مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۱ نشست ۹۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۱
مشروح مذاكرات مجلس ملى، دوره۴
جلسه: ۹۵
لیله چهارشنبه سیزدهم برج ثور ۱۳۰۱ مطابق شهر رمضان ۱۳۴۰
مجلس ۳ ساعت از شب گذشته در تحت ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید
(صورت مجلس لیله یکشنبه دهم ثور آقای امیر ناصر قرائت نمودند)
رئیس - گویا نسبت به صورت جلسه مخالفی نباشد؟
(مخالفتی نشد)
رئیس - صورت جلسه تصویب شد.
آقای کازرانی فرمایشی داشتید؟
آقا میرزا علی کازرانی - بلی بنده راجع به صورت مجلس عرض داشتم.
رئیس - پس چرا اول اظهار نفرمودید.
آقا میرزا علی - حالا اجازه خواستم.
رئیس - بفرمایید.
آقا میرزا علی - مخالفت بنده در تمدید به جهت مخالفتش با قانون اساسی بود و در صورت مجلس ذکری در این باب نشده است.
رئیس - اصلاح می‌شود.
آقای مستشارالسلطنه از وزارت فوائد عامه راجع به صید ماهی حلال و حرام سؤالی داشتند؟
مستشارالسلطنه - بلی سؤال بنده به عمل آمده است ولی جواب هنوز داده نشده است حالا می‌فرمایید تجدید سؤال شود؟
رئیس - خیر سؤال شده است منتظر جواب باشید.
معاون وزارت فوائد عامه - برحسب ابلاغ وزارت فوائد عامه به وزارت مالیه اطلاع داده شد که به اعضای مالیه و رؤسای گمرکات سواحل خزر دستور داده شود که کلیه رودخانه‌های گیلان و مازندران را به استثنای آنچه که به اجاره داده شده به مزایده قانونی گذشته شود و عوائد آن را جمع‌آوری کند و همچنین مقرر شد که در انزلی ماه‌های صوف و سازان سوم. و در حسن کیاده ماهی‌های سوته و سندوکا (این پنج قلم ماهی‌های حلال و حرام است) را به طور اختصاصی با قیمت مرضی‌الطرفین به روس‌ها واگذار نمایند و روس‌ها هم مبلغ پنجاه هزار تومان در عوض به دولت ایران بدهند و همچنین قرار شد در مازنداران و گیلان و آستارا از قرار یکمین چهارصد دینار که معمول بود یکمین چهار صد دینار مأخوذ شود.
آقا سید فاضل - یک قدری بلندتر بفرمایید که همه بشوند.
معاون وزارت فوائد عامه - در آستارا و مازندران و گیلان صید ماهی آزاد باشد و مقرر شد علاوه بر هر یک منی یک دینار گمرک مأخوذ دارند و همچنین در استرآباد از هر یک منی علاوه بر گمرکات یکصد دینار مأخوذ بدارند و در هر یک از سواحل بحر خزر از خاویار سفید غیر از آنچه که باید گمرک گرفته شود یک من پنج قران است چیزی داده نشود ولی از خاویار سیاه علاوه بر مقدار گمرکی که هر یک من پنج قران است مأخوذ می‌گردد و برای اداره کردن این کار به اداره گمرکات دستور داده‌اند که با اطلاع امناء مالیه هر محل صدی پنج از عایدات را تخصیص بدهند که خرج این کار شود و اسناد خرج هم با امضاء امین مالیه و رئیس گمرکات به مرکز فرستاده شود و همین طور یک صورت‌هایی از حمل ماهی و از مقدار عایداتی که مرتباً می‌رسد به وزارت فوائد عامه بفرستند به این ترتیب صید ماهی حلال و حرام مقرر شده است.
مستشارالسلطنه - اگر این طور باشد تقاضا می‌کنم وزارت فوائد عامه صورت مشروحی به طور یک لایحه برای اطلاع کمیسیون فوائد عامه بفرستند که اگر کمیسیون نظریه اتخاذ کرد به عرض مجلس شورای ملی برساند.
رئیس - این ارجاع به کمیسیون نیست این تقاضای دوستانه‌ای است که می‌کند ارجاع به کمیسیون وقتی است که مجلس بخواهد و رجوع به کمیسیون نماید.
(گفته شد - صحیح است)
آقای سدیدالملک (اجازه)
سدیدالملک - همه می‌دانیم یگانه راهی که بشر را به ترقی و تکامل سوق می‌دهد معارف است و بدبختانه معارف ما رو به انحطاط می‌رود. در این مملکت که مدرسه فنی و فلاحتی و تجارتی نیست و همچنین همه می‌دانیم راهی که مملکت را به ترقی سیر می‌دهد امور فلاحتی است و فقط یک مدرسه در کرج تأسیس شده بود و از قراری که بنده شنیده‌ام این مدرسه فلاحتی کرج هم منحل شده و حال شاگردان این مدرسه خیلی سخت شده این است که سؤال می‌کنم از آقای معاون وزارت فوائد عامه که جهت چه بوده که این مدرسه منحل شده و علت آن چیست؟
معاون وزارت فوائد عامه - خیلی خرسند شدم که به نماینده محترم عرض می‌کنم مدرسه منحل نشده و به حال خود باقی است و در ایام نوروز که مدرسه تعطیل شد این تعطیل مدرسه با انتقال خالصه‌جات دولتی به وزارت جنگ تصادف کرد و در این موقع وزارت جنگ مصمم شد که مدرسه کرج را تخصیص بدهد. برای یک قسمت از دسته‌جات نظامی و تصمیم گرفت مدرسه را به جایی دیگر انتقال دهد به این مناسبت قدری تعطیل مدرسه کرج ادامه یافت ولی مکرر شاگردان مدرسه به وزارت فوائد عامه آمده و تقاضای تکلیف نمودند. این بود که وزارت فوائد عامه هم شرح مبسوطی به وزارت جنگ نوشت و اطلاع داد که شاگردان مدرسه کرج نصف تحصیلات سالیانه خود را کرده‌اند و بیشتر از یک سال برای اتمام تحصیلاتشان باقی نمانده و همان طور که در نظر هست باید دوره تحصیلاتشان به اتمام برسد که برای سرمباشری خالصه‌جات و سایر امور فلاحتی مأمور شوند. هر چه زودتر محلی برای مدرسه تعیین شود که فوراً مدرسه باز شود و شاگردان بدون وقت داخل مدرسه بشوند و مشغول ادامه تحصیلات خود باشند و از قراری که اطلاع حاصل کرده‌ام در یک هفته قبل مدرسه کرج را به چهار دانگه انتقال داده‌اند و الان یک هفته است که مدرسه دایر شاگردان مشغول تحصیلات خود هستند.
رئیس - قانون انتخابات مطرح است.
آقای زنجانی (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی - چون بنده عضو کمیسیون تجدیدنظر در قانون انتخابات هستم و اطلاعات لازمه هم درست داده نشده و نظری که برای تمدید و تقصیر هست یعنی مدت کوتاه باشد بهتر است یا طولانی باشد. درست تشریح نشده این است که عرض می‌کنم این مسئله اختصاصی به اینجا ندارد در جاهای دیگر هم عقاید مختلف است که آیا مدت مجلس کم باشد بهتر است یا زیاد باشد و هر طرف هم دلیلی دارند. آقایان باید ملتفت باشند و هر کدام را پسندیدند البته رأی به آن خواهند داد. کسانی که می‌گویند کوتاه باشد دلایلی دارند از قبیل این که ممکن است در یک دوره جماعتی از وکلا که یک سیاستی اقتضا کرده و انتخاب شده‌اند بعد از مدتی فرضاً آن سیاست تغییر پیدا کند در این صورت بقاء آن نمایندگان به مناسبت آن سیاست صلاح نباشد یا مثلاً فرقه اکثریت داشته باشند و بعد یک فرقه دیگر دارای اکثریت شده‌اند در این صورت نمایندگان سابق فعلاً پشتی به آن اکثریت ملت نیست و نباید زیست کنند یا مثلاً فرض کنیم یک جماعتی فقط برای یک سیاست مخصوص یا اجرای یک معاهده انتخاب شده‌اند بعد آن سیاست تغییر یافته است و لهذا شاید وجود آنها لازم نباشد و نظریات ملت برخلاف آنها باشد لذا خوب نیست باقی باشند و اگر هم فرضاً آن سیاست در آن مدت کم تغییر نیافته باز ممکن است ملت آنها را انتخاب کند این یک دلیل موافقین با تفسیر دیگر این که می‌گویند طول مدت سبب زیادتی نفوذ یک نماینده می‌شود و این خیلی مهم این است زیرا که استداد به عرض اشخاص در یک مسند و لو این که اشخاص خوبی هم باشید بالاخره شاید مضر باشد یعنی در وزارتخانه‌ها اعمال نفوذهایی بکند و اگر بداند چهار سال یا پنج سال این مقام را دارا خواهد بود در وزارتخانه‌ها یا ولایات یک عملیاتی می‌کند و می‌گوید در چهار سال خیلی کارها می‌توانم بکنیم و بعد از چهار سال هم ملت فراموش می‌کند اما اگر مدت کم باشد کمتر اعمال نفوذ می‌کنید که مبادا دیگر او را انتخاب نکنند این هم یکی و دیگر این که یکی از آقایان فرمایش خوبی کرد که او را رد کردند آقای اقبال‌السلطان بودند که فرمودند شاید یک وکلایی انتخاب شده باشند به یک ترتیباتی که شاید انتخاب‌کنندگان از آنها راضی نباشد و اگر مدت کم باشد زودتر می‌توانند از دست آنها خلاص شوند و کسان دیگر را که خوب‌تر و طرف توجهشان باشد انتخاب کنند پس این هم یک چیزی است که می‌گویند مؤید تقصیر مدت است و همین طور آنها هم که با طول مدت موافقند دلایلی اقامه می‌کنند که چون در مملکت ما انتخابات کار مشکلی است لهذا دیر دیر واقع شود و مدت زیاد شود بهتر است و به علاوه اشخاصی که تازه وارد شده‌اند تا به ترتیب مجلس آشنا شوند مجلس دوره‌اش تمام می‌شود یک عده ناشی دیگر می‌آیند و تا به ترتیبات آشنا شوند مجدد دوره مجلس خاتمه پیدا می‌کند و این ترتیبات خیلی اسباب تعویق کار است پس بهتر این است که مدت طویل باشد و در عین حال بعضی هم همین را دلیل کوتاهی مدت می‌دانند زیرا مجلس را مثل یک مدرسه فرض می‌کنند و می‌گویند وکلا زود به زود بیایند اینجا به ترتیبات آشنا شوند و بعد دسته دیگر بیایند بهتر است تا رفته رفته مردم آشنا و به ترتیبات پارلمان بشوند علاوه بر اینها یک دلیل دیگری برای کوتاهی مدت به نظر من آمد که در کمیسیون هم عرض کردم که اگر سه سال قرار بدهیم چون دیده‌ایم که انتخابات موجب یک انقلاباتی است و اگر انتخابات را سه قسمت کنیم و آن طور که موافقین تمدید می‌فرمایند سالی یک دسته انتخاب شوند و مجلس دایماً باشد و انتخابات هر سال در جریان باشد دایماً در مملکت انقلابات حکمفرما خواهد بود بعضی از اشخاص از بنده سؤال کردند که شما واقعاً در انتخابات چه رویه و مسلک را دارا هستید من گفتم مسلک خودم را می‌گویم در حالی که گمان می‌کنم لازم نباشد من مسلک خودم را بگویم من یک نفر از مؤسسین دمکرات هستم آن وقتی که مرامنامه فرقه دمکرات هنوز چاپ نشده بود آن مرامنامه را پیش مرحوم آخوند ملا محمدک اظم اعلی الله مقامه که به بنده خیلی اطمینان داشت و یک نفر از شاگردان آن مرحوم بودم فرستادم جواب نوشت خوب است ولیکن زود است و ما هم به حسب نوشته ایشان مدتی علنی نشدیم و کسان دیگر ما را انقلابی می‌گفتند در صورتی که ما خبر نداشتیم انقلابی چیست و چرا به ما می‌گویند انقلابی تا بالاخره به اصرار ناصرالملک مسلک خودمان را علنی کردیم و گفتیم دمکرات هستیم و هنوز هم بنده مسلک خودم را تغییر نداده‌ام چون هر روز که آدم مسلک تغییر نمی‌دهد فرضاً اگر آدم‌های ناخوبی داخل دموکرات شده باشند مسلک که فاسد نمی‌شود بنده در مسلک خودم با حق بودم و خواهیم بود چنان که اگر تمام دنیا مسلمان نباشد من مسلمان خواهم بود. مسلک که تغییر نمی‌کند در یک صورت می‌شود مسلک تغییر کند در صورتی که ما آن مرام را اجرا کنیم و ببینیم مملکت اصلاح نشد آن وقت یک مرام دیگر را اجرا کنیم بعضی به من گفتند حالا که مسلک تو موافق انتخابات عمومی است چرا قید سواد را کردی من اینجا صریحاً گفتیم..... اگر چه بدبختانه به همه قانون‌هایی که از اینجا می‌گذرد عمل نمی‌شود و برعکس آن عمل می‌شود مثلاً در دوره دوم قانونی گذشت که وزارت داخله روزنامه تأسیس کند که امور مملکتی و مذاکرات مفصل مجلس در آنجا درج شود این روزنامه اصلاً تأسیس نشد و پول‌ها به جاهای دیگر می‌دهند و مخارج‌های دیگری می‌کنند و این کار را نمی‌کنند و روزنامه‌ها هم به دلخواه خودشان هر چه می‌خواهند می‌نویسند بنده اینجا مکرر گفته‌ام که من قید سواد را برای حفظ حقوق عموم لازم می‌دانم برای این که اگر اشخاص بی‌سواد حق انتخاب کردن داشته باشند حق خودشان را ضایع خواهند کرد و از دست آنها شمشیر را می‌گیرند و با همان شمشیر سرشان را می‌برند من گفتم قید سواد برای حفظ حقوق عموم لازم است نه این که برای عموم حقوق قایل نباشیم هر کس دلیلی دارد جواب من را بدهد من که دلیل خود را گفتم و به علاوه دلیل محکم دیگر من است که حالا انشاءالله آقایان رأی به عمومیت می‌دهند و دفعه دیگر خواهند دید انتخابات چطور خواهد شد؟ خواهند دید هیچ کس به غیر ملاک در اینجا نخواهد بود و معلوم خواهد شد که یک نفر حرف صحیحی گفته است. انشاءالله در آتیه معلوم خواهد شد شاید من نمانم ولی انشاءالله آقایان دیگر خواهند ماند معذلک با این که شاید به حسب حال حاضر ایران مدت طولانی بشود بهتر است برای این که انتخابات کار مشکلی است و وسایل حمل و نقل در ایران کم است شاید از این جهات طول مدت را خوب بدانم ولی جهات دیگری هم هست که مقتضی است مدت کوتاه باشد و بهتر هم هست که کوتاه باشد چون این طول مدت در صورتی ممکن بود که ما حق داشته باشیم قانون اساسی را تغییر بدهیم و لیکن ما رجوع کردیم به قانون اساسی آقای مشیرالدوله هم عقیده‌شان این بود که قانون اساسی در باب مدت تغییر نیافته و من هم همین عقیده را دارم که مدت دو سال که در قانون اساسی ذکر شده تغییر نیافته و ما هم نمی‌توانیم قانون اساسی را تغییر بدهیم به جهت این که چند ماده از یک قانون را که تغییر می‌دهند معنایش این است که آن ماده را به کلی اسقاط کند مثلاً در قانون انتخابات اگر من گفتم این ماده را تغییر بدهیم معنایش این نیست که این ماده را برداریم و یک ماده دیگری به جای او بگذاریم پس اگر فرضاً چند ماده از قانون اساسی یک وقت تغییر کرده به جای آن چند ماده مواد دیگری گذارده‌اند اولاً تغییر این چهار ماده به ترتیبی که واقع شده ابداً مخالف با قانون اساسی نشده برای این که عموم ملت به انجمن آذربایجان اختیار داده‌اند و مواد را از همین جا تلگراف کرده‌اند که ما این چهار ماده را به این ترتیب نمی‌خواهیم تغییر بدهیم و آنها هم رخصت دادند و حق هم دارند آن مجلس که می‌آید تصرفاتی بکند این طور هم شد و مجلس آینده هم اندک تغییری داد و الان هم همان چهار ماده داخل قانون اساسی است و به همان ترتیب باقی است به علاوه ماده دیگری است که به آن دست نزده‌اند و همین مسئله دلالت دارد که مدت مجلس دو سال خواهد بود بنابراین اگر چه طول مدت نسبت به بقاء مجلس هم بشود ولی در عین حال عقیده بنده این است که در این مملکت زود زود انتخابات شود و زود زود مجلس تغییر بیاید بهتر است به جهت این که سیاست‌ها زود زود تغییر می‌یابد و مردم هم تربیت می‌شوند و از اوضاع مجلس و ترتیبات آن مسبوق می‌شوند ما باید اینجا را مرکز و مدرسه تربیت عموم ملت قرار بدهیم نطق‌های اینجا ترتیب اینجا سرایت می‌کند به تمام مملکت و مردم آگاه می‌شوند و می‌فهمند اما آنچه گفته شد طول مدت سبب بقای مجلس می‌شود این هم به کلی عادی از حقیقت است ابداً برای مجلس فرق ندارد زیرا اگر بعد از دو سال دولتی پیدا شد که انتخابات را اعلان نکرد چه می‌کنند؟ بر فرض هم چهار سال قرار بدهیم باز تفاوت نمی‌کند اگر بعد از چهار سال هم اعلان نکرد چه می‌کند؟ مجلس را یا باید دولت نگاه دارد یا ملت یا خودش اولاً هیچ وقت مجلس خودش را نمی‌تواند نگاه دارد. ثانیاً هیچ دولتی هم نمی‌خواهد مجلس باشد کدام دولت پیدا می‌شود که مجلسی تشکیل بدهد و بگوید به من اعتراض کن سؤال کن استیضاح کن. چه کار به این کارها دارد می‌خواهد مجلس تعطیل باشد و خودش اختیار داشته باشد هر کار می‌خواهد بکند و لو هر قدر دولت خوبی هم باشد به فکر خودش است. پس مجلس را ملت باید نگاهداری کند در ممالک دیگر هر دولتی از جاده قانون خارج شود در نزد ملت یاغی است او را نمی‌خواهند قول و فعلش را رسمیت نمی‌دهند. مالیات به آن دولت نمی‌دهند قیام می‌کنند. شورش می‌کنند. می‌گویند قانون نقضی شده است پس ملت باید مجلس را نگاهداری کند. اگر مجلس منفصل شد و ملت نخواست مجلس را تشکیل بدهد دولت چه دردی دارد که مجلس را تأسیس کند؟ پس ملت باید مجلس را نگاهداری کند در این صورت اگر مدت چهار یا پنج سال باشد یا دو سال باشد هیچ فرقی ندارد و برای بقای مجلس فرقی نمی‌کند ملت باید حس داشته باشد نفع و ضرر وجود و عدم مجلس را بداند و بسنجد البته وجود مجلس خیلی بهتر است و ملت باید آن را نگاهداری کند آن هم همه ولایات نه مثل تبریز که بیچاره تنها بماند این طور نباید باشد. باید همه ملت حرف بزنند. همه انتخاب کند و وکیل بفرستند. اگر این طور شد قطعاً آن وکیل وکیل ملت است و ملت او را فرستاده. ملت باید وکیل خودش و مجلس خودش را نگاهداری کند. کسی دیگر حفظ نمی‌کند وکیل هم خودش خودش را نمی‌تواند حفظ کند پس طول مدت برای بقای مجلس اثری ندارد و دلیل ضرر طول و نفع مضر همان است که عرض کردم و تکرارش تصنیع وقت است و به نظر بنده علاوه بر آن که قانون اساسی در این موضوع تغییر نیافته است از بعضی جهات دیگر هم تقصیر بهتر است و همان دو سال کافی است.
(بعضی گفتند - صحیح است)
رئیس - آقای وحیدالملک مخالفند؟
وحیدالملک - بلی بنده هم با تمدید مخالفم.
رئیس - آقای حاج میرزا علی‌محمد. (اجازه)
تدین - بنده هم اجازه خواسته‌ام.
رئیس - این اسامی که اجازه داده می‌شود در جلسه گذشته نوشته شده است.
آقای دولت‌آبادی (اجازه)
حاج میرزا علی‌محمد - بنده برای ایران وضع قانون را از اهم مسائل می‌دانم و یکی از چیزهایی که برای ما لازم است مسئله تمدید است برای این که مشاهده کرده‌ایم در این مدت شانزده سال اگر به طور صحت حساب کنیم شاید پنج سال و نیم یا شش سال منتهی به دست مجلس بوده و برای یک مملکت مشروطه که اساس او بر روی قانون است باید طوری باشد که قوانین لازمه علی‌الاتصال وضع شود پس بنده موافقم با این که طوری تمدید شود که در موقع خروج یک ربع مجلس از اکثریت نیفتد و طوری باشد که بتواند وظایف خود را انجام دهد آقای زنجانی می‌فرمایند در انتخابات انقلابات حاصل می‌شود. بنده مخالفم اگر یک اختلافاتی هم می‌شود این است که داوطلبان می‌خواهند کرسی وکالت را اشغال کنند و آن اختلافات هم موجب انقلاب مملکت نیست و اگر چنانچه در مدت چهار سال هر سالی یک ربع از وکلای مجلس انتخاب شوند البته به صلاح نزدیک‌تر است. تا این که یک دفعه تمام وکلا انتخاب شوند و تمام مملکت دچار اختلافات شوند اما می‌فرمایند که نگاهداری او را هم قانون می‌کند. ملت هم موافق همان قانون حافظ مجلس خواهد بود. پس فقط اشکالی که داریم در قضیه قانون اساسی است. مسئله قانون اساسی در نظر بعضی از آقایان یک شبهه شده که آیا ببینم این مواد و اصولی که لغو شده به جای آنها مواد دیگری گذاشته شده است که ما آنها را به سمت قانون اساسی بشناسیم و غیرقابل تغییر بدانیم یا نه؟ خدمت آقایان عرض می‌کنم که عده وکلا در یک دوره صد و بیست نفر معین شده و در دوره تقنینیه دیگر ۱۳۶ نفر معین کرده‌اند و اگر چنانچه آن ماده به جای قانون اساسی بود باید همان عده را که انجمن آذربایجان تعیین کرده و ۱۲۰ نفر قرار داد به همان عده باشد و هیچ گونه تغییر و تبدیل نکند و این که تغییر کرده معلوم می‌شود که این چند ماده به جای قانون اساسی نیست و قانون عادی است و حکم قانون اساسی را ندارد گویا شاهزاده سلیمان میرزا بودند که فرمودند ماده پنجاهم دلالت می‌کند که باید مدت دو سال باشد این را تذکر می‌دهم که ماده پنجاهم نظریه دو سال ندارد دو مطلب است که اصل پنجم حاکی است یک مسئله اول که می‌گوید دو سال و یکی قسمت آخر که می‌گوید یک نوبه بیشتر تجدید منتخبین نخواهد شد و نظرش به قسمت دوم ماده است نظر به قسمت اول ماده ندارد. بنابراین بنده عقیده دارم که تمدید بهتر است و به صلاح و صرفه مملکت هم نزدیک‌تر است گذشته از آن در سایر ممالک هم هیچ وقت مدت به این کمی نبوده و اگر ما در دوره اول تقنینیه یک همچون مدتی را برای مملکت مقتضی دانستیم امروز هم باید ببینم مقتضی مملکت چیست و به عقیده بنده مقتضی امروزه چهار سال است و چهار سال بهتر است.
رئیس - آقای وحیدالملک (اجازه)
وحیدالملک - بلی در این موضوع بنده یک دلایل خیلی قوی نمی‌بینم که به جهت دفاع از نظریه خودم عرض کنم چنانچه مخالفین هم یک دلایل قوی و منطقی برای نظریه خودشان اظهار نکردند که بنده را قانع کنند. بعضی از آقایان می‌فرمایند که باید دوره مجلس ممتد باشد برای جلوگیری از فترت بکنید و بعضی می‌فرمایند خیر جلوگیری از فترت مسئله تمدیدکاری ندارد این هم یک فلسفه صحیحی است. چنانچه عرض کردم دلایلی که آقایان موافقین با تمدید آوردند چندان مقنع نبوده و شاید عرایض بنده هم در زمینه مخالفت با تمدید خیلی مقنع نباشد. ولی همین قدر عرض می‌کنم این دلایلی که آقایان فرمودند یک دلایلی نیست که ما بتوانیم قانون اساسی و قانون انتخابات را از برای رسیدن به آن مقصودی که آقایان در نظر دارند تغییر بدهیم به علاوه این پیشنهادی که آقایان کرده‌اند که دوره مجلس ممتد و مسلسل باشد هیچ سابقه ندارد فقط سابقه که در خارج دارد و آقای فهیم‌الملک فرمودند در بلژیک است که دوره پارلمانی مسلسل است ولی آن هم نه برای جلوگیری از فترت است بلکه مقنن بلژیکی خواسته است طریقه انتخاباتش تماماً به یک رویه و منظم باشد. انتخابات بلژیک برای انجام ایالتی و ولایتی و برای مجلس یک شکل است و چون نخواسته‌اند شکل انتخابات پارلمانی را مخالف با انجمن‌های بلدی و ولایتی قرار دهند این است که مقنن قائل شده است به این که انتخابات مجلس یک مرتبه نشود یعنی در هر دو سال یک مرتبه نصف وکلا را انتخاب می‌کنند فقط در بلژیک به این ترتیب رفتار می‌کند آن هم نه برای جلوگیری از ایام فترت ولی در سایر جاها آنچه بنده خوانده‌ام این طور نیست و سابقه ندارد برای این که فلسفه و حکمت مجلس شورای ملی برای این است که تمام انتخابات تجدید شود و تمام مجلس عوض شود زیرا همان طور که افکار عمومی در مملکت تغییر می‌کند به همان ترتیب هم باید افکار مجلس تجدید شود این است که مجلس شورای ملی چهارم مجلس دوم نیست مجلس دوم مجلس اول نیست. مجلس سوم مجلس دوم نیست افکارشان به کلی فرق می‌کند این یک چیز منطقی و فلسفی است چنانچه عرض کردم در بلژیک هم برای این که شکل انتخابات به یک رویه باشد این سیستم را اختیار کرده‌اند و الا از هر قانون‌دان و مقنن بپرسید که وکلای مجلس شورای ملی باید تماماً انتخاب شوند یا یک قسمت از آنها بدون شک خواهد گفت باید تماماً عوض شوند چون محیط فکر و سیاست در خارج مجلس فرق می‌کند و باید در داخل مجلس شورای ملی انعکاس داشته باشد این یک امر طبیعی است و مخصوصاً در ایران و بنده به آقایان خاطر نشان می‌کنم که از اول مشروطیت تا به حال افکار و عقاید فرق کرد محیط فرق کرده در داخل مجلس هم باید این افکار و عقاید یک انعکاساتی بکند این است که ما نمی‌توانیم این فلسفه را که آقایان می‌فرمایند اتخاذ کنیم یعنی دوره مجلس را مسلسل قرار دهیم. و اما راجع به طول مدت دوره‌های مجلس معلوم است آقایانی که دو سال از برای عمر مجلس شورای ملی مخصوصاً در ایران کم است بنده از این نقطه‌نظر تصدیق می‌کنم که چون چرخ‌های انتخابات ما آن طوری که باید و شاید گردش نمی‌کند و خیلی بطی و کند است شاید مصلحت باشد که دوره انتخابات از دو سال تجاوز نکند ولی یک چیز دیگری هم هست که اگر آن را در یک طرف ترازو بگذارند و این را در یک طرف ترازو بگذارند و این را در یک کفه دیگر و با هم بسنجند البته خود آقایان تصدیق خواهند فرمود که آن نفعش زیادتر است و آن این است که چون افکار و عقاید در مملکت زود تغییر می‌کند آقایان برای نمایندگان دوره پنجم خدمتی نمی‌کند که انتخابات آنها را ادامه می‌دهند زیرا افکار ما در ایران دایم‌التغییر است و محیط زود به زود تغییر می‌کند بد است یا خوب است کار نداریم ولی ما باید حقایق خود را برای خودمان مدرک قرار بدهیم چون افکار دایماً در حالت تغییر است انتخابات هم هر چه زودتر نزدیک‌تر به یکدیگر واقع شود برای مجلس و برای حیثیت حکومت ملی و استحکام اساس مشروطیت بهتر است این است عقیده‌ای که بنده دارم و از برای حیثیت نمایندگان هم خیلی بهتر می‌دانم زیرا اگر نمایندگان در دوره نمایندگی خودشان خوب امتحان بدهند باز تجدید می‌شوند چنانچه دیده‌ایم الان هستند در این مجلس کسانی که در دوره دوم و سوم بوده‌اند و الان هم هستند و اما مذاکراتی که راجع به اصول قانون اساسی می‌شود بنده هم یکی از آن اشخاص بودم که در آن زمان در این باب شرکت داشتم اگر چه شخصاً در کمیسیونی که مأمور تغییر قانون انتخابات دوره اول بوده نبوده‌ام ولی اطلاعات کامل دارم و در جزو آقایان ملیون بودم. نظر آقایان ملیون این بود یعنی فقط دو نظر عمده برای تغییر قانون انتخابات داشتند که یکی راجع به عده نمایندگان تهران بود که شصت نفر بودند و این مسئله با وجود نفوذی که حکومت محمدعلی شاه در تهران داشت مخالف بود با منافعی که ملیون در نظر داشتند زیرا اگر از تهران با آن نفوذ حکومتی شصت نفر انتخاب می‌شدند مخالف با حفظ منافع مملکت بود این یک نظر عمده بود که آن روز داشتند. یک نظر دیگرشان هم این بود که این شصت نفر که از تهران انتخاب می‌شوند فوراً و مستقیماً حق تشکیل مجلس شورای ملی را نداشته باشند و به غیر از این دو نظر دیگر مقصودی نداشتند این بود که کمیسیونی انتخاب شد و آن کمیسیون در قانون انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی نظری کرد. از طرف ملیون حسینقلی خان نواب مأمور شد که در این کمیسیون عضویت داشته باشد و این کمیسیون چهار ماده از قانون انتخابات را در نظر گرفت. نه قانون اساسی را (سوءتفاهم یا سوءتسامع نشود) ۴ ماده از قانون انتخابات را کمیسیون تجدیدنظر تغییر داد و آن ۴ ماده نیز در اصول قانون اساسی ذکر شده بود و چون این تغییر مخالف بود با اصول قانون اساسی ذکر شده بود و چون این تغییر مخالف بود با اصول قانون اساسی رجوع کردید به انجمن ایالتی آذربایجان و انجمن آذربایجان هم یک اجازه از سایر مراکز گرفت و تغییر چهار ماده از قانون انتخابات را تصدیق کردند چهار اصل از قانون اساسی را تکرار می‌کنیم سوءتفاهم نشود. در مقدمه آن قانون هم به خوبی این مسئله واضح است اگر آن مقدمه را آقایان بخوانند ملاحظه خواهید فرمود همین طور است که عرض می‌کنم. در مقدمه می‌گوید چهار ماده انتخابات تغییر کرده و چون در قانون اساسی اشاره به آن چهار ماده شده بود و تغییر این ماده مخالف بود با اصولی که در قانون اساسی ذکر شده لهذا به رأی ملت رجوع کردند ملاحظه می‌فرمایید نمی‌گوید چهار اصل قانون اساسی تغییر کرده و آن چهار ماده ماده اول و ماده پانزدهم و پنجاه هفتم و پنجاه هشتم قانون انتخابات است اگر آقایان بخوانند ملاحظه خواهید فرمود که این چهار ماده از قانون انتخابات تغییر کرده و این چهار ماده یکی راجع به عده نمایندگان تهران است و یکی راجع به تعداد کلیه نمایندگان است و یکی راجع به زمانی است که باید مجلس منعقد شود یعنی وقتی که نصف به علاوه یک کلیه نمایندگان در تهران حاضر می‌شوند آن وقت مجلس شورای ملی به طور رسمی می‌تواند تشکیل شود ماده دیگر هم راجع به طرز انتخابات بود که خود بنده پیشنهادی کردم ولی بعد دیدم انتخابات دو درجه شد و این یک اشتباه بزرگی بود زیرا در انتخابات دو درجه یک اعمال نفوذهایی می‌شد این بود که خود بنده مجدداً جدیت کردم که انتخابات یک درجه و مستقیم باشد. در هر صورت آن موادی که در مقدمه این قانون انتخابات ذکر می‌شود چنان که عرض کردم مواد یک و پانزده و پنجاه و هفت و پنجاه و هشت قانون انتخابات است ولی اصولی که در قانون اساس راجع به این چهار ماده می‌شود اصل چهارم و پنجم و ششم و چهل و نهم قانون اساسی است و این تغییری است که انجمن ایالتی آذربایجان با مشورت سایر مجامع ملی تصدیق کرده اما اصل پنجاهم قانون اساسی به جای خود باقی است و اصل پنجاهم هم مخالف با تمدید است و هم مخالف با تسلل دوره‌های مجلس است. الان برای آقایان آن اصل را قرائت می‌نمایم اصل پنجاهم می‌گوید در هر دوره انتخابیه که عبارت از دو سال است یک نوبت امر به تجدید منتخبین بیشتر نخواهد شد یعنی هر دو سال یک مرتبه انتخابات تجدید می‌شود.
ملک‌الشعرا - خیر یک مرتبه بیشتر منتخبین تجدید نخواهند شد.
وحیدالملک - بنده عرض کردم هر دو سال یک مرتبه امر به تجدید انتخابات بیشتر نمی‌شود پس به موجب تصمیمی که انجمن ایالتی آذربایجان اتخاذ کرده است در اصل چهارم و پنجم و ششم و چهل و نهم یک تغییراتی پیدا می‌شود ولی اصل پنجاهم به جای خود باقی است و دوره مجلس شورای ملی دو سال است و هر دو سال یک مرتبه انتخابات تجدید می‌شود اگر حقیقتاً موافقین با تمدید از روی حکمت و منطق یک دلایلی اقامه می‌کردند که تمدید دوره مجلس شورای ملی جلوگیری از یک مخاطرات و سختی‌هایی می‌کند بنده هم موافق با تمدید مجلس می‌شدم ولی بنده یک چنین دلایلی نمی‌بینم و علی‌الظاهر تمدید باعث نقض اصل پنجاهم قانون اساسی است و بنده گمان می‌کنم لازم نباشد بیش از این در این خصوص مذاکره شود خوب است این لایحه به کمیسیون برگردد و در آنجا در سایر موادش یک نظریاتی بشود و چنانچه در موضوع تجدید هم بنده عرض کردم باید در ماده هفتم قانون انتخابات و بعضی مواد دیگر آن که قابل اصلاح است نظریاتی بشود و به مجلس برگردد و گمان می‌کنم لازم نباشد در مسئله تمدید پیش از این مذاکره شود.
رئیس - آقای آقا میرزا سید حسن (اجازه)
آقا میرزا سید حسن - بنده با تمدید مخالفم.
رئیس - موافق با دو سال هستید؟
آقا میرزا سید حسن - بلی
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله. (اجازه نطق)
حاج شیخ اسدالله - بنده عرضی ندارم.
رئیس - آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا - آن شب بنده یادآور شدم که خوب است اولاً در موضوع تغییر قانون اساسی یعنی در این که ببینیم این چند ماده که در قانون انتخابات تغییر کرده جزو قانون عادی است؟ یا جزو قانون اساسی مذاکره کنیم وقتی که این مطلب حل شد بعد داخل در فروعات آن شدیم ولی امشب دیدم آقایان به عنوان متفرعات مطلب داخل حواش شده و از مطلب خیلی دور می‌شوند بنده هم مجبور شدم از موضوع پریشب قدری دور شده و جواب هر یک از آقایان را آنچه به نظرم می‌رسد عرض کنم. اولاً این که آقای وحیدالملک می‌فرمایند ادله اشخاصی قائل به تمدید هستند ضعیف است و همچنین ادله خودشان هم ضعیف است پس در این صورت هر دو طرف مساوی هستند ولی بنده عرض می‌کنم تکیه بنده به مواد قانون اساسی است. اولاً وقتی به قانون اساسی مراجعه کنیم می‌بینیم موادی راجع به انتخابات مثل ماده سوم و چهارم و پنجم راجع به مدت انتخابات و عده منتخبین و حضور شصت نفر که آقایان مکرر در مکرر خوانده‌اند و تکرارش زاید است این جمله را هم به طور حاشیه عرض می‌کنم که آقای وحیدالملک فرمودند تمدید در دنیای متمدن هیچ سابقه ندارد اولاً در بلژیک بنده عرض می‌کنم قانون اساسی ما هم بعضی از موادش از روی قانون اساسی بلژیک و فرانسه نوشته شده و بعضی از مواد آن هم برحسب مقتضیات مملکت نوشته شده است فرضاً هم در هیچ جای دنیا سابقه نداشته باشد قوانین برحسب احتیاجات مملکت نوشته می‌شود و هر عقیده را احتیاج تولید می‌کند همان مجلس که این قانون را گذراند بعد از چند ماه به همین نکته برخورد زیرا اگر به قانون بلدیه مراجعه بفرمایید خواهید دید که دو سال را چهار سال قرار داده که هر دو سال یک مرتبه نصف منتخبین باید عوض شوند و به علاوه همان وقت که قانون اساسی را می‌نویسد تصور می‌کردند افتتاح مجلس تا موقعی که تمام وکلای ایران حاضر شوند در مملکتی که نه راه‌آهن دارد نه وسایل حمل و نقل لااقل یک سال طول خواهد کشید تا تمام نمایندگان در تهران جمع شوند و تاریخ افتتاح مجلس را از روزی که تمام نمایندگان ولایات حاضر شوند معین نموده‌اند و به همین جهت می‌توان گفت که دوره مجلس را در همان وقت هم سه سال در نظر گرفته بودند. حالا آمدیم سر مطلب دیگر آقای وحیدالملک فرمودند در این چهار ماده قانون انتخابات به چهار اصل از قانون اساسی برمی‌خورد و به این جهت در آن وقت به آراء عموم و انجمن آذربایجان رجوع کرده‌اند و موادی که به جای آنها گذارده شده جزء قانون اساسی است. معلوم می‌شود آقایان آن هیئت را به منزله مجلس مؤسسان فرض کرده‌اند. فرض می‌کنم به منزله مجلس مؤسسان هم باشد همان وقت به مجلس شورای ملی اختیار در جرح و تعدی نظامنامه داده‌اند که هر طور صلاح بداند تغییر دهد و می‌بینم همان مجلس دوم آن قانون را از قوانین اساسی جدا کرده و جزو قوانین متعارفی نموده و تغییر داده است و اگر بفرمایید در اصل پنجم قانون اساسی می‌نویسد دوره مجلس دو سال است و اصلاً پنجاهم هم به دو سال اشاره نموده و چون در قانون انتخابات هم دو سال معین شده پس قسمت دو سال تغییر نکرده و جزء قانون اساسی است آقای ملک‌الشعرا توضیح دادند اگر مجلس می‌خواست همان دو سال را بنویسد و نظرش این بود که مسئله دو سال قابل تغییر نیست چنانچه در اصل پنجم نوشته می‌نوشت دو سال تمام. پس این که می‌گوید دوره مجلس دو سال شمسی است از این تصرفات معلوم می‌شود که جمود به لفظ نداشته‌اند بلکه قانون انتخابات را به منزله قانون عادی متعارفی دانسته و خودش را ذی‌حق دانسته است که هر طور بخواهند تصرف بکند منتهی در موضوع مدت دوره تقنینیه موافقت کرده که دو سال باشد و اما ادله که شاهزاده سلیمان میرزا برای جلوگیری از ایام فترت و ادامه مجلس بیان فرمودند که هر وقت مجلس نیست مردم مالیات ندهند اگر چه انشاءالله دیگر کودتا نصیب ایران نخواهد شد و اشخاص غاصبی روی کار نخواهد آمد. ولی اگر یک کسی غاصبانه زمام امور را در دست بگیرد و بتواند درب مجلس را ببندد و چطور مالیات را نمی‌تواند بگیرد؟ اگر سیصد ماده قانون هم بگذاریم که مالیات ندهند باز هم خواهد گرفت. البته اینها دلیل نمی‌شود و اما نظریه آقای کازرانی و آقا شیخ محمدحسن را که بنده از مطلب خیلی دور می‌دانم و گمان می‌کنم خودشان هم از عقیده‌شان برگشته باشند. زیرا در دوره دوم وقتی مسئله امتداد پیش آمد و از ولایات نوشتند مجلس را ممتد کنند تا وکلای دوره سوم انتخاب شوند تقریباً چهار روز این موضوع طول کشید. ولی آقای حاج آقا مخالف بودند وقتی که رأی به امتداد داده شد از مجلس بیرون رفتند و دیگر نیامدند و اگر آقایان در عقیده خود محکم باشند مطابق عقیده ایشان این قانون انتخابات موضوع ندارد در این صورت بودن ایشان در مجلس چه صورتی دارد. ولی بنده تمام قانون انتخابات را صحیح می‌دانم و جزو قوانین متعارفی می‌شناسم. یک کلمه هم در جواب آقای زنجانی عرض می‌کنم در چهارم صفر سنه ۱۳۲۹ که شاهزاده سلیمان میرزا از طرف بیست و دو نفر مأمور بودند اظهار عقیده بکنند فرمودند انتخابات مخفی و مستقیم و عمومی باید باشد و سواد را هم شرط ندانستند و در خصوص قانون انتخابات هم دمکرات‌ها یک هیاهویی در مسجد شاه کردند حالا اگر دمکرات‌ها دو قسمت شده‌اند و یک دسته سوادیون شده‌اند و فقط به سواددارها حق رأی می‌دهند و دسته دیگر به بی‌سوادها هم حق رأی می‌دهند بنده عرضی ندارم.
رئیس - آقای آقا میرزا سید حسن (اجازه نطق)
آقا میرزا سید حسن کاشانی - این چند شبی که راجع به تجدیدنظر در قانون انتخابات مذاکره شد معلوم شد نظر آقایان دو چیز است: یکی این که طرز انتخابات صحیح‌تر و بهتر بشود و دیگر این که مدتش زیادتر بشود. ولی به عقیده بنده این اشتباه است تمدید و غیرتمدید فرق نخواهد کرد و مثل این که سابق انتخابات در تحت نفوذ متنفذین انجام خواهد گرفت و به علاوه تمدید مخالف با اصل پنجاهم قانون اساسی است. ما راه اصلی را رها کرده‌ایم و به حواشی و فروعات می‌چسبیم. به عقیده بنده باید از دولت بخواهیم که اعلان انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی را بدهد تا از این مشکلات جلوگیری بشود. الان که مجلس شورای ملی منعقد است و عده‌ای از وکلا هم اعتبارنامه‌شان گذاشته است هنوز به مرکز حاضر نشده‌اند بر فرض که قانونی هم وضع کنیم و برای زمان مجلس شورای ملی تمدید را قائل شویم به عقیده بنده اینها جلوگیری از فترت نمی‌کند و یگانه راه برای حصول این مقصود همان تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی است که باید در این ایالات و ولایات منعقد باشد و نظارت در جریان انتخابات نماید که انتخابات به طور سریع و صحیح واقع شود.
رئیس - آقای ملک‌الشعرا (اجازه نطق)
ملک‌الشعرا - مطلب به عقیده بنده ساده و مثبت بود که تصور نمی‌کردم این اندازه در اطرافش صحبت شود متأسفانه چون صحبت زیاد شد بنده هم ناچارم جواب را طولانی عرض کنم. یک قسمت از اجوبه بنده را شاهزاده محمدهاشم میرزا فرمودند. دلایلی که ما برای لزوم تحدید اقامه کردیم فوق‌العاده ساده و مختصر بود و در عوض جواب‌هایی که شنیده می‌شد خیلی درهم و به عقیده بنده با یک نتیجه غیرمشعشع به نظر می‌آید. یک قسمت شاهزاده سلیمان میرزا در جلسه گذشته بیان فرمودند و به عقیده خودشان فوق‌العاده جامع‌الاطراف بود مسئله مالیات بوده و تصور می‌کردند این حربه قاطعی برای جلوگیری از ایام فترت خواهد شد و حال آن که به طوری که گفته شد دولتی که بتواند درب مجلس را به بنده به طور یقین می‌تواند مالیاتی را که مجلس دادن آن را تصویب نکرده بگیرد. الان با بودن مجلس مالیاتی را که از مجلس نگذشته دولت می‌گیرد و ما نمی‌توانیم یا نمی‌خواهیم حرف بزنیم پس وقتی دولتی پیدا شد که از بی‌حسی یک ملتی استفاده کرد و یک مجلس را قهراً بست و یک جنایت اجتماعی را مرتکب شد آن وقت می‌تواند مالیات را هم از رعیت جبراً بگیرد و اگر رعیت آن قدر قوی بود که مالیات به دولت ندهد اجازه کودتا به آن دولت نمی‌داد و از انفصال مجلس جلوگیری می‌کرد و او را نگهداری می‌نمود. امیدوارم در آتیه در سایه نیات حسنه نمایندگان محترم و تمدید ادوار تقنینیه و در سایه تسلسل پارلمان‌ها و ممانعت از ایجاد ایام فترت افکار عمومی تقویت شود و در نتیجه توسعه معارف و مدارس با سواد و به وظیفه خود آگاه شوند و بتوانند از کودتا و جنایت‌های اجتماعی و سیاسی جلوگیری کنند و در غیاب مجلس به دولت مالیات ندهند و بر ضد آن دولت قیام کند و بالاخره اصل ثابت قانون اساسی را که می‌گوید اصول مشروطیت جزءً و کلاً تعطیل‌بردار نیست تکیه‌گاه خود قرار داده و نگذارند دولت به نیت خودش عمل کند. پس به عقیده بنده این دلیل حضرت والا کافی نبوده و اما راجع به این چهار اصل ماده قانون اساسی در نتیجه مراجعه به آراء عمومی بی‌اثر شده است و به جای آنها یک قانونی به اسم قانون انتخابات نوشته شده است که آن قانون انتخابات هم در دوره دوم با حضور خود آقایان نمایندگانی که در این دوره تشریف دارند عوض شده است و چهار اصل دیگر به جای آن وضع شده به عقیده بنده این تصور صحیحی نیست زیرا ما می‌بینم به جای این چهار اصل چیزی در قانون اساسی گذارده نشده و این چهار اصل به جای خود هست ولی بی‌عقیم است و اگر این چهار اصل قانون اساسی عوض می‌شد در نتیجه رفراندم ملت به مجلس آینده حق می‌داد که این چهار اصل را به جای آن چهار اصل بگذارند آن وقت باید این قانون را از بین ببرند و مجدداً یک قانونی بنویسند و این چهار اصل را به جای آن چهار اصل بگذارند.
سلیمان میرزا - تقصیر کیست؟
ملک‌الشعرا - به هر حال متأسفانه این کار را نکرده‌اند در قانون انتخابات هم که اینجا خوانده شد ملاحظه فرمودید که صریحاً نوشته این چهار ماده الغاء شده و با اثر است. یک حربه قاطع حضرت والا مسئله مالیات ندادن بود و دومشان اصل پنجاهم قانون اساسی است که به عقیده بنده هسته اعتراضاتشان غیر از این دو مسئله چیز دیگری نبود جواب قسمت اول عرض شد. راجع به اصل پنجاهم گفته شد نتیجه این اصل مسئله دو سال نیست برای این که هر اصلی از اصول قانون اساسی باید دارای یک هسته‌های مستقل و یک موضوعات بالااستقالی؟؟ باشد که آن اصل به واسطه آن هسته و آن موضوع مستقل شناخته شود هیچ وقت دیده نمی‌شود یک هسته و یک موضوع مخصوصی در دو اصل جزو اجزای مستقله آن دو اصل قرار داده شود و به عقیده بنده این هم منطقاً غلط است و هم عملاً زیرا اگر هسته و روح اصل پنجاهم مسئله دو سال باشد دیگر این اصل با اصل پنجم هیچ تفاوتی نخواهد داشت و به عقیده بنده و به عقیده قسمتی از آقایان یک تکراری است که در قانون اساسی شده پس این طور نیست و حقیقت این اصل و قسمت معنی‌دار اصل پنجاهم این است که در هر دوره تقنینیه ممکن نیست بیش از یک مرتبه مجلس بسته شود و بیش از یک دفعه ممکن نیست انتخابات تجدید شود منتهی عبارت قدری پیچیده است و همین مسئله آقای وحیدالملک را به شبهه انداخت اصل پنجاهم می‌گوید و هر دوره انتخابی که عبارت از دو سال است یک نوبت امر به تجدید منتخبین بیشتر نخواهد شد یعنی بیش از یک نوبت نمی‌شود مجلس را در یک دوره تقنینیه بست.
(جمعی گفتند - صحیح است)
سلیمان میرزا - خیر این طور نیست.
ملک‌الشعرا - اصل چهل و هشتم می‌گوید هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع می‌شود قبول نیافت در صورت اهمیت و مجلس ثالثی مرکب از اعضاء مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضاء دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی می‌کند. نتیجه رأی این مجلس را در مجلس شورای ملی قرائت می‌کنند اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می‌رسانند هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجرا می‌شود اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می‌شود و اعلیحضرت همایون در همان فرمان حکم به تجدید انتخاب می‌فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند و اصل پنجاهم برای تکمیل این اصل می‌گوید که در مدت دو سال بیش از یک دفعه محال است این قضیه واقع شود حالا دوره تقنینیه هر قدر می‌خواهد باشد در یک دوره تقنینیه به موجب اصل پنجاهم بیش از یک دفعه نمی‌شود این عمل را کرد.
سلیمان میرزا - این تفسیر غلط است.
ملک‌الشعرا - سلیقه بنده این طور می‌گوید که مقصود از اصل پنجاهم این است که بیش از یک دفعه نمی‌توان در یک دوره تقنینیه انتخابات نمایندگان را تجدید نمود. این ماده می‌خواهد بگوید که در هر ماه و هر هفته پادشاه و هیئت وزرا و مجلس سنا نمی‌توانند با هم بسازند و مجلس شورای ملی را تعطیل کنند. این را هم عرض می‌کنم که بنده به این اصل معتقد نیستم و حتی‌الامکان سعی دارم مجلس سنا تشکیل نشود ولی بنده تصور می‌کنم که برای تکمیل اصل چهل و هشتم اصل پنجاهم نوشته شده. یک قضیه دیگری هم حضرت والا در نطقشان فرمودند که اگر بنا باشد همیشه رفراندم بشود دیگر قانون اساسی نخواهیم داشت.
سلیمان میرزا - بنده همچون چیزی نگفتم.
ملک‌الشعرا - اگر نفرمودید بنده هم دیگر تعقیب نمی‌کنم.
سلیمان میرزا - بنده گفتم اگر قانون اساسی تمام موادش رفراندم می‌شد پس حالا بایستی قانون اساسی نداشته باشیم.
ملک‌الشعرا - شرحی هم راجع به تفسیر به عرض اصول قانون اساسی فرمودند که اگر جمعیتی که ایشان جزو آنها هستند در آتیه اکثریت پیدا کنند آن مواد را اصلاح می‌کنند. البته همین مراجعه به افکار عمومی و تفسیر این چهار اصل دلیل بر این است که بعضی اصول قانون اساسی عملی نیست یا با مقتضیات وقت مناسبت ندارد و خود این مسئله می‌فهماند که بعضی از مواد قانون اساسی بایستی اصلاح شود و باید یک مفتاحی معین نمود یا به وسیله رفراندم به نمایندگان دوره پنجم اختیار داد که قانون اساسی را به موجب مرام آزادی‌خواهان و میلیون حالیه ایران اصلاح کنند و البته بنده هم با حضرت والا هم‌عقیده هستم و اما راجع به مسلک هم که در اینجا صحبت شده بنده خواستم متذکر شوم که مسئله تمدید مدت مربوطه به مسالک سیاسی و اجتماعی نیست زیرا این مسئله در درجه دوم است و از قضایای عادی است و اگر بنده در این مسئله با حضرت والا مخالف باشم در مسلک من تغییری پیدا نشده. مسلک بنده دمکرات است ودر مسلک خودم مخالفتی با تمدید نمی‌بینم آقای زنجانی هم شرحی فرمودند در صورتی که در کمیسیون خیلی صحبت کرده بودیم و بنده تصور می‌کردم در آنجا اقناع شده‌اند ولی باز حالا عدم‌اقناع خودشان را اظهار کردند و جواب‌هایی هم به ایشان داده شد فقط یک مسئله از بعضی آقایان شنیده می‌شود و آن این است که ما همیشه در قضایایی که داخل می‌شویم از نقطه نظر بدبینی و پس میستی جلو برویم همیشه فکرهایی که برای ما پیش می‌آید از نقطه‌نظر بند بودن جریانات آینده است هیچ وقت از نقطه‌نظر نیک‌بینی یا حد متوسط و طبیعی نیست مثلاً آقای زنجانی می‌فرمایند اگر در یک گوشه مملکت انتخابات بشود در تمام مملکت دایماً انقلابات در جریان است. در صورتی که انتخابات با انقلابات هیچ مناسبات ندارد انتخابات مجلس شورای ملی نتیجه یک هیجان‌ها و تراوش حسیات عمومی است هیچ مربوط به انقلاب نیست بنده طرفدار خمودگی ملت نیستم و نمی‌خواهم مجلس شورای ملی و هیئت وزرا مثل آخوند مکتبی چوب در دستشان باشد و مردم هم مثل بچه‌های مکتبی راه بروند و هو الفتاح العلیم بخوانند. بنده و شما باید وسیله تموجات فکری عموم را فراهم کنیم و باید مردم را به هیجان‌ها و تموجاتی که در تحت نظر قانون اداره می‌شود و برای پیش بردن مسلک و موفقیت حزبی و مظفریت عقیده تشویق و ترغیب کنیم. این را به انقلاب تشبیه نفرمایید اگر چه خود انقلاب هم مقدس است ولی یک مسئله است غیر از قانون بنابراین بنده چون بدبین نیستم خیلی خوشوقت می‌شوم که هر سالی یک ثلث یا یک ربع یا یک خمس نمایندگان در ایران انتخاب شوند و همیشه یک تموج‌ها و یک نوسان‌ها و اهتزازهای روحی و فکری در مملکت باشد و ببینیم در فلان گوشه مملکت آن حزبی که ما به او علاقه داریم و به او منسوب هستیم در انتخابات موفق شده است و هیچ وکیل بیش از سایر احزاب در موقع انتخابات دارد ما باید همیشه نیک‌بین باشیم مثلاً بعضی اظهار می‌کنند شاید مردم از وکیل راضی نشدند این از نقطه‌نظر بدبینی است ما باید سعی کنیم و اقدام بنماییم که در مملکت احزاب سیاسی با اصول محکم و دیسیپلین‌های عالی پیدا شوند و بالاخره انتخابات آینده را به دست یک جمعیت‌های سیاسی بدهم که در هر دو ماه یک دفعه عوض نشوند و نظر آنها به طوری که آقای وحیدالملک فرمودند افکار در ایران زود عوض می‌شود برای این که افکار ریشه‌دار کم است و احزاب از بین رفته‌اند و اختلافات جمعی و سیاست‌های متلون پست سر هم ایجاد شده یک روز اولتیماتوم داده‌اند و یک روز جنگ عمومی پیدا شده و بالاخره یک روز اقدامات آلمان و اتریش و عثمانی ایجاد و یک حرکاتی در ایران کرده است یک روز فتح متفقین در ایران تأثیر کرده و یک روز انقلاب روسیه و همین طور در عرض هشت سال مملکت تا دستخوش یک وقایع عظیم سیاسی بود و این اختلافات افکار و رعشه‌های فکری و عقیدتی به واسطه اختلافات و موج‌های سیاسی است و الا خود ایرانی‌ها هیچ حاضر نیستند و شاید اخلاق ایرانی اجازه نمی‌دهد که هر چند روز عنصر ایرانی دارای فکر خاصی باشد بلکه یکی از اعتراضات ما به عنصر مترقی مسئله تعقیب و جمود بوده است حالا آن ثبات فوق‌العاده که به حد افراط رسیده بوده و مستقر بود مبدل به تلون فکر و عقیده سیاسی شده است این تلون عقیده سیاسی هم برای قضایای خارجی و ضعف مملکت است. هرج و مرج قوا مملکت را تمام کرده ادوار فترت و خودسری رجال خون ملت را گرفته است این است که هر تغییر سیاسی در دنیا پیدا می‌شود در مملکت ما فوراً تاثیر او آشکار می‌شود مثلاً در کنفرانس ژن یک قضایایی پیدا می‌شود فوراً می‌بینیم در تهران در محله دولت تأثیر می‌کند باید این چیزها را مرتفع نموده و با ادامه مشروطیت و ایجاد احزاب سیاسی ملتین و محکم و ثبات عقیده کار کرد. یکی از اصول عقاید بنده ادامه است و شش سال قبل هم که روزنامه می‌نوشتیم مکرر گفته‌ام دولت‌های ما باید اقلاً پنج سال دوام پیدا کند آن وقت زمان کابینه مرحوم علاء‌السلطنه بود حالا هم همان عقیده را دارم و یگانه بلای مملکت که مملکت را ضعیف و دستخوش امواج خارجی کرد و نتیجه‌اش ارتعاش افکار و زود زود عوض شدن افکار است به طوری که آقای وحیدالملک فرمودند بحران‌های متوالی است که در مملکت پیش می‌آید. در مملکتی که ۳ ماه یک دفعه کابینه‌اش عوض می‌شود البته نه ثبات می‌ماند نه حزبی ایجاد می‌شود نه سیاستی باقی می‌ماند نه نقشه اصلاحی کشیده می‌شود و نه حزبی دوام می‌کند ما باید به اصول دوام موافق باشیم پارلمان‌های ما باید دوام داشته باشد نه این که مثل مدرسه باشد که یک عده‌ای اطلاع وارد آن شده و یک کلاس ناقصی را طی نموده و خارج شوند تا تمام اوقات پارلمان صرف تنظیم کلاس‌ها و تربیت آقایان بشود. باید به وسیله ایجاد احزاب سیاسی و جماعات وطنی انتخابات پارلمان را پیش برد. باید عوض این که ناله می‌کنم شاید موکلین از وکلایشان راضی نبودند و خواستند تجدیدشان نمایند سعی کنیم حزب ایجاد نماییم و جراید آبرومند شرافتمند تهیه کنیم و بعد از تمام اینها وکلای اکثریت را در روی این کرسی‌ها بنشانیم تا ممکلت را به کلی خراب و یا آباد از حال احتضار خارج نمایند. عقیده بنده موافق امتداد است بنده در دولت‌ها با امتداد موافقم و میل دارم دولت‌ها و کابینه‌ها لااقل شش یا ده سال دوام داشته باشند همین طور راجع به پارلمان هم باید به تمدید قائل شد نباید مأیوس شد باید امیدوار باشیم که با این وسایلی که عرض کردم عوض آن که عقیده موکلین هر یک ماه به یک ماه عوض شود ده سال به ده سال یک احزاب قوی مثل احزاب سایر دول اسلامی و ملی عالم پیدا شوند و اکثریت پارلمان را ببرند. این را هم نمی‌توان گفت که اگر وکیل دوام پیدا نماید در وزارتخانه‌ها را پیدا نمود و اعمال نفوذ خواهند نمود زیرا به عقیده بنده وکیل بد قبل از این که به مجلس بیاید راه وزارتخانه‌ها را می‌داند و در آنجاها کار کرده و هوچی بوده است بعد کار قاچاق کن شد و بالاخره لیدر یک دسته بزرگ پا کوچک گردیده و بعد پارلمان آمده است پس از این راه نباید نگرانی داشت زیرا بدبختانه بچه‌ها هم امروز راه وزارتخانه‌ها را می‌دانند و راه اعمال نفوذ و تهدید به وزیر را یاد گرفته‌اند شاید می‌خواهیم خودمان را فریب بدهیم. چنانچه عرض کردم ما باید حوزه و حزب داشته باشیم و اکثریت را به وسیله احزاب سیاسی ببریم و بالاخره کاری بکنیم که وزرا بدانند مجلس در اعمال تمام آنها نظارت می‌کند و مسئولیت خواهند داشت همیشه خیال می‌کنم وکیلی که به مجلس می‌آید باید وکیل گدا و کار چاق‌کن باشد و به وزارتخانه‌ها برود و همیشه موکلین از او ناراضی باشند به عقیده بنده این بد فکری و فکر پستی است و باید از دفاع خودمان این افکار را خارج نماییم آقای زنجانی به مسئله تمدید اعتراض دیگری کردند و اگر در آخر پنج سال دولت انتخابات را تجدید نکرد چه باید کرد که به عقیده بنده اگر ما تمدید با تسلسل را قائل شویم هیچ وقت خاتمه برای دوره‌های مجلس تصور نخواهم کرد زیرا دوره‌ها به هم پیوسته است و در تحت نظارت خود نمایندگان دولت مسئول امر انتخابات می‌باشد. بلی اگر یک دفعه دوره‌های مجلس خاتمه پیدا نماید (چنانچه حالا هم همین طور است) این ایراد آقای زنجانی وارد است و ما هم به همین جهت است که به دو سال اعتراض می‌نمایم زیرا دوره مجلس یک دفعه تمام می‌شود. عقیده بنده به تسلسل دوره‌ها است برای این است که اگر پنج سال باشد همیشه لااقل چهار خمس از نمایندگان در مجلس هستند دولت هم نمی‌تواند وکلایی که هنوز دوره وکالتشان سر نیامده خارج کند و هم نخواهد توانست در امر انتخابات مسامحه نماید و البته با بودن اکثریت مجلس نمی‌تواند به تعلل و طفره بگذارند. بلی اعتراض آقای زنجانی در صورت تعطیل دوره‌های مجلس وارد است چنانچه در مورد دو سال هم وارد می‌باشد. پس در اینجا من و شما هر دو شریک هستیم همچنین اعتراض آقای وحیدالملک هم به تسلسل ادوار تقنینیه وارد نخواهد شد زیرا امیدواریم نظریه اصلاحاتی که در دوره آینده در قانون اساسی می‌شود آن نگرانی‌ها که حضرت والا در چند جلسه قبل در مورد مجلس سنا و شاه و وزرا فرمودند رفع شود و بر فرض هم که مقتضیات ملت و افکار عمومی و جمعیت‌های سیاسی موفق شدند که مجلس سنا باشد در آن صورت هم اگر ما اصل پنج سال یا سه سال را برای دوره‌های مجلس قایل شویم در آن مدت پنج سال یک دفعه بیشتر شاه حق عوض کردن مجلس را نخواهد داشت. آقای وحیدالملک فرمودند تسلسل دوره‌های مجلس در هیچ جای دنیا سابقه ندارد بنده عرض می‌کنم باز مسئله تسلسل چنان که فرمودند در بلژیک سابقه دارد ولی دو سال که به هیچ‌وجه سابقه ندارد و تصور می‌کنم در موقعی که قانون اساسی را نوشته‌اند و از برای دوره تقنینیه دو سال مدت معین نموده‌اند در تحت نفوذی بود و متأثر به تأثیرات درباری بوده‌اند و از طرف دربار محمدعلی شاه مخلوع یک نفوذی اعمال شده بوده است و الا آنها هم برای دوره تقنینیه دو سال تعیین نمی‌نمودند امروز که ما متأثر به تأثیرات دربار ظالم سفاک نیستیم و خوشوقتانه هیچ وقت هم نخواهیم بود بایستی آن مسئله را جبران نماییم و به امتداد قایل شویم و اذعان نماییم که هر قدر آقایان مخالفین بخواهند با دلایل خیلی ضعیف ثابت نمایند که این ترتیب مضراتی دارد باز هم باید تصدیق کرد که منافع آن خیلی زیادتر می‌باشد که یکی از آن منافع جلوگیری از ایام فترت و همان منفعت در مقابل هر ضرری که تصور بفرمایید کافی است. قانون دولتی از ملت ایران سلب شده و ایام فترت نگذارده توده ملت و رنجبران و برزگران آشنا به قوانین بشوند ما اگر بتوانیم به وسیله تمدید از این عوامل بدبختی جلوگیری کنیم این خود یک خدمت گرانبهایی به مملکت خواهد بود و به کلی آن احتمالاتی را که در اطراف این مسئله می‌رود تحت‌الشعاع خواهد گذاشت و بالاخره باز ناچارم که مجدداً عرض کنم که دلایل موافقین تمدید به طور خلاصه از قرار ذیل است اولاً بی‌اثر ماندن چهار اصل قانون اساسی که قائم مقام آن اصول یک قانون عادی شده و آن قانون عادی هم در مجلس دوم تغییر پذیرفته و ما هم حق داریم آن را تغییر بدهیم. ثانیاً جلوگیری از ایام فترت.
ثالثاً تجربه یافتن نمایندگان
رابعاً علاقمند شدن مردم به نمایندگان و حکومت شوروی و ایجاد احزاب قویه سیاسی و بالاخره هزاران دلیل دیگر حال اگر آقایان دلایلی دارند که با عدم‌تمدید نیز می‌توان آزادوار فترت و غیره جلوگیری نموده به شرط آن که دلایل آنها نیز حقیقت نباشد که بتوانند مخالفین را قانع نمایند بفرمایند تا ما هم اگر دیدیم با آن ترتیب از مسامحه دولت در امر انتخابات (مثل انتخابات آباده و غار و ورامین که چندین ماه طول کشید) جلوگیری خواهد شد و بالاخره اگر دیدیم مثل مسئله انتخابات تهران که پس از فریادهای زیاد مردم از رجب ۱۳۳۶ شروع شده و به واسطه تحریک خود دولت یک دفعه تا محرم ۱۳۴۰ تأخیر شد نخواهد شد ما هم قانع خواهیم شد خاتمتاً هم بایستی عرض کنم که از خارج شنیده‌ام در بین بعضی از هم‌وطنان ما گفته می‌شود مجلس می‌خواهد برای همین دوره چهارم تمدید را قایل شود این است که بنده یادآوری می‌کنم این نشریات بی‌مورد بوده و ما حق نداریم برای خود تمدید مدت را قایل شویم بلکه ما برای دوره پنجم تقنینیه و بعد زحمت می‌کشم.
رئیس - چند دقیقه تنفس می‌شود.
(جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس - آقای حائری زاده (اجازه)
حائری‌زاده - بنده لازم می‌دانم این جمله را عرض کنم که اول باید مطلب را تفکیک نموده که آیا مخالفت با قانون اساسی یا صلاح بودن تمدید و عدم‌تمدید موضوع بحث ما است اما راجع به مخالفت قانون اساسی یک شرحی آقایان مذاکره فرمودند و بنده لازم نمی‌دانم در این موضوع مذاکره شود برای این که این مسئله از مسائلی است که در بدو انتخابات دوره پنجم محل حاجت نیست بلکه بعد از انقضای یک یا دو سال از دوره پنجم محل حاجت خواهد شد و اگر چنانچه در موقع انتخابات جدید به مردم اخطار شود که یک اختیاراتی به نمایندگان دوره پنجم راجع به مداقه در قانون اساسی بدهند البته این اشکال هم رفع خواهد شد. اگر مخالفت با قانون اساسی نداشته باشد رأی این مجلس را تصویب خواهند نمود و اگر هم مخالف با قانون اساسی بدانند ترتیبی خواهند داد اما راجع به این که مصلحت در تمدید است و یا در انفصال مجلس آقایانی که طرفدار انقطاع مجلس هستند بنده نفهمیدم که دلیل مقتضی داشته باشند و چنانچه در جلسه گذشته عرض کردم در این چند ساله مشروطیت این مسئله به تجربه رسیده است که مجلس اگر چه بعضی از نمایندگانش هم مرضی عامه نباشند باز وجودش بهتر از عدم او است و برای این که مجلس فاصله پیدا ننماید و فترت پیدا نشود هیچ راهی غیر از این که سالی یک مرتبه انتخاب ثلث یا ربع نمایندگان تجدید بشود به نظر نمی‌رسد و گمان می‌کنم بیش از این هم مذاکره در این موضوع موجب تضییع وقت مجلس باشد.
رئیس - آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان - متأسفانه در موقعی که مذاکره می‌شود آقایان موافقین و مخالفین به اصل موضوع که مطرح بحث است جواب نمی‌گویند و به شاخ و برگ پرداخته و جواب منضمات را می‌گویند آقای سلیمان میرزا در جلسه گذشته یک اعتراضی فرمودند که بنده منتظر جواب آن از طرف موافقین با تمدید بودم و بدبختانه جوابی نشنیدم. اعتراض شاهزاده این بود که در دوره دوم از ملت اجازه خواسته شد که چهار اصل قانون اساسی را که راجع به انتخابات است تغییر بدهند و این اجازه از طرف ملت داده شده یکی از آن اصول اصل پنجم بود که منتخبین را برای دو سال تعیین نموده و ابتدای آن را از روزی قرار داده که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر باشند و این اصل یک مشکلاتی داشت چون جمله اول آن دلالت می‌کند که منتخبین برای دو سال تمام انتخاب می‌شوند و جمله دوم این است که ابتدای آن مدت از موقعی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر باشند و در این صورت ممکن بود اصلاً یک ولایتی میل نداشته باشد وکیل انتخاب کند آن وقت با این ترتیب مجلس نمی‌بایستی تشکیل گردد. وقتی به این مشکل برخوردند اجازه خواستند این اصل را اصلاح نمایند و بعد از تحصیل اجازه جمله اخیر را اصلاح کردند و جمله اول را به حال خود باقی گذاردند یعنی جمله اخیر را به این طور اصلاح کردند که هر وقت عده نمایندگان حاضره در تهران بالغ به نصف به علاوه یک شد پارلمان رسماً مفتوح خواهد شد ولی جمله اول را که مدت دو سال است تغییر ندادند به جهت این که اصل پنجاهم به حال خود باقی مانده چون اصل پنجاهم می‌گوید در هر دوره انتخابیه که عبارت از دو سال الی آخر از این اصل معلوم می‌شود که دوره مجلس بیش از دو سال است ممکن نیست باشد. در این خصوص از آقایان موافقین جوابی نشنیدم مخصوصاً دلیل عده آقایان موافق با تمدید جلوگیری از ایجاد دوره فترت بوده. بنده هر چه فکر می‌کنم می‌بینم به تمدید مدت جلوگیری از ایجاد دوره فترت نخواهد شد به جهت این که اگر انتخابات به موقع خود تمام نشود ربطی به تغییر ماده ندارد. در سنه ۱۳۳۵ شروع به انتخابات کردند و تا حالا که ۱۳۴۰ است هنوز بعضی انتخابات خاتمه نیافته. البته یک موانعی موجود است که باعث طول مدت انتخابات می‌شود. آقای ملک‌الشعرا فرمودند که اگر دوره تقنینیه ۳ سال یا ۵ سال باشد به طوری که در هر سال یک قسمت از وکلا حاضر شوند دوره پارلمانی قطع نخواهد شد به نظر بنده این کار یک اشکال دیگری دارد و آن این است که اگر مسامحه در انتخابات آن یک ثلث یا یک ربعی که باید هر ساله انتخاباتشان تجدید شود واقع شود آن وقت چه باید کرد؟
و کی مؤاخذه خواهد نمود....
ملک‌الشعرا - مجلس
اقبال‌السلطان - مجلس هیچ وقت مؤاخذه نمی‌کند. مجلس همیشه میل دارد دوره تقنینیه ده سال باشد بنابراین از دولت مؤاخذه نمی‌کند که چرا انتخابات را تعقیب نکرده‌اند و وکلا را به مرکز حاضر ننموده‌اند پس کی باید از دولت مؤاخذه کند؟
آقا سید یعقوب - قانون.
اقبال‌السلطان - آیا قانون در انتخابات ممتد اجرا می‌شود؟ اگر قانون را اجرا می‌کردند امشب ما این همه داد و بیداد برای جلوگیری از ایام فترت نمی‌نمودیم. بنده همان طور که عرض کردم عقیده‌ام این است که موافق قسمی که یاد نموده‌ایم مخالفت با قانون اساسی ننماییم و به همین جهت است که با اصل تمدید مخالفت می‌نمایم برای این که اصل پنجاهم هنوز تغییری ننموده است و اگر می‌خواستند جمله اول اصل پنجم را هم تغییر بدهید یقیناً اصل پنجاهم را هم به حال خود باقی نمی‌گذارند.
رئیس - ۶ نفر از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که مذاکرات کافی باشد. باید رأی بگیریم. آقایانی که تصویب می‌کنند مذاکرات کافی باشد قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - معلوم می‌شود مذاکرات کافی است.
پیشنهادی راجع به تمدید نشده است باید رأی بگیریم به آنچه در قانون انتخابات ذکر شده است یعنی به دو سال...
نصرت‌الدوله - اجازه می‌فرمایید.
رئیس - بفرمایید.
نصرت‌الدوله - رأی گرفته می‌شود به قانون فعلی آنهایی که موافق با تمدید هستند ناچار رد خواهند نمود.
رئیس - بلی این طور است.
نصرت‌الدوله - خواستم این توضیح داده شود تا مورد اشتباه واقع نشود.
رئیس - آقای تدین. (اجازه)
تدین - بنده با کمال تأسف عرض می‌کنم که آقایان رأی دادند که مذاکرات کافی باشد در صورتی که ظلم به عقیده بنده نمودند بنده در جلسه گذشته اجازه خواسته بودم و مخالف با تمدید هستم چون برخلاف نص صریح قانون اساسی است حالا می‌خواهند رأی بدهند.
رئیس - سی نفر غیر از شما اجازه خواسته‌اند.
تدین - در موضوع به این مهمی نمی‌شود و مذاکرات را به این زودی کافی دانست.
رئیس - اگر بنا شود در هر موضوعی تمام آقایان حرف بزنند باید ده پانزده جلسه مجلس صرف یک مطلب بشود.
چون شما حرف نزده‌اید و راضی نیستید که نمی‌شود داد و فریاد کنید.
(آقای تدین حرکت نموده از مجلس خارج شدند)
رئیس - به شما اخطار می‌کنم رأی می‌گیریم...
مدرس - پیشنهادی شده است.
رئیس - قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که مدت سه سال باشد مدرس.
رئیس - آقای مدرس. (اجازه)
مدرس - چون بنده اجازه خواسته بودم و آقایان به کافی بودن مذاکرات رأی دادند و نوبت به بنده نرسید لذا پیشنهادی کردم و عقیده بنده این است که در قانون اساسی چهار اصل بیشتر متعلق به قانون انتخابات نیست. اصل پنجاهم ربطی به انتخابات ندارد و این چهار اصل در حقیقت فسخ شده و تغییر کرده است و دلیل آن هم این است که انتخابات صنفی دو درجه شده و بعد تبدیل به یک درجه نموده و عده ۱۶۲ نفر هم تبدیل به ۱۲۰ نفر شده و بعد ۱۳۶ نفر شده است. لذا کیفیت انتخابات تغییر کرده و این قانون قانون عادی شده است و دلیل بر آن که مدت دو سال هم جزو قوانین عادی شده این است در نظامنامه انتخابات هم تصریح شده است که انتخابات برای دو سال است و اگر تغییر نکرده بود البته حواله به اصل قانون اساسی می‌کردند و این که بالخصوص در قانون انتخابات ذکر کرده‌اند به واسطه همین نکته است بناء علیهذا برای این که رأی خود را گفته باشیم پیشنهاد می‌کنم که در آتیه مدت انتخابات سه سال باشد.
رئیس - آقای ملک‌الشعرا (اجازه)
ملک‌الشعرا - عقیده بنده این است چنان که آقای رئیس فرمودند اول در مسئله تمدید یا عدم‌تمدید رأی گرفته شود و بعد از آن در پیشنهاد آقای مدرس مذاکره شده و رأی بگیرند.
رئیس - آقای زنجانی. (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم زنجانی - بنده چون کمیسیون تجدیدنظر در قانون انتخابات هستم از پیشنهاد آقای مدرس دفاع می‌کنم. آیا اگر چیزی در قانون اساسی باشد در سایر قوانین هم ذکر شده باشد لازمه‌اش این است که از حکم قانون اساسی خارج شد؟
مدرس - بلی باید اشاره بشود.
آقا شیخ ابراهیم زنجانی - خیر چون در قانون اساسی دو سال ذکر شده باید همان دو سال باشد.
رئیس - آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا - بنده عضو کمیسیون نیستم.
رئیس - آقای فهیم‌الملک (اجازه)
فهیم‌الملک - اولاً در موضوع فرمایش آقای زنجانی که فرمودند در قانون اساسی دو سال ذکر شده توضیحاً عرض می‌کنم همان مجلس دوم که قانون انتخابات فعلی را تصدیق نمود رأی به تمدید مدت دوره خودش داد. همین یک دلیل بزرگتری است که دو سالی را که در قانون انتخابات ذکر کرده‌اند برحسب قانون متعارفی بود. بنابراین مجلس حق تفسیر آن را دارد ولکن حالا نمی‌توان راجع به پیشنهاد آقای مدرس مذاکره کرد بلکه باید اول در تمدید و عدم‌تمدید رأی گرفته شود و بعد از تصویب تمدید داخل آن موضوع شد.
مدرس - پیشنهاد خود را مسترد می‌دارم.
رئیس - پیشنهاد دیگری رسیده است قرائت می‌شود.
(به مضمون ذیل قرائت شد)
ما امضاء‌کنندگان پیشنهاد می‌کنیم که در اصل تمدید رأی گرفته شود و در کیفیت علیحده صحبت شود. دولت‌آبادی آقا سید یعقوب.
رئیس - توضیحی دارید؟
دولت‌آبادی – خیر.
رئیس - رأی می‌گیریم به اصل تمدید.
آقایانی که با تمدید موافقند قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس - تصویب شد.
عده حضار ۶۸ نفر و ۳۶ نفر رأی دادند. حالا به کمیسیون مراجعه شود یا خود آقایان پیشنهاد می‌کنند؟
سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا - بنده سؤال می‌کنم در صورتی که در اصل پنجاهم مسئله دو سال صریح است و بنده این همه اصرار کردم که به صورت مجلس و مذاکرات دوره دوم رجوع شود و آقایان اکثریت قبول نفرمودند آیا رأیی که حالا راجع به تمدید دادند به منزله تغییر قانون اساسی است یا خیر؟ و آیا تکلیف ماده پنجاهم قانون اساسی را چطور معین می‌کند؟ و بالاخره آیا اصل پنجاهم که به هیچ‌وجه رجوع به رفراندم نشده و مطرح نشده است به عقیده آقایان جزو آن چهار اصل و جزو قانون عادی است یا خیر؟ اینها یک مسائلی است که خیلی مهم است. البته آقایان اکثریت به قوت اکثریت خود هر چه بخواهند می‌توانند با یک قیام و قعود رأی بدهند و آن رأی هم رسمی است. لکن آیا با این مشکلات می‌توان با یک رأی قانون اساسی را جزو قوانین متعارفی کرد؟ و آیا بنده و دیگران که قسم خورده‌ایم حافظ قانون اساسی باشیم تکلیفمان راجع به اصل پنجاهم قانون اساسی که با این ترتیب در جزو قوانین عادی می‌شود چه خواهد بود حالا اگر باز به بنده جواب مرحمت نفرمایید اختیار به دست اکثریت است و مختار هستند.
رئیس - آقای آقا سید یعقوب. (اجازه)
آقا سید یعقوب - بنده از حضرت اقدس والا شاهزاده سلیمان میرزا استدعا می‌کنم که از روی حقیقت به عرایض بنده و توجه فرمایند و بعد اگر دیدند عرایض بنده بر مبنای علمی است تصدیق بفرمایند فرض بفرمایند بنده در اکثریت و اقلیت هیچ کدام نیستم. بلکه یک مسئله علمی است و صحبت می‌کنم. حالا آقای شیخ‌الاسلام چون آقای مدرس در این باب صحبتی فرمودند می‌خواهند مخالفت کند کاری ندارم و مسئله وضع قانون چیز دیگری است اگر مقنن از جهت یک حکمی یک قانونی را وضع کرد لازم نیست در هر جا که شما بخواهید متمسک به آن قانون بشوید آن حکم در آنجا مورد داشته باشد. در کتب فقهیه هم می‌گویند تخصص مورد باعث تخصص حکم نمی‌شود یعنی اگر در یک مورد مخصوصی یک حکمی وارد شد نمی‌توان در هر مورد که بخواهند آن حکم را بیاورند آن حکمت هم در آنجا باشد. این مسئله در قوانین الهی و آسمانی و همچنین در قوانین بشری هم که از برای ترتیب معشیت و سیاست خودشان قرار داده‌اند ملاحظه و شاید ملاحظه می‌شود در دوره اول از جهت یک ملاحظه دربار وضع قانونی شد حالا نباید در دوره دوم و سوم بگویند که حالا چون آن ملاحظات در کار نیست من نباید رعایت آن قانونی را بکنیم بلکه تا مقنن قانونی را نسخ نکرده به قوت خودش باقی است اما مسئله نسخ قانون یعنی اگر مقنن قانون را وضع کرد و بعد از جهت ملاحظه آن را فسخ نمود آن قانون مرحوم شده است و مرده و نباید در هر دوره ملاحظه مردگی آن را بکنند و بگویند چرا مرده است و در هر چیزی متمسک به آن بشوند. بنابر تحقیقاتی که خودشان بیان فرمودند آراء عمومی به انجمن ایالتی آذربایجان اختیار داده که در چهار اصل از قانون اساسی مداخله بکند و بعد از آن که ملت این حق را داد مداخله در چهار اصل قانون اساسی شد حالا دیگر نمی‌توان گفت که‌ای داد و بیداد من قسم خورده‌ام خوب است آقای شیخ‌الاسلام توجه فرمایند تمام ماها قسم خورده‌ایم که حافظ قانون اساسی باشیم و امیدوار هستیم به آن قسمی که خورده‌ایم ثابت و قایم باشیم و خود به خود نمی‌خواهیم قانون اساسی را زیر پا بگذاریم باری بعد از آن که این حق به انجمن ایالتی آذربایجان داده شد قوت قانون اساسی بودنش از بین رفت انجمن ایالتی آذربایجان هم موادی معین نمودند و اختیار تغییر آن مواد را به مجلس شورای ملی دادند و خود شاهزاده سلیمان میرزا در چهار دوره وکیل بوده‌اند و تمام این چیزها را می‌دانند. انجمن ایالتی آذربایجان آن چهار ماده را جزو قوانین عادی قرار داده و قانون عادی را هم مجلس حق نسخ و وضع دارد. بنابراین گمان می‌کنم بعد از این توضیح شبهه آقایان راجع به اصل پنجم رفع شده باشد. آمدیم بر سر اصل پنجاهم اصل پنجاهم به عبارت فارسی و ساده نوشته شده و اگر توجه بفرمایید رفع شبهه خواهد شد می‌گوید دوره انتخابیه که عبارت از دو سال است یک دفعه بیشتر تجدید انتخاب نمی‌شود تمام فصحا به این مسئله قایل شده‌اند که کلامی که ذکر می‌شود نظر تقیداتی است که در آن کلام می‌شود یعنی هر کلام از دهان متکلم خارج می‌شود باید متوجه تقیدی شد که متکلم می‌نماید در اصل پنجاهم هم مقنن نظر به آن قید دارد که در جزء دوم ذکر کرده نه به جزء اول این اصل و مقصودش این است که امر به تجدید انتخابات یک دفعه بیشتر نخواهد شد و جزء اول به اعتباراتی که اصل پنجم از قوت افتاده این هم از قوه قدرت خود افتاده است پس دیگر شما نمی‌توانید متمسک شوید که این مرده زنده شده و دوباره باید قوت بگیرد به واسطه این که آن اصل در نتیجه مراجعه به افکار عمومی از بین رفته و مرده و جزء اول اصل پنجاهم در واقع فرعی از همان اصل پنجم است و به منزله شاخه و متفرعات او به شمار می‌رود مسلم است وقتی که اصل درخت در اثر مراجعه به افکار عمومی و به اختیاری که به انجمن ایالتی آذربایجان داده شده و حکمی که انجمن مزبور در این موضوع صادر نموده از بین رفت و معدوم شد این جزء هم که یک شاخه از آن است طبعاً از بین خواهد رفت فقط چیزی که در اصل پنجاهم برای ما سند می‌شود همان قیدی است که می‌نویسد یک دفعه بیشتر نمی‌توان تجدید انتخاب کرد ولی جمله اول از بین رفته و چیزی از او باقی نیست. اما راجع به آن چیزی که آن شب فرمودند اجازه می‌خواهم جواب عرض که کنم بنده عرض نکردم تمدید مجلس دوره فترت را به کلی از بین می‌برد گفتم عقیده‌ام این است از جمله چیزهایی که ممکن است از ایام فترت جلوگیری کرده و تجدیدش را رخصت بدهد یکی این است نه این که قویاً به طور قاطع عرض کرده باشم. مقصودم این بود اگر این کار بشود و تمدید صورت بگیرد شاید در نتیجه تمدید مجلس کلمه‌های پر نخوت ارتجاعی کمتر شده و در این مدت سه چهار سال عمر مجلس بیشتر به اصلاحات امور موفق شویم اما با آن نظر حضرت والا که می‌فرمایند در دوره فترت هر کس از ملت چیزی بگیرد و از مالیه ملت چیزی مصرف نماید باید شخصاً مسئول بوده و از عهده برآید. بنده موافقم و معتقدم که به موجب وضع یک قانون به طوری که فرمودید باید جلوگیری از این مسئله کرد. مسئله دیگری هم آن شب عرض کردم گویا توجه نفرمودید قانون اساسی می‌نویسد اساس مشروطیت تعطیل‌بردار نیست به عقیده من این مسئله تا به حال دروغ بوده است پس ما باید کاری بکنیم که در آتیه تعطیل‌بردار نشود.
رئیس - آقا داخل اصل مطلب شدید.
آقا سید یعقوب - می‌فرمایید عرضم را تمام کنم بسیار خوب تمام شد دیگر عرضی ندارم.
رئیس - آقای مدرس. (اجازه)
مدرس - بنده خیال می‌کنم این مسئله نه مدرس لازم دارد نه متدرس مسئله نه بر سر تغییر است نه بر سر تغییر هیچ یک اینها نیست فقط مسئله بر سر این است که آیا تمدید با قانون اساسی مخالفت دارد یا نه...
شیخ‌الاسلام - بلی مخالفت دارد.
مدرس - اشکال بر سر همین اصل پنجاهم است که آنچه مذاکره باید در اطرافش بشود مذاکره شده همان طور که آقای آقا سید یعقوب و جمعی دیگر از آقایان فرمودند ما عقیده‌مان این است که این اصل پنجاهم ربطی به مسایل انتخاب ندارد. قانون اساسی نسبت به کیفیت انتخاب چهار اصل دارد و این اصل پنجاهم ابداً مربوط به آن چهار اصل نیست. مثلاً حالا آمدند و آقایان رأی دادند که مدت تمدید پنج سال باشد آن وقت این ماده پنجاهم این طور می‌شود در هر دوره انتخابیه که عبارت از پنج سال است فلان طور و فلان طور نخواهد شد و این اصل مسئله انفصال و عدم‌انفصال را می‌خواهد بپروراند و مربوط به مدت نیست. حالا من نمی‌دانم این اصل پنجاهم ترجمه از زبان دیگری است یا نه؟ اگر واقعاً ترجمه است خوب است اصلش را ملاحظه فرمایید تا ببینند که هیچ ربطی به مسئله مدت دوره تقنینیه ندارد پس ما در اینجا نمی‌خواهیم این ماده را تغییر یا الغاء کنیم. زیرا آن چهار اصل که متعلق به انتخابات و کیفیت انتخابات است همان قسمی که آقایان مکرر فرمودند تفسیر کرده و اصل پنجاهم هم هیچ ربطی به مسئله انتخابات ندارد....
سلیمان میرزا - می‌نویسد هر دوره مجلس.
مدرس - در دوره دوم هم که بنده و شاهزاده سلیمان میرزا هر دو در مجلس بودیم رأی داده شد به تمدید و بنده هم داخل موافقین با تمدید بودم فقط هفده نفر مخالفت کردند بعد آقای ناصرالملک صلاح ندانستند حالا این مسئله فایده دارد یا نه به جای خود بماند بعد فواید تمدید در کمیسیون مذاکره شود. عجالتاً ما داخل در مذاکره آن نیستیم ما الان می‌گوییم تمدید مانعی ندارد و دلیل هم نمی‌خواهد و شما می‌گویید اصل پنجاهم مانع است ما می‌گوییم مانع نیست به دلیل این که به باقی کیفیات از حیث عدد و سایر چیزها هم سابقاً عمل شده مثل این که انتخابات طبقاتی مبدل به انتخاب دو درجه و بعد یک درجه شد و عده از ۱۶۲ به ۱۲۰ رسید و از ۱۲۰ نفر به ۱۳۶ مبدل شد با ذکر این مراتب و با تغییراتی که از این حیث‌ها حاصل شده همچون معلوم می‌شود که قانون عادی بودجه و ابداً ربطی به قانون اساسی ندارد و این مسئله سابقاً هم کما این که در دوره دوم که من هم بودم به تمدید هم رأی دادیم و عمل هم شد آن روز هیچ این گفتگوها در بین نبود حالا هم این حرف‌ها را لازم ندارد.
رئیس - آقای نصرت‌الدوله. (اجازه)
نصرت‌الدوله - بنده تصور می‌کنم بعد از رأیی که داده شد تجدید مذاکره دیگر غلط باشد و اگر بخواهیم مجدداً در این موضوع وارد استدلال شویم از هر حیث مخالف با رأی مجلس است. شاهزاده سلیمان میرزا سوالی فرمودند و اشتباهی داشتند که جواب ایشان را آقای آقا سید یعقوب و آقای مدرس فرمودند حالا بنده هم چیزی به جواب آقایان اضافه می‌کنم که شاید حضرت والا را قانع کند ایشان سؤال فرمودند که این رأی مجلس چه تأثیری نسبت به اصل پنجاهم می‌تواند داشته باشد. آقای مدرس فرمودند این رأی است ابداً ارتباطی با اصل پنجاهم ندارد برای این که اصل مزبور برای یک موضوع دیگری وضع شده و مربوط به اصل چهل و هشتم و مربوط به انفصال مجلس از طرف شاه است و برای تأیید فرمایش ایشان بنده هم دلیلی دارم که حالا عرض می‌کنم شاید ضمناً رفع شبهه آقای وحیدالملک هم بشود چون ایشان شبهه داشتند و فرمودند در دوره انتخابی که مدت آن دو سال است یک دفعه بیشتر امر به تجدید منتخبین نخواهد شد. خوب اگر مقصودش انفصال نبود آیا جمله (یک دفعه بیشتر امر به تجدید منتخبین نخواهد شد) مورد داشت. پس مقصود انفصال است و الا اگر دوره به سر می‌آمد که دیگر این عبارت معنی نداشت مقصود این این است که در یک دوره دو دفعه و سه دفعه تجدید انتخاب نخواهد شد و از نقطه‌نظر اصل ماقبل و اصل راجع به انفصال اصل پنجاهم نوشته شده و هیچ ارتباطی به مسئله دوره وکالت ندارد و همان طور که آقایان مذاکره کردند ذکر یک مسئله که در یک اصلی مستقلاً شده باشد و در اصل دیگر هم ذکر شود اساس مسئله نمی‌شود و برای اثبات این مسئله آقایان اشاره به قوانین الهی کردند ولی بنده در این موضوع به قوانین اروپایی اشاره می‌کنم و عرض می‌کنم به موجب آنچه کتاب نشان می‌دهد ممکن است یک اصلی در یک ماده محرز شود در ده یا بیست ماده دیگر هم نسبت به آن اصل اشاره شود ولی نه به طور مستقل بلکه در ضمن بنا گذاردن اصل دیگری اشاره به آن اصل می‌شود و اگر یک موقعی فرضاً آن اصل از بین رفت آن مسئله در تمام مواد از بین می‌رود آقای وحیدالملک می‌خواستند سابقه پیدا کنند که در ممالک خارجه کجا دوره تقنینیه مسلسل است بنده هم می‌خواهم یک سابقه دیگری به ایشان بدهم و عرض کنم که آیا در کدام یک از ممالک خارجه ایام فترت معمول است؟ البته هر مملکتی یک اقتضاهاتی دارد که باید به تناسب وضعیت آن مملکت قانونگذاری کرد ما نباید در قضایا مقلد صرف باشیم در مملکت ما که تا حال این نوع چیزها پیش نیامده ولی در آنجایی که این قبیل مسائل پیش می‌آید و قوانین نسخ یا ملغی می‌شود در پای همه مواد آن قانون ذکر و قید می‌کند که مثلاً در فلان تاریخ فلان ماده منسوخ یا بلااثر شد و از بین رفته است حالا در مملکت ما به این مراتب عمل نشده و این قیودات در قانون ذکر نشده ما نباید خودمان را دچار زحمت کرده و در موضوع اصل چهارم یا پنجم که مربوط به مدت بوده و به تصدیق خود آقایان از بین رفته است این قدر مذاکره کنیم و دیگر استدلال به اصل پنجاهم و غیره هم لازم نیست و این رأی که مجلس داد تأثیری نسبت به اصل پنجاهم ندارد زیرا اصل مزبور ابداً مربوط به دوره وکالت نیست.
رئیس - از این مذاکرات گمان نمی‌کنم نتیجه بگیریم ولی چون آقای سلیمان میرزا یک سؤالی کردند لازم است در جواب ایشان عرض کنم که در آتیه معلوم شود این رأی برخلاف قانون اساسی بوده است کان لمیکن خواهد بود
آقای حاج شیخ اسدالله. (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - البته هر قضیه ممکن است یک عده مخالف داشته باشد زیرا در مجلس اتفاق آراء کمتر دیده شده راجع به این قضیه چند شب در اینجا مذاکره شد و بالاخره امشب از جمعیت‌های مختلف و حتی رفقای خود حضرت اقدس والا شاهزاده سلیمان میرزا رأی دادند.
سلیمان میرزا - بنده نه حضرت هستم نه اقدس والا خواهشمندم فحش به من ندهید.
حاج شیخ اسدالله - شاهزاده سلیمان میرزا.
سلیمان میرزا - شاهزاده هم نیستم.
حاج شیخ اسدالله - سلیمان میرزا غرض این است از طرف دسته‌جات مختلف رأی به این مسئله داده شده و اگر بنا باشد آراء مجلس به واسطه مخالفت و عدم‌میل اشخاص صحیح نباشد گمان نمی‌کنم برای مجلس هیچ وقت رسمیت پیدا کند و بنده خیال نمی‌کنم مخالفت و بالاخره عدم‌میل اشخاص بتواند تغییری در رأی مجلس حاصل کند زیرا همان طور که شما عقیده دارید و دیگران هم عقایدی دارند و اگر شما قسم خورده‌اید دیگران هم عقایدی دارند و اگر شما قسم خورده‌اید دیگران هم سوگند یاد کرده‌اند و بالاخره یک جمعی عقیده‌شان آن بود که اظهار کردند شما هم عقیده خود را اظهار کردید فرمودید و بالاخره مجلس رأی داد اگر حالا بنا باشد مذاکرات را ادامه بدهیم چندین جلسه وقت لازم است.
شیخ‌الاسلام اصفهانی - قانون اساسی است مهم است.
حاج شیخ اسدالله - بنده هم می‌دانم موضوع قانون اساسی است اگر شما قانون اساسی را می‌فهمید من هم می‌فهمم و اگر شما نمی‌فهمید بنده هم نمی‌فهمم قانون اساسی را تنها به خودتان نسبت ندهید زیرا من هم ممکن است بفهمم. در هر حال قانون اساسی به جای خود صحیح است ولی مطابق اختیاراتی که به انجمن ایالتی آذربایجان داده شده بود انجمن مزبور حق پیدا کرد که این اصول قانون اساسی را الغاء کند و به جای آن یک قانون عادی وضع کند و اکثریت مجلس این طور فهمید و آن قانون را تغییر داد شما هم بنابر عقیده شخصی خودتان عقیده اکثریت را نمی‌توانید تغییر بدهید.
شیخ‌الاسلام - رأی اکثریت هم قانون اساسی را نمی‌توانید تغییر بدهد.
رئیس - (خطاب به آقای حاج شیخ اسدالله) آقا شما به طور تعرض می‌فرمایید ولی دیگران به طور تعرض حرف نزدند (خطاب به سلیمان میرزا) این مسئله ختم شد اگر اظهار دیگری دارید بفرمایید.
سلیمان میرزا - اگر اجازه بفرمایید عرض می‌کنم همان طور که فرمودید بنده هیچ نوع تعرضی نسبت به اکثریت نداشتم فقط سؤالی از مقام محترم ریاست کردم البته اکثریت هم که رأی می‌دهد مسئول رأی خودش خواهد بود و همان طور که عقیده آقایان ثابت است عقیده شخص بنده هم آزاد و ثابت است و این مسئله منوط به عقیده است مثلاً همان طور که بنده از الفاظ حضرت اقدس والا بدم می‌آید اشخاص دیگری هستند که شاید خوششان بیاید. در هر حال بنده تقاضایی که داشتم همین بود که بدانم اگر در آتیه معلوم شود این رأی مجلس برخلاف قانون اساسی است از درجه اعتبار ساقط است یا خیر؟ زیرا خود این رأی از طرف اکثریت خواه به اتفاق داده شده باشد در هر حال مجلس حق ندارد قانون اساسی را به هیچ‌وجه تغییر بدهد و تعرض و تغییر و بالاخره اتکاء به این که هر کس فارسی می‌داند چیز می‌فهمد دلیل منطق نمی‌شود و اگر آقایان آن تقاضایی که بنده کردم قبول می‌فرمودند رفع تمام این اعتراضات و این گفتگوها می‌شده اما این که آقایان می‌فرمایند به انجمن ایالتی آذربایجان حق تغییر این مواد داده شده است بنده مخالفم و مدعی هستم که اگر صورت مذاکرات انجمن آذربایجان را بیاورند ملاحظه خواهید فرمود که انجمن مزبور کیفیت انتخاب را تغییر داد نه مدت را به این طور که از مرکز می‌خواستند عده نمایندگان را کم کنند او هم قبول کرد و عده وکلا را از یکصد و شصت و دو نفر به صد و بیست رسانید و شصت نفر تهران را به پانزده نفر تغییر داد. غرض این است که انجمن مزبور این کیفیات را تغییر داده و ابداً راجع به مدت دو سال حرفی نزده است چنانچه در دوره اول هم همین قانون اساسی بود و مدت هم همان دو سال بود و هیچ اسم قانون عادی در کار نبود در دوره دوم و سوم هم همین دو سال بود. حالا در این دوره چهارم تازه این صحبت‌ها می‌شود و فرضاً در آن اوقات هم اگر همچون رأیی داده می‌شد به نظر بنده باز غلط بود و چنانچه مجلس چهارم هم اگر رأی بدهد دوره پنجم ممکن است بگویند آن رأی غلط بوده است ولی بنده برای فهم قضیه عرض می‌کنم به خوبی ممکن است معلوم کرد که انجمن آذربایجان چه اقدامی در این موضوع نموده است یاللعجب! مگر تلگرافات در تلگرافخانه نیست مگر در دوایر دولتی این مطالب وجود ندارد. چرا کمیسیون و مجلس این اسناد را نمی‌خواهند تا کاملاً مسئله مفهوم و آشکار شود چرا مجلس ادله و سابقه این امور را کنار گذارده و آقایان متصل می‌گویند به عقیده من این طور یا آن طور است. آقایان می‌فرمایند رأیشان موافق با قانون اساسی است ولی بنده تکراراً عرض می‌کنم که انجمن آذربایجان کیفیت انتخاب را تغییر داده و ابداً ذکری از مدت نکرده است. حالا که صحبت از قانون الهی می‌شود بنده عرض می‌کنم اگر در قرآن یک آیه را نسخ کنند دیگر جزء قرآن نخواهد بود؟ الان خفف‌الله عنکم و علم ان فی کم ضعفا که آیه قبلش را نسخ کرده‌اند. آیا حالا جزء قرآن است یا جزء احادیث و اخبار؟ بنده به همان دلیل عرض می‌کنم وقتی هم که فرضاً یک ماده قانون اساسی را اصلاح و ترمیم بکنیم باز جزء قانون اساسی خواهد بود نه قانون عادی خوب است آقایان جواب بنده را بفرمایند...
آقا میرزا ابراهیم قمی - بلی از اثر می‌افتد.
سلیمان میرزا - بنده آیه دوم را عرض کردم یعنی آیه الان خفف‌الله عنکم و علم ان فی کم ضعفا حالا جزء قرآن هست یا نه؟ آیه اول را نگفتم در هر حال عقیده اکثریت هر چه هست برای خودش مقدس است و رأی بنده هم در نزد خودم مقدس است و بعد تصدیق این قضاوت قضیه با روزگار است و آتیه و بعدها معلوم خواهد شد که در این رأی کی به خطا رفته است ولی حالا با تمام تعرضی که آقای حاج شیخ اسدالله می‌فرمایند عرض می‌کنم که ماده پنجاهم را به طوری که آقای مدرس فرمودند نمی‌توانیم اصلاح کنیم زیرا جزء رفراندوم نبوده است. حالا اگر آقایان موافقین تمدید بخواهند دوره انتخاب را از دو سال به بیست سال هم فرضاً رأی بدهند مختارند ولی اساساً گمان نمی‌کنم به این وسیله حق پیدا کنند قانون اساسی را تغییر دهند. بنده مطابق تقاضایی که از مقام محترم ریاست مجلس کردم عقیده دارم تمام مذاکراتی که در موضوع قانون انتخابات و رفراندم و مراجعه به افکار عمومی به عمل آمده است توسط تلگرافخانه خواسته شود و مطابق آنچه که در آن استنباط می‌شود عمل کنیم و الا آن مذاکرات را در تلگرافخانه باقی گذاردن و اینجا این صحبت‌ها کردن این طریقه را بنده نمی‌پسندم.
رئیس - آقای ملک‌الشعرا (اجازه)
ملک‌الشعرا - راجع به این سؤال شاهزاده سلیمان میرزا بنده به طور خلاصه عرض می‌کنم که طرفداران تمدید تا حدی که ممکن بود سعی نمودند و این اسنادی را که ایشان می‌فرمایید هست به دست نیاوردند و شاید هم اصلاً وجود نداشته باشد. به علاوه ما که همیشه می‌خواهیم قانون وضع کنیم سند ما همان قوانین موضوعه و مدونه است و تکیه طرفداران تمدید در قضیه مراجعه به افکار عمومی و رفراندم به آن مقدمه‌ای است که قبل از قانون انتخابات چاپ و نوشته شده است و مکرر هم در پشت تریبون خوانده و در جراید هم نوشته شده است. سند ما همان مقدمه قانون است که خودش حالت قانون را دارد و در این موضوع رفراندم هم سند ما همان مقدمه دوازده سطری است نه تلگرافاتی که حضرت والا مدعی هستند وجود دارد. البته اگر شما بتوانید راجع به قضایایی که فرموده اسنادی تحصیل فرمایید و مدلل فرمایید که اختیارات انجمن آذربایجان فقط راجع به کیفیت انتخابات بوده است. البته ممکن است مجلس رأی خود را برگرداند. این اسناد را شما مکلف هستید زحمت کشیده بیاورید و در معرض افکار عمومی بگذارید و اگر چنین چیزی باشد البته حق با شما است و در نتیجه رأی مجلس عقیم خواهد ماند ولی ما که طرفداران تمدید هستیم چنان اسنادی را بدست نیاوردیم و سند ما همان مقدمه است که بعد از آن رفراندم و مراجعه به افکار عمومی نوشته شده است و در آن مقدمه قانون که چاپ شده و منتشر هم شده است صریحاً می‌نویسد چهار اصل از قانون اساسی تغییر کرده و در آتیه هم اگر اصلاحاتی باید در این تغییر داده شود از طرف مجلس باید بشود و حق آن با مجلس است چنانچه مجلس هم به طوری که عرض شد آن قانون و نظامنامه را تغییر داد پس با ذکر این مقدمات هم امشب می‌توانیم آن را تغییر بدهیم و باز هم تکراراً عرض می‌کنم که شما اسنادی قابل‌توجه‌تر از این مقدمه قانون که طرف توجه و دلیل ما است در دست بیاورید ممکن است عرضه بدارید و البته در صورتی که قاطع باشد مؤثر خواهد بود.
رئیس - جلسه آینده شب جمعه پانزدهم ثور و دستور آن شور در مسئله قالی جوهری خواهد بود.
وزیر عدلیه - نظر به این که بودجه وزارت عدلیه مدتی است از کمیسیون بودجه گذشته است ممکن است استدعا کنم جزء دستور جلسه آتیه گذارده شود؟
رئیس - چون مسئله قالی جوهری مدتی است جزء دستور است و به علاوه آقایان هم مایل هستند جزء دستور باشد بودجه وزارت عدلیه را برای جلسه دیگر می‌گذاریم.
کفیل وزارت مالیه - اگر چه از موعدی که وعده داده شده بود چند روزی تأخیر شده ا ست ولی خوشبختانه اینک بودجه کل عایدات را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نمایم و افتخار می‌کنم به این که بعد از شانزده سال که همیشه از بودجه مملکتی حرف زده می‌شد و هیچ دولتی هم موفق به ترتیب و تنظیم آن تاکنون نشده بود در دوره کابینه و زمامداری آقای مشیرالدوله تقدیم مجلس چهارم می‌شود، حالا چیزی که تقدیم می‌شود خلاصه بودجه کل عایدات مملکتی است ولی صورت جزء تمام آن که تقریباً سی جلد است در اطاق آقای رئیس است در اختیار آقایان نمایندگان گذارده شده است و می‌توانند به آن رجوع فرمایند. در این وقت در موقع استفاده نموده و از آقایان نمایندگان محترم استدعا می‌کنم نسبت به لوایحی که از طرف وزارت مالیه تقدیم شده عطف توجهی بفرمایند مخصوصاً لایحه ممیزی که لازم است هر چه زودتر از مجلس بگذرد و به موقع اجرا گذارده شود که برای تنظیم بوده کمک بزرگی خواهد بود.
رئیس - آقای سهام‌السلطان (اجازه)
سهام‌السلطان - بنده در موضوع آن لایحه پنج ماده که راجع به مستمریات بوده چون باید زودتر به موقع عمل گذارده شود خواستم استدعا کنم اگر موقع باشد آن هم جزء دستور گذارده شود.
رئیس -اگر مسئله قالی اجازه‌دار اول بودجه وزارت عدلیه مطرح خواهد شد بعد لایحه را که تقاضا می‌فرمایید جزء دستور گذارده می‌شود.
رئیس - آقای سلطان‌العلما (اجازه)
سلطان‌العلما - چون آقای کفیل وزارت مالیه تأکیدی راجع به قانون ممیزی فرمودند و درباره جراید هم دیده شده لازم است عرض کنم که کمیسیون قوانین مالیه مشغول مطالعات عمیقه در اطراف قانون ممیزی شده است و چون به مشکلاتی برخورده است لذا چند نفر از نمایندگان مالیه را اطلاع داده و در جلسات عدیده با آنها مذاکرات نموده است و در خاتمه برای مزید استحضار خاطر آقای وزیر محترم مالیه عرض می‌کنم چون این قوانین مهم برای مملکت نوشته می‌شود لذا لازم است کمیسیون و مجلس شورای ملی دقت کامل به عمل بیاورد که خدای ناکرده مثل قانون نمک نشود که مدتی عمر مجلس صرف گذراندن آن شده و بالاخره هم نسخ شد و با این که کمیسیون کارهای معوقه دیگر هم داشت معذلک این را سبقت داده و جلوتر انداخته است.
رئیس - آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله - بنده همین مطلبی که آقای سهام‌السلطان اظهار داشتند می‌خواستم عرض کنم.
رئیس -مطلب دیگری نیست؟
(اظهاری نشد)
(مجلس شش ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)
مؤتمن‌الملک