مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ خرداد ۱۳۱۸ نشست ۹۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یک شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۱۸
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۱
جلسه: ۹۳
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۱۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تصویب شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد ده تا ۵۷
۳- موقع دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.
صورت مجلس ۱۰ خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غائبین با اجازه آقایان: ثقةالاسلامی، حاج ملک
غائبین بی‌اجازه: آقایان لیقوانی، مرآت اسفندیاری، دبیرسهرابی، معدل، گودرزی، توانا، شباهنگ، اعظم زنگنه، اعتبار، مشیردوانی
دیر آمدگان بی‌اجازه: آقایان: خواجه نوری، دکتر ادهم، نیکپور، وکیلی، قراگزلو
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد ۱۰ تا ۵۷
(۲- بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد ۱۰ تا ۵۷)
رئیس _ شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی است تا ماده نهم قرائت و تصویب شد. ماده دهم خوانده می‌شود.
باب اول – در صلاحیت دادگاهها
فصل اول – در صلاحیت ذاتی دادگاهها
ماده ۱۰ – رسیدگی نخستین بدعاوی مدنی راجع به دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش است جز در مواردیکه قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.
رئیس _ موافقین با ماده دهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم.
ماده ۱۱ – پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش راجع بدادگاههای شهرستان است.
رئیس _ موافقین با ماده یازدهم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوازدهم:
ماده ۱۲ – رسیدگی پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در موردیکه دادگاههای نامبرده بدعاوی راجعه بدادگاههای شهرستان رسیدگی می‌نمایند راجع بدادگاههای استان است.
رئیس _ موافقین ماده دوازدهم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سیزدهم:
فصل دوم – در صلاحیت نسبی دادگاهها
مبحث اول – در صلاحیت نسبی دادگاههای بخش
ماده ۱۳ – امور راجع بدادگاههای بخش از قرار زیر است:
۱ – دعاوی راجع باموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع وزیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و بزه در صورتیکه خواسته بیش از ده هزار ریال نباشد.
۲ – مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتیکه مدعی علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را بطور مستقیم یا غیر مستقیم بموجب سند مستند بانتقال از مدعی نماید که در اینصورت دادگاه بخش وقتی صلاحیت خواهد داشت که بهای عین بیش از ده هزار ریال نباشد.
۳ – کلیه دعاوی راجعه بحقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری و حق حفر چاه در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق انتفاعی در صورتیکه بهای آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.
۴ – دعاوی راجعه بحقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوای بطلان معامله و بی اعتباری سند در صورتیکه متعلق حق یا مورد معامله بیش از ده هزار ریال نباشد.
۵ – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
۶ – دعاوی راجع باشیائی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان برگها و اسناد و امثال آن.
۷ – مطالبه وفای بشروط و عهود راجعه بمعاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنی بر آن باشدمشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.
۸ – درخواست افراز در صورتیکه مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتیکه مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است
۹- درخواست تأمین و حفظ دلایل و نشانیها
۱۰ – درخواست سازش بین طرفین در هر دعوائی و تا هر مقداری که خواسته باشد
۱۱ – درخواست گواهی نامه انحصار وراثت
رئیس _ موافقین با ماده سیزدهم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده چهاردهم
ماده ۱۴ – دادگاه بخش درصورت تراضی طرفین دعوی بهر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد نمود
رئیس _ موافقین ماده چهاردهم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده پانزدهم
ماده ۱۵ – اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش بامور زیر رسیدگی خواهد نمود
۱ – دعاوی که خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد
۲ – نسبت باختلاف راجعه باسناد ثبت احوال
رئیس _ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده پانزدهم
ماده ۱۶ – دعاوی زیر بدادگاههای بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:
۱ – دعاوی راجع بدولت
۲ – دعاوی راجعه باصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود
۳ – دعاوی راجعه بعلائم پیشه و هنر و نام و علائم بازرگانی و حق التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت
رئیس _ موافقین با ماده شانزدهم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفدهم
مبحث دوم – در صلاحیت نسبی دادگاههای شهرستان
ماده ۱۷ – بجز آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی دادگاههای بخش است دادگاههای شهرستان بکلیه دعاوی حقوقی بطریقی که در مبحث سوم مقرر است رسیدگی می‌نمایند.
رئیس _ موافقین با ماده هفدهم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هیجدهم
ماده ۱۸ – پژوهش احکام و قرارهای دادگاههای بخش که قابل پژوهش است در دادگاه شهرستان بعمل می‌آید که دادگاههای بخش نام برده در حوزه آن واقعند مگر در مواردیکه مطابق ماده ۱۲ راجع بدادگاههای استان است
رئیس _ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده نوزدهم:
ماده ۱۹ – در نقاطیکه دادگاه بخش نیست دادگاههای شهرستان بدعاوی نیز رسیدگی می‌نمایند که داخل در صلاحیت دادگاههای بخش است در اینصورت حکم دادگاههای نامبرده که خواسته آن بیش از پانصد ریال نباشد قطعی و غیر قابل پژوهش قرارها و احکامی که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین نماید
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیستم
ماده ۲۰ – مرجع رسیدگی باختلافات مربوط باسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور بوسیله مامورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه شهرستان تهران است
رئیس _ آقایان موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و یکم
مبحث سوم – در مقررات مشترکه راجع بصلاحیت نسبی دادگاهها
ماده ۲۱ – دعاوی راجعه بدادگاه هائی که رسیدگی نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه نداشته در صورتیکه در ایران محل سکونت موقتی داشته باشددر دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کند
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و دوم
ماده ۲۲ – دردعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوای راجع باموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند بدادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود
رئیس _ موافقین با ماده بیست و دوم برخیزند (اعلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و سوم
ماده ۲۳ – دعاوی راجعه بغیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه بآن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بیست و چهارم
ماده ۲۴ – درخواست تأمین دلائل نشانیها از دادگاه بخشی می‌شود که دلائل نشانیهای مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
رئیس _ آقایانیکه موافقند برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده ۲۵
ماده ۲۵ – دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در دادگاه بخشی اقامه می‌شود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است.
رئیس _ آقایان موافقین قیام فرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد ماده ۲۶
ماده ۲۶ – در صورتیکه خواسته مال منقول و غیر منقول باشد مدعی می‌تواند در دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه محل اقامت مدعی علیه اقامه دعوی کند بشرط اینکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.
رئیس _ آقای مخبر
نقایت _ (مخبر کمیسیون دادگستری) – عرض کنم در ماده بیست و چهار و بعضی از مواد دیگر راجع بتأمین دلیل و امارات بجای کلمه امارات نشانیها گذاشته شده علاوه بر اینکه این لغت تصویب نشده در قانون مدنی امارات یک عنوان و تعریف خاصی دارد و تغییری در آن حاصل نشده لذا اینجا اشتباه شده است و تقاضا می‌کنم کلمه نشانیها بامارات تبدیل شود.
رئیس _ اصلاح می‌شود. موافقین با ماده بیست و ششم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و هفتم:
ماده ۲۷ – هر گاه یک ادّعا راجع بچند مدعی علیه باشد که در حوزه‌های دادگاههای مختلفه اقامت دارند و یا راجع بچند مال غیر منقول باشد که درحوزه‌های دادگاههای مختلفه واقع شده‌اند مدعی می‌تواند بیکی از دادگاههای نامبرده رجوع کند.
رئیس _ موافقین با ماده بیست و هفتم قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و هشتم:
ماده ۲۸ – هر دعوی که در اثناء رسیدگی بدعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می‌شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی بدعوی اصلی متوقف برسیدگی بدعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی بآنرا دارد خاتمه پذیرد.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و نهم:
ماده ۲۹ – در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع بدعوی طاری را بدادگاه صلاحیت دار بفرستد و هر گاه مدعی دعوی نامبرده را در دادگاه صالحه تا یکماه تعقیب نکند دادخواست نسبت بدعوی طاری بلا اثر و دادگاهی که مشغول رسیدگی بدعوی اصلی بوده رسیدگی و حکم خواهد داد.
هرگاه دعوی اصلی در دادگاه بخش بوده ودعوی طاری از حد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در اینصورت دعوی اصلی نیز باید بدادگاه شهرستان صلاحیت دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی برسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند.
رئیس _ موافقین ماده ۲۹ قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سی ام:
ماده ۳۰ – عنوان احتساب وتهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.
رئیس _ موافقین ماده سی ام قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سی و یکم:
ماده ۳۱ – هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می‌شود بموجب اسناد کتبی و یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده می‌تواند احاله دعوی را بدادگاه صلاحیت دار در خواست نماید و در اینصورت دادگاه حاکمه باید در خواست او را قبول کند.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سی و دوم:
ماده ۳۲ – دعاوی راجع بترکه متوفی در صورتیکه دعوی ما بین وراث باشد یا از طرف اقامه شودکه خود را ذیحق درتمام یا قسمتی ازترکه میدانند اگر چه خواسته دین و یا راجع بوصایای متوفی باشد مادام که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل است و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد دعاوی نامبرده راجع به دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه است.
رئیس _ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سی و سوم:
ماده ۳۳ – دعوای بطلان تقسیم راجع بدادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه بعمل آمده است.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. ماده سی و چهارم.
ماده ۳۴ – دعوی توقف اعمّ از آنکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهی که اقامتگاه بازرگان درمانده در حوزه آن واقع است اقامه شود.
هر گاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در دادگاهی اقامه می‌شود که بنگاه بازرگانی شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است.
رئیس _ آقای مخبر
مخبر کمیسیون دادگستری _ اینجا بجای بازرگان ورشکسته درمانده گذاشته شده و این مصطلح نیست بنا بر این تقاضا می‌کنم همان کلمه ورشکسته که فارسی هم هست گذاشته شود.
رئیس _ موافقین ماده سی و چهارم با یان اصلاح قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس _ تصویب شد. ماده سی و پنجم:
ماده ۳۵ – دعوی راجع بورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
رئیس _ موافقین ماده سی و پنجم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سی و ششم:
ماده ۳۶ – دعاوی مربوط باصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلاف حاصله بین شرکاء وهمچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سی و هفتم:
ماده ۳۷ – در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج – اشخاص خارج می‌توانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید تسلیم گردد یا جائیکه پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.
رئیس _ موافقین با این ماده قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماد سی و هشتم:
ماده ۳۸ – اگر شرکت دارای شعب متعدده در بخش‌های مختلفه باشددعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه نامبرده بر چیده شده باشد که در اینصورت دعاوی نامبره نیز درمرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سی و نهم:
ماده ۳۹ – دعوی اعسار نسبت بخواسته در صورتیکه ضمن رسیدگی بدعوی اصلی اظهار شود در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی می‌شود و در صورتیکه بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم نخستین را صادر کرده است.
رئیس _ موافقین ماده سی و نهم برخیزند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد. ماده چهلم:
ماده ۴۰ – دعوی اعسار در مقابل برگهای اجرائیه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
رئیس _ موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و یکم:
ماده ۴۱ – دعوی اعسار از هزینه دادرسی در دادگاهی اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی نخستین دعوی اصلی را دارد.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل دوم:
ماده ۴۲ – دعوی خسارت چه از بابت دیر کرد پرداخت پول از بابتهزینه دادگستری و چه از بابت حق الوکاله و امثال آن در صورتیکه در ضمن دعوی اصلی مطالبه شده باشد در دادگاهی رسیدگی می‌شود که دعوی اصلی در آن مطرح شده و الا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که دعوی در آن خاتمه یافته است.
دعوی خسارت راجع به مرحله فرجام در دادگاهی اقامه می‌شود که از حکم آن دادگاه فرجام خواسته شده و در صورت نقض بدادگاهی راجع است که دعوی بآنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.
رئیس _ موافقین با ماده چهل و دوم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل و سوم:
ماده ۴۳ – اختلافات مربوطه باجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.
اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع بدادگاهی است که حکم بتوسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و چهارم:
ماده ۴۴ – در تمام دعاوی که رسیدگی بآن از صلاحیت دادگاههائی است که رسیدگی نخستین می‌نمایند طرفین دعوی می‌توانند تراضی کرده بدادگاه دیگری که در عرض دادگاه صالحیت دار باشد رجوع کنند تراضی طرفین باید بموجب رسمی یا اظهار آنها در نزد دادرس دادگاهی که می‌خواهد دعوی خود را باو رجوع کنند بعمل آید در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت جلسه قید و بمهر یا امضاء آنها میرساند اگر طرفین یا یکی از آنها بی سواد باشد مراتب در صورت جلسه قید می‌شود.
رئیس _ آقایان موافقین با ماده چهل و چهارم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده چهل و پنجم:
ماده ۴۵ – پژوهش احکام و قرارهای صادره از دادگاههای شهرستان در دادگاه استان بعمل می‌آید که دادگاههای نامبرده در حوزه آن واقع می‌باشند.
رئیس _ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و ششم:
فصل سوم – در اختلافات راجعه بصلاحیت و ترتیب حل آن
مبحث اول – در اختلافات راجعه بصلاحیت
ماده ۴۶ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت بدعوی که بآن رجوع شده است با خود آن دادگاه است
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل و هفتم:
ماده ۴۷ – هر گاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق می‌شود.
رئیس _ موافقین ماده چهل و هفتم قیام فرمایند (غالب نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و هشتم:
مبحث دوم – در ترتیب حل اختلافات بین دادگاههای
دادگستری
ماده ۴۸ – اگر اختلاف بین دادگاههای دادگستری راجع بصلاحیت آنها بوسیله دادگاه استان یا دیوان کشور از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید درخواست نامه مطابق نمونه مخصوص بدادگاهی که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد دادگاه باید بدرخواست نامه نامبرده در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی باصل دعوی تا صدور حکم راجعه بحل اختلاف توقیف خواهد شد.
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و نهم:
ماده ۴۹ – هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه یک دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف درهمان دادگاه شهرستان بعمل می‌آید اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه شهرستان نبوده ولی در حوزه یک دادگاه استان باشند حل اختلاف بهمان دادگاه استان رجوع می‌شود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.
رئیس _ آقایان موافقین با ماده چهل و نهم قیام فرمایند (غالب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجاهم:
ماده ۵۰ – هر گاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف بدادگاه استان رجوع می‌شود که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.
رئیس_ موافقین با ماده پنجاهم برخیزید (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و یکم:
ماده ۵۱ – اگر اختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشد که در حوزه یک دادگاه استان و اقعند حل اختلاف راجع بهمان دادگاه استان است و اگر در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور است
رئیس _ موافقین با ماده پنجاه ویکم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و دوم:
ماده ۵۲ – اگر اختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با دیوان کشور خواهد بود
رئیس _ موافقین این ماده قیام فرمایند (عده کثیری قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجاه و سوم:
ماده ۵۳ – حکم راجع بحل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست:
رئیس _ موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و چهارم:
مبحث سوم در ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری
ماده ۵۴ – اگر در موضوع یک دعوی بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی اختلاف درصلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر بعمل می‌آید.
رئیس _ موافقین با ماده پنجاه و چهارم قیام فرمایند (جمع کثیری قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجاه و پنجم:
ماده ۵۵ – اشخاص ذینفع یا دادستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است درخواست نامه خود را با ذکر دلایل بدفتر دیوان کشور تقدیم می‌دارد ودادستان دیوان کشور آنرا با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نامبرده می‌فرستد.
رئیس _ موافقین ماده پنجاه پنجم برخیزند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و ششم:
ماده ۵۶ – برای حل اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسی مرکب از هفت نفر از رؤساء و مستشاران دیوان کشور بانتخاب رئیس اول تشکیل و باختلافات رسیدگی و حکم قطعی می‌دهد.
رئیس _ موافقی با ماده پنجاه و ششم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجاه و هفتم:
ماده ۵۷ – در صورتیکه دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند و حل اختلاف بدیوان کشور رجوع شده باشد دادستان کل بدرخواست ذی نفع می‌تواند بدادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از رسیدگی و تعقیب جریان امر خودداری نمایند.
رئیس _ موافقین قیام فرمایند (عده کثیری برخاستند) تصویب شد.
– موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
[ ۳ – موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]
رئیس _ اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه بیستم خرداد ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی _ حسن اسفندیاری