مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آبان ۱۳۱۰ نشست ۵۳

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هشتم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آبان ۱۳۱۰ نشست ۵۳

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ آبان ۱۳۱۰ نشست ۵۳

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره‏۸

جلسه: ۵۳

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۱۰ (۲۳ جمادی‌الاخری ۱۳۵۰)

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه نهم آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

فهرست مذاکرات:

۱. تصویب صورت مجلس

۲. تصویب چند فقره مرخصی

۳. شور اول لایحه اصلاح قانون سجل احوال

۴. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

- تصویب صورت مجلس

۱- تصویب صورت مجلس

رئیس – آقای دیبا

دیبا – قبل از دستور

رئیس- آقای دکتر ملک زاده

دکتر ملک زاده – قبل از دستور

رئیس – در صورت نظری نیست؟(گفته شد – خیر)

- تصویب چند فقره مرخصی

۲- تصویب چند فقره مرخصی

رئیس – در موقعی که مرخصی‌های جلسه قبل را می‌خواندند آگاهی دادم که این مرخصی‌ها مربوط بگذشته که جمع شده و یکباره قرائت می‌شود: اینک بقیه آن مرخصی‌ها است و مجموعاً مربوط بگذشته است و نسبت باکثریت کنونی تأثیری ندارد (صحیح است)

خبر کمیسیون راجع بمرخصی آقای عراقی:

نمایندة محترم آقای عراقی بواسطة کسالت تقاضای ۵۵ روز مرخصی ا ز تاریخ اول شهریور ۱۳۱۰ با تخصیص یک عشر از مقرری این مدت بمصرف مریضخانة

حضرت عبدالعظیم (ع) نموده‌اند. کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس – آقای احتشام زاده

احتشام زاده – بنده مخالفتی با مرخصی آقای عراقی ندارم ولی در خصوص وجوهی که همیشه درموقع تصویب مرخصیها برای ساختمان مریضخانه حضرت عبدالعظیم (ع) تخصیص داده می‌شود می‌خواستم سئوال کنم که بچه وسیله استطلاع بکنم که این وجوه تا بحال چقدر جمع شده است و بچه وسیله و بچه نظارتی این پولها صرف مریضخانه حضرت عبدالعظیم (ع) می‌شود؟ البته اقدام خیری که از طرف نمایندة محترم دورة گذشته آقای فیروز آبادی شد خیلی اسباب تقدیر و تشکر است و بعد هم کمک و مساعدتی که آقایان نمایندگان محترم در این خصوص کردند آنهم قابل تقدیر است ولی بنده می‌خواستم بیشتر مطمئن شوم که این وجوه بچه وسیله و توسط چه اشخاص صرف ساختمان این مریضخانه می‌شود که این مساعدت و کمکی که از طرف آقایان نمایندگان شده است بموقع بوده و در جای خودش خرج شده باشد.

رئیس – آقا را آگاهی می‌دهم این پولهائی که بمریضخانه حضرت عبدالعظیم (ع) اختصاص پید امیکند غالباً بنظارت شیر و خورشید سرخ در آنجا مصرف می‌شود بعد بطوریکه خود آقا مستحضرند آقای فیروز آبادی که مباشر اینکار هستند یکمیل و رغبت زیادی بانجام این امر خیر بخصوص دارند و حسن مصرف وجه آنرا مراقبت دارند حقوق خدمت سابقه خودشان را هم به اینکار تخصیص داده‌اند و گمان می‌رود که در خوب مصرف شدن آن نگرانی نباشد (صحیح است) آقایانی که با مرخصی آقای عراقی موافقت دارند قیام فرمایند.(اکثر برخاستند)

رئیس – تصویب شد. خبر کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقای معتصم سنگ قرائت می‌شود:

خبر مرخصی آقای معتصم سنگ:

نمایندة محترم آقای معتصم سنگ برای رسیدگی بامور محلی تقاضای دو ماه مرخصی از تاریخ چهاردهم مهرماه۱۳۱۰ نموده و یک عشر از مقرری این مدت را هم تخصیص به مریضخانه حضرت عبدالعظیم (ع) داده‌اند – کمیسیون با تقاضای ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس – آقایان موافقین قیام فرمایند

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. خبر دیگر کمیسیون راجع به مرخصی آقای مژدهی قرائت می‌شود:

خبر مرخصی آقای مژدهی:

نمایندة محترم آقای مژدهی برای رسیدگی بامور محلی تقاضای هشت روز مرخصی از تاریخ یازدهم مهر ماه ۱۳۱۰ نموده‌اند و کمیسیون با اختصاص یک عشر از مقرری این مدت بمصرف مریضخانة حضرت عبدالعظیم (ع) با تقاضای ایشان موافق اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس – موافقین با مرخصی آقای مژدهی قیام فرمایند

(اغلب قیام کردند)

رئیس – تصویب شد. خبر دیگر کمیسیون راجع به مرخصی آقای ثقه الاسلامی قرائت می‌شود:

خبر مرخصی آقای ثقه الاسلامی:

آقای میرزا ابوالحسن خان ثقه الاسلامی نمایندة محترم از تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۱۰ تقاضای یکماه مرخصی با تخصیص یک عشر از مقرری این مدت جهت مریضخانه حضرت عبدالعظیم (ع) نموده‌اند کمیسیون با تقاضای ایشان موافقت و راپرت آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.

رئیس – موافقین با مرخصی آقای ثقه الاسلامی قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس – تصویب شد. خبر دیگر کمیسیون عرایض راجع به مرخصی آقای دکتر طاهری قرائت می‌شود:

خبر مرخصی آقای دکتر طاهری:

نماینده محترم آقای دکتر طاهری برای رسیدگی بامور محلی از تاریخ بیستم مهرماه ۱۳۱۰ تقاضای یکماه مرخصی نموده‌اند – کمیسیون با تقاضای ایشان موافق اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس - موافقین با مرخصی آقای طاهری قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

۳. شور اول لایحه اصلاح قانون سجل احوال

رئیس - خبر کمیسیون داخله راجع به اصلاح موادی از قانون سجل احوال در ضمن ماده واحده قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون:

لایحه نمره ۱۸۶۸۹ دولت راجع به اصلاح قانون سجل احوال با حضور آقای وزیر داخله و آقای بهرامی رئیس اداره سجل احوال مطرح و با اصلاحاتی تصویب و اینک خبر آن را به شرح ذیل تقدیم می‌دارد:

ماده واحده - مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سجل احوال مصوب ۲۰ مرداد ماه ۱۳۰۷ نسخ و به جای آنها مواد ذیل تصویب می‌شود.

ماده ۷- پس از انقضا یک سال از تاریخ اجرا مقررات راجعه به سجل احوال در هر حوزه کسانی که ورقه یا کتابچه هویت نداشته باشند یا تکالیفی را که بر طبق مواد ۱ و ۴ و ۵ و ۶ به عهده آنها قرار گرفته انجام ندهند علاوه بر این که به موجب حکم محکمه محکوم به انجام تکالیف مزبوره می‌شوند به حبس تأدیبی قابل ابتیاع نیز از هشت روز تا دو ماه از قرار روزی از پنج تا پنجاه قران محکوم خواهند گردید و در صورتی که خود آنها تا ده روز بعد از ابلاغ حکم قطعی تکلیف خود را راجع به اسناد سجلی و یا ثبت واقعه انجام ندهند مأمورین نظمینه در شهرها و مأمورین امنیه در قصبات و قراء آنها را برای انجام تکلیف نزد مأمورین سجل احوال محل حاضر خواهند نمود.

اشخاصی که قبل از اجرای این قانون تکلیف مزبوره را انجام نداده و هنوز نسبت به آنها حکم قطعی نیز صادر نشده باشد در صورتی که تا دو ماه از تاریخ اجرا این قانون به تکالیف قانونی خود عمل کنند از تعقیب آنها صرف نظر می‌شود و الا مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

ماده ۸ - هر گاه اختلافی راجع به اسناد سجل احوال ایجاد شود رسیدگی آن در محکمه ابتدایی و در صورت نبودن آن در نزدیک‌ترین محکمه صلح به عمل می‌آید و تا موقعی که از طرف محکمه مزبور اسناد مذکور به موجب حکمی ابطال نشود آن اسناد به اعتبار خود باقی خواهند بود و فقط محاکم مزبور می‌توانند به تصحیح آن اسناد امر صادر کنند در این صورت مأمور سجل احوال رأی محکمه را در دفتر مخصوصی ضبط و در حاشیه دفتر اصلاح شده قید و بر طبق رأی مزبور ورقه جدید صادر می‌نماید.

در ورقه جدید باید این نکته قید شود که به موجب حکم محکمه و برای اصلاح ورقه سابق صادر شده است حکمی که به موجب این ماده صادر می‌شود. غیرقابل استیناف و تمیز بوده و فقط درباره متداعبین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است.

تبصره ۱ - حکمی که در باب اصلاح ورقه سجل احوال صادر می‌گردد از حیث مقررات راجع به نظام وظیفه مؤثر نخواهد بود و هر گاه اوراق سجل احوال از حیث مقررات مزبوره مورد اعتراض اداره نظام وظیفه یا اداره سجل احوال گردد به طریقی که به موجب ماده ۹ مقرر است رفتار خواهد شد.

تبصره ۲ - اشتباهاتی را که ممکن است در تنظیم اوراق سجل احوال از طرف اداره مربوطه به عمل آمده باشد می‌توان با موافقت اداره سجل احوال و صاحب ورقه تصحیح نمود لیکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

تبصره ۳ - اگر در دعوایی که برای تصحیح اوراق سجل احوال در محکمه اقامه می‌شود اداره سجل احوال مستقیماً سمت مدعی یا مدعی علیه را نداشته باشد محکمه مکلف است به همان طریقی که برای موارد ابلاغ مقرر است دوسیه را به اداره سجل احوال ذی‌مدخل احاله نموده و عقیده کتبی آن اداره را قبل از صدور حکم تحصیل کند و حکم محکمه پس از ملاحظه عقیده اداره مزبور صادر خواهد شد.

ماده ۹ - نسبت به اوراق هویت که از طرف اداره کل نظام وظیفه یا اداره کل احصائیه و سجل احوال در هر حوزه اعم از مرکز و ولایات از حیث مقررات مربوطه به نظام وظیفه مورد اعتراض واقع می‌شود به وسیله هیئتی مرکب از حاکم یا نماینده او و نماینده اداره نظام وظیفه نماینده احصاییه سجل احوال و یک نفر طبیب برای آنجا تعیین کنند که ایشان یا خودشان در محل بروند یا بخوانین آن جا رجوع کنند که رعایا را جمع کنند و بیایند ورقه بگیرند و راحت بشوند و بروند و ادارة سجل احوال گویا از ایشان قبول نکرده یا طفره زده و گفته است نه غرض این است که باید طوری کرد که گریبان مردم دست مأمورین دولت نیفتد و مردم با مأمورین دولت دست بگریبان نشوند و یک طوری شود که این ورقه هویتی که مردم می‌گیرند با یک راحتی و با یک وضع خوش که محاسن آنرا هم بفهمند اخذ ورقه هویت بکنند این یکی دیگر اینکه د رماده ۹ بنده تصور می‌کنم که این یک قاعده ایست که بالاخره باید حل و تصفیه بشود و تمام شود شخصی رفته است ورقه هویت گرفته است حالا از سر نو اداره نظام وظیفه یا اداره سجل احوال اعتراض بکند که آقا پسر تو آنروزی که ما اعلان کرده‌ایم سنش پانزده سال بود یا این که خیر سنش یازده سال است گریبان او را بگیرند و یک جار و جنجالی راه بیندازند که سنت را کم کردی زیادی مشمولی مشمول نیستی دوباره از سرنو دوسیه تشکیل دادن مردم را بزحمت انداختن مأمورین دولت را بزحمت انداختن این را هم بنده تصور می‌کنم صورت خوبی نداشته باشد (بعضی از نمایندگان صحیح است) بنده تصور می‌کنم که کار را تا همین جا اساساً باید خاتمه داد شما الان مردم را مجبور می‌کنید یعنی مجبور هستند که بروند و ورقة هویت بگیرند و آنها هم می‌آیند و می‌گیرند در قراء و قصبات و شهرها حتی در طهران هم می‌شود اینکار را کرد که بریش سفیدها بزرگترهای محل اطلاع بدهند که به اهل محل بگویند که بیایند ورقه هویت بگیرند در طهران هم گمان نمی‌کنم اشخاص زیادی باشند که ورقه نگرفته‌اند فقط شاید یک مشت هرزه و ولگرد یا اینکه اشخاصی که خیلی جاهل بقانون هستند ممکن است که همان پیرمردها و بزرگترها یا همان کمیسرها هستند که خیلی خوش اخلاق هستند و باوضاع محل خوب آشنا هستند آن اشخاص را بخواهند و نصیحت بدهند که بروند ورقه هویت بگیرند آن اشخاصی که کمتر اطلاع دارند بآنها اطلاع بدهند که اگر نگیرند مجرم می‌شوید مقصر می‌شوید یک عده ولگردها را هم دولت مجبور کند و ورقه بدهد به آنها شاید بعضیهاشان هم مشمول نظامند و از این جهت نمی‌گیرند آنها را هم ببرند به نظام وظیفه ولی این ماده ۹ با این ترتیب که بعد از این برای ادرة سجل احوال یا نظام وظیفه حقی باشد که اعتراض بکنند که شما مشمول نظام وظیفه هستی این را بنده تصور می‌کنم که یک چیزی است که یک دوسیه هائی تشکیل می‌دهد که تا سالهای سال این جنگ و دعوا خاتمه داده نمی‌شود این را از حالا خاتمه بدهید تمام کنید که برود پی کارش سایرین هم که ورقه هویت می‌گیرند هر کس مشمول است برود و هرکس که نیست خوب ورقه هویتش را گرفته است در سابق هم اشخاصی که ورقه گرفته‌اند حالا آقای وزیر داخله اگر یک مامور دولت رشوه گرفته است یا یک حرکت بدی کرده است او مقصر است بنده رفته‌ام برای بچه‌ام ورقة هویت گرفته‌ام من چه گناهی کرده‌ام مامورتان را ببرند حبس کنید اعدامش کنید مجازاتش کنید ولی بنده رفته‌ام با یک دلائلی آن جا ثابت کرده‌ام که بچه من بیست و پنجسال دارد اگر ورقه هم بحق داده شده باشد شما امروز می آئید اعتراض می‌کنید که خیر آقا اولاد شما نوزده سالش بوده است آنوقت شما یک مأمور داشته‌اید قضاوت کرده است رسیدگی کرده است یک ورقه بمن داده است و من هم رفته‌ام پی کارم یا در اداره نظام وظیفه رفته‌اند ثابت کرده‌اند استشهاد برده‌اند که من یک آدم معیلی هستم و مطابق قانون معاف هستم و مطابق قانون نظام وظیفه شما هم مرا معاف کرده‌اید و رفته‌ام پی کارم حالا از نو گریبان مرا می‌گیرید که تو معاف نیستی تو معیل نیستی و گمان می‌کنم که بحمدالله و المنه برای نظام وظیفه آنقدری که لازم است سرباز می‌گیرند و مملکت هم دارای سرباز است حالا ده نفر بیست نفر را بنده عرض نمی‌کنم که فرار کرده‌اند و رفته‌اند تقلب کرده‌اند ولی حالا از نو ما یک بساطی درست کنیم این اسباب زحمت و کشمکش می‌شود و این را بنده تصور می‌کنم که اصولاً خوب نباشد (صحیح است) و این را بنده تصور می‌کنم که این طور اصلاح بشود خیلی خوب است.

وزیر داخله (آقای منصور) – تصور می‌کنم این جا با بیاناتی که آقا فرمودند لازم است که یک قدری مطلب توضیح شود البته این را عوض می‌کنم بهمه آقایان و امیدوارم که تصدیق بفرمایند که نظر در اصلاحاتی که برای قوانین پیشنهاد می‌شود البته حسن اجرای قوانین است و احتراز کردن از پاره مشکلات که در ضمن عمل پیش می‌آید و در ضمن عمل برخورد می‌شود و احساس می‌شود که لازم است قانون اصلاح شود والا هیچ دلیل ندارد که قانون تغییر داده شود این که این چند ماده قانون سجل احوال را ما تقاضای اصلاحش را کردیم برای همین است که ملاحظه میفرمائید. قانون سجل احوال از قوانین جدیداست چند سال است بجریان افتاده البته در آن وقت که شروع شد درست شاید چون سابقه نداشت پیش بینی نمی‌شد تماس این قانون با زندگانی عمومی مردم وهمینطور قوانین دیگری که بعد وضع شد این اواخر و حالا قانونی که بالملازمه با قانون سجل احوال جریان پیدا کند وجود نداشت این است که حالا ما برمیخوریم باینکه بامور ارثی تماس پیدا می‌کند ورقه هویت همچنین بامور سربازگیری که البته صریحاً اظهار می‌کنم که فوق العاده اهمیت دارد و مسئله حیاتی مملکت است و ما باید دقت کنیم که خوب و کامل اجرا بشودو البته سرباز لازم داریم و باید زیاد وقت بشود سابقاً این قوانین وجود نداشت حالا ما در جریان عمل برمیخوریم و باید قانون سجل احوال را که پیش از اینها بوده است تطبیق بکنیم بطوری که با این قوانین در یک مجرای معینی سیر بکند حالا ملاحظه بفرمائید نظر این است. نظر این نیست که یک کسی که فرض بفرمائید مشمول فلان ماده از این قانون نیست حکماً برویم و بیاوریم البته این منظور را نداریم و تصدیق هم میفرمائید که هیچ وقت نبوده است همچو نظری و بواسطة نبودن تجربه ونبودن سوابق این را هم بایدتصدیق کرد که اوراق هویتی که در اوایل امر در سنوات اولیه چه مردم آمده‌اند بگیرند و چه مأمورین دولت داده‌اند ممکن است که درش آن دقتهائی که امروز ما ضررش را حس می‌کنیم تصور نمی‌کردند ملاحظه بفرمائید مثلاً چه جور بوده؟ اوائل امر یک پدر خانواده معمول بوده است می آمده است برای تمام اعضاء خانواده اش اظهار نامه میداده است پسری هم داشته است بسن بیست و پنجسال خوب پدرش بوده است آن پسر در آن خانه بوده است یکی اعضاء خانواده اش بوده است و حال آنکه صغیر هم نبوده است برای کبیرها هم اظهار نانه میداده است بنده نمی‌گویم که مقصودی داشته است برای این بوده است که اهمیت نمیداده است مسئولیت را تصور نمیکرده است که تمامش با سایر قوانین چه جور می‌شود و آمده است چهل ساله را سی ساله گفته سی ساله را پانزده سال گفته حالا ما برمیخوریم بآن اوراق و لازم داریم که آنها را اصلاح کنیم در صورتیکه موقع اصلاحش گذشته است و مرجعی برای آن نداریم و به چشم خودمان می‌بینیم که یک ورقه غلط داده شده ولی راه اصلاحش را نداریم ما می‌گردیم راه پیدا کنیم که مطابق موازین قانونی یک همچو ورقة را اصلاح کنیم و منظم شود نه این که بنده به بینم یک حکمی بکنم که این ورقه اش باید این طور باشد چهل سال ندارد سی سال دارد خیر این صحیح نیست ولی اگر قانونی پیشنهاد کنیم مطابق قانون این کسی که سن او چهل سال نیست و سی سال است او در کمیسیونی تشخیص شود و این که فرمودند مأمورین دولت شاید یک مأمور دولتی هم غفلت کرده باشد ولی تنها آن نیست مردم هم آشنا نبوده‌اند مردم هم این را تشخیص نمی‌دادند و شاید بعضی مامورین دولت هم همینطور چندان اهمیتی نمی‌دادند که سن چه باشد و میخواسته‌اند که زود بزود اوراق را صادر کنند ولی حالا که این قوانین در جریان است و با امور حقوقی و امور اداری مردم تماس دارد این طور نمی‌شود گذاشت که یک روزی آمدند ورقه دادند حالا چه کار دارید خوب ما بر می‌خوریم به این که بعضی اوراق قابل اصلاح است باید راهی برای اصلاح آن داشته باشیم و این نکته را هم باید عرض کنم که به واسطه پیشامد این معایب در عمل متوجه شده‌اند و معایب حالا خیلی کم است و این برای گذشته‌ها است که ما در ضمن عمل برمی‌خوریم به آن و می‌خواهیم اصلاح کنیم و البته همین طور که فرمودید مردم بعضی‌ها نمی‌دانند و بایستی حالا حالی‌شان کرد بنده عرض می‌کنم که چندین سال است که این اعلانات شده است و در قانون سابق هم مجازات معین شده است ولی درست به واسطة بی‌اطلاعی برنخورده‌اند که باید به این تکالیف قانونی عمل کرد و تمردش البته مستلزم مجازات است و این را هم عرض می‌کنم که از طرف دولت فوق‌العاده ارفاق شده است این که می‌فرمایند می‌روند و می‌کشند و می‌آورندشان این طور نبوده است حالا ما می‌خواهیم به آنها تذکر بدهیم و البته یک قدری مجازات را هم شدید کردیم مجازات سابق مجازات خلافی بود حالا جنحه است یک قدری زیادتر است لازم هم هست زیادتر باشد آقا باید بالاخره مردم به این تکلیف عمل کنند و باید مردم بیایند ورقه هویت بگیرند ورقه هویت لازم است. آقا امروز در هر قانونی که ملاحظه می‌فرمایید در قسمت اجرایش اول چیزی که لازم است ورقه هویت است که نماینده و مشخص مردم است ما نمی‌توانیم بگذاریم چند سالی هم باز بگذرد که مردم خودشان بیایند و بگیرند باید یک تذکری داد یک قدری اعمال دقت در این باب لازم است بشود و البته باید مجازات هم شدیدتر باشد و مسلم است وقتی که قانونی وضع شد آن قانون از مجاری اداری خودش اعلان و طبع می‌شود همین طوری که فرمودید در هر دهی بالاخره مأمور سجل احوال می‌رود آنجا نه این که بروند و مردم را بیاورند. این که نوشته شده است مردم را می‌آورند و جلب می‌شوند این راجع به متخلفین است و متخلف را هم نمی‌شود جلب نکرد البته اگر در شهر باشد که نظمیه و اگر در خارج است که امنیه می‌رود جلب می‌کند آن هم تکلیف قانونی‌شان است نه این که به خود جلب کنند بنابراین این که فرمودید جلب می‌کنند این مال متخلفین است مال آنهایی است که محکوم شده‌اند در محکمه و مستوجب جلب هستند و این مجازات‌ها باید در حق آنها اعمال شود ولی به سایرین وقتی که می‌خواهند ورقه هویت بدهند ترتیب این است که مأمور سجل احوال می‌رود به ده و به کدخدا و مباشر که مسئول امور آنجا است اطلاع می‌دهند که مردم باید بیایند و ورقه بگیرند یا هر کس که ورقه نگرفته است یا آنهایی که سواد ندارند بالمشافهه گفته می‌شود. این قسمت‌ها کاملاً رعایت می‌شود مدار عمل این است که عرض کردم و البته در موقع ابلاغ این قانون هم مخصوصاً دقت می‌کنیم. این است که ملاحظه می‌فرمایید تمام نظر حل و تصفیه و تسهیل امر است برای این که تکلیف همه معلوم شود و این اشکالات هم رفع بشود و البته دولت هم باید قوانینش را به خوبی و سهولت اجرا کند.

جمعی از نمایندگان - مذاکرات کافی است.

شریعت‌زاده - بنده مخالفم

رئیس - بفرمایید

شریعت‌زاده - اگر اجازه بفرمایند آقایان که نظریات گفته شود بهتر است. خود بنده هم یک نظریاتی دارم اگر اجازه می‌فرمایند آقایان عرض کنم (عده‌ای از نمایندگان - بفرمایید آقا. بفرمایید) چون در مباحثه یک قانونی اگر نظریات بیشتری اظهار شود البته بهتر است مانعی هم ندارد خود وزیر هم حاضر است برای استماع مطالب.

رئیس - مذاکره بشود؟

جمعی از نمایندگان - بلی مذاکره بشود.

شریعت‌زاده - نوبه بنده است؟‌

رئیس - نوبه آقا نیست (خطاب به آقای شریعت‌زاده) آقای مؤید احمدی بفرمایید.

مؤید احمدی – بنده از این نظریکه آقای وزیر داخله فرمودند باید اهالی مملکت همه دارای ورقه هویت بشوند با لایحه موافقم و عقیده‌ام این است که بالاخره یک روزی همه باید دارای ورقه هویت بشوند و البته طرز و شکل عمل را هم البته خود ایشان در نظامنامها خواهند نوشت که در دهات و جاهائی که مردم اطلاع کامل ندارند مثلاً جار بزنند تا بیک ترتیبات آسانی مردم اطلاع پیدا کنند ومردم بیایند ورقه بگیرند. لکن مخالفت بنده از یک نقطه نظر اصولی است و آن راجع بحکم عدلیه است بعلت اینکه این قانون در تبصره دو یا در یکی از تبصره‌هایش حکم عدلیه را بدون اثر می‌گذارد و در مادة نهم هم یک محکمة مخصوصی قائل شده است بنده عرض می‌کنم که قانون اساسی مملکت قوای مملکتی را بسه قوه تقسیم کرده است: قوه مقننه – قوه مجریه – قوه قضائیه یک کارهائی که از وظایف قوه قضائیه است ما نمی‌توانیم آنها را برداریم و بدهیم بیک ادارة یا بگوئیم حکم عدلیه در این مورد مؤثر نیست این از این جهت مخالف است با اصول آنوقت محکمه را هم که تشکیل داده‌ایم خیلی دیدنی است بعلب اینکه این جا اداره در حکم مدعی می‌شود وقتی که اعتراض کرد بیک ورقه که خودش صادر کرده یا اداره پیش صادر کرده اعتراض می‌کند که این ورقه صحیحاً صادر نشده می‌رود به چه محکمة؟ محکمة که تشکیل می‌شوند از (کازرونی – همان مدعی) حاکم یا نماینده او و نماینده اداره نظام وظیفه و نماینده احصائیه و سجل احوال و یک نفر طبیب بانتخاب اداره نظام وظیفه و یک نفر (خندة نمایندگان) معتمد محلی با تصویب مأمورین مزبور پس می‌شود قاضی مدعی یا مدعی می‌شود قاضی و این برخلاف اصول است باز اگر بود سه نفر ا زمعتمدین محلی که مردم انتخاب می‌کردند با اینکه مخالف آن اصل کلی بود که باید برود بعدلیه این یک چیزی بود پس آقا دیگر قضاوتی لازم نیست بعقیده بنده روی این ترتیب که ماده را نوشته‌اند بهر کس که اعتراض دارند ورقه اش همانطوری که می‌خواهند درست کنند قضاوتی لازم ندارد. قضاوتی که این محکمه بکند قضاوت خود مدعی است و اینطور یک محکمه اداری تشکیل دان این مخالف یک اصول کلی و اساسی است یک محکمه مقابل عدلیه باز کردن و حکم محکمه عدلیه را نوشتن که اثر ندارد از جهت اصولی بنده با این لایحه مخالفم (عده نمایندگان – صحیح است احسنت)

مخبر کمیسیون داخله (محیط لاریجانی) – فرمایش آقای نماینده محترم در موضوع این که محول می‌شود محاکمات باین محکمه وبعد در مورد نظام وظیفه مؤثر نیست البته تصور فرموده‌اند که وقتی محاکمة بین دو تا متداعین حاصل می‌شود (نمایندگان –بلندتر) این حکم نسبت بخود آنها مؤثر است معنی این حکم نسبت بمتداعین و اصحاب دعوی اثر قانونی دارد ولی نسبت بغیر اثر قانونی ندارد (یکی از نمایندگان – یعنی چه؟) این جا هم همینطور نوشته شده است دو نفر متداعین می‌روند بمحکمه و دعوائی دارند حکم شان هم از محکمه صادر می‌شود این حکم محکمه در مورد متداعین مؤثر است در مورد غیر متداعین که مؤثر نیست …..

(کازرونی خوب باشد) (خنده نمایندگان –همهمه) صدای زنگ.

مخبر – اصحاب دعوی که

کازرونی – آخر یعنی چه؟ (صدای زنگ رئیس)

مخبر – اجازه بدهید عرایضم را بکنم اینجا می‌نویسد حکم را که داد مؤثر است ولی در امور نظام وظیفه اثر ندارد (صدای زنگ – رئیس - خطاب به آقای محمد خان وکیل) آقا بیرون نروید برای مذاکره هم اکثریت کافی نمی‌شود در تبصره است می‌نویسد:حکمی که در باب اصلاح ورقه سجل احوال صادر می‌گردد از حیث مقررات راجع بنظام وظیفة مؤثر نخواهد بود. پس ملاحظه بفرمائید اشکالی ندارد. مثلاً بین دونفر راجع بوراثت گفتگو می‌شود و نزاع می‌شود می‌رود بمحکمه در ضمن محاکمه نسبت بسن او بحث می‌شود و تغییری می‌کند یا کسر می‌شود یا علاوه این نسبت بوراثت خودش است ولی در مورد نظام وظیفه که نه از طرف ادارة نظام وظیفه باو اعتراض شده است و نه اینکه مربوط باینکار است که اثر ندارد آن یک قانون دیگری دارد و مشمول مواد دیگری است که راجع بنظام وظیفة عمومی است ولی این مربوط بوارثت است و حکم محکمه در این مورد مؤثر است و در مورد نظام وظیفه نباید مؤثر باشد (خندة نمایندگان – احسنت) و از حیث آن قانون مشمول نظام وظیفه باید بشود ولی این حکم راجع بارثش است (کازرونی – یعنی این آدم خارج از این مملکت است؟) خیر داخل این مملکت است ولی این راجع بارثی است که نزاع داشته است و آمده است بمحکمه و اینکه راجع بمادة نهم فرمودید که مدعی و حاکم هر دو خودش است ممکن است که این حکم و این رأی البته بلا اثر بشود اینجا مسئله حکومت نبوده است آقا مسئله کمیسیون است یک کمیسیونی در محل تشکیل می‌شود برای گرفتن نظام وظیفه این کمیسیون نظام وظیفه معتمدین محل است ا ز اطباء است از مأمورین نظام وظیفه است اینها باشخاصی که مشمول هستند و باوراقشان رسیدگی می‌کنند اگر آن ورقه مورد اختلاف واقع شد آن هیئت را گفتند دیگر صالح نباشد برای رسیدگی این بارفاق مردم است بیاید بمرکز و البته اشخاصی از آنها صالحتر رسیدگی کنند آن قسمت را و حل کنند

کازرونی – مرکز نمی‌تواند بفهمد آقا راجع بسن او

(صدای زنگ رئیس)

رئیس – آقای کازرونی این طرز محاور نیست

رئیس – آقای وثوق

آقا سید مرتضی وثوق – بنده عرضی ندارم

رئیس – آقای اعتبار

سید احمد خان اعتبار – البته همانطور که آقای وزیر داخله فرمودند این لایحه شور اولش است و پس از اینکه نظریات نمایندگان محترم هم بدست آمد در کمیسیون می‌شود درست کرد بیک ترتیبی که هم بمنظور دولت نزدیک باشد و هم زحمت مردم کمتر باشد. این جا همانطوریکه آقای مؤید احمدی فرمودند یک اصولی را هم نباید از نظر دور داشت و حتی الامکان بایستی ما تا می‌توانیم و بلکه هر قدر هم ممکن است دقت کنیم که نسبت بمحاکم قضائی و احکام محاکم هیچگونه سوسه و تردیدی باقی نماند (صحیح است) اساساً بنده ممکن است که خودم شخصاً موافق باشم که کلیه کارهای مربوط بسجل احوال هیچ بمحکمه نرود و محاکم صلاحیت قبول اوراق راجع بسجل احوال را نداشته باشد. هیچ بآن جا نرود و مراجعه نشود ولی وقتی که رفت بگوئیم یک قسمتش مؤثر است و یک قسمتش مؤثر نیست این بنظر بنده خیلی زننده است و خوب نیست (صحیح است) از آن طرف هم همانطور که آقای مؤید احمدی فرمودند آن کمیسیونی که تشکیل می‌شود برای رسیدگی و تشخیص سن اشخاص آن کمیسیون هم همانطور که فرمودند بنظر بنده این شاید یک چیز تازة باشد ولی روی همرفته یک چیزی نیست که بشود گفت تا یک اندازه از صد تا دو تا امیدواری برای آن شخصی که اعتراض می‌دهد باشد (صحیح است) پس بهتر این است که کمیسیون داخله وشخص محترم آقای وزیر داخله قضیه را ببرند روی اینکه با بمحکمه برود اوراق سجل یا اینکه خیر اگر نمی‌رود جزء جزء نشود که یک جزئش را قابل اثر بدانند و یک جزئش را بگویند با اینکه حکم محکمه است قابل اثر نیست (صحیح است) حکم محکمه عدلیه در قسمت‌های مهم این مملکت و در هر کاری بالاخره مراحلی دارد و می‌گذرد و در همة این مراحل هم مؤثر وقابل قبول است (صحیح است) آنوقت ما در یک قسمت آن بگوئیم که مؤثر است ولی در قسمت دیگرش بگوئیم مؤثر نیست با اینکه اساس کار یکی است و جزء جزء شده در یک قسمت مؤثر باشد و در یک جزئش نباشد این خوب نیست و صلاح نیست (صحیح است) و استدعا می‌کنم از آقای وزیر داخله این قسمت را در کمیسیون بیک ترتیبی اصلاح بفرمایند و در قسمت رسیدگی این را بردارند و مرجع کار یک جا باشد نه اینکه در یک جا با اثر باشد و در یک جا نباشد بعلاوه در یک قسمت دیگری هم که بنده نگاه می‌کردم درماده ۹ دیدم که نوشته است اوراقی که تا اول مهرماه ۱۳۱۰ در محاکم عدلیه وکمیسیونهای تجدید نظر بر طبق مقررات قانون سابق نسبت بآنها رسیدگی بعمل آمده و تکلیف قطعی آن معین شده مشمول مقررات فوق نخواهد بود معنی این این است که تا اول مهرماه هر حکمی از محکمه نسبت باوراق سجل احوال شده صحیح است ولی هرچه از آن ببعدش و تا بحال تصحیح شده غلط است اگر اینطور است که اینهم بد است البته این قانون در آن تاریخی که داده شده شاید تصور میرفقت تا اول مهر ماه تمام می‌شود و این قانون بعمل و اجرا می‌رسد این است که این تاریخ را معین کرده‌اند ولی حالا ما تقریباً در نیمة آبان واقع شده‌ایم و این را نمی‌شود گفت از ۴۵ روز قبل اگر هم یک حکمی صادر شده و تمام مراحل خودش را طی کرده باشد باز آن حکم را ما نقض کنیم بموجب یک قانون دیگری و بگوئیم که آن حکم اثر ندارد اینهم بنظر بنده خوب نیست (صحیح است) و لازم است اینطور اصلاح شود که اوراقی که تا بحال صادر شده است و مراحل قانونیش را طی کرده است تا تاریخ تصویب این قانون از محاکم صادره شده است آنها را باید پذیرفت و قبول کرد ومحترم شمرد و بعد از این را باید صلاحیت را ممکن است اصلاً ازشان گرفت که محاکم دیگر قبول نکنند ولی وقتیکه قبول کردند دیگر حکم شان رامتزلزل کرد و نسبت باحکام محکمه مردد شدن و یک قسمت را قبول کردن و یک قسمت را قبول نکردن خوب نیست و این از نقطه نظر سیاست مملکت خیلی مهم است (صحیح است) و لازم است در این خصوص یک دقت بیشتری بشود.

وزیر داخله – یک قدری بطور کلی صحبت شد راجع بمحاکم و بنده می‌خواهم عرض کنم یعنی تمنی کنم که بیشتر توجه بفرمائید باین موارد بخصوص ومراجعه باین لایحه تا خوب واضح شود بهیچ وجه من الوجوه نظر باین نیست که بگوئیم احکامیکه محکمه می‌دهد یک قسمتش را اجرا کنید و یک قسمتش را نکنید و هیچ این منظور نیست که بگوئیم احکام محاکم اجرا نشود بلکه همانطوریکه توضیح داده شده است در تبصره احکام قطعی که از محاکم صادر شده است باید اجرا شود ومشمول این مواد نیست منتهی در آن موقعی که لایحه پیشنهاد شده است متناسب این بوده است که تا اول مهرماه بنویسیم حالا یک قدری گذشته است این را بعد درست می‌کنیم اما راجع باین کمیسیون که فرمودید و این را هم عرض می‌کنم که اساساً نظری اتخاذ شده است که این نوع کار یعنی نه بطور کلی گفتگوی اوراق هویت در محاکم نباید بشود برای اینکه همینطور که عرض کردم راجع باوراق هویت در جریان امور عمومی موارد خیلی زیاد پیدا می‌کند که مردم همینکه مراجعه می‌کنند و هیچ چیز هم مانع آنها نیست فقط در یک مورد خاصی که بیشتر مراجعه اداری دارد آن را ما خواستیم با این قانونی که آقایان تصویب می‌فرمایند آن را از محکمه خارج کنیم و این موضوع راجع بمقررات و شرایط نظام وظیفه است که خلاصه اش تشخیص سن است و آنهم ا زاین ببعد بکمیسیون خاص مراجعه می‌شود و وقتی که قانونی شد چه اشکالی دارد که تمام مقررات حقوقی و جزائی البته بموجب یک قوانینی ارجاع می‌شود بیک مراجعی و بموجب همان قانون ممکن است که یک مواردی هم ارجاع نشود چنانکه یک مراجع علیحده هم از حیث اداری و مالیه و اینها هست که رسیدگی می‌کنند بکارها آنهم بموجب قانون است پس نمی‌شود گفت که چرا این هم به عدلیه نرفت برای این که این سلب می‌کند استقلال امور قضائی را خیر هر چه بموجب قانون بشود آن صحیح است این البته بسته به رأی مجلس است وقتی که رأی دادند و قانون شد اجرای آنهم قانونی است قانون معین می‌کند و معلوم می‌کند. راجع بکمیسیون هم آن هیئتی که مأمور است که باین موارد رسیدگی کند این را نباید تصور بشود که تمام قضایائی که مطرح می‌شود برعلیه اشخاص است خیر غالباً اتفاق می‌افتد که بر علیه آنها هم هست مواردی هم داریم که قوانین گذشته و ادارات مربوطه دولتی تصدیق می‌کنند که این باید اصلاح شود و به نفع دارندة ورقة هویت است ولی موقع گذشته مرجع ندارد و این کمیسیون که تشکیل می‌شود اصلاح می‌کند و البته نظر دولت هم این نیست که یک اوراقی را بیجهت بیاورد آنجا تحت رسیدگی قرار دهد و اینطور هم نباید تصور کرد که تمام اوراقی را که تا بحال داده شده می‌آید تحت نظر آن کمیسیون خیر اوراقی که در ضمن عمل مبتلا به است و در عمل برمیخورند بهش و قابل نظر باشد آنها را می‌آورند آنهم ممکن است که برله دارنده آن ورقة هویت باشد یا بر علیهش مخصوصاً با این دقتی که شده است یک کمیسیون نیست در دو مرحله است در کمیسیون مرکزی هم مدعی العموم خواهد بود البته همه جنبه‌ها درش رعایت شده است و دقت کامل بعمل آمده و امیدوارم که آقایان هم مطمئن باشند و خاطرشان کاملاً اطمینان داشته باشد که نظر نظر تسویه یک مشکلاتی است و بالاخره اینطور هم تعبیر نشود که بر علیه همه دارندگان ورقه هویت است

بعضی از نمایندگان – مذاکرات کافی است

رئیس – آقای شریعت زاده

شریعت زاده – بالاخره علت مخالفت بنده با کفایت مذاکرات این است که اینطور می‌بینم که در یک قسمت از مذاکرات ممکن است موافقت حاصل شود ولی یک چیزهائی هم هست که اساساً مورد بحث واقع نشده وتذکرش هم نهایت ضرورت را دارد اگر آقایان اجازه بدهند بنده خیلی مختصر عرایضم را عرض کنم (نمایندگان – بفرمائید آقا) عرض می‌شود هر چیزی از نقطه نظر اصول ممکن است که در یک مملکتی تأسیس یک محکمه اختصاصی را ایجاب کند عیبی هم ندارد و اگر یک محکمه اختصاصی تشکیل شود منافی با قانون اساسی هم نیست برای اینکه در قانون اساسی تصریح شده است که بدون تصویب مجلس هیچ محکمه را نمی‌شود ایجاد و تشکیل داد بنابراین معلوم می‌شود که اگر مجلس لازم بداند که در یک کاری در یک مرحله خاصی کمیسیون خاصی تشکیل شود تجویز خواهد کرد و قانونی هم هست ولی این قسمت را باید فکر کرد که مجلس یک مطلبی را که می‌خواهد تصویب کند در واقع لازم است یا خیر و در چه مواقع باید تصویب کند بنظر بنده از نقطه نظر حقوقی از جمله مواردی که هیچوقت نباید تصدیق کرد این است که یک سنخ از کار دو قسمت شود و از لوازمش اصول تعارض است بین تصمیمات دو محکمه در یک موضوعی که ماهیتش یکی است (صحیح است) مثلاً دولت معین کرده است که دعاوی بین افراد و دولت بیک محکمه خاصی رجوع شود این یک مطلب سرراستی است یعنی هیچوقت محاکم عدلیه در آن دخالت نمی‌کند تا تعارضی حاصل شود و از این جهت نباید اعتراضی کرد برای اینکه مصلحت نیست و اما در موضوع سجل احوال علاوه بر اینکه ممکن است مؤسسات قضائی یک احکامی را صادر کنند و مسلماً در آن موضوع بخصوص در یک محکمه دیگری اختلاف باشد در آن حکمی که محاکم صادر می‌کنند یک نتایج دیگری هم دارد مثلاً فرض بفرمائید اگر یک کسی بحکم یک محکمه قضائی ثابت شد که در ۱۲۹۰ متولد شده است بعد همان آدم ثابت شود که در ۱۲۸۰ متولد شده است از نقطه نظر حقوق و استفاده از حقوق که همیشه موضوع اجرای قوانین است وقتی که در ۲۹۰ متولد شده است تا شانزده سال بعد از آن مکلف قانونی نیست ولی وقتی که در ۱۲۸۰ متولد شد در ضمن همین عمل ده سال زودتر مکلف شناخته می‌شود (صحیح است) و باین ترتیب ممکن است که اجازه داد در یک موردی این جور تناقض پیش بیاید و بنده می‌خواستم یک مطلب مهمتر دیگری را اینجا عرض کنم و آن این است که یکی از برجسته ترین یادگاریهای این دوره نظام وظیفه است کلیه مؤسسات مملکت از قضائی و کشوری باید تعظیم بکنند نسبت باین قانون برای اینکه این قانون منشأ اقتدار و سیاست مملکت است (صحیح است) بنده معتقد هستم که هر مؤسسه از قضائی و کشوری و بالاخره هر شخصی و مقامی برای اغراض خصوصی سوءاستعمال بکند یک قانونی را می‌خواهد قاضی باشد می‌خواهد هر کس باشد برخلاف قانون رأی بدهد و دسائس و اغراض اشخاصی را مؤثر بداند آن مقصر ترین اشخاص است.(صحیح است) اگر نظر این است که در مؤسسات قضائی بطوریکه لازم است این مقصود ملی تأمین نمی‌شود برای بنده خیلی مشکل است که این مطلب را باور کنم و بر فرض هم که یک موردی پیدا شود که یک قضائی یک مؤسساتی پیدا شوند آنها نه فقط از نقطه نظر قوانین انتظامی باید محاکمه شوند بلکه خائن در وظایف ملی هستند (صحیح است) بنا براین بنده معتقدم برای اینکه ثابت شود اراده‌های مبادی مؤثر که مبنی بر صلاحیت است و بقید تعظیم تلقی می‌شود همین محاکم در یک حدودی وظائف خودشان را بخوبی انجام می‌دهند و عملاً ثابت می‌کنند که در ایران امنیت قضائی بتمام معنی جاری است. و اگر یک دولتی در این فکر تردید بکند و بیاید در این جا در این مسئله تردید بکند من از آن فکر دفاع می‌کنم برای اینکه دولت ایران الان چند سال است که زحمت کشیده است و ثابت کرده است که مؤسسات مؤثری مؤسساتی که تمام منافع قانونی را تأمین کند وجود دارد در مملکت. مطلب دیگری که لازم بود برای بنده عرض کنم جمله ایست که در نطق یکی از همکاران محترم که آقای طهرانی بود شنیدم فرمودند این مسائلی که جریان دارد برای این است که اولیای اشخاص بیک وسائلی مثلاً رشوه داده‌اند بیک مأموریتی این مسئولیت با مأمورین است و نباید گذاشت برآن جریان‌ها اعتراضی شود و جنگ و دعوائی بشود بنده با این طرز فکر مخالفم بنده معقد هستم که مرجع این کار هر جا باشد اداره نظام وظیفه که مجری ارادة ملت راجع بمسئلة نظام وظیفه و سرباز دیگری است ذینفع است و بر هر حکم و قراری می‌تواند اعتراض کند ولی اشکال در این است که کجا اعتراض کند و کجا می‌تواند اعتراض کند و همچنین هر ورقه هویتی که در نتیجه اعمال دسیسه برای اینکه تحصیل معافیتی در مقابل این وظیفه ملی و مملکتی شده باشد صادر شده باشد باطل و باید محاکم بمحض اینکه استحضار و اطلاع از این مسئله پیدا کردند حکم به باطلانش بدهند اما کی بدهد خود محکمه بدهد بنده قول می‌دهم بآقای وزیر داخله که راجع به این مسئله با حسن عقیده و در نتیجه مطالعات خودم و تجربیات خودم این مطالب را اصولی یافتم و عرض کردم و هیچ وقت هم در مسائل مملکتی مصر نیستم که عقیده بنده پیش برود ولی اگر یک دلائلی دارند که در این جا سلب تفکیک مرجع قضائی که راجع باین قضیه لازم می‌آید بفرمایند بنده گمان می‌کنم آقایان هم موافقت بفرمایند و هیچ مخالفتی هم نخواهد داشت.

وزیر داخله – همانقدری که آقای شریعت زاده تعظیم فرمودند بمراجع قضائی بنده هم همان اندازه بلکه بیشترتعظیم می‌کنم و دولت هم عیناً همین فکر و نظر را دارد چنانکه آقایان ملاحظه می‌فرمایند که همیشه قانون پشت قانون پیشنهاد می‌شود و همه آنها برای تکمیل مؤسسات قضائی و پیشرفت امور قضائی و توسعه و تنظیم محاکم است و البته در نتیجه مرجعیت قضائی روز به روز کامل می‌شود اما همان دولت معتقد است که یک نوع از کارهائی که زیاد جنبة قضائی نداردبلکه جنبة اداری آنها غلبه دارد دیگر آنها را باین محاکم تحمیل نکند که باین کثرت کارها از کار بماند چنانکه این را البته باید اعتراف کنیم که هنوز مؤسسات قضائی همین محاکم و شعب آن در مملکت بقدر کفایت نیست و سعی می‌کنیم که روز به روز البته با تمام وسایل ممکنه توسعه بدهیم که متناسب با احتیاجات باشد ولی یک مدتی وقت لازم است البته قوانین هم که وضع می‌شود بر طبق مقتضیات وقت است چنانچه آقایان همیشه متوجه هستند و قبول زحمت می‌فرمایند و لوایح اصلاح قوانین را ملاحظه می‌فرمایند اینها برای این است که مقتضیات ایجاب می‌کند و حالا هم ممکن است همانطور که آقای شریعت زاده فرمودند همانطور بشود و باز اصلاح شود ولی امروز که بنده عرض می‌کنم و این لایحه را که دولت آورده است همان دولتی است که این عدلیه را تشکیل داده است و اینطور تقویت می‌کند از محاکم قضائی بنابراین بهیچوجه من الوجوه باستقلال قضائی و بمرجعیت قضائی بر نمی‌خورد و بلکه اسباب تسهیل کار محاکم است که ما یک قسمتی از کارها را که زیاد جنبة قضائی ندارد و آن می‌توانیم با مسئولیت دولت و با یک وجهة اداری حل کنیم آنها را یک قدری از محاکم جدا کنیم و این قسمت همین یک موردی است که ما پیشنهاد کرده‌ایم ملاحظه میفرمائید غالباً اوقات محاکم چقدر مستغرق است که اوقات را باید دیر معین کنند البته چاره ندارند باید بنوبت باشد و اگر بخواهند همه کارها را فوریت بدهند البته این منطقی نیست که بهمه کارها یک دفعه برسند برای اینکه کارها زیاد است بهمه کارهائی که در این قسمت ملحوظ است بتعویق می‌افتد و این بیشتر اسباب بلاتکلیفی مردم است و با این مختصر توضیحی که بنده عرض کردم امیدوارم موافقت بفرمایند و اطمینان داشته باشند که کاملاً با استقلال قضائی و مرجعیت کامل محاکم قضائی ما موافق هستیم و دولت است که البته تقویت می‌کند این تأسیسات را و با این حال چون امروز حس می‌کنم که یک احتیاجی هست که امروز این رشته کار این جور حل و فصل شود و از نقطه نظر تسهیل و تسریع خواسته‌ایم کار محاکم کم بشود و این هم راجع بتمام موارد مربوطه باوراق هویت نیست راجع بیک مورد خاصی است و آن هم جنبه اداری درش بیشتر غلبه دارد تا جنبة قضائی

بعضی از نمایندگان – کافی است

رئیس – پیشنهادی از آقای دهستانی رسیده است قرائت می‌شود:

مقام ریاست معظم مجلس دامت عظمت

تبصره ذیل را بماده ۷ اضافه می‌کنم:

تبصره – مأمورین سجل احوال مکلف خواهند بود مدتی که کمتر از دو روز نباشد در هر قریه و قصبه توقف کرده و اهالی و را بدریافت ورقة هویت دعوت نموده وضمناً بوسائل ممکنه مجازات متخلفین را بعموم اهالی خاطر نشان نماید.

رئیس – رأی می‌گیریم برای ورود در شور ثانی آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس – تصویب شد. پیشنهاد شده است جلسه ختم شود

- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه

(در این موقع چند نفر از نمایندگان خارج می‌شدند)

رئیس – جلسه آینده (اگر آقایان تأمل کنند) مناسب است

روز پنجشنبه ۲۷ آبان ماه سه ساعت قبل از ظهر باشد دستور هم لوایح موجوده

(مجلس نیمساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی –دادگر