مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ نشست ۶۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری |
دوره سیزدهم قانونگذاری
جلسه ۶۱
شماره مسلسل ۱۰۹۳
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ نشست ۶۱
- تصویب صورت مجلس
- تصویب صورت مجلس
نایب رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- بقیه شور و تصویب لایحه املاک واگذاری
۲ - بقیه شور و تصویب لایحه املاک واگذاری
جمعی از نمایندگان - دستور
نایب رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟(خیر) صورت مجلس تصویب شد.
پیشنهاد آقای دکتر ملک زاده و چند نفردیگر
کسانی که بدون اجازه دولت دخالت و تصرفاتی در این املاک نموده یا بنمایند و در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب اینقانون رفع مداخلات و تصرفات خود را بنمایند از طرف دولت مطابق قوانین مورد مقررات مورد تعقیب و کیفر قرار خواهندگرفت بعلاوه در صورتیکه خلع ید ننماید بپرداخت قیمت محصول آن ملک نیز طبق عمل ۱۳۱۹ محکوم خواهند گردید خرده مالکینی که بموجب اجازه کلی دولت برای امور کشاورزی مداخله نموده‌اند مشمول این ماده نخواهند بود.
دکتر ملک زاده - عرض می‌کنم گمان می‌کنم این اندازه آقایان منصف باشند که بنده در نتیجه افتخار همکاری پانزده ساله با آقایان و عمری را که در این مملکت گذرانده‌ام و هشت ماه است که در تمام شئون کشور با هم همکاری می‌کنیم ممکن است خطا بکنم ولی در اظهارات و عقایدم ندارم. روزی که بمجلس افتتاح شد اول چیزی که مورد توجه نمایندگان واقع شد موضوع املاک وواگذاری حق مردم بود و بنده خودم در موقعی که پروگرام دولت مطرح شد و اولین دولتی که تشکیل شد گفتم املاک مردم را باید بهشان داد ولی این جمله را اضافه کردم که اشخاص سوء استفاده از این کارنکنند و گمان می‌کنم که مجلس شورای اسلامی ملی و همه ملت ایران هم با این نظر موافق باشند این پیشنهاد را هم که کردم و متاسفانه شاید نتوانستم منظور خودم را به آقایان توضیح بدهم ویک قدری مورد عدم موافقت بعضی از آقایان واقع شد و این پیشنهاد برروی دو اصل تقدیم شد یکی مسئله حفظ و مراعات و احترام قانون و گمان می‌کنم بطوری که همه آقایان نمایندگان محترم با قسمت اول آن موافق بودند و یک قسمت هم مسئله مجازات بود که برای متخلفین و اشخاصی که از حدود قانون تجاوز کرده‌اند چه مجازاتی معین شود اینطور در نظر گرفته بودیم که این مجازات باین ترتیب باشد که تا یکماه به اینها وقت داده شود و اگر بعد از یکماه دفع ید از املاکی که تصرف کرده‌اند نکنند از کزایای این قانون محروم باشد این پیشنهاد ما بود و چون مقید به رای نبود تقاضا کردم که اگر آقایان موافقت بفرمایند پیشنهاد برود بکیمسیون و در آنجا جرح و تعدیل شود و اگر در پیشنهاد به خطائی رفته باشم اصلاح شود پس مخالفت بعضی از نمایندگان محترم در قسمت دوم بود این است که گمان می‌کنم با توافق نظر آقای وزیر دادگستری و بعضی از آقایان نمایندگان این پیشنهاد بترتیبی که در اینجا خوانده شد و اصلاح شد گمان می‌کنم دولت وهم آقای مخبر موافق باشند و مجلس شورای اسلامی ملی هم راضی باشد باین است که توضیحات بیشتری در این باب نمی‌توانم برسانم.
وزیر دادگستری - بلی دولت هم با این پیشنهاد موافق است.
دکتر جوان - بنده مخالفم.
نائب رئیس - عقیده آقای مخبر؟
مخبر - علت مخالفتی که در جلسه گذشته نسبت باین پیشنهاد شد فقط رعایت اصلی از اصول حقوقی بود و آن این بود که قاضی وقتی که کسی مرتکب تقصیری می‌شود بایستی کیفری برای او متناسب با آن عمل و آن ضرری که برای جامعه دارد معین کند ولی دیگر یکنفری را که مقصر معرفی می‌کند سلب حق از او نمی‌کنند بلکه اشخاصی که مرتکب قتل عمدی می‌شوند و مجازات آنها اعدام است باز هم حقوقی به آنها داده می‌شود از قبیل شکایت از قبیل حق تمبر از قبیل وکیل از قبیل وصیت و هم این چیزها به این جهت در آن جلسه حتی خود بنده هم عرض کردم که پیشنهاد کاملا“ منطقی است اشخاصی که رفته‌اند و دخالتهائی کرده‌اند بر خلاف مقررات است و نباید بکنند و حتی ایت تذکر هم داده شد که غالبا می‌گفتند ملت ایران خیلی نجیب است زیرا در آن ایام شهریور که این حوادث رخ داده بود و هیچ پاسبانی مراقب حال آنها نبود مرتکب هیچ کاری نمی‌شدند الیته رعایائی که چندین سال در زحمت بودند بایستی منتظر این قانون می‌شدند تا این قانون می‌گذشت بعد بر طبق این قانون بروند احقاق حق خودشان را بکنند حالا اگر احیانا یک نفری رفته باشند و دخالت کرده باشند ما مقرراتی برای تعقیب آنها داریم از قبیل اینکه اگر کسی وارد ملکی شد بدون قهر و غلبه و اخطار باو شد و خارج نشد مصداق قهر و غلبه واقع شده وتعقیب می‌شود و اگر چنانچه در شب آمد ومسلح آمد مجازاتهائی برایش مقررست و همینطور غاصب ضامن منافع مستوفاه و غیر مستوفاه ملک است طبعا اگر استفاده کرده باشند باید آن منافع را بدهد و چون این مقررات حقوق هر کدام در جای خودش محزر و ثابت بود باین جهت مخالفت شد ولی حالا ذکر شده که اشخاص متخلف بر طبق قوانین تعقیب و مجازات می‌شوند این حرف است تعقیب و مجازات می‌شوند و بعلاوه یک کیفر نقدی هم معادل محصول ۳۱۹ برای آنها معین شده‌است و چون همه موافق هستند که باید متخلف تعقیب شود البته کمیسیون دادگستری هم بااین پیشنهاد موافقت می‌نماید.
نائب رئیس - آقای دکتر جوان
دکتر جوان - بنده از روز اولی که این قانون طرح شد در طرز رفع اختلافات عقیده باین قانون نداشتم و حالا هم در همان عقیده باقی هستم حالا جریان هر طور بود بالاخره دولت مجلس صلاح دیدند که این طور باشد و حالا هم اگر قانون خوب اجرا شود رفع تعدی می‌شود و آنهائی که حقی دارند بحق خودشان می‌رسند ولی بنده از چیزی که خیلی تعجیب می‌کنم این است که این قانون با همین وضعیت که بعد از شش ماه صحبت و مذاکره شده بعضی از مواد اینجا پیشنهاد می‌شود که بنده منطقی برای آن نمی‌بینم که یکی از آنها این پیشنهاد است حالا قانونی گذشته و همه آقایان حتی آقای دکتر ملک زاده هم تصدیق می‌کنند که امروز با اسناد مالکیتی که در دست دولت است و همچنین قضایا و وضعیاتی است که اگر دولت بخواهد از حقوقی که برای خودش است دفاع کند می‌تواند و بالاخره از آن کسانی که آمده‌اند و بدون اجازه دولت دخالت در امور املاک کرده‌اند می‌تواند جلوگیری کند حالا که دولت این حق را دارد دلیل ندارد که مجلس کاسة از آش گرم تر بشود و در کار قوه اجرائیه مداخله بکند در این ماده تقریبا“ یک ترتیبی یک رویه‌ای پیشنهاد شده برای طرز حفظ حقوق دولت در صورتی که خودتان تصدیق می‌کنید که دولت خودش این حق را داشته‌است و آقای وزیر دادگستری هم اظهار کردند که دولت این حق را داردو هر جا که دولت بخواهند می‌تواند از اینها جلوگیری کند دیگر حالا موضوع ندارد که ما بیائیم و یک مادة جزائی باین تشریفات بگذرانیم که اگر تا دو ماه خلع ید نکرد چه بشود این هیچ لزوم ندارد اگر این ماده باین ترتیب که هست بگذرد چندین مضار دارد هم برای دولت و هم برای مردم نفعی هم بحال اجرای این قانون ندارد آنچه که برای دولت است این است که بعد از گذشتن این ماده الحاقیه یک تشاجر و یک اختلاف تازة بین صاحبان املاک بادولت ایجاد کند که بیایند اینجا و تشخیص بدهند بعد از گذشتن قانون تا دو ماه کی خلع ید کرده‌است کی خلع ید نکرده‌است و کی باید تعقیب شود و دولت کدام یک را اجازه داده و کدام یک را باید تعقیب نماید. بالاخره این جریانات تولید یک تشاجری می‌کند که هم مردم و هم دولت را بزحمت می‌اندازد هم وقت را تلف می‌کند و هم هیچ فلسفه و منطقی ندارد حالا شما یک قانونی را گذرانده‌اید و دولت هم اجازه داده‌است به بعضی اشخاص که بروند در آن املاک کشت و زرع کنند امروز اینها همه نمادارند الزرغ للزراغ اگر فرضا“ مالک هم باشد بالاخره حقوق دارد در کجا آمده‌است که شما این اصل را در نظر گرفته‌اید که آن املاکی که بدون مجوز قانونی و بدون این تشریفات از مردم گرفته شده و اسناد مالکیت گرفته‌اند بالاخره صاحبان حقیقی آنها مالک هستند و باید بروند و دادگاهها تشخیص حق شان را بکنند و حالا مابیائیم باین ترتیب اینجا یک ماده مجازاتی پیشنهاد می‌کنیم و یک فصل تازة را باز کنیم برای تشاجر و اختلاف بین مردم و دولت و این صحیح نیست اما قسمت دیگر این را بنده حقیقت درست نمی‌فهمم که اصرار آقایان دکتر ملک زاده و رفقایشان در این که حتما“ این ماده بعد از گذشتن این قانون باید ضمیمه باین قانون بشود چیست؟ اگر شما می‌خواهید با گذراندن این ماده حفظ یک حقی را بکنید کدام حق را می‌خواهیدحفظ کنید؟اگر حق دولت را می‌خواهید حفظ کنید که دولت خودش می‌تواند حفظ کند حقوق خودش را هم قانون موجود است و هم وسیله دارد. مهمترین موضوعی که بنظربنده می‌رسد این است که آقایان میدانید کسی که خودش مالک میداند و بعد از انتظار این مدت شش ماهه این انتظارها این امیدها اگر فرض کنید که یکی از اینها یا چند نفرشان رفته‌اند و در آنجا تصرفاتی کرده‌اند یا با اجازه دولت یا حتی بی اجازه دولت در املاک تصرفاتی کرده‌اند همچو قانونی رفع اختلاف آنها را بکنند فردا تصور می‌کنید به محض اینکه این ماده قانون گذشت دست از تصرفات خودشان خواهند بر داشت؟بنده تصور می‌کنم که نشود برای اینکه این خودش را مالک میداند شاید یک عده زیادی پیدا بشوند که غفلت کنند یعنی در این دو ماهه به تصور اینکه تصرفاتی با اجازه دولت کرده‌اند غفلت کنند از خلع ید حالا شما می‌آئید برای یک چنین غفلتی او را تمام حقوق قانونیش محروم کنید؟اگر چه این قسمت در این ماده نیست ولی همین اینجا میفرمائید تعقیب می‌شوند چه تعقیبی؟ تعقیب کیفری می‌کنید؟ اینها با اجازة دولت آمده‌اند اینجا تصرفاتی کرده‌اند یا بی اجازه فردا هم خلع ید نکردند چه تعقیب کیفری و مجازاتی می‌کنید؟ و همینطور که آقای نقابت فرمودند این ماده لازم هم نیست برای اینکه ما قانون کیفری داریم و جرائم و مجازاتها در آن قانون مصرح است بعلاوه شما با این قسمت دو ماهه که این جا نوشته‌اید فکرهای صاحبان املاک و اذهان آنها رامشوب می‌کنید نمیدانید چه کیفری است حالا بنده سئوال می‌کنم از آقای ملک زاده جواب بفرمایند که اگر این قانون گذشت و دو ماه هم گذشت و خلع و ید هم نکردند چه کیفری شما بر ایشان تعیین می‌کنید؟در اینجا که کیفری نیست بالاخره بنده این ماده قانون راصحیح نمیدانم و همینطور که عرض کردم تولید یک اختلافات و تشاجر جدیدی بین مردم و دولت خواهدکردو فکر صاحبان املاک را متزلزل خواهد نمود و بنابراین معتقد هستم که آقایان اگر از این پیشنهاد صرف نظر بفرمایند بهتر است و همان قانون که گذشت منتظر بشویم و ببینیم که طرز اجرایش چه جور خواهد شد.
نایب رئیس - آقای تهرانچی.
تهرانچی - رفیق محترم بنده که فرمایشاتی فرمودند بنده تصور می‌کنم اگر یک قدری توجه بفرمائید با این قسمت خودشان ملتفت خواهند شد اولا“ در این پیشنهاد فرمودند اشخاصی که با اجازة دولت رفته‌اند. ما آنها را مثتثنی کردیم.
دکتر جوان - از کجا معلوم می‌شود آقا. سند ندارد که
تهرانچی - اجازه بدهید دولت یک اجازه کلی و عمومی بخردةمالک داده‌است که اینها اصولا“ مشمول این پیشنهاد و این ماده نخواهند بود و بعد هم ماده می‌گویند اشخاصی که بدو. ن اجازة دولت این کار را کرده‌اند پس اشخاصی که با اجازةدولت رفته‌اند سر املاک مشمول نیستند اگر کسی را دولت اجازه داده‌است که مشمول مجازات نخواهند شد گذشته از آن ما نباید وقتی که یک قانون همانطور که فرمودید اشخاصی که املاکشان بغصب یا به قیمت کم گرفته شده‌است باید بهشان پس داده شود ولی این البته با یک تشریفاتی و از روی یک اصل و یک قانونی باید انجام شود والاممکن بود مجلس شورای ملی قانونی بگذارند و بگویند املاک اسناد و قباله‌هایش تمام باطل شود و همه بروند سر ملکشان البته اگرشما قانونی که تصویب می‌کردید این طوری بود دیگر احتیاج با این تشریفات نداشت و باین قانون محتاج نبود اما شما یک قانونی گذراندید و تشریفاتی قائل شدید و گفتید که این املاک با این اصول و تشریفات برمی‌گردد بصاحبانش پس بغیر از رعایت این اصول کسی حق ندارد که بدون اجازه دولت و بدون مراعات این مقررات و بدون اینکه برود اصلا“ و قبلا“ مطابق قانونی که خودتان تصویب می‌کنید رفتار کنید بروید و یک دخالتهائی بکند بعلاوه نسبت به محصول این املاک تا زمانی که حکم صادرشود مال دولت است منتهی در قانون گفتیم از زمان شکایت باید بدهند تا آن زمان مال دولت است ولی یک اشخاصی اگر فرض بشود مثلا“بر خلاف رویه وبر خلاف مقررات رفته باشند و تصرف کرده باشند خودتان اعتراف فرمودید که بر خلاف مقررات رفته باشند و تصرف کرده باشند و محصول آن را تصرف کرده باشند آن هم محصولی که مال بیت المال دولت است البته باید تعقیب شود. تازه آنوقت یک تبعیضی هم شده‌است آنها بر خلاف مقررات رفتار کرده‌اند اینها از آن کسانی که رعایت مقررات را کرده‌اند و اطاعت از مقررات را کرده‌اند باید بیشتر بهره ببرند برای اینکه شرارت کرده‌اند؟ این که نمی‌شود آقا. البته این نظریات ما و پیشنهادات ما برای حفظ اصول است و مقررات آنها برای جلوگیری از این قبیل اشخاص است و برای حفظ منافع خود مردم و دولت وبرای این است که جلوگیری شده باشد از عمل خلاف قانون و بنده تصور می‌کنم که خود حضرت عالی هم موافق باشید که اشخاصی که شرارت کرده‌اند باید مجازات شوند مخصوصا“ اینکه حق دولت تضییع کرده‌اند برای اینکه عوائد دولت را برده‌اند و محصولی را که مال دولت بوده‌است برده‌اند و این با نظر حضرت عالی هم منافاتی ندارد که باید مجازات شوند و مخصوصا“که حق دولت را هم تضییع کرده‌اند و عوائد دولت را هم برده‌اند. البته باید مجازات شوند آقا و همه شان هم محکوم شوند اگرمجازات کیفری هم میفرمائید داشته باشند خوب ما هم گفتیم این کیفر نقدی خصوصی است که اعمال می‌شود و بعلاوه ما گفتیم که طبق سایر قوانین کیفری هم کیفر خواهند دیدو مجازات خواهند شد منتهی جزای نقدی شان جبران خسارتی است که از عمل شان بدولت عاید شده و طبق سایر قوانین کیفری هم مجازات عمل شان را بدهند و این هم ضرری نخواهد داشت.
نایب رئیس - آقای انوار مخالفید؟
انوار - بنده با فرمایشات آقای تهرانچی مخالفم
نایب رئیس - بفرمائید
انوار رئیس - بنده اولا تشکر می‌کنم از آقای دکتر ملک زاده که صبح یک عرایضی خدمات شان کردم همین جور آقای اعتبار که کاملا وقتی خدمت شان رسیدم توجه فرمودند که عرایضمن از روی دوستی وفهمیدن مطلب است و غرضی در بین نیست غرض فهمیدن مطلب وفهمیدن مطلب و فهمیدن قضایا وحقایق و روشن شدن مطلب است از این جهت هر یک از ماها هم یا آقایانی که نظری دارند در اصلاحات چه در کمیسیون و چهدر مجلس برای این است که نظریات مختلف گفته شود وبحث بشود وحکومت وقضاوت هم با اکثریت مجلس است. نظری که آقای دکتر ملک زاده بیان فرمودند از یک نظر می‌توان بان توجه کرد و آن توجه کرد وآن این است که این با اینکه اطلاع پیدا کردند که این پادشاه ما توجه تام داشت نسبت باینها و ملتفت بشوند که قباله دادند بدولت و دولت را مامور کردند که بیاید این املاک را بآنها بدهند و منتقل بشود اینها باید سپاسگذاری کنند از پادشاه و کمی تامل کنند که مجلس این قانون را بگذارند وحق آنها را بدهند نه اینکه جوانی بکنند وبروند سر املاک ولی چون آنهائی که این کار را کرده‌اند و سر خود رفته‌اند باید متنبه بشوند این یک نظر است از طرف آقایان واما آن نظر است از طرف آقایان و اما آن نظری که بنده عرض کردم بنده عرض کردم که واقعا هر کسی که مالش از دستش رفته‌است انتظار دارد که یک روزی دستش بآن مال از دست رفته برسد و بحق خودش برسد انتظار دارد بمعشوقش که از دستش رفته‌است برسد و حالا که رسیده‌است برسد بمعشوقش با آن شورو شوق و شعفی که دارد و آن شدت عشق و علاقه مفرط نگذاشت طی این مرحله را بکند و رفته‌است سر او ما همچو کس را نمی‌توانیم بگوئیم از حقوق مدنی محروم است و حالا که این صحبتها شد و تا اندازه آن حرارت‌ها از بین رفت و یک صورت معتدلی پیدا کرد یک بیابانی آقای تهرانچی کردند که خیلی بنده می‌خواهم خدمت شان چیزی عرض کنم. بلی آقای اشخاصی که آنهائی که آنهائی که مال دولت را خورده‌اند کدام یک از آنها از حقوق مدنی محروم کرده‌ایم؟ این بیچاره‌ها و بدبخت هائی که املاکشان را برده‌اند چهار روز رفته‌اند سر ملک شان چهار من هم برنج خورده‌اند دست زده‌اند به بیت المال مسلمین ولی آنهائی که همه چیز را خورده ند و بردند هیچ؟ آیا اینها بیت المال مسلمین نیست؟ اصلا بیتی باقی نیست تا چه رسد مال تویش مانده باشد. یکنفر از اینها را آوردید در این جا و آیا گفتنید که این اموالی که دارید این همه اموال وتمولی که پیدا کرده‌اید در ظرف این مدت که نمی‌توانید راه بروید و حرکت کنید و باد کرده‌اید از بس که مال دولت را خورده‌اید کجا تعقیب و از حقوق مدنی محروم شدند؟ ولی این یک نفر بیچاره که رفته وگرسنه بوده چند من برنج یا گندم برداشته از سر ملکش ملکی که بزور از او گرفته‌اند بگوئیم چون این گرسنه‌است باید سرش را برید؟ نباید این کار را کرد آقا بنده نظرم این نیست و نمی‌خواهم این جا شرح وبسط بدهم نظر بنده و گمان می‌کنم نظر آقای دکتر جوان آقای دکتر جوان که آقای وزیر داد گسترس باید توجه داشته باشند این است که ما باید یاری نکنیم که مشغله برای دولت و مامورین دولت فراهم کنیم با این سوابق ممتدی که خودتان میدانید حالا مازندران وگیلان تنها نیست. استراباد هم هست خراسان هم هست کرمانشاه هم هست ورامین هم هست در فارس هم هست بعضی از این مامورین دولت خدا شاهد است مال مردم را یک لقمه چرب و نرمی میدانند م حالا هم در اطراف وجوانب این کار هستند و از همین افراد برای همین هیئت قضات و هیئت رسیدکی و برای همین دولت و همین یک مشت مردم بیچاره یک مشغله هائی اینجا می‌کنند که قانون اجرا نشود و بجز صدمه چیز دیگری نیست برای اینها بنده تقاضی می‌کنم آقای اعتبار و آقای دکتر ملک زاده و آقایان دیگریکه مدت هشت ماه صرف وقت کرده‌اند برای این قانون زحمت کشیده‌اند و کار با ین تعقیب می‌کنند تا کار به اینجا رسیده خوبست موافقت بکنند مطابق قوانین عمومی که ما داریم آنهائیکه تخلف کرده‌اند (نمی‌دانستند تصرف عدوانی است خوب تصرف عدوانی را ما قانون داریم تمرد ما قانونش را داریم)بهمان قوانین احاله بدهند و الا این ماده اسباب زحمت مردم می‌شود و هزار اداره بعد از یک ماه درست می‌کنند و این قانون هم در حال عدم اجرا می‌ماند و کار این مردم بد بخت تمام نمی‌شود اگر یک محاکمه پیش بیاید هزار شعبه پیدا می‌کند شعبه تصرف عدوانی شعبه عدم امتناع شعبه تمرد شعبه عدم تصرف شعبه تصرف شعبه مزاحمت شعبه رفع مزاحمت و نتیجه این کار شاید باولاد اینها هم تا زمان ظهور حضرت حجت هم بآنها نخواهد رسید باین جهت حکومت با اکثریت مجلس است هر طور اکثریت مجلس رای داد اطاعت می‌کنیم
عده از نمایندگان - مذاکرات کافی است
مؤید احمدی - اجازه دهید بنده عرض دارم
نایب رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات شده‌است عده هم کافی نیست
دکتر ملک زاده - اجازه بفرمائید یک توضیحی بدهم
نایبل رئیس - قبل از آقا خیلی‌ها هستند
(در این موقع عده کافی شد)
نایب رئیس - رای می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
موید احمدی - بنده پیشنهاد دارم
نایب رئیس - پیشنهاد در پیشنهاد که نمی‌شود
موید احمدی - آن پیشنهاد ماده شد حالا می‌شود نسبت بآن پیشنهاد کرد (صحیح است)
(پیشنهاد آقای موید احمدی این قسم خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم عوض حاصل ۱۳۱۹ نوشته شود
موید احمدی - عرض کنم که بنده در اطراف ماده پیشنهادی خیلی صحبت داشتم متاسفانه رای بکفایت مذاکرات داده شد این پیشنهادی که عرض کردم راجع به این است که در آخر ماده نوشته‌اند که چنانچه دو ماده گذشت و ملک را واگذار نکرد مجازات شود بسیار خوب ان وقت می‌نویسند مطابق محصول سال ۱۳۱۹ ازش بگیرند محصول سال ۱۳۱۹ کی ضبط کرده و چطور ضبط کرده؟ (صحیح است - صحیح است) آیا می‌شود این را رامقایسه کرد با آن یا نه؟ و مطابق این قانون با او چه نوع معامله می‌کنند و روی چه ملاک و ماخزی می‌خواهند بکنند؟ بنابراین مطابق قانون مدنی و اصول باید اجرتالمثل بگیرد اگر محصولی را حقیقتا غصب کرده‌است...
اعتبار - غصب نکند. چرا غصب کرده؟ این چه حرفی است که شما می‌زنید
موید احمدی - اجازه بدهید آنچکه محصول بوده‌است باید اجرتالمثل ازش بگیرد این معمول به‌است در همه جا ومطابق قوانون هم الزرع فللزارع ولوکان غاصبا حالا که میگوئید غصب است از می‌گرید باید اجر تالمثل ازش بگیرید نه اینکه جریمه اش بکنید.
نایب ریس - نظر اقای وزیر دادگستری چیست؟
وزیر داد گستری - بنده در آن جلسه هم عرض کردم حالا هم عرض می‌کنم ما سعی می‌کنیم که اختلاف بین افکار و نظریات آقایان نمایدگان بیک وجهی تعدیل و حل بشود تا این قانون زود تر بگذرد و آن چه هم موافق شد برای این بود که یک قدر جامعی بین نظریه‌های مختلف بشود و عرض کردم ما قوانینی برای این کار داریم و این منظور برای این بود که کسانی که تا بحال رفته‌اند و خود سرانه یک تصرفاتی کرده‌اند البته دولت هم اقداماتی کرده اگر هم کسی فکر این را بکند که برود و تصرف من غیرحق بکند دولت جلوگیری خواهد کرد ولی برای اینکه ایجاد کشمکشی نشود ولازم نباشد که دولت اقدامی بکند و خود کسی ندانسته (ممکن است. حالا نمی‌گویم دانسته یا سوء نیتی داشته - ممکن است ندانسته باشد) رفته باشد و یک کاری کرده باشد حالا هر چه بشود و نگذارد مطابق این ترتیبی که در این قانون پیش بینی شده نسبت باو رفتار بشود و با رسیدگی قانونی ملک صاحبش مسترد شود و در واقع این ماده برای این است که تنبهی باشد برای کسانی که من غیر حق رفته‌اند و تصرفاتی کرده‌اند این مقصود حاصل شود که خودشان بروند و دست بردارند تا این هیئتها رسیدگی کنند و احقاق حق بکنند این جا راجع به پیشنهاد اقا هم عرض می‌کنم که حالا چه بگوئیم اجرتالمثل چه بگوئیم مطابق محصول سال ۱۳۱۹ بنده تصور نمی‌کنم اینقدرها با هم فرق داشته باشد و بنده تصور نمی‌کنم در عمل دچار هیچ زحمتی بشویم بلکه بنده می‌ترسم که این مطلب تولید یک اختلافات بیشتری بین آقایان بکند که نیرزد بمعطل ماندن این قانون و سوء اثر معطل ماندن این قانون بیشتر است از این که این خورده کاری‌ها را ما بخواهیم در این قانون اجرا کنیم و اجازه بدهید که این قانون بگذرد و زود تر اجرا شود و موقع عمل هم این چیزها پیش نخواهد آمد.
نایب رئیس - رای می‌گیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای موید احمدی آقایان موافقین اضحار موافقت می‌کنند (عده کمی بر خواستند) قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای دهستانی:
جمعی از نمایندگان - نمی‌شود پیشنهاد کرد.
نایب رئیس - چرا. چون این پیشنهاد را دولت و مخبر کمیسیون قبول کردند اصل ماده شد و حالا نسبت باین ماده پیشنهاداتی می‌شود که باید خوانده شود و پیشنهاد دهنده توضیح بدهد و رای بگیریم. پیشنهاد آقای دهستانی خوانده می‌شود:
بنده پیشنهاد می‌کنم در پیشنهاد قیمت محصول ۱۳۱۹ حذف و بجای آن نوشته شود در آمد تصرف را بعلاوه مطابق محصول سال۱۳۱۹ بدهد.
دهستانی - در پیشنهادی که بنده تقدیم کردم منظورم این است ملکی را بنده تصرف می‌کنم در نتیجه محکوم می‌شوم. بچه محکوم می‌شوم؟ به درآمد سال ۱۳۱۹. در صورتیکه در امد فعلی را دارم می‌برم پس اینکه منتی نشد یعنی درآمد را من بردم خلع ید هم نمی‌کنم و مطابق ۱۳۱۹ در آمد را بدهم؟ این یعنی چه همان درآمد ملک را می‌برد امسال درآمد سال ۱۳۱۹ را میگوئید بده در حقیقت از خود ملک در می‌آورد و همان را می‌دهد اینکه چیزی نشد اینجا باید قید بفرمائید که علاوه از درآمدی که در مدت تصرف برده باید بدهد مطابق محصول سال ۱۳۱۹ هم بدهد.
نایب رئیس - نظر آقای مخبر چیست؟
اعتبار - بنظر مجلس واگذار کنید دیگر.
مخبر - گاهی بعضی پیشنهادات است که وقتی مطرح می‌شود و رد می‌شود شاید برای پیشنهاد کننده یک تاثیری بکند تاثیر بدی داشته باشد. این پیشنهاد آقای دهستانی وقتی که قرائت شد بنده تصور می‌کردم شبیه بهمان پیشنهاد آقای موید احمدی است یعنی مقصودشان اجرتالمثل زمان تصرف است دیدیم خوب پیشنهاد منطقی است ولی بعد توضیحی که دادند بر خلاف آن عبارت بود و معلوم شد که نظر بشدت دارند که علاوه بر آن یک چیزی هم اضافه بدهند اینجا آقا در ماده قید کردیم که مطابق مقررات قوانین کیفری تعقیب می‌شوند و عرض کردم باب سیزدهم قانون مجازات او را محکوم به حبس و جریمه نقدی می‌کند و علاوه بر آن این محصول را هم باید بدهد این است که این شدت است علاوه برحبس این حمکومیت را هم پیدا می‌کند علی هذا مسترد بفرمائید بهتر است
دهستانی - عرض کنم که سوء تفاهم نشود شرحی که اینجا گفته می‌شود اگر خلع ید نکرد معادل محصول سال ۱۳۱۹ بدهد یعنی درآمد ملک را در می‌آورد و باید هم..
نایب رئیس - استرداد می‌خواهید بکنید یا توضیح ثانی می‌خواهید بدهید؟
دهستانی - خیر رای گرفته شود
نایب رئیس - رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای دهستانی آقایان موافقین بر خیزند (دو سه نفر برخواستند) رد شد. رای گرفته می‌شود بماده الحاقیه که پیشنهاد شده‌است آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد. ماده الحاقیه پیشنهاد آقای بهبهانی و آقای بیات:
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنیم:
ماده الحاقیه - نسبت باراضی که بوسیله علیحضرت شاه سابق بمؤسسات یا اشخاص یا ادارات دولتی واگذارشده‌است وزارت دادگستری مکلف است برای رسیدگی و احقاق حق متظلمین قانونی پیشنهاد نماید. بهبهانی - بیات
بهبهانی - در جلسه قبل بنده یک پیشنهادی کرده بودم که اراضی که از طرف علیحضرت سابق بدون مجوز قانونی از اشخاص گرفته شده جزء این قانون رسیدگی و احقاق حق شود آقای وزیر دادگستری فرمودند که آن اراضی مشمول این قانون نیست و این قانون مربوط باملاک واگذاری است و آنها جزو املاک واگذاری نیست و باید طبق قوانین جاریه مملکتی احقاق حق بشود این بود بنده با این فرمایش آقای وزیر دادگستری آن پیشنهاد خودم را مسترد کردم ولی تصور می‌کنم یک کسی که یک قسمت یا تمام اراضی او بدون مجوز قانونی گرفته شده‌است از طرف شاه سابق بمؤسسات دولتی یا ادارات دولتی داده شده یا باشخاص مختلفی واگذارشده اینها حالا بروند روی قوانین جاریه مملکتی احقاق حق شان را بخواهند این اسباب زحمت آنها خواهد بود برای اینکه ممکن است نتوانند یا نشود بمحاکم یا مراجع صالحه مراجعه کنند این است که دراین پیشنهاد بنده تعدیل کردم نظر خودم را و تقاضا می‌کنم آقای وزیر دادگستری هم اظهار موافقت بکنند برای حفظ حقوق مردم و آن این است که برای اینگونه اراضی آقای وزیر دادگستری یک قانون مخصوص بیاورند که خیلی اینها بزحمت نیفتند برای اینکه اساسا معلوم است که نظر دولت این است که اراضی که شاه سابق از دست مردم بدون مجوز قانونی گرفته مسترد کند این هیچ فرق نمی‌کند که چه اراضی باشد که گرفته باشد و بمؤسسات واگذار کرده باشد و آنها دخالت می‌کنند و چه اراضی که واگذار به دولت کرده و دولت الان متصرف است چون گفته‌اند این مربوط به قانون املاک واگذاری نیست لهذا بنده این پیشنهاد را کردم و تصور می‌کنم که قبولش هم ضرری به جائی نخواهد زد و یک راه سهلی پیدا خواهد شد
نایب رئیس - نظر آقای وزیر چیست.
وزیردادگستری - بنده می‌خواهم ببینم موافقی دارد؟
نایب رئیس - قبلا باید نظر آقایان وزیر و مخبر معین بشود موافقین یا مخالف؟
وزیر دادگستری - این ماده را که پیشنهاد فرمودند و بنده که اجمالا توضیحی دادم نظر باینکه پیشنهادات دیگری هم شده که آنها البته باید قرائت شود و به بینیم که حکم آنها چه خواهد بود به نظر بنده آنچه که بنده توانستم آشنا شدم همینطوری که خود آقای بهبهانی فرمودند طوری است که مشمول این قانون نمی‌تواند بشود چون موضوعا“ خارج است با این جهت اینها را نباید داخل این قانون کرد آقای بهبهانی و آقایانی که این پیشنهاد را امضاء کرده‌اند خیال می‌فرمایند که اراضی است که ممکن است این جنبه را البته مورد دقت قرار داد اگر همنطوری که این قانون را دولت آورد بمجلس شورای ملی پیشنهاد کرد برای این بود که اهمیت داشت و این موضوع مبتلی به جمع کثیری بود البته اگر موضوعات دیگری هم باشد که قانونی لازم داشته باشد و قانونی نداشته باشد آ نرا هم دولت مضایقه ندارد که قانونی برای آن بیاورد و بتصویب مجلس برسد و بموقع اجرا گذارده شود با این جهت بنده تصور می‌کنم که خوب است آن پیشنهادات خوانده شود بعد تکلیف آنها که معلوم شد تکلیف این ماده هم معلوم شود و الا نمی‌شود و ممکن است اختلاف بین آنها پیدا شود.
نایب رئیس - پس این پیشنهاد بعد از آن پیشنهادات مطرح می‌شود. پیشنهاد آقای فرمانفرمائیان:
پیشنهاد می‌کنم ماده زیر الحاق شود: کلیه اراضی که بدون مجوز قانونی بتصرف شاه سابق درآمده و یا آنکه حسب الامر بیک مؤسسه و یا به غیری واگذار کرده‌اند مطابق موادهمین قانون باسناد رسیدگی وحکم قطعی صادر می‌شود.
نایب رئیس - آقای فرمانفرمائیان.
فرمانفرمائیان - این پیشنهای که بنده تقدیم کردم آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند هیچ منافات ندارد و محتاج باین نیست که یک قانون مخصوص دیگری بمجلس بیاید و شش ماه عمر مجلس صرف آن بشود اگر در همین قانون تفقد بفرمایند واین ماده الحاقیه را قبول بفرمایند آن زحمتی که بعدها دادگستری مبتلا می‌شود در حین و در ضمن اینکه لایحه املاک می‌گذرد ویک جریاناتی برای این کار وضع می‌شود در اسناد و صدور حکم قطعی این موضوع هم که مبتلی به جمع کثیری استحل می‌شود موضوع یکی است هدف از این مقصود این است که تعدیاتی که در زمان سابق شده‌است چه از حیث املاک مزروعی چه از حیث اراضی و قطعات و غیره از این قبیل آنچه که شده‌است و اسناد و مدارک مثبت در دست مردم است مردم است آنها حل بشود والا آقای نخواستند که واقعا املاک مرزوعی را قبول بفرمایند و مجلس شورای ملی رای بدهد با اینها باید این معامله را کرد و با اراضی دیگر معامله دیگری کرد یا هیچ معامله نکرد و طرف توجه قرار ندادند در جلسه گذشته یکی ازآقایان نمایندگان اظهار علم قطعی کردند که اصلا این قبیل اراضی وجود ندارد بنده حاضر هستم که با اسناد ومدارک اینجا ارائه بدهیم که فقط در اطراف ایستگاه راه آهن طهران بالغ بر یک میلیون و هفتصد هزار متر اراضی است که متعلق بمردم بوده‌است و اسناد مالکیت در دست آنها مانده‌است م اراضی غیر را تصرف کرده‌اند حتی نسبت بآن اراضی معامله کرده‌اند بدتر از همه این است که آن ثبت داده‌است اسنادی که طبق مقررات و تشریفات صادر شده‌است در بعضی از دوائر شنیده‌ام که جواب می‌دهند. یک نقشه هست که در زمان شاه سابق آن نقشه ترسیم شده‌است و ثبت اسنادهم آن نقشه را امضا کرده‌است نصف حدود شهر تهران جزء آن نقشه وارد است و ممکن است روی آن نقشه از مردم حق الارض مطالبه کنند البته این یک بام و دو هوا می‌شود و اصلا این قانون مالکیت و ثبت اسناد را معدوم می‌کند و اصلا گمان نمی‌کنم که محتاج باین باشد که در اینجا یک استقامتی بفرمایند که این ماده الحاقیه را که تکلیف این قبیل اراضی را معلوم می‌کند پذیرفته نشود.
وزیر دادگستری - بنده در مقابل فرمایشات آقایان هیچوقت مقامت نمی‌کنم عرایضی که می‌کنم برای اینست که تصور می‌کنم استدلال دیگری می‌شود کرد و بنظرم صحیح می‌آید و برای اینکه مطلب روشن شود استدلال را هم می‌کنم آنوقت البته قضاوتش با مجلس شورای ملی است و هر طورکه تصویب کنند می‌شود قانون عرض کنم این مطلبی را که آقای فرمانفرمائیان توضیح فرمودند در تعقیب پیشنهاد خودشان این روشن کرد زمینه پیشنهادی را که آقای بهبهائی دادند و خوانده شد و این از همان موضوعاتیست که واقعا خارج از اینقانون است این پیشنهادی که آقای فرمانفرمائیان فرمودند با توجهی بعرایض بنده که تا بحال کرده‌ام نفرمودنده‌اند یا بخود قانون بخود قانون اگر توجه می‌فرمودند معلوم می‌شود که ما نگفتیم املاک مرزوعی تنها که ایشان فرمودند چرا یک بام و دو هوا می‌شود که املاک مزروعی را برایش این حکم قائل شدیم و برای اراضی حکم دیگرقائل شویم. نه اگر بقانون توجه بفرمایند ما بطور کلی املاک را ذکر کردیم و فرقی هم بین مرزوعی و غیر مزروعی در کار نیست حتی مستغلات و غیر ذلک را هم می‌گیرد اینقانون چیزی که از این قانون خارج می‌شود کلیت املاکی است که مورد انتقال واقع نشده یعنی متعلق بشاه سابق نبوده جزء انتقالی هم که بدولت داده شده‌است وارد نبوده چیزی که جزء این نیست ما نمی‌توانیم باین بچسبانیم. البته موضوع اراضی را که آقای فرمانفرمائیان تذکر دادند بنده وارد بودم درش و میدانم یک موضوعی است نسبتا مهم این است که وارد آن بشود و برایش فکری بکنیم وشاید هم جا داشته باشد که قانونی برایش پیشنهاد بشود آنوقت برایش مطابق آن پیشنهادی که اقای بهبهائی کردند ممکن است بر طبق آنقانون اینجا وضعیتش روشن بشود ولی بهر حال نمی‌شود جزء این قانون قرار داد برای اینکه اساسا این املاک و اینجور اراضی خارج از این قانون است که آورده شده‌است بدلیلی که عرض کردم و تصور می‌کنم با عرایضی که تا بحال کرده‌ام و دلایلی که عرض کرده‌ام تصور می‌کنم مقتضی باشد آقای فرمانفرمائیان پیشنهاد خودشان را مسترد بدارند و کمک بفرمایند باینکه زودتر این قانون بگذرد آن پیشنهادهای دیگر هم اگر اینطور باشد بنده ممکن است با پیشنهاد آقای بهبهائی موافقت کنم آنوقت زودتر نتیجه حاصل شود.
نایب رئیس - رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای فرمانفرمائیان (عده‌ای بر خاستند)رد شد پیشنهاد آقایان امیر تیمور وعده دیگر از آقایان قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای امیر تیمور وعده دیگر از آقایان:
امضا کنندگان شرح ذیل را بعنوان ماده ۲۷ پیشنهاد می‌کنیم.
- ماده ۲۷ - دولت مجاز است املاک فریمان و متعلقات آنرا بعنوان مالکیت به آستانه قدس رضوی واگذار نماید در مورد املاک مزبور هر گونه دعاوی و شکایاتی موجود باشد بر طبق این قانون در هیئتهای مذکور در ماده ۲ بطرفیت آستانه رسیدگی و قطع و فصل خواهد شد: امیر تیمور فرخ مسعودی خراسانی و چند امضای دیگر.
نایب رئیس - آقای امیر تیمور.
امیر تیمور - این پیشنهاد را تقریبا دوازده نفر از آقایان نمایندگان محترم خراسان امضاء فرمودند که تقدیم شد و همان آقایان به بنده اجازه دادند که نظر آقایان را بعرض مجلس برسانم. منظور از تقدیم این پیشنهاد آنطوری که آقایان احساس کردند این است که از این قانونی که می‌خواهد بگذرد دولت هم به مجلس تقدیم کرده‌است و مجلس هم چندین جلسه قبول زحمت در گذراندن این قانون می‌کند این است که احقاق حق مردم بشود به من له الحق برسد املاک فریمان مشتمل بر چندین پارچه‌است که بعضی از آنها از قبیل فرهاد جرد و غیره متعلق بخود آستانه رضوی بوده که منتقل بشاه سابق شده و یک املاک دیگری هم هست که متعلق بخود اهالی خراسان است از جمله عشق آباد است که متعلق به آقای مسعودی حاضر در مجلس تشریف دارند یک کلانه اقبالیه‌است که متعلق به آقای اقبال بوده‌است و همچنین املاک دیگری است که متعلق بخود خراسانی‌ها است و علاوه بر این تمام وجهی که صرف املاک فریمان از ناحیه شاه سابق شده بنده با اطمینان عرض می‌کنم بیشتر از هفتاد هشتاد هزار تومان نیست در حالی که متجاوز از پنج میلیون تومان از وجوه اهالی خراسان الی حال خرج فریمان شده‌است و همه ما همه هم از روزی که فریمان متعلق بشاه سابق شده ماهی پنجهزار تومان ده هزار تومان بتفاوت از طرف آستانه رضوی صرف اینها شده و تمام مخارج فریمان از بودجه آستانه شده‌است و بعلاوه در تمام این مدت در یک شعاع پنجاه فرسخ در پنجاه فرسخ تمام اهالی آنجا هر چه توانسته‌اند برای آبادی فریمان کمک کرده‌اند بوته آورده‌اند عمله بیکار داده‌اند چه کرده‌اند چه کرده‌اند حالا بنده نمی‌خواهم بجزئیات بپردازم و مصلحت هم در این نیست اما چون مقصود مجلس احقاق حق است و احقاق حق آن افرادی هم که در آنجا کار کردند عرق ریخته‌اند زحمت کشیده‌اند پول داده‌اند مایه داده‌اند فردا فرد میسر نیست بهترین وجه آن این است که املاک بآستان قدس رضوی تقدیم می‌شود و حال آنکه یک قسمت از این املاک مال خود آستانه است فرهاد جرد مال آستانه‌است املاک دیگری هم متعلق بخراسانی‌ها است از قبیل مسعودی و آقای اقبال و دیگران که خود آقایان هم این پیشنهاد را امضاء کرده‌اند و با طیب خاطر تقدیم می‌کنند و بعلاوه ما در این پیشنهاد قید کردیم که اگر دعاوی هم کسی نسبت باین املاک داشته باشد طبق مواد این قانون اداره آستانه حاضر است که جواب گوئی بکند و بطرفیت آستانه حاضردر هیئتها طرح دعوی بشود و جواب گوئی بشود حالا بنده از آقایان نمایندگان محترم که همه نیاتشان خیر است از نظر خدمتگذاری بمردمی که پنجاه فرسخ در پنجاه فرسخ اطراف اینجا زحمت کشیده‌اند بیکار داده‌اند و پولی خرج کرده‌اند جان کنده‌اند و خاصه بودجه آ ستانه در چندین سال صرف این کار شده‌است موافقت کنند باین پیشنهاد و مخصوصا آقای وزیر داد گستری هم موافقت بفرمایند با این نظر که خیر دنیا و آخرتشان در این است.
وزیر دادگستری - پیشنهاد آقایان نمایندگان محترم و توضیحی که آقای امیر تیموری دادند اساسا صحیح است و بنده هم اساسا مخالفتی ندارد و لکن باز متاسفانه باید عرض کنم جایش اینجا نیست دلیل هم دارد بنده نظر به مخارجی که فرمودند شده‌است و می‌شود ندارم اگر هم مخارج بیشتر یا کمتر باشد البته باید هم جبران خسارات اهالی بشود و هم خسارات دیگران جبران شود این قانون هم برای همین پیشنهاد شده استخسارات دیگران هم جبران شود چیزی هست ملاحظه بفرمائید آقا منطق این قانون این بود که املاکی را ما بصاحبان آنها مسترد بداریم وملکی که وقف می‌شود باید شرعا خالص ترین باشد و شائبه غصب و غیره در آن نشود بنده وآقای امیر تیمورو دیگران چه میدانیم که صاحبان اراضی و املاک که بموجب این قانون باید حقشان برسد رضایت می‌دهند که ما ملکشانرا وقف کنیم یا خیر؟ (فرخ - صحبت وقف نیست پولشان را می‌گیرند) وآیا بهتر نیست که اول این املاک فریمان را از این اعتراضاتی که نسبت بآنها هست تصفیه کنیم و بعد آنوقت هر چه ماند باستانه تقدیم کنیم و اساسا این جایش اینجا نیست باید گذاشت قانون بموقع اجرا گذارده شود از دو حال خارج نیست یا اینکه اشخاص ملک خودشان را می‌خواهند ما بموجب مواد دیگر این قانون بآنها وعده کردیم املاکشان را رد کنیم اگر دولت خرید وپولش را بآنها داد که می‌ماند دولت وآنوقت ممکن است بموجب یک قانون دیگری یا خود دولت دیگری یا خود دولت این را واگذار بکند بنده تصور می‌کنم این بهترین راهی که ممکن است پیدا کرد م بعلاوه طرفیت هم با حضرت ایجاد کردن بنظر بنده خوب نیست خالص که شد یکدفعه با کمال خلوص تقدیم کنیم بهتر است.
نایب رئیس - آقای مسعودی خراسانی.
مسعودی خراسان - عرض کنم این پیشنهاد را بنده هم امضاء کرده‌ام موضوع فریمان را همانطور که آقای وزیر دادگستری فرمودندباید با خود مالکینش صحبت بشود فریمان البته مزارعاتی دارد و مزارعات را از مردم گرفته‌اند مال مردم است فریمان خالصه هم بوده‌است اگر هم این ملک باید وقف شود ورثه مرحوم عین الدوله را اول راضی باید کرد ملک آنها را بیع شرط گذاشته‌اند وبه بیع شرط برده‌اند اول باید ورثه را راضی کرد حقشان را داد بعد اگر نظر این باشد که وقف شود آنوقت انشاء الله وقف بشود.
نایب رئیس - آقای فرخ.
فرخ - ما پیشنهاد کرده بودیم که این املاک وقف آستانه بشود که این محاظری که ایشان فرمودند پیش نیایدما گفتیم آستانه در اینجا حقوق دارد برای احقاق حق آستانه حقوقی آستانه دارد چندین برابر بالتر از آن مبلغی است که این ملک خریده شده‌است. هشتاد هزار تومان این ملک خریده شده‌است مرحوم عین الدوله داده بود به چهل هزار تومان به بیع شرط داده بود و وقتی که فرع بود رویش شده بود هشتاد هزار تومان اشخاصی که بیع شرط گرفته بودند تقاضای اجرا کردندقانون منع فروش بیع فروش شرط در کار بود در این حیص و بیص‌ها شاه سابق خریده‌است به هشتاد هزار تومان آستانه تقریبا سیصد چهار صد هزار تومان پول در آنجا خرج کرده‌است ما برای احقاق حق تقاضی کردیم که این ملک از ید دولت منتقل شود به ید آ ستانه همین دعاوی که می‌فرمایند ایشان یا اوشان بر آستانه بشود عوض اینکه از دولت بگیرند از آستانه بگیرند.
وزیر دادگستری - عرض کنم مطلبی که آقای فرخ فرمودند تصور می‌کنم تقویت کرد بعرایض بنده در صورتیکه میل نداشته باشند که وقف بشود بر آستانه که مطلب حل است برای اینکه اینطور می‌فرمایند آستانه هم ذیحق است در این املاک پس اشخاص دیگری که ممکن است حق داشته باشند در صورتیکه اینطور باشد بدعاوی تولیت هم البته رسیدگی خواهد شد آنچه از حق آستانه برده شده مسترد می‌شود بعلاوه بنده عرض کردم ممکن هم هست باقی دیگر را واگذار کنند یا خریداری شود از آنها آن هم ممکن است ترتیب دیگری داده شود و این منظور حل شود و بآستانه واگذار شود این ترتیب که آقا می‌فرمایند در قانون هست و قانون این را حل کرده‌است لازم نیست ماده خاصی پیشنهاد کنیم زیرا آستانه هم مثل دیگران می‌آید در این هیئتها و اقامه دعوی می‌کنند و خساراتش هم باید داده شود البته.
نایب رئیس - رای گرفته می‌شود با ین پیشنهاد موافقین برخیزند (عده‌ای بر خواستند) رد شد دو سه فقره پیشنهاد دیگر باقی است ولی یک پیشنهادی هم برای ختم جلسه شده‌است (جمعی از نمایندگان تمام کنند) چون پیشنهاد ختم جلسه‌است باید تکلیفش معلوم شود. آقای ملک مدنی مخالفید بفرمائید.
ملک مدنی - ما با ختم جلسه مخالف هستیم. این قانون الان چندین ماه است در مجلس معتل مانده شایسته مجلس این است که ما بنشینیم و لو تا دو بعد از ظهر این قانون را بگذرانیم و تکلیف مردم معلوم شود یک ساعت به نظر بنده مهم نیست خوبست آقایان موافقت بفرمایند تا قانون تمام شود
نایب رئیس - رای گرفته می‌شود به پیشنهاد ختم جلسه موافقین بر خیزند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشود پیشنهاد ماده الحاقیه قرائت می‌شود.
ماده الحاقیه زیر پیشنهاد می‌شود - در صورتی که آب ملک غیر را به یکی از املاک اختصاصی برده و یا از اراضی املاک مجاور مباشرین به نفع املاک اختصاصی تصرفاتی نموده‌اند مطابق مقررات همین قانون رسیدگی و قطعی صادر می‌دارد فرمانفرمائیان.
نایب رئیس - آقای فرمانفرمائیان.
فرمانفرمائیان - مقصود بنده از این پیشنهاد (آقای وزیر توجه بفرمایند) اراضی از آبهائی است که در این سالها ی اخیر در موقع تصرف شاه سابق از آنها استفاده کرده چنانکه قبلا رودخانه ابهر رود زنجان و رودخانه خر رود که جزء محا لات قزوین است تمام اینها را می‌آورند بقریه سیاه دهن و از این راه چه خسارات فوق العاده چه باهالی ابهر رود و چه بدهات مجاور سیاه دهن وارد آمده‌است قسمت دیگر هم باز همان عرضی که سابق کردم باید در اینجا هم جا دارد عرض کنم ملک فرح آباد همه آقایان اطلاع دارند در داخل شهر تهران است پس از اینکه این ملک فرح آباد را تصرف کردند که اول یک مزرعه‌ای بود شاید در حدود ده خروار اراضی داشت و پس از تصرف شاه سابق این ده خروار به دویست خروار وسعت پیدا کرده یعنی از حد یقف گذشت و حدودی برای آن قائل نشدند حالا آن پیشنهادی که سابقا بنده عرض کردم و مورد توجه واقع نشد مورد پیدا می‌کند. اگر میفرمائید ملک فرح آباد جزء آن نیست که بنده عرضی ندارم (وزیر دادگستری بنده نمیدانم)خوب صورت املاک واگذاری را که مجلس نمیداند چیست (وزیر دادگستری - لازم هم نیست) خیر لازم بود بایستی طبع و توضیع می‌شد که بدانند و این عرض را که بنده می‌کنم مورد پیدا می‌کند که جبران خسارت بشود در هر صورت این پیشنهاد هم روی این اصل هست فقط برای جلوگیری از تخطی و تجاوزی است که نسبت به حقوق مجاورین شده بوده‌است چه از حیث بردن آب آنها و چه الحاق اراضی آنها اگر وارد است در این قانون که آنرا بفرمایند و اگر وارد نیست که تکلیف آنها را هم معلوم بفرمایند.
وزیر دادگستری - هست
مخبر - فقط اجازه بفرما ئید ماده ۶ را بخوانم: هر کس بهر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت بعین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطة اعلیحضرت پادشاه سابق و مامورین ایشان داشته باشند باید در ظرف مدت شش ماه از تاریخ نشر آگهی تشکیل هیئتهای رسیدگی در هر حوضه شکایت خود را باین هیئت بنماید تا آخر ماده. و حتی راجع به آب ابهر رود زنجان هم آقای رهبری تذکر دادند و منظور را ماده تامین می‌کند
نایب رئیس - پیشنهاد آقای موید احمدی و عده دیگر:
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد مینمائیم:
ماده الحاقیه - کسانیکه املاک و اراضی آنها به حکم دادگاه حقوقی یا کیفری دادگستری در نتیجه دعوی از طرف شاه سابق هعنوان مالکیت یا تولیت متصرف شده حق دارند از تاریخ انتشار این قانون تا سه ماه از دادگاه تقاضای تجدید نظر و رسیدگی نمایند و لو به اسم شاه سابق سند مالکیت یا وقفیت صادر شده باشد و در صورتی که محکمه تجدید نظر حکم بحقانیت تقاضا کننده بدهد سند مالکیت شاه سابق و وقفیت لغو شده بنام تقاضا کننده سند مالکیت صادر می‌شود
نایب رئیس - آقای موید احمدی
مؤید احمدی - عرض کنم انواع و اقسام املاک شاه سابق چه خالصجات چه تعویضی چه غصب و چه فروشی در این قانون به عقیده بنده هم پیش بینی شده‌است ولی یک فقره املاکی است (استدعا می‌کنم آقایان ولو اینکه وقت گذشته و میل داشتند تا دو بعدازظهر به نشینند اقلا توجه بفرمایند) یک قسمت از املاک هست که به حکم دادگاه برده‌اند یعنی همچنان که ثبت اسناد سه ماه اعلان می‌کند و اگر اعتراضی نرسید بعد ورقة مالکیت صادر می‌شود آنها را میگوئیم لغو شود ولی یک دادگاهی که یک نفر بوده‌است و یک عرضحالی داده‌اند به محکمه و طرف را آورده‌اند مجبور کرده‌اند و یک رائی محکمه داده‌است و طرف هم یا استیناف و تمیز داده‌است یا نداده‌است اکثر هم داده ولی فایده نکرده و ملک را برده‌اند و همانطور که آقای فرمانفرمائیان گفتند کاش قانع شده بودند بحدود اصلی آن ملک حدود شش کیلومتر در شش کیلومتر را بعنوان آن ملک تصرف کرده‌اند (صحیح نیست) این است که بنده پیشنهاد کردم املاکی که بحکم عدلیه از مردم برده‌اند و یا املاکیکه بعنوان تولیت آستانه یا جاهای دیگر برده‌اند و این املاک البته مشمول این قانون نیست آنها حق داشته باشند تا سه ماه عرضحال تجدید نظر بدهند و محاکم هم رسیدگی کنند اگر حق داشته باشند بآنها بدهند اگر حق نداشته باشند ندهند در قسمت جزائی هم ما همین کار را کردیم که الان دارند عمل می‌کنند در اینجا هم این حق را بدهیم. خیلی از این املاک را بنده سراغ دارم هم وقف و هم ملک را و همه تان میدانید و شاهد هستید که اینها را به محکم محکمه برده‌اند این را ما پیشنهاد کرده‌ایم که اجازه داده شود تا سه ماه تقاضای تجدید نظر در احکام صادره بنمایند.
مخبر - عرض کنم بنده عقیده شخصی خودم نیست که عرض می‌کنم. در پیشنهاداتیکه در شور اول آقایان تقدیم کردند و چاپ شد و به کمیسیون دادگستری مراجعه شد یک پیشنهادهم قریب بهمین مضمون بود و حتی مصداق خارجی هم داشت و مورد را هم در کمیسیون توجه کردیم در کمیسیون دادگستری که مطرح شد با لاخره اکثریت کمیسیون که آن رای را داد و این خبر شور دوم آمد این جور استدلال کردند و گفتند که ما این دعاوی را نسبت باملاک واگذاری از طرف اعلیحضرت پادشاه سابق به دولت ایران رسیدگی می‌کنیم اما اگر آنچه اعلیحضرت پادشاه سابق بر حسب سمت تولیتی که در آستانه قدس رضوی داشته‌اند و همچنین سمت تولیتی که در املاک مدرسه سپهسالار داشته‌اند یا جاهای دیگر دخالتی کرده‌اند و محکمه یا سایر رسیدگی‌ها حکمی بنفع آن آستانه یا بنفع آن دستگاه وقف صادر کرده‌است از مورد این لایحه خارج است زیرا در ماده ۱ نوشته شده که دعاوی راجعه باملاک واگذاری این جور رسیدگی می‌شود (مؤید احمدی - راجع باملاک را میفرمائید دو قسم بود) آقا اگر حوصله داشته باشید در شنیدن بنده در گفتن یک قدری حوصله دارم. این قسمت را در کمیسیون استدلال کردند و رد کردند. آمدیم در یک قسمتهای دیگریکه راجع به احکام دادگاه است در ماده ۶ که الآن بنده خواندم قید شده بود که باین دعاوی رسیدگی می‌شود خواه سند صادر شده خواه مدت اعتراض گذشته یا نگذشته باشد آنجا هم در یکی از پیشنهادها بود که نوشته بود خواه از طریق داوری یا دادرسی بدست آمده باشد این را هم دولت موافقت نکرد باعتبار اینکه ما نمی‌توانیم احکام محاکم را بی اعتبار تلقی کنیم گفته شد که اسناد مالکیت ثبت اسناد هم همان رزانت و استحکام را دارد که حکم محکمه دارد پس چرا آنرا رد نمی‌کنید و این را قبول می‌کنید استدلال کردند که حکم محکمه مبتنی بر رسیدگی بوده و شاید مقتضی ندانیم از نظر اوضاع عمومی که بگوئیم تشکیلات قضائی تحت تاثیر بوده‌است این قسمت را هم در کمیسیون اکثریتش موافقت نکرد و باین ترتیب که ملاحظه میفرمائید ماده تصویب شد. آمدیم سر قسمت تجدید نظر یک مطلبی اینجا پذیرفته شد و جزءماده ۱۹ رای داده شد و آن راجع به قرار سقوط‌ها بود یک اشخاصی را می‌آورند نگاه می‌داشتند یا بهشان می‌گفتند دعوی را تعقیب نکن و مطابق قانون ثبت اسناد وقتی که دعوائی را شصت روز تعقیب نکردند قرار سقوط صادر می‌شود این را گفتند که بروند تقاضا کنند تجدید نظر شود برای اینکه محکمه انشاء حکم نکرده‌است اجازه داده شود بروند تعقیب کنند و محکمه انشاء حکم بکند آمدیم قیاس فرمودید قسمتهای حقوقی را با قسمتهای جزائی در جزائی از لحاظ اینکه قوانین ما حد فاصلی بین جرائم سیاسی و غیر سیاسی ایجاد نکرده بود مثلا قانون انتشار اکاذیب یک قانونی بود که یک قسمتش سیاسی است ولی چیزی نداشت یا قانون انتساب به بعضی از احزاب چیزی نداشت ولی سیاسی بود وقتیکه عفو عمومی داده شد این جرائم را جزء جرائم عمومی کردند و آن فرمان عفو کفایت نمی‌کرد این بود که آمدند یک مقرراتی وضع کردند که تجدید نظر بشود در آن احکام. باین جهات بود که در کمیسیون موافقت با این پیشنهادها نشد و الا بنده عرض کردم شاید معنا خود بنده با نظر آقایان موافق با شم ولی کمیسیون دادگستری که بنده مبین نظریه اکثریت کمیسیون هستم به این جهت رد کرد و بنده هم وکالت در قبول ندارم
امیر تیمور - اجازه میفرمائید؟
نایب رئیس - شما غضو کمیسیون نیستید. آقای بهبهانی
آقای بهبهانی - بنده خیلی تعجب می‌کنم بنده مثل بخودم می‌زنم خودم تکلیف حقة خودم را فراموش کرده‌ام که یکی از تکالیف ما که اینجا نشسته‌ایم حفظ حقوق مردم است هر جا حقوق مردم تضییع می‌شود ما باید جلویش را بگیریم اعمال اعلیحضرت پهلوی سابق در این مملکت هیچ قابل پرده پوشی نیست اینجا میگوئید چون محکمه حکم داده دیگر نمی‌توانیم حرف بزنیم آقای مخبر کمیسیون این صحبتها که در کمیسیون شد ما هم بودیم وشنیدیم اگر برای این بود که ما را متقاعد کنند ما که متقاعد نشدیم اگر متقاعد شده بودیم که دیگر در مجلس این پیشنهادرا نمی‌کردیم اگر در کمیسیون یک پیشنهادی رد شد نماینده حق دارد در مجلس در شور دوم نظر خودش را پیشنهاد کند آقا محکمه چه جور حکم داده‌است که بایستی این حکم محفوظ بماند؟ بگویم که چه جور حکم داده‌است؟(عدة از نمایندگان - خیر - خیر نمیدانیم) والا اگر بگویم همهتان تعجب می‌کنید محکمه چطور می‌توانست از فرمایشات اعلیحضرت وقت تخلف کند یک محکمة که عریضه نیم دانگی بهش می‌دهند و حکم سه دانک صادر می‌کند.(عدة از نمایندگان - ششدانک) این چه جور محکمه ایست؟! چرا این طور حکم صادر کرده برای اینکه وقتی حکم نیم دانگی را می‌برد پاره می‌کند بالاخره وقتی که حکم را داد تازه می‌برند سه کیلومتر در سه کیلومتر اطراف آن ملک را ملک هر کس که هست ظبط می‌کنند بعنوان اینکه مال ما است. آخر آقایان محکمه می‌گویند محکمه محترم باشد ولی احکامی که با صادر شده‌است چطور می‌شود قبول کرد آخر این را هم فکر کنید که حقوق مردم را هم نباید باین عنوان تضییع کرد می‌خواهید تضییع بکنید من حرفی ندارم ولی حقم این است که تذکر بدهم به آقایان که آقایان این محاکمی را که می‌گویند احکامش باید محترم باشد این جور حکم داده‌است. آقای نقابت این جا بیان می‌کنند که باطنا شاید موافق باشند ولی ظاهرا می‌فرمایند اینطور شده و رویه اینطور بوده‌است بنده هم قبول دارم که رویه بوده‌است ولی اجازه بدهید عرض کنم که حقوق مردم در صورت باید محفوظ باشد و اگر امروز تضییع حقوق مردم بشود بگیردن ما است که اینجا نشسته‌ایم حالا می‌خواهید رای ندهید.
وزیر دادگستری - عرض کنم که بنده هم با آقایان کاملا موافقم که باید احقاق حقوق مردم بشود این قانون هم که بازحمات آقایان بااین زحمت و مشقت می‌گذرد برای این نظر است البته باید سعی کرد که حقوق فرذ محفوظ بماند و احقاق حق بشود ولی بعصی پیشنهادات می‌شود که ضررش بیش از نفعش است خدشه کردن در احکام محاکم آقا اساسا بنظر بنده بنفع جامعه نیست این را بنده سابقا هم عرض کردم اینکه ما در جزئیات این کار را کردیم در جزئیات بکلی صورت دیگری دارد و بجهاتی جنبه ارفاق در توجه به آثار جرم تاثیر دارد و می‌شود این کار را کرد ولی مسائل حقوقی این جور نیست وصورت دیگری دارد و باید حتی المقدور سعی کنیم عوض اینکه رعایت احساسات را بکنم حفظ حقوق جامعه را هم در نظر داشته باشیم و بنده بامذاکراتی هم که سابقا شده‌است این مطلب مورد موافقت واقع شد و ما مصلحت نمیدانیم حالا صرف نظر از اینکه تحقیقات که بنده کردم در این قسمت این فرمایشاتی که آقای بهبانی کردند بنده چنین چیزی را نمیدانم و نمی‌توانم قبول کنم و چنین احکامی صادر نشده‌است رویهمرفته صرف نظر از این مطالب بنظر بنده مصلحت نیست احکام صادره را دچار این تحولات قرار دهیم و بنظر بنده بهتر است که آقایان از این ماده پیشنهادی صرف نظر کنند و بگذاردیم قانون زودتر بگذرد.
نایب رئیس - رای گرفته می‌شود به ماده الحاقیه پیشنهادی آقایان موافقین اظهار موافقت فرمایند(عده بر خساستند) رد شد پیشنهاد دیگر:
موید احمدی - بسیار خوب پس عجب احقاق حق مردم را نکنید؟ چون گذشته تز املاکی که در این لاحیه پیش بینی شده املاک واموال از طرف شاه سابق یا کسان م بستگان اایشان و یا افسران ارشد در زمان تصدی در محل ماموریت مستقیما یا به تبعیت از نوع معاملات منظور در این لایحه از اشخاص گرفته شده و یا فروشندگان را در معاملات مغبون کرده‌اند و بایستی بطور کلی تکلیف مالکین این قبیل املاک و اموال نیز معلوم گردد لذا ماده الحاقیه و تبصره زیر را پیشنهاد مینمائیم.
ماده الحاقیه - هر کس یا هر اداره وبنگاه نسبت باملاک و اراضی خریداری خانواده سلطنتی شاه سابق یا کسان و بستگان و اقوام ایشان که مبادرت بخرید اراضی و املاک کرده‌اند هر گونه ادعا و یا شکایتی از قبیل دعوی غبن یا اکراه یا اجبار و غیره داشته باشد می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون در مدت نودروز اعتراض و ادعای خود در دادگاه صالح اقامه نماید اعم از اینکه نسبت بآن املاک و اموال سند مالکین و اموال سند مالکیت صادر یا جریان ثبتی آن خاتمه یافته یا از طریق داوری یا دادرسی بدست آمده باشد دادگاه مکلف است دعوی مزبور را بپذیرد و در صورت احراز دعوی با ابطال سند مالکیت حکم بحق خواهان صادر نماید.
تبصره - نسبت باملاک و اراضی که از طرف پادشاه سابق بعنوان تولیت یا ملکیت مورد ادعا و تصوف واقع شده هر کس ادعا و شکایتی دارد می‌تواند در ظرف مدت مذکور در ماده فوق بدادگاه صالح مراجعه نماید اعم از اینکه املاک مزبور ثبت شده یا از طریقداوری و دادرسی بدست آمده باشد دادگاه ملکف است آن دعویرا رسیدگی نماید بهبائی مؤید احمدی انوار و جمعی از آقایان دیگری.
نایب رئیس - آقای بهبهانی.
بهبهانی - اینجا یک طفره را در نظر گرفته‌اند که مدتی است این طفره را اعمال می‌کنندکه می‌گویند این قانون مال یککار مخصوصی است وبرای کاهای دیگر مهیا نیست اگر اینطور استبنده چند قانون سراغ دارم که برای کارهای مخصوصی بوده ودر ضمن مواد دیگری هم آن ضمیمه شده‌است من جمله همین قانونی که چندی قبل از این در همین مجلس راجع به ارز گذشت که آقای نیکپور پیشنهاد کردند یک ماده پنچ هم که هیچ مربوط بآن قانون نبود به آقایان تکلف کردند وقرار شدکه جزء آن قانون باشد و همچنین در قانون عفو عمومی یک ماده آقای وزیر دادگستری پیشنهاد کردند که راجع به مقصرین نمیدانم سیاسی یا جای دیگر بود که جزء آن قانون نبود و جزء آن قانون شد پس بنابراین این عذر آقای وزیر دادگستری که این قانون چون برای املاک واگذاری است دیکر نمی‌شود بهیچوجه من الوجوه ماده دیگری جزء آن بشود این بنظر بنده پسندیده نیست علاوه بر این بنده تصور می‌کنم که احقاق حق در هر صورت و در هر لباس که باشد از تکالیف دولت و تکالیف مجلس است و اگر شما دیده باشید فلسفه امر بمعروف و نهی از منکری هم که در شرع اسلام هست و امروز متروک است همین که باید حقوق مردم محفوظ باشد و هر کس باید مکلف باشد که تا می‌تواند حقوق مردم را محفوظ بدارد اینکه کلکم راع و کلم مسئول عن رعیته این پیشنهادی که بنده کرده‌ام شامل سه فقره‌است یک فقره این است املاکی که کسان و بستگان اعلیحضرت سابق خریده‌اند از مردم بعنوان زور یا بهر عنوانی که توانسته‌اند یا پولش را نداده‌اند یا کمتر داده‌اند یا چطور داده‌اند آنها را بنظر بنده راه و نظر احقاق حق این است که در این قانون یک پیش بینی برای آن که آنها بحقوقشان برسند نکردیم وتحمل نکردیم که بموجب مقررات این قانون بشود ما گفتیم که اینها برود بمحا کم صالحه آقای وزیر دادکستری می‌فرمایند محکمه که حکم کرد دیگر نباید تغییر بکند اگر محکمه می‌کند دیگراستیناف چیست اینهم یک حکم استینافی است اگر بنا باشد که وقتی که احکام صادر شد دیگر نباشد رسیدگی شود محکمه ابتدائی که حکم داده در استیناف نباید رسیدگی شود آقا اگر حکم شائبه غرض مخصوصی درش شد و شائبه نظر دیگری درش شد قابل رسیدگی است بنابراین همینطور که املاکی بهمان دستهائی که برای پاد شاه سابق خریده می‌شد بهمان دستهائی که املاک را بآن زجر و کثافت بزحمت می‌انداختند بهمان دستها هم برای کسان پادشاه سابق وبستگان ایشان هم املاکی خریده شده‌است اگر تصور بفرمائید این حرف اغراق است تصدیق بکنید این عرضی را که می‌کنم که باسم شاه سابق و کالت نامه از صاحب ملک گرفتند و باسم دیگری در محضر معامله انجام شد و آن وکالت نامه جزء همان دو سیه‌است که به کس دیگر فروخته‌اند از اعوان و انصار پادشاه سابق آقا اینها چه چیزی است؟ اینها را می‌بینیم و می‌بشنویم و باز هم اعتنا نمی‌کنیم. آقای وزیر دادگستری می‌فرمایند چون این قانون مربوط باسترداد املاک واگذاری است لهذا ما نمی‌توانیم بهیچوجه من الوجوه چیزی داخل این قانون بکنیم و در این قانون قبول کنیم بنده تصور می‌کنم این مطلب خارج از متعارفاست حق را باید در هر جائی که ممکن است باید احقاق حق کرد این یکی از فقراتی بود که عرض کردم فقرات دیگری که مشمول این پیشنهاد بنده‌است آن املاک و اراضی است که اقوام ایشان که در مازنداران ورشت خیلی زیاد است بواسطه قوه اتصال بایشان وقوم وخویشی با ایشان از مردم باسم خودشان گرفته‌اند امثال هم خیلی دارد اگر آقایان بخواهند ممکن است همان اسنادی که بنده عرض کردم وحاضر است بیاورند به آقایان نشان بدهند بنابراین چرا موجب شود یک آدمی بیاید برای خودش یک فشارهائی به مردم وارد بیاورد و املاک مردم را از دست آنها بگیرد و قوم و خویشهای او هم بجان مردم بیفتند و املاک مردم را بگیرند این واقعا خارج از حق و انصاف است که آقایان نخواهند این را قبول کنند یکی دیگر از چیزهائی که در پیشنهاد در نظر گرفته شده راجع به همین املاک و چیزهائی است که شاه سابق بیک محکمه یک عرضیه داده از طرف پادشاه سابق یک وکیلی یک عریضه‌ای می‌داد برای بردن یک ملکی و هیچکس قدرت نداشت بررود اعتراض کند هیچکس قدرت نداشت درآن محاکمه وارد شود گذشته از اینکه یک مقدارش هم در همین جا تصریح شد که یک اشخاصی را می‌گرفتند تا موقع اعتراض بگذرد یااینکه بیک محکمه هم مراجعه می‌کرد و محکمه هم همانجور بود که عرض کردم این ملک از دست صاحب آن خارج می‌شد حالا بنده تقاضا می‌کنم و استدعا میکن اگر آقایان خسته‌اند این پیشنهد رایادوباره به کمیسیون مراجعه بفرمایند تا آقای وزیر دادگستری در این باب مطالعه کنند و فعلا جلسه را ختم بکنید وجلسه دیگر در این باب مذاکره بشود در هر صورت بنده در این پیشنهاد عاجزانه استدعا می‌کنم برای اینکه حقوق عده پایمال شده‌است و پایمال می‌شود و بی جهت بعلت اینکه این قانون استرداد املاک است وما نمی‌توانیم قبول کنیم این پیشنهاد را رد نکنند.
مخبر - بنده تصور می‌کنم که بهتر این است این پیشنهاد را که آقای بهبهانی فرموده‌اند و سایر آقایان هم امضاء کرده‌اند موافقت بفرمایند اگر عده امضاء کنندگان هم کمتر از پنزده نفر است ما حاضریم امضاء کنیم که بصورت یک طرح قانونی در بیاید و برود به کمیسیون مبتکرات م این لایحه هم معطل نشود و بنده معتقدم با این ترتیب این لایحه در عمل دچار اشکال می‌شود و فردا یک لایحه اصلاحی خواهد آمد اگر آقایانی موافقت بفرمایند برای اینکه در این پیشنهاد بیشتر توجه بشود این را بصورت یک قانونی در بیاوریم و برود به کمیسیون مبتکرات و در آنجا مطالعه شود.
بهبهانی - بنده کمیسیون دادگستری را کافی تر میدانم برای این کار.
نایب رئیس - موافقین با این پیشنهاد قیام فرمایند(عده کمتری برخاستند)رد شد این پیشنهاد اخیری است که آقای وزیر دادگستری فرمودند بماند برای آخر خوانده می‌شود.
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم:
ماده الحاقیه - نسب باراضی که بوسیله شاه سابق به موسسات یا اشخاص یا ادارات دولتی واگذار شده‌است وزارت دادگستری مکلف است برای رسیدگی و احقاق حق متظلمین قانونی پیشنهاد نماید بهبهانی - بیات.
نایب رئیس - نظر آقای وزیر دادگستری؟
وزیز ذاذگستری - بندهدر عبارتش دارم دقت می‌کنم که به بینیم. یک جمله را نداشت زیاد. یکدفعه دیگر بخواهد آقا.
(بشرح بالا خوانده شد)
مخبر - یک کلمه (بوسیله)اعلیحضرت سلبق تبدیل شود(بدستور)اعلیحضرت سابق آنوقت چون باید یک قانونی بعد بیاورند قبول می‌کنیم.
وزیر دادگستری - بنده هم قبول می‌کنم.
نایب رئیس - رای گرفته می‌شود به ماده الحاقحه با این اصلاح آقایانیکه موافقند اظهار موافقت فرمایند (اغلب برخاستند)تصویب شد شور در کلیات است (مخالفی نیست)یک عده از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که نسبت باین قانون رای با ورقه گرفته شود.
جمعی از نمایندگان - مخالفی نیست رای باورقه گرفته شود.
نایب رئیس - نمی‌شود مخالفت کرد چون بر طبق نظامنامه‌است رای می‌گزیم به این قانون آقایانیکه موافقند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء بعمل هشتاد و دو ورقه سفید تعداد شد)
نایب رئیس - عده حاضر ۹۴ باکثریت ۸۲ رای تصویب شد.
نایب رئیس - شرحی از طرف آقای مؤید احمدی رسیده‌است قرائت می‌شود:
مقام شامخ مجلس مقدس شورای ملی:
این بند از یضویت کمیسیون دادگستری استعفا دارم استدعا است استعفای بنده را بعرض مجلس برسانند که دیگری را بجای بنده انتخاب فرمایند.
- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه
۴ - موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه
نایب رئیس - اگر موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم(صحیح است)جلسه آینده(چون پنجشنبه جلسه خصوصی است)یکشنبه ۱۷ خرداد سه ساعت و نیم پیش از ظهر
(مجلس یکساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی - بیات
قانون تصویب شده
قانون دعاوی اشخاص نسبت باملاک وا گذاری - مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۲۱
ماده اول - شکایاتو دعاوی اشخاص نسبت باملاک و اموال که از طرف اعلیحضرت پادشاه سابق باعلیحضرت همایون شاهنشاهی محمد رضا شاه پهلوی منتقل شده و بموجب فرمان ۳۰ شهریور۱۳۲۰ بدولت انتقال یافته‌است بموجب مقررات این رسیدگی و قطع وفصل می‌شود.
ماده دوم - برای رسیدگی بدوی باین دعاوی یک یا چند هیئت مرکب از سه نفر بنام هیئت رسیدگی و تصفیه امور املاک واگذاری در دولت دادگستری تشکیل می‌گردد.
تبصره - حوزه رسیذگی هر یک از این هیئتها و همچنین تعیین اینکه کدام یک ثابت و یا سیار خواهد بود بطوریکه مقتضی باشد از طرف وزارت دادگستری معین خواهد شد.
ماده سوم - برایهر یک از این هیئتها رئیس کارمند اصلی وبقدر احتیاج کارمند جانشین به پیشنهاد وزارتدادگستری از طرف هیئت وزیران بین کارمندان قضائی و اداری دولت که بصیر باینگونه امور و مطلع از قوانین باشند انتخاب می‌شود. رئیس شعبه اول سمت ریاست کل این هیئت را خواهد داشت.
ماده چهارم - وزارت دادگستری بقدر احتیاج کارمندان دفتری و مامورین برای این هیئتها معین خواهد نمود.
ماده پنجم - وزارت دارائی نمایندگانی معین خواهند کرد که در موقع رسیدگی باین شکایات حاضر شده توضحیحات لازمه را در مقابل دعاوی اشخاص بدهند.
ماده ششم - هر کس بهر عنوان(اعم از مالکیت یا وقفیت)
نسبت بعین املاک واگذاتری یا متعلقات و حدود آن ویاقنواتو حقابه ادعا و یاشکایات راجع بعملیات و تصرفات باواسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و مامورین ایشان داشته باشدباید در ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ نشر آگهی تشکیلات هیئتهای رسیدگی در هر حوزه شکایت خود را این هیوت بنماید خواه بعنوان تصرف غیر قانونی باشد وخواه نسبت بمورد گفتگو در خواست ثبت بنام اعلیحضرت پادشاه سابق شده‌است و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمی بوده ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد.
تبصره - هیچ دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی باینگونه را (خواهراجع بعین باشد یا منافع)نخاهد داشت.
ماده هفتم - اگر کسی مدعی باشد که انتقال دهند باعلیحضرت پادشاه سا بق یا کسی که ملک از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات اوقانونی نبوده و شاکی ذیحق در آن ملک می‌باشد می‌تواند در ظرف مدت شش ماه مذکور شکایت خودرا بدفتر هیئت رسیدگی تقدیم دارد مشروط براینکه قطع نظر از تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و صدور سند مالکیت بنام ایشان از جهات دیگری ادعای مزبور ساقط نشده و قابل استعمال باشد.
ماده هشتم - پس از انتقضای مدت شش ماه مذکور هیچگونه شکایت و ادعائی نسبت باملاک واگذاری نه در این هیئتها در هیچ دادگاهی پذیرفته نخواهد شد.
تبصره - کسانیکه در خارج از کشور اقامت دارند می‌توانند تا یکسال از تاریخ اجرا، این قانون شکایت خود را بهیئت‌های نامرده تقدیم دارند.
ماده نهم - شکایت نامه باید بعنوان هیئت رسیدگی و تصفیه املاک واگذاری در ظرف مدت شش ماه مذکور کتبا با تمام مدارک آن به دفتر هیئت رسیدگی و یا به اداره ثبت محل اقامت شاکی در مقابل قبض رسید و یا به پست خانه با پست سفارشی تسلیم شود تاریخ قبض رسید دفتر هیئت رسیدگی و یا اداره ثبت و یا پستخانه تاریخ شکایت محسوب می‌شود شکایت ممکن است تلگرافی هم باشد.
چنانچه هیئت رسیدگی در حوزه تشکیل شود می‌توان شکایت نامه‌های راجع به آن حوزه را به دفتر هیئت رسیدگی آن حوزه تسلیم نمود. در صورتی که شکایت بدون مدارک فرستاده شود دفتر هیئت رسیدگی اخطار می‌نماید که در ظرف یک ماه با رعایت مهلت مسافت کلیه مدارک و اسناد خود را ارسال دارد و الا در خواست او رد خواهد شد.
ماده دهم - رونوشت شکایت نامه و مدارک بوسیله دفتر هیئت رسیدگی به وزارت دارائی ابلاغ می‌شود وزارت نام برده مکلف است منتها در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ هر گونه اظهاری دارد با مدارک آن کتبا به دفتر هیئت رسیدگی تسلیم نماید.
ماده یازدهم - هیئت رسیدگی می‌تواند از دادگاهها و ادارات مربوطه و مامورین وزارتخانها و بنگاههای دولتی و ملی و توضیحات لازمه را بخواهد و به پروندههای وابسته مراجعه کند و در صورتیکه تحقیقی از اشخاص و یا از وضعیت ملک لازم باشد بعمل آورد. دادگاهها و ادارات و مامورین و بنگاههای مذکور مکلفند پاسخ هیئت را داده و تحقیق و عملی را که بآنها رجوع شده‌است انجام دهند. و همچنین اشخاص ذی نفع هم می‌توانند از مدارک موجوده در ادارات و دادگاهها استفاده نمایند.
در دعاوی راجع بموقوفات نماینده اداره اوقاف نیز می‌تواند برای توضیحات و حفظ منافع وقف حضور داشته باشد.
ماده دوازدهم - هیئت رسیدگی می‌تواند شخص شاکی یا نماینده او را برای توضیحات و رسیدگی احضار و همچنین می‌تواند اشخاص دیگری را هم برای توضیح بخواهد و بوسایل لازم و مقتضی تحقیقات محلی بعمل آورد.
ماده سیزدهم - در صورتیکه نسبت بیک ملک چند نفر شکایت کنند هیئت رسیدگی کرده بدوا متصرف قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق را تشخیص می‌دهد و پس از آن گفتگوی او را با دولت برطبق این قانون قطع و وصل می‌نماید.
چنانچه پس از صدور حکم بدوی در دعوائی در ظرف مدت مذکور در ماده ۶ شکایت تازه‌ای نست بهمان موضوع بشود اگر در هیئت تجدید نظر مطرح باشد آن شکایت برای رسیدگی بهیئت تجدید نظر فرستاده می‌شود و اگر از هیئت تجدید نظر هم حکم صادر شده باشد هر گاه دولت محکوم له باشد موضوع در هیئت بدوی رسیدگی می‌شود و اگر حکم بنفع اشخاص صادر شده باشد شاکی می‌تواند بطرفیت اشخاص در داد گاههای عمومی اقامه دعوی نماید تا در آنجا رسیدگی به عمل آید.
تبصره - تشخیص هیئت رسیدگی راجع به صاحب حق فقط ضمن شکایت از رای نهائی قابل تجدید نظر است.
ماده چاردهم - هیئت پس از تکمیل رسیدگی با رعایت مراتب زیر رای خود را به اتفاق و یا با کثریت خواهد داد اعم از اینکه مبنی باشد بر ا سترداد تمام یا قسمتی از موضوع دعوی یا دادن ملک دیگری از املاک واگذاری که مناسب با میزان دعوی باشد یا وجه نقد و یا حکم به بیحقی شاکی.
الف - درصورتیکه ملکی بدون عنوان معامله غصبا تصرف شده باشد چنانچه تغییر مهمی از حیث بنا و غیر آن در آن حاصل نشده باشد حکم برد عین ملک داده خواهد شد و هر گاه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی دیگری در ملک شده باشد حکم برد بهای کنونی ملک مزبور (مطابق وضعیت روز تصرف) صادر می‌شود.
در این موارد هیئت رسیدگی اختیار دارد علاوه بررد عین ملک با توجه به مدت تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال
کارمبلغی که از سی هزار ریال تجاوز ننماید به نفع صاحب ملک حکم صادر کند.
ب - درصورتی که بهای پرداخت شده به فروشنده ملک خریداری شده بیش از ده هزار ریال نباشد و عدم تمکن صاحب ملک هم در نظر هیئت رسیدگی محرز باشد صرف نظر از دعوی غبن و غیره ملک عینا بدون مطالبه بهای پرداختی به فروشنده یا کسی که متصرف حین انتقال تشخیص گردد رد می‌شود مشروط بر اینکه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهای کنونی ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد چنانچه یک نفر معاملات متعددی نموده باشد میزان ده هزار ریال در صورتی که مناط عمل می‌باشد که مجموع قیمتهای پرداخت شده به او از ده هزار ریال تجاوز ننماید و هر گاه صاحبان ملک تمکن تادیه تا میزان ده هزار ریال را داشته باشند با دریافت بهای پرداخت شده ملک به آنها رد می‌شود.
ج - چنانچه بهای معامله ملک مورد شکایت بیش از ده هزار ریال باشد و تفاوت مبلغ خریداری با بهای حقیقی تاریخ معامله از یک پنجم کمتر نباشد و در ملک هم احداث ساختمان مهم و یا تغییرات اساسی دیگری داده شده باشد حکم برد تفاوت بهای ملک مطابق وضعیت روز انتقال صادر خواهد شد و ملک به ملکیت دولت باقی خواهد ماند و اگر تغییر اساسی و ساختمان مهمی در ملک نشده باشد در صورت احراز تفاوت مذکور در بالا بنابر تقاضای شاکی ملک پس از دریافت بهای پرداخت شده مسترد می‌گردد و یا حکم به پرداخت تفاوت بها داده می‌شود.
د - در تمام موارد مذکور هر گاه در قسمتی از ملک ساختمان مهم یا تغییرات اساسی شده و بقیه ملک به حال اصلی بدون تغییر اساسسی باقی مانده باشد و برای استفاده از قسمت اول هر مورد احتیاج نباشد قسمتی که در آن ساختمان مهم یا تغییر اساسی شده و یا برای استفاده این قسمت لازم باشد به ملکیت دولت باقی خواهد ماند و قیمت حقیقی آن مطابق وضعیت روز تصرف به کسی که در آن تاریخ متصرف بوده پرداخت خواهد شد و بقیه ملک هم عینا به مسترد می‌شود مگر اینکه ملک قابل تجزیه نباشد که در این صورت قیمت یا تفاوت قیمت تمام ملک پرداخته خواهد شد.
ه - اگر در عوض ملک مورد شکایت ملک دیگری به شاکی داده شده باشد در صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومی کشور و همچنین در صورت عدم احداث ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در عوض یا معوض ملک به شاکی مسترد می‌شود و عوض آن به دولت بر می‌گردد و اگر دولت موافقت نداشته باشد و تفاوت قیمتی در بین باشد حکم برد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده خواهد شد.
و - حقوقی که رعایا نسبت به اعیان و غیره از سابق در این املاک داشته‌اند به حال خود محفوظ خواهد بود و رد این املاک به متصرف آن خللی به حقوق رعایا وارد نمی‌سازد.
تبصره ۱ - ساختمانهای روستایی از ساختمانهای مهم محسوب نمی‌شود و ملک رعایای ساکن آنجا شناخته می‌شود.
تبصره ۲ - در مواردی که مامورین علی حضرت پادشاه سابق املاکی را بنام خود انتقال گرفته و بعدا به پادشاه سابق انتقال داده باشند متصرفین قبل از انتقال به مامورین مزبور می‌توانند بر طبق این قانون اقامه دعوی نمایند. انتقال دهندگان مزبور در حدود این قانون متصرفین قبل از تصرف پادشاه سابق شناخته خواهند شد.
تبصره ۳ - هرگاه شاکی در حین شکایت بهای دریافتی خود را نقدا به صندوق دادگستری بسپارد و پس از ختم رسیدگی حکم قطعی بر صحت شکایت او صادر شود منافع ملک مورد حکم از تاریخ حکم متعلق به شاکی خواهد بود.
ماده ۱۵ - به کلیه مواردی که ملک به فروشنده رد می‌شود فروشنده باید بهای دریافتی را به دولت مسترد دارد و رد ملک به او موکول به پرداخت مبلغ دریافتی می‌باشد در مواردی هم که تفاوت قیمت ملک به فروشنده پرداخته می‌شود
وجهی که قبلا از بابت قیمت پرداخته شده‌است احتساب خواهد شد در صورتی که معلوم شود فرشنده ملک حق انتقال نداشته ملک با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۴ راجع به ساختمان مهم و تغییرات اساسی به متصرف حین انتقال مسترد و حکم به دریافت بها ی پرداختی از فروشنده صادر خواهد شد.
تبصره ۱ - در مواردی که هیئت رسیدگی رای براین برد ملک و دریافت بهای پرداخت شده صادر می‌نماید در صورت تقاضای شاکی قراری برای پرداخت بها به اقساطی که زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد و عین ملک و صیغه پرداخت تمام اقساط خواهد بود.
تبصره ۲ - مقصود از تصرف تصرف به عنوان مالکیت است و یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستاجر و مباشر و امثال آن ماده شانزدهم - رای هیئت باطراف دعوی ابلاغ می‌شود و قابل اعتراض نیست فقط از تاریخ ابلاغ تا ده روز بارعایت مسافت قابل تجدید نظر خواهد بود. برای مسافت از قرار هرسی و شش کیلو متر یک روز اضافه شده و برای کسر ان هم یک روز تمام منظور می‌شود. روز ابلاغ وروز تقدیم درخواست تجدید نظر حساب نخواهد شد.
ماده هفدهم - تجدید نظر در هیئتی بعمل می‌آیدم کب از پنج نفر که ترتیب انتخاب رئیس و کارمندان اصلی و جانشین و رسیدگی و صدور رای و حضور نماینده وزارت دارائی بنحوی است که در مورد هیئت نخستین ذکر شده‌است.
ماده هجدهم - رای هیئت تجدید نظر قطعی است و به موقع اجرا گذارده می‌شود هم چنین است احکام هیئت نخستین که در مدت قانونی نسبت بآن درخواست تجدید نظر نشده باشد.
ماده نوزدهم - در مواردیکه بموجب حکم قطعی این هیئتها ملک بتصرف شاکی داده می‌شود هر گاه قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق سند مالکیت بنام شاکی با ایادی قبل از او صادر شده باشد و یا جریان ثبت بنام شاکی یا ایادی قبل از او پایان یا فته و مدت اعتراض آن گذشته باشد ملک مطابق مقررات ثبت بنام صاحب حق در دفتر املاک ثبت خواهد شد و سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق باطل می‌شود و در غیر این دو صورت چنانچه سند مالکیتی بنام اعلیحضرت شاه سابق صادر شده باشد ابطال و کسی که حکم این هیئت به نفع او صادر شده‌است طبق مقررات درخواست ثبت خواهد نمود و مطابق قواعد عمومی با او رفتار خواهد شد - بدون درخواست ثبت نیز اشخاص می‌توانند اگر حقی بر یکدیگر داشته باشند نسبت باین املاک یا وجهی که دولت در عوض این املاک پرداخته‌است در دادگاهها طبق مقررات عمومی اقامه دعوی نمایند.
تبصره ۱ - هر گونه نقل و انتقال صلح و هر قسم قراردادی که از تاریخ اول شهریور ماه ۳۲۰تا تاریخ تصویب این قانون اعم از رسمی و غیره بهر عنوان راجع باین املاک انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط است و هیچگونه ترتیب اثر قانونی در هیچیک از دادگاهها بآنها داده نمی‌شود ولی حق الو کاله یا کارمزد مطابق تعرفه وزارت دادگستری مشمول این قسمت نخواهد بود.
تبصره ۲ - قرار سقوتهائیکه در خلال دادرسی راجع به املاکی که به تصرف پادشاه سابق در آمده صادر گردیده از تاریخ اجرای این قانون تا بیست روز قابل پژوهش و فرجام است و بهر حال جریان کار در داد گاههای عمومی تعقیب می‌شود.
تبصره۳ - هیئت رسیدگی در مورد املاک غصب شده مذکور در بند الف ماده ۱۴ ضمن صدور حکم برد عین ملک نسبت بپرداخت عواید و محصول ملک نیز از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجراء حکم رای خواهد داد.
تبصره ۴ - هیچ یک از آقایان نمایندگان مجلس نمی‌توانند در هیئتهای رسیدگس مجموع این قانون به سمت وکالت دادگستری یا حکمیت وارد دعاوی شوند.
ماده بیستم - دوره تصرفات اعلیحضرت پاد شاه سابق و تصرفات بعد از ایشان تا موقع صدور رای قطعی این هیئتها جزء مدت مرور زمان راجع بدعاوی محسوب نمی‌شود.
ماده بیست و یکم - اگر نتیجه حکم به نفع دولت باشد سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق بنام دولت تبدیل خواهد شد.
ماده بیست ودوم - دعاوی مشمول شق (الف) و (ب) ماده ۱۴ از هزینه دادرسی در این هیئتها معاف بوده ولی چنانچه پس از رسیدگی تشخیص شود که شکایت وارد نموده‌است به پرداخت هزینه دادرسی محکوم خواهد شد هزینه دادرسی در مرحله بدوی نیم در صد بهای خواسته‌است که موقع تقدیم دادخواست باید داده شود و در مرحله تجدید نظر یک در صد از مبلغی است که نسبت به آن تجدید نظر خواسته شده و باید در موقع تقدیم در خواست تجدید نظر پرداخته شود.
ماده بیست و سوم - کسانیکه نتوانند هزینه رسیدگی را در مرحله بدوی یا تجدید نظر نقدا“ بپردازند می‌توانند تقاضای مهلت یا دعوی اعسار نمایند در صورت درخواست مهلت باید ضامن معتبر معرفی نمایند که تا بعد از اجراء حکم هزینه رسیدگی را پرداخت کنند و در این حال مهلت داده خواهد شد اما در صورت دعوی اعساراز طرف هیئت بدوی فورا“ با حضور نماینده وزارت دارائی رسیدگی بعمل آمده و رای شایسته صادر می‌شود. رای مزبور در صورتی که مبنی بر تصدیق اعسار باشد قطعی و اگر بر رد آن باشد در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قانونی قابل شکایت در هیئت تجدید نظر خواهد بود. اعسار از هزینه مرحله تجدید نظر باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بدوی به هیئت رسیدگی نخستین تقدیم شود تا مطابق این ماده رسیدگی واقع گردد.
ماده بیست و چهارم - ترتیب جریان شکایت در دفتر و رسیدگی هیئتهای نخستین و تجدید نظر و جلب و ورود سوم کس و تعیین کارشناس و ارز یاب و احضار اشخاص ذینفع و ابلاغ برگها و صدور رای واجرای آن و غیره در آئین نامه مخصوصی که وزارت دادگستری با رعایت کمال سادگی و سرعت رسیدگی تنظیم خواهد نمود معین می‌شود.
ماده بیست و پنجم - وزارت دارائی بودجه هیئتهای بدوی و تجدید نظر مذکور در این قانون و همچنین بودجه دادگاه تجدید نظر دیوان کیفر مذکور در ماده ۵ قانون مصوب ۲۴ مهر ماه ۱۳۲۰ اعم از حقوق کارمندان و سایر هزینه آنها را از صرفه جوئی بودجه کل کشور و یا از اعتبار دولت بنا بر پیشنهاد وزارت دادگستری خواهد پرداخت.
ماده بیست و ششم - دعاوی اشخاص نسبت به مؤسسات صنعتی یا فلاحتی که متعلق به آنها بوده و بهر عنوان به تصرف اعلیحضرت شاه سابق در آمده باشد قابل رسیدگی در این هیئتها خواهد بود و نسبت به این دعاوی و همچنین تعقیبات جزائی اشخاص در این گونه موارد مدت تصرف اعلیحضرت سابق جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
ماده بسیت و هفتم - کسانی که بدون اجازه دولت دخالت و تصرفاتی در این املاک نموده و یا می‌نمایند و در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رفع مداخلات و تصرفات خود را ننمایند از طرف دولت مطابق مقررات قوانین مورد تعقیب و کیفر قرارخواهند گرفت بعلاوه در صورتی که خلع ید ننمایند بپرداخت قیمت محصول آن ملک نیز مطابق عمل سال ۱۳۱۹ محکوم خواهد گردید - خرده مالکینی که برحسب اجازه کلی دولت برای امور کشاورزی مداخله نموده‌اند مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده بیست و هشتم نسبت به اراضی که به دستور اعلیحضرت شاه سابق به مؤسسات یا اشخاص یا ادارات دولتی واگذار شده‌است وزارت دادگستری مکلف است برای رسیدگی و احقاق حق متظلمین قانونی پیشنهاد نماید.
این قانون که مشتمل بر بیست و هشت ماده‌است در جلسه دوازدهم خردادماه یک هزارو سیصدو یست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری