مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان (عقرب) ۱۳۰۳ نشست ۷۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان (عقرب) ۱۳۰۳ نشست ۷۷

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان (عقرب) ۱۳۰۳ نشست ۷۷

جلسه هفتاد و هفتم

صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه دوازدهم برج عقرب ۱۳۰۳ مطابق ششم ربیع الثانی ۱۳۴۳

مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر برپاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید .

( صورت مجلس یوم یکشنبه دهم عقرب را آقای اقبال المالک قرائت نمودند )

رئیس – آقای حاج میرزا عبدالوهاب ( اجازه )

حاج میرزا عبدالوهاب – بنده بعد از تصویب صورتمجلس عرض دارم .

رئیس – نسبت بصورت جلسه گویا مخالفی نباشد ؟

( مخالفی نبود )

رئیس – آقای حاج میرزا عبدالوهاب ( اجازه )

حاج میرزا عبدالوهاب – بنده یک سؤال از آقایان نمایندگان داشتم یک مطلبی ببنده مشتبه شده است . . .

بعضی از نمایندگان – سؤال وکیل از وکیل ممنوع است .

حاج میرزا عبدالوهاب – سؤال و استیضاح نیست . استفار است نمیخواهم که از آقایان استیضاح کنم .

رئیس – نمیشود آقا.

حاج میرزا عبدالوهاب – یک مطلبی به بنده مشتبه شده اگر عقلشان میرسد ببنده بفهمانند . . .

( صدای زنک رئیس – امر بسکوت )

رئیس – آقای رئیس التجار ( اجازه )

رئیس التجار – در دو سه جلسه قبل راجع بخالصه جات و املاک اربابی و بذر پیشنهادی تقدیم کردم و هنوز این پیشنهاد مطرح نشده است خواستم ببینم آن پیشنهاد چه شد . استدعا میکنم اگر قابل توجه شده زودتر در آن باب مذاکره شود چون موقع بذرکاری میگذرد .

رئیس – تحقیق شده بعد از تنفس جواب عرض میشود . آقای میرزا یدالله خان ( اجازه )

آقا میرزا یدالله خان – بنده هم دو عرض داشتم یکی راجع بموضوعی بود که آقای رئیس التجار فرمودند و دیگر راجع بتأسیس بانک فلاحتی و تکمیل امور فلاحت و فروش خالصه جات است که پیشنهادی در این زمینه تهیه نمودن تقدیم میکنم .

رئیس – دستور امروز لایحه علائم صنعتی است بعد لایحه مالیات تصاعدی .

کفیل وزارت معارف – بنده قبل از دستور عرضی دارم . بطوریکه در هفته گذشته وعده داده بودم لایحه کنترات دکتر اشترئک رئیس مدرسه صنعتی ایران و آلمان را تقدیم میکنم .

رئیس – مراجعه میشود بکمیسیون بودجه و معارف .

یکنفر از نمایندگان – و خارجه .

رئیس – بلی و خارجه . انتخاباتی که روز پنجشنبه بعمل آمده نتیجه نداده عده حضار مرکز صد و ده نفر بوده است هفتاد و دو نفر رأی داده اند باید تجدید شود . آقای آقا سید یعقوب ( اجازه )

آقا سید یعقوب – بنده نه در مقام سؤالم نه در مقام استیضاح بلکه در مقام استدعا هستم از آقایان نمایندگان . من و آقای شیروانی و آقای معظم السلطان هر روز میرویم از برای گرفتن رأی در آن اطاق و آقایان تشریف نمیآورند رأی بدهند و در این باب هم نظامنامه چیزی پیش بینی نکرده و ما بآقایان میگوئیم رأی بدهید بعضی از آقایان میفرمایند ما ممتنع هستیم و نمیآیند رأی بدهند درصورتیکه ممکن است بیایند آن جا و رأی امتناع بدهند . آخر تکلیف یک بدبختی که بقرعه برای استخراج معین شده چیست ؟ هر روز برود آنجا بنشیند و آقایان هیچ حاضر نشوند حالا هم بنده میروم برای استخراج ولی خوب است آقایان بیشتر برای اصلاح حاضر شوند .

رئیس – کسری کمیسیونها را عرض کنم . کمیسیون نفت سه نفر . کمیسیون عدلیه یک نفر . کمیسیون نظام یکنفر . کمیسیون معارف دو نفر . کمیسیون داخله سه نفر . آقایان که تشریف میبرند بیرون رأی بدهند دو بدو تشریف ببرند . لایحه علائم صنعتی مطرح است . ماده اول و سوم و دهم و دوازدهم به کمیسیون مراجعه شده بود حاضر شده است . ماده اول

( بشرح آتی قرائت میشود )

ماده اول – هر قسم علامت و رقم و حرف و عبارت و یا نقش که برای امتیاز و تشخیص یک محصول صنعتی و یا یک شیئی و یا مؤسسه تجارتی بکار رود علامت صنعتی و تجارتی شناخته خواهد شد .

مع هذا علائم ذیل را بجای علامت صنعتی و یا تجارتی نمیتوان بکار برد .

۱- بیرقهای ایران و خارجه – علامت مملکتی ( شیر و خورشید ) انواع نشانها و مدالهای دولتی ایران و یا خارجه – نقشهای ترکیبی شبیه بیرقهای مختلفه ایران و خارجه انگهای مخصوص دولتی .

تبصره – راجع بنقش های ترکیبی شبیه بیرقهای مختلفه ایران که قبل از تصویب

این قانون استعمال شده است در صورتیکه تا یک سال پس از تصویب این قانون به ثبت برسد اجازه داده خواهد شد .

۲ – علائمی که محتمل اختلال انتظامات عمومی و بر خلاف حسن اخلاق و یا موهم گمراهی مردم و یا تولید رقابت غیر عادلانه بنمایند .

۳ – علائمی که مرکب باشد از ارقام و یا کلیاتی که معمولا کمیت و یا کیفیت و یا نوع مال التجاره را مشخص میدارد و یا عبارت است از اسامی مختلفه جغرافیائی .

۴ – انواع علائم مذهبی و علامات هئیت ها و موسسات مانند شیر و خورشید سرخ و هلال و یا صلیب احمر و یا نظایر آن

رئیس – مخالفی ندارد .

( گفته شد خیر )

رئیس – رأی گرفته میشود باین ماده آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند .

( اغلب قیام نمودند )

رئیس - تصویب شد . ماده سوم .

( بشرح آتی قرائت شد )

ماده سوم – هر تاجر و یا صنعتگر که بخواهد علامتی را بخود تخصیص دهد باید شخصاً و یا بوسیله وکیل ثابت الوکانه خود نقشه علامت مزبوره را تا اندازه حقیقی در سه نسخه با امضاء و مهر خویش بانضمام یک قطعه کلیشه آن علامت و اظهار نامه متضمن جنس و نوع و طرح آن علامت و اسامی و اوصاف اجناس که آن علامت روی آنها بکار خواهد رفت بوزارت تجارت تقدیم نماید اندازه علامت در هر حال نبایداز یک عشر ذرع مربع زیادتر باشد .

تبصره – (۱) علاماتی که سابقاً معمول بوده اند هر گاه از یک عشر ذرع هم متجاوز باشند با رعایت ماده ( ۷ ) پذیرفته میشود .

تبصره – (۲)نسبت باجناس جدیدی که در اظهار نامه ذکری از آنها نشده است صاحب علامت در صورتی میتواند علامت خود را استعمال نماید که بموجب اظهار نامه جداگانه متضمن اسامی و اوصاف اجناس مذبوره مراتب را باطلاع وزارت تجارت رسانیده و اجازه تحصیل کند .

رئیس – آقای آقامیرزا شهاب الدین . (اجازه)

آقامیرزاشهاب الدین – در این ماده دو عبارت نوشته شده یکی باندازه حقیقی را بنده نفهمیدم یعنی چه ؟ اگر مقصود همان یکدهم ذرع مربع است که این یک چیز عملی است . یک شخص تاجر یا صنعتگری که میخواهد علامتی برای صنعت یا تجارت خودش اختیار کند مثلا کشتی یا آئروپلان بسازد اینجا قید میشود در هر حال نباید از یکعشر ذرع مربع زیاد تر باشد آنوقت چطور علامت باین کوچکی را بکشتی یا آئروپلان بزند ؟ اگر مقصود این است آن کلیشه که بوزارت فوائد عامه باید بدهد باندازه یک دهم ذرع مربع باشد خوب بود . در قانون تصریح میشد تا معلوم باشد مقصود آن کلیشه ایست که تقدیم میشود والا علامت صنعت نسبت بجنس صنعت تفاوت میکند یک جا باید علامت بزرگ باشد یکجا باید کوچک باشد ولی اینجا مینویسد در هر حال این علامت نباید از یکدهم ذرع مربع زیادتر باشد . بنده یک صنعتگری هستم که میخواهم کشتی بسازم یک علامتی که بقدر یکدهم ذرع مربع باشد برای آن کشتی کافی نیست این یک چیز عملی است علامت کشتی و آئروپلان باید از دور نمایان باشد و یک دهم ذرع مربع عملی نیست و بایستی آن را اصلاح کرد .

رهنما مخبر- در اینجا آقای آقامیرزا شهاب نکته را متذکر شدند که در نظر اول صحیح بود ولی بایستی یک قدری در این مسئله دقیق شد که مقصود چه چیز است . اینجا قید نمیکند که علامت از یکدهم ذرع مربع نباید زیاد تر یا کمتر باشد مقصود اینست اندازه کلیشه که بوزارت فوائد عامه میدهند از یکعشر ذرع مربع نباید زیاد تر باشد و اگر از سابق یک علامتی بوده که از یکدهم ذرع مربع بزرگتر بوده مطابق ماده هفت قبول میشود ولی از این تاریخ ببعد علامتهائی که بوزارت فوائد عامه میدهند نباید از یکدهم عشر ذرع مربع بیشتر باشد و عرض کردم این مانع نخواهد بود که این علامت را بزرگ یا کوچک بکنند ممکن است یک مال التجاره علامت کوچک لازم داشته باشد کوچک میگذارند بزرگ لازم داشته باشد بزرگ میگذارند . ولی برای این که وزارتخانه ثبت مرتبی داشته باشد اینجا قید شد که آن علامت که بوزارتخانه میدهند از یکعشر ذرع مربع بزرگتر نباشد . بنابر این گمان میکنم مقصود آقا هم تأمین شده باشد .

رئیس - آقای اخگر . (اجازه)

اخگر - موقعیکه این قانون مطرح بود در موضوع کلیشه مفصلا در اینجا مذاکره شد که یکنفر تاجر نمیتواند برود کلیشه خود را بوزارتخانه تقدیم کند . برای اینکه یک ضرر فوق العاده دارد و آن تاجر یا آن صنعتگر نمیتوانند مقداری خرج کند یک کلیشه بسازد و ببرد بوزارت فوائد عامه بدهد دومرتبه برای خودش یک کلیشه درست کند باین جهت بنده مخالفم وتصور میکنم آنروز قرار شد فقط کلیشه را بردارند نمیدانم چطور شده است که نداشته اند .

رئیس – آقای دست غیب . (اجازه)

دست غیب – بنده مخالفم بعد از یک موافق .

رئیس – موافقی نیست . بفرمائید .

دست غیب – فرمایشات آقای مخبر اقناع کننده نبود برای اینکه ایراد آقای آقامیرزا شهاب این بود که یکعشر ذرع مربع متناسب با بعضی از صنعتها نیست و مثلی هم زدند که یک علامتی یکعشر ذرع مربع باشد تناسب با یک کشتی ندارد و علامت صنعتی هر چیزی متناسب با خودش باید باشد . آقای مخبر فرمودند این برای وزارت خانه است نقشه که بوزارت فوائد عامه میدهند باید یکعشر ذرع مربع باشد والا اگر لازم باشد میتوانند کوچک و بزرگ کنند . بلی اگر نقشه که وزارتخانه میدهند غیر از آن علامتی باشد که آن صنعتگر انتخاب میکند این فرمایش صحیح بود ولی باید عین آنچیزی را که نقش میکند وزارت فوائد عامه تقدیم کند . این یک قسمت . ایراد دیگر بنده اینستکه چرا کلیشه را باید بوزارت خانه میدهد و به عقیده بنده نقشه آنرا باید بدهد نه اینکه دوتا کلیشه درست کند یکی را خودش بر دارد یکی را بدهند بوزارت خانه و این اسباب زحمت و خسارت صنعتگر بیچاره است فقط باید یک نقشه بوزارتخانه بدهد و دادن کلیشه هیچ منطقی ندارد و اشکال آقای آقا میرزا شهاب الدین هم وارد است و یک عشر ذرع مربع برای بعضی صنعتها بدرد نمیخورد و متناسب نیست .

مخبر – بنده ناچارم مجدداً توضیح بدهم که اندازه علامت یعنی نمونه که از خودعلامت میدهند بوزارتخانه و اندازه این علامت هم باید یکعشر ذرع مربع باشد و هر گاه برای صنعتش یکعشر ذرع مربع کوچک بود یا بزرگ بود میتواند بزرگ و کوچک کند .ولی آن علامتی را که برای نمونه بوزارت فوائد عامه میدهند نباید از یکعشر ذرع مربع زیادتر باشد . حالا اگر آقای دست غیب از کلیشه اطلاع داشته باشند میدانند که صاحبان آن می توانند کلیشه را گراور کرده بزرگ و کوچک کنند و برای آنها فرقی نمیکندو مقصود از اندازه علامت آنچیزی است که بوزارت فوائد عامه تقدیم کند که در آنجا ضبط شود و تشخیص داده شود که این علامت مال فلان صنعتگر یا تاجر است و دیگری آن را نگیرد و در مال التجاره خودش استعمال کند . پس این عشر ذرع مربع اندازه علامتست نه خود علامت .

رئیس – آقای کازرونی . (اجازه )

کازرونی – بنده گمان میکنم آقای مخبر اظهار عقیده خودشان را فرمودند نه بیان عبارت را برای این که عبارت میگوید در هر حال اندازه علامت نباید از یکعشر ذرع مربع تجاوز کند بدون اینکه قید کند مقصود از این اندازه کلیشه است یا آن علامتی است که در روی صنعت یا مال التجاره استعمال میکنند آقای مخبر میفرمایند مقصود آن نمونه ایست که بوزارت فوائد عامه میدهند . ولی عبارت اینطور نیست و عقیده بنده عین عقیده آقای مخبر است. لکن عقیده بنده و آقای مخبر مخالف است با آن چیزیکه در لایحه نوشته شده و خوب است این قسمت را درست در لایحه توضیح بدهند .

مخبر – بنده مانع نیستم که در اینجا پیشنهادی بشود که این مطلب توضیح داده شود ولی بنده توضیح را لازم نمی بینم مطلب واضح است . در ماده سوم مینویسد هر تاجر و یا صنعتگر که بخواهد علامتی را بخود تخصیص دهد باید علامت مزبور را باندازه حقیقی نموده تسلیم وزارت فوائد عامه بکند آنوقت در قسمت آخر ماده میگوید اندازه علامت در هر حال نباید از یکعشر ذرع مربع زیادتر باشد . اندازه علامت مقصود همانست که برای نمونه بوزارت فوائد عامه میدهد و عرض کردم آنچه را که برای صنعت خودش استعمال میکند میتواند بزرگ و کوچک کند ولی نمونه که بوزارتخانه میدهد باید از یکعشر ذرع مربع زیادتر نباشد.

رئیس – آقای ارباب کیخسرو . (اجازه)

ارباب کیخسرو – در سابق وقتی که ماده مطرح بود بنده راجع بکلیشه شرحی عرض کردم و پیشنهادی هم تقدیم نمودم که گمان میکنم آن پیشنهاد هم قریب باتفاق تصویب شد . توضیحاتی هم که امروز عرض میکنم غیر از آن توضیحات نخواهد بود آنروز عرض کردم دادن کلیشه بوزارت فوائد عامه چندین ضرر برای صاحب علامت دارد اول ضرر مادی دارد چون یک مبلغی خرج کرده و یک کلیشه درست کرده باید آنرا بدهد بوزارت فوائد عامه و یک میلغی هم دوباره خرج کند و عین همان را برای خودش درست کند و از این راه یک ضرری متوجه او میشود بعلاوه باید اصل مقصود را فهمید که کلیشه چیست کلیشه یک علامت مخصوصی است برای اداره یا تجارت خانه یا صاحب امتیاز مثل کلیشه مجلس شورای ملی کلیشه در حکم همان مهری است که حکاک میکند همانطور که یک صاحب مهر نمی تواند مهر خودش را بدیگری تسلیم کند و باید باختیار خودش باشد و در هر جا میخواهد استعمال کند این هم همان حکم را دارد و باید خود صاحب علامت نگاه بدارد اگر مقصودشان این است که آن علامت را از روی کلیشه در صنعتی چاپ کنند هر وقت بخواهند در مجله آن علامت را چاپ کنند باید از طرف بخواهند که او کلیشه را بتوسط وکیل خودش بفرستد و چاپ کنند بعد بخودش پس بدهند والا کلیشه را تجارتخانه یا صنعتگر باختیار هیچکس نباید واگذارد حتی بیک مطبعه هم اجازه نمیدهند که کلیشه نزدشان باشد چون ممکن است اوراق آن را بدست دیگری بدهند مثلا کلیشه برات این برات سند اوست و باید کلیشه اش محفوظ باشد و نمی شود او را مجبور کرد که کلیشه را بدهد اگر چنانچه مقصود علامت است که در وزارت فوائد عامه برای ثبت نمونه اش باشد ممکن است نقش آن یا عکس آن را بوزارت خانه بفرستد و بنده در هر صورت مخالفم که عین کلیشه را بفرستند بوزارت فوائد عامه و مضر میدانم و در این باب هم پیشنهادی تقدیم کردم و اگر آقای مخبر این قسمت را قبول نمیکنند بنده استدعا دارم مجدداً از مجلس رأ‌ی بگیرند .

رئیس – (خطاب بنمایندگان) عده برای مذاکرات کافی نیست تشریف نبرید بیرون تا سایر آقایان بر گردند

(چند نفر از نمایندگان وارد شدند )

رئیس – آقای ضیاءالواعظین موافقند .

ضیاءالواعظین – بلی .

رئیس – بفرمائید .

ضیاءالواعظین – لازم است از روی این ماده مذاکراتی که آقایان کرده اند یکی یکی جواب داده شود . این ماده سوم است که میگوید هر تاجر و یا صنعتگری که بخواهد علامتی را بخود تخصیص دهد باید شخصاً و یا بوسیله وکیل ثابت الوکاله خود نقشه علامت مزبور را باندازه حقیقی . تا اینجا اشکالی ندارد و آقای آقامیرزاشهاب راجع باندازه حقیقی اشکال کرده و فرمودند معنی اندازه حقیقی چه چیز است . آیا اندازه حقیقی همان یک عشر ذرع مربع است یا یک چیز دیگر! در این قسمت جوابی که بایشان داده میشود این است که اندازه حقیقی همان اندازه است که صاحبان علامت قبول و اختیار مینمایند که برای تجارت یا صنعت خودشان استعمال کنند . پس اندازه حقیقی علامت همان اندازه ایست که صاحبان علامت قبول و در صنعت خودشان رسم میکنند. مثلا یک کسی کارخانه کبریت سازی دارد و نقشه تخت جمشید را برای خودش اختیار کرده است و اندازه حقیقی که در ماده ذکر شده است عبارت از همان اندازه و همانقدر است که صاحب علامت قبول‎‎‎‎‎ کرده است و اگر در این موضوع خود آقای میرزاشهاب مطالعه میفرمودند تصور می کنم رفع اشکالشان میشد . قسمت دوم مینویسد: بانضمام یک قطعه کلیشه را بوزارتخانه باید بدهد . آقای ارباب در موقعی که راجع باین ماده صحبت میشد فرمایشاتی فرمودند امروز هم تکرار کردند و کلیشه را مثل مهر یک تجارتخانه یا کارخانه تصور کردند خیر این طور نیست کلیشه مهر یک تجارتخانه یا یک کارخانه نیست . بسیاری از کلیشه ها است که دو ماه سه ماه و یکسال همینطور در مطبعه افتاده مثلا الان در مطبعه بوسفور یا سایر مطابع بشما نشان میدهم صدتا دویست تا کلیشه تجارتی و علامات کارخانه ها موجود است که در روی بروات تجارتی و کاغذهای سیگار رسم شده است و اصل آن کلیشه ها در مطبعه افتاده است . پس کلیشه غیر از مهر و امضای آنها است این کلیشه علامت صنعت و تجارتست که صاحبش قبول و استدعای ثبت آنرا می کند مثل یک ستاره یا یک بنا یا چیز دیگر چه ربطی به مهر دارد . این کلیشه و علامت برای اعلانست که معلوم شود این کبریت مال فلان کارخانه است و کارخانه دیگر نباید آنرا استعمال کند و اگر بدست هر کس هم بیفتد و از آن رو چاپ نماید به عقیده بنده بیشتر به صرف صاحب کارخانه است و ضرری ندارد ۰۰۰۰

بعضی از نمایندگان - اینطور نیست ضرر کلی دارد .

ضیاءالواعظین – وقتی این کلیشه در وزارت فوائد عامه باشد هر سه ماه بسه ماه یا ماه بماه در مجله علائم صنعتی و تجارتی طبع کنند بصرفه تجارتخانه یا آن صنعتگریست که میخواهد صنعتش رواج پیدا کند و مردم بیشتر ملتفت میشوند و بنفع صاحب کارخانه است و اگر آقایان یکقدری دقت فرمایند فرق میگذارند بین کلیشه و مهر آقای ارباب مثال زدند کلیشه مجلس را حالا هر چه را اختیار بکنم باشد ولی این کلیشه فرق دارد با مهر و هر قدر هم این کلیشه در مطبعه باشد ضرری نمیرساند. فرضاً منهم بروم برای زینت روزنامه خودم این کلیشه را بگیرم و طبع و انتشار بدهم بصرف صاحب کلیشه است . ولی مهر غیر از این است ۰ در قسمت دوم که مینویسد: اندازه علامت نباید بیشتر از یک عشر ذرع مربع باشد آقای آقامیرزاشهاب اشکال کردند که اگر ما یک کشتی یا یک ائروپلان یا انشاء الله چندین لوکوموتیو برای راه آهن داشته باشیم . اندازه علامتش اگر از یک عشر ذرع مربع بیشتر نباشد نمی شود استفاده کرد . عجالتاً که ما کارخانه ای که کشتی و ائروپلان و لکوموتیو تهیه کند نداریم تا انشاء الله بعد پیدا کنیم . و کشتی ها و ائروپلان هایی هم که داریم در جا های دیگر ساخته شده است . و این هم غیر از مال التجاره است این چیزیست که شما بصاحب کارخانه دستور می دهید برای شما بسازد تا شما از آن استفاده کنید . پس گمان میکنم دیگر اشکالی باقی نباشد . و در صورتیکه مجلس قبول کند ممکن است آقای مخبر هم نظر خودشان را بفرمایند .

رئیس – آقای دست غیب ( اجازه )

دست غیب – متاًسفانه همانطور که آقای ضیاء الواعظین فرمودند از روی متن عبارت باید جواب فرمایشاتشان را داد خوشبختانه تقریرات آقای مخبر هم تقریباً موافق است با عقیده بنده و بعضی از آقایان مخالفین . برای اینکه در آخر فرمودند من حاضرم یک کسی پیشنهاد کند ومن قبول می کنم . اما اندازه حقیقی که معلوم است و لفظ فارسی است و اشکال ندارد لیکن اشکال در دو موضوع است یکی این است ( همانطور که آقای ارباب فرمودند کلیشه بمنزله مهر تجارتخانه است و تجارت خانه دو چیزش اعتبار دارد یکی کلیشه یکی امضاء و مهر مدیر آن . که بمنزله اعتبار آن اداره یا تجارت خانه است . و اینکه آقای ضیاء الواعظین فرمودند کلیشه بمنزله مهر نیست . شاید نظر شان بکلیشه صنعتی و تجارتی نبوده و مقصودشان یک کلیشه ایست که اگر دست کسی بیفتد ضرر ندارد . آن کلیشه غیر از کلیشه صنعتی و تجارتست. و از موضوع فرمایش ایشان وعرض بنده خارج است . و مقصود بنده کلیشه ایست که بمنزله مهر اعتبار تجارتخانه است . و آنرا نباید بوزارت فوائد عامه بدهند . اشکال دیگر این است که می نویسد: یکی از آن کلیشه ها را که باندازه حقیقی است بوزارت خانه بفرستند . اندازه حقیقی را مینویسد بعدش هم می نویسد: در هر حال نباید این اندازه بیشتر از یک عشر ذرع مربع باشد از این عبارت اینطور استفاده میشود که باید دو کلیشه درست کند . یکی پیش خودش باشد یکی راهم بوزارت خانه بدهد و اشکال سر این است که هر دو این کلیشه ها باید یک اندازه باشد و نباید از یک عشر ذرع مربع تجاوز کند حالا اگر یک صنعت بزرگی باشد که علامت یک عشر درع مربع برای او کافی نباشد چه باید کرد؟ از این جهت این اشکال هم وارد است و از اظهارات آقای مخبر هم اینطور معلوم شد که عقیده شان همین است . در هر صورت رفع این اشکال هنوز نشده است بطوریکه عرض کردم این دو اشکال وارد است . یکی اینکه کلیشه بمنزله مهر است و نباید بوزارت خانه داد و باید آن نقشه را بوزارتخانه تسلیم کنند نه عین آن را . یکی هم لفظ حقیقی است و معلوم نشده معنای این عبارت چیست و اگر نباید علامتی از یک عشر ذرع مربع تجاوز کند در یک موقعی ممکن است یک صنعت خیلی بزرگ باشد و آن وقت الن اندازه برای آن کافی نیست . استدعا میکنم جواب این دو اشکال را بدهند .

مخبر – بنده معتقدم که مذاکرات را از هم باید تفکیک کرد . در موضوع کلیشه آقای ارباب پیشنهادی کرده اند و از روی آن پیشنهاد تکلیف معلوم میشود اما راجع باندازه حقیقی ۰۰۰

دست غیب – عبارت را بخوانید .

مخبر – بسیار خوب . عبارت می نویسد : هر تاجر یا صنعتگر که بخواهد علامتی را بخود تخصیص دهد باید شخصاً و یا بوسیله وکیل ثابت الوکاله خود نقشه علامت مزبوره را باندازه حقیقی در سه نسخه با امضاء و مهر خویش به انضمام یک قطعه کلیشه آن علامت و اظهار نامه متضمن جنس و نوع طرح آن علامت و اسامی و اوصاف اجناسی که آن علامت روی آنها بکار خواهد رفت به وزارت تجارت تقدیم نماید . اندازه علامت در هر حال نباید از یک عشر ذرع مربع زیادتر باشد حالا اینجا اصولا همانست که آقا فرمودند بنده هم با نظر آقایان موافقم و از این ماده اینطور میفهمم که مقصود از اندازه علامت که از یک عشر ذرع مربع نباید زیادتر باشد اندازه علامتی است که باید بوزارت فوائد عامه بدهند آنهم از تاریخ امضاء این قانون ولی اگر قبل از آن علامت هائی داشته اند که اندازه آنها بیش از این بوده آنهم قبول می شود بشرط این که موافق سایر مواد باشد حالا اساساً ما یک اشتباهی نکنیم که آنوقت سبب اشکال زیادتر میشود . و آن این است که علامت فابریک غیر از تابلو است و در این قسمت باید خیلی دقت کرد مثلا آقای میرزاشهاب الدین فرمودند : علامتی که روی کشتی میگذارند روی کشتی هیچوقت علامتی نمیگذارند فقط در روی ماشین های کشتی که داخل آن است و دیده نمیشود . روی آنها یک علامت مخصوص کارخانه میگذارند روی موتور ها و ماشینهای داخلی آن فقط علامات را میگذارند که این علامت کارخانه ایست که این ماشینها در آن ساخته شده است . والا کشتی بآن بزرگی هیچ وقت علامت بزرگی ندارد که مثلا روی پیشانی آن کشتی بگذارند که بفهمند که این کشتی مال کدام فابریک است و اصولا علامت کارخانه غیر از تابلو است و غیر از نقشه است که بخواهند بزرگ بکنند . مثلا اینکه زیر آئرویلان میبینند آن علامت فابریک نیست که اگر پانصد متر بالا رفت ما آن را نه بینیم آن علامت کارخانه نیست . آن یک نشانه است علامت کارخانه آن توی موتور و خیلی هم کوچک است علامت کارخانه و ماشین حتماً یک علامتی نباید باشد که ما از دور به بینیم و تصور کنیم باید یک تابلو یا چیز بزرگی باشد که حتماً از دور همه ببینند بعد از آنکه متوجه این مسئله شدیم . آن وقت از این حرارت یکقدری کاسته میشود و سوءتفاهم ما رفع میشود مقصود از علامت این است که یک نشانه روی ماشین ها و قطعات کوچک آن اسباب گذاشته میشود . برای تخصیص دادن آنها بیک فابریک مخصوص مثلا علامت کارخانه نوربان که روی ورشو میخورد فوق العاده کوچک است البته دیده اید چقدر کوچک است و شاید بعدد یک ناخن هم نیست . پس بنابر این علامت کارخانه غیر از تابلو است و تابلو را ممکن است بهر اندازه بخواهند بزرگ یا کوچک بکنند و روی کشتی هم ممکن است تابلو بزرگی بزنند با این توضیحات معلوم شد که مقصود از اندازه حقیقی که میگویند یعنی همان اندازه که باید بوزارت فوائد عامه تسلیم کنند و پیش او باشدو نباید بیش از یک عشر ذرع باشد بعد اگر خودش معتقد شد که بزرگ یا کوچکش کند خودش میداند . اما راجع بکلیشه آقای ارباب یا سایر آقایان پیشنهاد کرده اند البته وقتیکه موقع قرائت پیشنهاد باشد شاید بنده یکی از این پیشنهاد ها را قبول کنم که کلیشه هم برداشته شود و پیش از این هم مذاکرات نشود .

بعضی از نمایندگان - مذاکرات کافی است .

رئیس – بلی کافی است ؟

بعضی از نمایندگان – بلی کافی است .

رئیس – پیشنهاد آقای ارباب کیخسرو قرائت میشود :

(بشرح زیر قرائت شد)

بنده پیشنهاد میکنم از ماده سه این قسمت حذف شود : یک قطعه کلیشه و بجای آن نوشته شود : نقش یا عکس.

ارباب کیخسرو – بنده خوشوقت هستم که آقای ضیاءالواعظین توضیحات دادند و در توضیحات خودشان تأیید کردند عرایض بنده را ممکن است یک اشخاصی یا یک اداراتی کلیشه خودشان را بگذارند در یک مطبعه مدتها بماند . این یا از حیث اطمینانی است که بآن مطبعه دارند یا از لااوبالیگری خودشان است ولی ما نمیخواهیم مردم را مجبور کنیم که حتماً کلیشه خودشان را بجائی بدهند اگر بنا باشد بگوئیم کلیشه برای آن اداره یا تجارت خانه سندیت ندارد . اصلا عنوانش موضوع ندارد آن علامتی که برای خودش اختصاص میدهد برای این است که فقط در دست خودش باشد . بنده تصور میکنم که دیگر جای توضیح نباشد و نمی شود مردم را باین قسمت مجبور کرد و عقیده بنده این است اگر همان عکس یسا نقش آن علامت بوزارت فوائد عامه فرستاده شود . مقصود حاصل است و این زحمت و ضرر مادی و معنوی برای صاحب علامت هم زیاد نمیشود از این جهت بنده پیشنهاد کردم کلیشه حذف شود و نقش یا عکس بجای آن نوشته شود .

مخبر - در این قسمت اگر آقای ارباب اینطور مساعدت بفرمایند که جمله ( بانضمام یک قطعه کلیشه ) برداشته شود و بجای آن نوشته شود : نقش آن علامت بانضمام یکقطعه عکس چون در جمله قبل دارد که نقشه علامت مزبوره را باندازه حقیقی تقدیم کند و گرفتن کلیشه برای این است که وزارت فوائد عامه موفق بشود که اگر یک تخلفی در این کلیشه بشود این تخلف را بتواند رفع کند بنابر این باید در این جا این قسمت را تأمین کنیم که اگر کسی در کلیشه کسی تقلب کرد وزارت فوائد عامه بتواند آنها را درست تمیز بدهد و اگر آقایان قبول بکنند نقش نوشته شود بنده قبول میکنم .

ارباب کیخسرو – بنده هم همین طور پیشنهاد کردم .

رئیس - بالاخره عقیده کمیسیون چه شد ؟

مخبر – این پیشنهاد را قبول میکنم .

مشاراعظم – بنده در دستور عرض دارم .

رئیس – پیشنهاد آقای میرزا شهاب الدین قرائت میشود

(بشرح ذیل قرائت شد )

میرزاشهاب پیشنهاد میکند : جمله آخر ماده سه بطریق ذیل اصلاح شود : اندازه علامتی که بوزارت تجارت تقدیم میشود در هر حال نباید از یک عشر ذرع مربع زیادتر باشد .

رئیس – بفرمائید .

آقامیرزاشهاب الدین – قبلا عرض کردم و آقای مخبر هم تصدیق فرمودند که مقصود

از (یک عشر ذرع مربع ) آن علامتی است که صاحب صنعت باید برای خودش اختیار کند مقصود آن عکس یا علامتی که باید بوزارت تجارت تقدیم کند و آنچه بنده گمان میکنم در ترجمه هم همین قسم بوده است و یک اشتباهی عارض شده است که این لفظ نوشته شده . مخصوصاً آقای ضیاءالواعظین هم عرض بنده را تأیید کردند . یک نفر کبریت ساز عکس تخت جمشید برای خودش علامت صنعتی قرار میدهد و روی قوطی کبریت میزند . بنده هم همین را عرض میکنم وقتی این علامت صنعتی را روی یک قوطی کبریت می بینم دو سانتیم است در سه سانتیم و همین علامت را وقتی روی دو جین کبریت میگذارند هفت سانتیم میشود درنه سانتیم و وقتی که همین را روی بسته بزرگ میگذارند بزرگ تر میکنند پس این محدود نشد به یکدهم ذرع مربع . پس منطقی که آقای ضیاءالواعظین فرمودند تأیید بنده را کردند و آنچه بنده شنیدم اینجا در ترجمه یک اشتباهی شده و مقصود همین است که آن کلیشه یا عکس که تقدیم وزارت فوائد عامه میشودآن نباید از یک دهم ذرع مربع زیادتر باشد برای اینکه در آن دوسیه که میخواهند ضبط کنند یک چیز های بزرگی نباشد که اسباب زحمت بشود . ولی علامت صنعتی را نمیتوان محدود کرد که یک اندازه معین باشد گاهی صنعتگران میخواهند بزرگ کنند گاهی میخواهند کوچک کنند از این جهت بنده پیش نهادی کردم در آنجا که نوشته شده است (در هر حال نباید از یک عشر ذرع مربع بیشتر باشد ) نوشته شود علامتی که بوزارت فوائد عامه تقدیم میشود نباید از یک دهم ذرع مربع زیادتر باشد .

مخبر - بنده پیشنهاد ایشان را همانطور عرض کردم و توضیح دادند اگر آقایان قبول میکنند بنده هم قبول میکنم .

رئیس – رأی گرفته شود ؟

مخبر – قبول کردم .

رئیس – پیشنهاد آقای کازرونی .

کازرونی – بنده استرداد میکنم نظریه بنده تأمین شد .

رئیس – پیشنهاد آقای طهرانی .

(بشرح ذیل قرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم (باندازه حقیقی ) حذف شود. آقا شیخ محمد علی طهرانی – بنده را یک مقداری آقای آقامیرزاشهاب فرمودند یک اندازه حقیقی برای علامت مثلا دو گره معین کردیم آن صنعتگر و آن تاجر معلوم است که موضوع تجارتش اختصاص بیک موضوع خاصی ندارد موضوعات مختلفه دارد یا صنعتگر صنعتش اختصاص بیک موضوع خاصی ندارد . گاهی از اوقات همان علامت بزرگ میشود و گاهی کوچک و نسبت بآن موضوع صنایع بزرگ و کوچک میشود همانطوریکه ایشان مثل زدند بکبریت که یک علامت خاصی را صاحب کارخانه کبریت تعیین میکند روی قوطی کبریت یک اندازه روی دوجین یک اندازه و روی جعبه بزرگ که بیست چهار دوجین دارد یک اندازه دیگر میزند . یعنی همان شکل است گاهی بزرگ میشود و گاهی کوچک وقتیکه اندازه حقیقی را معین کردند که حتماً یک عشر ذرع باشد باید در تمام مراحل یک شکلی باشد و حال آنکه این باعث این نمیشود که سایرین دست اندازی بعلامت صنعتی او نکنند علامت صنعت عبارت از آن نقشه ایست که میدهد بوزارت فوائد عامه و آن نقشه گاهی بزرگ میشود و گاهی کوچک ولی اندازه حقیقی معنایش این است که اگر آن علامت را در یک موضوع خودش بزرگ تر کرد کار خلافی کرده و باید مجازات شود و نیز اگر کوچکتر کرد باز خلاف کرده باید تحت محاکمه بیاید پس این اندازه حقیقی معنی ندارد . آن چیزی که موثر در علامت صنعت است اصل نقشه است نه اندازه حقیقی از این جهت بنده پیشنهاد میکنم که اندازه حقیقی حذف شود که اختیار دست صنعتگر و تاجر باشد که اگر بخواهد بزرگ کند و اگر بخواهد کوچک کند .

مخبر – بعد از آنکه معین شد که اندازه که باید تقدیم وزارت فوائد عامه نماید پیش از یک عشر ذرع نباشد مقصود این است که بایدتقدیم وزارت خانه نماید پیش از یکدهم ذرع نباشد و خود او اگر بخواهد کم و یا زیاد کند البته اشکالی ندارد .

رئیس – آقای مشاراعظم پیشنهادی کردند قرائت میشود .

(بشرح ذیل خوانده شد )

بنده پیشنهاد میکنم ماده سه از دستور خارج شود و ماده دیگر مطرح شود تا در ماده ۳ در خارج مجلس دقتهای لازمه بعمل آمده هم مطلب آن و هم عبارت آن اصلاح گردد .

رئیس – آقای مشاراعظم بفرمائید .

مشاراعظم – توضیح ندارد .

رئیس - رأی میگیریم باین پیشنهاد آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند .

( اکثر قیام نمودند )

رئیس – تصویب شد ماده دهم قرائت می شود .

( بشرح آتی خوانده شد )

ماده دهم – اعتبار اجازه فقط ده سال است و پس از انقضای این مدت بترتیب فوق باید تجدید شود والا ممکن است پس از یک بار اخطار در مجله علامات صنعتی و تجارتی و انقضای مدت یک ساله اجازه استعمال عین یا شبیه آن بدیگری داده شود باضافه ممیزی .

رئیس – آقای کازرونی . ( اجازه )

کازرونی – بنده خیلی میل داشتم که آقای مخبر حکمت و فلسفه را که در نظر گرفته اند و مدت را ده سال قرار دادند بفرمایند که اسباب مسرت بنده بشوند . چرا باید در سال باشد ؟ یک تجارت خانه گاهی پنجاه شصت سال طول میکشد اگر غرض واقعی این است که بعد از ده سال یک پولی بگیرد دیگر ماسکه لازم ندارد معین کنند که بعد از ده سال یک پول دیگری بگیرند نه اینکه دو مرتبه یک اشکالاتی ایجاد کنند که برگردد کلیشه را تجدید کنند وکیلی و موکلی و یک خرجی هم بکنند این ها دیگر لازم نیست والا دولت یک کلیشه که بیک کسی داد . یا یک صنعتگری از طرف دولت یک علامتی گرفت و بخودش تخصیض داد بایستی مجاز باشدمگر تا زمانیکه خودش آن علامت را پس بدهد .

مخبر – ایشان معتقدند که مدت اجازه باید دائمی باشد . ولی در این جا وزارت فوائد عامه در نظر گرفته است که مدت ده سال باشد و برای اجاره این ده سال ده تومانهم معین شده است و در سر ده سال که مدت تمام میشود دیگر وکیل و کلیشه نمی خواهند فقط اگر خود او مایل باشد تجدید کند یک ورقه مینویسد تجدید میکند و همان ده تومان را میدهد و اگر مایل نباشد مینویسد من طالب نیستم و اگر وزارت فوائد عامه دیگری را طالب دید باو میدهد و حالا اگر بخواهند این ماده را تغییر بدهند آن وقت ماده . را هم که تصویب شده باید آن را هم کم و زیاد کنند چون این ماده مدت را ده سال معین کرده و در آن ماده هم معین شده است که در ظرف این مدت ده تومان بدهد و پس از ده سال اگر خواست باید بیاید تمدید کند و اگر نخواست مجبور نیست و تا یک سال هم اخطار می کنند بعد اگر صاحب امتیاز اولی نخواست و دیگری خواست باو می دهند .

رئیس – آقای اخگر . ( اجازه )

اخگر – بنده تصور میکنم بهتر این است که اول متوجه به اصل موضوع بشویم و بفهمیم که علامت صنعتی برای چه لازم است و چرا این امتیازات داده میشود و چرا مردم باید با این زحمات این علامت را بگیرند ؟ یک کسی میخواهد بواسطه علامتی که برای خودش اختیار میکند و روی مصنوعات خودش میگذارد نزد سایر همکاران خودش مصنوعاتش در خوبی متمایز باشد و مشتری ها مصنوعات او را بشناسد و بخرند و برای او فایده داشته باشد پس یک نفر آدمی که یک علامت را انتخاب کرد و ده سال این علامت در دنیا معروف و مشهور شد چرا باید دوباره بیاید بوزارت خانه مربوطه عرضحال بدهد کلیشه بدهد نقشه بدهد و بخواهد تجدید بکند . البته وقتی بنا باشد مدت اعتبار ده سال باشد وقتی که دوباره میخواهد این علامت را برای خودش در خواست کند ممکن است وزارت خانه قبول کند ممکن است قبول نکند آن وقت یک علامتی را که یک کسی گرفته و مدت ده سال بواسطه خوبی میشود در دنیا معروف و مشهورش کرده بچه مناسبت باید وزارت خانه اختیار داده شود که اگر وزارت خانه بخواهد باو بدهد واگر نخواهد ندهد ولی اگر بواسطه نظر مالی باشد که یک پولی از این بابت این امتیاز از او بگیرند ممکن است ماده اینطور نوشته شود بعد از هر ده سال قیمت این امتیاز را مجدداً بوزارت خانه باید بدهد یا بنحو دیگری و به علاوه اینطوریکه آقای مخبر فرمودند که اگر این ماده را عوض کنیم ماده نه هم باید عوض شود لازم نمی آید برای اینکه بجای اختیار فسخ که بوزارت خانه داده است ممکن است برای آن یک پولی معین کرد که بعد از هر ده سال از صاحبان این علامت بگیرند و اختیار قبول یا عدم قبول را باید بخود صاحب علامت داد اگر خواست تجدید کند یک پول باید بدهد والا فسخ میشود . ولی آمدن بوزارت خانه و کلیشه دادن دوباره و این ها مستلزم این است که شاید وزارت خانه نخواهد باو بدهد و قبول نکند .

رئیس – آقای حاج عزالمالک . (اجازه)

حاج عزالمالک – این جا به همان فلسفه که آقا فرمودند که یک شخصی یا تجارت خانه می خواهد مصنوعاتش ممتاز باشد و دولت هم حفظ حقوق او را در مقابل سایرین نکند بهمان فلسفه عینی مانعی ندارد که ما قائل شویم یک مبلغی بدولت بدهد اگر ما این مبلغ را زیادتر میکردیم همان اشکالاتی که نسبت بده تومان شد لابد نسبت بیک مبلغ بیشتری هم همان اشکالات با یک حرارت بیشتری پیش میآید باینجهت است که اینمدت و این مبلغ را در نظر گرفته اند و گفته اند ده سال ده تومان ولی اینکه فرمودند وزارت خانه بعد بخواهد باو اجازه میدهد و اگر نخواهد نمیدهد و در اختیار وزارت خانه است . خیر اینطور نیست اختیاری نیست برای آنکه بموجب حقی که گرفته مال او است و برای تجدید مدت هم در همین لایحه مصرح است که میرود و میگوید و اجازه را می گیرد و وزارتخانه مجاز نخواهد بود یک حقی را که قبلا بیک موسسه داده است به اختیار خودش باو ندهد و به دیگری بدهد بلی اگر خود آنشخص نخواست بدیگری داده میشود و البته حقش ساقط می شودپس این ماده با فلسفه نوشته شده است و این حقی هم که قائل شدیم بدولت بدهد این چیز مهمی نیست که تصور کنیم یک عایدی زیادی بدولت میدهد که ما تا اسم عایدی را می آورند فوراً از رأی دادن استنکاف میکنیم .

رئیس – آقای کازرونی . ( اجازه )

کازرونی – دولت معمولا از یک دست پول میگیرد و از یک دست دیگر باید خرج کند . پول میگیرد برای اینکه در راه اصلاحات مملکتی خرج کند و در آن را هم خرج میکند . یعنی در همه جا دولت نباید پول بگیرد . در آنجائیکه دولت باید پول خرج کند نباید پول بگیرد . حالا بنده این قانون را اینطور می بینم که میگوید آنجائیکه دولت باید پول خرج کند باید پول بگیرد حتی ما اگر یک نظر مصلحانه هم داشته باشیم باید طوری پیچ و تاب تویش بیاندازیم که بالاخره بر گردد بپول گرفتن و خراب شود این مسئله سبب اصلی ایجادش تشویق صنعت و تجارت است و برای این است که مردم تشویق بشوند و صنعت را زیادتر بکنند و کوشش و جدیت در صنایع خودشان بکنند خوبست آقایان درنظر بگیرندکه اهل صنایع مادر ایران کیها هستند؟ چطور مردمی هستند ؟ و از نظرمردمان صنعت قانونرا وضع کند . راست است ده تومان برای من و آقایان و برای بسیاری از مردم اهمیت ندارد . لکن بیچاره هائی هم هستند که این ده تومان مایه زندگانی یکعمر خود و عائله شان است . فلانشخص چاقو ساز و شانه ساز هم هست یا از این قبیل که میخواهد یک علامت به چاقو یا شانه خودش زده باشد حالا که می خواهد علامت بگذارد ده تومان بگیریم بعد از ده سال دیگر هم یازده تومان دیگر از او بگیریم ؟ آخر اینجا جای پول گرفتن نیست ؟ آقایان نظایر این قانون را در خارجه دیده اند و شاید اقتباس از آنجا میکنند می خواهید بشما نشان بدهم علامت پنجاه ساله اروپارا که یک کسی یک نشان گرفته و همینطور باقی است . مگر اینکه خودش فسخ نماید در این صورت دلیل ندارد و حقیقاً این نظر مصلحانه و این قانون برای تشویق صنعت است . بنده اینطور مقتضی می بینم که نظر گرفتن پول را از بین بردارند و کسی که اجازه داده شده مادامیکه نخواهد تغییرش بدهد حق استرداد نداشته باشد و کماکان باقی باشد .

مخبر – آقای کازرونی در این قسمت یک نظریاتی اظهار فرمودند که اگر دال بر فکری خودشان برویم شاید صحیح باشد اولا این قانون علائم صنعتی بطوری که کراراً گفته شده اجباری نیست اختیاری است هر کس برایش صرفه کند میرود بوزارت فوائد عامه ده تومان پول میدهد و این موارد را قبول میکند و حمایت دولت را از نقطه نظر انحصار برای خودش جلب میکند و اگر این حمایت دولت را برای خودش روی فابریک خودش بگذارد . ولی از آن حمایت دولت دیگر متمتع نخواهد بود حالا اگر یک صاحب کارخانه دارای صد هزار تومان سرمایه باشد شما نمیخواهید ده تومان بدولت بدهد ؟ آن کاسب پائین دست که نمی رود برای خودش علامت صنعتی بگیرد در این جا مذاکره میشود آنوقت یک کارخانه که از حمایت دولت استفاده میکند و دولت نمیگذارد آن علامت را دیگری استعمال کند . تمام این استفاده های را از دولت میکند . مثلا کمپانی شرق که در عراق نشسته است و پانصد هزار تومان سرمایه اش است و میخواهد یک علامتی برای خودش اختیار کند ده تومان هم به دولت ندهد؟ این مفاد صحبت های ما میشود ما اصولا باید این را تشخیص بدهیم که این امتیاز اجباری نیست همه کس مجبور نیست که این امتیاز را بگیرد . هر کس دید که از دادن ۱۰ تومان سالی سیصد تومان استفاده میکند میدهد و الا اگر پول نداشته باشد علامت صنعتی اختیار نمی کند . ولی اگر هم سرمایه دار باشد باید از تأدیه این مبلغ دریغ کند ؟ آنهائی که میروند یک علامت صنعتی میدهند غالباً کمپانی های مهمی خواهند بود که با سرمایه دارهای داخلی با سرمایه داران خارجی شرکت کرده اند آنها نباید هر ده سال بده سال ده تومان بدولت بدهند ؟ ما خیال میکنیم اگر پول را از جیب دولت بیرون بیاوریم و در جیب آنها بگذاریم برای مردم و مملکت مفید است در تمام دنیا این رسم بوده و هرکس که باندازه ده تومان در دهسال از این مارک استفاده میبرد آنعلامت را میگیرد و اگر استفاده نبرد نمیرود بگیرد و بعقیده بنده این ترتیب بصرفه تمام کمپانیها و سرمایه داران است والان خودشان حاضرند که سالی یک تومان برای حمایت کردن دولت از مارکشان بدولت بدهند آنوقت ما اصرار میکنیم که دولت نباید این پول را بگیرد و این پول توی جیب آن کمپانی خارجی یا آن سرمایه داخلی برود .

( جمعی گفتند مذاکرات کافی است )

رئیس – مذاکرات کافی است ؟

بعضی از نمایندگان – بلی کافی است .

رئیس – پیشنهاد آقای کازرونی قرائت میشود :

(بشرح ذیل قرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم که مدت ده سال حذف شود .

رئیس – توضیح بدهید .

کازرونی – بنده نمی خواهم توضیح مفصلی بدهم لکن بطور اختصار عرض می کنم اینکه بنده گفتم هر ده سال بده سال ده تومان اخذ نشود برای تقویت و حمایت از سرمایه داران نبود بلکه برای آن ارباب صنایعی بود که صنایعشان کوچک و عایدی شان کم است و البته اگر سرمایه داران صد تومان یا هزار تومان هم بدهند اهمیت ندارد . ولی نظر من اینست که این اختصاص علامت اهمیت پیدا کرده چاقوساز و نساج هم بتواند یک علامت اختصاص برای خودش گرفته باشد نه اینکه اینرا هم بیک مردمانی تخصیص بدهیم که سرمایه هنگفتی دارند و دیگرانرا محروم کرده باشیم . غرض ما تشویق صنایع است .

رئیس – رأی میگیریم بقابل توجه بودن پیشنهاد آقای کازرونی . آقایانی که موافقند قیام فرمایند .

( عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس – قابل توجه نشد . رأی گرفته میشود بماده دهم . آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند .

( اکثر برخاستند )

رئیس – تصویب شد .

ماده دوازدهم . ( بشرح آتی قرائت شد )

ماده دوازدهم – اشخاصیکه بر خلاف ماده ۱۱ علامتی را استعمال نمودند از ۱۰ روز الی یکسال بحبس محکوم و از مبلغ ۱۰ تومان الی سیصد تومان بصندوق دولت دادنی خواهند بود . اشخاصیکه اشیاء دارای علامات تقلبی و ساختگی دانسته بمعرض فروش و معامله بگذارند از ۵ روز الی ششماه حبس و از ۵ تومان الی یکصد و پنجاه تومان بصندوق دولت دادنی خواهند بود . در صورت تکرار در هر دو مورد مجازات مضاعف میشود . محکمه در صورت تقاضای مدعی می تواند مرتکب را بتأدیه خسارات وارده بر او نیز از هر قبیل که باشد محکوم نماید و نیز حق دارد علامات تقلبی اشیاء را باطل کند و صورت حکمی را که در این قبیل موارد صادر مینماید کلاو یا بعضاً در نقاطی که لازم میداند اعلان کند یا در روزنامه ها درج نماید و مخارجی هم که بر این اقدام تعلق میگیرد برعهده محکوم علیه خواهد بود .

تبصره - معادل مبلغی که مطابق ماده ۱۲ بعهده محکوم علیه تعلق میگیرد از عین اشیاء تقلبی مصادره خواهد شد و از اشیائی که علامت آنها را نمیتوان باطل کرد از قبیل اشیاء شکستنی تمام آن اشیاء ضبط و در این صورت از جریمه معاف خواهد بود .

رئیس – آقای طهرانی ( اجازه )

آقاشیخ محمد علی طهرانی – بنده آندفعه هم با این ماده مخالف بودم و حالا هم مخالفم و عقیده ندارم باینکه در یک قانونی باین کیفیت مواد مجازات نوشته شود و معتقدم در موقعی که قانون جزای عمومی در مجلس مطرح است آنوقت در موضوع تقلب و تزویر اعم از اینکه تقلب در سند باشد یا در علامت صنعتی در آن قانون معین شود و مجازات آنهم معلوم شود و آنمطلب بنظر من گران میآید که در قانون جزای عمومی یک حدودی برای مزور و متقلب معین بکنند و یک جزائی هم برای آن در اینقانون معین بکنند که آن جزا مخالف با این جزا باشد . اصولا در تحت عنوان تقلب و تزویر است و عقیده بنده این است که این ماده این شکل نوشته شود هر کس مفاد ماده فوق تخلف کند در تحت محکومیت متقلب و مزور است . و در آن قانون هم که بعدها تصویب خواهد شد معلوم خواهند کرد که جزای متقلب و مزور چقدر است . و اینهم در تحت همان عنوان است والا اگر بنا باشد در هر موضوعی از موضوعات با یک ماده قانونی برای مجازات متخلف آن وضع کنیم که یک ماده تا یکسال حبس و فلانقدر جزای نقدی بدهد این معنی یک ماده در قانون جزای عمومی معین میشود که مزور و متقلب چه اندازه باید مجازات شود و باید در این ماده تصریح شود که متخلف از مواد فوق در حکم مزور و متقلب است و هر حکمی که در قانون جزای عمومی برای مزور و متقلب معین شد در اینجا همان معامله با او میشود .

رئیس – آقای اخگر . (اجازه )

اخگر – مخالفم .

رئیس – آقای کازرونی .

کازرونی – مخالفم .

رئیس – آقای دست غیب .

دست غیب – مخالفم .

رئیس – شاهزاده شیخ الرئیس . ( اجازه )

محمد هاشم شیخ الرئیس – مخالفم .

رئیس – آقای تدین . (اجازه )

تدین – بنده با این ماده موافقم .

رئیس – بفرمائید .

تدین – بنده با این ماده موافقم و معتقدم که برای حفظ حقوق همان صنعتگر بیچاره و همان لولئین ساز و همان آهنگر که قبلا برای آنها این همه دلسوزی میشد برای حفظ حقوق آنها و برای این که هر کس تقلب و تزویر بکند لازم است در این قانون در تحت عنوان متقلب و مزور یک ماده ذکر شود . و اینکه میفرمایند در قانون جزای عمومی که بعد وضع خواهد شد تکلیفش معین شود . این ترتیب طفره از موضوع است زیرا مادام که یک قانون جزای عمومی درست نشده و معلوم نیست کی بمجلس خواهد آمد و کی بتصویب مجلس میرسد وقتی این قانون اجرا میشود . اگر اشخاص پیدا شدند و نسبت به علامت صنعتی سایرین تقلب کردند باید بگوئیم حالا برو توی کوچه ها بگرد تا وقتی که قانون جزای عمومی وضع شود و تکلیف تو در آن جا معلوم شود این هیچ منطق ندارد و مادام که این قانون جزای عمومی در مملکت وضع نشده هر قانون خصوصی که وضع میشود باید بمتخلفین از مواد آن یک ماده جزائی وضع کرد بعد که قانون جزا وضع میشود تمام این موادی که در قوانین مختلفه وضع شده آنها را جمع میکنند و پهلوی هم میگذارند و یک فصل عمومی در تحت عنوان متقلب و مزور قرار میدهند و بنابر این هیچ مقتضی نیست که چون ما قانون جزای عمومی نداریم و بعدها وضع میکنم هر کس تقلب میکند نباید متعرض او شد . بنده زیاد در این موضوع صحبت نمیکنم و کلا هم با این ماده برای حفظ حقوق همان صنعتگری که این قدر دلسوزی برای او میکنم موافق هستم .

رئیس – آقای اخگر . ( اجازه )

اخگر – در این جا قضایا یک طوری مورد مباحثه میشود که دقیقه بدقیقه هیچ شباهتی با هم ندارد . قبلا آقای مخبر فرمودند که این ترتیب برای سرمایه داران وضع شده و شما میخواهید یک کسی که سرمایه دار است ده سال بده سال هم ده تومان بدولت ندهد و از حمایت دولت محروم بماند بعد بماده آخری که میرسیم میبینم که از متخلف هم جریمه نقدی میگیرند و هم حبس و سایر بلا ها بسرش میآورند در این صورت این ماده بکلی مخالف با فرمایشات آقای مخبر است . دیگر اینکه در اینجا ایراد شد که اگر تخلف یا تقلبی را جمع بیک موضوع مخصوصی از کسی سر بزند تکلیف آن چیست ؟ بعقیده بنده باید عموماً راجع باین تقلب ها قانون جزا نوشته شود و آن قانون تکلیف تمام متقلبین را معین میکند در اینجا گفته شد این طفره از موضوع است برای اینکه یک قانونی وضع نشود . بنده عرض میکنم ما قانون جزای عرفی نداریم و فردا اگر یک کسی تخلف کرد آیا تکلیف مجازات او چیست بنابر این هر وقت ما فرصت کنیم باید یک قانون جزائی وضع کنیم و در نتیجه مجازات های مختلفه برای اشخاصیکه بطور اختلاف از تجاوز قوانین میکنند معین کنیم والا این ترتیب که نمیشود . مثلا یک وقتی حسن رأفت و شفقت نمایندگان جنبشی میکند و راجع بیک تخلف یک مجازات کمی معین میکنند و در موضوع تخلف دیگر که شاید خلافش هم کمتر از اولی باشد مجازات بیشتری معین میکنند بالاخره وقتی که این ها را پهلوی هم بگذاریم می بینیم یک چیز غریبی بیرون میآید آن وقت یک کسی که خلاف کوچکی کرده مجازات بزرگی برای او معیین کرده اند و یک کسی که خلاف بزرگی نموده مجازات کمتری برای او قائل شده اند . البته بایستی در مملکت قانون مجازات باشد و تمام خلاف ها و تقلب ها را مد نظر آورده و نسبت بهر خلاف و تقلبی جزائی معین کند و در یک جائی که یک قانونی راجع به علائم صنعتی وضع میشود نباید مجازات متخلف از آن را هم معین کرد . مثلا برای حبس ده روز تا یک سال و برای جریمه نقدی ده تومان یا سیصد تومان معین کرد و این اختلاف فوق العاده را در نظر محکمه گذاشت که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشته باشد در صورتیکه هنوز قانون جزائی وضع نشده و در سایر قسمت ها مردم بی تکلیف هستند مثلا در همین جا گفته شد که دزدها و قاتلین راست راست راه میروند برای اینکه قانون مجازات نیست چطور شده است که آنها باید راست راست راه بروند . اما اگر کسی علامت صنعتی دیگری را اختیار نماید او را بگیرند حبس کنند اگرتخلف از چنین قانونی که اول گفتند راجع بسرمایه داراست و پول میدهد اگر مجازات چنین متقلبی را بیشتر از قاتل و سارق حساب میکنند گمان میکنم اینطور صحیح نباشد و اگر مجازات باید برای کلیه خلاف کاران معین شود بنابر این فراموش شدن چیز های دیگر چیز غریبی است . بعلاوه مجدداً عرض میکنم که در یک جا گفته شد این ترتیب برای این است که سرمایه داران یک استفاده از دولت میکنند و بنابر این خوب است یک چیزی هم بدولت بدهند از آنطرف یک طبقه اصناف ضعیفی هستند که حس رأفت باآنها به جنبش آمده و با این حال یک چاقو ساز وقتیکه علامت صنعتی چاقو ساز دیگری را اختیار کرد و تقلب نمود شاید بآن چاقو ساز اولی پنج تومان ضرر می خورد و آمده اند در اینجا سیصد تومان جریمه برایش معین کرده اند و اگر یک شخصی سیصد تومان عین مال کسیرا سرقت کرده باشد . بگفته آقایان در همین مجلس چون مجازات نداریم باید راست راست راه برود . این کوسه و ریش پهن است .

رئیس – آقای عدل الملک . ( اجازه )

عدل الملک – در اغلب صنایع سرمایه تاجر فن و شهرت اوست یکی از آقایان که گویا نماینده محترم یزد بودند میگفتند حنا در یزد یک مال التجاره است که باطراف می برند و میفروشند . ولی یک تجارتخانه مارک آن را مبلغ گزافی فروخت و مبلغی به عنوان حق شهرت خودش از تجارت خانه دیگر گرفت مثلا نوربین یک ورشوی مخصوصی است که منافع کثیره میبرد و بیشتر سبب شهرت او شده است وقتیکه در صنعت و علامت صنعتی او تزویر و تقلب شد بتجارتخانه او خیلی ضرر می زند و ممکن است یک تجارتخانه بکلی اقناءشود یعنی تمام منافع و عایدی که از حسن شهرت دارد از بین برود . بنده در کمیسیونهم که بودم مدافع بودم و میگفتم این مجازات خفیف است و تقلب و تزویر که می شود تجار را خیلی متضرر می کند و حداقل این مجازات درست ولی حداکثر آن کم است و بالاخره چون تقلب و تزویر باعث فنای تجارت خانه است . باید برای متخلف مجازات شدیدی کرد و این یک مجازاتی است که قدر خفیف و کثیری دارد که ممکن است محکمه در موقع خودش جهات مخففه را ملاحظه کند و همانطور که آقای تدین فرمودند حالا که ما قانون مجازات نداریم چرا از جزئیات آن مضایقه می کنیم بنابر این خوبست ما در قوانین مجازاتها را پیش بینی کنیم بعد که قانون مجازات آمد آنها را در تحت عنوان کلی اصول تقلب و تزویر در بیاوریم و اینکه آقای اخگر فرمودند که گاهی این مجازاتها خفیف و گاهی قوی است . بنده عرض می کنم که اینها را در موقع ماده بندی قانون مجازاتها ممکن است معین کرد و وجه حل دارد برای اینکه اگر یک مجازات خفیف و کثیری پیدا شد وقتی قانون مجازات وضع می کنند آن مجازات را تقسیم بحداقل و اکثر جرم می کنند و مابین حداقل و اکثر تناسباتی است که قاضی میتواند مخففات جرم یا چیزهائی را که اسباب شدت جرم است رعایت کند و بعقیده بنده این مجازات خیلی معتدل است و هیچ عیبی هم ندارد .

( جمعی گفتند مذاکرات کافی است و بعضی گفتند کافی نیست )

رئیس – رأی گرفته میشود بکفایت مذاکرات آقایانیکه مذاکرات را کافی میدانند قیام نمایند

( اکثر نمایندگان برخاستند )

رئیس – معلوم میشود کافی است . پیش نهاد آقای طهرانی قرائت میشود .

( بشرح ذیل قرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم که ماده مذبور به این نحو اصلاح شود . اشخاصیکه بر خلاف ماده ۱۱ علامتی را استعمال نمودند مجازات آنها مجازات متقلب و مزور خواهد بود

رئیس – پیشنهاد آقای مدرس قرائت میشود .

باین ترتیب خوانده شد .

پیشنهاد میکنم بجای ماده دوازدهم نوشته شود . اشخاصیکه بر خلاف ماده یازده علامتی را استعمال نمودند بمجازات متقلب و مزور مجازات خواهند شد .

تبصره – در صورت تقاضای مدعی مرتکب بتأدیه خسارات وارده محکوم خواهد شد .

رئیس – آقای طهرانی ( اجازه )

آقای شیخ محمد علی طهرانی – توضیحات بنده همان بود که عرض کردم و بنظر بنده اینجا مطالعه شده و گفته شد که صنعتگر حبس میشود . چه میشود و باید حفظ حقوق صنعتگر و تاجر بشود و من مخالف هستم که یک ماده وضع شود . برای یک رشته تقلب و تزویر و یکماده برای دیگری وضع بشود برای کلیه تقلب و تزویر که این مواد با هم متفاوت باشند و تعجب میکنم از اینکه آقایان اصلا خیال ندارند قانون مجازات را بگذرانند و قانون جزا از این مجلس خارج شود تا اینکه کلیه متقلبین جنایت کاران تعقیب و به مجازات برسند و ما که این جا نشسته ایم باید تصمیم بگیریم که قانون جزای عمومی قانون جزای عرفی یا مملکتی یا دولتی از مجلس بگذرد و ما این افتخار را ببریم والا این عنوان که قانون نداریم و در این دوره هم نمیتوانیم قانون وضع کنیم بنظر بنده خیلی کوچک است و ما باید قانون جزای دولتی را از عدلیه بخواهیم و به فوریت تصویب کنیم و بدهیم دست دولت که بموقع اجرا بگذارد و این قانون علایم صنعتی هم که یک ماده دارد که مفاد آن این است که این قانون بعد از شش ماه یا یک سال دیگر به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و تا شش ماه و یک سال دیگر هم ما میتوانیم قانون جزای عرفی را وضع کنیم و بدست دولت بدهیم .

رئیس – آقای مدرس . ( اجازه )

مدرس – متقلب و مزور انواع و اقسام دارد بعضیش فقط تقصیر خصوصی است و بعضیش تقصیر عمومی است و بعضی دارای هر دو جنبه است و در این قانون چون نظر به مصالح عمومی و اقتصادی مملکت است جهت تقصیر عمومی را داراست . لهذا اگر مدعی خصوصی هم که خسارت باو وارد شده است دعوی نکند ممکن است او را متقلب و مزور حساب کنند و مجازات بنمایند . این پیشنهاد بنده دو جزء دارد یک جزئش متعلق به تقصیر عمومی است که این شخص جزء متقلب و مزور محسوب و از برای متقلب و مزور یک مجازاتی معین است و بمراتبه معین خواهد شد و یک جهت خصوصی هم دارد که آقایان خیال میکنند این مجازات که برای متقلب منظور شده است بواسطه ضرری است که بکسی زده است . نه بهر کس ضرر زد اگر مدعی مطالبه کرد و ضرری که باو وارد آمده است ثابت کرد میگیرند و باو میدهند قسمت ثانی پیشنهاد شده برای ملاحظه این شخص است نه بملاحظه مصالح عامه بناء علهذا عرض میکنم این مجازاتی را که اینجامعین کرده اند با نسخ مجازاتی که شاید برای متقلب و مزور معین شود اختلاف دارد و به عقیده بنده بعضی چیزهای آن شاید مناسب باشد و بعضی چیزهای دیگر آن شاید مناسب نباشد و الان هم مرسوم است متقلب و مزور و کاغذ ساز را میگیرند و بآنها هم یک کارهائی می کنند و در این قانون هم نوشته شده است که بعد از شش ماه یا یک سال به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و بنده معتقدم که تا آن موقع ترتیب مجازات متقلب و مزور هم در کمیسیون عدلیه یا مجلس داده خواهد شد . لذا لازم نیست که اینجا بالخصوص یک مجازاتی معین کنیم که بعد مورد اشکال بشود و اگر آقایان قبول کنند این را از جهت خسارت عمومی از مصادیق متقلب و مزور بشمارید و از جهت خسارت شخصی هم اگر مدعی ادعا کرد بگیرند و بدهند این است عقیده بنده حالا آقایان مختارند .

مخبر – در اینجا آن چیزیکه آقای طهرانی پیشنهاد فرمودند و مذاکراتیکه در اطراف این ماده شد هیچ معلوم نشد که مقصود چیست و کسانیکه مخالف با این ماده بودند هیچ نگفتند که این مجازات کم است یا زیاد است . فقط بطور کلی یک مذاکراتی شد حالا از این مسئله میگذریم و میآئیم سر پیشنهاد این مسئله که گفته میشود قانون جزای عرفی شاید در آتیه بمجلس بیاید بالاخره باین ملاحظه باید قسمت جزائی را اینجا برداریم و بگوئیم چون پانصدنفر متخلف در این شهر هست اینها هم باید همانطور باشد این منطق قوی نیست اما در این ماده نوشته شده کسانیکه یک علامت تقلبی درست کنند از ده روز تا یکسال حبس و از فلان مبلغ تا فلان مبلغ جزای نقدی خواهد داشت و این هم بسته بنظر محکمه مربوطه است . حالا ما میآئیم میگوئیم که ما دلمان میخواهد قانون جزای عرفی بمجلس بیاید آیا آن کتاب بآن ضخیمی را یک روزه میتوانیم بگذرانیم و تکلیف از برای متخلف معین کنیم . پس بهتر این است این قانون را اجرا کنند تا قانون جزا وضع بشود قانون جزای عرفی هم ماده بماده تصویب میشود وقتی آن قانون وضع شد این ماده هم یکی از مواد آن خواهد شد . الان که این ماده میخواهد بگذرد آقای طهرانی میخواهد این طور جلوی این ماده را بگیرند از کجا میدانید فردا در سر آن قانون در هر ماده اش اینطور مقاومت نشود پس اگر علاقه مندید باین قدمهائی که مملکت را معناً باید پیش ببرد این ماده را که نسبت بآن قانون جزای عرفی نمونه است و معلوم میکند که روح ما نسبت بسآن قانون جزای عرفی چطور است این را معطل نگذاریم و تصویب کنیم والا از کجا که برای آن قانون هم کلمه بکلمه معطل نشویم . بنده نمیخواهم زیاد توضیح بدهم و در این ماده نوشته شده که اگر یک نفر مارک تقلبی درست کرد بنظر محکمه مربوطه که افراد آن طرف اعتماد هستند از ده روز الی یکسال حبس محکوم میشود حالا ما بیائیم جلو این ماده را محکم بگیریم و بگوئیم فردا سیصد یا چهارصد ماده قانون جزای عرفی را تصویب می کنیم در صورتی که باید ماده بماده و قدم بقدم پیش برویم و این قسمت هائیکه مربوط بزشتی اخلاق عمومی است با شدیدترین اصلها با آن مقاومت کنیم و نباید بگوئیم حالا ده نفر متقلب هست این هم یکی از آنها باشد تا اینکه قانون جزا به مجلس بیاید و تصویب شود و اگر ما به این شکل بخواهیم پیش برویم بنده معتقدم که آن قانون شاید مذاکره در هر ماده اش شش ماه طول بکشد .

مدرس – جزای نقدی فلسفه ندارد و اگر صد بار هم رأی بدهید فلسفه ندارد .

رئیس – آقای دست غیب پیشنهاد کرده اند تنفس داده شود .

( جمعی از نمایندگان مخالفت نمودند )

رئیس – رأی میگیریم برای تنفس آقایانیکه تصویب میکنند قیام فرمایند .

( عده قیام نمودند )

رئیس – تصویب شد . رأی گرفته می شود به قابل توجه بودن پیشنهاد آقای طهرانی …

آقای شیخ محمد طهرانی – چون پیشنهاد بنده در ضمن پیشنهاد آقای مدرس است پیشنهاد آقای مدرس را قبول میکنم .

رئیس – پس میگیرید .

آقای شیخ محمد علی طهرانی – بلی .

مدرس پس اجازه بدهید که من یک توضیحی در مقابل آقای مخبر بدهم .

رئیس – اجازه نمیدهم .

مدرس – میخواهم عرض کنم این مجازاتی را که این جا معین کرده اند جزای نقدی آن فلسفه ندارد .

رئیس – آقایانیکه پیشنهاد آقای مدرس را قابل توجه می دانند قیام فرمایند .

( عده ای قیام نمودند )

رئیس – قابل توجه نشد – پیشنهاد دیگریهم آقای کازرونی کرده اند . و در سابق عین این پیشنهاد جنابعالی را آقای هرمزی پیش نهاد کردند و رد شد .

کازرونی – بنده حالا پیشنهاد کردم .

رئیس – پیش نهاد آقای زعیم قرائت می شود

(بشرح آتی خوانده شد )

بنده پیشنهاد میکنم که عبارت از مبلغ ده تومان الی سیصد تومان بصندوق دولت مجانی دادنی خواهد بود از ماده دوازده حذف شود .

رئیس – آقای زعیم . (اجازه)

زعیم – بنده نمی خواهم داخل فلسفه تولستوی بشوم که می گوید مقصر وجود ندارد و محیط اشخاصی را که کارهای بد میکنند تولید می کند . ولی این قاعده کلی است یک محکمه آدمیکه به تقلب و تزویر مبادرت میورزد از یک راه الجائی است که اگر محکمه بخواهد بعدالت قضاوت کند شاید نتواند کار کند . حالا اگر یک کسی آمد و یک علامت صنعتی را بطور تقلب جعل کرد این آدم را نباید بطرف اعدام کشید .بنده پیشنهادم را یک اصلاح دیگری مینمایم و بعد تقدیم میکنم و آن این است که بنده از سه ماه الی سه سال حبس را زیاد میدانم . چطور ممکن است یک آدمی سه سال توی حبس بماند باید فکرش را کرد که چطور ممکن است یک آدمی . یک نفر از نوع بشر که دارای عایله و بچه است سه سال توی حبس بماند . .

مخبر – آقا افکار عمومی مجلس را خراب میکنید سه سال حبس معین نشده است از ده روز الی یکسال است .

زعیم - یک سال را هم من زیاد میدانم و من میخواهم پیش نهاد کنم از پنج روز الی شش ماه و این منتهی درجه است که ممکن است یک نفر را در حبس نگاهداشت و از زندگی اش از دیدن روی عایله اش و از خوردن یک هوای آزاد او را محروم کرد به اضافه گرفتن پول از یک نفر محبوس چه معنی دارد ؟ باید فکر کرد . زیرا وقتی داخل عمل شویم میفهمیم علامت صنعتی که برای آن چیزهای بزرگ ساخته میشود آیا همچو چیزی در مملکت ما وجود پیدا میکند بقول آقا یک علامت کارخانه بزرگی مثل نوربین که ورشو سازی است این را دیگر نمیشود علایم صنعتی تقلبی برایش درست کرداین برای علایم صنعتی کوچک است که آقای تدین گفتند . برای اینطور صنعتها ممکن است یک علائم صنعتی تقلبی ساخت . ممکن است در این ها یک تقلبی بشود بعلاوه آدمیرا که میگیرند و حبس میکنند این آدم ندارد که بگویند از ده تومان تا سیصد تومان جریمه بشود باضافه مناسبت هم ندارند از یک آدم متقلب بواسطه تقلبی که کرده است و ترقی صنعت را جلو گرفته است و باید حبسش کنند پول گرفتن و به صندوق دولت دادن این عایدی معنی ندارد . لهذا بنده پیشنهاد میکنم که اصلا وجه نقدی نگیرند و مدت حبس هم از پنج روز تا شش ماه بیشتر نباشد .

رئیس – رأی میگیریم قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانیکه قابل توجه میدانند قیام فرمایند .

( عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس – قابل توجه نشد . پیش نهاد شاهزاده شیخ الرئیس قرائت میشود .

( بشرح ذیل قرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم از ده روز الی چهار ماه حبس شود بنظر محکمه .

رئیس – بفرمائید .

محمد هاشم میرزا شیخ الرئیس – موضوع مخلوط میشود . بعضی از آقایان که نظر دارند در زیاد بودن مجازات بنده عرض میکنم باید مجازات ها با هم متناسب باشد و باید یک تناسبی برای مجازاتها قائل شد . جزائی که در ماده ۴۷ قانون انتخابات است و غالب آقایان در نظر دارند میگوید تهدید کننده در رأی که اساس کار مملکت است و وکالت که اساس مجلس است و مجلس که اساس قانون گذاری است میگوید از سه ماه الی یک سال حبس باشد ولی نسبت باین چیز کوچکی که هیچ قابل اهمیت نیست چطور میشود گفت از ده روز الی یکسال حبس شود . لهذا بنده این مدت را زیاد میدانم و مخالفم برای اینکه متناسب نیست .

رئیس – آقای سر کشیک زاده جزو کمیسیون هستند ؟

سر کشیک زاده – خیر .

رئیس – رأی گرفته میشود به قابل توجه بودن این پیشنهاد آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند .

( عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس – قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای مصدق الملک قرائت میشود .

( بمضمون ذیل خوانده شد )

بنده پیشنهاد میکنم ماده ۱۲ اینطور اصلاح شود . متخلف از مفاد ماده ۱۱ در محکمه صالحه از طرف مدعی الخصوصی یا مدعی العمومی تعقیب و موافق جزای عرفی مجازات خواهد شد .

رئیس – بفرمائید .

مصدق الملک – بنده توضیحی ندارم زیرا این مسئله روشن است و محتاج به توضیح نیست آقای مدرس هم کاملا توضیحات دادند .

رئیس – رأی میگیریم بقابل توجه بودن این پیشنهاد . آقایانی که قابل توجه میدانند قیام فرمایند .

( عده کمی برخاستند )

رئیس – قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای داور قرائت میشود :

( بشرح زیر قرائت شد )

بنده پیشنهاد میکنم مجازات ماده ۱۲ از یک ماه تا یک سال شود .

رئیس – بفرمائید .

داور – بنده مخصوصاً این پیشنهاد را کردم که بتوانم عقیده خودم را اظهار کنم و علاقه هم ندارم این پیشنهاد قبول شود . در این جا دو قسم مذاکره شد که وقتی همه اینها را جمع کنیم مثل اینست که ما میل داریم مسائل را به امروز و فردا بگذرانیم . آیا واقعاً مسئله قانون مجازات و حبس و جزا باید بالاخره یک روزی در مملکت در تحت نظم و ترتیبی در بیاید یا خیر ؟ اگر باید بیاید پس باین دلائلی که عرض شد نباید آمد و این ماده را رد کرد در صورتی که امروز یک موضوع مهمی است و بالاخره در همه جای دنیا که قوانین شان مرتب تر است وقتی یک قانونی وضع میشود مثل این قانون مجازاتش را هم در آن قانون پیش بینی میکنند نه اینکه مجازات را بآتیه موکول کنند . البته وقتیکه قانون جزا بسور منظم ترتیب داده شد این هم یکی از موادی است که داخل در آن میشود . اما راجع باینکه چرا از یک ماه الی یکسال باید حبس شود وقتی که یک کسی نسبت بیک جامعه خیانت کرد شما این را میخواهید بگذارید برای آتیه تا باز تقصیرات خودش را ادامه بدهد ! در صورتی که باید این شخص را بگیرند و حبس کنند که مدتی جامعه از شرش خلاص شده و سایرین هم متنبه شوند . شما فکر آن اشخاصی را که بواسطه این تقلبات متضرر مشوند نمیکنید فقط فکر این را میکنید که چطور میشود ۳ سال حبس کرد حبس دهسال و بیست سال هم میشود ….

زعیم – غلط است .

داور – شما میفرمائید غلط است . بنده میگویم صحیح است . بنده مطابق تمام تجربه هائی که آن ممالکی که میخواستند امور مملکتشان منظم باشد و بالاخره دیدند که میبایستی اینکارها را بکنند عرض میکنم .

رئیس – رأی گرفته میشود ….

داور – بنده پیشنهادم را پس میگیرم . مقصودم حرف زدن بود .

رئیس – پیشنهاد آقای کازرونی قرائت میشود ؛

( اینطور خوانده شد )

بنده پیشنهاد میکنم که نوشته شود متخلف بمحکمه صالحه جلب و مطابق قانونمجازات خواهد شد و نیز هر مبلغ ضرر شخصی بصاحب حقیقی امتیاز وارد آمده باشد گرفته و باو داده خواهد شد .

رئیس – بفرمائید .

کازرونی – بنده خیلی متأسف هستم که در گفتار خودمان همیشه پیرامون اغراق میگردیم . گاهی گفته میشود یک قانونی است مال سرمایه دارها و میخواهیدسلب یک حقی از دولت بشود .

رئیس – آقا بطور اختصار حرف بزنید .

گازرونی - چشم . گاهی گفته میشود که این متعلق است بلولئین فروشها و بد بخت ها و میخواهیم حفظ حقوق آنها را بکنیم . بنده تصدیق میکنم که این پبشه متعلق است باشخاص بی بنیه بی بضاعت و باید مجازات هم متناسب با حال آنها باشد بعلاوه مجازاتی را که ما معین میکنیم اگر چنانچه یک نفر آدم تقصیری کرد از سنخ معین از تقصیر است . مواردش فرق میکند در یک جا باید سیصد تومان در یکجا باید صد تومان بدهد بنابر این این تناسب ندارد بنده عرض میکنم قانون بایستی نسبت بتمام افراد متساوی باشد . آدمی که در اینجا تخلف میکند همان طور که آقایان توضیح دادند یک قسمتش راجع بشخص است که خسارت نسبت به آن شخص وارد شده البته باید گرفته شود و بصاحبش داده شود و آنچه راجع بقسمت عمومی است که تخلف از قانون شده است باید جلب به محکمه شود و بر طبق قوانین محبوس شود مثل تقصیراتی که مردم بجامعه کرده اند و مجازات هم نمیشوند این را بگیرند و مجازات هم بکنند.

رئیس – آقایانی که اصلاح ایشان را قابل توجه میدانند قیام فرمایند .

( عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس – قابل توجه نشد .

رأی میگیریم به ماده دوازدهم آقایانی که تصویب میکنند قیام فرمایند .

( عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس – تصویب نشد . چند دقیقه تنفس داده میشود .

در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید

رئیس – پیشنهاد شاهزاده شیخ الرئیس قرائت میشود :

( اینطور قرائت شد )

این بنده پیشنهاد میکنم که دوسیه بود اغیانس عیناً یا در مجلس علنی به تمامه خوانده شود یا در جراید محلی درج شود تا عامه مستحضر شوند .

رئیس – آقای دامغانی . (اجازه )

شریعتمدار دامغانی – بنده اگر چه اساساً و بدواً با قضیه بود اغیانس مخالف بودم و رأی ندادم لیکن پس از رأی دادن حالا در آن دوسیه در مجلس و خواندن و در جرائد درج شدن تصور نمیکنم هیچ یک از نظریات و مقاصد شاهزاده شیخ الرئیس را تأمین کند . زیرا کاری است که شده و تصویب هم شده و یک سوء انعکاس و سوءتفاهمی هم حاصل شده . حالا این سوء انعکاس و سوءتفاهم از کجا ناشی شده معلوم نیست به عقیده بنده چون آنروز مذاکرات کافی شد و رأی دادند دلائل اقلیت و اکثریت گفته نشد و افکار مخالف و موافق معلوم نشد از این جهت سوء انعکاس حاصل شد . اگر یک وقتی اکثریت رأی اقلیت را خفه می کند افکار اقلیت را نباید خفه کند یعنی اگر یک کسی مخالف بود باید فکرش را اظهار کند و تبادل افکار شود آن وقت رأی بگیرند نه اینکه یک وقت یک مسئله طرح شود و برود مذاکرات کافی شود .البته این سوء انعکاسات اتفاق میافتد حالا اگر این دوسیه در مجلس خوانده شود گمان میکنم عذر بدتر از گناه است زیرا نمیشود گفت حالا بعد از عمل مطالعه شده است . البته باید قبلا مطالعه شده باشد و دولت باید بیشتر از این در این نوع مطالب مطالعه کرده باشد مجلس هم مطالعه بکند آن وقت رأی بدهد اول باید مطالعات در قضیه بشود آن وقت رأی بدهند . اما در جرائدش باز گمان میکنم آن خیال و آن سوءتفاهم را رفع نمی کند . برای اینکه وقتی در جرائد درج شد چه اطمینانی و چه قضاوتی هست که عین دوسیه طبع شده باشد بدون اینکه روابطی از آنها حذف شده یا نشده و چطور افکار عامه باید مطمئن شود که عین دوسیه با روابط آن درج شده است . چون خواننده هم این قدر اطمینان ندارد که حتماً تمام دوسیه درج شده باشد از این جهت مقاصد عامه را تأمین نخواهد کرد. بنابر این بنده تصور میکنم هر دو قسم این پیشنهاد هیچ اثری نخواهد داشت .

رئیس – آقای محمد هاشم میرزا ( اجازه )

محمد هاشم . میرزا شیخ الرئیس – بنده خیال می کردم محتاج بتوضیح نیست ولی فرمایشات آقای دامغانی بنده را مجبور کرد یک توضیحاتی بدهم : اولا موضوع در این نیست که این قسمت در رأی موثر باشد یا اینکه ما بخواهیم امروز مطالعه کرده باشیم خیر بنده که یکی از رأی دهندگان بودم با کمال اطمینانی که داشتم رأی دادم و اکثر آقایان هم شخصاً از قضیه مطلع شده اند یا بواسطه اعتماد برفقای خودشان که در کمیسیون بودند این رأی را دادند و هنوز هم یک نفر از نمایندگان را ندیدم که بیاید رأی خود را ترد ید کنند . آقای دامغانی میفرمایند بنده با اینکه رأی نداده ام عقیده باین پیشنهاد ندارم و بنده که یکی از رأی دهندگان هستم اگر دوسیه هم چاپ شود بر اطلاعات بنده چیزی نخواهد افزود . این را یکی از مطالب مهمه میدانستم نه تنها این را بلکه تمام مطالبی را که در این دوره ها باقی و نا تمام مانده باید ختم شود و مطالب معلوم شود امروز و فردا کردن کارها بمجرد اینکه سوء تفاهم یا سوء تسامع میشود ابداً مسئولیت یک وکیل را گمان نمیکنم سلب کند . وکیل مسئول است و در حدود عقیده خودش آزاد است که رأی خودش را نفیاً یا اثباتاً بدهد و تصور نکند که در خارج سوء تفاهم میشود یا نمیشود مقصود بنده این بود . البته از چندین سال قبل آقایان بخاطر دارند . در دوره اول و دوم خیلی از مجالس سری تشکیل میدادند و بعد در خارج چیزهای گفته میشد و انتشاراتی میدادند اول کسی که این مطلب را خیلی جد کردند که موقوف شود آقای مؤتمن الملک بودند که از بدو ریاستشان جد کردند که مجلس های سری منعقد نشود تا اینکه سوء تفاهمی در خارج تولید نشود و بنده هم همین عقیده را همیشه دارم و عقیده ام اینست که باید تمام مطالبی را که افراد ملت ذی نفع هستند حتی الامکان مادام که مضرات اساسی برش مترتب نشود باید هم بدانند و هر کسی ذیعلاقه است باید بداند که در مملکت بودجه که خرج میشود چطور خرج میشود و اگر پولی گرفته میشود یا اگر مالیاتی وضع می شود بچه دلیل میشود یا اگر فلان وکیل مخالفت با فلان ماده میکند به چه دلیل است این درد بی درمان که حاصل شده است بواسطه نداشتن روزنامه رسمی است که ادله که از طرفین اقامه میشود در آنجا درج شود ولی چون جائی نوشته نمی شود فایده برایش مترتب نیست و چون در این قضیه بعضی آقایان گفتند که مذاکره شده است و احتمالاتی دادند که مردم مشتاقند و مایلند که این قضیه را مطلع شوند نه اینکه از نقطه نظر سوء تفاهم زیرا بنده هم در هیچیک از مجالس و محافل رسمی سوء تفاهمی ندیدم و عقیده ام این است چون مضرات سیاسی در آنجا نمی بینم و دولت های مقتدر و اشخاص مهمی که طرف اعتماد مجالس گذشته بودند در این امر مداخله داشته اند عقیده دارم این مطلب طرح شود تا مردم بدانند که اشخاصیکه رأی داده اند با کمال اطمینان قلب رأی داده اند چون جزء مطالب اساسی مملکت فرض کرده اند و ابداً تردیدی بخاطرشان رخ نداده حالا اگر بواسطه کارهای مهمه چند روز گذشته است و یک قدری دیر شده است بنظر آقایان با این ترتیب را که بنده پیشنهاد کرده ام خیلی لازم نمیآید که در جراید نوشته شود یا در مجلس قرائت شود . ممکن است در تشقیق این شقوق پیش نهاداتی بشود بطور اختصار درج شود یا بتمامه هر قسمتی آقایان صلاح بدانند بنده ممکن است از تزتیب پیشنهاد خود صرفنظر کنم والا مقصود بنده این است مطالبی را مردم مشتاقند بفهمیدن آن و ضرر اساسی هم نداشته باشد البته باید منتشر شود که مردم بدانند و جای سوء تفاهم باقی نماند و اشخاصیکه در خارج مخالف هستند نتوانند یک نسبت همئی بدهند که اذهان را مشوب نمایند و البته رأی دهند گان هم هیچ تردیدی ندارند بنده هم باکمال اطمینان رأی داده ام و جزء مصالح مهمه مملکت میدانستم و اگر دو کرور هم پیشنهاد میکردند شاید رأی میدادم

( جمعی گفتند مذاکرات کافی است )

رئیس – آقای شریعت زاده پیشنهادی راجع بختم جلسه کرده اند دو فقره پیش نهاد هم شده است ولی عرض کردم که پیش نهاد بر مطلب هنوز تکلیفش معلوم نشده است پیشنهاد شاهزاده هم بطور تردید نوشته شده باید یک چیزی تصریحاً نوشته شود .

شیخ الرئیس – بنده عرض میکنم هر کدامرا مجلس قبول کند موافقم و تردید ندارم .

رئیس – بنده چطور رأی بگیرم ؟

محمد هاشم میرزا – تجزیه بفرمائید .

رئیس خودتان باید تقاضا بفرمائید .

شیخ الرئیس – بنده تقاضا می کنم .

رئیس – رأی میگیریم بقسمت اول .

مدرس – خوبست همه پیشنهاد ها را بخوانند

رئیس – نمی توانیم رأی بگیریم .

مدرس – خواندنش هم نمی شود ؟

رئیس – آقایانی که قسمت اول را تصویب میکنند یعنی در مجلس قرائت شود قیام فرمایند .

( عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس – تصویب نشد . رأی میگیریم بقسمت دوم که در یکی از جرائد درج شود آقایانیکه تصویب میکند قیام فرمایند

(عده کمی برخاستند )

رئیس – تصویب نشد اجازه می فرمائید جلسه ختم شود ؟ .

( جمعی از نمایندگان – صحیح است )

جلسه آینده روز پنجشنبه ۳ ساعت و نیم قبل از ظهر دستور اولا لایحه مالیات تصاعدی بر عایدات ثانیاً لایحه عوارض ورودی بلدی . آقای دست غیب ( اجازه )

دست غیب – راجع بدستور عرضی ندارم .

رئیس – آقای اقاسید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – بنده خواستم از مقام محترم ریاست تقاضا کنم لایحه امتیاز عصاره سوس از کمیسیون قوائد عامه گذشته است اگر مقتضی باشد جزء دستور شود .

رئیس – در درجه سوم می شود .

آقا سید یعقوب – همینطور لایحه اوزان و مقادیر هم گذشته است و شور دوم آن هم تمام شده است .

رئیس – میماند برای هفته دیگر آقای اخگر . (اجازه )

اخگر – راجع بتعیین تکلیف منتظرین خدمت در قانون استخدام یک شرحی آقای یاسائی پیشنهاد کرده بودند بنده استدعا دارم اگر حاضر است جزء دستور گذارده شود .

رئیس – در درجه چهارم آقای دامغانی . ( اجازه )

شریعتمدار دامغانی – پیشنهادی که بنده تقدیم کرده بودم راجع بترجمه کتب دو جلسه هم جزء دستور شده بود استدعا میکنم جزء جلسه آتیه مقرر فرمائید گذاشته شود .

رئیس – صحیح است فراموش شده است در درجه اول گذاشته می شود . آقای مدیر الملک (اجازه)

مدیر الملک – عرضی ندارم .

رئیس – آقای حاج عزالممالک ( اجازه )

حاج عزالممالک - عرضی ندارم .

رئیس – آقای یاسائی . ( اجازه )

یاسائی – عرضی ندارم

رئیس – آقای زعیم . ( اجازه )

زعیم - هرگاه خاطر مبارک ریاست باشد در دو جلسه قبل پیشنهاد شد که موقع جلسات علنی برای سه ساعت قبل از ظهر باشد چون عده برای اخذ رأی کافی نبود رأی گرفته نشد حالا چون عده کافی است برای رأی بنده آن پیشنهاد را تأیید میکنم که سه بظهر جلسه تشکیل شود

رئیس – رأی میگیریم آقای سر کشیک زاده ( اجازه )

سر کشیک زاده – بنده اساساً معتقد بودم که باید جلسات سه ساعت بعد از ظهر تشکیل شود که ما بیشتر وقت داشته باشیم پیشنهاد هم کردند آقایان مخالفت کردند بنده هم صرف نظر کردم حالا که ساعت سه و نیم است آقایان سه ساعت می آیند دوساعت بظهر جلسه تشکیل می شود و ظهر تمام میشود و غالباً مذاکرات هم مفصل میشود و در اطراف قضایا بقدری بحث میشود که در یک ماده ممکن است دو ساعت صحبت بشود و بعد هم وقتی میگویند مذاکرات کافی است تازه میگویند بگوئید مذاکرات کافی است امروز ملاحظه کنید مجلس چه کرده است دو سه ماده از قانون علائم صنعتی را تصویب کرده و یک ماده را هم رد کرده است بنابر این بنده معتقدم که همان سه و نیم به ظهر باشد تا موقعی که مفصل باشد جلسات بعصر بیفتد

زعیم – آقا بنده اصل پیشنهاد را عرض کردم توضیح ندادم . اجازه بفرمائید توضیحی عرض کنم .

رئیس – بفرمائید .

زعیم – علت اینکه غالب آقایان نمایندگان ساعت سه و نیم نمیتوانند حاضر شوند برای این است که روزها کوتاه است و نمی شود حاضر شوند و بنده یقین دارم که غرض تسامح نیست و معتقدم که اگر ۳ ساعت قبل از ظهر معین شود حتماً حاضر خواهند شد . زیرا در این روزهای کوتاه نمیشود سه ساعت و نیم قبل از ظهر حاضر شد و بنده بهمین جهت آن پیشنهاد سابق را تآئید کردم که سه به ظهر شود .

رئیس – رأی میگیریم برای سه قبل از ظهر تصویب کنندگان قیام فرمایند

(عده قلیلی قیام نمودند )

رئیس – تصویب نشد جلسه را ختم میکنم .

( جلسه نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد )

رئیس مجلس شورای ملی مؤتمن الملک .

منشی علی اقبال الممالک .

منشی – معظم السلطان .