مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ تیر (سرطان) ۱۳۰۳ نشست ۳۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ تیر (سرطان) ۱۳۰۳ نشست ۳۳
جلسه ۳۳
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه دوازدهم برج سرطان ۱۳۰۳ مطابق بیست و نهم ذیقعده
۱۳۴۲ مجلس سه ساعت قبل از ظهر بریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید
(صورت مجلس یوم یکشنبه هشتم سرطان را آقای آقا میرزا شهاب الدین قرائت نمودند)
رئیس – آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب بعد از صورت مجلس عرضی دارم
رئیس نسبت بصورت جلسه مخالفی نیست؟
آقای سیدیعقوب – بنده عرضی دارم
رئیس- بفرمائید
آقای سیدیعقوب در صورت مجلس نوشته شده صلح دولت خوب است بنویسند صلحیه دولت رئیس اصلاح می‌شود آقای حاج میرزا عبدالوهاب راجع بچه مطلب است؟
حاج میرزا عبدالوهاب – عرض بنده راجع بطراز اول بود که بنا بود جزو دستور بشود خواستم ببینم راپرتش از شعب آمده است یا خیر و جزو دستور خواهد شد یا نه؟ یکی هم راجع بآن کمسیون بود که برای رسیدگی بعرضحال نواقل معین شده بود خواستم ببینم راپرتش را بمجلس تقدیم کرد اند یا خیر؟
رئیس – اولا بنا نبود که وقتی امری بشعبات مراجعه می‌شود راپرت بدهند برای این مراجعه می‌شود که تبادل نظر بشود و در واقع وقتی که لایحه جزو دستور می‌شود خاطر آقایان باشد بعد مطرح شود.
ثانیاً راجع بآن کمیسیون که میفرمائید آن کمیسیون برای رسیدگی بعرض حال راجع بنواقل نبود و راجع بمطلب دیگری بود.
راجع بامری بود که مربوط بنظامنامه بود و حالا هم کمیسیون مشغول مذاکره است.
حاج میرزا عبدالوهاب – پس بنده استدعایم این است که طراز جزء دستور بشود.
رئیس – آقای عراقی (اجازه)
عراقی – بنده می‌خواستم همین فرمایشی را که حضرت آقای رئیس فرمودند عرض کنم.
کفیل وزارت فوائد عاهه – قانون توحید اوزان و مقادیر که در پروگرام هیئت دولت ذکر و وعده داده شده بود تقدیم مجلس بشود اینک تقدیم می‌شود.
(تقدیم نمودند)
رئیس – بکدام کمیسیون باید مراجعه بشود؟
(جمعی ازنمایندگان – بکمیسیون فوائد عامه)
رئیس – آقای حاج میرزا علیرضا (اجازه)
حاج میرزا علیرضا – بنده در این موضوع عرضی نداشتم.
رئیس – بکمیسیون فوائد عامه رجوع بشود؟
(جمعی از نمایندگان – بلی)
رئیس – مخالفی ندارد؟
(یکنفر از نمایندگان خیر)
رئیس – آقای حاج میرزا علیرضا بفرمائید.
حاج میرزا علیرضا – بنده پیشنهاد می‌کنم اعتبار نامه هائیکه جزء دستور بود بماند برای بعد از تنفس
(جمعی از نمایندگان صحیح است
رئیس – نسبت بپیشنهاد آقای حاج میرزا علیرضا مخالفی هست یا خیر ؟)
(گفته شد خیر)
رئیس – رأی می‌گیریم آقایانیکه با پیشنهاد ایشان موافقتند قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد. آقای مشار اعظم.(اجازه)
مشاراعظم – راجع بقرارداد پست تلگراف با دولت شوروی روسیه که به کمیسیون پستو تلگراف ارجاع شده بود خواستم توجهی بشود که آن قرارداد زودتر در مجلس مطرح شود.
رئیس – دستور امروز معین شده است خیلی هم سنگین است گمان نمی‌کنم برای امروز برسد. آقای رهنما. (اجازه)
رهنما – راجع بموضوعی که آقای مشاراعظم سؤال کردند خواستم عرض کنم اینکار در کمیسیون فوائد عامه تمام شده است اگر بسایر کمیسیونها مراجعه و در آنجا معطل شده ارتباطی بکمیسیون فوایدعامه ندارد و در کمیسیون فوائد عامه کارش تمام شده است.
رئیس – تحقیق می‌شود اگر چنانچه حاضر باشد جزء دستور جلسه آتیه گذاشته می‌شود. پیشنهاد آقای سردار معظم راجع به طبع صورت مشروح مجلس مطرح است خودشان که تشریف ندارند. آقای شیخ الرئیس.(اجازه)
محمد هاشم میززا – شیخ الرئیس – چون خود پیشنهاد کننده حاضر نیستند گمان می‌کنم اگر یک خبر دیگر را مقدم بدارند بهتر باشد تا خود پیشنهاد کننده بیاید و دفاع بکند.
رئیس – مخالفی ندارد؟
حاج ملک التجار – بنده که ملتفت نشدم ایشان چه فرمودند
رئیس – فرمودند چون آقای سردار معظم که پیشنهاد کننده هستند حاضر نیستند بماند تا ایشان بیایند. همینطور فرمودید؟
محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس – بلی باید تا یکساعت دیگر که خود پیشنهاد کننده هم بیاید.
رئیس – راپرت کمیسیون مبتکرات مطرح است راجع بپیشنهاد آقای امیراعلم
(راپرت مزبور بشرح ذیل قرائت شد)
خبر از کمیسیون مبتکرات بمجلس مقدس شورای ملی
کمیسیون مبتکرات طرح قانونی آقای امیراعلم را راجع بانتقال اداره صحیه بوزارت داخله قابل توجه دانسته و پیشنهاد می‌نماید بکمسیون معارف و داخله مراجعه شود.
رئیس – خاطر آقایان را متوجه می‌کنم رائی که گرفته می‌شود راجع بقابل توجه بودن است آقای مشاراعظم (اجازه)
مشاراعظم-با پیشنهادیکه آقای امیر اعلم راجع باداره صحیه داده‌اند بنده مخالف نیستم و خود بنده هم موافقم که امور صحی همان طوریکه جلب نظر ایشان را کرده است باید بوزارت داخله ارحاع شود و معلوم نیست که از ابتداء یعنی بعد از انحلال وزارت صحیه چه جهتی موجب شد که امور صحی از وزارت داخله منتقل بوزارت معارف شد شاید در آن وقت یک جهات خصوصی یعنی تخصص آقای امیر اعلم بامور صحی باعث این شده است که امور صحی در تحت نظر ا یشان (آنوقت وزیر معارف بودند) بوزارت معارف ارجاع شود این مسئله در موقع خ ودش بعمل آمده حالا هم گذشته است ولی بعد از انحلال وزارت صحیه هم مناسب این بود که امور صحی بوزارت داخله ارجاع شود چون وزارت داخله و مأمورین آن در ولایات در اینکار بیشتر می‌تواند دقت بکنند مانند حکام نظمینه‌ها: بلدیه‌ها: مأمورین امنیه. اینها تماماً در نقاط خودشان می‌توانند در این موضوع مطابق تعلماتیکه بآنها می‌رسد بقوریت عمل نمایند چون در مسائل صحی چیزیکه بیشتر قابل توجه بیشتر است همان اقدامات فوری و آنی است و اگر اقدامات آنی و فوری بعمل نیاید غالباً یک امراض مسری در مملکت منتشر می‌شود که مضار آن معلوم است و محتاج بتوضیح نیست ولی در همین حین باید توجه داشت بیک نکته دیگر و آن انشائی است که در این ماده واحده شده. چون مفوهم ماده واحده مربوط بمسائل کلی است این استکه بنده هم مخالفتم را در حین کلیات بعرض میرسانم. در اینجا نظر پیشنهاد کنندگان این استکه امور صحی در تحت نظر و تعلیمات فنی مجلس حفظ الصحه انجامشود مجلس حفظ الصحه تشکیل شده است از چندین اسم اعضاء مختلف یک اعضاء اصلی دارد و یک اعضاء ذی حق و یک اعضائی هم دارد که مشترکند در شور و مشورت ولی صاحب رأی نیستند آن اعضاء اصلی عبارتند از یکعده اطبای ایرانی و نمایندگان وزارتخانها و بعد نمایندگان صحی سفارتخانها (چون کلیه مأمورین سیاسی که بایران می‌آیند یک طبیب هم همراه دارند) که آنها هم در مجلس حفظ الصحه ما برد روا یعنی عضو ذی حق هستند و در رائی که مجلس حفظ الصحه می‌دهد اظهار نظر بنمایند و این موضوع خیلی قابل توجه است چون غالباً مکن است از طریق امور صحی یک نظریات پیستکی هم درپاره موارد اجرا بشود و باید این موضوع را خیلی رعایت کرد در موقع حضور هم در مجلس حفظ الصحه خیلی اتفاق می افتئد که در بین اعضاء اصلی اطباء و دکتران ایرانی حضور ندارندو ممکن است اطباء خارجی و نمایندگان خارجه حضور داشته باشند و چون در آنجا هم برای برأی اکثریت اعضاء و مشاورین مدخلیت دارد این استکه باید خیلی رعایت کرد که یک نظری خارج از حدود امور صحی اجراء نشود و این موضوع را باید خیلی اهمیت داد و در نظر گرفت که هم منظور پیشنهاد کنندگان محترم بعمل بیاید و هم با یک اشکالاتی که محتمل الوقوع است مواجه نشویم. ماده واحده که آقای امیراعلم پیشنهاد کرده‌اند این استکه (امور صحی عمومی اعم از امور صحی سرحدی یا امور صحی داخل مملکت و مریض خانها وحفظ الصحه حیوانات کلیه تا زمان تأسیس وزارت صحیه در تحت نظر و تعلیمات فنی و اداری مجلس حفظ الصحه دولتی و تابع وزارت داخله باشد) حالا بنده آنقسمت وزارت صحیه را توجهی ندارم چون عجالتاً مطرح نیست و حالا در آن باب نباید حرف زد و این جا هم گمان می‌کنم نوشتن لزومی نداشته است احتیاج بوزارت صحیه داریم یا نداریم آن در موقع خودش باید مذاکره بشود اما اینکه نوشته شده در تحت نظر و تعلیمات فنی و اداری مجلس حفظ الصحه دولتی و تابع وزارت داخله خواهد بود در اینجا اگر این عبارت را تغییر بدهیم و بنویسیم امور صحی عمومی اعم از امور صحی سرحدی یا امور صحی داخلی مملکت و مریض خانه‌ها و حفظ الصحه حیوانات و کلیه مربوط به وزارت داخله است و مجلس حفظ الصحه در این باب نظریات خواهد داشت بهتر و مناسب تر خواهد بود دیگر در تحت نظر و تعلیمات فنی و اداری. مجلس حفظ الصحه دولتی ضرورت ندارد برای اینکه اساساً باید دانستکه وزارت خانه در امور مسئول هستند و اگر یک وقت قصوری در امور صحی بشود از مجلس حفظ الصحه کسی نمی‌تواند سئوال و ا ستیضاح کند و باید از وزیر مسئول سؤال شود. بنابراین بعقیده بنده باید وزارتخانه را مسئول دانست و امور صحی را مجلس حفظ الصحه با نظر وزارت داخله (که در تحت نظر او هست) انجام بدهد و البته جهتی هم ندارد که وزارتخانه از اجرای نظریات مجلس حفظ الصحه خودداری بکند مقصودم این بود که نمایندگان محترم این نکته را در نظر داشته باشند غیر از این نظر دیگری ندارم و پیشنهادی هم که در اینخصوص بنظرم رسیده تقدیم می‌کنم.
اخگر مخبر کمیسیون – با اینکه آقای رئیس تذکر دادند که فقط در قابل توجه بودن این پیشنهاد مذاکره خواهد شد معهذا آقای مشار اعظم در کلیات ماده یک مذاکراتی فرمودند خلاصه مقصد آقای دکتر امیر اعلم موافق توضیحاتی که در کمیسیون دادند اینستکه الان یک اداره صحیه در وزارت معارف هست و یک اداره صحیه دیگری که جزو مجلس حفظ الصحه دولتی است در وزارت داخله است و البته تصدیق میفرمائید که وجود دو اداره برای یک کار تولید اشکال و اسباب زحمت فراهم می‌کند. بعلاوه وقتیکه از ولایات بوزارت داخله راجع بیک مرض مسری تلگرافی می‌رسد چون اداره صحیه در وزارت معارف است وزارت داخله ناچار است کاغذی به وزارت معارف بنویسد وزارت معارف هم باداره صحیه مراجعه می‌کند اداره صحیه هم بمجلس حفظ الصحه دولتی رجوع می‌کند دو مرتبه می‌گردد بوزارت معارف و از آنجا می‌آید به وزارت داخله و البته در این مدت مکاتبات طول خواهد کشید و آنچه آنمرض مسری باید بکند می‌کند. بنابراین کمیسیون مبتکرات بطور کلی این پیشنهاد را قابل توجه دانست ولی چون صحیه در وزارت معارف است و سابقه این کار در وزارت داخله است اینستکه لازم دانست این پیشنهاد را قابل توجه دانست ولی چون صحیه در وزارت معارف است و سابقه این کار در وزارت داخله است اینستکه لازم دانست این پیشنهاد بکمیسیون معارف و داخله هر دو مراجعه بشود و نظریات آقایان اعضاء این دو کمیسیون هم در این موضوع ملحوظ شود بعد راپرتش بیاید به مجلس آن وقت اگر این مطلب تغییراتی نکرده باشد آقایان در کلیات یا جزئیاتش می‌توانند بحث کنند.
(جمعی از نمایندگان مذاکرات کافی است)
رئیس – آقای کازرونی.
(کازرونی حاضر نبودند)
امیر اعلم – بنده یک توضیحاتی باید بدهم …
رئیس – بعد از یک مخالف باید بفرمائید …
(جمعی از نمایندگان – مذاکرات کافی است)
رئیس – باید رأی بگیریم آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس – معلوم می‌شود کافی نیست.
(آقای کازرونی وارد شدند)
رئیس – آقای کازرونی
کازرونی – بلی
رئیس – راجع بپیشنهاد آقای امیراعلم اسم تان را جزو مخالفین ثبت کرده‌اید؟
کازرونی – بلی
رئیس – بفرمائید.
کازرونی – پیشنهاد آقای امیر اعلم مبنی برد و موضوع است. یکی این استکه اداره صحیه که در تحت نظر و امر وزارت معارف است برگردد به وزارت داخله. دیکر اینکه اداره صحیه در تحت نظر و امر مجلس حفظ الصحه باشد اول باید مجلس حفظ الصحه را تشخیص بدهیم که چه چیز است و چه سمتی دارد؟ مجلس حفظ الصحه یک مشاوره ایست که مسئول هیچکس نیست و مسئولیت ندارد و تقریباً یک مجلس بین المللی است مرکب از نمایندگان صحیه داخله و خارجه که در امور صحی عمومی مشاوره می‌کنند و اگر بنا باشد که ما اداره صحیه را که الان مسئول وزارتخانه متبوعه است در تحت نظر و مراقبت مجلس حفظ الصحه که غیر مسئول است قرار بدهیم هیچ منطقی نخواهد داشت. بعلاوه مجلسی که بین المللی است اعضاء آن از نمایندگان دول است و در آنجا دارند مشاوره می‌کنند بعقیده بنده این مجلس بین المللی نمی‌تواند در امور صحی داخلی مملکت حکومت نماید. البته بنده چون تخصص در این امر ندارم در مقابل آقای امیر اعلم که بتصدیق همه متخصص اند نمی‌توانم درست دلالیل خودم را آنطوریکه ایشان الان بلند می‌شوند و جواب می‌دهند اظهار نمایم لکن این عرایضی که می‌کنم تا اندازه که مستحضر و مطلعم از دکترهائیکه با امثال آقای امیراعلم هستند یا از ایشان پستتراند شنیده‌ام و آنها این اظهارات را می‌کنند البته آنها هم متخصص هستند و البته ذی مدخل و ذی علاقه هستند و بیجهة حرفی نمی‌زنند و باید یک اداره مسئول باشد واداره نمی‌تواند در تحت امر یک مجلس بین المللی باشد که مسئول نیست. یک اداره که در امور صحیه داخلی مملکت باید ذی رأی نظر باشد نمی‌تواند تابع رای یک مجلسی باشد که تقریباً حالت بین المللی را دارد و اینکار در واقع ایجاد کاپیتولاسیون می‌کند در امور صحی داخلی مملکت و همه میدانند که اصولا این کار خویب نیست و نتیجه خوبی نخواهد داد و اما انضمامش بوزارت داخله اینجا هم لازم میدانم تا اندازه که مستحضر و مطلع هستم عرایضم را بسمع آقایان برسانم. یک وزارت صحیه داشتیم در موقعیکه آقای امیر اعلم وزیر معارف شدند همجو تجویز فرمودند که امور صحی پس از انحلال آنوزارتخانه ضمیمه وزارت معارف بشود و نقطه نظرشان هم البته این بوده که چون اداره صحیه یک اداره علمی و فنی است باید در تحت نظر وزارت علوم باشد چون وزارت معارف دارای هر سمت و هر صفتی که باشد اقلا متصف بصفت وزارت علوم هم هست و در آنجا مسائل علمی بیشتر از سایر وزارتخانها مطرح می‌شود و البته باید تشخیص چیزهائیکه مربوط بعلوم است وزارت معارف بدهد. حالا نمیدانم آن فائده مهمی که از این تغییر و تبدیل پیدا می‌شود چه چیز است؟ غایت امر اینستکه می‌فرمایند اگر یک امری اتفاقاً راجع بیک مرضی در یکی از اقطار مملکت بروز و ظهور بکند رسماً بایستی بوزارت داخله مراجعه شود و وزارت داخله باید بوزارت معارف بگوید آنوقت جریان اینکار طول می‌کشد بنده عرض می‌کنم فقط فرقی که هست مراجعه وزارت داخله بوزارت معارف است و الا جریان وزارت معارف هم مثل جریانی است که در وزارت داخله پیدا می‌شود و فرقی نمی‌کند و همین بطوء جریان در مورد وزارت داخله هم هست. بنابراین برای یک امر اتفاقی که بر سبیل ندرت واقع می‌شود (گر هم واقع بشود وزارت داخله بر طبق مسئولیتی که دارد موظف است بفوریت بوزارت معارف مراجعه کند) این ایرادها دارای اهمیت نیست که ما بیائیم و وقت صرف کنیم و یک تغییر و تبدیلی بدهیم بعلاوه بنده گمان می‌کنم در این موضوع جلب نظر دولت هم از هم چیز لازم تر است و باید با دولت مذاکره و مشاوره کنند و به ببینند دولت در این خصوص چه می‌گوید و عقیده اش در این خصوص چیست؟
رئیس – آقای امیر اعلم (اجازه)
امیراعلم – بنده ناچارم یک توضیحاتی عرض کنم تا آقایان محترم و نمایندگانی که این پیشنهاد را امضاء فرموده‌اند و بعد فرمایشات بر خلاف امضای خودشان می‌فرمایند از جریان امور صحی مطلع بشوند اگر چه بنده خواهش کرده بوده آقایان نمایندگانی که این پیشنهاد را امضاء نموده‌اند اگر میل دارند در خارج از بنده توضیحاتی بخواهند تا بنده جواب عرض کنم در هر حال بنده توضیحاتی عرض می‌کنم دیگر بسته بنظر آقایان نمایندگان است. البته آقایان در نظر دارند آنوقتی که پروگرام هیئت محترم دولت در اینجا مطرح مذاکره بود بنده یک اظهاراتی راجع بوخامت اوضاع صحی مملکت عرض کردم و اظهار امیدواری کردم که انشاء اله بزودی دارای یک وزارت صحیه قانونی خواهیم شد و منتظر هم بودم که این پیشنهاد از طرف هیئت دولت با تعیین محل مخارج آن تقدیم مجلس شود و تاکنونهم در این انتظار هستم بطوریکه بنده اطلاع دارم البته غالب آقایان هم مستحضراند اوضاع صحی ما از دو سه سال باین طرف بعد پریشانی و گرفتاری رسیده است و بنده وجداناً مجبور بودم نظریات خودم را بشکل یک پیشنهادی در آورم و تقدیم مجلس شورای ملی بکنم که انشاء الله تا تأسیس یک وزارت صحیه امور صحی از این پریشانی خلاص شود و یک تمرکزی پیدا کند و از این همه تلفاتی که از اطراف داده می‌شود و آقایان نمایندگان ولایات بهتر مطلعند تا اندازه جلوگیری بشود و پولهائی که با این عسرت مالیه برای صحیه تخصیص داده می‌شود بمحل خودش صرف شود. پیشنهاد بنده هم چیز تازه نیست هیجده سال بود که صحیه بهمین ترتیب اداره می‌شد ولی برای اینکه خاطر نمایندگان محترم از امور صحی بهتر مستحضر شود لازم است که از تاریخچه تأسیس مجلس حفظ الصحه مختصری عرض کنم: از سنه هزار و سیصد وبیست و یک اگر چه در سابق امور صحی ما خیلی مهم بوده است و دارالشفاهای بزرگ داشتیم علمای دانشمند داشتیم ولی از چهل پنجاه سال باین طرف امور صحی ما رو بانحطاط گذاشته و تا سنه هزار و سیصد و بیست و یک هجری در ایران یک اداره صحیه وجود نداشت در پایتخت اغلب متمولین هر کدام یک طبیب خانوادگی داشتند و بعضی اوقات هم که امراض مهلک از قبیل وبا و طاعون در سرحدات شیوع پیدا می‌کرد چند نفر از اطباء پایتخت را بطور موقت جمع می‌کردند و مشورت می‌کردند که چه باید بکنیم و این انجمنی که موقتاً جمع شده بود البته نمی‌توانست جلوگیری کند و امراض تلفات زیاد در مملکت وارد می‌آورد. حتی در پایتخت هم کشتارهای هولناک می‌کرد بطوریکه مأخذ تاریخ می‌شد مثل وبای اول وبای دوم. این تلفات برای این بود که یک تأسیسات صحی صحیحی نداشتیم و چون نداشتیم از نقطه نظر صحی دیگرانهم مارا برسمیت نمی‌شناختند یعنی صحیه ایران رسماً شناخته نشده بود تا سنه هزار و سیصد و بیست و یک بطوریکه اگر یک کشتی بنا بود بسرحدات ایران بیاید بایستی قبلا برود به بنادر دیگران و از اطبای آنها جواز بگیرد تا حق داشته باشد بیاید به بنادر ایران البته تصدیق می فرمائید که ا ین ترتیب بچه اندازه برای ما مضر بود تا اینکه در زمان وزارت امور خارجه مرحوم مشیرالدوله صدر اعظم دولت درصدد بر آمد که اقداماتی بکند این تیرتیب ناگوار را برطرف نماید. کنفرانسهای بین المللی سابق (چون هر چند سال یکمرتبه یک کنفرانس بین المللی صحی تشکیل می‌شود) چون ما ترتیب صحی درستی نداشتیم نماینده ایران می‌رفت ولی متأسفانه بسکوت میگذراند و هر چه دیگران می‌گفتند او نمی‌توانست جواب بدهد تا در وزارت خارجه مرحوم مشیرالدوله صدر اعظم دولت جداً درصدد تکمیل امور صحی خود برآمد و درسته هزار و نهصد و سه که یک کنفرانس بین المللی در پاریس منعقد شد در آنجا بعد از چهل روز مذاکرات دولت توانست حقوق مشروحه خودش را مسترد بدارد یعنی صحیه دولت ایران برسمیت شناخته شد و روی آن جمله که در عهدنامه‌های قدیم ما را از این حق محروم کرده بود قلم زده شد و این خدمت یکی از خدمات مهمه وزارت خارجه مرحوم مشیرالدوله صدر اعظم است که شاید تاکنون مکتوم مانده بود و بنده افتخار می‌کنم که در این کنفرانس نماینده دولت ایران بودم و توانستم افکار عالیه و تعلیماتی را که آن مرحوم به بنده داده بود بموقع اجرا بگذارم پس از آنکه دولت این حق را گرفت برای اینکه نشان بدهد افکار و کردارش توأم است و توسعه و ترقی صحیه خود خیلی کوشش کرد و بموجب پیشنهاد مرحوم مشیرالدوله قرار شد یک اداره صحی مهمی در ایران تشکیل شود و فرمانی صادر شد که یک اداره صحی که هم ترتیبات صحی سرحدات را منظم بدارد و هم امور صحی داخلی را رسیدگی کند تشکیل شود و چون آن مرحوم خیلی بامور صحی اهمیت می‌دادند قرار شد که یک هیئت مشورتی هم این اداره صحی داشته باشد و اسم آنرا یعنی اداره کل صحی و هیئت مشورتش را کلیتاً مجلس حفظ الصحه دولتی گذاشتند مثل این که در سایر دولت‌ها همین ترتیب هست و اداره صحیه شانرا مجلس حفظ الصحه می‌گویند و همین صحیه ایران هم باسم مجلس حفظ الصحه دولتی در تمام دنیا شناخته شد و تاکنون هم چه امور صحی داخلی و چه سرحدات در تحت نظریات و تعلیمات و مسئولیت این مجلس اداره میشده در اینجا این اشتباه شده است که می‌گویند مجلس بین المللی است. اولا این مجلس مال ایران است و مجلس حفظ الصحه مرکزی ایران است چنانچه در دوره دوم در همین مجلس شورا ملی (اداره صحی کل ایران) شناخته شده البته در نظر آقایان هست که در قانون آبله کوبی هم دو ماده هست که بنده یادداشت کرده‌ام می‌نویسند: وجوهیکه از بابت عشر نواقل عاید می‌شود بمجلس حفظ الصحه مرکزی دولتی پرداخته شود و در تحت نظر مجلس مزبور بمصرف باید برسد پس این اداره صحیه که با هیئت شوریتش توأماً مجلس حفظ الصحه اسمش است و آنرا مجلس دوره دوم برسمیت شناخته است همین اداره بوده اگر اداره صحی دیگری بود البته می‌گفت بآن اداره داده شود اینجا نباید اشتباه کرد که وقتی می گوئیم مجلس حفظ الصحه دولتی تصور نشود یک اداره مشورتی است خیر. اینها یک معلمینی هستند که ماهی یک مرتبه از آنها دعوت می‌کنند و اما اینکه فرمودند اروپائی هستند خیر اینها اغلب معلمین دارالفنون که از خارج خواسته‌ایم هستند و البته باید از افکار صائبه آنها در امور صحی استفاده کنیم. مسیو نیار را ما خواسته‌ایم برای تأسیس انستیتو پاستور البته او را باید در آن هیئت مشاوره دعوت کرد و مثلا بتوسط ساختن سرمها برای جلوگیری از امراض مسریه و از نقطه نظر میکروبیولوژی علم شناختن میکروب و جلوگیری از امراض حیوانات از فکر او باید استفاده کرد. بهر صورت اغلب آنها معلمین هستند بلی در این ضمن نیز از اطبائی هم که در سفارتخانه‌ها هستند دعوت می‌کنیم و اینها هم فقط و فقط از نقطه نظر فنی اگر چیزی بخاطرشان بیاید بمامیگویند و ما هم از آنها می‌پذیریم و بنده تکذیب می‌کنم فرمایشات آقا را یعنی آقا اطلاع نداشتند و در خارج بآقای کازرونی گفته شده است که این مجلس حفظ الصحه مجلس بین المللی است. خیر این مجلس ایرانی است و دعوتی هم که می‌کنیم از نقطه نظر نزاکت است. تا وقتیکه وزارت صحیه تشکیل شد تمام کارها با مجلس حفظ الصحه بود و با وجود لاقیدی و عدم توجه عمومی بامور صحیه و با داشتن فقط سه هزار تومان اعتبار که در سال تجاوز نمی‌کرد و کمتر هم داده می‌شد مجلس حفظ الصحه خدمات مهمه کرده است. اولا آن کشتارها که از وبا و طاعون می‌شد و حتی چنانکه عرض کردم مبدأ تاریخ شده از آنها جلوگیری شده است و در قسمت‌های دیگر هم در ولایات کمیسیونهای ایالتی و ولایتی و اداره‌های آبله کوبی تشکیل شده است و کم کم می‌رفت که امور صحی طرز خوش پیدا کند چون تمام امور در جریان خودش بود و این هیئت مجلس حفظ الصحه که مسئولیت داشتند البته در تحت نظر و مسئولیت وزارت داخله بود و چون حکام و نظمیه‌ها و بلدیه‌ها در دست وزارت داخله است هر امر صحی که می‌شد سرعت جریان داشت و امید می‌رفت باندک توجهی در ولایات یک اقدامات صحی بشود و هر اقدامات صحی و انستیتو پاستور تاکنون شده. اگر آقایان محترم رجوع بادامات حفظ الصحه بفرمائید می ببنید همه را مجلس حفظ الصحه دولتی کرده و نتیجه اقدامات این مجلس است و این هیئت اداری مجلس حفظ الصحه دولتی (باید مجدداً عرض کنم) که مسئول است برای اینکه اداره است یعنی اداره کل صحیه است و این هیئتی را میایند از آنها مشورت می‌کنند غیر از قسمت اداری هستند ماهی یک مرتبه باید بیایند و در امراض انسانی و حیوانی رأی بدهند و الا مسئول همان اداره است. مثلاً در خراسان حتی ما موفق شده بودیم و نمایندگان محترم خراسان حاضر هستند و شاهدند که باقدامات مجلس حفظ الصحه یک تأسیسات مهمه بکنیم. اغلب شهرهای خراسان دارای طبیب بشوند و امید می‌رفت باندک توجهی نه تنها در شهرها بلکه در عرض راه هم در ایستگاه‌ها پست امدادی برای زوار تأسیس کنیم و این همه تلفات همه ساله پیش نیاید. البته آقایانی که بهر طرف ایران مسافرت بفرمایند اگر منزل بمنزل حرکت بکنند خواهند دید که چقدر از مردم و مسافرین خصوصاً در راه خراسان از افراد از لاقیدی و عدم توجه بامور صحی تلف میبشوند. عرض کردم که این اداره چون با یک اصول فنی کارهای خودش را پیش می‌برد نزدیک بود که اگر اندک توجهی بشود بطور مستحسنی در ولایات هم بسط پیدا کند همانطور که در تهران چندین هزار تومان در سال خرج می‌شود اقلا در ولایات هم امور صحی بیک جائی برسد وقتی که وزارت صحیه تأسیس شد مجلس حفظ الصحه دولتی برای ساختمان بعضی اماکن قرانطینی در حدود سرحدات خراسان و کرمان با اینکه بودجه اش یک سال بود نرسیده بود از اعتبارات خودشان برای اینمنظور هفتهزار تومان تهیه کرده بودند و تسلیم وزارت صحیه کردند بنده در آنوقت مسافرتی کرده بودم و بعتبات می‌رفتم مدت ششماه وزارت صحیه بود …
یکنفر از نمایندگان – سه ماه
امیراعلم – سه ماه هم در کابینه آقای قوام السلطنه. حالا وقتی در خارج گفته می‌شود که وزارت صحیه را بنده منحل کردم بنده ناچارم تکذیب بکنم بنده یک آدم دیکتاتوری نبودم که هر وزارتخانه‌ای را بخواهم منحل بکنم. خیر مجلس چهارم از چندین نقطه نظر آنرا منحل کرد. یکی اینکه شاید گفته شد این باید قانونی بشود و باید از مجلس بگذرد
ثانیاً بیشتر برای این بود که پول نبود و از نقطه نظر بودجه‌ای بود برای اینکه امور صحی که بششصد تومان اداره می‌شد یکصفر اضافه شده بود و شده بود شش هزار تومان و این اداره مرکزیش بود در صورتیکه برای ولالیات چیزی منظور نشده بود پس بنده جداً تکذیب می‌کنم و کاملا خودم موافق تأسیس وزارت صحیه هستم. این انتشارات که در بیرون می‌دهند صحیح نیست. آمدیم در کابینه آقای قوام السلطنه که بنده عهده دار وزارت معارف شدم ببنده گفته شد چون شما خودتان وزیر معارف هستید شاید بهتر باشد در مجلس حفظ الصحه بودجه اش را از طریق وزارت معارف دریافت کند و اقداماتش را وزارت معارف بکند برای اینکه بودجه اش را بیاورد بنده چنانکه همان وقتیکه هم که پروگرام دولت مطرح بود عرض کردم شاید آنوقت نظرم این بوده که اینطور بهتر است و شای قانونرا هم مراجعه نکرده بودم که امور صحی با وزارت داخله است ولی فوراً ملتفت شدم و برئیس دولت عرض کردم که این یک اشتباهی است و باید همان ترتیبی که برقرار بوده باشد و در این لایحه که در دوسال و تیم پیش طبع کرده بودم و برای بعضی از آقایان نمایندگان دوره چهارم هم که بعضیشان اینجا شرف حضور دارند فرستادم و پیشنهاد حالیه را آنوقت عرض کردم و پیش بینی کردم که امور صحیه منحل می‌شود و بهتر خواهد بود که مثل سابق در تحت نظر وزارت داخله باشد که امور بعهده تعویق نیفتد. مثلا اینکه آقای کازرونی فرمودند که گاهگاهی اتفاق می‌افتد خبر اینطور نیست اغلب بعضی امراض اتفاق می‌افتد و البته باید زودتر جلوگیری کرد باید ما خودمان را فرض نیکنیم و نظر مانرا متوجه بفضای تهران نکنیم نمایندگان محترم وقتی در امور صحی رأی می‌دهند باید نظرشان به ولایات بیشتر باشد باید دانست که در بعضی جاها امراض مسریه و مهلکه هستند مثل مازندران و گیلان و استرآباد که در همچو خاکهای زرخیز اصلا عمله را از خارج می‌آورند برای اینکه امراض نوبه‌ای طوری است که خود اهالی نمی‌توانند کار بکنند بنده اطلاع دارم که در چند نقطه آنجا از خارج عمله اجیر می‌کنند بعضی نقاط مثل شهریار و ساوجبلاغ و جاهای دیگر هست که در آنجاها هر بیست سال یکمرتبه اهالی عوض می‌شوند و بعضی دهات هست که پنج سال به پنجسال همه تلف می‌شوند و دوباره از جاهای دیگر جمع می‌شوند باید آقایان در نظر بیاورند از اینجا تا خراسان که دویست فرسخ راه است دویست نخود گنه گنه که به زوار داده شود در راهها نیست هم چنین اگر تمام ولایات و ملحقاتشان را حساب کنیم خیلی وحشت انگیز است باید نظر نمایندگان در امور صحی بهمین مسائل باشد همانطور وقتیکه ما یک مریبض داریم و طفلمان مریض است البته مشورتهایی می‌کنیم طبیب می‌آوریم و باید دانست که این حس در مسافرها و زواری هم که پیاده می‌روند هست که در راه بچه و عیالش و خودش که ناخوش هستند یک کاری بکنند و یک دوائی بدهد لهذا بنده این توضیحات را عرض کردم برای اینکه آقایان مطلع باشند اینکه می‌گویند مجلس حفظ الصحه رسمی دولت ایرانست و بین المللی نیست و بنام و در تحت عنوان مجلس حفظ الصه یک اداره صحی هست که هیئت مشورتی هم دارد وقتیکه می‌گویند مجلس حفظ الصحه فلان اقدام را رد کرد یعنی آن اداره مسئولش که در تحت مسئولیت وزارت داخله است اینکار را کرده است البته بنده هم آنقدر ملتفت هستم که یک هیئتی که برای مشورت می‌آیند و مثلا از آنها می‌پرسند که مالاریا را چطور جلوگیری باید کرد او می‌گوید گنه گنه داد او مسئول نیست مسئول آن هیئتی استکه اداره است و پول می‌گیرد و در مقابل حقوقیکه می‌گیرد مسئول است بعلاوه رئیس حفظ الصحه بپیشنهاد رئیس دولت و فرمان شاه معین می‌شود و در نزد دولت مسئول است پس این یک ادارد کل صحی است و یک اداره مشورتی هم باو مربوط است و هر دو تواماً اسمش را می‌گویند انجمن بلدی کاری کرد آن آنقسمت اداریش استکه آنکار را کرده نه آنقسمت مشورتیش البته آنقسمت مشورتیش بنده هم میدانم مسئول نیست حالا چون مسئله فقط راجع بقابل توجه بودن است اینقدر توضیح دادم که خاطر آقایان نمایندگان مسبوق باشد بعداً اگر مخالفتی شد باز برای توضیحات حاضرم.
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس – رأی گرفته می‌شود بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای امیر اعلم و جمعی از آقایان …
مشار اعظم – باید از آقای امیراعلم یک مخالف حرف بزند.
بعضی از نمایند گان– خیر لازم نیست. مذاکرات کافی است.
رئیس – رأی می‌گیریم بکفایت مذاکرات ….
آقا سید یعقوب – بیاید یک مخالف حرف بزند.
رئیس – گفته نشده است بعد از یک موافق حتماً یک مخالف باید حرف بزند. رأی می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کافی میدانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
تصویب شد رأی می‌گیریم بقابل توجه بودن این طرح قانونی آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس – قابل توجه شد در راپرت کمیسون مبتکرات تقاضا شده استکه مراجعه بشود بکمیسیون داخله و معارف با این پیشنهاد مخالفتی هست یا خیر؟
محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس – بنده مخالفم.
رئیس – بفرمائید.
شیخ الرئیس – اینکه فرمودند بکمیسیون داخله و معارف برود معلوم نیست که متناوباً برود یا مشترکاً بنده عقیده‌ام این است یک جلسات مشترکی بین کمیسیون داخله و معارف بشود با حضور نماینده وزارت داخله و معارف بشود با حضور نماینده وزارت داخله و وزارت معارف این مسئله را حل کنند والا اگر بنا است یکی یکی بروند و بنده مخالفم و البته بهتر استکه مشارکت بنمایند در این صورت بنده موافقم و اگر بعد از دیگری است بنده مخالفم و پیشنهادی هم در اینموضوع عرض کردم.
رئیس – پیشنهاد شاهزاده شیخ الرئیس
(بشرح آتی قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که بعد از قابل توجه شدن کمیسیون معارف و داخله مشترکاً جلسه نموده با حضور نماینده؟ وزارت داخله و معارف این طرح مشاوره شده نتیجه را بعرض مجلس برسانند.
رئیس – آقا سید یعقوب (اجازه) آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب – بنده مخالفم هم نسبت برابرت و هم نسبت به پیشنهاد اگر موقع است عرض کنم.
رئیس – بچه چیز.
آقا سید یعقوب – با اینکه می‌گویند برود بکمیسیون معارف و داخله بنده همان رفتن بکمیسیون معارف را کافر میدانم رفتن بدو کمیسیون غیر از معطل کردن نتیجه دیگری ندارد بکمیسیون معارف برود بهتر است ادله هم که آقای کازرونی بیان کردند و مناسبتی هم با فرمایش ایشان دارد این استکه بنده هیچ محتاج نمیدانم بکمیسیون داخله برود
رئیس – آقای دست غیب.(اجازه)
دست غیب – بنده مخالفم. خود پیشنهاد کننده که تا وزارت صحیه تأسیس نشده همانطور که سابقه بوده امورات صحیه در تحت نظر وزارت داخله باشد و اینهم اینقدر مهم نیست که دو کمیسیون هم داخله هم معارف پهلوی هم بنشینند و یک شرح مبسوطی اشکال کنند و هم وقت کمیسیون داخله را اشغال کنندو یکوقت کمیسیون معارف را اگر یکنفر از آقایان توضیحاتی دارند ممکن است برود بکمیسیون معارف توضیحات و اصلاحات خودش را بگوید و آقایانی هم که اشکال کرده‌اند در کلیات مخالفت نکرده‌اند در طرز نوشتن انشاء یا جریان بوده است ممکن است بکمیسیون معارف برود هم زودتر می‌گذرد و هم زودتر بمجلس می‌آید دیگر کمیسیون لازم ندارد و اینهم سابقه ندارد که یک لائحه به دو کمیسیون برود حالا اگر یک سابقه در مجلس بگذاریم که لائحه بدو کمیسیون برود و معطل شود بنده مخالفم.
رئیس – رأی می‌گیریم بپیشنهاد شاهزاده شیخ الرئیس که کمیسیون داخله و معارف مجتمعاً رسیدگی کنند.
شیخ الرئیس – نمایندگان. دولت را بخواهند.
رئیس – اگر خودشان صلاح دیدند می‌خواهند. آقایانیکه با پیشنهاد شاهزاده شیخ الرئیس یعنی یک قسمتش که کمیسیون معارف و داخله مجتمعاً باین لائحه رسیدگی کنند موافقند قیام فرمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس – تصویب شده. راپرت کمیسیون مبتکرات راجع به طرح قانونی پیشنهاد آقای هرمزی و چند نفر دیگر نسبت به ودیعه استینافی مطرح است.
(بشرح ذیل قرائت شد)
کمیسیون مبتکرات طرح قانونی آقای هرمزی و جمعی از نمایندگان محترم را راجع بموقوفی ودیعه استینافی قابل توجه دانسته و پیشنهاد می‌کند بکمیسیون عدلیه مراجعه شود.
رئیس – آقای عدل الملک مخالف بودند؟
عدل الملک – عرض می‌کنم که بنده با ا ین پیشنهاد مخالفم – علت مخالف بنده این اینستکه همانطوری که حقوق مدعی را قوانین و نظامات مملکتی باید مراعات کند حقوق مدعی علیه را هم باید حفظ کند مدعی در مرحله اولی آزادانه می‌رود بدون هیچ تعویض و رهینه مطالب خود را می‌گوید وقتی محکوم شد باز می‌خواهد در یکمرحله ثانوی که استیناف است اقامه دعوی کند این همانجائی است که باید متوجه بود که آنقدر مدعی علیه در مضایق نباشد و نسبت باو یک رعایتی هم از حقوق او شده باشد اینجا است که صدی چهار از مبلغ محکوم به را بعنوان ودیعه استینافی در صندوق عدلیه می‌گذارند اگر بی حق شد برای خسارت مدعی و مخارج محاکمه اختصاصی داده می‌شود اگر متعلق حکم مالی نباشد که ده تومان می‌دهد و اگر متعلق حکم مالی باشد صدی چهار محکوم به می‌دهد این در آنجا وثیقه است که اگر بی حق شد می‌دهند به مدعی علیه براس خسارات ما نمی‌توانیم اهمال بکنیم و رعایت مدعی علیه را نکنیم و اجازه بدهیم که هی علی التوالی او را تعقیب کند و در مضیقه بگذارد چون در مقدمه این پیشنهاد گفته شده است که برای ترفیه فقر او برای تسویه کار مردمان بی بضاعت بنده می‌خواهم عرض کنم که قانون اصول محاکمات حقوقی تکلیف این کار را معین کرده است. فصل چهارم اصول محاکمات حقوقی تکلیف اشخاص فقیر و بی بضاعت را می‌نویسد ماده ۷۹۸ و ۷۹۹ و ۸۰۰ و ۸۰۱ و ۸۰۲ و ۸۰۳ و ۸۰۴ اینها همه برای تکالیف شخصی است که استطاعت تأدیه مخارج محاکمه را ندارد وقتی در ماده ۸۰۲ اصول محاکمات حقوقی قید شده است که اگر کسی معسر است و قدرت پرداخت مخارج محاکمه را ندارد و اقامه دعوی بخواهد بکند عدلیه دعوی را بدون حقوق بدوی هم می‌پذیرد. پس آن کسیکه بضاعت ندارد و نمی‌تواند حقوق بدوی را هم بپردازد قانون اصول محاکمات حقوقی بدوی را هم بپردازد قانون اصول محاکمات حقوقی رعایت کرده و در اینصورت مفید نیست که ما این را حذف کنیم چون اغلب اشکالاتی در کار پیش خواهد آ، د بنابراین بهتر وادلیتر اینستکه ما این قانون محاکمات را که نوشته شده است همان را در نظر داشته باشیم و در جریان باشد و او را کافی بدانیم و اینرا هم حساب بکنیم که مدعی علیه بدبخت هزار روز در تعقیب محاکمه نباشد و رعایت او را هم بکنیم.
اخگر مخبر کمیسیون مبتکرات همیشه مسائل را باید از نقطه نظر عمل نگاه کرد اقداماتیکه می‌شود باید فهمید برای چه می‌شود و نتیجه این اقدام چیست مدعی می‌آید و ادعا می‌کند و مدعی علیه را محکوم می‌کند و مدعی علیه حق دارد که برود استیناف بدهد برای چه؟ برای اینکه شاید این حکمی که او را محکوم کرده اجباری باشد و یا منطقی نباشد و یا دلائلی بتواند ارائه بدهد. که از محکومیت خارج بشود موقع دیگر هم باشد که اگر مظلوم واقع شده باشد در مقابل حکمیکه از محکمه اولیه صادر شده بتواند در یک محکمه ثانوی رفع این ظلم را از خودش بکند یک شخص باید همیشه مطالب را از نقطه نظر اثبات و نقطه نظر نفی حساب کند اگر همیشه از یک نقطه نظر حساب کنیم اشتباه خواهیم کرد اگر یک مدعی بدون حق و سبب محکوم شود در یک محکمه بیک مبلغی و در تحت اجرای موقت هم دولت بخواهد این مبلغرا از او وصول کند و این مدعی بیچاره بخواهد برود استیناف بدهد که این که ظلمی و اشتباهی که در محکمه نسبت باو شده است جبران کند نمیدانم بچه جهت این آدم بیچاره باید برود یک پولی قرض بکند و اگر چیزی دارد گرو بگذارد برای ا ینکه ودیعه در استیناف بگذارد بعلاوه یک کسی که در محکمه ابتدائی محکوم می‌شود از سه سال خارج نیست یا معسر است یا مفلس البته از مفلس که نمی‌توانند چیزی بگیرند اگر هم معسر است خیلی اشکال دارد از برای او که بتوانند پول نقد پیدا کند فقط چیزی که هست از معسر می‌توانند یک التزامی بگیرند که بعد بدهد پس شخصیکه معر یا مفلس شد یا در آن عداد واقع شد کسی چیزی بعنوان ودیعه استینافی از او نمیگرد بنابراین وضع این قانون فقط اسباب اشکال شده است برای اشخاصیکه در محاکم ابتدائی محکوم شد و می‌خواهند احقاق حق خودشان را در محاکم استیناف بنمایند و مجبور هستند برای اینکه می‌خواهند استیناف بدهند یک پولی قرض نمایند و بودیعه بگذارند و شاید در تمام مدت استیناف هم نتوانند پولی برای ودیعه تهیه کنند و وقتشان هم تلف می‌شود و موعد استیناف هم می‌گذرد
رئیس – آقای عظیمی (اجازه)
عظیمی – بنده تصور نمی‌کنم با مطالبی که آقای عدل الملک فرمودند دیگر مجال صحبتی باشد و اگر بنا باشد یک نفر ودیعه استینافی را هم در صندوق نگذارد هیچ محاکمه تمام نخواهد شد و ظلم و تعدی کاملا زیاد می‌شود و آنوقت محکوم له مظلوم واقع می‌شود و خود بنده چندین سال رئیس محکمه بودم اطلاع دارم از وکلای عدلیه هم اینجا هستند و میدانند که تمام وسایل دفاع برای محکوم فراهم است و یگر لازم نیست ودیعه استینافی از بین برود.
هرمزی – اجازه میفرمائید توضیح عرض کنم.
رئیس – بفرمائید
هرمزی – نظر بنده از تقدیم این پیشنهاد بمجلس شورای ملی در نتیجه هیجده سال قضاوت و کار کردن در قوانینی است که وضع شده و عیوبی است که برای ودیعه استینافی دیده‌ام و هیچ منظور شخصی در این موضوع نیست بلکه تمام برای رعایت حال فقرا و ضعفا است ودیعه استینافی وقتیکه درست دقت شود در واقع مثل یک قصاص قبل از جنایت است شخصیکه در محکمه ابتدائی محکوم شد و خواست استیناف بدهد باید یک ودیعه استینافی در صندوق بگذارد که اگر در آنجا هم محکوم شد آنوقت جزء خسارت بمحکوم له داده شود و این جمله که آقای عدل الملک فرمودند هیچ نظری بمدعی و مدعی علیه نیست بلکه فقط نظر -رعایت حال فقرا وضعفا است این ودیعه استینافی با وضعیت اقتصادی امروزه مملکت با بی ترتیبی عدلیه ومسدود بودن باب معاملات فوق العاده اسباب زحمت است زیراغ برای یک نفری که اقلا ده هزار تومان دارایی داشته باشد وبخواهد پانصد تومان پول برای ودیعه استینافی تهیه کند ممکن نیست که در این مدت قلیل بتواند مایملکش را به پول تبدیل کند و به استیناف بدهد بهمین جهت موعد استیناف منقضی شده وبه حق خودش نخواهد رسید حکم استیناف هم که قطعی شد اجرا می‌شود و ذی حق بی چاره حقش پایمال شده است پیشنهادی که بنده کردم دارای چند ماده است وندر واقع بنده پیشنهاد نکردم که ودیعه استینافی بکلی موقوف شود. بلکه پیشنهاد کردم نظر به وظعیت اقتصادی امروزه اغین مملکت وبی خبری و عسرت مردم متقضی است که این ودیعه استینافی را از مستأتف اخر بگیرند یعنی پس از آنکه در محکمه استیناف هم محکوم شد دولت که قدرت دارد و محکوم به را می‌گیرد این را هم که باید در ابتدا بیاورد و در صندوق استیناف ودیعه بگذارد در موقع اختتام محاکمه که در محکمه استیناف محکوم می‌شود از او می‌گیرد پس هیچ مربوط به این نیست که اگر یک نفر یا دو نفر در کلیه امور محاکمتی بواسطه داشتن اغراض شخصی یا ایجاد زحمت می‌توانند بیایند استیناف بدهند ودر محکه اغستیناف وتمیز اسباب زحمت محکوم له را فراهم می‌آورند به این اسم ما نباید حقوق یک عده مردم بی چاره را پایمال وآنها را دچار زحمت بکنیم. زیرا عده ئی که ممکن است استیناف زحمت مردم را فراهم کنند و یک عده ایست که بواسطه نداشتن پول و عدم قدرت تهیه آن احکام خلاف قانون وخلاف حق که از محکمه بدایت صادر می‌شود در حق آنها کامل به اجرا گذارده می‌شود و در قانون اصول محاکمات وقوانین عدلیه هم برای همچو آدمی هیچ مجال نیست که بتواند از اجرای حکم جلوگیری کند. بناغبراین بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم وگمان نمی‌کنم مانعی هم داشته باشد واینکه بعضی آقایان اظهار کردند که اگر ودیعه استینافی از بین برود آن وقت تمام مردم بدون جهت بجان هم خواهند افتاد هیچ این طور نیست ومرحله استیناف بیشتر اهمیتش برای آنهایی است که حقوقشان پایمال شده ودر آنجا باید احقاق حق خود را بنمایند و دولت هیچ وقت نباید برای احقاق حق مردم اشکال تراشی نماید بلکه وسایل تسهیل و آسایش حال مردم را فراهم کند و خود ودیعه استینافی خود یک اشکال بزرگی است برای احقاق حق مردم دیگر بسته به نظر آقایان است.
رئیس – آقای داور (اجازه)
داور- بنده با پیشنهاد مخالفم ولو پیشنهاد دهنده وکننده هیجده سال در عدلیه قضاوت کرده باشد بنده بیانات آقای فتح الله میرزا را یادداشت کرده و مطابق آنه۸ا جواب خواهم داد. ایشان فرمودند ودیعه استینافی مثل قصاص قبل از جنایت است فراموش فرمودند که وقتی بنای استیناف بشود محکوم احتمل قوی دارد که به حق محکوم شده باشد و اگر این آدم بخواهد وقت محکوم له را تلف کند محکمه حق دارد که نسبت به او یک احتیاط بنماید یعنی یک کارهایی بکند وتصمیماتی داشته باشد که محکوم بدون جهت وقت محکو له را تلف نکند وضرر نرسان چون هر کسی از برای عقب انداختن اجرای حکم و برای اینکه حق مردم را معطل بکند خیال می‌کند که بعد از مرحله اولی مرحله استیناف وتمیز را سیر می‌کنیم و دو مرتبه از بالا می‌افتیم به بدایت و مجدداً این مرحله را سیر می‌کنیم و این خودش یک فرجه برای ما خواهد بود تا یک راه گریزی پیدا شود ولی اگر ممکن می‌شد که محکمات یک درجه شود بمراتب بهتر از این وضعیت حاضر بود. به شکایت مردم نگاه کنید ببینید شکایات آنها از چیست. شکایات آنها بیشتر از بطو‹ جریان امور است اگر یک کسی بسرعت تکلیفش معلوم شود و لو اینکه بگویند این حق تو اگر چه حق است نباید گرفته شود این بهتر است از این که چندین سال طول بکشد و بلاتکلیف بماند به عدلیه نگاه کنید ببینید هر محاکمه چقدر طول می‌کشید وهر کسی را از احقاق حقش خسته می‌کند بالاخره حالا که این اصل را قبول کرده‌ایم بنده نمی‌خواهم در اطراف این اصل حرفی بزنم تصدیق بفرمایید وقتی یک کسی وارد محاکمه می‌شود از بین آنها یکی بی حق است و بر فرض هم که در بدایت محکوم شد چه ضرری خواهد کرد زیرا پس از آنکه به حق در محکمه ابتدائی محکوم شد حالا می‌خواهد استیناف بدهد شما می‌فرمایید از او ودیعه نگیرند اگر مقصود این است که خسارت محکوم را از او نگیرند اصلا ممکن است که یک فریضه افلاس درست بکند و در همان محکمه ابتدائی بگوید چیزی ندارم نه اینکه پس از آنکه یک سال دو سال در استیناف معطل شد تازه معلوم شود هیچ ندارد. این مسائلی را که می‌خواهیم طرح کنیم خوب است درست دقت کنیم زیرا ممکن است یکی هیجده سال قضاوت کرده باشد یا در یک اداراتی باشد ولی با این حال خوب است درست تحقیق کنید وببینید فلسفه و حکمت این چیزها چه بوده است البته بی دلیل وفلسفه نبوده است که یک همچو چیزی را برقرار کرده‌اند و ما در ضمن یک مختصر تجربه می‌خواهیم آن را از بین ببریم درصورتیکه اینها نتیجه تجربیات ملت‌ها است که بالاخره به این ترتیب معتقد شده‌اند. یکی از دلایلی که مکرر گفته شد رعایت حال مظلوم است. بنده این اصل را نفهمیدم رعایت حال مظلوم معنایش این است که یک کسی که در محکمه محکوم شده است این آدم را مظلوم بدانیم و طرفش را که محکوم له واقع ظالم بدانیم بنده هیچ تصور نمی‌کنم بلکه احتمال قوی در این است که آن آدمی که حق به او داده می‌شود و پس از مدت‌ها دوندگی و زحمت وتقاضای اصلاح آخر مجبور می‌شود که به عدلیه مراجعه کند ودر محکمه بدایت وکیل بگیرد و دعوی خودش را طرح کند تا اینکه حظ خودش را ثابت کند و بعد اتمام این مخارج بالا حالا شما می‌فرمایید این شخص محکوم له است ظالم است بنده که چنین تصوری را نمی‌کنم بین این ۲ نفر آن کسی که محکوم شده است احتمال قوی آن ست که او می خواسته است ظلم بکند و قانون هم یک مرحله از برای محکوم باقی گذاشته است که برود وحرف‌هایش را بگوید وهیچ نباید گفت در این قسمت یک اشخاصی هستند که بی چیزند و نمی‌توانند ودیعه استینافی تهیه کنند وحقشان از بین می‌رود بنده عرض می‌کنم با آن ترتیباتی که در عدلیه هست ممکن است شخص که استطاعت نداشته باشد برود آن جا و اقامه دعوی کند واز او هم ودیعه خواهند و این طور افراد هم کمتر اتفاق می‌افتد با وجود بودید بعدلیه رجوع بکنید و ببینید که در غالب محاکمات اغستیناف می‌دهند و بنده تصور می‌کنم باید جلوی دعوی را گرفت اگرچه مرافعه بطور سهل وساده نباشد برای اینکه هر روز افراد به خیال این نیفتند که بروند توی سر هم بزنند برای این کار شرایط و ودایع و قوانین وضع شده است و بالاخره چند سال است که به آنها عمل می‌شود اگرچه خوب هم نست ولی عیبش در این نیست که ودیعه استینافی می‌گیرند بلکه عیبش در این است که یک استینافی هست ودعاوی مردم را زیاد طول می‌دهد و بنده تصور می‌کنم که بیش از این وقت خود را تلف نکرده و این پیشنهاد را رد کنیم.
(جمعی از نمایندگان مذاکرات کافی است).
اخگر- اجازه می‌فرمایید توضیحی عرض کنم.
رئیس رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که مذاکرات را کاف می دانند قیام فرمایند.
(جمع کثیری قیام فرمودند).
رئیس معلوم می‌شود کافی است رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن طرح آقای هرمزی آقایانی که این طرح را قابل توجه میدانند قیام بفرمایند
(عده قلیلی برخاستند)
رئیس- قابل توجه نشد. چند دقیقه تنفس داده می‌شود.
(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت تشکیل گردید).
رئیس اعتبارنامه آقای امیر احتشام مطرح است. آقای رهنما (اجازه).
رهنما – بنده می‌خواستم عرض کنم که اگر آقایان نمایندگان موافقت بفرمایند اعتبارنامه‌ها از دستور خارج شود.
رئیس رأی می‌گیریم به اینکه ….
محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس – مخالفم.
رئیس- بفرمایید.
شیخ الرئیس بنده اصولا قائلم که اگر مطالبی گفته می‌شود حتی الامکان باید طرف در مجلس حاضر باشد تا مطلب را بشنود وجواب را بگوید وبنا باشد این مسئله را از دستور خارج کنیم مذاکرات فراموش می‌شود به این جهت باید همین امروز مطالب گفته شود که افکار بتواند حکمیت کند و البته مطالبی که گفته می‌شود اگر بیست روز طول بکشد از یاد می‌رود روزنامه رسمی هم نیست که جزئیات را بنویسد بنابراین با تأخیرش مخالفم وتقاضا می‌کنم همین امروز مطرح شود.
رئیس – آقای رهنما (اجازه).
رهنما – گویا آقای شیخ الرئیس توجه نفرمودند نظر فراکسیون خودشان هم این بود که امروز اعتبارنامه‌ها از دستور خارج شود ونظر به اینکه من نمی‌خواهم روی این اعتبارنامه‌ها یک کشمکش هائی بشود لذا یک پیشنهادی کردم حالا آقایان میل دارند رد بکنند.
رئیس – رأی می‌گیریم. آقایانی که تصویب می‌کنند این اعتبارنامه‌ها از دستور امروز خارج شود قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام فرمودند).
رئیس تصویب نشد آقای آقامیرزا شهاب (اجازه).
آقامیرزا شهاب – بنده متاسفم از اینکه مذاکرات طولانی شده و بعد از این هم طولانی خواهد شد زیرا آقای نصرت الدوله فرمودند اسناد را ذکر کنید بنده هم برای اینکه اسناد را ذکر کنم و مجالی نمانده باشد برای آن کسی که می‌خواهد تکذیب کند عرایض بنده را ناچارم تمام دوسیه را بخوانم البته طول می‌کشد وبه جلسه دیگر هم خواهد افتاد. انشاء الله آقایان هم کسل نخواهند شد برای اینکه یک حکایتی است که اینجا گفته می‌شود برای ضبط تاریخ ومحاکمه وقضاوت مجلس که جامعه ایرانیت انتظار دارند آن وقت آقایان هم بر طبق اطلاعات ومعلوماتی که از این دوسیه حاصل می‌کنند البته قضاوت خواهند کرد.
حاج میرزا عبدالوهاب ـ و سایر دوسیه‌ها.
آقا میرزا شهاب ـ البته با سایر دوسیه‌ها بنده در جلسه گذشته چند چیز عرض کردم یکی این بود که انجمن نظار هم یعنی انجمن اولیه بدون مجوز قانونی تعطیل و منحل شده ادله‌ای هم برای اثبات مدعای خودم ذکر کردم و گمان می‌کنم که برای خلاف قانونی بودن این عمل دلایلی هم لازم نباشد فقط بنده باید ثابت کنم که انجمن اولیه که به تصویب و رضای اهالی و تصویب سه نایب‌الحکومه که در آن مدت تغییر کرده بود و به تصویب ایالت تشکیل شده بود آن انجمن را برخلاف قانون منحل کردند فقط بنده باید این قسمت را ثابت کنم البته آن کسی که جایز می‌داند تعطیل انجمن نظار و انحلال آن را ادله اقامه کردن بر جواز این عمل و ذکر مواد قانون برای این که این عمل من جایز بوده است به عهده او است والا برای بنده فقط اثبات این که انجمن اولیه منحل شده کافی است و محتاج نیست که ادله هم ذکر کنم و اگر بخواهم ذکر کنم می‌گویم که انجمن استرآباد را خواستند منحل کنند ولی دولت و وزارت داخله که مسئول صحت انتخابات بودند نپذیرفتند و تلگراف کردند که این عمل خلاف قانون است. یک قسمت دیگر این است که معلمین که برای انتخابات به اطراف فرستاده شده بود و آن معلمین به تصویب نایب‌الحکومه وقت و تصویب انجمن بوده است آنها را منفصل و تبعید نموده‌اند در صورتی که هیچ مجوز قانونی نداشته این قسمت را هم بنده بایستی ثابت کنم که نایب‌الحکومه محل هم آن معلمین را تصویب کرده است حالا بعد چه شده است که آنها را نخواسته‌اند و اخراج و تبعید کرده‌اند دلیل آن را باید از طرف خواست این یکی از کاغذهایی است که آقای دیوان‌بیگی در آن وقت که حکومت بم را داشتند به انجمن می‌نویسند:
انجمن محترم نظارت بم مراسلات نمره یک و دو واصل گردید انعقاد انجمن و تعیین هیئت رئیسه به ترتیبی که اطلاع داده‌اند شایان تبریک است انتخاب شش نفر که برای عضویت انجمن محلی نظار نرماشیر صورت داده‌اند چون اینجانب آنها را نمی‌شناسم انجمن البته با اعزام معلمی مثل آقا سید علی خان رعایت مقررات و صلاحیت ایشان را کاملاً در نظر گرفته دیگر منقصت و مانعی ندارد مبلغ پنجاه تومان هم که جهت خرج انجمن نظارت نرماشیر تقاضا نموده‌اند همین که اعتبار مخارج انتخابات حوزه انتخابیه بم و توابع رسید حواله خواهد شد.
حکومت دیوان بیگی از این ورقه که خوانده شد همچون فهمیده می‌شود که برای انجمن نظار بم تقریباً یک اعضایی معین کرده بودند آقای دیوان بیگی می‌گویند من اعضای انجمن را نمی‌شناسم ولی باید معلمی مثل آقا سید علی خان بفرستید و من‌الاتفاق آقا سید علی خان را هم فرستاده‌اند حالا بعد چه شده است که آقا سید علی خان را احضار کرده‌اند نمیدانم.
(خطاب به آقای دیوان بیگی) این سند خود جنابعالی است.
دیوان بیگی ـ بعد جواب عرض می‌کنم.
آقا میرزا شهاب ـ یک قسمت از عرایض بنده را صورت مجلس انتخابات بم که فرستاده‌اند اینجا و مهر حکومت محل را هم ندارد و فقط هفت مهر دارد تأیید می‌کند که برخلاف قانون انتخابات (که می‌بایست صورت مجلس را حکومت محل مهر و امضا بکند) صورت مجلس مهر حکومت را ندارد همین صورت مجلس دلیل صدق عرایض بنده است. حالا می‌خوانم آقایان گوش بدهند ببینند همین طور که بنده عرض کردم شده است یا خیر (انجمن نظارت انتخابات به شرح ذیل از طرف کفیل حکومت بم منعقد گردید: در تاریخ بیست وه هشم ذیقعده اعلانی منتشر گردیده و از هشتم ذیحجه لغایت ۱۸ شهر مزبور برای دادن تعرفه و اخذ آراء مقرر گردید. آقا شیخ محمد ـ سالار اسعد ـ میرزا سید محمد خان ناصرالممالک ـ آقا میرزا عبدالله خان معتمدالعلماء ـ آقا شیخ محمدعلی ـ تاجر یزدی. و از تاریخ چهاردهم محرم انجمن برای دادن تعرفه دائر و تعرفه داده شد ولی نظر به شکایات واصله از دسیسه در انتخابات از طرف ایالت جلیله آقای دیوان بیگی به سمت مفتشی انتخابات معین و پس از وصول به محل و تفتیش انتخابات معلوم گردید که انجمن نظار انتخابات مطابق قانون تشکیل نیافته) حالا این قسمت ار خواندم و بقیه‌اش را هم می‌خوانم انجمنی تشکیل می‌دهند چنان که سابقاً هم عرض کردم. خود دیوان بیگی منفصل می‌شوند می‌روند به کرمان. سالار اسعد کفیل یا نایب‌الحکومه می‌شود بعد او را هم منفصل می‌کنند حکومت را می‌دهند به سردار مجلل و او هم نایب‌الحکومه را می‌دهد. به برادر خودش و او هم انجمن را منحل می‌کند و آن وقت شروع به دادن تعرفه می‌شود و از چهاردهم محرم شروع به دادن تعرفه می‌نمایند آن وقت مردم از دسیسه در انتخابات شکایت می‌کنند که بنده هم همان شکایت را دارم. اهالی بم هم که یک سال است شکایت می‌کنند همین شکایت را دارند از طرف دولت به ایالت امر می‌شود که دسایس جلوگیری شود از طرف ایالت به دیوان بیگی که خودشان هم در اثر شکایات مردم منفصل شده بودند و عین شکایات اینجا هست دوباره مأموریت می‌دهند که بروند برای تفتیش انتخابات ایشان تشریف می‌برند و انجمن نظارت انتخابات بم را منحل می‌کنند که در اینجا می‌نویسد
((چون برطبق مقررات قانون تشکیل نشده بود))
دیگر ذکری ندارد که خلاف قانونی در تشکیل انجمن بوده است چه بوده است اگر برخلاف قانون تشکیل شده بود نایب‌الحکومه اولی که دیوان بیگی باشد چرا گذاشتند تشکیل شود در صورتی که خود ایشان تشکیل دادند و رفتند کرمان. حکومت دوم آمد نفهمید تشکیل انجمن نظار برخلاف قانون است حکومت سوم هم که دستوری بود باز نفهمید که خلاف قانون است ایشان دفعه دوم که برگشتند برای تفتیش آن وقت فهمیدند که این انجمن نظار برخلاف قانون تشکیل شده است این انجمن نظار برخلاف قانون تشکیل شده است این خیلی چیز عجیبی است و باید خودشان توضیح بدهند که مجوزش چه بوده است و خلاف قانونش چیست. (بنابراین در تاریخ دوم محرم دعوتی از طبقات مختلفه به عمل آمده و انجمن نظارت تجدید گردید ولی آقایان جواد آقا و آقا سید علی‌اکبر و میرزا عبدالله خان از قبول و حضور در انجمن استنکاف ورزیده بنابراین آقایان آقا سید احمد قاضی و حاج شوکت‌الممالک و سالار اسعد و سعید نظام و آقا میرزا صدرا و آقا حسین و آقا علی‌اکبر و کربلایی زین‌العابدین به عضویت انجمن از طرف طبقات اهالی انتخاب شدند برای سه نقطه نرماشیر ـ ورامین ـ تهرود و مرغک ده بکری سه انجمن جزء معین از طرف انجمن نمایندگی یافته که انتخابات آنجا را اداره کنند.) در اینجا این انجمن دوم فقط تشکیل و اعلان انجمن اولیه را می‌نویسد دیگر علت انحلال انجمن اولیه را نمی‌نویسد و عملیات آن انجمن را هم که تا کجا رسیده بود و چه گفته بودند و چه مقدار تعرفه داده شده بود و در چه نقاط فرعیه انجمن تشکیل شده بود هیچ یک از اینها را ذکر نمی‌کند فقط می‌نویسد از چهاردهم محرم مشغول به دادن تعرفه شده بودند چون به خیال خودشان عملیات آن انجمن و انجمن‌های فرعیه معلمینی که از طرف ایالت و حکومت وقت معین شده بودند البته موجبی نداشته است که آنها را ذکر کنند و فقط عملیات مشعشع خودشان را ذکر می‌نمایند بایستی هم ممنون بود. (در تاریخ بیست و ششم برج سنبله انجمن مشغول به دادن تعرفه شده و در تاریخ اول برج میزان دادن تعرفه تمام شد) اینجا یک دفعه تاریخ برجی نوشته و یک دفعه تاریخ قمری برای این که معلوم نشود ایامی که انجمن تعطیل شده چه ایامی بوده است و چه کار کرده‌اند فقط اینجا می‌نویسد: (در بیست و ششم محرم انجمن تشکیل و دعوتی از طبقات شد) آن وقت هیچ ذکر نمی‌کند که اعلان منتشر کردند و مقررات قانونی را مراعات کردند یا نه. فقط می‌گوید که از (تاریخ بیست و ششم برج سنبله انجمن مشغول به دادن تعرفه شده و در تاریخ اول برج میزان دادن تعرفه تمام شد. در یک حوزه که جمعیت آن را خودشان بهتر میدانند چه قدر است انجمن اولیه مقدار زیادی تعرفه داده بود در دفعه ثانی که انجمن اولی را منحل و انجمن ثانی را تشکیل دادند در عرض چهار روز صد تعرفه دادند . . . آقا میرزا علی کازرونی هفت روز
آقا میرزا شهاب. در ظرف چهار روز چهارصد تعرفه داده آن هم یکی و به چه اشخاص به همان اشخاصی که در تلگرافات مکرر قرائت شد و بعدهام هم شاید قرائت شود. و در تاریخ اول برج میزان دادن تعرفه تمام شده و از تاریخ سوم برج میزان تا تاریخ ششم اخذ آراء به عمل آمده و در نقاط ثلثه هم ترتیبات قانونی دادن تعرفه و اخذ آراء به عمل آمده) خوب الحمدلله اینجا باید متشکر بود که ذکری از ترتیبات قانونی کرده حالا چه ترتیب بوده است البته آنهایی که در بم بوده‌اند بهتر میدانند بنده که در بم نبوده‌ام. ((در بم ترتیبات قانونی به عمل آمده)) حالا در مدت چند روز تعرفه داده و گرفته‌اند معلوم نیست. (ترتیبات قانونی به عمل آمده و صنادیق آراء نقاط که ممهور به مهر اعضاء انجمن‌های جزو بود به بم آورده شد و در تاریخ بیست و نهم شهر صفر مطابق هیجدهم برج میزان) اینجا دو مرتبه از برجی نقل شده است به ماه قمری (حکم توقیف انتخابات و اصل و صنادیق آراء نقاط جزء ممهوراً ضبط گردید تا این که در تاریخ هفتم حوت تلگراف ایالت جلیله راجع به رفع توقیف انتخابات واصل و بنابراین در تاریخ ۲۱ رجب مطابق هشتم برج حوت انجمن نظارت منعقد و آراء مأخوذه را که در صنادیق ممهور و مضبوط بود استخراج نموده و از ۲۷۷۷ رأی آقای امیر احتشام به اکثریت ۲۱۵۳ رأی به نمایندگی حوزه انتخابیه بم انتخاب گردید)
باز اینجا ناچارم یک قدری تاریخ بگویم چون مقصود ضبط تاریخ و قضاوت آقایان است در اثر شکایات متوالی اهالی که عرض کردم مدت‌ها در تلگرافخانه متحصن بودند دولت انتخابات را امر به تعطیل یا توقیف داد تا رفتن مفتش و رسیدگی کردن به آن همان طور که خود اینها نوشته‌اند در هیجدهم میزان امر به توقیف انتخابات شد و در جلسه گذشته هم عرض کردم حالا اگرچه تکرار می‌شود ولی چون مسائل مربوط به هم است تکرارش عیبی ندارد در هیجدهم میزان از طرف دولت امر به توقیف انتخابات شد. آقای سردار آنجاهایی را که توقیف نشدنی بود توقیف کردند ولی بم را توقیف نکردند تا بیست و چهارم به موجب تلگرافات شکایات اهالی که اینجا هست (اگرچه ایشان تکذیب می‌کنند) انتخابات ادامه داده شده بود و آن وقت توقیف کردند حالا اینجا می‌گویند به امر ایالت جلیله از توقیف خارج شد: بسیار خوب البته: اینجا یک سؤال و جوابی راجع به این قسمت است که از وزارت داخله تلگراف می‌کنند به ایالت کرمان که عین تلگراف خوانده می‌شود (ایالت جلیله چون انتخابات بم برحسب امر دولت وقت توقیف و تا به حال بر رفع آن امری داده نشده است بنابراین هرگونه عملیاتی را که حکومت کرده باشد لغو است) چون دولت و وزارت داخله در اثر یک شکایات موجهی انتخابات را توقیف کردند برای این که یک تحقیقات و یک تفتیشاتی در اطراف این عمل بکنند و ببینند چه چیز باعث شده که این همه شکایت تولید شده است این بود که انتخابات را توقیف کردند بالاخره به موجب آن صورت‌هایی که عرض کردم و آقایان ملاحظه کردند از طرف ایالت امر می‌شود که انتخابات از توقیف خارج و آراء خوانده شود همان آرایی که گرفته بودند و در صندوق ریخته بودند و توقیف شده بود حالا آراء چه بوده بماند پس از آن که راپورت به وزارت داخله می‌رسد وزارت داخله این تلگراف را به ایالت می‌کند هر عملی که حکومت محل کرده است لغو است برای این که بدون اجازه دولت این کار را کرده است ایالت وقت جواب می‌دهد (وزارت جلیله داخله ۶۷۹۶ رفع توقیف انتخابات بم به موجب تلگراف ۱۶۸۵۶ مورخه چهارم حوت حضرت اشرف رئیس‌الوزراء عظام به عمل آمده و برحسب امر معظم له به حکومت بم دستور داده شده است که انجمن نظارت را ادامه و آراء توقیف شده را استخراج نمایند مشارالیه هم به همین ترتیب رفتار و نتیجه به عرض رسیده است ۱۵ حوت ۶۰۰۲ عبدالحسین در جلسه گذشته عرض کردم که بر فرض این که ایشان معتقد بودند که توقیف انتخابات خلاف قانون است می‌باید نپذیرند و بعد از آن که پذیرفتند به تلگرافی که از غیر مجرای قانون باشد نمی‌توانند متوسل بشود بخصوص این تلگرافی را که اینجا اشاره می‌کند ۱۶۸۵۸ در این دوسیه‌های ارسالی از کابینه ریاست وزراء اصلاً همچو نمره وارد این دوسیه نشده بنده برای این که دوسیه تکمیل شده باشد و خودشان برای این که سندی در مقابل ادعاهای بنده داشته باشند و ارائه بدهند تلگراف را خواستند ولی در دوسیه نبود از طرف اداره تقنینیه هم خواسته شده است و بنده چندان مطمئن نیستم که همچو تلگرافی اصلاً وجود داشته باشد پس تا این تلگراف هم نیاید ما نمی‌توانیم در این موضوع یک قضاوتی بکنیم برای این که رفع توقیف را موکول می‌کنند به تلگرافی که بنده عرض کردم که از غیر مجرای قانونی است تلگراف ۱۶۸۵۸ که تا آن تلگراف را ما نبینیم که مضمون آن چه بوده است گمان نمی‌کنم که آقایان بتوانند در خصوص این انتخابات قضاوت بکنند ـ بقیه صورت مجلس (پس از آن انجمن یک هفته برای اخذ شکایات و یک هفته برای رسیدگی به شکایات دائر بود و در ظرف هفته اولیه لایحه اعتراضیه واصل شد که عین آن منضم به همین ورقه است) و نمیدانم کجا است (پس از رسیدگی به مواد شکایات اگرچه انجمن امهار ذیل لایحه را نتوانست بشناسد معهذا جواب هریک از مواد اعتراضیه را به طوری که به اطلاع معترضین رسیده ذیلاً اشعار می‌داریم) خیلی انجمن خوبی است که در یک نقطه مثل بم که همه اهالی تقریباً همدیگر را می‌شناسند و وسایل تعریف و معرفت کاملاً موجود است تازه می‌نویسد ورقه اعتراضیه که رسیده است آن هم از اشخاصی که آن قدر دوسیه‌ها را پر کرده‌اند از امهار و شکایاتشان آن وقت تازه امهار آن ورقه را نشناخته‌اند آن وقت این دلیل بر حسن نظر و بی‌غرضی انجمن نظار نیست که این ورقه را نوشته‌اند آن آراء هم از همان جمعیت بوده است (جواب اول ـ به طوری که اظهار داشته‌اند حکومت‌های وقت صحت تشکیل انجمن‌های سابق را تصریح ننموده‌اند لو فرض آنها هم تصدیق کرده باشند متعاقباً اعتراضات و اکثریت اهالی نسبت به انجمن کافی بوده است که تجدیدنظری در انجمن سابق بشود و شکایات متحصنین از قبیل آقا شیخ عبداله و سایر وجوه اهالی که همان وقت در بدو معرفی انجمن در تلگرافخانه رفته بودند البته در دفتر ایالتی کرمان و کابینه وزارت داخله موجود است) بله اولاً انجمن امهار ورقه اعتراضیه را نتوانسته است بشناسد ثانیاً تصدیق می‌کند یک اسنادی که ضمیمه این دوسیه است که نایب‌الحکومه‌های وقت صحت انتخاب انجمن اولیه را تصدیق کرده‌اند و اینها تکذیب می‌کنند و برای همین است که بنده مجبور می‌شوم این دوسیه را تا آخر بخوانم برای این که آن تلگرافات و آن نوشتجات و آن اسناد و فرامین و احکامی که راجع به صحت انجمن اولیه بوده است آنها خوانده شود که وقتی این انجمن جعلی و ساختگی برمی‌دارد می‌نویسد که حکومت‌های اولیه صحت تشکیل انجمن سابق را تصدیق نکرده‌اند معلوم باشد که آنها تصدیق کرده‌اند اینها را می‌خوانم برای این که آقایان نمایندگان محترم هم یک قدری از خواب بیدار شوند این حق قضاوت را چه ماده از مواد قانون به انجمن نظارت بم داده است که آنها قضاوت کنند
(لو فرض که آنها هم تصدیق کرده باشند متعاقباً اعتراضات اکثریت اهالی نسبت به آن انجمن کافی بوده است که تجدیدنظری در انجمن سابق بشود) خواهش می‌کنم آقای مخبر یا هر کسی که از این اعتراضات دفاع می‌کند بفرمایند که برطبق چه ماده از مواد قانون اینها ورود شکایات را کافی دانستند برای این که تجدیدنظری در تشکیل انجمن بشود باید مستند به یک ماده از قانون باشد آن وقت نسبت به شکایات متحصنین هم جواب می‌دهند که در دفتر ایالتی کرمان و کابینه وزارت داخله موجود است بنده هم می‌گویم موجود است. (جواب دوم اعتراضی که راجع به توقیف انتخابات مطابق ماده ۴۴ قانون انتخابات نموده‌اند با این که این ماده در این مورد صدق نمی‌کند جواباً اشعار می‌دارد در صورتی که تمام اهالی یک ولایتی اساساً برعلیه کلیه اعضاء انجمن نظارت معترض باشند) اینجا می‌خواستند بنویسند معترض خوشبختانه نوشته‌اند متعرض (البته ایجاب می‌کند که تجدیدنظر و اصلاحی در اعضاء انجمن نظارت محل به عمل آمد) به علاوه باز این مطلب اولی را تکرار کرده‌اند و کلیه اهالی را به لفظ مطلق گفته‌اند البته اینها از اهالی جابلقا و جابلسا بوده‌اند که این اعتراضات را کرده‌اند حتی یک فرد را هم استثناء نمی‌کنند که برعلیه این انجمن متعرض نبوده می‌گویند چون کلیه اهالی متعرض بوده‌اند و البته این مجوز قانونی می‌شود برای این که تجدیدنظری در انتخاب انجمن بشود البته آنهایی که شکایت کرده‌اند و تلگراف و عرایض فرستاده‌اند آنها از اهالی بم نبوده‌اند و اهالی بم تماماً بر آن انجمن اعتراض داشته‌اند به این جهت یک وجهه قانونی برای انحلال انجمن اولیه و تشکیل انجمن دوم به دست آورده‌اند (جواب سوم) چون سؤالی که نوشته‌اند ضمیمه این دوسیه نیست ولی از جواب که خوانده می‌شود معلوم می‌شود (به طوری که معترضین در ورقه اعتراضیه خودشان اشعار داشته‌اند اعلان انتخابات از طرف حکومت وقت در تاریخ بیستم سرطان داده شده در صورتی که اهالی در عرض مدت متمادی مطلع بوده‌اند که انتخابات شروع و جریان پیدا خواهد کرد معهذا قبل از شروع به توزیع تعرفه سه روز هم احتیاطاً انغشار اعلان نمود) این جواب دیگر به کلی رفع هر اشکالی را از آقایان می‌کند که اگر بخواهند ببینند جریان انتخابات برطبق قانون بوده است یا نه. این جوابی که انجمن نظار به معترضین که می‌گویند وجود نداشته‌اند به جهت این که تمام مخالف بودند اثبات می‌کند آن چیزی را که بنده ابتدا عرض کردم می‌گویند (اعلان انتخابات از طرف حکومت وقت داده شده) این را اعتراض کرده‌اند آن وقت دلیل می‌آورند که مردم مطلع بوده‌اند و مدت متمادی انتخابات در جریان بوده است. بله همان مدت متمادی بود که این دوسیه را ایجاد و تکمیل کرده ولی همه‌اش شکایت بود از اعمال نفوذ و دسیسه و نظریات خصوصی آن وقت می‌گویند چون مطلع بودند از این جهت ما سه روز فاصله گذاشتیم از این جواب هم معلوم نمی‌شود که در ظرف این سه روز هم اعلانی کرده باشند. فقط می‌نویسد سه روز فاصله قرار دادیم یعنی از روزی که این انجمن سوم تشکیل شد تا روزی که شروع به دادن تعرفه کردند سه روز فاصله بوده است حالا این را آقایان نمایندگان می‌توانند در نظر داشته باشند تا این که رجوع کنند به ماده قانون که می‌نویسد مدت اعلان کمتر از ده روز نباید باشد اینجا خودشان اقرار می‌کنند که سه روز بوده است چون اهالی اطلاع داشتند احتیاط سه روز هم اعلان نموده‌اند (جواب چهارم راجع به اعتراضی که به استناد ماده ۸ و ۱۰ قانون انتخابات نموده‌اند خاطرنشان می‌کند که آقای آقا سید احمد قاضی از طبقه علماء و آقایان حاج شوکت‌الممالک و سالار اسعد و آقا میرزا صدرا از معتمدین محل آقای سعید نظام از طرف ملاکین و اعیان آقا کربلایی زین‌العابدین و آقا حسین آقا علی‌اکبر هم از طرف تجار و اصناف به عضویت انجمن انتخاب شدند و تصور می‌رود که معرفی همین آقایان برای رد اعتراض کافی است بنده هم همین را می‌گویم این آقایان کی‌ها هستند؟ آنهایی هستند که در تلگرافشان می‌بیند عمه‌زاده و برادرزاده آقای سردار مجلل هستند و همچنین نسبتی هم با آقای امیر احتشام دارند.
امیر احتشام ـ با بنده نسبتی ندارند
آقا میرزا شهاب ـ بسیار خوب بفرمایید نداشته‌اند. بنده هم به هیچ وجه با شخص ایشان مخالفتی ندارم و تاریخ می‌گویم معرفی همین آقایان حاج شوکت‌الممالک سالار اسعد. سعید نظام که از بستگان نزدیک سردار مجلل و شوکت نظام هستند برای رد اعتراضات کافی است بنده می‌گویم همین برای اثبات اعتراضات کافی است برای این که اینها اعتراض می‌کنند که انجمن اولیه را که برطبق میل اهالی تشکیل شده بود منحل کردند و مطابق میل خودشان از کسان و بستگان و خویشان و اقربای خود یک انجمن نظارتی که نظریه آنها را اعمال نماید تشکیل می‌کنند حالا می‌گویند معرفی همین آقایان برای رفع این اعتراضات کافی است مثل این که می‌گویند آن دو نفر از طبقه اعیان بوده‌اند آن دو نفر از طبقه اعیان نبوده‌اند بلکه از طبقه تجار بوده‌اند و آن دو نفر زین‌العابدین و آقا حسین می‌باشند که تلگرافشان در جلسه گذشته خوانده شد.
امیر احتشام ـ در موضوع تلگراف بنده تصدیق ندارم و تکذیب می‌کنم.
آقا میرزا شهاب ـ چون بنده میدانم که یک دفعه دیگر نوبت به بنده نمی‌رسد که اینجا بیایم ناچارم تکذیباتی که راجع به بنده می‌شود همین حالا بخوانم. این تلگرافی است که آن دو نفر کرده‌اند و آقای امیر احتشام تکذیب کردند مهر تلگرافخانه نمره تلگراف و مجدداً می‌خوانم ساحت مقدس مجلس شورای ملی کپیه ریاست وزراء عظام. کپیه وزارت داخله. اینجانبان اعضاء انجمن نظارت تصدیق می‌کنم که انتخابات بم نرماشیر برخلاف مقررات نظام‌نامه در جریان بوده انتخاب امیر احتشام بر وجه صحت و مطابق قانون نشده است اعتراضات اهالی از سوء جریان انتخابات وارد تکلیف چیست ۱۱ حمل ۱۳۰۳ زین‌العابدین حسین این را تکذیب می‌کنند (پنجم این که نوشته‌اند غالب تعرفه‌ها فقط دارای چهار مهره بوده اولاً نبوده فرضاً که معدودی هم باشد البته تصدیق می‌کنند که امضاء اکثریت انجمن برای توزیع تعرفه کافی است) این را بنده هم اعتراضی نمی‌کنم (جواب ششم اشعار نموده بودند جمعیت بم بیست هزار نفر است واضح است که بیست هزار نفر نیست گذشته از این هیچ کس نمی‌تواند افراد اهالی را مجبور کند به این که در موقع انتخابات تعرفه بگیرند و رأی بدهند نقصان عده گیرندگان تعرفه برطبق ماده ۲۲ قانون انتخابات هیچ ایرادی بر صحت جریان انتخابات نخواهد بود) این مسئله اساساً به جای خودش صحیح است ولی در صورتی که از آنهایی که می‌خواهند بیایند تعرفه بگیرند و رأی بدهند جلوگیری نشده باشد و به آن اشخاصی که مایلند تعرفه داده نشده باشند جمعیت بم هم بیست هزار نفر است البته آقایانی که جغرافی خوانده‌اند میدانند که جمعیت‌ها را در جغرافیا کم می‌نویسند یا اگر مثل بنده جغرافی ندانند ممکن است یک جغرافیا بخرند و نگاه کنند جمعیت بم چقدر است البته یک عده بوده‌اند که مستحق برای گرفتن و تعرفه و دادن رأی بوده‌اند می‌گویند نقصان عده گیرندگان تعرفه اعتراضی نیست صحیح است اساساً اعتراضی ندارد ممکن است اهالی یک محل صد هزار نفر باشند بیش از پانصد نفرشان نروند تعرفه بگیرند و رأی بدهند ولی باید ببینیم که علت چه بوده است؟ آیا این اشخاصی که سیصد نفرشان پای این شکایت را امضاء می‌کنند جزء گیرندگان تعرفه بوده‌اند؟ البته تعرفه به آنها نداده‌اند زیرا یک شکایتشان تقریباً سیصد عدد مهر بیشتر داشت که تعرفه به آنها نداده‌اند و بایستی تحقیق شود (هفتم نظر به وسعت عرض و طول نرماشیر به طوری که سابقه داشته انجمن مرکزی چهار نقطه در مراکز نرماشیر انتخاب کرده‌اند که برای تسهیل جریان انتخابات و رفاهیت اهالی توزیع تعرفه و اخذ آراء بشود و این مسئله هیچ دلیلی برای اثبات اعتراضات معترضین نخواهد بود) اعتراضات ذکر نشده ولی از جواب معلوم می‌شود که در حوزه نرماشیر که ملک سردار مجلل و بستگان ایشان است چه شده است که چهار انجمن فرعیه تشکیل می‌دهند و در سایر نقاط عوض تشکیل انجمن فرعیه معلمین را هم حبس و تبعید می‌کنند البته این هم به ضبط مجلس باید مراجعه شود که ببینند در دوره چهارم که برادر بزرگ دوره پنجم بوده است در نرماشیر آیا چهار انجمن تشکیل شده است یا بیشتر یا کمتر و در صورتی که انجمن نظار بدون استجازه و استعلام از ایالت یا دولت در هر جا می‌خواهد انجمن تشکیل بدهد یا نه؟ اینها یک چیزهایی است که باید تحقیق شود.
رئیس ـ پیشنهاد ختم جلسه شده است ولی مطابق نظام‌نامه تا نطق تمام نشود کسی نمی‌تواند چنین تقاضایی بکند اما چون ایشان از این حق خودشان نمی‌خواهند در این موقع استفاده کرده باشند پیشنهاد قرائت می‌شود ولی این ترتیب سابقه نخواهد بود (به شرح ذیل قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی دامت شوکته
چون وقت خیلی دیر شده است و مذاکرات آقا میرزا شهاب‌الدین در جلسه تمام نمی‌شود لذا بنده پیشنهاد می‌کنم که خاتمه به مذاکرات آقا میرزا شهاب داده شود و به جلسه دیگری موکول گردد صدرالعلماء
سردار معظم ـ بنده مخالفم
رئیس ـ عرض کردم که این ترتیب سابقه نخواهد بود ولی چون ایشان خودشان اجازه دادند که در وسط نطقشان پیشنهاد خوانده شود خوانده شد. آقای سردار معظم (اجازه)
سردار معظم ـ بنده هم به همین ملاحظه استفاده از اجازه که فرمودید می‌کنم و عرض می‌کنم تجدید نفس کردن یعنی قطع جلسه برای تجدید نفس خوب نیست. ایشان دو جلسه است فرمایشاتشان را با تکرارها بیان کرده‌اند و بالاخره جلسه دیگر باز همان تکرارها خواهد بود اگر مقصود امرار وقت است چه نتیجه دارد و اگر مقصود گفتن مطالب است که مطالب هم مکرر گفته شد و مخصوصاً بنده شخصاً با استعمال پاره عبارات که نسبت به آنها اجازه خواهم خواست که در آخر جلسه چند کلمه عرض بکنم و حالا سکوت کردم که ایشان فرصت تام داشته باشند که تمام بیاناتشان را بکنند و بنده تقاضا می‌کنم که امروز به ایشان فرصت کامل داده شود که لااقل امروز تمام حرفشان را بزنند بعد جواب‌ها بماند برای جلسه دیگر برای این که بالاخره قطع کلام و تکه‌تکه حرف زدن هم ایشان فراموش می‌کنند و هم ممکن است در اثر مکررات آقایان خسته شوند و حالیه هم تقریباً بیست دقیقه بیشتر از ظهر نگذشته است و بسا شده است که جلسه یک ساعت و نیم از ظهر گذشته ختم میشده و بنده خیال نمی‌کنم وقت نباشد در هر حال خوب است ایشان فرمایشاتشان را بفرمایند و جواب سایرین بماند برای جلسه بعد.
رئیس ـ باید رأی گرفته شود.
زعیم ـ بنده یک اخطاری دارم.
رئیس ـ بفرمایید.
زعیم ـ گمان می‌کنم در این پیشنهاد نمی‌شود رأی گرفت زیرا مخالف با نظام‌نامه است که پیشنهاد ختم جلسه در وسط نطق یک نفر داده شود.
رئیس ـ ایشان خودشان قبول کردند.
زعیم ـ حالا صرفه ایشان اقتضا می‌کند که این پیشنهاد را قبول کنند بنده صلاح نمیدانم و یک سابقه می‌شود برای آتیه.
آقا میرزا شهاب ـ آقایان اگر حاضر باشند بنده هم حاضرم می‌خوانم.
(بعضی از نمایندگان ـ رأی بگیرید)
رئیس ـ این حقی که در نظام‌نامه داده شده است برای ناطق است و برای رعایت خود شخص ناطق بوده است که گفته شده است وقتی در مطلب اصلی صحبت نمایند نمی‌شود پیشنهادی کرد ایشان از این حق خودشان نمی‌خواهند استفاده نمایند حالا اگر مجلس عقیده‌اش این است که این پیشنهاد موقعیت ندارد بنده اصراری ندارم که رأی گرفته شود.
(جمعی از نمایندگان ـ رأی بگیرید)
رئیس ـ رأی می‌گیریم به پیشنهاد ختم جلسه. آقایانی که تصویب می‌کنند که جلسه ختم شود قیام فرمایند.
(اکثر نمایندگان- قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد.
آقا میرزا شهاب ـ بقیه عرایض بنده می‌ماند برای جلسه بعد.
رئیس ـ جلسه آتیه روز یکشنبه است. آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب ـ بنده پیشنهاد می‌کنم که عصری سه به غروب مانده جلسه تشکیل شود.
رئیس ـ آقای حاج میرزا عبدالوهاب پیشنهاد می‌کنند که امروز عصری جلسه تشکیل شود در این باب مخالفی هست؟
(بعضی از نمایندگان- به طور همهمه مخالفیم)
حاج میرزا عبدالوهاب ـ بنده استرداد کرد
رئیس ـ جلسه آتیه روز یکشنبه دستور بقیه دستور امروز آقای سردار معظم (اجازه)
سردار معظم ـ در موقعی که دستور را معین می‌فرمایید چون لابد اولین مطلبی که در دستور خواهد بود بقیه مذاکرات در انتخابات بم است بنده در جلسه گذشته از حضرتعالی استدعا کردم سواد تلگراف رئیس‌الوزراء را که تجویز به جریان انداختن انتخابات بم را می‌دهد بخواهید و جزو دوسیه بگذارید و چون امروز اظهار عدم اطمینان به وجود آن تلگراف شد برای این که آن عبارت را به خود گوینده پرتاب کنم خواهش می‌کنم تأکید بفرمایید آن تلگراف را زودتر بفرستند.
رئیس ـ نوشته شده بود مجدداً هم تأکید می‌شود. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب ـ بنده خواستم تقاضا کنم اگر راپورت کمیسیون نفط حاضر است آن را مقدم بر همه جزو دستور بگذارید.
رئیس ـ اگر حاضر بشود. آقای آقاشیخ محمدعلی تهرانی (اجازه)
آقا شیخ محمدعلی ـ بنده همچنین بیان آقای آقا سید یعقوب را می‌خواستم عرض کنم که فرمودند
رئیس ـ آقای مشار اعظم (اجازه)
مشار اعظم ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای تدین
تدین ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای رهنما
رهنما ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای دستغیب
دستغیب ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای ضیاءالملک
ضیاءالملک ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای اخگر
اخگر ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای نصرت‌الدوله (اجازه)
نصرت‌الدوله ـ چون تقاضای راپورت کمیسیون نفط برای دستور جلسه آتیه شد لازم است خاطر آقایان را متذکر کنم که کمیسیون در جلسه آخرش که پریروز بود کار لایحه نفط را با موافقت دولت کاملاً تمام کرد و علت تأخیر تقدیم خبر به مقام ریاست این بوده است قبل از این که این خبر مطابق اصلاحاتی که در کمیسیون شده نوشته و امضاء شود لازم بود که از طرف وزراء صورت فرانسه مصدق و ممضای آن به مخبر کمیسیون داده شود که احتیاطاً اشتباهی نشود و مخبر کمیسیون که ممضی این راپورت است از مسئولیت بری باشد این تقاضا را در کمیسیون از وزیر خارجه و وزیر مالیه بنده نمودم دیشب در کمیسیون خارجه آقای وزیر امور خارجه صورت امتیاز را به فرانسه به استثنای سه ماده اخیر که هنوز حاضر نشده بود در ظرف امروز یا فردا از طرف وزیر امور خارجه به بنده خواهد رسید و پس از آن راپورت تقدیم به مقام ریاست خواهد شد.
رئیس ـ دیگر فرمایشی نیست.
(گفتند خیر)
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی مؤتمن‌الملک
م. شهاب ـ منشی معظم‌السلطان