مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۲ نشست ۲۶۸
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیمهای مجلس | تصمیمهای مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۶۸
صورت مشروح مجلس لیله پنجشنبه ۱۳ ثور ۱۳۰۲ برابر ۱۶ رمضانالمبارک ۱۳۴۱
(مجلس تقریباً پنج ساعت از شب گذشته به ریاست آقای مؤتمنالملک تشکیل گردید)
صورت مجلس لیله چهار شنبه ۱۲ ثور را آقای امیر ناصر قرائت نمودند
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده پس از تصویب صورت مجلس عرض دارم.
رئیس- آقای اقبالالسلطان (اجازه)
اقبالالسلطان- آقای امینالتجار را که غائب بی اجازه نوشتهاند مریض بستری و در تحت معالجه هستند.
رئیس- خوب بود لااقل یک یادداشتی میفرستادند. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- جواب این قبیل مسائل را بنده باید بدهم راجع به آقای حاج امینالتجار. ایشان مریض هستند کمیسیون هم به ایشان اجازه داده است و باید مخبر راپُرت آن را به عرض مجلس برسانند ولی هنوز نرسانده است. راجع به حاج میرزا علی محمد هم ایشان مریض هستند راپُرتش هم نوشته شده و تقدیم مقام ریاست شده دیشب فرمودید جلسه دیگر قرائت میشود خواهش میکنم قرائت شود.
رئیس- آقای معتمدالتجار (اجازه)
معتمدالتجار- بنده در صورت مجلس عرض ندارم یک سئوالی از آقای وزیر امور خارجه دارم اگر اجازه می فرمائید عرض کنم.
رئیس- دیگر در صورت مجلس اشکالی نیست؟
(گفته شد خیر)
رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد چون مریض هستند تقاضای یک ماه و نیم مرخصی نمودهاند از تاریخ سوم ثور کمیسیون هم تصویب کرده در این باب مخالفی نیست؟
(مخالفی نبود)
رئیس- رأی میگیریم. آقایانی که مرخصی ایشان را تصویب میکنند قیام فرمایند
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. آقای محمد ولی میرزا از آقای وزیر فواید عامه سئوالی داشتند.
محمد ولی میرزا- سئوال بنده از آقای وزیر فواید عامه بطوری که چند دفعه هم تذکر دادم راجع به راه آهن تبریز و جلفا و شعبهای است که تا کنار دریاچه ارومیه میرود نظر به اینکه آقای حاج مخبرالسلطنه خودشان مدتی در تبریز بودهاند و بخوبی از اوضاع راه آهن و اهمیت آن مسبوق هستند لازم نیست بنده داخل در جزئیات این موضوع شده و شرح اهمیتی که این راه آهن دارد به عرض آقایان برسانم که چقدر راه آهن برای آذربایجان بلکه برای تجارت ایران نافع خواهد بود مخصوصاً پس از اینکه قرارداد تجارتی ما با همسایه شمالی انجام بگیرد در حیات اقتصادی ایران اهمیتی که اهمیتی خاصی دارا خواهد بود امتداد این راه آهن از تبریز تا جلفا ۲۴ فرسخ است و در واقع ممتد میشود و به ماوراء قفقاز و دریای آزاد در بندر طوم و در این سنوات اخیر بواسطه اوضاع آن صفحات این راه آهن بکلی فلج شده و به هیچ وجه جریان ندارد یکی از علل عمده اش را بنده تصدیق میکنم مسئله وضعیات مال التجاره و ترانزیتی است که میگیرند. ولی جریان این راه آهن منوط به این است که قراردادهای تجارتی انشاءالله زودتر انجام بگیرد و همینکه انجام گرفت آن اهمیتی را که عرض میکنم پیدا خواهد نمود. بعلاوه غیر از اهمیت اقتصادی که عرض کردم این راه آهن اهمیت فوقالعاده نظامی دارد و در این قضایای اخیر که همه آقایان مستحضرند یک مساعدت و همراهی فوق العاده از طرف اداره راه آهن به نظامیان شد مخصوصاً فرمان ده قوای آذربایجان در تحت یک ابلاغیه اظهار تشکر کرده بود ولی امروزه بکلی این راه آهن بلاتکلیف و معوق ماده است و محتاج به یک مرمت و تعمیراتی است و بنده نظر به اهمیت این مسئله در کابینه سابق هم یک سئوالی در این خصوص کردم ولی بی پرده عرض میکنم آقای وزیر فواید عامه وقت اظهار کردند که وزارت فواید عامه بکلی از جریان راه آهن بی اطلاع است و در واقع مثل اینطور فهمیده میشد که هیچ سابقه از این راه آهن در وزارت فواید عامه نبوده است و مخصوصاً قرار شد که رئیس راه آهن را به تهران احضار نموده و کسب اطلاع نمایند بعد جواب بنده را بدهند. بنده مخصوصاً در این قضیه خیلی مصر بودم و چند مرتبه هم که سئوال کردم برای این بود که این مسئله در مجلس مطرح شود و این در واقع یک مساعدتی است که با وزارت فواید عامه میشود زیرا آن وزارتخانه هم یک تشکیلاتی دارد و آن مشکلات باید رفع شود یعنی مجلس باید رفع کند و این مسئله مهم جریان پیدا نماید این است که بنده از آقای وزیر فواید عامه سئوال میکنم که در این خصوص چه در نظر گرفتهاند و در بودجهای که سنه ایت ئیل ۵۴ هزار تومان بوده و امسال از ۹۰۰ هزار تومان متجاوز شده است آیا وجهی برای این راه آهن منظور شده و برای اصلاحات آن جا چیزی در نظر گرفتهاند یا نه؟ زیرا این راه آهن فوق العاده محل احتیاج است اگر چه بنده خودم عضو کمیسیون بودجه هستم ولی چون اقلام بودجه اعتباری در کمیسیون بود و بودجه تفصیلی شان به کمیسیون نیامده نتوانستم چیزی استنباط کنم. خوب است توضیح بدهند تا مطلع شوم. مسئله دیگری که گمان میکنم خودشان هم مستحضر باشند این است که چند سال قبل در آذربایجان یک اعانهای جمع آوری شد یعنی در سال قحطی برای قحطی زدگان اعانه جمع شده و بالغ بر ۲۰۰ هزار تومان از این اعانه را دادند به اداره راه آهن که تأسیسات خودش را مرتب نماید. بنده خواستم ببینم آقای وزیر فواید عامه در این خصوص هم اطلاعی دارند یا نه و حالا که رئیس راه آهن را به تهران احضار کردهاند در این باب هم تحقیقاتی بنمایند که آن وجه هنگفتی که داده شده است به چه طریق جمع و خرج شده است.
وزیر فواید عامه- راه آهن تبریز به جلفا و شرفخانه بطوری که فرمودند اهمیت آن معلوم است و البته وقتی راه باز باشد و تجارت زیاد باشد هم منافع دارد و هم اسباب تسریع حمل و نقل است ولی باید خاطر آقایان مستحضر بشود که آن روزی که این راه آهن به دست ایران رسید راه آهن نبود بلی در زمان روسها که کمال حاجت را در اوقات جنگ داشتند خیلی دائر و خوب بود ۱۲۰ کالسکه و ۱۹ لکوموتیو داشتند و عده زیادی که ۵۴ تایش هم حالا هست کالسکه نفت کش داشته است. استاسیونهای خوب داشته است و در شرفخانه بناهای عالی داشتهاند همچنین در صوفیان لکن در موقعی که روسها گذاشته و رفته آنچه توانستهاند از اسبابهای منقول بردهاند و بقیه را خراب و ضایع کردند. از طرف دیگر وقتی قشونهای خارج وارد آذربایجان شدند آنها را خراب کردند و مخصوصاً استاسیونهای صوفیان و شرفخانه را خراب کردهاند و ۹۶ یا ۱۰۴ تا از واگونهای راه راهم به فارس بردهاند که الآن هم در توی بیابان ریخته و بنده هر چه سعی کردم نتوانستم پس بگیرم و آنچه که واگذار شده است مقداری بوده است که در موقع واگذاری در خاک ایران بوده است و از ۱۹ تا ۲۱ لکوموتیوش را هم بهترهایش را بردهاند به فارس و یکی باقی مانده است دو تا هم در این مدت رئیس راه آهن اجاره کرده است از دولت گرجستان و حالا سه لکوموتیو در این راه و ۲۱ یا ۲۴ واگون و ۵۴ واگون نفتی موجود است دوتایش بقدری خراب شده است که غالباً از یاند به مرند نمیتواند ترن را بکشد زیرا سربالا است و یکی اش که قوی بود از یاند به مرند کار میکرد و مختصر حالت این راه آهن از وقتی که بنده در تبریز بودم و مطلع هستم در نهایت خرابی است از ابنیه که عرض کردم بیشترش را همسایههای متهاجم خراب کردند و کمترش مانده است و چوبهایی که در زیر (ریل) ها است بعضیهایش بکلی پوسیده است و بعضی هم نیمه کاره است و دیگر لکوموتیوها از خط بیرون افتادهاند یا فروختهاند در صورتی که از تبریز به جلفا باید در عرض هشت ساعت برود به احتیاط اینکه چوبها پوسیده است و نمیشود تند رفت در عرض ۲۴ ساعت سیر میکند سه روز قبل هم باز راپُرتی رسیده است که بین مرند و جلفا قدری از این چوبها فرو رفته و به لکوموتیو صدمه وارده آمده و مشغول تعمیر هستند و همانطوری که ایشان فرمودند سابقاً وزارت فواید عامه اطلاعی از وضعیات این راه نداشته است ولی حالا که خود رئیس راه آمده است این جا اطلاعات خودش را گفته است بنده هم چون مدتی در آذربایجان بودهام اساساً از تمام این ترتیبات مطلع هستم. راجه به تعمیرات این راه رئیس راه برآوردی کرده است که چون عجالتاً دسترسی نیست که از جنگلهای شمال روسیه از چوبهای سخت بیاورند پیشنهاد کردهاند که از چوبهای صنوبر خودمان بیاورند و بیندازند به دریاچه ارومیه چون آب دریاچه یک طوری است که چوب را سخت میکند چون نمک دارد اگر مدت دو ماه چوب در دریاچه بماند سخت میشود مثلاً الآن آن پل هائی را که روی دریاچه بستهاند آن مقدار چوبی که در آبت است سخت تر است از آن قسمتی که در خارج آب است و مأخذی که رئیس راه برای تعمیرات این راه در نظر گرفته است که بعضی چوبها را تعمیر نمایند و ایستگاه شهر تبریز که یک قدری خراب است درست کنند و نواقص لکوموتیوی که الآن کار میکند تعمیر نمایند چون لکوموتیوی که قدری کم عمق شده است و سائیده شده و تقریباً از کار افتاده است رفع نمایند و سه عدد لکوموتیو که فعلاً در فارس است (چون میفروشند و معلوم نیست که مال کی است خیلی ارزان میفروشند) بخرند رویهمرفته دو قسم در نظر گرفته است یک قسم به دویست اولی دویست و پنجاه هزار تومان برآورد کرده است یک قسم دیگر که کامل است و رفع کلیه نواقص را مینماید نهصد هزار تومان است و اینکه میفرمایند بودجه پارسال فلان قدر بوده و امسال نهصد هزار تومان است عرض میکنم وزارت فواید عامه نهصد هزار تومان پیشنهاد کرد و دکتر میلیسپو بیشتر از هفتصد و پنجاه هزار تومان محل نداد و گفت تا اینقدر میتوانیم بپردازیم و از این هفتصد و پنجاه هزار تومان بطوری که چند شب قبل هم عرض کردم مخارج اداری مرکز و پنج شعبه دیگر که در تبریز و فارس و خراسان و کرمان و گیلان و مخارج راه تهران به گیلان و همدان و قره تو و عراق و از آن طرف هم فیروزکوه و بعضی قسمتهای راه خراسان و دزدآب و قسمتی از راههای تبریز و سایر راههای دیگر باید داده بشود و از بابت مخارج این راهها چیزی منظور نشده زیرا اگر بخواهید آن را هم در جزو همین بودجه بگنجانید البته تصدیق خواهید فرمود که نهصد و پنجاه هزار تومان نمیگنجد و در این بودجه که بنده ترتیب داده و در تاریخ ۵ ثور هم به وزارت مالیه فرستادهام بر حسب ضرورت و لزوم مخارج راهها و ادارات تهیه کردهام و بیشترش هم اعتبار است برای تعمیر راهها نوشته و برای راه آهن چیزی در این بودجه منظور نشده است ولکن بودجه راه آهن را هم بنده ضمیمه این بودجه ۷۵۰ هزار تومانی کرده و به وزارت مالیه فرستادهام البته به کمیسیون مجلس خواهد آمد و بنده در آن جا مخصوصاً یادداشت کردهام که این قسمت یکی از مخارج خیلی ضروری است حالا یا واقعاً مجلس شورای ملی از تعمیر راههای شوسه صرفنظر کند و هر چه اعتبار در بودجه ۷۵۰ هزار تومانی است تخصیص میدهند به راه آهن جلفا به تبریز ولی گمان نمیکنم بتوانند همچو کاری بکنند. چون راههای دیگر هم خراب است یا اینکه یک محل دیگری پیدا میکنند و تمام این ۹۰۰ هزار تومان را تصویب کرده تخصیص میدهند برای راه آهن جلفا و تبریز تا آن جا هم تعمیر شود چون همانطوری که فرمودند کمال اهمیت را دارد. مطلب دیگر یک پیشنهادی است راجع به ساختن راه دزدآب به مشهد آن را هم بنده ضمیمه بودجه نمودهام که اگر محلی پیدا شود یک فکری هم برای آن جا بکنند. البته به کمیسیون میآید و دقت هم میشود خود بنده هم آن جا هستم و هر طور که مصلحت است همانطور رفتار خواهد شد. این بود اطلاعات بنده از راه آهن جلفا و تبریز این هم یک پیشنهادی است راجع به اصلاح یک ماده از قانون منع خروج مسکوکات که بر حسب ضرورت و بواسطه اینکه نکثی در تجارت بنادر جنوب اتفاق افتاده است و اصلاح آن ماده ضرورت دارد و تجار معطل ماندهاند فوریتش را تقاضا میکنم یعنی یک شور بشود و این مطلب زودتر تکلیفش معلوم شود که رفع عسرت و دست تنگی تجار بنادر جنبو بشود.
رئیس- در این باب باید رأی گرفته بشود به فوریتش بعد از سئوال آقای وزیر امور خارجه رأی میگیریم.
معتمدالتجار- سئوال بنده راجع به وضعیت ایرانیان مقیم اسلامبول است و سایر نقاط عثمانی مطابق خطوطی که از اسلامبول رسیده است وضع رفتار مأمورین عثمانی نسبت به ایرانیان مقیم آن جا اخیراً در چندی به این طرف خیلی سخت و خشونت آمیز شده است یک تلگرافی هم در این زمینه به بنده رسیده بود که به عرض مقام ریاست رساندم خدمت آقای رئیسالوزراء و وزیر امور خارجه هم عرض کردم حقیقتاً این وضع رفتار مأمورین عثمانی با انتظاراتی که ما از آنها داریم خیلی تأسف انگیز است خواستم بدانم آقای وزیر امور خارجه در این قضیه چه اطلاعاتی دارند و برای جلوگیری و حفظ حقوق اجتماعی ایرانیان در آن حدود چه اقداماتی فرمودهاند؟
وزیر امور خارجه- همینطور که نماینده محترم فرمودند از ایرانیهای مقیم خاک عثمانی شکایاتی رسیده است و بعضی اتفاقات و عملیات مأمورین عثمانی اسباب عدم رضایت خاطر آنها را فراهم نموده است ولکن مسئله هنوز پوشیده و کاملاً روشن نشده و خیلی اسباب تعجب خواهد بود اگر واقعاً با احساسات دوستی و یک جهتی که فیمابین ایران و دولت همسایه اسلامی است همچه اتفاقی افتاده باشد و بدرفتاری با ایرانیها شده باشد. نمیتوانم باور کنم همچه چیزی از روی تعمد باشد در صدد تحقیق برآمدم و این جا با سفارت محترم دولت عثمانی و همچنین در اسلامبول به توسط سفیر خودمان اقدامات و مذاکرات میشود برای اینکه اولاً مطلب تحقیق شود ثانیاً اگر مطلب حقیقت داشته باشد رفع این سوء حرکات بشود من امیدوارم موافقتی هم حاصل شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا سئوالی دارید؟
سلیمان میرزا- خیر در دستور عرضی دارم.
رئیس- (خطاب به سلیمان میرزا) بفرمائید
سلیمان میرزا- شب گذشته راجع به طرحی که در موضوع تعرفه پیشنهاد شده بود قرار بود چون موقع میگذرد کمیسیون مبتکرات زودتر راپُرت آن را تهیه نموده تقدیم مجلس نماید تا جزء دستور امشب شود. بنابراین اگر حاضر شده تقاضا میکنم جزء دستور شود.
رئیس- بلی راپُرت دادهاند بنا بود امشب قرائت شود حالا قرائت میشود. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده در این آخر دوره نخواستم یعنی کمیسیون هم اجازه نداد که راپُرت مفصل کمیسیون عرایض به عرض مجلس برسد لکن خواستم توجه مجلس را به این مسئله جلب کنم خصوصاً آقای معاون وزارت مالیه که خیلی باید توجه کنند و آن مسئله اهالی خرقان بود که مقام ریاست هم مستحضراند با آن فشاری که آورده بودند که نان و خوراک خودشان را در کمیسیون فرستادند کمیسیون هم مطابق عملیاتی که دارد به وزارت مالیه اطلاع داد و نماینده خواست که در این باب صحبت شود مدتی گذشت و نماینده مالیه نیامد اما مسئله دیگر راجع به کتیرا بعد از آن که مجلس قانون گذراند و مالیات کتیرا را در داخله موقوف کرد اهالی کرمان تلگرافاتی کردند که بعد از آنکه دولت اعلان کرد و مالیات کتیرا موقوف شده بود ما رفتهایم و کتیرا جمع کردهایم حالا مأمور دولت آمده است و به عنوان مالیات از ما پول گرفته است. کمیسیون عرایض صورت تظلم آنها را به مالیه فرستاد. در کابینه سابق آقای صدیق حضرت آمدند در کمیسیون و به ایشان مدلل شد که این مالیات چون بعد از اعلان و قانون بوده است خلاف کردهاند و بر آنها ثابت شد پولی را که مأمورین مالیه از این بیچارهها گرفتهاند باید پس بدهند و ایشان هم قول استرداد آن را دادند و رفتند بعد از آن از آن جا تلگراف کردند که این پول را به ما ندادند در صورتی که ما اطلاع داریم مطابق این قانونی که از مجلس گذشته و به نماینده مالیه هم اطلاع داده شده است باید به شما مسترد شود از وزارت مالیه هم سئوال کردم جواب دادند ما نوشتیم که از جزو جمع خارج شود در صورتی که خودشان تصدیق کردند بعد از اینکه این اعلان منتشر شده است بیچارهها رفتهاند و کتیرا جمع کردهاند. چون بنده به قدر امکان باید از حقوق ملت دفاع کنم عرض میکنم این پولی را که دولت میگیرد من غیر حق است چنانچه خودشان هم تصدیق کردهاند و نمی دانم به چه مناسبت آنچه را که گرفتهاند به آنها مسترد نمیدارند. این بود که بنده اطلاع دارم پنج ۶ ماه هم از این مسئله گذشته است کمیسیون هم بقدری که توانسته است فشار آورده است و ابداً ممکن نیست چیزی را که مأمور دولت گرفت دیگر این مردم بیچاره بتوانند پس بگیرند و گویا آقای معاون به آقای میرزا شهاب هم فرموده بودند نمیشود پس گرفت. بنده عرض میکنم چرا نمیشود؟ همانطور که گرفتهاند پس بدهند باید این اقدامات را کرد که مأمورین دولت در اطراف نتوانند برخلاف اقدام کنند باید آن مأمورین را تعقیب کرد و مالیاتی را که از این بیچارهها گرفتهاند پس بدهند و چون آقای معاون مسبوق هستند توضیح بدهند و بنده را قانع کنند.
معاون وزارت مالیه- در مسئله خرقان اقدامی شده است نتیجه آن به عرض مجلس خواهد رسید و در مسئله کتیرا هم چندی قبل تلگرافات مفصل به رئیس مالیه شده است که این مالیات را نقد نکنید اما نسبت به چیزی که میفرمایند بنده عرض کردم. آن چیزی که نقد است نباید مسترد شود. بنده تکذیب میکنم و این فرمایش که آقای آقا سید یعقوب فرمودند بنده همچو چیزی عرض نکردم و اگر در خارج مذاکره شده شاید اینطور از او استفاده کرده باشند زیرا منظور دولت اجحاف نیست دولت میخواهد مالیات را حتیالامکان با نهایت رعایت از رعیت بگیرد و میخواهد از حدود قوانین تجاوز ننماید و به همین دلیل مالیات کتیرا تلگراف شد بعدها اخذ ننمایند و نسبت به آنچه که منظورشان استرداد است البته نوشته شده است و تحقیقات از محل شده که چه مقدار بوده و از چه اشخاصی گرفته شده است. البته پس از تحقیقات و کشف مطلب مطابق قانون جاریه مملکتی رفتار خواهد شد.
آقا سید یعقوب- بنده اجازه میخواهم آقای معاون یک تهمتی به بنده وارد آوردند آیا حق دفاع دارم؟
رئیس- البته
آقا سید یعقوب- گمان میکنم دوسیهای که در محل حاضر است شاهد بر صدق مدعای بنده باشد و عرایضی که عرض کردهام غیر واقع نباشد و حقیقت هم دارد و این لفظی را که آقای معاون اظهار کردند باید پس بگیرند.
معاون وزارت مالیه- بنده خیلی متأسفم از اینکه ما وارد شویم در مذاکراتی که ضرورت نداشته باشد. عرض نکردم آقا همچو نسبتی دادند عرض کردم بنده نگفتهام آنچه را که گرفته شده نباید پس بدهند در مجلس که یک محل رسمی است همچو چیزی اظهار نکردم و اگر در خارج هم حرفی زدهام شاید اینطور شنیده باشند و اما اینکه میفرمایند یک همچو مالیاتی گرفته شده است آن را هم تکذیب نکردم به دلیل اینکه عرض کردم تلگرافات شده و از آن جا اطلاعات خواستهایم که ترتیبات چه بوده است پس از آن که اطلاعات محلی رسید، البته دولت و وزارت مالیه با قوانین و قواعدی که در دست دارد قراری با مؤدیان مالیات خواهند داد اگر چیزی باید مسترد بدارند البته مسترد خواهند داشت و محتاج به مذاکرات غیر لازم نیست.
رئیس- پیشنهاد راجع به منع خروج مسکوکات قرائت و بعد از فوریتش مذاکره کرده و رأی گرفته میشود (به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم مجلس مقدس شورای ملی شیدالله ارکانه
قانون اول جدی ۱۳۰۱ دائر به منع خروج طلا و نقره در عمل مواجه با اشکالاتی است که منافع مملکتی اصلاح آن را ایجاب مینماید یک فقره آن راجع به قدغن محل بطور کاپوتاژ است که بینهایت در بنادر شمالی و جنوبی اسباب زحمت تجار را فراهم کرده است و دیگر قدغن خروج روپیه است که این نیز اسباب خسارت کلی تجارت و تجار ایرانی گردیده است و توضیح آنکه حمل مالالتجاره ممنوع الصدور بطور کاپوتاژ از بندری به بندر دیگر به ملاحظه سهولت حمل و نقل بحری است خصوصاً در ایران که با فقدان راههای ساحلی هرگاه حمل بطور کاپوتاژ نیز قدغن گردد در حقیقت دست تجارت داخلی بسته شده است منتهی برای آنکه از ترتیب کاپوتاژ سوء استفاده نکنند از طرف دولت احکام سخت باید صادر گردد که کاملاً از حمل بطور قاچاق جلوگیری شود. در باب روپیه هم اطلاعاً به عرض میرساند که روپیه در مقابل مالالتجاره که از ایران صادر میگردد وارد خاک ایران میشود و با نداشتن هیچگونه مصرف داخلی مجدداً به خارجه حمل شده و به صورت مالالتجاره به مملکت وارد میگردد. قدغن صدور روپیه متضمن معایب ذیل است:
اول- هرگاه صدور روپیه قدغن گردد طبیعتاً تجار مالالتجاره خود را با آن معاوضه نخواهند کرد و از این جهت در عمل مقداری از صادرات مملکت جلوگیری خواهد شد و به تجارت سکته وارد میگردد.
دوم- جلوگیری از صدور آن سبب میشود که کم کم پول خارجه در جریان معاملات جانشین پول ایران گردد و این امر خود متضمن معایب زیادی است که بر خاطر محترم اعضای مجلس مقدس شورای ملی پوشیده نیست.
سوم- در جریان معاملات یک روپیه از سه قران و دهشاهی الی ۴ قران ارزش دارد و حال آن که ارزش واقعی آن بیش از دو قران و ده شاهی نیست هر گاه صدور آن قدغن گردید به مقدار تفاوت ارزش واقعی تا قیمت معاملاتی آن به مملکت خسارت وارد میگردد و این خود نکته مهم است.
چهارم- بندر لنگه مرکز تجارت مروارید است و همه ساله قریب ده کرور تومان روپیه از هندوستان به آن جا وارد و توسط تجار برای خرید مروارید از خلیج فارس خارج میگردد و با جلوگیری صدور آن در حقیقت از این تجارت مهم که مقداری نفع آن عاید تجار ایرانی میگردد جلوگیری خواهد شد. روش معایب قانون منع خروج طلا و نقره از قراری است که فوقاً به عرض رسید اینک با قید فوریت ماده اول قانون منع خروج طلا و نقره را اصلاح کرده و به ترتیب ذیل پیشنهاد مینماید:
ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال خروج طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک باستثنای روپیه از سرحدات ایران بکلی ممنوع است.
رئیس- مذاکراتی که میشود راجع به فوریت است. رأی میگیریم به تقاضای یک شور. آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی- بنده موافقم
رئیس- آقای نصرتالدوله (اجازه)
نصرتالدوله- بنده مخالفم
رئیس- نسبت به فوریتش؟
نصرتالدوله- بلی بنده چون اصل قضیه که قضیه خیلی مهمی است نمیتوانم موافقت داشته باشم به این جهت تصور میکنم تقاضای فوریت هم مناسب نباشد زیرا این مطلب از قضایای خیلی مهم و عمده است و از این راه و به این وسیله خارجیها نسبت به مملکت ما یک ضررهای بزرگی زدهاند باز میخواهند تجدید کنند. خاطر آقایان مستحضر است که چندی قبل در موقعی که این قانون منع خروج طلا و نقره در مجلس مطرح بود دلایلی بر له آن منع ذکر شد و با یک موافقت تام و بدون هیچ ممانعتی این قانون ازمجلس گذشت حالا دولت یک مطالعاتی کرده است و یک تغییری را در آن قانون تقاضا میکند البته بنده تصدیق دارم که دولت وظیفه دار است قوانینی را که باید اجرا کند در موقع عمل تطبیق با قضایای جاریه نماید و اگر یک مشکلاتی هست باید به عرض مجلس شورای ملی برساند و اما از آن طرف دلیلی نمیبینم که تقاضای فوریت در یک همچو مسئله مهمی بشود در صورتی که ارجاع لایحه به کمیسیون و یک شور دو شور در آن غیر از اینکه تا یک درجه آقایان را متوجه کند و از روی مداقه در آن رأی داده شود ضرر دیگری در آن نمیبینم قانوناً تفاوتش بیش از یک هفته نیست مطلبی که به این اندازه اهمیت دارد خوب است دولت هم موافقت و این تقاضای فوریت که همین است سوء تعبیری بشود ننماید تا در کمیسیون و مجلس با یک دقت و بی طرفی کاملی مطالعه بشود اگر نظریات دولت صحیح باشد البته هیچکس با نظریات دولت مخالفت نخواهد نمود.
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- عرض میکنم این جا دو مسئله است یکی راجع به روپیه است یکی راجع به قران است اما روپیه نظر به اینکه موقع عوض بزودی میرسد اهالی و تجار بندر لنگه در بندر بمبئی و لنگه و هم چنین از بوشهر یک تلگرافاتی کرده بودند که استرحام کرده بودند که اگر این کار ادامه پیدا کند یعنی منع خروج روپیه تجارت ما بکلی از میان و در نتیجه بندر مرکزی مثل لنگه بکلی اموراتش مختل خواهد شد. و بنده تصور میکنم می بینم روپیه که به منزله مال التجاره است و وارد مملکت ما میشود دو مثقال نقره خالص دارد و در ازاء سه قران یا چهار قران برداشته میشود احتکارش عاقلانه نیست و خروجش محظوری ندارد از این جهت بنده موافقم که باید به فوریت در این قسمت رأی گرفته شود اما در قسمت قران بنده میخواهم دلائلی عرض کنم که آقای آقا سید یعقوب قانع شوند در خصوص قران از بوشهر تجار تلگرافاتی کرده بودند که منع خروج قران از بندر ایران به بندر دیگر ایران یک سکته بزرگی به تجارت وارد آورده و اسباب وقفه تجارت شده است بندر لنگه محتاج است که با بنادر جزء خودش رابطه تجارتی داشته باشد و مال التجاره که در بندر جزء است وارد بوشهر نماید و از بوشهر پول در عوض آنها بفرستند و اگر بنا شود از بندر بوشهر پول در عوض مال التجاره به بنادر جزء نرود و به حال وقفه بماند این جزئی صادراتی هم که داریم از بین خواهد رفت و بنده تصور میکنم اصولاً حمل طلا و نقره از یک بندر ایران به بندر دیگر ایران به منزله خروج پول است از اصفهان به تهران یا به عکس و به عقیده بنده این اجازه هیچ اشکالی ندارد این است که بنده هیچ مانعی برای رأی دادن به فوریت نمیبینم از این جهت بنده موافقم
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی میگیریم به فوریت این لایحه. آقایانی که تصویب میکنند قیام نمایند.
(عدهای قیام نمودند) (در این موقع دو نفر از نمایندگان وارد مجلس شدند)
رئیس- دوباره رأی بگیریم چون نفر وارد شدند. رأی میگیریم به فوریت. آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. راپُرت کمیسیون مبتکرات راجع به طرحی که از طرف جمعی از آقایان دیشب پیشنهاد شده است در موضوع عملیاتی که در گرفتن تعرفه میشود و پیشنهاد هم قرائت شد. کمیسیون مبتکرات هم به اتفاق آراء قابل توجه دانستند حالا باید تکلیف این پیشنهاد در مجلس معلوم شود. آقای مستشارالسلطنه (اجازه)
مستشارالسلطنه- بنده خواستم ببینم لایحه دولت راجع به منع خروج مسکوکات تکلیفش چه شد و به کجا رجوع میشود. کمیسیون فواید عامه که انتخاب نشده است.
رئیس- انتخاب میکنیم.
مستشارالسلطنه- یک ماه و هفت روز است از انتخاب کمیسیون گذشته است و هنوز انتخاب نشده است.
رئیس- آقای ملکالشعراء (اجازه)
ملکالشعراء- بنده در موضوع دستور مذاکره داشتم بعد عرض میکنم.
آقا میرزا علی کازرونی- خوب است مقرر بفرمائید راپُرت کمیسیون قرائت شود (راپُرت کمیسیون مبتکرات قرائت شد)
کمیسیون مبتکرات در جلسه ۱۲ ثور طرح قانونی پیشنهادی آقایان طباطبائی و ۱۴ نفر دیگر از نمایندگان محترم را راجع به مجازات خریداران و فروشندگان و سایر تقلب کنندگان در امر تعرفه و رأی مشتمل بر ۳ ماده تحت شور و دقت قرار داده و به اتفاق آراء قابل توجه شد. (محمد نجات)
رئیس- یک پیشنهادی هم آقای نصرتالدوله و ۵ نفر دیگر کرده بودند چون اعضاء بقدر کفایت نبوده گویا کمیسیون قابل توجه ندانسته چون باید ۱۵ امضاء داشته باشد.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- در اینکه این مسئله که پیشنهاد کردند و کمیسیون هم محل توجه قرار داده است و چنانچه خود آقایان مستحضرند مطلب مهم است حرفی نیست و یک مسئلهای است که بهت آور شده است و فوق العاده باید مجلس طرف توجه قرار بدهد که انتخابات به یک ترتیب خوش و رضایت بخش مطابق قانون جریان پیدا نماید. بنده دو ۳ مرتبه خودم گردش کردم وضع غریبی دیدم این است که بنده پیشنهاد میکنم چون عنوان مجازات است به کمیسیون عدلیه (اگر تشکیل شده باشد) رجوع نمایند واِلا به همان کمیسیون تجدیدنظر در قانون انتخابات معین شود که فوراً یک دستوری برای دولت راجع به انتخابات معین شود که حقیقتاً انتخابات دوره پنجم رضایت بخش باشد چون مواد نظامنامه و قانون انتخابات اجرا نمیشود و غیر از مجازات نمیشود امیدوار شد که این قانون انتخابات اجرا شود این است بطوری که دیشب مقام ریاست فرمودند مراجعه به همان کمیسیون تجدیدنظر در قانون انتخابات بشود تا تکلیف معین بشود.
رئیس- آقای حائریزاده (اجازه)
حائریزاده- بنده این طرحها را برای قابل توجه بودنش امضاء کرده بودم و وقتی هم به کمیسیون آمد چون حق نداشتم در جزئیات آن مذاکره کنم به همین راپُرتی که به مقام ریاست تقدیم شده رأی دادم حالا میخواستم عرض کنم مناسب تر این است که به کمیسیون عدلیه مراجعه شود برای اینکه جنبه قضائی دارد اگر به کمیسیون تجدیدنظر برود خراب میشود حالا چون مجلس قابل توجه دانسته بنده تقاضا میکنم زودتر کمیسیون عدلیه منعقد شده تکلیف این لایحه را معین نمایند.
رئیس- مذاکراتی که میشود راجع به ارجاع به کمیسیون نیست مذاکرات راجع به این است که این طرح را باید قابل توجه دانست یا نه.
(از طرف نمایندگان- صحیح است)
رئیس- آقای نصرتالدوله (اجازه)
نصرتالدوله- اینکه مقام محترم ریاست متذکر شدند که آن پیشنهادی که تقدیم کرده بودیم عده کافی امضاء نداشت صحیح است ما غفلت کردیم. البته در یک طرح قانونی لازم است ۱۵ نفر این طرح را امضاء کنند ولی چون موضوع یکی است و فقط در طرز آن شاید تفاوت و اختلافاتی بین این پیشنهاد و آن پیشنهاد باشد لهذا تصور میکنم همین که تکلیف این پیشنهاد معلوم شد یعنی معلوم شد که به کدام کمیسیون باید مراجعه شود ممکن است این پیشنهاد ما هم به آن کمیسیون ارجاع شود ما امضاء کنندگان هم حاضر میشویم و در آن جا توضیح میدهیم و اگر باز لازم است که امضاءها تکمیل شود ممکن است در کمیسیون هم این مسئله را انجام دهیم.
رئیس- چون مطلب یکی است توفیر نمیکند یکی که قابل توجه شد به کمیسیون میرود اگر در این باب پیشنهاداتی برسد ضمیمه و ارسال میشود به همان کمیسیون.
(گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- رأی میگیریم به قابل توجه بودن این طرح. آقایانی که این طرح را قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه شد. حالا به کدام کمیسیون مراجعه شود به کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات یا کمیسیون عدلیه؟ اعضاء کمیسیون عدلیه هنوز انتخاب نشده است. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده میخواهم آقایان را متذکر کنم به این مسئله چون فوری است و الآن در مقام اجرا است و انتخابات شروع شده و تعرفه میدهند اگر کمیسیون عدلیه تشکیل شود و اعضاء و هیئت رئیسه آن معین میباشد و آقایانی که میفرمایند چون راجع به عدلیه است و باید به کمیسیون عدلیه برود بنده عرض میکنم تمام اعضائی که در کمیسیون تجدیدنظر هستند در کمیسیون عدلیه هم میباشند بلکه تمام آقایان نمایندگان قانونگذار هستند و حق قانون گذاری دارند بالاخره بنده عقیدهام این است چون کمیسیون تجدید نظر اعضایش حاضرند این طرح به آن جا مراجعه شود سرعت عمل زیادتر و زودتر به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
رئیس- آقای اقبالالسلطان (اجازه)
اقبالالسلطان- بنده با آقای آقا سید یعقوب موافقم.
رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)
آقا سید فاضل- بنده موافق هستم که به کمیسیون تجدید نظر رجوع شود برای اینکه کمیسیون تجدید نظر صلاحیت داشت که در تمام مواد نظامنامه انتخابات وارد شود و دقت نماید و پاره از مواد نظامنامه انتخابات راجع به همین هاست نهایت این است که کافی نیست واِلا چند ماده دارد که اگر انتخابات به تهدید و یا تطمیع باشد چه باید بشود و این وضعیاتی که در این چند روزه مشاهده شده است در نظامنامه انتخابات هست.بالاخره بنده هم عقیدهام این است که این طرح باید برود به کمیسیون تجدیدنظر و تعیین مجازاتی که نظرشان میرسد بکنند و هیچ اختصاصی به کمیسیون عدلیه ندارد.
رئیس- جنابعالی هم که موافق بودید.
آقا سید فاضل- بلی خواستم رفع اشکال بشود.
(گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- کافی است؟
(جمعی گفتند بلی کافی است)
رئیس- با ارجاع این طرح به کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات کسی مخالف نیست؟
آصفالممالک- بنده مخالفم
رئیس- پس رأی میگیریم. آقایانی که ارجاع این طرح را به کمیسیون تجدیدنظر تصویب میکنند قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. از بودجه مملکتی دو ماده باقی مانده یکی ماده چهار و دیگری ماده هفتم ولی قبلاً باید تبصره آقای اقبالالسلطان که دیشب پیشنهاد کردند نسبت به ماده سوم مطرح شود. تبصره پیشنهادی آقای اقبالالسلطان به مضمون ذیل قرائت شد.
بنده تبصره ذیل را برای الحاق به ماده سوم پیشنهاد میکنم.
تبصره- وزارت مالیه مجاز است که مستمریات را بطور ماهیانه یا سالیانه بپردازد.
رئیس- آقای اقبالالسلطان اگر توضیحی دارید بدهید.
اقبالالسلطان- خاطر آقایان مسبوق است که در سابق مستمریات را در آخر سال یک مرتبه میپرداختند و حالا اگر چنانچه به این ترتیب پیشنهادی دولت که یک دوازدهم را وزارت مالیه در آخر هر ماه بپردازد بطور شهریه تصویب شود آنوقت وزارت مالیه مجبور است مستمریات را هم بطور شهریه ماه به ماه بپردازد و حال آنکه خیلی از مستمریات قلیل و کم است مثلاً ده تومان و شش تومان و دوازده تومان است و اگر بخواهند ماه به ماه بپردازند هم اسباب زحمت از برای مردم و هم برای وزارت مالیه است و اگر این تبصره را بطوری که بنده پیشنهاد کردهام تصویب فرمایند که به وزارت مالیه اجازه داده شود که بطور ماهیانه یا سالیانه یا هر طوری که برای مالیه و مستمری بگیرها اصلاح باشد رفتار خوب است.
رئیس- آقای معتمدالسلطنه (اجازه)
معتمدالسلطنه- بنده موافقم
رئیس- آقای میرزا علی کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده درست ملتفت نشدم. دولت یک مخارجی دارد سالیانه و یک مخارجی دارد ماهیانه و به فرمایش آقا یک مخارجی هم روزانه ما باید از برای هر یک از اینها یک تبصره ذکر کنیم که بگوئیم سالیانه است یا ماهیانه معلوم است اگر مستمری را باید سالیانه بدهند و اگر ماهیانه باید بدهند میدهند و هر طوری که قانون تکلیف دولت را معین کند باید رفتار کند اینکه ما حالا یک تبصره علیحده بنویسیم و یک تکلیف علیحده برای دولت معین کنیم گمان نمیکنم هیچ محل داشته باشد.
نصرتالدوله- گمان میکنم آقای کازرونی درست توجه به اصل مقصود آقای اقبالالسلطان نفرمودند برای اینکه اگر مراجعه فرموده بودند میدیدند نوشته شده است که یک دوازدهم را وزارت مالیه اجازه داده در هر ماه بپردازد و این ماده وزارت مالیه را مکلف میکند که پیش از دوازدهم هم در هر ماه بپردازد به عبارت آخری مستمریات صورت شهریه پیدا میکنند و باید هر مبلغی هست تقسیم به ماه شود و در هر ماه یک دوازدهم پرداخته شود و این مسئله از نقطه نظر مستمریات غیر عملی است زیرا آن اقلام مستمریات که خیلی جزئی است تقسیم به دوازده کردنش مورد ندارد یعنی مثلاً اگر یک نفر ده تومان مستمری دارد نمیشود بطور شهریه مستمری او را پرداخت به این ملاحظه بنده گمان میکنم این تبصره صحیح است و گمان میکنم کمیسیون هم بتواند این تبصره را قبول کند.
رئیس- رأی میگیریم به این تبصره
شیخالاسلام- یکمرتبه دیگر قرائت شود (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
رئیس- چون کمیسیون قبول میکند دیگر به قابل توجه بودن آن رأی گرفته نمیشود. آقایانی که این تبصره را قبول میکنند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت میشود (به مضمون ذیل قرائت شد)
میزان مصرف اعتبار مملکتی که در بودجه منظور شده است نباید از یک دوازدهم آن در برج تجاوز کند و پرداخت میزان ماهیانه مذکور باید با تصویب کتبی هیئت وزراء به عمل آید و وزارت مالیه مکلف است که صورت جزء آن را تا ده روز از آخر هر برج به مجلس تقدیم نماید و این وجه نباید بهیچوجه به مصرف حقوق اداری وظیفه و شهریه و اضافه حقوق و امثال آن برسد.
رئیس- رأی گرفته میشود به ماده چهار به ترتیبی که قرائت شد. آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. ماده هفتم (به مضمون آتی قرائت شد)
ماده هفتم- پرداخت وجوه برای خدمات انجام شده با تسلیم اموال به عمل خواهد آمد.
رئیس- آقای اقبال (اجازه)
اقبالالسلطان- در اطراف این ماده هفتم در جلسه سابق مذاکرات زیاد شد و شاهزاده مخبر تقاضا کردند این ماده به کمیسیون ارجاع شود و اصلاح نمایند و عجالتاً اصلاحی که در ماده هفت نمودهاند از اول بدتر شده چون نوشته شده پرداخت این وجوه در مقابل خدمات انجام شده و تسلیم اموال خواهد بود و این از شکل اول بدتر شده و همانطور که در جلسه قبل عرض شد شهریه و مستمریات جزء خدمات انجام شده و تسلیم اموال نیست بعلاوه این اعتباری که به دولت داده میشود برای مخارجی هست که پیش بینی نشده و اگر چنانچه در مقابل تسلیم اموال یا انجام خدمت بود که در همین بودجه اعتباری یا تفصیلی ممکن بود پیش بینی شود ولی از آن طرف ما میبینیم مخارجی پیدا میشود که نه در مقابل خدمت است و نه در مقابل تسلیم اموال مثلاً پذیرائی هائی که از علماء در موقع ورود به تهران میآید آیا جزء کدام یک از این دو خرج است؟
یک نفر از نمایندگان- جزء شعائر اسلامی است.
اقبالالسلطان- مقصود بنده این نبود که جزء شعائر اسلامی هست یا نیست بلکه عرض من این است که این قبیل مخارج که برای دولت پیش میآید و دولت مجبور است آن مخارج را بنماید جزء کدام یک از این دو خرج است.
مخبر- جلسه سابق بنده توضیحاتی نسبت به این ماده دادم بعد هم بطوری که آقای اقبالالسلطان اظهار نمودند ارجاع ماده را به کمیسیون تقاضا نمودم که در کمیسیون مجدداً توضیحات بیشتری از وزارت مالیه مخصوصاً از رئیس کل مالیه نسبت به این ماده بخواهیم که شاید آقایان متقاعد شوند و همین طوری که فرمودند پس از مذاکراتی که در کمیسیون شد و اصلاحی که در آن ماده به عمل آمده ظاهراً مطلب را مشکل تر کرده ولی اگر در حقیقت آقایان بخواهند قانع بشوند (چون بسته به خواستن و نخواستن است) تصدیق خواهند کرد که در معنی و در حقیقت این اشکالاتی را که میکنند وارد نیست مخصوصاً در کمیسیون با حضور یک عده از مخالفین این ماده که از اعضای کمیسیون هم بودند از رئیس کل مالیه سئوال کردیم که اگر این ماده تصویب شود آیا مانع خواهد بود از اینکه شما مستمری و شهریه ماده اول بودجه را که تصویب شده است بپردازید ایشان جواب منفی دادند که خیر این ماده برای این نیست و مخصوصاً همین مثلی را که آقای اقبالالسلطان زدند یکی از آقایان در آن جا گفتند و در جواب گفته شد که هر چیزی را که ملاحظه بفرمائید در ذیل عنوان انجام خدمات با تسلیم اموال وارد میشود.مثلاً یک مهمانی یا یک پذیرائی و غیره که به عمل میآید این وجهی که مصرف میشود دور ریخته نمیشود و اگر کرایه درشکه است در مقابل تسلیم اموال است و اگر مصرف قند و چای و غیره است که باز در مقابل تسلیم اموال است و اگر بلیط واگن و ماشین است که مردم استقبال بروند باز در مقابل تسلیم اموال است و هیچ مانع از این نیست و از دولتی جلوگیری نمینماید که اگر یک چنین خرجی پیش آمد تصویبنامه صادر کند لیکن وقتی که تصویب کرد باید حربه در دست وزارت مالیه باشد که بتواند آن وجه را بدون اینکه مصرف شود نپردازد مثلاً اگر یک موقعی برای مهمانی یک تصویبنامه صادر شد به مبلغ پانصد تومان رئیس مالیه باید بداند که این مبلغ تا دینار آخر خرج میشود و اگر چهار صد و هشتاد و پنج تومان مصرف شد باید این پانزده تومان بقیه را ندهند و وزارت مالیه مکلف باشد رسیدگی نماید که برای این مهمانی خرج شده است یا نه اگر خرج شده بپردازد واِلا نپردازد همین طور نسبت به مخارج ادارات و بودجه وزارتخانهها باید وزارت مالیه بتواند کنترل نماید که آیا حقوقی که در حدود بودجه مصوبه برای خدمات منظور شده آن خدمات انجام شده است یا خیر. اگر نشده است ولو بودجه هم تصویب شده است نباید بپردازد برای اینکه خدماتی که رجوع شده است انجام دهند در این موضوع توضیحاتی که در کمیسیون داده شد بنده و سایر آقایانی را که در کمیسیون بودند قانع کرد حالا نمی دانم آقایان نیز قانع خواهند شد یا بیان بنده برای قانع کردن آنها کافی نخواهد بود.
رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا- بنده موافقم
رئیس- آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- بنده همان ماده اولیه را که پیشنهاد شده بود بهتر از این می دانم با این ماده مخالف هستم زیرا آن جا مقصود دولت آنچه بنده فهمیدم این بوده است که بعد از این بی جهت تصویبنامه برای مستمری و شهریه نباید این است که در آن جا نوشته شده است در مقابل انجام خدمات یا تسلیم اموال این برای جلوگیری از آنها است که مردم را در مضیقه نیندازند که بروند آن جا و هی تقاضا کنند و توصیه بگیرند به عقیده بنده آن ماده اول بهتر از این ا ست.
رئیس- آقای آقا میرزا علی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- بنده موافقم
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- کافی است؟
(گفته شد بلی)
رئیس- پیشنهاد آقای زنجانی قرائت میشود و بعد رأی میگیریم (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم ماده دهم چنین نوشته شود: وجوهی که برای خدمت یا عوض مالی است قبل از انجام خدمت یا تسلیم اموال پرداخته نخواهد شد (ابراهیم)
زنجانی- بنده عضو کمیسیون هستم آن جا هم بودم و این مذاکرات هم شد ولی مطلب مشتبه شده است آنچه که بنده فهمیدم چنانکه آقای دکتر میلیسپو و سایرین هم توضیحات دادند مقصود این بوده. ادای وجوهی که برای خدمت است قبل از انجام خدمت (یعنی مساعده و پیشکی) غلط است یعنی وجهی که در قبال کار است قبل از انجام خدمت نباید داده شود همچنین برای وجهی که برای خرید مالی است یا مالی در خواهد آورد آنرا هم پیشکی ندهند مقصود این بود و این مسئله هم منحصر به همین دو جا است یعنی چیزهائی که در بودجه برای خرید اشیاء و اموال یا برای خدمت منظور شده ولی وجوه دیگر که نه در مقابل خدمت است و نه عوض مالی است این طور نیست مثل آن مثالها که گفته شد. مثلاً تعمیر ابنیه دولتی عوض مالی نیست داخل خدمت هم نیست همچنین وجهی است برای حفظ الصحه. دوا برای مریضخانهها یا مستمریات و خیلی وجوه دیگر که نه برای انجام خدمت است و نه برای اموال و این عبارت به آنها هم شامل میشود و حال آنکه صحیح نیست این بود که بنده تخصیص دادم این ماده را به آن جائی که یا در مقابل انجام خدمتی است یا عوض مالی خواهد بود تا قبلاً داده نشود و بعد از انجام خدمت یا اخذ مال داده شود.
معاون وزارت مالیه- بعد از مذاکراتی که در کمیسیون شده غالباً باید گفت از این ماده اینطور مفهوم میشود. مقصود از گذشتن این ماده شرحی است که آقای مخبر فرمودند که وزارت مالیه میخواهد وسائلی تهیه نماید که بعدها مجبور باشد تا خدمتی انجام نشده وجهی پرداخته نشود چون مخارج در مملکت ما انواع مختلفه پیدا کرده یعنی مخارج مختلفه مملکت ما طوری است که این ماده ممکن است به انواع مختلفه تفسیر شود از طرفی بنده باید عرض کنم که چنین ماده نوشته میشود که نشود به موارد مختلفه تفسیر کرد ولی نمیشود که مطلب را بخصوص یک جمله مساعده برد زیرا از مخارج دولت اتفاق میافتد که ممکن است سفارشاتی برای تهیه هائی قبلاً بدهند خاصه برای خارجه معمول و متداول این است که یک حصه از قیمت سفارشات را قبلاً باید بدهد در صورتی که هنوز اموالی که سفارش داده بدست نیامده است مقصود از این عبارتی که نوشته شده این است که هیچ وجهی پرداخته نشود مگر در مقابل خدمتی که باید به عمل آید یا در مقابل چیزی که به عوض آن وجه بدست بیاید یعنی وجه بیهوده نباید مصرف شود.
رئیس- آقای سدیدالملک جزو کمیسیون هستند؟
سدیدالملک- بلی. آقای زنجانی فرمودهاند ابنیه دولتی را که تعمیر میکنند در مقابل چه چیز است. آقا پول آن گچ و آجری که خریده میشود در مقابل اموال است و آن پولی که عملجات و معماران میگیرند در مقابل خدمتی است که انجام میدهند پول مفت که به کسی نمیدهد بعلاوه وقتی دولتی میخواهد یک مفتش به جائی بفرستد و او هنوز کارش را انجام نداده و تمام آن امثالی که آقای زنجانی فرمودند در مقابل خدمت و تسلیم اموال بود.
رئیس- رأی میگیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای لسانالملک قرائت میشود (پیشنهاد آقای لسانالملک به مضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد میکنم ماده اینطور اصلاح شود: پرداخت کلیه وجوهات در مقابل خدمات و خرید اشیاء و سایر مخارجی است که مجلس شورای ملی تصویب مینماید (لسانالملک)
رئیس- توضیح میدهید؟
لسانالملک- توضیحی ندارم.
رئیس- پس رأی میگیریم. آقایانی که اصلاح آقای لسانالملک را قبال توجه می دانند قیام فرمایند
(کسی قیام نکرد)
رئیس- رأی میگیریم به اصل ماده. آقایانی که ماده هفتم را تصویب میکنند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. چون بودجه مجلس هم بایستی جزو همین بودجه مملکتی منظور شود و هنوز از مجلس نگذشته است مذاکرات در کلیاتش میماند برای جلسه بعد.
مدرس- در خصوص بودجه مجلس در جلسه آینده مذاکره میشود. طبع و توزیع هم شده است ولی یک جزئی تغییری کرده بود به علت اینکه درست ماده بندی نشده بود در ثانی اصلاح و بین آقایان نمایندگان توزیع کردهاند در جلسه بعد مطرح میشود. جلسه آتیه هم شب شنبه خواهد بود به مناسبت اینکه شب یکشنبه شب نوزدهم است و نمیتوانیم جلسه داشته باشیم دستور هم بقیه دستور امشب. بودجه مجلس و بودجه وزارت خارجه و لایحه راجع به سواران بختیاری و یمینالدوله. آقای ملکالشعراء (اجازه)
ملکالشعراء- عرایض بنده در تعقیب و تکمیل آن عرایض است که در موقع اعلان انتخابات به عرض مجلس رساندم و البته همه موافقت خواهند کرد این نظریاتی که عرض میکنم کاملاً مورد دقت واقع شود و کلیه عرایض بنده امیدوارم مجلس شورای ملی و آقایان دقت و موافقت بفرمایند. خوشبختانه اولین دفعه است که انتخابات با بودن مجلس شورای ملی به جریان افتاده است و امیدوارم که با موافقت کامله دولت و با صمیمیت قطعی که باید دولت در اجرای انتخابات داشته باشد سرعت عمل و بیطرفی کامل به خرج داده شود با بودن مجلس شورای ملی و قبل از ختم دوره چهارم لااقل یک قسمت مهم از انتخابات وجود خارجی پیدا کند برای تأکید در این قضیه است یک قسمت مذاکراتی لازم شد عرض کنم و چون وقت گذشته است خاطر محترم آقایان را متذکر میشوم دولت اساساً در اعلان انتخابات یک مسامحه و تعللی ورزید چنانکه در ضمن عرایضم عرض کردم از طرف نمایندگان محترم و از طرف مجلس موافقت شد در اینکه دولت را وادار کردند و یک قسمت از آن تأخیر بواسطه موافقت مجلس و دولت در عجله و نشر اوراق انتخابات جبران شد ولی متأسفانه همان طوری که محسوس شده است مدتی که برای دادن تعرفه در تهران معین کردهاند با محسوس شدن کثرت تعدد تعرفه گیرندگان در این دوره بطور خوبی و درستی این قضیه محسوس شده این مدت به عقیده بنده و به عقیده اشخاصی که از طرز جریان انتخابات و طرز احساسات عمومی اطلاع دارند کم به نظر میرسد عده اهالی تهران مطابق احصائیه اخیره سیصد و پنجاه هزار نفر است و ا گر عده اهالی حومه تهران را هم حساب کنیم شاید به سیصد و پنجاه هزار نفر بالغ شود و حرکت جنبشی که راجع به انتخابات در این دوره دیده میشود که یا بواسطه فقدان فشار و تحمیلاتی است که همیشه در غیبت مجلس در مورد انتخابات دیده میشد و یا بواسطه تهیج و تشفیقاتی است که از طرف دستجات به عمل میآید هر چه هست این جنبش و حرکت عمومی که در تهران به نظر میآید تصور میرود که اگر دولت موافقت نماید و هیئت نظار مساعد باشند شاید بشود تا پنجاه هزار تعرفه یا لااقل تا چهل هزار تعرفه به مردم داد تصور میکنم اگر مدت دادن تعرفه را امتداد بدهند استعداد اخذ تعرفه بیش از این باشد ولی در هر صورت قصد من مربوط به این قضیه نبود و نتیجهای که میخواستم از عرایض امشب بگیرم مربوط است به یک شکایاتی که اخیراً چندین نفر به خودم مراجعه کردهاند و چند نفر هم امروز به بنده مراجعه و پیشنهاداتی کردهاند که شرح شکایت انها را عرض میکنم و انتخابات که با بودن مجلس محترم شروع میشود مجلس محترم دقتی نماید که اصلاحاتی به عمل آید و از این قسمت شکایات جلوگیری شود و موردی به دست ندهند که این شکایات صورت پیدا نماید. یک قسمت شکایاتی است که اهالی حسن آباد و شاه آباد و دولت راجع به یکی بودن هیئت نظار دارند و میگویند این سه محله یک قسمت مهم تهران است و یک هیئت نظار برای آن سه محل کم است و نمیتواند به تقاضای تمام تعرفه گیرندگان برسد این شکایات را به هیئت نظار نوشتهاند متأسفانه مثمر ثمر نشده و یک قسمت دیگر تصمیمی است که اخیراً هیئت نظار مرکزی اتخاذ کردهاند و در سایر هیئتهای نظار هم این مسئله معمول و مجری میشود و آن این است که در این سه چهار روزه اخیر مخصوصاً در هیئتهای نظار یک کنجکاوی و مخالفت فوق العاده نسبت به اشخاص عموماً خاصه به اشخاص که وضع و صورت آنها یک قدری از درجه تشخصات ظاهری کمتر است شاید باصطلاح بعضی از رفقای محترم مجلس عمله و رنجبر و کارگر و فقیر هستند نسبت به آن اشخاص تعدیات و تجاوزاتی شده است حتی به کسبه هم یک تجاوزاتی در هیئت نظار معمول داشتهاند و گذشته از تحقیقات و استنکافاتی که باید به عمل آید یک عده زیادی را از گرفتن تعرفه محروم کردهاند و به آنها گفتهاند ما شما را نمیشناسیم در صورتی که انتخاب هیئت نظار از معتمدین محل برای همین است که آنها تعرفه گیرندگان را بشناسند قانونی که به موجب آن انتخابات جریان دارد نمیگوید اشخاصی که میخواهند ورقه تعرفه بگیرند باید یک معرف همراه خود بیاورند فلسفه هیئت نظار این است که یک اشخاصی باشند تعرفه گیرندگان را بشناسند و تعرفه گیرندگان محتاج نباشند در موقع دادن تعرفه معرف ثانوی بخواهند و اخیراً در نتیجه شکایات فوق العاده اهالی مخصوصاً اهالی شاه آباد و قسمتهای متفرق و مختلف و بلکه محلات هیئت نظار مرکزی به قراری که امروز شنیدهام متحدالمالی به تمام کمیساریاها صادر شده و به اشخاص تعرفه گیرنده گفته شده است که البته بروند ورقه سجل احوال تهیه کنند و بعد بیایند به موجب ورقه سجل احوال تعرفه بگیرند و اقدام بکلی مخالف با قانون است و کاملاً حق میدهد که مورد اعتراض کلیه انتخابات چه مجلس مقدس و چه اشخاصی که علاقه مند به انتخابات شده واقع شود در قانون انتخابات هیچ قید نکردهاند که بایستی گیرندگان تعرفه دارای ورقه هویت و سجل احوال باشند اصل قانون سجل احوال قانونی نبوده است که در مجلس شورای ملی تصویب شده باشد و بقدری قانونیت داشته باشد که قانون مصوبه مجلس که قانون انتخابات است که قیود تعرفه گیرندگان و شرایط سلبیه و ثبوتیه معین کرده است این قانون را بواسطه قانونی که هنوز به مجلس نیامده و رسمیت پیدا نکرده متزلزل میکند و آن قانون سجل احوال است که در مملکت هنوز جریان خود را پیدا نکرده و شاید از سیصد و پنج هزار جمعیت تهران بیش از یک ثلث آن ورقه سجل احوال نگرفتهاند مخصوصاً طبقات سیم و کسبه و فقراء بواسطه عدم امکان تهیه یک قران تعللی کردهاند ورقه سجل احوال نگرفتهاند و طفره رفتهاند یا مجال گرفتن ورقه سجل احوال نکردهاند و اینها حق دارند امروز تعرفه بگیرند و حق ثابت اینها را نمیشود به بهانه اینکه ورقه هویت و سجل احوال ندارند از بین برد و به این بهانه آنها را محروم نمود مخصوصاً دیروز چند نفر از اهالی نوکر باب رفتهاند ورقه تعرفه خواستهاند به آنها گفته شده است باید سجل احوال تهیه نمائید رفتهاند یکی از کمیسریها مطالبه سجل احوال کردهاند کمیساریا گفته است باید معرف مخصوص داشته باشید اینها برگشتهاند معرف مخصوص همراه بردهاند کمیساریا دو ساعت آنها را معطل کرده است بعد از دو ساعت گفته است روز شنبه بیائید آنها سئوال کردهاند علت ندارد برویم و روز شنبه بیائیم میگویند تمبر نداریم که ورقه سجل احوال را تمبر کنیم. آقایان تصدیق بفرمایند که این وضع اشکال تراشی به یک عده که منتظر انجمن نظار با یک صمیمیتی هستند و با یک امیدواری کامل در انتخابات داخل میشوند حق میدهد که ظنین شوند آن روزی که پروگرام دولت گذشت در قضیه انتخابات شرحی عرض کردم که جریان انتخابات و اجرای آن از وظائف حتمیه دولت است و چیزی نیست که دولت تشکیل امر جدیدی به مجلس وعده بدهد امروز ملاحظه ی بفرمائید گذشته از این که چند ماه از اجرای قانون انتخابات به تعویق افتاد و گذشته از اینکه عدهای تعرفه گیرندگان نظر به آن جنبش عمومی زیادتر از سابق شده و معذلک عده تعرفه را کم معین کردهاند و بطوری که ما حساب میکنیم بیش از پانزده هزار تعرفه نخواهند داشت تصدیق می فرمائید که در تهران پانزده هزار تعرفه خیلی کم است و این اجحافی است که از طرف دولت و هیئت نظار به تعرفه خواهان میشود با همه اینها میشنویم که به این ترتیبات قناعت نمیشود و این قبیل اشکال تراشی هائی که عرض شد از طرف هیئت نظار پیش میآید بنده این تصمیم اخیر نظار را کاملاً برخلاف قانون می دانم و اهالی تهران مجبور نیستند بروند سجل احوال تحصیل نمایند حتی مجبور نیستند برای شناساندن خودشان به هیئت نظار معرف یا تصدیق کمیساریا بیاورند مادامی که مطابق مقررات قانون و هیئت نظار نتواند محرومیت آنها را ثابت کند آنها حق دارند بروند تعرفه بگیرند و هیئت نظار هم باید بدهند خواه کلاه نمدی بر سرشان باشد خواه جل حمالی به دوش داشته باشند هیئت نظار هیچ حق ندارد به تصور اینکه این آدم معروف نباشد یا اهل این محل نباشد یا تازه وارد شده باشد مردم را از حق انتخابات محروم نماید باید طوری در موقع دادن تعرفه قضاوت نمایند که در اطراف هیئت نظار و نظریات دولت بعضی نگرانیها حاصل نشود. از آقایان نمایندگان تقاضا میکنم با بنده موافقت بفرمایند و به توسط هیئت دولت به هیئت نظار اطلاع داده شود که اگر چنانچه حقیقتاً این اشکال تراشیها طبیعی است و نظریات دیگری در بین نیست برای اینکه بهتر مردم را بشناسند خوب است مقرر کنند مثل انتخابات سابق چند نفر از ریش سفیدان و معروفین محل بیایند در هیئت نظار نیستند که این بدبختها که از کسب و کار خود دست میکشند و در این ازدحام عمومی وقت خودشان را صرف میکنند لااقل اینها محروم بر نگردند آقایان میدانند که ملت ایران هنوز کاملاً مأیوس به انتخابات نیستند و ملت ایران را باید با تهییج و تشویق به طرف انتخابات سوق داد و اگر بنا باشد مخصوصاً در مقابل اشخاص که کمتر به مسائل اجتماعی آشنا هستند این قبیل اشکال تراشیها را بدهد شاید بالاخره آنها برای گرفتن سجل احوال هم حاضر نشوند این مسامحه و تعلل نظار را مغتنم بشمارند و نروند تعرفه بگیرند و این یک موفقیت و مظفریتی از برای دولت نیست که با بودن مجلس شورای ملی میخواهد انتخابات را بی طرفانه انجام دهد دولت و مجموعه و اجزاء بایستی سعی کنند و مردم را تشویق و تهییج کنند که بیایند و تعرفه بگیرند این قبیل اشکال تراشیها را بنده خوب نمی دانم به این جهت خواستم متذکر بشوم که از اهالی محل برای شناختن مردم کمک بخواهند یا لااقل اگر میخواهند در قضایا خیلی دقت کنند دوره انتخابات و مدت دادن تعرفه را تمدید بدهند تا این قبیل اشکال تراشیها باعث محرومیت جماعتی نشود. این بود عرایض بنده.
رئیس- آقای مدرس (اجازه)
مدرس- وقت تنگ است خوب است جلسه را ختم نمائید.
رئیس- گویا راجع به مطلب دیگری فرمایشی دارید.
مدرس- در بودجه عرض داشتم که اجازه ندادید.
رئیس- راجع به اظهارات آقای ملکالشعراء مجلس شاید در یک قسمتش حق دخالت داشته باشد ولی در یک قسمت دیگر حق دخالت ندارد زیرا وقتی مجلس یک قانونی نوشت و به موجب آن قانون به یک جمعیتی یا انجمنی اختیار داد مادامی که آن ماده قانون را الغاء نکرده است نمیتواند هر روز به انجمن دستورالعمل بدهد که آن مدتی در اعلان شما دادهاید کم بکنید یا زیاد و گمان میکنم اگر مجلس بخواهد حفظ حیثیات و اعتبارات خود را کرده باشد باید همان قانونی را که نوشته است محترم بدارد و اگر در این خصوص یک شکایاتی باشد باید مطابق مقررات قانون به خود انجمن اظهار شود و اگر انجمن اهمیتی نداد به مجلس مراجعه نمایند ولی البته اگر انجمنی از حدود قانون تخطی کرده باشد مسئله سجل احوال یا چیزهای دیگر مجلس میتواند به قوه مجریه تذکر بدهد به انجمن بگویند و این قبیل تعرضات و اشکالات مرتفع شود.
(مجلس تقریباً هفت ساعت از شب گذشته ختم شد)
رئیس مجلس- مؤتمنالملک