مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۲

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۴۲

فهرست مطالب:

صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز پنجشنبه (۱۳ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

جلسه ساعت نه صبح بریاست آقای دکتر جواد سعید (نایب رئیس) تشکیل شد

- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.

نایب رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

آقایان آستانه‌ای – اسحقی کاهکش – دکتر اعتمادی جهانشاه افشار – بزرگ زاده – بنی احمد – پارسا مطلق – تژده – تولائی زاده – جباری – محمد جزایری – حجتی – خلیل زاد – زرگر زاده – کریم بخش سعیدی – منصور صادقی کسرائی – کمیلی زاده – میرلاشاری – دانشمند – یاسینی – صبوری یزدی – طباطبائی – دکتر عاملی تهرانی – عطائی – قاضی – قوامی – خانم زاهدی – خانم مشائی – خانم هاشمی خانم سلیلی.

- ادامه شور در لایحه عوارض خروج از کشور

۲- ادامه شور در لایحه عوارض خروج از کشور.

نایب رئیس - وارد دستور می‌شویم، در دنباله شور در لایحه عوارض خروج از کشور آقای دکتر طبیب بفرمائید.

دکتر حسین طبیب – جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند، در مورد لایحه بحث انگیز عوارض خروج از کشور که در تاریخ چهارم دی ماه سال جاری به ساحت مقدس مجلس شورای ملی تقدیم گردیده و اکنون شور اول آن در پیشگاه مجلس شورای ملی مطرح می‌باشد همکاران ارجمند مطالبی بیان داشتند که از مجموع بیانات و نظرهائی که در جامعه وجود دارد سه موضوع خلاصه می‌شود.

اول – ضرورت یا عدم ضرورت افزایش عوارض خروج از کشور.

دوم – چگونگی معافیت از پرداخت عوارض برای خروج ا زکشور.

سوم – نحوه عمل و زمان اجرای قانون و کیفیت قانونگذاری که همکاران ارجمند ملاحظه می‌فرمایند آنچه بیشتر به این لایحه جنبه بحث انگیز داده است همین قسمت اخیر می‌باشد زیرا بموجب اولین فراز ماده واحده تاریخ اجرای مقررات قانونی بجای آنکه طبق معمول پس از تصویب و توشیح شاهنشاه تعیین گردد از تاریخ تقدیم لایحه ذکر شده که بدیهی است بر خلاف اصول و شیوه قانونگذاری است.

این لایحه بر حسب قاعده بایستی با این هدف تنظیم شده باشد که عامل باز دارنده برای خروج بی رویه ارز که یکی از طرق آن مسافرت‌های خارج از کشور است باشد که البته در اصل موضوع جای سخنی نیست و درآمدهای ارزی مملکت که عمدتا از بابت سرمایه زوال پذیر منابع تجدید نشدنی نفت بدست م یآید بایستی بمصارف و نیازمندیهای بسی ضرورت تر و با اهمیت تر برسد و اگر امروز این منابع تجدید نشدنی ارزهای نفتی مملکت را که با برکت رهبری‌های شاهنشاه در این چند سال اخیر رقم آن با گذشته قابل مقایسه نیست بهدر دهیم گناه بزرگی را مرتکب شده‌ایم که نه تنها تاریخ و نسل آینده بلکه جامعه کنونی هم در برابر نیازهای بیشمارکه برای نیل به هدف‌های اجتناب ناپذیر ملی دارد مسئولیت‌های ما را نخواهد بخشید. وظیفه و تعهد صادقانه ما در برابر منافع واقعی ملت ایران ایستادگی و چاره جوئی در برابر یک چنین موجبات و مسائلی است که اقتصاد و درآمد و ثروت‌های ملی با بیشترین بازده، نیرومندترین اهرم تحرک و تحقق خواست‌ها و آرزوهای ملی باشد نه آنکه درآمدها و ثروت‌ها و سرمایه‌های ملی به مصارف تجملی و تفننی و تو خالی و زیان بخش به حال اقتصاد و آینده مملکت و ایجاد شکاف در نسج یکپارچگی ملی که خواست استعمارگران و دشمنان سوگند خورده سیاست مستقل ملی ایران است برسد، که البته سیاست‌های جلوگیری از خروج ارز بایستی در مجموعه هم آهنگ باشد. روز سه شنبه یازدهم دیماه که همین لایحه در دستور مذاکرات مجلس شورای ملی بود در تفسیر اقتصادی روزنامه رستاخیز تحت عنوان جایزه اقامت در خارج مطالبی نگاشته شده بود بمنی بر آنکه روزنامه‌ها خبر داده‌اند واردات اتومبیل‌های خارجی مسافرت مشروط به اقامت دو ماهه مسافران در کشورهای خارجی می‌شود که در حقیقت جایزه‌ای است برای اقامت طولانی تر در خارج کشور و مصارف و خروج بمراتب بیشتر ارز از مملکت – که به عقیده من این دو سیاست یکی باز دارنده از خروج ارز و یکی جائزه اقامت در خارج با هم مغایرت و تناقض دارند ….

اما نکته قابل توجه برای سیاست باز دارنده خروج بی رویه ارزهای مملکت بایستی بعرض برسانم مادام که برای جلوگیری از تحصیل درآمدهای کلان و زحمت نکشیده باد آورده نا مشروع ترتیب قاطعی اتخاذ نشود و عدالت اجتماعی همانگونه که از هدف‌های اساسی هر جامعه سالم است بصورت کامل و قاطع استقرار نیابد و موجبات توزیع هر چه بیشتر عادلانه تر ثروت ملی فراهم نیاید، من تردید دارم که افزایش عوارض خروج از کشور بتواند بصورت مکانیزم باز دارنده و قاطع جلوی سیل هجوم مسافرت‌های غیر ضروری تجملی و تفننی خروج از کشور را بگیرد و گروهی که به چنان درآمدهای کلان زحمت نکشیده و باد آورده دسترسی دارند برای عیاشی و خوشگذرانی و صرف پول‌های مملکت در ویلاها و قمار خانه‌ها و عشرتکده‌های خارج از کشور بدون کمترین اشکال بهای هر چه بیشتر را بسهولت پرداخت خواهند نمود که تاوان آن معمولا به اکثریت جامعه و مصرف کننده تحمیل می‌شود که نتیجتا شکاف هر چه بیشتر در توزیع عادلانه ثروت ملی را باعث خواهد شد.

بالعکس برای آنها که بمنظورهای اضطراری مانند تحصیل یا معالجه و یا کسب و کار و یا مسائل خانوادگی و ضرورت‌های دیگر ناگزیر به خروج از کشور هستند مشکلات و ناراحتی هائی را پدید خواهد آورد که باید در تبصره ۴ همین لایحه در آئین نامه مورد نظر این مستثنیات و معافیت‌ها در تکمیل لایحه در نظر گرفته شود و بین اشخاصیکه با انگیزه‌های تفننی و تجملی و با جنبه‌های الزامی و اضطراری به مسافرت خارج از کشور می‌روند تفاوت گذاشته شود که از این بابت مشکلاتی برای اکثریت مردم بوجود نیاید که مغایر با روح و نیت قانونگذار است و بهمین مناسبت پیشنهادی تقدیم می‌شود که امید است مورد توجه قرار بگیرد.

اما موضوع بحث انگیز، نحوه اجرا و عملی است که زمان اجرای مقرات قانونی عطف به ماسبق یعنی تاریخ تقدیم لایحه گردیده است که علی رغم توضیحات مکرر سخنگوی محترم دولت تا آنجا که من اطلاع دارم قانع کننده نبوده است تا آنجا که منجر به پرسش در این زمینه از سوی همکاران گردید که البته حق این بود پاسخ به سئوال همکاران مقدم بر طرح لایحه در دستور مذاکرات مجلس شورای ملی قرار بگیرد.

استدلال موافقین ناظر بر ضرورت افزایش عوارض خروج از کشور بود نه برقراری و اجرای آن از تاریخ تقدیم لایحه و مقدم بر توشیح شاهنشاه پرسش ائی هست که چه ضرورت و شرائط اضطراری وجود داشته بر خلاف عرف و سنت معمول زمان اجرای مقررات همان تاریخ تقدیم لایحه تعیین گردیده است؟ و اگر ضرورت فوریت وجود داشت مگر نمی‌شد که با پیش بینی قبلی لایحه در تاریخ جلوتری به پارلمان تقدیم نمود؟

و اگر دولت درخواست فوریت می‌نمود مگر نه آن بود که لایحه در مدت زمان کوتاه تر حتی با تشکیل جلسه فوق العاده در ایام تعطیلات قانونی هم مراحل قانونگذاری خود را می‌گذارند لایحه‌ای که در تاریخ ۴/ ۱۰/ ۲۵۳۶ تقدیم شد خیلی زودتر امروز بمورد اجرا گذاشته می‌شد؟

گرچه هنگامیکه مسئله از دیدگاه کیفیت و ماهیت مورد بررسی است مسئله کمیت مطرح نمی‌شود اما جای پرسش است مگر تفاوت کمی عوارض افزوده شده از زمان تقدیم لایحه تا زمان انجام مراحل و تشریفات کامل قانونی (با توجه به اینکه کاملا امکان این وجود داشته که در مدت زمان بسی کوتاه تر ای مراحل بخوبی پیشرفت نماید) جمعا چه مبلغی می‌شود که عمل انجام گرفته بی اعتنائی و یا بی دقتی و ندیده گرفتن ظرافت‌های شیوه قانونگذاری توجیه شود در کجای قانون اساسی و یا متمم قانون اساسی تجویز شده که دستگاه مجریه پرداخت مرسومی را تحت عنوان سپرده به تشخیص خودش بدون حکم قانونی به خزانه دولت مقرر و مجری بسازد؟ و این چه مصلحت اندیشی و ایجاد بدعت گذاری و سابقه بوجود آوردن در قانونگذاری است؟ که بر امر متزلزل ساختن سنگر استواری که بموقع مدافع و نگهبان موجودیت ملی خواهد بود چه عواقب و پی آمدهائی را در بر خواهد داشت کهبه مصلحت مملکت نخواهد بود.

با توضیحاتی که داده شد نظریات خود مرا در کلیات لایحه عوارض خروج از کشور بشرح زیر خلاصه می‌نمایم:

۱- هدف‌های باز دارنده مسافرت‌های غیر ضروری به خارج از کشور و خروج بیهموده ارز از مملکت مورد تأیید و پشتیبانی است (صحیح است)

۲- مکانیزم افزایش عوارض خروج از کشور برای کسانیکه درآمدهای کلان زحمت نکشیده دارند کافی و مؤثر نیست و فشار آن نباید متوجه کسانی باشد که با درآمدهای شرافتمندانه در شرائط اضطراری ناگزیر به مسافرت خارج از کشور می‌باشند.

۳- مستثنیات معافیت از پرداخت افزایش عوارض مسافرت‌های اضطراری و الزامی به خارج از کشور بمنظور تحصیل – معالجه – کسب و پیشه – ضرورت‌های خانوادگی و از این قبیل موارد خاص در آئین نامه تبصره ۴ با دقت پیش بینی و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین برسد.

۴- تاریخ اجرای مقررات قانونی که ناشی از بی دقتی و ندیده گرفتن ظرافت‌های شیوه قانونگذاری است بدون تعصب اصلاح شود و پس از انجام مراحل کامل قانونگذاری و توشیح شاهنشاه بمورد اجرا گذاشته شود از توجه همکاران ارجمند سپاسگزارم (احسنت).

نایب رئیس - آقای ادیب مجلسی بفرمائید.

ادیب مجلسی – با اجازه مقام ریاست و همکاران محترم بنده بعنوان مخبر کمیسیون مادر یعنی مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی سخن می‌گویم ابتدا لازم میدانم تشکر کنم از همکاران محترم و اعضای کمیسیون امور اقتصادی و دارائی که پیشگام طرح این لایحه آنچه که باید و شاید نسبت بانطباق لایحه با قانون اساسی و بحث درباره آن ذهن همکاران را روشن کردند در ضمن آنچه که دوستان در این جا بیان کردند بمن این مطلب را فهماند و بتمام ملت ایران، که مجلسیان در دوره رستاخیز بیش از هر چیز وسواس دارند که نسبت بسوگندی که خورده‌اند موافق قانون اساسی عمل نکنند این حس نیت دوستان و دقت در ساحت مقدس مجلس شورای ملی در این دوره شایستگی تمام بنحوه انتخاب دوستان حاضر در جلسه را دارد اما مسئله‌ای که خواستم عرض کنم این است که همه ما در مقام و سمت که هستیم باین سوگند وفا داریم (دکتر اسفندیاری – اگر هیأت دولت هم قسم خورده بودند این قسمت را رعایت می‌کردند) لایحه‌ای که آمده است مباینتی با اصل هیجدهم قانون اساسی ندارد و آنچه که مجلس تصویب کند محترم است و آنچه که مجلس تأیید کند مجری است اگر در قانون آمده است که از زمان تقدیم و مجلس قبول کرد همان محترم است در جلسه گذشته مقام ریاست سخن بسیار بجائی فرمودند در پاسخ یکی از همکاران محترم که تصور کرده بودند که قبل از تصویب مجلس وجوهی دریافت شده است فرمودند پولی دریافت نشده (دکتر اسفندیاری – یعنی میفرمائید از این بابت تاکنون پولی دریافت نشده است؟) زمانی که مجلس ترتیب تصویب کرد این دریافت قانونی است و اگر مجلس ترتیب دیگری تصویب کرد و مقرر داشت در آن صورت همان محترم است همکاران محترم ما هیچکدام نباید مدعی باشیم که از پاپ کاتولیک تریم همه ما وطن پرست و شاهدوستیم همه ما به قانون اساسی وفا داریم من بعنوان مخبر کمیسیون امرو اقتصادی و دارائی اگر تشخیص می‌دادم که این لایحه با قانون اساسی مغایرت دارد دست خودم را قطع می‌کردم (احسنت) و این لایحه را امضاء نمی‌کردم وقتی شخصی مانند دکتر جمشید آموزگار که در تمام مراحل زندگیش وفاداری به شاهنشاه و قانون اساسی را نشان داده است و در این مملکت خدماتی انجام داده است این قانون را امضاء کرده است ما چطور می‌توانیم بگوئیم که بر خلاف منویات شاهنشاه است؟ شاهنشاهی که تمام تأکیداتشان بر حفظ و حراست قانون اساسی است یکی از دوستان این جا گفت که در مجلسی حضور داشتم که آنجا بحث شد چرا چنین قانونی را به مجلس آورده‌اند و من خجالت کشیدم، چرا خجالت کشیدی؟ می‌توانستی خدماتی را که یان مجلس رستاخیز در این دوران درخشان برای ملت ایران انجام داده است برای آنها بازگو کنی تا خجالت نکشی کارنامه درخشان مجلس رستاخیز تا این زمان نشان می‌دهد که این مجلسیان در این دوره بخصوص بزرگترین خدمات را به تاریخ مشروطیت انجام داده‌اند (صحیح است – احسنت) از دو حال خارج نیست یا یک نفر از روی غرض و از روی بی اطلاعی حرفی زده است که در آن صورت نماینده مجلس باید او را از اشتباه بیرون بیاورد. طبق اصل سی ام متمم قانون اساسی ما معتقدیم که نماینده ملت ایران هستیم و باید آن شخص یا دیگری را از اشتباه بیرون بیاوریم و اگر مغرض است باید در همان لحظه بعنوان نماینده واقعی ملت ایران دهانش را خرد کنیم البته با استدلال و منطق، من اعتقاد دارم که آنچه دوستان در اینجا گفته‌اند از روی حسن نیت بوده است (صحیح است) ولی این نکته لازم است گفته شود هرگاه بین مجلس و دولت تفاهم بسیار نزدیکی پیش می‌آید این سخنان از گوشه و کنار شنیده می‌شود من می‌خواهم در اینجا بگویم دوستان عزیز: در ره منزل لیلی که خطرهاست بجان شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. اگر ما واقعا به قانون اساسی معتقد هستیم و به سوگندی که در این مکان مقدس خورده‌ایم باید بدانیم که حفظ و حراست قانون اساسی و رعایت حقوق مجلسیان و ملت ایران از هر چیز برای ما واجب تر است و مقدس تر است (احسنت) من قصد اطاله کلام ندامر ولی مطلبی را لازم میدانم بگویم اکنون که جناب آقای رامبد تشریف آوردند بدولت عرض می‌کنم آنچه که وظیفه واقعی ما است این است که در تدوین آئین نامه‌ای که بموجب این قانون دولت تهیه خواهد کرد باید دقت شود (صحیح است) که بیماران، ددانشجویان، مرزنشینان و کسانی که برای تحقیقات علمی می‌روند و آنهائی که طبیعت کارشان بموجب تشخیص در این آئین نامه ایجاب می‌کند باید حتما مشمول معافیت هائی بشوند این است وظیفه واعقی نماینده‌ای که باید در جهاتی که به نفع اکثریت ملت ایران است اقدام کند در کمیسیون امور اقتصادی و دارائی این مسئله بحث شد و من با اعتقاد به حسن نیت دولت اعلام می‌کنم که قول داده است در تدوین آئین نامه منضم این قانون دقت کافی بشود تا برای دسته هائی که مورد تأئید نمایندگان محتمر است معافیت هائی در نظر بگیرند در خاتمه عرایضم ضمن تجلیل از احساسات دوستان و همکاران محترم در کمیسیون امور اقتصادی و دارائی و کمیسیون کشور و کمیسیون بودجه که نشستند و این لایحه را بررسی و مطالعه کردند عرض می‌کنم شاید بدوا و تحت تأثیر بعضی سخنان تصور می‌کردند که خدای نکرده گوشه‌ای از این قانون بر خلاف قانون اساسی باشد ولی بعدا مسلم شد و اعتقاد کامل پیدا کردند که اینطور نیست و لایحه را باتفاق آراء تصویب کرده‌اند و من میدانم برای اموری این وجوه دریافت می‌شود که بنفع ملت ایران است و باید چنین بشود و اگر ما نماینده تمامی ملت ایران هستیم بهیچ وجه نباید بخود اجازه دهیم و بگوئیم ما برای زمان معین می‌خواهیم از این مسئله دفاع کنیم این مانند آن است که ما نماینده عده‌ای از مردم ایران هستیم وقتی که قرار باشد این قانون تصویب کلی در بیاید پس موضوع تاریخ تقدیم و تاریخ تصویب مطرح نیست من متوجه شدم که همه دوستان با اصل قضیه موافق هستند وظیفه کلی ما و وظیفه‌ای که در برابر شاهنشاه خود داریم آرزو می‌کنم این مجلس دوران رستاخیز مانند همیشه همچنان که تا این لحظه انجام وظیفه کرده است من بعد هم منشاء خدمات ارزنده‌ای باشد (صحیح است – احسنت).

نایب رئیس - آقای دکتر رحمانی بفرمائید.

عده‌ای از نمایندگان – تشریف ندارند.

نایب رئیس- آقای دکتر شریعت تشریف بیاورید.

دکتر شریعت – مقام معظم ریاست، همکاران ارجمند من قصد نداشتم پیرامون این لایحه صحبت کنم زیرا اولا تصور نمی‌کردم این لایحه مورد ایراد و بیمهری عده‌ای از همکاران محترم قرار بگیرد ثانیا از ابتدا معتقد بودم که لایحه مورد بحث بر طبق موازین قانونی تهیه و تقدیم شده و با هیچیک از قوانین مغایرتی ندارد ولی اظهارات تنی چند از نمایندگان محترم که این لایحه را مخالف قانون اساسی دانستند مرا بمطالعه مجدد در قوانین مختلف و کسب اطلاعات بیشتر ترغیب نمود که ضمن آنکه از این بابت از همکاران گرامی تشکر می‌نمایم لازم میدانم خلاصه‌ای از آنچه را کسب کرده‌ام بعرض ساحت مقدس مجلس شورای ملی برسانم.

این لایحه نه تنها با قانون اساسی بلکه با هیچیک از قوانین مغایر نیست زیرا در عصر درخشان پهلوی هیچ فردی اجازه و حق ندارد بر خلاف قانون اساسی و یا سایر قوانین مملکتی گام بر دارد تا چه رسد باینکه لایحه‌ای بر خلاف قانون اساسی تهیه و قانونی نیز مخالف قانون اساسی از تصویب مجلس بگذرد خاصه آنکه شخص اول مملکت که بتأیید دوست دشمن و ایرانی و خارجی وطن پرست ترین – دانشمندترین شخصیت‌ها و دلسوزترین فرد نسبت بمردم مملکت می‌باشند دقیقا بر اجرای قانون اساسی که یکی از مقدسات کشور است نظارت می‌فرمایند و هیچگاه اجازه نمی‌فرمایند برخلاف این قانون مقدس گامی برداشته و یا لایحه‌ای تنظیم و تقدیم شود (صحیح است) وانگهی باید دید ذیل لوایح را چه کسانی امضاء کرده‌اند. لایحه مورد بحث بامضای آقای دکتر جمشید آموزگار طی سالیان دراز مصدر مشاغل مهم مملکتی بوده و بدون تردید یکی از موجه ترین – درستکارترین و داناترین شخصیت‌های مملکتی است. چهره‌ای وطن پرست – شاه دوست و خدمتگزاری صدیق برای شاهنشاه آریا مهر و مملکت است و چنین شخیصتی با این خصائل هیچگاه ذیل لایحه‌ای را که بر خلاف قانون اساسی باشد امضاء نمی‌کند آنهم در زمانی که دبیر کلی حزب رستاخیز ملت ایران را بر عهده دارند. حزبی که بر سه اصل مقدس نظام شاهنشاهی قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت استوار است. همچنین وزرای کابینه از جمله افراد میهن پرست و خدمتگزار می‌باشند و کاری بر خلاف قانون انجام نمی‌دهند (صحیح است) و اما در مورد عطف بماسبق شدن قوانین، ماده ۴ قانون مدنی می‌گوید:

«اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد»

بنابراین ملاحظه میفرمائید که تصویب قانونی که تاریخ اجرای آن تاریخ تقدیم لایحه بمجلس باشد منع قانونی ندارد و بر همین اساس چه در این دوره و چه در ادوار گذشته قوانینی بتصویب مجلس رسیده که اجرای آن از تاریخ تقدیم لایحه و یا قبل از آن بوده است.

بعنوان مثال به قانون معافیت شیشه از پرداخت حقوق گمرکی که اخیرا از تصویب گذشت همچنین به قانون تعدیل و تثبیت اجاره بهاء مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۲۵۳۲ و قانون تقلیل حق ثبت سفارش کالا مصوب ۲۱/ ۳/ ۲۵۳۳ اشاره می‌کنم که تاریخ اجرای آن یا تاریخ تقدیم لایحه و یا قبل از تقدیم لایحه بوده است (صحیح است).

از این گذشته دولت لایحه را به موقع اجرا نگذاشته و تا جنبه قانونی بخود نگیرد اجرا نخواهد کرد و وجوهی که در حال حاضر از مسافران اخذ می‌شود بعنوان ودیعه تلفن – آب – برق و امثال آن که اخذ می‌شود همچنین وجوهی را که دادگاهها از اصحاب دعوی بعنوان جبران خسارات احتمالی مطالبه می‌کنند و در صندوق دادگستری تودیع می‌شود نمونه دیگری اخذ ودیعه است. لذا همکاران ارجمند ملاحظه می‌فرمایند که لایحه تقدیمی دولت کاملا منطبق بر موازین قانونی بوده و با هیچیک از قوانین مخالفتی ندارد و نه در این دوره مجلس و نه در ادوار گذشته بخصوص از سال ۱۳۳۲ تاکنون لایحه‌ای که مخالف قانون باشد تقدیم مجلسین نشده و قانون مخالفت با قانون اساسی نیز بتصویب نرسیده است. ضمنا همکاران محترم توجه دارند که اگر مطلبی خلاف قانون بخواهد عنوان بشود ریاست معظم مجلس که از شخصیت‌های خدمتگزار و دانشمند و شاهدوست می‌باشند و رعایت قوانین را پیوسته تأکید می‌فرمایند بهیچوجه اجازه طرح آن را نمی‌دهند (صحیح است) لذا مطمئن باشید که این لایحه با رعایت کلیه قوانین مملکتی بخصوص قانون اساسی تهیه و تقدیم شده است (احسنت).

در خاتمه با توجه باینکه از فرمایشات همکارانی که در مخالفت با لایحه صحبت کردند چنین استنباط می‌شود که با نفس لایحه که اخذ عوارض است موافق می‌باشند منتها معتقدند تاریخ تقدیم به تاریخ تصویب تغییر یابد که با آنچه گذشت تغییر تاریخ لزومی ندارد لذا چون وجوه حاصله از اجرای این لایحه در جهت تأمین رفاه مردم بمصرف خواهد رسید امید است همکاران محترم با تصویب گزارش شور اول لایحه ثابت کنند که در اجرای مقاصد خیر خواهانه دولت پیوسته آماده همکاری می‌باشند.

از توجهی که نسبت بعرایضم مبذول فرمودید متشکرم. (احسنت)

نایب رئیس - آقای رفعتی بفرمائید.

رستم رفعتی – با اجازه مقام ریاست و همکاران محترم مطالبی را که بنده یادداشت کرده بودم صحبت کنم عده‌ای از دوستان اظهار کردند و هیچگونه تردیدی نیست که بعد از انقلاب شاه و ملت درآمد سرانه مردم ایران چه روستائی و چه کارگر و چه کارمند و چه مردم بازار رو به افزایش رفت بالطبع مردمی که درآمد بیشتر داشته باشد رفاه بیشتری خواهند خواست من با اشاره به سخنان یکی از دوستانم جناب آقای چهرازی عرض می‌کنم من یلی لذت بردم که شنیدم یک روستائی و یک رعیت سابق آماده می‌شود که برای معالجه به اروپا برود یا آمریکا نمیدانم چون فرمودند بخارج از کشور بهر حال این مباهاتی بود برای من کشاورز (عباسمیرزائی – صحیح است) مباهات است برای شمای کارگر، همکاران محترم این درآمدها ناشی از تلاشی است که شاهنشاه در این مملکت می‌کنند، این درآمدها باد آورده نیست، اینها درآمدی است که با زحمت و با خون دل و در اثر مبارزه با سیاست‌های استعماری چه در داخل و چه در خارج بدست آمده است ولی از جای دیگر من تأسف شدم از جریان آن محفل گرمی که ایشان تشریف داشتند تحت چه تأثیر کلامی قرار گرفتند که آن اظهارات را نمودند!، من تعجبم که ایشان در چه عالم خلسه‌ای بودند که به ایشان جواب ندادند جناب دکتر، شاهنشاه از مجلس دوره بیست و چهارم اظهار رضایت فرمودند و روی کار آنها صحه گذاشته‌اند گفتند یک خانم، من انتظار دارم تحقیق کنند این خانم کیست که توهین به قانون اساسی کرده و توهین به مجلس ایران کرده من توصیه م یکنم این خانم را تحت تعقیب قرار بدهند (مظهری – اظهار نظر در ایران آزاد است) البته اظهار نظر هر نماینده‌ای جناب آقای مظهری عقیده شخصی آن است ولی توهین کردن یک خانم (مظهری – آن خانم هم فردی از افراد ملت است) بلی اظهار یک فرد است و هیچ فردی از افراد ملت حق توهین به قانون اساسی را ندارد، چرا باید بگوئیم و احسینا چی شده؟ لایحه آمده و عوارض گذرنامه هزار تومان اضافه شده هزار تومان بیشتر برای رفتن به خارج باید داد، گفتار نمایندگان جناب آقای مظهری مستند نیست تا وقتی که مجلس آن را تأیید نکرده است بلکه نظر شخصی است و نمی‌شود روی آن حساب کرد نماینده‌ای که به مجلس شورای ملی راه پیدا کرده امتحاناتش را داده ولی اشتباه هم ممکن است بکند مسؤلیت گفتار این نماینده با مجلس نیست تا زمانی که گفتار او از طرف مجلس مورد تأیید و تصویب قرار نگرفته آن گفتار خودش است ولی همین قدر که مورد تأیید قرار گرفت آن گفتار بصورت قانون در می‌آید باز هم بحث در این جا است که جناب دکتر آموزگار این لایحه را امضاء فرمودند اما من احترام خاصی برای ایشان قائل، ایشان سریازی است فداکار که ثابت نموده‌اند، فداکارترین سربازی که در این مملکت هست خود ایشان است و به شاهنشاه و قانون اساسی هم مؤمن است و محترم می‌دارد، ما ایمان داریم که شخص ایشان و دولت ایشان که منتخب مجلسین و شاهنشاه هستند هیچوقت عملی را خلاف قانون اساسی انجام نخواهند داد چه رسد که لایحه‌ای را تقدیم مجلس نمایند (یکی از نمایندگان: لایحه یا لایحه؟) بنده کشاورز، نه دکتر هستم نه آخوند! در روزنامه اطلاعات نویسنده توانا جناب آقای امیرانی شرحی را نوشته بودند که خانمی در پاریس پالتو پوست می‌خرد، پالتو پوست بتن ایشان گشاد بوده، بعد برای پرو پیش یک خیاط می‌برد، پرو اول را می‌گویند یک هفته دیگر، خوب این خانم فورا سوار هواپیما می‌شود می‌آید تهران، یک هفته دیگر می‌رود، می‌گویند آماده نیست بالاخره تا هفته سوم برای سومین بار این خانم به نوشته این نویسنده محترم می‌رود به خارج از کشور برای پرو یک پالتو حتما استطاعت دارد، من بارها از دوستان و بازاریان شنیده‌ام که عده‌ای هستند که بخاطر آوردن اجناس لوکس به خارج از ایران سفر می‌کنند و مقداری اجناس را می‌آورند و این جا می‌فروشند، خوب پس این جنبه کسی دارد که می‌روند. برای کسب عایدات می‌روند، ولی در اینجا می‌توانند همکاران ما مخالفت کنند اما آن چند نفر از همکارانمان که مخالف بودند که فکر نمی‌کنم مخالف باشند شاید نظرشان حالا این نباشد دوستان ما که صحبتی درباره لایحه و قانون اساسی فرمودند من نمیدانم کجایش با قانون اساسی مغایر است ما الان بیش از ۶۰ نفر از نمایندگانی داریم که از دوره‌های گذشته در مجلس حضور دارند، لوایح از تاریخ تقدیم ما زیاد داشته‌ایم دو سه نمونه اش را دوستان اسم بردند یکی هم بنده فکر می‌کنم یادم هست و آن راجع به تقلیل حق الثبت سفارش کالاست که در سال ۵۳ تقدیم شده و نوشته از تاریخ تقدیم، و تصریح شده از اول فروردین ماه آن سال اجرا می‌شود، پس یک سوابقی هست و اینجا پیش کسوتان اساسی کاری ندارند، یکی از همکاران اشاره به تعدیل ثروت‌ها کردند شاید منظورشان تعدیل درآمدها بوده من فکر می‌کنم که باید تعدیل درآمد باشد این از اوامر شاهنشاه است، دولت موظف است تعدیل درآمد کند، مملکتی است آزاد. هر کس بیشتر کوشش کند، هر کس بیشتر فعالیت کند در این مملکت آزاد می‌تواند استفاده بیشتری ببرد ولی شرطش این است که حق دیگران ضایع نکند دولت در این جا موظف است تعدیل درآمد کند و آن دوست ما نباید بیم داشته باشند و تعدیل درآمد اختلافی با تعدیل ثروت دارد، تعدیل درآمد امر شاهنشاه است و باید در مملکت رعایت بشود، اصولا ما چرا بایستی بیائیم از افزایش درآمد مملکت که بعدهها محتاج این مالیات‌ها خواهیم شد جلوگیری کنیم یکی از دوستانم که گاهی باروپا می ود وقتی می‌پرسم برای چه کاری می‌روی می‌گوید من می‌روم ببینم که مارشال پتن را چطور کشتند؟ اصلا چرا محاکمه اش کردند (دکتر مشیر – شما وکیل من هستند یا وکیل مردم؟!) حالا ایشان واقعا می‌روند تحقیق کنند چون واقعا محقق هستند سالی سه چهار مرتبه می‌روند در نتیجه کتابشان هزارها تومان فروش خواهد رفت، چه ضرر دارد چهار هزار تومان در سال بیشتر بدهند. جنگ اعصاب به چه دردی می‌خورد بنده فقط در یک قسمت از این لایحه پیشنهاداتی دارم که به موقع تقدیم کمیسیون خواهم کرد. احترامی که شاهنشاه و ملت ایران به قانون اساسی دارند، جناب رامبد، از جنبه مذهبی و ملیت است هر دو ما وقتی به قرآن اعتقاد داریم به قانون اساسی همان اعتقاد را داریم زیرا مذهب رسمی ما جعفری است که در قانون اساسی تصریح شده حتی از جنبه روحانیت هم مورد احترام ما است بنده از همکاران بسیار ارجمند استدعا دارم که با دقت بیشتری باز هم مرور کنند، این لایحه به نظر می‌رسد که خلاف قانون اساسی نیست انتظار دارم همه آقایان به آن رأی بدهند.

نایب رئیس - آقای سالار جاف تشریف بیاورند.

نمایندگان – در جلسه تشریف ندارند.

نایب رئیس - آقای مظهری تشریف بیاورند

مظهری – جناب آقای رئیس، همکاران محترم، بنده صحبت امروزم را در دو بخش حضورتان عرض می‌کنم، قسمت اولش را فکر کردم بطور خلاصه عرض کنم که اخذ عوارض گذرنامه به چه صورتی آغاز شد و به کجا رسید در دوره بیست و یکم مرحوم منصور تحت عنوان تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس آوردند. (یکی از نمایندگان: ۳ فوریت) فوریت سوم آن فی المجلس از سوی نمایندگان پیشنهاد شده بنده این صورت مذاکرات را که می‌خواندم هم متأثر شدم و هم در عین حال خوشحال، خوشحال شدم که بهر حال مذاکرات این مجلس باقی می‌ماند و آیندگان بهر صورت یک روزی ورق خواهند زد و متأسف شدم از مطالبی که بعضی از مقامات مسؤل در پشت این تریبون عنوان می‌کنند، و توجه ندارند که باقی می‌ماند متأسفم که این صحبت را می‌کنم چون مربوط به مرحوم منصور است ولی براستی که مطالب خیلی آبکی است و براستی بدون احساس مسؤلیت است و در عین حال عوام فریبانه، جناب دکتر بقائی یزدی هم در همین صورت مذاکرات ملاحظه شد که در آن جلسه مطالبی فرموده‌اند و نخست وزیر وقت در جواب ایشان داشته که گرانی آنهم جزو تأمین اعتبارات عمرانی بوده است می‌گوید چرا شما نگرانید ما برق داریم و روستاهای ما تا سه سال دیگر زیر شبکه برق خواهد بود و اصلا نیاز بسوخت نفتی در روستاها نداریم، بهتر تقدیر از این مقوله واقعا بگذریم چون مربوط است به کسی که در گذشته است و من هم در می‌گذرم بنابرین برای اطلاع همکارانم این مسئله را عرض می‌کنم که پس از پانزده سال تاریخ ورق می‌خورد و آنچه که در این مجلس می‌گذرد به نظر آیندگان خواهد رسید، بهر حال در مورد سیر لایحه عرض می‌کردم بعد از تصویب این قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی که در آنجا صحبتی از آئین نامه نبوده است و یک قانون مشخصی بوده است و در آنجا گفته شده است که هر کس م یخواهد به خارج از کشور بروید باید هزار تومان بپردازد تبصره‌ای در سال ۱۳۴۴ به بودجه اضافه کردند البته در ماده ۳ قانون تأمین اعتبارات عمرانی صحبتی از کسانی که نباید هزار تومان را بپردازند نبوده است فقط در یکی از تبصره‌هایش کودکان و زایرین عتبات و حجاج معاف بوده‌اند بهر حال یک تبصره آوردند که ایرانیانی که مشمول ماده ۳ قانون اعتبارات عمرانی نمی‌باشند طبق آئین نامه ایست که بتصویب هیئت وزیران می‌رسد که یان ماجرای تصویب نامه هم خودش یک چیز جالبی است و من پیشنهاد م یکنم که دوستان بخوانند و ببینند که بچه صورت آیئن نامه در هیئت دولت می‌گذرد بصورتی که اصلا مطالب ارتباط با هم و با قانون ندارند و من خواهش می‌کنم بروید بخوانید که وقتی ما اینجا اصرار می‌کنیم که آیئن نامه را بیاورید کمیسیونهای مجلس تصویب کنند. برای این است که در آنجا وقت کم است و مشغله زیاد و هر وزیری آئیننامه‌ای می‌آورد و تصویب می‌شود، بهر تقدیر معافیت می‌دهند به ایرانیان مقیم خارج از کشور مأمورین دولت شاهنشاهی و ایرانیانی که بطور ترانزیت وارد ایران می‌شوند، من این را دیگر نفهمیدم چطور یک ایرانی بطور ترانزیت م یآید از ایران عبور می‌کند. واقعا من این را نفهمیدم و خیلی جالب است و خیلی ممنون می‌شوم که دوستان متخصص و کارشناس یا نماینده دولت در این مورد توضیحی بفرمایند که منظور از سفر ترانزیتی ایرانیان چیست؟ در متمم بودجه سال ۴۶ یک تبصره دیگری آوردند و تخفیف مربوط به حجاج را لغو کردند و بالاخره یک تبصره‌ای در دو سال پیش به بودجه اضافه کردند که بعدا بصورت قانون درآمد که کسانی که در خارج از کشور هم می‌خواهند گذرنامه شان را تجدید کنند باید ما به التفاوتش را بپردازند بنده در مواردیکه مربوط به این مسائل بوده است پیشنهاداتی تهیه کرده‌ام که تقدیر مقام ریاست می‌کنم استدعا دارم جناب رامبد، روی این مسأله معافیت خیلی دقت بشود. به چه مناسبت یک ایرانی که سرمایه و پول مملکت را برده در پاریس و نیس در آنجا قمار بازی و عشرت می‌کند و سالی چهار بار می‌آید به مملکت خودش دنبال جمع کردن کرایه مستغلاتش و تهیه پول عشرت کردنهایش حالا که می‌خواهد برگدد و برود دنبال قمار بازیش چرا انی پول را ندهد (صحیح است) به چه مناسبت؟ او چه تاج گلی به سر این مردم زده است که او را معاف م یکنیم؟ تاج گلشن اینست که رفته در جنوب فرانسه مقیم شده و در آنجا آپارتمان خریده و دارد زندگی می‌کند. چرا باید او را معاف کنیم؟ در این مورد من پیشنهاد کردم و اصرار دارم چون اینهایی که مقیم خارجند دو دسته‌اند یا دانشجو هستند که باید معاف بشوند یا آنهایی که پول مملکت را برده‌اند و با سرمایه مملکت در خارج زندگی می‌کنند اینها چرا وقتی برای تأمین امکانات بیشتر عشرتشان به اینجا می‌آیند این پول را ندهند؟ مثل همین مطالبی که در این چند روز اخیر روزنامه‌ها نوشتند و واقعا تأسف انگیز است که یک ایرانی با آنهمه فصاحت به عنوان یک جیب بر و دزد صدها میلیون تومان یا دهها میلیون تومان پول مملکت را در قمار خانه‌های خارج بر باد می‌دهد (صحیح است) چرا چنین اشخاصی وقتی تشریف می‌آورند به مملکت و می‌خواهند برگردند نباید عوارض بدهند؟ ولی یک بیمار تنگدست که برای معالجه به خارج می‌رود باید این عوارض را بپردازد. یکی بمن تلفن می‌کرد که آقا ما داریم توی اداره مان ده تومان ده تومان پول جمع می‌کنیم تا مستخدم بیمار را برای معالجه سریع به خارج بفرستیم. بنظر من این دو تا مسئله با هم نمی‌خواند. من اصرار دارم که از ایرانیان مقیم خارج معافیت را بطور کلی بگیرید. چون معتقدم هر کس که باین مملکت دلبستگی داشته باشد کمتر از آن خارج می‌شود. (صحیح است) ولی کسی که دلبستگی دارد ه رجا می‌خواهد می‌تواند برود و آزاد اتس که هر جا بخواهد زندگی کند و جنوب فرانسه را بر ایران ترجیح دهد. (دکتر بنکدارپور – آقا! اشخاصی که در خارج دارند کار می‌کنند آنها را هم در نظر داشته باشید!) ما وقتی برای کار کردن، از کره و ژاپن و آمریکا چین و فرانسه کارگر متخصص و تکنسین و مهندس می‌آوریم آنها ترجیح دارند می‌خواهند کار کنند بیایند اینجا کار کنند قدمشان بر چشم و اگر نمی‌خواهند کار کنند دمشان را بگذارند روی کولشان و گورشان را گم کنند! مطلب اساسی دیگری که در اینجا می‌خواهم عرض کنم و از زوایای مختلف باید مورد بحث قرار بگیرد گر چه دوستان در این جلسه و جلسه قبل مطالبی فرمودند ولی من می‌خواهم یک هشدار به مجلس ایران بدهم و تقاضا می‌کنم که دوستان صمیمانه توجه بفرمایند. لایحه‌ای را دولت به مجلس داده است، ظاهرا اجرا هم شده است حالا جناب رئیس فرموده‌اند که اجرا نشده ولی اجرا شده (یکنفر از نمایندگان – لایحه هنوز تصویب نشده) به هر حال کاری است شده و این لایحه را سه کمیسیون مهم مجلس ایران تصویب کرده‌اند و ۶۲ نفر نمایندگان عضو کمیسیونهای کشور، دارایی و بودجه پای این لایحه صحه گذاشته‌اند و این لایحه حالا به مجلس آمده است. من نمیدانم کارشان درست بوده یا نه (عباس میرزایی – به یقین درست بوده است) من می‌خواهم عرض کنم که اگر بگوئیم این لایحه مخالف قانون اساسی است و بعد هم به آن رأی بدهیم، اگر چنین کاری را بکنیم، به قانون اساسی خیانت کرده‌ایم، به مشروطیت خیانت کرده‌ایم. (یکنفر از نمایندگان – بهیچوجه مخالف قانون اساسی نیست) من عرض نمی‌کنم که همکاران مان که کارشناس امور حقوقی هستند تشریف بیاورند پشت این تریبون و توضیح بدهند. جناب شریعت! این کافی نیست که بگوئیم مخالف قانون اساسی هست، این کار توجیه قانونی لازم دارد. توجیه کنید به چه دلیلی مخالف قانون اساسی نیست (شریعت – به دلیل آنکه هفته گذشته خودتان قانونی نظیر این را تصویب کردید. خواهش می‌کنم قانون من بیشتر توجه بفرمائید (پزشکپور – جناب مظهری! بحث درباره لایحه نیست، بحث درباره اینستکه قبل از تصویب لایحه اگر وجهی گرفته شود مخالف قانون است این عمل است که مخالف قانون اساسی است) (یکنفر از نمایندگان – عمل مخالف قانون اساسی است ولی لایحه بر خلاف قانون اساسی نیست) من استدعا کردم نکته‌ای که در صحبت من مستتر بود توجه بفرمایید.

من عرض نکردم هست یا نیست بلکه گفتم ۶۲ نفر از همکاران من و شما در پای این لایحه صحه گذاشتند و عرض کردم که این صورت مذاکرات برای سالهای آینده باقی می‌ماند ما در اینجا قسم خورده‌ایم که از قانون اساسی پاسداری کنیم. من معتقدم که اگر کاری بر خلاف قانون اساسی باشد تنها گفتن در پشت تریبون کافی نیست من از جان خودم برای حفظ قانون اساسی در درجه اول شاهنشاه مملکت است (صحیح است، احسنت) شاهنشاه در اولین روز سلطنتش در همین مجلس شورایملی قسم خورده که به قانون اساسی احترام بگذارد. (صحیح است) البته دولتیان قسم نخورده‌اند من پیشنهاد می‌کنم جناب رامبد، اینرا هم بررسی کنید. چه اشکالی دارد کسانی که به مقامات دولتی می‌رسند همانطور که شاهنشاه و نمایندگان ملت قسم می‌خوردند آنها هم قسم خوردند؟ اینرا واقعا بررسی کنید و من معتقدم اگر لازم است خود ما طرحی تقدیم می‌کنیم که وزرا هم موظف باشند هنگام قبول مسؤلیت و کسب این مقامات بیایند اینجا و سوگند را تکرار کنند. (دکتر درودی – خوشبختانه جناب رامبد قبلا قسم خورده‌اند) بهر تقدیر من استدعا می‌کنم این مسئله را مورد رسیدگی و توجه قرار بدهید. من مطلب برای بحث در این زمینه بسیار دارم ولی خدا را شاهد می‌گیرم تردید دارم در بازگو کردنش چون می‌ترسم که عده‌ای بگویند این کار بر خلاف قانون اساسی است و بعد تصویب کنید آنوقت آیندگان به چه صورت تعبیر خواهند کرد؟!من استدعا می‌کنم نه به عنوان دفاع از لایحه و نه به عنوان دفاع از دولت، وجدانا شما کارشناسان حقوقی که نماینده مجلس هم هستید بیائید اینجا توضح بدهید و بر کنار از هرگونه تعصب این قانون را توجیه کنید. بنده اینجا رقمی را یادداشت کرده‌ام که برابر آخرین درآمدی که دولت از این بابت داشته روزی ۵۵۰ هزار تومان است ۵۵۰ هزار تومان قابل ملاحظه‌ای نیست!

(دکتر رئیسی – این طور نیست).

(یکی از نمایندگان – تنها در یک ماده ۷۶۰ هزار نفر به خارج مسافرت کرده‌اند).

مظهری – تیمسار بیات فرمودند که ۱۹۸ میلیون تومان در سال جمع درآمد بوده است من از روی این رقم حساب کردم حالا هر چه می‌خواهد باشد. ما که شربت لیوانی سیصد میلیون تومان می‌خوریم دیگر در اینگونه موارد مشکلی نداریم!! (عباسمیرازائی – این شربت نیست زهر است!) بهر حال من اعتقاد دارم که دولت هم تعصبی ندارد ولی به آن صورت نباشد که ما حرفهایمان را بزنیم دولت هم حرفهایش را بزند و رذی بدهیم و اینها اینجا بماند. من بشرفم قسم، بقانون اساسی احترام می‌گذارم این چه مسأله ایست که ما الآن بآن توجه نمی‌کنیم. اینکه ما بیائیم حرف بزنیم و صحبت کنیم و توی روزنامه‌ها هم بنویسند که یان کار خلاف قانون اساسی است و دیدیم که همه مردم هم گفتند و ما هم شنیدیم. ولی جناب دکتر چهرازی تنها بحث بر سر خنده ملیح نباشد و عده‌ای نیایند برای مجلس پرونده سازی کنند. من جناب آقای رامبد! استدعا می‌کنم در مسائل مربوط بپارلمان سخنگوی دولت شما باشید و شما لوایح را توجیه و تفسیر بفرمائید. چون همان مسائل همین بحث‌ها را برانگیخت، همان مطالب که گفته اگر بر خلاف قانون باشد و مجلس تصویب نکرد ما پولهائی را که گرفته‌ایم پس می‌دهیم و اگر با قید دو فوریت م یدادیم مجلس تصمیم نسنجیده می‌گرفت، مایه تعجب و تأسف است، این بحث را من هم در هر مجلسی که رفته‌ام شنیدم جناب رامبد حتما شما هم شنیدید. بخدا قسم من نگرانم، من نگران این مسأله هستم که ما داریم چکار می‌کنیم جواب مردم را با همان خنده ملیح! چه می‌دهیم؟ جناب دکتر چهرازی اگر این لایحه قرار است بتصویب مجلس برسد باید کارشناسان حقوقی که نماینده مجلس هستند شرافتا و وجدانا بر کنار از تعصب، بر کنار از خصوصیت بیایند این جا روشن کنند و ما را توجیه نمایند و فقط شعار هم نباشد که فقط مخالف هست یا نیست؟ باید روشن کنند که آن چه در مورد شیشه تصویب شد با این خیلی فرق داشت همان روز هم این جا این مطلب را گفتم و همکا رمحترمم جناب آقای دکتر اسفندیاری هم پیشنهاد کردند و آقای ئیس هم فرمودند اجرا نمی‌شود بروید صورت مذاکرات را بخوانید و ایشان فرمودند با توجه به توضیحی که مقام ریاست دادند من پیشنهادم را پس می‌گیرم پیشنهادم توی صورت مذاکرات مجلس هست ولی آن مسئله با این مسئله تفاوت داشت، این مسئله جنجالی که بر انگیخته به علت این است که با مردم ارتباط دارد ولی شیشه با چهار پنج نفر بیشتر ارتباط نداشت آن چهار پنج نفر هم چون قضیه جیب بود! کارش خیلی مسئله‌ای ببار نمی‌آورد ولی این مسئله‌ای است که با زندگی مردم سر و کار دارد، همه به این مسئله جناب آقای رامبد توجه پیدا کرده‌اند و چون توجه پیدا کرده‌اند این وظیفه مجلس است که خودش را توجیه کند در قبال تصمیمی که خواهد گرفت البته هر چه آن تصمیم باشد محترم است ولی باید توجه بشود من واقعا تکرار می‌کنم و هشداری است که به مجلس می‌دهم که به این مسئله توجه کند بی تفاوت از کنار این مسئله نگذرد من یک مقدار مطالب مختلفی واقعا جمع آوری کرده بودم از روزنامه‌ها، یادداشتها و نوشته‌های مختلف و متفاوت، ولی عرض کردم پرهیز می‌کنم از طرحش برای اینکه طرح این مسائل از زوایای مختلف قابل تحلیل و بررسی است ولی من استدعا می‌کنم دوستانی که در این کار تخصص دارند که البته من این تخصص را ندارم تشریف بیاورند اینجا و روشن کنند قضیه را، تا بالاخره بیک نتیجه‌ای برسیم. جناب آقای رامبد اگر مجلس ایران و دولت ایران توی این لایحه همدیگر را قانع نکنند برای پارلمان ایران یک پروده می‌سازیم و می‌گذاریم کنار، این است که باید یکدیگر را قانع کنیم یا اگر لازم باشد یک جلسه خصوصی تشکیل بدهیم، جلسه خصوصی تشکیل نشد؟ چرا یان مسایل را در آنجا بحث نکردید که برایش راه حل پیدا کنید حالا من این را واقعا از سویدای دل می‌گویم ما باید توجیه بشویم که چه می‌خواهیم بکنیم این مسؤلیتی است که هم متوجه دولت است و هم متوجه مجلس، ولی عظمت و اهمیت این تصمیم مجلس از همه تصمیماتی که در انی دو ساله گرفته‌ایم بیشتر است (نایب رئیس- جناب مظهری هیچ کس نمی‌تواند برای پارلمان ایران پرونده بسازد) قربان، عرض من اینست که اگر با گفتن این مطالب روشن نشدیم و توجیه نشدیم و بعد این لایحه تصویب بشود این دوتا کنار هم می‌مانند (نایب رئیس- هر چه مجلس تصویب بکند درست و قطعی ست) بهر حال اجازه بفرمائید منهم نظرم را بدهم بنده در آن ستون که اسم نوشتم به عنوان موافق مشروطه اسم نوشتم بهر تقدیر با اینکه من موافقم کسانی که رای مسافرت و گردش به خار می‌روند عوارض بپردازند و پیشنهاد تصاعدی هم کرده‌ام (البته به این شرط)، کسی که یمخواهد بعنوان بیمار برود معاف باشد و محصل را معاف کنیم و از ایرانیهای مقیم خارج از کشور هم این پول را بگیریم و جز بیمار و محصل کسی حق ندارد از این مملکت بدون پرداخت عوارض خارج بشود ولی جناب آقای رامبد یک چیز را واقعا من اینجا بعنوان نکته آخر عرضم بگویم، چون ما در این مملکت نمی‌توانیم مالیات را از صاحب درآمد وصول کنیم همه اش عوارض می‌گیریم این عوارض شده است یکنوع مالیات، منتها مالیات سرانه، این مسئله در همه زمینه‌ها مصداق دارد یعنی تا بدنبال یک درآمدی هستیم فورا عوارض وضع می‌کنیم، عوارض تحمیل برای همه است ولی مالیات را از صاحب درآمد می‌گیریم عوارض همیشه تحمیل است ولی مالیات تحمیل نیست چون در قبال درآمد است بنده خواهش می‌کنم باین توجه بفرمائید چون مرتب در هر شهر و شهرستان وقتی صحبت از کسب درآمدی پیش می‌آید فورا عوارض تازه وضع می‌کنند این عوارض‌ها جنبه عام دارد و هر کس باید بپردازد بنده عوارض بر تولید را مثال می‌زنم که این دیگر مالیات نیست، هر مصرف کننده‌ای عوارض را باید بپردازد و مالیات بر درآمد نیست این را استدعا می‌کنم توجه بفرمائید بنده اگر بآن صورتی که از طرف مقام ریاست تذکر داده شده مطلبی گفتم تصحیح می‌کنم من را قانع و توجیه کنیم و آنگاه در این زمینه تصمیم بگیریم ولی در این مورد مسایلی که گفته شده کافی نیست متشکرم.

نایب رئیس - آقای درودی بفرمائید.

دکتر درودی – مطالبی را که بنده می‌خواهم عرض کنم اول فکر می‌کردم که چون مربوط به معافیتها است بهتر بود موقعی که ماده واحده مطرح شد عرض کنم ولی چون ارتباط با مسائلی دارد که ممکن است لایحه را از هدف خارج کند قبلا تذکری عرض می‌کنم البته این تذکر است من علاوه بر اعتقادی که به شخص آقای دکتر آموزگار دارم، به شما جناب آقای رامبد هم اعتقاد دارم ولی چون ممکنست عده‌ای با نظر من زیاد موافق نباشند استدعا دارم بعرایض و دلایلم توجه دقیق مبذول فرمایند تا یا در لایحه و یا در تصویب نامه‌ای که طبق تبصره ۴ در مورد معافیتها خواهد گذشت مورد توجه قرار گیرد اما در مورد کسانیکه باید از این قانون معاف شوند غیر از بیمار و کسانیکه برای تحصیل یا مطالعه بخارج می‌روند و ضوابط آنرا دولت معین خوهد کرد اگر بهمین درجه اکتفا کنیم یک عیب اساسی در لایحه پیدا می‌شود و آن اینستکه مسافرت بخارج و منحصر باشخاص پولدار می‌گردد که نه فقط هزار تومان بلکه هزارها تومان هم برای آنان اثری ندارد و اشخاص متوسط که هزار تومان در زندگ آنان مؤثر است از مسافرت بخارج محروم می‌شوند و این بر خلاف عدالت اجتماعیست که همواره مورد توجه شاهنشاه آیرا مهر می‌باشد. بنابراین کسانیرا نیز که می‌توان تشخیص داد در زمره طبقه متوسطند باید از این قانون معاف کرد و مشخص ترین ایندسته کارکنان دولتند. در مورد کارکنان دولت صرفنظر از آنچه گفته شد دلایل دیگری نیز وجود دارد که توجه نمایندگان مردم و نمایندگان دولت و نمایندگان افکا رعمومی یا رسانه‌های همگانی را بآن جلب می‌نمایم.

۱- رفاه و آسایش مستخدمین یکی از فصول قانون استخدام کشوریست که دولت را موظف بتأمین آن نموده بموجب یکی از مواد این قانون بمستخدم دولت سالی یکماه مرخصی باید داده شود که بعضی معتقدند این مرخصی باید اجباری باشد تا کارمند تجدید قوائی نموده سال بعد بهتر بتواند انجام وظیفه نمایند ولی باید دید کارمند از این یکماه مرخصی چه استفاده کنند زیرا وسیله‌ای ندارند. بعضی از وزارتخانه‌ها تا حدودی به این مسأله توجه نموده و وسائلی برای استفاده ایام مرخصیت مانند ساختن پلاژ در کنار دریا و نظایر آن در دسترس کارکنان خود قرار داده‌اند ولی اکثرا چنین وسائلی را هم ندارند. بهر صورت اگر کارمندی توانست با پس انداز قسمتی از حقوق خود و مزایای خود بعد از مدتها وسائل سفر بخارج برای خود فراهم کند بهتر است دولت بجای اینکه طبق الزام قانونی فوق تسهیلات برایش فراهم کند مشکلی در راهش ایجاد ننماید. اتفاقا هم اکنون تسهیلاتی از قبیل ۴۰% تخفیف بلیط هواپیما و نظایر آن وجود دارد و باید این تسهیلات افزوده گردد.

۲- یکی دیگر از فصول قانون استخدام آموزش مستخدمین است و دولت در اجرای این فصل معمولا بورسهای تحصیلی. مطالعاتی و مشاهداتی یا بازدید و ویزیت در اختیار کارمندان می‌گذارد و تمام هزینه‌های آنرا هم می‌پردازد هدف این بورسها صرفا درس خواندن نیست زیرا آن درس را اینجا هم می‌توان خواند بلکه بیشتر هدف مطالعه است که شاید در روحیه کارمند اثر بگذارد و همانطور که عملا دیده‌ایم تأثیر مشاهدات افراد در مسافرتهای خارج بمراتب بیش از اثر تحصیلی آنست. خوب حالا کارمندی بهر زحمتی بود توانسته است پولی پس انداز کند و شخصا بدون هزینه دولت بخارج برود چرا بجای کمک مالی مضیقه مالی برای او ایجاد کنیم آیا مگر غیر از اینستکه شاهنشاه آریا مهر کرارا فرموده‌اند انقلاب دارای عملی نمی‌شود مگر اینکه روحیه کارمندان تغییر کند و هر وقت اداری به نتیجه نرسیده همین دلیل را آورده‌اند که تا روحیه کارمندان عوض نشود نمی‌توان به تحقق انقلاب اداری امیدوار بود. چه وسیله‌ای برای تغییر رویحه کارمندان بهتر از مسافرت بخارج می‌باشد تا در آنجا مشاهده کنند که رفتار مأمورین دولت با مردم آنجا مشاهده کنند که رفتار مأمورین دولت با مردم چگونه است و آنرا سرمش قرار دهند و خود را اصلاع نمایند اصولا این روح منفی باف یو اشکال تراشی و سایر معایب را که در کارمندان دولت وجود دارد محیط اداری و سیستم‌های موجود در آنها ایجاد نموده و خود آنان بهیچوجه مقصر نیستند و جنسا اشکال تراش و متصف به سایر صفات مورد نظر بدنیا نیامده‌اند. بلکه تحت تأثیر محیط اداری موجود قرار گرفته‌اند و مسلما مشاهده محیط اداری بهتر در روحیه آنان اثر بسیار مطلوب بجا خواهد گذاشت و انقلاب اداری را بیشتر بهدف نزدیک خواهد کرد.

دلائل متعدد دیگری برای معافیت کارمندان دولت ازین لایحه وجود دارد که چون جنبه مالی دارد و غرض بنده بیشتر اثر اجتماعی آنست برای اجتناب از اطاله کلام از ذکر آن خودداری می‌شود و بدولت توصیه می‌گردد که در تصویب نامه ایکه صادر خواهند کرد کارمندان دولت را نیز علاوه بر دستجات دیگر ا شمول این قانون معاف نمایند. در مورد مسایل مالی چون نیاز بداشتن آمار و ارقامست اظهار نظر قاطع نمی‌کنم مثلا فرض بفرمائید تعداد افرادیکه بعلت عدم توانائی پرداخت مبلغ اضافی از رفتن بخارج محروم می‌شوند چقدر است اگر تعدادشان زیاد باشد آنوقت با از بین رفتن هزار تومان قبلی که می‌پرداختند و همچنین تقلیل مسافران هواپیمائی ملی و کم شدن درآمدشان آیا می‌توان گفت از این لایحه اضافه درآمدی خواهیم داشت؟ استدعا می‌کنم که این را هم مطالعه بفرمایید ولی بنده بیشتر توجهم به جنبه اجتماعی قضیه است من لازم میدانم که کارمند دولت یک روحیه‌ای تازه پیدا کند البته اگر کسر درآمدی هم بود می‌توان از کسانیکه در فاصله زمانی معین مکرر بخارج می‌روند عوارض تصاعدی به قسمی گرفت که کمبود جبران شود (یکی از نمایندگان – جناب درودی پیشنهادی هم فرموده‌اید یا نه؟) پیشنهاد خواهم داد که یا در لایحه و یا در تصویب نامه هیئت وزیران منظورم را تأمین فرمایند.

نایب رئیس - آقای پزشکپور بفرمائید.

پزشکپور – جناب آقای رئیس – همکاران گرامی در جلسه نمی‌خواستم مصدع شوم و اصولا قصد صحبت کردن پیرامون این لایحه در شور اول را نداشتم بلکه توضیحات و مطالب جناب مظهری سبب شد من سئوال کننده نسبت به عمل دولت باشم نه نسبت به لایحه، البته راجع به لایحه نظراتی دارم که باتفاق تنی چندهمکاران و نمایندگان محترم تقدیم مجلس شورای ملی کرده‌ایم که در روزنامه‌ها هم منعکس شد و مطالبی را بیان می‌نمایم، چون مطالبی که جناب آقای مظهری فرمودند در واقع یک تکیلفی بر عهده من گذاشت که توضیحاتی در مجلس شورای ملی عرض کنم برای اینکه همانطور که فرمودند هر چند با توجه به تذکری که جناب آقای نایب رئیس دادند، اصولا هیچ کس برای مجلس ایران و مشروطیت ایران و مشروطیت ایران، هیچ کس و هیچ مقامی نمی‌تواند پرونده درست کند. مشروطیت ایران بر اساس یک اصول قاطع قانونی بر پا شده است ومجلس ایران در طی ادوار متفاوت تمام هم و کوشش را داشته است که حافظ این قانون و اصول باشد بهمین مناسبت هم هست که ما نمایندگان مجلس قسم یاد می‌کنیم در آغاز دوره نمایندگی که نسبت به قانون اساسی و نظام شاهنشاهی ایران که مبتنی بر اصول قانونی اساسی و نظام شاهنشاهی ایران که مبتنی بر اصول قانونی است صدیق و راستگو باشیم و از خداوند می‌خواهیم که بما یاری دهد که بتوانیم نسبت به سوگندی که یاد کرده‌ایم صدیق و وفادار باشیم. بنابراین نکاتی که جناب مظهری فرمودید و خود من سئوال در مورد عملی است که انجام شده نه پیرامون لایجه، سئوال من پیرامون عدم رعایت اصولی چند از قانون اساسی می‌باشد.

در آن قسمت که قوای مملکتی توصیف می‌شود، اصل ۲۷ قانون متمم قانون اساسی است، که بند اول اصل ۲۷ متمم قانون اساسی قوه مقننه را توصیف می‌کند. مراجع قوه مقننه را که مرجع قاننگذاری مملکت است تنها دو مرجع معرفی می‌کند، یکی پادشاه و دیگری مجلسین ایران، که البته مجلسین ایران شامل مجلس شورایملی و مجلس سنا می‌شود.

باین کیفیت است که یا لایحه از طرف دولت است یا طرح است که از طرف نمایندگان مجلسین داده می‌شود که در آئین نامه مشخص می‌شود که بچه کیفیت وضع قانون صورت می‌گیرد و بعد به تصویب مجلسین می‌رسد این مصوبه مجلسین به پیشگاه شاهنشاه تقدیم یمشود و بصحه همایونی رسید می‌شود قانون، پس بحث اساسی این است که قانون اساسی مراجعی را که حق انشاء قانون را دارند و نحوه وضع قانون را مشخص کرده است. پس باین کیفیت هر لایحه‌ای که به مجلس تقدیم بشود و یا هر طرحی که به مجلس از طرف نمایندگان مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقدیم شود در مراجع قانونگذاری در خور بحث و بررسی است و وقتی هم که به تصویب مجلسین و بصحه همایونی رسید قانون است و برای همه ما محترم و لازم الاجرا است و خوب پس بحث ما چیست؟ پس اینجا سخن پیرامون لایحه نیست، جناب جناب مظهری من که سؤال کننده بودم سخنم مطلقا در مودر لایحه نبود، نظرات و پیشنهاداتم را داده‌ام و در کمیسیون‌ها شرکت خواهم کرد و نظراتم را خواهد گفت وسعی خواهم کرد که نظراتم را برای اعضای محترم کمیسیونها توجیه کنم، البته اگر نظراتم پذیرفته نشد کمیسیونها رأی می‌دهند و وقتی مجلسین رأی دادند و بصحه همایونی رسید قانون است و محترم ولی سخن در اینجا است که بموجب اصل ۹۴ قانون اساسی می‌گویم «که البته این مطالب را من هنگامی که دولت بسؤالم خواست پاسخ بدهد می‌خواستم عرض کنم» هیچ قسم مالیاتی برقرار نمی‌شود مگر بحکم قانون، (یکی از نمایندگان – مالیات نه عوارض) فرقی نمی‌کند، اگر بآن کیفیت باشد که استدلال می‌فرمایید باید برود بانجمن شهر و یا شهرستان این دو انجمن نیز طبق قانون خاصی است که مجلسین تصویب کرده‌اند و بصحه همایونی رسیده است (صحیح است) اگر شما تصویب کنید آن مالیات می‌شود و اگر عوارض است بفرستید به انجمن شهر یا شهرستان اصل ۱۸ قانون اساسی صراحت دارد که «تسویه امور مالیه جراح امور مالیه و تعدیل بودجه و تغییر در وضع مالیات و عوارض و فروعات بتصویب مجلس خواهد بود.» منظور این نیست جناب ادیب مجلسی که قبلا اقدام کنند و بعد بگویند. یعنی حتی یک دینار در این مملکت بهیچ عنوان هیچ مرجع دولتی و غیر دولتی نمی‌تواند از مردم بگیرد مگر بموجب قانون، و قانون همان است که توصیف شده است. قانونی که باید این مراحل را بگذراند و بعد بصحههمایونی برسد، اینجا بحث تمام آن اصول و موازینی است که در قانون اساسی ماست. جناب رامبد، من بمبلغش که البته ناچیز است کاری ندام، ولی فرض می‌کنم میلیونها تومان و حتی بیش از آن باشد، ولی اگر قرار باشد این سنت بشود، می دانید که یکی از حقوق خاص مجلس تغییر در حدود و ثغور مملکت است، فردای فردای نامعلوم، باتکای این سنت دولتی بیاید و بگوید این امر فوریت دارد من فعلا این تغییر را می‌دهم و بعد لایحه آنرا می‌آورم! (یکی از نمایندگان – هرگز چنین نمی‌شود) برای اینکه هرگز چنین نشود ما نمایندگان مجلس قسم خورده‌ایم که حافظ قانون اساسی باشیم، برای اینکه چنین نشود و چنین آینده‌ای احتمالی پیش نیاید باید حافظ قانون اساسی باشیم همکاران عزیز، اصول قانون اساسی در عرض هم هستند، یعنی نمی‌توانیم بگوئیم که که این اصل ارزشش کمتر و این یگی بیشتر است. آنچه در این کتاب مقدس نوشته شده است و من قسم خورده‌ام بنام یک نماینده مجلس حافظ این اصول باشم و نظام سلطنتی و شاهنشاهی ما هم از نظر قانونی مبتنی بر انی اصول و مقدس است و باید دفاع کرد و سؤال من در این باره است که چرا قبل از تصویب قانون مالیات گرفته شده است؟ اینکه بعنوان علی الحساب هم گرفته‌اند صحیح نیست، ما در قانون اساسی چیزی بعنوان علی الحساب نداریم در ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی که ضمانت اجرای اصول مندرج در قانون اساسی است که پیش بینی کرده است اگر کسی بنفع صندوق دولت وجهی را بر خلاف قانون یا مازاد بر قانون بگیرد جرم است و مقرر کرده است که از یک ماه تا سه سال حبس و پرداخت جریمه‌هایی که در ماده ۱۵۴ قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است. البته توضیحات دقیقتر را من بهنگام پاسخی که دولت خواهد داد عرض خواهم کرد. ای هم بعنوان این بود که آقای مظهری نگران نباشند از ای باب که طرح لایحه در مجلس شورای ملی، بیان مطالب و احیانا تصویب لایحه بهر طریق و هر شکل هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد و مجلس وظایف خود را انجام می‌دهد، و من هم که سؤال کننده هستم سؤالم باین مناسبت نبوده است که چرا چنین لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای ملی شده (قربانی نسب – ۹۹ درصد مرردم اجتماع ما از این لایحه استفاده می‌کنند) سؤال من برای این بوده است که چرا قبل از تصویب بآن عمل شده است و من این عمل را خلاف قانون اساسی می دانم نه تقدیم لایحه را. بنابراین گردش لایحه حسب آئین نامه هرگز مغایرتی با قانون اساسی ندارد من وظیفه خود داشتم که این توضیحات را عرض کنم در صورتجلسه منعکس بشود (احسنت).

نایب رئیس - آقای عباس میرزائی بفرمائید.

عباسمیرزائی -

«رحمت الله معشر الماضی که بمردی قدم سپردندی»

خدا رحمت کند آن مردانی که در صدر مشروطیت قانون اساسی را نوشتند و خدا رحمت کند و باقی بدارد آن کسانی که در مجلس مؤسسات اول و دوم متمم قانون اساسی را اصلاح کردند و مجلس مؤسسات دوم بر آن متمم موادی را اضافه فرمودند برای تحکیم استقلال مملکت و حفظ قانون اساسی که اگر بخواهم هر یک از مواد آن را بازگو کنم وقت اجازه نمی‌دهد و آن اختیاراتی بودکه آن مجلس موسسان بشاهنشاه آریا مهر محمد رضا شاه پهلوی و نسلا بعد نسل بشاهنشاهی ایران تفویض نمود و مجلس موسسان سوم که خداوند سلامت و باقی بدارد آنها را که زنده هستند و بیامرزد انتخابات برای بانوان این مملکت بود که در سرنوشت خودشان و افراد این مملکت بتوانند حق دخالت عمومی داشته باشند که می‌بینیم چه زنان فضل و دانشمندی بعد از انلاب به مجلس راه یافته‌اند من در این دو جلسه می‌بینیم که درباره قانون اساسی به سبب یک لایحه خیلی خیلی عادی مطالبی گفته می‌شود برای حفظ و صیانت قانون اساسی که من برای هر کدام احترام قائل هستم ولی من استنباط می‌کنم و یقین دارم آقای پزشکپور حقوقدانی هستند که من حق ندارم دوباره دانش ایشان که اساتید دانشگاه از ایشان امتحان کرده‌اند اظهار نظر کنم من بعنوان یک کارگر نماینده مجلس استنباطم این است که ایشان مرد دانشمندی هستند و امثال ایشان که اینجا نشسته‌اند و من کارگر افتخار می‌کنم که از این بزرگان درس بگیرم و تلمذ کنم حالا اجازه بدهید بعرض نمایندگان محترم برسانم مشروطیت ایران بدست ایرانیهای غیور، آزاد مردان ایران، از آذربایجان و سراسر ایران بوجود آمده بخاطر ایران و برای حفظ سلطنت مشروطه ایران (یکی از نمایندگان – تنها آذربایجان نبوده است) من در تاریخ قانون اساسی که خواندم آذربایجانیها سهم بیشتری داشته‌اند (صحیح است) ما بتمام ملت ایران افتخار می‌کنیم مخصوصا آذربایجانی که چندین بار در اثر حمله بیگانگان و تجاوز آنها مقاومت کرده و آذربایجانی بارها قد علم کرده، آذربایجانی بکرات به تجاوز به خاکش جواب داده است همه جای خاک ایران یکی است ولی افراد در مرزها عزیزتر هستند افراد در مرزها صدمه هائی که خورده‌اند تاریخ حفظشان کرده است آذربایجانی حق دارد که در این مجلس رستاخیز از فداکاریهایش تجلیل شود و همه میدانیم چند دفعه خائنین آمدند در لباس آذربایجانی به سرزمین عزیز آذربایجان خیانت کنند در مقابل افراد فداکار و شاهدوست آذربایجان نتوانستند مقاومت کنند و روسیاه فرار کردند وارد مطلب می‌شویم بنده در این قانون اساسی که گردشش را نوشته‌اند عرض کنم شما باید بدانید این قانون اساسی را وقتی هر وکیلی مفتخر به نمایندگی ملت می‌شود این مجلس یک قانون و یک نظامنامه و تمام مقرراتی را که در مجلس باید اجرا بشود مقام ریاست در اختیارش می‌گذارد و ما مطالعه می‌کنیم بنده این کتاب قانون اساسی را از جناب دکتر صدری کیوان تقاضا کردم و گرفتم و مجددا مطالعه نمودم برای اینکه در این دو جلسه درباره قانون اساسی نمایندگان محترم بحث نمودند و تاریخ ثبت می‌نماید من می‌گویم که نوشته شود هیچ موضوعی در این مجلس و مجلسهای گذشته به تصویب نرسیده است مگر با تطبیق و موازین قانون اساسی و اینکه جناب مظهری عنوان نمودند که متخصص باید بیاید اینجا و تشخیص بدهد که این لایحه با قانون اساسی مغایر است یا نیست این حرف از نظر اینجانب بهیچ وجه قابل قبول نیست این بدعت را نباید در مجلس ایران بنا نهاد هر لایحه‌ای که دولت به مجلس تقدیم می‌نماید اگر در هر موردی که مربوط به امر تخصصی باشد نمایندگان دولت در کمیسیونها بنا به خواست نماینده مجلس دعوت می‌شود و به موضوعات تخصصی که مربوط به آن لایحه باشد توضیح کافی می‌دهد مثلا در مودر ایجاد تأسیسات برق اتمی که اطلاعات آن در تخصص من نیست از جناب آقای رامبد می‌خواهم شما که این لایحه را آوردید متخصصش را هم برای توضیح در کمیسیون بیاورید آن متخصصین می‌آیند و مرا روشن می‌کنند و من می‌فهمم و قانع می‌شوم که به چه لایحه‌ای م یخواهم در جلسه علنی رأی بدهم مثلا من درباره نظام تخصصی ندارم اگر را دار می‌خواهند بخرند یا هاور کرافت می‌خواهند بخرند برای هر منطقه از مملکت از مقام محترم معاون پارلمانی وزارت جنگ می‌خواهیم که متخصص این کار را در کمیسیون بیاورند تا اطلاعات لازم را در این مورد بعرض کمیسیون برساند.

(دکتر ملک منصور اسفندیاری – لغت فرهنگی گفتید فارسی اش چیست؟)

آفرین فهمیدم که کاملا توجه دارید هاور کرافت اسم وسیله‌ای است که هم در آب و هم در خشکی حرکت م یکند اما در مورد این لایحه: وقتی جناب آقای دکتر آموزگار نخست وزیر کار و خدمتگزار جناب آقای رامبد را به نام وزیر مشاور معرفی فرمودند احساسات فوق العاده‌ای در تأیید ایشان مجلس نشان داد برای تقدیم لایحه عوارض گذرنامه هم در کمیسیون امور اقتصادی و دارائی آقای رامبد توضیحات مفصل داد که مورد تأیید تمام اعضای کمیسیون واقع شد و این تائید بخاطر این بود که آقای رامبد از نحوه قانونگذاری به سبب چندین دوره نمایندگی مجلس بخوبی آگاهی دارند و جا دارد که یکبار دیگر به پیشگاه شاهنشاه عزیز تبریک عرض کنم چون امروز در سایه حزب رستاخیز ملت ایران به رهبری شاهنشاه مردم و مجلس یکپارچه و یکصدا گردیده و نمایندگان پس از بحث و مذاکره باتفاق بلوایح دولت رأی می‌دهند البته شاید در ابتدای انقلاب شاه و مردم همان صحیح بود که چند حزب داشته باشیم و امروز مصلحت این است که همه یکپارچه بشویم.

دکتر ملک منصور اسفندیاری – آن روز هم از هم جدا نبودیم.

عباسمیرزائی – بله آن روز هم عقیده همه ما یکی بود ولی امروز یکپارچه تر شدیم چنانچه آقای رامبد که آن روز در جبهه دیگری بود امروز در هیئت دولت است هیئت دولتی که مورد تأیید همه نمایندگان مجلس است در این جا وظیفه خود میدانم بسفر رهبر اندیشمندمان اشاره نمایم

آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست

هر کجا هست خدایا بسلامت دارش

شاهنشاه بیدار دل الان در هندوستان تشریف دارند هندوستان سفر شاهنشاه عزیز ما را بعنوان بزرگترین سفر سال انتخاب کرده است شاهنشاهی که حافظ قانون اساسی ما هستند همان قانون اساسی که این مجلس و مجلس‌های گذشته منبعث از آن است و ممکن نیست که در این مجلس لایحه‌ای بتصویب برسد که بر خلاف قانون اساسی باشد و دولت هم هیچگاه لایحه‌ای که مغایر قانون اساسی باشد و دولت هم هیچگاه لایحه‌ای مغایر قانون اساسی باشد به مجلس تقدیم نخواهد کرد چنانچه در ادوار گذشته هم چنین کاری نشده است و همیشه مجلس و دولت به رهبری شاهنشاه حافظ و نگهبان قانون اساسی بوده است اقدام دولت درباره لایحه عوارض گذرنامه مانند سایر لوایح در جهت قانون اساسی و در جهت رفاه ملت ایران است چنانچه برنامه دولت هم در جهت رفاه ملت ایران بود و موقعی که دولت برنامه اش را به مجلس آورد، مورد تأیید همه ما قرار گرفت جناب آقای پزشکپور شما ضمن فرمایشات خودتان با اصل لایحه عوارض گذرنامه موافقت داشتید، احسنت تبریک می‌گویم شما هم مصلحت اندیش مصالح مملکت هستید همچنانکه آقای دکتر شریعت هم اینجا عنوان کردند در محاکم دادگستری هم سابقه دارد که مبلغی را بعنوان ودیعه دریافت می‌کنند در حالیکه ودیعه دهنده معلوم نیست که مقصر است یا تبرئه خواهد شد بنابراین دریافت ودیعه و سپرده کاری است که همه جا سابقه دارد ودیعه قابل برگشت است چنانچه پولی هم که درباره عوارض گذر نامه اکنون گرفته‌اند بعنوان ودیعه است و اگر مجلس این اختیار را داده است که لوایح دولت را در جهت مصالح ملت و مملکت بررسی و کنکاش نماید ما امروز باید بکوشیم کار دولت آموزگار با توجه بخدماتی مورد تأیید قرار دهیم آقای دکتر آموزگار با توجه بخدماتی که تأیید قرار دهیم آقای دکتر آموزگار باتوجه بخدماتی که در گذشته به مملکت و شاهنشاه خودش کرده است محال است قدمی بر خلاف منویات شاهنشاه آریا مهر و بر خلاف قانون اساسی بردارد بزرگترین حافظ و نگهبان قانون اساسی ما شاهنشاه و رهبر مملکت ماست و آقای دکتر آموزگار و اعضای هیئت دولت او سربازان شاهنشاه هستند و هیچگاه قدمی بر خلاف منویات رهبر اندیشمند ملت ایران بر نخواهند داشت و بهمین علت است که این دولت مورد تأیید ما نمایندگان عصر رستاخیز است (احسنت احسنت) از توجهی که بعرایض بنده فرمودید متشکرم.

نایب رئیس - آقای بهار بفرمائید.

حبیب بهار – با اجازه مقام ریاست و همکاران عزیز و ارجمند، حفظ و حرمت قانون اساسی و نگاهداری و پاسداری از حدود و ثغور مملکت از بدیهیات حسیه است و بر این بدیهیات حسیه آوردن دلیل و استدلال بینه بهیچوجه احتیاجی نیست و هر چه ما درباره حفظ و حرمت قانون اساسی صحبت م یکنیم و توجه داشته باشیم که این قانون مقدس حفظ بشود وظیفه ملی خودمان را بیشتر انجام داده‌ایم در بین مردم این مطلب گفته می‌شود که نمایندگان مجلس متولیان قانون اساسی هستند (احسنت) علاوه بر نمایندگان مجلس که متولیان قانون اساسی هستند تولیت اساسی است و طبیعی است تمام کسانی که به نحوی از انحاء بموجب این قانون اساسی حقوقی بر آنها در نظر گرفته شده است همه آنها در حفظ و حراست این قانون کوشا خواهند بود و هستند، مطلبی همکار عزیزم جناب پزشکپور در اینجا عنوان فرمودند که چون همکار دانشمند ما هستند و مثل خود بنده برای حفظ قانون اساسی دو مرتبه سوگند یاد کرده‌اند یک مرتبه باوکلای دادگستری مراسم تحلیف بجا آوردیم و برای حفظ قانون سوگند خوردیم یک مرتبه هم وقتی که به افتخار نمایندگی مردم انتخاب شده‌ایم گفتار ایشان موجب شد که بنده هم یک توضیحی اینجا عرض کنم و جوابی به دوست عزیزم آقای مظهری گفته باشم در مورد اینکه نظر کارشناسان را خواستند البته آنچه که بنده م یخواهم عرض کنم بعنوان شاگرد آنها هستم ولی این را جناب مظهری استحضار داشته باشند که کارشناسان حقوقی هم آنچه می‌گویند نظری است با توجه به اینکه قدرت قوانین اعم از قانون اساسی و قانون مجازات عمومی و قانون مدنی هم ناشی از ملت است بنابراین وقتی که ما می‌خواهیم یک لایحه‌ای را در مجلس مطرح و مورد مداقه قرار دهیم باید توجه به روح قانون داشته باشیم و اینکه این لایحه با این قانن منافع چه طبقه‌ای با چه افرادی از مملکت را در بر دارد در این مورد بخصوص اگر ملاحظه بفرمائید و آنچه که بنده از مطالب همکاران عزیز استنباط کردم و یک امر نظری است ما چانه سراین می‌زنیم که آن عده افرادی که در فاصله تقدیم و تصویب این قانون مراجعه می‌کنند برای گرفتن گذر نامه بجای دو هزار تومان، هزار تومان بدهند آیا در این تعارض پیدا شده؟ این منافع یک عده‌ای است انگشت شمار که در فاصله این برهه زمانی تاریخ تقدیم و تاریخ تصویب راجعه می‌کنند صلاح بر این است که کدام یک را ما انتخاب کنیم آیا مصالح یک اجتماعی را که این قانون بخاطر انتفاع آنها تنظیم شده است و به مجلس تقدیم شده یا آن تعداد قلیلی که خوب جناب مظهری توصیف فرمودند که چه افرادی و چه کسانی هستند که رفتند و توجهی به مملکت خودشان نداشته‌اند اینها رفته‌اند خارج از مملکت آپارتمان خریده‌اند زندگی ترتیب داده‌اند و برای رفتن به آنجا می‌خواهند از این مزایا و از این قانون استفاده کنند بنظرم عقل سلیم حکم می‌کند که منافع اکثریت قریب به اتفاق در نظر گرفته شود بنده عرض خودم را کوتاه می‌کنم و تصور می‌کنم توضیح مختصری بود که خدمت همکاران محترم دادم که برای چه ما داریم بحث می‌کنیم (احسنت).

- تقدیم دو سؤال (۱) از وزارت نیرو (۲) از وزارت آموزش و پرورش بوسیله آقای پرویز اربابی اناری

۳- تقدیم دو سؤال (۱) از وزارت نیرو (۲) از وزارت آموزش و پرورش بوسیله آقای پرویز اربابی اناری.

نایب رئیس - آقای دکتر اربابی فرمایشی دارید بفرمائید.

دکتر اربابی اناری – سؤالی است از دولت که تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس - سؤال به دولت ابلاغ می‌شود.

(ادامه بحث درباره لایحه عوارض خروج از کشور)

نایب رئیس - آقای دکتر صدری کیوان بفرمائید.

دکتر صدری کیوان – جناب آقای رئیس، همکاران گرامی اجازه می‌خواهم برای اقامه توضیحاتم پیرامون لایحه عوارض خروج از کشور قدری قائل به تفصیل بشوم و مطالبم را در سه قسمت متمایز و جدا از هم بسمع انور نمایندگان معظم مجلس شورای ملی برسانم:

۱- قسمت اول عراضیم مربوط باصل فکر دولت است که بصورت متن و مدلول این لایحه تنظیم شده و تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی گردیده است و محتوای لایحه را تشکیل می‌دهد که با توجه بآمارهای دقیق تحلیلی که معروض خواهم داشت فکری ارزنده و با ارزش است زیرا:

الف – درآمد قطعی دولت بابت صدور و تمدید گذرنامه در سال ۲۵۳۱ بالغ بر ۱۳۷۸۹۷۰۰۰ ریال

ب - درآمد قطعی دولت بابت صدور و تمدید گذرنامه در سال ۲۵۳۲ بالغ بر ۱۴۸۴۱۱۰۰۰ ریال

ج - درآمد قطعی دولت بابت صدور و تمدید گذرنامه در سال ۲۵۳۳ بالغ بر ۱۷۱۷۹۱۰۰۰ ریال

د- درآمد قطعی دولت بابت صدور و تمدید گذرنامه در سال ۲۵۳۴ بالغ بر ۲۶۸۰۳۹۰۰۰ ریال

ه- درآمد قطعی دولت بابت صدور و تمدید گذرنامه در سال ۲۵۳۵ بالغ بر ۲۹۶۷۰۰۰۰۰ ریال

و- درآمد برآوردی دولت بابت صدور و تمدید گذرنامه در سال ۲۵۳۶ بالغ بر ۳۵۳۷۰۰۰۰۰ ریال بوده است که از این ارقام و اعداد و این آمارهای دقیق این مطلب و تمدید گذرنامه به ۲۶۰% افزایش یافته و تعداد مسافران بخارج از کشور چند برابر شده است. (صحیح است)

این افزایش‌ها روشنگر و مبین این واقعیت اسن که هموطنان عزیز ما با برخورداری از برکات و ثمرات دوران پر افتخار سلطنت شاهنشاه آریا مهر و مواهب و مزایای انقلاب اجتماعی ایران سطح درآمدشان ارتقاء یافته و اکثریت قریب باتفاقشان ملی و متمکن هستند (صحیح است) با توجه باین واقعیت که این هموطنان عزیز ما همه ساله مبالغ هنگفتی از ذخائر ارزی کشور را بخارج برده و صرف می‌کنند چه اشکالی متصور است که با پرداخت عوارض بیشتری هنگام خروج از کشور به عمران و توسعه فیزیکی کشور کمک بیشتری نمایند و از این طریق بیش از پیش سهمیم و شریک باشند. خوشبختانه از فحوای فرمایشات همکاران گرامی پیرامون این لایحه بخوبی مستفاد شد که نمایندگان محترم مجلس این فکر دولت را می‌پسندند و آن را مورد تأیید و تصدیق قرار می‌دهند (صحیح است) در اینجا با اشاره به پیشنهادات همکاران گرامی در مورد بیمارانی که ناگزیرند برای معالجه با ادامه معالجه بخارج از کشور بروند و همچنین در مورد دانشجویان عزیزی که برای استقرار ارتباط با وطن و کسان خود بایران مسافرت کرده و مرتبا درآمد و شد هستند بنده نیز معتقدم که این قبیل افراد باید از پرداخت این عوارض معاف شوند (احسنت) و لذا توجه جناب آقای رامبد وزیر گرانمایه مشاور در امور پارلمانی را باین پیشنهادات جلب می‌کنم.

۲- قسمت دوم عرایضم مربوط به شکل و سیمای لایحه است که بعضی از همکاران ارجمند و عزیزم با اشاره بذکر از تاریخ تقدیم در فراز اول ماده واحده لایحه مستندا بماده ۴ قانون مدنی ابراز عقیده فرمودند که این قانون عطف بماسبق می‌شود و آنرا مغایر با قاعده حقوقی اثر قانون نسبت بآتیه است دانستند و آن را کاری بر خلاف رویه قانونگذاری بر شمردند. در این زمینه باید عرض کنم که با توجه بماده ۴ قانون مدنی مستندی بعضی از همکاران ارجمند مخصوصا فراز آخر آن که می‌گوید.

اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت باید موضوع اتخاذ شده باشد مستناد می‌شود که اصل عدم تأثیر قوانین در ما قبل خود اصلی نیست که همه وقت لایتغیر باشد (صحیح است) چه همانطوریکه معروض افتاد قسمت اخیر ماده چهارم قانون مدنی که این قاعده حقوقی را وضع می‌نماید موقعی از را پیش بینی کرده است که در خود قانون آن را نسبت بگذشته مؤثر قرار دهد (احسنت) از اسن گذشته چنانچه فراز آخر ماده ۴ هم ذکر نشده بود با توجه باین اصل کلی که تکلیف ذکر نشده بود باز توجه باین اصل کل یکه تکلیف قانونگذار نباید بر حسب قوانین عادیه معین شود و یک قانون عادی نمی‌تواند دست مقنن را بسته و اختیار تامی را که قانون اساسی در وضع قوانین عادیه باو داده است محدود کند باز اشکالی متصور نبود و با حفظ قیودی قانونگذار مختار و مجاز باین کار هست (صحیح است). قیودی که عرض کردم مسئله حقوق ثابته و حقوق محتمله است که با اثر قهقرائی قوانین همواره حقوق ثابته افراد محفوظ و فقط حقوق محتمله افراد است که با تسری دادن قانون جدید بگذشته از بین می‌رود (صحیح است).

با این مراتب با در نظر گرفتن این مطلب که عطف بماسبق کردن این قانون هیچ حقوق ثابته‌ای را متزلزل نم یکند هیچگونه اشکالی متصور نبوده و قانونگذار باوضع و تصویب این قانون یکی از حقوق و اختیارات خود را اعمال کرده است (صحیح است).

از این گذشته از نظر شکل و سیمای لایحه باید عرض کنم که قانونگذار ایران در ادوار گذشته هم قوانینی با این شکل و سیما مورد تصویب قرار داده است که از آنجمله:

۱- قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۵۲ است که در ماده یک آن آمده است از تاریخ تقدیم این لایحه تا پایان سال ۱۳۵۲ هیچگونه دعوائی بخواسته افزایش اجاره بهای مستغلات مسموع نمی‌باشد و دادخواست هائی که در این فاصله تسلیم شود رد خواهد شد (صحیح است).

۲- قانون معافیت حقوق گمرکی شیشه جام که در ماده واحده آن آمده است. از تاریخ تقدیم این لایحه حقوق گمرکی شیشه جام ساده بیرنگ (یا با رنگ طبیعی) و ۳ و ۴ میلیمتری مشمول تعرفه ۰۴/ ۷۰ و ۰۵/ ۷۰ جدول ضمیمه قانون امور گمرکی حذف می‌گردد. پس اینکار دولت هم کاری جدید و مستحدث نبوده و در گذشته هم نظائر بسیاری داشته و قانونگذار هم تأیید کرده است. (صحیح است).

۳- قسمت سوم عرایضم مربوط باین مطلب است که بعضی از همکاران ارجمند عنوان فرمودند که دولت با اجرای این لایحه بر خلاف قانون اساسی رفتار کرده است در اینجا باید عرض کنم که قانون اساسی ایران و متمم آن خونبهای مجاهدان انقلاب مشروطه و حکومت پارلمانی مشروطه و میراث مقدس و ارزنده مبارزان ضد استبداد و ارتجاع داخلی و خارجی است (صحیح است) و رستاخیز ملی ایران قانون اساسی ایران و متمم آن را مبنای دموکراسی و آزادگی جامعه ایرانی و حافظ و تحکیم بخشده قدرت لایزال ملت و شعائر مذهبی و دینی همه ساکنان این مرز و بوم می‌شناسد و آن را جزء ارکان فکری و ایدئولوژیکی خود قرار داده است (صحیح است) بدیهی است با توجه باین مقام و اهمیت وجود مقدس محمد رضا شاه آریا مهر شاهنشاه عظیم الشأن ایران و دولت و همه آحاد و افراد ملت ایران پشت سر معظم له حافظ و نگهبان قانون اساسی می‌باشند (صحیح است) و هیچکس در این مملکت حتی جرأت گذراندن این فکر را در مخیله خود ندارد که بر خلاف قانون اساسی رفتار کند زیرا باسی و چند میلیون ایرانی مصمم و همدل و متحد مواجه خواهد شد (صحیح است). مسلم جناب آقای دکتر آموزگار نخست وزیر و دبیر کل حزب رستاخیز ملت ایران خود از جمله پاسداران و محافظان ارکان فکری و ایدئولوژیکی حزب رستاخیز بوده و بهیچوجه اجازه نداده و نخواهد داد که در دولت ایشان معاذ الله عملی بر خلاف قانون اساسی انجام گیرد (صحیح است) پس بنده لازم میدانم اعلام کنم که تقدیم این لایحه بهیچوجه مغایر و مباین با هیچ یک از اصول مقدس قانون اساسی نبوده و نیست. (صحیح است).

زیرا اولا دولت از روز تقدیم این لایحه با توجه به اصل ۱۸ قانون اساسی مرتبا اعلام کرده است که رد یا قبول این عوارض با مجلس شورای ملی است و حقوق و اختیارات مجلس از این نظر محفوظ و محروس است. (صحیح است)

در مورد اینکه اعلام شده که دولت قبل از تصویب آن را اجرا کرده است باید به بینیم اجرای قانون چه ارکانی بآن اطلاق کنیم. همکاران گرامی استحضار دارند که درآمد صدور و تمدید گذر نامه در قسمت درآمدهای حاصل درآمد صدور و تمدید گذرنامه در قسمت درآمدهای حاصل از خدمات و اعمال تصدی دولت کد و شماره مخصوص دارد و با توجه بماده ۳۳ قانون محاسبات درآمد دولت موقعی به مرحله انجام می‌رسد که پس از وصول بحسابهای خزانه ریخته شود و در حساب و کد مخصوص منظور گردد چون هیچیک از ارکان این اعمال اجرائی در مورد این درآمد انجام نگرفته بنابراین دولت بهیچوجه لایحه را اجرا نکرده و اجرای آن موکول و منوط به رأی و نظر مجلس مقدس شورای ملی می‌باشد و لا غیر (احسنت) امیدوارم توضیحاتم مورد عنایت و توجه نمایندگان محترم قرار گرفته و با دادن رأی باین لایحه دولت را در پیشبرد توسعه فیزیکی و عمرانی مملکت یاری فرمایند. (احسنت)

نایب رئیس - آقای دکتر دادفر بفرمائید.

دکتر دادفر – بنده در این لایحه قصد صحبت نداشتم ولی چون آقای مظهری مطالبی فرمودند که این لایحه از سه کمیسیون گذشته و تقدیم ساحت مقدس مجلس شورای ملی گردیده است. چون کمیسیون بودجه یکی از آن سه کمیسیونی بوده که این لایحه را تصویب کرده است الزاما خواستم توضیحاتی حضور نمایندگان محترم عرض کنم اگر چه اینجا واقعا بحث زیاد شده ولی بنده بعنوان کسی که الفبای حقوق اساسی آشنائی دارد خواستم نظر خودم را درباره اینکه قانون اساسی و احیاناً قانون خلاف قانون اساسی چیست تشریح کنم.

ملاحظه بفرمائید در کشورهای مختلف برای اینکه قانونی خلاف قانون اساسی شان تصویب نشود مراجعی دارند مراجع دو صورت دارد در بعضی از کشورها این مرجع یک مرجع قضائی است که دیوانعالی آنجا هست و اگر آن مرجع تشخیص داد و رأی داد که مثلا فلان قانون خلاف قانون اساسی است آن قانون اجرا نمی‌شود مثل کشورهای متحده امریکا و در بعضی از کشورها و مجالس مؤسسان دنیا این رویه را قبول نکردند و این موضوع را مغایر اصل حاکمیت ملی تلقی کرده‌اند و این موضوع را مغایر اصل حاکمیت ملی تلقی کرده‌اند و گفته‌اند که اگر مجلسی قانونی را بگذراند یک هیئت قضائی نمی‌تواند آن قانون را لغو کند نتیجتاً آمده‌اند یک هیئت سیاسی برای این موضوع انتخاب کرده‌اند مثلا در کشور فرانسه یک هیئت ۲۱ نفری مرکب از نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنا و منتخبین رئیس جمهور فرانسه تعیین شده است و اسم انی هیئت هم رسیدگی به تطبیق قوانین با قانون اساسی هست که هر جا که احیانا ایرادی و اشکالی و یا تعارض شد این هیئت هم رسیدگی به تطبیق قوانین با قانون اساسی هست که هر جا که احیانا ایرادی و اشکالی و یا تعارض شد این هیئت رسیدگی می‌کند و اگر آن قانون را خلاف قانون اساسی تشخیص داد آن قانون مجددا بمجلسین اعاده می‌شود. و اما در قانون اساسی و متمم قانون اساسی ما مرجعی برای اینکه تشخیص بدهد که قانونی خلاف قانون اساسی هست یا نیست پیش بینی نشده و مجلس نمی‌تواند در این لایحه یا هر قانون اساسی این است. باین معنی مجلس شورای ملی ایران منحصرا یک حقی غیر از حقوق دیگر دارد علاوه بر بودجه که مختص مجلس شورای ملی است یکی هم تفسیر قانون است مثلا چنانچه امروز در اجرای یک قانون عادی اشکالی پیش آمد یا دولت ابهامی را درک کرد تفسیرش را از مجلس شورای ملی می‌خواهد مثلا در قانون انتخابات که هر صد هزار نفر یک نماینده باید داشته باشد قانون جدول انتخابات ۲۱۹ نفر پیش بینی کرده بود و در تفسیر قانون اساسی از نظر وزارت کشور وجود داشت تفسیرش را از مجلس خواستند و مجلس تفسیر کرد و تعداد نمایندگان به ۲۶۸ نفر بالغ گردید. تفسیر هم مثل قانون شرایط و مراحلی دارد که در آخر به کمیسیون دادگستری می‌رود و بعد مجلس تصویب می‌کند ماده این نبوده است که برای هر صد هزار نفر یکنفر باشد این بوده است که اگر در مجموع در مملکت ۲۶۸ نفر نماینده داریم باید ۲۶ میلیون نفر باشند این را بعنوان مثال عرض کردم (مظهری – الان شما قانون اساسی را تفسیر کردید) نه قانون اساسی را تفسیر نکردم تفسیر قانون عادی بود اگر ما بتوانیم قانون اساسی را تفسیر کنیم معنایش این است که می‌توانیم تغییر هم بدهیم در هر صورت قانون جدول بندی انتخابات بود و آمدند گفتند هر حوزه اگر جمعیتش از یکصد هزار نفرهم بیشتر شد باید یک نمانیده داشته باشد ولی اگر دویست هزار نفر شد دو نفر می‌شود دولت آمد گفت ما در این مورد جدول انتخابات اشکال داریم قانون جدول انتخابات را آوردند و مجلس هم تصویب کرد بهر حال عرض کنم منظورم این است که مجلس عادی و مجلس مقنن نه در کشور ما و نه در کشورهای دیگر حق تفسیر قانون اساسی را ندارد دلیلش هم معلوم است چون تغییر و تفسیر قانون اساسی مجلس مؤسسان می‌خواهد که در قانون اساسی هم ذکر شده است این مطلب را از این جهت عرض کردم که حالا اگر یک قانونی تصویب شده یا در شرف تصویب است عده‌ای می‌گویند موافق قانون اساسی است یکی می‌گوید مخالف قانون اساسی است حالا چه کسی باید این قانون اساسی را تفسیر کند و چه کسی و چه مرجعی باید این قانون را با قانون اساسی انطباق بدهد چنین مرجعی پیش بینی نشده اما یک بحث در اینجا پیش می‌آید و آن این ست که اگر مطلبی عنوان می‌شود مجلس شورای ملی علی الاصول این حق را هم ندارد که قانونی بر خلاف قانون اساسی وضع کند اصولا در سلسله مراتب قوانین ما چند سلسله مراتب داریم اول قانون اساسی بعد قانون عادی بعد آئین نامه قانونی است که به تصویب کمیسیونهای مجلسین می‌رسد بعد تصویب نامه است و بعد بخشنامه اینها به ترتیب هیچکدام نمی‌توان بالائی را لغو کند مثلا تصویب نامه نمی‌تواند آئین نامه را لغو کند قانون عادی نمی‌تواند قانون اساسی نقض کند بهر حال همه اینها نظری است و حق اینکه اظهار نظر شود که این لایحه مغایرتی با قانون اساسی دارد یا نه می‌تواند مال مرجعی باشد که آن مرجع بتواند قانون اساسی را هم تفسیر کند و در این مورد هم اشکالاتی پیش آمده است اگر نظر آقایان باشد ما سابقه هم داریم در یکی از مجالس گذشته یکنفر را آوردند و از اتهام مبرا کردند اظهار نظر شد که آیا مجلس ایران می‌تواند کسی را که اظهار نظر شد که آیا مخصوص محاکم دادگستری است بگوید ما او را از مجازات معاف کردیم آیا می‌تواند قوه مقننه قضاوت کند و یک متهمی را ولو بحق بگوید از مجازات معاف کردم و تبرئه کردم پس محکمه برای چیست؟ اصل ۲۷ قانون اساسی با صراحت خاص می‌گوید قوای سه گانه به سه قوه از هم مجزا می‌شود قوه مقننه، قضائیه و قوه اجرائیه آن روز مراد از اقتدارات سه قوه را استدلال کردند و مجلس هم تصویب کرد ولی بعد از آن در مجلس دوم آن قانون رد شد و ما نمی‌توانیم بگوئیم که آن مجلس کار بدی کرده ولی مجلس بعدی بالغو قانون مصوب، قانون عادی را بی اثر کرد بدلیل اینکه ممکن است کار ما را هم مجلس بعدی بگوید غلط است ظاهرا مرجعی که مغایرت قانون را با قانون اساسی می‌تواند تشخیص بدهد مرجع توشیح است یکی از فلسفه‌های توشیح قوانین همین مسأله است الا شخص شاهنشاه که ریاست عالیه بر تمام قوا را دارند وقتی نخست وزیر منتخب ایشان قانونی بمجلس می‌آورد و مراحلش را میگذراند وقتی میگوئید به توشیح باید برسد این عنوان توشیح فقط بقصد تزئین و تشریفاتی نیست و اگر چنانچه این قانون بر خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد برای بار دوم بمجلس برگردانده می‌شود عل بررسی بیشتر از این جهت است که این وظیفه‌ای را که عرض کردم در قانون اساسی دقیقا و صریحا قید نشده ولی فلسفه اش وجود دارد این توضیحاتی بود که خواستم عرض کنم که ما چه اختیاراتی را داریم ما فقط حق تفسیر قانون عادی را داریم. این لایحه‌ای که آورده شده است دو مورد دارد یکی اینکه ببینیم اصولا صلاح است عوارض گذرنامه را وضع کنیم یا نه از مجموع فرمایشات آقایان استنباط می‌شود و بنده هم شخصا عرض کنم که با اضافه کردن عوارض گذرنامه موافقیم ما بعنوان نماینده مجلس در کمیسیون بودجه، در کمیسیون دارائی وظیفه اصلی مان این است که همیشه گفته‌ایم دولتها باید مالیات مستقیم بگیرند و مالیات غیر مستقیم نگیرند این اصلی است که هر نماینده مجلس از آن دفاع می‌کند نباید مثلا سیگار را دو ریال گران بکنیم که اگر لان کارگر هم سیگار می‌کشد فلان کارگر هم در روز دو ریال زیادی بدهد بدون اینکه بفهمد مالیات می‌دهد حالا می‌خواهیم ۵۰۰ میلیون تومان بدرآمد مملکت از این راه اضافه کنیم آیا باید آنرا از چه کسی بگیریم؟ انصاف ایجاب می‌کند که این مالیات را دوباره بیاوریم و به تمام صفوف جامعه بگوئیم که در ماه هر کدام ۱۰ تومان بدهند و یا در سال ۱۰۰ تومان بدهند و یا آنهائی که می‌روند خارج یکی هزار تومان بیشتر بدهند کسی که می‌تواند وسائل مسافرت را که حداقل ۳۰ هزار تومان می‌شود فراهم بکند از این طبقه مرفه تر چه کسی را می‌توانیم گیر بیاوریم که ده در صد اقل خرج را برای مملکت مالیات بدهند، پس اساس لایحه بقول آقای دکتر اسفندیاری اشکالی ندارد و بنده موافقم از کسانی که بخارج می‌روند بعلت استطاعتشان این مالیات را از آنها بگیرند و بعلت اینکه مالیات مستقیم است و وصولش هم راحت تر است و ۷۰ درصد خرج وصول مالیات نخواهد داشت از این نظر بهتر است بصورت مالیات مستقیم پرداخت شود. البته یک نکته کنتر یا فلسفه مغایر را هم در بردارد برای محدود کردن مسافرینی که می‌خواهند بخارج بروند، که گفته شود کدام تدبیر اصلا برای خروج از کشور و محدود بودن مسافرت است و در کشورهای دیگر چنین مالیاتی وجود ندارد ولی در جواب باید گفت که در هیچ جای دنیا همچون اصلی وجود ندارد که شب ژانویه چهل هزار نفر تقاضای خروج از کشور و شرکت در کاباره‌ها بکنند و در هیچ یک از ممالک دنیا وجود ندارد که کازینوها شب اول نوروز برای اینکه ایرانیها مشتریهای آنجا شده‌اند جشن بگیرند و پذیرائی مجانی کنند ولی ممکن است که بین اینها یکعده‌ای محصل و مریض هم باشد که باید در آئین نامه آنهم گنجانده شود و معاف شوند و اما آمدیم بخود لایحه و تقدیم لایحه که آنهم تصریح شده و بخودی خود مغایر با قانون اساسی نیست، بنده عرض می‌کنم که قانون م یتواند اگر تاریخ اجرا را قید نکرد از تاریخ تصویب و قطعی شدن قانون که بعدا هم بتوشیح ملوکانه می‌رسد بعد از ده روز پس از چاپ در روزنامه رسمی کشور اجرا بشود، باین ترتیب می‌تواند اگر تاریخ اجرا نگذاشت، تاریخ اجرا بگذارد، کما اینکه ما در اکثر تبصره‌های قانون بودجه گفتیم از تاریخ اول فروردین ماه سال ۵۷ فلان و فلان خواهد شد، در صورتیکه نمیدانیم این قانون اول سال ۵۷ قانون می‌شود یا نمی‌شود، قانون عطف بماسبق نمی‌شود مگر بحکم خود قانون، ما این مجازات را مقرر نمی‌کنیم برای کسی که ۱۸ سالش شده بلکه بعد از این کسانی که از دو سال قبل به سن ۱۸ سالگی رسیده و بخدمت نرفته‌اند معاف هستند، پس می‌شود قانون را بنویسیم از تاریخ تصویب و در تاریخ اجرا و از تاریخ تقدیم، انی از اختیارات خود قانون است که عطف بمسابق بکنیم یا نکنیم و اما جناب آقای صدری کیوان در اینجا ما در قانون اساسی اصلی مربوط به اینکه قانون نمی‌تواند عطف بماسبق بشود، نداریم، اما یک چیز داریم که از مفاهیم و مبانی علم حقوق استنباط شده و رعایتش برای تمام مجالس بطور عرفی و ضمنی مقرر است و آن این است که قانونی که عطف بماسبق می‌شود نباید مغایر حقوق ثابته افراد باشد و در بعضی موارد از قبیل بخشودگیهای مالیاتی و مجازاتی می‌تواند عطف بماسبق هم بشود، اگر قانونی تصویب شد و گفت کسانی که محکوم بمجازات سرقت هستند طبق این قانون بدو سال زندان محکوم هستند درباره آنها هم لازم الاجرا است برای اینکه ارفاقی است. امروز میگوئیم مالیات کسب معاف است اگر عطف بماسبق بشود میگوئیم از دو سال قبل معاف است اگر عطف بماسبق بشود میگوئیم از دو سال قبل معاف است و این قانون است و عطف بماسبق می‌شود پس بنابراین لایحه بعنوان تاریخ تقدیم گذاشتن هم من حیث هو هیچ اشکالی ندارد و هیچ مغایرتی هم با قانون اساسی ندارد، اما مطلبی را در اینجا باستحضار میرسانم، در اینجا دو سه تا مطلب است که بنظر من در شور دوم کمیسیون بودجه و دارائی هم توجه خواهد شد آنچه بنظر من باید اصلاح بشود عنوان لایحه هست که گذاشته است عوارض گذرنامه و این درست نیست ما عوارض وضع نمی‌کنیم بلکه مالیات وضع می‌کنیم که بنظر من یا باید حذف شود و یا عنوان لایحه عوارض خروج گذرنامه «به اصلاح قانون تأمین اعتبارات عمرانی» تبدیل و اصلاح شود که بعدا امیدوارم باین مسأله رسیدگی خواهد شد و من این جا می‌خواهم عرض بکنم که اگر کمیسیون بودجه گزارش داده است که این لایحه خلاف قانون اساسی نیست با توجه بخود لایحه بوده است و حال که این لایحه مطرح است باید عر ض کنم که خلاف قانون اساسی نیست، ممکن است نماینده‌ای مثل آقای پزشکپور در دستگاه دولتی ارتکاب بامر خلافی را بنظر خودشان سراغ داشته باشند، آن امر اگر بنظر خودشان مغایر است باید آن را در موقع طرحش مطرح بکنند، اگر یک کارمند دولتی و یا وزیر و یا مدیر کلی در اجرای وظایف خودش مسامحه بکند و خساراتی به کسی وارد کند در اینصورت شخصا باید جوابگو باشد، خوب ممکن است کسی یک نفر مأمور دارائی را سراغ داشته باشد که در اجرای وظایفش بجای ده تومان، صد تومان مالیات بگیرد، این جرم است و باید رسیدگی بشود، بنده نمیدانم دولت چه خواهد گفت این پولی را که بعنوان امانت از همه گرفته یا نگرفته و چرا گرفته اگر چنانچه مربوط باین لایحه است پس بقانون اساسی مربوط نمی‌شود، یک کارمند دولت ممکن است در کار خودش خلاف کرده باشد ولی این تخلف بقانون اساسی مربوط نمی‌شود. اینجا ما می‌توانیم حرف بزنیم ولی با نوشتن در روزنامه‌ها و قیل و قال کردن نمی‌توانیم اظهار عقیده بکنیم، البته آنچه عقیده قضائی و حقوقی بنده عرض کردم و باز هم می‌گویم که این لایحه خلاف قانون اساسی نیست و مطلبی را هم بگویم که فراموش نکنید شما به همین دولت اختیار دادید که یک شب بگوید سود بازرگانی دو برابر شد و یک شب بگوید نصف شد. وقتی می گوئید سود بازرگانی فلان مرکبات بخشودده شود که میلیونها تومان فرقش است پس باین ترتیب خود این هم قابل بحث است و هر کس یک عقیده‌ای دارد آقای پزشکپور یک عقیده دارند و دیگری عقیده خاصی دارد و بنده خواستم در جواب فرمایشات آقای مظهری نیز عقیده خود را بیان کرده باشم با تشکر از اینکه بعرایضم توجه فرمودید مطالبم را خاتمه می‌دهم.

نایب رئیس - در کلیات لایحه طی دو جلسه بحث مفصل شده و حالا بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

لایحه قانون عوارض خروج از کشور.

ماده واحده – از تاریخ تقدیم این لایحه از هر مسافری که با گذر نامه دولت شاهنشاهی ایران بخارج از کشور مسافرت می‌نماید برای هر بار خروج از کشور مبلغ بیست هزار ریال اخذ خواهد شد.

تبصره ۱- از افراد خانواده که با یک گذرنامه مسافرت می‌کنند علاوه از مبلغ مذکور که از دارنده گذرنامه اخذ می‌شود برای فرد دیگر خانواده نیز مبلغ پنجهزار ریال اخذ خواهد شد.

تبصره ۲- اطفال تا سن ۱۷ سالگی از پرداخت مبلغ مذکور در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره ۳- به زائرین عتبات عالیات تخفیفی به میزان هفتاد درصد مبالغ مذکور در این قانون داده می‌شود.

تبصره ۴- تعیین مسافرانی که مشمول این قانون نیستند طبق آئین نامه‌ای است که بتصویب هیئت وزیران نیستند طبق آئین نامه‌ای است که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید، مصوبات هیئت وزیران در مورد معافیت از عوارض خروج از کشور تا تاریخ تصویب آئین نامه مذکور کما کان مجری خواهد بود.

تبصره ۵- صدور گذرنامه جداگانه توسط نمایندگیهای شاهنشاهی در خارج از کشور برای کسانیکه با استفاده از تبصره یک این قانون با پرداخت پنجهزار ریال عوارض خروج بخارج از کشور مسافرت نموده‌اند موکول به پرداخت مابه التفاوت عوارض خروج از کشور تا مأخذ بیست هزار ریال مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره ۶- با اجرای این قانون ماده ۳ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب هشت آذر ماه ۱۳۴۳ (۲۵۲۳ شاهنشاهی) کل کشور و تبصره ۲۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ (۲۵۲۶ شاهنشاهی) کل کشور و قانون اصلاح تبصره یک ماده ۳ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۲۶ اسفند ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی لغو می‌شود.

نایب رئیس - در ماده واحده نظری نیست؟ آقای مظهری بفرمائید.

مظهری – مطالبی که همکاران محترم در اینجا عنوان فرمودند برای من خیلی روشنگر بود، من استدعا م یکنم با توجه به توضیحاتی که جناب دادفر فرمودند برای من خیلی روشنگر بود، من استدعا می‌کنم با توجه به توضیحاتی که جناب دادفر فرمودند و تأییدی که جناب پزشکپور فرمودند این لایحه مغایرتی با قانون اساسی ندارد اصل مسأله آنطور که بنده روشن شدم این است که در مسأله اجرای قانون بحثی است که دوستان می‌گویند ارتباطظی با این لایحه و طرحش و تصویبش در مجلس شورای ملی ندارد، ولی مسأله‌ای که گفته شده و من می‌خواستم تذکر بدهم این است که بهر ترتیب وقتی نوشته می‌شود در تاریخ تقدیم اگر بهمین صورت تصویب شود دیگر باجرا کننده بعد ایرادی نم یتوانید بگیرید چون قانون خواهد شد و وقتی قانون شد اجرا کننده کار خلافی نکرده است و من صمیمانه عرض می‌کنم آنچه جالب بود من اینجا عرض کردم و باز هم اصلاح م یکنم که الان آقای دادفر آمدند پشت این تریبون و استناد کردند به تصویب مجلس، بحث من در این بود مطالبی نگوئید و کاری نکنید که ۲۰ سال بعد بهش استناد کنند و بگویند که کسانی آمدند و انی چنین خلاف قانون اساسی تصویب کردند، استدعا م یکنم همانطور که در کمیسیون هم توضیحاتی خواهم داد این مسأله معافیت ایرانیان مقیم خارج را باز هم عرض می‌کنم مسأله ترانزیت را حل کنید.

نایب رئیس - نظر دیگری در ماده واحده نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی

چون طبق قانون اساسی و متمم آن قوانین بایستی بعد از تصویب و توشیح ملوکانه اجراء گردد و تسری قوانین بزمان تقدیم لوایح و اجراء آن قبل از تصویب نهائی و توشیح ذات ملوکانه بر خلاف قانون اساسی و مخل نظم عمومی است و مؤید این نظر هم مقررات مواد ۶و ۱۵۴ قانون مجازات عمومی می‌باشد لذا برای احتراز از عمل خلاف پیشنهاد می‌گردد که به تبع ماده ۳ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب هشتم آذرماه ۱۳۴۳ (۲۵۲۳ شاهنشاهی) راجع به برقراری عوارض گذرناه که در آن مقرر گردیده از تاریخ اجرای این قانون ماده واحده مورد بحث را بشرح زیر اصلاح نمایند:

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون از هر مسافری که با گذرنامه دولت شاهنشاهی ایران بخارج از کشور مسافرت می‌نماید برای هر بار خروج از کشور مبلغ بیست هزار ریال اخذ خواهد شد.

با تقدیم احترام – غلامرضا اخلاق پور.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در مورد لایحه قانون عوارض خروج از کشور پیشنهاد می‌نماید اصلاحات زیر انجام شود:

۱- از تاریخ تصویب این لایحه از هر مسافر مبلغ پانزده هزار ریال بابت عوارض خروج از کشور اخذ شود.

۲- از افراد هر خانواده فقط سه هزار ریال عوارض وصول گردد.

۳- مرضی از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند.

۴- اطفال تا سن ۱۲ سالگی از پرداخت مبلغ مذکور در این قانون معاف خواهند بود.

با تقدیم احترام – دکتر مشیر.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می نمائیم:

۱- افرادیکه جهت تحقیقات یا مطالعات علمی و شرکت در کنگره‌های تخصصی بخارج مسافرت می‌نمایند از پرداخت عوارض گذرنامه معاف گردند.

۲- بیمارانیکه امکان معالجه آنها در ایران میسر نیست در صورت لزوم با تشخیص کمیسیون پزشکی از پرداخت عوارض گذرنامه معاف گردند.

با احترام – دکتر داریوش شیروانی – دکتر سید علی اکبر فیروز آبادی.

اینجانب امیر امان اله سترگ دره شوری در مورد عوارض خروج از کشور پیشنهاد می‌نمایم: برای کارمندان دولت که از مملکت خارج می‌شوند و آنهائیکه در بلیط عزیمت بخارج تخفیف دارند بهمان نحو برای یک مرتبه خروج از کشور به عوارض خروجی آنها تخفیف داده شود.

امیر امان اله سترک دره شوری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کند ماده واحده واحده لایحه قانون عوارض خروج از کشور بشرح ذیل اصلاح شود:

۱- در ابتدای ماده عبارت«از تاریخ تقدیم این لایحه» به عبارت «از تاریخ تصویب این قانون» تبدیل می‌شود.

۲- در شروع تبصره ۴ اضافه شود «کارکنان دولت و سازمانهای وابسته به آن از پرداخت این ما به التفاوت نسبت به آنچه درگذشته پرداخت میکرده‌اند معافند تعیین مسافرانیکه …….. الی آخر»

باتقدیم احترام – محمد شهرستانی – علی اکبر توتونچیان.

ریاست محترم مجلس محترم مجلس شورای ملی

محترما دستور فرمائید این پیشنهاد به کمیسیون مربوط به وضع عوارض خروج از کشور ارسال گردد:

مبلغی که بعنوان افزایش از مسافرین دریافت می‌شود مستقیما هر سال در یک حساب جمع آوری شود و در حین تصویب بودجه کل کشور به قسمت اعتبارات خاص ناحیه‌ای محلق شود. ودر روستاها مصرف گردد.

دلیل اینست روستانشینان از مزیا خروج از کشور بعلت متوسط بودن درآمد تقریبا محروم هستند.

با تقدیم احترام – سالارجاف.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید که تبصره ۳ ماده واحده لایحه قانون عوارض خروج از کشور بشرح زیر اصلاح شود.

تبصره ۳- به زائرین عتبات عالیات تخفیفی به میزان هشتاد درصد مبالغ مذکور در این قانون داده شود.

با تقدیم احترام – اردلان.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

درباره وضع عوارض گذرنامه پیشنهاد می‌شود.

عوارض بطور تصاعدی باشد یعنی دفعه اول یکهزار تومان مرتبه دوم دوهزار تومان ومرتبه‌های دیگر هر دفعه پانصد تومان اضافه شود مگر بیماران، دانشجویان، که با دلائل کافی بخارج می‌روند

بااحترام – دکترستوده.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهادمینمائیم افراد یکه بعلت بیماری به تشیخص مراجع ذیصلاح بایستی درمراکز پزشکی خارج از کشور مورد معالجه قرار گیرند از پرداخت عوارض اضافی پیشنهاد شده معاف گردند، شرح فوق بعنوان تبصره ۸ ماده واحده اضافه گردد.

با تقدیم احترام – ملک تاج بروند – دکتر حیدر قلی برومند.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد منمائیم که شرح ذیل بعنوان تبصره ۸ ماده واحده اضافه گردد.

پیشنهاد می‌نماید افرادیکه بمنظور تحقیق و مطالعه و شرکت در کنفرانسهای علمی بخارج مسافرت می‌نمایند و یا از طرف مجامع بین المللی دعوت می‌شوند از پرداخت عوارض اضافی پیشنهاد شده معاف گردند.

با تقدیم احترام – ملک تاج برومند – دکتر حیدر قلی برومند.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به لایحه چاپی شماره ۹۰۴ اضافه شود:

تبصره- عوارض گذرنامه ما خوذه از اهالی هرشهرستان در اختیار انجمن شهرستان در اختیار انجمن شهرستان همان محل قرار می‌گیرد تا بمصرف تامین مخارج عمرانی شهرستان مذکور برسد.

دکتر اسفند یاری – دکتر نصراله منتظری – دکتر حسین تجدد دکترامیری.

مقام محترم ریاست مجلس شورایملی

پیشنهاد می‌نماید که تبصره‌ای بشماره ۶ بماده واحده مربوط بلایحه عوارض خروج از کشور اضافه شود و شماره تبصره ۶ فعلی به ۷ تبدیل گردد.

تبصره ۶ – از کسانی که برای معالجه بیماری ناگزیر از عزیمت بخارج کشور می‌باشد با گواهی کمیسیون ذیصلاح بابت عوارض خروج از کشور همان ده هزار ریال و از همرهان وی که با گذرنامه خود بیمار عزیمت می‌کنند هر نفر ۲۵۰۰ ریال دریافت خواهد شد.

باتقدیم احترام – رحیمی لاریجانی – دکتر صدیق اسفند یاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما در لایحه ازیاد عوارض صدور گذرنامه پیشنهاد می‌شود کلیه وجوهی که از کسانیکه مشمول وصول عوارض مذکور در قانون باشند اضافه بر مقررات قبلی تاتاریخ اجرای این قانون ازطرف دولت وصول شده است بالمناصفه بسازمان شاهنشاهی و جمعیت شیرو خورشید سرخ ایران پرداخت گردد.

باتقدیم احترام – سید علی صائب.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پشنهاد می‌شود تبصره ۴ لایحه عوارض خروج از کشور بشرح زیر اصلاح شود:

تبصره ۴- تعیین مسافرانی که مشمول این قانون نیستند ویا مشمول تخفیفهائی در پرداخت عوارض می‌شوند طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که همزمان با اجرای این

قانون بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

با تقدیم احترام – شهباز شهبازی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در خصوص لایحه عوارض خروج از کشور پیشنهاد می‌نماید تغییرات زیر در ماده واحده داده شود:

الف – از مسافران به خارج از گشور که در لایحه تقدیمی پیش بینی گردیده است از همگان برای هر بار خروج از کشور بیست هزار ریال عوارض اخذ گردد، به شرح زیر به اخذ عوارض مبادرت شود.

۱- کسانیکه برای نخستین دفعه به خارج از کشور مسافرت می‌نمایند پنج هزار ریال.

۲- کسانیکه برای بار اول در یک سال به خارج مسافرت می‌نمایند ده هزار ریال.

۳- کسانیکه برای بار دوم در یک سال به خارج مسافرت می‌نمایند پانزده هزار ریال.

۴- کسانیکه برای بار سوم در یک سال به خارج مسافرت می‌نمایند بیست و پنج هزار ریال.

۵- کسانیکه برای بار چهارم یا بیشتر در یک سال به خارج مسافرت می‌نمایند سی هزار ریال.

ب- کارگران و کارمندان شاغل و یا بازنشسته بخش دولتی و خصوصی که جمع حقوق و مزایای آنان از سی هزار ریال کمتر است – بیمارانیکه به تشخیص کمیسیون ویژه پزشکی در خارج از کشور باید مداوا نمایند – محصلین (به گواهی وزارتخانه‌های مربوط) و نیز اطفالی که سن آنها از هفت سال کمتر است از پرداخت عوارض مقرر در این قانون معاف می‌باشند.

پ- از افراد خانواده که با یک گذرنامه مسافرت می‌نمایند و از معافیتهای مندرج در این قانون برخوردار میباشندبنا به مورد از هر یک از افراد مذکور یک چهارم عوارض اصلی اخذ خواهد شد.

با احترام: محسن پزشکپور – دکتر مهیندخت صنیع - پرویز ظفری – دکتر حسین طبیب.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود برای اساتید، کادر آموزشی دانشگاهها و مدارس عالی یا دبیران و مدرسینی که از فرصت مطالعاتی استفاده کرده و با هزینه شخصی برای گذرانیدن دوره‌های تخصصی به انجام تحقیقات و افزایش معلومات بخارج می‌روند از پرداخت عوارض معاف شوند. زیرا همین تخفیف، کمک شایسته‌ای از نظر مادی برای آنان که از حقوق ناچیزی هم برخوردارند بحساب می‌آید.

با تقدیم احترام – دکتر محمد ستاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود عوارض گذرنامه برای اساتید – کادر آموزشی دانشگاهها، مدارس عالی و یا دبیران و مدرسینی که از فرصت مطالعاتی استفاده کرده و با هزینه شخصی برای گذرانیدن دوره‌های تخصصی، انجام تحقیقات و افزایش معلومات بخارج می‌روند بکلی حذف شود.

اینگونه افراد که بخاطر عشق و علاقه بکار و حرفه تخصص بخارج رفته و علاقمندند با اندوختن دانش و بانجام برسانند از هر جهت شایستگی این توجه را داشته و همین تخفیف کمک ارزنده‌ای از نظر مادی برای آنان که از حقوق ناچیزی هم برخوردارند بحساب می‌آید.

با تقدیم احترام – دکتر محمد ستاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود: بیمارانی که بنا به تشخیص کمیسیون ذیصلاح غیر قابل علاج در داخل کشور می‌باشند بیمارانی که برای ادامه معالجه همین نوع بیماری موظفند سالی چند بار عازم خارج گردند مشمول تخفیف عوارض گذرنامه شوند.

ممکنست برای عده‌ای این توهم ایجاد شود که شخص مریضی که قادر است برای ادامه معالجه بکشورهای خارج برود مسلما از تمکن مالی هم برخوردار است ولی باید توجه داشت که برای ادامه حیات و از دست ندادن عزیزان، هر خانواده حاضر است تمام مال و منال خود را بفروشد و حتی تا پای فقر و تهیدستی نیز پیش برود و مسلما چنین توجهی از نظر تخفیف عوارض گذرنامه نه تنها خود بعنوان کمکی مادی برای این نوع بیماران بشمار می‌آید، بلکه نوعی تقویت روحی و حمایت انسانی نیز بشمار می‌رود.

با تقدیم احترام – دکتر محمد ستاری.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌شود در لایحه قانون عوارض خروج از کشور تبصره زیر اضافه شود.

تبصره – بیمارانی که با تشخیص و تأیید کمیسیون پزشکی که تعداد آن ۵ نفر باشد و دو تن هم از وزارت بهداری و بهزیستی و نظام پزشکی در کمیسیون شرکت داشته باشند و برای معالجه عازم خارج از کشور هستند فقط یکبار عوارض اخذ شود و اگر ضرورت داشته باشد که برای ادامه معالجه دفعات بعد سفر کنند از پرداخت عوارض معاف باشند.

با احترام – دکتر حسین تجدد.

مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی

در تبصره ۳ ماده واحده لایحه قانون عوارض خروج از کشور پیشنهاد می‌شود والدین دانشجویان و دانش آموزانیکه در خارج از ایران تحصیل می‌کنند بتوانند با پرداخت عوارض خروجی بقرار سابق سالی یکدفعه جهت رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان خود بخارج کشور مسافرت نمایند.

با احترام – سیف الدین اهری – جوادی – حسن متولی – دکتر محمد حسین منصور – ناصر الدین باقری – دکتر حسین طبیب – نوذر صادقی – دکتر مشیر – حسن قرائی – منوچهر سرهنگ زاده – محمد صادق افتخار – علی اکبر معتضدی – علی نظمی عبداله توکلی – شادلو – آموزگار – محمد خانلو عشایری – کمال الدین عابدی – دکتر نصیری – دکتر صنیع – حسن هرزندی – پرویز ظفری – شهباز شهبازی – بسیج خلخالی – اما آقایان – محمد حسین رهبر – رضوی نژاد.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایند تبصره ۳ لایحه عوارض خروج کشور بدین شرح اصلاح گردد:

تبصره ۳- به زائرین عتبات عالیات تخفیفی به میزان هفتاد درصد مبالغ مذکور این قانون داده می‌شود و این تخفیف مشمول حال دارندگان کلیه گذرنامه‌ها اعم از سیاسی و عادی خواهد بود.

با تقدیم احترام – دکتر مشیر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم ماده واحده بصورت زیر اصلاح شود:

ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون از هر مسافری که با گذرنامه دولت …… الی آخر

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم که عنوان لایحه عوارض خروج چذرنامه (به اصلاح قانون تأمین اعتبارات عمرانی) تبدیل و اصلاح شود.

با احترامات – دکتر دادفر.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم تبصره ۴ ماده واحده بصورت زیر اصلاح شود:

تبصره ۴- تعیین مسافرانی که مشمول این قانون نیستند طبق آئین نامه خواهد بود که بتصویب کمیسیونهای مخصوص مجلسین خواهد رسید.

دکتر اسفندیاری.

ریاست محترم مجلس شورایملی

پیشنهاد می‌کنم عوارض خروج از کشور بشرح زیر اخذ گردد:

۱- تاریخ تقدیم لایحه بتاریخ تصویب لایحه تبدیل گردد.

۲- از هرفردبکه برای اولین بار اول بخارج از کشور مسافرت نماید مبلغ ده هزار ریال.

۳- از هرفردبکه برای بار دوم بخارج از کشور مسافرت نماید مبلغ پانزده هزار ریال.

۴- از هرفردبکه برای بار سوم بخارج از کشور مسافرت نماید مبلغ سی هزار ریال.

۵- از هرفردبکه از سوم ببعد بخارج از کشور مسافرت نماید مبلغ پنجاه هزار ریال.

۶- افراد تحت تکفل از هفت سال تا بیست سال هر یک مبلغ دو هزار ریال و از بیست سال به بالا پنج هزار ریال.

۷- کلیه افرادیکه پزشکی قانونی آنانرا بیمار تشخیص داده و ناچارند برای معالجه بخارج از کشور بروند و نیز کلیه کارمندانیکه جمع حقوقی دریافتی آنان بین بیست هزار یرال و سی هزار ریال است و نیز افرادیکه برای بار دوم بدیدن فرزندان خود که برای تحصیل بخارج از کشور فرستاده‌اند (با تأیید قبلی وزارت علوم و آموزش عالی) از پرداخت این عوارض بطور کلی معاف باشند.

با احترام – فریدون سعادت قدس نیا.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

با کمال احترام پیشنهاد می‌نماید لایحه عوارض خروج از کشور بشرح زیر اصلاح شود:

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون از هر مسافری که با گذرنامه دولت شاهنشاهی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌نماید بشرح زیر عوارض دریافت خواهد شد:

الف- برای هر بار خروج از مملکت باستثنای اولین بار که ده هزار ریال خواهد بود بیست هزار ریال.

ب- برای کسانیکه برای دومین بار به بعد در طول یکسال (از اول فروردین لغایت آخر اسفند) از مملکت خارج می‌شوند به ترتیب سی هزار ریال برای نوبت دوم، پنجاه هزار ریال برای نوبت سوم و یکصد هزار ریال برای نوبت چهارم و نوبت‌های بعدی.

تبصره ۱- از افراد خانواده که با یک گذرنامه مسافرت می‌کنند علاو ار مبلغ مذکور که از دارنده گذرنامه اخذ می‌شود برای هر یک از افراد خانواده که ۷ سال تمام داشته باشند با رعایت بندهای الف و ب فوق الذکر یک چهارم عوارض اخذ خواهد شد.

تبصره ۲- صدور گذرنامه جداگانه توسط نمایندگیهای شاهنشاهی در خارج از کشور برای کسانیکه با استفاده از تبصره ۱ این قانون به خارج از کشور مسافرت نموده‌اند موکول به پرداخت ما به التفاوت عوارض خروج از کشور بمیزان مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره ۳- کسانیکه با موافقت وزارت علوم و آموزش عالی برای تحصیل به خارج از کشور می‌روند و ایرانیانی که در خارج از کشور به تحصیل استغال دارند و همچنین بیمارانی که به تشخیص پزشکی قانونی برای معالجه ناگزیر از مسافرت به خارج از کشور هستند از شمول مقررات این قانون معاف خواهند بود.

تبصره ۴- با اجرای این قانون ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب هشتم آذر ماه ۱۳۴۳ و تبصره‌های ۲۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ و قانون اصلاح تبصره یک ماده ۳ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۲۶ اسفند ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی لغو می‌شود.

باتقدیم احترام – علی اصغر مظهری.

تغییرات پیشنهادی:

۱- از تاریخ تقدیم به از تاریخ تصویب.

۲- هر کس برای اولین بار خروج از کشور همان ۱۰۰۰۰ ریال و برای دوم ۲۰۰۰۰ ریال واگر در سال چند نوبت برود بار دوم ۳۰۰۰۰ ریال بار سوم ۵۰۰۰۰ ریال با چهارم ۱۰۰۰۰۰ ریال و همچنین نوبتهای بعد

۳- افراد خانواده بالاتر از ۷ سال تمام با توجه به موارد فوق یک چهارم.

۴- تخفیف زائران عتبات حذف شده

۵- موضوع آئین نامه که ایرانیان خارج از کشور و کارمندان مقیم خارج را معاف کرده بود منتفی و برای دانشجویان و مریضها معافیت پیشنهاد شده است و نیازی به آئین نامه هم نیست.

مقام معظم ریاست محترم مجلس شورای ملی

با احترام پیشنهاد می‌نماید:

تبصره ۳ ماده واحده لایحه عوارض خروج از کشور بشرح زیر اصلاح شود:

تبصره ۳- به زائرین عتبات عالیات و اشخاصی که به امیر نشین‌های جنوبی خلیج فارس مسافرت می‌نمایند تخفیفی بمیزان هفتاد درصد مبالغ مذکور در این قانون داده شود.

مسلم قریشی – افتخار – محمد علی آموزگار - بهمن بار کزهی – اخلاق پور – دکتر بقائی یزدی – محمد حسین رهبر – خدا داد ریگی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

ضمن تقدیم مراتب احترام بعرض میرساند در ماده واحده عوارض خروج از کشور پیشنهاد می‌نماید که اصلاحات بشرح زیر در آن انجام گیرد.

از تاریخ تصویب لایحه از هر مسافری که با گذرنامه دولت شاهنشاهی ایران بخارج از کشور مسافرت می‌کند در هر سال برای نوبت اول ده هزار ریال و برای نوبت دوم بیست هزار ریال اخذ خواهد شد.

تبصره ۱- برای هر یک از افراد خانواده صاحب گذرنامه که با او مسافرت کنند مبلغ پنجهزار ریال اخذ خواهد شد.

تبصره ۲- کسانیکه برای تکمیل تحصیلات خود مسافرت می‌کنند و کسانیکه برای معالجه می‌روند از پرداخت این مالیات معافند.

تبصره ۳- کسانیکه عازم عتبات عالیاتند مشمول پنجاه درصد تخفیف می‌باشند.

با تقدیم احترام – حسن متولی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما در مورد لایحه قانون عوارض خروج از کشور ترتیب چاپ ۹۰۴ در سطر اول ماده واحده پیشنهاد می‌نماید بجای عبارت از تاریخ تقدیم عبارت (از تاریخ تصویب) قید شود.

با احترام – دکتر حسین طبیب – پرویز ظفری.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما در مورد لایحه عوارض خروج از کشور ترتیب چاپ ۹۰۴ در تبصره ۴ پیشنهاد می‌نماید:

۱- مسافرت‌های اضطراری و الزامی بخارج کشور مانند ضرورت‌های تحصیلی – معالجاتی – خانوادگی – بازرگانی – کسب و پیشه از این قبیل از شمول معافیت‌های قانونی برخوردار باشد.

۲- آئین نامه مورد نظر به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین برسد.

با احترام – دکتر حسین طبیب.

مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراما پیشنهاد می‌نماید که تبصره ۴ ماده واحده لایحه قانون عوارض خروج از کشور حذف گردد.

نوذر صادقی.

مقام ریاست معظم مجلس شورای ملی

در تبصره ۳ ماده واحده لایحه قانون عوارض خروج از کشور پیشنهاد می‌نماید: اشخاص زیر از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف هستند.

۱- بیمارانی که در داخل قابل معالجه نمی‌باشند و ناچار از مسافرت به خارج هستند.

۲- دانشجویان و اساتید که برای مطالعات علمی ناچار به مسافرت به خارج هستند.

نوذر صادقی.

مقام ریاست معظم مجلس شورایملی

در صدر ماده واحده پیشنهاد زیر می‌شود.

لایحه قانون عوارض خروج از کشور تبدیل شود:

«به لایحه قانون مالیات خروج از کشور»

نوذر صادقی.

پیشنهاد می‌شود تبصره ۲ بشرح زیر اصلاح شود.

تبصره ۲- کارمندان دولت و اطفال تا سن ۷ سالگی از پرداخت مبلغ مذکور در این قانون معاف خواهند بود.

دکتر اسفندیاری – دکتر موسی درودی.

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید که تبصره ۳ بشرح زیر اصلاح شود:

به زائرین عتبات عالیت و زائرین بیت الله الحرام تخفیفی به میزان ۷۰ درصد داده شود.

لطیف شیخ الاسلامی مریوانی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در لایحه قانون عوارض خروج از کشور پیشنهاد می‌نماید بیمارانی که به تصدیق پزشکان معتمد برای درمان به خارج از کشور با هواپیما عزیمت می‌نمایند و وضع مزاجی آنها بقسمی است که احتیاج به مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی را می‌نماید و همراه بیمار اعزام پرستار ضروری است در چنین مواقعی پرستار مراقب بیمار از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شود تا تحمیلی به بیمار نگردد.

با احترام – محمد اسدی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما در مورد لایحه قانون عوارض خروج از کشور پیشنهاد می‌شود:

ایرانیانیکه برای انجام کارهای علمی یا آموزشی و نیز بیمارانیکه معالجه آنا باعتبار نظریات مراجع صلاحیت دار در ایران میسر نیست و بخارج از کشور مسافرت می‌نمایند از شمول این قانون مستثنی باشند.

با احترام – دکتر پرویز اربابی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌کنم در لایحه عوارض گذرنامه.

جمله «از تاریخ تقدیم» به جمله «از تاریخ تصویب» تبدیل شود.

دکتر چهرازی.

ریاست محترم مجلس شورایملی

احتراما پیشنهاد می‌شود. در مورد لایحه عوارض خروج از کشور برای بار اول ۲۰ هزار ریال و برای هر بار مسافرت اضافی ۵ هزار ریال اضافه شود ولی بیماران بحکم رأی کمیسیون شورای عالی پزشکی معاف شوند و برا یمأموران اداری، غیره و اساتید جهت تحصیل و یا مطالعه با مجوز قانونی از مبلغ اصل ۴۰% تخفیف داده شود.

فتح اله حاتمی.

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما خواهشمند است در لایحه قانون عوارض خروج از کشور پیشنهاد زیر ملحوظ گردد:

کارکنان دولت از شمول این قانون معاف باشند.

با احترام – دکتر پرویز اربابی.

ریاست معظم مجلس شورای ملی

احتراما در مورد لایحه عوارض خروج از کشور پیشنهاد می‌نماید:

دانشجویان، محصلین، کشاورزان و بیمارانی که قصد خروج از کشور را دارند طبق گواهی مراجع مربوط از پرداخت عوارض اضافی پیش بینی شده در لایحه عوارض خروج از کشور معاف گردند.

با تقدیم احترام – ضیاء ابطحی فهلیانی.

نایب رئیس- لایحه و پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.

نایب رئیس- آقای رامبد بفرمائید.

رامبد (وزیر مشاور در امور پارلمانی) – جناب آقای رئیس نمایندگان محترم دو جلسه آخر مجلس برای خود بنده روزهای بسیار مطبوعی بود و برای تاریخ مشروطیت ایران مؤثر و مفید (صحیح است) بواقع صمیمانه به پیشگاه مبارک شاهنشاه از وجود چنین مجلسی در کشور باید سپاسگزاری نمود بملت ایران نیز باید تبریک گفت که در این سرزمین زندگی کنند هم چنین دولت باید بسیار خوشوقت باشد که هیچ مطلبی از نظر تیزبین چنین نمایندگانی مکتوم نخواهد ماند آرزو داشتم که از قبل پیش بینی می‌شد که نمایندگان محترم، با این دقت با این موشکافی با این وظیفه شناسی با این احساس مسئولیت در این جلسات چنین لایحه ساده‌ای را مورد بحث قرار خواهند داد تا همه آن دانشجویان معدودی که از طرف دستهای خارجی تحریک می‌شوند و به فرض می‌گویند که در این مملکت مسائل بر اساس صحیحی نیست، می‌آمدند و میدیدند با این درایت و وطن پرستی و واقع بینی امکان اظهار نظر در مسائل را دارند (احسنت) در بحث‌های دو جلسه اخیر، مجلس شورای ملی بدولت حاضر و دولتهای آتی هشدار داد که کمترین مسئله‌ای که نسبت به قانون اساسی حتی مورد کوچکترین تردید قرار بگیرد بدون توجه و موشکافی و بحث‌های طولانی در مجلس تصویب نخواهد شد خود من هم اگر مطالعه نکرده بودم و با صاحب نظران بحث ننموده بودم و هنوز هم در کرسی سابق وکالت در آجا نشسته بودم شاید یکی از ایراد کنندگان بدین لایحه می‌گردیدم (احسنت) ولی با توضیحاتی که آنچنان صاحب نظران و اساتید حقوقی در اینجا مطرح کردند دیگر جای شک و تردید برای هیچکس باقی نمانده ولی قبلا ممکن بود در نظر اول شک و تردیدی داشته باشد هم چنین باید بعرضتان برسانم که در دستگاه دولت کمیسیونهای حقوقی متعددی در نخست وزیری وجود دارد. در این کمیسیونها از اساتید حقوقی، از قضات دیوان کشور از صاحب نظران و حتی وزرای سابق دادگستری شرکت دارند. قبل از اینکه لایحه‌ای بمجلس بیاید این کمیسیونها لوایح را کاملا توجیه می‌کنند و آنرا با اصول قانون اساسی تطبیق می‌دهند و اگر کوچکترین شک و تردیدی باقی بماند که مسأله‌ای در لایحه بر خلاف قانون اساسی است نه دولت بخود اجازه می‌دهند نه شاهنشاه چنین گذشتی می‌فرمایند که چنین لایحه‌ای بمجلس شورا تقدیم بشود. ولی خوشوقتم با صحبتهائی که شد و با توضیحاتی که دوستان دادند احتیاج به توضیح و توجیه دیگر نیست و بنده جز تشکر و امتنان از نمایندگان مجلس شورای ملی، از طرف دولت وظیفه‌ای برایم باقی نمانده است. (احسنت)

- قرائت دستور آینده و ختم جلسه

۴- قرائت دستور آینده و ختم جلسه.

نایب رئیس - دستور جلسه آینده قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

دستور جلسه ۱۴۳ روز یکشنبه ۱۶/ ۱۱/ ۲۵۳۶

۱- گزارش شور دوم تعیین حقوق و مزایای دبیر کل شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی. شماره ترتیب چاپ ۹۰۸

۲- گزارش شور دوم موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق. شماره ترتیب چاپ ۹۰۷

۳- گزارش شور دوم مزایا و معافیت‌های دفتر مشترک همآهنگی امور مربوط بشط العرب. شماره ترتیب چاپ ۹۰۹

۴- گزارش شور اول اجاه زتشکیل شرکت سهامی و یا مشارکت با شرکتهای خصوصی بوزارت فرهنگ و هنر شماره ترتیب چاپ ۹۰۶

۵- سؤال آقای اخلاق پور از وزارت مسکن و شهر سازی.

۶- سؤال آقای دکتر حسین طبیب از وزارت کشاورزی و عمران روستائی.

نایب رئیس - با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز یکشنبه شانزدهم بهمن ماه ۲۵۳۶ خواهد بود.

(جلسه ساعت دوازده و پانزده دقیقه ختم گردید)

نایب رئیس مجلس شورای ملی – دکتر جواد سعید.

- پرسش نمایندگان

۵- پرسش نمایندگان.

سئوال آقای دکتر پرویز اربابی اناری از وزارت نیرو

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما خواهشمند است مقرر فرمایند جناب آقای وزیر محترم نیرو در مجلس شورای ملی حضور یافته و بسئوالات زیرین پاسخ دهند.

۱- چرا تاکنون قانون ملی شدن آبها در مورد آبهای کشاورزی و آبهای معدنی شهرستان مشکین شهر صحیح اجرا نشده و نمی‌شود؟ مسئولیت اقدام غیر قانونی اداره آبیاری مشکین شهر در اینمورد با کیست؟

۲- میلیونها تومان آب بهاء دریافتی از کشاورزان توسط اداره آبیاری شهرستان مشکین شهر در قریب ۹ سال اخیر باستناد کدام مجوز قانونی بوده و این درآمدها بچه مصارفی رسیده است و چرا در اینمورد مفاد قانون ملی شدن آبها اجرا نشده است؟ مسئول این اقدام غیر قانونی در سطح استان آذربایجان شرقی کدام دستگاه است؟

۳- بدلیل عدم صحت اجرای قانون ملی شدن آبها و نیز اعمال یک مدیریت معیوب و غیر فنی در امور آب رودخانه‌ها از طرف وزارت نیرو به فعالیتهای کشاورزی شهرستان مشکین شهر لطمه شدیدی وارد آمده است. وزارت نیرو در جبران این نتایج منفی زراعی آینده چه خواهد کرد؟

۴- از قریب ۱۵ سال گذشته تاکنون یکی از نیازهای مبرم مردم مشکین شهر، داشتن آب آشامیدنی سالم بوده و هست ولی تاکنون از تمام وعده‌ها و اقدامات مسئولان در اینمورد هنوز نتیجه مثبتی حاصل نشده است مثلا از محل بودجه سالهای ۲۵۳۴ و ۲۵۳۵ از طرف دولت مبلغی بیش از ۱۷ میلیون تومان بتأمین آب مشروب مشکین شهر اختصاص داده شده است که متأسفانه وزارت نیرو در خرج صحیح این بودجه تاکنون نتوانسته است اقدام مؤثری بعمل آورد.

اکنون آب مشروب مشکین شهر که بدست شهرداری اداره می‌شود بدلیل عدم امکانات مالی و فنی شهرداری (آتب مشهر) جوابگوی نیاز بهداشتی شهر نبوده و از این نظر مردم شدیدا ناراضی هستند لذا بعنوان انعکاس نظریات و آرزوهای مردم شاهدوست شهرستان مشکین شهر بانگیزه تلاش در حل مشکل آب در این شهرستان در ساحت مقدس مجلس شورایملی از جناب آقای وزیر محترم نیرو سئوال می‌شود که بچه دلیل وزارت نیرو در انجام وظایف و مسئولیتهای خود در مورد آب کشاورزی و آب آشامیدنی در شهرستان مشکین شهر قصور کرده و می‌کند و اصولا چرا وزارت نیرو بخواسته‌های حقه و انجام پذیر مردم مشکین شهر در تأمین آب مشروب بی اعتناست.

با تقدیم مراتب احترام – پرویز اربابی.

سئوال آقای دکتر پرویز اربابی اناری از وزارت آموزش و پرورش

ریاست محترم مجلس شورای ملی

احتراما خواهشمند است جناب آقای وزیر محترم آموزش و پرورش و سرپرست وزارت علوم و آموزش عالی به مجلس شورای ملی تشریف آورده و بسؤال زیر پاسخ دهند.

اکنون که به برکت تدابیر داهیانه و ابتکارهای شجاعانه شاهنشاه آریا مهر ایران عزیز ما بسوی تمدن بزرگ هدایت گشته است با توجه به نیازهای کنونی و آینده جامعه ما، تقویت روز افزون توان علمی کشور ضرورت کامل را دارد، در ارتباط با این ضرورت مبرم، سیاست اجرائی دولت در خصوص سرمایه گذاری بمنظور تقویت کمی و کیفی نظام آموزش عالی و پژوهش علمی در کشور مبتنی بر چه اصولی می‌باشد؟ و در انتخاب این اصول اهداف ملی و مصالح حال و آینده کشور بچه ترتیبی ملحوظ گشته است؟

با احترام – پرویز اربابی.