مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۲ نشست ۲۶۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
جلسه ۲۶۷
صورت مشروح مجلس لیله چهارشنبه ۱۲ ثور ۱۳۰۲ مطابق ۱۵ رمضان ۱۳۴۱
(مجلس چهار ساعت و ربع کم از شب گذشته به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)
صورت جلسه لیله دو شنبه ۱۰ ثور را آقای امیر ناصر قرائت نمودند.
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده بعد از تصویب صورت جلسه عرضی دارم
رئیس- نسبت به صورت جلسه مخالفی نیست. بفرمائید
حاج شیخ اسدالله- راجع به کمیسیون عدلیه بنده اطلاع درستی ندارم که انتخابات آن جا چه شد تمام شد یا خیر اگر اعضاء آن انتخاب شده باشند چون مطالب و اصلاحات لازمی است که وزارت عدلیه در نظر گرفته است و باید اصلاح شود از مقام محترم ریاست تقاضا دارم که به اعضاء کمیسیون عدلیه امر فرمایند کمیسیون را تشکیل داده و اعضاء رئیسه خود را معین کنند برای آنکه اصلاحاتی که لازم است زودتر به آن کمیسیون ارجاع شده و تکلیف آن‌ها معین شود.
رئیس- آقایان مشغول انتخاباتی شدند ولی چون مطابق نظامنامه عده کافی نبود رأیی که داده شده است باطل است. اگر به وجود کمیسیون عدلیه اهمیت داده می‌شود در موقع تنفس ممکن است مجدداً رأی بدهند و اعضاء کمیسیون انتخاب شوند بعد از انتخابات البته هر چه زودتر تشکیل خواهد شد. عده‌ای که مطابق نظامنامه برای رأی دادن کافی هستند ۶۸ نفر می‌باشند و گویا عده‌ای که رأی داده‌اند ۶۳ نفر بوده‌اند. آقای دانش از وزارت مالیه سئوالی دارند.
دانش- یک مالیاتی به عنوان (انگنیتاکس) به میزان صد بیست و پنج از بابت نفت جنوب از طرف دولت انگلیس دریافت می‌شود در صورتی که هیچ ارتباطی با سهم دولت ایران نداشته. خواستم ببینم در این سنوات اخیر آیا این مالیات شامل سهم دولت هم می شده است یا نه و همینطور خواستم سئوال کنم که دولت چه اقداماتی در تفتیش محاسبات و دفاتر کمپانی به عمل آورده و آیا در عبادان مفتش برای رسیدگی به میزان نفتی که حمل می‌شود و مبلغی که به فروش می‌رسد و سهم دولت و رسیدگی به دفاتر کمپانی هست یا نه؟
معاون وزیر مالیه- سهم دولت از عایدات نفت به میزان صد ۱۶ قبل از وضع آن مالیات‌ها بود. راجع به تفتیش هم که سئوال فرمودند دولت در نظر دارند موادی که برای این کار لازم است نوشته و این کار را اصلاح کند و در صدد هم هست.
رئیس- راپُرت کمیسیون بودجه راجع به بودجه مملکتی رسیده است آقایان میل دارند طبع و توزیع شود یا اینکه همین امشب جزء دستور شود؟
یک نفر از نمایندگان- قرائت شود.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- مختصر اصلاحاتی است که در مواد بودجه مملکتی شده و محتاج به طبع و توزیع هم نیست گمان می‌کنم اگر یکمرتبه خوانده شود آقایان هم مخالف نباشند که همین امشب مطرح شده و تکلیف آن معین شود. (راپُرت کمیسیون بودجه راجع به ماده ۳ و ۴ و ۷ به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهادی را که در موقع مذاکره لایحه بودجه مملکتی هذه السنه از طرف آقایان نمایندگان محترم تقدیم مجلس شورای ملی کرده بودند در کمیسیون بودجه مطرح و نسبت به مواد ۳ و ۴ و ۷ کمیسیون اصلاحات ذیل را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایند.
ماده ۳- پرداخت یک دوازدهم ماهیانه از اعتبارات مصوبه در فقرات ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۸ ماده اول موکول به تقدیم بودجه‌های تفصیلی آن به مجلس و صدور اجازه ثانوی است.
طرز پرداخت قسمت ۱۳ از ماده ۱ مطابق ماده واحده‌ای است که راجع به بودجه وزارت جنگ و ترتیب پرداخت آن بالاستقلال تصویب و خارج از این لایحه است بودجه تفصیلی که در این ماده قید شده است باید متضمن کلیه مخارج و حقوق هذه السنه هر وزارتخانه و مطابق قانون استخدام باشد.
ماده ۴- میزان مصرف اعتبار مملکتی که در بودجه منظور شده است نباید از یک دوازدهم آن در هر برج تجاوز کند و پرداخت میزان ماهیانه مذکور باید با تصویب کتبی هیئت وزراء به عمل آید و وزارت مالیه مکلف است که صورت جزء آن را تا ده روز از آخر هر برج به مجلس تقدیم نماید و این وجه نباید بهیچوجه به مصرف حقوق اداری و وظیفه و شهریه و اضافه حقوق و امثال آن برسد.
ماده ۷- پرداخت وجوه برای خدمات انجام شده یا تسلیم اموال به عمل خواهد آمد.
رئیس- ماده ۳ مطرح است. (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
مخبر- این ماده ۳ تفاوتی که با ماده ۳ خود لایحه پیدا کرده است قسمت دومی است که بر حسب پیشنهاد خود بنده راجع به طرز پرداخت بودجه وزارت جنگ علاوه شده است. در این ماده سوم یک مذاکراتی در جلسه سابق شد پیشنهادی هم آقای معتمدالسلطنه کرده بودند راجع به اینکه رقم ۱۸ که مربوط به وظایف و شهریه است استثناء شده و بعد از تقدیم بودجه تفصیلی به مجلس محتاج به اجازه ثانوی مجلس نباشد. بنده هم همینطور موافقت کردم ولی متأسفانه امروز در کمیسیون این قسمت قابل قبول نشد و آقایان در نظر گرفتند که چون پارسال قانونی برای مستمری و شهریه وضع شد قبل از اینکه مجلس اجازه ثانوی بدهد لازم است ببیند نتیجه عمل پارسال چه بوده و بعد اجازه بدهد به این جهت است که قسمت ۱۸ هم مثل سابق به حال خود باقی ماند و از پیشنهاد آقای معتمدالسلطنه ذکری نشده است. این ماوقع کمیسیون است و از نقطه نظر اینکه بنده هم مخبر کمیسیون هستم عین ماوقع کمیسیون را به عرض رسانیدم ولی خود بنده هم به این قسمت تصویب کمیسیون مخالفم و در ضمن مذاکرات مخالفت خودم را به عرض خواهم رساند.
رئیس- اگر بخواهید مخالفت بفرمائید باید از مخبری کمیسیون استعفا بدهید.
مخبر- در این قسمت البته بنده دفاع نمی‌کنم.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان
اقبال‌السلطان- در جلسه گذشته نسبت به ماده ۳ جمعی از آقایان نمایندگان مخالفت کردند منجمله بنده بودم خلاصه عرض آن شب بنده این بود که نسبت به تمام وزارتخانه‌ها باید به یک نظر ملاحظه و تسهیلاتی برای یک یا دو وزارتخانه منظور می داند باید نسبت به تمام وزارتخانه‌ها منظور بدارند.این بودجه که تصویب شود مأمورین وزارت مالیه حقوق خود را دریافت خواهند نمود ولی مأمورین سایر وزارتخانه‌ها به انتظار خواهند ماند. بنده مخالف نیستم که چرا اعضاء مالیه حقوق خود را دریافت می‌دارند حقاً هم بعد از تقدیم بودجه تفصیلی به مجلس باید حقوق خود را بگیرند. مخالفت بنده از این است که چرا سایر وزارتخانه‌ها پیس از تقدیم بودجه تفصیلی به مجلس نباید حقوق خود را بگیرند. مثلاً اجزاء تلگرافخانه که شب‌ها را هم خدمت می‌کنند حقوق خودشان را دریافت ندارند و منتظر تصویب بودجه‌های تفصیلی باشند و حال آنکه پس از تقدیم بودجه‌های تفصیلی به مجلس آن حق دارند حقوق خودشان را دریافت نمایند. مثلاً معلمین مدارس که حقوق آن‌ها خیلی هم کم است و کمال ضرورت را هم دارد که مقرری آن‌ها پرداخته شود زیرا محلس برای مخارج خودشان ندارند با اینحال باید منتظر گذشتن بودجه تفصیلی و اجازه ثانوی مجلس باشند!! بنده هر چه فکر کردم علت این تبعیض را نفهمیدم. شاهزاده نصرت‌الدوله آن شب یک جوابی به بنده دادند که خلاصه جواب ایشان این بود که اگر ما اجازه بدهیم که پس از تقدیم بودجه‌های تفصیلی به مجلس یک دوازدهم را خرج کنند ممکن است خرجی که می‌کنند بر خلاف قانون استخدام باشد. در صورتی که ما مخصوصاً در ماده سوم قید کردهایم بودجه‌های تفصیلی را که وزارتخانه‌ها به مجلس تقدیم می‌دارند باید مطابق قانون استخدام باشد و اگر بودجه‌های تفصیلی را که به مجلس می‌فرستند با قانون استخدام تطبیق نکند مطابق این ماده باید آن‌ها را رد کرد. بنده نمی دانم مقصود شاهزاده نصرت‌الدوله از این جواب چه بود و در کمیسیون چه نظریه‌ای بود که مجدداً قائل به این تبعیض شده‌اند.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)
آقا سید یعقوب- بنده خیلی تعجب می‌کنم از فرمایش آقای اقبال‌السلطان که می‌فرمایند برای چه به وزارتخانه‌ها حقوق ندهند تا بودجه از مجلس بگذرد.آقا بودجه حتماً باید از مجلس بگذرد و مجلس در بودجه نظر کند. می‌فرمایند وزارت مالیه قبل از تصویب بودجه تفصیلی حقوق بگیرد سایر وزارتخانه هم بگیرند در صورتی که حتماً لازم است بودجه تفصیلی به تصویب مجلس برسد. باید حقوق مجلس محفوظ بماند باید به دولت فشار بیاورند که در ظرف یکی دو هفته بودجه‌های تفصیلی را به مجلس بفرستند و ایرادی هم که بنده دارم این است که چرا وزارت مالیه را استثناء کرده‌اند. الآن دو ماه است که از سال می‌گذرد هنوز بودجه تفصیلی را به مجلس نیاورده‌اند اعضاء ادارات هم برای نرسیدن حقوقشان باید به دولت فشار بیاورند تقصیر مجلس چیست؟ چرا وزراء تاکنون بودجه تفصیلی را به مجلس نفرستاده‌اند آقای اقبال‌السلطان ایراد می‌کنند که چرا اعضاء وزارت مالیه حقوق بگیرند و سایر وزارتخانه‌ها نگیرند؟ بنده عرض می‌کنم وزارت مالیه هم نباید حقوق بگیرند باید تمام وزارتخانه‌ها بودجه‌های تفصیلی خودشان را به مجلس بفرستند و مجلس اجازه ثانوی بدهد آنوقت حقوق آن‌ها پرداخته شود.
رئیس- آقای معتمدالسلطنه
معتمدالسلطنه- بنده در جلسه سابق نسبت به ماده ۳ جز نمره ۸ کمیسیون بودجه پیشنهادی تقدیم کردم و تقاضا نمودم رقم ۱۸ از ماده ۳ که مربوط به شهریه و مستمری است حذف شود.پیشنهاد بنده هم بعد از مذاکرات و توضیحاتی که به عرض مجلس رسید قابل توجه شد و امروز در کمیسیون بودجه مطرح شد متأسفانه با اینکه در مجلس قابل توجه شده بود در کمیسیون بودجه رد شده است و بنده در مخالفت خودم نسبت به این قسمت مخالف هستم زیرا این نظریه کمیسیون را مطابق توضیحاتی که قبلاً عرض کردم غیر عملی می دانم مخصوصاً نسبت به مستمریات.آقایان باید در نظر داشته باشند که مستمریات قریب ۴۰-۵۰ هزار قلم است و از سه حال هم خارج نیستند یا مستمریاتی است که در سنه قوی ئیل ۱۳۲۵ به تصویب مجلس رسیده است یا مستمریاتی است که ریشه اش همان مستمریات قوی ئیل ۲۵ است منتهی صاحبان آن‌ها متوفی شده و مطابق قانون وظائف درباره وراث آن‌ها ۱۵ ساله برقرار شده است. قسمت ۳ هم مستمریاتی است که به مرور در مجلس و در ادوار مجلس تصویب شده و هیچکدام مستمریات غیر قانونی نیست و بنده هر چه فکر می‌کنم گذشته از این که در این مدت کم دوره چهارم مراجعه و رسیدگی به چهل پنجاه هزار قلم مستمریات غیر عملی است شاید اگر این نظریه در مجلس تصویب شود بالنتیجه در هذه السنه بکلی تکلیف مستمری و شهریه‌ها معوق خواهد ماند.بعلاوه تصور می‌کنم رسیدگی به اقلام مستمری‌ها هیچ نتیجه نداشته باشد اگر آقایان موافقت بفرمایند ممکن است نسبت به اقلام شهرهی که صورت آن امروز از طرف دولت به کمیسیون رسیده تجدید نظری شده و قانون جدیدی برای آن‌ها وضع شود ولی نسبت به مستمریات بنده هرگونه ملاحظاتی را غیر عملی می دانم مگر اینکه اجازه داده شود مطابق ترتیبی که در سنه ماضیه پرداخته‌اند امسال هم بپردازند و هرگاه نظامنامه داخلی به بنده اجازه بدهد از مقام محترم ریاست تقاضا می‌کنم پیشنهادی که در جلسه قبل تقدیم کردم و قابل توجه هم شد مجدداً در مجلس مطرح شود که تکلیف آن در مجلس معلوم شود.
رئیس- ممکن است در مجلس مطرح شود. آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- بنده هم مخالم
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- بنده هم مخالفم
رئیس- آقای رئیس‌التجار (اجازه)
رئیس‌التجار- بنده هم مخالفم
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
آقا میرزا علی کازرونی- خلاصه فرمایش آقا این است که حقوق مستخدمین اگر تأخیر شود عیبی ندارد لکن در پرداخت مستمری و شهریه‌ها یک شدت لزومی تصور فرموده‌اند که تأکید دارند قبل از اینکه صورت آن‌ها به مجلس آمده و تصویب شود پرداخت شود. حالا این مسئله چه فلسفه و صورتی دارد که مستخدمین در صورتی که باید بروند زحمت بکشند و حقوق بگیرند تا بودجه تفصیلی آن‌ها به مجلس نیاید و به تصویب مجلس نرسد نباید حقوق بگیرند ولی مستمری و شهریه همان شهرهی که آقایان می دانند اغلب آن‌ها در چه وقت و برای چه برقرار شده است بایستی داده شود. بنده نمی دانم اگر نظر آقا در مجلس پیشرفت کند و تصویب شود که حقوق مستخدمین وزارتخانه‌ها و ادارات تا نرسیدن بودجه تفصیلی و صدور اجازه ثانوی مجلس پرداخته نشود و مستمری و شهریه‌ها پرداخته شود چه باید کرد.به عقیده بنده عقلاً و شرعاً این کار خیلی بدی است و انعکاسات بدی هم دارد از این جهت بنده کاملاً با نظریه کمیسیون موافقم و حقیقتاً هم تقدیس می‌کنم این نظریه را زیرا خیلی عاقلانه است.
مخبر- چون نظر کمیسیون از هر دو طرف سوء تعبیر می‌شود مجبورم بطور تفصیل نظریه کمیسیون را برای آقایان شرح بدهم و در موضوع آن مطلبی که در اول جلسه عرض کردم که من در حالتی که شرافت مخبری کمیسیون بودجه را دارم با این حال با یک قسمت از راپُرت کمیسیون مخالفم. این مطلب را توضیح می‌دهم که این مسئله سابقه دارد و مخبر کمیسیون می‌تواند هم نظریات کمیسیون را اظهار کند و هم دفاع کند و هم عقیده خودش را اظهار دارد. اگر آقایان در نظر داشته باشند مخصوصاً در موقعی که شاهزاده محمد هاشم میرزا مخبر کمیسیون فواید عامه بود همین ترتیب پیش آمد سایرین هم همین سابقه را در مجلس گذرانده‌اند و گمان می‌کنم این سابقه منطقی هم باشد. آقای اقبال‌السلطان در ضمن مذاکراتی که فرمودند فرمودند که بنده در جلسه سابق عرض کرده‌ام که اگر امروز ما این اجازه را بدهیم می‌ترسم فردا که بودجه‌ها را آوردند مخالف با قانون استخدام باشد آنوقت ما نتوانیم جلو پرداخت آن را بگیریم در صورتی که بنده اینطور عرض نکردم.این توضیح را که عرض کنم اگر آقای کازرونی قدری دقت فرمایند در ضمن جواب ایشان هم داده شده است زیرا همان طور که آنشب به طریقی که حالا آقای اقبال‌السلطان فرمودند عرض نکردم همانطور هم این اشتباهاتی که به نظر آقای کازرونی تبعیض می‌آید بکلی مغایر با نظر کمیسیون است. کمیسیون این نظر را ندارد که اگر بودجه تفصیلی به مجلس آمد و مخالف با قانون استخدام بود نمی‌تواند جلو پرداخت آن را بگیرد کمیسیون این نظر را هم ندارد که باید مستخدمین دولت بدون حقوق خدمت کنند نظر کمیسیون این است که بودجه‌های تفصیلی وزارتخانه‌ها و قسمت هائی که محتاج به بودجه تفصیلی است باید بر طبق قانون استخدام نوشته شود.اگر قبل از اینکه بودجه تفصیلی به تصویب مجلس برسد چنانچه در لایحه دولت تقاضا شده بود ما اجازه می‌دادیم که به مجرد فرستادن بودجه‌های تفصیلی به مجلس حق داشته باشند یک دوازدهم از اعتبار مصوبه را در ماه خرج کنند البته تا بودجه تفصیلی به مجلس نمی‌آمد یک دوازدهم از اعتبار مصوبه دریافت نمی‌شد و از موقعی می‌توانستند یک دوازدهم را دریافت دارند که بودجه‌های تفصیلی را به مجلس فرستاده و رسید از اداره مجلس می‌گرفتند آنوقت اگر پس از پنج یا شش روز کمیسیون می‌دید بودجه هائی را که فرستاده‌اند مطابق با قانون استخدامی که همه ما علاقه مند به اجرای آن هستیم نیست به موجب رأیی که داده‌ایم دولت بدون اجازه ثانوی مشغول گرفتن یک دوازدهم‌ها شده است آنوقت تکلیف ما چیست تکلیف کمیسیون این است که بیاید به مجلس پیشنهاد کند بودجه فلان وزارتخانه رسید ولی چون مطابق با قانون استخدام نبود ما آن را رد کردیم. حالا هم آمده‌ایم و پیشنهاد می‌کنیم رأی که برای دریافت یک دوازدهم‌ها داده‌اید نقض کنید تا بودجه‌ها مرتب کرده و مجدداً تقدیم مجلس نمایند.ما نخواستیم خودمان را گرفتار یک ناسخ و منسوخ‌هایی کرده باشیم واِلا بدیهی است تا موقعی که مجلس هست حق جلوگیری از هر وجهی ولو اینکه تصویب هم شده باشد دارد ولی ما الزام و اجباری نداریم در صورتی که هم ما و هم دولت موافقیم که بودجه‌های تفصیلی باید به مجلس بیاید و این کار هم چندان طولی ندارد در ظرف یک روز یا سه روز یا یک هفته بعد دولت می‌تواند بودجه‌ها را به مجلس بفرستد و هرچه بخواهند بیشتر به مستخدمین خدمت کنند باید در این باب تسریع کنند و پس از رسیدگی بودجه‌های تفصیلی البته ما هم ادارات را معطل نخواهیم گذارد که جزء جزء و قلم به قلم آن‌ها را تصویب بکنیم.البته پس از رسیدن بودجه‌های تفصیلی می‌توانیم اجازه ثانوی به دولت بدهیم که یک دوازدهم یا دو دوازدهم از اعتبارات مصوبه را خرج کند تا بودجه‌ها به تصویب مجلس برسد. ولی اگر بودجه‌ها به مجلس آمد و دولت هم یک ماده واحده برای پرداخت یک دوازدهم همراه آن بودجه‌ها فرستاد و ما دیدیم بودجه‌ها مطابقه با قانون استخدام نمی‌کنند فوراً دولت را متذکر می‌شویم که چون بودجه‌ها مخالف با قانون استخدامند آن‌ها را برده تصحیح نموده و عودت دهید دیگر محتاج به نقض رأی امشب مان هم نیستیم در صورتی که ما الزامی نداریم این اجازه را امشب بدهیم این بود عرایضی که بنده در آن شب عرض کردم.اما اینکه می‌فرمایند چرا اینطور کردید، تصور می‌کنم در ذیل این عرایضی که عرض کردم علت بخوبی معلوم شده باشد ما کاملاً علاقه مندیم که در هذه السنه یک بودجه مطابق قانون استخدام نوشته شود و تصور می‌کنم بهترین راه برای نیل به این مقصود این است که اجازه پرداخت ندهیم تا وقتی که بودجه‌های تفصیلی را به مجلس بفرستند وقتی بودجه‌های تفصیلی را فرستادند و ما دیدیم مطابق با قانون استخدام است بدون اینکه خودمان را معطل کنیم می‌توانیم اجازه پرداخت یک دوازدهم یا دو دوازدهم آن را بدهیم چنانچه امروز در حضور آقای رئیس‌الوزراء و آقای وزیر امور خارجه این مذاکره را می‌کردیم.در پانزده روز قبل این مسئله در کمیسیون مطرح بود که یک قسمت از بودجه‌های تفصیلی حاضر شده و بطوری که آقای وزیر امور خارجه اظهار فرمودند مطابق با قانون استخدام هم می‌باشد پس این مسئله اشکالی ندارد ممکن است امشب که ما این لایحه را تصویب کردیم سه روز یا ده روز دیگر یا فردا دولت بودجه‌های تفصیلی را به مجلس بفرستند آنوقت صدور اجازه ثانوی را تقاضا نمایند.اما نسبت به فرمایش آقای کازرونی که نسبت به شهریه و مستمری فرمودند که ترتیبی که ایشان اظهار داشتند بر خلاف نظریه کمیسیون می‌باشد زیرا چنانچه عرض کردم کمیسیون هیچ نظر تبعیضی نسبت به این ارقام نداشته است.آقای معاون وزارت مالیه در این باب خوب توضیح دادند که هیچ ترجیحی به اعضاء مالیه در این باب داده نشده. بنده هم عرض می‌کنم که در این باب هیچ ترجیحی به وزارت جنگ و نه به دربار و نه به اهالی ارومیه داده نشده است این اشتباه و تبعیض که به نظر آقایان می‌آید نتیجه این است که بعضی از این ارقام بودجه تفصیلی مطابقه با قانون لازم ندارد. مثلاً وزارت جنگ تابع قانون استخدام کشوری نیست.بودجه دربار بر طبق قانون استخدام نوشته نمی‌شود این استثنائی که ما قائل شده‌ایم از نقطه نظر تبعیض و ترجیح بلامرجح نبوده بلکه از نقطه نظر ایجاب قانونی است نسبت به قسمت هجدهم که مستمری و شهریه است و کمیسیون هم در این جا داخل کرده است نظریه کمیسیون این بود که چون سال گذشته قانونی برای مستمری و شهریه بطور کلی گذراندیم که تا فلان مبلغ تومانی ۴ قران کسر شود و تا ۵۰ تومان بدون کسر پرداخته شود این ترتیب را گذراندیم حالا امسال کمیسیون می‌خواهد ببیند اجرای آن قانون چه تأثیری کرده مثلاً شهریه‌ای که پارسال در موقعی که پیشنهاد کردند چهل هزار تومان یا متجاوز بوده بعد از اجرای قانون شهریه که از مجلس گذشته است چه فرق کرده و ببیند قانونی که پارسال وضع کرده بوده اجرا شده یا نه بعد اجازه پرداخت بدهد این نظریه کمیسیون است و کمیسیون می‌خواست به این ترتیب نظر کند به این جهت قسمت ۱۸ را هم داخل کرده بود در حساب ماده ۳ ولی نظر مخالفت با آن چیست بنده هم شریک با آن نظر هستم و در کمیسیون موقعی که عرض می‌کردم کمیسیون رسمیت نداشت که بتوانیم رأیی از کمیسیون بگیریم این شهریه و مستمری بر طبق یک جزئی که پارسال مطابق قانون تصویب شده مقرر شده است.همانطوری که آقای معتمدالسلطنه فرمودند مستمری خیلی بیشتر از شهریه یک سابقه دارد بواسطه تعقیب قوی ئیل و سایر ترتیبات چنان که در سابق هم یک مذاکراتی در اطراف این کردیم که دیگر تکرارش لازم نیست عقیده مخالفین این است که می‌گویند امسال با این مدت کمی که از عمر مجلس باقی مانده و با گرفتاری‌های زیادی که مخصوصاً کمیسیون بودجه خواهد داشت با این بودجه‌های تفصیلی که باید آن‌ها را حل کند و تطبیق کند با قانون استخدام کمیسیون فرصت این که بتواند کاملاً یکی یکی تطبیق کند این ارقام را با ارقام پارسال و ببیند این قانون به چه ترتیب اجرا شده نخواهد داشت. از آنطرف هم می دانیم و امیدواریم که این عقیده را که این جا اظهار می‌کنم عملاً ثابت شده باشد که در وزارت مالیه ما مخصوصاً با دقتی که رئیس کل مالیه دارد قانونی که برای وزارت مالیه می‌گذرانیم کاملاً اجراءـ نشود و نگرانی هم نداریم که قانونی که وضع کردهایم اجرا نشده است که با این مدت کمی که از عمر مجلس مانده و کارهای زیاد مخصوصاً بودجه‌های تفصیلی وزارتخانه‌ها هست صرف این تطبیق نکنیم زیرا ما هیچکدام نظر ندادیم که یک چیزی از آن‌ها کم بکنند و گمان می‌کنم آقایان هم این نظر را ندارند چرا؟ برای اینکه از چهار پنج ماه قبل از این که آن را تصویب کردیم گمان نمی‌کنم تغییر عقیده داده باشیم ولی البته آن هائی که پارسال مخالف بوده‌اند امسال هم می‌توانند مخالف باشند آقای کازرونی هم می‌توانند بفرمایند می‌خواهیم کسر کنیم و بنده هم که پارسال مخالف بودم با کسر امسال هم دلیلی ندارد موافق باشم و همانطور با مخالفت خودم باقی هستم و اکثریت مجلس هم که پارسال آنطور حکومت کرده تصور می‌کنم امسال هم اکثریت همین حکومت را خواهد کرد و من می‌بینم که یک صرف وقت بیهوده است از آنطرف هم بودجه مستمری و وظائف و شهریه که احتیاج به تطبیق با قانون استخدام ندارد این است که بنده هم با پیشنهاد آقای معتمدالسلطنه موافقت کردم هم در کمیسیون و هم در مجلس که این رقم هیجده از این مستثنیات خارج شود حالا هم دلایل خودم را عرض کردم و دلایل کمیسیون را هم آقایان تصدیق می‌فرمایند که صمیمانه بدوی جرح و تعدیل کاملاً عرض کردم و آن‌ها هم به جای خودش صحیح و قوی است البته قضاوتش را هم مجلس خواهد کرد ولی این وحشتی ندارد زیرا ما نمی گوئیم که مستمری بگیر و شهریه بگیر باید حقوق خود را بگیرد و مستخدم دولت نباید بگیرد خیر ما نمی گوئیم همه باید بگیرند منتهی می گوئیم برای تشخیص و اجازه ثانوی حقوق مستخدمین دولت و وزارتخانه‌ها مجبوریم که رعایت مقدمه را بکنیم که در این جا مجبور نیستیم حالا آیا الزام داریم که چون ماده روز عقب می‌اندازیم آن مردم بیچاره را هم معطل کنیم که دوره مجلس بسر آید و ما نتوانیم این تکلیف را معین کنیم الزامی هم ندارد سوء اثری هم در مستخدمین دولت نمی‌کند برای اینکه خودشان خوب می دانند که مجلس کاملاً موافق است و کمیسیون هم کاملاً موافق است و هر چه زودتر آن‌ها به حقوق حقه خودشان برسند ما و دولت هم کاری خواهیم کرد بعد از چهار پنج روز که بودجه تفصیلی به مجلس بیاید اجازه ثانوی صادر شود
(جمعی گفتند مذاکرات کافی است)
رئیس- آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند. (عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. آقای حاجی شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله- چون با پیشنهاد دولت و راپُرتی که از کمیسیون داده شده است مخالفم نسبت به قسمت هیجده از ماده اول که در ماده ۳ مستثنی شده است و راجع به پیشنهادی که در مجلس توجه شد ولی در کمیسیون محل توجه نشده بنده نسبت به اظهارات ایشان بگویم مخالفم یا موافق اما راجع به راپُرت کمیسیون مخالف هستم اگر چه خود مخبر نسبت به عقیده که بنده دارم و خودشان هم با من هم عقیده هستند توضیحاتی دادند و تصور می‌کنم در آن دیگر زیادتر از ین صحبت مورد نداشته باشد لیکن بنده نسبت به سهم خودم می‌خواهم عرض کنم نظر به تجربه‌ای که ما کردیم در مدت یک سال در کمیسیون و مراجعه به تمام اقلام شهریه کردیم بعد از یکسال مذاکره در کمیسیون و اقلام را در نظر گذراندن در نتیجه این شد که مبلغی از شهریه‌ها کسر شد و یک رأی قطعی نسبت به شهریه داده شد.
کازرونی- یکساله
حاج شیخ اسدالله- بلی یکساله برای چه؟ برای خاطر اینکه در موقع عمل دیدیم عملی نشد نمی‌توانیم نسبت به اقلام اظهار عقیده کنیم حالا اگر بنا باشد این شهریه و مستمری را که یک اقلام زیادی است و شاید چهل هزار قلم باشد مخصوصاً موکول کنیم به اینکه اقلام و صورتش به مجلس بیاید و تمام آن صورت را مجلس و کمیسیون از نظر بگذرانند تصور نمی‌کنم یک مدت قلیلی که عجالتاً از عمر مجلس باقی است کمیسیون بودجه موفق شود به این که مراجعه به تمام اقلام بکند از مستمری گذشته به اقلام شهریه هم نمی‌تواند مراجعه کند و بر فرض مراجعه کند نمی‌تواند نتیجه عمل بدست بیاورد به این جهت عقیده‌ام این است که مجلس شورای ملی عجالتاً باید تصدیق و تصویب کند رأیی را که در سنه ایت ئیل داده است آن میزان را که از آن مبلغ کسر شده کسر و بقیه را که در آن مبلغ تصویب کرده در هذه‌السنه هم تصویب کند تا انشاءالله مجلس دوره پنجم که تشکیل می‌شود یک مدت فراغتی که برای آن‌ها هست و وقت دارند مراجعه کنند به اقلام شهریه‌ها و البته تمام اقلام را مراجعه کرده و معتقدم که بالاخره راجع به قسمت شهریه‌ها باید حل شود و به این طوری که امروز معمول است خاتمه داده شود. بنده اساساً موافق با این طرز شهریه نیستم مأیوسم که در این مدت قلیل این مجلس موفق شود و بتواند راه صحیحی برای این کار پیدا کند این است که بنده عقیده دارم که این کار موکول بشود به مجلس آینده برای این که وقت دارند و می‌توانند با یک فرصت و فراغتی تصمیم قطعی بگیرند حتی نسبت به اقلام آن هم اگر بخواهند در نظر بگیرند فرصت و وقت دارند عجالتاً چون این مجلس وقت ندارد نمی‌شود تمام ۴۰ هزار قلم را که شاید تمامش اقلام شهریه است منتظر و معطل گذاشت و بالاخره بعد از یک سال مذاکره دوره پنجم هم که می‌آید مجبور شود همین رأیی را بدهد که ما باید بدهیم و بالاخره جمعی را معطل گذارد ن بنده نتیجه در آن نمی‌بینم.
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- اولاً باید تفکیک کرد که این مطلب پیشنهادی است یا اصل ماده زیرا گاهی در اصل ماده و گاهی در پیشنهاد صحبت می‌شود پیشنهاد راجع به جزء ۱۸ بود که شهریه و مستمریات باشد که تقاضا شده است حذف شود و این مسئله در کمیسیون که مطرح شد نه اینکه عقیده کمیسیون این بود که یک جرح و تعدیلی در شهریه بشود و کمیسیون می داند که در این مدت قلیل نمی‌شود تمام این اقلام را اصلاح کردند نظر حذف است و نه نظر کسر فقط نظر کمیسیون به یک اصلی است از اصول قانونی که می‌گوید خرج دولت همه یک شکل و یک رنگ است فرق نمی‌کند حقوق وزارتخانه‌ها و مستمریات و شهریه‌ها همه خرج مملکتی است و فرق نمی‌کند همانطوری که بودجه تفصیلی وزارتخانه‌ها باید به مجلس بیاید این هم باید صورت تفصیلش به مجلس بیاید ولو اینکه این مجلس موفق نشود وارد در اقلام بشود و باید مثل سایر وزارتخانه‌ها صورت جزئش به مجلس بیاید شاید این دوره مجلس کفایت نکند که به تمام اقلام رسیدگی کند و مثل حالا که بواسطه عدم فرصت بودجه اعتباری را تصویب کردهایم آن وقت هم بودجه اعتباری را تصویب می‌کنیم این است نظر کمیسیون و می‌گوید همان طوری که دولت پیشنهاد کرده بهتر است.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- مخالفت بنده در ۲ قسمت از ماده ۳ است یکی از آن‌ها را آقا سید یعقوب و سایر آقایان فرمودند بنده هم تکراراً آن را عرض می‌کنم آن تبعیض است که بین وزارت مالیه و سایر وزارتخانه‌ها داده شده است در باب دادن یک دوازدهم حقوق به آن‌ها و ندادن آن به سایر وزارتخانه‌ها آقای مخبر فرمودند این کار برای این است که قانون استخدام کاملاً به موقع اجرا گذارده شده و بودجه هائی که به مجلس می‌آید باید بر طبق قانون استخدام باشد پس معلوم می‌شود که بودجه وزارت مالیه از آن هائی است که نباید بر طبق قانون استخدام باشد و مستثنی نباشد زیرا اگر باید باشد آن هم باید مفید باشد که بودجه تفصیلی خودش را بنویسد و بیاورد به مجلس واِلا بنده تصور می‌کنم مثل پارسال که بودجه مالیه به مجلس نیامد امسال هم بواسطه همین چیزها به مجلس نیاید و یکی دیگر راجع به بودجه امنیه و نظمیه است همان ادله که برای بودجه وزارت جنگ اقامه کردند برای این که شامل قانون استخدام کشوری نیست و یکی هم قشون را نمی‌توان بی پول گذاشت و بنده هم کاملاً تصدیق دارم به هما دلایل بودجه امنیه و نظمیه را هم استثناء کردند و حقوق آن‌ها را قبل از آمدن بودجه تفصیلی وزارت داخله بپردازند زیرا امنیه و نظمیه که در شهر اتصالاً مشغول خدمت هستند نمی‌توان بی حق گذاشت تا موقعی که بودجه تفصیلی وزارت داخله بعد از مدتی به مجلس بیاید بنده عقیده دارم آن‌ها را هم مستثنی کنیم و همان طوری که مال قشون را تصویب کردند مال آن‌ها هم داده شود که آن بیچاره‌ها از همه دوائر زحمتشان بیشتر است البته تصدیق می فرمائید سواری که در بیابان در مقابل دزد باید باشد نمی‌توان حقوق او را عقب انداخت و آن‌ها را برای مخارج معطل گذارد تا وقتی که بودجه تفصیلی آن‌ها بیاید و پیشنهادی هم در ا ین باب تقدیم کرده‌ام و تقاضا دارم آقایان هم همین طور تصویب بفرمایند که بودجه امنیه و نظمیه را از ماده ۳ استثناء کنند و حقوق آن‌ها را قبل از بودجه تفصیلی مطابق بودجه پارسال بدهند.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- مخالفم
رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)
سد یدالملک- پیشنهاد آقای معتمدالسلطنه در فقره ۱۸ از ماده اول که در کمیسیون مورد توجه شدند این که کمیسیون عقیده داشت که شهریه و مستمریات نباید داده شود خیر کمیسیون عقیده اش این بود که باید مثل سایر وزارتخانه‌ها بودجه تفصیلی آن به مجلس بیاید برای اینکه کمیسون تصور کرد بودجه‌های وزارتخانه‌ها که از روی قانون استخدام نوشته می‌شود خیلی زود خواهد گذشت و زحمتی ندارد و از این نقطه نظر عقیده اش این بود که باید شهریه و مستمری‌ها هم صورت جزئش به مجلس بیاید یعنی در بعضی از این شهریه‌ها که در همین مجلس گذشته است قید شده است که پس از گذشتن قانون استخدام مشمول قانون استخدام خواهد بود اینکه آقای اقا سید یعقوب فرمودند که چرا حقوق مالیه و وزارت جنگ را می‌دهند و سایر نمی‌دهند برای این بود که رئیس کل مالیه یک توضیحاتی در کمیسیون داد و اظهار داشت که من باید تشکیلات مالیه را در روی یک اساسی مرتب کنم که بتوانم کاملاً کار بکنم پس باید دست من باز باشد که بتوانم تشکیلات مرتبی بدهم که این بودجه را هر وقتی که تشکیلات را مرتب کردند موافق این تشکیلات به مجلس بیاید وزارت جنگ هم که پرداخته شود از این نظر است که چون مشمول قانون استخدام بود قرار شد پرداخته شود ولی در کمیسیون بودجه خود من مخالف بودم و همین ایراد را می‌کردم حالا که وزارت جنگ مشمول قانون استخدام نیست و باید پرداخته شود و وزارت مالیه هم می‌گوید باید تشکیلاتی تأسیس کنیم بنده عرض می‌کنم این قید برای معلمین مدارس هم هست که مشمول قانون استخدام هستند بنده تقاضا می‌کنم معلمین مدارس هم استثناء شوند که قرار بگذارند که یک دوازدهم حقوق به آن‌ها پرداخته شود تا وقتی که بودجه تفصیلی را به مجلس بیاورند.
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- آقای آقا سید یعقوب عرایض بنده را بد تعبیر فرمودند. بنده عرض نکردم بودجه تفصیلی که به مجلس نیامده حقوق مستخدمین پرداخته شود در فرستادن بودجه تفصیلی به مجلس همه موافقیم و عقیده تمام نمایندگان است که حتماً باید بودجه تفصیلی به مجلس بیاید و قبل از فرستادن بودجه هم حق دریافت وجه را ندارد فقط گفتگو در این است وقتی که بودجه تفصیلی را تقدیم کردند حق دریافت یک دوازدهم را دارند یا اینکه منتظر صدور اجازه ثانوی باشند؟ بنده عقیده‌ام این است که پس از تقدیم بودجه تفصیلی به مجلس دیگر محتاج به اجازه ثانوی نیستد. شاهزاده نصرت‌الدوله می‌فرمایند که ما این قید را کردهایم برای اینکه وزارتخانه‌ها بودجه خودشان را مطابق قانون استخدام بنویسند و حال آن که در آخر این ماده ۳ قید شده است بودجه تفصیلی که در این ماده قید شده است باید متضمن کلیه مخارج و حقوق هذه السنه هر وزارتخانه و مطابق با قانون استخدام باشند. اگر این‌ها یک بودجه‌ای بفرستند که مطابق با قانون استخدام نباشند حق ندارند که یک دوازدهم را برداشت کنند و در صورتی حق دارند که مطابق با قانون استخدام باشد و تا مطابق قانون استخدام بودجه‌هاشان را نفرستند نمی‌توانند یک شاهی برداشت کنند و بنده هم عقیده‌ام این است که وقتی که بودجه تفصیلی را فرستادند دیگر محتاج به اجازه ثانوی نباشند.
رئیس- رأی می‌گیریم به کفایت مذاکرات. آقایانی که مذاکرات را کافی می دانند قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس- معلوم می‌شود کافی است. (پیشنهاد آقای معتمدالسلطنه به مضمون ذیل قرائت شد)
مقام منیع ریاست محترم مجلس شورای ملی. بنده ماده ۳ را با حذف رقم ۱۸ پیشنهاد می‌نمایم (عبدالله معتمدالسلطنه)
رئیس- توضیحی هم دارید؟
معتمدالسلطنه- توضیحات را در جلسه قبل و امشب عرض کردم فقط نقطه نظرم راجع به مستمریات و شهریه بگیرها است و با فرمایشات آقای مساوات تا اندازه‌ای مخالفم زیرا آقای مساوات نظرشان در ماده سوم این است که با این پیشنهاد بنده موافقت ندارند و با پیشنهاد دولت موافقت دارند و حال آنکه توجه نفرمودند پیشنهاد بنده عین پیشنهاد دولت است. در پیشنهاد دولت مخصوصاً تصریح شده است که این قسمت از مستمری و شهریه بگیرها و سایر بودجه‌ها پس از آنکه بودجه اعتباری تصویب شد دولت اجازه پرداخت داشته باشد کمیسیون بودجه این پیشنهاد را کرده و معتقد شد که باید بودجه تفصیلی آن‌ها را به مجلس بیاورند در ضمن آن اقدام بودجه شهریه و مستمریات هم بود آقای مساوات در این قسمت اشتباه کردند و اگر بخواهند با پیشنهاد دولت موافقت بفرمایند با این پیشنهاد که من تقدیم کرده‌ام موافق باشند و مخالفت با این پیشنهاد مخالفت با عین پیشنهاد دولت است.
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- عرضی ندارم
رئیس- آقای مساوات (اجازه)
مساوات- بنده پیشنهاد دولت را اشتباهاً گفتم مقصودم پیشنهاد کمیسیون بود. پیشنهاد دولت بکلی مخالف با این پیشنهاد کمیسیون است.
رئیس- ماده سوم بطوری که آقای معتمدالسلطنه پیشنهاد کردند قرائت و رأی گرفته می‌شود.
معتمدالسلطنه- استدعا می‌کنم پیشنهاد امشب قرائت شود زیرا پیشنهاد دیشب مخالف با راپُرتی است که امشب کمیسیون تقدیم کرده است.
رئیس- کدامیک را بخوانیم؟
معتمدالسلطنه- ماده سوم پیشنهادی امشب کمیسیون را با حذف رقم ۱۸ (به همان ترتیب قرائت شد)
مقام منیع ریاست محترم مجلس شورای ملی- بنده ماده ۳ را با حذف رقم ۱۸ از این قرار پیشنهاد می‌نمایم:
ماده ۳- پرداخت یک دوازدهم ماهیانه از اعتبارات مصوبه در فقرات ۵-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲ ماده اول موکول به تقدیم بودجه‌های تفصیلی آن به مجلس و صدور اجازه ثانوی است طرز پرداخت قسمت (۱۳) از ماده اول مطابق ماده واحده‌ای است که راجع به بودجه وزارت جنگ و ترتیب پرداخت آن بالاستقلال تصویب و خارج از این لایحه است بودجه تفصیلی که در آن قید شده است باید متضمن کلیه مخارج و حقوق هذه السنه وزارتخانه و مطابق با قانون استخدام باشد. (عبدالله معتمدالسلطنه)
رئیس- آقایانی که این ماده سوم را به این ترتیبی که قرائت شد تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. (پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم حقوق نظمیه و امنیه هم در ماده ۳ مستثنی بشود و قبل از گذشتن بودجه تفصیلی وزارت داخله اجازه پرداخت آن ماده شود. (حاج میرزا مرتضی)
رئیس- توضیح همان بود که فرمودید؟
حاج میرزا مرتضی- بلی
رئیس- کمیسیون در این باب رأیی دارد؟
مخبر- نظر کمیسیون را بنده مسبوق نیستم چون به کمیسیون مراجعه نکرده‌ام نمی‌توانم بگویم فقط این جا اشکالی که دارد بودجه نظمیه و امنیه در قسمت ۷ ماده اول است و تفکیک شده اگر ما بخواهیم خارج کنیم باید آن ارقامی که به این دو قسمت است معین کنیم و از این جمع برگردانیم و آن وقت تفکیک کنیم و بنده هم نظریه کمیسیون را نمی دانم.
رئیس- پس رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند.
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. حاج میرزا عبدالوهاب پیشنهاد فرمودند ماده حذف شود در ضمن اینکه رأی می‌گیریم به اثبات رأی منفی هم معلوم می‌شود رأی می‌گیریم به ماده سوم.
مدرس- پیشنهاد عرض کرده‌ام. (پیشنهاد آقای مدرس به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که به جای ماده سوم به کمیسیون به ماده پیشنهادی دولت رأی گرفته شود. (مدرس)
مدرس- بنده مخالف با ماده سوم بودم و با تمام پیشنهادها و نظری که در کمیسیون کردند مخالف بودم اصلاً این ماده فلسفه ندارد یک مردمانی در وزارتخانه‌ها و ادارات کار می‌کنند و مزدشان را می‌خواهند ما نمی‌فهمیم این گرو گذاردن تا بودجه تفصیلی به مجلس پیشنهاد شود تا ببینیم قانون استخدام جاری شده است این گرو را برای که کشیده‌اند؟ خوب است ببینید که کار را کی می‌کند مزد را کی می‌خواهند قانون استخدام را جاری نکرده‌اند مستخدم آن جا خدمت کرده است آخر ماه مزدش را باید بگیرد استثنای هیچ وزارتخانه فلسفه ندارد تمام وزارتخانه‌ها و ادارات مثل وزارت مالیه آخر هر ماه یک دوازدهم حقوق داده شود تا بودجه تفصیلی در مجلس تصویب شود اگر هرگز هم نشود مزد یک کسی که خدمت کرده است و باید بگیرد خرج معاش کند او را نباید معطل کنند که بودجه تفصیلی هنوز به مجلس نیامده است بنده بکلی با این فلسفه مخالفم و این استثناء را از روی عدل و انصاف نمی دانم قسمت چهاردهم و پانزدهم و دوم و سوم هم در نظر ما انشاءالله هیچ فرق ندارد.بلی وزارت مالیه را تصدیق دارم که از روی آن فلسفه که توضیح دادند بواسطه تشکیلاتی که در نظر دارند البته او به جای خودش این‌ها هم از روی فلسفه دیگر که گمانم این است آقای اقبال‌السلطان هم همین نظر را می‌خواستند بفرمایند به هر صورت این استثناها دلیلی ندارد علاوه بر اینکه عمر مجلس چهل پنجاه روز دیگر بیشتر نیست باید دولت هم در این مدت قلیل بتواند آن طور که در نظر است بطور مفصل و مطابق با قانون استخدام که حقیقتاً خیلی زحمت دارد یعنی یک قانون استخدامی را اجرا کردن و در تمام وزارتخانه‌ها درجه بندی کردن گمانم این است که مشکل باشد ما با این عجله نخواهیم بودجه‌های تفصیلی پیشنهاد شود و حقوق ادارات به تعویق افتد بنده مناسب نمی دانم اگر مجلس تصویب می‌کند از آقایان کمیسیون هم تقاضا می‌کنم که این عرض بنده را بپذیرد و این ماده را بنحوی که صلاح می دانند قبول کنند و گرو نگیرند حقوق کسی را برای محل کسی که از روی عدالت نیست و از طرف ایالت مجلس تأکید شود که بودجه‌های تفصیلی را بفرستند و یک دوازدهم متساوی از روی عدل به همه داده شود فرقی هم میان قسمت ۱۵ و ۱۸ و ۱۷ نیست دیگر بنده از باب ضیق عبارت به عجله این عبارت را پیشنهاد کردم حالا مخبر کمیسیون و خود کمیسیون عبارت بهتری در نظر دارند بفرمایند و انشاءالله مجلس تصویب خواهند فرمود.
مخبر- در موضوع این اظهاراتی که فرمودند و تطبیق این اظهارات با این ماده که پیشنهاد فرمودند بنده یک اشکالی دارم و لازم است این نظریه روشن شود آن وقت گمان می‌کنم بتوانم نظریه کمیسیون را اظهار کنم. آقای مدرس پیشنهاد کردند که یک دوازدهم از بودجه اعتباری هر ماه پرداخته شود اگر مقصودشان این است که یک دوازدهم از این بودجه اعتباری را فقط برای یک ماه بدهند این نظری جدا است و گمان می‌کنم در کمیسیون هم مخالفی نداشته باشد و اگر مقصود این است که یک دوازدهم از این اعتبار مصوبه را در هر ماه مرتباً داده شود آن وقت باید عرض کنم نظریه کمیسیون که راپُرت داده است تاکنون بر خلاف این بوده آن را شاید در تحت تأثیر فرمایش آقای مدرس یک تغییر عقیده در اعضاء کمیسیون پیدا شده باشد ولی تا حالا مخالف با این پیشنهاد بوده‌اند برای اینکه این پیشنهاد آقای مدرس از آن پیشنهادی که دولت کرده بود و کمیسیون قبول نکرد فرسنگ‌ها جلوتر رفته است زیرا دولت پیشنهاد کرده بود بعد از آن که بودجه‌های تفصیلی را به مجلس فرستاد یک دوازدهم از اعتبار مصوبه را بگیرد حالا آقای مدرس پیشنهاد می‌کنند چه بفرستد چه نفرستد باید یک دوازدهم از اعتبار مصوبه داده شود. این یک پیشنهادی است که تا کنون مخالف با نظریه کمیسیون بوده اس. اما قضیه گرو گرو کشی هیچ مصداق ندارد زیرا مجلس با دولت طرف است و دولت هم مجری قانون است مجلس نمی‌خواهد مستخدمین که مشغول خدمت اند گرو نگاهدارد البته حقوق آن‌ها باید بدون تأخیر به آن‌ها برسد ولی مجلس می‌خواهد قوانینی را که می‌گذراند محترم بوده و اجرا شود قانون استخدام دو ماه از اختتام سنه ماضیه از مجلس گذشت و تمام ادارات و وزارتخانه‌ها می‌دانستند که در اول حمل این قانون را باید اجرا کنند فعلاً تقریباً دو ماه از هذه السنه می‌گذرد و مستخدمین و وزراء و آن اشخاصی که در درجه اول هستند و مسئول اجرای این قانون می‌باشند می‌دانستند که باید بودجه امسال بر طبق قانون استخدام باشد و تطبیق ادارات با قانون به آن صعوبتی که آقای مدرس فرمودند نیست امروز آقای وزیر خارجه فرمودند این تطبیق هم شده است و اغلب بودجه‌ها هم حاضر است حالا به صرف اینکه اگر امروز ما این بودجه را تصویب نکنیم حقوق عده‌ای عقب می‌افتد نمی‌توانیم از اجرای قانون و نظارت در آن در گذریم در این چند جلسه که مذاکره کردیم بنده نظریه کمیسیون را بر خلاف این دیدم. اگر چه این پیشنهاد به صرفه دولت بود ولی از نقطه نظر حق گذاری و رعایت قانون خود دولت در مقابل این نظریه کمیسیون تسلیم شد و این حق را برای مجلس شناخت حالا ما بیائیم در مقابل یک دولتی که حقوق ما را می‌شناسد یک کارهائی بکنیم که شاید ما را سوق بدهد به اینکه بودجه تفصیلی هم به مجلس نیاید یا اگر هم بیاید مطابق قانون استخدام باشد. این را که عرض می‌کنم البته به آقایان وزراء بر خورد بنده اشخاصی هستم که نسبت به اغلب این آقایان و قانون شناسی آن‌ها معتقدم لکن طرف مذاکره با دولت فعلی و وزیر فعلی نیست و طرف مذاکره همه دولت‌ها است در اصول مشروطه و پارلمان ما نباید حتی برای بیست و چهار ساعت هم عمر دولت را تضییق بکنیم بنابراین ما همیشه باید دولت‌ها را در نظر داشته باشیم نه افراد را.
وزیر خارجه- با اینکه کمتر وقتی عقاید بنده با عقاید حضرت والا در امور سیاسی مخالف است ولی در این جا مجبورم متأسفانه مخالفت کنم بنده تصدیق دارم که فرمایشات ایشان اصولاً صحیح است البته بودجه تفصیلی باید به مجلس بیاید و مطابق با قانون استخدام هم باشد و نظریه دولت هم همین است و همانطور که فرمودند تصور می‌کنم رسیدن بودجه تفصیلی طولی نکشد و شاید تا یک هفته یا ده روز دیگر بودجه‌های تفصیلی به مجلس بیاید و دولت هم به اعتقاد خودش آن بودجه‌ها را مطابق قانون استخدام تهیه کرده است اگر مجلس حاضر مدت زیادتری از عمرش باقی بود بنده با آن نظریه کاملاً موافقت می‌کردم و هیچ نگرانی هم نداشتیم. ولی متأسفانه مدت زیادی از عمر مجلس باقی نمانده و نگرانی ما از این است که آن بودجه که ما به مجلس می‌فرستیم در موافقت با آن قانون استخدام بین هیئت دولت و کمیسیون اختلاف نظر پیدا شود این عرض بنده را توجه بفرمائید زیرا تمام نکته در این جا است مثلاً بنده عرض می‌کنم این بودجه مطابق قانون استخدام است شما می فرمائید خیر مطابق نیست موافقت و مخالفت با قانون یک امر روشنی نیست که به محض نگاه کردن همه موافق شوند البته اختلاف نظر پیدا می‌شود. حالا اگر اختلاف نظری بین دولت و مجلس در موافقت و مخالفت بودجه‌ها یا قانون استخدام روی داد آیا باید حکمیتی در بین باشد یا نه؟ آیا این حکمیت واقع خواهد شد یا نه؟ اگر می‌شد هیچ حرفی نداشتیم این جا مخالفت و موافقت باید راجع به اطمینان و عدم اطمینان وزراء باشد و همانطور که آقای مدرس فرمودند اگر اجازه ثانوی صادر نشد نتیجه چه خواهد شد؟ چهل روز دیگر این مجلس منحل می‌شود پنجاه روز هم از اول سال گذشته این نود روز در صورتی که در اول تابستان مجلس پنجم افتتاح شود اولاً تا یک ماه به کارهای داخلی رسیدگی کند این چهار ماه می‌شود فرضاً بعد از ۴ ماه مجلس رسمیت پیدا کرد و داخل کار شد چه خواهد کرد؟ اگر بنده در آن مجلس باشم خواهم گفت بودجه‌های جزء را بیاورند تا مجلس تصویب کند آنوقت در این مدت باید تمام وزارتخانه‌ها حقوقشان معوق بماند دیگر هم به دولت نگاه نکنید که خوب یا بد هستند اگر خوب هم باشند ممکن است دو روز دیگر بروند بد هم باشند همینطور و این نظری که حضرت والا فرمودند و دولت تسلیم شد بنده الآن هم تسلیم هستم و این حرف هم صحیح است البته بودجه‌ها باید به مجلس بیاید و مطابق با قانون استخدام هم باشد اما آقایان نمایندگان محترم باید بین این دو امر را ملاحظه کنند در صورتی که اجازه ثانوی از این مجلس صادر نشده یکی از دو چیز می‌شود یا این است که دولت مجبور می‌شود برخلاف رأی مجلس رفتار کند یا اینکه مجبور می‌شود مطابق رأی مجلس رفتار کند و حقوق‌ها را ندهد. نتیجه این می‌شود که ادارات می‌خوابد. عقیده بنده این است که باید مجلس فعلاً این بودجه را ولو اینکه اعتباری هم باشد تصویب کند برای اینکه نه تنها دولت می داند خرج و دخل او چیست بلکه از آن حد هم نمی‌تواند تجاوز کند و هر وزارتخانه هم می داند که چه مبلغ باید خرج کند حالا همانطور که آقای نصرت‌الدوله فرمودند پیشنهاد آقای مدرس برای ما خیلی بهتر بود ولی چون حقیقتاً نیت ما این است که بودجه‌های تفصیلی را پیشنهاد کنیم لذا به همان پیشنهاد خودمان قانع هستیم که پس از فرستادن بودجه‌های تفصیلی مجلس اجازه بدهد موقتاً حقوق‌ها را بپردازند تا وقتی که مجلس بتواند بودجه‌ها را تصویب کند حالا اگر مجلس بودجه‌ها را تصویب کرد البته از آن روزی که تصویب می‌کند به شکلی که تصویب شده اجرا خواهد شد و این ترتیب یک امر بین بینی است برای اینکه نه چرخ ادارات از کار می‌افتد و نه دولت بر خلاف رأی مجلس خرجی خواهد کرد و تکلیف مردم هم معلوم خواهد بود. بنده عرض می‌کنم پیشنهاد آقای مدرس خیلی خوب است ولی عقیده‌ام این است که اگر مجلس همان پیشنهاد دولت را تصویب کند بهتر است و البته آن طوری که آقای مدرس پیشنهاد کردند دست دولت بکلی مبسوط می‌شود و دولت هم می‌تواند هر طوری که بخواهد خرج کند ولی ما نمی‌خواهیم دستمان زیاد باز باشد و عرض می‌کنم همان پیشنهاد خودمان را تصویب کنید که هم ادارات از کار باز نمانند و هم بر خلاف قانون عمل نشده باشد. بنابراین تقاضا می‌کنم به همان پیشنهاد دولت رأی گرفته شود.
مخبر- این محظوراتی که آقای وزیر خارجه ذکر کردند متأسفانه بنده آن محظورات را نمی‌بینم و همانطور که سابقاً در این باب با ایشان مذاکره کردیم حالا هم در مجلس عرض می‌کنم نظریه کمیسیون و اظهار عقیده‌ای که کرده است و موکول به صدور اجازه ثانوی نموده همین بوده است. ملاحظه بفرمائید در ماده سوم نوشته شده است که صدور اجازه ثانوی موکول به رسیدگی به بودجه‌های تفصیلی است. برای اینکه همان طور که آقای وزیر امور خارجه فرمودند اگر مجلس ببیند فرصت ندارد که بودجه‌های تفصیلی را تصویب کند آنوقت یک اجازه پرداخت موقتی می‌دهد و این محظوری است که می‌فرمایند هیچ وارد نیست برای اینکه همین مذاکره را که ما امشب می‌کنیم همین مذاکره را فردا شب و ۱۵ شب و حتی یک شب قبل از انقضاء دوره مجلس هم می‌توانیم بکنیم نظریه تمام ماها که این جا نشسته‌ایم این است که از این محظور احتراز کرده تا آخرین روزی موقع انقضاء مجلس است این نظریه را داریم پس این محظور که می‌فرمایند صحیح است ولی الزام به پیش بیبنی امشب ندارد یک مسئله دیگری را هم بنده باید به آقایان نمایندگان و آقای مدرس و هیئت دولت تذکر بدهم که اساساً نظریه عموم ماها با شرکت دولت است و یقین دارم نظریه دولت هم همین است که ما باید نظرمان این باشد قبل از آنکه از مجلس متفرق شویم باید فکری کنیم که اثر فترت کمتر باشد ما باید قبل از اینکه از این جا برویم یک قانونی وضع کرده و موادی بگذرانیم که هیچ دولتی نتواند باقی بماند و در این مملکت زیست کند بدون اینکه در یک مدت محدودی مجلس را با هر ترتیبی که هست باز کند و اگر ما این نظر را داریم اول قدمش این است که از طریق بودجه این را پیش بینی کنیم اگر ما پیشنهاد آقای مدرس را تصویب کنیم دیگر از راه بودجه نمی‌توانیم آن نظر را اعمال کنیم در این صورت تصور می‌کنم هیچ اشکالی برای قبول و تصویب این پیشنهاد کمیسیون نیست و تمام محظورات و مشکلاتی که ذکر شد هر وقت باشد پیش بینی خواهیم کرد و اگر دیدیم تا پنج روز یا یک هفته دیگر هم دولت نتوانست بودجه تفصیلی را به مجلس بیاورد و دید اجرای قانون استخدام مشکل است همانطور که شاهزاده سلیمان میرزا نسبت به قانون وزارت داخله این حرف را زدند بنده معتقدم هر وقت دولتی ملاحظه کرد نمی‌تواند قانون را اجرا کند نباید آن را به عهده تعویق اندازد بلکه باید به مجلس آمده بو گوید به فلان دلیل این قانون اجرا نمی‌شود و شما باید مهلت دهید که شش ماه دیگر قانون استخدام اجرا شود بنابراین این لایحه اعتباری که ما امروز می‌گذرانیم مانع از این است که پنج روز دیگر دولت تقاضای تصویب ماده واحده بنماید یا اینکه بودجه تفصیلی را می‌آورد و اجازه ثانوی را می‌گیرد برای اینکه ما در همین ماده سوم نوشته‌ایم موکول به تقدیم بودجه‌های تفصیلی آن به مجلس و صدور اجازه ثانوی است این اجازه ثانوی را ما می‌توانیم در نیم ساعت بعد از تصویب ماده یا چهل روز بعد رأی بدهیم و هیچ مانعی ندارد دولت می‌تواند بگوید بودجه تفصیلی را خواستیم با قانون استخدام تطبیق کنیم نتوانستیم چهار ماه به من مهلت بدهید آنوقت شما نباید مملکت و کارکنان او را معطل کنید بلکه باید تصویب کنید در هذه السنه تنگوزئیل هم بودجه مطابق بودجه سابق پرداخت شود تا این که ما بتوانیم این بودجه را با قانون استخدام تطبیق کنیم پس این چه عجله‌ای است که ما می‌کنیم؟
رئیس- آقای سلیمان میرزا (اجازه)
سلیمان میرزا- بنده پیشنهاد آقای مدرس را پیشنهاد عادلانه و منصفانه می دانم زیرا اعضاء ادارات تقصیری ندارند که مثل پارسال دچار تعطیل و غیره شوند آن‌ها هیچ گناهی نکرده‌اند اگر ما نتوانستیم بودجه آن‌ها را بگذرانیم یا اینکه عمر مجلس کفایت نکرد در مقابل این مسئله اعضاء بیچاره ادارات حقوق نگیرند مثلاً الآن چهل روز است از اول سال گذشته و اعضاء ادارات مشغول کارند. پس چه دلیل دارد که نباید به آن بیچاره‌ها حقوق داده شود در صورتی که ما اعتبار کلی آن را تصویب کردهایم و اگر تصور می فرمائید که نظر به تجربه حاصله مثل سال گذشته بودجه‌ها مدتی طول بکشد آنوقت با بیست سی تومان مجبور به اعاشه هستند و در صورت تعویق این حقوق اسباب زحمت برای آن‌ها خواهد بود در هر حال همانطور که آقای مدرس پیشنهاد کردند یا همانطور که از طرف دولت پیشنهاد شده بنده موافقم که در هر ماه یک دوازدهم از بودجه که امشب اعتبارش را تصویب می‌کنیم به دولت پرداخت شود از طرف دیگر مادام که قانون استخدام لغو نشده بودجه را که دولت می‌نویسد باید مطابق قانون استخدام باشد و اگر غیر از این باشد البته ما قبول نخواهیم کرد اما معامله ما با دولت مربوط به اعضای بدبخت ادارات نیست اگر لازم است که از این حیث ما به دولت فشار می‌آوریم خوب است پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی را قبول کنیم به این معنی که به وزراء و معاونین آن‌ها مادام که بودجه تفصیلی را به مجلس تقدیم نکرده‌اند داده نشود یا اینکه مثلاً به وکلائی که عضو کمیسیون بودجه هستند حقوق ندهند زیرا کار را این دو قوه می‌کنند زیرا ا گر بودجه نگذرد از دو حال خارج نیست یا این است که دولت پیشنهاد نکرد یا اینکه کمیسیون بودجه و مجلس تعلل کرده است در این صورت تقصیری متوجه آن مستخدم بیچاره که از صبح تا شام برای اخذ چند قران زحمت می‌کشد نخواهد بود بنابراین عرض می‌کنم لازم است فشاری وارد آوریم خوب است به مأمورین رئیسه وزارتخانه‌ها و وکلاء وارد آوریم نه به اعضاء ادارات.
حاج میرزا مرتضی- بنده را هم قرائت فرمائید.
رئیس- بعد از تنفس (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)
رئیس- گویا آقای معاون وزارت مالیه اظهاراتی دارند. حالا موقع است بفرمائید.
معاون وزارت مالیه- سابقاً هم عرض کردم در قضیه بودجه هر چه مذاکره شود جا دارد زیرا بودجه خیلی اهمیت دارد و چون به اندازه کافی در این موضوع مذاکره شد و در حقیقت چیزی ناگفته نماند دولت پیشنهاد کرد پس از تقدیم بودجه تفصیلی به مجلس حق داشته باشد متدرجاً معادل یک دوازدهم اعتبار مصرف کند. در این جا شاید دولت همان نظریه و همان مراقبت و اهتمامی را که مجلس می‌کند قبلاً ملاحظه کرده باشد و این پیشنهاد دولت نتیجه یک تأملات زیادی بوده است با اینکه بنده از ذکر جزئیات خودداری می‌کنم معهذا چون از طرف بعضی آقایان نمایندگان اظهاراتی شد مبنی بر اینکه در تقدیم بودجه تأخیری شده لازم است عرض کنم این بودجه سال تنگوزئیل که تقدیم مجلس شده بنده به قسمت جمعش شخصاً متصدی بوده‌ام و برای اینکه بودجه به موقع خود تقدیم مجلس شده باشد شب‌ها یک عده از اعضاء را در اداره بنده نگاهداشتم و تلگرافات متعدده به ولایات شده ۶ ساعت ۸ ساعت وقت داده‌اند برای اینکه صورت جزء خود را هر چه زودتر برسانند چنانچه در اغلب ولایات تلگرافات شب رسیده و محض احتراز از تأخیر شب با اطلاع نظمیه رفته و درب اداره را باز کرده‌اند و اطلاعات لازمه را تهیه و روز بعد به مرکز فرستاده‌اند و بالاخره با ا ین زحمات و این نقصانی که در وسائل امور مملکتی است بودجه را تهیه و در موقع خود تدوین و تقدیم مجلس کردیم و اگر عده جلسات کمیسیون بیشتر می‌شد شاید حالا مدت‌ها بود که بودجه گذشته بود و محتاج نبودیم خود را در مضیقه بیندازیم این مضیقه را که عرض می‌کنم یک وقت است که فقط در ا ین جا ذکر می‌شود و یک موقعی است که در موقع عمل شخص مضیقه را حس می‌کند چنانچه بواسطه همین مجاز نبودن در پرداخت حقوق چند روز متوالی وزارت مالیه بقدری در عسرت و به درجه‌ای در مضیقه افتاد که نتوانستیم مصارف و مخارج فوری را که لازم بود پرداخته شود تأدیه کنیم و در اثر ه مین مسئله بعضی مأمورین کهع می‌بایستی به محل و مراکز خود بروند بواسطه عدم پرداخت حقوق نرفتند و همنیطور سایر مخارج لازمه نشد.آنچه که تا حال تأخیر شده گذشته ولی باید متوجه باشیم که از این ببعد هر چه تأخیر شود کاملاً اسباب زحمت خواهد بود زیرا اعضاء ادارات دولتی که شب و روز زحمت کشیده ساعات خودشان را صرف خدمت دولت می‌نمایند البته باید اجر داشته باشند و این مسئله از بدیهیات است و نه تنها نسبت به حقوق اعضاء ادارات بلکه نسبت به شهریه و مستمری بگیرها هم اسباب زحمت خواهد بود.زیرا اشخاصی هستند که اعاشه آن‌ها منحصر به همین شهریه و مستمری است و همه ما هم آن‌ها را می‌شناسیم و در این ۵۰ هزار قلم که گفته می‌شود یقیناً بیشتر از نصف آن‌ها کسانی هستند که معاش آن‌ها بواسطه همین مستمری و شهریه است الا اگر بعدها دولت در این قبیل مسائل فکری کند و یک وسائلی تهیه کرده مردم را از شهریه و مستمری مستغنی نماید قضایائی است برای بعد ولی علی ای حال باید تصدیق کرد که عجالتاً وزارت مالیه در فشار است برای اینکه این اشخاص شهریه برج گذشته را امروز مطابقه می‌کنند و اگر بیست روز دیگر بگذرد حقوق برج دیگر را هم مطالبه خواهند نمود.نکته دیگر را هم که باید در نظر بگیریم این است که مدیران آمریکائی که برای وزارت مالیه آمده‌اند یکی از اصول را خیلی مقید بوده‌اند این است که حقوقات را در سر هر برج بدهند سابقاً هر چه بوده است گذشته ولی حالا نظرشان این است که در آتیه حقوق ادارات را از قبیل شهریه و مستمری و غیره چه در مرکز و چه در ولایات همه را مرتباٌ بپردازند و یکی از انتظامات مالیه مملکت همان است که بتواند مخارج را به موقع بپردازد واِلا اگر غیر از این باشد یک اختلافی در امور مالیه پیش خواهد آمد که بعضی از اوقات ممکن است از بعضی عواید بکاهد و در نتیجه باعث اختلاف امور شود.و ما باید سعی کنیم که پرداخت مخارج مملکت مرتب باشد و رئیس کل مالیه که مداخله تام در کلیات و جزئیات دارد نسبت به همین مسئله خیلی نگران است و منتظر است که این بودجه اعتباری از مجلس بگذرد که اولاً وزارت مالیه بتواند کارهای معوقه را به جریان اندازد و بودجه‌های تفصیلی را مرتب کند و به محلی بیاورد و هر چه تصویب بودجه اعتباری تأخیر شود تهیه و تقدیم تفصیلی هم به همان نسبت تعویق خواهد شد.و مادام که وزارتخانه نداند بودجه اعتباری سالیانه اش چقدر است نمی‌تواند بودجه تفصیلی خود را در حدود آن اعتبار تهیه کند و این که گفته می‌شود قانونگذاری داریم از اینکه مبادا بودجه تفصیلی را باقانون استخدام تطبیق نکنند مان می‌کنم این مسئله رفع نگرانی را بکند زیرا بودجه باید از راه مالیه به مجلس تقدیم شود چنان که در کمیسیون عرض کردم وزارت مالیه کاملاً مطالعه می‌کند که بودجه تفصیلی خودش با قانون استخدام مطابق باشد و بدیهی است بودجه سایر وزارتخانه‌ها که به آن جا می‌آید یک نظر اجمالی هم در آن‌ها خواهد کرد اما مطالعه مجلس و کمیسیون در این که بودجه تقدیمی موافق با قانون استخدام است یا نه خیلی آسان است ولی تهیه بودجه را رعایت مواد قانون استخدام صعوبت فوق العاده دارد و بنده چون داخل این امر بوده و چند روز وقت صرف کرده بخوبی می دانم ولی وقتی که بودجه‌ها تقدیم مجلس شد یک نظر اجمالی لازم است که ببیند آیا حقوقات مطابقه با قانون استخدام می‌کند یا نه ولی دولت پیش بین خود را کرده است و این قید را نموده که وقتی بودجه تفصیلی را تقدیم کرد حق داشته باشد یک دوازدهم اعتبار را خرج کند بنده تصور می‌کنم برای احتراز از تأخیر و برای این که وزارتخانه‌ها و ادارات بتوانند کنار خودشان را ادامه دهند بهتر این است به همان ترتیبی که دولت پیشنهاد کرده است تصویب بفرمایند یعنی همین که دولت بودجه‌های تفصیلی را تقدیم کرد بتواند یک دوازدهم از اعتبار را خرج کند.چون دولت نمی‌خواهد زیاد دستش مبسوط باشد از این جهت خوب است همان پیشنهادی که کرده تصویب شود تا رفع همه مشکلات بشود ضمناً چرخ ادارات هم از کار باز بماند.
مخبر- نظریه اول کمیسیون هم همان بود که عرض کردم و بر حسب وظیفه از آن نظریه باید دفاع کنم. آقای معاون وزارت مالیه اظهار کردند قضایای بدیهی محتاج به ذکر نیست و محتاج نیست عرض کنم نظریه کمیسیون یا یک وکیل اتخاذ می‌کند از نقطه نظر دشمنی با مستخدمین دولت نیست و همانطور که آقای معاون می‌گفتند توضیح این مسئله از بدیهیات است و همان طور که سابقاً عرض کردم پیشنهاد آقای مدرس آمدن بودجه‌های تفصیلی و مطابقه آن‌ها با قانون استخدام از بین می‌رود ولی پیشنهاد دولت تا درجه تطبیق بودجه‌های تفصیلی را با قانون استخدام مقید می‌کند و همان طور که آقای معاون اظهار کردند وزارت مالیه و رئیس کل مالیه که وسیله جلب بودجه‌ها از وزارتخانه‌ها و ارسال آن‌ها به مجلس است مواظبت خواهد کرد بودجه‌ای که موافق قانون استخدام نباشد قبول نکند و به مجلس نفرستند و وقتی که وزارت مالیه یک بودجه را قبول نکرد و به مجلس نفرستاد پرداخت یک دوازدهم اعتبار آن بودجه ممکن نخواهد بود بنابراین پیشنهاد دولت بهتر است ولی پیشنهاد دیگری هم هست که بعضی از آقایان کرده‌اند که آن با نظریه اول کمیسیون و با نظریات دیگری که در این جا عرض شد بیشتر تطبیق می‌کند و آن این است که اجازه پرداخت دو دوازدهم از این اعتبارات را به مجرد تصویب این لایحه بدهند و پرداخت بعدی را موکول کنند به این که بودجه تفصیلی تقدیم مجلس شود و اجازه ثانوی داده شود این قسمت از نقطه نظر آسایش اعضاء ادارات و از نقطه نظر صدور اجازه ثانوی بهتر است زیرا فرصت پیدا می‌شود برای اینکه مجلس و کمیسیون فکر کنند و ببینند در صدور اجازه ثانوی به چه ترتیب باید اجازه بدهند حالا قضاوتش با مجلس است. یعنی یا اینکه همین ماده که در راپُرت کمیسیون هست با حذف اجازه ثانوی که محول پیشنهاد دولت می‌شود تصویب گردد و یا آنکه همانطور که آقایان پیشنهاد کردند اجازه داده شود که دو دوازدهم از این اعتبار پرداخت شود.
رئیس- آقای مدرس پیشنهاد خودشان را پس گرفتند و پیشنهاد دیگری کرده بودند به این معنی که پیشنهاد دولت را اختیار کرده‌اند. پیشنهاد دیگری هم از طرف آقایان تدین و نصرت الدوله و دانش رسیده قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم که قسمت اول از ماده سوم به ترتیب ذیل نوشته شود. یک دوازدهم از بابت برج حمل و یک دوازدهم از بابت برج ثور هذه‌السنه از اعتبارات مصوبه در فقرات ۵-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲ پرداخته شده و قسمت‌های دیگر موکول به تقدیم‌های تفصیلی آن به مجلس و صدور اجازه ثانوی است.
رئیس- آقای تدین (اجازه)
تدین- آقای مدرس و نصرت‌الدوله در ضمن تأیید آن پیشنهاد اظهار کردند که باید رعایت حال مستخدمین را نمود بنده و همه آقایان با این قسمت موافقیم ولی از طرف دیگر این نکته را نباید فراموش کرد که حتی‌الامکان باید بودجه تفصیلی به مجلس آمده و تصویب شود. بنابراین برای اینه جمع بین این دو نظر شود ما پیشنهاد کردهایم دو ماه از امسال را که عبارت از حمل و ثور است دولت مختار باشد مخارج خود را از این اعتبار به مصرف برساند. و بعد مطابق همان ذکری که در ماده سوم شده بود بودجه‌های تفصیلی خود را به مجلس بیاورد و الآن آقایان ملاحظه می‌فرمایند که برج حمل گذشته و در برج ثور هستیم و مخارج برج ثور را هم در برج جوزا می‌دهند و مخارج جوزا را در سرطان خواهند داد معهذا دولت از امروز تا روزی که می‌خواهد مخارج برج جوزا را بپردازد چهل و پنج الی ۵۰ روز وقت دارد و در ظرف این مدت می‌تواند بودجه‌های تفصیلی خودش را به مجلس بیاورد و اگر مجلس موفق شد که آن بودجه‌ها را تصویب کند نعم المطلوب و الاجازه ثانوی خواهد داد که موقّتاً پرداخته شود.
وزیر امور خارجه- این پیشنهاد یک عیب دارد و آن این است که بودجه اعتباری که حالا مجلس تصویب می‌کند بودجه نیست که منطبق بر هیچیک از بودجه‌های سابقه باشد و یک اعتبارات جدیدی تصویب شده که با اعتبارات سابقه کاملاً تفاوت دارد آن وقت اگر بنا شود یک دوازدهم آن را بپردازد معلوم نیست یک دوازدهم از این اعتبار چقدر است مثلاً فرض بفرمائید وزارت خارجه می‌خواهد حقوق برج حمل را بپردازد باید یک دوازدهم از هشتصد و پنجاه هزار تومان را دریافت نموده بپردازد و مقید به قیدی هم نیست و دست وزیر خارجه هم بکلی باز است و هر طور که بخواهد می‌تواند مصرف کند. و خوب نیست این قدر اختیار به وزیر داده شود برای این که اگر بخواهد سوء استفاده کند می‌تواند و اگر هم سوء استفاده نکند باز هم مبتلا به توقعاتی است و تکلیفش هیچ معلوم نیست. به عقیده بنده اگر همان پیشنهاد دولت تصویب شود خیلی بهتر است تا ما اختیار داشته باشیم قبل از ارسال بودجه تفصیلی خودمان چیزی خرج کنیم و اگر ما می‌خواستیم ملاحظه حال خود را کرده باشیم پیشنهاد آقای مدرس و آقای تدین برای ما خیلی بهتر بود ولی ما نمی‌خواستیم رفاه حال خود را ملاحظه کنیم بلکه می‌خواهیم هم ملکت بودجه تفصیلی داشته باشد و هم دولت مقید به آن بودجه باشد و هم ضمناً کارهای ادارات مختل نماند. و برای جمع بین این دو نظریه بنده پیشنهاد دولت را ترجیح می‌دهم.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد
(جمعی گفتند کدام پیشنهاد)
پیشنهاد آقای تدین و دانش و نصرت‌الدوله. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای حاج میرزا مرتضی قرائت می‌شود.
بنده پیشنهاد می‌کنم یک دوازدهم حقوق مستخدمین را پرداخته حقوق وزراء را تا بودجه تفصیلی نگذشته بهیچوجه نپردازند.
رئیس- آقای حاج میرزا مرتضی (اجازه)
حاج میرزا مرتضی- پیشنهاد بنده جمع بین نظر آقای مدرس و کمیسیون را می‌کند زیرا وزراء مسئول اجرای قانون استخدام هستند و مستخدمین مسئول نیستند که بواسطه تطبیق بودجه با قانون استخدام ما حقوق آن‌ها را عقب انداخته و توقیف کنیم تا وقتی که قانون به موقع اجرا گذاشته شود.قانون را وزیر باید اجرا کند از این جهت اگر حقوق وزیر داده نشود تا موقعی که بودجه‌های تفصیلی را مطابق قانون استخدام بنویسد و به مجلس بیاورند این یک مطلبی است ولی حقوق مستخدمین باید پرداخته شود اگر این پیشنهاد تصویب شود جمع بین هر دو نظر شده است.
مخبر- آقای حاج میرزا مرتضی در تأیید پیشنهاد خودشان فرمودند جمع بین نظر کمیسیون و پیشنهاد آقا مدرس این است بنده لازم است توضیح بدهم که پیشنهاد ایشان جمع بین نظر کمیسیون و آقای مدرس را نمی‌کند و بنده مکرر عرض کرده‌ام که عادت ندارم در یک قسمت هائی که جلب توجهات خارجی می‌شود چیزی عرض کنم و همچنین مکرر عرض کردم که کمیسیون این نظر را ندارد که برای اجرای قانون استخدام حقوق مستخدمین و وزراء را گرو بکشد و کمیسیون هم نمی‌خواهد شوخی کند. در هر حال این پیشنهاد مربوط به نظر کمیسیون است برای اینکه ثانیاً توضیح نداده باشم عرض می‌کنم نظر کمیسیون بعد از آن که پیشنهاد آقای تدین رد شد همان پیشنهادی است که آقای وزیر خارجه فرمودند یعنی پیشنهاد دولت است.
رئیس- رأی می‌گیریم به قابل توجه بودن این پیشنهاد. آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای حائری‌زاده قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
حائری‌زاده پیشنهاد می‌کند ماده ۳ به عبارت ذیل نوشته شود:
ماده ۳- پرداخت یک دوازدهم ماهیانه از اعتبارات مصوبه در فقرات ۵-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۸ ماده اول الی اول برج میزان ۱۳۰۲ موکول به تقدیم بودجه‌های تفصیلی آن به مجلس خواهد بود و بعد محتاج به صدور اجازه جدید ا ست. الخ
رئیس- آقای حائری‌زاده (اجازه)
حائری‌زاده- اگر اجازه داده شود که یک دوازدهم از این اعتبار را بپردازند آن وقت آن محظوری را که آقای وزیر خارجه فرمودند تولید می‌شود آن وقت یک زحمتی برای وزراء اگر صحیح العمل باشند تولید و اگر صحیح العمل نباشند برای اینکه در این مدت شش ماه اگر مجلس فرصت کرد که بودجه‌های تفصیلی را تصویب می‌کند و اگر فرصت نکرد دولت سعی می‌کند که تا اول میزان مجلس جدید را افتتاح نمایند دولت هم در این ۶ ماه بسته نیست به این جهت بنده این رئیس- عقیده کمیسیون چیست؟
مخبر- بنده نمی‌توانم عقیده کمیسیون را عرض کنم برای اینکه بطوری عقاید مختلف است که جمع بین این عقاید برای بنده مشکل است.
معاون وزارت مالیه- پیشنهاد اخیری که شده تا یک اندازه دست دولت را باز می‌دارد شاید اینقدرها مورد احتیاج نباشد بنده تصور می‌کنم اگر به پیشنهاد دولت رأی گرفته شود از هر جهت بهتر است.
رئیس- رأی می‌گیریم به این پیشنهاد. آقایانی که قابل توجه می دانند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهاد آقای منتصرالملک قرائت می‌شود. (به شرح ذیل خوانده شد)
بنده پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ اینطور نوشته شود: پرداخت یک دوازدهم ماهیان از اعتبارات مصوبه در این قانون موکول به تقدیم بودجه‌های تفصیلی آن به مجلس و موافق بودن آن‌ها با قانون استخدام است.
مخبر- این پیشنهاد با همان دولت مطابق است منتهی عبارت فرق دارد. در آن پیشنهاد کمیسیون اگر عبارت «بعد از صدور اجازه ثانوی» را حذف کنند مطابق با این پیشنهاد می‌شود و اگر آقای منتصرالملک این نظر را دارند گمان می‌کنم اگر با حذف صدور اجازه ثانوی موافقت کنند بهتر باشد.
منتصرالملک- بنده پیشنهاد خود را پس می‌گیرم.
رئیس- آقایان مصباح دیوان و زنجانی و مدرس پیشنهاد کرده‌اند که به ماده پیشنهادی دولت رأی گرفته شود. این پیشنهاد یک پیشنهاد شخصی است و باید به قابل توجه بودن آن رأی گرفته شود و اگر بخواهند همین امشب رأی گرفته شود طریقه دیگری هم دارد و آن این است که اول به ماده پیشنهادی کمیسیون رأی بگیریم اگر رد شد آنوقت به پیشنهاد دولت رأی گرفته شود. حالا هر کدام را آقایان صلاح می دانند رأی گرفته شود.
مخبر- اگر از پیشنهاد کمیسیون عبارت (صدور اجازه ثانوی) را حذف کنیم هم آقایانی که با پیشنهاد کمیسیون موافقت دارند و هم آقایانی که می‌خواهند به پیشنهاد دولت رأی بدهند هر دو می‌توانند رأی بدهند. (ماده سوم با این اصلاح قرائت شد)
رئیس- رأی می‌گیریم به این ماده. آقایانی که تصویب می‌نمایند قیام فرمایند
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد. دو فقره طرح رسیده قرائت و مراجعه به کمیسیون مبتکرات می‌شود. (۱) در این چند روزه که انجمن نظارت تهران شروع به توزیع تعرفه نموده است در موضوع بی ترتیبی‌ها و دسائسی که در اخذ تعرفه روی داده اشتهاراتی در هر جا جریان دارد که شاید بتوان گفت به حد شیاع رسیده است و چون یکی از حکمت‌های تعیین وقت شروع به تجدید انتخابات در سه ماه قبل از ختم دوره مقننه مسلماً به عمل آمدن نظارت مجلس در اجراء قوانین و مراقبت در حسن انتظام و صحت جریان انتخابات است و انجام این مقصود که عبارت از اداء وظیفه نمایندگی است جز با وضع و اجراء قوانین لازمه عملی نخواهد بود لهذا امضاء کنندگان این ورقه مواد ذیل را پیشنهاد می‌نمایند که فوراً به کمیسیون مبتکرات ارجاع و پس از طی مدارج لازم به کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات ارجاع شده از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد و بوسیله اجرای آن از عملیاتی که برخلاف قوانین و غیر مشروع است جلوگیری شود.
ماده اول- اگر کسی تعرفه انتخابات را فروخته یا خریداری نماید یا در اخذ تعرفه و دادن رأی ساخته کاری و تقلبی از قبیل تکرار در گرفتن تعرفه و دادن رأی و تبدیل اسم برای تکرار تعرفه و رأی و ساختن تعرفه و امثال این‌ها را مرتکب شود یا دیگری را به اعمال مذکوره تشویق و وادار کند جلب به محاکمه شده پس از ثبوت تقصیر مجازات خواهد شد.
۲- فروشنده تعرفه از حق رأی در انتخابات در دوره محروم بوده بعلاوه از یک تا پنج روز حبس خواهد ش. خریداری کننده تعرفه و اقدام کننده به هر گونه تطمیع از حق رأی و حق انتخاب شدن در دوره انتخابیه محروم بوده بعلاوه دو روز یا یک هفته حبس خواهد شد. سازنده تعرفه و اقدام کننده به تهدید در انتخابات از حق رأی و حق انتخاب شدن در دوره انتخابیه محروم شده بعلاوه سه تا پانزده روز حبس خواهد ش. تکرار در اخذ تعرفه و دادن رأی موجب سلب حق رأی در یک دوره و یک روز حبس خواهد بود.مجازات سایر تقلبات در عمل انتخابات به اقتضای اهمیت آن‌ها و مطابقت آن‌ها با تقصیرات مذکوره فوق در حداقل و اکثر مجازات‌های مذکوره خواهد بود.
۳- وزیر داخله و عدلیه مأمور اجرای این قانون هستند.
سید محمد تدین- سیدالمحققین- (مساوات)- محمد صادق طباطبائی- محمد طاهر الطبرسی- محمد نجات- کیخسرو شاهرخ- سلیمان بن محسن- رکن‌الملک- حائری‌زاده- مستشارالسلطنه- میرزایانس- ناظم العلماء
(۲) ما امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می‌کنیم که ماده واحده ذیل برای جلوگیری از وسائل و تقلب در انتخابات تصویب گردید: هر کس به جرم خریداری تعرفه و فروش تعرفه دستگیر و این جرم محقق گردد از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم خواهد شد. فیروز- سهام‌السلطان- حاج سید عبدالوهاب رضوی- م. ع. کازرونی
رئیس- این طرح‌ها ارجاع می‌شود به کمیسیون مبتکرات و چون فوریت دارد ممکن است کمیسیون فردا تشکیل شود و برای فردا شب راپُرت بدهند. آقای اقبال‌السلطان راجع به ماده سوم تبصره پیشنهاد کرده بودند که فراموش شد قرائت شود و فعلاً قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)
بنده تبصره ذیل را برای الحاق به ماده ۳ پیشنهاد می‌کنم:
تبصره- وزارت مالیه مختار است که مستمریات را بطور ماهیانه یا سالیانه بپردازد. (اقبال‌السلطان)
رئیس- آقای اقبال‌السلطان (اجازه)
اقبال‌السلطان- چون معمول این بوده است که تاکنون مستمریات را دولت سالیانه می پرداخته است و نظر به اینکه اغلب از مستمریات ده تومان و پنج تومان است اگر بواسطه این قانون بنا باشد بپردازند برای اشخاصی که مستمری دارند خیلی اسباب زحمت است خوب است به وزارت مالیه اختیار داده شود اگر مبلغ آن‌ها کم است یک مرتبه واِلا متدرجاً بپردازند.
رئیس- چون مقداری از شب گذشته خوب است فردا شب در این باب مذاکره کنیم. دستور: اولاً بودجه مملکتی، ثانیاً لایحه کمیسیون بودجه راجع به سواران بختیاری، ثالثاً بودجه وزارت خارجه بابت سنه ایت ئیل، رابعاً راجع به یمین‌الدوله. آقای حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)
حاج میرزا عبدالوهاب- در چند شب قبل قرار شد قانون ممیزی شب پنجشنبه جزء دستور گذاشته شود خوب است جزء دستور فردا شب قرار داده شود.
وزیر خارجه- بنده وعده داده بودم پیشنهادی نسبت به قانون تحدید مدت توقف سفراء تقدیم مجلس کنم حالا تقدیم می‌کنم برای اینکه ارجاع به کمیسیون خارجه فرمایند و تمنا می‌کنم در انجام آن تسریع بفرمایند.
مجلس هفت ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد
رئیس مجلس- مؤتمن‌الملک