مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ تیر ۱۳۰۶ نشست ۱۲۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مذاکرات مجلس دوره ششم تقنینیه
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۱۲۷
صورت مشروح مجلس سه‌شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۳۰۶ مطابق پنجم محرم‌الحرام ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱- تصویب مرخصی آقای عدل، فرمند، لرستانی، حاج علی‌اکبر امین، دکتر سنگ
۲- بقیه شور راجع به ماده واحده دایر به محدودیت رؤسای دوایر دولتی از انتخاب شدن در حوزه مأموریت
(مجلس سه ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس یکشنبه یازدهم تیر ماه را آقای دیوان بیگی قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه قبل
آقایان :اسفندیاری – حیدری مکری – حاج میرزا آقا فرشی – میرزا سید حسنخان زعیم – اعتبار – جمشیدی – نجومی – قوام – محمد تقی خان اسعد – بنی سلیمان – دکتر لقمان – سلطان محمد خان
غائبین بی اجازه جلسه قبل
آقایان :علیخان اعظمی – نضام مافی – حشمتی – حاج حسن آقا ملک.
دیر آمدگان با اجازه جلسه قبل
آقایان: عراقی – میرزا عبد الله خان وثوق – بهبهانی – بهار – ایه الله زاده اصفهانی.
دیر آمده بی اجازه جلسه قبل
آقای دکتر مصدق.
رئیس – صورت مجلس اعتراضی دارد یا خیر؟
(گفته شد خیر)
رییس- صورت مجلس تصویب شد.
رئیس – چند فقره خبر کمیسیدون مرخصی است باید قرائت شود. خبر راجع بمرخصی آقای عدل
(بشرح آتی خوانده شد)
آقای عدل نماینده محترم سابقا برای تشریف بآستان مقدس رضوی تحصیل بیست و پنج روز مرخصی نموده و متاسفانه استفاده نکرده‌اند اینک مجددا برای همان مقصود و مسافرت بآذربایجان تقاضای هشتاد روز مرخصی از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون تقاضای ایشان را تصویب می‌نماید مشروط بر اینکه از تاریخ تصویب ظرف سه ماه و نیم استفاده از هشتاد روز مرخصی خود بنمایند.
رئیس- رای گرفته می‌شود آقایانیکه مفاد این خبر را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد خبر دیگر راجع بمرخصی آقای فرمند.
(بمضمون ذیل خوانده شد)
آقای فرمند نماینده محترم برای مسافرت بهمدان تقاضای پنجاه روز مرخصی از روز حرکت نموده کمیسیون تقاضای ایشانرا تصویب و خبر آنرا به مجلس مقدس شورای ملی تقدیم می‌دارد و ضمنا به نماینده محترم تذکر می‌دهد که پس از تصویب در ظرف سه ماه حق استفاده از پنجاه روز مرخصی خود خواهند داشت
رئیس – رای گرفته می‌شود. آقایانیکه مرخصی پنجاه روزه آقای فرمند را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد. خبر دیگر راجع به مرخصی آقای آقا شیخ عبدالرحمن.
(بمضمون آتی قرائت شد)
جناب آقای آقا شیخ عبدالرحمن نماینده محترم بواسطه مسافرت به لرستان و انجام کارهای نوعی تقاضای سه ماه مرخصی نموده کمیسیون تقاضای ایشانرا از تاریخ بیست و ششم مرداد لغایت سه ماه تصویب و خبر آنرا تقدیم می‌دارد.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. خبر مرخصی راجع به آقای حاج میرزا علی اکبر امین
(بشرح ذیل خوانده شد)
آقای حاج میرزا علی اکبر امین نماینده محترم از تاریخ ۲۵ تیر ماه لغایت چهل و پنجروز برای مسافرت بخراسان تقاضای مرخصی نموده کمیسیون تقاضای ایشان را تصویب و خبر آن را تقدیم می‌دارد
رئیس – آقایانی که این خبر را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. خبر دیگر
(بترتیب ذیل خوانده شد)
آقای دکتر سنک نماینده محترم از تاریخ دوم اردیبهشت
۱۳۰۶ لغایت دو ماه اجازه مرخصی داشته و نظر به گرفتاری که در مرکز برای ایشان حاصل شده است از استفاده آن محروم و مجددا تقاضای تجدید نموده‌اند لذا کمیسیون تقاضای ایشان را تصویب و خبر آن را بمقام مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد و ضمنا به نماینده محترم تذکر می‌دهد که از تاریخ تصویب لغایت سه ماه حق استفاده از دو ماه مرخصی خود خواهند داشت.
رئیس – آقایانیکه مرخصی آقای دکتر سنک را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
وزیر مالیه – اجازه میفرمائید؟
رئیس – بفرمائید.
وزیر مالیه – لایحه دو دوازدهم پریروز در کمیسیون بودجه بتصویب رسیده است ولی مطابق تحقیقی که بنده کرده‌ام هنوز طبع و توزیع نشده است و چون روز پنجشنبه از قراریکه اظهار می‌شود مجلس تعطیل است بنده می‌خواستم تقاضا کنم که هر موقعی خود آقایان نمایندگان صلاح میدانند اجازه بدهند امروز خبر کمیسیون این جا قرائت شود و دو دوازدهم تصویب شود. چیز تازه هم ندارد روی همان اصول سابق است.
رئیس – لایحه که وزیر علیه تقدیم کرده‌اند قرائت می‌شود بعد مطرح می‌شود.
بعضی از نمایندگان – بعد از دستور.
رئیس – پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای یاسائی بشرح ذیل خوانده شد)
نده پیشنهاد می‌کنم راپورت کمیسیون بودجه راجع به اضافات فوائد عامه در سنه ۱۳۰۵ در دستور امروز مقدم باشد.
رئیس – یک پیشنهاد دیگری رسیده است مقدم است بر این پیشنهاد.
(پیشنهاد مزبور بشرح ذیل قرائت شد)
امضا کنندگان ذیل تقاضا می‌کنیم که لایحه پیشنهادی آقای دشتی و آقایان دیگر راجع به تجدید نمایندگی از دستور خارج شود فهیمی و چند نفر دیگر.
رئیس – آقای فهیمی.
فهیمی – بنده یکی از پیشنهاد کنندگان خروج طرح پریروز از دستورم علتش هم این است که نه مطابق نظامنامه داخلی است و نه مطابق قانون اساسی …
(همهمه نمایندگان)
فهیمی – با همهمه نمی‌شود کار کرد. بنده عرضم را می‌کنم بعدا آقایان بیایند جواب بدهند. آقای دشتی پریروز یک ماده پیشنهاد کردند که روسای ادارات در ولایات از حق انتخاب شدن محروم باشند مجلس هم بفوریت اول و دوم این ماده رای داد و مطرح شد بعد در ضمن آن یک موادی که بهیچوجه مربوط باین قسمت نمی‌شد پیشنهاد شد. مثلا در ضمن آن طرح اگر بنده پیشنهاد می‌کردم که راه بین اهواز و شوشتر ساخته شود آیا باید رای داد …
(بعضی از نمایندگان (با همهمه) اینطور نیست)
فهیمی – التفات بفرمائید آقایان یکماده پیشنهاد کردند که وزراء نباید انتخاب شوند...
مدرس- ماده نبود ضمیمه بود.
فهیمی – بسیار خوب ضمیمه. هیچ معلوم نبود که آن فوریت اول و دوم باین قسمت هم مربوط می‌شد یا خیر؟
قسمت ثانی پیشنهاد آقای دکتر مصدق بود که در دوره وکالت وکلا نباید کار دیگری قبول کنند مگر این که سه ماه قبل استعفا ء بدهند این را کاملا مخالفم و مخالف با اصل ۳۲ قانون اساسی میدانم …
بعضی از نمایندگان – اینطور نیست.
فهیمی – شما میگوئید نیست بنده می‌گویم هست اینرا برای بنده تفسیر بفرمائید بنده قبول می‌کنم: چنانچه یکی از وکلاء در ادارات دولتی موظفا مستخدم نشود…
بعضی از نمایندگان – آقا این پیشنهاد هنوز تمام نشده است.
فهیمی – اخطار قانون اساسی را در هر موقع هر کسی حق دارد در مجلس بکند. هر قدر هم داد بزنید فایده ندارد (چنانچه یکی از وکلا ء در ادارات دولتی موظفا مستخدم شود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجددا عضویت او در مجلس موقوف است به استعفا از شغل دولتی وانتخاب از طرف ملت می‌باشد) این ماده بطور وضوح میفهماند که یکدفعه با داشتن مقام وکالت می‌تواند شغل دولتی هم قبول کند ولی قبول شغل دولتی موجب انفصال او از وکالت می‌شود. این پیشنهادی که شده است سه ماه قبل استعفا بدهد که بلافاصله نرود در آن شغل سه ماه بعد اصلا او وکیل نیست علت انفصال او از وکالت همان قبولی شغل دولتی است و الا به محض اینکه استعفا داد صورت اشخاص عادی را پیدا می‌کند اینکه معین سه ماه مثل این است که وکالت لکه ایست روی دامن اشخاص که اگر وکیلی بخواهد شغل دولتی قبول کند سه ماه باید فرجه بدهد کفاره بدهد تا پاک شود بعد برود شغل دولتی قبول کند در صورتیکه قانون اساسی این را نگفته قانون اساسی می‌گوید همان وکیل با اطلاق وکالت می‌تواند برود شغل دولتی قبول کند یعنی اگر شغل را قبول کرد منفصل است و اگر نکرد وکیل است و اگر نگرد وکیل است حالا آن کسی که سه ماه فاصله می‌دهد اگر شغل دولتی قبول نکرد آیا این شخص دو مرتبه وکیل است؟
بعضی از نمایندگان – خیر وکیل نیست.
فهیمی – پس این اصل راجع باین شخص نمی‌شود این اصل راجع به کسی است که از روی صندلی وکالت یک شغلی قبول کند و برود روی صندلی وزارت و این ماده پریروز در نتیجه یک احساسات و ملاحضات شخصی و یک حرارتهای یکی بر علیه دیگری پیشنهاد شد این است که بنده پیشنهاد کردم از دستور خارج شود و برود بکمیسیون که یک هیئتی رسیدگی کنند اگر آنها تصویب کردند قبول می‌کنیم. در هر صورت چون بنده این را بکلی برخلاف قانون اساسی میدانم …
جمعی از نمایندگان (با همهمه) اینطور نیست. مخالف قانون اساسی نیست.
فهیمی – رای نمی‌دهم پیشنهاد هم کرده‌ام از دستور خارج شود.
جمعی از نمایندگان – (با همهمه) رای بگیرید اکثریت حاکم است.
رئیس – رای می‌گیریم باین پیشنهاد آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد و پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد آقای بامداد. تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کنم:
تبصره – رای دهندگان باید سواد فارسی داشته باشند.
رئیس – بفرمائید.
بامداد – بنده با اصل اینماده این قدر موافقت نداشتم. ولی با ماده الحاقیه موافقم. این ماده الحاقیه خیلی لازم است این طرح مبنایش بر اصلاح قانون انتخابات است. قانون انتخابات هم پایه مشروطیت است. اگر او درست شد بقیه هم درست می‌شود. آقایان پیشنهاد کنندگان و موافقین این طرح نظرشان این است که نفوذهای نامشروع در انتخابات اعمال نشود. پس حالا که می‌خواهند قانون انتخابات را اصلاح کنند خوبست علت العلل نفوذهای نامشروع را از بین بردارند. همه آقایان بیست سال است تجربه کرده‌اند که انتخابات حتی در خود
طهران بواسطه اینکه وسائل اعمال نفوذ نامشروع مهیا است بچه صورتهائی می‌افتد. بنده کاملا موافقم با این که ملت ایران تمامشان حق حاکمیت داشته باشند مشروطیت هم معنایش این است. دموکراسی معنایش این است. مرام و عقیده‌ام هم این است. ولی این طرح آمده محدودیت قائل شده حالا که این طور می‌کنید پس کاملتر کنید یعنی موضوع نفوذ نامشروع را از بین بردارید که از طرفی هم کاملا بمعارف خدمت کنیم تا این قدمی که برای تعلیمات عمومی و اجباری برداشته می‌شود رساتر باشد و زودتر به تعمیم معارف که مقصودمان است برسیم. در ولایات حتی در حومه طهران می‌بینید فلان رئیس اداره آیا خودش را تحمیل می‌کند بر اشخاص باسواد ؟ ..
کازرونی – بله در طهران دیدیم.
بامداد – بنده علی المبنا در اصل مطلب موافقیم باشما ولی عرض می‌کنم همراهی کنید. زیرا آنوقت این بدبخت زارع را از سر خرمن برمیدارید دسته دسته میاورند پای صندوق انتخابات و از کسب و کار و زراعت آنها را باز می‌دارند مکرر همه تان شنیده‌اید که می‌گویند آقایان پته مارا بدهید که زودتر برویم بخرمنمان برسیم. این بدبخت نفع که نمی‌برد هیچ سراسر خسارت هم می‌برد ولی اگر رای دهنده با سواد باشد نمی‌شود برش تحمیل کرد و این سابقه هم دارد – حتی در تمام ممالک دنیا به آدم باسواد حق دو رای می‌دهند و این موضوع محرومیت یک عده هیچ سابقه نداشته ولی این موضوع خیلی سابقه دارد. بعضی از نمایندگان در کجا؟
بامداد – بلژیک. بنابراین بنده عرض می‌کنم اگر بخواهید انتخابات ما یک چیز صحیحی باشد؟ اگر می‌خواهید موفق شوید بامتیاز فضلی. بوکیل خوب پیدا کردن. و اساسی شدن و پایه محکم شدن مجلس شورای ملی. باید رای دهنده باسواد باشد و تصور می‌کنم این پیشنهاد میزان بی غرضی نمایندگان است.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – اولا خوب بود آقای بامداد توجه بفرمایند که ما قانون انتخابات نمی‌نویسیم صحبت نظامنامه انتخابات نیست که منتخب کیست و چه جوری است. ثانیا آقاجان حقیقت این است و لو اینکه کلاهی هستید ولی اول در سلک علما بودید و در مدرسه خراسان و اینجا بوده‌اید حق سیاسی مثل تکلیف الهی است سواد تکلیف الهی نیست چطور مالیات بدهند اما انتخاب نکنند. بچه دلیل همانطور که شارع مقدس او را مختار کرده است بعد از بالغ شدن در تصرف اموال خودش. در انتخابات و در سیاست مملکت هم همین طور آزاد است آقای بامداد چرا بر خلاف شرع حرف می‌زنید؟
جمعی از نمایندگان – رای بگیرید.
رئیس – فعلا عده برای رای کافی نیست بعضی پیشنهادات قرائت می‌شود.
زوار – استدعا می‌کنم اعلام بفرمائید که مجلس را کی‌ها از اکثریت انداخته‌اند.
یکنفر از نمایندگان منتظر الوازاره‌ها.
رئیس – پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا.
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌دارم کاندیدهای وکالت باید لااقل یکسال قبل از شروع بانتخاب در محل اقامت داشته یا اینکه از ساکنین همان محل باشند.
رئیس -آقای محمد ولی میرزا.
محمد ولی میرزا – در اینجا مذاکراتی که در اطراف این طرح می‌شود محدود است و یک مواد معینی در آن طرح هست که در جلسه سابق مذاکره شد و قرار شد آن مذاکرات در این جلسه تعقیب بشود بعد آقای بامداد داخل در اصلاح اصولی قانون انتخابات شدند قانون انتخابات مشتمل بر دو ماده سه ماده نیست چندین فصل است و سی و چهل ماده دارد و همه ما‌ها هر کدام در حوزه انتخابیه مان تجاربی داریم و میدانیم نقایص این قانون
در کجاست برای آقای بامداد یک قسمتش برای بنده چندین قسمت دیگرش از جمله یکی مسئله انجمنها است و یکی مسئله کاندیدها بنده یک پیشنهاد دیگری هم در این باب تقدیم کرده‌ام. یکی دیگر که مهمتر از تمام قضایا است و در قانون مبهم است و مخصوصا اصلاحاتی که در دوره پنجم شده است یکقدری بر ابهامش افزوده است آن راجع به تشکیل انجمنهای فرعی است اگر واقعا ما می‌خواهیم قانون انتخابات ر اصلاح کنیم و آن جزء دستور است بنده کاملا آقایان را ذی حق میدانم که نظریات خودشان را بفرمایند و در آن مذاکره شود و اگر خیر محدودیم بهمان طرحی که چند روز قبل مطرح شد دیگر بنده نمیدانم این حشو و زواید چیست. اگر می‌خواهیم وارد اصل موضوع انتخابات بشویم روبه همین است که بنده این پیشنهاد را کرده‌ام و اگر خیر آقایان می‌خواهند خودشان را محدود کنند بخاتمه مذاکرات جلسه گذشته بنده هم پیشنهادهای خودم را مسترد می‌دارم.
بعضی از نمایندگان – پس گرفتند.
رئیس – آقای روحی.
روحی – عرض می‌کنم بنده می‌بینم رفته رفته سو ء‌استفاده از حق پیشنهاد دادن می‌شود و یک تاثیرات بدی را در مجلس ایجاد می‌کند قانون انتخابات که مطرح نیست یک موادی بود که آقای دشتی و جمعی از آقایان نمایندگان طرح قانونی پیشنهاد کردند قانون انتخابات خراب‌های دیگر هم دارد قسمتهای دیگرش هم نقص دارد و بنده خودم هم در بعضی موادش نظریاتی دارم و حتی یک اصلاحاتی است که در عمل دیده‌ایم و نوشته شده است در موقع مناسبی تقدیم مجلس می‌کنیم و از آقایان محترم خواهشمندم هر نظری دارند در آن مورد اظهار کنند و این پیشنهادات بی مورد را نفرمایند حالا هر چه بوده است مجلس رای داده است و تصور می‌کنم اگر رای به مجموع این طرح هم ندهند باز مشکوک است یعنی اگر این اشخاص بخواهند بآن ترتیب وکیل شوند وکالت آنها مشکوک است و اینرا هم نمی‌توانیم تصدیق کنیم که آنها بنام وکالت به مجلس شورای ملی بیایند بنابراین خواهش می‌کنم آقایان پیشنهادات خودشانرا پس بگیرند و بعلاوه یک فکری بکنند برای خرابی نظامنامه. این وضعیت خوبی نیست که پنجنفر مجلس را از اکثریت بیندازند و بنده از مقام ریاست استدعا می‌کنم تنفس بدهند.
بعضی از نمایندگان (با همهمه) – مسترد داشتند.
محمد ولی میرزا – اگر آقای بامداد مسترد داشتند بنده هم مسترد می‌دارم.
(پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا به شرح سابق خوانده شد)
رئیس – رای می‌گیریم باین پیشنهاد آقایانیکه موافقند قیام فرمایند.
(عده کمی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد. رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای بامداد آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(عده قلیلی برخاستند)
رئیس – اینهم تصویب نشد. پیشنهاد دیگر آقای بامداد.
(بشرح ذیل خوانده شد)
این تبصره را نیز پیشنهاد می‌کنم.
تبصره – از عده نمایندگان طهران یکنفر کسر و به شمیرانات و لواسانات و ارنگه مستقلا یکنفر نماینده داده می‌شود.
رئیس – آقای بامداد.
جمعی از نمایندگان – تشریف ندارند.
رئیس – پیشنهاد آقای خواجوی.
(بشرح آتی قرائت شد)
این جانب پیشنهاد می‌نمایم که جمله اول از قرار ذیل اصلاح و نوشته شود:
کلیه مامورین دوائر دولتی و وزرا ء در سر خدمت الی آخر. رئیس – این پیشنهاد گویا دیگر مورد ندارد.
خواجوی – بله.
رئیس – پیشنهاد آقای محمد ولی میرزا.
(بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌دارم بجای اینکه اشخاص بتوانند در حوزه انتخابیه کاندید وکالت شوند باید لااقل دویست نفر اشخاص رسمی اگر سجل احوال نباشد تصدیق نمایند.
محمد ولی میرزا – بنده مسترد کردم.
رئیس – پیشنهاد آقای احتشام زاده.
(بشرح ذیل خوانده شد)
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم.
ماده الحاقیه – اعضا ء انجمنهای نظارت انتخابات از حق انتخاب شدن در حوزه مربوطه محروم هستند.
رئیس – آقای احتشام زاده.
احتشام زاده – برای اینکه آقایان نمایندگان نفرمایند خارج از موضوع و مربوط باصلاح قانون انتخابات است عرض می‌کنم بهمان نظر که این طرح تقدیم شد و خواستیم از اعمال نفوذ جلوگیری کنیم و موکول نگردید اصلاح این قسمت را باینکه در قانون انتخابات تجدید نظر بشود بندهعرض می‌کنم بهمان دلی اعضا ء انجمنهای نظارت انتخابات هم بایستی از حق انتخاب شدن در حوزه مربوطه محروم شوند بدو دلیل اولا برای اینکه چون آقایان وارد کار و عامل امر انتخابات هستند بیش از هر کسی اعمال نفوذ می‌کنند در انتخابات. و یک مسئله دیگر هم ان است که آقایان حاکم قضیه هستند راجع بجریان انتخابات. البته یک نفر که خودش کاندید می‌شود نمی‌تواند بیطرف باشد تا بتواند بیطرفانه قضاوت کند و یک حقی را که ملی است بدست یک اشخاصی که صاحب غرض هستند واگذار کرد. باین بجهت برای اینکه اشخاصیکه عضو انجمن هستند کاملا نتوانند اعمال نفوذ کنند بعلاوه برای اینکه حکومت در دست انجمن نظارت است و حاکم باید بیغرض باشد بنده پیشنهاد کردم و تقاضا کردم در این موقع که قانون انتخابات بوسیله این طرح اصلاح می‌شود این اصلاح هم بعمل بیاید که کسانیکه عضو انجمن نظارتند نتوانند وکیل شوند.
بعضی از نمایندگان – رای بگیرید.
رئیس – آقای سید یعقوب.
آقا سید یعقوب – بنده استدعا می‌کنم از آقای احتشام زاده و هم چنین سایر نمایندگان محترم که با این پیشنهادی که آقای دکتر مصدق حقیقتا از روی عقیده پاکی کرده‌اند موافقت بکنند. ما نظرمان این بود که مملکت بیک حالت سلم و سلامت و استقامت باشد و دوامی در مجلس و هیئت وزرا ء باشد و البته شما هم میدانم همین عیده را دارید که مملکت دوسال سه سال کابینه اش بماند و کار کند و در مجلس هر روز کشمکش نداشته باشیم. پس این پیشنهاد هائی که می‌شود خودتان هم تصدیق میفرمائید که مثل ماست و دروازده است که هر دو بسته می‌شود عنوان این بود و برهان هم ذکر شد که یک نفوذی دولت دارد که آنرا مستخدمین دولت خلط می‌کنند در اقتدار شخصی خودشان ولی وقتی که یک کسی وکیل شد ولو اینکه در انجمن نظارت هم باشد باو چنین اختیاراتی دولت نداد ه است که اعمال کند بنابراین بنده خواهش می‌کنم که خاتمه باین پیشنهاداتی بدهید که یک خدمت بزرگی به مملکت کرده باشیم.
احتشام زاده – بنده مسترد می‌کنم.
بعضی از نمایندگان – احسنت.
رئیس – مذاکرات راجع بکلیات است. مخالفی نیست.
افسر – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
افسر – عقیده بنده این است …
یک نفر از نمایندگان – مختصر بفرمائید.
افسر – میفرمائید هیچ حرف نزنم. هر وقت بنده ده کلمه حرف زدم آنوقت بفرمائید مختصر باشد عقیده سیاسی بنده این است که عموم اهالی ساکنین ایران حق انتخاب کردن دارند و بشرط لیاقت هم حق انتخاب شدن. این یک حق عمومی ملی اجتماعی است که حتی الامکان تا یک ادله قوی در مقابلش پیدا نکنید نباید این حق را از مردم سلب کنید البته یک خانه خرابی که مال چند نفر باشد وقتی می‌خواهند تعمیر کنند باید بصاحبان آن مراجعه کرد و آنها را شرکت داد در آبادی آن خانه مگر اینکه صغیر یا دیوانه در بین آنها باشد که ولی و قیم لازم داشته باشد. این قسمت اولیه را که راجع به حق انتخاب است بنده کاملا مخالفم و باید عمومی باشد و بکلی مسئله باسواد و امثال ذلک را بنده مخالفم. اما موضوع انتخاب شدن را بآن شدت نمی‌توان تعمیم داد یعنی شرط لیاقت بقدری لازم است که وقتی زمام امور مملکت را در دست می‌گیرند آرا ء آنها بتواند موثر در آبادی و ترقی و سعادت و شقاوت مملکت باشد لهذا اشخاصیکه کلیتا تحصیل کرده و باسوادند و اشخاصیکه شایسته وکالت هستند نباید آنها را بکلی از حق انتخاب محروم کرد. البته نسبت به نظامی و حکام آنهائی که احتمال می‌رود که موثر در امر انتخابات هستند و نفوذ آنها تاثیری در باب عدم آزادی ملت دارد این قسمت را باید رعایت کرد ولی بنده هر چه فکر می‌کنم نمی‌توانم تصور کنم که فلان ثبات اداره گمرگ یا منشی اوقاف و حفظ الصحه در فلان ولایت او بچه مناسبت باید محروم شود و حقوقش از بین برود …
بعضی از نمایندگان – مربو به ثبات نیست.
مدرس – راجع برؤسا است.
افسر – قسمت دوم این است که بنده وزرا ء را عقیده ندارم و در قسمت وکلا هم عقیده‌ام این است که اصول مسلکی حکمفرما شود یعنی مردم بدانند وکیل ملت را برای چه می‌فرستند و این چه عقایدی در مجلس اظهار می‌کند آنوقت آن جمعی که می‌آیند بدانند چه وزیری را معین می‌کنند و آن وزیر هم دارای چه عقیده و آمالی است بالاخره مملکت را بکجا می‌خواهند بکشاند. این را نمی‌شود برقرار کرد مگر اینکه ملت حق خود را بترتیب مسلکی اعمال کند. و وکیل نمی‌تواند اعمال نظر کند مگر اینکه از طرف ملت انتخاب شود و وقتی که یکسال یا دو سال در مجلی بود و هم مسلکان و رفقای او با او کار کردند و فهمیدند که دارای چه افکاری است البته وقتی که وزیر می‌شود بیشتر مانوس است بافکار آقایان وکلا و بیشتر هم وکلا به او اعتماد دارند. و عقیده بنده این است که تا یک ادله قوی نباشد نباید آنهارا محروم کرد و بهمین دلیل بنده آنروز از اول تا آخر مواد مخالف بودم.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – عده کافی نیست. آقای روحی.
روحی – بنده با کفایت مذاکرات موافقم.
ئیس – عده کافی نیست با کلیات هم موافقید؟
روحی – بلی.
رئیس – بفرمائید.
روحی – عرض کنم بنده برای استحضار خار همکار محترم خودم عرض می‌کنم که هیچکس در این دو سه ماه مصوبه از حق انتخاب شدن محروم نشده است منتهی از بعضی نفوذهای نامشروع که بعضی روسا ء ادارات یا وزرا ء و معاونین آنها دارند و در موقع عمل تحمیل می‌کنند جلوگیری شده است.
ما بطور کلی هیچکس را محروم نکرده‌ایم و بنده عقیده دارم که اینهم قال تغییر است و بالاخره تمام قوانینی که از مجلس شورای ملی می‌گذرد باید بموقع عمل بیاید و در عمل آزمایش شود و وجود مجلس برای همین
است که هر قانونی که اشکالاتی داشته باشد و در موقع عمل و آزمایش نقایصش معلوم شود در ثانی آنرا بمجلس پیشنهاد کنند. مادام که احزاب سیاسی در مملکت نیست بنده عقیده دارم که هر قدر از ایت تحمیلات نسبت به ملت جلوگیری بشود بصلاح جامعه است و هر قدر از این اصلاحات برای اصلاح انتخابات بشود صلاح نیست مگر آرزوی که حزب عمومی شود و وکیل حزبی شود و الا مادام که اینطور نشده باید از نفوذهای نامشروع جلوگیری کرد.
رئیس – آقای تقی زاده.
تقی زاده – عرضی ندارم.
رئیس – باید چند دقیقه تعطیل شود.
جمعی از نمایندگان – خیر. خیر آقا.
محمد ولی میرزا – بنده در کلیات اجازه خواسته‌ام.
رئیس – بفرمائید.
محمد ولی میرزا – عرایضی که بنده می‌خواهم عرض کنم آنطوریکه البته نظر محترم آقایان است در موضوع این پیشنهاد است بنده هم اصولا موافقم و خود بنده یکی از امضا ء‌کنندگان این طرح بودم و نظر موافق داشتم. هر چند در یک قسمت آن نظری داشتم و پیشنهادی هم داده بودم و بعقیده بنده هم همان بود که پیشنهاد کردم. علی ای حال در کلیات هم موافقم و فقط در یک جمله بود که یکی از نمایندگان محترم در پیشنهادشان توضیحاتی دادند برای محروم داشتن طبقه ملاکین از انتخابات. هر چند در مجلس عکس این مسئله ثابت شد و هیچ تاثیری نکرده و قابل توجه نگردید و دو سه نفر بیشتر در این مسئله شرکت نکردند ولی اصولا بنده لازم می‌دانستم عرایضی عرض کنم چون یکی از مسائل مهمه اجتماعی این مملکت است و باید اگر یک اشخاصی با کمی اطلاعات و عدم بصیرت اظهاراتی در مجلس شورای ملی می‌کنند آن کسانی که یکقدری بیشتر وارد در این قضایا هستند و از این مسائل ا-جتماعی آگاه هستند و از طرز زندگانی رعیت و مالک مطلعند موظفند که توضیحاتی و اطلاعاتی بدهند. نماینده محترم که در پیشنهادشان توضیحاتی دادند طوری جلوه دادند که یک طبقه در این مملکت هست که ملاک هستند …
(همهمه نمایندگان. صدای زنگ رئیس)
محمد ولی میرزا – اجازه بفرمائید. خواستند تجزیه بفرمایند ملاک را از زارع و دهقان و کسانی که زندگانی و گذران خودشان را از امر فلاحت و زراعت می‌کنند. در صورتی که بکلی در عمل این مسئله وجود ندارد. بلکه بواسطه مسائل دیانتی و اخلاقی ما با هر چه هست در ایران طبقه ملاک و زارع و دهقان مفروز نیستند و تا اندازه در زندگانی با هم مخلوط هستند و بین آنها در افعال و اعمالشان کاملا ارتباط هست و نماینده محترم اظهاراتی را که این جا فرمودند بیشترش ناشی از بی اطلاعی از وضع و رسوم زندگانی آنها بود.
رئیس – آقای دکتر مصدق.
دکتر مصدق – در این موادی که گذشته است بنده روی هم رفته در کلیاتش موافقم بجهت اینکه هم در انتخابات موثر است و هم در جریان مجلس شورای ملی واینکه عرض کردم روی هم رفته برای اینست که یک تاثیر قطعی در انتخابات ندارد. البته یک عده را ما محروم کردیم ولی محروم کردن یک عده دلیل بر حسن جریان انتخابات نخواهد شد. ما باید رفع علت را بکنیم ما اگر رفع علت را بکنیم بهتر از این است که دنبال معلول بگردیم فرضا که یکعده از رؤسای ادارات هم انتخاب نشوند سؤال می‌کنیم آیا انتخابات روی یک جریان صحیحی خواهد بود؟ بعقیده بنده در این مسئله جوابی نیست که به بنده بدهید. زیرا قسمت عمده انتخابات آنست که شرائط انتخاب کنندگان صحیح باشد. اگر شرایط انتخاب کنندگان و طرز انتخابات صحیح شد آنوقت آنها
هر کسی را که انتخاب کنند خوب می‌شود ولی وقتی شرایط انتخاب کنندگان یا طرز انتخابات صحیح نباشد آنوقت هر روز ما باید بنشینیم یکحدود و حقوقی معین کنیم که فلان عده حق انتخاب شدن نداشته باشند در صورتیکه اگر قوانین را درست بجریان بیندازیم و در انتخابات تهدید و تطمیع نکنند یعنی اشخاصیرا که تهدید و تطمیع می‌کنند از نقطه نظر قانونی در خارج مجازات شوند و در مجلس هم اشخاصی که باین طرز انتخاب می‌شوند نمایندگان اعتبرا نامه آنها را در مجلس رد نمایند دیگر قطعا کسی نمی‌رود یک جریان ناصحیحی را تعقیب کند برای اینکه وکیل شود – در ممالک خارجه همه سعیشان این بوده ا ست که جریان انتخابا ترا درست کنند یعنی طرز انتخاباترا از نقطه نظر انتخاب کنندگان اول درست کرده‌اند. شرط انتخاب کنندگان در ممالک خارجه اول این بوده است که انتخاب کننده باید تمولی داشته باشد علت این ترتیب چه بوده؟ بواسطه این بود که همچو تصور می‌رفت کسیکه تمل داشته باشد نمی‌رود رای خودش را بفروشد. کسی که هزار تومان داشته باشد محتاج نیست به اینکه دو قرآن بگیرد و رای خودش را بفروشد. و چون در ممالک خارجه در آن اوقات علم و معاف اینقدرها وسعت و توسعه نداشته است مردم درست نمی‌توانستند قضاوت کنند این بود که این ترتیبرا قرار دادند. یعنی اگر انتخاب کنندگان با یک شرایطی محدود می‌شدند آنهائی که یک تمولی داشتند کمتر زیر بار تطمیع می‌رفتند تا آنهائی که هیچ استطاعت نداشتند ولی بتدریج که معارف توسعه پیدا کرد این شرائط هم از انتخاب کنندگان برداشته شد. ما هم امروزه اگر آن شرائط را نمی‌توانیم در مملکت خودمان قید و اجرا کنیم ولی اگر یک روزی پیش بیاید که شرط سواد داشتن را برای انتخاب کنندگان قید کنیم خیلی خیلی خوب است ولی البته این مسئله محتاج باین است که نمایندگان مجلس شورای ملی کاملا دقت کنند که یک شرائط اساسی و حقیقی برای انتخاب کنندگان معین و منظور کنند نظر بنده این است که انتخاب شوندگان باید در یک قسمت هائی محدود و محروم باشند و جریان انتخابات هم باید درست شود و همینطور طرز و شرائط انتخاب کنندگان هم باید درست شود تا انتخابات صحیحا بعمل آید. دیگر اینکه در اروپا برای اینکه انتخابات صحیحا بعمل آید آمده‌اند و انتخابات را دو درجه قرار داده‌اند برای اینکه اگر فرضا در درجه اول وکیلی انتخاب شود چون میداند که در درجه دوم انتخاب او قطعی نیست و اطمینان ندارد که حتما در درجه دوم انتخاب می‌شود دیگر عقب این کار نمی‌رود. از این جهت است که سه برابر چهار برابر عده که لازم است در درجه اول انتخاب می‌کنند آنوقت از میان این عده آن اشخاص و آن چند نفری که برای رفتن به مجلس لازم است در درجه دوم انتخاب خواهند شد. مسئله اصلاحات انتخابات یکی مربوط به طرز و جریان انتخابات است و یکی هم شرائط انتخاباتاست ولی در اینجا بنه خواستم بطور جمله معترضه عرض کنم که بنده بطور کلی با این لایحه موافقم ولی نه باتمام لایحه بلکه با یک قسمتهائی از آن. آن قسمتی را که بنده مخالفم این است که اگر بنا شود هر روز ما یک عده را از انتخاب شدن محروم کنیم این درست در نمی‌آید. ما اساسا باید کاری بکنیم که طرز انتخابات اصلاح شود و معلوم شودکه انتخابات ماباید یک درجه باشد یا دو درجه و یک فکر اساسی باید بکنیم نه اینکه همه روزه یکعده را محروم کنیم.
اما راجع به تاثیراتی که همین ماده که بنده پیشنهاد کرده‌ام در جریان انتخابات دارد لازم است شرحی عرض کنم. ملاحظه بفرمائید چه بسا اشخاصیکه جامع و واجد شرایطی نیستند برای اینکه وزیر بشوند و داخل ادارات بشوند سعی می‌کنند بهر وسیله که هست انتخاب و وکیل مجلس شوند چون میدانند که وکالت پله وزارت است.
بنابراین اگر این جا در باز شد برای اینکه یک عده
وکیل شوند و بعد بیرون بروند و وزیر شوند قهرا انتخابات صورت طبعی پیدا نمی‌کند و از حالت عادی و طبیعی خودش خارج می‌شود بعلاوه این مسئله یک ظلمی است نسبت باشخاص صاحب سابقه و تحصیل کرده که در ادارات هستن بجهت اینکه ممکن است یک اشخاص بی سابقه و تحصیل نکرده وکیل بشوند (زیرا وکیل را نمی‌شود گفت که حکما باید تحصیل کرده باشد) و بعد وزیر شوند و بروند بیکی از وزارتخانها و حکومت کنند بر یک اشخاص با سابقه تحصیل کرد که سالیان دراز است مشغول خدمت هستند و این البته خوب نیست. ما اگر می‌خواهیم نظر اصلاحی داشته باشیم و بخواهیم مصالح مملکت را حفظ کنیم باید شرائطی برای وزارت قائل شویم وقتی که ما برای ورود ثبات در اداره یک شرائطی قائل می‌شویم بطرق اولی باید برای وزیر شدن هم معتقد بیک شرائطی باشیم نه اینکه معتقد شویم که یک کسی بدون هیچ سابقه و شرطی می‌تواند وزیر شود.
قسمت دیگر عرض بنده این است که با این ترتیب هیچوقت اکثریت عقیده در مجلس شورای ملی پیدا نمی‌شود زیرا یک نفری که میاید در مجلس و یک نفوذی دارد خودش را وکیل باشی می‌کند باین معنی که عده را دور خودش جمع می‌کند و می‌گوید من یک فراکسیونی تشکیل می‌دهم و شما هم با من همراهی کنید تا وزیر شوم و همینکه فردا رفتم بوزارت خانه با شماها همراهی خواهم کرد. با این ترتیب هیچوقت یک اکثریت عقیده در مجلس پیدا نخواهد شد و آن فراکسیونی که اینطور تشکیل می‌شود حتی الامکان سعی می‌کند دولت‌ها را متزلزل کند برای اینکه خودشان وزیر شوند و البته دولتی که متزلزل شد هیچ نمی‌تواند کار بکند برای اینکه یک دولتی موفق شود کارهای اساسی و صحیح در مملکت بکند باید دو سه سال پنج سال دوام داشته باشد تا بتواند کاری که شروع کرده تمام کند ولی برعکس دولت متزلزل هیچ کاری نمی‌تواند بکند و عقیده شخصی بنده این است که اگر یک دولتی بحد متوسط هم که باشد اگر دوام داشته باشد بهتراز یک دولت خیلی خوبی است که دوام نداشته باشد و مثلا دوسه ماه بیاید و هیچ کاری نکند و برود
مسئله دیگر این است دولت‌ها وقتی که بی دوام شدند کارهای اداری ما بصورت صحیحی در نمیاید. مثلا فرض بفرمائید یک وزیر عدلیه میاید که خیلی خوب هم هست ولی چون این کابینه دوامی ندارد و دو سه ماه مثلابیشتر نیست نمی‌تواند کار کند پس برای اینکه یک عقیده ثابتی در کابینه ودر وزارتخانها باشد باید دولت‌ها سه سال چهار سال پنجسال باقی بمانند تا بتوانند یک کارهائی برای مملکت بکنند. فلسفه که برای ورود مستشاران آمریکائی و خارجی داریم همین است که می‌گویند چون کابینه‌های این مملکت ثابت نیست و چون وزرا ء نمی‌توانند کار خودشان را تمام کنند بنابراین برای اداره کردن امور مملکت عضو ثابتی لازم ا ست تا بتواند کارهای مملکت را اداره کند. و چون عضو اداری هم نمی‌تواند کار کند زیرا هر وزیری که میاید ممکن است او را تغییر دهد از این نظر قائل شده‌اند باینکه یک کسی باید بیاید که در این جریانات تغییر نکند و متزلزل نشود و ثابت باشد بالاخره باید برای ادارات و وزارتخانه‌ها مستشاران خارجی آورد و امورات را بدست ایشان سپرد. بنده خیلی خوشوقتم آنهائی که واقعا عقایدی دارند بیایند و از عقیده خودشان حرف بزنند و نظریه شان را اظهار بفرمایند این است که بنده از آقایان استدعا دارم با این مواد موافقت بفرمایند که باتفاق بگذرد و تصویب شود.
رئیس – آقای احتشام زاده.
احتشام زاده – بنده این توجه کامل آقایان نمایندگان محترم ر ا نسبت به صحت جریان انتخابات و جلوگیری از هر اعما ل نفوذی تقدیر و تقدیس می‌کنم و البته بر حسب نمایندگی و وظیفه شناسی بایستی بیش از این‌ها هم دقت کرد تا ملت بتواند با حسن وجوه از
این حق ملی خودش استفاده کند ولی بنده خیال می‌کنم برای جلوگیری از اعمال نفوذ و حسن جریان انتخابات هیچ مناسب و مقتضی نیست که یک طبقه را از حق انتخاب شدن محروم کنند در جلسه گذشته هم عرض کردم وضعیت طوری است که در مملکت ما عده اشخاص تحصیل کرده خیلی کم است و این عده هم که هستند اکثریتشان در ادارات دولتی استخدام هستند بنده نمی‌خواهم تخصیص بدهم منور الفکر‌ها را به اجزا ء ادارات. البته در خارج هم هستند ولی خیلی کم و بیشت آنها در خدمات دولتی هستند و اگر بخواهیم بعنوان این اعمال نفوذ می‌کنند از حق انتخاب محروم کنیم عینا مثل این است که بعنوان جلوگیری از نفوذ اصلا تمام اشخاصی را که ممکن است احتمال بدهیم که در انتخابات تهدید و تطمیع کنند از حق انتخاب شدن محروم کنیم باین جهت بنده عقیده دارم به جای اینکه از اعمال نفوذ جلوگیری شود و اشخاص را از انتخاب شدن محروم کنیم و باین ترتیب جلوگیری کنیم بهتر است که در صحت جریان انتخابات دقت و مراقبت کنیم نه اینکه یک طبقه متنوری که وجودشان برای مجلس مفید است از انتخابات محروم کنیم. یک مسئله دیگری که می‌خواستم عرض کنم این بودکه در جلسه گذشته عرض کردم وحالا هم این جا بعنوان مخالف عرض می‌کنم و آن مسئله ملاکین است بنده میدانم و کاملا عقیده‌ام این است که ملاکین بیش از هر کس می‌توانند اعمال نفوذ کنند …
بعضی از نمایندگان – نفوذ مشروع است نه نامشروع.
(همهمه نمایندگان)
احتشام زاده – بنده اجازه خواسته‌ام. اجازه بفرمائید که یک فرد اقلیتی عقیده خودش را بگوید اگر هم نمی‌خواهید عرض نمی‌کنم. تردیدی نیست که بر حسب وضعیات زندگانی طبقه رعیت با طبقه ملاک فرق دارد. تصدیق می‌کنم که همه ایرانی هستند ولی منفعت طبقاتی رعیت با منفعت طبقاتی ملاک فرق دارد و هر طبقه و دسته البته باید برای حفظ حقوق خودشان یک نمایندگانی داشته باشند تا بتوانند حقوق ومنافع خودشان را حفظ کنند. ما اجازه می‌دهیم به ملاکین که بدست رعیت (رعیتی که متاسفانه رشد ندارد و نمی‌تواند حق خودش ر اعمال کند) این رعیت زحمت کش بی سواد که هیچ نمیداند انتخاب چیست خودشان را انتخاب کنند و وکیل بشوند و به مجلس بیایند ….
بعضی از نمایندگان – (با همهه) – شما حق ندارید این حرف را بزنید.
احتشام زاده – بدیهی است که این آقایان در این جا برای منفعت طبقه رعیت کار نمی‌کنند بلکه مدافع حقوق طبقه خودشان هستند و بنابراین بنده جائز نمیدانم که ملاکین بدست رعیت وکیل شوند و در این جا بیایند و در نتیجه بر علیه طبقه رعیت کار کنند…
(همهمه نمایندگان - صدای زنگ رئیس)
بعضی از نمایندگان – اینطور نیست آقا شما می‌خواهید بین رعیت و ارباب اختلاف بیندازید.
احتشام زاده – در هر صورت بعقیده بنده تا موقعی که رعیت رشد پیدا نکنید و در جریان انتخابات مراقبت کامل پیدا نکند اگر همه طبقات را هم از حق انتخاب شدن محروم بکنیم باز بعقیده بنده جریانات جریان خوبی نخواهند بود وانتخابات مطابق اراده ملت بعمل نخواهد آمد خوب حالا که این طور است بنده هیچ سزاوار و صحیح نمیدانم که یک طبقه معینی را از حق طبیعی خودشان محروم کنیم.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رییس – عده کافی نیست چند دقیقه تعطیل می‌کنیم.
کازرونی – می‌نشینیم اقا صبر می‌کنیم.
زوار – بلی صبر می‌کنیم تا منتظر الوزاره‌ها بیایند.
رئیس – آقای فیروز آبای.
فیروز آبادی – در چه موضوع میفرمائید؟
رئیس – راجع به کلیات موافق بودید بفرمائید.
فیروزآبادی – البته بنده موافقم و امیدوارم که در نتیجه تصویب این قانون و این ماده هم مجلس اصلاح شود و هم اینکه وزارت خانه‌ها اصلاح شوند و هم کارهای دولتی روی مجرای صحیح خودش گردش و سیر کند و هم در موقع انتخابات کسی به طمع وزارت نیفتد و بمردم فشار نیاورد خلاصه آنکه بجهات دیگری که همه بهتر از بنده میدانند بنده این قانون را خیلی خوب میدانم و خیلی صحیح هم میدانم و مخالفین این قانون را هم بنده نمیدانم چه نظری دارند که اینطور مخالفت می‌کنند و مجلس را از اکثریت می‌اندازند و اسباب زحمت خودشان و مجلس را فراهم می‌آورند و بنده هیچ عقیده ندارم که آنها یعنی آقایان مخالفین در این موقع نظریه شخص خودشان را اعمال کنند و مجلس را از اکثریت بیندازند – اگر این ترتیب را ادامه دهند کم کم ناچار ملت ملتفت خواهد شد که نظریه آنها چیست و برای خودشان هم خوب نیست این نظریه بنده است و امیدوارم آقایان بش از این مخالفت واصرار نکنند و بگذارند این مشروطیت چند ساله ایران مشروطه خوبی بشود و وکلا ء از روی تمایل و عقیده مردم انتخاب شوند نه از روی فشار و تهدید. این نظریه بنده است و بنده کاملا با این ماده موافقم و امیدوارم که آقایان مخالفین همین نظر و عرایض بنده را در نظر بگیرند و از مخالفت خودشان صرف نظر کنند تا بلکه انشا ء الله کارهای مملکت اصلاح شود و البته در ضمن اصلاحات کلی و مملکتی خودشان هم استفاده خواهند برد. اغراض شخصی را باید کنار گذارد و آقایان مخالفین نباید این خیال را بکنند که وزیر بشوند ولی مملکت بروز سیاه بیفتد. انها وزیر بشوند ولی مجلس از اکثریت بیفتد. وزیر بشوند ولی کابینه‌ها همه روزه گرفتار بحران باشد. وزیر بشوند ولی مجلس باین شکل که حالا می‌بینید باشد. خوب این وضعیترا برای مجلس کی درست کرده؟ طالبین وزارت. پس سزاوار نیست که مال ملت را بگیرند و مجلس را باین شکل بیاندازند و تصور کنند این سیصد تومانی که ما می‌گیریم کافی نیست خوب است وزیر شویم تا حقوق کلی ببریم. بنده این نظریات را خوب و به صلاح مملکت نمی دانم و عقیده دارم آقایان مخالفین از نظریات خودشان صرف نظر کنند و در مجلس بیایند و بنشینند و برای مملکت کار کنند.
بعضی از نمایندگان – احسنت. مذاکرات کافی است.
رئیس – آقای ارباب کیخسرو.
ارباب کیخسرو – بنده در اصل این طرح حالا عرضی ندارم. اگر چه در قسمت اولش مخالف بودم ولی پیشنهاد بعدی خیال بنده را اصلاح و تامین کرد ولی قسمتی را که بنده می‌خواستم عرض کنم این است که معلوم نیست این قانون از کی و از چه تاریخی باید بموقع اجرا گذارده. اگر چه در کلیات داخل شده‌ایم ولی یک چیزی ناقصی را خود مجلس اصلاح کند بهتر از این است که همینطور ناقص بماند. بنده یک پیشنهادی کرده بودم که از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذارده شود. دیگر بسته بنظر آقایان است.
بعضی از نمایندگان – صحیح است.
مدرس – بلی همینطور است.
رئیس – بعد از اینکه وارد شور در کلیات شده‌ایم نمیدانم همچو چیزی را می‌شود پیشنهاد کرد یا خیر؟
جمعی از نمایندگان – خیر آقا. مطلب معلوم است.
رئیس – مخالفی ندارد؟ (گفته شد خیر) پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو قرائت می‌شود.
(باین مضمون خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر قانون مزید بشود این قانون از تاریخ تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس – قبلا باید معلوم شود که می‌شود این پیشنهاد را مطرح کرد یا نه؟
ارباب کیخسرو – مقصود بنده این بود که در اینجا مذاکره شود و تکلیف معلوم باشد حالا که مذاکره شد بنده دیگر اصراری ندارم و مسترد می‌دارم.
رئیس – آقای فرمند راجع بکلیات اظهاری دارید بفرمائید.
فرمند – بنده موافقم.
رئیس – بفرمائید.
حاج آقا رضا رفیع – دو موافق نمی‌شود حرف بزند.
رئیس – آقای ارباب مخالفت کردند. ایشان موافقند.
فرمند- عرض کنم بعضی‌ها در بیرون به بنده فرمودند که این طرح ممکن است قدری مخالف با حکومت ملی باشد بنده مخالف با این اظهار هستم. بلکه بر خلاف بعقیده بنده این طرح حکومت ملی را قوت می‌دهد و بهیچ وجه مخالف با حکومت ملی هم نیست و سابقه هم دارد در جمهوریت اول فرانسه یک قانونی در آن مملکت گذشت و یک مدتی هم بموقع اجرا بود که وکلا ء حق دارند وزیر شوند و مشاغل دولتی هم داشته باشند ولی در جمهوریت دوم فرانسه این قانون ملغی شد زیرا جنبه حزبی نداشت و جمهوریون قوی شده بودند لذا این قانون را ملغی کردند. امروز در فرانسه علمای بزرگ و مخصوصا از علمائی که در مجلس وکیلند مثل ایرگویو معتقدند که یکی از فوائد جمهوریت و مجلس فرانسه خارج نشدن وکلا است. و امروزه این فکر دارد در تمام اروپا نشر پیدا می‌کند که قوه مقننه و قوه مجریه باید با هم مخلوط نشوند و موازنه داشته باشند و بر خلاف سابق امروزه این عقیده را دارند که قوه مقننه و قوه مجریه باید از یکدیگر مجزا و متمایز باشند و از هم جدا باشند و یک موازنه نسبت بآنها وجود داشته باشد و این عدم تناسب دولت‌ها در ممالکی که ما می‌بینیم وکلا ء حق دارند وزیر شوند بر علیه مصالح مملکت است از طرف دیگر باید دانست که حس نفع پرستی را از هیچکس نمی‌توان گرفت. وکیل وقتی که آمد در مجلس البته میل دارد خدماتی بکند و برود وزیر شود. و برای این مقصد هی در مجلس دسته بندی می‌کند و برای رسیدن به وزارت دسته بندی می‌شود واین عدم تناسب دولت‌ها برای مملکت مضر است. این است که این طرح بعقیده بنده از نقطه نظر تناسب قوه اجرائیه برای حکومت ملی ما خیلی نافع است و نیز از نقطه نظر اینکه گفته شود که ما فقط اعضا ء‌ادارات را از انتخاب شدن محروم کردیم خوب است در این موقع مجلس ششم این فداکاری را نسبت بخودش بکند و این حق را از خودمان بگیرم گرچه آن محرومیت اعضا ادارات هم یک محرومیت نسبی بود نه مطلق ولی ما باید این فداکاری را درباره خودمان بکنیم تا تمام اهالی مملکت و اعضا ادارات بدانند که وکلا یک فداکاری درباره خودشان کردند و یک حقی را از خودشان گرفتند. بنده شخصا میل دارم این حق را از خودم بگیرم و این فداکاری را نسبت بخودم بکنم تا مامورین دولتی که یک قدری بواسطه این طرح از ما ناراضی شده‌اند و همینطور سایر مردم بدانند که وکلای دوره ششم تقنینیه با تصویب این قانون یک فداکاری کردند آنهم یک فداکاری اخلاقی. واین مسئله یک سر مشق نیکوئی بشود برا ی دوره‌های بعد. و امیدواریم وکلای دوره بعد هم از این رای ما سر مشق بگیرند و از این گونه فداکاری‌ها و گذشت‌ها درباره خودشان بنمایند.
یک قسمتی که آقای احتشام زاده فرمودند که مربوط به اعمال نفوذ مالکین نسبت برعایا بود بنده جواب عرض نمی‌کنم و دفاعی هم در این موضوع نمی‌کنیم و همانطوری که اجزا ادارات در موقع تصدی بشغل اداری خودشان اعمال نفوذ می‌کنند چنانچه خود آقای احتشام زاده که
رئیس سجل احوال بودند اعمال نفوذ کردند (حالا بنده کاری ندارم که خودشان کردند با دیگری) ملاکین هم اعمال نفوذ می‌کنند منتهی نفوذ مشروع ولی ایشان یک جمله فرمودند که ملاکین به رعایاشان علاقه مند نیستن بنده رسما این جمله را تکذیب می‌کنم بعد از خداوند رزاق تا ملاکین رعایا هستند چطور می‌شود که ما بآنها علاقه مند نباشیم بعلاوه این مسئله کاملا کاملا ثابت شده که مالکین همیشه علاقمند بزارعین می‌باشند برای اینکه منافع مشترکه با هم دارند که آنها را بیکدیگر وصل می‌کند چنانچه در هر جامعه که منافع مشترک وجود داشته باشد قطعا علاقه مندی هم بینشان وجود دارد دیگر عرضی ندارم.
رئیس – آقای افسر.
محمد هاشم میرزا افسر – چون آقای فیروز آیادی فرمودند که هر کسی مخالف است بیرون می‌رود و مجلس را از اکثریت می‌اندازد عرض می‌کنم که بنده شخصا کسی هستم که با این طرح مخالفم ولی بیرون هم نرفتم و مجلس را هم از اکثریت نینداختم و خیال وزارت هم ندارم و فقط از مد نظر حفظ حقوق ملی و ملی بودن انتخابات که الان هیجده سال بیست سال است متصل صحبت از حفظ حقوق ملی می‌شود مقتضی نمی دانم یک اشخاصی از حقوق ملی خودشان محروم شوند چون فقط وکیل باید سوارد فارسی داشته باشد که بتواند بخواند و بنویسد بنا بر این عقیده منافات ندارد که این اشخاص هم انتخاب شوند و مصلحت مملکت هم مقتضی این نیست که یک اشخاصی را ما محروم کنیم. بنده از نقطه نظر اصول مخالفم و با این ترتیب هیچ خارج نشدم و آنهائی هم که بیرون رفته‌اند چون حاضر نیستند و غائبند اگر آقا اعتراضی داشتند خوب بود صبر می‌کردند تا خودشان می‌آمدند و دفاع می‌کردند. عقیده سر کار در مصلحت مملکت این است که فرمودید و عقاید دیگران هم همان است که اظهار می‌دارند عقیده هر کس هم برای خودش محفوظ است و از این جهت تنقید نباید کرد.
رئیس – آقای دکتر مصدق.
دکتر مصدق عرضی ندارم.
رئیس – آقای حاج میرزا مرتضی.
حاج میرزا مرتضی – اگر چه مذاکرات بقدر کفایت شدهاست و محتاج باینکه چیزی عرض شود نیست ولی از اینکه حضرت والا شاهزاده محمد هاشم میرزا از نقطه نظر مسلکی مخالفت فرمودند ولی بیرون تشریف نبردند خیلی تشکر می‌کنم کاش همه آقایان هم از روی عقاید مسلکی فرمایشات خودشانرا می‌کردند و خارج نمی‌شدند و مجلس را هم از اکثریت نمی‌انداختند. اما اینکه فرمودند یک عده محروم می‌شوند عرض می‌کنم هیچ همچو چیزی نیست. کسی از حقی محروم نمی‌شود منتهی ما میگوئیم رؤسای ادارات برای اینکه اعمال نفوذ می‌کنند نباید از محل ماموریت خودشان انتخاب شوند یا همینطور وزرا ء یا معاونین آنها چون در تمام مملکت می‌توانند اعمال نفوذ کنند از این جهت نیاید انتخاب شوند. این محرومیت نیست. یک نفوذی را که باید از آن حسن استفاده کنند سو ء استفاده می‌کنند. نفوذ مجلس و دولت را بخرج می‌دهند برای اینکه وکیل و وزیر شوند و این البته سو ء استفاده است و الا واقعا اگر چنانچه این آقایان طرف اعتماد مردم هستند یا محل توجه مردمند چه ضرر دارد که از محل دیگری انتخاب شوند نه از آن محلی که در آن ماموریت دارند. غرض اینست که هیچکس را محروم نکرده‌ایم این مثل این است که بنده بگویم یک شخص مقتدری حق ندارد از محلی انتخاب شود خیر ما این طور نگفته‌ایم ما میگوئیم اگر این شخص واقعا اقتدار دارد و نمی‌خواهد از نفوذ و قدرتی که باو سپرده شده سو ء استفاده کند چه ضرر دارد که از جای دیگر انتخاب شود. چه الزامی است که حکما از آن محلی که ماموریت دارد باید انتخاب شود؟ و بقوه قهریه وکیل بشود؟ این خوب نیست و مخالف شؤن ملی است. پس ملاحظه بفرمائید
محرومیتی در کار نیست. این مطالبی که فرمودید مال یک حزبی است. و هنوز در ایران یک حزب قوی نداریم که بگوئیم این ترتیب مخالف با مقررات فلان حزب یا فلان مسلک است البته هر وقت که در مملکت یک حزب یا مسلکی تشکیل شد آنوقت مطابق همان ترتیبات عمل خواهد شد.
بعضی از نمایندگان – مسلک حالا هم هست.
حاج میرزا مرتضی – عرض کردم حزب معینی الان در مملکت نیست تا بگوئیم بر خلاف مسلک فلان حزب است. ماآزادی هیچکس را از دستش نگرفته‌ایم و البته همه آزادند منتهی ما میگوئیم فلان رئیس اداره اعمال نفوذش را در نقطه ماموریتش نباید بخرج دهد. اگر واقعا محل اعتماد مردم است خوب است از جای دیگر انتخاب شود. پس جلوی آزادی کسی گرفته نشده است.
رئیس – بالاخره برای رای گرفتن کافی نیست آقای تقی زاده.
تقی زاده – می‌خواستم آقایان را تذکر بدهم و این تذکر بیشتر راجع است بآن آقایانی که طرح اولی را آوردند. ولی چون یک ماده دیگری که مخالف میل آنها بود به مجلس پیشنهاد شد و تصویب شد آنها از مجلس بیرون رفتند. مقصود بنده و سایر آقایان این است که بآنها عرض کنیم وقتی که اول انسان یک حرفی را می‌گوید که مثلا این طور خوب نیست و صلاح نیست در آخرش هم که کار تمام می‌شود باید بگوید که من گفتم این طور می‌شود. بنده عرض می‌کنم این مسئله دو فوریت در مجلس یک موضوع و یک سابقه بدی است بعضی از آقایان می‌فرمایند فلان مطلب مسلم است. بلی مسلم است ولی برای خودشان که پیشنهاد می‌کنند ولی آقایان خیال می‌کنند همینکه برای خودشان مسلم شد برای دیگران هم مسلم است و اگر کسی بگوید خوبست که فلان لایحه برود در کمیسیون و در آنجا مذاکره و دقت شود و مطلب معلوم شود آقایان موافقین تعجب می‌کنند و می‌گویند این چه حرفی است آیا واضح تر از این مطلبی می‌شود؟ در صورتیکه اگر برای ایشان واضح است برای بنده که نمیدانم واضح نیست. بعلاوه بموجب نظامنامه داخلی ما هر مطلبی را میشو د بدم آن مطلب اولی چسباند و نسبت داد و در این صورت دو فوریت شامل آن مطلب دومی هم می‌شود. یکی از آقایان فرموده‌اند راه اهواز را نمی‌شود باین مطلب چسباند. بنده عرض می‌کنم با این ترتیب می‌شود و آن هم دو فوریت پیدا می‌کنند. فرضا ما آن مطلب اولی را چندان محتاج بفکر نمی دانستیمولی نباید تصور کرد مطلب دیگری که بیاید محتاج بفکر است باین جهت ما عقیده داریم که نسبت به لوایح در خارج مجلس باید نسشت و فکر کرد و صحبت کرد. مطلب دوم بنده در اصل مطلب است. بنده می‌خواهم موقع را نگذرانم بدون اینکه یک مسئله اصولی را اظهار کرده باشم. خواه اکثریت مجلس با آن موافق باشد خواه نباشد و امیدوارم موافق نظر اکثریت ملت باشد. ما اگر بخواهیم تمام قوانین را مطابق منافع شخصی خودمان وضع کنیم (منافع شخصی که عرض می‌کنم مقصود منافع صنفی است) که بر خلاف منافع و منظور عا مه باشد و کسی غیر از یک عده معینی نتوانند وکیل شود ما اگر این اصول را در همه قوانین انتخابات ملحوظ بداریم باین ترتیب ممکن است یک قانونی وضع کرد و صد سال را طول داد و بالاخره مثل آن مجلس خواهد شد که در انگلستان خیلی طول کشید و بالاخره مردم به تنگ آمدند و گفتند این مجلس مادم الحیوت شده است. در قانونی که مجلس می‌گذارند گاهی آقایان از منافع خودشان دفاع می‌کنند. بنده این را صحیح میدانم. مجلس شوای ملی و اعضا ئ آن البته مکلف هستند از منافع خودشان دفاع کنند اما نه باین ترتیب. یکی منافعش در این است که وزیر شود می‌گوید نباید این قانون بگذرد. دیگری خیالش اینست که اجزا ء ادارات شود چون با
منافعش مخالف است مخالف این است که اعضا ء ادارات محروم شوند و با این قانون مخالفت می‌کنند. بعقیده بنده اگر این اصلاحاتی که به مجلس آمده با چندین اصلاح دیگر هم اگر بعد بیاید بعقیده بنده بقدر یک قدم برای این مملکت فائده ندارد. بنده نمی‌گویم هیچ فائده ندارد البته فائده دارد منتهی فائده جزئی ولی فائده اساسی ندارد. برای اینکه مسئله اصلاح انتخابات برای اینکه ملت بحقوق خودش برسد و مجلس مجلس حقیقی باشد و نمایندگان ملت تا آن اندازه که در استطاعت بشر است نماینده ملت باشند این ات آن اشخاصیکه روی کاغذ خودشان نمی‌توانند یک چیزی بنویسند و دیگری می‌نویسد و نمیداندچه چیز است و توی صندوق می‌اندازد بهتر این است ممنوع باشد و انتخاب منحصر بشود باشخاصی که خودشان می‌نویسند. شاید هم بگویند این حرف صحیح نیست و اگر پیشنهاد هم بشود ده نفر بیشتر قیام نکنند ولی حرف مثل تخم است که پاشیده می‌شود و امیدوارم این حرف در صورت مجلس چاپ شود و این ملت بخواند و یک روزی ملت ملتفت شود و انشا ء الله باین مسئله وجدان عمومی ملت حکم کند که این انتخاب حالیه انتخاب نیست و اگر در میان دو سم یک گوسفندی هم یک کاغذی نصب بکنند آن هم می‌تواند توی صندوق بیندازد بدون اینکه بداند چه چیز است.
رئیس – چو عده کافی نیست باید مجلس را ختم کنیم.
زوار – بنده عرض دارم اجازه میفرمائید؟
رئیس – پیشنهادی شده بود که از امروز تاپانزدهم صفر تعطیل شودو چون عده کافی نیست حالا نمی‌شود رای گرفت عجالتا از امروز تا دوازدهم یعنی سه شنبه آتیه …
بعضی از نمایندگان – چهاردهم؟
رئیس – تا سه شنبه دوازدهم تعطیل می‌شود و تکلیف آن تعطیل روز سه شنبه معلوم خواهد شد.
آقا سید یعقوب – روز سه شنبه جلسه است؟
رئیس – بله.
(مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)