مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۴۳ نشست ۱۳۴
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱
جلسه: ۱۳۴
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غایبین جلسه قبل.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر الموتی- دکتر صاحبقلم- رضوی.
۳- تصویب صورت‌جلسه.
۴- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری.
۵- اعلام اسامی اعضای کمیسیون رسیدگی به لایحه استخدام کشوری.
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لغو مجازات شلاق و ارسال مجدد به مجلس سنا.
۷- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اختیارات در مورد انضباط دانشجویان و ارسال مجدد به مجلس سنا.
۸- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارایی راجع به اجازه استرداد املاک و اماکن مسکونی عده‌ای از متجاسرین آذربایجان و کردستان و ارسال به مجلس سنا.
۹- شور اول گزارش کمیسون دادگستری راجع به صدور چک تا ماده ۷.
۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.
| مجلس ساعت نه و سی‌دقیقه صبح بریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید. |
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
غائبین با اجازه
- آقایان اقبالی- بالاخانلو- بهادری- مهندس پروشانی- ثامنی- رامبد- کشفی- مهندس معینی زند- دکتر موثقی- دکتر نجیمی- رهبر- صفی‌پور.
غائبین بی‌اجازه
- آقایان بختیاربختیاریها- آقایان- دکتر مصباح زاده.
غائبین مریض
- آقایان پرویزی- دکتر حاتم- سلیمانی- طباطبائی- دکتر مهدی‌زاده- مهرزاد- بانو نفیسی- بانو دکتر دولتشاهی.
- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر الموتی- دکتر صاحب قلم- رضوی
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر الموتی- دکتر صاحب قلم- رضوی
رئیس- نطق‌های قبل از دستور را شروع می‌کنیم آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی- با اجازه مقام محترم ریاست و همکاران عزیز پارلمانی امروز می‌خواهم مطلب مختصری درباره سفر کوتاهی که بکشور متفق و برادر ایران ترکیه کردم بعرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسانم. بطوریکه همکاران محترم مطلع هستند هفته قبل دولت ترکیه دعوتی از آقای دکتر رضائی معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان جلب سیاحان و بنده برای ۸ روز بکشور ترکیه کرده بودند این مسافرت برای بنده از هر جهت فوق‌العاده با ارزش و با اهمیت بود برای اینکه بکشوری سفر کردیم که از نزدیک شاهد احساسات عمیق و ارزنده ملت ترکیه نسبت به شاهنشاه معظم ایران و ملت ایران بودیم در هر کجا که ما می‌رفتیم برادران ترک ما احساسات خالصانه خودشان را نسبت ببرادران ایران میگفتند و بیان می‌داشتند و مخصوصاً از ما می‌خواستند که این مطالب در مجلس شورای ملی ایران و مطبوعات ایران منعکس بشود تا همه مردم ایران بدانند و مطلع باشند که کشور ترکیه و ملت برادرما ترکیه تا چه اندازه نسبت ببرادران ایرانی خود و برای دولت و کشور ایران ارزش و اهمیت قائل هستند از جمله مسائلی که در این سفر برای بنده فوق‌العاده با اهمیت بود این بود که می‌دیدم ملت ترکیه نسبت بجریانات اخیری که نسبت به ایران پیش آمده و بخصوص راجع به یاوه‌سرائیهای عبدالناصر بشدت ابراز تنفر می‌کردند و بخصوص از سیاست مدبرانه شاهنشاه معظم ما نسبت بوقایع بین‌المللی و از جمله حوادثی که در قبرس اتفاق افتاده بسیار خوشحال و خشنود بودند و بما میگفتند یکی از دلائل اصل و اساسی که ملت ترکیه نسبت بملت ایرانیها از ترکها دفاع کرده‌اند و همچنین ترکها همیشه از ایرانیان دفاع خواهند کرد (صحیح است) و در مورد ادعائی راجع بخلیج فارس و یاوه سرائیهای آنها درباره اسکندرون که متعلق بترکیه است آنها میگفتند اگر قرار است یک روزی در دنیا ادعاهای ارضی عنوان شورد بیش از هر کس دولت عبدالناصر ضرر می‌کند برای اینکه تاریخ خیلی روشن و صریح و مدون است و همه میدانند که روزگاری پادشاهان ایران در مصر حکومت داشتند و در دورانی هم عثمانیها بر مصر حکومت می‌کردند اگر قرار بود و دنیای امروز دنیائی بود که اجازه می‌دادند ادعاهای ارضی مطرح بشود علاوه بر اینکه دیگر موضوعی مثل خلیج‌فارس و اسکندرون مطرح نبود بلکه خاک مصر هم دیگر دارای استقلال نبود (صحیح است) از جمله مطالبی که واقعاً جالب بود و بیان می‌کردند میگفتند در تاریخ پر افتخار اسلام سابقه ندارد که یک فرد مسلمان با پول ملت مسلمان اسلحه بخرد و بروی مردم مسلمان بکشد ولی با کمال تأسف جمال عبدالناصر این امر را نشان داده و ثابت کرده که پول ملت فقیر مصر را می‌گیرد و کمک به ما کاریوس می‌کند اسلحه می‌خرد و بر وی برادران مسلمانی که در قبرس هستند می‌کشد و مردم آنجا را می‌کشد و مردم مسلمان را بخاک و خون می‌کشد و این مورد در دنیای اسلام بسیار با تعجب و تأسف روبرو شده که چطور ممکن است یک کسی مدعی مسلمانی باشد و در کشور مسلمانی ادعای ریاست داشته باشد آنوقت پول مردم مسلمان را بگیرد و با پول مردم مسلمان و سائل قتل مردم مسلمان دنیا را فراهم بکند ملت برادر عزیز ما ترکیه نسبت باین وقایع و انتشاراتی که در مورد ترکیه وجود داشت اظهار تأسف عمیق می‌کردند بنده در این مسافرت بیش از پیش به ارزش و اهمیت تصمیات کنفرانس استانبول آگاه شدم و پی‌بردم روزی که کنفرانس استانبول تشکیل بد بنده در همین مکان مقدس عرض کردم بنظر من این پیمان یک پیمان مقدسی است برای اینکه سه ملتی که این پیمان را امضاء کرده‌اند سه ملت براد رو دوست هستند که این سه ملت هیچ قصدی غیر از سعادت و ترقی خود ندارند و رهبران سه کشور و شاهنشاه روشنفکر و مد برما که مبتکر این فکر و این پیمان بودند نشان دادند که این پیمان بیش از پیش در راه سعادت و سلامت این ملتها است در این سفر که رفتیم بنده بخوبی حس کردم که ملت ترکیه تا چه اندازه به ارزش و اهمیت این کنفرانس و نتایج آن پی برده و آگاه شده و تا چه اندازه از ما بعنوان یک برادر تجلیل می‌کردند ما در مسافرتی که بشهرهای ازمیر، آنکارا، استانبول، پورسا کردیم هیچ احساس نکردیم که در یک کشور دیگری هستیم برای اینکه بشکل برادر و دوست و عزیزترین فردی از ما تجلیل و پذیرائی می‌کردند در یک مهمانی که استاندار استانبول ترتیب داده بود ضمن نطق بسیار مفصلی که ایراد کرد یک جملات جالبی گفت که واقعاً برای ما موجب کمال خرسندی شده بود او می‌گفت بایستی همه برادران ایرانی ما بدانند که سی میلیون ملت ترک پشتیبان ملت ایران هستند و در هر جریانی با ملت ایران همکاری و همگامی و همقدمی دارند آنها میگفتند از قول ما بهمه برادران ایرانی بگوئید هر ایرانی که بترکیه بیاید اطمینان داشته باشد که مهمان نیست بلکه در خانه خودش است هیچگونه احساسی که ایرانی در خانه خودش نیست نخواهد کرد او می‌گفت در اینجا صحبت از دو ملت نیست‌ما و ملت ایران یک ملت هستیم و امروز یک برنامه داریم و در تمام مسائل داخلی و خارجی با هم هماهنگ هستیم او می‌گفت ما به دوستی با ملت ایران افتخار می‌کنیم او می‌گفت دوام رژیم شاهنشاهی ناشی از حسن اداره شاهنشاهان ایران بخصوص شاهنشاه ناشی از حسن اداره شاهنشاهان ایران بخصوص شاهنشاه فعلی ایران است که یکی از هشیارترین و مدبرترین ولایقترین و هوشمندترین سیاستمدار آسیائی است (صحیح است) که مثل پدری مهربان ملت خود را بجلو می‌برد و هر آسیائی بوجود شاهنشاه ایران افتخار می‌کند (صحیح است) بنده وقتی در یک مهمانی رسمی که استاندار استانبول این بیانات را می‌کرد خودم افتخار می‌کردم که ما چقدر خرسند هستیم که امروز رهبری کشور ما با پادشاهی است مدبر و هوشمند، با سیاستمداری است که در دنیای شرق و غرب همه به او احترام می‌گذارند و از افکار واندیشه‌هایش تجلیل می‌کنند (صحیح است) بطوریکه همه همکاران معظم میدانند ترکیه از زمان آتاتورک بسرعت جلو رفته و یک تحولات عمیق و عظیمی در مملکت متفق و برادر ما بوجود آمده امروز مردم ترکیه بسرعت بجلو می‌روند و از نظر اقتصادی و اجتماعی و جهات دیگر فوق‌العاده ترقی کرده‌اند وقتی بنده به پارلمان ترکیه رفته بودم و زیر اطلاعات و جهانگردی ترکیه عکسی از آتاتورک و رضا شاه کبیر نشان می‌داد و می‌گفت در روزی که رضا شاه کبیر به ترکیه مسافرت کرده بودند در آن روز مردم ترکیه احساس کردند که چه برادر نیرومند و ارزنده‌ای دارند و خاطرات سفر رضا شاه کبیر به ترکیه باز تجدید شده بود و بنده دیدم که یکی از جملات آتاتورک را آنجا گذاشته بودند که این از نظر ملت ایران بخصوص فوق‌العاده اهمیت دارد. آتاتورک در آن موقعی که رضا شاه کبیر به آن کشور سفر کرده بودند یک جمله‌ای راجع به ایران گفته‌اند که تاریخی است او گفته است.. «هرگاه بتاریخ روابط ایران و ترکیه دقت شود بر ما ثابت خواهد شد که این دو ملت هر زمان که از راه مودت منحرف شده‌اند دچار مشکل‌ترین ساعات حیات خود گشته‌اند ولی هر وقت که مناسبات مودت آمیز ناشی از تمایلات طبیعی و منافع عالیه آنها محکم گردیده هر دولت قویتر و نیرومند تر شده‌اند، از این رو روابط مودت آمیز ایان و ترکیه بطور دائم و خلل ناپذیر استوار شده است» این جمله‌ای را که آتاتورک گفته است در آنروز که رضا شاه کبیر به ترکیه مسافرت کرده بودند امروز که رضا شاه کبیر به ترکیه مسافرت کرده بودند امروز ما می‌بینیم که بدست توانای رضا شاه کبیر این آرزو جامه عمل پوشیده است و دو ملت مثل دو برادر با هم رفتار و عمل می‌کنند و با سرعت به جلو می‌روند، البته روزنامه‌های ترکیه بشدت از سیاست ایران دفاع می‌کنند و خوشوقت هستیم که در جهان امروز ما بهیچوجه تنها نیستیم صرفنظر از آنکه سیاست ما یک سیاست سالم و یکم سیاست صلحجویانه‌ای است در دنیا دوستان و متفقین زیادی داریم که همیشه با ما هستند، البته بمناسبت اینکه بنده افتخار عضویت مجلس شورای ملی را دارم در برنامه‌ایکه تنظیم شده بود به پارلمان ترکیه هم رفتیم، وضع پارلمان ترکیه بنظر بنده جالب بود، البته مختصر عرض می‌کنم برای اینکه کار پارلمانی است و اگر بهمکاران عزیز در این باره توضیحی بدهم بد نیست. مجلس کبیر ملی ترکیه از دو مجلس تشکیل می‌شود یکی مجلس شورای ملی است و یکی مجلس‌سنا، در مجلس شورای ملی که به آن مجلس مبعوث می‌گویند ۴۵۰ کیل دراند برای چهار سال که یکی از شرایط اساسی نمایندگی انجام خدمت نظام وظیفه است برای اینکه در ترکیه همه مردم بلااستثناء البته مردها خدمت نظام وظیفه را انجام می‌دهند و موضوع معافیت از نظام اصولا مطرح نیست هر فرد سالم که بسن قانونی برسد حتماً نظام وظیفه را باید انجام بدهد (مهندس والا- برای خانمها هم انشاء الله خدمت نظام وظیفه یکی از شرایط نمایندگی مجلس ترکیه است و شرط حساسی است در مجلس سنای ترکیه ۱۵۰ سناتور انتخابی هست و ۲۰ سناتور طبیعی سناتور طبیعی را اولین بار است که بنده شنیده‌ام بعد از انقلاب اخیر ترکیه عده‌ای که عضو شورایعالی انقلاب ترکیه هستند و اغلب افراد ارتشی می‌باشند آنها مادام‌العمر عضو مجلس سنا هستند یعنی این بیست نفر طبق قانون اساسی جدید ترکیه مادام‌العمر سناتور خواهند بود که الان یکی از آنها فوت کرده است و نوزده نفر دیگر عضو مجلس سنای ترکیه می‌باشند، پانزده نفر هم سناتور انتصابی دارند که از طرف رئیس جمهوری اتخاب می‌شود در ترکیه از زمان مرحوم آتاتورک رژیم حزبی فوق‌العاده قوت گرفته است الان در ترکیه شش حزب وجود دارد که دو حزب آن فوق‌العاده مهم است یکی حزب جمهوری خلق است که عصمت اینونو رهبر آن است والان در ترکیه حکومت می‌کند و یکی حزب عدالت است که آنهم فوق‌العاده قوی است و مشغول فعالیت هستند و در انتخابات اخیر ترکیه بیش از ده میلیون نفر رأی دهنده داشت یعنی از سی‌میلیون نفر مردم ترکیه ده میلیون نفر پای صندوق‌های می‌روند و رأی می‌دهند این نشان می‌دهد که رشد فکری در ترکیه فوق‌العاده بالا رفته برای اینکه سطح فرهنگ بالا رفته آنها هم سعی کرده‌اند بهر صورتی هست مردم دهات و روستا‌ها باسواد کنند.
رئیس- آقای دکتر الموتی وقت شما تمام شد.
دکتر الموتی- جناب آقای مهندس کمانگر وقت خودشان را ببنده می‌دهند.
مهندس کمانگر- با کمال میل.
دکتر الموتی- خیلی متشکرم از آقای مهندس کمانگر که وقتشان را ببنده دادند و از اینکه اظهار محبت فرمودند که بنده از وقت ایشان استفاده بکنم متشکرم. بهرحال از زمان مرحوم آتاتورک وضع اقتصادی ترکیه چون با یک برنامه‌های اساسی شروع کرده بودند خیلی جلو رفته بطوریکه الان در آمد سرانه در ترکیه ۱۸۰ دلار است طبق آمارهای خودشاتن و بنظر من ۱۸۰ دلار برای یک کشور در حال توسعه رقم مهم و با ارزشی است یکی از نکات جالبی که برای خود من بسیار با اهمیت بود علاقه مردم ترکیه بصنایع داخلیشان بود در ترکیه کالای خارجی مطلقاً وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد بچند برابر قیمت است برای اینکه آنقدر تاکس و مالیات و سود بازگانی از اجناس خارجی می‌گیرند که برای هیچکس صرف نمی‌کند کالای خارجی بخری ولی در مقابل کالاهای محصول ترکیه فوق‌العاده ارزان است پارچه‌ایکه ترکها می‌بافند و برای می‌بافند و برای لباس مردم است خیلی ارزان است و نظر پارچه‌های خارجی است و علت آنستکه ملت ترکیه از اول مقداری فداکاری کردند که خودشان را باین محصول وطن عادت بدهند یعنی فکر کردند که صلاح نیست پولی را که ملت ترک دینار دینار تهیه می‌کند بدهند و کالا از خارج بیاورند و صرف توسعه صنایع در خارج بکنند مقداری تحمل کردند امروز از صنایع وطن خودشان استفاده می‌کنند و وضع طوری شده است که امروز ترکیه مقداری پارچه بسایر ممالک صادر می‌کند در یکی از کارخانه‌هائیکه ما بازدید می‌کردیم دیدیم که مقداری پارچه از آمریکا سفارش داده بودند البته برای صدور کالاهم پنجاه در صد تخفیف قائل هستند و چون از لحاظ ارزی در مضیقه می‌باشند و سعی می‌کنند بهر نحوی هست صنایع خودشان را تقویت بکنند بالنتیجه امروز ترکیه دارای کارخانه ذوب‌آهن و فولاد است و یک کارخانه ذوب آهن چند سال پیش خرید و دائر است و کارخانه دوم ذوب آهن را الان دارند می‌سازند برای اینکه ترکیه پول خودشان را صرف توسعه صنایع خودشان می‌کنند نه صرف توسعه صنایع خارجی الآن در ترکیه طبقه ثروتمند خیلی کم شده طبقه فقیر هم کم شده است و تلاش می‌شود که طبقه متوسط تقویت شود زیرا آنها هستند که با صطلاح فشر اصلی جامعه را تشکیل می‌دهند و تمام توجه دولت درباره طبقه متوسط است البته میزان حقوقها کم است ولی مردم با همین حقوق کم می‌سازند و قناعت می‌کنند برای اینکه طالب اقتصاد سالمی هستند از مطالب دیگری که ذکرش بنظر من لازم است تفکیک دین از سیاست است مردم ترکیه بطوریکه میدانید۹۹ در صد مسلمان هستند مسلمان متعصب و مذهبی که روزهای جمعه بمسجد می‌روند و نماز می‌خوانند و ماه رمضان هم که نزدیک است روزه می‌گیرند و تمام فرائض دینی‌شان را انجام می‌دهند ولی در آنجا سیاست از مذهب بکلی تفکیک شده است و مقامات روحانی در حدود مقررات دینی وظایف خودشان را انجام می‌دهند و در کار سیاست دخالت نمی‌کنند و باصطلاح افکار عقب افتاده ندارند (صحیح است) فناتیزم مطلقاً در ترکیه وجود ندارد و تنها از مبانی اسلام پیروی می‌کنند مردم مسلمان ترکیه جزو مردم مترقی دنیا شده‌اند و به اسلام هم علاقمند هستند آنجا زنها هم آزاد هستند در مجلس ترکیه هم شرکت می‌کنند و در تمام کارهای اجتماعی شرکت دارند و این کار از سالها قبل یعنی از زمان آتاتورک شده است و امروز زنان ترکیه دوشادوش مردان خودشان در تمام شئون اجتماعی شرکت دارند (احسنت) مسائل اجتماعی خودشان را هم انجام می‌دهند (دکتر رهنوردی- از بودجه نظامی آنها هم بگوئید) بنده در مورد بودجه ترکیه بحثی ندارم البته هر کشوری باید سعی بکند خودش را تقویت کند بخصوص از نظر نظامی در شرائطی که کشورهائی مثل ترکیه و ایران که بجلو می‌روند دشمنانی دارند که این دشمنان بیشتر بعلت حسادت تحریک می‌شوند و نمی‌خواهند این ملتها بجلو بروند هر ملتی باید سعی کند خودش را تقویت کند برای اینکه بار دیگر احساس کردیم و دیدیم که اگر ما در دنیائی که منشور ملل هست و حقوق بشر هست باز هم می‌بینیم که ملتهائی پیدا می‌شوند افراد ماجراجوئی هم پیدا می‌شوند که اگر چه نمی‌توانند عملی بکنند ولی با تبلیغات می‌خواهند ادعاهای ارضی داشته باشند در چنین دنیائی بنظر من هر ملتی بایستی سعی کند از نظر نظامی خودش را تقویت بکند تا بتواند برنامه‌های اقتصادی خودش را در مملکت اجرا کند (صحیح است) از جمله مطالب دیگری که در ترکیه قابل توجه بود وجود تعداد کثیری از ایرانیانی بود که در ترکیه مقیم هستند جناب آقای دکتر سام هم دارند که این مدرسه فوق‌العاده با ارزش است آنها میگفتند وزارت فرهنگ برای تکمیل آن اقدام نکرده و متوقف مانده (معاون کل وزارت فرهنگ – وزارت فرهنگ موافقت کرده است) خیلی متشکرم که موافقت فرمودید روزی که بنده می‌آمدم آقای رضا لکی که رئیس انجمن فرهنگی ایران و ترکیه هستند خواهش می‌کرد که از مقامات وزارت فرهنگ بنده تقاضا کنم که زودتر بتوانند این مدرسه را بسازند البته خواهش دیگری هم داشتند که نمیدانم تا چه اندازه برای شما عملی هست میگفتند محصلین ایرانی را که در نقاط مختلف استانبول هستند اینها را با اتومبیل‌های خودمان جمع می‌کنیم و بمدرسه می‌بریم ولی این کار عملی نیست و اگر وزارت فرهنگ موافقت کند یک وسیله نقلیه تهیه بشود فوق العاده‌ای ایرانیان مقیم ترکیه متشکر خواهند شد ایرانیان مقیم ترکیه خودشان نشریه دارند مجله دارند تلاش اینست که بهر صورتی هست زبان فارسی در ترکیه رونق و توسعه پیدا کند و هفت هزار ایرانی مقیم استانبول هستند. البته چون دعوتی که شده بود از طرف وزارت اطلاعات و توریست و جهانگردی ترکیه بود ما از مناطق توریستی ترکیه هم بازدید کردیم دولت ترکیه در چند سال اخیر تلاش فراوان کرده که بهر صورتی هست برای جلب ارز از توریست‌های خارجی استفاده کند و بهر صورتی هست آنها را بترکیه بیاورند و از مناطق دیدنی ترکیه معاون نخست‌وزیری و وزیری اطلاعات و جهانگردی ترکیه و همکارانش شد بنده هم حضور داشتم یک برنامه‌ای جالبی برای توسعه برنامه جهانگردی بین ترکیه و پاکستان و ایران طرح شده مبنی بر این است که بهر صورتی هست بشود مقدار زیادی از جهانگردان را به این سه کشور آورد و یک برنامه مشترکی برای این سه کشور تهیه کرد البته متخصصین مشغول مطالعه هستند و امیدوارم که از این راه بتوانند بهر سه کشور خدمت شود و عده کثیری از جهانگردان که هر سال به این مناطق سفر می‌کنند بتوانند بهر سه کشور سفر بکنند و بیش از پیش به اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مملکت ما آشنا بشوند چون تنها جهانگردی بکشور برای جلب ارز نیست یکی از شرایط اینست که وقتی جهانگردان بیایند و ترقیات ملت ایران را از نزدیک به بینند بیش از این واقف خواهند شد که ملت ایران با چه سرعتی بجلو می‌رود و این از نظر اجتماعی بنظر بنده فوق‌العاده با ارزش است (دکتر رهنوردی اقداماتش در ایران شروع شده، گیشا هم آورده‌اند) بهر حال بایستی دولت بررسی کند اما جناب آقای دکتر دولت اگر بخواهد جلب سیاح کند باید کارهای بکند و وضع هتلها را درست کند وضع راهها را درست کند که وقتی سیاحان بمملکت ما می‌آیند دیگر از مرز بازرگان دچار آن راه بد نشوند یا اگر سیاح به اصفهان می‌رود دچار بی‌هتلی نشود و درشهر سرگردان نگردد (معتمدی- صحیح است) بطوریکه بنده اطلاع دارم در اصفهان که ما این همه بحث می‌کنیم و آقای معتمدی هم می‌فرمایند صحیح است جا برای مسافر خارجی وجود ندارد و از شش یا هفت ماه پیش باید جا رزرو بشود بنابراین در اصفهان که یکی از نقاط توریستی ایران است باید وسایل آسایش جهانگردان فراهم گردد که اگر یک سیاح به اصفهان رفت سرگردان نشود (صحیح است- احسنت) (دکتر رهنوردی گیشاها را هم بفرمائید آقای دکتر رضائی سفارش لباس هم برای آنها داده‌اند اینها مسخره است) بنده وظیفه دارم در اینجا از دولت ترکیه بجهت دعوتی که از بنده کردند تشکر کنم و از احساسات پا کسی که نسبت بشاهنشاه بزرگ ما و ملت عزیز ایران ابراز داشتند سپاسگزاری بکنم و موفقیت دولت ترکیه را در راه سعادت ملت ترکیه آرزو کنم و بیش از پیش آرزومندم که نتایج کنفرانس استانبول در این اتحادی که بین سه دولت بوجود آمده در رفاه و سعادت هر سه ملت مؤثر باشد (احسنت) بنده در پایان عرایضم می‌خواهم استفاده بکنم و در شهرستان قزوین از آقای دکتر نهاوندی وزیر آبادانی و مسکن تشکر کنم که پریروز به آنجا رفتند و یکی از راههای فرعی را که سالها مورد آرزوی مردم قزوین بود افتتاح کردند البته مردم قزوین از دولت آقای منصور و وزرای ایشان در مورد کارهائی که انجام می‌دهند متشکر هستند همانطوریکه عرض کردم راههای فرعی برای قزوین بسیار کم است ۶۰ کیلومتر راه فرعی در برنامه سوم برای قزوین در نظر گرفته شده که بهیج وجه کافی نیست حالا که دولت اعتبارات عمرانی خودش را اضافه کرده است و می‌خواهد راههای فرعی را از ۷ کیلومتر به ۱۰هزار کیلومتر اضافه بکند جناب آقای دکتر یگانه جنابعالی که در دولت هستید و وکیل مردم قزوین در نظر بگیرند موضوع دومی را بنده می‌خواهم عرض کنم و تقاضای مردم قزوین است مربوط بلوله‌کشی قزوین می‌باشد بنظر بنده جای کمال تأسف است که هنوز در شهرستانی که در نزدیکی تهران است لوله‌کشی وجود ندارد و مردم از این حیث در مضیقه هستند و بطوریکه وزیر آبادانی و مسکن در مجلس سنا وعده داده‌اند در اوایل سال جدید لوله‌کشی آب قزوین شروع نشد اینجا بیایم و از دولت آقای منصور سؤال کنم و خواهش کنم که بوعده خودشان وفا کنند باز مطلب دیگری که لازم است عرض کنم مربوط است بحفر چهارصد حلقه چاه در قزوین و توجه دولت به این شهرستان بطوریکه مطلع هستید در چند سال اخیر خشکسالی فوق‌العاده بمردم قزوین صدمه زده و حقیقتاً مردم بیچاره و درمانده هستند و کمک امسال دولت درباره توزیع گندم فوق‌العاده مؤثر بوده است و بنده می‌خواهم تشکر کنم که مأمورین وزارت کشاورزی شما با نهایت فداکاری بدورترین نقاط شهرستان قزوین و بخصوص بحوزه انتخابی بنده الموت رفته‌اند و کمک کرده‌اند ولی نتوانسته‌اند سهمی بگیرند (بدر صالحیان – خدمات مأمورین بانک کشاورزی را هم بفرمائید) مأمورین بانک کشاورزی هم فوق‌العاده زحمت کشیده‌اند و از آقایان بدر صالحیان و جهانشاهی هم متشکرم که این یادآوری را فرمودند این قسمت کاملاً صحیح است و مقدار زیادی از این کار توسط مأمورین شرکتهای تعاونی انجام شد آخرین مطلب را عرض می‌کنم و دیگر وقت نمایندگان محترم را بیش از این نمی‌گیریم تقاضای باغداران قزوین است که تقاضا کردند که حالا که حفر چاه درقزوین شروع شده ده حلقه چاه در باغات زده بشود چون باغات قزوین دارد از بین می‌رود و معتقدند که چهل میلیون درخت مو دارند و چند میلیون درخت قیسی و پسته که از بین می‌رود و اگر دولت موافقت کند که ده حلقه چاه در باغات زده بشود رقمی که خود آنها داده‌اند در حدود سالی ۵۰۰ میلیون تومان است که یک همچو رقمی بدر آمد شهرستان قزوین اضافه می‌شود این تقاضا را می‌دهم امیدوارم توجهی بشود تا باز هم بیائیم اینجا از دولت تشکر بکنیم در پایان عرایضم از حوصله نمایندگان محترم تشکر می‌کنم و خیلی هم سپاسگزارم (احسنت).
رئیس – آقای دکتر صاحبقلم.
دکتر صاحبقلم – بطوریکه خانمها و آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی استحضار دارند در عرض این چند روز دو فرمان از طرف شاهنشاه صادر شد و از لحاظ اهمیتی که هر دو فرمان دارند بنده متن فرمان شاهنشاه را درباره تشکیل کمیته ملی بیکار جهانی با بیسوادی را عیناً در پشت تریبون مجلس شورای ملی می‌خوانم تا در آرشیو مجلس شورای ملی برای ابد بایگانی شود.
با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران نظر بعلاقه تام خود در امر تعمیم آموزش و از میان بردن بیسوادی در ایران و بمنظور بسیج کلیه نیروها منابع انسانی و مالی کشور در راه تأمین این هدف و همچنین از نظر ایفای نقش مؤثر کشور ایران در امر مبارزه بین‌المللی با بیسوادی مقرر می‌داریم که کمیته‌ای بنام کمیته‌های پیکار جهانی با بیسوادی تحت ریاست عالیه خود مامرکب از افرایکه بموجب فرمان جداگانه بدین سمت تعیین می‌شوند تشکیل گردد. کمیته موظف است بلافاصله اساسنامه کار خود را تهیه و پس از تصویب ما آنرا بموقع اجرا گذارد.
- کاخ مرمر اول دیماه ۱۳۴۳.
اهمیت این فرمان بر احدی پوشیده نیست و حتی از خبر گزاریهای خارجی هم نسبت به این فرمان مطالبی در روزنامه‌ها درج شده و مخصوصاً انعکاس فرمان شاهنشاه درباره کمیته ملی پیکارجهانی با بیسوادی از خبر گزاریها مطالبی درج و این اقدام و ابتکار شاهنشاه را ستوده‌اند از آنجمله از خبر گزاری رویتر، خبر گزاری فرانسه خبرگزاری یونایتدپرس و سایر خبرگزاریها منعکس شد در کشور خودمان هم خوشبختانه شورا یعالی زنان با این فرمان شاهنشاه آمادگی خودرا برای مبارزه بابیسوادی اعلام داشتند و همچنین کانون پژوهش‌ها علمی و اجتماعی که از یکعده افراد فاضل و تحصیل کده و با سواد تشکیل شده عریضه‌ای به پیشگاه مبارک ملوکانه معروض داشته‌اند و بعدهم کمیسیونی در این باب تشکیل دادند و بحضور والاحضرت اشرف پهلوی هم که خودشان عضو این کمیته هستند آمادگی خودشان را اعلام داشته‌اند و مخصوصاً قید نموده‌اند که کمیسیونهائی در سایر استانها و شهرستانها تشکیل بشود اما فرمان دوم اعلیحضرت همایون شاهنشاهی راجع به فرهنگ ایران است که بنده متن این فرمان را هم اینجا می‌خوانم.
با تأییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران برای کوشش در تهذیب و تکمیل و ترویج زبان فارسی و حفظ و صیانت میراث گرانبهای فرهنگ ایران بموجب این فرمان مقرر می‌داریم.
- ۱ – مؤسسه‌ای بنام فرهنگ ایران تأسیس بشود.
- ۲ – علیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران ریاست افتخاری و والاحضرت اشرف پهلوی نیابت ریاست آنرا بعهده بگیرند.
- ۳ – فرمان انتصاب دبیر کل بنیاد و اعضای هیئت مؤسسان و امناء از طرف علیا حضرت شهبانوی ایران صادر می‌شود. انتظار داریم که بنیاد فرهنگ ایران در خدمت بزرگی که بر عهده دارد هر چه بیشتر توفیق یابد.
با این فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی علاقه خودشان را در ترویج زبان فارسی و فرهنگ ایران بیان فرمودند در هر حال من امیدوارم با این دو فرمان مخصوصأ فرمان اول که پیکار جهانی با بیسوادی است و جنبه بین‌المللی دارد روزی بیسوادی از کشور ما ریشه‌کن بشود و امیدوارم که این روز زیاد طول نخواهد کشید:باش تا صبح دولتش بدمد، کاین هنوز از ناایج سحر است (احسنت) اما مطلب دیگری که خواستم عرض کنم راجع براههای فرعی است که بکرات در هر لایحه‌ای که اینجا مطرح شده اعم از اتوبان کرج یا در لایحه تشکیل سپاه ترویج و آبادانی در این موضوع از طرف نمایندگان محترم مطالبی هم بیان شد و تمام مطالب روی راههای فرعیدور می‌زد اهمیت راههای فرعی بنظر بنده کمتر از راههای اصلی نیست چون اگر راههای فرعی نباشد راههای اصلی اهمیت خود را از دست می‌دهند (صحیح است) بنده پارسال هم در همین مواقع بود که راجع براههای فرعی صحبت کردم و مخصوصاً گفتم که باید سازمان مجهزی برای ایجاد راههای فرعی تشکیل بشود ما سپاه بهداشت داریم سپاه دانش داریم اینها همه‌شاه واقعاً باز می‌توانم عرض کنم از افتخارات شخص اول مملکت است و امیدواریم بنتیجه برسد چند روز پیش رفتیم فعالیت سپاه بهداشت را دیدیم با وصف اینکه اول کار بود الحق و الانصاف هم وزارت جنگ و هم وزارت بهداری خوب توانسته بودند آنها را تجهیز کنند آمبولانس داشتند جیب داشتند آنها را وزارت بهداری مجهز کدره بود و خوب هم مجهز کرده بود ولی آقایان، خانمها اگر راه نباشد این مأمور بهداشت با این جییپ و آمبولانس چه جور می‌تواند خودش ار بروستا برساند (صحیح است) آنها در برابر شاهنشاه رژه رفتند و بسلامتی رفتنتد و همه ما توفیق این سپاه بهداشت را از خداوند خواهانیم ولی اگر آنها بروند در یک جاهائی که نتوانند خودشان را بمقصد برسانند آنطوریکه شاید و باید نتیجه نمی‌گیریم بیده چند روز پیش شنیدم و مخصوصاٌ خود جناب آقای نخست وزیر اینجا اشاره فرمودند که واقعاٌ جای خوشوقتی است و آن اینست که ایجاد راههای فرعی ار بعهده وزارت آبادانی و مسکن گذاشتند و این جای بسیار خوشوقتی است و ما با کاردانی ولیاقتی که در جناب آقای دکتر نهاوندی سراغ داریم امیدواریم که ایشان بتوانند این مشکل راههای فرعی را در این کشور حل کنند البته تنها ایجاد راه نیست نگاهداری راه مهمتر از آنست (صحیح است) چون بنده فراموش نمی‌کنم در دوره شاه فقید راههائی ساخته شد ولی چون نگاهداری نشد از بین رفت جناب آقای ملکزاده دوست عزیز بنده یک یادداشتی فرستاده‌اند که وزارت آبادانی و مسکن راجع بخانه سازی در شهرستانها هم توجه بکنند بسیار صحیح است و بسیار تذکر خوبی است و متشکرم. عرض کنم نگاهداری راههای فرعی بسیار اهمیت دارد و البته حق این است که وزارت آبادانی و مسکن هم راه فرعی را ایجاد کنند و هم نگاهدرایش را خودش بعهده بگیرد والا همینطور اره ساخته بشود و ول بکنند این هب نتیجه نمی‌رسد مطلب دیگر راجع بعمل وزارت اقتصاد است که شایان بسی تقدیر است و بنده اطلاع پیدا کردم که اخیرأ برای ایجاد کارخانه‌ها حتبی المقدور در تهران پروانه نمی‌دهند اینکار بنظر بنده سه حسن دارد یکی اینست که وقتی پروانه کارخانه برای شهرستانی صادر می‌شود اولایکعده از آنجا پا نمی‌شوند بیایند در تهران و اینجا تمرکز جمعیتی پیدا بشود (معتمدی- برای شهرستانها هم نمی‌دهند) بنده اطلاع پیدا کردم که می‌دهند ممکن است که اینطور نباشدحسن دومش این است که یک عده بیکار در خودهمان شهرستان مشغول کار می‌شوند و این مسئله‌ای که ما نمایندگان شهرستان بگوئیم که ایران فقط تهران نیست امیدواریم دیگر مصداق پیدا نکند و شهرستان و تهران در یک چشم دیده شود و البته در وضع اقتصادی شهرستانها هم اینکار بسیار مؤثر است این عمل وزارت اقتصاد هم بنظر بنده بسیار قابل تقدیر و قابل ستایش است (صحیح است) عرض آخر بنده راجع به فرمایشات جناب آقای نخست وزیر بود که بما مژده دادند اراضی بایر ار دایر خواهند کرد دایر کردن اراضی بایر با زراعت مکانیزه است در قانون اصلاحات ارضی زراعت میکانیزه را اینطور معنی کرده‌اند که با تراکتود عمل بشود و حالاکاری نداریم به سایر ماشین آلات کشاورزی از قبیل خرمن کوب و غیره فقط یک کسی که با تراکتور عمل بکند این ار ما میگوئیم که این شخص با اصول مکانیزه عمل می‌کند (مهندس ریاحی- شرط دیگر هم داشت و با کارگر کشاورزی این شرطش مهمتر است) تشکر می‌کنم از این تذکر اما تهیه تراکتور و خرید آن حالا به یک مشکلی برخورد کرده است کشاورزان یا خرده مالکین که تراکتور می‌خرند اولاٌ انواع و اقسام از کارخانه‌ها ی مختلف هست و اینها اغلب نه وسایل یدکی دارند و نه مرکز تعمیر اقلاٌ در مرکز استان تعمیر گاه ندارند برای نمونه عرض کنم چون مرکز حوزه انتخابیه بنده رضائیه به تهران خیلی دور است ۱۵۰ فرسخ است و متأسفانه با این راهی هم که داریم و هنوز خط هوائی هم جناب آقای دکتر یگانه درست نشده امیدوارم با لطف دولت درست بشود یکنفر تراکتور می‌خرد عیبی پیدا می‌کند بایستی بلند بشود بیاید۱۵۰ فرسخ راه به تهران و اینجا سرگردان است اغلب هم آن کمپانی تراکتود ار فروخته و رفته دنبال کار دیگری صاحب تراکتور باید مدتی بگردد دنبال لوازم یدکی دنبال مکانیک اینها را پیدا کند بردارد ببرد آنجا تا آنجا برسد کار از کار گذشته فقط نتیجه‌ای که می‌گیرد جناب آقای دیهیم نتیجه‌ای که می‌گیرد این است که موعد پرداخت قسطش می‌رسد آنهم کهبا تراکتور کاری نکرده باید برود در زندان بخوابد بنده آنوقت که استاندار کرمانشاه بودم پیشنهادی کرده بودم که دولت وارد کنندگان تراکتورها را بخواهد و استانها را بین این وارد کنندگان تراکتورها تقسیم بکند و اینها را موظف بکند بشرطی بتوانند تراکتور وارد کنند که در مرکز آن استان تعمیرگاه درست کنند و لوازم یدکی هم بقدر کافی بیاورند و آنوقت می‌توان از زراعت مکانیزه نتیجه گرفت والا در وضع حاضر اغلب آن کشاورزان تراکتورشان شکسته و افتاده و زیر بار قرض رفته‌اند (صحیح است) خواستم تذکری بدولت بدهم و امیدوارم این پیشنهاد بنده که آنوقت کردم و این تذکری که الان در پشت تریبون مجلس شورای ملی می‌دهم مورد توجه دولت واقع بشود عرض بنده تمام شد.
رئیس- آقای رضوی.
رضوی- در این هفته و چند هفته دیگر استان خوزستان افتخار پذیرائی از نمایندگان محترم ملت ایران را دارد این باز دید در مرحله اول بمنظور علاقه ایست که نمایندگان محترم به قدیمی‌ترین استان ایران یعنی خوزستان دارند و در مرحله دیگر بعنوان بازدید از پیشرفبهای عظیمی است که تحت رهبری پیشوای خردمند ایران در کشورمان بمنصه ظهور رسیده بنده بعنوان نماینده‌ای از استان خوزستان آرزو می‌کنم که این سفر به نمایندگان خوش بگذرد و همچنین از نزدیک شاهد احساسات پاک و بی آلایش عموم اهالی خوزستان نستب به پیشوای عالیقدر ملت ایران باشند و این افتخار نصیب بنده هست که در اثر خدمتگزاری به کارگران مملکت از شهر آبادان انتخاب شدم (احسنت) و شهر آبادان که آقایان اطلاع دارند یک شهر بزرگ صنعتی است و بیش از نیمی از جمعیت آنرا کارگران و خانواده‌های آنها را تشکیل می‌دهند تا کنون این افراد نمی‌توانستند در سرنوشت خود دخالت چندانی بکنند ولی بعد از انقلاب ششم بهمن این افراد که پاسدار اصلی و حقیقی این انقلاب بودند عقلامند بشرکت در کارهای اجتماعی و صنفی خود شدند روی این اصل تقاضای تشکیل سندیکا در شهر آبادان از طرف کارگران در آبادان بعمل آمده این سندیکا که بمنظور پیشرفت امور صنفی کارگران بایستی تشکیل بشود و بایستی تشکیل بشود و بایستی تعیین بشود بوسیله بنده وجناب آقای شاخوئی نماینده کارگران از آبادان در مجلس شورای ملی با معامات وزارت کار صحبت شد و موافقت کردند که کلاسی در تهران تشکیل بدهند و نمایندگان کارگران برای شرکت در آن کلاس بتهران بنده انتظار دارم در این موقع که یک شخصیت مملکتی یعنی جناب آقای خسرو هدایت بقائم مقامی جناب آقای دکتر اقبال به آبادان تشریف می‌برند و در امر کارگری سوابق طولانی دارند کارگران را کمک کنند و آنها خدمت بکنند که بتوانند زودتر باین نظر برسند قسمت دوم که باز تقاضا دارم که شرکت ملی نفت توجه رویش بکند اینست که ما برای رفاه کارگران در آبادان شعبه بانک رفاه کارگر را افتتاح کردیم این بانک کمک می‌کند به سرمایه شرکتهای تعاونی و علاوه بر این وام ضروری را به کارگران می‌دهد غالباً احتیاج بپول پیدا می‌کنند و مجبورند با ربح سنگینی از بازار این پول را تهیه کنند این وام ضروری می‌توانست تاحدی رفع نگرانی آنها را بکند در اثر اشکال کوچکی که در امر شرکت نفت و این بانک بعمل آمده این امر در بوته اجمال مانده و بانک رفاه کارگران عملا تشکیل نشده بنده از نمایندگان دولت استدعا می‌کنم که در این مورد توجه بفرمایند و مخصوصاً تأکید می‌کنم که رفع این مشکل بشود امیدوارم که با رفتن آقای خسرو هدایت به آنجا این موضوع حل بشود ولی معهذا تقاضای تسریع در این امر از دولت دارم (احسنت).
- تصویب صورت‌جلسه
۳- تصویب صورت‌جلسه
رئیس – راجع بصورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود آقای حبیبی.
حبیبی- شکایتی است از طرف کارگران کارخانه صابون پزی بابل الآن دوسال است که شکایت می‌کنند و از دولت تقاضای کمک می‌کنند دولت با اینکه بررسیهای لازم را کرده است ولی توجه به تقاضاهای آنها مجدداً تقدیم می‌کنم و امیدوارم که در این‌باره اقدام فوری بعمل آید.
رئیس- آقای کبیری.
کبیری- چند فقره شکایت رسیده است که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
معتمدی- نامه‌ایست از طرف فرهنگیان اصفهان در مورد اضافات و ترفیعات تقدیم ریاست معظم می‌کنم.
رئیس- آقای پروین.
فضل‌الل ه‌پروین- چند فقره شکایت از قراءفراهان رسیده بخصوص یک مستخدم فرهنگ شکایتی کرده که تقدیم و تقاضای رسیدگی دارم.
- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دادگستری
۴- تقدیم یک فقره لایحه بوسیله آقای وزیر دادگستری
رئیس- آقای دکتر عاملی فرمایشی داشتید؟ بفرمائید.
دکتر عاملی (وزیر دادگستری) – بطوریکه خاطر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی مستحضر است در مناطق عشایری بواسطه مسافرتهای دائمی که برای عشایر پیش می‌آید مشکلاتی وجود دارد از جمله مشکلات آنها تقاضای ثبت است وتقاضای ثبت املاکشان بعلت اینکه دائماً در محلشان نیستند و نمی‌توانند خیلی خوب نشان بدهند غالباً دچار اشکال می‌شود باین جهت لایحه‌ای که برای تسهیل تقاضای ثبت املاک مربوط به این قبیل نقاط تهیه شده است برای تصویب تقدیم می‌شود و در این لایحه علاوه بر نقاط عشایری بنقاطی که بین دولت و متصرفین املاک راجع بخالصه بودن اشکالاتی بوده است توجه شده است و امیدوارم که مورد توجه نمایندگان محترم قرار بگیرد (نمایندگان –بسیار خوب است).
رئیس- بکمیسونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- اعلام اسامی اعضاء کمیسیون رسیدگی به لایحه استخدام کشوری
۵- اعلام اسامی اعضاء کمیسیون رسیدگی به لایحه استخدام کشوری
رئیس- اسامی دوازده نفر که برای کمیسیون مشترک استخدام در نظر گرفته شده‌اند برای اطلاع نمایندگان قرائت می‌شود.
- آقایان کریم اهری- مجید موسوی– مصطفوی– نائینی- فخر طباطبائی- مهندس ارفع- دکتر اسفندیاری- دکتر حسینی- دکتر رضوانی- دکتر معتمد وزیری- خانم دکتر پارسای- دکتر مهذب- دکتر اعتمادی (نمایندگان- بسیار مبارک است)
- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لغو مجازات شلاق و ارسال بمجلس سنا
۶- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به لغو مجازات شلاق و ارسال بمجلس سنا
رئیس- گزارش یک فوریتی لغو مجازات شلاق مطرح است، قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۷ دیماه ۱۳۴۳ با حضور آقای اشرف سمنانی معاون پارلمانی وزارت دادگستری لایحه شماره ۷۳۵۸-۴۳/۹/۲۸ ارسالی از مجلس سنا راجع به لغو مجازات شلاق را که یک فوریت آن بتصویب رسیده و به شماره ۱۱۷۶ چاپ شده است مطرح و مصوبه مجلس سنا را با اصلاحی به شرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده-
- الف- تبصره ماده ۱۳۷ قانون مجازات عمومی بشرح زیر اصلاح می‌شود:
- در مورد این ماده هر گاه جرح بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از ششماه تا دوسال و اگر عمل مشمول قسمت اخیر ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال خواهد بود. بعلاوه در هر مورد دادگاه مرتکب را به اقامت اجباری از شش ماه تا دو سال در یکی از نقاط کشور که از طرف وزارت دادگستری تعیین منوط به شکایت زیان دیده از جرم نبوده و استرداد شکایت نیز مؤثر نخواهد بود.
- ب- در مورد کسانیکه مرتکب تکرار جرح با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر شوند دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد.
- ج- مجازات تازیانه از ماده ۳ قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک می‌کنند مصوب دوم جوزا ۱۳۰۲ می‌شود.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر حسینی.
رئیس- کلیات این لایحه مطرح است، آقای سعید وزیری فرمایشی داشتید؟
سعید وزیری- بنده با اطلاعات خیلی قلیلی که در مسائل حقوقی که تدوین شده است دارم ولی در اینگونه مسائل یک حساسیتی دارم که خیلی فطری و غریزی است برای اینکه تأثیر و انعکاس رویه‌ها و اقدامات قضائی که در جامعه‌ای انجام می‌گیرد و اجرا می‌شود بطور غریزی در اشخاصی که میل بزندگی آزاد و میل بزندگی سرفراز دارند آنها را متأثر می‌کند و این مربوط به این نیست که اشخاصی صلاحیت و اطلاع فنی در مسائل حقوقی و قضائی داشته باشند که اظهار نظر بکنند یا نه بنده فکر می‌کنم اصلا علت وجودی تدوین مسائل حقوقی و قوانین و قضاوت برای ارضاء این خاصیت انسانها است این است که بنده از اینکه در محضر خانمها و آقایانیکه اهل فن و متخصصین اینکار هستند اظهار نظر می‌کنم خیلی معذرت می‌خواهم درست روی غریزه انسانی صحبت می‌کنم نه بر اساس تخصص واطلاع، حالا داشتم با آقای وزیر دادگستری صحبت می‌کردم راجع بمسأله دیگری، حالا هم که این عنوان شده بنده فکر می‌کنم یک روح آزاد منشی و یک روح دفاع از این غریزه‌ای که عرض کردم از غریزه آزاد زیستن و آزاد فکر کردن در نهاد این قانون مستتر است (یکی از نمایندگان- کاملا صحیح است) برای اینکه واقعاً هم شلاق زدن و این قبیل کارها و زجرها و شکنجه‌های بدنی در یک دورانی خیلی پیشتر از این دوران بوده است در اجتماعات مترقی در یک چنین عصری در مملکتی که واقعاً همه ادعا می‌کنیم و همینطور هم هست که آدمها و انسانهای آزادی هستیم یا لااقل بطور اکثریت بطرف آزادی و سربلندی می‌رویم شایسته همین است اکه این مظاهر و این ظواهر یک زندگی عقب مانده و این عقب ماندگیها و این تو سری خوردگیها واقعاً در جامعه از بین برود بنده بعنوان یک فرد ایرانی تشکر می‌کنم از آقای وزیر دادگستری که یک چنین پیشنهادی برای احترام گذاشتن بغریزه سربلند زیستن و آزاد زیستن قائل شده‌اند و باآن موافقم (خواجه‌نوری-راجع بمجازات اعدام هم بفرمائید) اطاعت می‌کنم. بنده خاطرم بود، داشتم فکر می‌کردم آن یکی چیست بیادم آمد مسأله‌ای را برای لغو مجازات اعدام، گرچه خارجه از موضوع ممکن است آقای رئیس تلقی بفرمایند اینهم از آن مسائلی است که شاید مورد علاقه مردم باشد ترتیبی داده شده بنده نمیدانم که رشد اجتماعی این طرف از دنیا که بعضی از حوادث نامطلوب معمولاً در اجتماعاتش رخ می‌دهد واقعاً چنین اقتضائی دارد یا نداردعرض کردم من تخصصی ندارم این درحدود تخصص متخصصین فن است که خوب تشخیص بدهند چه بسا در جامعه‌ای اگر حد اعلای مجازات شدید از بین برود حسن اثر نداشته باشد از جهت متوجه کردن وجدانهای افراد ولی چون مورد علاقه است و بحث شده است و این را جناب آقای خواجه نوری یادآوری فرمودند و بنده هم بعنوان یادآوری عرض می‌کنم اطلاعی نمی‌توانم بعنوان یک متخصص اظهار کنم اما از لحاظ اینکه این مجازات را هم از ملاءعام دور کرده‌اند و باصطلاح صورت انتقامجویانه یا تشویق بتوحش و تشویق به اینکه حتی مردم جری بشوند در مقابل اجراء بمجازات این منظره کم کم عادی در نظر مردم نشود و اثر واقعی و اثر وضعی مجازاتها و اجرای قوانین در اذهان مردم تضعیف نشوند به این مناسبت هم بنده از جناب آقای وزیر دادگستری تشکر می‌کنم نکته‌ای که بعنوان یادآوری می‌خواهم عرض کنم اینست که مجازات شلاق و اینگونه تنبیهات همانطور که توجه دارند باید از بین برود خصوصاً در بعضی وقتها باندازه‌ای احساسات و عواطف اشخاص را جریحه‌دار می‌کند که آنها را به اشتباه می‌اندازد که درباره او قانون و عدالت اجرا شده است یا یک انتقامجوئی شخصی اجرا شده است چنانکه همین الآن هم از جناب آقای موسوی می‌پرسیدم در شهر ما در شهر زنجان ظاهراً یکماه دو ماه پیش یک چنین قانونی را یعنی مجازات شلاق را با حضور نماینده دادستانی که می‌خواستند این حکم را اجرا کنند اجرا کردنده‌اند آن شخص که مورد تنبیه و مورد مجازات قرار گرفته است فکر کرده است که نماینده دادستان است حق دارد و مجازات است که حکم قانون را اجرا نکند و شلاق زدن او را ببخشد در صورتیکه قانوناً نمی‌توانسته ببخشد او باید قانون را اجرا کند بعداز اینکه مجرم شلاق خورده است بعداز چند روزی انتقامجویانه چاقوکشی کرده است و ظاهراً گویا بر اثر آن چاقو منتهی بمردن آن شخص، آن نماینده قانون شده است یا براثر چاقو نبوده است درست نمیدانم در هر حال آن آدم مرده است که نمیدانم و این شخص در مظان اتهام هست که براثر چاقوکشی او مرده است بهرجهت این عمل انجام گرفته است و این انتقامجوئی‌اش را کرده این را خدا میداند بچه ترتیب مرده است این را بنده نمی‌توانم اظهارنظر بکنم و این است تذکری که می‌خواستم بحضور جناب آقای وزیر دادگستری عرض کنم حالا این قبیل تنبیهات برداشته می‌شود و واقعاً در شأن یک اجتماع آزاد سرفراز و سربلند است که برداشته بشود و باز در شأن چنین جامعه مترقی و سرافراز هست که قوانین خیلی بسرعت اجرا بشود عدالت خیلی بسرعت اجرا بشود می‌شنویم غالباً درکش وقوس جریانهای عدلیه در جریان محاکم در دادرسی‌ها متأسفانه یا خوشبختانه بنده بعلت عدم اطلاع بوضوح دادگستری یا در نتیجه عدم اطلاع از مسائل قضائی و حقوقی خیلی اطلاع ندارم ولی غالب مردم از بطو جریان کار در محاکم گله دارند و اینهم ناشی از قاضی و کارمند و عضو نیست این ناشی از خاصیت این قوانین است ناشی از خاصیت و وضعیت این دادگاههاست از این جلوگیری بشود و قوانین بسرعت اجراء بشود که همیشه جامعه در مقابل تخلفاتی که می‌شود متأثر باشد.
رئیس – آقای دکتر مهذب.
دکتر مهذب- بنده بنوبه خودم سپاسگزارم که از طرف وزارت دادگستری یک قدم در راه صلاح قانون مجازات عمومی و فلسفه جرم و مجازات در این مملکت برداشته شد خانمها و آقایان محترم لابد مستحضر هستند که قبل از وضع قانون مجازات عمومی که ما داریم مجازاتهای بدنی در ایران و در بسیاری از کشورهای دیگر هم اجرا می‌شد از قبیل دماغ بریدن، بریدن گوش یا بریدن بعضی اعضاء، اینها یک مجازاتهائی بود که اجرا می‌شد خوشبختانه با تهیه و تدوین قانون مجازات عمومی این قبیل مجازاتها از بین رفت ولی متأسفانه بعضی از مجازاتهای بدنی کوچک هنوز در قانون مجازات عمومی باقیمانده و از آنجمله مجازات شلاق بود که بدبختانه در اثر عوامل مختلف در تمام دوره‌ای که ما قانون مجازات عمومی داشتیم برای از بین بردن آن توجهی نشد و خواه ناخواه در بسیاری از موارد شلاق زدن اجرا می‌شد و نتیجه شلاق زدن جری کردن و عاصی کردن شلاق زده شده بود که برمیگشت و می‌گفت: من که حیثیتم از بین رفته دیگر اهمیتی ندارد یک چاقوی دیگر هم می‌زنم، پس این عمل وزارت دادگستری یک قدم تقدیسی است که در راه فلسفه امروزی مجازات جرم برداشته شده اصولاً بنظر بنده مجازات بدنی امروز دیگر در دنیا معنی و مفهومی ندارد، حتی مجازات زندان هم امروز بیک فلسفه دیگری آمده زندان در بسیاری از کشورها اسم خودش را از دست داده و شده یک سازمان اصلاحی، کسی را زندانی نمی‌کنند برای آنکه مجازات بشود بلکه افراد خاطی و مجرم را بیک سازمانهائی می‌برند، آنجا تحت برنامه‌های معینی قرار می‌دهند که انشاءالله موقعی که از این دستگاه بیرون آمد این شخص بهتر بشود و بتواند در مملکت خدمت کند بدبختانه در مملکت ماروی عوامل مختلف آنطوریکه باید و شاید به فلسفه زندان توجه نشده بنده خودم قاضی بودم افتخار دارم که بگویم در این مملکت قاضی بودم اشخاص وقتی که از زندانها بیرون می‌آیند با این پرونده‌ها که نگاه کنید به اسامی حسن و تقی و نقی و جعفر هستند همان شخص اول می‌رود زندان وقتیکه برمیگردد فاسدتر از روز اولش هست و مجدداً جرمی مرتکب می‌شود برمیگردد بزندان وقتی برمیگردد یک مجرم بهتری است ک بهتر میداند و می‌تواند ارتکاب جرم بکند و بالاخره بعداز ۷ و ۸ و ۱۰ دفعه این دارای درجه دکترا در ارتکاب جرم است، قطعاً آقایان تصدیق خواهندفرمود که این وضع بسیار ناراحت کننده و بسیار غلطی است من باز هم خوشوقتم که در زمان این وزیر دادگستری اینطور که اطلاع پیدا کرده‌ام باین مطالب توجه کافی شده والآن مشغول بررسی باین موارد هستند و سعی می‌کنند درباره اطفال که لااقل یک وضع بسیار زننده‌ای در زندان داشتند دارالتأدیب بسازند که اسم آنها هم امیدوارم سازمانهای اصلاحی نام گذارده بشود بچه‌ها که آنجا می‌روند وقتی که بیرون می‌آید فاسد نباشند یک فردی باشد خدمتگزار برای اجتماع نه اینکه برود فاسد بشود و برگردد یک سربازی برای اجتماع بشود بهرحال در بسیاری از نقاط دنیا دیده‌ام به این دستگاه (آنطور که عرض کردم) زندان نمی‌گویند برای اینکه اسم زندان روحیه اشخاص را خراب می‌کند اسم زندان یک شخص ناراحت می‌کند وقتی بیاید بیرون بهش می‌گویند آقا تو زندان رفتی، بنابراین این سازمانها را سازمانهای اصلاحی می‌گویند چون معمولاً محیط افراد را خراب می‌کند علم امروز هم تقریباً این را ثابت کرده که جرم زائیده ارث نیست محیط است که افراد را خراب و جانی و فاسد می‌کند بنابراین این در آن سازمانهای اصلاحی یک محیط بوجود می‌آورند که درست برعلیه محیط اولیه باشد و آن فرد اصلاح بشود بنده معتقدم که جناب آقای وزیر دادگستری که در اینکارها تخصص دارند و برای اصلاح این کارها قدم برداشته‌اند با سرعت زیادی نسبت باین عمل اقدام بنمایند شاید روزی بشود در این مملکت ماهم از این وضع زندانهای اسف‌انگیز نجات پیدا کنیم و وضع بهتر بشود، در هرحال من مجدداً لازم میدانم از این قانونی که بمجلس داده شده از لحاظ لغو مجازات شلاق که یک عمل وحشیانه‌ای بود تشکر و سپاسگزاری کنم و از توجه شخص جناب آقای دکتر عاملی هم نسبت بوضع سازمانهای اصلاحی (اجازه بفرمائید زندان نگویم) امیدوار باشیم که در زمان وزارت ایشان اقدامات موثر دیگری برای بهتر شدن وضع این سازمانها بشود، متشکرم.
رئیس- آقای توسلی فرمایشی داشتید بفرمائید.
توسلی- بنده خیلی متأسف هستم که اینجا بنام مخالف می‌خواهم راجع به این لایحه صحبت کنم گو اینکه جزو اکثریت هستم و انضباط حزبی هم اجازه نمی‌داد که اینکار را بکنم ولی چون قرار براین بود لوایحی که از طرف دولت به مجلس تقدیم می‌شود قبلاً در فراکسیون مطرح بشود و روی آن بحث کنیم و نظر مخالف و موافق بدهیم وقتی مورد قبول اکثریت واقع شد در آنصورت البته در اینجا مطیع اکثریت هستیم و بآن رأی موافق خواهیم داد متأسفانه این عمل نشده است روی این حساب بنده خیلی معذرت می‌خواهم که می‌خواهم مخالف صحبت کنم از یک جهت بنده خیلی خوشحال هستم که این ماده ۱۷۳ در دو قسمت تنظیم شده است یعنی مجازاتش در گذشته دو قسمت بود اینجا از نظر حبس تشدید پیدا کرده و بیشتر شده است از این جهت بنده خوشوقت هستم ولی برای حذف شلاق بنده مخالف هستم مجازات شلاق چاقوکش‌ها را حذف کردند گو اینکه زمان طوری است که اقتضا می‌کند که ما از این اعمال که یک اعمال واقعاً می‌شود گفت وحشیانه است صرفنظر کنیم اما بایستی شرایط زمان و مکان را در نظر بگیریم شرایط زمان و مکان فکر می‌کنم بما اجازه ندهد که کسی که شاخ و شانه می‌کشد عربده می‌کشد چاقو می‌کشد و یک آدم سبعی است و آدم ناراحتی است این را از مجازات شلاق معاف کنیم (دکتر مهذب-مریض است قربان) بله جناب آقای دکتر مهذب بنده هم با عقیده جنابعالی موافق هستم و میدانم کسانیکه جرم می‌کنند آنها مریض هستند باید معالجه بشوند معالجات هم روی اصل روانشناسی. اما فعلاً با این اوضاع و احوال موجود ما می‌بینیم اگر آنهائیکه چاقو می‌کشند و راحتی مردم را سلب می‌کنند جلوی اشخاصی را می‌گیرند حتی بعضی مواقع مشروب می‌خورند و افتخار می‌کنند به چاقوکشی این اشخاص بسیار از نظر فکر پائین هستند و باید با آنها آن معامله‌ای را کرد که در خور آنها است و شلاق در گذشته برای کسانی که اینگونه کارها را انجام می‌دادند فوق‌العاده موثر بود برای آنهائی که خودشان را به اصطلاح خیلی معذرت می‌خواهم اینجا عامیانه عرض می‌کنم ((مشتی)) قلمداد می‌کردند اگر اینها را در ملاء عام تنبیه می‌کردند با ۲۰۰-۲۵۰ ضربه شلاق آنها از آن غرور و نخوتی که داشتند پائین می‌آمدند و به اصطللاح سرشکسته می‌شدند و سعی می‌کردند دیگر دنبال این کارها نروند تا در محل خودشان سرشکسته نشوند این بسیار قانون خوبی بود ما الآن می‌بینیم در بعضی از ممالک دنیا سطح فرهنگ آنطور که باید و لازم است پیش نرفته است در آنجاها هم اینگونه مجازاتها لازم است اعمال کنند و ماه هم برای اینکه بتوانیم بعداز این مواجه با این اشکالات نشویم و یک عمل غیرانسانی با یک نفر انسان نکنیم در درجه اول باید سعی کنیم سطح فرهنگ ما بالا برود و مردم بفهمند در چه محیطی و در چه موقعیتی و در چه شرایطی زندگی می‌کنند خودشان را یک انسان کامل بدانند در آنصورت اگر اتفاقاً یک عملی در عرض سال حداکثر یکی دوبار اتفاق افتاد این قابل چشم‌پوشی است اما در این تهران که هر شب چندین فقره چاقوکشی می‌شود اگر این اشخاص را بخواهید از مجازات شلاق معاف کنید دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود بنده از آنهائی نیستم که افکار خیلی پوسیده‌ای داشته باشم شاید یک کمی فکرم روشن باشد و هیچوقت میل ندارم که مجازات شلاق و مجازاتهای دیگر حتی زندان درباره اشخاص اجرا بشود اما چه اشخاصی؟ اشخاصی که سطح فرهنگشان خیلی بالا است و متمدن هستند و تصادفاً و برحسب اتفاق وضعی پیش بیاید عرض کردم برحسب اتفاق درعرض سال یکی دوبار وضعی پیش بیاید قابل بخشش هستند ولی در این موقعیت خاص بنده فکر می‌کنم صلاح نباشد در هر حال بنده خیلی معذرت می‌خواهم که جزء اکثریت هستم و مخالف صحبت کردم (بانو دکتر پارسای-چه مانعی دارد؟)
رئیس- آقای دکتر عاملی فرمایشی دارید؟
دکتر عاملی (وزیر دادگستری)- بنده از نمایندگان محترم که توجه خاصی باین لایحه فرمودند و کاری که سالها است بایستی انجام می‌شد امروز انجام شده است مورد توجه قرار دادند صمیمانه متشکرم از آقای توسلی هم که بعنوان مخالف صحبت کردند صمیمانه متشکرم زیرا اگر مقدمه‌ای که ایشان برای بیاناتشان فرمودند صحیح باشد مخالفت ایشان کاملاً بجا است ولی آن مقدمه چون صحیح نیست بنده امیدوارم که با عرایضی که می‌کنم از ایشان رفع شبهه بشود در قانون مجازات عمومی ماده‌ای هست بنام ماده ۷۳ بموجب این ماده کسانی که ضرب و جرحی بدیگران وارد می‌کنند برای آنها مجازاتی تعیین شده که بموجب آن ماده اگر مقدار ضرب و جرح و مدت از کارافتادگی که برای زیان دیده پیدا می‌شود تا ۲۰ روز باشد مجازات خفیفی دارد که حداکثر ۵ ماه حبس تأدیبی است و اگر بیشتر باشد مجازات بیشتری دارد مشروط بر اینکه نقص بدنی یا عضوی پیدا نشود زیرا در آن موقع مشمول ماده دیگری خواهد بود ولی چون در یک زمانی چاقوکشی رایج شد و همانطور که جنابعالی اصطلاح فرمودید بعضی‌ها خودشان را ((مشتی)) معرفی کردند و ((مشتی‌گری)) هم در این بود که چاقو در دست یا در جیب داشته باشند این تبصره به ماده ۱۷۳ افزوده شد که عین تبصره در پشت ورقه چاپ شده است و ملاحظه میفرمائید در این تبصره تشخیص دادند در آنروزی که تصویب می‌شد شلاق برای این موجود مناسب است یعنی هم مجازات حبس را بالا بردند و هم تعدادی شلاق بین ۵۰ تا ۲۰۰ ضربه معین کردند ولی در عمل و با توجه باینکه سطح تئوری هم در دادگستری و هم در اجتماع بالا رفته است بنده تصور نمی‌کنم که امروز کسی افتخار کند به اینکه خودش را ((مشتی)) بآن معنی که جنابعالی فرمودید یا در فکرتان هست معرفی بکند امروز اجتماع ما آنقدر پیشرفته شده است که کسی افتخار به ((مشتی‌گری)) و چاقوکشی نمی‌کند با توجه باین مطلب اگر کسی برحسب تصادف وسیله جرح و ضرب را چاقو انتخاب کرد عیبی ندارد که ما مجازات را شدیدتر اعمال کنیم چنانچه در این ماده هم شدیدتر هست ولی برای همان شخص هم باید همینطور که دوست عزیزم جناب آقای دکتر مهذب عنوان فرمودند باید در صدد اصلاح و تربیت باشیم شلاق بنظر بنده یک مجازاتی است که صرفاً می‌تواند جنبه انتقام داشته باشد و از آن نمی‌شود انتظار اصلاح و تربیت داشت (صحیح است) بایستی طوری مورد تنبیه واقع شود که واقعاً بفهمد چرا تنبیه می‌شود و تنبیه در او اثر داشته باشد با شلاق جز اینکه حس انتقام، حس نفرت، حس کینه در کسی که شلاق می‌خورد ایجاد کنند نتیجه دیگری نمی‌گیریم بهترین مثال این موضوع مثالی بوده که دوست عزیزم جناب آقای سعید وزیری عنوان فرمودند و برفرض اینکه چنین کاری شده باشد در زنجان این مطلب پیش آمد که کینه کسی که شلاق خورده بود برانگیخته شد و او دست به انتقامکشی زد و این کاری که گفته شد کرده است و چون بنده پرونده را ندیده‌ام نمیدانم کرده است یا نه اگر کرده است صرفاً می‌توان فرض کرد که نتیجه تحریک حس انتقام است و چیز دیگری نیست در این ماده بطوریکه ملاحظه میفرمائید ما هیچ چیز را حذف نکرده‌ایم مجازات از بین نرفته بلکه موضوع مجازات چاقوکشی بهمان شدت سابق هست ولی با توجه به اینکه موضوع اصلاح و تربیت و شکستن حس غرور و نخوت کاملاً در نظر گرفته شده مجازات شلاق با توجه بهمان وضعی که سابقاً بود از حیث حبس که شدیدتر از حبس ضرب و جرح‌هائی است که بدون چاقو انجام گرفته و مجازات ضرب و جرح با چاقو شدیدتر در نظر گرفته شده است و بجای شلاق در اینجا در نظر گرفته شده است که چاقوکش به اقامت اجباری از ۶ ماه تا دو سال در یکی از نقاطی که از طرف وزارت دادگستری معلوم خواهد شد محکوم می‌شود و در اینمورد علاوه برحبس مجازات اقامت اجباری هم هست ملاحظه میفرمائید که بهیچوجه در اینجا در این مطلب کوتاهی نشده است و مجازات سنگینی که برای اینکار لازم بوده است در این قانون پیش‌بینی شده بنابراین یکبار دیگر با عرایضی که کردم امیدوارم از آقای توسلی رفع شبهه شده باشد و از سایر دوستان و نمایندگان محترمی که بنده را برای این اقدام مختصر مورد تشویق و تقدیر قرار داده‌اند و این یک قدمی که در راه سوق دادن جامعه خودمان بطرف ترقی برداشته شده است صمیمانه تشکر می‌کنم (احسنت).
رئیس- نظر دیگری در کلیات نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اختیارات در مورد انصباط دانشجویان و ارسال مجدد به مجلس سنا
۷- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به اختیارات در مورد انصباط دانشجویان و ارسال مجدد به مجلس سنا
رئیس- شور دوم گزارش مربوط به اختیارات در مورد انضباط دانشجویان دانشگاهها مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش از کمیسیون فرهنگ بمجلس شورای ملی
کمیسیون فرهنگ در جلسه ۸ دیماه ۱۳۴۳ با حضور آقای دکتر سام معاون وزارت آموزش و پرورش گزارش شور دوم راجع به اختیارات در مورد انضباط دانشجویان دانشگاهها را که بشماره ۹۳۶ بچاپ رسیده و در جلسه مورخ ۲۵ آذرماه ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی مطرح و بنا به پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان و رأی مجلس مجدداً بکمیسیون ارجاع شده بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- اداره نظام وظیفه عمومی مکلف است دانشجویانی را که بعنوان تعلیق از تحصیل طبق آئین‌نامه‌ای که بتصویب شورای مرکزی دانشگاهها خواهد رسید از طرف دانشگاهها و دانشکده‌های مستقل و موسسات تعلیماتی عالیه معرفی می‌شوند خارج از نوبت و مقدم بر سایر مشمولین بخدمت نظام وظیفه بپذیرد.
مخبر کمیسیون فرهنگ - صدری کیوان.
گزارش از کمیسیون کشور بمجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۰ دیماه ۱۳۴۳ با حضور آقای دکتر سام معاون وزارت آموزش و پرورش لایحه ارسالی از مجلس سا راجع به اختیارات در مورد انضباط دانشجویان دانشگاهها را که گزارش شور دوم آن از طرف کمیسیون فرهنگ تهیه و بمجلس شورای ملی تقدیم گردیده بود و مجدداً به پیشنهاد جمعی از آقایان نمایندگان و رأی مجلس برای رسیدگی به کمیسیون‌های فرهنگ و کشور ارجاع شده مورد رسیدگی قرار داد و گزارش کمیسیون فرهنگ در اینمورد را عیناً تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
رئیس کمیسیون کشور - دکتر صاحب قلم.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ آقای سعید وزیری.
سعید وزیری- گاهی اوقات بلکه اغلب اوقات کار آدم افراط و تفریط می‌شود گاهی مدتی سکوت می‌کند بعد می‌خواهد هر جلسه صحبت کند بنده گاهی اوقات این مرض را پیدا می‌کنم (یکنفر از نمایندگان- امیدوارم شفا پیدا کنید) تشکر می‌کنم، سعید وزیری- گاهی اوقات بلکه اغلب اوقات کار آدم افراط و تفریط می‌شود گاهی مدتی سکوت می‌کند بعد می‌خواهد هر جلسه صحبت کند بنده گاهی اوقات این مرض را پیدا می‌کنم (یکنفر از نمایندگان- امیدوارم شفا پیدا کنید) تشکر می‌کنم، عرض می‌کنم این تذکری که بنده دادم در این قانون که ببهترین وجه مطلوب از آن وضعی که آمد بوده تغییر شکل پیدا کرد این را باید بعنوان یکی از احساسها و در را که‌های بسیار افتخارآمیز مجلس بحساب آورد و حسن تفاهم نماینده محترم دولت در این قانون نکته‌ای که بنده می‌خواهم عرض کنم برای اینکه کامل و کامل‌تر بشود حذف این مقدمه است یا تعدیل این مقدمه است بصورتی که مطلقاً این قانون این مفهوم را نداشته باشد که برای تأدیب یا مجازات شاگرد مدرسه او را بنظام وظیفه می‌برند نظام وظیفه یکی از کارهای بسیار خوب یعنی یکی از وظایف است نظام وظیفه اسمش رویش است وظیفه مقدسی برای افراد است (صحیح است) در تمام کشورها در تمام دنیا مردمی که بوطنشان علاقه دارند و مردیم که می‌خواهند سربلند زندگی بکنند خدمت نظام وظیفه یکی از اصول مسلم جامعه‌شان هست که می‌خواهند بروند خدمت بکنند خدمت وطنشان را انجام بدهند همانطوریکه همه آقایان انجام داده‌اند و بنده هم با کمال افتخار موقعی که مشمول بودم رفتم خدمت سربازیم را انجام دادم و همه باید همین کار را بکنند و این مفهوم را نباید داشته باشد و حتی بنده از این عرضم این استفاده را می‌کنم که حتی در آینده هم اگر ممکن باشد طوری بشود که اصلاً خدمت نظام وظیفه انجام دادن نه تنها بصورت یک مجازاتی یا مبارزه با اخلالگری و این حرفها تلقی بشود بلکه خدمت نظام وظیفه خود بخود بگیرد و شاگرد مدرسه‌ها وقتی مشمول می‌شوند بروند خدمت بکنند و بکسی امکان ندهند که برود دیپلم بگیرد و لیسانس بشود و بعناوینی از نظام وظیفه طلبکار بشوند این یک دین مملکتی است همه بدهکارند بمملکتشان و باید این را بپردازند و این ماده واحده هم بسیار خوب تنظیم شده و بنده می‌خواستم تشکر کنم از تنظیم کنندگان و تغییر دهندگان فرم سابق و استدعا کنم اگر یک فرمولی پیدا بشود که این مفهوم را هم بکلی حذف بکنند خیلی بهتر است برای اینکه دانش‌آموز یا هر کس دیگری از قوانین مملکت تخلف بکند و نظم مملکت را بهم بزند یک قوانینی در مملکت هست که بموجب آن قوانین مجازات بشوند و از اخلالشان جلوگیری بشود و باید انضباط خیلی بهتر و مدیریت بسیار بسیار صحیحتر در دانشگاه اجراء بشود که دانشجو بتواند در آنجا درس بخواند و آنجا جای این کارها نباشد که حتی بتوان اسم اخلالگری برآن گذاشت برایش مجازات قائل شد.
رئیس- آقای دکتر حسینی.
دکتر حسینی- بنده می‌خواستم به استحضار نمایندگان محترم برسانم که علت وجودی این لایحه این نیست که ما نظام وظیفه را بعنوان یک عامل مجازات تلقی کنیم بلکه همانطوریکه دوست محترم آقای سعید وزیری بیان فرمودند نظام وظیفه یک سازمانی است که افراد مشمول خدمت را بیک خدمت بسیار بسیار مقدسی دعوت می‌کنند و خدمت نظام وظیفه همیشه یکی از فریضه‌های ملی هر فردی است که مانعی برای خدمت نداشته باشد، بنده بنظرم می‌رسد که در این مورد علت وضع این قانون این بوده است که وقتی محصلی در دانشگاه مرتکب تخلفاتی می‌شود که مستلزم خروجی اوست طبق تصمیم شورای عالی دانشگاه این فردی است که اگر بیکار باشد وجود عاطل و باطلی خواهد شد و احیاناً ممکن است کشیده بشود بیک مراحلی که سقوط قطعی او را در برداشته باشد و چون از طرفی هم نظام وظیفه بعلت احتیاجات ارتش موقع جلب افراد برای خدمت یک موارد و مواقعی مشخصی است نظام وظیفه نمی‌تواند در هر موقع و هر کس که رفت خودش را معرفی کرد بلافاصله او را بفرستد بسربازخانه این قانون مکلف می‌کند اداره نظام وظیفه را که این افراد را در غیر نوبت بپذیرد برای اینکه اینها سرگردان و عاطل و باطل نمانند (صحیح است) و احیاناً کشیده نشوند به منجلاب فساد فقط بنده یک تذکری می‌خواستم بدهم هرچند که از وزارت کشور کسی اینجا نیست از جناب آقای دکتر یگانه استدعا می‌کنم و موردش را هم بنده دارم که مأمورین نظام وظیفه متأسفانه هم تعبیری که آقای سعید وزیری می‌فرمایند کرده بودند در صورتیکه این قانون مفهومش این نیست که اگر مانعی داشته باشد باز هم او را بخدمت بفرستند والا همان موضوعی می‌شود که در آقای سعید وزیری توهمش ایجاد شده بود که نظام وظیفه شده است یک تبعیدگاه و یک محول خدمت و آن موردی بود که خود بنده شخصاً رفتم در اداره نظام وظیفه یک شخصی را از دانشگاه بیرون کرده بودند و آنها بدون توجه اینکه شورای عالی دانشگاه این شخص را اخراج کرده بود از دانشکده فوراً سرش را تراشیده بودند و فرستاده بودند بخدمت در صورتیکه این شخص مانع قانونی داشت و متکفل بود این تذکر را باید در اینجا داد که به مأمورین اجرا قانون تفهیم بشود که مفهوم این قانون اینطور نیست بلکه قانون نظام وظیفه بقوت خودش باقی است و هر کسی مانعی داشته باشد از خدمت معاف است ولی منظور اینست که یک دانشجوئی که از دانشگاه خارج شد او خارج از موقع هم بنظام وظیفه پذیرفته بشود و عاطل و باطل نماند (صحیح است).
رئیس- آقای حاذقی.
حاذقی- توجهی که مجلس توجهی که مجلس شورای ملی باین لایحه کرد و عده‌ای مخصوصاً تقاضا کردند و مجلس هم تصویب کرد که این لایحه مجدداً برگردد به کمیسیون و بررسی بشود و تصحیح بشود و مجدداً برگردد بسیار جالب توجه است و این نشان می‌دهد که قوه مقننه بمسئله تربیت و تعلیم در دانشگاه و ایجاد محیط مناسب و صحیح تربیت در دانشگاه و جلوگیری از هرگونه عمل و اقدامی که منتهی بعدم انضباط بشود توجه دارد (جناب آقای دکتر یگانه استدعا می‌کنم توجه بفرمائید چون جنابعالی نماینده دولت هستید و استدعا می‌کنم مسائلی که اینجا گفته می‌شود از طرف وزرائی که تشریف ندارند یادداشت بفرمائید گرچه آقای دکتر سام تشریف دارند برای اینکه هدف از تشکیل مجلس این است که مسائل مورد بحث واقع شود اگر مطالبی هست دولت توجه بکند بآن مطالب و ترتیب اثر بدهد) عرض کنم مسئله دانشگاهها یکی از مسائل مهم کشور ما است و ما بسیار بسیار خوشوقت هستیم که دولت و مخصوصاً خود دانشگاهیان متوجه به اهمیت وظیفه‌ای که دارند شده‌اند و سعی می‌کنند که در دانشگاه محیطی بوجود بیاید که صرفاً دانشجو تحصیل بکند، درس بخواند و در مسائل علمی و فنی و آنچه که امروز مورد لزوم اجتماع ماست پیشرفت بکند و بعداز فراغت از تحصیل یک جوان که دارای دانشنامه لیسانس یا دکترائی است در آن رشته خودش بقدر کافی معلومات علمی و هم معلومات عملی فرا گرفته باشد و اضافه بر همه اینها درس زندگی و چگونگی اینکه معلوماتش در مملکت باعث سربلندیش بشود متأسفانه در این سنین بعداز جنگ دوم یک عواملی بوجود آمد که دانشگاههای ما کم کم این معنی و مفهوم را از دست می‌داد و دانشجویان ما در یک محیط بسیار ناراحت کننده‌ای که هر روز عاملی پیش می‌آمد بهانه‌ای پیش می‌آمد کلاسها تعطیل می‌شد، درس بکلی از بین می‌رفت و جهات به اصطلاح امنیتی و نظم و انضباط در دانشگاهها از بین می‌رفت اینها موجب ناراحتی ملت ایران شده بود و بطور کلی خانواده‌ها نگران بودند که چرا توجهی باین امور نمی‌شود و حالا خوشبختانه در دانشگاهها توجه باین امر می‌شود و سعی می‌شود که محیط آرام و منظم باشد و اگر هم دانشجوئی باقتضای ضعف تربیت یا انحرافاتی یا بهردلیل دیگری پیدا شود که از نظامات دانشگاه تخلف کرد شورای دانشگاه برای او تکلیف مجازات تعیین می‌کند که یکی از این مجازاتهای انضباطی این است که برای مدتی از ادامه تحصیل محروم می‌شود که بعد که رفت خدمت نظام وظیفه را انجام داد دو مرتبه برگردد و درسش را شروع کند در این جا من می‌خواهم نکته‌ای را عرض کنم و آن این است که تمام اشتباهات را نباید متوجه جوانها کرد زیرا با تجربه‌هائی که داریم اگر چنانچه اساتید دانشگاه، روسای دانشکده‌ها یا اعضای شورای عالی دانشگاه بجهات اخلاقی و تربیتی دانشجو از نظر روانشناسی توجه کنند مطلقاً پیش نمیاید که دانشجو از دانشگاه اخراج بشود زیرا این جوانی که تحصیل می‌کند (اگر خانم تربیت اجازه بفرمایند عرضی که بنده می‌کنم آقای دکتر عاملی توجه بفرمایند) این جوانها می‌روند تحصیل بکنند می‌روند مرارت می‌کشند نمیروند باعث اخلال نظم بشوند عواملی بوجود میاید که یکی از این عوامل قصور کادر تدریسی و تعلیمی است استادان باید نسبت باین جوان توجه بکنند به احتیاجات روحی او برسند با او دوست بشوند و به احتیاجات روحیش برسند و اگر در فکر او انحرافاتی هست او را اصلاح کنند و اگر عقده‌هائی در قلب او هست آن عقده‌ها را باز کنند و از روی کمال صمیمیت و دلسوزی مانع از این بشوند که آن جوان یک جوان منحرف بشود، یک جوان طاغی و یاغی بشود و بر ضد نظامات دانشگاه عمل کند و موجب محرومیت خودش از تحصیل و ناراحتی خانواده‌اش و اخراجش یا بطور دائم و یا بطور موقت از دانشگاه بشود بنابراین آنچه که هدف من بود که در این جا عرض کنم جلب توجه اولیای دانشگاه هست به مسئله تربیتی و روانی دانشجویان که مطلقاً دانشجوئی منحرف نشود زیرا کسی مع الآن در دانشگاه است دلیل بر این است که حداقل ۱۲ سال تحصیل کرده اگر در دبستان و دبیرستان و در خود دانشگاه معلم و مربی به اقتضای وظیفه تربیتی عمل بکند مطلقاً دانشجوئی به اخراج و تنبیه و انفصال از دانشگاه دیده نمی‌شود که این قانون درباره‌اش اجرا بشود در چند هفته پیش خانمها و آقایان یادشان هست بنده و عده‌ای از همکاران را در دانشگاه ملی که تأسیس شده که ما را دعوت کردند و من آنجا یک نظم و یک تدبیر و یک حسن برخوردی دیدم بیش از دو هزار دانشجو در دانشگاه ملی دیدیم ذیعلاقه شدیم که بایستیم و توضیحات بیشتری بخواهیم معلوم شد یک دانشگاهی که بدون یکشاهی کمک از بودجه دولت با کمک مالی اولیای دانشجویان و با اهتمام یکعده از اساتید آزاد بصورت منظمی بیرون آمده که این دو هزار دانشجو نسبت به احساسات علائق و عواطف وطنشان نسبت به علائق تحصیلشان تا این اندازه آمادگی دارند که یک اشتباه و انحرافی و تنبیهی مورد پیدا نمی‌کند بطریق اولی باید در دانشگاهی که اینهمه اختیارات و اعتبارات و اقتدارات پشت سرشان هست پیش نیاید که دانشجوئی آمادگی برای انحراف پیدا بکند در همین دانشگاه ملی آقای دکتر شیخ‌الاسلام یکی از مردان لایق که با دست تنها و البته با نیروی پشتیبانی شخص شاهنشاه این مرد در چهار سال پیش یا پنجسال پیش شروع کرد به تأسیس دانشگاه ملی و الآن یک وسیله آبرومندی است برای تحصیل که بیش از دو هزار دانشجو در این دانشگاه تحصیل می‌کنند و سال بسال توسعه بیشتری خواهد کرد چرا در دانشگاههای دولتی ما برمیخوریم به این موضوع که می‌بینیم فلان روز یکدفعه کلاسها تعطیل شده پسر خود من در دانشگاه تحصیل می‌کند چند هفته پیش آمد و گفت گفته‌اند اگر کسی فردا در کلاس حاضر شود چنین و چنان می‌کنیم گفتم تو برو خودت تنها در کلاس بنشین البته رفت ولی نگذاشتند در کلاس بنشیند و اصلاً در دانشکده‌های دولتی آن علاقه و ایمانی که اساتید باید بخرج بدهند برای تربیت دانشجویان باید بوجود بیاید این که عرض می‌شود و مخصوصاً از جناب آقای دکتر سام استدعا می‌شود این نکته‌ای که گفته شد این را بدانشگاهها و دانشکده‌ها ابلاغ بکنند آنچه قوه مقننه انتظار دارد از اولیاء دانشگاه این است که اساتید دانشجویان را مثل فرزند خودشان بدانند.
دکتر معتمد وزیری- این مطالبی را که میفرمائید دانشگاهیان توجه به این مسائل دارند و اگر هم نطق جنابعالی را نفرستند میدانند و در رأس دانشگاه آقای دکتر جهانشاه صالح هستند که لایقترین فردی است که می‌تواند وظیفه خودش را به بهترین وجهی ادا کند.
حاذقی- جناب آقای دکتر خودتان منطق خوانده‌اید اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند وقتی من گفتم یک دانشگاه ملی خوب اداره می‌شود بنده نگفتم خدای نکرده که جناب آقای دکتر صالح خوب اداره نمی‌کند بنده دوست ایشان هستم ولی تنها رئیس دانشگاه نیست من نمی‌خواهم اینجا در حضور جناب آقای مهندس ریاضی عرض کنم وقتی ایشان رئیس دانشکده فنی بودند در همان دوران به اصطلاح انقلاب و تشنجاتیکه در مملکت بود دانشکده فنی یکی از مظاهر نظم و ترتیب بود تا نصف شب دانشجویان در کتابخانه‌ها می‌نشستند و درس می‌خواندند (دکتر رهنمودی – دانشگاه تهران هفده هزار نفر دانشجو دارد و دانشگاه ملی دو هزار با هم نمی‌شود مقایسه کرد) من عیب‌جوئی از شخص ندارم منظور ارائه طریق است زیرا من شنیده‌ام که بعضی از اساتید و بعضی از معلمین در کلاس افکار خود را بدانشجویان می‌گویند البته بعضی از آنها همینطور که همه جا خوب هست بدهم هست اصول اساسی تعلیم و تربیت و آلودگی این جوانها برای خدمت بمملکت است (صحیح است) اگر یک استادی یک افکاری دارد که با مصالح اجتماعی وفق نمیدهدحق ندارد از این مملکت حقوق بگیرد و برود در سر کلاس برخلاف مصالح ملی و وطنی مطالبی را بگوید (صحیح است) بنابراین اگر در دانشکده‌ها اساتید متوجه این انقلاب و تحول مملکت بشوند و خودشان را منطبق با این اوضاع کنند مطلقاً این مسائل پیش نمی‌آید و در دانشگاه موردی برای اجرای این قانون پیدا نمی‌شود.
رئیس- نظر دیگری نیست؟ آقای دکتر کیان.
دکتر کیان- بنده خواستم یک تذکری در مجلس محترم داده باشم که مقصود از تعلیق که در این قانون ذکر شده است بازگشت دانشجو بعداز خدمت نظام وظیفه بدانشگاه مجاز است چون از نظر قانون نویسی این جا خیلی روشن نیست و شاید نتواند خوب بیان کننده این مطلب باشد اصولاً علت اینکه این گزارش بکمیسیون رفت و برگشت بپیشنهاد عده‌ای از نمایندگان بود که خود بنده هم یکی از پیشنهاد دهندگان بودم که بایستی این مورد در صورت جلسه قید شود و آقای دکتر سام هم تأیید بفرمایند که دانشجو بعداز خدمت سربازی می‌تواند مجدداً بکلاس مربوطه در دانشگاه برگردد (صحیح است) و همینطور که نظام وظیفه موظف است خارج از نوبت او را بپذیرد دانشگاه هم مکلف است او را بکلاس مربوطه بپذیرد و هیچگونه عذری پذیرفته نشود.
رئیس- آقای دکتر سام.
دکتر سام (معاون کل وزارت فرهنگ)- بنده بدواً از جناب آقای سعید وزیری که نسبت بتهیه کنندگان این ماده واحده اظهار لطف فرمودند تشکر می‌کنم نظرات جناب آقای حاذقی مورد توجه قرار خواهد گرفت همانطور که جناب آقای دکتر معتمد وزیری فرمودند بمنظور تحقق بخشیدن به منویات ذات اقدس شاهانه جناب آقای دکتر جهانشاه صالح با کمک همکارانشان مشغولند که هرچه بیشتر وضع دانشگاه بهتر شود (صحیح است) و همانطوری هم که تصدیق خواهید فرمود تغییرات بسیار مهم در وضع تربیتی و اداری و آموزشی دانشگاه پیش آمده و امیدوارم روز بروز بهتر بشود و در موردی که یکی از آقایان نمایندگان فرمودند که بخدمت نظام وظیفه نباید جنبه تنبیهی داده شود صحیح است چنین فکری در بین نبوده بر طبق مقرراتی که موجود است محصلین تا زمانی که تحصیل می‌کنند بخدمت نظام وظیفه اعزام نمی‌شوند حالا این دانشجو را اخراج نمی‌کنند بلکه در حال تعلیق است ولی برای اینکه وقتش به بطالت نگذرد و کمکی بدانشجو شده باشد این تکلیف را بعهده نظام وظیفه می‌گذارند که بتواند آنها را بخدمت احضار بکند (احسنت) و همانطوری که نظر جناب آقای دکتر کیان هست و طبق آئین‌نامه‌ای که تهیه شده و عمل شده دانشجوئی که خدمت نظام را انجام می‌دهد در صورتی که احراز صلاحیت اخلاقی بکند می‌تواند دنباله تحصیل خودش را در دانشگاه بگیرد و ادامه بدهد.
رئیس- آقای خواجه نوری.
خواجه نوری- بنده با توضیحاتی که جناب آقای دکتر سام دادند عرضی ندارم.
رئیس- نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای تصویب مجدد بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به اجازه استرداد املاک و اماکن مسکونی عده‌ای از متجاسرین آذربایجان و کردستان و ارسال بمجلس سنا
۸- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون قوانین دارائی راجع به اجازه استرداد املاک و اماکن مسکونی عده‌ای از متجاسرین آذربایجان و کردستان و ارسال بمجلس سنا
رئیس- گزارش شور دوم اجازه استرداد املاک و اماکن مسکونی آن عده از متجاسرین آذربایجان و کردستان که بوضع آنها رسیدگی و آزاد شده‌اند مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دارائی بمجلش شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی در جلسه ۳۰ آذرماه ۱۳۴۳ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی بتصویبنامه شماره ۲۸۰۷۶ - ۴۱/۱۱/۱۴ دولت راجع به اجازه استرداد املاک و اماکن مسکونی آن عده از متجاسرین آذربایجان و کردستان که بوضع آنها رسیدگی و آزاد شده‌اند مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارائی در جلسه ۳۰ آذرماه ۱۳۴۳ با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی تصویبنامه شماره ۲۸۰۷۶-۴۱/۱۱/۱۴ دولت راجع به اجازه استرداد املاک و اماکن مسکونی آنعده از متجاسرین آذربایجان و کردستان که بوضع آنها رسیدگی و آزاد شده‌اند را که گزارش شور دوم آن بمجلس شورای ملی تقدیم و در جلسه ۱۶ تیرماه ۱۳۴۳ برحسب پیشنهاد عده‌ای از آقایان نمایندگان و رأی مجلس برای مطالعه بیشتر بکمیسیون ارجاع گردیده بود مطرح و مورد رسیدگی قرار داد و گزارش شوردوم را عیناً تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود نسبت به آن عده از متجاسرین آذربایجان و کردستان که به استناد قانون ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان مصوب ۱۳۳۹/۳/۴ املاک و مستغلات آنها بملکیت دولت درآمده و خود یا بازماندگان آنها بعداً به ایران مراجعت نموده و بوضع آنها رسیدگی و آزاد شده‌اند پس از اطمینان به استحقاق ارفاق در صورتیکه تقاضای استرداد املاک و اماکن مسکونی خود را بنمایند طبق آئین‌نامه مخصوصی که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید بتقاضای آنها رسیدگی نموده تمام ملک یا قسمتی از آنرا در صورتیکه مانعی برای استرداد حاصل نشده باشد بدون پرداخت اجور سنواتی و بهره بخود یا وارث آنان مستردد دارد.
مخبر کمیسیون قوانین دارائی - مرتضوی.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده واحده و کلیات آخر آن با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی نمایندگان بترتیب آتی بوسیله منشی اعلام و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد).
- مهندس ریاحی - مجد - خواجه نوری - مهندس والا - بانو جهانبانی - دکتر معتمد وزیری - دکتر مهذب - پاک ذات - حیدر صائبی - سیفی - مصطفوی نائینی- نصیری - ظفر - دکتر رمضانی - مهندس کیا - دکتر مهندس بهبودی – بهادری- دکتر یزدان پناه - موسوی - مهندس صدقیانی - ریگی - مهندس ارفع- پروین- مهندس آراسته- مهندس کمانگرد- دکتر رضوانی- ختائی قلعه‌جوقی- تبریزی- ضابطی- مبارکی- فیصلی- امام مردوخ- یعقوب تهرانی- بوشهری- قاسم مرادی- رضوی- دکتر نجیمی- مافی- دکتر عدل- مهندس اسدی سمیع- توسلی- دکتر اعتمادی- کورس- صفی‌پور- دکتر امامی خوئی- قراچورلو- میرهادی- سرتیپ پور- اقبالی- دکتر حسینی- دکتر الموتی- جهانگیری- روستا- علی مرادی- دکتر موثقی- ملکزاده آملی- میرافضل- مهندس مجتهدی- کشفی- مهندس عطائی- دکتر یگانگی- بدر صالحیان- رهبر- دکتر سعید- حکمت یزدی- متولی باشی- طهماسبی- ایلخان- کمالوند- ثامنی- کسرائی- آقایان- غلام نیاکان- رجائی- حبیبی- احتشامی- مهندس جلالی- مهندس زرآور- دکتر کلالی- مهندس آصفی- ادیب سمیعی- کنگرلو- سرلشگر نکوزاد- شاخوئی- سرلشگر همایونی- دکتر حکمت- دکتر وحیدنیا- دکتر حکیم شوشتری- دکتر غنی- دکتر مهدی‌زاده- فولادوند- آموزگار- معتمدی- پورادبی- صدری کیوان- باغمیشه- البرزی- بانو تربیت- کلانتر هرمزی- دکتر سامیراد- شیخ الاسلامی- طالب‌زاده- ناروئی- بانو دکتر دولتشاهی- دکتر صالحی- شکیبا- مهندس عدلی- دکتر زعفرانلو- زرگرزاده- بانو دکتر پارسای- مهندس ریاضی- مهندس معینی- دکتر بقائی- دکتر قراگزلو- پاینده- صادق احمدی- خواجه نوری- مهندس پروشانی- کبیری- پرویزی- امیر احمدی- نیری- دکتر پورهاشمی- دکتر کیان- ارسنجانی- دکتر عدل طباطبائی- کیهان یغمائی- پزشکی.
(آراء مأخوذ شماره شد نتیجه بقرار زیر اعلام گردید)
- آراء موافق ۱۱۹ رأی.
- اوراق سفید بی‌اسم بعلامت امتناع ۷ برگ.
رئیس- لایحه با ۱۱۹ رأی موافق تصویب شد برای تصویب بمجلس سنا فرستاده می‌شود.
موافقین:
- پزشکی- کمالوند- کشفی- دکتر عدل- صادق احمدی- مهندس مجتهدی- پرویزی- مهندس ارفع- بوشهری- مصطفوی نائینی- مبارکی- امام مردوخ- صفی‌پور- دکتر اعتمادی- تبریزی- فیصلی- ضابطی طرقی- دکتر الموتی- بدرصالحیان- یعقوب تهرانی- دکتر عدل طباطبائی- موسوی- مجد- دکتر فربود- مهندس ریاحی- پاک ذات- دکتر معتمد وزیری- مهندس کیا- خواجه نوری- ریگی- ارسنجانی- فولادوند- موسوی کبیری- امیر احمدی- مهندس معینی- دکتر یزدان پناه- نصیری- مهندس کمانگر- مهندس پروشانی- مهندس آراسته- بانو جهانبانی- پروین- سیفی- دکتر مهذب- مهندس والا- بهادری- حیدر صائبی- نیری- حکمت یزدی- آقایان- دکتر سعید- کنگرلو- مهندس آصفی- مافی- میرهادی- غلام نیاکان- دکتر رضوانی- حبیبی- ثامنی- دکتر کلالی- رجائی- قراچورلو- دکتر یگانگی- دکتر امامی خوئی- ایلخان- رهبر- ملکزاده آملی- دکتر موثقی- مهندس صدقیانی- دکتر کیان- مهندس عطائی- حسینی- روستا- جهانگیری- علی مرادی- کورس- توسلی- دکتر نجیمی- رضوی- ختائی قلعه جوقی- میرافضل- معتمدی- دکتر غنی- آموزگار- ادیب سمیعی- مهندس اسدی سمیع- متولی باشی- طهماسبی- دکتر قراگزلو- صائب- احتشامی- دکتر حکیم شوشتری- صدری کیوان- بانو تربیت- البرزی- قاسم مرادی- پورادبی- باغمیشه- دکتر مهدی‌زاده- دکتر سامیراد- مهندس زرآور- ذبیحی سلطان احمدی- پاینده- طالب‌زاده رودسری- کسرائی- بانو دکتر دولتشاهی- زرگرده زاده حاجی - باغلو- کلانتری هرمزی- ناروئی- شکیبا- دکتر صالحی- مهندس عدلی- بانو دکتر پارسای- مهندس ریاضی- شاخوئی- مهندس جلالی- دکتر بقائی یزدی- دکتر زعفرانلو.
ممتنعین-
- آقایان اقبالی- دکتر مهندس بهبودی- دکتر سعید حکمت- دکتر رمضانی- سرتیپ‌پور- ظفر- کیهان یغمائی- سرلشگر نکوزاد- سرلشگر همایونی- دکتر وحیدنیا.
- شوراول گزارش کمیسون دادگستری راجع بصدور چک تا ماده ۷
۹- شوراول گزارش کمیسون دادگستری راجع بصدور چک تا ماده ۷
رئیس- گزارش شور اول لایحه صدور چک مطرح است قرائت می‌شود.
گزارش شوراول از کمیسیون دادگستری بمجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۲ دیماه ۱۳۴۳ با حضور آقای وزیر دادگستری لایحه شماره ۵۵۲۲- ۴۳/۸/۲۴ ارسالی از مجلس سنا راجع بصدور چک را که بشماره ۱۱۱۱ بچاپ رسیده است مطرح و با اصطلاحاتی بشرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- چکهای صادر بعهده بانکهائیکه طبق قوانین دایر شده یا می‌شوند در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و دارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم پرداخت وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهرعلت دیگری که منتهی ببرگشت و عدم پرداخت چک گردد می‌تواند با رعایت قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادر کننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه بانک دایر بعلت عدم پرداخت وجه چک که در ماده ۲ مذکور است به اداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
در گواهی مربوط بعلت عدم پرداخت چک بانک باید با تعیین نشانی صادر کننده که در بانک است مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده را با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری تصدیق نماید اداره اجراء در صورتیکه مطابقت امضای چک با امضای صادر کننده از طرف بانک گواهی شده باشد دستور اجراء صادر خواهد نمود.
دارنده چک اعم است از کسیکه چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل).
ماده ۲- بانکها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آنرا صریحاً در برگ مخصوصی که مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی کامل صادر کننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آنرا امضاء و مهر نموده بدارنده چک تسلیم نمایند. نسخه دوم این برگ برای صاحب حساب نیز ارسال خواهد شد.
ماده ۳- صادر کننده چک وقتی حق صدور چک دارد که معادل مبلغ آن در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار) داشته باشد و نمی‌تواند تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده بصورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چکی را که صادر کرده ببانک بدهد و نیز باید چک را بصورتی تنظیم نماید که بانک بعللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
در صورتیکه چک گم یا سرقت شود و یا بنحوی از مجعول بودن آن اطلاع حاصل شود بانک بتقاضای صادر کننده یا دارنده چک برحسب مورد از پرداخت وجه خودداری می‌کند.
ماده ۴- در صورتیکه تخلف از ماده ۳ موجب عدم پرداخت از طرف بانک گردد صادر کننده چک به حبس تأدیبی از ششماه تا دو سال و جریمه نقدی معادل یک چهارم وجه چکی که محل ندارد یا یک چهارم ما به التفاوت چکی که مبلغ آن بیشتر از محل موجود در بانک (نقد یا اعتبار) باشد محکوم خواهد شد.
ماده ۵- در صورتیکه موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بتقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود را بدارنده چک بپردازد و مراتب را پشت چک قید و آنرا بدارنده مسترد داشته و در مقابل مبلغ پرداختی از او رسید دریافت نماید چک صادره نسبت به باقیمانده که پرداخت نگردیده بلا محل تلقی می‌شود.
ماده ۶- در کلیه موارد مذکور بالا هرگاه صادر کننده چک حسن نیت خود را به اثبات برساند تعقیب موقوف می‌گردد.
حسن نیت وقتی ثابت می‌شود که صادر کننده چک ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع از شکایت کیفری وجه آنرا نقداً بدارنده چک بپردازند یا بمنظور پرداخت بدارنده چک در صندوق دادگستری تودیع نماید و یا در موجبات قابل پرداخت بودن آنرا در بانک محال علیه فراهم ساخته و گواهی بانک را در همان مدت بمرجع رسیدگی تسلیم نماید.
برای اینکه صادر کننده چک از شکایت کیفری مطلع شود مرجع رسیدگی طی اخطاریه‌ای که به آخرین نشانی محال علیه که در بانک موجود است ارسال خواهد داشت مفاد شکایت و شماره و تاریخ و مبلغ چک را به اطلاع او رسانیده او را برای رسیدگی دعوت می‌نماید.
از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه مزبور صادر کننده مطلع از شکایت محسوب می‌شود.
بانکی که گواهی مذکور بالا را صادر کرده باید وجه چک را در حساب مسدودی نگاهداری نماید و بمحض مراجعه دارنده و تسلیم چک نسبت بپرداخت آن اقدام کند.
ماده ۷- جرائم مذکور در مواد قبل بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و استرداد شکایت در هر مرحله و حتی بعداز صدور حکم قطعی موجب موقوف شدن تعقیب و مجازات خواهد بود.
مقررات این ماده در مورد کسانیکه قبل از تصویب این قانون به اتهام صدور چک بیمحل تحت تعقیب واقع شده باشند قابل اجرا است ولو آنکه حکم محکومیت آنها صادر و یا در مرحله اجرائی باشد.
ماده ۸- در صورتیکه بانک طبق قسمت آخر ماده ۳ از پرداخت وجه چک خودداری نماید و موجب دستور عدم پرداخت ثابت نشود مدعی علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی بتأدیه خسارت معنوی دارنده چک معادل ۱/۴ وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه که بقرار صدی دوازده از تاریخ ارائه چک ببانک محسوب می‌شود نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۹- در صورتیکه برای جلوگیری از پرداخت وجه چک بمقامات قضائی رجوع شود تقاضا کننده باید معادل وجه چک را بصورت نقد یا ضمانت بانکی تا تعیین تکلیف نهائی کار تودیع نماید و در اینصورت وقتی دستور جلوگیری از پرداخت وجه چک صادر خواهد شد که تقاضا مبتنی بر دلائل موجه باشد.
درمورد این ماده هرگاه تقاضا بعلت ادعای مجعول بودن یا گم شدن یا سرقت چک باشد و مرجع قضائی مربوط دعوی را مبتنی بر دلائل موجه تشخیص دهد می‌تواند متقاضی را از تودیع معادل مبلغ چک معاف نماید.
ماده ۱۰- در صورتیکه وجه چک بطرق قانونی تأمین نشده باشد بازپرس مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت بانکی تا تعیین تکلیف نهائی کار معادل وجه چک از متهم اخذ نماید.
ماده ۱۱- رسیدگی بکلیه دعاوی جزائی و حقوقی مربوط بچک در دادسر او دادگاه فوری و خارج از نوبت بعمل می‌آید و رسیدگی خارج از نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه می‌یابد.
ماده ۱۲- در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ مندرج در متن چک برای وصول آن ببانک مراجعه نکند حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
ماده ۱۳- مسئولیت پشت‌نویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان بقوت خود باقی است.
ماده ۱۴- در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاء کننده یا امضاء کنندگان چک مشمول مقررات این قانون خواهند بود دعوی عدم دخالت و یا سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها در صورتیکه عدم پرداخت وجه چک مستند بعمل آنها باشد مانع از تعقیب امضاء کننده یا امضاء کنندگان چک نخواهد بود.
ماده ۱۵- در صورتیکه چک بوکالت و نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه براساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب است که در این صورت صاحب حساب از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده ۱۶- بانکها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که سه بار چک بیمحل عهده بانک صادر کرده و طبق ماده ۶ این قانون حسن نیت خود را به اثبات رسانده باشند و عمل آنها موجب شکایت کیفری شده باشد بسته و بنام آنها حساب جاری دیگری بازننمایند و موضوع صدور چک بلا محل و همچنین بستن حساب را به اطلاع بانکهای دیگر برسانند دادسراها در مورد هر شکایت کیفری نسبت بچکهای بیمحل با رعایت قسمت اخیر ماده ۳ و ماده ۶ این قانون اطلاعیه‌ای برای بانک مربوط می‌فرستند.
ماده ۱۷- ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی و قانون چک بیمحل مصوب سال ۱۳۳۷ نسخ می‌شود.
ماده ۱۸- دولت مأمور اجرای این قانون است.
مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر حسینی.
رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای ریگی مخالفید؟
ریگی- بنده می‌خواهم اهم یک توضیحی بدهم چون عقیده دارم که بکمیسیون اقتصاد هم باید برود.
رئیس- بفرمائید.
ریگی- عرض کنم که بنظر بنده این لایحه به کمیسیون اقتصاد و بازرگانی هم باید می‌رفت علتش این است که بصدور چک معمولاً دو مسئله مترتب است یکی مسئله بازرگانی و مالی و اقتصادی صدور چک است چنانکه قانون چک الآن هم در قانون تجارت ذکر شده و هرگونه تغییری که در قانون تجارت می‌دهند از نظر اقتصادی باید بکمیسیون اقتصاد و بازرگانی برود و موضوع دیگری که بصدور چک مترتب است مسئله جزائی و کیفری است که البته بکمیسیون دادگستری باید برود و بنده می‌خواستم عرض کنم که خیلی بصلاح است که این قانون صدور چک بکمیسیون اقتصاد و بازرگانی هم برود که از نظر مالی و اقتصادی مورد بحث قرار بگیرد برای اینکه ما وقتی چکی صادر می‌کنیم ممکن است که از نظر مالی و بانکی یک مسائلی در آن باشد که باید از نظر اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد این پیشنهادی است که بنده می‌کنم اگر مورد توجه قرار بگیرد این پیشنهادی است که بنده می‌کنم اگر مورد توجه قرار بگیرد و دولت قبول بکند بنده پیشنهاد می‌کنم بکمیسیون اقتصاد بازرگانی برود و بعداً در مجلس مطرح بشود دیگر عرضی ندارم.
رئیس- آقای دکتر مبین موافقید یا مخالف؟
دکتر مبین- بنده می‌خواستم توضیحی عرض کنم.
رئیس- پس آقای دکتر الموتی بیاناتی که دارند می‌فرمایند بعد جنابعالی بفرمائید. مهندس ارفع- آقای دکتر الموتی موافقید یا مخالف؟
دکتر الموتی- بنده با این لایحه موافقم بنده معتقدم یکی از لوایح بسیار مهم همین لایحه است و متأسفانه باید گفت کشیدن چک در مملکت ما بدون هیچ ضمانتی که در شرایط فعلی هست هرکس می‌رود معامله‌ای می‌کند جنسی می‌خرد بدون اینکه حساب بکند که باید پولی بدهد چک را می‌کشد و می‌دهد و چک برمیگردد بعد دارنده چک یا کسانیکه چک را دریافت می‌کنند باید مدتها بروند در عدلیه معطل بمانند در این دادگاه و آن دادگاه و آن دادگاه و بجائی نرسند (دکتر کیان- همه جا همینطور است) اینطور نیست شما اگر در انگلستان از مغازه‌ای جنسی بخرید بدون اینکه شما را بشناسند از شما چک را قبول می‌کنند برای اینکه اینقدر اعتبار به این سند هست که ممکن نیست تصور شود که این چک اصلاً قابل برگشت است و ممکن نیست کسی پیدا شود که چک بکشد و در حسابش پولی موجود نباشد ولی با کمال تأسف در مملکت ما خیلی معذرت می‌خواهم که عرض می‌کنم حقیقتاً درست برعکس است شما حتی در مورد اشخاصی که معروفیت دارند و آنها را می‌شناسند اگر بروند در یک مغازه خرید بکنند بعلت عدم اعتمادی که نسبت به چک وجود دارد این سند را قبول نمی‌کنند بنده خیال می‌کنم لایحه‌ای که امروز جناب آقای دکتر عاملی بمجلس آوردند یکی از لوایح بسیار مفید و مهمی است که در مملکت ما به چک ارزش و اعتبار می‌دهد یعنی از امروز ببعد بموجب این قانون بعداز اینکه این لایحه بصورت قانون درآمد می‌شود اعتماد کرد که واقعاً یک سندی است برای اینکه الآن مردم ما چک را قبول ندارند در خیلی از معاملات بازرگانی مسلماً هشتاددرصد چکها بلامحل می‌باشند بخصوص در این لایحه چندین مورد بنده دیدم یکی اینکه نوشته‌اند واقعاً ممکن است دارنده چک حقیقتاً اشتباه کرده باشد موجودی حسابش اشتباه باشد ولی اگر ظرف پنجروز که پرداخت کرد حسن نیتش ثابت می‌شود معلوم می‌شود که این آدمی بد حساب نبوده است و نخواسته تقلب بکند و آدم با حسن نیتی است در چنین موردی مجازات موقوف می‌شود و واقعاً هم باید موقوف شود برای اینکه اشتباهی پیش آمده در موارد دیگر، موارد دیگری هست که الان وقتی چکها را ببانکها می‌برند ممکن است صاحب حساب در حسابش پول کم داشته باشد و گاهی می‌شود چکهای خیلی بزرگ را چون ۵ تومان در حساب او کم بود چک را بانک برگردانده ولی در این ماده ماده‌ای است که از مقدار موجودی بانک دارنده چک می‌تواند استفاده بکند اگر چک ۱۵ هزار تومان باشد و در حساب ۱۲ هزار تومان بود بدارنده چک ۱۲ هزار تومان را می‌دهد بنابراین یک موارد بسیار اساسی و حساس در این لایحه هست که بنظر من بسیار مفید و موثر است و بنده بسهم خودم از جناب آقای دکتر عاملی وزیر محترم دادگستری که شخصاً به ایشان اعتماد خاصی دارم متشکر هستم که چنین لایحه‌ای را آورده‌اند و این عمل موجب اعتماد بکشیدن چک خواهد شد.
رئیس- آقای دکتر مبین.
دکتر مبین- بنده با اصل مطلب مخالف نیستم ولی اشکال کوچکی هست می‌خواستم جناب آقای وزیر محترم دادگستری که تشریف دارند یک توجهی به این مطلب بفرمایند ماده ۳ شامل نکاتی است که اوامر قانونی است یعنی الزام قانونی است برای صادر کننده چک که اولاً بداشتن محل مبلغ چک ملزم می‌کند ثانیاً چک طوری تنظیم شود که امضایش با امضای نمونه‌ای که در بانک دارد تطبیق بکند ثالثاً قلم‌خوردگی در متن چک نداشته باشد رابعاً اختلافی بین مندرجات چک وجود نداشته باشد و امثال آن بعد برای تخلف از این مواد در ماده چهار حبس معین کرده از ۶ ماه تا دو سال و جریمه نقدی- کسی چکی می‌کشد بنده خودم را می‌کنم بعد که خودم دنبال امضاء نیستم که امضاء اصلی من است یا نماینده بانک متصدی بانک تشخیص می‌دهد که این امضاء مطابق نمونه نیست بعد می‌بایستی من قابل تعقیب باشم یعنی تعقیب بشوم بعد طبق ماده ۶ اجبار دارم که حسن نیت خودم را ثابت بکنم تا مورد تعقیب قرار نگیرم موقوفی تعقیب دوجا نوشته شده در ماده ۶ و ماده ۷. ماده ۷ استرداد شکایت شاکی است ماده ۶ حسن نیت. برای اینکه بنده حسن نیت خودم را ثابت کنم چکی می‌کشم بعد می‌روم مسافرت من خیال می‌کنم امضای من امضای طبیعی است و فرض بفرمائید امروز ناراحتی داشتم امضای من یک قدری بد شده آن تشخیص دهنده تشخیص می‌دهد که امضای من مطابق نمونه نیست و بطرف ابلاغ می‌کند برای من موجبات تعقیب فراهم می‌شود بعد من می‌روم بمسافرت بمن ابلاغ قانونی می‌شود طبق ماده ۶ یعنی ابلاغ واقعی بمن نباید بشود یعنی منتظر مراجعت من کسی نخواهد شد بلکه می‌رود به محل ابلاغ می‌کنند برای من پرونده تشکیل می‌شود پرونده که تشکیل شد موجبات رفع تعقیب با استرداد شکایت شاکی است خوب شاکی بفرض اینکه پولش را گرفت دلش نخواست از شکایت صرفنظر کند من چکار کنم بنده پیشنهاد کردم در ماده ۷ که البته جوابی هم دارد که اگر ما بگوئیم که پرداخت وجه چک درهر مرحله از رسیدگی موجبات معافیت از تعقیب را فراهم می‌آورد یک اشکال دارد که هیچکس چکش را در بدو شکایت نباید پرداخت کند تا آخر برای اینکه آنموقع میداند که اگر پول را بپردازد موقوفی تعقیب صادره می‌شود ما اگر بیائیم جلوگیری بکنیم از این اشکال یعنی بگوئیم در ماده ۷ پس از عبارت استرداد شکایت اضافه کنیم با پرداخت وجه چک با کلیه خسارت قانونی یعنی در هر مرحله (خواجه نوری- موقع بحث در مواد ممکن است تمام این پیشنهادات را مطرح بفرمائید) برای پیشنهادم من می‌بایست دفاعی بکنم یا نه دفاع راجع به کلیه لایحه است و مربوط بماده مخصوصی نیست و راجع به جمیع مواد ۳ و ۴ و ۶ و ۷ است بنابراین بحث راجع به کلیات است و بنده میخوساتم این را جناب آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند من پیشنهادم را راجع به اصلاح ماده ۷ الان تقدیم می‌کنم که در کمیسیون توجه بشود و رفع اشکال شود.
رئیس- نظر دیگری در کلیات نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور مواد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱ – چکهای صادر بعهده بانکهائیکه طبق قوانین دایر شده یا می‌شوند در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و دارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم پرداخت وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگری که منتهی ببرگشت و عدم پرداخت چک گردد می‌تواند با رعایت قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادر کننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه بانک دایر بعلت عدم پرداخت وجه چک که در ماده ۲ مذکور است به اداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
در گواهی مربوط بعلت عدم پرداخت چک بانکی باید با تعیین نشانی صادر کننده که در بانک است مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده را با نمونه امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری تصدیق نماید اداره اجراء در صورتیکه مطابقت امضای چک با امضای صادر کننده از طرف بانک گواهی شده باشد دستور اجراء صادر خواهد نمود. دارنده چک اعم است از کسیکه چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای وجه حامل).
رئیس- آقای ریگی پیشنهادی دارید مرحمت بفرمائید.
ریگی- بنده در اول جلسه پیشنهادی کردم که بکمیسیون اقتصاد و بازرگانی هم برود.
رئیس- لابد لازم نبوده است که بکمیسیون اقتصاد برود.
ریگی- خوب بود نمایندگان روشن می‌شدند و علتش را می‌دانستند که چرا نرفته است.
رئیس- پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌نماید که عبارت قسمت اول ماده ۱ بشرح زیر اصلاح شود:
ماده یک- چکهای صادر شده بعهده بانکها در حکم اسناد لازم الاجرا بوده ودارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم پرداخت وجه آن می‌تواند۰۰۰
دکتر عدل طباطبائی
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در ماده یک پاراگراف سه بشرح زیر اصلاح شود:
((برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک را و گواهینامه بانک را دایر بعلت عدم پرداخت وجه چک که در ماده ۲ مذکور است ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهینامه بانک به اداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید۰۰۰ الی آخر
فلیکس آقایان
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل بماده اول الحاق شود:
تبصره- چک با تاریخ موخر و چک بدون تاریخ بمحض ارائه ببانک قابل پرداخت خواهد بود و در صورت نداشتن محل مقررات این قانون درباره آن اجرا می‌شود
پاینده
رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- بانکها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چک در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آنرا صریحاً در برگ مخصوصی که مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی کامل صادر کننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آنرا امضاء و مهر نموده بدارنده چک
تسلیم نمایند نسخه دوم این برگ برای صاحب حساب نیز ارسال خواهد شد.
رئیس- نظری در ماده دو نیست؟ (اظهاری شد) پیشنهادات رسیده در ماده دو قرائت می‌شود.
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید جمله (در صورت تقاضای دارنده چک) از ماده ۲ حذف گردد. میرافضل
پیشنهاد می‌نماید:
در ماده ۲ سطر آخر بجای ((نسخه دوم این برگ برای صاحب حساب نیز ارسال خواهد شد)) نوشته شود ((و نسخه دوم این برگ را برای صاحب حساب ارسال دارند)) و بجای تسلیم نمایند ((تسلیم نموده)) نوشته شود.
دکتر یزدان پناه
پیشنهاد می‌نماید که در ماده دو قسمت دوم ماده که حاکی از ارسال برگ مخصوصی دائر بر عدم پرداخت است برای صاحب حساب بهرحال از طرف بانک الزامی باشد و حال آنکه عبارت ماده چنان تنظیم شده که این امر در صورت تقاضای دارنده چک انجام می‌گیرد.
دکتر عدل طباطبائی
در مورد لایحه چک شماره چاپ ۱۱۸۰ در ماده ۲ پیش‌بینی شده بانکها در صورت تقاضای دارنده چک مکلفند گواهی بشرح مذکور در ماده ۲ را صادر کنند. پیشنهاد می‌نماید این قید حذف گردد و بانکها مکلف باشند هر وقت چکی پرداخت نشده است مراتب را بصادر کننده چک بلافاصله اطلاع دهند. دکتر یزدان پناه
رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده ۳- صادر کننده چک وقتی حق صدور چک دارد که معادل مبلغ آن در بانک محل علیه محل (نقد یا اعتبار) داشته باشد و نمی‌تواند تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده بصورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چکی را که صادر کرده ببانک بدهد و نیز نباید چک را بصورتی تنظیم نماید که بانک بعللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف مندرجات چک را امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. در صورتیکه چک گم یا سرقت شود و یا بنحوی از مجعول بودن آن اطلاع حاصل شود بانک بتقاضای صادر کننده یا دارنده چک برحسب مورد از پرداخت وجه خودداری می‌کند.
رئیس- آقای میرافضل فرمایشی داشتید؟ (میرافضل- بنده می‌خواستم توضیحی بدهم) بفرمائید.
میرافضل- در ماده سوم بنده می‌خواستم توضیحی خدمت آقایان و خانمها بدهم می‌گوید صادر کننده چک وقتی حق صدور چک را دارد که معادل مبلغ آن در بانک داشته باشد و نمی‌تواند تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده بصورتی از بانک خارج نماید یا در صورت عدم پرداخت وجه چکی را که صادر کرده به بانک بدهد و نیز نباید چک را بصورتی تنظیم نماید که بانک بعللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. البته راجع بموجودی بسیار صحیح است ولی راجع بمطابقت امضاء و قلم‌خوردگی در متن و یا اختلافات مندرجات متن چک و امثال آن و مطابقت امضاء عرض کردم بسیار صحیح قلم خوردگی متن چک آقایان مستحضرید وقتی چکی را می‌نویسند احتمالاً ممکن است عدد دو یا سه را اشتباه بنویسند قلم‌خوردگی در متن چک بطور سهوی برای همه پیش می‌آید این مطلب را باید توجه داشت قلم‌خوردگی ممکن است که انسان وقتی نوشت در وجه آقای محمد یادش بیاید که محمود است (خواجه نوری- باید چک را عوض کند) تأمل بفرمائید بنده با تجربیاتی که دارم و خودمان در عمل برایمان پیش آمده در نوشتن مبلغ گاهی اتفاق می‌افتد که صفرها را مثلاً وقتی چند رقمی است اشتباه می‌کند و یکی‌اش را بعداز ممیز می‌گذارد و بعد یادش می‌آید و یک صفر می‌گذارد در فاصله این صفرها و اعداد آن یک صفر پهلوی ممیز است و بانک ایراد می‌کند می‌گوید قلم‌خوردگی است توجه داشته باشید بانک وقتی مشغول
پرداخت چک هاست توجه می‌کند و اول مطابقت امضاء را می‌بیند بعد تاریخ را می‌بیند و آورنده چک و حامل و یا شخص آورنده و مبلغ را که بحرف یا عدد نوشته شده باهم مطابقت می‌کند آقایان دقت بفرمائید غالباً پیش می‌آید برایتان که در نوشتن قلم خوردگی پیدا می‌کند و این قلم‌خوردگی در متن چک و حروف و یا مبلغ است و اگر این سبب بشود که صادر کننده چک را تحت تعقیب قرار بدهند این یک مشکلی پیش می‌آید این برای همه آقایان در نوشتن و چک صادر کردن پیش می‌آید و اما نوشته شده است امثال آن من هر چه فکر می‌کنم غیراز مطابقت امضاء قلم‌خوردگی متن چک غیراز اینها فکر می‌کنم اختلاف دیگری نباشد امثال اینها را بهتر است قید نکنیم برای این که ممکن است دارنده چک دلش بخواهد بهر بهانه‌ای از بانک تقاضا بکند که صاحب چک را تعقیب بکند باید معین باشد مسئله چک غیراز سایر مسائل است این مسئله حیثیت دارنده چک است باید حساب کرد که احیاناً بخاطر یک ((د)) که در متن چک نوشته شده است ((ر)) و اختلاف دارد بانک رد می‌کند و بخاطر یک حرف حیثیت صادر کننده چک متزلزل نباشد (دکتر الموتی- گیرنده چک خط خورده را قبول نمی‌کند ارز شش ده دنیار است باید عوض کند).
رئیس- پیشنهادات رسیده در ماده سوم قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۳ سطر دوم کلمه ((نمی‌تواند)) به کلمه ((نباید)) تبدیل شود. پاینده
پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۳ سطر دوم کلمه اعتبار حذف شود.
دکتر عدل طباطبائی
پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۳ سطر سوم جمله چنین تصحیح شود ((۰۰۰ بصورتی از حساب بانکی خود برداشت نماید.))
دکتر عدل طباطبائی
اینجانب پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر بماده ۳ اضافه گردد.
تبصره- صاحبان حساب جاری مسئول حفظ دسته چک خویش می‌باشند- در صورتیکه شخص ثالثی چکی صادر نماید جوابگوی صاحب حساب جاری خواهد بود.
محسن خواجه نوری
در ماده ۳ پیشنهاد ذیل را می‌نماید در صورت موافقت بجای (چک را بصورتی تنظیم نماید که بانک بعللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید) جمله زیر نوشته شود. چک را بصورتی تنظیم نماید که بانک بعلل عدم مطابقت امضاء یا اختلاف مبلغ چک بین نوشته شده بحرف یا عدد یا اختلاف در تاریخ از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
میرافضل
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید قلم خوردگی از ماده ۳ حذف گردد
دکتر حکیم شوشتری
مقام معظم ریاست مجلس
پیشنهاد می‌نماید به آخر ماده ۳ اضافه شود: در هر حال چنانچه موجودی یا اعتبار در حساب جاری کافی برای پرداخت وجه چک باشد و بعلل مشروحه در این ماده بانک از پرداخت چک خودداری نماید دلیل بر حسن نیت صادر کننده چک بوده و طبق ماده ۶ عمل خواهد گردید.
مهندس والا
پروین- اگر اجازه بفرمائید در ماده ۳ بنده توضیحی می‌خواهم عرض کنم.
رئیس- چون پیشنهادات خوانده شده است در موقع طرح ماده چهار صحبت بفرمائید ماده چهار قرائت می‌شود.
ماده چهار- در صورتیکه تخلف از ماده ۳ موجب عدم پرداخت از طرف بانک گردد صادر کننده چک بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال و جریمه نقدی معادل یکچهارم
وجه کلی که محل ندارد یا یکچهارم ما به التفاوت کلی که مبلغ آن بیشتر از محل موجود در بانک (نقد یا اعتبار) باشد محکوم خواهد شد (فلیکس آقایان –بنده مخالفم).
رئیس- آقای فلیکس آقایان مخالفید؟ بفرمائید
فلیکس آقایان- بنده فکر می‌کنم که کلیه نمایندگان محترم تصدیق بکنند که آزادی گرانبهاترین ودیعه انسانی است (صحیح است) و این آزادی را ما نباید که بیش از آنچه که لازم است مجازاتهای زندان برایش تعیین کنیم خوشبختانه امروز آن مقررات سنگین شلاق زدن را حذف کرده‌اند و من این موفقیت را تبریک می‌گویم بدولت و بحزب این حبس‌های طویل‌المدت و این شلاق زدن و هر نوع مجازاتی که زجر روحی و بدنی است اینها تمام اصول قرون وسطائی است اینها یادگار بردگی است در روزی که ممالک اسپوتینگ می‌فرستند و به کره ماه می‌خواهند بروند ما چه بخواهیم و ما چه نخواهیم بایستی خودمان را تطبیق بدهیم با ممالک متمدن دنیا و از این تشدید مجازاتهای سنگین و تشدید مجازاتها تاکنون نتیجه مطلوبی عاید نشده است (صحیح است) مجازات باید متعادل باشد و ارتباط مستقیم داشته باشد با آن تخلف جنحه یا جنایت و همیشه بایستی جنبه تربیتی‌اش را محفوظ بدارد اما متأسفانه در این ماده این حبسی را که تعیین کرده از شش ماه تا دو سال بنظر بنده بسیار زیاد است قانونگذاری نبایستی تحت تأثیر و نفوذ بانکداران و نزول خواران قرار گرفته شود نزول‌خور و بانکیه اصولاً می‌خواهد که طلبش وصول شود ولو این که بدهکار خودش و خانواده‌اش نابود بشود اگر دو تا بانک طلبکار باشند می‌گویند این آقا را شقه کنید نصفش را بمن بدهید و نصف دیگر را آن یکی ببرد این رویه باید متروک بشود مال است دارائی شخص است که بایست جوابگوی بدهی او باشد نه تنش آزادی نباید جوابگوی بدهی باشد چک چیست چک را هم ما تشخیص می‌دهیم یک کلاهبرداری ولی یک کلاهبرداری خفیفی است بنده پیشنهاد کردم چون یک کلاهبرداری خفیفی است از سه ماه حداقل ملاحظه بفرمائید تا یکسال حداکثر حبس بشود (مهندس عطائی- شاید یک میلیون یارو دزدی کرد یک ماه زندان برود؟ (دزدی که چیز دیگری است عرض بنده صدور چک بلا محل است جنحه خفیفی شده کلاهبرداری خفیفی شده این است که بنده پیشنهاد کردم از سه ماه تا یکسال حالا شما رأی بدهید از سه ماه تا ۳ سال رأی دهنده شما هستید بنده نظر خودم را عرض می‌کنم بنابراین بنده معتقدم اگر تخفیفی در این مجازاتها داده بشود بیشتر روی رویه اقتصادی برود نه ترس از زندان نه ترس از مجازات، برود روی اعتبار برود روی شرافت که آقایانی که چک می‌دهند محل دارند معتبر است بهش می‌دهند موقعیت بیشتری هم از نظر اقتصادی و هم از نظر قضائی دارد والا این زندانها پر خواهد بود و از چکها سوء استفاده می‌کنند یک اشخاصی هستند که چندین چاپ دارند بابا را برای یک چک بیمحل حبسش می‌کنند شش ماه بزندان می‌رود وقتی می‌خواهد بیاید بیرون چک دوم را بهش ابلاغ می‌کنند در نتیجه صادر کننده چک بلامحل که می‌گویند مرتکب یک جنحه خفیف شده است این چندین سال آنجا می‌ماند خرجش را باید دولت بدهد چرا چون می‌خواهد از او انتقام بگیرد ما در مجلس شورای ملی باید از حقوق موکلینمان و از حقوق ملت ایران دفاع بکنیم موکل ما بانک و نزول‌خور نیست آنها یک یا ده یا بیست موکل شماه هستند ولی موکل شما آنهائی هستند که می‌روند بزندان.
رئیس- فقط بنده تذکر می‌دهم که این شور اول لایحه است پیشنهادات که کمیسیون می‌رود و در آنجا مطرح خواهد شد آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.
دکتر عدل طباطبائی- بنده با تعیین مجازات برای صادر کننده چک بلامحل مخالف نیستم ولی با تعیین مجازات بترتیبی که در ماده ۴ مندرج است مخالفم و توضیحاتی عرض می‌کنم و امیدوارم مورد توجه نمایندگان محترم دولت قرار بگیرد و موقعیکه در کمیسیون در شور دوم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد فورمولی که مناسب باشد اتخاذ بفرمایند اول ببینیم ماهیت چک چیست که ممکن است مقتضی مجازات باشد برای صادر کننده چک بلامحل چک اصولاً وسیله‌ایست برای بگردش درآوردن سپرده‌ها والا خودش اسکناس یا وسیله دیگر خاصی نیست آنچه که چک عمل می‌کند و بگردش در می‌آورد سپرده اشخاص است در بانکها همانطور که اسکناس پول نقد است پول بانکی یعنی سپرده اشخاص در بانکها که پولی است نقد ولی در بانک است بوسیله چک یا دستور انتقال وجه بگردش در می‌آید بنابراین
صادر کننده چک در حقیقت به اعتبار پولی که در بانک موجود داشته باشد چک صادر می‌کند یعنی در حقیقت اسکناس می‌دهد ولی نه اسکناس که بطور عینی رد و بدل می‌شود بلکه دستور انتقال را می‌دهد ببانک و بانک هم در دفاتر خودش نقل و انتقالات می‌کند یا وجه را از صندوق خودش بدارنده چک می‌پردازد لازم است کسیکه چنین دستوری می‌دهد ببانک به اعتباری که پول نقد دارد اگر دستورش بلامحل باشد مورد مجازات قرار بگیرد اما چرا با مجازاتی که به این ترتیب در ماده ذکر شده است در صورتی که تخلف در ماده ۳ موجب عدم پرداخت از طرف بانک گردد الی آخر مجازاتی برایش تعیین شده است در ماده ۳ موارد تخلف متعدد است و از نظر ماهیت و از نظر منشاء تخلف هم متنوع است مثلاً می‌گوید در ماده ۳ صادر کننده نباید چک را بصورتی تنظیم بکند که اولاً بیک عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء این مطابقت امضاء را پرداخت کننده وجه در باجه باید تشخیص بدهد ولی این قلم‌خوردگی را ممکن است از روی سوءنیت قلم‌خوردگی در چک نکند یا اختلاف در مندرجات چک و یا امثال آن، وقتی مجازات تعیین می‌کنیم موارد مجازات می‌شوند، این امثال آن که در ماده ۳ ذکر شده است و بعلاوه موارد تخلف که از نظر شدت و ضعف و امکان سوءنیت از طرف اشخاص ثالث فرق دارد طوریست که رفرانس دادن بماده ۳ بطور علی‌الاطلاق بعقیده بنده به اینترتیب صحیح نیست شاید بهتر باشد که موارد عیناً ذکر بشود که در این موارد مجازات چیست بنده از فرصت استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم که کلمه اعتبار در ماده سه و چهار حذف بشود دلیلش هم همانست که در ابتدای عرایضم عرض کردم و آن این است که چک وسیله بسیج و تجهیز و بگردش در آوردن پول موجودی است که در بانک آن شخص دارد اعتبار وقتی بصورت پول موجود در حساب درآید خوب به اعتبار آن چک صادر می‌شود (آقایان- اعتبار در حساب جاری) اعتبار در حساب جاری در حقیقت پول نقدی است وقتی شما طلب دارید از بانک این پول نقد بترتیبی نیست که از اسکناسهای معین و بشماره‌های معین در صندوق بانک برای شما گذاشته باشد در ماده ۳ و ۴ ذکر شده است محل نقد به این ترتیب است که در حساب جاری شما در ستون طلبکار ذکر می‌شود اینقدر ریال، محل نقد اسکناس نیست وقتی که شما اعتبار در حساب جاری داشته باشید بطور اتوماتیک در ستون طلبکار شما در بانک آن مبلغی که اعتبار دارید اضافه می‌شود بنابراین این ذکر اعتبار بهیچوجه موردی ندارد و چه بسا که اشکالاتش هم در عمل ایجاد بکند برای دارنده چک که بنده البته در کمیسیون توضیح خواهم داد.
رئیس- آقای دکتر عاملی.
دکتر عاملی- (وزیر دادگستری)- با اینکه در شور اول هستیم و مقتضی نیست که بنده جوابی بفرمایشات نمایندگان محترم عرض بکنم ولی این روشن شدن مطلب این چند جمله را در مورد ماده ۴ که بهترین ماده این لایحه است لازم دیدم بعرض نمایندگان محترم برسانم زیرا این قانون ضمانت اجرائی لازم دارد و اگر برای این قانون یا هر قانون دیگری ضمانت اجرائی وجود نداشته باشد نمی‌توان امیدوار بود که آن قانون اجرا گذاشته شود به این جهت است که با اینکه بفرمایشات جناب آقای آقایان بنده کمال احترام را می‌گذارم و پیشنهادی که فرموده‌اند در این موضوع بنده متوجه نشدم که آیا پیشنهادی مرقوم فرموده‌اند مورد توجه واقع می‌شود ولی کسی که کلاهبرداری کرد و چک بیمحل صادر کرد یعنی کسی را معتقد کرد به اینکه اگر این را ببانک ببری پول است و وقتی را معتقد کرد به اینکه اگر این را ببانک ببرری پول است و وقتی او ببانک می‌رود معلوم شد که خیر پول نیست و یک ورق پاره‌ای بدست او داده شده است مهمترین نوع کلاهبردای است که چاره‌ای جز این که چنین شخص دارای چنین مجازاتی باشد نیست (صحیح است) فلسفه دیگری که جناب آقایان فرمودند و ضمن همین مطلب مورد نظر است یعنی کسی که به مجازات حبس و آنهم حبس تأدیبی محکوم می‌شود وظیفه مقامات اجرائی است که در حین اجرای مجازات او را اصلاح بکنند و امیدواریم که وضع اصلاح و تربیت ما بحدودی برسد که این امکان برای دستگاه اجرا کننده احکام جزائی بوجود بیاید جناب آقای دکتر عدل طباطبائی البته تعریف بسیار خوبی فرمودند از چک که چک وسیله بگردش در آوردن سپرده‌هاست این کاملاً فرمایش بسیار صحیحی است ولی این از دریچه چشم یک بانکیه است از طرف دیگر در معاملات بین مردم چک بهترین وسیله پرداخت است یعنی
وقتی که ما این چک را البته ضمن بیاناتشان باین مطلب اشاره فرمودند و بنده هم می‌خواهم این را روشن‌تر عرض کنم که وقتی ما چک را می‌دهیم دست یکنفر او تصور می‌کند که در دست او پول است و به این جهت چون دادن چک خیلی آسان‌تر است که کسی به‌نشیند اسکناسهای یک تومانی یا ده تومانی یا صد تومانی را شماره بکند این است که غالباً ترجیح می‌دهد که چک را بگیرد و پول نقد را نگیرد و این در صورتی است که ما انتظار داریم از این قانون بتوانیم آن اعتباری را که ضمن مطالبی در کلیات به آن اشاره شد بچک همان اعتبار را بدهیم که هر کسی وقتی چک را می‌گیرد در نظر او همان اعتبار را داشته باشد که اسکناس را می‌گیرد مطلب دیگری که در اینجا بهش اشاره فرمودند هر چند که در کمیسیون روی این مطلب صحبت خواهد شد ولی جناب آقای دکتر عدل طباطبائی بنده خواهش می‌کنم توجه بفرمایند در ماده ۳ چیزی که درج شده است این است که صادر کننده چک نبایستی چک را بصورتی تنظیم نماید که موجب عدم پرداخت وجه چک گردد و بعد چنانچه رسم قانونگذاری است برای اینکه برای اجرا کننده این ماده که بیشتر قضات دادگستری هستند و کسی هم که چک را صادر می‌کند باید بصورتی تنظیم نکند که موجب عدم پرداخت گردد اگر این چند مثال زده نشود اساساً صادر کننده چک نمی‌فهمد مقصود چیست و تکلیف او چه خواهد بود و قاضی که بعداً بایستی روی آن موضوع قضاوت بکند به این جهت جرم عبارت از تنظیم چک است بصورتی که موجب عدم پرداخت شود و اما چه چیزهائی ممکن است چند مثال زده شده یکی این است که امضاء را بیک صورتی خلاف امضای خودش بکند که موجب بشود در بانک بگویند این امضاء امضای صادر کننده نیست (شیخ‌الاسلامی- عمداً) البته عمداً و دیگر این است که در این چک قلم‌خوردگی بوجود بیاورد که در بانک بگویند اینطور نیست و یا در متن چک اختلافاتی بوجود بیاورند از جهت اینکه عدد را با آنچه که کتباً می‌نویسند یعنی با حروف می‌نویسد عدد و حروف با هم تطبیق نکند و از این قبیل چیزها و چون ممکن است برای این جرم یعنی تنظیم چک بصورتی که موجب عدم پرداخت گردد اشخاص یک صورتهای دیگری را هم برای خودشان بوجود بیاورند که این نتیجه را بوجود بیاورد این است که امثالهم گذارده شده و امثالهم بزعم بنده در اینجا خیلی ضرورت دارد بنده این مطالب را عرض کردم بدیهی است با حضور خود آقای دکتر عدل طباطبائی در کمیسیون و در شور دوم باید مجدداً مورد شور و مشورت قرار بگیرد ولی این مطلب را که عرض کردم برای این است که مجلس کاملاً توجه بآنچه که ایشان فرمودند و آنچه که عرض می‌کنم داشته باشند تا در کمیسیون هم مذاکره شود.
رئیس- آقای مهندس والا پیشنهادی دارید؟
(مهندس والا- بله پیشنهاد تقدیم کردم عرضی هم دارم) بفرمائید.
مهندس والا- بنده یک دفعه شوخی کردم حالا این شوخی جنبه جدی بخود گرفت در طرح لوایح در شور اول رفقا و دوستان پیشنهاد می‌کنند که صحبت کمتر بشود ملاحظه بفرمائید شماره همین لایحه هزار و خرده‌ایست بدون تردید یک پورسان فوق‌العاده زیادی از این لوایح بعلت ضیق وقت مورد توجه آقایان واقع نشده اگر در مواقعی که آئین‌نامه اجازه داده برای تشریح لوایح عمل بکنیم بنده اطمینان دارم بسیاری از فرصت‌ها فوت می‌شود و نمایندگان آنطوریکه باید و شاید بدادن رأی آماده و مجهز نیستند من معتقدم یک امری که با اجتماع سروکار دارد هم جناب آقای وزیر دادگستری و هم وزرای دیگری که سروکار دارند بیشتر توضیح بدهند مخبر کمیسیون هم این وظیفه را داشته باشد که درباره آن لایحه کماهو حقه نمایندگان را روشن بکند بنده اگر اعتراف قصور خود را بکنم که نسبت به این لایحه خالی الذهن بودم با اینکه مورد توجه بسیار قرار گرفته و شکایات متعدد از کسانی که در زندان هستند و بعلت صدور چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته‌اند دریافت داشته‌ام که واقعاً خیال می‌کنم سایر نمایندگان هم نظیر همین شکایات را دریافت داشته باشند اما می‌بینم که موضوع برای بنده باز مجهول است حقیقتاً احتیاج است که یک توضیح بیشتری داده شود اگر موکول کنیم بشور دوم خوب جناب آقای رئیس جلوگیری می‌کنند و گفته می‌شود چرا در شور اول صحبت نکردید استدعا می‌کنم لااقل در شور اول و همچنین در موقع تنظیم مطالب حلاجی بشود شکافته بشود که واقعاً با یک روشن‌بینی خاصی مطالعه بشود صحبت بشود این مقدمه را معذرت می‌خواهم با اینکه وقت مجلس را گرفتم می‌خواستم عرض کرده باشم اما در مورد این لایحه جناب آقای وزیر دادگستری منظور این است که برای چک اعتباری قائل بشویم که حتی واقعاً همان اندازه که برای پول نقد اعتبار قائل هستیم برای چک آن اعتبار باشد اما متأسفانه دو موضوع است یکی سوءنیت آنکسی است که چک در دستش است، مثلاً بنده چکی صادر بکنم در وجه جناب آقای نیری که خدای نکرده اختلافی وجود دارد یا جناب آقای نیری بشور دوم خوب جناب آقای رئیس جلوگیری می‌کنند و گفته می‌شود چرا در شور اول صحبت نکردید استدعا می‌کنم لااقل در شور اول و همچنین در موقع تنظیم مطالب حلاجی بشود شکافته بشود که واقعاً با یک روشن‌بینی خاصی مطالعه بشود صحبت بشود این مقدمه را معذرت می‌خواهم با اینکه وقت مجلس را گرفتم می‌خواستم عرض کرده باشم اما در مورد این لایحه جناب آقای وزیر دادگستری منظور این است که برای چک
اعتباری قائل بشویم که حتی واقعاً همان اندازه که برای پول نقد اعتبار قائل هستیم برای چک آن اعتبار باشد اما متأسفانه دو موضوع است یکی سوءنیت آنکسی است که چک در دستش است، مثلاً بنده چکی صادر بکنم در وجه جناب آقای نیری که خدای نکرده اختلافی وجود دارد یا جناب آقای نیری چکی صادر کند در وجه بنده، بنده سوءنیتی دارم بر می‌دارم چک را طوری می‌کنم که این چک را بانک نتواند پرداخت بکند موجودی هم در بانک دارم باید مرا تحت تعقیب گذاشت بنابراین بنده پیشنهادی دارم که بهر صورت وقتی موجودی حسابش بیش از مبلغ یا معادل مبلغ بوده که چک صادر کرده این دلیل حسن نیتش است حالا بدلیلی که چک پرداخت نشده دلیل سوء نیتش نیست و قابل تعقیب به این صورت نخواهد شد. در حالی که بنده موجودی چک دارم چک هم صادر کردم این چک را بانک پرداخت نکرده این دلیل برحسن نیت من است چون موجودی دارم این است مطلبی که بنظر بنده رسیده در این لایحه موردی ما داریم عطف بماسبق می‌کند در ماده ۶ (خواجه نوری- در مورد تخفیف مجازات است) اگر راجع بتخفیف مجازات باشد پس حرفی ندارم ولی اگر راجع به تشدید مجازات باشد بنده جداً مخالفم این مطالب بنظر بنده اگر توضیحی در اطرافش داده شود بهتر است این لایحه را لایحه بدی نمیدانم چون بالاخره ما داریم قانون میگذرانیم و موادی است که ممکن است خدای نکرده ابتلاآت بیشتری اگر دقت کافی نشود برای ما ایجاد بکند این است که بنده استدعا می‌کنم آقای رئیس اجازه بدهند که واقعاً نظریات گفته بشود و مطالب و پیشنهاداتی که می‌شود روشن بشود شاید پیشنهادی بدهند که مرکوز ذهن بنده نیست با توضیح جناب آقای دکتر عدل طباطبائی مطلب برای من روشن بشود و بنظر من هم پیشنهادی برسد که تقدیم کنم.
رئیس- آقای دکتر حسینی.
دکتر حسینی- عرض کنم که بنده معتقدم که ما اول بایستی یک اصولی را واقعاً به آن معتقد باشیم و این اصول را مورد قبول قرار بدهیم و برای این اصول حکمی صادر بکنیم و بعد هم کوشش کنیم که حتی‌الامکان دیگران که خیلی نادر هستند سوء استفاده دیگران را جناب آقای مهندس والا ببندیم وقتی ما معتقد شدیم که اصل این است که مردم وفای بعهد بکنند و اصل این است که مردم دیگران را غره نکنند و اصل این است که مردم بیکدیگر اعتماد داشته باشند و اصل بر این است که ورقه‌ای که بنده بدست شما می‌دهم و شما این ورقه را بعنوان پول از من می‌گیرید و غره می‌شوید به این عمل من فردا دچار غبطه و زیان و ضرر نشوید این اصل را که ما قبول کردیم بعد هم برای اجرای این اصل یک موادی را بصورت قانون تنظیم می‌کنیم و در اطرافش بحث و انتقاد می‌کنیم در این قانون سعی شده است حتی‌الامکان این اصول بنحو احسن رعایت شود و در ضمن احیاناً سوء استفاده‌ای از قانون نشود مثلاً موردی که جنابعالی اشاره فرمودید که ممکناست من حسن نیت داشته باشم و یک چکی بکشم ولی دارنده چک با من سوءنیت و قصد و غرضی داشته باشد و برود این چک را خط بکشد و مخدوش کند و کارهائی بکند که موجب برگشتن آن چک از بانک بشود و موجبات عدم پرداخت بشود. در این ماده ۶ یک تکلیفی شده که در کمیسیون به آن توجه شد و دولت در ابتدای تقدیم این لایحه رویش توجهی نکرده بود و در نتیجه بحث در کمیسیون دولت آنرا قبول کرد و آن این بود که یک نسخه از آن برگ عدم پرداخت برای صاحب حساب فرستاده شود، این قدم اول است برای اینکه سوءاستفاده چی نتواند استفاده بکند از اینکار، یعنی بمحض اینکه چکی برگشت شد من کشنده چک فوراً متوجه می‌شوم که چک من برگشت شده است و بلادرنگ با وسایلی که قانون در اختیار من گذاشته است حسن نیت خود را ثابت می‌کنم، این قدم اول است قدم دوم اینست که می‌گوید اگر کسی حسن نیت خودش را ثابت کرد مصون از تعقیب و مجازات است در مورد سوم باز می‌گوید تعقیب منوط است بشکایت شاکی خصوصی که اگر چنین شکایتی بشود از نظر جنبه عمومی جرم قابل تعقیب نیست و بعد در مقام تعریف حسن‌نیت باز قانون بیان می‌کند که حسن‌نیت وقتی است که وقتی بمن یعنی کشنده چک اخطار قانونی شد که چک تو برگشت شده است اگر چنانچه با وسایلی که در قانون پیش‌بینی شده یا وجه را تودیع کنم در صندوق دادگستری یا بوسیله چک یا بوسیله بانکی که من در آن حساب دارم پول را پرداخت کردم حسن نیت خودم
را ثابت کرده‌ام و بنابراین موردی برای سوءاستفاده اشخاص که خیلی نادر است پیش نمی‌آید چون ظاهر امر همیشه بر این است که کسی که چک دستش است تلاش و کوشش دارد که پولش وصول بشود ولی خیلی کم پیش می‌آید موردی که سوءاستفاده بشود (مهندس والا- پیش آمده است) قانون برای آنهم پیش‌بینی کرده است (خانم جهانبانی- اگر مسافرت رفته باشد چه می‌شود؟) عرض کردم که خیلی کم پیش می‌آید چون در تعریف چک در قانون تجارت کاملاً مصرح است که چک ورقه دیداری است (صحیح است) یعنی وقتی بنده چکی را دادم چکی است که همین امروز می‌رود بانک، بنابراین اگر همین امروز برگشت شد نسخه دوم برگشت آن بمن می‌رسد و من مطلع و آگاه می‌شوم که چکم برگشت شده است مضافاً باینکه پنج روز وقت دارم که پس از اخطار حسن نیت خودم را عملاً اثبات می‌کنم این توضیحاتی بود که بنده لازم دانستم بعرض نمایندگان محترم برسانم.
رئیس- نظر دیگری در ماده ۴ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده ۴ بشرح زیر اصلاح شود.
ماده ۴- در صورتیکه تخلف از ماده ۳ موجب عدم پرداخت از طرف بانک گردد صادر کننده چک بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال و جریمه نقدی یک عشر وجه چکی که محل ندارد یا یک عشر ما به‌التفاوت الی آخر.
فلیکس آقایان
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۴ حداکثر مجازات برای صدور چک بلا محل یکسال باشد. پاینده
پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۴ سطر آخر کلمه ((یا اعتبار)) حذف شود. دکتر عدل طباطبائی.
پیشنهاد می‌نماید در صورتیکه صادر کننده چک در روز صدور چک محل کافی داشته باشد و بعلت نقص امضاء یا قلم‌خوردگی و یا عوامل دیگر غیراز موجودی وجه چک پرداخت نگردد هرگاه بمجرد اخطار دادگاه یا اداره اجرا رفع نقص نماید یا معادل چک وجه نقد تسلیم دارنده چک یا اداره اجرا نماید از تعقیب معاف و پرونده مختومه تلقی خواهد شد.
جمشید کشفی
پیشنهاد می‌نماید: در انتهای ماده ۴ بجای یا یک چهارم مابه‌التفاوت چکی۰۰۰ الی آخر جمله یا یک چهارم مبلغ کسری موجودی صاحب حساب با مبلغ متن چک محکوم خواهد شد)). میرافضل
پیشنهاد می‌نماید که در ماده ۴ ترتیبی داده شود که در صورت فقدان چک سوء استفاده از آن از طرف اشخاص ثالث مسئولیتی متوجه صاحب چک که تقصیر ندارد نشود.
جمشید کشفی
پیشنهاد می‌کنیم در ماده ۴ تبصره ذیل علاوه شود.
تبصره- حکم این ماده فقط در مورد چکهائی قابل اجراست که مبلغ آن بیش از بیست هزار ریال باشد.
پاینده
محترماً پیشنهاد می‌شود تبصره زیر بماده ۴ لایحه صدور چک اضافه شود.
چکهایی که در متن آن عباراتی از قبیل تضمین، ضمانت‌نامه یا امانی و امثال آن نوشته شده چون پرداخت آن موقوف به انجام تعهد و شرایط و تکالیفی است قابل تعقیب کیفری نبوده و دارنده آن باید در دادگاه مدنی طرح دعوی نماید. با تقدیم احترامات.
امان الله ریگی
پیشنهاد می‌نمایم بجای تصویب لایحه شماره ۱۱۸۰ ۲/۱۹-۴۳/۹/۳ ترتیب زیر انجام شود: در برابر وجوه سپرده شده در بانکها چکهای هزار و ده هزار و یکصد هزار ریالی معادل همان وجه یا اعتبار از طرف بانک بصاحبان حساب تحویل شود منتها در موقع پرداخت با دو امضا صاحب چک بانکها موظف به پرداخت در وجه حامل می‌باشند. کبیری
رئیس- ماده پنج قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۵- در صورتیکه موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بتقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود را بدارنده چک بپردازد
و مراتب را پشت چک قید و آنرا بدارنده مسترد داشته و در مقابل مبلغ پرداختی از او رسید دریافت نماید چک صادره نسبت باقیمانده که پرداخت نگردیده بلامحل تلقی می‌شود.
مهندس والا- معذرت می‌خواهم پیشنهاد بنده را راجع بماده سوم نخواندند.
رئیس- پیشنهاد بکمیسیون می‌رود. نسبت بماده ۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
محترماً در ماده پنج می‌نماید جمله ((بتقاضای دارنده چک)) در سطر دوم حذف و جمله ((مشمول مقررات این قانون خواهد بود)) به آخر ماده اضافه شود.
- بدر صالحیان.
رئیس- ماده ششم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۶- در کلیه موارد مذکور بالا هرگاه صادرکننده چک حسن نیت خودر ا به اثبات برساند تعقیب موقوف می‌گردد.
حسن نیت وقتی ثابت می‌شود که صادر کننده چک ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع از شکایت کیفری وجه آنرا نقداً بدارنده چک بپردازد یا بمنظور پرداخت بدارنده چک در صندوق دادگستری تودیع نماید و یا موجبات قابل پرداخت بودن آنرا در بانک محال علیه فراهم ساخته و گواهی بانک را در همان مدت بمرجع رسیدگی تسلیم نماید.
برای اینکه صادر کننده چک از شکایت کیفری مطلع شود مرجع رسیدگی طی اخطاریه‌ای که به آخرین نشانی محال علیه که در بانک موجود است ارسال خواهد داشت مفاد شکایت و شماره و تاریخ و مبلغ چک را به اطلاع او رسانیده او را برای رسیدگی دعوت می‌نماید.
از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه مزبور صادر کننده مطلع از شکایت محسوب می‌شود.
بانکی که گواهی مذکور بالا را صادر کرده باید وجه چک را در حساب مسدودی نگاهداری نماید و بمحض مراجعه دارنده و تسلیم چک نسبت بپرداخت آن اقدام کند.
رئیس- آقای پروین
پروین- چون درباره اهمیت این لایحه به اندازه کافی گفتگو شد بنده خودم را مستغنی میدانم، همینقدر بسیار متشکرم از وزیر محترم دادگستری که به این قسمت که ما به‌الاختلاف تمام مردم کشور است مانند سایر موارد که در وزارتانه مربوطه توجه داشته‌اند اینجا هم عنایت و توجه فرموده‌اند (صحیح است) و این بخاطر آنست که عده زیادی به این گرفتاری دچار هستند و اختلافاتی که اتفاق می‌افتد از همین قسمت است و باین دلیل است که ما در هر یک از مواد این لایحه غور و بررسی می‌کنیم بنده در ماده ۳ نظراتی داشتم که آقایان از طرف بنده گفتند و تمام مطالب را بیان داشتند اما در ماده ۶ بنده یک اصلاحاتی بنظرم می‌رسد و پیشنهادی هم تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم اولاً در سطر چهارم ((بپردازند)) بعقیده بنده غلط است و ((بپردازد)) باید باشد زیرا که در قسمت اول صادر کننده است صادر کننده وقتی یکنفر است بپردازند غلط است. (وزیر دادگستری- صحیح است- اشتباه چاپی است) اینستکه تقاضا دارم که این قسمت اصلاح شود دیگر اینکه در این ماده در قسمت آخر یک عبارت و جمله‌ای هست که نشان نمی‌دهد که مربوط بکجاست البته با دقت می‌شود جایش را پیدا کرد و بنده اگر موافقت بفرمائید جای آنرا در ماده عوض کردم و بجای خودش آوردم که خیلی صریح و معنی را تکمیل می‌کند و آن اینست که در قسمت آخر این ماده که معلوم نیست به کجا متصل است جمله گواهی مذکور در بالا معلوم نیست کدام بالا و برای کدام مطلب است برای صریح بودن قانون و بی‌شبهه نمودن قانون در سطر هفتم همین ماده پیشنهاد می‌کنم اضافه شود و اصلاح عبارتی به این طریق بعمل آید یعنی اینطور نوشته شود. بانکی که این گواهی را صادر می‌نماید باید وجه چک را در حساب مسدودی نگهداری نماید و بمحض مراجعه دارنده چک و تسلیم آن نسبت به پرداخت وجه اقدام نماید وقتی که این عبارت را در جای خودش نگاه می‌کنیم در قسمت آخر ماده که نوشته است بانکی که گواهی مذکور در بالا را صادر کرده باشد، باید خیلی بگردیم که ببینیم این مذکور در بالا کجاست ولی اگر این را از اینجا برداریم و بدنباله آن سطری که بنده عرض کردم بگذاریم عبارت خیلی صحیح است و معنی هم کامل‌تر است بنده این پیشنهاد را در ماده ۶ دارم.
رئیس- آقای مهندس ارفع.
مهندس ارفع- ما همه معتقدیم که قانون می‌بایستی جامع و مانع باشد و طوری تنظیم بشود که تمام افراد در حریم قانون احساس امنیت بکنند و قطعاً غیراز این هم نخواهد بود ولی متأسفانه باید عرض کنم این قانون اگر امروز تصویب بشود بنده از فردا جرأت کشیدن چک ندارم (احسنت) دلیل بنده این است که در ماده ۳ تصریح می‌کند که اگر قلم‌خوردگی در متن چک ایجاد شد یا اختلافی متن چک داشت مثلاً بنده عدد را در متن با رقم نوشته‌ام ده هزار ولی در عدد یک صفر اضافه شده است براین ده هزار و اگر این وضعیت پیش آمد این چک قابل پرداخت نخواهد بود بعد حکمی صادر می‌کنند در ماده ۴ که چکی که قابل پرداخت نباشد برای شخص کشنده چک از ۶ ماه تا دو سال زندان در نظر گرفته بشود و بعد در ماده ۶ هم می‌آید این را تأیید می‌کند که اگر حسن نیتش ثابت نشد این مدت زندان را باید بکشد ولی اگر حسن نیت این مدت زندان را باید بکشد ولی اگر حسن نیت او ثابت شد معاف خواهد بود ثبوت حسن نیت هم بستگی دارد به ابلاغ قانونی که معمولاً بمحل کشنده چک ابلاغ خواهند کرد نتیجه این خواهد شد که مثلاً اگر بنده یک رقیب انتخاباتی داشته باشم، یکنفر دشمن داشته باشیم یکنفر باشد که دلش بخواهد با حیثیت من بازی کند فردا چکی که من می‌دهم بدست آقا فردا می‌آید در متن آن یک خطی اضافه می‌کند احمد را محمود می‌کند حسن را حسین می‌کند دو را سه می‌کند یک تغییر جزئی در متن چک می‌دهد این را می‌فرستد ببانک بانک هم طبعاً نخواهد پرداخت بنده بیخبر از همه جا یک چکی را از روی کمال صداقت و با حسن نیت کامل کشیده‌ام فردا صبح هم تصادفاً می‌روم بمسافرت بعد این آقا این را وسیله قرار می‌دهد و بدادگاه شکایت می‌کند و دادگاه یک اخطاری می‌دهد که می‌آوردند در خانه من میچسبانند که در چسباندن آنهم هزار حرف است کافی است که یک مأمور ابلاغ با کمال بدبینی بنده نمی‌خواهم اسم دیگری رویش بگذارم (یکنفر از نمایندگان- عدم حسن‌نیت) یک چنین آقائی هم می‌آید و نسخه دوم این ابلاغ را می‌برد بدادگاه که من این را ابلاغ کردم بمحل سکونت فلانکس آنهم کدام محل سکونت محلی که ۲۰ سال پیش که حساب باز کرده بودم یک آدرسی ببانک داده‌ام در حالیکه من طبق قانون مکلف نیستم که هر موقع که تغییر محل می‌دهم آدرس جدیدم را به بانک بدهم (بدر صالحیان باید بدهید) تازه فرض بفرمائید اگر مکلف باشم تغییر آدرس را ببانک اطلاع بدهم این ابلاغ بدست من نرسیده منهم که از همه جا بیخبر بودم بعداً از مسافرت برمیگردم می‌بینم که یک حکم ۶ ماه زندانی برای من صادر شده آنوقت من چه خاکی بسر کنم هیچ معلوم نیست پس باین ترتیب بنده از فردا صبح چک نمی‌کشم بنابراین این ایراد باید مرتفع بشود همانطور که ما واقعاً معتقد هستیم که می‌بایستی اعتما در جامعه بوجود بیاید تا چرخهای اقتصاد مملکت بگردد همانطور هم باید اعتمادی برای حیثیت افراد وجود داشته باشد و جلوگیری از سوءنیتها و سوءجریانهائیکه ممکن است پیش بیاید بشود (صحیح است) (دکتر کیان- اگر بجای اخطار قانونی نوشته شود ابلاغ حقیقی مشکل حل می‌شود).
رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمائید.
دکتر عاملی (وزیر دادگستری)- فرمایش جناب آقای مهندس ارفع را جواب عرض می‌کنم بشرط اینکه توجه بفرمائید عرض می‌کنم که این بیان اصولی که فرمودید کاملاً صحیح است که قانون بایستی بهمه افراد امنیت بدهد ولی آنچه ازش نتیجه گرفتید فقط بوجود آوردن امنیت برای صادر کننده چک است و هیچ فکری که طرف تکلیفش چی است نمیفرمائید ولی در این قانون خوشبختانه امنیت هر دو طرف در نظر گرفته شده است هم صادر کننده چک و هم دارنده چک بهر دو بیک چشم نگاه شده و بهر دو با یک نظر سعی شده است امنیت داده شود آنچه که فرمودید که البته تمام نظرهای بدبینی به این بود که اگر تمام کارها براساس بدی یا براساس تقلب جریان پیدا کند آنوقت تکلیف چی است ولی با همین کیفیت بین مشتری و بانک چون همیشه ارتباط دایر است مشتری هر پول که ببانک می‌فرستد هر چکی که ببانک می‌فرستد بانک بایستی برای او طی یک رسیدهائی یک اخطارها و یک کاغذهائی که رد و بدل می‌شود وضع حساب را برای مشتری روشن کند و اگر جنابعالی با بانک حساب داشته باشید ملاحظه میفرمائید که هر روز کاغذهائی با یک رنگهای مختلف که هر کدام مبین یک مطلبی است که حتی رنگ کاغذ را که ملاحظه بفرمائید میدانید که این کاغذ مربوط
به چه مطلبی است بانک با شما تماس می‌گیرد و وضع را روشن می‌کند (مهندس ارفع- بصندوق پست منزل بنده می‌اندازد) آنطوری که جنابعالی مایل باشید بانک برای شما عمل می‌کند زیرا شما مشتری آن هستید و باید رضایت شما را جلب کند اگر شما ببانک دستور بدهید که مأمور تو باید بیاید از من رسید بگیرد او آنطور عمل می‌کند اگر جور دیگر با بانک عمل کرده باشید اگر صندوق پست رستانت داشته باشید کاغذ شما را در صندوق پست رستانت شما خواهد گذاشت که شما سر موقع مایلید مراجعه کنید منظور این است که این مربوط می‌شود به قرار بانک با مشتری و بانک مجبور است که این قرارداد را رعایت کند البته ممکن است یک وقتی شما یک تکلیف شاقی ببانک بکنید آنوقت می‌گوید این کار را خواهد کرد وگرنه او مطابق معمول خودش عمل خواهد کرد در موردی که فرمودید که چک شما را تویش دست برده‌اند و این دست بردن موجب عدم پرداخت شده است اینجا خوشبختانه در قانون همین مطلب ذکر شده و این با نظر نمایندگان محترم مجلس شورای ملی در کمیسیون دادگستری در نظر گرفته شد و ابتکار این موضوع هم مربوط است به آقایان برای اینکه هر کس چک را ببانک ببرد که بانک نپردازد بانک به تقاضای دارنده چک یک ورقه عدم پرداخت به او می‌دهد در این ورقه قید شده بچه علت نمی‌دهم این وقتی است که دارنده چک تقاضا کند و اگر تقاضا بکند بانک نسخه دوم را هم می‌دهد به مشتری خود وقتی بانک برای شما نسخه دوم را فرستاد می‌فهمید عدم پرداخت چک شما علتی دارد فوراً وظیفه‌دار هستید ببینید علت چیست آیا تقلبی در کار شده آیا امضایتان درست نیست یا جهات دیگری که مخبر کمیسیون توضیح فرمودند و بنده فکر می‌کردم توضیح ایشان بنده را مستغنی از توضیح مجدد می‌کند (مهندس ارفع- در همین مورد که بنده به مسافرت می‌روم بفرمائید) اجازه بفرمائید که بنده عرایضم را بکنم جنابعالی هر پیشنهادی که بفرمائید این مطلب در شوردوم در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت هر چند عرایض بنده هم مورد قبول نباشد در شوردوم این را توجه خواهند فرمود اگر حالا توضیح عرض کنم برای این است که جواب فرمایشاتتان را عرض کرده باشم بعد موقعی که از عدم پرداخت چک شکایت شد باز مجال هست برای اینکه شخص بداند که از چک بیمحل او شکایت شده است و از چک پرداخت نشده او شکایت شده است بدیهی است که اگر ما اینجا ابلاغ قانونی را نمی‌گذاشتیم و ابلاغ واقعی را می‌گذاشتیم تمام مطالب در دادگستری با ابلاغ قانونی است درست نمی‌شد زیرا بسیاری از اشخاص هستند که وقتی چک بیمحل صادر کردند خیلی برایشان آسان است که خودشان را از دسترس مأمور دادگستری دور نگاهدارند و مأمور ابلاغ نتواند ابلاغ حقیقی به آنها بکند کافی است که یکماه یا دو ماه بمسافرت بروند و نخواهند ابلاغ قانونی به آنها بشود ابلاغ قانونی بیجهت گذاشته نشده ابلاغ قانونی هم در محل خودش یک مقررات مفصل دارد که بمحل او مراجعه می‌کنند و سعی می‌کنند که ورقه را به کسان و بستگان او بدهند اگر کسان او خودداری کردند و نخواستند آن ورقه را بگیرند مأمور شاهد می‌گیرد برای این مطلب اگر شاهد و پاسبانی که از کوچه‌ای گذر می‌کنند شهادت دادند این ابلاغ قانونی نیست یک ورقه باطله است ابلاغ قانونی به صرف این نیست که یک ورقه‌ای را در خانه بچسبانند این کار بشهادت یک پاسبان می‌رسد بشهادت دو نفر از اهل محل می‌رسد به این آسانی که فکر می‌کنید ابلاغ قانونی انجام نمی‌گیرد مع‌ذلک فرمایش جنابعالی چیزی است که باید مورد توجه کمیسیون قرار بگیرد اگر ابلاغ قانونی کافی نباشد آنرا رعایت می‌کنند.
رئیس- نظر دیگری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
در لایحه چاپ ۱۱۸۰ پیشنهاد ماده ۶.
۱- بپردازند به لغت بپردازد تبدیل شود.
۲- قسمت اخیر همین ماده که معلوم نیست بکجا متصل است (جمله گواهی مذکور در بالا) معلوم نیست کدام بالا و کدام مطلب است برای رفع شبهه و صریح بودن قانون به آخر سطر هفتم این ماده اضافه شود و از این محل حذف گردد.
۳- و اصلاح عبارتی نیز به این طریق بعمل آید:
((نوشته شود: ... بانکی که این گواهی را صادر می‌نماید باید وجه چک را در حساب مسدودی بحرف نگاهداری نماید و بمحض مراجعه دارنده چک و تسلیم آن نسبت به پرداخت وجه اقدام کند. فضل‌الله پروین
پیشنهاد می‌نماید این جمله به آخر ماده ۶ اضافه گردد:
هنگام تعقیب یا اجرای حکم درباره صادر کننده خالی از محل چنانچه وجه چک و یا غرامت آن تودیع یا پرداخت گردد صادر کننده چک بلافاصله از تعقیب یا مجازات معاف خواهد گردید.
گواهی بانک یا رسید صندوق ثبت اسناد صندوق دادگستری در حکم تودیع است. مهندس عبدالله والا
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۶ آخر سطر ۵ بودن به شدن تبدیل شود. مرتضوی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در سطر سوم از ماده ۶ بجای ۵ روز ده روز نوشته شود. معتمدی
مقام محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در سطر ۱۵ ماده ۶ پس از کلمه مراجعه جمله ((دارنده و تسلیم چک)) به شرح زیر اصلاح گردد ((دارنده چک و تسلیم آن))- مرتضوی
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۶ اصلاحات ذیل بعمل آید.
۱- بعداز کلمات ((گواهی بانک)) کلمات ((و قبض رسید صندوق دادگستری)) اضافه شود.
۲- بجای جمله ((به آخرین نشانی محال علیه که در بانک موجود است)) نوشته می‌شود ((به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است))- دکتر عدل طباطبائی
پیشنهاد می‌نماید در ابتدای ماده ۶ بجای در کلیه موارد مذکور بالا نوشته شود (در کلیه موارد مذکور در مواد بالا) و در پاراگراف آخر این ماده بجای (بانکی که گواهی مذکور بالا را صادر کرد) نوشته شود (بانکی که گواهی مذکور در ماده ۲ را صادر کرده است)
دکتر یزدان پناه
دکتر یزدان پناه- بنده یک پیشنهاد دیگر دارم که تقدیم می‌کنم.
رئیس- بدهید به کمیسیون فرستاده می‌شود. ماده ۷ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۷- جرائم مذکور در مواد قبل بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و استرداد شکایت در هر مرحله و حتی بعداز صدور حکم قطعی موجب موقوف شدن تعقیب و مجازات خواهد بود.
مقررات این ماده در مورد کسانی که قبل از تصویب این قانون به اتهام صدور چک بیمحل تحت تعقیب واقع شده باشند قابل اجرا است ولو آنکه حکم محکومیت آنها صادر و یا در مرحله اجرائی باشد.
رئیس- آقای پاینده.
پاینده- امروز جناب آقای وزیر دادگستری در وضعی بمجلس تشریف آوردند که اولاً یک لکه ننگی را از دامن قانونگذاری ما شستند یعنی مجازات شلاق حذف شد و همچنین از اختیارات خودشان استفاده کردند و آن سینمای نامطبوعی را که اول صبح بعنوان اینکه مرگ مردی که جریان زندگی محکوم ببالای‌دار رفتن شده است می‌رفتند تماشا می‌کردند در این سینما را هم بستند (یکی از نمایندگان- تئاتر بود) اینهم بسیار بسیار مبارک است بسیار کار شایسته‌ای بوده است جناب آقای مهندس والا یک نکته‌ای فرمودند که بنظر بنده خیلی قابل توجه است در شور اول کمتر صحبت می‌کنم چون شور اول است در شور دوم هم صحبت نمی‌کنم چون شور دوم است این قانون با شرائطی که آمده است البته قانون بسیار مفید و مهمی است ولی بنده تصور می‌کنم دید ما نباید روی شرایط عادی باشد چون ما متأسفانه با چک سروکار داریم با چک حرام‌زاده نه چک واقعی یک مقداری اوراق دست یک مشت مردم محتاج داده‌اند گفته‌اند بروید در بازار خرج کنید بنده تصور می‌کنم جناب آقای وزیر دادگستری باید راه حلی پیدا کرد البته تساهل در این ماده بسیار بجا است چون اصولاً برای پول در یک مملکتی که بهر حال یک نوع سوسیالیسم معتدلی است مردم مسلمان را
گرفتن و محکوم بزندان کردن این درست نیست حتی بنده نمیدانم موضوع دو هزار تومان چه شد و من نمیدانم که برای صد تومان کسی را توقیف کردن و به زندان فرستادن چطور می‌شود در اینجا یک آقائی آمده چکی داشته شکایت کرده یک آقائی هم محکوم شده بنده بنظرم اینطور می‌رسد که کلید در زندان را بدست یکنفر شوفر دادن درست نیست ممکن است او بگوید چند هزار تومان بده تا این محکومیت را ببخشم و تو را از زندان بیرون بیاورم در ضمن عطف بماسبق هم کرده است اگر مجازات در عطف بماسبق در موردی که حق از کسی سلب شود مشکل است و درست نیست اما در اینجا بنفع یک مشت بدبختی است بهرحال بزندان افتادن برای وصول اصل چک بهر صورتی باشد اشکالی ندارد اما اینجا کلید زندان دست یکنفر آقای چک بخر و شر بخر است او ممکن است حداکثر سوء استفاده را بکند در دادگستری این مطلب محرز است یک آقائی می‌آید دویست تا چک دارد یعنی چکها را می‌خرد بعنوان معامله گربه این آقا میگوئیم حالا که پولت را گرفتی بعد هم بیا فلان آقا که در زندان است این حق تو است که او را در بیاوری بنده خیال می‌کنم اگر موافقت بفرمائید این مطلب مطالعه بشود که این جزء حقوق وزیر دادگستری یا دادستان باشد که آن شخصی که پول چک را داده آزاد کند این آقا پول را گرفته برود خانه‌اش شما در این قانون تضمین سرمایه می‌خواهید نباید راضی شوید این آقا برود زندان و حق این آقا باشد که او را در بیاورد بنده تصور می‌کنم یک کمی خلاف اصولی است که خود شما مدافع آن هستید
رئیس- آقای شیخ‌الاسلامی.
شیخ‌الاسلامی- چون چندین جلسه مفصل راجع به این لایحه در کمیسیون دادگستری بحث شد شاید حق این بود که بنده دیگر در جلسه علنی صحبت نکنم چون خیلی این لایحه حلاجی شد خوشبختانه لایحه خوبی شده تا حالا در شور دوم هم انشاءالله البته پیشنهادها و نظریاتی که آقایان نمایندگان محترم بمقام ریاست تقدیم کرده‌اند اینها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما یک سوالی بنده داشتم راجع بماده ۷ که خواستم جناب آقای وزیر دادگستری توضیح بفرمایند در مورد ماده ۷ که می‌گوید (ولو آنکه حکم محکومیت آنها صادر و یا در مرحله اجرائی باشد) در اینمورد تعقیب موقوف و مجازات هم موقوف می‌شود در تعقیب البته اشکالی ندارد سوال بنده در مجازاتش بود بر فرض اینکه کسی قبل از اجرای این قانون محکومیت پیدا کرده به استناد این ماده با جلب رضایت شاکی خصوصی مجازاتش موقوف می‌شود یعنی اگر در زندان قسمتی از مجازاتش را کشیده بیرون می‌آید می‌خواستم سوال کنم در اینمورد آثار محکومیت کشیده و آمده بیرون آثار مترتب بر محکومیتش هم بکلی از بین می‌رود یا خیر این را توضیح بفرمایند.
رئیس- آقای دکتر عاملی.
دکتر عاملی (وزیر دادگستری)- بیانات جناب آقای پاینده نماینده محترم خیلی بموقع بود و این فرصت را به بنده داد که این توضیح را عرض کنم که مدار تنظیم و تهیه این قانون بر این بوده است که حتی‌الامکان اگر کسی بوجه چک رسید مجال داده بشود که دیگر مجازات بموقع اجرا گذاشته نشود و به این جهت یک مراتبی در اینجا پیش‌بینی شده است که به یان مراتب بنده مخصوصاً خواهش می‌کنم توجه بفرمائید آن مراتب اینست که وقتی یک چکی بیمحل درآمد اول زنگ خطر اخطاریه بانگ است یعنی همانطور که بدارنده چک جواب می‌دهد که چک بیمحل است نسخه دومش را می‌فرستد برای صادر کننده چک و او را متوجه می‌کند اولین زنگ خطر این است و متوجه می‌شود که چک بیمحل درآمده یعنی چک بیمحل ببانک ارائه شد و مخصوصاً این در مواقعی خیلی ضرورت دارد که بعضی از اشخاص ممکن است روی اعتماد بر فیقشان چک بدهند و به او بگویند که عزیزم من امروز پول ندارم و فردا پول ببانک میرسانم مبادا او سوءاستفاده بکند و بدون اطلاع او چک را ببرد ببانک و با اینکه بین آنها حسن نیت و حسن تفاهم وجود داشته است طرف برود از بانک مطالبه کند باینجهت اولین کاری که می‌شود آن اخطاریه است یعنی اخطاریه بصادر کننده است وقتی اخطاریه بصادر کننده رسید صادر کننده باید بفکر پرداخت باشد برای اینکه بانک وجه چک را نپرداخته است و زنگ خطر دوم اخطاریه‌ایست که از مقامات قضائی می‌شود اگر به آن اخطاریه اول توجه نکرده باشد دومی می‌رسد و باز با زنگ خطر دوم یک مهلت ۵ روزه که یکی از آقایان آقای معتمدی فرمودند ۱۰ روز بشود حالا ۵ روز یا ۱۰ روز
برحسب اینکه مورد تصویب کمیسیون چه باشد با یک مهلتی این مجال دارد که برود و پول را بپردازد طرق مختلف هم در نظر گرفته شده که یا در خود بانک پادار بکند یا در صندوق دادگستری بگذارد یا به آن بازپرسی که مأمور رسیدگی است بدهد تمام شقوقی که امکان دارد بتواند این پول را بپردازد وجود دارد ولی کسی که این اعلام خطرها برای او کافی نیست و باز هم طرفش را معطل می‌کند چاره‌ای نیست که بداند خودش را دچار همان مطلبی که فرمودید یعنی کسی که کلید زندان دستش هست خودش را دچار او کرده است اینچا هم سابقاً معمول این بود تا وقتی که کیفر خواست صادر نشده بود طرف دارنده چک حق خواهد داشت گذشت بکند و به این جهت بعداز صدور کیفر خواست اگر دارنده چک را هم راضی می‌کردند اجباراً مجازات داشت و نمی‌شد گذشت کرد. کسی که چک بیمحل صادر کرده بود حتماً بزندان می‌رفت و این ماده بطوریکه ملاحظه میفرمائید از این جهت مبتنی بر تخفیف است نه مبتنی بر تشدید یعنی ما بازهم این اصل را دنبال کردیم که مقصود از چک و مقصود از این اقدامات تأدیبی انتقام گرفتن و مجازات کردن نیست همینقدر کسی که حاضر شد چک را بپردازد و اگر کسی را که خیلی معطلش کرده حاضر شد که رضایت طرفش را جلب کند باین ترتیب از مجازات معاف می‌شود ولی چون ممکن بود گفته شود که این قانون شامل گذشته نمی‌شود با اینکه مبتنی بر تخفیف است علی‌الاصول شامل می‌شود ولی از حیث گذشت ممکن بود گفته شود شامل گذشته نمی‌شود باینجهت در اینجا قید شد که نسبت بچکهای بیمحل که تحت تعقیب واقع شده باز این قانون حکومت خواهد کرد ولو اینکه حکم محکومیت در مرحله اجرا باشد اما این مطلبی را که جناب آقای شیخ‌الاسلامی فرمودند اجازه بدهید که خود اینموضوع را در کمیسیون مورد مشورت قرار بدهیم و ببینیم که آیا بچه کیفیت مورد نظر قرار می‌گیرد بهتر باشد و اگر لازم شد در جلسه علنی روی اینموضوع خاص که آیا کسی که محکومیت پیدا کرده است و در جریان اجرای حکم است این حکم اگر زائد بر دو ماه بود زیرا اینها را برای استحضار عرض می‌کنم احکام کمتراز دو ماه اثر کیفری ندارد و احکام زائد از دو ماه است که اثر کیفری دارد در این باب مطالعه می‌کنیم و می‌بینیم اگر کسی دارای این وضع بود آیا بکلی این آثار جزائی برداشته می‌شود یا خیر در شور دوم هم بنده در جلسه علنی توضیح این مطلب را عرض می‌کنم.
رئیس- آقای دکتر مبین.
دکتر مبین- اولاً بنده اینرا می‌بایستی با کمال صمیمیت اعتراف کنم راجع بتهیه این لایحه فوق‌العاده زحمت کشیده شده و رعایت تمام جوانب شده است ولی دو مطلب است که بنده ناگزیر شدم در اطراف این ماده توضیح بدهم اول اینکه جناب آقای مهندس والا فرمودند که این لایحه مقرراتش نسبت بلایحه قدیم سخت‌تر شده یا سبکتر شده، مسلماً سخت‌تر شده برای اینکه در قانون قدیم فقط برای کشیدن چک بلامحل موجبات تعقیب پیش‌بینی شده بود ولی در این قانون حتی برای مطابقت نکردن امضاء با نمونه و حتی برای مخدوش بودن هم نسبت بشرایطی که در قانون قبلی قابل تعقیب نبوده در اینجا قابل تعقیب شده بنده در کلیات مطالبی عرض کردم همکار عزیزم جناب آقای خواجه نوری فرمودند مواد هم هست بقیه مطالب در مواد گفته شود اگر بنا بود بنده در مواد صحبت کنم باید در ۴ ماده صحبت می‌کردم ولی من حیث‌المجموع همکاران بنده تمام صحبتشان دور می‌زد باینکه به اشخاصیکه حسن نیت دارند بهشان در این قانون کمتر توجه شده تا اشخاصیکه سوء نیت دارند یعنی کسی که با سوءنیت امضایش را عوض می‌کند و کسی که چک بیمحل صادر می‌کند و متوجه تعقیب هست متوجه هست که اخطاری پشت سرش برطبق این قانون خواهد آمد و پنج روزش اگر طی شد تعقیب خواهد شد بنابراین پیش‌بینی می‌کنند ولی کسیکه متوجه نیست و چکی صادر کرده ولی مطابق نمونه در نیامده این موجبات تعقیبش فراهم می‌شود و بعد اختیارش را همانطوریکه جناب آقای پاینده فرمودند می‌دهند دست شاکی البته ایشان فرمودند که استرداد شکایت با نظر دادستان هم میسر باشد ولی دادستان هم یک شخص معینی است بنده در این ماده برای اینکه جلوگیری از هر نوع گرفتاری برای اشخاصیکه سهواً مرتکب اشتباه می‌شوند چه از جهت مخدوش بودن چک چه از جهت عدم تطبیق امضاء اینجا در این ماده پیشنهادی کردم که استرداد شکایت همانطور که موجب منع تعقیب و مجازات می‌شود پرداخت
وجه چک در همان مرحله قانونی هم همان تسهیلات و موجبات را فراهم بکند نه در اختیار شاکی باشد نه در اختیار دادستان باشد. شاکی ولو اگر خواست بدون دریافت وجه چک از شکایتش صرفنظر بکند مجاز باشد ولی کشنده چک هم اگر پولش را پرداخت با خسارات قانونی مربوط دیگر قابل تعقیب نباشد این را خواستم عرض کنم.
رئیس- آقای مهندس والا.
مهندس والا- بنده به جناب آقای دکتر عاملی آنچنان احترام و عقیده‌ای دارم که حقیقتاً فکر می‌کنم اگر یک روزی بخواهم وصی برای خودم معین کنم هیچ کس صالحتر از ایشان نباشد بدون تردید یکی از چهره‌های درخشان کابینه است و باعث افتخار مجلس است من بسیار به ایشان علاقه دارم و میدانم لوایحی که ایشان تنظیم می‌کنند با حسن نیت و مطالعه تقدیم مجلس می‌شود (صحیح است) در این مورد چک واقعاً یک مسأله فوق‌العاده حساسی است یعنی یک طرف مطلب اقتصادی و دادستدی است که از نظر تجاری باید مورد توجه قرار بگیرد یک طرف دیگر قضیه جلوگیری از سوءاستفاده کسانی است که چه چک بلامحل می‌کشند و چه کسانی که بخواهند از این راه سوء استفاده کنند در حقیقت این کار سهل و ممتنعی است و یک کار مشکلی است بنده یکی دو مورد بعرض نمایندگان محترم میرسانم چون مشکلاتی بوجود آمده عده‌ای الآن در بازار یا خارج وجود دارند که کارشان نزول دادن است بدون اینکه کوچکترین مالیاتی بدولت بدهند و بدون اینکه کوچکترین دفتر و حساب و کتابی در کار باشد و بهره معاملات آنها هم آنچنان زیاد است که واقعاً شاید غیرقابل تصور باشد. حضورتان عرض کنم این وجود دارد و شاید بسیاری هم گرفتار باشند کارهائی می‌کنند که واقعاً دست هر کانگستری را از پشت بسته‌اند فرض کنید هزار تومان را در یک روز ۲ تومان بیشتر نمی‌گیرند ولی وقتی حساب کنید که هزار تومان در ماه ۶۰ تومان می‌شود بهره از صدی بیست و چهار هم بیشتر می‌شود و بجای یک چک دو تا چک می‌گیرند چک در وجه حامل می‌گیرند و خدای نکرده اگر چنین افرادی که بدبختانه یک موردش خودم گرفتار شدم در یک موردی احتیاج بپول داشتم گفتند در بازار یک فردی هست تو چک بده پول می‌دهد من یک وقتی حساب کردم در ظرف پانزده روز معادل سی‌درصد این چک را مجبور شدم بهره بدهم و حالا گرفتاریهائی پیدا شده که این چکها دست عناصری است که این جور خون مردم را می‌مکند و امکانات بعضی از بانکها بعلت وجود مقررات آنچنان نیست که تسهیلات فراهم کنند در این جور مواقع بنده یک پیشنهادی کرده‌ام که اگر یک کسی چک حاملی در اختیار داشت و منجر بشکایت شد لااقل به چک حامل در دادگاه توضیح قابل قبولی بدهد که دادگاه بداند این چک چطور شده است این آدم آمده دزدی شده؟ بابت بهره بوده؟ چه جور شده که چک حامل داده شده البته ممکن است یک مشکلاتی واقعاً بوجود بیاورد اما اگر می‌شد در این فاصله‌ای که این قانون مطرح می‌شود استدعای بنده مورد قبول قرار می‌گرفت و آقایان نمایندگان و همچنین آقای وزیر دادگستری راجع بکسانیکه گرفتن چک را وسیله نزول خواری قرار داده‌اند و به این طریق بسیاری از کسانیکه الآن در زندانها وجود دارند شاید صدی بیست و صدی سی بیشتر کسانی باشند بهمین دلیل زندانی شده‌اند یک فکری برای این افراد می‌کردیم از یک طرف که کسانی که این قبیل معاملات این جوری می‌کنند واقعاً جرمی داشته باشد چون بدون اینکه مالیات بدولت بدهند نزول خواری می‌کنند چکی از مردم می‌گیرند آنهم چک در وجه حامل اگر این تکلیفش روشن بشود خیلی از مشکلات حل می‌شود البته کار فوق‌العاده‌ای مشکلی است شاید فرمولی هم بنظر بنده نرسیده است و بهمین دلیل تقاضا دارم که عقلای قوم بیشتر توجه به این مطلب بکنند و واقعاً توجه به این مطلب بشود که راه‌حلی پیدا بشود که چکهای بلامحلی که درآمده و این افرادی که از نزول خواری این چکها را در اختیار دارند و سوءاستفاده کرده‌اند و محلی برای استخلاص این افرادی که در زندانها هستند پیدا بشود فوق‌العاده متشکر می‌شوم.
رئیس- آقای مرتضوی.
مرتضوی- اگر به مجموع مذاکراتی که در موارد مختلف چه در کلیات و چه در مواد بوسیله نمایندگان محترم بعمل آمد توجه کنیم بنده یک احساس هماهنگی کردم براینکه بیشتر توجه معطوف است به اشخاصی که چک صادر کرده‌اند و بعد مورد مجازات قانونی که برای چک بلامحل صادر شده است قرار گرفته‌اند
یک نکته بسیار اساسی را جناب آقای مهندس ارفع فرمودند که مورد تأیید جناب آقای وزیر دادگستری هم قرار گرفت و آن این بود که یک قانون خوب قانونی است که همه در حریمش احساس مصونیت کنند یعنی هم کسی که چک صادر می‌کند و هم کسی که از چک می‌خواهد استفاده کند ما اگر که بیشتر جنبه یک طرف را بگیریم بیک طرف دیگر ظلم کرده‌ایم البته برای تحریک احساسات می‌شود یک مسائلی را عنوان کرد و یک مثالهائی را بیان کرد کما اینکه بنده می‌خواهم یک مثالی را که خودم شاهدش بودم در جهت خلاف امثله‌ای که آقایان فرمودند عرض کنم بنده یک روز رفته بودم بزیارت آقای دکتر یگانه در دفترشان آنجا یک خانم مجلله و مکرمه‌ای نشسته بود که اشک در چشم ایشان بود فهمید که نماینده مجلس هستم (یکنفر از نمایندگان- اشک در چشم همه هست) بلی امیدوارم اشکی که مولوی گفته باشد، گفت که: چشم گریان چشمه فیض خدا است (مهندس آصفی- اشک هست ولی نباید بریزد) آن خانم آمده بود خدمت آقای دکتر یگانه که شکایت کند شرح حالش این بود که یک زن بیوه‌ای است که یک دختر دارد و یک پسر، پسرش در اروپا یا آمریکا مشغول تحصیل است و دخترش هم که هفت هشت ساله است در اینجا مشغول تحصیل است این ماترک پدری و شوهرش را بمبلغی فروخته بود و یک ملکی را رهن کرده در یک دفتر ثبت اسناد در مقابل یک مبلغی که اجرت‌المثل میگرفته زندگیش را تأمین می‌کرد از محل این درآمد یک خانه کوچکی را اجاره کرده و زندگی خودش و پسرش را در خارجه تأمین کرده بود بعد آن کسی که ملک را رهن گرفته است می‌رود به صاحب محضر پول را می‌دهد و سندش را فک می‌کند قانون هم این کار را اجازه داده خود صاحب محضر بدون اینکه اطلاع بدهد به این خانم که این بدهکار شما آمده و پول را داده و ملک را فک کرده همینطور بهره‌ای که باین پور تعلق میگرفته برای چندین ماه به او می‌پردازد بعد احیاناً آن خانم می‌رود آنجا می‌گوید این سند من را بیاورید می‌بیند که فک شده صاحب محضر یک چک صادر می‌کند و می‌گوید که چک شما اینجا هست و من یادم رفته بشما بدهم و این چک برگشت می‌شود هشت ماه تمام بود که این خانم برای وصول چکش می‌رود شاید آن صاحب محضر هم بعلت تخلفاتی که کرده بود به زندان رفت بهر صورت زندگی آن خانم و آن بچه‌ای که در آمریکا بود و آن دختری که بایستی برای آتیه‌اش فکری بشود دستخوش یک تزلزل قرار می‌گرفت بنابراین اگر در مقام سوءاستفاده باشیم هم جهت باصطلاح صادر کننده چک را باید در نظر بگیریم و هم دارنده چک را و یک قانون جامع و مانع آن است که بتواند تمام مشکلات را در نظر بگیرد فقط توجه بیک جنبه آن نشده باشد این را خواستم عرض کنم اما ماده ۷ این قانون تقریباً روح کلی این دلیلی که فلسفه وجودی تسلیم این قانون است روشن کرده برای انکه بالاخره در قانون چک در قدیم هم مجازات بود در آنجا این مجازات را در اختیار دادستان که بعنوان یک تخلف از امنیت عمومی و یک مجازات غیرقابل استردادی بوده است تعیین کرده است بنده اتفاقاً یک پیشنهادی دارم که عین همان پیشنهادی است که جناب آقای دکتر مبین داشتند برای اینکه ما تکمیل کرده باشیم این نظر را و این در جهت فرمایشی است که جناب آقای پاینده عنوان فرمودند که ما علاوه بر اینکه استرداد شکایت را موجب منع تعقیب و مجازات بدانیم چون ممکن است کسی که با وجود اینکه پول چک را نداده و شاکی او را بخشیده یا ترحم کرده و یا در خارج قرار خصوصی گذاشته که شکایت را مسترد بکند ولی یک فرد دیگر هم هست با وجود اینکه این پولش را داده ولی شاکی خصوصی بعلت خصومت ذاتی یا دشمنی خاصی که با صادر کننده چک داشته نخواهد شکایتش را مسترد کند و چون نظر این است که هر که پول چک را پرداخت از مجازات معاف باشد بنده هم پیشنهاد کردم که بعداز پرداخت وجه چک مجازات نشود یعنی اگر موافقت بفرمائید ما این قسمت را به ماده ۷ که پیشنهاد هم بوسیله بنده و جناب آقای دکتر مبین تقدیم شده اضافه کنم اما مطلب دیگری را باید خدمتتان عرض بکنم و آن این است که در ماده ۱۶ گفته شده است که بانک بایستی اشخاصی که سه بار چک بلامحل کشیدند حسابشان را به‌بندد این را بایستی بانکها
بسیار دقت کنند چون یکی از نابسامانیها این است که هر کس رفت حساب جاری باز کرد فوراً بانک یک دسته چک بهش داده و این حربه‌ای می‌شود بدست کسانی که سوءاستفاده می‌خواهند بکنند چک بایستی احترامش هم از طرف دارنده چک و هم از طرف صادر کننده چک و هم از طرف آن دستگاهی که واسطه بین دارنده و صادر کننده چک است رعایت بشود بنده می‌خواستم عرض کنم که در ماده آخر اضافه شود اگر بانکها رعایت بکنند و هر کس مراجعه کرد یک دفترچه چک بدهند یا به اشخاصیکه بهر جهت در تنظیم چک بی‌مبالاتند و یا حساب پولشان را در بانک ندارند بیجهت دفترچه چک به آنها ندهند چون بایستی این را در نظر گرفت که اگر کسی هیچ سوءنیت هم نداشته باشد ولی یک چکی بدهد که بنده بروم چهار روز معطل بشوم این کار صحیحی نیست این چهار روز وقت بنده ارزش دارد اینرا اگر بانکها دقت کنند که بهرکسی دفتر چک ندهند و واقعاً این ماده بترتیبی تنظیم بشود که بانکها در مقابل اجرای این ماده یک مسئولیتی داشته باشند بخودی خود چکی دست این اشخاص ناباب قرار نخواهد گرفت که چکی صادر بکنند که بعداً دچار این موارد و مشکلات بشویم (صحیح است).
رئیس- نظر دیگری در ماده ۷ نیست؟ آقای صادقی احمدی.
صادق احمدی- بنده هم یک تذکرات و نظراتی در ماده ۷ داشتم چون شور اول است و وقت کم است فقط پیشنهاد می‌دهم.
رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نماید: در ماده ۷ سطر دوم پس از استرداد شکایت عبارت با پرداخت وجه چک با کلیه خسارات قانونی اضافه شود. دکتر مبین
پیشنهاد می‌کنم درماده ۷ این جمله بعداز کلمه مورد۰۰ اضافه شود:
استخلاص و عدم تعقیب و تعلیق مجازات.
مهندس عبدالله والا
پیشنهاد می‌نمایم ماده ۷ بشرح زیر اصلاح شود.
ماده ۷- جرایم مذکور در مواد قبل بدون شکایت دارند چک قابل تعقیب نیست و استرداد شکایت اگر قبل از صدور حکم محکومیت قطعی باشد موجب موقوف شدن تعقیب می‌شود و اگر بعداز صدور حکم باشد فقط موجب معافیت محکوم از مجازات حبس خواهد بود. مقررات این ماده در مورد کسانیکه قبل از تصویب این قانون به اتهام صدور چک بیمحل تحت تعقیب واقع شده باشند قابل اجراست ولو آنکه حکم محکومیت آنها صادر و یا در مرحله اجرائی باشد. صادق احمدی
پیشنهاد می‌نماید ماده ۷ بشرح زیر نوشته گردد:
ماده ۷- جرائم مذکور در مواد قبل بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست استرداد شکایت در هر مرحله و حتی بعد از صدور حکم قطعی و همچنین پرداخت وجه چک در هر موقع موجب موقوف شدن تعقیب و مجازات خواهد بود. مقررات این قانون... الخ. مرتضوی
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید در ماده ۷ اضافه شود هرکس وجه چک وخسارات ناشیه از تأخیر تأدیه را در مدت کمتر از شش ماه پرداخت نماید از تعقیب جزائی معاف خواهد بود. دکتر حکیم شوشتری.
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۷ بعداز عبارت صدور حکم قطعی اضافه شود: شروع اجرای آن. پاینده
پیشنهاد می‌کنم در ماده ۷ تبصره ذیل علاوه شود.
تبصره- در صورتیکه پس از صدور حکم قطعی حقوق شاکی استیفاء شده باشد دادستان شهرستان نیز حق دارد دعوی را استرداد کند. پاینده
رئیس- چون وقت دیر است با اجازه خانمها و آقایان بقیه این لایحه را بجلسه آینده موکول می‌کنیم.
۱۰- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه
رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
دستور جلسه ۱۳۵
روز سه‌شنبه پانزدهم دی ماه ۱۳۴۳
۱- گزارش شور اول ماده واحده الحاقی بقانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی. شماره چاپ ۱۱۸۷
۲- گزارش شور دوم افزایش هزینه‌های ثبتی شماره چاپ ۱۱۸۹
۳- سوال آقای مهندس کمانگر از وزارت کشور.
رئیس- با اجازه خانمها و آقایان جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود (معتمدی- در ماه رمضان ساعت تشکیل جلسه‌ها را بفرمائید) در ماه رمضان جلسه ساعت ده صبح تشکیل می‌شود.
(یکساعت و نیم بعدازظهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی.