مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۲۳ نشست ۱۱۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۲۳ نشست ۱۱۱
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۲۳ نشست ۱۱۱
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۲۳ نشست ۱۱۱
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۲۳ نشست ۱۱۱

دوره چهاردهم قانونگذاری

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۴

جلسه:۱۱۱

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه سیزدهم اسفندماه ۱۳۲۳

فهرست مطالب:

۱-قرائت صورت خلاصه جلسه پیش و تصویب آن

۲-اظهارات قبل از دستور آقایان: فرخ، نبوی، شهاب فردوسی، دکتر مصدق، بهبهانی و محمد طباطبایی به عنوان اخطار نظامنامه و بیانات مقام ریاست

۳-رأی به ورود در دستور

۴-اخذ رأی نسبت به لایحه تجدید استخدام آقای گدار و تصویب آن

۵-بیانات آقایان هاشمی و محمدطباطبایی راجع به اظهارات قبل از دستور آقای دکتر مصدق و اظهارات مقام ریاست.

۶-تقدیم بودجه کل کشور برای سال ۱۳۲۴ از طرف آقای وزیر دارایی

۷-قرائت گزارش کمیسیون رسیدگی به اتهامات منتسبه به آقایان نمایندگان دایر به تقاضای تمدید مدت

۸-سئوال آقای عباس مسعودی از آقای نخست‌وزیر

۹-تصویب تمدید مورد تقاضای کمیسیون تحقیق

۱۰-پاسخ آقای نخست‌وزیر به سئوال آقای مسعودی

۱۱-سئوال آقای شهاب فردوسی و پاسخ آقای وزیر دارایی

۱۲-تقدیم یک فقره طرح قانونی ودو ورقه سوالیه از طرف آقای دکتر شفق

۱۳-افتراع شعب

۱۴-سئوال آقای دکتر زنگنه و پاسخ آقای وزیر امور خارجه

۱۵-موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای سیدمحمد صادق طباطبایی تشکیل گردید.

۱-قرائت صورت خلاصه جلسه پیش و تصویب آن

صورت مجلس روز پنجشنبه دهم اسفندماه را آقای (طوسی) منشی به شرح زیر قرائت نمودند

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای سیدمحمدصادق طباطبایی تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است

غائبین با اجازه آقایان: اسعد- ملایری

غائبین بی‌اجازه آقایان: فرمانفرماییان- صفوی- جلیلی- فولادوند- نقابت- اخوان- کفایی- عامری- دولت‌آبادی- امیر ابراهیمی- حیدرعلی امامی- صمصام - منصف- بوشهری- سلطانی- سید ضیاءالدین- اکبر- سیف‌پور- علی دشتی- تهرانچی- افشار صادقی- یمین اسفندیاری- خلعتبری- تهرانی- رفیعی- رضا تجدد- آشتیانی- پوررضا- قشقایی

دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: گیو - تولیت- ساسان- شریعت‌زاده- دهقان- مجد- صدریه- حشمتی- مهندس پناهی- دکتر کیان- دکتر فلسفی- اریه

آقای بیات نخست‌وزیر اظهار نمودند در بهمن ماه ۱۳۲۰ دولت ایران با عقد و پیمان سه گانه مخالفت خودرا با دولی که بر علیه آزادی و دمکراسی جهان مبارزه می‌نمایند اعلام و با کلیه دول محور قطع رابطه نموده و در ردیف مدافعین دمکراسی و آزادی ملل قرار گرفته و برای شرکت در مبارزه بر علیه دول متجاوز در شهریور ۱۳۲۲ به دولت آلمان اعلان جنگ داده و چون دولت ژاپن هم یکی از دول محور و متجاوز به حقوق ملل آزادیخواه دمکراسی است هیئت دولت به اعلان جنگ به آن دولت نیز مصمم و بر حسب پیشنهاد دولت بر طبق اصل ۵۱ قانون اساسی فرمان همایونی در این موضوع صادر و از تاریخ نهم اسفنده ماه ۱۳۲۳ حالت جنگ بین دولت ایران و ژاپن اعلام و مراتب به سفارت سوئد که حافظ منافع ژاپن در ایران است اطلاع داده است ضمناً برای تأیید و تصدیق مجلس شورای ملی و ملت ایران از این اقدام دولت تقاضای رأی اعتماد نمودند.

آقای دکتر رادمنش پیشنهاد نمودند به مناسبت اعلان جنگ بر ژاپن در اطراف سیاست خارجی کشور مذاکراتی در جلسه علنی یا سری به عمل آید

آقای انتظام وزیر امور خارجه توضیحاً اظهار نمودند سیاست خارجی دولت روشن بوده و دولت در هر موقع برای بحث در اطراف آن در جلسات علنی مجلس شورای ملی حاضر است ولی بالفعل موقع آن نبوده و روی مصالح عالیه کشور تصمیمی اتخاذ و بر طبق قانون اساسی این حق برای شخص پادشاه محرز بوده و فرمان اعلان جنگ صادر گردیده اینک برای استعلام از نظریه مجلس شورای ملی رأی اعتماد تقاضا شده است.

آقای فاطمی نیز با تأیید نظریه دولت معتقد

آقای اردلان وزیر دارایی لایحه دایر به واگذاری و فروش اردکان خالصه دولتی در فارس به زارعین و کشاورزان آنجا به اقساط تقدیم و به کمیسیون بودجه مراجعه شده سپس آقای نخست‌وزیر در خصوص نظریات دولت در اداره امور اقتصادی توضیح دادند پیرو قانون مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۲۳ دایر به الغا اختیارات اقتصادی دکتر میلسپو و تفویض اختیار به دولت برای تعیین تکلیف این امور هیئت‌هایی از مطلعین امور اداری و اقتصادی برای مطالعه در بهترین طرز اجرا قانون نامبرده دعوت و پس از مطالعه و وصول گزارش هیئت نامبرده دعوت و پس از مطالعه و وصول گزارش هیئت نامبرده دولت تصمیم گرفت امور مربوطه به اجرا حق حاکمیت دولت را بر طبق قانون به وزارتخانه‌هایی که نوع کارشان با این قبیل عملیات شباهت دارد منتقل و اموری که صرفاً جنبه بازرگانی دارد به طور بازرگانی به وسیله سازمان مخصوصی اداره نماید و تصمیم گرفته شد حتی‌المقدور مداخله دولت در امور بازرگانی تقلیل یافته و خرید و فروش اجناس انحصاری مربوط به احتیاجات عمومی از قبیل قند و شکر و چای و قماش و کبریت و کالاهای اتومبیل و باربری را وظیفه سازمان اقتصادی قرار دهد و پس از توضیح مختصری در فواید اعمال امور تصدی از طریق بازرگانی و لزوم احتراز از طرز عادی و جاری سازمان اداری دولتی در امور بازرگانی و با تأیید این نظریه از طرف مجلس شورای ملی ضمن قانون اقتصادی سال ۱۳۱۹ و قوانین بودجه سنوات ۱۳۲۲ و ۱۳۲۱ لایحه شورای عالی سازمان اقتصادی را که بر طبق قانون ۱۸ دی ماه سال جاری تنظیم شده بود تقدیم و در خاتمه شمه راجع به تحقیقات و گزارش‌های کمیسیون‌های تحویل بنگاه‌های اقتصادی و نواقص مشهوده در آنها و زیان‌های حاصله نسبت به اموال دولتی در اثر عدم توجه مأمورین دولتی در قسمت‌های غله و نان و باربری و ادارات پخس و جیره‌بندی و انبارهای کالاهای اقتصادی و عدم استفاده کامل از سهمیه‌های اقتصادی تقریر و بحث مفصل در این جریان را به وصول گزارش دیوان محاسبات موکول نمودند.

چون عده از آقایان نمایندگان معتقد به طرح لایحه اساسنامه سازمان اقتصادی بودند قرار شد طبع و توزیع شده بعداً مورد مذاکره قرار گیرد.

آقای نخست‌وزیر در جواب سئوال آقای فرمند راجع به اجرای بند ۴ از ماده ۲ قانون استخدام کشوری دایر به منع استخدام اشخاص مبتلی به افیون اظهار نمودند به کلیه وزارتخانه‌ها دستور مؤکد داده شده اشخاص معتاد به معالجه و ترک این عادت پرداخته و هر گاه تا مدت معینی توفیق حاصل نشد دولت به اجرای قانون مبادرت خواهد نمود آقای رحیمیان تقاضا نمودند به وزارت جنگ تذکر داده شود برای جواب سئوال ایشان حاضر شوند آقای سروری وزیر کشور در جواب استعلام آقای ایرج اسکندری راجع به سئوالی که نسبت به انجمن‌های ایالتی و ولایتی نموده بودند توضیح دادند وزارت کشور پس از تهیه سوابق امر و مطالعه کامل پاسخ جامع به عرض مجلس شورای ملی خواهد رسانید.

در این موقع (یک ربع ساعت پیش از ظهر) آقای رئیس جلسه را ترک و مجلس به ریاست آقای دکتر معظمی نایب رئیس تشکیل و بر حسب تقاضای آقای دکتر صدیق وزیر فرهنگ بقیه شور در لایحه تجدید استخدام آقای گدار برای مدیریت کل باستان‌شناسی شروع و با توضیح آقای وزیر دارایی و موافقت آقای وزیر فرهنگ قسمت مربوط به حقوق آقای گدار به جای ۱۲۰۰ دلار سیصد لیره تعیین و آقای نبوی تبصره پیشنهاد نمودند که آثار صنعتی و ابنیه و اماکن عمومی دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت مشمول ماده اول قانون حفظ آثار ملی بشود پس از توضیح ایشان و اظهارات آقایان وزیر فرهنگ و دکتر شفق و فرهودی مخبر کمیسیون با این تذکر که املاکی که مالک خاصی نداشته و ثبت آن هم به تشخیص خود اداره باستان‌شناسی باشد پیشنهاد مورد قبول واقع و پیشنهاد آقای دکتر زنگنه دایر به الزام آقای گدار به تهیه و تربیت چند نفر از ایرانیان برای اداره امور باستان‌شناسی تا موقع ختم قرارداد ایشان پس از توضیح آقایان هاشمی و دکتر طاهری دایر به تأمین منظور ایشان ضمن سایر شرایط قرارداد مسترد و پیشنهاد اقای طباطبایی راجع به پیش‌بینی اعتبار کافی در بودجه سال ۱۳۲۴ برای مرمت آثار تاریخی اصفهان با توضیح آقای وزیر فرهنگ در تأمین منظور ایشان مسترد و چهار فقره پیشنهاد دیگر یکی از طرف آقای فیروزآبادی برای تجدید استخدام آقای گدار مدت سه سال دیگری از طرف آقای دکتر آقایان برای مدت دو سال سومی از طرف آقای ثقه‌الاسلامی برای مدت دو سال سومی از طرف آقای ثقه‌الاسلامی برای مدت یک سال و چهارمی از طرف آقای دکتر کیان برای تبدیل عنوان مدیریت کل به مشاور باستان‌شناسی قرائت و پس از توضیح آقایان پیشنهاد دهندگان و پاسخ آقایان: دکتر طاهری و هاشمی و مجد ضیایی و وزیر فرهنگ و مخبر کمیسیون فرهنگ هر چهار فقره مسترد و چون پیشنهاد دیگری نبود ختم مذاکرات و اخذ رأی در این موضوع به جلسه روز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه سه ساعت به ظهر موکول و مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد.

رئیس- در ضمن اعتراضی که می‌شود مذاکرات فقط راجع به این است که اگر اشتباهی در صورت مجلس باشد باید تذکر داده بشود (صحیح است) آقای دکتر رادمنش.

دکتر رادمنش- بنده در جلسه گذشته به مناسبت اعلان جنگ دولت ایران به دولت ژاپن پیشنهاد کردم که راجع به سیاست خارجی بحث شود البته مجلس در روز گذشته مناسب ندانست و موکول به بعد کرد ولی چون یکی از روزنامه‌ها موسوم به روزنامه رعد امروز نوشته است که نمایندگان فراکسیون حزب توده به این اعلان جنگ رأی نداده‌اند در صورتی که این خبر به کلی دروغ است و ما تکذیب می‌کنیم و رأی هم داده‌ایم این است که بنده از طرف فراکسیون تقاضا می‌کنم اسامی اشخاصی که راجع به اعلان جنگ ایران و ژاپن رأی داده‌اند تذکر داده بشود تا همه بدانند و رفع هر گونه سوءتفاهمی بشود.

رئیس- در روزنامه رسمی چاپ می‌شود (بعضی از نمایندگان- چاپ شده است) آقای اردلان

اردلان- جناب آقای نخست‌وزیر در جلسه گذشته دو گزارش قرائت کردند که گزارش دومش به نظر بنده بسیار سودمند بود که ما مطلع بشویم و اینجا هم تصمیم گرفته شد که آنها را چاپ بکنند ولی یکی از آنها چاپ شد و دومی‌اش چاپ نشده این است که بنده تقاضا می‌کنم که دومی‌اش هم چاپ بشود.

رئیس- این مربوط به صورت مجلس نیست و در صورت مشروح چاپ شده است. آقای فرهودی

فرهودی- در جلسه گذشته وقتی آقای نخست‌وزیر صورت سازمان را خواستند تقدیم کنند و اظهار کردند که ما به صورت بازرگانی می‌خواهیم این سازمان را اداره بکنیم آقای ملک مدنی یک تذکر قانونی دادند که مجلس در موقع طرح قانون لغو اختیارات اقتصادی اداره کردن سازمان‌های اقتصادی را به صورت بازرگانی رد کرد بنابراین تصمیمی که دولت گرفته است خلاف آن رأیی است که مجلس داده است این را خواستم تذکر بدهم که در صورت جلسه نوشته شود.

رئیس- آقا این صورت خلاصه است و تمام جزییات را ندارد. آقای فرخ

فرخ- بنده در صورت مجلس عرضی ندارم و یک اخطار نظامنامه‌ای دارم که بعد از تصویب صورت مجلس عرض می‌کنم.

رئیس- آقای طوسی

طوسی- اینجا در گرفتن رأی اعتماد گفته شده از ۹۴ نفر ۹۱ نفر رأی داده‌اند و قریب به اتفاق است بنده می‌خواهم عرض کنم که این اتفاق است برای این که سه نفر دیگر شرکت نکردند در رأی بنابراین ۹۱ رأی اتفاق آرا است دیگر این که آقای یمین اسفندیاری را در اینجا غایب بدون اجازه نوشته‌اند و همچنین آقای تهرانی را آقای یمین اسفندیاری مریض هستند و به واسطه مصیب وارده گرفتاری داشته‌اند و اجازه هم گرفته‌اند و آقای تهرانی هم مریضند و کسب اجازه هم کرده‌اند خواستم اینجا یک تذکری عرض کنم که اصلاح بشود.

رئیس- اعتراض دیگری بر صورت جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب شد.

۲-اظهارات قبل از دستور آقایان: فرخ- نبوی - شهاب فردوسی- دکتر مصدق- بهبهانی- و محمد طباطبایی به عنوان اخطار نظامنامه

رئیس- عده‌ای از آقایان اجازه خواسته‌اند (فرخ- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم) بفرمایید اخطارتان را بکنید.

فرخ- ماده ۲۵ نظامنامه داخلی می‌گوید کمیسیون‌ها پس از انتخاب بدون تأخیر در تحت ریاست مسن‌ترین اعضا خود منعقد و یک رئیس و دو نایب رئیس و به مناسبت اهمیت یک یا دو منشی و یک مخبر که عقیده کمیسیون را به مجلس راپورت می‌دهد به ترتیب ماده ۲ انتخاب بنمایند.

تمام کمیسیون‌های ماده ۱۵ باید دو ماه به دو ماه صورتی از خلاصه اعمال خودشان در مجلس علنی تقدیم نمایند و صورت مزبور در روزنامه رسمی طبع خواهد شد. هر طرح یا لایحه قانونی که به کمیسیون راجع می‌شود باید راپرت آن منتها در ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع داده شود والا صاحب لایحه حق دارد از مجلس درخواست کند که مباحثه آن را جز و دستور مجلس قرار دهند.

قریب ۱۱ ماه است که بنده ۹ فقره اعلام جرم بر علیه سهیلی به مجلس تقدیم کردم ۴ فقره راجع به انتخابات دو فقره راجع به اختلاس دو فقره راجع به اصل ۲۴ قانون اساسی و یک فقره خیانت نسبت به حق حاکمیت مملکت کمیسیون محرمانه بر طبق قانون اساسی حسب‌الامر رئیس از مهمترین اعضا مجلس شورای ملی تشکیل شد

دکتر کشاورز- مجلس مهمترین اعضا ندارد

طباطبایی- همه مهم هستند آقا

فرخ- بسیار خوب از اعضا عادی تحت ریاست خود آقای طباطبایی و به عضویت آقای دکتر مصدق آقای امیرتیمور آقای فرمند، آقای دکتر شفق و چند نفر دیگر تشکیل شد و بنده مدارک کتبی خود را یعنی اظهارات کتبی خودم را به کمیسیون تقدیم کردم ولی کمیسیون از آن به بعد به طوری که چندین دفعه هم مقام ریاست تذکر دادند و بنده هم به مقام ریاست تذکر دادم اقدامی نکردند و کمیسیون عدلیه هم قریب ۱۱ ماه است اقدامی نکرده و حال این که بر طبق قانون در ظرف یک ماه باید گزارش خودشان را به مجلس بدهند ولی تا حال نداده‌اند بنابراین حق برای من خواهد بود که تقاضا کنم این موضوع در مجلس شورای ملی مطرح بشود و اگر موضوع در کمیسیون محرمانه هم تعقیب نشود بنده مجبور خواهم بود که قضیه را در جلسه علنی مطرح کنم.

رئیس- آقای نبوی مخبر کمیسیون دادگستری جواب می‌دهند

یکی از نمایندگان- این فعلاً مطرح نیست

رئیس- راجع به آن کمیسیون محرمانه هم که فرمودند ما دعوت می‌کنیم اگر آقایان تشریف نیاوردند باز دعوت می‌کنیم که دنباله کار قطع نشود و البته اگر تشریف آوردند و رأی دادند ما گزارش را می‌آوریم به مجلس والا اگر نیامدند و رأی ندادند ما چه می‌توانیم بکنیم؟

فرخ- خود آقای رئیس باید کمیسیون محرمانه را تشکیل بدهند.

رئیس- عرض کردم دعوت شده است ولی تشکیل نشده و اکثریت نشده است

حاذقی- عرض کنم این کمیسیون عرایض هم مدتش در یازدهم اسفند تمام شده و شاید استقراع شعب هم باید تجدید بشود اجازه بفرمایید این کار هم امروز انجام بشود.

رئیس- امروز آقا تمام شعب باید به توسط قرعه معین شوند بعد هم کمیسیون‌هایی که باید از شعب انتخاب شوند انتخاب می‌شوند.

شهاب فردوسی- اجازه می‌فرمایید؟ اخطار نظامنامه‌ای دارم

رئیس- بفرمایید

شهاب فردوسی- ماده ۱۰۹ آیین‌نامه داخلی این است که اگر در مجلس به یکی از اعضا مجلس نسبتی داده شود آن وکیل حق دارد به سهم خودش دفاع کند. در یکی از جلسات جناب آقای مصدق فرمودند که کمیسیون دادگستری یک وزیر مختلس را تبرئه کرده است بنده جز کمیسیون دادگستری هستم و بنابراین بر طبق ماده ۱۰۹ حق دارم دفاع کنم (صحیح است) و علتش هم این است که در آن جلسه که پرونده آقای تدین طرح شد بنده در جلسه نبودم زیاد هم اصراری ندارم که مردم بنده را خوب یا بد بدانند برای این که بنده در زندگی خودم تا به حال روی قضاوت مردم متکی نبوده‌ام و متکی به خودم بوده‌ام و به این جهت از آن موقع یعنی از وقتی که این پرونده در مجلس طرح شده است از اطراف و جوانب به من تذکر داده شده است و این حرف گفته شده است که تو چرا رأی عدم تعقیب داده‌ای به آقای تدین و مخصوصاً رفقای حزبی من بیشتر از هر کس از این بابت متأثر بودند و مرا مورد سئوال قرار دادند تردیدی هم نیست که حزب ما با آن روش و رویه‌ای که دارد قطعاً با آقای تدین و امثال ایشان که از بانی‌های حکومت دوره گذشته بوده‌اند مخالف است و از لحاظ طرح موضوع هم در مجلس آنها قطعاً رأی مخالف خواهند داد چون موضوعی که در مجلس طرح می‌شود بیشتر جنبه سیاسی به خود می‌گیرد تا جنبه قضاوت قطعی بنابراین در آن موقع من هم اگر اکثریت یعنی اکثریت فراکسیون خودم اجازه داد و رأی قطعی داد که شما باید مخالفت بکنید با منع تعقیب ایشان و رأی مخالف باید بدهید من هم قطعاً باید تبعیت از اکثریت بکنم و رأی اکثریت فراکسیون را بدهم و فراکسیون ما هم همه‌شان مخالفند با آقای تدین ولی فرق است بین موقعی که بنده به عنوان قاضی انتخاب شده‌ام و موقعی که در مجلس از لحاظ سیاسی و روی عقیده فراکسیون خودم باید رأی بدهم (هاشمی- کاملاً صحیح است) متأسفانه در مملکت ما این اواخر قضاوت مردم بیشتر در روی مسموعات‌شان قرار گرفته به محض این که گفته می‌شود فلان آدم دزد است همه می‌گویند دزد است و به محض این که می‌گویند فلان آدم خوب است همه می‌گویند دزد است و به محض این که می‌گویند فلان آدم خوب است همه می‌گویند خوب است بدون این که قضاوت روی تحقیق و مطالعه باشد و بنده خودم یک مثال می‌خواهم عرض کنم و آن این است که جناب آقای دکتر مصدق بدون این که پرونده امر را مطالعه فرموده باشند فرمودند یک وزیر مختلسی را کمیسیون دادگستری تبرئه کرده است بنابراین ایشان هم قطعاً تحت تأثیر یک چیزهایی قرار گرفته‌اند که در روزنامه‌ها نوشته شده است (صحیح است) یا مثلاً جناب آقای دشتی فرمودند که شماها گفته‌اید مرده باد. ایران در صورتی که معلوم نشد که ما حقیقه یک همچو حرفی گفته باشیم و یقین دارم هیچ وقت همچو حرفی گفته نشده است (امامی- شما را نگفتند آقا) ... فرق نمی‌کند ایشان هم یکی از اعضا حزب ما هستند به هر حال امروز تأثیر افکار و تأثیر این تبلیغات و مخصوصاً قسمت مطبوعات به قدری است که حتی متفکرین و بزرگان هم تحت تأثیر مطبوعات قرار می‌گیرند، البته حالا بنده نمی‌گویم که قضاوت همه آنها غلط است البته آنها هم گاهی تحت تأثیر حرف‌هایی که گفته می‌شود یا شایعاتی که هست واقع می‌شوند و یک چیزهایی می‌نویسند ولی آنها محکمه نیستند و رأی‌شان قطعی نیست و چون باید افکار عمومی را هدایت کنند هر چیزی را که در نظر آنها تقریباً حقیقت دارد می‌نویسند ولی البته هر مقام صلاحیت‌داری باید برود دنبال موضوع و تحقیق بکند و تعقیب بکند ببیند آن قضیه حقیقت دارد یا نه و حالا عرض بنده این است که این انتشارات و شایعات را نباید ملاک قضاوت قرار داد و قاضی باید حقیقه کنار بگذارد هر نوع حب و بغض شخصی را (صحیح است) و رأی خودش را بدهد. بنده در عین حال ممکن است بگویم که یک قاضی ممکن است اشتباه کرده باشد و برخلاف حقیقت رأی داده باشد ولی بنده عقیده‌ام این است که قاضی وقتی قضاوت می‌کند باید هر گونه حب و بغض را کنار بگذارد (صحیح است) بنده موقعی که انتخاب شدم در سو کمیسیون آن سو کمیسیون عبارت از سه نفر بود بنده بودم آقای فرهودی بودند و آقای نقابت و این را هم عرض کنم. بنده این را از لحاظ این که به خودم ببالم نیست بنده شش تا رأی داشتم در آن سو کمیسیون و آقایان دیگر رأی‌شان کمتر از بنده بود و می‌خواهم از حسن ظنی که آقایان به بنده نمودند و به بنده رأی دادند تشکر بکنم بنابراین ما سه نفر به عنوان قاضی رفتیم در آنجا نشستیم و بنده مخصوصاً این مسئولیت را از این لحاظ قبول کردم که خیال کردم که در پرونده آقای تدین ممکن است یک دلایلی باشد که بنده هم به نوبه خودم رأی داده باشم و این در دل مردم حقیقه تسکین شده باشد و من هم شرکت کرده باشم ولی این پرونده را ما خواندیم و همان طور که الان هم هست و آقایان دیگر هم ممکن است بخوانند در این پرونده هیچ دلیلی نیست.

البته من نمی‌دانم حقیقت قضیه چیست و ایشان ممکن است پول هم گرفته باشند و تمام حرف‌هایی که می‌زنند راست باشد ولی بنده در پرونده دلیلی پیدا نکردم که یقین و قطع حاصل کنم که ایشان پول گرفته‌اند (صحیح است) و آقای ثقه‌الاسلامی آمدند در کمیسیون و ما از ایشان در اطراف این موضوع سئوال کردیم گفتند در تبریز می‌گویند که ایشان پول گرفته‌اند سایر آقایان نمایندگان محترم آذربایجان که اینجا تشریف داشتند، هیچ کدام تذکر ندادند و یک دلیلی هم که بنده را قانع کند در پرونده نبود. خلاصه در این پرونده هیچ دلیلی نیست و مخصوصاً بنده الان از آقایانی که تحت تأثیر احساسات هستند و می‌گویند که چرا رأی مخالف داده شده می‌خواهم استدعا بکنم که همه‌تان رأی مخالف بدهید و بگذارید این پرونده برود به دیوان کشور و دیوان کشور به این موضوع رسیدگی بکند و بنده قول می‌دهم که ایشان تبرئه خواهند شد و حتی آقای تدین هم خودش شاید راضی‌تر باشد که برود آنجا و محاکمه بشود و تبرئه بشود برای این که اگر اینجا باشد ممکن است بگویند یک رفقا و دوستانی داشته است که برایش یک کارهایی کرده‌اند و کمک کرده‌اند و او را تبرئه کرده‌اند. بنده تأکید می‌کنم که بنده از حقیقت قضیه اطلاعی ندارم و قاضی باید روی پرونده هر چه هست قضاوت بکند. محکومیت ایشان این است که می‌گویند پول گرفته‌اند و ایشان اعلان مناقصه و مزایده‌ای را که برای خرید گندم و شکر لازم بوده است منتشر نکرده‌اند در صورتی که این موضوع البته به موجب قانونی است که برای خواربار تصویب شده در دوره گذشته و به موجب آن قانون دولت اختیار دارد هر اقدامی را که صلاح بداند در مورد تأمین خواربار بکند و ایشان هم اگر اعلان مناقصه یا مزایده منتشر نکرده‌اند تقصیری نکرده‌اند اما از جهت این که دیگری پیشنهاد کرده است که من حاضرم شکر کمتر بگیرم یعنی ۷۰ کیلو شکر بگیرم و یک تن گندم بدهم این صحیح ولی آقایان بروند پرونده را ببینند اگر در مدتی که آقای تدین در تبریز بوده‌اند یک همچو پیشنهادی به ایشان رسیده است بنده حاضرم هر چه آقایان بفرمایند قبول کنم. فقط چیزی که در پرونده منعکس است این است که آقای تدین در موقعی که تبریز در کمال قحطی و سختی بوده است هیچ پیشنهادی نرسیده و فقط آقای امیر ابراهیمی در تحت اصرار و التماس شخص آقای تدین در موقعی که در تبریز قحطی و سختی بوده حاضر شده که این قرارداد را با او منعقد بکند این صورت ظاهر است و در پرونده هم منعکس است بنابراین بنده حق داشتم که این جهات را خدمت آقایان عرض کنم (صحیح است) قاضی نباید تحت تأثیر احساسات قرار بگیرد. همان طور که ما شکایت داریم از دوره‌های گذشته که محاکم دستوری بوده است و ما مخالف آن دوره بوده‌ایم حالا اگر بخواهیم ما هم تحت تأثیر حب و بعض سیاسی آنها قرار بگیریم و رأی بدهیم دیگر چه شکایتی از آن دوره سابق باید داشته باشم؟ (صحیح است) بنابراین بنده باز هم تکرار می‌کنم و از آقایان تقاضا می‌کنم که همه رأی بدهند این پرونده برود به دیوان کشور و در آنجا رسیدگی شود مسئله دیگر که خیلی

دکتر مصدق- بنده اخطار نظامنامه دارم

رئیس- راجع به چه اخطار دارید؟

دکتر مصدق- به موجب ماده ۱۰۹ بنده باید صحبت کنم.

رئیس- بفرمایید

دکتر مصدق- البته آقای شهاب فردوسی در نظر دارند روزی که برای انتخاب کمیسیونی برای رسیدگی به کار نمایندگان اینجا صحبت بود بنده ایشان را از روی عقیده ضمن یکی از آن اشخاصی که باید انتخاب بشوند انتخاب کردم (شهاب فردوسی - متشکرم) و نسبت به ایشان کمال حسن‌ظن را داشته‌ام و حالا هم دارم. ولی بنده آقا امروز هیچ وقت مسموعات را مورد نظر قرار نداده‌ام و همیشه تا به یک چیزی اطمینان حاصل نکرده‌ام آن را نگفته‌ام و تا یک چیزی را نتوانم از عهده اثبات آن برآیم آن را در جامعه اظهار نکرده‌ام. مجلس شورای ملی می‌خواهند امتحان بکنند این دوسیه آقای تدین را یک مدتی در اختیار من بگذارید این که چیزی نیست مانعی هم ندارد و برخلاف قانون هم نیست چون خیر مملکت هم اقتضا می‌کند که یک دوسیه را ۱۵ روز به اختیار من بگذارید من هم خادم این مملکت هستم نظری هم که ندارم (صحیح است) من هم روی این دوسیه یک نظری بدهم این هم پیشنهاد بنده است، بنده پیشنهاد می‌کنم که پرونده آقای تدین را ۱۵ روز به اختیار اینجانب بگذارند تا گزارشی از آن به مجلس تقدیم بکنم اگر آقایان صلاح می‌دانند این دوسیه را مرحمت کنند به بنده اگر بنده بد راپرت دادم آن وقت این جور قضایا و این جور دوسیه‌ها را همیشه به بنده رجوع کنید.

بعضی از نمایندگان- بسیار خوب کسی مخالف نیست.

بهبهانی- این که ایشان فرمودند اختیار به ایشان داده شود بنده گمان می‌کنم که البته ایشان حق دارند که هر چه عقیده دارند اظهار بکنند ولی اظهارات آقای شهاب فردوسی راجع به سوء نظری بود که به کمیسیون دادگستری کرده بودند اما این که ایشان اختیار داشته باشند در مراجعه به دوسیه این دوسیه را هر یک از افراد و کلاه حق دارند مراجعه کنند و به هر دوسیه‌ای که در وزارتخانه‌ها است می‌توانند مراجعه کنند بنابراین اختیاری نمی‌خواهد ایشان می‌توانند که در هر موردی که می‌خواهند بروند رسیدگی بکنند و هر وقت بخواهند پرونده را در معرض مطالعه خودشان قرار بدهند بنابراین این حق و اختیار نمی‌خواهد ایشان می‌توانند مراجعه بفرمایند و هر چه نظرشان هست در مجلس شورای ملی اظهار بفرمایند و محتاج به پیشنهاد و اجازه نیست.

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر مصدق قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم که پرونده آقای تدین ۱۵ روز به اختیار اینجانب گذاشته شود تا گزارشی از آن به مجلس تقدیم کنم.

رئیس- آقای محمد طباطبایی فرمایشی داشتید؟

مجد ضیایی- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

رئیس- آقای طباطبایی اخطار مقدم است.

محمد طباطبایی- آقا اینها اخطار نیست اینها بهانه است اینها برای تلف کردن وقت است

رئیس- بفرمایید آقای مجد ضیایی

مجد ضیایی- در اصل قضیه بنده وارد نمی‌شوم که آقایان دفاع از همدیگر کردند ولی ماده ۱۰۹ می‌گوید:

اگر در ضمن مباحثات و نطق افترا و تهمتی به یکی از نمایندگان زده شود یا عقیده و اظهار او برخلاف واقع جلوه داده شود و نماینده مذکور برای تبرئه و رفع اشتباه اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت اجازه داده خواهد شد) آقایان بایستی همان روز در ضمن مباحثه این دفاع را می‌کردند و حالا این را آورده‌اند امروز از خودشان دفاع می‌کنند باید مراعات این نکته را بکنند.

محمد طباطبایی- این گذشته است آقای مجد ضیایی اولاً مطابق قانون اساسی اظهاری که آقای شهاب کردند یک قدری مخلوط با سوءتفاهم و اشتباه است چون اصلاً هیچ وقت مجلس قضاوت نمی‌کند قوا از هم منفک است این که فرمودید ما قضاوت کردیم و قاضی باید عادل باشد. اصلاً مجلس شورای ملی قوه مقننه است به هیچ وجه، به هیچ عنوان به هیچ بهانه ممکن نیست مجلس شورای ملی در قوه قضاییه و قوه مجریه مداخله بکند ما قانون محاکمه وزرا داریم و این طرز غلطی هم که متأسفانه پیش آمده است که اگر یک وزیری مرتکب این قبیل اتهامات شد بیخود مجلس شورای ملی نمی‌تواند معطل بکند و جلوی کار قضایی را بگیرد تا این اندازه به شما اجازه داده شده است که فقط یک مطالعه اجمالی بکنید نه قضایی که خود این هم غلط است ولی شده است متأسفانه یک مطالعه اجمالی باید بشود که این آقای متهم را محکمه ببرند و محاکمه کنند یا نه فقط این اندازه اجازه داده شده است نه این که وارد ماهیت اتهام بشوند و دلایل را بسنجند و قضاوت کنند و بیایند بگویند که بری است یا بری نیست این اصلاً از شئون مجلس نیست (شهاب فردوسی- این طور نیست) البته خود آقا هم توجه دارید و اما راجع به این پیشنهادها جوابش همان بود که آقای بهبهانی هم اشاره کردند آقایان وکلا در تمام کمیسیون‌ها و جریانات مجلس حق دارند مداخله کنند مطالعه کنند پرونده را بخواهند بنابراین نظر آقای دکتر مصدق تأمین است.

دکتر مصدق- باید توی مجلس این پیشنهاد رد بشود آقا

محمد طباطبایی- حالا یک اشکال دیگری دارد و آن اشکال این است که کارها در مجلس تقسیم شده است و این کارها از وظایف مختصه کمیسیون دادگستری است حالا مجلس شورای ملی بر خلاف نظامنامه و بر خلاف قانون و بر خلاف ترتیب و بر خلاف ۱۴ دوره سابقه بیاید رأی بدهد که یک نفر برود کار کمیسیون عدلیه را بکند و گزارش بدهد این واقعاً از آقای دکتر مصدق که دکتر در حقوق هستند (دکتر مصدق- قبیح است) واقعاً اسباب تعجب است و برخلاف اصل است.

رئیس- این طور مسائل بی‌سابقه که پیش می‌آید واقعاً بنده نمی‌دانم تکلیف چیست اگر بنده رأی بگیرم یک عده می‌گویند رأی می‌خواهند به عقیده بنده اصلاً یک کمیسیونی را مجلس می‌تواند مأمور یک کاری بکند و این مخالف نظامنامه نیست مگر این که مجلس به این عنوان در این پیشنهاد رأی بدهد والا سابقه نظامنامه‌ای ندارد .... آقای نبوی بفرمایید.

دشتی- آقا شما رئیس مجلس هستید دوسیه را بفرستید آقای دکتر مصدق مطالعه کنند.

نبوی- عرض کنم این موضوع مطرح نیست قبل از دستور آقای شهاب به عنوان اخطار نظامنامه‌ای اجازه خواستند که از خودشان دفاع کنند ولی دیگر این موضوع مطرح نیست تا بشود بر آن پیشنهادی کرد و پیشنهاد معنی ندارد و همان طور که ایشان فرمودند این از وظایف کمیسیون دادگستری است اما راجع به پرونده همان طور که فرمودند همه آقایان می‌توانند بیایند و مراجعه به پرونده کنند آن روز هم بنده عرض کردم که پرونده حاضر است همه آقایان می‌توانند مراجعه کنند آقای دکتر مصدق هم می‌توانند بیایند پرونده را رسیدگی کنند و تحت نظر قرار دهند و هر نظری که دارند بدهند به مجلس شاید در مجلس نظرشان تصویب شود این که آقای طباطبایی فرمودند که کمیسیون حق قضاوت ندارد خواستم خدمت‌شان عرض کنم که قانون محاکمه وزرا می‌گوید که کمیسیون دادگستری باید رسیدگی کامل بکند و تمام دلایل را جمع کند و اطلاع مطلعین را بشنود و بعد از رسیدگی کامل و جمع‌آوری دلایل روی آن یک نظری بدهد آن وقت آن نظری که بعد از جمع‌آوری دلایل خواهد داد برای این است که این عمل قابل احاله به وزارت دادگستری هست یا نیست؟ قابل تعقیب هست یا خیر؟ با قضاوت تنهایی که ما بخواهیم یک کسی را تبرئه کنیم یا مجرم معرفی بکنیم نمی‌شود قضاوت ما تا این حد است که آیا این شخص قابل تعقیب است یا نیست؟ اگر تا این قدر رسیدگی نشود و دلایل جمع‌آوری نشود که حیثیت هیچ کس باقی نخواهد ماند برای این که هر کسی به یک نفر اعلام جرم کند و ما هم بدون رسیدگی او را به وسیله وزارت دادگستری بفرستیم به محکمه البته منظور متقنن این نبوده است ما باید دلایل را جمع‌آوری کنیم و اظهار نظر کنیم این دفاعی که آقای شهاب کردند برای همین بود که کمیسیون آن قدر که توانسته است در اطراف پرونده رسیدگی کرده است

نمایندگان- دستور دستور

دکتر مصدق- آقا بنده پس نمی‌گیرم خواهش می‌کنم به پیشنهاد بنده رأی بگیرید.

رئیس- آخر موضوع ندارد در صورتی که مجلس موافق است جنابعالی می‌توانید بروید در کمیسیون رسیدگی کنید. پیشنهاد باید در ضمن یک لایحه یا یک طرح باشد.

دکتر مصدق- بنده پیشنهادم را پس نمی‌گیرم رأی بگیرید.

بقیه دارد

دوره چهاردهم قانونگذاری

هیئت وزیران در جلسه نهم بهمن ماه ۱۳۲۳ سازمان اداره مستقل (سازمان اقتصادی دولت) را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول - در کلیات

ماده ۱- به منظور اداره کردن مؤسسات اقتصادی ذیل که تصدی آنها به عهده دولت می‌باشد اداره مستقلی به اسم سازمان اقتصادی دولت تشکیل می‌شود. تصدی امور مربوطه به غله و نان و خرید و فروش قند و شکر و چای و قماش و کالاهای اتومبیل و کبریت و پخش و جیره‌بندی هر قسمت از این کالاها که ضرورت یابد و اداره امور باربری کشور به عهده این سازمان واگذار می‌شود.

ماده ۲- سازمان اقتصادی دولتی بنگاهی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی و به طرز بازرگانی اداره خواهد شد نمایندگی آن در مقابل اشخاص و مؤسسات ثالت به عهده رئیس هیئت مدیره یا قائم مقامی می‌باشد که از طرف مشارالیه معین می‌شود. نماینده قانونی آن در مقابل مجلس شورای ملی و هیئت وزیران شخص نخست‌وزیر می‌باشد.

ماده ۳- کلیه اعتبارات و بودجه دارایی دستگاه‌هایی که ضمیمه سازمان اقتصادی گردیده به آن منتقل می‌شود.

ماده ۴- اداره کردن قسمت‌های مختلف سازمان اقتصادی به عهده هیئت‌ها و ادارات تابعه‌ای که در فصول بعد شرح داده می‌شود خواهد بود.

فصل دوم - در تشکیلات

ماده ۵- هیئت‌ها و اداراتی که عهده‌دار انجام وظایف محوله به سازمان اقتصادی می‌باشند به شرح زیرند:

۱- شورای عالی

۲- هیئت مدیره

۳-هیئت نظارت

۴-جلسه نمایندگان دولت

۵- ادارات تابعه

فصل سوم - شورای عالی

ماده ۶- شورای عالی مرکب از هفت نفر اتباع ایران می‌باشد که از طرف دولت در جلسه سالیانه نمایندگان دولت برای مدت سه سال تعیین می‌شوند - در آخر سال‌های اول و دوم دو نفر به حکم قرعه در آخر سال سوم سه نفر باقیمانده خارج و جانشین آنها به طریق مذکور در فوق انتخاب خواهد شد.

اشخاصی که دوره ماموریت آنها سر آمده مجدداً قابل انتخاب می‌باشند.

ماده ۷- وظایف شورای عالی به قرار زیر است:

الف- تعیین خط مشی ادارات تابعه سازمان اقتصادی

ب- تصویب بودجه و اعتبارات ادارات تابعه

ج- تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های سازمان اقتصادی

د- نظارت کلی در کلیه امور سازمان اقتصادی

ه_ شور و تصمیم درباره مسائلی که از طرف رئیس هیئت مدیره به آن ارجاع می‌شود.

فصل چهارم - هیئت مدیره

ماده ۸- هیئت مدیره مرکب از سه نفر خواهد بود یک نفر رئیس و دو نفر عضو که همه ساله برای مدت یک سال در جلسه نمایندگان دولت از بین اعضای شورای عالی انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت مدیره که دوره ماموریت آنها سرآمد ممکن است مجدداً به این سمت انتخاب شوند.

ماده ۹- هیئت مدیره دارای کلیه اختیارات برای اداره کردن سازمان اقتصادی دولت می‌باشد و مخصوصاً عهده‌دار انجام امور زیر است:

الف- تهیه طرح آیین‌نامه‌ها و پیشنهادهایی که باید به تصویب شورای عالی برسد.

ب- تهیه گزارش عملیات ادارات تابعه سازمان اقتصادی برای تقدیم به شورای عالی

ج- تهیه طرح بودجه ادارات تابعه سازمان اقتصادی برای تقدیم به شورای عالی

د- تعیین اختیارات رؤسای ادارات تابعه سازمان اقتصادی

ه_ انتخاب و تغییر و تعلیق و انفصال مستخدمین سازمان و تعیین مشاغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود بودجه و مقرراتی که از طرف شورای عالی تصویب می‌شود.

و- تهیه گزارش ماهیانه عملیات ادارات تابعه سازمان اقتصادی و تقدیم آن به شورای عالی و هیئت وزیران

ز- ابلاغ بودجه‌ها و تصمیمات شورای عالی به ادارات تابعه و مقررات در اجرای آنها

ح- تعیین امضاهای مجاز

ماده ۱۰- در کلیه امور مربوط به استخدام و عزل و نصب کارمندان سازمان رئیس هیئت مدیره به تنهایی و در سایر امور با موافقت یک نفر از اعضای هیئت اقدام می‌نماید.

فصل پنجم - هیئت نظارت

ماده ۱۱- هیئت نظارت مرکب از هفت نفر خواهد بود که دو نفر از آنها از طرف مجلس شورای ملی و دو نفر را رؤسا و متشاران دیوان محاسبات از بین خود و سه نفر دیگر را نمایندگان دولت در جلسه سالیانه نمایندگان دولت انتخاب می‌نماید دوره مأموریت اعضای هیئت نظارت یک سال و در پایان سال ممکن است مجدداً به این سمت انتخاب شوند.

ماده ۱۲- هیئت نظارت لااقل هفته‌ای یک مرتبه تشکیل می‌شود هیئت مزبور مداخله مستقیم در امور سازمان اقتصادی نمی:ند ولی می‌تواند هر موقع نظریاتی در طرز اداره کردن سازمان داشته باشد کتباً برای هیئت مدیره ارسال دارد.

ماده ۱۳- هیئت نظارت باید مراقبت نماید امور سازمان اقتصادی طبق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه انجام شود و برای این منظور حق نظارت در تمام امور و عملیات سازمان اقتصادی دارد و می‌تواند هر نوع اطلاعی را که لازم دارد بخواهد و مستقیماً یا توسط اعضا یا کارمندان خود به دفاتر و اسناد و پرونده‌های ادارات تابعه سازمان اقتصادی رسیدگی نماید.

هیت نظارت مخصوصاً موظف است هر سه ماه یک مرتبه گزارشی راجع به وضعیت موقتی

مالی سازمان تهیه و رونوشت برای مجلس شورای ملی و هیئت دولت و شورای عالی و هیئت مدیره سازمان بفرستند.

هیئت نظارت در آخر هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان را که از طرف هیئت مدیره تهیه می‌شود رسیدگی و صحت آن را در ضمن گزارشی جهت جلسه نمایندگان دولت تصدیق می‌نماید.

فصل ششم- جلسه نمایندگان دولت

ماده ۱۴- در مدت ده روز پس از اختتام رسیدگی به ترازنامه سازمان و صدور گزارش هیئت نظارت جلسه‌ای به دعوت رئیس هیئت مدیره به ریاست نخست‌وزیر با حضور وزیر دارایی و سه نفر دیگر از وزیران که به نمایندگی از طرف هیئت دولت انتخاب شده‌اند در مرکز سازمان تشکیل می‌شود.

اعضای شورای عالی و هیئت مدیره و هیئت نظارت در آن جلسه حاضر و در مذاکرات شرکت می‌کنند ولی حق رأی ندارند در جلسه مزبور بدواً گزارش سالیانه هیئت مدیره و حساب سود و زیان و گزارش هیئت نظارت مطرح و تصویب می‌شود. سپس نمایندگان دولت به انتخاب سه نفر اعضای هیئت مدیره و اعضای شورای عالی که دوره ماموریت آنها منقضی شده و سه نفر اعضای هیئت نظارت اقدام و حقوق آنان را تعیین و در سایر اموری که قبلاً جزو دستور قرار داده شده شور و مذاکره می‌نمایند.

هر گاه در ظرف سال تشکیل این جلسه برای انتخاب کسری اعضای هیئت عامل یا شورای عالی یا هیئت نظارت که قبل از موعد فوت یا کناره‌گیری کرده‌اند یا برای شور در امور مهمی لازم شود بر حسب تقاضای هیئت دولت یا هیئت مدیره یا هیئت نظارت از طرف رئیس هیئت مدیره دعوت خواهد شد و فقط در مسائلی که در دستور قرار داده شده شور و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

فصل هفتم- ادارات تابعه

ماده ۱۵- برای انجام امور دفتری و تسهیل در اجرای وظایف هیئت مدیره و شورای عالی و هیئت نظارت و ارتباط دادن عملیات ادارات تابعه و تمرکز محاسبات و تهیه بودجه کل و ترازنامه و سایر امور مشترک بین قسمت‌های مختلف اداراتی تحت نظر مستقیم هیئت مدیره انجام وظیفه خواهند نمود. این ادارات عبارتند از دفتر کل اداره حقوقی و آمار و مطالعات اقتصادی - اداره بازرسی کل - اداره تمرکز حساب‌ها

ماده ۱۶- وظیفه محوله به سازمان اقتصادی بین ادارات زیر تقسیم می‌شود:

اداره کل خرید

اداره کل پخش

اداره کل جیره‌بندی

اداره کل غله

اداره کل باربری

ماده ۱۷- وظایف اداره کل خرید از این قرار است: خرید کلیه کالاهایی که توسط سازمان اقتصادی به مصرف می‌رسد و یا به وسیله آن پخش می‌گردد به استثنای خرید غله که به اداره کل غله خواهد بود اجناس خریداری مادام که تحویل انبارهای پخش نگردیده تحت نظر اداره کل خرید خواهد بود.

ماده ۱۸- وظایف اداره کل پخش این است که کالاهایی را که سازمان تحویل اقتصادی خریداری می‌نمایند از تاریخ تحویل تحت حفاظت خود قرار دهد و مادامی که پخش پاره‌ای از این کالاها به عهده دولت محول است این عمل را در مرکز و شهرستان‌ها عهده‌دار شود.

ماده ۱۹- اداره کل جیره‌بندی وظیفه دار است سرشماری افراد را در نقاطی که لازم باشد به منظور تعیین تعداد مصرف‌کنندگان و اتخاذ بهترین طریقه تقسیم فردی با جمعی کالاهای جیره‌بندی را تقسیم و در توزیع صحیح سهمیه کالا به وسیله عمال پخش بین مصرف‌کنندگان مراقبت نماید.

ماده ۲۰- اداره کل غله و نان عهده‌دار جمع‌آوری و خرید و پخش غله در تمام کشور و تأمین نان در نقاطی که تأمین آن به عهده دولت است می‌باشد- سیلوها و انبارهای غله در کلیه نقاط تحت نظر این اداره خواهد بود

ماده ۲۱- اداره کل باربری عهده‌دار تنظیم و مراقبت در امور باربری کشور و مخصوصاً تأمین حمل غله و کالاهای دولتی و تصدی کلیه وسایط نقلیه باربری کشوری دولتی و کارخانه تعمیرات دولتی و نظارت در پخش مصرف لاستیک و سایر کالاهای اتومبیل می‌باشد.

فصل هشتم- مواد متفرقه

ماده ۲۲- سال مالی سازمان اقتصادی از اول فروردین تا آخر اسفند است. استثنائاً سال اول مالی از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ۱۳۲۴ خواهد بود.

ماده ۲۳- از سود ویژه سالیانه سازمان همه ساله مبلغی به تشخیص نمایندگان دولت که از ده درصد سود مزبور کمتر نخواهد بود به عنوان ذخیره سازمان کسر و ما بقی نقداً تسلم خزانه دولت می‌شود.

هر گاه سازمان اقتصادی بر حسب تصمیم دولت موظف شود در مواقعی کالاهای خریداری خود را به قیمتی نازل‌تر از بهای تمام شده به فروش رساند دولت معادل مبلغی که از این راه به سازمان زیان وارد می‌شود در بودجه عمومی کشور به عنوان کمک هزینه به سازمان اقتصادی منظور و این مبلغ را یک جا به سازمان خواهد پرداخت.

ماده ۲۴- کلیه اعضایی که در سازمان اقتصادی موظفاً کار می‌کنند در هیچ یک از معاملات سازمان اقتصادی نمی‌توانند مستقیماً یا به طور غیرمستقیم سهیم باشند و همچنین حق ندارند معاملات مشابه معاملات سازمان اقتصادی را در خارج انجام نمایند.

ماده ۲۵- در آغاز تأسیس سازمان اقتصادی انتخاب و تعیین حقوق اولین اعضای شورای عالی و هیئت مدیره و سه نفر از اعضای هیئت نظارت که انتخاب آنها به عهده جلسه نمایندگان دولت محول شده و چهار نفر که انتخاب آنها با مجلس شورای ملی و دیوان محاسبات است مستقیماً به وسیله هیئت وزیران به عمل خواهد آمد - به منظور تجدید انتخاب اعضای هیئت‌های انتخابی استثنائاً مدت از تاریخ تأسیس سازمان تا آخر اسفند ۱۳۲۳بر مدت یک سال اول افزوده خواهد شد.

ماده ۲۶- جلسات شورای عالی و هیئت

نظارت در صورتی رسمیت پیدا می‌کند که پنج نفر از اعضا حاضر باشند و تصمیمات به اکثریت حاضرین اتخاذ می‌شود.

ماده ۲۷- این سازمان از کلیه قوانینی که به منظور اداره کردن مؤسسات دولتی به طرز بازرگانی وضع شده استفاده می‌نماید.

نخست‌وزیر - مرتضی بیات

به تاریخ ۸ / ۱۲ / ۱۳۲۳

شماره ۴۴/۱۹۴۹۴ - ۳۲۵۹۹ / ۲۱۵۹۰

مجلس شورای ملی

موضوع: فروش اردکان

اردکان واقع در فارس که خاصله دولتی بوده و سابقاً به موجب فرمان صادر در سال ۱۳۱۰ قمری از دولت به غیر دولت منتقل شده به واسطه اختلافات حاصله در نظر گرفته شد اردکان با املاک خالصه دیگر دولت تعویض و به ترتیب خاصی به کشاورزان همان محل فروخته شود و چون عمل تعویضی اردکان با املاک خالصه دیگر قبلاً خاتمه یافته اینک به ملاحظه گزارش و اصل و تحقیقات لازمه و رفاهیت کشاورزان آنجا اقتضا دارد فروش اردکان به کشاورزان آنجا اقتضا دارد فروش اردکان به کشاورزان واقعی محل با تحصیل مجوز قانونی انجام شود. و چون مدت اعتبار مقرر در قانون فروش خالصه‌های شهرستان‌ها مصوب هفده دی ماه ۱۳۱۲ گذشته و از طرفی هم من باب این که کشاورزان محلی بتوانند از عهده پرداخت بهای آن برآیند و دولت نیز به حق خود رسیده باشد ماده واحده زیر را پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را دارد:

ماده واحده- وزارت دارایی مجاز است اردکان خالصه واقع در فارس را پس از ارزیابی و تعیین بهای واقعی آنجا به همان قیمتی که در نتیجه ارزیابی تعیین می‌شود بدون رعایت مقررات مزایده به کشاورزان واقعی اردکان که در آنجا کشت و زرع می‌نمایند فروخته و بهای آن را در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی با وثیقه گرفتن عین ملک از آنها دریافت و حساب فروش خالصه‌ها منظور نماید.

نخست‌وزیر وزیر دارایی

مرتضی بیات اردلان

آیین‌نامه

حسابداری و ممیزی

شماره ۲۰۶-۲۴ مورخ ۵/۱۱/۲۳

نظر به پیشنهادهای عدیده‌ای که پس از صدور آیین‌نامه شماره ۱۶- ۱۲۸ مورخ ۱۷/۱/۱۳۲۳ و اصل شده و از نظر اتخاذ یک تصمیم کلی نسبت به پرداخت هزینه‌های فوق‌الذکر طبق دستور وزارتی شماره ۲- ۴۰۷۰ مورخ ۹/۶/۱۳۲۳ مواد زیر از اول بهمن ماه ۱۳۲۳ مورد اجرا گذارده می‌شود:

۱- کرایه رفت و آمد در داخل شهر و حومه (موضوع تبصره ماده ۳۷ آیین‌نامه مزایا) یا موقت و اتفاقی است یا به طور دائم و استمراری

۲-هزینه رفت و آمد موقت و اتفاقی مربوط به مواردی است که کارمند برحسب دستور اداره مجبور است از جایی به جای دیگر جهه انجام کار اداری رفت و آمد کند. در چنین موارد نکات مشروحه زیر باید رعایت گردد:

الف- اهمیت و فوریت کار و فاصله زیادی که رفت و آمد با درشگه یا سایر وسایل نقلیه ایجاب می‌نماید.

ب- ایاب و ذهاب کارمند باید کتباً از طرف رئیس اداره مربوطه اجازه داده شود (نام کارمند و کاری که باید توسط او انجام گیرد و منظور از ایاب و ذهاب و محل یا اداره‌ای که کارمند بدانجا می‌رود باید ذکر شود) و همچنین در ذیل اجازه نامه انجام کار باید به طور صریح از طرف او گواهی گردد.

ج- در موردی که سایر وسایل نقلیه مانند تاکسی و اتوبوس در مسیر راه کارمند وجود دارد و نامبرده با آن وسایل زودتر می‌تواند به مقصد برسد و کرایه آنها نازلتر از نرخ درشگه باشد پرداخت براساس نرخ معمول اتوبوس یا اتومبیل به عمل خواهد آمد والا همان کرایه درشگه ملاک عمل خواهد بود وسایل نقلیه که مورد استفاده قرار می‌گیرد باید در اجازه نامه تصریحاً از طرف رئیس اداره مربوطه تعیین گردد.

د- سند هزینه مربوطه را کارمند ذی مدخل امضا و منضم به اجازه و گواهی مذکور در بند الف تسلیم خواهد نمود و چون گرفتن رسید وجه از رانندگان وسایط نقلیه عادتاً معمول و مقدور نیست امضای کارمند مأمور به جای امضای گیرنده وجه در ذیل سند هزینه قابل قبول خواهد بود مشروط بر این که مبلغ کرایه مطابق تاکس مصوب وسایط نقلیه شهری باشد که از طرف شهرداری معین شده

۳-کرایه درشگه مقطوع به طور دائم و استمراری برای مواردی پرداخت می‌شود که انجام یک یا چند قسم کار اداری ضروری باشد و کارمند ناچار باشد که متوالیاً جهه تأمین احتیاجات اداره در خارج از اداره استمراراً در رفت و آمد باشد.

از نظر سهولت و سرعت کار پرداخت کرایه به طور مقطوع ماهیانه و تحت شرایط زیر به عمل خواهد آمد.

الف- برای جلوگیری از تکرار مکاتبات هر اداره می‌تواند یک کارمند جهه امور زیر انتخاب کند تحویل وجوه موجودی به بانک دریافت وجه از بانک تعقیب درخواست‌ها و اجازه‌های پرداخت حقوق و هزینه‌های اداری انجام امور کارگزینی و موضوعاتی که مربوط به وصول و ایصال وجوه دولتی و سایر امور اداری است (به استثنای موارد مذکور در بند (ط) این ماده و با رعایت ماده ۴

ب- پرداخت کرایه درشگه ماهیانه به یک نفر کارمند مذکور در فوق منوط بر این است که ضرورت قطعی در کار باشد و کثرت امور اداری نیز آن را ایجاب نماید.

ج- رئیس حسابداری مربوط موظف است که نظارت تامی نسبت به این موضوع اعمال کرده و در هر مورد وجود اعتبار و ضرورت برقراری کرایه مقطوع ماهیانه را گواهی نماید.

د- حداکثر هزینه مقطوع کرایه درشگه رفت و آمد تهران ماهی پانصد ریال است ولی تعیین مبلغ حداکثر نبایستی موجب

آن گردد که اگر با کمتر از این مبلغ تأمین هزینه رفت و آمد در عرض ماه میسر باشد مبلغ حداکثر برقرار و پرداخت شود.

حکم پرداخت کرایه مقطوع باید صریحاً دفعات رفت و آمد را در ماه ذکر نموده و مبلغی که پرداخت می‌شود باید به تناسب دفعات رفت و آمد ماهیانه تعیین گردد.

ه- در صورتی که کارمند در طی ماه کمتر از ۱۰ مرتبه ایاب و ذهاب نماید طبق ماده ۲ این آیین‌نامه هزینه رفت و آمد موقت و اتفاقی (کرایه درشگه موقت یا کرایه سایر وسایل نقلیه برای هر دفعه رفت و آمد) به کارمند ذی مدخل پرداخت خواهد شد.

و- حکم برقراری و پرداخت کرایه درشگه مقطوع ماهیانه برای کارهایی که در بالا ذکر شده از طرف وزارتخانه یا رئیس اداره مربوط صادر و آن حکم را رئیس حسابداری مربوطه از حیث وجود اعتبار و ضرورت پرداخت آن تصریحاً گواهی خواهد نمود در ضمن حکم بایستی انواع کار و مراجعات و محل مراجعات کارمند مأمور تصریح گردد رونوشت حکم بایستی بلافاصله برای اطلاع اداره کل حسابداری‌ها و ممیزی حساب‌ها ارسال شود نسبت به مواردی که اداره کل حسابداری‌ها و ممیزی حساب‌ها برقراری کرایه درشگه مقطوع را غیر ضروری تشخیص دهد مراتب را به وزارتخانه یا اداره صادر کننده حکم اعلام خواهد نمود که حکم را از تاریخ وصول اعلامیه اداره کل حسابداری‌ها لغو نمایند.

ز- در مواردی که پرداخت کرایه درشگه به بیش از یک نفر در یک اداره ضروری باشد صدور حکم منوط به پیشنهاد وزارت یا اداره کل مربوطه و حصول موافقت قبلی وزارت دارایی (اداره کل حسابداری‌ها و ممیزی حساب‌ها) خواهد بود.

ح- کلیه احکامی که قبل از وصول این آیین‌نامه برای پرداخت کرایه درشگه مقطوع ماهیانه صادر شده از تاریخ اجرای این آیین‌نامه (اول بهمن ماه) ملغی و در صورت ضرورت ادامه پرداخت آن بایستی مطابق بند (د) و بند (ز) بالا رعایت مقرراتی که در این آیین‌نامه قید شده اقدام شود به این معنی که حکم مجدد از وزارتخانه یا اداره کل مربوطه (با ذکر سابقه) صادر رونوشت به اداره کل حسابداری‌ها و ممیزی حساب‌ها فرستاده شود ولی این عمل نباید موجب آن گردد که پرداخت مبلغ بیشتری از آنچه قبلاً بوده ایجاد نماید.

ط- به کارمندانی که کار و شغل آنها حرکت متوالی را ایجاب می‌کند (نامه رسان‌ها تحصیلداران و نظیر آنها) کرایه درشگه به هیچ وجه تعلق نمی‌گیرد.

۴- در قبال رفت و آمد به ادارات مجاور و اصولاً در مواردی که طی فاصله بین مبدا و مقصد ۱۵ دقیقه طول می‌کشد هیچ گونه کرایه درشگه اعم از اتفاقی و موقت یا دایم و مقطوع پرداخت نخواهد شد تعیین و تشخیص فاصله با رئیس اداره مربوطه است مامورین تحویل وجوه به بانک و ادارات یا دریافت وجوه از بانک و ادارات که برای حفظ وجوه ناگزیر از رفت و آمد با درشگه می‌باشند از محدودیت مستثنی و مجاز به دریافت کرایه درشگه خواهند بود.

۵- در شهرستان‌ها میزان کرایه درشگه با رعایت مقتضیات محلی - اهمیت کار - فاصله و تعداد رفت و آمد در حدود اعتبار و موافقت روسای دارایی محل تعیین خواهد شد و حکم مربوطه با موافقت مدیرکل دارایی توسط رئیس اداره صادر خواهد شد مبلغ آن از ۳۰۰ ریال تجاوز نخواهد کرد.

۶-مقررات آیین‌نامه شماره ۱۶ ر ۱۲۸ مورخ ۱۷ر ۱ر ۳۲۳ تا آخر دی ماه ۱۳۲۳ مجری از اول بهمن ماه ۱۳۲۳ لغو خواهد بود.

وزیر دارایی رئیس کل دارایی

م- ۲۱۴ / ۳۵۲۴

سئوالات نمایندگان

ریاست محترم مجلس شورای ملی

در ظرف هشت ماه اخیر کارخانه گلیسیرین و صابون بدون رعایت اصل مناقصه و صرفه دولت مقادیر هنگفتی پیه و روغن تخم پنبه خریده است که بالغ بر ده میلیون ریال خسارت به دولت وارد آمده در این موضوع از جناب آقای وزیر پیشه و هنر سئوالی دارم خواهشمند است به ایشان اطلاع فرمایند که برای جواب در مجلس شورای ملی حاضر شوند.

فرهودی

انتصابات و احکام

۱۰/۱۲/۲۳ ۳۷۹۷۷

وزارت پست و تلگراف و تلفن

آقای غلامحسین مخاطب معاون اداره پست و تلگراف و تلفن مشهد به ریاست اداره پست و تلگراف و تلفن شاهرود منصوب شده‌اند

آقای عباسقلی دبیری رئیس اداره پست و تلگراف و تلفن شاهرود به کارمندی اداره پست و تلگراف و تلفن مشهد منصوب شده‌اند.

وزارت بازرگانی و پیشه و هنر

انتصابات وزارت پیشه و هنر در این چند روز به شرح ذیل بوده است

۱- آقای امیر سهام الدین غفاری (ذکاءالدوله) به سمت بازرس عالی وزارتی در هنرستان‌ها هنرهای زیبا

۲- آقای حسین رازانی بازرس وزارتی با حفظ سمت خود به ریاست اداره پایاپای و بازرگانی شوروی.

۳- آقای محمد فرزیب بازرس وزارتی به سمت ریاست اداره هنرهای ملی و آمار

مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره ۱۴

بقیه جلسه :۱۱۱

بقیه صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه سیزدهم اسفند ماه ۱۳۲۳

رئیس- عرض کنم عده‌ای از آقایان هم تقاضای نطق قبل از دستور کرده‌اند.

نمایندگان - دستور. دستور

هاشمی - بنده مخالفم با دستور من‌باب این که یک گزارشی از کمیسیون تحقیق دارم که دو دقیقه وقت را می‌گیرد اجازه بفرمایید به اندازه دو دقیقه وقت مجلس را بگیرم.

بعضی از نمایندگان - باشد برای آخر جلسه.

یک نفر از نمایندگان - با ورود در دستور هم می‌توانید

دکتر شفق - بنده اخطار قانونی دارم.

رئیس - چه اخطار قانونی بفرمایید امروز اخطار باران است.

دکتر شفق - قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه ماده ۴ یک جمله‌اش را اجازه بدهید بنده بخوانم و نسبت به آقای محترم آقای شهاب فردوسی عرض می‌کنم که در بیاناتی که فرمودند از یک لحاظ تجدید نظر باید بکنند

فرهودی - آقا مطابق نظامنامه باید اخطار کنید.

دکتر شفق - اینجا می‌گوید کمیسیون عدلیه مکلف است همه قسم تحقیقات لازمه را از مراجعه به اسناد و مدارک پرونده بکند. این کمیسیون تحقیقات لازمه را نکرده است ما می‌خواهیم بگوییم کمیسیون باید تحقیقات لازمه را بکند.

جمعی از نمایندگان - این موضوع مطرح نیست.

دکتر شفق- فقط می‌خواستم عرض کنم که کمیسیون تحقیقات لازمه را نکرده است و ما می‌خواهیم بگوییم که باید تحقیقات لازمه بشود.

جمعی از نمایندگان- رأی بگیرید به ورود در دستور

دکتر مصدق- اگر پیشنهاد من رأی نگیرید من دیگر در این مجلس نمی‌مانم.

فرهودی- بهتر برو.

جواد مسعودی- برو آقا

دکتر مصدق- اینجا مجلس نیست اینجا دزدگاه است (همهمه نمایندگان)

اقبال- دزد خودت هستی

سنندجی- توهین می‌کنی؟ (در این موقع آقای دکتر مصدق با حال تعرض از مجلس خارج شدند)

رئیس- عرض کنم بنده هیچ منظوری ندارم مطابق نظامنامه من به ایشان عرض کردم که باید یک طرحی پیشنهاد کنید بنده نه نظر موافق و نه نظر مخالف دارم مطابق نظامنامه باید پیشنهاد ضمن یک طرح یا یک لایحه‌ای باشد و بنده وظیفه‌ام را باید اجرا کنم.

۳- رأی به ورود در دستور

جمعی از نمایندگان- دستور. دستور

رئیس- رأی می‌گیریم به ورود در دستور آقایانی که موافقند قیام کنند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد.

هاشمی- بنده اخطار دارم.

۴- اخذ رأی نسبت به لایحه تجدید استخدام آقای گدار و تصویب آن.

یک نفر از نمایندگان- اعلام رأی شده باید نسبت به لایحه‌گذار رأی بگیرید.

رئیس- چون در جلسه قبل اعلام رأی شده بود حالا رأی می‌گیریم به لایحه مسیو گدار با ورقه آقایانی که موافقند ورقه سفید می‌دهند.

اخذ و شماره آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد.

ورقه سفید علامت قبول ۴۴ ورقه سفید بی‌امضا ۳ ورقه کبود ۲.

رئیس- عده حاضرین ۸۶ رأی موافق ۴۴ مخالف ۲ بنابراین به اکثریت چهل و چهار رأی تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان

آقایان: دکتر مجتهدی- فتحعلی ایپکچیان- دکتر معاون- ذکائی- هاشمی- دکتر زنگنه- مقدم- عامری- امینی- فولادوند- اعتبار- شجاع- مهندس پناهی- بوشهری- افخمی- ذوالفقاری- شریعت‌زاده- نبوی- فرهودی- حسنعلی فرمند- طوسی مجد ضیایی- دکتر شفق- دکتر آقایان- عباس مسعودی- رضا حکمت-

بهادری- رستم‌گیو- تیموری- صدرقاضی- صدریه- افشارصادقی- مهدی عدل- فتوحی- عزت‌الله بیات- اسکندری- امیرتیمور- مؤید ثابتی- بهبهانی- ذوالقدر- محمد طباطبایی- معدل- نمازی- دکتر عبده

اسامی مخالفین- آقایان: اردلان- فیروزآبادی ورقه سفید بی‌امضاء ۳

۵- بیانات آقایان هاشمی و محمد طباطبایی راجع به اظهارات آقای دکتر مصدق

رئیس- آقای هاشمی

هاشمی- بنده می‌خواستم عرض کنم که به موجب صریح نظامنامه آقای دکتر مصدق به تمام افراد مجلس بدون هیچ مجوزی توهین کردند

ملک‌مدنی- آقای رئیس چرا شما جلوگیری نکردید مگر ما دزد هستیم که اینجا جمع شده‌ایم به چه مناسبت آقای دکتر مصدق توهین می‌کنند و شما ساکت می‌نشینید...

رئیس- آقای طباطبایی

طباطبایی- به نظر من آقای دکتر مصدق از حلم و حوصله و گذشته‌هایی که آقایان در موارد عدیده نسبت به ایشان کرده‌اند سوءاستفاده می‌کنند (صحیح است) ایشان اکثراً ملاحظه فرموده‌اید برخلاف ترتیب و برخلاف نظامنامه یک چیزهای من درآوردی و عجیب و غریب و یک پرت و پلاهایی را اینجا مطرح کردند و پیشنهاد کردند و ما تحمل کردیم حتی این کتاب‌هایی (به قول آقای طوسی) که در روزنامه‌ها متأسفانه بیرون می‌آید نطق آقای دکتر مصدق نطق آقای دکتر مصدق و مردمی که بیرون هستند نمی‌دانند که ما به چه مصیبتی گرفتار هستیم و این کتابی که در مدت ۱۵ روز بیست روز مطالعه کرده و نوشته‌اند و بدون نتیجه در اینجا می‌آورند و می‌خوانند ما بایستی گوش کنیم چرا این کار را کردیم چرا این همه مسامحه و رعایت را در حق ایشان نمودیم برای این که همه معتقد هستیم به این که اینجا مجلس شورای ملی است و نمایندگان آزاد هستند و می‌خواهیم همه آزاد باشند و همه پر و بالشان باز باشد برای هر گونه صحبتی البته در حدود مقررات و مصالح مملکت گفتیم آقای دکتر مصدق است سابقاً وزیر بوده و از رجال معمر مملکت ما هستند ما احترام کردیم به ایشان حرف نزدیم و حالا من می‌فهمم که در مسائل سیاسی و در مسائل مملکتی به هیچ وجه نباید اغماض کرد و باید جدی جدی بود ما اگر از روز اول جلو ایشان را می‌گرفتیم و نمی‌گذاشتیم که ایشان این پرت و پلاها را بگویند (حاذقی- شما هم رعایت ادب و احترام را بکنید) امروز کار به اینجا نمی‌رسید که ایشان یک مجلس را که به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی است بگویند دزدگاه است و خودشان هم در این دزدگاه شرکتکرده باشند و حقوق گرفته باشند و از مزایای آن استفاده کرده باشند (فرهودی - به نفع املاکشان) (حاذقی- آقا شما هم رعایت احترام را بکنید) بنده یک نفر عضو این مجلس هستم و یک نفر روزنامه‌نویس این مملکت هستم تمام سن جوانی من یعنی از وقتی که از مدرسه بیرون رفته‌ام تا به حال در سیاست هستم روزنامه‌نویس این مملکت هستم یک دانه خانه ندارم در اینجا من نشسته‌ام و این آدم وقیح اینجا را دزدگاه خطاب می‌کند (حاذقی- خودتان چرا آن قدر بی‌ادبی می‌کنید) افسوس که به حساب اشخاص در این مملکت رسیدگی نمی‌شود تا معلوم شود که دزد کیست و چه کاره است و چه طور عقل عوام را می‌خواهد بدزدد. علی‌ای حال همه آقایان متأثرند علاوه بر این که خودم در صدد بودم همه آقایان به من گفتند و از من خواستند که من این اخطار را نسبت به ایشان بکنم که خود ایشان کارشان خراب‌تر از دزدهایی است که خیال می‌کنند به هر حال اینجا مجلس شورای ملی است و اگر ماه احترام قوه مقننه مملکت را که حکومت می‌کند به مملکت رعایت نکنیم وای به سایرین...

فیروزآبادی- آقا ایشان آدم درستی هستند در اینجا عصبانی شدند.

طباطبایی- من در آن موقع که صحبت کردم به ایشان تأدیاً اشاره کرده‌ام و نخواستم بگویم که آقا جان شما دکتر هستید هفتاد سال از سن شریف‌تان گذشته آخر آقا جان پیشنهاد راجع به یک موضوعی باید کرد که مورد بحث است و جزء دستور است آخر اینجا چه مطرح است که بشود پیشنهادی کرد به علاوه مگر ما الزام داریم که هر رطب و یابسی که جنابعالی می‌نویسید و از دماغ عجیب و غریب جنابعالی بیرون می‌آید گوش کنیم (حاذقی- آخر آقا شما هم رعایت ادب را بکنید) آقایان ببینید این خودش استبداد صرف است یا نیست که یک فکری که از یک دماغی بیرون می‌آید این را بخواهند تحمیل کنند به یک عده صد و سی نفری برخلاف قانون و ترتیب و نظامنامه علی ای‌حال بنده از آقای رئیس درخواست می‌کنم که بر طبق نظامنامه ایشان را دعوت کنند و بازخواست کنند و محاکمه کنند در قانون مجازات برای این قبیل بی‌ادبی‌ها آن هم نسبت به قوه مقننه مملکت تکلیف معین کرده و باید ایشان را مورد تعقیب قرار بدهید و البته بنده خاطر جمع هستم که ایشان هر قدر بی‌عقل باشند دیگر به این مجلس تشریف نخواهند آورد.

رئیس- بنده مجبورم که مطابق نظامنامه رفتار کنم همان طور که عرض کردم به ایشان گفتم که این مطلب مطرح نیست و نمی‌شود پیشنهادی کردم و برخلاف سابقه هم هست و اگر ایشان به طور طرح پیشنهاد می‌کردند ممکن بود رأی گرفت بنده به ایشان گفتم ولی ایشان توجه نفرمودند بنده که نمی‌توانم برخلاف نظامنامه و بی‌قاعده رفتار کنم چون رأی پیشنهاد ایشان نگرفتیم ایشان عصبانی شدند.

اقبال- چرا جلوشان را نگرفتید. توقیف‌شان نکردید؟

فیروزآبادی- بنده هم می‌خواستم عرض کنم که آقای دکتر مصدق بسیار آدم درستی است عصبانی شدند.

۶- تقدیم بودجه کل کشور برای سال ۱۳۲۴ از طرف آقای وزیر دارایی

رئیس- آقای وزیر دارایی لایحه دارند که می‌خواهند تقدیم کنند.

وزیر دارایی (آقای اردلان)- اهمیت بودجه کل کشور را البته آقایان محترم در ننظر دارند چنانچه دولت وعده داده بود که با یک مطالعاتی بودجه را تنظیم کنند بنده افتخار دارم از این که بودجه سال ۱۳۲۴ را قل از این که وارد سال جدید بشویم تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم این بودجه از حیث درآمد با یک احتیاطی ارقام را به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید اگر مقصود این بود که یک پیکرهای زیادی را ما به عرض مجلس شورای ملی برسانیم و در مقابل آن ارقام یک مخارجی را پیش‌بینی می‌کردیم ممکن بود در سال آینده آن موازنه حقیقی بودجه از بین برود از این نقطه‌نظر وزارت دارایی با کسر این ارقام از وزارتخانه‌های مربوطه و اداراتی که در تحت نظر خودش بوده یک ارقامی را نسبت به درآمد سال گذشته معلوم کرده و به تناسب سال گذشته و پیش‌بینی‌هایی که ممکن بود نسبت به سال آینده بکند بودجه درآمد را به ترتیبی که بعد به عرض آقایان خواهد رسید تقدیم خواهد نمود. نسبت به مخارج هم اگرچه وزارت‌خانه‌های مربوطه یک تقاضاهای زیادی داشتند ولی همان طور که عرض کردم چون بودجه درآمد از روی احتیاط پیش‌بینی شده بود بودجه مخارج هم در حدود توانایی کشور و درآمدی که ممکن بود در ۱۳۲۴ داشته باشیم تهیه و تقدیم می‌شود که به طور کلی برای وزارت‌خانه‌هایی که از نقطه‌نظر اصلاحات و نظم کشور لازم بود که یک اعتبارات اضافی داده شود این وزارت‌خانه‌ها را دولت در نظر گرفت که اعتبار اضافی در بودجه ۱۳۲۴ به آنها داده شود به مجلس شورای ملی از روی این نظر این بودجه را تقدیم کرد برای وزارت بهداری علاوه از آن چیزی که به طور دو دوازدهم و قانون متمم بودجه ۱۳۲۳ به او داده شده بود چهل میلیون ریال برای سال آینده پیش‌بینی کردیم که به آن وزارت‌خانه‌ها داده شود و وارد فرهنگ شصت میلیون ریال وزارت کشور برای ژاندارمری صد میلیون ریال برای شهربانی کل پنجاه میلیون ریال باری خودوزارت کشور مبلغ کمی است چهار صد و پنجاه هزار ریال است، برای دانشگاه یک میلیون و پانصد هزار ریال برای وزارت دادگستری یک میلیون ریال نسبت به وزارت در بار و وزارت امور خارجه و وزارت پیشه و هنر و وزارت پست و تلگراف آنها هم آن مبالغی که طرف احتیاج‌شان بود داده شد و چون زیاد نیست محتاج به عرض جداگانه نیست. بنا به تصمیم دولت از طرف وزارت دارایی به وزارت‌خانه‌ها اخطار شد همین که بنده امروز بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌کنم در ظرف پنج روز بودجه جزء خودشان را به وزارت دارایی بفرستند که با یک مطالعاتی تدریجاً قبل از سال تمام بودجه‌ها به مجلس شورای ملی تقدیم شود.

رئیس- به کمیسیون بودجه ارجاع می‌شود.

۷- قرائت گزارش کمیسیون رسیدگی به اتهامات منتسبه به آقایان نمایندگان دائر به تقاضای تمدید مدت

رئیس- گزارشی است از کمیسیون تحقیق پنج نفری رسیده آقای هاشمی به عرض مجلس می‌رسانند، (گزارش کمیسیون به شرح ذیل به وسیله آقای هاشمی قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی.

به موجب تصمیم قانونی مورخه ۲۷ دی ماه ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی و انتخاب پنج نفر از آقایان نمایندگان برای رسیدگی به شایعات و اتهاماتی که به بعضی از آقایان نمایندگان دوره چهاردهم نسبت داده شده بود کمیسیون از همان تاریخ انتخاب هفته‌ای سه روز مرتباً جلسات خود را تشکیل و به انتشاراتی که در این مدت و قبلاً در جراید نسبت به سوءاستفاده‌های بعضی از آقایان نمایندگان داده شده بود رسیدگی و برای روشن شدن حقیقت امر به وزارت‌خانه‌ها و ادارات مربوطه مراجعه پرونده‌های امر خواسته شده و در مورد بعضی از آنها هم رؤسای ادارات مربوطه در کمیسیون احضار و توضیحاتی داده‌اند ولی چون تا به حال تحقیقات در اطراف موضوعات مطروحه تشکیل

نگردیده و هیچ یک از پرونده‌های مزبور به مرحله‌ای نریده که بتوان گزارش جامعی به مجلس شورای ملی تقدیم کرد و یک ماه وقتی که مجلس به کمیسیون برای رسیدگی به این امور داده بود منقضی گردیده اما به این وسیله از مجلس شورای ملی تقاضا می‌شود که مدت اختیارات کمیسیون تحقیقات از این تاریخ چهل و پنج روز تمدید تا کمیسیون بتواند در این مدت گزارش جامعی به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.

هاشمی- بدون این که تصور شود که از طرز و شکل کمیسیون ناراضی باشم صرفاً به علت کثرت کار و این که خدمات دیگری در مجلس به عهده بنده است که وقت زیاد لازم دارد از کارمندی کمیسیون تحقیق استعفا می‌دهم و از مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم هم تقاضای قبول آن را دارم و برای کمک به کمیسیون در آتیه تأکید می‌نمایم که ادارات مربطوه پرونده‌هایی را که کمیسیون می‌خواهد هر چه زودتر به کمیسیون ارسال دارند البته تاکنون بعضی ادارات با سرعت عمل پرونده‌هایی را که خواسته شده بود فوراً بفرستادند و در چند قسمت هم شاید تهاون و سستی دیده می‌شد که امیدوارم در آتیه نظیر پیدا نکند.

رئیس- رأی بگیریم به این گزارش یا بماند برای بعد؟ (بعضی از نمایندگان- باشد بعد رأی بگیرید) دو نفر از آقایان مخالفند با این پیشنهاد اگر آقایان موافقند مطرح کنیم (صحیح است) آقای طوسی.

طوسی- البته جلب توجه آقایان را به این استدعای خودم می‌کنم بنده به این تمدید مخالفم زیرا که اولاً می‌خواهم استدعا کنم از این کمیسیو تحقیق که آنچه را که تاکنون کرده‌اند اگر هم نمی‌خواهند به عرض مجلس شورای ملی برسانند لااقل به هیئت رئیسه گزارش دهند و بگویند که ما بدانیم چه کارهایی کرده‌اند که ما امیدوار باشیم و اگر معلوم نشود چه کرده‌اند از این تمدید نتیجه گرفته نمی‌شود و دیگر این که از جناب آقای نخست‌وزیر استدعا می‌کنم این طور که آقای هاشمی گفتند از بعضی از ادارات پرونده‌هایی خواسته شده و داده نشده استدعا می‌کنم امر بفرمایند اگر چنین چیزی هست و اگر اداره‌ای هست که از دادن پرونده‌ای ابا و امتناع کرده است آنها را تحت محاکمه قرار بدهید و تکلیف این تخلف را روشن کنند و بنده با این تمدید مخالفم برای این که می‌خواهم بدانم در این کمیسیون تا به حال چه کاری شده است.

نخست‌وزیر- ممکن است آن اداراتی را که بفرمایید در فرستادن پرونده‌ها تأخیر کرده‌اند صورتش را لطف بفرمایید تا بنده تعقیب کنم.

رئیس- آقای شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده- بنده به این گزارش یک نظری داشتم و در موارد دیگر هم یک اشتباهی شده است. مجلس یک کمیسیونی را برای تحقیق یک مسائلی مأمور کرده است منتهی کمیسیون را مکلف کرد که در ظرف یک ماه گزارش بدهد این معنایش این نیست که کمیسیون بعد از انقضای مدت این صلاحیت را از دست می‌دهد اگر منظور این است که یک ماه دیگر گزارش خواهد داد فقط اعلام شود به مجلس شورای ملی و الا کمیسیون حدود صلاحیتش محدود به یک ماه نیست (صحیح است)

رئیس- با این اظهارات آقای شریعت‌زاده اگر آقایان موافقند که محتاج طرح نیست. آقای دکتر طاهری فرمایشی دارید؟ بفرمایید.

دکتر طاهری- اگر نظر آقایان باشد وقتی که این قانون گذشت یکی از آقایان پیشنهاد کرد که اختیار این کمیسیون تا آخر دوره باشد و آن پیشنهاد قبول نشد در مجلس و بنابراین کمیسیون هم که تقاضای تمدید کرده است برای این بوده است که خودش را دیگر واجد حق نمی‌دانسته است مدت یک ماهه تصویب شده و چون آن پیشنهاد ادامه کمیسیون در مجلس رد شد از این جهت خوب است موافقت شود که مطابق تقاضای کمیسیون با این تمدید موافقت شود (صحیح است)

رئیس- آقای نبوی.

نبوی- موضوعاتی که در کمیسیون می‌بایستی رسیدگی می‌شد جز یک موضوعی که در مجلس مطرح بود چیز دیگری معین نبود پس لازم بود که کمیسیون خودش می‌رفت و تحقیق می‌کرد و رسیدگی می‌کرد ببیند آن موضوعاتی که در مجلس صحبت شده و در خارج گفته می‌شود هست یا نیست مدت این رسیدگی هم یک ماه تعیین شده بود و یا در نظر گرفتن این که اعضا این کمیسیون در کمیسیون‌های دیگر هم عضو هستند و در مجلس شورای ملی هم باید حاضر شوند هفته سه روز جلسه این کمیسیون را معین کردیم که در یک ماه دوازده جلسه می‌شود و برخلاف سایر کمیسیون‌ها یک روز هم نشد که غفلت شود و کمیسیون تشکیل نشود و تمام جلسات این کمیسیون تشکیل شد و ما فکر کردیم که این طریق یعنی نقشه خودمان را این جوری قرار دادیم که یک موردی بود که از مجلس فرستاده بودند آن البته اشکالی نداشت و مشهود و واضح بود و دیگر محتاج نبود رسیدگی شود که امری واقع شده است یا نه در موارد دیگر به وزارتخانه‌ها نوشتیم به همه کارخانه‌ها نوشتیم و در سرسراها هم اعلان شد که آقایان نمایندگان اگر اطلاعاتی دارند بفرستند حتی به کتابخانه هم نوشتیم که تمام آن روزنامه‌هایی که این جور مطالب راجع به نمایندگان نوشته‌اند آن روزنامه‌ها را جمع کنند که از آنها کمیسیون اطلاع پیدا کند البته یک پرونده‌هایی فرستاده‌اند هر یک از این پرونده‌ها را باز ما دخالت کردیم محتاج شد به رسیدگی یک پرونده‌های دیگر، خواستن اشخاص دیگر این بود که مراجعه کردیم به رؤسای حسابداری‌های وزارت‌خانه‌ها و حسابداری‌های کارخانه‌ها که این اجناس انحصاری را که ممکن بود از اینها سوءاستفاده‌هایی بشود از آن کارخانه‌ها و حسابداری‌های آنها از آنها خواستیم و توضیحات خواستیم پرونده‌ها هنوز به یک مرحله‌ای نرسیده است که ما بتوانیم یک نظریه قطعی بدهیم و بنویسیم که در فلان قضیه این طور شده است، مثلاً یکیش را چون فرمودند یکی از اینها را خوب بود گزارش بدهید، همان موضوع نخ آقای گله‌داری بود که در اینجا صحبت شد و ارجاع شد به کمیسیون بنده گزارشش را عرض می‌کنم، ایشان نخ را گرفتند یا خیر، خودشان در مجلس اعتراق کردند و می‌بایستی رسیدگی بشود و ما بایستی بدانیم که این نخ.... چون ایشان مدعی هستند که این نخ را فرستاده‌ام در محل، و استفاده کرده‌اند و یک کسانی هم تلگراف اکرده‌اند که این نخ مصرف نشده است، بعد از آن فرماندار هم یک تلگراف دیگری فرستاده که توزیع شده ما برای تحقیق این که ببینیم رسیده و مصرف شده است ناچاریم به دفاتر ایشان مراجعه بکنیم و رسیدگی بکنیم در محل از فرماندار و سایر مقامات صالحه بپرسیم که برسند و تحقیق کنند که واقعاً آیا آن نخ به آن محل رسیده است یا خیر؟ این پرونده، به این مرحله رسیده و تکمیل نیست که ما به طور تحقیق الان به آقایان عرض کنیم که به چه طریقی شد و خاتمه پیدا کرد این بود که تقاضا کردیم، چهل و پنج روز دیگر این مدت تمدید شود و مهلت داده شود که در این چهل و پنج روز تحقیقات بهتری بشود.

رئیس- آقای ملک‌مدنی.

ملک مدنی- عرضی ندارم رأی بگیرید کسی مخالف نیست.

رئیس- چند نفر اجازه خواسته‌اند خوب است رأی بگیریم و باید بعد از آن اقتراع شعب به عمل بیاید چون کمیسیون عرایض نداریم و باید انتخاب و تشکیل بشود (صحیح است)

۸- سؤال آقای مسعودی از آقای نخست‌وزیر

رئیس- سؤالی داشتید آقای مسعدی آقای نخست‌وزیر هم حاضرند اجازه بفرمایید اشان سؤال‌شان را بکنند بعد رأی بگیریم (صحیح است) آقای مسعودی بفرمایید.

عباس مسعودی- بنده چند جلسه قبل یک سؤالی از آقای نخست‌وزیر کرده بودم، چون ایشان برای جواب امروز تشریف دارند و حاضرند جواب بدهند به این جهت اجازه بفرمایید که عین سؤال را عرض کنم، سؤالی را که بنده عرض کرده‌ام این است:

چندی است در خصوص اتحاد ایلات و عشایر و توزیع اسلحه بین آنها شایعاتی در افواه وجود دارد و در مطبوعات نیز این موضوع منعکس گردیده و حتی انتشار دارد که مقداری اسلحه از جنوب وارد شده و بین عشایر تقسیم گردیده و مأمورین دولت در این خصوص با ایلات مساعدت می‌کنند و وسایل آوردن و تقسیم اسلحه را فراهم و هر قسم کمک به آنها می‌نمایند مقتضی است برای روشن شدن مطلب آقای نخست‌وزیر توضیح بدهند تا اگر صحیح نیست رفع نگرانی بشود. این اصل سؤالی است که بنده کرده‌ام و محتاج به توضیح مفصلی نیست زیرا همه آقایان قطعاً متوجه این نکته هستند که از چندی به این طرف این موضوعات به طور افراط در مطبوعات منعکس شده است و چیزهای زیادی در این زمینه نوشته می‌شود که اسباب نگرانی افکار عامه می‌شود و اگر چنین اقداماتی شده است و یک مأمورینی از طرف دولت در این کار کمک می‌کنند بدون شک باید این مأمورین دولت محاکمه و مجازات شوند چون این برخلاف اصل تمرکز دولت است که همه آقایان با آن موافقت دارند و همه طرفدار تمرکز هستند و همه مخالف با ملوک‌الطوایفی می‌باشند (نمایندگان- صحیح است) بنابراین شایعات بایستی منعکس بشود روشن بشود و معلوم بشود که آیا مأخذی دارد یا ندارد؟ این است که بنده از آقای نخست‌وزیر سؤال کردم.

۹- تصویب تمدید مورد تقاضای کمیسیون تحقیق

رئیس- اجازه بفرمایید اول رأی بگیریم چون می‌ترسم جلسه از اکثریت بیفتد (خنده نمایندگان) آقایانی که موافقند یا چهل و پنج روز تمدید مدت مورد تقاضای کمیسیون قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

عامری- به شرطی که آقای هاشمی هم استعفای خودشان را پس بگیرند.

نمایندگان- صحیح است. صحیح است.

هاشمی- به امر مجلس اطاعت می‌کنم.

۱۰- پاسخ آقای نخست‌وزیر به سؤال آقای مسعودی

نخست‌وزیر- نماینده محترم با این سؤال خود به من مجال دادند یکی از مشکلاتی که اخیراً در راه دولت فراهم گردیده و انجام وظیفه را دشوار ساخته است به عرض مجلس شورای ملی برسانم این مشکل عبارت است از انتشار اخبار مجعوله به منظور مشوب ساختن اذهان و ایجاد تشویش و اضطراب میان هموطنان. یکی از این اخبار همان است که به سمع نماینده محترم رسیده و موجب سؤال ایشان شده است. در جواب باید عرض کنم که تا آنجا که دولت اطلاع دارد چیزی که موجب نگرانی باشد وجود ندارد و انتشاراتی که در این باب داده شده مقرون به حقیقت نمی‌باشد. حقیقت این است که قضایای شهریور ۱۳۲۰ و پراکندگی و ضعف موقتی ارتش سبب شد که مقداری اسلحه به دست افراد غیرنظامی از جمله پاره ایلات و عشایر افتاده و البته نمی‌توان کتمان نمود که این اسلحه هنوز کاملاً جمع‌آوری نشده است. ضمناً از قرار معلوم تفنگ‌هایی به طور قاچاق معامله شده و می‌شود و این امر تازگی ندارد و همیشه کم و پیش از این گونه معاملات غیرمجاز صورت می‌گرفته چیز تازه‌ای نیست و دست‌های مخصوصی در آن دخالت ندارد. قاچاقچی همیشه و در همه جای دنیا وجود داشته مأمورین هم همیشه در تعقیب او بوده و هستند و در صورت دستگیری به مجازات می‌رسد مطلب مهم این است که در پاره از نقاط ایل‌نشین خوزستان و خراسان که به این ترتیب اسلحه به دست افراد افتاده است دولت به جمع‌آوری آنها پرداخته و این خلع سلاح در همه جا تعقیب خواهد شد زیرا دولت عقیده‌مند است به این که غیر از افراد نظامی هیچ کس و هیچ دسته و طبقه حق ندارد مسلح باشد چه در غیر این صورت حفظ امنیت عمومی میسر نخواهد بود (صحیح است) اما در باب ملاقات پاره از رؤسای عشایر و ائتلاف آنها که موضوع قسمت دوم سؤال نماینده محترم است طبق گزارش‌هایی که رسیده است منشأ انتشارات این بوده است که در جنوب بعضی از اشخاص ذی‌نفوذ محلی از یکی دو تن رؤسای عشایر ملاقات خصوصی که هیچ تأثیری در امورندارد به عمل آورده‌اند و ضمناً میان بعضی از رؤسای ایلات نیز ملاقات‌هایی عادی که به اقتضای همجواری همیشه روی می‌دهد صورت گرفته است البته این گونه ملاقات‌ها برای تثبیت روابط دوستی مفید می‌باشد و تمایل عشایر همسایه را می‌رساند به این با یکدیگر در صلح و صفا به سر برند و این امر نه تنها موجب نگرانی نمی‌باشد بلکه باعث نهایت خوشوقتی است. منشأ این انتشارات ملاقات‌هایی بوده که میان اشخاص صورت گرفته و فقط برای رفع اختلافات محلی بوده است و باید آرزومند بود که همه سوءتفاهمات از بین برود در این موقع بار یک میان تمام افراد و طبقات وحدت و وفاق برقرار شود. نمایندگان محترم می‌دانند که ایلات و عشایر ما پیوسته وطن‌پرست بوده و در راه میهن فداکاری کرده و در این خصوص مکرر امتحان داده‌اند و بعدها هم هر وقت مورد پیدا کند امتحان خواهند داد.

در خاتمه لازم است خاطر سؤال‌کننده محترم و سایر آقایان نمایندگان را به این نکته توجه دهم که آن آشفتگی و اضطرابی که در سه ماه پیش یعنی هنگامی که این دولت به سر کار آمد در نقاط مختلف کشور احساس می‌شد امروز از بین رفته و آرامش و سکون در همه جا برقرار گردیده و امید می‌رود به این که روز به روز تقویت و تأئید شود امیدوار است دولت بتواند با اجازه و همکاری مجلس به اجرای اصلاحات و بهبود حال کشاورزان و کارگران توفیق حاصل کند و برنامه عمران و آبادی کشور را که ایلات و عشایر نیز بالطبع از آن برخوردار خواهند شد زودتر عملی سازد البته ایلات و عشایر نیز که طالب امنیت و آبادی هستند و جز این منظوری ندارند بیش از پیش نسبت به کشور خدمتگذار خواهند بود.

فداکار- خیر این طورها نیست.

۱۱- سؤال آقای شهاب فردوسی و پاسخ آقای وزیر دارایی

رئیس- آقای شهاب فردوسی هم سؤالی از آقای وزیر دارایی کرده‌اید

مهندس فریور- بنده هم راجع به قانون استخدام مهندسین یک سؤالی کرده‌ام که تا به حال جواب نداده‌اند.

رئیس- آقای شهاب فردوسی

شهاب فردوسی- اگر چنانچه خاطرتان مسبوق باشد چندی قبل هم در روزنامه‌جات نوشتند که اداره امتیازات آتش گرفته است و یک مقداری پرونده‌ها هم سوخته است خواستم بنده این را سؤال کنم که این موضوع حقیقت دارد یا خیر؟

وزیر دارایی- همان طور که آقای نماینده محترم اظهار فرمودند درچندی قبل یک حریقی در عمارتی که اداره امتیازات و یک قسمت از اداره درآمدهای داخلی در آنجا کار می‌کند واقع شده است و اتفاقاً هم موقع تعطیل بود ولی چون زود اطلاع رسید و اطفائیه به آنجا فرستاده شد فقط قسمت بالای عمارت و شیروانی عمارت سوخت ولی موفق شدند که اسناد و اوراق را پایین آوردند و مخصوصاً آن اسناد مهم در صندوق‌های آهنی بوده و هیچ خطری از این بابت متوجه نشده ولی برای این که اگر کاغذهای دیگری هم سوخته باشد بنده کمیسیونی تعیین کردم و رسیدگی کردند و صورت مجلس هم نوشتند و معلوم شده است که چیز مهمی از بین نرفته است.

۱۲- تقدیم یک فقره طرح قانونی و دو ورقه سؤالیه از طرف آقای دکتر شفق

رئیس- آقای دکتر شفق طرحی می‌خواهند پیشنهاد کنند بفرمایید (نمایندگان- شعب را انتخاب کنید) بعد از این صحبت ایشان شعب را اقتراع می‌کنیم.

دکتر شفق- بنده نمی‌خواهم بیش از چهار، پنج دقیقه، وقت مجلس را بگیرم، یک چیزی که راجع به موضوع دستور و قبل از دستور می‌خواستم عرض کنم که یک سال درست است در مجلس صحبت دستور و قبل از دستور هست و اختلاف نظر هست و همیشه وقت مجلس را این موضوع گرفته، الان یک سال گذشته است اجازه بفرمایید در باب دستور و قبل از دستور یک ترتیبی اتخاذ بشود حدود سه ماه قبل یک طرحی تهیه شده است به امضای در حدود سی نفر از آقایان نمایندگان و تصور می‌کنم که اگر آن طرح تصویب شود قضیه قبل از دستور و بعد از دستور حل بشود. به طور کلی راجع به طرح‌ها و لوایح جا دارد که مجلس شورای ملی یک نظر اساسی اتخاذ کند، بنده از قراری که تحقیق کرده‌ام تا حال حدود ۹۰ لایحه و طرح داده شده است، از این ۹۰ لایحه و طرح بیست و هشت تا از مجلس گذشته و بقیه مانده و از این حساب اگر بعد از این در بقیه دوره قانون‌گذاری طرح و لایحه جدیدی به مجلس بیاید سه سال دیگر ما لازم داریم که این طرح‌ها و لوایح بیاید و از مجلس بگذرد در این باب جا دارد که مجلس شورای ملی یک فکر اساسی بکند. بعضی از این لوایح بسیار مهم است یکی از آنها قانون کار است که باید هر چه زودتر تکلیف کارفرما و کارگران این کشور را معین کند (صحیح است) و ما از این اختلافات و این نگرانی‌ها خلاصی یابیم (صحیح است) یکی از این طرح‌ها خیلی عذر می‌خواهم که عرض می‌کنم چون بنده به امضای سی چهل نفر از آقایان رساندم طرح راجع به ایجاد اداره امور متفقین است و در این باب بنده حاضرم هر وقت امر فرمودید یک ساعت توضیحات بدهم و مجلس هم یک فوریت آن را تصویب کرد، کمیسیون مبتکرات گزارش داد، گزارش چاپ شد هنوز هم دیر نشده است کنفرانس سانفرانسیسکو در شرف تشکیل است باید ملت ایران و دولت ایران یک نقشه حسابی تهیه بکنند و حاضر باشد مهیا باشد برای بحث در این موضوع و ابداً بنده قطعاً به حضور جناب آقای وزیر امور خارجه مدعی هستم که هنوز اقدامات اساسی در این خصوص در وزارت امور خارجه نشده است و این تنها کاری است در وزارت خارجه که حالا بایستی مطرح و موضوع بحث واقع شود طرحی تهیه شده است و گزارشی هم داده شده است و متن گزارش را هم خدمت ایشان فرستاده‌ام و روی هم رفته هم خیال می‌کنم نظر ایشان موافق است با این طرح ولی هنوز طرح نشده است، استدعا می‌کنم در یکی از جلسات اجازه بفرمایید طرح بشود. بنده یک طرحی را که به امضای سی، چهل نفر از آقایان تهیه شده است تقدیم می‌کنم و این طرح می‌گوید که نخست‌وزیر و هر یک از آقایان وزرا حداقل در اولین جلسه هر ماه در مجلس حاضر بشوند، و نخست‌وزیر توضیحاتی راجع به اقداماتی که در طی مدت یک ماه به عمل آمده است بدهد که مردم اطلاع حاصل کنند و آقایان وزرا هم اقلا در ماه یک دفعه حاضر شوند سؤالاتی را که طرح می‌شود جواب بدهند ضمناً بنده دو سؤال تقدیم می‌کنم به آقایان وزیر کشور و آقای وزیر پیشه و هنر و در خاتمه از حضور آقای وزیر دارایی استفاده می‌کنم و متذکر می‌شوم و خدا شاهد است برای مرضاه‌الله عرض می‌کنم که این عیدی همه ساله را که آقایان نمایندگان فرموده‌اند و بنده هم عرض کردم آقای وزیر دارایی یک فکری بفرمایند چون طبقات دون اشل خیلی محتاجند که شاید این مبلغ بسیار مهمی نباشد ولی آنها شاید بتوانند با این پول برای بچه‌هایشان یک لباسی تهیه بکنند و امیدوارم که موافقت بفرمایند.

۱۳- اقتراع شعب

رئیس- شروع می‌شود به اقتراع شعب

وزیر امور خارجه- اگر اجازه بفرمایید بعد از استقراع شعب در جواب بیانات آقای دکتر شفق چند کلمه عرض کنم.

رئیس- بسیار خوب. شعبه‌ها اقتراع می‌شود عده حاضر در مرکز ۱۱۲ نفر به هر شعبه ۱۸ نفر به شعبه‌های اول و دوم و سوم و چهارم یک نفر اضافه می‌شود.

به ترتیب ذیل اقتراع به عمل آمد

شعبه ۱- آقایان: بوشهری- پناهی- رفیعی- دکتر کیان- رضا رفیع- معدل- نجومی مجدضیائی- ذوالقدر- ذوالفقاری- دکتر شفق- بهادری- محمد طباطبایی- جمال امامی- دکتر کشاورز- سرتیپ‌زاده- حسین تهرانی- دکتر زنگنه.

شعبه ۲- آقایان: عزت‌الله بیات- رضا حکمت- عطاءالله روحی- فرود- دکتر اعتبار- منوچهر تیمورتاش- تولیت- ملک‌مدنی- آشتیانی- تیموری- جواد مسعودی- فولادوند- میرصالح- مظفرزاده- ابوالفضل حاذقی- شهاب فردوسی- محمدعلی اعتماد- عمادالسلطنه فاطمی- پروین گنابادی.

شعبه ۳- آقایان: ساسان- ثقه‌الاسلامی- عباس مسعودی- شجاع- صدریه- سنندجی- گیو- جلیلی- ابوالقاسم امینی- دهستانی- امیرتیمور- ظفری- آصف- سید مهدی فرخ- ایرج اسکندری- مهدی عدل- نبوی- طوسی.

شعبه ۴- آقایان: محمدصادق طباطبایی- فرمانفرماییان- فلسفی- دکتر مجتهدی- مهندس فریور- عباس حشمتی- یمین اسفندیاری- رحیمیان- شریعت‌زاده- حبیب‌الله دری- کام‌بخش- اسکندری- فداکار- لنکرانی- ذکائی- اردلان- اسعد- مرآت اسفندیاری.

شعبه ۵- آقایان: دکتر معاون- گرگانی- هاشمی- صادقی- صدرقاضی- خاکباز- قبادیان- مراد اریه- افشار صادقی- محمدعلی مجد- سید ضیاء‌الدین طباطبایی- گله‌داری- دکتر آقایان- بهبهانی- دکتر معظمی- دکتر محمد مصدق- دهقان- فرمند.

شعبه ۶- آقایان: مخبر فرهمند- فیروزآبادی- علی دشتی- مؤید قوامی- اسکندر مقدم- آوانسبان- دکتر طاهری- ابراهیمی ریگی- کاظمی- محیط- ایپکچیان- خلیل دشتی- موسی فتوحی- محمدعلی امام جمعه- مؤید ثابتی- فرهودی- دکتر عبده- مهدی نمازی.

اضافه می‌شود به شعبه اول آقای دکتر رادمنش- شعبه ۲- آقای عماد تربتی- شعبه سوم: آقای علی اقبال. شعبه چهارم: آقای افخمی.

رئیس- آقای وزیر امور خارجه بفرمایید

۱۴- سؤال آقای دکتر زنگنه و پاسخ آقای وزیر امور خارجه

وزیر امور خارجه (آقای انتظام)- آقای دکتر زنگنه هم در این زمینه سؤالی دارند ایشان هم بفرمایند بعد جواب عرض می‌کنم.

رئیس- آقای دکتر زنگنه

دکتر زنگنه- در چند ماه پیش آقای دکتر شفق پیشنهادی کردند که کمیسیون مخصوصی تشکیل شود و مقدمات شرکت دولت ایران را در کنفرانس صلح فراهم بکند به جهت این که تصور می‌شد و صحیح هم هست که شرکت در یک کنفرانسی که موضوع حیاتی نه تنها برای کشور ما بلکه برای تمام دنیا است موضوع کوچکی نیست که امروز فکرش را بکنند و اشخاصش را معین بکنند و فردا صبح هم بروند و صحبت بکنند متأسفانه این کار نشد و این موضوع اساساً در اینجا مطرح نشد و ما مشغول چیزهای دیگر و صحبت‌های دیگری هستیم که بعضی اوقات هم نه به نفع مملکت و نه به نفع افراد این مملکت است به هر حال وقت گذشته است و چرخ زمان منتظر این حرف‌ها و کارهای ما نمی‌شود، می‌گذرد و گذشت و جنگ هم نزدیک به پایان است در کنفرانس کریمه تصمیم گرفتند که در ماه آوریل کنفرانس صلح باز بشود و امروز چهارم مارس است یعنی بیست و شش روز دیگر بیش‌تر وقت باقی نیست و این موضوعی است که آتیه دنیا به آن محول است و آتیه کشور ما هم مثل تمام دنیا است ملاحظه می‌فرمایید مللی که الان وارد هستند حتی نماینده‌شان را هم معرفی کرده‌اند و ملل دیگر قطعاً در تمام این مدت جنگ مشغول مطالعه بوده‌اند و خودشان را حاضر کرده‌اند و الان هم نمایندگان بعضی از ملل معین شده‌اند و به اسم و رسم مشخص هستند. بنده سؤال کردم از آقای وزیر امور خارجه که وضعیت ما چه طور است؟ آیا باز هم باید ما معطل بشویم تا آخر مارس و بگوییم خوب نمایندگان ما ممکن است با طیاره بروند و موقعی که دو روز بیش‌تر وقت نیست و ساعت آخر اشخاصی را انتخاب کنیم و این اشخاص هم معلوم نباشد که روی چه اصل و روی چه قاعده‌ای باشند بنده معتقدم گذشته هر چه تصور شده است کنار باید گ ذاشت ولی از امروز (گرچه این را هم عرض کنم که در مجلس شورای ملی مطرح نشد این لایحه) وظیفه دولت بوده است که روی این کار مطالعه کرده باشد و انشاءالله مطالعه هم کرده است و مقدمات این کار را حاضر کرده باشد و کاری که بایستی دولت بکند این است که نمایندگان ما را معین بکند و ملاحظه سیاسی، ملاحظه حزبی، ملاحظه شخصی را کنار بگذارند همان طوری که ما دیروز که اعلان جنگ بود صرف‌نظر از هر گونه اختلافی به اتفاق آرائ رأی دادیم اینجا هم یک موضوعی است که باید از تمام ملت ایران تقاضی کرد (و همین طور هم هست) که در این انتخاب هیچ نظری جز منافع مملکت نداشته باشند و اشخاصی که واقعاً لیاقت دارند و اطلاع دارند و شجاعت دارند انتخاب بکنند و از همین فردا تمام (روسیه) تمام اوراق، تمام دفاتر را لااقل در این بیست روز (که واقعاً بیست روز برای این کار حداقلی است که اصلاً صحیح نیست) در اختیار آنها بگذارند که بتوانند دراین مدت مطالعه بکنند و خودشان را آماده بکنند که فردا بتوانند بروند لااقل منافع حیاتی این کشور را تأمین و حفظ بکنند (صحیح است).

وزیر امور خارجه- بنده بنده از آقای دکتر زنگنه تشکر می‌کنم که به بنده فرصت دادند در این باب چند کلمه به عرض مجلس شورای ملی برسانم و ضمناً از خیلی‌ها (و یک قدری هم خود ایشان) که می‌دانم در یک اشتباهی هستند رفع اشتباه کرده باشم و آن این است که در سانفرانسیسکو کنفرانس صلح تشکیل نمی‌شود (صحیح است) این اشتباه را از خودمان باید دور بکنیم، بنده می‌بینم در جراید نوشته می‌شود در اطراف هم خیلی صحبت می‌شود و تصور می‌کنند ک این کنفرانس کنفرانس صلح است، بنده همان دقیقه اول که کنفرانس یالتا را دیدم و فهمیدم که برای رسیدگی به یک دستگاهی که در واقع جانشین جامعه ملل قدیم باید بشود و مذاکرات مقدماتی‌اش را نمایندگان چهار دولت در چند ماه قبل در کنفرانس دمبارتن اکس کرده بودند این طرح می‌بایستی در کنفرانس سانفرانسیسکو مطرح بشود و می‌دانستم که دولت ایران هم به عنوان این که جزو ملل متحده است البته دعوت خواهد شد فوراً توجه دولت را به این موضوع جلب کردم و پیشنهاد کردم که یک کمیسیونی مرکب از اشخاصی که اطلاعات و تجربیاتی در مسائل بین‌المللی دارند تشکیل بشود برای همین جهت که این کنفرانس کنفرانس صلح نیست. در این کنفرانس باید شالوده یک بنگاهی که انشاءالله حافظ صلح آینده باشد ریخته بشود و کسانی باید مطالعه بکنند در این امر که همان طور که عرض کردم در مسائل بین‌المللی اطلاع داشته باشند و یک تجربیات عملی یا یک تجربیات تحصیلی داشته باشند و رویه این کمیسیون هم بر این است که طرحی که در دمبارتن اکس تهیه شده است آن را مطالعه می‌کند و نظریاتی که از طرف بعضی از دول به دست آنها رسیده باشد آنها را مطالعه می‌کند و با مقایسه این طرح با اساسنامه جامعه ملل و مخصوصاً این را عرض می‌کنم که این نظر ما خواهد بود که چرا جامعه ملل موفق نشد و نواقصی در کارش بود این را در نظر خواهیم گرفت و البته یک مسائلی چه در امر تشکیل آن و چه درامر شرکت دول کوچک در این شورا که اینها مورد توجه ما و سایر دول غیرمعظم است اینها را در نظر خواهیم گرفت و البته برای کسانی که به آن کنفرانس بروند یک برنامه تنظیم خواهد رکد. ایران با یک امید بسیاری به کنفرانس سانفرانسیسکو نگاه می‌کند و نمایندگان ما که به آن کنفرانس می‌روند البته سعی خواهند کرد که با کمک کلیه دول عدالت‌خواه اعم از بزرگ و کوچک شالوده‌ای بریزند که این بار انشاءالله از تطاول دولی که منظوری جز خودخواهی و ظلم نداشته‌اند محفوظ باشد و اگر این مرتبه دنیا موفق نشود این کار را بکند و بنا باشد که خبط‌های گذشته را تکرار کند دیگر واقعاً باید فاتحه دنیا را خواند ولی بنده یقین دارم که از تجربیات تلخی که در ادوار گذشته کرده‌اند این مرتبه سعی خواهند کرد که اساس این مجمع بر حفظ حقوق کلیه دول باشد (صحیح است) و دولت و ملت ایران که هیچ آرزویی جز حفظ و احترام استقلال و آزادی دول دیگر ندارد یقین دارم که در اینجا همصدا زیاد خواهد داشت و امیدوارم که نمایندگان ما یک نقش مهمی را بازی کنند ولی راجع به انتخاب اشخاص مطمئن باشید آنچه که مربوط به بنده باشد اگر تا آن روز سر کار باشم تحت هیچ نوع تأثیری واقع نمی‌شوم چنان که ملاحظه می‌فرمایید تا به حال هم واقع نشده‌ام و به همین جهت هم هست. لطفیک ه سابقاً خیلی‌ها نسبت به بنده داشته‌اند به مناسبت همین که تحت تأثیر واقع نشده‌ام روز به روز آن لطف‌شان کم می‌شود (عده‌ای از نمایندگان- این طور نیست) و شاید یک نسبت‌هایی هم بنده می‌دهند ولی مطمئن باشید که بنده مادام که در آنجا باشم وظن قوی هم می‌رود که زیاد طول نکشد اطمینان داشته باشید در تحت تأثیر هیچ چیزی واقع نخواهم شد اگر مورد حمله واقع بشوم، در جراید مورد اتهام اشخاص مغرض چنان چه شده‌ام واقع بشوم عرض کردم تحت تأثیر واقع نمی‌شوم و این اتهامات را بنده ترتیب اثر نمی‌دهم، بعضی‌ها به بنده درس وطن‌پرستی داده‌اند از طرف آن اشخاص خیلی مضحک است، همان طور که بنده عرض کردم تحت تأثیر واقع نخواهم شد و درس وطن‌پرستی را هم می‌دانم و امیدوارم که آقایان نمایندگان محترم هم در این قسمت با ما کمک بفرمایند و نگذارند که یک تأثیراتی در انتخاب این اشخاص بشود، ا ما راجع به آن طرحی کهآقای دکتر شفق فرمودند یک عرایضی بنده دارم که در موقع طرح آن عرض خواهم کرد ولی به طور کلی عرض می‌کنم که با آن طرح موافقم ولی این قصه را شنیده‌اید که می‌گویند سلطان محمد فاتح وقتی که اسلامبول را فتح کرد و وارد مسجد اباصوفیه شد همه جا را گشت و نزدیک اطاق تاریکی دید که یک کشیشی

Pages 14-15 missing

۱- از پروانه‌های کسبه و پیشه‌وران صدی بیست مال‌الاجاره ماهیانه محل کسب.

۲- از برگ‌های معاینه پیشه‌وران پنج ریال در ماه.

۳- از کارخانه‌های موتوری و غیرموتوری به تناسب قوه اسب از هر اسبی ۵ ریال

تبصره - کارخانه‌های غیرموتوری ازنظر تعیین قوه اسب با کارخانه‌های موتوری تطبیق خواهد شد.

۴- از اتوبوس‌های کرایه ۵۰۰ ریال تا ۲۵۰۰ ریال و تاکسی کرایه ۳۰۰ تا ۵۰۰ ریال و دوچرخه‌های پایی از ۱۲۰ تا ۳۶۰ ریال در سال.

۵- از تبصره معاملات محضری صدی ۱۵.

۶- از کشتار هر رأس بز ۱۰ ریال بزغاله و گوسفند ۱۲ ریال بره ۱۵ ریال گاو ۲۵ ریال گوساله ۳۰ ریال.

۷- از هر دست گاه تلفون در سال ۲۴۰ ریال به نفع شهرداری شهرضا دریافت و به درآمد شهرداری منظور گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست‌وزیر

شماره ۲۲۰۱۲ به تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۲۳

هیئت وزیران در جلسه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۴۳۳۱/ ۷۲۹۳ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروح زیر:

۱- تمبر محاضر رسمی از صدی ده به صدی پانزده.

۲- از اماکن عمومی (مهمانخانه- رستوران قهوه خانه- کاراژ) ماهیانه ۳۰ تا ۵۰ ریال

۳- ساز پروانه‌های کسبه و پیشه‌وران که شهرداری صادر می‌کند صدی ده مال‌الاجاره سالیانه محل کسب و حرفه.

۴- خانه‌های مسکونی غیراجاره و باغ‌های در حوزه شهر به تناسب قیمت از ده هزار ریال به بالا برای هر ده هزار ریال ده ریال در سال

۵- دکاکین و مغازه‌ها به ترتیب درجه‌بندی با در نظر انجمن شهرداری هر یک ۳ الی ده ریال در ماه.

۶- از کلیه پنبه که مالکین فسا به انبار داده پنبه تحویل و بهای آن را دریافت می‌دارند صدی دو قیمت.

به نفع شهرداری فسا وصول گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست‌وزیر

شماره ۲۲۰۱۰ به تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۲۳

هیئت وزیران در جلسه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۷۳۳۷۳-۲۴۰۳۹ وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر:

۱- از تمبر معاملات محاضر رسمی که تاکنون صدی ده دریافت می‌شود به صدی ۱۵.

۲- از اماکن عمومی به تشخیص انجمن شهرداری ماهیانه از ۱۰ الی ۲۰۰ ریال

۳- از درشکه‌های سواری و کرایه ماهیانه ده ریال و از عرابه‌های کرایه ماهیانه ۶ ریال و از عرابه‌های شخصی ماهیانه دو ریال و از دوچرخه‌های سواری ماهیانه ۵ ریال.

۴- از گرمابه‌ها به تناسب ماهیانه از ۳۰ الی ۴۰ ریال و از آرایشگاه‌های درجه یک ماهیانه ۵ ریال.

۵- از کلیه احشامی که برای فروش به شهر وارد می‌شود به این ترتیب هر رأس گاو ۱۰ ریال گوسفند ۵ ریال گاومیش ۲۰ ریال بز ۳ ریال اسب ۲۰ ریال الاغ ۱۰ ریال علاوه بر مبلغی که اداره دارایی دریافت می‌دارد به نفع شهرداری مرند وصول شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست‌وزیر

شماره ۲۲۰۰۸ به تاریخ ۱۳/۱۲/۲۳

هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه ۱۳۲۳ طبق پیشنهاد شماره ۲۴۰۳۹/۷۳۳۷۳ وزارت کشور نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر:

۱- از کلیه پیشه‌وران که مشمول مالیات بر درآمد نباشند به ترتیب درجه‌بندی با تشخیص انجمن حداقل ۵ ریال و حداکثر ده ریال در ماه.

۲- از اماکن عمومی (مهمانخانه- رستوران- قهوه‌خانه- گاراژ) ماهیانه از ۳۰ تا ۵۰ ریال

۳- از پروانه‌های کسبه و پیشه‌وران که شهرداری صادر می‌کند صدی ده مال‌الاجاره سالیانه محل کسب و حرفه.

۴- از وسایل نقلیه غیرموتوری به شرح زیر:

الف- گاری‌های یک اسبه ماهیانه ۵ ریال

ب- از هر رأس اسب ماهیانه ۳ ریال

ج- از هر رأس الاغ ماهیانه ۵۰/۲ ریال

۵- از گرمابه‌ها ماهیانه ۴۵ ریال

۶- تمبر محاضر رسمی از صدی ده به صدی پانزده ترقی داده می‌شود.

به نفع شهرداری شاه‌آباد وصول شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست‌وزیر

سؤالات نمایندگان

مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی

مستدعیم به جناب آقای وزیر امور خارجه اطلاع بدهند که برای سؤال‌های زیر در مجلس علنی یا سری حاضر گشته و جواب کافی بدهند.

۱- راجع به کنفرانس سان‌فرانسیسکو چه فکری کرده و چه اقدامی در نظر دارند زیرا که موعد آن نزدیک می‌شود و باید قبلاً مأمورین لایق و مورد اطمینان با برنامه صحیح تهیه شود زیرا که این مسئله حیاتی برای مملکت است.

۲- راجع به اوضاع و جریان سفارتخانه‌های برزیل و حجاز توضیحاتی بدهند.

دهم اسفند ۲۳ تهران ثقةالاسلامی

مقام منیع ریاست مجلس شورای ملی

مستدعی هستم مقرر شود به جناب آقای وزیر کشور اطلاع داده شودکه در جلسه مجلس شورای ملی حضور به هم رسانیده و به سؤال‌های زیر جواب مکفی بدهند:

۱- راجع به جریان معامله و مقاطعه‌کاری کنسرسیوم ساختمان با شهرداری تهران.

۲- راجع به جریان مقاطعه‌کاری شرکت شایان یا شهرداری تهران.

۳- راجع به جریان ساختمان ووضعیت فعلی اوپرا در خیابان فردوسی.

۱۰ اسفند ۲۳ ثقةالاسلامی

مقام محترم ریاست مجلس

مستدعی است سؤال زیرین را هر چه زودتر به جناب آقای وزیر کشور بفرستند تا در اسرع اوقات حاضر به پاسخ باشند.

اخباری از شهرستان‌ها به خصوص از آذربایجان می‌رسد که مشعر بر اختلال آرامش و امنیت است آیا علت آن چیست و دولت چه اقدامی کرده؟

دکتر شفق

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی

مستدعی است پرسش زیرین را در اسرع اوقات به جناب آقای وزیر پیشه و هنر برسانند تا حاضر جواب باشند از قرار اخبار اوضاع اقتصادی آذربایجان مشوش است و از آن جمله برخی از کارخانه‌جات آنجا نزدیک به ورشکستگی است علت آن چیست و دولت چه فکری برای جلوگیری کرده است اساساً دولت راجع به کارخانه‌جات و متمرکز دادن آنها چه نقشه‌ای تهیه کرده.

دکتر شفق