مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان ۱۳۱۵ نشست ۷۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
دوره دهم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان ۱۳۱۵ نشست ۷۷
صورت مشروح مجلس سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۱۵
( مجلس یکساعت وسه ربع قبل ازظهر بریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید )
صورت مجلس هفتم آبان راآقای موید احمدی ( منشی )قرائت نمودند
– تصویب صورت مجلس
{ ۱ – تصویب صورت مجلس }
رئیس – درصورت مجلس نظری نیست
( اظهاری نشد )
صورت مجلس تصویب شد
– شور اول لایحه مربوط به تقویم کالای وارده به کشور
{ ۲ – شور اول لایحه مربوط به تقویم کالای وارده به کشور}
رئیس – خبر کمیسیون اقتصاد ملی قرائت می‌شود :
کمیسیون اقتصاد ملی درجلسه ۱۱ آبان ۱۳۱۵باحضور آقای کفیل ا داره کل تجارت لایحه نمره ۲۲۴۳۰ دولت راجع به تقویم کالای وارده بکشور را تحت شورو مداخله قرارد اد وباتوضیحاتی که آقای کفیل کل تجارت د ا دندباعین ماده واحده پیشنهادی دولت موافقت حاصل شد واینک خبر آن بای شور اول تقدیم می‌شود .
رئیس - عین ماده واحده دولت :
ماده واحده:
الف ) کالای وارده به کشور ازلحاظ حساب تعادل واردات وصادرات باید بمیزان قیمیتی که تاورود بگمرک ایران تمام شده است ( قیمت سیف ) تقویم می‌شود .
ب – تصدیق صدور درمواردی هم که کالا بصورت انحصار صادر میگرددمعادل تمام قیما کالای صادره باید د اده شود .
Page 2 missing
عبارت باشد ازتصدیق صدوری که بهش تعلق نمی‌گیرد دلیل ند ارد که تاجر اقدام کند این رابنده نمی‌خواهم تردید کنم بعضی اوقات همان طورک هنماینده محترم فرموردند ممکن است یک جنسی که درایران بیک قیمتی خریده شد ویک مخارجی بهش تعلق گرفته درخارجه ارزانترفروش برود ا ما این رانمی شود ملاک وماخذ تشخیص قرارد اد برای این که عمل غیر از این است وهمه آقایان متوجه هستند که همیشه جنسی که بخارجه صادر می‌شود بایک منفعتی فروخته می‌شود گاهی هم بایک منفعت زیادو مخصوصاخوشیختانه دراین اواخر بطوری که اطلاع داریم آقای وزیر مالیه هم تشریف د ارند می د انند وآقایان دیگر هم مستحضر هستند که اغلب اجناس باقیمت خوب درخارج بفروش رسیده واسعاری که برمی گردد بمملکت خیلی بیشترازقیمتی است که جنس برای خارجه تمام شده است وتصدیق صدورهم دراین قسمت تاثیری ندارد .
رئیس – رای گرفته می‌شود بورودِ درشوردوم این لایحه آقایانی که موافقت د ارند قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند )
تصویب شد
– شوروتصویب خبرراجع به متمم قانون مالیات بردرآمد
{ ۳ – شوروتصویب خبرراجع به متمم قانون مالیات بردرآمد }
رئیس –خبرکمیسیون قوانین مالیه راجع به مالیات بردرآمد . شوردوم
کمیسیون قوانین مالیه درجلسه ۱۱آبان ماه ۱۳۱۵لایحه نمره ۲۹۲۶۰دولت راجع به متمم قانون مالیات بردرآمد رابرای شورثانی حضورآقای وزیرمالیه مطرح نموده وبالاخره موادذیل تنظیم واینک خبرآن برای تصویب تقدیم می‌گردد .
ماده اول – کلیه بانکها و موسسات و شرکتهاواشخاصی که واسطه پرد اخت درآمدهای مذکوردربند(د ) ماده ۱۲قانون مالیات بردرآمد وحق تمبر مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۲ هستند مکلفند حتی درمواردی که صاحبان آن هامهترض هستند چهاردرصدآن رابابت مالیات بردرآمد کسرومنتهی درظرف یک ماه به صندوق مالیه بپردازند .
ماده دوم - بانکها وموسسات وشرکتهاواشخاص مذکوردرماده قبل موظفند بلافاصله پس ازتصویب این قانونبکسانیکه ازاول ۱۳۰۹ تاتاریخ تصویب این قانون درآمدهای مذکور در ماده قبل را پرد اختهاند اخطار کنند مالیات متعلقه را ازقرارچهاردرصد درظرف سه ماه توسط آنها بوزارت مالیه بپرد ازند . هرگاه درمدت مقررمشمولین مذکور مالیات خودرانپرد ازند بانکها وموسسات وشرکتها کلیه اطلاعات لازمه رابرای وصول مالیات بوزارتمالیه خواهند د اد
ماده سوم - متخلسین ازمقررات این قانون مشمول مواد ۲۳ – ۲۴ قانون ۲۹ آبان ۱۳۱۲ خواهند بود .
تبصره - متخلفین ازماده ۲ این قانون درصورتی مشمول جریمه‌های قانونی خواهند شد که درظرف سه ماه مذکور درماده مزبور ترتیب تصفیه مالیات خودراندهند.
ماده چهارم - این قانون پس ازتصویب بموقع اجراکذ اشته خواهد شد
رئیس – ماده اول خوانده می‌شود ورای می‌گیریم
ماده اول - کلیه بانکها وموسسات وشرکتها واشخاصی که واسطه پرداخت درآمدهای مذکور دربند (د) ماده ۱۲قانون مالیات بردرآمد وحق تمبرمصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۲ هستند مکلفند حتی درمواردی که صاحبان آنها معترض هستند چهاردر صدآن رابابت مالیات بردرآمد کسر ومنتهی درظرف یکماه به صندوق مالیه بپرد ازند
رئیس – موافقین با ماده اول قیام فرمایند
( اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد . ماهد دوو :
ماده دوم بانکها و موسسات وشرکتها واشخاص مذکور درماده قبل موظفند بلافاصله پس ازتصویب این قانون به کسانی که ازاول ۱۳۰۹ تاتاریخ تصویب این قانون درآمدهای مذکور درماده قبل راپرد اختهاند اخطار کنند مالیات متعلقه راازقرارچهار در صد درظرف سه ماه توسط آنها بوزرات مالیه بپرد زند . هرگاه درمدت مقررمشمولین مذکورمالیات خودرانپرد ازند یانک‌ها وموسسات وشرکتها کلیه اطلاعات لازمه رابرای وصول مالیات به وزارت مالیه خواهند د اد
رئیس – آقای کاشف
کاشف – درجلسه قبل مذ اکراتی راجع به سهامی که مربوط به اشخاص است شد وجناب آقای وزیرمالیه توضیحاتی د ادند به عقیده بنده شاید دریک قسمت توضیح کافی نبود لذا خواستم خاطرآقای وزیرمالیه راتوجه بدهم که توضیحات بیشتری بدهند که تکلیف معلوم شود فرمودند نسبت به اشخاصی که سهام د ارند چون مالیات آنها از طرف شرکت پرداخت شده دیگر تعرض به آن اشخاص نمی‌شود ولی این قسمت راجع است به شرکتهای داخلی ولی اگر سهامی در شرکتهای خارجی داشته باشند آن مشمول مالیات بر عایدات خواهد شد این بود که خواستم در این قسمت توضیحات بیشتری داده شود که قضیه کاملا روشن باشد۰ موضوع دیگری که خواستم بعرض برسانم این است اساسا وقتی بنا باشد که یک شرکت سهامی در یک شرکت دیگری داشته باشد چون عوایدی خواهد داشت از این نقطه نظر آن عوائد مالیات گرفته می‌شود باین معنی که آن حد اعلی را حساب می‌کنند و مالیاتی که پرداخت شده است موضوع می‌کنند و تفاضل را بین صاحبان سهام تقسیم می‌کنند ولی بنده نفهمیدم علت چیست که یک شرکت اگر سهامی داشته باشد در شرکت دیگر این باید مجددا مالیات را بدهد اما اگر یک فردی مقدار زیادی سهام داشت در یک شرکتی یا در شرکتهای متعدد این فرد باید معاف باشد؟ چون بعقیده بنده شرکت مالیات خودش را می‌دهد و مالیات افراد را نمی‌دهد هر شرکت وموسسه وهر تجارتخانه همینطور است پس چه فرق می‌کند بنده یک نفر شخصی هستم تاجر هم نیستم شرکت هم نیستیم یک عوائدی د ارم که ازاین عوائد مالیاتش پرد اخته می‌شود وآن عوائد راتقسیم می‌کنم به یک عده بعنوان حقوق بر مثلانوکرد ارم آشپز د ارم شوفر د ارم اجزائی د ارم عمالی د ارم که حقوق می‌گیرند پس بنابراین باید بگوئیم که چون مالیات آن عوائد اولیه گرفته شده است بنابراین ازنوکر ، باغبان واعضاء واجزاء نباید مالیاتی گرفته شود درصورتی که او مالیات خودش را می‌دهد آن هم مالیات خودش راچون این مالیات مالیات بردرآمد تنها که نیست مالیات براشخاص است هرکس بهرعنوانی که باشد وعایدی د اشته باشد مالیات باید بدهد بنابراین شرکت مالیات خودش را میدهدنه مالیات افرادواین فرقی ند ارد بااشخاصی که قبلا عرض کردم . دلیل ند ارد که شرکتی عوایدی د اشته باشد یعنی سهامی درشرکت دیگری د اشته باشد یک دفعه دیگری مالیات بد هد ولی یک فردی درپانصدشرکت سهم د اشته باشد وهیچ مالیات ندهد
وزیرمالیه –نماینده محترم همانطورکه فرمودند موضوع لایحه شرکتهای خارجی یابعبارت دیگر وصریحتر اشخاصی هستند که عایداتی ازخارجه د ارند حالایاشرکتهایابعناوین مختلف دیگر موضوع این بود اماسئوالاتی که درجلسه قبل ازبنده شد راجع بود بشرکتهای د اخلی بنده هم جوا بهائی که د ادم البته جواب بـهمان سئوال د ادم وباین مناسبت گفتم که ما ازشرکتهایوقتی مالیات راگرفتیم دیگر از صاحبان سهام آن شرکت یک مرتبه دیگر مالیات نمی‌گیریم شرکتهای خارجی اصلانه مطرح بود ونه می‌توانست مطرح باشد شرکتی که درخارج است ومالیاتی بما نپرد اخته درهرصورت ما وارد این نمی‌شویم حتی فرض می‌کنیم که اگر شرکتی هم باشد که چیزی هم به ایران بدهد به عنوان عایدی مانسبت بکسانی که درآن شرکتهایک سهامی د ارند یاعوائدد یگری درخارجه د ارند مالیات راازایشان خواهیم گرفت وآن اصل راکه درمورد شرکتهای د اخلی اجرا می‌کنیم درموردآنـها اجرانمی کنیم این اصل جوابـهای پریروزبنده بود وخلاصه اش این می‌شد حالا اگر می‌خواهید که این بازهم روشن شده باشد تصورمی کنم توضیح امروز بنده کافی است صحبت‌های بنده راجع بشرکتهای د اخلی بود
( صحیح است )
امامطلب دوم می فرمائیدشرکت یک شخصی است ازنقطه نظر حقوقی حق هم هست وصحیح است می‌گویند این شخص مالیات خودش را د اده است همانطورکه من مالیات خودم رامیدهم بعداگرافرادی که ازاین عایداتی که شرکت د اشته است یک سهمی برده‌اند یک چیزی هم بآنها د اده شده مثل اینکه هریک ارماها وقتی عایداتی پید ا میکنمی این راقسمت می‌کنیم بافرادی حقوق مستخد م می‌دهیم کرایه خانه وا مثال آن می‌دهیم خوب همانطورکه اگر شخصی بنوکر خود ش حقوق علیحده می‌دهد آن شخص اول مالیات خودش راد اده است بعد هم مبلغی درماه بشوفر د اده است ازآن مبلغ هم مالیات گرفته می‌شود صحیح هم هست درست است ولی میفرمابند حالاچرادرمورد اشخاصی که درشرکتهاسهم د ارند این کاررانمیکنیم البته یک سئوالی است که منطق هم د ارد خیل هم قرص ومحکم است وخیلی هم اسباب خوشوقتی است ولی این دفعه اولی است درتاریخ پارلمانی ایران که دولت می‌گوید ازاین یکقسمت من مالیات نمی‌گیرم و یکنفر از نمایندگان میگویدنه بگیر
( خنده حضار)
حالااگرالبته امثریت مجلس بانظرآقاموافق باشد یک پیشنهادی دراینخصوص بدهند آنوقت بنده مطالعه می‌کنم ببینیم نظر ایشان رابایستی دولت هم موافقت کند یا خیر اگر اکثریت مجلس هم موافقت ند ارند خوب ماهم که این نظر راند اریم امابنده نمی‌توانم تشکر نکنم صرف نظر ازظاهرسازی واقعا حقیقت رامیگوئیم خیلی ممنون ومتشکر هستم ازاینکه می‌بینم میل باینکه باید بصندوق عمومی کمک کرد وبعبارة اخری مالیات د اد پید ا شده است ولواینکه درآقاتاباین درجه هم شسدت کرده است اینهاخوب است . یک مملکتی واقعا نمی‌تواندد ارائی د اشته باشد مگر بواسطه مالیاتها وپرد اخت‌های افرادخودش اگر افراد یک مملکتی معتقدباشند که مالیات بپرد ازندآن مملکت ثروتمند است البته این خیلی خیلی خوب فکری است ولی مااینطور بنظرمان رسیده بودتا بحال که چون د ارائی این شرکت د رحقیقت د ارائی همین افراد است علتشی هم این است که چون خیال کردیم این شرکت راست است ازنقطعه نظر حقوقی یک شخص حقوقی است ولی وقتی ده نفریابیشتر پولهاشان راروی هم گذ اشته وگفتند شرکت می‌کنیم د ارائی آن شرکت مال این افراد است د ارائی دیگری نیست درصورتیکه د ارائی بنده غیرازد ارائی شوفربنده است
( صحیح است )
این است که درآنجا ازهرکسی نسبت بد ارائی خودش می‌گیریم اینجا وقتی حقیقت رانگاه کنیم می‌بینیم د ا رائی یک عده است خوب مادیگردلیلی ندیدیم که وقتی افرادیک یک کارمیکنند وسرمایه شان رابکارمی اند ازند یک دفعه مالیات بدهند اما اگر اینهاآمدند باهم جمع شدندوسرمایه شان راروی هم گذاشتند مامثل اینکه یک جریمه می‌خواهیم ازشان بگیریم دومرتبه مالیات بگیریم باین دلیل ونظربودکه این فکر آقارا نخواستیم تعقیب کرده باشیم ولی معهذ اعرض کردم اگر پیشنهاد کنندبنده مطالعه خواهم کردنمیگویم قبول خواهم کرد مطالعه خواهم کرد
رئیس –آقای مهدوی
محسن مهدوی – بعقیده بنده دراین ماده دوم که می نویسدبانکها اوشرکتهاواشخاص مذکوردرماده قبل موظفند ( بلافاصله )خوبست این لفظ بلافاصله مبدل بیک ضرب الاجل معینی مثلا یکماه بشود
وزیر مالیه –بنده اشکالی نمی‌بینم پیشنهاد بفر مائید چون دراینجا بانکها وشرکتهاوموسسات رامکلف کرده‌اند که بلافاصله بمودیان اخطارکنند آنوقت سه ماه ازتاریخ اخطار مودیان فرصت د ارند البته ممکن است گفته شود که بلافاصله یعنی چه یعنی بعدازتصویب مجلس تانیمساعت نیم ساعت هم ممکن است زیادتصورشودیک ربع دیگرپنج دقیقه دیگر. خوبست پیشنهاد کنندمثلا درظرف ده روز بنده هم قبول می‌کنم
رئیس –آقای کاشف
کاشف – بنده باید توضیح عرایضی راکه عرض کردم بطورمختصرتذکر بدهم مقصود این نبودکه دولت اگردریک موردی مالیاتی نگرفته است بگیردبنده نظرم این بودکه با این ترتیب تبعیض میشوددرموردهمان شرکت هائی که حضرت آقا مثال زد ند فقط این تبعیض منحصرمی شودبشرکتهائی سهامی وا لا اگرشرکت تضامنی باشد اینطورنیست اوهم باید مالیات شرکت خود ش را بدهد وهم افراد ش ازهمان عوائدی که ازشرکت می‌گیرند باید مالیات بدهند وبعقیده بنده این تبعیض فقط شامل حال شرکتهای سهامی می‌شود که افرادی که استفاده می‌کنند ازسهام شرکت آنها منحصرا مالیات ندهند وبقیه تمامت بدهند عرض کردم فرق نمی‌کند به عمال واعضاء واجرا، وکارکنان خودش ، خودش مالیات عوائد ش راد اده دسته دوم هم آن مالیات راباید بدهند ومالیاتشان باید د اده شود . درتجارت هم همینطور است فرض کنید یک مال الـتجاره‌ای فروخته می‌شود ویک منافعی ازآن حاصل می‌شود مالیاتش د اده می‌شود این مال الـتجاره د ردست دوم فروخته می‌شود به بنکدار بنکدار هم ازآن استفاده کرده مالیاتش راهم می‌دهد دردست سوم فروخته می‌شود بخورده فروش اوهم عوائدی می بردمالیات هم میدهددرواقع سه چهارپنج مرتبه دریک معامله یک مال الـتجاره مالیات می دهدصحیح هم هست چون هرکس مالیات خودش رامی دهد ولی چرا دراین موردیک تبعیض بشود که شرکت سهامی فقط ندهد اماهمه دیگربدهندپس بنابراین وقتی بناشد د اده نشود بنده موافقم که آن قسمت‌های دیگرهم بدهند اگر اصل این است که یک مالیات بدهند آنها هم یک مالیات بدهند نه اینکه یک د سته بدهند یک دسته ندهند عرض کردم شرکت تضامنی یاهرنوع شرکت غیرسهامی باید بدهند ولی شرکت سهامی افراد ش که استفاده می‌کنند ازمنافع سهام بدهند آنوقت این استثناء شامل اومیشود یعنی یکدفعه شرکت تضا منی مالیات شرکت خودش رامی دهدیک دفعه هم شرکاء مالیات خودشان می‌دهند چون سهامی نیست شرکت وبنده ازنظراین تبعیضی که می‌شود این رارضکردم حالاباید همه مالیات رابدهندنه اینکه یکعده مستثنی بشوند .
وزیرمالیه – بنده گمان می‌کنم که جواب بنده کافی وروشن بودحالاهم بازیادآوری می‌کنم اگرآقا این نظرراد ارند ممکن است پیشنهادی تهیه بفرمایند یک عده هم امضاء کنندآنوقت بنده آنرا مطالعه می‌کنم دیگرمباحثه که اینجانمیخواهیم بکنیم
رئیس –آقای زوار
زوار – بنده درماده دوم فقط خواستم آقای وزیر محترم مالیه یک توضیحی بدهند البته معمول ومعقول اینست که هیچوقت قانون عطف بماسبق نمی‌شود این جا می‌نویسد ازاول ۱۳۰۹ البته بنده هم موافقم چون بعضی هامالیات شان رانپرد اخته اندوباید مالیات شان رابدهند ولی برای اینکه سابقه نداشته باشد این جاخوب است آقای وزیر مالیه یک توضیحی بفرمایند
وزیرمالیه – بنده دارم فکرمی کنم که به بینم اشکال آقابه چه بوده ؟
( زوار – گوش ندا دید )
چرا گوش د ادم ، چون می‌فرمایند قانون عطف بماسبق نمی‌کند. یعنی یک اشخاصی مشمول مالیات نبوده‌اند وعایدات شان رادولت ومقنن ازپرد اخت مالیات معاف کرده بودحالابنده آمده‌ام پیشنهادمی کنم به مجلس ودراین ماده هم تصریح می‌کنم که شماهاکه تابحال هیچ مالیاتی ند اده اایدوهیچ تکلیفی ند اشتید برای تادیه مالیات حالااطلاع می‌دهیم که تاسه ماه بعدازاین بیائیدومالیات هوائدی راکه ازسال ۱۳۰۹تاکنون د اشته ایدبدهید؟ بعقیده بنده آقامطلب را این طور فهمیده‌اند
(زوار- خیرقصدبنده این نیست )
اگراین است که ماده این را نمی‌گوید و ایراد آقا هم وارد نیست
( صحیح است )
برای اینکه از ۱۳۰۹ هرکس د ارای عایداتی بوده است باید مالیات بدهد این اشخاص هم باید بدهن مثل اینکه یک عده قلیلی از اینها هم آمد ه‌اند و د اده‌اند ولی عده دیگر رااطلاع نداشتیم و هنوز هم ند اریم حالا بآن کسانی که حتما اطلاع د ارند یعنی بانکها و شرکتها که این عوائد راگرفته‌اند و بآنها رسانده‌اند می گوئیم آقایان شماباشخاصی آمده‌اند و عوائدی از خارج رساند ه‌اند و پرد اخته‌اید به آنـها اخطار کنید که تاسه ماه بعد ازاین تاریخ آن مالیاتی راکه باید بموجب قانون بپرد ارند واز ۱۳۰۹ تابحال معطل کرده و ند اد ه‌اند بیاورند بدهند و اگر نپرد اختند صورت آنـها رابد هید که ما خود مان آنـها راتعیب کنیم و ازشان بگیریم خلاصه مطلب این است آقاو بنده عطف بماسبق نکردم که یک اشخاصی که مشمول نبود ه‌اند حالا بنده بیایم و بگویم برحسب قانون مجبور بتادیه مالیات هستید بنده تصور می‌کنم شاید عبارت یک طوری بوده است که از برای آقا یک سوء تفاهمی ایجاد کرده است و توجه نکرده‌اند والا مقصود مااین بود که توضیح د ادم
( صحیح است )
رئیس – آقای نیکپور .
نیک پور- از توضیحات جلسه گذشته و امروز آقای وزیر مالیه راجع بشرکتهای د اخلی مطلب تقریباروشن شد ووضعیت پرد اخت مالیات شرکتهای د اخلی معلوم شد و بنابراین مطابق قانون ۲۹ آبان سال ۱۳۱۲ رفتارمیشود ولی ممکن است بااین رویه که حالا اظهار می‌شود دراین قسمت مشمول یک جرائمی بشوند یعنی همان طوری که توضیح شد مطلب اینها تکلیف خودشان را ندانسته‌اند و ترتیبی که درقانون ۲۹ آبان مصرح است عمل نکرد ه‌اند بنابراین ممکن است آنـها دچار آن مواد مربوط بمتخلفین و جرائم بشوند این است که اگر یک توضیحی مجدد ا دراین موضوع بد هند حیلی اسباب تشکر است .
وزیر مالیه – بنده از این تذکری که آقای نماینده محترم د ادند خیلی خوشوقت هستم برای اینکه توضیح بدهم عملی را که خواهیم کرد تااینکه از برای کسی دیگر اشتباهی پیش نیاید و ماهم بی خود اسباب زحمت کسی نشویم . چون این موضوع شرکتهای فرعی است فقط و شرکتهای اصلی باید مالیات تمام عوائدشان رابدهند درصورتی که قسمتی از عوائدشان بوده است که ازشرکتهای فرعی بوده و یک شرکت فرعی بآنـها پرد اخته است اینها هم مالیات عوائد خودشان را پرد اختهاند. اینمطلب یک قدری مبهم بودو اصرار آقایان دائر بتوضیح درجلسه گذشته مطلب را روشن کرد و حالا هیچ تردیدی نیست که از انـها هم گرفته خواهد شد در قسمت دیگر ارگ چه مطلب مهم است و مدتی هم مانده است البته جریمه زیادتری تعلق می‌گیرد ولی بشما وعده می‌دهم دراینجا کسانی که بپرد ازند مالیات شان را وتصفیه کنند ازشان جریمه اخذ نخواهد شد
( صحیح است )
رئیس – آقای زوار .
زوار- عرضی ندارم
عده ازنمایندگان – مذ اکرات کافـی است
رئیس – دراین ماده دو پیشنهاد از آقایان رسیده است قرائت می‌شود :
پیشنهاد آقای اعتصام زاده
پیشنهاد می‌کنم ماده دوم از لحاظ روشن شدن عبارت بقرار ذیل اصلاح شود :
ماده دوم : بانکه و موسسات و شرکتها واشخاص واسطه پرد اخت در آمدهای مذکور درماده قبل موظفند بلافاصله پس از تصویب این قانون به کسانی که از اول ۱۳۰۹ تاتاریخ تصویب این قانون وجوه مذکوره را توسط آنها دریافت نموده‌اند اخطار کنند که مالیات متعلقه رااز قرار چهار درصد در ظرف سه ماه توسط آنـها بوزارتمالیه بپرد ازند الـخ
رئیس –آقای اعتصام زاده .
اعتصام زاده – دیروز در کمیسیون هم صحبت شد عبارت این ماده یک قدری ابـهام د ارد نوشته شده است به کسانی که از اول ۱۳۰۹ تاتاریخ تصویب این قانون درآمدهای مذکور در ماده قبل راپرد اختهاند . این همچو میرساند که بکسانی که مالیاتشان راپرد اختهاند این (که ) که حرف ربط است برمی گردد بکسانی که پرد اختهاند نه ببانکها و موسسات این پیشنهاد بنده برای توضیح عبارت است .
وزیر مالیه – دیروز هم درکمیسیون این مذ اکره شد یکمقداری هم وقت صرف شدبنده البته بنظرم ابـهام نیست ذوق ادبـی هم یک امری است که خیلی درش می‌شود اظهارنظرکرد یک عبارتـهائی هم گفته شد من جمله همین که حالا می‌فرمایند و درکمیسیون رد شدبنده اصراری ندارم واگذار می‌کنم به رای مجلس اگر اینعبارت پیشنهادی رابجای عبارت ماده می‌خواهند رای بدهند بنده هم موافق هستم .
اعتصام زاده – بنده استرد اد می‌کنم .
رئیس – پیشنهادآقای مهدوی قرائت می‌شود
پیشنهاد آقای مهدوی
این جانب پیشنهاد می‌کنم درماده (۲) جمله ( در ماده قبل موظفند بلافاصله اینطور اصلاح شود :
درماده قبل موظفند درمدت پانزده روز پس از تصویب این فانون الـی آخر
وزیر مالیه – خوب است اگر اجازه میفرمائید بنویسم تا مدت پانزده روز پس از تصویب این قانون
نیک پور – آنوقت سه ماه بعد ازپانزده روز است
وزیر مالیه – سه ماه وقتی است که اخطار برسد بطرف ملاحظه بفرمائید بانکی اخطار می‌کند اگر رسید سه ماه از تاریخ ابلاغ اکر نرسید این که نمی‌شود منتهی روی اصولی که مقرراست روی رسید بطرف از تاریخ رسید ابلاغ باید حساب شود . این جا را بنده هم موافقم این طوربنویسم در ماده قبل تا مدت پانزده روز پس از تصویب این قانون .
موئد احمدی- چون آقای مخبر کسالت د ارند آقای رئیس کمیسیون از طرف کمیسیون موافقت می‌فرمایند
د ادور- ( رئیس کمیسیون قوانین مالیه ) – بنده هم موافقم
رئیس – آقایانـی که یا ماده دوم موافقت د ارند قیام فرمایند
( اکثربرخاستند )
تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.
ماده سوم- متخلفن از مقررات این قانون مشمول مواد ۲۳-۲۴ قانون آبان ۱۳۱۲ خواهند بود .
تبصره – متخلفین از ماده ۲ این قانون در صورتی مشمول جریمه‌های قانونی خواهند شد که در ظر سه ماه مذکور در ماده مزبور ترتیب تصفیه مالیات خود را ندهند
رئیس-آقای کاشف
کاشف- بطوری که ملاحظه میفرمائید در شور دوم این لایحه در کمیسیون یک تبصره در ماده سه اضافه شده است برای اینکهخود آقای وزیر مالیه متذکر شدند به اینکه اگر امر دائر شود که ماده ۲۳و۲۴ قانون ۲۹ آبان در مورد این اشخاص هم اجرا شود مخصوصا از ۳۰۹ ببعد یک جرائم فوق العاده حاصل می‌شود و همینطور خسارت تاخیر تادیه هم خیلی زیاد خواهد شد اگر چه وزارتمالیه معمولا در موضوع جریمه یک تحقیقات زیادی قائل می‌شود نسبت باشخاصی که حسن نیت د اشته‌اند یااشتباه کرده‌اند والبته نسبت باشخاصی که حسن نیت ند اشته‌اند وباسوء نیت تاخیر کرده‌اند جرائم زاید منظور مید ارند وحداعلاهم صدی صد است بنابراین تصریح فرمودند که دراین قسمت مودیان ازتادیه جرائم وخسارت تاخیرتادیه معافند این است که تبصره باین منظور اضافه شده است لذا بنده خواستم ازحضورمحترمشان تقاضاکنم که توضیح بیشتری بفرمایند ازنقطه نظرتعیین تکلیف قطعی مودیان وهمچنین متصدیان امرزیراخیلی دراین جاصراحت ندارد وبهتراین است قدری روشن ترشود .
وزیرمالیه – همانطوکه نماینده محترم فرمود ند این تبصره رادرکمیسیون درست کردیم وهمه موافقت کرد یم برای اینکه نظرما هم دراول غیرازاین که درتبصره گفته شده است نبود ولی عبارت طوری بود که ممکن بودغیرازاین هم تغییرشوداین بودکه بنده د یدم در این صورت چه عیب خواهدد اشت که ما عبارت راطوری بنویسیم که این تغییرات پیش نیاید والا از ابتد ای امراین رادرنظر گرفته بود یم که یکعده اشخاصی که عواید ی ازخارج د اشته باید مالیاتشان را بدهندگرچه هرکس تکلیفش این است که قانون رابد اند وغیرازاین هم نمی‌تواند یک دولتی عبیربچیزدیگری بکند . اگر مالیات بدهی گفت که من نمی خوانستم باین جهت این کارراکردم نمی د انستم جرم است وباین جهت مرتکب شدم باین که نمی‌شود گوش د اد غرض این است که هرکس باید آشنا بقانون باشد ولی معهذ ا ماهم نیخواهیم یک اشخاصی که شاید واقعا خیال می‌کردند که چون عواید شان ازخارج است نباشد چیزی به پرد ازند خیال می‌کرد ند که باید عایداتی د اشته باشند وهیچ نپرد ازند چون ممکن است عده این طور فرض کرده باشندوغفلت شده باشد ازطرف آنها درپرد اخت مالیات حالا یک مرتبه بیائیم از۳۰۹باین طرف تمام این عواید رابگیرم وجریمه راهم حساب کنیم بعلاوه جریمه تاخیر پرد اخت ازقراری صدی دودرماه این خیلی چیر فوق العاده می‌شود این بود که این جانوشتیم یعتی این تبصره راگذارد یم که متخلفین ازماده یعنی آن اشخاصی که بانک هابه آنها اخطار می‌کنند سه ماه هم می‌گذرد ودرظرف این سه ماه اخطارهم نمی‌پرد ازند مالیاتی راکه باید بپرد ازند این متخلفین مشمول جریمه‌های قانونی خواهند شد ولی ازتاریخ رسیداخطار درظرف سه ماه ترتیب تصفیه اشراد اد البته جریمه ازش گرفته نخواهدشد .
رئیس - آقای دکترطاهری
دکتر طاهری – البته این قانون که توضیح قانون ۲۹آبان است بسیاربموقع ولازم است لیکن بنده خواستم ازآقای وزیر مالیه بپرسم که اگر موارد اختلافی پیش بیاید اینجاچکارمی کنند ؟ یعنی یک راپورتی میدهندبه اد اره که به فلان شخص پنج هزارتومان عوایدرسیده است وبعداین شخص آمد گفت که این سرمایه من بوده منتقل کرده‌ام عواید نیست پول جنس است خانه است فروخته‌ام بنابراین مثل قانون سابق است توضیح بفرمایند واگر هم نیست باید تکلیف موارد اختلاف معین شود .
وزیر مالیه - اختلاف البته ممکن است پیش بیاید ولی شاید موردی راکه فرمود ند کمتر پیش بیاید برای اینکه بانکها وموسسات معین شده‌اند که اگر ازبابت عواید چیزی برای اشخاص د اده شود صورتش راتهیه نمایند اگر یک بانکی سهام یک کسیرا می‌گیرد عیداتش راهم وصول می‌کند ومید اند صحبت درعایدات است نه سرمایه ولی البته اختلاف ممکن است پیش بیاید – بانک هاباید کسرکنند وبدهند حتی درصورتی که اعتراض شده باشدولی مرجع شکایت بازباقی است مطابق قانون یابق محاکمات مالیه هست وبالاخره تمام آن مقرراتی که بوده است سرجای خودش هست .
رئیس - آقای طهرانچی
طهرانچـی – برای گذشته که البته تکلیف معین است . برای آتیه هم بهـتراین است که تکلیف روشن شود یعنی بانکها رامکلف کنند دریک مدت معینی . چون درماد ه سه می‌نویسد متخلفین ازمقررات این قانون خوب اگر بانک که واسطه این کاراست باشرکت‌ها ٍ وموسسات این کارراکرد ند بانک یاشرکت هاوموسسات مسئول هستند یاصاحب مالیات وبالاخره مسئول جریمه مودی است یابانک وشرکت هاکه این عمل رااجرانکرده‌اند .
وزیر مالیه – همه . من البدو الی النهایه هرکسیکه تکلیفی د اشته است نسبت بصندوق مالیه وانجام ند اده است البته ازاوجریمه گرفته می‌شود منتهی ازبرای مودیان تکلیفی درقانون معین شده است که چیست ولی برای بانکها تابحال نبوده است حالامطابق قانون ۲۳آبان است که معین میکندکه هیئت دولت بموجب نظامنامه وموادی که وضع می‌کند ووضع هم کرده است البته برای تعیین تکلیف بانکها واینکه اگر تخلفی کرد ند جرائمی معین می‌کند
رئیس –موافقین با ماده سه قیام فرمایند .
( اکثر قیام نمودند)
رئیس – تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود
ماده ۴ – این قانون پس ازتصویب بموقع اجراگذ اشته خواهدشد .
رئیس – موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند ( اغلب قیام نمود ند) تصویب شد . شوردرکلیات ثانـی است آقای کاشف .
کاشف - عرضی ندارم .
رئیس –آقایانیکه باکلیه این لایحه موافقت د ارندورقه سفید خواهند د اد
( اخذوشماره آراء بعمل آمده ۹۱ورقه سفید تعد ادشد )
رئیس – عده حاضر درموقع اعلام رای ۱۰۳ نفر با۹۱ رای تصویب شد
– تقدیم یک فقره لایحه راجع بطبع ونشر اسکناس ازطرف آقای وزیر مالیه
{ ۴ – تقدیم یک فقره لایحه راجع بطبع ونشر اسکناس ازطرف آقای وزیر مالیه }
وزیرمالیه-لایحه دیگری که بنده د ارم وتقدیم می‌کنم راجع به طبع اسکناس است آقایان اگر درنظرشان باشد دفعه قبل که مالایحه آورد یم وبه قول قانون یاباصطلاح قانونیش گذ اشتیم سرمایه طلای دولت واین مقدارطلای دول ت منتقل به اسکناس می‌شود مامجموع آن طلاراکه د اشتیم د اد یم به بانک به عنوان سرمایه وسرمایه بانک رااضافه کردیم والبته بانک هم آن راگذ اشت به عنوان ذخیره اسکناس خود ش ومطابق همان قانون ماشصت درصد همیشه باید ذخیره فلزی د اشته باشیم وحالاخیلی خیلی بیبشتر ازاین هم د اریم همیشه در حدود تابحال بین نودوپنج وصد درصد تقریبا بوده است ما آن روزاجازه هشتصد ملیون ریال طبع ونشراسکناس گرفتیم برای اینکه میزان اسکناس باپولی که درمملکت باید جریان د اشته باشد بعباره اخری یک تناسب طبیعی باید د اشته باشد بامیزان معاملات ومباد لات مملکت
( صحیح است )
اگر کم باشداسباب زحمت خواهد شد واگر زیاد باشد آثاربدی د ارد مبادلاتی که امروز هست درمملکت وقتی که نسبت به چندسال پیش بگیریم خیلی خیلی فوق العاده زیاد است . اگر درنظر بگیریم محصولاتی را که ماالان د اریم وطرز خرید مانرامقایسه کنیم بامحصولات وطرز خرید همان محصصولات در چند سال قبل آنوقت تصدیق خواهید فرمودکه باید میزان زیادتری پول درجریان باشد تا بتواند این عمل رابگرد اند مثلا ماالان امسال امید واری د اریم که ( ومی د انیم باید خیلی هم محکم باشددراین فصل ) میزان پنینه مان نسبت بسال پیش درحدود صدی شصت اضافه شده است
( صحیح است)
طرزخریدمان چه بوده است ؟این نیست که عده زیادی هرکس بایکمقدار پول ، یک مقدارکمی پول برود یواش یواش پنبه بخرد بعد بیاورد بیشتر بفروشد ودوباره بخرد خیر طرز خرید مااین نیست خرید ما این است که باید درفصل معین همان فصل که بدست می‌آید محصول تمام خریداری شود همین طور تمام معاملات د یگر که درجریان بوده است . خشکه بارمثلا نمی‌شود بتدریج درظرف چندماه بخرند این عمل بدرد این فکر مانمی خورد . حالا همینطور شده واصولانظر ماازاین تشکیلات بزرگ این است کـهبمحض اینکه محصول بدست بیاید آن محصول را شرکتی که موظف به خرید است فورا بخرد از دست اول هم بخرد یعنی یک مقدار زیادی پول پخش بکند هر قدر که لازم داردبجریان بیندازد تا این کار دوام پیدا کند۰ همینطور در قسمت‌های دیگر زندگی البته ملاحظه می فرمائید چه افراد وچه مملکت همه یک فعالیت بیشتری بخرج می‌دهند
(صحیح است )
این معلوم است ان وقت باید بیشتر پول در دسترس مردم باشد ما عجالته یک مقدار فوق العاده شاید لازم نداشته باشیم ولی بهتر دیدیم که اعتبار تا شصت در صدمان را که اعتبار داریم داشته باشیم مطابق رزرو و ذخیره که الان داریم معادل با(۱۶۱ر۶۹۸ر۷۰۵) ریال می‌باشد و مقدارقانونش است والان توضیح خواهم داد که تفاوت این قیمتبا قیمت واقعیش در چه حدود است آنمقدار ذخیره که عرض کردم شصت در صد (۶۰۰ر۱۶۳ر۱۷۶ر۱) ریال اسکناس می‌شود ولی همانطور که گفتم حالا ما شاید تا یکسال دو سال دیگر بیک مقدار چند میلیون بیشتر از این احتیاج نداشته باشیم علاوه بر این ولیکن بهتر این دیدیم که تمام اعتبارمان را بگیریم برای اینکه اسکناس یک مرتبه چاپ کردن بهتر است زیرا همه خرج‌هایش یک مرتبه می‌شود ما البته به تدریج احتیاج و به تناسب بالا بردن معاملات محسوب می‌کنیم یعنی بجریان می‌افتد مسلم ولیکن بد نمی دانم که ضمنا این را هم به عرض برسانم که دولت یک نقشه هم برای اضافه کردن ذخیره طلا در نظر گرفته است امسال هم شروع کرده و البته هر سال در موقع بودجه بعرض خواهد رسید و مال امسال هم در بودجه سنه آتیه گذارده خواهد شد که مطابق آن نقشه در فاصله چهار الی پنج سال میزان ذخیره خودش را به یکمقدار و مزان قابل ملاحظه برساند و برای این ما پیش بینی می‌کنیم باید هم پیش بینی بشود که بای دو سال سه سال چهار سال دیگر هم این مبلغ ۱۱۷ میلیون و خورده تومان هم کافی نخواهد بود بنا بر این چون ما همشه می‌خواهیم که شصت در صد ذخیره فلزیمان باشد بالطبیعه باید ذخیره فلزیمان را زیاد کنیم تا بعد اگر و اگر هم ندارد روزی که بیشتر محتاج می‌شویم که اسکناس داشته باشیم ذخیره فلزی بیشتر داشته باشیم گفتیم که قیمت واقعی ذخیره با قیمت قانونی اش تفاوت دارد۰ سابقا باقایانی که در دوره قبل بوده‌اند توضیحات داده‌ام والبته بخاطر دارند۰ یک بسبتی است که قانون تعیین کرده برای طلاو نقره یعنی یک لغتی را قائل شده است اگر بقانون رجوع کنیم آنوقتی که ما آمدیم و طلای خودمان را خواستیم بذخیره اسکناس بدهیم آن رئز فکر کردیم که بچه حسابی به قیمت قانون بدهیم یا به قیمت خرید یا به قیمت بازار مصلحت در این دیدیم ( البته حق هم همین بوده و هست) که همان قیمت قانونی خودمان را اختیار کنیم ولو اینکه طلا قیمتش بیشتر از قیمت قانونی باشد وما هم بیشتر خریده باشیم بهمین دلیل بود که در همان موقع مبلغ طلائی را که ما دادیم ببانک چند میلیون قیمتش بیشتر از مبلغی بود که ما بپای ذخیره اسکناس و بانک حساب کردیم وحتی چون خود بانک هم مقداری طلا خریده بود و آن را هم باید یک فکری از برایش کرد و طلائی را که بحساب قانون بقیمت کمتری می‌گذارد در صودتی که بقیمت بیشتری برایش تمام شده وبانک هم نمی‌تواند ضرر کند این بود که بنا شد آن تفاوت را هم ما ببانک بدهیم و دولت تا بحال در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان یعنی پانزده میلیون ریال ازبابت آن تفاوت هروقت درسال منافع بانک حساب ورسیدگی شده است وخواسته است بدولت بپرد ازد دولت کسر کرده است ویک مبلغ دیگری شاید د رحدود هفت میلیون ریال دیگر بازباشد که ازمنافع امسال باود اده خواهدشد پس این اساس را مادراین وقت هم گذاشتیم یعنی اساس قانون راومفید هستیم همان طورهم نگاهش می د اریم حالاهم این اظهارمن باب تذکر بود که اساسقانون است خواستم عرض کنم قیمتی که هست همان قیمت قاونی است والااگر قیمت آن روز این مقدار طلارامابحساب امروز بگبریم وباریال حساب کنیم آن وقت صدوبیست ویک میلیون ریال بیش ازاینکه د اریم خواهدشد یعنی ذخیره مابجای هفتصد وپنج میلیون ریال هشتصدوبیست وشش میلیون وخورده ریال خواهد بودولی ما همیشه مقید باین بودیم وخواهیم بود که این ذ خیره راباهمان تناسب قانونی حفظ کنیم بد نمی د انم دراین موقع این راهم عرض کرده باشم : البته آقایان دراین اواخر اطلاع د ارند تغییراتی درپول‌های ممالک پید ا شده وممالکی که پایه طلامی خواستند برای خودشان اختیارکنند ناچارشد ند تغییراتی بدهند ولی دراین مسدله هیچ تاثیری درزندگانی پولی ماند اشته ونخواهدد اشت
( صحیح است )
یعنی ماپول خودمان راثابت حساب کرده و همان طور هم حفظ می‌کنیم و خیال هم ند اریم تغییر بدهیم برای اینکه ثبات پول خودش یک میئله اساسی است و دولت این عقیده را د ارد و آقایان هم بامن این عقیده را د ارند
صحیح است )
این مختصری بود که فرض کردم و اضافه هم می‌کنم که این مبلغ ذخیره‌ای که ما گفتیم غیر از طلاهائی است که بطور جاری با اسعاری است که بانک در خارج د ارد این غیر از ذخیره راکد ا سکناس است
( صحیح است )
حالا این لایحه را می‌دهم و چون پیش بینی می‌کنم که آقایان عنقریب بصحرا مسافرت خواهند کرد این است که باقید یک فوریت تقدیم می‌کنم که دریک جلسه دیگری ( اگرموافقت می‌فرمایند یکشنبه مثلا باشد ) که خیلی طول نکشد زودتر بگذرد و اگر هم موافقت نمیفرمائید باز اشکالی ند ارد .
( نمایندگان – خبر یکشنبه جلسه باشد )
- طرح و تصویب فوریت لایحه طبع ونشر اسکناس
{۵- طرح و تصویب فوریت لایحه طبع ونشر اسکناس }
رئیس – لایحه خوانده می‌شود نسبت به فوریت آن رای می‌گیریم
مجلس شورای ملی
بانک ملی بموجب قانون مکلف است معادل شصت در صد اسکناسهائی که درجریان د ارد ذخیره فلزی د اشته باشد. ذخیره فلزی بانک دراین تاریخ معادل ۷۰۵۶۹۹۸۱۶۱ ریال است که باتکاء آن و بماخذ صدی شصت می‌توان ۱۱۷۶۱۶۳۶۰۰ ریال اسکناس بجریان اند اخت تاکنون اجازه نشرهشتصدملیون ریال اسکناس از این محل تقاضا شده بود و البته این میزان با معاملات سابق تناسب د اشت ولی بطوریکه همه میدانیم مقدار معاملات یا باصطلاح حجم مباذلات درکشور ما باسرعت امید بخش رو بترقی است و بالطبیعه مقدار وسیله مبادله یعنی پول جاری نیز باید ترقی کند و باین ملاحظه وزارت مالیه مقتضی می د اند اجازه انتشار تمام مبلغی را که تا ۱۱۷۶۱۶۳۶۰۰ ریال باقی مانده برای بانک ملی تحصیل کند ولو این که بدیهی است بجریان اند اختن تمام این مقدار اسکناس امروز مورد احتیاج نبوده و بتدریج مقداری که متناسب باترقی میزان معاملات و افزایش مقدار محصولات کشور باشد در جریان گذارده خواهد شد . نظر باین دلائل ماده واحده ذیل راتقدیم و تصویب آنرا تقاضا می‌نماید
ماده واحده – بانک ملی ایران مجاز است تایک بلیون و یکصدو هفتادو شش ملیون وصدو شصت و سه هزارو ششصدریال (۱۱۷۶۱۶۳۶۰۰ ) ریال اسکناس در جریان د اشته باشد مشروط باینکه همیشه معادل لاقل شصت در صد کل اسکناسهائی که درجریان است مسکوک و شمش طلا و نقره بطور ذخیره راکد اسکناس نگاهد ارد کلیه اسکناس‌های در جریان تابع مقررات قانون ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ راجع به نگاهد اری ذخیره اسکناس و نظارت ذخیره مزبور و غیره خواهد بود .
رئیس – تقاضای یک فوریت فرموده‌اند آقایان موافقین قیام فرمایند
(اکثرقیام نمودند)
رییس- تصویب شد.
- تصویب چهار فقره مرخصی
{۶- تصویب چهار فقره مرخصی }
رئیس – چندفقره خبر مرخصی است که بعرض آقایان می‌رسد .
خبرمرخصی آقای تربیت .
آقای تربیت بواسطه کسالت مزاج مسافرت باروپا برای معالـجه پنجاه روز از تاریخ اول امرد اد ۱۳۱۵ غایب بوه‌اند و تقاضای اجازه نموه‌اند کمیسیون عرایض با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود .
رئیس – خاطر آقایان مسبوق است که آقای تربیت وقتی بیرون رفتند برای معالـجه رفتند و اجازه هم همینطور برای معالـجه د اده شد – آقایانیکه باخبر کمیسیون موافقت د ارند قیام فرمایند .
( اکثرقیام نمودند)
تصویب شد .
خبر مرخصی آقای نواب یزدی .
آقای نواب یزدی تقلضلی بیسا روز مرخصی از تاریخ پانزد هم امرد اد ۱۳۱۵ نموده‌اند و کمیسیون عرایض موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود .
رئیس – آقایان موافقین قیام فرمایند
( اکثر قیام نمود ند )
تصویب شد .
خبر مرخصی آقای دکتر طاهری
آقای دکتر طاهری برای انجام امور شخصی تقاضای پانزده روز مرخصی از تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۱۵ نموده‌اند و کمیسییون عرایض باتقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.
رئیس – آقایان موافقین قیام فرمایند
( اغلب برخاستند ) تصویب شد .
خبر مرخصی آقای معدل
آقای معدل تقاضای بیست روز مرخصی از تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۱۵ نمود ه‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود .
رئیس – آقایان موافقین قیام فرمایند
( اکثر برخاستند ) تصویب شد .
- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
{۷- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه}
رئیس – اگر تصویب فرمائید جلسه را ختم کنیم
جلسه اینده روز یکشنبه هفدهم آبان سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده
( مجلس بیست دقیقه بظهر مانده ختم شد )
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
قـــــانــــون
متمم قانون بر در آمد و حق تمبــــر
ماده اول-کلیه بانکها و موسسات و شرکتها و اشخاصی که واسطه پرداخت در آمدهای مذکور در بند(د) ماده ۱۲ قانون مالیات بر در آمد و حق تمبر مصوب ۲۹ آبان ۱۳۱۲ هستند مکلفند حتی در مواردی که صاحبان آنها معترض هستند چهار در صد آنرا بابت مالیات بر در آمد کسر ومنتهی در ظرف یکماه به صندوق مالیه بپردازند۰
ماده دوم-بانکها و موسسات و شرکتها و اشخاص مذکور در ماده قبل موظفند بلافاصله پس از تصویب این قانون بکسانیکه از اول ۱۳۰۹ تا تاریخ تصویب این قانون در آمدهای مذکور در ماده قبل را را پرداخته‌اند اخطار کنند مالیات متعلقه را از قرار چهار در صد در ظرف سه ماه توسط آنها بوزارت مالیه بپردازند۰
هر گاه در مدت مقرر مشمولین مذکور مالیات خود را نپردازند بانکها و موسسات و شرکتها کلیه اطلاعات لازمه را برای وصول مالیات به وزارت مالیه خواهند داد۰
ماده سوم-متخلفین از مقررات این قانون مشمول مواد ۲۳- قانون ۲۹ آبان ۱۳۱۲ خواهند بود۰
تبصره-متخلقین از ماده ۲ این قانون در صورتی مشمول جریمه‌های قانونی خواهند شد که در ظرف سه ماه مذکور در ماده مزبور ترتیب تصفیه مالیات خود را ندهند۰
ماده چهارم-این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذاشته خواهد شد
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه دوازدهم ابان ماه یکهزارو سیصدو پانزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید۰
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری