مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ دی ۱۳۳۸ نشست ۳۶۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۶۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲ - سؤال آقای خلعتبری راجع به پنبه و جواب آقای وزیر بازرگانی
۳ - مذاکره در ماده ۱۸ گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط مالک و مستأجر
۴ - گزارش آقای وزیر دادگستری راجع به عملیات بیست ماهه زمان تصدی وزارت دادگستری
۹ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط مالک و مستأجر و ارسال به مجلس سنا
۶ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی
۷ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ۴۰ دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱ - تصویب صورت‌مجلس
رئیس - صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین بااجازه آقایان: کدیور - باقر بوشهری - محمؤدی - امید سالار – ثقةالاسلامی - قبادیان - دیهیم - سعیدی - آقایان - پرفسور اعلم - خزیمه علم - سنندجی - دهقان - دکتر وکیل - دکتر آهی - اسفندیاری - اورنک - حشمتی - صفاری - صارمی - دکتر عدل - صادق بوشهری - مهندس بهبودی - عبدالحمید بختیار - سلطان‌مراد بختیار - قراگزلو - دکتر سید امامی - مهندس فیروز - بیات - ماکو - پردلی.
غایبین بی‌اجازه آقایان: دکتر طاهری - قرشی - کوروس.
رئیس - نظری نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ آقای صدرزاده
صدرزاده - اصلاحات عبارتی در بیانات بنده هست اصلاح می‌کنم و به تندنویسی می‌دهم.
رئیس - بدهید دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.
۲ - سؤال آقای خلعتبری راجع به پنبه و جواب آقای وزیر بازرگانی
رئیس - در اول دستور امروز سؤالی است که آقای ارسلان خلعتبری از آقای وزیر بازرگانی کرده‌اند. آقای خلعتبری
ارسلان خلعتبری - سؤال بنده در موضوع پنبه است پنبه یکی از محصولات بسیار عمده صادراتی است و مخصوصاً حالا که طبق برنامه صنعتی کشور تا دو سه سال دیگر کارخانه‌های نساجی اضافه می‌شود و کارخانه‌های زیادی به وجود خواهد آمد و مصرف پنبه در مملکت مورد توجه قرار می‌گیرد و برای این که آقایان محترم نسبت به اهمیت این موضوع توجه کنند این را عرض می‌کنم که توسعه کشت پنبه ایران در زمان اعلیحضرت فقید شروع شد و در واقع از صفر رسید به جایی که سالی سی هزار تن صادرات پنبه داشتیم. ولی در نتیجه وقایع شوم شهریور و اثرات جنگ محصول پنبه پایین آمد و ما واردکننده پنبه از ممالک دیگر در سنوات جنگ شدیم. بعد از جنگ باز دولت توجه به امر پنبه پیدا کرد و شرکت سهامی پنبه شروع به فعالیت کرد و مردم هم فعالیت کردند مخصوصاً کمک‌ها و مساعدت‌های شرکت پنبه به کشاورزان نتیجه‌اش این شد که از سال ۱۳۳۰ مجدداً کشت پنبه سطحش بالا آمد و از چهار هزار تن شروع شد و همین طور سال گذشته که بنده به خاطر دارم قریب ۸۰ هزار تن سطح کشت پنبه بود که چهل هزار تن محصول پنبه صادراتی است و حقیقاً به جا می‌دانم که از هیئت مدیره شرکت پنبه اظهار قدردانی کنم، مخصوصاً یکی از مدیران آن آقای مرتضی مصور رحمانی که خیلی در این کار زحمت کشید و مردم هم از کارهای شرکت پنبه خیلی راضی بودند (صحیح است) و امیدارم که دولت هم این رویه را دنبال کند و چون سال به سال مصرف داخلی پنبه در کشور زیاد می‌شود بنابراین اقتضا دارد که وسایل تشویق کشاورز در کشت پنبه به عمل آید. اخیراً شایعاتی پیدا شد و منتشر شد که باعث واهمه و نگرانی کشاورزان پنبه‌کار مازندران شد و شهرت دادند که دولت در صدد است که صدور پنبه را منع کند، برای این که پنبه در داخل ارزان شود و کارخانه‌ها نتوانند مقدار پنبه‌ای که لازم دارند به دست بیاورند. بنده هر چند خودم اطمینان داشتم که آقای وزیر بازرگانی یک چنین سیاست غلطی را اتخاذ نخواهند کرد و جلوی صادرات را نخواهند گرفت برای این که وقتی صادرات بازار پیدا کرد دیگر کشتن آن بازار به نظر بنده بسیار خطرناک است از نظر اقتصادی مخصوصاً این که ممالک دیگر رقابت می‌کنند و آن وقت بازارهای ما را می‌گیرند بنده از این جهت و با نهایت اطمینانی که به عملیات آقای وزیر بازرگانی در مورد حمایت محصولات داخلی و سعی در جلوگیری از واردات دارند مخصوصاً این سؤال را کردم که ایشان با توضیحاتی که می‌دهند سبب شود که کشاورزان با کمال دلگرمی مشغول کشت پنبه شوند. چون گر پنبه تولید نشد ما ناچار می‌شویم که پنبه را از خارج بیاروریم و این خیلی به ضرر کشت ما است. بنابراین بنده در انتظار استماع فرمایشات ایشان هستم.
رئیس - آقای وزیر بازرگانی
وزیر بازرگانی (دکتر اعتبار) - چون برای مرتبه اول است که از پشت تریبون با سمت دیگری به جز نمایندگی مجلس صحبت می‌کنم لازم می‌دانم احترام خودم را نسبت به مجلسی که دو دوره افتخار عضویت آن را داشته‌ام خدمت آقایان محترم تقدیم کنم.
از آقایان سؤال‌کنندگان محترم تشکر می‌کنم که با طرح سؤال خود به بنده فرصت دادند تصویب نامه اخیر دولت را راجع به پنبه، علل پیدایش و نتایج آن را خدمت آقایان نمایندگان توضیح بدهم.
اولاً آقایان اطلاع دارند که ما دو نوع معامله تجاری با ممالک دیگر داریم. یکی تهاتری و دیگری آزاد. با آنهایی که بر پایه تهاتر عمل می‌کنیم طبق فهرستی که معمولاً در اول هر سال تنظیم می‌شود جنس می‌دهیم و جنس می‌گیریم با آنهایی که معامله آزاد داریم جنس را در مقابل ارز می‌فروشیم و یا ارز می‌دهیم و جنس می‌خریم. پس ما تا به حال به استثنای ممالکی که با آنها معامله و تعهدات متقابل داریم پنبه خودمان را همیشه در مقابل دریافت ارز فروخته‌ایم.
نظر بعدم توازن فاحش تجاری که به مرور در مبادلات با کشور ژاپن پیش آمده بود یعنی تناسب یک به بیست دولت در مهر ماه سال جاری با استفاده از قانون انحصار تجارت، ورود شش قلم کالا را از کشور ژاپن که مورد احتیاج عمومی مردم و ضروری تشخیص داده شد آزاد گذاشت و ورود بقیه کالاهای ژاپنی را موکول به صادرات نمود. فصل خرید پنبه که رسید یکی دو نفر از تجار ما که با کشور ژاپن طرف معامله هسند تمام فعالیت خودشان را متوجه خرید و صدور پنبه به ژاپن کردند که در عوض بتوانند از ژاپن جنس وارد کنند و چون استفاده واردات از کشور ژاپن خیلی زیاد است نرخ گواهی‌نامه صدور پنبه به ژاپن ترقی کرد و در نتیجه قیمت خرید پنبه هم تصنعی بالا رفت و از نرخ بین‌المللی تجاوز نمود این عمل چندین مضار داشت.
یکی این که خریداران ثابت ما که همه ساله از ما چه بر مبنای تهاتر و یا آزاد پنبه می‌خریدند وقتی‌که نرخ ما از مظنه بین‌المللی بیش‌تر می‌شد دیگر از ما نمی‌خریدند و ما بازارهای ثابت خودمان را از دست می‌دادیم.
دوم - کارخانجات داخلی ما که به زحمت با منسوجات خارجی رقابت می‌کنند قادر نبودند احتیاجات خود را تأمین کنند و این خود مضار بزرگ‌تری در برمی‌داشت.
سوم - این که کشور ژاپن شش هزار تن برای واردات پنبه ایران سهمیه داده است و پس از آن که سایر خریداران پنبه ما از تأمین احتیاجات خودشان از ما به نرخ بین‌المللی مأیوس می‌شدند و پنبه مورد احتیاج خودشان را از مملکت دیگری می‌خریدند بقیه محصول ما روی دست ما می‌ماند و اصلاً صادراتی نمی‌داشتیم.
برای احتراز از این مخاطرات بود که دولت تصمیم گرفت صدور پنبه فقط در مقابل ورود ارز و نه کالا مجاز باشد البته به استثنای ممالکی که با آنها موافقت‌نامه بازرگانی تهاتری داریم.
پس ملاحظه می‌فرمایید که صدور پنبه به هیچ وجه ممنوع نشده فقط جلوی استفاده بی‌قاعده چند نفری گرفته شده است که محرک و منشأ طومارهایی هستند که در یکی از جراید در چند روز اخیر به نظر آقایان محترم رسیده است.
صدور پنبه آزاد است و ما با وجود این که ممکن است احتیاج پیدا کنیم برای کارخانجات داخلی پنبه وارد کنیم برای حفظ منافع تولیدکنندگان و کشاروزان صدور پنبه را منع نخواهیم کرد (احسنت).
دامنه این تحریکات بسیار وسیع است و منظور اصل لغو تصویب‌نامه اولی است. مثلاً نامه سرگشاده‌ای از شیشه‌فروشان در روزنامه دیدم که نوشته بود در اثر تصیویب‌نامه دولت قیمت شیشه ترقی کرده است در صورتی‌که جمع واردات شیشه ما در سال ۱۳۳۷ در حدود شصت میلیون ریال بوده و فقط ده درصد آن یعنی شش میلیون ریال شیشه از ژاپن وارد شده است. پس اگر ترقی قیمت شیشه مربوط به تصویب نامه دولت بود قیمت شیشه می‌بایستی ده درصد ترقی کند نه صددرصد.
این ترقی قیمت معلول علل دیگری است که مورد توجه و مطالعه دولت است به هر حال ترتیبی داده شده است که شیشه به اندازه و فور در معرض فروش گذاشته و رفع این نگرانی بشود.
در خاتمه عرایضم این نکته را لازم به تذکر می‌دانم که روابط ما با کشور ژاپن بسیارحسنه است و کوششی که ما برای ایجاد موازنه نسبی تجارت‌مان می‌کنیم به هیچ وجه ارتباط به روابط سیاسی ما نمی‌تواند داشته باشد و ضمناً با وطن‌پرستی و علاقه‌مندی که بنده درآقایان بازرگانان سراغ دارم تردیدی ندارم که دولت را در این کوشش تنها نخواهند گذاشت و اگر صحیح باشد که چند نفری از آقایان بازرگانان متصدیان امور را که یکی از آنها بنده هستم اغفال کرده باشند چون این اغفال به نفع کشور است بنده آن را با کمال منت می‌پذیرم. ضمناً استدعا می‌کنم اگر باز هم ابهامی باشد بفرمایند تا مجدداً توضیح عرض کنم (احسنت)
رئیس - آقای خلعتبری
ارسلان خلعتبری- سؤال بنده در مورد تجارت پنبه و تصویب‌نامه‌های مربوط به پنبه نبود. ولی خوب توضیحات آقای وزیر بازرگانی این قسمت را روشن کرد که رویه دولت نسبت به پنبه چه بوده و از لحاظ این که بنده و همین طور نمایندگان محترم همیشه طرفدار تشویق صادرات و جلوگیری از واردات غیر ضروری کشور بودیم بنده گمان می‌کنم که می‌توانم عرض کنم که همه آقایان محترم رویه جناب آقای وزیر بازرگانی و دولت را در مورد صادرات مملکت و جلوگیری از واردات غیرضروری را تقدیر می‌کنند و برای این که ایجاد یک تعادلی بین واردات و صادرات بشود علم ایشان مورد قدردانی است و مردم هم خیلی خوشحال هستند و اکثر مردم از این توجهی که جنابعالی به تجارت دارید خیلی خوش‌بین هستند و ما امیدواریم که این سیاست را در مورد ژاپن و در مورد اکثر کشورها در مورد صادرات اعمال کنید. برای این که روابط حسنه با ممالک هیچ ربطی به حساب اقتصادی ندارد و برای این که بسیاری از ممالک دیگر هستند که با هم همکاری دارند پول به هم قرض می‌دهند معذلک آن حساب اقتصادی خودشان بر جای خودش است. بنده در هر دو جهت تشکر می‌کنم و امیدوارم که رفع این واهمه بشود و امیدوارم که کشاورزان ایران در تمام نقاط ایران با امیدواری به کشت پنبه ادامه دهند که کشت پنبه سال به سال زیادتر بشود.
۳ - مذاکره در ماده ۱۸ گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط مالک و مستأجر
رئیس - لایحه مالک و مستأجر که در دستور است تا ماده ۱۸ مذاکره به عمل آمده یک پیشنهاد دارد که قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
چون جمله پیشنهادی این جانب که در شور اول تقاضا نموده بودم که به آخر تبصره دو ماده ۱۸ اضافه شود در کمیسیون محترم دادگستری مورد توجه واقع نشده علی هذا طبق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه تقاضا دارم مطرح و به رأی گذارده بشود.
اینک جمله پیشنهادی به علاوه ده درصد از حق کسب و پیشه و کار که به موجب سند رسمی به مستأجر سابق پرداخته می‌شود متعلق به موجر خواهد بود و دفتر اسناد رسمی در موقع انتقال اجاره موظف به وصول آن و پرداخت به موجر می‌باشد. مهندس هدایت
رئیس - آقای مهندس هدایت
مهندس هدایت - بنده همان طور که در جلسه قبل به عرض رساندم تصور می‌کنم که ماده ۱۸ همان طور که نظر همه آقایان است وافی به مقصود نباشد و حضور آقایان توضیح دادم که اولاً در این ماده برای ابلاغ مستأجر به موجر جهت تنظیم اجاره یک فاصله‌ای معین نشده و اگر مستأجر جدید همان پیشه و کسب و کار مستأجر قدیم را داشته باشد فاصله ابلاغ دست مستأجر است و ممکن است که از این مطلب سوءاستفاده کند و یک مدت خیلی کوتاهی را برای این ابلاغ در نظر بگیرد و مالک و موجر فرصت این را نداشته باشد که در اطراف مستأجر جدید مطالعه لازم را بکند و ببیند مستأجر جدید خوب است یا بد است مطلب دوم درباره ضمانت مستأجر جدید و قدیم بود اگر مالک او را قبول نکند در اینجا هم به هیچ وجه منعکس نشده که این ضمانت به چه صورتی باید در دفترخانه منعکس شود و اگر مستأجر جدید مال‌الاجاره نپرداخت موجر به چه وسیله باید اجاره خود را وصول کند. مطلب سوم مطلبی بود که بنده پیشنهاد داده بودم و در کمیسیون مورد توجه واقع نشد که یک حقی از این حق انتقال محل پیشه و کار یعنی سرقفلی متعلق به موجر باشد بنده استدعا می‌کنم که جناب آقای وزیر دادگستری و مخبر محترم کمیسیون با این دو مطلب اول که بنده عرض کردم که با اضافه کردن یک جمله حل می‌شود و با جناب آقای دکتر عاملی صحبت کردم توجه بفرمایند و آن این است که در صفحه ۱۴ پس از روز و ساعت معین این جمله اضافه شود که فاصله بین روز وصول دعوت تا روز موعد نباید کم‌تر از سه روز باشد که موجر بتواند در ظرف این سه روز بالاخره یک تحقیقاتی درباره مستأجرش بکند. (معاون وزارت دادگستری - به پایان جمله اضافه شود) یا به پایان جمله اضافه شود و در سطر ششم اضافه شود آنجایی که می‌گوید مستأجر جدید و مستأجر سابق متضامناً مسئول پرداخت مال‌الاجاره خواهد بود این جمله اضافه شود که باید این تضامن در سند رسمی و در دفتر اسناد رسمی ثبت شود. مطلب سوم که راجع به میزان ده درصد بود در خارج با جناب آقای دکتر عاملی مذاکره کردم و چون برای بنده ابهامی بود که مستأجر محل کسب و پیشه نمی‌تواند مدت اجاره را تمدید بکند و ایشان ماده سوم را به من نشان دادند که در این ماده سوم این عمل میسر است به همین جهت بنده از پیشنهاد خودم صرف‌نظر کردم.
رئیس - استرداد کردید؟
مهندس هدایت - بله قسمتی از آن را.
رئیس - آقای عمیدی نوری وقتی پیشنهادشان را پس گرفتند موردی برای مذاکره نمی‌ماند (عمیدی نوری - یک قسمت را مسترد داشتند و به علاوه بنده می‌خواهم توضیحی بدهم) بفرمایید.
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری) - عرض کنم که جناب آقای مهندس هدایت واقعاً در این لایحه دقت زیادی کردند و در شور اول پیشنهادهایی دادند که در کمیسیون تصویب شد و ما متشکریم از دقت ایشان. نکاتی اینجا فرمودند اضافه شود یکی راجع به اظهارنامه است که می‌گوید وقتی طرف را دعوت می‌کنیم که در محضر حاضر شود قید مدت هم شود به نظر من صحیح است و این جمله‌ای که گفتند ما موافقیم که در پایان اضافه شود و یک قسمت تضامن پرداخت مال‌الاجاره به وسیله مستأجر قدیم و جدید که این قسمت به نظر بنده احتیاجی ندارد، برای این که اجاره‌نامه باید سند رسمی نوشته بشود در سند رسمی هم وقتی می‌نویسند که متضامناً مسئول است تمام این آثاری که به نظر جنابعالی رسیده است تأمین است. آن موضوع ده درصد هم که پس گرفتید و به نظر بنده این یکی از شاه ماده‌های این قانون است و حق مستأجر تأمین است و اما این اصلاحی
که فرمودید اضافه شود به ماده به نظر بنده اصلاح لازمی است.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۸
مهندس هدایت - عرض کنم که به نظر بنده این جمله که آقای مخبر هم قبول کردند اگر اضافه نشود این ماده ناقص است بنده ده درصد را پس گرفتم ولی همیشه مخبر کمیسیون و نماینده دولت می‌توانند یک جملاتی را که از قلم افتاده است اضافه کنند.
رئیس - از قلم افتادگی علیحده است و اگر این کار شده باشد می‌شود اضافه کرد و الّا باید با پیشنهاد کتبی باشد که مجلس رأی بدهد. آقای دکتر عاملی بفرمایید
معاون وزارت دادگستری (دکتر عاملی) - در صفحه ۱۴ پس از سطر دوم که نوشته است دعوت نماید اضافه می‌شود (فاصله بین روز وصول دعوت نامه و روز موعد نباید کم‌تر از سه روز باشد)
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۸ با این توضیحی که دادند از قلم افتاده. آقایانی که موأفقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۴ - گزارش آقای وزیر دادگستری راجع به عملیات بیست ماهه زمان تصدی وزارت دادگستری
رئیس - آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری (دکتر هدایتی) - چندی است که اوقات مجلس شورای ملی بیش‌تر مصروف لوایح تقدیمی وزارت دادگستری می‌شود و نمایندگان محترم با توجه و عنایت خاصی که دارند (صدرزاده - صدی ۸۰ لوایح تصویب شده) این لوایح را تنقید و جرح و تعدیل می‌کنند و به تصویب می‌رسانند به این مناسبت و همچنین به مناسبت لایحه اجازه اجرای لوایح تقدیم به دادگستری بعد از تصویب کمیسیون دادگستری مجلسین بنده خواستم با نهایت سپاسگزاری از عنایات مبذوله گزارشی از کارهای دادگستری آنچه در این بیست ماه تصدی اینجانب انجام شده است و همچنین مشکلاتی را که در پیش داریم و برنامه‌ای را که باید اجرا کنیم با اجازه نمایندگان محترم به عرض برسانم.
در حدود بیست ماه پیش هنگام اشتغال در وزارت دادگستری بنده شمه‌ای از مشکلاتی را که دستگاه قضایی مملکت با آن مواجه است و راه‌هایی که در پیش است بنده در مجلس سنا گفتم در آن موقع بنده گفتم در رأس این مشکلات به طوع و جریان دادگستری و تراکم فوق‌العاده در دستگاه‌های تمام مراجع قضایی از دادسراها و دادگاه‌ها و سایر قسمت‌ها است وقت رسیدگی در تمام محاکم طولانی بود نوبت رسیدگی به شش ماه و هفت ماه رسیده بود و حتی بعضی اوقات به یک سال مخصوصاً در عالی‌ترین مرجع قضایی مملکت یعنی دیوان کشور آقایان اطلاع دارند که در آن موقع وقت رسیدگی به دو سال رسیده بود. (صدرزاده - سه سال بلکه برای شهرستان‌ها چهار سال) و یا به سه سال. آقایان محترم تصدیق می‌فرمایند این تأخیر رسیدگی علاوه بر این که موجب ناامیدی مردم از دستگاه قضایی بود در واقع و حقیقت امر ظلمی بود که از طرف ما به صاحبان حقوق می‌شد (صحیح است) برای این که اشخاصی بعد از مدت‌ها انتظار در کریدورهای دادگستری بعد از آن که از احقاق حق خود ناامید می‌شدند و قدرت مقاوت آنها سلب می‌شد ناچار در مقابل طرف خودشان تسلیم می‌شدند (صحیح است) و این ظلم بود. نبابراین وظیفه ما وجدان ما آیین ما به ما حکم می‌کرد هر چه جدی‌تر با این گرفتاری با این مشکل با این بی‌عدالتی مبارزه کنیم. اکنون بعد از ۲۰ ماه با کمال سرافرازی و افتخار به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم که در نتیجه مجاهدت و فداکاری قضات وطن‌پرست ما به کلی در دیوان کشور پرونده معوقه نداریم (احسنت) در سایر مراجع قضایی نوبت رسیدگی بسیار پایین آمده و حتی در بعضی از محاکم به بیست و سی روز رسیده. بنده دیروز وقتی‌که تصمیم گرفتم این گزارش را به عرض آقایای برسانم فرستادم از دفتر اجرای دیوان کشور سه پرونده مختومه آوردند و الان روی تریبون مجلس قرار دارد باور بفرمایید که این سه پرونده را تصادفی به بنده دادند یکی از پرونده‌ها حقوقی است دو تا جزایی است. جریان این سه پرونده را برای نمونه به عرض می‌رسانم. یکی از پرونده‌ها حقوقی است تاریح تقدیم دادخواست بدوی ۲۵/ ۲/ ۳۸ تاریخ صدور رأی بدوی ۱۵/ ۴/ ۳۸ تایخ صدور رأی استینافی ۲۳/ ۵/ ۳۸ تاریخ صدور رأی تمیزی ۱۴/ ۶/ ۳۸ است. اما پرونده اول جزایی تاریخ وقوع جرم ۹/ ۶/ ۳۸ تاریخ صدور کیفر خواست ۲۳/ ۹/ ۳۸ تاریخ صدور حکم شعبه ۴ جنایی مرکز ۱۲/ ۸/ ۳۸ تاریخ صدور حکم شعبه ۳ دیوان کشور ۶/ ۹/ ۳۸ یعنی از تاریخ وقوع جرم تا صدور حکم قطعی تمیزی مدتی کم‌تر از سه ماه طول کشیده. پرونده دوم جزایی تاریخ شکایت جزایی ۱۲/ ۷/ ۳۸ تاریخ صدور حکم استینافی ۶/ ۸/ ۳۸ تاریخ صدور حکم تمیزی ۶/۹/۳۸ یعنی از تاریخ شکایت تا صدور حکم قطعی تمیزی جمعاً ۵۴ روز طول کشیده. (صدرزاده - حالا مردم می‌توانند امیدوار باشند) و این مراحل طی شده بنده عرض نمی‌کنم جریان رسیدگی به تمام پرونده‌های عدلیه همین است ولی این طرز رسیدگی عادی ما است و بسیاری از پرونده‌ها است که به علل مختلف هنوز حل نشده و مانده است مثلاً خدمت‌تان عرض کنم در اوایل امسال بنده متوجه شدم که می‌گفتند دیوان کشور دیگر کار ندارد فرستادم از دفتر دیوان کشور پرسیدم گفتند سه چهار هزار پرونده معوقه از ده سال به این طرف دارند بنده تعجب کردم از یک طرف به من گفتند کار ندارد از یک طرف دفتر به من گزارش می‌دهد که سه چهار هزار پرونده معوقه داریم. بنده تحقیق کردم آقایان وکلای دادگستری که در اینجا تشریف دارند اطلاع دارند که بعد از این که حکم استینافی ارجاع می‌شود به دیوان کشور که ممکن است از استیناف تمام استان‌ها باشد باید پرونده کامل و دوسیه تمام بشود برای رأی در دیوان کشور و چون پرونده‌ها کامل نبوده در دفتر دیوان کشور معوق مانده این بود. بنده چند تا بازرس فرستادم به تمام استان‌های کشور در دادگاه‌های استان دادسراها رسیدگی کردند بعد معلوم شد که یا اصلاً کسی تعقیب نکرده و یا این که در نتیجه بعضی تحریکات که هنوز هم هست تأسفانه پرونده تکمیل نشده است و این کار که ده روز قانوناً تمام می‌شود به ده سال طول کشیده این است. که این پرونده‌ها هم تکمیل و روشن شد و دیوان کشور از این پرونده‌ها خلاض شد. بنده امیدوارم این سرعت رسیدگی که پیدا شده است ادامه پیدا بکند و بعد به همین منوال بماند نمی‌خواهم بنده در اینجا با ذکر ارقامی که زیاد است و مطول وقت آقایان را بگیرم. هیمن قدر عرض می‌کنم در سال ۳۸ نسبت به سال ۳۷ مطابق آماری که الان در دست داریم دویست هزار پرونده بیش‌تر رسیدگی شده است در ظرف یک سال (احسنت) اشکال دومی که در آن تاریخ بنده عرض کردم وزارت دادگستری با آن مواجه است یعنی سوءجریاناتی در دستگاه دادگستری بود. در ظرف این مدت بیست ماه بنده چه شخصاً به تمام استان‌های کشور سرکشی کردم و حتی به بعضی از استان‌ها دو مرتبه و سه مرتبه رفتم این سفر اخیر امسال به بلوچستان و سیستان دفعه دوم بود شخصاً رسیدگی کردم. محاکم آنجاها دفاتر آنجا دادسراها و اداره ثبت همه را مورد رسیدگی قراردادم استانی نمانده است که بنده نرفته باشم در ظرف این مدت و اکثر شهرستان‌ها و بخش‌های ایران را بنده خودم رفتم و رسیدگی کردم و علاوه بر این بازرسان خیلی زیادی از طرف بازرسی کل کشور در حدود ۳۳ هیئت بازرسی جمعاً از طرف بازرسی کل کشور به تمام شهرستان‌ها اعزام شد و اینها به تمام کارها رسیدگی کردند، به نحوی که تمام کارمندان وزارت دادگستری هرآن در اقصی نقاط مملکت آماده هستند که یک بازرس برود بالای سر آنها از این بازرسی‌ها ما هدف‌های مختلف داشته‌ایم و نتایج بسیار عالی و درخشانی هم به دست آورده‌ایم. در اینجا هم آمار بهترین شاهد مدعای ما است. از تاریخ اول فروردین ۳۷ لغایت اسفند آن سال تعداد ۱۴۷ فقره حکم محکومیت از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر شده در شش ماهه اول سال ۱۳۳۸ جمعاً ۱۰۶ فقره حکم محکومیت از این دادگاه صادر گردیده است. مجازات‌های مصرحه در این احکام از توبیخ و کسر حقوق گرفته تا انفصال و تعلیق از خدمات قضایی است. از کارمندان ثبت کل در سال ۳۷ تعداد ۳۴ نفر و در شش ماهه اول ۳۸ تعداد ۳۲ نفر در دادگاه اداری اداره کل ثبت مورد تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند. علاوه بر این اشخاصی که به موجب حکم محاکم انتظامی و اداری محکوم شده‌اند ۲۹ نفر از کارمندان عادی به دستور خود من و با امضای من منتظر خدمت شده‌اند ما با کسی عناد و دشمنی نداریم ولیکن حق نداریم به کسانی که به جان و مال و ناموس مردم رحم نمی‌کنند ترحم کنیم (احسنت - صحیح است) برعکس در مقابل قضات و کارمندانی که وظیفه خودشان را به نحو احسن انجام می‌دهند و اسباب افتخار و آبرومندی ما هستند و مردم را به عدالت‌گستری امیدوار می‌کنند و حیثیت ما را در مقابل داخلی و خارجی حفظ می‌کنند از هیچ گونه کمکی به هر قیمتی که تمام شود مضایقه نداریم (احسنت) مطلب دوم راجع به محدودیت سازمان‌های قضایی بود که ما در آن تاریخ دو سال پیش با آن مواجه بودیم تشکیلات قضایی ما در دو سال پیش همان بود که در بیست سال پیش بود و کاملاً محدود بود و ناقص و حال این که در ظرف این مدت نه فقط جمعیت مملکت زیاد شده در بعضی از شهرها مثل تهران سه برابر و چهار برابر شده. از بیست سال پیش به این طرف در نتیجه توسعه وسایل حمل و نقل و ارتباطات معاملات مردم بیش‌تر شده است به همان نسبت هم اختلافات و دعاوی آنها زیادتر شده است. به عنوان مثال خدمت‌تان عرض کنم مطابق آماری که باز ما داریم و الان در مقابل چشم من است در شش ماهه اول سال ۱۳۳۷ جمع پرونده‌های وارده به دادگستری ۳۶۲۶۶۵ پرونده بود در شش ماهه اول و تمام و تمام این کارها با ۱۳۰۰ قاضی انجام دادیم. در شش ماهه اول سال ۳۷ تعداد ۳۶۲۶۶۵ دادخواست وارد شده و حال این که در شش ماهه اول سال ۳۸ شش ماه به شش ماه بنده مقایسه کردم این عددی که عرض کردم راجع به شش ماهه اول ۳۷ بود. در شش ماهه اول ۳۸ تعداد ۴۴۴۳۹۱ دادخواست داده شده یعنی قریب هشتاد هزار دادخواست ظرف شش ماه اضافه شده، دو برابرش بفرمایید راجع به سال می‌شود مقایسه بفرمایید با سالهای قبل ملاحظه خواهید فرمود که تعداد و میزان دعاوی به چه نسبت بالا رفته حتماً این فکر به نظر آقایان می‌رسد که چه موجبی پیش آمده است که این قدر به
دادخواست و دعوا اضافه شده و چطور می‌شود مواجه کرد با این دعاوی خوب وظیفه دادگستری رسیدگی به دعاوی مردم است که انجام می‌دهد ولی بنده در آخر عرایضم عرض خواهم کرد که ما چه برنامه‌ای داریم که از وقوع دعاوی و مناقشات بین مردم جلوگیری کنیم این را عرض می‌کنم ولی فعلاً یک حقیقت تلخی است که ما با آن مواجه هستیم. اختلافات مردم رو به تزاید است و ما مجبور هستیم این اختلافات را رسدیگی کنیم و حل کنیم برای این کار چاره‌ای جز توسعه تشکیلات نبود که در گذشته به هیچ وجه نداشتیم در ظرف این مدت در تهران دو شعبه در دیوان کشور و یک شعبه جنایی در دادگاه استان و چهارده شعبه دادگاه شهرستان و ۵ شعبه دادگاه بخش اضافه گردید. به علاوه چون با کثرت جمعیت تهران و ازدیاد آمد و شد در کاخ دادگستری اسباب زحمت مردم و همچنین قضات فراهم شده بود آقایان نظرتان هست که وضع کاخ دادگستری چطور بود در دو سال پیش از جمعیت ناچار ما در تهران ۸ ناحیه دادسرا تشکیل دادیم که هم رفع زحمت از مردم شد که دعاوی خود را در محل مراجعه می‌کنند و بلافاصله به دعاوی آنها رسیدگی می‌شود و هم کاخ را خلوت کردیم. (خلعتبری - بسیار کار به جایی بود) علاوه بر این آقایان نظرتان هست در دو سه سال پیش این جاده کرج را قتل‌گاه اسم گذاشته بودند و حالا در ظرف این یک سال و چند ماه یعنی ۱۸ ماه که ما دو دادگاه سیار رانندگی که در حوزه قضایی کرج تشکیل داده‌ایم یک قتل هم اتفاق نیفتاده ببینید اول وضع چه بود و حالا چه شده است (ارباب - خواهش می‌کنم یکی هم در راه دماوند ایجاد بفرمایید) رسیدگی می‌کنیم. آقای ارباب بنده صریحاً عرض می‌کنم که در ظرف این مدت که دادگاه سیار تأسیس کرده‌ایم در جاده قتل‌گاه کرج یک قتلی هم اتفاق نیفتاده است. هم چنین دو دادگاه سیار رانندگی یکی در شهر ری و یکی هم در جاده قم تأسیس شده که به تلفات رانندگان رسیدگی می‌کند اما در خارج از مرکز در سه استان که عبارت‌اند از بلوچستان و کردستان و آذربایجان غربی که دادگاه استان قبلاً وجود نداشت، تأسیس و به وجود آمد. در چهار استان یعنی استان‌های گیلان مازندران و خراسان و کرمان چهار شعبه دادگاه استان اضافه شد و در شهرهای اصفهان و تبریز و اهواز سه شعبه دادگاه شهرستان بر آنچه بود علاوه شد. ده دادگاه بخش یعنی دادگاه‌های بخش شهر رضا - بندر پهلوی - فومن شاهی - کمره دماوند - نوشهر - بهبهان - مشکین شهر - کازرون همه آنها تبدیل به دادگاه شهرستان شد (شادلو - بجنورد را هم مشغول‌اند) (ارباب - بندرعباس هم خواهد بود) و همچنین بیست و چهار بخش جدید در نقاطی که اصلاً دادگاه نداشت و مردم مجبور بودند از فرسنگ‌ها حتی بعضی اوقات از ۵۰ فرسخ را بروند تا مراجعه به دادگاه بکنند در مرکز این بخش‌ها به شرح زیر:
نبریز - نطنز - شوش - اردستان - همایون شهر -فردوس - رودبار - میاندوآب - مسجد سلیمان - شاهپور - شهر بابک - تربت جام - سراسکندر - شهسوار - خرمشهر - مراغه - شادکان - شاه آباد غرب - رامهرمز - قائنات - سردشت - سلدوز - نقده - خوانسار و سبزوار دادگاه بخش تأسیس گردید. (بعضی از نمایندگان - متشکریم) همچنین بر طبق قانون راجع به دادگاه‌های سیار ما اقدام کردیم و امروز در تمام استان‌های کشور بدون استثنا دادگاه‌های سیار داریم که به بخش‌های مختلف و دهات مراجعه می‌کنند و به دعاوی مردم فی‌المجلس رسیدگی می‌کنند و حکم می‌دهند. این دادگاه‌های سیار در حوزه‌های آباده - کهگیلویه و بهبهان - مازندران - چهار محال بختیاری - آذربایجان شرقی - آذربایجان غربی - کرمان و به علاوه ده دادگاه سیار در کردستان یکی شامل بخش‌های پاوه - روانسر - جوان رود - نوسود و دیگری شامل بخش‌های مریوان - دیوان دره - بانه تأسیس یافت و همان طور که عرض کردم امروز در تمام استان‌های کشور دادگاه‌های سیار داریم. اما راجع به اعتبارات دادگستری، اعتبارات دادگستری بیش از هر مشهور نظر آقایان نمایندگان محترم است (صحیح است) کل بودجه دادگستری و ثبت در سال ۱۳۳۷ در حدود ۸۱۳ میلیون ریال بود که در ظرف همین سال ۳۷ میلیون تومان از محل وصول جرایم تمبر درخواست حق‌الثبت و مالیات و غیره ما درآمد داشتیم و آن را به خزانه دولت پرداخته‌اند. آقایان تصدیق می‌فرمایند در هیچ جای دنیا احقاق حق و رسیدگی به دعاوی مردم یک امر انتفاعی نیست و کسی نباید انتظار درآمد از این محل داشته باشد. این یک وظیفه‌ای است بر عهده اولیای جامعه که باید هر چه زودتر اختلافات بین مردم را قطع و فصل کنند و حتی اگر شده است بدون هزینه. خوشبختانه با توجه همکاران سابق نمایندگان محترم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۳۷ در حدود پنج میلیون تومان و برای سال ۳۸ هم پنج میلیون دیگر بر بودجه وزارت دادگستری اضافه شده و علاوه بر اینها هم از محل آن صدی پنجاه که پیشنهاد شد و باز هم بنده سپاسگزار نمایندگان مجلس هستم که به اخیتار وزارت دادگستری گذاشته شده و ما نسبتاً سعه‌ای در بودجه‌مان پیدا شد و تمام این اقداماتی که توضیح دادم انجام دادیم در نتیجه همین ده میلیون اضافه‌ای است که با توجه خاص نمانیدگان محترم بر بودجه وزارت دادگسری اضافه شده. وزارت دادگستری در بیست ماه پیش که بنده متصدی کار شدم جمعاً ۱۳۰۰ و کسری در تمام کسور قاضی داشت ملاحظه بفرمایید این پروندها و این اعمال را به دست ۱۳۰۰ قاضی نمی‌شود انجام داد از این جهت ما برنامه‌ای طرح کرده‌ایم که متناسب با تشکیلات مملکت قاضی بیش‌تری استخدام کنیم. سالی سیصد تا اقلاً باید قاضی استخدام کنیم و چون تهیه قاضی بر فرض این که هزینه آن فراهم باشد مقدمات دیگری هم دارد از این جهت محتاج برنامه‌ای شدیم برنامه سه سالهای که امسال سیصد نفر استخدام کردیم و سالهای ۳۹ و ۴۰ هم به همین منوال احتیاج خواهیم داشت تا این که کادر قضایی وزارت دادگستری مجهز شود. یکی دیگر از مشکلات علاوه بر این خالی بودن کادر اداری دادگستری و ثبت اسناد است. تمام جاها را ملاحظه بفرمایید آقایان نمایندگان محترم شهرستان‌های مختلف هستید می‌دانید که از این جهت در مضیقه هستیم با قانون ۱۳۳۷ که باز با توجه نمایندگان به تصویب رسید ما در سال ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ در حدود ۳۳۷ نفر تقریرنویس اداری و ۲۰۱ نفر مأمور ابلاغ و اجرا برای شهرستان‌ها استخدام کرده‌ایم و از این جهت اقدام مؤثری برای رفع نیازمندی‌ها شده است که بعضی ابلاغ‌شان را گرفته‌اند و مشغول کارند ولی عده خیلی مختصری از آنها باقی مانده و تا آخر سال به کلی از این جهت رفع نقیصه خواهد شد. به علاوه آقایان نمایندگان محترم هم می‌دانند در اکثر استان‌ها و شهرستان‌ها محل دادگستری در نقاطی است که به هیچ وجه من‌الوجوه متناسب با شئون قضایی نیست (صحیح است) همه آقایان و هر ایرانی خجالت می‌کشد وقتی کاری با دادگستری دارد بنده خدمتی کردم و از همان محل پنجاه درصد عوایدی را برای این کار تخصیص دادم با این که خیلی گرفتاری داشتم و همین الان در شهرستان‌های سنندج و سقز و دماوند و مشهد و سبزوار مشغول ساختمان دادگستری هستیم. دادگستری مشهد هم دادگستری استان است و مفصل است و همچنین با بانک ساختمانی قرارداد بسته‌ایم که در ۲۴ شهرستان مشغول ساختمان دادگستری هستند. انشاءالله با توسعه‌ای که در اعتبارات ما پیدا خواهد شد در سایر شهرستان‌ها حتی رشت هم که به نماینده محترم آقای مهندس جفرودی وعده کردم مشغول ساختمان خواهیم شد (ارباب - به بنده هم وعده‌ای دادید) اما راجع به ثبت املاک مطابق آماری که ما در دست داریم آقایان این مطلب کاملاً جالب توجه است بیش از ۵۰ درصد دعاوی مدنی علیه دعاوی ثبتی است (صحیح است) متأسفانه با این که چندین سال شاید در حدود چهل سال است که از تاریخ تصویب قانون ثبت املاک می‌گذرد هنوز که هنوز است املاک مردم تمامی ثبت نشده است و این اختلافات و دعاوی که در عدلیه موجود است از ثبت نشدن املاک مردم است (صحیح است) عقل سلیم به ما حکم می‌کند اگر بخواهید دعاوی مدنی در دادگستری کم بشود ثبت را باید یک مرتبه درست کنید برای جاداشت این کار از محل بودجه خرج شود و برای یک مرتبه املاک مردم را ما ثبت کنیم که یک مرتبه صدی پنجاه از دعاوی مردم از بین برود و ما برنامه‌ای برای این کار تهیه کرده‌ایم و انشاءالله اگر عمری باشد این کار را انجام خواهیم داد به هر قیمتی که تمام شود. از همین امسال برای تهیه مأمورین ثبت اسناد، ما در ثبت اسناد کلاس ثبت درست کرده‌ایم که در حدود سیصد نفر کارمند تهیه کنیم چون ثبت اسناد احتیاج به کارمند متخصص و مهندس دارد و در تمام شهرستان‌ها که آقایان نمایندگان هستند ملاحظه بفرمایند چقدر کارشناس ثبت داریم، این احتیاج همه جا هست ما کلاس تهیه کرده‌ایم از طرف دیگر می‌دانید با وضعی که هست حتی فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی همان سال که بیرون بیایند با حقوق‌های بسیار عالی که ما توانایی پرداخت آن را نداریم و در مؤسسات خصوصی استخدام می‌کنند. بنابراین ما ناچار شدیم برای کار ثبت اسناد یک کلاس تخصصی درس بکنیم و کارشناسان و کارمندان متخصص تربیت بکنیم این کار را امسال کریم و انشاءالله بعد از یک سال دارای سیصد و چند نفر متخصص خواهیم بود. نمایندگان مخترم می‌دانند که برای اشتغال به شغل شریف قضاوت حدأقل معلوماتی که لازم است مطابق قانون دیپلم و لیسانس حقوق است و الان هم اکثریت قریب به اتفاق قضات ما این حداقل معلومات را دارند و عده‌ای دیگر هم از علمای فقه و اصول و دانشمندانی هستند که دارای تحصیلات قدیمه هستند و اینها مباشر امر خطیر قضا هستند. در تمام ممالک قضات هم برای این که وظیفه خودشان را بهتر انجام بدهند و هم برای این که مردان علم هستند احتیاج دارند که قسمتی از وقت خودشان را صرف مطالعه و تحقق ساخته و در کنفرانس‌های علمی شرکت کنند. متأسفانه تراکم جریان کارها در دادگستری طوری بود که این مجال را از قضات ما سلب کرده بود. ما سعی کردیم ظرف این مدت به وسایلی که ممکن است شرایط تعالی و ترقی شئون قضات را فراهم بکنیم و برای این کار اولاً در وزارت دادگستری از یک سال و نیم به این طرف دو نشریه مرتب ماهیانه و دو هفتگی منتشر می‌شود که تصور می‌کنم خدمت آقایان ارسال می‌شود (صدرزاده - و خیلی قابل استفاده است) و نویسندگان این مقالات حقوقی غالباً خود دادرسان هستند. ولی در پاره‌ای موارد هم دانشمندان دیگری که خارج از دادگستری
هستند اظهار لطف می‌کنند و مقالاتی برای انتشار می‌فرستند. همچنین از مهر ماه سال گذشته به این طرف هر ماهه در تالار اجتماعات دادگستری که ما درستش کرده‌ایم متأسفانه و به صورت مخروبه‌ای درآمده بود هر ماهه مرتباً سخنرانی‌های علمی داشته‌ایم که در غالب آنها آقایان نمایندگان محترم شرکت فرموده‌اند و امروز هم همکار عزیز سابق بنده و دوست محترم من جناب آقای دکتر شاهکار ما را مستفیض خواهید فرمود و در آنجا سخنرانی خواهند فرمود. کتابخانه وزارت دادگستری که اعتبارات خیلی محدودی داشت اعتبارش را اضافه کرده‌ایم و مقدار زیادی کتاب و مجلات علمی برای کتابخانه تهیه کرده‌ایم. یکی از طرق تکمیل معلومات قضات که یک مرتبه هم بنده اینجا عنوان کردم مسافرت‌های علمی آنها به خارجه است فایده این کار یعنی مسافرت قضات به خارجه این است که این اشخاص با تماسی که با قضات سایر کشورها می‌گیرند مشکلاتی که در مملکت خودشان را با آنها مواجه هستند با قضات دیگر کشورها در میان می‌گذارند و از راه‌حل‌هایی که آنها پیدا کرده‌اند استفاده می‌کنند (صحیح است) در این خصوص ما قانونی داشتیم در حدود سی سال پیش این قانون به تصویب رسیده بود که سالی پنج نفر از وزارت دادگستری به خارج بفرستند. متأسفانه در ظرف این سی سال ده نفر از این وزارت دادگستری نتوانستند به خارج بفرستند اما در سال گذشته از همین اعتبار بنده ۵ نفر را به خارج فرستادم و قانونی تهیه شد برای اعزام قضات به خارجه که سالی بیست نفر به خارج بفرستیم و امید می‌رود با توجه خاص آقایان این قانون همین امسال هرچه زودتر به مرحله اجرا در بیاید و ما بتوانیم این کار را انجام بدهیم و همین امسال استفاده بکنیم. در همین ماه گذشته برای اولین بار در تاریخ قضایی ایران کنفرانس عالی قضایی تشکیل شد. رؤسای دادگستری تمام استان‌ها در تهران اجتماع کردند و در تحت ریاست جناب آقای سروری رئیس دیوان عالی کشور و تمام شعب دیوان کشور این کنفرانس شروع به کار کرد (خلعتبری - خیلی خوب کاری بود) این آقایان و همچنین سایر مباشرین وزارت دادگستری که کارهای حساس تحت نظرشان بود تمام مشکلاتی را که در تمام ایران دارند عنوان کردند و مخصوصاً سعی کردند که راجع به این موضوعات بحث بشود و از نظریاتی که همکاران آنها در سایر استان‌ها دارند استفاده بکنند. کنفرانس بعد از یک هفته قطعنامه‌ای صادر کرد و در آن قطعنامه نظریات اصلاحی خودش را برای ترقی و پیشرفت دادگستری به عرض رساند و این قطعنامه در واقع جواب ۳ سؤال بود که ما مطرح کرده بودیم. این ۳ سؤال یکی راجع به حسن اجرای قوانین و بسط عدالت و تحکیم قوه قضائیه بود.
دوم طرفی که دادرسی را سریع‌تر و دقیق‌تر می‌نماید.
سوم نتیاج حاصله از اجرای قوانین. امید می‌رود با توضیحاتی که داده شده است همین امسال و سالهای آینده وزارت دادگستری بتواند این کنفرانس عالی قضایی را تشکیل بدهد و از نظریات قضات دانشمند کشور استفاده کند. بنده عرض کردم که وظیفه وزارت دادگستری فقط و فقط قطع اختلافات مردم نیست ما باید فکری بکنیم که از ایجاد دعوا بین مردم جلوگیری بکنیم و حتی‌المقدور از ارتکاب جرایم هم جلوگیری بکنیم. این اصطلاح طبی که اطبا تخصیص به خودشان داده‌اند این کامل شامل حال ما است که پیشگیری بهتر از معالجه است. علمای اجتماع این فکر را دارند که درد را پیش از این که حاصل بشود جلویش را بگیرند و اگر حاصل شد به معالجه بپردازند. از این جهت طرفی در برگرفته شده است و از طرف دانشمندان هم توصیه‌هایی شده است که ما با به کار بستن این توصیه‌ها امیدواریم همان طور که در سایر ممالک کردند از میزان جرایم بکاهیم و این قوس صعودی جرایم و دعاوی را که هر سال مطابق آماری که ما داریم بالاتر می‌رود و صعودی‌تر می‌شود جهتش را برگردانیم و روز به روز از تعداد آنها کسر کنیم این مهم‌ترین و مقدس‌ترین وظیفه‌ای هست که ما برای خودمان فرض می‌کنیم و در راه انجام آن هم کوشش می‌کنیم.
اول کاری که می‌شود کرد بنده عرض کردم ۵۰ درصد دعاوی مدنی عدلیه دعاوی ثبتی است ما ثبت اجباری را امیدواریم در ظرف پنج سال در تمام مملکت به اتمام برسانیم و املاک مردم را به ثبت برسانیم و همان طور که عرض کردم تصدیق می‌فرماید وقتی املاک مردم به ثبت رسید به نحو شایسته‌ای از میزان دعاوی مدنی کسر می‌شود. همان طوری که آقایان اهل فن که در اینجا تشریف دارند می‌دانند که یک قسمت عمده از دعاوی این را هنوز بنده آمارگیری صحیح نکرده‌ام ولی با اطلاعاتی که از اوضاع دادگستری دارم بیش از سی تا چهل درصد از دعاوی عدلیه دعاوی بی‌ربطی است که اقامه می‌شود این دعاوی را آقایانی که اینجا هستند می‌دانند که غالباً دعاوی است که متأسفانه در این اواخر مد شده و آقایان می‌دانند که غالباً برای تأخیر در پرداخت محکوم‌به است. خودشان می‌دانند وقتی محکوم شدند باید محکوم‌به را بپردازند. ولی دعوا می‌کنند و طولش می‌دهند یا برای تأخیر در پرداخت وجه سند رسمی است به صورت اعتراض به اجراییه یا ابطال اجراییه یا تأخیر در انجام موضوع تعهد یا فرار از مقررات قانون تعدیل یا ارعاب طرف از این قبیل دعاوی متأسفانه در این اواخر مد شده و سی تا چهل درصد تمام دعاوی عدلیه این قبیل دعاوی تشکیل می‌دهد که موهوم است که برای مواجه به آنها و جلوگیری از این قبیل دعاوی لوایحی تهیه شده است که تقدیم مجلسین کرده‌ایم. آقایان می‌دانند که قریب ۸۰ درصد دعاوی بعد از این که حکمش از مرحله بدوی صادر شد این حکم بدوی در مرحله استینافی و تمیزی تأیید و ابرام می‌شود هشتاد درصد معمولاً این طور است معمولاً هم این اشخاص می‌دانند که در دعاوی‌شان محکوم شده‌اند ولی برای طول زمان استفاده می‌کنند. مقرراتی پیش‌بینی کرده‌ایم که از این قبیل دعاوی جلوگیری شود اما راجع به دعاوی جزایی متأسفانه در طول تاریخ با مجازات‌های مختلفی که جامعه در مقابل مجرمی به عنوان حربه مبارزه با آنها به کار برده است هنوز در هیچ یک از نقاط دنیا کاملاً موفق نشده‌اند که جرم را ریبشه کن بکنند ولی با اتخاذ تدابیری توفیق یافته‌اند که به میزان قابل توجهی از میزان این جرایم کم بکنند. این مجازات‌هایی که آقایان در کتاب خوانده‌اند خیلی شدیدتر از امروز بوده لای جرز گذاشتن تخماق، به سرزدن شمع، آجین کردن داغ و درفش و غیره تمام اینها بوده ولیکن از وقوع جرم جلوگیری نشده. امروز تدابیر دیگری اتخاذ شده است و اقدامات دیگری به کار می‌برند و از تعداد مجرمین می‌کاهند این جانب ضمن سرکشی به تمام دادگستری‌ها و ادارات ثبت هر جا که رفتم از غالب زندان‌ها بازدید کردم خودم داخل زندان رفتم و با زندانی‌ها صحبت کردم پرونده آنها را خواندم در روحیه آنها مطالعه کردم بنده نمی‌خواهم اینها خاطر آقایانی را با ذکر آنچه که در زندان‌ها دیده‌ام افسرده و متأثر کنم ولی همین قدر عرض می‌کنم که آقایان این دسته از هم‌وطنان ما که در بدترین شرایط زندگی می‌کنند تمام آنها اشخاص شرور و غیر مفید و اصلاح نشدنی نیستند (صحیح است) عده زیادی از آنها هستند که با مختصر نوازش و توجه و یا آموختن یک حرفه‌ای زندگانی شرافت‌مندانه‌ای را می‌توانند در پیش بگیرند (یک نفر از نمایندگان - زندان آنها را فاسد می‌کند) زندان عده زیادی از آنها را فاسد می‌کند. از این جهت است که ما بایستی به فکر اصلاح زندان‌های‌مان باشیم زندان امروز برای اذیت کردن نیست برای این است که اولاً زندانی آنجا تنها بماند و فکر کند به سرنوشت خودش و به بدبختی خودش. دوم این که در آنجا تربیت بشود بفهمد که می‌تواند زندگانی شرافت‌مندانه‌ای داشته باشد، اگر شغلی بلد نیست در آنجا حرفه‌ای یاد بگیرد که با آن می‌تواند زندگی خودش را تأمین بکند. این اشخاصی که من دیدم غالباً انگیزه آنها، باعث آنها، موبیل آنها در ارتکاب جرم خیلی کوچک مادی یا جهل بوده است. این وظیفه ما است که آنها را ارشاد بکنیم و ما این کار را شروع کرده‌ایم. اولاً با کمک معاون محترم وزارت دادگستری که تخصص‌شان در این قسمت است ما در تمام شهرستان‌ها انجمن حمایت زندانی‌ها درست کرده‌ایم زیر نظر دادستان‌های شهرستان (احسنت) اعضای انجمن‌ها نه فقط یک نقطه اتکایی برای زندان‌ها هستند رابط او با فامیلش هستند اگر کسی سقوط کرد و مرتکب جرم شد فامیل او محکوم به فنا نیستند. در ثانی این انجمن‌ها وسایلی فراهم می‌کنند که آنها را از سقوط مجدد نجات بدهند. متوجه می‌کنند، اندرز می‌دهند، وعظ می‌کنند (یک نفر از نمایندگان - تعلیمات دینی می‌دهند) تعلیمات دینی می‌دهند و غالباً کار به آنها یاد می‌دهند. در زندان آبادان بنده فراموش نمی‌کنم یک نفر کفاش بود و در حدود چهار پنج هزار تومان انجمن حمایت زندانیان آبادان وسیله برای او فراهم کرده بود ۱۵ نفر نجار قابل آنجا تربیت شد قطعاً من مطمئن هستم این اشخاص وقتی‌که از زندان بیرون آمدند دیگر سقوط نمی‌کنند. یا در سال گذشته آقایان لطف فرمودید و یک قانون بسیار مهمی که هنوز بنده نمی‌دانم از نتایجش آقایان اطلاع دارید؟ قانون آزادی مشروط زندانیان را تصویب فرموید. اولاً این قانون از روزی که تسلیم مجلس شد در روحیه زنداینان اثر کرد در اخلاق‌شان تأثیر کرد و عوض شدند برای این که بهتر بتوانند از این قانون استفاده بکنند و آزاد بشوند (دکتر رضایی - امید پیدا کردند) امید پیدا کردند و بعداً عده‌ای از این قانون استفاده کردند و از زندان خارج شدند. مطابق گزارش‌هایی که بنده از تمام شهرستان‌ها دارم هیچ کدام از این آزاد شده‌ها تاکنون سقوط نکرده‌اند برای این که می‌دانند اگر دو مرتبه مرتکب بشوند علاوه بر مجازات جرمی که مرتکب شده‌اند بقیه مجازات سابق به سراغ‌شان می‌آید. به این جهت بنده سراغ ندارم که هیچ کدام‌شان دوباره سقوط کرده باشند. متأسفانه با این که این قانون اثر خودش را کرد و زندان‌های ما به نحو مؤثری خالی شد امروز مجدداً در نتیجه قانون مبارزه با مواد مخدره که بسیار هم صحیح است و باید این مبارزه دنبال بشود، دوباره زندان‌ها پر شده است. ولی یک مطلب هست و آن این است که این قبل اشخاص را علم می‌گوید رفع اعتیاد از آنها بایستی کرد، نگاهداری این قبیل اشخاص که در نتیجه ابتلا به تریاک یا سایر مواد مخدره ما الان آنها را در همان نقاطی که از دزد و چاقوکش و کلاه‌بردار پذیرایی می‌کنیم، آنها را هم همان جا نگاهداری می‌کنم. علم به ما حکم می‌کند که آنها را در یک مؤسسات دیگری نگاهداری بکنیم و رفع اعتیاد بکنیم (صحیح است) امیدواریم و بنده رجای واثق دارم با تصویب قانون و اقدامات تأمینی و عنایت خاصی که اعضای کمیسیون محترم دادگستری مجلس شورای ملی فرمودند و تصویب شد با تصویب و اجرای قانون ما بتوانیم مقدمات تأسیسات
اجرایی را تهیه بکنیم و به این ترتیب با این دسته از مجرمین هم مدارا بکنیم. این یک گرفتاری است که ما موقتاً با آن مواجه هستیم. شایسته مملکت ما این است که با این بلای خانمان‌سوز به هر قیمتی که شده مواجه و مبارزه بکنیم ولی تا به حال جا نداشتیم و تا به حال اینها در زندان‌ها بودند ولی عقل سلیم حکم می‌کند که اینها را در نقاط دیگری نگاهداری بکنیم. در نتیجه اقدامات بنده از ۱۵ میلیون تومانی که سال گذشته تخصیص داده شد برای ساختمان زندان نصرف این مبلغ را در اختیار شهربانی کل گذاشتیم با نصف این ۱۵ میلیون هم اکنون در بعضی از شهرستان‌ها ما مشغول ساختمان زندان‌های مدرن و متناسب با اوضاع روز برخلاف زندان‌های سابق هستیم. امیدواریم در این کار بتوانیم موفق بشویم و اما اقدام دیگر وزارت دادگستری در ظرف این مدت آقایان می‌دانند که سریع و روشن و قاطع بودن قانون همان قدر که در جلوگیری از دعوا مؤثر است اگر قوانین مجمل ناقص و یا مبهم باشند موجب اینجاد دعوا می‌شوند (صحیح است) تردید نیست که ما از این قوانین بسیار داریم ما اقدام کردیم که همراه بعضی از قوانین مدرن و مفید که می‌دهیم این قبیل ابهامات را از قوانین خود رفع کنیم. از سال گذشته به این طرف سه کمیسیون اصلی و چند کمیسیون فرعی بنده در وزارت دادگستی تشکیل دادم از دانشمندان علم حقوق چه در دادگستری چه در دانشگاه چه از مجلس دعوت کردیم در این کمیسیون‌ها شرکت کردند و لوایحی تهیه کردند این کمیسیون‌ها سه کمیسیون اصلی بود کمیسیون قوانین تجاری، کمیسیون قوانین مدنی و کمیسیون قوانین جزایی. کمیسیون قانون تجارت که با نظر وزارت بازرگانی و همکار محترم بنده جناب آقای وزیر بازگانی کارش را در شرف اتمام می‌بینم. شاید تا دو سه هفته دیگر کارش را خاتمه بدهند و ما موفق بشویم یک قانون تجارتی که متناسب با وضع اقتصادی و بازرگانی امروز مملکت ما باشد تهیه بکنیم. برای آن که قانون تجارت ما گرچه در آن موقع به سهم خودش کامل بود کسانی قانون تجارت برای مملکتی نوشته‌اند که اصلاً قانون تجارت نداشت ولکن آنها زحمتات‌شان به جای خودش محفوظ. آن قانون تجارت برای آن موقع مفید بود و ما باید از کار آنها سپاسگزاری بکنیم. ولی امروز وظیفه ما این است که یک خشت دیگری بر این بنایی که آنها درست کردند بی‌افزاییم و آن یک قانون تجارتی است که با احتیاجات اقتصادی و بازگانی امروز کشور شاهنشاهی ما تطبیق بکند. این قانون را بنده امیدوار هستم در آتیه بسیار نزدیکی تقدیم مجلس بکنم و اما در کمیسیون‌های قوانین مدنی و جزایی لوایح دیگری تهیه شده است که بنده برای جلب توجه آقایان اسم می‌برم:
۱- لایحه مسئولت مدنی. ۲ - لایحه راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها و اراضی موات. ۳ - لایحه آزادی مشروط زندانیان. ۴ - روابط موجر و مستأجر. ۵ - لایحه تأسیس شورای دولت. ۶ - لایحه اقدامات تأمینی. ۷ - لایحه اعزام قضات به کشورهای خارج. ۸ - لایحه راجع به مجازات پاشیدن اسید. ۹ - لایحه مربوط به اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات. ۱۰ - لایحه استرداد مجرمین. ۱۱ - لایحه اطفال بزهکار. ۱۲ - لایحه اجازه تجدید بنای خانه‌های کشاورزان از طرف شیروخورشید سرخ ایران. ۱۳ - لایحه راجع به اصلاح قانون کارشناسان. ۱۴ - لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی. ۱۵ - لایحه مربوط به جلوگیری از دعاوی موهوم و بی‌اساس. ۱۶ - لایحه راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۴۳۱ آیین دادرسی کیفری. ۱۷ - لایحه الحاق ماده مکرر به ماده ۲۶۸ قانون کیفر عمومی. ۱۸ - لایحه راجع به سرقت مسلحانه بانک‌ها. ۱۹ - لایحه ارجاع دعاوی مدنی به داوری اجباری. ۲۰ - لایحه الغای ماده ۱۴ متمم سازمان دادگستری و استخدام قضات. ۲۱ - لایحه اعطای اختیار به افسران شهربانی برای وصول جرایم خلافی. ۲۲ - لایحه راجع به مرور زمان کیفری. ۲۳ - لایحه راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی. ۲۴ - لایحه راجع به رسیدگی غیابی در امور جنایی. ۲۵ - لایحه راجع به اصلاح ماده ۲۶ قانون گذرنامه. ۲۶ - لایحه اجازه اجرای لوایح دادگستری. پس از تصویب کمیسیون دادگستری مجلسین از لوایح مرقوم پنج لایحه تاکنون به تصویب مجلسین رسیده و به موقع اجرا در آمده است و امید می‌رود بعد از تصویب آخرین لایحه مرقوم مابقی لوایح با مساعدت و کمک اعضای محترم کمیسیون دادگستری مجلسین نیز به تصویب برسد.
به علاوه در کمیسیون‌های تهیه قوانین جزایی و مدنی لوایح مفید دیگری که متناسب با احتیاجات کنونی کشور می‌باشد تهیه و تدوین شده است که ما فعلاً منتظر تشکیل کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین هستیم که آنها را تقدیم مجلسین بنماییم و امیدوارم باقی‌مانده این قوانین هم که با تصدیق خود آقایان از مدرن‌ترین و بهترین قوانین است که ما لازم داریم به تصویب برسد و به مقوع اجرا گذاشته شود.
من نمی‌خواهم امروز وقت شریف نمایندگان را با ذکر سایر اقداماتی که ظرف این بیست ماه به عمل آمده و از لحاظ اهمیت در درجه دوم قراردارد ولی برای پیشرفت کار مردم و قضات و مأمورین اداری وزارت دادگستری بی‌نهایت مؤثر بوده است از قبیل تأسیس بیمارستان دادگستری، خرید ماشین جیپ برای دادسراها، به کار انداختن رستوران، تهیه چاپخانه برای انتشارات وزارت دادگستری و مجله رسمی، خرید دستگاه‌های فتوکپی، تهیه زمین برای خانه و کلوپ و پلاژ و منازل سازمانی برای مستخدمین و اقدامات دیگر که برای جلوگیری از دلال‌بازی و واسطه‌تراشی در دعاوی مردم به عمل آمده است و نظیر این اقدامات بگیرم ولی هر یک از این اقدامات در راه نیل به هدفی که ما در نظر داریم بی‌نهایت مؤثر بوده است. اما برنامه آینده وزارت دادگستری با آنچه عرض شد نمایندگان محترم تصدیق می‌فرمایند وزارت دادگستری در انجام برنامه‌های اصلاحی خود که بیست ماه پیش به عرض قوه مقننه رسانید توفیق کامل حاصل کرده چرخ‌های این قوه از قوای ثلاثه مشروطیت به گردش صحیح و سریع درآمده است با سوءجریان و بطوجریان به نحو مؤثری مبارزه شده و اکثر پرونده‌های کهنه و قدیمی تحلیل رفته و اوقات رسیدگی بسیار تقلیل یافته است. سازمان‌های قضایی تا حد مؤثری توسعه یافته و عمده اعتبارات لازم برای رفع احتیاجات تأمین شده و لوایح اصلاحی مفیدی تهیه و تقدیم مجلسین گردیده است.
ما خود اعتراف می‌کنیم آنچه صورت گرفته ناچیز است و هنوز برای تحقق آمال مردم راه نسبتاً طولانی و مشکلی در پیش داریم.
برنامه کار وزارت دادگستری در آتیه که باید تعقیب شود عبارت است از:
۱ - به تصویب رسانیدن لوایح تقدیمی در کمیسیون مشترک.
۲ - تکمیل کادر قضایی و اداری و ثبت.
۳ - ادامه بازرسی و رسیدگی به آرا و آمار محاکم و دادسراها.
۴ - تکمیل ساختمان‌های دادگستری در شهرستان‌ها و تهیه منازل سازمانی.
۵ - ثبت اجباری املاک در تمام کشور.
۶ - ساختمان زندان‌های مدرن و مؤسسات تأمینی.
۷ - تهیه شرایط کامل برای تعالی و ترقی معنوی قضات.
این بود گزارش مختصری از آنچه ما توانسته‌ایم ظرف بیست ماه خدمتگزاری در دستگاه قضایی مملکت انجام دهیم. (احسنت) ممکن است به نظر بعضی از مردم این اقدامات ناچیز باشد و قابل ایراد (دکتر امین - خیلی هم کامل است) برعکس به نظر عده دیگری نسبت به مدتی که ما در اختیار داشتیم شایان توجه و قابل تقدیر. جواب ما به هر دو دسته یکی است و آن این که ما وظیفه‌ای را که به ما محول شده یعنی رفع مخاصمات و مناقشات بین افراد ناشی از روی عدالت تهیه موجبات و وسایل احقاق حق صحیح و سریع نه فقط بسیار جدی بلکه مقدس و نوعی عبارت تلقی کرده و از هیچ نوع خدمتگزاری و فداکاری در راه رسیدن به هدف کوتاهی ننمودیم و به قدر مقدور و تحمل در این راه نسبتاً مشکل کوشش و مجاهدت به عمل آوردیم و باز هم با تمام گرفتاری‌ها و ناملایمات و مرارت‌ها با کمال افتخار و بردباری به راه خود ادامه می‌دهیم و تمام قوا و سلامتی و صحت و معلومات خود را در این راه مصرف می‌کنیم زیرا همان‌طور که عرض شد ما این خدمت را عبادت می‌شماریم (احسنت)
پرزیدنت روزولت، رئیس جمهور فقید امریکا در نطق خود بعد از خاتمه جنگ جهانی و به مناسبت تأسیس سازمان ملل متحد عبارت معروفی دارد که من هیچ وقت از خاطر دور نمی‌کنم.
روزولت آن روز خطاب به نمایندگان سایر ملت‌ها گفته بود بیاید دنیایی بسازیم آزاد از فقر، آزاد از جهل، آزاد از مرض و آزاد از ظلم و ناامنی و بی‌عدالتی. این جمله نطق روزولت را من همیشه به خاطر دارم.
آقایان محترم در این روزهای آشفته که دنیا در آتش کینه و ناامنی می‌سوزد و دولت‌ها یکدیگر را با بمب‌های اتمی و هیدروژنی تهدید می‌نمایند و متأسفانه خیلی از آنها رعایت عدالت و نصفت حقوق دیگران را نمی‌کنند، بیایید همت کنیم و مردانه با هم ایرانی بسازیم آزاد از فقر و آزاد از جهل، آزاد از مرض و آزاد از بی‌عدالتی.
این است برنامه‌ای که دوست من دکتر اقبال و همکارانش در تحت توجهات و راهنمایی‌های شاهنشاه تعقیب می‌نمایند. اکنون کشور ما در قلب آسیا مانند جزیره امن و آرام در میان اقیانوسی متلاطم و تاریک قرار گرفته و مردم ایران با کار و کوشش به طرف تعالی و ترقی و سعادت گام برمی‌دارند.
بگذارید مغرضین و آنها که چشم دیدن سعادت ما را ندارند هرچه می‌خواهند بگویند و هر دشنامی دارند به ما بدهند (مهندس اردبیلی - کور شوند) ما آزاد فکر می‌کنیم و قدرت تحمل و بردباری ما هم بسیار است.
راهی را که به صلاح و خیر ملک و ملت و آبادانی و عمران ایران عزیز تشخیص می‌دهیم با کمال قدرت و افتخار طی می‌کنیم و از سرزنش دشمن و دوست هم باکی نداریم
در این صورت هرچه باشد سرنوشتی که دست روزگار برای بشر نگران امروزی تهیه و طراحی می‌کند لاأقل ما این خوشوقتی و تسکین خاطر را داریم که با اعمال و کردار و خدمات خود از جمله صلحایی هستیم که در راه سعادت و آبادانی و عمران مردم و مملکت کار می‌کنیم و نه در زمره متعصبین و مغرضینی که دنیا را به طرف انهدام و زوال می‌کشانند (احسنت - احسنت - احسنت)
رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده - عرض کنم بنده یک سنتی که در مجلس شورای ملی در دوره قبل بود و آن این بود که دولت جناب آقای علا گزارش عملیات خود را تقدیم کردند و ما با اجازه مقام ریاست در آن گزارش صحبت کردیم الان هم قانون دیگری در جریان تصویب است. بنده فقط یک کلمه می‌خواستم عرض کنم و آن این است که بسیار اتفاق افتاده است مطالبی را می‌گویند و بعد معلوم نیست که موفق به اقدام و عملی بشوند ولی امروز چیزی را که من در این جلسه احساس کردم این است که آقای وزیر دادگستری در طرف بیست ماه خدماتی انجام داده‌اند و امروز خدمات انجام داده را بیان فرمودند (صحیح است) و این رویه مجلس شورای ملی است که از اقدام چنین وزیری قدردانی بشود و باعث تشویق برای خدمتگزاران مملکت بشود.
رئیس - همیشه این طور بوده که اگر بخواهید مطرح کنید با رأی مجلس ممکن است و الّا چاپ می‌شود و ضمن صورت‌مجلس به نظر آقایان خواهد رسید.
صدرزاده - اطلاعیه‌ایاست از اهالی فارس راجع به قانون اصلاحات ارضی که تقدیم می‌کنیم.
۹ - بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به روابط مالک و مستأجر و ارسال به مجلس سنا
رئیس - به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود. ماده ۱۹ مطرح است و قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده نوزدهم - انتقال اجاره از طرف مستأجر محل کسب و پیشه و یا کار به دیگری برای کسب و پیشه و یا کاری به غیر از آنچه که در اجاره‌نامه مجاز است منوط به موافقت کتبی مالک می‌باشد.
رئیس - مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۹ آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۲۰ مطرح است قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیستم - هر شخصی که بدون داشتن عناوین مذکور در ماده یک و تبصره آن بدون رعایت مقررات این قانون محل سکنا و پیشه و کسب و یا کار را متصرف شود، متصرف عدوانی محسوب و دادستان محل طبق مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی حکم به خلع ید او خواهد داد.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۰. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و یکم - موجر در موقع تجدید اجاره می‌تواند با مستأجر جزو مستغلات طرف اجاره واقع شده و قسمتی از مورد اجاره را که در تصرف مستأجرین جزء است به خود آنها اجاره دهد.
رئیس - آقایان موافقین ماده ۲۱ قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و دوم - در صورت فوت مستأجر ورثه او مجتمعاً حق استفاده از مورد اجاره را با همان مال‌الاجاره اجاره‌نامه مورث و همچنین حتی درخواست تنظیم اجاره‌نامه مجتمعاً خواهند داشت و هر یک از آنان که مال‌الاجاره را بپردازد موجب برائت ذمه سایرین خواهد بود.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۲. آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۳ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و سوم - هر گونه قرارداد یا سند مخالف مقررات این قانون بی‌اثر می‌باشد.
رئیس - آقایان موافقین با ماده ۲۳ قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۴ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و چهارم - در مواردی که برای توسعه و احداث معابر و میدان محل کسب و پیشه و یا کار خراب و از بین می‌رود مستأجر حق مطالبه حقوق کسب و پیشه و یا کار از شهرداری خواهد داشت.
رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده - این قانون که امروز در دست رسیدگی مجلس شورای ملی است یکی از قوانینی است که فوق‌العاده در اطراف آن در کمیسیون دادگستری مذاکره شده و نمایندگان محترم در این خصوص پیشنهادات متعددی دادند و بسیاری از این نظریات هم در این قانون گنجانده شده. متأسفانه من در یک مورد با کمیسیون اختلاف نظری داشتم که آن را به رأی مجلس گذاشتیم و آن این بود که پس از آن که حق بهره برای کسب و مستأجر قائل شدند. ما هم در نظر داشتیم که مستأجر هم باید نظر مالک را در باب این که اگر به او اجازه داده نشده است که به غیر انتقال بدهد مراعات بکند حال چون این ماده گذشته است و مجلس نظری داده است بنده نظر اکثریت مجلس را محترم می‌شمارم و در این باب عرضی نمی‌کنم. اما در ماده ۲۴ بنده یک پیشنهادی دادم و تا آنجایی که به خاطر دارم حتی جناب آقای عمیدی نوری هم تذکر دادند این پیشنهاد بنده در کمیسیون مورد قبول و واقع شد و آن این بود که در این ماده ذکر شده است که اگر مستأجری دکانش در معرض خرابی واقع شود آن حق بهره و کسب باید به او داده شود. بنده پیشنهاد کردم که اگر خود آن مالک شاغل کسب و شغلی باشد در آن مکان این حق باید به او هم تعلق بگیرد و فرض بفرمایید یک آدم ضعیفی در یک دکانی که مال خودش است در آنجا کسب دارد دکانش را خراب می‌کنند اگر مستأجر بود حق بهره و کسب می‌دادند اما حالا که خود مالک دارد کار می‌کند چه بکند و این مسئله در کمیسیون قبول شد و من گمان می‌کنم که در موقع طبع گزارش از قلم افتاده است و پیشنهاد بنده در این ماده این است که در صورتی‌که مورد تخریب و انهدام محل کسب و پیشه و کار، خود مالک باشد یعنی متعلق به خودش باشد مالک حق مطالبه آن را دارد. منظور بنده این بود که هرگاه پیشه‌وری که در آنجا کار می‌کند خودش مالک دکان باشد چون محل کسبش از دستش می‌رود باید یک چیزی در دست داشته باشد که برود دکان دیگری پیدا بکند، در کمیسیون قبول شد در طبع گزارش به نظرم افتاده است. این را می‌خواستم آقای عمیدی نوری مخبر کمیسیون هم توضیح بدهند که به ماده ۲۴ اضافه بشود.
عمیدی نوری - صحیح است افتاده و باید اضافه شود.
رئیس - در گزارش نیست.
عمیدی نوری - در کمیسیون تصویب شده بود.
رئیس - به ماده که نمی‌خواهیم رأی بگیریم. با این اصلاح رأی خواهیم گرفت رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۴ با این اضافه. آقایانی که موأفقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
ماده ۲۵ مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و پنجم - تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از انهدام آن می‌باشد به عهده موجر و تعمیرات جزئی که مربوط به بهتر استفاده کردن مستأجر از مورد اجاره است به عهده مستأجر می‌باشد.
تبصره ۱ - در صورتی‌که بین موجر و مستأجر محل سکونت راجع به تعمیرات جزئی و کلی اختلافی حاصل شود حل اختلاف با دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۲ - در صورتی‌که موجر حاضر به انجام تعمیرات کلی نباشد به مستأجر اجازه داده خواهد شد تعمیرات کلی را که دادگاه رأی داده انجام و به حساب موجر بگذارد. مشروط به آن که مبلغ آن از شش ماه اجاره زیادتر نشود.
رئیس - چون مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۵. آقایانی که موأفقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و ششم - در تاریخ اجرای این قانون آیین‌نامه تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب ۱۰/ ۷/ ۱۳۲۴ ماده ۶۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد به کلی ملغی است.
کلیه پرونده‌هایی که در ادراه تعدیل مال‌الاجاره‌ها موجود بوده منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد پرونده‌های هیئت‌های نخستین به دادگاه‌های بخش و پرونده‌های هیئت‌های تجدیدنظر به دادگاه‌های شهرستان صلاحیت‌دار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع می‌شود تا طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و همچنین آرایی که هیئت‌های بدوی قبل از اجرای این قانون صادر کرده و قابل تجدیدنظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه‌های شهرستان صلاحیت‌دار قابل رسیدگی پژوهش می‌باشد.
تبصره - در مورد پرونده‌های مربوط به محل کسب و پیشه و یا کار که قبل از اجرا این قانون حکم قطعی بر تخلیه صادر و مستند حکم سازش نباشد اگر اجرا نگردیده باشد به تقاضای یکی از طرفین موضوع به داوری ارجاع می‌گردد تا داور با توجه به اوضاع و احوال قضیه رأی به تخلیه یا پرداخت حق کسب و پیشه و یا کار بر مستأجر و یا بقای مستأجر در عین مستأجره و پرداخت مبلغی از طرف مستأجر به موجر صادر نماید.
مرجع اجرا آرایی که مستند آنها سازش باشد اداره کل ثبت خواهد بود.
رئیس - چون مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۶. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۲۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و هفتم - این قانون در نقاطی اجرا خواهد شد که تاکنون مشمول قانون تعدیل مال‌الاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را اعلان نماید و در سایر نقاط روابط موجر و مستأجر براساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود.
رئیس - آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر - آقایان محترم استحضار دارند که این ماده در لایحه پیشنهادی دولت نبود و در کمیسیون علاوه شده است و بنده هر قدر مطالعه و دقت کردم که فلسفه این را که به تدریج و در نقاطی که وزارت دادگستری لازم بداند این قانون اجرا بشود بنده متوجه نشدم. اولاً به نظر بنده خلاف اصل قانونگذاری است برای این که آن آیین‌نامه
است یا تصویب‌نامه است که در بعضی مواقع مثلاً هیئت دولت اجرای یک امری را در یک جایی لازم می‌داند و در یک جایی نمی‌داند در یک مملکتی که یکی از قوانین مهم مدنی مورد بحث است و آن هم رابطه بین موجر و مستأجر است یعنی چه مثلاً در قزوین اجرا بشود و در همدان نشود. اگر این قانون مفید است و با آن رابطه بین موجر و مستأجر تعیین می‌گردد اگر خوب است پس برای تمام مملکت خوب است و اگر خوب نیست اصولاً چرا تصویب می‌کنیم. به نظر بنده این که به تدریج اجرا شود هیچ منطقی و فلسفه‌ای ندارد بهترین قانونی است که پس از مطالعات فراوان در وزارت دادگستری به وسیله علمای خارج از کادر دادگستری و دانشگاه و غیره تنظیم شده است در مجلس هم سوابق ممتدی داردم در کمیسیون دادگستری جناب آقای وزیر دادگستری و آقایان نمایندگان عضو کمیسیون در دو شور با نهایت دقت و حوصله مطالعه شده و با تمام نظراتی که از اکناف و اطراف مملکت رسیده است مورد توجه و مطالعه قرار گرفته خوب چرا باید در بعضی نقاط اجرا بشود و چرا در بعضی نقاط نشود؟ اصلاً خاصیت قانون عام بودن قانون است مگر می‌شود یک قانونی که توشیح می‌شود گفت در یک نقطه اجرا بشود و در یک نقطه اجرا نشود؟ قانون برای مملکت وضع می‌شود و این ماده ۲۷ به نظر بنده هیچ فلسفه‌ای ندارد آن آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها که در بعضی موارد اجرا کردند و در بعضی موارد نکردند. آن آیین‌نامه بود، اختیار داده بودند به دکتر میلسیو و برای مال‌الاجاره در تهران وضع کرده بود و بعد در شهرستان‌ها هم وضع کرده بود و اگر در بعضی مناطق وضع نشد از لحاظ تشکیلاتی بود یعنی برای تعدیل اجاره رئیس دادگاه بخش شهردار و رئیس انجمن شهر و رئیس ثبت حکم می‌دادند و در بعضی جاها انجمن شهر و یا دادگاه بخش نبود و در نتیجه اجرا نمی‌شد. آیا این که قانون است و روابط را تعیین کرده و مراجع صالحه را هم معین کرده دیگر لزوم اجرای آن را وزارت دادگستری اعلام کند. بنده هیچ فلسفه و منطقی در آن نمی‌بینم در صورتی که این باعث می‌شود که در یک شهرستانی با قوانین سابق و در یک شهرستانی با قوانین حاضر عمل شود و اصولاً تکلیف چه می‌شود؟ فرض بفرمایید در تبریز این اعلام نشد طبق قانون مدنی اختلاف شد بین مالک و مستأجر و دادگاه شهرستان و استیناف رأی داد آمد به تمیز در تهران، اجرای این قانون اعلام شده خوب الان در شهر تهران دیوان کشور چه کار بکند با آن قوانین سابقی که رأی داده شده با آن مقررات رسیدگی بکنند و یا با این قانونی که اینجا اجرا شده است آن را رسیدگی بکند؟ این روابط بین مالک و مستأجر است این ثبت عمومی نیست که به تدریج حوزه به حوزه اعلام کنند یک قانونی است در تمام کشور باید اجرا شود و اصولاً اجرایاین هم در تمام کشور تشکیلاتی نمی‌خواهد که بگوییم آن تشکیلات را در فلان حوزه نداریم. بنده تصور می‌کنم که با حذف این ماده مقام وزارت دادگستری و مخبر محترم کمیسیون موافقت بفرمایند که این قانون در تمام مملکت از تاریخ اجرا، اجرا شود و همه برای همیشه روابط خود را با موجر و مستأجر بدانند (بعضی از نمایندگان - پیشنهاد بفرمایید)
رئیس - آقای صارمی
صارمی - جناب آقای دکتر دادفر ما یک مقررات و قوانین عمومی داریم که عبارت است از قانون مدنی و به طور کلی در تمام مملکت به موقع اجرا گذاشته می‌شود. اصل آن است ولی از لحاظ مضیقه‌ای که راجع به محل سکنا و محل کسب و پیشه پیش آمد دولت در نظر گرفت که به طور استثنایی در بعضی از نقاطی که این مضیقه وجود دارد قانون خاصی وضع کند و به موقع اجرا بگذارد. موضوع تشکیلات نیست موضوع احتیاج است، فی‌المثل شما در جوشقان - کاشان احتیاج ندارید که این آیین‌نامه را اجرا بکنید برای این که در آنجا مضیقه‌ای از لحاظ محل سکونت وجود ندارد و قوانین عمومی و قانون مدنی حکومت می‌کند و هزار و چند سال هم مردم با آن عادت کرده‌اند و آن مقررات و قوانین برای آنها یک رسوم و آداب معمولی و متداول شده است که هضم آنها برای آنها مشکل نیست. بنابراین وقتی احتیاج نداریم که مورد استثنایی در بعضی از نقاط مخصوصی قائل نشویم و از لحاظ سکنی و محل کسب و پیشه مضیقه‌ای وجود ندارد و اختلافاتی هم موجود نیست و حقیقت این است که این آیین‌نامه و این قانون تعدیل مال‌الاجاره خودش ایجاد اختلاف بین موجر و مستأجر می‌کند. لازم نخواهد بود که آن آرامش و سکون و آن مقررات قانونی که منطبق با اصول است زیر پا بگذاریم و بگوییم این قانون باید در آنجایی که مورد احتیاج نیست اجرا بشود. بنابراین تا به حال عمل این بوده است هر کجا که مضیقه وجود داشته است و ضرورت ایجاب کرده است که قواعد مورد استثنایی اجرا بشود وزارت دادگستری این قانون یا آیین‌نامه تعدیل را آنجاها مجری داشته است. به این مناسبت چون برای آنها عادت شده است و اگر چنانه بخواهیم قواعد کلی را اجرا بکنیم مواجه با اشکال است در اینجا تصریح کرده‌ایم در جاهایی که آیین‌نامه تعدیل اجرا شده است این قانون هم اجرا شود و اگر در آتیه نقاطی به وجود آمد که ضرورت اجرای این قانون در آنجا احساس بشود و تنگنایی از لحاظ محل سکونت و محل پیشه موجود بشود و لازم باشد که مورد استثنایی را در آنجا اجرا کنیم، وزارت دادگستری در آن نقاط اجرا کند و الّا اگر بخواهید در کلیه نقاط و دهات و قصبات و شهرهای کوچک ایران اجرا بکنید جز ایجاد زحمت و اشکال و بدبینی برای مردم وجود نخواهد داشت.
رئیس - آقای صدرزاده مخالفید با ماده ۲۷؟ (صدرزاده - بنده موافقم) بنابراین چون دیگر مخالفی ندارد رأی می‌گیریم به ماده ۲۷. آقایانی که با ماده ۲۷ موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ۲۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده بیست و هشتم - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
رئیس - مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر) آقایان موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است. آقای خلعتبری
خلعتبری - عرض کنم این قانون یکی از قوانین مفیدی بود که جناب وزیر دادگستری تقدیم مجلس شورای ملی کرد و در کمیسیون دادگستری هم شاید پنجاه تا شصت ساعت مورد بحث بود.
اصولاً قوانینی که به کمیسیون دادگستری می‌آید مخصوصاً قوانینی که جناب آقای دکتر هدایتی می‌دهند همه‌شان بیست ساعت، سی ساعت مطالعه خارج لازم دارد غیر از آنچه در خود کمیسیون وقت صرف می‌شود (صحیح است) برای این که همان طور که ایشان اینجا گفتند راجع به اهمیت و اثر قوانین نخواستند از خودشان هم تمجیدی کرده باشند. ولی بنده از لحاظ وکیل عدلیه عرض می‌کنم که لوایح بسیار مفیدی در زمان وزارت ایشان تقدیم شده است و کمیسیون دادگستری هم با نهایت صمیمیت با ایشان همکاری کرده مخصوصاً چون یک روح مطابق با اصول مشورت و حکومت پارلمانی دارد خیلی هم مورد احترام و علاقه همه اعضای محترم کمیسیون دادگستری هستند و البته خوب بعضی اوقات هم اگر در بحثی قال و قیلی پیش آمده است باید عرض کنم که قال و قیل از اصول مباحثه است. در امور فقهی و کارهای قضایی و حقوقی بنابراین همیشه این همکاری محفوظ بوده است و در همین قانون هم کمیسیون دادگستری ساعات زیادی صرف کرده مطالعات زیادی شده و مطابق این قانون یک اصل تازه‌ای رسمیت داده شده و مجلس شورای ملی هم آن را بیش‌تر تأیید کرد و تحکیم و تقویت کرد و آن اصل حقوق صنفی است که تاکنون سابقه نداشت آقای وزیر دادگستری در لایحه خودشان پیش‌بینی کردند و کمیسیون دادگستری هم با پیشنهادات مفصلی تأیید کرد و امروز تمام اشخاصی که در کسب و کار هستند یک حق مسلم مطمئنی دارند که دولت و مجلس شورای ملی این حق را برای آنها شناخته. بنابراین حق در این قانون که یک ماده‌ای هم اضافه کرد که اگر دکانی خراب شد صاحب دکان استحقاق مطالبه خسارت از شهرداری را هم دارد و ملاحظه می‌فرمایید که این منتهای حقوقی است که امکان داشت و مخصوصاً رعایت بی‌طرفی هم در این قانون شده و حقوق مالک و مستأجر هر دو حفظ شده. حتی بنده می‌خواهم عرض کنم که حقوق مستأجر یک قدری در این قانون جنبه‌اش چربیده و به نظر بنده غلبه پیدا کرده برای این که کسب و کار در مملکت تشویق بشود از لحاظ این قانون این مقدار را خواستم عرض کنم و ضمناً خواستم عمل آقای وزیر دادگستری را تحسین کنم. بنده لذت می‌برم که یک وزیری مطابق سنت و روش پارلمانی عمل می‌کند برای این که هر قدر هم آقایان وزرا به قوه مقننه و به مجلس احترام کنند بیش‌تر مورد احترام و علاقه واقع می‌شوند، مخصوصاً دولت و مجلسی که جدایی ندارند و یگانگی کامل دارند با هم همکاری و صمیمیت دارند.
ایشان امروز گزارش زمان خدمتگزاری خودشان را تقدیم مجلس کردند و مجلس هم با نهایت علاقه گوش کرد مطالبی هم که گفتند در اینجا بنده نمی‌خواهم به عنوان گزارش جزء به جزء وارد بشوم همین قدر می‌خواهم عرض بکنم قسمت‌هایی را که بیان کردند صحیح است. سرعت در محاکمات ایجاد شده است این قوانین بسیار آثار خوبی دارند و ایشان و همکاران‌شان زحمت کشیده‌اند و واقعاً از لحاظ توسعه تشکیلات زحمت کشیده‌اند و خدمت کرده‌اند و بنده امیدوارم که ایشان موفق بشوند و این خدمات را ادامه بدهند. بنابراین بنده از طرف خودم اظهارنظر کنم و جناب ایشان را تقدیر کنم و قطع دارم نمایندگان محترم زحمات جنابعالی و هر وزیری را که خدمتگزار باشد و به اصول حکومت پارلمانی احترام بگذارد همیشه احترام قائل می‌شوند و همیشه مورد تقدیر واقع می‌شوند. (صحیح است)
رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده - این قانون به طوری که تذکر داده شد یک قانونی است تقریباً برخلاف اصل و از این نظر که یک مضایقی راجع به محل کسب و کار و پیشه وجود دارد. درست ناگزیر شده است که این قانون به مجلس شورای ملی بیاورد و مورد تصویب پارلمان هم واقع شد.
ولی ما امیدوار هستیم که این مضایق کسبی از بین برود و ساختمان‌هایی در مملکت در حدود احتیاجات ایجاد بشود که نه فقط این قانون در همان نقاط معین اجرا بشود بلکه در همان نقاط معین هم رفع این قانون بشود این نکته‌ای بود
که عرض کردم و اما مباحثاتی که در کمیسیون دادگستری می‌شود حقیقت امر این است که در هر جلسه‌ای که کمیسیون دادگستری تشکیل شده است و جناب آقای وزیر دادگستری و معاون ایشان حضور داشته‌اند همان طور که خودشان بارها فرمودند عنوان وزارت را فراموش می‌کنند و مثل همان موقعی که به عنوان وکالت در کنار می‌نشستم صحبت می‌کردیم، صحبت می‌کنیم و همیشه مخصوصاً در جلسه کمیسیون اصلاحات ارضی دیروز ایشان می‌گفتند آنچه را که ما فهمیدیم و مطالعه کردمی به صورت لایحه آورده‌ایم و آن چه را نمایندگان تصویب بفرمایند مورد قبول ماست این رفتار ایشان برای همه ما یک احساسی به وجود آورده و آن این است که ما راجع به قوانین ایشان دقت بیش‌تری بکنیم و وقت بیش‌تری صرف کنیم و کمال تشکر را داریم که ایشان لوایح دیگری را برای پیشرفت کار عدلیه تهیه کرده‌اند و امیدواریم که کمیسیون دادگستری هم همان طور که در سابق ابراز علاقه کرده است به پیشرفت کار ایشان در آتیه هم علاقه بیش‌تری ابراز بدارد.
رئیس - آقای دکتر شاهکار
دکتر شاهکار - آقایان نمایندگان محترم با قانونی که امروز گذشت یکی از بزرگ‌ترین خدمات به مردم این مملکت شد. در سال گذشته که قانون رابطه مالک و مستأجر تقدیم مجلس شده بود واقعاً یک نگرانی در مردم بود و قانون سابق نه طبقه مالک، نه طبقه مستأجر، هیچ کدام را راضی نمی‌کرد. با زحماتی که کمیسیون دادگستری کشید و مخصوصاً حسن نیتی که وزیر دادگستری و معاون دانشمند وزارت دادگستری در این قسمت به خرج داده قانونی گذشت که نامه‌هایی که از مردم به ما می‌رسد و گزارش‌هایی که واصل می‌شود نهایت رضایت مردم را متضمن است و من خوشوقتم که وزیر دادگستری فقط اهل حرف نیست بلکه اهل عمل است. قوانین بسیار مترقی که در این چند وقت تقدیم مجلس شده است و با سرعت و دقتی که مجلس محترم شورای ملی آن قوانین را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد یک روزنه‌های امیدی است برای پیشرفت کارها. بنده از گذشتن این قانون یک مطلبی را می‌خواهم جلب نظر آقای وزیر دادگستری را بکنم با اجازه مقام ریاست و آن مطلب را تذکر بدهم همان طور که خودتان آقای وزیر دادگستری اشاره کردید امیدواریم که طرز تربیت ما طوری شود که وزارت دادگستری کارش کم بشود امروز کثرت تعداد دادسراها یکی از عملیات بسیار خوبی است که برای رسیدگی به کار مردم کردید ولی نهایت خوشوقتی مردم ایران خواهد بود و حتماً هم این مطلب موردنظر شما هست که یک روزی بیایید پشت تریبون این مجلس بگویید که به علت کم شدن جرایم چند تا از دادسراها را ما منحل کردیم و این قدمی است که باید در این مملکت به کمک همه برداشته شود و خود آقای وزیر دادگستری هم اشاره کردند که امیدواریم ما بتوانیم جلوگیری از ارتکاب جرم بکنیم تا این که مجبور نباشیم رسیدگی به جرایم را توسعه بدهیم و بنده از این موقعیت می‌خواهم استفاده کنم با تأیید گزارش جالب توجهی که آقای وزیر دادگستری دادند امیدوارم در این خدمات موفق باشند و یک مطلب کوچکی را عرض می‌کنم. حقیقت چون مشکل از یک عده رنگ‌های مختلفی است گاهی از اوقات ما بین اشخاصی که هر دو طالب حقیقت‌اند یک اختلاف نظری پیدا می‌شود (مهندس جفرودی - حقیقت یکی است) آقای مهندس جفرودی مثل این که ریاضیات‌تان بد نیست خود حقیقت تشکیل شده از یک رنگ‌های مختلف و زاویه‌ای که شما نگاه می‌کنید با زاویه‌ای که ما نگاه می‌کنیم ممکن است اختلاف داشته باشد و تصادف روزگار هم این است که ما هر دوی‌مان حق داشته باشیم و طالب حق و حقیقت باشیم.
رئیس - آقای مهندس اردبیلی
مهندس اردبیلی - بنده البته چون آقایان خیلی خسته هستند بیش‌تر مزاحم نخواهم شد. عرض کنم خوشبختانه یک مرد علاقه‌مند و مطلعی در ریاست وزارت دادگستری قرار گرفته و واقعاً به وضعیت دادگستری و ناراحتی‌های مردم و به تمام عملی که موجب فساد و موجب اختلاف و دعوا می‌شود پی برده‌اند و انشاءالله به تدریج کارهایی را انجام خواهند داد که کشور ما هم مثل کشور سویس در امن و امان باشد. موضوعی که می‌خواستم خدمت آقایان عرض کنم این است که واقعاً چندی قبل مردم از دادگستری توهمی داشتند و وحشت داشتند و می‌ترسیدند برای این که قضات ناصالح در رأس کار بودند و مردم از آنها می‌ترسیدند که ممکن است رأیی برخلاف حق بدهند ولی خوشبختانه آقای وزیر دادگستری من به شما تبریک می‌گویم امروز وضع دادگستری آذربایجان بسیار خوب است. یک عده مردان شریف و پاک‌دامن در آنجا قضاوت می‌کنند و مردم از این جهت خیلی راحت و راضی هستند و دیگر تراکمی هم در دادگستری آذربایجان نیست و خیلی هم راحت هستند خواستم این چند کلمه را برحسب تذکر عرض کرده باشم.
رئیس - رأی گرفته می‌شود به مجموع مواد آقایانی که با مجموع مواد موأفقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری - این جلسه سوم یا چهارمی است که از اوقات شریف مجلس شورای ملی صرف رسیدگی و بحث راجع به لایحه روابط موجر و مستأجر شد و با عنایت آقایان به تصویب رسید. قبل از این هم بنده مکرر این جسارت را کرده‌ام و وقت شریف آقایان را گرفته‌ام و این اواخر اغلب اوقات مجلس صرف رسیدگی به لوایح وزارت دادگستری شده است. بنده واقعاً این را عرض می‌کنم که بیان این را ندارم که از این همه تحمل و بردباری و دقت و اظهارنظری که از طرف آقایان محترم می‌شود تشکر کنم هر چند که برای آقایان وظیفه است و خدمت به مملکت است ولی چون فعلاً مباشر این امر خطیر بنده هستم از صمیم قلب سپاسگزاری می‌کنم به نام دولت مخصوصاً از اظهار لطف آقایان ارسلان خلعتبری و صدرزاده و دکتر شاهکار و مهندس اردبیلی تشکر می‌کنم و از خدواند توفیق می‌خواهم که در اجرای این امر خطیر که در مملکت ما هر کس حقی داشته باشد بتواند حق خودش را استیفا کند و خدای نکرده هیچ بی‌گناهی گرفتار نشود ما را موفق بدارد.
۶ - شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی
رئیس - لایحه مربوط به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دارایی در جلسه ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ با حضور آقای وزیر دارایی لایحه دولت راجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات را مورد شور و رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات مفصل و توضیحاتی که آقای وزیر دارایی بیان نمودند ماده واحده پیشنهادی با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده - کلیه مؤدیان مشمول قانون مالیات بر درآمد و مستغلات موظف‌اند در تیر ماه هر سال پرسش‌نامه مالیاتی را روی نمونه چاپی مخصوص که از طرف وزارت دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار داده خواهد شد نسبت به مجموع درآمدهایی که در سال قبل از یک منبع یا بیش‌تر تحصیل کرده‌اند تنظیم و امضا و مالیات متعلقه را بر اساس کل درآمدهای تحصیلی خود از هر چند منبع که بوده است به نرخ‌های مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب اول تیر ماه ۱۳۳۷ احتساب و پس از وضع آنچه به موجب قوانین مربوطه بابت همان سال قبلاً پرداخته و قبض در دست دارند بقیه را به اداره دارایی یا بانک ملی به حساب خزانه‌داری کل یا محل‌های دیگری که وزارت دارایی تعیین نماید پرداخت و رسید پرداخت وجه را به ضمیمه پرسش‌نامه به اداره دارایی یا محل‌های دیگری که از طرف وزارت دارایی تعیین خواهد شد تا آخر تیر ماه تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره ۱ - کسانی که پرسش‌نامه خود را در موعد مقرر تسلیم ننمایند. علاوه بر جرایم مقرر در قانون مالیات بر درآمد مشمول جریمه‌های زیر نیز خواهند بود:
شرکت‌ها ۱۰۰۰۰ ریال
سایرین ۵۰۰۰ ریال
تبصره ۲ - مؤدیان مالیاتی مکلف‌اند در پرسش‌نامه مالیاتی خود با قید سوگند تعهد نمایند که مندرجات پرسش‌نامه مطابق با حقیقت بوده و ارقام واقعی درآمد و هزینه آنها را نشان می‌دهد.
تبصره ۳ - ادارات دارایی پرسش‌نامه‌های واصله را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت عدم قبول میزان مالیات قلمدادی نتیجه را با میزان مالیات تشخیص شده منتهی تا آخر سال بعد به مؤدی ابلاغ خواهد نمود و الّا مالیات قلمدادی از طرف مؤدی برای همان سال قطعی تلقی خواهد شد.
چنانچه مؤدی نسبت به تشخیص ادارات دارایی معترض باش می‌تواند برای رفع اختلاف به مراجع مقرر در قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۶ فروردین ما ۱۳۳۵ مراجعه نماید و در صورتی که در نتیجه رسیدگی نهایی معلوم گردد میزان قلمدادی در پرسش‌نامه کم‌تر از میزان واقعی بوده مؤدی به پرداخت نصف مابه‌التفاوت به عنوان جریمه ملزم خواهد بود.
تبصره ۴ - مشمولن مالیات املاک مزروعی و مستغلات و پیشه‌وران و کسبه جزء و سایر مؤدیاین که مالیات آنها مقطوعاً یا به نرخ نسبی (مانند حقوق) تعیین گردیده از مقررات این ماده مستثنا بوده و موظف به تسلیم پرسش‌نامه موضوع این قانون خواهند بود مگر این که درآمد غیر از موضوع مالیات املاک مزروعی مالیات مقطوع یا به نرخ نسبی داشته باشند که در این صورت مکلف‌اند مانند سایر اشخاص مشمول این قانون پرسش‌نامه لازم نسبت به درآمدهای دیگر خود تکمیل و تسلیم نماید.
تبصره ۵ - در صورتی که مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات پرسش‌نامه خلاف حقیقت تهیه و تسلیم نماید مشمول ماده ۱۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب اول تیر ماه ۱۳۳۷ خواهد بود و همچنین مأمورین دارایی که بدون در دست داشتن مدارک و بدون ذکر دلیل و به قصد اعمال غرض از مؤدیان مطالبه مالیات اضافی نمایند مشمول قسمت آخر ماده ۱۹ قانون مالیات بر درآمد فوق‌الذکر می‌باشند.
تبصره ۶ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مالیات‌های مورد مطالبه و کلیه اختلافات مالیاتی تا میزان پانصد هزار ریال برای هر سال مالیاتی را از طریق توافق حل و فصل نماید و این توافق قطعی و لازم‌الاجرا است. ولی هرگاه توافق حاصل نشود موضوع
اختلاف به مراجع مقرر در قوانین مربوطه ارجاع خواهد شد. مفاد این تبصره شامل بقایای مالیاتی و کلیه مؤدیان مالیاتی نیز خواهد بود منظور از مالیات‌های مورد مطالبه مالیات‌هایی است که در کمیسیون‌های تشخیص مالیاتی به مرحله قطعیت نرسیده است.
تبصره ۷ - مؤدیانی که درآمدهای مختلف مشمول مالیات دارند در یک سال بیش از یک دفعه نمی‌توانند از حداقل بخشودگی استفاده نمایند.
تبصره ۸ - ماده ۱۴ قانون اول تیر ماه ۱۳۳۷ لغو و مقررات فوق جانشین آن خواهد بود. آیین‌نامه لازم را وزارت دارایی تدوین و به موقع اجرا خواهد گذاشت.
مخبر کمیسیون دارایی - مشایخی
رئیس - کلیات مطرح است. آقای خرازی (خرازی - موافقم) مخالفی نام‌نویسی نکرده. بنابراین رأی می‌گیریم به ورود شور در ماده واحده. آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته یک پیشنهاد رسیده که قرائت می‌شود و به کمیسیون فرستاده می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌کنم شرح زیر به آخر تبصره ماده ۶ اضافه شود: و همچنین مالیات معاملات املاک غیر منقول پس از سال ۱۳۳۵ مشمول این تبصره خواهد بود. دکتر امین
رئیس - این لایحه با پیشنهاد واصله به کمیسیون برای شور دوم فرستاده می‌شود.
۷ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت ۹ صبح خواهد بود.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت