مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ اردیبهشت ۱۳۲۷ نشست ۶۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: متن قوانین - تصویب‌نامه‌ها - صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی - سوالات - اخبار رسمی - فرامین - انتصابات - آیین‌نامه‌ها - بخشنامهها - آگهی‌های رسمی
شماره تلفن: ۵۴۴۸ - ۸۸۹۴ - ۸۸۹۵ - ۸۸۹۶
مدیر سید محمد هاشمی
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۵
جلسه: ۶۲
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۲۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- انتخاب دو نفر نظار بانک
۳- انتخاب کمیسیون‌ها
۴- تقدیم سه فقره لایحه از طرف وزیر دادگستری
۵- طرح چند فقره سؤال و جواب آقای وزیر دادگستری
۶- بیانات بعد از دستور یک نفر از نمایندگان
۷- تعیین وقت جلسه آینده- ختم جلسه
مجلس ساعت نه و نیم صبح به ریاست آقای امیرحسین ایلخان (نایب رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت مجلس
صورت جلسه قبل را آقای فولادوند (منشی) قرائت کردند دو ساعت و بیست دقیقه به ظهر روز پنجشنبه نهم اردیبهشت مجلس به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت شد
اسامی غائبین جلسه پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه غائبین بااجازه آقایان:
دادور- عسکر صاحب‌جمع- اورنک- آقاخان بختیار- حسین وکیل- عباس اسلامی. شریف‌زاده. حسن مکرم- صاحب‌دیوانی
غائبین بی اجازه- آقایان:
تولبت. دکتر- فلسفی. سلطانی. ابوالقاسم بهبهانی. عبدالرحمن- فرامرزی. محمدعلی مسعودی. بهار. شریعت‌زاده. نیکپور. یمین اسفندیاری. گلبادی. سالار بهزادی عباسی. صفاامامی. بهاء‌الدین کهبد. دیرآمدگان بااجازه- آقایان: ملک مدنی. دکتر بقایی. منصف. دکتر طبا. امیر تیمور.
دیرآمدگان بی اجازه- آقایان:
محمدحسین صولت قشقایی. بیات. جواد عامری. دکتر- اعتبار. عزیز زنگنه. معتمد دماوندی. رضوی مسعود ثابتی. ساعد. بوداغیان. اسدی. باتمانقلیچ
آقای رفیع اظهار داشتند راجع به صحبتی که سهواً از طرف وزیر سابق فرهنگ در مجلس شده بود سوء تفاهمی ایجاد شد و تذکر داده می‌شود که دانشگاه مورد توجه مجلس است و استادان دانشگاه مورد توجه ما هستند آقای مهندس رضوی تأیید نموده گفتند در چنین موارد باید به وزیر هم وقت داد که در مجلس توضیح لازم بدهد و نیز دولت باید منافع ایران را در شرکت نفت تأمین نماید.
آقای اسکندری در موضوع اولتیماتوم ۱۹۱۱ و انفصال مجلس دوم به پیشنهاد دولت و موضوع مربوط به نفت جنوب توضیحی دادند و راجع به مسابقه ریش معتقد بودند که وزارت فرهنگ باید از این قبیل اعلانات و انتشارات موهن جلوگیری کند. آقای دهقان راجع به مذاکرات آقای اسکندری استجازه می‌کردند که توضیحی بدهند و صورت مجلس تصویب شد.
آقای رئیس بیان داشتند هنگام طرح یک دوازدهم سوء تفاهمی پیش آمده همان طور که آقای عدل از طرف دولت توضیح دادند لازم بود از طرف مجلس نیز توضیحی داده می‌شد، استقلال دانشگاه طبق قانونی که در مجلس به تصویب رسیده همواره محترم و معتبر است مجلس درجه علاقه‌مندی خود را نسبت به دانشگاه ابراز می‌دارد و نسبت به قاطبه علماء و دانشمندان کشور با نظر احترام می‌نگرد. اعتبارنامه آقای دولتشاهی مطرح شد و آقای ضیاء ابراهیمی اظهار کردند تقاضا نمودند که آقای رضوی از اعتراض خود صرف‌نظر کنند و اعتبارنامه آقای دولتشاهی تصویب شد. آقای نبوی گزارش انتخابات سیرجان را قرائت نمودند و نمایندگی آقای عدل اسفندیاری به تصویب رسید. آقای اقبال تذکر دادند که نظار بانک انتخاب شوند.
آقایان امین، ضیاء ابراهیمی، محمدحسین قشقایی، دکتر معظمی و دکتر بقایی برای نظارت در انتخاب اعضاء دیوان محاسبات به قرعه معین شدند و یک ساعت و نیم به ظهر تنفس داده شد و پس از یک ساعت مجلس مجدداً به ریاست آقای امیرحسین ایلخان ظفر بختیار تشکیل گردید ولی چون عده کافی نبود بروز یکشنبه محول شد.
نایب رئیس- آقای دکتر راجی درصورت جلسه فرمایشی دارید؟
دکتر راجی- قبل از دستور عرایضی داشتم
نایب رئیس- آقای اقبال در صورت جلسه اعتراضی دارید؟
اقبال- قبل از دستور عرایضی داشتم.
نایب رئیس- آقای اردلان در صورت جلسه فرمایشی دارید؟
اردلان- خیر قبل از دستور عرایضی داشتم.
نایب رئیس- آقای گنجه در صورت جلسه اعتراضی دارید؟
گنجه- خیر قبل از دستور عرایضی داشتم.
نایب رئیس- آقای حاذقی در صورت جلسه نظری دارید؟
حاذقی- بنده برای تعطیل جلسه قبل عرضی دارم.
نایب رئیس- صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد، عده‌ای از آقایان تقاضای نطق قبل از دستور کردند (دستور، دستور) و نظر به این که مدتی است از وقت کمیسیون‌ها می‌گذرد و انتخاب کمیسیون‌ها و تعیین دو نفر ناظر بانک لازم است بسته به نظر مجلس خواهد بود اگر اجازه بفرمایید وارد در دستور شویم (دستور، دستور) پس در این صورت شروع می‌شود به انتخاب دو نفر جهت هیئت نظارت نشر اسکناس.
۲- انتخاب دو نفر نظار بانک
نایب رئیس- سه نفر به حکم قرعه انتخاب می‌شوند برای نظارت. آقایان:
آشتیانی‌زاده- محسن گنابادی فتحعلی افشار انتخاب شدند شروع می‌شود به أخذ رأی برای دو نفر هیئت نظار بانک عده حاضر ۹۹ نفر سابقه به راین بوده است که همین طور عادی رأی داده می‌شد و اگر آقایان مایل باشند که با مهره گرفته بشود یک تشریفاتی است.
اقبال- اگر رأی جمع آوری شود مهره الزامی نیست.
نایب رئیس- مثل انتخاب هیئت رئیسه است آقایان آشتیانی‌زاده، گنابادی، افشار تشریف بیاورند. اخذ و استخراج آراء به عمل آمد نتیجه به قرار ذیل اعلام گردید.
نایب رئیس- نتیجه رأی اعلام می‌گردد، عده حاضر در موقع رأی دادن ۹۹ نفر آقای دکتر معظمی با ۵۴ رأی و آقای نراقی با ۵۵ رأی انتخاب شدند آقای نورالدین امامی ۳۹ رأی و آقای عرب شیبانی ۳۵ رأی داشتند علیهذا آقایان دکتر معظمی و نراقی اعلام شدند شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون‌ها.
۳- انتخاب کمیسیون‌ها
نایب رئیس- پنج نفر قبلاً به حکم قرعه انتخاب می‌شوند برای نظارت. آقایان:
ضیاء ابراهیمی، دکتر مصباح‌زاده، پالیزی، هراتی، نورالدین امامی انتخاب شدند.
نایب رئیس- حالا شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون قوانین دارایی عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر. عده حاضر در جلسه ۹۴ نفر
(اخذ رأی به عمل آمد)
نایب رئیس- شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون دادگستری عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر عده حاضر در جلسه ۹۸ نفر.
(اخذ رأی به عمل آمد)
نایب رئیس- انتخاب کمیسیون کشور شروع می‌شود عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر عده حاضر در جلسه ۹۸ نفر.
(اخذ رأی به عمل آمد) شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون فرهنگ. عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر عده حاضر در جلسه ۹۵ نفر.
(اخذ رأی به عمل آمد)
نایب رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر عده حاضر در جلسه ۹۲ نفر.
(اخذ رأی به عمل آمد)
نایب رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون کشاورزی عده اعضاء کمیسیون ۱۸ نفر عده حاضر در جلسه ۹۴ نفر
(اخذ رأی به عمل آمد)
نایب رئیس- آقایان توجه بفرمایید کمیسیون امور خارجه قبلًا ۱۲ نفر بود و جمعی از آقایان تقاضا کرده‌اند عده اعضاء کمیسیون خارجه هیجده نفر باشد و مطابق آئین‌نامه هم اشکالی ندارد اگر مجلس رأی بدهد همان هیجده نفر باشد
(دهقان رأی بگیرد)
(چند نفر از نمایندگان- رأی لازم نیست مانعی ندارد) شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون امور خارجه عده اعضاء کمیسیون هیجده نفر عده حاضر در جلسه ۹۳ نفر، (اخذ رأی به عمل آمد)
نایب رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون راه عده اعضاء کمیسیون دوازده نفر عده حاضر در جلسه ۹۴ نفر.
(اخذ رأی به عمل آمد)
نایب رئیس- کمیسیون بهداری انتخاب می‌شود عده اعضاء کمیسیون دوازده نفر عده حاضر در جلسه ۹۵ نفر
(اخذ رأی به عمل آمد)
نایب رئیس- کمیسیون نظام انتخاب می‌شود عده اعضاء کمیسیون ۱۲ نفر عده حاضر در جلسه ۹۴ نفر.
(اخذ رأی به عمل آمد)
نایب رئیس- کمیسیون پست و تلگراف انتخاب می‌شود عده اعضاء کمسیون ۶ نفر عده حاضر در جلسه ۹۳ نفر
(اخذ رأی به عمل آمد)
نایب رئیس- آقایان ضیاء ابراهیمی، دکتر مصباح‌زاده، پالیزی، نورالدین امامی خواهش می‌شود که تسریع بفرمایند هرچه زودتر استخراج آراء کمیسیون‌ها بشود و در جلسه آتیه به مجلس اطلاع داده شود آقای صدرزاده هم از طرف هیئت رئیسه تعیین شده‌اند که با آقایان همکاری کنند. آقای وزیر دادگسترس فرمایشی دارید بفرمایید.
۴- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری- بنده سه لایحه داشتم که می‌خواستم تقدیم مجلس شورای ملی بکنم یکی لایحه‌ای است که مربوط است به قوانین اداره ثبت اسناد آقایان مسبوق هستند که قانون ثبت اسناد در چندین سال قبل تدوین شده و تمام حوائج ما را تامین نکرده و در طی چند سال اخیر مجبور بودند برای رفع نقائصی که در آن قانون بوده رویه‌های علمی در ضمن بخشنامهها اتخاذ بکنند بخشنامه دارای دو عیب است یکی این که چون مبنای قانونی ندارد به سهولت ممکن است که در آن نظر داد دیگر این که رؤسای دادگستری یا مدیران کل ثبت چون دارای عقاید و افکار مختلف هستند ممکن است این بخشنامهها را به میل خودشان تغیر بدهند برای رفع این عیب تمام قوانین و بخشنامه‌هایی که برای اداره ثبت تصویب و تنظیم شده بود مطالعه و لایحه‌ای تنظیم کردم که تمام این بخشنامهها به صورت قانون و مواد قانونی پیش‌بینی و تأمین شده و علاوه بر این نواقص دیگری در کار بود که در قانون ثبت پیش‌بینی نشده بود در این قانون پیش‌بینی شده است موارد مؤثری که در این لایحه است عبارت است از تعیین مرجع برای حل مشکلات ادارات ثبت، الزام درج بعضی آگهی‌ها در روزنامه‌های محلی یا استان. تعیین تکلیف تقاضاهای ثبت از طرف اتباع بیگانه. الزام اشخاص به ثبت اموال خود و تعیین ضمانت اجرایی این الزام، اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از نظر سوء استفاده‌های حاجی ربابه‌ها. تعلیق سردفتران متهم به ارتکاب جرم، تعیین مجازات برای سردفترانی که بدون در دست داشتن اجازه مقامات صلاحیت‌دار اقدام به ثت ازدواج زنان ایران با اتباع بیگانه که بدون داشتن اجازه با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند. لایحه دیگر مربوط است به ضرر و زیانی که اشخاص از اعمال ناروای دیگران متحمل می‌شوند با این معنی که قانون مدنی ما تمام موارد ضرر و زیان را پیش‌بینی نکرده طرز تعیین ضرر و زیان را پیش‌بینی نکرده به همین جهت اشخاص غالباً درنتیجه صدماتی که بهشان وارد می‌شود چه از حیث صدمات جانی و چه مالی و چه از حیث شرافت وقتی به آنها صدمه‌ای وارد می‌شود چون قانون مدنی ما طرز تعیین خسارات را معین نکرده به محاکم حقوقی مراجعه نمی‌کنند یا اگر به محاکم حقوقی مراجعه بکنند چون در قانون مدنی ما تمام موارد پیش‌بینی نشده به این جهت محاکم نمی‌توانند احکامی صادر بکنند و چون اشخاصی که متجاوز هستند اطمینان دارند که به هیچوجه مسئولیت مدنی بر آنها نیست
با نهایت بی پروایی جان و مال و شرافت و حیثیت مردم را دچار لطمه قرار می‌دهند برای رفع این عیب به تبعیت از اصل تسبیب که در قانون آمده که در قانون مدنی پیش‌بینی شده ۲۶ ماده برای طرز جبران این قبیل خسارات اعم از خسارات مادی یا معنوی تهیه و تنظیم شده که به مجلس تقدیم می‌شود.
لایحه دیگری است راجع به کسانی که دعاوی حقوقی خودشان را لباس کیفری پوشانده و در محاکم جزا مطرح می‌کنند نظر به این که دعاوی جزایی قهراً سرعت سیری دارد و به علاوه محاکم جزایی قادر هستند که همیشه متهمین را در تحت تضییق و فشار بگذارند غالباً مدعیان برای این که زودتر دعاوی خود را تمام کنند و به مقصود برسند دعاوی خودشان را لباس کیفری می‌پوشانند و در محاکم جزا مطرح می‌کنند و مدت‌ها وقت مستنطق و مدعی‌المعلوم و محاکم صرف رسیدگی به این قبیل مسائل می‌شود و بعد از مدت‌ها صرف وقت معلوم می‌شود دعوای مطروحه اساساً جنبه کیفری نداشته و بایستی در محاکم حقوقی مطرح شده باشد و در نتیجه غالباً کارها در محاکم ما متراکم است برای جلوگیری از این عیب لایحه‌ای تهیه و برای هزینه محاکمات مبالغی در نظر گرفته شده که اگر کسانی برخلاف قوانین کیفری دعاوی حقوقی خودشان را لباس کیفری بپوشانند و در مجاکم کیفری مطرح بکنند مجاکم جزایی پس از این که احراز گردید دعاوی آنها بی‌اساس است می‌توانند برای این‌ها یک جریمه و مخارج محاکمه تعیین بکنند که در نتیجه یک عده زیادی از مردم دچار تضییقات جزایی نمی‌شوند و دیگر این که اوقات دادگاه‌های کیفری ما فارغ خواهد بود برای رسیدگی به دعاوی کیفری و ضمناً چند سؤال نمایندگان محترم کرده بودند از بنده که برای جواب آنها حاضر هستم.
۵- طرح چند فقره سؤال و جواب آقای وزیر دادگستری
دکتر معظمی- پس آقای رئیس اجازه بفرمایند بنده سؤال کرده بودم
نایب رئیس- چون آقای وزیر دادگستری برای جواب سؤالات حاضر هستند لذا آقای معظمی بفرمایید.
دکتر معظمی- سؤالی که بنده از آقای وزیر دادگستری کرده بودم یک موضوع فوق‌العاده مهم حیاتی است که مورد توجه تمام اهالی پایتخت است و آن عبارت است از وضع اراضی اطراف طهران و آقایان نمایندگان محترم میدانند که در این چند ساله اشخاصی که به هیچوجه مالک نبودند در نتیجه عملیات تقلب‌آمیزی آمده‌اند تمام اطراف تهران را محاصره کرده‌اند (صحیح است) و این سؤالی را که بنده الان می‌کنم نمی‌دانم چه اشخاصی مالک هستند و نظری هم نداشتم که به اشخاص حمله بشود (صحیح است) ولی نتیجه این عمل چه شد؟ این شده که یک اراضی خیلی زیادی را تصرف کرده‌اند و در آنجا ساختمان نمی‌کنند و بر روی آن یک معاملاتی انجام می‌دهند و یک کمربندی بسته‌اند اطراف طهران که مردم را در واقع در فشار بگذارند و این وضعیت بسیار ناگوار است و مخصوصاً در قضیه سکونت. سؤالی را که بنده از آقای وزیر دادگستری کرده‌ام چهار موضوع است که اینجا تکرار می‌کنم که در هر چهار قسمت آقای وزیر دادگستری بایستی پاسخ بدهند اینجا بنده سؤال کرده‌ام در صورتی که اکثر این املاک یا متعلق به دولت است و یا اصولًا مالکی ندارد و اگر دولت در این باب عاجلًا تدبیری نیاندیشد بیم آن است که روز به روز این کمربند محاصره از طرف چند تن مردم نادرست تنگ‌تر شود و در نتیجه زندگانی توده مردم بیش از پیش مشکل و غیرقابل تحمل گردد می‌خواستم بدانم:
۱- آیا وزارت دادگستری از این جریان اطلاع دارد یا نه.
۲- اداره ثبت اسناد چه تدابیر عملی برای جلوگیری از این سوء استفاده‌ها اتخاذ کرده است و آیا پیش‌بینی لازم را در این باب نموده یا نه.
۳- دولت آماده است که برای خاتمه دادن به این جریان نامطلوب و سوء استفاده سرشار که عده از مردم سودپرست به ناحق می‌برند و عرصه را برمردم هر لحظه تنگ‌تر می‌سازند تصمیم شدیدی اتخاذ کند یا نه.
۴- مالکین عمده که این بیابان‌ها را به ثبت رسانیده و تصرف کرده‌اند چه اشخاصی هستند اسامی آنها را برای اطلاع عموم در مجلس شورای ملی اعلام نمایند. (صحیح است) این چهار سؤالی بود که بنده در اینجا خواستم جناب آقای وزیر دادگستری جواب بدهند.
نایب رئیس- آقای وزیر دادگستری
وزیر دادگستری- در سنوات اخیر نسبت به اراضی اطراف تهران تقاضای ثبتی از طرف عده‌ای اشخاص به عمل آمده که قسمتی منتهی به صدور سند مالکیت شده و قسمت دیگر در جریان ثبت است عده‌ای هم فعلًا در صدد درخواست ثبت اراضی مزبور می‌باشند چون تقاضاهای مزبور طبق مدلول ماده ۱۱ قانون ثبت نبوده و قبل از احراز تصرف تقاضای ثبت شده به علاوه در خارج شهر مخصوصاً قسمت شمال ابنیه دولتی و املاک خالصه واقع است و تصور نمی‌رفت اراضی مزبور جزء آنها باشد اداره کل ثبت اقدامات زیر را به عمل آورده است.
۱- به ثبت تهران دستور داده شده است در آتیه نسبت بقبول درخواست ثبت اراضی اطراف شهر بدواً کمیسیونی مرکب از رؤسای امور املاک و بازرسی ثبت و ثبت تهران و رئیس دائره مربوطه تشکیل مورد تقاضای ثبت را معاینه و در صورت احراز کامل تصرفات مالکانه متقاضی و بررسی به سوابقی که در ثبت کل نسبت به اراضی خارج شهر موجود است و تطبیق مورد با دستورهایی که سابقاً با جلب نظر شورای عالی ثبت صادر شده گزارش جامعی تهیه نمایند تا با طرح قضیه در شورای عالی ثبت از نظر سوابقی که در آنجا موجود است یا از نظر مشورت تصمیم متقاضی اتخاذ و به ثبت تهران برای اجرا ابلاغ گردد.
۲- نسبت به درخواست‌های ثبتی که قبلًا پذیرفته شده و هنوز سند مالکیت صادر نگردیده دستور داده شده با نهایت دقت به پرونده‌ها مراجعه و از نظر تعارض در تصرف و اختلافی که بین اشخاص یا اداره ثبت با آنان وجود دارد و با سابقه‌ای که راجع به ابطال تقاضای ثبت این اراضی در سال ۱۳۱۹ در شورای عالی ثبت موجود است که بعد از ابطال به صورت دیگر و به نام اشخاص دیگر درخواست ثبت شده گزارشی تهیه نماید تا در شورای عالی ثبت مطرح و درصورت اقتضا درخواست‌های ثبت مزبور هم ابطال گردد و چنانکه در مورد یک قطعه زمین به مساحت تقریبی یک میلیون و ششصد هزار متر مربع که از طرف حبیب الله ربانی درخواست ثبت شده و جریان ثبتی آن هم خاتمه پیدا کرده و فقط سند مالکیت صادر نشده بود در شورای عالی ثبت ابطال گردید.
۳- چون از طرف وزارت دارایی نسبت به درخواست ثبت اراضی که تصور می‌رود قسمتی از آنها از توابع ابنیه و املاک دولتی باشد اقدام نشده به منظور حفظ حقوق دولت و جلوگیری از دستبرد تجاوز اشخاصی که برای بردن این اراضی کمپانی تشکیل داده‌اند از طرف ثبت کل به وزارت دارایی طی شماره ۹۳۱۸ و ۲۴۷۲۸ مورخ ۲۵- ۸- ۲۶ نوشته شده که با مراجعه به نقشه و سوابقی که در اداره کل ثبت موجود می‌باشد اقدام لازم معمول دارند.
۴- چون اخیراً معمول گردید اشخاصی با تبانی با مأمورین ثبت به عنوان این که زمین مورد تقاضای ثبت آنها پلاک گذاری نشده و از قلم افتاده شماره جدید گرفته و تقاضای ثبت مقداری اراضی نموده‌اند و آگهی آن هم با شماره‌های جدید که در واقع وجود خارجی نداشته و کسی هم از تعیین آن شماره‌ها اطلاعی نداشته صادر شده است و به همین جهت صاحبان اصلی آنها در مقام اعتراض برنیامده دستور داده شد من بعد به هیچ کس شماره جدید ندهند و اگر به شماره فرعی از پلاک اصلی تقاضای ثبت شود باید آن اراضی متصل به شماره‌های اصلی باشد و کلیه قطعات را اعم از آن که درخواست ثبت شده یا مجهول‌المالک باشد در روی نقشه نشان بدهند تا بعداً هر قطعه که تقاضای ثبت نسبت به آن به عمل آمده در روی نقشه منعکس گردد و از اشباهات و اشکالات جلوگیری به عمل آید.
۵- قسمت عمده اراضی بیاض مورد نظر در شمال شرقی تهران خارج دروازه دولت و دروازه شمیران و اطراف عشرت آباد و قصر و قاجار و عباس آباد و جاده نارمک و جاده شوسه دماوند واقع است و عمده کسانی که از چند سال به این طرف نسبت به این اراضی تقاضای ثبت کرده یا به عنوان مالکیت اراضی مزبور را به دیگران انتقال داده و منتفل الیهم در مقام تقاضای ثبت برآمده‌اند و نسبت به قسمتی هم سند مالکیت صادر شده عبارتند از علی اکبر اعتمادی (معاون حضور) حسین لاچینی، سرهنگ پاشاخان، حسین به افقی، مرتضی نعمان سرهنگ شیخان، سرهنگ خوشنویسان، حاج حسن خرقانی، سید محمد خزانی (سیدالعراقین) وغیره و اخیراً نیز بانو مهرالملوک سپاهی به دعوی انتقال از سالارالدوله در حدود چهار میلیون متر از این اراضی را تقاضای ثبت کرده است و نسبت به مورد تقاضای ثبت حبیب الله ربانی هم که به شرح فوق درخواست ثبت آن ابطال گردیده آقای ارباب مهدی با مداخله و تصرفاتی در اراضی مزبور اخیراً در مقام تقاضای ثبت آن برآمده که هنوز درخواست ایشان قبول نشده است.
دکتر معظمی- اجازه می‌فرمایید آقای رئیس.
نایب رئیس- بفرمایید.
دکتر معظمی- عرض کنم بنده خیلی متشکرم که آقای وزیر دادگستری اقدام فرمودند
ولی موضوع مهمی که بنده سؤال کردم این بود که دولت چه تدبیری اندیشیده است که به این وضع خاتمه داده شود و این اشخاص که در نتیجه حقه‌بازی در اطراف تهران مالک شدند علاوه بر این که املاکی را در اطراف تهران بردند و اطراف طهران را محاصره کرده‌اند باعث گرانی زمین نیز شده‌اند و اشخاص به هیچ قدرتی نمی‌توانند چهار متر زمین داشته باشند راجع به این قسمت نظر دولت را نفرمودند که چه تدبیری برای این موضوع فکر کرده‌اند البته شورای ثبت هم راجع به اسناد دقت می‌کند ولی باید یک فکر اساسی کرد که مردم را از این وضع راحت کرد و از این فشار بیرون آورد (صحیح است)
نایب رئیس- آقای وزیر دادگستری جوابی دارید.
وزیر دادگستری- مطابق قوانین موضوعه کسانی که تقلب می‌کنند در ثبت اراضی البته این‌ها از طرف دادستان تعقیب خواهند شد (مکی- کدام دادستان! همین دادستان تهران که پرونده ساز است) نهایت این که ممکن است یک کسانی که از راه تقلب یک زمین‌هایی را ثبت کرده باشند به موجب مرور زمان تعقیب جزایی آنها ممکن نباشد و قوانین موجود ما هم راه حل دیگری برای این قبیل موارد پیش‌بینی نکرده. حالا اگر آقایان نمایندگان محترم نظر داشته باشند به این که قانون خاصی یعنی لایحه خاصی تهیه بشود (صحیح است) ممکن است مطلعه بشود و لایحه قانونی آن تهیه بشود.
نایب رئیس- آقای وکیلی فرمایشی داشتید سؤالی کرده بودید بفرمایید.
وکیلی- مربوط به همین موضوع است بنده لازم است یک توضیحی عرض کنم، بنده از آقای وزیر دادگستری سؤال کرده بودم که دو تا صورت به مجالس بفرستند برای روشن کردن صورت اشخاصی که در توقیف هستند بدو جور، یعنی اشخاصی که امروز در مرکز و در ولایت مطابق احکام وزارت دادگستری به طور موقت و غیر موقت توقیف شده‌اند و سؤال بنده عبارت از این بوده است صورت توقیفی‌های مرکز حداکثر در مدت ده روز در هر ماه برای ما فرستاده شود و صورت توقیفی‌های شهرستان‌ها و استان‌ها را حداکثر در مدت ۲۰ روز برای ما بفرستند و آن صورت باید دارای توضیحات و نکات زیر باشد تاریخ، قرار مستنطق، قرار مستنطق و توقیف به نام و نام خانوادگی توقیف شده، شغل او قبل از توقیف، سن، نوع اتهام، نام مستنطق، تاریخ حکم دادگاه، مدت محکومیت با حکم قطعی، صورت عائله هر زندانی البته در تحقیقات اولیه در هر زندان یک صورتی هست، چون ما در مجلس دائماً حساب پول را می‌کنیم حساب اشخاص را نمی‌کنیم درصورتی که حساب اشخاص مهم‌تر از پول است البته این قسمت چه برای اشخاصی که الان در توقیف هستند و چه برای آنهایی که بعداً هرماه توقیف می‌شوند باید تهیه شود، در هر صورت مجلس شورای ملی باید یک احترامی برای اشخاص قائل شود، مجلس شورای ملی نسبت به جمعیتی که در این مملکت است باید یک حسابی داشته باشد این سؤالی بود که از آقای وزیر دادگستری خواهش کردم که این صورت را به مجلس بفرستند که مجلس مستحضر باشد و مطالعه کند، یک موضوع دیگری که در سؤالم نبود و خواستم این را هم در اینجا بگویم این است که در دوسال قبل از این در وزارت دادگستری یک کمیسیونی تشکیل شد که آقای دکتر معظمی هم مدیریت عامل آن را داشتند به نام حمایت زندانیان اعلیحضرت همایونی هم یک پانصد هزار ریال مرحمت فرمودند یک عده‌ای هم اعانه دادند و از کارمندان عالیمرتبه دیوان کشور هم آنجا عضویت داشتند مثل جناب آقای هیئت مرحوم وجدانی و آقایان دیگر، خواهش دارم وضعیت آن کمیسیون را هم برای ما روشن کنید.
دکتر عبده- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم آقای رئیس.
مهدی ارباب- بنده عرضی دارم.
نایب رئیس- از ماده ۱۰۹ می‌خواهید استفاده کنید.
مهدی ارباب- بله.
نایب رئیس- بفرمایید.
مهدی ارباب- البته آقایان محترم همه بدون شک رفت و آمد می‌کنند در اراضی اطراف تهران مخصوصاً طرفین جاده سرخ حصار و ملاحظه فرموده‌اند که از چند سال به این طرف مقاطعه‌کاران تمام شن‌های این اراضی را می‌برند و به جای آن سنگ‌های مازاد ساختمان‌های شهر را می‌گذارند و به اطراف شهر تهران یک منظره ویرانه‌ای داده‌اند بنده با شرکت چند نفر از رفقای خودم ...
نایب رئیس- آقا این که ۱۰۹ نیست. مهدی ارباب مقدمه ۱۰۹ است، عرض کنم این اراضی را خریدیم برای این که یک محلی تشکیل بدهیم که در آن برای استفاده از آب‌های تحت‌الارضی چاه‌هایی حفر کنیم و کمکی به مردم بکنیم و از آبی هم که بنده در جوادیه داشتم آنجا مورد استفاده قرار بدهیم، ثبت این زمین از نظر فروشنده ابطال شد سیصد هزار تومان ما اینحا آلوده شدیم و قریب ۴۸ هزار تومان مطابق حسابی که بنده دارم این سنگ‌های روی زمین را که حتی مأمورین دولت هم توجه نکردند این اراضی مال کیست و خراب کردند صرف تسطیح این اراضی کردیم قریب دویست هزار متر این اراضی ما به اشخاص فقیر مجانی و بلاعوض دادیم ۶۰۰ متر و ۱۰۰۰ متردادیم که خانه‌های ارزان ساختند و الان سکونت دارند بدون این که یک دینار بگیریم و همین که ما مشغول آبادی شدیم عده‌ای طماع موقع جریان ثبت آنها معارض شدند و به طمع افتادند به خیال این که بتوانند یک اراضی که ۳۰۰ هزار تومان خرجش شده و مردم درش سکونت دارند این را ببرند و الان مدتی است که در ثبت مشغولند، خلاصه این که عملی که بنده و رفقای بنده کردیم صرفاً از نظر منافع شخصی نبوده و به نظر منافع عامه هم بوده و هرکدام از آقایان هم که رفقای فقیر و بیچاره‌ای دارند به بنده معرفی کنند و بنده زمین می‌دهم آب می‌دهم کمک می‌کنم بروند مردم زندگانی کنند تا این که آنجا از این صورت ویرانه بیرون بیاید اما به طور تحقیق عده‌ای هم سوء استفاده کرده‌اند که البته باید رسیدگی بشود اما نکته‌ای که خیلی جالب توجه است این است که شوری عالی ثبت یک مقام بالاتری می‌خواهد که رأی او را رسیدگی بکند و امیدوارم که این موضوع را آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند تا روی اشتباه یک احکامی صادر نشود و باعث زحمت مردم نشود (صحیح است)
نایب رئیس- آقای حاذقی سؤال کرده بودید؟
حاذقی- بله.
وزیر دادگستری- اجازه بفرمایید بنده جواب سؤال آقای وکیلی را بدهم.
نایب رئیس- بفرمایید.
وزیر دادگستری- تهیه صورت مورد نظر آقای وکیلی راجع به اشخاصی که بازداشت شده‌اند به کیفیتی که خواسته‌اند اشکال دارد زیرا تعیین عائله هر زندانی با این که در تحقیقات اولیه معمول نبوده که این قسمت به طور صریح استعلام گردد مستلزم این است که از تمام اشخاصی که در این کشور زندانی هستند تحقیق به عمل آید و همچنین برای تعیین این که کدام بازپرس قرار بازداشت صادر نموده و نوع اتهام باید به پرونده‌های تمام بازداشت شدگان با سوابق آنها در دفتر زندان مراجعه شود تشخیص مدتی را هم که محکوم بازداشت شده قبلًا زندانی بوده منوط به مراجعه پرونده و سوابق موجود در دفتر زندان است که انجام این مراتب و روشن نمودن آنها مستلزم صرف وقت زیادی از طرف کارمندان دادسراها است معذلک طبق بخشنامه به کلیه دادسراها دستور داده شد صورت مورد نیاز را تهیه و ارسال دارند پس از وصول مراتب به عرض خواهد رسید راجع به قسمت حمایت زندانیان همان طور که آقای وکیلی فرمودند سابقاً این جمعیت وجود داشت نهایت این که بعضی از اعضاء هیئت مدیره در موارد مقرره حاضر نشدند که به وظایف خودشان عمل کنند و نقصی که در آئین‌نامه بود مانع بود از این که دیگران را دعوت کنند اخیراً این موضوع مورد نظر واقع شد و نقص آئین‌نامه مرتفع شد و قریباً اقدام به کمک‌های مؤثری هم خواهد شد که به همان طریقی که در آئین‌نامه نوشته شده اقدام برای حمایت به زندانیان بکنند.
نایب رئیس- آقای حاذقی بفرمایید.
حاذقی- ای کاش نظامنامه مجلس شورای ملی به وکلا حق داده بود که همان طوری که در موارد مشاهده تخلفی یا اهمالی در اجرای قوانین نماینده سؤال می‌کند از دولت و وزرا همان طور هم وکلا حق داشتند که از وکلا سؤال بکنند و آنها را مورد استیضاح قرار بدهند اگر این حق بود خیلی به جا بود که من از آقایانی که واقعاً وظیفه مقدس نمایندگی مجلس شورای ملی را با آن نظر احترام نگاه نمی‌کنند سؤال کنم و آنها را مورد سؤال قرار بدهم و حالا سؤال و استیضاح اگر جایز نیست استرحام و استدعا شاید جایز باشد من از آقایان نمایندگان محترم استدعا می‌کنم با همین وظیفه‌ای که دارند بیش از این توجه بفرمایند (رحیمیان- اسم ببرید کی‌ها هستند) استدعا می‌کنم آقایانی که در مجلس شورای ملی فقط به عنوانش اکتفا نموده‌اند و از ایفای وظیفه سنگینش منحرف شده‌اند توجه بفرمایند و همان طور که در یک جلسه خصوصی عرض کردم ساده‌ترین وظیفه یک وکیل همان نشستن در ساعات مجلس شورای ملی است این اظهار خستگی و سستی و این
سهل انگاری به عقیده من در پیشگاه ملت ایران که احتیاج مبرمی به فعالیت و جدیت دارد قابل عفو نیست.
نایب رئیس- آقای حاذقی این سؤال از وزارت دادگستری است؟
حاذقی- این مقدمه سؤال است و امیدوارم که مقام ریاست هم توجه بفرمایند که مجلس از اکثریت نیفتد. سؤالی که بنده کرده بودم یک موضوع قانونی است که البته جناب آقای وزیر محترم دادگستری باید پاسخ بدهند آقایان نمایندگان محترم تصدیق می‌فرمایند که بین توجه و مراقبت قوه قضائیه در اجراء حق و عدالت و وقوع جرایم و جنایات یک نسبت معکوسی وجود دارد یعنی به هر قسمت و اندازه‌ای که مقامات قضایی کشور در اجرای قوانین مملکتی و نظامات کشوری سعی و مجاهدت بکند و به موقع احقاق حقوق متظلمین بشود و در بسط عدل و اجرای عدالت اجتماعی که هدف قوه مقننه کشور است کوشش بکند به نسبت عکس آن جرایم و جنایات تقلیل پیدا می‌کند و کم می‌شود (صحیح است) علت اساسی ازدیاد جرایم و جنایات در کشور اگر خوب تجزیه و تحلیل بشود رکود و سستی دستگاه قوه قضائیه کشور است که مجرم و جنایتکار و متعدی از حدود مقررات و نظامات سوء استفاده می‌کنند و تعدی به حقوق دیگران می‌نمایند و مطمئن هستند که شاید دستگاه قضایی در تعقیب آنها و مجازات آنها شدت عمل و جدیتی را که لازم است به خرج نمی‌دهد و احیاناً از حدود قانون مستثنی و برکنار می‌مانند- در حدود ۴ ماه پیش بود که اینجا نسبت به یکی از آقایان نمایندگان، به آقای شهاب خسروانی موقعی که از مجلس شورای ملی بیرون می‌رفتند یک جرمی اتفاق افتاد که یک نفر ایشان را مورد ضرب و جرح قرار داد که مدتی در بیمارستان بستری بودند البته هم آقایان نمایندگان در مورد مشاهده نقض قانون اعم از این که نسبت به یک نماینده مجلس شورای ملی یا به یک فرد عادی بلاتفاوت اتفاق بیفتد هم در این سؤال با من شریک هستند (صحیح است) که از مقام وزارت دادگستری توقع دارند که نتنها نسبت به این جرم و تعقیب مجرم بلکه به طور کلی نسبت به هرگونه جرایم و اتفاقی که پیش می‌آید یک سرعت عمل و یک دقت و یک توجه بیشتری بکنند که در حقیقت مقصود اساسی که عبارت از عبرت و انتباه یک جامعه است از تعقیب مجرم به دست بیاید و از تعداد مجرمین کاسته شود آقایان نمایندگان در نظرشان هست که چند سال پیش یک جرم مشهودی اتفاق افتاد که یک نفر در روز روشن زد یک نفر دیگر را کاظم بهجو را شنیده‌اید که عیال او را در روز روشن به اشتباه به جای شوهرش کشته‌اند و قاتل را هم در حینی که مرتکب قتل یوده گرفته‌اند، حتی خونبهای مقتول را هم به صورت یک چکی در جیبش پیدا کردند و مقامات آگاهی و شهربانی هم پرونده او را مرتب کردند و به دادگاه دادند، در همان موقع مجلس شورای ملی یک قانونی به قید دو فوریت گذرانید که برای جلوگیری از نظایر این جنایات مراحل استیناف و تمیز این گونه کارها را که حکومت نظامی هم بود البته ما به هیچوجه خواهان حکومت نظامی نیستیم و به کلی از آن متنفریم و خواهان لغوش هم هستیم ولی در آن موقع حکومت نظامی هم در تهران بود و متأسفانه با این که مجلس در آن موقع رأی داد و این اختیار را داد که در دو مرحله، مرحله بدوی و تجدیدنظر این گونه مجرمین را تعقیب کنند و مجازات نمایند در این کار هم باز آن مجرم را ملاحظه می‌فرمایید که در مدت طولانی معطل کردند و باز آن قاتلی را که در محکمه بدوی محکوم به قتل شده بود بعد از مدتی اورا از اعدام معاف کردند و به یک مدتی حبس اورا محکوم نمودند و آن را هم که به ۵ سال حبس محکوم شده بود به یک ماه حبس کارش را تمام کردند و مرخصش کردند البته این‌ها نه مربوط به دولت حاضر است و نه به وضع فعلی خواستم یک نمونه از عده که از این سستی دستگاه قضایی کشور سوء استفاده می‌کنند خواستم این مطلب را به عرض مجلس شورای ملی برسانم البته خاطر جناب آقای وزیر دادگستری مستحضر است که از این سؤال نه من و نه همکاران من هیچگونه نظری به این که خواسته باشیم یک تعرضی کرده باشیم نداریم منظور ما جلب توجه دستگاه قضایی کشور و مملکت است به اجرای حق و عدالت و قانون من خواستم از آقای وزیر مخترم دادگستری سؤال کنم که نسبت به تعقیب این مجرمی که جرم مشهودی را مرتکب شده و همچنین سایر جرائم از قبیل قتل مرحوم محمد مسعود که تمام افکار متوجه کشف قاتل است و سایر جرائم چه اقداماتی فرموده‌اند و ما را اطمینان می‌دهند که این قبیل جرائم دیگر اتفاق نیفتد و تکرار نشود.
وزیر دادگستری- موضوع مورد سؤال آقای حاذقی که کتباً به وزارت دادگستری اعلام فرموده بودند مربوط به ضرب و جرحی بود که به آقای شهاب خسروانی وارد شده و مقدمه شمه‌ای راجع به لزوم تسریع دعاوی کیفری فرمودند که این امری است مسلم و محقق و هیچ کس نمی‌تواند منکر این مطلب باشد که حسن اثر مجازات وقتی ظاهر می‌شود که دعاوی کیفری به زودی و به سرعت جریان پیدا به کند و تمام بشود، اکر در دادگاه‌های ما دعاوی کیفری به عهده تعویق می‌افتد دلایل و جهات متعددی دارد که قسمت عمده آن مربوط به نقص قوانین موجوده است و برای رفع نقص قوانین موجوده هم بنده از روز تصدی‌ام به وزارت دادگستری تاکنون در حدود ده لایحه تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی کرده‌ام متأسفانه هیچ یک از لوایح نه فقط در مجلس شورایملی طرح نشده بلکه در کمیسیون دادگستری هم به نتیجه مطلوب نرسیده اگر آقایان توجه بفرمایند تصدیق می‌فرمایید که وضع حاضر دادگستری به خصوص دعاوی کیفری و قوانین به آن مستلزم توجه بیشتری است و استدعا می‌کنم توجه بفرمایید لوایحی که تقدیم شده رسیدگی و دقت قرار گیرد. و اما راجع به این شخص به خصوص که ضارب آقای شهاب خسروانی است اتفاقا این مورد از مواردی است که نهایت سرعت در رسیدگی به کار او به کار برده شده به این معنی که از روزی که دستگیر شده تا اکنون در توقیف است و غیر از توقیف یک متهمی که این حد اکثر اقدامی است که می‌شود کرد آقایان می‌دانید که اقدام دیگری نمی‌توان نمود و اگر دو سه ماه هم رسیدگی و تحقیقات بدوی ایشان طول کشیده از این نظر بوده که خود شهاب خسروانی یک نفری که اسمش نظرم نیست محرک این واقعه معرفی کرده‌اند بدون این که دلایل و شواهدی برای آن بگویند و چندین دفعه از طرف بازپرسی به ایشان مراجعه شده و تقاضا شده است که اگر قرائن و شواهدی در دست دارندکه این شخص ضارب محرکی داشته آن شواهد را به مستنطق بدهند که مورد رسیدگی واقع بشود اتفاقاً ایشان حاضر نشدند و تشریف نبردند پیش مستنطق و کتباً هم دلایل و شواهد را ذکر نکردند. چون بیش از این هم نمی‌شد این کار را معطل کرد از این جهت در تاریخ ۲۳ فروردین مستنطق قرار مجرمت ضارب را صادر کرده و به محکمه جنحه برای رسیدگی فرستاده و نسبت به آن کسی که مورد نظر آقای شهاب خسروانی بوده که او محرک بوده است نظر به این که دلیلی ذکر نکرده‌اند پرونده مفتوح است البته هر وقت آقای شهاب خسروانی قراین و شواهدی ذکر بکنند و مستنطق را آگاه کنند البته آن شخص هم احضار خواهد شد و مورد رسیدگی واقع می‌شود
حاذقی- اجازه می‌فرمایید؟
نایب رئیس- بفرمایید.
حاذقی- عرض کنم در قسمت تأخیر کار کمیسیون‌ها هم حق با جناب آقای وزیر دادگستری است که تقریباً چهل روز است کمیسیون‌های مجدد انتخاب نشده بود و دوره کمیسیون‌های قبل هم گذشته بود البته حالا که کمیسیون‌ها انتخاب شد نظر ایشان را در مورد لوایحی که داده‌اند آقایان تأمین می‌فرمایند و گزارش‌ها به مجلس می‌آید ولی از این سرعت عملی که فرمودند مورد نظرشان هست و توجه دادند که مجرم و جانی به نوبه خودشان در هر مرحله‌ای که هست تعقیب شود بنده به نوبه خودم از ایشان تشکر می‌کنم.
نایب رئیس- آقای معتمد دماوندی سؤالی داشتید؟ (جمعی از نمایندگان- نیستند) آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- عرض کنم چون دو جلسه پیش آقای حکمت رئیس مجلس فرمودند برای این که نظم مجلس محفوظ باشد و معلوم باشد که چه اشخاصی در موقع انجام وظیفه تسامح می‌کنند و از مجلس خارج می‌شوند من دستور دادم که یک نفر از اعضای مجلس صورت اشخاصی که در موقع تشکیل جلسه خارج می‌شوند بردارد و به اطلاع مجلس برساند (صحیح است) صورت مجلس هم هست آقایان هم همه شاهد هشتند بنده برای این که آن بیان آقای حاذقی را که اظهار فرمودند و تذکر آقای رحیمیان روشن بشود تذکر ایشان صحیح است و بیان آقای حاذقی هم وارد است ما که اشخاصی هستیم که از اول وقت حاضر می‌شویم در مجلس و انجام وظیفه می‌کنیم (صحیح است) دلیلی ندارد که مثل دیگران بعدم انجام وظیفه متهم شویم بنابراین استدعا می‌کنم همین الان صورت را بردارند الان ملاحظه بفرمایید عده حاضر ۷۷ نفر است در صورتی که نیم ساعت پیش ۹۰ نفر ۹۲ نفر بود اشخاصی که کار دارند و می‌خواهند بروند دنبال کارشان و کارهای دیگر دارند باید معلوم بشود در اینجا تا در جراید هم منعکس شود.
نایب رئیس- در این خصوص هیئت رئیسه کاملاً مراقبت خواهد کرد و همین طور که فرمودید عمل خواهد کرد که من بعد از این اتفاقات رخ ندهد آقای دکتر راجی.
۶- بیانات بعد از دستور یک نفر از نمایندگان
دکتر راجی- روزی که آقای دکتر بقایی با حساب دقیق خود در اینجا نتیجه گرفت که قیمت هر ساعت و قت مجلس شورای ملی برای ملت ایران یکصد هزار ریال تمام می‌شود هنوز اضافه مقرری تصویب
نشده بود و یک عامل مهم را هم آن روز ایشان به حساب نیاوردند آن عامل انتظاراتی است که مردم و نسل آتیه ایرانی از این مجلس دارند با در نظر گرفتن آن عامل تصور نمی‌کنم کسی بتواند برای وقت مجلس قیمتی معین نماید و از همین لحاظ که اوقات مجلس را فوق‌العاده گرانبها می‌شمارم تا کنون کمتر مصدع شده‌ام قبلاً تشکر می‌کنم که ریاست مجلس شورای ملی و آقایان نمایندگان اجازه می‌دهند چند لحظه‌ای راجع به خوزستان مطالبی به عرض برسانم (نمایندگان- بفرمایید) اگر در ذکر مطالبم بیان شیرین و فصاحت ادیبانه اکثر ناطقین محترم را ندارم و اگر مقدورم نباشد مطالب خود را به حد کافی پرورانده و توضیح می‌دهم اطمینان دارم ذکاوت و هوش فراوانی که در مستمعین وجود دارد که از هر مجملی که به عرض برسانم حدیث مفصلی خواهند خواند و امیدوارم مطالبی را که فهرست‌وار به عرض می‌رسانم توجه و تأیید فرمایند.
۱- یک هفته قبل یعنی ۴ و ۲ و ۱۳۲۷ موقعی که لایحه یک دوازدهم مطرح بود جناب آقای دکتر متین دفتری تبصره‌ای پیشنهاد کردند که با اصل لایحه به تصویب مجلس شورای ملی رسید یعنی حکمیتی که راجع به ادعای ورثه خزعل نسبت به اراضی و املاک خوزستان به عمل آمده بود بر طبق آن قانون ملغی شد ...
موسوی- یک فقره تلگرافی است که رسیده تقدیم می‌کنم خواهش می‌کنم قرائت فرمایید
دکتر راجی- توسط جناب آقای موسوی نماینده محبوب خوزستان، مجلس شورای ملی.
رونوشت جناب آقای نخست وزیر، رونوشت جناب آقای وزیر دارایی، رونوشت جناب آقای وزیر دادگستری، رونوشت کیهان، خبر مسرت بخش الغاء حکمیت مشئوم به نام ورثه مرحوم خزعل در تمام عشایر خوزستان ایجاد سرور و شادمانی عمومی عشایر فدویان متجاوز از هزار سال است که در این املاک تصرفات مالکانه داشته و دارای خانه و مسکن بوده‌اند اشخاصی از جهل ما به اوضاع جاریه کشور و اطاعت در پرداخت مالیات سوء استفاده کرده و پرداخت مالیات را دلیل به بی‌حقی فدویان دانسته‌اند و با توطئه قصد بردن املاک چاکران را داشتند اگر جناب آقای استاندار معظم و محبوب ما عشایر مقیم منطقه حکمیت منحوسه را به دولت شاهنشاهی و توجه نمایندگان ملت امیدوار نمی‌فرمودند زیر بار ننگ قبول عبودیت و مالکیت اشخاص متعددی که از صدها فرسنگ راه نظرشان را به کلبه و آشیانه ما دوخته‌اند نمی‌رفتیم این آقایان متوجه باشند که عشق به ایران و جایگاهی که اجساد پدران ما در آن مدفون است ما را با قامت در این منطقه سوزان و با زراعت دیمی نگهداشته پدران و نیاکان ما برای حفظ مرزهای خوزستان به خون آغشته و در خاک طپیده‌اند تاریخ آبنده نشان خواهد داد که ما هم شایستگی فرزندی پدران را دارا و در صف اول سربازان مدافع میهن جا داریم فدویان از عنایات عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی پدر تاجدار و محبوبمان و از توجه نمایندگان ملت و علاقه دولت و جرائد حقگو و تمام کسانی که در الغاء این حکمیت منحوسه قدمی برداشته و آن را رد کرده‌اند سپاسگذاریم و از شدت شادی از عهده شکر برنمی‌آییم و نیز از جناب آقای استاندار معظم که مانع اجرای این حکمیت منحوسه شدند و از حقوق ما حمایت فرموده‌اند تا مجلس و دولت با صلاح کار ما پرداخت متشکریم. سید یوسف لطیفی رئیس عشایر شهره‌اشم و کارون سید کریم نعمتی رئیس عشایر شهره‌اشم و غیره تلگرافی مبنی بر تشکر از مجلس از نقاط مختلف حوزه انتخابیه اینجانب رسیده و از این عمل مجلس مردم خوشحال و ابزار رضایت کرده‌اند این مطلب را باید تذکر دهم که ورثه خزعل در نهایت عسرت و تنگدستی می‌گذرانند حتی بین آنان اشخاصی هستند که توانایی درمان بیماری خود را ندارند به نام این عده معدود معاملات بی‌شماری شده که عواید آن مورد استفاده جمعی است که از خزعل نباید ارثی ببرند (شادلو- اسم ببرید آقا) بنده چون در حرفه پزشکی‌ام عادت به حفظ اسرار دارم اسامی اشخاص را نمی‌برم بنده برای وارث خزعل عقیده دارم که هریک باید زندگانی مرفه داشته باشند و اکنون که مجلس شورای ملی صلاح ندانسته است اراضی خوزستان به آن واگذار شود از دولت تقاضا دارم که هرچه زودتر تکلیف قطعی آنان را تعیین کند و برای حقی که دارند از خالصه‌جات دولتی در استان‌های دیگر به آنان واگذار شود و از لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسی این تصمیم اگر اتخاذ شود کاملاً مطابق صلاح خواهد بود.
۲- نخیلات- پس از آن که رضاشاه فقید خزعل را ملزم کرد که در تهران بماند خزعل توسط مباشرین خود املاکش را در محل به دیگران اجاره داد ولی راجع به نخیلات که مال مردم و در تصرف مردم بود خودش کم‌ترین اقدامی ننمود چون از نخلستان‌ها خزعل باج یا مالیات می‌گرفت ۲۳ سال تمام فلاحین در نخیلات تصرف داشتند پس طبق قانون مرور زمان باید رعایا و فلاحین را صاحب نخلستان‌ها دانست مگر نه این است که در جاهای دیگر املاک بزرگ و اراضی وسیع را بین زارعین تقسیم می‌کنند چرا باید اینجا پس از آن که فلاحی متجاوز ۲۳ سال زحمت کشیده و نخلستان چند صد نخلی را به عرصه رسانده است از تصرفش خارج کنند.
در ۱۳۱۴ قانون ۱۳۱۴ قانون واگذاری اراضی خالصه خوزستان به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و ذکر شده که اشخاص می‌توانند نخلستان‌های خود را به ثبت برسانند، تقاضاهای ثبتی که تاکنون به عمل آمده بالغ بر ۴۶۰۰ فقره می‌شود متأسفانه بر این تقاضاهای ثبت بر عرصه اعتراض شده و در نتیجه فلاحین مأیوس و دلسرد گشته و عده‌ای درصدد هستند که از کارون یا شط‌العرب به آن طرف رودخانه مهاجرت کرده و ایران را ترک کنند. توجه دیوان عالی کشور را به این نکته حساس جلب می‌کنم و متذکر می‌شوم که نباید با اقدامات غیر منصفانه بر تعداد اشخاص ناراضی در این کشور افزوده شود آئین‌نامه اجرای قانون واگذاری اراضی خالصه خوزستان در دولت جناب آقای قوام و بعداً در دولت جناب آقای حکیمی به شکل تصویب‌نامه ۲۱ ماده‌ای گذشته و دستور اجرای آن صادر شده و این آئین‌نامه به مردم حق می‌دهد که اراضی را که درنتیجه زحمت خود آماده زراعت کرده و بکنند به نامشان ثبت داده شود لذا مردم حق دارند زمین را که در آن تخم عمل کاشته‌اند از ثمره‌اش بهرمند شوند.
اکنون با اجازه آقایان چند کلمه‌ای راجع به شرکت سهامی نفط انگلیس و ایران تذکر می‌دهم. در تصویب قانون رد مقاوله نفت همین مجلس دولت را مکلف کرده که برای تأمین منافع ایران با شرکت نفت و مقامات صلاحیت‌دار وارد مذاکره شود بنده هم مثل سایر آقایان منتظرم که از نتیجه این مذاکرات به نفع کشور ایران هرچه زودتر اطلاع یابم فعلاً عرایضم مربوط به کارگران و کارمندان شرکت نفت می‌باشد، شرکت نفت دو نوع کارگر دارد یکی عمله و کارگر معمولی که شماره آن بر حسب احتیاج روز کم و زیاد می‌شود این‌ها البته منزل ندارند. دوم کارگران ماهر از قبیل شوفر، نجار، متصدی ماشین، سیم- کش و غیره تعداد آنان بالغ بر ۶۰۰۰۰ نفر می‌شود اکنون شرکت برنامه ساختمان ۵۰۰۰ خانه برای این کارگران ماهر خود در دست اقدام دارد اگر به همین طرزی که عمل می‌شود پیش بروند تا سال آخر قرار داد یعنی ۱۹۹۳ هم تصور نمی‌کنم این کارگران صاحب خانه شوند، شرکت نفت محصول و صادرات خود را مضاعف کرده یعنی قریب بیست میلیون تن در سال نفط صادر می‌کند و قریب نصف آن را به آمریکا می‌فروشد اگر بهانه شرکت نفت این است که کارخانه‌جات انگلیس لوازم ساختمانی (آهن در و پنجره) را نمی‌توانند بیش از میزان سهمیه که برای شرکت تعیین کرده بدهند و در خود انگلیس خرابی‌ها باید جبران شود چه مانعی دارد که مقداری لوازم ساختمانی از امریکا وارد کنند که برنامه ساختمان خانه‌های کارگران زودتر عملی شود خاصه که در بودجه ۱۳۲۷ تقدیمی دولت در بند ب. ماده هفت ذکر شده که هر مؤسسه صنعتی بیش از صد نفر کارگر دارد باید برای کارگرانش خانه تهیه کند اطمینان دارم که این قسمت از لایحه بودجه را مجلس تصویب خواهد کرد، وزارت کار یکی از کارهای خوبش تهیه قانون کار است که هنوز به مجلس نیامده بنده امیدوارم هرچه زودتر آن لایحه تقدیم مجلس و انتظار دارم که در آن لایحه کشاورزان را فراموش نکرده باشد.
کشاورزان و کارگران ایرانی همه اشخاصی هستند که متدین مایلند شکمشان سیر باشد منزل مناسبی داشته باشند و از روی صمیمیت کار کنند کارگر ایرانی همه میهن‌پرست و شاهدوست‌اند و اگر شیادانی پیدا شدند که آنها را گول زده و اغفال کنند برای مدت طولانی نبوده است- (صحیح است) یکی از مزایای اخلاقی این طبقه این است که قانع و راضی و قدرشناس هستند همین چند دستگاه درمانگاه سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی در خوزستان به قدری مورد تقدیر و رضایت مردم شده که حد ندارد درصورتی که طبیب و دوا جزء چیزهای عادی و طبیعی است باید در دسترس هر بشری گذارده شود و متأسفانه به واسطه عدم کفایت تعداد پزشک از یک طرف و تمایل همکاران پزشکی این جانب به زندگانی طهران اغلب پست‌ها خالی مانده و باید به فکر استخدام پزشک اجنبی و خارجی برای شهرها و قصبات باشیم. (صحیح است) دولت وزارت کار به جای آن که فکر این باشند که هزینه زندگانی
کارگران را پایین بیاورند سال قبل حداقل دستمزد را ۵ ریال افزودند و متأسفانه به نسبت خیلی زیادتری زندگی در نقاط کارگری گران شد، (صحیح است) همه میدانند سر موفقیت ژاپون قبل از این جنگ این بود که برای کارگر زندگانی ارزان و خوبی در داخل کشور تأمین می‌کرد و از این رو محصولات خود را به قیمت ارزان‌تری در بازارهای دنیا در مقابل رقبای خود به فروش می‌رساند اگر زندگی کارگری در ایران گران شود ضرر بزرگی عاید کشور خواهد شد روزی که دستمزد یک کارگر ایرانی معادل یا تقریباً نزدیک دستمزد یک کارگر اجنبی شود آن روز صدور نفت خام فزونی یافته و به جای این که بدست ایرانیان تصفیه شود نفت ما در جای دیگر به دست دیگران تصفیه خواهد شد الان در آبادان نان مأکول اگر پیدا شود کیلویی ۲۰ ریال گوجه فرنگی کیلویی ۴۰ ریال، جوجه مرغ دانه‌ای ۱۲۰ ریال و کرایه یک خانه دو اطاقی در ماه ۳۰۰۰ ریال است دولت و وزارت کار باید در صدد ارزانی زندگی باشند و این دردها را به وسائل مقتضی درمان کنند.
شرکت بیمه- بیمه کارگر به نظر من از چیزهای لازم و حتمی است ولی در ایران استفاده بیمه را فقط شرکت سهامی بیمه می‌برد مثلًا در آبادان کارگران از لحاظ بیماری بیمه هستند برای این منظور شرکت مبلغ قابل ملاحظه‌ای همه ماهه به بیمه می‌پردازد چون شرکت‌های سهامی بیمه ایران به جز یک پزشک ناظر در محل وسیله دیگری ندارد کلیه مصدومین و مجروحین و آسیب دیدگان و بیماران به وسیله بهداری خود شرکت نفت درمان می‌شوند برای درمان این کارگران شرکت بیمه قسمتی از مبلغی را که از شرکت نفت گرفته به خود شرکت به عنوان حق درمان مسترد می‌دارد و درنتیجه مبلغ قابل ملاحظه‌ای همه ماهه عاید شرکت سهامی بیمه ایران می‌شود و کارگرانی که احتیاج به آسایشگاه یا استراحت ممتدی دارند ویلان و بلاتکلیفند درصورتی که شرکت سهامی بیمه ایران می‌تواند از همان عوایدی که از کارگران شرکت نفت بدست می‌آورد آسایشگاه و بیمارستان‌های مناسبی در نقاط خوش آب و هوا برای کارگران بسازد و سلامت و صحت آنان را تأمین کند.
کارمندان ایرانی- شرکت نفت مطابق ماده ۱۶ امتیاز مکلف است که به تدریج به کارمندان ایرانی افزوده و از کارمندان انگلیسی بکاهد (صحیح است) بنده با ماده ۱۷ کاری ندارم ولی صلاح مملکت را در این می‌دانم که دولت شرکت نفت را مکلف کند که همه ساله لااقل ۲۰۰۰ نفر اشخاص فنی و متخصص در رشته‌های مختلف تربیت کرده و بدون آن که مقید باشد آن عده را در استخدام خود نگاهدارد تحویل جامعه ایرانی دهد (صحیح است) این عمل کاری است که مؤسسات بزرگ و صنعتی در اغلب نقاط جهان حتی در خود انگلستان می‌کنند.
دکتر طبا- ماده ۱۶ را هم بفرمایید.
دکتر راجی- ... ماده ۱۶ به نظر بنده اهمیت ندارد برای این که هزار نفر انگلیسی را بیرون کند اولاً هزار نفر به جای آنها پیدا کردن کار مشکلی است ثانیاً این که در سایر نقاط ایران احتیاج به مهندس و اشخاص فنی زیاد داریم در صورتی که اگر آنها سالی ۲۰۰۰ نفر برای ما تربیت بکنند و آن اشخاص متخصص باشند در سایر استان‌ها هم ممکن است مورد احیاج ما باشند و البته من، هیچ عیب و نقصی نمی‌بینم که درصورتی که اشخاص کافی و مهندسین متخصص هم داشته باشیم ماده ۱۶ هم اجرا بشود حال اجازه می‌خواهم چند کلمه هم راجع به راه خرمشهر و نیروی دریایی جنوب به عرض برسانم. راه خرمشهر به اهواز که به تشخیص هر مطلع و منصفی مهم‌ترین راه تجارتی و اقتصادی کشور است از داخله ایران به خلیج‌فارس متأسفانه خراب شده و اداره راه آهن عقیده دارد که هیچ جاده‌ای نباید با خط آهن موازی باشد در صورتی که مال‌التجاره‌های تجار در گمرک خرمشهر انبار شده و راه آهن به قدر کافی واگن برای حمل آن ندارد و از طرف دیگر احتیاجات مردم باعث شده که شرکت‌های اتوبوس‌رانی و حمل مال‌التجاره در همین جاده خراب مقدار زیادی مسافر و کالا بین خرمشهر و اهواز حمل و نقل کند این چه فکری است که بگویند راه خراب شود تا عایدی راه آهن فزونی یابد مگر اتوبوس و کامیون مالیات بنزین نمی‌دهند بنده جداً از دولت تقاضا می‌کنم که به اهمیت این راه توجه کرده در ساختمان آن تسریع کند نیروی دریایی جنوب پس از پایان جنگ اخیر قرار شد که به جای کشتی‌های از بین رفته ما واحدهایی از انگلستان به نیروی دریایی جنوب داده شود بنده انتظار دارم که وزارت جنگ بودجه حمل و نقل این واحدها را هرچه زودتر تصویب کند (صحیح است) و این کشتی‌ها در خلیج‌فارس به خدمت مشغول شوند به نظر بنده باید نیروی دریایی جنوب از هرجهت تقویت شود چون فقط سرحدات دریایی ما و جزایر قشم و بحرین و سایر نقاط خلیج و همچنین جلوگیری از قاچاق‌ها بعهده نیروی دریایی است و از طرف دیگر باید امیدوار بود که در آتیه نزدیکی قادر شویم با کشتی‌های تجاری ایرانی کالا و محصولات خود را به بازارهای دنیا بفرستیم و حراست آن بحریه تجارتی نیز بعهده نیروی دریایی جنوب خواهد بود لذا باید عظمت و تقویت این نیروی ارتشی خود را خواستار باشیم. در خاتمه برمی‌گردیم به موضوع اراضی خوزستان یکی از مهندسین (موریسن نودسن) به نام دان که افتخار آشنایی ایشان را هم داشتم پس از مطالعات و تحقیقاتی که در خوزستان به عمل آورد اظهار می‌کرد از آب فراوانی که در خوزستان به هدر می‌رود و از خاک سوزانی که به شکل اراضی بیکران بایر و بی‌مصرف و بی حاصل افتاده می‌توان برای ۵۰ میلیون نفوس کار و غذا و زندگانی تأمین نمود. استان‌های مشابهی هم مثل خوزستان هستند که در نتیجه کار می‌توانند جمعیت زیادتری را در خود پرورش دهند ما که اذعان داریم فقر و گرسنگی و انقراض نژاد ما را تهدید می‌کند باید در راه علاج آن هرچه زودتر بکوشیم دردهای بزرگ را درمان‌های قوی و فوری تسکین می‌دهند امروز ممالک متحد امریکای شمالی به سایر دول اعم از کوچک و بزرگ از لحاظ اقتصادی کمک‌های شایانی می‌کند و ما هم می‌دانیم که سرمایه‌های داخلی ما برای انجام کارهای بزرگ کفایت نمی‌کند باید از دولت امریکا بخواهیم که به ملت کوچک ایران کمک کند و از این کمک قادر شویم مقام خود را در آتیه بین‌الملل جهانی احراز کنیم، بنده چون به سیاست موازنه معتقد هستم و عقیده دارم هرقدر به ملت ایران کمک شود باز کم است و اگر سایر ممالک معظم با همان شرایطی که امریکا به ملل کوچک کمک می‌کند خواستند یا توانستند به ما کمک کنند باید از استعانت آنان نیز برخوردار شویم.
دولت جناب آقای حکیمی که تعدادشان با آقایان وزیران مشاور ۱۵ نفر است و حد متوسط سن شریف هریک از آقایان را اگر ۵۰ تا ۶۰ سال فرض کنیم جمعاً ۸۰۰ تا ۹۰۰ سال عمر کرده‌اند اگر نصف سال آنان را برای کسب معلومات و تکمیل تحصیلات کسر کنیم باید نتیجه بگیریم که این دولت دارای ۳۰۰ تا ۴۵۰ سال مطالعه است به نظر بنده قابل قبول نیست دردنیائیکه به سرعت زیاد پیش می‌رود باز هم آقایان برای مطالعات بیشتری وقت بخواهند تکرار می‌کنم نه فرهنگ نه بهداشت برای آدم گرسنه نان نمی‌شود فقط تأمین زندگانی اقتصادی نسل آتیه ایرانی را نجات خواهد داد نباید ترسید که فرزندان ما بعد از ما مقروض خواهند ماند اگر برای نسل آتیه مقدار کافی درآمد تهیه کنیم چه عیب دارد که معادل عشر آن درآمد هم به رایش قرض بگذاریم. عده‌ای در این مملکت بیم آن را دارند که در صورتی که از خارج قرض بکنیم پول به دست اشخاص ناصالح تلف می‌شود ولی هنوز در ایران صلحایی وجود دارند که مورد اعتماد همگانی بوده و به هیچوجه از طریق وطن پرستی و درستی منحرف نمی‌شوند. از این اشخاص در همه جای ایران یافت می‌شوند حتی اگر درست بنگرید در همین مجلس هم عده‌ای را پیدا خواهید کرد. بنده مطالب زیادی هم راجع به شرکت نفت و هم راجع به خوزستان دارم ولی امروز از تصدیع بیشتری صرف‌نظر کرده و اگر در آتیه مجازم فرمودید باز مطالبی به عرض خواهم رساند. (صحیح است- احسنت)
مهندس رضوی- به غیر از قسمت آخرش همه صحیح است.
دکتر راجی- خیال می‌کنم قسمت آخرش از همه صحیح‌تر باشد.
رحیمیان- ما زیر بار قرضه آمریکا نمی‌رویم ما خودمان پول داریم.
دکتر راجی- ... تمام صادرات ایران در سال ۱۵۰ میلیون است یعنی سی میلیون دلار اگر مقایسه بکنیم مساوی می‌شود با درآمد یک تجارتخانه آمریکایی ما کجا پول داریم؟
نایب رئیس- آقای وکیلی در باب سؤالتان توضیحی دارید؟
وکیلی- بله، بنده راجع به سؤالم توضیح دارم از جوابی که جناب آقای وزیر دادگستری به سؤال بنده دادند خیلی متشکرم این یک وعده بود و فرمودند کار یک قدری مشکل است عرض کنم که سؤال بنده دو قسمت بود و وقتی که بنده این سؤال را می‌کردم مشکلاتش را هم در نظر داشتم این نبود که نفهمم چقدر مشکل است یک سؤال راجع به زندانی‌های فعلی البته چون در
وزارت دادگستری مثل سایر وزارتخانه‌های بزرگ یک احصائیه بزرگ و یک دفاتر صحیحی نبوده است و راجع به حالا هم البته تا یک مدتی می‌شود تنظیم کرد تصدیق می‌کنم سؤال دوم بنده یک تقاضایی بود که یک دفاتری در وزارت دادگستری باشد که هر ماه روی احصائیه معلوم شود که در این مملکت چند نفر اشخاص توقیف شده‌اند، چند نفر حکم توقیفشان صادر شده برای چه موضوع و چه کاره هستند دارای چند نفر عائله هستند؟ و هرماه چند نفر مرخص می‌شوند. این تصور می‌کنم همان طوریکه. یک دفاتری در یک مؤسسه‌ای هست برای نوشتن یک تومان و دو تومان معمولًا، وزارت دادگستری هم یک دفاتری در تحت نظر چند نفر تنظیم بکند شخص قیمتش بیشتر از پول است. جرایم اشخاص را در آن دفاتر بنویسند که کی توقیف شده و برایش چه حکمی صادر شده یعنی حکم قطعی صادر شده است؟ عائله‌اش، خانواده‌اش کیست؟ سوابقش چیست؟ که معلوم بشود که در مملکت چه جرم‌هایی واقع می‌شود و چه اشخاصی توقیف می‌شوند و من تصور می‌کنم این از اهم واجبات است که وزارت دادگستری باید داشته باشد برای هر فرد ایرانی باید قیمت قائل شد پول اهمیت ندارد در یک مملکتی که بودجه سالیانه‌اش ۶۰۰ میلیون است و خودش ۱۶ میلیون جمعیت دارد یک فرد ایرانی باید قیمت داشته باشد و این را هم می‌خواهم بنده با جرأت عرض کنم آن چیزی که در ایران قیمت ندارد و از همه ارزان‌تر است افراد و اشخاص است، آدم است. اهمیتی برای وجود شخص در ایران قائل نیستند به جهت این که دولت ما حساب همه چیز را می‌خواهد داشته باشد ولو ندارد ولی نسبت به آدم هیچ حسابی نداشت و چطور می‌شود که یک حکمی از وزارت دادگستری یا شعبات وزارت
دادگستری در ولایات صادر بشود و معلوم نشود کی را توقیف کرده‌اند در عرض این ماه و چند نفر عائله دارد چطور زندگی می‌کند. آقای وزیر دادگستری الان یک لایحه‌ای اینجا دادند که هنوز خوانده نشده و من خیلی خوشوقت شدم می‌گویند که مجازات‌های کیفری را نسبتاً در محاکم کمتر بکنند و مجازات‌های نقدی باشد در دنیا امروز پی این می‌گردند که اشخاص را بی‌جهت گرفتار نکنند و هرچه می‌توانند مجازات را ببرند روی نقدی و برای این که بتوانند فرصت بدهند وقتی که یک نفر توقیف می‌شود ولو عللی هم داشته باشد عائله این بدبخت سرگردان می‌شود و خودش وقتی می‌آید بیرون به جامعه بدبین است چون مجازات با جرأت عرض می‌کنم که مناسب با جرم‌ها نیست این را وزارت دادگستری باید با کمال صراحت درست بکند دقت بکند یک لایحه منظمی درست بشود که هر ماه صورت اشخاصی که توقیف می‌شوند به مجلس بفرستند برای زندانی‌های فعلی هم در مدت معینی هرچه تهیه شده اینجا بفرستید این توضیح بنده بود.
بعضی از نمایندگان- تنفس بدهید آقای رئیس.
۷- تعیین وقت جلسه آینده- ختم جلسه
نایب رئیس- بعضی از آقایان نمایندگان سؤالاتی از وزارتخانه‌ها کرده‌اند ولی تا حالا که آقایان وزراء حاضر نشدند و مخصوصاً به آقای نخست وزیر هم تذکر داده شد که آقایان بفرمایند برای سؤال آقایان نمایندگان روزهایی که جلسه می‌شود حاضر بشوند برای نبودن وزیر دارایی امروز بعضی از لوایح نشد که مطرح بشود اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز چهارشنبه سه ساعت و نیم قبل از ظهر.
(جلسه مقارن ظهر ختم گردید)
نایب رئیس مجلس شورای ملی: امیرحسین ظفربختیار
اخبار مجلس
کمیسیون دوازده نفری منتخبه از شعب مجلس برای تجدیدنظر در آئین‌نامه داخلی که عبارت از آقایان تقی‌زاده. دکتر معظمی. دکترعبده. نبوی. ابوالحسن رضوی. عامری. کفایی. دکتر متین دفتری. هاشم وکیل. حاج امین. شریعت‌زاده. دکتر شفق بودند در اولین جلسه خود هیئت رئیسه کمیسیون را از این قرار انتخاب نمودند
آقای تقی‌زاده رئیس
دکتر معظمی نایب رئیس
آقای ابوالحسن رضوی مخبر
آقای ابوالحسن کفایی منشی
سپس شروع به رسیدگی آئین‌نامه داخلی مجلس و آئین‌نامه تنظیمی در دوره فترت که در حقیقت پروژه‌ای بود نموده در جلسه سوم خود که روز چهارشنبه ۸-۲-۲۷ ساعت ۶ بعد از ظهر تشکیل شد تا ماده پروژه پیشنهادی با اصلاحاتی تصویب و ساعت هفت و نیم بعد از ظهر جلسه ختم شد. جلسات آتیه کمیسیون روزهای دوشنبه و چهارشنبه ۶ بعد از ظهر می‌باشد.
روز شنبه ۱۱-۲-۲۷ دو و نیم قبل از ظهر کمیسیون بودجه به ریاست آقای دکتر بقایی و با حضور آقایان وزیر دارایی و به‌نیا و انواری مدیران کل وزارت دارایی تشکیل مذاکراتی در اطراف بودجه کل ۱۳۲۷ کشور مخصوصا قسمت در آمدها شده و پس از مذاکراتی در مالیات املاک مزروعی رأی به ارقام عایدات به جلسه بعد موکول شد.