مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۳
جلسه ۲۰۳
صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه دوازدهم مهر ماه هزار و سیصد وچهار
مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر بریاست آقای حسینخان پیرنیا تشکیل گردید.
(صورت مجلس ه شنبه نهم مهر ماه را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند)
رئیس – آقای دکتر آقایان (اجازه)
دکتر آقایان – قبل از دستور عرض دارم.
رئیس – آقای یاسائی (اجازه)
یاسائی – بنده هم قبل از دستور عرض دارم.
رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده – در صورت مجلس اسم آقای مدرس را جزو غائبین بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه اغلب آقایان که این چند روزه ایشان را زیارت کرده‌اند تصدیق می‌کنند که ایشان مریض بودند و نمی‌توانستند حاضر شوند بعقیده بنده نباید بی اجازه نوشته شوند.
رئیس – آقای دولت آبادی (اجازه)
دولت آبادی – در موضوع پیشنهادی که بنده کردم در خصوص شورای عالی معارف در صورت مجلس نوشته شده است که آن پیشنهاد رد شد در صورتیکه رد نشد و موکول بجلسه آتیه شد.
رئیس – آقای نظامی
آقامیرزا یدالله خان نظامی – قبل از دستور عرض دارم.
رئیس – صورت مجلس اشکالی ندارد؟
جمعی از نمایندگان – خیر.
رئیس – آقای دکتر آقایان (اجازه)
دکتر آقایان – تلگرافات و شکایت متعددی به بنده رسیده از حدود کزازو کمره و بربرود و جاپلق و غیره که یکی از آنها خطاب بدارالشورای ملی است و الان تقدیم مقام ریاست خواهم کرد مردم شکایت دارند از اینکه مأمورین ارزاق کلیه جنس را بعنوان مازاد توقیف می‌کنند بی آنکه در نظر دارند از اینکه مأمورین ارزاق کلیه جنس را بعنوان مازاد توقیف می‌کنند بی آنکه در نظر داشته باشند خوراک اهالی و بذری که حالا باید کاشته شود از آنها نگیرند. بنده می‌خواستم تقاضا کنم اگر آقایان تصدیق بفرمایند بوزارت مالیه دو قضیه خاطر نشان شود.
- اولاً عمر مملکت منحصر باین یکسال نیست که هر چه هست امسال بخوریم و در فکر سال آینده
نباشیم اگر سال آینده کشت و زرع مرتبی نداشته باشیم و از حالا شروع نکنیم قطعاً یک مخاطراتی برای ما پیش خواهد آمد.
- ثانیاً شرعاً عرفاً هر معامله که می‌شود باید برضایت طرفین باشد.
این جنس که از زارعین می‌گیرند باید رضایت آنها و یا یک قیمت عادلانه باشد. زارع که دارای یک سرمایه خیلی مختصری است و باید یک قسمت از سرمایه خودش را برای تأمین نان اهالی شهر طهران بدهد تصور نمی‌کنم عادلانه باشد که با یکعده زیادی از مردم را بچاپیم و بدهیم باهالی طهران یا شهر دیگر بخورند در صورتیکه قطعی است که در طهران عده زیادی هستند از قبیل خود بنده که در عوض اینکه نان را دو قران و صد دینار بخورم می‌توانم ۳ قران و صد دینار بخورم.پس باید بین این دسته و اشخاص فقیر و بی بضاعت تفگیک شود و دولت نان فقرا را تأمین کند و هیچ دلیل ندارد دسته دیگر از بیت المال با حق زارع استفاده کنند. الان در بین رعایای آن حدود جو خرواری ۱۲ تومان معامله می‌شود بین جو و گندم همیشه تومانی ۵ قران تفاوت بود و گندم الان خرواری ۲۲ تومان معامله می‌شود آن وقت دولت خرواری یازده تومان می‌خواهد گندم را بخرد. نتیجه اینکار چه می‌شود؟ آقایانیکه باخلاق زارعین آشنایی دارند می دانند که زارع بهر وسیله شده گندم خودش را پنهان می‌کند که نفروشد اگر شده شلاقش هم بزنند و این ترتیب اسباب زحمت و عدم رضایت عموم مردم را در سرتاسر مملکت فراهم می‌کند. اینها تمام نتیجه عدم مطالعه در قضیه است اگر وزارت مالیه تمام قضایا را مطالعه کند نه خودش اضطرابی دارد و نه در بین مردم اضطراب خواهد بود همه آقایان سال قحطی را در نظر دارند و کاملاً تصدیق محصول بقدر محصول امسال نبود مع ذلک نان تهران و سایر ولایات مرتباً اداره شد و سر و صدایی هم از مردم نبود. پس اگر آقایان تصویب و اجازه فرمایند بطوری که بعرض رسانیدم بوزارت مالیه ابلاغ شود.
جمعی از نمایندگان – دستور.
رئیس – وارد دستور شویم؟
جمعی از نمایندگان – بلی.
اخگر – بنده در دستور عرض دارم
رئیس – بفرمایید.
اخگر – در جلسه قبل هم عرض کردم راجع به راپورت کمیسیون مبتکرات در موضوع قابل توجه بودن یا قابل توجه نبودن طبع کتاب فرهنگ آزاد که قرار شده است هر قدر مخارجش بشود مطبعه بر دارد و مازادش را بمؤلف بپردازد این مسئله چون چندان معطلی ندارد جزؤ دستور شود که تکلیف آن معلوم گردد.
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم
رئیس – بفرمایید.
آقا سید یعقوب – بنده خواستم عرض کنم قانون ممیزی جزو دستور است و نزدیک هم هست تمام بشود خوب است قانون ممیزی را با اهمیتی که دارد تمام کنیم بعد موضوع کتاب فرهنگ مطرح شود.
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای اخگر را تصویب می‌کنند قیام فرمایند .
(عدة برخاستند)
رئیس – تصویب نشد.
معاون وزارت داخله – لایحه ایست راجع پیشنهاد یک تبصره بماده شانزده قانون انتخابات که مربوط است بتشکیل انجمنهای فرعی تقدیم می‌شود و تقاضا می‌شود که با قید فوریت تصویب شود چون شروع به تهیه وسایل مقدماتی انتخابات شده و بایستی اوراق طبع و بتمام نقاط فرستاده شود این است که تقاضای فوریت آن را می‌نمایم.
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – بنده می‌خواستم تقاضای فوریت این تبصره را بکنم حالا که خود دولت تقاضا کرده است عرضی ندارم.
جمعی از نمایندگان – قرائت شود (اینطور خوانده شد)
مقام محترم مجلس شورای ملی شبدالله ارکانه.
ماده شانزده قانون انتخابات که اخیراً بتصویب مجلس مقدس رسیده تصریح بر این دارد که انجمن نظارت مرکزی پس از تعیین هیئت عامه خود بلاتأخیر مطابق جدول منضم به قانون اقدام بتشکیل انجمنهای فرعی می‌نماید باین نحود که بوسیله حکومت مرکزی بحگام جزء دستور می‌دهد که مطابق ماده چهاردهم قانون انجمنهای فرعی را انتخاب نماید. چون ممکن است در اکثر از نقاط که در جدول منضم به قانون ذکر شده عده منظوره در حدود ماده چهاردهم برای تشکیل انجمنهای فرعی یافت نشود و پیشرفت کار انتخابات را در عین اجرای عمل مشکل نماید وزارت داخله تبصره ذیل را برای ماده شانزدهم پیشنهاد و نظر بضیق وقت فوریت آن را فی المجلس تقاضا می‌نماید.
تبصره – در نقاطی که تشکیل انجمنهای فرعی مطابق ماده چهاردهم مشکل باشد انجمنهای مرکزی با موافقت حکومت ۹ نفر از معتمدین اهل محل را برای تشکیل انجمن فرعی معین می‌نماید.
رئیس الوزراء
وزیر داخله.
رئیس – نسبت بقورت مخالفی نیست؟ آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده توجه می‌دهم آقایان را باینکه این ماده یک ماده ایست خیلی با اهمیت و باین سادگی نیست. بنده مطابق نظام نامه تقاضا می‌کنم لااقل ۲۴ ساعت قبل طبع و توزیع و مطرح شود که ما بتوانیم درش دقت بکنیم همه ماها در انتخابات بوده و دیده‌ایم در خصوص حوزه بندیها و انجمهای فرعی چه زحماتی تولید نموده است. بنده مخالف نیستم فقط عقیده‌ام این است که یک مطالعه در این ماده باید بشود بعد مطرح شود.
معاون وزارت داخله – البته باید مطالعه و دقت بشود ولی تصور می‌کنم این موضوع علاوه بر اینکه جزئی است مربوط است بدو ماده‌ای که مراجعه به آن دو ماده الان هم ممکن است و آن دو ماده ماده ۱۴ و ۱۶ است که ترتیب تشکیل انجمنهای نظارت را معین می‌کنند. البته بنده هم قائل هستم باینکه ولو مسئله جزئی باشد دو سه روز درش دقت و شور بشود بهتر است ولی متأسفانه وقت نیست چون از حالا مطابق قانون بایستی تهیه وسایل انتخاب را دیده شود تهیه وسایل هم عبارت است از اینکه آنچه مربوط بجریان انتخابات است از قبیل اعلانات و غیره باید بمقصد خودش برسد که سه ماه بآخر دوره مانده در تمام نقاط یکدفعه اعلان انتخابات منتشر شود. اگر بنا شود سه روز و چهار روز هم تأخیر شود وقت می‌گذرد. علت و فلسفه تقاضای فوریت این لایحه همین است که عرض کردم که منافات ندارد الان هم ممکن است بآن دو ماده مراجعه کرد و مطالعه اش تمام شود.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است
رئیس – رأی می‌گیریم بفوریت لایحه آقایانی که تصویب می‌کنند یک شور بشود قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد مراجعه می‌شود بکمیسیون.
معاون وزارت داخله – بنده تقاضای فوریت فی المجلس کرده بودم.
رئیس – دوباره باید رأی گرفت
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده – موافقم.
رئیس – آقای دست غیب (اجازه)
دست غیب – موافقم
رئیس – آقای عراقی (اجازه)
عراقی – موافقم
رئیس – آقای شیروانی (اجازه)
شیروانی – بنده در اساس این تبصره مخالفتی ندارم ولی می‌خواهم عرایض پریروز خودم را تکرار کنم در هر صورت این تبصره شاید تا یک درجه اسباب تسهیل کار باشد ولی کاریکه اساسش غلط است بدیهی است اگر یک تسهیلاتی هم برایش بشود آن هم غلط است.
پریروز – نظیر همین تبصره را آقای یاسائی پیشنهاد کردند ولی آقایان رد کردند نمی دانم چه شد که امروز قبول فرمودند البته امروز بنظرشان لازم آمده است علی ای حال موقعی که راجع بامعان نظر در حوزه بندیها صحبت شده بعضی از آقایان اظهار نظر داشتند که طول می‌کشد. بنده مخصوصاً از آقای وزیر داخله تحقیق کردم گفتند که اگر مسئله حوزه بندی بنظر کمیسیون و وزارت داخله واگذار شود شاید در ظرف یک هفته یک ترتیبی داده شود ولی اگر بنا شود آقایان نمایندگان یکی یکی دخالت کنند و تطبیق کنند با محل خودشان و منافع خود را در نظر بگیرند هیچوقت باین زودیها تمام نمی‌شود یعنی نه در این دوره بلکه تا پنج دوره دیگر هم تمام نمی‌شود. ولی وقتی بنا باشد کمیسیون با وزارت داخله که هیچ نظری نسبت باشخاص نداشته باشند بنشینند و بخواهند ترتیبی برای حوزه بندیها بدهند کار مشکلی نخواهد بود زیرا اعضاء وزارت داخله جغرافیا خوانده‌اند و قرب و بعدی را نسبت به همدیگر می دانند و می دانند باید هر محلی را از نظر قرب و بعد جمعیت نسبت به هم دیگر بسنجند و هر کجا معادل صد هزار نفر جمعیت شد یکنفر وکیل برایش قائل شده و حوزه بندیش را مرتب کنند بنده پریروز مخصوصاً قضیه را عرض کردم و در خارج بعضی از آقاین مخصوصاً آقای خوئی توضیح دادند که در محل ایشان هم از چهل فرسخی باید بیایند و رأی بدهند. در اصفهان ئاز ۲۵ فرسخ باید بیایند در شهر رای بدهند و از نیم فرسخی شهر باید بروند ۱۴ فرسخی جای دیگر رای بدهند. در هر صورت اگر تبصره هم تصویب شود باز جلوگیری از این بی ترتیبی‌ها نخواهد کرد. بعقیده بنده تا کنون بواسطه این حوزه بندیهای غلط نصف ممکلت از حق انتخاب محروم مانده‌اند بنده معتقدم اول باید حوزه بندی منظم بعمل آید بعد اگر یک همچو تبصره‌ای هم ضمیمه آن بشود البته ضرری ندارد و الا با ترتیب حوزه بندی غلطی که هست این تبصره هم غلط خواهد بود. معاون وزارت داخله – راجع به نواقصی که جدول انتخابات دارد و اینکه باید اصلاح شود حرفی نیست.
ولی البته این اصلاح باید از روی یک اساس و اصول صحیحی باشد و وقت لازم دارد. بنده حالا نمی‌توانم عرض کنم چقدر وقت لازم است ولی در هر حال وقت می‌خواهد چنانچه در کمیسیون پس از مذاکرات زیاد این نظریات مورد توجه شد و حتی راپورتش هم نوشته شد و حاضر شد برای تقدیم به مجلس ولی چون خود آقایان نمایندگان حس فرمودند که وقت تنگ است و اگر تمام مواد را به مجلس بیاورند تأخیر می‌شود این بود که یک قسمت از مواد که مبتلا به بود آوردند به مجلس که تصویب شود. پس اگر یک نواقصی در جدول هست که بایستی اصلاح شود دلیل نمی‌شود که وضع موجود یک اندازه اصلاح نشود و یک نواقصی درش بگذاریم که در عمل موجب زحمت و باعث تأخیر شود این تبصره که پیشنهاد شده است برای تکمیل ماده شانزدهم قانون انتخابات لازم بود. در هر حال ما الان مطابق ماده عمل می‌کنیم اگر بنا باشد آن ماده را ناقص بگذاریم عملمان ناقص خواهد بود. بنابر این نقص جدول انتخابات دلیل نمی‌شود از این تبصره صرف نظر کنیم و اگر این تبصره تصویب نشود باعث تأخیر انتخابات خواهد شد.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
بعضی از نمایندگان – کافی نیست.
رئیس – رأی می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب آقایان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد
تبصره قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم. (بشرح سابق خوانده شد)
رئیس – پیشنهاد آقای آقا میرزا شهاب (اینطور خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم لفظ (همان) بعد از عبارت معتمدین اهل اضافه شود.
رئیس – آقای اقا میرزا شهاب (اجازه)
آقا میرزا شهاب – نظر باینکه یک ابهامی در این ماده می‌ماند که در موقع ممکن است از اهل محلی که انجمن مرکزی تشکیل شده نه نفر را معین نمایند و حال آنکه مقصود محلی است که انجمن فرعی باید تشکیل شود …
جمعی از نمایندگان – صحیح است.
معاون وزارت داخله – صحیح است دولت هم می‌پذیرد. (تبصره مجدداً بشرح ذیل قرائت شد)
تبصره – نقاطی که تشکیل انجمنهای فرعی مطابق ماده چهاردهم مشکل باشد انجمنهای مرکزی با موافقت حکومت نه نفر از معتمدین اهل همان محل برای تشکیل انجمن فرعی معین می‌نماید.
رئیس – رأی می‌گیریم – آقایانیکه این تبصره را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)
رئییس – تصویب شد پیشنهاد آقای دامغانی.
بشرح ذیل خوانده شد.
بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل بآخر تبصره علاوه شود. انجمنهای فرعی و شعب ممکن است در صورت لزوم سیار باشند.
دامغانی – مقصود از این تجدید نظر در قانون انتخابات بیشتر برای تسهیل عمل است و تسریع. انتخاب از این نقطه نظر وقتی که حساب کنیم می‌بینیم در بعضی جاها انجمنهای فرعی یا شعب در یک نقاطی واقعند که مسافت بین آنها زیاد است و تقریباً در بعضی جاها پانزده فرسخ و بیست فرسخ بین آنها مسافت است مثلاً در جندق پنج شش ده است که آنها تقریباً تا سی فرسخ فاصله هم هست اگر بنا شود انجمن یکجا باشد و همه بخواهند بیایند یکجا رأی بدهند، اسباب زحمت می‌شود به این جهت بنده معتقدم برای تسهیل عمل و تسریع جریان انتخاب انجمنهای فرعی و شعب اگر لزوم پیدا کرد بر حسب مقتضیات محلی می‌توانند سیار باشند و از این نظر این پیشنهاد را تقدیم داشتم.
معاون وزارت داخله – تصور می‌کنم چون قید شده است (انجمنهای فرعی یا شعب) در همه جا شعب را می‌توان تشکیل داد بنابراین ضرورت ندارد که قید کنیم انجمن سیار باشد با توجه به این عرض بنده موافقت بفرمایید که همان شعب کافی است.
رئیس – رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای دامغانی. آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(چند نفری قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد. پیشنهاد آقای محمد هاشم میزرا (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم – اضافه شود معتمدین باید سواد فارسی داشته باشند.
محمد هاشم میرزا – اینجا در تبصره نوشته شده است نه نفر از معتمدین محل و هیچ شرطی قائل نشده ممکن است در خیلی جاه‌ها یک عده محل اعتماد باشند ولی سواد نوشتن و خواندن نداشته باشد مقصود من اینست که عضو انجمن سواد فارسی داشته باشد که لااقل بتواند تعرفه را بخواند اگر این تبصره این مقصود را تأمین می‌کند که بنده هم عرضی ندارم والا باید قید شود معتمدین باید سواد فارسی داشته باشند.
رئیس – آقای کازرونی – (اجازه)
کازورنی – بدیهی است و گمان می‌کنم محل احتیاج نباشد که اظهار شود که معتمدین محل باید سواد داشته باشند لکن اگر بنا شود ما مقید کنیم در بعضی جاها دچار اشکال می‌شویم زیرا در اغلب دهات هست که معتمدین محل ممکن است نه نفر باشند و با سواد هم باشند ولی در خیلی جاها اینطور نیست و اگر این قید را بکنیم که نه نفر معتمدین محل با سواد باشند خود این قید تولید اشکال خواهد کرد و تصور نمی‌کنم محتاج به قید کردن باشد.
رئیس – رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا – آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(جمعی برخاستند)
رئیس – تصویب نشد. پیشنهاد آقای دکتر آقایان – (اینطور خوانده شد)
بنده تبصره دو ذیل را پیشنهاد می‌کنم.
تبصره دو – در انتخابات ملل متنوعه در نقاطیکه عده رأی دهند گاه بیش از سی و پنج نفر نباشد تشکیل انجمن لزومی نخواهد داشت و انتخاب کنندگان می‌توانند در حضور حاکم یا نیاب الحکومه محل حاضر شده تعرفه گرفته رأی بدهند و با حضور انتخاب کنندگان آراء قرائت و صورت مجلس نوشته می‌شود.
رئیس – آقای دکتر آقایان (اجازه)
دکتر آقایان – بطوریکه معمول است در انتخابات ملل متنوعه ماها مجبوریم همیشه مرتکب یک خلاف قانونهایی بشویم و بعقیده بنده این معایب باید رفع شود در خیلی از نقاط ایران هست که چه ارمنی چه کلیمی و چه زردشتی بیش از ده پانزده نفر نیست و عده آراء اشخاص که در این قبیل نقاط هستند دو هزار نفر می‌شود و برای اینها در این قبیل نقاط انجمن نظارت مخصوصی تشکیل نمی‌شود یا باید گفت آنها حق انتخاب ندارند یا اینکه حق انتخاب دارند. حالا که حق انتخاب کردن دارند خوب است بآنها اجازه داده شود در حضور حاکم یا نایب الحکومه رأی بدهند مقصود از انجمن نظار فقط برای محافظت و صحت انتخابات است در صورتیکه در یک محل ده پانزده نفر از ملل متنوعی باشند و نایب الحکومهمحل هم آنها را بشناسد چه مانعی خواهد داشت که همانجا تعرفه گرفته رأی بدهند این بود که این تبصره را پیشنهاد کردم.
رئیس آقای کازرونی – (اجازه)
کازرونی – اگر چنانچه ما بخواهیم این پیشنهاد آقای دکتر آقایان را قبول کنیم مثل این است قوانین که برای آنها وضع کرده‌ایم در مورد آنها نقص کرده باشیم. آقا می‌گویند چنانچه در یک محلی کمتر از سی و پنج نفر بود انجمن نظارت برای آنها تشکیل نشود و در حضور حاکم یا نایب الحکومه رأی بدهند و در حقیقت ترتیب انتخابات درباره آنها جریان پیدا نکند. بنده عرض می‌کنم این قضایا برای مسلمانها هم هست زیرا خیلی دهات خراب وجود دارد که عده شان ده بیست نفر بیشتر نیست اگر بنا باشد این مسئله را برای ملل متنوعه قائل شویم باید برای آن دهات خراب هم قائل شویم. بعلاوه نمی دانم آقا چه فلسفه را در نظر گرفتند که پیشنهاد کردند اگر کمتر از سی و پنج نفر شد اینطور باشد و ننوشتند کمتر از شصت نفر یا چهل نفر یا ده نفر در هر حال در ادوار گذشته وزارت داخله در این قبیل موارد یک عملیاتی داشته و یک انتخاباتی هم بعمل آمده است و این مسئله بخصوص هم هیچوقت اظهار نشده است که اسباب اشکال باشد حالا هم گمان نمی‌کنم اشکالی داشته باشد.
رئیس – رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای دکتر آقایان آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(معدودی برخاستند)
رئیس – تصویب نشد – پیش بینی دیگر: (اینطور خوانده شد)
در صورتی که در آن محل نه نفر معتمد باسواد نباشد از نزدیکترین محل انتخاب می‌شود یا انجمن نظار از خارج محل تعیین خواهد کرد.
محمد هاشم میرزا.
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا - اگر چه پیشنهاد مختصری باید توضیح داد و بعلاوه بنده هم اصراری ندارم که اصلاً در پیشنهادات بطور طولانی توضیح بدهم. ولی حالا ناچارم دو سه دقیقه وقت آقایان را هدر کنم بنده در اول تصور کردم که از نظر بداهت امر پیشنهاد اولی بنده رأی ندادند زیرا بدیهی است با وظایفی که برای انجمن نظار معین کرده‌اند از قبیل تطبیق نمره و دفتر و غیره شرایط اول داتشن سواد است و خیال کردم آقایان چون این قضیه را بدیهی دیدند رأی ندادند. ولی بعد دیدم یک مخالفتهایی پیدا شد که واقعاً‌بنده متعجب شدم آیا ممکن است یکنفر لال را انتخاب گردد باو گفت اذان بگو؟! معتمد محل ممکن است خیلی‌ها باشند ولی وقتیکه پیش نماز محل اعتماد هم باشد و سواد نداشته باشد آیا می‌تواند شهادت بنویسد؟ شما می‌خواهید از روی دفاتر و تعرفه و اوراق انتخابات را تطبیق کنید نمی دانم چطور این تطبیق بعمل می‌آید در صورتیکه نظار سواد نداشته باشند؟ بلی کسیکه سواد نداشت ممکن است دستش را بگیرند امضاء کند ولی چگونه می‌تواند آنها را با هم تطبیق نماید. کاش بنده این پیشنهاد را نمی‌کردم و این ماده به جمال باقی می‌ماند. ولی حالا که بنده آن پیشنهاد را کردم و رد شد اینطور پیشنهاد کردم که در هر جا نه نفر با سواد معتمد باشد (چنانچه در خصوص عدلیه می‌گویید هر کجا صحیه نداشت به نزدیکترین محل مراجعه کند) اینجا هم بنده عقیده‌ام این است که اگر اشخاص معتمد باسواد در خود محل پیدا نشد از نزدیکترین محل انتخاب کنند والا با آن پیشنهادیکه اول بنده کردم و ترتیب اثری به آن داده نشد نمی دانم چطور خواهد شد و این ترتیب را بنده برای انتخابات کاملاً مضر می دانم شعبه‌ها و مجلس آینده چگونه می‌توانند اعتبارنامه بنده و آن انتخاب را با نظارت اشخاص با سواد تصدیق کنند.
رئیس – آقای کازرونی – (اجازه)
کازرونی – بنده موافقم با آقای شیخ الرئیس که اگر پیشنهاد اولی نبود بهتر بود. می‌فرمایند چطور می‌توانند اعتبار نامه را امضاء کنند عرض می‌کنم مثل ادوار گذشته همانطور که اعتبارنامه بنده و جنابعالی را امضاء کردند اینکه می‌فرمایند نظار باید با سواد باشند البته این طور است. ولی این که می‌فرمایند تمام نظار حمتاً هم معتمد و هم با سواد باشند بعقیده بنده چنین چیزی ممکن نیست بلی در خیلی از نقاط ممکن نیست که ۹ نفر هم معتمد و هم با سواد باشند و این که می‌فرمایند از نقاط نزدیکتر بیاورند این امر نسبی است زیر بیست فرسخ نسبت به سی و پنج نزدیکتر است سی فرسخ البته از پنجاه فرسخ نزدیکتر است و این ترتیب نمی‌شود زیرا انتظار باید از اهل محل باشند که اهالی را بشناسند. می‌فرمایند چطور امضاء می‌کنند بنده عرض می‌کنم مردم بی سواد چطور امضاء می‌کنند؟ چطور شهادت می‌دهند؟ شارع مقدس شهادت آنها را قبول کرده شما برای انتخابات قبول نمی‌کنید؟ … جمعی از نمایندگان (با همهمه) چه مربوط است باین امر.
کازرونی – بنده عرض می‌کنم شارع مقدس شهادت اشخاص بی سواد را قبول کرده التفات نفرمودید. عرض کردم یک ورقه را اگر مهر کنند و شهادت بدهند البته مسموع است. در هر حال بنده مخالفم که نظار را از محل دیگری بیاورند برای نظارت در یک محل دیگر.
معاون وزارت داخله – بنده این طور استنباط کردم که رد شدن پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا از این نظر نبود که آقایان قائل نباشند که نظار باید با سواد باشند کلیه از این حیث بود که واضح بود البته حتی الاامکان مردم بی سواد را برای انجمن نظارت انتخاب نمی‌کنند بنده هم که تأیید نکردم برای این بود که لازم نمی دانم زیرا در ماده چهارده که معتمدین اهل محل هم بوده سواد را هم قید کرده است. در این صورت خیل می‌کنم رد شدن آن پیشنهاد نباید زیاد اسباب نگرانی خاطر آقایان نمایندگان باشد و البته در دستور و تعلیماتی هم که برای اجرای قانون انتخابات می‌دهیم این نکات را در نظر می‌گیریم.
رئیس – رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا …
محمد هاشم میرزا – اگر تأمین می‌کنند بنده مسترد می‌دارم.
رئیس – قانون ممیزی از ماده ۹ مطرح است.
(ماده مزبور به شرح ذیل قرائت شد)
ماده ۹ – در املاکی که به اجاره واگذار شده اگرسهم مالکانه ملک علاوه بر مال الاجاره باشد تفاوت مالیاتی از مستأجر مطالبه خواهد شد.
رئیس – آقای کازرونی – (اجازه)
کازرونی – بنده بیشتر گمان می‌کنم این ماده اشتباهی اینجاد افتاده است زیرا مجرای عقول یکی است و عقلاً مورد ندارد بنده در اینجا توضیح بدهم اگر مقصود این است در املاکی که به اجاره واگذار شده مال الاجاره را از مستأجر بگیرند باز هم این ماده اینجا مورد نداشت زیرا دولت از عین جنس مالیات می‌گیرد چه کار دارد بین مالک و مستأجر چه بوده چه هست. در هر حال گمان می‌کنم این ماده اشتباهاً این جا افتاده شاید هم علتی داشته باشد البته آقای مخبر توضیح خواهند داد.
مخبر – تنظیم این ماده از این جهت است که جلوگیری از پاره مواضعه و تبانی محتمله بین مالک و مستأجر بشود. زیرا ممکن است که در بعضی اوقات مالک و مستأجر برای این که سهم دولت را کمتر بدهند یک قراردادهای سری داشته باشند و برای جلوگیری از این امر این ماده تنظیم شده است.
رئیس – آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده – بنده تصور می‌کنم این ماده در موقعی که باید مالیات روی عایدات مالک گذاشته شود در کمیسیون تنظیم شده است. پس از آن که ترتیب تبدیل شد باین که مالیات از کل محصول گرفته شود دیگر این ماده موضوع ندارد از این جهت بنده استدعا می‌کنم این ماده ارجاع بکمیسیون شود.
رئیس – آقای سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده موافقم.
رئیس – آقای شیروانی –(اجازه)
شیروانی – مخالفم.
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا – (اجازه)
محمد هاشم میرزا – عرضی ندارم.
رئیس – آقای اجاق (اجازه)
اجاق – مخالفم.
رئیس – آقای دست غیب (اجازه)
دست غیب – مخالفم.
رئیس – آقای نظامی (اجازه)
نظامی – بنده پیشنهاد دارم.
رئیس – موافقید یا مخالف؟
نظامی – مخالف.
رئیس – آقای کاشانی – (اجازه)
کاشانی – مخالفم.
رئیس – آقای بیات (اجازه)
بیات – مخالم.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهادها قرائت می‌شود (بشرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد آقای دامغانی – بنده پیشنهاد می‌کنم ماده نهم حذف شود.
پیشنهاد آقای شیروانی – بنده پیشنهاد می‌کنم ماده نهم حذف شود.
پیشنهاد آقای شیخ فرج الله – بنده پیشنهاد می‌کنم ماده نهم حذف شود.
پیشنهاد آقای نظامی – بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۹ اینطور اصلاح شود. در املاکیکه باجاره واگذار شده اگر سهم مالکانه مال الاجاره معلوم شود علاوه بر مقدار قلمدادی در اظهارنامه بوده ما به الاختلاف کلیه بنفع دولت تا مدت ده سال ضبط خواهد شد.
رئیس – آقای نظامی (اجازه)
نظامی – مقصود این ماده چنانکه یکی از نمایندگان محترم فرمودند راجع به این بود که عایدات مالکانه را در اظهارنامه کم قلمداد نکند اگر مقصود این بوده است بنده پیشنهاد کردم که اگر چنانچه عایدات مالکانه را کمتر قلمداد کنند هر چه معلوم شد به نفع دولت ضبط کنند. اما اینکه در اینجا نوشته شده در املاکیکه باجاره واگذار شده اگر سهم مالکانه ملک علاوه بر مال الاجاره باشد تفاوت مالیاتی از مستأجر مطالبه خواهد شد در اینجا دو پهلو است برای اینکه می‌گوید اگر عایدات مالکانه بیشتر شد تفاوت مالیاتی از مستأجر دریافت خواهد شد در صورتیکه مستأجر یک مخارجی می‌کند که یک منفعتی ببرد. بنابراین بنده پیشنهاد کردم اگر مقصود اختلاف است آن اختلاف را بعنوان جریمه بنفع دولت ضبط کنند و یک مالیات اصافه هم تحمیل بر مستأجر بشود چرا برای اینکه مستأجر یک مایه دارد آن سرمایه خودش را محرج می‌کند که یک منفعتی ببرد مثل تاجر البته برای نفع خودش این خرج را می‌کند مستأجر می‌خواهد از صد تومان خرجی که کرده با مال الاجاره که پرداخته بیست و پنج تومان نفع ببرد و سزوار نیست که این ترتیب باشد.
رئیس – رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای نظامی آقایانیکه پیشنهاد ایشان را قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(کسی قیام نکرد)
رئیس – رد شد – ماده دهم قرائت شود. (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده دهم – اگر مالک یا متصرف ملک از اجرای مفاد ماده هشتم در مدت معینه استنگاف کرد اظهارنامه که کدخدایان و سربنه‌ها تصدیق کرده باشند قائم مقام اظهار نامه ماده هشتم شناخته خواهد شد و در صورت استنکاف آنها از اجرای مندرجات به خرج مالک در حضور او و یا قائم مقام او ملک ممیزی و مالیات مطابق مواد این قانون تشخیص داده خواهد شد در صورت استنکاف قائم مقام او از حضور در موقع ممیزی در حضور خدایان یاسربنه یا ریش سفیدان ملک یا املاک مجاور اجرا خواهد شد.
رئیس – آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی اینجا می‌گوید اگر مالک یا متصرف دو موقع معینه استنگاف بکند ممیزی با حضور کدخدای مجاور بعمل می‌آید و هر طوریکه آنها تصدیق کردند قائم مقام اظهار نامه ماده هشت شناخته می‌شود بنده عرض می‌کنم ممکن است آن اشخاص که همسایه و مجاور این ملک هستند یک غرضی نسبت به آن داشته باشند و مقدارش را بقدری کم بنویسند که این شخص مشمول آن مقداریکه بایستی جریمه بدهد بشود. حالا اگر زیاد بگویند و یک مقداری باو ضرر برسد باز بهتر است و اینهم چون او استنگاف کرده (اگر واقعاً استنگاف کرده باشد) چندان اشکالی ندارد لکن اگر مشمول جریمه بشود این یک بار گرانی خواهد بود و بنده گمان می‌کنم اگر چنانچه استنگاف از حضور خود کند آنوقت با حضور کدخدا و ریش سفیدان ممیزی کنند و هر طور ممیزی شد از او مالیات بگیرند دیگر چرا از محل کدخدا بیاورند که درباره این آدم تصدیق بدهد و این بنظر بنده اسباب اشکال خواهد شد.
مخبر – در این ماده چهار درجه قائل شده است و آن چیزی که به نظر آقای کازرونی رسیده.
درجه چهارم – می‌گوید اگر خود مالک از تقدیم اظهارنامه استنگاف کند سربنه‌ها و کدخدایان ملک هم استنگاف کنند و بالاخره در همه این مراحل استنگاف بعمل بیاید در درجه چهارم هیچ علاجی نیست جز اینکه از همسایه‌ها و مجاورین که از عمل ملک اطلاع دارند سؤال شود و آنها را حاضر کنند تا با حضور آنها ممیزی بعمل آید و تکلیف معلوم شود والا در درجه اول و دوم و سوم این کار نخواهد شد و در مرحله چهارم این عمل را خواهند کرد.
رئیس – آقای دامغانی (اجازه)
دامغانی – در این ماده می‌نویسد اگر مالک یا متصرف ملک از اجرای مفاد ماده هشتم الی آخر متصرف ملک کیست؟ مقصود چه چیز است؟ یعنی یک کسیکه از طرف مالک مثلاً بقیمومیت متصرف است یا قائم مقام او است؟ اگر مقصود این است پس لفظ قائم مقام که قبلاً در ماده ۸ نوشته شده بهتر است زیرا متصرف ملک ممکن است غاصب باشد یا مستأجر و حق دخالت در این امر نداشته باشد. بنابراین اگر همانطور که در ماده ۸ نوشته است مالک یا قائم مقام او در اینجا هم نوشته بود بعقیده بنده بهتر است و اینکه نوشته است (اگر مالکی استنکاف کرد) این قسمت را می‌خواستم معین کنند که چطور استنکاف مالک را می‌شود معین کرد. آیا مقصود این است که فقط مأخذ نظر مأمور مالیه باشد که بگوید فلان مالک استنکاف کرد. اگر اینطور است ممکن است اظهار نامه باو ابلاغ نشود و یک مشکلی پیش بیاید که مالک مطلع نشود مقصود این است یک مشکلی نباشد که بر خلاف قانون اجرا پیدا کند. این یک قسمت عرض بنده و قسمت دیگر همان بود که عرض کردم. اگر بجای مالک یا متصرفی که فعلاً در ماده نوشته شود مالک یا قائم مقام او بهتر است.
مخبر – اما در قسمت اول اظهارات آقای شریعتمدار چون وزارت مالیه وارد دعاوی اشخاص نمی‌شود و تشخیص مالکیت با او نیست و یکی از مسائل حقوقی است از این جهت از هر کس که ملک در ید و تصرف او است مالیات می‌گیرد پس همین طور که نوشت هشده خوبست تغییرش لزومی ندارد. اما راجع بقسمت دوم که در باب تشخیص استنکاف شرحی فرمودند اگر نظر بمواد سابق بفرمایند کاملاً مسئله معین و تشخیص داده شده است در وقتی که مأمور مالیه اظهار نامه را بمالک می‌دهد بدیهیست که تاریخ وصول را می‌گیرد و چون در اظهارنامه مقید است که تا فلان تاریخ باید پس بدهد و تاریخ وصل هم معین است وقتی که از آن مدت تجاوز کرده‌اند و معلوم می‌شود مستنکف است.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهاد آقای اسمعیل خان قشقائی .(بشرح آتی خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۱۰ در سطر آخر کلمه با املاک مجاور حذف شود.
رییس- بفرمایید.
اسمعیل خان قشقائی – آیا آقای مخبر می‌فرمایند تمام این اشخاص که معین کرده‌اند از قبیل مالک مستأجر کدخدا و غیره تمام اینها مغرض می‌شوند؟ اینطور نیست ولی همسایه همانطوری که آقای کازرونی فرمودند ممکن است از لحاظ غرض چیزی بگوید که مالک را بزحمت بیندازد لذا پیشنهاد کردم که این عبارت حذف شود.
رئیس – در موقع رأی گرفتن تجزیه می‌کنیم.
پیشنهاد آقای دامغانی (بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم درماده دهم بجای لفظ متصرف ملک نوشته شود یا قائم مقام مالک.
دامغانی – توضیحاتش را بنده عرض کردم و دیروز هم ماده هشتم قائم مقام مالک نوشته شد و متصرف هم بمالک اطلاق نمی‌شود لذا مالک یا قائم مقام مالک بهتر است.
رئیس – عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر – عقیده کمیسیون همان بود که عرض کردم دیگر بسته بنطر مجلس است
. رئیس – رأی می‌گیریم آقایانیکه پیشنهاد آقای دامغانی را قابل توجه می دانند قیام فرمایند .
(اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد رأی می‌گیریم به قسمت دوم «یا املاک مجاور» آقایان موافقین قیام فرمایند .
(عده قلیلی برخاستند)
رئیس – تصویب نشد چند دقیقه تنفس می‌شود .(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس – ماده یازدهم قرائت می‌شود (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده یازدهم – در صورت بروز اختلاف راجع به مبلغ یا مقدار مالیات مؤدیان می‌توانند بکمیسیون مخصوص مراجعه نمایند که بطریق ذیل تشکیل خواهد شد.
یکنفر نماینده از طرف ملاکین محل
یکنفر نماینده مالیه.
یکنفر خبره محلی خارج از اعضاء مالیه که اداره مالیه از میان معتمدین محل انتخاب خواهد کرد.
تبصره – قبل از مراجعه بکمیسیون فوق مؤدی مالیاتی مکلفست مقدار و مبلغی را که اذعان دارد پرداخته و قسمت متنازع فیه را بعنوان ودیعه بسپارد تا نتیجه رأی کمیسیون معلوم گردد.
رئیس – آقای کازورنی (اجازه)
کازورنی – اصولاً در معاملات باید تعدیل را رعایت کرد و معاملات طوری باید باشد که یکطرف قویتر و یک طرف ضعیف تر نباشد والا بدیهیست غالب اوقات آنکسی که فوریت نظریه خودش را اعمال می‌کند این یک اصلیست که محض استحضار خاطر آقایان عرض کردم. که در موقع قانونگذاری بایستی رعایت بشود. اما اینجا می‌خواستم ببینم واقعاً نکاتی که لازمست رعایت شده یا خیر. اینجا ذکر شده بود که یک ورقه اظهارنامه بمالک داده می‌شود و مالک آن مقداری که بنظرش می‌رسد در اظهارنامه قید می‌کنند بنده می‌خواهم ببینم مالک این مقداری که می‌نویسد مقدار حقیقی را باید بنویسد؟ اگر اینطور است که مقدار حقیقی آنرا در اظهارنامه قید می‌کند. حدس و تخمین هم که مطابق واقع نمی‌تواند باشد گاهی بیشتر می‌شود گاهی کمتر. این اختلاف طبیعی است می‌خواهم ببینم آیا این اظهارنامه یک مدرک و سندی می‌شود که اگر کم یا زیاد باشد مجازات بشود؟ گمان می‌کنم معمولاً اینطور نباشد در گمرک اینطور نیست. تاجر یک ورقه اظهارنامه بر می‌دارد می نویسد که فالان چیزی که من در گمرک دارم بفلان نشان و علامت قیمتش هم صد تومان است این را بگمرک می‌دهد گمرک این ورقه را بمفتش می‌دهد و او نگاه می‌کند و می‌بیند که همینطور است که نوشته یا خیر اگر دید کمتر نوشته است می‌گوید آقا بیشتر است باین دلیل و زیادترش می‌کنند آنوقت این را خیانت حساب نمی‌کنند و دیگر جریمه برایش معین نمی‌کنند آنجا در صورتی که تنخواه معین و مشخص است اینطور است ولی در خرمنی که از روی حدس و تخمین نوشته می‌شود این را ما می‌آوریم در مرحله اختلاف وارد می‌کنیم و بکمیسیون ارجاع می‌کنیم. بنده عقیده‌ام اینست که در اینجا باید نوشته شود پس از آنکه مالک آن مقداری که بنظرش می‌رسد در اظهارنامه قید کرد مالیه مراجعه می‌کند بآن محل و خرمن اگر دید مطابق عقیده خودش است که هیچ ولی اگر دید در اظهارنامه نوشته شده هزار من و بنظر مالیه هزار و پانصد من است می‌گوید بنظر من هزار و پانصد من می‌رسد اگر تراضی شد فبها والا وزن نمی‌کنند و این مسئله معلومست در محل ما و در پاره از نقاط همینطور است اگر اختلاف را نتوانستند رفع کنند وزن یا کیل می‌کنند آنوقت پس از آنکه وزن یا کیل کردند اگر حق با مالک باشد خرجش را مالیه بدهد و اگر حق با مالیه شد خرج وزن کردن را مالک بدهد این را اختلاف نباید اسمش را گذاشت خطا و خیانت نیست. اما در خصوص ارجاع بکمیسیون در صورتی که اینطور باشد که من عرض کردم اختلافی باقی نمی‌ماند لکن ممکن است در بعضی موارد اختلاف پیدا شود اختلاف را بکه باید مراجعه کرد اختلاف اگر پیدا شد منحصراً رأی مالیه را قاطع می دانید؟ یا از روی عدالت باید حکمیت شود؟ اینجا می‌گوید رأی مالیه قطعی است درصورتی که آقایان تجربه کرده‌اند و دیده‌اند با اینکه این اختیارات هنوز داده نشده هزارها قوانین غیر ما انزل الله درممکلت اجرا می‌شود. حالا شما می‌آیید حق می‌دهید بمالیه که بیا خودت حکمیت کن. نه اینطور نگویید. بنده عرض می‌کنم باید حکم یکی از طرف مالیه و یکی از طرف مالک و یکی هم بطور تراضی و اگر چنانچه دیدند در یک طرف تراضی حاصل نشد آنوقت اسم دو نفر را می‌نویسند و یک نفر را بقرعه انتخاب می‌کنند که بالاخره معلوم نشود این یکنفر منتخب مالیه است یا منتخب مالک والا اگر نبا شود بطوری که در لایحه نوشته شده عمل شود چون مالیه خودش می‌داند چه اشخاصی دسته و بسته او هستند و باین وسائل امرار معاش و حیات می‌کنند لذا از بین آنها انتخاب می‌کند. و این بنفع او تمام می‌شود و این معنی حکمیت نیست این است که بنده عقیده دارم این ماده فوق العاده ناقص است و باید بر گردد بکمیسیون و در آنجا تجدید نظری درش بشود.
معاون وزارت مالیه – شرحی را که آقای کازورنی فرمودند در صورتی که ما فرض کنیم همیشه باید نظر داشت با مکان یا فرض تجاوزاتی که از طرف مأمورین مالیه می‌شود البته قضیه مدعی و مدعی علیه و حکمیت و این قبیل چیزهات و نسبت باین قبیل موارد بدیهی است که باید رعایت طرفین را کرد لکن این یک قانونیست که در مجلس وضع می‌شود – قانونی که ممکنست نه تنها ده سال بکله صدها سال در مملکت جریان داشته باشد باید این قانون طوری باشد که اسباب رفاه مردمی که مشمول قانون هستند باشد و در واقع اعمال دولت را مجری اینقانون میدانیم مدعی این قانون که نمی دانیم. اگر بخواهیم فرض کنیم که اداره مالیه یا مأمورین مالیاتی تجاوز خواهند کرد و همیشه در این مملکت نسبت بمؤدیان مالیات ممکنست تجاوزاتی بشود البته فرمایشات آقای کازورنی صحیح است ولی بنده خیال می‌کنم که مأمور مالیه هم یک نفریست که می‌خواهد هم حق دولت را حفظ کرده باشد و هم رفاهیت مردم را. اینجا گفته می‌شد یک نفریکه مأمور مالیه معین می‌کند از معتمدین اهل محلند و یا مالیه مناسباتی دارند و بفرض اینکه آن یک نفری را که مالیه معین می‌کند شاید مناسباتی با مالیه داشته باشد نباید مخالفتی بشود زیرا این قبیل فرضها دامنه اش خیلی وسیع است و نسبت بهر امری واقع می‌شود. بنابراین در این باب ما با یکنفر خارجی طرف نیستیم و با یک شرکت خارجی هم مواجه نشده‌ایم امریست مالیاتی وقتی که اختلاف باشد برای اینکه رفع شود طرفین هم راضی و مطمئن باشند یک همچو راه حلی در قانون گذارده شده. در اینصورت اگر بنا شود ما متوجه باشیم باینکه مأمور مالیه یکنفر آدم متعدی متجاوز و از همه چیز بی باک باشد.
بعضی از نمایندگان – همینطور هم هست.
معاون وزارت مالیه – خیر آقا اینطور نیست و بنده تکذیب می‌کنم که فرض کنیم عموماً مأمورین مالیه اینطور باشند. اگر اینطور باشد خیلی جای تأسف خواهد بود بلی ممکنست یک مأموری در یک موقعی یا از روی عدم بینائی یا بر حسب اتفاق عملی کرده باشد که کاملاً مناسب نباشد یا قانون حالا اگر فرض کنیم که مأمورین مالیه عموماً اینطور هستند باید یک فکر دیگری کرد اینست که بنظر بنده بهترین راه حلی که برای قانون ممکنست در نظر گرفت همین است که در ماده ذکر شده است معهذا اگر آقایان بخواهند چیز دیگری فرض کنند منوط برای خودشانست.
رئیس – آقای دامغانی (اجازه)
دامغانی – بنده شاید آنقدرها سوء ظنی که اظهار می‌شود نسبت بمأمورین مالیه نداشته باشم ولی آنقدر حسن ظن هم نمی‌شود داشت و بالاخره مدعی است و مدعی علیه و این را نمی‌شود بحسن ظن یا سوء ظن بدو طرف واگذار کرد و باید یک راه حلی برایش فرض کرد اعم ازاینکه مدعی صالح و مدعی علیه غیر صالح یا برعکس باشد حالا مأمور مالیه عوی این را می‌کند که مالک در تعیین مقدار یک تقلبی کرده است و البته مالک قبول ندارد و این غیر عادلانه است که یکنفر حکم از طرف مأمورین مالیه و یکنفر از طرف مالک و باز یکنفر دیگر هم از معتمدین محلی بانتخاب اداره مالیه و بالاخره اکثریت باداره مالیه باشد این نتیجه اش معلومست که چه می‌شود اگر مقصود از تنظیم این ماده اینست که در همه جا حق بمالیه داده شود دیگر احتیاجی بذکر این ماده نیست این ماده را بردارند و بجایش بنویسند در هر کجا بین مردم و مالیه اختلافی پیدا شد حق بجانب مأمور مالیه است ولی اگر مقصود قضاوت عادلانه است بعقیده من بایستی یک نفر حکم اداره مالیه و یکنفر را مالک و یک نفر را این دو نفر حکم معین کنند آن وقت رأی اکثریت آنها قطعی است و این ترتیب عادلانه است. دیگر اینکه می‌نویسد (در صورت بروز اختلاف راجع به مبلغ یا مقدار) باید اینطور رفتار شود در صورتی که بعقیده بنده باید درموقع بروز هر اختلافی بین مأمورین مالیه و مالک در موقع ممیزی بحکمت رجوع شود.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
بعضی – کافی نیست
رئیس – رأی می‌گیریم – آقایانی که کفایت مذاکرات را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس – اکثریت است پیشنهادها قرائت می‌شود (بترتیب ذیل خوانده شد)
(پیشنهاد آقای داوور و بعضی از نمایندگاه پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۱ بطریق ذیل اصلاح شود)
در صورت بزور اختلاف راجع به مبلغ یا مقدار مالیات مؤدیان می‌توانند کمیسیون مخصوصی که رأی اکثریت آن قاطع است و بطریق ذیل تشکیل می‌شود مراجعه نمایند: ۱ نفر نماینده از طرف مؤدی و ۱ نفر نماینده از طرف مالیه و ۱ نفر از خبره محلی خارج از اعضاء مالیه که اداره مالیه و مؤدی بتراضی یا بطریق قرعه از میان معتمدین محل انتخاب خواهند کرد.
داور – عظیمی – بیات – محمد ولی اسدی – شریعتزاده.
پیشنهاد آقای دامغانی
بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده یازده بجای ۱ نفر خبره محلی آخر نوشته شود یکنفر دیگر که آن ۲ نفر نماینده معین می‌کنند.
پیشنهاد آقای طهرانی
این بنده پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۱ بعد از معتمدین محل اضافه شود (بقرعه)
پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا.
بنده پیشنهاد می‌کنم بجای یکنفر خبره محلی خارج از الح نوشته شود.
۱ نفر خبره ملحی را نماینده مالکین مالیه بتراضی معین می‌نمایند و اگر اتفاق حاصل نشود هر یکی ۲ نفر از معتمدین معین نموده یکی را بین چهار نفر بقرعه معین می‌کنند.
پیشنهاد آقای شیروانی -بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر جمله ثانی ماده یازدهم بعد از جمله (اداره مالیه) اضافه شود (و مالک)
پیشنهاد آقای کازورنی -ماده یازده را بقرار ذیل پیشنهاد می‌کنم
ماده یازدهم – اگر در مقداری که مالک در اظهارنامه ذکر کدره فیمابین اداره مالیه و مالک اختلافی حاصل شود اداره مالیه می‌تواند بوزن یا کیل مقدار حقیقی را تعیین خواهد کرد و اگر پس از وزن یا کیل معلوم شد حق بطرف مالک بوده مخارج وزن یا کیل را اداره مالیه خواهد داد والا مالک خواهد پرداخت و در صورت بروز اختلاف بکمیسیون و حکمیت که ذیلاً ذکر می‌شود مراجعه می‌شود. کمیسیون و حکمیت مرکب خواهد بود از یکنفر منتخب مالیه و یکنفر از طرف مالک و یکنفر بطور تراضی والا اسم ۸ نفر از معتمدین محل را طرفین ذکر کرده ۱ نفر از آنها را بقرعه تعیین خواهند کرد رأی کمیسیون قطعی خواهد بود. پیشنهاد آقای دکتر احتشام و آقای افخمی.
پیشنهاد می‌شود در سطر چهارم از ماده ۱۱ بعد از اداره مالیه کلمه و مالک هم اضافه شود. پیشنهاد آقای نظامی -بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۱ سطر سوم اینطور اصلاح شود:
یکنفر نماینده از طرف مالکین محل یکنفر نماینده مالیه. یکنفر خبره محلی خارج از اعضاء مالیه که مالک و مالیه بتراضی طرفین از معتمدین محل انتخاب خواهند کرد.
پیشنهاد جمعی از آقایان -امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم ماده ۱۱ بطریق ذیل اصلاح شود.
در صورت بروز اختلاف راجع به مبلغ و مقدار مالیات مؤدیان باید به کمیسیون مخصوصی که بطریق ذیل تشکیل خواهد شد مراجعه نمایند:
یکنفر نماینده از طرف مالیه معین یکنفر هم بتراضی طرفین انتخاب می‌شود و در صورت عدم تراضی بین چند نفر که بالسویه از طرف مالیه و مالکین معین می‌شود.
یکنفر بحکم قرعه انتخاب خواهد شد تصدیق اکثریت نمایندگان قطعی است.
یعقوب الموسوی – رضا حکمت – صادق اکبر – فرج الله – حائری زاده – حبیب الله – کمال وند – عباس اسعد – سید محمد سلطانی – فرج الله آصف -
پیشنهاد آقای محمد ولی خان اسدی -بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۱ بعد و لفظ خارج از اعضاء مالیه بجای اداره مالیه نوشته شود:
طرفین از میان معتمدین محل انتخاب خواهند کرد. پیشنهاد آقای سید یعقوب -بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده ۱۱ عبارت و قمست متنازع فیه الی آخر حذف شود.
پیشنهاد آقای اخگر - بنده پیشنهاد می‌کنم ماده (۱۱) به این طریق اصلاح شود: در صورت اختلاف بین مأمور مالیه و مالک درمبلغ یا مقدار مالیات رجوع به حکمیت می‌شود از طرف مأمور مالیه یک نفر و از طرف مالک ۱ نفر بتراضی طرفین ۱ نفر و در صورت عدم حصول تراضی بقرعه حکم ثالث انتخاب می‌شود اکثریت آراء حکم‌ها قاطع است.
پیشنهاد آقای دست غیب -بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۱ اینطور اصلاح شود: در صورت بروز هر اختلافی که محتاج بکمیسیون باشد ۱ نفر نماینده از طرف
مالک ۱ نفر.
از معتمدین محل یکنفر از اداره مالیه و حذف از (و قسمت متنازع فیه)
پیشنهاد آقای قشقائی - بنده پیشنهاد می‌کنم در تبصره ماده ۱۱ قسمت متنازع فیه را بمالیه بسپارد حذف و بجای آن نوشته شود که (موضوع متنازع فیه عمل شود دولت و مالک هر یک سهم خود را ببرند)
پیشنهاد آقای دامغانی -پیشنهاد می‌کنم ماده ۱۱ به این نحو اصلاح شود :(در صورت بروز اختلاف بین مؤدیان مالیات و مأمورین مالیه راجع باجرای این قانون می‌توانند) الی آخر
پیشنهاد آقای دکتر احتشام -تبصره ماده ۱۱ را اینطور پیشنهاد می‌کنم:
تبصره – قبل از مراجعه به کمیسیون فوق مؤدی مالیات مکلف است مقدار و مبلغی را که اذعان دارد پرداخته و قسمت متنازع فیه را موقتاً موقوف المطالبه گذارده تا نتیجه رأی کمیسیون معلوم گردد.
رئیس – آقای داور (اجازه)
داور – بنده تصور می‌کنم پیشنهاد‌هایی که شده است تمام با تغییر و تبدیل عبارت یا جزئی اختلاف موافق است با پیشنهادی که بنده و یکعده از آقایان کرده‌ایم و گمان می‌کنم محتاج بتوصیح زیاد هم نباشد البته در موضوع این ماده وقتی اختلافی پیدا شد لازم است یک هیئتی بیایند و رسیدگی کنند یا باید گفت که مأمورین مالیه کمال اعتماد را داریم و مسلماً آنها درعین اینکه حفظ منافع دولت را می‌کنند منالع افراد را هم حفظ می‌کنند اگر مقصود من اینست که مأمورین مالیه وکالت از طرف مؤدیان مالیاتی هم دارند با این قصد در هر حال باید بطور کلی و اساسی گفت مأمور مالیه صحیح می‌گوید و ملاکین بیخود لکن ما متأسفانه می دانیم که یک طرز مخصوصی در ادارات مالیه هست و بهترین دلیل مدافعه ایست که آقای معاون محترم مالیه (که شخصاً می دانیم ایشان خیلی اطلاعات دارند) اینجا کردند از نظر اینکه ایشان عضو اداره هستند و ناچارند از عضو اداره مدافعه کنند والا خود ایشان و ما همه میدانیم که مأمورین مالیه واقعاً تجاوز می‌کنند.
(از طرف نمایندگان – صحیح است)
و به حرفهای حسابی خیلی از اشخاص گوش نمی‌دهند.در این صورت چطور می‌شود مدافعه کرد و این فکری که عرض کردم که باید عضو اداره از عضو اداره مدافعه کند همین فکر دراغلب رؤسای ادراه مالیه هست که وقتی پای گفتگوی بین ۱ نفر مؤدی مالیات و اداره پیش می‌آید قطعاً می‌شود گفت از صدونود وهشت نفر حق را بمالیه می‌دهند در صورتیکه در خیلی از مواقع حق با مالیه نیست. پس مقصود این است که مردم راحت باشند. ما مقصودی نداریم و قطع هم دارم که آقای معاون محترم مالیه هم تصدیق عرض بنده را بکنند. ولی از نقطه تکلیف اداری بان نظری که عادت شده است ناگزیر قدری دفاع می‌کنند. بهر صورت بنده خیال می‌کنم که اگر تصدیق کنم که باید رسیدگی شود یک هیئتی باید رسیدگی کنند که کاملاً بی طرف باشند نه اشخاصی که حق را بیک طرف بدهند مثل اینکه در اینجا نوشته شده که یک نفر را مالک معین کند و یکنفر هم مالیه آن وقت شخص ثالث را هم تازه با یک لباس و کلاه دیگر را رئیس مالیه معین کند این تقریباً کلاه گذاردن سر مردم است برای اینکه ۲ نفر را مالیه معین می‌کند و یک نفر را مالک و رأی اکثریت هم که قطعی است بنابراین بعقیده بنده شخص ثالث را طرفین باید معین کنند نه اینکه ما از اول اجازه بدهیم به مالیه که هر وقت در هر قضیه خواست یعنی وقتی فیمابین مالک و مأمور مالیه اختلافی تولید شد بهر شکلی که خودش خواست قضاوت کند و همانطوری هم که خواسته صحیح باشد . بالاخره اگر آقایان اجازه بدهند پیشنهادی که بنده وعده از آقایان کرده‌ایم مجدداً خوانده شود. چون خیلی در اطراف آن دقت شده و از نقطه نظر عبارت و سایر نظرهایی که آقایان دارند اگر آنرا قبول کنند بالاخره نظر همه آقایان تأمین شده.
(پیشنهاد آقای یاسائی بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده یازده به کمیسیون قوانین مالیه برگردد و بعد از اصلاح مجدداً راپرت آنرا بدهند.
یاسائی – تصور می‌کنم با این همه پیشنهاداتی که راجع باین موضوع شده است اگر بناء شود راجع بیکایک توضیحاتی بدهند و رأی بگیرند طول خواهد کشید و بنده می‌ترسم که ماده بدتر از این صورتی که هست در آید. این است که پیشنهاد کردم برگردد بکمیسیون و آقایانی که هم پیشنهاد کرده‌اند پیشنهاد خودشان را مراجعه می‌کنند به کمیسیون تا یک ماده بهتری تنظیم شود و تقدیم مجلس شود و از مجلس بگذرد.
رئیس – شاهزاده محمد ولی میرزا (اجازه)
محمد ولی میرزا – بنده بوطور کلی با ارجاع بکمیسیون مخالفم برای اینکه در اینجا دریک لایحه با یک ماده یک مدتی صحبت می‌شود و فکر اکثریت مجلس معلوم می‌شود در موقعی که ممکن است رأی قطعی گرفته شود پیشنهاد می‌شود که برگردد بکمیسیون کمیسیون کیها هستند؟ یکی خود بنده هستم و می دانم که طرز مذاکرات کمیسیون چیست در آنجا نماینده دولت می‌آید آیا نماینده دولت یک نظر دیگر اتخاذ می‌کند؟ خیر نماینده دولت نظرش همین است که هست شاید یک عبارتش را هم میل نداشته باشد تغییر بدهند و بنظر بنده در کمیسیون هیچ نتیجه گرفته نمی‌شود بالاخره موضوع برمی‌گردد بمجلس و باز هم مذاکرات مکرر می‌شود. بالاخره بعقیده بنده ممکن است تمام پیشنهادها منجر به پیشنهاد آقای داور و عدة آقایان نماینده گان. بنابراین همان پیشنهاد قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود اگر اکثریت پیدا کرد معلوم است که رأی مجلس اینست بهر صورت بنده با ارجاع بکمیسیون مخالفم.
معاون وزارت مالیه – برای ارجاع بکمیسیون البته رأی اکثریت مجلس حاکم است لیکن بنده بد نمی دانم ارجاع به کمیسیون را زیرا در آنجا ممکن است در اطراف این ماده مجال مذاکره اش بیشتر باشد و مخصوصاً تثبیت یا روشن کردن این قضیه که اگر در اینجا مذاکره از مأمورین مالیه می‌شود بدانند که حرف دفاع و تکلیف ظاهری نیست و آن ترتیباتی که می‌فرمایند شاید غیر واقع باشد و این قضایا روشن شود باین جهت بنده تصور می‌کنم اگر بکمیسیون برود بهتر است تا ماده بیک صورت بهتری به مجلس برگردد که اگر محتاج باین است که یک دقت و یک مطالعه بیشتری بشود در آن مطالعه و دقت کنیم و یک طرز بهتری را در نظر بگیریم و پیشنهاد کنیم و اگر هم آقایان صلاح نمی دانند بیش از این دقت شود آنهم امری است.
رئیس – آقایان موافقین با ارجاع به کمیسیون قیام فرمایند .
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد – در پیشنهاد آقای داور مخالفی هست؟
(اظهاری نشد)
(پیشنهاد مزبور مجدداً قرائت شد)
رئیس – رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد آقایان موافقین قیام فرمایند
(غالب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد.
مخبر – بنده هم قبول می‌کنم.
رئیس – بعد از رأی گرفتن که نمی‌توانید قبول کنید پیشنهاد آقای دامغانی
دامغانی – بنده پی می‌گیرم.
رئیس – آقای بیات (اجازه)
بیات – بنده عقیده‌ام اینست چون حالا این پیشنهاد قابل توجه شد و بکمیسیون می‌رود سایر پیشنهادها هم با ماده بر گردد بکمیسیون تا در آنجا تکلیفش معلوم شود.
رئیس – پیشنهاد آقای طهرانی
طهرانی – بنده هم پس می‌گیرم.
رئیس – پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا (مجدداً بشرح سابق خوانده شد)
رئیس – بفرمایید.
محمد هاشم میرزا – اگر آقایان درست توجه بفرمایند ملتفت می‌شوند که در آنجا عده خبره محلی را معین نکرده‌اند که از بین چند نفر باید بقرعه معین شود برای اینکه بالاخره دچار اشکال نشوند و ممیزی بجایی برسد مثلاً بیایند و شکایت کنند که خبره محلی ما بیست و پنج نفر بوده و مالیه پانزده نفر را انتخاب کرده برای رفع این اشکال بنده پیشنهاد کردم برای اینکه عده معلوم باشد چهار نفر را معین کنند که یکنفر بقرعه از میان آنها معین شود چون متعمدین محل و خبره محلی بقدری فرق دارند که مثلاً در یکی از دهاتی که آقای ارباب کیخسرو خریداری نموده‌اند دو نفر رفته‌اند یکی آنجا را چهار هزار تومان قیمت کرده‌اند و یکی شانزده هزار تومان و این درجه تفاوت در تقویم دو نفر خبره هست بنابراین چون ممکن است بعضی اوقات اختلاف کلی در دهات پیدا شود بهتر است که ترتیبی که بنده پیشنهاد کرده‌ام تصویب شود تا در آتیه اسباب اشکال نشود.
ارباب کیخسرو – این مسئله که فرمودند راجع به بنده نبوده است.
رئیس – پیشنهاد آقای میرزایی قرائت می‌شود (اینطور قرائت گردید)
بنده پیشنهاد می‌کنم بقیه پیشنهادات مراجعه شود بکمیسیون.
رئیس – رأی می‌گیریم باین پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد
ماده دوازده (بمضمون آتی قرائت گردید)
ماده دوازدهم – وزارت مالیه می‌تواند برای تشخیص صحت مندرجات اوراق اظهارنامه تفتیشات و رسیدگی لازمه بعمل آورد.
رئیس – آقای کازرونی (اجازه)
کازرونی – بنده حقیقتاً خیلی تعجب دارم از این ماده و هیچ نمی‌فهمم مقصودشان از ایراد این ماده در اینجا چه بوده و از پشت این پرده‌های الفاظ چه چیزها بروز خواهد کرد. می‌گویند برای تشخیص صحت مندرجات می‌توانند تفتیشات و رسیدگی‌های لازمه را بعمل آورد. این امر بدیهی است و مسلم لیکن اگر بنا شود یک ماده برای این وضع کنیم در تحت عنوان تفتیشات خیلی چیزها می‌شود کرد. این کلمه (تفتیشات) است اما بعضی صورتهای مختلفی پیدا می‌کند که باید پناه برد بخدا. مراجعه کنید به باندرل تریاک – باندرل تریات بمأمورین مالیه اجازه می‌دهد که بدون اجازه صاحب خانه وارد خانه‌های مردم شوند و یک تفتیشاتی هم بکنند که گفتنش مقتضی نیست آنوقت می‌گویند چرا اینکار را کردی جواب می‌دهد جزو تفتیشات است رجوع کند بکتاب لغت یا نظامنامه دائره لغت را وسیع می‌کند و معنی هم ندارد. اگر مقصود از تفتیشات این است که می‌خواهد برود و به بیند هزار من هست یا نه این امریست بدیهی و هیچ مانعی ندارد برود و تفتیشات کند اما یک ماده مخصوصی برای تفتیشات لازمه نوشتن خیلی اسباب سوء ظن می‌شود و بنده شخصاً ظنین می‌شوم از این ماده و اصلاً وجود این ماده را زائد می دانم.
معاون وزارت مالیه – این وحشت فوق العاده را که آقا غالباً از کلمات دارند حقیقتاً هیچ مورد ندارد بنده هم از وحشت ایشان وحشت می‌کنم غرض این است که بعد از آنکه اوراق اظهارنامه صحیح است یا نه می‌تواند یک تفتیشاتی بکند و ذکر این ماده هم برای این است که وقتی مأمور رفت تفتیش کند این را یک چیز مهمی بنظر نیاورند و تصور ممانعت و مخالفتی در بین نباشد و نفهمند آنچه که روی اوراق اظهارنامه نوشته می‌شود باید صحیح باشد. اینکه نوشته شده تفتیش مقصود این نیست که بروند صندوقخانه کسی را تفتیش کنند برای اینکه ملک در صندوقخانه کسی نیست آب است – زمین است – چنن است – مزرعه است – شخم است – بذر است و در بیابان هم هست می‌روند آنها را تفتیش می‌کنند یک همچو تفتیش چه مانعی دارد منتهی ذکرش در این ماده برای اینست که مالک بداند می‌روند و تفتیش می‌کنند تا خلاف حقیقت را روی اظهارنامه ننویسد این دیگر اینقدر وحشت ندارد.
(جمعی از نمایندگان گفتند مذاکرات کافی است)
(بعضی گفتند کافی نیست)
رئیس – رأی می‌گیریم – آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند .
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – اکثریت است – پیشنهاد قرائت می‌شود (اینطور خوانده شد)
پیشنهاد آقای عدلی – بنده پیشنهاد می‌کنم ماده دوازده بکلی حذف شود.
پیشنهاد آقای بیات – بنده پیشنهاد می‌کنم ماده (۱۲) بجای ماده (۱۱) نوشته شود و ماده (۱۱) ماده (۱۲) شود.
رئیس – این یک چیزی است که در آخر باید بآن رأی بگیریم بالفعل رأی می‌گیریم بماده دوازده آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(معدودی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد – ماده سیزدهم بشرح آتی قرائت شد.
ماده سیزدهم – اشخاصی که اظهارنامه مخالف حقیقت داده‌اند پس از ثبوت در سال اول ما به الاختلاف را بمضاعف خواهند پرداخت.
رئیس – آقای کازرونی (اجازه)
کازورنی - اصل مطلب اینست – اصل حقیقت اینجاست – اشخاصی که اظهار نامه مخالف حقیقت داده‌اند پس از ثبوت در سال اول ما به الاختلاف را بالمضاعف خواهند پرداخت من نمی فهم طرف شما کی است یک قدری فکر کنید آخر کدام دشمن و دزد و جانی طرف شما هستند طرف شما یک مشت زارع بدبخت مفلوک می‌باشند که از همه چیز بی اطلاعند …
شیروانی – همشان که زارع بدبخت نیستند ملاک متمول هم هستند.
کازرونی – آقا من که نمی‌خواهم چیزی بنویسم که کندة گنده جهنم کسی را بشکنم بنده سنگ کسی را به سینه نمی‌زنم و با سنگ زدن به سینه هم نمی‌خواهم معاش کنم. مطمئن باشید من یک آدم کاسب بی چاره هستم و از راه کسب حلال می‌خواهم معاش کنم من عرض می‌کنم طرف شما کیست؟ طرف شما یک مشت زارع فقیر از همه جا بی اطلاع هستند. شما می‌گویید اگر چنانچه اظهارنامه اش با حقیقت مخالفت داشته باید بالمضاعف از او گرفت. حالا اظهار نامه چه چیز است؟ و صاحب ملک یا زارع چه چیز می‌نویسد و از روی چه میزان می‌نویسد؟ یک خرمنی در مقابلش هست حدساً می‌نویسد هزار من است و می‌دهد بمالیه و مالیه هم الزامی ندارد که هزار من را قبول کند. این حدس صاحب مال است مالیه هم بیاید و حدس بزند ببیند که هزار من هست یا نیست. دیگر این بدبخت وزن و کیل نکرده که اظهار نامه را مطابق حقیقت بدهد. این البته مطابق با واقع نیست علاوه بر این، این قبیل معاملات در گمرک شما هم معمول است اظهارنامه که در آنجا هست از روی بارنامه است معذالک باز هم اختلاف پیدا می‌شود و برای آنهم جریمه معین نشده. اینکه عملی نیست بنده نمی دانم چرا باید اینطور باشد. بعلاوه نمی دانم این مالیات را چطور تعیین می‌کنند یعنی این مالیات را چطور برای ده سال معین می‌کنند برای اینکه یکسال زارعتش بد است یا هیچ نداشته چطور می‌شود این را مدرک قرار داد برای ده سال و این هم که صحیح نیست و این اظهار نامه را هم که می‌دهد می گویند اگر مطابق واقع نباشد بالمضاعف مجازاتش می‌کنند واقعاً این را بنده خیلی سخت و بد می دانم برای اینکه دلیل ندارد خرمن حاضر است اگر می‌گویند درست نیست بروند و ممیزی کنند و ببینند راست گفته یا دورغ دیگر مضاعف چرا بدهد.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – مخالفم.
رئیس – شاهزاده محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا – بنده هم مخالفم.
رئیس – آقای اجاق (اجازه)
آقا سید حسن اجای – عرضی ندارم.
رئیس – آقای دست غیب (اجازه)
دست غیب – مخالفم
رئیس – آقای عدلی (اجازه)
عدلی – مخالفم.
رئیس – آقای اخگر چطور؟
اخگر – مخالفم
رئیس – آقای قشقایی (اجازه)
قشقایی – عرضی ندارم
رئیس ـ آقای شیروانی هم مخالفند؟
شیروانی – خیر بنده موافقم
رئیس – بفرمایید.
شیروانی – اولاً باید یکمشت زارع و بدبخت و بیچارگانی که آقای کازرونی طرفداری می‌فرمودند با یک دسته مالک متمول مالیات بده که این قانون برای آنها نوشته می‌شود و این ماده مربوط به آنهاست از هم تفکیک شوند ولی بنده هم او را جزء ملت ایران می دانم که بنده و آقای کازرونی هم هر دو حافظ حقوقش هستیم و هم آن یکی را اما در مسائل نباید همه اش یک طبقه را جلو انداخت که منافع طبقه دیگر محفوظ بماند. این موضوع اول باید از هم تفکیک شود آقای کازرونی یک مالکی را که ممکن است در سال دو میلیون عایدی داشته باشد این را با آن زارع بدبخت مقابل هم قرارش ندهند و این دو طبقه را با هم مخلوط نکنند (آقای کازرونی داشتند از مجلس خارج می‌شدند) و بعد اگر می‌خواهند تشریف ببرند تشریف ببرند. متخلف از قانون هر کسی هست باید مجازات شود. این یک مسئله ایست که نه زارع دارد و نه مالک و نه کاسب دزد کاسب را هر کس هست باید دستش را برید دزد متمول را هم باید دستش را بریده متخلفین از قانون را باید در تحت یک ماده مجازات کنند. در این ماده چه می‌گوید؟ اولاً بنده وقتی ترتیب رأی دادن باین قانون را می‌بینم تصور می‌کنم تا به مواد آخر این قانون برسد کم کم تمام این قانون از بین خواهد رفت و کم کم مجازات‌ها و همه چیزش حذف می‌شود و قانونی باقی نمی‌ماند ولی بالاخره آیا باید تکلیف ما به الاختلاف بین دولت و مالک معلوم بشود یا نه؟ تفتیش را که رد کردید
(همهمه بین نمایندگان)
عدلی – بسیار صحیح بود.
شیروانی – آقای عدلی خوبست اجازه بگیرند بعد بیایند و فرمایشات را بفرمایند و رعایت نظامنامه را هم بکنند آنوقت بیایند اینجا و سنگ زارع را بسینه بزنند و هر چه می‌خواهند بگویند در هر صورت در ماده دوازده که راجع به تفتیش بود رأی گرفته شد و رد شد فعلاً در ماده سیزده که تتمه ماده دوازده است مذاکره می‌شود اگر تفتیش کردند و ما به الاختلاف معلوم شد و دیدند که مالیات خودش را که مثلاً باید ده هزار تومان از قرار صدسه بدهد آمده است و سه هزار تومان صورت داده با این شخص چه معامله باید کرد. اولاً اگر بنا بود که مؤدی مالیات هر چه می‌گوید صحیح باشد دیگر لازم نبود که ما این مواد را بنویسیم و می‌گفت که مثلاً من صد خروار محصول دارم و سه خروار صدسه آن می‌شود بیایید این مقدار را بگیرید و بروید اینجا می‌گوید اگر این مؤمن دورغ گفت و کشف شد که دروغ گفته است و صدخروار را گفته است چهل خروار باید چکارش کرد. آیا با اینکه شصت خروارش را دروغ گفته باید صرف نظر از او کرد و همان چهل خرواری را که صورت داده صدسه مالیات را ازش گرفت؟ اگر مقصود اینست که در تمام قوانین دنیا این ترتیب سابقه ندارد بلکه هیچ قانونی بدون مجازات وضع نشده است این یک اصلی است که آقایان که یکقدری بیشتر از بنده و آقای کازرونی درس خوانده‌اند می دانند که هیچ قانونی بدون مجازات در دنیا وضع نشده است وقتی بنا شد که برای متخلف از قانون مجازات قائل نشویم بکلی اساس قانون از بین خواهد رفت اینجا آمده‌اند و گفته‌اند کسانی که خلاف واقع گفته‌اند یعنی یک دروغ ده ساله گفته‌اند و خواسته‌اند که ده سال حقوق دولت را از بین ببرند برای آنها در سال اول به میزان دو برابر آنچه که دروغ گفته جریمه معین کرده‌اند تا دیگر دروغ نگویند. این مربوط به زارع نیست آنها را که آقای گفتند هیچوقت دروغ نمی‌گویند و یک اشخاصی هستند که هیچوقت کم و زیاد نمی‌گویند. آنهایی که زور دارند و می‌توانند زور بگویند آنها دروغ و کم و زیاد می‌گویند بنده معتقدم که هیچ قانونی بدون مجازات نمی‌شود و نباید باسم دفاع از حقوق رعایا یک قانونی را درباره یکعدة بی مجازات قرار دهیم و قانون بی مجازات هیچوقت عملی و اجراء نخواهد شد لذا این ماده خیلی خوب و باید به همین حالی که هست باشد.
رئیس – آقای دامغانی (اجازه)
دامغانی – بنده موافقم.
رئیس – آقای یاسائی (اجازه)
یاسائی – عرضی ندارم
رئیس – حائری زاده (اجازه)
حائری زاده – بنده هم عرضی ندارم
رئیس – آقای عدلی (اجازه)
عدلی – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمایید.
عدلی – وقتی که این ممیزی شروع شد بدواً در صد چهار و نیم مذاکره شد بعد مسئله صد ده پیش آمد و یک تلگرافاتی هم از تبریز رسید و ما بآنها خیلی اصرار کردیم که درصدی دوازده قبول کنند قبول نکردند تا این قانون ممیزی باین طرز از مجلس گذشت و این صد سه و نیم را که رأی دادند تقریباً صد هفده و نیم می‌شود بهر حال آن ماده بهر نحوی بود گذشت ولی حالا اقلاً یک کاری کرد که آن تعدیات راجع آفات که از طرف مأمورین مالیه نسبت برعایا و مالکین می‌شود موقوف شود و باید کاری کرد که دیگر مأمور بر سر رعیت نرود مال او را بزور حمل نکنند و کرایه را هم ندهد و خلاصه آنکه تعدیات را باید از میان برد. اینجا که می‌نویسد در صورتی که اظهار نامه اختلاف پیدا کند مجازات شود بدیهی است که در اظهارنامه اختلاف پیدا خواهد شد و ممکن است مثلاً ده خروار اگر گفته کم یا زیاد باشد بنابراین نمی‌شود گفت در موقع اختلاف فلانقدر جریمه بدهد و عمده مخالفتی که بنده دارم بر سر مواد سیزدهم و چهاردهم است که هر دو را بلکه با ماده دوازده هر سه را باید یکی کرد و اینطور نوشت که: در صورتیکه در نتیجه تفتیش معلوم شد اظهارنامه بر خلاف حقیقت است اگر ما به الاختلاف مقدار مهمی باشد یک جریمه برایش قرار دهند ولی برای مقدار جزئی نمی‌توان جریمه قرار داد یعنی اگر در یک خروار چهل پنجاه من اختلاف داشته باشد ممکن است مختصر جریمه قرار داد ولی اگر بخواهیم برای هر مقدار جزئی جریمه معین کنیم آنوقت دامنه این مطلب تا قیامت خواهد کشید لذا بنده پیشنهادی هم در این زمینه عرض کرده‌ام که در ماده ۱۴ صد ده تبدیل بصد بیست شود یعنی در آخر ماده بجای صدده صد بیست نوشته شود.
معاون وزارت مالیه – در موقعی که نسبت بمواد سابق یک فرمایشاتی می‌شد چون هر کدام از روی یک نظری بوده بنده عرضی نکردم ولی گمان نمی‌کردم که نسبت به این ماده بخصوص اظهاری شود. زیرا این ماده عبارتست از سیاست کسی که دروغ گفته و البته در هر قانونی باید یک ماده باشد که مجازات متخلف و دروغگو را معین کند به همین جهت در این قانون هم یک همچو ماده گذارده شده است و ماده بصراحت می‌گوید هر گاه مطالبی که در اظهار نامه نوشته‌اند در صورت تفتیش مخالف با حقیقت در آمد یک جریمه برای متخلف قرار دهند و لازم است عرض کنم نظر باینکه ماده قبل که راجع به تفتیش بورود شد بنده گمان نمی‌کنم در اینجا اولاً همچو سیاستی مورد پیدا کند. زیرا می‌گویند در صورتیکه در اظهارنامه برخلاف حقیقت چیزی بنویسند و تفتیش کنند آنوقت یک همچو سیاستی را برای آن شخص قائل شوند و اگر غیر از این باشد به هیچوجه از خلاف واقع نمی‌شود جلوگیری کرد.
رئیس – آقای نظامی (اجازه)
نظامی – بنده با اصل ماده موافقم.
رئیس -آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده یک چیزی کخدمت آقای شیروانی عرض می‌کنم و آن این است که در مملکت ما ثروت نیست و این قدر در این دوره مشروطیت بمالکین فشار آوردیم که مالکین هم از بین رفتند بنده خودم پریروز در خدمت آقای مصدق السلطنه رفتم بقزوین و از پشت دروازه قزوین تا طهران تمام دهات خراب شده و دیگر نه رعیت مانده نه مالک از بس که هی گفتیم رعیت و رنج بر و فشار بمالک آوردیم که همه مثال هم شدند و دیگر نه مالک ماند نه رعیت پس از اگر تصور می‌فرمایند از تقویت رعیت مملکت آباد می‌شود همچو نیست دیگر اینکه لازم است عرض کنم مالکین ایران مالکین دول دیگر که نیستند اهل همین مملکتند.
رئیس – از موضوع خارج شدید.
آقا سید یعقوب- لازم بود این عرض را بکنم و آقایان را توجه بدهم تا دیگر به ملت حمله نکنند زیرا به واسطه حمله بر مالک رعایا تمام شدند. پس این مسئله در دستشان باشد اما در مسئله اظهار نامه بدیهی است که مؤدی مالیات باید از روی حدس و تخمین مقدار حاصل را معین کند و درصد سی و تخمین هم ممکن است اشتباه بشود و بر خلاف حقیقت گاهی اظهار شود. هنوز خرمن برداشته نشده است و در این خرمن همانطور که دولت حق دارد و باید سهم خودش را بگیرد مالک و رعیت هم حق دارند و بآنها هم حقوقی تعلق می‌گیرد خوب، وقتی که شخص زارع یا مؤدی مالیات بر سر خرمن رفت و خواست آنرا تقویم کند و از روی اظهارنامه بنویسد - چرا؟ برای انیکه هنوز خرمن برداشته نشده است – تمام کسانیکه اهل زراعتند می دانند و ما خودمان شنیده‌ایم که هر وقت یک خرمنی را گفته‌اند چهل خروار است در موقعی که کیل کرده‌اند پانزده خروار آمده غرض این است همیشه کمتر از مقداری که تخمین شده در آمده است و هیچوقت نشده که زیاد تر باشد و با این مسئله که یقین داریم و می دانیم اظهار نامه برخلاف حقیقت در خواهد آمد جهت ندارد که ما بالمضاعف مجازات و جریمه قرار دهیم چنانچه در کمیسیون عدلیه هم برای همچو خلافهایی هیچ جریمه معین نشده است نهایت این است وقتی که معلوم شد فلان مقدار کسر اظهار کرد و کنتر در آمده دولت حقش را بگیرد دیگر لازم نیست بالمضاعف بگیرد. بنده کلیتاً با وضع همچو مجازاتهایی مخالفم این یک مسئله: مسئله دیگر لازم است عرض کنم که آقای آقا میرزا علی درست گفتند هر چیزی که در جیب ملت بماند مال دولت است و سوائی ندارد لذا اینقدر هم بناید برعیت و مردم فشار آورد.
رئیس – آقای اخگر – (اجازه)
اخگر – بنده مخالفم
رئیس – آقای سهراب زاده (اجازه)
سهراب زاده – بنده خیلی متأسفم که این ماده داخل شد در اشرافیت و رنجبری و بالاخره این چیزها! بعقیده بنده این ماده هیچ مربوط به این مسائل و قضایا نیست و اسم مالک و رعیت و رنجبر را نباید تکرار کرد. این ماده فقط حاکی از این است که با دزد چه معامله باید کرد؟ می‌گوید اگر کسی در مقابل قانون دولت دروغ گفت و تقلب کرد چه معامله با او باید کرد. خدا کند در اینجا هم مالک و رعیتی نباشد زیرا اگر باشد و حرف آقایان را بشنود هیچوقت مطلب را درست نمی‌نویسد. آقای سید یعقوب می‌فرمایند در سر خرمن نیست فقط از آن کسی که ملک دارد و سئوال می‌کنند از این ملکی که داری چقدر عایدی بر می‌داری آن شخص هم البته عایدی خودش را می داند و یک مقایساتی هم می‌کنند بعد می‌گوید ملک من فلان مقدار عایدی دارد و از روی همان اظهارنامه را می‌نویسد بعد مأمورین مالیه اظهار او را تفتیش می‌کنند اگر صحت داشت که هیچ و اگر چنانچه صحت نداشت و دروغ گفته بود آنوقت البته مجازات می‌شود و مجازات او هم این خواهد بود که فقط در یکسال بالمضاعف از او دریافت کنند خواه رنج بر باشد خواه اشراف و این مسئله اینقدرها هم مهم نیست.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
(بعضی گفتند کافی نیست)
رئیس – رأی می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایانیکه مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(معدودی قیام فرمودند)
رئیس – معلوم می‌شود کافی نیست. آقای اخگر (اجازه)
اخگر – بنده برخلاف اینکه آقایان موافقین تعجب می‌کنند هیچ تعجب نمی‌کنم زیرا گمان می‌کنم آقایان موافقین درست ملتفت نشده‌اند و عبارت ماده را نخوانده‌اند و از این جهت است که موافقت می‌کنند اینجا می‌گوید هر کس که اظهارنامه بدهد خواه مالک خواه رعیت اولاً باید دانست که مالیات از کل محصول است یعنی از خرمنی که مال مالک و رعیت و نجاز و حداد و بالاخره مال همه است. از کل محصول مالیات مطالبه می‌شود و این اظهار نامه هم که داده می‌شود بایستی مربوط بکل محصول باشد. پس در اینجا مذاکره از مالک یا رنجبر هیچ داخل موضوع نیست. تصور می‌شود بعد از آن که خرمن را تقسیم کردند و مأمور مالیه مالیاتش را گرفت و بر آنوقت باید اظهار نامه بدهند خیر اینطور نیست قبل از این کار باید اظهار نامه را داد و در این صورت هیچکس نمی‌تواند محصول سبز یا یک خرمنی را درست پیش بینی کند که مثلاً ده خروار است یا پنج خروار و این حدس هیچوقت مطابق با واقع در نمی‌آید. چنانچه اگر از خود آقای شیروانی سؤال شود که عایدات سال آنیده روزنامه شما چقدر است نمی‌توانند بطور تحقیق بگویند و ممکن نیست همچو چیزی صحیح در بیاید این اظهارنامه هم فقط برای این است که یک تخمینی دست دولت بدهد و آنوقت قید اینکه اگر مخالف با حقیقت در آمد باید دو برابر جریمه بدهد واقعاً موجب تحیر است حالا اگر قضیه بعکس شد و در تخمین زیادتر در آمد آنوقت چطور؟ دولت را باید دو برابر جریمه کرد؟ اینطور که نمی‌شود این ترتیب عملی نیست. مثلاً یک اظهارنامه داده می‌شود که فلان ده امسال صد خروار محصول خواهد پرداخت اگر یک آفاتی پیدا شد و صدخروار سه خروار شد آنشخص اظهار کنند تقصیری دارد؟ یکوقت هم بعکس می‌شود و یک کمکهای طبیعی پیش می‌آید که صدخروار در اصل دویست خروار می‌شود. در موقعی که گاوبند باید قیمت گاوبندیش را ببرد و آهنگر قسمت آهنگری و رعیت قسمت رعیتش و مالک سهم مالکی خودش را ببرد در همان موقع دولت باید سهم خودش را ببرد آنوقت هم یکوقتی است که خرمن حاضر است و باید او را نگاه کنند و ببیند چقدر محصول دارد و یک حدسی بزنند. این دیگر محتاج نیست به اینکه کسی که اظهار نامه داده و سهواً یک دیدی زده او را دو برابر مجازات کنند در اینجا موضوع دروغ و تقلبی در کار نیست که آقایان موافقین هم می‌فرمایید دروغ و تقلب یک حدسی است حدس هم ممکن است صحیح نباشد این دیگر اینقدرها اشکال ندارد.
رئیس – آقای بیات (اجازه)
بیات – عرضی ندارم
رئیس – آقای تدین (اجازه)
تدین – بنده تصور می‌کنم با این رویه که رفته رفته نسبت به این قانون ممیزی ابراز می‌شود این قانون مصداق آن شیری بشود که یک شخصی می‌خواست در بازوی دیگری نقش کند. شیر بی دم و سر و اشکم شود. بنظر بنده مذاکره در این قانون مستلزم این نیست که به مأمورین مالیه حمله بشود و یا از طرف دیگر بمالیکن و مؤدیان مالیات یک حملاتی بشود بلکه مقصود از این قانون اینست که یک قانون عادلانه وضع بشود که هم تحمیلی به کسانی که مالیات می‌دهند نشده باشد و هم از طرف دیگر چرخ‌های ادارات دولتی از کار باز نماند. اولاً خواستم در بین این حرارتهایی که در اینجا ابراز می‌شود یک نکته ادبی را هم بآقای کازرونی مخصوصاً تذکر بدهم که صحیحش خرمن است و ایشان خرمن خواندند و البته بعد از این دقت خواهند کرد بفتح (خا) نخوانند چون ممکنست اقرار شود
(خنده نمایندگان)
مقصود این است اگر عصبانی هستند یکقدری خونسرد بشوند. اما ماده سیزدهم: بنظر بنده یکی از مواردی که اصولاً گمان نمی‌کنم مخالفی داشته باشد. زیرا تصور می‌کنم هیچکس مخالف با این اصل نباشد که اگر کسی تقلب کرد باید مجازات شود برای اینکه آنچیزی که محل اعتماد مأمورین مالیه هست همان اظهارنامه است که اشخاص می‌نویسند و می‌دهند زیرا مأمور مکلف است آنچه را که اظهار شده بطور صحت و صداقت تلقی کند خوب حالا اگر چنانچه آن شخص آمد برخلاف واقع اظهارنامه داد آنوقت چه باید بشود مگر اینکه اصلاً قائل شویم که خلاف واقع نخواهند گفت و تمام مؤدیان مالیات بشر نیستند و معصوم نیستند و خطا نمی‌کنند گمان می‌کنم آقایان درست در این ماده دقت نفرموده‌اند بکله در مورد چهارده و پانزدهم دقت نفرمورده‌اند. این ماده می‌گوید اشخاصی که برخلاف واقع اظهارنامه داده‌اند در صورت ثبوت گمان می‌کنم با این جمله دفع تمام اشکالات بشود زیرا در همین قانون پیش بینی شده که اگر اختلافی از حیث مبلغ و مقدار و غیره بین مؤدیان مالیات و مأمورین مالیه پیدا شد بالاخره بحکمیت باید رفع شود و در این مورد هم پس از آنکه معلوم شد اظهارنامه را بر خلاف حقیقت اظهار کرده عادلانه این خواهد بود که مجازاتی برایش قائل شوند. البته اگر کسی هشتاد خروار محصول خودش را بیست خروار قلمداد کرد و نوشت و ثابت هم شد که دروغ گفته باید مجازات شود پس در اینجا بنده قطع دارم که همه آقایان موافقند با اینکه اگر کسی دروغ گفت و خلاف واقع اظهاری کرد باید مجازات شود. در این مسأله تردیدی نیست والا اگر ما قائل به این اصل مجازات شویم آن وقت بر مودی مالیاتی (بنده صلحاً را عرض نمی‌کنم) ممکن غیر صالح باشد آن وقت میزان عایدات مملکت خودش را بر خلاف واقع اظهار می‌کند و از این حیث یک نکث بزرگی بعایدات دولت وارد خواهد آمد بعلاوه این ممیزی برای ده سال است و در همان سال اول ما به الاختلاف را مضاعف خواهند گرفت نه در ظرف ده سال. مثلاً عوض اینکه هشتاد خروار عایدی متوسط ملک خود را تخمین کند چهلخروار ما به الاختلاف را مضاعف از او خواهند گرفت.
بعضی از نمایندگان – مالیات مابه الاختلاف را مضاعف می‌گیرند
تدین – بنده هم ما به الاختلاف را عرض کردم که دو برابر می‌گیرند. درست گفتم التفات نمی‌فرمایید من حساب هم بلدم. مثلاً عوض هشتاد خروار که مقدار واقعی محصول است اگر چهلخروار صورت بدهد آن چهلخرواری که کمتر اظهار کرده از او بالمضاعف خواهند گرفت. یعنی هشتاد خروار می‌گیرند.
بعضی از نمایندگان ـ (با همهمه) خیر اینطور نیست.
تدین - در هر حال بیرون حسابش را می‌کنیم. غرض این است در صورتی که محقق و ثابت شد که از صد ده بیشتر بر خلاف حقیقت اظهار کرده مجازات می‌شود، برای سهولت امر هم تا صد ده را قائل شده‌اند که معاف باشد ولی بیشتر از این را نمی‌شود معاف کرد و اینکه آقای اخگر اظهار کردند که مالیات از محصول سبز و خرمن گرفته می‌شود و شامل سهم رعیت و گاوبند و غیر ذلک هم خواهد شد تصور می‌کنم توجهی بماده نشده است مدرک برای اخذ مالیات همان اظهارنامه است نه اینکه هر سال مأمور مالیه برود سر خرمن و محصول را معاینه کنند. زیرا اگر اینطور باشد ما به عده خرمن هائی که در ایران هست باید مأمور درست کنیم. پس اظهارنامه مدرک است. نهایت در آن تفتیش می‌شود اگر واقعاً صحیح بود هیچ والا بر طبق ماده سیزدهم مجازات خواهد شد این مسئله دیگر اینقدرها اشکالی ندارد. حالا اگر عقیده آقایان این است که این مجازات زیاد است این یک مطلب دیگری است ممکن است چیزی کم شود ولی در هر قانون بدون مجازات نمی‌شود.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – پیشنهاد شاهزاده محمد هاشم میرزا قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در عوض ما به الاختلاف نوشته شود در سال اول مقدار و مبلغ مابه الاختلاف را تا صدبیست علاوه خواهند گرفت.
رئیس – آقای محمد هاشم میرزا (اجازه)
محمد هاشم میرزا افسر – عرض می‌کنم همانطور که آقایان از دو طرف دفاع می‌نمایند باید یک ترتیبی قرار دهند که هم صرفه مملکت منظور شود و هم منصفانه باشد. در مملکت ما بواسطه طلمهائیکه سابقاً به مردم شده است غالباً عادت کرده‌اند که اصل حقیقت را نگویند. تقصیری هم نداشته‌اند زیرا خیال می‌کردند اگر حقیقت امر را بگویند اسباب زحمت خواهد شد مثلاً در مطئله سرشماری ملاحظه می‌فرمایند که مردم هفت نفر را کمتر قلمداد کرده بتصور اینکه مالیاتی می‌خواهند بر آنها تحمیل کنند پنج نفر می‌کنند در خیلی چیزها همینطور است مردم انس و عادت کرده‌اند و این قبیل دروغها را مشروع می‌دانستند. زیرا عقیده داشتند که راست بگویند گرفتار می‌شوند ولی البته در وضع مالیات اگر بنا شود دروغگو مصون از مجازات باشد آنوقت همه ممکن است دروغ بگویند و بعایدات دولت سکته وارد بیاید دولت هم مجبور می‌شود مالیات دیگری باز به مردم تحمیل کند. بعلاوه دروغ گفتن هم ترویج می‌شود و بالاخره ضررش نصیب همه مردم می‌شود ما باید در مقابل اظهارات دولت بخصوص دولت مشروطه و دولتی که حالا حاوی افکار ملت خواهد بود فرق بگذاریم و آن دولتهای قدیم که اسباب زحمت مردم بودند از آن طرف هم مالیاتی که وضع می‌کنیم باید عادلانه بوده و تحمیل بر مردم نشود. ماده تفتیش را که از میان برداشتیم بعلاوه کار ثبوت هم خیلی مشکل است و باین سهولت نمی‌توان ثابت کرد ولی وقتی که به ثبوت رسید باید یک مجازات بشود و از آنطرفهم آنطور که آقای تدین فرمودند که از چهل خروار ما به الاختلاف مضاعف گرفته شود قدری ظلم زیاد است از این جهت برای اینکه هم مردم انس به دروغ گفتن پیدا نکنند و اسباب زحمت مأمورین نشوند و هم برای اینکه ظلمی به آنها نشده باشد بعقیده بنده بهتر این است از ما به الاختلاف صد بیست اضافه بگیرند و این ترتیب هم اسباب اشکال نخواهد بود و هم بهتر است. پس بهتر اینست نوشته شود با جرمی که ما به الاختلاف تعلق می‌گیرد مالیات آن باضافه صدبیست خواهد بود و چون قانون از یک طرف بدون مجازات نمی‌شود و از طرف دیگر مجازات فعلی هم زیاد است لذا این طور پیش نهاد کردم دیگر بسته بنظر آقایان.
رئیس – رأی گرفته می‌شود پیشنهاد آقای محمد هاشم میرزا آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(معددی قیام کردند)
رئیس – قابل توجه نشد پیشنهاد آقای طهرانی.
(بشرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده ۱۳ بطریق ذیل تنظیم شود.
ماده سیزدهم – اشخاصی که اظهارنامه مخالف حقیقت داده‌اند پس از ثبوت مالیات مابه الاختلاف سال اول را با لمضاعف خواهند پرداخت.
آقا شیخ محمد علی طهرانی – موافق این ماده که در کمیسیون تنظیم شده اگر ملکی صد پنجاه خروار عایدی داشته باشد و صاحب ملک صدخروار در اظهارنامه می‌نویسد. مطابق این ماده صدو سه خروار و نیم جریمه بدهد برای اینکه سه خروار و نیم مالیات آن صدخرواری است که در اظهار نامه قید کرده و وقتی بنا شد آنچه را که کسر گفیه بالمضاعف بدهد. باید صد خروار بابت پنجاه خرواریکه کسر گفته جریمه بدهد این می‌شود صدوسه خروارونیم چون عبارت ماده این شکل است. اشخاص یکه اظهارنامه بر خلاف اختلاف را بالمضاعف خواهند پرداخت ما به الاختلاف چیست؟ اگر اظهار کننده گفت عایدی این ملک صد خروار است و دولت کشف کرد که صدوپنجاه خروار است آنوقت از بابت پنجاه خروار مابه الاختلاف باید صدخروار بدهد چون اینجا می‌گوید مابه الاختلاف نه مالیات ما به الاختلاف را از این جهت بنده پیشنهاد کردم که مالیات ما به الاختلاف را بالمضاعف بدهد و این ضرری ندارد زیرا اینقدر جریمه هم مطابق تمام جازات‌هایی است که در کلیه قوانین نوشته شده است.
مخبر – چون مقصود کمیسیونهم همین بوده است لذا مانعی ندارد که این اصلاح عبارتی را به اینطور قبول کنیم.
رئیس – پیشنهاد دیگر (باین مضمون خوانده شد)
پیشنهاد آقای حشمی – پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه سال اول کلمه مالیات اضافه شود.
حشمی – اجازه می‌فرمایید. توضیح مختصری عرض می‌کنم.
رئیس – قبول کردند پیشنهاد آقای آقا شیخ جلال (اینطور خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم نوشته شود ما به الاختلاف را خواهند پرداخت.
پیشنهاد آقای نظامی – بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده سیزده نوشته شود مالیات ما به الاختلاف بالمضاعف خواهند پرداخت.
پیشنهاد آقای دامغانی – بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده سیزده قبل از مابه الاختلاف کلمه مالیات افزوده شود.
رئیس – پیشنهاد شده است جلسه ختم شود.
جمعی از نمایندگان – صحیح است.
رئیس – خبر کمیسیون عرایض راجع به مرخصی آقا میرزا شهاب را قرائت می‌شود (بشرح ذیل خوانده شد)
آقای میرزا شهاب الدین نماینده محترم بواسطه ناامنی راه مجبور شده‌اند در مراجعت از مشهد مقدس از راه باد کوبه به تهران حرکت نمایند و یک هفته تأخیر شده است تقاضا می‌نمایند این تأخیر اضطراری را با اجازه منظور دارند کمیسیون تصویب می‌نمایند که از تاریخ اول شهریور لغایت ششماه شهریور غایب با اجاره باشد. رئیس – رأی گرفته می‌شود آقایانیکه مرخصی ایشان را تصویب می‌کند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد (ایضاً راپورت دیگر بشرح ذیل قرائت شد)
آقای حاج سید محمد سلطانی نماینده محترم بواسطه پیش آمد امور ولایتی تقاضای چهل روز مرخصی کرده‌اند کمیسیون تصویب می‌نماید که از روز حرکت لغایت چهل روز غایب مجاز باشد.
رییس- رای گرفته می‌شود آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند.)
رئیس – تصویب شد. برای شرفیابی حضور والا حضرت اقدس باید شش نفر بحکم قرعه معین شوند.
(استفراع بعمل آمده و آقایان مفصله الاسامی ذیل معین شدند)
آقای آقا میرزا علیخان خطیبی – آقای ناصر ندامانی – آقای دست غیب – آقای اقا میرزا محمود خان وحید – آقای آقا میرزا سید احمد خان اختیار – آقای حاج میرزا محمود دولت آبادی. وزیر معارف – یک فقره لایحه ایست راجع به استخدام معلم ورزش برای مدرسه صنعتی ایران و آلمان دو فقره هم کنترات راجع به معلمین حقوق است که قریباً کنتراتشان خاتمه پیدا می‌کند تقدیم مجلس می‌کنم
(پیشنهادی از طرف آقای دست غیب بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم اوقات حضور در جلسات مجلس از سه ساعت به ظهر مانده باشد.
رئیس – آقای دست غیب توضیحی لازم ندارد چون روزها کوتاه است از این جهت بنده سه ساعت قبل از ظهر را پیشنهاد کردم اگر آقایان قبول دارند که هیچ و اگر هم خیلی میل بکار دارند پنج ظهر تشریف بیاورند و انشاالله اکثریت رأی خواهند داد.
رئیس – آقای اتحاد (اجازه)
اتحاد – گمان می‌کنم اگر این پیشنهاد آقای دست غیب تصویب شود مجلس یک ساعت بظهر هم تشکیل نخواهد شد برای اینکه حالا که چهار ساعت بظهر می‌آییم تازه سه ساعت و دو ساعت و نیم به ظهر جلسه تشکیل می‌شود بنابراین بنده تصور می‌کنم اگر خود آقای دست غیب پیشنهاد را پس بگیرند بهتر است.
رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای دست غیب را تصویب می‌کنند قیام بفرمایند (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس – تصویب نشد. پیشنهاد آقای دامغانی (اینطور قرائت گردید)
بنده پیشنهاد می‌کنم اوقات حضور در مجلس پنجساعت بظهر باشد.
(همهمه بین نمایندگان – عده‌ای از مجلس خارج شدند)
رئیس – عده کافی نیست.
جلیسه آتیه روز پنجشنبه دستور هم تعیین هیئت رئیسه.
(مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین
منشی – م. شهاب.
منشی دکتر احتشام طباطبایی.