مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر (قوس) ۱۳۰۱ نشست ۱۸۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۱۸۳
صورت مشروح مجلس یوم چهارشنبه ۱۴ قوس ۱۳۰۱ برابر ۱۶ ربیع‌الثانی ۱۳۴۱
مجلس تقریباً دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید.
صورت جلسه یوم سه شنبه ۱۳ قوس را آقای مستشارالسلطنه قرائت نمودند.
نایب رئیس- در صورت جلسه فرمایشی نیست؟
(اظهاری نشد)
نایب رئیس- صورت جلسه تصویب شد. دستور بقیه مذاکرات در بودجه وزارت عدلیه است.
آقای طباطبائی (اجازه)
آقا میرزا محمد صادق طباطبائی- بنده خواستم عرض کنم اگر آقایان موافقت می‌فرمایند راپُرت کمیسیون بودجه راجع به دوازده نفر صاحب منصبان متقاعد وزارت جنگ قبل از بودجه وزارت عدلیه جزء دستور شود زیرا صاحبان آنها خیلی پریشان هستند.
یک نفر از نمایندگان- راپُرتش هنوز حاضر نشده است.
نایب رئیس- چون می‌گویند هنوز راپُرتش حاضر نیست ممکن است بماند برای بعد از تنفس.
آقا میرزا محمد صادق طباطبائی- چون دیروز بنده سئوال کردم گفتند طبع و توزیع شده است به این واسطه عرض و تقاضا کردم.
نایب رئیس- دستور بقیه مذاکرات در بودجه عدلیه است. (ماده پنج به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۵- دیوان عالی تمیز (۱۸ نفر) ۲۴۹۰۰ تومان
نایب رئیس- نسبت به این ماده مخالفی نیست؟
(جمعی گفتند خیر)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به شش هزار و دویست و بیست تومان که ربع ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
ماده ۶ قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۶- محکمه استیناف (۳۴ نفر) ۲۶۷۶۰ تومان
نایب رئیس- محض استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم مبلغ‌هائی که گفته می‌شود ربع مبلغی است که در بودجه نوشته شده است. در این ماده مخالفی نیست؟ آقای رکن‌الممالک (اجازه)
رکن‌الممالک- گویا در جزو محاکم استیناف بنا بود یک محکمه اضافه تشکیل شود و آنرا تشکیل نداده لذا بنده پیشنهاد می‌کنم مخارج آنرا حذف کنند.
معاون وزارت عدلیه- در ماده دوم که تصویب شد این مسئله قید شده است تشکیلات جدیده که بنا بود تأسیس شود هر کدام تأسیس نشد از اصل بودجه کسر شود عجالتاً به ربع همین مبلغ رأی داده می‌شود تا مدتی که تشکیل نشده باشد وزارت مالیه از بودجه عدلیه کسر خواهد گذاشت.
نایب رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده در یک قسم این بودجه عرضی دارم و آن راجع به مدیر دفتر استیناف است که حقوق او را چهل و پنج تومان معین کرده‌اند و حقوق مدیر دفتر اداره تمبر را پنجاه تومان معین کرده‌اند چه فرق می‌کند مدیر دفتر مدیر دفتر است چه برای تمبر چه برای استیناف ما باید حقوق ما باید حقوق همه را پنجاه تومان یا همه را چهل و پنج تومان معین کنند بنده با پنجاه تومان حقوق مدیر دفتر تمبر مخالف نیستم مقصود این است که باید یک اشل معنی داشته باشد چنانچه حقوق منشی اول را در بعضی جاها پنجاه تومان و بعضی جاها چهل و پنج تومان نوشته‌اند. همینطور حقوق منشی دوم در بعضی جاها چهل و پنج تومان و بعضی جاها سی و پنج تومان نوشته شده است و بنده عقیده‌ام این است که در هر وزارتخانه باید تمام مدیر دفترها حقوقشان یک اندازه باشد همین طور منشی اول‌ها و منشی دوم‌ها تبعیض برای چه؟ معاون وزارت عدلیه- چنانچه سابقاً هم عرض کردم این اختلافات را در نه ماه اول سال جبران خواهیم کرد ولی اینکه می فرمائید چرا تبعیض شده است این مسئله تبعیض نیست زیرا ملاحظه مقام و رتبه و معلومات و قدمت خدمت و تحصیلات باید ملحوظ شود یک نفر پنج تومان زیادتر می‌گیرد و یک نفر پنج تومان کمتر البته کسی که بیست سال منشی اول است با کسی که پنج سال منشی اول شده باشد حقوق شان تفاوت داشته باشد. معذلک در نه ماه اول سال این بی اعتدالی را جبران خواهیم نمود و انشاءالله برای بودجه سنه آتیه مطابق قانون استخدام تمام یک نواخت نوشته خواهد شد.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- در طرز این بودجه که نوشته شده تصویب بعضی مواد را خیلی مشکل می دانم و اگر می‌گفتند این سه ماه آخر سال هم مثل همان نه ماه اول بگذرد به عقیده بنده خیلی بهتر بود همانطور که آقای رکن‌الملک هم فرمودند در این محکمه استینافی است و نباید هم بیشتر باشد ولی در این بودجه چهار شعبه استینافی معین شده است زیرا نوشته شده یک رئیس کل و سه رئیس شعبه در صورتی که رئیس کل هم خودش رئیس یک شعبه است و برای هر شعبه یک وکیل عمومی منظور شده است که چهار نفر باشند و یک نفر مدعی‌العموم معین شده است که می‌شود پنج نفر آن وقت چهار نفر وکیل عمومی و یک نفر مدعی‌العموم برای پنج محکمه لازم است نه سه محکمه و به عقیده بنده بیش از سه شعبه لازم نیست و سه شعبه کافی است و اگر بنا باشد در این ماده به این ترتیب رأی بدهیم دچار مشکلاتی خواهیم شد و اگر مثل همان نه ماه اول سال برای این سه ماه هم فقط اعتباری به وزارت عدلیه داده شود گمان می‌کنم بهتر باشد واِلا در این اقلام بهیچوجه نمی‌شود رأی داد.
معاون وزارت عدلیه- تصور می‌کنم مسائلی را که می فرمائید گذشته است و اگر بنا باشد این ایرادها را بفرمایند مخالف می‌شود با تصمیمی که برای زودتر گذشتن بودجه‌ها گرفته شده است و ممکن است این مسئله را که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند در اقلام دیگر توضیح شود بیشتر مقصود این است که این بودجه‌ها به هر نحوی هست بگذرد تا برای بودجه سنه آتیه در کمیسیون بودجه جدید کاملاً دقت شده و تا پانزدهم حوت راپُرت آنها به مجلس تقدیم شود. بعلاوه این اقلامی هم که حالا تصویب می‌شود حکم اعتبار را دارد زیرا در ماده دوم تصویب شد که آنچه از محاکم اضافی برای این سه ماه تشکیل شد وزارت مالیه بودجه آنرا منظور داشته و خواهد پرداخت واِلا ممکن است در ظرف این سه ماه وزارت عدلیه موفق شود که تمام صلحیه‌های ولایات را تشکیل دهد و اگر هر کدام تشکیل نشود وزارت مالیه از بودجه کسر خواهد گذاشت.
نایب رئیس- آقای داور (اجازه)
میرزا علی اکبرخان داور- خواستم به آقایان تذکر بدهم که نه ماه است از اول سال گذشته و سه ماه بیشتر به آخر سال نمانده است و ما تصمیم گرفتیم که این بودجه‌ها را به سرعت بگذرانیم و در بودجه‌های سنه آتیه کاملاً مداقه نمائیم ولی کم کم داخل می‌شویم در مسائلی که تصور می‌کنم به این زودی‌ها موفق به گذراندن این بودجه‌ها نشویم.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به کافی بودن مذاکرات.
آقایانی که مذاکرات را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- معلوم می‌شود کافی نیست.
آقای سید یعقوب
آقا سید یعقوب- بنده خواستم به آقای حاج شیخ اسدالله تذکر بدهم که قریب ۴ ماه است کمیسیون بودجه برای نوشتن بودجه‌ها دولت را معطل کرده است و پس از زحمات زیاد هم که بودجه در کمیسیون به مجلس آمده و بین دستجات مختلف هم موافق حاصل شده است که بلکه بتوانیم یک قدم به طرف اصلاح برویم همین که مسئله بودجه مطرح می‌شود در عوض اینکه کاری بکنیم که زودتر آن را بگذرانیم یک اشکال تراشی هائی می‌شود که اندازه ندارد می دانم بنده حالا مورد حمله آقایان اعضاء کمیسیون بودجه سابق واقع خواهم شد که چرا به آن کمیسیون اعتراض می‌کنم جهت مخالفت بنده این است که کمیسیون بودجه این مدت مجلس را معطل نموده بالاخره آن شهریه نوشتن شان بود و آن هم مستمری نوشتن شان حالا هم که مذاکرات زیادی در خارج بعمل آمده و در نتیجه موافق نظر حاصل شده است ولو اینکه بعضی اقلام این بودجه کاملاً صحیح نیست ولی برای اینکه زودتر بودجه‌های امسال را بگذرانیم که بتوانیم برای بودجه‌های سال آتیه زمینه بدست آورده و آنها را با دقت تمام مرتب کرده به مجلس بیاوریم ولی اگر بنا باشد مثلاً اول آقای حاج شیخ اسدالله اشکال بکنند البته بعد از ایشان دیگری اشکال خواهد کرد و به این ترتیب موفق نخواهیم شد که بودجه را بگذرانیم و ممکن است هر اشکالی آقای حاج شیخ اسدالله دارند در خارج بفرمایند تا ما هم حاضر شده جواب بدهیم ما باید برای اصلاح مملکت فکری بکنیم و اگر بنا باشد در هر یک از اقلام اشکال بفرمایند محال است که بنده هم عقب شما را ول کنم آخر اگر به این ترتیب رفتار کنیم بودجه‌های سال آتیه را چه کنیم باید فکر اصلاح مملکت را بکنیم بعد اگر صلاح بود اینقدر اشکال تراشی کنیم.
نایب رئیس- آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان- این که آقای آقا سید یعقوب به کمیسیون اعتراض می‌فرمایند هیچ مورد ندارد کمیسیون یک وظائفی دارد لوایحی که به کمیسیون می‌آید در کمیسیون تصحیح می‌کند و به مجلس راپُرت می‌دهد و اگر بنا باشد کسی در مجلس با یکی از اقلام آن مخالف باشد کمیسیون هم نمی‌تواند او را منع کند و البته هر کس نظریه‌ای دارد در مجلس اظهار می‌کند و کمیسیون هم مطابق راپُرتی که داده است از راپُرت خودش دفاع خواهد کرد حالا هم برای بودجه وزارت عدلیه قرار شد نه ماه اول سال را مطابق همان اعتباری که مجلس در ۱۵ حوت تصویب کرد پرداخته شود و برای سه ماه آخر سال هم چون وقت زیاد باقی نمانده است اگر بخواهیم داخل در جزئیات بشویم بودجه‌های سنه آتیه هم به تأخیر خواهد افتاد به این جهت نظر آقایان این شد که بودجه‌های این سه ماه را به هر نحوی که هست بگذرانیم که برای بودجه‌های سنه آتیه هم زمینه بدست آمده باشد که بتوانیم با دقت و ترتیب آنها را تا پانزدهم حوت بودجه‌های جدید را به مجلس تقدیم کنیم. حالا اگر جزئیاتی به نظر آقایان برسد تصور می‌کنم البته چندان اهمیتی ندارد و چنانچه آقای رکن‌الملک فرمودند یک حوزه استینافی اضافی را که تشکیل نشده است از بودجه حذف شود نظر به اینکه این بودجه سه ماه هم که تصویب می‌شود برای محاکم استینافی حکم اعتبار را دارد زیرا اگر هر یک از آنها تا آخر سال تشکیل نشد وزارت عدلیه بودجه آن را نخواهد پرداخت و اگر هم آقایان مایل باشند که آن حوزه استینافی از بودجه حذف شود گمان می‌کنم وزارت عدلیه هم موافق باشد و تأسیس نخواهد کرد.
نایب رئیس- آقای میرزا سید حسن کاشانی (اجازه)
آقا میرزا سید حسن- اگر بنا شود در این بودجه مذاکره شود خیلی ایرادات هست و چون بنا شده است که زودتر این بودجه‌ها را تصویب کنیم این است که عرض می‌کنم مذاکرات کافی و رأی گرفته شود.
نایب رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- حقیقتاً این فرمایشی که آقای آقا سید یعقوب فرمودند خیلی غریب است کارها نباید به این طور بین افراط و تفریط باشد یک مرتبه خیلی عاقلانه و یکدفعه کورکورانه بدون اینکه داخل در اقلام بشویم در مسئله رأی می‌دهیم. ما باید اول از کمیسیون بودجه خیلی تشکر کنیم در مملکتی که هنوز حقیقتاً بودجه صحیحی نداشته است چقدر زحمت کشیده تا توانسته است این بودجه را ترتیب دهد و باید اطمینان داشته باشیم که این نواقصی هم که حاصل شده است نتیجه زحمات کمیسیون بودجه سابق است و اگر آن زمینه‌ها را کمیسیون بودجه برای مستمری‌ها و شهریه‌ها حاضر نکرده بود حالا این توافق حاصل نمی‌شود خوب است این مسائل را دقت بفرمائید و هیچگونه وهن نفرمائید حالا بعد از این همه زحمت وقتی که داخل در بودجه عدلیه می‌شویم می‌بینیم خیلی بدون مذاکره و شور آن را می گذرانیم. آقای معاون وزارت عدلیه وقتی که در کمیسیون بودجه مذاکره بود می‌فرمودند بواسطه تراکم کار مجبوریم یک حوزه استینافی اضافه کنیم حالا آقایان می‌فرمایند از بودجه زده شود. آقای سهام‌السلطان از طرف کمیسیون می‌فرمایند وزارت عدلیه هم موافق است در هر صورت گمان می‌کنم برای گذراندن این بودجه دو طریق را ممکن است در نظر بگیریم یا اینکه رأی کلی بدهیم و ربع بودجه تصویبی کمیسیون را برای این سه ماه آخر سال تصویب کنیم و داخل در وارد نشویم و به وزارت عدلیه اجازه داده شود که آنرا به موقع اجرا گذارد و هر طور صلاح می داند محاکمه را در این سه ماه در حدود همان ربع بودجه تصویبی کمیسیون تشکیل دهد و یا آنکه داخل در مواد بشویم چنانچه مقام نیابت ریاست هم برای هر ماده رأی می‌گیرند باید داخل در اقلام شویم وقتی که داخل در اقلام شدیم البته هر یک از آقایان عقیده دارند گر چه حق پیشنهاد اضافه بر بودجه را ندارند ولی بعضی از آقایان عقیده دارند که در فلان دائره فلان مدیر وجودش زائد است با چند نفر منشی کم است یا فلان شعبه وجودش لازم نیست بهر جهت وقتی که بنا شد داخل در مواد بشویم بایستی در اقلام هم صحبت بشود و بایست که در ضمن مذاکره در مواد و اقلام چیزی هم از ربع بودجه تصویبی کمیسیون برای سه ماه آخر سال کسر شود زیرا بعضی محاکم هست که بودجه آن منوط به تشکیل و عدم تشکیل آن است اگر تشکیل شد وزارت مالیه بودجه آن را خواهد پرداخت و اگر تشکیل نشد نباید بودجه آن را بپردازد.
نایب رئیس- آقای دولتآبادی (اجازه)
حاج میرزا علیمحمد دولتآبادی- بنده هم مخالفم
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- بنده هم مخالفم
نایب رئیس- آقای محمد هاشم میرزا چطور؟
محمد هاشم میرزا- مخالفم
نایب رئیس- آقای دست‌غیب (اجازه)
دست‌غیب- بنده هم مخالفم
نایب رئیس- آقای داور (اجازه)
میرزا علی اکبرخان داور- بنده خواستم عرض کنم که اگر بخواهیم در جزئیات داخل شویم به اشکالات زیاد بر خواهیم خورد زیرا در هر ماده دو سه نفر می‌خواهند اظهار عقیده کنند و وقت مجلس خواهد گذشت. در این ماده ششم هم بنده هر چه فکر می‌کنم در حقیقت چیزی را زائد نمی دانم نه از حیث حقوق و نه از حیث افراد و محاکم. این جا شعبه استینافی معین شده است و اگر آقایان عقیده شان این است که این محاکم زیاد است دلائل خودشان را بفرمایند تا بنده در جواب با دلیل عرض کنم که زیاد نیست و بنده تصور می‌کنم اغلب آقایان اشتباه کرده‌اند و تصور می‌نمایند علاوه بر این ۳ شعبه شعبه چهارمی هم هست و حال آنکه نیست و رئیس شعبه و اعضائی که در این ماده معین شده است همین طور حقوق هائی که برای آنها معین شده است هیچکدام زائد نیست مثلاً حقوق رئیس اول را صد و سی تومان معین کرده است و این مبلغی است که بهیچوجه نمی‌توان از آن کاست با این حال اگر آقایان مخالفین دلائل محکمی دارند بفرمایند بنده هم قانع می‌شوم.
نایب رئیس- آقای دولتآبادی (اجازه)
حاج میرزا علی محمد دولتآبادی- بنده چون خودم در کمیسیون شرکت دارم به این جهت موافقم با این ترتیب که این بودجه ماده به ماده بگذرد ولی این جا آن طور که آقای معاون فرمودند یک اشتباهی هست فرق است بین محاکمی که اجازه تشکیل آنها داده می‌شود با آن محاکمی که اصلاً اجازه تشکیل آنها داده نمی‌شد البته محاکمی را که مجلس اجازه داده تشکیل شود از آن هفتاد هزار تومان اعتبار بودجه پرداخته می‌شود ولی اضافه بر ۳ شعبه محکمه استینافی را در کمیسیون هم مذاکره شد که اصلاً لازم نیست تشکیل شود مقصود این است که اگر مجلس اجازه داد محکمه تشکیل شود و در ظرف این ۳ ماه آخر سال دولت موفق نشد که آن را تشکیل دهد وزارت مالیه بودجه آن را تشکیل دهد وزارت مالیه بودجه آن را نباید بپردازد ولی محکمه را که اصلاً مجلس تشکیل آن را اجازه نمی‌دهد اصلاً باید از بودجه موضوع شود که فردا وزارت عدلیه بگوید چون وجودش لازم بود تشکیل شد و چون اصلاً ما آن را لازم نمی دانیم باید از این جا حذف شود.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله مخافند؟
حاج شیخ اسدالله- بلی
نایب رئیس- آقای تدین هم مخالفند؟
تدین- بلی
نایب رئیس- آقای محمد هاشم میرزا هم که مخالفند؟
محمد هاشم میرزا- بلی
نایب رئیس- آقای دست‌غیب هم همین طور؟
حاج سید محمد باقر دست‌غیب- بلی
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- آقای آقا سید یعقوب یک اعتراضی فرمودند که جهت پیش آمدی آنرا باید عرض کنم جهت اولش این است که دولت‌های ما مأنوس به بودجه نویسی نیستند یک جهت دیگرش این است و مثل به خودم می‌زنم که از وضع تشکیلات ادارات اطلاع ندارم این است که یک دولتی که روی کار می‌آید یک بودجه به میل و دلخواه خودش به مجلس می‌آورد و دولت دیگری که می‌آید آنرا تغییر می‌دهد و بودجه دیگری به میل خودش می‌آورد باز یک دولت دیگری روی کار می‌آید آن دو بودجه اولی را بهم می‌زند یک بودجه جدیدی خودش می‌آورد و کمیسیون هم فرداً فرد آنها را رأی می‌دهد و این رأی هائی که می‌دهد هیچکدام دلیل و مدرک صحیحی ندارد و همه از روی یک خصوصیت هائی تصویب می‌شود. این است وقتی که به مجلس می‌آمد هر گونه اشکالی در آن می‌شود. اگر آقایان از وضع تشکیلات عدلیه اطلاع ندارند بنده نمی‌توانم اطلاعات خودم را زیر پا بگذارم مثلاً در این بودجه وقتی اعضاء محکمه استیناف را معین می‌کنند می‌نویسد یک مدعی‌العموم و ۴ وکیل عمومی در صورتی که فرضاً سه شعبه استینافی بیشتر نیست و پنج مدعی‌العموم و ۵ وکیل عمومی برای این سه شعبه و چهار رئیس برای سه شعبه استینافی معین شده است و من معنی این را نمی‌فهمم خوب است آقای معاون وزارت عدلیه سبب تعیین این اقلام زیادی را شرح دهند اگر بودجه این سه ماه آخر سال را به عنوان اعتبار بنا بود رأی بدهیم بنده هم حرفی نداشتم و رأی می‌دادم ولی چون در این جا ماده بندی شده و بطور بودجه و غیر از اعتبار است بنده نمی‌توانم رأی بدهم.
معاون وزارت عدلیه- اولاً این که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند که دولت‌ها عادت به بودجه نویسی ندارند عرض می‌کنم برعکس است و کاملاً دولت‌ها مأنوس به بودجه نویسی هستند حتی موقعی که مجلس شورای ملی تعطیل بود وزارت مالیه مطابق قانون عمومی که وزراء حق دارند در غیاب مجلس دخالت در امر بودجه بکنند و تا موقعی که بودجه هر سال را دولت تصویب می‌کرد دیناری نمی‌پرداخت گاه گاهی اتفاق می‌افتاد که در ماه اول و در هر سال هیئت دولت تصویب می‌کرد که بودجه مطابق سال گذشته موقتاً پرداخت شود تا بودجه سال جاری تصویب شود پس دولت‌ها کاملاً در امر بودجه نویسی عادت داشته‌اند تا بودجه به هر نحو که بود یا به ترتیب سال گذشته یا به هر ترتیب که بود از تصویب هیئت وزراء می‌گذشت وزارت مالیه دیناری نمی‌پرداخت تا بودجه سال جاری تصویب شود و راجع به اعتراضی که در موضوع وکیل عمومی و چهار شعبه استیناف فرمودند بنده هم موافقت دارم و در موقعی که در کمیسیون رفتم و خواستم در این قضیه مذاکرات نمایم به بنده اظهار نمودند این مطلب گذشته است و شما اگر حرفی دارید در قسمت‌های دیگر که در محل خودش باقی است بگوئید این بود که بنده هم یادداشت کرده‌ام که همین مسئله وکیل عمومی را به عرض برسانم. اما راجع به شعبه چهارم استیناف اگر آقایان در نظر داشته باشند در کمیسیون عللی بنده ذکر کردم که آقایان مخالفین هم به آن علل معتقد شدند وزارت عدلیه یعنی مملکت کمال احتیاج را به این شعبه دارد و علتش این است که محکمه جنائی اختصاصی و یا محکمه جنائی عمومی از اعضاء استیناف تشکیل می‌شود و موقعی که تشکیل شد کار دو شعبه استیناف لنگ می‌شود حالا برای این که کارها زیاد متراکم نشود این است که وزارت عدلیه ناچار است که یا در محکمه جنائی اختصاصی یک قدری تعویق را جایز بشمارد یا این که او را تشکیل دهد و کارها را زودتر بگذراند و امروز با وضعیت این محبس هائی که ما داریم در حقیقت محبس صحیحی نداریم و اشخاصی که مرتکب تقصیر شده‌اند معلوم نیست این‌ها مقصر هستند یا نیستند و برای اینکه تکالیف محبوسین معلوم و معین شود یک محکمه جنائی لازم است و خیلی اتفاق می‌افتد که محبوسین یکسال و دو سال در محبس می‌مانند و بعد از آنکه رسیدگی می‌کنند معلوم می‌شود بی تقصیر بوده‌اند و برای احتیاط در تحت توقیف بوده‌اند و متأسفانه بواسطه نبودن یک جاهای علیحده با آن اشخاصی که جانی هستند در یک جا توقیف می‌شوند و این معاشرت یکساله و دو ساله با جانی‌ها برای او کافی است که آنها را به سوء اخلاق سوق دهد که اگر هم واقعاً مقصر نباشد بواسطه مجالست با مقصرین در آن جا مقصر بار می‌آیند پس برای این که محبس‌ها یک قدری کم بشود و اشخاصی که به عنوان سوء ظن توقیف شده‌اند و معلوم نیست مقصرند ناچاریم برای اینکه یک عمری را با جانی سر بزند که یک محکمه جنائی دائمی داشته باشیم که اگر محبوسین واقعاً جانی هستند زودتر تکلیف آنها معین و اگر هم نیستند باز زودتر تکلیف آنها معلوم شود که بدانند آنها جانی هستند. با وضع فلاکت مملکت می‌بینیم یک کسی دو سال و سه سال احتیاطاً توقیف می‌شود و در این مدت خانواده او نان آور ندارد و آنوقت به تکدّی می‌افتند علاوه آن بیچاره در آن محبس مبتلا به مرض مسری می‌شود و جلوگیری از این مرض با مجلس و دولت است که جلوگیری کند از این امراض مسریه و در حقیقت جلوگیری از بروز امراض مسریه برای مملکت نافع است. این است که شعبه چهارم محکمه استینافی دولت لازم دارد که به این‌ها رسیدگی کند و اگر مجلس تصویب کند عدلیه تشکیل خواهد داد.
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
سید محمد تدین- اولاً بواسطه آهسته صحبت کردن آقای معاون بنده مذاکرات ایشان را هیچ نشنیدم ثانیاً متأسفانه تذکر می‌دهم خاطر نمایندگان محترم را که طرز استدلال عقاید آقایان از چند جلسه به این طرف خوب نیست در جلسه گذشته مخصوصاً راجع به آن مواد الحاقیه طوری استدلال می‌شد که ممکن بود در آتیه مضاری برای مملکت تولید کند تصور می‌کنم امروز هم زمینه استدلال تقریباً این طور شده گمان می‌کنم این قبیل استدلالات باعث بر این می‌شود که سایر ماد هم فاسد شود. آقای آقا سید یعقوب برای تأیید عقیده خودشان حمله به کمیسیون بودجه می‌کنند و آقای حاج شیخ اسدالله هم تأیید می‌کنند عقاید ایشان را چرا؟ برای اینکه این ماده شش راجع به محکمه استیناف خوب نیست ولی اساساً عقیده آقای حاج شیخ اسدالله صحیح است و هیچ مربوط به تصمیمی که در خارج گرفته شده که زیاد حرف زده نشود و منافاتی با آن تصمیمی که گرفته شده ندارد و آن تصمیم برای این بود که نسبت به آن حقوقی که برای آن مقامات معین شده است چون درجه بندی مرتب شده است نباید حرف زد. سه ماه بیشتر به آخر سال نمانده است کم یا زیاد چندان اهمیت ندارد ولی نه این که اگر یک اشکال اساسی هم باشد نباید صحبت کرد مثلاً در قسمت اخیر اظهارات خود آقای حاج شیخ اسدالله یک شعبه استیناف را زائد می‌دانستند بنده هم تصدیق می‌کنم که سه شعبه استیناف بیشتر لازم نداریم در این جا آمده‌اند اعضاء را زیادتر قرار داده‌اند در صورتی که باید رئیس کل قانوناً رئیس یک محکمه باشد این جا یک رئیس کل و سه رئیس شعبه قید کرده‌اند همین طور در وکلای عمومی یک نفر وکیل عمومی زیاد نوشته شده است و اگر بخواهیم رعایت مدعی‌العموم را بکنیم سه وکیل عمومی برای سه محکمه استیناف بیشتر لازم ندارد مقصود گویا این بوده است که بدون توجه به یک نکته اساسی مجلس اعضاء آن شعبه را تصویب و اگر اعضاء را تصویب نمود ناچار است بقیه را هم تصویب کند و تصور می‌کنم مقصود وزارت عدلیه این بوده است که ما علی الفعله به بعضی از اعضای یک شعبه محکمه استیناف رأی دهیم آن وقت ناچار باشیم که به سایر بعضی اعضاء رأی بدهیم و بطوریکه آقای معاون فرمودند بطور اعتبار ما نمی‌توانیم رأی بدهیم بنابراین باید به این طرز حل شود که یکی از شعبه‌های استیناف و یک نفر هم از وکلای عمومی حذف شود و آنوقت سه شعبه استیناف ربع حقوقش می‌شود (۶۶۹۰) تومان و دویست تومان کسر می‌شود از رئیس شعبه و وکیل عمومی و راجع به تقریرنویس اگر چنانچه بخواهند حقوقش را برقرار کنند در آن بنده نظری ندارم.
معاون وزارت عدلیه- آقای تدین تصور می‌کنند اعضاء محکمه استیناف پنج نفر است در حالتی که اینطور نیست اعضاء محکمه مرکب از چهار نفر است یک رئیس کل است که ریاست یک شعبه را دارد و سه نفر ما هم رئیس شعبه است و دوازده نفر هم مشاورند وقتی که تقسیم به شعبات کنیم هر شعبه چهار نفر می‌شود و بنده برای این که آقایان بشنوند تکرار می‌کنم آن عقیده خود را که در کمیسیون هم اظهار داشته‌ام و کمیسیون بودجه هم موافقت کرده است که این اضافه بشود آن احتیاجاتی که این جا پیشنهاد شده است عرض کردم احتیاجات رعایت حال محبوسین است و اگر آقایان ملاحظه کنند حال آنها خواهند دید که چقدر اسف آور است مخصوصاً اگر بروند به نظمیه و ببینند که اشخاص مظنون یک توقیفگاه علیحده ندارند و در یک مکان هائی هستند که اشخاص جانی هم در آن جا توقیف می‌شوند و در هوای کثیف زندگانی می‌کنند و بالاخره پس از مدتی عدم تقصیر آنها معلوم می‌شود در حالیکه مدتی با اشخاص قاتل جانی یا دزد در محبس نمره ۱ و ۲ بوده است. چنانچه اتفاق افتاده یک شخصی بعد از ۲ سال توقیف شدن وقتی محاکمه و رسیدگی شده است عدم تقصیر و بیگناهی او ثابت شده است بدبخت عوض اینکه در این مدت آزاد باشد یا اگر مظنون بوده است در یک مکانی او را توقیف نمایند که با خانه خودش لااقل چندان تفاوتی نداشته باشد او را در یک همچو محبسی مدت‌ها بدون گناه توقیف نموده‌اند و البته این مسئله را تصدیق می‌فرمایند که الآن هم اتفاق می‌افتد بواسطه ظنی که نسبت به کسی پیدا می‌کنند او را در آن محبس حبس کرده ۳ ماه در آن رختخواب‌ها با یک حالت اسف آوری باید زندگی کند برای اینکه نظمیه ببیند این ظن صحیح بوده است یا نبوده است و این مدت این بیچاره احتیاطاً حبس شده است مسلماً وزارت عدلیه بایستی تکلیف اشخاص را زود معین کند و برای این نظریه خود محتاج به یک محکمه جنایی اختصاصی یا عمومی است نه از اعضای سیاسی برای اینکه رعایت حال محبوسین که یکی دو سال بلاتکلیف در محبس مانده‌اند تکلیف این اشخاص معین شود این است که وزارت عدلیه کمال احتیاج را به این شعبه دارد و انشاءالله برای سال آتیه با این ترتیب جدیدی که اتخاذ شده است ترتیب رفاهیت عامه مردم فراهم شود ولی این شعبه برای ۳ ماه آخر سال آن هم به جهت تعیین تکلیف محبوسین در صورتی که شاید از ۵۰۰ نفر پس از محاکمه ۱۵ نفر مقصر نباشند جا دارد دولت ۱۳۰۰ تومان قرضاً خرج کند.
نایب رئیس- آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا- در ضمن مذاکرات دو ۳ نکته مذاکره شد که بنده مجبورم دفاع کنم یکی این است که گفتند کمیسیون بودجه کم کم می‌خواهد بی موضوع رأی بدهد در حالتی که این طور نیست و این که می‌گویند کمیسیون بودجه پارسال یا امسال هفته‌ای ۳ جلسه یا ۴ جلسه از صبح تا ظهر یا ظهر یا از عصر تا ساعت ۴ از شب گذشته زحمت کشیده‌اند چه نتیجه‌ای حاصل شده است بنده عرض می‌کنم علاوه از این که این کلمات زحمات ۱۸ نفر از اعضاء کمیسیون را به هدر می‌دهد دیرتر هم به مقصود می‌رسیم و اگر مراجعه کنید می‌بینید عدلیه ۴ مرتبه بودجه خود را برگرداند و باز ما بودجه را تجدید و دو مرتبه بودجه نوشتیم و به مجلس فرستادیم و همچنین سایر وزارتخانه‌های دیگر که هر کدام چند مرتبه بودجه خود را آوردند. مثلاً وزارتخانه که معلوم نیست به چه مناسبت بودجه خود را پس گرفته یا بودجه وزارت مالیه که هنوز هم به مجلس تقدیم نشده و همینطور که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند ممکن است بعضی از اعضاء کمیسیون در کمیسیون هم در اقلیت باشند چون عده اعضاء هیجده نفر است بودجه به موجب رأی اکثریت کمیسیون تصویب می‌شود ممکن است بنده فرضاً به یک چیزی در کمیسیون هم عقیده نداشته‌ام. البته اگر در کمیسیون در اقلیت بوده‌ام حالا در مجلس باید عرضه بدارم اما اینکه می‌فرمایند راجع به بودجه نویسی و محکمه جنائی البته تصدیق می‌فرمایند که آقای معاون حق دارند به هر ترتیب هست از دولت دفاع کنند ولی ما هم از طرف مجلس قبول نمی‌کنیم و تقصیر مجلس هم نیست زیرا هر چه بودجه آورده‌اند بودجه خرج است و بودجه مملکتی نیست و مکرر شاهزاده سلیمان میرزا اظهار کردند که هنوز بودجه جمع به مجلس نیامده است و اینکه می‌فرمایند بودجه‌های ما در نبودن مجلس مرتب بود بهترین دلیل این است که در زمان آقای مصدق‌السلطنه ایشان چند مرتبه بودجه خود را آوردند و پس گرفتند و اکنون نه ماه از سال می‌گذرد هنوز بودجه وزارت مالیه را نیاورده‌اند به مجلس عجب این است که می‌گویند ما مأنوس به وضع بودجه نویسی نیستیم. در صورتیکه کاملاً مأنوس می‌باشیم و دو کمیسیون بودجه تاکنون عوض شده و سی و شش نفر در آن کمیسیون بوده‌اند و چندین بودجه را تحت نظر آورده‌اند خوب است مسئولیت‌ها را به گردن یکدیگر نیندازیم و هر یک مسئولیت را به قدر سهم خود قبول کنیم اما اینکه آقای معاون عدلیه می‌فرمایند محبوسینی هستند که دو سال سه سال حبس شده‌اند و بعد معلوم می‌شود بی تقصیرند آیا این تقصیر ما است یا تقصیر دولت است البته تقصیر دولت است و اما اینکه می‌فرمایند محبس نداریم این را هم گمان می‌کنم تقصیر ما نباشد. زیرا کدام بودجه راجع به محبس پیشنهاد شده است که ما رد کرده‌ایم شما خودتان نوشته‌اید تقصیر ما چیست و اینکه می‌فرمایند محکمه جنائی اختصاصی لازم است برای اینکه اشخاص بی تقصیر دو سال و سه سال بدون رسیدگی در محبس نمانند در این قسمت بنده اشکالی ندارم زیرا البته در موقعی که لزوم پیدا کرد بایستی این محکمه باشد و این مسئله را هم معتقدم که بایستی به عرض آقایان برسانم که هر کدام از آقایان هر استنباطی به نظرشان می‌رسد بدون آنکه عقیده دیگری را تنقید نمایند بایستی اظهار نمایند و مسئله دیگر راجع به مسائلی است که بطور مبهم و پیچیده ادا می‌شود برای ما که چند دوره است در مجلس می‌باشیم چندان اشکالی ندارد ولی تصور می‌کنم برای آقایانی که تازه آمده‌اند مورد اشکال و بالاخره نتوانند با این طرزی که شما رفتار می‌کنید حرف بزنند.
نایب رئیس- مذاکرات کافی است؟
(بعضی گفتند کافی و بعضی اظهار نمودند کافی نیست)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم.
آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- معلوم می‌شود کافی است.
پیشنهاد آقای مساوات قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده شش به ربع سه محکمه رأی گرفته شود (مساوات)
باید خاطر آقایان را مسبوق کنم که ربع ماده شش ۶،۶۹۰ تومان است اگر یک محکمه را رأی بدهیم که کسر بشود ۵،۳۵۰ تومان می‌شود و در حقیقت آقایانی که به پیشنهاد آقای مساوات رأی می‌دهند در واقع به ۵،۳۵۰ تومان و مخالفین ایشان به ۶۶۹۰ تومان رأی خواهند داد.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده با این اصلاح.
مخبر- اول به پیشنهاد آقای مساوات باید رأی گرفت.
نایب رئیس- پیشنهاد آقای مساوات این است که این چیزی که در این جا منظور شده برای چهار محکمه است در واقع یکی را اسقاط کنند و به مابقی رأی بدهند.
مخبر- کمیسیون قبول می‌کند که به ماده رأی گرفته شود.
نایب رئیس- بعد از آنکه مخبر قبول کرد یک ربعش اسقاط شود پس رأی می‌گیریم به ماده شش با این اصلاح که آقای مخبر قبول کردند که در واقع ربع این ۵۵۹۰ تومان کسر شود و به مابقی که ۵،۳۵۰ تومان باقی رأی بگیریم.
حاج میرزا عبدالوهاب- این جا یک اشتباهی شده که بنده مجبورم توضیح بدهم و آن این است که این یک ربعی که کسر می‌شود از مدعی‌العموم استیناف که صد و سی تومان مواجب دارد از او کسر نمی‌شود و از آن وکیل عمومی که صد تومان دارد از او کسر می‌شود. این جا یک اشتباهی شده و باید آقای مخبر توضیح بدهند.
مخبر- خیر اشتباه نشده است چیزی که موضوع شده خرج یک محکمه استیناف است خرج یک محکمه استیناف که موضوع بشود ۵۳۵۵ تومانی باقی خواهد ماند اگر در صورت و اعداد دقت فرموده بودید ملاحظه می‌کردید که اشتباه نشده است.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به محکمه استیناف به مبلغ ۵۳۵۵ تومان.
آقایانی که موافق با این اصلاحند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
(ماده هفتم قرائت می‌شود)
ماده ۷- محکمه جنائی اختصاصی (۲) نفر ۲۷۶۰ تومان
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- شاهزاده محمد هاشم میرزا فرمایشاتی فرمودند و بیرون تشریف بردند و در این ماده بنده می‌خواهم جواب استدلالات ایشان و فرمایشات آقای تدین را عرض کنم اولاً راپُرت بودجه را بعد از آنکه اعضاء کمیسیون رأی دادند به مطبعه مجلس رفته و به مجلس می‌آید پس این ربطی به وزارتخانه ندارد زیر اعضاء محترم کمیسیون بودجه نشسته و رأی داده‌اند آن وقت به وزارتخانه حمله می‌کنند که می‌خواهد ماده را به فلان طور بگذراند این مربوط به خود کمیسیون است و دخلی به وزارتخانه و وزراء ندارد و همانطور که شاهزاده محمد هاشم میرزا فرمودند بنده منکر زحمات کمیسیون بودجه نیستم و می دانم که زحمت کشیده‌اند لکن می‌خواهم بدانم که بالاخره بعد از چهارده ماه نتیجه زحمات چه بوده است زیرا عمده مطلب اخذ نتیجه است و باید فهمید آن قدم عملی و نتیجه حاصله چیست؟ ما باید توسط پیشنهادها مسائل را مرتفع بکنیم ولی نه اینکه اشکال تراشی نمائیم اما آنکه آقای تدین فرمودند گمان دارم درست توجه نفرموده‌اند زیرا بنده به هیچ وجه نظرم بلامرکزیت نیست بلکه بالعکس تمام توجه بنده به مرکزیت است و تصور می‌کنم کسانی که از حال بنده اطلاع دارند بخوبی تصدیق کنند که بنده همیشه طرفدار استقلال مرکز بوده‌ام حالا آمدیم سر مطلب همانطور که شاهزاده محمد هاشم میرزا فرمودند چون وزراء هر دفعه بودجه را تغییر می‌دهند و پس می‌گیرند لذا رأی کمیسیون هم تغییر نکرد اما بعد از آنکه اعضاء کمیسیون بودجه را نوشتند و اکثریت آراء حاصل شد رفع به مطبعه و بعد به مجلس آمد و در شور در کلیات در آن همه صحبت شد بعد یک کمیسیون مخصوصی از دستجات معین شد که بنشینند و نواقص او را تمام کنند و شما آقای حاج شیخ اسدالله خودتان هم در کمیسیون عدلیه بودید و هم در کمیسیون اصلاح بودجه‌ها با اینکه در همه این کمیسیون‌ها تشریف داشتید دیگر این اشکال تراشی‌ها چیست؟
مخبر- بنده چیز غریبی می‌بینم استیضاح یک وکیل از وکیل دیگر چیز غریبی است و مرسوم تازه‌ای است و این تعرضاتی که آقای آقا سید یعقوب می‌فرمایند چیز تازه‌ای است و بنده وظیفه ندارم به ایشان جواب عرض کنم و این که می‌فرمایند چرا کمیسیون تصویب می‌کند و آقایان دیگر هم ایراد می‌کنند این ایراد به خودشان وارد است زیرا کمیسیون هر کمیسیونی می‌خواهد باشد کمیسیون قانون استخدام باشد یا کمیسیون خارجه از هفت هشت یا ده یا هیجده نفر اعضاء بیشتر ندارد فرضاً آنها یک چیزی را تصدیق نکنند وقتی که آمد به مجلس هفتاد هشتاد نفر آقایان وکلا هستند که می‌خواهند عقیده شخص خودشان را اظهار کنند پس این تقصیری بر کمیسیون بودجه نخواهد بود. کمیسیون بودجه یا یک کمیسیون دیگر وقتی یک چیزی را تصدیق می‌کنند با موافقت و نظر دولت است. بودجه را که به مجلس می‌آورد بودجه دولت است و با موافقت و تصدیق وزیری که مسئول اجراء وضعیات هر وزارتخانه و اداره است بودجه می‌نویسد زیرا بنده و شما که مسئول وزارتخانه نیستیم که به میل خودمان بودجه بنویسیم پس استدعا دارم استیضاح و سئوال از خودمان را برای وقت و جای دیگر بگذاریم و این جا راجع به ماده صحبت کنیم.
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- بنده راجع به ماده سئوالی دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
حائری‌زاده- اگر نفرمائید خارج از موضوع است بنده ابتدا باید از کمیسیون بودجه اظهار تشکر کنم که بیشتر از سایر کمیسیون‌ها وقت صرف کرده و با این زمینه‌ها و ترتیبات ناصحیحی که دولت پیشنهاد کرده یک سر و صورتی به این کار داده و این چند دفعه که دولت هی بودجه‌ها را پس گرفته و از نقطه نظر خصوصی او را تغییر داده و کم و زیاد کرده است و به قول شاهزاده محمد هاشم میرزا کمیسیون بودجه کار سه بودجه را کرده است زیرا دولت بودجه را می‌فرستاده و بعد پس می گرفته است. ولی سئوالی که من داشتم این است که محکمه جنائی اختصاصی برای چه مسئله تشکیل خواهد شد و شغلش چیست؟ اگر راجع به مسائل شرعی است که بودجه او را تصویب می‌کنیم بنابراین محاکمه ما هم باید به همانجا رجوع شود.
مخبر- محکمه جنائی اختصاصی در قانون محاکمات عدلیه پیش بینی شده و یکی از ارکان مهم عدلیه است و این محکمه‌ای است که در خود وزارت عدلیه با حضور چند نفر از اعضاء استیناف تشکیل می‌شود و ریاست آن هم با یک نفر از علماء مسلم خواهد بود که قضاوت جنائی را در همان محکمه رسیدگی می‌کنند و با خیلی زحمت وزارت عدلیه بعد از مدت‌ها عدم موفقیت امروز به این مسئله موفق شده و یکی از آقایان هم طرف قبول عامه است. ریاست این محکمه جنائی خصوصی را عهده دار است و امور جنائی در آن جا حل و تصفیه می‌شود و از آقایان استدعا دارم موافقت کامل در این موضوع بفرمایند.
نایب رئیس- آقای تدین مخالفند؟
تدین- خواستم جواب آقای آقا سید یعقوب را بدهم.
حاج میرزا عبدالوهاب- من سئوالی دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
حاج میرزا عبدالوهاب- سئوال بنده این است که بودجه برای اشخاص است یا برای محکمه است اگر برای اشخاص است یا برای محکمه است اگر برای اشخاص است که خوب است صورتش را به مجلس بیاورند و تصویب شود و اگر برای محکمه است این مدد معاش که نوشته شده برای معاون شصت تومان و برای یک نفر دیگر ده تومان این مدد معاش برای چیست خوب است آقای معاون توضیح بدهند که بنده هم مطلع شوم.
منصورالسلطنه معاون وزارت عدلیه- بودجه برای اشخاص نیست و برای مشاغل است ولی طبعاً در ضمن مشاغل خدمات اشخاص و مقامات اشخاص را باید در نظر گرفت چنانچه سابقاً در جواب آقای فتح‌الدوله عرض کردم مثلاً ممکن است یک نفر منشی باشد چهل تومان مواجب بگیرد و یک سال خدمت کرده است و یک نفر دیگر است که پنج سال خدمت کرده و پنجاه تومان می‌گیرد و این میزان پنجاه و پنج با شصت تومانی که قرار داده است حداکثر مواجب است این بسته به اشخاص و درجات و تحصیلات و مقامات آنها است مثلاً اشخاص محکمه جنائی اختصاصی به موجب قانون باید اشخاصی باشند که قریب‌الاجتهاد باشند این‌ها هر کدام فرق می‌کند بعضی‌ها خرجشان زیادتر است بعضی دیگر کمتر است در هر حال وزارت عدلیه باید این ملاحظات را منظور بدارد.
(اظهار شد مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- ماده هفتم مجدداً قرائت می‌شود
(به شرح سابق خوانده شد)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ربع ماده هفتم
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
ماده هشتم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۸- محکمه ابتدائی (۲۲) نفر ۲۰۰۱۰۰ تومان
نایب رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب مخالفید؟
حاج میرزا عبدالوهاب- بلی
نایب رئیس- بفرمائید.
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم این هشت ماده از طرف دولت و مجلس باید اجرا شود دیگر شش محکمه ابتدائی آن هم در صورتی که حق رسیدگی تا چهارصد تومان را به صلحیه‌ها داده‌اند برای چیست و به عقیده بنده زاید است. به علاوه در این جا نوشته شده عضو سیزده نفر در صورتی که هر محکمه دو نفر عضو داشته باشد می‌شود دوازده نفر آن یک عضو اضافه برای چیست؟
نایب رئیس- آقای رکن‌الملک (اجازه)
رکن‌الملک- موافقم
نایب رئیس- بفرمائید.
رکن‌الملک- راجع به تعداد محاکم بنده تصور می‌کنم این شش محکمه برای تهران لازم باشد ولی راجع به عده اعضاء همانطور که آقای حاج میرزا عبدالوهاب اظهار فرمودند دوازده نفر کافی است و آن یک عضو را زیادی می دانم.
معاون وزارت عدلیه- عرض می‌کنم علت اینکه در این جا عضو را سیزده نفر نوشته برای این است که ممکن است از آن دوازده نفر یک عضو ناخوش شود یا مسافرت کند آن وقت یک شعبه برای این قبیل مواقع ملحوظ شده که امور از خودمان باز نماند.
حاج میرزا عبدالوهاب- آن سئوالی را که بنده عرض کردم با اینکه صلحیه‌ها تا چهارصد تومان رسیدگی می‌کنند دیگر تأسیس شش محکمه برای چیست؟ جواب مرحمت نفرمودند. (اظهار شد مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- آقایانی که با ربع ماده هشتم موافقند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
(ماده نهم قرائت می‌شود)
(به مضمون ذیل خوانده شد)
ماده ۹- پارکه بدایت و دوایر استنطاق (۳۰) نفر ۱۸۰۰۶۰ تومان
نایب رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب مخالفید؟
حاج میرزا عبدالوهاب- بلی بنده یک سئوالی داشتم.
نایب رئیس- بفرمائید.
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده خواستم بدانم وجود این هشت نفر معاون برای چیست.
مخبر- اگر به قانون تشکیلات مراجعه بفرمائید می‌بینید به تعداد دوائر استینافیه معاون تعیین شده است.
نایب رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده نسبت به ۹ وکیل عمومی برای شش محکمه مخالف و این عده را زیاد می دانم شاید بگویند برای محاکم تجارت است بلی محاکم تجارت هست ولی کارش این قدر نیست که وکیل عمومی لازم داشته باشد یک نفر مدعی‌العموم و هشت نفر وکیل عمومی معین شده آن وقت در مقابل یک شعبه محکمه حقوق و یک شعبه محکمه خود داریم. بعلاوه خود مدعی‌العموم هست با اینکه او کارهای فوق العاده دارد و دعاوی و کارهای متفرقه را باید تقسیم کند ولی علی کل حال خودش هم هست بنابراین بنده عقیده دارم یک نفر مدعی‌العموم با شش نفر وکیل عمومی کافی است که مجموعاً هفت نفر خواهند شد و اگر فرضاً هم بخواهد از این عده تجاوز کند ممکن است یک نفر را هم اضافه کنید که مجموعاً هشت نفر بشود ولی بنده ۹ نفر را زیاد می دانم حالا برای این که بدانید این عده زیاد است ممکن است به وزارت عدلیه تشریف ببرند و ببینند که بیکارند.
مخبر- این عده مطابق قانون تشکیلات است زیرا تقسیم وکلای عمومی به مناسبت محاکم بر طبق قانون تشکیلات است شش محکمه ابتدائی است سه شعبه استنطاقیه است دو محکمه تجارت است علاوه بر این دو ۳ نفر از این عده همیشه از مرکز خارج و به مأموریت می‌روند بنده عرض می‌کنم هر شعبه یک وکیل عمومی لازم دارد یک نفر همیشه مشغول کارهای استنطاقی و امورات نظمیه است آن وقت در حقیقت چهار پنج نفر وکیل عمومی دارید که باید به محاکم بروند و به عقیده بنده اگر این ابلاغ دعاوی به محضر شرع نبود و کارهای محاکم به همان زیادی و تراکم باقی بود این عده هم کم بود.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- موافقم
نایب رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده هم موافقم.
حاج شیخ اسدالله- توضیحی دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
حاج شیخ اسدالله- شاهزاده نصرت‌الدوله برای خاطر اینکه ۹ نفر عده را برای پارکه بدایت تأیید کنند می‌فرمایند چند شعبه استنطاق است مطالب راجع به امور جزائی و نظمیه و غیره است. مطالب جزائی و امور نظمیه خیلی ساده است زیرا در نظمیه مستنطق پس از آنکه کارهای خود را کرد و استنطاق مقدماتی را نمود دوسیه عمل را به پارکه می‌فرستد کارهائی هم که راجع به مدعی‌العموم است مدعی‌العموم بین وکلای عمومی تقسیم می‌کند دیگر وکیل عمومی چه کار دارد؟ حالا راجع به مواد ابلاغ که در محاکم هست آنها را هم عرض خواهم کرد ولی برای تأیید عرایض خودم که مدعی‌العموم کار ندارد عرض می‌کنم بعد از آنکه مستنطقین نظمیه ده روز زحمت کشیدند و راپُرت عملیات خود را دادند مدعی‌العموم فقط زحمتش این است که قلم برداشته اظهار موافقت یا مخالفت با نظر مستنطق می‌کند و در محاکم بدایت هم اینقدرها کار ندارند و فقط باید دوسیه را رسیدگی کنند و باید اظهار عقیده در ذیل دوسیه بنمایند این است که به عقیده بنده برای شش محکمه بدایت ۹ نفر وکیل عمومی لازم نیست زیرا ممکن است در ظرف چند روز فقط یک کار به آنها رجوع شود و شش نفر را کافی می دانم ولی اگر بخواهند به یک عده اشخاص کار بدهند آن نظر دیگری است و بنده مخالف با آن نظریه نیستم.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
سلیمان میرزا - اگر مقصود آقای حاج شیخ اسدالله توضیح بود که این اظهارات ایشان توضیح نبود و اگر بنا بر نوبت است که هنوز نوبت ایشان نرسیده بود این است که آقای نایب رئیس نظامنامه را حفظ نمی‌کنند.
نایب رئیس- نوبه ایشان بود.
رأی می‌گیریم به ربع ماده نهم.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
ماده دهم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۰ محکمه تجارت (۷ نفر) ۳،۶۶۰ تومان
نایب رئیس- آقای دولتآبادی (اجازه) حاج میرزا علی محمد دولتآبادی- نظر به اینکه بنا است این ماده به سادگی بگذرد از این جهت لازم است که آقایان قدری اغماض بفرمایند که این بودجه بزودی بگذرد ولی اشکالی که بنده در این جا دارم راجع به مدیر دفتر است که این جا دفتر دارد نوشته شده ولی از قراری که بنده از خارج تحقیق کرده‌ام مقصود مدیر دفتر تجارت است نه دفتردار و خوب است آقای معاون در این باب توضیحی بدهند.
معاون وزارت عدلیه- بلی همانطور که آقای فتح الدوله هم یادآوری کردند این عبارت اشتباه نوشته شده و باید رفع شود بنده خودم نقصان ۹ ماه گذشته را جبران کردم ولی برای این ۳ ماه آخر سال اگر آقایان قبول می‌کنند بنده پیشنهاد پانزده تومان اضافه حقوق می‌کنم و خیلی متشکر خواهم شد و اگر هم قبول نمی‌فرمایند خود وزارت عدلیه جبران این مسئله را خواهد نمود.
نایب رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- بنده مخالفم.
نایب رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده هم مخالفم.
نایب رئیس- آقای فتح‌الدوله
فتح‌الدوله- در قانون تجارت لفظ مدیر دفتر نوشته است و این جا یک تبعیض بزرگی را قائل شده‌اند که یکجا مدیر دفتر را می‌نویسد چهل و پنج تومان و یک جای دیگر می‌نویسد ۳۵ تومان و این هیچ مناسبت ندارد که یک مدیر دفتر و یک تقریرنویس هر دو ۳۵ تومان بگیرند بنده عقیده‌ام این است که در موضوع این پانزده تومان اضافه باید رأی گرفته شود.
نایب رئیس- بعد از اینکه قبول کردند دیگر چه رأی بدهند چه ندهند گمان می‌کنم فرقی نداشته باشد. دیگر مخالفی نیست؟
(اظهار شد خیر)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ربع ماده دهم.
آقایانی که به ربع ماده دهم موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
ماده یازدهم قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
ماده ۱۱ محاضر شرع (۱۰ نفر) ۱۲،۳۶۰ تومان
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- مخالفم.
نایب رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- بنده سئوالی داشتم.
نایب رئیس- آقای حائری‌زاده
حائری‌زاده- یکی از چیزهای اساسی که در قانون تشکیلات عدلیه منظور شده همان محاضر شرع است که تا حال هیچ توجهی به این مسئله بزرگ نمی‌نمودند و در نتیجه مردم همیشه گرفتار احکام ناسخ و منسوخ یک عده که معلوم نیست دارای این مقام هستند می‌بودند بنده از آقای معاون می‌خواهم بپرسم که این محاضر شرع که ما بودجه آن را تصویب کرده‌ایم مثل سایر چیزها خواهد ماند یا اینکه تشکیل خواهد شد اگر تشکیل می‌شود ما رأی بدهیم و اگر تشکیل نمی‌شود چرا بودجه اعتباری بنویسیم که به مصارف دیگر برساند.
معاون وزارت عدلیه- از چند سال به این طرف وزارت عدلیه در خیال بود که محاضر شرع را تشکیل بدهد و با بعضی از علماء هم در این باب مذاکره شده و اگر بودجه آن تصویب شود امیدوارم تا آخر سال تشکیل شود قول نمی‌دهم که فوراً پس از گذشتن بودجه تشکیل شود ولی در هر حال تا قبل از آخر سال محاضر شرع تشکیل خواهد شد.
نایب رئیس- آقای رفعت‌الدوله (اجازه)
رفعت‌الدوله- عرایض بنده گفته شد.
نایب رئیس- شاهزاده محمد هاشم میرزا موافقید؟
محمد هاشم میرزا- بلی موافقم.
نایب رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- بنده سه مطلب را هر چه فکر می‌کنم نمی‌فهمم. اولاً گمان می‌کنم آقایان حجج اسلام در مقابل محکمه نمی‌توانند شرعاً اجرتی دریافت کنند بر فرض هم که بتوانند و حق داشته باشند در موقع مرافعه و محاکمه تعیین محکمه باد مدعی است وزارت عدلیه نمی‌تواند مداعیین را مجبور کند به یک محضری بروند و همیشه به تراضی طرفین محضر را معین می‌کنند و اگر بخواهند که یک محلی را معین می‌کنند و متداعیین را به آن جا رجوع کنند گمان می‌کنم مخالف با شرع و مقصود قانون اساسی باشد تعیین محضر برای این است که محاکمه در یک محل هائی که مورد توجه باشد رجوع شود این را بنده تصدیق دارم که محاضر باید محدود باشد و شارع مقدس هم محاضر را محدود کرده‌اند و اگر به آن طریقی که شارع مقدس معین کرده و اگر وزارت عدلیه دعاوی را به همان محاکمی که باید رجوع کند این ترتیبات در پیش نخواهد آمد.
محمد هاشم میرزا- اولاً تصور بکنید به عنوان مزد این حق داده می‌شود اگر متمکن نباشد می‌گویند ارتزاق کند و البته عقیده بنده این است که مخارج محاضر که باید از معادن و غیره داده شود و هر وقت موقع شد عقیده خودم را در این باب اظهار خواهم کرد اما این که آقای حائری‌زاده فرمودند احکام ناسخ و منسوخ داده می‌شود هیچ گناهی نیست اگر محکمه ابتدائی یک حکمی را داده و بعد در محکمه استیناف رسیدگی کردند به قاضی یا حَکَم مسئله کشف شد می‌تواند بگوید مسئله اولی را سهو کردم و برای هر کس ممکن است که اگر یک ادله و شهودی پیدا کند حقیقت را بنویسد لهذا این مطلب خودش و ماهو قابل تنقید نیست و گمان می‌کنم در احکام الهی هم ممکن است ناسخ و منسوخ باشد و گمان می‌کنم مقصود آقای حائری‌زاده این بوده است که ناسخ و منسوخ غلط است.
حائری‌زاده- بواسطه شهرتش عرض کردم.
محمد هاشم میرزا- اما اینکه شاهزاده اقبال‌السلطان فرمود معلوم است مقصود از محاضر شرع و مجتهد جامع الشرایط عادل است و اشخاصی که حق ندارند و طرف شبهه و تردید هستند نباید محاکمه کنند و مقصودمان این است که حتی‌الامکان سعی کنیم از اشخاصی که بالغ بر اجتهاد نیستند جلوگیری شود. این صحبت را هم فراموش نفرمائید که در مجلس شورای ملی می‌فرمایند باید تراضی طرفین باشد خیر اینطور نیست مسئله تراضی طرفین که مشهور شده است این است که چند نفر او را مجتهد عادل بدانند و مقصود این نیست که اگر کسی را احضار کنند نگوید من حاضر نیستم و این که فرمودید در علمیه هم تمام به موازین شرعیه رفتار می‌شود مقصود از این محاضر شرعیه همان موادی بود که آقایان علماء تعقیب کردند که آن مواد توقیفی از بین برداشته شود و وقتی این توقیف برداشته شد البته باید مطابق مقررات شرع رفتار شود و این اشکالات فقط برای این بود که به اهلش رجوع نکردند و حالا به اهلش رجوع می‌شود و هیچ اشکال و دغدغه پیدا نخواهد شد و آنها هم باید از بیت‌المال حق بردارند و با مدعی است که به هر کجا بخواهد رجوع کند و ناسخ و منسوخ هم مطلقاً غلط است.
حائری‌زاده- بنده باید توضیحی بدهم.
نایب رئیس- گمان می‌کنم اگر توضیح هم در این باب بخواهید بدهید خارج از موضوع باشد اگر در خود بودجه فرمایشی دارید بفرمائید.
(گفته شد مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- آقایانی که موافقند به ربع این اعتباری که در ماده یازدهم برای محاضر شرع داده شده است قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
ماده دوازدهم قرائت می‌شود (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۲- اداره ثبت اسناد- تا اول میزان تصویب می‌شود و در آتیه تشکیلات آن موافق قانون ثبت اسناد که در کمیسیون عدلیه تصویب می‌شود ملحوظ خواهد شد ۱۷ نفر ۱۱،۱۶۰ تومان
نایب رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده سئوالی دارم و آن این است که ثبت اسناد تأسیس شده است یا خیر؟
معاون وزارت عدلیه- چون برای ثبت اسناد تا شش ماه بودجه تصویب شده بود این بود که بودجه ثبت اسناد جزو همان سیصد هزار تومان اعتبار منظور شده آمدن ثبت اسناد هم هست و هم نیست از این حیث تشکیل هست این است که غالباً مردم مراجعاتی دارند و اعضاء ثبت اسناد هم حاضر هستند که مراجعات مردم را حاضر کنند ولی نه برای ثبت کردن اسناد مثلاً یک معاملاتی هست که سابقاً در دفاتر ثبت اسناد ثبت شده است وقتی آن معامله بهم بخورد باید ثبت از دفاتر خارج بشود و برای مثل عرض می‌کنم همین معامله خانه را که مجلس شورای ملی نموده است چون قبلاً رهن بوده و الآن باید از دفاتر ثبت اسناد خارج شود تا اینکه قبال امضاء شود پس از این قبیل مراجعات همه روزه به ثبت اسناد هست و یک عده اشخاص از بودجه شش ماهه حقوقی منظور شده و برای سه ماهه آخر سال هم یک پیشنهادی به مجلس شده و در کمیسیون مشغول هستند ولی چون اعتبار برای نه ماهه تصویب شده اگر آقایان در این جا به نصف مبلغ شش ماهه رأی بدهند آن پیشنهاد سابق را عدلیه پس می‌گیرد و اعضاء ثبت اسناد می‌توانند تا تصویب قانون عدلیه هم کار بکنند و هم بدون حقوق نباشند.
مخبر- بنده در این باب توضیحی دارم و آن این است که این مسئله هیچ محل بحث نیست و ما نمی‌توانیم در موضوع ثبت اسناد صحبت کنیم ۹ ماهه اول سال را اعتباری تصویب کردیم و اگر برای ۳ ماه آخر سال پیشنهادی دارند باید بدهند به کمیسیون بودجه تا در کمیسیون مطرح و راپُرت دیگری داده شود.
معاون عدلیه- بنده موافقم.
نایب رئیس- ماده سیزدهم قرائت می‌شود. (به مضمون ذیل قرائت شد)
مخبر- این ماده دوازدهم می‌شود.
ماده ۱۳ - صلحیه‌های شهر ۳۰ نفر ۱۵۰۰۰ تومان
نایب رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم این جا هم رعایت تناسب بین مرکز و ولایات شده و امین صلح و قضیه صلح را در این جا نوشته‌اند صد و بیست تومان و امین صلح و قضیه صلح ولایات را صد تومان می‌خواستم ببینیم فرق بین مرکز و ولایات چیست همه کار دارند اگر هم ندارند همه ندارند.
معاون عدلیه- اگر آقایان ملاحظه کرده باشند تمام صلحیه‌های ولایات در تحت یک ماده نوشته شده بود یعنی وزارت عدلیه می‌تواند مطابق قانون محاکمات عمومی تصرف در تمام مسائل بکند و البته این را هم در نظر دارند که در تمام جاها از حیث امور معاشی به یک ترتیب نیست و در یک جا با هفتاد تومان و در یک جا با ۵۰ تومان و در جای دیگر با چهل تومان می‌شود زندگی کرد مقصود این است آن چه در بودجه کل نوشته شده است وزارت عدلیه ملتزم به تأدیه آن نیست ولی این یک حداکثری است که می‌تواند بدهد. و البته در حدود این مواد البته رعایت محل خواهد شد و اگر یک امین صلحی به بوشهر رفت نمی‌شود به او ۵۰ تومان داد از یک طرف هم محلی هست که با ماهی چهل و پنج تومان می‌شود زندگی کرد.
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- موافقم
(گفته شد مذاکرات کافی است)
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده دوازدهم که صلحیه‌ها باشد
آقایانی که موافقند با ربع این ماده قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
(ماده سیزدهم قرائت می‌شود) (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۳ صلحیه‌های نواحی ۱۲ نفر ۷۲۰۰ تومان
نایب رئیس- مخالفی نیست؟
(اظهاری نشد)
نایب رئیس- صلحیه‌های نواحی ۱۸۰۰ تومان کسانی که با ربع این ماده موافقند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
ماده ۱۴ صلحیه‌های بلوکات (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۴- صلحیه بلوکات خوار ورامین شهریار و ساوجبلاغ - دماوند ۱۸ عده اعضا ۸۱۷۳ تومان
نایب رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک- در این جا نوشته است ورامین شهریار ساوجبلاغ دماوند ۳ امین صلح. می‌خواستم ببینم این جا چهار محل است چطور ۳ امین صلح دارد.
معاون وزارت عدلیه- خوار ورامین یک صلحیه دارد و ساوجبلاغ هم یک صلحیه دماوند هم یک صلحیه
نایب رئیس- آقایانی که موافقند با ربع این ماده قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
ماده ۱۵ مستخدمین جزء (به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۱۵ مستخدمین جزء ۶۱- ۱۲،۷۸۰ تومان
نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده پریروز هم به آقای مخبر هم به آقای معاون عرض کردم که این ۹ نفر هم جزء آنها هستند یا نه؟
معاون وزارت عدلیه- این نه نفر جزء این‌ها نیست ولی اقدامی شد که در ولایات به آنها شغلی رجوع شود.
نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- از طرف آقای معاون قول داده شده است که برای آنها یک کاری تهیه کند بنده این جا یک سئوالی از آقای معاون دارم و آن این است دلیل اینکه فرق بین حقوق پیشخدمت و سرایدار گذاشته‌اند چیست حقوقی که برای سرایدار معین شده است پانزده تومان است و حقوق پیشخدمت ۱۸ تومان با وضعیت امروزه و با اینکه زحمات آنها هم زیاد است فرقی نمی‌توان در مواجب پیشخدمت و سرایدار گذارد و از این حیث بنده مخالفم اما متأسفانه نمی‌توانم پیشنهاد اضافه کنم.
معاون وزارت عدلیه- حالا که آقایان موافقت دارند بنده پیشنهاد می‌کنم و مبلغ زیادی هم نخواهد شد برای شش نفر در ماه سه تومان می‌شود هیجده تومان و در سه ماه آخر سال پنجاه و چهار تومان خواهد شد.
نایب رئیس- مخالفی نیست رأی می‌گیریم به ماده پانزدهم.
مخبر- اگر ۵۴ تومان را علاوه کنید ۳۲۴۹ تومان می‌شود.
نایب رئیس- آقای قمی فرمایشی دارید؟
آقا میرزا ابراهیم قمی- بنده معتقدم که آقای معاون قبول کنند و یک چیز دیگری هم بر حقوق مستخدمین اضافه کنند که دیگر از مردم چیزی نگیرند چون هر لایحه را که از اطاقی به اطاق دیگر می‌برند سه قران و دو قران می‌گیرند و این یک عادتی بوده که سابقاً در عدلیه بوده و بنده عقیده دارم که حقوق کافی به آنها بدهند که این ترتیب رفتار کنند.
نایب رئیس- رأی می‌گیریم به ربع این ماده با اضافه که آقای معاون پیشنهاد کردند.
آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد.
ماده شانزدهم (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۶- اعتبارات سالیانه ۱۳۹۴۰ تومان
نایب رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- گمان می‌کنم که این ماده هم مثل ماده دوازده باید به کمیسیون برود و دقت بفرمایند چون باید بعضی کم و کسر شود مثلاً آبونه تلفن و مخابرات تلگرافی، سوخت و روشنائی آن قسمتی که در زمستان است البته نسوزانده‌اند و در زمستان می سوزانند باید در کمیسیون در این باب دقت شود واِلا به این ترتیب نمی‌شود رأی داد ولی گمان می‌کنم اعتبار بطور مطلق اشکالی نداشته باشد.
مخبر- ماده دوازدهم سابق به کمیسیون برنگشت از این بودجه حذف شد اگر دولت پیشنهاد جدیدی بکند البته باز به مجلس خواهد آمد ولی این ماده را عجالتاً بنده پس می‌گیرم نه اینکه از بودجه خارج شود ولی تقاضا می‌کنم عجالتاً به این ماده رأی ندهند و در کمیسیون با آقای معاون عدلیه صورت جزئش را تصویب و بعد مجدداً در آن رأی می‌گیریم.
نایب رئیس- ماده ۱۷ (به مضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۱۷ حقوق تقاعدی (۱۲ نفر) ۸۰۴۰ تومان
نایب رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- حقوق تقاعدی امام‌الحکماء از مجلس گذشت و دیگر نباید جزء این ماده بیاید و باید کسر شود.
نایب رئیس- آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- مخالفم.
نایب رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- مخالفم
نایب رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- موافقم
نایب رئیس- بفرمائید
فتح‌الدوله- یک نفر مخالف صحبت کند بنده بعد خواهم گفت.
نایب رئیس- آقای محقق‌العلماء بفرمائید.
محقق‌العلماء- عرض می‌کنم اساساً من با حقوق تقاعدی مخالفم برای اینکه مخارج سنگینی است که تحمیل دولت می‌شود وانگهی در عدلیه که ده پانزده سال است تشکیل شده دیگر حقوق تقاعدیش کدام است هنوز یک اشخاصی نیستند که یک زحماتی کشیده باشند و یک نمایشاتی داده باشند و به منزله یک مدرسه و دارالتعلیم است که باید چیز یاد بگیرند و خودشان را برای آتیه تهیه نمایند وانگهی در عرض این نه ماه که گذشته چهار نفر حقوق تقاعد داده‌اند و در این راپُرت هم پانزده نفر را نوشته‌اند که یکی از آنها آن بود که گذشت لذا بنده با این ماده مخالفم.
معاون عدلیه- آقایانی که می‌فرمایند عدلیه که ده پانزده سال است تشکیل شده است چگونه حقوق تقاعدی دارد بلی اگر یک اشخاصی بودند که هیچ سابقه نداشتند این اشکال وارد بود ولی این اشخاص که حقوق تقاعد برای آنها منظور شده از جمله اشخاصی هستند که چندین سال سوابق خدمت در ادارات دولتی داشته‌اند اگر مراجعه بفرمائید امین لشگر شخصی است که چندین سال در وزارت عدلیه و داخله سابقه دارد. مترجم الدوله قریب ۵۰ سال در وزارت خارجه سابقه خدمت داشته است پس از این اشکال وارد نیست و نسبت به حقوق امام‌الحکماء هم باید به ربعش رأی داد.
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- عرایضم گفته شد.
نایب رئیس- آقای فتح‌الدوله (اجازه)
فتح‌الدوله- موافقم.
نایب رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- خوب است لغت تقاعد را از این ماده بردارند زیرا این حقوقی را که به این اشخاص می‌دهند اگر با ثلث و ربع تطبیق کنند این مبلغ به آنها نمی‌رسد و علاوه در بعضی جاهای همین ماده نوشته است کمک خرج تا مدتی است که در خدمت باقی است و این را نمی‌توان حقوق تقاعد نامید و در یک جای دیگر نوشته‌اند تا زمانی که وزارت عدلیه خدمتی به او رجوع نمایند و آن نسبت به امام‌الحکماء است و بنده تصور می‌کنم اگر به این‌ها باید از این سه ماهه یک حقوقی داد بهتر این است آقای مخبر قبول بفرمایند لفظ تقاعد را بردارند به ربع این حقوق بطور اعتبار رأی داده شود چون شاید بعضی به سن تقاعد نرسیده باشند بنابراین اگر موافق باشند این حقوق را تا اول حمل بدهند باید به اسم اعتبار بدهند.
مخبر- بنده با این نظر حضرت والا موافقت می‌نمایم و در اول بودجه هم ما نوشته‌ایم که از اول حمل که قانون استخدام مجری می‌شود هر حقوق تقاعدی داده می‌شود از اول حمل حذف خواهد شد و مطابق قانون استخدام عمل می‌شود حالا می‌خواهید اسم تقاعد را بردارید و اسم دیگری بگذارید بنده حرفی ندارم مبلغ را تصویب بفرمائید بعد تقاعد را بر می‌داریم و چیز دیگری می‌نویسیم ربع حقوق تقاعد ۲۰۱۰ تومان ولی حقوق امام‌الحکماء که منها می‌شود می‌نمایند ۱۸۳۰ تومان.
نایب رئیس- پس باید به این مبلغ ۱۸۳۰ تومان که به اسم این اشخاصی که در این بودجه نوشته شده است رأی گرفت آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. ماده ۱۸ به مضمون ذیل قرائت شد.
ماده ۱۸ - مدرسه حقوق شش نفر ۳۷۴۸ تومان
معاون عدلیه- بنده توضیحاً عرض می‌کنم به مدرسه حقوق نباید به ربعش رأی داد چون برای چهار ماه اول سال است و جزء آن ۳۰۰ هزار تومان حذف خواهد شد.
مخبر- بلی حذف می‌شود.
نایب رئیس- ماده ۱۹ (به مضمون ذیل قرائت شد)
اعتبار صد سی برای مخارج پیش بینی نشده (۹) ق ۷۰۴۷ تومان
نایب رئیس- حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده عرض می‌کنم که در آن ماده که اعتبار نوشته شده بود تمام جزئیات را عدلیه که محتمل بود محتاج بشود نوشته بشود دیگر این اعتبار برای چیست خوب است بنده را مطلع فرمایند.
معاون عدلیه- البته آن ماده که راجع به اعتبار بود یک مخارجی که ممکن بود بشود پیش بینی شده بود ولی هیچ بودجه‌ای ممکن نیست به مجلس بیاید که در آن تمام مخارج را بشود پیش بینی نمود و حتماً باید مبلغی به اسم مخارج پیش بینی نشده نوشته شود و این مبلغی که در این جا نوشته شه است ربعش درست مطابقت نخواهد کرد با میزان صدی سه و ممکن است عرض کنم در صورتی که ربع این مبلغ هزار و هفتصد تومان خورده می‌شود به ۱۵۰۰ تومان رأی داده شود کافی است.
مخبر- بنده موافق با این فرمایش معاون هستم یکی دو مطلب را باید در کمیسیون اصلاح کرده بعد بیاوریم و این را هم بعد از اینکه جمع این بودجه معلوم شد صدی سه آن را معین کنیم و به عرض مجلس برسانیم.
نایب رئیس- پس مذاکره در بودجه را امروز ختم می‌کنیم.
راپُرت کمیسیون عرایض قرائت می‌شود.
(راپُرت کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی اقبال‌السلطان قرائت شد)
کمیسیون عرایض و مرخصی عریضه مرخصی دو ماهه شاهزاده اقبال‌السلطان را تحت مشاوره در آورده و باتفاق آراء مرخصی دو ماهه ایشان را که از ابتدای تاریخ هفدهم برج قوس است تصویب می‌نماید.
نایب رئیس- در این راپُرت مخالفی نیست؟
سلیمان میرزا- همان طور که در سایر راپُرت‌های کمیسیون عرایض مخالف بودم و عقیده داشتم باز تکرار می‌کنم با اینکه مسبوق هستم آقای اقبال السلطان که می‌خواهند تشریف ببرند پدرشان ناخوش هستند و اجباراً تشریف می‌برند بهتر این می دانم که رعایت این دو نظر را می‌فرمودند یعنی حقوق مدت مرخصی را تقدیم کتابخانه مجلس و تاریخ روز حرکت را هم معین می‌فرمودند و اگر حقوقشان را تقدیم کتابخانه مجلس نمایند و تاریخ حرکت را هم معین نمایند بنده موافقم واِلا مثل سایر راپُرت‌های کمیسیون عرایض مخالفم.
نایب رئیس- آقایان شیخ الاسلام و مساوات در این خصوص اجازه خواسته‌اند
(گفته شد خیر)
نایب رئیس- مجدداً قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم.
(مجدداً به مضمون سابق قرائت شد)
نایب رئیس- آقایانی که مرخصی اقبال‌السلطان را به ترتیبی که در راپُرت نوشته است تصویب می‌نمایند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب شد. جلسه آتیه فردا، دستور آن قانون امتیاز نفت.
آقای محقق‌العلماء (اجازه)
محقق‌العلماء- در دستور اگر صلاح است قانون انتخابات را که از کمیسیون گذشته جزء دستور بگذارند.
(بعضی از نمایندگان- هنوز مطالعه نشده و زود است)
نایب رئیس- آقایانی که این پیشنهاد آقای محقق‌العلماء را تصویب می‌نمایند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
نایب رئیس- تصویب نشد.
آقای آقا سید یعقوب در دستور فرمایشی دارید؟
آقا سید یعقوب- بلی
نایب رئیس- عرض می‌کنم در کمیسیون فواید عامه بعضی لوایح گذشته و خیلی عام‌المنفعه است یکی راجع به چراغ برق همدان و یکی راجع به کبریت سازی آذربایجان یکی هم راجع به حق تقدم راه آهن است و این‌ها یک مسائل عام‌المنفعه است لهذا خواهش می‌کنم جزء دستور بگذارند.
نایب رئیس- این‌هایی را که شما می فرمائید توزیع نشده است.
(یکی از نمایندگان- فقط حق تقدم راه آهن طبع نشده)
نایب رئیس- آقای شیخ‌الاسلام در دستور فرمایشی داشتند؟
شیخ‌الاسلام- بلی
نایب رئیس- بفرمائید.
شیخ‌الاسلام- در آن لایحه که راجع به مستمری بود تومانی پنجاه شاهی و پنج قران گذشت بعد حضرت والا سلیمان میرزا پیشنهاد فرمودند که یک تومانی هم برود به کمیسیون و از قراری که بنده می‌شنوم در یک تومانی‌ها اشخاصی که بیچاره تر از تومانی دو ریالی و پنج قرانی می‌باشند هستند اگر راپُرت آن از کمیسیون داده شده و طبع کرده‌اند استدعا دارم جزء دستور باشد واِلا تقاضا از اعضاء کمیسیون دارم که این راپُرت را زودتر بدهند که آن بیچاره‌ها هم آسوده بشوند.
نایب رئیس- چون عده کافی نیست جلسه ختم می‌شود.
مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد.
رئیس مجلس- مؤتمن الملک