مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ شهریور ۱۳۲۱ نشست ۸۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم |
دوره سیزدهم قانونگذاری
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳
جلسه: ۸۴
صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۲۱
فهرست مطالب
۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه شور گزارش کمسیون بودجه راجع به متمم بودجه ۱۳۲۱ از ماده ۵
۳- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید
صورت مجلس روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور ماه را آقای (طوسی) منشی قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:
غایبین با اجازه- آقایان: مؤید احمدی، اورنگ، یمین اسفندیاری، امیر ابراهیمی، گرگانی، فاطمی، مقدم
غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، دکتر ضیا، نوبخت، فیاض، شهدوست، ملک مدنی، فرخ، مشار، مکرم افشار، ملک‌زاده آملی، اکبر، حمزه‌تاش، دبستانی، آصف، صادق وزیری، کامل ماکو
دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: موقر، لیقوانی، تهرانچی، نقابت، بوداغیان
- تصویب صورت مجلس
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس-درصورت مجلس نظری نیست؟(گفته شد-خیر) صورتمجلس تصویب شد
-بیقه شورگزارش کمسیون بودجه راجع به متمم بودجه ازماده ۵
{۲-بیقه شورگزارش کمسیون بودجه راجع به متمم بودجه ازماده ۵}
جمعی از نمایندکان-دستور
رئیس-درماده ۵عده ازآقایان اجازه خواسته بودندبعضی مذاکره کردندوبعضی دیگرماندند. آقای امیرتیمور
امیرتیمور-بنده اجازةکه خواسته بودم برای جلسه قبل بودراجع به فرمایشاتی که حضرتوالاشاهزاده محمدولی میرزادرخصوص ماده۵بیان فرمودندخواستم خدمتشان عرض کنم که تمام اشکالاتی که فرمودنددرموضوع ماده ۵بنحواکمل موردتوجه کمیسیون قرارگرفت ومدتی هم درکمیسیون قرار گرفت ومدتی هم درکمیسیون برای رفع آن اشکالات مذاکره شد وبرای تامین نظریات حضرت والا بهترین فرمول همین فرمولی استکه کمیسیون بودجه معین کرده است که این کارخانجات بااصول بازرگانی اداره شودوامیدوارهستیم طولینکشد بعدازاین که این عمل اجراشد حضرت والا رفع نگرانیشان بشودوخودشان تصدیق خواهند فرمود که کمیسیون باندازة کافی کار کرده و توجه کرده است.
رئیس آقای نقابت (حاضر نبودند). آقای صفوی.
صفوی بنده خیلی میل داشتم که آقای هژیر وزیر بازرگانی و پیشه و هنر تشریف داشتند و مخصوصاً در قسمت ماده ۵ این لایحه و قسمتی که راجع به کارخانهها است توضیحات لازم در جواب مطالبی که ایراد می‌شد می‌دهند (اعتبارـ تلفون بفرمائید بیایند) و همانطور که آقای مخبر نظرشان هست ممکن است تلفون بفرمایند و ماده ۵ باشد تا ایشان تشریف بیاورند.
مخبر کمیسیون بودجه بنده می‌بینم ماده ۵ را غالب آقایان درش نظر دارند و خوب است وزیر مربوطه‌اش باشد و توضیحاتی داده شود از این جهت تقاضا می‌کنم ماده ۵ فعلا باشد و ماده ۶ را مطرح کنیم تا ایشان بیایند.
عده از نمایندگان صحیح است.
صفوی عرایض بنده هم در ماده ۵ است باشد تا آقای وزیر پیشه و هنر و بازرگانی بیایند.
رئیس ماده ۶ خوانده می‌شود:
ماده ششم وزارت دارائی مجاز است در سال ۱۳۲۱ و در اول هر سال موجودی حساب درآمد و هزینة مقدماتی ثبت اسناد و املاک را بدرآمد عمومی انتقال داده و در جریان سال هر وقت درآمد حساب مذکور برای پرداخت هزینه‌هائی از آن محل کافی نباشد مبلغ متناسب با احتیاج از تنخواه گردان خزانه‌داری کل به آن حساب وام داده و در موقع انتقال موجودی حساب سالیانه بدرآمد عمومی وام را از موجودی واریز و بقیه را بدرآمد عمومی منتقل نماید.
رئیس آقای فرمانفرمائیان.
فرمانفرمائیان بنده برای اینکه کاملا به ثبوت برسد که با کلیة مواد مخالفتی ندارم من جمله با این ماده (چون یک عمل بودجه‌ایست و تأثیری ندارد در جمع و خرج مملکت) فقط یک جا یک جملة دارد (که به درآمد عمومی انتقال دهند) خواستم آقای مخبر توضیح بفرمایند که تا حالا عمل چه بوده درآمد امور مقدمات ثبت در یک جاهای خاصی وارد میشده و در بودجة عمومی وارد نبوده است و یک جمع و خرج خاصی داشته است یا خیر؟ والا نظر دیگری در اصل ماده ندارم.
مخبر هزینة مقدمات ثبت تا بحال معمول این بوده است که در یک صندوق مخصوصی جمع می‌شد و از همان محل خرج میشده است و وزارت دارائی هم نظارتی در جمع و خرج آن نداشته و غالباً هم دیده می‌شد که حیف و میل‌هائی شده از این جهت دولت درصدد برآمد که وجوهی که هست بخزانه ببرد و از محل خزانه هر موقعی که لازم می‌شود بپردازد و هر موقع که دیدند محلی نیست و جبران نمی‌کند از محل تنخواه گردان خزانه بردارند و باین مصرف برسانند تا موقعی که جمع‌آوری شود آن وجوه و آن برداشت پرداخته شود.
رئیس آقای منشور.
منشور بنده خواستم موقع را مغتنم بشمارم راجع به دو موضوع که مربوط باداره ثبت است مطالبی عرض کنم. اولاً بنده تصور می‌کنم که این ماده مخالف باشد با مقررات عمومی کشور که عوائد مملکتی باید در خزانه‌داری کل تمرکز پیدا کند و بودجة هزینه و عوائد هر وزارتخانه معلوم باشد و خرجشان را هم وزارتخانه‌ةا از بودجة مصوبه بگیرند باین ترتیب ما اجازة برداشت آنرا می‌دهیم باین جهت بنده عقیده‌ام این بود که این قسمت هم مثل سایر وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل بایستی یک بودجه مستقلی داشته باشد که این نظر رعایت شده باشد. در این مورد که این ماده مطرح است بنده بخاطرم آمد که تذکر بدهم قانون تعدیل مال‌الاجاره که مدت آن منقضی شد یک لایحة برای تجدید آن آوردند و آن را هم پس گرفتند و دوباره تجدید کردند مدتی است در کمیسیون باقیمانده است و مردم هم بلاتکلیف هستند از یک طرف مستأجرین و از یک طرف مالکین هر روز عده زیادی مراجعه می‌کنند باداره ثبت اسناد و بحال بلاتکلیفی هستند و ادارة ثبت اسناد جواب صحیحی بآنها نمی‌دهد گذشته از این موضوع یک نواقصی اداره ثبت اسناد دارد که کسانی که سروکار با اداره ثبت اسناد دارند کاملا متوجه هستند و اغلب بنده می‌بینم بعضی از همکاران محترم راجع به تشکیلات وزارت دادگستری ایراد و شکایاتی دارند که بعقیده بنده بهیچوجه وارد نیست واقعاً اگر وارد در وزارت عدلیه بشویم می‌بینیم که وزارت عدلیه دارای یک تشکیلات فوق‌العاده منظمی است که شاید در سایر وزارتخانه‌ها نباشد و کارمندانی هم که در آنجا هستند در اینمدت لیاقت خودشان را نشان داده‌اند و مردمان صحیح‌العمل و پاکدامنی هستند و این که اشخاص گله‌مند هستند که کارها در وزارت عدلیه طول می‌کشد اگر مراجعه بفرمایند باداره ثبت اسناد و بکارهای آن جا مراجعه کنند خواهند دید که اغلب املاکی که سالها است تقاضای ثبت شده همینطور مانده است و بعقیده بنده ادارات ثبت اسناد محتاج به یک تشکیلات صحیحی است و امروز که آقایان وزراء همه جور با مجلس همکاری می‌کنند یک تجدید نظری در وزارت دادگستری در قسمتی که مربوط به ثبت اسناد است بکنید که مردم کارشان زودتر بگذرد مثلا بنده خیال می‌کنم که اگر دفاتری که مربوط به محاضر رسمی است اینها را عوض دو دفتر یک دفتر بکنند فوق‌العاده اسباب تسهیل جریان امور می‌شود و همچنین در قسمت اوراق اجرائی و سرعت جریان اداری آن که از کارهای لازم است اگر توجه بیشتری بفرمایند گمان می‌کنم فوق‌العاده موجب رضایت عمومی فراهم خواهد شد.
مخبر دو قسمت از فرمایشات آقای منشور راجع به موضوعی بود که مطرح نبود باین جهت بنده جوابی در این باب ندارم که عرض کنم. اما راجع به عوائد موضوع صدی بیست‌وپنج هزینة مقدماتی ثبت این را لازم میدانم خدمتشان عرض کنم که این عوائد دولت نیست این پولی است مال مردم که وقتی می‌خواهند تقاضای ثبت بکنند (شما خودتان وارد هستید و باید بهتر مسبوق باشید) یک صدی بیست و پنج مبلغ حق الثبت هم برای هزینة مقدماتی به صندوق ثبت می‌دهند و این پول مال مردم است و برای اینکه این پول بهتر محفوظ بماند چون تابحال در خود ادارة ثبت جمع‌آوری می‌شد و در صندوق ثبت می‌ماند حالا دولت اینطور فکر کرد که این پول برود بخزانه جزء عوائد عمومی و بعد هم از محل آن خرجی که باد بشود پرداخته شود و اگر یک وقتی هم آن محل کافی برای مخارج لازمه نباشد از تنخواه گردان خزانه پرداخته شده تا دوباره برگردد پس این پول دولتی نیست مربوط باشخاص است و هیچ ارتباطی هم با بودجه جمع و خرج دولت ندارد.
رئیس آقای انوار
انوارـ موافقم.
رئیس آقای صدر.
صدر بنده می‌خواهم موضوع یعنی تاریخچة این هزینة مقدماتی ثبت را خدمت آقایان عرض کنم و آنوقت اگر مصلحت بود تصویب بفرمائید یعنی بنده خودم مخالفم و تصویب این ماده بعقیدة بنده جایز نیست. در دوره‌های گذشته یک پولهائی بر حسب مقررات نه بر حسب قانون از مردم می‌گرفتند چند تای آنرا بنده سراغ دارم یکی راجع به ثبت است یکی مال دارائی مال دارائی باشد بعداً عرض می‌کنم. موضوع ثبت این است که وقتی که ثبت املاک تشکیل شد یک حق‌الثبتی که جزء عوائد عمومی دولت می‌شود بموجب تمبر یا یک ترتیب دیگری گرفته می‌شد این بجای خودش بعد در نظر گرفته شد که ثبت یک مخارج مقدماتی هم دارد برای اعلانات در روزنامه‌ها والا خرج اداره ثبت را دولت می‌دهد و آن حق‌الثبتی که می‌دهند در واقع از برای تشکیل این کار است و باید خرجش را بردارند ولی برای مخارجی که مربوط به مقدمات ثبت است از قبیل اعلان و پلاک و اوراق مالکیت در نظر گرفتند که یک پولی از مردم بگیرند و تحمیل کردند که در موقع تقاضای ثبت پولی بگیرند از کسی که می‌خواهد تقاضای ثبت کند در اوائل بر حسب تخمین یک پولی می‌گرفتند و قرار این بود که بعد از تمام شدن ثبت و گذشتن موعد اعتراض و دادن ورقة مالکیت حسابی برای اشخاص باز کنند (چون همیشه احتیاطاً زیادتر می‌گرفتند) اگر یکقدری ماده بود اضافه را پس می‌دادند بعد یک ترتیب دیگری پیش آمد که آن کار نشد و تقصیری هم از اداره ثبت نبود و نمی‌توانست کاری بکند یعنی یک جاهائی مخارج مقدماتی نمی‌دادند یک جاهای عمده‌ای و مجبور بودند که از جاهای دیگر که مخارج مقدماتی می‌گرفتند خرج آنجاها هم بکنند گاهی هم طوری زیاد می‌آمد که این پول می‌ماند بنده در موقع تصدی خودم در وزارت دادگستری غنیمت دانستم پنجاه شصت هزار تومان که جمع شده بود با اجازه مجلس در نظر گرفتم که عمارت ثبت اسناد را بسازم و نساختم البته با اجازة مجلس که مختار در خرج کردن آن وجوه باشم چون این پول مال خزانة مملکت نبود مال مردم هم در حقیقت نبود برای این که صاحب معینی نداشت میان چند میلیون اشخاص مشتبه بود و معلوم نبود که مال کیست ولی از آن به بعد معلوم نشد که این پول چه شد و بعد از آنکه ثبت آن املاک عمده یک قدری طرزش بهم خورد معلوم نشد که پولهائی که از این بابت جمع شده است چه شده است کم است زیاد است چقدر است درهرحال عدالت مقتضی این است که این پول مال مردم است دولت اگر می‌خواهد حق‌الثبت را زیاد کند باید لایحة بیاورد و بگوید حق‌الثبت را زیاد کند باید لایحة بیاورد و بگوید حق‌الثبت صدی یک بوده است و صدی دو یا صدی سه می‌شود ولی اگر بخواهد یک همچو پولهائی که مجهول است و بطور تخمین از مردم گرفته می‌شود و معلوم نیست چقدر خرج می‌شود جزء عوائد عمومی بکند این صحیح نیست و خلاف قانون است ولی البته همانطور که اول می‌کردند که هر پرونده‌ای یک حساب معینی داشت و یک صورت حسابی هر پرونده داشته باشد که آنچه گرفته می‌شود به جمع حساب آن پرونده داشته باشد که آنچه خرج می‌شود معلوم کنند و اضافه را به صاحب آن بپردازند آن صحیح است. یک مخارج دیگری در ثبت گرفته می‌شود بعنوان مخارجی تفکیکی اینرا نمیدانم چیست چون معلوم است که کارشناسی می‌فرستند و می‌آید این کار را می‌کند این مستخدم آن اداره است حقوق هم می‌گیرد و حق‌الزحمه و کرایه درشکه هم از صاحبان املاک می‌گیرد و بعد هم یک پولی علاوه می‌گیرند بنده نمیدانم این چه چیز است. بنده میل داشتم که آقای وزیر دادگستری که حقیقتاً دادگستر و عدالت منش هستند تشریف می‌داشتند و جواب می‌دادند و اینرا بر سبیل تذکر عرض کردم که بعضی معایب را مطلع شوند و بفهمند. بنده خودم یک معامله‌ای داشتم فرستادم آنجا بعد از مدتی معطلی و تلفون‌هائی که کردم یک مأمورری آمده است و چهل و دو تومان پول گرفته است بعنوان حق‌التفکیک این یعنی چه و بچه عنوانی گرفته می‌شود معلوم نیست. اجناس را از ولایات می‌خواهند حمل کنند یک حقی می‌گیرند برای اجازه حمل بنده نمیدانم اینها چیست که برای هر چیزی یک پولهای خلاف قانون گرفته می‌شود؟ در یک جائی بنده یک زعفران کاری داشتم پانزده سیر زعفران عمل آمده بود و هیجده تومان خواسته بودند که اجازة حمل بدهند مطالبة این پولها نمیدانم روی چه قانونی است و مطابق کدام مقررات قانونی است؟ بچه جهت می‌گیرند؟ خوب است دولت یک قدری مراجعه کنند بسوابق این کار البته سوابق را نمی‌شود درش اصرار کرد و حرف زد در این موارد ولی حالا که دولت در نظر دارد که چیزهائی که مخالف قانون است موقوف بکند خوبست در اینموارد دقت بکنند.
رئیس آقای انوار
انوارـاجمالاً فرمایشات آقای صدر را بنده شنیدم خود آقای صدر باید تصدیق بفرمایند که هیچ مالیاتی برقرار نمی‌شود مگر بحکم قانون ملاحظه بفرمائید در ادارات عدلیه چه جور مالیاتهائی هست مالیات کدام است مالیات آن است که از مردم گرفته شود هرکجا می‌خواهند عرضحال بدهند ورقه باید بخرند سه قران وکالتنامه می‌خرند پنج قران یک قسم عوارض را در عدلیه تأسیس کرده‌اند در صورتیکه آن تأسیسات و برقراری این عوارض هیچ بحکم قانون نبوده است این صریح قانون اساسی است که هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود و گرفته نمی‌شود مگر بحکم قانون اینهمه تحمیلاتی که در عدلیه بر مردم می‌شود کدام یک مطابق قانون است؟ ثانیاً بنده کاملاً در نظر دارم وقتی که حضرت اجل عالی وزیر دادگستری بودید بنده آنوقت در مجلس نبودم درروزنامه خاندم که درنظرگرفته شده هشتاد هزار تومان که ازمردم گرفته شده است بهتراین است که عمارت برای ثبت اسناد درست کنند عرض کردم آنوقت بنده در مجلس نبودم ولی در نظر داشتم. آقا که توجه خاصی بقانون دارید باید توجه بفرمائید که یک پولهائی که زیاد از مردم گرفته شده است ومطابق پرونده‌ها حسابش معلوم است پولهای مردم را بهشان برگردانید ماها که دارای یک عقایدی هستیم مطابق آن عقیده ومطابق قانون مدنی باید بگوئیم مال مردم مال مردم است زیادی گرفته شده است صاحبان آنهم معلومست پولی بابت مخارج مقدماتی ثبت داده شده از بابت اعلان چقدر داده‌اند از بابت فلان بعد از آنکه محاسب شما رسیدگی کرد و دید مال که است آنوقت می‌گوید آقا بیائید اضافه را ببرید آنوقت ملاحظه خواهید فرمود که مردم چقدر علاقمند می‌شوند باین ادارات که وقتی پول زیادی گرفته می‌شود دولت اعلان می‌کند که بیائید اضافه را بگیرید ولی آنوقت شما آمدید پیشنهادکردید که این هشتاد هزارتومان را که صاحبانش هم معین بود که تمام آنها در دوسیه اسمشان و محل اقامتشان و سجل احوالشان اسم خواندگیشان معلوم بود بمصرف ساختمان اداره ثبت برسد برای چه شما آمدید این کار را کردید؟ حالا که این کار کردید دولت کاملاً فهمیده است که این پولهائی که بعنوان مخارج مقدماتی گرفته می‌شود مربوط بعوائد دولت است و این جا که فعلاً هست یک جائی است که سوراخ پیدا کرده است و باید تمرکز بدهد سابقاً شما تمرکز عوائد نداشتید در مالیه حالا باید در یک اداره که محل تمرکز تمام عوائد است تمام این پولها جمع شود و در آنجا تمرکز پیدا کند و از آنجا خرج شود چرا بیائیم اینجا که بتصدیق خودتان فرمودید هشتاد هزار تومان زیاد آمده است اگر شما نبودید که بینی‌بین‌الله شخص پاکدامنی بوده‌اید که گفتید آقا هشتاد هزارتومان تا الآن زیاد گرفته شده است از مردم پس هم نمی‌دهیم حالا چکارش بکنیم یک عمارت برای ثبت اسناد بسازیم شما این کار را کردید ولی دیگران نکردند کجا آمدند بگویند که چهار سال پنج سال بعد از شما ثبت اسناد کار خودش را کرده و این پول را هم گرفته زیادی آن کجا است ولی حالا معلوم شد که یک زیادتی هست مطابق اعتبارشان و در قانونهم تصریح شده است که بجائی برود اینجا وزارت دارائی ملتفت شد آقای بدر خداحفظش کند ملتفت شد اینجا سوراخ پوراخی هم هست و حیف و میل می‌شود این است که اینجا این ماده را گذاشته است که این وجود را بگذارند در صندوق دولت هم وقت محتاج شد بگیرند و هر وقت برای مصرفی لازم است بهشان از آنجا داده شود و دستشان هم باز باشد بهرجا که می‌خواهند بروند پس عقیده‌ام اینست که این ماده مطابق اصولی که ما داریم در حفظ وجوه عامه است اینمادة قانون خیلی مفید و واضح است و شما هم موافقت بکنید که بنده اطلاع دارم و گله دارم که کارشان عقب می‌افتد در ثبت و همه میدانند که در ثبت اسناد کارها عقب می‌افتد و آنطوری که شما میفرمائید اثری ندارد و عقیده‌ام اینست که اینماده قبول شود و حفظ مالیة دولت را کاملاً کرده باشیم.
رئیس آقای صدر
صدر بنده توضیحی عرض می‌کنم به آقای انوار عرض می‌کنم که بنده اینکه عرض کردم هزینة مقدماتی حساب دارد البته بیحساب هم گرفته نمی‌شود یعنی گویا از صد تومان هفده ریال و هزار تومان هفده تومان اینطور یادم است گرفته می‌شود و عنوانش هم این بود که عرض کردم برای این می‌گیرند که مخارج مقدماتی ثبت بکند ولی البته پیش‌بینی را زیادتر می‌کند حیف و میل هم نمی‌شود و بنده عرض نمی‌کنم که اشخاص می‌خورند خیر خورده نمی‌شود آن مبلغ هم هشتاد هزار تومان نبوده موقعی که بنده پیشنهاد کردم آنوقت ۱۴ هزار تومان بود و ۸۰ هزار تومان برآورد مخارج بود برای ساختمان عمارت و قرار شد وزارت مالیه باقی را بدهد و سالی نه یا ده هزار تومان که برای کرایه منزل ثبت پرداخته می‌شد این عمارت که برای ادارة ثبت ساخته می‌شود دیگر کرایه منزل نمی‌دهد و اینرا از همانسال استهلاک در هر حال یا چهارده یا هشتاد هزار تومان بنده غنیمت دانستم که در آنموقع که هیچ نمی‌شد بمردم پس داد و از محالات بود و از ممتنعات بود یک پول مجهول المالکی بود مال چندین میلیون اشخاص آنهم اضافاتی که هیچکدام را حساب نگاه نداشته بودند یک پول مجهول‌المالکی بود که بنده تصور کردم اگر با اجازه مجلس این را بمصرف ساختمان عمارت ثبت اسناد برساند بهتر است.
رئیس موافقین با ماده شش برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. حالا این مادة پنج را که گذارده بودید آقای وزیر تشریف بیاورند و مذاکره بفرمائید حالا آقای وزیر تشریف دارند آقای ناصری
ناصری بنده یک تذکری داشتم در باب جملة دوم مادة ۵ راجع باستخدام اعضای فنی وزارت بازرگانی و پیشه و هنر بطوریکه آقایان معتقدند در برنامه دولت هم مختصری در اینموضوع اشاره شده بود ولی بنده نمیدانم یعنی از خارج اغلب شنیده می‌شود که یک عده زیادی از اشخاص فنی گماشته شده‌اند بکارهای اداری و بالعکس اشخاص اداری بکارهای فنی و یک عدة از اشخاص فنی هم کارهای آزاد می‌کنند که ربطی بفن خودشان ندارد ولی اینها در مقابل هزینة که برای معلومات آنها و برای تحصیلات آنها شده از این حیث حتماً باید کشور از آنها استفاده بکند و مورد این هست که از وجود آنان و معلومات و تحصیلات و تخصص آنها استفاده بشود در ظرف چند سال اخیر تقریباً ششصد هفتصد نفر از طرف دولت و شاید در حدود سیصد چهارصد نفر دیگر که مجموعاً هزار نفر می‌شوند جوانان ایرانی فرستاده شدند به اروپا و تحصیلات کردند عدة از آنها هم بقراری که شنیدم تحصیلات خیلی خوبی کرده‌اند و در ردیف شاگردان اول حتی برابر و بهتر از شاگردان آن جاهائی که خودشان اهل آن کشور بودند و اینها در آنجا تحصیل کرده‌اند بیرون آمدند و نتیجة خوبی گرفته‌اند (صحیح است) بنده خیال می‌کنم آقای وزیر پیشه و هنر که بیشتر تماس دارند از اشخاص فنی که مربوط باین وزارتخانه و امور فنی هستند یک آماری تهیه می‌کردند از این اشخاص در هر کجا هستند و رسیدگی می‌کردند که آیا برای استفاده از وجود آنها و تحصیلات اینها وسائل فراهم می‌شود یا نمی‌شود اگر می‌شود فبها اگر نمی‌شود از راههائی که خودشان البته بهتر میدانند و بهتر متوجه هستند استفاده بهتر و بیشتری از وجود این اشخاص بنمایند.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر فرمایش نماینده محترم البته اصولا صحیح است بنده هم تصدیق دارم ولی علت اینکه فنی‌ها بامور اداری و یا اشخاصی که عادی هستند و امور تخصص به آنها واگذار شده است. یک قسمت از آن مربوط به رعایت قانون استخدام بوده است که نتوانسته‌اند از وجود آنها در کارهائی که مورد نظر بوده است که نتوانسته‌اند از وجود آنها در کارهائی که مورد نظر بوده است که نتوانسته‌اند از وجود آنها در کارهائی که مورد نظر بوده است استفاده کنند ولی اگر از نتیجة تحصیلی که خود او کرده است استفاده بکنند او هم راضی می‌شود نه اینکه در یک قسمت دیگری که این کار نکرده است و تخصص او نبوده است وارد شود یا فرض بفرمائید محل نبوده است و او هم راضی نمی‌شد با حقوق کمتر در قسمت دیگر که علی ای حال کارش فنی است کار کند مثلاً درس مهندسی را خوانده است و بعد در رشته میکانیک یا برق هم مثلاً پیشرفت کرده و در این رشته میکانیک یا برق هم مثلاً پیشرفت کرده و در این رشته بخصوص کار کرده ولی در یک رشته دیگری او را گماشته‌اند البته این نظر کاملا صحیح است و منظور از این که این جا نوشتیم مقررات اداری و استخدام و مالی که برای تأمین این منظور لازم باشد بموجب آئین‌نامه‌هائی که با موافقت وزارت دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید پیش‌بینی خواهد شد برای همین نظر است امیدوارم نظر ایشان کاملاً تأمین خواهد شد.
رئیس آقای بیات.
بیات در جلسه قبل آقای وزیر بازرگانی و پیشه و هنر در موضوع کارخانجات اظهاراتی فرمودند در ضمن اظهار فرمودند که حساب این کارخانجات یعنی آن قسمت ۱۲% را نمی‌شود انجام داد تا بحال هم انجام داده نشده است در ضمن یک مشکلاتی را هم اظهار کردند بنده هم قبلاً عرض کرده بودم که اگر دوازده درصد را کافی میدانند یا نمیدانند بعقیدة بنده در هر حال اگر یک نواقصی در این قانون می‌بینند باید رفع آن نواقص را پیشنهاد کرد و درصدد اجرایش برآیند و هر قدر زودتر این قوانین که می‌گذرد بموقع اجرا گذاشته شود فرمودند. درباره این منافع چه جور ممکن است عمل کرد؟ عرض کردم بعقیدة بنده اشکالشان را تا اندازة می‌شود رفع کرد چون معلوم است هر کارخانة در ماه چقدر کار می‌کند چقدر مصرف دارد چقدر جنس لازم دارد در آن ماه حساب می‌کنند و ماههای دیگر بهمان تناسب ماه قبل ممکن است کم یا زیاد کرد و اگر یک پایه در یک ماه گرفته شد آنوقت می‌شود کم و زیاد ماههای دیگر را هم روی همان پایه معین کرد و رفع اشکال می‌شود. در باب کارکردن اشکال کردند که اگر بنا باشد ۱۲ ساعت کار بکنند در عوض هشت ساعت اولاً ساعت کار هر قدر زیاد بشود عملشان بیشتر می‌شود اگر بنا باشد ساعت کار ۱۲ ساعت باشد استفاده‌شان هم زیادتر بشود البته دوازده درصد استفادة شان هم افزوده می‌شود البته از جهت دیگر هر قدر کارخانه بیشتر کار کند استفاده‌شان هم البته زیادتر می‌شود بنده هم اصراری ندارم که حتماً دوازده درصد کافی است چون در این موضوع یک مذاکراتی شد که این مقدار شاید کافی نباشد این نظر را بنده عرض کردم که وزارت پیشه و هنر یک دقت بیشتری درش بکند اگر تصدیق فرمودند که صدی دوازده کافی باشد آنوقت همانطور که در قانون گذشته یک رسیدگی بشود این اندازه زیادتی هم بمردم تحمیل نشود اگر دوازده درصد را کم میدانند ممکن است قانونی بیاورند پیشنهاد اصلاحی بکنند صدی پانزده صدی بیست بکنند هر قدر که صلاح میدانند تعیین شود و عملی بشود و حقیقتاً چون امروز یک قسمت خود دولت در ترقی سطح زندگی مردم شریک است برای اینکه هر جنس که دست دولت می‌آید همه روزه قیمتش زیاد می‌شود خوب این اضافه قیمت البته موجب گرانی اجناس می‌شود و سطح زندگانی را بالا می‌برد و الآن یک مقداری به قیمت قند وشکر و سیگار و پارچه و غیر ذلک اضافه شده و روی هر جنسی هر چند روز یک چیزی اضافه می‌شود روی اجناسی که در دست خود دولت است یک چیزی اضافه می‌شود باجناس دیگران هم این اضافات می‌شود از آن طرف معاملات دست دوم که در کارهای دولتی است که این جنس را از دست اول می‌فروشد بدست دوم آنوقت دست دوم دو برابر سه برابر از مردم می‌گیرد این است که حقیقتاً سطح زندگانی را طوری کرده است که امروز حقیقتاً برای طبقات مردم زندگانی مشکل شده و حقیقتاً طوری شده است که انسان واقعاً وقتی نگاه می‌کند باوضاع مردم می‌بیند که همه در کار زندگانی خودشان وامانده شده‌اند بنده معتقدم یک قسمت از این مربوط بخود دولت است و دولت خودش باید قدری کمک بکند و مراعات بکنند و از آن اصولی که قرار داده‌اند برای سایرین طبق همان اصول ملاحظه کنند و اجناس را از روی همان اصول قیمت تعیین کند و بیشتر منافع نبرند بعد هم آن اجناسی که در انحصار دولت است یک قیمتی دولت معین کند اگر یک مراکزی آنها را دو برابر می‌فروشد چرا این اشخاصی که می‌فروشند اجازه فروش بآنها می‌دهند و چرا تعقیب نمی‌کنند حالا قند و شکر و غیرذلک را فرض بفرمائید اشخاص دیگری می‌آورند و می‌گویند بازرگانی آزاد است تجارتی است و گران‌تر تمام می‌شود گران‌تر تمام می‌شود گران‌تر می‌فروشند ولی آن کارخانه سیگاری که مال خود دولت است و انحصار دولت است این را اگر اینطور می‌فروشند دو برابر سه برابر چرا اینها تعقیب و مجازات نمی‌شود این وضع نیست این جنس دولت است از دولت می‌خرد آنوقت بمردم دو برابر سه برابر بفروشند برای چه؟ بنده می‌خواهم از آقای وزیر تقاضا کنم که هم در قسمت اجناس دولتی و هم اجناس کارخانجات یک توجه مخصوصی بفرمایند و تحت ترتیب و تنظیمی در بیاورند و اگر منافع آنها یک کم و زیادی دارد باید اینها را در قانون اصلاح بکند که مردم از این اجحافات آسوده شده باشند و صاحبان کارخانهها هم منافعی که می‌خواهند ببرند ولی بیش از این بمرم زیادروی و اجحاف نشود.
وزیر پیشه و هنر و بازرگانی بنده در جلسه گذشته هم بعرض مجلس شورای ملی رساندم که از بدو تصویب این قانون وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مشغول تعقیب و نگاهداشتن مقررات قانون شده است ولی اگر یک توضیحی خدمتتان عرض کردم از لحاظ این بود که اجرایش فوق‌العاده کار سهلی نبوده است و اگر تا بحال نتیجه قطعی از آن حاصل نشده بنده نخواستم بگویم که چون از کارها نتیجه خوبی حاصل نشده بنده نخواستم بگویم که چون از کارها نتیجه خوبی حاصل نشده است یا چون یک مشکلاتی هست و گرفتاری هست در اجرایش و یا چون صاحبان کارخانهها و تجار می‌گویند دوازده درصد کم است و از این جهت دولت صرف نظر کرده یا وزارت بازرگانی منصرف شده یا کاری نکرده است؟ خیر همین امروز همین امروز یک هیئتی از وزارتخانه مرکب از اشخاص فنی، مهندسین و محاسبین حرکت کردند که بروند رسیدگی بکارخانجات و محاسبات آنها بکنند که در آن حدودی که ممکن است و مقداری را که بشود برای قیمت اجناس کارخانه در نظر گرفته معین کند و اجرا کند آن قانون را و عنقریب هم اجرا خواهد شد ولی این را باید در نظر بگیریم که یک مشکلاتی برای کارها هست و آن مشکلات را هم باید رفع کند اما راجع به دوازده درصد که فرمودند نمیدانم گویا که توجه بمتن تبصره نفرموده‌اند این جا نوشته شده است که قیمت اجناس طوری معین شود و فروخته شود که در آخر سال وقتی که حساب مخارج و درآمدشان را ریختند مالیات‌ها را پرداخته بصاحبان سهام در هر صد تومان دوازده تومان بیشتر نرسد بنابراین صاحبان سهام می‌گویند که اگر ما بیائیم و بیست و چهار ساعت کار کنیم ماشین‌هایمان بیشتر فرسوده می‌شود ولیکن آخر سال حد اعلی همان صدی دوازده را بما می‌دهید اینطور در قانون نوشته شده که دوازده درصد را بحساب جریان سود و زیان بگذارند و اگر ماشینهای خودشان را دوبرابر بکار انداختند دو برابر محصول خواهند داشت و مثل این است که سرمایه‌شان را دو دفعه جریان انداختند و دو دوازده درصد عاید آنها شده ولی آگر بنا باشد دوازده درصد را به نسبت سرمایه در نظر بگیریم مصلحت آنها در این است که ماشین‌ها را کمتر بحرکت بیندازند و البته حتی‌المقدور کمتر جنس تهیه کنند منتهی قیمت را زیادتر ببرند تا نتیجه همان دوازده درصد برای شان حاصل شود آنچه که مجلس شورای ملی البته تصویب فرموده بنده هم باید آن را اجرا کنم مجلس شورای ملی اینطور فرموده بنده هم می‌کنم.
یکی از نمایندگان بضرر.
وزیر پیشه و هنر بضرر کی؟ بنابراین نتیجه را مطالعه می‌کنیم و بعد اصلاح می‌کنیم علی ای حال دست بآن قانون زده نشده است و در هر حال مطالعه می‌کنیم و بعد تصمیم می‌گیریم یا بموجب یک اصلاحی قانونی تصمیم می‌گیریم و بعد اصلاح می‌کنیم.
رئیس آقای نقابت شما در ماده ۵ اجازه خواسته بودید؟
نقابت بنده در ماده ۵ یک پیشنهادی داشتم حالا آقای وزیر پیشه و هنر تشریف دارند عرض می‌کنم این جا یک قانونی تصویب شد که تمام کارخنجات و شرکت‌ها بیش از صدی ۱۲ نباشد و دولت هم مثل سایر کارخانجات و شرکت‌ها عمل خواهد کرد و این ماده راجع بصدی ۱۲ باین مورد هم شمول دارد این را ایشان توضیح دادند و چون توضیح دادند البته مقصود بنده تأمین می‌شود زیرا توضیح دادند و چون توضیح دادند البته مقصود بنده تأمین حکم تفسیر را دارد اگر اینطور است که عرضی ندارم و پیشنهاد خودم را مسترد می‌دارم و اگر غیر از این است که بعرض خودم باقی هستم.
رئیس آقای دکتر سنگ
دکتر سنگ بعقیده بنده و شاید هم آقایان این عقیده را داشته باشند که تأسیس کارخانجات مخصوصاً در کشور ما برای آسایش عامه است و برای این بوده است که مردم اجناسی را که از آن کارخانجات بدست می‌آید ارزانتر برایشان تهیه شود چون این موضوع مسلم و معلوم است و هرکس بآن عقیده دارد در اینجا دیگر بحثی نیست و معین شد نفعی که دولت یا سایر بازرگانان در این کارخانهها می‌برند فرع بر این نظر است آقای وزیر پیشه و هنر هم سابقه دارند من برای تذکر عرض می‌کنم چون موضوع کارخانجات است عرض می‌کنم که در مازندران دو کارخانه هست یکی کارخانه شاهی یکی کارخانه بهشهر اجناسی که از کارخانه شاهی در می‌آید و بهره‌برداری می‌شود اینها را بوسیله بعضی از بازرگانان می‌آورند بطهران و بعد از طهران می‌برند بمازندران در بابل و آمل و اشرف و ساری بفروش میرسانند ملاحظه بفرمائید این چند دست می‌گردد و این کار اسباب زحمت و خسارت زیاد مرد این شهرستانها است که مواد اولیه که خودشان تهیه می‌کنند و می‌دهند این قسم بآنها فروخته شود در صورتیکه آقا هم سابقه دارید استدعا می‌کنم در این خصوص توجهی بفرمائید که سهمیه شهرستانهای مازندران از محصول و بهره‌برداری کارخانجات بهشهر و شاهی بهرترتیبی که خودتان مقتضی میدانید در همان جا بخود آنها داده شود نه اینکه از آنجا بیاید بطهران و بعد از طهران برود بآنجا و بمردم داده شود و چیت متری چهار قران را چهارده قران بفروش برسانند ملاحظه بفرمائید این چه ضرر هنگفتی برای اهالی مازنداران دارد و آقایانی که سابقه دارند تصدیق می‌کنند عرض بنده را این است که استدعا می‌کنم در این خصوص توجه کاملی مبذول فرمائید.
وزیر بازگانی و پیشه هنرـ بنده خواستم راجع بطرز توزیع محصول مختصر توضیحی عرض کرده باشم اولاً کار توزیع محصول کارخانهها در دست وزارت دارائی است و در بهمن ماه یک تصویب‌نامه صادر شده بود که بوزارت دارائی یعنی باداره کل پخش برگذار شود و هنوز هم بهمان قرار باقی است البته فرق نمی‌کند از لحاظ دولت که این کار مربوط بکدام وزارتخانه است اگر عیب و نقصی در یک از دوائر دولتی دیده شود از لحاظ دولت علی‌السوی است که ایرادی بکار شده باشد حالا وزارت بازرگانی باشد یا وزارت دارائی باشد ولی اکثر اشکالی که می‌شود و اعتراضی می‌شود از این جهت است که میزان محصول کارخانهها باندازه احتیاج نیست و ناگزیر است دولت طرز جیره‌بندی را بمناسبت کمی جنس و محصول در تمام مملکت برقرار کند و دولت بهر کس هر چه می‌خواهد بدهد ولی اگر بنا باشد که شما مطمئن بشوید که اجرای انتظارات تجار و مقداری که تقاضا دارند عملی شود عجالتاً میسر و مقدور نیست و از این راه اختلافات زیاد می‌شود که کم دادند یا زیاد دادند.
دکتر سنگ سهمیه نمی‌دهند اصلاً سهمیه آنها را باید بدهند بهشان.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنرـ درست است ولی اجازه بفرمائید سهمیه را وقتی می‌شود قطعاً معین کرد چقدر است که جیره‌بندی شده باشد یا باید مال آنقدر فراهم شده باشد و موجود باشد که بهر کس هر مقداری که می‌خواهند بدهند مثلاً اگر کسی در مازندران تقاضا کرد که صد عدل سفید پارچه می‌خواهد یا پنجاه عدل چیت می‌خواهد و یک مقدار ململ یا فلان مقدار نخ نمره ۲۰ یا فلان مقدار پارچه حریر اگر هرچه می‌خواهد بهش بدهند.
دکتر سنگ موضوع این نیست.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنرـ اجازه بفرمائید تا عرض کنم. اگر بنا باشد هر کس در سهم‌بندی هرچه که دلش می‌خواهد بهش بدهند اینکه سهم‌بندی نیست و مقدور نیست فعلاً اگر بنا باشد دولت بیک ترتیبی بخواهد این را ترتیب بندی و درجه‌بندی بکند و بگوید بمازندران عشر این پارچه را بدهند یا مثلاً باصفهان دو خمس بدهند یا در سمنان فلان مقدار از هر جنس بدهند این البته جایش مجلس شورای ملی نیست که بنده بخواهم وقت آقایان را بگیرم. یعنی میفرمائید در هر جنس این کار را بکنند؟ یا به تناسب نفوس و اشخاص بدهند؟ یا به تناسب موجودی یا به تناسب آب و هوا بچه جور؟ مثلاًبه تناسب افراد و اشخاص بدهند؟ مثلاً دراردبیل از سفید پارچه نیم عشر بدهند در بوشهر هم نیم عشر؟ این هم نیمشود در اردبیل در عرض سال دو ماه بیشتر سفید پارچه نمی‌توانند بپوشند و در بوشهر در عرض سال نه ماه می‌توانند سفید پارچه بپوشند. اگر بخواهید به تناسب نفوس بگیرید یا به تناسب موجودی که از سابق چقدر بوده و چقدر حالا موجود است یا باین تناسب که یک جاغنی شوند یا یک جا ممکن است پارچه را بیشتر داد یا کمتر یکجا سنگین قیمت می‌پوشند یا یکجا سبکتر این یک کاری نیست که بشود مثل جدول لگاریتم و ریاضی حسابش را کرد که نتیجه آن یکطوری در بیاید که بالنتیجه همه اسباب رضایتشان فراهم بشود بنده از حالا عرض می‌کنم که اینها هیچکدام‌شان مقدور نیست و اجرای انتظارات و توقعات تجار بطوری که در سالهای عادی و سالهای فراوانی و عادی مثل سالهای پس از جنگ بشود نخواهد شد چون حالا موقع سختی و تنگنا است و نیمشود بهمان ترتیب تأمین شود. البته دولت آنچه که می‌توانسته است و تا حدی که مقدور بود کرده است نقص هم داشته است البته بنده تصدیق دارم هنوز هم نقصی دارد این را هم بنده تصدیق دارم صحیح است و البته نباید اینطور باشد که ما وسط سال که یک ذرع برف در فلان محل آمده است بآنجا سفید پارچه بفرستیم بلکه منظور دولت این است که یک طوری بکنیم که این قابل اجرا باشد میفرمائید عملی که تا بحال شده صحیح نبوده بنده هم تصدیق دارم یکی از مقاصدی که در تنظیم این ماده دولت داشته است همین بوده است که برای طرز جمع‌آوری محصول و تقسیم و توزیع آن برای مردم دیگر محتاج بآن مقررات نباشیم که بالمآل بضرر دولت و مردم تمام شود و البته مقصود از این ماده هم همین بوده است.
جمعی از نمایندگان کافی است مذاکرات
رئیس آقای صفوی
صفوی عرض کنم که ماده ۵ مربوط بکارخانه‌ها و اداره کردن امور کارخانها برطبق اصول بازرگانی که اینجا پیش‌بینی شده والبته این یک ابهامی دارد و بعقیده بنده کارخانها را بایستی وزارت پیشه و هنر با یک طرز بهتر و توجه بیشتری اداره بکند و طوری عمل بشود در کارخانها (مخصوصاً در کارخانهای دولتی که از شهریور گذشته بدولت تعلق گرفته) که هزینه‌اش خیلی بیش از گنجایش خود آن کارخانه نباشد و محصولش هم بخوبی بدست بیاید با احتیاج کامل و احتیاج خیلی زیادی که بمحصول این کارخانها داریم و البته کم و بیش بعضیها در درجه اول اهمیت است و بعضیها در درجه دوم اهمیت است ولی متأسفانه امروز که راه دنیا بروی ما مسدود شده است بروی بازرگانی ما بسته شده و نمی‌توانیم احتیاجات خود مانرا از خارج بیاوریم باید سعی کنیم از کارخانهائی که هست و در دست خودمان است بتوانیم محصولی که مافوق آن نمی‌شود از این کارخانجات بدست بیاوریم و احتیاجاتمان رفع بشود و هر چه بیشتر هزینه آنرا کم کنیم (صحیح است) بطوری که ملاحظه فرموده‌اند آقایان قیمت محصول تمام کارخانجات ما از سال گذشته مثل سایر اجناس‌مان همه رو بترقی و تزاید است مثلاً در جلسه گذشته قیمت حریر و کربدوشین را این جا توضیح دادند که متری چهارتومان پنج‌تومان بود شاید حالا رسیده است بمتری ۱۲ تومان ۱۴ تومان از دو برابر هم بیشتر شده است همینطور سایر چیزها چیت‌چیت‌های کارخانه‌های داخلی و پارچه‌های نخی را در سال گذشته ملاحظه بفرمائید قیمتش چه بوده و امسال چقدر است معهذا با این ترقی قیمت در دسترس مردم نیست حالا طرز تقسیم آن چه بوده است بوسیله کوپن یا طور دیگر و کدام بهتر است آیا طرز جیره‌بندی بهتر است یا طرز دیگری که بمردم بطورعادلانه تقسیم شود این امر جداگانه‌ایست ولی در هر حال مقصود ما این است که آن چه محصول می‌شود از یک کارخانه تولید بشود آن اندازه بدست بیاید نه اینکه کارخانه بصورت اداری اداره شود اگر یک اشخاص منتظر خدمتی هم در بعضی وزارتخانها هستند و بآنها هم بخواهند کار بدهند بفرستند بکارخانه بهشهر یا چالوس یا سیمان که ماهی دویست تومان هم حقوق بگیرند یا در فلان کارخانه فلان قدر بگیرند شما هم کاری نداشته باشید آنوقت با این ترتیب البته هزینة این کارخانهها روزبروز زیادتر می‌شود و نتیجه زیاد شدن هزینه این است که قیمت محصول آن هم بالا می‌رود و بالاخره پارچه متری ۴ قران و چهار قران و دهشاهی متری دو تومان و سه تومان هم بدست نمی‌آید و با این فقر و بیچارگی و بریشانی مردم یک کسی که دو متر چیت برای پیراهن یا احتیاجات دیگرش می‌خواهد باید لااقل چهار ساعت پنج ساعت شش ساعت معطل بشوند تازه هم جنس گیرش نمی‌آید پس باید حتی‌الامکان سعی کرد که هزینه کارخانهها را حتی‌المقدور کم کنند و از صورت اداری خارجش کنند مثل کارخانه‌های آزاد و کارخانه‌های ملی مثلاً ملاحظه بفرمائید یک کارخانه که منتقل بدولت شده است بودجه‌اش را مقایسه بفرمائید با یک کارخانة که در دست شرکت است آزاد است ملی است ملاحظه بفرمائید که بودجه این کارخانه که دردست مردم است بودجة کارخانة که در دست دولت است یکی است؟ محصول این دو کارخانه و بودجه این دو کارخانه را با هم مقایسه کنید و بسنجید ملاحظه خواهید فرمود چقدر تفاوت دارد تا اندازه که باید صرفه‌جوئی در قسمت کارخانها بشود نشده و دلسوزی هم نشده است زیرا اگر ممکن است در ظرف ۸ ساعت در کارخانه گلیسیرین فلان مقدار گلیسیرین بدست بیاید نیامده است و حال آنکه اگر همین کارخانه را کس دیگر در دست داشته باشد یا مشابه آنرا ملاحظه خواهید فرمود بهره‌برداریش بیشتر و هزینه‌اش هم کمتر است نتیجه این می‌شود که بمردم بایستی روزبروز بیشتر تحمیل بشود و هزینه سطح زندگانی مردم بالاتر برود و دولت هم وقتی که ملاحظه می‌کند می‌بیند یک جنس برای او گران‌تر تمام شده است بقیمت آن علاوه می‌کند مثلاً دیروز دو ریال بر هر کیلو قند علاوه کردند خوب البته گفته می‌شود هزینه زیاد است مخارج و اینها زیاد شده است خوب آیا هزینه کارخانه قند هم زیاد شده است یعنی زیادتر از آن حدیکه ممکن است تصورش را کرد. آن مدیر کارخانه متخصص کارخانه و مسئول کارخانه متوجه این نیست که اینجا یک جائی نیست که یک اشخاص بیکاره بنشینند و یک حقوقی بگیرند. البته یک اشخاصی هستند که خیلی هم خوب خدمت کرده‌اند بدولت و سوابق درخشانی هم دارند صحت عمل هم دارند ولی اگر اینها بی‌کار هستند امروز دلیل بر این نیست که ما آنها را امروز بکارخانه گلیسیرین یا کارخانه قند یا کارخانه سیمان تحمیل کنیم نتیجه‌اش چه می‌شود نتیجه این می‌شود که بودجه‌اش بالا می‌رود بودجه که بالا رفت قیمت محصول زیادتر می‌شود و تحمیل بر این مردم پریشان می‌شود. آقای وزیر پیشه و هنر اطلاع دارند که چندی قبل از چند ماه قبل راجع بکارخانه بهشهر بنده در کابینه قبل بود خدمتشان شرفیاب شدم و مذاکره شد که محصول این کارخانه بقدر بودجه‌اش یعنی بقدر اجرت کارگرانی که در آنجا زحمت می‌کشند و کار می‌کنند محصولی که در می‌آید بقدر این بودجه نیست چرا اینطور شده البته معلوم است که همانطور که دولت خوب تاجری نیست شاید کارخانه نگهدار خوبی هم نیست و اگر دست یک اشخاص هم محصول را زیاد می‌کنند و هم هزینه را کم می‌کنند و هم بلاخره به بازار ارزانتر میاورند و از زیادی محصول آن هم بیشتر استفاده می‌شود. عرض می‌کنم یکی از تجار محترم آقای اعتبار هم با بنده بود خدمتشان شرفیاب بودیم صحبت کردیم که هم کارخانه بهشهر را با دوبرابر محصول فعلی من حاضرم از دولت اجازه کنم و اگر ممکن است امانی عمل کنم حاضرم اجازه کنم. بنده تصور می‌کنم الان کارخانه بهشهر در سال نه تا ده میلیون متر پارچه می‌دهد و دارای هزار و چهارصد دستگاه بافندگی است یک کارخانه پارچه‌بافی و ریسندگی دیگر هست که دارای صد و بیست دستگاه بافندگی است این کارخانه پنج میلیون متر پارچه می‌دهد این کارخانه در دست یک شرکت است و آن کارخانه در دست دولت است حالا مقایسه میفرمائید هزار و چهار صد دستگاه بافندگی با صد و بیست دستگاه آن پنچ میلیون متر پارچه می‌دهد و این ده میلیون متر پارچه می‌دهد در صورتی که ماشینهایش هم بهیچوجه طرف مقایسه با ماشینهای کارخانه دولتی نیست اینها در نتیجه این است که شاید اشخاصی که اداره می‌کنند خیلی دلشان نمی‌سوزد کارگر حقوقش را گرفته و پیش هم گرفته اشخاصی که در کارخانه کار کرده‌اند اضافه مواجبشان را گرفته مددمعاش گرفته‌اند می‌گویند کار شدشد نشدنشد الان کارخانه مقواسازی کرج در دست آقایان بوداغیان و پارسا است امکان ندارد که بگذارند از آن حقوقی که می‌دهند کمتر کار کنند امکان ندارد (مشیردوانی همین کارخانه الان صد تومانش صد و هفت تومان منافع داده است) ملاحظه بفرمائید اینطور است آقا وقتی که در دست اشخاص باشد ازش استفاده می‌کنند بنده در این قسمت مذاکراتی کردم و پیشنهادی هم شده بود فرمودند مقتضی نیست و در نظر نیست که ما کارخانهها را واگذار کنیم یا بفروشیم البته صحبت فروش و واگذاری نبود صحبت سر این بود که از این کارخانجات بیشتر استفاده شود و آن شخص هم حالا البته نظر نداشت و کنار رفت بنده هم چون این قسمت مطرح بود خواستم یک تذکری داده باشم ما احتیاج خیلی زیادی بمحصول این کارخانهها داریم باید اینها را از حدود اداری و بودجة خارج کرد و اگر حقیقتاً یک شرکتهائی و یک اشخاص با اعتباری آمدند و پیشنهاد دادند خواستند اجازه کنند بر فرض کارخانه گلیسیرین را آمده‌اند و تضمین هم داده‌اند سه ساله چهارساله پنجساله این پیشنهادی را که می‌دهند با طرز عملی که امروز کارخانه دارد صرفه‌اش بیشتر است و محصول هم بیشتر می‌دهد با اینحال اگر چنانچه اینها را بیک اشخاص با شرکتهای با اعتباری اجاره بدهند که آنها اداره بکنند این کسری برای دولت نیست که بدولت بربخورد که نتوانسته است مثلاً کارخانه حریربافی را اداره کند نخیر دولت که حریرباف ینست بنابراین اگر این فکر نباشد که حتماً کارخانه‌های ما در دست دولت باشد و با بودجه دولت اداره شود و یک اداره مخصوص در وزارت پیشه و هنر برای اداره کارخانجات باشد و همینطور هر روزه گرفتاری و اشکال و شکایت مردم بلند باشد بالاخره باید سعی کرد در کارخانجاتی که در شهریور ماه گذشته بدست دولت افتاده است آنچه که می‌شود ازش محصول بیشتر گرفت چون ما احتیاج مبرم بمحصول این کارخانجات داریم بعلاوه باید کاری کنیم که از حیث قیمت هم ترقی ندهیم خرجش را هم حتی‌الامکان تنزل بدهیم که قیمت جنس پائین بیاید مثلاً سیگار هما اشنو که دو قران می‌فروختند در بازار آزاد بقیمت‌های خیلی زیادتر بفروش می‌رود در هر صورت بطور قاچاق می‌خرند و می‌آورند همینطور ترقی می‌کند و هر روز زندگانی سخت‌تر می‌شود به قیمت چیت علاوه می‌شود جوراب علاوه می‌شود پارچه علاوه می‌شود قند و شکر و همینطور برنج اینها را فکر کنید اگر خدای نخواسته این وضعیت تا یکسال دیگر دوسال دیگر ادامه داشته باشد مردم بکلی از بین می‌روند اول طبقات ضعیف‌تر و همینطور سایر طبقات بنابراین باید یکطوری کرد که سطح زندگاین از این بالاتر نرود و حتی‌المقدور هزینه کارخانجات را کمتر کنیم و محصول را زیادتر کنیم که در نتیجه از این بالا رفتن سطح زندگی جلوگیری شود.
وزیر پیشه و هنر فرمایشات آقای صفوی چند قسمت بود یکی اینکه سعی کنیم که حتی‌المقدور با یک وسائلی مخارج بهره‌برداری کارخانهها پائین بیاید و قیمتش ارزانتر شود از لحاظ این ماده بنده باید عرض کنم که مصادره بر مطلوب است و جنابعالی با توضیحاتی که فرمودید تصور می‌کنم موافقت دارید با این ماده که بنده هم برای همین مقصود آوردم چون در حال حاضر طرز اداره این کارخانجات اینطور است ازان رئیسش گرفته تا آخرین جزو کارگرش هر مبلغ که می‌خواهند حقوق برایش بردارند یا اجرت بدهند باو باید تمام این دوره قمری را از حیث مقررات استخدامی و تقاعد کشوری و دایره تقاعد و حواله صادر کردن و تطبیق حوالجات رفتن که به بینند تسجیل می‌شود یا نه امروز یکنفر را که می‌خواهند استخدام کنند بایستی شش ماه طول بکشد و این شخص معطل بشود تازه بعد از این مدت موقع آن کار گذشته است و از بین رفته است اینکه جنابعالی میفرمائید یک نفر تاجر می‌تواند اداره کند بنده هم تصدیق می‌کنم و همانطور که فرمودد مؤسسات دولتی امور تجارتی را نمی‌توانند اداره کنند بنده هم تردید ندارم بنابراین این مطلب را باید حل کرد که آیا صلاح دولت اینست که تمام این کارخانهها را بنابراین اصل اساسی از دست بدهد و بفروشد (یکی از نمایندگان ـ خیر صلاح نیست) اگر صلاح نیست که ما نبایستی این حرف را تکرار کنیم چون تشخیص شده است که موقع مناسب نیست برای این کار اما در مرحلة دوم این تاجر که خوب اداره می‌کند یکی اینکه خیلی‌هایشان بعضیهاشان مردمان مقتصدی هستند یک پوست تختی می‌گذارند آنجا دو زانو هم می‌نشینند کار می‌کنند گاهی هم یک چای و غلیانی صرف می‌کنند اگر این جور می‌خواهید اداره کنید که عرض می‌کنم نه بنده نه هیچکس و نه هیچ وزیر پیشه و هنری نمی‌توانند این کار را بکند یک جور دیگر این است که آن خریدار را تا بتوانند میدوشند مثل یک لیموئی که در دست فشار می‌دهند تا می‌توانند میدوشند وقتی که دیدند دیگر فایده ندارد در کارخانه را می‌بندد میفرمائید که دولت هم همین کار را بکند و یکی از این دو عمل را بکند اینکه میفرمائید در خرج صرفه‌جوئی می‌کنند صحیح است ولی بیشتر علیتش این است که به بیند چند بمردم بفروشد و چقدر از مردم بگیرد این جنس را بنابراین گمان نمی‌کنم در یک همچو موقعی که خودتان فریاد می‌کنید گران شده ا ست و چه شده است مقتضی باشد که دولت بیاید جلوی اینها را هم بگیرد وبه بندد و بدهد بدست پهلوان از حیث اینکه ممکن است یکی از آقایان تجار نظرش بر این باشد که این کارخانه را بمن بدهید دو برابر این محصول فایده می‌دهم ولی از دو راه یکی از این راه که فردا بدولت خواهد گفت که آقا بیائید هرچه کارخانه پنبه دارید بمن بدهید می‌آید می‌گوید آقا هر قدر شما در محل برنج یا گندم تهیه می‌کنید جوازش را بدهید من بخرم برای اینکه با شما شریک المالم برای اینکه اگر این عمل را نکنید ضرر می‌کنم آنوقت می‌گوید دولت باید تمام قوای خودش را بکار ببرد که در اطراف این کارخانجات مگس هم پر نزند این جورها اگر میفرمائید بشود بنده گمان نمی‌کنم صلاح باشد پس چرا بدست دیگری بدهیم؟ دولت در خیلی از موارد ناچار است که یک احتکاری بکند اگر دولت انبارش یاسلوش پر باشد از غله کسی عملاً احتکار نخواهد کرد و دنبال این کار نمی‌رود ما دولت بیاید و تمام اسلحه‌اش را بدهند دست طرف آنوقت با او با وعظ و موعظه عمل کند اینکه بجائی نمی‌رسد اما از لحاظ سیگار یا سایر مصارف البته هیچ دولتی معتقد به عصمت نیست که آنچه مرتکب شده است خبط و خطائی نکرده است آقایان تصدیق می‌فرمایند الآن این کارخانة که در دست دولت است در تحت نظارت مجلس شورای ملی و لااقل ۱۳۶ نفر است حالا جرائد را دیگر نمی‌خواهم بگویم آقایان بجزئیات می‌توانند برسند تا نقیر و قطمیرش را هم می‌توانند بیرون بکشند اما وقتی که دست اشخاص شد آنوقت ملاحظه بفرمائید چه می‌شود آقای بیات می‌فرمایند که یک قانونی از مجلس شورای ملی هم گذشته و ما از لحاظ سایر جنبه‌هایش ناچار بودیم با احتیاط پیش برویم، بنابراین اگر بفرمائید داشتن این کارخانهها از طرف دولت خوب نیست این بنظر بنده مطابق مقتضیات فعلی نیست ولی اگر می‌فرمایند بهتر می‌شود اداره کرد این را بنده قول دارم ولی یکی از راههایش این است که آقایان اجازه بفرمایند توضیح بدهم مقصود این است که هر کارخانة یک هیئت مدیره مستقلی داشته باشد باین معنی که اگر احتیاج پیدا کرد به اینکه دید این کارگرش خوب کرا کرد از صندوقش دو تومان بگیرد و باو پاداش بدهد و اگر کار بد کرد فوری بتواند بیرونش بکند نه اینکه هر روز محاکمه اداری بخواهند که ماهشت نفر مدیر کل بفرستیم که او را محاکمه کند که بر طبق مقررات تشخیص بدهند که این مستخدم قابل توبیخ است یا نیست (صحیح است) طرز عمل را هم باید یک سرمایه در اول سال بنویسد بودجه بنویسد بتصویب برسد در ضمن عمل هم برایش قرار بدهند که اگر با این بودجه این برنامه را بعمل آورد البته وظیفه‌اش را انجام داده و مورد توجه خواهد بود و اگر توانست با خرج کمتر همان نتیجه را بگیرد یا با همان خرج نتیجه بیشتری بگیرد وسیله این باشد که یک قسمت بیشتری از درآمدی که از این کارخانه تهیه شده است می‌تواند بدهد بسایر کارکن‌های دیگری که در اینجا مشغول کار هستند این یک چیزی است یک صورت پیش‌بینی است که در آن واحد هم مالکیت کارخانه از دولت سلب نشده است هم اینکه این هیئت مدیره این کار را از خودش خواهد دانست و بهتر اداره خواهد کرد اگر اشخاص بی‌جائی را خواست وزارت مالیه بهش تحمیل کند که اینها منتظر خدمت هستند بگوید آقا من لازم ندارم این یک عضوی است که می‌آید اینجا می‌نشیند و یک حقوقی می‌گیرد آن وقت در آخر سال از آن حق‌الزحمه که برای من از منافع اضافی ملحوظ شده است محروم می‌مانم بنابر این خودش از اینکارها و خرجهای اضافی جلوگیری می‌کند و این خودش یک قدمی است که برداشته است.
رئیس ـ آقای انوار
انوار در این جا راجع به این ماده در کمیسیون بودجه مفصل صحبت شد در اطرافش خیلی خیلی برای همین مسائلی که آقای صفوی بیان کردند و آقای وزیر بیان کردند اساسا“ گفتیم که این کارخانجات بدست مردم باشد بهتر است ولی موقع براین کار نیست دراین موقع که مادیدیم بعضی چیزها که از انحصار بیرون آمد مردم تخطی کردند و حقیقه کاردندکرشلا برنج را انحصارش را برداشتند ملاحظه بفرمائید بکجا رسید وضعیت این مردم را دگرگون کردند از این نقطه نظر توقع داشتیم که دولت متوجه داشته باشد و عجالتا“ دست خود دولت باشد برای اینکه با وضعیت که مادیدیم اگر این کارخانجات را بدست اینها بدهیم بطوری سوء استفاده می‌کنند که بکلی نابودش می‌کنند که دیگر دست هیچکس نمی‌رسد شما ملاحظه بفرمائید این کارخانجاتی که الان هست یکمرتبه ملاحظه بفرمائید یک اتومبیلی میاورد پیش کش می‌کند برای خاطر اینکه نودجا فلانقدر تحمیل کند به لباس مدارس بنده نمی‌خواهم مطالب را بگویم اینها هست آقایان تصدیق بفرمائید که بااین اوضاع کارخانجات دست دولت باشد و مجلس شورای ملی کاملا“ متوجه باشد و تحت نظر بگیرد بهتر است تا انیکه مابیائیم بمردم واگذار کنیم خوب بعدها اگر رشد سیاسی پیداکردیم و حب نوع نوع ومحبت در ما ایجاد شد آنوقت می‌فروشیم چیزی که بنده را وادار کرد سوال کنم در کمیسیون هم عرض کردم که در موضوع کارخانه حریر باقی یک مسئله فوق العاده بااهمیتی گفته شد نه شما جواب دادید نه آقای وزیر مالیه جواب دادند و آن مسئله ایست که دویست و هشتاد هزار تومان در کارخانه حریر بافی از بین رفته است اشخاصی هم دست اندرکار بوده‌اند چون بنده نمی‌خواهم اسامی اشخاص را ببرم مابوزارت دارائی گفتیم آقای دویست و هفتاد یا دویست و هشتاد هزار تومان این چه شده است ؟این مطلب جوابش داده نشد این است که آنوقت در مجلس سروصدا بلند می‌شود برای کارخانهها برای اینکه این طور موارد را دیده‌اند و مطلع شده‌اند نسبت بکارخانه‌های و عصبانی شده‌اند که در کارخانه حریر بافی چطور می‌شود که یک چنین چیزی واقع شود که حاجی قیصری و حاجی فلان واسطه اش بوده‌اند دویست وهشتاد هزار تومان از بین رفته است شما تحقیق کنید تعقیب کنید به بینید چه شده است و طوری کنید که دیگر این ترتیبات واقع نشود.
وزیر پیشه و هنر ـ بنده خواستم راجع بسوالی که فرمودند توضیح عرض کنم که در همانموقع هم که این موضوع در مجلس شورای ملی طرح شده بود در وزارت بازرگانی و پیشه هنر اقدام شده بود و یکعده فرستاده بودند اشکال کار در این بود البته پول نقد که از بین نرفته بود صحبت سر تطبیق موجودی بود باآن مقداری که بایستی باشد این طور بود که گفتند یک مبلغی کسر آمده است باین مناسبت یکی از موجباتی که مارا وادار کرد که یک چنین ماده پنج را تقدیم کنیم این بود که وضع کارخانجات کارخانهها بوضع محسابات بانکها باشد که دو طرفه باشد که قابل تفتیش باشد و بدانند که مادامیکه چیزی در یکطرف حساب می‌شود و در طرف دیگر ثبت نشده این حساب باز است و قابل هرگونه ایرادو خلل است مقصود این است که اینطور حسابداری کارخانهها هم بترتیب حسابداری بانکها باشد که دیگر اینطور اشکالات پیش نیاید چون حسابش مرتب نبود نسبت به همان کارخانه گلسیرین و سایرین ناچار شدیم یک میسیونی از بانک ملی دعوت کردیم که از پائین بگیرند و بروند جلو و بینند وضع حساب چه شکلی است و به بینند که الان موجودی کارخانه چیست و بعد بترتیب بحساب پرداختهای چندین ساله رجوع کنند و ببینند مواد اولیه چقدر خریداری شده است و بعد به بینند که چقدر مصرف شده است و بعد هم بحساب متخصصین نگاه کنند و به بینند که از فلان مقدار ابریشم چقدر حریر این حساب تصدیق میفرمائید که یک حساب تخمیلی است وممکن است بکقدری کمتر در بیاید با یک خرده بیشتر وقتی که این حساب را در کارخانه چالوس کردند یک مقدار کسر آمد ولی در نتیجه مراجعه بمتخصصین آنها گفتند همیشه یک مقدار افت را باید درنظر گرفت البته در میزان این افت اختلاف نظر بود ولی کمیسیونی که سه چهار روز قبل آمد و یک راپرتی داده است که مطابق نظر قضائی آن اشخاصی که در آنجا بودند و در کار دخیل بوده‌اند تعقیبت شده‌اند و دوسیه شان هم بدیوان کیفر رفته است.
جمعی از نمایندگان مذاکرات کافی است.
رئیس ـ رای می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
پیشنهاد آقای بیات:
قسمت اول ماده پنج را بشرح زیر اصلاح و پیشنهاد می‌نماید. ماده ۵ دولت مکلف است کلیه کارخانه و بن گاه‌های معدنی و صنعتی و بازرگانی و کشاورزی را طبق اصول بازرگانی اداره و بهره برداری نماید.
بیات بنده این پیشنهاد را کردم و آقای وزیر پیشه وهنر هم قبول فرمودند و اظهار فرمودند که فرک خود ایشان همین است که کلیه این بصورت تجارتی و بازرگانی بیرون بیاید و از صورت اداری خارج شود ایشان اظهار کردند تدریجی در این کار عمل می‌شود که بتدریج این عمل بشود حالا اگر خود ایشان قبول بفرمایند که این کار بشود وعملی بشود بنده اصراری ندارم و نظرم این است که این کار عملی شود و کلمه بتدریج گذاشته شود بنده هم موافقم در هرحال باید درنظر داشته باشد که درامسال یا بعد این نظر عملی شود و از اداره دولت خارج شده باشد و بترتیب بازرگانی عمل کنند و این بسته به نظر آقای وزیر پیشه وهنر و بازرگانی است که توضیح بفرمایند که بچه ترتیب می‌توانند عمل کنند که این منظور عملی شود.
وزیر پیشه و هنر ـ پیشنهادی که آقای بیات فرمودند اینرا ما کاملا“ در نظر گرفته‌ایم و در قسمت کارمندان هم همین عمل را می‌کنیم.
پیشنهاد آقای فرمانفرمائیان:
ماده پنجم را چنین پیشنهاد می‌نماید:
دولت مکلف است کلیه امور مربوط بکارخانجات دولتی را در تحت سرپرستی مستقیم یک اداره فنی که از مهندسین دیپلمه و متخصص در امور همین کارخانهها باشند بانضمام یک عده از بازرگانان که عضویت اطاقهای تجارتی شهرهای زیر را داشته‌اند. تبریز ـ مشهد ـ شیراز ـ اصفهان بگذارند که بطور مستقل و مستقیم امور کارخانجاترا اداره نمایند. آئین نامه مربوط باصول اداره کردن کارخانجات را وزارت دارائی و پیشه و هنر تنظیم خواهند داشت. هریک از کارخانه‌های وزارت جنگ الی آخر ماده
فرمانفرمائیان ـ البته آقای وزیر پیشه و هنر تصدیق خواهند فرمود که ما نظرمان روی مباحثه و مشاجره در مطالب نبوده و البته نظر خاصی هم نداریم ولی این مسئله البته محرز و مسلم است که از هرکسی که یک فهم رایج ساده عادی داشته باشد از او بپرسند که وضعیت کارخانجات چطور است همه تکذیب می‌کنند و می‌گویند این وضعیت خوب نیست برای اینکه امثال این کارخانجات را اداره هم اداره می‌کند و در حقیقت طر اداره این کارخانجات دارای یک نقائص است که این ماده آنهارا برطرف نمی‌کند و تامین نمی‌کند از این جهت بنده این پیشنهاد را کردم و عرض می‌کنم برای چند پارچه خالصجاتی که از قدیم در اطراف تهارن بود در ازمنه سابق سی سال قبل برای اداره کردن کارخانجات اطراف طهران مستشاد از بلژیک آوردند از امریکا آوردند قوانین خاصی قائل شدند حالا برای این که این کارخانجات جزء اموال دولت است وباید بیک صورت بهتر و باصرفه تری اداره شود این کارخانجات را بنده نمیدانم چه قدر ارزش دارد خیال می‌کنم دست کم صدمیلیون ارزش دارد و این اموال مال این مردم و مال این ملت است و بنده در پیشنهاد خودم هم عرض کردم که امور مربوط بکارخانجات دولتی را در تحت سرپرستی مستقیم یک اداره فنی که یک عده متخصصین فنی در امور کارخانه باشند بانضمام عده از بازرگانان که بطور مستقیم و مستقل امور کارخانجات را اداره نمایند اگر ما در این جا این قید را نکنیم و اگر قابل توجه آقای نمایندگان واقع نشود باز هم این جزو کارگزینی و پرسنل و تمام آن شعبانی که در وزارتخانها هست می‌شود یکی یک ماموری می‌فرستد که فلان کار را بکند یا یک لیسانسه یا یک دکتر در حقوق بانجا می‌فرستد چه مانعی دارد؟ بایستی این بنگاه یک بنگاه مستقلی باشد یعنی کلیه کارخانجات باید تحت نظر و سرپرستی یک اداره مستقلی باشد که مکلف باشد وزارت پیشه و هنر اشخاص متخصص در امور کارخانهها و مهندسین را با بازرگانان متخصص بکار آنجا بگمارد و این بنفع کارخانجات ما و بنفع مملکت وبرای طرز تقسیم و توزیع عادلانه فرآورده‌های ما است ما اینجا آقا دو درد داریم یکی اینکه خوب اداره نمی‌شود کارخانه‌های مان بقدری بصورت غلط درآمده است که حد ندارد بنده آن روز عرض کردم خدمت آقای وزیرپیشه و هنر مثلا“ راجع به نخ کارخانه شاهی شما نخ کارخانه شاهی را که فرآورده کارخانه دولتی است بیک اشخاص در انجا واگذار کرده‌اید از قرار بقچه‌ای ۲۲ تومان ۲۵ تومان و در بازار آزاد آن نخ را می‌فروشند از قرار هر بقچه ۶۰ تومان ۷۰ تومان آنوقت جاهائی که احتیاج باین نخ دارند مخصوصا“ در آذربایجان (که به بنده تلگرافی کرده بود و چندی قبل هم تلگرافشان را خدمت تان نشان دادم) آنها مجبور می‌شوند این بقچه نخ را باین قیمت گزاف بخرند و یکی دیگر از توزیع نخ شاهی استفاده می‌کند در صورتیکه این برای استفاده نیست این راباید داد بکارخانه چی که بتواند کارخانه را اداره کند ملاحظه بفرمائید آقایان همه تک تک یک موضوعاتی را یک معایبی را توضیح می‌دهند تذکر می‌دهند ولی وقتی آقااینجا توضیحات می‌فرمایند در اصل موضوع وارد نمی‌شوند و کلیاتی می‌فرمایند بنده هم تصدیق می‌کنم مثلا“ آقا می‌گویند بگیریم بدهیم بدست بازرگانان ؟هیچوقت نگفتیم ما گفتیم خودتان اداره کنید اما بطور صحیح البته امروز روزی است که خود اقایان باید اداره کنند ولی نه این جوری که دراین سنوات اداره شده است بلکه باید بطرز صحیح و علمی باشد بنده اطلاع دارم که در یک جائی که لازم بوده است یک متخصص گذارده شود برداشته‌اند اورا و یک دکتر در حقوق را گذاشته‌اند سرجایش البته این شخص را می‌شناسم آدم خوبی است ولی بدرد این کار نمی‌خورد این ترتیبی را که گرفته است مجاری ادارات شما را این ترتیب خوب نیست و اداره نمی‌شود اگر یک کارخانه احتیاج دارد بیک من سریشم یا پنج من چیز دیگر این کارخانه باید قطعا” ده هزار تومان ضرر بکند صدهزار تومان محصولات شما انجا بماند تا اینکه اداره کارپردازی شما این کار را بکند شما خیال می‌کنید که امروز کارخانه نخ ریسی شما یا کارخانجات دیگری که در تحت سرپرستی وزارت پیشه وهنر است مثل کارخانه خسروی تبریز اداره می‌شود؟ خیر هزار بار بدتر است ولی این را نباید گفت که آنها لیمو را گرفته اندر دست و فشار آورده‌اند تا آخرین قطره. خیر شما کارخانهها را خوب اداره بکنید اما خوب اداره نمی‌شود و کسر می‌آورند و می‌خورند شما هم خبر ندارید دست بازی در کار دارند و اگر هم کسر آوردند چه می‌کنند؟ می‌آیند و از شما می‌خواهند و شما هم می ائید در بودجه می‌نویسید برای ما پنجاه میلیون ریال لازم است ماهم رای می‌دهیم بدون اینکه بدانیم این پنجاه میلیون ریال برای چیست؟ آیا کارخانه ضرر کرده است یا نظر توسعه کارخانه را دارید؟ مثلا در موضوع سیگار این جا مکرر این مسئله گفته شد هیچیک از آقایان وزراء حاضر نشدند یک جواب صریح و مقنعی بدهند که چرا با اینکه قسمت اعظم توتون محصول! اختصاصی خود دولت است و از املاک اختصاصی گرگان میاید چطور شده که یک قوطی سیگار که در دوقران قیمتش بوده است حالا رسیده است به پنجقران؟ البته یک تفاوت هائی بوده است. فرض بفرمائید یک نفر بازرگان این کار را کرده او زحمت می‌کشد و این فایده را می‌برد ولی در این جا اینطور نیست و ازروی عدم استحقاق می‌رسد مردم در فشار هستند آقا مردم در فشارند اگر آقا بفرمائید و تضمین کنید که خیر اینها همه جزو بودجه دولت می‌شود خوب باز ما حرفی نداریم مال ملت است شما عمل بیاورید گران تر هم می‌فروشید بسیار خوب باز عایداتش و لو گران هم بفروشید میاید بجیب دولت دو مرتبه برمیگردد بصندوق دولت کسی در این خصوص حرفی ندارد ولی ما می‌بینیم که شما یک اجناسی را عمل میاورید مثل نخ شاهی را داده‌اید بقچه ۲۲ تومان وصاحب آن کارخانه برای تهیه نخ باید این در و آن در بزند و هر بقچه دار ۶۰ تومان ۷۰ تومان باید بیشتر تهیه بکند همان نخی را که شما بقچه ۲۲ تومان می‌فروشد خوب آخر چرا؟ این چه طرز تقسیمی است؟ باید این را بفهمیم اگر در این مورد این بیانات را نکنیم آقای وزیر پیشه و هنر پس کی باید بکنیم؟ اگر نکنیم از دوصورت خارج نیست با این است که چشم بندی فرمودید با این است که ما نفهمیدیم از این دوحال که خارج نیست این که بنده در جلسه گذشته عرض کردم و حالا هم پیشنهاد کردم نظرم از این پیشنهاد (البته این پیشنهاد بنده مکمل نیست) فقط نظرم از این پیشنهاد این است که شما را وادار کنیم که فکر کنید در این موضوع مشورت کنید بایک اشخاصی و یک پیشنهاد کامل و جامعی بیاورید والا این ماده در ضمن سه سطر نوشته‌اید که هریک از کارخانهها و بنگاه‌های معدنی و صنعتی و بازرگانی و کشاورزی دولت طبق اصول بازرگانی اداره شود این کافی نیست کلمه بازرگانی یک کلمه کشداری است این تامین نمی‌کند آقا منظور را معادن باید بیک شکل دیگری اداره شود بنگاه‌های کشاورزی بیک شکل دیگر هم اینها بصورت بازرگانی؟ آنوقت رئیس همه این قسمت‌ها کی بشود؟ بنده بشوم؟ بنده که نمی دانم ونمی‌توانم اداره کنم. این یک کلمه کش داری است که هیچ معنی و مفهومی ندارد پس تمنی دارم آقا مساعدت بفرمایند و این ماده را مسترد بدارند و راضی نشوند که باین ماده سه سطری در مجلس رای داده شود بلکه بطور تکمیل بجای این سه سطر یک لایحه تنظیم کنند و بمجلس بیاورند تا تکلیف کارخانجات معلوم شود (صحیح است)
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر ـ بنده اول باید خدمت آقایان عرض کنم که از طرفداران دسته پرفکسیون نیستم که بگذاریم یک کاری را اینقدر درش مطالعه بکنیم تا وقتی که رسیدیم بیک نقطه که تمام ائمه هم اگر یک جا حاضر بشوند بان مسجل بنویسند که دیگر باین هیچ خدشه وسوسه نمی‌شود وارد آورد آنوقت وارد در آن موضوع بشویم بنده اهل این دسته از اشخاص نیستم. بنده پنج شش ماه است در این وزارتخانه خدمتگزار هستم و بشهادت کلیه همکاران خودم وآقایانی که در خارج هستند تصور می‌کنم که خیلی کمتر از آن مدتی که عقلا“ یکنفر ممکن است خواب و راحت خودش را حرام بکند برای انجام آن وظیفه که دارد کار کرده باشیم و تصور می‌کنیم که بیشتر از این هم نمی‌شود فکر کرد و کار کرد و بنده آنچه که ممکن بوده سعی کرده‌ام و فکر کرده‌ام این را قبول بفرمائید (صحیح است) حالا اگر موکول شود باینکه تمام عیوب متصوره دنیا در وضع اداره فعلی کارخانهها موجود باشد و حضرت والا هم اصرار بفرمایند آن را بیشتر بکنند بنده هم تائید بکنم بنظر بنده این دلیل بر این است که باید هرچه زودتر فکر کنیم که بیک صورت بهتری درستش کنیم و اصلاح کنیم نه بعنوان اینکه یک چیز کاملی بیاوریم این را مسترد کنیم و کارخانها هم بیفتد. جناب عالی میفرمائید که همه کارخانهها راتحت نظر یک عده بگذاریم و حتما“ این کار بکنیم و بعد هم ایراد میفرمائید که چرا مهندسی راکه نمیدانم بنده کرده‌ام یا یک کس دیگر چرا او را از فلان کارخانه برداشته‌اند و دکتر در حقوق جایش گذاشته‌اند یا اینکه می فرمائید چه باید کرد؟ باید کسی که مهندس متخصص برق است بگذارند در کارخانه کنسرو بندرعباس که آنجا را اداره کند؟ اگر با این اشخاص که میفرمائید یک هیئت مدیره واحد برای تمام کارخانه‌های دولتی قائل بشویم یا باید بگوئیم هیچکدام در هیچ کار متخصص نباشند وبنده بروم اداره کنم یا اینکه همه ارباب فن را در انجا جمع بکنیم یعنی در هر قسمتی ارباب فن باید رای بدهند این قضیه درست مثل آن ایرادی بود که اقای انوار کردند در کمیسیون که یک عده نشستند دورهم در دانشگاه و رای دادند برای همدیگر که استادند یک معلمی که خودش رشته اش فیزیک بوده نشسته برای آن یکی که رشته اش ادبیات بوده رای داده و هکذا این جا هم همینطور می‌شود مثلا“ آن کسی که متخصص در فن پارچه بافی است بنشیند و راجع بکنسرو تصمیم بگیرد راجع بسیمان هم تصمیم بگیرد؟ کسی که رفته است در رشته گلیسیرین سازی متخصص شده است او اهل این نیست که بخواهد درآن هیئت نسبت بکارخانه حریر بافی چالوس هم تصمیم بگیرد این که یک قسمتش. قسمت دیگر می‌فرمایند تجار را دخالت بدهید در آنجا بنده که اینطور رای اکثریت قریب باتفاق مجلس را می‌بینم که نظرشان اینطور است که نمی‌خواهند سرمایه شان را تجار بریزند دراین کارخانه و در اداره کارخانجات شرکت کننده (صحیح است) بهرحال عملی نیست این پیشنهاد آقا که می فرمائید تمام اداره کارخانهها را تحت سرپرستی یک اداره فنی قرار بدهیم یا اینکه بازرگانان را شرکت بدهیم که برای ما کارخانه اداره کنند. عرض کردم عملی نیست. ما بتمام این معایبی که جنابعالی فرمودید برخوردیم آن کارگزینی و کارپردازی که فرمودید بهمه اینها برخوردیم و مقصودمان هم این بود که با این ماده یک اجازه بگیریم که دیگر آنها نتوانند وارد شوند و یک عده معینی که حتی المقدور سعی خواهد شد متخصص در آن کارخانه باشند بدست آنها بدهیم و خوب و بدش را هم از چشم آنها به بینیم یک کارخانه بدست آنها داده می‌شود در اخر سال هم هرچه ممکن است تفتیش بشود به بیلان شان رسیدگی شود به بینید تجاوز کرده‌اند از اختیارات شان بوظایفشان عمل کرده‌اند؟ اگر خوب کار کردند پاداش بهشان داده شود اگر بد کارکرده‌اند مجازات شوند.
جمعی از نمایندگان ـ رای رای:
رئیس ـ رای می‌گیریم به پیشنهاد آقای فرمانفرمائیان آقایانی که موافقند برخیزند (عده قلیلی برخاستند) تصویب نشد. پیشمهاد آقای دکتر طاهری خوانده می‌شود:
پیشنهاد می‌شود آخرماده پنجم باین طریق اصلاح شود:
و برای تفریغ حساب بکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم شود.
وزیر بازرگانی و پیشه وهنر ـ بنده قبول می‌کنم.
رئیس ـ آقای مخبر؟
مخبرـ بنده هم موافقم.
رئیس ـ پیشنهاد دیگر آقای دکتر طاهری قرائت می‌شود.
پیشنهاد می‌شود بعد از کلمه بازرگانی کلمه ساختمان هم اضافه شود.
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر ـ این راهم موافقم:
مخبر ـ بنده هم قبول می‌کنم.
رئیس ـ پیشنهاد آقای منشور خوانده می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم برای اداره کردن کارخانجات شرکتهای مختلط دولتی و ملی تشکیل شود که صدی ۵۱ سرمایه آن تعلق بدولت داشته باشد.
رئیس ـ آقای منشور.
منشور بعضی از آقایان عقیده دارند که مذاکرات کافی است و اصرار دارند باینکه مطلب باین جا تمام شود ولی چون بنظر بنده تمام مطالب گفته نشده و موضوع هم خیلی مهم است بایدبیشتر درش صحبت کرد براین اینکه شما اگر در قسمت کارخانجات ملاحظه بفرمائید تقریبا“ چهل و پنج میلیون مخارج و عوائد این کار است اغلب کارخانجات را وقتی که مراجعه بفرمائید به بودجه اصلی شان خواهید دید که اگر آن آوانتاژها و مزایائی را که دولت داده است بانها بردارند بکلی روی ضرر کاری کنند منجمله از این کارخانهها کارخانه سمنت است سمنتی که از خارجه وارد می‌شود سابقا“ از انگشستان یا چکوسلواکی می‌آمد در حدود ۵۷ ـ ۵۸ شیلینگ بیشتر وارد نمی‌شد در حدود سه لیره و با پول امروز در حدود سی تومان چهل تومان این را جقدر میفروخته هفتاد هشتاد تومان و بمقاطعه کارها ۶۰ تومان شاید حالا هم خیلی بیش از اینها ندهند وقتی که شما نگاه کنید بقیمت و دخل و خرج ای ارخانه سمنت ملاحظه خواهید کرد که ۶ میلیون وکسری این کارخانه عایدیش است اما سه میلیون مخارجش است خوب جطور شده است که شش میلیون دخلش است باری این است که هرکدام را سه برابر قیمت‌های سایر جاهای دیگر می‌فروشند. این کارخانهها یک شاهی فایده ندارند این کارخانجات بیک جهاتی آمد و در این مملکت ساخته شد یک عده دلالهائی که باین مملکت آمده بودند کارخانه هائی باین مملکت فروخته هرچه داشتند فروختند بعد برای اینکه این کارخانهها نفع بکند آمدند یک باربر یعنی یک سد گمرکی درست کردند که جنس خارجی نباید بکشور ملاحظه بفرمائید اگر این بار برو این واین سد گمرکی را بردارند خواهید دید که این کارخانهها ابدا“ صرف نمی‌کند ولی از طرف دیگر امروز متقضیات طوری است که ایجاب می‌کند که باید این کارخانهها را داشت و بهره برداری کرد وبرای اینکه یک نواقصی در کارشان هست دولت معتقد شده است که آنها را طبق اصول بازرگانی اداره بهره برداری نماید بنده شخصا” معتقد هستم که دولت بیاید این کارخانهها را تبدیل کند بیک شرکتهای ملی و دولتی که تقریبا“ کنترل در دست دولت باشد و بعدی وقتی که البته هیئت مدیره اینطور انتخاب شد براساس تجارتی این کارخانهها را اداره کند تا منظور دولت هم تامین شود و البته دارای اساسنامه خواهد بود که هیئت مدیره داشته باشد و مقررات خواهد داشت از حیت نگاهداری حساب و خرید و فروش وتهیه مواد و مصالح استخدام اعضای فنی و غیر فنی وامثال آنها و بنده تصور می‌کنم که یگانه راه حل قضیه اینطور است دولت هم از این راه پولهائی را که در آنجاها گذاشته بوده است بر میگردانید و اداره کردنش هم خیلی آسان خواهد بود واین اشکالاتی را هم که می‌فرمایند پیدا نخواهد شد.
مخبر ـ عرض کنم دو روز است دوجلسه است ماده ۵ را درمجلس داریم صحبت می‌کنیم و دراین صورت گمان می‌کنم تصدیق خواهید فرمود آنچه که صحبت بوده است شده و اینکه گفته شد مذاکرات کافی است برای همین بود و بنظر رسید که صحبتها تمام شده و همه چیز گفته شده است و مجلس هم قبول کرد و درهرصورت بنده این طور فکر می‌کنم که این لایحه پنجاه و دو سه ماده است و اگر بخواهیم دوجلسه و دوروز را مصروف تصویب یک ماده از این مواد بکنیم تصدیق بفرمائید که ماه‌ها وقت برای این قانون تلف می‌شود و کارهای دیگر مجلس می‌ماند از این جهت وقتی که مذاکراتی شد تکرارش بنظر بنده دیگر مورد ندارد همینطور است پیشنهاد آقای منشور که سایر اقایان هم بصورتهای مختلفی آنرا بیان کردند و پیشنهاد نمودند که آیا مقتضی هست دولت شرکت بدهد بازرگانان را در کارخانجات و گفته شد فعلا“ امروز مقتضی نیست شاید یک روزی مقتضی بشود ولی از نظر اینکه امروز این کارخانجات را چون دولت احتیاج دارد برای جلوگیری از احتکار جنس و گرانی قیمت و می‌بینیم که هر مطلب و هرموضوعی را که از دست دولت خارج می‌شود حتی قیمتش را هم نمی‌تواند کنترول کندباین جهت تشخیص داده‌اند این رویه فعلی برای اداره کردن آنها خوب نیست و این را مقتضی دانسته‌اند برگردانند خوبست آقایان هم موافقت بفرمائید تا به بینیم که چه می‌شود نتیجه اش اگر نتیجه این عمل صحیح نبود مطابق آرزو و آمال ما نبود که بالاخره مجلس هست و آن را بصورت دیگری بر می گرداند و بان طرزی که آقایان نظر دارند می‌کنند (صحیح است)
رئیس ـ رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای منشور آقایان موافقین برخیزند (هیچکس قیام ننمود) ردشد
دکتر جوان ـ اجاره می فرمائید؟ این پیشنهاد اقای دکتر طاهری خیلی تاریک است ودرست نمی دانیم مقصودشان از کلمه ساختمان چیست که بماده اضافه شود و این بعقیده بنده مناسب نیست و بهتر این است که یک توضیحی ایشان بدهند.
رئیس ـ آقای ثقه الاسلامی
ثقه الاسلامی ـ همین که آقای دکتر طاهری پیشنهاد کردند کلمه ساختمان هم درماده اضافه شود ساختمان آقا یک حریان علیحده دارد الان میلیونها در این مملکت خرج ساختمان می‌شود ونمیشود که تمام ساختمانهای مملکت را تمرکز پیدا کند در وزارت پیشه وهنر اینکه نمی‌شود طبق اصول بازرگانی اداره کرد این نرتیب مناقصه و مزایده دارد این را باید تفکیک کنند و بعد رای بگیرند بنده با اضافه این کلمه مخالف هستم (صحیح است)
یکی از نمایندگان ـ تکلیف پیشنهاد آقای منشور چه شد.
رئیس ـ آن پیشنهاد که ردشد از بس آقایان حرف می‌زنند نمی شنوند.
یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد آقای دکتر طاهری مجددا“ خوانده شود.
این قسم خوانده شد.
پیشنهاد می‌شود بعد ازکلمه بازرگانی کلمه ساختمان هم اضافه شود.
دکتر طاهری ـ اجازه میفرمائید توضیح بدهم؟
رئیس ـ بفرمائید.
دکتر طاهری ـ فلسفه اینکه دولت مجبور شد که اداره معادن و کارهای بازرگانی و صنعتی خودش را در حدود مقررات قانونی محاسبات عمومی و تقاعد دیوان محاسبات آزاد کند دو روز در مجلس صحبت شد و مورد مذاکره واقع شد که فلسفه این چه بوده است خود دولت مجبورشد پیشنهاد کند که کارهای معادن واستخراج تمام معادن ایران و کراهای بازرگانی و خرید وفروش برای اجناس و مواد کارخانجات و مصالح و لوازمش و همچنین کارهای صنعتی و فنی آنها نباید تابع قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی و قیودانی که در قانون استخدام هست باشد. استخراج معادن جنبه بازرگانی دارد پیشنهاد این ماده برای این است که اگر تابع این مقررات باشد ضرر و خسارتش زیادتر است و بیشتر است برای مملکت. چرا؟ برای اینکه وقتی که یک مستخدمی را برای معدن و استخراج معدن معین کنند یا عزل کنند یا نصب کنند عرض کردم اینجا مکرر توضیح داده شد که اگر اینها روی مقررات و قیود قانون استخدام عمل شود مدیت معطل می‌ماند و خسارتش بیشتر خواهد بود اگر ملاحظه می فرمائید در ساختمانها تا کنون هر وزارتخانه که برای زمستان تقاضای تعمیر می‌کرد تا تشریفاتش انجام شود بتابستان سال بعد برسد اشکالاتش حالا با این ترتیب که بنده پیشنهاد کردم تمام می‌شود اشکالات استخدامی و مقرراتیش تمام می‌شود اینها یک هیئت مدیره برایشان درست می‌شود و این کار در تحت نظامنامه و مقرراتی که برای آن هیئت مدیره هست کارش را انجام می‌دهد الان تحت یک مقررات و قیودی در هر وزراتخانه یکدستگاه و اداره ساختمانی باعتبار بودجه ساختمانی که در بودجه همه وزارتخانه‌ها گذاشته شده است وجود دارد و هروزارتخانه یک دستگاه ساختمان دارد مثل وزارت فرهنگ که متجاوز از ۸۰ نفر عضو دارد الان در بودجه شان مشغول رسیدگی هستیم هکذا در هر وزارتخانه یک اداره ساختمانی هست حالا از لحاظ صرفه جوئی تمام اعتبارات ساختمانی این کشور را بیک مبلغ محدود ومعینی براورد می‌کنند و تمرکز در وزارت پیشه وهنر پیدا می‌کند و در هرجا دولت لازم بداند باین جا مراجعه می‌کند این جا کاری هم باشخاص نداریم ما یک کار اساسی می‌خواهیم بکنیم و مجلس شورای ملی موافقت بفرمایند برای آزادشدن
Page 21 missing
با این قیودی که بنده عرض کردم مقصود این بوده است که اولاً در یک مؤسسه بدو نوع عمل نشده باشد ثانیاً در امسال ما اختصار خواهیم کرد در کار خاتمه دادن بساختمانها بیکی از دو صورت یعنی اگر بیک جائی رسیده باشد که خاتمه می‌یابد اگر هم نرسیده باشد بیک طوری که غیرقابل استفاده نماند و تولید ضرر نکند سرش را هم می‌آوریم گذشته از آن عرض می‌کنم که ما اصلاً بودجه‌ای برای این کار نداریم به کمیسیون بودجه مراجعه بفرمائید اصلاً ما مبلغ گزافی نداریم تا اینکه قابل بحث و گفتگوی زیاد باشد مبلغش خیلی مختصر است مدتش هم محدود است و اگر اجازه بفرمائید ما این سه چهار ماه آخر سال هم موفق بشویم این را باجرا بگذاریم این خود یک تجربه‌ایست که برای سال آینده آقایان ملاحظه خواهید فرمود که مفید بود است یا مضر.
رئیس آقای انوار
انوارـعرض می‌کنم که ببخشید سوء‌ظنی برای من ایجاد شد و آن اینست که باید کارها طبق قانون محاسبات عمومی بمناقصه و مزایده باشد اگر این موضوع ساختمانی که در اینجا نوشته شده است تحت عنوان مزایده و مناقصه است که بنده عرض ندارم و در غیر این صورت بنده مخالفم و بر ضرر دولت است و باید صحبت کنیم و بحث کنیم ببخشید جسارت می‌شود من سوء‌ظن پیدا کردم چون اساساً قانون دیوان محاسبات را ما باید منظور کنیم و منافع دولت نصب‌العین ما باشد از این نظر ما نمی‌توانیم اینموضوع ساختمانرا جزو بازرگانی و در اختیار تام وزارت قرار بدهیم و باید مطابق قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی باشد. (صحیح است)
وزیر بازرگانی و پیشه و هنر آقای انوار خواهش می‌کنم توجه بفرمائید در این موضوع در هر وزارتخانة عرض کردم یک قسمت ساختمانی کوچک یا بزرگ لازم است حالا برای نقش و نگار انداختن اطاق وزیر یا برای سفید کردن اطاق یکی از اعضاء باشید اینکه علی ای حال لازم است این چیزی که اینجا پیشنهاد شده و جنابعالی تعجب میفرمائید از این کلمه بازرگانی این می‌گوید هر وزارتخانه اگر می‌خواهد ساختمانی داشته باشد فقط اعتبارش را بگیرد و در بودجه‌اش بگذارد بعداً تمام اعتبار ساختمانی ادارات و وزارتخانها همه در اختیار یک اداره در می‌آید تا آن چیزی را هم که میفرمائید یعنی منفعت دولت را رعایت کند و این اداره از لحاظ اینکه مهندس یا معمار دائم یا موقتی و وسائل کار لازم دارد جمع‌آوری کند و در دسترس خودش داشته باشد گچ یا آهک لازم دارد یکجا بخرد چوب لازم است یکجا تهیه کند و این را تصدیق بفرمائید بیشتر بصرفه خواهد بود از اینکه یک کار پر طول و تفصیلی باشد و این هم مثل یک مؤسسه دیگر در آخر سال می‌تواند بیلان خودش را بدهد بدولت و بمجلس شورای ملی مثل یک کارخانه و مجلس شورای ملی هم می‌تواند بپرسد که آقا از صدهزار تومان اعتبار ساختمانی چقدر خرج اداری است صدی پنج صدی ده صدی پانزده این را هر چه هست می‌گذارید کنار و فلان مبلغ را که آن اداره حق دارد خرج بکند می‌گذارند در اختیار او برنامه‌اش را هم می‌نویسند آخر سال ترازنامه او را می‌بینند که آیا تجاوز کرده است یا تجاوز نکرده است از آن پورسانتاژهائی که از اعتبارات ساختمانی در اختیارش گذاشته‌اند و کافی بوده اس آنوقت مسلم می‌شود که این بصرفه دولت بوده است و اگر غیر از این باشد معلوم می‌شود که این طرز عمل خوب نبوده و اشخاصی که در وزارتخانها نشسته‌اند و کار ساختمانی می‌کنند یعنی در اداره ساختمان هستند و حقوق‌هائی هم جزو اعضای ادارات می‌گیرند و حال آنکه کار اداری نمی‌کنند و کار ساختمانی می‌کنند هم عده‌شان زیاد است و مجلس شورای ملی هم نمی‌داند در این جا آن سوء اداره یا سوء‌نظر یا سوء نیتی که می‌فرمایند اعمال شده یا نشده بجهت اینکه ادارة آن که اعضایش رسماً حقوق می‌گیرند محلش رفته است جزو کرایه خانه یا جزو فلان خرج اداره و معلوم نیست بچه خرجی رفته است ولی اینجا مجبور است که نشان بدهد آیا چقدر کار کرده و چه جور کار کرده و آیا طرز عملش مقرون بصرفه بوده یا نبوده یا اینکه آمده این مبلغ گزاف را خرج نکرده و بلاخره این اداره اگر صد هزار خروار گچ خرید و سوء نیتی درش اعمال کرد از همان نظر اول فهمیده می‌شود.
دکتر طاهری عرض کنم بنده چون
رئیس عده زیادی از آقایان اجازه خواسته‌اند
دکتر طاهری بنده چون صاحب پیشنهاد هستم حرف نمی‌زنم. بنده تصور کردم مطلب طوری است که اکثریت مجلس موافق است حالا احساس می‌کنم آنطوریکه بنده خیلا می‌کردم استدلال بنده کفایت نکرده است از این جهت پس میگرم پشنهاد خودم را
ـ موقع و دستور جلسه آتیه ختم جلسه
(۳ـ موقع و دستور جلسه آتیه ختم جلسه)
جمعی از نمایندگان ختم جلسه
رئیس پیشنهادات زیاد است و عدة باقی مانده است اگر اجازه بفرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز یک شنبه پانزدهم شهریور ماه سه ساعت و نیم قبل از ظهر دستور هم بقیه پیشنهادات این ماده متمم بودجه (صحیح است)
(مجلس پنجاه دقیقه بعدازظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی حسن اسفندیاری