعلت اینکه بعد توضیح دارد چیزی که بود به آقای وزیر عدلیه عرض کرده بودم که آیا به مجرد اطلاق این قانون مامورین وزارت داخله که عبارت از احکام یا نواب حکام باشند خود این قانون برای آنها کفایت میکند؟ یعنی بعد از آنکه این قانون بموقع اجرا آمد حکام و نایب الحکومه هائی که در ولایات هستند باطلاق این قانون خود شانرا مسئول وزارت عدلیه میدانند یا اینکه بعد از این یک اجازه ثانوی وزارت عدلیه باید بانها بدهد؟ بعلت اینکه قانون همچو میگوید که مامورین حفظ انتظامات عمومی باید با اجازه کتبی مدعی العموم محل مال مزبور را بتصرف شاکی..(باید شکایت هم بکند نه اینکه مدعی العموم بگوید من اینجا نشسته ام خبری برای من آورده اند که فلانکس را از ید او بیرون آورده تو فلان الدوله نایب الحکومه هستی برو از دستش بگیر باید آن کسی که مال از دستش رفته است شکایت بکند بدون شکایت نمیشود) بتصرف شاکس (متصرف اول) و حال آنکه عقیده بنده این است که شاکی را باید در بین الهلالین قرار بدهند متصرف را اینجا در بین الهلالین گذاشته اشتباه است. و این اجازه وقتی داده میشود که از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یکماه نگذشته باشد از این عبارت مفهوم میشود که تصرف کرده باشد مطلق نیست یکماه بیشتر فاصله ندارد اگر چه آقای کازرونی پیشنهادی کرده بودند و کمیسیون عدلیه موافقت نکرد هر گاه از مقر مدعی العموم تا محل وقوع تصرف عدوانی بیش از پنج فرسخ فاصله باشد. اینجا کار بدست حاکم یا نایب الحکومه است حاکم یا نایب الحکومه که در اینجا از طرف وزارت عدلیه بسمت نمایندگی مدعی العموم معین میشوند اجازه مذکور در فوق را دارد حالا خواستم اینرا عرض کنم که آقای مخبر یا آقای وزیر عدلیه توضیح بدهند که مجرد اینقانون اجازه از برای حاکم یا نایب الحکومه نیست
یا اینکه خود این قانون اجازه میدهد بعد هم در ماده دیگری دارد که تقصیرات حاکم یا نایب الحکومه در امور اداریشان نسبت باینجا در تحت نظر وزارت عدلیه است اینجا باید توضیح بدهند که رفع این محظور بشود تا فوراً الان که قانون بما اجازه داده است که مداخله در امور حقوقی بکنیم مخالفت بنده برای این بود.
وزیر عدلیه ـ نماینده محترم در این موضوع قبلا مذاکره کرده بودند و بنده گفتم که خود این عبارت هم گمان میکنم کافی باشد و مارا بمقصود برساند ما نمیخواهیم هر کس که حاکم یا نایب الحکومه شد بمحض اینکه دارای این سمت شد پس از این قانون دارای حق نمایندگی از طرف مدعی العموم باشد بلکه ما اشخاصی را از بین حکام و نواب حکام که وزارت داخله صورت میدهد مصلحت میدانیم که این برای نمایندگی مدعی العموم خوب است آنوقت باو میگوئیم که نماینده باشد بنابراین تصور نمیکردم که در اینجا اشکالی باشد و لازم باشد که مقصود من نه اظهار سوء ظنی است بحکام و نواب حکام ولکن چون یک عده نایب الحکومة هستند در این مملکت که ممکن است از نقطة نظر حکومت و از نقطة نظر کارهای کوچک بلدی محل بی اطلاع نباشند و بد مردمی هم نباشند امااگر ما بخواهیم با اطلاعات ناقصی که دارند آنهارا در قضایای مربوطه بتصرف عدوانی که در هر حال اطلاعات لازم دارد مداخله بدهیم از عهده برنمیآید این توضیح را دادم برای اینکه سوء تفاهمی نشود در هر حال بعد از دادن این توضیح البته اصل مطلب همان است که گفتم و موافق با مقصود آقایان هم هست که ما بهر نایب الحکومة که برای او صلاحیت قائل هستیم که میتواند از عهدة این کار براید باو البته‌این حق را خواهیم داد باو مینویسیم که شما در این قبیل قضایا سمت نمایندگی ا زطرف مدعی العموم دارید آنوقت او میتواند در این قبیل کارها مداخله کند
رئیس ـ پیشنهادی از آقای احتشام زاده رسیده است قرائت میشود:
پیشنهاد آقای احتشام زاده
پیشنهاد میکنم در ماده ۲ سطر دوم و سطر چهارم و سطر اول کلمة اجازه حذف و بجای آن حکم نوشته شود
رئیس ـ آقای احتشام زاده
احتشام زاده ـ بنده توضیح در این باب ندارم چون بر طبق ماده پنج اشخاصیکه شکایت از این اقدام مامورین دارند بایستی تجدید نظر بخواهند بهتر این است که بجای این لفظ (اجازه) حکم نوشته شود که عبارت اصلاح شود
وزیر عدلیه ـ با این پیشنهاد بنده کاملاً موافقم برای اینکه در مواد بعد هم گفتگو در حکم است که نسبت بحکم بشو شکایت استینافی کرد این یک چیزی است که مامورین انتظام البته نمیتوانند خودشان مداخله کنند مگر بموجب حکم حاکم یا نایب الحکومه که از طرف مدعی العموم سمت نمایندگی دارد
رئیس ـ نظر آقای مخبر چیست ؟
مخبر ـ بنده هم موافقم
رئیس ـ رای میگیریم….
آقا سید یعقوب ـ تبصره است بنده پیشنهاد کرده‌ام
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا یعقوب قرائت میشود:
پیشنهاد آقای آقای سید یعقوب
بنده پیشنهاد می کنم تبصره اضافه شود
تبصره ـ وزارت داخله مکلف است صورت حکام و نواب حکام را بوزارت عدلیه بدهد
رئیس ـ آقای آقاسید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده اجازه میخواهم اگر چه
خود آقای وزیر عدلیه در اینجا بیان کردند که ما بهر حاکم و نایب الحکومه این حق را نمیدهیم و بحاکم و نایب الحکومة میدهیم که پرسنل اداری و اطلاعات از حال او داشته باشیم و حکام و نایب الحکومه های ماهم مختلف و متشتت است و وزارت عدلیه ناچار است برای جلوگیری از تعدیانی که در قراء وقصبات نسبت بمردم می شود این حق را بآنها بدهد برای تسریع کار بنده این پیشنهاد را کردم و اگر خودشان میدانند محتاج نیست بنده استرداد می کنم
وزیر عدلیه ـ آقا تصور میکنند اگر این تبصره نباشد واین قانون نباشد بنده از وزارت داخله صورت بخواهم بمن نخواهد داد؟ که لازم است بصورت قانون نوشته باشد. هر وقت یک وزارتخانة مخصوصا در مسائلی که مربوط بهم هست صورتی بخواهد البته جواب خواهند داد و مساعدت خواهند کرد
رئیس ـ رای میگریم بماده دوم با اصلاح پیشنهادی آقای احتشام زاده که مخبر و آقای وزیر عدلیه قبول کردند آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند )
رئیس ـ تصویب شد . ماده سوم قرائت میشود:
ماده سوم ـ در مورد ماده فوق که حاکم یا نایب الحکومه سمت نمایندگی مدعی العموم را دارند مسئول وزارت عدلیه بوده و رسیدگی به تقصیرات اداری آنها راجع بماده فوق با اطلاع وزارت داخله در محاکم اداری وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد
رئیس ـ مخالفی نیست؟
(گفته شد خیر )
رئیس ـ موافقین با ماده سوم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ موافقین با ماده چهارم قرائت میشود:
ماده چهارم ـ در مورد مواد (۱) (۲ ) پس از اینکه مال در تصرف متصرف اول ابقاء‌یا مجدداً بتصرف او داده شد و یا رفع مزاحمت از متصرف گردید دیگر مدعی العموم یا سائر مأمورین مذکور در مواد فوق نمیتوانند آنرا از تصرف او خارج کرده یا تصمیمی مخالف تصمیم سابق خود اتخاذ کنند هر گاه در محاکم صالحه معلوم گردید که مال از تصرف کسی که سبق تصرف داشته خارج شده است مأمور متخلف مسئول خسارات وارده بر متصرف خواهد بود
رئیس ـ آقای آقاسید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا بنده در کمیسیون متوجه نبودم و حالا در ضمن مطالعه متوجه شدم در صورتیکه مامور باجازه قانون اینکار را کرده باشد چطور میتوانیم ما خسارت را متوجه او کنیم و او را متخلف قرار بدهیم بواسطة اینکه مادر ماده یک مأمورین حفظ انتظامات را مکلف کردیم که مال را از دست متخلف آن کسی که میخواهد مال را بگیرد از دست او بگیرند و در ماده دوم معین کردی که تا یکماه هم میتواند مدعیالعموم اجازه بدهد. بعد در اینجا میگوید که اگر معلوم شد که فلان خوب اگر این مأمور مطابق قانون رفتار کرده باشد به این بیچاره چرا خسارت وارد بیاوریم. این است که حالا متوجه شدم که باید اصلاح کرد.
وزیر عدلیه ـ بنده چون میخواهم موافقت بکنم با اینکه این قسمت برداشته شود لازم دانستم که اینجا بیایم و مخصوصاً یک توضیحی بدهم که برداشتنش هم اسباب سوء استفاده و تعبیر نشود. البته مطابق اصول کلی و باصطلاح عمومات قانونی معلوم است وقتی مأموری با علم باینکه این کاری که کرده است برخلاف ترتیب است و با سوء‌قصد این کار را کرده باشد آنوقت این مسئولیت را دارد (کازرونی ـ صحیح است) مقصودم این قسمت است (کازرونی ـ معنایش همین است) ولکن چون وقتی یک مأموری با سوء‌قصد و در اغلب مواقع از برای سوء استفاده آمده باشد این کار را کرده باشد علاوه بر این قسمت طرف مشمول یک مواد جزائی است و یک مسئولیتهای
خیلی عمده دارد بنابراین اگر ما این را نگذاریم ضرری بجائی نمیرساند(آقا سید یعقوب ـ صحیح است) زیرا از دو صورت خارج نیست یا من آمده ام من مامور و مال را از دست کسی که سبق تصرف داشته خارج کرده ام من بخیال و بتصوراینکه شخصی که شکایت کرده بوده است یک اشتباهی کرده‌ام و یک مراحل دیگری رسیدگی میکند که اشتباه من رفع بشود و برای یک اشتباهی که یک اشتباه کرده‌ام و یک مراحل دیگری رسیدگی میکند که اشتباه من رفع بشود و برای یک اشتباهی که یک قاضی بکند بخواهید شما قائل بیک مسئولیتی (آقای آقا سید یعقوب ـ خسارت)
باین شدت بشوید هیچ قاضی نمیتواند کار بکند برای اینکه اینقدر احتیاط خواهد کرد که اصل دعوی از بین خواهد رفت و یا اینکه من از نقطه نظر خصوصیت و خصومت یا از برای یک نظرهای مادی آمده ام یک کسی که سبق تصرف داشته است مال را از دست او خارج کرده ام بنا براین مشمول مواد جزائی است و بایستی مجازات بشوم پس اصولا ما این قسمت را لازم نداریم وخود این ممکن است اسباب تعبیراتی بشود که در عمل اسباب زحمت بشود و هر روز بیایند بگویند ما بموجب این ماده ادعای خسارت میکنیم بعد معلوم میشود که صحیح بوده پس ما این قسمت را بر میداریم ولی پیش خودمان مسلم و محرز است و بجای خودش هم صحیح است و بنده توضیحاتی دادم که اسباب چیزی نشود در صورتیکه از روی غرض این کار را کرده باشد که آنوقت مسلماً هم باید خسارت طرف را بدهد و هم اینکه مشمول مواد جزائی است و اگر اینکه خیر از روی اشتباه بوده آن وقت اهمیت ندارد معلوم میشود که او لایق نیست و او اخراج شود بهتر است
کازرونی ـ ناگفته بماند بهتر است
رئیس ـ پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب راجع بهمین ماده است دیگر؟
آقا سید یعقوب ـ بله بله
وزیر عدلیه ـ ارهرگاه؟
آقا سید یعقوب ـ بله
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
بنده پیشنهاد میکنم از هرکاه تا آخر ماده حذف شود
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ گمان میکنم بعد از فرمایشات آقای وزیر عدلیه مطلب معلوم باشد بواسطة اینکه این مأمور اگر با حالت علم و اطاع ( این اصل در قانون جزا هم هست) که متخلف در صورت علم اگر کاری بکند خسارت باو وارد می شود این در قانون جزای ما هست و مخصوصاً ما نباید وقتی که دارای قانون مدونی هستیم درهر قانونی یک ماده جزائی بیاوریم محتاج نیست و فرمایشی که آقای وزیر عدلیه کردند کاملا صحیح است
وزیر عدلیه ـ یک دفعه دیگر قرائت بشود.
(پیشنهاد آقای سید یعقوب مجدداً خواند شد)
وزیر عدلیه ـ بنده موافقم
مخبر ـ بنده هم موافقم
رئیس ـ رأی میگیریم بماده چهارم با حذف قسمتی که در پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب است و آقای وزیر و آقای مخبر هم قبول کردند موافقین قیام فرمایند
(عده قیام نمودند)
رئیس ـ قدری تأمل بفرمائید ( پس از شماره) تصویب شد ماده پنجم قرائت می شود
ماده پنجم ـ مأمورین مذکور در ماده (۲) حکم
خود را نسبت بتصرف عدوانی باید کتباً بمدعی علیه ابلاغ نموده بلافاصله آنرا بموقع اجرا گذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ میتوان استینافاً شکایت کرد مرجع شکایت اگر حکم از طرف مدعی العموم بوده محکمه بدایت محل و اگر از طرف حاکم یا نایب الحکومه بوده نزدیکترین محکمه صلح خواهد بود
رئیس ـ مخالفی نیست ؟ آقای فیروز آبادی
فیروز آبادی ـ اینجا از این ماده بنده این قسم فهمیدم که در هر قضایانی جزئی باید حاکم یا نایب الحکومه از وزیر عدلیه اجازه بگیرد در صورتیکه بنا براین بشود که حکومت یا نایب الحکومه هر هر قضیه مراجعه بعدلیه بکند اسباب معطلی خواهد بود اگر صلاحیت داشتند بانها اجازه بدهند در جاهائی که عدلیه آنجا نیست در این قضایا رسیدگی بکنند بنده این نظری را که داشتم خواستم آقای وزیر عدلیه توضیح بدهند غرضم این بود که آقای وزیر عدلیه توضیح بدهند که رفع این اشتباه بشود ….
وزیر عدلیه ـ بنده متلفت نشدم توضیح بدهید.
فیروز آبادی ـ عرض بنده این بود که اگر نایب الحکومه بنظر وزارت عدلیه لیاقت دارد دراین کارها کلیه باو اجازه داده میشود که باین قبیل کارها رسیدگی کند نه اینکه در جزء جزء قضایائی که اتفاق می افتد از وزارت عدلیه بخواهد اجازه بگیرد در اینجا که نوشته است که هر شخصی حکم خودش را ارائه بدهد این مخالف نظریة وزارت عدلیه است بجهت اینکه در هر جزء جزء که باو حکم داده نمیشود که او ارائه بدهد که من مأمورم مال را از دست تو بگیرم و بفلان شخص بدهم در صورتیکه اینطور نیست.
وزیر عدلیه ـ بنده نمیدانم لایحة که در دست آقا است همین لایحه است؟ چون عبارتی راکه فرمودند من نمی بینم در لایحه‌باشد که باید حکم خود را ارائه بدهد حالا بنده ماده را میخوانم: مامورین مذکور در ماده ۲ حکم خود را نسبت بتصرف عدوانی باید کتباً بمدعی علیه ابلاغ نموده یعنی آن حکمی را که میدهند که مال را از دست او بگیرند و بلافاصله آن را بموقع اجرا بگذارند یعنی حکم سلب تصرف و از این تاریخ تا ده روز پس از ابلاغ میتوان استیفافاً شکایت کرد مرجع شکایت اگر حکم از طرف مدعی العموم بوده محکمه بدایت محل و اگر از طرف حاکم یا نایب الحکومه بوده محکمه بدایت محل واگر از طرف حاکم یا نایب الحکومه بوده نزدیکترین محکمه صلح خواند بود.
اشکالی که آقا کردند وارد نیست مسلم است که ما در هر موردی جزء جزء نمی آئیم بحاکم دستتور بدهیم و وقتی که ما حاکم را معین میکنیم بسمت نمایندگی مدعی العموم مادامی که در آنجا هست و تقصیری هم نکرده است البته دارای آن سمت است و هر کاری در این حدود پیش بیاید رسیدگی خواهد کرد
فیروز آبادی ـ خوب رفع اشکال بنده شد
رئیس ـ رأی میگیریم بماده پنجم آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده ششم قرائت میشود:
ماده ششم ـ مستاجر و مباشر و خادم و رعیت و کارگر و بطور کلی اشخاصیکه مالی را از قبل دیگری متصرفند میتوانند مطابق مواد فوق از تصرف عدوانی شکایت نمایند
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقاسید یعقوب ـ اینجا آقای وزیر عدلیه اگر موافقت بفرمایند عبارت اینطور بشود از قبل دیگری امانی متصرفند برای خاطر اینکه ممکن است یک دزدی بدزد دیگر بخورد. یک کسی مالی را از دست یک کسی گرفته است برده است حالا باید از دست او بگیرند اما ما بگوئیم مباشر و مستاجر خادم رعیت و کارگر و بطور کلی اشخاصیکه مالی را از قبل دیگر امانی متصرفند غرض بنده این است که تصرف جایز باشد جائز باشد که متصرف باشد
نه اینکه تصرف بعنوان تقلب باشد حالا اگر میفرمایند فلان ولی بطور کلی این معنی از این بیرون می آید بنده عرضی ندارم فقط توضیح میخواهم.
وزیر عدلیه ـ عرض کنم توضیح واضح خواستن در یک جلسه چند تا میشود داد ولی وقتی توضیح واضح زیاد شد دیگر بنده خوب نمیدانم معلوم است وقتی که میگویم کسی از قبیل دیگری داشته باشد مقصود این است که آن طرف بگوید که این را برای من نگاه بدار نه اینکه بزور از دستش گرفته باشد یا بقول آقا یک دزدی از دزدی بخواهد ببرد.
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ موافقم
رئیس ـ مخالفی نیست؟ (اظهار شد ـ خیر)
رئیس ـ رای میگریم بماده ششم موافقین قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده هفتم قرائت میشود:
ماده ۷ ـ مستأجر پس از انقضای مدت اجاره و همچنین هر امین دیگری در صورت مطالبه مالک یا قائم مقام یا مأذون از طرف اوعین مستأجر و یا مال امانی را بتصرف کسی که حق مطالبه دارد نداد متصرف عدوانی محسوب است مشروط براینکه از طرف کسی که حق مطالبه دارد بترتیب ذیل بآنها اخطار شده باشد
مستاجر در صورتیکه اخطار لااقل یکماه قبل از انقضاء مدت اجاره بعمل آمده باشد پس از انقضای مدت اجاره والاپس از یکماه از تاریخ اخطار متصرف عدوانی محسوب شده و مطابق این قانون با او رفتار خواهد شد سایر اشخاصیکه مال دیگری را بطور امانی متصرف باشند پنج روز پس از اخطار متصرف عدوانی محسوب خواهند شد اخطار فوق بوسیلة اداره ثبت اسناد یا دفتر محکمه بدایت یا دفتر محکمه صلحیه بعمل میآید و اگر در محل هیچیک از مراجع فوق نباشد بوسیله حاکم یا نائب الحکومه.
رئیس ـ آقای طهرانی
طهرانی ـ عرض کنم بنده با اینماده در کمیسیون هم مخالف کردم و نظریاتی داشتم که عرض کردم چون البته این قانون که می آید این جا وضع میشود برای تسهیل امر مردم و راحتی آنها است چون چیز قضائی بسط ندارد در مملکت و محظور دارد از اینکه تهیه شود وزارت عدلیه قائل شده است که یک اختیاراتی باشخاصیکه لیاقت دارند معلومات دارند بدهد برای اینکه رسیدگی بکار مردم بکنندو این مسئله مستأجر را باید از این مواد حذف کنیم برای اینکه این جزء تصرف عدواتی حساب نمیشود اساساً متصرف عدوانی یعنی چه؟ یعنی یک کسی که برود یک جائی را که بزور عدواناً تصرف بکند و البته هیئت قضائیه حکومت مأمورین دولت برای حفظ انتظامات باید او را خارج کنند و الا مستاجری که میرود جائی را برضایت طرف اجاره میکند و در آنجا زحمت میکشد مدت اجاره هم که منقضی شد میرود حالا اگر یک جریاناتی پیدا شد که رفتن آن بواسطه بعضی علاقجاتی که در آنجا پیدا کرده است یا خرج هائی که آنجا کرده است تأخیر پیدا کند ما آن را متصرف عدوانی بشناسیم و مالک او را بزند و شکایت کند و بزور او را بیرون کند این ظلم فوق‌العاده است و عقیده‌ام این است که این جا باید قدری بیشتر توضیح بدهند اول وضعیت کنونی مستاجر و مالک را در نظر بگیرند بعد آنوقت هر فرمایشی داشته باشند توضیحی دارند بفرمایند شاید بنده هم قانع شدم حالا این درست است یک مستاجری یک ملکی رافرضاً اجاره بکند بنده صحبتم در ملک مزروعی است این جا را اجاره کرد مدت سه سال چهار سال هر چه مصالح الاملاک حشمی چیزی تهیه میکند برای راه انداختن این ملک مدت اجاره اش که سرآمد وقتی که این را تصرف عدوانی شناخت این چه میشود آن مصالح الاملاکی که آنجا تهیه کرده است حتی آن کودی که آنجا تهیه کرده است
قیمت دارد نمیتواند که ببرد (همهمة نمایندگان) الاغش را که نمیتواند جائی ببرد (همهمة‌نمایندگان) اجازه بفرمائید عرض بنده تمام بشود بعد فرمایشی دارید بفرمائید آن کودی که تهیه کرده است قیمت دارد (همهمه نمایندگان ـ صدای زنگ رئیس ) در صورتیکه شما این جا اضافه کنید که مالک اثاثیه او را مطابق تصدیق خبره بخرد پولش را بدهد..
(همهمة نمایندگان) اجازه بدهید آقا حرف بنده تمام شود و الا با این ترتیب که یک ماده تنظیم شده است که مدت اجاره که منقضی شد تا اخطار باو شد و نرفت این متصرف عدوانی است این تضییع حقوقی است این حقوق عده زیادی از مردم ضعیف جداً تضییع میشود آن کودی که آنجا دارد قیمت دارد مالی که دارد قیمت دارد گاوی که دارد قیمت دارد اگر رفت کجا بردارد ببرد بخرند پولش را بهش بدهند. همه اش را ببرد؟ کجا ببرد؟ پولش را بهتر بدهند این قسمت اگر در آخر ماده اضافه شود میشود رأی داد ولی اگر اضافه نشود این بضرر و خسارت کلیه مردمان فعیف میشود (همهمة نمایندگان) اجازه بفرمائید فرمایشی دارید بعد بفرمائید مانعی ندارد بنده عقیده ام اینست عمل اینطور است الان میروند در محاکم حقوقی یک کسی که اجاره‌اش منقضی شد مستأجر که تخلف کردبرود شکایت بکند در محاکم حقوقی رسیدگی میکنند بنده عقیده‌ام اینست که اینماده رااز اینجا بردارید و با آن قسمت را اضافه کنید و بحال خودش باقی بگذارید مستأجر تصرف عدوانی نیست. بعد از انقضاء مدت اجاره حقوقی دارد مگر اینکه اضافه کنید حقوقش مطابق تصدیق اهل خبره معلوم شود و بهش بدهند
آقا سید یعقوب ـ چرا ؟
طهرانی ـ عرض کردم مطابق اصول زندگانی مملکت
وزیر عدلیه ـ بنده تصور میکنم بهترین ترتیب قضاوت در یک موضوعی این است که انسان بدون حرارت یک مسئله را نگاه کند و با خون سردی له و علیهش را بسنجد بعد بگوید چه ترتیب باید بشود آقا عقیده داشتند و اظهار داشتند این فرمایشات را خیلی مفصلتر مشروحتر خیلی با حرارت تر در کمیسیون فرمودند و داد و بیدادش را هم سر بنده کردند ولی اکثریت با بنده موافقت کردند خوب اینجا هم دلایلشان را میگیریم و جواب میدهیم حکومت هم بااکثریت است اوقات تلخی هم با یکدیگر نداریم.
آقا میفرمایند کسی که مستأجر است این را اساساً شما نباید بگوئید وقتی که مستأجر است این را اساساً شما نباید بگوئید وقتی که مدت اجاره‌اش هم سرآمد و دلش نمیخواهد برود تصرف عدوانی حساب کنید.
(یکنفر از نمایندگان ـ مالک است) چرا برای اینکه اسمش مستأجر است چون بنده دلیل دیگری در ضمن فرمایشاتشان ندیدم بنده باز میخواهم یکقدری قضیه را روشن تر کنم اسمش امروز مستأجر نیست سابقاً مستأجر بوده است(صحیح است) میگویند نظر باینکه یک روزی این شخص در اینجا مستاجر بوده حالا شما حق ندارید باین شخص حرفی بزنید و بگوئید پاشو برو این رویهمرفته قسمت اول فرمایشاتشان را که بگیریم و عصاره اش را بیرون بکشیم اینطور می شود (صحیح است) بنده این را دلیل نمی بینم بنده عرض می کنم بطوری که آقا فرمودند نظر ما در این لایحه البته برای تسهیل کار مردم است ولی مردم در این قسمت کارها دو طرف هستند و دو دسته هستند یکطرف آن کسی است که ملک را اجاره داده یک طرف آن کسی است که ملک را اجاره کرده است ما وقتی که میخواهیم تسهیل کنیم طرفین را باید در نظر داشته باشیم شما یک طرف را در نظر گرفته اید چرا اینطور میشود علتش این است که بنده آقای طهرانی را مدتهای مدیدی است خدمتشان ارادت دارم و ایشان یک شخص خیلی رقیق القلبی و خیلی ضعیف پرور و واقعاً احساسات ایشان ار نقطه نظر ضعیف پروری وادار میکند ایشان را که این فرمایشات را بفرمایند
ولی بنده میخواستم به آقا یاد آوری کنم که همه مالکین این مملکت اشخاصی نیستند که صد هزار تومان ملک داشته باشند اکثریت مالکین این مملکت اشخاص خورده مالک هستند که بایستی با آن ملک خودشان زندگانی خیلی متوسط و پائین تر از حد معتدل خودشان را اداره بکنند شما آقا نشینده اید که اجاره داری در این مملکت یک کاری است که اغلب باعث این میشود که بمالک ضرر بخورد نشنیده‌‌اید که اغلب اشخاصیکه ملک دارند زحمت دارند از اینکه اجاره بدهند راست است بسا مالک بیچاره که خودش هم لیاقت اینکه ملکش را اداره کند ندارد و میآید اجاره میدهد و بعد ازیکمدتی که گذشت و میبینید از ملک خودش استفاده نمیکند و چیزی دست گیرش نمیشود و مبلغی هم بده کار میشود داوطلب میشود و کلاه سر این میگذارد و چند سال سر این قضیه متضرر میشود آخرش هم در هر یک از این مواردی که باطرف صحبت بکند میگوید آقا حرف داری برو عدلیه خوب اگر آقا فرصت بفرمایند و تشریف ببرند در حیاط وزارت عدلیه در همین مرکز بروید در قسمت هائی که مردم آمده‌اند و عرضحال داده‌اند و بعدلیه شکایت کرده‌اند به بینید اشخاصیکه می آیند آنجا که میگویند پنج سال چهار سال است ملکم را دادم دست این آدمم و نمیتوانم بیرون بیاورم آنوقت می آید وکیل طرف شروع میکند اول بر صلاحیت محکمه اعتراض میکند بعد از آن که محکمه در این خصوص قرار صادر کرد در این مسئله مطابق قرائنی که در این خصوص است البته باید محکمه رسیدگی کند محکمه هم که تقصیر ندارد بعدکه این قسمتها معلوم شد بایستی یکمدتی در سر این کشمکش بکند که بکدام محکمه باید برود بعد باید این پله ها را بگیرد و برود تا محل بالا تابه تمیز بعد آن قرار را معلق دارد به پائین بعد در یک قسمت دیگر ایراد میکند آقا عاقبت بعد از این کارهاو بعد از چهار سال سه سال می بینیم تازه وارد در ماهیت دعوی میشویم این بالاخره آقا زندگی نمیشود باید مردم بدانند که وقتی میخواهند بایک کسی قرار بگذارند خوب و بد این قرار و نتیجه اش را باید روز اول در نظر بگیرند آن روز اولی که میخواهد این قرار را بگذارند در نظر بگیرد خوب بنده هم که میروم ملک اجاره کنم در نظر بگیرم در قرارمان بگذاریم آنوقت اگر یک قرار مخصوصی برای تخلیة روز آخر گذاشتند که ما تکلیفشرا اینجا معین کرده ایم اما اگر بنا شد یک کسی بیک بهانة وارد ملک دیگری بشود و آن بهانه را اسمش را بگذارند اجاره و بعد از آنکه مدت اجاره تمام شد بخواهد بعنوان اینکه من آدم ضعیفی هستم و مالک نیستم و مستاجر هستم و آقای طهرانی هم باقلب رقیق خودشان روزی از من حمایت میکنند میخواهد آنجا ادعای مالکیت کند نه آقا نه اکثریت مجلس و نه بنده نمیتوانیم قطعاً با یک همچو چیزی موافقت کنیم (صحیح است) این است که بنده تصور میکنم آقا آن قسمتی که قابل توجه است و ذیحق هستند یعنی اشخاصیکه مستاجر بوده‌اند و آمده‌اند و ضرر کرده‌اند و رفته اند خیلی اسباب تاثر است ولی در هر تجارت و در هر کاری انسان بایستی دو چیز را در نظر بگیرد که گاهی ضرر میکند گاهی منفعت اگر حالا آن مستاجرین بدبختی که آمده اند و واقعا ضرر کرده‌اند و از راه قانونی هم نمی شود کاری برایشان کرد و کمکی کرد آنها را بگذاریم و همه موارد را نگاه کنید بنده یقین دارم آقا هم موافقت خواهند کرد بدون اینکه حرارت داشته باشند بدون اینکه بهمدیگر تغییر کنیم دادو بیداد کنیم بنده درهر صورت خیال میکنم بیش از آنچه که راجع بمستاجرین ارفاق شده است مسیر نیست تا اکثریت مجلس چه بگوید و چه رای بدهد
روحی ـ مذاکرات کافی است
آقا سید یعقوب ـ خیر بنده عرض دارم
رئیس ـ مخالفید؟
آقای سید یعقوب ـ بله
رئیس ـ بفرمائید
آقا سید یعقوب ـ آقای روحی را توجه میدهم بعرض خودم گمان میکنم این جا یک توضیحی لازم دارد و خوبست موافقت بکنند بنده با آن فرمایشات که آقای طهرانی فرمودند بکنند. بنده با آن فرمایشات که آقای طهرانی فرمودند در کمیسیون هم با آن توضیح موافقت نکردم باین اندازه که آقای وزیر عدلیه هم اینجا بیان کردند گمان نمیکنم موافقت کنم برای اینکه قانون از حالا میگذاریم ببعد لابد مستاجرینی که از حالا ببعد شروع میکنند مطابق این قانون با مالکین قرار میگذارند و اجاره که میکنند با این شرط است که مثلا گاو و فلاتمان چه جور باشد ریشه مان چه ترتیب باشد مثلا اگر این جا یونجه کاشتیم ریشه یونجه تکلیفش چیست از حالا یک شرایطی میگذارند اما این قانون الان از مجلس میرود بیرون و وزارت عدلیه مامور اجراست بمجرد اینکه این قانون اجرا شد اشخاص و رعایائی هستند که از سابق آمده‌اند و یک جائی را اجاره کرده‌اند و مسبوق باین قانون نبوده اند و دارای ریشه است ریشه یونجه (ملک آرائی ـ مطابق شرط است) به بینید آقای ملک آرائی بگذارید عرضم تمام شود حالا بشما عرض میکنم راهی برای این درست بشود عرض میکنم قانون نسبت به بعد است نه نسبت بسابق آقا امروز اجاره یک مالکی نسبت بملکش نسبت برعایا تمام شده است و این هم یک ریشة یونجه دارد در این جا با اینکه تخم کاری کرده است برای سال آتیه چون این قانون نبوده تخم کاری کرده است شخم زده یا برای بهار آتیه شخم زده ....
(همهمه نمایندگان ـ آقا اینطور نیست)
عدل ـ اینطور نیست که شما میگوئید
آقا سید یعقوب ـ پس آقا بنده دیگر عرضی ندارم ….
وزیر عدلیه ـ من نمیدانم اگر آقا در اینموضوع یک نظری دارند بهتر این است که با مطالعة بیشتری بفرمایندقوانین مملکت رادر یک مجلس و یک روز نمیشود وضع کرد ما این عمل را میکنم اگر دیدیم واقعاً یک مشگلاتی هست موانعی هست بسیار خوب باز می آوریم و اصلاح میکنیم والا این را بگذارید بهمین ترتیب باشد
(صحیح است )
رئیس ـ آقای فیروز آبادی موافقید؟
فیروز آبادی ـ بله
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ موافقم
رئیس ـ آقای مؤید احمدی موافقید
مؤید احمدی ـ بله
رئیس ـ آقای افسر موافقند
افسر ـ بنده توضیحی داشتم
رئیس ـ بفرمائید
افسر ـ عرض کنم این مطلب را آقای آقا سید یعقوب فراموش کرده‌اند تمام اجاره خطها را که ملاحظه کنند این مطلت درش قید شده است نوشته است که ریشه یونجه را باید چکار کند آب صیفی وشتوی را چکار کند و بچه جور شیار تسلیم کند اجاره خطی که این شرایط را نداشته باشد ما تا بحال ندیده‌ایم این اولش است که میبینیم
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ پیشنهادی از آقای مؤید احمدی رسیده است قرائت میشود:
بنده پیشنهاد میکنم در ماده (۷ ) بعد از کلمة‌پنج روز پس از اخطار علاوه شود بعدم تخلیه‌و‌رفع‌ید .
رئیس ـ بفرمائید
موید احمدی ـ چون عبارت قانون باین عبارت نوشته شده است اشخاصیکه مال دیگری را بطور امانی متصرف باشند پنج روز پس از اخطار متصرف عدوانی
محسوب شده باید نوشته شود پس از اخطار و عدم تخلیه و رفع ید اگر تخلیه نکرد متصرف عدوانی است اگر کرد که نمیشود.
وزیر عدلیه ـ این پیشنهاد یکمرتبه دیگر قرائت شود
(پیشنهاد مزبور مجدداً بشرح سابق خوانده شد)
وزیر عدلیه ـ بنده موافقم این مسلم است نگفته بودند هم واضح بود ولی احتیاط میکنیم
رئیس ـ آقای مخبر
مخبر ـ بنده هم قبول میکنم
رئیس ـ رای میگیریم
یاسائی ـ اجازه بفرمائید بنده یک توضیحی عرض کنم
رئیس ـ بفرمائید
مخبر ـ عرض میشود یک مذاکراتی آقایان راجع باین ماده کردند بنده لازم میدانم توضیحی داده شود که در عمل برای مامور اجرای این قانون تولید اشکالی نشود بعضی از اعتراضات که میشود از نقطه نظر عرف و معمولی ولایات اعتراضات وارد است از قبیل اینکه مستأجری در ملکی ریشه ینجه یا آثار دیگری داشته باشد بعدکه مدت اجاره منقضی شد البته باید مطابق این قانون اگر تخلیه نکرد عمل کنیم و بیرونش کنیم این قانون اگر تخلیه نکرد عمل کنیم و بیرونش کنیم شبهه ندارد نمیتوانیم اصل قانون را عوض کنیم ولی همانطور که عمل میشده تا حالا ما بین مردم چون رعایا موجرین مستأجرین یک عرفیاتی بوده است که ممکن است مأمورین در عمل مراعات کنند بطوریکه منافاتی هم با این قانون نداشته باشد در قانون که نمیشود یک چنین چیزهائی را گنجانده و یک حقوق فوق العادة برای مستأجر پس از انقضاء اجاره‌اش قائل شد مخصوصاً در مورد محصول صیفی آقایان میدانند در غالب جاها محصول جوزق و پنبه خیلی بعد از میزان بعمل می آید موقع اجاره در مهر و میزان است غالباً دو ماه بعد از مهر محصول جوزق بدست می آید ممکن است یک مستأجری زراعت صیفی کرده است و پنبه کاشته زراعت جوزقه کرده است و همان سال آخر اجاره‌اش است درست است که در اول مهر ممکن است موجر آن ملک را بدیگری اجاره بدهد از نقطه نظر زراعت شتوی هم در اواسط سنبله شروع کرده باین که زراعت کرده باشد یعنی مستأجر جدید و آن محصول و زراعت مستأجر قدیم روی ملک هست و معمولا در موقعش هم میآید بر میدارد و میرود بدون اینکه مستأجر جدید مزاحم باشد و عمل هم همینطور هست( بعضی از نمایندگان صحیح است) بنده اینها را توضیح دادم که این عمل ها باید رعایت شود اشکالی ندارد مزاحمتی هم با قانون ندارد اینها در صورت مجلس قید میشود و ممکن است که فردا اسباب زحمت مامورین نشود و این قسمتها را در نظر بگیرند
رئیس ـ پیشنهادی از آقای طهرانی رسیده است قرائت میشود:
ماده ۷ ـ پیشنهاد میکنم مستاجرینی که قبل از تصویب قانون تصرف عدوانی ملکی در اجاره داشته اند مطابق معمول سابق در محاکم حقوقی رسیدگی شود
رئیس ـ بفرمائید
طهرانی ـ عرض کنم که بنده حرارتی ابراز نکردم و معذرت میخواهم که آقای وزیر عدلیه فرمودند بنده یک اظهاری کردم آقایان حمله کردند و جواب قانعی به بنده داده نشد مسئله باید تفکیک شود معمول مملکت امروز این است صد هزار زارع و مستأجر میرود ملکی را اجاره میکند شرایط نمی کنند آنجا مال دارد برای رفت و آمدش آنجا مالش گاوش یونجه میخورد آن کودش در محل قیمت دارد (بعضی از نمایندگان ـ باهمهمه اینطور نیست ) آخر این مامور باید یک چیزی بکند گاو میخرد آنجا شخم بکند فردا اجاره سر میرود
حالا مامور میرود چه میکند حالا معمول این است که جفت را میخرد بعد از اینکه این قانون را تصویب کردید این گاوش رانمیخرد میگوید ده تومان گاوی که سیصد تومان خریده است میخرد ده تومان معمول هم نبوده است که با موجر شرط بکند. یعنی شرط بکند که آقا من روزی از ملک شما میروم گاو خریده‌ام علاقه پیدا کرده‌ام بعد باید چه بکنم این معمول نیست این را رعایت کنید والله اینطور است حالا یکوقتی اختلافی پیدا میشوند که تعدی میکنند من تصدیق میکنم و خیلی هم تعدی میکنند ولی این مسئله ما بین مستأجرین و مالکین است اگر کار میکردند مدت را معین میکردند که وقتی مدت سر میآمد گاوی کودی خری داشته باشد طلب از رعیت دارد باید وصول کند مساعده داده است نوع مستأجرین دریک محلی که میروند بتفاوت وضعیت آن ملک مساعده میدهند خوب این مساعده‌اش را باید وصول کند. همین تا اجاره‌اش تمام شد بیرونش کنند این که نمیشود
وزیر عدلیه ـ عرض کنم اینها عبارت توی کاغذ است طرز اجرایش زحمت دارد اگر آقا تمام نکاتی که میفرمایند اینها را بردارند با یک عبارات خیلی روشن بنویسند و در دست مجری بیاید بیک شکل دیگر در بیاید و بد تغییر شود مسلماً آثار بد از او خارج خواهد شد.
ولی اگر برعکس کسانی که میخواهند اجرا کنند کسانیکه دستور کلی اجرا را میدهند متوجه تمام اطراف باشند بنده خیال میکنم جای اشکالی باقی نخواهند ماند ما اساساً چه خواستیم بکنیم ما سرعت خواستیم بکنیم مسئله رفع تصرف عدوانی باشیم این اصل مسئله رفع تصرف عدوانی بسرعت انجام شود نه اینکه چند سال گرفتار تصرف عدوانی باشیم این اصل مسئله در مقابل فرمایشات اولیه آقا چون جوابهائی عرض کردم تکرار نمیکنم برای اینکه می بینم قانع نخواهد کرد چنانچه قانع نشدید اما راجع باین قسمت که فرمودید که این قانون را نسبت بآتیه بکنند یکقسمت زیاد از مردم را دچار همان وضعیات گذشته میکنید بنده میگویم از این مطالبی که میفرمایند اولا این که ما کجا گفته ایم که بآن چیز هائی که عرف و معمول محل بوده و در این مملکت و عادت بوده است نباید اهمیت داد؟ در کجا ما گفته ایم که این آدمی که اجازه کرده است وقتی تمام شد مالش را دستش ندهند برود ( طهرانی ـ این تبصره را اضافه کنید)
خیر تبصره هم اضافه نمیکنم بنده عرض میکنم که شما بگذارید این قانون همینطور باشد و تصدیق هم بکنید چون قانونی است که بدست حکام و نواب حکام و البته بعضی اوقات بدست مدعی العموم ها است ولی مخصوصاً چون بیشتر اشخاصیکه باید اجرا کنند نواب حکام و حکام هستند وزارت عدلیه باید یک دستورات جامعی بنویسد که در عین اینکه مخالف باقانون نیست و البته اینطور نخواهد بود ولی توضیح بکند مقصود مقنن را بنده در آن دستورها تا درجه که لازم است آن نکاتی که لازم باشد ذکر خواهم کرد که بمحض اینکه این آمد او را خارج نکند و این قسمت ها را رعایت کنند ولیکن آن حقی که آنجا دارد بگوید برو عدلیه ثابت کن البته این بی انصافی است و البته اگر در ضمن عمل آمدیم بجائی برخوردیم که آنجا محتاج قانون بود و بدستور وزارتی نمیشد می آوریم قانون میکنیم ولی وقتی که تجربه کردیم وقتی دیدیم که خیر همین قانون مسائل مشکل را حل میکند بدون اینکه زحمت و ظلمی بکسی وارد بیاورد و خوب بموقع اجرا گذاشته میشود بنده خواهش میکنم آقا این پیشنهادشان را مسترد بفرمایند زحمتی نداشته باشد و کاری نکنیم که یک بر علیه عده دیگر ازشان تقویت شود
طهرانی ـ بنده استرداد میکنم و خیلی متشکرم که این قسمت رادر نظر میگیرند
رئیس ـ رای میگیریم بماده هفتم بااصلاح پیشنهادی
آقای مؤید احمدی که آقای وزیر عدلیه و آقای مخبر قبول کردند موافقین قیام فرمایند
(اکثربرخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده هشت قرائت میشود
ماده ۸ ـ در صورتیکه بین موجر و مستاجر راجع به تخلیه ملک پس از انقضاء مدت اجاره و یا بین صاحب مال و امین مقررات و شرایط حاصل باشد و همچنین در موارد مشمول مواد (۳۸ )(۳۹ )(۴۰ ) قانون ثبت اسناد و املاک مقررات این قانون اجرا نخواهد شد
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا مجلس شورای ملی است مسجد نیست که بنده عبادت بکنم کسی نفهمد مسلم وقتی که بنده حرف میزنم میخواهم تماشاچی هم بفهمد اگر میخواستم عبادت کنم میرفتم مسجد قصد خلوصی هم می کردیم فربه لله هم میگفتیم اینجا مجلس است ما هم آمده‌ایم برای ملت قانون بنویسیم میل دارم همه بفهمند تماشاچی ها هم بفهمند عوام فریبی هم میکنیم مسجد نیست که عبادت کنم عبادتم باطل شود بنده در آن ماده یک نظری داشتم که آقای وزیر عدلیه فرمودند که ماچون این قانون وزیر عدلیه هم ملتفت شدند که دادن قانون بدست حکام و نایب الحکومه که جریان قانون در دستشان نیست نظر ما این بود که بعد اسباب اذیت طرفین نشود اسباب زحمت برای رعایا نشود بنده خودم مالک هستم و آقایان هم مالک هستند و میدانم که خود مالک بیشتر از همه دلش برای رعیتش میسوزد برای خاطر اینکه یک حقوق فوق العاده از برای برای احکام و نایب الحکومه تعیین شود صحبت کردیم توضیحات داده شد حالا برای تماشاچیان خیر برای تماشاچیها میگویم که بفهمند و بگویند خیلی خوب حرف زد بنده سی سال چهل سال است دارم حرف میزنم برای ملت برای اینکه بگویند خوب آدمی بوده است برای خودم نکرده ام در اینماده نوشته است در صورتیکه بین موجر و مستأحر راجع به تخلیه ملک پس از انقضاء مدت اجاره و یا بین صاحب مال و امین مقررات و شرایط خاصی باشد بنده خواستم آقای طهرانی و آقای وزیر عدلیه و همین جور آقای مخبر را توجه بدهم که در این عبارت شرایط خاصی باشد بنده خواستم آقای طهرانی و آقای وزیر عدلیه و همین جور آقای مخبر را توجه بدهم که در این عبارت شرایط خاص اگر عمومیث بدهیم آن معنائی را که آقای طهرانی در نظر داشتند یعنی همان معمول سابقی که بین رعیت و ارباب بوده است نسبت به آن علاقه‌ای که از برای رعیت و مالک بهمان ترتیبی که تراضی بوده بهمان جوری که تا حال ما بین ارباب و رعیت بوده است اگر این شرایط خاص این ارباب و رعیت بوده است اگر این شرایط خاص این معنی را شامل او بگیریم و توضیح بدهیم هم نگرانی بنده رفع میشود هم آقای طهرانی که مراد از این شرایط خاص همین ترتیبی که از سابق بوده است ا گر رعیت ریشه داشته باشد مثلا مالک ملاحظه ریشه را کرده شخم داشته مالک ملاحظه شخم را کرده آن چیزهائی که بین آنها منظور بوده این قانون آنها را از بین نمی برد و آن شرائط خاصی که مابین شان بوده باقی است خواستم این را توضیح بدهم که رفع نگرانی شود
حسنعلی میرزا دولتشاهی ـ رعیت سر جایش باقی است مستاجر را بفرمائید
وزیر عدلیه ـ روی سخن ایشان در قسمت اول فرمایشاتشان مسلماً با بنده بنده نبود زیرا بنده هیچوفت جسارت نمی کنم که به آقا بگویم صحبت میکنند برای تماشاچیها یا خدای نخواسته عوام فریبی میکنند کمان را بنده میگذارم کنار و تصدیق هم می کنم مسلم است یک کسی که در مجلس صحبت میکند میخواهند همه مردم بفهمند اما در قسمت ثانی که فرمودید ما این جا بطور اجمال قضیه را میگیریم با احتیاطی که بنده دارم نباید در قانون گذاری تمام جزئیاتی ک ضمن کار ممکن است واقع شود پیش بینی کرد و بهتر این است که مسائل
را بطور کلی بگوئیم تا بعد در عمل به بینیم چه چیزهائی پیش می آید و برای هر یک از مواردی که پیش می آید پس از تجربه انسان قانون بنویسد بهتر است بنده خیال میکنم بهتر این است که بهمین ترتیب باشد مسلم است اگر دریک محل هائی که یک چیز هائی معمول است در ضمن اجاره تکلیف آنها معلوم میشود وقتی کسی اجازة میکند راجع بریشه یونجه که بچه طور باید عمل شود اگر قرار دادی از اول باهم دارند که بهمان ترتیب عمل میشود و اگر طرفین کنتراتی ندارند ناچار مطابق معمول و متداول محل رفتار خواهد شد وقتی که شمایک قرار دادی می نویسد در تفسیرش چه میکنید رجوع میکنید به بینید معمول چیست از آنجا این طور استنتاج می کنید که چون معمول فلانجا اینطور بوده پس این اشخاصیکه این عبارت ومواد را نوشته اند البته معمول رادر نظر گرفته اندپس اگر صریحاً قرار داده و نوشته اند که محل حرف نیست و اگر هم ننوشته اند آنچه که معمول بوده مجری خواهد بود این قاعده کلی و اصل حقوقی است که وقتی شما یک قرار دادی را که بین دو نفر بسته شده است یعنی یک موادی که دونفر آمده اند و روی او توافق نظر حاصل کرده اند رد موقعی که اختلافی پیش بیاید بخواهید تفسیر کنید البته میآئید می بینید معمول به در محل چه بوده و از آنرو عمل می شود راه دیگری ندارد. بیش از تصویب تکمیل آن قسمتهائی که لازم است صورت قانونی پیدا کند میاوریم و درست می کنیم (صحیح است)
کازرونی ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ آقای شریعت زاده موافقید
شریعت زاده ـ بلی
رئیس ـ رای گرفته می شود بماده هشتم آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند
( اغلب قیام نمودند )
رئیس ـ تصویب شد ماده نهم
ماده نهم ـ اختلاف بین موجر و مستاجر دکان و مغازه و کاروانسرا و امثال آنها راجع به تخلیه مشمول مواد فوق نبوده و دعوی تخلیه مطابق قانون حکمیت قطع و فصل خواهد شد
رئیس ـ آقای طاهری
دکتر طاهری ـ به عقیده بنده همان ماده هفت و هشت کافی است و ماده نه زائد است ( صحیح است) برای اینکه وقتیکه در ماده هشت ما گفتیم در صورتیکه ما بین موجر و مستأجر راجع بتخلیه ملک یک قرار دادی میشود مشمول این ماده نیست اگر قرار داد نشده باشد چه جهت مغازه و دکان را از این قانون مستثنی میکنید و بحکمیت واگذار میکنید زیرا این اصل مالکیت را نسبت باین قسمت بکلی از بین میبرد اگر چنانچه کسی اجاره داد کاروانسرا و دکان و مغازه را و قرار دادی راجع به تخلیه نکردند این چه تفاوت باسایر قسمتها دارد در املاک هر طور است اینجا هم باید باشد. این ماده اصل مالکیت را بکلی متزلزل میکند فرضاً در چند شهر بزرگ ما چندین مثالی داشته باشیم اما یک قانون کلی برای مغازه و کاروانسرا بگذرانیم که اصول مالکیت را نسبت باینها متزلزل کند چه فایده دارد فرضاً در طهران باسه چهار شهر بزرگ آنهم در خیابانهای معینی یک ترتیباتی می کنند بعد هم توافق پیدا میکنند این دخلی بقانون همه مملکت ندارد که بگوئید تخلیه دکان باید بحکمیت بشود مخصوصاً با مادة هشتم که ذکر شد دیگر لزومی ندارد ممکن است همان بعقیدة بنده کافی است و ذکر این لزومی ندارد
وزیر عدلیه ـ اگر نماینده محترم مقصودشان این بود (که بنده را بعنوان اینکه همان ماده ۸ کافی است و باصطلاح عامیانه سرم را شیره بمالند که ماده نه از بین
برود) بد نبود والا تمام استدلالاتی که بر ضد ماده نمودند نشان میداد که ماده نه غیر از هشت است و نشان میداد که برای این مقصودی که این جا نوشته شده ماده هشت کافی نیست
این مرتبه بنده میدانم که آقای طهرانی با من همراه هستند و باید با آن آقایان موافقت کنم و مطالبی میگویم و با این دسته از آقایان مبارزه کنم تا حالا بنده مالک را دوستی گرفته بودم برای اینکه اورا در مقابل مستأجر حفظ کنم حالا بنده طرف مستأجر را گرفته ام تا اینکه ازطرفین فحش بخورم برای اینکه مستأجرین شاید باین اندازه هم راضی نباشند و مالکین این را یک بدبختی میدانند ولی چون بنده مصلحت ممکلت را در نظر میگیریم تما م فحش ها را گوش میکنم و هیچ چیز نمیگویم عرض میکنم آقا مسئله دکاکین غیر از املاک است و بنده بدون اینکه داخل تفصیل شوم انصاف می خواهم وقتی یک نفر یا سبزی فروش یا فرض بفرمایند آنکسی هم که قدری اسباب تجملی میفروشد این در یک محلی که هست یک مقداری از اشخاصی آمده و مشتری او شده اند اعتباراتی پخش کرده باصطلاح توی آن محل اشتهار و اعتباری پیدا کرده این را اگر دستش را بگیرند و بگویند پا شو برو دیگر اعتبار و نسیه اش را نمیتواند وصول کند و پولش سوخت شده و در بعضی موارد اغلب تمام سرمایه‌اش از بین میرود پس این بی انصافی است که باو بگویند پاشو برو و بعد برای صد دینار و سه شاهی که طلب داری برو عرضحال بده و بوسیله عدلیه وصول کن …
کازرونی ـ این اختصاص بطهران دارد (زنگ رئیس )
رئیس ـ بفرمائید آقا
وزیر عدلیه ـ اجازه بدهید… بنده تا وقتی که آقای کازرونی فرمایشات میفرمایند خواستم ساکت باشم حالا که تمام شد عرض میکنم از طرفی باید انصاف داد که خیلی از مستأجرین بهمین عنوان که من این جا نشسته ام و مشتری جلب کردم گاهی از اوقات اصلاماالاجازه را نمی خواهند بدهند حالا برای اینکه با آقای طهرانی و هم فکرهای ایشان موافقت کرده باشم که مالکین از حیث مال الاجاره بستن گاهی یک تقاضاهائی میکنند که واقعاً زیاد است ملکی را که در سال پیش بنده اطلاع دارم اجاره اش بیست تومان بوده یک مرتبه حالا به پنجاه تومان رسانده اند و این آدم البته از عهده برنمیآید و اگر این آدم برود تمام آن زحمت هائی که کشیده و مشتری که جلب کرده از دستش میرود پس نمیشود این آدم را از اینجا بیرون کرد اینها را از نظر نباید محو کرد و روی کلیات صحبت کرد آقا وقتی که شما فلان دکان میوه فروشی را که می بینید آدمتان را میفرستید از آن جا میوه میخرد بدون اینکه بشناسید آنکسی که این جا را آباد کرده کیست برای اینکه این آدم معروف شده میوه فروش خوبی است حالا این میرود و دیگری بیاید جایش این استفاده میکند این آدم سالها آمده یک جائی را آباد کرده و مقداریهم از اشخاص طلب دارد حالا که برود همه از بین میرود ما آمدیم و خیال کردیم که برای رفع اختلافات این نوع مالکیت راجع به مغازه‌ها راهی پیدا کنیم خیلی مشورت کردیم اولا آقا میدانید بنده خودم در این قسمت دو سال و نیم است که با نمایندگان طرفین صحبت کردیم و وقتم را صرف این کرده ام غرض این است که این فکر تازه نیست که برای بنده پیدا شده باشد خواستیم یک طریقی پیدا کنیم بازبنده آنرا بواسطه مصالحی خوب ندانستم و بهترین راهی که مادیدیم همین بود که یک شکل کدخدا منشی برای هر دو طرف قائل شویم این بود که آمدیم و گفتیم در این قبیل موارد طرفین بروند به حکمیت آقا میفرمایند اصل موارد طرفین بروند به حکمیت آقا میفرمایند اصل مالکیت از بین میرود خیر آقا ما آمده ایم این جا (در هر مملکتی این اجازه را میدهد) و یک قراردادی کرده ایم که در این قبیل موارد اختلافاتی اگر پیدا شد به حکمیت رجوع کنیم ما یک قانونی داریم که این
اجازه را میدهد و بموجب این قانون (وقتی که رای دادید قانون میشود) به تمام مستاجرین و مالکین که شما در قراردادتان چه میگوئید به حکمیت رجوع میشود یا بگوئید هر وقت که اختلافی پیدا کردید باید به حکمیت رجوع کنید و ما این کار را از طرف شما میکنیم برای اینکه حکم یک کدخدا منشی و یک رویه کدخدا منشی در قضایا دارد وقتی دید یک مالکی دارد زور میگوید باو حالی میکند که نباید زیاد زور بگوئی باین مستاجر و بی انصافی کنی ولی وقتی هم دید مستاجر حرف ناحساب میزند نمیشود باو گفت بنشین و چیزی نده بجای اینکه قضیه از روی قواعد خشک قانون حل شود(چون هر قدر شما سعی کنید قانون را ملایم کنید بالاخره باز خشک است) و عوض اینکه مطابق قوائد سخت و خشک بخواهید قضیه را ختم کنید این را با کدخدا منشی تمام میکنید ودر اکثر موارد هم به نفع طرفین است (صحیح است) این بود که ما آمدیم گفتیم عوض اینکه در عدلیه قضیه حل شود یحکمیت خاتمه پیدا کند بهتر است حالا کجای این مخالف با اصل مالکیت است چون این مسئله یک مسئلة نیست که ما تازه درش وارد وارد شده باشیم مطالعات زیاد درش شده که ما تازه درش وارد شده باشیم مطالعات زیاد درش شده و تازه درش وارد شده باشیم مطالعات زیاد درش شده و آخرین راه حلی که متناسب باوضع امروزه این مملکت است همین است که در نظر گرفته شده و بنده بهتر میدانم آقایان هم موافقت کنند و بحث در این قضیه را زیاد طول ندهند و بگذارند قانون بگذرد
رئیس ـ آقای وثوق
آقا سید مرتضی خان وثوق ـ بنده اصولا با این قانون موافقم لکن در قراء و قصباتی که مسافتش از مدعی العموم زیاد است اگر این قبیل کارها پیدا شود نباید شامل این ماده بشود اگر موافقت بفرمائید یک پیشنهادی بدهند که در اینجا ها که صلحیه و مدعی العموم نیست برای اینکه فلسفه این قانون این است که از تعدیات جلوگیری شود و برای حفظ مردم است اگر در یک جائی یک دکانی را یک کسی غصب کرد و به مدعی العموم دسترسی نداشتند در این قسمتها هم پیشنهاد میدهم همانطور که حکام و نایب الحکومه هادر سایر قسمتها در این قبیل امور جلوگیری میکنند در این مورد هم که یک کسی آمد کاروانسرا و دکان کسی را غضب کرد و آن محل مدعی العموم و صلحیه هم نداشت حاکم و نائب الحکومه رسیدگی کند و جلوگیری کند حکمی بدهد و به تصرف صاحب اولیه اش بدهد آنوقت او اگر حرف دارد برود استیناف بدهد و اگر شکایتی دارد بکند موافقت بفرمائید که این پیشنهاد قبول شود
یاسائی (مخبر کمیسیون عدلیه) ـ عرض میشود بسیاری از نواقص در کارهای قضائی هست که نمیشود در ضمن گذراندن یک لوایحی مثل تأمین مدعی به لایحة تصرف عدوانی آن نواقص را رفع کرد و باید بتدریج موجبات رضایت مردم را فراهم کرد بنده خیال میکنم این نظری که آقای وثوق دارند خوبست حفظ کنند برای موقعی که چون وزارت عدلیه دارد خوبست حفظ کنند از قبیل دعاوی در حدود صلح ناحیه که حکام و نایب الحکومه ها بتوانند تا دعاوی که مدعی به آن ناحیه تا صد تومان است رسیدگی کنند بعضی نقاط هست مثل ابرقو که مدعی العموم در آنجا نیست در اینجا البته باید بحکام یک اختیاراتی داد تا بتوانند در این کارها یک دخالت هائی بکنند ولی در اینجا بیشتر نظر بشهرهای بزرگ است جاهائی که دکاکین و مغازه زیاد است حالا ممکن است در یک دهی یا یک قصبه چهار تا دکانی باشد اما نمیشود برای آنها یک ماده خاصی وضع کرد پس تقاضا میکنم که این نظر را برای بعد بگذاریم
روحی ـ مذاکرات کافی است
عدل ـ کافی نیست
رئیس ـ بفرمائید
عدل‌ـ راجع بعدم کفایت مذاکرات چون بنده تصور میکنم این ماده مهمی است و بک اندازه جلوآبادی و ترقیات را میکرد میخواهم عرض کنم که در این ماده باین اختصار نمیشود مذاکره کرد اسباب زحمت خواهد شد. این است که استدعا میکنم اولا جلسه را ختم بفرمائید تا راجع باین قضیه در خارج مذاکره کنیم اگر جلسه را ختم نمیفرمائید اقلا اجازه بدهید که یک قدری مذاکره شود چون این ماده خیلی اهمیت دارد و اسباب زحمت فراهم میکند دیگر بسته برأی اکثریت است. بنده ختم جلسه را پیشنهاد میکنم.
آقا سید یعقوب‌ـ ختم جلسه مقدم است.
یاسائی مخبر کمیسیون عدلیه‌ـ بنده با نظریه که آقای طهرانی و سایرین فرمودند خواستم حد متوسط و معتدلی بین مالکین و مستاجرین پیدا کنیم تا این قانون بگذرد ولی حالا آقای عدل یک بیاناتی فرمودند که بنده ناگزیرم یک چیزهای دیگری هم عرض کنم…(عدل اگر اجازه بدهید عرض میکنم)ـ بالاخره تمام مستاجرین طهران مخصوصاً شاه آباد کراراً به مجلس شکایت کردند و کمیسیون عرایض قرار شد و رأی داد که در مجلس قرائت و مذاکره شود و قضیه مطرح بشود و یک نتیجه از آن گرفته شود. گویا آقای رئیس صلاح ندانستند و موکول کردند باینکه در اطرافش یک مطالعات و نظریات بیشتری شود بنده هم با نظر شما کاملا موافقم که حالا یک تصمیمی راجع مال الاجاره گرفتن صلاح نیست برای اینکه جولگیری از عمران و آبادی میکند ولی در این قسمت آنطرف قضیه را هم نگیرید بگذارید بهمین ترتیب قضیه بگذرد. تا وقتی که در طهران آبادی بیشتری شد و عمران زیادتر شد مغازه و دکاکین بیشتر شد و خانهای خوب ساخته شد آنوقت قهراً برای اجاره‌ها هم یک ترتیبی مقرر خواهد شد و این شکایت هم بالطبع کمتر خواهد شد شاید محتاج بوضع قانون هم بشود. اگر شما احساسات عمومی را در نظر بگیرید این است است که ما الان یک تصمیمی اتخاذ کنیم و مال اجاره را پائین بیاوریم ولی از نقطه نظر آبادی ما نکردیم پس به عقیده بنده خوبست شما هم موافقت بفرمائید که این ماده بهمین طور بگذرد و صلاح نیست حالا بیش از این در این مورد مذاکره شود (صحیح است)
رئیس‌ـ رأی میگیریم موافقین با کفایت مذاکرات قیام فرمایند.
(جمعی قیام کردند)
رئیس‌ـ کافی است‌ـ پیشنهادی از آقای فیروز آبادی رسیده قرائت میشود:
بنده پیشنهاد میکنم در ماده لفظ و امثال اینها حذف شود.
رئیس‌ـ آقای فیروز آبادی
فیروزآبادیـ بنده متأسفام که در تمام امور یک قوانینی در شر ع معین شده که مراعات همه اینها شده حالا این قوانین باشد….. خوب…. اینجا لفظ «و امثال» تولید یک محظوراتی میکند در دکان میگوئید صاحبش نسیه داده و مشتری تهیه کرده آباد کرده، چه کرده نمیشود او ا یک مرتبه بیرون کرده مغازه هم مثل دکان است کاروانسرا هم مثل اینها است. اما امثال آن چه چیز است؟ یک لفظ کشداری است و شامل خیلی چیزها میشود که همه روزه در اینجا مورد مذاکره خواهد شد که آیا فلان چیز داخل در دکان و مغازه است یا نه؟ و این اسباب اشکال خواهد شد همه روزه بین مالک و مستأجر از این جهت بنده تقاضا دارم و پیشنهاد کردم که لفظ امثال آن حذف شود تا همه روزه اسباب اشکال تراشی نشود و هر کسی به تکلیف خودش رفتار کند خوب بنده یخچال اجاره داده‌ام اینرا داخل در چه چیز قرار میدهید داخل دکان و مغازه است یا نه؟ و این مسئله در موقع
یخ گیری اسباب زحمت میشود پس بهتر میدانم این لفظ امثال آن برداشته شود تا مردم تکلیف خودشان را بدانند.
وزیر عدلیه‌ـ آقای یک دفعه دیگر بفرمائید قرائت شود.
(بشرح فوق دوباره خوانده شد)
وزیر عدلیه‌ـ بنده تصور میکنم آن قسمت اول همانطور که فرمودند چیزهائی را که لازم است میگیرد و همانطور که فرمودند امثال آن لفظ کشداری است. بنده قبول میکنم
رئیس‌ـ آقای اقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب‌ـ آقای وزیر عدلیه بنده نظرم این است غالباً هم خدمتشان عرض کرده‌ام که در قانون لفظ مبهم گذاشتن اسباب سوء استفاده برای مجری و غیر مجری میشود. مقصود از امثال آن اگر حمام یا کاراژ یا یخچال است بگوئید اگر حمام یا یخچال مل تنازع واقع شد آنهم باید بحکمیت بگذرد. حالا اگر اینها را داخل در دکان و مغازه و کاروانسرا میدانید قبول کنید که امثال آن برداشته شود بنده هم موافقم غرض این است که گاراژ و یخچال مثل مغازه و دکان است خوبست توضیح داده شود و لفظ امثال برداشته شود.
مخبر‌ـ آقای وزیر عدلیه موافقت کردند که لفظ امثال برداشته شود بنده هم موافقت میکنم. نظر شما هم تأمین میشود
آقا سید یعقوب‌ـ بسیار خوب مختارید بنده گفتم اینها اضافه شود. شما آن پیشنهاد را قبول کردید.
رئیس‌ـ رأی میگیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام کردند)
رئیس‌ـ قابل توجه نشد. دو پیشنهاد از آقای عدل و طاهری بحذف ماده رسیده قرائت میشود:
مقام منیع ریاست دامت عظمه.
پییشنهاد میشود ماده نهم حذف شود. طاهری
پیشنهاد میکنم ماده ۹ حذف شود عدل
رئیس‌ـ آقای عدل
عدل‌ـ اولا بنده لازم است توضیح بدهم که نه حمام دارم و نه دکان و نه کاروانسرا و این فرمایشی که آقای یاسائی فرمودند بنده تصدیق میکنم که خیلی منطقی است ولی این نکته را هم باید رعایت کرد که در این مملکت یک وقتی بود که یک کسی میآمد پنجاه تومان، صد تومان مایه میگذاشت دکان میساخت و این را اجاره میداد بماهی پانزده قران دو تومان. دیگر آنوقت این ترتیبات نبود. مستاجر حرف میزند ولی مالک که هیچ حرف نمیزند باید از طرف او هم حرف زد و انصاف داد. آنوقت دیگر هیچ نمی‌آمدند بگویند بمالک که جرز‌های دکان باید سنگ خاقانی باشد و ذرعی شش تومان پنج تومان باید پول بدهی آن وقت نمی‌گفتند که درب دکان باید یک دری باشد که اقلاً دویست تومان تمام شود. آنوقت فشار نمیاوردند که تیرها باید آهنی باشد که تا سال پیش‌خرواری بیست و پنج تومان بوده حالا هفتاد تومان هشتاد تومان شده. نمی‌گفتند شیروانی را باید آهن کنی که تا سال پیش خرواری سی‌و دو تومان بود حالا هشتاد تومان است. اینها یک مخارجی است که تحمیل میشود از آنطرف هم نسبت بمالک یک تسهیلاتی قائل نشده‌اید همه جور فشار نسبت بمالک است برای اینکه وضعیات شهر خوب شود…. پول هم که در این مملکت خودتان میدانید که بحمدالله کمتر از تومانی سه شاهی
یک عباسی نمیدهند بلدیه وقتی که آمد یک جائی را خراب کرد ملکش از دستش میرود و یک نما مجبور است بسازد که مقداری خرج دارد. آنوقت این به حکمیت رجوع کند برای اینکه سه تومان پنج تومان کرایه معین کنند بنده عرض میکنم این ماده خیلی مهم است. وقت هم گذشته استدعا دارم جلسه را ختم بفرمائید بعضی حرف‌هاست که در اینجا نمیشود زد در خارج می‌نشینیم با هم مذاکره میکنیم ترتیبی میدهیم که نه سیخ بسوزد و نه کباب بنده صاحب مستغلات نیسم ولی استدعا دارم یک نظر موافقتی در این ماده داشته باشید.
وزیر عدلیه‌ـ اولا میدانید که بنده در کاری اصرار نمیکنم ولی وقتی که اصرار میکنم…. دو سال است بنده قضیه را مطالعه کرده‌ام دولت نمیتواند بیاید یک کاری کند که یک عده زیادی از مدم در زحمت باشند. (صحیح است) بنده از برای این نکاتی که آقا میفرمایند بود که گفتیم یک اشخاصی در نظر گرفته شوند و آنها حکم بدهند و به حکمیت قطع شود و الا میبایستی بگوئیم بله این شخص مالک است ولی حق ندارد که بگوید چیزی را که سال قبل بیست تومان اجازه میداده حالا هفتاد تومان بدهید ما میخواستیم اینکار را بکنیم ولی این هم مقتضی عدالت و انصاف نیست. از آنطرف هم همین نکات را بنده در نظر گرفتم که یک قانونی نیاوردم به مجلس و از آقایان اکثریت خواهش کنم که رأی بدهند که مالکین حق نداشته باشند از فلان مقدار بیشتر اجازه بگیرند. آنوقت مالکین نباید از این وضعیت سوء استفاده کنند که از برای اینکه هزار تومان خرج میکنند (که پول تومانی یک شاهی بیشتر نیست) چهل تومان پنجاه تومان اجازه بگیرد. این وضعیت را نمیشود برای خاطر چند نفر مالک از بین بردـ سه سال است بنده در این قضیه مطالعه کرده‌ام تنها راه حل و منحصری که هست همین است. تمام شقوق این امر را در نظر گرفته‌ایم مکرر (آقایان کمیسیون عدلیه میدانندو قبل از این هم مطالعه کرده‌اند) در این باب صحبت شده و شقوق مختلفة در نظر گرفتیم و راه حلی بهتر از این که معین کرده‌ایم فعلا ندارد.
خواهش دارم آره یا نه حالا تکلیف این قضیه را معلوم بفرمائید. آخر وقت است چیست؟ طرفین قضیه هم معلوم است. یک عده مخالفند یک عده موافق. خوب است تکلیفش را معلوم فرمائید جلسه را ختم کنیم یعنی چه؟
رئیس‌ـ آقایانیکه پیشنهاد آقای عدل را…
اعتبار‌ـ قابل رأی نیست در ضمن رأی ماده تکلیفش معلوم میشود رأی نمیدهند.
رئیس ـ اینطور نیست آقا باید دید این پیشنهاد قابل توجه میشود یا نه آنوقت بعد می تواند قطعیت پیدا کند پیشنهادی است شده باید رای گرفت آقایانیکه پیشنهاد آقای عدل را قابل توجه میدانند قیام فرمایند
(معدودی قیام کردند)
رئیس ـ قابل توجه نشد پیشنهاد آقای دهستانی و آقای طهرانی هم طبعاً مردود است رأی میگیریم بماده نهم با حذف جمله (و امثال آن) پیشنهاد آقای فیروز آبادی (روحی ـ بنده پیشنهاد دارم هتل و مهمانخانه است نمیشود ..) که آقای مخبر و آقای وزیر عدلیه قبول کردند آقایان موافقین قیام فرمایند
( اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده دهم
ماده دهم ـ در صورتیکه مدعی تصرف عدواین مطابق این قانون شکایت نکرده باشد می تواند در مدت مقرر قانونی موافق مقررات اصول محاکمات حقوقی مربوط به محاکم صلحیه رفتار نماید.
رئیس ـ مخالفی ندارد؟ (خیر) موافقین با ماده دهم قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد پیشنهاد آقای احتشام زاده بعنوان ماده یازدهم.
ماده ذیل را پیشنهاد میکنم:
ماده ۱۱ ـ این قانون از اول تیرماه ۱۳۰۹ بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
احتشام زاده ـ عرض میکن چون باید تاریخ اجرای قانون معلوم باشد و در کمیسیون عدلیه هم مذاکره شد که تاریخ اجرا باید معلوم باشد وقرار شد که پیشنهاد داده شود این است که بنده پیشنهاد کردم.
وزیر عدلیه ـ بنده موافقم
رئیس ـ نظر آقای مخبر چیست؟
مخبر ـ موافقم
رئیس ـ رأی گرفته میشود باین پیشنهاد ماده یازدهم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة الحاقیه پیشنهاد آقای مؤید احمدی:
مقام منیع ریاست معظم مجلس شورای ملی دامت عظمه ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد مینمایم: هر گاه کسی اقدام بحفر جدیدی در جوار قنوات متصرفی دیگری بنماید و یا اقدام به تکمیل قنواتی (از قبیل نوکی تنقیه یا کف بری)که در مجاورت قنوات متصرفی دیگری واقع است بکند و همچنین هر گاه بخواهد رشته قنواتی را از زیر مجرای قنوات متصرفی دیگری عبور دهند و در هر حال بیم اضرار رود مطابق مواد اول و دوم این قانون جلوگیری خواهد شد
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ عرض کنم که آقایانی که کاملاً مطلعند از جریان محاکمات خاصه در جنوب ایران مطلع هستند که خیلی این مسئله محل گفتگو است که قنواتی دارند اشخاصی که متصرف هستند و اشخاصی می آیند در حریم آنها و قنواتی حفر میکنند ودر آنموقع باید محلی باشد که جلوگیری کند و آن اشخاص تظلم خودشان را به آنجا بکنند که جلوگیری بکنند از آن کار زیرا که می آیند در حریم آن قنات یک قنات دیگری حفر می کنند یااز زیر آن قنات قناتی می کنند ک بکلی آن قنات اولیه خشک می شود الان بنده در خود کرمان اطلاع دارم که دو قنات است که از یک قنات دیگر رد کرده اند و بکلی آن قنات را خشکانیده اند از این جهت بنده در کمیسیون عدلیه این پیشنهاد را کردم و مخصوصاً خاطرم هست که آقای وزیر عدلیه فرمودند که در مجلس صحبت بکنند این است که بنده این ماده را پیشنهاد کردم که اگر محل تظلمی برای این جور چیزها معین بفرمایند بسیار خوب است.
وزیر عدلیه ـ آقا همانطور که میفرمایند در کمیسیون عدلیه هم این فرمایش را فرمودند بایشان گفتم که الان نمی توانم قبول کنم ممکن است بگذارید تا وقتی که شور دوم این لایحه در مجلس می شود من مطالعه بکنم بعد ببینم می توانم موافقت کنم یا خیر و آقای دکتر طاهری هم در این زمینه امروز صبح فرمودند و پیشنهادی داشتند و امیدوارم که دیگر ندهند. عرض کنم که مسئلة را بنده مهم تر از این میدانم که امروز بتوانم درش اظهار عقیده کنم و در این مملکت این مسله اهمیت فوق العاده دارد چون قضیة آب قضیة حیاتی است و نمیشود بیایند و بگویند که به این ترتیب در دست حاکمی یا نایب الحکومه بدهیم که جلوگیری کند چون یک کسی که یک قناتی حفر میکند یک مسئلة بزرگی است و تصدیق هم داریم وقتی یک کسی می آید زیر یک قناتی قناتی حفر میکند آب آن قنات را میبرد پس در عین تصدیق باین که قضیه قابل ملاحظه است بنده از آقا خواهش میکنم که چون وزارت عدلیه لایحه تهیه کرده است که امروز صبح هم پاکنویس شد و حاضر شد و بنده پس از یک ملاحظه می آوریم
به مجلس و آن لایحه راجع به قنوات است بطور کلی و شقوق مهمی هم دارد بگذارید وقتی که بنده آن لایحه را آوردم در ضمن آن لایحه بایستی مطالعه بیشتری بکنیم آنوقت به بینیم که این مسئله را مسترد بفرمایند برای این که بنظر بنده این کار و این فکر در ضمن این پیشنهاد تامین نمیشود و آن لایحه زود میآید.
مؤید احمدی ـ در صورتیکه لایحة که میفرمایند در این موضوع است به مجلس خواهد آمد بنده مسترد میدارم.
رئیس ـ پیشنهادی از آقای وثوق رسیده است آخرین پیشنهاد است:
پیشنهاد آقای وثوق
مقام عالی مجلس مقدس شورای ملی مادة‌الحاقیه ذیل را پیشنهاد مینمایند
مأمورین در ماده ۱و ۲ هر گاه خسارت وارده بمالک یا متصرف خواهند بود
رئیس ـ آقای وثوق
آقا سید مرتضی وثوق ـ وقت گذشته است از آقایان عذر میخواهم ولی متأسفانه آقای آقا سید یعقوب پیشنهادی که کردند در ماده چهار که یک جمله بود که حقیقه به نفع مردم بود که مامورین با آن جمله نمی توانستند یک کارهای خلافی بکنند و آن جمله حذف شد بنده عین آن عبارت را پیشنهاد نکردم و اگر مجلس به این پیشنهاد رأی بدهد و قابل توجه بشود چیز خوبی است که اگر از تصرف متصرف حقیقی آن خارج شد و داد بکسی دیگر البته باید برود در محاکم اداری وزارت عدلیه و آن شخصی که من غیر حق حکم داده است خسارت این آدم را باید بدهد و استیناف که میدهند برای نقض این حکم است اما خسارت را از کی باید بگیرند بنده عقیده ام این است که اگر موافقت بفرمائید که مسئول خسارت وارده هم باید باشند خیلی خوب است این عقیده بنده است
وزیر عدلیه ـ گویا به صحبتی که بنده کردم و توضیحاتی که دادم در موقع پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب گویا توجه نفرمودید بنده عرض کردم اگر این آدم از روی غرض آمده باشد و اینکار ار کرده باشد مسئول است و مجازات هم دارد و لازم هم نیست در اینجا قید شود و اگر خیر اشتباه کرده باشد غیر ممکن است و در هیچ جای عالم یک ماموری که اشتباه کرده است مؤاخذه نمیکنند پس بنا بر این هر حاکم بدایتیکه یک حکمی داد ودر استیناف آن حکم نقض شد باید آن قاضی را بیاورند و محاکمه کنند خیر این ترتیب نمی شود آقا در زندگانی خودشان اشتباه نکرده اند؟ تمام اشخاصی که اشتباه کرده اند باید مسئول قرار داد هیچ کدام ماها نمیتوانیم بگوئیم که اشتباه نکرده ایم بشر نمیتواند اشتباه نکند بشر نمیتواند خبط نکند و اگر پیشنهاد خودتان را مسترد بفرمائید بهتر است.
وثوق- مسترد میکنم
رئیس ـ مذاکره در شور ثانی است
مخبر ـ اجازه میفرمائید قبل از ورود در کلیات شور ثاین بنده توضیحی عرض کنم
رئیس ـ بفرمائید
مخبر ـ آقایان نظرشان هست که در بعضی ولایات محاکم ابتدائی هست بدون این که صلحیه باشد مثل فرضاً استراباد زنجان شاهرود این جورها محکمه ابتدائی هست و وظایف صلحیه را هم انجام میدهد بموجب قانون تشکیلات بعضی جاها هم هست که صلحیه علیحده دارد مثل بار فروش مثل قزوین ، مثل عراق آنجاهائی که صلحیه علیحده است و محاکم ابتدائی علیحده در ماده پنجم که این جا قید کردیم که مرجع شکایت از حکم
مدعی العموم بدایت است و مرجع شکایت از حکم حکام و نایب الحکومه صلحیه است در آنجاهائی که صلحیه هست مثل قزوین و عراق مطلب روشن است ولی آنجا هائی که صلحیه جداگانه نیست و محکمه ابتدائی کار صلحیه را میکند ممکن است یک اشتباهی از نقطه نظر تشخیص مرجع پیدا شود زیرا که اگر نایب الحکومة محلات یک حکمی کرد و مورد شکایت شد آنوقت باید بگوید که چون صلحیه در قم نیست و حال آنکه جزء آن حوزه است باید برود در صلحیه عراق یا جای دیگر
برای رفع این شبهه بنده خواستم توضیح بدهم که چون مرجع شکایت از احکام حکام و نایب الحکومه ها همان محاکم ابتدائی خواهد بود یا این شکایت از مدعی العموم است و محکمه صلحیه مرجع شکایت احکام نایب الحکومه ها است ولی هر جائی که محاکم ابتدائی کار صلحیه را میکند در حکم همان محاکم ابتدائی کار صلحیه را میکند در حکم همان محاکم صلحیه است برای این که در عمل دچار اشکالی نشود بنده این توضیح را لازم میدانستم.
رئیس ـ آقای دهستانی ما اعلام شور ثانوی کردیم ماده الحاقیه دیگر موضوعی ندارد آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ این جا در شور ثانی چون آقای روحی هم صحبت کردند برای توضیح مطلب خواستم توضیحی داده شودد که عوض امثال آن باید یک چیزهائی دیگر را هم ضمیمه کنیم البته ما نمیتوانیم مهمانخانه را مثل خانه قرار بدهیم باید مثل مغازه و دکان قرار بدهیم در گاراژ و حمام اگر نزاع واقع شد( کازرونی ـ در حمام نزاع واقع نمیشود حمام را ول کن بگذار همینطور باشد) آقا یک قانونی است مردم گرفتارند فردا باید در این موضوع چه بکنند اگر سر مهمانخانه مرافعه شد چکار کنند این شخص که در این مهمانخانه است اشتهار پیدا کرده است این جا عمل میشود به ماده ۹ یا عمل می شود بماده هفت اگر عمل میشود بماده ۹ آن ماده هفت شامل آن میشود اینجا چکار میکنند عقیدة بنده این است که در اینجا توضیح بدهند که در آن جائیکه شهرت اسباب زیادی شدن قیمت آن میشود چکار کنند یک کسی حمام دارد و یک شخصی است که حمام دار اینجا است که خیلی محترم و معتبر است که بواسطة وجود این شخص توجه نسبت باین حمام بیشتر از جاهای دیگر است شهرت این شخص این کار را کرده است حالاکه ما آمدیم در دکان این کار را کردیم و گفتیم که بحکمیت رجوع کنند این جور جاها هم باید این کار را بکنیم شورین چندین سال است شهرت پیدا کرده است و شهرت آن جزء سرمایه دکان واقع شده است ناچار باید مسئله حکمیت را قرار بدهیم اگر در مهمانخانه یا حمام هم معین موضوع موجود شد در گاراژ هم معین معنی موجود شد باید این کار را بکنیم یک یخچالی است مواظبت میکند اول پائیز و آب پاک در آن میریزد و یخ آن خوب است این شخص در این یخچال شهرت دارد در موضوع کلمة امثال آن شامل آن میشد حالا که آنرا بر داشتید لااقل این قسمت ها را در صورت مجلس بگذارید و توضیح بدهید که در عمل معلوم باشد کلیات آخر برای این است
مخبر ـ شاید از ماده هم بنظر بیاید که حق با آقای آقا سید یعقوب است ولی تصدیق میفرمائید که اگر ما این مسئله را بخواهیم توضیح بدهیم تنها شامل مهمانخانه و یخچال و اینها نیست بسیاری از مستغلات هست که همان حکم را پیدا خواهد کرد ا زقبیل آسیا و غیر ذلک بالاخره این قانون است که آزمایش در عمل نشده است شما تأمل بفرمائید همینطوری که گذشت یکی دو سال عمل بشود بعد در عمل اگر اشکالی داشت دولت می آورد و عوض میکند و در کلیات هم نمیشود برای این که قبول شد (و امثال آنها حذف شود) دیگر با توضیح این مسئله را درست کرد و معنای دیگری برای آن قائل شد
رئیس ـ آقای طلوع
طلوع ـ بنده اساساً با این لایحه مخالفم و عقیده دارم
این لایحه کاملا برای این ممکلت مضر است بنده خیلی تعجب میکنم بعد از بیست و چهار مشروطیت بعداز زحماتی که آقای داور برای تشکیلات عدلیه کشیدند و بقول خودشان عدلیه دنیا پسند درست کردند(آقا سید یعقوب بقول همه) یا بقول همه یا بقول بنده حالا تشکیلاتی داده‌اند و زحماتی کشیده‌اند ولی تازه آمده‌اند برای مأمورین عهد عتیق وزارت داخله حق قضاوت قائل شده‌اند و بالاخره اینها را قاضی معرفی می کنند به مملکت چه طور مأمورین وزارت داخله حق قضاوت دارند آنهم تصرف عدوانی که مبتلا به همه مردم ایران است بنده هر چه فکر میکنم که اساس این مسئله روی چه فکر است نمیدانم بعد هم آقای وزیر عدلیه: این موضوع تماس با توده دارد یعنی بازارعین و دهاقین آلان همه نمایندگان ایالات و ولایات از مأمورین مالیه شاکی هستند چرا شاکی هستند؟ برای اینکه کار آنها تماسی با مردم دارد برای این که شما خودتان میدانید که قانون را رعایت نمیکنند و از قانون سوء استفاده میکنند نمیگویم بر خلاف عمل میکنند ولی سوء استفاده میکنند هنوز مردم از مأمورین مالیه راحت نشده اند ما می آئیم مردم را گرفتار مأمورین وزارت داخله میکنم در تمام قراء و قصبات و در تمام کوه پایه ها مأمورین وزارت داخله مزاحم مردم خواهند شد تصرف عدوانی در موضوع دهاقین و زارعین حقیقه با حیات آنها تماس دارد حالا آقای حاج سید محمود آقای طالشخان نمایندگان محترم گیلان میدانند که الان موقع زراعت گیلان است میدانند عامل زراعتش همان گاو از عهد عتیق است که باقیمانده است واین زارع اگر بخواهد یکساعت از عمل زراعت و فلاحت و صرف نظر کند بکلی محصولش از بین میرود و حکام و نایب الحکومه ها در تمام قراء و قصبات هستند بنده یاد دارم که در دورة ششم همین آقایان نمایندگان اعتراض میکردند که نواب حکام بی حقوق چه معنی دارد و متأسفانه هنوز از مملکت برداشته نشده است و هنوزدر قراء و قصبات این مملکت نواب حکام بی حقوق هستند که هر کدام آنها ده پانزده نفر فراش از عتیق دارند و اینها تشخیص دهنده تصرف عدوانی هستند که
گاو کسی را که یکسال قبل یک نفر برده است این باید در تصرف آن متصرف باشد تا بعد و صاحب گاو باید بیاید استینافاً به محاکم صلح یا محاکم ابتدائی رجوع کند اولا بنده بشما اطمینان میدهم که زارع برای خاطر اینکه نمیتواند ده فرسخ یا پنج فرسخ برود و به محاکم مراجعه کند نخواهد آمد به محاکم بنده تصور میکردم که آقای وزیر عدلیه لایحة خواهند آورد که تشکیلات صلحیه در تمام قراء و قصبات را تقدیم مجلس خواهند کرد حالا که شما میخواهید به فراشها حق قضاوت بدهید صلحیه درست کنید و طوری بکنید که مردم از حقوق مدنی استفاده بکنند بنده یک روز در هیمن مجلس عرض کردم حالا که مردم پول میدهند باید برای مردم خرج بکنید دولت نباید چشم بمنافع داشته باشد پولی که از مردم میگیرد برای مردم باید خرج کند باید مردم از محاکمات حقوقی استفاده ببرند مگر دهاقین و زارعین چه گناهی کرده اند که نباید از حقوقی مدنی چه گناهی کرده اند که نباید از حقوق مدنی استفاده ببرند نباید از قوانین مملکتی استفاده ببرند(روحی ـ بودجه نیست) حالا آمده ایم سر این مسئله بنده میخواستم که این را این جا عرض کنم حالا که آقای وزیر عدلیه یا آقایان دیگر در جواب بنده میفرمایند که بودجه نداریم در صورتیکه این طور نیست و بودجه داریم در چندی قبل که لایحة حق الثبت مطرح بود بنده عرض کردم که بطور غیر مستفیم ده میلیون اضافه مالیات امسال مردم میدهند بعد آقای وزیر عدلیه فرمودند که اگر ثابت بکنند که ده میلیون اضافه مالیات است این راپس میگیریم بنده اجازه خواستم ولی به بنده اجازه داده نشد آلان در این مسئله به آقا تذکر میدهم که ما ده میلیون اضافه عایدات رأی دادیم چطور؟ یک میلیون و نیم که برای حق الثبت
آلان عمل شما در گمرک چه جور است شما عملی که آلان در عایدات گمرک میکنید مثل یک ماه قبل و مثل قبل از تصویب قانون نقود عمل میکنید؟ خیر در مادة‌قانون کلیة‌حقوق گمرکی و حق انحصار قند و شکر و چای از روی ریال طلا اخذ میشود در صورتیکه در ماده یازده همان قانون قید شده است که بعد از یکسال تعیین اساسی ریال طلا قران لایحه اش تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد که پس از تصویب بموقع اجرا گذارده شود مطابق آن قانون و دستوراتی که صادر گردید الان در گمرک قران را روی اساس ریال طلا حساب میکنند یعنی لیره طلا و پوند طلا میگیرند و هر تومان سه قران شما اضافه عایدات دارید (بعضی از نمایندگان دو قران ) حالا شما میفرمائید دو قران ولی بنده حساب کردم سه قران میشود و از این نقطة نظر مجموع کل عایدات که از این راه بسمت می آید هفت ملیون است که از این ماده میگیرید حالا این را هم عرض نمیکنم میگوئیم از این راه هم نیست در صورتیکه بنده اطلاعاتم در این خصوص کامل است آقا شما در بودجه برای حکام پانصد و پنجاه هزار تومان دارند که در حدود هفتصد هزار تومان میشود خوب حکام شما در ایالات و ولایات چه صیغة هستند اگر از نظر حقوقی است که شما قاضی دارید اگر از نظر امور جنحه و جنائی است که پارکه هست اگر از نقطة نظر انتظامات شهریست که نظمیه هست وظیفة حاکم چه چیز است کدام قانون برای حاکم وظیفه معین میکند (احتشامزاده ـ قانون تشکیلات ) اساساً بیائید و این هفتصد و پنجاه هزار تومان را اختصاص بدهید برای تشکیل صلحیه ها و بعقیدة بند این مبلغ برای تشکیل صلحیه ها در تمام باشند که مردم کمتر گرفتار باشند و مردم را راحت بکنید حالا شما میخواهید مردم را گرفتار مأمورین وزارتداخله بکنید بنده نمیدانم چه خواهد شد آقای وزیر عدلیه شما از تمام قضایا اطلاع دارید و میدانید بنده چه عرض میکنم و میدانید که مامورین چقدر سوء استفاده از قانون میکنید و میدانید که مامورین شما چقدر مردم را در فشار میگذارند بیش از این دیگر بنده مزاحم نمیشوم و استدعا میکنم که نگذارید این لایحه در مملکت اسباب زحمت بشود.
وزیر عدلیه ـ اگر این تکلیف را آقا در ابتدا کرده بودند و در شور اول یک مذاکراتی فرموده بودند میگفتند که این لایحه را پس بگیرند شاید ممکن بود که بنده اینکار را بکنم ولی تصدیق میفرمائید که بعد از این که بنده یک لایحه را شور اولش ار بآخر رساندم وشور دومش هم به آخر رسیده است حالا هر قدر هر اظهار مرحمت به بنده بکنند و در ضمن آن هم بخواهند یک تکلیف کوچکی به بنده بکنند که عبارت از پس گرفتن لایحه باشد بنده بکنند که عبارت از پس گرفتن لایحه باشد بنده نمیتوانم قبول کنم چون الان موقع گذشته است و اکثریت مجلس اینطور تشخیص داده است عرض کردم اگر اول فرموده بوید ممکن بود بنده تردیدی پیدا کنم ولی حالا با این رأثی که داده شده است چطور میتوانم این کار را بکنم راجع به عایدات هم که فرمودند این را بکنم راجع به عایدات هم که فرمودند این را هم عرض نمی کنم برای اینکه عایدات را پس از ششماه می شود پیش بینی کرد که مقدار وصولش چه قدر است راجع به بودجه تشکیلات عدلیه فرمودید بنده کی آمدم و بشما گفتم در چه تاریخی که وزارت عدلیه میخواهد در تمام قراء و قصبات صلحیه درست کند و بودجه اش کم است و نمیتواند در تمام نقاط صلحیه درست کند بنده هیچ این را نگفتم بنده عرض میکنم ک بهر درجة که بنده بتوانم ادم تهیه کنم و حاضر بکنم و تشکیلات لازم باشد دولت به بنده پول میدهد و تشکیلات خواهم داد ولی اگر چنانچه ما بیائیم و یسط تشکیلات قضائی بدهیم بدهیم و یک اشخاصی را سر آن کار بگذاریم خوب همین عده مستخدمین وزارت داخله هستند این عده که مامور وزارت داخله هستند اگر ما بخواهیم این قبیل اشخاص را بگذاریم خود آنها هستند اینجا هم ما که ننوشته ایم که هر فراشی که مامور وزارت
داخله است این کار را بکند ما گفتیم کسانی که وزارت عدلیه یعنی آن وزرتخانه که شما باو گفتید آدم درست بکن و تشخیص بده تشخیص داد که این حاکم میتواند باین کار رسیدگی کند این حق را بهش میدهیم خوب وقتی که این تشخیص صحیح است یک نفرآدمی را که تازه بیاوریم و حقوقی برای او معین کنیم می شود باو اطمینان کرد اما وقتی که میگوید نایب الحکومه را که یک مدتی هم در کار بوده است من تشخیص میدهم که این آدم میتواند این کار ار بکند این تشخیص صحیح نیست و نمیتواند این قضاوت را بکند(طلوع ـ او نمیتواند قضاوت بکند) شما چرا این قدر در کارها افراطی هستند اگر این طرف نشد آن طرف اگر بنده نتوانم در تمام کوره دهات یک قاضی درست کنم آنوقت تمام تشکیلات قضائی را باید از بین ببرم؟ نه بنده میگویم ما حالا یک عده قاضی داریم و بعد هم یک عملیاتی میکنیم فعلا این اشخاص را که وزارت عدلیه تشخیص میدهد این کار را میکنند اگر بر فرض این آدم بد بود رسیدگی میکنیم و مسئولیت دارد و بعلاوة‌حکم آنهم که قطعی نیست و میشود رفت ازش شکایت کرد پس بنا بر این بنده خیال میکنم که بر خلاف نظریة ایشان که فرمودند این کار در عمل دچار اشکال خواهد شد این جا نظر خوش بینی دارم حالا یک تجربة کوچکی می کنیم اگر خدای نکرده دیدیم که هوا یک قدری بد شد و این مأمورین سوء‌استفاده میکنند از این قانون آنوقت ما می آئیم ومیگوئیم خیر آقا و امتحان کردیم دیدیم از عهده شان ساقط است ولی اگر بر خلاف همانجوری که اکثریت و بنده اعتقاد داریم دیدیم که خیر آنها بد کار نکردند آنوقت این کار را بدست آنها انجام خواهیم داد
جمعی ازنمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ رأی میگیریم به این قانون مشتمل بر یازده ماده موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد
[۸ ـ موقع و دستور جلسه بعد ]
رئیس ـ کار آمادة‌در دستور نداریم و مطابق تحقیقاتی که از دولت و کمیسیونهای مربوطه کردیم کارهای آمادة دیگری ندارند چون یکشنبه مربوطه کردیم کارهای آمادة دیگری ندارند چون یکشنبه جلسه آینده را معین خواهیم کرد و روز جمعه عید اضحی است میبایستی اقتراع کنیم:
[۹ ـ تقدیم لایحه تغییر یکی از مواد اصول محاکمات حقوقی]
وزیر عدلیه ـ یک لایحه ایست که تقدیم میکنم راجع به تغییر یکی از مواد اصول محاکمات حقوقی
[۱۰ ـ اقتراع برای شرفیابی حضور اعلیحضرت همایونی در روز عید اضحی ]
( آقای مؤید احمدی (منشی ) اقتراع نموده آقایان ذیل معین گردیدند )
محمد حسنخان مسعودی ـ ملک آرائی ـ سید ابراهیم ضیاء ارگانی ـ قوام ـ سید کاظم یزدی ـ دادگر (عضو هیئت رئیسه هستند ) ذوالقدرـ امیر تیمور کلالی ـ فولادوند یاسائی (عضو هیئت رئیسه اند) مخبر فرهمند (ایشان هم همینطور ) آقا امین پور محسن (بعضی از نمایندگان ـ غائبند ) مهدوی ـ کفائی
رئیس ـ تأمل بفرمائید از کمیسیونها کمیسیونهای بودجه و کمیسیون قوانین مالیه و کمیسیون امور خارجه (این کمیسیون کار خودش را انجام داده است ) تمنا دارم که کارهای خودشان را انجام دهند و مخصوصاً کمیسیون داخله لایحه راجع به بلدیه را انجام دهند و مخصوصاً کمیسیون داخله لایحه راجع به بلدیه راانجام بدهند که در جلسة آینده طرح کنیم جلسه آینده یکشنبه ۲۱ اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و هلند
مادة واحده‌ـ مجلس شورای ملی در جلسه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ عهدنامه مودت بین دولت ایران و هلند که مشتمل بر چهار ماده و یک پرتکل اختتامیه و در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۰۸ (۱۲ مارس ۱۳۰۹) منعقد شده است تصویب نموده و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را بدولت میدهد
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی‌ـ دادگر
عهدنامه مودت بین دولتین ایران و هلند
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و علیا حضرت ملکه هلند از طرف دیگر
چون بتحکیم روابط دوستی بین مملکتین مایل میباشند بانعقاد معاهده نامه مودت تصمیم نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب میرزا محمدعلی خان فرزین وزیر امور خارجه
علیا حضرت ملکه هلند
مسیو لیندرت پیه ترژون دودکر شارژدافر هلند در طهران
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول‌ـ بین دولتین ایران و هلند و اتباع مملکتین صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود
ماده دوم‌ـ دولتین متعاهدین موافقت مینمایند که روابط سیاسی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق بین‌المللی ادامه داده و متفقند نسبت به نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بشرط معاملة متقابله مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی رفتار خواهد شد و در هر حال رفتار مزبور نباید ما دون معامله باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی دولت کامله الوداد میشود
ماده سوم‌ـ طرفین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده با کلیه عهود و قراردادهائی که بعداً منعقد خواهد گردید منجمله راجع بماده دوم این عهدنامه بظهور برسد و بوسایل سیاسی عادی در مدت متناسبی بطور دوستانه تصفیه آن ممکن نشده باشد به حکمیت رجوع نمایند
این ترتیب در صورت لزوم برای تشخیص اینکه آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکور میباشد نیز اعمال خواهد گردید.
حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است
برای هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضای یکی از طرفین متعاهدین بترتیب ذیل تشکیل خواهد شد:
در ظرف سه ماه از تاریخ تبلیغ تقاضا هر یک از طرفین متعاهدین یک حکم که ممکن است از اتباع خودش یا اتباع مملکت ثالثی انتخاب گردد تعیین خواهد نمود
اگر در انقضاء مدت سه ماه مزبور دولت مدعی علیها حکم خود را انتخاب ننموده باشد انتخاب حکم مزبور عیناً بتقاضای دولت مدعی از طرف رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از بین اتباع دولت مدعی علیها بعمل خواهد آمد در ظرف مدت دو ماه دیگر (بعد از مدت سه ماهه مذکور) طرفین راجع بمضمون قرارنامه حکمیت توافق نظر حاصل و موضوع اختلاف را به محکمه حکمیت ارجاع و صلاحیت محکمه را معین و موارد اختلاف را مشخص و طریقة که باید برای تسویه امر اتخاذ شود تعیین مینمایند چنانچه مدت دو ماه مزبور منقضی و طرفین راجع به قرارنامه حکمیت موافقت ننمایند ترتیب دادن آن بمحکمه محول خواهد شد که دولت مدعی به آن مراجعه مینماید
اگر حکمین در ترتیب دادن قرارنامة در ظرف مدت دو ماه از تاریخی که این امر بعهده محکمه حکمیت محول شده بحصول توافق نائل نشوند و یا نتوانند اختلاف را در ظرف مدت متناسبی که باید در نظامنامه طرز حکمیت قید شده باشد تسویه نمایند طرفین متعاهدین با موافقت بیکدیگر سه حکم معین خواهند کرد ولی این در صورتی است که موافقت نکرده باشند که متفقاً بیش از یک حکم انتخاب ننمایند این حکمها باید از اتباع یک یا چند دولت ثالث باشند چنانچه طرفین در انتخاب حکمها یا حکم مذکور در ظرف مدت دوماه از تاریخی که تقاضای تعیین آن حکم یا حکم ها بعمل آمده موافقت حاصل ننمایند طرفین مشترکا یا در صورتیکه در ظرف دو ماه بعد از آنهم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی تقاضا خواهد نمود که سه حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی معین نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری دائمی بین المللی باید حکم یا حکمهای ثالث ار منحصراً از اتباع آنها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد
طرفین میتوانند راجع به تعیین سه حکم یا یک حکم ثالث برای مدت معینی قبلا بین خود قراری بدهند در صورتیکه مبادرت به تعیین سه یا حکم ثالث لازم شود و قراری بین طرفین راجع بطرز عملی که باید بعد از تعیین حکم یا حکمهای مزبور اتخاذ شود داده نشده باشد سه حکم متفقاً و در صورتیکه فقط یا حکم ثالث باشد منفرداً به دو حکم اولیه ملحق شده و محکمه که باین نحو تشکیل شده طرز عمل خود را معین کرده و بتسویه اختلاف اقدام مینماید.
کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اگثریت آراء اتخاذ میشود
برای هر اختلاف دیگری غیر از موارد اجرا یا تفسیر عهود یا قراردادها که ممکن نشده باشد بصورت رضایت بخش از مجرای عادی سیاسی حل و تسویه گردد طرفین متعاهدین با حترام تعهداتی که بعنوان عضویت در جامعه ملل دارند موافقت مینمایند که جز بترتیبات مسالمت آمیز برای تسویه امر تشبث نمایند و در هر مورد بوسیله قرار نامه مخصوصی طرز عملی را که بنظر آنها مناسبتر از همه باشد معین خواهند نمود بعلاوه طرفین متعاهدین
موافقت دارند که وقتی هر دو بقرار داد عمومی حکمیت مورخه ۲۶ سپتامبر ۱۹۲۸ یا پرتکل مربوطه بصلاحیت اجباری دیوان داوری دائمی بین المللی مورخه ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ ملحق نشوند مواد قرار داد عمومی و پرتکل مذکوربا وجود مقررات این ماده در موقع مجرا میشود
ماده ۴ ـ پس از تصویب این عهدنامه نسخ مصوبه هر چه زودتر مبادله خواهد شد و یکماه بعد از مبادله اسناد تصویب بموقع اجرا گذاشته میشود
بناء علیهذا اختیار داران طرفین این عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند
طهران ـ ۱۲ مارس ۱۹۳۰ (۲۱ اسفند ۱۳۰۸ شمسی)
امضاء ـ فرزین
امضاء ـ ذکر
پرتکل اختتامیه
در موقع امضای عهد نامه منعقده امروز بین دولتین ایران و هلاند اختیار داران امضا کننده این اظهارات را که جزو لایتجزای عهد نامه میباشد نمودند
نسبت بماده ۳ ـ طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ میدارند که در انقضاء مدت دهسال از تاریخ مبادله نسخ مصوبه این عهدنامه در مقررات ماده ۳ اعلام بدارد ماده مزبور در موقع انقضاء مدت دهسال مذکور از اعتبار ساقط خواهد شد ولی در صورتیکه چنین اعلامی بعمل نیاید ماده مزبور مدت پنجسال دیگر مجری خواهد ماند و بهمین پنجسال‌به‌پنجسال‌‌مداومت‌خواهد‌داشت
طهران ـ ۱۲ مارس ۱۹۳۰ (۲۱ اسفند ۱۳۰۸ شمسی)
امضاء ـ محمد علی فرزین
امضاء ـ ذاکر
اجازة مبارلة عهد نامه مودت بین دولتین ایران و هلند بشرح فوق در جلسة ۱۴ اردی بهشت ماه ۱۳۰۹ داده شده است.
رئیس مجلس شواری ملی ـ دادگر
قانون
اجازه مبادله عهد نامه مودت منعقده بین دولتین ایران و ایتالیا
ماده واحده ـ مجلس شواری ملی در جلسه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ عهد نامه مودت بین دولت ایران و دولت ایتالیا را که مشتمل بر چهار ماده و یک پرتکل اختتامیه میباشد و در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۰۸ (۵ سپتامبر ۱۹۲۹ ) بین دولتین مزبور منعقد واز طرف نمایندگان آنها امضاء شده است بصویب نموده و اجازه مبادله نسخ شده آنرا بدولت میدهد
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه ۱۴ اردیبهشت ماده ۱۳۰۹ شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
عهد نامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی ایطالیا
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه ایطالیا نظر باینکه مایل هستند روابط دوستی قدیمی بین مملکتی را تحکیم بعقد عهد نامه مودت تصمیم نموده و برای این مقصود اختیار داران خود را معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران ـ جناب اشرف آقای مهد یقلی هدایت رئیس الوزراء
اعلیحضرت پادشاه ایطالیا ـ جناب ژیولیو دانئو وزیر مختار و ایلچی مخصوص ایطالیا در طهران
ماده اول ـ بین دولتین ایران و ایطالیا و اتباع مملکتین صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی بر قرار خواهد بود
ماده دوم ـ دولتین متعاهدین موافقت مینمایند که روابط سیاسی و قونسولی خود را بر طبق اصول و معمول حقوقی عمومی بین المللی ادامه دهند هر یک از طرفین متعاهدین نسبت بنمایندگان سیاسی و قونسولی یکدیگر در خاک طرف متعاهد دیگر مطابق اصول و معمول حقوق بین المللی رفتار خواهد نمود و در هر حال بشرط معامله متقابله رفتار مزبور نباید مادون معامله باشد که نسبت بنمایندگان سیاسی و قونسولی دولت کامله الوداد معمول میشود
ماده سوم ـ طرفین متعاهدین موافقت مینمایند اختلافاتی را که بین آنها بظهور میرسد و تصفیه آنها بطور دوستانه در مدت مناسبی بوسائل سیاسی عادی ممکن نگردد بطرز مسالمت کارانه تصفیه نمایند طرفین در هر مورد حق تعیین طرزی را که بنظر آنها موافق تر میرسد با موافقت نظر خاص طرف متعاهد برای خود محفوظ میدارند و نیز طرفین موافقت دارند که عند اللزوم با وجود مقرراتیکه مذکور شد اگر طرفین بیک فورمول عمومی که جامعه ملل توصیه مینمایند ملحق کردند فورمول مزبور را برای تصفیه تمام اختلافاتیکه با آنها متناسب است اعمال نمایند.
ماده چهارم ـ این عهد نامه تصویب و مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد آمداین عهد نامه بمحض نسخ مصوبه بموقع اجرا گذاشته میشود بناء علیهذا اختیار داران طرفین که کاملا بدین امر مجاز میباشند این عهد نامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند ـ طهران ۵ سپتامبر ۱۹۲۹ ـ (مهدیقلی)(ژولیو دانئو)
پروتکل اختتامیه ـ در موقع امضای عهد نامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و ایطالیا اختیار داران امضاء کننده این پروتکل اظهار ذیل را که جزء لایتجزای خود عهد نامه میباشد نمودند دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ میدارند که پس از آنکه ده سال از مبادله نسخ مصوبه عهد نامه مودت گذشت
مقررات ماده ۳ عهد نامه مزبوره را مجددا تحت مطالعه قرار دهند ـ در طهران ۵ سپتامبر ۱۹۲۹ (مهد یقلی) (ژولیو دانئو)
اجازة مبادلة عهد نامه مودت بین دولتین ایران و ایتالیا بشرح فوق در جلسه۱۴ اردیبهشت‌ماه۱۳۰۹ داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
طرز جلوگیری از تصرف دوانی
ماده اول ـ در هر موردی که کسی مال منقول یا غیر منقول را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج مینماید یا مزاحم استفادة متصرف میشود مامورین نظمیه و در صورت نبودن آنها حکام و نواب حکام و در صورت نبودن آنها مامورین امنیه مکلف هستند از مزاحمت یا اقدامی که برای تصرف عدوانی میشود جلوگیری نمایند اگر چه عمل مزبور باستناد ادعای حق نسبت بآن مال باشد
ماده دوم ـ هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده باشد مامورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی مدعی العموم محل مزبور را بتصرف شاکی (متصرف اول) بدهند و این حکم وقتی داده میشود که از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یکماه نگذشته باشد هر گاه از مقر مورد از طرف وزارت عدلیه بسمت نمایندگی مدعی العموم معین میشوند حکم مذکور در فوق را خواهند داد در اینمورد حاکم یا نایب الحکومه باید در ظرف (۵) روز راپرت اقدام خود را برای مدعی العموم ارسال دارند
ماده سوم ـ در مورد مادة فوق که حاکم یا نایب الحکومه سمت نمایندگی مدعی العموم ارسال مسئول وزارت عدلیه بوده و رسیدگی بتقصیرات اداری آنها بماده فوق با اطلاع وزارت داخله در محاکم اداری وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد
ماده چهارم ـ در مورد مواد (۱ )و(۲ ) پس از آنکه در تصرف اول ابقاء یا مجدداً بتصرف او داده شدو یا رفع مزاحمت از متصرف گردید دیگر مدعی العموم یا سایر مامورین مذکور درموارد فوق نمیتوانند آنرا از تصرف او خارج کرده یا تصمیمی مخالف تصمیم سابق خود اتخاذ کنند.
ماده پنجم ـ مامورین مذکور در ماده (۲ ) حکم خود را نسبت بتصرف عدوانی باید کتباً بمدعی الیه ابلاغ نموده بلافاصله آنرا بموقع اجرا گذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ میتوان استینافاً شکایت کرد مرجع شکایت اگر حکم از طرف مدعی العموم بوده محکمه بدایت محل و اگر از طرف حاکم یا نایب الحکومهه بوده نزدیکترین محکمه صلح خواهد بود
ماده ششم ـ مستاجر و مباشر و خادم و رعیت و کارگر و بطور کلی اشخاصی که مالی را از قبل دیگری متصرفند میتوانند مطابق مواد فوق از تصرف عدوانی شکایت نمایند.
ماده هفتم ـ مستأجر پس از انقضای مدت اجاره و همچنین هر امین دیگری در صورت مطالبه مالک یا قایم ماذون از طرف او عین مستاجره و یا مال امانی ار بتصرف کسیکه حق مطالبه دارد نداد متصرف عدوانی محسوب است مشروط باینکه از طرف کسیکه حق مطالبه دارد تبرتیب ذیل بآنها اخطار شده باشد
مستاجر در صورتیکه اخطار لااقل یکماه قبل از انقضاء مدت اجاره بعمل آمده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا پس از یکماه از تاریخ اخطار متصرف قبل از انقضاء مدت اجاره بعمل آمده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الاپس از یکماه از تاریخ اخطار متصرف عدوانی محسوب شده و مطابق این قانون با او رفتار خواهد شد سایر اشخاصی که مال دیگری را بطور امانی باشند (۵) روز پس از اخطار و عدم تخلیه و رفع ید متصرف عدوانی محسوب خواهند شد اخطار فوق بوسیله اداره ثبت اسناد یا دفتر محکمه بدایت یا دفتر محکمه صلحیه بعمل می آید و اگر محل هیچیک از مراجع فوق باشد بوسیله حاکم یا نایب الحکومه
ماده هشتم ـ در صورتیکه بین موجر و مستاجر راجع به تخلیه ملک پس از انقضاء مدت اجاره و یا بین صاحب مال و امین مقررات و شرایط خاصی باشد و همچنین در موارد مشمول مواد ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۰ قانون ثبت اسناد و املاک مقررات این قانون اجرا نخواهد شد
ماده نهم ـ اختلاف بین موجر و مستاجر دکان و مغازه و کاروانسر راجع به تخلیه مشمول مواد فوق نبوده و دعوی تخلیه مطابق قانون حکمیت قطع و فصل خواهد شد
ماده دهم ـ در صورتیکه مدعی تصرف عدوانی مطابق این قانون شکایت نکرده باشد میتواند در مدت مقرر قانونی موافق مقررات اصول محاکمات حقوقی مربوط بمحاکم صلحیه رفتار نماید
ماده یازدهم ـ این قانون از اول تیرماه ۱۳۰۹ بموقع گذارده میشود
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه چهارهم اردی بهشت ماه یکهزار و سیصد و نه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس ـ مجلس شورای ملی ـ دادگر