مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ شهریور ۱۳۱۳ نشست ۹۹
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ شهریور ۱۳۱۳ نشست ۹۹
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۹۹
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۳۱۳ (۲۳ جمادی‌الاولی ۱۳۵۳)
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ شور ثانی و تصویب لایحه راجع به رشد متعاملین
۳ـ شور ثانی و تصویب لایحه راجع به قنوات
۴ـ تقدیم دو فقره لایحه و استرداد لایحه راجع به آن که فلاحتی از طرف آقای وزیر مالیه و تقاضای فوریت آنها
۵ـ شور و تصویب لایحه اصلاح قانون بانک فلاحتی
۶ـ شور و تصویب لایحه سه فقره اعتبار برای کمیسیونهای سرحدی و مخارج نمایندگان کنفرانس بین‌المجالس و کمک به مالکین و زارعین
۷ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت مجلس روز یکشنبه ۱۱ شهریور ماه را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بی‌اجازه - آقایان: حیدری - ملک مدنی - دکتر احتشام - افسر - نمازی - اسکندری - علوی سبزواری - فرشی - امیر ابراهیمی - شیرازی - دکتر طاهری - اسدی - مؤید قوامی - نواب یزدی - کازرونیان - تربیت - مجد ضیایی - امامی خویی - رهبری زنجان ی- دکتر سنگ - اعتبار - دکتر ضیاء - امیر تیمور - فتوحی - اقبال - یونس آقا وهاب‌زاده - پناهی - شریعت‌زاده - کورس - همراز - معدل - پورسرتیپ - قراگزلو.
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: لیقوانی - دکتر ادهم - مسعود ثابتی - منصف - وکیلی - قراگزلو.
– تصویب صورت مجلس
۱ – تصویب صورت مجلس
رئیس – آقای دکتر لقمان ادهم
دکتر لقمان ادهم-بنده خواستم عرض کنم در جلسه گذشته بنده غائب نبوده‌ام اشتباه شده است
رئیس-تحقیق می‌کنم و اصلاح می‌شود نظر دیگری نیست؟
(اظهار شد خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور ثانی و تصویب لایحه راجع برشد متعاملین
۲- شور ثانی و تصویب لایحه راجع برشد متعاملین
رئیس-خبر کمیسیون راجع برشد متعاملین قرائت می‌شود:
خبر کمیسیون
در تاریخ چهارم شهریورماه ۱۳۱۲ کمیسیون عدلیه اسبق راپورتی تحت نمره ۱۴ بعنوان خبر شور ثانی لایحه نمره ۸۶۵۰ راجع برشد متعاملین به مجلس شورای ملی تقدیم ولی بنا بر تقاضای آقای وزیر عدلیه راپورت مزبور مورد مطالعه و رأی قطعی مجلس شورای ملی واقع نگردید و اخیراُ بر طبق نظامات داخلی مزبور را برای اظهار نظر کمیسیون فعلی عدلیه به کمیسیون ارسال و لذا با حضور آقای وزیر عدلیه تحت شور و مطالعه قرار گرفته پس از مذاکرات لازمه در اطراف آن بالاخره راپورت شور ثانی کمیسیون اسبق عدلیه تأیید و چون جزئی اصلاحی در آن بعمل آمده اینک راپورت آنرا بشرح ذیل تقدیم می‌دارد:
ماده واحده- از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات باستثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که بسن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدامات بانجام معامله یا عقد و یا ابقاع بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد – اشخاصی که بسن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و اداره دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد آنها بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد- مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
رئیس-آقای طباطبائی دیبا
طباطبائی دیبا- اولا بنده می‌خواستم برای رفع شبهه چون بعضی در خارج همچو تصور کرده‌اند که این لایحه یک تصرفی است در حد بلوغ در صورتیکه این لایحه تصرف در حد بلوغ نیست بلوغ بر حسب قانون مدنی ما در ذکور پانزده سال تمام است و در اناث نه سال ولی راجع برشد که این لایحه حقیقتاُ ناظر برشد متعاملین است غالباُ دیده می‌شود که متعاملین تا سن هیجده نرسیده‌اند رشید نمی‌شوند این است که دولت مجبور شده این لایحه را تقدیم مجلس کند واساساُ راجع باین اشکالی نیست ونتیجه این لایحه این است اشخاصی که بسن هیجده نرسیده‌اند غیر رشید هستند مگر آنک رشد آنها ثابت شود اگر یک نفر رشید شد قبل از هیجده سال و رفت در محکمه بطرفیت مدعی العموم ثابت کرد که رشید است معامله او باز اشکالی ندارد بنده در این قسمت در لایحه اشکالی ندارم صیحح است ولی یک مطلب را خواستم تذکر بدهم به آقای وزیر عدلیه و آن راجع به نکاح و طلاق است در قانون ازدواج اساساُ تعیین سن نشده است فقط مسئله استعداد جسمانی است و در مقام عمل این مسئله اسباب زحمت شده امروز دو نفری که می‌خواهند در مسلئه ازدواج قدری احتیاط کنند باید بروند پیش طبیب و استعداد جوانی را ثابت نمایند و تصدیق بیاورند این اسباب زحمت است اگر در نکاح و طلاق وزارت عدلیه یک سنی را تعیین می‌کرد مثل راجع برشد چون در نکاح و طلاق هم مثل سایر معاملات رشد لازم است هم طرف اناث و هم طرف ذکور باید رشید و رشیده باشند و اگر رشید یا رشیده نباشند آن عقد باطل است ولو آنکه بحد بلوغ هم رسیده باشند این است که بنده معتقدم در نکاح و طلاق هم یک حد معینی باید در نظرگرفته شود تا اسباب زحمت نشود و در هر روز مجبورنباشند بروند پیش طبیب و استعداد جسمانی را ثابت نمایند. این یک عرض بنده بود که در صورت امکان اگر در این لایحه یک سن معینی برای این کار در نظر گر فته شود عیبی ندارد یکی دیگر از عرایضی که می‌خواستم عرض کنم این است که آیا این لایحه مشمول معاملات جزئی هست یا نه؟ یک اشخاصی هستند که بسن هیجده نرسیده‌اند و غالباُ در بازار و معابر مشغول معامله هستند البته این لایحه شامل آنها نخواهد بود و حقیقتاُ معاملات آنها معاطاتی است و این لایحه معاملات معاطاتی را نباید شامل شود. ممکن است یکنفری بسن هیجده نرسیده باشد و معامله کند برای او مانعی ندارد حالا نمیدانم این لایحه معاملات برای او مانعی ندارد حالا نمیدانم این لایحه معاملات را شامل است که عقید و ایقاع یا کلیه معاملات دیگر اعم از عقد و ایقاء و معاملات معاطاتی را هم شامل است یعنی حتی فلان بچه که از طرف ولی خودش معاملاتی را می‌کند و در فلان دکان نشسته او را هم شامل می‌شود. اگر اینطور است نوشته از تاریخ اجرای این قانون ولی تاریخ معلوم نشده که مقصود موافق مقررات عمومی است و تاریخ اجرا موافق قانون مدتی است که یک مقررات خاصی دارد یا اینکه باید تعیین شود که تاریخ اجرا از کی است به عقیده من بنده تاریخ اجرا باید معلوم باشد – یک مطلبی دیگر که می‌خواستم تذکر بدهم این است یک اشخاصی میایند یک نوع معاملات و تعهداتی می‌کند که نه عقد است و نه ایقاع بلکه تعهد است. این کلمه معاملات شامل این قسمت هم می‌شود یا نه؟ یک کسی که سن هیجده سال را هم ندارد آمده و یک تعهدی کرده بموجب این لایحه این تعهد را باید قبول کند یا نه؟ خوبست آقای وزیر عدلیه توضیحی بدهند که این لایحه شامل تعهدات هم است یا نه؟ مثلاُ کسی می‌رود متعهد می‌شود انجام عملی را فرض کنید معامله دیگری را از طرف کسی تعهد می‌کند یا امثال آن آیا این لایحه شامل این نوع تعهدات هم هست یا نه.
وزیر عدلیه (آقای صدر)- در این لایحه قسمت اساسیش را که آقای دیبا بیان کردند البته واضح است و محتاج به تذکر نیست که مسئله رشد غیر از مسئله بلوغ است در قانون شرع و عرف این دو مطلب است وبرای معامله کننده هر دو باید ثابت باشد ویکی تنها کافی نیست ولی چون رشد یک حد معینی ندارد ممکن است بر حسب تفاوت سن در اشخاص تفاوت کند که دیرتر یا زودتر رشید بشوند واز این جهت یک اصلی قرارداده شده روی یک تخمین عرفی آن عبارت از سن ۱۸ است و این اصل مناط است. مقصود رشد عقلی است رشدیکه موجب صحت انشاء در معاملات است. اگر اتفاقاُ شخصی زودتر رشید شده است می‌تواند اثبات کند و معاملاتش را تجویز کنند و اگر بعد از هیجده باشد عدم رشد باید اثبات شود یعنی عکس قسمت اولی است و این خیلی واضح است. اما مسئله قانون ازدواج که در ۱۳۱۰ گذشته است در آن قانون بلی چیزی راجع به تعیین سن نیست و آنچه هست راجع برشد جسمانی است هم هم یک امری است که صرفاُ جنبه نظاماتی دارد و ربطی به قانون مدتی و این هیچ ندارد البته همینطور هم باشد باشد مادام که رشد جسمانی حاصل نکرده‌اند پسر یا دختر متناسب نیست ازدواج برای آنها مضر است ولی چون در عمل دچار اشکال می‌شود این است که گاهی اوراق هویت را مدخلیت می‌دهند این هم بسته به منظور کلی است در هر حال بنده عقیده دارم و تصدیق دارم که باید تنظیم شودو طوری بشود که مورد اشتباه و اسباب زحمت برای مردم فراهم نشود ولی عجالتاُ آن چیزی که لازم است همان رشد جسمانی است سن هیچ مدخلیت ندارد – اما این که فرمودند باید تعیین شود ولی چون مسئله ازدواج نه تنها در قانون ایران یعنی در قانون شرع بلکه در همه قوانین منحصر نیست مسئله ازدواج به سن بلوغ یا رشد. برای معاملات و انشاء ممکن است خودشان هنوز تشخیص صلاح و فساد خودش را ندهد یعنی رشد عقلی نداشته باشند برای ازدواج پسر یا دختر ولی در اینصورت اگر اذن ولی با آنها باشد یعنی تجویز کند عقد جائز است در خارجه هم اغلب جاها که بنده تحقیق کرده‌ام اینطور است با اذن ولی باز جائز است بنابراین برای او هم ممکن است باز یک سن تخمینی قرار داد که کمتر از آن سن هیچ جائز نباشد و در آن حد جائز باشد اگر چه خود آن پسر یا دختر رشد عقلی بمعنای این قانون که موجب صحت معاملات و ایقاعات است نداشته باشند. اما راجع به معاملات جزئی که فرمودند معاملات معاطاتی وامثال این هائیکه اشخاص نابالغ و غیر رشید بمعنای قانون یعنی کمتر از هیجده سال می‌کنند مقصود اینقانون معاملات مستقله است نه معاملاتی که اشخاص ممیز از طرف دیگران می‌کنند زیرا او بر حسب قانون مدنی هم جایز است ووقتی ممیز شدند معاملاتشان جایز است از طرف دیگری معامله کردن مثل جوانان خیلی کوچک و غیر رشیدی که در دکان پدرش نشسته و ماست و پنیر و چیزهای جزئی خرید و فروش می‌کنند این اشخاص شاید اگر معامله مستقلی از طرف خودان می‌کردند تجویز نمی‌شد اما وقتی که پدر یا صاحب مال بآنها اطمینان پیدا کردند که صرفه و صلاح آنها را نگاه می‌دارند و اجازه معامله بآنها دادند این اشکالی ندارد و این قانون او را شامل نیست. مقصود از قانون معاملاتی است که کسی مستقلاُ از طرف خودش می‌کند نه ازطرف دیگری اعم از کلی یا جزئی. مسئله تعهدات که فرمودند تعهدات هم از قبیل عقود و ایقاعات است فرق نمی‌کند برای اینکه هود عقد و ایقاع هم یک تعهدی است وقراردادی است خود قرار داد بمعنی تعهد است اعم از اینکه برله یا علیه طرفین باشد یا برله و علیه ثالث. این هم یک عقدی است و قانون او را هم شامل است و تفاوتی ندارد.
رئیس-آقای بروجردی
طباطبائی بروجردی-البته سن چیزی نیست که لب مطلب باشد و هیچ وجه در عقود مدخلیت ندارد زیرا چه بسا اشخاص که بسن هیجده سالگی رسیده‌اند و رشید نیستند و چه بسا اشخاصی که کمتر از سن هیجده دارند و رشیدند به عقیده بنده بحسب تجربه و امتحان و آزمایش خوب می‌شود سن مدرک گرفته شود برای رشد. چون در آیه شریفه هم برای رشد دارد: فان آنستم منهم رشداُ فادفعوا الیهم اموالهم در آنجا هم دارد آنجا هم مناط رشد گرفته و مطلقا در جمیع معاملات میزان را رشد گرفته. بلوغ هم علامت اجمالی و علامتی است که تمام اثر بر آن مترتب نیست. بنده خواستم عرض کنم که عقیده بنده این است خوب بود یک فکر و تأملی در معنای حقیقی رشد بشود و رشد را تشخیص بدهند و الا سن مدخلیت ندارد الی ماشاء اشخاصی که در سن بیست و یک سالگی و بیست و پنج سالگی هستند و رشد معامله ندارد والی ماشاء اشخاصی که کمتر از هیجده سال دارند و رشد معامله را دارند. در اطفال خودمان مکرر امتحان کرده‌ایم و دیده‌ایم به عقیده بنده خوب بود یک فکری شود که یک معنی و حقیقتی برای رشد در نظر گرفته شود در مجلس و قانون شود اما موضوعی که آقای دیبا اشاره کردند بنده عقیده‌ام این است که در ازدواج حقیقت رشد بیشتر منظور شده است تا در معاملات چرا؟ چون رشد آنجا معنایش این است که از حیث جسمانی و جدس هم لیاقت ازدواج را داشته باشد چه پسر و چه دختر. در آنجا چون مناط لیاقت جسمانی است البته بحسب قاعده و وقتی قانون وضع می‌شود آن لیاقت را هیچکس نمی‌تواند تشخیص بدهد مگر دکتر. خوب یک دختری که معنای لیاقت را داشت و دو نفر دکتر هم تشخیص دادند ازدواجش خیلی مناسب و مقتضی است و الا سن در اینجا بهیچ وجه من الوجوه مدخلیت ندارد چه بسا دخترهائی که در سن شانزده سالگی هم لیاقت و رشد ازدواج را ندارند و چه بسا دخترهائی که در سن یازده و دوازده سالگی استعداد جسمانی و جسدی را دارند وبه عقیده بنده بسیار قانون خوبی برای ازدواج گذشته و هیچ اشکالی ندارد بلکه آنجا هم اگر بخواهند تعیین سن بشود بدون این که معنای حقیقی رشد در نظر گرفته شود و از حقیقت رشد بگذرند به عقیده بنده در آنجا هم باید مخالفت کرد نه این که بنده بخواهم مخالفت کنم بلکه منظورم این است که سن مدخلیت ندارد و برای رشد باید قانون وضع کرد.
وزیر عدلیه-برای تعیین موضوع ضرر ندارد اگر قدری هم مطلب تکرار شود. مسئله رشد که فرمودند یک ضابطه کلی برایش تقریباُ معین نیست. مورد نظر آقا این بود من عرض می‌کنم خیلی مشکل است از همه حیث هم ممکن نیست برای یک معانی که بقول اهل علم مقول به تشکیل است یک حد و ضابطه برای آن قائل شد معنایش بطور اجمال کمال عقل است ولی همان کمال عقل یک مراتبی دارد می‌رسد بیک مرتبه که ممکن است یکی در دنیا پیدا شود که هیچوقت اشتباه نکند هیچوقت خطا نکند هیچوقت گول نخورد این هم غیر ممکن است و اصلاُ پیدا نمی‌شود هرکس ممکن است نسبت بیک امر بخصوص اطلاعات کافی داشته باشد در آنقسمت ملاحظه منافع و مصالح خودش را بکند ولی در یک قسمتهائی عاجز باشد و نتواند پس رشد بمعنای اخص یعنی کمال عقل مطلق و آن پیدا نمی‌شود و خیلی کم است و نادر است بنابراین مقصود ما از آن رشد که میگوئیم یعنی آنچه را که در عرف عقلا آن عقد و اقرار را کافی میدانند برای معاملات برای این بالضروره باید یک حد تخمینی قرار داد یعنی حد متوسطی نسبت باشخاص البته ممکن است یک اشخاصی در سن پانزده سالگی یک عقل کاملی پیدا کنند و برعکس اشخاصی هم در سن پنجاه سالگی عقل آن پانزده ساله را نداشته باشند ولی نوعاُ و عادتاُ می‌بینیم تا سن هیجده سالگی کافی است از برای تشخیص منافع و مصالح امور خودش این است که این سن بر حسب تخمین قرار داده شده و از این جهت است که دو نکته با این اصل رعایت شده یکی اینکه اگر زودتر از سن ۱۸ تشخیص شد او معاملاتش محکوم بصحت است پس ۱۸ سال مناط حقیقی نیست بلکه کاشف نوعی است و همچنین اگر بعد از هیجده اثبات شد عدم رشدش معاملات نافذ نیست این است که باین ملاحظه این یک اصل متناسبی است و در مسئله ازدواج هم عرض کردم که ممکن است قانونش تجدید شود و یک سنی هم برای او معین شود ولی در هر حال باید دانست در آنجا هم رشد مناط است قانون ازدواج هم رشد جسمانی را رعایت کرده رشد عقلی و کمال عقلی غیر از رشد جسمانی است.
رئیس-آقای طهرانچی
طهرانچی-می‌خواستم آقای وزیر عدلیه توضیح بفرمایند در قسمت اینکه این قانون تعهدات قبلی را شامل است یا خیر هر چند که قانون حکم بما قبل خودش نمی‌کند ولی بنده لازم می‌دانستم که توضیحی داده شود غرضم همین بود.
وزیر عدلیه-صیحح است برای اینکه معاملاتی که قبل شده و تعهداتی که قبل شده مشمول این قانون نخواهد بود و شامل تعهدات و معاملاتی است که از تاریخ اجرا ی این قانون به بعد می‌شود.
رئیس-پیشنهادی از آقای احتشام زاده رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده واحده اضافه شود:
تبصره- در نکاح و طلاق متعاقدین باید دارای ۱۵ سال شمسی تمام باشند و اشخاصی که بسن فوق نرسیده به نکاح و طلاق اقدام کنند مطابق قانون ازدواج مصوب ۳۱۰ تعقیب خواهند شد
احتشام زاده-در اثر احتیاج در سال ۱۳۱۰ دولت ناچار شد قانونی بمجلس آورد که از ازدواج هائی که خارج از استعداد جسمانی است از نظر مصلحت جامعه جلوگیری کند در قانون ۱۳۱۰ مناط استعداد جسمانی در نظر گرفته شده است بدون اینکه یک سن متوسطی برای اشخاصی که واجد استعداد جسمانی باشند منظور شود در عمل این مسئله اسباب زحمت شده است برای اینکه اغلب بواسطه اینکه مشکوک است پس باید بموقع مراجعه کنند با دارات و طبیب قانونی یا اینکه خیال می‌کنند سنی که دارند کافی است و استعداد جسمانی دانرد اقدام بازدواج می‌کنند در نتیجه وزارت عدلیه مورد را تشخیص می‌کند که مطابق قانون نیست اشخاص را تعقیب می‌کند البته مردم هم از نظر اینکه این سن معین و مشخص در قانون نوشته نشده است مرتکب این اقدام می‌شوند وعده زیادی دچار زحمت می‌شوند وزارتعدلیه در عمل یک متحده المآلهائی در این باب صادر کرده است و یک سنی را تقریباُ تشخیص داده که این سن بطور متوسط کافی است که طرفین دارای استعداد جسمانی باشند ولی البته این صورت قانونی و منطق قانونی ندارد مردم هم بطور قطع تکلیف خودشان را نمیدانند و اغلب دچار زحمت هستند این است که بنده پیشنهاد کردم که اگر چنانچه وزارت عدلیه موافقت داشته باشند و سن پانزده را کافی میدانند برای اینکه اشخاص دارای استعداد جسمانی باشند قبول بفرمایند و اگر هم این را کافی نمیدانند سن دیگری که بنظرشان کافی است که دارای استعداد جسمانی باشند قبول بفرمایند و اگر هم این را کافی نمیدانند سن دیگری که بنظرشان کافی است که دارای استعداد جسمانی باشند آنرا در نظر بگیرند بنده هم عرضی ندارم.
وزیر عدلیه-خواهش می‌کنم آقای احتشام زاده عجالتاُ پیشنهادشان را پس بگیرند بنده کاملاُ متوجه هستم مطلبی را که ایشان پیشنهاد کردند و صحیح است ولی باید در جای خودش و در آن قانون اصلاح شود موضوع ازدواج غیر از موضوع معامله است و خصوصیات دیگری را باید در نظر گرفت در کمیسیون هم که خودشان تشریف دارند آنجا مذاکره و حل می‌کنیم و داخل در این قسمت نشود بهتر است
احتشام زاده-بنده منظورم توجه آقای وزیر عدلیه بود حالا که متوجه هستند بنده پس می‌گیرم.
رئیس-پیشنهادی از آقای طباطبائی دیبا رسیده است پیشنهاد می‌نمایم ذیل ماده واحده نوشته شود این قانون از اول مهر هذه السنه اجرا خواهد شد
طباطبائی دیبا-چنانچه عرض کردم چون در اول ماده واحده ذکر شده است تاریخ اجرای قانون مناسب است در ذیل هم تاریخ اجرا معین شود
وزیر عدلیه-تاریخ اجرا بطور کلی داریم در قانون مدنی که بعد از تصویب و بعد از انتشار در مجله در ظرف ده روز در ولایات باضافه آن مسافت قانونی و حالا هم میل دارند مخالفتی ندارم
اورنگ-با ذکر این پیشنهاد در قانون مخالفت با یک اصل محترمی می‌شود.
دیبا-بنده اصراری ندارم اگر تابع قانون مدنی باشد عیبی ندارد و بنده از پیشنهادم صرف نظر می‌کنم.
وزیر عدلیه –البته تابع است
رئیس-آقایانیکه باماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد
- شور ثانی و تصویب لایحه راجع به قنوات
۳- شور ثانی و تصویب لایحه راجع به قنوات
رئیس-خبر شور ثانی از کمیسیون عدلیه راجع بتکمیل قانون قنوات قرائت می‌شود
خبر کمیسیون
پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم نسبت بلایحه نمره ۸۸۱۲ راجع باصلاح ماده ۱۰ قانون قانوات و چشمه سارها که ضمن شور اول بعمل آمده و بکمیسیون عدلیه ارجاع شده بود در جلسه اخیر کمیسیون با حضور آقای وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار گرفته نظر بآنکه بموجب توضیحات آقای وزیر عدلیه مفاد یکی دو فقره از پیشنهادات ضمن قوانین جاریه پیش بینی و قسمتی دیگر هم تصور می‌رفت در عمل مواجه با اشکالاتی گردد لذا با پیشنهادات مزبور موافقت حاصل نگردیده و اینک کمیسیون عدلیه برای شور دو م خبر شور اول خود را که تحت نمره ۲۲ تقدیم گردیده تأیید می‌نماید
رئیس-عین خبر شور اول قرائت می‌شود:
ماده واحده- ماده ذیل در تحت نمره ۱۰ تصویب و بقانون راجع به قنوات مصوب ۶ شهریور ماه ۱۳۰۹ اضافه می‌شود
ماده ۱۰ هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه و یانهر و یا چشمه و یا قناتی برای مشروب ساختن اراضی معینی حق آبه داشته باشند. و یک یا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور برای مشروب نمودند زمین دیگری با تغییر مجرای اختصاصی استفاده کنند شرکاء دیگر آب یا مجیری حق مخالفت نخواهند داشت مشروط برای اینکه از این اقدام ضرری متوجه اشخاص ذیحق نشود. در مورد این ماده اهل خبره معین می‌کنند که چه مقدار از آب و یا چه مقدار از زمان استفاده باید بعلت استفاده کردن از آب در نقطه پائین تر کاسته شود مگر اینکه در تعیین مقدار مزبور بین شرکاء اختلافی موجود نباشد
رئیس-آقایانیکه با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. اگر اجازه میفرمائید چند دقیقه تنفس بدهیم
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و بفاصله سه ربع ساعت مجدداُ تشکیل گردید)
- تقدیم دو فقره لایحه و استرداد لایحه راجع بانک فلاحتی از طرف آقای وزیر مالیه و تقاضای فوریت آنها
۴- تقدیم دو فقره لایحه و استرداد لایحه راجع بانک فلاحتی از طرف آقای وزیر مالیه و تقاضای فوریت آنها
رئیس-آقای وزیر مالیه
وزیر مالیه-چند قلم اعتبار است که می‌خواهم از مجلس تقاضا کنم در سال گذشته محصول خوی و ماکو خوب نبود دولت لازم دانست که مقداری باهالی آنجا کمک کند و قرض بدهد و چون چهل هزار تومان امسال از محل اعتبار هیئت دولت داده شده است و حالا خودشان این مبلغ را لازم دارند باین مناسبت تمنا می‌کنم که چهل هزار تومان را اجازه بفرمایند از محل صرفه جوئی عمومی رد کنیم و بعد البته آن طلب را که وصول کردیم بحساب می‌آوریم نود هزار ریال هم برای مخارج آقایانی اس که به انجمن بین المجالس تشریف می‌برند سیصد هزار ریال هم برای کمیسیونهاسرحدی است که اعتباری که در بودجه منوظر شده است کافی نیست و باید بر روی آن میزان علاوه شود در این ضمن چون یکقسمت از اینها خیلی فوریت دارند این است که تمنا می‌کنم با قید فوریت باشد و در این جلسه بگذرد یک لایحه را که چندی پیش راج ببانک فلاحتی داده بودم فعلاُ آن لایحه را مسترد می‌کنم و در مقابل یک لایحه دیگری در همان زمینه تقدیم می‌کنم و این را هم با دو فوریت تقاضی می‌کنم که در همین جلسه تصویب شود.
-لایحه مربوط ببانک فلاحتی است
رئیس-لایحه مربوط ببانک فلاحتی است:
ساحت محترم مجلس شورای ملی
بنابر تجربه حاصله از اجرای قانون ۱۷ دیماه ۱۳۱۲ راجع باعطای اعتبارات فلاحتی و صنعتی یکی از وسائل بسط عملیات بانک و کمک بتوسعه امور فلاحت و صنعت مملکت ایجاد موسسات و شرکتهائی از تولید کنندگان اجناس فلاحتی و صنعتی تشخیص داده است علی هذا برای تامین این نظر و تکمیل قانون مزبور ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت تقدیم و تصویب آن را تقاضا می‌نماید:
ماده واحده- بانک فلاحتی و صنعتی ایران مجاز است بمنظور انجام مقاصد مقرره در قانون ۱۷ دیماه ۱۳۱۲ موسساتی از تولید کنندگان و همچنین شرکتهائی تاسیس نموده ووسائل مالی آنها را خواه بوسیله شرکت در آنها و خواه بوسیله اعطای اعتبارات که شرایط آن بموجب نظام نامه هیئت وزراء تنظیم خواهد شد ایجاد نماید
رئیس-فوریت مطرح است. (مخالفی نیست) آقایانیکه با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد. فوریت ثانی است. (مخالفی نیست) موافقین با فوریت ثانی لایحه قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای روحی
روحی-این لایحه بعقیده بنده فوق العاده نافع است و شاید بیشتر هم انتظار داشتیم که از طرف دولت یک تسهیلاتی برای بانک فلاحتی فراهم شود ولی تا بحال آن طوریکه ما انتظار داشتیم که یک انقلاب فلاحتی در مملکت فراهم بکنند و با مردم کمک کنند که مردم هم حاصل خود را عوض کنند سد ببندند و قنوات کهنه را آباد کنند بالاخره مملکت را این وضع ناگوار فلاحتی بیرون بیاید نشده مشکلات طوریست که در دادن پول تا رفع نشود فایده ندارد امروز ثبت اسناد شاید غالباُ در اغلب نقاط ایران خود حضرت آقای وزیر مالیه اطلاعشان از همه ماها بیشتر است که آن اندازه‌ها پیشرفت نکرده است که ورقه مالکیت در دست مردم باشد که صاحب ورقه مملکت به بانک برود و از بانک پول بگیرد حالا با بودن ورقه مالکیت هم چه اشکالاتی می‌کنند آنها را کاری ندارم آنها هم بایستی نظامنامه‌ها را یکقدری اصلاح کر زیرا که در اصل قانون اشکالی نیست ولی عقیده بنده براین است که مال دولت را تا امروز احدی یک دینار نخوده است و همیشه بدهی خودشان را چه مالیات که حق دولت است و چه قروض دیگر پرداخته‌اند حالا اگر یک بانکی و با یک دست خارجی یک معاملاتی در مملکت کرده و یک مشت ورشکست آمده اندو یک پولهائی گرفته‌اند و اینها لاوصول مانده است و بعد هم بدولت منتقل شده است این غیر از آن است که بگوئیم در فلان جا فلان آدم مال دولت را خورده است و نداده است مردم خودشان را موظف میدانند که آنچه را که می‌گیرند پس بدهند الان مثلاُ کرمان یک ایالتی است که در اثر سیل لطمه بزرگی به قنواتش خورده و هیچ نوع هم کمک باو نشده الان از این بانک می‌خواهد استمداد کند ورقه مالکیت هم ندارد ثبت هم تازه آنجا شروع شده مالکین آنچانچه بکنند در صورتیکه آقایان اطلاع دارند که هر رقم محصول هم در آنجا عمل میاید در بعضی از نقاط کرمان ورود بار و جیرفت کرمان طوری چای تهیه می‌شود که بهتر از چای رشت ولی خوب نمی‌توانند که این کار را اجرا کنند و بایستی بانها کمک شود بنده عقیده‌ام این است که صرف اینکه یک کسی یک عایدی نشان داد یک اکسیونی نشان داد یک شش دانک ملک و چهار تا خانه معلوم کرد که تکافو کند اصل و فرعی را که دولت باو می‌دهد و مسترد بکند در ظرف چهار سال باین بدهند و برای ورقه مالکیت تقاضا نکنند برای اینکه اگر باین ترتیب بخواهیم پیش برویم این پول هم در بانک راکد می‌ماند و بجریان نمی‌افتد و این عقیده بنده است و یقین دارم که آقای وزیر مالیه هم توجه خواهند فرمود که هر قدر هم با این ترتیب بخواهند برای بانک علاوه کنند بموجب قانونی که دارد این پول همینطور راکد مانده و مصرف نمی‌شود چون الان غیر از طرف رشت و طهران کسی نتوانسته است پول تهیه کند زیرا وسائلی نداشته‌اند و دولت و اولیای بانک فلاحتی باید رسیدگی کنند و دقت کنند و این پول را بدهند و نظارت کنند که اگر مصرف نکرد و فرع صدی شش را برد و صدی هیجده گرفت و معامله کرد از این سوء استفاده‌ها نکند و جلوگیری کنند همینقدر مفتش بگمارند و تحقیق کنند و رسیدگی کنند که این پول را کسی که از بانک می‌گیرد و در مقابلش خرج کند و بمصرف دیگری نرساند جز توسعه و ترقی فلاحت و زراعت و آبادی املاک زراعتی و اصلاح قنواه یعنی بهمان مصرفی برساند و خرج کند که تعهد کرده است بعقیده بنده با این ترتیب اشکالات رفع می‌شود دیگر لازم نیست اینقدر سخت دیگری بکنند هرکس که رفت و پول گرفت بمصرف دیگری نرساند و اگر رساند هر نوع جریمه که قائل شوند ماها هم موافقیم ولی دیگر اگر ورقه مالکیت نداشته باشد یا چه باید داشته باشد این اشکالات را مرتفع کنند و اینقدر ایراد نگیرند برای تعهد وورقه مالکیت و اینها اینقدر مشکلات درست نکنند مثلاُ یک نفر می‌گوید پولی من می‌خواهم برای قسط سه ساله این همینقدر که برایش اشکالی تولید شد باز پول جلوتر می‌خواهد میگویند نمی‌شود و این را ما آنروزی که با تو قرار داد کردیم سه ساله قرار دادیم حالا بیشتر می‌خواهی و برای تقاضای دیگر لازم داری نمی‌شود و این غفلت ممکن اس یک ضرر و زیاد عمده بمردم برساند بنده خیلی خوشوقت می‌شوم واقعاُ مسرورم از اینکه دولت هم توجه دارند که قدری توسعه در امور بانک فلاحتی بدهند و یک کشایشی برای مردم این مملکت فراهم کنند ولی این مشکلات را اگر مرتفع می‌کردند من تعهد می‌کردم که یک انقلاب فلاحتی در ایران شروع می‌شد و همه می‌توانستند از بانک استمداد بخواهند و کمک بطلبند و از این عسرت فلاحتی مملکتی بیرون بیایند زیرا که این مملکت مملکت فلاحتی است و اگر یک سعادتی برای ما هست فقط از راه فلاحت است و بس
وزیر مالیه (آقای داور)- همانطور که نماینده محترم در ضمن بیانات خودشان ذکر کردند دولت هم خیلی توجه دارد و خیلی علاقه دارد باینکه در امور اقتصادی هر قدر که ممکن است بمردم کمک بکند و هر قدر هم لازم باشد و لازم بداند بپردازد ولی البته باید اینرا در نظر داشت که یک قدری افکار مردم را باید اصلاح نمود مردم هم باید بخواهند که کار کنند بنده نمی‌خواهم اینجا از بانک فلاحتی دفاع کرده باشم و بگویم که اگر تا بحال یک پول زیادی این بانک قرض نداده است بواسطه این نبوده است که خودش هم گاهی یک احتیاطالت خیلی زیادی نکرده است شاید بشود گفت که بانک هم در اول کار خواسته است که خیلی با احتیاط کار کند ولی اساس مسئله این است که بانک یک مقرراتی دارد منجمله در درجه اول این است که این پولی که داده می‌شود بیک کارهای معینی و بیک مصارف معینی برسد اگر دل تان بخواهد اگر بخواهید که همیقدر هرکس که ببانک رجوع کرد و یک اعتباری هم نشان داد و پول خواست بانک فلاحتی پول بهش بدهد بدون اینکه در نظر داشته باشد برای چه کاری است بنده بشما اطمینان می‌دهم پولی که عجالتاُ در حدود دو میلیون تومان دارد در فاصله چند هفته تمام این پول از صندوقهای بانک فلاحتی بجیب اشخاصی که مراجعه ببانک می‌کنند انتقال داده می‌شود ما می‌خواهیم به ببینیم از نقطه نظر اقتصادی این کار کار خوبی است؟ بسیاری از اشخاص در این مملکت عادت بحساب ندارند مردمان بدی هم نیستند بنده ایراد بهشان نمی‌خواهم بگیرم ولی حساب بلد نیستند گناهی هم برای شان نیست قرض می‌کنند ممکن است بروند باروپا یا اتومبیل بخرند قرض می‌کند که یک مسافرت تفننی باروپا بکند و امثال اینها ولی فکر این را که بعد باید این پول را پرداخت و از چه محلی باید بپردازند این فکرها خیلی درشان وارد نیست خوب حالا باید دید که ما آیا بیائیم و خبر بدهیم و ندا کنیم و این پول را بدهیم که اشخاص بروند از این قبیل صارف بکنند؟ آیا ما کار خوبی کرده‌ایم و آیا باقتصاد مملکت کمک کرده‌ایم؟ یا یک اشخاصی که یک خرجهائی می‌کنند و بعد هم فقر و پریشانی و بدبختی دامنگیرشان شده آیا باید تعقیب کرد؟ کدام یکی را؟ بنده اطلاع دارم یک قسمت از اشخاص وقتی که ببانک مراجعه می‌کنند بهشان میگویند که حالا شما باید تعهد کنید که این پول را که می‌گیرید بمصرف اینکارهائی که میگوئید برسانید اگر نکنید باید تنزیل زیادتر بدهید و پول قابل مطالبه خواهد بود آقایان می‌روند که حساب کنند و مطالعه کنند و جواب بدهند ولی می‌روند دیگر بر نمی‌گردند چرا؟ برای اینکه میدانند کار دنباله دارد بسیاری از اشخاص به بنده شکایت کرده‌اند و بوزارت مالیه رجوع کرده‌اند وبنده دو سیه آنها را رسیدگی کرده‌ام دیده‌ام از شخاصی هستند که مصلحت شان این است که اصلا بهشان قرض داده نشود عرض کنم از طرف دیگر بنده هم تصدیق می‌کنم که خود بانک هم مقداری در اوایل امر خواسته‌اند احتیاطاتی کرده باشند حالا مسلط تر در کارها هم شده‌اند وامیدوارم احتیاطاتی هم که بجا باشد بکنند و احتیاطاتی که دیگر از حد ضرورت تجاوز می‌کند آنها را بگذارند کنار راجع بمسئله قرض یکنته را هم نماینده محترم فرمودند که نکته صحیحی است مشکل هم هست حلش را هم نباید آسان خیال کرد که قرار گذاشته‌اند که باید در مقابل ملک ثبت شده قرض داده شود و بسیاری از املاک هم هنوز ثبت نشده است بنده هم تصدیق دارم خوب حالا چه بکنیم؟ هر کس ملکی را متصرف بود و آمد و گفت این ملک مال من است باعتبار آن قرض بدهیم یا نه؟ یکنفر مسئولیت اینکار را بعهده بگیرد اما باندازه دارائی بانک هم اعتبار داشته باشد که اگر مسئولیت را قبول کرد و ما نتوانستیم از او بگیریم از این شخص بگیریم این شخص کیست آیا پیدا می‌شود؟ پس چه کنیم و الا آقا شما خودتان میدانید قبل از گذشتن قانون ثبت اسناد طرز معاملات بین مردم چه بود. قرض می‌کردند و یک ملکی را هم بطور بیع شرط یا قلع می‌دادند و همه این کارها را هم بطور شرعی و عرفی درست انجام می‌دادند ولی وقتیکه بنای مطالبه می‌شد آن ملک قبلا صلح شده بود بدیگری و دیگری را مالک می‌کرد و دنبال این کار را باید سالها دوید آیا می‌خواهید بانک فلاحتی باین صورت بیفتد؟ قطع دارم که خود آقا هم حاضر نیستند که بانک خیلی سخاوت بکند و بی حساب و بدون ورقه مالکیت پول بپردازد اما اینکه ورقه مالکیت دردست اشخاص نیست ولی ملکشان را ثبت کرده‌اند این اشکال را می‌کرد بانک ولفی ما در این جا همین منظور را تأمین کرده‌ایم – ملک وقتی مطابق قانون آنوقتی که جریان ثبتی خودش را طی کرد و ثبت آن تمام شد ثبت شده محسوب است و ضرورت ندارد که حتماُ ورقه مالکیت در دست داشته باشد بجهت اینکه گاهی طول می‌کشد جریان کار در ادارات ثبت باندازه کارشان نیست کارشان خیلی زیاد است و بتدریج باید این اسناد را صادر بکنند بنابراین ما گفتیم همینقدر که از اداره ثبت تصدیق بیاورد که جریان ثبتی آنجا تمام شده آنوقت ما بتوانیم باو قرض بدهیم و بانک هم همین کار را بکند حالا هم می‌کند اما یک ملکی که به ثبت نرسیده و معلوم نیست که بعد چه خواهد شد آقا میل دارید باو پول بدهند خود آقا می‌دهند؟ نه پس البته باید احتیاط کرد حالا برای رسیدن بمقصودی که اظهار کردید یعنی کارهائی بشود و پول بانک هم از بین نرود برای آن این فرمول را اتخاذ کردیم که مالک ممکن است ثبت نشده باشد اما اگر یک عده آمدند و با هم شریک شدند (یک عده از تولید کنندگان یا باصطلاح صاحبان ملک) آنوقت ما بتوانیم بطور تضامنی بآنها قرض بدهیم باین ترتیب ما آمدیم و این کار را کردیم که خودمان بیائیم و سرماه خودمان را بگذاریم مثلاُ بیایند شرکتی تشکیل بدهند برای بستم سد باعتبار ملک ملک شامل هزار جور اعتراض و دعوی و فلان می‌شود آنوقت بانک نباید بیاید وضرر بدهد اما ما می‌توانیم بانک می‌تواند خودش یک شرکتی تشکیل بدهد وصدی نود از سرمایه اش را هم بدهد و بعد بتدریج پول آنرا وصول کند یعنی از عایداتی که مردم می‌خواهند این سد بسته شود و آباد بشود و این فرمولی است کش دارد که ما درست کرده‌ایم که هم بشود مقصود این بانک را اجرا کرد و پول را بجریان انداخت و هم واقعاُ مطمئن باشیم و بدانیم که این پول بر می‌گردد بصندوق بانک و تصور می‌کنم که آقا هم بهمین اندازه که من خیال می‌کنم عجالته باید قدم برداشت آقا هم موافقت خواهند فرمود که همینطور پیش برویم که ازهمین راه اقدام کنیم و با وجود این حال بنده عرض می‌کنم که شایددو ماه دیگر لازم باشد اصلاح دیگری درش بشود اگر باز دیدیم که این اقدام منظور را کاملاُ تآمین نمی‌کند فکر می‌کنیم و می‌بینیم که در حدود آن قواعدیکه اولا باید در نظر گرفت یعنی آبادانی املاک و اعتبار قرض کنند در آن حدود به بینم چه طریقه دیگر ممکن است بیارویم و مطالعه کنیم – عجالتاُ این ترتیبی که در نظر گرفته شده است کاری است که تا حدی باعث بجریان افتادن پول بانک و آبادی املاک می‌شود.
عده‌ای از نمایندگان - صحیح است. مذاکرات کافی است
طباطبائی بروجردی-بنده مخالفم
رئیس-بفرمائید
طباطبائی بروجردی-(آقا میرزا محمد تقی) – بیاناترا که آقای وزیر مالیه فرمودند بنده تصدیق دارم. در موقعی که آقای وزیر مالیه
(عده از نمایندگان- آقا قدری بلندتر نمی‌شنویم)
قانون یک فلاحتی را آوردند ما خیلی خیلی خوشوقت شدیم که شخصی مثل آقای وزیر مالیه یکنفر وزیر فعال و کاردان یک قانونی را که بمجلس می‌آورند در مقام عمل هم مطابق آن قانون رفتار خواهند شد- قانون بانک فلاحتی که بمجلس آمد برای چه بود؟ برای این بود که پس از حصول شرایط و تعهد بمصرف آبادانی و عمران برسد ولی در خصوص املاک ثبتی قدری اشکال در آن حدود فراهم شده بود که این را هم فرمودند که از اداره ثبت سئوال بکنند و پس از جریان ثبت بانک قبول کند و این خیلی خوبست و رفع این اشکال مهم می‌شود ولی بعد از آن که برای اساس کلیه زراعت‌های مفیده و برقراری اصول رعیت و آبادانی املاک یک مصارفی بشود و بغیر آن مصرف نشود. بنده برای بروجرد ببانک فلاحتی مراجعه کردم و نظامنامه را خواندم و بدقت مطالعه کردم دیدم طرقه که برای حصول جمیع شرایط استقراض بانک تجویز می‌کند و می‌دهند فقط بازاء عوض کردن جنس پنبه است که پنبه بومی به پنبه آمریکائی تبدیل شود و آبیاری اضافه بر آن نبوده و بنده حاضرم در حضور حضرت آقای وزیر مالیه (نظامنامه آن پیش بنده حاضر است) نظامنامه را تقدیم کنم و البته تصدیق می فرمائید که بانک فلاحتی اگر مقصودش تغییر پنبه بومی به آمریکا و آبیاری فقط باشد این درست نتیجه نمی‌دهد البته تصدیق می فرمائید که املاک مخصوصاُ آن قسمت املاکی که در نقاط ایالتی بوده است وهنوز امروزه هم حال خرابی را تا حدی دارد و در این املاک باید بتدریج رعیت برقرار شود و سکنه درش داخل شود کمک برعیت داده شود که همه قسم زراعت بتواند بکند و انحصار نباید داشته باشد به تغییر پنبه و آبیاری کردن و بعد علاوه بر اینها بملک ثبت شده- که این قسمت را فرمودد درست شده از تمام این مراتب گذشتهن بانک فلاحتی بیشتر از صدی سی قرض نمی‌دهد و از این حد نمی‌گذارد تجاوز کند بحیث قیمت ملک- البته بنده تصدیق دارم که یک ملکی ممکن است قیمتش تنزل کند ممکن است ترقی کند ولی این ترقی و تنزل تا چه اندازه خواهد بود؟ ملک قیمتش صدی ده تنزل می‌کند صدی بیست تنزل می‌کند صدی سی تنزل می‌کند دیگر بیشتر تنزل نمی‌کند آنوفت چرا صدی سی می‌دهند یک زارع یا ملکی دو هزار تومان قیمت ملکش است می‌خواهد بیاید ملکش را آباد کند از هزار تومان سیصد تومان باو می‌دهند و او یک پولی می‌گیرد و خرج متفرقه می‌کند و بمصرف نمی‌رسد و چیزی دستش نمی‌گیرد در صورتی که این ملک را دولت پولش را بدهد تصدیق دارید که از بین نمی‌رود و همانطور که آقای روحی فرمودند از زمان هرج و مرج قبل از اعلیحضرت پهلوی بدتر در مملکت زمانی نبود در آن زمان هم گرفتند پس چیزی دست مردم باقی نمی‌گذارند که دولت خائف باشد که بگویند ملک ثبت شده را در بانک فلاحتی بگذارند و صدی ده و صدی بیست بگیرند خوب صدی هفتاد یا لااقل صدی پنجاه که نصف قیمت ملک باشد بپردازند بانک فلاحتی این ملک ثبت شده را این ملک تقویم شده را نصف پول بدهد و در همه جهات آن نظارت کند آخر می‌خواهیم املاک آباد شود در تفتیش بانک از جهت مصارف آنچه را که فرمودید بنده تصدیق دارم و آن این است که این پول صرف آبادانی املاک بشود ولی نصف بدهند لااقل و آخر این صدی سی ملاحظه بفرمائید بنده سی هزار تومان ملک دارم می‌روم بگذارم بانک فلاحتی آنوقت ده هزار تومان بهیچ چیز این وفا نمی‌کند بالاخره ملک هم مثل سایر جهات این مملکت که همه چیزش عوض شده باید عوض آباد شود ولی ملک از زمان حضرت آدم تا بحال بیک وضع باقی مانده است همان گاو و شخم است و همان گندم و رعیت بدبخت تخم گندم را نمی‌تواند عوض کند یک اعتباری داده شود برعیت که هر رعیتی بتواند پنجاه تومان قرض کند و حوائج رعیتی بگیرد باعتبار ملک ثبت شده و الا آن جهاتی را که فرمودید معترفیم و خیلی هم تاسف داریم که آقای وزیر مالیه موقعی که در وزارت عدلیه تشریف داشتند مخصوصاُ در هفته یک روز وقت می‌دادند بنمایندگان شرفیاب می‌شدند و عرایضشان را عرض می‌کردند ولی در مالیه که تشریف برده‌اند آن وقت را هم نمی‌دهند و کارها همینطور می‌ماند.
وزیر مالیه-بنده امیدوارم فرمایشاتی که آقا کردید برای قسمت آخرش و برای رفع دلتنگی بود
(خنده نمایندگان)
حالا چون از آخر شروع کردم جواب این قسمت را اول عرض کنم اگر بطوری که در شغل سابقم می‌توانستم هفته یک ساعت را معین کنم و حالاا نکردم برای این است که در شغل فعلی گرفتاریم خیلی زیادتر است ووقت کمتر با وجود این هر وقت آقایان کار داشته باشند فرمایشی داشته باشند امتناعی نشده است
(طباطبائی بروجردی- دو هفته یکساعت مقرر بفرمائید)
می‌رسیم باصل مطلب بنده عرض کردم در قسمت ملک ثبت شده مجبور هستیم برقرار نگاه بداریم و بالاخره ملک ثبت شده ابشد و عرض کردم که تسهیلاتی کردیم و لازم نیست ورقه مالکیت حتماُ در دست داشته باشد و بالاتر از این گفتیم که اگر نوشت اعتراضی دارد ولی اعتراض را دیدید محدود بحدودی است مثلا ملک صد هزار تومان قیمتش است پنجاه هزار تومان قیمتش اس یک کسی آمده است اعتراض کرده است نسبت بیک خروار بذر افشانش دلیل ندارد که شما ندهید باید در نظر بگیرید که پس از وضع این یک خروار مابقیش حقیقه می‌ارزد یا نه ولی یک مطلبی را فرمودند که من لابد باید نسبت به آقا بدهم یک قدری بر بنده ناگوار است
(طباطبائی بروجردی- خیر بنده حاضرم)
بنده تصور می‌کنم آن تعبیری را که فرمودند که مقررات بانک این است که فقط برای تبدیل پنبه بومی بامریکائی و آبیاری قرض می‌دهند این را تصور می‌کنم اشتباه فرموده‌اند و تعبیراتی که از نظامنامه فرمودند اشتباه است اگر یک موردی را سراغ دارند که گرفته‌اند آقا ما قرض نمی‌دهیم برای اینکه شما نه بپنبه محلی را به پنبه آمریکائی تبدیل می‌کنید و نه برای آبیاری است به بنده اطلاع بدهید که توضیح بخواهم
(طباطبائی بروجردی- کتباُ کاغذ دارم)
اما راجع بصدی سی یک طرفش را اگر بگیریم خیلی صحیح است مثل اغلب مسائل دنیا که اگر یک طرف مسئله را نگاه کنیم بسیار منطقی و حسابی است ولی یک طرف دیگر مسائل اغلب دیده شده است که قابل بحث است و من حالا آنطرف دیگر را می‌گیرم آقا می‌فرمایند یک ملکی را ثبت کرده‌اند و جان یک کسی هم که سند مالکیت را صادر کرده بلب رسیده و همه کارها را هم کرده حالا تازه باو بگوئیم صد سی بگیر خوب آقا صدی هفتاد صدی شصت صدی پنجاه را بگوئیم به دهند آقا اطمینان دارید آن روزی که باید این ملک بفروش برسد چون باید این فرض را هم کرد که ملکی را آمده است رهن داده است وثیقه داده است اگر در موقع نپردازد باید ملک را بمزایده بفروشد و پولش را وصول کند آیا یقین دارید که آن روزی که بنای مزایده شد ملک در شصت در صد بفروش برسد؟ شما باید یک قدری در معاملاتی که در ثبت اسناد می‌شود دقت بفرمائید ببنید اشخاصی که ملک می‌برند معامله می‌کنند وقتی که بنای مزایده می‌شود مشتری تا چه پیدا می‌شود. ملکی در فلان نقطه از برای صاحبش روی حسابهائی فلانقدر قیمت دارد بنده نمی‌خواهم منکر شوم قیمت دارد و روی همان هم تقویم می‌کنند ولی آنروزی که می‌خواهند این را بدلش کنند بپول آنوقت باید دید چقدر می‌خرند بنصف هم نمی‌خرند هم قدر هم ملک بزرگتر باشد مخصوصاُ کمتر می‌خرند یک ملکی که صد هزار تومان بفروشید این از موارد نادری است که باید تاریخ گذاشت همان صد هزار تومان ممکن است یک مشتری پیدا کند صد و ده هزار تومان ولی در مزایده پنجاه هزار تومان کمتر اتفاق می‌افتد بنابراین بانک ناچار است علاوه بر این بنده از آقا می‌پرسم شما ملک هزار تومانی را مثال زدید که سیصد تومان پول می‌دهند بنده می‌گویم با سیصد تومان در ملک هزار تومانی خیلی کارها می‌شود کرد سیصد تومان برای هزار تومان ملک یک آبادی خیلی زیادی است ملکی که میفرمائید سی هزار تومان قیمت دارد و ده هزار بشما می‌دهند بنده عرض می‌کنم با ده هزار تومان شما می‌توانید ملکتان را آباد کنید و حالا بشما راه نشان می‌دهم با ده هزار تومان ملکتان را آباد کنید تا حدی که با ده هزار تومان می‌شود آباد کرد. این ملک را در این حدود آباد کنید و قیمت ملک شما بیشتر می‌شود آنوقت تشریف بیاورید برای بقیه اش بگیرید در کارهای باید یک حد اعتدلالی را انسان قائل بشود نه افراط و نه تفریط بنده خیال می‌کنم بهتر است همین حدی را که الان بانک در نظر گرفته است روی همین رفتار کنیم بهتر است اشخاص هم روی همین ترتیب معامله کنند و این حرف هیچ مانع از این نیست که واقعاُ ببانک بگوئیم موضوع را مطالعه کند و بجای صد سی بشود صد چهل ولی بیش از اینها مصلحت نیست و حقیقه بنده عقیده ندارم برای اینکه تجربه نشان داده است بنده دیده‌ام در ثبت اسناد که وقتی بنای مزایده رفتن ملکی شده است چقدر کم مزایده شده است و آنوقت بی احتیاطی خواهند کرد و بانک فلاحتی هم مال همه است و نباید گذاشت که سرمایه اش صورت ملک پیدا کند و بعد دنبال مشتری برویم و پیدا نشود و بعد از چندی بانک فلاحتی عبارت باشد از یک طلبکاری که مقدار ملک غیر منقول در دست دارد.
جمعی از نمایندگان – کافی است.
رئیس-آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمده ۸۰ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس-عده حاضر در موقع اعلام رأی ۸۷ نفر باکثریت ۸۰ رأی تصویب شد.
- شور و تصویب لایحه سه فقره اعتبار برای کمیسیونهای سرحدی و مخارج نمایندگان کنفرانس بین المجالس و کمک بمالکین و زارعین
۶- شور و تصویب لایحه سه فقره اعتبار برای کمیسیونهای سرحدی و مخارج نمایندگان کنفرانس بین المجالس و کمک بمالکین و زارعین
رئیس-لایحه دیگر:
ساحت محترم شورای ملی
نظر باینکه سال قبل وضع محصول شاهپور خوی و قسمت عمده ماکو رضایت بخش نبوده در اواخر سال گذشته ۱۵۰ هزار ریال و در اوایل هذه السنه مبلغ ۴۰۰ هزار ریال بمالکین و زارعین آنجا کمک و قرض داده شده است ولی چون مقتضی است برای چهار صد هزار ریالی که از اعتبار هذه السنه دولت برای کمک بمالکین و زارعین مذکور داده شده است اعتبار مخصوص معین و چهار صد هزار ریال باعتبار دولت رد شود نظر باینکه مقرر است چند نفر نماینده از طرف مجلس شورای ملی در کنفرانس بین المجالس که در هذه السنه در اسلامبول انعقاد می‌یابد حاضر شوند و برای ذهاب و ایاب و مخارج ایام توقف نمایندگان مذکور و سایر مخارج مربوطه بنمایندگی آنها مبلغ نود هزار ریال اعتبار لازم است نظر باینکه هفتصد هزار ریال اعتبار هذه السنه مخارج کمیسیونهای سرحدی برای مخارج کمیسیونهائی که تا کنون بسرحدات اعزام شده یا قریباُ اعزام می‌شوند کافی نیست لذا ماده واحده ذیل پیشنهاد و تصویب آنرا تمنی می‌نماید
ماده واحده- مجلس شورای ملی سه فقره اعتبار جدید بمبلغ ۷۹۰۰۰۰ ریال بشر حذیل از محل صرفه جوئیهای بودجه ۱۳۱۳ مملکتی تصویب می‌نماید
۱- برای کمک مساعدت بمالکین و زارعین صفحات شاهپور- خوی و بعضی از نقاط دیگر ایالت غربی آذرباجیان ۴۰۰۰۰۰ ریال
۲- اعتبار برای مخارج ایاب و ذهاب و مخارج ایام توقف و سایر مخارج نمایندگان که از طرف مجلس شورای ملی برای حضور در کنفرانس بین المجالس در اسلامبول اعزام می‌شوند ۹۰۰۰۰ ریال
۳- اضافه اعتبار برای مخارج کمیسیونهای سرحدی که بر اعتبار مندرج در جزء ۲ قسمت ۸ بودجه ۱۳۱۳ مملکتی علاوه می‌شود ۳۰۰۰۰۰ ریال
وزارت مالیه مجاز است مبلغی را که از اعتبار ۱۳۱۳ مخارج غیر مترقبه دولت برای کمک و مساعدت بمالکین و زارعین شاهپور و خوی و نقاط دیگر ایالت غربی آذربایجان تأدیه نموده است از اعتبار مزبور برگشت داده و بخرج اعتبار مذکور در فوق بگذارد.
رئیس-فوریت مطرح است. مخالفی نیست
(گفته شد خیر)
آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای ارباب
ارباب کیخسرو-بنده می‌خواستم عرض کنم همانطور که در مقدمه تذکر داده بودند بعنوان قرض و کمک و اینجا اعتبار می‌خواهند از بانک آیا این اعتبار بعنوان قرض و کمک خواهد بود یا اینکه صورت دیگر دارد؟
وزیر مالیه-بنده گمان می‌کنم در توضیحی که در موقع تقدیم لایحه دادم این قسمت را عرض کردم که این قرض داده شده از اعتبار دولت و حالا می‌خواهیم این چهل هزار تومان را بگیریم که دولت بتواند از اعتبار خودش بدهد معامله بوده است و شده است البته یک مبلغی آنچه که از سال گذشته داده شده است از بابت این بوده است که چیزی پس گرفته نشود از برای تهیه گندم و تهیه آذوقه آنجا ولیکن جزء اعظمش قرض بوده است که باید برگردانیم یعنی طلب هیئت دولت را رد کنیم بعد خودمان از اهالی خواهیم گرفت و حساب می‌کنیم.
جمعی از نمایندگان- کافی است.
رئیس-آقایانیکه با این قانون موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ آراء بعمل آمده ۶۷ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس-عده حاضر در موقع اعلان رأی ۷۸ نفر باکثریت ۶۷ رأی تصویب شد
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۷- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم
(صحیح است)
جلسه آینده سه شنبه ۲۰ شهریورماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.
مجلس نیم ساعت بعد ازظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
راجع برشد متعاملین
ماده واحده- از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات باستثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که بسن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام بانجام معامله یا عقد و یا ایقاع بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که بسن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنها بطرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت گردد مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و سیزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
تکمیل قانون قنوات
ماده واحده- ماده ذیل در تحت نمره ۱۰ تصویب و بقانون راجع بقنوات مصوب ۶ شهریور ماه ۱۳۰۹ اضافه می‌شود.
ماده ۱۰- هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه و یا نهر و یا چشمه و یا قناتی برای مشروب ساختن اراضی معینی حقابه داشته باشند و یک یا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور برای مشروب نمودن زمین دیگری یا تغییر مجرای اختصاصی استفاده کنند شرکاء دیگر آب یا مجری حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر اینکه از این اقدام ضرری متوجه اشخاص ذیحق نشود. در مورد این ماده اهل خبره معین می‌کنند که چه مقدار آب و یا چه مقدار از زمان استفاده باید بعلت استفاده کردن از آب در نقطه پائین تر کاسته شود مگر اینکه در تعیین مقدار مزبور بین شرکاء اختلافی موجود نباشد.
این قانون که مشتمل بریک ماده است در جلسه سیزدهم ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
تکمیل قانون بانک فلاحتی و صنعتی ایران
ماده واحده- بانک فلاحتی و صنعتی ایران مجاز است بمنظور انجان مقاصد مقرره در قانون ۱۷ دیماه ۱۳۱۲ موسساتی از تولید کنندگان و همچنین شرکتهائی تأسیس نموده و وسائل مال آنها را خواه بوسیله شرکت در آنها و خواه بوسیله اعطای اعتبارات که شرایط آن بموجب نظامنامه هیئت وزراء تنظیم خواهد شد ایجاد نماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
قانون
هفتصد و نود هزار ریال اعتبار برای سه فقره مخارج اضافی
ماده واحده- مجلس شورای ملی سه فقره اعتبار جدید بمبلغ جدید بمبلغ هفتصد و نود هزار ریال بشرح ذیل از محل صرفه جوئیهای بودجه ۱۳۱۳ مملکتی تصویب می‌نماید:
۱- برای کمک و مساعدت بمالکین و زارعین صفحات شاهپور و خوی و بعضی از نقاط دیگر ایال غربی آذربایجان ۴۰۰۰۰۰ ریال
۲- اعتبار برای مخارج ذهاب و ایاب و مخارج ایام توقف و سایر مخارج نمایندگانی که از طرف مجلس شورای ملی برای حضور در کنفرانس بین المجالس در اسلامبول اعزام می‌شوند ۹۰۰۰۰ ریال
۳- اضافه اعتبار برای مخارج کمیسیونهای سرحدی که براعتبار مندرج در جزء ۲ قسمت ۸ بودجه ۱۳۱۳ مملکتی علاوه می‌شود ۳۰۰۰۰۰ ریال
جمع ۷۹۰۰۰۰ ریال
وزارت مالیه مجاز است مبلغی را که از اعتبار ۱۳۱۳ مخارج غیر مترقبه دولت برای کمک و مساعدت به مالکین و زارعین شاهپور و خوی و نقاط دیگر ایالت غربی آذربایجان تادیه نموده است از اعتبار مزبور برگشت داده و بخرج مذکور در فوق بگذارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و سیزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی- دادگر