مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آذر ۱۳۰۶ نشست ۱۷۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۶
جلسه: ۱۷۵
صورت مشروح مجلس یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۰۶ مطابق ۹ جمادی‌الثانی ۱۳۴۶
فهرست مندرجات:
۱-تقدیم لایحه قانونی مجازات مختلسین اموال دولتی به قید دو فوریت از طرف آقای وزیر عدلیه و تصویب فوریت آن و مذاکره در اطراف لایحه مزبوره
(مجلس دو ساعت قبل ازظهر بریاست آقای پیرنیا تشکیل گردید)
(صورت مجلس روز پنج شنبه نهم آذر را آقای بنی سلیمان قرائت نمودند)
غائبین با اجازه جلسه سه شنبه ۷ آذر
آقایان: حاج میرزا علی اکبر امین-شیروانی- امام جمعه شیراز- داشتی- دولتشاهی- مخبرفرهمند- محمود رضا- نجومی
غائبین بی اجازه
آقایان: اسدی- مرتضی قلیخان بیات- حاج میرزا حبیب الله امین- اعظمی- نظام مافی- زارع- افسرحاج حسن آقا ملک- جوانشیر- میرزا حسن خان وثوق- حاج غلامحسین ملک
دیرامدگان بااجازه
آقایان: حاج شیخ بیات- اسفندیاری- عصرانقلاب- امیرحسنخان – عراقی- جلائی- بهار
دیرآمدگان بی اجازه
آقایان: شریعت زاده- قوام شیرازی- آشتیانی- میرزا ابراهیم آشتیانی
غائبین با اجازه جلسه پنجشنبه نهم آذر
آقایان: حاج علی اکبرامین- اعتبار- اسفندیاری- امام جمعه شیراز- خطیبی- دشتی- شیروانی-مخبرفرهمند- جهانشاهی- سلطان محمد خان- محمودرضا
غائبین بی اجازه
آقایان: زارع- اسدی- مرتضی قلیخان بیات- حاج میرزا حبیب الله امین- اعظمی-دولتشاهی- نظام مافی- افسر-حاج حسن اقا ملک- جوانشیر-میرزا حسن خان وثوق- حاج غلامحسین ملک
دیرآمدگان با اجازه
آقایان: ایلخان- ملک مدنی- دادگر- دهستانی- قوام شیرازی- حاج شیخ بیات- عصرانقلاب- طباطبائی وکیلی- میرزایوسف خان عدل- افخمی-
دیرامدگان بی اجازه
آقایان: محقق شیرازی- شریعت زاده- پالیزی- مهدوی- عباس میرزا- آقازاده سبزواری- غلامحسین میرزا
رئیس- صورت مجلس ایرادی دارد یانه
(گفتند –خیر)
رئیس- صورت مجلس تصویب شد
وزیرعدلیه- یکی ازنمایندگان محترم سئوالی از وزارت عالیه راجع به مختلسین کرده بودند. البته خود آقایان نمایندگان محترم تصدیق دارند که برای رسیدن بیک مقصودی باید مقدمات و وسائل آنرا تهیه نمایند ازبرای اینکه مختلسین بالاخره تعقیب ومجازات شود یکی از شرایط اولیه اش البته قانون است. دراین جا بنده نمیدانم چه شده است که قانون مجازات عمومی (درمبحث سوم که راجع باختلاس اموال دولتی وخیانت مأمورین است) بایک ملایمت فوق العاده نسبت به مختلسین عمل کرده است…
کازرونی- نسبت بتمام سارقین همینطوراست.
وزیرعدلیه- مختلسین اموال دولت وقتی که تعقیب بشوند وتمام مراحل قانونی طی بشود تازه منتهی درجه مجازاتی که بآنهاداده می‌شود عبارت است از ده سال انفصال ازخدمت دولت. این یک ماده است. درقانون مجازات عمومی . . .
عده ازنمایندگان- پنجاه هزارتومان می‌برد- ده سال ازخدمت محروم می‌شود!!..
وزیرعدلیه- وبالاخره ازیک طرف بطوری که خاطرنمایندگان محترم هست ماده بود (ماده ۲۷۹) که بموجب آن ماده اشکال داشت اشخاصی را که قبل ازقانون مجازات عمومی مرتکب اختلاس شده‌اند تعقیب کرد برای جلوگیری ازابن قضیه قبلا بنده امدم و ازمجلس شورای ملی تمنا کردم مجلس هم موافقت فرمودویک تفسیری از ان ماده کرد که دیگر اشتباهی باقی نمانده است ولکن قبل از آنکه آن تفسیر ازمجلس بگذرد وقبل ازانحلال عدلیه راجع به مختلسین که مخصوصا طرف توجه اقایان وافکارعامه است مستنطق قرارمنع تعقیب صادرکرده است. پس از انکه آن تفسیرگذشت بنده دستور دادم که مدعی العموم مجددا“آن قضیه راتعقیب کند تعقیب هم کرد ولی مستنطق بعنوان اینکه چون سابقا این قضیه تعقیب شده ویک رائی داده شده است اظهارکرد که دیگر نمی‌شود درآن
موضوع من تجدید نظر بکنم و برای سابق خودش باقی ماند (یعنی بان قرار منع تعقیب) ودرمحکمه استیناف هم حق را به مستنطق دادند که چون درمحکمه سابق یک رائی ویک قراری داده شده است وقرار مستنطق هم بمنزله قرار یک قاضی است نمی‌شود آنرا تجدید نظرکرد وموعدش هم گذشته است این مسئله هم البته از نقطه نظرظاهر امر خیلی زننده است ولیکن یک مسئله هست که ازنقطه نظر حقوق نظری است وخیلی هم طرفدار دارد برای اینهم لازم بود یک راه حلی پیدا بشود که ما بتوانیم اشخاص راکه قبلا (یعنی قبل از آن تفسیر) قرارمنع تعقیب شان داده شده است تعقیب کنیم. برای رسیدن باین مقصود دوماده پیشنهاد شده است که قرائت می‌کند و آقایان ملاحظه خواهند فرمود که ازیک طرف یک مجازاتی برای مختلسین معین شده است که واقعا مجازات باشد ازدوسال تا ده سال حبس مجرد (یعنی درجه اول حبسهای جنائی) ازطرف دیگر هم دراینجا تصریح شده است درباره اشخاصی که مشمول مرور زمان (یعنی مرور زمان ده سال) نشده‌اند اعم ازاینکه نسبت بآنها باستنادماده ۲۷۹ قرارمنع تعقیب صادر شده یا نشده باشد بتوانند آنها را تعقیب کنند یک قسمت دیگری هم هست راجع باحالة دعوی ازیک محکمه به محکمه دیگر. مطابق اصول محاکمات جزائی وقتی که یک جرمی دریک محلی اتفاق افتاد قاضی همان محل باید رسیدگی کند ولی این اجازه راقانون داده است که دریک مواردی وبطور کلی وقتی وزارت عدلیه لازم بداند ازیک نقطه نظرهائی وقتی یک جرمی دریک محلی واقع شده است (بیک مناسبت‌های محلی یابواسطه یک مشکلاتی) دریک جای دیگررسیدگی شود اینجا تقاضا شده است که وزیرعدلیه توسط مدعی العموم دیوان عالی تمیزازدیوان عالی تمیز با ان دلائلی که دارد تقاضای احالة بنماید. وازبرای این مختلسین هم مایک گیری کردیم دیدیم که اگر این مواد یکقدری روشن تر نشود ما باشکال برخواهیم خورد این بودکه این دوماده تهیه وتقدیم شد وعرض می‌کنم که اسباب کار وزارت عدلیه از برای اینکه بتواند مختلسین راتعقیب کند این است که بین مواد رای داده شود واینها هم یک عده زیادی هستند قریب۶۰ نفرصورت داده شده است ودرتحت تعقیب اند وچند نفرشان ازنقطه نظر اینکه سابقا قرار منع تعقیب نسبت بانها صادر شده است الان دارند راست راست راه می‌روند توی خیابانها و آقایان هم ممکن است این جا اظهار تأسف بکنند (صحیح است) وبنده ازآقایان نمایندگان تمنا می‌کنم که این دو ماده که دراساسش گمان نمی‌کنم هیچ اختلافی باشدوگفتگوی این است که راجع باین اشخاص مجازات شدیدی قائل بشویم وبتوانیم آنها را مجازات کنیم اقایان هم رأی بدهند که ما بتوانیم تکلیف مان را اجرا بکنیم و تقاضای فوریتش هم شده است. یک موضوع دیگری است راجع به تعیین تکلیف دعاوی دولت بر افراد وافراد بردولت که باید برود بکمیسیون عدلیه. آقایان البته میدانند که این کار ترتیب روشن وصحیحی نداشته است البته قوانین موضوعه بعقیده بنده کافی است برای اینکه دعاوی که مردم بردولت دارند غیر از دعاوی مالیاتی است ودعاوی که دولت من حیث این که دولت است طرف دعوی واقع می‌شود مثلا اگر یک کسی ادعائی برملک دولت دارد با دولت برملک کسی ادعائی دارد این یک چیزی است که باید بیاید بعدلیه ولیکن درسابق چون باین مسئله توجهی نمیشده است و وزارت مالیه اغلب خودش رسیدگی میکرده یعنی خودش هم طرف دعوی بوده است و هم قاضی وهم حاکم. ازبرای این مسئله هم حالا یک موادی درنظر گرفته شده است که ترتیب دعاوی دولت برافراد وافراد را بردولت معین می‌کند که باید برود بکمیسیون وپس از آنکه ترتیبش درکمیسیون داده شد بیاید بمجلس شورای ملی
(لوایح مزبوره راتقدیم مقام ریاست نمودند ویکی از آنها بشرح ذیل قرائت شد)
ساحت محترم مجلس مقدس شورای ملی نظرباینکه ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی نسبت به مختلسین اموال دولتی مجازاتی جز غرامت وانفصال ازخدمت دولت آنهم فقط تاده سال معین نکرده
نظرباینکه مجازاتهای مقرره درمواد ۱۵۳ تا۱۵۹ نیز نسبت بمأمورین خائن دولت فوق العاده ملایم است
نظرباینکه قطعا“ لازم است بوسیله مجازاتهای شدید تری از اختلاس اموال دولتی وخیانت مأمورین جلوگیری کرد.
نظرباینکه بموجب ماده (۲۷۹) که اخیرا تفسیر شده راجع به عده ازمختلسین مالیه قبل ازانحلال عدلیه قرار منع تعقیب صادر شده بود.
نظرباینکه اصول محاکمات جزائی درقسمت راجع به احاله دعوای جزائی ازمحکمه به محکمه دیگر درعمل مشکلاتی را ایجاد کرده وبرای تعقیب بسیاری ازجرائم وبالاختصاص برای تعقیب مختلسین لازم است اصلاحی درآن بعمل آورد دو ماده ذیل را پیشنهاد کرده و باقید دوفوریت تقاضای تصویب آنرا می‌نماید:
ماده ا- مجازاتهائی که بموجب مواد ۱۵۲و ۱۵۳ و۱۵۴و۱۵۵و۱۵۶و۱۵۷و۱۵۸قانون مجازات عمومی رای اختلاس اموال دولتی وخیانت مأمورین مقررشده است نسخ وبجای آن مجازات ذیل معین می‌شود علاوه بر ردمال تأدیه غرامتی معادل ضعف آن مال وحبس مجرد از دو تا ده سال…. مجازات فوق درباره اشخاصی که قبل ازانتشارقانون مجازات عمومی مرتکب جرم‌های مذکوره درمواد فوق الذکر شده‌اند و نسبت بجرم آنها مرور زمان ده سال حاصل نشده است مجری خواهد بود اعم ازاینکه نسبت باین اشخاص باستناد ماده ۲۷۹ قانون مجازات قرار منع تعقیب صادرشده یانشده باشد
ماده ۲-حکم احاله که بموجب ماده ۲۰۷ اصول محاکمات جزائی رای رسیدگی بیک دعوا ازمحکمه بمحکمه دیگر توسط دیوان عالی تمیز داده می‌شود شامل تحقیقات مقدماتی نیز که خواه بتوسط مأمورین کشف جرائم و خواه بتوسط مستنطق بعمل می‌آید خواهد بود واین تقاضا ممکن است توسط مدعی العموم بدایت محکمه که قانونا صلاحیت رسیدگی دارد بامحکمه که باید رسیدگی بانجا احاله شود بعمل آید درهرحال وزیر عدلیه می‌تواند درموارد مذکوره درماده ۲۰۷ توسط مدعی العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امری را ازدیوان مزبور بنماید
وزیرعدلیه رئیس الوزراء
رئیس- مذاکراتیکه می‌شود راجع بفوریت قسم اول است آقای حاج آقا رضا رفیع
حاج آقا رضا رفیع- موافقم
رئیس- آقای محمد ولی میرزا
محمد ولی میرزا- موافقم
رئیس- آقای عراقی
عراقی –موافقم
رئیس- آقای ملک مدنی
ملک مدنی- بنده هم موافقم
رئیس- آقای عمادی
عمادی- موافقم
آقاسید یعقوب- بنده مخالف بودم ننوشته‌اند؟…
رئیس- آقای دادگر
رئیس- آقای فیروزآبادی چطور؟
فیروزآبادی- مخالفم
رئیس- بفرمائید
فیروزآبادی- عرض کنم بنده خیلی خوشحال شدم
که بنا است مختلسین مجازات شوند و امروز را روز بزرگی میدانم چون اگر این قانون بگذرد (هرچند ماقانون داریم) خیلی افاقه بحال مملکت د ارد چون همین اختلاس است که مملکت ما راباین روزانداخته است. این دزدیهای بی مجازات است که کار مملکت مارا باین روز کشانیده است دزدی دراین مملکت کار رابجائی رسانیده است که هیچکس راحتی ندارد نه دولت راحتی دارد نه رعیت نه وکیل نه وزیر واین کار امروزی بسیارکار خوبی است که باید ازمجلس شورای ملی بگذرد بشرط اینکه یک قدری انشاءالله مطابقه هم با قانون شرع داشته باشد. چه بسیار صدهزارتومان وپنحاه هزارتومان….
روحی- دویست هزارتومان- سیصدهزارتومان
فیروزآبادی- بله صدها هزارتومان ازاموال دولت سرقت می‌شود وکسی انهارا تعقیب نمی‌کند بلکه راست راست راه می‌روند ومی گردند بلکه ترفیع رتبه هم می‌گیرند. اگراین جورکارها درمملکت جلوگیری نشود مملکت سیر قهقرائی میکنددرهرحال بنده معتقدم که آقای وزیرعدلیه بلکه تمام افراد مملکت بقدرخودشان سعی کنند که این دزدی‌ها واختلاسات مرتفع شود. باوجود تمام اینها و باوجود اینکه این عقیده را دارم وامیدوارم که انشاءالله این عقیده هم عملی شود بافوریتش مخالف هستم چون یک کاربزرگی است واهمیت دارد یعنی با دو فوریتش مخالف هستم وامیدوارم که یک فوریت بیشتررأی داده نشود تایک مذاکراتی هم درکمیسیون بشود بعد بیاید بمجلس ولااقل جزئی دقتی درش شده باشد و انشاءالله اقدام شود
رئیس- پس بافوریت قسم اول مخالفتی ندارید؟
فیروز آبادی- خیر.
رئیس- آقای فومنی چطور؟
آقا سید زین العابدین فومنی- بنده هم درفوریت ثانی مخالفت دارم
رئیس-آقای احتشامزاده
احتشامزاده- بنده موافقم
رئیس-آقای اعتبار
اعتبار- موافقم
رئیس-آقای کازرونی
کازرونی-عرضی ندارم
رئیس- آقای یاسائی
یاسائی- موافقم
رئیس- آقای بامداد
بامداد-موافقم
رئیس-آقای آقاسیدیعقوب
آقاسیدیعقوب-بنده مخالفم
رئیس-بفرمائید
آقاسیدیعقوب- اینکه بنده گفتم مخالفم یقینا“ باعث تعجب همه است که بنده چرا مخالفت می‌کنم واگر راست باشد که یک قانونی برای مختلسین وضع وایجاد بشود و مجازاتی بعمل آید چرابنده مخالفت بکنم. لیکن اینطور نیست ومخالفت بنده برای این است که شرم دارم و خجالت می‌کشم که ما پریروز آمدیم ویک ماده قانون رانقض کردیم. مخصوصا“ راجع بمختلسین اصفهان بنده دراینجا عرایضی کردم مخصوصا“ درنطق آقای وزیر عدلیه و درجائی که بنده مخالفتم را عنوان کردم مخصوصامختلسین اصفهان را گفتم بنده چه اطمینان دارم که این قانون واین ماده هم که رفت دروزارت عدلیه درمقام تفسیر برنیایند؟! مگردرهمین جانبود که آقای وزیرعدلیه اظهارکردند که مخصوصا“ مختلسین اصفهان آمده‌اند و تحت تعقیب اند ولی ماده ۲۷۹ مانع است که انها رامجازات کنند وماهم آمدیم وفورا“ آن راتفسیر کردیم همان تفسیری که ایشان آوردند. بعد ایشان حالا می‌گویند
قبل ازانحلال عدلیه مستنطق آمده است وقرارمنع تعقیب را داده است خیلی خوب آن عدلیه سابق را که بابا ماگفتیم مهمل وچرند است وخراب وعدلیه پاکیزه ومنزه ومقدس را آورده‌ایم روی کار. بعدهم آمدیم واین ماده قانون راچون کثیف ونجس وملعون بود ازبین بردیم و تفسیرکردیم یعنی گفتند برای اینکه ما بتوانیم مختلسین را تعقیب کنیم وچون اینها را درسابق مستنطق تعقیب کرده بود ولیکن این ماده مانع ازمجازات بودآقای وزیرعدلیه آمد وتقاضای تفسیر کرده وگفت که برای خاطرهمین مسئله من امده‌ام واین ماده را تفسیرمی کنم این معنایش چه چیز است؟ معنایش این است که تفسیرکنیم وبدهیم بدست قضاة که مطابق این ماده تفسیرشده درموقع اجراوعمل بگذارند وماهم با یک شوق وذوقی حتی مخالفین باعدلیه آمدند و رأی دادند وآن ماده رانقض کردند وتفسیرکردند این یعنی چه؟ برای این قانونی که ازمجلس گذشته است وزارت عدلیه یاهرکس که باشد باید این ماده را عمل نکند آخرفکر کنیم نظرکنیم به بینیم می‌گویند که رئیس استیناف و مدعی العموم استیناف دیده‌اند اینجا قبل ازانحلال عدلیه قرارمنع تعقیب داده شده بود می‌گوید من هم دیدم باید عقب او بروم آخر تو چه حق داری عقب او بروی؟ قانونی درمجلس آمده وفوریتش هم خواسته شده است ونقض شده است وتفسیرشده است و تو ماموری آنرا اجراکنی برو اجرا کن دیگر این حرفها یعنی چه؟! بنده چون اطمینان ندارم که این ماده هم اگر بگذرد وثیقه نداریم که دردست این قضاة اجراشود واین قضات بمیلی خودشان عمل می‌کنند ازاین جهت بنده چون اطمینان ندارم تقاضا می‌کنم آقای وزیر عدلیه بیایند این جا و جواب بدهند وثابت کنند ومدلل کنند که این ماده چه شده است استیناف عدلیه با این تفسیر صریحی که درمجلس شورای ملی شده است واین ماده رابعنوان مختلسین مالیه اصفهان نوشته است بچه معنی این را برگردانده است؟ بچه دلیل باز دو مرتبه تعقیب کرده‌اند رأی مستنطق اولیه را؟ تعقیب کردن و دوباره وا گذاشتن چرا؟ چه دلیلی برای منقلب کردن تفسیر صریحی که مجلس شورای ملی کرده است داشته‌اند؟ تفسیرمجلس را گذاشته‌اند توی کشوی میزخودشان بازیک قانون دیگری راپیشنهاد می‌کنند. مگرمامی‌توانیم هرروز بقدر یک شاهنامه قانون بنویسیم ؟! مگردرقانون توپ ومسلسل است؟ آن محکمه استینافی که امده است وبرخلاف تفسیریکه درمجلس شده است آن کسیکه قانون را بمیل خودش زیر پاگذارده است وبمغز خودش تفسیرکرده است منفصل کند چطور شما هزار تا را منفصل می‌کنید اینها را نمی‌کنید؟ می‌گویم به چه جهت این قانون و این تفسیر صریح واضح الدلاله صریح الدلاله را عمل نکرده است؟ ازجمله غرایب این بود که این قانون درموردمخصوص و درقضیه مخصوصه وضع شده است وضع این قانون برطبق توضیح وزیرعدلیه برای مختلسین مالیه اصفهان بود بعد مدعی العموم استیناف با قاضی استیناف میاید این راتغییرمیدهد بازدومرتبه یک قانون دیگری بیاورد؟ چون بنده اطمینان ندارم که دراین قانون دیگرهم یک تفسیری برخلاف رای ونظر مقننین نکنند مخالفم، خوب است توضیح بدهند،
وزیرعدلیه- بنده چون خیلی آشناهستم بطرز فرمایشات آقاسیدیعقوب میدانم که این حرارت ایشان یک حرارتی بوده است که حقیقة از روی یک عقیده بوده است منتهی نتیجه یک عدم توجهی است باینکه قانون را چه جور باید اجرا کرد فرمودند که درموقع تفسیر ماده ۲۷۹ وزیرعدلیه گفت اینکار از برای این است که مختلسین اصفهان تعقیب شوند بنده هم گمان نمی‌کنم که دراین قسمت بشود یک گناهی بربنده گرفت که برای این قضیه یک قانونی آورده‌ام ولی حالا باید ببینیم که آیا ماوقتی می‌خواهیم بیک مقصودی برسیم یک اصولی را بباید قائل شویم یاخیر، در دنیا یک اصولی را ازبرای
رسیدن به مقاصد قائل شده‌اند وقتی که می‌خواهند یک مجرمی راتعقیب کنند اصولی را برایش قائل می‌شوند باید اول یک قانونی را درجلو داشته باشند که از روی آن عمل کنند بعد یک ترتیب معینی را معین کرده‌اند که از آن راه بخصوص بایستی رفت تا اینکه بشود مجرم رابه مجازات برساند اگر فلان مدت گذشت ولو اینکه بزرگترین مجرمها باشد دیگر نمی‌شود مجازاتش کرد، یک اصولی آنها قائل شده‌اند چرا؟ برای این که عقیده دارند که بامراعات یک اصولی حتی یک جانی هم یک وقتی بی مجازات بماند این بهتراست. ازبرای مملکت وازبرای جامعه ازاینکه بدون اصول کاربشود. آقاکه این فرمایش رامیفرمایند بنده هم بایشان ارادت دارم ایشان هم چندین دوره است درمجلسند وچند دوره کار کرده‌اند یک چیزی راتصدیق بکنند وآن اینست که آیا یک اطلاعات حقوقی خاصی دارند؟…
عمادی-خیر،
آقاسیدیعقوب-توچه میگوئی
عمادی-راست میگویددیگر. اطلاعات حقوقی کجا داری؟
اقاسیدیعقوب-کدناپلئون رانمیدانم اما اطلاعات حقوقی اسلامی که دارم
وزیرعدلیه- اجازه بدهید آقای آقاسیدیعقوب چرا اوقات تلخیتان را بادیگران میکنیدبا بنده بکنید مسئله اینست که وقتی بنا شد یک محکمه یک رائی راداد وآن مراحل استینای وتمیزیش گذشت ومهلتهای قانونی منقضی شد آیا می‌شود درآن موضوع بخصوص دومرتبه تعقیب کردیاخیر، اصل اینست که خیر، وقتی که یک قضیه رسید بآن مرحله که درش حکم یک قاضی شده باشد وموقع استیناف وتمیزش هم گذشته باشد ولو اینکه بدترین احکام هم باشد دیگردرآن نبایستی مداخله کرد واین یک اصلی است! اگر فرض بفرمائید یک محکمه آمده باشد ودردوسال پیش ازاین یک جائی خیلی بزرگی راتبرئه کرده باشدمدت استیناف وتمیز آن هم گذشته باشد آیا امروز ما می‌توانیم بیائیم اوراتعقیب کنیم خیر؟ ولو اینکه این جا یک جانی بزرگی تبرئه شده است واوقاتمان هم تلخ شود مصلحت جامعه اینطورحکم می‌کند که مااصول راتعقیب کنیم مسئله قرار مستنطق: مستنطقی یک قراری را داد وگفت که این مسئله را که شما نسبت باین شخص می‌دهید و بگوئید جرم است قانون این امر را جرم نمیداند و من باین دلیل اوراتعقیب نمی‌کنم این را می‌گویند قرارمنع تعقیب ازنقطه نظر اینکه قانون شامل آن مورد نیست مشکل قانونی علمی دراین بوده (چون آقای آقا سیدیعقوب غالبا“ این اصطلاح را می‌گویند که بیائید“ علمی“ صحبت کنیم مشکل علمی دراین بوده که ایا قرار مستنطق درحکم قرار یک محکمه است یانه اگر قبول بکنند که درحکم حکم یک محکمه است مثل حکم یک محکمه می‌ماند، آنوقت اگردرباره بزرگترین جانیها آمده باشد قرارمنع تعقیب داده باشد وموقع استیناف وتمیزش منقضی شده باشد دیگرنمیشود کاریش کرد، اگربگویندخیر قرار مستنطق قرارقاضی نیست، قرار قضائی نیست، قرارمحکمه نیست، آن وقت البته ممکن است که برای این مسئله دو مرتبه تعقیب راقائل شد عرض می‌کنم که بنده آن روزی که این ماده را گذراندم ازنقطه نظر یک موردبخصوص ویک اشخاص بخصوصی نبود بنده بطورکلی شنیده بودم که درعدلیه کار این مختلسین مطرح است ومیبایستی این کار تعقیب بشود و این ماده هم مانع است آمدم آن ماده را گذراندم بعد معلوم شد درموردیکنفراز انها که اتفاقا“ مهمترین آنها حساب می‌شود ازحیث نسبتی که باو داده میشده است (برای اینکه وقتی محکمه یکنفری را محکوم بحکمی نکرده است ما باید اورامظنون بدانیم) خلاصه آن کسی که بیشتر وبزرگترین جرم نسبت باو داده میشده است راجع باو قبل ازاینکه عدلیه منحل بشود قرار
منع تعقیب داده شده بود بموجب ماده ۲۷۹ بنده احتیاطا“ بمدعی العموم گفتم که شما این قضیه را تعقیب بکنید ببینیم دراستیناف وتمیز نظر چه می‌شود آن نظر را می‌گیرند یا این نظر را که قرار مستنطق قرار یک قاضی نیست (آقای اقا سیدیعقوب هم تنقید بی جا بوزیر عدلیه می‌کنند که دستش رابگیربینداز دور)، اگربنده هم جای انها بودم باکمال شهامت وجرأت (با اینکه ممکن بود هوم بکنند) اینجا می‌ایستادم می گفتم که عقیده شخص بنده اینست که قراریک مستنطق قرار یک قاضی است وقرار مستنطق هم مثل حکم قاضی معتبراست وحکم او را نمی‌شود ردکرد ولیکن چون انجا خود بنده قاضی نبودم گفتم این قضیه را تعقیب بکنند وممکن بودکه یک قرار دیگری بدهند باقای آقاسیدیعقوب هم بنده اطمینان می‌دهم که شخص بنده بقدری مقید هستم که درکوچکترین قضایا با مهمترین انها درهیچ قضیه بهیچ قاضی بنده نه آدمی هستم که دستوربدهم نه هیچ چیزدیگر، این نظری که می‌گویم نظرشخصی است البته بنده بمدعی العموم حق دارم ازنقطه نظر قانون دستوربدهم این مسئله راتعقیب کند ولیکن هیچ وقت نمی‌روم بیک محکمه بگویم که این قرار واین مسئله راتعقیب کند، مصلحت مملکت هم دراینست. ازاین نقطه نظربالاخره تعقیب شد نسبت به محکمه استیناف هم آقا بی لطفی می‌فرمایند وحرارت ایشان چون راجع بیک مقصود مقدسی است البته باعث حرارت بنده نمی‌شود، ولیکن آقا انصاف بدهند یک اشخاصی که می‌آیند می نشینند فکر این وضعیات راهم می‌کنند فکر جارو جنجال وهورا هم می‌کنند وهمه قسم رعایت قانون را می‌نمایند ومی ایستند و می‌گویند عقیده ما اینست وازاین عقیده خودمان هم بر نمی‌گردیم پس نبایستی اینجا این حرف رازد. البته آقایان میدانند که مسئله عدلیه یک مسئله شخصی نیست، میدانند یک مسئله مملکتی است یک مسئله بزرگی است یک آرزوی ملی است ما که نبایستی اگر درسر یک چیزهائی ودریک مواردی اختلاف نظرحاصل شده باشد واقعا یک کاری کنیم (من میدانم آقای اقا سیدیعقوب واقعا این طور نیستند) یک ترتیبی، یک کاری، کنیم که حیثیات ملی ما درزحمت بیفتد…
بعضی ازنمایندگان- صحیح است
وزیرعدلیه- درهرجای دنیا ممکن است که یک اتفاقی بیفتد که یک محکمه یک حکمی را بدهد برخلاف نظر یک عده زیادی باشد تازه وقتی که اینطورشد نباید بطورکلی یک حکمی را ازبین برد. درصورتیکه بنده این مدافعه که اینجا می‌کنم یک نقطه نظر علمی است واین نظر هم ازهمان ممالکی آمده که این قوانین محاکمات رابرداشته‌اند این جا آورده‌اند، چه باید کرد؟ آمده است دیگرهمان روزها که این هیاهو بلند شدبعد ازآنکه مدعی العموم رامأمور رسیدگی کردم مدعی العموم درآنجا استدلال کرده گفته‌اند شما دو راه دارید، یک راه اینست که ازمجلس صریحا قانون بگذرد که حتی اموری راهم که صریحا رای منع تعقیب برایش داده شده بایستی دومرتبه تعقیب کرد یک راه دیگر هم اینست که چون مالیه دراین قضیه مدعی خصوصی بوده است وما دردوسیه سندی نداریم که ازاین قرار بمالیه ابلاغ شده باشد وزارت مالیه می‌تواند بیاید بگوید که بمن ابلاغ نشده است و استیناف بدهد آنوقت‌ها دومرتبه می‌توانیم اصولا داخل درقضیه بشویم، بنده این راه دوم را بازاحتیاط کردم، چرا، برای اینکه این راه باز یک راه نظری می‌شد وممکن بود درش مباحثه بشود شما میگوئید که ما قاضی داشته باشیم که هرروز باو دستور بدهیم. یا اینکه میگوئید خیرما همچه گفتیم شما هم باید حتما همچه کنید یک قانون دستش است باید اجرا کند؟ این قانون را که آورده‌ایم بمجلس ازاین نقطه نظر است وبنده امیدوارهستم که
وسائل کارکه درست شد کارهم بزودی انجام بگیرد آقایان هم برای تأمین یک
نظرهای خیلی مهم ومقاصد ملی خیلی مهم یک حرارتهائی بکنند نه برای یک نظرهائی که بعد اگر درحرارتهای خودشان ازروی انصاف و وجدان خودشان نگاه بکنند تصدیق بکنند که یک ضررهای بزرگتری دریک مسائل خیلی بزرگتری ازاین حرارتها پیش خواهد آمد
جمعی ازنمایندگان- مذاکرات کافی است
حاج میرزا مرتضی-بنده مخالفم
رئیس-بفرمائید
حاجی میرزا مرتضی-یک لایحه باین مهمی راآقای وزیرعدلیه می‌آورند بمجلس یک مخالف هنوز حرف نزده فوری ازاطراف شروع می‌کنند “ کافیست کافیست“ بالاخره شاید (حالا چه عرض کنم) شاید آقایان فهمشان بهتر از بنده باشد بنده که نفهمیدم جزئیات این لایحه چیست فقط یک امرکلی بود که مختلسین را باید مجازات کرد، خیلی خوب. قراری نسبت بمختلسین باید صادرنمود ولی حالا ترتیب این قانون و وضعش چه است ما نفهمیدیم نه مذاکره نه مطالعه دراطرافش شده است باقید دوفوریت بیاید درمجلس ومجال هم نمی‌دهید که اقلا یکنفر دونفر حرف بزنند که مطلب دست ادم بیاید و رأی بدهد استدعا می‌کنم که آقایان (البته اکثریت هستند قوی هستند، می‌توانند رأی بدهند که اقلا دیگران هم بفهمند که اینقانونی که وضع می‌شود چیست، انوقت بدو فوریت رأی بدهند
رئیس-آقای زوار
زوار- عرض کنم که اولا نماینده محترم باید تصدیق بفرمایند که لوایح بقید دو فوریت درمجلس سابقه دارد یعنی وزیر حق دارد که لایحه‌ای را بقید دو فوریت بیاورد بمجلس وقانون این حق را بوزیر داده است شاید صلاح وزارتخانه اش دراینست که این قانون بقید دوفوریت بگذرد این یک قسمت، قسمت دوم اینکه موضوعی را آقای فیروزآبادی فرمودند که امروز یکی ازروزهای تاریخی ومهم ما است که این لایحه برای تعقیب مختلسین تهیه شده برای اینکه این مملکت را حقیقه اختلاس گشته است وتاکنون هم ما نتوانسته‌ایم هیچ کاری بکنیم دوسه ماده است که آورده‌اند ومیگویند که باید مختلسین سابق ولاحق را تحت محاکمه آورد وحبس کرد، بنده نمی‌فهمم که با این فرمایشات آقا چرا بافوریت مخالفت می‌کنند که ماکاری ازاین فوری ترنداریم وبنده هم مخالفت آقا را نمی‌توانم حمل بریک چیزهائی بکنم مگراینکه عرض کنم کم لطفی می‌فرمایند
رئیس-رای گرفته می‌شود بکفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس-تصویب شد. حالا رأی گرفته می‌شود بفوریت قسم اول آقایان موافقین قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس- تصویب شد مذاکرات راجع بفوریت قسم دوم است آقای عمادی موافقند یامخالف؟
عمادی- موافقم
رئیس- آقای امیرحسینخان
امیرحسین خان- موافقم
رئیس-آقای روحی
روحی-موافقم
رئیس- اقای زوار
زوار-موافقم
رئیس-آقای احتشامزاده
احتشامزاده- موافقم
رئیس-آقای دادگر
دادگر- موافقم
رئیس- آقای عراقی وبامداد هم موافقند؟
(گفتند بلی)
رئیس-آقای فیروزآبادی چطور؟
فیروزآبادی- مخالفم.
رئیس- بفرمائید
فیروزآبادی- عقیده بنده همانست که عرض کردم انشاءالله اینقانون خوب قانونی است وخوب قانونی هم خواهدشد مملکت ما بواسطه بی مجازاتی باین روز افتاده است ما دربیابان زراعت می‌کنیم یعنی رعایا زراعت می‌کنند ومالیات می‌دهند ولی سارقین می‌برند ومجازات هم نمی‌شوند بلکه میایند اینجا مشغول گردش واینها می‌شوند اماراجع بفوریت بنده بادوفوریت مخالفم و معتقدم که برود بکمیسیون منتهی ازکمیسیون زودتر بگذرد وخبرش تقدیم شود بمجلس وتصویب شده عمل شود، بنده کاملا موافق بامجازات سارقین هستم ولی از روی نظر ودقت نه باین تعجیل وفوریت، الان بنده نمیدانم که موضوع چیست هیچ نمی‌فهمم ما باید یک مطالعه ودقتی بکنیم شاید بعضی از اقایان دیگرهم مثل بنده ملتفت نشده باشند درهرصورت بنده عقیده دارم که این قضیه برود بکمیسیون ویکشوری باشد وبین فوریت نمی‌شود رأی داد
رئیس-اقای یاسائی
یاسائی- غالبا“ وقتی دریک موضوعی مذاکره می‌شود اقایان می‌فرمایند که مادرست ازموضوع مستحضر نشده‌ایم، با توضیحات آقای وزیر عدلیه بنده بی ضرر میدانم که آن ماده قانون جزائی راکه حالا می‌خواهیم نسخش کنیم برای آقایان بخوانم تامطلب برایشان روشن بشود، خودبنده حالا آنرا می‌خوانم، اینست ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی که می‌گوید “ هریک ازتحصیلداران ومعاونین آنها و امانت داران ومحاسبین وامناء صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت با اشخاص یا اسناد مطالبات که بمنزله نقدینه است یا اوراق یا حوالجات یا اسناد یا اشیاء منقوله راکه برحسب وظیفه سپرده بانها است اختلاس باهرتصرف غیر قانونی نماید بعلاوه رد مال وتأدیه غرامتی معادل ضعف مال محکوم بانفصال ازخدمت دولت از یک تاده سال خواهند گردید“ بمواد بعد هم که درهمین زمینه است مراجعه بفرمائید مجازاتهای مقرره درهمین زمینه است مقصود این است که مطابق این قانون که ازکمیسیون عدلیه مجلس گذشته است (در دوره پنجم) کسانیکه متهم باختلاس هستند وباید تعقیب شوند بالاخره مجازات آنها دو چیز است اول اینکه باید مالی راکه اختلاس کرده‌اند پس بدهند، این که تصدیق بفرمائید مجازات نیست. دوم اینکه باید محکوم بتأدیه غرامتی مطابق ضعف آن مال بشوند وده سال منفصل ازخدمت بشوند، اینها مجازاتیکه درقانون جزا پیش بینی شده است نسبت بکسانیکه اختلاس کرده‌اند ولی افکار جامعه وخود ماها قانع باین مقدار ازمجازات نیست یعنی این طورشده است که همه می‌گویند باید مجازات مختلس را شدیدتر کرد بنده مجازات حبس مجرد راعقیده ندارم وآن را متناسب با اختلاس نمیدانم (و درموقعش هم خواهم گفت) چرا؟ برای خاطر اینکه اختلاس همان خیانت درامانت است شرعا“، وجزحبس تأدیبی نیست وباید حبس تأدیبی بشود این عقیده بنده است ولی اساسا“ دراینکه جامعه قانع نیست باینگونه مجازاتها که مختلس مالی را که برده است ازاو پس بگیرند و منفصلش کنند اینهم شبهة نیست بنا براین باید یک مجازات شدید تری برای مختلس وضع کرد که نظر آقا هم تأمین شود. این توضیح قضیه بود دیگر تأخیربرای چه؟ یک توضیح دیگری هم لازم بود بنده بدهم: غالبا“ گفته می‌شود “ یک توضیح دیگری هم لازم بود بنده بدهم: غالبا“ گفته می‌شود “ مختلسین فلانجا“ وکیل که واضع قانون است تامحکمه حکم صادر نکرده حق ندارد این تفوه رابکند وکیلی که واضع قانون است نمی‌تواند بکسی که هنوز حکم محکمه درباره اش صادر نشده است بگوید جانی ومتختلس! باید بگوید متهمین باختلاس. اینها متهمین
باختلاس هستند وباید آنها را تعقیب کرد. مستنطق قبل از انحلال عدلیه قرار منع تعقیب را صادرکرده است بعد هم مطابق قوانینی که دردست است مستنطق نمی‌توانسته است تعقیب بکند آقای آقا سید یعقوب التفات بسایر قوانین نکرده‌اند. آن قوانین درحدود خودش معتبر است و وقتی می‌توان آن قوانین را نسخ کرد که عملا قوانینی جای آنرا بگیرد وزارت عدلیه وکمیسیون عدلیه قوانینی نوشته‌اند که حاکم به ماسبق یعنی قبل ازانحلال عدلیه نیست پس اگرمستنطق نظر بیک قانونی که قبلا معتبر بوده است یک قراری داده است وتعقیب رامنع کرده است کاربی موردی نکرده است وباز توضیحا عرض می‌کنم این مجازات مجازات اداری است، مجازات عمومی که عدلیه حکم کند نیست. انقصال ازخدمت که درماده ۱۵۲ نوشته است وظیفه محکمه اداری است. وظیفه محکمه عمومی نیست. رد مال یا تأدیه غرامت یاضعف آن اینهم یک مجازاتی است که عدلیه می‌تواند بگوید بموجب این ماده اصلا من حق تعقیب راندارم و خود محکمه اداری باید تعقیب کند اورا منفصل ازخدمت می‌کند بکند درحدود صلاحیتش مال را می‌خواهد بگیرد خودش بگیرد اینها کاراداری است. پس وقتی عدلیه می‌تواند تعقیب بکند که مایک مجازات عمومی ازقبیل حبس تأدیبی حبس مجرد وچیزهائی که دراطراف این مجازاتها درقانون پیش بینی شده وضع کرده باشیم پس اعتراضی به مستنطق وقاضی عدلیه هم وارد نیست واین توضیحاتی که دادم ازنقطه نظراین است که آقا با اینکه کاملا معتقدند که اینها باید مجازات شوند و تعقیب شوند دیگر مخالفت نکنند وبگذارند فوریتش تصویب شود.
رئیس-آقای حاج شیخ بیات
حاج شیخ بیات- بنده اصولا باکلیه قوانین مجازات برای اختلاس واز این قبیل قوانینی که بربخورد یک مجازاتی که بالاخره مملکت را نداشتن آن قوانین حقیقة فلج کرده همیشه موافق بوده‌ام. ولی یک قوانینی هست که قوانین عمومی است یعنی محل احتیاج جامعه است. این قوانین برای اشخاص وضع نمی‌شود بعقیده بنده اگریک قوانینی وضع می‌شود برای امروز است تاهروقت که بشود این است که اصولا تصدیق میفرمائید اینجورقوانین رابدون ملاحظه ومراجعه باصلش ولوخیلی هم خوب نوشته باشد بنده معتقد نیستم ازمجلس شورای ملی بگذرد وبهتراین است که اقایان موافقت بفرمایند که این لایحه ولو یک دفعه هم برود به کمیسیون (یک فوریتش هم تصویب شده است) ویک دقتهای کاملتری بشود البته میدانید نظریات افراد نسبت بقوانین خیلی اهمیت دارد ومی‌تواند یک نکات دقیق تری را درهرقسمتی بگنجاند که یک تأثیرات و فوائد بیشتری ازاین قانونی که برای جلوگیری ازاختلاس امروز می‌خواهیم بگذرانیم ازش بگیریم. این است که بنده عقیده دارم آقای وزیرعدلیه اگرموافقت بفرمایند واقایان نمایندگان موافقت بفرمایند این قانون برود به کمیسیون وکمیسیون هم تشکیل شده…
یکنفر ازنمایندگان- نشده
حاج شیخ بیات- فردا می‌شود. پسفردا می‌شود و شده است..
بعضی ازنمایندگان- خیرنشده
حاج شیخ بیات- بنده اینکه عرض کردم تشکیل شده مقصودم این نبود که الان کمیسیون عدلیه درخارج منعقد است. مقصودم این بود که کمیسیون عدلیه تشکیل می‌شود کمیسیون عدلیه که تشکیل شدبرود بآنجا ودراطراف این مطالعه ودقت بشود. واصولا تمنی می‌کنم از آقایان که این دوفوریت را نسبت به لوایح عمومی صرف نظر بکنند. این بود عرایض بنده
وزیرعدلیه- بنده خودم هم ازدونقطه نظراساسا خیلی سعی دارم که چیزهائی بفوریت پیشنهاد نکنم یکی از آن دونقطه نظر این است که واقعا می‌بینم این نظرطرف توجه نمایندگان است و بالطبیعه یک وزیری
هم باید آن چیزی را که اکثریت باین نظر دارند مراعات کند و بنابراین خیلی ازلوایح را درنظر داشتم ودارم بعضی مواد هم قبلا داده شده است که اقایان ملاحظه کرده‌اند که هیچ تقاضای دوفوریت نشده. فقط دراینجا اگریک شکل بشود بنده فورا“ موافقت می‌کنم که یک فوریت باشد وآن شکل عبارت از این است که اگرچه بطوری که نماینده محترم فرمودند قانون برای مورد خاصی واشخاص خاصی نیست ولی درهر حال این را هم همه میدانید که یک موضوع ومورد خاصی عجالتا“ پیدا شده است واین قانون وقتی که گذشت می‌گیرد این اشخاص را. حالا تصدیق باین قضیه آیا باید کردیاخیر که وقتی یک اشخاصی که صدوشصت هزارتومان صد هزارتومان برداشته‌اند برده‌اند ومدتها هم هست می‌گردند وخیالشان هم فارغ است اگربگوئید این قانون برود به کمیسیون مدتی طول دارد صبرکنیم تا انشاءالله ازکمیسیون بگذرد وبیاید بمجلس شورای می چه مشکلاتی ممکنست ایجاد بشود؟…
بعضی ازنمایندگان-صحیح است
وزیرعدلیه- این یک قضیه ساده نیست. فکرکنید. بیک کسی بگویند توصدو شصت هزارتومان برده‌ای حالاصبر کن انجا بنشین هیچ قدمی برندار هیچ اقدامی نکن تااینکه ما خیال داریم یک قانونی به کمیسیون عدلیه ببریم آنراطرح کنیم شورکنیم بعد ازمدتی ملایم ملایم بیائیم مثلا ده سال حبس مجرد پیشنهاد کنیم. این نمی‌شود. این قضیه اگردربین نبود بنده موافق بودم. واقعا“ هم قانون مجازات است یک موادی که باید رسیدگی کردوخیلی دقیق باید بود ولی ازاین نقطه نظربخصوص بنده فوریت تقاضا کردم آقایان ملاحظه بفرمایند اگراین نظر واقعا“ صحیح بود است موافقت بفرمایند با دورفوریت اگرنیست که هیچ
بعضی ازنمایندگان- مذاکرات کافی است
زعیم- بنده باکفایت مذاکرات مخالفم.
رئیس-بفرمائید
زعیم- بنده باکفایت مذاکرات مخالفم یعنی بارای دادن دراین مجلس برای یک قانونی که روی اصول فعلی باید حل شود. بنده مخالفم. فکرخود آقای وزیر عدلیه را هم دراینجا کمک می‌طلبم این اشکالی که فرمودند بنده هم تاحدی این مسئله رامشکل می‌بینم. البته یک اشخاصی که متهم هستند ومردم و وکلا ودولت هم متوجه مجازات انها هستند ودرکوچه‌ها دارند می‌گردند البته خوب نیست، اما ازآنطرف باید این ملاحظه را کردکه یک قانونی که نوشته می‌شود برای مملکت ایران و ملت ایران وبالاخره قانون مجازات می‌باشد که چاپ می‌شود و دردست‌ها باقی می‌ماند این باید تطبیق بشود بایک اصول فلسفی و فقهی. یک چیزی که درست درش فکر نشده است و هم آور است این است که بنده هم ابرام درعرض خودم نمی‌کنم لکن اینطور اصلاح می‌کنم که با نظر خود آقای وزیرعدلیه یک تنفس چند دقیقه‌ای التفات بشود حالا هم وقت درارند این مسئله را دربیرون بیشتر مطالعه بکنند این یک قضیه ایست که بنده پیشنهاد تنفس کردم برای اینکه نظریکقدری عمیق تربشود. مثلا درقانونی که ازسابق داریم مجازات را برای مختلسین بیک نحوی معین کرده است درآن قانون هم نظرها زیاد بوده است بنده هم خاطرم می‌آید که همان ایام که گفته شد این مجازات کم است. اشخاصی هم با ادله و براهین ثابت کردند که کفایت می‌کند که آن آدم مختلس پولی را که ازاین برده بدهد. ضرری را هم که متوجه اشخاص کرده است تلافی کند وبالاخره چندین سال هم ازخدمت محروم باشد. انوقت اینطور گفتند، حالا ما میگوئیم این کم است وباید زیادتر شود وحبس مجرد باید بشود. این یک قضیه علمی است فقهی است بالاخره باید دراین درست مطالعه کرد. بنده نظر مخالفتی نداشتم ازنقطه نظر اینکه وزارت عدلیه است واینها، بنده حقیقه عرض می‌کنم. از
فکر خود اقای وزیرعدلیه هم کمک می‌خواهم که بیائیم ومطالعه کنیم ویک قانونی که مبتلا به است درست درآن دقت بکنیم که اقلا نخندند بیک قانونی که ما می گذرانیم…
آقاسیدیعقوب- کی میخندد آقا؟
زعیم- آقاشما که الان مخالف بودید ؟! بله می خندد بقانون غلط که بی فلسفه باشد می خندند.
آقاسیدیعقوب-دزد را که بخواهند بگیرند می خندند؟!
وزیرعدلیه- بنده گمان می‌کنم که اینجا یک مختصر سوء تفاهمی پیداشده است. آقای نماینده محترم آقای زعیم مثل این است که تصور فرموده‌اند که اینقانون تازه نوشته شده است. درقانون دوقسمت است یک قسمت که میاید تعریف جرم رامیکند ویک قسمت دیگرکه مجازاتش رامعین می‌کند. درقسمت تعریف جرم فوق العاده باید دقت کرد که بایک عبارات کوتاهی یک موارد خیلی زیادی رابطور روشن بشود جمع کرد ومشمول آن مقررات نمود این قسمت راما اصلا دست نزدیم و سرجایش هست واین هم چیزی نیست که تازه باشد ومطالعات زیادی لازم داشته باشد مسئله این است. بعبارت ساده ترسؤال بنده این است آیا عقیده تان این است که یک کسی که مختلس اموال دولتی باشد این باید بهمین مجازات که اینجا نوشته است محکوم بشود یاخیر؟…
بعضی ازنمایندگان-خیر
وزیرعدلیه- اینجا می‌گوید یک اینکه آن مالی که گرفته از اوپس بگیرند اغلب این حرف است. خوب این پولی که برده چکارکرده؟ کجا برده؟ دوسال یک سال ازاین قضایا گذشته این پول را گمان نمی‌کنم بشود پس گرفت. نه می‌دهد ونه می‌شود. اما قسمت اینکه دوبرابر آنچه که برده بدهد آن راگمان می‌کنم اصلا بنده درش وارد نشوم. ممکنست پول کرده باشد گذاشته باشد دربانک. ملک خریده باشد باسم عیالش هزاربازی درآورده باشد که بالاخره همه میدانیم. خوب دیگر از این مجازات چه باقی می‌ماند؟ اینکه این بزرگواری که اینکار راکرده ازیک تاده سال منفصل خواهد شد ازخدمت دولتی. ممکنست یک قوانین مخصوصه هم باشد پنج سال بشود، دوسال بشود، یکسال بشود، تمام مجازات این است. حالا آیا میفرمائیدکه یک چنین مختلسی را باید فقط یکسال منفصل کرده؟ بنده که گمان می‌کنم هیچ عملی از این مفیدتر نیست. هیچ کسی ازاین مفیدتر نیست که آدم درماه یک مبلغی حقوق بگیرد بعدهم وقتی که موقع دستش آمد یک مرتبه صدهزار تومان پنجاه شصت هزارتومان ببرد آنوقت یکسال هم برود خانه اش بنشیند منفصل بشود ماهی دویست تومان صدو پنجاه تومان رانگیرد. پس قضیه برمیگردد روی آن مسئله که بنده عرض کردم. حالا بنده اصل مجازات جرم را می‌خوانم آقا خواندند بنده هم می‌خوانم که بهتر ملتفت شوند می‌گوید: هریک ازتحصیلداران…
(خطاب به زعیم) دراین مانیه بودید آقا میدانید ازاین کارها خیلی می‌شود. ومعاونین آنها و امانت داران ومحاسبین وامناء صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد مطالبات که بمنزله نقدینه است یا اوراق یاحوالجات یا اسناد یا اشیاء منقوله را که برحسب وظیفه سپرده بانها است اختلاس یا هرتصرف غیرقانونی نماید بعلاوه رد مال و تأدیه غرامتی معادل ضعف مال محکوم بانفصال ازخدمت دولت ازیک تاده سال خواهند گردید. دومیش، (چون ماده صدو پنجاه وسه هم جزء آن است) ماده ۱۵۳ هریک ازمستخدمین ومأمورین دولتی و اشخاصیکه عهده دار خریدیافروش یا ساختن چیزی یا امر بساختن آن برای دولت بوده است بواسطه تدلیس درخرید یا فروش یا درتعیین مقدار یا صف آنچیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کرده باشد که موجب ضرردولت باشد علاوه
بر استرداد آنچه تحصیل کرده بتادیه غرامتی معادل ضعف آن محکوم خواهد شد واگرمستخدم دولتی باشد بعلاوه مجازات فوق ازیک تاهفت سال ازخدمت دولت منفصل خواهد گشت. باز می‌بینید که اینسهم چیزی نیست. بالاخره دنبالة این قانون رابگیریم بازمواد دیگری هست آن قسمتی که خیلی باید درش مطالعه ودقت کرد تعیین جرم وتعریف جرم است آن قسمتی حلاجی شده است ممکن هم است یک نواقصی داشته باشد. ولی خیراگر یک روز برخوردیم بیک نواقصی ممکن است بیاوریم ببریم درکمیسیون عدلیه ویک قراری می‌گذاریم. قسمت دیگر قسمت مجازات است که آیا این اشخاص باید مجازات بشوند یانشوند؟
بعضی از نمایندگان- بلی بلی
وزیرعدلیه- این یکی مسئله دیگراین اشخاصی که بعنوان ماده ۲۷۹ قرار منع تعقیب آنها صادر شده است آنها راباید ولی کرد یاخیر؟..
بعضی ازنمایندگان-خیرخیر.
وزیرعدلیه- اگراینطور باشد وباید ول کرد من هم حرفی ندارم ولی اگرنباید ول کرد پس اینقدر فکر زیادی دراین دو مسئله لازم نیست. یک مسئله این است که مجازات مختلس بیشتر ازانقصال چیز دیگری باشد؟ یکی هم اینکه کسانی که قرارمنع تعقیب دربارة آنها صادر شده باید آنها را تعقیب کرد یانه؟ این دوموضوع خیلی سهل وساده است. سایر قسمتهایش درقانون نوشته شده است چاپ هم شده است دست مردم هم هست. نه مورد خنده است ونه کسی حق دارد که بیک قانونی که ازمجلس می‌گذرد بخندد.
بعضی ازنمایندگان –مذاکرات کافی است
رئیس-آقای ضیاء وآقاز زعیم پیشنهاد تنفس داده‌اند
جمعی ازنمایندگان- همه مخالفیم
رئیس- آقای ضیاء
ضیاء –بنده ملاحظه کردم دیدم فرمایشات هریک ازآقایان موافقین ومخالفین نسبت به فوریت قسم ثانی باندازه ضعیف نیست که بشود بدون مطالعه رأی داد درحالتی که بنده کاملا معتقدم که اینطور مجازاتها می‌بایستی تاهردرجه‌ای که قانون وانصاف قانون گذارها اجازه بدهد شدید باشد به مقتضای مملکت. وازیک طرف دیگر هم معلوم است اینگونه امورعمومی که مربوط یک قضایای خصوصی نیست نباید اینقدر سریع بگذرد حالا برای یک موضوع خصوصی تسریعی مقتضی باشد اما ممکن است چهار روزدیگر یک مواضیعی پیش بیاید که اینقدر شدت وسرعت لازم نداشته باشد واز آن طرف رأی ندادن بفوریت قسم ثانی هم ممکن است که یک موضوع مهم باشد وفوت بشود بنده باین جهات پیشنهاد کردم ده دققیه تنفس داده شود دراین مدت لایحه پیشنهادی دولت بین نمایندگان دقت ومطالعه بشود و تطبیق باقوانین موضوعه بشود بعد ازتنقس نمایندگاه حاضربشوند با ایمان به صحت موضوع بفوریت قسم ثانی وبه خود موضوع رأی دهند.
رئیس- آقای عراقی
عراقی- فرمایشات آقای ضیاء را بنده آنچه که تصورکردم مخالفتی نبود وخودشان هم فرمودند بااصل قضیه موافقند. ولی نسبت بیم قضیه که ایشان می‌گویند باید تحت مطالعه بیاید وامرمهمش هم تلقی می‌کنند بنده خیلی تعجب می‌کنم که ایشان می‌فرمایند به تنفس ورفتن توی سرسرا (که آنجا بعضی مشغول چای خوردن می‌شوند وبعضی مشغول سیگار کشیدن) این قضیه حل می‌شود، همچو امرمهمی با این انتظامی که درمجلس است حل نمی‌شود ولی باآن بی انتظامی که که درسالون هست حل می‌شود؟! این خیلی اسباب تعجب من شده است. عقیده بنده این است که تنفس داده بشود وحتی اینکه رأی آخری را هم باید بدهیم واگربنا شد تنفس تا آخر مجلس داده نشود نشود برای اینکه این یک امری است که باید امروز تمام
شود. ما برای یک شهریه چهار ساعت، پنجساعت حرف می‌زنیم، وتعقیب این اختلاس مهم را نمی‌شود معطل کرد. این است که بنده عقیده به تنفس ندارم
رئیس-رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای ضیاء آقایانیکه موافقند قیام فرمایند
(عده قلیلی قیام نمودند)
رئیس- تصویب نشد. رأی می‌گیریم بکفایت مذاکرات آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس-اکثریت است. رأی گرفته می‌شود به فوریت قسم دوم آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس-تصویب شد. مذاکرات راجع به کلیات است..
حاج شیخ بیات- (خطاب به آقای رئیس) آقای زوار به بنده توهین کردند
رئیس-بنده چیزی نشنیدم…
آیه الله زاده اصفهانی –آقایان همه شنیدند که گفت شماها طرفدار مختلسین هستید.
زوار- بنده اینراجدا“ تکذیب می‌کنم
رئیس- آقای موقر
موقر- عرض می‌کنم. بنده تصور می‌کنم که حبس مجرد کافی نیست ومیبایستی حبس مجرد مبدل به حبس با اعمال شاقه شود بجهه اینکه اشخاصی که خود را حاضر می‌کنند برای اختلاس بادزدی ازحبس مجرد که اسباب راحت آنها است باکی ندارند فقط چیزی که می‌تواند جلوی آنها را سدکند همان اعمال شاقه است والا صدهزار تومان دویست هزارتومان، سیصدهزار تومان اختلاس کردن ویک مدتی راحت گذراندن از برای آنها هیچ اهمیت ندارد وازاین جهت بنده پیشنهاد می‌کنم که عبارت حبس مجردمبدل شود به حبس با اعمال شاقه
رئیس-آقای آقا سیدیعقوب
آقاسیدیعقوب- بنده هم مخالفم
بعضی ازنمایندگان- یک مرتبه ماده را قرائت کنند
رئیس-عرض کردم مذاکرات راجع به کلیات است. اقای روحی
روحی- بنده عقیده دارم که آقا هم موافقت فرمایند همین اصلاحی که درقانون سابق شده است بهمین ترتیب بگذرد دراین مملکت هیچ بندی وقیدی نبوده است هرکس هرقدر توانسته است اختلاس و دزدی کرده است منتهی مجازاتی هم که برای این کارمعلوم شده بود فقط ده سال انفصال ازخدمت بود ولی حالا ده سال حبس مجرد معین شده است. یکنفری که اختلاس می‌کنند ده سال حبس مجرد می‌شود واین یک کاربزرگی نیست. این است که بنده ازنماینده محترم تقاضا می‌کنم که ایشان هم پیشنهاد خودشان رامسترد کنند بااین ترتیبی که درقانون قید شده است
رئیس- آقای اقاسیدیعقوب
آقا سیدیعقوب- بنده اولاعرض می‌کنم که تصورنشود بنده باقانونی که برای مجازات مختلسین وضع می‌شود مخالفم (بفرمایش آقای یاسائی متهمین) نظیر بنده دراین مسئله نظیرهمان گرگی است که بردند گله را دستش دادندوگریه می‌کرد ومیگفت می‌ترسم دروغ باشد آقا داور درضمن فرمایشاتشان فرمودند فلانکس شما ازحقوق اطلاعی ندارید، حضرت وزیرکه خبردارند اقای یاسائی هم که مؤیدشان بودند کاملا با خبربودند ولی بنده تصدیق دارم که خبرندارم. امابنده عرض می‌کنم بعد ازآنکه بموجب قانون سابق مجلس ان ماده راتفسیر کرد و مستنطق قرارمنع تعقیب راداد دیگربه چه مناسبت آمدید به مدعی العموم استیناف امردادی که این مسئله را درتحت نظر بیاورد؟ خوب این یک ایراد به شما
که قانون دان وتحصیل کرده هستید.
وزیر عدلیه- تصدیق دارم.
آقاسید یعقوب- میفرمائید که نمی‌دانستم وگاهی هم می‌شود که اشتباه می‌شود ولی چرا فرستادید مدعی العموم استیناف یک چیزی که قانون ومستنطق قرارمنع تعقیبش را داده است ونمیشود تعقیب کرد امر دادید تعقیب کند؟ بنده هم گاهی یک کارهائی درعدلیه داشته‌ام وبرای بعضی موضوع‌ها گاهی به عدلیه میرفته‌ام گاهی هم مظلوم واقع میشده‌ام گاهی ممکن بود ظالم باشم. درهرحال یک کارهائی درعدلیه داشته‌ام ومیدانم که دربعضی موارد (آقایان بخوبی مستحضرند) ومواقع فوق العاده که آن موارد را درموقع قانون حساب نمی کنندوآن موقع رامثلا درمدت استیناف قرار نمی‌دهند. مثل موقع فرس ماژورکه یک ترتیبی پیش می‌آید که درموعد استینافی که سی و یک روز است دراین مدت به مدعی العموم ونه مستنطق ونه عارض ونه معروض نمی‌توانند مطابق معمول رفتار کنند دراین موقع نمی‌شود گفت که مدت استیناف گذشته است زیرا که فرس ماژوربوده است (این لفظ فرس ماژوردیگر اصطلاح شده است اگربنده لفظ فرنگی مآبی گفتم ببخشید) درهرحال اگریک چیزی دراینمدت پیش آمد ویک موقع فوق العاده بود گمان می‌کنم مطابق سابقه اینمدت راجزء موعد قانونی بیاورند. ثانیا بعد ازاین که برشما معلوم بود که قانون اینطوراست که بعد ازآنکه مستنطق قرار منع تعقیب را داد دیگر نمی‌شود تعقیب کردشما که وزیر عدلیه عالم ماهستید چرا آن ماده را آوردید درمجلس؟ بنده باطمینانی که شما یک وزیر عدلیه عالمی هستید و ازقوانین کاملا مستحضرید وآقای یاسائی هم که مدتی درعدلیه اعلم العلماء بوده‌اند آن روز مدافع بودند بنده دیدم آنروز آقایان علماء گفتند که چون ماده ۲۷۹ سابق شامل نمی‌شود و اگرتفسیر بکنید شامل خواهد شد بنده بافوریت هم رای دادم ولی حالا معلوم شدکه آن تفسیرهم فایده ندارد درصورتیکه اگرآنروز آن ماده به کمیسیون عدلیه با یک کمیسیون دیگررفته بود معلوم می‌شد که اگر آن ماده را هم تفسیر کنند فایده ندارد این اشکال پیش نمی‌آمد واینهم واقع نمی‌شد که حضرتعالی درضمن صحبتتان به بنده یک چیزی بفرمائیددرصورتیکه نهایت محبت بودو بنده هم درحال انکه ارادت دارم ناچار بشوم جواب بگویم. عرض می‌کنم اگرقوانین برود درکمیسیون‌ها وزیرو زبر بشود ومطلع ومستحضر شویم چرا باید که پریروز یک قوانینی رابگذرانیم بعد بگوئیم که معلوم شده است آن قانون بی ربط بوده است وسربی صاحب تراشیده‌ایم وبی فایده بوده است؟…
وزیرعدلیه- اینطورنیست آقا
آقاسیدیعقوب- خیرهمینطور است اگرآن ماده بعد از تفسیر مدعای ما راحاصل می‌کرد مختلسین را متهمین راتحت تعقیب می‌آوردند ومحاکمه می‌کردند چه لازم بود که امروز دو ماده دیگر باقید دو فوریت بیاورید ولی ما کاملا بانظرشما موافق هستیم که متهمین تعقیب شوند و انشاء الله امیدوار هستیم که راست باشدحالا یک فلسفة آقای مدرس برای بنده بیان می‌کردند خدا کند که دراینجا بیان نکنند والا کارخراب می‌شود وآن یک مسئله است که قانون شامل ماقبل نمی‌شود. آقای مدرس میدانم که نوبت بشما نمی‌رسد والا خراب می‌کنید. اگر قانون به کمیسیون مراجعه شده بود ودرجریان کمیسیونها افتاده بود این ایراد بنده امروز بروزیرعدلیه وبرموافقین وارد نبود بواسطه اینکه امروز آن ماده را درست تحت دقت می‌آوردند ومی دیدند که آن تفسیر مدعا ونظریات رادرست تامین می‌کند یاخیرواین منفعت پیش نمی‌آید وحالا هم این دوماده را که آورده‌اند نمیدانم که فردا این نظر را تامین می‌کند یا اینکه مثل همان تفسیری که درهشتم مرداد شد نظررا تامین نمی‌کند. پس خوب است آقای وزیر عدلیه این جا توضیح بدهند
و معلوم کنندکه این دوماده را که آورده‌اند کاملا تأمین می کندیاخیر وآن متهمین را تحت تعقیب می‌آورند؟ مرورزمان هم که نوشته‌اند آنهم یکقدری ذهن را نزدیک می‌کند و امیدواری حاصل می‌شود که یک ترتیبی واقع بشود ولی باز هم بنده می‌ترسم که بعد از دوماه دیگر بهمین فوریت و باهمین مساعدینی که دارند بیایند وبگویند که این قانون هم نشد و یک قانون دیگری باید نظریه مارا تأمین کند این بود نظریات بنده درفوریت ثانی هم خواستم این نظریات را اظهار کنم و ومخالفت کنم ونوبت بمن نرسید
وزیرعدلیه- بعضی عیبها درانسان هست که لاعلاج است مثلا بنده می‌بایستی ملتفت شده باشم که کلمه راکه گفتم به مقام آقای آقا سید یعقوب برمیخوردوآنوقت اوقاتشان تلخ می‌شود ومیفرمایند که چرا اینطورگفتی اولا ممکن است بنده به شما عرض کنم که خوب ببخشید وبنده اشتباه کردم وثانیا عرض می‌کنم که خیرهمین طوربوده است وبنده اشتباهی نکرده‌ام. بنده نمی‌آیم دعاوی که درعدلیه هست یکی یکی ببینم. بنده خبرداشتم بمناسبت یک کاغذی که ازمالیه آمده بود که مختلسین اصفهان تکلیفشان معین نشده است ودراثراین پیش آمد تحقیق کردم که دوسیه مختلسین اصفهان درپارکه است گفتند بلی ماده ۲۷۹ مانع است که کارآنها تعقیب شود. بنده آمدم آن ماده ۲۷۹ را به مجلس برای تفسیر آوردم ومجلس هم تفسیر کرد ودرمحکمه هم همان طور که درمجلس تفسیر شد عمل کردند ولی معلوم شد قبل ازاینکه این ماده تفسیرشود مستنطق راجع بآن قراری داده است وآنروز ما باین خیال نیفتادیم ولی اگرامروز بخیال افتادیم که باید اینموضوع راجبران کنیم باید اعتراض کرد؟ ازطرف دیگر ممکن است بفرمائید خوب تو که می‌دانستی بالاخره ممکن است که قرار مستنطق قرار قاضی باشد ونمی شود آن قرار را تعقیب کرد چرا آمدی بمدعی بالعموم این طورامردادید؟ برای اینست که بنده باقا عرض کردم که این موضوع یک مسئله نظری است منتهی بیشتر نظریه این است که نمی‌شود موضوع را تعقیب کرد. ولی نظرمن باب بود که تعقیب کنند وازاین جهت گفتیم تعقیب کنند برای اینکه نیایم اینجا ودرمجلس هم مجبورنشوم این اندازه صحبت کنم واگرچنانچه بتمیز هم رفت واین رویه را تعقیب کرد وقبول کرد اینطور باشد ولی دیدیم که نشد ودرتمیز این رویه را قبول نکردند ومجبورشدیم که این دوماده را بمجلس بیاوریم واین علت عملی است که شده است. وحالا ازآقایان استدعامیکنم که اینقدر اگر واما نفرمائید ما این قانون را آورده‌ایم بمجلس که اصلاح کنید. یک مطلب را می‌خواهم به اقای اقا سید یعقوب عرض کنم وآن این است که اگر مبنای دنیا براین بود که هرقانونی را که مجلس وضع می‌کند بطوری کامل باشد وبطوری قضایا راپیش بینی کرده باشد که دیگرلازم نباشند یک قانونی را بیاورند و تجدید نظرکنند بنده گمان می‌کنم بعدازچند سالیکه مجلس دریک مملکت می‌نشست ویک قوانینی را وضع می‌کرد دیگر لازم نبود که مجلس داشته باشند ولی باوجود اینکه سایر ممالک وسایل کارشان بواسطه اینکه مدتها دراین قبیل کارها بوده‌اند خیلی فراهم تراست هرسال ملاحظه میفرمائید که بسیاری ازقوانین موضوعشان عوض می‌شود وقوانین جدیدی وضع می‌کنند این ایراد نیست که شما میفرمائید چرا یک روز قانونی راگذرانده‌اید وحالا آورده‌اید ومیخواهید عوض کنید. بنده یک نظردیگری هم دارم وآن این است که اگرآقایان موافقت بفرمایند تصورمیکنم پس از یک مدتی که آقایان نشسته‌اند خسته شده‌اند ودراین حال خستگی کارکردن خیلی مشگل است اگرآقایان موافقت می‌فرمایند این تنفس را که بعضی آقایان می‌خواهند داده شود و واقعا هم چند نفر بنشینند ویک مطالعه ودقتی هم دراین قانون بفرمایند
و اگر هم آقایان موافقت ندارند بنده عرضی ندارم درهرحال همینقدرعرض می‌کنم آقایان سعی بکنند که فاصله مابین صحبت امروز باتعیین تکلیف قانون نباشد وهمین امروز بگذرد وچنانچه تکلیف آن معلوم نشود خواهید دید ویک روزی یک عده که واقعا دلشان بحال مملکت می‌سوزد خواهندگفت که بواسطه تعویق این موضوع یک مهلتی به این اشخاص داده شد واینها رفتند ویک دست وپائی کردند ویک کارهائی ازدست رفت.
رئیس- چون عده هم کافی نیست اگر اجازه می فرمائید تنفس داده شود.
(دراینموقع (نیمساعت قبل ازظهر) جلسه برای تنفس تعطیل ودیگرتشکیل نگردید)