مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۲۶ نشست ۴۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخشنامهها - آگهیهای رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱۵
جلسه: ۴۲
صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۲۶
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - تقدیم لایحه متمم قانون آموزش و پرورش اجباری با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
۳ - بقیه مذاکره در اطراف بودجه مجلس شورای ملی و تصویب آن
۴ - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس ساعت شش و بیست دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
صورت جلسات قبل را آقای صدرزاده (منشی) قرائت کردند.
ساعت شش بعد از ظهر روز یکشنبه ۴ بهمن مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.
اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غائبین با اجازه ه- آقایان: جواد عامری - عسکر صاحب‌جمع - عبدالحسین اورنگ - ابراهیم افخمی - حسین وکیل - احمد دهقان.
غائبین بی‌اجازه - آقایان: اردشیر شاملو - حسن اکبر - دکتر خلیل فلسفی - کامل ماکویی- محمدتقی بهار - شهاب خسروانی - عبدالحسین نیک‌پور - مهدی باتمانقلیچ.
دیرآمدگان با اجازه ه- آقایان: ملک مدنی- فولادوند- محمد علی مسعودی- مامقانی- برزین- یمین اسفندیاری- هراتی.
دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: رستم گیو - آقا خان بختیار - دکتر طبا - خوئیلر - اسدی - بوداغیان - دکتر اعتبار - مسعود ثابتی.
آقای دکتر شفق راجع به توضیحاتی که در اطراف پیشنهاد کفایت مذاکرات داده بودند و آقای سزاوار راجع به دلایلی که نسبت به پیشنهاد خود ذکر کرده بودند آقای امینی راجع به ماده ۶۵ و آقای عباس اسکندری راجع به ماده ۸۷ و آقای رئیس راجع به رعایت نظامنامه از طرف آقایان نمایندگان و آقای آزاد راجع به مذاکرات آقای وزیر کشور و آقای امیر تیمور به پیشنهاد مربوط به مستخدمین درستکار و بی‌بضاعت دولت هنگام بیماری و پیشنهاد مربوط به دانشگاه خراسان و پیشنهاد آقای نراقی و لزوم قبول آن به صلاح مملکت همچنین مالیات‌ها و تصویب‌نامه‌های خلاف قانون و تقاضای دولت در کمیسیون بودجه و مذاکرات وزیر کشور در مجلس و آقای حاذقی راجع به تحریم ورود مشروبات الکلی هر یک مذاکرات و توضیحاتی دادند و صورت مجلس تصویب شد و به ورود در دستور اخذ رأی و تصویب شد.
آقای وزیر بهداری قانون موقت سازمان وزارت بهداری مصوب آذر ۲۴ را برای تمدید دوره آزمایش آن به مدت سه سال دیگر دوباره به قید یک فوریت تقدیم نمودند و آقای رضوی با فوریت مخالف بودند و خواستند توضیحی داده شود که در دوره مصوبه آزمایش شده یا خیر آقای وزیر بهداری پاسخ دادند که موجبات آزمایش آن کاملاً فراهم نبوده است رأی به فوریت لایحه اخذ و تصویب و به کمیسیون بهداری ارجاع شد. در این موقع ساعت هفت بعد از ظهر آقای امیر حسین ظفر ایلخان بختیار نایب رئیس به جای آقای رئیس قرار گرفتند و آقای وزیر دادگستری لایحه اصلاح و تصفیه و تقویت قوه قضائیه را با توضیحاتی به قید یک فوریت تقدیم داشتند.
آقای رضوی مخالف بودند و اظهار نمودند.
که قوانین به طور کلی باید با مطالعه و بدون نقص تصویب شود و بنابراین باید دو شوری باشد و به فوریت لایحه اخذ رأی و تصویب و به کمیسیون ارجاع گردید.
آقای نایب رئیس اظهار نمودند دو سؤال آقای اسکندری نموده‌اند که به دولت اعلام خواهد شد.
در این موقع خبر کمیسیون محاسبات مبنی بر این که بودجه سال ۲۶ مجلس و چاپخانه و روزنامه رسمی تحت هفت ماده و هشت تبصره به مبلغ ۳۷۳۰۴۵۳۴ ریال در کمیسیون به تصویب رسیده قرائت و مطرح گردید.
آقای دکتر اعتبار با قرائت اصل ۳۲ متمم قانون اساسی راجع به انفصال نمایندگانی که در ادارات دولت موظفاً قبول خدمت کنند تقاضا نمودند مخبر کمیسیون در قسمت شرط پرداخت کمک حقوق نمایندگان توضیحی بدهند.
آقای دکتر شفق به عنوان مخالف در لزوم کمک به مستخدمین جز ء مجلس و روشن شدن وضع روزنامه رسمی و توجه به صد و پنجاه هزار تومان هزینه طبع دو جلد از فرهنگ دهخدا که شصت جلد است و به این قرار پنج میلیون تومان مخارج آن خواهد شد توضیحاتی داده معتقد بودند که مقارن اصول اقتصادی نیست سپس به موضوع کمک حقوق آقایان نمایندگان و مقایسه با حقوق نمایندگان ترکیه در این حال رعایت تناسب آن با معاش و زندگی مردم پرداخته راجع به انجام مراسم سوگند و اجرای آیین‌نامه مجلس و اختلاط نطق قبل از دستور و صورت مجلس و وضع تشکیل کمیسیون‌ها که چرخ‌های اساسی مجلس است گفتند به شهادت ملت وجداناً مسئول این قصورها و نقیصه‌ها هستیم و برای کمک حقوق اگر مجلس در اجرای آیین‌نامه و رعایت وقت تصمیم قطعی بگیرد محظوری نخواهد داشت و اگر آن‌ها که احتیاج ندارند داوطلبانه از حق خود صرف‌نظر کنند تحمیل زیادی نیز نخواهد بود.
آقای نایب رئیس اظهار نمودند مجلس در انجام وظایف خود قصوری نکرده و کمیسیون‌ها نیز وظایف خود را انجام می‌دهند و خروج آقایان از جلسه رسمی نیز معنی ابستروکسیون ندارد.
آقای امیر تیمور بیان داشتند که نمایندگان مجلس خدماتی که انجام می‌دهند افتخاری است و پاداش دریافت نمی‌کنند و بودجه مجلس باید سرمشق و نمونه کاملی برای بودجه مملکت باشد و نیز رعایت حال مستخدمین قدیمی و بی‌بضاعت مجلس را لازم شمردند و راجع به تبصره چهارم و حقوق هیئت مدیره ایام فترت توضیحاتی داده گفتند نمی‌باید از این بابت چیزی پرداخت شود سپس در تبصره پنج و کارمند مقدم کتابخانه و تقدیر از خدمات کارمندان آن اداره اظهار نظر و بیان عقیده نمودند که از کارمندان فاضل و وظیفه‌شناس مجلس باید بیش از این استفاده شود و در قسمت روزنامه رسمی گفتند باید منحصراً مربوط به طبع صورت مذاکرات باشد و بقیه به وزارت دادگستری واگذار شود.
آقای اردلان مخبر کمیسیون در پاسخ آقایان توضیحات لازم دادند و نسبت به کمک حقوق نمایندگان نیز گفتند اختیاری است و فقط کسانی که احتیاج دارند از آن استفاده خواهند کرد.
آقایان حاذقی و ملک مدنی پیشنهاد کفایت مذاکرات کردند و آقای حاذقی در اطراف آن صحبت نمودند آقای سزاوار نیز در اطراف کمک حقوق نمایندگان مشروحاً توضیحاتی دادند و رأی به کفایت مذاکرات اخذ و تصویب گردید و ماده اول با پنج تبصره آن قرائت شد و آقای صدرزاده به عنوان مخالف اظهار نمودند نمایندگان مجلس این خدمت را افتخاری قبول کرده‌اند در ادوار ۱۳ و ۱۴ هم که هزینه زندگی گران‌تر از این بود حقوق نمایندگان کمتر از این بوده است.
آقای فرامرزی با توضیحاتی معتقد بودند که حقوق مجلس باید حداقل مخارج نماینده را تأمین کند.
آقای تقی‌زاده بیان عقیده نمودند که در این بودجه بسیار چیزها زیادی است از جمله چاپخانه و روزنامه و اداره صحیه همچنین طبع کتاب که آقای دکتر شفق اشاره کردند که اگر همین مسایل در بودجه مملکتی بود مورد ایراد مجلس واقع می‌شد.
آقای امینی کارپرداز راجع به روزنامه رسمی و کمک حقوق نمایندگان و حقوق هیئت مدیره ایام فترت و استخدام کارمند جدید توضیحات و تذکراتی دادند.
آقای دکتر اعتبار پیشنهاد نمودند که نمایندگان مجلس نمی‌توانند به جز مقرری مصوب در این بودجه به هیچ عنوان از دستگاه‌های دولتی حقوق و حق‌الزحمه دریافت کنند.
در این موقع ساعت ۹ بعد از ظهر آقای گنجه‌ای نایب رئیس به جای آقای بختیار قرار گرفتند و آقای فولادوند به عنوان مخالف گفتند استادان دانشگاه باید از این پیشنهاد مستثنی باشند و آقای مخبر نظر آقای دکتر اعتبار را قبول نمودند.
آقای دکترعبده پیشنهاد نمودند که از طرف هیئت رئیسه در آیین‌نامه مستخدمین جزء برای رعایت حال آن‌ها تجدید نظر شود و مخبر کمیسیون قبول نمودند.
آقای عباس اسلامی پرسش نمودند که آن چه بعضی به عنوان وکیل دعاوی از ادارات دریافت می‌کنند مشمول پیشنهاد آقای دکتر اعتبار خواهد بود آقای مخبر توضیح دادند که به هیچ عنوانی نباید دریافت شود.
آقای ملک مدنی پیشنهاد نمودند که اضافه اعتبار پیش‌بینی شده کارمندان قانونگذاری و کارپردازی طبق تشخیص هیئت رئیسه مجلس داده شود و آقای امینی کارپرداز توضیح دادند که مربوط به تفاوت ومزایایی است که از دوره فترت تا حال داده نشده و آقای مخبر کمیسیون پیشنهاد را قبول کردند.
آقای اقبال پیشنهاد نمودند کارمند مقدم از بودجه کتابخانه حذف شود و آقای مخبر قبول نمودند.
آقای مسعودی پیشنهاد نمودند کمک حقوق نمایندگان به موجب تقاضای هر نماینده و تأیید هیئت رئیسه پرداخت شود.
آقای مهندس رضوی به عنوان مخالف نسبت به کمک حقوق نمایندگان توضیحاتی داده گفتند کسانی که می‌توانند دریافت نکنند سرمشقی به دستگاه دولت و متمکنینی که از آن استفاده می‌کنند خواهند داد و محتاج این تشریفات نیست و پیشنهاد آقای مسعودی تصویب نگردید و آقای دکتر معظمی پیشنهاد نمودند موضوع کمک حقوق به هیئت رئیسه و کمیسیون محاسبات برای مطالعات بیشتری اعاده شود و نسبت به آن توضیحاتی دادند آقای سزاوار مخالف بوده گفتند اکثر نمایندگان نظر خود را به کمیسیون محاسبات اعلام داشته‌اند و بالاخره به این صورت در آمده است.
و این توضیحات برای شئون مجلس شورای ملی و نمایندگانی که با عزت نفس زندگی می‌کنند مناسب نیست و پیشنهاد دکتر معظمی تصویب نشد آقای دکتر متین دفتری پیشنهادنمودند کمک هزینه کارمندان لیسانسه مجلس از اعتبار فقره سه پرداخت شود و خواستند در اطراف آن توضیحاتی بدهند چون عده برای مذاکره کافی نبود ساعت ده بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس ختم و به روز سه‌شنبه ششم بهمن موکول گردید.
ساعت شش و پنجاه دقیقه بعد از ظهر روز سه‌شنبه ششم بهمن مجلس به ریاست آقای امیر حسین ظفر بختیار (نایب رئیس) تشکیل گردید.
غائبین روز سه‌شنبه ششم بهمن ماه ۲۶
غائبین با اجازه - آقایان: محمدحسین صولت قشقایی - جواد عامری - عسگر صاحب جمع - غلامرضا فولادوند - عبدالحسین اورنگ - ابراهیم افخمی - عبدالرحمن فرامرزی - حسین وکیل - دکتر علی امینی - غلامحسین صاحب دیوانی - عباس مسعودی.
غائبین بی‌اجازه - آقایان: اردشیر شاملو - حسن اکبر - دکتر خلیل فلسفی - کامل ماکویی - محمدتقی بهار - شهاب خسروانی - ابوالفتح قهرمان - محمدتقی خوئیلر.
دیرآمدگان با اجازه - آقایان: جعفر کفایی - محمد ابراهیم امیر تیمور - ابوالحسن رضوی - سید حسن تقی‌زاده.
دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: عزت‌الله بیات- دکتر عبدالحسین راجی - ابوالفضل تولیت - رستم گیو - آقا خان بختیار - احمد شریعت‌زاده - عبدالحسین نیک‌پور - علی وکیلی - منوچهر گلبادی - آرام بوداغیان - سلمان اسدی.
آقای دکتر متین دفتری در توضیح پیشنهاد خودشان با اشاره به وضع استخدامی کارمندان کشور و لزوم تشکیل هیئتی از امناء دولت و تهیه لایحه قانونی و رفع نگرانی آن‌ها در این موضوع پرداخت مزایای لیسانسیه‌های مجلس گفتند چون در این بودجه منظور شده است پیشنهاد خود را مسترد می‌دارند.
آقای وزیر جنگ بپرسش آقایان نمایندگان در جلسه اول بهمن راجع به محاکمات سه نفر متهم با شرح جریان و نتیجه محاکمه پاسخ دادند همچنین ضمناً در باب تسلیحات ارتش توضیح دادند که اسلحه و وسایل سابق ارزش جنگی نداشت و از سال ۱۳۱۰صورت خرید سلاح جدید موجود است و در باب توضیحات مربوطه گفتند در جلسه خصوصی بیان مشروح خواهند کرد.
آقای عباسی پیشنهاد نمودند که بودجه مجلس از دستور خارج شود و به عنوان توضیح در اطراف پیشنهاد خود به مندرجات روزنامه آزاد نسبت به وزیر کشور اشاره نموده گفتند افسران و افراد ارتش و سازمان‌های دفاعی کشور باید مورد احترام و تقدیر
قرار گیرند و پیشنهاد خود را پس گرفتند. آقای آزاد نسبت به مذاکرات آقای عباسی توضیحاتی دادند که معتقدند مجد و عظمت ایران جز در پرتو سرنیزه صورت پذیر نیست ولی به موجب قانونی که در دوره چهاردهم وضع شده افسرانی که هنگام احتیاج مملکت از انجام وظیفه فرار کرده‌اند باید محاکمه شوند.
آقای صادقی با قرائت ماده ۱۱۵ نظامنامه گفتند علت بیشتر تشنجات عدم رعایت نظامنامه است.
آقای نایب رئیس اظهار نمودند رعایت نظامنامه تکلیف خود آقایان نمایندگان است.
آقای دکتر اعتبار اظهار داشتند ماده ۱۳۰ نظامنامه توهین به دولت را منع می‌کند در حالی که به رجال مملکت توهین می‌شود و به صلاح مملکت نیست آقای ملک مدنی پیشنهاد نمودند رقم هزینه جلسات عصر از بودجه مجلس حذف و جلسات صبح‌ها تشکیل شود آقای نایب رئیس نیز اظهار نمودند پیشنهادی هم در این باب به امضاء ۲۹ نفر از آقایان نمایندگان رسیده است و آقای ملک مدنی اظهار داشتند که چون مجلس در مقام صرفه‌جویی از هزینه مملکت است باید جلسات مانند سابق صبح‌ها تشکیل شود تا سالی صد و بیست هزار تومان تفاوت عمل ایجاد نکند و ماده ۶۳ نظامنامه قرائت شد.
آقای رضوی به عنوان مخالف اظهارنمودند جلسات صبح هیچ گاه زودتر از نیم به ظهر و یک ساعت بیشتر تشکیل نمی‌شده ولی جلسات عصر غالباً چهار و پنج سات به طول انجامیده است.
آقای دکتر بقایی به عنوان مخالف با اشاره به جلساتی که ۴۲ سال صبح‌ها تشکیل شده و همیشه موجبات شکایت بوده است گفتند به صورت جلسات این دوره مراجعه و تحقیق نموده‌اند که آقایان نمایندگان در جلسات عصر پنج ساعت و ۱۴ دقیقه پیش از جلسات صبح و پنج برابر بیش از هزینه فوق‌العاده آن کار کرده‌اند و پیشنهاد آقای ملک مدنی مبنی بر تشکیل جلسات صبح تصویب نشد.
آقای دکتر ملکی پیشنهاد نمودند آقایان نمایندگان مجلس وکالت یا حکمیت کسی را علیه دولت قبول نکنند آقای سزاوار مخالف بوده گفتند از نظر مردم صلاح نیست- آقای دکتر عبده معتقد بودند که برای حفظ شئون نمایندگان و مجلس منطقی و طبیعی است و آقای مخبر کمیسیون با اصلاح این که از طرف دولت نیز علیه مردم قبول نکنند موافقت کردند و پیشنهاد دوباره قرائت شد.
آقای شریعت‌زاده پیشنهاد نمودند که چون تبصره معرف مقصود مقنن از متن ماده است ماده اول به پنج قسمت تقسیم شود آقای مخبر قبول نمودند.
آقای گنجه‌ای پیشنهاد کردند که اعتبار کمک حقوق نمایندگان از بودجه مجلس حذف شود و توضیح دادند که این کمک حقوق قرار بود در جلسه خصوصی مورد مذاکره و اخذ تصمیم قرار گیرد و اکنون به این ترتیب مناعت و شرافت نمایندگان اجازه نمی‌دهد آن را دریافت کنند، آقای سزاوار تذکر دادند که در جلسه خصوصی مورد مذاکره و اخذ تصمیم قرار گرفته است و آقای مخبر تأیید نمودند که کمیسیون نیز این کمک حقوق را به مصلحت مملکت در نظر گرفته است.
در این موقع ساعت هشت و نیم بعد از ظهر چون عده برای مذاکره کافی نبود مجلس به عنوان تنفس ختم و به روز یکشنبه یازده بهمن محول شد.
ساعت هفت بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۲ بهمن مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
غائبین روز یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۲۶
غائبین با اجازه - آقایان: رضا آشتیانی‌زاده - محمدعلی دادور - ابوالقاسم امینی - عسکر صاحب جمع - غلامرضا فولادوند - عبدالحسین اورنگ - عبدالرحمن فرامرزی - فرج‌الله آصف - حسین وکیل - احمد بهادری - شریف‌زاده.
غائبین بی‌اجازه - آقایان: اردشیر شاملو - حسن اکبر - دکتر خلیل فلسفی - کامل ماکویی - محمدتقی بهار - شهاب خسروانی - ابو الفتح قهرمان.
دیرآمده با اجازه - آقای احمد اخوان.
دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: محمدحسین قشقایی - دکتر اعتبار - ابوالفضل تولیت - رستم گیو - مجمد ذوالفقاری - آقا خان بختیار - ناصر ذوالفقاری - دکتر طبا - تقی‌زاده - نیک‌پور - علی وکیلی - گلبادی - خوئیلر - اسدی - ساعد.
آقای رئیس بیان داشتند که اخیراً دو ضایعه بزرگ برای دو ملت همجوار و دوست ما اتفاق افتاده است یکی فوت ژنرال کاظم کارابکر رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه و یکی قتل مهاتما گاندی پیشوای آزادی ملت هندوستان که من با کمال تأثر از این دو واقعه به نام مجلس شورای ملی و ملا ایران اظهار تأسف و همدردی می‌کنم.
آقای حائری‌زاده پیشنهاد نمودند مجلس از دستورخارج شود و شرحی راجع به چاپخانه مجلس و چاپخانه‌های دیگر و لزوم توجه به اصول تشکیلات مملکت و حقوق نمایندگان بیان د اشتند معتقد بودند که بحث کلی باید در بودجه ۲۷ به عمل آید.
آقای مخبر کمیسیون پاسخی دادند و پیشنهاد مورد تصویب واقع نشد.
آقای مسعود ثابتی پیشنهاد نمودند نمایندگانی که احتیاج ندارند از کمک حقوق استفاده نخواهند کرد و ضمن توضیح نسبت به این موضوع معتقد بودند در اطراف بودجه کشور باید نمایندگان مجال صحبت داشته باشند و نیز برای احترام کسوت نظامی حضور افسرانی که پست وزارت دارند به استثناء وزیر جنگ در مجلس با لباس غیر نظامی مناسب‌تر است.
آقای مخبر کمیسیون پاسخ دادند که در قسمت کمک حقوق بین نمایندگان تفکیک نمی‌توان کرد و پیشنهاد آقای ثابتی تصویب نشد.
آقای وزیر جنگ لایحه‌ای راجع به تسلیحات ارتش بدون قید فوریت تقدیم نمودند که به کمیسیون‌های مربوطه احاله شد.
آقای اقبال پیشنهاد نمودند که استخدام جدید در سال ۲۶ ممنوع است ولی انتقال کارمندان با سابقه دولت مشمول این تبصره نخواهد بود.
آقای مخبر کمیسیون نیز این تبصره را به جای تبصره سابق پذیرفتند.
آقای مشایخی پیشنهاد نمودند که ماهی سه هزار ریال به عنوان کرایه خانه به آقایان نمایندگان شهرستان‌ها داده شود و معتقد بودند اضافه حقوق نمایندگان مصلحت مجلس شورای ملی نیست و پیشنهاد به تصویب نرسید.
آقای کشاورز صدر پیشنهاد نمودند که آقایان نمایندگان مجلس در امور مقاطعه‌کاری و معاملات دولتی شرکت و مداخله نکنند.
آقایان مخبر و رئیس کمیسیون محاسبات با توضیحی پیشنهاد مذکور را قبول نمودند.
آقای دکتر شفق پیشنهاد نمودند که چون کلمه پیوست غلط است از قوانین مجلس حذف و همان ضمیمه نوشته شود و مخبر کمیسیون قبول نمودند.
آقای مهندس رضوی پیشنهاد نمودند که اعتبار کمک حقوق آقایان نمایندگان از بودجه ۲۶ حذف و به سال ۲۷ موکول شود و در این باب توضیح مشروحی دادند و معتقد بودند اگر دولت در تنزل هزینه زندگی اقدامات مؤثری کرد که احتیاجی نیست والا در بودجه ۲۷ به قدر احتیاج منظور گردد پس از توضیحات آقای مخبر کمیسیون و قرائت مجدد پیشنهاد اخذ رأی به عمل آمد و تصویب نگردید.
آقای دکتر عبده پیشنهاد نمودند که نسبت به ماده یک و کمک حقوق نمایندگان با تجزیه اخذ رأی به عمل آید.
آقای رئیس اعلام فرمودند که رأی به ماده اول گرفته می‌شود باستثناء کمک خرج در این موقع چون عده کافی نبود ساعت هشت و نیم بعد از ظهر جلسه ختم شد و به روز سه‌شنبه سیزدهم موکول گردید.
رئیس - نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟
اقبال - بنده عرض دارم.
رئیس - بفرمایید.
اقبال - موضوعی را که می‌خواستم عرض کنم راجع به وقت جلسات مجلس است در تمام جلسات از طرف مقام ریاست و همچنین آقایان نمایندگان در باب این مطلب بحث می‌شود و بالاخره به جایی نمی‌رسد بنده عقیده‌ام این است که مقام ریاست باید توجه بیشتری به این مطلب بفرمایند چون در رادیو و در صورت جلسه شنیدم که در آخر جلسه قبل فرمودید که آن وقت جلسه را سه ساعت معین کردیم اشخاصی که نیستند جزء غائبین محسوب می‌شوند می‌خواستم عرض کنم از آن طرفش را هم حساب بکنید یعنی وقت تشکیل را چهار بعد از ظهر تعیین می‌نمایید و تشکیل نمی‌شود در صورتی که همه نمایندگان هم حاضر می‌شوند در اینجا اوقات ما چند ساعتی تلف می‌شود ساعت چهار می‌آییم و ساعت شش و نیم جلسه تشکیل می‌شود بنابراین بنده عقیده‌ام این است که وقتی می‌فرمایید ساعت چهار و نیم اعم از این که اکثریت باشد یا نباشد بفرمایید زنگ را بزنند و خود حضرتعالی هم تشریف بیاورید در مقام ریاست جلوس بفرمایید (صحیح است) آقایان هم تشریف می‌آورند این مطلب واقعاً به قدری بد و مبتذل شده که کم کم اسباب خجالت می‌شود که دیگر دراین باب انسان صحبت کند حالا تعجب در اینجا است که بعضی از آقایان می‌فرمایند وقت جلسه را صبح قرار بدهید عصر که ما چهار ساعت، پنج ساعت، شش ساعت وقت داریم وضع تشکیل جلسه به این شکل است و آن وقت که صبح ساعت ۹ می‌فرمایید آقایان ساعت ۱۱ می‌آیند و جلسه تشکیل می‌شود و ساعت یک بعد از ظهر هم ناچار هم گرسنه هستند و باید بروند استدعا می‌کنم در این باب توجه بفرمایید و خود مقام ریاست باید برای دیگران سرمشق باشند و تشریف بیاورند.
رئیس- اولاً آمدن بنده در اینجا وقتی ممکن است که اکثریت برای صورت جلسه حاضر باشد و به طوری که آقایان مسبوقند بنده همیشه سر وقت می‌آیم (صحیح است) همیشه حاضرم به علاوه اگر ساعت چهار و نیم تا شش هم حاضر نشوند باز هم مطابق نظامنامه جریمه به آقایان تعلق خواهد گرفت بعداً هم که سه ساعت معین کردم مثل امشب که شش و ربع جلسه تشکیل شده باید در ساعت ۹ و ربع خاتمه بشود اقلاً باید این طور باشد و بعداً هم اگر کسی غیبت کند باز هم جریمه خواهد شد. دیگر نسبت به صورت جلسه اعتراضی نیست؟ آقای کشاورز صدر.
کشاورز صدر - بنده عرضی ندارم.
محمد علی مسعودی - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم طبق ماده ۱۲.
رئیس - بفرمایید آقای مسعودی.
محمدعلی مسعودی - ماده دوازده نظامنامه را بنده می‌خوانم و یک تذکری دارم و تمنا دارم که آقایان اعضاء کمیسیون‌ها و شعب توجه بفرمایند ماده ۱۲ نظامنامه داخلی: شعبی که بر طبق ماده سه تشکیل یافته هر سه ما به سه ماه به طور قرعه تجدید می‌شود مقصود از تشکیل این شعبات آن است که هر وقت مطلب یا لایحه یا طرح قانونی پیشنهاد به مجلس می‌شود رجوع به شعبات بکنند که در آنجا تشکیل کمیسیونی لازم آید هر یک از شعبات پس ازمذاکرات و مباحثات موافق عده‌ای که در مجلس تعیین کرده است برای عضویت کمیسیون.
بقیه ماده مورد نظر بنده نیست بنده می‌خواستم ببینیم از این کمیسیون‌هایی که تشکیل شده یکی کمیسیون عرایض بوده که در طی این مدت یک عده از آقایان نمایندگان اعلام جرم‌هایی کردند نسبت به بعضی از آقایان وزراء سایرین این‌ها چکار کردند کی تشکیل جلسه دادند و بنده شنیدم که اصلاً جلسه‌اش تشکیل نمی‌شود و مطلقاً عملی در این کمیسیون نمی‌شود این بود که در این موقع می‌خواستم توضیحی از آقایان اعضای کمیسیون عرایض گفته شود که در این مدت چه عملی کرده‌اند و چرا این اعلام جرم‌هایی که شده رسیدگی نکرده‌اند.
رئیس- اولاً این اخطار شما مربو طه با صورت جلسه نبوده برای این که کمیسیون‌ها یک وظایفی دارند که باید درخارج انجام دهند و اگر از طرف رئیس کمیسیون یا اعضای کمیسیون عمل نشده تأکید خواهد شد که بعد از این مطابق نظامنامه گزارش داده شود دیگر اعتراضی به صورت جلسه نیست؟
اردلان - اجازه بفرمایید بنده عرضی دارم.
رئیس - بفرمایید آقای اردلان.
اردلان - عرض کنم در جلسه یکشنبه گذشته بنده و عده‌ای از آقایان یک طرحی تقدیم کردیم راجع به قیمت ارز در صورت جلسه اشاره‌ای نشد ه بود خواهش می‌کنم اصلاح بشود.
رئیس - بلی به کمیسیون‌ها فرستاده شد و در صورت جلسه اصلاح می‌شود. صورت جلسات یکشنبه چهارم و سه‌شنبه ششم و یک شنبه یازدهم بهمن ماه تصویب شد قبل از دستور بعضی از آقایان اجازه خواسته‌اند.
نمایندگان - دستور، دستور.
مهدی ارباب - بنده تقاضا دارم که به آقایان وزیر دارایی و وزیر اقتصاد ملی اطلاع داده شود برای جواب به سؤال بنده حاضر شوند.
رئیس - بسیار خوب، آقای وزیر فرهنگ بفرمایید.
۲- تقدیم لایحه متمم قانون آموزش و پرورش اجباری با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
وزیر فرهنگ (آقای دکتر سیاسی)- عرض بنده راجع به دو موضوع است یکی مطلبی است راجع به گذشته و یکی هم مربوط به آینده است آن چه مربوط به گذشته است راجع به لایحه‌ای است که از طرف دولت سابق تقدیم مجلس شده است و گزارش آن مدتی است چاپ شده و جزو دستور است راجع به آموزگارانی است درنقاط مختلف کشور که در حدود دو هزار نفرند با کمال بردباری و با حقوق کمتر از هزار ریال در ماه کار می‌کنند و چندین ماه است این حقوق کم بهشان نرسیده است (صحیح است) و تا تکلیف این لایحه معلوم نشود حقوق نخواهند داشت استدعا می‌کنم در این جلسه تکلیف این لایحه را معلوم بفرمایید (انشاءالله) آن چه مربوط به آینده است لایحه‌ای است که امروز تقدیم می‌شود به منظور ایجاد نهضت مهمی در فرهنگ کشور تنظیم شده آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند که در چهار سال و نیم پیش قانونی از مجلس سیزدهم گذشت بنام قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی این قانون دولت‌ها را موظف می‌کرد در عرض ده سال به قدر کافی مدرسه بسازند و به قدر کافی معلم تربیت بکنند که در رأس این مدت عمومی کردن تعلیمات اجباری در تمام مملکت میسر باشد اگر این قانون در این چهار سال و نیم چنان که باید اجرا شده بود امروز قریب به نصف احتیاجات مملکت و ملت از حیث دبستان و از حیث آموزگار رفع شده بود و در بسیاری از نقاط هم خود به خود تعلیمات ابتدایی تعمیم پیدا کرده بود ولی در این مدت چندین بار دولت‌ها عوض شده‌اند قریب شاید ده دولت عوض شده‌اند و دولت‌ها شاید به واسطه مواجهه با مقتضیات و مشکلات گوناگون و شاید هم برای داشتن سلیقه‌های مختلف موفق به اجرای پاره‌ای از ضروریات نشده‌اند از جمله قانون تعلیمات ابتدایی هم چنان که باید صورت عمل به خودش نگرفت واجرا نشد لایحه‌ای که امروز تقدیم می‌شود برای جبران مافات است و برای این است که وزارت فرهنگ از این به بعد اعم از این که هر دولتی سرکار باشد و هر کسی وزیر فرهنگ بشود مجبور باشد که در ضمن با سواد کردن مردم توجه خودش را بیشتر معطوف به تربیت جوانانی بکند که به جای این که متوجه ادارات دولتی و کارهای پشت میز نشینی باشند به اموری که مربوط به صنعت و حرفه و پیشه و کارهای آزاد است توجه کنند (صحیح است) چون به عقیده بنده با وضع کنونی مملکت در کارهای اساسی و اقدامات مهم هر لحظه‌ای که تأخیر شود مخصوصاً در امور فرهنگی یک گناه جبران ناپذیری است بنده در نظر داشتم که این لایحه را با قید دو فوریت تقدیم بکنم ولی از آنجایی که می‌دانستم نمایندگان محترم اصولاً با دو فوریت موافقت ندارند به قید یک فوریت تقدیم می‌کنم تا این که مجال کافی باشد در کمیسیون‌های مربوطه رسیدگی شود. افتخار تصویب قانون تعملیمات ابتدایی نصیب مجلس سیزدهم شد یقین دارم که مجلس پانزدهم هم که عده نمایندگان دانشمند تحصیل کرده‌اش از نمایندگان دوره سیزدهم بیشتر است البته از تصویب متمم آن خودداری نخواهند کرد (صحیح است)
رئیس - چون یک فوریت دارد قرائت می‌شود اگر قابل توجه شد به کمیسیون می‌رود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مجلس شورای ملی
بر خاطر نمایندگان محترم پوشیده نیست که قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی مصوب ۶ مرداد ۱۳۲۲ دولت‌ها را موظف کرده است به این که در ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب مقدمات اجباری و مجانی کردن تعلیمات ابتدایی را در تمام کشور از جهت تربیت معلم و بنای مدرسه فراهم سازند. برای تسریع در اجرای این قانون و همچنین برای این که تحصیلات فنی‌وحرفه‌ای مقامی را که شایسته است در برنامه اقدامات فرهنگی دولت احراز نماید این لایحه که در ۱۲ ماده تنظیم گردیده است تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود و تقاضای تصویب آن را به قید فوریت دارد.
قانون متمم قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی
ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ده سال وزارت فرهنگ مکلف است لااقل چهار پنجم بودجه خود را برای باسواد کردن مردم ایران و اجرای قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی مصوب ۶ مرداد ۱۳۲۲ و تأسیس آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای تخصیص دهد.
ماده ۲ - وزارت فرهنگ مکلف است از اول سال تحصیلی ۱۳۲۷ از دانش‌آموزان دبیرستان‌هایی که فنی و حرفه‌ای نیستند شهریه‌ای متناسب با مخارج جاری آن مدارس دریافت دارد. دانش‌آموزان بی‌بضاعت و با استعداد طبق آیین‌نامه مخصوص از پرداخت تمام یا قسمتی از شهریه معاف خواهند بود.
ماده ۳ - از این پس اعزام محصل به خارجه یا تأدیه هزینه یا کمک هزینه تحصیل توسط وزارت فرهنگ و سایر وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت فقط با رعایت شرایط زیر مجاز خواهد بود.
الف - محصل تمام مدارج تحصیلی را که طی آن‌ها در ایران میسر است پیموده باشد و به تصدیق شورای عالی فرهنگ و شورای دانشگاه تهران وسایل تحصیل عالی‌تر و یا احراز تخصص در رشته مربوط برای او در ایران فراهم نباشد و اعزام او به خارجه به خرج دولت ضرر شناخته شود.
ب - انتخاب محصل به وسیله مسابقه به عمل آید.
ماده ۴ - شهرداری‌ها علاوه بر مساعدت‌های مذکور در تبصره ۱ ماده ۸ قانون آموزش و پرورش اجباری مصوب مرداد ماه ۱۳۲۲ باید از اول فروردین ماه ۱۳۲۷ همه ساله مبلغی از درآمد خود را به ساختن دبستان در حوزه خود تخصیص دهند و همچنین موظفند از اراضی خود هر مقدار که برای ساختمان دبستان لازم است بلاعوض در اختیار وزارت فرهنگ بگذارند.
ماده ۵ - میزان مساعدت مالکین نسبت به ساختمان دبستان در قراء و قصبات مذکور در تبصره ۲ ماده ۸ قانون آموزش و پرورش اجباری مصوب مرداد ۱۳۲۲ علاوه بر واگذاری بدون عوض زمین
مناسب عبارت از پنج درصد کلیه سهم مالکانه از محصول و عایدات خواهد بود و آن هنگام برداشت حاصل اخذ خواهد شد.
تبصره - مالکی که قبلاً در املاک خود به ساختن دبستان و یا دبستان‌های مناسب اقدام کرده یا بعداً اقدام کند از وزارت فرهنگ تصدیقی دایر به انجام این وظیفه دریافت خواهد شد و از آن تاریخ از پرداخت صدی پنج مذکور در این ماده معاف خواهد گردید.
ماده ۶- به منظور تکمیل ساختمان دبستان‌های لازم در مملکت به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود که در مدت پنج سال از تاریخ اول فروردین ۱۳۲۷ تا میزان مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به تدریج به عنوان وام یا بهره صدی ۴ از بانک ملی ایران دریافت دارد و آن را در مدت ۱۵ سال از اول فروردین ۱۳۲۷ به بعد از کل اعتبارات ساختمانی و اعتبار کرایه خانه مدارس منظور در بودجه‌های سالیانه خود به اقساط تأمین و تأدیه کند. میزان اقساطی که بانک باید در مدت پنج سال بپردازد و اقساط که وزارت فرهنگ باید در مدت ۱۵ سال تأدیه نماید به وسیله تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد. وزارت دارایی مکلف خواهد بود در هر سال اقساط پانزده‌گانه اخیر را که در بودجه وزارت فرهنگ پیش‌بینی می‌شود مستقیماً به بانک ملی ایران بپردازد.
ماده ۷ - از اول فروردین ۱۳۲۷ تبصره ۱ ماده واحده مصوب نهم مرداد ۱۳۲۲ که پرداخت اضافه کمک را به معلمین محدود می‌سازد ملغی است به علاوه وزارت فرهنگ مکلف است در بودجه خود اعتبارات لازم برای اجرای تبصره یک ماده ۱۲ و ماده ۱۴ قانون آموزش و پرورش اجباری مصوب ۱ مرداد ۱۳۲۲ پیش‌بینی کرده و در اجرای آن‌ها به نسبت اعتبارات موجود تقدم را به ترتیب برای کمک آموزگاران و آموزگارانی که در دهات و قصبات و در شهرهای کوچک یا بد آب و هوا و یا دور از مراکز مهم انجام وظیفه می‌کنند قایل شود.
تبصره - هر یک از معلمین که واجد شرایط علمی بالاتر بشود در موقع شروع به خدمت با پایه جدید حقوق سابق خود را تماماً دریافت خواهد نمود تا تفاوت حقوق او ضمن توفیعات قانونی مستهلک شود.
ماده ۸ - عده ساعات تدریس دبیران در هفته بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی فرهنگ رسیده باشد. در شهرستان‌ها مادام که دبیر لیسانسیه به قدر کافی وجود ندارد تا تکمیل عده دبیران ممکن است دبیر ساعاتی علاوه بر ساعات مقرر در آیین‌نامه مذکور فوق تدریس نماید در این صورت وزارت فرهنگ می‌تواند در مقابل ساعات اضافی به تناسب حقوق که آن دبیر دریافت می‌دارد از محل اعتبار حق‌التعلیم منظور در بودجه هر محل به او اضافه پرداخت کند.
تبصره ۱ - مادام که عده دبیران دبیرستان ما و دانشسراها تکمیل نشده است انتصاب هیچ یک از دبیران به خدماتی غیر از تدریس و یا تصدی ریاست دبیرستان و یا دانشسرا مجاز نخواهد بود.
تبصره ۲ - آموزگاران و دبیران ما زمانی که تعهد خود را انجام نداده‌اند به هیچ عنوان نمی‌توانند در خارج از وزارت فرهنگ استخدام شوند.
ماده ۹ - برای احتراز از تأخیر پرداخت حقوق آموزگاران و دبیران و خدمتگذاران جزء مدارسی که جدیداً منصوب می‌شوند وزارت فرهنگ مجاز است در صورت وجود اعتبار در بودجه مربوطه حقوق آن‌ها را منتهی تا چهار ماه پرداخت نماید تا در ظرف این مدت تشریفات استخدامی آنان تکمیل گردد. حقوق آموزگاران و دبیرانی که به خارج محل اقامت خود مأموریت حاصل می‌کنند در آغاز مأموریت تا چهار ماه یک جا به طور مساعده قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۱۰ - اعتباراتی که برای آموزش و پرورش ابتدایی مجانی تصویب شده به هیچ وجه نباید به مصرفی جز هزینه دبستان و حقوق معلمین و مستخدمین دبستان برسد.
ماده ۱۱- برای تسریع در با سواد کردن مردم وزارت فرهنگ می‌تواند طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد از همه کارمندان و خدمتگذاران جزء زاید که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند و همچنین از ابنیه دولتی با موافقت مالکین از خانه‌های اربابی در شهرستان‌ها و دهستان‌ها استفاده کند.
ماده ۱۲- آیین‌نامه‌های اجزایی این قانون پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
نخست وزیر - ابراهیم حکیمی. وزیر دارایی - ابوالقاسم نجم. وزیر فرهنگ - دکتر علی اکبر سیاسی.
رئیس - فوریت لایحه مطرح است آقای رضوی موافقید یا مخالف؟
ابوالحسن رضوی - بنده مخالفم، مخالفت بنده در این موضوع مخالفتی نیست که بخواهم بگویم حتماً دو شوری بشود می‌خواستم از این فرصت استفاده کنم یعنی همان طوری که اشاره فرمودند یک قانونی که به نظر بنده در آن موقع قانون کامل و جامعی هم بود و با خیلی هم ممارست این قانون به مجلس سیزدهم رسید و شامل اغلب قسمت‌های مورد احتیاج هم شده بود حتی دخالت دادن قسمت‌ها و برنامه‌های صنعتی و فلاحتی در قسمت مدارس ابتدایی با وجود این حالا می‌خواستم از فرصت استفاده کنم که چه شده است چهار سال و نیم این موضوع معوق ماند و به هیچ وجه من الوجوه مورد اجرا قرار نگرفته و بنده یادآوری می‌کنم به آقای وزیر فرهنگ که در همان وقت بنده پیشنهاد کردم که این هر وقت بخواهد شروع بشود از شهرستان‌ها بشود برای این که وسایل آموزش و پرورش در تهران مثل تمام وسایل دیگر موجود است ولی نقاطی که دوردست است البته احتیاجاتشان بیشتر است و ایشان هم وعده فرمودند که در ضمن یک قسمت‌هایی آیین‌نامه‌هایی که نوشته می‌شود این را تأمین بکنند می‌خواستم توجهی در این قسمت بفرمایند که آیا در آن قسمت چه کسری دارد که مورد احتیاج شده که این لایحه را تقدیم بکنند و الا بنده مخالفتی ندارم و پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس - لایحه فعلاً مطرح نیست فقط قابل توجه بودنش مطرح است آقای نبوی موافقید یا مخالف؟
نبوی - موافقم. بنده خیال می‌کنم یک فوریت برای این است که آقایان نمایندگان اعمال نظر و دقت کنند در قانون کافی است اگر به قید دو فوریت تقدیم می‌شد به این زودی نتیجه نمی‌داد و با تأخیری که در جلسات مجلس است چون مورد گله آقایان است مدت زیادی طول می‌کشد و این یک فوریت نظر آقایان را تأمین می‌کند و تازه ممکن است که دو دفعه به کمیسیون برود.
۳- بقیه مذاکره در اطراف بودجه مجلس شورای ملی وتصویب آن
رئیس - آقایانی که با فوریت لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون فرهنگ ارجاع می‌شود در جلسه پیش پیشنهادات در ماده اول تمام شده بود می‌خواستم رأی بگیریم اکثریت نبود حالا چون پیشنهاد تجزیه هم رسیده راجع به ماده اول و تمام اجزاء (دکتر معظمی - پیشنهاد تجزیه را قرائت کنید) تقاضایی تجزیه شده دیگر قرائت ندارد.
دکتر عبده - بنده پیشنهاد کرده بودم و منظور بنده این بود که بدواً نسبت به قسمت مربوط به کمک هزینه رأی گرفته شود بعد به قسمت دیگر.
رئیس - چون یک پیشنهادی رسیده که تبصره را تبدیل به جزء کرده‌اند پس باید گفت اجزاء ماده اول و پیشنهادی هم رسیده که نسبت به ماده اول و اجزاء جداگانه رأی گرفته شود (به شرح ذیل ماده اول قرائت شد)
ماده اول - برای مقرری و هزینه ۱۲ ماهه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی مبلغ بیست و چهار میلیون و نود و هفت هزار و سیصد و چهل ریال مطابق فقرات یک تا پنج پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.
رئیس - حالا توجه بفرمایید این سه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال یعنی کمک موقت آقایان نمایندگان از این مبلغ استثناء می‌شود و الان رأی می‌گیریم به بیست میلیون یعنی بدون کمک و بعد کمک خرج را علیحده رأی می‌گیریم.
اجازه می‌فرمایید آقای رئیس بنده اخطار دارم.
رئیس - بفرمایید.
دکتر عبده - عرض کنم بنده چون پیشنهادکرده بودم خواستم عرض کنم که منظور بنده این بود که ابتدا نسبت به کمک آقایان نمایندگان که سیصد و بیست و پنج هزار تومان است رأی گرفته شود.
رئیس - اول این طور رأی نمی‌گیریم اول نسبت به ۲۰ میلیون رأی گرفته می‌شود بعد به کمک آقایان نمایندگان ابتدا با قیام و قعود بعداً با ورقه آقایانی که با ماده اول با حذف کمک خرج موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا رأی می‌گیریم به قسمت کمک خرج کمک موقت آقایان نمایندگان پنج ماهه ۱۳۰ نفر سه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. جزء اول قرائت می‌شود.
جزء اول از ماده اول: به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای
ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را تا آخر سال ۱۳۲۶ از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.
رئیس - آقایانی که موافقت دارند با جزء اول از ماده اول قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد جزء دوم خوانده می‌شود:
جزء دوم از ماده اول - تبصره سوم ماده اول قانون بودجه سال ۱۳۲۵ مجلس مربوط به وظیفه ورثه مرحوم محمدحسین دارایی و تبصره چهارم ماده مزبور مربوط به وظیفه عیال و اولاد سلیمان عمله که در حین انجام وظیفه فوت نموده است مادام که نقض نشده به قوت خود باقی خواهند بود. رئیس -آقایانی که با جزء دوم از ماده اول موافقت دارند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد جزء سوم قرائت می‌شود:
جزء سوم از ماده اول: به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود حقوق ترفیع پایه آقایان مهدی اکباتانی و محمد صادق کدخدازاده و مهدی کوچکی را در سال ۱۳۲۴ طبق احکام صادره بپردازد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به جزء سوم از ماده اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. جزء چهارم خوانده می‌شود.
جزء چهارم از ماده اول - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود حقوق هیئت مدیره مجلس را در ایام فترت بین دوره چهاردهم و پانزدهم که پرداخته شده است از محل صرفه‌جویی‌های بودجه سال ۱۳۲۵ مجلس محسوب دارد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به جزء چهارم از ماده اول آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، جزء پنجم خوانده می‌شود.
جزء پنجم از ماده اول: استخدام کارمند جدید به هر عنوانی در سال ۱۳۲۶ برای ادارات تابعه مجلس ممنوع است انتقال کارمندان با پایه دولت مشمول این قسمت نیست.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به جزء پنجم از ماده اول آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، جزء ششم خوانده می‌شود
جزء ششم از ماده اول: نمایندگان مجلس شورای ملی نمی‌توانند به جز مقرری مصوب در این بودجه تحت هیچ عنوانی از دستگاه‌های دولتی و یا مؤسسات منتسب به دولت و یا شهرداری‌ها حقوق و یا حق‌الزحمه‌ای دریافت دارند.
رئیس - به جزء ششم از ماده اول رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، جزء هفتم خوانده می‌شود
جزء هفتم از ماده اول - هیئت رئیسه مجلس شورای ملی در نظامنامه قانون مستخدمین جزء مجلس که به موجب ماده چهارم قانون استخدام اعضاء اداری مجلس تدوین و با اجازه قانون بودجه سال ۱۳۱۵ مجلس در آن تجدید نظر شده هر اصلاح و تغییری که مقتضی می‌دانند خواهند داد و بودجه مربوط به سال ۱۳۲۷ مستخدمین جزء مجلس با رعایت آن تنظیم خواهد گردید.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به جزء هفتم از ماده اول آقایانی که موافقت دارند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، جزء هشتم خوانده می‌شود:
جزء هشتم از ماده اول: نمایندگان مجلس حق ندارند وکالت و یا حکمیت کسی را که طرفش دولت و یا مؤسسات دولتی و یا مؤسساتی که با سرمایه دولت کلاً و یا جزئاً اداره می‌شوند باشند از طرف اشخاص و یا دولت قبول نمایند.
رئیس- به جزء هشتم رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقت دارند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، جزء نهم خوانده می‌شود:
جزء نهم از ماده اول - نمایندگان مجلس شورای ملی چه مستقیم و چه غیر مستقیم حق شرکت در امور مقاطعه‌کاری و معاملاتی که مربوط به دولت یا مؤسسات با سرمایه دولت است ندارند.
رئیس - به جزء نهم از ماده اول رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقت با جزء نهم دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، حالا رأی می‌گیریم به ماده اول با نه جزء آقایانی که موافقت دارند (جمعی از نمایندگان - با ورقه باید رأی گرفته شود) خیر تجزیه شده به مجموع با قیام و قعود باید رأی گرفته شود. آقای دکتر معظمی.
دکتر معظمی- عرض کنم در این که باید به مجموع رأی گرفت بنده ایرادی ندارم ولی درخواست تجزیه شده منظور عرضم این است که دو قسمتش با هم مخلوط نشود الان بنده در پنج یا شش قسمت از ماده اول رأی ندادم این است که بایستی با ورقه به طور جداگانه رأی گرفت.
رئیس - باید به مجموعش رأی گرفت آقایانی که با ماده اول و نه جزء آن موافقت دارند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم مطرح است و برای این که آقایان بی جهت وقت را تضییع نکنند ماده ۹۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹۹- درمسایل و موادی که مشتمل بر موارد مختلفه است اگر تجزیه آن ولو از طرف یک نفر خواسته شود باید آن ماده و یا تبصره تقسیم شده و جزء به جزء رأی گرفته شود ولی پس از آن که در جزء آخر رأی گرفته شد بدواً باید در مجموع قسمت‌هایی که قبول شده است رأی گرفته شود (صحیح است) ماده دوم مطرح است (به شرح زیر قرائت شد)
ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۲۶ اداره چاپخانه مجلس مبلغ ده میلیون و نوزده هزار و نهصد و شصت ریال مطابق فقرات یک و دو پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.
تبصره ۱- به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را تا آخر سال ۱۳۲۶ از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.
تبصره ۲- دولت مکلف است چاپ کلیه اوراق بهادار و تمبرها و اسناد دولتی را به چاپخانه مجلس مراجعه نماید.
رئیس - بنده می‌خواستم به اطلاع آقایان برسانم که از این اضافه مقرری بنده استفاده نخواهم کرد و به بهداری لارستان که فقیرترین نقاط فارس است تقدیم می‌کنم (احسنت) و آقای دکتر امینی هم به نفع بودجه مجلس صرف‌نظر کردند (احسنت)
ریاست مجترم مجلس شورای ملی- اینجانب از دریافت اضافه حقوق مصوب به نفع بودجه مجلس شورای ملی صرف‌نظرمی‌کنم. دکتر امینی (احسنت، احسنت)
حاذقی - آقای ملک مدنی هم قبلاً فرموده‌اند.
ملک مدنی- بنده عقیده‌ام این است که جای این پیشنهادات اینجا نیست به کارپردازی مجلس بنویسید بنده در جلسه پیش عرض کردم که نمی‌گیرم.
رئیس- بسیار خوب هر یک از آقایان که می‌خواهند بگویند می‌توانند در اینجا بگویند که نمی‌گیرم آقای صدرزاده بفرمایید.
صدرزاده- عرض کنم در حقیقت عقب افتادگی که در شهرستان‌ها جمعیتشان دارند مقتضی است که آقایان نمایندگان محترم در مواقعی که به تصویب‌نامه قوانین می‌پردازند آن قوانین را از دیده شهرستان‌ها مورد مطالعه قرار بدهند بنده درخصوص این ماده دوم یعنی جزء دومش که می‌نویسد دولت مکلف است چاپ کلیه اوراق بهادرا را به چاپخانه مجلس محول نماید مخالفم آقایان تصدیق می‌فرمایید که مطابع در شهرستان‌ها معرف میزان فرهنگ یک شهر است یعنی ترقی و تنزل فرهنگ یک شهر موکول و وابستگی به فرهنگ یک شهر دارد متأسفانه در اغلب شهرستان‌های ما بیش از یک مطبعه یا دو مطبعه وجود ندارد و شاید بسیاری هم باشد که شاید اصلاً مطبعه در آنجا وجود ندارد این مطبعه‌ها به همت و کوشش خود مردم ایجاد شده و به وسیله سفارشات دولت و سفارشاتی که مردم می‌دهند باید تمام از آن‌ها استفاده کنند بنده تصور می‌کنم اختصاص دادن چاپ این اوراق به مجلس یعنی چاپ اوراق دولتی به مجلس سبب می‌شود که عملاً کار این نوع چاپخانه‌های کوچکی را که در شهرستان‌ها هستند فلج بکنیم و بنده به حذف این ماده معتقد هستم به علاوه در ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی ذکر شده است که قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید و فروش و یا اجرت کار یا اجاره و استیجاره و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد البته یک نظر وضعی مقننین در موقع تصویب این قانون داشته‌اند که این را وضع کرده‌اند مضافاً به این که همان طور که عرض کردم آن چاپخانه‌ها و مطابعی هم که عرض کرد که در شهرستان‌ها هست اگر این سفارشات دولتی از آن‌ها قطع بشود به کلی ممکن است از کار بیفتد و آن وقت هم برای آن اشخاصی که از این راه اعاشه می‌کنند و هم برای فرهنگ عمومی آن شهر مخالف است و تمنا می‌کنم جناب آقای اردلان با حذف این ماده موافقت بکنند.
مخبر- آقای صدرزاده پیشنهاد فرمودند که ما این جزء را از ماده دوم برداریم در صورتی که بنده می‌خواهم خدمتشان عرض کنم که یک جهتی داشته است که ما این را در بودجه منظور کردیم ایشان فرمودند در شهرستان‌ها ممکن است چاپخانه‌هایی باشند که بتوانند این کار را بکنند این طور نیست منحصراً چاپخانه مجلس با دستگاه وسیعی که دارد می‌تواند این اوراق بهادار را چاپ بکند و یک جهتی داشته که ما اینجا منظور کردیم اولاً خواستیم که عایدات دولت در اینجا زیادتر باشد بعد هم یک دستگاه منظمی وزارت دارایی دارد برای نظارت اوراق
بهادار در چاپخانه مجلس یعنی یک شخصی که دارای رتبه ۹ است و چند نفر هر روز صبح می‌آیند اینجا و مرتباً می‌نشنیند و این اوراق بهادار تحت نظر آن‌ها چاپ می‌شود و هر روز در صندوقی می‌گذارند و مهر و موم می‌کنند و روز دیگر باز می‌کنند و این عمل هر روز اجرا می‌شود و عملی نیست که دولت بتواند در هر یک از شهرستان‌ها یک چنین دستگاهی به وجود بیاورد و یک پولی مصرف کند و فرض کنید در شیراز و یا در شهر دیگری این اوراق بهادار را چاپ بکنند از این جهت این را ما آوردیم و در بودجه مجلس گذاشتیم برای این که دولت یک دستگاه منظمی برای نظارت این‌ها در چاپخانه مجلس دارد این اوراق تمبر است اوراق خزانه‌داری است چاپ این اوراق را نمی‌شود آزاد گذاشت که هر کجا این‌ها را چاپ بکنند باید تحت نظارت مخصوص دولت باشد به این لحاظ چاپخانه مجلس شورای ملی که مجهز است برای این کار دولت هم اوراق بهادارش را می‌فرستد به اینجا و در واقع عایداتش به مجلس شورای ملی یعنی به خود دولت می‌رسد و برای شهرستان‌ها مقدور نیست این کار را بکنند اگر مقدور بود ما حرفی نداشتیم ولی ما در اینجا ننوشتیم که دولت اوراق خود را برای چاپ به سایر مطابع ندهد البته چنین چیزی ننوشتیم فقط اوراق بهادار را نوشتیم چون در اینجا دستگاهی وجود دارد و خرج زیادی در این قسمت می‌شد به این لحظا تمنا می‌کنم جنابعالی در خواستی در این خصوص نفرمایید.
رئیس - آقای دکتر معظمی مخالفید یا موافق؟
دکتر معظمی- موافقم.
رئیس- یک نفر موافق و یک نفر مخالف صحبت می‌کنند بعد رأی گرفته می‌شود بفرمایید آقای دکتر معظمی.
دکتر معظمی - عرض کنم چون راجع به چاپخانه مجلس در این دو جلسه یک مذاکراتی شده و بنده هم در نتیجه این که ۱۵ ماه تصدی کار چاپخانه را داشتم لازم بود که یک عرایضی راجع به کار چاپخانه حضور آقایان عرض بکنم اولاً اشخاصی که زحمت کشیده‌اند برای دایر کردند این چاپخانه بایستی از زحمات آن‌ها قدردانی شود برای این که این چاپخانه مجلس یک چاپخانه‌ای است که الان در خاورمیانه نظیر ندارد (صحیح است) و من مخصوصاً می‌خواستم از آقایان کارپردازها درخواست بکنم که یک روز دعوت بکنند آقایان نمایندگان تشریف ببرند آنجا و ببینند زحمتی که کشیده شده قابل قدردانی است (صحیح است) از این جهت این کاری را که مجلس کرده است یک کار بیهوده‌ای نبوده است تمام ممالک دنیا یک چاپخانه ملی دارند دولت‌های ما به فکر نبودند از این جهت مجلس شورای ملی به فکر این قسمت افتاده و امروز چاپخانه مجلس در واقع یکی از چاپخانه‌های مجهز است و اشخاصی که برای این چاپخانه زحمت کشیده‌اند و زحمت می‌کشند زحماتشان قابل قدردانی است (صحیح است) و این موضوع که چاپخانه مجلس برای دولت ضرر دارد این طور نیست و از طرفی این کار هم کار همه مطابع نیست برای این که دولت یک اسنادی دارد که حتماً بایستی تحت نظر و کنترل خودش چاپ شود و علاوه بر ا ین دولت بایستی در دسترس خودش یک مطبعه‌ای داشته باشد چون در ممالک ممکن است اعتصاب پیش بیاید کارهایی پیش بیاید که نتواند اسناد خودش را به چاپ برساند همیشه باید برای چاپ آن اسناد یک مطبعه‌ای در دسترس داشته باشد و اگر چاپخانه در سال‌های اخیر ضرر کرده است تقصیر خود دولت است برای این که دولت آن طوری که باید توجه به چاپخانه نکرده است و حتی همین طور که در اینجا گفته شد قسمت‌های دیگر که لازم بود چاپخانه داشته باشد شروع کردند هرکدام به طور مجزا یک چاپخانه بیاورند همان طوری که در اینجا مذاکره شد دولت در قسمت‌های دیگر هم چاپخانه دارد ولی در صورتی که می‌توانست از این چاپخانه استفاده بکند و راجع به اوراق بهادار که تذکر داده شد که از این ماده حذف بشود می‌خواستم آقای صدرزاده اینجا توجه بفرمایند منظور از اوراق بهادار عبارت از تمبر پست است یاندرل و اسناد دولتی مخصوصاً اسناد دولتی در واقع عبارت است از شناسنامه که آقایان می‌دانند در مملکت ما ممکن است جعل بشد این است که چون این شناسنامه‌ها اوراق بهادا است و اهمیت دارد حتماً باید در یک جایی باشد که در تحت نظر دولت باشد همین طور اسناد مالکیت که باید کاملاً محفوظ باشد و به هیچ وجه نظری در بین نیست که با سایر مطابع در واقع رقابت بشود و حتی به کمیسیونی در هر سال از خود مطابع در وزارت دارایی تشکیل می‌شود و قسمت‌های دیگر را که مربوط به به اوراق بهادار نیست دولت هم با آن‌ها قرارداد می‌بندد و البته باید در نظر بگیرد که مطابع خصوصی هم از بین نرود.
صدرزاده - بنده قانع شدم و استرداد کردم پیشنهاد خودم را.
رئیس - پیشنهاد دیگری رسیده که قرائت می‌شود ولی این پیشنهاد اضافه خرج است.
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم به جای اضافه حقوق به کارگران چاپخانه در سال ۱۳۲۶ یک ماه حقوق به آن‌ها به عنوان پاداش داده شود. محمد علی مسعودی.
رئیس - این پیشنهاد اضافه است و اگر یک تومان اضافه بشود نمی‌شود این موردی ندارد.
محمد علی مسعودی- اجازه بدهید که توضیح بدهم.
رئیس- بفرمایید.
محمد علی مسعودی - عرض کنم غرض بنده از دادن این پیشنهاد چند چیز بود بنده این قسمت بودجه چاپخانه را که مطالعه می‌کردم دیدم در یک جا نوشته کمک اعاشه به کارمندان و خدمتگذاران ۶۱ هزار تومان بنده تحقیق کردم دیدم دیدم که این‌ها ۴۰ نفر هستند و در یک جای دیگر باز نوشته کمک اعاشه کارگران فنی ۷۰ هزار تومان تحقیق کردم دیدم برای دویست و پنجاه نفر هفتاد هزار تومان پیش‌بینی کرده‌اند و برای ۴۰ نفر ۶۱ هزار تومان و این تبعیض را نفهمیدم چرا کرده‌اند و چرا کارگرها دویست و پنجاه نفرشان هفتاد هزار تومان گرفته‌اند ولی برای خدمتگذاران جزء ۶۱ هزار تومان اضافه حقوق پیش‌بینی شده که بعضی از کارگرانی که استحقاق دارند به تشخیص کارپردازی داده شود بنده می‌خواستم عرض کنم یک اصولی هست در مطابع که کارگر کار نکند مطابق قانون کار یک حقوق بهش می‌دهند و بیرونش می‌کنند هیچ معنی ندارد که یک کارگری که کار می‌کند بهش اضافه حقوق ندهند بنده می‌خواستم عرض کنم که اگر حقیقتاً آقایان کارپردازان تشخیص می‌دهند کارگر کار نمی‌کند بیرونش می‌کنند مطابق قانون کار و نمی‌شود که به یک عده معدودی اضافه حقوق داد و یک عده نداد این یک بغض و کینه‌ای ایجاد می‌کند این نظر بنده بود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده دوم که قرائت شد با دو جزء آن آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چند نفر از آقایان نمایندگان اضافه مقرری خود را به مؤسسات خیریه داده‌اند که باطلاع مجلس می‌رسد.
(به شرح زیر قرائت شد)
جناب آقای رئیس محترم مجلس شورای ملی اینجانبان اضافه مقرری را به شیر و خورشید و پرورشگاه اصفهان که احتیاج زیادی دارد تقدیم می‌کنیم.
نیک پی - صفا امامی (نمایندگان - احسنت، احسنت) بنده کلیه مقرری را به محصلین مستمند اردبیل توسط هیئت شیر و خورشید سرخ اردبیل واگذار می‌نمایم. باتمانقلیچ (نمایندگان - احسنت، احسنت) بنده هم از اضافه حقوق استفاده نخواهم کرد و به نفع پرورشگاه ایتام به مجلس تقدیم می‌نمایم. سالار بهزادی.
نمایندگان - احسنت، احسنت.
رئیس- باز هم اگر رسید قرائت می‌شود ماده سوم مطرح است.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده سوم- برای حقوق و هزینه ۱۲ ماهه سال ۱۳۲۶ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران مبلغ ۳۱۸۷۲۳۴ ریال مطابق فقرات یک و دو پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.
تبصره ۱- به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی‌های بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس صورت مشروح مذاکرات مجلس از دوره سوم تا ششم را طبع و منتشر نماید.
رئیس- آقای مسعود ثابتی مخالفید؟
مسعود ثابتی- بلی بنده مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
مسعود ثابتی- عرض کنم در ماده سوم که بنده قبلاً هم اجازه خواسته بودم عرض کردم که مخالفت بنده یک قسمت راجع به ماده سوم است که در این قسمت توضیح می‌خواستم عرض کنم ماده سوم در اینجا برای روزنامه کشور شاهنشاهی در حدود ۳۱۸ هزار تومان مخارج و ۲۰۰۰۰۰ تومان هم عواید پیش‌بینی شده در صورتی که این روزنامه آن چه بنده می‌بینم مطالبق شئون یک روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی نیست این روزنامه منحصراً صورت مشروح مذاکرات است که آن هم به موقع نمی‌رسد یعین صورت مشروح مذاکرات سه روز بعد می‌رسد و بنده کمتر خواننده برای این روزنامه دیده‌ام (دکتر بقایی- چرا آقا خواننده دارد) در صورتی که بنده اینجا ۳۱۸ هزار تومان عوایدو ۲۰۰ هزار تومان مخارج دیدم اولاً اگر این روزنامه واقعاً عوایدی دارد با عواید خودش می‌تواند اداره بکند دیگر محتاج به این که ما چیزی بدهیم ندارد اگر هم که ما در اینجا اضافه‌ای می‌دهیم باید منافعی داشته باشد این اضافه‌ای
که ما می‌پردازیم هیچ معنی ندارد. بنده درست یاد آن صحبت کریمخان زند افتادم که در یک روزی کریمخان زند وقتی دستگاه سلطنت برایش درست کردند بعد در ضمن این که سان می‌دید وضعیت و بودجه‌ها و مخارجی که بود به عرضش می‌رساندند یک نفر را دید با یک قوشی، گفت این کارش چیست گفتند این قوشچی است قوش را به شکار می‌فرستد شکار می‌کند و بعد هم مقداریش را خودش می‌خورد مقدارش را هم می‌آورد روزی ۱۵ قران هم بودجه این کار است گفت آقا این حیوان را ولش کنید برای خودش بچرد و برای خودش هم بخورد ما چرا روزی ۱۵ قران بدهیم حالا آقا اینجا وقتی ما پول می‌دهیم برای این است که یک فایده‌ای داشته باشد روزنامه‌ای است که دویست هزار تومان عواید دارد و سیصد هزار تومان مخارج این اگر مطابق شئون یک روزنامه رسمی باشد صحیح است شما این مخارج را بدهید به یکی از این روزنامه‌های یومیه به همین آقای محمدعلی مسعودی که بدهید این صورت مشروح مذاکرات را چاپ می‌کنند و می‌دهند (محمد علی مسعودی - خیر آقا بنده قبول نمی‌کنم) مثلاً عرض می‌کنم پس روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی باید مثل تمام دنیا مثل تمام روزنامه‌های دنیا باشد الان من آنجا خدمت جناب آقای دکتر معظمی روزنامه ژورنال افیسیل مال فرانسه را دیدم شما ملاحظه کنید تمام اسناد دولتی تمام اعلامیه‌ها، اعلانات رسمی، بخشنامهها تمام این‌ها حاوی قسمت‌های رسمی است که در آن مملکت هست بنابراین بنده عرض می‌کنم هیچ مانعی ندارد که این روزنامه مخارجش ۳۵۰ هزار تومان نباشد بیشتر باشد ولی مشروط به این که مطابق شئون یک روزنامه رسمی باشد بنده عرض می‌کنم تمام اعلانات تمام بخشنامهها بالاخره تمام اعلامیه‌های دولت این را مجاناً چاپ بکند ولی یک روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را بنده دارم یک دوره یکساله‌اش را که بنده دارم حاوی تمام این اسناد باشد در این صورت البته مفید است ولی وقتی که به این صورت در نیاید همین صد هزار تومان هم یک پول زیادی بدهیم و هیچ نتیجه‌ای نداشته باشد این است که بنده توضیح می‌خواستم که آیا برای آینده تصمیمی گرفته شده که این نواقص مرتفع بشود یا باز هم به همین صورت خواهد بود اگر به همین صورت است هیچ معنی ندارد و اگر نواقصش مرتفع می‌شود اشکالی ندارد و بسیار خوب است.
رئیس - آقای نبوی شما مخالفید؟
نبوی - بنده مخالفم.
رئیس - آقای دکتر بقایی موافقید.
دکتر بقایی - بلی بنده موافقم.
رئیس - بفرمایید.
دکتر بقایی- فکر روزنامه رسمی از ابتدای تشکیل مجلس شورای ملی وجود داشته و در مذاکرات دوره دوم در جلسه ۱۲۰ مورخ ۱۶ رجب ۱۳۲۸ مذاکرات مفصلی در این قسمت شده که من یک جمله‌اش را یادداشت کرده‌ام و بعرض آقایان می‌رسانم این جمله مال مرحوم هشترودی است که می‌گوید اگرچه مخارج زیادی برای مجلس می‌شود ولی روزنامه رسمی نداشتن در واقع یک نقصی است برای پارلمان و دولت بنده تقاضا می‌کنم اگر چه مخارج زیاد است ولی چون روزنامه رسمی لازم است طرح آن را جزء دستور بگذارید و همین طور یک عده دیگری از وکلای آن دوره طرفدار این موضوع بوده‌اند و گمان نمی‌کنم که هیچ یک از آقایان مخالف با وجود روزنامه رسمی باشند. که مذاکرات مجلس را درج بکند (صحیح است) فایده این معلوم ا ست برای تفسیر قوانین و برای یک نظریاتی بعضی از آقایان در ضمن مذاکراتی که راجع به بودجه مجلس شد فرمودند من جمله جناب آقای امینی فرمودند که روزنامه رسمی عین همان مبلغ اعتبار سال ۱۳۲۴ را خواسته و اضافه اعتباری نسبت به امسال ندارد در صورتی که روزنامه رسمی تنها مؤسسه ایست که گمان می‌کنم در عرض این چند سالی که تأسیس شده هر سال نسبت به سال پیش بودجه‌اش کمتر برآورده شده (صحیح است) و امسال هم ۵۰ هزار تومان از بودجه سال بیست‌اش کسر شده و کارش هم بیشتر شده و از مجموع اعتباری که در سال ۱۳۲۵ داشته و سالی بوده که می‌دانم در تمام کشور مخارج خیلی زیاد شده بود روزنامه رسمی در حدود یک میلیون ریال صرفه‌جویی کرده و خرجش به این ترتیب می‌بینیم که درسال بیش از دویست و پنجاه هزار تومان نیست و در اعتباری که امسال خواسته‌اند به طوری که اولیای روزنامه گفته‌اند باز در حدود ۵۰ هزار تومان صرفه‌جویی خواهند داشت اگر این صرفه‌جویی را ما بسنجیم با بودجه مجله مذاکرات مجلس و با بودجه مجله رسمی وزارت دادگستری که منضم شده به این روزنامه می‌بینیم که در حقیقت یک صرفه‌جویی شده است موضوع دیگر این که در وقتی که برای این روزنامه قانونی گذشت مقرر شده بود که تمام آگهیهای دولتی به این روزنامه داده شود ولی متأسفانه دولت‌ها طبق قانونی که از مجلس گذشته بود رفتار نکردند و روزنامه تقریباً به هیچ وجه از آگهیهای دولتی استفاده نکرده معذلک درسال دو میلیون ریال عایدات به صندوق دولت پرداخته و وقتی که ما بودجه را در نظر بگیرم و صرفه‌جویی را هم در نظر بگیریم و عایداتی را که روزنامه پرداخته می‌بینیم که در حقیقت بیش از ۵۰ هزار تومان برای دولت خرج نداشته آقای امیر تیمور فرمودند که قسمت اعلانات از روزنامه مجری بشود باز این روزنامه رسمی مخارج زیادی خواهد داشت و عایداتی نخواهد داشت به فرض این که آقایان تصدیق می‌فرمایید که لازم است یک روزنامه رسمی باشد که اعلانات دولتی را درج کند و از آن گذشته بسیاری از اعلانات هست که در بعضی از روزنامه‌ها مخصوصاً اعلانات مناقصه‌ها و غیره یک خاصه خرج‌هایی می‌شود و دیده شده است که یک اعلان مناقصه‌ای در روزنامه روزی درج شده که هنوز پاکت‌های پیشنهاد را باز نکرده‌اند این کراراً سابقه دارد یعنی فقط اشخاصی می‌توانسته‌اند در آن مناقصه شرکت کنند که تبانی داشته و قبلاً هم اطلاع داشته‌اند در چند سال پیش اگر آقایان به خاطر داشته باشند که یک دعوایی با یکی از روزنامه‌ها به ثبت اسناد و غیر ذلک درج کرد ولی منتشر نمی‌کرد که گمان می‌کنم همه آقایان این موضوع را به خاطر داشته باشند البته باید یک مرجع رسمی باشد یک روزنامه‌ای که گفتند این به تاریخ فلان روز این اعلان درج شده اطمینان باشد که درج شده ولی این را که آقایان بهانه دارند که مشتری ندارد این طور نیست روزنامه مقدار زیادی مشترک دارد و از طرف دیگر وقتی دولت تمام آگهیهای مزایده و مناقصه را بده به این روزنامه آن‌هایی که وارد می‌شوند در معاملات با دولت طبعاً خودشان اطلاع پیدا می‌کنند و این روزنامه را می‌گیرند چون آن‌ها دنبال این روزنامه که آگهی در آن درج شده می‌گردند به این جهت باید دولت این ماده را در نظر بگیرد اعلانات رسمی را تمام دراین روزنامه درج بکنند گفتیم که روزنامه در حدود ۵۰ هزار تومان برای دولت خرج دارد و در مقابل این ۵۰ هزار تومان متجاوز از یک میلیون و نیم سطر آگهی مجانی برای دولت منتشر کرده که اگر این آگهی‌ها را سطری یک ریال حساب کنیم در صورتی که آگهیهای دولت در حدود سطری ۴ الی ۶ ریال پرداخته می‌شود این خودش ۱۵۰ هزار تومان به خزانه دولت پرداخته می‌شود و از آن گذشته در حدود ۶۰۰ نسخه برای دوایر ثبت و دادگستری ارسال می‌شود این ۶۰۰ نسخه با ارزشی که روزنامه دارد درحدود ۵۰ هزار تومان وجه اشتراکش می‌شود و همینطور ۴۰۰ نسخه هم برای ادارات و دوایر دادگستری فرستاده می‌شود اما آن قسمتی که صرف پرسنل می‌شود این‌ها یک عده از اعضایی بودند که سابقاً در مجلس کار می‌کرده‌اند یک عده‌شان هم اعضای مجله رسمی دادگستری هستند که از دادگستری منتقل شده‌اند به مجلس فقط سه چهار نفر عضو اضافه شده و در اینجا باید از زحماتی که اعضای این روزنامه متحمل شده‌اند و خدماتی که کرده‌اند تشکر بکنیم و مخصوصاً در رأس این روزنامه دو نفر قرار دارند یکی جناب آقای هاشمی مدیر روزنامه و یکی هم آقای دکتر خطیبی معاون روزنامه که هر دو نفرشان از شخصیت‌های برجسته و از اشخاص فاضل این مملکت هستند (صحیح است) (نورالدین امامی - آقای صادقی را هم بفرمایید چندین سال مؤسس و عهده‌دار این روزنامه آقای صادقی بوده‌اند استدعا می‌کنم از خدمات ایشان هم قدردانی کنید) البته از ایشان هم قدردانی می‌شود خدمات بزرگی هم این روزنامه در این مدت که تأسیس شده به مملکت کرده که به تاریخ ایران خدمت دوره اول مجلس شورای ملی است به طوری که آقایان می‌دانند در اثر بمباران اسناد و مدارک مربوط به دوره اول مجلس شورای ملی از بین رفته بود و اولیای این روزنامه با تحمل زحمات فراوان و با استفاده از اشخاصی که از آن دوره باقی مانده بودند توانستند که تقریباً تمام این مذاکرات را دوباره جمع آوری بکنند و منتشر بکنند یک ایراد دیگری که بعضی از آقایان گرفتند این است که چرا در این روزنامه تنوع وجود ندارد و بحث‌های حقوقی و سیاسی، اقتصادی و غیره ذلک نمی‌شود این بحث‌ها از وظیفه یک چنین روزنامه‌ای خارج است حتی به طوری که بنده تحقیق کردم در متن قانون تأسیس این روزنامه قید شده است که روزنامه مزبور حاوی مذاکرات مجلس و قوانین و تصویب‌نامه‌ها و آگهی‌ها و آیین‌نامه‌ها است و قانوناً متصدیان روزنامه اجازه نداشته‌اند که آن را از صورت فعلی خارج بکنند
والا اگر می‌خواستند یک روزنامه متنوعی بنویسند برای هیچ کدامشان اشکالی نداشت برای این که اشخاصی که نام بردیم هر کدام سوابق ممتدی در مطبوعات دارند و اشخاصی اهل فضل و اهل علم هستند و امتحانشان را در جاهای دیگر داده‌اند که می‌توانسته‌اند به خوبی یک روزنامه آبرومندی منتشر کنند ولی قانوناً اجازه نداشته‌اند که از این حدود خارج بشوند (نمایندگان - رأی، رأی) عرایض بنده که تمام نشده. از موقعیت استفاده می‌کنم یک موضوع دیگری اگر چه موقعش الان نیست به عرض آقایان می‌رسانم و این راجع به فرهنگ آقای دهخدا است (دکتر معظمی - ماده علیحده دارد) اولاً بنده یک قدری متأثر شدم...
رئیس - آن ماده مخصوصی دارد.
دکتر بقایی- ... پس بنده دیگر عرضی ندارم.
نمایندگان - رأی، رأی.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات (بعضی از نمایندگان - پیشنهادات را بخوانید) پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم امور مربوط به روزنامه رسمی را مثل سابق به وزارت دادگستری محول و فقط صورت مذاکرات کماکان در مجلس به چاپ برسد. نبوی.
رئیس- آقای نبوی.
نبوی - عرض کنم که آقایان اغلب بحث فرمودند در لزوم روزنامه رسمی در این قسمت خیال می‌کنم که کسی مخالف نباشد که یک روزنامه رسمی لازم است و در بسیاری از قوانین ذکر شده که آگهی‌ها باید در روزنامه رسمی منتشر بشود و دستور اجرای قوانین باشد قانون از چه تاریخ باید اجرا بشود در روزنامه رسمی منتشر می‌شود آگهیهای مربوط به احضار متهمین و مجرمین در روزنامه رسمی باید چاپ شود از ا ین قبیل آگهی‌ها زیاد داریم. خلاصه در قوانینی که وضع شده موارد عدیده ذکر شده و این که باید یک روزنامه رسمی باشد ومذاکرات هم در آن چاپ بشود از این جهت بنده اشکالی ندارم ولی بنده خواستم عرض کنم این کار مربوط به مجلس شورای ملی نیست، آقای اردلان استدعا می‌کنم توجه بفرمایید داشتن روزنامه رسمی و لزوم بودن روزنامه رسمی دلیل نمی‌شود که آن روزنامه در مجلس باشد و جزء کارهای مجلس باشد به طوری که همه آقایان می‌دانند ما در سابق مجله‌ای به نام مجله رسمی وزارت دادگستری داشتیم که همان روزنامه رسمی است که الان جناب آقای دکتر بقایی و سایر آقایان استدلال فرمودند در بودنش مجله رسمی دروزارت دادگستری بود آگهی‌ها، قوانین، اعلانات، دستورات در آن درج می‌شد برای ادارات، ثبت اسناد و دادگستری و سایر وزارتخانه‌ها ارسال می‌شد پس از این حیث آن منظوری که ما از روزنامه رسمی داشتیم قبلاً تأمین می‌شد ولی آن چه که وظیفه مجلس است منحصراً این است که مذاکرات مجلس در آن چاپ بشود چنان چه قبلاً هم بود و چاپ هم می‌شد سریع‌تر و تا حدی هم بهتر بنده در اشخاص وارد نمی‌شوم کسانی که الان متصدی روزنامه رسمی هستند بسیار اشخاص نیکی هستند (صحیح است) و در این مورد هم بسیار خوب عمل کردند ایرادی هم به طرز عمل آن‌ها بنده ندارم ولی عرض من این است که بسیاری از کارها هست که اگر ما بیاییم اینجا و نظارت و دقت درش بکنیم شاید بهتر از وضعیتی که حالا هست بشود ولی ما نباید مداخله در کارهای دولت بکنیم، مثلاً مجلس می‌توانست چاپخانه که فقط برای رفع احتیاجش باشد داشته باشد ولی یک چاپخانه‌ای به این مفصلی لازم نداشت و اگر ما فرض می‌کردیم بیست سال پیش یک کارخانه نخ ریسی در مجلس دایر می‌کردیم این البته فایده می‌کرد ولی این کار از وظایف ما نیست بنابراین گرفتن روزنامه مجله رسمی از وزارت دادگستری به کلی مداخله در مشاغل دولتی است و این که آقایان فرمودند روزنامه رسمی در فرانسه هست البته روزنامه رسمی در همه جا هست و بنده عرض کردم باید هم باشد ولی همین مجله رسمی که الان اینجا دست بنده هست می‌رساند که این جزء مؤسسات دولتی است که دولت این را چاپ می‌کند نه مجلس، به علاوه این یک اشکال دیگری هم برای ما فراهم کرده است سابقاً این مجله وزارت دادگستری بود یک مبلغ بسیار کمی بود و از این مبلغ که الان خرج می‌شود کمتر خرج می‌شد همچنین صورت مشروح مذاکرات مجلس با مبلغ کمی تهیه می‌شد ما آوردیم این دو را ضمیمه کردی و یک خرج زیادی برای دولت ایجاد کردیم ولی حالا بنده به خرجش کاری ندارم چون ممکن است بگویند کاغذ و مزد کارگر حالا زیاد شده و از سال‌های پیش بیشتر شده بنده نظرم این است که این کار از وظایف مجلس شورای ملی نیست و ما نباید به هیچ وجه در کارهایی که مربوط به دولت است مداخله بکنیم، اگر ما این کا را صحیح بدانیم لازم می‌آید که ما مثلاً اداره‌ای برای دفع آفات نباتی هم تهیه کنیم، چرا؟ چون در وزارت کشاورزی این کار را خوب اداره نمی‌کنند؟ و همچنین سایر مؤسسات را، همان طور که مانباید مثلاً اداره دفع آفات دایر بکنیم و در آن کار دخالت بکنیم به همان دلیل هم ما نباید روزنامه رسمی را در مجلس چاپ بکنیم خود دولت باید این کار را بکند.
ملک مدنی - امر بفرمایید ماده ۶۳ را مراعات بکنند.
رئیس - آقای مخبر بفرمایید.
مخبر- بنده از نماینده محترم آقای نبوی تمنی می‌کنم توجه بکنند که ما یک ماه و نیم بیشتر به آخر سال نداریم این روزنامه رسمی خوب باید هر چه هست اولاً به موجب قانونی در دوره چهاردهم تأسیس شده و به وجود آمده است حالا هم ده ماه و خورده‌ای از سال گذشته و ما این را داریم و عجالتاً هم یک مؤسسه‌ای است و این تشخیصش را مجلس شورای ملی است فعلاً جنابعالی پیشنهادتان را پس بگیرید و برای سال جدید پیشنهاد بکنید آن وقت اگر مجلس شورای ملی تشخیص داد که این لازم است در سال جدید هم خواهد بود اگر مجلس شورای ملی تشخیص نداد که یک فکری برایش خواهد شد ما حالا کاری نمی‌توانیم بکنیم.
رئیس - آقای نبوی
نبوی - چون آقای مخبر فرمودند سال گذشته و این خرج شده بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم ولی آقایان کارپردازان موافقت بفرمایند این کار را اصلاً از مجلس خارج کنند.
رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای مهندس رضوی به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده سوم اضافه شود.
تبصره - کلیه آگهیهای دولتی که در مرکز منتشر می‌شود اعم از آگهیهای وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌های دولتی یا مؤسساتی که به سرمایه دولت اداره می‌شود و شهرداری‌ها باید منحصراً در روزنامه رسمی کشور درج گردد.
رئیس - آقای مهندس رضوی.
مهندس رضوی - اگر آقایان توجه بفرمایند به این پیشنهاد ملاحظه می‌فرمایند که امشب ممکن است یک اشکال بزرگی را از کشور رفع کرد آقایان محترم می‌دانند قانون ممکن است از جنبه سیاسی یا جنبه مالی یا جنبه اخلاقی مورد علاقه مملکت واقع بشود این پیشنهاد بنده هر سه جنبه را رعایت می‌کند اولاً روزنامه‌های مملکت که بسیار متین و بسیار جالب و امیدوارم روز به روز هم تقویت بشوند و مهم‌تر بشوند از ش این موضوع آگهیهای دولت و زحمتی که در این خصوص با ادارات دولتی دارند راحت می‌شوند آقایان می‌دانند در دولت سابق آگهیهای دولت یکی از وسایل فساد جراید بود و بعضی روزنامه‌های خوب ما هم به آتش آن روزنامه‌های بد می‌سوختند یعنی در ذهن عموم دولت‌های مطلع این طور وانمود شده بود که اساساً جراید ایران بیشتر فکرشان متوجه چاپ آگهی است بنده این قدر اجازه دارم از طرف تمام اشخاصی که در جراید کار می‌کنند و خدمت به مملکت می‌کنند عرض کنم که جراید سیاسی خودشان می‌توانند به وسایل مشروع و به وسایلی که در تمام دنیا معمول است یعنی از فروش روزنامه و یا از آگهیهای خصوصی به خوبی اعاشه بکنند بنابراین شما اگر این کار را از جراید بگیرید و منحصراً به مجله رسمی بدهید این موضوع را هم که وسیله‌ای برای دستگاه تبلیغات دولت شده که ما به عقیده آقای تقی‌زاده اصلش را زاید می‌دانیم، از بین برده‌ایم و با این ترتیب رفع این اشکال شده این اولاً از نظر اخلاقی از نظر سیاسی هم سیاست داخلی مؤثر است ملاحظه می‌فرمایید که هر دولتی که می‌آید چند روزنامه را باز دولت دیگر ممکن است چند روزنامه دیگر را جلو بیاندازد و مورد توجه قرار بدهد و به جراید دیگر آگهی ندهد و این موضوع هم بین جراید را به هم می‌زند و هم این که به عقیده من در سیاست داخلی موجب فساد است برای این که روزنامه‌هایی که آگهی نمی‌گیرند گله‌مند می‌شوند و گاهی هم از انتقادات خودشان منحرف می‌شوند، اما از نظر مالی از نظر مالی هم با بودن یک مجله رسمی دلیلی ندارد که دستگاه‌های دولت یک مبالغی هم در خارج خرج بکنند در صورتی که مجله رسمی با داشتن آگهی‌ها از طرف تمام مؤسسات فروشنده اعم از بازار و تجارتخانه و بنگاه‌هایی که ممکن است در مناقصه‌ها شرکت داشته باشند مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن‌ها
به این وسیله آشناتر می‌شوند یعنی جریان مملکت را در روزنامه رسمی می‌بینند در ممالک خارج هم همین طور است یعنی وقتی که یک آگهی مناقصه‌ای درج می‌شود باید در یک جای رسمی درج بشود بنده البته این عرایض را کردم و آقای دکتر بقایی هم در اینجا فرمودند راجع به سوءاستفاده‌ای که از اعلانات مناقصه و مزایده شده و می‌شود و در یکی دو تا روزنامه که انتشار زیاد ندارد نوشته می‌شود و بیشتر روزنامه‌ها هم بی‌اطلاعند از جریان مثلاً یک کارپرداز فاسدی که در یک اداره‌ای که امیدوارم امروز وجود نداشته باشد می‌خواهد یک جنس زیادی را بخرد این را می‌دهد به یکی دو تا روزنامه که اصلاً انتشار ندارد و در آن روز ممکن است منتشر نشود و این را به این صورت در آن پرونده وارد می‌کند و روزی هم که می‌خواهند آگهی را باز کنند و بخوانند می‌گویند که در فلان روزنامه درج شده است در صورتی که هیچ کدام از آن‌هایی که باید علاقه‌مند بشوند و با شرکت خودشان قیمت را پایین بیاورند مطلع نشدند بنابراین به این دلایل بنده در عین حال ارادت را به جراید دارم ولی خیال می‌کنم که صلاح خود جراید ایران هم این است که در تهران از این موضوع که در دستگاه دولت در واقع وسیله تبلیغات شده است صرف‌نظر بکنند (صحیح است)
رئیس- آقای مخبر نظری دارید؟ آقایان متوجه نظامنامه نیستند و هی سؤال می‌کنند ماده ۶۳ قرائت می‌شود آقایانی که عضو کمیسیون نیستند نمی‌توانند جواب بدهند همین طور پیشنهادات در ماده ۶۳ ذکر شده ا ست که به طور اختصار باید صحبت شود.
(ماده ۶۳ به شرح زیر خوانده شد)
اصلاحاتی که در ضمن شور ثانوی پیشنهاد می‌شود در صورتی که از طرف کمیسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح به طور اختصار آن را توضیح و استدلال می‌کند و فقط اعضای کمیسیون حق جواب دارند پس از آن مجلس در باب قبول توچه یا عدم قبول توجه رأی می‌دهد در صورت قبول توجه آن اصلاح به کمیسیون فرستاده می‌شود درباره این قبول اصلاحات نمی‌توان همان روزی که پیشنهاد شده است رأی داد.
رئیس- آقای اردلان.
مخبر- عرض کنم بنده از مقام ریاست می‌خواهم استدعا بکنم که این پیشنهاد قابل طرح نیست برای این که قانون بودجه سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی تبصره سومش که اجازه ایجاد روزنامه رسمی است اگر اجازه می‌فرمایید بنده یک قسمتش را می‌خوانم منظور جنابعالی در آنجا هست. تبصره ۳- هیئت رئیسه مجلس شورای ملی مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا سه ماه به جای مجله رسمی وزارت دادگستری و صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی موجبات تأسیس و ایجاد روزنامه رسمی حاوی کلیه قوانین مصوبه و مقررات انتصابات و صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و گزارش کمیسیون‌ها و اخبار مجلس و آگهیهای رسمی و قانونی... اما این موضوع که نوشته شده فقط کافی است که از طرف مقام ریاست به دولت تذکر بدهد و رعایت قانون را بکنند، در این قانون نوشته شده و یک چیز جدیدی نیست که ما بتوانیم قبول بکنیم قانونی هست که در خود ایجاد تأسیس روزنامه رسمی هست حالا اگر آقای مهندس رضوی تصحیحی در پیشنهادشان بفرمایند و تکمیل بکنند و مرقوم بفرمایند برای سال ۱۳۲۷ و اجازه ندهند که ما بودجه امسال را معطل این کار بکنیم اگر آقایان نمایندگان موافقت کردند نظر ایشان تأمین خواهد شد.
رئیس - آقای مخبر دیگر این وظیفه شما نیست که اصلاح آن را بخواهید یا باید قبول کنید یا رأی گرفته شود اگر قبول نکنید و رأی گرفته شود به کمیسیون می‌رود.
مهندس رضوی - بنده هم قبول می‌کنم که از اول فروردین ۱۳۲۷ باشد.
مخبر- بنده هم قبول می‌کنم
رئیس- آقای مخبر قبول کردید؟
مخبر- بله بنده قبول می‌کنم.
حائری‌زاده - بنده مخالفم این برخلاف قانون است.
رئیس - جنابعالی ممکن است به عنوان اخطار نظامنامه‌ای صحبت کنید بفرمایید.
حائری‌زاده - در قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید محاکم آگهیهای خود را یکی به مجله رسمی و یکی به روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌دهند و این معمول هست نمی‌شود گفت که به آن‌ها ندهند منتها برای درج در روزنامه رسمی اشکالی ندارد.
رئیس - قرائت می‌شود با اصلاحی که شده (به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده سوم اضافه شود. تبصره از اول فروردین ۱۳۲۷ کلیه آگهیهای دولتی در مرکز اعم از آگهیهای وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌های دولتی یا مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شود باید منحصراً در روزنامه رسمی کشور چاپ شود (صحیح است)
رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود چون مخبر پیشنهاد آقای مهندس رضوی را قبول کرده است.
بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده سه اضافه شود.
تبصره - از اول اسفند ۱۳۲۶ روزنامه رسمی یومیه طبع و نشر شده و مذاکرات تفصیلی مجلس شورای ملی را به اطلاع عامه برساند. رضوی (صحیح است)
دکتر متین دفتری - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس - مطابق چه ماده‌ای؟
دکتر متین دفتری - مطابق ماده ۶۵
رئیس - ماده ۶۵ را برای اطلاع ایشان بخوانید.
(ماده ۶۵ به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶۵- در قانون بودجه هیچ طرحی را که مستلزم ازدیاد مقرری یا مدد معاش یا وظیفه باشد به عنوان ماده الحاقیه یا به عنوان اصلاح نمی‌توان پیشنهاد کرد و همچنین است طرحی که خواه مستلزم احداث تأسیسات یا شغل یا وظایف بوده خواه باعث هر یک از این سه فقره خارج از حدود قوانین جاریه باشد.
رئیس - اخطار شما وارد نیست.
دکتر متین دفتری - در موقعی که بودجه سه دوازدهم مطرح بود جنابعالی اجازه ندادید بعضی پیشنهادات که مخالف با قوانین سابق است طرح بشود این پیشنهاد مخالف قانون آیین دادرسی مدنی است.
رئیس - آقای ابوالحسن رضوی.
ابوالحسن رضوی - عرض کنم بنده از فرصت این که در تعقیب پیشنهاد خودم که به اصطلاح راجع به تکمیل وضعیت روزنامه و مجله رسمی مجلس دادم اجازه می‌خواهم که در این باب یک موضوعی را تذکر بدهم البته در وقتی که پیشنهاد آقای مهندس رضوی مطرح شد یک قسمتش مکمل و متمم داشت و آن عبارت بود از کسر کردن و استثناء کردن آن مواردی که باید در دو روزنامه طبع و نشر بشود یعنی آن‌هایی که باید هم در مجله رسمی و هم در روزنامه‌های کثیرالانتشار درج شود چون فرصت نشد که تذکر بدهم از فرصت استفاده می‌کنم و گمان می‌کنم نظر آقای مهندس رضوی هم تأمین بشود به استثنای مواردی که بر طبق قوانین لازم است در دو روزنامه یعنی هم در روزنامه رسمی و هم در روزنامه دیگری درج شود و بنابراین خیال می‌کنم منظور آقایان را هم تأمین بکند عرض کنم اما موضوع پیشنهاد خود بنده محتاج نیست که بنده اثر تبلیغات را بخواهم اینجا حضور آقایان درش بحث و گفتگویی بکنم الان ملاحظه می‌فرمایید علاوه بر آن مقامی را که تبلیغات در دنیا دارد در مملکت خودمان هم اغلب مؤسسات عمده برای خودشان در نظر توضیح و تشریح آن مبانی و آن افکاری که در آن جریان دارد یک نشریاتی منتشر می‌کنند که در آنجا می‌توان دفاع کرد یا می‌توان ثابت کرد یا می‌توان اظهار کرد که آن افکاری که ممکن شده است یک لایحه‌ای مطرح بشود یا یک طرحی به مجلس تقدیم بشود و امثال این‌ها ولی مجلس شورای ملی به هیچ وجه من‌الوجوه چنین موضوعی در دست ندارد این نشریه مجلس عبارت است از طبع مذاکرات مجلس همان طوری که بحث شد در یک فرصت دیرتری از آن چه که واقع می‌شود و حوادث جریان مجلس بلافاصله در جراید یومیه منتشر شده و دیگر اصلاً مجال مطالعه هم نخواهد بود و درماده ۱۳ قانون اساسی اظهار می‌کند تمام جریانات مجلس را مطبوعات می‌توانند نقل بکنند مشروط بر این که جزء به جزء و کلمه به کلمه بدون کم و زیاد باشد و حال آن که متأسفانه الان مطالب مهم و لازم در قسمت‌های روز موجود است و برای جراید مجال از برای این که تمام جریان مجلس طبع و نشر بشود نیست و در نتیجه یک قسمت سر و دست و پا شکسته‌ای که بالاخره روح آن چه را که در جریان بوده به نظر مردم نمی‌رساند از روی این مقدمه بنده می‌خواهم از آقایان استدعا بکنم توجه بکنند اجازه بدهند این تبصره اضافه بشود حالا ولو با یک فرصتی بالاخره یک نشریه جامعی که در تحت نظر یک هیئت تحریریه از مجلس شورای ملی طبع و نشر بشود و مجالی بدهد به مجلس و نویسندگانی که در مجلس هستند که روحیه مجلس را، افکار مجلس را موضوعاتی که در مجلس مطرح است با یک وسیله مناسبی
به نظر مردم برسانند این بود علت پیشنهاد بنده.
رئیس - مورد قبول مخبر هست؟
مخبر (آقای اردلان)- بلی قبول می‌کنم حالا هم همین طور است.
رئیس - پیشنهاد آقای مهندس رضوی با اصلاحی که شده قرائت می‌شود.
(پیشنهاد آقای مهندس رضوی به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماه سوم اضافه شود:
تبصره - از اول فروردین ۱۳۲۷ کلیه آگهیهای دولتی که در مرکز منتشر می‌شود اعم از آگهیهای وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌های دولتی یا مؤسساتی که به سرمایه دولت اداره می‌شود و شهرداری‌ها باید منحصراً در روزنامه رسمی کشور درج گردد به استثنای آگهیهای ثبتی و دادگستری که طبق قوانین موجوده باید علاو بر مجله رسمی در یک روزنامه کثیر الانتشار هم درج شود.
مخبر- بلی با اصلاحی که شد بنده قبول می‌کنم.
رئیس- پیشنهاد آقای آزاد قرائت می‌شود (پیشنهاد آقای آزاد به شرح زیر قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم روزنامه رسمی از بودجه مجلس حذف شود.
رئیس - پیشنهاد حذف نمی‌شود کرد یک اصلاحی باید بکنید اگر بنا بشود حذف بشود خود مجلس اصلاً رأی نمی‌دهد.
آزاد - بنده می‌خواهم اینجا یک توضیحاتی در خصوص این روزنامه بدهم چون شغل خود بنده هم روزنامه نویسی است من آقا یک روزنامه‌ای دارم که این روزنامه هر روز چاپ می‌شود این روزنامه چهار ستون دارد، چهار صفحه است هر صفحه شش ستون دارد و هر ستون هم ۹۷ سطر دارد که تقریباً هر روز ۱۲۰۰ سطر این روزنامه چاپ می‌شود (یک نفر از نمایندگان - مملکت روزنامه رسمی قانوناً لازم دارد) (اسلامی- بقیه روزنامه‌ها را به بندند پس؟) عرض کنم حضورتان این روزنامه چقدر خرج دارد، چقدر کارمند دارد، یک نفر مصحح دارد ماهی ۱۵۰ تومان حقوق می‌گیرد یک نفر دفتر دار دارد ماهی ۱۰۰ تومان حقوق می‌گیرد سه نفر کارمند دارد و این روزنامه یومیه که هر روز به نظر تمام آقایان می‌رسد با پنج نفر کارمند اداره می‌شود که من خودم این بودجه روزنامه رسمی را برداشتم خواندم آقایان توجه بفرمایید این روزنامه‌ای که هر روز چاپ می‌شود با پنج نفر اداره می‌شود حالا اینجا برداشته‌اند نوشته‌اند رئیس ماهی هزار تومان حقوق اندیکاتورنویس، مدیر بایگانی (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمایید عرض کنم بنده یک روزنامه یومیه دارم ماهی چهارصد و پنجاه تومان خرج دارد شما به چه مناسبت سه میلیون پول مردم را برای این روزنامه بی‌خود خرج می‌کنید اجازه بدهید رئیس یک نفر، اندیکاتور نویس، ماشین نویس، اندیکاتور نویس، ایضاً اندیکاتور نویس مدیر بایگانی، بایگان، ایضاً بایگان مصحح، ملاحظه بفرمایید غیر از این باز می‌آید دایره فنی رئیس، معاون، کارمند، مستخدم آگهی‌ها، حسابدار آگهی‌ها بعد می‌نویسد دفتر حسابداری، رئیس، معاون، کارمند، صندوقدار، مدیرملزومات، باز می‌آید دایره بازرسی این‌ها چه می‌کنند آقا من نمی‌دانم یک روزنامه چند نفر خدمتگذار می‌خواهد بعد می‌آید خدمتگذاران جزء، تحصیلدار، انباردار، پیشخدمت و سرایدار، فراش، موزع، اعتبار اضافات و ترفیعات اضافه اعتبار پیش‌بینی شده برای عده‌ای ازکارمندان، به تشخیص کارپردازی، اعتبار اضافه کاری و کمک اعاشه و کسر صندوق کمک اعاشه پایه‌های ۱ و ۲ و خدمتگذاران جزء باز می‌آید فقره دو هزینه، خرید اثاثیه و تعمیرات، هزینه اداری ومطبوعات و آبدارخانه، سوخت زمستانی لباس خدمتگذاری جزء سالی دو دست، عیدی نوروز، هزینه روزنامه و مجموعه قوانین و غیره، عرض کنم در این خبر که ملاحظه می‌فرمایید برای یک روزنامه‌ای که ما فقط احتیاج داریم که در هفته سه روز که مجلس شورای ملی دایر است این مذاکرات مجلس را چاپ می‌کند صد نفر برای این کار تهیه کرده‌اند سیصد و خورده‌ای هزار تومان برای این اعتبار معین کرده‌اند روزنامه عبارت است از اوراقی که چاپ می‌شود در آنجا اخبار خارجه اخبار داخله و همچنین بعضی مطالب در آنجا چاپ می‌شود ولی این را نمی‌شود گفت روزنامه رسمی برای این که در تمام دنیا روزنامه‌های رسمی عبارت از روزنامه‌ای است که ارگان رسمی دولت است یعنی هر دولتی که تشکیل می‌شود یک روزنامه‌ای دارد که سیاست دولت را در آنجا تقویت می‌کند روزنامه‌ای که در مجلس شورای ملی چاپ می‌شود فقط این اوراقی است که مجلس چاپ می‌کند این روزنامه رسمی نیست این را نمی‌شود روزنامه رسمی گفت بنابراین بنده می‌خواهم از آقایان تقاضا کنم که از بودجه مجلس حذف شود اگر روزنامه رسمی لازم است برای مملکت هیئت وزیران یک روزنامه‌ای را روزنامه رسمی قرار بدهند و سیاستی را که دولت دارد در آن منتشر می‌شود گذشته از این ما می‌آییم سر آگهی‌ها بنده می‌خواهم به آقایان عرض کنم اولاً این روزنامه‌هایی که در تهران منتشر می‌شود اغلب ده هزار، پانزده هزار، ده هزار، نه هزار، هشت هزار، تیراژ دارد یک سطر آگهی که یک آدم یا دولت یا سایرین در آنجا چاپ می‌کند تقریباً بیست هزار نفر آن را می‌خواند مطالعه می‌کند اظهار نظر می‌کند پیشنهاد می‌دهند، شما این آگهی‌ها را اختصاص می‌دهید به یک مجله که شاید صد نفر نخواند و آن وقت این آگهی‌هاکه اینجا چاپ می‌شود سایر مردم از کجا اطلاع پیدا می‌کنندکه وزارت دارایی یا کارپردازی یا فلان فلان قضیه را به مناقصه یا مزایده گذاشته است؟ این‌ها را در روزنامه‌هایی که بیشتر مردم آن‌ها را می‌خوانند برای اخبارداخلی، خارجی، اطلاعات مطالب سیاسی می‌خوانند در ضمن آگهی‌هایش را هم نگاه می‌کنند شما یک روزنامه خشک و خالی را می‌خواهید چاپ کنید فقط اخبار مجلس در آنجا هست و به هیچ وجه خبر دیگری ندارد و میل دارید تمام مردم آن را بخوانند، آن مناقصه یا مزایده را هیچ کس نمی‌فهمد، مناقصه می‌گذارد دو نفر سه نفر با همدیگر تبانی می‌کنند و سالی چندین میلیون به دولت ضرر می‌زنند برای این که ما دیده‌ایم که این اتفاق می‌افتد که قبلاً تبانی می‌کنند و دولت بر می‌دارد یک موضوعی را به مزایده می‌گذارد به مناقصه می‌گذارد بعدکه تبانی کردند روزنامه‌ها را می‌خرند که کسی نبیند و مناقصه را می‌برند، حالا شما می‌خواهید اختصاص بدهید این آگهی‌ها را به یک روزنامه رسمی دولتی که فرض کنید صد تا و پنجاه تا چاپ می‌شود و برای آقایان نمایندگان محترم می‌فرستند (بعضی از نمایندگان - نمایندگان هم نمی‌خوانند) آن وقت بنابراین این آگهی‌ها که در آنجا چاپ می‌شود ممکن است تبانی بکنند و میلیون‌ها حقوق دولت را از بین ببرند بنابراین البته این پیشنهادی که شده عقیده بنده است علاوه بر آن یک چیز دیگری می‌خواستم به آقایان بگویم در تمام دنیا روزنامه‌ها بایستی از طرف دولت از طرف مردم تقویت بشود برای این که روزنامه بزرگترین پشتیبان آزادی و مشروطیت است، از طرف دیگر در تمام دنیا در روزنامه‌ها آگهیهای شخصی هم هست و ما هنوز عادت نکرده‌ایم که خیلی زیاد آگهی بدهند و فقط یک قسمت کمکی که به روزنامه‌ها می‌شود همین آگهی‌ها است، حالا شما می‌خواهید این آگهی‌ها را هم اختصاص بدهید به روزنامه رسمی بنده می‌خواهم عرض کنم این مشروطیت و آزادی را که ما داریم این روزنامه‌ها حفظ کرده‌اند این روزنامه‌ها اگر نباشند ممکن است هزار فساد پیش بیاید.
رئیس- اولاً به پیشنهاد حذف رأی نمی‌شود گرفت اگر مجلس موافق نباشد ماده سوم را که رأی می‌گیریم رأی به آن نمی‌دهند چون معمول نیست به پیشنهاد حذف رأی گرفته بشود.
پیشنهاد آقای مهندس رضوی با اصلاحی که شده قرائت می‌شود:
تبصره - از اول فروردین ۱۳۲۷ کلیه آگهیهای دولتی در مرکز اعم از آگهیهای وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی یا مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شود و شهرداری‌ها باید منحصراً در روزنامه رسمی کشور درج گردد به استثنای آگهیهای ثبتی و دادگستری که طبق قوانین موجوده باید علاوه بر مجله رسمی در یک روزنامه کثیرالانتشار هم درج شود.
مخبر - بنده قبول کردم.
رئیس - دیگر توضیحی ندارد بنابراین ماده سوم سه جزء پیدا کرد یکی راجع به نشر روزنامه مجلس از اول اسفند که آقای رضوی پیشنهاد کردند و مخبر هم قبول کرد یکی این پیشنهاد آقای مهندس رضوی است که آن را هم مخبر قبول کرد یکی هم تبصره خود ماده است قرائت می‌شود که آقایان مسبوق باشند.
تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود که از محل صرفه‌جویی‌های بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس صورت مشروح مذاکرات مجلس را دوره سوم تا ششم را طبع و منتشر نماید.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده سوم با سه جزء.
بعضی از نمایندگان - پیشنهاد تجزیه شده.
بعضی دیگر از نمایندگان - اعلام رأی شده است آقا.
رئیس - تجزیه را همیشه می‌شود پیشنهاد کرد پیشنهاد تجزیه از طرف آقای نبوی قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم به اصل ماده و تبصره‌ها
جداگانه رأی گرفته شود.
رئیس - پس رأی گرفته می‌شود به ماده سوم آقایانی که با ماده سوم موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد جزء اول قرائت می‌شود.
به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود ازمحل صرفه‌جویی‌های بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس صورت مشروح مذاکرات مجلس ازدور سوم تا ششم را طبع و منتشر نماید.
رئیس - آقایانی که با جزء اول از ماده سوم موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. جزء دوم پیشنهاد آقای رضوی است که روزنامه از اول اسفند به طور یومیه طبع و منتشر بشود.
(به شرح زیر قرائت شد)
تبصره - از اول اسفند ۱۳۲۶ روزنامه رسمی مجلس یومیه طبع و نشر شده و مذاکرات تفصیلی مجلس شورای ملی را به اطلاع عامه برساند.
دکتر معظمی - اجازه می‌فرمایید آقا این در قانون هست.
رئیس - بفرمایید.
دکتر معظمی- عرض کنم در قانون تأسیس روزنامه رسمی اصلاً قید شده است که یومیه منتشر شود منتهی اشکالی که در این هست خبرهایش در نتیجه گرفتاری تندنویسی نمی‌رسد باید هیئت رئیسه ترتیبی بدهند که مقدمات این کار تهیه بشود و اضافه کاری بدهند تا این کار عملی بشود.
رئیس- آقایانی که با جزء دوم از ماده سوم موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد جزء سوم پیشنهاد دیگر آقای مهندس رضوی است.
تبصره- از اول فروردین ۱۳۲۷ کلیه آگهیهای دولتی که در مرکز منتشر می‌شود اعم از آگهیهای وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌های دولتی یا مؤسساتی که به سرمایه دولت اداره می‌شود و شهرداری‌ها باید منحصراً در روزنامه رسمی کشور درج گردد به استثنای آگهیهای ثبتی و دادگستری که طبق قوانین موجوده باید علاوه بر مجله رسمی در یک روزنامه کثیر الانتشار هم درج شود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به جزء سوم ازماده سوم بر طبق این پیشنهاد که مخبر هم قبول کرد آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی گرفته می‌شود به مجموع ماده سوم با سه جزء آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم مطرح است.
ماده چهارم- اعتبارات منظوره در مواد ۱ و ۲ و ۳ راجع به اضافات و ترفیعات و کمک اعاشه و اضافه کاری و غیره در ضمن این بودجه منظور گردیده از تاریخ استحقاق قابل پرداخت می‌باشد.
رئیس- کسی اجازه نخواسته رأی گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم مطرح است.
ماده پنجم- به کار پردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال درآمد پیش‌بینی اداره چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ دو میلیون ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را درسال ۱۳۲۶ وصول و به خزانه‌داری کل ایصال دارد.
رئیس - آقای ملک مدنی مخالفید؟
ملک مدنی- موافقم.
رئیس - آقای حائری‌زاده.
حائری‌زاده - من حقیقتش نفهمیدم این بودجه را آمد پشت تریبون که به من حالی بکنند آقایان کارپردازها یک گزارش‌هایی می‌آید به مجلس چاپ می‌شد ولی صاحبان امضایش معلوم نبود و معلوم بود که از اعضاء و کارمندان و کارگرهای حوزه مجلس است که معایبی را می‌نوشتند چاپ می‌کردند توزیع می‌شد و این اوراق را می‌نوشتند و چاپ می‌کردند و توزیع می‌شد و این اوراق به من رسید، من آن‌ها را چون نمی‌شناسم کی بوده در اطرافش بحث ندارم و چیزی که روشن هستم مرحوم مرآت اسفندیاری که یکی از کارپردازهای دوره تعطیل مجلس هم بود یک روزی به ما می‌گفت که ما از محل موجوده یک اراضی را داریم خریداری می‌کنیم برای مجلس که کتابخانه مجلس را ببریم آنجا یک هم چو چیزی گفت من هرچه نگاه کردم در این بودجه ندیدم چون یک مبلغ درشتی هم گفت و من در حافظه ندارم (دکتر معظمی - صد و پنجاه هزار تومان) من دیدم در این موضوع هیچ در این بودجه چیزی پیش‌بینی نشده و ما کارمان باید طوری باشد که سرمشق باشد برای دستگاه دولت ما لایحه تفریغ بودجه‌مان تا نگذشته باشد ما بیاییم بگوییم این پول را ندهید این پول را بدهید این مبلغ را بدهید و مازادش را بدهید زمین بخرید برای چه چون من نفهمیدم خواستم در اطراف این موضوع یک توضیحی آقایان کارپردازها بدهند که این عواید ما در این مدت چه بوده و به چه مصرف رسیده و کجا رفته که یک میلیون و کسری که می‌گیریم مابقی آن کجاست همین است مابقیش چیست من توضیح می‌خواستم.
اردلان - آقای حائری‌زاده اگر توجه بفرمایید بنده عرض می‌کنم اینجا این ماده پنج خیلی روشن است عایدات چاپخانه را پیش‌بینی می‌کنیم برای سال ۱۳۲۶ ده میلیون و پانصد هزار ریال و روزنامه رسمی را هم دو میلیون ریال، این یک عایداتی است که یک رقم کلی است که پیش‌بینی می‌کنیم از عایداتمان که وقتی وصول شد بدهیم به خزانه‌داری کل ولی نباید تصور کرد که عایدات منحصر به این است یعنی رقم قطعیش این است این‌ها دفاتر حسابداری خیلی منظمی دارد تمام مخارج به طور دقت رسیدگی می‌شود آخر سال ممکن است بنده به جنابعالی رقم قطعی آن را بدهم که این ده میلیون چقدر بیشتر بوده و آن دویست هزار تومان چقدر بیشتر بوده و برای این که خاطر شما مستحضر باشد لایحه تفریغ بودجه جزء دستور سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی حاضر است بنده تقدیم ریاست می‌کنم که هر وقت وقت شد مطرح بکنند ا ین را هم آخر سال که شد ما برابر سال ۲۷ لایحه تفریغ بودجه را تقدیم می‌کنیم یعنی این رقم قطعی نیست این یک میزان تخمینی است از عایدات چاپخانه و روزنامه رسمی، (دکتر معظمی - راجع به زمین بفرمایید) اجازه بفرمایید بنده توضیحات کافی راجع به زمین می‌دهم، عرض کنم در ضمن بودجه سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی یک ماده‌ای است که بنده می‌خوانم آن ماده را. به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود معادل مبلغ هشت میلیون درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان که در بودجه کل کشور ۱۳۲۳ - ۷ میلیون ریال پیش‌بینی شده است به خرانه‌داری کل بپردازد و مازاد آن را پس از پرداخت کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس موضوع تبصره ماده اول برای ساختمان بنای جدید کتابخانه موضوع تبصره ماده اول برای ساختمان بنای جدید کتابخانه مجلس اختصاص بدهد به موجب ا ین قانون آن چه که پرداخته شده مازادش را مجلس شورای ملی گفته است که ساختمان بنای جدید کتابخانه بشود، مازاد آن در آن سال عبارت از رقم ۷۵/۴۵۴۵۷۰۰ ریال بود از این مبلغ ۴۵۰۰۰۰ تومان باقیمانده بود. یعنی ۲۴۰ هزار تومان زمین خریداری شده و دویست هزار تومان هم موجود است این زمین‌ها هم ۲۱۳۷ متر بوده از یک نفر خریده‌اند ۴۳۶ متر هم از یک نفر دیگر که مجموعش ۳۱۶۷ متر بوده که ما خریداری کردیم ولی برای خاطر آقایان مجاورین قیمت‌هایش را عرض نمی‌کنم برای این که ما به طور محرمانه معامله کردیم. خلاصه این اضافه به موجب قانون مجلس شورای ملی برای خریداری ساختمان بنای جدید کتابخانه در نظر گرفته شده بود ۲۴۰ هزار تومانش را به موجب همین قانون ۳۱۶۷ متر زمین خریدیم ۲۰۰ هزار تومان تومانش هم الان موجود است حالا اگر این توضیحات کافی نیست آقای دکتر معظمی می‌فرمایند.
رئیس - آقای دکتر معظمی.
دکتر معظمی - عرض کنم مبنای قانون این معامله را آقای اردلان آن طوری که لازم بود توضیح دادند ولی برای این که اسم برده شد باید گفته شد که این یک زمین پشت مجلس واقع بود برای مجلس خیلی اهمیت داشت و از این جهت چون متصل به مجلس بود ما صلاح دیدیم که این زمین را بخریم و از طرف دیگر چون این کتابخانه که فعلاً هست کوچک است و کافی نیست و بایستی در آتیه کتابخانه توسعه پیدا کند و مراجعین بتوانند استفاده بکنند به این جهت در آن موقع یک کمیسیونی برای خرید زمین بنای جدید کتابخانه تشکیل شد که جناب آقای آقا سید محمد صادق طباطبایی بودند جناب آقای حکیمی نخست‌وزیر فعلی و مرحوم مرآت اسفندیاری و آقای شهاب فردوسی و خود بنده و پس از اطلاعات زیاد با اختلاف قیمت ما خریدیم از ۶۰ تومان خریدیم تا ۷۳ تومان که بعداً آن زمین‌های مجاور را که خواستیم بخریم هیچ حاضر نشدند که از صد تومان کمتر بدهند. (صحیح است)
رئیس - ماده پنجم البته در نظر آقایان هست، رأی گرفته می‌شود به ماده پنجم آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
ماده ششم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه طبع و یک ساله ۱۳۲۶ فرهنگ آقای دهخدا به کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیئت رئیسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهای کاغذ هزینه طبع و غیره به مصرف خواهد رسید.
رئیس - آقای ملک مدنی موافقید؟
ملک مدنی - موافقم.
رئیس - آقای نبوی شما موافقید؟
نبوی - بنده مخالفم.
رئیس - بفرمایید.
نبوی - عرض کنم که من به آقایان اطمینان می‌دهم که در عرایضم هیچ نظر شخصی ندارم اینجا پیشنهاد شده که در دوره گذشته پیشنهاد شده کتاب آقای دهخدا را در مجلس چاپ کنند شخصیت علمی آقای دهخدا مورد تصدیق همه ما است (صحیح است) این مرد محترم در تمام عمر زحمت کشیده و نتیجه ۴۰ و ۵۰ ساله‌اش این کتاب است، این کتاب هم کتاب نفیسی است و برای فرهنگ ما مفید است ولی بنده عقیده دارم که ما هیچ وقت از اصول نباید تجاوز بکنیم این کار کار وزارت فرهنگ است در وزارت فرهنگ اداره‌ای است برای این کار عده مستخدم دارد. مجلس شورای ملی صلاحیتی برای این کار ندارد، و همچنین افرادی که در مجلس هستند بنابراین برای پیروی از اصول ما باید این عمل را بکنیم و چاپ این فرهنگ را به وزارت فرهنگ واگذار کنیم. دستگاه مجلس به هیچ وجه مجهز برای چنین کاری نیست، این کتابی که ممکن بود در وزارت فرهنگ یا در مطابع عادی با مبلغ جزیی چاپ بشود در دو سال گذشته مبلغ سیصد هزار تومان یا بیشتر خرج این کار شده البته بنده معتقدم که این کتاب ارزش دارد که از این بیشتر هم خرج بشود و این خرج ضروری است ولی همان طور که عرض کردم این کار کار مجلس نیست آقایان اجازه بدهید که این کتاب طبع و منتشر بشود ولی ما این کار را واگذار بکنیم به وزارت فرهنگ زیرا از وظایف آن‌ها است، الان دستگاه طبع کتاب آقای دهخدا تقریباً شبیه به کشتی آرابیا شده است برای این کار تقریباً وزارتخانه درست شده عده کثیری الان مشغول این کارند در حالی که چاپ این کتاب این همه معطلی ندارد این است که بنده این پیشنهاد را کردم و استدعا می‌کنم که آن را تصویب بفرمایید.
رئیس - آقای ملک مدنی.
ملک مدنی - آقای نبوی ضمن بیانی که فرمودند از شخصیت علمی و فرهنگی آقای دهخدا به طوری که لازم این مرد شریف و خدمتگذار عالم فرهنگ بود بیاناتی کردند (صحیح است) بنده خیال نمی‌کنم که کسی باشد که خدمات آقای دهخدا را در نظر نداشته باشد (صحیح است) زیرا این مرد شریف تمام عمرش را صرف تهیه یا یادداشت‌هایی کرده است که این یادداشت‌ها را مجلس دوره ۱۴ متوجه شد که بایستی وسایل طبع و نشر آن را فراهم کند که در دسترس عامه گذاشته شود، این یک فرهنگ دهخدا نیست که این یک دایرةالمعارفی است که مجلس دوره چهاردهم در نظر گرفته و دوره پانزدهم باید او را تکمیل کند زیرا به نظر بنده بهترین راهی برای فرهنگ عامه و وسیله‌ای برای با سواد شدن کتاب است، عرض کنم لغت مقدمات تعلیم و تربیت است ما وقتی که علاقه داریم که دانشگاه داشته باشیم ما وقتی که علاقه داریم مدارس ابتدایی و متوسطه داشته باشیم باید کتاب و وسایل و دایرةالمعارف آن را هم تهیه بکنیم، اشخاصی که عمر خودشان را در فرهنگ صرف می‌کنند به نظر بنده این‌ها ارزششان فوق‌العاده است و اما علت این که مجلس شورای ملی مبادرت به این کار کرده و به وزارت فرهنگ مراجعه نکرده اتفاقاً رفیق محترم بنده آقای کشاورز صدر هم این عقیده را دارند بنده اجازه‌ای را که می‌خواستم برای این است که رفع اشتباه آقایان شده باشد، تشریف بیاورند به کمیسیون بودجه مجلس صورت جلسات مذاکراتی که در آنجا شده ملاحظه بفرمایید تغیر عقیده برایشان حاصل می‌شود در آنجا به عناوین مختلفه وزارت فرهنگ به نام کتاب و یک مطالب دیگر در بودجه گذاشته شده بود که کمیسیون بودجه متوجه شد و همه آن‌ها را حذف کرد مثلاً به طور مستمری فلان مردی که نفوذ داشت در فرهنگ توی خانه‌اش نشسته بود به نام این که پول به نام کمک به کتاب او شده باشد پنج هزار تومان ده هزار تومان و حتی بیست هزار تومان داده می‌شد همه آقایان هم شاید مسبوق باشند ما خواستیم این را از تحت نفوذ یک اشخاصی که یک کارهایی می‌کنند خارج بشود، در دوره چهاردهم اغلب از آقایانی که علاقه به فرهنگ داشتند این قسمت را جزو مجلس کردند برای چه؟ برای این که از خیلی مخارجات زاید جلوگیری بشود و اتفاقاً هم شد بنده لازم نمی‌دانم که از وضعیت کارپردازی مجلس و از وضعیت کارمندان مجلس و از خدمات کارکنان مجلس چیزی عرض کرده باشم، یکی از بهترین مؤسسات این کشور دستگاه مجلس شورای ملی است (صحیح است) این موضوع چاپخانه همان طور که آقای دکتر معظمی فرمودند اگر آقایان تشریف ببرند می‌بینند که از بهترین مؤسسات ما است همین کتاب آقای دهخدا، یا فرهنگ دهخدا، یا دایرةالمعارف دهخدا یک قسمت همین پول به صندوق چاپخانه مجلس داده می‌شود یعنی پول به صندوق چاپخانه مجلس داده می‌شود یعنی پول طبع و چاپ به صندوق چاپخانه می‌دهند، و در واقع از یک دست داده می‌شود و از یک دست گرفته می‌شود بنابراین آقایان موافقت بفرمایید همان طور که بوده باشد.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس - پیشنهادات باید خوانده شود.
دکتر معظمی - بنده با کفایت مذاکرات مخالفم اجازه بفرمایید.
رئیس - بفرمایید.
اسلامی - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
دکتر معظمی- وسط نطق که نمی‌شود اخطار کرد (همهمه نمایندگان) (زنگ رئیس)
اسلامی - اخطار بر هر چیزی مقدم است.
دکتر معظمی - تمنی می‌کنم ماده ۹۷ را برای ایشان قرائت بفرمایید، می‌خواستم عرض کنم که اخطار بر هر چیز مقدم است جز در بین نطق، عرض کنم بنده با کفایت مذاکرات مخالفت کردم برای این که این جا سوءتفاهم نشود و یک پیرمردی هم که واقعاً مشغول زحمت است دلگیر نشود که یک کار اساسی که شروع کرده است خاتمه پیدا نکند صدو پنجاه هزار تومان که در این بودجه نوشته شده است قریب سی هزار تومانش به عنوان حق چاپ مجدداً بدولت برمی‌گردد در چاپخانه قریب سی و پنج هزار تومان هم کاغذ خریده می‌شود و بعد هم یک عده اشخاصی که کمک می‌کنند به آن‌ها حقوق داده می‌شود و این کمکی هم که به ایشان می‌کنند بسیار لازم است برای این که یک کار مهمی است بعد یک اشخاصی باید بیایند برای این که نوشتن یک نوع دایرةالمعارفی ۵۰ سال وقت لازم دراد که یک اشخاصی تربیت بشوند که این کار اساسی ادامه پیدا کند و یک قسمت دیگر علاوه بر آن از بعد از تاریخ اسلام تاکنون همچنین لغت فارسی برای ما نوشته نشده و شما درممالک خارجه که ملاحظه می‌فرمایید برای هر قسمتی یک دیکسیونر علیحده‌ای هست یک کتاب لغت دارند حتی برای این که یک جواب‌هایی که به بچه‌ها باید نوشته‌اند که رعد یعنی چه؟ برق یعنی چه؟ دیکسیونر نوشته‌اند برای این که به بچه‌هایشان جواب بدهند ما هنوز برای زبان فارسی یک دیکسیونر حسابی و یک لغت‌نامه حسابی نداریم این یکی یکی دیگر این که چهار هزار جلد از این کتاب چاپ شده از هر جلد یعنی می‌شود هشت هزار جلد و جلدی ۴۲ تومان فروخته می‌شود که درواقع این پولی که خرج می‌شود از یک طرف هم این مبلغ درمی‌آید و ایشان هم از این کتاب‌ها چیزی حاضر نشدند که بگیرند تمام پولش عاید خزانه دولت می‌شود و تاکنون استقبال زیادی در خرید این کتاب شده و انشاءالله بیشتر هم خواهد شد.
(رأی، رأی)
رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود بعد رأی گرفته می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم مبلغی که در بودجه برای چاپ فرهنگ دهخدا پیش‌بینی شده است به عنوان اضافه حقوق مستخدمین جزء داده شود - کشاورز صدر.
رئیس - وارد نیست پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم در ضمن بودجه کمک دیگری برا تسریع طبع فرهنگ دهخدا منظور گردد. رضوی.
رئیس - آقای رضوی بفرمایید.
رضوی - عرض کنم این پیشنهاد را بنده چند روز قبل کردم و الان چون وقت تنگ است توضیحی در این باب نمی‌دهم و مسترد می‌کنم.
رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم چاپ کتاب آقای دهخدا به وزارت فرهنگ واگذار شود - نبوی.
رئیس - آقای نبوی.
نبوی - بنده توضیح این قضیه را عرض کردم باز هم تأیید می‌کنم که این کار مربوط به مجلس شورای ملی نیست و اضافه می‌کنم که از سال ۱۳۲۷ این کار بشود.
رئیس - چون عده برای اخذ رأی کافی نیست پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم فرهنگ آقای دهخدا به تدریج از فروش کتاب چاپ شود - کشاورز صدر.
رئیس - آقای کشاورز صدر.
کشاورز صدر- حس معارف پروری و دانش خواهی جناب آقای ملک مدنی به قدری غلبه کرد که ایشان جواب عرایضی که بنده کردم نفرمودند بنده هم معتقدم که آقای دهخدا از مفاخر ایران است و همه کس به ایشان عقیده دارد ولی همان طور که گفته شد در وزارت فرهنگ یک اعتباری برای این کار هست که به مصارفی می‌رسد که استحقاق ندارند بنده مقصودم این بود که بیاییم و این طبع کتاب را به وزارت فرهنگ که حقاً استحقاق دارد واگذار بکنیم که از آن اعتبار در یک مورد هم به جا خرج بشود (صحیح است) و ضمناً این پیشنهادی که بنده کردم هم جمع نظر آقایان
را می‌کند و هم این است که به صرفه است و آن این است عرض کردم دوجلد این کتاب چاپ شده است آن دوجلد کتاب البته ذی‌قیمت است آن‌ها را به تدریج به فروش برسانند و از محل قیمت آن بقیه مجلدات آن را چاپ بکنند بنابراین هم شما یک پولی خرج نکرده‌اید و هم کتاب چاپ شده است و بنده می‌خواستم عرض کنم اگر این کار را بکنید فرصتی برای شما هست که این ۱۵۰ هزار تومان را به این مستخدمین جزء بدبختی که دارید به عنوان اضافه حقوق بدهید.
رئیس - نمی‌توانید پیشنهاد خرج بکنید بنده با حال کسالت اینجا حاضر شده‌ام حقیقتاً این رویه‌ای که پیش گرفته شده نه رعایت نظامنامه می‌شود و نه حیثیت مجلس قدر و منزلت مجلس شورای ملی و مقام هیئت مقننه را در مقابل مردم و افکار عمومی کوچک و خفیف نکنید بگذارید اقلاً یک کاری بگذرد (نمایندگان - رأی، رأی) اگر نفرمایید بنده رأی نمی‌گیرم، به پیشنهاد آقای نبوی که قرائت شد مبنی بر اینکه چاپ روزنامه به وزارت فرهنگ موکول بشود رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشدبه ماده ششم رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده هفتم- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد هزار ریال وام برای سرمایه اولیه صندوق تعاون کارکنان مجلس در وجه کارپردازی مجلس بپردازد و پنجساله به پنج قسط از سال ۱۳۲۷ در آخر هر سال از محل صندوق نامبرده مسترد دارد.
رئیس - آقایانی که با ماده هفتم موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد یک ماده‌الحاقیه پیشنهاد شده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده الحاقیه - مقصوداز جزء نهم ماده اول این قانون مقاطعه‌کاری برای راه‌سازی به اداره راه و معاملات قماش با بانک صنعتی و قند و شکر با وزارت دارایی است لایغیر. کفایی - ملک مدنی - ابوالقاسم بهبهانی - امیر تیمور - افخمی.
رئیس - آقای امیر تیمور.
امیر تیمور - بنده چون وقت گذشته توضیح زیادی عرض نمی‌کنم ماده‌ای است که آقای کشاورز صدر آن موقع پیشنهاد کردند به ترتیبی که این ماده تدوین و تنظیم شده مشکلات بسیار زیادی برخلاف مقصود و نظر خود آقای کشاورز صدر این ایجاد می‌کند البته منظور آقای کشاورز صدر این بود که نمایندگان در مقاطعه‌کاری شرکت نداشته باشند و در معاملات قماش و قند و چای و بانک صنعتی دولت مداخله‌ای نکنند با این هم همه موافقند اما این به طور اعم نوشته که با هیچ یک از مؤسسات دولتی معامله‌ای نکنند فرض بفرمایید یک نفر نماینده باید از نقطه نظر مقررات داخلی مازاد جنسش را بدهد به دولت طبق این ماده نمی‌تواند بدهد باید به دولت بفروشد طبق این نمی‌تواند بفروشد در نواحی شمال فرض بفرمایید پیله ابریشم را باید تحویل دولت بدهند طبق این ماده نمی‌توانند عرض کنم فلان نماینده در بانک اعتبار دارد، حساب جاری دارد، اعتبار بانکی دارد طبق این ماده نمی‌تواند با بانک ملی معامله‌ای داشته باشد و جمیع اموری که مربوط به معاملات مردم است راکد می‌ماند در صورتی که مقصود آقای کشاورز صدر از این پیشنهادی که کردند این نبود بنده این ماده الحاقیه را به این کیفیت تقدیم کردم و امیدوارم که آقای مخبر قبول بفرمایند که رفع اشکال بشود.
رئیس - آقای مخبر چه نظری دارید.
مخبر (آقای اردلان) - بنده قبول کردم.
رئیس - آقای مخبر قبول کردند موکول به نظر مجلس است باید رأی گرفته شود اگر تصویب بشود این ماده هشتم خواهد شد آقایانی که با این ماده الحاقیه موافقند قیام نمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد، پس ماده هشتم خواهد شد به مجموع هشت ماده با اجزایی که دارد با ورقه رأی گرفته می‌شود عده حاضر ۸۷ نفر.
(اخذ و استخراج آراء به عمل آمد و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)
رئیس - عده حاضر ۸۰ نفر بودجه مجلس به اکثریت ۶۸ رأی بودجه مجلس تصویب شد.
اسامی موافقین - آقایان: دکتر ملکی - مامقانی - هاشم وکیل - دکتر رضازاده شفق - اعزاز نیک‌پی - نراقی - ابوالحسن صادقی - مرتضی شریف‌زاده - ابوالقاسم بهبهانی - لاهوتی - سلمان اسدی - صاحب دیوانی - دکتر آشتیانی - فاضلی - کهبد - علی بهبهانی - ملکی - قوامی - ساعد - قبادیان - آزاد - کشاورز صدر- امیرحسین ایلخان - علی وکیلی - افخمی - دکتر امینی - جواد عامری - ابوالحسن رضوی - آقا خان بختیار - مهندس رضوی - ملک‌پور- ارباب گیو - گرگانی - ضیاء ابراهیمی - نورالدین امامی - مهدی باتمانقلیچ - اعظم زنگنه - امامی اهری - وثوق - نواب یزدی - ناصر ذوالفقاری - دکتر مجتهدی - معتمد دماوندی - محمود محمود - محمد ذوالفقاری - سالار بهزادی - یمین اسفندیاری - برزین - مشایخی - مکرم - افشار - شریعت‌زاده - مهدی ارباب - صفا امامی - لیقوانی - دکتر بقایی - اردلان - بوداغیان - حاذقی - پالیزی - منصف - غضنفری - ملک مدنی - رحیمیان - حائری‌زاده - اسلامی - عرب شیبانی - هراتی.
مخالفین - آقایان: تقی‌زاده - کفایی - آشتیانی‌زاده.
ممتنعین: نه ورقه.
۴- موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه
رئیس - دستور جلسه آینده دو طرحی است که با قید فوریت رسیده لایحه بودجه فرهنگ راجع به ۶۵ میلیون ریال و انتخاب یک نفر کارپرداز در اول جلسه هم مراسم سوگند که همین طور مانده چون روز پنج‌شنبه از طرف دانشگاه از نمایندگان دعوت شده از ساعت پنج و نیم بعد از ظهر جلسه تشکیل می‌شود.
(ساعت نه ونیم بعد از ظهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
اخبار مجلس
روز دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۲۶ که مقرر شده بود کمیسیون دادگستری سه قبل از ظهر تشکیل شود عده‌ای از آقایان حاضر و آقای وزیر دادگستری هم حاضر شده ولی به واسطه عدم حضور اکثریت کمیسیون رسمین نیافت و قرار شد جلسات آتیه آقایانی که حاضر نشوند جریمه شوند.
روز دوشنبه ۱۲ بهمن ۲ بعد از ظهر کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر به ریاست آقای نیک‌پور تشکیل و با حضور آقای دکتر سجادی وزیر پیشه و هنر و بازرگانی (اقتصاد ملی) لایحه ۱۷۷۱۱ دولت راجع به محدودیت بازرگانی خارجی و مقررات دیگر بازرگانی که چند جلسه در اطراف آن بحث مفصل به عمل آمده و سو کمیسیونی انتخاب شده بود که در وزارت اقتصاد ملی با رؤسای ادارات مربوطه پروژه‌هایی تهیه نمایند و در جلسه قبل اساس لایحه ضمن یک ماده و دو تبصره به تصویب کمیسیون رسیده بود بقیه مواد آن هم مطرح با اصلاحات لازمه ضمن ۹ ماده برای شور اول تصویب و قرار شد گزارش آن به مجلس تقدیم شود.
کمیسیون بودجه دو ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای بهبهانی تشکیل و با حضور آقای فریدونی معاون وزیر کشور و آقای خواجه نوری معاون وزارت دارایی و آقای نورافشار رئیس محاسبات وزارت کشور تشکیل بودجه وزرات کشور مطرح مجدداً قسمت تشکیلات مرکز مورد رسیدگی واقع و اداره نمایشات آن وزارتخانه که وزارت کار و تبلیغات منتقل شده بود به این ترتیب حذف شود:
(اداره نمایشات در وزارت کشور حذف و به جای آن کمیسیون دایمی از نمایندگان عالی رتبه و صلاحیت‌دار وزارت کشور و وزارت فرهنگ تشکیل و کلیه این امور را زیر نظر بگیرند .)
بقیه ادارات مرکزی وزارت کشور قرائت و نظری نسبت به آن‌ها نبود و باقی بودجه وزارت کشور قرائت و نظری نسبت به آن‌ها نبود و باقی بودجه وزارت کشور به جلسه روز یکشنبه آتیه موکول گردید.
تصویب‌نامه‌ها
شماره ۲۱۳۱۸ ۱۰/۱۱/۱۳۲۶
وزارت اقتصاد ملی
هیئت وزیران در جلسه هفتم بهمن ماه ۱۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۸۹۸۹ و ۲۵۳۳۵ تاریخ ۲۹/ ۱۰/ ۲۶ وزارت اقتصاد ملی تصویب نمودند که قانون اوزان و مقیاس‌ها در شهرستان دماوند به موقع اجرا گذارده شده و متخلفین از قانون مذکور طبق مفاد ماده ۸ نظامنامه اجرای قانون نام برده تعقیب شوند.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۳۱۵ نخست وزیر
شماره ۱۶۸۵۲ ۱۰/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۲۲ دی ماه ۱۳۲۶ بر طبق پیشنهاد شماره ۳۵۹۸۸- ۱۲۰۵۲ وزارت کشورتصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:
۱- از برگ معاینه پیشه‌وران هر نفر در ماه ۵ ریال.
۲- از زغال محموله هر سیصد کیلو ۱۰ ریال.
۳- از هیزم محموله هر ۳۰۰ کیلو ۵ ریال.
۴- از روغن محموله هر ۳ کیلو ۲ ریال.
۵- از حبوباب صادره هر سیصد کیلو ۱۰ ریال.
۶- از جو صادره هر سیصد کیلو ۱۰ ریال.
۷- از برنج وارده هر سیصد کیلو ۱۵ ریال.
به نفع شهرداری دورود اخذشود
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۳۱۸ نخست وزیر
شماره ۲۱۰۳۰ ۱۰/ ۱۱/ ۲۶
وزارت اقتصاد ملی
هیئت وزیران در جلسه ۷ بهمن ماه ۱۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۰۱- ۲۴۹۶۵ تاریخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۲۶ وزارت اقتصاد ملی تصویب نمودند که قانون اوزان و مقیاس‌ها در بخش بناب (درحوزه شهرستان مراغه) به موقع اجرا گذارده شده و متخلفین از قانون مذکور طبق مفاد ماده ۸ نظامنامه اجرای قانون نام برده تعقیب شوند.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۳۱۷ نخست وزیر
شماره ۲۱۳۱۶ ۱۰/ ۱۱/ ۲۶
وزارت اقتصاد ملی
هیئت وزیران در جلسه ۷ بهمن ماه ۱۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۸۳۴۳- ۳۵۳۳۳ تاریخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۲۶ وزارت اقتصاد ملی تصویب نمودند که قانون اوزان و مقیاس‌ها در شهرستان آمل به موقع اجرا گذارده شده و متخلفین از قانون مذکور طبق مفاد ماده ۸ نظامنامه اجرای قانون نام برده تعقیب شوند.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۳۱۶ نخست وزیر
شماره ۱۷۹۴۰ ۱۴/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در مورخ جلسه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۳۸۴۰۵- ۷۱۶۵۹ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:
۱- از هر یک نفر از مسافرین که از گاراژهای همدان بلیط مسافرت می‌گیرند پنج ریال به وسیله الصاق تمبر گاراژ.
۲- از هر شماره تلفن و کنتور برق به استثناء دوایر دولتی و شهرداری ماهانه پنج ریال به وسیله شرکت برق و تلفن.
۳- از پروانه کسبه پیشه‌وران که سالیانه صادر می‌شود سی ریال.
به نفع شهرداری همدان وصول گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۳۵۲ نخست وزیر
شماره ۲۰۹۶۰ ۱۴/ ۱۱/ ۲۶
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۲۶ برحسب پیشنهاد شماره ۳۴۴- ۱۳۳۹۷ وزارت کشور و بر طبق ماده ۷ آیین‌نامه قانون بلدیه شش تن آقایان کارمندان دوره هشتم انجمن شهرداری سبزوار را به ترتیب زیر:
عبدالحسین فروغی - محمد آقا جعفرزاده - محمد ابراهیم شریعت مداری - ابوالفضل نبوی - علی اصغر ترابی - محمد اسمعیل صولتی تعیین و تصویب نمودند.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.
م- ۶۳۵۴ نخست وزیر
شماره ۱۸۰۲۴ ۱۴/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۷۷۱۹۷ و ۳۷۸۲۸ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه به منظور اجرای تبصره ۱ و ۲ ماده ۸ قانون آموزش و پرورش اجبار عوارض مشروحه زیر:
۱- از کنترات‌ها و مزایده و مناقصه در هزار از مبلغ مورد معامله از برنده مناقصه یا مزایده.
۲- از اجاره املاک مزروعی دو در هزار از میزان مورد اجاره از مستأجر
۳- از روغن صادره جلدی ده ریال از صادر کننده
۴- از هر عدد پوست گاو دو ریال از صادر کننده
۵- از هر بار مازوج ۳۰ ریال از صادر کننده
به نفع شهرداری سنندج دریافت و عیناً در اختیار اداره فرهنگ گذارده شود
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۳۴۸ نخست وزیر
شماره ۱۶۷۴۲ ۱۴/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۱ بهمن ماه ۳۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۷۹۶و ۶۳۰۴۴ وزارت کشور و موافقت شماره ۴۱۰۸۹/۱- ۱۹/ ۷/ ۲۶ وزارت دارایی تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه از هر مسافری که به مقصد جام و مشهد عزیمت می‌نمایند پنج ریال عوارض به وسیله گاراژدارها به نفع شهرداری تایباد گرفته شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۳۵۱ از طرف نخست وزیر
شماره ۱۵۵۶۸ ۱۴/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۷۲۷۳۸- ۳۲۲۶۸ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:
۱- از هر نفر مسافری که با سایر شهرستان‌ها مسافرت می‌نماید پنج ریال به وسیله گاراژ داران.
تبصره - مسافرینی که مسافرت آن‌ها از ۷۳ کیلومتر تجاوز ننماید از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود.
۲- از مغازه‌هایی که دوچرخه کرایه می‌دهند ماهانه از پنجاه الی یک صد ریال.
۳- از ماشین‌های سواری کرایه ماهانه سی ریال
۴- از اتومبیل‌های باری به نسبت ظرفیت هر تن سالیانه ۱۲۰ ریال
۵- از هر عدد پوست گاو و میش و گاو و اقسام پوست گوسفند و بز و غیره هر کیلو یک ریال از شرکت چرم سازی.
۶- از دوچرخه‌های اسبی که در شهر کار می‌کنند ماهانه ۳۰ ریال
۷- از هر دستگاه درشکه شخصی و کرایه ماهانه ۵۰ ریال
۸- از کارخانه‌های موتوری به تناسب قوه اسب از ۶۰ ریال الی ۶۰۰ ریال ماهانه به تشخیص انجمن شهرداری.
۹- از هر دستگاه تلفن سالیانه ۶۰ ریال
تبصره – تلفن‌های دولتی و شهرداری از پرداخت این عواض معاف خواهند بود.
به نفع شهرداری همدان وصول گردد.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۳۴۹ نخست وزیر
شماره ۱۷۵۱۰ ۱۴/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۳۷۳۶۳- ۷۵۸۵۷ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه ردیف دو تصویب‌نامه شماره ۲۰۳۷۶- ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۲۳ مربوط به اخذ عوارض از کارخانجات غیرموتوری به شرح مندرج در تصویب‌نامه مذکور ملغی و به جای آن عوارض زیر:
۱- از هر یک عدل صابون زیتون خروجی از محصول بخش به وزن تقریبی ۹۰ کیلو ۵ ریال
۲- از هر یک پیت روغن زیتون خوراکی و صنعتی خروجی از محصول بخش زیتون تقریبی ۱۶ کیلو و نیم ۴ ریال
۳- از کرجی‌هایی که در آب سفیدرود کار می‌کند از هر کرجی سالیانه به طور مقطوع ۳۰۰ ریال
۴- از هر حلب زیتون خوراکی گیاه به وزن ۱۶ کیلو و نیم ۲ ریال
۵- از هر عدل زیتون خوراکی شکسته تقریباً ۱۰۰ کیلو ۵ ریال
۶- از سیصد کیلو پنیر خوراکی ۳۰ ریال
۷- از سیصد کیلو پشم گوسفند و موی بز ۳۰ رایل
۸- از یک دانه پوست گاو ۱۰ ریال
۹- از یک دانه پوست گوسفند و بز ۱ ریال
۱۰- از سیصد کیلو روغن خوراکی ۶۰ ریال
۱۱- از سیصد کیلو روغن قطران ۳۰ ریال
۱۲- از سیصد کیلو گل گاو زبان و گل بنفشه ۳۰۰ ریال
۱۳- از هر سیصد کیلو سیمان ۱۰ ریال
۱۴- از هر عدل انار و پوست انبار ۲ ریال
در حومه بخش به نفع شهرداری رودبار دریافت شود
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۳۵۳ نخست وزیر
شماره ۲۱۲۲۴ ۱۴/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۲ و ۵۸۹۹۴ - ۲۸/ ۱۰/ ۲۶ وزارت دارایی تصویب نمودند که ماده سه تصویب‌نامه شماره ۳۳۶۹۰ مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۲۴ به ترتیب زیر اصلاح شود:
ماده سه - الف - کسانی که تا تاریخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۲۴ تعهد ارزی به گمرک سپرده و تعهد خود را واریز ننموده‌اند باید تفاوت خرید و فروش ارز را به کمیسیون بپردازند تا تعهدات آن‌ها واریز شده محسوب گردد.
ب - در صورتی که تاریخ تعهد صادرکنندگان بعد از ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۲۴ باشد باید صددرصد ارز تعهد خود را به بانک مجاز قطعاً بفروشند ولی می‌توانند بدون مراجعه به کمیسیون با بازخرید نود درصد ارز فروخته شده شخصاً واردات نمایند یا آن را برای واردات به دیگری واگذار کنند.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۳۵۵ نخست وزیر
شماره ۱۰۲۵۶ ۱۴/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۲۶ بر طبق پیشنهاد شماره ۴۲۶۹۳ و ۱۳۰۶۰ وزارت کشور تصویب نمودند عوارض مربوط به آسیاب‌های شهر دامغان موضوع ردیف پنج تصویب‌نامه شماره ۱۴۹۲۴- ۸/ ۱۰/ ۲۴ تا تاریخ صدور این تصویب‌نامه به طوری که تصویب شده ماهانه یک صد ریال دریافت شود و از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مذکور لغو و به جای آن از آسیاب‌هایی که در حوزه شهر هستند با تشخیص انجمن شهرداری از چهل ریال تا یکصد و نود ریال در ماه از مستأجرین به نفع شهرداری دامغان دریافت شود.
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۳۴۷ نخست وزیر
شماره ۱۹۵۶۶ ۱۴/ ۱۱/ ۲۶
وزارت دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۱ بهمن ماه ۳۲۶ طبق پیشنهاد شماره ۴۱۲۵۰- ۸۴۴۵۲ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض زیر:
از هر بار هیزم که به وسیله شتر حمل می‌شود پنج ریال
به نفع شهرداری سرخس دریافت شود
تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است
م- ۶۳۵۰ نخست وزیر
شماره ۱۴۵۴۰- ۳۲۰۶۰ ۵/ ۱۱/ ۲۶
آقای عبدالعلی واعظ تحت‌الکسایی سردفتر ازدواج و طلاق سابق مشهد
به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در شهر خوی برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.
وزیر دادگستری
شماره ۱۴۶۴۰- ۳۲۰۷۴ ۵/ ۱۱/ ۲۶
آقای سید رضی ساجدی سردفتر اسناد رسمی و ازدواج سلدوز و اشنویه
به موجب این ابلاغ از تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج معاف می‌شوید
وزیر دادگستری