مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان ۱۳۰۹ نشست ۱۷۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ آبان ۱۳۰۹ نشست ۱۷۱
صورت مشروح مجلس روز دوشنبه دوازدهم آبان‌ماه ۱۳۰۹ (۱۱ جمادی‌الثانیه ۱۳۴۹)
مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند
[۱- تصویب صورت مجلس]
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ قبل از دستور
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ بطوری که به گوش بنده خورد آقای وکیل‌الملک دیبا را غائب بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتیکه هم روز گذشته و هم امروز بواسطه گرفتاری که دارند تقاضای مرخصی کرده‌اند و بنده هم از مقام ریاست استجاره کرده بودم تمنا می‌کنم اصلاح بفرمائید.
رئیس ـ در صورت مجلس دیگر نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد
[۲ـ مذاکره در لایحه اصلاح قانون ممیزی]
رئیس ـ مادة هفت مذاکره‌اش ختم شده پیشنهادی از آقای مؤید احمدی قرائت کردیم عده کافی نبود ایشان پیشنهادشان را تجدید کرده‌اند
مقام منیع ریاست مجلس مقدس شورای ملی
مادة هفت را به طریق ذیل اصلاح می‌نمایم:
مادة ۷ ـ در صورتیکه پس از تشخیص محصول ملک و عایدات مالک بطرز مذکور در مادة (۶) معین گردد که دهنده اظهارنامه محصول ملک را بیش از سه عشر یا عایدات مالک را بیش از دو عشر کمتر از عواید حقیقی قلمداد کرده است مبلغی که مابه‌التفاوت عواید حقیقی و عواید بر طبق اظهارنامه است برای یک دفعه به عنوان جزای نقدی از دهنده اظهارنامه مأخوذ خواهد شد
مؤید احمدی ـ اجازه می‌فرمائید؟
وزیر مالیه ـ این یک چیزی است که تا اندازه‌ای متفق علیه شده است اما گویا سه عشر خواندند ولی سه عشر بنا نبود چون تبصره‌ای که دیروز قبول کردند قرار شد که سه عشر نگذارند و دو عشر قبول کنیم اگر دو عشر باشد بنده هم قبول می‌کنم
رئیس ـ یک پیشنهادی هم آقای دکتر طاهری تنظیم کرده‌اند آن را هم قرائت می‌کنیم
مقام منیع ریاست دامت عظمته
پیشنهاد میشود مادة هفت به طریق ذیل اصلاح شود:
مادة ۷ ـ در صورتیکه پس از تشخیص محصول ملک و عایدات مالک بطرز مذکور در مادة ۶ معین گردد که دهنده اظهارنامه محصول مالک را بیش از دو عشر و یا عایدات مالک را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقی قلمداد کرده است معادل یک برابر مابه‌التفاوت بین میزان قلمدادی در اظهارنامه و میزان حقیقی برای یک دفعه به عنوان جزای نقدی از دهنده اظهارنامه مأخوذ خواهد شد.
مخبر ـ بنده همین ترتیبی که قرائت کردند بجای مادة هفت قبول می‌کنم همین پیشنهاد آقای دکتر طاهری را
ملک‌مدنی ـ هر دو یکی است.
رئیس ـ تقریباً عبارت قدری فرق دارد والا درنتیجه مساوی است یکبار دیگر قرائت می‌کنیم
(پیشنهاد آقای دکتر طاهری مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
رئیس ـ آقای مؤید احمدی هم با همین پیشنهاد موافقند و بالاخره پیشنهادات دیگر را هم تعقیب کنیم فعلاً ماده که بجای مادة هفت شده است این است
پیشنهاد آقای آقا سید یعقوب
پیشنهاد می‌کنم در مادة هفت دو عشر تبدیل به سه عشر شود و عبارت در مورد اول دو برابر حذف شود و در مورد ثانی پنج برابر تبدیل به یک برابر شود
آقا سید یعقوب ـ بنده با اینکه آن پیشنهادی که آقای دکتر طاهری کرده بودند و آقای مخبر قبول کردند باید با آن موافقت کنم لیکن نظرم به این ماده بود که اگر این ماده اصلاح شود مطابق آن پیشنهاد تأمین نظر من را می‌کند ولی در این بین خواستم نظر آقای تقی‌زاده را متوجه به این مسئله کنم که شما حقیقتاً شخص پاکی هستید خیلی هم طرف اطمینان قلبی ما هستید لیکن شما کاملاً می‌دانید که می‌دانید این مادة (۶) و متمم مادة شش مادة هفت یک راهی برای امنای مالیه خدای نخواسته در باب رشوه و ارتشاء باز گذاشته است حالا من به شما عرض می‌کنم به علت اینکه بنده می‌دانم در مقام عمل بر شما معلوم میشود کجا است امین مالیه‌ای که یک وقتی یک کسی اظهارنامه بدهد بگوید این است عواید ملک من این است محصول من و نگوید من اشکال دارم. کدام امین مالیه می‌تواند به آن انصاف و دیانتی که دارید بگوئید که این امین مالیه نمی‌گوید من اینجا قدری شبهه دارم من اینجا یقین ندارم؟ آمدید میزان حقیقی و تشخیص واقعی محصول را به میزان حقیقی و تشخیص واقعی محصول را بنظر امین مالیه کرده‌اید بنظر او واگذارده‌اید (ناصری ـ درست ملتفت نشده‌اید) صبر کنید آقای ناصری بنده خیلی خوب می‌فهمم می‌گوید
اگر اشتباه شود در میزان واقعی و میزان حقیقی یعنی چه اشتباه شود؟ یعنی امین مالیه بگوید میزان واقعی نیست و میزان واقعی آن است که من معین می‌کنم و آن کدام باشد باید بروید خبره را معین کنید. آقا ترتیبی کنید که امین مالیه دست از سر ما بردارند بنده نمی‌خواهم عرض کنم که شما عن علم و اطلاع این کار را کرده‌اید ولی با سوابقی که در همین مسئله ممیزی دارید با دوسیه‌هائی که در این خصوص ممیزی بوده است با همه گرفتاریهائی که با ممیزین و تحصیلداران و مأمورین مالیه داریم و شنیده‌ایم در مقام ممیزی خوب است وارد شوید ببینید چه کرده‌اند تحقیق کنید ببینید چه کرده‌اند چه آتشی برپا کرده این یک موضوعی است که بنظر خودتان می‌‌گذارم چون نهایت اطمینان را داریم و امیدواریم بعد از این با یک نظر امیدواری مأمورین را تهیه کنید که تا اندازه‌ای مطمئن باشند که آنها را آلت اجراء قرار ندهند که هر کجا ممیز رفت و اظهارنامه مالک یا رعیت داد آن امین مالیه نگوید اینجا محل شک و تردید است امیدوارم این مسئله تأمین شود این یک موضوع موضوع دوم این است که تکلیف را باید بر کسی کرد که دانا باشد. دیروز بنده به شما عرض کردم که در این مملکت هنوز ترتیبی جاری نشده است که کسی مطلع باشد از جریان زندگانی خودش همه ماها آشپز داریم همه ماها توی خانه‌مان آشپز داریم به آشپزمان بگوئیم یک چارک برنج چقدر نمک لازم دارد پنج مثقال دو مثقال یک چارک برنج چقدر آب لازم دارد سالهای سال است از زمان حضرت آدم تا حالا پلو پخته اما نمی‌داند حالا بنده بیایم بگویم باید اظهارنامه بدهی آنوقت اگر هم خلاف کردی تحت معاقبه باید باشی. زندگانی آنطور واقع نشده است که از برای جریان این مسائل بیائیم و یک محاسبه نگاهداشته باشیم خیر نیست پس چون این نبوده باید از اولی که شما می‌خواهید این کار را بکنید سهل قرار بدهید نگوئید جریمه می‌کنیم جریمه را از بین ببرید چرا به علت اینکه خودتان فرمودید دولت می‌خواهد مطلع شود که مملکت در سال چقدر محصول دارد چون رعیت هنوز نمی‌تواند می‌گوید از این خمره که دارم سالی سه خمره از این گندم می‌دهد خمره چقدر می‌گیرد نمی‌دانم یا در طرف خرم‌آباد گودال می‌کنند خودم رفته‌ام دیده‌ام ذرتشان هم توی گودال است چقدر آقا از اینجا برمی‌داری این نمی‌داند که چند گودال برمی‌دارد اینها یک چیزهائی است که سالهای سال در مملکت ما گذشته و هنوز نتوانسته‌اند میزان عایدی خودشان میزان محصولی که از ملک برمی‌دارند میزان منافعش را معین کنند چون اینها هست و تکلیف هم فرع بر دانائی است و ما می‌خواهیم جریمه قرار بدهیم و مسلم می‌دانید که مطابق اصول حقوقی جریمه و مجازات فرع بر دانائی است. اگر نداند که جریمه تعلق نمی‌گیرد. با اطلاعات از حالات مملکت ما چه مالکین چه رعایا چه ایلات و چه آنهائی که در دهات نشسته‌اند نمی‌دانند این ترتیب را آنوقت چطور میشود جریمه قرار بدهید و بنده باز نظرم همان است نسبت به عواید مالک که عرض کردم اگر مالک آمد و خلاف واقع نسبت به عواید خودش قلمداد کرد مجازات داشته باشد اما نسبت به نفس محصول که این یک تکلیفی است مال وزارت فلاحت و تجارت است که او باید تحقیق کند با این بودجه عریض و طویلی که برای وزارت فلاحت نوشته‌اند دویست هزار تومان نوشته است او باید معین کند محصول را مفتش روانه کند ممیز روانه کند محصول ملک را او باید معین کند ربطی به شما ندارد ربطی به رعیت ندارد باید از آن مجرا در وزارت مالیه معلوم شود حالا ما می‌خواهیم در اینجا اشتراک مساعی شود مابین رعیت دولت ملت اینجا را شما در سال اول یک تخفیفی قائل شوید یک گذشتی بکنید که نسبت به عایدات مالک اگر مالک خلاف صورت داد مجازات داشته باشد حالا آن مجازات را هم هر چه رأی می‌دهید بدهید. اما نسبت به نفس محصول هیچ عقیده ندارم چرا به علت اینکه نمی‌توانیم او را مکلف کنیم و نه وزارت مالیه مکلف به این است تکلیف نسبت به وزارت تجارت است و یکی هم مطلبی که خدمتشان عرض کردم شما تحقیقاً نمی‌توانید اطمینان پیدا کنید که مأمورین مالیه‌ای که برای ولایات روانه می‌کنید در مقام ممیزی چه خواهند کرد این یک بابی خواهد شد که فردا خودتان گرفتار خواهید شد بنده می‌دانم شما چقدر منزه هستید و خودتان متأثر خواهید شد که این مأمورین مالیه در
مقام ممیزی هر اظهارنامه‌ای به دست آنها بدهند مورد شک و تردید امنای مالیه میشود آنوقت بسم‌الله خر بیار و باقلا بار کن حالا خودتان می‌دانید.
وزیر مالیه ـ اگر چه بعد از کفایت مذاکرات که شده بود و خود آقایان اکثریت تقاضا فرمودند که آن تبصره راجع به محصول برای اینکه رفع نگرانی بشود ضمیمه شود و بنده هم عرض کردم باشد. بعضی از آقایان می‌فرمودند اگر آن تبصره باشد یک دو عشر از محصول اهمیت ندارد بنده تصور نمی‌کردم که دوباره در این موضوع تردیدی واقع شود و آقای آقا سید یعقوب فرمایشی بفرمایند. ولی اینکه اینجا آمدم برای یک مطلب دیگری بود که در ضمن فرمایشات فرمودند که امین مالیه یا مأمور مالیه شاید آنجا بروند تردید کنند شاید فرض نفرمائید فرض بفرمایند تمام اینها را تردید کنند آنوقت خبره معین میشود مثل همان قانون ممیزی قدیم است خبره مرضی‌الطرفین است این فرض را باید کرد. اما اینکه در ضمن فرمایشات فرمودند بطور جاری معمول شده. قصد مخصوصی ندارند اغلب اتفاق می‌افتد. آقایان می‌فرمایند مأمورین. این را بنده تکلیف وجدانی خودم می‌دانم عرض کنم برای این مجلس و مجلس آینده البته مجلس حامی و حارس اشخاصی است که برای مملکت و ملت خدمت می‌کنند و خوب هم باید باشد و مجازات شدید باید بکنند برای اینکه ریشه بدی و خباثت و فساد از این مملکت برود در تمام ممالک عالم بنده مخصوصاً خودم بوده‌ام در ممالک متمدنه این دسته مأمورین را یک احترام و توجه مخصوص مردم می‌کنند و مجلس شوری و هیئت دولت یک توجه مخصوصی به اینها می‌کند و برای آنهائی که خلاف می‌کنند جریمه‌اش باید بیشتر از جریمه دیگران باشد این باید حبس شود. جریمه شود برای اینکه خیانت به یک نفر نکرده بلکه به عموم یک ملت و مملکت خیانت کرده ولی مابقی را بطور عموم نباید اینجا گفت. این باعث ضرر برای خود مملکت است برای اینکه دلگرمی از میان تمام مردم می‌رود اشخاص خوب هم که کار می‌کنند خیال می‌کنند برای خوبی هم نتیجه نیست. بنده عقیده‌ام این است که مقام مأمورین خوب باید مصون باشد حتی از وزراء هم مصون‌تر باشد یعنی هر ایراد و چیزی که می‌خواهید بفرمائید برای اینکه وزراء مسئول شما می‌باشند و تغییر می‌کنند همیشه ولی آن آدمی که از اول عمر تا آخر عمر باید برای مملکت به درستی و صداقت خدمت کند (عرض می‌کنم برفرض که بکنند) هستند اشخاصی که می‌کنند اینها یک مقامی دارند و همانطور که خودتان فرمودید که یک پلیس وقتی که در سر خدمت زیرا اتومبیل می‌رود یا کشته میشود باید برای ورثه‌اش شهریه قرار دهید همینطور مأمورین کشوری مملکت هم همین حال را دارند چه لشکری و چه کشوری. خواهش دارم بعد از این برای همیشه عرض می‌کنم که این تکرار نشود برای اینکه به آن درختی که بارور است صدمه می‌رسد اما برای آنهائی که بد می‌کنند خودم اقرار کردم مکرر همه ماها هم نه اینکه تعصب وزارتی خودمان یا اداری خودمان را بگیریم خیر. اصلاً هیچ وزیر هم نباشیم هر کس می‌داند هستند اشخاصی که خیلی خیلی امور عامه از دستش می‌آید و می‌تواند بکند و خیانت می‌کند ولی برای این هر کاری که باید بشود میشود و قصد داریم که هر روز هم بیشتر کنیم برای اینکه امروز آثارش محسوس است نسبت به پنج سال قبل. بنده صمیمانه عرض می‌کنم و به رأی‌العین می‌بینیم که نسبت به پنج سال قبل خیلی فرق کرده و باز هم خیلی داریم که به آن مرحله کاملش برسیم. و هر روز سعی داریم که این ریشه فساد را بکنیم. به همین جهت است چون اطمینان کامل به امین مالیه نیست به آن درجه که لازم است لهذا گفتم که خبره مرضی‌الطرفین باشد یکی او معین کند یکی هم این معین کند که قضیه قطع شود. در اینصورت تصور می‌کنم با آن تبصره که دیروز گذشت بهتر این است در دو سه عشرش اصرار نفرمایند.
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است.
رئیس ـ آقایانی که …
آقا سید یعقوب ـ استرداد می‌کنم.
رئیس ـ تأمین منظور آقای فیروزآبادی هم در تخفیف
مجازات شده است. موافقین با مادة هفتم بطوری که قرائت شده است قیام فرمایند.
(جمعی قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة هشتم قرائت میشود
مادة هشتم ـ در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به دولت و مالکین اجازه داده میشود نسبت به ممیزی‌هائی که تا این تاریخ بعمل آمده است ولو اینکه به تصدیق وزارت مالیه هم رسیده باشد اعتراض نمایند و در اینصورت اگر اعتراض‌کننده مالک باشد ممیزی جدید به خرج او بعمل خواهد آمد و اگر دولت باشد تا استقرار مالیات جدید مالیات قبل از ممیزی اخذ خواهد شد و در صورتیکه مالکین آنها اظهار نمایند که استطاعت تأدیه مالیات قبل از ممیزی را ندارند پس از اخذ اظهارنامه مذکور در مادة ۴ مالیات جدید تعیین و یا دولت به خرج مالک ممیزی جدید خواهد کرد
تبصره ـ در نقاطی که ممیزی شده و به تصدیق وزارت مالیه رسیده است پس از تصویب این قانون اگر دولت اعتراض نماید باید از همان سنه که اعتراض نموده مالیات ممیزی اخذ نماید
رئیس ـ اگر چه بایستی مؤخر خوانده می‌شد چون گفته شد که محل توافق است پیشنهاد آقای دکتر طاهری خوانده میشود
پیشنهاد آقای دکتر طاهری
پیشنهاد میشود مادة هشت اینطور اصلاح شود
مادة ۸ ـ در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون دولت و مالکین مجازند نسبت به ممیزی‌هائی که تا این تاریخ بعمل آمده ولو آنکه به تصدیق وزارت مالیه هم رسیده باشد اعتراض نمایند و در اینصورت اگر اعتراض‌کننده مالک باشد قبل از موعد اخذ مالیات سنه آتیه ممیزی جدید به خرج او بعمل آمده و مطابق نتیجه ممیزی عمل میشود و یا اینکه مالیات جدید بر طبق اظهارنامه موافق این قانون تعیین خواهد شد و اگر دولت باشد از هذه‌السنه به بعد مالیات قبل از ممیزی اخذ ولی پس از دادن اظهارنامه مطابق تبصره مادة ۶ مالیات تعیین و معامله خواهد شد
رئیس ـ آقای مخبر هم همین ماده را معتقدید؟
مخبر ـ عرض کنم که این را بنده به همین صورت که خواندند با این اصلاح قبول می‌کنم قبل از موعد ممیزی جدید به خرج او بعمل آمده و مطابق نتیجه ممیزی عمل خواهد شد و اگر دولت باشد از هذه‌السنه مسئله مالیات قبل از ممیزی اخذ خواهد شد. به اینصورت بنده قبول می‌کنم.
رئیس ـ اگر یک طوری باشد که قابل توافق نباشد پیشنهاد باید مؤخر باشد. (خطاب به دکتر طاهری)ـ توافق می‌کنید به اینطور؟
دکتر طاهری ـ توافق می‌کنم بعد حرف می‌زنم.
رئیس ـ بفرمائید
دکتر طاهری ـ این تغییری را که اظهار کردند ما به مناسبت اینکه چندتا عمل خواهد شد اخذ خواهد شد در دو سطر مترادف شده است. اخذ خواهد شد. عمل خواهد شد. از این جهت ما خواهد شدش را انداختیم و در معنا هم تغییری پیدا نمی‌کند اگر متقاعد شدند همینطوری که پیشنهاد شده است قبول کنند که هیچ والا با ایشان موافقت می‌کنیم. زیرا در معنا تغییری پیدا نمی‌کند و فقط به مناسبت اصلاح عبارتی بوده ما اینطور پیشنهاد کردیم
رئیس ـ با اصلاح قرائت میشود. (تأمل ـ صدای زنگ) … آن چیزی که آقای وزیر مالیه میل داشته‌اند تنظیم شده قرائت میشود.
مادة هشتم ـ در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون دولت و مالکین مجازند نسبت به ممیزی‌هائی که تا این تاریخ بعمل آمد ولو اینکه به تصدیق وزارت مالیه هم رسیده باشد اعتراض نمایند و در اینصورت اگر اعتراض‌کننده مالک باشد قبل از موعد اخذ مالیات سنه آتیه ممیزی جدید به خرج او بعمل آمده و مطابق نتیجه ممیزی عمل خواهد شد و یا آنکه مالیات جدید
بر طبق اظهارنامه موافق این قانون تعیین خواهد شد و اگر دولت باشد از هذه‌السنه به بعد مالیات قبل از ممیزی اخذ خواهد شد ولی پس از دادن اظهارنامه مطابق تبصره مادة شش مالیات تعیین و معامله خواهد شد
رئیس ـ نظر مخبر هم همین است؟
مخبر ـ بلی
رئیس ـ اما در خلالی که مذاکره می‌فرمایند رعایت بفرمائید که از سلاست دور نباشد آقای یاسائی
یاسائی ـ بنظر بنده عبارت این ماده طوری است که فارسی نیست. برای اینکه چهارتا شد پشت سر هم نوشته شده و این اسلوب جدیدی است. یکی‌اش کرد و یکی‌اش گردید خواهش می‌کنم طوری کنید که عبارت را اصلاح فرمائید یکی را نمود و یکی را کرد بفرمائید همینطوری که معمول است
رئیس ـ آقای ملک‌مدنی
ملک‌مدنی ـ عرضی ندارم
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا آقا یک موضوعی است. اولاً به آقای یاسائی عرض کنم که این ماده از بس که معنایش اهمیت دارد کار به این شد و نشد نداشته باشید خودش می‌داند شد شد نشد فلان اینها کار به اینها نداشته باشید. نظر به اصل موضوع داشته باشید بنده شنیده‌ام در غالب جاها یک قوانینی که یک اهمیتی دارد کاملاً متوجه به اصل موضوع می‌شوند. متوجه به مطلب می‌شوند حالا عبارتش مال افصح‌الفصحا باشد. معنی چیز غریبی میشود. آن معنی چیست؟ موضوع ما این است که دولت آمده اعتبار از مجلس گرفته سه صد و پنجاه هزار تومان از مجلس گرفته است و از بودجه مملکت ممیزی کرده و هم بعد از آنکه ممیزی کرده عمل کرده است دولت چرا اعتراض داشته باشد حرف بنده این است. دولت باید در عملکرد و قانون خودش ثابت باشد مثلاً در اینجا ممیزی که شده به ضرر دولت بوده ضرر دولت را کی داده است؟ اگر این باشد و حال اینکه ممکن نیست بطور دیگر درمی‌آورید شما ببینید هر روزه هر دوره بقدری قانون ما وضع می‌کنیم و از جیب مردم پول به خزانه وارد می‌کنیم که اگر اینجا یک ممیزی خدای نخواسته (که حلال‌زاده هم ندیده است) بشود که یکقدری چیز باشد بهتر این است که صرفنظر شود. بنده اساساً اشکال دارم که دولت بعد از آنکه ممیزی کرده و خرج کرده و اعتباری از مجلس گرفته و قطع کرده حالا دومرتبه اعتراض کند. در اینجا آقای تقی‌زاده مکرر فرمودند که نظر ما از این قانون ارفاق است و نظر به عدالت است. آن کسی که اعتراض دارد البته باید اظهار کند و دوباره ممیزی کند ولی دولت هر جا که نظری دارد بهتر این است که صرفنظر کند. و اگر برای تشویق‌کردن و ارفاق‌کردن به ملت خودش هم باشد نباید بگوید. این قانون را که می‌گذرانیم باید محل اطمینان و امیدواری همه باشد. رئیس دموکراتها می‌آید یک قانون ممیزی می‌گذراند کسانی که اعتراض دارند به این ممیزی باید بیایند اعتراض بدهند اما دولت اعتراض داشته باشد بنده مخالفم. این است که عبارت (شد یا کرد) چه فرق می‌کند. اصل نظر و اشکال بنده در این است که مخالفم دولت اعتراض داشته باشد بعد از آنکه دولت ممیزی کرده بهتر از این است صرفنظر شود این است عرض بنده.
رئیس ـ آقای ملک
ملک‌مدنی ـ ایراد آقای آقا سید یعقوب در این قسمتی بود که به دولت اجازه داده میشود که اگر نقاطی که در ممیزیشان اشکال دارد فرض کنید ممیزی‌هائی که شده آنها را لغو و تجدید کند. این بنظر بنده با آن منظوری که خود حضرتعالی دارید مخالف است زیرا اگر حقیقتاً آن نقاطی که ممیزی شده ممیز خیانت کرده و صرفه دولت در آنجا ملحوظ نشده چه عیب دارد دولت در آنجا هم تجدیدنظر کند. ما مقصودمان این است که نقاطی که ممیزی شده و مأمور دولت در آنجا خلاف کرده تجدید شود. بالاخره اختیار هم داده شده که
اگر یک جائی را هم مردم اعتراض دارند و ممیز رفته و اشکال کرده آنها هم بیایند اعتراض بدهند و تجدیدنظر شود. با توافق نظر همه آقایان در نتیجه مذاکرات زیادی که شده این ماده تهیه شده و بنظر بنده رفع نگرانی شده و اشکالی ندارد بنده خودم از اشخاصی هستم که عقیده‌ام این است اگر یک نقاطی حقیقتاً ممیزین خیانت کرده‌اند تجدیدنظر شود زیرا همه باید یک جور و بطور مساوی در این مملکت مالیات بدهند چه دلیل دارد که در یک نقطه ممیز رفته باشد صد دو مالیات معین کرده باشد و در یک نقطه صد پنج همان صد سه و نیم که مجلس تصویب کرده در تمام مملکت باید مؤدیان مالیاتی مالیاتشان را بپردازند (صحیح است)
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ در این ماده می‌گوید اگر اعتراض‌کننده مالک باشد مخارج ممیزی بعهده مالک است خوب یک صورت این است که اعتراض‌کننده حق دارد اعتراض کند یکدفعه بی‌جهت اعتراض می‌کند اگر حق داشته باشد در اعتراض و معلوم شود که زیادی دیده‌اند ملک او را می‌آید اعتراض می‌کند فردا وقتی که معلوم شد چرا به خرج او تمام شود او که تقصیری نکرده که اینجا ضرر بدهد مأمورین دولت تقصیر کرده‌اند یا اشتباه کرده‌اند یا خطا کرده‌اند این بیچاره می‌خواهد رفع اشتباه بکند چرا باید جریمه بدهد چرا باید خرج بدهد آن هم یک خرج غیرمحدودی معلوم نیست مأمورین دولت رفته‌اند در آنجا خرج کرده‌اند و برگشته‌اند آمده‌اند اولاً مأمورین دولت باید خرجشان همان مواجبشان باشد که از ملت می‌گیرند حالا ملت اعتراض دارد باید خرج غیرمحدود ممیزین دولت را بدهد این را بنده عقیده ندارم اگر حق گفت باید به خرج اعتراض‌کننده و مالک نباشد به خرج ملت هم نباشد اگر آمد و اعتراض بیجائی کرد آنوقت هم باید در اینصورت معلوم باشد چقدر بدهد مخارج مأمورین دولت معلوم است از چه قبیل است و این اعتراض‌کننده چه باید بدهد شاید فردا یک مقدارش معین شد که از عهده این خارج باشد این را باید محدود کرد و معلوم کرد آنوقت رأی داد والا به یک چیز مجهولی بخصوص از قوی نسبت به ضعیف نباید رأی داد
مخبر ـ در این ماده که پیشنهاد کردند و بنده قبول کردم از خرج صحبت نیست بنابراین اصلاً فرمایشات شما مورد ندارد که بنده جواب عرض کنم.
جمعی از نمایندگان ـ کافی است.
رئیس ـ یکبار دیگر مادة هشتم را می‌خوانیم چون اصلاح اخیری در آن شده:
مادة هشتم ـ در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون دولت و مالکین مجازند نسبت به ممیزی‌هائی که تا این تاریخ بعمل آمده است ولو اینکه به تصدیق وزارت مالیه هم رسیده باشد اعتراض نمایند در اینصورت اگر اعتراض‌کننده مالک باشد قبل از موعد اخذ مالیات سنه آتیه ممیزی جدید بخرج او بعمل آمده و مطابق نتیجه ممیزی عمل خواهد شد و یا آنکه مالیات جدید بر طبق اظهارنامه موافق این قانون تصویب میشود و اگر دولت باشد از هذه‌السنه به بعد مالیات قبل از ممیزی مأخوذ می‌گردد ولی پس از دادن اظهارنامه مطابق تبصره مادة ۶ مالیات تعیین و معامله خواهد شد
رئیس ـ مخالفی ندارد. (گفته شد ـ خیر) رأی می‌گیریم به مادة هشتم موافقین با مادة هشتم قیام فرمایند
(اغلب برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة نهم قرائت میشود:
مادة نهم ـ بغیر از مواردی که قبلاً ملغی شده مواد ۲ ـ ۳ در نقاطی که مالیات جنسی تبدیل به مالیات نقدی میشود و مواد ۸ ـ۱۰ ـ ۱۱ـ ۱۷ قانون ممیزی مصوب دی‌ماه ۱۳۰۴ ملغی و سایر مواد آن به قوت خود باقی است.
رئیس ـ آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ اینجا خواستم از آقای وزیر مالیه سئوال کنم چون قوانین گذشت در باب ممیزی و یک مدتی معین کرده بود که دولت تا چه وقت مملکت
را ممیزی می‌کند در اینجا اشاره نشده است آقای وزیر مالیه اسباب شروع‌کردن ممیزی را فراهم کرده است که از حالا که این قانون گذشت شروع کنند آن نقاطی که ممیزی نشده است و محل اعتراض دولت و مردم هم هست شروع خواهند کرد یا اینکه یک مدتی باز این قانون ممیزی به تأخیر خواهد افتاد خود حضرت مستطاب اجل عالی بودید که از دوره اول مجلس صحبت ممیزی بود که باید مملکت ممیزی شود به عنوان کلمه ممیزی علمی دوره اول یک نفر از وکلاء گفت که باید ممیزی علمی شود به این کلمه از دوره اول به دوره دوم از دوره دوم تا حالا رسیده است به دوره شما و این ممیزی عقب افتاد حالا در این قانون آن موادی که یکقدری سخت بود اصلاح شد حالا می‌خواستم آقای وزیر مالیه توضیح بدهند که امسال بعد از گذشتن این قانون شروع به ممیزی آن نقاطی که ممیزی نشده است خواهند کرد یا اینکه باز محتاجند که یک بودجه‌ای درست کنند می‌خواستم یک توضیحی در این باب بدهند
وزیر مالیه ـ این قانون فایده‌اش این است که از آن ممیزی عمومی ما بی‌نیاز می‌شویم یعنی خودش یک نوع ممیزی است بر حسب اظهارنامه ولی در خود قانون اختیار برای دولت گذاشتیم که اگر یک جا اظهارنامه را نخواست و خواست ممیزی کند بتواند بکند امیدوارم که آن موارد کمتر باشد و جائی باشد که بعد از خبره‌ها باز شک زیاد داشته باشد آنوقت به خرج خودش ممیزی کند برای آن کار البته اعتبار هم می‌گیریم و ممیزی می‌کنیم ما با آن نوع ممیزی و یا با اظهارنامه توأماً ممیزی مملکت تمام میشود.
جمعی از نمایندگان ـ کافی است.
رئیس ـ موافقین با مادة نهم قیام فرمایند
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد مادة دهم قرائت میشود:
مادة دهم ـ این قانون علاوه بر اینکه بوسیله وزارت مالیه به اطلاع عامه خواهد رسید بوسیله وزارت داخله نیز به توسط کدخدایان به اطلاع اهالی قراء باید برسد.
رئیس ـ موافقین با مادة دهم قیام فرمایند
(اکثر قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. مادة یازدهم:
مادة یازدهم ـ به استثنای موادی که تاریخ اجرای آن در قانون معین گردیده است بقیه مواد پس از تصویب بموقع اجراء گذارده خواهد شد و وزارتخانه‌های مربوطه مسئول اجرای آن می‌باشند
رئیس ـ آقای اعتبار
اعتبار ـ بنده در شور اول هم عرض کردم و می‌خواستم تقاضا کنم این فرمولی که معمول شده است در قوانینی که ما می‌گذرانیم نمی‌نویسیم وزارتخانه‌های مربوطه مسئول اجراء هستند این قانون مربوط به وزارت مالیه است باید نوشت وزارت مالیه مسئول اجرای این قانون است که تکلیف خودش را بداند بنظر بنده اگر اینطور اصلاح بفرمایند بهتر است.
رئیس ـ آقای ملک‌مدنی
وزیر مالیه ـ برای اطلاع خاطر آقایان باید عرض کنم یک قسمت از این قانون را وزارت داخله و مأمورین آن وزارتخانه به اطلاع عامه می‌رساند و کدخدایان ملاحظه کردید در مادة ۱۰ به اطلاع اهالی قراء می‌رسانند و البته مسئول اجرای آن هم مالیه است وزارت مالیه پیشنهاد کرده
رئیس ـ آقای فیروزآبادی
عده‌ای از نمایندگان ـ کافی است
رئیس ـ رأی می‌گیریم به مادة یازدهم موافقین با مادة یازدهم قیام فرمایند
(اکثر برخاستند)
رئیس ـ تصویب شد ماده الحاقیه از طرف آقای طلوع رسیده است
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم
ماده الحاقیه ـ باغات صیفی‌کاری که برای اعاشه در محوطه خانه‌های زارعین واقع شده است از پرداخت معاف خواهد بود
رئیس ـ بفرمائید
طلوع ـ در قانون ممیزی قدیم اساساً برای املاک و صیفی‌کاری مالیات وضع شده یعنی برای عایداتی که از املاک صیفی‌کاری است حالا کی می‌گیرد این مالیات را بنده نمی‌دانم ولی همانطور که اشاره فرمودند یک مقدار املاک صیفی‌کاری هست که اساساً ملک اصلاً استفاده نمی‌کند این در گیلان هم به مبتلا به ماست البته هر کس که از هر ملکی عایدات دارد مالیات باید بدهد ولی متأسفانه در عمل یک سوءاستفاده‌ای شده است یعنی یک سوءتفاهمی شده است این موضوع آمده‌اند برای زارعین که در محوطه خانه‌های خودشان که معین است چقدر است از برای اعاشه خودشان از قبیل خربزه و خیار و سبزی و هندوانه می‌کارند و هیچ استفاده نمی‌کنند آن را هم آمده‌اند جزو املاک صیفی‌کاری محسوب کرده‌اند حالا بنده عرض می‌کنم برای زارعی که دو قران مالیات باید بدهد چقدر باید خسارت متوجه او بشود برای اینکه مأمور و تحصیلدار و اینها می‌روند حالا مقصود مجلس شورای ملی و مقصود هیئت دولت البته در موقعی که این قانون در مجلس مطرح بود مقصودشان این بود که از عایدات املاک عایداتی که مالک استفاده می‌کند مالیات بدهد بنده آقای وزیر عدلیه هم سابق دارند در این موضوع یک وقتی لایحه داشتند در شش ماه قبل بنده همین موضوع را پیشنهاد کردم به من وعده دادند که در موقعی که لایحه ممیزی به مجلس خواهد آمد این موضوع را ما حل می‌کنیم و البته این سزاوار نیست که یک زارعی که در محوطه خانه خودش یک باغ خیلی کوچکی دارد از برای خوراک خودش یا در یک قریه یک زارعی دو ردیف سه ردیف در محوطه خانه خودش املاک صیفی‌کاری دارد مالیات بدهد این است که بنده از آقای تقی‌زاده استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند که این بیچاره‌ها راحت باشند.
وزیر مالیه ـ بنده ملتفت نشدم آقای طلوع مقصودشان چه بود ما مالیات جدیدی را برقرار نکردیم مالیاتی را هم حذف نکرده‌ایم. اگر تا به‌حال نمی‌داده‌اند باز هم نخواهند گرفت و اگر مقصود این است که یک چیزی که ممکن است مالیات بهش تعلق بگیرد تصریح بکنند که نباید مالیات بدهد صحیح نیست برای اینکه هر کسی که در مملکت عایدی دارد مالیات باید بدهد ولی یک قسمتهائی که الآن نمی‌گیرند نخواهند گرفت اگر بخواهند بگیرند باید قانون بیاورند به مجلس ولی این قانون تغییری در گرفتن مالیات نمی‌دهد تغییر در تشخیص عایدات و اینها می‌دهد.
رئیس ـ آقایانی که پیشنهاد آقای طلوع را …
طلوع ـ پس می‌گیرم آقا.
آقا سید یعقوب ـ چرا؟
طلوع ـ رأی نمی‌دهند آقا.
جمعی از نمایندگان ـ کافی است
رئیس ـ مذاکره در کلیات است.
آقا سید یعقوب ـ بنده یک ماده الحاقیه پیشنهاد کرده‌ام. آقای مخبر هم قبول کرده‌اند
رئیس ـ موکول به اراده مجلس است ماده الحاقیه را بخوانیم؟
آقا سید یعقوب ـ بلی.
فیروزآبادی ـ بنده همان پیشنهاد آقای طلوع را پیشنهاد می‌کنم بشرط اینکه …
رئیس ـ آقا اجازه بگیرید صحبت کنید. بنده بحسب قاعده نباید بپذیرم برای اینکه اعلام ختم مذاکره در مواد شد و شروع مذاکره در کلیات است آقای طاهری
دکتر طاهری ـ بنده عرضی داشتم اولاً اینجا امیدوارم این قانون بطوری که نفع جامعه و مردم درش هست اجراء شود که هم به نفع مردم باشد و هم ضرر دولت جبران شود و در این قانون هم موافق بوده‌ام و نسبت به تمام مواد آن هم رأی داده شده است موضوع تذکر بنده این بود که این قانون متعلق به قانون ممیزی قدیم است که موضوع املاک اربابی بود و املاکی که خالصه انتقالی بود چون منالش را دولت فروخته است دیگر نمی‌تواند مشمول
مادة هشت این قانون بشود این مطلب را برای تذکر عرض کردم.
رئیس ـ (خطاب به آقای آقا سید یعقوب) برای اینکه آقا خیلی نگران شدند از اینکه پیشنهادشان مورد بحث نشد عرض می‌کنم تبصرة در تعقیب مادة شش تصحیح شده است … (مؤید احمدی ـ حذف شده است تبصره)
مخبر ـ این گویا حذف شده است
آقا سید یعقوب ـ بنده اجازه خواسته‌ام
بعضی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ این موقوف به اجازه مجلس است بنده باید نظم و ترتیب را رعایت کنم. بالاخره ممکن است مجلس تکلیف را معین کند.
آقا سید یعقوب ـ رأی بگیرید
رئیس ـ آقای یاسائی
یاسائی ـ عرض می‌کنم گویا آقای رئیس فرمودند مذاکره در کلیات است بعد آقای دکتر طاهری به عنوان کلیات وارد مذاکره شدند دیگر حالا بنده نمی‌دانم چه باید کرد در اطراف مخالفت با یک قانونی اگر کسی مخالف است باید صحبت کند حالا آقای طاهری یک تذکری که صورت مخالفت داشت عنوان کردند نوبت هر کس هست جواب می‌دهد.
مخبر ـ برای اینکه رفع اشتباه شود عرض می‌کنم تبصره‌ای در مادة شش در کمیسیون اصلاح شده بود در مجلس گفتند ما نمی‌توانیم قبول کنیم شما بعد به عنوان ماده الحاقیه پیشنهاد کنید ما قبول می‌کنیم. تبصره این است بجز در املاک ممیزی‌شده که ممیزی آنها مورد اعتراض دولت و مالک واقع نشود مادامیکه دولت به خرج خود ممیزی جدید نکرده مالیات جدید را بر طبق اظهارنامه مذکور در فوق اخذ خواهد کرد.
رئیس ـ بالاخره اراده مجلس معلوم نشد (بعضی از نمایندگان ـ رأی) یکقدری تأمل بفرمائید توقف بنده برای این است که دولت و مخبر پیشنهادکننده توافق به قبول این ماده کردند و بعلاوه در معرض مقاومتی نیست (نمایندگان ـ صحیح است) بالاخره داخل در کلیات شدیم حالا اگر مجلس تجویز می‌کند آن تبصره را بخوانیم قبول میشود والا خاتمه می‌دهیم.
یاسائی ـ اگر مطلب اینطور است که تبصره به تصویب مجلس رسیده است و آقای وزیر مالیه و مخبر قبول کرده‌اند این جزو مصوبات است منتها در ردیف‌کردن و اینکه تبصره جایش کجاست این را مجلس رأی بدهد که ملحق به مادة ۶ بشود یا مادة هشت یا ماده الحاقیه بشود این بنظر بنده صحیح است والا اصل مطلب تصویب شده و مذاکره لازم ندارد.
رئیس ـ عرض می‌کنم که الحاق به مادة ۶ نمی‌شود اگرچه مظنون من این است که تبصره در مادة شش محفوظ مانده و به مادة هشت هم نمی‌شود فقط محلی که برای او باز است ماده الحاقیه است اگر موافق هستند آقایان که به عنوان ماده الحاقیه باشد رأی می‌دهند آقایانی که موافق هستند که قبل از اینکه به قانون رأی گرفته شود به ماده الحاقیه رأی گرفته شود قیام فرمایند.
(اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد. ماده الحاقیه قرائت میشود.
طاهری ـ اجازه می‌فرمائید بنده یک عرضی دارم
رئیس ـ بفرمائید
طاهری ـ یک اشکالی دارد و اشکالش این است که ما مراجعه کردیم به تبصره مادة ۶ و در آنجا تلویحاً این تبصره تصویب شده در مادة هشت ملاحظه بفرمائید نوشتیم که اگر چنانچه دولت معترض شد. دولت باید مالیات جزو جمع بگیرد و اگر اظهارنامه دادند و دولت معترض شد باید بر طبق تبصره مادة ۶ عمل کند پس تلویحاً این تبصره را ما در مادة شش تصویب کردیم
وزیر مالیه ـ اینجا مطلب با آن تبصره که گذشته یکقدری فرق دارد یعنی اگر این ماده الحاقیه قبول شود آنهائی که ممیزی شده و به تصدیق وزارت مالیه رسیده و بعد از این هم بهش اعتراض نشده مجبور به دادن اظهارنامه خواهند شد حالا مطلب در این است
که مجلس باید یک راهی پیدا کند که این تبصره قبول شود و آن متن ماده مطابق این ماده اصلاح شود یعنی آن تبصره در آنجا حذف شود و این تبصره اینجا بماند و هم ماده الحاقیه که عبارتش مثل هم است و اینکه دادن اظهارنامه لازم نخواهد بود اضافه شده است این مثل تناقض می‌ماند
رئیس ـ فعلاً ما ماده الحاقیه را می‌خوانیم:
ماده الحاقیه ـ در املاک ممیزی‌شده که ممیزی آنها مورد اعتراض دولت و مالک واقع نشود دادن اظهارنامه مذکور در مادة ۴ لازم نخواهد بود و در غیر از این املاک مادامیکه دولت به خرج خود ممیزی جدید نکرده مالیات جدید را بر طبق اظهارنامه مذکوره در ماده فوق اخذ خواهد کرد.
آقا سید یعقوب ـ بنده از فرمایش آقای تقی‌زاده که فرمودند اینجا یک زیادتی است عرض می‌کنم که این زیادتی محتاج‌الیه است پس اینکه آقای تقی‌زاده فرمودند تناقض است تناقض نیست و در اینجا یک امر زیادتی است این است که یک املاکی است ممیزی‌شده نه خود مالک اعتراض دارد و نه دولت اعتراض دارد الآن هم دولت می‌خواهد اظهارنامه را عمومیت بدهد به تمام مملکت بنده ملکم ممیزی‌شده است اعتراض ندارم دولت هم اعتراض ندارد دیگر لازم نیست مأمور بیاید در خانه من برای اینکه طرفین اعتراضی نداریم و لازم نیست که باز من در میدان کشمکش بیفتم بالاخره این را هم بنده نگفتم خودتان گفتید پیشنهاد کنید بنده هم پیشنهاد کردم این است که بنده برای رفع تکلیف این را پیشنهاد کردم که مردم ثانیاً در زحمت نیفتند
مخبر ـ بنده قبول می‌کنم
رئیس ـ آقای وزیر مالیه؟
وزیر مالیه ـ بنده هم قبول می‌کنم
بعضی از نمایندگان ـ رأی
رئیس ـ گویا رأی دیگر نمی‌خواهد. مذاکره در کلیات است. آقای فیروزآبادی
فیروزآبادی ـ خوب این لایحه هم که گذشت بنده در این قبیل لوایح هیچ عقیده ندارم مکرر عرض کرده‌ام این قبیل لوایح جز زحمت دولت و زحمت رعیت چیز دیگری نیست بنده امیدوارم بعد از این این قبیل لوایح دیگر به مجلس نیاید همیشه لوایحی بیاید که راجع به استخراج معادن و ایجاد کارخانجات باشد زیرا این قبیل لوایحی که از مجلس می‌گذرد اسباب زحمت است و هیچ نتیجه ندارد تمام این لوایح و این شش هفت میلیون پولی که از مردم گرفته میشود بقدر یک کارخانه کاغذسازی فایده ندارد بلکه ده مقابل هم ضرر دارد به این ملاحظه بنده عقیده دارم بعد از این لوایحی که می‌آید غیر از اینها باشد زیرا اینها بر ضرر دولت و رعیت است این است عقیده بنده
رئیس ـ آقای ملک
ملک‌مدنی ـ آقای فیروزآبادی همانطور که همیشه نظر دارند به استخراج معادن و ایجاد کارخانجات بالاخره در همه جا هم این نظر را دارند و البته این چیز خوبی است ولی باید آقا بدانند که استخراج معادن را پول می‌کند مالیات ارضی را برای مؤسساتی که در این مملکت هست اساساً وضع کرده‌اند و تا پول هم نباشد هیچ کاری ممکن نیست این را بنده حضور حضرتعالی عرض می‌کنم که شما حسن‌نیت در تمام کارها دارید همه هم این عقیده و مسلک شما را دارند ولی هر کاری باید اول موجبات و لوازمش فراهم شود تا انجام پیدا کند و این امال جنابعالی یک آمالی است که همه ماها داریم حالا اجرای این آمال وسائلش چیست وسائلش همین قوانینی است که دارد از مجلس می‌گذرد بودجه مملکت زیاد میشود عایدات مملکت که زیاد شد البته همه قسم اصلاحات خواهد شد (نمایندگان ـ صحیح است)
رئیس ـ موافقین با مجموع قانون ورقه سفید خواهند داد (اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۵۹ ورقه سفید و ۴ ورقه کبود تعداد شد)
رئیس ـ قبل از اینکه اعلان رأی بکنیم به یک
اشتباهی بنده برخوردم و متذکر کردم آقایان را آقایان تردید کردید ولی بعد در نتیجه تحقیق معلوم شد درست بوده است ولی خوشبختانه جائی برای اصلاح باقی گذاردیم که بنده عرض می‌کنم در مادة ۶ کمیسیون راپورت مجددی داد که در آن راپورت مجدد دو تبصره وجود داشت یکی همین مضمون ماده الحاقیه و یکی دیگر. ما به آن ماده رأی گرفتیم و تصویب شد و ما الآن اگر این ماده الحاقیه را بنویسیم تکرار است ماده الحاقیه مکرر است بنده در حینی که فکر می‌کردم به ماده الحاقیه رأی نگرفتیم همینقدر که مخبر و آقای وزیر مالیه قبول کردند دیگر رأی نگرفتیم بنابراین آن ماده الحاقیه با اینکه تبصره در مادة ۶ محفوظ است زاید است اگر اجازه می‌فرمائید در کتابت حذف کنیم (نمایندگان ـ صحیح است) عده حاضر ۸۱ به اکثریت ۵۹ رأی تصویب شد
[۴ـ تصویب اعتبار برای کرایه ساختمان محبس‌ها]
رئیس ـ آقای معاون وزارت داخله
معاون وزارت داخله ـ در بعضی ولایات ادارات نظمیه محبس ندارد و اعتباراتی هم برای این کار در بودجه ۳۰۹ نبوده است معادل شش هزار تومان برای این کار خواسته شده است و هزار و پانصد تومان هم برای تسعیر کمیساریای سوار این است که لایحه‌ای تهیه شده است که از محل اعتبار ساختمان محابس که در بودجه نظمیه است مجلس اجازه بدهد
رئیس ـ قرائت میشود:
ساحت محترم مجلس شورای ملی
نظر به اینکه در بودجه هذه‌السنه اداره نظمیه اعتباری برای کرایه محابس ولایات منظور نبوده و برای این خرج ضرورتاً تا آخر سال اداره مذکور محتاج به مبلغ شش هزار و پانصد و چهل و یک تومان و شش هزار و پانصد دینار به موجب صورتی که داده است اعتبار لازم دارد و از طرفی هم برای تعمیر کمیساریای سوار در حدود یکهزار و پانصد تومان برآورد مخارج شده که برای آن هم اعتباری در بودجه نظمیه موجود نمی‌باشد لذا ماده واحده ذیل را به قید دوفوریت پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را می‌نماید
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که از محل یکصد هزار تومان اعتباری که برای مخارج ساختمان محابس ولایات در بودجه هذه‌السنه منظور بوده است مبلغ شش هزار و پانصد و چهل و یک تومان و شش هزار و پانصد دینار برای کرایه خانه محابس ولایات و مبلغ یکهزار و پانصد تومان برای تعمیر کمیساریای سوار در هذه‌السنه تخصیص داده و بپردازند
رئیس ـ یک‌فوریت در این لایحه ضرور است. فوریت مطرح است
فیروزآبادی ـ بنده این را یک امر مهم لازمی نمی‌دانم که بخواهد به دوفوریت بگذرد (عراقی ـ یک‌فوریت است چون لایحه خرج است) بلی بنده در اصلش عقیده ندارم ما باید یک کاری کنیم که مردم در بیرون از دست این اشخاص راحت باشند و وقتی که مردم را اذیت کردند یک مجازات شدیدی بشوند که مردم راحت باشند این چه فایده‌ای دارد تا بیرون هستند اسباب زحمت مردم وقتی هم حبس می‌آیند تحمیل هستند آن اشخاص مالیات‌بدهی که پنج برابر باید مالیات بدهند از آنها می‌گیرند و به آنها می‌دهند آقایان به دزد رحم نکنید به خائن
رحم نکنید بگذارید مردم اینقدر از دست اشرار در زحمت نباشند
جمعی از نمایندگان ـ مذاکرات کافی است
رئیس ـ ماده واحده مطرح است. آقای آقا سید یعقوب
آقا سید یعقوب ـ بنده اساساً موافق هستم اما خواستم ببینم آقای وزیر مالیه در اینجا نظریاتی دارند چون از نقطه‌نظر مالی بایستی موافقت کرده باشد
وزیر مالیه ـ بنده امضاء کرده‌ام
آقا سید یعقوب ـ بسیار خوب موافق هستم
رئیس ـ موافقین با ماده واحده ورقه سفید خواهند داد
(اخذ و شماره آراء بعمل آمده ۶۱ ورقه سفید تعداد شد)
رئیس ـ عده حاضر ۸۰ به اکثریت ۶۱ رأی تصویب شد
[۴ـ موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه]
رئیس ـ آقای وزیر عدلیه یک کار لازمی داشتند که می‌خواستند طرح کنند بنده از ایشان خواهش کردم که به جلسه عصر موکول کنند چون حالا وقت گذشته است ایشان هم موافقت کردند بشرط اینکه آقایان موافقت بفرمایند سه ساعت بعد از ظهر جلسه تشکیل شود (صحیح است)
(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
متمم قانون ممیزی
مادة اول ـ از تاریخ تصویب این قانون به استثنای نقاطی که دولت به ملاحظه احتیاجات ارزاقی ابقاء مالیات جنسی را در آنجا صلاح بداند مالیات مزبور بطور دائم تبدیل به مالیات نقدی خواهد شد. نرخ تسعیر برای تعیین اساس این تبدیل مطابق نرخ آزاد متوسط جنس در پنج سال اخیر بدون آفت در محل معین خواهد شد برای تعیین نرخ متوسط جنس در هر یک از ولایات جزء کمیسیونی به شرح ذیل تشکیل خواهد گردید.
۱) حاکم یا نماینده او
۲) رئیس مالیه یا نماینده او
۳) رئیس انجمن بلدیه
۴) دو نفر مالک از معتمدین محل و یک نفر تاجر غله که با توافق نظر حاکم و رئیس مالیه معین می‌شوند
تبصره ۱ـ دولت مکلف است تا شش ماه بعد از تصویب این قانون نقاطی را که ابقاء مالیات جنسی را در آنجا صلاح می‌داند تعیین و اعلان نماید.
تبصره ۲ـ در نقاطی که اداره ارزاق دائر بوده تعیین نرخ متوسط عادلانه به اختیار کمیسیون خواهد بود و مجبور نخواهد بود که نرخ ارزاقی را مأخذ اتخاذ نماید.
مادة دوم ـ مالیاتهای مستقیم در هر سالی در ۶ قسط ماهانه متساوی اخذ خواهد شد و عموم مؤدیان مالیات مکلف می‌باشند که مالیات خود را در رأس اقساط مقرره بدون انتظار مطالبه به مالیه محل یا به وزارت مالیه بپردازند ولی هر مؤدی حق دارد که مالیات خود را قبل از مواعد مقرره و یا در مدت کمتری بپردازد
تاریخ شروع به تأدیه مالیات به تناسب مقتضیات هر محل از طرف وزارت مالیه معین خواهد شد اخذکنندگان مالیات مکلف می‌باشند در مقابل دریافت وجه قبض رسمی صادر و به مؤدی تسلیم نمایند.
تبصره ـ امناء مالیه می‌توانند بشرط قبول مسئولیت نمایندگان مجازی در بلوکات یا قراء تعیین و قائم‌مقام اداره مالیه در تحویل‌گرفتن مالیاتها نمایند.
مادة سوم ـ هر مؤدی که اقساط مالیات خود را بموقع مقرر تأدیه نکند ملزم خواهد بود که برای هر مبلغی که تأدیه ننموده است بشرح ذیل علاوه بر مالیات مقرره تأدیه نماید
سی روز تأخیر نیم عشر اضافه
شصت روز تأخیر یک عشر اضافه
نود روز تأخیر یک عشر و نیم اضافه
یکصد و بیست روز تأخیر دو عشر اضافه
تأخیر تأدیه مالیات علاوه بر صد و بیست روز جایز نبوده و مأمورین مالیه مجاز خواهند بود از حاصل املاک سهم مؤدی و در صورت عدم کفایت آن از بقیه دارائی مستنکف به استثناء مستثنیات دین که در قانون اصول
محاکمات مصرح است بطور مزایده با دعوت سه نفر از معتمدین محل بفروش رسانده و مطالبات دولت و مخارج ضروری که برای این مقصود پیش آمده برداشت نماید.
تبصره ۱ـ فروش از دارائی مستنکف موقعی بعمل خواهد آمد که پانزده روز قبل از انقضاء مدت صد و بیست روز به مؤدی اخطار کتبی شده باشد
تبصره ۲ـ در صورت بروز اختلاف بین مؤدیان و مالیه در موضوع تأخیر پرداخت جرائم موقتاً موقوف‌المطالبه خواهد بود و وزارت مالیه اختلاف را رسیدگی خواهد نمود در صورت محق‌بودن مؤدی جریمه تعلق نخواهد گرفت.
مادة چهارم ـ کلیه مالکین و یا نمایندگان آنها مکلفند که شصت روز بعد از تصویب این قانون منتهی در ظرف سه ماه اطلاعات ذیل را کتباً به اداره مالیه محل و یا نماینده آن تسلیم نمایند اداره مالیه هم مکلف به دادن رسید خواهد بود
۱) اسم ملک
۲) اسم مالک
۳) میزان متوسط انواع محصول ملک بر طبق عملکرد ملک در سه سال از سالهای اخیر بدون آفت
۴) عواید نقدی و جنسی مالک در سال عادی بدون آفت
۵) عده جفت گاو و یا عوامل متشابه
۶) تناسب تقسیم محصول بین مالک و رعیت
۷) مخارج معمولی ملک در هر سال
نسبت به املاکی که در اجاره هستند اطلاعات مذکوره باید به امضای مالک و یا نماینده آن و مستأجر ملک باشد وزارت مالیه مکلف است که از تاریخ تصویب این قانون منتهی تا دو ماه تمام وسائل انجام اظهارنامه‌های فوق را در هر محل تهیه و اعلانات لازمه را چه بوسیله مأمورین خود و کدخدایان قراء و چه بوسیله نشر در جراید منتشر سازد و اوراق اظهارنامهها را تهیه و به دسترس مالکین گذارد
تبصره ـ مالک می‌تواند نسبت به محصولاتی که خود بهره از آن ندارد و یا مقاطعه است از متصدیان اظهارنامه کتبی راجع به محصول به قید التزام تعهد مسئولیت گرفته نتیجه این اظهارنامهها را در اظهارنامه خود که به دولت می‌دهد درج نماید در اینصورت در موقع ظهور خلاف در این قسمت جریمه مذکور در مادة ۷ به متصدیان مزبور متوجه خواهد شد
مادة پنجم ـ در صورت تخلف مکلفین به دادن اظهارنامه از انجام مقررات ماده فوق تا زمان وصول اطلاعات مزبوره از طرف آنها علاوه بر مالیات معموله ملک معادل مالیات مزبور اضافه مالیات اخذ خواهد شد.
تبصره ـ در مورد مالکین جزء که در سال کلیتاً از ده تومان کمتر مالیات می‌پردازند در صورت تخلف پس از انقضای سه ماه مدت مذکور در مادة ۴ باید دو عشر مالیات معموله سالیانه خود جریمه بدهند و بعدها تا موعد ادای مالیات آینده به هر ماه تأخیر یک عشر مالیات بر جریمه اضافه میشود و پس از موعد مالیات آینده سالیانه باید مالیات خود را دو برابر تأدیه نماید.
مادة ششم ـ در صورتیکه میزان محصول املاک و یا عایدات مالکین آنها که در اظهارنامهها درج شده مورد تردید امنای مالیه واقع شود تشخیص عایدات حقیقی به تصدیق خبره مرضی‌الطرفین یا دو خبره از طرفین بعمل خواهد آمد و چنانچه بین خبره‌ها توافق حاصل نشد ۵ نفر خبره از معتمدین محل از طرف اداره مالیه پیشنهاد و مالک یا نماینده او یکی از آنها را انتخاب خواهد نمود و رأی سه نفر خبره مزبور به اکثریت قاطع خواهد بود در صورتیکه دهنده اظهارنامه در تعیین خبره بیشتر از یک هفته پس از انقضای اداره مالیه مسامحه کند خود اداره مالیه اقدام به تشخیص عواید حقیقی ملک و مالک خواهد نمود و در اینصورت مخارج مأمورین اعزامی از طرف مالیه از اظهارنامه‌دهنده اخذ خواهد شد.
تبصره ۱ـ در املاک ممیزی‌شده که ممیزی آنها مورد اعتراض دولت و مالک واقع نشود دادن اظهارنامه مذکور در مادة ۴ لازم نخواهد بود و در غیر این املاک مادامیکه دولت به خرج خود ممیزی جدید نکرده مالیات جدید را بر طبق اظهارنامه مذکور در ماده فوق اخذ خواهد کرد
تبصره ۲ـ وزارت مالیه مکلف است در ظرف شش ماه رد یا قبول خود را راجع به مندرجات اظهارنامه تسلیم شده به مالک ابلاغ نماید و در صورت مسامحه مندرجات اظهارنامه برای طرفین قطعی خواهد بود.
مادة هفتم ـ در صورتیکه پس از تشخیص محصول ملک و عایدات مالک بطرز مذکور در مادة ۶ معین گردد که دهنده اظهارنامه محصول ملک را بیش از دو عشر و یا عایدات مالک را بیش از یک عشر کمتر از میزان حقیقی قلمداد کرده است معادل یک برابر مابه‌التفاوت بین میزان قلمدادی در اظهارنامه و میزان حقیقی برای یک دفعه به عنوان جزای نقدی از دهنده اظهارنامه مأخوذ خواهد شد.
مادة هشتم ـ در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون دولت و مالکین مجازند نسبت به ممیزی‌هائی که تا این تاریخ بعمل آمده ولو اینکه به تصدیق وزارت مالیه هم رسیده باشد اعتراض نمایند و در اینصورت اگر اعتراض‌کننده مالک باشد قبل از موعد اخذ مالیات سنه آتیه ممیزی جدید به خرج او بعمل آمده و مطابق نتیجه ممیزی عمل خواهد شد و یا اینکه مالیات جدید بر طبق اظهارنامه موافق این قانون تعیین میشود و اگر دولت باشد از هذه‌السنه به بعد مالیات قبل از ممیزی مأخوذ می‌گردد ولی پس از دادن اظهارنامه مطابق تبصره مادة ۶ مالیات تعیین و معامله خواهد شد.
مادة نهم ـ بغیر از موادی که قبلاً ملغی شده مواد ۲ ـ ۳ در نقاطی که مالیات جنسی تبدیل به مالیات نقدی میشود و مواد ۸ ـ ۱۰ـ ۱۱ـ ۱۷ قانون ممیزی مصوب دی‌ماه ۱۳۰۴ ملغی و سایر مواد آن به قوت خود باقی است.
مادة دهم ـ این قانون علاوه بر اینکه بوسیله وزارت مالیه به اطلاع عامه خواهد رسید بوسیله وزارت داخله نیز به توسط کدخدایان به اطلاع اهالی قراء باید برسد.
مادة یازدهم ـ به استثنای موادی که تاریخ اجزای آن در خود قانون معین گردیده است بقیه مواد پس از تصویب بموقع اجراء گذارده خواهد شد و وزارتخانه‌های مربوطه مسئول اجرای آن می‌باشند.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه دوازدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون
اعتبار برای تعمیر کمیساریای سوار و کرایه خانه محابس ولایات
ماده واحده ـ مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که از محل یکصد هزار تومان اعتباری که برای مخارج ساختمان محابس ولایات در بودجه هذه‌السنه منظور بوده است مبلغ شش هزار و پانصد و چهل و یک تومان و شش هزار و پانصد دینار برای کرایه خانه محابس و مبلغ یکهزار و پانصد تومان برای تعمیر کمیساریای سوار در هذه‌السنه تخصیص داده و بپردازد
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر