مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر ۱۳۳۴ نشست ۱۷۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۴
سال یازدهم
شماره مسلسل
دوره هجدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره ۱۸
جلسه: ۱۷۹
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۳۴
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای قنات‌آبادی
۳- طرح و تصویب یک فوریت به اصل گزارش کمیسیون بودجه راجع به ده میلیون دلار قرضه
۴- قرائت و تصویب تقاضای کمیسیون بودجه راجع به تمدید مدت رسیدگی به بودجه‌های جزء
۵- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به افزایش هزینه‌های دادگستری و ثبت جهت حقوق قضات
۶- اخذ رأی و تصویب اعتبار ترمیم حقوق آموزگاران
۷- تعیین موقع و دستور جلسة بعد- ختم جلسه
مجلس چهل دقیقه پیش‌ازظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس
رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین بااجازه- آقایان: سعیدی- مهندس شاهرخ‌شاهی- سهرابیان- محمد افشار- محمود ذوالفقاری- دولت‌آبادی- عبدالحمید بختیار- مصطفی ذوالفقاری- امیرتیمور کلالی- محمودی- خزیمه‌علم- سنندجی- خاکباز- حشمتی- کی‌نژاد- افخمی- مهندس جفرودی- عبدالرحمن فرامرزی- اورنگ- سلطانی- مسعودی- امامی خوئی- میراشرافی
غایبین بی‌اجازه- آقایان: اریه- امید سالار- شیفعی- یارافشار- قوامی- نراقی- سالار بهزادی
دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: مکرم- معین‌زاده- بزرگ‌ابراهمیی- دکتر جزایری- جلیل‌وند- سرمد- کیکاوسی- حائری‌زاده- شوشتری- دولت‌شاهی- قریشی- درخشش- موسوی- کاشانیان- دکتر افشار- دکتر حمزوی- تیمورتاش- پیراسته
پیراسته- بنده را بی‌اجازه نوشته‌اند.
رئیس- کسی بی‌اجازه نیست همه با اجازه است نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد)
صورت‌مجلس تصویب شد سه نفر از آقایان برای نطق قبل از دستور نام‌نویسی کرده‌اند آقایان موافقت بفرمایند اجازه‌ها محفوظ باشد برای جلسه آینده (صحیح است) آقای خرازی بفرمایید.
خرازی- لایحه تفریق بودجه مجلس شورای ملی از سال ۱۳۲۱ تا سال ۱۳۲۷ به تصویب کمیسیون محاسبات رسیده و جزء دستور است استدعا دارم زودتر مطرح بفرمایید.
رئیس- جزء دستور هست هر وقت شد مطرح می‌شود. آقای قنات‌آبادی
۲- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای قنات‌آبادی
قنات‌آبادی- یک سؤالی است از وزارت دادگستری که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
۳- طرح و تصویب یک فوریت به اصل گزارش کمیسیون بودجه راجع به ده میلیون دلار قرضه
رئیس- در جلسه قبل پیشنهاد سکوتی آقای دکتر شاهکار در لایحه قرضه دادند و خواستم عرض کنم که این لایحه‌ای که الان در دستور است دو شوری است و محتاج به این پیشنهاد سکوت نیست چون بالاخره یک مرتبه دیگر باید یه کمیسیون برود الان گزارش کمیسیون مطرح است و اگر فوریت تقاضا بشود و تصویب شود البته یک شوری خواهد شد ولی در حال حاضر باید یک مرتبه دیگر به کمیسیون برود آقای دکتر شاهکار راجع به پیشنهاد سکوت خودتان چه نظری دارید؟
دکتر شاهکار- اگر یک دقیقه اجازه بفرمایید توضیح عرض می‌کنم.
رئیس- بفرمایید ولی مفصل نباشد.
دکتر شاهکار- در آن جلسه عرض شد که منظور بنده از دادن پیشنهاد سکوت تذکراتی بود که به دولت داده شود و به سایر جای خوش‌وقتی است که مورد توجه آقایان نمایندگان محترم واقع شد و باز به موجب صورت‌مجلس عرض شد که منظور متوقف کردن کار دولت نیست همین‌قدر تقاضا شد که این لایحه تجزیه بشود و آقای عمیدی‌نوری همکار محترم من یک پیشنهادی داده‌اند که آن دو ایرادی که در آن لایحه بود رفع می‌شود و البته هم اگر آن دو منظور تأمین شود دیگر احتیاجی به مسکوت ماندن لایحه نخواهد بود. (احسنت)
محمد علی مسعودی- آقای دکتر شاهکار پیشنهادشان را پس گرفته‌اند.
صدقی- پس گرفتند پیشنهادشان را
دکتر شاهکار- پس‌گرفتم.
رئیس- پیشنهاد سکوت پس گرفته شد دیگر کسی برای صحبت اجازه نخواسته آقای بوربور شما مخالف اسم نوشته‌اید.
بوربور- عرضی ندارم.
رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافی باشد. رضایی
رئیس- مخالفی نیست (اظهاری نشد) آقای وزیر دارایی تقاضای فوریت کرده‌اند.
(به شرح زیر قرائت شد)
تقاضا می‌کنم این لایحه به قید یک فوریت مطرح بشود. دکتر سجادی
رئیس- فوریت مطرح است آقای دکتر شاهکار با فوریت مخالفید بفرمایید.
محمد علی مسعودی- آقای دکتر شاهکار با اصلاحی که در جلسه خصوصی شد دیگر مخالفت موردی ندارد.
رئیس- آقای ارباب قبل از آقای دکتر شاهکار اسم نوشته‌اند.
ارباب- بنده موافق با فوریت هستم.
دکتر شاهکار- اگر آقای وزیر دارایی این لایحه را تقدیم داشتند این را با قید یک فوریت می‌خواهند ما مخالفیم اما اگر موافقت می‌فرمایند با پیشنهادی که شده است از طرف آقای عمیدی‌نوری بنده مخالفتی ندارم.
وزیر دارایی- با پیشنهاد اصلاحی موافقت دارم.
رئیس- اول تکلیف فورت معلوم شود بعد قرائت شود آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد اصلاحی رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم ماده واحده گزارش کمیسیون بودجه این‌گونه اصلاح شود.
ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده شود از مبلغ ۷۵ میلیون دلار وام موضوع قانون مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۳۳ هم ارز ده میلیون دلار آن به تدریج به مصرف هزینه ضروری و کسر بودجه رسید و دو میلیون دلار برای امور مربوطه ذیل:
برای کشتارگاه تهران ۲۹۰ هزار دلار، مرمت راه‌ها ۴۳۵۰۰۰ دلار، راه‌آهن ۵۵۰۰۰۰ دلار مخابرات تلفنی ۳۵۰۰۰۰ دلار ارتباط پلیسی ۳۷۵۰۰۰ دلار به مصرف برسد و نسبت به سی‌ملیون دلار دیگر از چهل میلیون دلار دولت باید طبق تبصره‌های قانون ۱۹ اسفند ۱۳۳۳ هر چه زودتر اقدام کنند و نیز وزارت دارایی مجاز است حداکثر تا میزان ده درصد از کل عواید نفت به مصرف هزینه‌های ضروری و کسر بودجه برسانند- عمیدی‌نوری
رئیس- آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری- بنده خیال می‌کنم پیشنهاد تقدیمی با گزارش کمیسیون بودجه اختلافی از نظر فورم و عبارت آن جزء آن قسمتی که مورد بحث مجلس شورای ملی بود ندارد به این جهت توضیح زیادی ندارم (صحیح است) بحث ما این بود که فعلاً هم‌ارز ریالی ده میلیون دلار را دولت برای کسر بودجه لازم دارد و دو میلیون دلار هم برای اعتباراتی که در لایحه است در این قسمت مجلس شورای ملی موافق است و بحثی نداشت و اعتراض به این اقدام نداشت بحث در آن سی میلیون دلاری بود که گفته شد خرج کرده‌اند و می‌خواستند در ضمن این لایحه تصویب آن را از مجلس شورای ملی گذارنده باشد این چون برخورد به یک تناقضی با قانون قرضه که در آنجا قید بود که بایستی طبق آن تبصره‌ها عمل شود به این جهت ما تفکیک کردیم چهل میلیون دلار را ده میلیون دلار را اجازه می‌دهیم و سی میلیون را دولت صورتش را بفرستند به کمیسیون‌های مربوطه و طبق قوانین عمل شود بنابراین خیال می‌کنم عمل صحیح و محدودی است کار دولت هم راه افتاده است اختلاف قانونی هم نشده است این است که تمنا می‌کنم با پیشنهاد اصلاحی موافقت بفرمایید.
رئیس- مخالفی نیست؟
مسعودی- مخالفی ندارد.
شوشتری- اگر وزیر دارایی خودشان قبول بفرمایند.
وزیر دارایی- بنده موافقم.
رئیس- آقای وزیر دارایی هم موافقند آقای خرازی نظری دارید بفرمایید.
خرازی- این پیشنهادی که شده یعنی راه‌حلی که جناب آقای عمیدی‌نوری در جلسه خصوصی پیشنهاد کردند بسیار راه‌حل خوبی است ولی با آن قانون قانونی که در ۱۹ اسفند ۳۳ گذراندیم و بنده اینجا قرائت می‌کنم متناقض است یعنی برخلاف آن قانون است بنده اول این را می‌خوانم و بعد خدمتتان عرض می‌کنم در قسمت اخیر تبصره ۲ صریحاً قید است که دولت مکلف است در صورت تحصیل اعتباری اضافه بر ۳۲ میلیون دلار برای احتیاجات ضروری و قسمت آخرش یعنی دولت فقط حق داشته که از این ۷۵ میلیون دلار ۳۲ میلیون دلارش را برای احتیاجات ضروری قبلاً از مجلس کسب اجازه بکند و بعد خرج بکند و حق نداشته زیادتر از آن خرج بکند الان آقایان مطمئناً باشید که آن ۳۲ میلیون دلار هم بعداً مجوز تحصیل می‌شود چون همه با دولت موافقند با توضیحاتی که در کمیسیون مربوطه می‌دهند این ۳۰ میلیون دلار را هم اجازه می‌دهیم. (شوشتری- حالا مجوز ده میلیون دلار را می‌خواهند) اجازه بدهید آقای شوشتری اگر آن قانون و آن قانونی که ما تصویب کردیم کان‌لم‌یکن است بنده حرفی ندارم اما اگر قرار است که قوانین رعایت شود دولت حق ندارد بیش از ۳۲ میلیون دلار
عمیدی‌نوری- این هم قانون جدیدی است.
خرازی- اجازه بفرمایید آن قانون لغو است مطابق آن قانون دولت حق دارد از ۷۵ میلیون دلار ۳۲ میلیون دلار خرج کند نه ۴۰ میلیون دلار ملاحظه بفرمایید اگر ما بخواهیم این رویه را ادامه بدهیم یک ماده واحده بگذارنید که به موجب قانون ۱۹ اسفند ۱۳۳۳ دولت ۱۵۰ میلیون دلاری که قرض می‌کند همه را می‌تواند خرج بکند یک رأی هم بدهیم همه راحت شوند ولی وقتی می‌آییم اینجا قانون می‌گذارنیم باید رعایت شود آخر تا کی باید قرض کنیم برای کسر بودجه؟ گفتم توضیحاتی که جناب آقای وزیر دارایی در کمیسیون بودجه دادند بنده کاملاً قانع هستم ایشان توضیح دادند که باید کسر بودجه تأمین شود از چهار ممر یکی موضوع استفاده از پول نفت یکی بالا بردن درآمدها مخصوصاً مالیات‌ها یعنی هم همین موضوع عرضه و یکی هم که خرج که مهم‌تر از همه موضوع کسر خرج است یعنی ندادن مخارج غیرضروری البته حقوق مستخدمین دولت تا موقعی که برایشان تعیین تکلیفی نشده باید بدهد ولی مخارج غیرضروری هست که باید کسر شود این اتومبیل‌هایی که ملاحظه می‌فرمایید اینها را مخارج ضروری می‌گویند که خدمت‌گزاران‌شان اتومبیل آخر سیستم سوار می‌شوند آقایان نمایندگان شما که ملت هستید ملاحظه بفرمایید به چه مناسبت ما برویم قرض بکنیم و اتومبیل نگاه داریم بنده صریحاً عرض می‌کنم در کشور عراق چهار مقام بیشتر از اتومبیل دولتی استفاده نمی‌کند یکی وزیر جنگ یکی رئیس ستاد ارتش یکی فرمانده کل قوا و یکی هم رئیس شهربانی است و نخست‌وزیر عراق که به او فخامه می‌گویند اتومبیل ندارد رؤسای مجلسین ندارند اینجا به چه مناسبت پول قرض کنیم بدهید اتومبیل نگه دارند بنابراین بنده اینجا صریحاً عرض می‌کنم این هشت میلیون دلار اضافه‌ای که می‌خواهند بگیرند برخلاف قانون مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۳۳ است.
محمدعلی مسعودی (مخبر کمیسیون بودجه)- عرض کنم ایراد آقای خرازی این است که این ده میلیون دلار برخلاف قانون است در صورتی که این قانون جدیدی است و الان آورده‌اند به مجلس و همین مجوز قانون است (صحیح است) این را می‌خواستم عرض کنم چون ایراد اساسی ایشان این بود اما راجع به اتومبیل‌ها آقای خرازی در کمیسیون بودجه ما صورت خواستیم جناب آقای دکتر اسدی وزیر دارایی هم کمال حسن‌نیت خودشان موافق نظر شما هستند صورت اتومبیل‌ها را در دستور فرمودند آورده‌اند فقط سازمان برنامه است که چون وزیر مسئول این کار هستند ایشان بایستی اقدام بفرمایند که صورت اتومبیل‌های سازمان برنامه هم بیاید (بهبهانی- آورده‌اند) (مهندس اردبیلی- ماشین‌نویس‌ها ماشین سوار می‌شوند) صورت را می‌فرمایند آورده‌اند و بنده هم قول می‌دهم جنابعالی هم تشریف بیاورید آنجا و این نظر را رعایت می‌کنم که اتومبیل‌های اضافی در دست اشخاص نباشند و انشاءالله ما بتوانیم یک قسمت از خرج‌های اضافی را از بودجه کم کنیم.
رئیس- آقای صدرزاده موافقید بفرمایید.
صدرزاده- اگر برای ده میلیون دلار قانون جدیدی به مجلس تقدیم نمی‌شود همان‌طور که جناب آقای خرازی فرمودند با قانونی که تصویب شده بود البته منافات داشت که از آن ده میلیون استفاده برای کسر بودجه بشود ولی الان قانونی به مجلس تقدیم شده و بعد از اینکه این قانون را آقایان تصویب کردند همان قوتی را پیدا می‌کنند که آن قانون سابق یعنی قانون ۱۹ اسفند داشت. بنابراین این برمی‌گردد به اینکه مجلس شورای ملی این را لازم بداند و تصویب کرد دیگر منع قانونی برطرف می‌شود.
رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد چون این رقم جزء همان ۷۵ میلیون است و یک دفعه رأی با ورقه نسبت به اصل آن گرفته شده دیگر رأی با ورقه موردی ندارد.
محمد علی مسعودی- اشکالی ندارد که الان هم رأی بگیریم.
رئیس- چون در حقیقت استفاده از آن وامی است که قبلاً با ورقه رأی داده شده مانعی ندارد که با ورقه رأی گرفته نشود چون به پیشنهاد آقای عمیدی‌نوری رأی گرفته شده و جانشین ماده شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود برای جلب مشورتی.
پیراسته- طبق رأی مجلس شورای ملی بعد لایحه ده میلیون دلار لایحه حقوق قضات مطرح شود.
رئیس- در دستور هست.
۴- قرائت و تصویب تقاضای کمیسیون بودجه راجع به تمدید مدت رسیدگی به بودجه‌های جزء
رئیس- گزارشی است از کمیسیون بودجه رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
طبق ماده واحده قانون بودجه ۳۴ کل کشور مدت اختیار کمیسیون بودجه برای رسیدگی به بودجه‌های جزء وزارتخانه‌ها دو ماه پس از تاریخ تصویب بودجه بود که بعداً از طرف مجلس شورای ملی با رعایت تعطیل تابستان سه ماه دیگر تمدید گردید که تا تاریخ مدت مزبور هم منقضی شده است.
چون بودجه جزء بسیاری از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی تاکنون رسیدگی نشده و در دستور رسیدگی می‌باشد تقاضا دارد مجلس شورای ملی برای رسیدگی به بودجه‌های مذکور تا آخر سال جاری اختیارات کمیسیون بودجه را تمدید نماید.
مخبر کمیسیون بودجه- محمدعلی مسعودی
رئیس- آقایان توجه فرمودی اختیاری که در کمیسیون بودجه داده شده بود تمام شده حالا تا آخر سال ۱۳۳۴ اختیار نتوانسته‌اند که به نظر من داده بشود مانعی ندارد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۵- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به افزایش هزینه‌های دادگستری و ثبت جهت حقوق قضات
رئیس- لایحه مربوط به حقوق قضات مطرح است گزارش آن از کمیسیون رسیده که قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری لایحه شماره ۲۶۸۹۶ دولت راجع به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه در جلسه ۱۶ آبان ماه در حضور آقایان معاون و مدیر کل وزارت دادگستری و آقای مدیرکل اداره کل ثبت مطرح و با اصلاحاتی که در آن به عمل آورد مورد تصویب قرار داده اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون مأخذ هزینه‌های دادگستری و ثبت به شرح زیر تعیین و وصول خواهد شد.
الف- هزینه‌های دادگستری موضوع مواد ۶۸۲ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۱ و ۶۹۲ آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی دو برابر می‌شود.
ب- میزان حق‌الثبت موضوع مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۴ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۲ قانون ثبت اسناد مصوب اسفند ۱۳۱۰ ماده ۱۲۸ اصلاحی مصوب مهرماه ۳۱۷ دو برابر می‌شود.
ج- برای شکایت کیفری به دادسرها و برای دادخواست کیفری تقدیمی به دادگاه‌ها علاوه بر حقوق مقرر ده ریال اخذ خواهد شد.
تبصره- دادستان شهرستان و رئیس دادگاه در صورتی که عدم تمکن شاکی را تشخیص دهند می‌تواند شاکی را از پرداخت مبلغ نامبرده در بند ج معاف دارند.
ماده ۲- درآمدهای وصولی موضوع ماده ده قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب دوم خرداد ۳۱۰ و شق یک ماده ۵۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی دو برابر بشود و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور مجلس رسیدگی می‌باشد.
ماده ۳- به پروانه کارشناسی همه ساله مبلغ ۴۰۰ ریال و همچنین به هر یک از گواهینامه عدم سوءپیشینه ده ریال به هر یک از دادخواست‌های استخدامی سوء بدوی و تجدیدنظر به دیوان کشور تقدیم می‌شود ۱۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
ماده ۴- کلیه عوایدی که بر حسب این قانون اضافه بر مأخذ سابق به حیطه وصول درمی‌آید و کلیه صرفه‌جویی‌های سالیانه وزارت دادگستری که در هر شش ماه مبلغ آن تعیین خواهد شد به حساب مخصوص دادگستری در خزانه‌داری کل متمرکز و به مصرف پرداخت حقوق پایه‌های قضایی کارمندان قضایی وزارت دادگستری مقرر در لایحه مصوب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده و مازاد آن طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی می‌رسد به مصرف کمک به حقوق کارکنان قضایی و اداره دادگستری و ثبت و پزشکی قانونی و خدمت‌گزاران و مأمورین ابلاغ و اظهار و اجرا خواهد رسید.
تبصره- حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی عبارت خواهد بود از یک سیم آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت که به هر حال از میزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۵- پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز قضات دادگستری بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود وزارت دادگستری و دارایی تهیه و پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی و دادگستری مجلسین به موقع اجرا خواهدگذاشت.
ماده شش- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
مخبر کمیسیون دادگستری
عمیدی‌نوری
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۱ آبان ماه ۳۴ با حضور آقایان معاون و مدیر کل وزارت دارایی و مدیر کل اداره ثبت لایحه مربوط به هزینه‌های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه را مطرح و گزارش کمیسیون دادگستری را در این خصوص مورد تأیید قرار داده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نمایم.
مخبر کمیسیون دارایی- مشایخی
رئیس- آقای خرازی
خرازی- بنده اساساً با تأمین زندگی کارمندان دولت چون قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود مخالفتی ندارم ولی در این لایحه که برای اشل حقوق قضات و در حقیقت بالا بردن حقوق آنها به مجلس شورای ملی گزارشش آمده بنده چند تذکر دارم که می‌خواستم به عرض آقایان محترم برسانم البته آقایان توجه کردند که در این اشلی که فعلاً پیشنهاد شده اشلی است که در زمان دولت آقای مصدق گذشته و آمده به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده ولی به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین نرسیده و حتی در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی این اشل رد و بنابراین اگر ما بخواهیم منحصراً به این گزارش رأی بدهیم و به آن اشل حقیقی رأی ندهیم قضات همان حقوق ثابت را خواهند گرفت این اشلی که منظورد نظر کمیسیون دادگستری مجلسین و آقایان نمایندگان و وزیر دادگستری است اجرا نخواهد شد این نقیصه را از نظر سیل پارلمانی دارد دوم اینکه ما همه می‌دانیم که وضع مستخدمین از هر طبقه‌ای که هستند مخصوصاً مستخدمینی که حقوق کم می‌گیرند دون‌پایه هستند یا رتبه‌های پایین دارند یا به طور کلی یا روزمزد حقوق می‌گیرند فوق‌العاده ناچیز است و گرانی معیشت و سختی زندگی برای تمام طبقات اختصاص به یک دسته معینی ندارد و معروف است می‌گویند وقتی آب از سرچشمه گل باشد به منزل هر کس برود گل است بنابراین بنده می‌خواستم از این موقع استفاده کنم و بگویم دولت چرا برای این منظور یک فکر اساسی نمی‌کند ما از سال گذشته به این طرف آمدیم برای ارتش و ژاندارمری و آموزگار و کمک آموزگار و دبیر که هنوز بهش نداده‌ایم و اساتید دانشکده که هنوز اعتبارش پایدار نشده و به تصویب مجلس نرسیده اضافاتی قائل شده‌ایم و حالا می‌گوییم برای آقایان قضات که قسمت اعظم‌شان مردمان صلاحیت‌دار و باشرف و باوجدان هستند وضع زندگی‌شان مختل است می‌خواهیم که اشل حقوق آنها را اضافه کنیم بنده عقیده‌ام این است که صعوبت معیشت و سختی زندگی در اغلب ممالک به طور موقت پیش می‌آید ولی متأسفانه در کشور ما از سال ۱۳۲۰ به این طرف به طور مستمر سطح زندگی مردم پایین آمده مصرف‌کننده قوه خرید و استطاعت خرید ندارند و قیمت اجناس و سایر لوازم از قبیل مسکن و غیره بالا می‌رود و ابداً دولت به این قسمت توجه نمی‌کند هر روز هر دسته‌ای که زورشان زیاد باشد می‌آیند اعمال نفوذ در دولت می‌کند و دولت را مجبور می‌کند که از آقایان نمایندگان تقاضا می‌کنند برای اضافه حقوق و بالا بردن اشل خودشان و یک لایحه‌ای می‌آورند به مجلس یه عقیده من باید دولت یک مطالعه کامل و کافی هر چه زودتر بکند و برای تمام طبقات مستخدمین یک چیزی به طور موقت از راه تهیه لوازم زندگی یا از طریق دیگر یک کمک موقتی به آنها بکنند بدون اینکه اصلاً اشل را تغییر بدهد مثلاً حالا ملاحظه خواهید فرمود آقای اطبا که جزء رجال علمی ما هستند اینها یک طبقه زیادشان حقوق‌بگیر هستند و اینها صعوبت و سختی معیشت برای اینها هم هست برای آقایان اطبا که در بیمارستان‌های دولتی و در درمانگاه‌های دولتی و در بیمارستان‌ها و در دانشگاه‌ها و در بیمارستان‌های دانشکده پزشکی کار می‌کنند باید یک توجهی بشود (دکتر عمید- دانشگاه‌های دیگر هم هستند) به قول جناب آقای دکتر عمید و اساتید دیگر این است که بنده مخالفتم را از این نظر است که دولت برای این موضوع که مورد ابتلایش است و هر روز وقت آقایان وزرا را می‌گیرند و می‌آیند اسباب زحمت فراهم می‌کنند برای پایین بردن قیمت اجناس تشکیل می‌دهند از چند نفر از وزرا این موضوع را هم مطالعه کنند و برای کلیه طبقات مخصوصاً طبقات پایین و طبقاتی که حقیقتاً مربی مردان آتیه این مملکت هستند مثا اساتید دانشگاه یک فکر اساسی بکنید بیاورید به مجلس و بعد بنده می‌خواستم از حضور جناب آقای دکتر امینی وزیر دادگستری این تمنا را بکنم که توجه بفرمایند که هر کس رتبه قضایی دارد و کار قضایی می‌کند این را اختصاص به وزارت دادگستری ندهد در وزارتخانه‌های دیگر هم یک عده معدودی هستند که هم رتبه قضایی دارند و هم تابع محکمه انتظامی هستند در محکمه انتظامی محاکمه می‌شود و ترفیع می‌گیرند و در وزارتخانه‌های دیگر کار قضایی می‌کند این اشل شامل آنها هم بشود و آنها هم بتواند استفاده کند بنابراین بنده توجه دولت را به این نکته معطوف می‌داریم که برای کارمندان دولت همین تبعیض است که به یک عده‌ای کمک می‌کنند و به عده دیگر نمی‌کنند و اگر ما معتقدیم که سختی معیشت است باید به همه طبقات مستخدمین کمک بشود.
رئیس- آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستر- بنده چون حدس می‌زنم که مدت اقامتم در وزارت دادگستری خیلی کوتاه است خواستم بااجازه آقایان مشهودات خودم را در این مدت به عرض آقایان برسانم تا تصور تبعیض نرود می‌خواستم تقاضا کنم که آقایان تصور نفرمایند که چون بنده از وزارت دارایی به وزارت دادگستری رفتم این لایحه را از روی تعصب اینکه وزیر دادگستری هستم آورده‌ام راجع به کارمندان دولت به طور کلی فرمایشات آقای خرازی کاملاً صحیح است برای اینکه همه‌شان در مضیقه هستند همه در زحمت هستند و باید یک فکر اساسی کرد در لایحه قانون استخدام که تهیه شده که در مجلس سنا هست امیدوارم که در این قسمت یک فکری بشود اما راجع به دادگستری آنچه که بنده در این مدت دیدیم در خارج از دادگستری راجع به دادگستری حرف خیلی زده می‌شود
که قضات ما منحرف‌اند و خدای ناکرده ناصالحند ولی آنچه که من خودم در این مدت دیدیم اکثریت قضات ما با این وضع زندگی و این شرایط زندگی بسیار مردمان شریف و پاک‌دامن هستند (صحیح است) و بنده چند روز پیش یک مورد مخصوصی که اسم نمی‌خواهم بیاورم که هم چک آن قسمت رشوه را دیدم و هم کاغذ تطمیع و هم کاغذ تحریر را دیدم که این آدم در این مورد می‌توانست این جور پول‌ها را بگیرد و این استفاده‌ها را بکند و رأی بدهد ولی خودداری کرده بود و اتفاقاً یک قاضی بود که وضعیت بسیار بدی هم داشت البته اینها به نظر بنده یک قمست عمده برای اینکه بتوانند انجام وظیفه بکنند بایستی به عقیده بنده از کارمندان ساده و درست و صمیمی فداکار حمایت بشود خیلی از این طبقات هستند که شاید به همین حقوق ناچیز بسازند در صورتی که نسبت به اینها توجه بشود و تشویق بشوند و احیاناً اگر خواستند نسبت به اینها صدمه بزنند از اینها دفاع کرد در خیلی جاها من جمله انگلستان تمام مخارج دادگستری متداعیین می‌پردازند تحمیل به بودجه دولت نمی‌شود مگر خیلی مختصر در اینجا به عقیده بنده و این را بنده حاضرم و از هر کسی که با دادگستری سر و کار دارد بپرسید حاضرند دو برابر سه برابر هزینه قبلی را بپروراند به شرطی که کارشان صریح و درست انجام بشود دادگستری به نظر بنده وضعش از سایر ادارات خراب‌تر است به این دلیلی در یک اداره‌ای یک عضو اداری از کار فرار بکند یا کاری که به او رجوع می‌شود بگذارد دو سه ماه چهار پنج ماه بعد کارش را انجام بدهد آقا در دادگستری این کار را نمی‌توانند بکنند برای اینکه طرفین دعوا دنبالش هستند و مطابق مقررات هم اگر بنا بشود که رسیدگی نکنند و رأی ندهند بلافاصله به وسیله محکمه انتظامی تعقیب می‌شوند الان شما تشریف ببرید خیلی از چیزها است که بنده مبتلا هستم پریروز بنده برای ماشین‌نویسی ناچار شدم که حقوق اضافه بدهم که بعدازظهر بیایند حالا در خیلی از این دادگاه‌ها آقایان اطلاع دارند که ما عضو علی‌البدل نداریم و باور بفرمایید که فرستادن قاضی به خارج با این حقوق اصلاً غیرمقدور است در تابستان تمام اینها که در خوزستانند می‌آیند به تهران مریض و ناتوان (دکتر بینا- این همه کارمند زیادی کجاست؟) بنده می‌خواهم عرض کنم که کارمند اضافی به طور مطلق وجود ندارد در وزارتخانه‌هایی هست که کارمندان اضافی هست مثل وزارت دارایی و یک قسمت‌هایی است که کارمندش کم است متأسفانه این کارمندها قابل نقل و انتقال از این دستگاه به دستگاه دیگر نیستند در دستگاه دیگر نمی‌شود از آنها استفاده کرد (پورسرتیپ- نه در همه) بنده عرض می‌کنم وزارت دادگستری از رئیس محکمه گرفته تا مأمور احضار و ابلاغ اینها باید یک اطلاعاتی داشته باشند سوادی داشته باشند ما از کارمندان سایر وزارتخانه‌ها که رتبه‌های ۸ و ۹ دارند مطلقاً نمی‌توانیم استفاده کنیم بنابراین ما باید از این جوان‌هایی که مشغول هستیم وارد کنیم و استفاده کنیم و کار را راه بیندازیم اما این لایحه‌ای است جناب آقای خرازی که اعتبارش در خودش منظور شده به این معنی که ما آمدیم گفتیم آقا این هزینه‌های آیین دادرسی که فرقی نمی‌کند برای یک عرض‌حال ۵ ریال زیادتر باشد یا شش ریال مردم با کمال میل این را می‌دهند و بعد در مقابل اینکه روی هم‌رفته ۵ شش میلیون تومان بیشتر نمی‌شود ما می‌توانیم کم به قضات بکنیم و در مقابل این کمک انتظار انجام‌وظیفه و وظیفه‌شناسی داشته باشیم (پورسرتیپ- اگر غیر از این هم بود موافق بودیم) خیر منظور بنده این است که اگر بنا می‌شد از این لوایحی بود که باز می‌خواست به بودجه عمومی تحمیل شود البته اشکال داشت بنده هم نمی‌آوردم ولی این را در خودش پیش‌بینی کردیم و نسبت به موادی که آقایان مطالعه فرمودند چندی کمیسیون شده با منتهی دقت مطالعه کردند که این اضافه هزینه دادرسی اضافه‌ای نیست که نسبت به طبق پایین تحمیل شود به هیچ‌وجه و بنده واقعاً عرض کنم که اگر خودم با دادرسی کار داشته باشم حاضرم که این هزینه را ده برابر بدهم کارم انجام بشود تمام بشود تسویه نفرمایید که این اتهامی که نسبت به قضات می‌زنند که تعلل می‌کنند و تسامح می‌کنند این‌طور باشد این هیج درست نیست واقعاً کار زیاد است برای اینکه عضو به تناسب کار نیست عرض کردم در تمام دنیا مثلاً در فرانسه یا انگلستان سه ماه دادگستری تعطیل است و یک قاضی سه ماه لااقل در سال تعطیلی دارد در همه جا یک قاضی از اول سال تا آخر سال نمی‌تواند کار کند (صفایی- کار قضایی آن نقاط هم کم است) بنده آقای صفایی می‌خواهم خدمتتان عرض کنم که انصاف را باید انصاف داد از حیث احکام این احکام را شما اگر مقایسه کنید بدتر از دادگستری‌های دیگر نیست قوانین ما قوانین بدی نیست عرض کردم باید دستگاه آماده و مجهز باشد برای قاضی واقعاً سواد و اطلاع و قریه شرط اساسی است شما اگر بخواهید حقوق ندهید بالاخره سطح معلومات فوق‌العاده پایین می‌آید و وقتی قاضی معلومات درست نداشته باشد و حقیقتاً مشوق برای کار کردن نداشته باشد خوب طبعاً آن میزان کاری هم که انجام می‌دهد خیلی قلیل خواهد بود بنابراین به طور کلی من نمی‌خواهم بگویم که وضع کارمندان خوب است برعکس وضع‌شان خوب این است باید برای هم‌فکری کرد ولی در این مورد به این ترتیب کارها سریع‌تر می‌شود حالا این توجه را نسبت به قضات بفرمایید و بنده می‌خواهم عرض کنم که اگر دادگستری اصلاح بشود اقلاً صدی ۵۰ از این عدم‌رضایت مردم از بین خواهد رفت چون الان که بنده اینجا هستم با یک طبقاتی سر و کار دارم که این مشتری بنده در وزارت دارایی نبودند یک عده‌ای هستند گرفتار هستند بی‌چاره هستند بالاخره به آن مرجع که می‌آیند پناه می‌برم اگر بنا باشد در آنجا هم رسیدگی و حق‌گذاری نشود بلامرجع می‌مانند و مردم حق دارند که ناراضی باشند و بلامرجع می‌مانند و وقتی که مردم بلامرجع شدند هزار جور فساد به بار می‌آید بنابراین بنده می‌خواستم تقاضا کنم که یک توجهی به کار دادگستری بفرمایید زیرا اگر دادگستری اصلاح شود اعظم این عدم رضایت از بین خواهد رفت و یک کمک مهمی به اصلاح کشور فرموده‌اید.
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- عرض کنم مسئله دادگستری و حسن جریان آن یکی از مسائل مهم مملکتی است برای اینکه از شخص نخست‌وزیر تا پایین‌ترین افراد این مملکت با این دستگاه سر و کار دارند و همین‌طور آقای وزیر دادگستری فرمودند بعد از اینکه این دستگاه به حدکمال اصلاح شد نه فقط صدی ۵۰ صدی ۸۰ امور مملکت برطرف اصلاح رفته است برای اصلاح دادگستری به نظر بنده سه نکته اساسی است که باید مورد توجه قرار داده شود یکی مسئله استقلال قضایی و استقلال قضات و دیگر سطح معلومات آنها و دیگر راجع به حقوق آنها یعنی حقوق قضات است (پورسرتیپ- یکی هم این کاری که قانون کرده آن هم جزء اصلاح دادگستری است بسیار قانون خوبی است) کسی که می‌خواهد در منازعات مردم اظهارعقیده بکند و به عقیده صحیح ابراز بدارد باید استقلال داشته باشد یعنی مصون باشد از تغییر و تبدیل و دوم این است که معلومات کافی داشته باشد سوم آن است که حقوق او وضعیت معیشت او تأمین باشد تا بتواند وظایف خودش را انجام بدهد به نظر بنده تصور می‌کنم راجع به مسئله استقلال قضات مکرر در مجلس صحبت شده است و احتیاجی نداشته باشد که ما در اینجا تکرا بکنیم در قانون اساسی هم این مسئله پیش‌بینی شده است که قاضی را نمی‌توان شغل و مأموریتش را تغییر داد و هم نمی‌توان او را بدون محاکمه و تقصیر از کار برکنار کرد این برای استقلال قاضی است و حتی در بسیاری از ممالک هست که قضات تمیزی مادام‌العمر اشتغال به کار قضایی دارند و هیچ‌گونه تغییری در مقام آنها داده نمی‌شود (صحیح است) ولی متأسفانه در مملکت ما شاید گاهی اقدامی می‌شود که مباین با این استقلال قضایی است برای اینکه در این سه دوره‌ای که بنده در مجلس شورای ملی بوده‌ام و در تهران بوده‌ام می‌بینم اغلب دولت‌هایی که می‌آیند و می‌روند رؤسای تمیز و مخصوصاً رئیس دیوان‌عالی تمیز و مدعی‌العموم شهرستان را تغییر می‌دهند حالا بنده نمی‌خواهم که از این تغییرات انتقاد بکنم که این تغییرات را چرا و به چه منظور می‌دهند ولی به هر حال این تغییر صحیح نیست و باید قاضی در قاموس خودش بسیار اطمینان داشته باشد و ثابت باشد و بایستی که از تغییر اینها بسیار خودداری کرد و استقلال قضایی را درباره اینها مجری داشت و این خودش سبب استحکام عدلیه و شجاعت قاضی خواهد شد که در احقاق‌حق به هیچ‌وجه من‌الوجوه هراسی به خود راه ندهد دوم سطح معلومات قاضی است حالا فرض کنیم که وضع معیشت قاضی تأمین باشد وقتی که قاضی دارایی اطلاعاتی کافی نباشد رأی او اصابه با حق و مطلوب نمی‌کند. بنابراین یکی از کارهای وزارت دادگستری این است که در انتخابات قاضی و تربیت قاضی و بالا بردن سطح معلومات کوشش را بکند (صحیح است) اخیراً یک عده‌ای از قضات دادگستری به واسطه همین کمی حقوق آمدند جواز وکالت گرفتند و از کار عدلیه دست کشیدند من این را برای عدلیه و دادگستری یک ضایعه می‌داند برای اینکه ملاحظه بفرمایید یک جوانی چندین سال ادامه تحصیل داده است در دانشکده حقوق و بعد آمده است در دادگستری و با حقوق عدلیه یک تجربیاتی آموخته است ۵ سال ۱۰ سال در آنجا کار کرده تجربیاتی آموخته‌اند و سطح معلومات‌شان بالارفته ولی متأسفانه به واسطه اینکه حقوق‌شان کم بود ناچار شده‌اند از کار قضایی کنار بروند وکالت بکنند در حقیقت عدلیه را به وجود قاضی خود و با تجربه تا حدی محتاج کرده‌اند اما به نظر من در این مورد بایستی که راجع به حقوق قضات برای اینها تا یک حدی که اقلاً معیشت اینها را به نحو متوسط تعین کرد تا عدلیه بتواند از وجود قضات با تجربه خودش در احقاق حقوق استفاده بکند اما حقوقی که برای اینها در اینجا پیش‌بینی شده است چون اشل آنها تعیین شده است و به توی مجلس رسیده است نهایت این است که محلی برای پرداخت حقوق نبود مجدداً یک لایحه‌ای آورده‌اند که هزینه دادرسی را که دو برابر کرده‌اند ظاهراً کمیسیون‌های مربوطه این را اصلاح ندانسته‌اند و رد کرده‌اند شاید هم حق بود برای اینکه اشخاصی که با دادگستری سر و کار دارند همه متمکّن نیستند و اگر هزینه دادرسی خیلی زیادی باشد چه بسا هست که حق آنها تضییع خواهد شد و آنها پول برای اینکه مراجعه به دادگاه بکنند ندارند پس از نظر کمیسیون پسندیده و به جا بود ولی بعداً در این لایحه محل حقوق اینها را از یک طریق‌های دیگر تأمین کردند که یکی از محل صرفه‌جویی‌های وزارت
دادگستری است و دیگری هم از اوراقی است که به دادگاه‌ها داده می‌شد که اینها دو ریال بود چهار ریال شد و یا ده ریال بود بیست ریال شده است و این اوراقی است که در دادرسی شاید دو تا یا سه تا از این اوراق داده می‌شود و مبلغ زیادی هم نیست که تحمیلی به اصحاب دعوی بشود ولی در عین حال چون مراجعه‌کنندگان عدلیه خیلی زیاد است از ملبغ ممکن است تا حدی تأمین حقوق قضات بشود نکته دیگری که بنده می‌خواستم تذکر بدهم راجع به حقوق کارمندان دادگستری است یعنی حقوق کارمندان اداری و غیرقضایی و اینها در سرعت و حسن‌جریان کار عدلیه خیلی تأثیر دارند آقا فرض بفرمایید یک کسی در آذربایجان ادعا کرده باشد طرف دعوایی در تهران عدلیه خیلی تأثیر دارد آقا فرض بفرمایید یک کسی در آذربایجان ادعا کرده باشد طرف دعوایی در تهران داشته باشد مأمور دادگستری مسامحه بکند بنویسد که مدعی‌علیه و در تهران شناخته نشده خود این کلمه خود این یک مسامحه سبب خواهد شد که یک سال دادرسی را به عقب می‌اندازد بنابراین بنده تصور می‌کنم که راجع به کارمندان باید موافقت کرد که اولاً به قدر کافی کارمند انتخاب و استخدام بکنند ثانیاً حقوق اینها را هم به قدر کافی بدهند در ماده چهارم گمان می‌کنم این عبارت اشتباه داشته باشد که نوشته است که مازاد به مصرف حقوق کارمندان قضایی و اداری وزارت دادگستری برسد و این کلمه قضایی در اینجا زائد به نظر می‌رسد چون نباشد عوایدی که به دست می‌آید به حقوق کارمندان قضایی اضافه بشود و مازاد آن باید به حقوق کارمندان اداری اضافه بشود صدر ماده مربوط به حقوق قضایی است و این قسمت با این مربوط به کارمندان اداری است همان‌طور که استدلال کردند کارمندان ادارای هم در سرعت محاکمه و حسن ریاست دادگستری تأثیر به سزایی دارد و ما گله‌ای که از دادگستری می‌شود بنده اینجا نمی‌خواهم با اطلاعاتی که دارم به طور تفصیل عرض کنم و بایستی خیلی مسرّت و امتنان داشت که دستگاه دادگستری اکثراً از قضایی تشکیل شده است که مردمان با تجربه و با معلوماتی هستند و اینها با حقوق بسیار کم و ناچیزی که می‌گیرند وظایف خودشان را با کمال صمیمیت و شرافت‌مندی انجام می‌دهند بنابراین شایسته است که در این مقام رسمی نسبت به دستگاه دادگستری خودمان که مرکب از اشخاص شرافت‌مند است حرفی بزنیم که موجب دل‌سردی آنها را فراهم کردیم و آنها را از خدمتی که انجام می‌دهند بازبداریم دیگر بنده در این‌باره تذکری ندارم و از آقایان می‌خواهم استدعا کنم که نسبت به این لایحه رأی دهند تا حقوق قضات تأمین بشود و انشاءالله عدلیه وضعیتی بهتر از این که هست پیدا کند و برای احقاق حق مردم بتواند با سرعت بیشتری کار کند.
رئیس- آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری (مخبر کمیسیون دادگستری)- بنده برای تشریح یبشتر خدمت نمایندگان محترم چند نکته‌ای را به عرض می‌رسانم هنگامی که جناب آقای وزیر دادگستری لایحه را آورند شاید ما وکلای دادگستری هم که در مجلس شورای ملی افتخار شرکت داریم همه متفق بودیم که لایحه به شکلی که وزیر دادگستری آورده بود قابل قبول نیست به دلیل اینکه لایحه ابتدا به شکلی بود که تمام هزینه‌های دادگستری می‌رفت بالا و این تحمیل می‌شد به مردم و از نظر احقاق‌حق ممکن بود یک وقفه‌ای ایجاد بشود یعنی خرج تمبر که در مرحله بدوی یک شاهی بود این می‌شد صد دینار و یک می‌دید که یک کسی به ناحق یا روی اشتباه در مرحله استینافی که محکوم می‌شد اگر می‌خواست که تمبر بدهد بایستی هر تومانی را سی‌دینار تمبر کند و این برایش مشکل بد این لایحه بعد از اینکه آمد به کمیسیون دادگستری مورد توجه دقیق واقع شد جناب آقای وزیر دادگستری هم توجه فرمودند و اشکال این کار مطالعات دقیق شد که به صورتی دربیاید که مانع احقاق‌حق در دادگستری نشود یعنی به شکلی نشود که هزینه محاکمات را دو برابر بکنند مثل دوره‌ای که دکتر مصدق لایحه وضع کرد نشود این بود که این لایحه اصلاح شد به این شکل که گزارشش به عرض‌تان رسید و هیچ تأثیری از نظر دو برابر کردن هزینه‌های دادگستری که ایجاد مضیقه در احقاقاً حق می‌کرد نشد بلکه مطالعه در حواشی کار شد از یک قسمت‌هایی همان‌طور که مواد را ملاحظه می‌فرمایید سعی شد که یک پول تمبری گرفته شود مثلاً عده‌ای شکایت استخدامی داشتند و به دیوان‌عالی کشور مراجعه می‌کردند هزارها شکایت ده‌هزار شکایت می‌شد و وقت دیوان کشور هم گرفتند و پول تمبری هم داده نمی‌شد در حالی که کسانی که این نوع تقاضاها را می‌دادند موقعیتی داشتند و عرض‌حالی که می‌دهند بالاخره یک پول تمبری باید از آنها گرفته بشود این بود که این مبلغ اضافه شد یا بالاخره یک دعوای بود یک اموری بود که غیرمالی تلقی می‌شد ما وکلای عدلیه بیشتر واردیم در این موضوع از نظر فنی خودمان یک دعوای ممکن بود یک میلیون تومان دعوی باشد ولی به صورت غیرمالی مطرح بشود در عدلیه (صدرزاده- مثل دعوای تصرف عدوانی) وقتی به صورت غیرمالی مطرح می‌شد ۱۵ ریال پول تمبر آن بود ما دیدم که این اشکالی ندارد که این ۱۵ ریال بشود سی ریال از این‌گونه فکرها نشستیم و کردیم و بالاخره یک راه‌حلی پیدا شد بهترین طرزی که یک عوایدی برای دادگستری تهیه بشود که هم تحمیل به اساس کار دادگستری نمی‌شود و تضییع‌حق نمی‌شود هم یک پولی پیدا می‌شود در خود دادگستری که به مصرف اضافه کردن حقوق قضات طبق اشلی که شده برسد. بنابراین خواستم روشن کنم که اولاً تحدید به خزانه مملکت در این کار نمی‌شود ثانیاً از لحاظ تضییع حق در دستگاه دادگستری تصویب این لایحه هیچ‌گونه فشاری وارد نمی‌نماید. (بوربور- آقا این اضافات کافی است؟) جناب آقای بوربور ما یک دو کمیسیون هم در حضور آقای دکتر امینی در خود وزارت دادگستری شکیل دادیم حسابدارها هم آمدند مدیرکل حسابداری وزارت دادگستری آمد حساب‌ها رسیدگی شد این مبلغی که تحصیل می‌شد و این سه رقم تأمین می‌کند آن اضافات را و نتیجه‌اش این می‌شود که هم حقوق قضات تأمین می‌شود طبق اشل و همان نکته‌ای که جناب آقای صدرزاده فرمودند در مورد دادگستری که مورد توجه آقایان بود که کارمندان اداری که خیلی در دستگاه دادگستری مؤثر هستند و در کار احقاق‌حق تأثیر به‌سزا دارند بایستی حقوق اینها اضافه شود به همین جهت در این لایحه ذکر شده است که علاوه بر اینکه حقوق قضات طبق اشل پرداخت می‌شود به همین‌جهت رد این لایحه ذکر شده است که علاوه بر اینکه حقوق قضات طبق اشل پرداخت می‌شود برای اینکه کارمندان مثل منشی و مدیر دفتر و آنهایی که عمل‌شان کار قضایی است و تأثیر در احقاق حق مردم دارند به اینها داده بشود و نگرانی که جناب آقای صدرزاده اظهار فرمودند بنده هم موافق هستند راست است که در اینجا رقم قطعی قید نشده است ولی با حسابی که شده است بنده به شما اطمینان می‌دهم که با این عوایدی که تحصیل می‌شود تأمین نظر جنابعالی می‌شود و حقاً بایستی حقوق کارمندان دفتری و اداره وزارت دادگستری یک تعدیلی بشود که هم‌آهنگ بشود اما تذکری فرمودند جناب آقای خرازی که تقریباً بیانات‌شان تأیید بود برای احقاق حق قضات برای این حتی ایشان نگران بودند که ممکن است این لایحه کافی نباشد که حقوق قضات بر طبقات اشل پرداخت بشود نظرشان هم این بود که جریان اشل در کمیسیون‌ها تصویب نشده است ولی این صحیح نیست این جریان اشل در کمیسیون تصویب شده الان هم در مجلس در متن قانون قید شده دیگر نگرانی برای جناب آقای خرازی باقی نمی‌ماند و مطمئن باشند که با تصویب این قانون آن اشل اجرا می‌شود و همان‌طوری که تذکر دادند قضات دیگر هستند که در وزارتخانه‌های دیگر کار قضایی می‌کنند این قانون ناظر بر آنها می‌شود بنده هم با ایشان موافقند صحیح است و به نحوی که ملاحظه می‌فرمایید راجع به حقوق قضات است و قضات را هم در قانون تشکیلات دادگستری تشریح کرده است کسانی که کار قضایی دارند و اشتغال به کار قضایی دارند از این قانون استفاده می‌کنند این بود که بنده این موضوعات را به عرض آقایان رسانیدم که به شکلی باشد که هم تحمیل به خزانه مملکت نشود و هم این قانون حقوق قضات را تا حدی تعدیل می‌کند نسبت به کارمندان هم همین‌طور است و همان‌طور که جناب آقای صدرزاده تذکر دادند به هزینه ثبت اسناد چیزی اضافه نشده که تصور شود از آن جهت تأثیری در هزینه زندگی داشته باشد و این گزارش از حیث با دقت مطالعه شده و از هر جهت نظر آقایان را که به استقلال قضایی و قوه قضایی توجه دارد تأمین می‌کند.
رئیس- آقای صادق بوشهری.
صادقی بوشهری- سؤالی است از وزارت دارایی که تقدیم می‌شود.
رئیس- از طرف آقایان پیراسته و ارباب پیشنهاد کفایت مذاکرات در کار رسیده که قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای پیراسته مقدم است
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نماید پس از اظهارات یک موافق و یک مخالف مذاکرات کافی باشد. پیراسته
مسعودی- آقای ارباب هم عین این پیشنهاد را داده‌اند.
چند نفر از نمایندگان- مخالفی نیست.
صفاری- بنده مخالفم.
رئیس- آقای پیراسته
پیراسته- خوشبختانه مطلب کلی را جناب آقای صدرزاده و جناب آقای عمیدی‌نوری مخبر کمیسیون به عرض مجلس شورای ملی رساندند و دیگر مطلبی نیست که باقی باشد و به درازا بکشد مدت‌ها و سال‌ها است که موضوع اضافه حقوق و ترمیم حقوق قضات مطرح است در تمام وزارتخانه‌ها و بنگاه‌ها آمدند حقوق کارمندان‌شان را اضافه کردند و سروصدایی هم نشد ولی هر موقع که صحبت از اضافه حقوق قضات می‌شود زنگ‌ها به صدا درمی‌آید که مملکت ورشکست می‌شود در صورتی که تمام مبلغی که می‌خواهند بدهند یک میلیون و ششصد هزار تومان است که بودجه مملکت و نسبت به این ارثی که یک میلیون و ششصد هزار تومان در وضع مملکت می‌کند و نسبت به بسط عدالتی که پیدا می‌شود اصلاً قابل مقایسه نیست و همان‌طور که آقای وزیر دادگستری فرمودند تمام مردم راضی هستند که هزینه بسیار مختصری را به جایی هم برنمی‌خورد بدهند که کارشان زودتر انجام شود اینجا به هزینه ثبت اسناد اضافه نشده است به هزینه ثبت املاک اضافه نشده به هزینه دادرسی اضافه نشده یک هزینه‌هایی است که مربوط به عموم است مثلاً ودایع در ثبت اسناد که ماهی دو قران بود حالا شده ماهی
چهار قران به این موضوع ورشکستگی و امثال اینها که به جایی برنمی‌خورد هزینه‌هایی است که به طبقه سوم تحمیل نمی‌شود مثلاً اگر کسی می‌خواهد تصدیق عدم سوءسابقه بگیرد به جای اینکه ۵ ریال بدهد یک تومان می‌دهد (دکتر سید امامی- برای پزشکان هم در نظر گرفت) البته آقایان پزشکان بسیار محترم هستند تاج سر ما هستند اما بعدازظهر آقایان پزشکان مطب دارند و از مطب استفاده می‌کنند اگر قضات می‌تواستند وکالت عدلیه بکنند بنده حرفی نداشتم اما آقایان پزشکان بعدازظهرها از مطب خودشان استفاده می‌کنند و احتیاج زیادی به اضافه ندارد و مطلبی را که آقای خرازی فرمودند.
رئیس- شما در اصل موضوع وارد نشوید در اطراف پیشنهاد کفایت مذاکرات توضیح بفرمایید.
پیراسته- این مطلب باید روشن شود و در صورتی که نوشته شود این اشل قضایی که در کمیسیون دادگستری تصویب شد از نظر اینکه محلی برای او در نظر گرفته نشده بود در کمیسیون دارایی مسکوت ماند یعنی کمیسیون دارایی هم با آن موافق بود و مخالفتی نداشت منتهی گفتند که چون محل ندارد باید بماند (وزیر دارایی- کدام اشل قضات؟ اشل قضات که تصویب نشده است) بنده اینجا می‌خواهم تصریح کنم که در صورت‌جلسه باشد در کمیسیون دادگستری مجلس و در کمیسیون که حضرتعالی تشریف داشتید خود حضرتعالی پیشنهاد کردید که همان پیشنهاد تصویب شد در کمیسیون مشترک هم تصویب شد از کمیسیون مشترک دادگستری رفت به کمیسیون دارایی در کمیسیون دارایی رأی به سکوت گرفتند به علت نبودن اعتبار مسکوت ماند نظر بنده این است که آن پیشنهادی که خود حضرتعالی در خود کمیسیون دادگستری فرمودید در اینجا داده شود.
خرازی- آقای پیراسته این موضع برای اینکه نقض‌قانونی نداشته باشد عرض شد.
رئیس- آقای صفاری.
صفاری- علت مخالفت بنده با کفایت مذاکرات این است که آقایان نمایندگان انشاءالله نظر دارند و بایستی داشته باشد و روی احساسات نروند یعنی هر طبقه‌ای اگر نماینده‌ای دارد سعی می‌کنند که نسبت به آن طبق خدمتی انجام بدهد یا افزایش تحصیل کند از لحاظ حقوق یا از جهات دیگر ولی نسبت به بعضی طبقات که شاید نماینده‌ای در مجلس نداشته باشد کسی بحث نمی‌کند حالا بنده یک منظره‌ای را که پریروز که دیده‌ام می‌خواهم به عرض آقایان برسانم جناب آقای وزیر دارایی آقای دکتر امینی هم شاید از این جریان مسبوق هستند چون به طور خلاصه خدمت‌شان عرض کردم عده‌ای افسران جوان شهربانی که آنها تحصیلات عالیه دارند و اکثرشان هم لیسانسیه هستند عوض اینکه بروند در دادگستری خدمت کنند البته نسبت به احساساتی که دارند وارد خدمت شهربانی شده‌اند آقایان می‌دانند علی‌الاصول می‌بایستی پایه اصلی و بنیان اصلی پرونده‌های جزایی را مأمورین شهربانی و انتظامی یعنی ضابطین دادگستری که مأمورین شهربانی و ژاندارمری هستند بگذارند (دکتر عمید- اغلب این افسران جوان هم خوب تحصیلکرده‌اند) بله اغلب خوب تحصیل کرده‌اند بنده می‌بینم که آقایان نسبت به بعضی از صنوف مختلف اضافاتی تصویب کردند ارتش به حق صاحب اضافاتی شد ژاندارمری به همین ترتیب افسرانش صاحب اضافاتی شدند سایر طبقات هم کم و بیش از طریق کمک‌آموزگار و آموزگاران و دبیران صاحب افزایش داده‌اند. اما متأسفانه به این طبق توجهی نمی‌کنند در صورتی که اینها زحمت‌شان بسیار زیاد است و مثل معرفی هست که در اینها مصداق پیدا می‌کند می‌گویند در عروسی و عزا شرکت دارند مثل مرغ است ملاحظه می‌فرمایید این بی‌چاره از بام تا شام مواجه با اقسام مشکلات زندگی هستند و سعی می‌کنند که خدمت‌شان را درست انجام بدهند و یکی‌شان بسیار صحیح می‌گفت یکی از این جوان‌ها می‌گفت من بعد از اینکه ۱۷ سال تحصیل کردم الان دارای رتبه سه هستم و ۲۷۵ تومان حقوق بدون هیچ‌گونه اضافاتی به من می‌دهند توجه بفرمایید یک افسری که دارای یک رتبه‌ای هم هست و او ناچار است که از لحاظ شئونش لباس مرتبی داشته باشد و وضع زندگی عادی خودش را تأمین کند با ۲۷۵ تومان حقوق چه‌طور می‌تواند زندگی کند این یک توجه عاجل و به موقع به نظر بنده لازم دارد و این را هم عرض کنم که باز یک عده دیگر می‌گفتند که ما از نظر انضباط مجبور هستیم اتحادیه نداشت باشیم نمی‌توانیم اتحادیه‌ای داشته باشیم آن چیزی که برای سایر مأمورین دولت میسر هست برای ما میسر نیست پس بنابراین اگر سکوت می‌کنیم و بحثی نداریم می‌بایستی از طرف دستگاه دولت به زندگی ما توجهی بشود بعضی‌ها حتی پیشنهاد کردند که این حقوق را از ما حذف کنید ولی زندگی ما را به شکل یک پانسیون اداره کنید برویم یک جایی یک شام و ناهار بخوریم و سایر مخارج را هم از خودمان حذف کنیم و نمی‌خواهیم بنده خواستم توجه آقایان دولت را به این موضوع که مهم است جلب کنم والا هیچ‌کس منکر این نیست که البته باید قضات دارای حقوق کافی باشند و خواستم خدمت جناب آقای دکتر امینی عرض کنم که اصلاح دادگستری تنها از طریق اضافه کرد حقوق به عقیده من ممکن نمی‌شود موجبات دیگری هم لازم دارد که امیدوارم انشاءالله که وزیر بعدی که تشریف می‌آورند با هدایتی که خواهید فرمود دادگستری ما را از صورت عقلی بیرون بیاورند والله الان هر کس وارد می‌شود از این سر سرها عبور می‌کند درست بیاید بازار مکاره می‌افتد یعنی با دست باید جمعیت را کنار زد این علامت این است که عدالت به معنای درست در مملکت ما جاری نمی‌شود عرض کنم که در این قسمت به خصوص بایستی توجه خاصی از طرف دولت بشود مخصوصاً نسبت به افسران جوان کاملاً میسّر است برایشان فکری بکنید چون به عقیده بنده تحمیل زیادی به بودجه نیست عده‌شان بیش از ۴۵۰ تا ۵۰۰ نفر نیست یک فرم‌هایی ایجاد بکنید یک پیشنهاداتی هم در این خصوص هست به عقیده من آن پیشنهادات را مورد توجه قرار بدهید که زود تکلیف آنها روشن بشود اما راجع به این قسمت دادگستری بنده عرض می‌کنم که تبعیض در دستگاه همیشه موجب مشکلات می‌شود مستخدمین دولت همه یک سیستم خدمت می‌کنند منتهی وضع خدمت‌شان متفاوت است بالاخره زندگی هم یک نحوی می‌گذرد اشخاص یک جور غذا می‌خورند و یک جور اعاشه می‌کنند نباید همه‌شان نسبت به طبقه خاصی توجه بشوند باید نسبت به همه توجه کرد و عرض بنده این است که اصولاً دولت یک راه‌هایی از طریق تأمین‌معاش مستخدمین فکری بکند بنده چندین بار این موضوع را به عرض مجلس رساندم و از آن طریق ایجاد مؤسسات تعاونی میسر است و دولت هم در ضمن مخارج فوق‌العاده‌ای که در شئون مختلف می‌کند می‌تواند به عقیده بنده مبالغی را برای این کار اختصاص بدهد که تقریباً یک خرج انتفاعی است و سرمایه اولیه را می‌تواند برای یک عده زیادی تأمین کند بدون اینکه احتیاجی به سرمایه دیگر داشته باشد برای این کار باید فکری بکنید متأسفانه در این قسمت‌ها توجهی نیست همه‌اش روی افزایش حقوق است در صورتی که افزایش حقوق هزینه زندگی را بالا خواهد برد که مبتلا به آقایان است بنده عرض می‌کنم که در این موضوع آقایان بیشتر باید بحث بکنند روی این اصل بنده مخالف کفایت مذاکرات هستم.
دکتر جزایری- بنده اجازه خواستم.
رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات پیشنهاد معمولی نیست و یک نفر بیشتر نمی‌تواند صحبت کند بنابراین رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند با کفایت مذاکرات در کلیات هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای ورود در مواد رأی می‌گیریم آقایان موافق قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۶- اخذ رأی و تصویب اعتبار ترمیم حقوق آموزگاران
رئیس- نامه‌ای از مجلس رسیده است راجع به حقوق فرهنگیان که مجلس شورای ملی رأی داده و برای نظر مشورتی به مجلس سنا فرستاده بود حالا نامه مجلس سنا قرائت می‌شود و بعد رأی نهایی با ورقه گرفته می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی عطف به مراسله شماره ۱۷۰۹۷- ۵/ ۹/ ۱۳۳۴ راجع به لایحه مربوط به تفاوت ترمیم حقوق آموزگاران اشعار می‌دارد لایحه فوق در جلسه روز شنبه پانزدهم آذرماه ۱۳۳۴ مطرح و مورد شور واقع و عیناً به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - سیدحسن تقی‌زاده
رئیس- رأی گرفته می‌شود با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.
(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله منشی اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)
آقایان: قنات‌آبادی- دکتر سید امامی- بوداغیان- حمیدیه- ارباب- دکتر بینا- دکتر عدل- صفاری- عماد تربتی- داراب- تیمورتاش- مهندس اردبیلی- موسوی- دکتر مشیرفاطمی- صادق بوشهری- احمد فرامرزی- زنگنه- شادمان- بزرگ‌نیا- برومند- دولت‌شاهی- محمودی- سلطان‌مراد بختیار- عباسی- ایلخانی‌زاده- دکتر وکیل- امیر احتشامی- خرازی- افشار صادقی- صدرزاده- اسکندری- عضنفری- شیبانی- مهندس ظفر- پورسرتیپ- کاشانیان- عاملی- لاری- قراگوزلو- بوربور- پناهی- فرید اراکی- کیکاوسی- سرمد- ثقةالاسلامی- دکتر حمزوی- دکتر سعدی حکمت- بهادری- پیراسته- دکتر افشار- توماج- دکتر امیر نیرومند- مشایخی- مسعودی- قرشی- سعید محدوی- کدیور- شادلو- دکتر عمید- تفضلی- درخشش- بهبهانی- صدقی- خلعتبری- دکتر شاهکار- دکتر جزایری- سید احمد صفایی- نقابت- رضا افشار- عمیدی‌نوری- هدی- نصیری- دکتر آهی- اکبر- مرآت اسفندیاری- مرتضی حکمت- استخر- دهقان- فرود- صراف‌زاده- سالار- استخر- دهقان- سنندجی- افخمی- اخوان- گیو- باقر بوشهری- جلیلی.
(آرای مأخوذه شماره شد ۸۵ ورقه سفید موافق و یک ورقه کبود مخالف شمرده شد)
رئیس- لایحه اعتبار ترمیم حقوق آموزگاران با ۸۵ رأی به تصویب رسید
اسامی موافقین- آقایان: امیر احتشامی- افشار صادقی- افخمی- رستم گیو- خلعتبری- استخر- هدی- سیداحمد صفایی- دهقان- نصیری- مهندس ظفر- دکتر سید امامی- عباسی- اخوان- مرآت اسفندیاری- اکبر- دکتر جزایری- بوداغیان- قنات‌آبادی- داراب- دکتر مشیرفاطمی- عاملی- سرمد- مهدی ارباب- دکتر سعید حکمت- مهندس اردبیلی- دکتر بینا- کاشانیان- لاری- احمد فرامرزی- دکتر عمید- دکتر آهی- نقابت- کیکاوسی- پناهی- دکتر حمزوی- دکتر افشار- پیراسته- ثقةالاسلامی- بهادری- بوربور- فرید اراکی- توماج- قراگوزلو- مشایخی- مسعودی- صدقی- تفضلی- کدیور- شادلو- سیدمهدی- دکتر امیر نیرومند- قرشی- زنگنه- بزرگ‌نیا- صادق بوشهری- شادمان- صفاری- موسوی- دکتر عدل- عماد تربتی- سنندجی- صراف‌زاده- محمودی- فرود- دکتر شاهکار- باقر بوشهری- جلیلی- مرتضی حکمت- بهبهانی- عمیدی‌نوری- درخشش- تیمورتاش- سلطان‌مراد بختیار- احمد حمیدیه- خرازی- دولت شاهی- شیبانی- پورسرتیپ- ایلخانی‌زاده- صدرزاده - اسکندری- دکتر وکیل- غضنفری- برومند.
مخالف آقای رضا افشار.
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود دستور دنباله همین قانون قضات است.
(۴۰ دقیقه بعدازظهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت
قانون مربوط به اجازه پرداخت تفاوت ترمیم حقوق آموزگاران.
ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از اول آبان‌ماه ۱۳۳۴ تفاوت ترمیم حقوق آموزگاران را بر طبق اشل جدید مقرر در قانون جدید آذر ۱۳۳۳ از محل مجموع صرفه‌جویی‌های بودجه ۱۳۳۴ وزارت فرهنگ و مازاد اضافه اعتبار موضوع قانون شانزدهم مرداد ۱۳۳۴ پرداخت نمایند تفاوت ترمیم مزبور برای ۱۳۳۵ در بودجه وزارت فرهنگ منظور خواهد گردید این قانون که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سه‌شنبه چهاردم آذرماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت