مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۱۳ نشست ۱۲۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
دوره نهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ بهمن ۱۳۱۳ نشست ۱۲۲
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۹
جلسه: ۱۲۲
صورت مشروح مجلس روز شنبه ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۱۳ (۲۷ شوال ۱۳۵۳).
فهرست مذاکرات:
۱ـ تصویب صورت مجلس
۲ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون حکمیت
۳ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۴ـ شور دوم قسمتی از جلد دوم قانون مدنی
۵ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید).
صورت مجلس شنبه ششم بهمن‌ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.
اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین بی‌اجازه - آقایان: حاج غلامحسین ملک - امیر ابراهیمی - اسدی - اعظم زنگنه - دکتر قزل ایاغ - وکیلی - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - طباطبایی دیبا - کورس - معدل.
دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: مرتضی قلی خان بیات - افخمی - عراقی - اسفندیاری - امیر تیمور - نیک‌پور - ارکانی - قراگزلو - شاهرودی - همراز.
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-در این صورت مجلس نظری نیست
(خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور لایحه اصلاح قانون حکمیت
۲- بقیه شور لایحه اصلاح قانون حکمیت
رئیس-خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع بقانون حکمیت ماده ۱۵ قرائت می‌شود:
ماده ۱۵- شخص ثالثی که مطابق قانون جلب دشه و یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف بحکمیت وارد دعوی می‌شود می‌تواند با طرفین اصلی در ارجاع امر بحکمیت و تعیین حکم تراضی کند و اگر موافقت حاصل نکرد بدعوی مشارالیه مطابق مقررات مستقلاً رسیدگی خواهد شد.
رئیس-اشکالی نیست (خیر) ماده ۱۶:
ماده ۱۶- طرفین باید اسناد و مدارک خود را به حکم بدهندو حکمها نیز می‌تواند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند هرگاه در ضمن رسیدگی کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در حکم حکم موثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از جزائی ممکن نباشد حکمها باید دعوی را بمحکه ارجاع کننده یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد رجوع کنند و پس از صدور حکم قطعی در مرضوع امر جزائی حکم مزبور بحکمها ابلاغ می‌شود و مدت قانونی حکمیت از تاریخ ابلاغ تجدید می‌گردد. حکمها نمی‌توانند بر خلاف مفاد حکم مربوط بامر جزائی رأی دهند. دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور و یا در صورتیکه تعقیب جاعل و مزور بجهتی از جهت قانونی ممکن نباشد از قبیل امور جنحه یا جنایت نیست حکمها در صورتیکه بتوانند خود رسیدگی بدعوی مزبور می‌نمایند و نیز می‌توانند دعوی مزبور را بمحکمه ارجاع کنند در این صورت برای رسیدگی باصل دعوی منتظر صدور قرار محکمه در اصالت یا بطلان سند می‌شوند و مدتی که رسیدگی باصل دعوی یا بطلان سند می‌شوند و مدتی که رسیدگی باصل دعوی باین جهت معوق می‌نماند جزء مدت حکمیت محسوب نیست. رأی اکثریت حکمها (در صورت تعدد) برای ارجاع رسیدگی بدعوی جعل یا تزویر بمحکمه کافی است.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
ماده هفدهم:
ماده ۱۷- در موارد ذیل حکمیت از بین می‌رود
۱- در صورت تراضی کتبی طرفین
۲- در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
ماده ۱۸ قرائت می‌شود
ماده ۱۸- حکمها در رسیدگی و حکم تابع قواعد اصول محاکمه و حکم نیستند ولی باید شرایط قرارداد حکمیت را رعایت کنند. رآی حکم باید موجه بوده و مخالف با قوانین معنوی (قوانین موجه حق) نباشد.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
ماده نوزدهم:
ماده ۱۹- در صورتیکه حکمها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوی را بصلح خاتمه دهند.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
ماده بیستم:
ماده ۲۰- اگر یکی از حکمها در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی برای دادن رأی بدون عذر موجه حاضر نشود یا از دادن رأی امتناع نماید حکمی که باکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است عدم حضور و یا امتناع حکم از دادن رأی یا از امضاء آن باید در حکم قید شود.
رئیس-مخالفی نیست؟
(خیر)
ماده ۲۱:
ماده ۲۱- پس از وصول رأی حکم مدیر دفتر با اطلاع رئیس محکمه آنرا عیناً در دوسیه عمل ثبت کرده مطابقت ثابت را با اصل بتصدیق و امضاء رئیس محکمه می‌رساند و اصل حکم را برای ابلاغ باصحاب دعوی می‌فرستد
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
ماده بیست و دوم:
ماده ۲۲- هرگاه محکوم علیه تا ده روز بعد از ابلاغ باو طوعاً حکم را اجرا نکرد محکمه ارجاع کننده دعوی بمحکمیت و یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد مکلف است بتقاضای طرف ذی نفع بر طبق رأی حکم ورقه اجرائیه صادر کند.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
ماده بیست و سوم:
ماده ۲۳- هرگاه طرفین حکم حکم را باتفاق رد کنند حکم بلااثر خواهد شد.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
ماده ۲۴:
ماده ۲۴- حکمها مکلف هستند رأی خود را در مدت حکمیت بدهند و در صورتیکه رأی حکم پس از انقضاء مدت حکمیت صادر شده باشد هر یک از طرفین می‌توانند در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ فسخ آنرا از محکمه ارجاع کننده و یا محکمه که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد بخواهد.
رئیس-اشکالی ندارد؟
(خیر)
ماده بیست و پنجم:
ماده ۲۵- در موارد ذیل رأی حکم اساساً باطل و از درجه اعتبار ساقط است:
۱- در صورتیکه حکم مخالف قانون باشد.
۲- وقتیکه حکمها خارج از حدود اختیارات خود و یا نسبت بمطلبی که موضوع حکمیت نبوده است حکم داده باشند.
۳- در موردیکه بر خلاف سند رسمی که بجهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است حکم داده باشند.
رئیس-آقای افسر
افسر-حکمی که اینها بدهند که بر خلاف سند رسمی باشد البته ارزش دارد که بگوئیم باطل است اما اگر با این ترتیب که بر خلاف قانون هم بود بطور مطلق دیگر هیچ قیمتی برای حکمیت و نشستن و باقی ماندن نمی‌ماند چون حکمیت یک جنبه اصلاحی هم درش ملحوظ است حالا اگر یک چیزهائی باشد که مخالف صریح یک قانونی است که خیلی مضر است مثلا بر خلاف قانون شرع است و یا بر خلاف قانون مهم است عیب ندارد ولی اگر یک جزئیات را در نظر بگیریم مثلا باید روز هشتم ابلاغ شود روز نهم شده است یا تشریفات جزئیش بعمل نیامده است بنده گمان می‌کنم همین تشریفات جزئی را هم لفظ قانون می‌گیرد و بعقیده بنده ما نباید درست و پای حکم را این مقدار به بندین بنا برای خوبست آقای وزیر عدلیه یک راه حلی برایش پیدا کنند و یک چیزهای مهمی را در نظر بگیرد مثلا فرض بفرمائید بگوئیم بر خلاف قانون مدنی باشد یا مخالف قبانون اساسی باشد ولی بطور مطلق این جزئیات را بخواهیم در نظر بگیریم بنظر بنده چندان لزومی نخواهد داشت.
وزیر عدلیه-اینجا در سه مورد که مقرر شده است در این قانون که حکم حکم از اعتبار ساقط است یک مقصود این است که مخالف با قانون باشد و مقصود از موجد حق چون در ماده سابق ماده ۱۸ آنجا گفته شد که حکمها در وقت صدور حکم تابع قواعد و اصول محاکمه نیستند یعنی تابع قانون طرز و شکل نیستند ولی از قوانین موجد حق نباید تخلف کنند زیرا احترام قوانین بیش از اینها است اساساً حق بموجب قوانین معین می‌شود مثلا اگر کسی در رهن (رهن بدون قبض میگوئیم باطل است) اگر یک حکمی حکم بدهد که صحیح است نقض یک قانون مهم مملکتی را کرده است و هرگز نمی‌شود این را قبول کرد زیرا مخالف اصل حق در واقع رأی داده است یکی هم در صورتیکه خارج از حدود اختیارات خودشان باشد که البته آنرا هم اختیار نداشته‌اند و یک رأی لغوی داده اندو یکی هم اینکه بر خلاف سند رسمی یعنی بر خلاف مفاد سند رسمی باشد و این مانع از این نیست که بتوانند صلح کنند صلح اینطور نیست و اشکال ندارد و همچنین اگر خود سند رسمی متزلزل باشد یعنی معلوم نباشد که از اعتبار افتاده یا نه باز هم می‌تواند نظر کند در آنچا چون ممکن است که از اعتبار افتاده باشد مثلا سندی مربوط به دین است طرف می‌گوید پرداخته‌ام مدعی پرداخت است مربوط باعتبار سند نیست حرف او زیرا سند سرجایش خیلی هم معتبر ولی من وجهش را پرداخته‌ام یا باین شرائط عمل کرده‌ام روی این نظر اختلاف مبشود بین متداعیین این هم چون مضر باعتبار سند نیست می‌تواند مورد رای حکم واقع شود ولی بر خلاف اعتبار سند که سند رسمی یک چیزی را تثبت کرده باشد حکم نفی بکنند یا نفی کرده باشد اثبات کنند این هم مثل مخالفت با قانون است که در اینجا باید رأی حکم بکلی از اعتبار ساقط باشد.
رئیس-آقای افسر
افسر-بنده هم مقصودم این بود که یک قسمتش بعمل آمد البته مقصود تشخیص این موضوعات بود که فرمودند مقصود قوانین موجود حق است که تصریح فرمودند و بنده متقاعد شدم و خیلی این توضیحات خوب بود که داده شد و اگر این توضیحات داده نمی‌شد ممکن بود مورد اشکال واقع شود.
رئیس-ماده ۲۶ قرائت می‌شود:
ماده ۲۶- در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند از محکمه که دعوی را ارجاع بحکمیت کرده یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد بطلان حکم حکم را بخواهد در اینصورت محکمه مکلف است بتقاضای مزبور و رسیدگی کرده هرگاه حکم بر طبق ماده فوق باطل باشد حکم ببطلان آن بدهد رد تقاضای ابطال حکم حکم و حکم ببطلان فقط قابل استیناف است در صورتیکه رد تقاضا یا حکم ببطلان از محکمه استیناف صادر شده باشد قابل تمیز است.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
ماده بیست و هفتم:
ماده ۲۷- در صورتیکه دعوی در مرحله تمیزی رجوع بحکمیت شده باشد تقاضای ابطال باید از محکمه بعمل آید که حکم مورد استدعای تمیز را داده بوده است.
رد تقاضای ابطال و یا حکم ببطلان حکم حکم صادر از این محکمه فقط قابل تمیز خواهد بود.
رئیس-اشکالی نیست؟ ماده بیست و هشتم:
ماده ۲۸- عرضحال استینافی و تمیزی از حیث مخارج و مدت و طرز تنظیم و همچنین رسیدگی بدعوی تابع مقررات اصول محاکم حقوقی است.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
ماده بیست و نهم:
ماده ۲۹- حکم حکم فقط در باره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین حکم داشته و قائم مقام آنان نافذ است و نسبت باشخاص خارج بهیچوجه تأثیری نخواهد داشت.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
ماده سی ام:
ماده ۳۰- حق الزحمه حکم اختصاصی هر یک از طرفین بعهده خود آنطرف و حق الزحکمه حکم مشترک بعهده طرفین است که باید بالمناصفه بپردازند معذلک حکمها می‌توانند در ضمن حکم خود تقسیم مزبور را بترتیب دیگری مقرر کنند مگر اینکه بین طرفین قرارداد خاصی در ترتیب پرداخت حق الحکمیه حکمها مقرر شده باشد.
رئیس-اشکالی نیست؟
(خیر)
ماده سی و یکم:
ماده ۳۱- هرگاه بین حکم و طرف یا طرفین دعوی ترتیب خاصی معین نشده باشد حق الزحمه حکمها به طریق ذیل خواهد بود:
تا صد هزار ریال مدعی به ۵٪ پنج درصد برای کلیه حکمها
از صد هزار و یک ریال تا دویست هزار ریال ۴٪ چهار درصد
از دویست هزار و یکریال تا پانصد هزار ریال ۳٪ سه درصد
از پانصد هزار ریال ببالا ۲٪ دو درصد
حق الزحمه مزبور از طرفین دعوی وصول و بالسویه بین حکمها تقسیم می‌شود.
رئیس-آقای افسر.
افسر-اگر چه در اینماده دو جهت رعایت شده است ولی بعقیده بنده از حیث مبلغهای کثیر باید رعایت کرد که کمتر شود ولی نسبت بملغ‌های کم چون ارزش ندارد که دور هم جمع شوند و مدتی وقتشان را تلف کنند بنظر بنده باید یکقدری تناسبتی بیشتر رعایت شود ولی هر چه بالاا می‌رود تناسبش کمتر شود که ضرر مردم کمتر شود زیرا وقتیکه پانصد هزار تومان یا یکملیون هم که مورد بحث باشد همانقدر وقت تلف می‌شود که در مبلغهای کم تلف می‌شود پس بعقیده بنده باید تناسبش کمتر باشد
وزیر عدلیه-این رعایت در ماده شده است که صد هزار ریال پنج درصد است که در کمیسیون هم که مذاکره شد این قسمت بنظر عادلانه آمد و بعد از صد هزار و یک ریال بالا چهار صد است و یکی کاسته می‌شود دویست هزار ببالا سه درصد از پانصد هزار ریال ببالا دو درصد و حکمیت یک ملیونی هم که سراغ نداریم
رئیس-پیشنهاد آقای روحی.
مقام منیع ریاست محترم مجلس شورای ملی شیدا رکانه پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۳۱ حق الزحمه حکمها هر نفری دو و نیم صد باشد.
رئیس-ماده سی و دوم:
ماده ۳۲- در مورد دعاوی که بموجب قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶ اصلاح آن رجوع بحکمیت شده است هرگاه در موقع اجرای اینقانون مدت حکمیت مطابق قوانین مزبوره منقضی گشته و حکمها رأی خود را نداده باشند وطرفین دعوی تجدید یا تمدید مدت حکمیت تراضی نکنند بر طبق اینقانون عمل خواهد شد.
رئیس-اشکالی نیست؟ ماده سی وسوم:
ماده ۳۳- نسبت بدعاوی که حکمهای بدوی طبق قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶ رای خود را داده و بر حسب تقاضای طرفین یا یکطرف رجوع بحکمیت تجدید نظر شده ولی حکم هائی که برای تجدید نظر تعیین شده‌اند هنوز در موضوع قضیه اظهار نظر نکرده ان حکمهای مزبور مکلفند که در ظرف دو ماده از تاریخ تصویب این قانون رای خود را صادر و اعلام دارند و الا هر یک از طرفین می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ انقضاء مدت مذکور در فوق از رای حکمهای بدوی استیناف بخواهند در اینصورت حق الزحمه حکمهای بدوی پس از صدور حکم استیناف طبق ماده ۱۲ قانون حکمیت مصوب اسفند ۱۳۰۶ وصول و ایصال خواهد شد.
رئیس-اشکالی نیست؟ ماده ۳۴
ماده ۳۴- دعاوی ذیل قابل ارجاع بحکمیت نیست.
۱- دعاوی راجعه بتوقف وورشکستی
۲- دعاوی راجعه باصل نکاء و طلاق و نسبت
رئیس-پیشنهاد آقای کاشف
اینجانب پینشهاد می‌نماید شق اول از ماده ۳۴ حذف شود.
رئیس-ماده سی و پنجم
ماده ۳۵- قانون حکمیت مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ و قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب ۱۱ فروردین ماه ۱۳۰۸ نسخ می‌شود و مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ اصول محاکمات حقوقی که بموجب قانون اسفند ۱۳۰۶ نسخ شده بود کماکان بحال منسوخی باقی می‌ماند
رئیس-آقای افسر
افسر-در آن دو قانون البته در تجدید نظر مرتباً یک قواعد و قوانینی داشت که چندین تجدید نظر بود ولی در اینجا هیچ اسمی از تجدید نظر نیست البته معلوم است که یک تجربیاتی در این دو قانون شده و بالاخره شاید یک ضرری از برای این قائل شده‌اند یا اینکه دیده‌اند خوب محاکم ما که سه درجه است ابتدائی دارد استیناف و تمیز و در مقابلش حکمیت را یک درجه قائل شده‌اند ولودر مبلغ گزاف و مطالب مهم هم تجدید نظر قید نشده است بنابراین خوبست آقای وزیر عدلیه توضیح بفرمایند که بنده متقاعد شوم والا پیشنهاد می‌کنم چند ماده برای تجدید نظر نوشته شود.
وزیر عدلیه-حکمیت سابق در موضوع تجدید نظر یک منفضی داشت برای اینکه مدتی از برای رسیدگی حکمها معین نشده بود بسیاری از حکمها در پیش حکمهای تجدید نظر مانده است دو سال سه سال و هیچ تکلیفی برای طرفین دعوی معین نشده و بهیچ جا هم نمی‌توانند رجوع کنند این است که ادر این قانون یک مدنی معین شده است برای رأی دادن قرار داده شده است از تاریخ تصویب این قانون که اگر تا دو ماه حکمهای تجدید نظر رای خودشان را دادند که مطابق قانون متبع است و اگر در مدت دوماه صادر نکردند آنوقت آن کسیکه از حکمهای بدوی متضرر شده حق استیناف دارد چون نمی‌توانستیم بگوئیم کلی ملغی است چون در قانون سابق رای حکمهای بدوی ملغی شده ولی در اینجا حق استیناف برای او قرار داده دشه است و جبران می‌شود
رئیس-(خطاب به آقای اورنگ) – تبصره که پیشنهاد کرده بودید مربوط بماده نهم است چون شور اول است در پیشنهاد‌ها مذاکره نمی‌شود و همینطور می‌فرستیم بکمیسیون
اورنگ-بسیار خوب.
رئیس-آقایانی که در بورورد شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه
رئیس-آقای وزیر عدلیه فرمایشی دارید؟
وزیر عدلیه-لایحه قسمتی از قوانین مدنی است راجع باحوال شخصیه که آن را جلد دوم قانون مدنی اسم خواهیم گذاشت راجع بقرابت و یک مقداری راجع به نکاح تقدیم می‌شود.
- شوردوم قسمتی از جلد دوم قانون مدنی
۴- شوردوم قسمتی از جلد دوم قانون مدنی
رئیس-خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به جلد دوم قانون مدنی شور دوم:
خبر کمیسیون
کمسیون قوانین عدلیه لایحه نمره ۲۶۶۷ دولت را که در تعقیب مواد قانون مدنی پیشنهاد شده بود برای شور دوم با حضور آقای وزیر عدلیه مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده و نتیجه راپرت شور اول که خود را که از نظر آقایان نمایندگان محترم هم گذشته و موافقت شده بود با اصلاحاتی تصویب و اینک راپورت آنرا برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
کتاب دوم در تابعیت
ماده ۹۷۶- اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند
۱- کلیه ساکنین ایران باستتثنای اشخاصیکه تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجی است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است
۶- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند
۷- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره- اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴و۵ نخواهند بود.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-طبیعی است که مقصود از این عبارت تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد. این در موردی است که رسیدگی شود و مورد اعتراض نباشد و البته هرکس که یک مدرک معینی دارد رسیدگی نشده مورد اعتراض همنیست در این صورت تبعیت او مسلم است بنده عقیده‌ام این است که در این عبارت یک اصلاحی شود که آن مورد دیگر مورد اشکال نباشد مدرک تبعیت دارد و مورد اعتراض دولت هم نیست این معنیش مسلم است که باید رسیدگی شود و مورد اعتراض نباشد.
وزیر عدلیه-مقصود این است که تا بحال مورد اعتراض نبوده باشد اگر قبل از این مورد اعتراض بوده است البته دولت قبول نداشته است تبعیت خارجی او را
رئیس-آقای ادهم
دکتر ادهم-نظری که بنده داشتم راجع به قسمت سوم و شق سوم است که در آن جا نوشته شده است کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد. اگر چه این مسئله تابعیت است و منظور تابعیت است تصور می‌کنم برای این که مطلب روشن تر باشد نوشته شود که از نظر تابعیت غیر معلوم باشد
وزیر عدلیه-اینجا دو مطلب است یکی این که پدر و مادر حقیقی این طفل معلوم نیست یعنی از آنهائی است که مثلا سر راه می‌گذارند و دارالایتام و دارالرضاعه آنها را نگاهداری می‌کند مسئله تابعیت یک قسمت مربوطه به خاک است که متولد در خاک ایران باشند که تبعیت خارجی آنها هم بواسطه غیر معلوم بودن پدر ومادر آنها غیر معلوم است و تبعه ایران شمرده می‌شوند. یکی هم تابعیت پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد این تصور نمی‌کنم موردی پیدا کند برای اینکه بالضروره پدر و مادر اگر معلوم باشد ناچار معلوم خواهد بود که تابع کجا است اگر تابع یک دولتی باشد معلوم می‌شود و البته این مورد هیچ پیدا نخواهد شد
رئیس-آقای افسر
افسر-این نظری را که آقای ادهم بدارند بنظر بنده عبارت ماده آن مقصود را هم تأمین می‌کند بجهت اینکه تابعیت پدر ومادرش که معلوم نبود چه تشخیص داده شود که تابعیتشان معلوم نباشد و چه تشخیص داده نشده باشد می‌توان این راه را هم گرفت که اعم از هر دو باشد ولی البته عبارت ماده تصریح نخواهد داشت که پدر ومادش معلوم نباشد وقتی که پدر ومادش معلوم نباشد بالتبع تابعیتش ایرانی است و اگر تشخیص دادند که تابعیتش معلوم خواهد شد اگر هم غیر از این باشد که دیگر موضوع ندارد و همان نظر اولی را می‌گیریم و بنظر بنده اینکه کلمه از نظر تابعیت را اضافه کنیم زائد است
رئیس-آقایانیکه با ماده ۹۷۶ موافقت دارند قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۹۷۷:
ماده ۹۷۷- اشخاص مذکور در فقره ۴و۵ حق دارند پس رسیدن به سن هیجده سال تمام تا یکسال تابعیت پدر خود را قبول کنند مشروط براینکه در ظرف مدت فوق اظهاریه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهند شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.
رئیس-نظری نیست. آقایانیکه با ماده ۹۷۷ موافقت دارند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۹۷۸
ماده ۹۷۸- نسبت باطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را بموجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط باجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد.
رئیس-موافقین با ماده ۹۷۸ قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۹۷۹:
ماده ۹۷۹- اشخاصیکه دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند.
۱- به سن هیجده سال تمام رسیده باشند.
۲- پنجسال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
۳- فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴- در هرچ مملکتی بجنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشد. در مورد فقره دوم اینماده اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است
رئیس-آقای اورنگ.
اورنگ-راجع باینماده شرایطی را که این جا ذکر می‌کنند من جمله در قسمت چهار این طور متذکر است که در هیچ مملکتی بجنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند همچو شخصی نمی‌تواند تابعیت دولت ایران را دارا باشد. مسئله جنحه غیر مهم را من یکقدری زائد میدانم برای اینکه اولا تشخیص مهم و غیر مهم چطور می‌شود برای اینکه اولا تشخیص مهم و غیر مهم چطور می‌شود برای اینکه اگر یک کسی کاری کرده باشد که جزای او این است که مراجعه کنند بمحکمه جنحه این تشخیص قلیل و کثیرش یکقدری مشکل است که بیائیم به بینیم که این شخص که بمحکمه جنحه رفته یا گناه کمی رفته با گناه کمی رفته است یا با گناه غلیظ تری رفته است که بحبس ششماه یا ببالا محکوم شده است یا بحبس حداکثر که مثلا معلوم کرده است سه سال محکوم شده است تشخیص این امر یکقدری مشکل است و در زندگانی عادی اشخاص ممکن است بعضی قضایا پیش بیاید که انسان مبتلای بچنین محکمه جنحه بشود و یک کارهائی بکند که بمحکمه جنحه برود این سلب یک حقی را نمی‌شود بواسطه این عمل از او کرد که اگر بخواهد تابعیت ایران را قبول کند بواسطه اینکه در مملکت خودش رفته است بمحکمه جنحه حالا جنایت خوب یکنفر آدم جانی حالا دولت ایران همچون سابق و مایل نیست که یک آدم جانی بیاید تبعه اش بشود ولی جنحه یک امری است که ممکن است در زندگانی برای آدم اتفاق بیفتد و این اتفاق نباید سلب این افتخار و سلب این شرف و سلب این حق را از او بکند و گمان می‌کنم اگر حضرت آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند این جزء از ماده را با پیشنهادی حذف کنیم و قبول بفرمایند که این گناه سلب این حق را از مردم نکرده باشد.
وزیر عدلیه-جنحه مهم و غیر مهم در نظر قضات و محاکم تقریباً روشن است و مثل یک اصطلاحی شده است جنحه هائی که ممکن است تبدیل بجزای نقدی بشود یا اساساً جزای نقدی در قانون برای مجازات آنها معین شده است آنها را غیر مهم می‌شناسند ولی جنحه هائی که مجازات آنها قابل تبدیل بجزای نقدی نیست و مدتی حبس است اعم از اینکه چهار ماه باشد یا چند سال این اشخاص اشخاص لکه داری هستند و این اشخاص را مناسب نیست که دولت ایران قبول کند به تابعیتش هر چند جنحه است و مثل جنایت البته نیست ولی اینکه جنایت غیر سیاسی گفته شده برای این است که یک لکه شخصی نیست و در واقع امور سیاسی است که ممکن است بر طبق عقیده خودش یک اقدامی کرده باشد و اینها اشخاصی نیستند که شخصاً لکه دار شوند ولی جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی البته آدم را لکه دار می‌کند و چندان مناسب نیست که به تبعیت ایران قبول شوند و مهم و غیر مهم هم همین است که عرض کردم و نمی‌شود جنحه را بکلی خارج کنیم برای اینکه یکقسمت از اعمال غیر قانونی و غیر مشروع هست که در ردیف جنحه واقع هست و در حقیقت مهم است و جنحه و جنایت هم روی آن مجازاتی که برایش معین می‌شود معلوم می‌شود و خلاف هم همینطور باین لحاظ تصور می‌کنم متناسب ترین طرزی است که گرفته شده است زیرا اگر بخواهیم جنحه را بکلی موقوف کنیم که خوب نیست و اگر بخواهیم تمام درجاتش را هم وارد کنیم آنهم زائد است مطابق فرمایش حضرتعالی.
رئیس-آقایانیکه با ماده ۹۷۹ موافقت دارند قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. ماده ۹۸۰:
ماده ۹۸۰- کسانیکه با مسور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و هم چنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت شاهنشاهی را می‌نمایند د صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت شاهنشاهی صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند.
رئیس-آقای افسر.
افسر-آنروز بنده تقاضا کردم که آن کسانی هم که ایرانی الاصل باشند آنها را هم در حکم همین‌ها قرار بدهیم که آن تشریفات مقدماتی برای آنها هم زیاد نباشد نمیدانم چطور شده است در اینجا نیست شاید در جای دیگر باشد در پیشنهاد بنده بود که ایرانی الاصل را هم اضافه کنند و قبول کردند.
مخبر-بنده متوجه نشدم که غرض آقای افسر چه بود غرض از این ماده این بود که در مواد سابق قرار دادیم که کسی که می‌خواهد تبعه ایران شود باید پنجسال متناوب یا متوالی در ایران اقامت داشته باشد لکن گاهی ممکن است اشخاص متخصصی بشاند عالم باشند کارهای عام المنفعه از آنها ساخته است آنها را گفتیم که آن شرط اقامت را نداشته باشد و در صورتیکه دولت ایران صلاح دانست و هیئت دولت تصویب کرد آنها به تبعیت قبول شوند بدون شرط اقامت لکن حالا غرض حضرت والا که می‌فرمایند ایرانی الاصل باشند نفهمیدم که این به کجای این ماده مربوط است.
رئیس-آقای افسر.
افسر-نسبت باین اشخاص البته یک تسهیل شد راجع به اقامت. بنده عرض می‌کنم آنهائی هم که ایرانی الاصل باشند بیست سال قبل پانزده سال قبل بیک مناسبات و جهاتی نه این که خواسته باشند که خارج شده باشند از تبعیت ایران به یک جهات سرحدی ویک مناسباتی با این که ایرانی الاصل بوده‌اند حالا تبعه دولت دیگر هستند اینها اگر تقاضای تابعیت کنند باید برای آنها هم دولت تسهیلاتی قائل شود یک طوری بنویسند که مثلاً هیئت وزراء اگر صلاح دانست یک ترتیباتی برای تسهیل کار آنها منظور نماید که در واقع آن تشریفات اقامت و آن ماده راجع به پنجسال را حتماً در نظر نگیرند و خیلی هم اتفاق افتاده است که بین ما و همسایگان که غفلت کرده‌اند بروند تذکره بگیرند خیلی اشخاص هستند که در نقاط مجاور دیده‌ایم و می‌شناسیم در موقعی که از طرف آن دولت بهشان گفته شده است بیائید تذکره بگیرید غفلت کرده‌اند طبیعه تابع شده است نه اینکه خودش رفته باشد و قبول کرده باشد البته این جهات را هم دولت در نظر خواهد گرفت که اگر بیکی از این قبیل جهات غفلت کرده است و یک جهاتی هست که گناه و تقصیر حساب نمی‌شود آنها را بدون اقامت پنج سال تابع قرار بدهند.
رئیس-آقای موید احمدی
موید احمدی-(مخبر کمیسیون)- جای اظهار عقیده و نظریه حضرت والا گمان می‌کنم در مواد بعد باشد که در آنجا با آنها چه ترتیب رفتار نمایند آنجا ممکن یک عبارتی پیشنهاد بفرمائید که مناسب با آن ماده باشد
(افسر- جایش همین جا است)
چون در آنجا نوشته‌ایم ایرانیانی که از ۱۲۸۰ باینطرف تبعه شده‌اند تابعیت آنها را برسمیت نمی‌شناسیم حالا ممکن است چون آنها را مقصر شناخته‌ایم و مجازاتی برایشان معین کرده‌ایم این قسمت را هم پیشنهاد بفرمائید که از آن مجازات معاف باشند و الا اگر ایرانی الاصل باشد که مشمول اینماده نیست برای اینکه این قسمت مال تبعه خارجی است که می‌خواهد ایرانی باشد که اگر متخصص باشد یا فلان باشد با این شرایط باید وارد تابعیت ایران شود والا اگر ایران الاصل باشد که این شرایط لازم نیست.
افسر-اینکه فرمودند که اگر ایرانی الاصل باشد لازم نیست این شرط و این مربوط بکسانی است که تابع دولت دیگری هستند این ماده که فرمودند راجع به ۱۲۸۰ یک جهاتی بوده است که آقای وزیر عدلیه هم در کمیسیون توضیحاتی دادند که بموجب یک حکم دولتی که آنوقت ممنوع بوده آنرا مدرک قرار داده‌اند آن تفصیلش علیحده است ولی آقایان ملاحظه فرموده ان که بین همسایگان اتفاق افتاده است که دولتهائی که تازه تشکیل شده بود می‌خواستند تشخیص تابعیت خودشان را بدهند اعلان کردند که تا فلان مدت هرکس از دولت خودش تذکره آورد که هیچ والاً ما او را تابع خودمان تشخیص می‌دهیم آن شخص مثلاً در فلان نقطه بود در بادکوبه بود یا در جای دیگر و نتوانست بجهاتی در موقع حاضر شود و این تکلیف را انجام دهد یا مثلاً دولت ما اعلان کرده است که بیائید در فلان تاریخ تذکره هایتان را نشان بدهید چون تمام این اعلانات را اشخاص نمی‌توانند بخوانند خاصه آنهائی که عامی و بی سواد هستند از روی عدم اطلاع این طور می‌شود واینها هیچ ایرادی برشان نیست جز غفلت در این صورت لازم است که یک راهی باز بشود که اگر یکوقتی این قبیل اشخاص خواستند تبعیت ایران را قبول کنند و هیچ گناهی هم ندارند از آن راه بتوانند و الا اگر گناه دارد که باید مشمول این شرایط باشد البته این جهات را دولت در نظر خواهد گرفت و تابعیت او را قبول نمی‌کند ولی این نوع اشخاص را باید آن تشریفات را درباره شان اجرا نکرد آن اقامت پنجسال را دیگر برداشت که تسهیلی درباره اش بشود آنهم نظیر اینماده می‌شود برای اینکه تبعه خارجه است لیکن ایرانی الاصل است و چون در این ماده گفته است که باید مثلاً متخصص باشد و پنجسال اقامت داشته باشد او نمی‌تواند وارد این قسمت بشود از این جهت بنده عقیده‌ام این است که یک تسهیلی نسبت باین اشخاص بشود.
وزیر عدلیه-منظور آقای افسر در ماده ۹۹۰ کاملا رعایت شده است دیگر محتاج به چیز اضافه نیست
رئیس-آقایانیکه با ماده ۹۸۰ موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده نهصد و هشتاد یک:
ماده ۹۸۱- اگر تا پنجسال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل می‌شود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه مهم یا جنایت عمومی است هیئت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-بنده در اینماده فقط محتاجم به یک توضیحی که آقای وزیر عدلیه در خصوص اینماده بدهند و آن توضیح را در مجلس لازم میدانم. در ابتدای این ماده می‌نویسد که اگر تا پنجسال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام وظیفه بوده الی آخر ماده ظاهرش این است که اگر یک آدمی از خدمت نظام وظیفه فرارکرده و آمده است سند تابعیت ایران را برای خود تحصیل کرده است از روز صدور سند تابعیت تا پنجسال یعنی تا آخر پنجسال این ظاهر عبارت این است که باید پنجسال براو بگذرد یعنی سال پنجم هم بروز آخرش برسد لیکن در محاکم دیده‌ایم در اینموضوع خیلی این اشکال پیش آمده است که در سریک روز و یک ساعتش هم خیلی صحبت شده است این توضیح را اینجا حاجت دارد که آقای وزیر عدلیه اینجا بفرمایند که باید پنجسال بگذرد تا مشمول این ماده بشود یا خیر وقتی که وارد شد در پنجسال روز اول ورودش به پنج سال مشمول اینماده می‌شود این توضیح را لازم است که آقای وزیر عدلیه بفرمایند
وزیر عدلیه-برای توضیح و حفظ نظر آقای اورنگ ممکن است عبارت را بنویسیم مگر در ظرف پنجسال از تاریخ صدور سند تابعیت و آنوقت دیگر مطلب معلوم است و محتاج بتوضیح دیگری نیست غرض این است که اگر در اینمدت در ظرف پنجسال که ابتدای آن روزی است که سند تابعیت صادر شده و انتهای آن روزی است که شماره می‌کنیم و پنجسال تمام می‌شود (صحیح است) در ظرف اینمدت معلوم شد آن شخصی که به تبعیت ایران قبول شده است مرتکب جنحه یا جنایت شده یا برای فرار از نظام وظیفه بوده است هیئت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر می‌نماید ولی نکته هم بنظر خود من آمده بود که عرض می‌کنم نسبت به ارتکاب جنحه یا جنایت عبارت این است و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران مرور زمان حاصل می‌شود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه یا جنایت عمومی است. این جا چون مرور زمان دو جور است یک مرور زمانی است که نسبت به جرم که اگر حکم هم صادر شده اصل جرم دیگر تعقیب نمی‌شود یک مرور زمانی است نسبت بمجازات که اگر حکم صادر شده باشد اجرا دیگر نمی‌شود پس اگر در این حا عبارت نوشته شود که مطابق قوانین ایران نسبت بجرم یا مجازات مرور زمان حاصل شده باشد بهتر است.
رئیس-آقای افشار
افشار-عرض نبده راجع است بقسمت اول اینماده در قسمت اول اینطور معلوم می‌شود که اگر شخص تبعه خارجه فراری از نظام وظیفه خودش باشد و بیاید در ایران و تبعیت ایران را قبول کند و تا پنجسال بعد معلوم شود که این شخص فراری از خدمت نظام وظیفه بوده تابعیت اوکان لم یکن خواهد بود بنظر بنده اینجا یک اصلاحی لازم است و آن این است که اگر آن شخص در خود ایران خدمت نظام وظیفه اش را انجام داده باشد یا انجام بدهد دیگرلزومی ندارد که او را تبعیت ایران بکنند بهمین جهه بنده پیشنهاد می‌کنم که بر این یک تبصره اضافه شود که اشخاصیکه در داخله ایران انجام خدمت نظام وظیفه بکنند آن اشخاص را از تابعیت خارج نکنند.
وزیر عدلیه-این پیشنهاد را مشکل است قبول کردن برای اینکه فرار کردن از خدمت نظام وظیفه عیناً مثل ارتکاب یک جنحه ایست و گناهی است کرده و از مقررات مهم مملکت تخلف نموده حالا اگر در ایران بیاید و پس از تبعه شدن مشمول نظام وظیفه باشد و خدمت خودش را انجام بدهد تبعه ایران بشود و مشمول باشد و خدمت نظام را هم در ایران انجام بدهد جبران آن کارش را نخواهد کرد و ما باید در همه جا این خدمت را مقدس بشماریم.
اورنگ-بلی. چه در مملکت خودمان چه در ممالک خارجه.
رئیس-ماده با اصلاح قرائت می‌شود:
ماده ۹۸۱- اگر در ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت بجرم یا مجازات مرور زمان حاصل می‌شود معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم بجنحه مهم یا جنایت عمومی است هیئت وزراء حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.
تبصره- اتباع خارجه که بتابعیت ایران قبول می‌شوند در صورتیکه در ممالک خارجه متوقف باشند و مرتکب عملیات ذیل شوند علاوه بر اجرای مجازاتهای مقرره با اجازه هیئت وزراء تابعیت ایران از آنها سلب خواهد شد.
الف- کسانیکه مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی و خارجی مملکت ایران شوند و مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند
ب- کسانیکه خدمت نظام وظیفه را بطوریکه قانون ایران مقرر می‌دارد ایفاء ننمایند.
رئیس-آقایانیکه باماده ۹۸۱ با اصلاحی که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند
(اکثر قیام کردند)
تصویب شد. ماده ۹۸۲:
ماده ۹۸۲- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است باستثای حق رسیدن بمقام وزارت و کفالت وزارت و یا هرگونه ماموریت سیاسی خارجه بهره مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند بمقامات ذیل نائل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت:
۱- عضویت مجالس مقننه.
۲- عضویت انجمنهای ایالتی و لایتی و بلدی
۳- استخدام وزارت امور خارجه
رئیس-آقای اورنگ
اورنگ-بنده راجع باین ماده برای دخول این افرادی که می‌آیند تبعیت دولت ایران را قبول می‌کنند وصولشان بمقاماتی اینجا استثناء شده است منجمله بوزارتاست یا کفالت وزارت است یا ماموریتهای مهم وزارت امور خارجه است و اینجا می‌گوید که این مقامات را می‌تواند احراز کرده باشد پس از اینکه ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت آنها نسبت بدولت ما بگذرد. پس یک مرد اجنبی از غیر مملکت ما می‌آید و در مملکت ما تقاضای تابعیت می‌کند با آن شرایطی که می‌نویسد اینجا این تقاضا را بکند و سند تابعیت ما را بگیرد و تحصیل کند ده سال هم که گذشت هم می‌تواند وزیر شود هم کفیل بشود بنده اعتقادم این است که این مدت کم است برای وصول این آدم باین مقامات کما اینکه در قوانین جاهای دیگر که رجوع کرده بودم بعضی جاها که این حق را نمی‌دهند اصلا بیک آدمی که بقول ما اجنبی است و حال آمده است و یگانه شده است و تبعه ما شده است یک مدت خیلی بیشتری را قائل شده‌اند و فلسفه اش این است که شاید در ظرف این مدت متمادی مزاج این اخلاق این وضعیت این حال و نیت و قلب این در مملکت ما روشن شده باشد ممکن است یک آدم بنا بر یک مقاصدی ده سال را بقول ما تزویر کند آهسته حرف بزند آهسته راه برود سالم نما باشد ولی اگر بیست سال برش گذشت ولو اینکه بخواهد این بیست را تزویر کند در مزاج این شخص هم هر قدر بخواهد تدلیس کند در مزاجش بواسطه مروز زمان و مر ایام ملکه راسخه می‌شود. بنابراین مقدمه بنده مدت که ده سال است برای وصول این آدم باین مراتب و مراسم کم میدانم و اگر حضرت آقای وزیر عدلیه موافقت بفرمایند ما یک دهی دیگر بر این ده اضافه کنیم بعقیده بنده بهتر است
وزیر عدلیه – وزار و کفالت وزارت و مأموریت سیاسی خارجه در هر حال بدون مدت از او مسلوب است و مدت ده سال از برای اموری است که در ماده شرح داده شده: عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و و استخدام وزارت امور خارجه ولی نسبت بسایر حقوق ایرانیت او هم از وقتی که قبول شد نسبت بسایر حقوق ایرانیت او هم از وقتی که قبول شد به تبعیت ایران بهره مند می‌شود فقط این جا در ماده در استثناء است یکی استثنائی است مطلق و دیگری استثنائی است موقت تا ده سال
(اورنگ- صحیح است)
رئیس-آقای افسر
افسر-البته این فرض یک فرض دوری است که یک کسی ده سال تزویر کند بعد از آن هم فراموش نشود که این شخص را که ملت می خواد برای عضویت مجالس مقننه خود انتخاب کند اگر اطمینان نکند که البته انتخاب نمی‌کند یک عضو اداری نیست که یک نفر او را انتخاب کند البته مردم ده بیست سی هزار نفر این را انتخاب می‌کنند یک خارجی را یعنی یک کسی را که سابقاً اجنبی بوده است و حاا خودی شده است با شدت احتیاط و دقت انتخاب خواهند کرد و نباید آنها را از خودمان دور داشت و باید آنها راغب کنیم به تبعیت خودمان و این جا هم دو احتمال خطر می‌رود که همه را پیش بینی کرده ند و بنظر بنده ماده خوبست.
رئیس-آقای هزار جریبی.
هزار جریبی-بنده موافقم.
رئیس-آقای دیبا
طباطبائی دیبا-اینجا قید شده است مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت ایران و بنده عقیده‌ام این است که علاوه بر این شرط باید اقامت در ایران هم قید و شرط بشود و الا یک کسی تحصیل سند تابعیت کرده است و در خارجه مانده ده سالش هم گذشته است بعد هم بخواهد برگردد بایران و باین مقامات برسد این صحیح نیست پس خوبست که باین عبارت علاوه شود که از تاریخ صدور سند تابعیت و اقامت در ایران ده سال
وزیر عدلیه –اولا که دولت مجبور نیست که حتماً و فوراً همچو آدمی را استخدام کند یا بعضویت قبول بشود اینها بعد از احراز صلاحیتش است اعم از اینکه در ایران مقیم باشد یا در خارجه
رئیس-آقایانیکه باماده ۹۸۲ موافقت دارند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
تصویب شد. ماده ۹۸۳:
ماده ۹۸۳- درخواست تابعیت باید مستقیماً یا بتوسط حکام یا ولات بوزارت خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد:
۱- سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد
۲- تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده درایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه بشخص تقاضا کننده را تکمیل و آنرا به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند در صورت قبول شدن تقاضا سند تابعیت بدرخواست کننده تسلیم خواهد شد.
رئیس-اشکالی نیست؟
(اظهاری نشد)
آقایانیکه با ماده ۹۸۳ موافقند قیام فرمایند
(عده زیادی برخاستند)
تصویب شد. ماده ۹۸۴:
ماده ۹۸۴- زن واولاد صغیر کسانیکه بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن بسن ۱۸ سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند لیکن باظهاریه اولاد اعم از ذکور واناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.
رئیس-اشکالی ندارد. آقایان موافقین با ماده ۹۸۴ قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد ماده ۹۸۵:
ماده ۹۸۵- تحصیل تابعیت ایرانی پدر بهیچوجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضا نامه بسن هیجده سال تمام رسیده‌اند موثر نمی‌باشد.
اورنگ-مخالفی ندارد.
رئیس-مخالفی نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
تصویب شد. ماده ۹۸۶:
ماده ۹۸۶- زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط براینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او بسن ۱۸ سال تمان نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیر منقول نخواهد داشت مگر در حدودیکه این حق باتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً بارث اموال غیر منقولی بیش از آن جد باو برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث تعداد مازاد را بنحوی از انحاء باتباع ایران منتقل کنند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت بآنها داده خواهد شد.
رئیس-آقایانیکه با ماده ۹۸۶ موافقند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
تصویب شد
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس-پیشنهاد شده است جلسه ختم شود
(صحیح است)
اگر اجازه میفرمائید جلسه ختم شود
(صحیح است)
جلسه آینده شنبه بیستم بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت عدلیه.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر