مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ دی ۱۳۱۶ نشست ۲۰
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
دوره یازدهم قانونگذاری
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۱۶
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- شور اول لایحه اصلاح تقسیمات کشور
۳- شور اول لایحه استخدام کارکنان بدون رتبه از طرف وزارت صناعت
۴- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۱۳۲
۵- تصویب دو فقره مرخصی
۶- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)
صورت مجلس یکشنبه ۵ دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
رئیس – آقای طباطبائی
محمد طباطبائی – بنده را در صورت مجلس جزء دیرآمدگان بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه یک ساعت قبل از تشکیل جلسه بنده در مجلس حاضر بودم خواستم تذکر بعرض برسانم که اصلاح بفرمایند.
رئیس – ملاحظه و اصلاح می‌شود. در صورت مجلس دیگر نظری نیست؟
(گفته شد – خیر)
صورت مجلس تصویب شد.
- شور اول لایحه اصلاح تقسیمات کشور
(۲- شور اول لایحه اصلاح تقسیمات کشور)
رئیس - شوراول گزارش کمیسیون داخله راجع باصلاح تقسیمات کشورمطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.
(بشرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون داخله لایحه ۱۶۱۶۶۱ دولت راجع به تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران و بخشداران را با حضور آقای وزیر داخله تحت شور و مطالعه قرار داده و بالاخره مواد آن را بترتیب زیر اصلاح نموده اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
ماده اول – کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به ده استان و چهل و نه شهرستان تقسیم می‌شود هر استان مرکب از چند شهرستان و هر شهرستان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه و ده خواهد بود.
ماده دوم – استانهای کشور و شهرستانهای تابعه آنها عبارتند از:
۱- استان یکم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای
۱- زنجان ۲- قزوین ۳- ساوه ۴- سلطان آباد ۵- رشت ۶- شهسوار
۲- استان دوم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای
۱- قم ۲- کاشان ۳- طهران ۴- سمنان ۵- ساری ۶- گرگان
۳- استان سوم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای
۱- خوی ۲- رضائیه ۳- مهاباد ۴- مراغه ۵- بیجار
۴- استان چهارم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای
۱- تبریز ۲- اردبیل
۵- استان پنجم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای
۱- ایلام ۲- شاه آباد ۳- کرمانشاهان ۴- سنندج ۵- ملایر ۶- همدان
۶- استان ششم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای
۱- خرم آباد ۲- گلپایگان ۳- اهواز ۴- خرمشهر
۷- استان هفتم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای
۱- بهبهان ۲- شیراز ۳- بوشهر ۴- فسا ۵- آباده ۶- لار
۸- استان هشتم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای
۱- کرمان ۲ – بم ۳- بندر عباس ۴- خاش ۵- زابل
۹- استان نهم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای
۱- بیرجند ۲- تربت حیدریه ۳- مشهد ۴ – قوچان ۵- بجنورد ۶- گناباد ۷- سبزوار
۱۰ – استان دهم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای
۱- اصفهان ۲- یزد
تبصره – جزائر مجاور هر یک از شهرستانهای تابع آن شهرستان خواهند بود.
ماده سوم – وزارت داخله مجاز است محصلین کلاسهای اختصاصی وزارت داخله را که از عهده امتحان نهائی مواد تحصیلات مقرره برآیند با رتبه یک اداری استخدام و حقوق آنها را از تاریخ شروع به خدمت بپردازد.
تبصره - وزارت داخله می‌تواند در ظرف شش ماه از تاریخ استخدام رسمی مستخدمین مذکور در صورتی که مقتضی بداند به خدمات هر یک از آنها خاتمه بدهد در چنین صورتی عضو مزبور مستخدم رسمی نخواهد بود.
ماده چهارم – مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۶ آبان ماه ۱۳۱۶ باستثنای تبصره‌های ۱ و ۲ از ماده ۲ که به قوه خود باقی خواهند بود و مده واحده قانون محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله مصوب ۲۸ بهمن ۱۳۱۰ از تاریخ تصویب این قانون ملغی و مواد اول و دوم این قانون قائم مقام مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور مصوبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۱۶ خواهد بود.
رئیس – آقای روحی پیشنهاد کردند (بشرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه یک شوری تصویب شود.
روحی – عرض کنم این لایحه یک مرتبه دیگر مفصلا در مجلس شورای ملی بحث شده است و تصویب شده است چون مختصر تغییری پیدا کرده است این بود که بنده پیشنهاد کردم که لایحه یک شوری تصویب شود برای اینکه دو شوری بودن جز تعویق کار وزارت داخله و صرف وقت فایده دیگری ندارد دقت هائی هم که لازم بوده است چه در کمیسیون و چه در مجلس بعمل آمده است این بود که بنده پیشنهاد کردم که یک شوری شود.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – این نظر را بنده هم داشتم که یک شوری بشود ولی حالا دیگر موقعش گذشته است باید موقعی که لایحه را میاورند این را یک شوری تقاضا کرده باشند بنده آقای وزیر داخله هم عرض کردم ولی حالا دیگر موقعش گذشت وسابقه هم ندارد که در موقع شور بگوئیم یک شوری شود.
روحی – با رای مجلس اهمیتی ندارد.
اعتبار – مگر اینکه مجلس رای بدهد و الا سابقه هم نداشته است.
رئیس – رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای روحی.
روحی – بنده پس می‌گیرم همان دو شوری باشد
رئیس – مذاکره در کلیات است. (مخالفی نیست) رای گرفته می‌شود بورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد. ماده اول (بشرح ذیل قرائت شد)
ماده اول – کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به ده استان و چهل و نه شهرستان تقسیم می‌شود هر استان مرکب از چند شهرستان و هر شهرستان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه و ده خواهد بود.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – چون تقریبا در ماده اول می‌شود راجع به کلیات صحبت کرد این است که بنده عرض می‌کنم البته وزارت داخله در قانونی که به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد یک قسمتهائی داشت که لازم دانستند تغییر داده شود و لایحه را این طور تقدیم کنند ولی بنده چیزی که در اینجا می‌بینم یک قسمت از قضایا این است که برای اهالی محل یک قدری اسباب اشکال است مثلا عراق جزو استان یکم نوشته شده است که شهرستانهای آن عبارتست از زنجان و قزوین و ساوه و عراق البته مطابق این قانون دارای چند بخش و هر بخش دارای چند دهستان و هر دهستاندارای چند ده و قصبه خواهد بود در اینجا اسمی که می‌نویسید برای بخشهای عراق می‌نویسید فرمهین یک دهی است از بلوک فراهان و فراهان دارای چند بلوک است که باسامی مختلفه خوانده می‌شود یکیش بلوک دلاخور است یکی زلف آباد است یکیش مشک آباد است و خود فراهان که فرمهین یکی از قرائش است تقریبا شاید دارای سیصد پارچه آبادی باشد و آنوقت فرمهین از دهات عمده اش هم نیست ولی آنوقت بلوک دیگر مثل کزاز از کزاز تا فرمهین اگر بخواهد یک کسی کاری داشته باشد برود پیش بلوک بان فرمهین خیلی صعوبت دارد ولیکن طرحوزان یک محله ایست از محلات تفرش که تفرش دو محل دارد فمو طرخوران اینجا اسم آن آورده شده است اسم فرمهین که یکی از بلوک است آورده شده است ولی اسم بلوک کزاز و بلوک بزچلو و سربند که از بلوک خیلی مهم است برده نشده است این است که می‌خواستم آقای وزیر داخله یک توضیحی بفرمایند که آیا بخشهای آنها هم مثلا کزاز خودش یک بخش دار علیحده خواهد داشت یا اینکه خیر باید از کزاز چقدر راه بپیمایند و بروند فرمهین واین برای مردم خیلی صعوبت خواهد داشت که بنده عرضی ندارم ولی اگر بخش داری ندارند که برای هر یک از اینها بنده معتقدم که یک بخش داری تعیین شود.
وزیر داخله – بنده چنانچه در لایحه اولی که تقدیم کردم توضیح دادم و البته در خاطر آقایان هست که بخشها و حدود آن یک چیزهائی نیست که ثابت باشد و بطور کلی این را باید عرض کنم که این تشکیلات عجالتا ثابت نیستند و قابل تغییر هستند و بطور کلی آنروز هم عرض کردم که ما در عمل خواهیم دید که هر قسمتی که تشکیلاتش تطبیق بکند با مقتضیات آن محل که بجای خود خواهد بود والا البته تغییر خواهیم داد و این تقسیمات هم بطورکلی برای آزمایش است و وقتی که خود وزارت داخله هم تصدیق کرد و معتقد شد که این تقسیمات آزمایش است دیگر رفع اشکالات خواهد شد و البته اگر بعدها از نقطه نظر احتیاج ببینیم یک بخشهای دیگری هم لازم است البته تشکیل می‌شود و نواقص هم باشد رفع می‌شود والبته در آتیه هم ما تجربه می‌کنیم و آقایان هم خواهند بود نظریاتشان را به ما خواهند گفت و در قانون هم خواهیم آورد و به مجلس تقدیم خواهیم کرد ما مصر نیستیم که این بخشها و تشکیلاتی که در نظر گرفته‌ایم قطع است و قابل تغییر نیست و خودمان اقرار داریم که ممکن است خطا کرده باشیم آقایان هم کمک خواهند کرد و تذکراتی خواهند داد که ما آنها را اصلاح کنیم و راجع به اسامی اگر قدری دقت کرده باشند ملاحظه خواهند فرمود که وضعیات سابق یک وضعیات منطقی نبوده است پاره از ولایات سابق که امروز شهرستان نامیده می‌شود وپاره از نایب الحکومه گی‌ها که امروز بخش نامیده می‌شود به اسامی مرکزشان نامیده می‌شدند وپاره جاهای دیگربه اسامی ولایات یا شهرستان یا به اسامی بلوکی که درآنجا مهمتربوده است نامیده میشده است ما می‌گفتیم کردستان مازندران، عراق، طهران، یزد، اینها اسامی شهرها بود و چندان مطابق با منطق نبود و البته تصدیق میفرمائید که این وضعیت یک وضعیت خوبی نبوده است و ما از نقطه نظر سهولت آمدیم یک اصلی را خوب انتخاب کردیم که هر محل را به اسم آن مرکز بنامیم با صرف نظر از اسم محل و اینطور در نظر گرفتیم که مرکز آن شهرستان هر چه باشد ما آن شهرستان را بنام همان بنامیم همینطور که راجع به عراق کردیم لغت عراق را از قانون تشکیلات خودمان برداشتیم و شهرستان سلطان آباد را بجایش گذاشتیم نسبت به بخشها هم همین کار را کردیم حالا میفرمائید که این خوب نیست و بلوک مهمتری هست که لازم است به آن اسم نامیده شود و این ده کاره است البته اگر یک ده بزرگتری را به من نشان دادید که از نقطه نظر بخش مناسب باشد بنده ممکن است از نظریه خودم عدول کنم و آن محل را بجای بخش منتقل کنم.
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – با این توضیحاتی که آقای وزیر داخله دادند رفع نگرانی بنده شد یعنی خودشان فرمودند که مدتی آزمایش لازم دارد در عمل واگر معلوم شد که تقسیماتش قابل تغییر است و مقتضیات ایجاب می‌کند که تغییر کند البته عوض می‌کند باین جهت بنده دیگر در این باب عرضی ندارم و ممکن است در عمل همانطور که فرمودند جاهای دیگری هم باشد که عد از اینکه آزمایش کردند اگر لازم باشد که تغییراتی داده شود تغییر بدهند و البته با این نظریه رفع اشکال خواهد شد بنابراین اشکالی ندارد و می‌گذاریم باختیار خودشان که تجربه و آزمایش کنند و نمیده هرمحلی هم هر اطلاعاتی داشته باشد برای استحضار وزارت داخله عرض می‌کند چیزی که خواستم عرض کنم قسمت رعایت این بخشها است و همانطور که در سابق عرض کردم عقیده بنده این است که این بخشها بخش دارش از اشخاصی باید باشند که اطلاعات فلاحتی و جنبه فلاحتی هم داشته باشند که در نتیجه قانون عمران بتوانندخدماتی کرده باشند خواستم استفاده کنم که حالا که در هر بخش یک بخش دار هست مناسب این است که بخش دار یک کسی باشد که اطلاعات فلاحتی هم داشته باشد که در ضمن بتواند وظائفی که در کار بخش دارد و یک امور فلاحتی هم مطابق آن برنامه قانون عمران بعهده او است انجام دهد حالا که این کارها باید بشود و اختیار هم دارند که یک شخص را که رتبه ندارد و سابقه نداشته باشند دعوت کند بنده می‌خواستم یک تذکری در این قسمت خدمتشان عرض کنم.
وزیر داخله – این موضوع در نظر گرفته خواهد شد و این قبل اشخاص هم مقدم خواهند بود و بعلاوه مامورین فلاحت هم جزء شورای بخش خواهند بود و وزارت داخله هم کلاسهائی دارد و یک قسمت از این بخش دارها کسانی خواهند بود که از این کلاسها خارج شده و یک قسمت از کلیات فلاحتی هم در این کلاسها تدریس می‌شود.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – آقای عراقی فرمایشاتی که فرمودند و آقای وزیر داخله هم جواب فرمودند تا حدی می‌شود گفت که نگرانی نداریم والبته در عمل این اشکالات مرتفع خواهد شد و شاید که یک تغییراتی بعدا لازم باشد از طرف وزارت داخله تقدیم می‌شود و با آن تبصره وزارت داخله می‌تواند انجام دهد. بده این عرضی که می‌خواهم عرض کنم تعصبی ندارم برای اینکه نماینده بروجرد هستم. بروجرد را در اینجا گذاشته‌اند جزء شهرستان خرم آباد و این جا بروجرد شده است بخش و در ردیف بروجرد اسم اشترنیان که آقایان اغلب تشریف برده‌اند و دیده‌اند اشترنیان یک دهی است که نیم فرسخی بروجرد است حالا سوابق بروجرد ه یکی از شهرهای قدیمی بوده و اگر در عرض شهرستانها بگذاریم اولی واحق بوده است و بروجرد مطابق احصاء و احصائیه که شده شصت هزار نفر متجاوز مردم بروجرد است و این جا حالا مرکز بخش بوده است خوب حالا این طور تبعیض شده است ولی بنده نظرم این بود که از آقای وزیر داخله بپرسم که این چطور تعیین شده است و چطور ممکن است ارتباط داده شود اشترنیان یک دهی بوده است که همیشه بروجرد در هر یک از قسمتهایش نظر داشته است حالا آن یک مرکز بخش است بوجرد هم یک مرکز بخش حالا آیا بخش دار بروجرد یک نظری در وضعیت اشترنیان یا امثال آن خواهد داشت یا این بخشها کلا خودشان مستقیما یا فرمانداری که شاید مرکزش در خرم آباد باشد ارتباط خواهند داشت و بنده تصور می‌کنم که آقای وزیر داخله این قسمت را موافقت بفرمایند و برای شور دوم یک تجدید نظری در این قسمت بفرمایند بهتر است زیرا در همان وهله اول خودشان ملاحظه خواهند کرد برای اینکه خبروجرد وضعیتش نسبتا مهم است و آنجا باید چند نفر مامور ذی رتبه داشته باشد و بنده تصور می‌کنم که اگر از حالا یک توجهی بشود و آنجا را از ردیف بخش خارج بکند بهتر است.
وزیر داخله – قبل از اینکه جواب آقای نماینده را عرض کنم خواستم یک موضوعی را هم تذکر بدهم که این قانون درمجلس بحث شد و تصویب شد و هنوز اجرا نشده ما آمدیم گفتیم که تجربیات ما باین نتیجه رسید که می‌بایستی در این قانون تغییراتی داده شود آقا عجالتا به بنده بفرمائید که این قانونی که هیچ اجرا نشده چرا تغییر دادید آقا بروجرد همیشه جزو لرستان بوده و هیچوقت خودش یک شهرستان مستقلی نبوده است ومرکزش هم خرم آباد بوده است الان هم بروجرد بخش است و نائب الحکومه را تبدیل کردیم به بخش دار حالا این وضعیت محلی طرف توجهشان بوده است و عدول کردیم بوضع سابق این را مورد بحث قرار می‌دهند البته بروجرد یک محل مهمی است و جمعیتش هم زیاد است و ما هم در ردیف یک بخش کوچک آن را قرار نمی‌دهیم همینطور که در سایر نقاط کشور هم شهرهائی که اهمیتی دارد آنها را از حیث اعزام مامور و تشکیلات آن البته همه در ردیف یکدیگر قرار نمی‌دهیم الان بندر پهلوی جزء شهرستان رشت است البته ما آن تشکیلاتی را که برای بندر پهلوی قائل خواهیم بود آن تشکیلات را قائل نخواهیم شد برای رودبار که اهمیتش به مراتب کمتر از بندر پهلوی است و همینطور هم راجع به بروجرد م تشکیلاتش را منظم تر خواهیم گرفت و مامورین بهتری خواهیم فرستاد و بالاخره تمام جاها و شهرهائی که یک جمعیت زیادی داشته باشد نمی‌توانم آنها را جزء شهرستان قرار دهیم شهرستانهای ما روی یک عده جمعیت و مساحتی است که در نظر گرفته‌ایم حالا در موقع تقسیم بندی بروجرد اگر نتوانسته است که یک مقام محسوسی را قائل شود و یک شهرستان مستقلی بشود البته اگر در آتیه توانستیم این وضعیت را اصلاح کنیم اصلاح خواهیم کرد و اما این که میفرمائید که راجع به بخشهای دیگر چرا اینها را در ردیف یکدیگر قرار داده‌اند این اهمیت ندارد ما باید سعی کنیم که بخشهای دیگر هم مهم بشود و تمام آن بخشهای دیگر هم یک بروجرد بشود مثل بندر پهلوی بشود و با این ترتیب از اهمیت بروجرد نکاستیم ولی خواستیم جاهای دیگر را بزرگ کنیم و به بروجرد برسانیم و قطعا هم با این ترقیاتی که در کشور پیش آمده است تمام بخشهای کشور ترقی خواهد کرد و بزرگ خوهد شد و امیدوارم که اگر چند سال دیگر هم با هم باشیم ملاحظه خواهید فرمود که این عرایض بنده تمامش عملی خواهد شد و تغییراتی هم در امور بخشها اگر باز لازم شد چنانچه عرض کردم ملحوظ خواهیم داشت چنانچه بنده وعده خود را وفا کردم و با آقایان شور کردیم باز هم با نظر آقایان هر تغییراتی که در ترتیب بخشها لازم باشد داده می‌شود.
رئیس – آقای زوار
زوار – بطور کلی می‌خواهم عرض کنم که مذاکراتی که راجع به شهرستانها و بخشها می‌شود بطور تذکر است والا هیچ مقصودی در نظر نیست برای اینکه همه جزء ایران است و بخشها جزء ایران است و شهرستانها جزء ایران است همه اینها در تحت یک حکومت اداره می‌شود و فقط بنده یک تذکراتی است که می‌خواهم بعرضشان برسانم مخصوصا راجع به کاشمردر آن قانون گذشته مدافعات مخبر محترم بنده را قانع نکرد برای اینکه از وضعیت جغرافیائی کاشمر مسبوق نبوده‌اند بعلاوه قوه دفاعیشان هم یک قدری لاغر بود استدعا می‌کنم خود آقای وزیر محترم داخله عرایضی که بنده عرض می‌کنم جواب بفرمایند کاشمر را جزء جویمند قرار داده‌اند یعنی به عنوان بخش حالا می‌خواهم عرض کنم که چطور می‌شود یک شهری که چهل هزار نفر جمعیت دارد جزء بخش داری شود کاشمر دارای سوابق تاریخی ممتدی است که آن را به رایگان نمی‌توانید از دست بدهید و جزء جویمند شود در صورتیکه که کاشمر کی از شهرهای حاصلخیز ومحل تجارت و از شهرهای مهم خراسان است استدعا می‌کنم از آقای وزیر داخله چون فرمودند راجع به جمعیت و مساحت طبیعی بفرمایند که چه اندازه جمعیت و مساحت لازم دارد که یک بخش داری جزء شهرستان بشود و چطور ممکن است که یکنفر فرماندار از جویمند بیاید و کاشمر را تحت رسیدگی قرار دهد و بنده تصور می‌کنم که اگر یک توجهی باین عرایض بنده بفرمایند و وضعیت مساحت و جمعیت کاشمر را تحت نظر بگیرند آنجا را جزء شهرستانها قرار دهند و مخصوصا استدعا می‌کنم توضیح بفرمایند چطور باید بشود که یک بخش را بتوان جزء شهرستانها قرار داد.
جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
زوار – بنده با کفایت مذاکرات مخالفم
رئیس – توضیحی دارید بدهید.
زوار – این که آقایان می‌فرمایند مذاکرات کافی است تصور می‌کنم با این ترتیب یک حقی را از یک جمعیتی و از یک شهرهائی سلب کنند ما یک همچو وقت ضیقی نداریم که نتوانیم در اطراف یک مطالب لازمی بحث کنیم و این مذاکراتی که میشودمن باب تذکر است نظر تعرضی که نیست ممکن است یک نفر یک چیزی را نداند یا مطلبی یادش نباشد و وقتی که جواب داده شد قانع شود از این جهت اجازه بفرمایند ومذاکره شود.
رئیس – آقایان موافقین با کفایت مذاکرات قیام فرمایند.
(اغلب برخاستند)
رئیس – تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود. (اینطور خوانده شد ۹
ماده دوم – استانهای کشور و شهرستان تابعه آنها عبارتند از:
۱- استان یکم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- زنجان ۲- قزوین ۳- ساوه ۴- سلطان آباد ۵- رشت ۶- شهسوار
۲- استان دوم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- قم ۲- کاشان ۳- طهران ۴- سمنان ۵- ساری ۶- گرگان
۳- استان سوم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- خوی ۲- رضائیه ۳- مهاباد ۴- مراغه ۵- بیجار
۴- استان چهارم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- تبریز ۲- اردبیل
۵- استان پنجم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- ایلام ۲- شاه اباد ۳- کرمانشاهان ۴- سنندج ۵- ملایر ۶- همدان
۶- استان ششم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- خرم آباد ۲- گلپایگان ۳- اهواز ۴- خرمشهر
۷- استان هفتم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- بهبهان ۲- شیراز ۳- بوشهر ۴- فسا ۵- آباده ۶- لار
۸- استان هشتم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- کرمان ۲- بم ۳- بندر عباس ۴- خاش ۵- زابل.
۹- استان نهم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- بیرجند ۲- تربت حیدریه ۳- مشهد ۴- قوچان ۵- بجنورد ۶- گناباد ۷- سبزوار
۱۰ – استان دهم که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:
۱- اصفهان
۲- یزد
تبصره – جزائر مجاور هر یک از شهرستانها تابع آن شهرستان خواهند بود.
رئیس – آقای اعتصام زاده
اعتصام زاده – بنده می‌خواستم از آقای وزیر داخله سئوال کنم اینجا نوشته است استان یکم و استان دوم و چند اسم مرکز این استانها را معین بفرمایند و عرض دیگر اینکه راجع به سلطان آباد عوض کلمه عراق که سلطان آباد گرفته‌اند تذکرا خواستم عرض کنم که فرهنگستان در ضمن اسای ایستگاههای راه آهن بجای کلمه عراق با (ع و ق) کلمه اراک با (الف و کاف) را تصویب کرده است استدعا می‌کنم که کلمه سلطان آباد تبدیل شود به همان کلمه اراک.
مخبر کمیسیون داخله (مژدهی) – اولا راجع به مرکز استانها فرمودید استانها مرکز ثابتی ندارند و استاندارها سیارند و اما راجع به تغییر اسم سلطان آباد با اراک آن مربوط باستاسیون است مربوط به شهرستان نیست.
رئیس – ماده سوم
ماده سوم – وزارت داخله مجاز است محصلین کلاسهای اختصاصی وزارت داخله را که از عهده امتحان نهائی مواد تحصیلات مقرره برآیند با رتبه یک اداری استخدام و حقوق آنها را از تاریخ شروع به خدمت بپردازد.
تبصره – وزارت داخله می‌تواند در ظرف شش ماه از تاریخ استخدام رسمی مستخدمین مذکور در صورتیکه مقتضی بداند به خدمات هر یک از آنها خاتمه بدهد در چنین صورتی عضو مزبور مستخدم رسمی نخواهد بود.
رئیس – آقای طباطبائی
طباطبائی – بنظر بنده تا آخر تبصره ماده دوم راجع به تقسیمات کشور است از ماده سوم به اینطرف تشکیلات دیگری است که مربوط به استخدام مستخدمین و محصلین کلاس اختصاصی است و مربوط به موضوع دیگری است و بنده نفهمیدم که چطور است و این لایحه چه صورتی دارد و چون لایحه دو شوری است و این طرز لایحه هم خوب طوری نیست چون دو موضوع است خواستم این را تذکر داده باشم که در کمیسیون یک تجدید نظری بفرمایند که این ترتیب اصلاح شود.
مخبر – وزارت داخله قانونی باین ترتیب به مجلس آورده است اشکالی که شما میفرمائید راجع به چیست؟
رئیس – آقای طباطبائی
طباطبائی – عرض کنم تا آخر تبصره بعد از ماده دوم که می‌نویسد (جزائر مجاور هر یک از شهرستانها تابع آن شهرستان خواهند بود .) تا اینجا قانون تقسیمات کشور تمام شد. از ماده سه به بعد ربوط به اجازه استخدم محصلین کلاسهای اختصاصی وزارت داخله است ایندو موضوع مختلف است در یک قانون و حالا هم اصراری ندارم خواستم تذکری بدهم که در شور دوم این تفکیک بفرمایند مگر این که یک جهت و نقطه نظر مخصوصی در بین باشد.
مخبر – اشکالی ندارد.
رئیس – آقای میرزائی
میرزائی – بنده خواستم عرض کنم که مانع نظامنامه ندارد و سابقه هم داشته است و از این جور لوایح خیلی آمده است به مجلس البته اگر آقا محظور نظامنامه در نظر دارند بفرمایند تا اصلاح شود.
رئیس – ماده چهارم قرائت می‌شود. (بشرح ذیل خوانده شد)
ماده چهارم – مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور و وظائف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۶ آبان ماه ۱۳۱۶ باستثنای تبصره‌های (۱) و (۲) از ماده ۲ که به قوه خود باقی خواهند بود و ماده واحده قانون محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله مصوب ۲۸ بهمن ماه / ۱۳۱۰ از تاریخ تصویب این قانون ملغی و مواد اول و دوم این قانون قائم مقام مواد اول و دوم قانون تقسیمات کشور مصوبه شانزدهم آبان ماه ۱۳۱۶ خواهد بود.
رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ورود شور دوم آقایان موافقین قیام فرمایند.
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد.
- شور اول الایحه استخدام کارکنان بدون رتیه از طرف وزارت صناعت
[۳ـ شور اول لایحه استخدام کارکنان بدون رتبه از طرف وزارت صناعت]
رئیس ـ شور اول گزارش کمیسیون صناعت راجع به استخدام کارکنان بدون رتبه مطرح است.
(گزارش کمیسیون صناعت به شرح ذیل خوانده شد)
کمیسیون صناعت با حضور آقای وزیر صناعت و معادن تشکیل و لایحه نمره ۲۵۵۸۲ دولت راجع به اجازه استخدام مستخدمین بدون رتبه را تحت شور و مطالعه قرار داده و با توضیحاتی که آقای وزیر صناعت و معادن دادند ماده واحده زیر را تنظیم نموده و اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
ماده واحده ـ وزیر صناعت و معادن مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر خرداد ماه ۱۳۱۷ برای مشاغلی که متصدی مناسب به تشخیص وزارتخانه بین منتظرین خدمت رسمی یافت نگردد کارکنان بدون رتبه استخدام نماید.
- تبصره ـ مستخدمینی که از اول مهر ماه ۱۳۱۶ به دعوت وزارت صناعت به خدمت مشغول شده‌اند مشمول این قانون خواهند بود.
رئیس ـ آقای معدل
معدل ـ بنده می‌خواستم آقای وزیر صناعت یک توضیحی بفرمایند اگر مستخدمینی که حالا دارند احتیاج به وجود آنها دارند و به درد وزارتخانه می‌خورند چرا وزارتخانه مثل ماده که آقای وزیر داخله پیشنهاد فرمودند و شور اولش تصویب شد به آنها رتبه نمی‌دهند که جزء مستخدمین رسمی شوند برای این که خود استخدام و داشتن رتبه یکی از موجباتی است که مستخدم دل‌گرمتر می‌شود و مسئولیتش هم بیشتر می‌شود و از وجودش هم استفاده بیشتر می‌شود مخصوصاً در این قبیل امور که آنها باید یک سوابقی پیدا کنند و دارای اطلاعاتی بشوند و در آن رشته خودشان تخصص پیدا کنند البته پس از یک مدتی نباید همه آن اطلاعات و معلومات از بین برود اینجا نوشته وزارت صناعت هر جا مقتضی و مناسب بداند یک اشخاصی را به خدمت پذیرفته و استخدام نماید حالا اگر در ضمن عمل و تجربه دیده شد که اینها اشخاص خوب و قابلی هستند چرا قانون استخدام شامل آنها نشود این یک موضوع یکی هم این است که از اول مهر ماه ۱۳۱۶ قید شده است بنده می‌خواستم سؤال کنم که اگر قانون حالا می‌گذرد و این اشخاص را هم باید استخدام کنند چطور از اول مهر ماه ۱۳۱۶ به آنها اجازه داده می‌شود. یکی هم هم در قسمت بودجه وزارت صناعت که تصویب شد و لایحه‌اش از مجلس گذشت اسم فوق رتبه نوشته شده بود بنده خواستم این قسمت‌ها را توضیح فرمایند.
وزیر صناعت و معادن ـ خاطر محترم آقایان مستحضر است که البته وزارتخانه‌ها نظر به احتیاجاتی که دارند آن اندازه عضو ندارند و این موضوع الان یکی از چیزهای مبتلا به است زیرا با این میزانی که سیر می‌شود و با توسعه که روز به روز می‌شود در واقع دوش به دوش نمی‌رود این قسمتی را که آقای معدل در قسمت وزرات داخله تذکر دادند این نکته را باید متوجه بود که وزارتخانه‌های قدیمی یک عده مستخدمین قدیمی دارند و برای یک خدمات جدیدی یا یک موضوعات تازه از رتبه یک شروع می‌کنند ولی متأسفانه وزارت صناعت اصلاً عضوی قدیمی ندارد و تمام اعضا رتبه‌دار آن شاید در حدود هفتاد هشتاد نفر بیشتر نیستند در حالتی که شاید متجاوز از هزار نفر عضو در این وزارتخانه هست به این جهت ما مجبور شدیم که برای یک سمت‌هایی یک اعضایی را کنترات کنیم و در این قسمت هم البته پس از مشاوره و مطالعه و مداقه زیادی که کردیم که بتوانیم بلکه از وزرات خانه‌های دیگر ما مستخدمینی جلب کنیم ولی دیدیم که وزارتخانه‌های دیگر خودشان هم محتاجند و ندارند و اینکه فرمودید که از رتبه یک شروع کنیم اینهم برای ما عملی نیست زیرا بطوریکه ملاحظه فرمودید ما یک اداراتی داریم که در قسمتهای خودش کارهائی دارند مثل منشی و محاسب و مترجم و اینها را ممکن است از جاهای دیگر استخدام کرد ولی امثال اینها البته در جاهای دیگر آزاد خدمت می‌کند و هیچوقت با رتبه یک نمی‌آیند وارد خدمت شوند و باین حقوق رتبه یک قناعت کنند باین جهت این قسمت را نمی‌شود عملی کرد زیرا به یک مقاماتی الان احتیاج داریم که بایستی آن مشاغل را انجام دهندو این مشاغل با این مراتب نمی‌شود و اینکه فرمودند چرا از اول مهرشروع کردیم البته نظر آقایان است که ابتدای تشکیل و تبدیل اداره صناعت به وزارت از اول مهر ماه بود و این تشکیلات هم که به تصویب مجلس رسید و از هیئت وزراء گذشت یک پستهائی بود که نمی‌توانستیم یک روز هم از آن غفلت کنیم برای اینکه ناچار بودیم و می‌بایستی یک عملیاتی فورا شروع کنیم و دیگر اینکه یک وظائفی علاوه به ما رجوع شده است که از همان موقع هم مجبور بودیم که یک متصدیانی برای آنها بگذاریم ولی این عده کافی نیست وباید از اول مهر ماه باشد بدلیلی که عرض کردم و برای اینکه این قسمت هم انشاء الله عملی شود لازم است که از اول مهر ماه موافقت شود و قسمت فوق رتبه ه که فرمودند از چهار اداره وزارت صناعت دو اداره آن و رؤسایش فوق رتبه است آن هم از لحاظ تخصص است و اینها در وزارت صناعت ومعادن متخصص هستند وداخل رتبه هم نیستند وحقوق آنها هم مافوق رتبه گذارده شده است و متخصصند و البته دولت هم در نظر دارد که یک قانونی راجع به متخصصین به مجلس شورای ملی تقدیم کند که مراتب آنها هم درآنجا منظورخواهد شد ولی البته تصدیق میفرمائید که نمی‌شود اینها را مشمول قانون استخدام قرارداد.
رئیس – آقای عراقی
عراقی – اینجا می‌نویسد: (وزارت صناعت و معادن مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر خرداد ماه ۱۳۱۷ برای مشاغلی که متصدی مناسب به تشخیص وزارت خانه بین منتظرین خدمت رسمی یافت نگردد کارکنان بدون رتبه استخدام نمایند) این پست بدون رتبه را بنده نمیدانم چطور است؟ یعنی کسیکه حالا رتبه ندارد و می‌خواهد استخدام کنند یا اینکه پس از استخدام هم آنها مستخدم رسمی نیستند و رتبه نخواهند داشت؟ اگر رتبه نخواهند داشت چطور می‌شود و اگر رتبه خواهد داشت که یک حد قانونی برای آن بگذارید ولی مستخدمی استخدام شود و بدون رتبه بنده اینج معنای بدون رتبه را نمیدانم ولی اگر اینکه حالا رتبه ندارد ولی بعد از استخدام رتبه پیدا می‌کند باید آن را بفهمیم که وزارت صناعت تا چه اندازه مختار است رتبه بدهد آیا می‌تواند که تا رتبه ۹ هم بدهد یا خیر تا اندازه‌ای اختیار دارد که مثلا رتبه چهار بدهد یا مثل اینهائی که از کلاس بیرون می‌آیند رتبه ک یا دو یا سه می‌دهند می‌خواستم در این قسمت توضیحی بفرمائید.
وزیر صناعت و معادن – بنده تصور می‌کنم لایحه خیلی واضح است اینجا بدون رتبه ذکر شده است وزارت صناعت تقاضا نکرده است که به کسی رتبه بدهد اگر نظر مبارک آقایان باشد برای یک مشاغلی قانون استخدام معین کرده است که باید از مستخدمین با رتیه استخدم شوند مثل بایگان (ضباط) یا پست‌های دیگر ولی اینها را ما اجازه خواسته‌ایم که بطور کنتراتی استخدام کنیم نه رتبه و البته اگر مطابق قانون استخدام بود که یک دستوراتی بود که باید اجرا کنیم.
رئیس – آقای اعتبار
اعتبار – بنده عرضی ندارم
رئیس – آقای افشار
افشار – بنده عرضی ندارم
رئیس – آقای معدل
معدل – بنده تصورمیکنم که آقای وزیر صناعت آن قسمت از عرض بنده را بطرز دیگری درک فرمودند که اینطور جواب فرمودند بنده منظورم این نبود که افراد را از رتبه یک به آنها رتبه بدهند بلکه منظورم این بود که همانطور که احتیاج دارند اگر یک کسی را جای یک رتبه پنج گذاردند و بعد فهمیدند که این بدرد این کار می‌خورد و وزارتخانه هم از او راضی است این شخص مستخدم رسمی و دارای رتبه بشود بهتر است تا کنتراتی باشد.
وزیر صناعت و معادن – بنده تصور می‌کنم که برای یک احتیاجات فوری ما محتاج نبودیم اختیاراتی بگیریم بلکه خواستیم قانونی هم که سابقا آمده است آنرا هم وارد شویم تا به نتیجه برسیم و بالاخره این مقدار احتیاج داریم و بیش از این ضرورت نداشته و همین مقدار هم استدعا شده است.
رئیس – آقای جهانشاهی
مصدق جهانشاهی – عرض کنم هیچیک از همکاران محترم بنده مخالفتی با این لایحه نمی‌کنند و مخالفتی هم ندارند منتهی یک تذکراتی به نظرشان می‌رسد که عرض می‌کنند آن هم همکاری است که دولت احتیاج دارد به مساعدت مجلس که تشکیلات خودش را تکمیل کند و مجلس هم همراهی می‌کند و باید بکند ولی با رعایت اصول البته وزارت صناعت اجازه و اختیار داشته باشد که اشخاصی را که سابقه خدمت دولت ندارند استخدام کنند ولی با رعایت اصول برای چه به جهت آنها رتبه قائل نمی‌شوند؟ یک اشخاصی را خودتان میفرمائید که ما لازم داریم اشخاص لایق تحصیل کرده چرا به آنها رتبه نمی‌دهند چرا اینها را مایوس کنیم؟ که دل گرم نباشند شما اعتراف دارید که ما به وجود آنها احتیاج داریم اینها تقصیرشان این است که یک قدری دیر آمده انداینها را باید امیدوار بکنیم و آتیه آنها را تامین کنید تا بهتر کار کنند ما سه جور می‌توانیم مستخدم داشته باشیم یکی زیر اشل یکی مطابق قانون استخدام یکی کنترات که بنام متخصص استخدام می‌شوند با آنها کنترات می‌بندیم کنترات خارجی را هم که می‌بندیم و می‌آوریم مجلس البته مجلس هم رای می‌دهد ینها را اگر استخدام می‌کنیم چرا اینها را نباید دوش بدوش نرسانیم به مستخدمین رسمی و برای آنها رتبه قائل نشویم؟ خیر برای آنها بنظر خودتان رتبه قائل شوید و این خیلی ناگوار است که در یک وزارتخانه چند جور مستخدم باشد یک عده مستخدمین که این قانون شامل آنها باشد ک عده از مستخدمین مشمول قانون استخدام باشند خوب نیست و به عقیده بنده بهتر این است که یکنواخت باشد که ثابت باشند و برای وزیر صناعت هم قانون راه گذارده است اگر کنتراتی می‌خواهد خوب ببندند و بیاورند به مجلس و مجلس هم رای می‌دهد اگر هم می‌خواهند برای آنها رتبه قائل شوند و از قانون استخدام هم استفاده کنند بنده بخل هم ندارم که به آنها رتبه ۹ یا رتبه هشت یا سه یا چهار بدهد خیر طبق لیاقت آنها رتبه هشت دو، سه، چهار، هر چه دلتان می‌خواهد رتبه قائل شوید بنده معتقدم که برای استخدام شخص خودتان هم قائل نشوید به نوکر موقتی نوکر باید دائمی باشد که بتواند با امیدواری خدمت کند.
وزیر صناعت – فرمایشات آقا از نقطه نظر اصول صحیح است ولی اگر تجربیات بنده را در عمل داشتند خودشان نظر دولت را تصدیق می‌کردند البته یک وزارتخانه جدید التاسیس برای تشکیلاتش یک اشخاصی را که هنوز سوابق خدمات آنها و طرز فکر آنها را نمیدانند نمی‌توانند رتبه هشت و نه بدهد (صحیح است) این نمی‌شود. باید شش ماه یک سال تجربه کند و دید این عضو تجربه اداری دارد یا ندارد لیاقت یا عملیاتش چیست؟ طرز فکرش چطوریست آنوقت بعدا ممکن است و مانعی ندارد که دولت یک لایحه بیاورد و ترتیبی بدهد. البته ما برای مستخدمین فی و متخصصین که داریم یک مراحلی قائل خواهیم شد. ممکن است بعدا هم لایحه در همین زمینه تقدیم مجلس شورای ملی بکنیم و کار آنها هم مرتب و اصلاح شود. ولی در این مورد صلاح نیست امروز وزارتخانه خودش را در یک همچه منظوری بیندازد. بگذارید آن تجربیاتی که در محل لازمست بکنیم.
(صحیح است)
رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – بنده تصور می‌کنم این جا در موضوع یک سوء تفاهمی شده و الا این لایحه بعقیده بنده بیک طرز خوبی تنظیم شده است. دلیلش را هم عرض می‌کنم که چرا اساسا وزارتخانه‌ها به عقیده بنده باید دستشان باز باشد و هیچ تابع قانون استخدام نباشند. نه حالا نه بعد. برای اینکه وقتی در یک موسسه تغییراتی پیدا می‌شود و تشکیلاتش عوض می‌شود باید هر عضوی را که برای پیشرفت کار خودش لازم میداند استخدام بکند. هر حقوقی هم می‌خواهد بدهد تا کارش پیشرفت کند وزارتخانه هم به عقیده بنده همان جنبه را باید داشته باشد هر حقوقی که برای معلومات این مستخدم متناسب میداند باید به او بدهد اصولا این به عقیده بنده است برای بعد هم لازم نیست مراتبی و رتبه هم برای آنها هم قائل بشود هر موقعیکه دولت احتیاج به وجود آنها دارد کار رجوع خواهد کرد و هر وقتی هم که احتیاج ندارد یا آنها خودشان نخواستند کار کنند می‌روند پی کارشان چون هر روز وضعیت تشکیلات ما و احتیاجات ما طوری دیگر می‌شود و پیش می‌رود و قانون استخدام هم یک سدی بوده است و این ترتیبی که در این لایحه پیش بینی شده است خیلی متناسب و مفید و خوبست.
رئیس – آقای اورنک
اورنگ – عرضی ندارم
عده از نمایندگان – مذاکرات کافی است.
رئیس – اصلاحی رسیده است قرائت می‌شود.
پیشنهاد میشوددر اخر ماده واحده نوشته شود و کارکنان بدون رتبه را کنترات نمایند دکتر طاهری
رئیس – به کمیسیون رجوع می‌شود. موافقین با شور دوم این لایحه قیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۱۳۲
(۴- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده ۱۳۲)
رئیس – ماده ۱۳۲ گزارش کمیسیون عدلیه راجع به اصول محاکمات حقوقی مطرح است. قرائت می‌شود.
فصل پنجم – در موارد ابلاغ
ماده ۱۳۲ – مواردی را که مدعیان عمومی باید در محاکمات حقوقی از ابتدائی و استیناف مداخله کند موارد ابلاغ گویند و موارد مزبور از قرار زیر است.
۱- دعاوی راجعه به اموال و منافع و حقوق عمومی
۲- دعاوی راجعه به دولت
۳- دعاوی راجعه به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی و اوقاف عمومی وامثال آنها.
۴- دعاوی راجعه به محجورین و غائب مفقودالاثر و دعاوی راجعه برشد و بلوغ
۵- در ایراد راجعه برد حکام عدلیه و تقاضای اعاده محاکمه
رئیس – آقای نقابت
نقابت – عرض کنم که موارد ابلاغ در اصول محاکمات حقوقی یکی از موارد خیلی حساس و مهم امر محاکمات است که اتفاقا در این قانون یک تغییرات مهمی کرده که در سابق اینطور نبود زیرا موارد ابلاغ در سابق تقسیم شده بود به دخالت مدعی العموم در امر محاکمات بطور اصلی و بعضی از اوقات بطور تبعی در وارد اصلی یک حقوقی برای مدعی العموم قائل بودند از قبیل اینکه اگر متداعیین در محکمه صلاح می‌گردند و دعویشان را به صلح خاتمه می‌دادند مدعی العموم به حکم محکمه تسلیم نمی‌شد ومی‌توانست از این حکم استیناف و تمیز بخواهد. چرا؟ چون ممکن بود در خارج متداعیین با هم تبانی نمایند در اموال مربوطه به دولت و اموال مربوطه به عامه و بطور تبانی بر یکدیگر اقامه دعوی کند مدعی علیه هم خوب در محکمه دفاع نکند و بالنتیجه حکم به نفع مدعی صادر شود و بعد پرونده و در خارج اصلاح کنند و بالنتیجه به ضرر اموال عمومی تمام شود دراین قبیل مواقع مدعی العموم می‌توانست تسلیم نشود و می‌رفت در مقامات بالاتر اقامه دعوی می‌کرد و اثبات می‌کرد که بین آنها یک نوع تبانی واقع شده است که در نتیجه اموال عمومی تلف می‌شود. همینطور در مورد کسی که بر قیم صغیر اقامه دعوی بکند قیم هم مسامحه نماید در دفاع و بالاخره یک حقی برای او ثابت شود البته صغیر هم که زبان ندارد و نمی‌فهمد و نمی‌تواند از خود دفاع کند یعنی دخالتی ندارد بعدا هم که از قیم مواخذه بشود خواهد گفت من چه کنم حکم محکمه بود و صادر و اجرا شد و آمدند پولی از من گرفتند خوب حرفش هم ظاهرا صحیح است. خوب در این قبیل موارد مدعی العموم می‌توانست دخالت کند و این مورد جزو مواردی بود که به مدعی العموم حق دخالت اصلی داده بودند که به نام نماینده عموم دخالت می‌کرد و حفظ می‌کرد آن حقوقی را که بایستی او حفظ کند ولی در این قانون آن موارد دخالتهای اصلی و تبعی را برداشته‌اند و نوشته‌اند مدعی العموم در موارد زیر دخالت و اظهار نظر می‌کند و یک مواردی داشت قانون سابق که مدعی العموم تسلیم نمی‌شد بحکم محکمه و استدعای استیناف و تمیز می‌کرد این جا آن مواد را برداشته‌اند. بنده با اینکه در کمیسیون عدلیه بودم و یک مواد بهتری هم اضافه شد که مدعی العموم در تمام موارد حق داشته باشد که دخالت بکند و اظهار نظر بکند و این حقیقت جنبه تذکری دارد برای قاضی و البته یک ماده خوبی است از نظر حفظ قوانین ولی بعد که مطالعه کردم دیدم که برداشتن آن دو سه موردی که مدعی العموم حق استیناف و تمیز دارد آن ممکن است اگر از قانون برداشته شود راه یک سوء استفاده برای مردم باز نماید و بالاخره یک حقی تضییع شود باین جهت من باب تذکر خواستم خاطر آقای وزیر محترم عدلیه را متوجه کنم که اگر مقتضی بدانند در شور دوم نسبت باین مسائل یک مطالعه بیشتری بشود.
وزیر عدلیه – فرمایشات آقای نقابت از نظر تئوری بسیار خوب است و هیچ منکر ندارد اگر در یک دانشکده حقوقی روی یک مبحث علمی مذاکره می‌کردند خیلی به مورد بود و خوب بود ولی در کمیسیون راجع باین موضوع مذاکره شد و تذکراتی داده شد که عمل با این ترتیب که فرمودند موافقت نمی‌کرد و با تجربه چند ساله در ضمن عمل معلوم شد این قانون با آن ترتیبی که گفته‌اند معمول بود این مزایا و فوائدی که در عالم تئوری ایشان فرض کردند این مزایا از آن ترتیب و مقررات حاصل نشد. دلیلش هم واضح بود که مدعی العموم مثل آن مدعی اصلی که مجهز نیست و آن دلائل که در نزدش نیست او فقط در اصول حقوق جامعه نظر دارد و در حفظ قوانین و آن اندازه که مدعی العموم مداخله باید در امور حقوقی داشته باشد و مفید است در این قانون نوشته شده یعنی او بطور کلی باید نظر خودش را علنی اظهار کند و بگوید و قطعا هم اثر می‌کند برای اینکه حرف حق وقتی که علنی گفته شد هر قدر هم اشخاص بخواهند کتمان کنند و تبانی کنند فایده ندارد و مورد قبول واقع می‌شود و مسلما رعایت خواهد شد. ولی اینکه اظهار شد مداخله اصلی و تبعی جدا بود در قانون سابق اگر فراموش نفرموده باشند در کمیسیون هم همین صحبت شد اگر نظرتان باشد دیدیم نمی‌شد تفکیک کرد و اگر هم این مواردی که این جا نوشته شده یک طرف گذاشته شود دیگر برای طرف دیگر موردی باقی نمی‌ماند و بهتر همین ترتیب بود که نوشتیم. در موارد اصلی و تبعی همه آقایان دقت کردند که در نوشتجات می‌شود همه جور چیز نوشت ولی باید یک اثر عملی برش مترتب بشود و همین اندازه مداخله که برای مدعی العموم نوشته شده است کافی است و آنچه که پیش از این بود در قانون و رعایت آن مقررات خوب بوده است ولی ما تابحال در ضمن عمل نتیجه نگرفته‌ایم.
نمایندگان – صحیح است – کافی است
رئیس – ماده صد و سی و سه قرائت می‌شود
ماده ۱۳۳ – در سایر دعاوی نیز مدعی العموم می‌تواند در هر مورد که لازم بداند بنام حفظ قانون در جلسه محاکمه اظهار نظر نماید.
رئیس – ماده صد و سی و چهار قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۴ – در موارد ابلاغ بمحض اینکه جلسه رسیدگی معین گردید مدیر دفتر باید پرونده امر را با قید تاریخ جلسه نزد مدعی العموم بفرستد. مدعی العموم پرونده را مطالعه کرده و لااقل یک روز قبل از جلسه محاکمه به دفتر محکمه عودت می‌دهد.
رئیس – ماده صد و سی و پنج قرائت می‌شود.
ماده ۱۳۵ – مدعی العموم باید در جلسه محاکمه حاضر شده عقیده خود را در موضوع دعویقبل از اعلان ختم محاکمه شفاها اظهار کند.
رئیس – ماده صد و سی و شش
فصل ششم – در محاکمه اختصاری
ماده ۱۳۶ – در موارد مفصله زیر قواعد محاکمه اختصاری رعایت می‌شود.
۱- دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوی راجعه باجرت المثل و اعیان مذکوره
۲- دعاوی که داخل در صلاحیت محاکم صلح است.
۳- دعاوی تجارتی و دعاوی راجعه بعلائم صنعتی و اختراعات.
۴- دعاوی راجعه باسناد سجلی
۵- دعاوی مربوطه بحقوق زوجیت
۶- مطالعه نفقه زوجه و اقارب
۷- منازعات و اختلافات راجعه باجرای احکام و اوراق لازم الاجراء ثبت اسناد
۸- دعاوی راجعه بخسارت محاکمه در صورتی که مستقلا اقامه شده باشد.
۹- دعاوی راجعه باعسار
رئیس – آقای عراقی
عراقی – اینجا بنده خیال می‌کنم در قسمت آخر فقره اول این ماده یک واو زیادی است. می‌نویسد: (در دعاوی حاصله از اجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوی راجعه باجرت المثل و اعیان مذکوره) به عقیده بنده این واو آخری زائد است و باید نوشته شود (دعاوی راجعه باجرت المثل اعیان مذکوره) عرض دیگرم این است که راجع به اجرت المسمی هم همینطور است نه اجرت المثل تنها و اجرت المسمی هم خوب بود همبن جا ذکر می‌شد برای اینکه دعاوی ممکن است راجع به اجاره خانه باشد و دو ماه هم گذشته باشد و اجرت المسمی دارد پس باید اجرت المسمی را هم قید کنند در فقره اول این ماده.
وزیر عدلیه – صحیح است. واو زیادی است.
رئیس – ماده صد و سی و هفت:
ماده ۱۳۷ – در محاکمه اختصاری همینکه مدعی عرضحال خود را با ضمائم بدفتر محکمه تقدیم نمود مدیر دفتر محکمه مکلف است در صورتیکه عرضحال کامل باشد بلافاصله والا پس از رفع نواقص یک نسخه از عرضحال و ضمائم را با تعیین روز و ساعت و جلسه محاکمه برای مدعی علیه ارسال دارد. روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله ما بین ابلاغ عرضحال و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد مدت مسافت هم بموعد مزبور اضافه می‌شود.
رئیس – ماده صد و سی و هشت
ماده ۱۳۸ – در امور مربوط بمحاکم صلح و اموریکه فوریت دارد وقت جلسه را می‌توان زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معین نمود.
رئیس – ماده صد و سی و نهم
ماده ۱۳۹ – مدعی علیه باید رونوشت تمام اسناد خود را در اول جلسه محاکمه که حاضر می‌شود ابراز نماید و در صورتیکه مدعی علیه نتوانسته باشد بواسطه کمی مدت اسناد لازمه را حاضر کنند حق دارد تعویض جلسه را تقاضی کند و هر گاه محکمه خواهش مدعی علیه را مقرون به صحت دانست جلسه دیگری معین می‌کند و تجدید جلسه دیگر جائز نیست مگر بتراضی طرفین.
رئیس – ماده صد و چهل قرائت می‌شود:
ماده ۱۴۰ – مدعی نیز می‌تواند تعویض جلسه را بخواهد در صورتیکه مدعی علیه اقامه دلائلی کند که دفاع از آن برای مدعی علیه اقامه دلائلی کند که دفاع از آن برای مدعی مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جدید در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری تعیین می‌شود و تعویض جلسه دیگر جائز نیست مگر بتراضی طرفین.
رئیس – ماده صد و چهل و یک
ماده ۱۴۱ – نسبت به دعاویکه مدعی به آن پانصد ریال یا کمتر است طرفین دعوی می‌توانند عین اسناد خود به محکمه تقدیم نمایند.
رئیس – ماده صد و چهل و دوم
ماده ۱۴۲ – هر گاه محکمه بواسطه پیچیدگی و مشکل بودن دعوی مقتضی بداند می‌تواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوی در اوراق کتبی اظهارات خود را به محکمه تقدیم کنند.
رئیس – ماده صد و چهل و سوم خوانده می‌شود.
ماده ۱۴۳ – در صورتیکه طرفین دعوی در موارد محاکمه اختصاری به محاکمه عادی تراضی نمایند محکمه باید محاکمه را بطرز محاکمه عادی جریان دهد.
رئیس – ماده صد و چهل و چهار
ماده ۱۴۴ – سایر ترتیبات در محکمه اختصاری مثل محاکمه عادی مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.
رئیس – ماده صد و چهل و پنج
فصل هفتم – در رای و حکم
مبحث اول – حکم حضوری
ماده ۱۴۵ – پس از اعلان ختم محاکمه هر گاه محکمه بتواند در همان جلسه رای می‌دهد والا روز و ساعتی را برای اعلام رای معین کرده و در صورت جلسه محاکمه قید و به اصحاب دعوی اعلام مینمایددر صورت اخیرنباید بین روز اعلان و ختم محاکمه و روز اعلام بیش از یک هفته فاصله شود.
رئیس – ماده صد و چهل و ششم
ماده ۱۴۶ – رای محکمه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود.
۱- تاریخ رای
۲- نام و نام خانواده اصحاب دعوی
۳- موضوع دعوی و تقاضای اصحاب دعوی که مورد رای است.
۴- جهات و دلائل رای و مواد استنادیه
۵- امضاء حاکم یا حکام محکمه و تصریح نام و سمت آنها.
۶- تصریح باجرای موقت در صورتیکه محکمه در این باب رای دهد.
رئیس – ماده صد و چهل و هفتم
ماده ۱۴۷ – رای محکمه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئا و کلا باشد حکم و الاقرار نامیده می‌شود.
رئیس – ماده صد و چهل و هشتم
ماده ۱۴۸ –محکمه پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد.
رئیس – ماده صد و چهل و نهم
ماده ۱۴۹ – رای باید در جلسه علنی محکمه قرائت شود اگر چه جلسه محاکمه سری بوده.
رئیس – ماده صد و پنجاهم قرائت می‌شود
ماده ۱۵۰ – بعد از امضای رای طرفین می‌توانند آن را در دفتر محکمه قرائت نموده و از رای و صورت مجلس و سایر اوراق پرونده رونوشت بگیرند.
رئیس – ماده صد و پنجاه و یک
ماده ۱۵۱ – در طرف پنج روز از تاریخ صدور حکم یا قراریکه مستقلا قابل شکایت است پاکنویس آن باید تهیه شده و بامضاء حاکم محکمه و مدیر دفتر برسد این پاکنویس دادنامه خوانده می‌شود.
رئیس – ماده صد و پنجاه و دوم
ماده ۱۵۲ – در دادنامه یا قرار نکات زیر باید تصریح شود
۱- نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوی
۲- نام و نام خانواده و سمت کسی که بنام متداعیین
اصلی یا از طرف آنها اقامه دعوی کرده یا طرف دعوی واقع شده‌اند.
۳- تاریخ حکم
۴- تعیین محکمه صادر کننده حکم
۵- نام حاکم یا حکام محکمه
۶- موضوع دعوی و تقاضای اصحاب دعوی
۷- خلاصه دلائل و مستندات هر یک از اصحاب دعوی
۸- خلاصه عقیده مدعی العموم در موارد ابلاغ
۹- جهات و دلائل و مواد استنادیه
۱۰ – تصریح باجراء موقت اگر مورد رای باشد
۱۱- تصریح باینکه هزینه محاکمه بعهده کی است.
رئیس – ماده صد و پنجاه و سوم خوانده می‌شود:
ماده ۱۵۳ – مدیر دفتر باید فورا پس از امضاء دادنامه بعده اصحاب دعوی رونوشت آن را تهیه نموده و به مامور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ باصحاب دعوی داده شود.
رئیس – ماده صد و پنجاه و چهارم قرائت می‌شود:
ماده ۱۵۴ – مدیر یا اعضاء دفتر قبل از آنکه رای یا دادنامه بامضاء حاکم محکمه برسد نباید رونوشت از آن بکسی بدهند و در صورت تخلف از این ماده مرتکب به مجازات اداری از درجه سه به بالا محکموم خواهد شد.
رئیس – ماده صد و پنجاه و پنج
ماده ۱۵۵ – هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر اینکه دادنامه یا رونوشت مصدق آن بطرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد – طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدیست که برای ابلاغ عرضحال و سایر اوراق مقرراست – برای ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت مصدق کافی است.
رئیس – ماده صد و پنجاه و ششم قرائت می‌شود:
ماده ۱۵۶ – هر گاه وکیل در محاکمه وکالت برای محاکمه در مرحله بالاتر نداشته و یا مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید به موکل ابلاغ شود در این صورت مدیر دفتر محکمه رونوشتی از حکم یا قرار برای ابلاغ به موکل می‌فرستد و ضمنا جهت ابلاغ به موکل را به او اطلاع می‌دهند.
- تصویب دو فقره مرخصی
(۵- تصویب دو فقره مرخصی)
رئیس – دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود.
گزارش مرخصی آقای شهدوست
آقای شهدوست از تاریخ دوم آبان ماه ۱۳۱۶ مریض و بیست و هشت روز در بیمارستان امریکائی تحت معالجه بوده‌اند و بعدا بیست روز هم برای تغییر آب و هوا مجبور به مسافرت شده و تقاضای اجازه چهل و هشت روز ایام غیبت خود را نموده‌اند کمیسیون عرایض با قید اینکه بیست روز ایام مسافرت بابت بیست روز سالیانه محسوب شود با چهل و هشت روز مرخصی ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای شهدوست به ترتیبی که باطلاع آقایان رسیدوقرائت شدقیام فرمایند.
(اکثر برخاستند)
رئیس – تصویب شد.
گزارش مرخصی آقای حمزه تاش
آقای حزه تاش از تاریخ ششم آبان ماه ۱۳۱۶ مریض و بیست روز غائب بوده‌اند و چون تصدیق دکتر معالج را تقدیم و تقاضای اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن بعرض می‌رسد.
رئیس – موافقین با مرخصی آقای حمزه تاش قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد.
- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه
(۶- موقع ودستور جلسه بعد – ختم جلسه)
رئیس – اگر اجازه میفرمائید جلسه را ختم کنیم.
(نمایندگان – صحیح است)
جلسه آتیه روز یکشنبه ۱۹ دی ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
(مجلس ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری