مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ تیر ۱۳۲۳ نشست ۴۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم |
دوره چهاردهم قانونگذاری
جلسه ۴۲
شماره مسلسل - ۱۲۹۹
مذاکرات مجلس
صورت مشروح مجلس روز دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۲۳ نشست ۴۲
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- رد نمایندگی آقای رحیم زاده خوئی و خروج طرح گزارش نمایندگی چند نفر از نمایندگان تبریز از دستور
۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری
۴- تصویب استوارنامه آقای دکتر آقایان
۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس یکساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای امیرتیمور (نایب رئیس) تشکیل گردید.
صورت مجلس روز سه شنبه ۶ تیرماه را آقای طوسی (منشی) قرائت نمودند.
- تصویب صورت مجلس
(۱- تصویب صورت مجلس)
نایب رئیس- آقای اردلان در صورت مجلس نظری دارید؟
اردلان- عرض بنده این است که در صورت مجلس نوشته شده‌است سه ساعت قبل از ظهر جلسه تشکیل می‌شود در صورتی که هیچوقت سه ساعت قبل از ظهر تشکیل نمی‌شود این را ننویسند.
نایب رئیس- دیگر نظری نسبت بصورت مجلس نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.
- رد نمایندگی آقای رحیم زاده خوئی و خروج طرح گزارش نمایندگی چند نفر از نمایندگان تبریز از دستور
(۲- رد نمایندگی آقای خوئی و خروج طرح گزارش نمایندگی چند نفر از نمایندگان تبریز از دستور)
نایب رئیس- چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند قبل از دستور مطالبی دارند بعرض مجلس برسانند.
جمعی از نمایندگان- دستور.
دکتر رادمنش- بنده با ورود در دستور مخالفم.
نایب رئیس- بفرمائید.
دکتر رادمنش- بنده عقیده دارم در یک چنین وضعیت بحرانی که مملکت ما دچار پاره از مسائل هست که باید در مجلس شورای ملی مطرح شود (بعضی از نمایندگان- چه بحرانی؟) بیست روز است که یک موضوع بسیار مهمی در مجلس و در جلسات خصوصی و در فراکسیون‌ها مطرح شده‌است و تمام مردم ایران منتظر هستند که به بینند مجلس شورای ملی چه تصمیمی نسبت به این موضوع می‌گیرد و راجع به این موضوع مهم چه نتیجه می‌گیرد به عقیده بنده بعد از قضایای شهریور این موضوع بزرگترین قضیه ایست که در مقابل مردم ایران مطرح شده‌است و ما نبایستی این موضوع را با یک طرز غیر ماهرانه انجام بدهیم و بنده عقیده‌ام این است که بایستی اجازه داده شود مخالفین و موافقین این طرحهائی که در این چند روزه در این کریدورهای مجلس مطرح شده‌است در پشت این تریبون بیان کنند و موضوع مطرح شود تا مردم ایران بدانند در چنین موقعی از طرف آقایان نمایندگان چه تصمیمی برای بهبودی اوضاع مملکت گرفته شده‌است.
نایب رئیس- آقایانی که با ورود در دستور موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. بطوریکه آقایان سابقه دارند باید نسبت بنمایندگی آقای خوئی اخذ رأی به عمل آید و چون پیشنهاد رأی مخفی شده‌است باید با مهره اخذ رأی به عمل آید. عده حاضر ۹۳ نفر.
محمد طباطبائی- طرز اخذ رأی با مهره را هم تذکر بدهید.
نایب رئیس- آقا اگر تأمل بفرمائید تمام فرمایشات حضرتعالی بموقع اجرا گذارد می‌شود
امینی- بنده پیشنهاد کرده بودم از دستور امروز خارج شود ولی حالا که اعلام رأی شده‌است این پیشنهاد بنده گویا دیگر مورد نداشته باشد.
(مهره سیاه و سفید بین آقایان نمایندگان توزیع شد)
نایب رئیس- اخذ رأی شروع می‌شود. عده حاضر۹۹ نفر مهره‌سفید علامت قبول و مهره سیاه علامت رد است برای تذکر خاطر آقایان عرض می‌شود.
امینی- دستور بدهید کجا مهره سفید و کجا مهره سیاه باید انداخته شود.
(اخذ رأی به عمل آمده و پس از شمارش ۸۹ مهره تفتیشیه شماره شد)
طوسی- یک مهره سیاه و یک مهره سفید انداخته بودند در ظرف مهره تفتیشیه یکی را بنده انداختم در کیسه و یکی دیگر ماند آن را هم بفرمائید در کیسه انداخته شود
نایب رئیس- آن مهره‌ها تأثیری در تعداد مهره تفتیشیه ندارد
(مهره‌های سفید و سیاه شماره شد و نتیجه بقرار ذیل حاصل گردید) مهره سفید ۴۸ مهره سیاه ۴۸
نایب رئیس- اگر اجازه میفرمائید باید رأی تجدید شود. آقای دکتر طاهری فرمایشی دارید؟
دکتر طاهری- اولاً رائی که باید در مجلس داده شود و مناط اکثریت است آن رأی مثبت است و آن باید نصف بعلاوه یک عده حاضر در مجلس باشد (بعضی از نمایندگان- شرکت کنندگان) در مجلس ممتنع در حکم مخالف است و وقتی که مقام ریاست اعلام کردند که عده حاضر۹۹ نفر است باید اقلاً پنجاه نفر رأی مثبت بدهند تا تصویب شود اگر چنانچه نرسید بآن عده تصویب نشده‌است این چیزی نیست که تردید داشته باشد برای این که عده حاضر در مجلس که اعلام می‌شود برای همین است و باید نصف بعلاوه یک عده‌ای که در مجلس حاضر است رأی مثبت بدهند و این چیزی نیست که تردید داشته باشد
نایب رئیس- آقای امینی
امینی- این که بنده تذکر دادم بفرمائید کجا مهره سفید و کجا مهره سیاه بیندازند مخصوصاً این تذکر بنده متوجه آقایانی بود که تازه به مجلس آمده‌اند اگر ملاحظه فرموده باشید در ابتدای مجلس هم که رأی مخفی گرفته شد بهزار اشتباه بر خوردیم و حالا هم آقایانیکه تازه تشریف آورده‌اند نمیدانند و بطور مسلم اشتباه شده‌است خلاصه این که اختلاف بین مهره تفتیشیه و مهره سفید و سیاه هم بحدی زیاد بود که کاملاً معلوم است اشتباه شده‌است و بنده تقاضا دارم که دستور بفرمائید استثنائاً تجدید رأی شود. تا این اشکال حل شود.
نایب رئیس- آقای دکتر طاهری توجه بفرمائید. عده رأی بطوریکه آقایان منشیها شمردند و بعرض مجلس رسید ۴۸ مهره سیاه بود و هر دو مساوی است بنابراین بنظر بنده باید تجدید رأی شود. آقای دشتی.
دشتی- بنظر بنده ما در درجه اول باید تابع نظامات و مقررات باشیم نه تابع میل خود من این بود که اعتبارنامه آقای خوئی تصویب شود و خود بنده هم رأی مثبت دادم و به رفقا هم گفتم که رأی مثبت بدهند و علاقه مند هم بودم که تصویب شود ولی حق با حرفی است که آقای دکتر طاهری فرمودند باید نصف بعلاوه یک رأی مثبت بدهند تا یک چیزی تصویب شود اعم از لایحه یا اعتبارنامه یا هر چیزی باشد اگر نصف بعلاوه یک رأی مثبت ندادند رد است و ما نباید هر روز در وسط یک کاری نظامنامه را از نظر دور بداریم و باید حتی الامکان اطاعت از قوانین داشته باشیم.
نایب رئیس- بالاخره نظر جنابعالی این است که رد شده است؟ (دشتی- بلی) آقای دکتر شفق
دکتر شفق- اولاً خودتان اعلام فرمودید که طرفین یعنی مهره سیاه و سفید مساوی است در چنین موقعی تجدید مطلوب است یکی هم این که اگر اشخاصی در این مورد تشخیص دادند که بی طرف باشند و رأی ندهند قطعاً وارد این دو دسته نبوده‌اند و برای اینکه قضیه روشن شود بنده پیشنهاد می‌کنم تجدید شود و ما هم با وجدان آرام رأی بدهیم و بنظر بنده اینجا اشتباه شده‌است و تنها موضوع اعتبارنامه یکنفر نیست
نایب رئیس- آقای دکتر معظمی.
دکتر معظمی- ماده نظامنامه صراحت دارد که تشخیص و اعلام اکثریت با رئیس مجلس است و رئیس مجلس هم اعلام کردند که باید تجدید شود این یک اصل و یک نکته دیگر را هم خواستم عرض کنم این است که در موقعی که اعلام رأی فرمودند معلوم نبود چند نفر در مجلس بودند این هم یک قسمت قسمت دیگر این که مهره‌های تفتیشیه با عده آراء مساوی نیست و اختلاف دارد اینهم باید معلوم شود بنابراین بنظر بنده باید تجدید رأی شود.
نایب رئیس- اگر آقایان موافقت بفرمایند چند دقیقه تنفس داده شود؟
بهبهانی- اجازه میفرمائید؟
نایب رئیس- بفرمائید.
بهبهانی- ترتیب تفسیر نظامنامه و بحث در اجرای آن برای بعضی موارد است ولی در این جا نظامنامه صریحاً می‌گوید تصویب مجلس به رأی حاضرین است با نصف بعلاوه یک یا زیادتر یعنی اگر بقدر نصف بعلاوه یک نشد مردود است اعم از این که لوایح باشد یا امر دیگری باید اکثریت مجلس یعنی اقلاً نصف بعلاوه یک رأی مثبت بدهد تا تصویب شود اگر اینطور نشد رد شده‌است و این را دیگر نمی‌شود تعبیر دیگری کرد سابقه و عمل مجلس هم این را تأیید می‌کند حالا آقای خوئی آدم خوبی هستند یا این که یک عده میل دارند ایشان در ملجس باشند یک امر علیحده ایست و اگر نظامنامه را می‌خواهید رعایت کنید مطابق نظامنامه مردود است (بعضی از نمایندگان- اشتباه شده‌است) اگر بنا باشد اشتباه باشد رأی اختیارات دکتر میلسپو هم اشتباه شده‌است.
نایب رئیس- آقای طباطبائی.
محمد طباطبائی- عرض کنم بنده تصور می‌کنم نکته را که آقای دکتر معظمی فرمودند وجه حل قضیه‌است نقصی که اینکار داشت این بود که از طرف مقام ریاست باید اعلام شود که در موقع اخذ رأی عده حاضر چند نفر بود اگر اعلام شده‌است یا حالا اعلام شود مطلب کاملاً معلوم است و کش ندارد و صحبت هم نمی‌شود کرد نصف بعلاوه یک علامت اثبات است و کمتر از آن مردود است و مجال بحث و صحبت هم دیگر نیست اگر چنانچه عده حاضر در مجلس ۹۶ نفر بود حق با مقام ریاست است و باید تجدید شود ولی اگر اینطور که می‌گویند ۹۹ نفر بوده‌است یا صد نفر بوده‌است ملاک اکثریت پنجاه و پنجاه و یک رأی مثبت است و در غیر این صورت همانطور که آقای دشتی فرمودند مردود است.
نایب رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأی همانطور که بعرض رسید ۹۳ نفر بود بعد رسید به ۹۹ نفر و بعد هم آقای شریعت زاده در موقع اخذ رأی وارد شدند و شرکت کردند عده صد نفر شد و آقایانی که رأی داده بودند مطابق شماره مهره‌های تفتیشیه ۸۹ نفر بوده‌است ولی بعد که آراء شماره شد معلوم شد که ۹۶ نفر با مهره سیاه و سفید در رأی شرکت کرده بودند از این نود و شش نفر ۴۸ رأی سفید بود و ۴۸ رأی سیاه بنابراین مساوی است و باید تجدید شود. آقای نقابت فرمایشی دارید؟
عماد تربتی- قانون اساسی در این باب قضاوت کرده‌است.
نقابت- نظامنامه راجع به کیفیت اخذ رأی ساکت است فقط حواله می‌کند به قانون اساسی اصل هفتم قانون اساسی اینطور می‌گوید: در موقع شروع به مذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند. بطوریکه ملاحظه میفرمائید قانون اساسی تکلیف را معلوم کرده و قانون اساسی هم قابل تغییر نیست و با نظام نامه نمی‌شود قانون اساسی را تغییر داد قانون اساسی نصف بعلاوه یک حاضرین را ملاک می‌گیرد وقتی که مقام ریاست نود ونه نفر عده حاضر را معلوم کردند ۹۹ را به دو تقسیم کنید نصف آن اقلاً پنجاه نفر می‌شود وقتی که نصف بعلاوه یک هست تصویب شده‌است و الا مردود است.
نایب رئیس- آقای تربتی شما هم نظری دارید.
تربتی- بنده همین اصل قانون اساسی را می‌خواستم تذکر بدهم چون آقای نقابت تذکر دادند دیگر عرضی ندارم و بنظر بنده هم مطلب معلوم است و صحبت ندارد.
نایب رئیس- آقای هاشمی.
هاشمی- بنده هم هیچ تردیدی ندارم که رد شده‌است اگر چه میل داشتم اعتبارنامه آقای خوئی تصویب شد اگر رأی با ورقه گرفته بودیم ۹۹ نفر عده حاضر بود و اوراق سفید کمتر از نصف بعلاوه یک بودجه چه می‌کردید؟ آیا آن مطلب را رد شده تلقی می‌کردید یا خیر؟ این جا هم همین طور است و فرق نمی‌کند آن چند نفر هم که ممتنع بوده‌اند تأثیری در این رأی نداشته چون نصف بعلاوه یک رأی مثبت نداده‌اند مطابق نظامنامه و رویه همیشگی مجلس مردود است.
نایب رئیس- آقای اسکندری.
ایرج اسکندری- تذکری که آقای نقابت دادند بنده هم خواستم بدهم منتهی ایشان ازش یک نتیجه گرفتند خلاف آن نتیجه که بنده می‌خواهم بگیرم این اصل هفتم قانون اساسی که می‌گوید وقتی اکثریت حاصل می‌شود که نصف حضار رأی بدهند یعنی نصف حضاری که در جلسه حضور دارند نه اشخاصی که در خارج هستند الآن ایشان این طور استناد کردند که باید بیش از نصف عده حضار رأی مثبت بدهند ولی ممتنع کسی است که رأی نمی‌دهد بنابراین او بحساب نمی‌آید و در حقیقت او وارد عمل نشده‌است شما نمی‌توانید کسی را که وارد عمل نشده‌است وارد عمل بدانید.
دشتی- چهل سال است این طور که بنده عرض کردم عمل می‌شود.
نایب رئیس- آقای شریعت زاده.
شریعت زاده- این مطلب یکی از مطالب اصولی است و باید خیلی نمایندگان ملت در آن دقت کنند. بنده خودم تا وقتی که آقای نقابت این اصل را نخوانده بودند معتقدم بودم که رد شده‌است و با نظر کسانیکه عقیده داشتند رد شده‌است موافق بودم ولی ما زبانمان زبان فارسی است زبان ملی ما فارسی است نص قانون اساسی نشان می‌دهد که نصف باضافه یک حضار باید شرکت در رأی بکنند از نظر قواعد و اصول رأی یا مثبت است یا منفی این دو طرف اسمش رأی است کسانی که رأی نمی‌دهند و شرکت در رأی نمی‌کنند آنها لا ادری هستند یعنی از نظر این که اطلاعات کافی راجع به موضوع ندارند نمی‌توانند رأی مثبت بدهند باین جهت شرکت در رأی نمی‌کنند و این یک مطلب نظری است و باید حل شود.
طباطبائی- این نظر ندارد رد شده‌است.
نایب رئیس- متأسفانه آقای خوئی اکثریت حاصل نکردند پیشنهادی از طرف عده آقایان رسیده‌است که قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌نمایم پس از اخذ رأی درباره آقای خوئی باقی گزارش‌های تبریز از دستور خارج شود- امینی
نایب رئیس- آقای امینی
امینی- در این قسمت توضیحی ندارم فقط خواستم عرض کنم که نسبت به پرونده تبریز عده از آقایان روشن نیستند بهمان دلیل که امتناع کردند از رأی دادن خوبست که از دستور امروز خارج شود (صحیح است) که به بینیم این قضاوتی که می‌کنند صحیح است یا نه
نایب رئیس- آقایانیکه با پیشنهاد آقای امینی موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد.
- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری
(۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر بهداری)
نایب رئیس- آقای وزیر بهداری فرمایشی دارید؟
وزیر بهداری (آقای دکتر مالک)- در بیست و هشت آبان ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی قانونی تصویب کرد برای استخدام یکنفر طبیب عالیمرتبه امریکائی برای مشاوری فنی وزارت بهداری در آن موقع آن شخصی که استخدام شده بود نمی‌توانست بیاید برای خاطر اینکه گرفتاری داشت بجای او یک نفر طبیب علیرتبه دیگری پیشنهاد شد که چندی است آمده‌است و در طهران است و امروز بنده لایحه استخدام او را آورده‌ام و تقدیم می‌کنم بمقام ریاست.
نایب رئیس- بکمیسیون ارجاع می‌شود.
- تصویب استوارنامه آقای دکتر آقایان
(۴- تصویب استوارنامه آقای دکتر آقایان)
نایب رئیس- پرونده نمایندگی آقای دکتر آقایان مطرح است. آقای دکتر کشاورز جنابعالی مخالف بودید بفرمائید.
دکتر کشاورز- بنده قبل از اینکه با تشریف آوردن آقای دکتر آقایان بمجلس شورای ملی مخالفتم را ابراز کنم خواستم یک نکته را تذکر بدهم خدمت آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی و آن این است که مخالفت من با پرونده انتخابات ارامنه جنوب بهیچوجه ارتباطی با عضویت من در حزب توده ایران ندارد و خدا را شاهد می‌گیرم که برای اینکه رقیب دکتر آقایان در انتخابات ارامنه جنوب یک کاندید حزب توده ایران بوده‌است با پرونده انتخابات ارامنه مخالفت نمی‌کنم و مخصوصاً یک حکایت کوچکی را خدمت آقایان عرض می‌کنم آقایان همه میدانند که ارسطو شاگرد افلاطون بود این دو استاد بزرگ با همدیگر از نظر مسائل فلسفی مخالفت داشتند یعنی این شاگرد نظریات استاد خودش را در اغلب مسائل تصدیق نمی‌کرد یک روزی که او راجع بیک مسئله بخصوصی با نظر استادش مخالفت می‌کرد یکی از همشاگردانش باو گفت چرا با نظر استادت مخالفت می‌کنی مگر استادت را دوست نداری جواب داد من استادم را دوست دارم ولی حقیقت را دوست تر دارم بنده هم عرض می‌کنم که بعضویت حزب توده ایران افتخار می‌کنم اما بالای حزب توده ایران یک مصالح مملکتی وجود دارد و آن مصالح ملت ایران اعم از اقلیت و اکثریتش است و من برای خاطر آن مصالح با اعتبارنامه آقای دکتر آقایان (که ندارند) مخالفت می‌کنم. ممکن است که بمن ایراد بشود که شما چرا از اول افتتاح مجلس شورای ملی تاکنون با پرونده‌های انتخاباتی که تصویب شد مخالفت نکردید اجازه می‌خواهم جواب این ایراد را بدهم و بعد وارد اصل موضوع شوم بنده معتقدم که در یک مملکتی که در حال جنگ است در یک مملکتی که بوسیله قوای متفقینش اشغال شده است…
جمعی از نمایندگان- اشغال نشده‌است
نایب رئیس- بفرمائید آقای دکتر
دکتر کشاورز- بنده تصحیح می‌کنم در مملکتی که قوای متفقینش در آنجا حضور دارند در مملکتی که قوه حاکمه اش اشخاصی هستند که برای آنها پرونده تعقیب بمجلس شورای ملی برای تصویب بعنوان اتهام و رشوه خواری و دزدی و دخالت در امر انتخابات داده شده‌است در یک چنین مملکتی زیاد سخت گیری در پرونده انتخابات اشخاصی که تاحدی هم معروفیت محلی دارند و آراء محلی داشته‌اند صحیح نیست از این نظر بنده با پرونده انتخابات آقایان نمایندگان اگر قرار بود با بعضی‌ها هم مخالفت داشته باشم مخالفتم را ابراز نکردم چون معلوم نبود بعد از لغو اعتبارنامه یک کسی بطریق صحیح تری انتخاب بشود و بیاید بمجلس شورای ملی این نظر شخصی بنده‌است اما پرونده انتخابات ارامنه با انتخابات سایر آقایان نمایندگان فرق دارد اگر آقایان نمایندگان همه از منافع عموم ملت ایران دفاع می‌کنند وکیل ارامنه اضافه بر این حق باید بمسائل خصوصی که مخصوص یک اقلیت در ایران است رسیدگی بکند این اقلیت که ارامنه ایران باشند در عین حالیکه در منافع عمومی ما برای اینکه جزء ملت ایران هستند مشترک می‌باشند یک حقوق مختصه بخودشان دارند یک روابط مخصوص بین خودشان دارند که از آن روابط مخصوص باید نماینده اقلیت ارامنه مطلع باشد و دفاع کند.
یکی از نمایندگان- اکثریت نیست.
نایب رئیس- آقای دکتر کشاورز تأمل بفرمائید بیایند (پس از یک دقیقه اکثریت حاصل شد).
دکتر کشاورز- علت دیگر مخالفت من با پرونده انتخابات ارامنه این بود که عرض کردم اما وارد پرونده انتخاباتی بشوم. انتخابات ارامنه در حوزه‌های مختلف اعم از شهر و ده انجام گرفت تحت نظر یک انجمن نظارتی که در این انجمن نظارت خود آقای دکتر آقایان هم عضویت داشتند و بنظر بنده انجمن نظارت انتخابات ارامنه یکی از بهترین انجمن هائی بود که از نظر انتخابات در ایران تشکیل شد دلیلش این است که اگر به پرونده انتخابات ارامنه مراجعه کنیم می‌بینیم که در آن پرونده با اینکه دو رقیب بزرگ از نظر رأی بیشتر وجود نداشت انجمن نظارت گاهی برله یکی و بر علیه دیگری و گاهی برله آن یکی و بر علیه اولی رأی داده‌است بطوریکه در حقیقت می‌توان قبول کرد که انجمن نظارت انتخابات ارامنه با وجود اینکه یکی از کاندیداها عضو آن انجمن بود انجمن نسبتاً بی طرفی بود. اگر به آرائی که برای آقای دکتر آقایان به صندوق ریخته شده مراجعه کنیم می‌بینیم که عده آراء دکتر آقایان در قزوین هشت رأی در مقابل ۴۶۰ رأی بنام رقیبشان بوده‌است در شهر اصفهان یعنی جلفا عده رأی ایشان ۲ تا در مقابل ۳۰۳ رأی در همدان یک رأی در مقابل ۹ رأی درخمین یک رأی در مقابل ۲۵۷ رأی در شهر اراک ۴۹۲ رأی در مقابل ۱۸۵ رأی بوده‌است در طهران که مرکز مملکت است و انتخابات ارامنه تحت نظر مستقیم دولت انجام گرفته‌است و مردم هم همه ناظر انتخابات ارامنه بودند آراء ایشان ۱۸۸ در مقابل ۲۷۸۱ رأی بنام رقیبشان سیمونیان بوده‌است در کمر عده آراء ایشان ۳ رأی در مقابل ۲۵۵ رأی در مشهد عده آراء ایشان سه رأی در مقابل ۱۳۸ رأی در آبادان ۱۵ رأی در مقابل ۱۲ رأی یعنی مساوی درآمده بودند در اهواز ۵ رأی در مقابل ۱۷ رأی است و همه آرائی را که بعد از آراء ایشان گفتم به شخص واحدی یعنی به آقای سیمونیان داده شده‌است. اگر در هیئت انتخابات ارامنه جنوب دقت کنیم می‌بینیم در تمام نقاطی که مردم انتخاباترا بهتر می‌فهمند، مردم هشیارترند، بمسائل اجتماعی آشناترند در آنجا با یک اکثریت کمرشکن رقیب ایشان بایشان فائق آمده‌است و بزرگترین دلیلش ۲۴۰۰ و خورده رأی است که رقیب ایشان اضافه داشت ولی چه شد؟ که با این وضوح اکثریت برعلیه ایشان ایشان حائز اکثریت از مجموع انتخابات ارامنه شدند در سه نقطه در سه دهی که معمولاً مردم کمتر آشنا هستند بوضع انتخابات کمتر آشنا هستند به حقوق اجتماعی خودشان فقط در سه نقطه ایشان آراء معتنابه آورده‌اند چطور؟ یکی از این سه نقطه چهارمحال اصفهان بود در آنجا جمعیت چهارمحال ساکن هستند و چه آنهائی که مسافرت بودند. (برای اینکه یک عده از ارامنه شوفر هستند و اغلب در محل سکنای خودشان نیستند) مجموعاً عده جمعیت چهار محال سه هزار نفر است خواهید پرسید از کجا معلوم است سه هزار نفر است؟ الآن عرض می‌کنم ارامنه ایران در بین خودشان تشکیلاتی از نظر امور داخل خودشان دارند برای اداره مدرسه شان برای اداره کلیساهای شان هیئتی دارند این هیئت با آزادی کامل از طرف ارامنه اعم از مرد و زن انتخاب می‌شوند، ارامنه یک خلیفه گری دارند این خلفیه گری مورد تکریم و احترام تمام ارامنه‌است این خلیفه گری آماری دارد که از چهارصد الی پانصد سال قبل دقیقاً تنظیم شده‌است و جمعیت ارامنه تمام آبادی هائی که ارامنه در آنجا سکنی دارند از روی رژیستر، از روی دفتر و مدرک رسمی خودشان ثبت کرده‌اند و می‌کنند آقای دکتر آقایان در یک محلی یعنی چهار محال که به تصدیق خلیفه گری که تصدیقش در پرونده انتخابات ضبط است به تصدیق انجمن نظارت انتخابات به تصدیق رئیس انجمن نظارت انتخابات که تلگرافاً بوزارت کشور این قضیه را اطلاع داده‌است از یک محلی که سه هزار نفر جمعیت دارد هزار و هشتصد و خورده رأی آورده در صورتیکه اگر در نظر بگیریم که وزارت کشور عده تعرفه‌ای را که بمحل‌های انتخابی می‌فرستند یک هشتم جمعیت آن محل تقویم می‌کرد بایستی برای چهار محال فقط ۳۰۰ تعرفه یا سیصد و خورده تعرفه بفرستد و در آنجا از سیصد و خورده اگر انتخابات با فشار و زور انجام نمی‌گرفت مثلاً سیصد و خورده تمامش باسم آقای دکتر آقایان می‌بود این یکی از آن محل هائی است که یکدفعه عده آراء آقای دکتر آقایان را بالا برد محل دیگری که در آنجا اقای دکتر آقایان اکثریت معتنابهی تهیه کرده و باید بگویم فریدن بود در فریدن ۱۷۸۷ رأی باسم آقای دکتر آقایان نوشته‌اند در پرونده انتخاباتی ولی در آنجا اولاً در موقع اخذ رأی فشار و زور و سرنیزه قشون صد در صد دخالت داشته‌است مطابق تلگرافات عدیده که در پرونده انتخاباتی ضبط است. ثانیاً اعضای انجمن نظارت فریدن را که زیر بار این زور نمیرفته رسماً توقیف کردند بعد از اینکه این تهدید و توقیف در اعضای انجمن نظارت تأثیر نمی‌کند فکر دیگری کردند بعد از شمارش آراء دیدند آقای دکتر آقایان در اقلیت خیلی خیلی ناچیز واقع و ۳۵ رأی بیشتر نداشته آمدند یکصورت مجلس تنظیم کردند عده آراء آقای دکتر آقایان را با کسر کردن ۸۰۰ رأی از سیمونیان بالا بردند و تقریباً آراء داده شده را که تمامش به سیمونیان داده شده بود به مناصفه بین این دو تا تقسیم کردند رئیس انجمن نظار ارامنه فریدن وقتیکه این عمل را دید تلگرافی به وزارت کشور و برای آقای نخست وزیر فرستاد که عین تلگراف انتخابات سوادش اینجا است می‌گوید بموجب آخرین صورت انجمن نظارت انتخابات ارامنه فریدن که بامضای ۸ نفر از اعضای انجمن نظارت با حضور آقای کامکار نماینده استاندایر رسید آقای قازار سیمونیان ۹۴۴ رأی و آقای دکتر آقایان ۸۳۵ رأی و پطروس آبکاریان ۷ رأی داشته‌اند واگر گزارش بغیر از آن باصفهان رسیده باشد مربوط بانجمن نیست رئیس انجمن ارامنه فریدن گری گورا گر امضاهای صورت مجلس اصلی انتخابات ارامنه فریدن را با امضاء اشخاص مطابقت بدهیم این قضیه را که بنده الآن عرض می‌کنم کاملاً ثابت می‌شود ولی متأسفانه در پرونده انتخابات ارامنه مربوط به آقای دکتر آقایان تمام این اوراق مفقود است (دکتر آقایان- کی می‌گوید؟)
دکتر کشاورز- بنده می‌گویم.
نایب رئیس- آقای دکتر آقایان ساکت باشید (دکتر کشاورز- بنده ساکت باشم).
نایب رئیس- خیر.
دکتر کشاورز- هیچکدام از اوراق اصلی انجمن نظار ارامنه در پرونده انتخاباتی وجود ندارد
یمین اسفندیاری- در شعبه نفرمودید.
دکتر کشاورز- جنابعالی در شعبه نظر به لطفی که به آقای دکتر آقایان دارید اصلاً حاضر نشدید حرف کسی را بشنوید خودتان فرمودید اگر من رأی به دکتر آقایان می‌دهم برای این است که ۳۰ سال است با ایشان دوستم و طرف را هم نمی‌شناسم به این مناسبت به آقای دکتر آقایان رأی می‌دهم و اکثریت هم نمی‌فهمم خواهش می‌کنم اگر می‌توانید تکذیب بفرمائید من قبول می‌کنم این را هم اگر جسارت کردم چون خودتان به حرف آمدید یک محل دیگر را که در آنجا دکتر آقایان حائز اکثریت بودند آنجا جا پلق و بربرود بود دو تا دهی در نزدیک اراک واقع شده در این محل صندوق آراء انتخابات را بکلی عوض کرده‌اند رئیس ژاندارمری این محل تصدیق کرده که صندوق را در اختیار کسی نگذاشته‌اند در اطاقی گذاشته‌اند که شیشه اش را قبلاً شکسته بودند و کاغذی که در جلوی شیشه بود وقتی که رفتیم و دیدیم که هم کاغذ را پاره کرده‌اند و هم صندوق را شکسته‌اند و هم لفافی که در دو صندوق بوده‌است پاره شده‌است پس از تمام نقاطیکه مردم حق انتخاب کردن را معنایش را می‌فهمند آقای دکتر آقایان در یک اقلیت بسیار ضعیفی بوده‌است و در سه نقطه فریدن و چهار محال و جاپلق و بربرود آرائی بدست آوردند یعنی سه نقطه که نه تنها مردمش توجه زیادی نداشته‌اند بمعنای انتخابات زیرا من این را نمی‌توانم قبول کنم برای اینکه توهین به آنها می‌شود ولی در آن سه نقطه شکستن صندوق فشار و زور آوردن و آراء جعلی در صندوق ریختن آسانتر از سایر جاها بود برای اینکه مردم بیچاره آنجا پشت و پناهی نداشته‌اند و خود آقایان در اینجا کراراً فرمودند که در تحت فشار مأمورین دولت مردم در خارج چه می‌کشند راجع به انتخابات چهارمحال موضوع بقدری شور بود که بقول مثل معروف خان هم فهمید اینقدر قضیه شور بود که وزارت کشور برداشت از استاندار اصفهان خواست که عده جمعیت چهارمحال را تعیین کنید خلیفه گری تلگراف کرد که عده جمعیت آن جا بموجب آماری که از ۵۰۰ سال قبل وجود دارد و هیچ مربوط به قضایای انتخابات نیست سه هزار نفر بیشتر نیست اما بخشدار محل که خودش متهم است به اینکه در قضیه انتخابات دخالت کرده‌است و در مسافرت‌های خودش آقای دکتر آقایان با او ملاقات کرده‌است یک چنین بخشداری برمی‌دارد تلگراف می‌کند که عده جمعیت چهارمحال بیشتر از اینهائی است که پیشنهاد کرده‌اند و دلیلش هم این است که در این دوره‌های سابق ۱۱۰۰ رأی بصندوق ریخته‌اند بنده اولاً تردید دارم که در ادوار سابق ۱۱۰۰ رأی بصندوق ریخته باشند بعلاوه آقایان اطلاع دارند آرائیکه در دوره‌های سابق بصندوق می‌ریختند واقعاً مطابق عده رأی دهندگانش نبود آیا کسی می‌تواند ادعا کند در طهران کسی که وکیل می‌شود با ۷۰ هزار رأی وکیل میشد؟ ۷۰ هزار نفر می‌رفتند رأی می‌دادند؟ مگرفراموش کرده‌اید که ۱۲۰ نفر سپور دور صندوق می‌چرخیدند و هی می‌رفتند رأی می‌دادند و رأی می‌انداختند تا اینکه آراء بحد نصاب برسد بهر حال تمام این مسائلی را که عرض کردم شرافتم را گرو می‌گذارم و سوگند یاد می‌کنم که هیچ نظری من از نقطه نظر اینکه رقیب ایشان سیمونیان عضو حزب توده ایران است ندارم بلکه برای این است که بعد از رسیدگی بتمام این قضایا انجمن نظارت مرکزی انتخابات نتوانست بدکتر آقایان اعتبارنامه بدهد (دکتر آقایان- برحسب تقاضای خود بنده بود) خیر وجدانش حاضر نبود برای خاطر اینکه این پرونده انتخاباتی را خیلی خراب نبود برای خاطر اینکه این پرونده انتخاباتی را خیلی خراب میدیدند و اعتبارنامه ندادند وزارت کشور فشار آورد که شما بایستی باین اعتبارنامه بدهید فرمانداری طهران فشار آورد که باید اعتبارنامه بدهید وقتی هم تهدیدشان کرد که یک انجمن نظار از اعضای علی البدل درست می‌کنند و به آقای دکتر آقایان اعتبارنامه می‌دهند. انجمن نظار فرعی یعنی اعضاء علی البدل هم زیر بار نرفتند و در نتیجه فرمانداری طهران مجبور شد به مجلس شورای ملی بنویسد (خواهش می‌کنم اگر ممکن است عین مراسله را بدهید بمن که بخوانم..)
یمین اسفندیاری- آقای مخبر می‌خوانند
دکتر کشاورز- آقای مخبر اگر بنده برخلاف حقیقت گفتم تصحیح بکنید. فرمانداری طهران می‌نویسد به مجلس شورای ملی که انجمن نظارت مرکزی انتخابات ارامنه به آقای دکتر آقایان اعتبارنامه نمی‌دهد و چون اعضاء علی البدل هم اگر انجمن نظار را از آنها تعیین کنیم بایشان اعتبارنامه نخواهد داد این تصریح در مراسله است…
اقبال- می‌نویسد بجهاتی
دکتر کشاورز- خلط مبحث نکنید. برای اینکه وجدانشان راحت نبود آقای اقبال و چون اعضای علی البدل هم اگر انجمن نظارت تشکیل بدهند به آقای دکتر آقایان اعتبارنامه نخواهد داد عین پرونده را بمجلس شورای ملی می‌فرستیم که مجلس رویش قضاوت بکند بنابراین آقای دکتر آقایان از اول جلسات مجلس شورای ملی تا بامروز بدون داشتن اعتبارنامه در مجلس حاضر شدند. اما مراجعه کنیم بقوانین مملکتی به بینیم یک وکیل بدون اعتبارنامه می‌تواند به مجلس شورای ملی بیاید یا نمی‌تواند…
اقبال- مانعی ندارد
نایب رئیس- آقای اقبال خواهش می‌کنم اجازه بدهید که ناطق به نطق خودش ادامه بدهد
دکتر کشاورز- بنده که ناطق نیستم ولی آقای اقبال کاسه گرمتر از آش هستند ماده ۴۹ قانون انتخابات تصریح می‌کند که نمایندگی که بعضویت مجلس شورای ملی انتخاب می‌شوند باید بمهر یا امضای اعضاء انجمن نظارت و حکومت محل اعتبارنامه در دست داشته بعد به مجلس شورای ملی بیایند شما را بخدا مفهوم این قانون چیست آیا مفهوم این قانون نیست که اگرانجمن نظارت به کسی اعتبارنامه نداد او حق ورود به مجلس شورای ملی ندارد…
اردلان- سابقه دارد.
دکتر کشاورز- در ایران سابقه دارد که اصول قانون اساسی را لغو کرده‌اند آیا نمایندگی که می‌گویند از طرف ملت ایران آزادانه انتخاب شده‌اند بایستی باین سابقه تن در بدهند (دکتر آقایان- سابقه دارد) ماده بعدش را هم بنده می‌خوانم برای اینکه ماده بعد انتخابات هم در این پرونده دخالت دارد: مادام که منتخبین اعتبارنامه نمایندگی نگرفته‌اند هرگاه یکی از ایشان فوت شود یا قبول نمایندگی نگرفته‌اند هرگاه یکی از ایشان فوت شود یا قبول نمایندگی ننماید از بقیه منتخبین کسی که نسبتاً حائز اکثریت است بنمایندگی معین می‌شود ولی پس از دریافت اعتبارنامه باید مطابق ماده ۵۲ همین قانون عمل شود که می‌گوید انتخابات باید تجدید شود. توجه بفرمائید برای استحکام آن ماده ۴۹ که خواندم قانونگزار مخصوصاً توجه کرده‌است که مبادا دسته بندیهائی بشود برای انکه یک کس بخصوص را در مجلس وارد کنند یا حاکم یا انجمن یا مجلس خدای نکرده نتوانند هر دقیقه آراء ملت ایران را به نفع یک کسی تغییر بدهند گفته‌است که وقتی که اعتبارنامه گرفتند اگر یک کسی استعفا داد یا مرد دیگر نمی‌شود بعدی را بجای او گذاشت. و اگر اعتبارنامه گرفت مرد یا استعفا داد یا رد شد کسی دیگر دومی سومی نمی‌تواند بمجلس شورای ملی بیاید چرا؟ برای خاطر اینکه ممکن است خدای نکرده یک وقتی اتفاق بیفتد برای اینکه یک وکیل بعدی را بیاورند در مجلس شورای ملی اولی را بکشند این راه را قانونگزار جلویش را گرفته‌است بهمین مناسبت اعتبارنامه را مهم دانسته‌است اینها عرایضی بود که من می‌خواستم راجع به پرونده انتخابات ارامنه خدمت آقایان نمایندگان عرض کنم (اسکندری- مازندران را هم بفرمائید) تلگرافاتی هم دایر بر شکایات ازمراجع مربوط بارامنه مثل کشیش ارامنه فریدن به انتخاب آقای دکتر آقایان اعتراضی کرده‌است چند نفر از اعضاء انجمن نظارت انتخابات فریدن بانتخابات ایشان و به اینکه رأی را عوض کرده‌اند اعتراض کرده‌اند. از اینکه بگذریم آراء مازندران را که از هم آقای سیمونیان اکثریت کمرشکنی دشات یعنی با ۵۰۰ رأی ازایشان جلوتر بودند حساب نکردند آراء خرقان که نزدیک قزوین است در آنجا هم یک عده زیادی آراء برله آقای سیمونیان بود آنرا هم انجمن نظارت حساب کرد بنده از همین نظر است که می‌گویم انجمن نظارت بی طرفی است برای خاطر اینکه کراراً اتفاق افتاده‌است حقی را که تصور می‌رفت مال رقیب ایشان است آن حق را از میان برد و بنابراین بی طرف بود یا وقتی که اعتبارنامه به دکتر آقایان نداد. بنده امیدوارم آقایان نمایندگان محترم بعرایضی که من با کمال بی غرضی عرض کردم توجه کنند. اعتقاد شخصی بنده این است که پرونده انتخابات ارامنه جنوب قابل صحبت نیست نه برای دکتر آقایان نه برای رقیب ایشان این پرونده انتخابات بقدری خراب است که باید انتخابات ارامنه جنوب بکلی باطل شود و اگر صلاح دانست مجلس شورای ملی دوباره تجدید انتخابات بعمل آید من در اینجا دفاع از کسی نمی‌کنم ولی حقیقت را می‌گویم و امیدوارم آقایان نمایندگان با کمال بی طرفی همانطور که بنده اطمینان دارم در هر مسئله قضاوت می‌کنند در این مسئله هم قضاوت کنند.
نایب رئیس- آقای مخبر بفرمائید
شریعت زاده (مخبر شعبه)- همکار محترم آقای دکتر کشاورز بعنوان مقدمه استدلال جمله هائی گفته که لازم است بنده هم توضیحی بدهم گفتند که مصالح ملت ایران ایشانرا وادار کرد بمخالفت با این اعتبارنامه از آنجائیکه بنده اعتماد دارم و بحسن نیت ایشان تردیدی ندارم عرایضی می‌خواهم عرض کنم تشخیص ایشان این است که از نظر مصالح ملت ایران در مقام این مخالفت بر آمده‌اند پس این مطلب موضوع بحث نیست چنانچه خود من هم در هر موردی هر حرفی می‌زنم فکر می‌کنم برای مصالح ملت ایران است و همه آقایان هم همینطور فکر می‌کنند مطلب دیگری را که گفتند که اگر با کسی مخالفت نکردند جهای ذکر کردند بنده معتقدم که آن جهانی که ذکر کدند موجه نیست اگر تشخیص دادند که یک اعتبارنامه هائی خراب بود می‌بایستی مخالفت کنند و در این باب بیش از این استدلال نمی‌کنم مطلب دیگری که بنظر بنده خیلی اهمیت دارد این است که گفتند نماینده ارامنه دو وظیفه دارد یکی وظیفه دفاع از ملت ایران و دیگر دفاع از حقوق اختصاصی ارامنه
دکتر کشاورز- چنین چیزی عرض کردم
مخبر- از نظر اقلیت بنده لازم است که اعلام کنم که در مملکت ایران اقلیتی وجود ندارد (صحیح است)…
دکتر کشاورز- اخطار نظامنامه دارم
شریعت زاده- ارامنه قسمتی از ملت ایران هستند که در برابر قانون متساوی الحقوق هستند بنابراین این مطلب ضرورتی نداشت که مورد بحث واقع شود استدلال دیگر ایشان این بود که دکتر آقایان در بسیاری از نقاط رأی بسیار کمی داشتند یا در بعضی یکی یا سه رأی داشتند حالا اینجا از نظر قواعد بحث بنده لازم می‌آید که توضیحات مبسوطی بدهم ولی کوچکش می‌کنم که مختصر بشود شعبه که باین پرونده رجوع کرد بتمام نکات و شکایات رسیدگی کرد یک شکایاتی از ناحیه طرفین هست مثلاً راجع بعده ساکنین و رأی دهندگان در مازندران پانصد رأی گرفته شده‌است که انجمن رد کرده‌است بنده خودم مازندارانی هستم در تمام مازندران سیصد نفر چهارصد نفر ارامه نیستند (دکتر کشاورز- اینطور نیست) بنده میدانم تمام خصوصیات را میدانم و یکی از کارهای صحیحی که انجمن نظارت کرده عدم احتساب آراء مازندران بوده‌است در هر صورت گفتند ایشان در سه چهار جا رأی زیادی دارند هیچ مانعی ندارد که یک کسی که فعالیت انتخاباتی دارد در یک جا بیشتر کار کند و رأیش در آنجا بیشتر باشد چنانچه خود آقای سیمونیان در بعضی جاها کاری کرده‌اند که آقای دکتر آقایان یک رأی داشته‌اند و حال آنکه از نظر قواعد اصولی که در قضاوت در این جور موارد باید اعمال شود یکی سابقه اشخاص و شناسائی است این دکتر آقایان کسی است که مرد با معلوماتی است و از اول در تاریخ بدبختی‌های ملت ارامنه و دعاویشان شرکت داشته و اصلاً معنی ندارد که در یک جائی که هزار نفر ارمنی باشد یک رأی داشته باشد پس بنابراین بنده که بی طرفانه این خبر را نوشتم نمی‌خواستم که این مطالب مورد بحث بشود و الا در پرونده شکایات بسیاری هست که توأم با قراینی هم هست که در بسیاری از جاها اعلان شده‌است که تدلیس شده در انتخابات بنفع رقیب آنها…
دکتر کشاورز- آنها را نشان بدهید با سه تا امضا است
مخبر- می‌رسد بآنجا راجع بچهارمحال یک مطلب فرمودند که قابل توجه‌است و بنده استدعا دارم که توجه بفرمایند گفتند که در چهارمحال عده سکنه بیش از سه هزار نفر نیست دلیلی که اقامه می‌کنند یک آماری است که از پانصد سال قبل تنظیم شده و خلیفه گری دارد بنده از آقایان می‌پرسم هر سرزمینی که امنیت و آرامش در آنجا حکمفرما باشد طبعاً ساکنینش زیاد می‌شود.
دکتر کشاورز- گفتم که از پانصد سال قبل مرتب است تا حالا. چرا مغلطه می‌کنید؟
شریعت زاده- بنده پرسیدم از آقای صمصام گفتند عده آنها خیلی زیادتر از این است و در تمام ادوار انتخابات هم همین اندازه رأی داده‌اند این مطالب که عرض می‌کنم نظر شعبه‌است مستفاد از پرونده‌است و مکلف هستم در حدود قانون که آنچه که شعبه نظر داشته‌است در اینجا توضیح بدهم بنابراین می‌خواهم عرض کنم که با این استدلالات مناسب نیست با اعتبارناه یا با نمایندگی یک کسی مخالفت کرد گفتند که در فریدن اعضاء انجمن را توقیف کرده‌اند و صورت مجلس در این باب هست ما در پرونده چنین چیزی ندیدیم با اینکه خودشان تصریح کردند که انجمن انجمن خوبی بود دلیلی ندارد که تلگراف یکنفر از اینها را مؤثر بدانیم در صورتیکه آن تلگراف هم در برابرش اعلاماتی است دائر باینکه او مغرضانه گفته‌است. توضحیات ایشان هم در خصوص جاپلق و بربرود مستند هیچ دلیلی نیست دلایل موجود در پرونده نشان می‌دهد که جریان انتخابات در آنجا خالی از اشکال بوده‌است توضیحاتی دادند باستناد ماده ۴۴ از قانون انتخابات ماده ۴۴ از قانون انتخابات چه می‌گوید می‌گوید اگر کسی به نمایندگی انتخاب شده یعنی اکثریت حاصل کرده‌است انجمن نظارت و حاکم محل باید باو اعتبارنامه بدهد این قانون از نظر قواعد اصول منشاء حق است برای آن کسی که اکثریت داشته باشد یعنی بایستی انجمن و حاکم محل این حق ناشی از قانون را رعایت کنند و باو اعتبارنامه بدهند حالا اگر بجهتی از جهات از ایفاء حق قانونی از طرف انجمن یا حکومت یا هر مقامی خودداری شود این دلیل بر این نیست که سمت نمایندگی را بتوان از آن کسی که دارای این سمت است سلب کرد زیرا چنانچه گفته‌است داشتن اعتبارنامه حقی است که قانون این حق را داده‌است انجمن نباید مراعات این حق را نکند و اگر تخلف کرد دلیل بر آن نیست که آن شخص صاحب آن حق نیست، نماینده نیست چنانچه چندی قبل در مورد اعتبارنامه آقای فیروزآبادی هم با اینکه انجمن امتناع کرد ازدادن اعتبارنامه بایشان نمایندگان ملت این امتناع را صحیح ندانستند زیرا که ملت بنمایندگی ایشان رأی داده‌اند بنابراین اگر باز اعتبارنامه داده نشده باشد نمی‌توان گفت نماینده نیست زیرا نمایندگی مولود رأی دادن ملت است و حائز اکثریت بودن است هر کس حائز اکثریت شده‌است باو اعتبارنامه بدهند اگر ندادند مجلس اعلام می‌کند که این شخص نماینده‌است چنانچه در مورد آقای فیروزآبادی هم همین کار را کردند مطلب دیگری هم گفتند و مفصلاً هم در آن بابت صحبت کردند و بنده نفهمیدم که مناسبت آن چه بوده‌است گفتند که ماده ۴۵ قانون انتخابات هم مؤید نظریه ایشان است.
دکتر کشاورز- آقای شریعت زاده ماده ۴۹ را عرض کردم نه ماده ۴۵.
شریعت زاده- راجع باینکه نماینده‌ای قبل از قبول نمایندگی یا اخذ اعتبارنامه فوت بکند دیگری که اکثریت دارد نماینده‌است و اگر بعد فوت بکند باید تجدید انتخاب بشود خوب این مطلب چه ربطی بموضوع دارد اینجا یک کسی حائز اکثریت است باو اعتبارنامه داده نشده‌است خودش هم حیات دارد از مجلس تقاضا می‌کند که اعتبارنامه داده بشود این نباید مورد بحث بشود بنده عقیده دارم که یک مطالب دیگر هم از این پرونده مستفاد می‌شود که نمی‌خواهم عرض کنم.
دکتر کشاورز- بفرمائید
شریعت زاده- اگر لازم باشد ممکن است خود آقای دکتر آقایان بفرمایند ولی متذکر می‌شوم و اشاره می‌کنم در جاهائی هم که آقای سیمونیان رأی داشته‌اند آراء ایشان مصون از اعتراضاتی که مقرون به قرائن و امارت داله به صحت است نیست
دکتر کشاورز- مثلاً تهران یکیش
شریعت زاده- و چون مورد احتیاج نمی‌بینم لازم نیست بحث کنیم و بعلاوه خیال می‌کنم که اگر ضرورت داشته باشد خود آقای دکتر صحبت خواهند کرد مطلب دیگری که گفتند وزارت کشور امر کرده‌است که اعتبارنامه داده بشود بنظر بنده وزارت کشور چنین امری نکرده‌است و چنین دستوری نداده‌است فقط وزارت کشور گفته‌است که مطابق مقررات قانون شما باید نفی واثبات بکنید یا بگوئید نماینده هست یا نیست اگر هست باید اعتبارنامه بدهید شعبه در نتیجه رسیدگی تشخیص داد که امتناع انجمن از دادن اعتبارنامه صحیح نبوده‌است و تشخیص داده‌است که انتخابات ارامنه جنوب از حیث نتیجه قابل اعتراض نیست و اکثریت آقای دکتر مسلم است بعلاوه یک مطلب دیگری را می‌خواهم عرض کنم ایشان فرمودند که آراء مازندارن و جاهای دیگر را حساب نکرده‌اند در کلیه این دوسیه بهیچوجه شکایتی از اهل محل وجود ندارد این را آقایان باید توجه بفرمایند شکایتی که می‌شود تماماً از نمایندگان حزب توده‌است پرونده هم حاضر است ملاحظه بفمرائید
دکتر رادمنش- حزب توده اهل این مملکت نیست؟ فقط جنابعالی حق دارید؟
شریعت زاده- مطلب دیگری گفتند که حاکم محل موافقت نکرده‌است اعتبارنامه صادر شود در صورتی که حاکم محل نامه‌ای که بوزارت کشور نوشته‌است نوشته‌است که بعضی از اعضاء استنکاف کرده‌اند از این جهت پرونده هم فرستاده می‌شود که مجلس خودش قضاوت بکند در هر صورت حاکم محل امضاء نکند تأثیری در وضعیت نمایندگی ندارد و نافی سمت نماینده‌ای که اکثریت دارد نمی‌تواند باشد راجع به آرائی که گفته شد کسر شده‌است تمام آنها هم که حساب بشود باز دکتر آقایان اکثریت دارد و این مطلب هم از جدولی که گزارش مفصل خود انجمن مرکزی که آقای دکتر نسبت بآن انجمن هم اظهار اعتماد کردند ذکر شده‌است که آراء نقاطی که انجمن بجهات قانونی حساب نکرده‌است اگر کسر هم بکند باز دکتر آقایان اکثریت دارد و از این جهت بود که در این خبر شعبه هم زیاد پافشاری نشد در قسمت انتخاب چهارمحال چنانچه عرض کردم انجمن نظارت مرکزی دو عمل کرد یکی به پرونده‌های گذشته مراجعه کرد دیگری بوسیله وزارت کشور از استاندار و حاکم محل تحقیقات کرده‌است مطابق گزارش مبسوط انجمن در دوره‌های گذشته هم پرونده حاکی است که تا ۱۳۰۰ تعرفه در چهار محال انتشار پیدا کرده‌است نامه استاندار و فرماندار محل که بوسیله وزارت کشور رسیده‌است و گزارش انجمن هم حاکی از تأیید صحت انتخابات از حیث سکنه رأی دهنده بود بنده نمیدانم دیگر در روی یک پرونده از روی چه اصولی باید قضاوت نمود البته انجمن مکلف بود که بشکایات رسیدگی کند اگر صحیح نمی‌دانست یا دیگری را نماینده می‌دانست تصمیم مقتضی باید اتخاذ کند ولی نکرد شعبه وظیفه‌ای را که در حدود قانون مکلف بود انجام بدهد در رسیدگی بآن صحیحاً انجام داده‌است و این اشکالی بنظر نمی‌رسد اگر بنابر نظر آقای دکتر آن دلائل قابل استناد باشد در این مورد بحکم اولویت بایستی استناد بشود و نباید اعتراض بشود و حالا دیگر بسته‌است بنظر آقایان نمایندگان.
بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است
نایب رئیس- پیشنهادی آقای دکتر اعتبار کرده‌اند قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌نمایم به کفایت مذاکرات رأی گرفته شود.
نایب رئیس- آقای دکتر اعتبار
دکتر اعتبار- بنده توضیحی ندارم
نایب رئیس- رأی گرفته می‌شود موافقین با کفایت مذاکرات قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
دکتر کشاورز- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم
نایب رئیس- آقای فداکار
فدارکار- ماده ۵ نظامنامه می‌گوید وقتی که معارضی هست باید نسبت به موضوع مذاکره شود بنده و آقای دکتر کشاورز هردو مخالف بودیم دلایل محلی انتخابات نزد بنده‌است بنده محلی هستم و اطلاعات محلی دارم اجازه نمی‌دهید صحبت کنم؟
نایب رئیس- آقای دکتر کشاورز
دکتر کشاورز- ماده ۱۰۹ نظامنامه می‌گوید: اگر در ضمن مباحثات و نطق افترا و تهمتی بیکی از نمایندگان زده شود یا عقیده و اظهار او بر خلاف واقع جلوه داده شود و نماینده مذکور برای تبرئه رفع اشتباه اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت اجازه داده خواهد شد
نایب رئیس- بفرمائید
بعضی از نمایندگان- افترا و تهمت نیست
دکتر کشاورز- فقط حرف مرا آقای شریعت زاده تغییر دادند به حضور عالی عرض کنم که ایشان فرمودند که من گفتم برای حفظ حقوق اقلیت ارامنه احتیاج بیک نماینده مخصوصی دارند آقایان اگر بقانون اساسی مراجعه بفرمایند صراحتاً اسم اقلیت در قانون اساسی و مدنی وجود دارد
صفوی- کلمه اقلیت وجود ندارد (با حالت عصبانی)
دکتر کشاورز- اجازه بفرمائید آقای صفوی شما همیشه در جلسات بموقع صحبت می‌کنید مغلطه می‌کنید (با حالت عصبانی) درست فرمایشات شما مثل فرمایشات آقای دکتر آقایان است در جلسه خصوصی که میفمرایند قانون اساسی ما شتر، گاو، پلنگ است شما هم میگوئید اقلیت نداریم یعنی چه
صفوی- خیر اقلیت وجود ندارد (با حالت عصبانی)
دکتر کشاورز- آقای صفوی چرا داد می‌زنید قانون اساسی می‌گوید یک اقلیتی وجود دارد و قانون اساسی هم برای آن یک نماینده شناخته‌است
نایب رئیس- آقای دکتر کشاورز در قانون اساسی ذکر اقلیت نیست ذکر ملل متنوعه‌است
دکتر کشاورز- بعلاوه بنده صحبت از ماده ۴۹ قانون انتخابات کردم که در آنجا تصریح شده‌است که کسی که به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب می‌شود باید بمهر و امضای اعضاء انجمن و حکومت محل اعتبارنامه در دست داشته باشد این را آقای شریعت زاده تغییرش دادند و مطابق میل خودشان طور دیگر تعبیر کردند یکی دیگر اینکه گفتند شکایت کنندگان اشخاصی بودند از اعضاء حزب توده در صورتی که اینطور نیست پرونده انتخابات ارامنه باین کلفتی شکایاتی است که از تمام نقاط شده‌است این هم که فرمودند در تهران در بعضی از نقاط عللی وجود داشته‌است که آقای دکتر آقایان نتوانسته‌اند رأی درست نمایند در طهران چه مقامی دخالت در انتخابات ارامنه کرده که ۲۵۰۰ رأی بر علیه ایشان درست کرده‌اند حالا آیا آقایان عقیده دارند که دکتر آقایانیکه در جلسه خصوصی اسم قانون اساسی ما را شتر گاو پلنگ گذارده وکیل بشود؟
نایب رئیس- پیشنهادی آقای اسکندری کرده‌اند قرائت می‌شود:
پیشنهاد می‌کنم راجع بانتخابات ارامنه جنوب از لحاظ اینکه تشریفات مندرجه ماده ۴۲ قانون انتخابات مراعات نشده‌است و اعتبارنامه نمایندگی صادر نگردیده‌است بدون اینکه در خصوص صحت و سقم انتخابات تصمیمی از طرف مجلس شورای ملی گرفته شود برای تکمیل بوزارت کشور مراجعه گردد
ایرج اسکندری
نایب رئیس- آقای ایرج اسکندری
ایرج اسکندری- عرض کنم طبق ماده ۴۲ قانون انتخابات باید بعد از آنکه انتخابات تمام شد و حائزین اکثریت معلوم شدند مخصوصاً در قانون با قید اینکه باید اعتبارنامه به مهر و امضاء انجمن نظارت صادر شود ذکر شده‌است بنابراین بموجب نظامنامه مجلس شورای ملی اصلاً مجلس بدون اعتبارنامه نمی‌تواند وارد رسیدگی شود بنده این ماده را می‌خوانم:
ماده چهارم نظامنامه- شعبات بدون فوت وقت به رسیدگی اعتبارنامه‌ها و تشخیص صحت و سقم انتخابات شروع می‌کنند بدین طریق که اعتبارنامه‌ها و صورت‌های مجلس و انتخابات بترتیب حروف تهجی حوزه‌های انتخابیه و به طور تساوی ما بین شش شعبه تقسیم می‌شوند. و بعد هم ذکر شده‌است که می‌گوید باعتبارنامه‌ها باید رسیدگی شود غرض بنده از این پیشنهاد این است که اصولاً قبل از اینکه مجلس تصمیمی راجع بصحت و سقم این انتخابات ارامنه بگیرد و موافق باشد یا مخالف یک وظیفه قانونی دارد و آن این است که ما بایستی به بینیم که تشریفات قانونی این انتخابات انجام شده یا نشده اگر نشده باید پس بفرستیم تا تشریفاتش انجام بشود بعد بیاید اینجا تا بتوانیم رسیدگی بکنیم بعد رأی بگیریم اگر مجلس تصویب کرد رأی می‌دهد و الا رد می‌کنیم بنابراین نظر بنده این است که چون اعتبارنامه صادر نشده‌است و انجمن نظارت استنکاف کرده‌است و مطابق قانون انتخابات هم معین شده‌است که اگر انجمن نظارت استنکاف از دادن اعتبارنامه کرد دو مرتبه اعضاء علی البدل را باید انتخاب کرد اگر آن اعضاء علی البدل امتناع کردند دو مرتبه یکعده دیگری را تشکیل می‌دهند در هر حال این تشریفات انجام نشده چون تشریفات انجام نشده طبق نظامنامه مجلس ما حق رسیدگی نداریم بنابراین پیشنهاد می‌کنم برای اینکه این نقیصه تکمیل شود دو مرتبه برود به وزارت کشور و این نقص که رفع شد به مجلس بیاید
نایب رئیس- آقای اردلان
اردلان- قانون انتخابات یک تشریفاتی دارد و یک اصولی دارد اگر ما تجزیه کنیم نود درصدش این است که عده آراء چقدر است وقتیکه مردم رأی داده‌اند باید باعتبارنامه رأی بدهیم
نایب رئیس- آقایانیکه با پیشنهاد آقای ایرج اسکندری موافقند قیام نمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد رأی می‌گیریم بگزارش شعبه بنمایندگی آقای دکتر آقایان آقایانیکه موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
فداکار- معنی ندارد که اجازه نمی‌دهید حرف بزنند؟
تهرانی- آقا این حرفها چیست شلوغ نکنید.
فداکار- (با عصبانیت) چرا برخلاف نظامنامه عمل می‌کنید تاکنون معمول این بوده هر چند نفر که با اعتبارنامه مخالفت می‌کردند دلائل مخالفتشان را در مجلس اظهار می‌کردند چرا تبعیض می‌کنید؟
تهرانی- مجلس بکفایت مذاکرات رأی داده‌است (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس)
ایرج اسکندری- (خطاب بآقای تهرانی) آقا تو چه میگوئی که دروغی وکیل شده‌ای حیا کنید
فداکار- چرا برخلاف نظامنامه رفتار می‌کنید
نایب رئیس- (خطاب به آقای فداکار) آقا شما سرجاتان بنشینید مجلس همیشه قادر است بکفایت مذاکرات رأی بدهد و رائی که مجلس می‌دهد قاطع است شما نمی‌توانید بدون اجازه صحبت بکنید (صحیح است)
- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
(۵- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)
نایب رئیس- با موافقت آقایان جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه آینده بروز پنجشنبه ۱۵ تیرماه موکول می‌گردد (صحیح است) دستور هم لوایح موجوده
(مجلس سه ربع بعد از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی- امیرتیمور