مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۴۷

مذاکرات مجلس شورای ملی

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۴۲ نشست ۴۷

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۱

جلسه:۴۷

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- بیانات قبل از دستور- بانو شوکت ملک جهانبانی- آقایان: دکتر رشتی و دکتر صاحب قلم.

۳- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به سازمان جلب سیاحان و ارسال به مجلس سنا.

۴- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به امتیاز مدارس ملی.

۵- مذاکره در گزارش کمیسیون کار و خدمات اجتماعی راجع به حمایت صنعتی.

۶- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای دکتر خوشبین وزیر مشاور.

۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

مجلس ساعت ۹ سی و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای مهندس عبدالله ریاضی تشکیل گردید.

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس- اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود:

(بشرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه-

آقایان مهرزاد- طباطبائی- مهندس مجتهدی- ایلخان- مرتضوی- طهماسبی- سلیمانی- جهانگیری- ریگی- سعید وزیری- منصور- دکتر مصباح‌زاده- بانو دولتشاهی.

غایبین بی‌اجازه-

آقایان مبارکی- امین‌خراجی- فهیمی- رام‌بد.

غایبین مریض-

آقایان دکتر سام- تیمسا سرلشگر همایونی.

رئیس- راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود. آقای روستا.

روستا- دو فقره شکایت راجع به مالک و مستأجر از شهسوار و بهشهر رسیده تقدیم می‌شود.

رئیس- آقای کبیری.

کبیری- دادخواستی از طرف یک خدمتگزار بازنشسته فرهنگ ایلام رسیده است که عیناً تقدیم مقام ریاست می‌گردد. ضمناً تاکنون تکلیف سؤال بنده از وزارت فرهنگ در مورد حقوق دبیران منظور تعیین نشده و رعایت مواد ۱۶۸ و ۱۶۹ به عمل نیامده و برخلاف ادعای وزارت فرهنگ تا این تاریخ هم حقوق آنان پرداخت نشده است.

رئیس- آقای تبریزی.

تبریزی- نامه‌ای است از طرف آقای سیدعلاءالدین غفوری افشار تقدیم مقام ریاست معظم می‌گردد.

رئیس- آقای دکتر یزدان‌پناه.

دکتر یزدان‌پناه- دو فقره شکایت است یکی مربوط به اتحادیه خرده‌مالکین محال ثلاث و دیگری نامه مربوط به آقایان حاتمیان و باغداران خسارت دیده تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- آقای اوزار.

اوزار- دو فقره شکایت از اصناف رسیده تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- آقای پاک‌ذات.

پاک‌ذات- یک فقره شکایت از دهقانان قراء بهشهر و یک شکایت از آقای اصغر یوسفی از اداره ثبت اسناد و یک شکایت از آقای علی ملک‌پور که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- آقای مهندس پروشانی.

مهندس پروشانی- نامه‌ای است از طرف اهالی همایونشهر تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

- بیانات قبل از دستور- بانو شوکت ملک جهانبانی- آقایان: دکتر رشتی و دکتر صاحب‌قلم

۲- بیانات قبل از دستور- بانو شوکت ملک جهانبانی- آقایان: دکتر رشتی و دکتر صاحب‌قلم

رئیس- نطق‌های قبل از دتور شروع می‌شود. خانم شوکت ملک جهانبانی.

شوکت ملک جهانبانی- به نام خداوند بخشنده مهربان.

با کسب اجازه از ریاست محترم مجلس شورای ملی چون این روزها در این مکان مقدس اسمی از مدارس ملی برده شد با اجازه خانم‌ها و آقایان محترم امروز می‌خواهم جمع کثیری از خدمتگزاران واقعی شاه و ملت را برای آشنایی بیشتر حضورتان معرفی کنم.

آنها آشنا هستند اما آشنایانی بی‌سر و صدا، بی‌توقع و خدمتگزار. ما و شما همه با آنها سر و کار داریم اینک شمه‌ای از داستان‌شان را به سمع می‌رساند:

می‌گویند اولین مدرسه ملی را حاج مشیرالدوله پیرنیا به نام مدرسه السنه خارجه در تهران باز نمود و اولین مدرسه ایرانی کامل را میرزا تقی‌خان امیرکبیر به نام دارالفنون تأسیس کرد. پس از ایشان میرزا حسن رشدیه در ایروان اقدام به تأسیس مدرسه ملی نمود. بگذریم از اینکه این شخصیت فرهنگی عالی‌قدر چه رنج‌ها برد و چه محنت‌ها کشید همین قدر عرض می‌کنم که این مرد فرهنگ دوست در ایروان، تبریز، تهران، مشهد و دیگر شهرها به کمک سایر معارف‌پروران چند بار مدرسه باز کرد هر دفعه به تحریک مخالفان علم و دانش مدرسه را بستند و هرچه داشت به تاراج بردند ولی آن رادمرد از پای ننشست و با پشتکار فراوان شور و شعف معارف‌پروری را در سر ایرانیان ایجاد نمود. متعاقب اقدامات او پس از مدتی جمعی به فکر ایجاد و تأسیس مدارس ملی برآمدند و سالیان درازدر تهران و سایر شهرهای ایران به جز فرهنگ ملی خبری از مدارس دولتی نبود و مدارس بزرگی مانند دانش، تربیت، خیریه، علمیه، ادب، مساوات، مخدرات، افتتاحیه، شمس‌المدارس، مظفری، شرق، تدین، تصرتیه، حسنات، حجاب، کمالیه، زهراویه، دره‌المدارس، سعادت و غیره پرچمدران فرهنگ و دانش ایران شدند، کم کم مردم قدر علم و معرفت را دریافتند و داوطلب تحصیل زیاد شد تا اینکه در عصر سلطنت پرافتخار پهلوی ترقیات شگرفی در کشور پیدا شد من جمله مدارس بسیاری نیز برای تعلیم و تربیت نوجوانان از طرف دولت تأسیس شد ولی خدمتگزاران مدارس ملی در این دوره نیز قدردانی شده و مدارس‌شان توسعه یافت اما از شهریور ۲۰ به بعد بعضی از دولت‌ها این‌طور تصور کردند که وجود مدرسه ملی ضرورت زیادی ندارد و پیوسته بار دولت را سنگین نموده با ایجاد مدارس دولتی بی‌حساب بودجه هنگفتی بر دولت تحمیل نمودند تا اینکه چند سال پیش به فرمان شخص اول مملکت قرار شد عدالت اجتماعی در کلیه شئون کشور معمول گردد و تا آنجا که ممکن است کار مردم به مردم واگذار شود در این موقع وزیر فرهنگ وقت مردم را تشویق نمود و در جراید و رادیو به مردم خاطرنشان ساختند که می‌توانند با اطمینان کامل از پشتیبانی دولت بهره‌مند شده و اقدام به تأسس مدارس ملی کنند. در این هنگام اغلب استادان و تحصیل‌کرده‌ها، روشنفکران به فکر ایجاد و تأسیس مدرسه ملی برآمدند و مدارسی تأسیس شد که باید گفت فرهنگ ایران را از هر جهت تکان داده و پایه‌گذار فرهنگ نوین ایران شدند تا جایی که در حال حاضر ۵۰۰ مدرسه ملی فقط در شهر تهران دایر است و ۴۰% از دانش‌آموزان در این مدارس تحصیل می‌کنند. مدارس جدید و قدیم متفق شده تحول بزرگی در امر تعلیم و تربیت به وجود آوردند (صحیح است) کم کم بعضی از دولت‌ها به فکر افتادند و تصور کردند که دولت بهتر از افراد می‌تواند مدرسه را اداره کند و به این جهت مدارس دولتی را بدون حساب دقیق زیاد کردند و سعی کردند مدارس ملی را نیز تبدیل به مدارس دولتی کنند شاید تصور می‌کردند اگر مدارس ملی موفق شوند و توسعه یابند و کاری کنند که مردم را از فرستادن اطفال کوچک‌شان به خارج منصرف نمایند و از این راه منافع ارزی بزرگی عاید کشور کنند و به شدت مورد توجه مردم قرار گیرند آن وقت وزارت فرهنگ چه کاره خواهد بود وزارت فرهنگ بیم داشت که ابواب جمعی خود را از دست بدهد زیرا کار این وزارتخانه در حقیقت وزارت و نظارت بر مدارس است به این دلایل گاه گاه دیده می‌شد که بعضی از وزرا درصدد زحمت مدارس ملی برمی‌آمدند و برخلاف دستور صریح رهبر عالی‌قدر ایران از توسعه مدارس ملی جلوگیری می‌کردند یک نمونه بسیار زنده از کارشکنی گذشته همین لایحه اخیر دولت است که در سال ۴۰ به تصویب هیئت وزیران رسانده‌اند وزیر فرهنگ می‌توانست بدون هیچ قید و شرطی هر وقت می‌خواست امتیاز یک مدرسه را لغو کند. اما باید گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. در دوره بیست و یکم قانونگذاری که رعایت کلیه نکات می‌شود و نمایندگان واقعی ملت در اینجا جمعند به یک نکته حساس و اساسی توجه شد و لایحه به صورت دیگری برای اظهارنظر نمایندگان محترم آماده گردید تا یک بار برای همیشه تکلیف مدارس ملی معین گردد. انصافاً باید گفت وزیر فرهنگ و نماینده محترم فرهنگ هم در نهایت بی‌نظری با پشتیبانی کامل از مدارس ملی در این راه قدم برداشتند. امیدوار است این دسته از خدمتگزاران کشور بتوانند با دلگرمی و اتکا به قانون خدمت خود را صادقانه انجام دهند زیرا برخلاف آنچه که شایع است مدارس ملی صاحب سرمایه و ثروت در تهران بسیار کم است اکثراً با خون دل و مهر وطن کار می‌کنند و سرمایه آنها عشق آنهاست به امر تعلیم و تربیت. اینها نرفتند کاباره باز کنند نرفتند لوازم آرایش بفروشند. نرفتند کار بی‌فایده و پردرآمد بنمایند اینها فداکاری کردند و به کار خود عشق ورزیدند و باید مورد احترام جامعه باشند (صحیح است، احسنت) در جامعه ما مانند بسیاری از جوامع مترقی جهان قسمتی از بار تعلیم و تربیت به دوش مدارس ملی است. اولیای مدارس ملی خوشوقت‌اند از اینکه مجالی پیدا شد تا موضوعی به این مهمی در کعبه آمال و قبله حاجات اجتماعی مردم مطرح شد تا در آئین‌نامه خاص تکلیف قطعی آنها از هر حیث معین شود و در پناه قانون بتوانند به کار عام‌المنفعه و اجتماعی خود ادامه دهنده باشد که مردم با ذوق دیگری هم به کار تأسیس مدارس ملی همت گمارند. زیرا دولت اداره مدارس ملی را باید فقط از آن جهت به عهده بگیرد که افراد را ارشاد و تشویق نماید (صحیح است) و برای به وجود آوردن مدرسه رقیب دولت شوند و توجه مردم به مدارس ملی بیش از مدارس دولتی شود تا کم کم بار تعلیم و تربیت تا آنجا که میسر است از دوش دولت برداشته شود و به عهده خود مردم گذاشته شود و واگذاری کار مردم به مردم مصداق پیدا کند باید گفت که مدارس ملی در روزهای سخت امتحان وطن‌پرستی و شاه‌دوستی خود را داده و ثابت نموده‌اند که از خدمتگزاران صدیق شاه و ملتند. (صحیح است- احسنت)

رئیس- آقای دکتر رشتی.

دکتر رشتی- با اجازه مقام ریاست و همکاران گرامی بنده چند دقیقه از وقت مجلس را امروز می‌گیرم و درباره اکافه که کنفرانس آن امروز در تهران تشکیل شده است صحبت می‌کنم. اینکه به خودم اجازه می‌دهم که از همکاران گرامی تقاضا کنم به بنده اجازه بدهند و چند دقیقه حوصله داشته باشند عرایضی خدمت‌شان عرض کنم از این جهت بود که در حدود ده سال بنده سابقه خدمت در سازمان ملل دارم و بسیاری از کنفرانس‌های سیاسی و اقتصادی سازمان را از نزدیک دیده‌ام و تحولاتی که در آن بوده ناظر آن بودم مسلماً اگر سازمان ملل متحد و یا یکی از دستگاه‌های وابسته به آن مثل شورای اقتصادی و اجتماعی تشخیص بدهند که مملکتی دارای ثبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نیست دعوت آن را برای تشکیل یک کنفرانس قبول نمی‌کنند. پس اولین نتیجه‌ای که از تشکیل اکافه در تهران ما می‌گیریم این است که ما مسلماً به نظر اولیای سازمان ملل متحد دارای چنین ثبات سیاسی و اقتصادی هستیم و مسلماً این ثبات را مرهون خردمندی و هوش شخص اول مملکت باید بدانیم (صحیح است) البته نمایندگی‌های ما در گذشته در سازمان ملل متحد و به خصوص در اکافه که کنفرانس آن الان تشکیل شده سهم بزرگی در بالا بردن ایران و قدر ایران داشته‌اند خوشبختانه در چند دوره از این کنفرانس اکافه که ایران هم در آن عضویت داشته نمایندگی ایران تحت ریاست همکار عزیزمان جناب آقای منصور بوده و ایشان با کمال درایت و لیاقت طوری اسم ایران را در اکافه بالا بردند که نه فقط هر وقت صحبتی از ایران می‌شده تمام نمایندگان در اکافه موافق بودند که نمایندگان ایرانی سهمی در آن کنفرانس‌ها داشته باشند بلکه حتی سال قبل نیز که دعوتی شده بود برای سمپوزیوم نفت با علاقه خاصی اکافه سمپوزیوم را در ایران تشکیل داد و باعث بالا بردن ارزش ایران شد. به طور کلی سازمان ملل متحد و ارکان مختلف آن که شش رکن دارد و می‌تواند جلسات خود را در مرکز یا مقر کار خودشان تشکیل بدهند و یا در جای دیگری از دنیا ولی معمولاً در مقر خودشان تشکیل نمی‌دهند زیرا مایلند تمام دولی که در آن شرکت دارند به ملت‌های خودشان نشان بدهند که این کنفرانس‌ها دارای چه نتایجی هستند و در مطبوعات آنها منعکس بشود و ملل دنیا به طر کلی شاهد فعالیت‌های سازمان ملل متحد بشوند ما از این جهت هم باید بسیار خوشحال باشیم که نه فقط این افتخاری است که به ملت ایران داده شده است بلکه واقعاً مردم ایران از نزدیک خواهند دید که یکی از ارکان سازمان ملل متحد چگونه فعالیت می‌کند و به چه مسائل رسیدگی می‌کند چگونه نتیجه می‌گیرد. اوایلی که سازمان ملل متحد به وجود آمده بود مردم دنیا انتظار داشتند که معجزه‌های بسیار سریع از این دستگاه بزرگ دیده شود و به خصوص در زمینه سیاسی انتظارات مردم دنیا بسیار سنگین بود و همه فکر می‌کردند که به محض اینکه کوچک‌ترین اختلافی بین دو ملت یا دو کشور در دنیا رخ بدهد سازمان ملل متحد بنا به همان منشوری که در دست دارد منشوری که ۱۱۱ ماده دارد مسلماً به جلو خواهد رفت و خواهد توانست آن غائله را بخواباند ولی بعد از جنگ معلوم شد که مشکلات دنیا مشکلات سیاسی به نفسه نیست که بتواند سازمان ملل پیش‌بینی کند بلکه ریشه این مشکلات در مسائل اقتصادی و اجتماعی است و باید به این مسائل اهمیت بدهند و دستگاه‌های حل اختلافات سیاسی و اجتماعی سازمان ملل متحد به مراتب از دستگاه‌های سیاسی آن بزرگ‌تر و وظایف مشکل‌تری به عهده گرفته‌اند به همین جهت روز به روز توسعه سازمان ملل متحد در سازمان اقتصادی و اجتماعی بیشتر شده است اولین کنفرانس اقتصادی وابسته به شورای اجتماعی و اقتصادی در اروپا تشکیل شد زیرا کشورهای اروپایی که صنعتی بودند و به مسائل اقتصادی روز دنیا آشناتر بودند آنها زودتر استقبال کردند و بعد از آن در آمریکای لاتین و همچنین در خاوردور و آسیا نیز که همین اکافه باشد و در چند سال اخیر در آفریقا برای ممالک آفریقایی تشکیل شد بدین معنی که اگر در گذشته در زمینه‌های سیاسی دول بزرگ می‌توانستند دور هم جمع بشوند و تصمیمات کلی جهانی بگیرند و دولت‌های کوچک خواه ناخواه مجبور بودند از آنها تبعیت کنند در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی این طور نخواهد بود. در زمینه سیاسی بالاخره یک مجوزی هم دارد یعنی کسانی که منشور ملل متحد را نوشته‌اند در نظر داشته‌اند که اگر دولتی باشد که بار سنگین تأمین صلح را به دوش بگیرد باید آن دولت نیروی نظامی بفرستد و در مواقع لازم جلوی بروز جنگ را بیرد قطعاً این دولت برای تلفیق سیاست بیشتری باید یک دست بیشتری داشته باشد. شأن نزول حق و توهین است در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز که چند ماه و چند هفته به طول انجامید همین مذاکرات به صورت خیلی شدید مطرح شد همه بالاخره به این نتیجه رسیدند که برای این پنج دولت بزرگ لازم است یک حقی از لحاظ سیاسی باشد ولی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی واقعاً یک مجوزی در این مورد نیست که دولت‌های بزرگ تحمیلی به دولت‌های کوچک بکنند زیرا مسائل اجتماعی و اقتصادی با افراد و زندگی روزمره آنها کار دارند و اگر یک فردی در اروپا در یک کشور صنعتی دارای یک فرزندی باشد که گرسنه است همان رنج را خواهد برد که یک فرزندی در خاور دور در یک فامیل زارع. پس شما نمی‌توانید بگویید که ما می‌توانیم به یک کشورهایی اجازه بدهیم که سیاست اقتصادی و اجتماعی ما را بین خودشان حل بکنند و به ما تحمیل بکنند وقتی که عرض می‌کنم ما دولت‌های کوچک دولت‌های کوچک هم در قاموس سازمان ملل معنایش واقعاً کوچکی از لحاظ خاک و جمعیت نیست چنان که هندوستان در سازمان ملل جزو دول کوچک است ولی هم از لحاظ خاک و هم از لحاظ جمعیت بزرگ است برزیل جزو ممالک کوچک است ولی از لحاظ خاک مخصوصاً حتی از ایالات متحده بزرگ‌تر است و از لحاظ جمعیت هم شصت میلیون جمعیت دارد. ولی از لحاظ سازمان ملل دولت کوچکی است برای اینکه جزو آن دول پنج‌گانه‌ای که حق وتو دارند و می‌توانند تصمیماتی بگیرند که برای دولت‌های دیگر لازم‌الاجرا باشد نیست و دولت‌های کوچک آن حق را ندارند پس از لحاظ سازمان ملل وقتی صحبت از کوچکی دول می‌کنیم از لحاظ کولتور یا اقتصاد یا از لحاظ خاک و جمعیت نیست بلکه از لحاظ موقعیتی است که مطابق منشور ملل متحد دارد حالا این دولت‌های کوچک در منطقه ما یعنی در ناحیه خاور دور و آسیا که ایران هم جزو آن هست که این کنفرانس اقتصادی را اینجا تشکیل داده‌اند و تحت‌نظر شورای اقتصادی و اجتماعی کار می‌کند یعنی اکافه دارای وظایفی است که هیچ کس نمی‌تواند این وظایف را به عهده بگیرد یعنی دول خاور دور که اغلب صادرکننده مواد خام هستند باید سیاست بازرگانی خودشان را آن طوری که مایلند خودشان در نظر بیرند، دولت بزرگی که خودش مصرف کننده آن موادخام است نمی‌تواند یک سیاست اقتصادی اتخاذ بکند و به آن دول کوچک تحمیل بکند چرا؟ برای اینکه در این کنفرانس اقتصادی نه حق وتو وجود دارد نه اینکه واقعاً دولتی می‌تواند بگوید که متخصصین ما از شما بهتر می‌فهمند این طور نیست برای اینکه امروز دولت‌ها و ملل کوچک دارای متخصصینی هستند که در برنامه‌های کمک فنی و بین‌المللی سازمان ملل سهم دارند مثل گذشته نیست که یک دولت اروپایی تمام متخصصین مورد نیاز کشورهای کوچک را تأمین بکند امروز یک برنامه کمک فنی که از طرف سازمان ملل متحد در نقطه‌ای از دنیا اجرا می‌شود در آن هم متخصصین شرقی هست هم غربی ممکن است یک متخصص ماهیگیری از فیلیپین برود در دانمارک به همان اندازه مفید واقع بشود در دانمارک که یک متخصص نساجی از اروپا از فرانسه برود به فیلیپین پس واقعاً تشریک مساعی است که دولت‌های بزرگ که به معنی دولت‌های بزرگ در قاموس سازمان ملل باشند موظفند که حقوق دولت‌های کوچک را ملحوظ بدارند به همین جهت است که ما باید واقعاً احترام خاصی برای این کنفرانس‌های اقتصادی و اجتماعی قائل بشویم و به همین دلیل است که ما موقعیتی که الان در اکافه داریم باید واقعاً مورد افتخارمان باشد و باید به کسانی که این احترام را و این افتخار را برای ما تحصیل کرده‌اند احترام بگذاریم زیرا ما از این به بعد می‌توانیم سیاست اقتصادی و اجتماعی خودمان را از لحاظ رابطه اینکه با کشورهای دیگر دارد در این کنفرانس‌ها مطرح بکنیم و نتیجه بگیریم و ترسی هم نداشته باشیم که ممکن است به یک دولت بزرگ یا به یک دولت دیگر بربخورد به این جهت بنده می‌خواستم در اینجا عرض بکنم که قطعاً نمایندگان محترم می‌دانند که ار ما رسماً هم از این دستگاه یعنی اکافه و کنفرانسی که در اینجا تشکیل داده است قدردانی می‌کنیم باید به طور غیررسمی هم دستگاه‌های ما واقعاً به اقدامی که از طرف اکافه شده احترام بکنند مطبوعات ما باید حتی‌المقدور تا آنجایی که جا دارد برای شناساندن اکافه و اقداماتی که انجام می‌دهد به مردم ایران کوشا باشد ما هم در مجلس که نماینده ملت هستیم باید باید از طرف ملت واقعاً اظهار قدردانی بکنیم (صحیح است) که این ششصد نفری که از کشورهای مختلف به عنوان نماینده به این مملکت آمده‌اند و حاضر شده‌اند وقت خودشان را بگذرانند و در مملکت ما کنفرانس تشکیل بدهند و مطالب و مسائلی را مورد رسیدگی قرار بدهند و انعکاسش در دنیا به نفع ما خواهد بود از اینها ما به عنوان نمایندگان ملت قدردانی بکنیم (احسنت) در چند سال اخیر سابقه کنفرانس‌های اقتصادی و دستگاه‌های اقتصادی منطقه‌ای که اکافه هم یکی از آنهاست بسیار درخشان بوده است یعنی تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی از صنعت و تجارت گرفته تا مسائل اجتماعی روزمره مردم برای تقویت اطفال، برای حمایت از مادران به طور کلی تمام وظایفی که دستگاه‌های تخصصی سازمان مللمتحد دارند چه در سازمان جهانی بهداشت و چه در سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو و حتی در سازمان‌هایی که جزو لاینفک خود سازمان ملل متحد هستند مثل یونیسف تمام اینها مسائل‌شان از طریق اکافه در خاور دور و آسیا مورد رسیدگی و حمایت قرار گرفته و منعکس کرده است نظر خودش را در شورای اقتصادی و اجتماعی که در حقیقت ما در این کمیسیون اقتصادی منطقه‌ای است و شورای اقتصادی و اجتماعی نظرات آنها را به مجمع عمومی ملل متحد گزارش داده و در حقیقت نظر کلی جهانی را در سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار داده است از این جهت است که ما باید برای تقویت اکافه بکوشیم و باید به دولت‌های خودمان توصیه کنیم که حتی‌المقدور نمایندگان خودشان را که هر سال می‌فرستند در رشته‌های مختلف انتخاب بکنند که در تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی تخصص داشته باشند چرا؟ برای اینکه یک عده از ملل هم هستند که نمایندگی خاص و یا مستقیم در این کمیسیون‌های اقتصادی ندارند مثلاً دولت اسرائیل در اکافه نماینده ندارد ولی به عنوان ناظر می‌توانند نماینده بفرستند و ما هم نباید تنها به اکافه قناعت کنیم باید نماینده بفرستیم به عنوان ناظر در کمیسیون‌های اقتصادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی و آماده باشیم که نه فقط از اکافه و دستگاه‌های اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد کمک بگیریم بلکه کمک هم بدهیم یعنی شأن خودمان را هم در آن رشته حفظ کنیم چه مانعی دارد که در چند سال آینده از طرف ایران متخصصینی به کشورهای خارج بروند کما اینکه چند نفری بودند باید سعی کنیم که بیشتر به کشورهای دیگر متخصص بفرستیم و ثابت کنیم که ما هم در راه پیشرفت گام برمی‌داریم و مسلماً سرعتی هم در ایران دیده می‌شود و مشاهده می‌گردد که به جلو می‌رویم البته نمایندگان ایران در ممالک دیگر از طرف دستگاه‌های اقتصادی سازمان ملل متحد مأمور شده‌اند در آفریقا، در آسیا ما نماینده داشته‌ایم که رفته‌اند و در یک رشته‌ای به آن دولت‌ها کمک کرده‌اند و مسلماً باید این عده بیشتر بشود تا ما شرکت خودمان را در این کنفرانس‌های اقتصادی و در این دستگاه‌های اقتصادی وابسته به سازمان ملل متحد توسعه ندهیم مسلماً نمی‌توانیم جای خودمان را برای متخصصین خودمان در نقاط مختلف دنیا باز کنیم بنده در خاتمه عرایضم استدعا می‌کنم از همکاران گرامی که نه فقط حمایت خودشان را از این نوع فعالیت‌ها دریغ ندارند بلکه وظیفه خودشان بدانند و به دولت‌ها توصیه بکنند که به چه طریق دولت ایران می‌تواند در این دستگاه‌های سازمان ملل متحد فعالیت بیشتری بکند و آبروی خودش را روز به روز توسعه بدهد ما امیدواریم که کمیسیون اکافه در این چند روزی که در تهران تشکیل می‌شود با نهایت موفقیت کارهای خودشان را انجام بدهند و با رضایت کامل نمایندگان کشورهای مختلف کشور ما را ترک بکنند و خاطره خوشی از ما و از این مسافرت داشته باشند. (احسنت- احسنت)

رئیس- آقای دکتر صاحب‌قلم.

دکتر صاحب‌قلم- به طوری که آقای دکتر رشتی نماینده محترم مجلس شورای ملی اشاره فرمودند و خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی استحضار دارند اعلیحضرت همایون شاهنشاهی دیروز بیستمین دوره اجلاسیه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد قسمت آسیا و خاور دور را افتتاح فرمودند فرمایشات ملوکانه به مصداق کلام‌الملوک ملوک‌الکلام بسیار بسیار حکیمانه نوید می‌داد که در وضع اقتصادی کشور تحولی به وجود خواهد آمد (انشاءالله) دو سه شب پیش بنده در روزنامه خواندم آقای دکتر عبده در اطاق صنایع و معادن اظهار داشته‌اند که صادرات ما و واردات ما پانصد است و این نسبت به کشور وضع خطرناکی به وجود می‌آورد (صحیح است) و خود این جانب هم همین عقیده را دارم روی این اصل باید صادرات را تشویق کرد و از این لحاظ نبایستی فقط به امید درآمد نفت دست روی دست گذاشت چون آقای دکتر رشتی راجع به اکافه که همان اختصار کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد آسیا و خاور دور است اشاره فرمودند دیگر بنده عرضی نمی‌کنم ولی راجع به یکی از صادرات کشور که مربوط به حوزه انتخابیه بنده رضائیه است مصدع خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی می‌شوم. محصول صادرات رضائیه سبزه است و البته غیر از رضائیه مراغه- ملایر و قوچان هم صادرات سبزه دارند و در این مورد کمیسیون‌هایی هم با آقایان نمایندگان محترم این سه شهر تشکیل دادیم و در یک جلسه آن هم جناب آقای وزیر اقتصاد تشریف داشتند بنده امیدوارم که از این کمیسیون ما بتوانیم نتایج رضایت‌بخش بگیریم، عواملی که در وضع محصول سبزه رضائیه و سایر شهرها مؤثر است به طور خلاصه عبارت است از مبارزه با آفات، استانداریزه کردن محصول، پیدا کردن بازار، موضوع قیمت، تعیین جایزه و بالاخره وجود راه‌های فرعی بین دهات. در مورد مبارزه با آفات متأسفانه باید به عرض برسانم امسال سفیدک مو در رضائیه خیلی زیاد بود و با وصف اینکه ادارات کشاورزی هم کمک کردند معذالک نتوانستند و نشد آن‌طور که شاید و باید جلوی این آفت را بگیرند و اگر خدای نکرده باز هم سال آینده چنین آفتی پیش آمد بنده امیدوارم قبلاً مبارزه بشود چون باغداران و کشاورزان اغلب توجه ندارند و وقتی آفت سفیدک می‌آید بعد از ۱۰ و ۱۵ روز متوجه می‌شوند و دیگر فایده‌ای ندارد. در مورد استانداریزه کردن محصول البته غیر از کشور ما دو کشور دیگر هم هست که سبزه صادر می‌کنند و ما بایستی در مقابل این دو کشور بتوانیم رقابت کنیم پیشنهاد بنده این است که یک شرکتی از طرف باغداران با کمک دولت و دادن وام صنعتی تشکیل بشود و محصول سبزه را با وارد کردن کارخانه‌جات مرتب بکنند. محصول را بازارپسند بکنند، استانداریزه بکنند و بعد صادر بکنند تا ما بتوانیم با سایر کشورهای صادر کننده رقابت بکنیم. موضوع پیدا کردن بازار هم باز وظیفه دولت است که بتواند بازارهای منطقه‌ای لااقل از این بابت پیدا بکند و کمک بکند به این محصول. در مورد قیمت هم بنده مطالعاتی که کرده‌ام اگر برای سرمایه‌ای که یک باغدار در یک باغ می‌خواباند ده درصد منفعت در نظر بگیریم یک کیلو سبزه ۱۷ الی ۱۸ ریال بایستی به فروش برسد و الا آن باغدار ورشکست خواهد شد با در نظر گرفتن اینکه اغلب باران بی‌موقع می‌آید و محصول سبزه از بین می‌رود و تعیین جایزه که خوشبختانه دولت به این نکته توجه کرده و حالا برای هر جعبه سبزه ۲۸ ریال جایزه تعیین کرده‌اند بسیار خوب است مخصوصاً حالا که جناب آقای معاون وزارت اقتصاد تشریف دارند سعی بفرمایند که این جایزه همین‌طور بماند چون نگرانی دارند که شاید این جایزه بعداً لغو بشود بودن جایزه بسیار واجب و لازم است و به این ترتیب صادرات ما تشویق می‌شود و محصول ما به بازارهای دنیا می‌رود، موضوع دیگر راه است راه‌های فرعی بین دهات رل مهمی را در وارد کردن محصول به شهر و بازار دارد (صحیح است) ما اگر راه نداشته باشیم نمی‌توانیم محصول خودمان را اعم از سبزه، گندم، چغندر، توتون و هر چه باشد در هر محصول عمومیت دارد مخصوص به رضائیه نیست اگر این راه‌ها نباشد کشاورزان نمی‌توانند محصول خودشان را به بازارها برسانند و بالنتیجه وضع اقتصادی ده خراب می‌شود، وضع اقتصادی ده که از بین رفت وضع اقتصادی شهر از بین می‌رود وضع اقتصادی شهر که به هم خورد وضع اقتصادی کشور از بین می‌رود (صحیح است) الان در وضع حاضر یک قسمت از راه‌های فرعی را بنگاه عمران زیر نظر گرفته و انجام می‌دهد و قسمتی دیگر را سازمان برنامه انجام می‌دهد و یک قسمتش را هم ارتش شاهنشاهی برنامه انجام می‌دهد و یک قسمتی دیگر را سازمان برنامه انجام می‌دهد و یک قسمتش را هم ارتش شاهنشاهی می‌سازد که واقعاً همیشه کمک کرده و ملاحظه هم فرمودید در این سرمای سخت با وزارت راه همکاری کردند در باز شدن راه‌ها چه بهتر این سه دستگاه با هم سپاهی تشکی بدهند برای ایجاد راه‌های فرعی (صحیح است) بین دهات یا از ده به مرکز بخش و یا از ده به مرکز شهر و با این ترتیب ما می‌توانیم وضع اقتصادی کشورمان را به نحوی برسانیم که لااقل یک توازنی بین واردات و صادرات ما باشد و این نسبت صد به پانصد را حتی‌الامکان تقلیل بدهیم. (صحیح است- احسنت) مسئله دیگر یک مستخدم جزو بازنشسته یک نامه‌ای نوشته و چون اصرار کرده که بنده مطالبش را اینجا عنوان بکنم دو سه جمله‌اش را بنده اینجا خلاصه می‌کنم و آن این است که این مستخدم بازنشسته نوشته مرا بعد از ۱۵ سال خدمت بازنشسته کرده‌اند و حقوق بازنشستگی من به قدری ناچیز است که تکافوی زندگی خودم و چند نفر عائله‌ام را نمی‌دهد.

و از نمایندگان محترم مجلس استمداد نموده است بنده امیدوارم قانون استخدام کشوری که به مجلس تقدیم شده و در کمیسیون استخدام مطرح است اصولاً یک حداقل حقوقی برای بازنشستگی قائل شوند همان‌طور که برای شاغلین یک حداقل حقوقی هست برای بازنشستگان هم یک حداقل حقوقی معین کنند البته بنده اذعان دارم در ممالک خارجه میزان حقوق بازنشستگی با میزان حقوق زمان اشتغال تفاوت دارد و کمتر است، خود بنده در دنور در مرکز استان کلرادو بودم یکی از کارمندان شهرداری به من می‌گفت که من دو ماه دیگر بازنشسته می‌شوم و حقوق بازنشستگی من خیلی ناچیز است ولی قبلاً من در یک شرکتی برای خودم کاری پیدا کردم و از آن روزی که بازنشسته می‌شوم فردایش در آن شرکت مشغول کار خواهم بود به هر حال چون اینجا چنین وضعی موجود نیست بایستی یک کاری کرد که این بازنشستگان که عمری را در راه خدمت به دولت صرف کرده‌اند و واقعاً بازنشستگی خودش یک افتخاری است برای کارمند دولت باید کاری کرد که زندگی اینها بچرخد و قانون استخدام که به مجلس می‌آید باید حتی‌الامکان منافع بازنشستگان و شاغلین از هر طبقه محفوظ باشد و یک قانون استخدامی که به کلی دور از تبعیض باشد و به این شکایت و عدم رضایت‌ها خاتمه بدهد به مجلس بیاید و تصویب بشود عرض دیگری ندارم. (احسنت- آفرین)

- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به سازمان جلب سیاحان و ارسال به مجلس سنا

۳- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کشور راجع به سازمان جلب سیاحان و ارسال به مجلس سنا

رئیس- وارد شور می‌شویم گزارش کمیسیون کشور راجع به سازمان جلب سیاحان مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی

کمیسیون کشور در جلسه ۷/۱۲/۱۳۴۲ با حضور آقای فرهودی معاون وزارت کشور لایحه شماره ۴۵۶۶۴-۳/۱۰/۴۲ دولت راجع به سازمان جلب سیاحان را که گزارش شور اول آن به شماره ۴۹۱ چاپ شده است برای شور دوم مطرح نموده و گزارش شور اول را عیناً مورد تأیید و تصویب قرار داد.

اینک گزارش آن را جهت تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید:

ماده ۱- به منظور معرفی بیشتر کشور شاهنشاهی و آشنا ساختن سایر ملل به خصوصیات ملی و آثار تاریخی و تمدن ایران و همچنین ترغیب جهانگردان و ایرانیان به مشاهده آثار باستانی و مناظر طبیعی کشور و ایجاد تسهیلات لازم در مسافرت آنها و تمرکز و هم‌آهنگی کامل در امور مربوط به سیاحت که بالنتیجه موجب حصیل ارز و توسعه و ترویج صنایع ملی نیز خواهد شد سازمانی به نام سازمان جلب سیاحان تأسیس می‌شود. این سازمان تحت‌نظر مستقیم نخست‌وزیر اداره می‌شود و سرپرست آن سمت معاونت نخست‌وزیر را خواهد داشت.

ماده ۲- سرمایه و درآمد سازمان جلب سیاحان از محل اعتبارات سازمان برنامه و درآمدهای اختصاصی سازمان جلب سیاحان و کمک‌های مؤسسات داخلی و خارجی و وجوهی که دولت از محل بودجه عمومی کشور در اختیار سازمان خواهد گذارد تأمین می‌شود.

ماده ۳- سازمان جلب سیاحان به صورت بازرگانی اداره خواهد شد.

ماده ۴- دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه سازمان جلب سیاحان را تقدیم و پس از تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین به مرحله اجرا بگذارد.

مقررات فعلی سازمان جلب سیاحان در حدود این قانون تا تصویب اساسنامه جدید قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۵- دولت مأمور اجرای این قانون است.

مواد فوق که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده تصویب می‌شود.

مخبر کمیسیون کشور- حسام‌الدین رضوی.

گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام در جلسه ۸/۱۲/۱۳۴۲ با حضور نماینده دولت لایحه شماره ۴۵۶۶۴-۳/۱۰/۴۲ دولت راجع به سازمان جلب سیاحان را برای شور دوم مطرح و گزارش کمیسیون کشور را در این مورد تأیید نمود.

اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام- مهندس آراسته.

رئیس- ماده اول این لایحه مطرح است قرائت می‌شود.

(مهندس والا- کلیات یا ماده اول؟)

رئیس- شور دوم است کلیات ندارد.

(ماده اول به شرح زیر قرائت شد).

ماده ۱- به منظور معرفی بیشتر کشور شاهنشاهی و آشنا ساختن سایر ملل به خصوصیات ملی و آثار تاریخی و تمدن ایران و همچنین ترغیب جهانگردان و ایرانیان به مشاهده آثار باستانی و مناظر طبیعی کشور و ایجاد تسهیلات لازم در مسافرت آنها و تمرکز و هم‌آهنگی کامل در امور مربوط به سیاحت که بالنتیجه موجب تحصیل ارز و توسعه و ترویج صنایع ملی نیز خواهد شد سازمانی به نام سازمان جلب سیاحان تأسیس می‌شود. این سازمان تحت نظر مستقیم نخست‌وزیر اداره می‌شود و سرپرست آن سمت معاونت نخست‌وزیر را خواهد داشت.

رئیس- راجع به ماده اول نظری است؟ (اظهاری نشد) خانم‌ها و آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده دوم قرائت می‌شود:

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۲- سرمایه درآمد سازمان جلب سیاحان از محل اعتبارات سازمان برنامه و درآمدهای اختصاصی سازمان جلب سیاحان و کمک‌های مؤسسات داخلی و خارجی و وجوهی که دولت از محل بودجه عمومی کشور در اختیار سازمان خواهد گذارد تأمین می‌شود.

رئیس- راجع به ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) خانم‌ها و آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۳- سازمان جلب سیاحان به صورت بازرگانی اداره خواهد شد.

رئیس- راجع به ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) خانم‌ها و آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۴- دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه سازمان جلب سیاحان را تقدیم و پس از تصویب کمیسیون‌های مربوط به مجلسین به مرحله اجرا بگذارد.

مقررات فعلی سازمان جلب سیاحان در حدود این قانون تا تصویب اساسنامه جدید قابل اجرا خواهد بود.

رئیس- راجع به این ماده نظری نیست؟ (اظهاری نشد) خانم‌ها و آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

ماده ۵- دولت مأمور اجرای این قانون است.

مواد فوق که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده تصویب می‌شود.

رئیس- در این ماده و کلیات آخر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بنابراین به این لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به امتیاز مدارس ملی و ارجاع به مجلس سنا

۴- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به امتیاز مدارس ملی و ارجاع به مجلس سنا

رئیس- شور دوم گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به امتیاز مدارس ملی مطرح است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش شور دوم از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی

کمیسیون فرهنگ در جلسه ۷ اسفند ماه ۱۳۴۲ لایحه شماره ۱۳۰۲۰ دولت راجع به امتیاز مدارس ملی را که به شماره ۵۰۷ چاپ شده بود برای شور دوم مطرح و با اصلاحی مورد تصویب قرار داد اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم می‌نماید.

ماده واحده- به شورای‌عالی فرهنگ اجازه داده می‌شود امتیاز صاحبان مدارس ملی را که برخلاف مقررات فرهنگی و مصوبات شورای‌عالی رفتار نمایند بر طبق آئین‌نامه خاصی که به تصویب کمیسیون‌های فرهنگ مجلسین خواهد رسید لغو نماید.

  • تبصره- وزارت فرهنگ مکلف است در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه مذکور را به کمیسیون‌های فرهنگ مجلسین تقدیم دارد.

ماده واحده فوق که طبق ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده تصویب می‌گردد.

مخبر کمیسیون فرهنگ- دکتر فرخ‌رو پارساری.

رئیس- راجع به ماده واحده آقای مهندس والا نظری دارید بفرمایید.

مهندس والا- فرمولی پیدا شده که نمی‌دانم این تا چه اندازه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد و آن این است که قانونی را ما می‌گذرانیم و اجرایش را به آئین‌نامه موکول می‌کنیم به نظر من اساس کار شاید در همین مقررات و آئین‌نامه‌هاست (صحیح است) در صورتی که این آئین‌نامه‌ها بایستی قبلاً مورد مطالعه و مداقه قرار بگیرد تا در آنجا موجباتی به وجود نیاید که بعداً اسباب زحمت بشود من نمی‌دانم چه اشکالی دارد که اگر یک لایحه‌ای به مجلس می‌آید و یک ماده واحده‌ای را دولت به مجلس می‌آورد آئین‌نامه‌اش را هم همراهش بیاورد (دکتر خطیبی- در کمیسیون فرهنگ این قسمت آئین‌نامه اضافه شده است) و اصولاً در اینجا جناب آقای معاون وزارت فرهنگ آن روز توضیح کافی دادند اما لغو امتیاز به هر صورت و تقدیری که باشد این کار را بایستی با یک مطالعه و مداقه بیشتری اقدام کرد بنده منکر این نیستم که خدای نکرده در هر جامعه‌ای فردا ناصالح و نابایی وارد شده‌اند کما اینکه در بسیاری از مدارس ملی هم هستند یا ممکن است افرادی باشندکه شایستگی احراز این مقام مقدس را ندارند اما به عقیده بنده اگر دولت به جای شخص اصلاح بشود اگر معایبی دارد. برای اینکه امتیاز عبارت از این نیست که دو خط وزیر فرهنگ یا شورای‌عالی فرهنگ تصویب بکند بدهد دست کسی و آن شخص برود یک مدرسه‌ای را با یک تشکیلاتی فراهم بکند و از طرفی لغو کردن امتیاز یعنی بستن در یک مدرسه (صحیح است) به عقیده بنده باید افرادی را که صالح تشخیص می‌دهد وزارت فرهنگ برای رسیدگی و برای مسئولیت اداره این مدار معین بکند به مراتب بهتر است که موجب بشود امتیاز یک مدارس را لغو بکند یا ممکن است آن کسی که دارای امتیاز هست صلاحیتنداشته باشد باید شخص صالحی را معین بکنند که اساس یک مدرسه، دبستان یا دبیرستانی که به وجود آمده از بین نرود و اصولاً تا آنجایی که بنده اطلاع دارم در مدارس ملی دارنده امتیاز و مدیر مسئول در بسیاری از موارد دو نفر هستند یعنی یک کسی که دارای صلاحیت اداره کردن است با یک کسی که سرمایه گذاشته برای اداره یک دبیرستان یا دبستان فرق دارد وقتی شما امتیاز را لغو می‌کنید یعنی اساس کار را از بین می‌برید در صورتی که به عقیده من اگر یک صاحب امتیازی صلاحیت نداشته باشد می‌شود صلاحیتش را محدود کرد و مسئولیتش را از کسی خواست که مورد علاقه و مورد احترام وزارت فرهنگ باشد و وزارت فرهنگ این اطمینان را از هر جهت داشته باشد به نظر بنده اگر این ماده واحده قبل از اینکه آئین‌نامه‌اش مورد مطالعه قرار بگیرد تصویبش تصور نمی‌کنم که زیاد وزارت فرهنگ را در محظور بگذارد یا عدم تصویبش در هر حال بنده از نقطه نظر اینکه یک امتیازی را داده‌اند و حالا می‌خواهند لغو کنند از این جهت مخالفم وقتی می‌خواهند امتیاز بدهند بیشتر دقت کنند شورای‌عالی فرهنگ امتیاز داده همان‌طور که در شور اول که مطرح بود پیشنهادی دادم عدم صلاحیتش تنها با اعزام یک بازرس یا خدای نکرده با تحولات سیاسی روز نبایستگی بستگی داشته باشد جناب آقای زمانی شما بهتر می‌دانید در رأس وزارت فرهنگ بعضی مواقع در گذشته که امیدوارم چنین روزهایی تکرار نشود یک شخصی مثل دکتر کشاورز آمده بود وزیر فرهنگ شده بود این را توجه داشته باشید شما می‌آیید اختیار این کار را می‌دهید دست وزیر فرهنگ وزارت فرهنگی که یک روزی دکتر کشاورز وزیرش بود امیدوارم چنین روزی تکرار نشود اما این قانون است در اینجا به عقیده من شما بایستی توجه داشته باشید یک مرجع رسیدگی دیگری یا دادگستری یا محل دیگری برای این کار گذاشته شود (بانو دکتر پارسای- در آئین‌نامه هست) نه اینکه اینجا امتیازی را که دادیم لغو بکنیم و وزارت فرهنگ رأساً بیاید این کار را بکند من عقیده دارم قبل از اینکه به شور دوم این قانون رسیدگی بیشتری بشود یا توضیحاتی جناب آقای زمانی مرحمت بفرمایند که بنده قانع بشوم یا اینکه آئین‌نامه خاصی که می‌خواهند روی آن این مسئله را بنا بکنند تنها شورای‌عالی فرهنگ نتواند این کار را بکند این را قبلاً مورد رسیدگی و بررسی قرار بدهند و فورمولی پیدا بشود هک اگر دولت یا شورای‌عالی فرهنگ امتیازاتی را به اشخاص یا افراد داد این امتیازات واقعاً به اشخاص صلاحیت‌دار داده بشود که بعداً این گرفتاری‌ها پیدا نشود.

رئیس- خانم دکتر پارسای.

دکتر پارسای- (مخبر کمیسیون فرهنگ)- اگر جناب آقای مهندس والا دقت فرموده باشند لایحه‌ای که دولت به مجلس داد اصولاً به این صورت نبود و لایحه این بود که وزارت فرهنگ و شورای‌عالی فرهنگ هر موقعی که تشخیص بدهد که مدرسه‌ای برخلاف مقررات فرهنگ رفتار می‌کند می‌تواند امتیازش را لغو بکند و آنچه که کمیسیون فرهنگ موفق شد با موافقت وزارت فرهنگ در آن بگنجاند و از نظر مدارس ملی و نمایندگان مدارس ملی استفاده بکند همین گنجاندن آئین‌نامه خاص در این لایحه بود متأسفانه باید عرض کنم تا امروز آئین‌نامه‌ای اصولاً برای مدارس ملی چه برای دادن امتیاز، چه برای لغو امتیاز وجود نداشته است البته لزومی هم شاید نداشته چون هیچ وقت تصور نمی‌رفته که یک کسی که یک مؤسسه فرهنگی ایجاد می‌کند و می‌خواهد خدمت به مملکتش بکند واقعاً آنجا تبدیل بشود به یک محل کارنامه‌سازی و دیپلم‌فروشی ولی متأسفانه در مواقع خیلی نادری پیش آمده و دولت هم مجبور شده یک چنین لایحه‌ای را بگذارد و این لایحه اولش این بود که شورای‌عالی فرهنگ اجازه دارد امتیاز صاحبان مدارس ملی را که برخلاف مقررات فرهنگی رفتار نمایند در هر موقع لغو کنند ولی ما موفق شدیم که با نظر وزارت فرهنگ و با رضایت صاحبان امتیاز مدارس ملی برای اینکه آن صاحبان مدارس ملی هم که آدم‌های خیلی شرافتمندی هستند خودشان راضی نیستند که اشخاصی در بین آنها باشد که شاید زیاد پایبند شرافت نباشند و خودشان خواستند که آئین‌نامه‌ای حق آنها را محفوظ نگاه دارد و این آئین‌نامه البته به این دلیل همراه نبوده است چون آئین‌نامه‌ای همراه نداشته است اما ما چرا موکول نکردیم به اینکه این آئین‌نامه را با لایحه بیاورند برای اینکه از روزی که این جمله آئین‌نامه تصویب شده تا آن روز که تصویب بشود وزارت فرهنگ حق ندارد که هیچ مدرسه‌ای را ببندد و الا قبل از آن حق داشت به موجب اینکه بهش حق داده بودند ولی از آن روزی که این جمله آئین‌نامه خاص بهش اضافه شده و فکر می‌کنم یک هفته دیگر بیشتر وقت نمانده و استدعا شده از وزارت فرهنگ که حتماً با نظر نمایندگان مدارس ملی این آئین‌نامه تنظیم بشود و در کمیسیون به تصویب برسد امیدوارم با این توضیح رفع اشکال شده باشد.

رئیس- آقای حاذقی.

حاذقی- عرض بنده دایر بر این بود که در حال حاضر که کشور ما در میان ملل آزاد دنیا یک مقام و موقعیت خاصی احراز کرده و از طرفی ارتباط ما با دنیای آزاد روزافزون هست احتیاج داریم که هرگونه تدابیری اتخاذ بکنیم که مسئله ارتباط ما با ملل آزاد دنیا به یک صورت آبرومند، صحیح و منطقی برگزار بشود و افراد ملل آزاد که برای سیاحت و دیدن آثار تاریخی و توجه به ترقیات ایران و ارتباط با ملت ایران به کشور ما می‌آیند از هرگونه تسهیلاتی برخوردار بشوند و از هر گونه راهنمایی استفاده بکنند و با یک خاطرات خوبی از کشور ما بروند (عده‌ای از نمایندگان- لایحه جلب سیاحان تمام شد) بنده چون با آقای ظفر در این مورد صحبت می‌کردم متوجه نشدم خواستم عرض کنم این لایحه بسیار مفید است و الان هم در نظرم باقی هستم (دکتر پارسای- آن تصویب شد).

رئیس- آقای صدری کیوان مخالفید؟ (صدری‌کیوان- موافقم) آقای آقایان بفرمایید.

آقایان- در تأیید بیانات جناب آقای مهندس و الا بنده این لایحه را خلاف اصل سپردن کار مردم به دست مردم می‌دانم بنده هم با اکثر نمایندگان محترم هم‌عقیده هستم که بایستی یک مقرراتی وضع بشود و یک مقرراتی وضع مدارس ملی را مرتب بکند که همه تکلیف خودشان را بدانند ولی این لایحه به طوری که تنظیم شده در حقیقت یک تفویض اختیاری است و من شخصاً با تفویض هر نوع اختیاری از طرف مجلس شورای ملی مخالفم اما چون سابقه دارد اشکالی هم نیست که این اختیار داده بشود منتهی چون یک امر قانونی است لغو امتیاز، اعطای امتیاز ارجاع به دادگستری شده می‌خواستم استدعا کنم چنانچه مقام ریاست اجازه بفرمایند و مجلس رأی بدهد این لایحه به کمیسیون دادگستری هم ارجاع بشود و یک اصلاحی بشود که از نظر قانونی الان که مجلس تصویب این اختیار را به وزارت فرهنگ می‌دهد قانون هم رعایت شده باشد البته بسته به نظر نمایندگان محترم است.

رئیس- آقای صدری‌کیوان.

صدری‌کیوان- عرض کنم حضور انور آقایان بنده اول برای روشن شدن ذهن جناب آقای مهندس والا همکاران عزیزمان عرض می‌کنم که تقدیم این لایحه برای این بود که خدای نکرده اگر اتفاق بیفتد از هزار نفر یک صاحب امتیاز برخلاف مقررات رفتار بکند چه باید کرد (موقر- تسلیم دادگستری و دادگاه بشود) (خانم دکتر پارسای- قانون نداریم) در این مورد مفصل صحبت شده و شواهد زیادی داریم که اغلب موادی آوردیم و جزئیاتش را موکول کردیم به آئین‌نامه البته آقایان قبول بفرمایند که این آئین‌نامه در کمال دقت تنظیم خواهد شد مخصوصاً نظر کمیسیون فرهنگ هم این است که حتماً این قسمت تسلیم دادگستری بشود یعنی کار مدرسه متوقف نمی‌شود یک کسی از طرف وزارت فرهنگ مأمور می‌شود مدرسه را اداره می‌کند و پرونده به دادگستری می‌رود منظور از لایحه این است خواهش می‌کنم که موافقت بفرمایید که تصویب بشود. (احسنت)

رئیس- آقای صفی‌پور مخالفید؟ بفرمایید.

صفی‌پور- روی این لایحه وقتی آقایان صحبت کردند بنده به این فکر ا فتادم یک کسی می‌آید سرمایه‌گذاری می‌کند مدره درست می‌کند میز و نیمکت می‌خرد محل برای مدرسه اجاره می‌کند جایی درست می‌کند بعد به موجب قانونی که آقایان تصویب می‌کنند و آئین‌نامه‌ای که کمیسیون فرهنگ تصویب می‌کند و به وجود می‌آورد یک روز صبح می‌آید، می‌گویند در دکانت بسته است میز و نیمکت از بین می‌رود تمام سرمایه آن شخی از بین می‌رود و در نتیجه اگر خود فرهنگ هم بخواهد آن مدرسه را اداره بکند سرمایه آن شخص از بین می‌رود ممکن است در آئین‌نامه بنویسند که تعطیل نمی‌کنند ولی مدرسه را وزارت فرهنگ تحویل می‌گیرد وقتی به این صورت باشد آن شخص ضرر می‌کند برای اینکه تشکیلاتش را وزارت فرهنگ تحویل خواهد گرفت و اگر تحویل بگیرد و بگوید تعطیل است باز هم آن شخص متضرر می‌شود چون او آرزویی داشته آمالی داشته خواسته به مملکت خدمت بکند بنده نظرم این است و معتقدم به صورت خصمانه نباید کار کرد باید هدایت و راهنمایی در کار باشد وزارت فرهنگ وظیفه‌اش این است که تهذیب بکند امور فرهنگی را اگر تعطیل کند وزارت فرهنگ نیست اگر صاحب امتیازی نتوانست مدرسه خودش را اداره کند بهتر این است که او را هدایت کند مدرسه‌اش را رونق بدهد یک نفر مشاور هم همیشه در مدارس ملی هست این قانون وزارت فرهنگ است یعنی صاحب امتیازی که الان چهل سال است مدرسه دارد و یکی از آشنایان خود من هست که چهل سال است مدرسه دارد و یک خانمی است که دلش خوش است که به فرهنگ خدمت می‌کند وزارت فرهنگ یک مدیر دولتی در آنجا می‌گذارد و آن مدیر مسئول است و باید گزارش بدهد به وزارت فرهنگ که این مدرسه چه کسر دارد، موقعیتش خوب نیست، محلی که اجاره کرده مورد پسند نیست تأمین کند مجبور باشد که تأمین بکند در صورتی که قانون به این صورت بگذرد بنده فکر می‌کنم یک تزلزلی در واگذاری کار مردم به مردم پیش می‌آید و کسی اعتماد نمی‌کند که یک تشکیلاتی درست بکند اگر یک روز یک بازرسی رفت آنجا و مطابق میلش نبود و آنچه گفت قبول نکردند گزارش می‌دهد که این مدرسه تشکیلاتش درست نیست وقتی گزارش داد با کاغذبازی که در مملکت ما حکمفرماست طبق این قانونی که امروز تصویب می‌شود این مدرسه تعطیل می‌شود و تزلزل بهوجود می‌آیند بنده به همین مناسبت مخالفت می‌کنم بنده تصور می‌کنم که اگر کار فرهنگ را ما که الان در روستاها شاگرد می‌فرستیم به عنوان سپاه دانش چه خوب است سپاه بینش هم داشته باشیم الان در روستاها می‌روند یک خانه گلی می‌سازند و اسمش را می‌گذارند دبستان و افتخار می‌کنیم در دهات مدارس وجود دارد ولی مدارسی که ساخته می‌شود و توی بولتن وزارت فرهنگ عکس‌هایش چاپ شده هیچ کدام مطابق بهداشت نیست ولی افتخار می‌کنیم که این مدارس وجود دارد حالا اگر در تهران یا اهواز یا آبادان یا شهرستان‌های دیگر مدارس کوچکی به وجود آمد که تشکیلاتش به صورت کامل نبود چرا تعطیل کنیم بنده معتقدم که این لایحه برود به کمیسیون و پیشنهاد می‌کنم که مطالعه بیشتری روی آن به عمل بیاید.

رئیس- آقای زمانی.

زمانی (معاون وزارت فرهنگ)- بنده در جلسه قبل به عرض آقایان نمایندگان محترم رساندم که در تاریخ فرهنگ ایران دیده نشده است که امتیاز مدرسه‌ای لغو بشود مگر مدارس خارجی که تعطیل شده یکی دو سه مدرسه بود که وزارت فرهنگ بسیار در زحمت بود و سه چهار سال ناراحتی روحی داشت وزیر فرهنگ وقت هیچ کاری از دستش ساخته نبود این مربوط به اخیر و اخیر هم نیست هزار زحمت داشت و بالاخره به عمر وزارت خودش هم وفا نکرد و این تصویب‌نامه قانونی تهیه شد الان بنده هر شب که کار برایم می‌آورند شاید شبی ده پانزده تا اجازه افتتاح مدرسه امضا می‌کنم بسیار ساده است که امتیاز تأسیس یک مدرسه‌ای را از وزارت فرهنگ بگیرند یعنی اگر سواد خواندن و نوشتن داشته باشد و صلاحیت اخلاقی‌شان محرز باشد گرفتن امتیاز آسان است منتهی فرق است بین صاحب امتیاز و مدیر مسئول مدرسه- مدیر مسئول مدرسه باید حائز شرایط علمی باشد ابتدایی حتماً باید دیپلم داشته باشد متوسط حتماً باید لیسانس داشته باشد در این مدارس که مدیر مسئول دارد ما زحمتی نداریم اگر مدرسه‌ای صاحب امتیاز و مدیر مسئولش یک نفر باشد اینجا گاهی ایجاد زحمت می‌کند اگر چنانچه مدرسه‌ای امتیازش با یکی باشد و مدیریت مسئولش با دیگری کوچک‌ترین اشکالی برای ما به وجود نمی‌آورد چون ما مدیر مسئول مدرسه را حافظ مقررات فرهنگی می‌دانیم مقررات و وزارت فرهنگ هم مقرراتی نیست که شخص وزیر فرهنگ یا بنده وضع بکنیم مقرراتی است که می‌رود در شورای‌عالی فرهنگ تصویب می‌شود این ضمانت اجرایی دارد چه مدرسه دولتی و چه مدرسه مالی مجبورند این مقررات را رعایت بکنند (صحیح است) بعضی اوقات اتفاق می‌افتد که یک صاحب امتیازی که خودش هم مدیر مسئول مدرسه است یک حوادث نامطلوبی ممکن است در مدرسه‌اش وجود داشته باشد یا به وجود بیاید یا در خلال ساعات اداری یا در خلال ساعات غیراداری که وزارت فرهنگ از لحاظ حفظ مسئولیت اجتماع از لحاظ حفظ نظام فرهنگی از لحاظ اشکالاتی که در پیشرفت کارش فراهم است باید حقاً اعمال حاکمیت بکند (صحیح است) پولی که از مردم وصول می‌شود به نام شهریه باید در این مدارس صرف خود بچه‌های مدرسه بشود به مصرف کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها برسد بنابراین گاهی پیدا می‌شود یک وضعی که وزارت فرهنگ را، دستش را می‌بندد و آئین‌نامه‌ای که به آن اشاره شد آئین‌نامه‌ای نیست که مربوط به مقررات فرهنگی باشد آئین‌نامه اداره مدارس ملی است و این آئین‌نامه را سه چهار نفر از معروف‌ترین مدیران با صاحب امتیازان مدارس ملی تهیه کرده‌اند آمده‌اند نشسته‌اند منافع مدارس ملی را در نظر گرفته‌اند بنده وقتی می‌بینم که آئین‌نامه به دست خد صاحبان مدارس ملی یا صاحب امتیاز آن تهیه شده دیگر چه اشکالی دارد که خدای نکرده اگر در صف مدارس ملی آدم اخلالگر یا مزاحم یا نابکاری پیدا بشود طرد شوند و این صنف و طبقه که حقاً مشعل‌دار فرهنگ و علم و دانش بوده‌اند حق‌شان محفوظ بماند (صحیح است) پنجاه سال پیش یعنی در سال ۱۲۹۰ پنجاه و دو سال پیش اساسنامه شورای‌عالی فرهنگ گذشته آن وقت اصلاً مدارس دولتی وجود نداشت تعداد مدارس دولتی بسیار بسیار انگشت‌شمار بود. مدارس ملی واقعاً از خودگذشتگی نشان می‌دادند تنها مسئله استفاده مالی در کار نبود استفاده معنوی بود. می‌خواستند فرزندان این مملکت و این آب و خاک صاحب معلومات بشوند جناب آقای کتر صدیق دیشب اشاره‌ای می‌فرمودند در سالی که من در رشت مدرسه ملی دایر کردم در بعضی استان‌ها که می‌خواستند مدرسه دخترانه دایر کنند نگذاشتند با زور دولت مدارس دخترانه دایر کردیم بنابراین می‌خواهم عرض کنم اگر آن روزی که قانون اساسی فرهنگ وضع شد نمی‌دانستند خدای نکرده ممکن است روزی یک صاحب امتیاز نابکاری هم پیدا بشود تا آنها این مطلب را پیش‌بینی بکنند و توی آن بگنجانند که حتی لغو امتیاز هم با شورای‌عالی فرهنگ باشد اما مسئله این است که اگر یک همچو اتفاقی افتاد مدرسه اداره خواهد شد بدون اینکه تصرفی در وضعش بشود در آئین‌نامه تجویز شده که برود کجا شکایت بکند رسیدگی بکند به وضعش حق مالکیتش هم محفوظ است محاکم قانونی رأی می‌دهند که این گناه داشته یا نداشته ما هم مطیع نظر مجلس شورای ملی و مقامات قضائی هستیم خوب رأی بدهند برگردد سرکاش اینکه اشکالی ندارد بنده هرچه فکر می‌کنم می‌بینم که موجبات زحمت برای کسی فراهم نشده بیش از این هم عرضی ندارم.

رئیس- چند نفر پیشنهاد کفایت مذاکرات داده‌اند. قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نماید مذاکرات کافی است.

مهندس صائبی.

کفایت مذاکرات را پیشنهاد می‌نماید.

دکتر جعفری.

رئیس- آقای مهندس والا مخالفید؟ بفرمایید.

مهندس والا- یک مثل عربی است که می‌گوی من جرب‌المجرب حلت‌به‌الندامه متأسفانه جناب آقای زمانی بنده اینجا بالصراحه عرض می‌کنم با تمام شرایطی که باید در امر فرهنگ از نقطه نظر بی‌طرفی و از نقطه‌نظر دور ماندن از سیاست اعمال بشود متأسفانه در وزارت فرهنگ و در کادر فرهنگی ما نه یک دستگی و دو دستگی بلکه چند دستگی هست این خطر الان هست امروز بنده معاون وزارت فرهنگ هستم فردا مدیر یک مؤسسه فرهنگی ملی، مدیر یک مدرسه ملی می‌شوم بنابراین وقتی که در فرهنگ سیاستی اعمال شد هرگونه دخالت و نظارتی از نقطه‌نظر لغو امتیاز مواجه با نظرهایی خواهد شد بنده به همین علت با کفایت مذاکرات مخالفم و عقیده دارم در این مورد بحث بیشتری بشود من به گذشته خیلی دور اشاره نمی‌کنم و در این مورد پیشنهاد دادم که در اینجا یک بررسی بیشتری بشود به من مراجعه و شکایت کردند در حکومت گذشته آمده‌اند امتیازاتی را لغو کرده‌اند و به همین دلیل هم چون این قدرت و اختیار را نداشتند این تصوب‌نامه قانونی را گذراندند. (خانم‌تربیت- به همین دلیل این لایحه آمده) لغو کردن امتیاز با دو تا کلمه نبایستی متداول و مجری بشود به عقیده بنده شما هر مقررات سختی را می‌خواهید وضع بکنید برای دادن امتیاز وضع کنید اما اگر امتیاز دادید این امتیاز را موقعی لغو کنید که واقعاً صلاحیت شخصی مورد تردید قرار بگیرد و مراجع رسمی و محاکم رسمی این عدم صلاحیت را تأیید و تصدیق بکنند. نه اینکه وزارت فرهنگ که باید همیشه یک سیاست خاصی داشته باشد و ما سعی کنیم که محیط آن دور از سیاست قرار بگیرد و واقعاً بسیار هم مقدس بدانید آنجا را ما در آنجا اعمال نظر شخصی بکنیم بنده از فرمایشات جناب آقای زمانی اتخاذ سند می‌کنم. باید فرهنگ این مملکت را مدارس ملی کسانی که در این راه جانفشانی کرده‌اند اداره بکنند و این افراد آمدند و سرمایه مادی در این کار صرف کردند و به عقیده من سرمایه مادی مهم نیست آن چیزی که اهمیت دارد سرمایه معنوی است امتیاز مدرسه کسی را خدای نکرده بدون تأمل لغو می‌کنند یا روی غرض شخصی لغو می‌کنند. این را کجا رسیدگی بکند این را برای من روشن بکنید ما با تمام قوا پشتیبان این هستیم که نبایستی اسلحه‌ای که باید بسیار پاک باشد به دست اشخاص ناباب داده شود ما در مدارس بچه‌های خودمان، نوباوگان خودمان را می‌فرستیم. امید و آرزوی مملکت روی بچه‌های ماست اگر اینها در محیط فاسدی بروند آتیه مملکت در خطر است بنده به هیچ‌وجه من‌الوجوه قصدم این نیست که این محیط از هر جهت تصفیه نشود باید تصفیه بشود و باید شدت عمل به خرج داد و باید کسانی که عدم صلاحیت دارند به شدیدترین وجهی تصفیه بشوند اما نه اینکه دست آویز اغراض قرار بگیرند من می‌دانید آقای زمانی که با وزارت فرهنگ و به شخص جنابعالی ارادت دارم اما نباید ترتیبی اتخاذ بفرمایید که خدای نکرده ملعبه دست سیاست‌های روز قرار بگیرد و همه چیز قابل پیش‌بینی نیست شما وقتی می‌آیید دست یک مدیر مدرسه ملی را می‌گیرید معاون وزارت فرهنگ می‌کنید این اعمال غرض می‌کند، اعمال نظر می‌کند یک کاری بکنید که این رقابت‌ها از بین برود مجلس شورای ملی در نهایت حسن نیت نسبت به قوانین مطالعه می‌کند و رسیدگی می‌کند ولی به عقیده من این مسائل باید گفته شود این مسائل باید حلاجی بشود و این مسائل باید رسیدگی بشود شما قبل از اینکه قانون داشته باشید آمدید امتیاز را لغو کردید بعداً آمدید تصویب‌نامه گذراندید این درست نیست.

رئیس- آقای مهندس والا وقت شما تمام شد.

مهندس والا- بسیار خوب بنده از این جهت با کفایت مذاکرات که مسائل اینجا بحث بشود حلاجی بشود و با عجله و شتابزدگی یک مسائلی که واقعاً با حیات یک عده‌ای بستگی دارد، به آسانی تصویب بشود، مخالف هستم.

رئیس- آقای سیفی با کفایت مذاکرات موافقید. بفرمایید.

سیفی- بنده آنچه که استنباط کردم فرمایشات جناب آقای مهندس والا خودش مؤید صلاحیت اشخاص ذی‌صلاحیت بود. این طور که بنده فهمیدم و بایستی توجه داشته باشید که اگر در دنیای امروز، اکثر ممالک اگر ملت‌های آن ممالک خودشان را با قانون تطبیق داده‌اند در ثر بودن مقررات سخت و تمیز دادن اشخاص با صلاحیت از اشخاص بی‌صلاحیت بوده است. سابق بر این وزارت فرهنگ یک اجازه‌ای داشت که طبق تشخیص خودش هر مدرسه‌ای را خواست تعطیل کند اینجا آمده می‌گوید شورای‌عالی فرهنگ آئین‌نامه‌ای تنظیم کند بعد این آئین‌نامه به تصویب کمیسیون‌های فرهنگ مجلسین می‌رسد پس تنها اجازه حتی مال خود شورای‌عالی فرهنگ نیست بلکه کمیسیون‌های فرهنگ مجلسین روی این لایحه نظر می‌دهند چرا این کار را می‌کنند؟ بنده مثال می‌زنم، دو بچه‌ام در مدرسه ملی تحصیل می‌کنند حتی قبل از وکالتم ماهی مبلغ زیادی می‌دادم با کمال میل و اشتیاق در مدرسه همین خانم جهانبانی تحصیل می‌کنند ما می‌خواهیم اینگونه مدارس را تشویق بکنیم، بنده واقعاً عقیده‌ام این است و هر کس فکر بکند تصدیق می‌کند که علت واقعی اینکه در مملکت ما قوانین خوب اجرا نمی‌شود برای این است که حس ترحم بیشتر است هر کس خلاف کرد می‌گویند ببخشید دفعه دیگر نمی‌کند این درست نیست اگر شما می‌خواهید اشخاص را به وظیفه خودشان آشنا بکنید باید مقررات سخت باشد هر کس خواست مدرسه تأسیس کند باید خودش را تطبیق بدهد با این آئین‌نامه که مجلسین تصویب می‌کنند چه اشکالی دارد؟ اگر می‌ترسید چه لزومی دارد که مدرسه باز کند برود کارهای دیگر بکند. یک دلیل زنده‌ام این نامه‌ای است که مدیران مدارس ملی تشکر کرده‌اند اگر جناب آقای رئیس مجلس اجازه بدهند می‌خوانم. این مدیران مدارس ملی که در مملکت ما سال‌های متمادی سابقه‌دارند از مجلس شورای ملی از رئیس کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی تشکر کرده‌اند که این توجه را به اداره مدارس ملی فرموده‌ایم من نمی‌فهمم مگر ما باید کاسه از آش گرم‌تر باشیم؟ کسانی که مدیران مدارس ملی هستند با تصویب این لایحه که ما هم نماینده آن هستیم موافق هستند آن وقت ما بگوییم که نه درست نیست.

(بعضی از نمایندگان- اسامی‌شان را بخوانید.)

(بعضی دیگر از نمایندگان- به امضای همه مدیران مدارس ملی رسیده است؟)

رئیس- آقای زمانی.

معاون وزارت فرهنگ- بنده بار دیگر عرض می‌کنم که در وزارت فرهنگ حب و بغضی نسبت به مدارس ملی وجود ندارد و چرا داشته باشد این مدارس ملی بار وزارت فرهنگ را سبک کرده‌اند. صد هزار نفر در حال حاضر در مدارس ملی مشغول تحصیل هستند اما مطلب دیگر که جناب آقای مهندس والا فرمودند در وزارت فرهنگ دو دستگی و چند دستگی مطلقاً وجود ندارد، یک دسته وجود دارد و آن هم فرهنگ و پیشرفت فرهنگ مملکت است و اگر روزگاری از وجود یکی از مدیران مدارس ملی در پست وزارت فرهنگ استفاده کرده‌اند بنده عرض می‌کنم که یکی از بهترین لیسانسیه‌های دانشسرای عالی همین آدم بوده است که مدت سی سال خدمتگزار فرهنگ بوده است، مردی بود صمیمی، پشتکاردر و فعال و با این سن و سال بیشتر از بنده کار می‌کرد و بنده شخصاً به نظر احترام به همین آدم نگاه می‌کنم (نمایندگان- صحیح است) و امیدوارم امثال این اشخاص در وزارت فرهنگ باز هم وجود داشته باشد که بتوانند مستقیم و غیرمستقیم به فرهنگ این مملکت خدمت بکنند حالا م از وجود همین شخص در آئین‌نامه استفاده کردیم و از نماینده اقلیت هم استفاده کردیم که مبادا احترام اقلیت‌ها در این مملکت محفوظ نماند یک نفر از مدیران مدارس اقلیت را هم آوردیم در این کمیسیون آئین‌نامه شرکت دادیم و آن آئین‌نامه هم می‌آید به تصویب کمیسیون‌های فرهنگ مجلسین می‌رسد و در کمیسیون هر گونه اصلاحی مایلند اعمال می‌فرمایند قصد و غرضی از تجاوز و تعرض مطلقاً وجود ندارد.

رئیس- به کفایت مذاکرات رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. پیشنهادی از طرف ۱۵ نفر از آقایان رسیده است که قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم (این لایحه مجدداً به کمیسیون فرهنگ و دادگستری برگشت داده شود) از طرف ۱۵ نفر از نمایندگان.

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام فرمایند (کسی برنخاست) رد شد. ماده واحده دو مرتبه قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- در کلیات آخر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بنابراین به این ماده واحده رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

- مذاکره در گزارش کمیسیون کار و خدمات اجتماعی راجع به حمایت صنعتی

۵- مذاکره در گزارش کمیسیون کار و خدمات اجتماعی راجع به حمایت صنعتی

رئیس- گزارش کمیسیون کار مربوط به حمایت صنعتی مطرح است که قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون کار و خدمات اجتماعی بمجلس شورای ملی

کمیسیون کار و خدمات اجتماعی در جلسه پنجشنبه ۱/۱۲/۴۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۲۶۰۳۵۹- ۱۹/۱۰/۴۲ دولت راجع به حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور را که به شماره ۲۷۶ به چاپ رسیده مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

لایحه حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور.

ماده ۱- به منظور حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل ارخانه‌های کشور در موارد مندرج در این قانون هیئتی به شرح ذیل:

۱- نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی.
۲- نماینده وزارت اقتصاد.
۳- نماینده سازمان برنامه.
۴- نماینده اطاق صنایع و معادن ایران.
۵- یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی.

در وزارت اقتصاد تشکیل می‌یابد هیئت مزبور که هیئت عالی حمایت از صنایع نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضای آن به موجب پیشنهاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود و تعیین آنها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد.

ماده ۲- در هر یک از موارد ذیل که منتهی به تعطیل کارخانه شود هیئت عالی می‌تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی می‌باشد که از طرف هیئت عالی تعیین می‌شود.

الف- در مورد توقف از روز صدور کم توقف.
ب- در مورد صدور قرارتأمین.
ج- در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه.

ماده ۳- در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله با حق استرداد از طرف دستگاه‌های دولتی یا سازمان برنامه یا تأسیسات دیگری که تحت نظر دولت اداره می‌شود و یا مؤسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام یا ضمانت‌نامه در اختیار آنها گذارده شده برای کارخانه پرداخت شده باشد مبادرت به صدور اجرائیه گردد از تاریخ صدور دستور اجرائیه به وسیله مقام صالح، هیئت عالی می‌تواند کارخانه را طبق مقررات این قانون تحویل و اداره کند.

ماده ۴- در کلیه موارد مذکور در این قانون اعم از اینکه مربوط به قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد هیئت عالی حمایت از صنایع بلافاصله پس از اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت، کارخانه و تأسیسات مربوط و اموال متعلق به کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده شهربانی یا ژاندارمری محل به مدیر یا مدیران منتخب خود برای اداره موقت تحویل خواهد داد در این مورد حضور مدیر یا مدیران یا نماینده صاحبان سهام بلامانع است و مدیران شرکت یا صاحبان سهام می‌توانند از دادستان محل رونوشت صورت مجلس تحویل کارخانه را دریافت دارند.

تصمیم هیئت قطعی و لازم‌الاجراست و فقط از طرف خود هیئت قابل تجدید نظر خواهد بود و هیئت در کلیه اقداماتی که برای اداره موقت کارخانه ضرورت پیدا می‌کند نظارت خواهد داشت.

ماده ۵- دردوره اداره موقت هیچ‌گونه اقدامی که موجب تعطیل کارخانه بشود بدون موافقت هیئت عالی حمایت از صنایع مجاز نیست.

ماده ۶- استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیوان سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه مجاز خواهد بود. در مورد مطالبات معوق مربوط به تهیه مواد اولیه‌ای که در مورد تحویل کارخانه به صورت ماده اولیه یا محصول موجود می‌باشد پرداخت آن به وسیله مدیر یا مدیران اصلی و با موافقت هیئت عالی از محصول یا درآمد نقدی کارخانه مجاز است.

ماده ۷- هیئت عالی حمایت از صنایع در موارد مذکور در این قانون می‌تواند با مؤسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم به منظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه‌هایی که مشمول مقررات اداره موقت می‌شوند منعقد نماید و وجوه مذکور به ضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه‌های عادی و جاری از جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از ممتاز یا غیر آن و قبل از خاتمه عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی در هر موقع که هیئت عالی مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.

ماده ۸- در صورتی که هیئت عالی ظرف سه ماه از تاریخ شروع به اداره موقت به جهات فنی یا اقتصادی ادامه فعالیت کارخانه‌ای را خلاف مصلحت تشخیص دهد باید ۱۵ روز قبل از تاریخی که برای تعطیلی کارخانه در نظر می‌گیرد مراتب را از طریق وزارت اقتصاد برای اتخاذ تصمیم به هیئت وزیران گزارش دهد.

ماده ۹- پایان دوره اداره موقت هر یک از کارخانه‌های مشمول این قانون در هر نوبت و هر مورد با رعایت شقوق ۱ و ۲ و ۳ و ۴ این ماده و اجرای مدلول ماده ۱۰ از طرف هیئت عالی تعیین می‌شود.

۱- در مورد توقف پس از تعیین تکلیف قطعی مالکیت کارخانه در جریان عملیات تصفیه تا پایان آن.
۲- در مورد تأمین کارخانه پس از رفع موانع قانونی مربوط به تعطیل ناشی از تأمین.
۳- در مواردی که به شرح مذکور در ماده ۳ اجرائیه صادر شده باشد.
۴- در مواردی که به شرح مذکور در ماده ۳ اجرائیه صادر شده باشد پس از اطلاع هیئت عالی از پرداخت طلب موضوع اجرائیه یا تنظیم سند قطعی انتقال.

ماده ۱۰- در تمام موارد مذکور در ماده قبل هیئت عالی موقعی اقدام به تحویل دادن کارخانه خواهد نمود که اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقت کارخانه برگشت شده باشد و یا هیئت عالی احراز نماید که شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی مجاز در اداره بهره‌برداری، به طریق اطمینان بخشی طلب هیئت را پرداخت خواهند کرد و به هر حال شخص یا اشخاص مزبور باید آمادگی خود را برای اداره کارخانه اعلام نموده باشند.

ماده ۱۱- آئین‌نامه اجرایی این قانون به وسیله وزارتخانه‌های اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی با موافقت وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود طرز استفاده از اعتبارات و جزئیات مربوط به جریان کار و وظایف و اختیارات هیئت عالی و ترتیب اداره موقت کارخانه‌های مشمول مقررات این قانون و تحویل و تحول و صورت‌برداری و تعیین ارزش اموال آنها و پرداخت حق حضور اعضای هیئت نیز ضمن همان آئین‌نامه‌ها پیش‌بینی خواهد شد.

ماده ۱۲- مقررات این قانون ناقض قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود در موارد مذکور در ماده ۴۶ قانون کار دولت می‌تواند اداره کارخانه را به هیئت عالی حمایت از صنایع واگذار کند.

ماده ۱۳- از تاریخ اجرای این قانون مقررات مغایر بامواد آن ملغی است.

ماده ۱۴- وزارتخانه‌های دادگستری، اقتصاد، کار و خدمات اجتماعی مأمور اجرای این قانون خواهند بود.

مخبر کمیسیون کار و خدمات اجتماعی- قراچورلو.

گزارش از کمیسیون اقتصادو بازرگانی به مجلس شورای ملی

کمیسیون اقتصاد و بازرگانی در جلسه پنجشنبه ۱/۱۲/۴۲ لایحه دولت راجع به حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌جات کشور را با حضور نمایندگان دولت مورد رسیدگی قرار داد و گزارش اصلاحی کمیسیون کار و خدمات اجتماعی را تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون اقتصاد و بازرگانی- دکتر رضوانی.

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری درجلسه پنجشنبه ۱/۱۲/۴۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور را مورد رسیدگی قرار داد و گزارش اصلاحی کمیسیون کار و خدمات اجتماعی را تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری- دکتر مبین.

رئیس- کلیات این لایحه مطرح است آقار قراچورلو توضیحی دارید بفرمایید.

قراچورلو- معذرت می‌خواهم چند اشتباه چاپی است که قبل از اینه لایحه مطرح بشود بنده به عنوان مخبر کمیسیون کار و خدمات اجتماعی توضیح می‌دهم و تقاضا می‌کنم آقایان اصلاح بفرمایند که بعد به اشکال برنخوریم اینجا در صفحه چهار سطر ۱۰ به جای بند ۳ که نوشته شده: «در مواردی که به شرح مذکور در ماده ۳ اجرائیه صادر شده باشد.» این جمله زاید است و باید نوشته شود: «در مورد فوت و یا حجر پس از رفع موجبات تعطیلی ناشی از فوت یا حجر» این جمله را تقاضا می‌کنم اصلاح بفرمایند (یکی از نمایندگان- پس شق ۴ ماده ۹ حذف می‌شود.)

بند ۴ اصلاح شده و اصلاحش چاپ شده ولی بند ۳ به این ترتیب اصلاح می‌شود که در مورد فوت یا حجر پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از فوت یا حجر (یکی از نمایندگان- سطر دوم ماده ۹ را هم توجه بفرمایید) آن را هم توضیح می‌دهم، نرسیده‌ایم به آن، باز در صفحه ۴ طرح ۷ که نوشته شده «عملیات تصفیه تا پایان آن» این «تا» باید «یا» باشد می‌شود: علمیات تصفیه یا پایان آن این را هم تقاضا می‌کنم اصلاح بفرمایید. باز هم در همین صفحه ۴ سطر ۱۱ در ماده ۱۰ که نوشته شده: «در تمام موارد مذکور در ماده قبل هیئت عالی موقع اقدام به تحویل دادن کارخانه» این «موقع» باید «موقعی» باشد یعنی موقعی اقدام به تحویل خواهد کرد که این را هم خواهش می‌کنم اصلاحب فرمایید در همین صفحه ۴ سطر ۴، آن ۴ هم زائد است این را هم تمنی می‌کنم توجه بفرمایید (ملکشاه ظفر- یک بند ۴ اضافه شده) در اصلاحیه بند ۴ اضافه شده است در صفحه ۳ سطرح ۱۰ آنجا که نوشته شده: «مواد اولیه‌ای که در مورد تحویل کارخانه» بشود مورد را هم خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید. این اصلاحاتی بود که از لحاظ چاپ در لایحه غلط بود که عرض کردم حضورتان حالا اگر احتیاج به توضیحات دیگری باشد خدمتتان عرض خواهم کرد.

رئیس- آقای سرهنگ حسینی به عنوان مخالف صحبت خواهند کرد.

سرهنگ حسینی- مسئله تعطیل کارخانجات و رکود صنایع داخلی مسئله مهمی است که از چندین سال قبل به این طرف یک قضیه مبتلا به مملکت است و مسئله‌ای است که راجع به آن توجه و مداقه و بررسی دقیقی باید بشود بعد از مدت‌ها که اکثر آقایان نمایندگان محترم توجه فرموده‌اند که تا چه اندازه بیکاری حاصله از تعطیل این کارخانه‌ها و شکایاتی که می‌رسد از نقاط مختلفه در مورد کارگرها آقایان را ناراحت کرده است و بالاخره این موضوع توجه دولت را جلب کرده است که مآلا بایستی فکری بشود برای این کار، دولت یک لایحه‌ای آورده است تقدیم مجلس کرده است که در این لایحه علت اساسی و قطعی مسئله را هیچ مورد توجه قرار نداده بلکه یک اقدام تسکینی و موقتی پیش‌بینی کرده است که اگر یک کارخانه‌ای تعطیل شد دولت چه بکند ولی هیچ توجه نکرده است که چرا اساساً کارخانه تعطیل می‌شود و چه موجباتی پیش آمده که کارخانه تعطیل شده و کارگرهایش بیکار شده‌اند آنچه بنده از لایحه دولت استنباط کردم همین بود که اگر چنانچه یک کارخانه‌ای تعطیل شد یا به علت توقف یا ورشکستگی، دولت بیاید یک هیئت موقتی تعیین بکند یک اعتبارات جدیدی بگیرد و این کارخانه‌ها را موقتاً سر و صورتی بدهد و بعداً هم رهایش کند یا تقدیم و تسلیم متصدیان قبلی بکند و باز اگر همین متصدین سر کار بودند یک وضع نوینی به وجود بیاید و همین طور این دوره و تسلسل ادامه پیدا کند، بنده البته زیاد در مسائل اقتصادی وارد نیستم ولی آنچه به عقلم می‌رسد با توجه به مقدمه لایحه دولت علت اینکه کارخانه‌ها تعطیل شده یکی سوء اداره است یا احیاناً نداشتن حسن نیت مدیران کارخانه‌جات اینکه عرض می‌کنم احیاناً برای اینکه اصل برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود علت دیگر هم عدم نظارت دولت است در کارخانجات و حتی نارسا بودن و ناقص بودن قوانین تجارت همچنین عدم حمایت از فرآورده‌های داخلی و عدم ایجاد یک سیستم اقتصاد ارشادی صحیح و بالاخره نبودن بازار و اینکه کالاهای ما قابل رقابت با کالاهای مشابه نیست. به عقیده بنده خوب است و بنده پیشنهاد می‌کنم که دولت اساساً این لایحه را مسترد بدارد و شورای اقتصادی بنشینند و فکری کنند که چه باید کرد این مسائل قلع و قمع بشود که اساساً تعطیل کارخانه پیش نیاید (یکی از نمایندگان- شورای‌عالی اقتصاد دیگر نیست) بالاخره یکی از مغز اقتصادی مملکت، من نمی‌دانم چه مقاماتی مسئول اقتصاد مملکت هستند رویه و سیاست اقتصادی مملکت را رهبری و ارشاد کنند یک نمونه کوچکی بنده حضور خانم‌ها و آقایان محترم عرض می‌کنم یک وامی را که اشخاص می‌توانند برای ساختمان از بانک رهنی بگیرند به قدری سختگیری می‌شود از نظر اینکه تضمینات کافی گرفته شود از وام گیرنده با اینکه وام جزئی است و با اینکه این وام به مصرف واقعیتش می‌رسد تقریباً به مرحله مزاحمت و ناراحتی می‌رسد ولی چطور در این مدت دولت یک وام‌هایی بدون نظارت داده است که حالا دولت مذعن و معترف است که قادر به دریافت این وام‌ها نیست و اگر بخواهد این وام‌ها را دریافت کند وام‌گیرندگان قادر به تأدیه این وام نیستند. چرا نظارت نشده؟ بیست هزار تومان برای ساختمان یک منزل می‌خواهیم وام بگیریم شاید دو مرتبه سه مرتبه می‌آیند زمین ساختمان را ارزیابی می‌کنند بعد هر چقدر ساختمان می‌رود بالا مهندس ناظر می‌آید ببیند که آیا واقعاً این پنج هزار تومان، ده هزار تومان که گرفته شده به مصرف می‌رسد یا خیر، ولی سدها هزار تومان پول بدون توجه داده می‌شود به مدیران کارخانه‌جات و بعد کارخانه ورشکسته می‌شود، یک عده افراد بیکار می‌شوند، بعداً هم برای جلوگیری از این کار دولت متشبث می‌شود به یک اقدام تسکینی و موقتی (صحیح است) بنده استدعا می‌کنم اگر آقایان نمایندگان محترم موافقت بفرمایند دولت لایحه‌ای تنظیم کند که در آن لایحه قلع ماده بشود که دیگر موجباتی برای تعطیل کارخانه‌جات پیش نیاید.

رئیس- آقای صائب.

صائب- به طوری که نمایندگان محترم اطلاع دارند حوزه انتخابیه من یعنی شهر باستانی و صنعتی اصفهان محلی است که کارخانه‌هایش هر آن ممکن است مواجه با موارد پیش‌بینی شده در این لایحه بشوند و بالنتیجه کارخانه‌هایی تعطیل و کارگران آن بیکار بمانند و مشکلاتی برای مردم ودولت فراهم سازند (صحیح است) و باید خیلی صریح عرض کنم وضع کارخانه‌های اصفهان موجب شد که دولت چنین لایحه‌ای را تدوین و به مجلس شورای ملی تقدیم نماید و بدین جهت لازم دانستم امروز به عنوان موافق مشروط با این لایحه صحبت کنم موافق مشروط بودن من هم از این لحاظ است که تنها موجب تعطیل کارخانه‌ها فقط مواردی که در این لایحه پیش‌بینی کرده‌اند نیست بلکه علل دیگری هم دارد که در جلسات متعدد کمیسیون‌ها مذاکرات مفصلی در اطراف آنها به عمل آمده ولی امید است بعد از تصویب این لایحه کمتر از بیکاری کارگران و تعطیل کارخانه‌ها و شکایت کارگران در اینجا صحبت شود چون در دفعات عدیده در مورد تعطیل کارخانه‌ها و وضع کارگران صحبت کرده‌ام امروز از تکرار موضوع خودداری نموده و مواردی را در اطراف لایحه عرض می‌کنم علاقه‌مندی و توجه خاص اعلیحضرت فقید رضا شاه کبیر در امر به وجود آوردن و گسترش صنایع داخلی موجب شد که در سال ۱۳۰۳ اولین کارخانه نساجی ریسندگی و بافندگی پشمی ماشینی به نام کارخانه وطن در اصفهان شروع به کار نموده و تا سال ۱۳۲۰ هشت کارخانه دیگر در این شهر وکارخانه‌های دیگر در سایر مناطق کشور تأسیس گردد. در این مدت اتخاذ سیاست اقتصادی صحیح مخصوصاً بر پایه تحدید واردات و تشکیل نمایشگاه‌ها و تشویق تولیدکنندگان که برای اولین مرتبه در ایران عملی شده بود به تکامل صنایع نساجیکمک فراوانی نمود. ورود جبری کشور ما به جنگ جهانی دوم و بروز مشکلات اقتصادی به موضع کارخانه‌ها رونقی بسزا بخشید و افزایش قیمت‌ها و سودهای بی‌حساب اشخاص وارد و غیرواردی که در امر صنعت نساجی مداخله نداشتند با سود کلان و عوائد غیرمنتظره روبرو ساخت و چون اکثر کارخانه‌ها به صورت شرکت‌های سهامی بود و هیئت‌های مدیره نمی‌خواستند که در پروژه خود شرکا و سهامداران جز را شرکت دهند به عملیاتی که مغایر اصول اقتصاد و حتی اخلاق بود دست زدند. ولخرجی‌ها، عیاشی‌ها و قمارهای کلان و سایر عملیات ناروای دیگر باعث شد که حتی افراد غیرمطلع از اقتصاد و صنعت هم در زمره این دسته درآمده و از امنیت اجتماعی که مملکت ما در سال‌های اخیر پیدا کرده بود استفاده بند تا اینکه در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ قانون تثبیت پشتوانه اسکناس به تصویب مجلسین رسید و به موجب این قانون مبلغ ۷۱۰ میلیون تومان در اختیار دولت قرار گرفت که برای ترویج و توسعه فعالیت‌های تولیدی تشخیص داده شود و بنا بر تصویبنامه‌ای که در تاریخ ۳/۷/۳۶ هیئت دولت گذشت مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان جهت اعطای وام‌های صنعتی و معدنی منظور گردید که با توصیه و نظارت فنی وزارت صنایع و معادن به مصرف برسد و بعداً این اعتبار به ۳۶۰ میلیون تومان افزایش یافت به طوری که آمار فعالیت‌های صنعتی سال ۴۰ نشان می‌دهد طی ۸۲ توصیه به مبلغ ۸۰۰/۷۳۷/۱۵۳/۲ ریال جهت نساجی کشور از این محل تا آخر سال ۴۰ پرداخت شده که ۴۳ توصیه آن به مبلغ ۵۰۰/۰۴۷/۰۱۷/۱ ریال به کارخانجات اصفهان داده شده متأسفانه من نتوانستم آمار سال‌های ۴۱و ۴۲ که از این محل پرداخت شده و همچین وام‌هایی که سازمان برنامه و سایر مؤسسات اعتباری و بانک‌ها به کارخانه‌ها پرداخت کرده‌اند به دست بیاوریم ولی تا این حد می‌دانم که علاوه بر وام‌های پرداختی مؤسسات ذکر شده از مبلغ چهل میلیون تومان سرمایه بانک رفاه کارگران نیز مبلغ قابل توجهی از آن در این راه مصرف شده است البته بعضی از وام‌گیرندگان به عهد و قول خود وفا کرده و اقساط خود را پرداختند ولی برگشت اغلب وام‌ها مواجه با اشکال گردید وقتی کارشناس فرستادند که اموال مورد تضمین را ارزیابی کرده و طلب خود را تأمین کنند دیدند بهای تمام کارخانه و متعلقاتش اعم از منقول و غیرمنقول برابری با طلب بانک را نمی‌کندتازه عده دیگر طلبکار داخلی و خارجی نیز در مقابل آنها می‌باشد و با اینکه در سال ۱۳۳۸ دولت متوجه موضوع شد و در همان سال نیز هیئتی مرکب از وزرای موقت صنایع و معادن بازرگانی کار و مدیر کل بانک ملی به اصفهان آمده و ضمن آنکه مشکلات کارخانه‌ها را مورد رسیدگی قرار دادند تصمیماتی نیز گرفته شد که بند ۵ آناز این قرار است: مصرف وجوهی که تاکنون از بانک ملی ایرران داده شده اعم از اعتبارات جاری بانک‌ها و یا وام‌های تولیدی باید دقیقاً رسیدگی ومعلوم شود که وجوه مذکور به مصارف مقرره و معینه رسیده یا خیر؟

ولی نمی‌دانم این تصمیم به مورد اجرا درآمد یا خیر؟ وضع بعضی کارخانه‌ها حتی درخارج کشور مطرح شد از جمله چند سال قبل نماینده ایران در کنفرانس اقتصادی سانفرانسیسکو چنین گفت: در ایران قبل از جنگ جهانی دوم مردم تجارب ناگواری از شرکت‌های نساجی که با سرمایه‌های خصوصی تأسیس شده بود داشتند که اثرات سوء آن سالیان دراز باقی خواهد ماند، سهام کارخانه‌جات نساجی خصوصی به مردم فروخته شد لیکن به زودی معلوم گشت که هیچ‌گونه رعایتی درباره حقوق سهامداران کوچک نمی‌شود بعضی از سهامداران بزرگ که اکثریت سهام را در دست داشتند شخصاً منافع هنگفتی به دست آوردند بدین طریق که خودشان پنبه را به قیمت‌های گزاف به کارخانه‌هایی که سهام آن را داشته‌اند می‌فروختند و سپس محصول کارخانه را به قیمت ارزان خریده و به قیمت بیشتری می‌فروختند و بدین ترتیب از هر دو طرف واسطه معامله می‌شدند این مسئله موجب ورشکستگی کارخانه‌ها و باعث زیان بسیار صاحبان اقلیت سهام گردید. این گزارش مفصل است و من دنباله آن را نمی‌خوانم و موضوعی را که خود به آن اضافه می‌کنم این است که اصولاً در کار اغلب شرکت‌های سهامی این مملکت اصول اقتصاد و اخلاق رعایت نمی‌شود. در سایر کشورهای صنعتی کارخانه‌ها علاوه بر اینکه محل ارتزاق عده زیادی از شرکا و صاحبان سهام است ممر درآمد قابل توجهی نیز برای دولت‌ها می‌باشند ولی درکشور ما بعضی از این کارخانه‌ها نه حقوق حقه کارگران را می‌دهند و نه عایدی نصیب صاحبان سهام جز می‌سازند و نه سهمیه واقعی سازمان بیمه‌های اجتماعی را می‌پردازند و نه مالیات به دولت می‌دهد تازه هر روز برای دولت مشکلاتی به وجود آورده و دستخوش‌هایی نیز دریافت می‌کنند از همه مهم‌تر آنکه توجهی به استهلاک ماشین‌های کارخانه نکرده و پولی که باید صرف تعویض و تبدیل ماشین‌های فرسوده به دستگاه‌های جدید گردد در راه‌های دیگر خرج کرده‌اند.

این اعمال باعث می‌شد که هر روز به عناوین مختلفی کارخانه‌ای تعطیل و گروه گروه کارگران اخراج و خانواده‌هایی دستخوش فقر و گرسنگی و بیکاری گردند در حال حاضر در اصفهان سه کارخانه به کلی تعطیل، یک کارخانه را اداره تصفیه اداره می‌کند و یک کارخانه دیگر با نظارت وزارت دارایی نیمه‌جانی می‌کند کارخانه زاینده‌رود بود که به اجاره داده‌اند به هر حال با آماری که عرض شد موجب گردید ضربه بزرگی به شرکت‌های سهامی وارد گردد و مردم از اینگونه شرکت‌ها گریزان باشند امروز شرکت‌های سهامی به طوری که در دنیا متداول است در مملکت ما خیلی محدود می‌باشد و اگر آمار شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها زیاد به نظر برسد دلیلی نیست زیرا اغلب شرکت‌های سهامی شرکت‌های خانوادگی و فامیلی است که از نظر قانون به صورت شرکت سهامی به ثبت رسیده است در اینجا لازم می‌دانم توجه دولت و نمایندگان محترم مجلس را به یک موضوع اصولی و کلی جلب کنم و آن انقلاب شاه و ملت است که در مملکت ما روی داد و یکی از اثرات این انقلاب هیجانی است که در روحیه و افکار ملت ایران به وجود آمده است. کارگر ایرانی امروز یا کشاورز ایرانی امروز کارگر و کشاورز دیروزی نیست امروز اکثریت این ملت روحیه‌اش عوض شده. دورنمای زندگی را خیلی عالی و خوب می‌نگرد شاید در گذشته دولت‌ها می‌توانستند ملت‌های تشنه اصلاحات را با سرابی سرگرم سازند ولی امروز ملت‌ها مخصوصاً ملت بیداردل ایران و به خصوص طبقات کارگر و کشاورز ایرانی تشنه آب گوارا از چشمه زلال انقلاب است. شاید تهیه‌کنندگان قوانین در گذشته فقط اطراف خود را می‌دیدند ولی امروز باید به بسیاری از امور توجه داشت و دیدها را وسیع‌تر نمود امروز برای تهیه یک لایحه مفید همکاری و هم‌آهنگی کامل باید بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد و لذا دولت بایستی به موازات تصویب این قانون موارد دیگری را نیز مورد توجه دقیق و فوری قرار داده و هر کدام احتیاج به قانون دارد لایحه آن را تنظیم و تقدیم مجلس نماید. باید هدف اصلی و اولیه بسط و توسعه اقتصاد مملکت و ترویج و حمایت محصولات و صنایع داخلی و رفاه و آسایش کارگران و بهره بردن مشروع سرمایه‌گذاران باشد و برای رسیدن به این هدف‌ها مشکلات را مرتفع نمود که در درجه اول مسئله مدیریت است که متأسفانه در اکثر دستگاه‌های ما مخصوصاً کارخانه‌ها به صورت سوءمدیریت و حتی عدم مدیریت مشاهده می‌شود و جای آن دارد که دولت موضوع مدیریت را بیشتر مورد توجه قرارداده و اقدام به تأسیس دفتر مدیریت فنی در منطقه اصفهان نموده و مدیریت فنی کارخانه‌ها را به عهده بگیرند و این هیئت مخصوصاً به ارقام استهلاک ماشین‌آلات رسیدگی نموده و نسبت به تعویض و تبدیل ماشین‌های فرسوده به ماشین‌های جدید اقدام کند دومین موضوع فاصله منابع تولید مواد اولیه با کارخانه‌ها می‌باشد در حال حاضر کارخانه‌های اصفهان یکی از بزرگ‌ترین خریداران پنبه مازندران و گرگان و خراسان است و حال آنکه منطقه وسیع جرقویه اصفهان و دهات دیگری در این استان استعداد کشت پنبه را داشته ولی به علت بی‌آبی و نداشتن وسیله کافی ساکنین آن به سوی شهرها روانه شده‌اند.

رئیس- شما به عنوان موافق صحبت می‌کنید. این صحبت‌ها را بگذارید برای موقع دیگر.

صائب- جناب آقای رئیس مشکلات کارخانجات است. چند جمله دیگر مانده از طرفی صادرات پشم و پنبه بیشتری مورد توجه دولت می‌باشد تا مصرف داخلی و لذا بایستی کاری کرد که هم سطح کشت پنبه در مناطقی که کارخانه‌ها وجود دارد بالا رفته و هم صادرات پنبه و پشم را محدود نمایند که قیمت این مواد گران نشود اگر پنبه و سایر مواد اولیه کارخانه‌ها ارزان تهیه شود می‌توان امیدی به اجرای قانون سهیم کردن کارگران در سود ویژه کارخانه‌ها را داشت و الا با وضع فعلی با اجرای عملی این قانون چیزی عاید کارگران نخواهد شد. سومین موضوع تغییر قانون تجارت و ترتیب صحیح دادن برای تشکیل شرکت‌های سهامی است که بشود سرمایه‌های جزئی را با تشکیل شرکت‌های سهامی به کار انداخت و مخصوصاً مؤسسه بورس را برای حفظ و معامله سهام شرکت‌ها به وجود آورند موارد دیگری از قبیل تشکیل آموزشگاه‌های حرفه‌ای، طرز حسابداری صحیح صنعتی، انبارهای عمومی، بازاریابی، نظارت صنعتی و نظارت در نحوه خرید مواد اولیه و فروش محصولات کارخانه‌ها می‌باشد که باید مورد توجه کامل قرار گرفته و حتی کارخانه‌هایی که طبق موازین اقتصادی و قانونی کار کرده و وام‌هایی را که گرفته‌اند به جا و به مورد خرج کرده و باز احتیاج به کمکدارند به آنها مساعدت کنند.

(پرویزی- این فرمایشات صحیح است ولی مربوط به لایحه نیست)

مربوط به لایحه است دولت باید در مورد کارگران و کارخانه‌جات احساس مسئولیت بیشتری بنماید و با اتخاذ تدابیر لازم به وضع کارگران ایران بهبود بخشد، بایستی قانون کار و بیمه‌های اجتماعی نیز با احتیاجات روز و انقلابی که به وجود آمده هم‌آهنگی پیدا نماید باید برای اینکه کارگران لااقل حداقل زندگی را داشته باشند قوانین مفید و مؤثری تهیه و تدوین نمود تا این طبقه زحمتکش با خیال راحت و آسایش روح بتوانند بیشتر به مملکت خدمت کنند در اینجا لازم می‌دانم به نام کارگران ایران از اعضای محترم کمیسیون‌های کار، اقتصاد، دادگستری که با علاقه‌مندی کامل در جلسات متعدد شرکت فرموده و این لایحه را بررسی نموده‌اندتشکر کنم (صحیح است- احسنت) و در اینجا هم ذکر خیری از مرحوم مهندس عدل که می‌شود گفت در پای این لایحه جان خودش را فدا کرد باید بشود و در اینجا برای شادی روح آن مرحوم ذکری می‌نمایم البته در صورتی که نمایندگان محترم دولت مخصوصاً جناب آقای وزیر کار در این جلسه قبول کنند در آتیه نزدیک درباره کلیه موانع و مشکلات کارخانه‌ها و جلوگیری از اخراج کارگران راه چاره‌ای بیندیشند و لوایح آن را تقدیم کنند رأی موافق خواهم داد. پیشنهادهای اصلاحی هم دارم که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- در کلیات لایحه پیشنهاد کفایت مذاکرات از آقای پاینده رسیده. آقای بالاخانلو مخالفید بفرمایید.

بالاخانلو- عرض کنم لایحه‌ای که به مجلس آمده بسیار لایحه لازمی بوده است ولی به نظر بنده لایحه کافی نیست. عادت بر این شده است که ما در کارها آن قدر صبر می‌کنیم یک خرابکاری‌هایی پیش می‌آید بعد از آن به فکر اصلاح می‌افتیم و این لایحه لایحه‌ای است که دولت منحصراً برای حفظ حقوق کارگر و برگشت اعتباری است که به کارخانجات بدون مطالعه داده هدف این است که اعتباراتی که گرفته‌اند اشخاص از دولت پول دولت را حیف و میل کرده‌اند بتواند دولت این پول‌ها را برگرداند و به مؤسسات صنعتی جدید کمک کند و حتی کارگران هم حقوق‌شان ضایع نشود ولی بنده عقیده‌ام بر این است که دولت باید این لایحه‌ای که داده بلافاصله لایحه دیگری بیاورد که متضمن کلیه مسائل راجع به وجود آمدن کارخانجات با توجه به احتیاجات کشور و اینکه آیا ممکن است مایحتاج مردم که اکثراً متأسفانه از کشورهای خارجی وارد می‌شود به چه نحو و به چه کیفیتی در مملکت تهیه شود و اجناس مشابه به هیچ‌وجه وارد مملکت نشود. بنده با اجازه آقایان می‌خواهم یک مواردی را که یک قسمتش هم مربوط به همین لایحه می‌شود و چطور شده که دولت این لایحه را به مجلس آورده عرض بکنم.

رئیس- آقای بالاخانلو راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید.

بالاخانلو- بله، راجع به کفایت مذاکرات است. عرض کنم یک مشکلی که برای دولت بوده است و موجب شده است که این لایحه را به مجلس بیاورد عمل دولت‌ها بوده است، بنده معتقدم موجب این مشکل خود دولت بوده است زیرا می‌روند اجازه می‌دهند مثلاً کارخانه فنرسازی در مملکت وارد شود کارخانه را وارد می‌کنند بدون اینکه بدانند احتیاجات مملکت چقدر است، بعد یکی دیگر می‌آید اجازه می‌خواهد روی خاله خانباجی‌بازی به او هم اجازه می‌دهند وقتی این دو تا می‌آیند با هم توافق می‌کنند که نرخش راثابت نگه دارند بعد اجازه می‌دهند به یک تاجر سوم که نظیر این جنس را از ژاپن بیاورد (صحیح است) این جنس می‌آید وارد مملکت می‌شود. به او می‌گویند این غیرمجاز است نیاور. بعد این را در گمرک حراج می‌کنیم خودت بخر، این جنسی که بدون گمرک، بدون انبارداری می‌آید به بازار ارزان‌تر تمام می‌شود برای تاجر سومی و آن دو تا تاجری که آمده‌اند کارخانه وارد مملکت کرده‌اند پدرشان درمی‌آید نه دولت به حقوقش می‌رسد و نه آنها می‌توانند کار بکنند و از سرمایه‌شان استفاده کنند. کارخانه‌ای است در کرج برای آبمیوه‌گیری الان دو سال و نیم است در کرج افتاده زنگ زده شرکت می‌گوید من پانصد هزار تومان دیگر پول می‌خواهم که مواد اولیه این را بخرم این را بهش کمک نمی‌کنند وضع کارخانه قند همدان را هم چند جلسه قبل به عرض آقایان نمایندگان محترم رساندم دو سال و نیم است ۵۵ میلیون تومان پول دولت داده است. آن روزی که دولت این پول را می‌دهد به کارخانجات چرا مطالعه نمی‌کند؟ (صحیح است) و چرا ناظر نمی‌گذارد و پس از اینکه حیف و میل کردند و پول را بردند به کشورهای خارجه قصر خریدند آن وقت چنین لایحه‌ای می‌آورند به طوری در مقدمه عرض کردم این لایحه خیلی لازم است ولی کافی نیست باید لایحه دیگری دولت به مجلس بیاورد که آن لایحه متضمن طرح‌های اساسی در به وجودآوردن کارخانجات لازم برای مملکت باشد، نه کانادا درای، اسو، اینها کارخانجات نیستند، بنده چند روز پیش وزارت دارایی بودم دیدم هشتاد کامیون رادر محوطه وزارت دارایی برده‌اند توقیف کرده‌اند چرا؟ برای اینکه مالیات نداده‌اند. چرا از روز اول اجازه دادند؟ چرا وام دادند، چرا اجازه دادید که این کارخانه‌ها را بیاورند حالا که آورده‌اند هشتاد تا کامیون هشتاد تا شوفر می‌خواهد هشتاد تا شاگرد شوفر می‌خواهد ۱۶۰ خانواده اداره می‌شود. چرا برای این فکر نمی‌کنید؟ چرا تسهیل فراهم نمی‌کنید؟ چرا بدهی آنها را تقسیط نمی‌کنید و نظایر این، حالا مسئله این است که ما همه کارها را آخر می‌کنیم بعد از اینکه همه عملیات را خراب کردیم همه سرمایه را تلف کردیم و به باد فنا دادیم آن وقت به فکر این می‌افتیم که کارخانه‌جات را تصاحب کنیم و اداره کنیم، این صحیح نیست.

رئیس- آقای بالاخانلو وقت شما تمام شد.

بالاخانلو- یک دقیقه دیگر اجازه بفرمایید. بنده از فراکسیون ششم بهمن (عده‌ای از نمایندگان- ایران نوین) از آقایان اکثریت استدعا می‌کنم نسبت به پیشنهاد بنده در تهیه طرح به وجود آوردن حمایت واقعی صنایع موافقت بفرمایند این مسئله مربوط به اقتصاد مملکت است. اقتصاد مملکت یک چیز پیش پا افتاده‌ای نیست باید به فکر اساس کار بود و این مملکت احتیاج به صنعت دارد بنده معتقدم این لایحه اگر به طور ناقص تصویب شود خطرناک است برای حیثیت مملکت مضر است و صنعتی که الان با نیات خاصه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی شروع شده و دارد رونق می‌گیرد در نطفه خفه خواهد شد، تجار دیگر اعتماد نمی‌کنند که کمک کنند، بانک‌ها هم برای عملیات گذشته سلب اعتمادشان شده آنها هم کمک‌شان را قطع کرده‌اند این کار به جایی نمی‌رسد. یک لایحه‌ای باید بیاید که آن لایحه واقعاً حمایت صنایع باشد. عرض دیگری ندارم.

رئیس- آقای وزیر کار.

وزیر کار- مطالبی که آقایان فرمودند بسیار بجا و به مورد خودش بسیار مطالب صحیحی است، بایستی اقتصاد مملکت در یک برنامه اقتصاد ملی به ویژه ارشادی تهیه شود و یک عده‌ای از جوانان و اشخاص اقتصاددان مشغول تهیه آن هستند و امیدوارم در آینده همین طور بشود، ولی چون وقت تنگ است به طور خلاصه عرض می‌کنم منظور از این قانون هیچ این بحث‌هایی که آقایان فرمودند نیست. کارخانه‌جاتی در مملکت وجود دارد و در موردی ممکن است احیاناً صاحب آن فوت کند، وقتی فوت کرد وراثی وجود دارند، کارخانه تعطیل می‌شود، کارخانه که تعطیل شد این کارخانه ممکن است سه هزار تا چهار هزار تا کارگر داشته باشد که تا آن قانون انحصار وراثت که چندین ماه طول دارد درست بشود شاید یک سال طول بکشد دولت در این موقع می‌آید کارخانه را اداره می‌کند تا این قانون بگذرد فرض بفرمایید در یک کارخانه‌ای یک کسی پولی قرض گرفته است و پولش را نداده اجرائیه طبق قوانین دیگری صادر شده کارخانه تأمین شده کارخانه تعطیل می‌شود، پنج، شش هزار نفر کارگر دارد این کارخانه حالا بنده وارد بحث زیان‌های اقتصادی نمی‌شوم اجرائیه صادر می‌شود طبق قانون باید تأمین بشود کارخانه تعطیل می‌شود کارگر بیکار می‌شود به اقتصاد مملکت لطمه می‌خورد در این باره اجازه بفرمایید که (یکی از نمایندگان- اسمش را درست کنید) اجازه بفرمایید اسمش هم درست است ما موارد دیگری مشابه این داریم البته ما معتقدیم که سرمایه‌دار می‌تواند سرمایه‌اش را از هر راهی که منافع بیشتر داشته باشد با توجه به قوانین مملکتی به کار بیندازد و آن قسمت‌های اقتصادی را در نظر بگیرد تا این حمایت را بکنیم که آن صنعت خاص در این مواردی که در این قانون ذکر شده در این موارد از آن حمایت بشود به نفع کارگر به نفع اقتصاد و به نفع همان سرمایه‌دار اگر کارخانه چند سال متوقف بشود در اثر مرور زمان زنگ می‌زند و از بین می‌رود بحثی که آقایان فرمودند خیلی صحیح است برای آن هم مشغول تنظیم قانونی هستیم به نام نظارت صنعتی که چه جور کارخانه به وجود بیاید و چه جور حمایت بشود من تصور می‌کنم خیلی ساده است مثلاً در این موارد اگر کسی فوت کرد چه می‌شود فرض بفرمایید کارخانه شهناز اصفهان خوشبختانه یک وسیله‌ای پیدا شد صاحبش ورثه‌ای نداشت و برادرش آمد کارخانه را فوری گرفت اگر فرض کنیم که هفت، هشت نفر تقاضای انحصار وراثت می‌کردند این چه جور می‌شد این فقط در این مورد است از نظر نظارت صنعتی، از نظر طرز امر صنعتی، البته یک لایحه جداگانه‌ای تنظیم می‌شود و تقدیم می‌شود (صحیح است) البته قانون جامعی باید تهیه بشود برای مملکت و به موقع اجرا گذارده بشود. (احسنت)

رئیس- به کفایت مذاکرات در کلیات این لایحه رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد خانم‌ها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱- به منظور حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور در موارد مندرج در این قانون هیئتی به شرح ذیل:

۱- نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی.
۲- نماینده وزارت اقتصاد.
۳- نماینده سازمان برنامه.
۴- نماینده اطاق صنایع و معادن ایران.
۵- یک نفر ارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی.

در وزارت اقتصاد تشکیل می‌یابد هیئت مزبور که هیئت عالی حمایت از صنایع نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضای آن به موجب پیشنهاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود و تغییر آنها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد.

رئیس- آقای پاینده به عنوان مخالف صحبت می‌کنید.

پاینده- مخالفت بنده یعنی عنوانمخالفت بنده با یک طرحی که الان به نظر می‌آید طرح مفیدی باشد در شرایط موجود جنبه اصلی ندارد یعنی با اصل ماده، یا اصل طرح مخالفتی ندارم (سعید وزیری- در واقع شوخی می‌فرمایید) نخیر، جدی عرض می‌کنم چون این طرح در حقیقت، به وجود می‌آید برای رفو کردن یکی از دریدگی‌هایی که از یک قانون دیگری به وجود آمده که آن هم در زمان خودش قانون خوبی بوده بعد هم به نظر آمده که چندان، آن طوری که به نظر می‌آمده است یک قانون ایده‌آل نبوده است. امیدوارم انشاءالله این قانون حاصلش بهتر از قانون گذشته باشد اگر چه متأسفانه با تجربیاتی که دارم و ظاهراً همه آقایان دارند از این جهت همه موافقند که خیلی نمی‌شود امید داشت که نتیجه این قانون خیلی بهتر از آن باشد که این قانون تابع آن می‌شود، معذلک به هر حال قانونی است آمده است به مجلس بایستی اول تصویب کرد و به اجرا گذارد تا بعد معلوم شود که معایبش چیست اما در این قانون، در این ماده، بنده دو تا اشکال می‌بینم در بند ۵ و مخصوصاً توجه آقای وزیر کار و مخبر محترم را جلب می‌کنم، می‌گوید: «یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی» بنده معنی این (یا) را نفهمیدم، چون یک واحدی که کارخانه است یک جنبه صنعتی دارد، یک جنبه اقتصادی، حالا اگر شما این کارشناس را صنعتی انتخاب کردید پس مسائل اقتصادی را کی می‌رسد اگر به عکس به طرف اقتصادی چربید آن مسائل صنعتی را کی می‌رسد بنده در این مورد یک پیشنهادی تهیه کرده‌ام که به مقام ریاست تقدیم می‌کنم که اگر مقتضی دانستند مطرح بفرمایند در این باب دیگر عرضی ندارم.

رئیس- آقای سیفی.

سیفی- بنده زیاد روی ماده یک بحثی نمی‌کنم چون خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم این لایحه را خوب بررسی کرده‌اند فقط یک ایرادی هست که ضمن موافقت با این ماده یک پیشنهادی هست که تقدیم جناب آقای رئیس می‌کنم: در این هیئت عالی حمایت از صنایع همه جوانب رعایت شده جز یکی در اطاق صنایع و معادن اکثر آقایانی که اعضای اطاق صنایع و معادن هستند صاحبان صنایع و کارخانجات هم هستند پس اینجا در این هیئت عالی حمایت از صنایع نمایندگان کارفرما هم ذی‌مدخل هستند که همین اعضای هیئت مدیره اطاق صنایع و معادن باشند (صحیح است) و توجهی اینجا به حمایت از حق کارگر نشده است البته ما وزارت کار را قبول داریم در صورتی که وزارت کار هم مال کارگر است و هم مال کارفرما، اگر اینجا نماینده اطاق صنایع جزو این هیئت نبود ما هیچ حرفی نداشتیم ولی چون با بودن نماینده وزارت کار نماینده اطاق صنایع و معادن را هم در این هیئت عالی جا داده‌اند پس این حق مسلم طبقه کارگر است که از طبقه کارگر هم نماینده‌ای در این هیئت منظور شود. در این باب پیشنهادی تهیه کرده‌ام که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- آقای صفی‌پور شما موافقید یا مخالف؟

صفی‌پور- بنده تقاضایی نکردم.

رئیس- آقای فراچورلو.

مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی- در مورد بیانات جناب آقای پاینده که فرمودند در بند ۵ ماده یک چرا نوشته شده یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی اینجا لازم است توضیح عرض کنم خدمت‌شان چون در بندهای قبلی نماینده وزارتخانه‌های مربوط پیش‌بینی شده‌اند که عبارت است از نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی نماینده وزارت اقتصاد، نماینده سازمان برنامه و نماینده اطاق صنایع و معادن این (یا) برای این نوشته شده است که اگر هر یک از این نماینده‌ها در رشته خودشان ضعیف یا قوی باشند دست دولت باز باشد که آن نماینده‌ای که قوی است انتخاب کند فی‌المثل اگر نماینده وزارت اقتصاد نماینده قوی هست و یک فرد اقتصاددان هست دیگر احتیاج نیست که مجدداً یک فرد اقتصاددانی معرفی بشود و در اینجا بهتر است متخصص در امور صنعتی باشد یا بالکس اگر نماینده سازمان برنامه یک فرد صددرصد صنعتی بوده بهتر است در اینجا یک فرد اقتصادی پیش‌بینی شود این کلمه (یا) برای این است و صددرصد در جای خودش استفاده خواهد شد و اگر موکول بکنیم به اینکه یک فردی هم تخصص و اطلاعات صنعتی داشته باشد و هم تخصص و اطلاعات اقتصادی ممکن است که یک فردی بهاین خصوصیات کمتر پیدا بشود. (پاینده- دوتاست یکی صنعتی و یکی اقتصادی) اما در جواب آقای سیفی که فرمودند به حق کارگر اصولاً در این لایحه توجه نشده بنده می‌خواستم عرض کنم که قسمت اعظم این لایحه اصولاً برای احقاق حق کارگر است یعنی کارخانه‌ای تعطیل می‌شده به یکی از عللی که اینجا ذکر شده کارخانه که تعطیل شد ارگر بیکار می‌شود و حقش از بین می‌رود و بیکار است صددرصد و این هیئت حمایت از صنایع وارد عمل می‌شود کارخانه را به راه می‌اندازد وقتی کارخانه به راه افتاد دیگر کارگر حقش از بین نمی‌رود یعنی کارگر که بیش از اینکه یک کارخانه‌ای کار بکند و حقوق و مزایایش را بگیرد دیگر حقی ندارد وقتی کارخانه را دولت و این هیئت به کار بیندازد و حقوق و مزایای کارگران طبق سنوات گذشته پرداخت شود این بهترین حقی است که کارگر می‌تواند داشته باشد ولی اینکه می‌فرمایند کارگر را در گردش کارخانه یعنی در این هیئت بگذارند و در این کار سهیمش بکنند این کار مغایر اصولی است که در تمام قوانین کار و قوانین دیگر هست که اصولاً کارگرها منع شده‌اند از اینکه در اداره امور کارخانجات دخالت داشته باشند و اگر ما این کارگر را بگذاریم در این هیئت حمایت خود به خود یک نوع مداخله‌ای در امور مدیریت خواهد شد این است که کارگر اینجا کر نشده است برای اینکه اصولاً حقش صددرصد اینجا تأمین و حفظ شده است و از طرفی اگر بخواهیم کارگر را در این هیئت بگذاریم این غیرمستقیم دخالت در مدیریت کارخانه است که گمان نمی‌کنم خود جنابعالی و سایر رفقای کارگر هم صلاح بدانند که در امور مدیریت کارخانه کارگر دخالت داشته باشد. (موقر- بعد از سه ماه اگر کارخانه را هیئت عامل تعطیل کرد تکلیف کارگرهای آن کارخانه چه می‌شود؟) بنده در موقع خودش جواب عرض خواهم کرد ولی چون فرمودند عرض می‌کنم در قانون کار در ماده ۳۳ قانون کار صددرصد تصریح شده است و تکلیفش روشن شده است که هر کارخانه‌ای که تعطیل شد طبق قانون کار شکایاتی به ادارات کار محل می‌کنند و ادارات کار موظفند طبق ماده ۳۳ قانون ظرف سه روز به شکایات آنها رسیدگی کنند و یک مزایایی به عنوان مزایای اخراج به آنها تعلق می‌گیرد که در این مورد هم در کمیسیون مخصوصاً تصریح شد که اگر کارخانه‌ای تعطیل بشود از طرف هیئت باز هم این هیئت کارفرما شناخته می‌شود و مشمول این ماده ۳۳ قانون کار خواهند بود.

رئیس- آقای مهندس بهبودی مخالفید بفرمایید.

دکتر مهندس بهبودی- بنده به عنوان مخالف می‌خواستم استفاده بکنم و از مقام وزارت کار سؤال بکنم اگر ممکن است توضیح بفرمایند که این نمایندگانی که انتخاب خواهند فرمود در چه مقام و در چه درجه‌ای هستند و من تصور می‌کنم که در قانون باید صراحت داشته باشد که در چه ردیفی خواهند بود و الا صرفاً نماینده وزارت کار و نماینده وزارت اقتصاد تصور می‌کنم که کافی به مقصود نباشد و باید قید بشود که لااقل از چه درجه و از چه رتبه‌ای کمتر نباشد و تصور می‌کنم که نماینده وزارت دادگستری هم باید لزوماً در این هیئت شرکت کند چون مطالب حقوقی خواهد بود و نبودن نماینده وزارت دادگستری تصور نمی‌کنم زیاد مطبوع باشد این است که تقاضا می‌کنم اگر امکان داشته باشد توضیحی بفرمایید و اگر هم لازم باشد بنده پیشنهادی در این مورد تقدیم می‌کنم مخصوصاً در مورد شرکت نماینده وزارت دادگستری.

رئیس- آقای وزیر کار.

وزیر کار- طبیعی است که تشکیل یک همچو شورایی که دارای یک چنین اختیاراتی است از مقامات عالی رتبه وزارتخانه‌ها خواهد بود این قطعی است که اینجا یک کار اجرایی است و وزرای مسئول قطعاً از اشخاص بصیر و مطلع و مقامات عالی در حدود مدیر کلی و واقعاً کسانی که معتقد به این کارها باشند انتخاب خواهند کرد اما در خصوص شرکت نماینده وزارت دادگستری در این هیئت که بنده شخصاً هم علاقه داشتم حضور داشته باشد پس از بحث مفصل به این نتیجه رسیدیم چون هر کسی ممکن است مرتکب خطایی بشود در این شورا، به فرض محال ممکن است یک اشتباهی رخ بدهد، کسی که باید رسیدگی بکند به خطای آنها وزارت دادگستری است و چون بعدها امکان رسیدگی خواهد داشت و در حقیقت وزارت دادگستری ناظر بر اجرای قانون است صلاح دیدیم که در کار اجرایی‌اش دخالت نداشته باشد (صحیح است).

رئیس- آقای یغمائی کیهان مخالفید یا موافق؟ (یغمائی‌کیهان- مخالفم) آقای مرتضوی مخالفید یا موافق؟ (مرتضوی- بنده یک توضیحی دارم) آقای دکتر عدل جنابعالی موافقید یا مخالف؟

دکتر عدل- بنده اجازه صحبت نخواستم.

رئیس- آقای یغمائی‌کیهان بفرمایید تشریف بیاورید.

یغمائی‌کیهان- با کمال تأسف در این لایحه هیچ به مردم و طبقات مختلف توجه نشده از نظر هیئت عالی به طور کلی نمایندگانی هستند از وزارت اقتصاد و یا وزات کار و یا سازمان برنامه و یا به انتخاب وزارت کار و وزارت اقتصاد، و یا از دستگاه دولت بنده تقاضا دارم از جناب آقای وزیر کار پیشنهادی هم تقدیم کردم به پیروی از نیات عالیه شاهنشاه در مورد سپردن کار مردم به مردم اجازه بفرمایند در این موقع که در مملکت اطاق بازرگانی به این آبرومندی داریم این انتخاب کارشناس اقتصادی یا صنعتی به انتخاب اطاق بازرگانی باشد تا کارها مورد قبول مردم واقع گردد (صحیح است) نه اینکه نماینده دستگاه‌های دولت نماینده اطاق صنایع، نماینده اطاق صنایع است ولی برای اینکه تعدادی مردم در سرنوشت خودشان مداخله داشته باشند در یک هیئت عالی که در این مملکت پایه‌گذار کارهای خیلی بزرگی خواهد بود اجازه بفرمایند که انتخاب این کارشناس به عهده اطاق بازرگانی مرکز باشد. (صحیح است)

رئیس- آقای دکتر هدایتی.

دکتر هدایتی- اگر این مطلب به عنوان پیشنهاد مطرح است بنده عرضی دارم.

رئیس- موقعی که پیشنهاد مطرح شد بفرمایید. دیگر راجع به ماده اول نظری نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادات قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقای معتمدی به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نماید: در بند ۵ از ماده یک بعد از کلمه کارشناس در امور صنعتی و اقتصادی جمله زیر: «که لااقل سه سال در کارخانه‌ها سابقه مدیریت داشته باشد» اضافه شود.

معتمدی.

رئیس- آقای معتمدی توضیح بفرمایید.

معتمدی- اساس این ماده روی رسیدگی و امور فنی مستقر شده ممکن است کارشناسی تعیین شود که سابقه مدیریت در کارخانه‌جات صنعتی کمتر داشته باشد بنابراین بنده پیشنهاد کردم که این کارشناسی که تعیین می‌شود باید حتماً در امر کارخانه‌داری مدیریت کارخانه‌جات صنعتی کار کرده باشد و تخصص داشته باشد.

رئیس- آقای قراچورلو.

قراچورلو- (مخبر کمیسیون کار و خدمات اجتماعی)- در مورد پیشنهاد جناب آقای معتمدی این کلمه کارشناس که اینجا ذکر شده منظور این است که در امور کارخانه‌داری و سیاست مدیریت تجربیاتی داشته ولی اگر اینجا صریح بنویسیم که سابقه مدیریت داشته باشد باز باید تفکیک کنیم که سه سال سابقه مدیریت در چه رشته صنعتی چون رشته‌های صنعتی مختلف است در رشته ریسندگی و بافندگی باشد در رشته چرم‌سازی باشد در رشته بلورسازی باشد و اگر اینجا بگوییم رشته‌های مختلف، متخصصین و کارشناسان متعدد می‌خواهد که در آن رشته سابقه خدمت داشته باشند و واقعاً این همه مأمور با تفکیکی که شده شاید ذکرش لزوم نداشته و به این ترتیب ممکن است در دستگاه دولت وجود نداشته باشد این است که این ذکر شده کارشناس تمام این قسمت‌ها در کلمه کارشناس نهفته است و در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس- آقای معتمدی نظری دارید؟ (معتمدی- پیشنهادم را پس گرفتم) آقای معتمدی پیشنهادشان را پس گرفتند. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقای صائب به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

در مورد لایحه حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ها پیشنهادات و اصلاحاتی را به شرح زیر تقدیم می‌دارم:

ماده یک به ترتیب زیر اصلاح شود.

به منظور حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور در موارد مندرج در این قانون هیئتی به شرح زیر در وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد (بدین ترتیب عبارت اول سطر ۱۶ «در وزارت اقتصاد تشکیل می‌یابد» حذف گردد کلیه جملاتی که به نام وزارت کار و خدمات اجتماعی می‌باشد به نام وزارت کار و امور اجتماعی تبدیل گردد.

صائب.

رئیس- آقای قراچورلو.

قراچورلو (مخبر کمیسیون کار و خدمات اجتماعی)- البته این پیشنهاد جناب آقای صائب که جمله (در وزارت اقتصاد تشکیل می‌یابد) را بالا ببریم تفاوتی در معنی نمی‌دهد، الا همین‌طور است چون هیچ تفاوتی در منظور لایحه نمی‌کند این است که به نظر بنده مانعی ندارد در مورد پیشنهاد دوم‌شان که وزارت کار و خدمات اجتماعی به وزارت کار و امور اجتماعی تبدیل بشود چون هنوز لایحه تبدیل نام وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب نهایی نرسیده این است که ما الان این تغییر را قانوناً نمی‌توانیم بدهیم ولی وقتی این قانون به تصویب نهایی رسید یعنی مجلس سنا تصویب کرد و به توشیح اعلیحضرت همایونی رسید البته تمام این کلمات خود به خود اصلاح خواهد شد ولی چون هنوز به تصویب نهایی نرسیده تغییر آن صحیح نیست.

رئیس- آقای صائب.

صائب- بنده قانع شدم چون قسمت اول را قبول فرمودند و قسمت دوم هم فعلاً اشکالی ندارد.

رئیس- قسمت اول پیشنهاد آقای صائب یک یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود و بعد نسبت به آن رأی گرفته می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

رئیس- قسمت اول پیشنهاد آقای صائب اصلاح عبارتی است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) خانم‌ها و آقایانی که با قسمت اول پیشنهاد آقای صائب موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند. (عده قلیلی برخاستند) تصویب نشد. (بعضی از نمایندگان- ما درست نفهمیدیم) خواهش می‌کنم خانم‌ها و آقایان متوجه باشند در موقعی که اعلام رأی می‌شود در صورتی که علاقه‌مندند که رأی بدهند کاملاً قیام فرمایند چون به اندازه کافی برنخاستند متأسفانه تصویب نشد؛ خواهش می‌کنم از این به بعد دقت بفرمایند که قیام فرمایند.

(موقر- اصلاح عبارتی است که مورد موافقت آقای مخبر قرار گرفت) ولی چون باید رأی گرفت متأسفان عده کافی قیام ننمودند و تصویب نشد.

دکتر الموتی- آقای صائب پیشنهاد کرده‌اند کلمه «تأسیسات» هر جا هست به «مؤسسات» تبدیل یابد.

خانم تربیت- تأسیسات هم مؤسسات بشود صحیح است.

رئیس- این اشتباه چاپی بوده احتیاج به رأی نداردد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقای پاینده به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در بند ۵ ماده اول لایحه به جای جمله «یک نفر کارشناس در امور صنعتی اقتصادی» چنین نوشته شود «یک نفر کارشناس امور صنعتی و یک نفر کارشناس امور اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی.»

رئیس- منظور آقای پاینده این است که به جای یک نفر دو نفر انتخاب کنند آقای قراچورلو بفرمایید.

مخبر کمیسیون کار و خدمات اجتماعی- راجع به اضافه کردن یک نفر، تجربه ثابت کرده هیئت‌هایی که تشکیل می‌شوند هرچه تعدادشان کمتر باشد می‌توانند بهتر کار کنند و نتایج کارشان رضایتبخش‌تر است. اینکه یک نفر اضافه بشود تشکیل این هیئت عالی خیلی مشکل می‌شود که این افراد را بتوانند جمع کنند ضمناً جلساتی که تشکیلمی‌شود از لحاظ رأیی که گرفته می‌شود از نظر اکثریت و اقلیت حتماً باید تعداد هیئت فرد باشند الان پنج نفر است آن وقت این طور که می‌فرمایید یک نفر اضافه کنیم شش نفر خواهد شد آن وقت تعداد اعضای هیئت دولت زوج خواهد شد و در مواقعی که محتاج به رأی هست دچار اشکال خواهیم شد.

رئیس- آقای پاینده.

پاینده- با کمال تأسف باید عرض کنم آنچه جناب آقای مخبر کمیسیون فرمودند برای بنده و مثل اینکه برای بیشتر آقایانی که شنیدند قانع کننده نبود برای اینکه اگر تکیه به تجربیات بکنیم اصولاً از این هیئت‌ها مطابق تجربیاتی که داریم نتیجه خوبی به دست نمی‌آید و الا خود مطلب هم خیلی روشن است بنده استناد می‌کنم به عبارت ماده که نوشته است یک نفر کارشناس در امور اقتصادی یا صنعتی، به نظر من باید دو تا باشد اگر مشکل فرد و زوج پیش بیاید بنده تصور می‌کنم این مطلبی که گفته شد چرا نماینده وزارت دادگستری نباشد صحیح است و اینکه آقای وزیر کار فرمودند که اگر خطایی شد باید نماینده موازات دادگستری ببیند بنده تصور می‌کنم به استناد فرمایش ایشان می‌شود گفت وقتی که نماینده وزارت دادگستری آنجا باشد اتفاقاً خطایی نمی‌شود که محتاج گفت‌وگو و بحث باشد بنابراین بنده در قسمت پیشنهاد آقای یغمائی کیهان و پیشنهاد خودم عرض می‌کنم که محتاج به دو نفر کارشناس هست ظاهراً یکی در مسائل اقتصادی و یکی در مسائل صنعتی و این هم به رعایت حق مردم و به تأیید پیشنهاد آقای یغمائی کیهان بنده تصور می‌کنم که بهتر است این دو نفر را اطاق بازرگانی انتخاب کند که همه‌اش مقامات دولتی نباشند.

رئیس- چند نفر دیگر از آقایان نمایندگان پیشنهادی شبیه این پیشنهاد داده‌اند قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود قسمت اخیر بند ۵ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شود:

یک نفر کارشناس مدیریت صنعتی به انتخاب دانشگاه تهران.

دکتر مهذب- دکتر معتمد وزیری.

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید به جای ردیف ۵ از ماده ۱ لایحه حمایت صنعتی عبارت زیر گذاشته شود.

۵- یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب اطاق بازرگانی تهران.

یغمائی کیهان.

رئیس- بنابراین اول باید تکلیف پیشنهاد آقای پاینده روشن بشود. پیشنهاد آقای پاینده دو مرتبه قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در بند ۵ ماده اول لایحه به جای جمله «یک نفر کارشناس امور صنعتی» چنین نوشته شود «یک نفر کارشناس امور صنعتی و یک نفر کارشناس امور اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی» پاینده.

رئیس- به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌شود قسمت اخیر بند ۵ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شود: یک نفر کارشناس مدیریت صنعتی، به انتخاب دانشگاه تهران.

دکتر مهذب- دکتر معتمد وزیری.

رئیس- آقای یغمائی کیهان.

یغمائی‌کیهان- دانشگاه تهران نمی‌تواند درد مردم رادرک کند اطاق بازرگانی صلاحیتش بیشتر است.

رئیس- آقای دکتر هدایتی.

دکتر هدایتی- چون منعی ندارد که دولت از بین کارشناسان دانشگاه انتخاب کند نظر جناب آقای دکتر مهذب تأمین است ولی حصرش ایجاد اشکال می‌کند. وزیر کار- نظر آقایان تأمین است.

رئیس- آقای دکتر مهذب پیشنهادتان را پس گرفتید؟

دکتر مهذب- بنده پس می‌گیرم.

دکتر معتمد وزیری- اجازه بفرمایید توضیحی عرض کنم.

رئیس- بفرمایید.

دکتر معتمد وزیری- بنده با تأیید فرمایشات جناب آقای یغمائی‌کیهان در مورد صلاحیت اطاق بازرگانی برای اظهارنظر و اینکه حقیقتاً وضع بسیار خوبی که ما از دور می‌شنویم پیدا کرده است خواستم عرض کنم این پیشنهادی که شد برای این نیست که ما اطاق بازرگانی را برای این کار ذی‌صلاحیت ندانستیم بنده شخصاً این اعتقاد را ندارم و معتقدم که اطاق بازرگانی یکی از مؤسسات بسیار خوب و آبرومند و مفید مملکت است اما اینکه این پیشنهاد را کردیم که از دانشگاه تهران انتخاب شود برایش یک دلایلی داشتیم اول اینکه مدیریت صنعتی به طور کلی یک رشته علمی نوزادی است که در مملکت ما سابقه‌اش بیشتر از ده سال نیست که وارد شده یعنی از روز اول که این کلمه در ایران به گوش ما خورد از ده سال پیش است و شروع می‌شود از دانشگاه تهران و مؤسسه علوم اداری و بازرگانی و در این رشته افرادی هستند که به تمام معنی تخصص دارند و کارشناس مدیریت صنعتی هستند و تألیفات و کتاب‌هایی دارند که مورد استفاده سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی است این بود که پیشنهاد کردیم چون اینجا مرکزی است که در آن مسائل مربوط به مدیریت علمی از راه علمی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد بنابراین اگر قرار باشد که هیئتی تشکیل بشود برای یک چنین مسئله به این مهمی بی‌مناسبت نیست از دانشگاه تهران و از آنهایی که در این رشته تحصیل نموده‌اند و تجربه دارند و در دانشگاه تهران وجود دارند از وجودشان استفاده بشود. این پیشنهاد دلیل دومی داشت و این بود که وزارت کار و خدمات اجتماعی و وزارت اقتصاد افرادی را در این هیئت‌ها دارند بند ۲ و ۳ در نظر گرفته است که نمایندگان وزارتخانه‌ها در این هیئت‌ها عضویت داشته باشند و یک قدری می‌شود گفت تا حدی این شائبه به ذهن متبادر می‌شود که ممکن است سیاست یک قدری دخالت بکند در اموری که مردم باید انجام بدهند و به دست مردم باید اداره شود این پیشنهاد آن منظور را هم تأمین می‌کند که با بودن یک فردی که عضو دانشگاه است و جزو دستگاه دولت و قوه مجریه نیست تا حدی هم رعایت بی‌نظری بیشتر ممکن است بشود و هم رعایت اصول مدیریت علمی ممکن است بیشتر بشود و یک قدری به جای اینکه جنبه سیاسی پیدا کند این هیئت جنبه علمی پیدا می‌کند و اصلاح کار را بیشتر در نظر می‌گیرند و این مطلب را هم اضافه کنم که بنده نمی‌خواهم یک ترتیبی در مملکت پیش بیاید که هیچ وقت صنایع ما به مرحله‌ای برسد که به این وضع بشود ازشان حمایت نمود و امیدوارم با وضعی که برای اقتصاد مملکت پیش آمده هم وضع‌شان خوب بشود و هم بدون احتیاج به کمک دولت بتوانند کار و سرمایه خودشان را آن طوری که در نظر داشته‌اند و هدف‌شان بوده اعمال و اجرا بکنند و با این توضیحاتی که عرض کردم اگر آقایان موافق نباشند بنده هم عرضی ندارم و حاضرم پیشنهادم را پس بگیرم. (آفرین)

رئیس- پیشنهادتان را پس گرفتید (دکتر معتمد وزیری- بله) آقای وزیر کار بفرمایید.

وزیر کار- بنده مثل اینکه شنیدم آقایان پیشنهاد خودشان را پس گرفتند و ضمناً تشکر می‌کنم که به طور کلی نظر آقایان تأمین است اینجا قید نشده است که این کارشناس از کجا انتخاب بشود ممکن است که کارشناس خوب از دانشگاه باشد در قسمت انتخاب اطاق بازرگانی اگر لایحه بازرگانی بود لازم می‌شد که از اطاق بازرگانی باشند ولی در حقیقت این کار اداره کردن کارخانه است دخالت اطاق بازرگانی در اینجا ضرورت ندارد و مربوط به اطاق صنایع است چون این لایحه مربوط به صنعت است و اگر لایحه‌ای آوردیم توزیع کالا ضرور خواهد بود که نماینده اطاق بازرگانی باشد نه اطاق صنایع (بسیار صحیح است).

رئیس- آقای دکتر معتمد وزیری پیشنهادتان را پس گرفتید؟

دکتر معتمدوزیری- بنده عرضی داشتم در جواب فرمایشات آقای وزیر کار.

رئیس- وقتی پیشنهادتان مطرح شد بفرمایید. پیشنهاد آقای یغمائی‌کیهان قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

محترماً پیشنهاد می‌نماید به جای ردیف ۵ از ماده ۱ لایحه حمایت صنعتی عبارت زیر گذاشته شود:

۵- یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب اطاق بازرگانی تهران.

یغمائی‌کیهان.

رئیس- آقای یغمائی‌کیهان.

یغمائی- فرمایشات جناب آقای دکتر معتمد وزیری همکار محترم بسیار پسندیده بود ولی متأسفانه باید به عرضشان برسانم علت اینکه کورعلمی مورد احترام تمام ملت ایران و بلکه دنیای خارج است این است که آن را مستقل کرده‌اند که آلوده به این کار نشود تز خیلی بالاست مقام خیلی بالاست جناب آقای دکتر معتمدوزیری بنده خیلی معذرت می‌خواهم اجازه بفرمایید دانشگاه همان ارشاد مراحل تحصیلی و تدریس را بکند خیلی بهتر است تا اینکه بیاید در یک کمیسیونی آلوده شود خدای نکرده (چند نفر از نمایندگان- آن را که پس گرفتند) بنده خواستم اینجا روشنکنم اما موضوع اقتصاد و اطاق بازرگانی، اطاق بازرگانی از مدت‌ها قبل ۳۰- ۴۰- ۵۰ سال سابقه دارد و در این مملکت دارد کار می‌کند به دردهای اقتصادی وارد است باید برای حمایت کارخانه‌جات از تجربیات اقتصادی آنها استفاده کرد و این تجربه را فقط اطاق بازرگانی دارد بنده استدعایم از جناب آقای وزیر کار این بود که اجازه بفرمایند مردم هم در سرنوشت خودشان مداخله داشته باشند چه عیبی دارد که اگر لازم شد اطاق بازرگانی یک کارشناس اقتصادی خدمت جناب آقای وزیر کار یا شورای‌عالی حمایت صنایع معرفی بکند البته از اطاق صنایع هم هست اما اگر از نظر اقتصاد هم باشند بهتر است از اطاق بازرگانی هم باشد به هر حال اجازه بفرمایید که این کارشناس اقتصادی لااقل از اطاق بازرگانی دعوت بشود و این را اطاق بازرگانی انتخاب کند به نظر بنده هیچ عیبی ندارد و بگذارید مردم هم یک قدری در این کار مداخله داشته باشند و این همه مرجعش اطاق بازرگانی است و خوشبختانه اطاق بازرگانی هم مورد تأیید همه آقایان است بنده نه تاجرم و نه عضو اطاق بازرگانی هستم و نه قوم و خویشی در اطاق بازرگانی دارم طرز عملش را دیده‌ام بسیار آبرومند است بسیار خوب است با دنیای خارج ارتباط دارد خوب مطالعه کرده چه مانعی دارد تمام این عده در کادر دولت هستند یک نفر هم از دولت نباشد آقایان این کار چه ضرری دارد (صحیح است- احسنت)

رئیس- آقای قراچورلو

مخبر کمیسیون کار و خدمات اجتماعی- نظر جناب آقای یغمائی‌کیهان در مورد انخاب یک نفر از اطاق بازرگانی صددرصد تأمین است برای اینکه اکثریت آقایان صاحبان صنایع در اطاق بازرگانی هم عضویت دارند وقتی که نماینده اطاق صنایع انتخاب شود در آنجا شرکت دارد طبعاً نظرات آقایان بازرگانان هم در نظر گرفته می‌شود مضافاً به اینکه این یک موضوع صددرصد صنعتی است و اصولاً ارتباطی با تجارت و بازرگانی و خرید و فروش ندارد (یکی از نمایندگان- صنایع مربوط به تجارت می‌شود) اجازه بفرمایید این هیئت صددرصد اداره کارخانه را به عهده می‌گیرد و کارخانه را از نظر صنعتی اداره می‌کند این است که ارتباطی با تجارت و اطاق بازرگانی ندارد و از طرفی یک کار موظفی است ممکن است این هیئت جلسات متعدد و مرتبی داشته باشند و همه روز گرفتار باشند اینکه می‌فرمایید چرا همه‌اش از دولت است برای اینکه کارمندان دولت عادت کرده‌اند کار موظف انجام بدهند ولی یک نفر نماینده اطاق بازرگانی را ممکن است اگر دعوتش کنند شرکت نکند و ضمانت اجرایی هم ندارد که یک نماینده اطاق بازرگانی صددرصد در تمام جلسات شرکت بکند و اگر این جریان پیش بیاید آن وقت کار این هیئت مختل می‌شود این است که خواستم اجازه بفرمایید که به همین ترتیب لایحه تصویب بشود.

رئیس- آقای پاینده با پیشنهاد آقای یغمائی‌کیهان موافقید یا مخالف؟

پاینده- موافقم.

رئیس- آقای دکتر اسفندیار یگانگی با پیشنهاد مخالفید (دکتر یگانگی- بله) بفرمایید.

دکتر اسفندیار یگانگی- بنده نسبت به اصل لایحه مخالفم...

رئیس- صحبت اصل نیست.

اسفندیار یگانگی- البته اینجا سکوت کردم چون جناب آقای یغمائی‌کیهان دوست ارجمند بنده یک مطلبی را اینجا عنوان کردند ناچار شدم در پاسخ ایشان عرض کنم که جناب آقای معتمدوزیری در اینجا نظرشان بسیار صحیح بود ایشان پیشنهاد کردند که از دانشگاه یک نفر (چند نفر از نمایندگان- پس گرفتند) ایشان مخالفت کردند بنده مخالف هستم که از اطاق بازرگانی یک نفر نماینده تعیین شود. چرا، به دلیل اینکه تمام این مشکلات همچنین لایحه‌ای که امروز ملاحظه می‌فرمایید آورده‌اند اینجا و پشت سر این هم لوایح دیگری تقدیم مجلس خواهد شد برای یک اشتباه بزرگی است که دولت در سال ۱۳۳۶ کرده و دنباله همین مشکلات پیش می‌آید و ناچارند باز لوایح دیگری تقدیم کنند برای رفع مشکلات مکرر. اشتباه بزرگ در این بوده است که در سال ۱۳۳۶ یک لایحه‌ای اینجا برای ارزیابی مجدد پشتوانه اسکناس آوردند و تصویب کردند این ارزیابی بسیار فکر خوبی بود ولی در این عمل چون فکر آکادمیک نبود فکر فرهنگی و دانشگاهی که آقایان فرمودند در اینجا نبوده است باعث شده است که این پول یعنی ۷۰۰ میلیون تومان اسکناس که به جریان انداخته‌اند این ۷۰۰ میلیون تومان عکس‌العملی روی وضع زندگی ۲۰ میلیون جمعیت ایران بگذارد در صورتی که به نفع حتی ۷۰۰ نفر هم کمتر بوده است. یعنی ۷۰۰ میلیون تومان رفته است به نام صنعت به نام کارگر به نام فلان به نام صنعت به جیب کمتر از ۷۰۰ نفر رفته است (صحیح است) اشخاصی را دیدیم که شب خوابیدند فردا بیدار شدند با ۲۰ میلیون تومان ۳۰ میلیون تومان و نتیجه‌اش این بوده است که آن روز فکر فرهنگی فکر آکادمیک در آنجا نبوده است. اشخاصی که ذینفع بودند در سرنوشت این لوایح و سهیم بوده‌اند و امروز هم به نام کارگر همین لایحه را آورده‌اند اینجا به عنوان اینکه یعنی انگیزه این کار با شأن نزول این لایحه را این کارگر بدبخت بیچاره قرار داده‌اند و باز ناچارند مبالغ هنگفتی بیندازند توی این کارهای صنعتی به نام اینکه کارگر بیکار می‌شود در صورتی که اصلاً غلط است که به یک نفر به نام اینکه صاحب کارخانه است ۴۰- ۵۰ میلیون تومان وام بدهند در هیچ جای دنیا پولی که مصرف عمومی دارد و باید به مصرف عموم ملت برسد به اشخاص و افراد نمی‌دهند متأسفانه در ایران به نام صنعت داده شده است و این غلط است. صنعت قاعده‌اش بر این است که اقلاً دو هزار نفر شریک می‌شوند و یک بورسی تشکیل می‌دهند از این نظر بنده با نظر آقای یغمائی‌کیهان و عرض کردم با اصل لایحه مخالف بودم.

رئیس- آقای دکتر اسفندیار یگانگی ۵ دقیقه وقت جنابعالی تمام شد.

رئیس- آقای پاینده بفرمایید.

پاینده- بنده در توضیحاتی که مخبر کمیسیون دادند اتفاقاً تأیید نظر آقای یغمائی‌کیهان را دیدم نه رد آن را برای اینکه مطلب خیلی روشن است اولاً بنده در یک فرصتی به عرض همه نمایندگان محترم رسانیدم اینجا مذاکراتی که می‌شود نباید موضع جبهه گرفتن باشد که یکی جبهه بگیرد یکی اصرار کند که کار من صحیح است و به هر حال به چیزی که بشود اسمش را لجاج گذاشت باید دقت کرد ببیند مفاد لایحه دولت چیست اینجا می‌گوید یک نفر کارشناس صنعتی یا اقتصادی یک نفر نماینده اطاق صنایع هم اینجا هست یک اطاق بازرگانی هم داریم می‌گویید ندارید پس آقای قراچورلو بیایید مطابق بیانات خودتان نماینده اطاق صنایع و معادن را از اینجا بردارید بنده می‌خواهم ببینم نماینده اطاق صنایع چه ترجیحی بر نماینده اطاق بازرگانی دارد می‌فرمایید مطلب صنعتی است خود جنابعالی می‌فرمایید مطلب اقتصادی هم هست چون سازمان مالی هم هست یک اطاق بازرگانی داریم یک اطاق صنایع که بنده عضو هیچ کدام آنها نیستم. هیچ کس از آنها را هم نمی‌شناسم چه علتی دارد که یک نماینده باید در این هیئت عالی که به نظر بنده عالیش هم غلط است از اطاق صنایع باشد و از اطاق بازرگانی نباشد این را به بنده توضیح بدهید تا بنده و کسانی که در آن طرف مجلس هستند و همه‌شان مخالف هستند قانع بشویم تا بنده از جناب آقای یغمائی‌کیهان خواهش کنم پیشنهادشان را پس بگیرند.

رئیس- به پیشنهاد آقای یغمائی‌کیهان رأی می‌گیریم. خانم[ا و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. (بعضی از نمایندگان- تصویب نشد؟)

رئیس- خواهش می‌کنم آقایان دقت فرمایند و در موقع اخذ رأی توجه کنند وقتی که رأی گرفته می‌شود به چه چیز رأی گرفته می‌شود.

رئیس- پیشنهادی از آقای مرتضوی رسیده است که قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
مقام منیع ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنهاد می‌نمایم که قسمت ۵ از ماده ۱ به شرح زیر اصلاح گردد: «یک نفر کارشناس صنعتی و یک نفر کارشناس اقتصادی الخ».

مرتضوی.

رئیس- این پیشنهاد نظیرش رد شده بنابراین قابل طرح نیست. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم نماینده کارگران نیز جزو هیئت عالی حمایت از صنایع منظور شود. سیفی

رئیس- آقای سیفی توضیح بدهید.

سیفی- بنده اگر این پیشنهاد را دادم برای این است که یک منظوری را قائلم و مختصراً به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم اول عرض کردم قانون کار که تدوین شده منافع دو جانبه رادر نظر گرفته هم کارگر و هم کارفرما را و اگر قرار بود که نماینده وزارت کار در این هیئت عالی حمایت از صنایع شرکت می‌کرد و از اطاق صنایع کسی نبود ما هم حرفی نداشتیم چون می‌گفتیم وزارت کار مجری قانون کار و لوایح مربوطه است ولی برای روشن شدن ذهن آقایان محترم عرض می‌کنم به فاصله یک یا دو سال پنج، شش کارخانه بسیار مهم در این مملکت تعطیل شده و هر چه کارگر فریاد زده فریادش به جایی نرسیده در صورتی که همان ماده ۴۶ قانون کار صریحاً نوشته اگر کارخانه‌ای را خواستند ببینند دولت اگر متوجه شود که بخواهند به عللی کارخانه را ببندند خود دولت باید تصرف کند و در اداره امور آن دخالت نماید نمایندگان کارخانه زاینده‌رود که خدمت جناب آقای رئیس مشرف شده بودند اینها نوشته‌اند و به ما داده‌اند ما به دلایلی ثابت می‌کنیم که بستن این کارخانه بدون علت است برای یک قصد و منظوری است و ما کتباً ضمانت می‌دهیم این کارخانه را اداره کنیم و بدهی‌اش را هم بپردازیم و حتی اگر ضرر کرد ضررش را هم به عهده بگیریم و مزد بگیریم هیچ‌کس زیر بار نرفت اینجا جناب آقای مخبر محترم آقای قراچورلو مثل اینکه در اصل مطلب موافق بودند که نماینده کارگر باشد ولی چون منع قانونی دارد نمی‌شود شما ملاحظه بفرمایید این منع قانونی سلب حقی مسلم از طبقه کارگر است. این هیئت عالی فکر نمی‌کنم هیئت مدیریت اداره کارخانه باشد بلکه یک هیئتی است که هدایت می‌کند صاحبان صنایع را اینجا صریحاً نوشته است که به تشخیص این هیئت عالی شخص یا اشخاصی به عنوان مدیریت کارخانه انتخاب می‌شوند چه اشکالی دارد کارگری که توی صنایع ۱۰ سال یا ۲۰ سال کار کرده و با عمل خود چرخ این کارخانه را می‌چرخاند شاید یک پیشنهاد مفیدی از نظر حسن گردش این کارخانه به هیئت بدهد بنابراین بودن کارگر در این هیئت چه ضرری دارد جز اینکه منافع خصوصی را از بین می‌برد جز اینکه بودن نماینده کارگر یک کمکی از نظر اطلاعات فنی و گردش کارخانه به این هیئت می‌کنند و چون با توضیحی که فرمودند قانع نشدم و اطاق صنایع اکثراً مخصوص نماینده کارفرماست اگر جناب آقای وزیر کار با توضیحات فصیح و بیان بلیغ‌شان تضمین کردند حق کارگر را و ما را قانع فرمودند به اینکه چه لزومی داشته است که نماینده کارگر را در اینجا منظور نکرده‌اند قانع شدیم، پیشنهادمان را پس می‌گیریم (احسنت). (بعضی از نمایندگان- پس بگیرید) خودم بهتر صلاح خودم را تشخیص می‌دهم.

رئیس- آقای وزیر کار بفرمایید.

وزیر کار- بنده از فرمایشات آقای سیفی بسیار متشکرم، خودشان می‌دانند که دولت هدفش از انقلاب شاه و ملت این است و هر کس بخواهد با بهانه‌های مختلف این انقلاب را منحرف کند در اشتباه است زیرا که هدف عبارت از حمایت کارگر است هدف حمایت کارفرمخای صحیح‌العمل است هدف صنایع سالم است هدف از کارفرمایی است که سفته‌بازی نمی‌کند (صحیح است) همان‌طوری که گفتند اشکالی نداشت که نماینده کارگر باشد ولی این شورا یک شورای‌عالی اجرایی است شورایی مشورتی نیست یک شورایی است که اجرای قانون را در مملکت در اختیار می‌گیرد و باید عمل کند و مسئولیت دارد اگر ما خواسته باشیم که نماینده کارگر را بگذاریم بعید نیست که بخواهند نماینده مصرف کننده را هم بگذاریم چون آنها هم سهمی دارند در مصرف کردن این است که در این مورد ضرورتی پیدا نمی‌کند این وظیفه دولت است. وظیفه دولتی است که بعد از انقلاب ۶ بهمن آمده و خواهد آمد. در آیندههر دولتی که باشد نمی‌تواند خارج از این وظیفه رفتار کند نمی‌تواند خارج از حفظ منافع طبقه زحمتکش باشد این است که نظر آقایان تأمین است و وزارت کار مأمور اجرای این قانون است و مسلماً منافع کارگر را حفظ خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد که منافع کارگر از بین برود و مخصوصاً اگر ملاحظه کرده باشید در یکی از مواد این قانون قید شده که مانع اجرای قانون کار و بیمه‌های اجتماعی نخواهد بود وماده ۴۶ قانون کار در موارد خود اجرا خواهد شد و نظر آقایان تأمین است بنده خواهش می‌کنم ایشان پیشنهادشان را پس بگیرند تا این قانون زودتر تصویب بشود.

رئیس- آقای سیفی پس گرفتید؟

سیفی- با این توضیحات و تضمین جناب آقای وزیر محترم کار که مقام مسئولی هستند و در صورتجلسه ثبت می‌شود بنده پیشنهاد خودم را پس گرفتم. (احسنت)

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(بشرح ذیل قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی

پیشنها می‌نماید که در ماده اول لایحه حمایت صنعتی نماینده وزارت دادگستری اضافه گردد.

باتقدیم احترام- ناصر بهبودی.

رئیس- آقای مهندس بهبودی بفرمایید.

دکتر مهندس ناصر بهبودی- در مورد عرایضی که در مخالفت با اصل ماده به عرض مجلس شورای ملی رساندم جناب آقای وزیر کار فرمودند که انتخاب نماینده یک مسئله اجرایی است و البته دولت وظیفه خودش را بهتر می‌داند، مجلس شورای ملی قبول دارد که وظیفه اجرایی است ولی من نظر وزیر محترم را به مذاکرات قبل مجلس شورای ملی جلب می‌کنم، در جلسه گذشته اگر خاطر خانم‌ها و آقایان محترم باشد، خانم مخبرکمیسیون فرهنگ در پشت این تریبون فرمودند که بیایید محدودیت برای وزارت فرهنگ قائل بشوید تا توصیه و فشار روی آقای وزیر فرهنگ مؤثر نباشد و ایشان مجبور نباشد که به بعضی از هنرستان‌ها کمک کند و به بعضی از هنرستان‌های دیگر کمک نکند و به همان دلیل ایشان فرمودند آقای وزیر فرهنگ هم یکی از نمایندگان اجرایی است بنده هم عرض کردم که باید معلوم بشود که این نمایندگان در چه مقامی هستند و بنده از بیانات جناب آقای وزیر کار که فرمودند و در صورت‌جلسه ذکر شده که حتماً از مدیر کلی کمتر نخواهند بود اتخاذ سند می‌کنم ولی در مورد اینکه پیشنهاد شده که نماینده وزارت دادگستری باید شرکت کند عرض می‌کنم چون حتماً یکمسال حقوقی در این کمیسیون هست و این شورای‌عالی با مسائل حقوقی، روار دارد، تماس دارد، صحیح نیست که در مواقعی که اشکالاتی پیدا شد نمایندگان صنعتی و نمایندگان اقتصادی مملکت باشد ولی نماینده قوه قضائیه مملکت نباشد بنابراین باید نماینده دادگستری هم در آن شرکت کند و اینکه فرمودند نماینده دادگستری به این کار دخالت نمی‌کند و فقط نظارت باید کند در صورتی که نماینده دادگستری در خیلی از شوراها و کمیسیون‌ها شرکت دارد و این اصل صحیح نیست که چون دادگستری مجری عدالت است نمایندگانش نباشد در هیچ جا باشند، بنده استدعا می‌کنم که به پیشنهاد من قدری با توجه‌تر و با مطالعه‌تر رأی بدهند، صرفاً به این جهت که سریعاً این لایحه باید بگذرد و یا اینکه من عضو فراکسیون با عده زیادتر مجلس نیستم و باید پیشنهادم رد بشود توجه نشود و استدعا می‌کنم که قدری با مطالعه بیشتری به پیشنهاد من توجه شود چون علت نبودن قوه قضائیه را در این کمیسیون ممکن است درست نتوانسته باشم به عرض آقایان برسانم ولی حس می‌کنم که باید نماینده وزارت دادگستری هم در این هیئت شرکت کند. (صحیح است)

رئیس- آقای دکتر باهری بفرمایید.

دکتر باهری- (وزیر دادگستری) بنده از توجهی که آقایان نمایندگان محترم و مخصوصاً جناب آقای مهندس بهبودی نسبت به شایستگی و لیاقت آقایان قضات ابراز فرمودند تشکر می‌کنم، البته حقیقت همین است که قضات و کسانی که تربیت قضائی و حقوقی دارند مردمان شایسته و لایقی هستند، بنده می‌بینم که از تمام وزارتخانه‌ها مصراً از بنده می‌خواهند که قضات را به وزارتخانه‌هایشان منتقل کنم برای اینکه به شایستگی و لیاقت قضات و انجام وظایف‌شان اطمینان دارند (صحیح است) آقای وزیر اقتصاد دائماً به بنده مصر هستند که هرچه بیشتر قاضی بهشان بدهم که مأمور خدمت در وزارتخانه‌شان بشوند جناب آقای وزیر کار همین اسرار و تقاضا را دارند سایر وزارتخانه‌ها هم همین طور است اما یک مطلبی هست که جناب آقای یغمائی‌کیهان در ضمن مطالب‌شان فرمودند و آن این است که به هر کسی کاری سپرده شده، به قاضی مطابق قانون اساسی قضاوت و تشخیص حق سپرده شده بایستی کارش منحصر به همین باشد نبایستی وادارش کنیم و بکشانیم در مجرای کارهای دیگر البته قاضی لایق است قاضی شایستگی دارد قاضی مدیریت دارد و در کار اقتصادی و در کاری که مربوط است به اداره یک واحد اقتصادی نبایستی قاضی را وادار کنیم قاضی کار مهم‌تری دارد در حال حاضر در وزارت دادگستری ما با کمبود قاضی مواجه هستم و با وجود اینه قاضی کم داریم اگر مصلحت هم بود به قاضی کار غیرقضائی واگذار کنیم نباید از ما توقع داشته باشید که کار اقتصادی و کار اداری را برای قضات دادگستری قبول کنیم و با ارجاع این قبیل کارها به آنها موافقت کنیم از طرف دیگر نه فقط از حیث اصول این کار صحیح نیست اشکالاتی فراهم خواهد کرد برای اینکه قاضی به محض اینکه عنوان قضائی داشت و در وزارت دادگستری پرونده‌ای از جهت رسیدگی قضاتی برایش وجود داشت دیگر اگر خدای نکرده منحرف بشود با مصونیتی که دارد تعقیبش جناب آقای مهندس بهبودی مشکل است البته قاضی هم با تمام شایستگی که دارد باتمام لیاقتی که دارد ممکن است اشتباه کند تخلف کند. قاضی را اگر بخواهیم تعقیب کنیم آن وقت مواجه با مصونیتش می‌شویم و سلب مصونیت یا تعلیق مصونیت با اشکال مواجه خواهد شد حسن اداره این دستگاه هم این است که اشخاصی که مصونیت نداشته باشند در معرض مؤاخذه و بازخواست هستند این است که به این دلیل بنده می‌خواهم عرض کنم دخالت نماینده دادگستری نه فقط مصلحت اصولی نیست مصلحت عملی هم نیست اما شاید نگرانی شما از این باشد که ممکن است این هیئت عالی که یک کارهای حقوقی داشته باشد آن کارها به هر حال بر طبق موازین قانونی انجام بگیرد تمام دستگاه‌های مملکت کارهایشان بایستی مطابق موازین قانونی باشد در همه جا اجرای قانون باید باشد و ملازم ندارد که برای اجرای قانون و تشخیص قانون یک قاضی باشد ممکن است اشخاص دیگر حقوقدانان دیگر به عنوان نماینده حقوقی در این کار دخالت داشته باشند و همان‌طوری که برای جناب آقای وزیر کار توضیح دادم دستگاه عدلیه هم چشمش از این دستگاه عالی دور نیست و بهتر هم همین است برای اینکه این هیئت در مواقعی دخالت می‌کند که دستگاه قضائی مداخله کرده در موقعی که کارخانه متوقف می‌شود یکی از موردی است که دستگاه دادگستری قبلاً دخالت می‌کند در موقعی که مواجه با حجر کسی می‌شود در موقعی که اجرائیه صادر می‌شود ا دستگاه قضائی است و با دستگاه اجرایی نیست در تمام این موارد که دستگاه قضائی دخالت دارد نظارت دستگاه قضائی از این هیئت عالی دور نیست این هیئت عالی یک دستگاهی را اداره می‌کند که این دستگاه متعلق به کس دیگری است که سرنوشتش باید معین بشود و این دستگاه قضائی است که به مناسبت وظیفه خودش ناچار است که حسن انجام کار این هیئت را نظارت کند اگر این هیئت تخلف کرد تفریط کرد اگر این هیئت در حفظ امانت قصور کرد مؤاخذه می‌شود این است که استدعا می‌کنم از جناب آقای مهندس بهبودی پیشنهادشان را مسترد بدارند امیدوارم قبول بفرمایند:

رئیس- آقای مهندس بهبودی بفرمایید.

دکتر مهندس بهبودی- با توضیحاتی که مقام محترم وزارت دادگستری فرمودند و من برای ایشان خیلی ارزش قائل هستم به این جهت پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(بشرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده اول و بقیه مواد لایحه عنوان هیئت عالی حمایت از صنایع به «هیئت حمایت از صنایع» تبدیل شود.

بدون عالی. پاینده.

رئیس- آقای پاینده بفرمایید.

پاینده- یکی از آثار بسیار بد زندگی گذشته ما بازی کردن با کلمات و به کار بردن کلمات بی‌جاست و ما مکرر دیده‌ایم که پشت در یک اداره کوچکی نوشته شده اداره دفتر کل، یک اداره کوچولو اصلاً خودش چیست تا برسد به اینکه بگوییم اداره کل دفتر بنده در اینجا می‌بینم و حمایت را می‌شنویم ولی نمی‌فهمیم عالی یعنی چه اگر این کلمه عالی را از این قانون برداریم چه می‌شود آن وقت ته چاه هستند، پایین‌تر هستند حالا بالاتر هستند در صورتی که نه بالاتر هستند نه پایین‌تر و بنده خواهش می‌کنم که بعد از کلمه هیئت عالی حمایت از صنایع کلمه عالی را بردارید. (صحیح است)

رئیس- آقای وزیر کار بفرمایید.

وزیر کار- بنده عرض می‌کنم که در این مورد بنده هم موافقم و این عالی از این جهت بود که چند تا هیئت قبلاً بود برای کارهای مختلف چون در اثر مذاکره در کمیسیون‌های متعدد آن هیئت‌ها حذف شده و منحصر شده است به این هیئت همان‌طور که فرموده‌اند این کلمه عالی گویا ضرورت ندارد و موافقم که کلمه عالی نباشد.

رئیس- بنابراین به پیشنهاد آقای پاینده رأی می‌گیریم خانم‌ها و آقایانی که با این پیشنهاد موافقند. خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده اول یک مرتبه دیگر با این اصلاحی که شده است قرائت می‌شود.

(بشرح زیر قرائت شد)

ماده ۱- به منظور حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور در موارد مندرج در این قانون هیئتی به شرح ذیل:

۱- نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی.
۲- نماینده وزارت اقتصاد.
۳- نماینده سازمان برنامه.
۴- نماینده اطاق صنایع و معادن ایران.
۵- یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی.

در وزارت اقتصاد تشکیل می‌یابد هیئت مزبور که هیئت حمایت از صنایع نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضای آن به موجب پیشنهاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود و تغییر آنها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد.

رئیس- به این ماده با اصلاحی که شده است رأی می‌گیریم. خانم‌ها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای دکتر خوشبین وزیر مشاور

۶- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای دکتر خوشبین وزیر مشاور

رئیس- آقای دکتر خوشبین بفرمایید.

دکتر خوشبین (وزیر مشاور)- با اجازه جناب آقای رئیس محترم و نمایندگان محترم ۴ لایحه است که از طرف دولت تقدیم مجلس محترم می‌کنم اول لایحه‌ای راجع به اصلاح ماده واحده بیستم آذر ماه است که در عمل دچار یک مشکلاتی شده‌ایم و مخصوصاً راجع به کارهای برنامه سوم و کارهای مربوط به سازمان برنامه که این مشکلات با مذاکراتی که قبلاً شده راه‌حلش در این لایحه پیش‌بینی شده است و این لایحه تقدیم می‌شود. لایحه دیگری است مربوط به درخواست یک اعتباراتی و همچنین اصلاح بودجه سال ۴۲ لایحه دیگری است برای حفظ علائم مربوط به عملیات نقشه‌برداری و همچنین علائم راه‌ها لایحه دیگری است برای کمک مختصری به تهیه‌کننده فیلم طلای سیاه که یک قرضی کرده، قروضش را پرداخته ولی مختصرش باقی است که متأسفانه گرفتار شده و نتوانسته بپردازد در این لایحه یک مساعدت خیلی مختصری به او شده است.

رئیس- به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- بقیه شور در لایحه حمایت صنعتی می‌ماند برای جلسه آتیه. جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه خواهد بود.

(مجلس پنجاه و پنج دقیقه بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- مهندس عبدالله ریاضی.