مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آذر ۱۳۴۴ نشست ۲۲۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه ۱۳ آذر ۱۳۴۴ نشست ۲۲۰
فهرست مطالب:
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۲۱
جلسه: ۲۲۰
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۱۴) آذرماه ۱۳۴۴
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین قبل
۲- بیانات قبل از دستور آقای کمالوند- بانو جهانبانی و آقایان سرلشکر نکوزاد و روحانی.
۳- تصویب صورت جلسه.
۴- شور اول گزارش کمیسیون راه راجع به اجازه الحاق ایران به مقاوله‌نامه‌های حمل و نقل بار و مسافر.
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون برنامه راجع به منتفی بودن استخدام کارمند جهت سازمان برنامه به جای کسانی که بازنشسته شده‌اند و ارسال به مجلس سنا.
۶- طرح گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به بورس اوراق بهادار.
۷- اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس سنا.
۸- قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه (۱۴) آذرماه ۱۳۴۴
فهرست مطالب:
۱ – قرائت اسامی غائبین قبل
۲- بیانات‌قبل از دستور آقای کمالوند – بانو جهانبانی و آقایان سر لشکر نکوزار وروحانی.
۳- تصویب صورت جلسه.
۴- شور اول گزارش کمیسیون راه راجع‌به اجازه الحاق ایران به مقاوله‌نامه‌های حمل و نقل بار و مسافر.
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون برنامه راجع به منتفی بودن استخدام کارمند جهت سازمان برنامه بجای کسانیکه باز نشسته شده‌اند و ارسال به مجلس سنا.
۶ – طرح گزارش کمیسیون اقتصاد راجع به بورس اوراق بهادار.
۷-اعلام‌وصول‌یک‌فقره لایحه قانونی از مجلس سنا.
۸-قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه.
مجلس ساعت نه صبح بریاست آقای مهندس عبداالله ریاضی تشکیل گردید
۱ – قرائت اسامی غائبین جلسه قبل. رئیس- اسامی‌غائبین‌جلسه قبل قرائت‌می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) غائبین با اجازه – آقایان: آموزگار – مهندس انصاری – بختیاربختیاریها – دکتربقائی یزدی – دیهیم – صائب – کمالوند – دکتر کیان – معتمدی – مبارکی – دکتر یگانگی – مهندس پروشانی – شفیعی‌پور کرمانی – بانو ابتهاج سمیعی. غائبین بی اجازه – آقایان: فیصلی – مرتضوی – دکتر مصباح‌زاده – مصطفوی نائینی. غائبین مریض – آقایان: ارسنجانی – مافی – مهندس برومند – پرویزی – جهانشاهی – رضوی – سعید وزیری – دکتر صالحی – فولادوند – موقر – تیمسار سر لشکر همایونی – کیهان یغمائی – بانو دکتر دولتشاهی – بانونفیسی.
۲- بیانات قبل‌ازدستور آقای کمالوند – بانو جهانبانی و آقای سر لشکر نکوزاد – روحانی
رئیس – نطقهای قبل از دستوررا شروع می‌کنیم آقای کمالوند تشریف بیاورید.
کمالوند – با اجازه‌مقام ریاست وهمکاران محترم. برای بنده توفیقی دست داد که در معیت آقایان وزیر دادگستری ونمایندگان محترم لرستانی برای افتتاح‌خانه‌های انصاف سفری به لرستان بکنم، هم ولایتی‌های من آنجا به بنده تکلیف کردند که بیایم و ازپشت تریبون‌مجلس شورایملی مراتب حقشناسی و حق سپاسی آنها را از تحولات بزرگی که درمملکت شده است به پیشگاه شاهنشاه آریامهر معرض بدارم مردم لرستان مثل تمام هموطنان عزیز خود مردمانی قدردان وحقشناس هستند (صحیح است) قدر کارهای بزرگی را که در مملکت شده است میدانند فرد لرستان‌وقتی می‌بیند با اجرای قانون اصلاحات ارضی کشاورز لرستانی صاحب زمین شده‌است وقتی می‌بیند سپاهی‌دانش، دانش وعلم‌رابدهات دور افتاده لرستان می‌آورد وقتی می‌بیند سپاهی بهداشت با دلسوزی و علاقه‌بچه‌اورا معالجه می‌کند وقتی می‌بیند با تأسیس خانه‌های انصاف عدالت به روستا های‌دورافتاده لرستانی رسوخ‌پیدا می‌کند ووزیر دادگستری مملکت بخاطر اجرای‌منویات شاهنشاه به‌نقاط دورافتاده آنجا مسافرت می‌نماید آن وقت دست دعا بدر گاه خداوند بلندمیکند و باهمان صداقت وصافی‌اری باهمان پاکی وسادگی‌لری و با همان‌زبان ساده‌لری‌دعا می‌کند که خدایا شاهنشاهی را که اینهمه نعمت و امنیت و آسایش بماعطافرموده‌اند موفق ومؤیدبدار (نمایندگان – انشاءالله) خداوندا شاهنشاهی را که عمر عزیز خودش را صرف رفاه مردم و ترقی مملکت می‌فرمایند طول عمر عطا فرما (انشاءالله) مسلماً این چنین‌دعائی از طرف این چنین‌مردمی ساده وپاکدل در پیشگاه کبریائی خداوند مقبول واقع خواهد شد خانه‌های انصاف که شاهنشاه آریا مهر آنرا اصل نهم منشور ششم بهمن نامیده‌اند یکی ازسنتهای کهنه ودیرینه ایرانیان است از قدیم الایام درروستاهای مااختلافاتیکه بین کشاورزان پیدا می‌شد بوسیله کدخدامنشی وسیله ریش‌سفیدان حل و فصل می‌شد وشاهنشاه بااحیای این سنت کهن‌بار دیگر عدالت رابه روستاها گسترش دادند مردم لرستان استقبال بی‌اندازه‌ای از خانه‌های انصاف کردند بطوریکه مردم یکی تز دهات بجهت آنکه خانه انصاف در آنجا تأسیس شده بود اسم ده را عوض کردند واسم آنرا عدل‌آباد گذاشتند تشکیل خانه‌های انصاف مسلماً بطور قابل ملاحظه‌ای از بار دادگستری می‌کاهد وبار دادگستری راسبک می‌کند برای اینکه اغلب اختلافاتیکه دردهات وروستاها ایجاد می‌شود بخصوص درمناطق عشایر نشین دارای یک‌منشاء و ریشه ساده وناچیز است مثلا گاهی گاو یک دهقانی در کشتزار دهقان دیگر رفته و یا یک دهقانی بدهی ناچیز خودش را بموقع نتوانسته است بپردازد و همین مسائل کوچک منشاء اختلافاتی می‌شود در مناطق عشایر نشین همبستگی‌های قبیله‌ای وطایفه‌ای هست وگاهی این اختلافاتی می‌شود در مناطق عشایر نشین همبستگی‌های قبیله‌ای و طایفه‌ای هست و گاهی این اختلافات دامنه و توسعه پیدا می‌کند و اغلب بقتل نفس می‌کشد دادستان خرم آباد تعریف می‌کرد که برای هشتاد تومان اختلاف که بین دونفر و دو طایفه نسبتاً معتبر سر هم ریختند و زدوخورد کردند و در این میان ۴ نفر کشته شد و عده زیادی هم مجروح گردیدند متأسفانه در مناطق عشایر نشین وقتی قتلی پیش می‌آید این قتل دنباله پیدا می‌کند حس خودخواهی و انتقادمجوئی یک رسم محلی است و آنقدر این قتلها و کشتارها ادامه پیدا می‌کند تا کد خدایان وریش سفیدان دخالت بکنند و خون بست بکنند که این قتال بین آنها خاتمه پیدا بکند و عیب اینجاست که مجازات قانونی هم که از طرف دادگستری و دستگاه قضائی تعیین می‌شود حس انتقامجوئی آنها را اقناع نمی‌کند باز دادستان خرم آباد نقل می‌کرد که یکنفر متهم بقتل مدت زیادی محکومیت زندانی پیدا می‌کند پس از اینکه از زندان بیرون می‌آید بمجرد اینکه وارده‌اش می‌شود از طرف کسان مقتول کشته می‌شود حالا ملاحظه بفرمائید با این رسومی که در نقاط مختلف هست وجود خانه‌های انصاف و ریش سفیدهائی که آنجا هستند چقدر حسن اثر می‌بخشد و چقدر از بار دادگستری کم می‌کند یک نمونه زنده عرض می‌کنم در همین مسافرت
آقای وزیری دادگستری از یک رئیس خانه انصاف سؤال کردند که خانه انصاف شما چه مدت است تشکیل شده و آن لر با همان زبان ساده‌اش گفت که در حدود ده ماه آقای وزیر دادگستری فرمودند در این ده ماه بچند پرونده رسیدگی کردند؟ (استدعا می‌کنم توجه بفرمائید چه جواب ساده و لری داد) آقای وزیر دادگستری سؤال کرده بودند در این ده ماه بچند پرونده رسیدگی کردید؟ گفت: پرونده چینه؟ یعنی پرونده چیست؟ مردم اینجا وقتی با همدیگر اختلاف پیدا می‌کنند و نزاعی می‌کنند ما دستشان را می‌دهیم بدست همدیگر ومیاندازیم به گردن همدیگر آنها هم آشتی می‌کنند و می‌روند پی‌کارشان پرونده می‌خواهد چه کند! این بیان ساده یک دهقان لر ببینید چه عمقی دارد و ببینید چقدر از بار دادگستری ما کاسته می‌شود در حال فعلی بار دادگستری لرستان بسیار بسیار سنگین است طبق آمار موجود در ظرف یکسال۱۴۵ قتل اتفاق افتاده تقریباً هر دو روز و خرده‌ای یکنفر کشته شده در حدود هشت ماهی که از سال جاری گذشته است ۶۶۰۰ پرونده در دادسرای آنجا تشکیل شده متأسفانه کادر قضائی آنجا هم کمبود دارد و حساب کرده‌ایم که به یک بازپرس بطور متوسط روزانه ۱۲ تا ۱۵ پرونده ارجاع می‌شود (سر لشکر نکوزاد – در آنجا سه بازپرس هست که یکی از آنها مریض است و یکنفر هم به کوهدشت رفته) بلی در آنجا فقط بازپرس هست با این بار سنگین قضاوت شریفی که در آنج هستند یک نوع داکاری فوق‌العاده می‌کنند بنده دیدم و تیمسار محترم هم تشریف داشتند که آنها با یک ایمان، آن ایمانی که به شاهنشاه خودشان دارند، ایمانی که به مملکت خودشان دارند، ایمانی که بعدالتخواهی دارند این قضاوت محترم شب و روز فداکاری می‌کنند و خدمت می‌کنند و بنده وظیفه خود میدانم که از طرف خودم و همکاران محترم نمایندگان لرستان و مردم لرستان از آنها تشکر کنم خوشبختانه مأمورین دیگری که در لرستان هستند اغلب از این روح ایمان برخوردار هستند یک فرد تحصیلکرده و شایسته و پر کاری فرماندار کل لرستان شده است و بسیار بکارش علاقمند است و خیلی خوب کار می‌کند رؤسای امنیتی و نظامی با مردم حسن سلوک دارند و با عطوفت و رأفت رفتار می‌کنند و اعتماد مردم را بخود جلب کرده‌اند یک طبیب متدین در آنجا داریم که با دست خالی و با یک اعتبار بسیار قلیل کارهای مهمی انجام داده است و بیمارستان آنجا را که صورت مخروبه و وضع اسفناکی داشته اصلاح نموده و بصورت آبرومندی در آورده است و متأسفانه اعتبارش هم تمام شده بود و بنده از وزیر بهداری استدعا می‌کنم که یک مقداری اعتبار که مورد احتیاج مست به آنجا بدهند که کارایشان تمام شود مأمورین وزارت راه تبعیت وزیر شایسته و لایق خودشان شب و روز مشغول انجام وظیفه هستند و بسیار خوب کار می‌کنند راه بین خرم‌آباد وبروجرد را ما دیدیم که با سرعت مشغول ترمیم آن بودند اما متأسفانه یک راهی هست بین شاه‌آباد غرب و ملاوی، این راه تازه احداث شده و مخارج زیادی صرف آن شده اما متأسفانه وضع بسیاربسیار بدی دارد با وجودیکه بیش از یکسال و چند ماه بیشتر نیست که آمد ورفت در این جاده شروع شده بسیار وضع اسفناکی دارد و البته گناه آنهم به گردن مقاطعه کار آن است که این راه را مقاطعه کرده بود و بطوریکه بنده شنیده‌ام وزارت راه هم حاضر نشده تحویل بگیرد و بنده در این مورد می‌خواستم سؤالی بکنم اما آقای وزیر راه به بنده قول دادند و گفتند که مشغول اقدام هستند برای جبران خسارتیکه بصندوق دولت وارد شده است و قول دادند که بعد از زمستان راه را ترمیم بکنند و آقای مهندس شالچیان هم مردی هستند که قول و فعلشان مورد احترام بنده هست (مهندس کمانگر ـ اگر مقداری از معاونانشان را کم بکنند خیلی بهتر است هفت معاون دارند) ولی بسیار خوب کار می‌کنند و بسیار مرد شریف و متینی هستند (صحیح است) (دکتر رهنوردی ـ خودش خوب است ولی معاونینشان خوب کار نمی‌کنند) و معاونین را هم که انتخاب کرده‌اند لابد احتیاج دارند (یکی از نمایندگان ـ هرکس گفت مرا معاون کن گفت خیلی خوب) بهر حال بنده به احترام قول ایشان از تقدیم سؤال خودداری کردم عرض دیگری ندارم تشکر می‌کنم.
رئیس – خانم جهانبانی تشریف بیاورید.
بانوجهانبانی ـ با اجازه مقام ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای ملی مطلب امروز درباره موضوع بسیار مهمی است که توجه مردم را بخود جلب نموده است همه نمایندگان محترم بلکه همه مردم ایران این روزها خبر تأسف انگیز حادثه‌ای را که برای دو کودک خرد سال بنام جهانگیر و منیر در تهران اتفاق افتاده است شنیده و یا بتفصیل در جراید پایتخت که بحق آئینه تمام نمای جلوه‌های خوب و بد اجتماع می‌باشند خوانده‌اید یقین است شما هم مثل هر انسانی از جنایتی که قمر مرتکب شده است بخود لرزیدید از آنروز تاکنون مادران بسیاری بمن مراجعه کردند و هر کدام پیشنهادی دادند مردم در مقابل دادگاه اجتماع کردند می‌خواستند آن زن بد سرشت و زشت نهاد را بکشند هزاران مطلب دیگر منهم مثل شما هر شب به این مطلب فکر کردم اما یک موضوع مرا بر آن داشت که در این ساحت مقدس و از پشت این تریبون در خانه ملت مطالبی را بعرض برسانم موضوع گزارش بسیار حساس و جالب و پر معنی وزیر محترم دادگستری در مجلس شورای ملی بود که ضمن تشریح و بیان خدمات بسیار مؤثر خودشان و قضاوت پاکدامن و دانشمند دادگستری که کاملا صحیح بود اشاره به این مطلب نمودند که قانون ساخته و پرداخته فکر و مغز بشر است و قانون برای رفاه مردم وضع می‌شوند نه مردم برای بقای قانون. نمایندگان محترم اطلاع دارند که قوانین ما از شرع مقدس منبعث می‌شود که همواره مورد تکریم و احترام و قبول همه ایرانیان پاک‌نهاد است (صحیح است) و ما علاوه بر مسلمان بودن بقانون اساسی خود نیز که تابع مذهب بسیار مترقی و اصولی اسلام است احترام می‌گذاریم و پیروی می‌کنیم قوانینی هم هست که مردم بر حسب احتیاج زمان وضع نموده‌اند که مطلب امروز من در این مورد است باید اذغان کرد که کودکان ایرانی سرمایه‌های پر ارزش و پر قیمت کشور هستند (صحیح است) وجود عزیز آنها با هیچ سرمایه‌ای برابری نمی‌کند اینها امیدهای کشورند اما مکرر می‌شنویم خو شما هم شنیدید و از وقوع جنایات اخیر نسبت بکودکان مستحضرید رضا و دودی کودک بیگناه را کشتند رؤیای معصوم را کشتند جهانگیر را کشتند منیر چهر ساله را زجر دادند و در حال مرگ است و باز هم از این قبیل جنایات مکرر اتاق می‌افتد اما برای رسیدگی سریعبه مسبین امر قانون جدا گانه‌ای برای کودکان وجود ندارند باید مردم سالها صبر کنند تا طبق قوانین موجود اگر قانون ساخته و پرداخته دست بشر یعنی قوانین عرف دادگستری اجازه داد تا قاتل یا ضارب بسزای خود برسد آقایان آیا ما میدانیم قاتلین رضا ودودی چه شدند؟ آیا میدانیم قاتل رؤیای عزیز چه سرنوشتی دارد؟ مسلماً نه، زیرا قوانین موجود اینطور وضع شده است بنده از مسئولین دادگستری سؤال می‌کنم چرا طبق قانون مقدس اسلام درباره این جانی دیوسیرت عمل نمی‌شود و چرا نمی‌خواهند علت این بدبختیها را در خانواده‌ها قمر را باید طبق قانون بسیار مترقی و مقدس اسلام بافر و بردن ۱۴ سوزن یا بقولی ۴۶ سوزن لحاف دوزی به تنش بسزای اعمال وحشیانه خود برسانید آقایان وقتی که حضرت علی بن ابیطالب (ع) بدست ابن ملجم مضروب گردیدند از حضرت سؤال شد با قاتل چه معامله باید کرد؟ فرمودند السن‌بالسن و الجروح قصاص همان ضربه‌ای که بر سر من زده است باید بسرش زده شود و دقت شود مبادا بیشتر از آنچه او انجام داده مجازات گردد. آقایان معنی عدالت این است ولی با این قانون فعلی شما سالها این جانی را برای محاکمه می‌آورید مردم اجتماع می‌کنند مادرها می‌گریند جوانها فریاد می‌کشند زنها مثل بید بخود می‌لرزند و نگران آینده فرزندانشان هستند ولی معلوم نیست چند سال دیگر او به مجازات خواهد رسید یقین دارم وقتی که این قضیه در بوته فراموشی فرو رفته و قضایای دیگری موضوع روز شده است در آن روز مجازات قمر و امثال او نه عبرت للناظرین است مه التیام بخش قلبهای رنجیده بنده می‌خواهم از وزیر دادگستری که بحق یکی از بهترین وزراء کابینه هستند خواهش کنم همانطور که منویات خاطر شاهنشاه آریامهر است و همه روز برای پیشرفت و بهبود وضع این کشور اقدامات مهمی در کلیه شئون انجام می‌پذیرد و در این مدت کوتاه که از
انقلاب سفید شاه و مردم گذشته است یکشنبه ره صد ساله رفته‌ایم قدیمی هم آن وزارتخانه در راه حمایت کودکان بردارد و رسماً لایحه‌ای در این باره به مجلس شورای ملی تقدیم شود (صحیح است) تا اطفال معصوم ما از شر جانیان و وقایع دیگر مصوم باشند و اصولا محاکمه این قبیل جانیان در محکمه خاص انجام پذیرد خارج از نوبت و در اولین فرصت پس از تحقیقات لازم بدادگاه اختصاصی اطفال برود یک کودک ۲ ساله اطلاع ندارد که هرج‌ومرج خانواده یا هوس و بی‌فکری پدر و مادرش زن دیو صفتی را بجان او انداخته و عمر عزیزش را بباد می‌دهد قانون باید در این مورد بخصوص یعنی حمایت از کودکان صریح و بی‌گذشت و سریع عمل کند بنده خانواده‌ای را می‌شناسم که پدر و مادر از هم جدا شدند و هر سال بچه‌ها را در یکی از محاضر رسمی همین شهر در مقابل دریافت پول معامله می‌نمایند این اطفال معصوم هر چند مدت طبق معامله نزد مادر یازن پدر بسر می‌برند و مسلماً آخر سر جنایتی ببار خواهد آمد دادگستری دادرس کلیه شاکیان است برای اطفال بی‌پناه یعنی آنها که خانوادشان از هم متلاشی شده یا آنها که دستخوش اغراض می‌شود و قوه و استعداد شکایت هنوز ندارند باید حامی و نگهبان باشد و قانون صریحی برای مجازات این قبیل اشخاص بمجلس شورای ملی تقدیم دارد و مردم را از چگونگی تنبیه جانیان و کسانی که کودکان را زجر و شکنجه می‌دهند آگاه نماید امروزه در هر محفلی در هر خانه‌ای صحبت از منیر است مردم تشنه اقدامات جدی و سریع دادگستری هستند و آرزو دارند حمایت بیشتری از کودکان بشود. شما که با ایجاد خانه‌های انصاف نور امید و محبت و انصاف در دلهای سراسر مردم ایران روشن نمودید باشد که با حمایت از کودکان نور دیگری در دلهای پر بیم مادران و پدران روشن نمائید (احسنت)
رئیس – تیمسار نکوزاد تشریف بیاورید.
سر لشکر نکوزاد – بنام خدا.
در این موقع که بر حسب اعلامیه دربار شاهنشاهی محقق شده اعلیحضرت ملک فیصل ملک روشن ضمیر و روشن بین کشور عربستان – کشور مقدسیکه کعبه آمال و آرزوی مسلمانان یعنی خانه خدا که جانها برای زیارتش فدا می‌شود و مرقد مطهر حضرت رسول اکرم (ص) که قلبها برای دیدار تربت مقدسش میطپد در آنجا واقع است کشور مسلمان و همکیش‌ها – کشوری که پیامبر گرامی‌ما از آنجا مبعوث شد و اولین ندای قولوالاالله الاالله تفلحوا که بشر را بسوی یکتا پرستی و خیر و صلاح و فلاح دعوت فرمود در این سرزمین از حلقوم مبارکش خارج شد و نشر و اشاعه یافت برحسب دعوت اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر برای اقامت مدت یکهفته روز چهارشنبه یعنی سه روز دیگر بمیهن عزیزما نزول اجلال می‌فرمایند که مقدمشان برای ما گرامی و انشاءالله مبارک است و این مسافرت‌ها بالاخص برای ملل مسلمان امید است که منبع پر تو افکنی برکات باشد من از طرف هفتصد هزار نفر اهالی لرستانی بلکه از طرف ۲۱ میلیون نفر برادران مسلمان ایرانی از پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر استدعا می‌نماید همچنانکه پدر تاجدارشان اعلیحضرت فقید رضا شاه کبیر در زمان ملک سعود اول سپس شاهنشاه آریا مهر در زمان ملک سعود دوم نسبت به ترمیم ساختمان‌های قبور ائمه اطهار در قبرستان بقمیع بموقع خود اقدام و مذاکراتی فرموده بودند اینک نیز موضوع را با اعلیحضرت ملک فیصل در بین بگذارند تا در پرتو دیدار دو ملک مسلمان این آرزوی دیرینه برادران مسلمان ما و حتی آرزوی مسلمین جهان نسبت بحفظ و بزرگداشت قبور چهار و بروایتی پنج نور دیده پیامبر اسلام (ص) و سایر عزیزان خاندان محمدی در این سرزمین توافقی حاصل شود و از برکت دیدار این دوسلطان مسلمان عالیقدر این عمل مقدس که احترام بخاندان نبوت است – بخاندانی که سر سلسه آنان حضرت ختمی مرتب (ص) از طرف خدای بزرگ بشر را بسوی یکتا پرستی سوقداد و از ضلالت و گمراهی، جهل و نادانی نجات بخشید و این عمل هم فقط برای رضای خدا انجام می‌گیرد و در حقیقت نظر اصلی مبداء خالق است و منظور گرامی داشتن فرستاده خدا
و خاندان او است برای رضای خدا انجام پذیرد امید است بیاری قادر متعادل این توافق حاصل شود و انجام این عمل نیک بنام این دو ملک عادل در کتب اسلامی و تاریخ ثبت و ضبط شود (صحیح است) از ریاست محترم مجلس شورای ملی تقاضا می‌شود این استدعا را از شر فعرض انور شاهنشاه آریامهر بگذراتتد متشکرم (احسنت).
رئیس – آقای روحانی بفرمائید.
روحانی – بطوریکه اطلاع حاصل فرموده‌اند از جمعه ۱۲ هقته کردار نیک پش آهنگی اعلام شده در هفت روز افراد پیش آهنگ وظیفه و تکلیف دارند بیش از بیش و مواقع عادی به منشهای پیش آهنگی توجه داشته هر کدام بقدر امکان و توانائی خودکار نیک انجام دهند.
در راهنمائی و توصیه که از سازمان ملی پیش آهنگی شده کار نیک از انجام امور در خانه و کمک به افراد خانواده گرفته تا کمک به افتادگان، بیماران، افراد ناتوان و حتی رعایت حال حیوانات رفع حوائج اجتماعی از هر قبیل می‌باشد و آنچه اهم منظور است که خدمت بخاطر خدمت بدون تظاهر و تکلیف برای اعتلای شرف انسانی باشد و روز را باحسن نیت و خدمت بجامعه شروع بکار نمایند. شاهنشاه آریامهر بدین مناسبت پیامی فرستاده‌اند که بنده برای مزید اطلاع نمایندگان محترم قرائت می‌کنم.
‹‹ ارزش هدایت نسل جوان و لزوم توجه بیشتر بتربیب کودکان آشکار است و بهمین دلیل پا بپای پیشرفتهائی که در ار تحقیقات علمی و با بقدرت آهن و پولاد حاصل می‌شود کوشش می‌کنیم که نسل آینده را متناسب با شرایط زمانی که در آن زندگی خواهد کرد آماده سازیم خوشبختانه سال بسال امید ما بموفقیت برنامه‌های پیش آهنگی که در هدایت نسل جوان ارزش و اهمیت بسزائی دارد افزایش می‌یابد. تعلیمات پیش آهنگی که امروز در سراسر جهان با علاقه و توجه خاص پیشرفت و توسعه دارد در ایران نیز با احتیاجات تربیتی کشورما تطبیق داده شده است و بنابراین امری ضروری و اساسی است که باید با همکاری و تشریک مساعی کلیه مقامات دولتی و ملی گسترش یابد و کمک‌های مالی و تسهیلات اداری که برای پیشرفت پیش آهنگی در اختیار مسئولان امور آن گذارده می‌شود توسعه یافته و ببهترین وجه مورد استفاده قرار گیرد. اینک که هفته کردار نیک پیش آهنگی در سراسر کشور آغاز می‌شود بکلیه خواهران و برادران عزیز پیش آهنگ و مربیان و اعضای شوراها و هیئت مدیره و انجمن طرفداران و کمیته‌های سراسر کشور درود می‌فرستیم و برای همه از خدا توفیق کامل در انجام خدمت مقدسی که بعهده دارند خواستاریم. ›› شاهنشاه در این پیام با ابراز رضایت از پیشرفت پیش آهنگی کشور که مسئولین امر باید بسی مباهات و افتخار نمایند افراد پیش آهنگ را بکردار نیک تشویق و بدولت و سازمانهای ملی و توصیه فرمودند از لحاظ مالی و معنوی پیش آهنگی را تقویت نمایند جای بسی سپاسگزاری است رهبر عالیقدرمانه تنها در هر موقع ملت را با پند و اندرز بوظایف خود متوجه می‌فرمایند بلکه عملا عالیترین سرمشق و مظهر عالی نیکوکاری و پندار نیک و کردار نیک می‌باشند (صحیح است – احسنت) کسانیکه دوران سلطنت شاهنشاه را از آغاز بخاطر دارند بخوبی میدانند شهریار رئوف و مهربان، در تمام دوران جنگ مراسم جشن و پذیرائیها را موقوف و مقرر می‌فرمودند بمستمندان کمک شود و مؤسسات خیریه را تحت حمایت و سرپرستی قرار دادند و تقویت فرمودند از خدمات سازمان شیروخورشید سرخ تخت سرپرستی خواهر والاگهر شاهنشاه در این مجلس مکرر یاد شده است در اردی‌بهشت ۱۳۲۶ که هنوز آثار شوم جنگ در کشور ما بود و مردم نقاط دور افتاده و روستاها از نعمت بهداشت محروم و به دکتر و دارو دسترسی نداشتند فرمان تأسیس سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی شر فصدور یافت خدمات ذی‌قیمت این سازمان که درمانگاههای مجهز آن در نقاط دور افتاده تنها پناهگاه بیماران فقیر و درماندگان است تحت ریاست عالیه والاحضرت اشرف پهلوی با سبک متین و بدون تظاهر و بسیار صادقانه و صمیمانه آقای دکتر آشتیانی مدیر عامل سازمان و همکاران ایشان قابل
ستایش و تحسین است آقایان بخاطر دارند در سالهای اولیه برای این درمانگاها از خارج پزشک آوردند زیرا در کشور طبیب کافی نبود و یا اگر بود حاضر برفتن ده و قبول محرومیتهای زیاد نمی‌شدند ولی این درمانگاهها را پزشکان ایرانی اداره می‌کنند اینجانب بجا میدانم توجه وزارت بهداری را بهمکاری بیشتر با این سازمان مفید جلب نمایم بخصوص با توسعه سپاه بهداشت می‌توانند در تکمیل و استفاده بیشتر از این درمانگاهها بخاطر حال روستائیان بکوشند. سازمان بسیار مفید و ارزنده دیگر که تحت ریاست عالیه علیا حضرت شهبانوی نیکوکار تأسیس و اداره می‌شود جمعیت خیریه فرح پهلوی است که کودکان و افراد بی‌سرپرست و افراد بی‌بضاعت را در پرورشگاه‌ها و کانونهای آسایش کودکان در تهران و استانها و شهرستانها جمع و بوضع بسیار پسندیده و علاقمندی مادرانه بانوان نیکوکار نگهداری و تربیت می‌نمایند اکنون در کشور ۳۶ پرورشگاه وده‌ها کانون دایر است و مرتب توسعه می‌یابد در تهران ۲۱۰۰ طفل و در شهرستانها قریب چهارهزار نفر درین مؤسسات نگهداری می‌شوند
سازمان مهم و مفید دیگری که به اراده شاهنشاه آریامهر تأسیس شده سازمان اردوهای کار است آقایان بخاطر دارید شاهنشاه آریامهر بارها از وجود دزاغه‌ها و سختی زندگی زاغه نشینان و تکدی و ولگردی و بیکارگی افرادی که نیروی کار و قدرت فعاله کشورند ابراز تأثر فرمودند برای جلوگیری از این کار مقرر فرمودند سازمانهای اردوهای کار تأسیس شود که با وسعت کافی وسایل کامل برای نگهداری و تعلیم و تربیت افرادیکه بعللی کار و وسیله معاش خود را از دست داده بتکدی وزاغه‌نشینی افتاده‌اند اقدام گردد بدین منظور در تهران و مراکز استانها نقاط وسیعی که غالباً بیش از یک میلیون متر مربع وسعت دارد ساخته شده کار گاههای متعدد با بهترین وسایل زندگی فراهم شده است که اگر این سازمان چنانکه اراده و میل خاطر شاهنشاه معظم بود توفیق خدمت حاصل کند و از وسایل موجود استفاده شود دیگر بیکاره و ولگرد واقعاً در کشور نبایستی دیده شود. هنوز خاطره پیام جهانی شاهنشاه برای مبارزه با جهل و بیسوادی و تأخیر عمیق آن در دنیا و فرمان تأسیس کتابخانه و جمع‌آوری اسناد و مدارک تاریخی ایران، تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر و هزاران اقدام دیگر وردزبانها وزینت بخش صفحات جراید است و تأثیر عمیق اینهمه انسان دوستی و عظمت معنوی است که پارلمان با آن همه سپاس و شور و شعف استدعا کرد عنوان آریا مهر را بپذیرند بنده بارها فکر کرده‌ام فرمانروایان دیگری در جهان اگر وضع غیر عادی داشته و عنوان اضافی یافته‌اند بیشتر نماینده قدرت و هیبت ظاهری آنان بوده و حتی به کسری انوشیروان که عنوان عادل داده‌اند برای ترتیبی بوده که جهت احماق حق مظلومین داده است ولی بنده نشیده و نخوانده‌ام از سلاطین و فرمانروایان کسی را که بمردم کشور خود مانند شاهنشاه ما مهر بورزدو مظهر عالی پندار نیک و کردار نیک باشد این است که بر همه ما واجب است شکر گزار خداوند باشیم که چنین رهبری بماعنایت فرمود. و هر کس در هر مقام و موقعیتی هست باید سعی کند بمصداق الناس علی دین ملو کهم از این صفات عالیه شاهنشاه پیروی نماید خوشبختانه آثار نفوذ معنوی شاهنشاه آریا مهر و خاندان جلیل سلطنت در طبقات مختلف مردم مشهود است (صحیح است) روز عید مبعث بنام بنیاد آذرفر دعوتی شد که به سه راه‌مهر آباد برویم همه آقایان دعوت هم داشتند ولی بنده فقط آقای روستا را دیدم بباغ وسیعی رفتیم و یک ساختمان مفصل و کامل برای یک پرورشگاه ارائه دادند که گنجایش نگهداری چهار صد طفل دارد گزارشی که دادند این مؤسسه با کمک اتحادیه کامیونداران بوجود آمده و آقای آذرفر که خود یکی از آن صنف است اظهار داشت باغ را هدیه کرده و برای تأمین هزینه ساختمان خانه مسکونی خود را فروخته و در همان مجلس بقیه سرمایه خود را که ده کامیون بود بپرورشگاه هدیه نمود این شخص باحال شوق و شعفی اظهار داشت وقتی در کشور به عنایت شاهنشاه امنیت و زمینه فعالیت برای هر کسی که قابلیت دارد وجود داشت از تقدیم خانه و سرمایه خود نگرانی ندارم بلکه اطمینان دارم با ادامه
فعالیت خواهم توانست شرافتمندانه زندگی کنم و حتی با کمک صنف بتوسعه مفید بپردازیم (صحیح است) در مجله دیگر دیدم آقای مهندس علینقی اسدی مدیر شرکت لیلاند عریضه‌ای به پیشگاه شاهنشاه آریا مهر و علیا حضرت شهبانو عرض و علاوه به تقدیم یک اتوبوس و پانصد هزار ریال نقد به خیریه فرح و کتابخانه همه ساله ششصد هزار ریال برای کمک به دانشجویان با استعداد دانشگاه پهلوی شیراز بپردازند. این دو نمونه را از تأثیر معنوی نیات عالیه شاهنشاه در اصناف و طبقه جوانان و تحصیل کرده عرض کردم و خوشبختانه همه روزه در جراید و اخبار می‌شنویم نظایر این قبیل اعمال نیک تکرار می‌شود. بنده قصد داشتم مطالبی هم راجع به خراسان و احتیاجاتی که آن استان وسیع دارد بساحت مقدس مجلس شورای ملی عرضه دارم زیرا واقعاً در دوران برنامه‌ریزی عنایتی که حق و شایسته آن استان وسیع می‌باشد نشده (مهندس اخوان – اصلاً خراسان فراموش شده) و امسال هم بواسطه خشکسالی و از طرف دیگر تأثیر بسیار عمیق مقررات بیماری شبه و با از زراعت صیفی و میوه‌های آنجا بهره‌برداری مناسب نشد و با تقلیل زوار که از عوامل بسیار ارزنده اقتصاد آن استان است صدمه زیادی بهمه خورده و بخصوص صفحات جنوب آن استان که لازم است توجه بیشتری بشود (صحیح است) ولی چون جناب آقای هویدا نخست وزیر که خود و غالب آقایان وزراء دولت منویات شاهنشاه را بخوبی درک کرده و با شروع مسافرت به استانها علاقمندند از نزدیک با حقایق امور و احتیاجات مردم واقف شوند وعده کرده‌اند بزودی مسافرتی بخراسان فرمایند امیدواریم که جبران مافات و عقب ماندگی آن سامان بشود مطلب دیگر که بجا میدانم در این مقام و این ایام عرض کنم قدردانی از مأمورین بهداری و ارتش و ژاندارمری است که در مبارزه با بیماری شبه و با واقعاً کمال جدیت و صمیمیت را ابراز داشتند و تمام محرومیتها و ناراحتی‌ها در چادر و بیابانها و بیمارستانها بسر کردند و جان مردم را حفظ کردند و یک جوان دانشجو دانشکده پزشکی مشهد در حین انجام وظیفه از جبپ پرت شدن و جان خود را در این راه داد ولی متأسفانه از این خدمتگزاران بموقع یادی نشد بلکه مذاکرات کلی دیگر موجب دلسردی آنها نیز شده است و این مطلقاً صحیح نیست از تصدیعی که دادم معذرت می‌خواهم و امیدوارم که همه مادر اجرای منویات عالیه شاهنشاه توفیق خدمت حاصل بکنیم چون هنوز کمی وقت هست اجازه بفرمائید بمناسبت هقته کردار نیک پیشاهنگی منشهای پیشاهنگی را بنده برای استحضار آقایان عرض کنم شعار پیشاهنگی آماده باش و منش‌پیشاهنگی روزی لااقل یک کار نیک انجام دهد. منشهای پیشاهنگی دوازده منش است: شرف – امانت – پاسداری- یاری- نیکوکاری، برادری، ادب، شفقت به حیوانات – اطاعت – خوشروئی – صرفه جوئی – پاکی و راستی – پرهیزکاری و شجاعت. از خداوند بزرگ مسئلت داریم که مارا در اجرای وظائفی که بعهده داریم و انجام این منشهای نیک که مورد علاقه شاهنشاه و صلاح جامعه است حمایت و تقویت فرماید. متشکرم (احسنت)
۳- تصویب صورت جلسه
رئیس – راجع به صورت جلسه دفعه گذشته نظری نیست؟ (اظهار نشد) صورت جلسه قبل تصویب می‌شود.
رئیس – آقای کبیری.
کبیری – گزارشاتی رسیده است که بمنظور رسیدگی تقدیم مقام ریاست می‌کنم
رئیس – آقای باغمیشه.
باغمیشه – نامه‌های واصله را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
۴-شوراول گزارش کمیسیون راه راجع به اجازه الحاق ایران بمقاوله نامه‌های حمل و نقل بار و مسافر رئیس – وارد دستور می‌شویم گزارش شور اول راجع به الحاق ایران به مقاوله نامه‌های حمل و نقل بار و مسافر وطرح است قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد) گزارش شور اول لز کمیسیون راه بمجلس شورای ملی کمیسیون راه در جلسه ۲۶ آبانماه ۱۳۴۴ با حضور
آقای دکتر گنجی معاون وزارت راه لایحه شماره ۱۵۹/م- ۱۳۴۴/۲/۵ دولت راجع به الحاق ایران به مقاوله نامه‌های حمل و نقل بار و مسافر را که بشماره ۱۳۵۰ چاپ گردیده مورد رسیدگی قرارداد و بشرح زیر تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
ماده‌واحد – بدولت اجازه داده می‌شود که اقدام لازم را برای الحاق به قرارداد‌های بین‌المللی مربوط بحمل بار و مسافر CIM و CIV و ضمائم آنرا بعمل آورده و قرادادهای لازم را امضاء نماید. مخبر کمیسیون راه – توسلی گزارش شور اول از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی کمیسیون امور خارجه جلسه اول آذرماه ۱۳۴۴ با حضور آقای قریب معاون وزارت امور خارجه لایحه شماره ۱۵۹/م- ۱۳۴۴/۲/۵ دولت راجع‌به الحاق ایران به مقاوله نامه‌های حمل و نقل بار و مسافر را مورد رسیدگی قرارداد و گزارش کمیسیون راه در اینمورد را عیناً تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آنرا به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید.
رئیس کمیسیون امور خارجه – دکتر ضیائی
رئیس – کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهار نشد) پیشنهادی هم نرسیده لایحه برای شور دوم بکمیسیونهای مربوط فرستاده می‌شود.
۵- طرح و تصویب گزارش کمیسیون برنامه راجع به منتفی بودن استخدام کارمند جهة سازمان برنامه بجای کسانی که بازنشسته شده‌اند و ارسال به مجلس سنا
رئیس – گزارش راجع به منتفی بودن استخدام کارمند جهت سازمان برنامه بجای کسانی که بازنشسته و یا بر کنار شده‌اند مطرح است قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد) گزارش از کمیسیون برنامه بمجلس شورای ملی لایحه شماره ۴۶۴۶۴-۴۲/۱۰/۱۷ مربوط بتصویبنامه شماره ۸۹۲۲ – ۴۲/۶/۶ راجع به استخدام کارمند جهت سازمان برنامه بجای کسانیکه بازنشسته و یا کنار شده‌اند در جلسه پنجشنبه ۴۴/۹/۴ کمیسیون برنامه با حضور آقایان دکتر یگانه وزیر مشاور مهندس اصفیا مدیر عامل سازمان برنامه طرح شد آقای دکتر یگانه توضیح دادند که مفاد این تصویبنامه در سایر قوانین و آئین‌نامه‌های استخدامی سازمان برنامه منظور گردیده و نسبت بگذشته هم بموجب ماده واحد مصوب ۲۰ آذرماه ۴۲ قوت قانونی داشته است و دیگری نیازی به آن نیست. کمیسیون با توجه بتوضیحات نماینده دولت موضوع این تصویبنامه را منتفی تلقی کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون برنامه – دکتر اسفندیاری
رئیس – نظری نسبت به گزارش کمیسیون نیست؟ (اظهاری نشد) به گزارش کمیسیون رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش کمیسیون برای اطلاع مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۶- طرح گزارش کمیسیون اقتضاد راجع به تأسیس بورس اوراق بهادار است قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد) گزارش از کمیسیون اقتصاد بمجلس شورای ملی کمیسیون اقتصاد در چند جلسه با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۱۴۳۸ – ۱۳۴۳/۱/۳۱ دولت راجع به بورس اوراق بهادار را که بشماره ۶۹۳ چاپ و یک فوریت آن در جلسه مورخ ۱۳۴۳/۲/۱ مجلس شورای ملی
به تصویب رسیده بود مورد قرارداد و در جلسه یکشنبه ۱۳۴۴/۹/۷ لایحه مزبور به تصویب رسید. اینک گزارش آن بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد. قانون تأسیس بورس اوراق بهادار فصل اول – تعاریف ماده۱ – تعاریف زیر از لحاظ این قانون معتبر است:
بند ۱- بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد و اوراق بهادار کار گزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد.
بند ۲- اوراق بهادار عبارت است تز سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
بند ۳- کارگزاران بورس اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می‌گیرد.
بند ۴- فهرست نرخها سند رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهائی که داد و ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است تنظیم و اعلان می‌شود. ماده۲- ارکان بورس عبارتست از :شورای بورس هیئت پذیرش اوراق بهادار. سازمان کارگزاران بورس. هیئت داوری بورس.
ماده۳- شورای یورس از اعضای زیر تشکیل می‌شود: دادستان کل کشور یا معاون او. رئیس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او. مدیر کل بانک ملی ایران یا قائم مقام او. معاون وزارت اقتصاد. خزانه‌دار کل. مدیر عامل بانک اعتبارات صنعتی بنمایندگی سازمان برنامه. رئیس کانون بانکها یا نماینده او. رئیس اطاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او. رئیس اطاق بازرگانی تهران یا نماینده او. رئیس شورای عالی اصناف یا نماینده او. رئیس هیئت مدیره بورس. رئیس هیأت پذیرش اوراق بهادار. سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزراء دارائی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران برای مدت سه سال با امکان تجدید انتخاب آنان. ریاست شورای مزبور بعهده رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او بعهده قائم مقام بانک خواهد بود.
ماده۴- وظایف شورای بورس بقرار زیر است:
۱- تصویب آئین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون.
۲- نظارت در اجرای این قانون و آئین نامه‌های مربوط.
۳- تعیین یک نفر نماینده بعنوان ناظر برای شرکت در جلسات هیئت مدیره بورس و یکنفر نماینده بعنوان ناظر برای شرکت در جلسات هیأت پذیرش اوراق بها دار طبق مقررات آئین نامه اجرائی و نیز تعیین دو نماینده اصلی و علی‌البدل برای عضویت در هیأت داوری.
۴- تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیأت مدیره طبق ماده ۱۰ و نسبت به تصمیمات هیأت پذیرش اوراق بهادار طبق ماده ۷ این قانون.
تبصره ۱ – نمایندگان شورای بورس که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند بر اجرای قوانین و مقررات نظارت می‌کنند و می‌توانند در جلسات هیأت مدیره بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می‌توانند نسبت به تصمیمات متخذه در هیأت‌های مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند. تبصره ۲- شورای بورس حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعتراض بموضوع رسیدگی می‌نماید و در صورتیکه تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش
را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد. ماده۵- هیأت پذیرش اوراق بهادار هیأتی است که بمنظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آنها تشکیل می‌شود. این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد.
۱- رئیس هیأت مدیره بورس یا قائم مقام او.
۲- معاون بانک ملی ایران.
۳- نماینده کانون بانکها.
۴- نماینده اطاق بازرگانی تهران.
۵- نماینده اطاق صنایع و معادن ایران.
۶- دونفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس. عضویت اشخاص مذکور در بندهای ۳و۵و۵ مستلزم تأیید شورای بورس می‌باشد. ریاست هیأت پذیرش با معاون بانک ملی ایران خواهد بود. تبصره – مدت مأموریت اعضاء هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده سه سال است ولی در پایان هر یک از سالهای اول و دوم دو نفر از اعضاء بقید قرعه از عضویت هیأت خارج و جانشین آنان تعیین می‌شود. تجدید مأموریت اعضاء هیأت پذیرش بلامانع است لیکن هیچیک از اعضاء هیأت پذیرش نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
ماده۶ – کلیه در خواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط هیأت مدیره برای رسدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می‌گردد و هیأت پذیرش مکلف است طبق مقررات آئین‌نامه مربوط در کوتاهترین مدت آنها را رسیدگی و تصمیم خودرا دائر بر رد یا قبول اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخهای نیز بطریق فوق عمل خواهد شد.
ماده۷ – تصمیمات هیأت پذیرش تا ده روز از تاریخ اعلام طبق آئین‌نامه قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود. اشخاص ذیل می‌توانند نسبت بتصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند.
۱- ناظر شورای بورس.
۲- نماینده هیأت مدیره بورس.
۳ – اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخهای حذف گردیده است. تصمیمات هیئت پذیرش در مورد حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها بلافاصله اجراء می‌شود و تقاضای تجدید نظر مانع اجرای آن نیست.
ماده۸ – بورس وسیله سازمان کار گزاران بورس اداره می‌شود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
ماده۹ – سازمان کار گزاران بورس بوسیله هیئت مدیره‌ای بنام هیئت مدیره بورس اداره می‌شود که عده اعضاء آن در آئین‌نامه اجرائی معین خواهد شد. اعضاء مزبور در موقع تأسیس بورس از میان کارگزاران مندرج در ماده ۳۲ این قانون و پس از آن از میان کار گزارانیکه حداقل مدت سه سال بلاانقطاع بکار گزاری اشتغال داشته‌اند انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۰ – هیأت مدیره بورس وظائف زی را بعهده دارد:
۱ – اداره امور بورس.
۲ – نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع.
۳- رسیدگی بدر خواست متقاضیان کار گزاری و صدور اجازه و اعلام نام کار گزاران شاغل.
۴- تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.
۵ – نظارت بر حسن انجام تعهدات کار گزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث.
۶ – رفع اختلافات حرفه‌ای کار گزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بتخلفات آنان از مقررات بورس.
۷ – تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت بکار گزاران و کار کنان بورس و سایر کسانیکه در بورس رفت و آمد می‌کنند طبق آئین‌نامه مربوط.
تبصره – کار گزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کار گزاری و اشخاصیکه تقاضای رفت و آمد آنان ببورس بهر عنوان رد شده می‌توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
ماده ۱۱ – کار گزاران بورس بدو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون بکار گزاری بورس پذیرفته می‌شوند.
دسته دوم – مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی ایران قرار که باشد. این مؤسسات وظایفی را که از حیث کار گزاری بعهده خواهند داشت بوسیله نمایندگان خود انجام می‌دهند.
ماده ۱۲ – کار گزاران دسته اول همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – تابعیت ایران.
۲ – نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.
۳ – داشتن حسن شهرت.
۴ – داشتن لااقل بیست و پنج سال سن.
۵ – داشتن الاقل مدت سه سال سابقه کار آموزی نزدیک یا چند کارگزار.
۶ – گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای.
۷ – اجازه هیأت مدیر بورس. نسبت بکار گزاران دسته دوم (مؤسسات مالی و اعتباری) فقط مندرجات بند ۱ و ۷ این ماده لازم الرعایه می‌باشد ولی نمایندگان آنها باید حائر کلیه شرایط فوق الذکر باشند:
ماده ۱۳ – کارگزاران باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود بیکی از طرق ذیل تضمین کافی نزد بانک مرکزی بسپارند.
الف – سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط.
ب – وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد. میزان تضمینی که باید سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت یکبار توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴- هیچ کارگزاری نمی‌تواند بشغل کارگزاری یورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در تابلوی کارگزاران بورس درج شده باشد.
ماده ۱۵- کارگزاران دسته اول نمی‌توانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کار گزاران بورس داشته باشند.
ماده ۱۶- کارگزاران نمی‌توانند عملیات زیر را بنام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
۱ – انتشار اوراق بهادار.
۲ – قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.
۳- تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات. کار گزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور سایر قوانین مربوط می‌توانند بعملیات مزبور اشتغال ورزند.
ماده ۱۷ – هیئت داوری بورس که بطور دائم تشکیل می‌گردد به اختلافات بین کار گزاران و خریداران و فروشندگان با یکدیگر که از معاملات در بورس ناشی گردد رسیدگی می‌کنند. این هیئت از یکنفر نماینده وزارت دادگستری و یکنفر نماینده شورای بورس و یکنفر نماینده مشترک اطاق صنایع و معادن ایران و اطاق بازرگانی تهران تشکیل می‌شود. وزیر دادگستری از بین قضاوت دیوان عالی کشور و شورای بورس طبق بند ۳ ماده ۴ و اطاقهای مذکور مشترکاً هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود یکنفر را نیز بعنوان عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می‌نماید. عضو علی‌البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیئت داوری بورس شرکت خواهد کرد. ریاست هیئت داوری بورس بعهده نماینده وزارت دادگستری است.
ماده۱۸- در هیئت داوری بورس رسیدگی به اختلافات
تابع تشریفات مقرر در آئین‌نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می‌توانند موضوع در خواست خود را به اطلاع هیأت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند. هیأت داوری بورس باید فی‌المجلس بموضوع اختلاف رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید. در صورتیکه رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد هیأت داوری باید حداکثر ظرف سه روز رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی این هیأت لازم الاجرا است و اداره پبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجراء اسناد رسمی آنرا اجرا کند.
ماده ۱۹- در بورس فقط اوراق بهاداری معامله قرار می‌گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها تقاضای وزیر دارائی کافیست.
ماده ۲۰- معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیأت مدیره بورس تشکیل می‌گردد طبق مقررات آئین‌نامه مربوط انجام گیرد.
ماده ۲۱- هر کارگزاری که معاملات بورس را خارج ار جلسات رسمی انجام دهد علاوه بر محرومیت از شغل کار گزاری بدو تا شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲- کارگزار بورس مسئول تحویل اوراقی که فروخته است و پرداخت بهای اوراقی که خریده است می‌باشد.
ماده ۲۳- کارگزار از لحاظ حقوقی مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد معامله خود در بورس می‌باشد در صورتیکه عمل کارگزار مشمول مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزائی باشد این ماده رافع مسئولیت جزائی او نیست.
ماده ۲۴- کارگزاران می‌توانند منفرداً یا مشترکاً به کار گزاری اشتغال ورزند در صورتیکه مشترکاً بکار گزاری مبادرت کنند مسئولیت آنان تضامنی خواهد بود.
ماده۲۵- کارگزاران برای معاملاتیکه بوسیله آنان در بورس انجام می‌گیرد حق‌العملی طبق آئین نامه مربوط دریافت خواهند داشت و بهیچوجه نباید از مقررات آئین‌نامه مزبور تخلف کنند. ماده۲۶- کارگزار باید کلیه معاملات را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین می‌کند انجام دهد و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند. کارگزاری که عمداً شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخیر اندازد یا تاریخ و نوع معامله را بدستور دهنده اطلاع ندهد بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.
ماده ۲۷- هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله بوی سپرده شد است بنفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد عمل او خیانت در امانت محسوب می‌گردد. ماده ۲۸ – کارگزاران مکلف بحفظ اسرار دستور دهندگان می‌باشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند در صورت تخلف به مجازات مقرر در ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
ماده ۲۹ – کارگزاران مکلف می‌باشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را بترتیبی که در آئین نامه تعیین می‌شود تنظیم و نگاهداری نمایند و در صورت تخلف بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و پرداخت جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار محکوم خواهند شد.
ماده ۳۰ – اوقات کار بورس بموجب آئین‌نامه بورس تعیین خواهد شد هیأت مدیر می‌تواند با موافقت شورای بورس جلسات بورس را برای حد اکثر ۵ روز متوقف سازد شورای بورس می‌تواند پس از استعلام نظر هیأت مدیره جلسات بورس را برای مدت حداکثر ۳۰ روز متوقف نماید.
ماده ۳۱ – آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون را وزراء اقتصاد و دادگستری تهیه و تصویب می‌نمایند. پس از تشکیل شورای بورس هر گونه تغییر در آئین‌نامه‌ها و یا تصویب آئین‌نامه‌های جدید در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود که با تأیید اکثریت دو سوم اعضاء شورا قابل اجراء است.
ماده ۳۲- پس از اینکه صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری به تصویب شورای بورس رسید اشخاص مذکور اساسنامه و آئین‌نامه داخلی بورس را تنظیم و برای تصویب به شورای بورس تسلیم خوتهند کرد شورای بورس پس از تأیید و تصویب اساسنامه و آئین‌نامه داخلی بورس اجازه تأسیس بورس را بر اساس این قانون و آئین‌نامه اجرائی مربوط صادر خواهد کرد.
تبصره – شورای بورس می‌تواند اجرای بند ۷ ماده ۱۲ را تا تعیین هیأت مدیره بورس و همچنین اجرای بنده ماده مزبور را حداکثر تا ۳ سال از تاریخ تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده ۱۵ را برای مدت ۵ سال از تاریخ تشکیل بورس بتعویق اندازد.
ماده ۳۳- استفاده از کلمه بورس بطور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بهر عنوان ممنوع است و اشخاصی که کلمه بورس را قبلا بطور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر به ثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون کلمه مزبور را از عنوان به ثبت رسیده حذف نمایند. متخلفین از مقررات این ماده بمجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
مخبر کمیسیون اقتصاد – مهندس عدلی گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی کمیسیون دادگستری در جلسه چهارشنبه ۴۴/۹/۳ لایحه دولت راجع به بورس اوراق بهادار را با حضور آقای وزیر دادگستری بررسی و گزارش کمیسیونهای اقتصاد و دارائی را در قسمتهائی که مربوط بکمیسیون دادگستری بود با اصلاحاتی که بعدا تأیید کمیسیونهای مزبور قرار گرفت تصویب کرد. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد.
مخبر کمیسیون دادگستری – رضامجد گزارش از کمیسیون دارائی به مجلس شورایملی کمیسیون دارائی در جلسه یکشنبه ۴۴/۹/۷ با حضور آقای دکتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه دولت راجع به بورس اوراق بهادار را مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه کمیسیون اقتصاد را تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش گزارش آن تقدیم مجلس شورای می‌گردد.
مخبر کمیسیون دارائی – عزت‌الله اوزار
رئیس – ماده اول مطرح است قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد) فصل اول – تعاریف.
ماده۱- تعاریف زیر از لحاظ این قانون معتبر است:
بند ۱ – بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد و اوراق بهادار توسط کار گزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد.
بند ۲ – اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
بند ۳ – کارگزاران بورس اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می‌گیرد.
بند ۴ – فهرست نرخها سند رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهائی که داد و ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است تنظیم و اعلان می‌شود. رئیس – در ماده اول نظری نیست؟ آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.
دکترعدل‌طباطبائی – بنده می‌خواستم یک اصلاحی را که در کمیسیون شده بود و اینجا اشتباه چاپ شده است
عرض کنم و آن است که لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده بود درصدر ماده یک نوشته بود فصل اول تعاریف و بعد بندها ذکر شده بود بند یک و دو سه و چهار این بندها و تعاریف در لایحه دولت بود و ما در کمیسیون فصول و بندها را حذف کردیم و تحت عنوان ۱، ۲، ۳،۴ مواد را آوردیم در قسمتهای دیگر درست چاپ شده ولی این قسمت اول اشتباهاً بصورت اول چاپ شده و این اشتباه چاپی است دستور بفرمائید در چاپ قطعی در فصل اول تعاریف و بندها ذکر نشود.
رئیس – اصلاح می‌شود. آقای دکتر پزدان پناه بفرمائید.
دکترپزدان‌پناه – در بند یک بعد از کلمه داد و ستد و اوراق بهادار نوشته شده (واو) زائد است.
رئیس – (واو) زائد است اصلاح می‌شود. در ماده ۱ نظر دیگری نیست ؟(اظهاری نشد) به ماده یک رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده۲- ارکان بورس عبارت است از: شورای بورس. هیئت پذیرش اوراق بهادار. سازمان کارگزاران بورس. هیئت داوری بورس.
رئیس – در ماده دوم نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده دوم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده۳- شورای بورس از اعضای زیر تشکیل می‌شود: دادستان کل کشور یا معاون او. رئیس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او. مدیر کل بانک ملی ایران یا قائم مقام او. معاون وزارت اقتصاد. خزانه دار کل. مدیر عامل بانک اعتبارات صنعتی بنمایندگی سازمان برنامه. رئیس کانون بانکها یا نماینده او. رئیس اطاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او. رئیس اطاق بازرگانی تهران یا نماینده او. رئیس شورای عالی اصناف یا نماینده او. رئیس هیئت مدیره بورس. رئیس هیأت پذیرش اوراق بهادار. سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهتد وزراء دارائی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران برای مدت سه سال با امکان تجدید انتخاب آنان. ریاست شورای مزبور بعهده رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او بعهده قائم مقام بانک خواهد بود.
رئیس – در ماده سوم نظری نیست؟ (اظهاری‌نشد) پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد) ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم ماده سوم سطر هفتم بصورت زیر اصلاح شود: مدیر عامل بانک اعتبارات صنعتی. دکتر اسفندیاری
رئیس – آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید (گفته شد نیستند) پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد) ریاست معظم مجلس شورای پیشنهاد می‌کنم دو سطر آخر ماده ۳ بصورت زیر اصلاح شود: … ریاست شورای مزبور بعهده رئیس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او خواهد بود. دکتر اسفندیاری
رئیس – آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید. دکتر اسفند یاری – چه مطرح است؟
رئیس – دو پیشنهاد شما در ماده ۳ خوانده شد در پیشنهاد اول توضیح بفرمائید.
دکتر اسفندیاری – در اینجا نوشته مدیر عامل بانک اعتبارات صنعتی به نمایندگی سازمان برنامه خود آقایان میدانند که بانک اعتبارات صنعتی طبق قانون خاصی بوجود آمده و سازمان برنامه و دولت هم در آن سرمایه گذاری کرده قسمت آخر این بند یعنی جمله به نمایندگی سازمان برنامه از نظر مت زائد است مثل اینکه بگوئیم یک قاضی را از یک جائی که فقط یکنفر بفرستند برای نمایندگی شرکت کند یا وزیر اقتصاد به نمایندگی مثلا گمرکات بیاید شرکت کند در صورتیکه خود نماینده گمرک هم آنجا هست از بین قبیل موارد به این جهت بود که بنده خواهش کردم قسمت آخر را حذف کنند و بماند مدیر عامل بانک اعتباراتی صنعتی.
رئیس – آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.
دکتر عدل طباطبائی – اگر ما نمایندگی سازمان برنامه را حذف کنیم یعنی عبارت بشود مدیر عامل بانک اعتبارات صنعتی فقط اشکالی که تولید می‌کند اینست که منظور اصلی ما مشارکت یک نماینده از طرف سازمان برنامه در شورای بورس است و لیکن ما توجه به این مطلب کردیم که صالح‌ترین نماینده از سازمان برنامه از نظر کارهای مربوط به بورس مدیر عامل بانک اعتبارات صنعتی است حالا اگر ما نمایندگی سازمان برنامه را در این جمله حذف کنیم چه بسا بعداً بانک اعتبارات صنعتی تشکیلاتش تغییر بکند و ضمیمه یک دیگر بشود و نتیجتاً نمایندگی سازمان برنامه و امکان مشارکت نماینده سازمان برنامه به عبارت صحیح‌تر در این ارگان بورس منتفی می‌شود و این بر خلاف نظر ماست اینستکه بنده استدعا می‌کنم به همین ترتیبی که هست تصویب بشود.
رئیس – آقای دکتر ایفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری – در این ماده سوم ۱۵ نفر را آنچه که من می‌بینم ذکر کرده‌اند به اسم شورای بورس در این شورای بورس اگر نظر این است همانطوریکه جناب آقای دکتر عدل طباطبائی فرمودند که نماینده سازمان برنامه هم باشد یکنفر دیگر را هم اضافه کنیم به اسم نماینده سازمان برنامه به اسم مدیر عامل سازمان برنامه یا قائم مقام او نه اینکه بیائیم از این ۱۵ نفر یکنفر را آنقدر محدود بکنبم که بگوئیم هر دو کار را داشته باشد یعنی هم نماینده بانک اعتبارات صنعتی باشد و هم نمایندگی سازمان برنامه، من استدعا می‌کنم اگر نظر جنابعالی این است که یکنفر از سازمان برنامه در اینجا باشد یک بند اضافی در بین این بندها بگذارید بنام مدیر عامل سازمان برنامه یا قائم مقام او و اگر نظری غیر از این دارید بنده نمیدانم.
رئیس – آقای دکتر عالیخانی بفرمائید.
دکتر عالیخانی (وزیر اقتصاد) ـ بنده اجازه می‌خواستم روشن بکنم نماینده محترم را اینطور که توضیح فرمودند بنده تصور می‌کنم بین این دو بانکی که داریم شاید بر ایشان سوء تفاهم شده است ما در بانک داریم یکی بنام بانک توسعه صنعتی و معدنی که در آن دولت سرمایه گذاشته و قانون خاصش آمده اینجا و یکی هم بانک اعتبارات صنعتی (دکتر اسفندیاری ـ بانک اعتبارات صنعتی هم طبق قانون بوجود آمده است) اما بانک اعتبارات صنعتی را ما چرا گذاشتیم؟ چون خود این بانک می‌رود مشارکت می‌کند در واحدهای مختلف صنعتی سهم می‌گیرد و تعهد می‌کند که این سهم را با او شریک شده‌اند (دکتر اسفندیاری ـ رأساً) بعبارت دیگر سازمان برنامه دخیل باشد و از طرف دیگر سازمان برنامه را موظف بکنیم که دخالتش در کار شورای بررسی از طریق بانک اعتبارات صنعتی باشد.
دکتر اسفندیاری ـ با این ترتیب بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
رئیس – پیشنهاد دوم آقای دکتر اسفندیاری یک بار دیگر قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم دو سطر آخر ماده سه بصورت زیر اصلاح شود: ریاست شورای مزبور بعهده رئیس کل بانک مرکزی ایران یا قائممقام او خواهد بود. دکتر اسفندیاری
رئیس – آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری ـ در اینجا نوشته شده است در شورای مزبور رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او بعهده قائممقام بانک خواهد بود قائممقام بانک خواهد بود قائممقام بانک کیست، قائم مقام رئیس بانک خواهد بود یا به این صورتی که من خدمتتان عرض کردم اصلاح کنید ریاست شورای مزبور بعهده رئیس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او خواهد بود چون جمله درست است ولی قائم مقام بانک مفهومی ندارند آنهم بانک کدام بانک مرکزی یا بانک دیگری؟
رئیس – آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.
دکتر عدل طباطبائی ـ قائم مقام بانک عبارتست از قائم مقام بانک مرکزی ایران البته بنده مخالفتی ندارم با پیشنهاد ایشان ولی استدعا می‌کنم با تصریح و روشنی بیشتری ذکر بفرمایند یعنی اینکه چون ما اگر بنویسیم قائم مقام او یعنی هر کس را می‌تواند او قائم مقام معرفی کند ولی منظورش قائم مقام بانک مرکزی است پس عبارت را بهمین ترتیب پیشنهاد بفرمائید رئیس بانک مرکزی و در غیاب او بعهده قائم مقام رئیس بانک مرکزی ایران خواهد بود.
رئیس – مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد بماده سوم با این اصلاح رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴ – وظائف شورای بورس بقرار زیر است:
۱ – تصویب آئین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون.
۲ – نظارت در اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های مریوط.
۳ – تعیین یکنفر نماینده بعنوان ناظر برای شرکت در جلسات هیئت مدیره بورس و یکنفر نماینده بعنوان ناظر برای شرکت در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار طبق مقررات آئین نامه اجرائی و نیز تعیین دو نماینده اصلی و علی‌البدل برای عضویت در هیأت داوری.
۴ – تجدید نظر نسبت بتصمیمات هیأت مدیره طبق ماده ۱۰ و نسبت بتصمیمات هیئت پذیرش اوراق بهادار طبق ماده ۷ این قانون.
تبصره ۱ – نمایندگان شورای بورس که برای مدت چهارسال انتخاب می‌شود بر اجرای قوانین و مقررات نظارت می‌کنند و می‌توانند در جلسات هیأت مدیره بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می‌توانند نسبت به تصمیمات متخذه در هیأت‌های مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را بشورای بورس تسلیم نمایند. تبصره ۲- شورای بورس حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعتراض بموضوع رسیدگی می‌نماید و در صورتیکه تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
رئیس – در ماده چهارم نظری نیست؟ (اظهاری – نشد) بماده چهارم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۵ – هیأت پذیرش اوراق بهادار هیأتی است که منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار
در بورس و یا حذف آنها تشکیل می‌شود. این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:
۱ – رئیس هیأت مدیره بورس یا قائم مقام او.
۲ – معاون بانک ملی ایران.
۳ – نماینده کانون بانکها.
۴ – نماینده اطاق بازرگانی تهران.
۵ – نماینده اطاق صنایع و معادن ایران.
۶ – دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس عضویت اشخاص مذکور در بندهای ۳و۴و۵ مستلزم تأیید شورای بورس می‌باشد. ریاست هیأت پذیرش با معاون بانک ملی ایران خواهد بود. تبصره ـ مدت مأموریت اعضاء هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده سه سال است ولی در پایان هر یک از سالهای اول و دوم دو نفر از اعضاء بقید قرعه از عضویت هیأت خارج و جانشین آنان تعیین می‌شود. تجدید مأموریت اعضاء هیأت پذیرش بلامانع است لیکن هیچیک از اعضاء هیأت پذیرش نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
رئیس – در ماده ۵ نظری نیست؟
آقای پروین پروین – بنده لغت پذیرش و عمل پذیرش را درست نمیدانم که چه اشخاصی را می‌پذیرد؟
رئیس – اگر پیشنهادی دارید مرحمت بفرمائید پیشنهادهای رشسیده قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی اینجانب پیشنهاد می‌نمایم در مورد لایحه بورس در تبصره ماده ۵ در سطر پنجم پس از هیئت پذیرش اضافه شود: ‹‹ به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ›› با تقدیم احترام.
مهندس صائبی خواجه نوری – صحیح است.
دکتر اسفندیاری – بنده هم نظیر این پیشنهاد را داده‌ام.
رئیس – آقای مهندسی صائبی بفرمائید.
مهندس صائبی – هیئت پذیرش مرکب از ۷ نفر هستند که دو نفر شاغلند و پنج نفر بقیه انتخابی هستند در قسمت اول تبصره در مورد مدت مأموریت آنها بند یک و دو را معاف کرده برای اینکه آنها شاغلند و مدت خدمتشان مشخص نیست ممکن است یکسال یا دو سال یا کمتر باشد ولی در قسمت اخیر که نوشته شده ‹‹ تجدید مأموریت اعضاء هیئت پذیرش بلامانع است لیکن هیچیک از اعضای هیئت پذیرش نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد ›› چون دستور کلی داده مثل اینکه این شاغلین باید حتماً چهار سال یا دو سال شاغل باشند در حالی که معاون بانک ملی ممکن است ده سال شاغل باشد بنابراین بنده پیشنهاد کردم که این استثناء را بعد از هیئت پذیرش بگذارند.
رئیس – نظر مخالفی نسبت به پیشنهاد آقای مهندس صائبی نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده ۵ بصورت زیر اصلاح شود.
تبصره – مدت مأموریت اعضاء هیئت پذیرش به استثنا ی اشخاص مذکور در بندهای ۱ و۲ این ماده سه سال است. ولی در پایان سال اول دو نفر از اعضاء مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ بقید قرعه و در پایان سال دوم سه نفر دیگر از عضویت هیئت خارج و جانشین آنان تعیین می‌شود. تجدید مأموریت اعضاء هیئت پذیرش بلامانع است. لیکن هیچیک از اعضاء هیئت پذیرش (به استثنای اشخاص مذکور
در بندهای ۱ و ۲) نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی عضویت هیئت پذیرش را داشته باشند. دکتر اسفندیاری
رئیس – آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری – این هیئت پذیرش که اینجا اسم برده شده شامل سه قسمت است یکی قسمت اول و دوم که رئیس هیئت مدیره بورس و معاون بانک ملی است که باید در آنجا شرکت کنند یکی آنکه در بند ۳و۴و۵ قید شده است آنهائی هستند که باید تعویض بشوند یکی هم دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس جزء آن سه نفر بعدی ذکر شده‌اند یا نه و باید آورده شوند یا خیر چون جمله این تبصره که نمیرساند در پایان سال اول چند نفر بقید قرعه انتخاب بشوند و در پایان سال دوم چند نفر انتخاب بشوند و همان اشکالی بود که جناب آقای مهندس صائبی داشتند و این تبصره را به این صورت پیشنهاد فرمودند و همینطوری که قرائت کردند و من فکر می‌کنم با این ترتیبی که گفتم نظر آقایان مخصوصاً نظر جناب آقای وزیر اقتصاد را بهتر تأمین بکند و اگر که در مورد حسابداران خبره باید بقید قرعه انتخاب بشوند این ببند ۳و۴و۵ یک ۶ هم اضافه می‌کنم که در سال اول دو نفر و در سال دوم سه نفر و این نظر جنابعالی را تأمین می‌کند و از این گنگی هم که در لایحه هست جلوگیری می‌کند و ممکن است پیشنهاد را بدهم خدمتتان اگر موافقت کردید … (در این هنگام ناطق پیشنهاد را تسلیم وزیر اقتصاد کردند).
رئیس ـ پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود در ماده پنج جمله آخر که با کلمه ‹‹ لیکن ›› شروع می‌شود حذف گردد. ریگی
رئیس ـ یعنی کلمه لیکن حذف شود؟
ریگی ـ خیر تمام جمله از لیکن ببعد حذف شود.
رئیس ـ بفرمائید آقای ریگی.
ریگی ـ عرض کنم این جمله‌ای که با کلمه لیکن حذف می‌شود نتیجه گرفته می‌شود که آقایان دوباره نمی‌توانند انتخاب شوند و بنده تعجب می‌کنم در این لایحه که عضو بورس و اعمال بورس که اعمال بسیار مهم اقتصادی است و اشخاصی که در این کار هستند هر چه بیشتر بمتنند تجربه بیشتری حاصل می‌کنند و بعد بهتر می‌توانند در اعمال بورس نظارت بکنند و بعد هم هیئت پذیرش بورس یکی از مهمترین هیئت‌های بورس است برای اینکه اینها هستند که میدانند چه سهامی را باید اعلام بکنند و چه سهامی را نباید اعلام بکنند برای اینکه اشتباه اعضای هیئت پذیرش در بورس بسیار گران تمام می‌شود برای اینکه اگر اینها واقعاً در بورس سهامی را اعلام بکنند در نتیجه آن سهام شرکت ورشکست و دستگاه دچار شکست بشود این موضوع عدم اعتماد عمومی ایجاد می‌کند و این بضرر دستگاه بورس است و بنظر بنده هر چه اشخاص بیشتر بتوانند در بورس بمانند در صورتیکه شایستگی داشته باشند تجربه بیشتری حاصل می‌کنند و انتخاب مجدد آنها برای بورس خطری ندارد و بسیار وجود آنها برای دستگاه بورس و اقتصاد کشور مفید است این است که بنده معتقدم که اصلا این جمله آخر را اگر موافقت بفرمایند حذف بشود و انتخاب مجدد اشخاص در هیئت پذیرش اشکالی نداشته باشد.
رئیس – پیشنهاد حذف توضیحی ندارد در موقع رأی ممکن است به پیشنهاد حذف رأی بگیریم پیشنهاد آقای دکتر اسفندیاری مطرح است یکبار دیگر قرائت می‌شود.
دکتر اسفندیاری – اجازه بفرمائید یکبار دیگر قرائت می‌کنم شاید بهتر مفهوم شود جناب آقای وزیر اقتصاد هم ملاحظه فرمودند. ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده ۵ به صورت زیر اصلاح شود. تبصره ـ مدت مأموریت اعضاء هیئت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده سه سال است. ولی در پایان سال اول دو نفر از اعضاء مذکور
در بندهای ۳و۴و۵و۶ بقید قرعه و در پایان دوم سه نفر دیگر مأموریت اعضاء هیئت خارج و جانشین آنان تعیین می‌شود. تجدید مأموریت اعضاء هیئت بلامانع است لیکن هیچیک از اعضاء هیئت پذیرش (به استثنای اشخاص مذکور دربندهای ۱و۲) نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی عضویت هیئت پذیرش را داشته باشند. دکتر اسفندیاری
رئیس – نظر مخالفی با این پیشنهاد نیست؟ (اظهاری نشد) به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب. شد آقای ریگی پیشنهاد جنابعالی منتفی است.
ریگی – صحیح است بنده پیشنهادم را پس گرفتم.
رئیس – بماده ۵ بااصلاحی که شده است رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۶ – کلیه در خواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط هیئت مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیئت پذیرش مکلف است طبق مقررات آئین‌نامه مربوط در کوتاهترین مدت آنها را رسیدگی و تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام کند.
رئیس – در ماده ۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ششم رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۷ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۷ – تصمیمات هیأت پذیرش تا ده روز از تاریخ اعلام طبق آئین‌نامه قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود. اشخاص ذیل می‌توانند نسبت بتصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند.
۱ – ناظر شورای بورس.
۲ – نماینده هیأت مدیره بورس.
۳ – اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخها حذف گردیده است. تصمیمات هیئت پذیرش در مورد حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها بلافاصله اجراء می‌شود و تقاضای تجدید نظر مانع اجرای آن نیست.
رئیس – در ماده ۷ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بمتده ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۸ – بورس سازمان کارگزاران بورس اداره می‌شود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
رئیس – در ماده ۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۹ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت می‌شود)
ماده ۹ – سازمان کارگزاران بورس بوسیله هیئت مدیره‌ای آن در آئین‌نامه اجرائی معین خواهد شد. اعضاء مزبور در موقع تأسیس بورس از میان کارگزاران مندرج در ماده ۳۲ این قانون و پس از آن از میان کارگزارانیکه حداقل مدت سه سال بلا انقطاع بکار گزاری اشغال داشته‌اند انتخاب خواهند شد.
رئیس – در ماده ۹ نظری نیست؟ آقای دکتر اسفندیاری بفرمائید.
دکتر اسفندیاری ـ یک اشکالی که این از نظر من داشت تز نظر فرم قانون نویسی بود که من یک تذکری خدمت آقای وزیر اقتصاد عرض می‌کنم توجه بفرمائید مثلا در ماده سه و ماده ۴ تبصره یک و ماده ۷ همه جا گفته
شده که رئیس هیئت مدیره بورس عضویت دارد و کارهائی انجام می‌دهد حالا این رئیس هیئت مدیره بورس کی هست؟ اسمی از او برده نشد و در ماده ۹ گفته شده سازمان کارگزاران بوسیله هیئت مدیره‌ای بنام هیئت مدیره بورس اداره می‌شود و از نظر من ماده ۹ باید قبل از ماده ۳ باشد چون در ماده ۳ بند ۱۱ یکی از عوامل که در شورای بورس هستند رئیس هیئت مدیره بورس است در اینجا در تبصره یک ماده ۴ آورده شده و همچنین در ماده ۷ همه جا آورده شده بدون اینکه قبلاً ذکر شده باشد و این از نظر قانون نویسی صحیح نیست و باید جلوتر باشد که معلوم شود هیئت مدیره که شرکت می‌کنند چه اشخاصی هستند و آخر قانون که رسیدیم بدانیم که این کی بود بنظر من اگر جایش را عوض کنیم بهتر است.
خواجه نوری – زیاد اصرار نکنید.
رئیس – نظر دیگری در ماده ۹ نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۹ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) ماده ۱۰- هیأت مدیره بورس وظائف زیر را بعهده دارد:
۱ – اداره امور بورس.
۲ – نمایندگی سازمان کار گزارارن بورس در کلیه مراجع.
۳ – رسیدگی بدر خواست متقاضیان کارگزاران و صدور اجازه و اعلام نام کارگزاران شاغل.
۴ – تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.
۵ – نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نیبت بیکدیگر و اشخاص ثالث.
۶ – رفع اختلافات حرفه‌ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس. ۷ – تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت بکارگزاران و کار کنان بورس و سایر کسانیکه در بورس رفت و آمد می‌کنند طبق آئین‌نامه مربوط. تبصره ـ کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصیکه تقاضای رفت و آمد آنان ببورس بهر عنوان رد شده باشد می‌توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
رئیس – در ماده ۱۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱ – کارگزاران بورس به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون بکارگزاری بورس پذیرفته می‌شوند.
دسته دوم – مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی ایران قرار گرفته باشد. این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری بعهده خواهند داشت بوسیله نمایندگان خود انجام می‌دهند.
رئیس – نسبت به ماده ۱۱ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۲ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۲ – کارگزارن دسته اول همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – تابعیت ایران.
۲ – نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.
۳ – داشتن حسن شهرت.
۴- داشتن لااقل بیست و پنجساله سن.
۵ – داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار.
۶ – گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای.
۷ – اجازه هیأت مدیره بورس. نسبت به کارگزاران دسته دوم (مؤسسات مالی و اعتبارات) فقط مندرجات بند ۱ و ۷ این ماده لازم الرعایه می‌باشد ولی نمایندگان آنها باید حائر کلیه شرایط فوق الذکر باشند.
رئیس – نسبت به ماده ۱۲ نظری نیست؟
خواجه نوری – خواهش می‌کنم راجع به جمله محکومیت کیفری مؤثر توضیح داده شود.
رئیس – آقای مجد توضیح بفرمائید.
دکتر اسفندیاری – پیشنهاد بنده را قرائت بفرمائید نظر آقایان تأمین می‌شود. مجد (مخبر کمیسیون دادگستری) ـ بعضی کیفرها هست که در سجل کیفری اشخاص ذکر نمی‌شود و آن عبارت از کیفرهائی است که تا دو ماه است اگر کیفری از دو ماه و یکروز بیشتر باشد سابقه جزائی محسوب می‌شود بنابر این در اینجا کیفر افرادی که از ۲ ماه یکروز کمتر باشد شامل نمی‌شود یعنی از دو ماه یکروز ببالا است (خواجه نوری – چه عیبی دارد که صریحاً بنویسید؟) این مصطلح دادگستری است جناب آقای جواجه نوری بنده عرض می‌کنم که اصلاح کیفری مؤثر است.
مرتضوی – بنهد با این ماده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
مرتضوی – چون این لایحه در کمیسیون دادگستری هم مطرح بوده است و بنده خودم هم عضو این کمیسیون هستم در کمیسیون بنده متذکر این مطلب شدم که اگر این موضوع همینطور سربسته بعنوان کیفری مؤثر باقی بماند ممکن است که از بعضی جهات ایجاد اشکال بکند توضیحاتی که داده شد غیر از این توضیحی بود که الان جناب مجد فرمودند اگر قرار باشد هر زندانی شدن بیش از دو ماه و یکروز مشمول این بشود چه بسا مسائلی ممکن است پیش بیاید که احیاناً همانطور که بنده در موقع طرح لایحه تأسیس اطاق صنایع صحبت کردم یک مسائلی باشد که بهیچوجه من‌الوجوه جنبه عمد و جزائی ندارد ولی اگر مشمول این ماده بشود برای همیشه یک کسی را از کاری محروم می‌کند من باب مثال عرض کردم ممکن است یک کسی در پیاده‌رو راه می‌رود تنه‌اش می‌خورد به یک کسی و آن شخص می‌افتد و پایش می‌شکند مطابق قوانین و مقررات این شخص شاید چهارماه حبس داشته باشد یک چنین واقعه‌ای نباید یک کسی را برای یک کار اقتصادی در عمرش محروم بکند فرض بفرمائید یک کسی رانندگی می‌کند و تصادف می‌کند و احیاناً ششماه زندانی برایش در می‌آید این چه ارتباطی دارد بیک آدم متخصصی که در کار بورس وجودش لازم است که ما بگوئیم بصرف اینکه آقا تنه‌اش خورده است بیک کسی و عمدی هم نداشته و احیاناً بیش از دو ماه حبس شده طبق این قانون برای همیشه و برای همه عمرش از کارگزاری بورس او را معاف کنیم نباید و این اشخاصی را برای مملکت مفید هستند .. (خواجه نوری تالی فاسدش را هم توجه بفرمائید برای اینکه هر کس را بمیشود کارگزار می‌گذارید) وقتی اینجا بطور عام نوشته شد جناب آقای خواجه نوری نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر با توضیحی که جناب مجد فرمودند چون ما کیفرها را از روی مجازات‌ها معلوم مکنیم نه از نوع خود آن بزهی که انجام شده بلکه روی مقدار مجازات که محکومیت مشمول هست یا نیست بنده عرض می‌کنم خیلی مسائل است که مجازاتش مشمول این نمی‌شود در صورتیکه نوع عمل و نوع بزه مهم نبوده است که این شخص را از یک کاری منحرف بکند مثلا فرض بفرمائید اگر شما می‌خواهید پروانه تجارت بگیرید برای یک کسی این بایستی پیشینه کیفری مؤثر نداشته باشد و احیاناً بجهتی از همین جهاتی که بنده عرض کردم دو ماه حبس شد شما بایستی برای همه عمرش این را از تجارت کردن محروم بکنید؟ این بعقیده بنده صحیح نیست.
رئیس – آقای مجد بفرمائید.
مجد (مخبر کمیسیون دادگستری) ـ با احترام
بفکر جناب آقای مرتضوی یک مسأله را توضیح بدهم حضورشان، اصولا عدم سوء سابقه موقعی صادر می‌شود که کسی سابقه کیفری نداشته باشد این جا منظور این بود که کسیکه سابقه کیفری دارد و عدم سوء سابقه نمی‌تواند بدست بیاورد نتواند در این کار شرکت کند اما راجع به امثله‌ای که فرمودید راجع به تنه زدن در خیابان جناب مرتضوی یکی از ارکان جرم همانطور که توجه دارید جرم سوء نیت است اگر من در خیابان بیکی تنه بزنم و پای او هم بشکند این جرم نیست این شبه جرم است و طرف فقط محکوم به خسارت خواهد شد نه زندان چون عمدی در کار نداشته است ولی نسیت به رانندگی که فرمودید برای توضیح خدمت حضرت تعالی عرض می‌کنم کیفرهائی در امور رانندگی جنائی شناخته شده که اگر طرف پروانه نداشته باشد یا مست باشد یا خلاف مقررات رانندگی عمل کرده باشد که موجب نقصان یا نقص عضو طرف شده باشد و تصدیق میفرمائید یک کسی که مست پشت رل ماشین می‌نشیند و رانندگی می‌کند و مرتکب جرم می‌شود از این کار اقتصادی مهم مملکت اجازه بفرمائید محروم باشد عرض کردم بنده احترام می‌گذارم به این حسن نیت و نوع پروری حضرتعالی منتهی در جای دیگری به اشکال بر می‌خورد و نمی‌شود استثنا کرد ممکن است راهی پیدا بکنیم که بگوئیم یک کسی در اینجا شرکت بکند و کسی که پیشینه کیفری مؤثر دارد شرکت نکند (مرتضوی – مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد) ولی این محرومیت از حقوق اجتماعی شامل، بعضی مسائل تأدیبی هم می‌گردد یعنی افرادی که از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند اشخاصی هم هستند که حبس تأدیبی دارند و این باز پائین تر از نظر حضرتعالی است من خواهش می‌کنم اجازه بفرمائید بهمین صورت بشود و نظر حضرتعالی تأمین می‌شود یعنی افرادی که برگ عدم سوء پیشینه نداشته باشند نمی‌توانند در این کار شرکت کنند (صحیح است).
رئیس – آقای فلیکس آقایان بفرمائید.
فلیکس آقایان – عرض کنم کلمه مؤثری که اینجا هست در دادگستری یک مفهوم مشخصی و معینی دارد و این تو هم جناب آقای مرتضوی پیش نمی‌آید ما برای اینکه همان نظر شما فرضاً که کسی ماشین راند و تصادفی کرد محروم بشود از عضویت بورس محکومیت کیفری نوشته‌ایم محکومیت کیفری مؤثر (مرتضوی – توجهی به توضیحات آقای مجد نفرمودید) مؤثر مفهومش اینست که در پرونده شما این نوع جرائم یا این نوع محکومیت‌ها مؤثر شمرده نمی‌شود و اگر منعکس شده برای دو ماه حبس یا فرض بفرمائید یک خلاف غیر عمدی یا یک جنحه غیر عمدی آن مانع محکومیت کیفری ممکن است نشود ولی مؤثر محسوب نخواهد شد بنابراین یک مؤثر ما اینجا گذاشته‌ایم که حتی قتل غیر عمد و یا تصادفات اتومبیل باز این را نمی‌گیرد (مرتضوی ـ چرا می‌گیرد) در کمیسیون دادگستری مطرح بود من مطمئن هستم که مفهوم مؤثر مندرج در این لایحه اینستکه این محکومیتهای کوچک یعنی محکومیتهای غیر عمد مثل تصادفات اتومبیل بلاخص اینها جزء محکومیتهای کیفری می‌شود و کیفر مؤثر نخواهد شد (مرتضوی ـ توضیح جناب مجد خلاف این بود ایشان فرمودند اگر کسی محکوم به دو ماه و یکروز حبس شد محکومیت کیفریش نوشته می‌شود) دادگستری این را بعنوان محکومیت کیفری مؤثر تلقی نمی‌کند محکومیت کیفری هست ولی مؤثر نیست حالا اگر می‌خواهید اصلاح کنید می‌خواهید بنویسید غیر عمد بنویسید ولی مؤثر بنظر ما کافی است و این اصطلاحی است که مرسوم است و هیچوقت مانع عضویت نخواهد بود و بنظر بنده اگر کارگزار یک محکومیت کیفری با تصادف اتومبیل داشته باشد این محکومیت کیفری ممکن است باشد در پرونده ولی بعنوان مؤثر تلقی نخواهد شد و جلوگیری از عضویت نخواهد کرد بنابراین بنده فکر می‌کنم بهمین نحو که تنظیم شده مقصود را برساند.
رئیس – نظر دیگری در ماده ۱۲ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم نرسیده بماده ۱۲ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۳ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد) ماده ۱۳ ـ کارگزاران باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود بیکی از طریق ذیل تضمین کافی نزد بانک مرکزی بسپارند.
الف – سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط.
ب ـ وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد. میزان تضمینی که باید سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت یکبار شورای بورس تعیین خواهد شد.
رئیس ـ در ماده ۱۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۱۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند تصویب سد. ماده ۱۴ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۴ – هیچ کار گزاری نمی‌تواند به شغل کار گزاری بورس اشتغال ورزد آنکه نامش در تابلوی کار گزاران بورس درج شده باشد.
رئیس – در ماده ۱۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۵ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۵ – کارگزاران دسته اول نمی‌توانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزارای بورس داشته باشند.
رئیس – در ماده ۱۵ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۶ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۶ – کارگزاران نمی‌توانند عملیات زیر را بنام خود یا اشخاص دیگر انجام دیگر دهند.
۱ – انتشار اوراق بهادار.
۲ – قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.
۳ – تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات. کارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط می‌توانند بعملیات مزبور اشتغال ورزند.
رئیس – در ماده ۱۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۱۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۷ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۷ – هیأت داوری بورس که بطور دائم تشکیل می‌گردد به اختلافات بین کارگزاران و خریداران و فروشندگان با یکدیگر که از معاملات در بورس ناشی گردد رسیدگی می‌کنند. این هیأت از یکنفر نماینده وزارت دادگستری و یکنفر نماینده شورای بورس و یکنفر نماینده مشترک اطاق صنایع و معادن ایران و اطاق بازرگانی تهران تشکیل می‌شود. وزیر دادگستری از بین قضاوت دیوانعالی کشور و شورای بورس طبق بند ۳ ماده ۴ و اطاقهای مذکور مشترکاً هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود یکنفر را نیز بعنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی می‌نماید. عضو علی‌البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد. ریاست هیأت داوری بورس بعهده نماینده وزارت دادگستری است.
رئیس – در ماده ۱۷ نظری نیست؟ آقای فلیکس آقایان فرمایشی دارید بفرمائید.
. فلیکس آقایان – بطوریکه ملاحظه میفرمائید این ماده برای رسیدگی به اختلافات احتمالی که ممکن است در معاملات بورس پیش بیاید ولی بنظر بنده اشتباهاً نوشته برای رسیدگی به اختلافات بین کار گزاران، خریداران و فروشندگان با یکدیگر این موضوعی که خریداران یا فروشندگان اختلاف پیدا کنند مفهوم بورس را از بین می‌برد و مسئولیتها را بطور کلی لوث می‌کند برای اینکه خریدار با کارگزار طرف است بنده اگر مراجعه می‌کنم بیک کار گزاری می‌گویم فلان من بخر یا فلان سهم را برای من بفروش کارگزار فقط با من طرف است والا اگر کارگزار فقط با من طرف است والا کارگزار اینجا نوشته‌ایم آنچه را خرید باید پولش را بدهد و آنچه را که فروخت باید پولش را بگیرد، اگر ما اختلاف مشتریها را که هزاران نفر ممکن است باشند ببریم در صلاحیت یک محکمه‌ای در بورس این کار اصلا مفهوم ندارد و تمام وضع را بهم می‌ریزد بنده فکر می‌کنم اینجا در ترجمه‌اش اشتباه شده (رامبد ـ لغت اصلی چه بوده ؟) صلاحیت این هیأت داوری فقط منحصر برسیدگی اختلاف بین کارگزاران و مشتری است والا ممکن نیست دو مشتری با هم اختلاف پیدا کنند و بروند به این هیئت داوری این هیأت داوری صالح نیست رسیدگی کند هیئت داوری به اختلافاتی که بین کارگزار و مشتری ممکن است پیدا بشود رسیدگی می‌کند بنابر این در این زمینه بنده پیشنهادی تقدیم کردم و استدعا می‌کنم عنایت بفرمائید چون یک داد گاهی را شما اینجا مقرر داشته‌اید که ممکن است پانصد هزار نفر به اینجا مراجعه کنند.
رئیس – آقای کیهان یغمائی فرمایشی دارید بفرمائید.
کیهان یغمائی – با کسب اجازه از مقام ریاست از جناب آقای وزیر تشکر می‌کنم که پس از سالها انتظار لایحه بورس تقدیم مجلس شورای ملی شده است و یکی از کارهای بسیار اساسی و حساس است که یرای مردم در تمام مراحل لازم بود این لایحه اقتصادی که آقای آقایان فرمودند در ترجمه‌اش اشتباه شده همکار نحترم اینطور نیست مغزهای بسیار متفکری در وزارت اقتصاد هستند که خودشان تنظیم می‌کنند و بنده تصور می‌کنم ما مردمان بسیار فهمیده و تحصیل کرده و آبرومندی داریم که عملشان را بچشم دیدیم و اینکه بدست ایرانی تنظیم شده و حتماً بنفع ملت و مملکت و مغزهای متفکر ایرانی بوده و ما بخودمان تبریک میگوئیم مطلب سوم موضوع داوری در بورس کار بسیار مهمی است اساس کار این لایحه را همان داوری تشکیل می‌دهد که باید یکی از رؤسای شعب دیوانعالی کشور حتماً قید بشود نه از بین قضاوت دیوان عالی کشور خدای نکرده این کار به این مهمی ممکن است یکروزی افرادی انتخاب شوند که صلاحیت این کار را نداشته باشند آنجا نوشته علی‌البدل از قضاوت دیوان کشور و این نمیرساند آن مطلب را و وزیر دادگستری را آزاد می‌گذرد که از بین قضاوت هم بتواند تعیین کند حالا چرا روزه شک دار بگیریم بنده پیشنهاد کردم اجازه بفرمائید وزیر دادگستری انتخاب بکند اما موظف باشد که از رؤسای شعب دیوانعالی کشور انتخاب بکند موضوع خیلی قابل اهمیت است بنده از جناب آقای وزیر اقتصاد تقاضا دارم این موافقت را داشته باشید و اجازه بفرمائید در انتخاب هیأت داوری دقت بشود و معلوم باشد که کی باید انتخاب بشود صحیح انتخاب بشود.
رئیس ـ نظر دیگری در ماده ۱۷ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید ماده ۱۷ بشرح زیر اصلاح شود.
ماده ۱۷ ـ هیئت داوری بورس که بوطر دائم تشکیل می‌گردد به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان و یا خریداران با کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد رسیدگی می‌کند …الی آخر
فلیکس آقایان
رئیس ـ به پیشنهاد آقای فلیکس آقایان رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود.
(بشرح زیر قرائت شد) مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی احتراماً پیشنهاد می‌نماید:
در ماده ۱۷ بعد از جمله (این هیأت از یکنفر نماینده وزارت دادگستری) جمله زیر اضافه شود ‹‹ که از بین رؤسای شعب دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد ›› الی آخر.
با تقدیم احترام ـ کیهان یغمائی
رئیس ـ آقای وزیر اقتصاد بفرمائید. دکتر عالیخانی (وزیراقتصاد) ـ بنده تصور می‌کنم که یک سوء تفاهمی ایجاد شده باشد در این مورد چون وقتی صحبت از نماینده اصلی و علی‌البدل می‌شود بر نمی‌گردد به وزیر دادگستری بر می‌گردد بشورای عالی بورس و اطاقهای بازرگانی و صنایع تصور می‌کنم در اینصورت حضرت عالی هم نظری نداشته باشید بهر حال موضوع وزارت دادگستری در میان نیست. (کیهان یغمائی ـ چرا وزیر دادگستری انتخاب می‌کند). رئیس آقای کیهان یغمائی متقاعد شدید؟
کیهان یغمائی ـ خیر اجازه میفرمائید عرض بکنم بنده واقعاً درست نفهمیدم.
رئیس ـ بفرمائید.
کیهان یغمائی ـ ملاحظه بفرمائید قربان در قسمت دوم ماده ۱۷ میگوید وزیر دادگستری از بین قضاوت دیوانعالی کشور عضو علی‌البدل را انتخاب می‌کند و شورای عالی کار خودش را انجام می‌دهد و در قسمت اصلی ماده میگوید یک نماینده از طرف وزیر دادگستری. وزیر دادگستری می‌تواند هرکس را که خواست انتخاب کند از قضات ایستاده هم ممکن است انتخاب بکند چه عیبی دارد که تصریح بشود قضات عالیرتبه یا رؤسای شعب دیوانعالی کشور (دکتر عالیخانی ـ معذرت می‌خواهم حق با شما است) که این لایحه مهمتر بشود حالا اگر اجازه بفرمائید این را اضافه کنند تا محکمتر شود (صحیح است).
دکتر یگانه (وزیر مشاور) ـ پیشنهاد را اصلاح بفرمائید از رؤسا یا مستشاران دیوان کشور.
کیهان یغمائی ـ بنده عرضی ندارم.
شیخ الاسلامی ـ بنده مخالفم برای این که هیئت داوری همیشه و بطور دائم انتخاب می‌شوند و رئیس شعبه دیوان عالی کشور که نمی‌تواند دائماً مسئول این کار باشد و از کار اصلیش باز می‌ماند.
رئیس ـ آقای دکتر عدل طباطبائی مخالفند؟ دکتر عدل طباطبائی ـ خیر قربان عرضی ندارم. رئیس ـ نسبت به پیشنهاد آقای کیهان یغمائی مخالفتی نیست؟ (اظهاری نشد) بنابراین به این پیشنهاد رأی می‌گیریم خانمها. آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا بماده ۱۷ بااصلاحاتی که در آن بعمل آمده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۸ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۸ ـ در هیئت داوری بورس رسیدگی به اختلافات تابع تشریفات مقرر در آئین‌نامه مربوط خواهد بود هر یک از طرفین اختلاف می‌توانند موضوع در خواست خود را به اطلاع هیئت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند هیئت داوری بورس فی المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید. در صورتی که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد هیئت داوری باید حداکثر ظرف سه روز رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی این هیئت لازم الاجرا است و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجراء اسناد رسمی آنرا اجرا کند. رئیس ـ آقای فلیکس آقایان بفرمائید.
فلیکس آقایان ـ آنچه مسلم است فوریت کار بورس ایجاب می‌کند که این آراء قطعی هم باشد برای اینکه اگر آراء هیئت داوری قطعی نباشد مشکلاتی ایجاد می‌کند اما قطعی برای کی؟ برای کارگزار، چون کارگزار هر چه فرخت باید تحویل بدهد و هر چه را هم خرید باید پولش را بدهد بنابراین از هر حیث قطعی و لازم الاجرا نسبت به کار گزاران باشد البته بنده مخالفم که جنبه اسناد رسمی
را داشته باشد برای اینکه مردم اگر به بورس مراجعه می‌کنند و به کارگزار روی اطمینان مراجعه می‌کنند و می‌رود معامله می‌کنند ما بنویسیم در قانون که اگر عمل نکرد در صورتیکه این کارگزاران در حقیقت یک اشخاص امین و مورد اطمینان هستند که انتخاب می‌شوند حتی بعضی از آنها دارای تضمیناتی هستند حتی بعضیها تضمین بانکی باید بدهند این صلاح نیست که اینجا بنویسیم آراء اینها به ثبت اسناد می‌رود در حقیقت یک دادگاهی ما اینجا تشکیل می‌دهیم که در آن باید رفع اختلافات بشود برای اعضای بورس یعنی کارگزارن مثل اعضای یک باشگاه و سندیکا هستند این باید لازم الاجرا و قطعی باشد اما جنبه یک محکمه دولتی که بنام پادشاه حکم صادر می‌کند به آن ندهید این است که در این زمینه بنده یک یشنهاد داده‌ام و در آن پیشنهاد قید کردم که این آراء برای کارگزاران قطعی و لارم الاجرا است آن قسمتی که نربوط به ثبت اسناد چون این اشخاص آنجا تضمین دارند و در حقیقت از شأن بورس می‌کاهد این است که بنده پیشنهاد حذف آن قسمت را کردم ولی در مورد مشتریان این آراء نه قطعی است و نه لازم الاجرا اجازه بدهید آقای کورس شما کارگزار بنده با تلفن می‌گویم بخرید بعد هم دبه می‌کنم شما کارگزار هستید که مسئول هستید اگر به من اطمینان ندارید بگوئید چک بفرست، پول بفرست برایت بخرم اما نه اینکه آنهائی که معامله می‌کنند وعده آنها امیدوارم بچند صد هزار نفر می‌رسد اگر کارگزاری آمد به من سهم فروخت و امضاء آخر سهم جعلی بود (کورس ـ ماده‌ای هست که رسیدگی می‌کند) به محاکم رسمی مملکت بتوانم مراجعه کنم و شکایت کنم از آن کارگزار و نباید سلب کرد که به مراجع رسمی مملکت نتوانم مراجعه کنم و شکایت کنم از آت کارگزار بورس بنابراین نمی‌تواند برای مشتری که صدهزار نفر باشد آراء لازم‌الاجرا باشد مملکت دادگستری دارد قانون البته من اگر شاکی باشم از یک کارگزار بتوانم شکایتی بکنم بدادگستری بفرستم که نسبت بفلان کارگزار که کلاه سرم گذاشته و هیئت داوری هم رسیدگی بکند ولی نظر او برای من اجباری نیست نظر آنها برای یک کارگزار که عضو دستگاهی است که جمع این کارگزاران بورس را تشکیل می‌دهد باید لازم الاجرا باشد این در تمام دنیا هست ما نباید یک مطالبی را از خودمان اضافه کنیم و در حقیقت یک هیئت داوری را یک محکمه آدمنیستراتیو دولتی قرار بدهیم این بنظر بنده درست نیست.
رئیس – آقای دکتر عدل طباطبائی نسبت به پیشنهاد آقای فلیکس آقایان فرمایشی داشتید یا راجع بماده هیجده؟
دکتر عدل طباطبائی – راجع به پیشنهاد ایشان عرضی دارم
رئیس – پیشنهاد ایشان هنوز مطرح نشده آقای دکتر مبین راجع به پیشنهاد فرمایشی داشتید یا راجع بماده ۱۸؟
دکتر مبین – راجع به پیشنهاد.
رئیس – نظر دیگری نسبت بماده ۱۸ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود. (بشرح زیر رسیده قرائت شد) ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۸ اصلاح زیر بعمل آید پارا گراف آخر بشرح زیر اصلاح گردد. در صورتیکه رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد هیئت داوری باید حداکثر ظرف ۳ روز رأی خود را صادر و اعلام نماید رأی این هیئت برای کارگزاران قطعی و لازم الاجراء است. فلیکس آقایان
رئیس – آقای دکتر مبین بفرمائید:
دکتر مبین – در لایحه‌ایکه دولت تهیه کرده بود قبلا این مطلب بود و در کمیسیون دادگستری و کمیسیون دارائی مفصل بحث شد و این برداشته شد این هیئت دادگاه که نیست این هیئت داوری است این را نمی‌توانیم بگوئیم حکمش قطعی است و تقاضای رسیدگی نسبت به آن نمی‌توان کرد شما یک هیئت که دادگاه نیست می‌خواهید بگوئید در جائی می‌تواند بنشیند و رأیی قطعی بدهد اینکه صحیح نیست این جا باید فقط از نظر فوریت بلافاصله آن رأی اجرا شود
ولی اگر خصوصیاتی بود که قابل رسیدگی مجدد در محاکم بود این باید درش ذکر بشود که اگر کسی دید متضرر شد از این رأی حق مراجعه به دادگستری باید داشته باشد ما بهیچوجه نمی‌توانیم در قوه قضائیه راجع به جرائمی که ممکن است اتفاق بیافتد و راجع به آرائی که ممکن است صادر بشود و خلاف قانون باشد و در صلاحیت دادگستری است که رسیدگی بکند ما نمی‌توانیم این صلاحیت را از دادگستری سلب یکنیم نسبت بیک قسمت از احکامیکه صادر شده و آن حکم هم بعنوان رأی هیئت داوری باشد بهیچوجه ما چنین فکری را نداریم که دادگاهی تشکیل بدهیم در مقابل دادگستری و رأیش را قطعی قرا بدهیم یعنی اینکه متضرر از آن رأی حق شکایت بدادگستری نداشته باشد ماده خیلی خوب تنظیم شده این پیشنهاد را در کمیسیون هم فرمودید و بهمین دلیل رد شد و بنظر بنده وارد نیست.
رئیس – آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.
دکتر عدل طباطبائی – بنده قبل از بیان مطلب می‌خواستم از آقای آقایان خواهش کنم وقتی که پشت تریبون می‌آیند آن فرمایش خودشان را راجع بترجمه تصحیح بفرمایند و حق زحماتی که اشخاص متعدد چه از دولت و چه از مجلس در این مدت دراز در راه تهیه این لایحه کشیده‌اند ضایح نکنند مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم اینستکه ایشان می‌فرمایند این رأی قطعی و لازم‌الاجرا باشد برای کارگزاران ولی برای طرفهای دیگر قضیه قطعی و لازم الاجرا نباشد نتیجه‌اش این می‌شود که اگر کسی طلبی داشت از یک کارگزار محکوم می‌شود آن کارگزار و آن مال را تسلیم طلبکار و خواهان می‌کند اما اگر در یک موردی کارگزار خواهان یک موضوعی بود نمی‌تواند احقاق حق بکند و باید برود در محاکم تااینکه حق او داده شود و حال اینکه او در مقابل کارگزار دیگر محکوم است در صورتیکه همانطور که آقای دکتر مبین فرمودند این ماده رسیدگی زیادی شده کلمه قطعی هم که قبلا بود و پیشنهاد شده بود برداشته شد تا حق مراجعه بعدی طرفین به محاکم همیشه محفوظ بشود ولی در مورد کار بورس که لازمه‌اش سرعت است باید رأیی که داده می‌شود اجرا بشود و بعداً حقوق طرفین برای رسیدگی و روجوع به محاکم و رسیدگی مراجع قضائی حفظ بشود تا بورس بتواند با سرعت کارش را بکند این است که بنده استدعا می‌کنم پیشنهاد را پس بگیرند و در ضمن همانطور که عرض کردم فرمایش خودشان را در پشت تریبون اصلاح بفرمایند و پاراگراف را هم به بند تبدیل کنید (احسنت).
رئیس – آقای آقایان فرمایشی دارید؟
فلیکس آقایان – بنده حق دارم راجع به بیانی که در مورد بنده گفته شده است موجب آئین‌نامه صحبت کنم.
رئیس – بعنوان موافق با پیشنهاد خودتان بفرمائید صحبت کنید.
فلیکس آقایان – متأسفانه همانطورکه عرض کردم در ترجمه اشتباه کرده‌اید و آدم باید شهامت داشته باسد و اشتباهات خود را بگوید و کسانی هم که در این امر اقدام کرده‌اند هیچکدامشان متخصص نیستند بورس هم تا بحال در ایران نبوده متخصصینی که ما داریم منحصر می‌شود به اشخاصی که چند صفحه از کتاب اقتصاد را که مربوط به بورس بوده خوانده‌اند و مطالعه هم محدود است (آفرین) ما باید حقایق را بگوئیم چرا باید خودمان را گول بزنیم بعر حال من در این مورد کاری ندارم در این ماده مثل اینکه آقای دکتر مبین عنایت نفرمودند بنده عرض کردم دادگاه تشکیل ندهید دادگاه آدمینیسراتیو تشکیل ندهید جناب آقای دکتر مبین بورس یعنی یک باشگاه یک سندیکا جمعی اشخاص که می‌آیند در آنجا عضو می‌شوند و در موقع عضویت مقررات و آئین نامه آن تشکیلات را می‌پذیرند و اگر تخلف کردند تضمین دارند و از آنجا ممکن است اخراج شوند بنابر این آرائی که در بورس از این هیئت داوری صادر می‌شود برای اعضای بورس است که لازم الاجرا است نه برای من که تماس دارم با کارگزار و مشتری هستم بایستی اجازه داشته باشم چنانچه شکایتی دارم یا بروم بهیئت داوری و حق مرا تأمین می‌کنند و می‌گذارم میروم دنبال کارم و یا اگر حقوق مرا تأمین نکردند بنده باید آزاد باشم که بروم عرضحال حقوقی یا
عرضحال جنائی بدهم همانطور که عرض کردم اگر یک کارگزاری یک سهمی فروخت و امضاء آخرش فرض بفرمائید در یک سند قابل انتقال جعلی بود من میروم به این هیئت، هیئت اگر محکوم کرد خسارت داد میروم کنار ولی حق داشته باشم که بروم بدادگستری و احقاق حق کنم بنابر این بنده این پیشنهاد را کردم و قسمت دوم پیشنهاد بنده که آراء قطعی باشد برای کارگزار و مشتری همیشه حق مراجعه داشته باشد بنده که مشتری هستم و اختلاف دارم با کارگزار بنده تکلیف ندارم بروم به هیئت داوری باید حق داشته باشم بروم عرض حال حقوقی بدهم یا عرضحال جنائی بدهم این درست نیست که حقوق بنده را شما بیائید سلب کنید این یک بورس ابتکاری خودمان است از دیده آقای دکتر عدل طباطبائی و مفهومش را از بین برده‌اید (یکی از نمایندگان – ترجمه است) نه اینها ابتکاراتی است که اضافه بر ترجمه شده است (دکتر عدل طباطبائی – این خارج از بحث است) نه آقا هیچ کس موافق‌تر از بنده با بورس نیست برای اینکه صورت مذاکرات مجلس را به ببینید بنده هشت سال قبل از پشت این تریبون گفتم تنها وسیله توسع اقتصاد و پیشرفت اقتصاد این مملکت بورس است (دکتر عدل طباطبائی – لایحه را دولت آورده ترجمه یا عدم ترجمه بعهده دولت است) بنده به این لایحه رأی می‌دهم و حق اینکه روی آن قضاوت کنم دارم حالا شما اگر نظر دیگری دارید نظر شما هم برای من محترم است اما شما نمی‌توانید بمن تکلیف کنید که بیایم معذرت بخواهم یا پس بگیرم نه خیر پس نمی‌گیرم قسمت دیگر پیشنهاد بنده مربوط به لازم الاجراء بودن این آراء است همانطور که عرض کردم بورس مثل یک سندیکا و مثل یک باشگاه است که افراد متعددی اعضاء این بورس را تشکیل می‌دهند اینها شرایطی دارند تحت یک شرایطی انتخاب شده‌اند اینها اگر تخطی بکنند بیرونشان می‌کنند تضمینشان را ضبط می‌کنند بنده استدعایم از نمایندگان محترم این است که این موضوع لازم الاجراء بودن را از این ماده حذف بفرمائید یعنی کار بورس را به ثبت اسناد و اجرائیات نکشید (مرتضوی – کی اجرا بکند) آقا هیئتی است اجرا می‌کند جمعیتی است باز تکرار می‌کنم جمعیتی است برای اشخاص مثل یک باشگاه این هیئت داوری توجه بفرمائید جناب آقای مرتضوی یک کارگزار جنابعالی یکی هم بنده ما اختلاف پیدا کردیم می‌رویم به هیئت. هیئت داوری رأی می‌دهد که من حق ندارم ما می‌نویسیم قطعی و لازم‌الاجرا است ولی دیگر قابل ارجاع به ثبت اسناد نیست این عین این اسکناس هزار تومانی را ببریم بانکملی خرد نکنند حق دارم بروم به ثبت اسناد بر علیه بانک ملی اجرائیه صادر بکنم بگذارید مردم به این بورس اطمینان داشته باشند بین کارگزاران تکلیفی ندارد بگوئید قطعی و لازم‌الاجرا و اشخاص دیگر طبق قانون مملکت عمل بکنند.
رئیس – آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین – بعنوان اینکه در فلان مملکت در حبشه فلان جور اجرا می‌شود ما نباید ترجمه صرف را در نظر بگیریم، اینکه نمی‌شود، ما باید مطالب را بگیریم بیاوریم با اجتماع خودمان با فرهنگمان با مذهبمان با تاریخمان و با سنن باستانی خودمان تطبیق بدهیم و الا اینجا، مجلس جای تصویب ترجمه نیست، پس ما اینجا چکاره‌ایم؟ پس ما هر چه ترجمه می‌شود بگوئیم فلان جا ترجمه می‌شود شما هم اجرا کنید اینکه صحیح نیست در مقابل دادگستری، دادگاه نباید تشکیل داد (صحیح است) رأی این هیأت در حدودی که می‌شود بهش اجازه داد باید اجرا بشود از نظر فوریت ولی از نظر اینکه متضرر از رأی باید بتواند بدادگاه مراجعه بکند این اختیار را نباید از او سلب کرد.
رئیس – مخالف و موافق صحبت کردند، نظر دیگری نیست؟
پاینده – بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم این مخالف اصل ۱۴ متمم قانون اساسی است.
رئیس – یعنی پیشنهاد آقای آقیایان؟
فلیکس آقایان – پیشنهاد بنده صحیح است این ماده بر خلاف اصل ۱۴ متمم قانون اساسی است (خنده نمایندگان).
رئیس – آقای پاینده بفرمائید.
پاینده – اولابنده اینجا دعا می‌کنم خدا ما را از شر این متخصصینی که از خمره در آمده‌اند نجات بدهد اگر کارشناسان ما که سالها کارشناس بودند وارد بودند ما الان این وضع را نداشتیم هر کارشناس چهار روز می‌آید و بعد می‌رود کارشناس دیگر می‌آید میگوید من نمی‌گویم آن کارشناس غلط کرده است من درست می‌گویم ما اصولا تجربه خوبی از این بورسها که این میرزاقلمدون به نشیند رأی بدهد و گفتگو نباشد نداریم ماده ۱۱ را می‌خوانم ملاحظه بفرمائید با توجه به اصل ۱۴ متمم قانون اساسی شما ببینید حق دارید قوه قضائی مستقل راهی وصله کنید ورفو کنید یک آقائی در بورس می‌نشیند، چرا می‌نشیند من نمیدانم ولی این را پس از رأی خداوند العیاذ بالله بالاتر است چون رأی خدا قابل بدا است ولی این آقایانیکه خودتان میدانید چرا آمده است رأی قطعی می‌دهد، چرا؟ بنده نمیدانم اصل یازدهم متمم قانون اساسی میگوید ـ ‹‹هیچ کس را نمی‌توان از محکمه‌ای که باید درباره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً بمحکمه دیگر رجوع دهند›› یعنی قوه قضائیه رفو کردن موقوف و هرکس هر رأیی می‌دهد و در محکمه قانون در دستگاه قضائی مستقل حق رفتن و رسیدگی تقاضا کردن ندارد (رامبد ـ آقای دکتر مبین هم همین حرف شما را از طرف مجلس تأیید می‌کنند).
رئیس ـ آقای مجد بفرمائید. کجد (مخبر کمیسیون دادگستری) ـ بنده در تأیید فرمایش آقای آقایان و جناب آقای پاینده باید عرض کنم جناب آقای آقایان این مطلب را خود جنابعالی در کمیسیون دادگستری تشریف داشتید (آقایان ـ از نظر قطعی فقط برای کارگزاران است نه نسبت به دیگران) نسبت به این مطلب بسیار صحبت شد موضوعی است که ما با دقت این کلمه قطعی را برداشتیم (آقایان ـ قطعی را برداشتیم برای همه، حق هم با شما بود بنده پیشنهادم این است که قطعی باشد مطلق برای کارگزاران که عضو این هیأت هستند قطعی باشد) در مورد فرمایش اول حضرتعالی همانطوریکه آقای پاینده قانون اساسی را قرائت فرمودند توجه دارید که اگر بر فرض یک اوراق بهاداری مورد جعل قرار گرفت حضرتعالی میفرمائید نسبت بکارگزار قطعی باشد این رأی و کارگزاری که تضمینش را ضبط کردند دیگر نمی‌تواند به دادگستری برود میفرمائید نسبت بکارگزارها قطعی باشد (آقایان – شما عنایت بفرمائید آن موضوع جنائی جعل را که باید برود به دادگستری اصلا به این هیأت نباید مراجعه کند، در صلاحیتش نیست) بنده این جور فهمیدم بنایراین ملاحظه بفرمائید پس نسبت بکار گزارها می‌فرمایند قطعی باشد بنده پیشنهاد حضرتعالی را اینطور فهمیدم لطفاً پیشنهاد آقای آقایان را قرائت بفرمائید. (بشرح زیر خوانده شد) پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۸ اصلاح زیر بعمل آید: پاراگراف آخر بشرح زیر اصلاح گردد. ‹‹در صورتیکه رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد هیأت داوری باید حداکثر ظرف ۳ روز رأی خود را صادر و اعلام نماید رأی این هیأت برای کارگزاران قطعی و لازم الاجراء است. فلیکس آقایان››
مجد – ملاحظه میفرمائید نسبت به کارگزاران قطعی باشد، اگر که یک اوراق بهاداری مورد جعل قرار گرفت و به من کارگزار ارائه شد و مورد معامله قرار دادم و رأیی تصادفاً بر خلاف این جعل صادر شد میفرمائید من کارگزار حق نداشته باشم به عدلیه مراجعه کنم و اگر محکوم شدم فوری باید بپردازم.
آقایان – بنده چنین چیزی نگفتم اگر محکوم شدم فوری باید بپردازم وقتی پرداختم حقوق من نسبت بشخص ثالث یک چیزی دیگر است.
رئیس – آقای آقایان در کمیسیون خیلی بیشتر از این وقت داشتید صحبت بفرمائید.
بدرصالحیان – آقای آقایان به اندازه همه آقایان صحبت کردند.
مجد – اجازه میفرمائید.
رئیس – بفرمائید.
مجد – جناب آقای آقایان اجازه بفرمائید مطابق عدالت و نصفت هر کدام نتوانستند بعدلیه مراجعه نکنند
اما راجع به قیاسی که فرمودید راجع بکلمه اسکناس و کلمه لازم الاجرا قیاس فرمودید با رأی هیأت داوری خود حضرتعالی مطلع هستید که این یک قیاس بسیار دوری است اسکناس خودش یک برگ اعتبارداری است (آقایان – سهام قرضه چطور ؟) اجازه بفرمائید اسکناس را که فرمودید همان را مثل می‌زنم خود اسکناس قابل اعتبار است نسبت به اسکناس که بفرمودید ما نمی‌توانیم تردید حاصل کنیم اما رأی هیأت داوری چطور اجرا بشود این قیاس را خیال می‌کنم قیاس مع‌الفارق بتوانیم بگوئیم.
رئیس – به پیشنهاد آقای فلیکس آقایان رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (چند نفر برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده به اینطریق اصلاح شود: رأی این هیأت موقتاً قابل اجرا است و رسیدگی مجدد بتقاضای ذینفع فقط در یک مرحله در دادگاه شهرستان بعمل می‌آید. پاینده
رئیس – آقای پاینده بفرمائید.
پاینده – بنده قبلا توضیح عرض کردم. رئیس ۰ مخالفی نیست؟
مجد – بنده مخالفم.
رئیس – آقای مجد بفرمائید.
مجد – جناب آقای پاینده حضرتعالی مستحضرید که ممکن است یک دعوائی باشد که مستلزم رسیدگی در مراحل بسیار بالائی باشد از جمله قتلی اتفاق افتاده و مورد رسیدگی قرار گرفتن دردادگاه شهرستان اصلا با اصول قضائی مملکت مغادیر است اجازه بفرمائید بهمان شکلی که هست تصویب شود.
پاینده – بنده پیشنهادم را پس گرفتم.
رئیس – آقای پاینده پیشنهادشان را پس گرفتند پیشنهاد دیگری است متعلق به آقای فلیکس آقایان که پیشنهاد حذف است قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد) ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید ‹‹ و اداره اسناد الی آخر ›› از ماده حذف شود. فلیکس آقایان.
رئیس – چون پیشنهاد حذف است حالا به ماده ۱۸ بجز قسمتی که پیشنهاد حذف شده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا نسبت به قسمتی که آخر ماده ۱۸ چاپ شده و پیشنهاد حذف کرده‌اند رأی می‌گیریم (نمایندگان – قرائت بشود.) (بشرح زیر قرائت شد) ‹‹ و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجراء اسناد رسمی آنرا اجرا کند ››
رئیس – به این قسمت رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا بهر دو قسمت یعنی تمام ماده ۱۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۱۸ قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۹ – در بورس فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار می‌گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها تقاضای وزیر دارائی کافیست. خواجه نوری – اجازه بفرمائید توضیح بدهند که چطور اوراق سهام خارجی نباید در بورس ایران معامله بشود و بچه علت منحصر کرده‌اند به سهام ایرانی.
رئیس – آقای دکتر عالیخانی بفرمائید.
دکتر عالیخانی (وزیر اقتصاد) – اینجا منظور
مؤسسات ایرانی است و سهامی است که از طرف مؤسسات ایرانی صادر شده است فرض بفرمائید اگر قرار باشد اوراق بزرگ بین‌المللی را بیاوریم در بازار ایران معینش چیست؟ معنی اش این است که بوسیله این بورس پس اندازهای خودمان را بسیج بکنیم و بکارییاندازیم برویم کمک بکنیم با پس اندازهای خودمان به شرکتهای بین‌المللی بزرگ که در بورسها هستند از این نظر است که مخصوصاً نوشته شده که مؤسسات ایرانی البته سؤالی که میفرمائید ممکن است سی سال دیگر مطرح بشود ولی الان صلاح ما نیست (مرتضوی – جناب آقای دکتر عالیخانی الان یک مؤسسه‌ای است تشویق می‌کند مردم را در تهران که سهام بورس خارجی بخرند) همچو مؤسسه‌ای بطور رسمی نبوده و بصورت غیر رسمی هم چندین بار کوشش شده و با نهایت جدیت با این نوع کارهائی که خلاف مصلحت مملکت است مبارزه شده است.
خواجه نوری – بنده یک توضیح تکلمی می‌خواستم در مورد سرمایه گذاری مختلط ایرانی و خارجی جناب آقای وزیر توضیح بدهند که در صورت مذاکرات قید بشود تا تولید سوء تفاهم نشود ما مخصوصاً از لحاظ تشویق سرمایه گذاران خارجی یک مقرراتی داریم که نباید مقررات فعلی خدشه‌ای به آن مقررات وارد بیاورد.
دکتر عالیخانی (وزیر اقتصاد) ـ آن مؤسسات ایرانی هستند.
رئیس – نظر دیگری در ماده ۱۹ نیست؟ آقای دکتر امامی فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر امامی خوئی – معمولاً استنباط اکثریت از مؤسسات، مؤسسات دولتی است.
دکتر الموتی – مؤسسات ایرانی اعم از دولتی و ملی است.
رئیس – آقای دکتر عالیخانی بفرمائید.
دکتر عالیخانی – بنده از توضیح خود آقای دکتر استفاده می‌کنم که اگر مؤسسه دولتی بود خود شما این صفت دولتی را بهش اطلاق نمی‌کردید وقتی مؤسسه است ممکن است هم دولتی باشد و هم خصوصی. رئیس – نظر دیگری در ماده ۱۹ نیست؟ آقای بالاخانلو بفرمائید.
بالاخالو – بنده می‌خواستم عرض کنم …
رئیس – اگر پیشنهادی دارید مرقوم بفرمائید چون پیشنهاد باید کتبی باشد.
خواجه نوری – منصرف شدند.
بالاخالو – نخیر قربان، عرض بنده این بود که اگر شرکتهائی در ایران به ثبت رسیده سهام سهامداران ایرانی باید ۵۱ درصد باشد و اگر خارجیها سهیم هستند سهامشان حتماً باید کمتر از ۵۰ درصد باشد وقتی این جا اشاره شد آقایان فرمودند که پیش بینی شده اگر پیش بینی شده بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم اگر پیش بینی نشده سهام شرکتهائی قابل استفاده در بورس است که حتماً سهامداران ایرانی ۵۱ درصد سهام آن شرکت را دارا باشند.
رئیس – آقای دکتر عالیخانی بفرمائید.
دکتر عالیخانی (وزیر اقتصاد) ـ نظری که نماینده محترم مطرح می‌فرمایند نمیدانم تا چه اندازه مربوط به این ماده خاص باشد صحبت واحدهای تولیدی است که در ایران به ثبت رسیده و به نسبت سرمایه‌ای که در ایران دارند سهامی منتشر کرده‌اند و این سهام مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد حالا بحث اینکه چقدر از این سهام مال ایرانی باشد زیاد معلوم نیست خدمتتان عرض می‌کنم فرض بفرمائید هر کس باشد ۶۰ درصد سهام متعلق بخارجیها باشد اگر یک همچو شرکتی بیاید به نسبت ده درصد از سهامیش یعنی مقداری که در کنترل خودش داشته وقتی کمیته پذیرش این را قبول کرد و گفت که مورد معامله است این شخص می‌آید ده درصد کنترل را می‌ریزد توی بورس بعبارت دیگر خودش که ۶۰ درصد داشته ده درصد از اوراقش رفته است اینکه بنفع ما است ملاحظه میفرمائید؟ (بالاخالو – بنده موافق نیستم) پس بنده کاری که می‌توانستم بکنم این بود که حتی المقدور سهام ایرانی بیشتر باشد، اگر از این طریق بتوانیم کاری بکنیم که سهامی ایرانی بیشتر باشد، اگر از این طریق بتوانیم کاری بکنیم که سهامی که خارجی بوده بوسیله ایرانیها خریده شود به نیت اساسی رسیده‌ایم و جز این بنده چیزس متوجه نشده‌ام که عرض کنم.
بالاخانلو – اجازه بفرمائید بنده توضیح عرض کنم.
رئیس – بفرمائید.
بالاخانلو – مطلبی که جناب آقای دکتر عالیخانی فرمودند در صورتیکه ۵۱ درصد سهام مال ایرانی باشد و ۴۹ درصد مال خارجی باشد که سهام را در بورس عرضه بکند و اگر شرکتی باشد در مملکت که از نظر تولید مفید باشد سرمایه‌داران ایرانی می‌توانند تمام سهام خارجی را بخرند و بسهام خودشان اضافه بکنند و یا اگر خارجی مجاز باشد که در شرکتهای ما شرکت بکند و مسکوت بماند که سهام چقدر مال ایرانی و چقدر مال خارجی است این به اقتصاد مالطمه می‌زند و اصولا بنیه اقتصاد مملکت نیست این است که با حفظ آن اصل که سهامداران ایرانی باید ۵۱ درصد سهام داشته باشند و سهامداران خارجی ۴۹ درصد در آن عرضه بکنند در غیر اینصورت بورس مامیافتد دست خارجی.
رئیس – آقای دکتر عدل طباطبائی با این پیشنهاد مخالفید بفرمائید.
دکتر عدل طباطبائی – در اینجا آنچه که مبنای تشخیص قرار گرفته است ایرانی بودن مؤسسه است. هر شرکتی که در ایران به ثبت برسد مؤسسه ایرانی شناخته می‌شود چرا ما اینها را مشمول قانون کردیم زیرا که تمام این مؤسسات بعلت اینکه تابع دولت ایران هستند قابل رسیدگی از طرف کارشناسان و حسابداران قسم خورده و سهامشان قابل کنترل است ممکن است سهامشان دست یک شرکت خارجی باشد ولی اتفاقاً با تبثیت معامله این سهام در بورس وسیله ایست که از دست خارجی خارج بشود و بدست ایرانی بیافتد این است که بنده هیچ محملی ندیدم به این ایراد و مشکلی جناب آقای بالاخانلودیدند برای اینکه اگر خارجی در بست این سهام را داشته باشد آنچه که مهم است تابعیت شرکت است وقتی شرکت تابع ایران باشد قابل کنترل است مالیات خواهد داد و از کلیه مقررات تبعیت خواهد کرد این است که بنده استدعا می‌کنم بهمان ترتیب موافقت بفرمائید.
رئیس – آقای بالاخانلو پس گرفتید؟ (بالاخانلو – خیر پس نمی‌گیرم) (مرتضوی – دونفر حق دارند صحبت کنند بنده توضیح می‌دهم ایشان قانع می‌شوند).
رئیس – آقای دکتر عدل طباطبائی بعنوان رئیس کمیسیون اقتصاد صحبت کردند. جنابعالی بعنوان مخالف با پیشنهاد بفرمائید.
مرتضوی – بنده می‌خواستم توجه همکاران محترم و جناب آقای بالاخانلو را جلب بکنم که اشخاص خارجی بدو کیفیت می‌توانند در ایران سرمایه گذاری بکنند یک وقت می‌خواهند از قانون جلب و حمایت سرمایه خارجی استفاده بکنند اگر سرمایه گذاران خارجی از این کانال وارد بشوند خود قانون مقرر داشته که اینها نمی‌توانند بیش از ۴۹% از سهام را در شرکت ایرانی داشته باشند اگر این سرمایه‌های خارجی به اصطلاح از طریق قانون جلب و حمایت سرمایه خارجی به ایران آمده باشد و در یک شرکت ایرانی بکار رفته باشد طبق قانون نظر شما تأمین است برای اینکه هر شرکتی که بخواهد از آن قانون استفاده کند سرمایه گذار خارجی نمی‌تواند بیش از ۴۹ در صد سرمایه در آن شرکت داشته باشد اما یک راه دیگر هم هست که یک سرمایه گذار خارجی می‌تواند بدون استفاده از قانون جلب سرمایه خارجی سرمایه‌اش را بیاورد در ایران و مورد استفاده قرار بدهد و یک شرکت ایرانی تشکیل بدهد در اینصورت ممکن است واقعاً صد درصد سرمایه مال خودش باشد و یا ۸۰ درصد یا ۷۰ درصد بیش از ۵۱ درصد باشد این بهیچوجه با آن مقررات که حضرتعالی بهش توجه دارید که هر وقت که بخواهد سرمایه‌اش را بصورت ارز از مملکت خارج بکند برای آنشخص مقدور نیست مثل اینکه یک کسی دلش بخواهد در ایران زندگی بکند یک مقدار پول از خارج می‌آورد در مملکت ما و یک مؤسسه ایرانی صحیح النسب تشکیل می‌دهد که تابعیت ایرانی دارد اگر به این مؤسسه‌ایکه بعد بایستی از لحاظ بنیه اقتصادی و صلاحیت و اصالت کارش مورد تصویب هیئت پذیرش هم قرار گرفته باشد ما چرا اجازه ندهیم که سهامش در بورس بیاید در بازار که به این وسیله سرمایه داران داخلی بتوانند سهامی را از کف خارجی خارج
کنند من این توضیحات را برای حضرتعالی می‌دهم توجه بفرمائید فقط در این مورد است و یک چنین کسی از قانون جلب و حمایت سرمایه گذاران خارجی بهره‌مند نیست و تابع مقررات ایران مثل یک شخص آزاد است حالا اگر یک چنین کیفیتی پیدا بشود و هیئت پذیرش قبول بکند که سهامش را در بورس بگرداند ما چرا اجازه ندهیم که اشخاص بخرند و خود بخود سهام ایرانیها هم بیشتر بشود بعد هم نمی‌تواند این پول را ازاء سهام می‌گیرد از مملکت خارج بکند.
رئیس – دو پیشنهاد در رسیده مربوط به آقای بالاخانلو و آقای دکتر مبین که مفهوم هر دو یکی است و خوانده می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد) مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۹ اضافه شود سهام شرکتهائی بتواند در جریان بورس قرا گیرد که ۵۱% سهام آن شرکتهای متعلق به ایرانی بوده باشد. بالاخانلو. ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده ۱۹ اضافه شود:
تبصره – مؤسسه ایرانی نامبرده شده در این ماده مؤسسه‌ای که لااقل ۵۱ درصد سهام آن در دردست ایرانیان باشد و آن مؤسسه در ایران و موافق مقررات ایران به ثبت رسیده باشد. دکتر مبین
رئیس – پیشنهاد آقای دکتر مبین جامع‌تر است آقای دکتر مبین تشریف بیاورید توضیح بدهید.
دکتر مبین – اینجا استدلال شد بطور کلی مؤسسه ایرانی مؤسسه‌ای است که ۵۱ درصد سهام آن در دست ایرانیان باشد و در ایران به ثبت رسیده باشد اشکالی ندارد همین مطلبی مه مسجل و مسلم بصورت هست بصورت تبصره تذکر داده شود تا اگر در قانون مربوط بجلب سرمایه‌های خارجی مقرراتی باشد که ما از آن الان اطلاع نداریم و با این عجله هم نمی‌شود اطلاع پیدا کرد و در آن جا تسهیلاتی برای جلب سرمایه‌های خارجی برقرار شده این توضیح هیچ اشکالی ندارد برای اینکه این توضیح مطابق همانی است که شما فکر می‌کنید ولی این جلو گیری می‌کند از این مطلب که اگر در آنجا مقرراتی باشد که از نظر آن شرکتی که سرمایه‌اش را می‌آورد این مطلب مقتضی باشد که از آن تسهیلات استفاده بکند. متوجه می‌شود او در دوراهی قرار می‌گیرد که بصلاح هست که از این ماده صرفنظر بکند یا نه چون مسلماً منافع خودش را در نظر می‌گیرد که بالنتیجه از این ماده ۱۹ صرفنظر نکند عرض کردم ممکن است حشو زائدی باشد ولی بهرحال عیبی ندارد که تبصره‌ای باشد که مؤسسه ایرانی نامبرده شده در ماده مؤسسه ایست که لااقل ۵۱ درصد سهام آن دردست ایرانیان باشد و آن مؤسسه در ایران با مقررات ایران به ثبت رسیده باشد.
رئیس – آقای فلیکس آقایان مخالفند؟
آقایان – بنده با این تبصره پیشنهادی آقای دکتر مبین مخالفم.
دکتر مبین – پس گرفتم.
رئیس – آقای بالاخانلو شما هم پس گرفتید؟
بالاخانلو – اجازه بفرمائید در مورد پیشنهاد، بنده توضیحی بدهم.
بدرصالحیان – توضیحی ندارد، آقای رئیس رأی بگیرید.
بالاخانلو – آقای وزیر اشاره فرمودند که شرکتهائی که تابعیت ایران را دارند البته حق دارند ولی شرکتهائی که تابعیت ندارند بنده قصدم آن شرکت هاست.
رئیس – پیشنهاد را پس می‌گیرید یا رأی بگیریم؟
بالاخانلو – جناب آقای وزیر بفرمایند مطرح نیست.
دکتر عالیخانی – مطرح نیست. بالاخانلو – فرمودند مطرح نیست پس گرفتم.
رئیس – بماده ۱۹ رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۰ – معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیئت مدیره بورس تشکیل می‌گردد طبق مقررات آئین‌نامه مربوط امجام گیرد. رئیس – در ماده ۲۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۲۰ رأی می‌گیریم خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۱ قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۱ – هر کارگزاری که معاملات بورس را خارج از جلسات رسمی امجام دهد علاوه بر محرومیت از شغل کار گزاری بدو تا شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
رئیس – در ماده ۲۱ نظری نیست؟ آقای فولادوند.
فولادوند – اجازه بفرمائید خود این نا منفصل باشد شش ماه کم است.
دکتر عالیخانی – سوء سابقه پیدا می‌کند.
رئیس – نظر دیگری در ماده ۲۱ نیست؟ (مرتضوی – کی باید قضاوت کند بالاخره مرجعی لازم است) آقای مجد بفرمائید.
مجد – جناب مرتضوی توجه بفرمائید در ماده میگوید به ۲ تا ۶ ماه حبس تأدیبی بنایراین مرجع عدلیه است حبس تأدیبی است و مرجعش عدلیه است.
رئیس – نظر دیگری در ماده ۲۱ نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲۱ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲ خوانده می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۲ – کارگزار بورس مسئول تحویل اوراقی که فروخته است و پرداخت بهای اوراقی که خریده است می‌باشد.
رئیس – خواهش می‌کنم آقایان جلسه را از اکثریت نیاندازند (دکتر رهنوردی – چرا بما میگوئید ما که نشسته‌ایم) رأی می‌گیریم به ماده ۲۲ خواهش می‌کنم خانمها و آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳ خوانده می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۳ – کارگزار از لحاظ حقوقی مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد معامله خود در بورس می‌باشد در صورتیکه عملا کارگزار مشمول مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزائی باشد این ماده رافع مسئولیت جزائی او نیست.
رئیس – در ماده ۲۳ نظری نیست (دکتر رهنوردی – توضیح بدهند بنده متوجه نشدم منظورشان چه بوده) آقای مجد بفرمائید.
مجد – کارگزار از نظر حقوق مسئول صحت آخرین امضای اوراق بورس می‌باشد توضیح جناب آقای دکتر داده شده برای اینکه مفهوم مخالف از این ماده گرفته نشود که کارگزار از لحاظ غیر حقوقی مسئولیتی ندارد توجه بعرضم فرمودید برای اینکه از این ماده مفهوم مخالفی گرفته نشود جمله بعدی اضافه شده است.
رئیس – نسبت بماده ۲۳ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴ خوانده می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۴ – کارگزاران می‌توانند منفرداً یا مشترکاً به کارگزاری اشتغال ورزند در صورتیکه مشترکاً بکارگزاری مبادرت کنند مسئولیت آنان تضامنی خواند بود.
رئیس – نسبت بماده ۲۴ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) خواهش می‌کنم خانمها و آقایانیکه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۵ خوانده می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲۵ – کارگزاران برای معاملاتیکه بوسیله آنان در بورس انجام می‌گیرد حق‌العملی طبق آئین نامه مربوط دریافت خواهند داشت و بهیچوجه نباید از مقررات آئین‌نامه مزبور تخلف کنند.
رئیس – نسبت بماده ۲۵ نظری نیست؟
دکتر یزدان پناه – آئین نامه را چه مقامی می‌نویسد؟
دکتر ضیائی (معون وزارت اقتصاد) – در ماده ۳۲ نوشته شده است. مهندس صائبی – ضمانت اجرا چیست؟
رئیس – آقای مجد راجع بضمانت اجرا توضیح بفرمائید.
مجد – هر آئین‌نامه که خلاف قانون تنظیم بشود طبعاً در خارج از حد قانون قدرت اجرائی ندارد بنابراین آئین نامه‌ای که خارج از ماده ۳۲ تنظیم بشود قوت اجرائی ندارد (مهندس صائبی – نوشته چطور و ضمانت اجرا چیست؟) بنده هم همین را عرض کردم ملاحظه بفرمائید ماده ۲۵ را قرائت می‌کنم کارگزاران برای معاملاتیکه بوسیله آنان در بورس انجام می‌گیرد حق‌العملی طبق آئین نامه مربوط دریافت خواهند داشت و بهیچوجه نباید از مقررات آئین نامه مزبور تخلف کنند طبعاً آقای وزیر اقتصاد و آقای وزیر دادگستری در آئین نامه‌ای که تنظیم و تقدیم خواهد کرد ضمانت اجرائی در مورد این قانون خوب در نظر خواهند گرفت.
رئیس – آقای دکتر عدل طباطبائی بفرمائید.
دکتر عدل طباطبائی – جناب مهندس صائبی در ماده ۱۰ بندهای آخرش که بنده ۷ و بنده آخرش است راجع به انتظامات بورس صحبت کرده است و راجع به اخذ تصمیمات انضباطی نوشته اگر کارگزاری تخلف بکند تنبیهش طبق آئین نامه نوشته اگر کارگزاری تخلف بکند تنبیهش طبق آئین نامه ایست که اجازه تهیه و اجرایش را بماده ۳۱ داده‌ایم و مورد تعقیب و تنبیه قرار می‌گیرد، اینست که اشکالی ندارد.
رئیس – آقای فلیکس آقایان بفرمائید.
آقایان – این ماده هم ترجمه است و منظور و مفهومش را بنده عرض می‌کنم خدمت آقایان، یک آئین‌نامه‌ای تنظیم می‌شود که حق‌العمل برای خرید و فروش کارگزاران می‌گیرند یک درصد – یک ربع درصد یک‌هشتم درصد هرچه میزان بیشتر باشد حق‌العمل نسبتاً پائین‌تر می‌آید یعنی نرخ حق‌العمل بنابراین اینکه نوشته‌اند و کارگزاران را مکلف می‌کند که آن حق‌العمل را بگیرند نه کمتر، یعنی اگر بنده مراجعه کنم برای فروش و بایستی یک ربع درصد حق‌العمل فروش بپردازیم یک کارگزار دیگر برای رقابت نباید بگوید که من یک هشتم درصد حاضرم که این را بفروشم که همه کار گزاران مطابق یک نرخ معین عمل کنند که در آئین نامه پیش بینی خواهد شد، دوم اینکه از حق‌العمل نتواند چیزی پس بدهد بیک واسطه دیگری، این ماده به این ماده به این منظور نوشته شده و کاملاً هم صحیح است و منظورش کاملا نرخ حق‌العمل و عدم تخلف از آنست.
رئیس – نظر دگری در ماده ۲۵ نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۲۵ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) ماده ۲۶ – کارگزار باید کلیه معاملات را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین می‌کند انجام دهد و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند. کارگزاری که عمداً شرایط تعیین را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخیر اندازد یا تاریخ و نوع معامله را بدستور دهنده اطلاع ندهد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.
رئیس – در ماده ۲۶ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) بماده ۲۶ رأی می‌گیریم از خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) ماده ۲۷ – هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله بوی سپرده شده است بنفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد عمل او خیانت در امانت محسوب می‌گردد.
رئیس – آقای دکتر امامی بفرمائید.
دکتر امامی – عرض کنم بنظر بنده ماده ۲۷ زاید است برای اینکه ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی عیناً اثر همین ماده را در و دیگر لزومی ندارد که این ماده باشد، ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی خیانت در امانت است (صحیح است) به این جهت بنده پیشنهاد حذفش را می‌کنم.
رئیس – پیشنهاد بفرمائید در موقعش رأی می‌گیریم، چون پیشنهاد حذف شده است، بنابراین ماده ۲۸ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) ماده ۲۸- کارگزاران مکلف بحفظ اسرار دستور دهندگان می‌باشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید
. رئیس – در ماده ۲۸ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۸ رأی می‌گیریم از خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۹ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) ماده۲۹-کارگزاران مکلف می‌باشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را بترتیبی که در آئین‌نامه تعیین می‌شود تنظیم و نگاهداری نمایند و در صورتیکه تخلف بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و پرداخت جریمه نقدی از ده‌هزارریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
رئیس – در ماده ۲۹ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۲۹ رأی می‌گیریم از خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۰ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) ماده ۳۰- اوقات کار بورس بموجب آئین نامه بورس تعیین خواهد شد هیأت مدیره می‌تواند با موافقت شورای بورس جلسات بورس را برای حداکثر پنج روز متوقف سازد. شورای بورس می‌تواند پس از استعلام نظر هیأت مدیره جلسات بورس را برای مدت حداکثر ۳۰ روز متوقف نماید.
رئیس – در ماده ۳۰ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده ۳۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۱ قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد)
ماده ۳۱ – آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون را وزراء اقتصاد و دادگستری تهیه و تصویب می‌نمایند. پس از تشکیل شورای بورس هرگونه تغییر در آئین‌نامه‌ها و یا تصویب آئین‌نامه‌های جدید در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود که با تأیید اکثریت دو سوم اعضاء شورا قابل اجراء است.
رئیس – آقای رامبد تشریف بیاورید.
رامبد – یک وضع عمومی در تمام ادارات و مؤسسات مملکت مشهود است. هر مراجعه کننده اعم از اینکه هر مقامی که خودش در دستگاه دیگر دولت داشته باشد وقتی بیک اداره دولتی مراجعه می‌کند درست در مقابل یک آئین‌نامه‌ای قرار می‌گیرد مثل اینکه آنرا قشون حاکم مظفری در مقابل یک محکوم اسیری تنظیم کرده باشد بهترین نمونه‌اش اوراق و قبوض مؤسسات برق، تلفن، آب و هر دستگاه دیگری است که با مردم تماس دارند (صادق احمدی – بانکها) بله بانکها و هر چه، ببیند وضع این دستگاهی که برای خدمت بمردم تأسیس شده
پشت این قبوض را بخوانید ببینید به چه صورت دستگاه حاکمانه، مستبدانه وظالمانه ایست برای یک کسی که خود پول دهنده برای گردش این دستگاه می‌باشد؟ علت چیست؟ بیائیم علت را بگردیم، در آخر هر قانون یک جملات بسیار ساده و زیبا و محترمانه هست که مجلسین بزرگوار اجازه می‌دهند آئین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت خانه مربوط با تصویب هیئت دولت تنظیم کند و تصویبی کند و اجرا کند، جناب آقای بدر صالحیان الساعه مطلبی را به بنده گفتند و فرمودند آیا در شأن کمیسیونهای مجلس هست که در هر چیزی دخالت بکند، حق با ایشان بود، نیست، ولی در صورتیکه کارمند پشت میز اداره خودش را دولت مستقل و علیحده‌ایاز دستگاه مجاور و مردم مملکت حساب نکند و بداند که فردا از پشت این میز معزول است خودش هم جزء مراجعه کنندگان باید و همین رفتار نا مطلوب را با خودش هم خواهند کرد ولی جناب آقای بدر صالحیان این روحیه تا موقعی که بر دستگاه تهیه کنندگان آئین‌نامه‌ها هست که ملت را محکوم خودشان میدانند و یک توسعه قدرت طلبی ذاتی در وجودشان و در خمیره‌شان هست بنده خیال نمی‌کنم کاری بشود کرد. بر عهده نمایندگان مردم است که آن آئین‌نامه‌هائی که مربوط به داخل وزارتخانه‌هاست مثلا آئین‌نامه استخدامی این را به وزارت خانه و هیئت دولت برگزار کنند، اما آئین‌نامه مطالبی که بهر نحوی از انحاء مردم با آن سر و کار دارند باید بتصویب نمایندگان مردم برسد (دکتر رهنوردی – استخدامی هم همینطور است) خوب وزارت خانه میگوید من تحت این شرایط احتیاج دارم و استخدام می‌کنم و این یکمرتبه ظلمش را می‌کند و تمام می‌شود ولی مردم دیگر دائماً مراجعه نمی‌کنند به این جهت بدون اینکه بنده در این مطلب اصراری داشته باشم قضاوت را به سروران بزرگوارم موکول می‌کنم. پیشنهاد کردم آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون پس از تصویب کمیسیون اقتصاد مجلسین قابل اجرا باشد، اگر فکر میفرمائید آن جنبه‌ای که عرض کردم با این ترتیب لااقل چون نمایندگان دولت و خود آن شورا که این آئین‌نامه را تهیه کرده توجه خواهند داشت تا ایراداتی که نمایندگان وارد می‌کنند یا جوابش را بدهند یا اصلاح بکنند و اگر هم ایراد نداشته باشد کمیسیونها تصویب می‌کنند، لذا فکر می‌کنم پیشنهاد قابل قبولی است، و تصویب بفرمایند و فکر نمی‌کنم ایراداتی داشته باشد بنده دیگر عرضی ندارم.
کیهان یغمائی – این خیلی اهمیت دارد دولت باید موافقت کند.
رئیس – نظر دیگری در ماده ۳۱ نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌نماید ماده ۳۱ بشرح زیر اصلاح شود: ‹‹ آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون پس از تصویب کمیسیون اقتصاد مجلسین قابل اجرا است ››. رامبد
رئیس – آقای فلیکس آقایان مخالفید؟ بفرمائید
آقایان – بنده با نظر اصولی جناب آقای رامبد موافقم و آنرا قبول دارم (رامبد – متشکرم) مخصوصاً که ما یک آئین‌نامه‌هائی داریم که دامنه اختیاراتش از قانون هم بیشتر است و این آئین‌نامه‌ها را در بعضی موارد طوری می‌نویسند که قدرت اجرائیش هم از قانون بیشتر است ولی در این مورد بخصوص من استدعا می‌کنم چون مورد فنی است و هیچگونه موضوع دولتی و در بین نیست، یک مؤسسه‌ایست تشکیل می‌شود و در روز اول چون وسیله کار می‌خواهد یک آئین‌نامه می‌خواهد، موقتاً یک آئین‌نامه‌ای که وسیله کار باشد مثلا بوسیله وزارت اقتصاد یا بوسیله وزارت دادگستری نوشته می‌شود، اینرا می‌دهند به اعضاء و آنها کارشان را شروع می‌کنند، بعد شورای بورس است که این را اصلاح می‌کنند و آئین‌نامه واقعی را می‌نویسد چون بورس یک کار ملی است و کار دولتی نیست و دولت فقط نظارت می‌کند در اینکار که حقوق مردم از بین نرود کار، کار ملی است، این آئین‌نامه داخلی است راجع به مقررات داخلی بورس که می‌بایستی از طرف شورای بورس و جمع کارگزاران نوشته شود منتها اینجا پیش‌بینی کرده است که موقتاً برای اولین روزکار یک آئین‌نامه که
وسیله کار باشد به آنها بدهند این آئین‌نامه را ملاحظه میفرمائید که آنها می‌توانند تغییر بدهند، بنابراین اختیار نوشتن آئین‌نامه مقررات داخلی یک باشگاهی یا یک تشکیلات بورس که می‌خواهند اجرا کنند بخود آن اشخاص محول کرده و آنجا نه جرائم هست نه مجازات و چیزی نیست که تناقض پیدا کند با قانون اما نظر اصولی شما را تأئید می‌کنم که ما خیلی جاها اختیار آئین‌نامه نویسی را داده‌ایم بدستگاههای دولتی، حالا دستگاه دولتی دستگاه وزارت اقتصاد یا وزارت دادگستری خوبست یا هر وزارتخانه دیگری که مثلا فلان سازمان و فلان دستگاه تهیه کند با تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته شود، هیئت وزیران مگر فرصت دارد که این آئین‌نامه را مطالعه کند و بخواند همینطور تصویب می‌شود پس استدعا می‌کنم جناب آقای رامبد پس بگیرند.
رئیس – آقای کیهان یغمائی موافقید؟
کیهان یغمائی – بله با پیشنهاد آقای رامبد موافقم.
رئیس – بفرمائید.
کیهان یغمائی – بنده در عرایض قبلیم بعرض همکاران محترم رساندم که موضوع بورس در وضع فعلی با برنامه‌های اقتصادی جنبه حیاتی دارد انشاءالله امیدوارم هست آنطوریکه بنده فکر می‌کنم حق یک بیوه زن در یک نقطه دور افتاده‌ای که صد تومان در یک پیت حلبی در یک قوطی قایم کرده بیاید در این بورس سرمایه گذاری کند به نفع مملکت که اقتصاد ما پیشرفت داشته باشد بنابراین هر چه در تنظیم این قانون و آئین‌نامه بیشتر دقت بشود که مورد اعتماد بیشتری باشد قطعاً بورس بیشتری پیشرفت خواهد کرد بنده از جناب آقای وزیر اقتصاد و سایر نمایندگان محترم دولت استدعا می‌کنم برای اطمینان بیشتر هیچ مانعی ندارد با پیشنهاد جناب آقای رامبد مخصوصاً در این مورد بخصوص که بشیار اهمیت دارد و در ایران یک کار ابتکاری و تازه و نو است موافقت بفرمایند که آئین‌نامه‌اش با تصویب کمیسیون مشترک مجلسین باشد حالا اگر باید عجله بشود و زودتر در دستور کار قرار بگیرد مانعی بنده در اینکار نمی‌بینم بجز اینکه صورت ظاهرش هم از نظر سرمایه گذاری و افکار عمومی بسیار بسیار پسندیده است ممکن است کار دولت فعلا لنگ بشود زمان داریم این کار ۱۵ روز دیر تر شروع بشود بهیچوجه کار لنگ نخواهد شد منتها با اطمینان بیشتر و صد درصد این مطلب صحیح است تز مواردی که باید در آئین‌نامه هیأت اقتصادی نماینده مردم چه در مجلس شورا چه در مجلس سنا دقت بکنند همین جا است و این یک مطلب اساسی است بنده استدعا می‌کنم جداً دولت با اینکار موافقت بکند.
رئیس – آقای دکتر عالیخانی بفرمائید.
دکتر عالیخانی (وزیر اقتصاد) – بنده با توجه به دلایلی که خود جناب آقای رامبد آوردند تصور می‌کنم بصلاح باشد این ماده را بهمین صورتی که اینجا نوشته شده بگذاریم بماند حضورتان توضیح عرض می‌کنم به چه صورت یعنی یکی دو نکته از تاریخچه تهیه شد در مراحله اول نوشته بودند رئیس شورا وزیر اقتصاد است حالا اینطور بود که بنده شخصاً مربوط می‌شد خطش زدم گفتم که بورس در ایران چون سابقه‌ای برایش نبوده و عده‌ای دور هم جمع نشده‌اند و اینها نتوانسته‌اند و موفق نشده‌اند که یک ایجاد اعتماد بکنند این است که مقدم شدیم یک چنین قانونی را بیاوریم که اینکار برود جلو و گرنه اصولا کاری است که باید مردم بکنند بهمین دلیل هم چون در آغاز کار ناچار هستیم یک مداخله‌ای در کار بکنیم این مداخله‌مان را به حداقل ممکن برسانیم اینجا ملاحظه بفرمائید در شورای بورس سعی کردیم این نکته را مراعات کنیم می‌بینید دادستان را گذاشتیم رئیس بانک ملی، اکثریتی که ملاحظه میفرمائید اشخاصی هستند که ما نمی‌توانیم یعنی نباید هم بتوانیم آنها را تحت تأثیر قرار بدهیم چون ممکن است به ببینیم مصالح سیاسی، مصالح سیاسی چیست؟ مصالح سیاسی هیچ ارتباطی بمصالح بورس ندارد بهمین جهت وقتی که ملاحظه میفرمائید که یک کمیسیون پذیرش
هست این کمیسیون پذیرش باز مریوط است به همه چیز جز بدستگاه دولت یعنی معاون بانک ملی نماینده کانون بانکها نماینده اطاق صنایع دو نفر حسابدار خبره در صورتی که کار بسیار حساسی می‌کنند ای کمیسیون پذیرش سیاق کار ما بوده است برای تهیه این قانون تا آنجا که حدس ترجمه درش نمی‌رود بنابراین تصور می‌کنم با تأیید نظر جناب آقای آقایان که به این صورت ملاحظه بفرمائید برای شروع کار ناچاریم یکنفر یک آدئیننامه تهیه کند (رامبد – با تأیید کدام نظر آقای آقایان اول نظر داشتند ترجمه است و بعد یم نظر دیگری فرمودند ؟) با توجه به این نکته چون این مربوط به بورس استکه دولت در آن دخالتی ندارد در این صورت ما نبایستی کارش را لنگ بکنیم می‌بایست باز یک واحدهای دیگری بگیریم که کارش را تأیید کند اجازه بفرمائید بهمین ترتیب شروع کنیم بدون اینکه دولت دخالتی بکند آن مسئله‌ای که راجع به آئین‌نامه‌ها است در این مورد تصور نمی‌کنم دولت دخالت بکند (یکنفر از نمایندگان ـ انشاءالله به ببینیم بورسمان چطور از آب درمیآید).
رئیس – آقای رامبد فرمایشی دارید؟
رامبد ـ بنده در توضیح پیشنهادم اجازه بفرمائید پنجدقیقه عرض بکنم قبلی در خود ماده بود.
رئیس – بفرمائید.
رامبد ـ جناب آقای وزیر اقتصاد اشاره فرمودند به شورا بنده اگر اسامی شورا را بخوانم ملاحظه میفرمائید که هر یک از اعضاء بسهم خود آن چنان آئین‌نامه‌هائی تهیه کرده‌اند که همین الساعه صحبتش بود (ارفع – به بنده اول ماده ۴ هم توجه بفرمائید تصویب فرمودید وظایف شورای بورس بقرار زیر است:
۱- تصویب آئین نامه‌ها و مقررات لازم برای اجرای قانون) بله آنها تهیه و تصویب می‌کنند ولی قابل اجرا بودنش موکول بر این است که نمایندگان ملت که با مردم سر و کار دارند تصویبش بکنند یعنی دولت رأساً این را تهیه نمی‌کند آئین‌نامه تصویب شده آنها به مجلس تقدیم می‌شود بنده تقاضا می‌کنم که تمام آئین‌نامه‌هائی که دردستگاههای مملکت از جمله وزارت اقتصاد که معاون نوعیش تصویب کرده به ببینید که مراجعه کنندگان حتی جناب آقای دکتر عالیخانی غیر وزیر اقتصاد اگر باشند، آنوقت با چه حالتی از آن دستگاه بیرون می‌آیند مدیر کل بانک ملی همان آئین‌نامه‌ای را که الساعه برای من صاحب حساب تعیین کرده آنجا هم برای خریدار و فروشنده تعیین خواهد کرد بنابراین وقت مجلس را بنده بیش از این تضییع نمی‌کنم تصور نمی‌کنم که در کمیسیون اقتصاد مجلسین کسی باشد که وقتی یک آئین نامه خوبی همین آقایان تهیه کردند در کمیسیون مطرح بکنند بیش از یک جلسه تصویب می‌کنند و چه مانعی دارد که همین آقای قراچورلو اگر آنجا تشریف داشتند و یک مطلبی بنظرشان رسید و عنوان کردند شما نماینده دولت هم توضیح بدهید و بگذارید تکلیف مردم را نمایندگان مردم تعیین کنند نه کسانیکه دائم ماده و تبصره تنظیم می‌کنند که بیک ترتیبی حکومتشان بر مردم مسلم و دریافت و جوهات و پاداش‌ها روز بروز رو به افزایش باشد این شما هستید و رأی آقایان بنده عرض دیگری ندارم.
رئیس – پیشنهاد یکبار دیگر قرائت می‌شود و دو نسبت به آن رأی می‌گیریم چون موافق و مخالف صحبت کرده‌اند (بشرح زیر خوانده شد) پیشنهاد می‌نماید ماده ۳۱ بشرح زیر اصلاح شود. ‹‹ آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون پس از تصویب کمیسیون اقتصاد مجلسین قابل اجرا است ››. رامبد
رئیس – به این پیشنهاد رأی میگبریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد بخود ماده ۳۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۲ قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۲ – پس از اینکه صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری بتصویب شورای بورس رسید
اشخاص مذکور اساسنامه و آئین نامه داحلی بورس را تنظیم و برای تصویب بشورای تسلیم خواهند کرد شورای بورس پس از تأیید و تصویب اساسنامه و آئین‌نامه داخلی بورس اجازه تأسیس بورس را بر اساس این قانون و آئین‌نامه اجرائی مربوط صادر خواهد کرد.
تبصره – شورای بورس می‌تواند اجرای بند ۷ ماده ۱۲ را تا تعیین هیأت مدیره بورس همچنین اجرای بند ۵ ماده مزبور را حداکثر تا ۳ سال از تاریخ تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده ۱۵ را برای مدت ۵ سال از تاریخ تشکیل بورس یتعویق اندازد.
رئیس – در ماده ۳۲ نظری نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم بماده ۳۲ خانمها و آقایانیکه موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۳۳ قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۳ – استفاده از کلمه بورس بطور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بهر عنوان ممنوع است و اشخاصی که کلمه بورس را قبلا بطور مطلق یه همراه با کلمات یا اجزاء دیگر بثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون کلمه مزبور را از عنوان بثبت رسیده حذف نمایند. متخلفین از مقررات این ماده بمجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹ مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
رئیس – آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی – بنده با این ماده ۳۳ مخالفم همانطوریکه آقای رامبد تذکر دادند وقتی که یک قانون با یک لایحه‌ای نوشته می‌شود آن کسانی که تهیه کنندگان آن قانون یا لایحه هستند منحصراً تمام حقوق را متوجه خودشان می‌کنند در ماده ۳۳ تصادفاً اینطور شده الان مادر این مملکت ممکن است شرکت بورس داشته باشیم روزنامه بورس داریم مجله بورس داریم (پاینده – بورس طلا) بورس طلا و حتی کوچه یورس ممکن است بموجب این ماده تمام این افراد بنظر ما مجرم هستند و بایستی مجازات بشوند بنده نمیدانم اتفاقاً این روزنامه بورس که حالا منتشر می‌شود اگر می‌دانست که شما می‌خواهید شورای بورس تشکیل بدهید اگر می‌دانست که این مرتبه ماده‌ای برای آن میگذرانید که ماده آخرش اورا منبع می‌کند از استعمال این اسم هیچ وقت برای تشکیل بورس فعالیت نمی‌کرد آمده بود دست بد امن من شده بود و گفته بود که غلط کردم که اینها را نوشتم برای اینکه ماده آخر دامنگیر خود من شد بنده معتقدم ما نبایستی بحقوق مکتسبه افراد لطمه بزنیم یک کسی آمده دهسال پیش قانونی نبوده بورسی نبوده یک حقوقی بدست آورده فرض بفرمائید مجله بورس یا روزنامه بورس درست کرده یا یک شرکتی درست کرده (فولادوند – ممکن است آن بورس را با ‹‹صاد›› بنویسد خودش را راحت کند) بله چه عرض کنم ولی وقتی رفت بازپرس احضارش می‌کند برحسب این ماده و هزار گرفتاری برایش پیش می‌آید و کسی نیست از او دفاع بکند بنده معتقدم خود آقای دکتر عالیخانی که یک مرد اصولی هستند و اتفاقاً در کارهایشان جنبه طرفداری از مردم را دارند بخصوص در کارهای اقتصادی و به سرمایه گذاری خصوصی هم علاقمند هستند، کمک می‌کنند، یک چنین لایحه‌ای به چنین صورت تصویبش در مجلس صحیح نیست بایستی به حقوق افراد لطمه زده نشود یا مستثنی بکنیم کسانی را که حقوقی بدست آورده‌اند با یک شورا تشکیل بدهیم اجازه بدهید فکر بکنیم که ما حقی از مردم تضییع نکنیم این نظر بنده است.
رئیس – آقای رامبد بفرمائید.
رامبد – بنده از جناب آقای دکتر الموتی تقاضا می‌کنم این پیشنهادشان را به این دلیلی که عرض می‌کنم پس بگیرند وقتی لایحه بورس آنچنانکه باشد که برای امثال بنده و شما معلوم نباشد چرا نماینده مردم از دخالت مردم در کار خودش باید محروم باشد به چنین پیشنهادی رأی ندهند و مخالفت منند لذا برای اینکه پیشنهاد شما با این
وضع مواجه نشود و یک بار دیگر در خارج منعکس نشود که خود مجلس ایران در مورد دخالت بکار مردم ماده‌ای می‌گذارد و پیشنهادی را می‌کند که من حق دخالت ندارم اینجا است که باید بگویم تعصب حزبی هم بجای خود، رأی اکثریت هم بجای خود، شما جواب مردمی را راجع به قطع آب و برق، جواب داد مردمی که بانکها عدم رضایت وسیعی برای آنها فراهم کرده‌اند، جواب داد مردمی که مأمورین وزارتخانه‌های شما عدم رضایت برای آنها فراهم کرده جناب آقای دکتر نمی‌توانید بدهید این است که باید حرفها زده شود اینجاست که باید عقده‌ها را کم کرد اینجاست که من و شما باید ملت و دولت را نزدیک کنیم پشتیبانی بی مطالعه دولت کار را بالاخره به آنجا میرساند که دولت بر سر برجی می‌رسد که با مردم هزاران فرسخ فاصله دارد و آنوقت این چنین دولت حزبی شما آنچنان معلق شود که من و شما هم نتوانیم نگاهش داریم اینطور است نتیجه رویه شما.
رئیس – آقای پزشکی بفرمائید.
پزشکی – بنده فکر می‌کنم منظور از این ماده این است که بعداً اشخاص حقیقی و حقوقی تحت کلمه بورس نتواند بکار اشتغال ورزند (دکتر الموتی – بعداً ؟) یا در حال حاضر عرض کنم به این منظور بنده پیشنهاد کردم مؤسساتی که با معاملات بورسی ارتباطی ندارند و احیاناً اسمشان را بورس گذاشته‌اند اینها مجزا بشوند و یک شورائی همانطوریکه جناب آقای دکتر الموتی فرمودند تشخیص این مطلب را بدهند به این جهت بنده پیشنهاد کردم که به این صورت اصلاح بشود که: استفاده از بورس به طور مطلق یا همراه با کلمات مجزاء دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بهر عنوان ممنوع است ‹‹ مگر با اجازه شورای بورس ››. که شورای بورس تشخیص بدهد اگر عملیات این شخص لطمه‌ای بکار بورس نمی‌زند یا ارتباطی بکار بورس ندارد اینها مجزا بشوند.
رئیس – نظر دیگری در ماده ۳۳ نیست؟
دکتر مبین – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
دکتر مبین – اینجا در ماده ۳۳ گفته شده که متخلفین از مقررات این ماده به مجازات مقرر در ماده ۲۴۹ محکوم می‌شوند در آنجا ملاحظه بفرمائید در بند دوم قسمت الف همین ماده ذکر شده هر کس علائم تجارتی غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند قابل تعقیب است خود بورس را اول باید تعقیب کند که دارد بحق اشخاصی که قبلا این کامه بورس را به ثبت رسانیده‌اند تجاوز می‌کند و در ثبت علائم آنها را مجبور می‌کنند بروند این کلمه را پس بگیرند و ثبتی را که کرده قبلا در ثبت علائم آنرا باطل بکند بعد هم اگر دو مرتبه استعمال کرد تعقیب شود این صحیح نیست بموجب قوانین اشخاصی رفتند از این کلمه استفاده کردند اینرا بعنوان ثبت علامت به ثبت رساندند طبق مقررات امروزی بنابراین کسی که بر خلاف قانونی که الان حاکم و ناظر است بخواهد از این کلمه استفاده کند بموجب این ماده باید تعقیب شود یعنی همین بنگاه بورس یعنی بنگاه بورس بموجب قوانین موجود فعلی ما باید از اشخاصی که بورس را بعنوان ثبت علامت تجارتی خودشان رسانیده‌اند برود اجازه بگیرد. شما میگوئید نه تنها اجازه نگیرد بلکه باید هر کسی این کلمه را استعمال کند تعقیب بشود این صحیح نیست نمیدانم روی چه فکری این ماده تنظیم شده و پیشنهاد حذفش را می‌کنم.
رئیس- آقای آقایان فرمایشی دارید بفرمائید.
آقایان – استدعا می‌کنم عنایت بفرمائید من تصدیق می‌کنم که اشخاصی هستند این جا اسم تجارتی دارند و باید یک حقوقی بر ایشان قائل بشویم این از نظر حقوقیش اما از نظر دیگر هم شما می‌خواهید یک بورس تأسیس کنید اسمش هم بورس باشد خوتان چاره‌جوئی کنید خوتان راه حل پیدا کنید برای ما به بینید چه می‌شود کرد فرض کنید با یک استفاده از عنوان بانک فرد امن میروم در دفترم می‌نویسم بانک فلان، پس فردا مردم ساده لوح می‌آیند به بانک فلان و فکر می‌کنند که اینهم بانکی است رسمی و شاید مطابق مقرراتی تأسیس شده است و می‌آید پولشان را بگذارند آنجا ما ناچاریم با حقوق این اشخاصی که این عنوان را داشته‌اند از سابق بموجب همین قانون سلب کنیم بهر نحوی از انحاء برای اینکه حفظ نام بورس را
ما بتوانیم تخصیص به این بازاری که می‌خواهند تشکیل بدهند برای خرید و فروش سهام و اوراق بهادار بدهیم حالا بسته بنظر نمایندگان است ممکن است اسمش را عوض کنید بورس یک اسم دیگری بگذارید یک اسمی اختراع کنید یا عنایت کنید یا کمک کنید ولی مادامیکه این مؤسسه این مؤسسه‌ای در که باید جلب اعتماد و اطمینان و سرمایه گذاری مخصوصاً در طبقات متوسط و خرده پا را بکند از این مؤسسه نتیجه بگیرید اگر باید این دستگاه به اسم بورس باشد چاره‌ای نیست که باید عنوان را تخصیص بدهیم به این مؤسسه و دیگران را که این حق را دارند از شان سلب کنیم حالا بسته بنظر و عنایت نمایندگان است که به چه صورت تصمیم بگیرند بنده خیال می‌کنم اینکه این کار بکنید پیشنهاد کنید که اسم این بورس را اسم فارسی بگذاریم.
رئیس – آقای دکتر عالیخانی بفرمائید.
دکتر عالیخانی – علت اصلی که این ماده نوشته شد این بود که در بدو تدوین لایحه یک روز مطلع شدیم که شخصی رفته است و می‌خواهد این اسم را برای خودش به ثبت برساند تا اینکه اگر ما خواستیم دست بکار شویم بهر قیمت که خواست این حق را بفروشد معامله‌ای بکند علت اصل توجه به انشاء ماده این بود الان هم بنده با آقایان صحبت می‌کردم غرض این است که روشی باشد نام بورس اوراق بهادار را کس دیگری نبرد بهمین دلیل با پیشنهادی هم که جناب آقای پزشکی فرمودند بنده کاملا موافقم یعنی یکی از این دو شق را را انتخاب بکنیم یا بگوئیم استعمال کلمه بورس ممنوع است حتی برای کسانی که استعمال می‌کردند مگر اینکه به تصویب شورای بورس و شورای بورس بگوید مغازه‌ای هست مثلاً به اسم بورس زمین این مانعی ندارد. راه دوم هم اگر تصور بفرمائید که به این صورت باشد پیشنهاد می‌کنم کلمه بورس اوراق بهادار بگذاریم (صحیح است) با یکی از این دو نظر بنده کاملا موافقم که بگویند بورس اوراق بهادار که مطلقاً هیچ سازمانی نتواند چنین نامی داشته باشد.
رئیس – نظر دیگری نیست؟ دکتر الموتی بنده با نظر آقای دکتر عالیخانی که بورس اوراق بهادار را بگذارند موافقم.
رئیس – پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد) ریاست محترم مجلس مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۳۳ لایحه بورس در سطر دوم بعد از جمله ممنوع است ‹‹ مگر با اجازه شورای بورس ›› اضافه شود. پزشکی
رئیس – اجازه بفرمائید بقیه پیشنهادات ماده ۳۳ که در همین زمینه است قرائت شود. (بشرح زیر خوانده شد) ریاست محترم مجلس مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم بطور کلی بجای کلمه بورس اوراق نوشته شود بازار اوراق بهادار. کبیری مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی بنده پیشنهاد می‌نمایم در مورد این لایحه از کلمه بورس ایران استفاده شود. فولادوند ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم ماده ۳۳ بصورت زیر اصلاح شود: علامت تجارتی اشخاص یا شرکتهائی که بطور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء کلمه بورس را به ثبت رسانیده‌اند لغو می‌شود و اداره ثبت علائم تجارتی منبعدان این کلمه را برای مؤسسه یا شخص دیگر به ثبت نخواهد رسانید. دکتر مبین
رئیس – اجازه بفرمائید پیشنهادی را که مربوط به بورس اوراق بهادار است مطرح کنیم.
فولادوند – بنده اول پیشنهاد دادم.
دکتر مبین – چون موافق عقیده آقایان باید آخر مطرح بشود چون اگر تصویب شد بعد ممکن است پیشنهادات مغایر تصویب بشود.
دکتر الموتی – بنده پیشنهادی نوشته‌ام اجازه بفرمائید تقدیم کنم.
رئیس – مرحمت بفرمائید این لایحه بورس اوراق بهادار است بورس تنها نبوده اگر توجه بفرمائید در این در این ماده ۳۳ با این اصلاحی که می‌شود شاید نظر آقایان دیگر هم تأمین بشود معذلک برای اینکه آقای فولادوند راضی بشوند اول پیشنهاد ایشان مطرح می‌شود. آقای فولادوند بفرمائید.
فولادوند – فبای‌آلاءربکماتکذبان جنابعالی آقای وزیر اقتصاد پیشنهاد فرمودید که بورس اوراق بهادار بحثی ندارم نمی‌شود مردم را از کلمه منبع کرد آنهم کلمه‌ای که دو هزار سال نمیدانم ۲۰۰ سال استفاده شده است پس بیائید برای قانون یک نحوامنی اتخاذ بفرمائید که تشابه با دیگران نداشته باشد مردم هم توجه دارند این موضوع برای جلوگیری از یک عده سوء استفاده چی احتمالی است که نکند دکان علم کنند با عنوان این لایحه و کلاه سر مردم بگذارند و وجوه مردم بطور خلاف قانون تصاحب کنند لذا اگر مجلس محترم با فرمایش جنای آقای دکتر علیخانی موافقت دارند که کافی است بورس اوراق بهادار نامیده شود مردم هم دیگر اشتباه نمی‌کنند چون جای دیگر وجود ندارد بنده عرضی ندارم و اگر مجلس این را موافقت بفرمایند به این دلیل که هیچ جا بورس ایران نیست و بعداً همه خواهند دانست که این بورس اصلی و اساسی و بورس دولتی و مملکتی است این پیشنهاد را بنده می‌کنم وال بنده کلمه بورس اوراق بهادار موافقم (عده‌ای از نمایندگان – پس بگیرید) پس بگیریم؟ بسیار خوب پس گرفتیم.
رئیس – اجازه بفرمائید ماده ۳۳ با این اصلاح یکبار دیگر خوانده شود. (بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳۳ – استفاده از کلمه بورس اوراق بهادار بطور مطلق یا همراه با کلمات و اجزاء دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بهر عنوان ممنوع است و اشخاصی که کلمه بورس را قبلا بطور مطلق یا همراه با کلمات و اجزاء دیگر به ثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون کلمه مزبور را از عنوان به ثبت رسانیده حذف نمایند. متخلفین از مقررات این ماده بمجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
دکتر الموتی – این نمی‌شود قربان بنده ماده را اصلاح کردم.
رئیس – پیشنهاد اصلاحی دکتر الموتی خوانده می‌شود. (بشرح زیر خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم ماده ۳۳ بطریق زیر اصلاح شود: استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بهر عنوان ممنوع است. متخلفین از مقررات این ماده بمجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد. دکتر الموتی
رئیس – آقای مجد بفرمائید.
مجد (مخبر کمیسیون دادگستری) ـ با نیت جناب آقای دکتر موافقم منتها استعمال کلمه استفاده شاید نظرشان ثبت است شاید فردا بنده نامه‌ای بنویسم و از کلمه بورس اوراق بهادار استفاده کردم اجازه بفرمایند این کلمه به ثبت تغییر یابد.
رئیس – آقای دکتر الموتی بفرمائید.
دکتر الموتی – عرض که بنده خیال می‌کنم طرح آقای دکتر عالیخانی کار مارا سهل کرد برای اینکه بورس اوراق بهادار تا بحال نداشتیم بهمین صورتی این اسم بورس اوراق بهادار وجود ندارد کلمه بورس هست اوراق بهادار هست ولی بورس اوراق بهادار این خبرس که وزیر اقتصاد می‌خواهد و در اخبار بورس باید باشد این است که کسی از جمله بورس اوراق بهادار استفاده نکند یا بموجب این ماده امضا را ممنوع می‌کنم اما بنده نمیدانم در این ماده چه اشکالی وجود دارد. (فولادوند – ایران هم اضافه بشود) بنده حرفی ندارم برای اینکه ایران بر جا باشد بنده موافقم چون مقدس است (کبیری – بورس را هم بازار بگوئید) اجازه بفرمائید من متن ماده را می‌خوانم هر نظری دارید بفرمائید تا اصلاح بشود
‹‹ استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار ایران از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بهر عنوان ممنوع است متخلفین از مقررات این ماده به مجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹ بمجازات عمومی محکوم خواهند شد، قسمت آخر ماده است قسمت اول که تجزیه کرده بود آنرا بنده بصورت ساده نوشتم اگر موافق هستید اگر نظر اصلاحی و تکمیلی دارید بفرمائید اصلاح بشود باز هم دو مرتبه می‌خوانم: استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار ایران از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بهر عنوان ممنوع است بقیه‌اش هم قسمت آخر ماده است الی آخر.
رئیس – آقای دکتر عالیخانی بفرمائید.
دکتر عالیخانی – می‌خواستم توضیح بدهم کلمه ایران را در قسمت بورس که صحبت رکود و بالا رفتن و پائین آمدن قیمت و این حرفها است نباید بکار برود از پیشنهاد حذف بفرمائید.
دکتر الموتی – بنده این قسمت را پس می‌گیرم.
رئیس – آقای دکتر مبین بفرمائید.
دکتر مبین – اینجا یک مطلبی گفته شد که همیشه از دریچه چشم اشخاصی که اینطور فکر می‌کنند یکعده‌ای در مقابل ما ایستاده‌اند برای تقلب و برای سوء استفاده نباید فکر کنیم، ما مقرراتی داریم در ماده ۲۴۹ کیفری که هر کس علامت تجارتی دیگری را بدون اجازه بکار بردیک مجازاتی برایش پیش‌بینی شده شما هیچ وظیفه‌ای بیش از این ندارید که امروز برای مؤسس خودتان یک علامت تجارتی بوجود بیاورید پس ماده ۳۳ باید اینطور باشد که علامت تجارتی مؤسسه تحت عنوان بورس اوراق بهادار به ثبت خواهد رسید هر کس استعمال کرد طبق ماده ۲۴۹ بند الف مجازات خواهد شما چکار دارید؟ شما اول علامت بورس اوراق بهادار را در نظر بگیرید بعد به ثبت هم برسانید مقررات مربوط به علامت تجارتی برقرار شده شاملش خواهد بود ماده ۳۳ نظر بنده باید اینطور باشد علامت تجارتی مؤسسه تحت عنوان بورس اوراق بهادار بثبت خواهد رسید (صادق احمدی – اسم و علامت را یکی میدانید) باشد نام را هم اضافه کنید نام و علامت تجارتی را هم بثبت برسانید هر کس سوء استفاده کرد از این اسم تعقیب خواهد شد.
رئیس – آقای دکتر طباطبائی با پیشنهاد آقای دکتر الموتی موافقید؟ (دکتر عدل طباطبائی – خیر مخالفم) بفرمائید.
دکتر عدل طباطبائی – اجازه بفرمائید این ماده آخر را در این آخر وقت کارمان با حوصله بیشتر حل بکنیم که قانونی که تاکنون با این دقت تنظیم شده بعداً اشکال ایجاد نکند یک مطلبی جناب آقای دکتر الموتی پیشنهاد کردند بنده هم موافقم دولت هم موافق است ذکر بورس اوراق بهادار را با ایرادی که پیشنهاد ایشان وارداست این استکه این قسمت همراه با کلمات دیگر را حذف کردند اگر یک کسی بیاید بنویسد روزنامه بورس اوراق بهادار شما نمی‌توانید کاریش بکنید چون کلمه بورس اوراق بهادار را مطلقاً استفاده نکرده این استکه بنده پیشنهاد می‌کنم اگر موافقت بفرمائید استفاده از کلمات بورس اوراق بهادار بطور مطلق و همراه با کلمات الی آخر، در ضمن هم از فرصت استفاده می‌کنم به آقای دکتر مبین عرض می‌کنم بورس شرکتی نیست یک مؤسسه‌ای نیست که به ثبت برسد بهمین جهت استکه در این قانون ملاحظه فرمودید که نوشتد این سازمان کارگزاران بورس، را اداره می‌کنند یعنی سازمان صنفی افرادی که در معاملات بورس دخالت می‌کنند یک هیأت مدیره‌ای دارند که آن هیأت مدیره خود بخود اداره کننده آن دستگاه است این بازار است، معاملات هست که بورس نامیده می‌شود بهمین جهت استکه ما مجبوریم یک کلمه قانونی در این لایجه بگذاریم که وضع بورس را تثبیت بکند در مقابل اشخاص دیگری که ممکن است عناوین تجارتی به ثبت بدهند کلمه بورس اوراق بهادار را.
رئیس – اجازه بفرمائید یکبار دیگر پیشنهاد آقای دکتر الموتی خوانده شود. پیشنهاد می‌کنم ماده ۳۳ بشرح زیر اصلاح بشود استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار بطور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر از طرف اشخاصی حقیقی یا حقوقی بهر عنوان ممنوع است.
متخلفین از مقررات این ماده به مجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد. دکتر الموتی
مرتضوی – اجازه بفرمائید پیشنهاد بنده قرائت شود.
دکتر عدل طباطبائی – این بهر عنوان ممنوع باشد، مادر کمیسیون اضافه کردیم اشخاصی که به ثبت رسانده باشند ولی همانطور که فرمودند که اشخاص اگر کاغذ بنویسند. منظور ثبت است یعنی آنچه مهم است قسمت وسط ماده هم اهمیت دارد.
فولادوند – اجازه بفرمائید آقایان تلفیق بکنند برای اینکه قرائت بشود نشود.
صادق احمدی – اجازه بفرمائید پیشنهاد آقای مرتضوی قرائت بشود. (بشرح زیر خوانده شد) نام بورس اوراق بهادار مختص مؤسسه‌ای است که بموجب این قانون بوجود می‌آید و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند نام فوق را بطور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر مورد استفاده قرار دهد. حکم این ماده عطف بماسبق نیز خواهد شد. متخلفین از مقررات این ماده بمجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹ مجازات عمومی محکوم خواهند شد. مرتضوی
دکتر الموتی – قانون هیچوقت عطف بماسبق نمی‌شود.
مرتضوی – مقصود این است که اگر کسی قبلا به ثبت داده باشد مبلغی است بنده این عطف بماسبق را توجه داشتم به فرمایش آقای وزیر اگر کسی ثبت کرد مبلغی است.
رئیس – چون چهار ساعت مدت جلسه تمام شده بقیه این لایحه را در جلسه بعد مطرح می‌کنیم.
۷ – اعلام وصول یک فقره لایحه قانونی از مجلس لز مجلس سنا
رئیس – لایحه‌ای است از مجلس سنا رسیده برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود. (بشرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی گزارش کمیسیون شماره ۴ در خصوص لایحه شماره ۹۴۰۴-۴۴/۸/۹ راجع بمالیات مقطوع سال ۴۴ پیشه‌وران و مقررات تسهیل مالیات که ضمن مرقومه شماره ۵۷۰/۳۴۸۹۷ ل‌ق - ۱۳۴۴/۸/۲۷ از آن مجلس محترم بمجلس سنا ارسال شده است در جلسه روز شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۴۴ مطرح و بتصویب مجلس سنا رسید اینک لایحه قانون مزبور برای اخذ رأی نهائی بپیوست ارسال می‌شود.
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی
رئبیس – اخذ رأی نهائی نسبت به این لایحه در جلسه آینده انجام می‌شود.
۸ – قرائت دستور و تعیین موقع جلسه بعد – ختم جلسه
رئیس- دستور جلسه آینده قرائت می‌شود. دستور جلسه ۲۲۱ روز سه‌شنبه شازدهم آذر ماه ۱۳۴۴
۱ – گزارش شور اول استخدام آقایان مصطفی علم و هوشنگ با تمانقلیچ در وزارت امور خارجه. شماره چاپ ۱۵۸۷
۲ – گزارش شور دوم انحلال اداره کل امور شهرداریها. شماره چاپ ۱۵۸۷
رئیس – با اجازه خانمها و آقایان جلسه امروز را ختم میکینم جلسه آینده ساعت نه صبح روز سه شنبه خواهد بود. (یکسال بعدازضهر جلسه ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدلله ریاضی