مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۰۹ نشست ۱۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اسفند ۱۳۰۹ نشست ۱۳
جلسه۱۳
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۰۹ (۱۴ شوال ۱۳۴۹)
فهرست مذاکرات
۱)تصویب صورت مجلس
۲)ارجاع بودجه۱۳۱۰ مجلس به کمیسیون محاسبات
۳)شور اول عهدنامه مودت بین ایران و لیتوانی
۴)شور اول عهدنامه مودت واقامت بین ایران وچک اسلواکی
۵)شورلایحه متمم لایحه انحصار تجارت خارجی
۶)موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر بر یاست آقای دادگر تشکیل گردید
۱-تصویب صورت مجلس
صورت مجلس یکشنبه دهم اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
رئیس- درصورت مجلس نظری نیست؟ آقای طهرانی
طهرانی- در لایحه عرض دارم
رئیس- لایحه مطرح نیست. در صورت مجلس نظری است؟(نمایندگان – خبر) صورت مجلس تصویب شد
۲- ارجاع بودجه ۱۳۱۰ مجلس به کمیسیون محاسبات
رئیس- لازم است باستحضار آقایان برسانم که از طرف اداره مباشرت بودجة ۱۳۱۰ مجلس تنظیم شده است وبه کمیسیون محاسبات مجلس فرستاده خواهدشد
۳- شور اول عهدنامه مودت بین ایران و لیتوانی
رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه مودت بین دولتین ایران و لیتوانی مطرح است
خبر کمیسیون
مقام محترم مجلس شورای ملی – کمیسیون امور خارجه عهد نامه مودت بین دولتین ایران و لیتوانی را مورد مذاکره
عین مذاکرات مشروح سیزدهمین جلسه از دوره هشتم تقنینیه
اسامی غائبین جلسه ششم اسفند که ضمن صورت مجلس خوانده شده است
غائبین با اجازه – آقایان: تیمور تاش – اورنگ – عراقی – میرزا صادق خان اکبر – چایچی – رهبری - لاریجانی –
غائبین بی اجازه – آقایان: حاج محمد رضا بهبهانی – آشتیانی – اعظم زنگنه – کاشانی – آقارضا مهدوی – موقر – دکتر ضیائی –
دیر آمدگان با اجازه -: آقایان افخمی – ارکانی
دیر آمدگان بی اجازه – آقایان حاجی میرزا حبیب الله امین – اسدی – مسعودی – مسعود ثابتی
قرار داده و به اصلاح مختصری که در ماده ششم عهد نامه و تبدیل کلمه قرارداد به قرارنامه و نیز تبدیل طرز عملی با طرز عمل با موافقت نظر نماینده دولت بعمل آمده ماده واحده ذیل را برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهد نامه مودت مشتمل بر هفت ماده را که در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۰۸ شمسی بین دولتین ایران و لیتوانی به امضاء رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا به دولت می‌دهد
رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه. شور اول مطرح است مذاکره در کلیات است در کلیات اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد موافقین با ورود در شور مواد قیام فر مایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. در ماده اول اعتراضی نرسیده است راجع به مادة دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم هیچیک اعتراضی نرسیده است. رأی می‌گیریم به ورود در شور دوم موافقین با ورود در شور دوم قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد
۴ ـ شور اول عهدنامه مودت و اقامت بین ایران و چکسلواکی
رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه راجع به عهد نامه مودت و اقامت بین دولت ایران و چکسلواکی مطرح است:
خبر کمیسیون
مقام محترم مجلس شورای ملی – کمیسیون امور خارجه عهد نامه مودت و قرارداد بین دولتین ایران و چکسلواکی را مورد مطالعه قرار داده در ماده نهم قرارداد اقامت کلمه (قرضه‌ها) به کمکها با توافق نظرنماینده دولت تبدیل وماده واحده ذیل را برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود:
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهد نامه مودت مشتمل بر پنج ماده و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده را که در تاریخ بیست و نهم اکتبر ۱۹۳۰ مطابق با هفتم آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی بین دولتین ایران و چکسلواکی به امضاء رسیده
تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را به دولت می‌دهد
رئیس ـ آقای رهنما.
رهنما ـ(مخبر کمیسیون) - در ماده واحده راجع به عهدنامه ایران و چکواسلواکی یک محذوفی است که باید اصلاح شود ـ نوشته شده عهدنامه مودت مشتمل بر۵ ماده و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده بعد از این عبارت جمله پرتکل ضمیمه حذف شده و باید اضافه شود.
رئیس ـ عهدنامه مودت مطرح است در کلیات اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم بورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند.
(عده زیادی قیام فرمودند)
رئیس ـ تصویب شد در مواد اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم هیچگونه اعتراضی نرسیده است. رأی می‌گیریم بورود در شور دوم موافقین قیام فرمایند.
(عدة کثیری برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد عهدنامة متعلق به قرارداد اقامت مطرح است. کلیات مطرح است. اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم بورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند
(عدة قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد از ماده اول الی ماده دهم و پرتکل اختتامیه نیز اعتراضی نرسیده است رأی می‌گیریم بورود در شور دوم موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام فرمودند) تصویب شد.
۵ ـ شور لایحه متمم لایحه انحصار تجارت خارجی
رئیس ـ خبر کمیسیون اقتصاد ملی راجع به انحصار تجارت خارجه مطرح است:
خبر کمیسیون
کمیسیون اقتصاد ملی در سه جلسه لایحه نمره ۱۳۱۴۷ دولت را در خصوص طرز عمل و اجراء قانون انحصار تجارت تحت شور و مطالعه در آورده نمایندگان دولت در هر سه جلسه حضور داشته و در شور و جرح و تعدیل لایحه مزبور شرکت نمودند و همچنین
نظریاتی را که تجار در خصوص لایحه متمم قانون انحصار داشتند و کتباً یا شفاهاً به کمیسیون اظهار داشته بودند مورد مطالعه قرار داده و اینک نتیجه مطالعات مزبور را در تحت ۱۶ ماده تقدیم مقام مقدس مجلس شورای ملی می‌نماید.
مادة ۱ ـ برای اجرای مادة واحده مصوبه ۶ اسفند ۱۳۰۹ راجع به انحصار تجارت خارجی مواد ذیل تصویب می‌شود:
ماده ۲ ـ وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران مشروط بشرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی و یا صنعتی ایران در حدود قیمت صادرات مذکوره است. اعم از اینکه خود وارد کننده صادر کننده باشد و یا بتوسط دیگری صادر شده باشد.
نفت و مواد نفتی و محصولات شیلات از این قاعده مستثنی بوده و صدور آنها مجوز ورود مال التجاره نخواهد بود.
رئیس ـ آقایان اظهار می‌کنند که قرائت لایحه ضروری نیست (صحیح است) مذاکره در کلیات است آقای وثوق.
آقا سید مرتضی وثوق ـ بنده موقعی که لایحه راجع بطبع اسکناس بمجلس آمد عقیده خودم را اظهار کردم و هنوز از این لایحه هم اطلاع نداشتم عرض کردم آن روز که تا توازن و تعدیل بین صادرات و واردات حاصل نشود موضوع ندارد حالا بحمدالله معلوم شد که دولت در صدد این کار بوده است و لایحه هم آورد بمجلس شورای ملی و مادة واحدة هم تصویب شد و حالا هم متمم آن مادة واحده امروز مطرح است هر شخص وطن پرست و حساسی درجة اهمیت این قانون را می‌داد و بنده می‌خواهم عرض کنم در درجة اول اصلاحاتی که در این مملکت واقع شده است اول الغاء کاپیتولاسیون بوده است که جنبة حقوق سیاسی و اجتماعی این مملکت را تأمین کرده است ثانیاً این قانون است که حقوق اقتصادی مملکت را تأمین می‌کند در این هیچ شبهة نیست ولی از نقطه نظر اهمیت این قانون همینطور که دولت هم بطور عادی این لایحه را تقدیم مجلس شورای ملی کرده است و دو شوری است و فعلاً شور اول آن است در اطراف این امر هر قدر بیشتر صحبت بشود و بحث و مذاکره بشود البته بهتر است هم مردم بیشتر استفاده می‌کنند هم دولت بیشتر توضیحات می‌دهد و رفع بعضی شبهه‌ها خواهد شد. چیزیکه بنده در کلیات این لایحه می‌خواهم عرض کنم موضوع صادرات بود چون چند روز است قبل از روزی که ماده واحده بمجلس شورای ملی آمد یک مذاکراتی در بین هست در موضوع تعادل واردات و صادرات حرفی نیست ولی دولت چرا صادرات را بخودش در اینجا واگذار کرده است زیرا جنس که از مملکت صادر می‌شود باید هر کس آزاد باشد و حتی در گمرکات هم وسائل تسهیل از برای صدور جنس فراهم باشد و شاید هم اگر دولت بخواهد تشویق بکند از اشخاصی که جنس ایران را صادر می‌کنند هیچ گمرک از آنها مطالبه و دریافت نکند و آنها را بانواع تشویقات تشویق کند چرا در اینجا دولت صدور جنس را بخودش منحصر کرده است؟ روزی که مادة واحده می‌گذشت آقای وزیر محترم عدلیه یک توضیحاتی دادند و اینطور بنده استنباط کردم که چون تجار داخلی ما که جنس صادر می‌کنند بطوری که باب بازار اروپا باشد صادر نمی‌کنند و شاید اجناس صادره ما برود در بازار اروپا و لطمه به صادرات ما بزند. لذا دولت می‌خواهد مراقبت کند نمونه هائی برای اجناس صدوری تهیه نماید که تجار و صادر کننده گان از روی آن نمونه‌ها جنس تهیه و صادر کنند و اسباب ترقی و ترویج محصول ایران بشود ولی این موضوع را ممکن است در خود گمرکات دولت عملی کند و در هر موردی که شخصی جنسی صادر می‌کند چون باید از گمرک صادرکند البته گمرک آنها را کنترول کند هر جنسی که مطابق بازار اروپا و مطابق نمونه بود البته در صدور آزاد باشد و ممانعتی در صدور آنها نکنند هر کدام که نیست اصلاً ممنوع نمایند انحصار دیگر لازم نخواهد بود که برای این موضوع تنها فقط دولت صدور اجناس را بخودش منحصر کند این یک موضوعی است که باید در این باب یک توضیحات مکفی داد بشود که رفع شبهه از اذهان بعضی موردین بشود. دیگر اینکه این لایحه
آن طوری که آقایان اعضاء اقتصاد ملی آنرا تنظیم کرده‌اند بع عقییده بنده بیشتر مواد این لایحه حکم نظامنامه را پیدا کرده است نه قانون – چون بنده در موادش هم مراجعه کردم و در آن قسمتهائی هم که مخالفم یکی یکی بحث خواهم کرد عرض کنم بعضی چیز‌های این قانون چون این قانون به آن عظمت و اهمیتی که دارد لازم نیست بعضی مطالبی را که راجع به اجرای قانون و شرح اجرای قانون است که چه شکل باید اجرا شود انها را هم در ضمن این قانون گنجاند و آنها را بنده در طرح مواد یکی یکی به عرض آقایان خواهم رساند این است که در این موضوعها خواهش دریافت یک موضوع مفصلی داده شود که نظر دولت در خصوص انحصار جنس صدوری روی چه نظری است آیا روی همان نظری است که جنس را صادرکننده مطابق بازار اروپا تهیه کند یا نظر دیگری بوده است؟ که آن را ممکن است در خود گمرکات همانطوریکه عرض کردم به گمرکات امر بشود که خودشان این نظر را در همانجا اجرا کنند اگر یک جنس باب بازار اروپا است اجازه می‌دهند و اگر نیست اجازه نمی‌دهند خوب است راجع به این موضوع یک توضیحات مفصلی بفرمایند که بنده قانع شوم.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ (آقای سمیعی) نماینده محترم در قسمت لزوم تهیه و تصویب این قانون در تأئید نظریه دولت حرف زدند فقط موضوعی را که قابل توضیح دانستند و توضیح آنرا تقاضا فرمودتد این بود که چرا دولت صدور مال التجاره را به خودش اختصاص داده است (چند نفر از نمایندگان – آقا بلندتر) یعنی چرا انحصار صدور تجارت را به موجب این قانون به خودش داده است بنده تصور می‌کنم آقا به ماده نهم این قانون توجه نفرمو ده‌اند و برای اینکه مطالب روشن تر شود برای ایشان این ماده را می‌خوانم: (ماده نهم – به استثنای موادی که دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصاری صدور خود را عملاً به کس دیگر واگذار نماید صدور سایر اجناس مقید به هیچ قیدی جز الزاماتی که قانوناً در موقع صدور باید رعاتی شود نخواهند بود) بنا براین صدور مال التجاره از ایران بنا به این ماده آزاد است و این قیدی هم که در اینجا باید رعایت شود از همان قیودی است که امروز هم معمول است و چیزی نیست که مانع شده باشد از صدور و همانطوری که در واردات یک چیزهایی می‌شود در صاردات نمی‌شود البته ما همانطوری که ما سعی می‌کنیم در تعادل واردات و صادرات خودمان یک عامل دیگری هم هست که آن را هم باید رعایت کنیم و رگر رعایت نکنیم این تعادل پیشرفت نمی‌کند و مطابقه نمی‌کند و آن این است که باید جنس صادره را مرغوب کنیم و اگر رعایت نکنیم این تعادل پیشرفت نمی‌کند و مطابقه نمی‌کند و آن این است که باید جنس صادره را مرغوب کنیم که پسند بازارهای دنیا باشد اگر نباشد طبیعی است که هیچوقت مقصود ما انجام نمی‌شود این است که دولت نمونه اجناس صدوری را معین می‌کند و شرایط مرغوبیت (و مرغوب بودن) اجناس را هم به مردم اطلاع می‌دهد و به مردم می‌گوید اگر شما مطابق این قانون و این نمونه که ما دستور داده‌ایم جنس تهیه نکنید ما جنس تان را نمی‌گذاریم صادر شود اگر غیر از اینطور باشد که مقصود پیشرفت نمی‌کند و این هم لازم است برای اینکه دیگر پنبه را همینطوری پاک نکرده و با آشغال مثل پارسال و امسال قاطی نکنند خراب نکنند و پاک نکرده نفرستند که در بازارهای دنیا نپسندند خوب این فایده اش چیست؟ این پنبه می‌رود آنجا می‌ماند و به قیمت ارزانتر می‌فروشند پس آن ماده‌ای که آقا دیدید راجع به این قسمت بود که ما بالاخره اجناس داخلی خودمان را که موضوع صادرات است رو به بهبودی ببریم و طوری بکنیم که در بازارهای خارجه مرغوب شود و مورد پسند باشد پس ما قیود و شرطی راجع به صادرات نداریم مگر همان مقرراتی که فعلاً معمول است و سابقاً هم معمول بوده است غیر از این دیگر چیزی نیست و مقصود ما این است که جنس بد صادر نشود این هم اشکالی ندارد که شما تصور می‌فرمایید اما اینکه فرمودید بعضی از مواد این قانون یک قسمتش به شکل نظامنامه در بیاید و اکتفا بشود به چند ماده خوب البته این را هم ما متوجه بودیم ولی اگر در خاطر داشته باشید این را بنده در جلسه گذشته هم عرض کردم که چون این قضیه قضیه مهمی است و چون همه مردم باید به کیفیت این قانون آشنا بشوند و مأمورین هم
به تکالیف خود آگاه شوند این بود که ما حتی الامکان سعی کردیم بیشتر مطالب در قانون بیاید و در تینجه هم زیاد مذاکره و حلاجی درش بشود تا هم در اثر انعکاس مذاکرات اینجا در خارج مردم مطلع بشوند و هم اینکه در نتیجه مباحثه و تدقیق معایب کار را بفهمیم به این جهت است که در خود قانون تا حدی که لازم بود طرز اجرایش را برای اطلاع عامه نوشتیم و از این جهت بود که این قانون موادش زیاد شده است و بنظر بنده بد نیست و خوب هم است
رئیس ـ آقای حاج میرزا حبیب الله امین.
حاجی میرزا حبیب الله امین ـ مخالفت بنده در کلیات این قانون البته متوجه به اصل مقصود ومنظور نیست اصلمقصود و منظور عبارت از تعدیل واردات و صادرات است و این مقصود را همه ماها تقدیس می‌کنیم و بلکه تمام اهالی این مملکت به این پیشنهاد و این نیتی که از طرف دولت ابراز شده است نهایت مساعدت را دارند و حقیقتاً یکی از خوشبختی‌های ما به شمار می‌رود ولی چون این نیت مبتکراً از طرف دولت به عمل آمده با اعتماد زیادی هم که مجلس شورای ملی بلکه تمام افراد مملکت به دولت حاضر دارند به عقیده بنده بایستی که دست دولت در اجرای این قانون باز باشد زیرا که این موضوع موضوعی است که تا کنون در مملکت ما سابقه نداشته است و دولت هم البته یک تجربیاتی در عمل نکرده که این لایحه را تدوین کرده باشد فقط یک تحقیقاتی و مطالعاتی کرده است وتصدیق می فرمائید که مطالعه و تحقیق با عمل و طرز اجرا خیلی تفاوت دارد و بنده نگران هستم از اینکه این لایحه با این مواد عریض و طویل که یک قسمت از وظائف اداری و گمرکی و نظامنامه‌ای هم در دنبالش است این درموقع عمل برای دولت اشکالاتی تولید بکند و این هم البته خوب نیست که هر بیست روز یک مرتبه یک ماه مرتبه دوماه یک مرتبه یک قانونی که به تصویب رسیده است آن را بیاورند و دو مرتبه تغییراتی درش بدهند در صورتی که اگر دست دولت باز باشد که در روی یک نظامنامه‌هایی که البته با یک مطالعات و دقتی برای اجرای این منظور و مقصود می‌نویسد باشد بهتر است و این را هر روز می‌توانند اگر به یک اشکالاتی در عمل برخوردند آنها را اصلاح کنند ولی در قانون نمی‌توانند این کار را بکنند از طرفی دیگر هم این را من باب مثال و نمو نه عرض می‌کنم در اینجا نوشته شده است منافع متعارف از برای وارد کننده منظور می‌شود منافع متعارفی در اجناس به قدری متفاوت است که شاید یک جنس اگر صدی پنجاه هم منفعت بکند منفعت حسابی نکرده ولی یک جنسی اگر صدی پنج هم منفعت بکند منفعت حسابی کرده مثلاً فلان تاجر اجناس شکستنی (خوب بالاخره جزو مجموعه که نخواهد بود و یک قدری لازم داریم) وارد می‌کند این هزار جا شکستی و معطلی در فروش و همه نوع اشکال در معامله دارد برای او و اگر واقعاً صدی بیست هم از این معامله منفعت بکند در حقیقت صدی چهارم از برای او نمی‌شود اما تاجری که میلیون قند وارد می‌کند این اولاً از آن وقتی که وارد گمرک می‌شود و به محض اینکه وارد خاک ایران می‌شود پول است
مقدارش هم زیاد است زحمتش هم کم است همه هم طالب آن هستند بالاخره چیت هم همینطور است و صدی پنج هم که منافع منظور شود منافع کلی عاید خواهد شد و اگر منفعت متعارفی را ما اینجا بخواهیم قید کنیم دولت از برای هر جنسی یک رقم منفعت متعارفی معین می‌کند که متفعت متعارفش این است چیت این است نیل فلان استقند فلان است و این را البته شاید در عمل دولت محتاج شد که عملی نکند یعنی منفعت متعارفی را دید ضرورت ندارد یا خیلی مشکل است و خساراتی رسید یا بی ترتیبی هائی روی داد و نخواست عمل کند البته وقتی در قانون بود ناچار است به آن عمل کند ولی وقتی که ما این را در قانون نگذاشتیم ودولت را مجاز کردیم که در ضمن عمل تجربیاتی در این باب بکند و آنچه که به صلاح و صرفه مملکت تمام می‌شود در یک آتیه نزدیکی بعد از شش ماه هفت ماه یک قانون با تجربه به مجلس بیاورد به عقیده بنده این هم از برای مملکت مفید است وهم از برای قانون گذار تا یک حدی رفع شبهه و نگرانی و اینها را می‌کند بنا براین بنده معتقدم که فقط ما خوبست دو ماده
در این مجلس برای اجرای ماده واحده تصویب کنیم در ماده واحده که ما انحصار تجارت را دادیم به دولت بدون هیچ قیدی در ماده که برای اجرای آن تصویب خواهیم کرد یکی فقط این باید باشد که دولت مکلف است که در نتیجه تصویب ماده واحده فلان که انحصار تجارت خارجی به او داده شده است صادرات و واردات مملکت را تعدیل کند این یک تکلیف دولت که به طور کلی تعدیل کند صادرات و واردات را. یک ماده دیگری هم لازم دارد برای اسعار زیرا که این را هم البته ما باید در نظر بگیریم که اگر چنانچه فقط تعدیل تنها باشد یک مواظبت‌ها و کنترلهائی در اسعار نباشد از یک جهات دیگری با اینکه ما می‌خواهیم پولمان را انشاءالله تغییر بدهیم وپهلوی طلا کنیم مضر واقع می‌شود. بنا بر این بنده پیش از دو ماده را برای اجرای ماده واحده لازم نمی دانم که یکی اختیار دادن به دولت است در اینکه واردات و صادرات را تعدیل کند به هر نحوی که خودش صلاح میداند و به هر نحوی که خودش صلاح می داند و به هر نحوی که در عمل پیشرفت دارد دوم هم یک ماده برای اینکه تکلیف اسعار معلوم بشود که در نتیجه به عقیده من بیش از آنچه که برای وارداتمان ما لازم داریم اسعار از مملکت خارج نشود البته یک قیمت از برای مدارس و غیره که آن مستثنی است و البته فرستاده خواهد شد دولت جلوگیریش تا این حد باشد که به قدری که ماصادر می‌کنیم به همان حد هم وارد کنیم و بیش از آن اسعار از مملکت ما صادر نشود و الا بنده نه اینکه نگران باشم بلکه یقین دارم که الآن بدون تجربه هر قانونی که از اینجا بگذرد تمام آقایان هم بدون استثناء با دولت همه روی هم رفته بلکه همه تجار هم موافقت و مساعدت در این قانون بکنند درعمل که وارد شدیم عمل غیر از آن را به ما نشان خواهد داد از برای اینکه ما تجربه نکرده‌ایم و امتحان در این موضوع به عمل نیامده است این است که به عقیده بنده اگر هیئت دولت آقای وزیر محترم عدلیه آقای کفیل وزارت اقتصاد موافقت بفر ماید هر قدر ممکن استعمل مواد این لایحه را حالا دو ماده نباشد سه ماده باشد ولی کلیات باشد نه اینکه یک جزئیاتی باشد که نتوانند با عمل تطبیق بکنند و در آتیه بضرر مملکت تمام بشود بهتر است و آنها را خوبست تغییر بدهند و جدا بکنند
وزیر عدلیه ـ بیاناتی که نماینده محترم فرمودند از نقطه نظر حسن نظر و بنابر اعتمادی که به دولت اظهار کردند در ضمن بیاناتشان البته خیلی قابل تشکر است و بنده را آن حیث از طرف دولت هم اظهار تشکر می‌کنم ولیکن نمی‌توانم موافقت بکنم. فرمودند که چون این قانون قانون تازه ایست و چون ما دارای تجربه در این خصوص نیستیم بهتر است دست دولت را باز بگذاریم و دو ماه بیشتر ننویسیم تا دولت در عمل ببیند که به چه شکل باید این مقصود اساسی را تأمین نماید. ولیکن بنده که عضو هیئت دولت هستم خودم معتقد باین فکر نیستم و هیچ یک از اعضاء دیگر دولت هم معتقد بداشتن یک همچو اختیاراتی نیستند و مصلحت هم نمیدانند. ملاحظه بفرمائید در اساس قضیه و اساس این فکر آقا که ما باید خیلی باحتیاط مواد راجعه باین قانون و نظام نامه اش را بنویسیم کاملاً موافقم و در ضمن هم باید این را پیش بینی بکنیم که البته در همین زمینه باز هم ما محتاج بیک قوانینی که مکمل این قانون خواهیم بود نظامنامه ما بایستی که روز به روز و از روی عمل واقعاً استخراج بشود و روی کاغذ بیاید ولی با همه این مقدمات و با همه اینکه بنده موافقم با اساس این فکر موافق نیستم و عقیده دارم که شما باید قانون و عمل دولت را در ضمن مواد تمامش را در این جا روی کاغذ معلوم کنید. اولاً فرض بفرمائید که فردا دولت در اثر همین دو ماده که می فرمائید مجلس شورای ملی رأی داد و بهش داد برود و نظام نامه بنویسد چه موادی را در نظر خواهد گرفت؟
البته یک همچو موادی را همانطور که امروز آمده است و پیشنهاد کرده است و به شکل قانون تقدیم مجلس شورای ملی کرده است اگر دو ماده فقط بنویسید و به صورت قانون به دست دولت بدهید و بقیه را به اختیارش بگذارید لابد این مواد بقیه را به صورت نظام نامه در خواهد آورد شما می فرمائید اگر نظامنامه شد و دیدند که یک عبیی دارد خوب تغییرش می‌دهند ولی آقا این را هم تصدیق بفرمائید که تغییرات دائم و در هر دقیقه هم خودش یک ضررهای بزرگی دارد و بایستی تکلیف مردم هم معلوم شود. ما امروز وقتی که آمدیم و این قانون را
آوردیم البته آن اندازه که ممکن بود پیش بینی کردیم یک مسائلی را که هنوز در عمل باهاش مواجه نشدیم آنها پیش بینی کردیم و از روی اصل این مسائل یک مواد را تنظیم کردیم لابد در عمل وقتی خواهد آمد که ما خودمان به یک مواد دیگری محتاج خواهیم کرد یا در بعضی از این مواد یک جرح و تعدیلی را لازم دانستیم وقتی که بنا باشد و خواستیم به صورت قانون بگذاریم البته خیلی بیشتر دقت می‌کنیم و تغییر نخواهد کرد و در صورتی که اگر شما بیایید و این مواد امروزه را کنار بگذارید و دو تا ماده بنویسید و بدهید به دولت و اختیار بدهید به دولت که برود خودش موادی را تنظیم و تدوین کند و نظامنامه بنویسد ممکن است در هر قدم به یک اشکالی برخورد به خیال این بیفتد که یک ماده بگذارند و رفع اشکالش را بکنید به شکل یک نظامنامه و این مخصوصاً در اساس تجارت بنابراین باز هم در خاتمه با تشکر از حسن نظری که آقا اظهار فرمودند بنده عقیده‌ام این است همانطوری که با آقایان نمایندگان محترم در کمیسیون اقتصاد ملی در جلسات مفصلی آنجا و همینطور در فراکسیون بحث و مذاکره کردیم صحبتمان را باز بر گردانیم روی این مواد و اگر چنانچه این مواد یک اشکالاتی درعمل از برای ما ایجاد کرد البته باز هم ممکن است آنرا بیاویم به مجلس شورای ملی آقایان هم اینجا تشریف دارند و البته با بحث کردن در مجلس و مذاکره کردن با همه آقایان قطعاً ازش یک نتیجه خوبی به دست خواهد آمد (صحیح است) تا اینکه ما نظامنامه درست کنیم و این مواد را ضمن آن بگنجانیم.
رئیس ـ آقای تهرانی
تهرانی ـ بنده البته در اساس این لایحه موافقم یعنی عرض می‌کنم که دیر هم شده است اگر قدری زودتر از این هم اقدام می‌شد بیشتر به نفع ملکت تمام می‌شد دو سال سه سال پیش از ین اگر می‌آمد بهتر بود و حالا قدری دیر هم شده است ولی یک قسمت از عرایضی را که بنده می‌خواستم عرض کنم آقای حاج میرزا امین التجار اظهار داشتند کلیت ما این مواد را چه می‌خواهیم بکنیم؟ ما در این لایحه دو قسمت کار دارم یکی اینکه تعدیل کنیم وارداتمان را که به قدر صادراتمان جنس وارد شود به مملکت و زیادتر نشود یکی دیگرهم اینکه صادرات ما به طور مرغوب از مملکت خارج شود و تقلب درش نشود که در بازارهای دنیا جنس ما از بین نرود و توی سرش نخورد چنانچه مراسلات تجار و جریاناتی که هست همه را مسبوق هستید و می دانید بادام از اینجا حمل می‌کنند به اسم بادام شیرین بعد وقتی که بادام را به هم می‌زنند و می‌آیند نمونه کنند می‌بینند بادام تلخ است و تمام آن بادامها را به عنوان بادام تلخ از بین می‌رود یا فلان جنس را از روی نمونه‌ای که نشان می‌دهد وقتی که صندوق را باز می‌کنند جور دیگری در می‌آید و این البته بد است و یکی از بزرگترین اقدامات هیئت دولت همین است که می‌خواهد در قسمت صاردات سعی کند اهتمام کند و وسائل عدم تقلب در صادرات را تهیه کند و به تمام شدت اجرا کند و حتی عقیده بنده این است که اگر یک تاجری یک پنبة یک مدلی نشان داد که این پنبة من است می‌خواهم حمل کنم و در گمرک دیده شد که بر خلاف مستوره اش هست و پنبة دیگری دارد این را باید آتش زد سوزاند و اگر غیر از این هم دولت بخواهد بکند نغض غرض می‌شود دیگر اینکه در تمام اقدامات دولت به عقیده بنده هر قدر مأمورین دولت تماسشان با مردم کمتر باشد و داخل در کارهای مردم نباشند بهتر است خاصه در مسائل تجارتی که مربوط به کار و کسب و عمل مردم است اصل تماس مأمورین دولت با این جور کارها بنده امروز در پشت این تریبون عرض می‌کنم که تمام این قانون را خنثی می‌کند و بالاخره مجبور می‌شود سه ماه دیگر شش ماه دیگر بیایند و فکرهای دیگری بکنند بنا بر این هر قدر ممکن است باید سعی کرد که مأمورین دولت با مردم تماسی نداشته باشد بله بنده عرض می‌کنم نمونه باید باشد از برای اینکه فلان جنس
صادره را باید مطابق این نمونه تهیه کرد و آنها هم وسائلی که برای این کار لازم است تهیه کنند مثلاً ماشین بخواهند برای خشک کردن خشکه بار ماشینی بخواهند برای چیدن دمهای کشمش ماشین بخواهند برای پاک کردن پنبه و تجار را مطلع کنند که اگر این کتیرا را خوب پاک نکنند و مطابق نمونه نباشد کتیرای شما را آتش می‌زنیم این را بنده تصدیق می‌کنم که باید دستورداد ولی باید یک فکری کرد که مأمورین دولت تماسی نداشته باشند با مردم حالا سر تاسر این قانون تماس مأمورین دولت است با یک صادر کننده یا وارد کننده این در عمل چه در می‌آید بنده نسبت به دولت حسن نظر دارم اعتماد دارم البته دولتی که تا یک ساعت بعد از نصف شب در فراکسیون بنشینند و وکلا بروند دولت بگوید بنشینید من نشسته‌ام و می‌خواهم اصلاحاتی بکنم این دولت قابل تقدیس است قابل تقدیر است باید ازش هم تشکر کرد برایی اینکه فکر احتیاجات مردم است و وقتی که می‌بیند به یک محظوری بر خورده است فوراً قانون می‌آورد و رفع آن محظور را می‌کند و تا دو ساعت بعد از نصف شب هم می‌نشیند و کار می‌کند البته این کار قابل تقدیس و تمجید است و بالاخره بایستی حتی الامکان سعی کرد تماس مردم با مأمورین دولت خیلی کمتر باشد از این جهت بنده این مواد را زائد می دانم دو ماده سه ماده بلکه بنده عقیده‌ام این است که دو ماده باشد و به دولت اختیار داده شود یکی راجع به صادرات و یکی راجع به واردات باقی در دست خود دولت است می‌گوید واردات من باید مطابقه با صادرات بکند بعد دستور صدور اجناس را می‌دهد و برای مردم تهیه می‌کند و مطابق آنچه که صادر شده اجازة ورود هم می‌دهد تعیین قیمت مجبور شدن به اینکه تو بیا پیش من چه بکن اینها یک چیز هائی است که مردم را به زحمت می‌اندازد و در اجرای مواد این قانون به مشکلات بر می‌خورند باز هم بنده تکرار می‌کنم که هر قدر ما سعی کنیم که در عمل تماس مأمورین دولت با مردم کم باشد بهتر است مسئله دیگری که می‌خواهم عرض کنم که فراکسیون هم عرض کردم و خیلی هم مهم است این است که بنده از این قانون خیلی نگرانم و خیلی مضطربم ما یک قوة عامله‌ای در این مملکت داریم که عبارت از تجار این مملکت هستند ما وقتی که نگاه می‌کنیم به صاردات و واردات این ملکت قسمت اعظمش به دست خارجی‌ها اداره می‌شود بنده می‌ترسم در تنظیم این قانون و بالاخره در اجرای آن نتیجه این می‌شود که این قوای کوچک هم از کار بیفتند این را بنده نه از برای آنکه فلان تاجر پیش من گریه کرده است عرض می‌کنم خیر این را بنده حقیقتاً از روی اطلاع عرض می‌کنم برای اینکه ما تجار را خوب می‌شناسیم می دانیم که سرمایه‌ای ندارند برای خرید مال التجاره امروز سرمایه‌های بزرگی که در این مملکت به کار می‌افتد که همه می دانیم برایی خرید صادرات خلیی پیش خرید می‌کنند پول می‌دهند بعد صادر می‌کنند به یک قیمتی که همه میدانیم البته شش هزار پوت بنده اطلاع دارم که در سر حد موجود است وهکذا از سایر صادرات مملکت ومنتظرند که این قانون بگذرد و فوراً آن را صادر کنند و پول کنند و در مقابلش جنس وارد کنند این وضعیت تجارت خارجی است در این مملکت با این ترتیب دولت می‌بایستی به این قواء خیلی ضعیف کمک کنند و مساعدت کند که آنها در موقع صادر کردن جنس و وارد کردن تشویق بشوند و یک کار هائی بکنند.
دشتی ـ (مخبر کمیسیون اقتصاد ملی) عرض کنم که مخالفت در کلیات اساساً مخالفت با اصل لایحه است اگر مخالفت با اصل لایحه نباشد به عقیده بنده نباید این صحبت‌ها را بکنند برای اینکه مخالفت در کلیات برای اشخاص است که با اصل لایحه مخالفت باشند متأسفانه تمام آقایان مخالفین که اینجا صحبت کردند در مقدمه گفتند که با لایحه موافق هستیم و حتی می‌گفتند که این لایحه خیلی دیر آمده است به مجلس و ای کاش چند سال پیش از این آمده بود پس اگر ما با اساس لایحه موافقیم بایستی در کلیاتش صحبت نکنیم و برویم در سر مواد و در این قسمتی را که آقای تهرانی فرمودند آقای تهرانی پیش ازهمه با ما موافق بود
بودند با اصل لایحه ولی می‌گفتند که موضوع تجارت نباید با مأمورین دولت تماسی داشته باشد بنده به خاطرم آمد حرف مرحوم مشیرالسلطنه که می‌گفت مجلس باز باشد و کلا هم باشند ولی دخالت در سیاست نکنند.
تهرانی ـ آقا بنده اینطور عرض نکردم استدعا می‌کنم این فرمایش را نکنید
دشتی ـ حالا که کردیم و تمام شد. عرض می‌کنم ما اگر بخواهیم تجارت و تجار با مأمورین دولتی تماس نداشته باشند تجارت را کاملاً آزاد بگذاریم دیگر انحصار موضوعی ندارد و ما می‌توانیم معادله صادرات و واردات را در مملکت ایجاد کنیم بالطبیعه باید تجارت با مأموران دولت تماس داشته باشند و هیچ شبهه هم ندارد ما این قانون انحصار را چطور بایستی اجرا کنیم خو دولت هم باید به دست مأمورینش این قانون را اجرا کند و این حتمی است بنا براین چنانچه عرض کردم فرمایش آقا هم مثل همان حرف مرحوم مشیر السلطنه است برای اینکه وقتی شما معتقد شدید به انحصار تجارت و انحصار تجارت را به دولت دادید بالطبیعه باید این انحصار تجارت به دست مأمورین دولت باشد. عرض کنم که آقا از زیادتی مواد شکایت می‌فرمایند بنده نمی دانم این زیادتی مواد چیست کدام ماده زائد است بالاخره دولتی که می‌خواهد این مسئله را که هیچ سابقه نداشته است ایجاد کند بالطبیعه باید خطوط اصلی این کار را ایجاد کند یعنی باید معین کند که وارد کنندگان چه حقی دارند صادر کنندگان چه حقی دارند و به چه ترتیب توزیع می‌شود صادر می‌شود و بالاخره بنده از آقای تهرانی خواهش می‌کنم وقتی که مواد مطرح شد به ما اطلاع بدهند ببینیم کدام یک از این مواد زائد است حالا که ما در مواد مذاکره نمی‌کنیم و در کلیات صحبت می‌کنیم ایشان هم که موافق بودند بیش از این عرایضی نمی‌کنم.
رئیس ـ بنده گمان می‌کردم آقای دشتی از یک قسمت نطق آقای تهرانی مدافعه خواهند کرد سکوت ایشان دلیل بر این است که این را سهم بنده تشخیص داده‌اند این است که بنده خواهم گفت ایشان در بین فرمایشاتشان فرمودند که دولت قابل تقدیس است برای اینکه تا آخرین دقیقه صرف وقت می‌کنند با وجود اینکه وکلا می‌روند بنده که مدیر داخلی فراکسیون ترقی هستم با ازعان به پافشاری و مقاومت دولت در کارها ناگزیر به مدافعه از فراکسیون هم هستم و عرض می‌کنم که در شب معهود دولت ونمایندگان در فراکسیون تا یک ساعت بعد ازنصف شب حضور داشتند و اکثریت تام حاصل بود (صحیح است) و آقایان تمام تکالیف خودشان را به نیکوترین وضعیت ایفا کردند و به تجربه قطعی رسیده است که نمایندگان ملت ایران در موقع احتیاج ودر هر موقعی که ضرورت ایجاب می‌کند بهترین ساعتهای خودشان را صرف کوچکترین مسائل مملکتی می‌کنند (صحیح است)
جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است
افسر ـ بنده مخالفم با کفایت مذاکرات
رئیس ـ بفرمائید
افسر ـ یک قسمت از بیانات آقای تهرانی جواب داده نشد و لازم است بنده جواب عرض کنم بلکه ممکن است یک نفر تاجر یا تاجر نما یک مغز بادامی را عوض کرده باشد یا روغن را کشک قاطی کرده باشد اینطوری که آقای تهرانی فرمودند مثل اینکه یکی از کارهای تجار ما این است در صورتی که اینطور نیست و این یکی از کارهای خیلی نادر است و منحصر به مملکت ما نیست جنس هائی که از ممالک متمدنه اروپا می‌آید و اغلب دواهای عوضی می‌دهند بالاخره متقلب در همه جا هست و در دنیا زیاد است حالا اگر یک نفر متقلب یک همچو کاری کرده اشد این قابل این نیست که طوری مذاکره شود که قابل سوءتفاهم بشود
رئیس ـ آقایانی که کفایت مذاکرات را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. رأی می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد
ماده اول – برای اجرای ماده واحده مصوبه ۶ اسفند ۱۳۰۹ راجع به انحصار تجارت خارجی مواد ذیل تصویب شود
رئیس ـ آقای کازرونی
کازرونی ـ عرض می‌کنم اگر چه آقای دشتی فرمودند که کسانی که با اصل قانون موافقند نباید در کلیات به عنوان مخالفت اظهاری کنند لیکن بنده می‌خواهم تذکر بهشان بدهم که سابقه مجلس این است که بنده با اصل لایحه موافقم لیکن در یکی دوتا از موادش مخالفم در همان ماده مذاکره مینمائیم پس منافاتی ندارد بنده هم با اصل لایحه موافقم البته بنده معترفم مملکت را نبایستی بی دروازه و بی مراقبت گذاشت که مردم چه از داخل و چه از خارجی هر طوری که منافع شخصی خودشان اقتضا می‌کند با اقتصادیات و زندگانی جامعه معامله کنند و راجع به موادش هم مخالفتی ندارم و معتقد نیستم یکی دو ماده باشد زیرا بالاخره بنا به قول کسانی که این اظهار را می‌کنند بایستی دولت نظامنامه بنویسد آنوقت نظامنامه به منزله این قانون باید باشد و بالاخره همانطوری که گفته شد باز مأمورین با تجار تماسی خواهند داشت و فرقی نمی‌کند پس بهتر این بود که این مواد به مجلس بیاید و رویش مذاکره می‌کنیم و جرح و تعدیل می‌شود حتی بنده هم معترفم ….
رئیس ـ آقا شما که با لایحه موافقید
کازرونی ـ عرض می‌کنم منافات ندارد حتی نظامنامه را که دولت برای اجرای این کار می‌نویسد باید بیاورد در مجلس و برود در کمیسیون و در آنجا جرح و تعدیل شود این است عقیده بنده و غرض بنده یک تذکری بود این قانون ممکن است ما را به یک سعادت عظیمی برساند که آن سعادت برای ما مؤید باشد و لیکن در همان حال ممکن است ما را به ورطه هولناکی بیندازد یعنی اگر چنانچه درست اجرا شد همانطور که مقصود و معبود دولت است البته ما را به سر منزلی میرساند که عین آرزو و آمال سالیان دراز ماست و الا به قدری اسباب زحمت برای مردم ایجاد خواهد شد که در نهایت دشواری باشد لهذا خواستم به دولت تذکر بدهم که شما به جهت اجرای این قانون خیلی تعجیل نکنید و خیلی دقت کنید که مبادا دچار مشکلات شوید.
مخبر ـ آقایان تصدیق می‌فرمایند که آقای کازرونی مطلب مهمی نفرمودند که جواب عرض شود فقط یک چیز مبهم و کلی گفتند که اگر مثلاً آفتاب در بیاید هوا روشن است و اگر در نیاید تاریک است بالاخره ما باید این مواد را درست تنظیم کنیم و بدهیم در دست دولت اجرا کند اگر دولت بد اجرا کرد ما استیضاحش می‌کنیم پس بنابراین این فرمایش هم که اگر قانون خوب اجرا شود چطور است و اگربد اجرا شود چه می‌شود ابن اعتراض و ایرادی نیست که وارد باشد.
رئیس ـ آقای رهنما
رهنما ـ در این قانون اشاره شده است به این ماده واحده که دولت آورد و البته اسم او ماده واحده بود در اینجا به عقیده من اگر اینطور نوشته شود بهتر است (برای اجرای قانون ۶ اسفند) در اینجا ما محتاج نیستیم ماده واحده را ذکر کنیم ماده واحده آنموقعی بود که دولت پیشنهاد کرده بود و این هم متمم آن قانون است اگر چه این هم قانون است ولی اصطلاحات پارلمانی اینطور بوده است.
مخبر ـ عرض کنم که در بین ماده واحده و قانون تفاوتی نیست ماده واحده هم قانون است علی ای حال ممکن است آقای رهنما پیشنهاد بفرمایند بیاید در کمیسیون و جرح و تعدیل شود.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای مؤید احمدی
پیشنهاد می‌کنم در ماده اول به جای ماده واحده نوشته شود برای اجرای قانون مصوب ششم اسفند ۱۳۰۹
راجع به انحصار تجارت خارجی مواد ذیل تصویب می‌شود.
پیشنهاد آقای کازرونی
مقام منیع ریاست عالیه مجلس مقدس – پیشنهاد می‌کنم در ماده اول بعد از مواد ذیل نوشته شود مقرر می‌شود.
پیشنهاد آقای بوشهری
پیشنهاد می‌کنم جمله آخر ماده یک تصویب می‌شود.
رئیس ـ ماده دوم قرائت می‌شود:
ماده دوم – وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی و یا صنعتی ایران در حدود قیمت صادره مذکوره است اعم از اینکه خود وارد کننده صادر کننده باشد و یا به توسط دیگری صادر شده باشد.
نقت و مواد نقتی و محصولات شیلات از ا ین قائده مستثنی بوه و صدور آنها مجوز ورود مال التجاره نخواهد بود.
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی ـ عرض کنم با کلیات این قانون خیلی موافقم وحقیقتاً سالها بود این فکر را می‌کردم که آیا حقیقتاً یک روزی می‌شود که ما ایرانیان هم صادرات و وارداتمان مطابقه پیدا کند و روزی که ماده واحده تصویب شد حقیقتاً بنده پیش نفس خودم یک افتخاری داشتم که به حمد الله افتخار نمایندگی این دوره را داشتم و این قانون در این مجلس تصویب شد و همینطور که آقای مخبر فرهمند فرمودند اشخاصی که با کلیات موافق هستند اعتراضات خودشان را در ضمن مواد بفر مایند این است که بنده در ماده دوم یک نظریاتی دارم که لازم است به عرض آقایان برسانم و آقای مخبر هم توجه بفرمایند که اگر عرایض بنده صحیح است واقعاً یک اصلاحی در ماده بشود در ماده دوم تصریح شده است که وارد کردن اشیاء خارجی مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات ایران است یعنی تجاری که در داخل مملکت مشغول خرید هستند از امتعة ایرانی و صادراتی برای این مملکت درست می‌کنند و حمل می‌کنند آنها حق دارند که معادل آن مبلغ اشیاء وارد کنند متأسفانه در مملکت ما تجار صادر کننده بیشتر از خارجی‌ها هستند هم طرف شمال و هم طرف جنوب بنده مخصوصاً از قسمت جنوب اطلاع دارم در کرمان که به اندازة خودش از شهر هائی است که صادرت زیاد دارد از قبیل تریاک …. حنا. رنگ. خرما. زیره. انقوزه. کتیرا. روناس. پسته. بادام. شال. برگ و غیره اغلب اینها را کمپانی‌های خارجی که در آنجا هستند صادر می‌کنند الآن قالی در کرمان به دست کمپانی‌های خارجی است و همچنین سایر چیز هائی که عرض کردم در این صورت حق وارد کردن را ما می‌دهیم به اینها که اینها تاجر صادر کننده‌اند و از سر حدات صادر می‌کنند آنوقت تصدیق می فرمائید که منحصرمیشود ورود مال التجاره به اینها مطابق این قانون حالا اینها ممکن است که سه قسم عمل کنند یک قسم این است که الآن تاجر وارد کننده نیستند لیکن این حق به آنها داده می‌شود که وارد کننده بشوند وقتی که اینطور شد چه می‌شود تجار داخله که امروز یک جزئی سرمایه دارند به کلی دستشان بسته می‌شود چون منحصر می‌شود به صادرکنندگان یا اینکه خیر خودشان وارد نمی‌کنند باز حالا از جاهای دیگر بنده اطلاعی ندارم در اغلب شهرهای ایران هم باز وارد کننده اتباع خارجه هستند مثل هندوها در کرمان که چای و قند وشکر و این قبیل چیز‌ها را مخصوصاً اینها وارد می‌کنند ولی ممکن است باز همین صادر کننده‌ها یک صادر کننده مثلاً پنج میلیون صادر کرده است جواز پنج میلیون اشیاء ورودی هم دارد مطابق صادره اش آنوقت یک تاجر داخله چه باید بکند باید بنده که تاجر وارد کننده هستم بروم از او بگیرم البته این مجانی به من نخواهد داد و باید بفروشد آنوقت کسب و تجارت یک معامله می‌شود در ایران که اشخاصی که حق وارد کردن دارند حقشان را بفروشند و همین مسئله یک عیب اساسی دارد البته مسلم است به من مجانی نخواهد
داد پنج میلیون از مملکت صادر کرده است و جواز ورود پنج میلیون دارد بنده وجمعی ازتجار که وارد کننده هستیم می‌آییم خدمت آقا که جوازتان را بدهید به ما و البته مجانی نخواهد بود یک پولی می‌خواهد و این پول هم ممکن است متفاوت باشد و تجار وارد کننده هر کدام به تفاوت نرخ بخرند این جواز را و این اسباب زحمت است این یک موضوع و موضوع اینکه خود صادر کننده هم وارد کند آنوقت چه می‌شود بنده که وارد کننده هستم که جواز صدوری را پول داده‌ام خریده‌ام وارد می‌کنم آن وقت من پولی که داده‌ام باید بیاندازم روی قیمت مال التجاره‌ام او نداده است وقتی که او نداده باشد من هم که رقابت تجارتی با او نمی‌توانم بکنم بنا براین کل تجار ایرانی ورشکست خواهند شد از این جهت بنده انحصار دادن واردکننده وصادر کننده را این معایب را درش می‌بینم استدعا می‌کنم که آقایان جوابی که واقعاً رفع نگرانی را بکند بدهند که رفع این معایب بشود.
مخبر ـ عرض کنم که اشکال اساسی آقا راجع به تجارخارجی است آقای تهرانی هم در ضمن بیاناتشان راجع به تجار جارجی اشاره کردند و تا کنون جواب داده نشده است و الا بنده می‌خواهم بفهمم که اگر یک نفر تاجر خارجی آدم زرنگی باشد و آمده باشد صادرات ما را ببرد و در مقابل پول بیاورد این واقعاً گناه است؟ خیر به عقیده بنده یک قسمت زیادی صادرات مارا اصلاً خارجی‌ها ایجاد می‌کنند یعنی ما اینقدر عرضه نداشتیم کفایت نداشتیم که برویم بازار تهیه کنیم از برای صادرات خودمان حالا این از برای اینها یک جرم و تقصیری است که ما بیاییم این حرفها را بزنیم؟ به عقیده بنده این قانون باعث این خواهد شد که کم کم تجار داخلی ما هم صادر کننده بشوند شما می فرمائید تجار داخلی ما الآن صادر کننده نیستند پس بالطبیعه وارد کننده خواهند شد تجار ما ورشکست می‌شوند بنده عرض می‌کنم اگر تجار ما هم خوب باشند وعقل داشته باشند بخواهند تجارت کنند آنها هم بالطبیعه صادر کننده خواهد بود علاوه بر اینها بنده باز این اصل را هم معتقد نیستم که قسمت اعظم صادر کننده ما منحصر به تجار داخلی هستند ما اگر قسمت شمال را مستثنی کنیم در قسمت جنوب همه اش اینطور نیست ما تاجر داریم که جنس صادر می‌کنند آقا همین صادرات تریاک در سال تقریباً پانزده شانزده میلیون صادر می‌کند اگر چنانچه یک نفر وارد شود در کرمان بخواهد پانزده میلیون شانزده میلیون قالی بخرد ببرد تکلیف ما چیست؟ این مسئله در کمیسیون هم صحبت شد که جواز صدور یعنی تقسیم جواز صدور امتعه قطعاً در نظر دولت باشد یعنی از روی نظر صادرات چون الآن هم بر حسب این لایحه هر کس جواز صدور داشته باشد می‌تواند در کمیسیون هم این صحبت شد که اساساً جواز صدور را صرف نظر ازش بکنیم فقط میزانش در دست دولت باشد دولت به میزان جواز صدور جواز ورود خودش بین تجار تقسیم کند در اینجا ما قطعاً دچار یک اشکال می‌شویم و آن همان اشکالی است که آقای تهرانی هم اینجا گفتند و آن تماس زیاد مأمورین دولت است با تجار ما حتی المقدور سعی کرده‌ایم که تجار تماس با مأمورین دولت نداشته باشند و عرض کنم باید در واردات تبعیض نشود یعنی برای پیدا کردن جواز صدور هر تاجری مجبور نشود که متوسل به مأمورین دولتی شود و این کار رابکند این را به شکل یک چیز اتوماتیک درست کردیم یعنی هر کس صادر می‌کند حق دارد وارد بکند و اگر خودش صادر کرد و نخواست وارد بکند حق داشته باشد جواز خودش را به دیگری بدهد آن دیگری وارد کند پس بنابراین ما در کمیسیون عجالتاً راه حلی بهتر از این برای تقسیم جواز ورود بین مردم ندیدیم حالا اگر آقایان یک نظری داشته باشند یعنی راه حل دیگری بدانند ممکن است پیشنهاد کنند و این نقطه نظر را داشته باشند که اگر جوازهای ورود را ما به دست دولت بدهیم و دولت بخواهد تقسیم کند خیلی تبعیض‌ها و نارضایتی هائی ممکن است تولید شود که این بیشتر اسباب زحمت است
رئیس ـ آقای وثوق
وثوق ـ بدواً عرض می‌کنم که آقای دشتی در مدافعاتی که از لایحه می‌فرمایند یک قدری همچو مجهز کرده‌اید خودتان را و جنبه تنقید هم دارد ما چند نفر در کلیلت صحبت کردیم می فرمائید هر کس در کلیات مخالف باشد در اصل مخالف است خیر این طور نیست ممکن است کسی عقیده داشته باشد تمام مواد این ماده را بهتر است در دوماده تنظیم کرد. بعلاوه در اصل موافق باشد اما نظریاتی داشته باشد مثلاً بنده در این ماده حرف دارم ماده چه می‌گوید. ماده ۲ وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی یا صنعتی خارجه به ایران مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران در حدود قیمت صادرات مذکوره است اعم از اینکه خود وارد کننده صادر کننده باشد و یا به توسط دیگری صادر شده باشد ما در ماده ۱۴ داریم که اشخاصی که صادر می‌کنند ه موجب ماده چهارده باید صدی صد اسعار خارجی خودشان را به دولت بدهند
دشتی ـ مادة ۱۳ است
وثوق ـ اینجا هم ماده ۱۳ است ولی من لایحه تقدیمی دولت را عرض کردم این ماده آن مقصود را از بین می‌برد ما تقریباً مأخذ و میزان را در بین خودمان این طور قرار دادیم که هر کس که جنس وارد می‌کند شرط حتمی آن اینکه جنس هم صادر کند حالا دیگری یک کسی دیگری هم جنس صادر کرد ولی میل نداشت که جنس وارد بکند این دیگری که می‌خواهد جنس صادر کند بایستی برود جواز صدوری آن را بگیرد جنس صادر بکند جواز صدور دیگری را بایستی به موجب ماده ۱۳ یا ۱۴ صدی صد باید بتواند برود این کار رابکند و بنا براین بخرد و بیاورد به دولت ارائه دهد از روی جواز صدوری و جنس وارد کند این اولاً این ماده را از بین می‌برد (دشتی – چرا) برای اینکه شما اجباری ندارید که حتماً وارداتمان با صادراتمان توازن پیدا کند یعنی اگر صارداتمان اضافه پیدا کرد بر واردات گناه بزرگی کرده؟ (دشتی – خیر) شما این اجازه را از برای آنها پیدا می‌کنید که آقایان بروند از تجاری که جنس وارد می‌کنند بایستی جنس مطابق اسعار خارجه به مقداری که تصدیق دارد آن جواز صدوری را از آنها بخرند و به دولت ارائه بدهند و مطابق آن جنس وارد کنند خوب چه لزوم دارد که شرط قرار بدهیم (کازرونی – این چه ضرر دارد چه میگوئی آقا) همان شخص که جنس صادر می‌کند نه اینکه جواز صدور و لوازمات شخص دیگری باشد بیاورد و بدهد این عقیده بنده است. اما در قسمت آخر ماده که می‌نویسد مواد نفتی و محصولات شیلات از این قاعده مستثنی و صدور آنها مجوز ورود مال التجاره نخواهد بود چرا باید مستثنی باشد بنده نمی‌فهمم (میرزا حسین خان افشار – برای اینکه ۱۵۰ میلیون نفت خارج می‌شود) جنسی است صادر می‌کند اما در مقابل صدور تبعیض کرده‌اند نفت هم یکی از اجناس طبیعی مملکت است وقتی وارد کرد اقلا به اندازه آن سهامی که منفعت می‌برد عقیده بنده این است که این جا مقید می‌کند که اشخاصی که منفعت می‌برند مخارج و سرمایه و اینها را موضوع بکنند چه قدر منفعت می‌برد؟ به اندازه که منفعت می‌برد یا اسعار بدهد یا محصول ایران را صادر کند در شیلات هم همین طور و عقیده بنده این است که در موضوع این ماده بکلی استثناء نفرمایند ولی باندازه ی که انتفاع می‌برند صدی ده صدی پانزده ان را یا جنس صادر کند یا اینکه اسعار بدهد بدولت
دشتی- آقا دو اشکال مهمی فرمودند که اولیش را بنده نفهمیدم و گمان نمی‌کنم هیچکس فهمیده باشد و آن تباین بین دو ماده است یعنی ماده ی ۲ و ماده ی ۱۳ می‌گویند تباین دارند بنده این دو ماده را می‌خوانم به بینم چه تباینی دارد عرض کنم ماده ۲ وارد کردن هر محصولی را مقید می‌کند بشخص صادر کننده یعنی هر کس که جنس وارد این مملکت می‌کند باید جنس در مقابل صادر کرده باشد یعنی
اگر محل داشت خودش جواز به او میدههند اگر نداشت نمی‌دهند صادر کننده هم وقتی صادر کرد صدی صد پولش را به دولت می‌دهد مابین این دو ماده چه تباینی است؟ اگر یکی از آقایان دیگر فهمیده باشند که مابین این د ماده یعنی مابین ماده ۱۳ و ۲ چه تباینی موجود است بنده خیلی متشکر می‌شوم که به ما بگویند تا رفع این تباین را بکنیم برای اینکه ما میل نداریم در قانون دو ماده با همتباین داشته باشند برای اینکه فرض در مملکت تجار پنجاه میلیون صادرات داشتند جنس صادر کردند آمدند صد صد اسعارشان را هم دادند به دولت در مقابل هم فرض کنیم پنجاه میلیون کسان دیگر با همان کسشان جنس وارد کردند و آمدند اسعار از دولت خریدند و جنسشان را هم وارد کردند بنده نمیدانم این تباین کجاست (وثوق – آخر ماده) عرض کنم آقا معلوم می‌شود هنوز متوجه به مندرجات لایحه نشده‌اند عرض می‌کنم ممکن است در سال پنجاه میلیون تومان صادر شود و در مقابل این پنجاه میلیون تومان دولت جواز صدوری بدهد به دست اشخاص این اشخاص که جواز صدوری دارند یا خودشان وارد می‌کنند یا به دیگری می‌فروشند یا اینکه می‌گذارند سه ماه هم بگذرد از موعد جواز صدور و جوازشان به کلی از اعتبار می‌افتد. اگر خودش وارد کرد که وارد می‌کند اگر دیگری وارد کرد به اندازه‌ای که جواز دارد وارد می‌کند بیش از آنکه وارد نمی‌تواند بکند و اگر این جواز از اعتبار افتد در یک ماده دیگر باز یش بینی شده است که دولت حق دارد اجناسی که صادر شده است مابین اشخاص دیگر تقسیم کند پس بنا براین بنده نفهمیدم تباین در کجای این مواد است. یک مسئله دیگری که فرمودند راجع به نفت جنوب و شیلات و اینها بود اگر که ما آقا این اصل را قائل بشویم به کلی نقض غرض است این لایحه را دولت برای چه تقدیم کرده است به مجلس؟ علت آن عدم تعادل و توازن واردات وصادرات مملکت است. اگر چنانچه عایدات نفت جنوب مملکت می‌آمد ما اصلاً نقص صادرات و واردات نداشتیم آقا نقصی نبود و بلکه صادراتمان دو برابر سه برابر بیش از آن می‌شد دیگر داعی نداشتیم که این لایحه را بیاوریم نفتی که آقا خارج می‌شود پولش که اینجا نمی‌آید. شما می فرمائید آنوقت در مقابل باز هم جنس بیاورند ابنجا و پول را بردارند و ببرند آقا این منطق عجیبی است که شما فرمودید آقا فرض بفرمائید پنجاه میلیون جنس صادر می‌کنیم و توی این مملکت ما پول می‌آید توی مملکت پنجاه میلیون هم جنس وارد می‌شود و پول هم خارج می‌شود پس بنابراین ما سربه سر در می‌رویم اما در سال فرض بفرمائید یک صد و بیست میلیون تومان مواد نفتی خارج می‌شود پس ما بگوئیم در مقابل این مواد نفتی یکصدوبیست میلیون تومان پول بدهیم برود دیگر یعنی در سال یکصد و بیست میلیون تومان باید پول مملکت برود به خارجه این به کلی نقض غرض است بنده نفهمیدم که ایشان از روی چه نظری این منطق را اقامه کردند محصول که مال ما نیست آقا ما داده‌ایم به دیگری مال دیگری است محصول طبیعی اگر بود در مملکت ما اصلاً محتاج به این قانون و معادله نبود اگر پول نفت جنوب مواد نفت جنوب به ایران می‌آمد و به صاحبان سهام ایران می‌رسد و ایرانیان صاحبان سهام بودند و پولش می‌آمد به کیسه ایرانی دیگر ما محتاج به این لایحه نبودیم این لایحه را آوردند برای اینکه واردات بیشتر است یعنی بیشتر ما پول می‌دهیم کمتر جنس می‌خریم دولت می‌خواهد همین قدرخرید ما متساوی باشد پس بنا براین اگر پیشنهاد آقا را قبول کنیم به کلی نقض غرض حاصل می‌شود اما این قسمت آخری که فرمودند که به اندازة صدی پانزده صادر کنند بنده این را نفهمیدم یعنی فرض کنید که یکصد و بیست میلیون تومان صادرات نفتی ماست آنوقت در در مقابل تقریباً در حدود بیست میلیون اجازه ورود بدهیم آنوقت پولش را از چه ممری بدهیم.
نمایندگان – کافی است مذاکرات
رئیس ـ میفرمائید کافی است؟
وثوق ـ خیر آقا بنده عرض کردم
رئیس ـ در کفایت مذاکرات بفرمائید
وثوق ـ آقای دشتی مدافعاتی که از عرایض بنده کردند مقصود بنده آن نبود وحالا آقایان می‌فرمایند که مذاکرات کافی است اگر اجازه میفرمائید بنده توضیحاتی بدهم
رئیس ـ آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای میرزا یانس
بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۲ بعد از کلمه در ایران جمله ذیل افزوده شود (و یا خرج فوق العاده‌ای که دولت در خارجه می‌کند)
پیشنهاد آقای کازرونی
پیشنهاد می‌کنم که در ماده دوم اولاً بعد از جمله در حدود قیمت صادرات به واردات تبدیل شود ثانیاً تبصرة ذیل اضافه شود. تا صدی پنج توفیر واردات یا صادرات یا بالعکس معاف است.
پیشنهاد آقای میرزا حسین خان افشار
نظر به اینکه اغلب اجناس واردة به مملکت مورد احتاج حتمی است و با ترتیبی که در ماده ۲ لایحه مقرر می‌شود در حدود صدی پنجاه از واردات کسر و به این وسیله فشار و تضییق فوق العاده ممکن است به اهالی خصوصاً طبقة زارع و دهاتی وارد شود لذا بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۲ به قرار ذیل اصلاح شود:
مادة ۲ – وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران مشروط به صادر کردن محصولات ایران در حدود صدی هفتاد قیمت صادرات مذکوره است. با این ترتیب بیست میلیون از واردات کسر در میزان پرداختی‌های مملکت تعادل حاصل شده به هر قیمتی که بخواهیم خواهیم توانست پول خود را حفظ کرده بدون اینکه فشار و تضییق فوق العاده در مملکت تولید شده باشد.
رئیس ـ مادة سوم قرائت می‌شود:
مادة سوم ـ دولت مجاز است حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمی‌خواهد خود مستقیماً عهده دار شود بویسلة جوازهای مخصوص و تحت شرایط معینه به اشخاص یا مؤسسات مختلفة تجارتی واگذار نماید در جوازهای مذکور نوع و میزان مال التجاره ورودی و تعهدات دیگر واردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید. پس از تصویب این قانون تا اول تیر ماه ۱۳۱۰ صدور جواز ممکن است تصدیق صدور یا تعهد مطمئنی که خواهان جواز به میزان واردات خود تصدیق صدور محصولات ایران را تا اول شهریور ۱۳۱۰ ارائه دهد به عمل آید و پس از اول تیر ماه ۱۳۱۰ صدور جواز ورود اجناس مذکوره در فقرة (۱) مادة ۵ مشروط به ارائه تصدیق صدور محصولات ایران به میزان اجناس ورودیست.
مدت اعتبار جوازهای مذکوره در خود جواز تعیین شده و متناسب بامدتی که برای وارد کردن جنس لازم است خواهد بود ولی در هر صورت از یک سال تجاوز نخواهد نمود. تبصره قیمت عادله عبارت است از قیمت تمام شده برای وارد کنندگان به علاوه منافع متعارفی.
رئیس ـ آقای طهرانی
طهرانی ـ قبل از اینکه وارد شوم راجع به مادة ۳ عرایضی بکنم بنده یکی راجع به مسئله‌ای هم عرض کردم مقصودم راجع به آقایان وکلا این بود که همینطور که آقای رئیس فرمودند تا یک ساعت بعد از نصف شب جلسات ادامه دارد منتهی خسته می‌شوند تقاضا می‌کنند که جلسه تعطیل شود برای موقع دیگری ولی دولت برای اینکه کار از پیش برود تقاضا می‌کند که کار تعقیب بشود و الا نه اینکه خواستم عرض کرده باشم که آقایان زود پا می‌شوند و می‌روند اگر همچو عرض کرده‌ام تعبیری بوده است که نتوانستم اداء کنم و مقصودم این بود و الا اگر اکثریت نباشد و آقایان نباشند که حضور دولت در فراکسیون معنی ندارد مقصودم این بود. یکی خواستم عرض کنم که آقای مخبر اینجا باید توجه داشته باشند که حق دارند مدافعه کنند از لایحه یک حرفهائی که دارندبه طور استدلال بزنند و هیچ مقایسه
ندارند با اینکه مشیر السلطنه گفته است مجلس باشد مشروطه باشد اما در سیاست مداخله نکند. بنده این را عرض نکردم بنده عرض می‌کنم که حتی الامکان تماس مأمورین دولت با مردم بایستی کم باشد اگر این را بنده خلاف گفتم بسیار خوب بنده بعد از این دیگر عرض نمی‌کنم بسیار خوب زیاد باشد حتی در زندگانی مردم هم باید مأمورین دولت مداخله داشته باشند این را بنده نمی دانم و آقای مخبر نباید حمله بکنند و متلک بگویند ایشان مدافعه می‌کنند گمان می‌کنم این ترتیب خلاف رویه باشد و این خوشایند نیست. اما در قسمت تجار هم که آقای شیخ الرئیس فرمودند البته مقصودم کلیه تجار نبود البته در تمام دنیا اشخاص متقلب هست اشخاص صالح هم هست خواستم عرض بکنم که برای ترویج و تشویق مال التجاره داخلی مان ما باید سعی کنیم که حتی الامکان ازاشخاص متقلبی جلوگیری شود. اما در ماده ۳ بنده این قسمت اخیر را این قسمت تقریبا سطر چهارم راجع به اینکه قیمت اجناس از طرف دولت معین می‌شود اجناس که وارد می‌شود بنده این را بکلی غیر عملی میدانم وبه شما عرض می‌کنم که بعد به محظور می‌افتید عرض می‌کنم که البته ما یک احتیاجاتی در مملکت داریم این معلوم است اشیائی که به این مملکت وارد می‌شود اینها را اگر به چند قسمت بکنیم یک قسمت آنها در درجه اول ضروری است و ما نمی‌توانیمو احتیاج داریم که آنها را استعمال کنیم و اگر نیاید در مملکت شاید ما به محظور برخوریم دولت ممکن است در جوازی که برای ورود این نوع از مال التجاره می‌دهد زیاد بدهد بقدری بدهد که تجار بتوانند در آنجا یک کارهایی بکنند و قیمت را بالا ببرند و اسباب زحمت مردم نشوند فرض کنید مانند سفید پارچه یا چیزهایی که محل احتیاج عمومی است دولت می‌تواند که جواز آنها را زیاد بدهد که نتوانند قیمتش را زیاد بالا ببرند البته تاجر هم که جنس زیاد شد نمی‌تواند قیمتش را بالا برد و میزانش را زیاد بگیرد و الا اگر بنا باشد بخواهد تعیین کند قیمت مال التجاره ورودی را همانطور که گفته شد طوری شود خودتان اکثر یعنی بعضی از آقایان در همین مجلس حاضرید که تاجرید تاجر یک جنس را وارد می‌کند بسا می‌شود تومانی دو قران سه قران برایش ضرر می‌کند دولت چه می‌کند این را نگه می‌دارد یا اینکه به ضرر می‌فروشد یا اینکه به همان قیمت می‌فروشد از جای دیگر تکافوء این ضرر را می‌کند پس در اینجا دولت نمی دانم هر جا که ضرر شد چه می‌کند؟ جنس که وارد شد می‌گوید یک ده یک رویش بکشید و بفروشید حدی که برای میزان تعیین قیمت جنس یعنی جنسی که از خارج یک تاجری وارد می‌کند دولت برای آن یک میزانی معین کند می‌گوید که چه قدر خرج کرده ایی کجا فلان قدر کرایة انبار دادی چه قدر صرف برات دادی حالا این جنس را به این قیمت بفروش تومانی فلان قدر هم تو استفاده بکن این تحمیل فوق العاده است بمردم و گمان می‌کنم اسباب زحمت مردم بشود که یکی از آقایان این را گفت و این اشکال را کرد که ممکن است تجار چون. مالی است وارد می‌کنند و در دست خودشان است آزاد هم هست در مال التجاره قیمت جنس را بالا ببرند بنده عرض کردم جلو گیری از این قسمت برای دولت سهل است. ممکن است آن اجناس که در درجه اول برای این مملکت ضرورت دارد زیادتر جواز بدهند وارد کنند فرض کنید صد هزار من قند لازم است صدو پنجاه هزار من جواز بدهند (یونس آقا- برای چه؟) توجه کنید آقا برای اینکه دولت مجبور شود نرخ اجناس را معین کند آنچه هم جنس زیاد وارد شده است فروشش طوری می‌شود چون ضرورت دارد احتیاجات مردم برای آن لازم است ممکن است برای تعدیل فروش برود و هیچ نرخ جنس معین نکند و از طرف دلت بنده فریاد می‌کنم از برای تاجر منفعت دارد ولی برای مردم ضرر دارد و صدمه دارد (یونس آقا – به ضرر تجار است آقا این) برای اینکه با تجار بنده هم تماس دارم بنده هم اطلاع از تجارت دارم میدانم چه کار می‌کنند یک جنس را ممکن است تومانی دو قران سه قران ضرر بکند ولی یک جنس را هم ممکن است تومان به تومان بفروشد ولی این در تعیین نرخ جنس یک ضرری است که متوجه عامه مردم می‌شود و این را بنده میدانم که برای تجار خیلی مفید است.
کفیل وزارت اقتصاد ملی ـ برای اینکه نماینده محترم آقای تهرانی به بنده هم حمله نفرمایند با ادب
خدمتشان عرض کنم در موضوع قیمت عادله اینجا دولت نخواسته است که قیمتی را معین کند برای فرد فرد اجناس که به تجار بدهند که بگویند حتماً مطابق این بفروشید البته این قانون عمل تجارت ما و ملاحضاتی که تا به حال بین تجار و مردم بوده است البته این در نتیجه یک اعمال و تنظیماتی یک دستگاهی امروز از روز خلقت دادوستد تا به حال مجری بوده است و مردم همه به آنها آشنا بوده‌اند و قوانینی داشته است و کارهایی میکرده است این دستگاه را می‌خواهیم بر هم بزنیم برای ک منظوری البته یک چنین دستگاهی که پانصد سال ششصد سال تجار ما به آن انس گرفته‌اند و کار کرده‌اند البته یک چنین دستگاهی را به هم زدن و یک دستگاه دیگری را در جای آن آوردن و طوری عمل کنند که مناسبات تجارتی و داد و ستد عمومی و بالاخره احتیاجات مردم به هم نخورد این کار خیلی مهمی است البته خود آقایان هم فرد فرد این اشکال کار را در اینجا تذکر دادند و البته راجع به نظامنامه و طریق اجرا و همة اینها در اینجا بحث شده و می‌شود. اگر بخواهیم دست دولت در اجرای این قانون تا آن حدی که لازم است تا آن حدی که مضر نخواهد بود باز نگذاریم آنوقت دیگر نمی‌شود انتظار قطعی داشت که حتماً این قانون بطور اتم اجرا می‌شود خوب فرض بفرمائید که ما گفتیم در ماده بالاتر که ورود جنس مشروط به شرط حتمی است پس آن اندازه که آقایان تصور می‌کنند اگر چنانچه ما جواز زیاد صادر کنیم و بر اثر ورود جنس و تولید رقابت گرانی که آقا از آن نگران است تولید نخواهد شد برای اینکه ما مشروط کردیم که هر کس جنس وارد می‌کند باید اول یک صورتی نشان بدهد و یک تصدیقی داشته باشد که این قدر جنس صادر کرده و دیگر بیشتر از این نمی‌توانیم اگر بخواهیم بیشتر از این این کار رابکنیم تعادل به هم می‌خورد و نتیجه حاصل نمی‌شود ممکن است که یک روزی پیش بیاید یا منافع یک عده اقتضا کند که یک گرانی تصنعی ایجاد کنند. ممکن نیست؟ اگر یک همچو چیزی پیش آمد آن وقت دولت ناچار است دخالت کند و زندگانی مردم را تأمین کند این است که اینجا این عبارت قیمت عادله نوشته شده است و بعد هم در کمیسیون مذاکره شد که قیمت عادله عبارت باشد از قیمت تمام شده برای وارد کنندگان به علاوه منافع متعارفی. برای جلوگیری از یک چنین پیش آمدی است که باید یک همچو قیمت عادله معین کنیم و لازم هم هست اما اینکه میفرمائید که اگر اینطور بشود تاجر ضرر می‌کند در یک جا یا در جای دیگر نفع می‌کند و باید این ضرر را از جای دیگر یا جنس دیگر جبران کند بالاخره گران کردن اجناس یک حدی دارد. اگر خرازی فروشی یا یک کس دیگر یک استکانش بشکند و بخواهد قمت آن را روی جنس دیگر بگذارد این که نمی‌شود چون ما گفتیم که در اثر اجرای این قانون ممکن است یک گرانی تصنعی ایجاد بشود و یک قدری قیمت را بالا ببرد از این جهت ما این ماده را اینجا گذاشتیم و به نظر بنده ماده هم خیلی لازم است.
بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.
رئیس ـ آقای بوشهری در عدم کفایت مذاکرات بفرمائید.
بوشهری ـ بنده یک نکات مهمی یادداشت کرده‌ام که اگر آقایان اجازه بفرمایند عرض می‌کنم.
نمایندگان ـ بفرمائید آقا صحبت کنید.
بوشهری ـ عرض کنم بنده در ماده سه دو نکته دارم که باید تذکر بدهم یکی این است که می‌نویسد (در جوازهای مذکور نوع و میزان مال التجاره ورودی و تعهدات دیگر وارد کنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امسال آن قید می‌شود) چه ضرر داشت اگر می‌نوشتند مال التجاره ورودی از کدام دفتر باید وارد شود چون به موجب یکی از این مواد از طرف دولت بین دفاتر گمرکی معینه قسمت می‌شود علاوه بر آن مقدار معینه ورود از آن دفتر ممنوع خواهد بود پس بایستی آن کسی که جواز ورود بهش می‌دهند معین کنند که از کدام دفتر باید وارد کنند نه این که یک مرتبه یک جنسی را وارد کند به فلان بندر آنوقت بگویند آقا اینجا
پر شده است و از اینجا نمی‌توانید وارد کنید پس از کجا باید وارد کنند؟ این نکته حذف شده است و باید در جواز معین شود که شما این مقدار جواز را از کدام بندر می‌توانید وارد کنید یا قبل از صدور جنس از محل به این بگویند که به کدام بندر باید حمل شود. این یکی یکی هم اینجا نوشته است که تا اول تیر ۱۳۱۰ ممکن است در برابر تعهدات. قانون این است که برابرتصدیق صادرات اجازه ورود داده شود. در اینجا اساساً قائل شده‌اند که در عوض تصدیق نامه ممکن است تعهد مطمئن بدهد واردکننده از حالا تا اول تیر ماه که چهار ماه داریم تقریباً ممکن است تمام آن مقداری که دولت برای این کار معین کرده است در برابر تعهد مطمئن وارد کنندگان تقاضا کنند و جواز بگیرند بعد اول تیر ماه یک کسی آمد و یک جنس هائی تهیه کرد از برای صدور و صادر کرد و تصدیقنامه صدور در دست گرفت و رفت گفت آقا به من اجازه بدهید آن وقت اجازه‌ها هم پر شده است یعنی در برابر تعهد‌ها داده شده است در این صورت پس باید اینجا ذکر شود یک مقدار معینی تا صدی بیست یا پنج یا صدی چهل بیشتر در مقابل تعهد داده نخواهد شد برای اینکه تعهد کردن خیلی آسان است شرکتهای مهمی که در اینجا هستند و همینطور یک اشخاص معتبری ممکن است که در برابر تعهد جواز بگیرند آنوقت کسانیکه صادر کرده‌اند بعد‌ها هم بلا محل می‌مانند پس بنا براین تصور می‌کنم اینجا باید این قید شود و بعضی حملات هم اینجا نسبت به تجار می‌شود که بنده ناچارم دفاع کنم مثلاً می‌گویند تاجر در جنس خود تقلب می‌کند و باعث نکس صادرات می‌شود بنده مخالفم هیچ تاجری در جنس خودش تقلب نمی‌کند و اگر تقلب باشد در قسمت آن شخصی است که آن جنس را تولید و تهیه می‌کند مثلاً آقای طهرانی فرمودند که بادام شیرین می‌فرستند بعد بادام تلخ درش می‌ریزند. اگر آقا یک قدری توجه به تجارت داشته باشند میدانند که قیمت بادام تلخ زیادتر از بادام شیرین است و تاجر نمی‌آید برای ضایع کردن جنس خودش بادام تلخ را داخل یک جنسی کند که پسند نباشد و آن جنس را هم خراب کند پس این مربوط به آن کسی است که بادام را فروخته است که یا عمداً یا سهواً ریخته است توی جوال (افسر ـ سهو کرده است) (طهرانی ـ خوب نکرده است آقا) یکی هم این که آقا همه اش میفرمائید که دولت بایستی یک اقداماتی بکند برای جلوگیری از تجار که جنسشان را زیاد ترقی ندهند یا گران نفروشند بنده عرض می‌کنم که تاجر صحیح آن کسی است که در سال چهار تا معامله کند یعنی آن اشخاصی که به علم تجارت آشنا هستند و اطلاع دارند میدانند که چها تا صدی پنج بهتر است و آن را ترجیح می‌دهند به یک صدی بیست به عقیده من تاجر همین قدر که برایش ضرر نکرد و منفعت کرد می‌فروشد و دو مرتبه پولش را به جریان می‌اندازد که جنس بفروشد استفاده کند عرض کردم که تاجر صحیح آن کسی است که صدی پنج معامله بکند و هیچ تاجری نیست که مالی برایش صرف بکند نفروشد و احتکار بکند برای اینکه هیچ ممکن نیست….
کازرونی ـ رقابت چطور می‌گذارد …
رئیس ـآقای کازرونی رعایت کنید
یوشهری ـ بعلاوه فرمودند یک اجناسی را زیاد تر اجازه بدهند یک اجناسی را کمتر اجازه بدهند که وقتی زیاد شد البته تجار از ترقی قیمت محروم خواهند بود و نمی‌توانند ترقی بدهند بنده عرض می‌کنم با این تهدیدی که در واردات خواهد شد تمام اجناس به قدر مصرف مملکت بلکه کمترخواهد یود. دیگر شما تمی‌توانید از یک جنسی کم کنید و بر یکی اضافه نمائید اگر تمام صادرات خودتان را امروز در برابرش واردات بیاورید شما به قدر احتیاج مملکتتان واردات و جنس نخواهید داشت بنا براین دیگر نمی‌توانید از این کم کنید به قند اضافه نمائید چرا برای اینکه مردو به قند احتیاج زیاد تر دارند
و از طرفی قند یک مصرفی دارد سایر اجناس هم یک مصرفی تمام مردم آهن لازم دارند قند هم لازم دارند خوب باید دولت معلوم کند و سر شکن کند از روی مقدار احتیاجات مردم. این همه حملات به تجار در مجلس شورای ملی تصور می‌کنم صحیح نباشد.
افسر ـ در هیچ جا صحیح نیست حمله به تجار.
وزیر عدلیه ـ با مذاکراتی که در فراکسیون شد و بحث‌های مفصلی که کردیم و اهمیتی که قانون دارد و بالاخره بلاتکلیفی که امروز در امر تجارت است بنده تصور می‌کردم آقایان یک مسائلی را که اظهار می‌فرمایند حتی الامکان دیگر اصراری نداشته باشند که قانون به طول بیانجامد چون حالا چند دقیقه از ظهر گذشته است و متأسفانه بنده امیدواری اینرا هم ندارم که آقایان حاضر باشند که تا دو سه ساعت بعد از ظهر هم بنشینند و این کار را تمام کنند بنا براین بهتر این است که یک قدری هم آقایان به این مسئله که بنده عرض کردم توجه بفر مایند که قانون معطل نماند مطلبی که فرمودند راجع به جواز ورود که خود جواز هم معلوم شود که از چه دفتری ممکن است وارد شود این را ممکن است آقا پیشنهادی بفرمائید در کمیسیون مطالعه می‌کنیم با یک دقت بیشتری بعد هم به عرض آقایان در مجلس خواهد رسید راجع به پر شدن قسمت جواز تا اول تیر ماه چون فرمودند که می‌شود تا اول تیر ماه جواز گرفت جای نگرانی این هست که مبادا اشخاصی بیایند و تعهداتی بکنند و به اندازه تمام سال یعنی تمام وارداتی که در سال باید بیاید جواز بگیرد آنوقت از برای کسانی که بعد از این می‌آیند و صادراتی کرده‌اند دیگر آنها خودشان نمی‌توانند جنسی وارد کنند بنده تصور می‌کنم که این نگرانی را آقا می‌توانند کنار بگذارند به این معنی که دولت خودش این نکته را در نظر دارد در فراکسیون هم این موضوع مذاکره شد و گفته شد که ما مواظبت خواهیم کرد که جواز هائی که تا ابتدای تیر ماه ۱۳۱۰ داده می‌شود در مقابل تعهد به اندازه‌ای نباشد که بعد از برای اشخاص دیگری که خودشان جنی صادر می‌کنند و بخواهند که بعد از صدور و بعد از ارائه تصدیق صدور جنسی وارد کنند محلی باقی نماند پس بهتر این است که اینها را بگذاریم و موکول کنیم به آن نظامنامه که بعضی از آقایان به آن اشاره کردند که خوبست در قانون نوشته شود. اما راجع به تقلب تجار بنده تصور می‌کنم که همانطور که یکی از آقایان نمایندگان محترم فرمودند حمله اگر به این معنی و این لغات و کلمات گرفته شوداین تنها نسبت به تجار نیست که ممنوع نیست و خوب نیست بلکه نسبت به هر کس همینطور است یعنی یک حرفی که منطق صحیح نداشته باشد و بر خلاف واقع انسان بخواهد یک مطلبی را نسبت یک کسی بدهد آنهم با یک لحن تند به هر کسی باشد البته بد است و البته به هر کس باشد بر می‌خورد اما در اصل موضوع یک مال التجاره هائی هست که آن مال التجاره بد و خوب قاطی است که مال التجاره‌ها در ظاهر گندم است و در باطن جو در این هم تصور می‌کنم با آن اطلاعاتی که شما نسبت به تجار دارید نمی‌توانید انکار کنید هست یک همچو مال التجاره هائی واز اینکه و جناب عالی این حرف را به هم بزنیم و اگر یک کسی گفت و تذکر داد آن را اسمش را حمله بگذاریم و بعد می آئیم اینجا از برای اینکه خودمان از این طبقة محترم هستیم (یعنی از طبقة محترم تجار نه از آن طبقه) خیال کنیم که مجبور هستیم دفاع کنیم آقا اصل قضیه تغییر می‌کند از این تعبیرات؟ البته نمی‌کند آقا و جنابعالی که میدانم البته واقعاً معتقد به این هستید که بایستی اصلاحاتی تجارتی در مملکت شود و تجار ما این قسمت‌ها را متوجه شند باید بگوییم که بدانند بد است دیگر نکنند: باید بگوییم که از فرستادن یک جنس ناباب اگر ممکن است که یک مرتبه فایده ببرند ولی از آن طرف ممکن است آن سرچشمه را بخشکانند این تذکرات ضرر ندارد آقاو البته هیچکدام از آقایانی که در این موضوع صحبت کردند این عقیده را اظهار
نکردند که تمام تجار ما این کار را می‌کنند. مسلماً این طور نیست هیچکس هم این عقیده را ندارد (صحیح است) البته که نیستند ولی در مقابل آن قسمت که هستند باید اول حرفش را اینجا زد و بعد هم قوانین گذاشت بعد هم بحث‌هایی کرد تا اینکه این عادات از بین برود و در موضوع گرانی اجناس هم که فرمودند این را چون بنده در جلسات قبلی که راجع به این موضوعات بود یک مرتبه قبل از دستور در چند جلسه قبل در جواب یکی از آقایان دفاع کردم و بعد هم در ضمن مذاکرات راجع به ماده واحده هم اشاره شد دیگر نمی‌خواهم جواب مفصلی عرض کنم ولی مختصراً عرض می‌کنم که همان طور که آقا فرمودند البته رقابت یک تأثیراتی دارد و نمی‌گذارد که جنس ترقی فاحشی بکند و اگر هم بکند موقتی است و تعدیل خواهد شد ولی از طرف دیگر کسانی هم هستند که سوءاستفاده می‌کنند بنده که فرصتش را ندارم ولی ممکن است خواهش بکنم که یکی از آقایان به ایشان کمک کنند و به اتفاق گردش کنند در خیابان لاله زار ببنند این حرف صحیح است یا نه اگر این قبیل اشخاص خواستند سوءاستفاده از این وضعیتشان بکنند بنده عرض می‌کنم که دولت هیچ میل ندارد که مداخله کرده باشد حتی الامکان در این قضایا معذالک اگر بنا باشد این سوء استفاده را بخواهند ادامه بدهند دولت ناچار خواهد شد و مداخله خواهد کرد که این تعهدات را نکنند.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود.
پیشنهاد آقای یاسائی
مقام محترم مجلس شورای ملی
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده سوم به دوماده تبدیل شود یعنی از عبارت (پس از تصویب صدور با تعهد مطمئنی الخ ماده دیگر شود)
پیشنهاد آقای اعتبار
قسمت اخیر ماده ۳ را به شرح ذیل پیشنهاد می‌کنم پس از تصویب این قانون تا اول مهر ماه ۱۳۱۰ دادن جواز ممکن است. در مقابل تعهد مطمئن که خواهان جواز بمیزان واردات خود یا تصدیق صدور محصولات ایران که تا اول شهریور ۱۳۱۰ باید ارائه دهند بعمل آید.
پیشنهاد آقای کازرونی
مقام منیع ریاست عالیه مجلس مقدس نظر به اینکه سلب آزادی از دارندگان اموال وارده و هر نوع تصرفات و مداخلات عملاً بسی دشوار بلکه مخالف مقصود اصلی دولت نتیجه خواهد داد و نظر به اینکه آزاد گذاردن فروشندگان موجب وفور و رقابت موجب ارزانی اجناس خواهد بود پیشنهاد می‌کنم که جمله‌های: از قبیا عدم احتکار تا امثال آن در ماده ۳ حذف شود
پیشنهاد آقای دهستانی
مقام منیع ریاست معظم دامه عظمه
برای آنکه تأخیر ورود محصول خارجی تولید زحمتی ننموده و موعد ورود آن معین باشد لذا پیشنهاد می‌کنم در در ماده ۳ بعد از جمله تبعیض نکردن در فروش اضافه شود و تعهد ورود محصول خارجی در موعد مقرر و امثال آن معین خواهد گردید
پیشنهاد آقای طهرانی
پیشنهاد می‌کنم در مادة سوم سطر چهارم آخر سطر اول سطر پنجم فروش جنس به قیمت عادله حذف شود به جای آن این جمله اضافه شود: دولت اشیائی که در درجة اول طرف احتیاج است و ضرورت دارد صد سی زیاد تر اجازة ورود خواهد داد.
پیشنهاد آقای فهیمی
بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله دوم ماده ۳ به طریق ذیل نوشته شود:
پس از تصویب این قانون تا اول تیر ماه ۱۳۱۰ تقاضای جواز ورود به یکی از دو شرط ذیل قابل قبول است
الف ـ تقاضا کننده به میزان واردات خود تصدیق صدور محصولات ایران ارائه دهد
ب ـ تقاضا کننده تعهد مطمئن نماید که تا اول شهریور
۱۳۱۰ تصدیقنامه صدور محصولات ایران ارائه خواهد داد.
پیشنهاد آقای بوشهری
پیشنهاد می‌کنم دفتر گمرکی که اجناس وادره باید از آن دفتر وارد شود و در جواز‌ها قید شود
پیشنهاد دیگر آقای بوشهری
و نیز پیشنهاد می‌کنم محلی که تصدیقنامه‌ها صدوری باید ارائه شود معین گردد
پیشنهاد آقای یاسا ئی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم در ماده سوم سطر پنجم علاوه شود از قبیل تبعیض در مشتری و (دمپینگ dumping) جلوگیری کند
پیشننهاد آقای بوشهری
پیشنهاد راجع به ماده سه:
در قسمت آخر ماده سه اضافه می‌شود: میزان جوازهای ورودی که در برابر تعهدات داده می‌شود در هر حال نباید از صدی ۳۰ کلیه صاردات آن سال تجاوز نماید.
رئیس ـ مادة چهار قرائت می‌شود:
مادة چهار در موارد ذیل وارد کردن هر نوع محصولات خارجی مجاز و از التزام صادر کردن محصولات ایران معاف خواهد بود:
الف ـ اجناسی که دولت برای احتیاجات خود وارد می‌نماید
ب ـ اجناسی که برای عبور (ترانزیت) وارد خاک ایران می‌شوند
ج ـ اجنایسکه برای فروش نبوده و پول خرید آن در بازار ایران تحصیل نشده باشد به شرط اجازة مخصوص
د ـ اجناسی که برای احتیاجات شخصی اشخاص و مؤسساتی که دارای معافیت گمرکی می‌باشند وارد بشود.
رئیس ـ آقای یونس آقا (حاضر نبودند) مادة پنج قرائت می‌شود:
مادة ۵ ـ دوولت مکلف است همه ساله قبل ازاول تیر ماه با در نظر گرفتن مدتی که برای سفارش و محل اجناس لازم است امسال بدون تأخیر بعد از تصویب این قانون احتیاجات مملکت را یا جنس ورودی معین کرده و برای اطلاع عامه اعلام نماید. اجناس ورودی مزبور به دو طبقه تقسیم خواهد شد.
الف) اجناسی که حق وارد کردن آنها به میزان یا مبلغ معینی و به شرط اجرای مقررات مادة (۲) از طرف دولت به کسان دیگر واگذار می‌شود.
ب) اجناسی که دولت حق وارد کردن آنها را برای خود محفوظ نموده و به کسی دیگر این حق را نمی‌دهد.
صورتهای مذکره راجع به هر سال اقتصادی که از اول تیر ماه تا آخر خرداد ماه سال دیگر است قابل جرح و تعدیل خواهد بود
وارد کردن اجناس مذکوره در فقره (۱) بیش از مبلع یا میزان معینه از طرف دولت ممنوع است مگر با اجازة مخصوص هیئت دولت.
رئیس ـ در مادة پنج نظری نیست مادة شش قرائت می‌شود …
بوشهری ـ بنده پیشنهاد دارم
رئیس ـ می‌رود به کمیسیون …
یونس آقا ـ بنده عرضی دارم
رئیس ـ آقا یونس آقا
یونس آقا ـ بنده در مادة دو وقتی که مذاکرات می‌شد اجازه خواستم برای حرف زدن وهمینطور در مادةسوم متأسفانه به بنده وقت نرسید و آقایان فرمودند مذاکرات کافی است. به عقیده بنده این قانون از قوانینی است که خیلی باید در آن مذاکره شود در این موضوع باید مذاکرات زیاد بعمل آید و نباید برای یکی دوساعت گفت کافی است بلکه یک روز دو روز سه روز در این موضع باید زیاد تر بحث شود بلکه پنج روز زیادتر بحث بشود برای اینکه این برای مملکت یکی از قوانینی است که تا به حال هیچوقت سابقه نداشته است در مادة دوم که بنده عرض داشتم آن این است که در اینجا ذکر می‌شود که….
رئیس ـ ما التزام داریم که در هر ماده
راجع به همان ماده مذاکره کنیم ماده دوم گذشت شما باید در ماده پنج صحبت بفرمائید.
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ بنده در عبارت اخیر این ماده عرض داشتم و آن این بود که در اینجا نوشته شده است: (وارد کردن اجناس مذکوره در فقره (۱) بیش از مبلغ یا میزان معین از طرف دولت ممنوع است) بعد نوشته است مگر با اجازه مخصوص دولت. یعنی دولت دو تا دولت است؟! وقتی که گفتیم ممنوع است از طرف دولت دیگر عبارت مگر بااجازة مخصوص دولت زیادی است و خوب عبارتی نیست باید عوضش کرد.
وزیر عدلیه ـ مقصود از این عبارت این است که عرض می‌کنم حالا که عبارت وافی برای این مقصود نیست ممکن است پیشنهاد بفرمائید تا در کمیسیون اصلاح شود مقصود این است که دولت می‌آید اجناس را تقسیم می‌کند به یک میزان معینی به دفاتر از آن میزان نمی‌شود بیشتر وارد کرد یعنی مطابق آن دفتر اگر صد خروار می‌شود قند وارد کرد بیشتر از آن نمی‌شود اگر آمدیم دیدیم که پانصد خروار می‌شود وارد کرد دیگر بیشتر نمی‌شود این را یا تقسیم می‌کنیم وبه دفاتر می‌دهیم و باز اجازه می‌دهیم به طور کلی که خوب اگر علاوه بر آن میزان شد اجازه ندهند ولی خیر ممکن است که یک موقعی در یکی از دفاتر پیش بیاید که در آن محل جنس واقعاً خیلی کمیاب است خیلی گران می‌شود یا در یک موردی یک تفاوت مختصری پیدا می‌شود مثلاً‌یک قدری بیشتر است پنج من از آن میزان معین اضافه شد این را دیگر نگویند که آقایان باید این جنس را برگردانید. اصل مقصود به جای خودش صحیح است که اگر یک تقسیم بندی کردند بیشتر از آن میزان اجازه ورود ندهند مقصود این است حالا اگر عبارت بهتری به نظرتان می‌رسد ممکن است پیشنهاد بفر مائید تا در کمیسیون اصلاح شود
رئیس ـ آقای طاهری
دکتر طاهری ـ بنده تصور می‌کنم که اشکال آقای یاسائی این نبود که آقای وزیر فرمودند عبارت را طرز خواندنش را ایراد دارند و می‌فرمایند که چرا دو دفعه دولت نوشته شده است (وزیر عدلیه – عرض کردم پیشنهاد بفرمائید) این صحیح است اگر توجه بفرمایند عبارت را باید اینطور خواند که (وارد کردن اجناس مذکوره در فقره الف بیش از مبلغ معینه از طرف دولت ممنوع است مگر با اجازة مخصوص هیئت دولت) آقای یاسائی اینطور عبارت را فرمودند که بیش از میزان معین از طرف دولت ممنوع است و دو تا دولت ممنوع است اینجا است نیست آقا اینطور میزان معینه از طرف دولت بعد می‌گوید مگر با اجازة مخصوص دولت عبارت صحیح است.
رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای بوشهری
پیشنهاد راجع به ماده پنج. قسمت آخر ماده پنج به این ترتیب اصلاح شود، صورتهای مذکوره راجع به هر سال اقتصادی که از اول تیر ماه تا آخر خرداد ماه سال دیگر است از طرف دولت قابل جرح و تعدیل خواهد بود.
پیشنهاد دیگر آقای بوشهری
پیشنهاد راجع به ماده پنج. جملة بادر نظر گرفتن مدتی که برای سفارش و حمل اجناس لازم است زائد و بایستی حذف شود.
پیشنهاد آقای امیر عامری
بنده پیشنهاد می‌کنم که سال اقتصادی را در شهریور ماه قرار دهند.
پیشنهاد آقای یاسائی
بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت (مگر به اجازه مخصوص هیئت دولت) در ماده پنج حذف شود
رئیس ـ ماده شش قرائت می‌شود …
فرشی ـ بنده پیشنهاد عرض کرده‌ام.
رئیس ـ متعلق است به ماده چهار به کمیسیون می‌فرستیم ماده ۶ – وارد نمودن هر یک از محصولات خارجه به خاک ایران علاه بر شرط صدور محصلات ایران مشروط به تأدیه حقوق و عوارضی که در موقع ورود اخذ می‌شود به
میزان هریک قران دو خمس ریال طلا خواهد بود بعلاوه ممکن است از طرف دولت ساخته شدن آنها بطور خاصی و یا بسته شدن به شکل مخصوص شرط ورود قرار داده شود اخذ حقوق صدوری نیز به ریال طلا بعمل خواهد آمد
رئیس ـ مادة هفت قرائت می‌شود:
مادة ۷ ـ برای حفظ منافع عموم وارد کنندگان کلیه اجناس مذکوره در فقره (۱) ماده ۵ از طرف دولت بین دفاتر گمرکی معینی تقسیم شده و فقط به همان میزان اجازه ورود از دفاتر مذکور داده خواهد شد ورود اجناس اضافی از دفاتر معینه ممنوع است مگر به اجازة مخصوص دولت همچنین دولت حق خواهد داشت که صدور پاره اجناس ایران را فقط از دفاتر معینه تجویز کرده و از دفاتر دیگر منع نمایند
رئیس ـ آقای مؤید احمدی
موید احمدی ـ بنده یک قسمت اخیر ماده را نفهمیدم فلسفه اش چیست این که صادر کننده از هر بندری بخواهد صادر کند ما باید آرزو کنیم که امتعه ایران صادر شود از هر طرفی می‌خواهد باشد حالا ورود را دولت یک نظری داشته است از یک بنادر مخصوصی بگذارد ولی صدور را چه نظری داشته باید آزاد بگذارند از هر بندری می‌خواهند برود.
مخبر ـ عرض کنم اینجا یک نکته خیلی واضحی است و گمان نمی‌کنم قابل اعتراض باشد برای اینکه همیشه صدور حق ورود را می‌دهد از بعضی بنادر هم اساساً صدور بیشتر می‌شود. آنوقت باید تمام ورودی شما هم از آن بندر باشد در صورتی که باید به همه بنادر مملکت تقسیم شود.
یاسائی ـ بنده عرض داشتم
رئیس ـ بفر مائید
یاسائی ـ راجع به قسمت اول ماده بنده عرضی دلشتم آقای مخبر توجه کنند که ماده اصلاح شود. لزومی ندارد نوشته بود برای حفظ منافع عموم وارد کنندگان (مخبر – صحیح است) همان اصل مطلب را می‌نوشتند بهتر بود ذکر فلسفه قانون در متن ماده لزومی ندارد
وزیر عدلیه ـ صحیح است پیشنهاد بدهید
یشنهاد آقای یاسائی
مقام محترم ریاست مجلس ـ بنده پپیشنهاد می‌کنم در مادة هفتم برای حفظ منافع عموم وارد کنندگان حذف شود.
۶ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
رئیس ـ پیشنهاد ختم جلسه شده است اگر موافقت می‌فرمایند جلسه آتیه فردا سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه این لایحه
(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر