مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۴ نشست ۱۵۹

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۴ نشست ۱۵۹

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۴ نشست ۱۵۹

جلسه صدو پنجاه ونه

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه سیزدهم اردیبهشت هزاروسیصدوچهار مطابق نهم شوال هزاروسیصدوچهل وسه

(مجلس سه ساعت قبل از ظهر بر پاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید.)

صورت مجلس روز قبل را آقای آقا میرزا شهاب الدین قرائت نمودند.

رئیس- صورت مجلس مخالفی ندارد؟

(گفته شد خیر).

رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

شاهزاده محمد ولی میرزا – البته نظر محترم آقایان هست که یکی از بهترین آثاری که در دوره چهارم تقنینیه در عالم اقتصادیات این مملکت گذاشته شده است. مسئله قانون انحصار کارخانه کبریت سازی است که در آذربایجان ایجاد و دائر شده است. اخیراً این کارخانه به یک جهاتی که دلیل و جهت عمده اش مسئله اشکال حمل و نقل و نبودن راه‌های تجارتی است برای ورود ماشین آلات جدیدی که از آلمان ابتیاع کرده بودند دچار یک خسارات و اشکالات زیادی شده‌اند و مجبور شده‌اند که ماشین آلات خودشان را که حملش مشکل و وزناً خیلی سنگین است از راه ارز روم وارد تبریز کنند و مبالغ خیلی عمده به عنوان کرایه داده شده است. البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که کرایه در این قبیل امورات وجهی است بلاعوض و هیچ نفعی هم از بابت کرایه عاید نمی‌شود. کسی که می‌خواهد یک کارخانه دائر کند آن چیزی که کرایه داده از جیبش رفته است و چون اخیراً به موجب یک اطلاعاتی که از آنجا رسیده است خیلی کار آنها مشکل و سخت شده است. بنده و جمعی از آقایان نمایندگان طرحی در نظر گرفته تقدیم مجلس محترم می‌نماید و امیدوارم با تصویب این طرح تکمیل مساعدت به آنها بشود و این اثری که از دوره چهارم مانده است تکمیل وبرقرار بماند و دچار وقفه نشود.

رئیس- دستور امروز قانون استخدام مستخدمین مجلس است و ضمناً انتخاب کسری اعضاء کمیسیونها کسری اعضاء کمیسیونها از قراری است که عرض می‌کنم. کمیسیون مالیه شش نفر کمیسیون فوائد عامه دو نفر کمیسیون عدلیه شش نفر کمیسیون داخله چهار نفر کمیسیون خارجه چهار نفر. در کمیسیون عدلیه دو نفر هستند که قابل انتخاب نبوده‌اند یکی آقایی مدرس و دیگری آقای مصدق السلطنه. در کمیسیون خارجه هم آقای امیر احتشام انتخاب شده‌اند و در دو کمیسیون بوده‌اند.

امیر احتشام- بنده در دو کمیسیون عضویت دارم.

رئیس- جنابعالی در کمیسیون مبتکرات هستید. در معارف و خارجه هم انتخاب شده‌اند. امیراحتشام- از کمیسیون مبتکرات استعفا می‌دهم.

رئیس- گمان نمی‌کنم بشود از معارف یا خارجه ممکن است استعفا بدهید. امیراحتشام- از کمیسیون معارف استعفا می‌دهم.

رئیس- پس کمیسیون خارجه سه عضو کسر دارد. داخله چهار نفر. عدلیه شش نفر. فوائد عامه دو نفر. مالیه شش نفر. معارف یک نفر.

بعضی از نمایندگان – اسامی اشخاصی که انتخاب شده‌اند قرائت شود.

رئیس- کمیسیون معارف. آقایان. دولت آبادی. مساوات. صدزالعلما. مفتی. وحیدالدوله. امیزاحتشام. شیخ الرئیس یزدی. تقی زاده. آقا مصطفی بهبهانی.

کمیسیون نظام: آقایان نظام التولیه، اخگر، سالار لشگر، سالار اشرف، سردارنصرت، هرمزی، صدق السلطنه، زعیم،

کمیسیون داخله: آقایان ایزدی، مدیرالدوله، معظم السلطان، حاج مشیر اعظم شیخ الاسلام، ملایری، سردار منتصر، سردار نصرت، اجاق،

کمیسیون عدلیه: آقایان مشیر الدوله، اقا شیخ محمد علی طهرانی - اقا شیخ عبدالرحمن - اقا شیخ فرج الله - اقا سید احمد بهبهانی - مصدق السلطنه - اقا میرزا سید حسن مدرس

کمسیون فوائد العامه \ اقایان اعتیار الدله - شریعتمدار دامغانی، کازرونی، عراقی، صدرائی، شاهزاده غلامحسین میرزا، شاهزاده شیخ الرئیس، آقا سید یعقوب، مشیر معظم، امیر حشمت، کمیسیون خارجه: آقایان مستوفی الممالک، نصرت الدوله، امیر احتشام.

رئیس- آقای داور (اجازه)

داور- عرضی ندارم.

رئیس- آقای رهنما(اجازه)

رهنما- عرضی ندارم.

رئیس- آقای ضیاءالواعظین (اجازه)

ضیاء الواعظین- عرضی ندارم.

رئیس- آقا شیخ عبدالرحمن (اجازه)

آقا شیخ عبدالرحمن- بنده از حسن ظن آقایان نمایندگان ممنون هستم ولی چون کسل هستم و نمی‌توانم حاضر شوم از عضویت کمیسیون عدلیه استعفا می‌دهم.

رئیس- پس هفت نفر در کمیسیون عدلیه کسری خواهد بود. آقایان نظار تشریف ببرند بیرون و قانون استخدام اعضاء مجلس از ماده هفدهم مطرح است. (ماده هفده به شرح ذیل قرات شد).

ماده هفدهم: مسستخدمین مذکور در مواد پانزده- شانزده-هفده علاوه بر امتحانات علمی مقرره در مواد مزبوره باید امتحان علمی نیز بدهند و هیأت ممتحنه در موقع مقتضی از طرف رئیس در قسمت تقنینیه و از طرف مباشرین در قسمت مباشرت معین خواهند گردید

رئیس- آقای دستغیب –

دستغیب- موافقم.

رئیس- آقای قائم مقام (اجازه)

دستغیب- تشریف ندارند.

رئیس- آقای آقاسید یعقوب (اجازه)

آقاسیدیعقوب- بنده خواستم از مخبر محترم سؤال کنم اینکه نوشته‌اند امتحان بدهند آیا یک دستوری برای امتحان معین کرده‌اند یا نه؟ غرض از امتحان دادن چیست؟ آیا پروگرام و دستوری معین کرده‌اند که مستخدمین مطابق آن امتحان بدهند یا خیر امتحان من حیث هوا است. شیروانی مخبر کمیسیون – عرض می‌کنم در مواد دیگر ترتیب امتحان ذکر خواهد شد بعلاوه نظامنامه هم برای این کار تهیه خواهد شد و این ترتیبات در آنجا پیش بینی می‌شود.

رئیس- آقای رهنما (اجازه)

رهنما- عرضی ندارم.

رئیس- آقای عدل الملک (اجازه)

عدل الملک- عرضی ندارم.

رئیس ماده هیجدهم (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده هیجدهم- مدیران دوائر ورؤساء شعب و منشیان و تند نویسان اول و دوم و همرتبه‌های آنها با شرائط مقرره در قسمت تقنیقیه به موجب پیشنهاد مباشرین به تصویب هیأت رئیسه معین می‌شوند.

رئیس- مخالفی دارد؟

(گفته شد خیر)

رئیس- ماده نوزده (اینطور خوانده شد)

ماده نوزدهم-مدیران دوائر و رئیس کابینه از بین اشخاص رتبه پنجم انتخاب می‌شوند. چنانچه در رتبه پنجم اشخاصی موجود نباشد با اینکه اشخاص رتبه پنجم استعداد رتبه ما مافوق را فاقد باشند. در این صورت از اشخاص رتبه چهارم با شرط دو سال خدمت در شغل خود انتخاب می‌شوند. ولی تا مدت سه سال همان حقوق رتبه پنجم را ترتیبی که قانون معین کرده است دریافت خواهند نمود. رئیس- مخالفی ندارد؟

بعضی نمایندگان – خیر.

رئیس-ماده بیستم.به شرح ذیل خوانده شد:

ماده بیستم- سایرمستخدمین از رتبه مادون انتخاب می‌شوند با شرط دو سال خدمت در رتبه مذکوره ولی برای انتخاب منشیان دوم و تند نویسان دوم چنانچه اجزاء رئیسه مادون فاقد شرط ماده ۱۶ بوده باشند. انتخاب اشخاص مذکوره از بین داوطلبان ادارات مجلس یا خارج مجلس که واجد شرائط ماده ۱۶ بوده باشند انجام خواهد یافت.

شیروانی- مخالفی ندارد.

رئیس- ماده بیست ویک (به ترتیب ذیل خوانده شد)

ماده بیست ویک- مأمورین اول و دوم بر طبق پیشنهاد مدیر مربوطه و تصویب هیأت رئیسه معین می‌شوند.

رئیس- آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده- نظامنامه را وقتی که تنظیم کردند گمان می‌کنم اشتباهاتی شده باشد یا بنده درست ملتفت نمی‌شوم. در ماده قبل که ماده بیست باشد نوشته شده سایر مستخدمین از رتبه مادون انتخاب می‌شوند با شرائط دو سال خدمت و رتبه مذکوره. ولی برای انتخاب منشیان دوم و تند نویسان دوم. چنانچه اجزاء رتبه مادون فاقد شرط ماده شانزده بوده باشند. انتخاب اشخاص مذکوره از بین داوطلبان ادارات مجلس یا خارج مجلس که واجد شرائط ماده شانزده بوده باشند انجام خواهد یافت. در ماده شانزده شرائط متصدی کتاب خانه را می‌نویسد و هیچ مربوط به این مسئله نیست. در ماده بیست ویک هم بنویسد (مأمورین اول و دوم بر طبق پیشنهاد مدیران مربوطه و تصویب هیدت رئیسه معین می‌شوند). در صورتی که طبقات عالیه و صاحب منصبان به تصویب هیأت رئیسه معین می‌شوند. قاعدتاً بایستی مأمورین اول و دوم که به شغل ثباتی منشی سومی را دارند به تصویب رؤسای مافوق خودشان باشند ودر صورتی که دخالت هیأت رئیسه لازم بود دیگر لزوم نداشت جدا جدا نوشته شود. بطور کلی می‌نوشتند انتخاب کلیه رتبه‌ها باید به تصویب هیأت رئیسه باشد. دیگر تفکیک کردنش لزومی نداشت. بنده گمان می‌کنم مقصود از این هیأت رئیسه رؤسای اداری باشد نه هیأت رئیسه مجلس که رئیس و چهار نفر منشی و سه مباشر و دو نائب رئیس باشد. خوب است آقای مخبر درست توضیح بدهند که اگر بنده ملتفت نشده‌ام ملتفت شوم و اگر هم عبارت ناقص است برای شور ثانی اصلاح شود.

مخبر- ایراد اول آقای حائری زاده وارد بود برای اینکه ماده شانزده باید ماده چهارده بشود ولی مسئله امتحان در هیأت رئیسه مقصود همان هیأت رئیسه مجلس شورای ملی است و اینکه مخصوصاً برای مأمورین اول و دوم قائل شده‌اند. در هیأت رئیسه باشد برای این است که یک شرائط خیلی سنگینی ندارد سایر مأمورین باید از مدارس متوسطه تصدیق نامه داشته باشند ولی برای مأمورین اول و دوم شرائط سنگینی نیست. ولی ان ایراد اول همانطور که فرمودند وارد است و مقصود ماده چهارده بوده است.

رئیس- ماده بیست ودوم (به مضمون ذیل خوانده شد).

ماده بیست ودو- مستخدمین فعلی مجلس شورای ملی به رتبه مدیری دایره صورتی نائل می‌شوند که لیاقت و معلومات آن مقام را دارا باشند.

رئیس- آقای دامغانی(اجازه)

شریعتمدار دامغانی- چون به طور کلی ارتقائ رتبه موقوف به داشتن لیاقت و معلومات آن مقامی است که می‌خواهند با آن نائل شوند به عقیده بنده دیگر این ماده زائد است. مخبر- این ماده مربوط است به مستخدمین فعلی مجلس چون مستخدمین فعلی از روی قانونی معین نشده‌اند قید شده است که اگر بخواهد به رتبه مدیری دائره برسند باید معلومات ولیاقت آ ن مقام راداشته باشند.

رئیس- ماده بیست وسه- مستخدمین باید در حدود نظامات و مقررات اداری احکام و اوامر رؤسای ما فوق خود را اطاعت نمایند. اعمال نظریات سیاسی در امور اداری و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت و یا بر علیه حکومت ملی به کلی ممنوع و موجب انفصال است.

رئیس- مخالفی دارد؟

(گفته شد خیر).

رئیس- ماده بیست وچهار (به شرح آتی قرائت شد) ماده بیست وچهار:مستخدمین مجلس از قبول نشانه‌های خارجی به کلی ممنوعند.

رئیس- ماده بیست وپنج-

بدون اجازه رئیس در قسمت تقنینیه مباشرین در قسمت مباشرت هیچ یک از مستخدمین مجاز نیستند که اسناد غیر منتشره را که بواسطه مشاغل اداری اطلاع به آنها یافته‌اند مستقیماً یا غیر مستقیم به طبع رسانیده و یا انتشار دهند.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب –(اجازه)

اقا سید یعقوب- این ماده را خیلی مهم میدانم و لازم بود در کمیسیون برای متخلف یک ماده مجازات هم می‌نوشتند. این است که بنده خواستم پیشنهاد کنم مجازات متخلف را هم بنویسند چون این قضیه فوق العاده مهم است. مخبر- ماده ذیل همین ماده را ملاحظه فرمائید اگر باز ایرادی داشتید پیشنهاد بفرمائید.

رئیس- آقای شریعت زاده (اجازه)

شریعت زاده- بنده مخالفتم به این جهت نیست که برای این قبیل اعمال معتقد به جزائی نباشم بله برای این است که این امر مربوط به مسائل خدمت و از امور انحصاری مستخدمین نیست و یک امری است که تکلیف آن در قانون جزای عمومی باید معین شود تعیین تکلیف آن در قانون استخدام که راجع به یک عده مخصوصی از مستخدمین است مقتضی نیست.

مخبر- بنده نمیدانم برای مستخدمین مجلس که مرتکب یک همچو تقصیری شوند و نوشتجات اداری را در خارج ببرند یا انتشار دهند در کجا باید مجازات انحصاری شان را نوشت. بلی باید در قانون جزا یک مواردی راجع به متخلفین از قانون باشد ولی مواد تقصیر مستخدمین مجلس را کجا باید نوشت؟

رئیس- آقای شریعت زاده(اجازه)

شریعت زاده- اگر جرائم عمومی باشد که درجش در اینجا ضرورت ندارد اگر هم خصوصی باشد باید در یک نظامنامه خاص باشد و اگر هم بالضروره باید در قانون استخدام باشد چه علت دارد که تمام تقصیرات نباشد و فقط در بین تخلفات یک قسمتش نوشته شود. اگر بنا است در اینجا نوشته شود بن. ه مخالف هستم ولی اگر بنا نیست همه نوشته شود پیشنهاد بفرمایند.

رئیس- ماده بیست وششم (اینطور قرائت شد)

ماده بیست وشش – برای رسیدگی به تقصیرات اداری و تعیین مجازات مستخدمین اداری مجلس هیأت حاکمه تحت نظر رئیس به شرح ذیل در مواقع لازمه تشکیل شده و پس از اصغای توضیحات مظنون حکم لازم به اکثزیت آراء صادر می‌شود.

۱لف- هیأت حاکمه برای رسیدگی به تقصیرات اداری مأمورین رتبه ششم وپنجم صدور حکم هیأت رئیسه خواهد بود و در صورتی که از طرفین (اداره یا مأمورین مظنون) خواستار تجدید نظر شوند. چهار نفر از نمایندگان که در هیأت رئیسه به قرعه معین می‌شوند به هیأت مزبئزه ضمیمه شده پس از رسیدگی حکم قطعی خواهند داد.

ب- برای رسیدگی به تقصیرات اداری مأمورین رتبه یک- دو- سه - چهار هیأت حاکمه که تحت نظر رئیس تشکیل می‌شود عبارت است از سه نفر اعضای اداری مجلس که رتبه آنها بالاتر از رتبه شخص مظنون باشد و تجدید نظر از حکم این محکمه راجع به هیآت رئیسه است.

رئیس- آقای شریف زاده (اجازه)

شریعت زاده- مخالفت بنده در قسمت تجدید نظر است که مقرر شده است برای تجدید نظر چهار نفر از نمایندگان به قرعه انتخاب و به هیأت حاکمه ضمیمه شوند. اجرای این وظیفه در صورتی که انتخاب این چهار نفر از نمایندگان به قرعه باشد ممکن است معلومات و لوازمی که به آنها حق دخالت در این قضایا را بدهد نداشته باشد چون ممکن است به یک اشخاصی بیفتد که قدرت قضاوت یعنی محروم ساختن یا تبرئه نمودن مظنون را نداشته باشند. از این نظر بمده تصور می‌کنم که بهتر باشد هیأت رئیسه را از میان نمایندگان این چهار نفر انتخاب نمایند.

مخبر- ممکن است این نظر خودشان را پیشنهاد کنند و بفرستند به کمیسیون.

رئیس- آقای دستغیب (اجازه)

دستغیب- موافقم.

رئیس- آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده- مطلب بنده را تقریباً آقای شریعت زاده فرمودند. ما اگر در محاکمه کار را رجوع کنیم به قرعه این یک قدری بی انصافی است و بهتر این است به طرفین رجوع کنیم که چهار نفر را انتخاب کنند یعنی دو نفر از طرف موافق و دو نفر از طرف مخالف معین شود و رسیدگی کند اینطور بهتر است.

رئیس- آقای دستغیب (اجازه)

دستغیب- نه ایراد آقای شریعت زاده و نه تأئید آقای حائری زاده وارد است برای اینکه ابتدا باید دید مظنون حق تقاضای تجدید نظر باید داشته باشد یا نه؟ اگر می‌فرمایند حق ندارد این بی انصافی است و خود آقایان هم لابد به این ترتیب قائل نیستند. اگر می فرمائید که حق تقاضای تجدید نظر داشته باشد در این صورت اگر خود هیأت رئیسه بنا باشد تجدید نظر کند که همان اشکال اولیه است پس برای اینکه قضاوت عادلانه تر باشد در نظر گرفته شده که چهار نفر به هیأت حاکمه اضافه شود و انتخاب این چهار نفر خارج از مجلس که صلاحیت ندارد از داخل مجلس هم به قرعه انتخاب شود بهتر است.بعلاوه این کار مهمی نیست که تخصص فنی و مسائل شرعی لازم داشته باشد که مثلاً مبادا به قرعه یک نفر انتخاب شود که مجتهد جامع الشرائط نباشد چهار نفر که به قرعه انتخاب می شوندو لو اینکه تخصص اداری هم نداشته باشند می‌توانند حکم کنند که سوء ظن در باره شخص مظنون وارد است یا نه؟ همچو مسئله مهمی نیست قضاوت فوق العاده مهمی هم لازم ندارد. و لازم هم نیست شخص انتخاب شده مجتهد جامع الشرائط باشد.

رئیس- اقای شریعت زاده(اجازه)

شریعت زاده- توضیحاتی که بنده دادم حاکی این معنی نبود که تجدید نظر در حکم آن محکمه نشود. بنده هم با تجدید نظر موافقم. مطلب بر سر انتخاب اعضای هیأت حاکمه است. موضوع یک موضوع مهمی است که اقتضاء دارد شخص قاضی یک اطلاعات کافی داشته باشد و معلوم نیست به قرعه یک اشخاصی که مقتضی برای این کار باشند انتخاب شوند واینکه آقای دستغیب فرمودند که یک قضاوت مهمی نیست به عقیده بنده اشتباه است زیرا کلیتاً در مسئله قضاوت اگر برای تعیین قضات و تهیه قضات اقداماتی می‌شود برای این است که موضوع چه عمومی و چه اداری باشد به درجه‌ای مهم است که بدون تخصص ممکن نیست این فسمت انجام گیرد. از این نقطه نظر بنده نظرم این بود اشخاصی که برای هیأت حاکمه معین می‌شوند به انتخاب هیأت رئیسه از میان نمایندگان باشد.

رئیس- آقای دستغیب (اجازه)

دستغیب- بنده تشبیه کردم عرض نکردم سرکار اینطور فرمودید. عرض کردم اگر مقصودتان این است اینطور که نوشته شده بهتر است. باز هم عرض می‌کنم یک وقت همانطور که فرمودید مسئله حقوقی است. راست است تخصص در مسئله حقوقی اهمیت دارد ولی یک وقت راجع به سوءظن بیرون در امر اداری است. مثلاً یک وقت رئیس اداره به یک عضوی می‌گوید تو در اداره تبلیغات مذهبی یا سیاسی کرده و یک اسنادی ارائه می‌دهد. آن عضو هم در مقابل اسنادی ارائه می‌دهد که من این کار را نکرده‌ام.دیگر اینجا برای شخص حاکم تخصص زیادی لازم نیست. همین قدر باید تمیز داده شود که رئیس اداره صحیح می‌گوید یا شخص اینجا نوشته است چهار نفر باید به قرعه معین شوند که ضمیمه شوند به هیأت حاکمه و تجدید نظر نمایند این اندازه‌ها اهمیت ندارد که هیأت رئیسه انتخاب کنند.بعلاوه وقتی که هیآت رئیسه حکم به محکئمیت یک نفر می‌کند و آن یک نفر تقاضای تجدید نظر می‌کند اگر بنا باشد انتخاب چهار نفر دیگر برای عضویت هیأت حاکمه به اختیار هیأت رئیسه باشد ممکن است هیأت رئیسه یک عده را انتخاب کنند که با عقیده خود آنها همراه باشد. پس به قرعه بهتر است.

رئیس- پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب قرائت می‌شود .(اینطور خوانده شد):

بنده پیشنهاد می‌کنم که در سطر دوم ماده بیست وشش عوض کلمه لازمه حاکمه و در سیزده عوض کلمه حکم قطعی خواهند داد نوشته شود حکم صادره قطعی خواهد بود.

رئیس- ماده بیست وهفتم. (به مضمون ذیل خوانده شد).

ماده بیست وهفتم- تشکیل محکمه اداری برای محاکمه اداری محاکمه اعضاء اداره تقنینیه بر حسب امر رئیس و در قسمت مباشرت به موجب تقاضای مباشر اول خواهد بود.

رئیس مجلس و مباشر اول مکلف هستند هرگاه قصور یا تقصیری از اعضاء مستقیماً یا به وسیله دیگران مسبوق شوند قضیه را تعقیب نمایند.

رئیس- آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی- در این ماده نوشته شده است، که رئیس مجلس و مباشر اول مکلف هستند هرگاه قصور یا تقصیری از اعضاء مستقیماً یا به وسیله دیگران مسبوق شوند قضیه را تعقیب نمایند. اولاً راجع به مباشر اول در نظامنامه چنین چیزی وجود ندارد مباشرین تمام در عرض هم هستند. دیگر این که می‌نویسد اگر از اعضاء قصور یا تقصیری دیده شود قضیه را تعقیب نمایند. این مسئله حکم مدعی عمومی را دارد و در محاکمه یک کسی را باید به سمت مدعی العموم معین کرد و در این قانون هیچ پیش بینی نشده است که در محاکمات اداری اعضاء مجلس کی سمت مدعی العموم را خواهد داشت آن شخص شاکی این سمت را خواهد داشت؟ مفتش اداره مباشرت یا تقنینیه این سمت را خواهد داشت؟ در حین محاکمه معین خواهد شد؟ در هر صورت به عقیده بنده باید برای محاکمات یک نفر مدعی العموم در نظر گرفته شود و گویا فراموش شده است.

مخبر- قسمت اول ایرادشان صحیح است و در طبع اشتباه شده و اصلاح می‌شود ولی در قسمت دوم در کمیسیون مخصوصاً این مسئله مدتی طول کشید و در اطرافش مذاکرات زیاد شد بالاخره نظر کمیسیون این شد که تقصیرات اداری یا تقصیرات غیر اداری و عمومی تفاوت دارد تقصیرات ادری را فقط همان محکمه که تشکیل می‌شود باید از روی اسناد و مدارک رسیدگی کند برای اینکه در نتیجه شکایات یک شخص محکمه تشکیل می‌شود و معتقد شدیم که این محکمه در قسمت تقنینیه به امر رئیس و در قسمت مباشرین و به تقاضای مباشرین تشکیل شود و این محکمه در واقع وظیفه یک محکمه اداری را دارد و وظیفه محکمه عدلیه را نخواهد داشت. در آنجا باید یک هیأت حاکمه عالی رسیدگی کند وقضاوت کند ولی در اینجا فقط محکمه وظیفه خودش را اظهار می‌نماید. بنابراین گمان نمی‌کنم یک چنین محکمه محتاج به داشتن مدعی العموم باشد.

رئیس- آقای دستغیب موافقید؟

دستغیب – بلی موافقم.

رئیس- اقای شریعت زاده(اجازه)

شریعت زاده- موافقم.

رئیس- آقای سرکشیک زاده(اجازه)

سرکشیک زاده – بنده هم موافقم.

رئیس- آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی- اینکه آقای مخبر فرمودند لزومی ندارد که برای محاکم اداری مدعی العموم معین شود به عقیده بنده اینطور نیست. برای محاکمات اداری هم لازم است یک نفر مدعی الیموم معین شود زیرا رئیس و مباشرین فقط امر به تشکیل محکمه خواهند داد دیگر دنبال قضیه نمی‌روند و تعقیب نمی‌کنند. وجود یک نفر لازم است که قضیه را تعقیب کند. اینکه فرمودند خود محکمه از روی اوراق و اسناد رسیدگی خواهد کرد فراموش فرموده‌اند که باید استدلال کند خود قاضی که نمی‌تواند استدلال کند. قاضی فقط باید اظهارات طرفین را گوش داده و حکم بدهد ولی نمی‌تواند تحصیل دلیل کند بالاخره وجود مدعی العموم لازم است و در سایر جاها هم مدعی العموم هست و به عقیده بنده یکی از نواقص قانون استخدام همین است که در آنجا مدعی العموم پیش بینی نشده و در موقع باید اصلاح شود.

مخبر- همان طور که آقای مدرس فرمودند مدعی العموم معمولاً در مسائل عمومی پیش بینی می‌شود محاکمات را ممکن است به سه قسمت تقسیم کرد:محاکمات عمومی، محاکمات خصوصی، محاکمات اداری.مدعی العموم فقط وظیفه اش این است که طرح دعوا کند. در محاکمات خصوصی هم طرف مدعی خصوصی است و هم طرف مدعی عمومی است. ولی در محکمه اداری رئیس مافوق فقط شکایت کننده است به عقیده بنده قضاوت و رسیدگی با هم فرق دارد و در بعضی جاها هم که ملاحظه بفرمائید مدعی العموم ندارد. اگر یک جائی هم باشد فقط برای این است که خواسته‌اند میزی درست کنند والا در ادارات و برای محاکمه اداری وجود مدعی العموم لازم نیست.

رئیس-آقای یاسائی (اجازه)

یاسائی- متأسفانه بندم ناچارم عرائض خودم را تکرار کنم. وجود مدعی العموم در محاکمات از نقطه نظر تخلف از قانون لازم است و وقتی که مأمورین اداری از وظیفه قانونی جودشان تخلف می‌ورزند وجود مدعی العموم لازم است از این جهت در هرجا که محکمه تشکیل می‌شود مدعی العموم هم باید باشد. حالا اعم از اینکه محاکمه محدود و خصوصی باشد یا راجع به تمام مملکت و عمومی

(پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب به شرح ذیل قرائت شد).

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماه بیست وهفتم بعد از کلمه رئیس نوشته شود یا نواب رئیس.

رئیس- ماده بیست وهشتم قرائت می‌شود.

ماده بیست وهشتم- رئیس اداره‌ای که خود یا یکی از اعضای او مورد شکایت شده نمی‌تواند عضو محکمه اداری باشد ولی برای دادن توضیحات باید دعوت شود.

رئیس- مخالفی ندارد؟

(بعضی گفتند خیر)

رئیس- ماده بیست ونهم قرائت می‌شود: (به این مضمون خوانده شد).

ماده بیست ونه- مجازات‌های اداری به قرارذیل است:

یک- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.

دو- توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت.

سه- کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه.

چهار – قطع مقرری از سه ماه الی یک سال و تنزل ایام خدمتش به همان مدت.

پنج- یک رتبه تنزل مقام، شش تنزل مقام بیش از یک رتبه، هفت انفصال دائم از خدمات اداری مجلس که موجب محرومیت از خدمات دولتی نیز خواهد بود.

رئیس- مخالفی ندارد؟ ماده سی ام به این عبارت خوانده شد:

ماده سی ام- تشخیص و حکم به مجازاتهای فقره اول و دوم بدون محاکمه از وظائف رؤ سای مافوق اداری و مجازات فقره سیم با پیشنهاد رئیس مافوق به رسیدگی و حکم رئیس در قسمت تقنینیه و مباشرین در قسمت مباشرت بوده و سایر مجازات‌ها به موجب حکم هیأت حاکمه مذکوره در ماده بیست وهفت خواهد بود.

رئیس-مخالفی نیست؟

جمعی از نمایندگان – خیر.

رئیس- ماده سی و یکم. (به این نهج خوانده شد)

ماده سی و یکم: طرز جریان محاکمه مطابق نظامنامه ایست که بتصویب هیئت رئیسه خواهد بود

رئیس ـ مخالفی ندارد؟

بعضی از نمایندگان ـ خیر

رئیس ـ ماده سی و دو قرائت می‌شود:(اینطور قرائت شد)

ماده سی و دوم ـ از مقرری مستخدمین مجلس در هر برج صدی پنج کسر و برای اعانت مستخدمین و بازماندگان آنان که واجد شرایط این قانون باشند بصندوق مخصوص موسوم بصندوق تقاعد وظیفه تحویل می‌گردد.

رئیس ـ کسی مخالفی نیست؟

(اظهاری نشد)

ماده سی و سوم: (باین کیفیت خوانده شد)

ماده سی و سوم ـ مبلغ مذکور در ماده فوق فقط از مقرری هائی که از یکصدو پنجاه تومان در سال تجاوز کند کسر خواهد شد.

رئیس ـ آقای حائری زاده (اجازه)

حائری زاده ـ در اینجا تعیین مبلغ کردن را بنده مناسب نمی دانم. زیرا ممکنست بودجه روزی تغییر پیدا کند و ترقی و تنزل بکند و آن وقت مجبور خواهد شد که قانون را هم بر حسب تغییر بودجه کم و کسر کنند و تغییر بدهند. در رتبه بندیهائی که مقرر شده ۶ رتبه منظور شده و رتبه ششم را هم در این قانون ۴ طبقه قرار داده‌اند و از رتبه پنجم ببالا حقوق تقاعد کسر می‌کند و حالا هرچه نظر کمیسیون باشد و بخواهند تطبیق با مبلغی که در نظر گرفته‌اند بکنند کاری با آن ندارم ولی مقصود بنده اینست که مبلغ را مأخذ قرار ندهند و رتبه را مأخذ قرار دهند.

شیروانی مخبر ـ مخصوصاً کمیسیون در آن ایراد آقای حائری زاده نظر معکوس داشت زیرا از رتبه کسور تقاعد نمی‌گیرند و کمیسیون همچو در نظر داشت که از صدو پنجاه تومان ببالا را حق دارند کسور تقاعد بگیرند و کمتر را حق ندارند. حالا این مبلغ بهر عضویکه تطبیق شود از او حقوق تقاعد خواهد گرفت رتبه هر چه می‌خواهد باشد. غرض اینست که کمیسیون کسر کردن حقوق تقاعد را از رتبه حائز نمی‌دانست و میزان را از صدو پنجاه تومان ببالا در نظر گرفت.

رئیس ـ آقای دست غیب (اجازه)

دست غیب ـ موافقم

رئیس ـ آقای سرکشیک زاده(اجازه)

سرکشیک زاده ـبنده هم موافقم

رئیس ـ آقای آقا سیدیعقوب (اجازه)

آقا سیدیعقوب ـ بنده تعجب دارم از آقای شیروانی که خیلی در این خصوص اصرار دارند و علت اینکه این همه بودجه‌ها زیاد شده برای این بوده است که در مالیه اعضاء یک حقوقی داشته‌اند و آن وقت خواسته‌اند میزان رتبه را از روی حقوق معین کنند و حقوق را منشاء رتبه قرار داده‌اند و حال آنکه باید لیاقت را میزان رتبه قرار داد و بعقیده بنده مجلس مسلماً در قانون استخدام کشوری و این ترتیبی که برای حقوق معین نشده باید با یک شهامتی توجه کنند و ترتیب بهتری بدهند امیدواریم مالیه مملکت زیاد بشود تا ما هم بتوانیم از روی حقوق رتبه معین کنیم ولی مادام که وضعیت ملی مملکت اینطور است البته باید مراعات کسر بودجه و نقصان مالیه مملکت را نمود و چون این میزان صدو پنجاه تومانی که معین کرده‌اند زیاد و کم می‌شود از این جهت باید رتبه را میزان حقوق تقاعد قرار دهند نه نسبت بیک پولی که قابل برای زیاد و نقصانست.

مخبرـ مطابق معمول امروزی اگر اشل همه وزارتخانه‌ها را ملاحظه بفرمائید می‌بینید که کمتر از سی و تومان دیگر نمی‌شود میزان را قرار داد یعنی از بیست تومان تا سی تومان در هر حال اشل در همه جا درین حدود است، پس وقتی که صدو پنجاه تومان را بر دوازده قسمت تقسیم بفرمایند می‌بینید ماهی دوازه تومان و نیم می‌شود و این میزان کمترین حقوقیست که معین شده و در ادارات این مبلغ را بفراشها و سرایدارها می‌دهند. دیگر انصاف نیست که از آنها هم حقوق تقاعد کسر شود منتهی ما برای احتیاط درینجا نوشتیم که اگر روزی در مملکت ارزانی شد و اشل بدوازده تومان و نیم رسید از مبلغ دوازده تومان و نیم ببالا حقوق تقاعد کسر شود

رئیس ماده سی و چهارم قرائت می‌شود: (به این مضمون خوانده شد)

ماده سی و چهارم ـ وجوه ذیل نیز بصندوق تقاعد و وظیفه عاید می‌گردد.

یک ـ چنانچه شغلی مدتی بلاتصدی باشد مقرری آن شغل تا حد یک برنج

دو ـ در موقعی که بمستخدمین ترفیع رتبه یا اضافه مقرری داده می‌شود تفاوت مقرری یک برنج

سه ـ وجوهی که از بابت مجازات برداشت می‌شود.

رئیس ـ آقای حائری زاده ـ در فقره سوم این ماده می‌نویسد:

وجوهی که از بابت مجازات برداشت می‌شود» درینجا تصریح نشده:

وجوهی که از بابت مستخدمین برداشت می‌شود، زیرا بصندوق جرایم مجلس که راجع بوکلا و نمایندگانست از صندوق جرائم مستخدمین مجزا نیست و اگر تصریح شود که راجع بمستخدمین است ضرر ندارد

رئیس ـ آقا دست غیب (اجازه)

دست غیب ـ محتاج باین توضیح نیست جریمه وکلاء غیر از جریمه اعضاء و اجزاء اداره مجلس است مطلب معلوم است یک صندوق راجع بوکلاء است و یکی هم راجع بمستخدمین مجلس. جریمه وکیل با جریمه مستخدمین یکی نیست و داخل هم نمی‌شود. درینجا ما قانون برای مستخدمین مجلس می‌نویسیم نه برای وکلاء بنابراین محتاج باین توضیح و تذکر نیست

حائری زاده ـ الان صندوق جرائم یکیست.

دست غیب ـ الان هم صندوق جرائم دوتاست خودتان عضو اداره مباشرت هستید و میدانید دوتاست در اینصورت چه احتیاجی باین مطلب هست

رئیس ـ آقای طهرانی، (اجازه)

آقای شیخ محمد علی طهرانی ـ بنده فرقی بین مستخدمین مجلس و مستخدمین ادارات نمی‌بینم فرقست بین مستخدمین مجلس و وکلاء مجلس وکلاء مجلس یک صندوق جرائم مخصوصی دارند ولی مستخدمین یکی از شعب مستخدمین دولت محسوبند برای اینکه اعم از اینکه مجلس باشد یا نباشد آنها حقوق خودشان را از دولت می‌گیرند ولی حقوق گرفتن وکلاء محدود است. وجوه ذیل که درین ماده نوشته که بصندوق تقاعد عاید می‌گردد اگر مقصود از صندوق تقاعد دولت باشد که بنده حرفی ندارم ولی اگر غرض صندوق تقاعد مجلس باشد این تا اندازه برخلاف ترتیب است زیرا اجزاء مجلس هم حکم اجزاء سایر دوائر دولتی را دارند و هیج فرقی بین آنها متصور نیست از این جهت لزومی ندارد که یک صندوق تقاعد مخصوصی داشته باشد و حقوق تقاعدشان باید در صندوق دولت ضبط شود لذا خوبست توضیح بدهند که مقصود از صندوق تقاعد صندوق دولتیست یا صندوق علی حده در مجلس

مخبر ـ لازماست این فرمایش اخیر آقای تهرانی را بنده توضیح بدهم و عرض کنم که یک بام و دو هوا نمی‌شود شما وقتی که قانون استخدام مجلس را علی حده می‌نویسید و در رتبه بندی یک ثلث حقوق به آنها کمتر می‌دهید و آنها را با مستخدمین کشوری فرق می‌گذارید از این جهت انصاف نیست که حقوق تقاعدشان را در یک صندوق بریزید که بعد معلوم نشود چه خواهد شد و کی گرفته خواهد شد. رئیس ـ چند دقیقه تنفس داده می‌شود

(درین موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از یک ساعت مجددا تشکیل گردید)

رئیس ـ ماده سی و پنجم قرائت می‌شود (بشرح آتی خوانده شد)

ماده سی و پنجم ـ مستخدمین مجلس در سن هفتادسالگی بلاجبار از خدمت معاف خواهند بود

رئیس ـ مخالفی ندارد؟

(گفتند خیر)

ماده سی و ششم (باین عبارت قرائت شد)

ماده سی و ششم ـ مستخدمین مجلس با داشتن یکی از شرایط ذیل حق معافیت از خدمت و اخذ حقوق تقاعدی دارند

یک ـ مستخدمینی که پس از بیست و پنج سال خدمت بسن شصت سالگی رسیده باشند

دو ـ مستخدمینی که علیل و یا بواسطه حادثه ناقص شده و از کار کردن بازمانند

سه ـ مستخدمینی که در نتیجه ایفای وظیفه اداری یا برای نجات شخصی تهلکه علیل یا ناقص شده قادر بکار کردن نباشند

رئیس آقای سایائی (اجازه)

یاسائی ـ در قانون استخدام کشوری هم یک همچو ماده هست که دولت را بزحمت انداخته است و حالا ما می‌خواهیم هیئت رئیسه مجلس

را هم دوچارکنیم. در این ماده نوشته:

(مستخدمینی که پس از ۲۵ سال بسن شصت سالگی رسیده‌اند حق دارند متقاعد شوند) و این ترتیب بعقیده بنده نسبت به بعضی اشخاص ظلم است اگر ما زمان را مدخلیت داده و میزان حقوقشان را از روی بیست و پنج سال خدمت قرار بدهیم بهتر است ملاحظه بفرمائید. کسی که بیست و پنج سال خدمت کرده و شصت سال هم دارد می‌تواند متقاعد بشود. و حقوق تقاعد بگیرد ولی اگر کسی شصت و یکسال داشته باشد نمی‌تواند حقوق تقاعد بگیرد. بنده عقیده دارم که ماده سی و هفتم را هم باید تغییر داد بهمان اصلی که در قانون استخدام کشوری اتخاذ شده است باید در نظر گرفت و باید نوشته شود نصف حد متوسط مقرری ۳ سال آخر خدمت ضرب در سنوات خدمت و برای مستخدمین مذکوره در فقره دوم یک ثلث خواهد بود. در قانون استخدام کشوری یک اصل بهتری منظور شده و آن این است که یک شصتم آخر این حقوقش را می‌گیرند و ضرب می‌کنند در مدت خدمت و این اصل متناسب تر است برای اینکه مستخدم هر چه بیشتر خدمت کرده بیشتر حقوقش می‌گیرد. و هر چه کمتر خدمت کرده کمتر می‌گیرد و این ترتیبی که در اینجا مقرر شده است شامل اشخاصی که بیست و چهار سال خدمت کرده‌اند نمی‌شود و ظلمی نسبت به آنها خواهد بود. ما در آتیه مجبور خواهیم بود که برای این اشخاص که بیست و چهار سال خدمت کرده و مثلا شصت و دو سال دارند شهریه تصویب کنیم و به موجب ماده سی و پنج مستخدم در سن ۷۰ سالگی حتماً باید از خدمت معاف شود آنوقت کسی که هفتاد سال دارد و بیست سال هم خدمت کرده اینشخص حق گرفتن حقوق تقاعد ندارد و این در حقیقت یک ظلمی است نسبت باین اشخاص از این جهت بنده با این ماده و ماده بعد با هر دو مخالفم.

رئیس ـ آقا یانیکه به کمیسیونها رای نداده‌اند ممکن است تشریف ببرند و رای بدهند.

مخبرـ نظریات آقای یاسائی تمامش اعتراض بود ولی بالاخره یک راه حل اساسی که بشود مسئله را درست کرد در نظر نگرفته‌اند. یک طرف قضیه را فرمودند ولی طرف دیگرش را حل نکردند و فکر نفرمودند که یک مستخدمی ممکن است دو سال خدمت کند و آنوقت اگر بخواهد از خدمت خارج شود. با این ترتیب حق گرفتن حقوق تقاعد خواهد داشت و حال آنکه حقوق تقاعد گرفتن مستلزم این است که اقلا یک کسی ۲۵ سال بدولت خدمت کند و با این ترتیبی که بیان فرمودند ممکن است پس از یمی دو سال خدمت مستخدمی سرمایه داشته باشد و بخواهد برود تجارت کند آنوقت او خودش را مستحق حقوق تقاعد خواهد داشت و تصور نمی‌کنیم این ترتیب مقتضی باشد. خوبست این نوع مسائل را هم ملاحظه بفرمایند فقط ایشان یک چیزی را که ممکن است در هزار تاریکی پیدا شود که بسن ۶۰ سال رسیده باشد ولی ۲۵ سال خدمت نکرده باشد. اگر این ترتیبی را که آقای یاسائی در نظر دارند عملی بشود خواهیم دید که یک ثلث اهالی این مملکت وظیفه خود دولت خواهند شد لهذا خوبست در اینگونه مسائل بیشتر دقت فرمایند.

رئیس ـ آقای دست غیب(اجازه)

دست غیب ـ موافقم

رئیس ـ آقای شریعت زاده (اجازه)

شریعت زاده ـ موافقم

رئیس ـ آقای رهنما (اجازه)

رهنما ـ موافقم

رئیس ـ آقای آقاسید یعقوب (اجازه)

آقاسیدیعقوب ـ موافقم

رئیس ـ پیشتهاد قرائت می‌شود (بمضمون ذیل قرائت شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که فقره اول از ماده ۳۶ باین طریق اصلاح شود مستخدمینی که پس از بیست و پنج سال خدمت یا بسن شصت سالگی رسیده باشند محمد علی

رئیس ـ ماده سی و هفتم (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۳۷ میزان حقوق تقاعدی برای مستخدمین مذکوره در فقره اول و سیم از ماده ۳۶ نصف حد متوسط مقرری ۳ سال آخر خدمت و برای مستخدمین مذکوره در فقره دویم یک ثلث خواهد بود.

رئیس ـ آقای آقاسید یعقوب (اجازه)

آقاسیدیعقوب ـ بنده اول نظریاتم را نسبت باین ماده و همینطور ماده که در قانون استخدام کشوری که در دوره چهارم گذاشته است. لازم است عرض کنم که مکرر بنده در پشت تریبون نظریات خودم راجع ببودجه مملکتی بعرض رسانیده‌ام و اشاره کرده‌ام که ما باید مثل یک نفر تاجری باشیم که بهراندازه عایدی داریم همان قدر هم خرج کنیم در قانون برای اجزاء ادارات یک درجات عالیه ایجاد می‌کنند و یک بودجه سنگینی تهیه می‌کنند. بعد کسر میاورند آنوقت ناچار می‌شوند که وضع مالیات کنند ما هنوز عواید مملکتی خود مانرا درست نمی دانیم و از این جهت بواسطه ضعف بودجه که داریم باید همیشه حداقل مخارج را در نظر بگیریم در اینجا می‌نویسد نصف حد متوسط مقرری را سه سال آخر خدمت و برای مستخدمین مذکوره در فقره دویم یک ثلث خواهد بود. خوب اگر صندوق تقاعد کسر آورد می‌شود؟ آیا باید از صندوق یا خزانه دولت تأدیه شود اگر اینطور معتقد باشیم که نمی‌شود. برای اینکه بودجه مجلس ربطی ببوجه مملکتی ندارد و علیحده است و در تحت نظر وزارت مالیه نیست که بودجه اش را تهیه و تقدیم مجلس کند بلکه مطابق نظامنامه که ما داریم و معمول هم هست بودجه مجلس را اداره مباشرت تهیه و تقدیم مجلس می‌نماید پس ربطی بمالیه ندارد با این حال اگر از صندوق تقاعد کسر آمد این کسر از کجا جبران نمی‌شود؟ آنوقت باید هر روز بعنوان شهریه یا مخارج انتفاعی یا این الفاظی مه تازه پیدا شده است وزیر مالیه لایحه تقدیم کند و ما تصویب کنیم این است که درست بنده توضیح این ماده را نمی دانیم که اگر کسر پیدا شود چه باید بشود ما هنوز معین نکرده‌ایم که حقوق تقاعدی را که کسر می‌کنند تا چه اندازه می‌شود که در اینجا می ائیم نصف و ثلث معین کنیم این نصف و ثلث معین کردن بعد از اطلاع است بعد از انکه ما مستحضر شدیم صندوق تقاعد ما چه اندازه وافی باداء حقوق است آنوقت ما می‌توانیم نصف یا ثلث حقوق بدهیم اما ما هنوز اطلاع نداریم که وجود صندوق تقاعد ما چقدر است برای این که هنوز صندوق تقاعد نداریم پس فرداهم مستخدم فشار می‌آورد باداره مباشرت که مطابق با قانون استخدام همان طوری که در سایر ادارات معمول است بیائید ثلث یا نصف حقوق مرا بدهید و این قانون هم مقدس ترین قوانین خواهد شد و این فشار‌ها هم وارد می‌شود پس اول ببینید عواید صندوق تقاعد چقدر می‌شود آن وقت وطابق آن معین کنید ثلث می‌شود ثلث ربع می‌شود نصف نه اینکه از ابتداء بیائید اینطور بنویسید که آنوقت در آخر سال یک لایحه برای تحمیل بر ملت بیاورند بمجلس و تصویب کنیم این است نظریات بنده

رئیس ـ آقای دست غیب (اجازه)

دست غیب ـ مقدمات فرمایش آقای آقاسیدیعقوب بسیار متین بود ولی بعقیده بنده مربوط بقانون استخدام مستخدمین مجلس و این ماده نبود بودجه مملکتی هم شامل عموم می‌شود مجلس هم داخلش هست اما اینکه فرمودند توضیح بدهید عرض می‌کنم آقا حقوق تقاعدی را عقیده دارید یا ندارید؟ اگر عقیده دارید مواد بعد را هم ملاحظه بفرمائید در مواد بعد توضیح داده شده است حقوق تقاعدی معنایش این است که اگر کسی باختیار یا باجبار در سن شصت سالگی باختیار و در سن هفتاد سالگی باجبار خواست متقاعد شود یک چیزی می‌نویسید باداره مباشرت و اسمش را اداره مباشرت ثبت می‌کند که این شخص به سن هفتاد سالگی رسیده و باید متقاعد بشود آنوقت صندوق تقاعد را ملاحظه می‌کنند آگر کسر دارد وقتی که بودجه مجلس نوشته می‌شود و بتصویب مجلس می‌رسد جزء بودجه منظور می‌شود که این قدر از حقوق دو نفر متقاعد کسرآمده و می‌آورند جز و بودجه در مجلس تصویب می‌شود و اگر کسر نیاورده از صندوق تقاعد می‌دهند و اینکه آقای آقاسیدیعقوب فرمودند که باز هم بوزارت مالیه گفته شود چطور شود هیچ این چیزها لزوم ندارد زیرا وقتی که اداره مباشرت بودجه را پیشتهاد می‌کند حقوق تقاعدی را هم جزء آن ترتیب می‌دهد و بعلاوه این اندازه‌ها هم نباید جوش زد و چیزی هم اضافه نمی‌شود برای اینکه در نظر هست که متقاعد زیاد نداریم و تا وقتی که متقاعد پیدا کنیم ممکن است بهمهان اندازه پولهم در صندوق تقاعد جمع کرد و فرقی نمی‌کند و آقای آقاسیدیقوب هم اشکال نکردند در این که زیاد یا کم است اگر اشکال می‌کردند که نصف زیاد یا کم است آن یک چیزی بود ولی در اصل حقوق تقاعد داشتن مستخدمین که عقیده داشتند آنراهم که می‌آورند بمجلس و بتصویب مجلس میرسانند مسلماً اگر کسر آمده باشد باز در ضمن بودجه تصویب خواهد شد نه در ضمن بودجه هائیکه وزارت مالیه می اورد بلکه در ضمن بودجه مجلس این کار می‌شود و اشکالی هم ندارد

(جمعی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است)

رئیس ـ آقای آق سیدیعقوب (اجازه)

آقا سیدیعقوب ـ آگر مذاکرات کافی است عرضی ندارم رئیس ـ ماده ۳۸

(بشرح ذیل قرائت شد)

ماده ۳۸ ـ چنانچه مأموری بموجب مدلول فقره اول از ماده ۳۶ مستحق اخذ حقوق تقاعدی گردد و معذلک در خدمت باقی بماند و در ضمن دوره جدید خدمت در نتیجه ایفای وظیفه اداری و یا برای نجات شخصی از تهلکه یا ناقص شود میزان حقوق تقاعدی او بهد از این حادثه عوض دو ثلث حد متوسط مقرری سه سال آخر خدمت خواهد بود

رئیس ـ آقای آق سیدیعقوب (اجازه)

آقا سیدیعقوب ـ گویا آقای دست غیب بنایشان بر صحبت کردن است نه با دلیل صحبت کردن ـ بواسطه خاطر اینکه می‌فرمایند فرقی نمی‌کند آقا من وکیل شما هستم باید از روی دلیل و منطق صحبت کنیم این که که می‌فرمایند فرقی نمی‌کند. من و شما و کیلیم و یک شاهی را هم بدون دلیل نباید بدهیم می‌گویند فرضاً هزار تومان فرق داشته باشد اهمیتی ندارد ما که از جیب خودمان نمی‌دهیم. من اینطور عقیده دارم بلکه همه عقیده دارند که وکیل بما هو وکیل باید در نظر داشته باشد که پول را نباید بدون دلیل بدهد چون فرمودند که عقیده شما در این مسئله مالی بنده باید فوق العاده اهمیت بدهم ایم یک مسئله مسئله دوم این است که خواستم از آقای مخبر یا زا اعضای محترم کمیسیون تحقیق کنم که تعیین کردن نصف یا دو ثلث همینطور تصدیق است یا اینکه فلسفه و برهانی هم دارد اگر تصدیق است که هیچ و اگر دلیل و برهانی هم دارد و بیان فرمائید که بنده ملتفت شوم

مخبر ـ آقای آقا سیدیعقوب میدانند که همه آقایان هم مثل خودشان موافقند که نباید بدون تصویب مجلس یکشاهی مصرف شود و انشاء الله نمی‌شود و قانونی هم که می‌نویسید برای این است که بدون اجازه قانون و مجلس پول خرج نشود و اما نسبت باینماده اولا نصف یا ثلث که نوشته‌اند فلسفه دارد و اگر حساب بفرمائید از امروز مه این قانون تمام می‌شود از درجه اش که تقریباً مساوی است با اشلی که در مملکت هست تا درجه شش و آن سه مرتبه را که در درجه شش قائل شده‌اند وقتیکه صدی پنج از حقوق اینها را که حساب کنند و بیست و پنجسال کسر کنند آنوقت آنشخص محق می‌شود این اندازه حقوق تقاعد بگیرید شاید باختلاف جزئی ولی آن اختلاف هم مدار نقطه نظر این است که اختلاف در سال باشد. اگر تمام یکسال و در یک رتبه داخل شوند تا آخر رتبه‌ها را مرتب طی کنند همینقدر خواهد شد ولی اینطوریکه ما حساب کرده‌ایم برای اینکه بعضی از اعضاء بترتیب بالا نمی‌روند اختلاف جزئی پیدا می‌کند و چیزیراهم که اقا می‌خواهند محال است که ما بتوانیم بیک ترتیب متساوی در آخر مدت بهمه حقوق تقاعد بدهیم اما فلسفه اینکه در اینجا دو مثلث قائل شده‌اند این است که اعضاء مجلس نسبت باعضاء سایر ادارات بیشتر کار می‌کنند و بعلاوه ممکن است مورد یک حملاتی واقع شوند که سایر اعضاء ادارات ممکن نیست مورد آن حملات واقع شوند و وقتی هم که یک صدمات و زحماتی را در طی خدمت تحمل می‌کند خود جنابعالی هم باید این قدر موافقت بفرمائید که یک چیزی بیشتر بآنها داده شود

(جمعی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است)

دست غیب ـ بنده مخالفم. کافی نیست.

رئیس ـ آقای دست غیب (اجازه)

دست غیب ـ بنده در کمیسیونهم با این ماده مخالفم برای خاطر ایمکه اینجا می‌گوید: چنانچه مأموری بموجب مدلول فقره اول از ماده سی و شش مستحق اخذ حقوق تقاعدی گردد و معذلک در خدمت باقی بماند و در ضمن دوره جدید خدمت در نتیجه ایفای وظیفه اداری و یا برای نجات شخصی از تهلکه علیل و یا ناقص شود میزان حقوق تقاعدی او عوض نصف دو مثلث خواهد بود. فرض بفرمائید یکنفر مأمور مستحق است متقاعد بشود دو مرتبه میامد و خدمت می‌کند آنوقت در سن هفتاد سالگی مجبوراً باید متقاعد شود در این ده سالی که مانده است در سر خدمت و ایفای وظیفه کرد یعنی کاملا بوظائف مأموریت خود عمل نمود این یک شق شق دیگر اینکه یکنفر وکیل یا یکنفر اهل اداره را از یک تهلکه نجات داده و خودش افتاده دستش شکسته است آنوقت کاری دیگر از دستش برنمیآید اینجاست که بنده عرض می‌کنم بی انصافی است دو ثلث حقوق باو بدهند بلکه باید یه عقیده بنده تمام حقوقش را باو بدهند برای این که اینجا مجبوراً متقاعد گردیده و برای نجات دادن یک نفر جان خودش را در معرض خطر انداخته و این حق برای او کم است

رئیس ـ آقای اخگر (اجازه)

اخگر ـ بنده هم مخالفم

رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی ـ بنده هم مخالفم

جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.

رئیس ـ مذاکرات کافی است؟

بعضی از نمایندگان ـ بله کافی است

رئیس ـ ماده سی و نهم (بمضمون ذیل قرائت گردید)

ماده ۳۹ – مستخدمینی که حقوق تقاعدی تقاضا می‌کنند باید تقاضانامه خود را باداره مربوطه تسلیم نمایند. تا بوسیله مباشرین تقاضا‌های حقوق تقاعدی رسیدگی کرده نتیجه تحقیقات را بضمیمه اسناد و مدارک بکمیسیون محاسبات را پرت داده و صورتی از حقوق تقاعدی مصوبه سال جاری و حقوق که باید تصویب شود نیز به کمیسیون می‌دهند.

رئیس ـ مخالفی دارد؟

(گفتند خیر)

رئیس ـ ماده چهل (بمضمون ذیل خوانده شد)

ماده ۴۰ – ترک تبعیت ایران و محکومیت بقیام و اقدام بر علیه حکومت ملی موجب سلب حق از حقوق تقاعدی و وظیفه است

رئیس ـ آقای دست غیب (اجازه)

دست غیب ـ موافقم

رئیس ـ آقای شریعت زاده (اجازه)

شریعت زاده ـ مخالفت بنده نسبت باین ماده از این جهت نیست که ترک تابعیت ایران و قیام بر ضد حکومت ملی را موجب سلب حقوق تقاعد ندانم ولی این ماده حاکی است که اگر شخص متقاعدی بواسطه ترک تبعیت یا قیام بر ضد ملی محروم از این حق گردید ناچار بورثه اش هم وظیفه داده نخواهد شد. بنده از این نقطه نظر مخالفم اگر چه ممکن است از نقطه نظر اصول ارث اگر این حق را یک حقی بگیریم چون در حین حیات از او سلب می‌شود دیگر وارث نمی‌تواند این حق را ادعا کند ولی استدلال بنده استدلال دیگری است و آن این است که در نظر مملکت و قانون این است که پس از فوت نسبت بوارث کمک شود. دلیلش هم این است که در هر ماده از قوانین محدود می‌کند مثلا دختر را تا زمانیکه شوهر اختیار نکرده و صغیر است پسر را تا سن بیست و یکسالگی از این نقطه نظر معلوم است که نظر در مساعدت با آنها است. والا مقصود حق بود که این حق منتقل شود بوراث دیگر قیدش با این ترتیب لزومی نداشت. بنا براین بنده تصور می‌کنم در آنجا باید قید شود اگر بواسطه قیام بر ضد حکومت ملی و ترک تابعیت این حق از او سلب شد در صورتیکه وراث او محتاج باشند آنها استفاده از این حق خواهند نمود. مخبر ـ اساساً باید فهمید که حقوق تقاعدی در مقابل چه چیز داده می‌شود؟ بعد از اینکه یکنفر محق شد حقوق تفاعد بگیرد. این مال او است که قابل ارث خواهد بود و وقتی که مرد ورثه او از مال او استفاده می‌کنند. ولی وقتیکه کسی بواسطه ارتکاب یک جنایتی این مال در زمان حیات از او سلب شد. ورثه او چطور می‌توانند از مالی که وجود ندارد استفاده کنند برای اینکه در صورتی ورثه می‌توانند استفاده بکنند که آن شخص بتواند این حق را از دولت استفاده بکند که آنشخص بتواند این حق را از دولت استفاده بکند و وقتی که از خودش این حق سلب شد دیگر ارثی باقی نمی‌ماند که ورثه اش استفاده کنند.

رئیس ـ آقای اخگر (اجازه)

اخگر ـ بنده باماده موافقم

(بعضی گفتند مذاکرات کافی است)

رئیس ـ ماده چهل و یک (بمضمون ذیل قرائت شد)

ماده ۴۱ ـ وظیفه حقوقی است که در باره وراث مستخدم متوفی که در ذیل تشخیص داده شده برقرار شود.

۱ـ مادر و عیال و خواهد و دختر مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند ۲

ـ برادر و اولاد ذکور تا سن ۲۷ سالگی تبصره ـ نسبت بمادر و برادر و خواهر

وقتی وظیفه داده می‌شود که درتکفل متوفی بوده باشند.

رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب ـ بنده خواستم از آقایان اعضاء کمیسیون سؤال کنم که تشخیص دادن وراثت باین ترتیب مطابق کدام قانون است؟ در قانون ما مسلمانها که ارث تقسیم می‌کنیم وارث۳ طبقه است اصول و حواشی و حواشی حواشی. اصول عبارت است از پدرومادر و اولاد در مرتبه حواشی به برادر و خواهر می‌رسد و در مرتبه حواشی حواشی اعمام و اخوال می‌شوند در اینجا مخلوط کرده است طبقه اول و دوم را مادر و عیال و اولاد در صورتیکه دختر طبقه اول است و خواهر طبقه دوم است اگر نظر کمیسیون نظر عواطف باشد که چون زن ضعیف است بنده هم از جهت عطوفت موافقم که خواهر باشد ولی برادر را بچه مناسب معین می‌کند؟ خواهر باعتبار اینکه چون حقیقتاً زن است و قابل ترحم می‌باشد ما می‌توانیم او را در درجه اول قبول کنیم ولی برادر در درجه اول از ارث نیست و اگر بنا باشد او را هم در درجه اول قرار دهیم برادرزاده هم هست باین معنی که اگر مرادتان درجه اول و دوم است که جدو جده هم هست آنها را هم باید ذکر کنیم و اگر نظر منحصر است بطبقه اول آن مختص به پدر و مادر و اوالاد است دیگر عیال را چرا مخلوط کرده‌اید با آنها و بنده نمی دانم اینها را مطابق کدام قانون با هم مخلوط کرده‌اید.

مخبر ـ تبصره را قرائت بفرمائید رفع اشکالتان می‌شود.

بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.

رئیس ـ ماده چهل و دو

(بمضمون ذیل قرائت شد)

ماده ۴۲ ـ مستخدمین که با داشتن شرایط اخذ حقوق تقاعدی فوت نمایند وظیفه وراث آنان نصف آن مقداریست که در صورت حیات بعنوان تقاعد بمتوفی تعلق می‌گرفت رئیس ـ مخالفی نیست (اظهاری نشد)

(ماده چهل و سه بمضمون ذیل خوانده شد)

ماده ۴۳ ـ مستخدمینی که در حین فوت واجد شرایط حقوق تقاعدی نیستند در صورتی که مدت خدمت رسمی آنها کمتر از ده سال نباشد وظیفه ورثه آنها سدس حد متوسط مقرری ۳ سال آخر خدمت متوفی خواهد بود

رئیس ـ آقای اخگر (اجازه)

اخگر ـ بنده معتقد نیستم مدت ده سال منظور شود برای اینکه این یک بی اعتدالی است که یک کسی که مدت خدمتش فرضاً نه سال و یازده ماه است با آن کسیکه ده سال تمام خدمت کرده است نسبت بحقوق تقاعد خیلی فرق داشته باشد و بنده عقیده دارم باندازه سدمت باید حقوق داده شود و بطوریکه در قانون استخدام کشوری نوشته بنویسند یک شصتم حقوق حد متوسط ۳ سال اخیر ضرب در سنوات خدمت مخبر ـ این مسئله در مواد بعد می‌آید و ملاحظه خواهید فرمود آنهائی که کمتر از ده سال خدمت کرده‌اند یک ششم و آنهائی که بیشتر خدمت کرده‌اند بیشتر منظور درباره آنها شده است

رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی ـ عرضی ندارم

بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است

(بعضی کافی نمی‌دانستند)

رئیس ـ عده برای رأی کافی نیست. آقای آقا سیدیعقوب (اجازه)

آقا سیدیعقوب ـ بنده خواستم به آقایانی که اینقدر توجه دارند و عواطف بخرج می‌دهند خاطر آنها را توجه بدهم باین مسئله که ما قانون را باید از روی برهان و فلسفه و دلیل بگذرانیم عواطف در جای خودش مقدس است وضع قانون هم در جای خودش مقدس است و باید از روی مدارکی باشد شما اولا حقوق تقاعد را وضع می‌کنید و یک اصلی را در ادارات اعم از اینکه ادارات مجلس یا ادارات دولتی باشد. عنوان می‌کنید که یعنی هر کسی دارای شرایط تقاعد شد و شرط تقاعد درش پیدا شد یک حقوقی باو بدهند یعنی همانطور که مستخدم دولت است و حقوق باو می‌دهند اگر بحد تقاعد هم رسید به او حقی بدهند. ولی مادامیکه تقاعد نیامده است و عنوان تقاعد در بین نیامده است و عنوان تقاعد در بین نیامده است (بعرایضم توجه بفرمائید بعد بفرمائید غلط است) حق مال عنوان است بنده مادامیکه وکیل هستم حق اخذ کردن حق دارم وقتی که این عنوان را نداشتم دیگر این حق را ندارم مستخدم مادامیکه وصف استخدام بر او صدق کرد ایم حق را دارد و تقاعد هم وقتی که وصف تقاعد بر او صدق کرد و بحد تقاعد رسید باید حقوق بهش بدهیم والا در ادارات هر کسی بمجرد اینکه وارد شد و اسمش در پرسنل گذشت بیایند تمام مراتب حقوق را بهش بدهند یعنی مادامیکه مشتغل است حقوق مشتغل و مادامیکه متقاعد است حقوق تقاعد و همچنین تمام مراحل را باو حقوق بدهند معنی ندارد عنوان تقاعد را وقتی شما مدرک قرار دادید آنوقت مادام آن وصف بر او صدق نکند این برای او وارد نمی‌آید اینمسئله ایست علمی رجوع کنید به بینبد حالا نمی‌خواهید رأی بدهید ندهید ولی بنده عرضم را می‌کنم و در صور مفصل مجلس هم می‌ماند آنوقت بعد می‌بینند که من عنوان حقیقت را کرده‌ام یا نه؟ پس نگوئید تقاعد. بنده هم موافقم ولی مادامی که تقاعد را عنوان می‌کنید آنوقت تا تقاعد نباشد این حق نیست

جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است

رئیس ـ ماده چهل و چهار (بشرح ذیل خوانده شد)

ماده (۴۴) مستخدمینی که در نتیجه ایفاء وظیفه اداری یا برای نجات شخصی از تهلکه تلف شوند و واجد شرایط حقوق تنا عدی نباشند. وظیفه وراث آنها بدون مراعات مدت خدمت متوفی خمس حد متوسط مقرری سه سال آخر خدمت او خواهد بود.

رئیس ـ آقای اخگر

اخگر ـ این قدرشناسی که در این ماده نسبت باشخاصیکه در حین خدمت برای ایفاء وظیفه اداری فداکاری می‌کنند خیلی ناقابل است در صورتیکه در ماده قبل نوشته شده است: اگر شرایط اخذ حقوق نداشته باشد و فوت بکند یک سدس وظیفه اش را بهش می‌دهند ولی فرض کنید یک کسی بیست و چهار سال و شش ماه خدمت کرده و ششماه مانده است باینکه دارای حقوق تقاعد شود و در نتیجه نجات دادن شخص از تهلکه فوت کند. آنوقت باید جریمه شود باینکه فقط یک پنجم حقوق و مراتب را باو بدهند و حال آنکه اگر ششماه دیگر زنده بود و این فداکاریراهم نمی‌کرد نصف حقوقش را بهش می‌دادند و این ترتیب مخالف عدالت است و باید برای اشخاصی هم که در موقع ایفاء وظایف خدمت مقتول می‌شوند همان اندازه معین شود

رئیس ـ آقای کازرونی(اجازه)

کازرونی ـ بنده مخالفم

رئیس ـ آقای دست غیب (اجازه)

دست غیب مخالفم

رئیخ آقای سهام السلطان (اجازه)

سهام السلطان موافقم در این قسمتی آقای اخگر اظهار فرمودند گمان می‌کنم در حسابش اشتباهی کردند بجهت اینکه در صورتی که مستخدم حقوق تقاعد شود و بعد بورثه اش تعلق بگیرد نصف حقوق تقاعد را بوراث می‌دهند و در واقع وقتی حساب کنید ربع داده می‌شود چون خود مستخدم نصف حقوق می‌گیرد و بعد هم که بورثه اش تعلق می‌گیرد ربع می‌شود ولی اینجا بدون این که رعایت این قسمت را کرده باشد یک خمس را می‌دهند و اگر مدت خدمتش زیادتر هم باشد باز یک خمس می‌دهند و اگر شما بخواهید تمام این جزئیات را در قانون متوجه شوید نمی‌شود. قانون را باید به طور کلی نوشت در اینجا می‌گوید: اگر کسی بواسطه نجات دادن شخصی از تهلکه دچار موت شود آن وقت بورثه اش خواه پنج سال خواه بیست سال خدمت کرده باشند یک خمس می‌دهند.

یک نفر از نمایندگان ـ خودش را به کشتن داده است.

سهام السلطان ـ خودش رل به کشتن نداده است اتفاقات او را کشته و اگر بخواهیم این جزئیات را در قانون متذکر شویم آنوقت همانطوری که اظهار کردند یک قانونی می‌شود مه عملی نیست پس باید همیشه در وضع قانون حدی را قائل شد که بتوان آن را عملی کرد و الا یک سال دو سال که از این قانون گذشت می‌بینند از عهده بر نمی‌آیند طبعاً مجبور می‌شوند که همه قانون را از بین ببرند. این است که در موقع قانون باید ملاحظه بعد را هم نمود که دولت یا صندوق تقاعد از عهده پرداخت آن برآیند

رئیس آقای کازرونی(اجازه)

آقا میرزا علی کازرونی ـ ایفاء وظیفه یعنی بیاید اینجا مشغول خدمت شود این معنای ایفای وظیفه است و وظیفه هم در ادارات معین است که صبح باید سر کارش و در ساعات معین انجام وظیفه نماید.حالا اگر خدای نخواسته در وقتی که مستخدم مشغول خدمت است بواسطه حوادث فوت شد اینجا مقصر کیست؟ کسی که تقصیر نکرده خوب ایفای وظیفه کرده و خدمتی هم انجام داده و روزش رسیده مرده آنوقت این جا از برایش قائی می‌شوند که بایستی بعد از فوتش به ورثه اش حقوقی داده شود. من این را تصور می‌کنم تشویقی است از مردم که ترک جمیع کارها را بکنم و بیایند مستخدم دولت بشوند زیرا حتی برای نفس کشیدنش و موقع غدا خوردنش هم اجری می‌دهند این چیز غریبی است آقا شما این پولها را از کجا می‌آورید؟ از کی می‌گیرید؟ و برای چه می‌گیرید و می‌دهید؟ بنده کاملا با این قسمتها مخالفم

مخبر ـ آقایان در طرفین قضیه افراط و تفریط می‌کنند. آنهائی که کم می دانند حس رأفتشان حرکت کرده و آنکسانی هم که زیاد می دانند برای ملت فریاد می‌زنند. جناب آقای اخگر را همانطور که آقای سهام السلطان فرمودند در حساب اشتباه کرده‌اند زیرا وراث کسانیکه متوفی می‌شوند نصف حقوق تقاعد را می‌گیرند ولی در اینجا وراث خمس عین حقوق را می‌گیرند اینجا تفاوت از زمین تا آسمان است اما اینکه آقای کازرونی می‌فرمایند که این ترتیب یک تشویقی است از این که تمام دنیا بیایند مستخدم دولت شوند. بنده عرض می‌کنم اینطور نیست برای اینکه بموجب همین قانون و قانون استخدام کشوری که نوشته‌اند شما راه استخدام را سد می‌کنید یک اشخاصی که دارای شرایط مخصوصی هستند می‌توانند داخل خدمت شوند آن هم در صورتی که دولت محل داشته باشد شما ادارات را طوری کنید که اجزاء زیادی وارد نشود و بدون احتیاج عضو نیاورند آنوقت آن نظریه شما تأمین می‌شود حالا هم درب ادارات دولتی مثل سابق باز نیست که هر کس بتواند بیاید عضو دولت شود و حقوق بگیرد عضو ادارات دولتی باید مطابق احتیاجات باشد و حالا این نظریه در مجلس تأمین شده و مطابق احتیاجاتش استخدام نموده است بلکه یک قدری هم کمتر دارد و در اینصورت اگر یک اتفاقی برای مستخدمی پیش بیاید باید خمس اصل حقوقی را بورثه اش داد.

رئیس ـ پیشنهاد شده است جلسه ختم شود.

جمعی از نمایندگان ـ صحیح است.

وزیر مالیه ـ بخاطر محترم آقایان هست که چند روز قبل بنده چند لایحه پیشنهاد کردم که یکی از آنها راجع به ترتیب انحصار قند و چای بود و البته حاجت ندارم به اینکه برای آقایان توضیح بدهم که این لایحه هر چه زودتر تکلیفش معلوم شود بهتر است و از آنطرف هم لایحه نمی‌تواند در مجلس شورای ملی مطرح شود. الا اینکه کمسیون قوانین مالیه آنرا مطالعه کرده باشد و عقاید خودش را هم اظهار کرده باشد ولیکن از قراری که اطلاع پیدا کرده‌ام کمسیون قوانین مالیه جدید هنوز تشکیل نشده و نمی دانم کی تشکیل خواهد شد و به احتیاط اینکه مبادا تا چند روز دیگر تشکیل کمسیون قوانین مالیه تأخیر شود می‌خواستم از مجلس شورای ملی از طرف هیأت دولت تمنی کنم که اجازه بفرمایند به همان کمسیون قوانین مالیه سابق مراجه شود که راپورتش زودتر بیاید این یک تمنی، تمنای دیگر این است که دو فقره لایحه دیگریکه پیشنهاد کرده بودم راجع مستخدمین آمریکائی و بلژیکی اجازه بفرمایند آنها هم در دستور جلسه آتیه واقع شود. چون کمیسیون بودجه در آن مطالعات خودش را کرده و در آن باب راپرت هم داده است و تا روز سه شنبه هم راپرت حاضر خواهد بود.

رئیس ـ آقای تدین(اجازه)

تدین ـ بنده راجع بلایحه استخدام مستخدمین آمریکائی مسبوق نیستم خودشان اظهار کردند کمیسیون کارش را تمام کرده است و راپرت را هم داده است و برای روز سه شنبه حاضر خواهد بود البته اگر اینطور است بنده‌ام موافقم

رئیس ـ تا روز سه شنبه حاضر خواهد بود.آقای دست غیب (اجازه)

دست غیب ـ در قسمت فرمایش آقای وزیر مالیه راجع باینکه کمیسیون قوانین مالیه قدیم باین مسئله رسیدگی کند خواستم عرض کنم که خلاف نظامنامه و سابقه است و باید کمیسیون قوانین مالیه جدید رسیدگی کند. زیرا کمیسیون قوانین مالیه قدیم عمرش سرآمده و گذشته و نمی‌تواند باین مسئله رسیدگی کند

رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی ـ عرضی ندارم

رئیس ـ آقای سهام السلطان

سهام السلطان ـ بنده هم عرضی ندارم.

رئیس ـ آقای آقا سیدیعقوب (اجازه)

آقاسیدیعقوب ـ بنده خواستم از آقای وزیر مالیه سؤال کنم اینقدر که حاضر هستند و میل دارند لوایحشان بگذرد آیا برای سؤال وکلاء هم حاضر هستند جواب بدهند یا نه؟ . .

رئیس ـ آقا بگذارید این مطلب بگذرد.

آقا سیدیعقوب ـ بسیار خوب این مطلب هیچ. بنده نه لایحه دولت را دیده‌ام و نه خبر کمیسیون را رئیس ـ نسبت برایرت کمیسیون بودجه راجع باستخدام مستخدمین آمریکائی مخالفی نیست جزء دستور شود!

شیروانی ـ بنده مخالفم

رئیس ـ بفرمائید

شیروانی ـ مطابق نظامنامه باید لوایح طبع و توزیع بشود و بدست وکلاء بدهند تا بشود جزء دستور گذاشت و عجالتاً هم یک کار فوری نیست باشد یک روز دیگر یا برای دستور روز پنجشنبه قرار بدهند

رئیس ـ آقای عمادالسلطنه(اجازه)

عمادالسلطنه ـ مطابق نظامنامه لوایح می‌باید بیست و چهار ساعت قبل از اینکه در مجلس مطرح شود طبع و توزیع بشود و بنده مطابق تحقیقی که کرده‌ام این لایحه برای امروز عصر حاضر است

(همهمه بین نمایندگان)

عمادالسلطنه ـ حمله نکنید. بنده حرف نفهمیده نمی‌زنم. لایحة دولت که حاضر است و راپرت کمیسیون هم امروز عصر حاضر می‌شود و عصر از تحت طبع بیرون می‌آید و برای پس فردا بیشتر از بیست و چهار ساعت هم وقت خواهد بود

رئیس ـ آقای ارباب کیخسرو (اجازه)

ارباب کیخسرو ـ بنده هم همین عرض را داشتم

رئیس ـ آقای کازرونی (اجازه)

کازرونی ـ همانطور که آقای شیروانی اظهار کردند بنده هم معتقدم که روز پنجشنبه جزء دستور باشد که ما ضمناً مطالعه کرده باشیم دیگر خواستم عرض کنم که خوبست قوانین بحالت طبیعی بگذرد نه بعجله و سرعت زیرا اسباب ندامت خواهد شد

رئیس ـ خوب رأی می‌گیریم آقایانی که موافقند خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام مستخدمسن آمریکائی جزو دستور شود قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد.

پیشنهاد شده است راپرت کمیسیون بودجه راجع بشهریه اقبال الممالک هم جزء دستور شود

بعضی از نمایندگان ـ اقبال الملک

رئیس ـ ولی اقبال الملک. مخالفی ندارد.

جمعی از نمایندگان ـ خیر

رئیس ـ پیشنهاد دیگری شده است راجع باوزان و مقادیر ولی کمیسیونش حاضر نیست و هم چنین پیشنهاد شده است راجع بکمیسیون تجدید نظر در قانون استخدام کشوری هم جزء دستور روز سه شنبه گذاشته شود.آقای شریعت زاده (اجازه)

شریعت زاده ـ بنده یک پیشنهادی راجع باوزان و مقادیر تقدیم کرده بودم و از این قانون هم یک ماده بیشتر باقی نماده است و بموجب اطلاعی که پیدا کرده‌ام دولت نمونة این اوزان را از خارجه وارد کرده است و فقط منتظر تصویب این قانون است. دیگراینکه چون دو فقره راپرت جزء دستور معین شد دیگر بنده آن پیشنهاد راجع بقانون استخدام کشوری را مسترد می‌نمایم و همان دو فقره راپرت کمیسیون بودجه جزء دستور باشد

رئیس ـ خوب پس دو فقره خبر کمیسیون بودجه جزو دستور روز سه شنبه هست و اگر وقتی باقی ماند در باب لایحه راجع بمستخدمین مجلس مذاکره می‌کنیم

(جمعی از نمایندگان گفتند ـ صحیح است)

(مجلس یک ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسین پیرنیا ـ

منشی م ـ شهاب «دکتر احتشام طباطبائی