مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ امرداد ۱۳۱۴ نشست ۱۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ امرداد ۱۳۱۴ نشست ۱۴

دوره دهم تقنینیه

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ امرداد ۱۳۱۴ نشست ۱۴

(مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر بریاست آقای حاج میرزا حسن خان اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مشروح مجلس یکشنبه پنجم مرداد را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند

ـ تصویب صورت مجلس

[ ۱ ـ تصویب صورت مجلس ]

رئیس ـ در صورت مجلس نظری نیست؟

(خیر)

صورت مجلس تصویب شد.

ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت

[ ۲ ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل تجارت ]

رئیس ـ آقای وزیر طرق

وزیر طرق ـ یک لایحه ایست از طرف اداره تجارت تقدیم می‌کنم راجع است به ترتیب تقویم صادرات و واردات در سر حد از نقطه نظر توازن تجارتی.

ـ تقدیم لایحه اعتبار مصارف راه آهن و تصویب آن

[ ۳ ـ تقدیم لایحه اعتبار مصارف راه آهن و تصویب آن ]

وزیر طرق ـ یک لایحه دیگر یست که مربوط است به دویست هزار لیره اعتبار برای مصارف راه آهن نسبت به این لایحه چون احتیاج هست فوریت تقاضا می‌کنم که در همین جلسه مطرح شود.

(لایحه به شرح ذیل قرائت شد)

مجلس شورای ملی

از لحاظ توسعه عملیات ساختمانی راه آهن لازم است

دویست هزار لیره به وزارت طرق از ذخیره مملکتی قرض داده شود و بنابراین ماده واحده ذیل پیشنهاد و تمنای تصویب آن می‌شود.

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است دویست هزار لیره از ذخیره مملکتی جهت ساختمان راه آهن و خرید لوازم مربوط ه راه آهن که بعدأ باید مسترد شود به وزارت طرق بپردازد.

رئیس ـ فوریت مطرح است. آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده ۹۲ ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضرین در موقع اعلام رای ۱۰۰ باکثریت ۹۲ رای تصویب شد.

ـ شور ثانی و تصویب لایحه تشکیلات بهره برداری راه آهن دولتی

[ ۴ ـ شور ثانی و تصویب لایحه تشکیلات بهره برداری راه آهن دولتی ]

رئیس ـ شور دوم لایحه طرق. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده ۱ ـ برای اداره کردن بهره برداری راه آهن دولتی ایران اعم از خطوط موجود و یا خطوطی که در آینده احداث شود مؤسسه بنام راه آهن دولتی ایران تشکیل می‌شود.

رئیس ـ موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم

ماده ۲ ـ مؤسسه راه آهن دولتی ایران که جزء تشکیلات وزارت طرق می‌باشد مرکب است از یک هیئت مدیره و یک هیئت نظارت و دارای قسمتها و شعب اداری و فنی لازمه خواهد بود.

رئیس ـ موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم

ماده ۳ ـ

الف) هیئت مدیره تشکیل می‌شود از مدیر کل راه آهن که سمت ریاست را دارد و سر مهندس راه آهن که معاون فنی او می‌باشد و یکنفر عضو مهندس و رئیس محاسبات راه آهن.

ب ـ هیئت نظارت تشکیل می‌شود از معاون وزارت طرق که سمت ریاست هیئت را دارا می‌باشد و یکنفر نماینده از طرف دیوان محاسبات و دو نفر مهندس از طرف وزارت طرق وظائف دو هیئت مزبور و مدیر کل راه آهن و معاون فنی او به موجب نظامنامه معین خواهد گردید.

رئیس ـ موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده ۴ ـ کلیه امور اداری و فنی مؤسسه راه آهن دولتی ایران اعم از مسائل مالی و استخدامی و مقررات و نظامات مربوطه برشته‌های مختلفه بهره برداری به تناسب احتیاجات آن مؤسسه بر طبق نظامنامه‌های مخصوصی جریان خواهد یافت. نظامنامه‌های لازمه را وزارت طرق به تصویب هیئت وزراء خواهد رسانید. نظامنامه‌های مربوطه به امور مالی با موافقت وزارت مالیه تهیه خواهد شد.

تبصره ۱ ـ باستثنای مواردی که در نظامنامه مربوطه معین می‌گردد نصب و انفصال و انتقال و تعیین حقوق و اضافه حقوق وترفیع کلیه مستخدمین راه آهن در حدود نظامنامه به اختیار مدیر کل راه آهن خواهد بود.

تبصره ۲ ـ مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که در خدمت مؤسسه راه آهن دولت ایران خواهند بود تابع نظامنامه‌ها و مقررات مؤسسه مزبور بوده و هر گاه کسور تقاعد مقرر در قانون استخدام کشوری را به صندوق تقاعد بپردازند از مزایای قانون مزبور راجع به تقاعد و وظیفه و انتظار خدمت و ترفیع رتبه نیز استفاده خواهند نمود.

رئیس ـ آقای نقابت.

نقابت ـ عرض بنده فقط در دو تبصره اخیر ماده چهار است زیرا یک اعتقاد عمومی بود که قانون استخدام کشوری یک سدی در مقابل اشخاص تحصیل کرده ایجاد کرده بود ولی بعدها اختیارات آقای وزیر سابق عدلیه و ایجاد کلاس قضائی و کلاس ثبت و کلاس مالی و بالاخره قوانین دیگر ثابت کرد که در مقابل احتیاج سدی نیست این قانون هم البته بر حسب احتیاج آمده و بسیار به موقع است چیزی که هست بنده می‌خواستم زبان حال یک عده مستخدم با رتبه واقع شوم در تبصره ۱ حق ترفیع اضافه حقوق و غیره بعهده مدیر کل راه آهن برگذار شده است در تبصره ۲ قید شده است مستخدمین با رتبه به شرط اینکه تقاعد بدهند مشمول مقررات قانون استخدام کشوری از حیث تقاعد و ترفیع خواهند بود بالنتیجه اینطور می‌شود که مستخدمین با رتبه بر طبق قانون استخدام کشوری ترفیع می‌گیرند ولی مستخدمین که بر حسب اختیار مدیر کل در راه آهن استخدام می‌شوند بطور آزاد ترفیع می‌گیرند در اینجا بایستی این نکته را دقت کرد که مستخدمین با رتبه که سالها زحمت کشیده‌اند و جز در حقیقت حالا بعد از بیست سال سی سال کار کردن جز گونه زرد و موی سفید چیزی ندارند اینها غیر از سوابق خدمت و رتبه که دارند یک حیثیت معنوی برای خودشان قائل هستند برای اینکه اگر دیگری بخواهد به مقام آنها برسد باید یک مراحلی را طی کند و سالها زحمت بکشد تا به مقام آنها برسد وقتی دیدند یک اشخاص بی سابقه را ممکن است آورد و بزودی بر آنها رئیس و آمر کرد یک تزلزلی در بین آنها ایجاد می‌شود و بالنتیجه هم مملکت و هم خودشان ضرر می‌برند بنده معتقدم کلمه ترفیع در تبصره ۲ برداشته شود و تبصره ۲ بهمان حالت خودش باقی بماند زیرا مستخدمین دیگری که وارد خدمت راه آهن می‌شوند از مزایای دیگری که مدیر کل اختیار دارد مثل اضافه حقوق و سایر محسنات دیگر استفاده می‌کنند ولی ترفیع را بر طبق قانون استخدام کشوری بگیرند و این کلمه ترفیع راجع باین قبیل مستخدمین مورد ندارد زیرا ترفیع یک اصطلاح قانونی شده است حالا اگر بخواهند که تشویقی هم نسبت به آنها بشود البته با دادن اضافه حقوق جبران خواهد شد بنده این تذکر را عرض کردم حالا نظر آقای وزیر محترم هر چه باشد ولی اگر این را اصلاح بفرمایند بهتر است.

وزیر طرق ـ در اینجا آقا خواستند که رعایت حقوق مستخدمین رسمی دولت را بکنند البته خیلی خوبست و دولت خودش بیش از همه این رعایت را همیشه کرده و می‌کند ولی چیزی که هست مفهوم این ماده ما را بکلی معکوس تعبیر کردند اینطور بنظرشان رسیده است که این ماده در واقع حقوق مستخدمین رسمی دولت را پائین قرار می‌دهد از حقوق مستخدمین آزاد و حال این که به عکس است اگر یک ترتیبات خاصی نسبت باعضاء راه آهن ملحوظ باشد شامل مستخدمین رسمی دولت هم می‌شود از حیث بعضی مختصاتی که در آن اداره هست منتهی برای اینکه سابقه مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام از میان نرود و داخل شدن در راه آهن مخالف آن حقوق استخدامی آنها نباشد گفتیم که کسور تقاعد را آنها به صندوق تقاعد بپردازند آن وقت از تمام مزایای تقاعد و قانون استخدام و انتظار خدمت و وظیفه وراث و اینها استفاده کنند و بنده تصور می‌کنم اینجا تأیید شده است تثبیت شده است مزایای حقوقی مستخدمین رسمی و بنابراین خیال می‌کنم که برای آقا یک سوء تفاهمی تولید شده باشد و این هم که گفتند ترفیع در اینجا به اختیار مدیر کل گذاشته شده است و این برداشته شود نمی دانم چرا برداشته شود برای این که اولأ مستخدمینی هم که مشمل قانون استخدام نیستند ووارد مؤسسه راه آهن می‌شوند تابع یک نظامات و مقرراتی هستند طوری نیست که مدیر کل راه آهن هر طور اراده بکند نسبت به آنها رفتار کند خیر یک نظامنامه تنظیم می‌شود که ترتیب ورود و اضافات و ترفیعات مستخدمین راه آهن معلوم می‌شود نوع کارشان معلوم می‌شود این که حقوقشان از چه پایه باید شروع شود و در چه مدت به چه حقوقی برسند همه اینها معین می‌شود منتهی این نظامنامه در دست مدیر کل است و این هم که می‌گویند اختیار یعنی اختیار اداری و محدود به نظامنامه به هیچکس اختیار مطلق داده نمی‌شود و آن وقت ترفیع هم که اینجا نوشته شده به کلی ممکن است راجع به مستخدمین رسمی هم باشد می گوئیم که به اختیار مدیر کل است نه این که یک کسی را زودتر بدهند خیر ترفیع را او بایستی پیشنهاد کند و موقع ترفیع راتشخیص بدهد این ترفیعی که اینجا هست شامل هر دو قسمت هست راجع به مستخدمین آزاد بر طبق نظامنامه استخدامی که این قانون ازه می‌دهد و نسبت به مستخدمین رسمی در حدود قانون استخدام ترفیع داده می‌شود

(صحیح است)

بنابراین به نظر بنده کاملأ حقوق مستخدمین رسمی ملحوظ شده و حدود عملیات نسبت به مستخدمین آزاد هم معلوم شده.

رئیس ـ پیشنهاد آقای وثوق.

تبصره ذیل را به ماده ۴ پیشنهاد می‌کنم.

تبصره ـ مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که وارد خدمت مؤسسه راه آهن دولتی می‌شوند از مزایای مزبور راجع به تقاعد و وظیفه و انتظار خدمت و ترفیع رتبه استفاده خواهند نمود.

رئیس ـ بفرمائید.

وثوق ـ بنده با پیشنهادی که آقای اعتصام زاده

رئیس ـ بفرمائید پشت تریبون

وثوق (پشت تریبون) ـ در تبصره اول تمام اختیارات از تعیین حقوق و ترفیع و عزل و نصب وانتقال با مدیر کل است. در تبصره دوم مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری را فقط در صورتی که کشور تقاعد مقرره در قانون را بپردازند از مزایای قانون استفاده می‌کنند مثل گرفتن وظیفه و ترفیع و اینها یعنی در ورقه و سند خدمتشان ثبت می‌شود و استفاده می‌کنند اما در تمام جهات تابع مقررات و نظامنامه مؤسسه راه آهن خواهند بود یعنی باید تحت اختیار مدیر کل راه آهن باشند در صورتی که مستخدمین رسمی تابع مقررات قانون استخدام هستند یعنی باید خدمت و حقوق آنها مطابق قانون استخدام باشند بنده این پیشنهاد را که تقدیم کردم منافاتی ندارد با پیشنهاد آقای اعتصامزاده و به این ترتیب این اشکال مرتفع می‌شود و مستخدمین رسمی که وارد خدمت مؤسسه راه آهن می‌شوند مطابق قانون استخدام کشوری درباره شان رفتار می‌شود و البته این بهتر است.

وزیر طرق ـ اگر چه بنده درست ملتفت نشدم که نقطه نظر ایشان چیست برای این که با توضیحاتی که عرض کردم تصور می‌کردم که دیگرجای تأملی نباشد و معلوم است که گفته‌ایم مستخدمینی که مشمول قانون استخدام باشند اگر حقوق و مزایائی برای مستخدمین آزاد هست آنها را دارند بعلاوه اگر کسور تقاعد را هم به صندوق بدهند از مزایائی هم که برای مشمولین قانون استخدام کشوری از حیث دریافت وظیفه و تقاعد که برای مستخدمین آزاد نیست آنها استفاده خواهند کرد. بنابراین بنده نمی‌توانم مفاوقت کنم با نظر به ایشان.

دکتر طاهری ـ به نظر بنده منظور ایشان در اصل لایحه تأمین است.

مؤئد احمدی ـ صحیح است.

وثوق ـ بنده مسترد می‌دارم.

رئیس ـ پیشنهاد دیگری رسیده است از آقای طهرانچی قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقای طهرانچی

اینجانب پیشنهاد می‌کنم در تبصره سه بعد از استخدام مستخدمین خارجی کلمه فنی اضافه شود.

طهرانچی ـ در جلسه گذشته آقای امین تذکر دادند و آقای وزیر طرق که اگر این کلمه را ما اضافه کنیم معلوم می‌شود آزاد است بنده می‌خواستم عرض کنم رای استخدام مستخدمین خارجی خودشان هم فرمودند ما مستخدمین فنی برای راه آهن نداشتیم یا خیلی کم اشخاص فنی داریم و لازم می‌آید که برای بعضی قسمتها یک اشخاص فنی را استخدام کنند و البته هر دفعه برای هر یک یک لایحه بیاورند ممکن است وقت مجلس را بگیرد و اسباب زحمت و تضییع وقت شود ولی در مستخدمین غیر فنی بنده گمان نمی‌کنم احتیاجی داشته باشد یا اگر ضرورتی پیدا کرد مستخدم غیر فنی البته با آن قوانین و اصولی که باید با اجازه مجلس باشد استخدام می‌شود و اگر قبول بفرمایند گمان می‌کنم که منظور خودشان هم تأمین است و آن مستخدمین خارجی هم که کلأ در یک مواقعی که غیر فنی است اجازه اش با مجلس شورای ملی است.

وزیر طرق ـ بنده باز به همان عقیده خودم باقی هستم و تکرار می‌کنم که همان طور که مستخدمین خارجی استخدامشان در راه آهن مربوط به فلان شرط است این را اگر بطور مطلق بنویسیم کاملتر و کافی تر است تا این که یک مضاف الیهی برایش بگذاریم و بگوئیم فنی هر چیزی البته یک مفهوم مخالفی دارد و آن وقت غیر فنی اش مجاز می‌شود. بنده موافق نیستم که این قید فنی بشود چون نظر ما این نیست که غیر فنی اساسأ مجاز باشد یعنی بدون قید باشد و البته چنان چه ملاحظه فرمودید بنده هم عرض می‌کنم که ما هیچ وقت در نظر نداریم که مستخدمین عادی را از خارجه بیاوریم فقط در مواردی که ضرورت ایجاد کند احتیاجی در بین باشد برای امور فنی و تخصصی استخدام مستخدمین متخصص خارجی تجویز شده است تا حالا اینطور بوده است و بعد از این هم غر اینطور نخواهد شد. پس این قید که تولید یک ابهامی بکند تولید یک تعمیراتی در موقع عمل بکند و سوء تفاهمی ایجاد کند در عمل چه صورت دارد؟ بنده خواهش می‌کنم از این قید صرف نظر نمایند.

رئیس ـ آقای طهرانچی

طهرانچی ـ بنده پس می‌گیرم. قبول نمی‌فرمایند که

رئیس ـ آقایانی که با ماده چهارم موافت دارند قیام فرمایند

(اکثرأ قیام نمودند)

تصویب شد. ماده پنجم:

ماده ۵ ـ عایدات راه آهن عبارت است:

۱ ـ وجوه حاصله از اجرای تعرفه مصوب دولت.

۲ ـ وجوهی که ممکن است از فروش یااجاره اموال راه آهن ویا از جرائم مربوط به تنسیقات اداری و انتظامی حاصل گردد.

۳ ـ وجوهی که مطابق ماده واحده مصوب ۱۸ آبان ۱۳۱۲ ا تصویب دولت پرداخته شود.

وجوه مسکور فوق به وسیله مؤسسه راه آهن دولتی ایران جمع آوری و دریافت می‌گردد و در حساب مخصوصی در بانک ملی گذاشته می‌شود و مخارج موافق بودجه که به تصویب دولت می‌رسد مستقیمأ از طرف مؤسسه به همان حساب حواله و پرداخت خواهد شد.

رئیس ـ آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری ـ بنده می‌خواستم یک توضیحی آقای وزیرطرق بفرمایند که مقصود از فقره سه که وجوهی که مطابق ماده واحده مصوب ۱۸ آبان ۱۳۱۲ با تصویب دولت پرداخته می‌شود چیست؟ چه وجوهی است چون دو فقره اولی و دومی واضح است: یکی تعرفه ایست که از حمل و نقل می‌گیرند یکی دیگر از فروش یا اجاره اشیاء و اموال حاصل می‌گردد ولی قسمت سوم واضح نبود خواستم توضیح بدهم که مقصود از این وجوه در فقره سوم چیست؟ چون به قانون ۱۸ آبان مراجعه نکردم و فرصت نشد

وزیر طرق ـ در ۱۸ آبان ۱۳۱۲ قانونی به تصویب مجلس رسید که برای مخارج بهرهبرداری راه آهن در صورتی که عایدات خود راه آهن کفایت نکند دولت اجازه دارد که از وجوه قند وشکر کسب مخارج آنها را بدهد ودولت در مواقعی که می‌بیند پیش بینی عایدات راه آهن کفایت نکند به مخارج آن سال متممش را اجازه می‌دهد از وجوه انحصار قندوشکر بر طبق قانون تکمیل کند این همان است که در آن قانون ذکر شده است.

دکتر طاهری ـ بسیار خوب.

رئیس ـ موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند

(اکثربرخاستند)

تصویب شد ماده ششم:

ماده ششم ـ هیئت مدیره و هیئت نظارت هر یک در حدود وظایف خود در ترتیب و تنظیم بودجه سالیانه و جمع آوری عایدات و مصرف وجوه مکلف به مراقبت ونظارت می‌باشند و پس از رسیدگی به محاسبات عایدات و مخارج برای هر سال تا نیمه سال بعد صورت خلاصه از وضعیت مالی مؤسسه با تصدیق هیئت نظارت از طرف مؤسسه راه آهن به دولت تقدیم می‌گردد و صورت مزبور پس از تصویب هیئت دولت سند تفریغ بودجه و مفاصای حساب آن سال خواهد بود به ضمیمه صورت مزبور صورت علیجده دیگری شامل احصائیه و وضعیت کلیه اموال منقول و غیر منقول راه آهن باید تسلیم گردد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده ششم موافقند قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

تصویب شد ماده هفتم:

ماده ۷ ـ از تاریخ اجرای این قانون نگاهداری و بکار انداختن کلیه اموال و اثاثیه و ابنیه و وسائل ناقله و ساختمانهای فنی و غیره متعلق به خطوط آهن و کشتیرانی دریاچه رضائیه با تشکیلات آن به مؤسسه راه آهن دولتی ایران محول می‌گردد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده هفتم موافقند قیامفرمایند

(عده زیادی برخاستند)

تصویب شد ـ ماده هشتم:

ماده ۸ ـ برای حفظ انتظامات و اجرای مقررات و تنسیقات اختصاصی راه آهن پلیس انتظامی مخصوصی تشکیل خواهد شد که مخارج آن در بودجه راه آهن منظور می‌گردد تشکیلات و وظایف پلیس انتظامی به موجب نظامنامه که به تصویب دولت می‌رسد معین خواهد گردید و در اجرای وظایف تابع دستور مؤسسه راه آهن خواهد بود.

رئیس ـ آقایانی که با ماده هشتم موافقند قیام فرمایند

(اکثر قیام کردند)

تصویب شد ماده نهم:

ماده ۹ ـ این قانون از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۱۴ به موقع اجراء گذاشته می‌شود و قوانینی که با هر یک از مواد آن منافات داشته باشد در مورد مؤسسه راه آهن دولتی ایران مجری نخواهد بود.

رئیس ـ موافقین با ماده نهم قیام فرمایند

(عده زیادی برخاستند)

تصویب شد. مذاکره در کلیات است. مخالفی نیست؟

(اظهاری نشد)

رأی می‌گیریم به مجموع مواد با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده ۹۷ ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضر در موقع اخذ رأی ۱۰۷ نفر با اکثریت ۹۷ رأی تصویب شد.

ـ بقیه شور لایحه راجع به حجر و قیمومت از ماده ۱۲۲۶

[ ۵ ـ بقیه شور لایحه راجع به حجر و قیمومت از ماده ۱۲۲۶ ]

رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجع به حجر و قیمومت مطرح است. ماده ۱۲۲۶

ماده ۱۲۲۶ ـ اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفه محجور می‌کردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.

رمتن پررنگئیس ـ ماده ۱۲۲۷ قرائت می‌شود:

ماده ۱۲۲۷ ـ فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه شرع یا از طرف محضری بعمل آمده باشد که قانونأ قائم مقام محکمه شرع محسوب می‌شود.

رئیس ـ ماده ۱۲۲۸ قرائت می‌شود:

ماده ۱۲۲۸ ـ در خارج ایران مأمورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۰۷ تحت قیمومت در آیند و در حوزه مأموریت آنها ساکن یا مقیم هستند موقة نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه بفرستند. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که محکمه شرع طهران تصمیم مأمور قنسولی را تنفیذ کند.

رئیس ـ نظری نیست. ماده ۱۲۲۹ قرائت می‌شود:

ماده ۱۲۲۹ ـ وظائف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قنسولی خواهد بود.

رئیس ـ ماده ۱۲۳۰ قرائت می‌شود:

ماده ۱۲۳۰ ـ اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجراء می‌کنند ترتیبی برخلاف مقررات در ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهد نامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.

رئیس ـ مخالفی ندارد. ماده ۱۲۳۱ قرائت می‌شود:

ماده ۱۲۳۱ ـ اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:

۱ ـ کسانی که خود در تحت ولایات یا قیمومت هستند

۲ ـ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت خیانت در امانت ـ کلاهبرداری ـ اختلاس ـ هتک ناموس یا منافیات عفت ـ جنحه نسبت به اطفال ـ ورشکستگی به تقصیر.

۳ ـ کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادروهنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

۴ ـ کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

۵ ـ کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد.

رئیس ـ آقای نقابت

نقابت ـ اعتراض بنده فقط در کلمه جنحه نسبت به اطفال است شرایطی که مانع قیمومت است ارتکاب جنحه و جنایت و غیره است به شرح مذکور در این ماده که قرائت شد و بعرض آقایان رسید من جمله ارتکاب جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده که اعمال منافی عفت و هتک ناموس و اینها باشد. این عنوان هم در قانون و هم دو عرف و اصطلاح عمومیت دارد نسبت به تمام جرائمی که مشمول منافی عفت است دیگرتخصیص دادن در این باب کلی که جنحه نسبت به اطفال هم موجب ممنوعیت قیم خواهد شد این یک حرف زائدی خواهد بود زیرا اگر کسی توی صورت یک بچه سیلی بزند یا اگر راننده اتومبیلی جرحی نسبت به یک طفل وارد کند یا اتفاقأ کسی با چوب او را مجروح کند اینها تمام جنحه است و تابع آن حکم کلی است که در قانون مجازات عمومی مطرح است و دیگر جنحه نسبت به اطفال یک باب خاصی ندارد در آن قانون جنحه نسبت به طفل هم مثل سایر جنحه هاست و یک قسمت هم اعمال منافی غفت است و مقصود قانون هم در این قانون ارتکاب عمل منافی عفت و سوء اخلاق قیم است و به چنین آدمی قیمومت نمی‌شود واگذار کرد و بچه به او سپرده نمی‌شود که تربیت کند به همین جهت همان قسمت منافات عفت کافی است و کلمه جنحه نسبت به اطفال بایستی حذف شود.

مؤید احمدی (مخبر) ـ عرض کنم خاطرم می ‎آید که در کمیسیون هم آقای نقابت این تذکر را دادند و آقای وزیر عدلیه هم جوابهائی فرمودند در این قضیه لکن بر حسب گفته آقای وزیر عدلیه در جلسه گذشته خاطرم هست که فرمودند که بعضی صحبتها است که صحبت کمیسیونی است و صحبت مجلس نیست این است که بنده عقیده‌ام این است که پیشنهاد بیاید به کمیسیون و بحث می‌کنیم.

رئیس ـ ماده ۱۲۳۲

ماده ۱۲۳۲ ـ با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.

رئیس ـ ماده ۱۲۳۳

ماده ۱۲۳۳ ـ زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

رئیس ـ ماده ۱۲۳۴

ماده ۱۲۳۴ ـ در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید.

رئیس ـ ماده ۱۲۳۵:

فصل سوم ـ در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن ـ نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید.

ماده ۱۲۳۵ ـ مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

رئیس ـ ماده۱۲۳۶:

ماده ۱۲۳۶ ـ قیم مکلف است قبل از مطالعه در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارائی او تهیه کرده یک نسخه از آن را به امضاء خود برای مدعی العموم بدایت که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و مدعی العموم یا نماینده او باید نسبت به میزان دارائی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.

رئیس ـ ماده ۱۲۳۷:

ماده ۱۲۳۷ ـ مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارائی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارائی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم می‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم.

رئیس ـ ماده ۱۲۳۸:

ماده ۱۲۳۸ ـ قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه می‌نماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

رئیس ـ ماده ۱۲۳۹:

ماده ۱۲۳۹ ـ هرگاه معلوم شود که قیم عامدأ مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزء صورت دارائی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد شود بعلاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت بوده قیم معزول خواهد شد.

رئیس ـ ماده ۱۲۴۰:

ماده ۱۲۴۰ ـ قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی علیه را بخود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

رئیس ـ ماده ۱۲۴۱:

ماده ۱۲۴۱ ـ قیم نمی‌تواند اموال منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یامعامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم

رئیس ـ ماده ۱۲۴۲

ماده ۱۲۴۲ ـ قیم نمی‌تواند دعوی مربوط بمولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم در صورت تخلف مسئول هر ضرری است که از مصالحه مزبور به مولی علیه متوجه بشود بعلاوه مدعی العموم می‌تواند تقاضای عزل قیم را بنماید.

رئیس ـ ماده ۱۲۴۳

ماده ۱۲۴۳ ـ در صورت وجود موجبات موجه مدعی العموم می‌تواند از محکمه ابتدائی تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد.

رئیس ـ ماده ۱۲۴۴

ماده ۱۲۴۴ ـ قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد هر گاه قیومیت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

رئیس ـ ماده ۱۲۴۵

ماده ۱۲۴۵ ـ قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد هر گاه قیومیت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.

رئیس ـ ماده ۱۲۴۶

ماده ۱۲۴۶ ـ قیم می‌تواند برای انجام امر قیومیت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیومیت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می‌گردد.

رئیس ـ ماده ۱۲۴۷

ماده ۱۲۴۷ ـ مدعی العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلأ یا بعضأ به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده بمولی علیه خواهند بود.

رئیس ـ ماده ۱۲۴۸

فصل چهارم ـ در موارد عزل قیم

ماده ۱۲۴۸ ـ در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

۱ ـ اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.

۲ ـ اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاه برداری ـ اختلاس ـ هتک ناموس ـ منافیات عفت ـ جنحه نسبت به اطفال ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

۳ ـ اگر قیم بعلتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهة نتواند امور مولی علیه را اداره کند.

۴ ـ اگر قیم ورشکسته اعلان شود.

۵ ـ اگر عدم لیاقت قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.

۶ ـ در مورد مواد ۱۲۳۹ ـ ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴

۷ ـ در مورد تخلف از مقررات ماده ۱۲۴۲ یا تقاضای مدعی العموم.

رئیس ـ ماده ۱۲۴۹

ماده ۱۲۴۹ ـ اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد معزول می‌شود.

رئیس ـ ماده ۱۲۵۰

ماده ۱۲۵۰ ـ هر گاه قیم در امور مروطه به اموال مولی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی العموم موقتأ قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.

رئیس ـ ماده ۱۲۵۱

ماده ۱۲۵۱ ـ هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیومیت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح بمدعی العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت مدعی العموم یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

رئیس ـ ماده ۱۲۵۲

ماده ۱۲۵۲ ـ در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.

رئیس ـ ماده ۱۲۵۳

فصل پنجم ـ در خروج از تحت قیومیت

ماده ۱۲۵۳ ـ پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیومیت مرتفع می‌شود.

رئیس ـ ماده ۱۲۵۴

ماده ۱۲۵۴ ـ خروج از تحت قیومیت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذی نفع دیگری تقاضا نماید تقاضا نامه ممکن است مستقیمأ یا توسط مدعی العموم حوزه که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به محکمه ابتدائی همان حوزه داده شود.

رئیس ـ ماده ۱۲۵۵

ماده ۱۲۵۵ ـ در مورد ماده قبلی مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلأ نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات محکمه اظهار عقیده نماید در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.

رئیس ـ ماده ۱۲۵۶

ماده ۱۲۵۶ ـ رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

رئیس ـ رای به ورود شور دوم گرفته می‌شود آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

تصویب شد.

ـ بیانات آقای رئیس راجع به جشن مشروطیت

[ ۶ ـ بیانات آقای رئیس راجع به جشن مشروطیت ]

رئیس ـ روز سه شنبه چهاردهم مرداد مصادف است با جشن مشروطیت ایران. البته آقایان بهتر میدانند که هر جشن وقتی اسباب ابتهاج و سرور می‌شود که مقتضات آن موجود باشد و وسائل آن فراهم باشد بهتر می دانند که مشروطیت بساطی است که عقلای عالم گسترده‌اند برای این که سعادت و رفاه و آسایش و ترقی اقوام و ملل باین واسطه بهتر و بیشتر فراهم شود

(صحیح است)

وقتی که ما ملاحظه می‌کنیم و در ایران خودمان نگاه می‌کنیم می بینیم در تمام نقاط مملکت با همم عالیه و اقدامات مجدانه که شاهنشاه ذی شان ما در این مدت کم فرموده‌اند وسائل و وسائط این جشن حقیقة و به تمام معنی فراهم است

(صحیح است)

نه تنها از راه آبادانی و عمران و از راه آسایش و انتظام ملاحظه می فرمائید که ایران یک مقامی را پیدا کرده است که اسباب تحیر همه است بلکه واقعأ در تمام شعب ترقی در علم و تربیت و فلاحت و صناعت و تجارت و احساساتی که در مردم برای کار تولید شده و همچنین عزتی که برای مردم ایران در خود مملکت و خارج مملکت حاصل شده است واقعأ اسباب تحیر همه است که در این مدت کم اینطور موفقیت حاصل آمده است ملاحظه می فرمائید که با این همه پیشرفتهائی که در این مدت کم با همم ملوکانه به فضل خدا حاصل شده است باز علیحضرت همایون شاهنشاهی آنطوریکه باید این ترقیات را کافی نمی دانند طبع بلند و همت عالیشان مایل است که ایرانیان بذروه و اوج ترقی نائل شوند (انشاءالله) امیدوارم که این نیت و اراده همایونی که واقعأ برای هم ما سربلندی است مورد توجه تمام افراد مملکت گردیده کاری بکنند که این پادشاه عظیم الشان از همگی در معنی و حقیقه راضی بوده و در آتیه مملکت طوری اسباب ترقی وتعالی خود را فراهم نماید که نظیرآن در تاریخ دیده نشده باشد. یکی از مزایای این شاهنشاه عظیم الشان این است که از ابتدای زمامداری خودشان همیشه یک حمایت فوق العاده نسبت به مجلس شورای ملی داشته و یک توجه و عواطفی نسبت به افراد نمایندگان ابراز فرموده‌اند

(صحیح است)

و یکی خصائص این شاهنشاه این است که همیشه مایل بوده‌اند کارها را تحت قانون و از روی قانون پیشرفت بکند

(صحیح است)

و در این باب آنچه همگی شاهدند از هیچ مجاهده و اقدامی فروگذار نشده و البته این مسئله برای تمام ایران یک اسباب افتخار و سعادتی است که بایستی در این موقع جشن عرایض تشکرات و امتنان و افتخار خودشان را به پیشگاه همایون شاهنشاهی برسانند این است که اگر آقایان اجازه می‌فرمایند دوازده نفر بطور معمول به قرعه معین شوند که با هیئت رئیسه روز سه شنبه شرفیاب شده و عرایض امتنان و تبریکات مجلس را بعرض پیشگاه همایون شاهنشاهی برسانند

(صحیح است)

(اقتراع به عمل امد آقایان مفصلة الاسلامی ذیل معین شدند)

آقایان: علوی سبزواری ـ خواجه نوری ـ ثقة الاسلامی ـ حیدری ـ افخمی ـ شباهنگ ـ دکتر ضیاء ـ اردبیلی ـ اعتبار ـ دکتر لقمان نهورای ـ اعتصامزاده ـ آقا سید کاظم یزدی.

[ ۷ ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه ]

رئیس ـ اگر اجازه می فرمائید جلسه را ختم کنیم و جلسه آتیه را چون کاری در مجلس نداریم روز یکشنبه دوم شهریور سه ساعت بظهر مانده معین کنیم

(صحیح است)

دستور هم لوایح موجوده

(مجلس چهل دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

قانون

اجازه پرداخت دویست هزار لیره جهت مخارج مربوطه به راه آهن

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجازاست دویست هزار لیره از ذخیره مملکتی جهت ساختمان راه آهن و خرید لوازم مربوطه به راه آهن که بعدأ باید مسترد شود به وزارت طرق بپردازد.

این قانون مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم ۱ مرداد ماه یکهزار و سیصد و چهارده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری