مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ مرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۱۵
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ مرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی نشست ۱۱۵
فهرست مطالب:
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روز سه شنبه ۱۱ مرداد ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی
فهرست مطالب:
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
۲- تقدیم سؤال به وسیله آقای پردلی از وزارتخانه‌های بهداری و بهزیستی، آموزش و پرورش، و آقای محمد پارسا از وزارت کشاورزی و عمران روستائی.
۳- تقدیم سؤال به وسیله آقای مظهری از دولت.
۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی و ارسال به مجلس سنا.
۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدودة خدماتی پایتخت و ارسال به مجلس سنا برای تصویب مجدد.
۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به واگذاری هشتاد هکتار از اراضی منابع بملی شده چنارک شهرستان کرج به استانداری استان مرکزی.
۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز بین المللی تحقیقات برای توسعه.
۸- تصویب صورت جلسه روزهای یکشنبه دوم و سه شنبه چهارم مرداد ماه ۲۵۳۶.
۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی.
۱۰- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به خدمت غیر تمام وقت بانوان و ابلاغ به دولت.
۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به اصلاح ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان و ابلاغ به دولت.
۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی و ابلاغ به دولت.
۱۳- ختم جلسه
جلسه فوق العاده مجلس شورای ملی ساعت نه صبح به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد.
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس - اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
آقایان: جعفربای-دکتر ابوالهدی-اجاق-اخباری- اربابی- اسحقی نژاد-اسفندیاری- اسکندری- اشرفی- دکتر اعتمادی- اعظمی- افتخار- جهانشاه افشار-سیف الله افشار- اهری- بازکزهی- باقری- بنی احمد- بهنیا- پردلی- پیر- پیرزاده- پیشوائی- دکتر تجدد- تدین-تربتی-تقوی لاریجانی – توتونچیان- جاف- جباری- جعفر جوادی- سعید جوادی- جهانشاهی- دکتر چهرزادی- حاتمی- حریری- حیدرزاده- خزیمه- خسروی دارانی- دکتر خطیبی- خورشید- دادفر – دلخوش فومنی- دهقان نژاد- ذولفقاری- رئیسی اردکانی- رحیم زاده خوئی – رفعتی – رهبر- ساگینیان- ستاری – دکترسعید – سلیمانی – سلیمانی سواد کوهی- شادلو- شریعت- شریفی –شهابی –شهرستانی –لطیف شیخ الاسلامی- مهدی شیخ الاسلامی – رحیم شیخ الاسلامی- دکترشیروانی- صائب- نوذرصادقی- صدر-عابدی- دکترعادلی – عالمی- ابولحسن عاملی- عطائی- عدل- عطارد- غلامرضا غضنفری- فرمان- فرهنگ- فلاح مقدم- قاسمی- قادری- قائمی- قراچورلو- قریشی- کاسمی- کاشفی- کریم کاظمی- کبیری- کسرائی- دکتر کیان- لیقوانی- کبیری- کسرائی- دکتر کیان- لیقوانی- لیوانی- ماحوزی- مافی- متولی- مجتهدی- محمد خانلو-مشیر- معتضدی- معینی قراگزلو- منصوریان- موسوی- دکتر مهر- موسوی ماکوئی- مهرزاد- میرزالو- دکتر نصیری- نوربخش- دکتر واحدی- وزیری- وشمگیر- هاشمی- هرزندی- یاسینی- یزدی- صدیق زاده.
بانوان: اما آقایان- ابتهاج سمیعی- افشار جعفری- جهانبانی- زاهدی- صنیع- مشائی- نجیمی- هاشمی.
- تقدیم سؤال به وسیله آقایان پردلی و محمد پارسا
۲- تقدیم سؤال به وسیله آقایان پردلی و محمد پارسا.
رئیس - وارد دستور می‌شویم آقای پردلی فرمایشی دارید بفرمائید.
پردلی - دو سؤال دارم از وزیر بهداری و وزیر آموزش و پرورش که تقدیم می‌کنم.
رئیس - سؤالها به دولت ابلاغ می‌شود، آقای پارسا بفرمائید.
محمد پارسا - سؤالی است از وزارت کشاورزی و عمران روستائی تقدیم می‌کنم.
رئیس - سؤال به دولت ابلاغ می‌شود.
- تقدیم سؤال به وسیله آقای مظهری از دولت
۳- تقدیم سؤال به وسیله آقای مظهری از دولت.
رئیس - آقای مظهری بفرمائید.
علی اصغر مظهری - سؤالی است از دولت در مورد خرید ماشین آلات راهسازی که تقدیم می‌کنم.
رئیس - سؤال به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی و ارسال به مجلس سنا
۴- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی و ارسال به مجلس سنا.
رئیس - گزارش شور دوم راجع به تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور درجلسه روز سه شنبه ۲۵۳۶/۵/۴ با حضور آقای امیر قاسم معینی وزیر کشور، منوچهر آگاه معاون وزارت کشور، آقای منوچهر بهرون معاون وزارت مسکن و شهرسازی، آقای فرامرز زعیمی معاون وزارت بازرگانی و اسمعیل هنرمندی معاون وزارت دادگستری لایحه شماره ۵۰۷۷۰ مورخ ۲۵۳۶/۴/۲۲ دولت راجع به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی را که گزارش شور اول آن به شمارة ۷۰۹ چاپ گردیده است با توجه به پیشنهادهای رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد.
اینک گزارش آن رابشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- عبدالله قراگزلو شجاعی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۵/۵ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی را برای شور دوم مورد بررسی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را با اصلاحاتی تصویب کرد، اصلاحات مذکور بعداً مورد تأیید کمیسیون کشور قرار گرفت.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی.
گزارش شور دوم از کمیسیون مسکن و شهرسازی به مجلس شورای ملی
کمیسیون مسکن و شهرسازی در جلسه روز چهار شنبه ۲۵۳۶/۵/۵ با حضور نمایندگان دولت.
لایحه مربوط به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی را برای شور دوم مورد بررسی قرار داد و مصوبه کمیسیون دادگستری را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی- جعفر قلی پیرزاده.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۵/۵ با حضور نمایندگان دولت
لایحه مربوط به تکمیل و اجارة واحدهای مسکونی را برای شور دوم مورد بررسی قرار داد و مصوبه کمیسیون دادگستری را مورد تأیید قرار داد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی.
ماده ۱- از تاریخ اجرای این قانون در شهرها و همچنین شهرکهای خارج از محدوده قانونی شهرها که دولت اعلام خواهد کرد شهرداری و یا فرمانداری حسب مورد مکلف است ظرف مدت دو ماه صورت ساختمانهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها با توجه به پروانه ساختمانی مربوط به اتمام نرسیده است تهیه و تنظیم کند.
رئیس - در ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده دوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- شهرداری مکلف است طرح زمان بندی شده تکمیل ساختمانهای مسکونی مذکور در ماده یک را با در نظرگرفتن امکانات تهیه کند طرح زمان بندی باید به ترتیبی تهیه شود که در صورت عدم موافقت مالک به تکمیل ساختمان طبق برنامه ریزی شده شهرداری خود ملزم به اجرای طرح در همان مدت باشد.
رئیس - در ماده دوم نظری نیست؟ آقای اخلاق پور بفرمائید.
اخلاق پور - در ماده ۲ شهرداری به صورت فرد گفته شده ولی در ماده سه به صورت جمع نوشته شده باید در تمام مواد به یک صورت عنوان بشود.
رئیس - بسیار خوب در این ماده هم شهرداری نوشته می‌شود نظر دیگری در ماده دوم نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده دوم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده سوم قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- شهرداریها مکلفند طرحهای زمانبندی شده مربوط به تکمیل ساختمانهای مسکونی را به وزارت کشور ارسال دارند تا برای پیگیری به بازرسی شاهنشاهی فرستاده شود.
رئیس - در ماده سه نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- در شهرهائی که از طرف دولت اعلام می‌گردد مالکین واحدهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها تمام شده و همچنین ساختمانهای مسکونی که آماده بهره برداری می‌باشد مکلف اند که وضعیت ساختمان خود را جهت بهره برداری کتباً به شهرداری محل اعلام نمایند و رسید دریافت کنند هرگاه ظرف سه ماه از تاریخ اعلام نکنند و یا واحد مسکونی بدون عذر موجه (به تشخیص کمیسیون مصرح در ماده ده این قانون) مورد بهره برداری قرار نگیرد شهرداری باید واحد مذکور را طبق مقررات این قانون اجاره دهد در این قبیل موارد شهرداری هزینه‌های مربوط را از محل مال الاجاره برداشت خواهد نمود در این صورت مالک حق استفاده از مفاد ماده ده این قانون را نخواهد داشت.
- تبصره ۱- تا زمانی که شهرداری برحسب مدلول این ماده واحده مسکونی را به طور رسمی اجاره نداده باشد مالک آن می‌تواند در مورد بهره برداری از آن تصمیم اتخاذ نماید و حق شهرداری در این مورد مانع اعمال حق مالک نخواهند بود.
- تبصره ۲- ساختمانهایی که پس از اجرای این قانون آماده بهره برداری شده یا تخلیه می‌شوند با رعایت مهلت سه ماه از تاریخ آمادگی یا تخلیه مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۵ قرائت می‌شود.
ماده ۵- واحدهای مسکونی که مالک برای استفاده شخصی خود یا پدر و مادر یا اولاد یا اولاد اولاد یا همسر خود اختصاص می‌دهد مشمول مقرارت این قانون نخواهد بود مشروط بر اینکه عملاً مورد استفاده قرار نگرفته و عرفاً متناسب با نیازمندیهای اشخاص مذکور باشد. مفاد این ماده در مورد انتقالات بعدی هم که به ترتیب مذکور مورد استفاده قرار گیرد جاری است بغیر از موارد مذکور دربارة سایر انتقالات اعم از اینکه انتقال نسبت به عین یا منافع ملک باشد انتقال گیرنده در حکم مالک بوده و مکلف به انجام وظایف مقرر در این قانون می‌باشد. منظور از مالک اعم از مالک عرصه و اعیان است.
- تبصره- فروش و اجاره و رهن از نظر این قانون وقتی معتبر شناخته می‌شود که طبق مقررات قانونی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.
رئیس - در ماده ۵نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۵رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۶ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۶- در مورد واحدهائی که طرح زمانبندی شده آنها ظرف مدتهای معین از طرف مالک به مرحله اجرا در نیاید و همچنین طرح هائی که به استناد ماده ۲ این قانون اجرا می‌شود شهرداری به قائم مقامی مالک و به حساب او به وسیله پیمانکاران مجاز طبق مقرارت و ضوابط شهرداری عملیات ساختمانی را از طریق اخذ وام از بانکها با تضمن دولت باتمام رسانیده و واحدهای مسکونی را به اجاره می‌دهد. پس از انجام عقد اجاره بین مالک و مستأجر رابطه استیجاری برقرار می‌گردد و روابط مالک و مستأجر در این قانون تابع مقررات قانون مدنی می‌باشد.
- تبصره ۱- شهرداری مکلف است از محل اجاره بها هزینه‌های ساختمانی و سایر هزینه‌های مربوط به اجاره ملک و بهره و کارمزد متعلق را واریز نموده باقیمانده را به حساب مالک منظور دارد.
- تبصره ۲- از انجام هر نوع معامله به هر عقدی از عقود از طرف مالک نسبت به واحدهای مسکونی موضوع این قانون که عملیات تکمیلی آن بعهده شهرداری محول گردیده قبل از واریز حساب با موافقت شهرداری محل خواهد بود شهرداریها به محض شروع به اقدامات اجرائی باستناد این ماده باید مشخصات ملک مورد عمل را جهت اجرا این تبصره به ثبت محل اعلام نمایند.
رئیس - در ماده ۶ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۶ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۷ قرائت می‌شود.
ماده ۷- تعیین ضوابط مربوط به هزینه تکمیل ساختمان و میزان مال الاجاره، مدت اجاره و سایر شرایط آن و نحوه رسیدگی به اعتراضات مالک طبق آئین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
رئیس - در ماده ۷ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۷ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۸ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۸- هرگاه مالک برای امضاء سند اجاره ظرف پانزده روز پس از ابلاغ در دفتر خانه حاضر نشود نماینده شهرداری باتفاق نماینده دادستان اسناد مربوط را امضاء خواهند کرد.
رئیس - در ماده ۸ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۸ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۹ قرائت می‌شود.
ماده ۹- در شهرک هائی که خارج از محدوده قانونی شهرها است فرمانداری وظایف شهرداریها را از نظر اجرای این قانون عهده دار خواهد بود.
رئیس - در ماده ۹ نظری نیست؟(اظهاری نشد) آقای اخلاق پور بفرمائید.
اخلاق پور - در این ماده نوشته شده در شهرکهائیکه خارج از محدوده قانونی شهرها است فرمانداری وظایف شهرداریها را ازنظر اجرای این قانون عهده دار خواهد بود. بنابراین فرمانداری فرد است و شهرداری جمع است باید به صورت فرمانداریها اصلاح بشود.
رئیس - تصور می‌کنم به همین صورت درست است چون ممکن است در یک ناحیه یک فرمانداری چند شهرداری زیر نظر داشته باشد (صحیح است) نظر دیگری در ماده ۹ نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۹ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۰- هرگاه در اجرای این قانون بین شهرداری و اشخاص اختلاف نظر ایجاد شود شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ بروز اختلاف و یا اعتراض مالک موضوع را برای بررسی در کمیسیونی که با شرکت یک نفر از دادگستری که در مرکز از طرف وزیر دادگستری و در استانها و شهرستانها از طرف رئیس کل دادگستری استان انتخاب می‌شود و نمایندة بازرسی شاهنشاهی - نماینده استاندار- رئیس یا نائب رئیس انجمن شهر یا شهرستان حسب مورد و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد مطرح نماید، رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.
- تبصره- هرگاه بعلل موجهی که ناشی از اراده یا تقصیر مالک نباشد تأخیری در اجرای طرحهای زمانبندی شده حادث شود کمیسیون می‌تواند تمدید مهلت اجرا تمام یا قسمتی از طرح را تجویز کند.
رئیس - در ماده ۱۰ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۰ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. از اداره قوانین به من اطلاع دادند که متأسفانه یکی از مواد این لایحه در چاپ از قلم افتاده است آقای قراگزلو شجاعی مخبر کمیسیون توضیح می‌دهند، بفرمائید.
قراگزلو شجاعی - پیشنهادی که بعنوان ماده ۱۱ جناب آقای عباسمیرزائی در شور اول لایحه داده بودند و بنده اینجا قرائت می‌کنم در کمیسیون کشور تصویب شده است ولی اینجا در چاپ لایحه از قلم افتاده است پیشنهاد این بود:
- «تغیر نوع استفاده از محل کسب یا پیشه که مشمول طرح ادغام می‌شوند به تقاضای مستأجر و موافقت وزارت بازرگانی مجاز بوده و از نظر قانون روابط موجر و مستأجر انتقال بغیر یا تغییر محسوب نمی‌شود.»
رئیس - این پیشنهاد در کمیسیون کشور به تصویب رسیده ولی در چاپ لایحه از قلم افتاده است. نسبت به این ماده نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۱ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۲- آئین نامه اجرائی این قانون وسیله وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
رئیس - در ماده ۱۲ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۱۲ رأی می‌گیریم، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر لایحه مطرح است آقای قاضی بفرمائید.
قاضی - جامعه ایرانی هر وقت به هر مناسبتی گرفتار مخمصه یا مضیقه شده تنها راه گشای رفع این مخمصه‌ها اندیشه‌های والای شاهنشاه رهبر اندیشمند ملت ایران بوده است (صحیح است) جامعه ایرانی از نخستین روزی که به مشیت الهی فروغ سلطنت خاندان پهلوی برتارکش پرتو افشان شده هرگز هیچ پناهگاهی جز شاه نداشته است و هیچ راه گشائی مؤثرتر و دلسوزتر و کارسازتر از اندیشه شاه ندیده است (صحیح است) و این قانونی که امروز خوشبختانه به تصویب همکاران عزیز رسید یکی از همین موارد است که باز برای رفع مضیقه مسکن اندیشه‌های گهربار شاهنشاه به مدد ایران رسید مثل همیشه فرمان همایونی که به وسیله دولت به صورت قانون درآمد راه گشا شد و رفت که مشکل مسکن را حل بکند و انشاءالله حل خواهد کردو. در مسائل اقتصادی علمای اقتصاد در این محضر حضور دارند قبول میفرمایندکه مؤثرترین قانون، قانون عرضه و تقاضا است و در پهنه قیمت هیچ عاملی مؤثرتر از توازن عرضه و تقاضا نیست هر گاه عرضه بی توازن شد و در برابر تقاضای زیارد قرار گرفت قیمت خودبخود بالا می‌رود و برعکس هر وقت تقاضا ک بود و عرضه زیاد قیمت پائین می‌آید اما زیربنای این قانون اقتصادی مسئله تولید و توزیع است و تا وقتی که میان تولید و توزیع توازن نباشد قانون عرضه و تقاضا به توازن دلخواه نخواهد رسید و این قانون با چنین زیربنای فلسفی اقتصادی تدوین شده و به تصویب می‌رسد برای اینکه توجه قیمت گذاران، کسانی که می‌خواهند قیمتهای متعادل و متوازن به ملت ایران عرضه کنند به این نکته جلب بشودعرض می‌کنم تا وقتی که تولید وتوزیع متوازن نا شد و در پی آن به یک عرضه و تقاضایی متوازن نرسیم تنزل قیمتها آرزوئی بیش نیست. اما در زمینه عرضه یک بیماری هست و آن بیماری این است که گاهی سود جریان عرضه را بر خلاف طبیعت عرضه کم می‌کنند. یعنی عرضه به مقداری که جوابگوی تقاضا باشد و جود دارد اما برای اینکه قیمت را بالا نگهدارند تولید را با بازار مصرف اعم از اینکه فروش یا اجاره باشد در مورد مسکن عرضه نمی‌کنند. یکی از هدفهای منطقی این قانون این است که از بیماری غیر طبیعی عرضه جلوگیری کند و اجازه ندهد که تولید وجود داشته باشد اما به کمک عرضه نیاید. این که قانون می‌گوید اگر ساختمانی نیمه تمام رها شد شهرداریها اجازه قانونی دارند که ساختمان ناتمان را تمام کنند برای این است که اگر سازنده خانه از این رهگذر برا فرار از فلسفه این قانون نخواست تولیدش را به بازار عرضه برساند یک مرجع قانونی ذیصلاح وجود داشته باشد که از این بیماری غیر طبیعی عرضه جلوگیری کند وجود فلسفه این قانون این است که خانه‌های مسکونی به کابولر این قانون، باید چندکلمه فرنگی بگوئیم تا وزراء به حرفهایمان گوش بدهند، بنابه فلسفه این قاون واحدهای مسکونی بسیرای درتهران وجود دارد که میدانیم خالی است یعنی در بازار اجاره یا فروش عرضه نمی‌شود و در نتیجه زیادی تقاضا، قیمت مسکن را بالا برده است و این قسمت از این قانون برای این است که جلوگیری کند از کار کسانی که تولیدشان را به بازار مصرف عرضه نمی‌کنند و باعتقاد من یکی از قوانین بسیار مترقی و بسیار متناسبی که شایسته و همگام با عصر رستاخیز از مجلس رستاخیز می‌گذرد همین قانون است (احسنت).
رئیس - آقای رضوی نژاد بفرمائید.
رضوی نژاد – با اجازه جناب رئیس و با اجازه همکاران گرامی، امروز برای مجلس رستاخیز روز بزرگی است مسئله مسکن و سوءاستفاده بساز و بفروشها بر احدی پوشیده نبوده کار مسکن بجایی رسیده بود که هر کسب هوس می‌کرد که زود پولدار شود به امر زمین و خانه سازی اشتغال می‌ورزید و با این کار پایه‌های اخلاقی و معنوی جامعه روز به روز فرو می‌ریخت استادان دانشگاه بجای تحقیق و تتبع به جای اینکه در رشته تخصصی شان کار بکنند در امر مسکن و خانه سازی سرمایه گذاری می‌کردند این وضع نمی‌توانست دوام پیدا کند هر گاه که مشکلی در این مملکت به وجود می‌آید فرمان شاهنشاه جلوی آن اشکال را می‌گیرد اگر به امر مسکن و به امر خانه سازی اینچنین توجه عاجلی نمی‌شد و هیچ کس نمی‌توانست با حقوق قانونی و مشروع خودش زندگی کند امروز زندگی برای طبقات کم درآمد و کارکنان شریف به لحاظ بالا بودن میزان اجاره بها خیلی سخت بوده است شما می‌بینید در امر مسکن و خانه سازی کسانی پولدار شدند که لیاقت این میزان ثروت را نداشتند و چون در خرج کردن آن عقل معاش نداشتند زندگی را بر افراد معتدل و معقول سخت کرده بودند (صحیح است) و برای هر چیزی بازار سیاره درست کرده بودند و برای لوکس گرائی و خوب زندگی کردن مسابقه می‌دادند و به یکدیگر تفاخر می‌فروختند این همه در سابقه ثروت بلاجهت بود ثروت بی جهت به دست می‌آوردند و مسافرت به خارج می‌رفتند و این مسافرتهای خارج هم مایه ننگ بود یکی از دوستان من در سفارت انگلستان مشغول به کار است می‌گوید همین ایرانی پولدار بی جهت وقتی برای خرید می‌آید میزان خرید و پول از دستش درمیرود و چون دادگاههای انگلستان بناحق آنها را محکوم می‌کنند و چون زیاد پولدار است پژوهش نمی‌خواهد ما باید اقدامی می‌کردیم که بهره گیری از ثروت ممکن به همه برسد ما باید کاری می‌کردیم که هر کس به تناسب کار و فعالیت و استعداد خودش مزد دریافت می‌کرد و از زندگی بهره می‌گرفت امروز اشل زندگی استادان دانشگاه و فرهنگیان و پاسبانان زحمتکش ما با میزان درآمد این بساز و بفروشها هیچ قابل قیاس نیست اینها آمدند از این اکازیون اقتصادی ما سوءاستفاده کرده‌اند شاهنشاه بیدار دل ما در این برهه از زمان فرمانی صادر کرده‌اند دولت جناب هویدا لایحه‌ای تهیه کرد کمیسیونهای مجلس با سعی و تلاش هر چه بشتر به آنچه که در خور مجلس رستاخیز بود لایحه دولت را به زودی زود در کمیسیونها مورد بررسی قرار دادند و امروز ما این لایحه را تصویب کردیم ولی نکاتی در این لایحه هست که من ضروری میدانم بعرض حضار برسانم اساس کار این لایحه و اجرای صحیح آن در دست مأمورین شهرداری استـ(صحیح است) که با تشکیل سمینار و کمیسیون‌هایی آموزش لازم را واقعاً درد ملت را مباید درمان بکند و از حالت بی تفاوتی خارج بکند با دست مأمورین شهرداری باید سوءاستفاده و حب و بغض بکار رود ممکن است این قانون اثر خودش را نکند در مواد این قانون ماده ده پیش بینی شده که از وجود قضات و کارمندان عالیرتبه و حضور ا ین عده در کمیسیون استفاده خواهد شد و این امر این نوید را می‌دهد که این قانون بنحو صحیح و قطعی اجرا شود تا مجالی نباشد که عده‌ای سودجو بیایند صاحب ثروت شده، پایه‌های فضایل و اخلاق مملکت را زیر پا بگذارند، عرض دیگری ندارم (احسنت).
رئیس - آقای دکتر طبیب بفرمائید.
دکتر طبیب - جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند در کلیات شور آخر لایحه قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی مطالبی هست که بعرض می‌رسد.
انگیزه تقدیم لایحه قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی که اکنون شور دوم آن در پیشگاه مجلس شورای ملی مطرح است وجود نابسامانی‌های فراوان و غیر قابل تحملی است که در امر مسکن وجود دارد.
این آشفتگی و عدم تعادل و تناسب قیمت تمام شده و یا اجاره واحدهای مسکونی بادرآمدهای معقول و مشروع جامعه ایرانی عامل بروز نارضائی گروههای بیشماری است که حق دارند از مزایای یک مسکن متناسب و شایسته برخوردار باشند.
اگر تدابیر و سیاستهای اتخاذی دستگاههای مسئول و اجرا کننده با بینش و آینده نگری تنظیم می‌گردید هرگز چنان ضرورتهایی را به وجود نمی‌آورد که مشکلی به نام مشکل مسکن و از این قبیل چیزهای پیش پا افتاده در پیش پای ملت پویا و متحرک ما قرار بگیرد افزایش درآمدهای ملی با برکت رهبری‌های شاهنشاه در چند سال اخیر و استیفای کامل حقوق ملت ایران از منابع زیرزمینی نفت که دو روز گذشته یادبود آن را گرامی داشتیم.
(کافی است بگویم که درآمد ۷۲ سال نفت ملت ایران از ۱۹۰۱ تا ۱۹۷۳ بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار بوده که اکنون درآمد ایران به بیش از ۲۰ میلیارد دلار سالانه افزایش یافته یعنی رقمی بیش از صد برابر معدل درآمد متوسط سالانه در ۷۲ سال گذشته)
این درآمد ناشی از استیفای حقوق ملت ایران که صرفاً در اثر مجاهدت‌های شاهنشاه با قبول مخاطرات رویاروئی با قدرتهای استعماری به دست آمده دیگ طمع یک عده سودجویان را به جوش آورد تا به عناوین گوناگون علیرغم آنچه که تمایل و آرزوی شاهنشاه است رفاه و بهزیستی میلیونها خانواده ایرانی را فدای سودهای کلان آسان و بادآورده خود بنمایند چیزی که هرگز مورد پذیرش و تحمل انقلاب شاه و ملت نخواهد بود و کلاً مغایر با فلسفه انقلاب و رستاخیز ملت ایران است (صحیح است).
اگر این کوتاهی و نا همآهنگی وجود نمی‌داشت هرگز چنان ضرورتی که شاهنشاه فرمان هفتم تیرماه و یا فرامین دیگری را صادر بفرمایند به وجود نمی‌آمد.
اینک که این لایحه در مجلس شورای ملی به مرحله رأی نهایی رسیده امید است که مسئولان اجرایی در اجرای هر چه بهتر آن و جلب رضایت عامه مردم و استفاده کنندگان بکوشند چون انگیزه فرمان شاهنشاه و تصمیم قانونی قوه مقننه چیزی جز رفاه و بهزیستی و حفظ حقوق گروههای اجتماعی نمی‌باشد در صورتی که اجرای نادرست و ناشیانه ممکن است اثرات ناخواسته و معکوسی را در پی داشته باشد به همین منظور در این لایحه چه از سوی اینجانب و چه از سوی همکاران نظراتی وجود داشت که ضمن پیشنهادات و مذاکرات مفصل کمیسیونها مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از نظرات مورد قبول کمیسیونهای مربوطه و سیاستهای اجرایی قرار گرفت و درباره نظرات دیگر اکنون مطالبی بعرض میرسانم.
اول- عنوان لایحه ایست که به عقیده اینجانب بهتر است علاوه بر واحدهای مسکونی نسبت به انواع دیگر واحدهای ساختمانی نیز تسری داشته باشد زیرا پدیده‌ای که موجبات تنظیم و طرح این لایحه را در مرکز قانونگذاری مملکت فراهم ساخت ناشی از آن بود که عده‌ای برای بالا بردن بدون زحمت بی رویه و نامعقول قدرت خرید پول خودشان و بازدهی بدون حد و مرز سرمایه به نحوی که در هیچ رشته و شاخه دیگر ا ز اقتصاد و تولید و خدمات مملکت رقابت با آن ممکن نباشد بدون آنکه قصد اجاره دادن و یا استفاده نمودن و بجریان گذاشتن واحد مسکونی را داشته باشند دست به اقدام شدند و از این بابت واحدهایی ساخته شد که متناسب با قدرت خرید و نیاز جامعه نبود فقط ارزش آن راداشت که دست به دست مانند اوراق بورس سهام اسناد مالکیت آن مبادله گردد و هرکس بتواند بیشتر از روز گذشته در این مسابقه مخرب شرکت نماید و این موضوع سبب شد.
- ۱- جاذبه این سودهای کلان آسان و بادآورده از جاذبه هر کار و کوشش و خدمتی در جامعه بکاهد و علیرغم سیاستهای عمومی مملکت که ناظر بر تشویق و حمایت از نیروی خلاق و لایزال انسانی است عملاً اقتصاد ما به چنان جنبه‌های فاقد ارزش‌های کار و نیروی انسانی و رقابت در بازارهای جهنی کشانده شود.
- ۲- فشار و مسابقه و جاذبه‌ای که برای این قبیل سرمایه ذاری با بازدهی‌های نامعقول و هنگفت وجود دارد تنگنا و کمیابی و گرانی و بازار سیار ناموجه و غیر ضروری را در مصالح ساختمانی و نیروی انسانی به وجود آورد که اثر منفی در سایر شؤن و رشته‌های سازندگی ملی داشته باشد.
- ۳- گرانی سرسام آور هزینه مسکن با شتاب روزافزون و باورنکردنی که به هیچ وجه نه تنها با امکانات مالی اکثریت گروههای اجتماعی هم آهنگ نیست (صحیح است) بلکه صاحبان مشاغل بالاتر نیز که معمولاً گروههای اندک تری می‌باشند قادر نخواهند بود خود را با آن هم آهنگ بسازند.
- پی آمد دیگر چنین حالت و روندی است که خود یک چشمه بزرگ و عامل قابل توجه فساد و ناسالم بودن دستگاههای اداری مملکت شناخته می‌شود.
- ۴- ضربتی جانکاه که بخاطر بالا رفتن نا معقول هزینه تولید و قابل رقابت نبودن کالاهای تولید شده داخلی که از حیث هزینه بغیر از عامل مرغوبیت به زیان پیشرفت صنایع ایران از این بابت وارد می‌شود حال آنکه هدف ما باید این باشد که با الهام از اصل ۱۴ انقلاب با جلوگیری از افزایش مداوم قیمتها و گرانفروشی‌ها که هزینه مسکن بالاترین رقم آن را تشکیل می‌دهد روز به روز کوشش نمائیم کالاهای ایرانی را با مرغوبیت بیشتر و قیمتهای کمتر قابل رقابت در بازارهای جهانی بسازیم و عرضه نمائیم…..
و خیلی چیزهای دیگر که نیاز به بحثهای بیشتری را دارد و برای جلوگیری از این چیزها این تصمیم گرفته شد که در صورت اجرای درست حتی آنها که امروز ای این تصمیم ممکن است ناخشنود باشند در آینده احساس آرامش و رضایت و جلب منفعت را خواهند نمود.
بنابراین اگر عنوان این لایحه بر سایر انواع ساختمانهای دیگر تسری نداشته باشد همان انگیزه‌ها که به آن اشاره رفت و وجود داشت بجای آنکه در مسیر واحد مسکونی به کار گرفته شود در مسیر انواع واحدهای ساختمانی دیگر بکار گرفته خواهد شد و با ما خواهیم بود با همان جاذبه‌های سودهای کلان و آسان با همان فشار بروی مصالح ساختمانی و نیروهای انسانی برون زا نیازمندیهای جامعه با همان افزایش قیمتها و پدیده‌های خطرناک تورمی چه در امر مسکن و چه در امر تولیدات ملی که به مصلحت جامعه نخواهد بود بنابراین صادقانه انتظار توجه را دارم که این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.
دوم- موضوع یک مرحله بودن رأی قطعی و لازم الاجرا که در ماده ده پیش بینی شده که البته یک روی سکه تسریع و قطع موضوع و جلوگیری از دفع الوقت‌های ناموجه و گریزهایی است که از این بابت ممکن است به وجود بیاید اما روی دیگری هم وجود دارد و آن تصمیات شتابزده و داوریهای نارسائی است که اعضای هر کمیسیونی بدون کمترین قصد و سوء نیت می‌توانند مرتکب آن گردند و در موارد مشابه نیز موارد متعددی وجود دارد که آراء قطعی و غیر قابل نقص چنان کمیسیون‌هایی چه مشکلاتی را بوجود آورده و من شخصاً از بابت موکلین منطقه خودم موارد عینی را در نظر دارم که در موقع صدور رأی موارد صریح و غیر قابل انکاری از نظر اعضای کمیسیون پوشیده مانده که متأسفانه بعداً که با اعتراض مواجه گردید تغییر رأی کمیسیون چاره ناپذیر بوده است که البته به خوبی میدانیم هدف این قانون ایجاد مزاحمتها و آشفته ساختن زندگی افراد صاحب حق به هیچ وجه نیست بلکه جلوگیری از تجاوزها و زیاده رویهایی است که بعضی‌ها بر علیه منافع عمومی انجام می‌دهند این است که من فکر کردم ترتیبی داده شود تا در صورتی که رأی این کمیسیون مورد اعتراض باشد مراتب در دادگاه و مرجعی که طبیعت قضائی داشته باشد در مدت زمان معینی به رأی قطعی و نهائی گذاشته شود و چون بیان گردید این نظر بعلت اشکالاتی که از بابت دفت الوقت‌های ناموجه و گریزهایی از اجرای ماهیت امر به وجود می‌آورد نمی‌تواند مورد پذیرش قرار بگیرد توصیه من این است که نگرانیهای مذکور به اعضای کمیسیون مقرر در ماده ده توجه داده شود مبادا برخلاف حق و عدالت حقی از کسی ضایع شود که با هدف و منظور اصلی لایحه مغایرت داشته باشد.
همچنین در مورد ماده ۵ لایحه که برخی از واحدهای مسکونی به منظور استفاده شخصی یا پدر یا مادر یا اولاد یا اولاد اولاد و یا همسر با در نظر گرفتن ضابطه (مشروط بر اینکه عملاً مورد استفاده قرار گرفته باشد) ازشمول مقررات این قانون مستثنی گردیده که علاوه بر این ضابطه، ضابطه دیگری هم تحت عنوان«و عرفاً متناسب با نیازمندیهای اشخاص مذکور باشد» در لایحه پیشنهاد همکاران محترم برای جلوگیری از بروز کشمکشها و مزاحمتهایی که امکان آن در مراحل اجرائی وجود دارد کلمه کش دار و مزاحمت انگیز عرفاً از متن لایحه در شور دوم حذف گردیده که امید است با توجیه این مطلب به مسئولان اجرایی که منطبق با روح و نیت قانونگذار می‌باشد تعلیمات و راهنمائیهای لازم انجام بگیرد (صحیح است)
به هر حال امید برآن است که این لایحه با همان نیت اصلی که انگیزه تنظیم و به تصویب رساندن آن است به مرحله اجرا گذاشته شود در طول این مدت که از صدور فرمان شاهنشاه می‌گذرد در تماسهای گوناگون که با افراد جامعه صورت گرفت همه همین عقیده را داشتند امید است با انجام اقدامات تکمیلی دیگر از قبیل تعیین و اخذ مالیات تصاعدی از خانه‌های خالی که بدون استفاده باقی مانده و خارج کردن مسئله زمین از حالت یک کالای سودآور تجارتی به حالت واقعی و اصلی خودش یعنی صرفاً یک کالای مصرفی و مورد نیاز جامعه، بتوانیم شاهد روزهایی باشیم که این مسئله شرم آور به فراموشی‌های تاریخ سپرده شود و در این جامعه میدان مسابقه برای کسانی باشد که تنها به استعدادها، کوششها و شایستگی‌های سازنده خودشان اتکا داشته باشند نه چنان ثروتهای بادآورده و زحمت نکشیده که جز تخریب مبانی اقتصاد ملی نتیجه دیگری را نخواهد داشت. از توجه همکاران ارجمند بعرایض خود سپاسگزارم (احسنت).
رئیس - آقای متولی بفرمائید.
متولی - با عرض تشکر از جناب رئیس، همکاران محترم که به بنده فرصت داده شد در مورد این لایحه صحبتی بکنم دوستان و همکاران به قدری مستدل و جامع صحبت کردند که همه را به نظر بنده بی نیاز می‌کند که روی این مسئله بیشتر صحبت بکنند ولی بنده یک زمینهای را خواستم رد این مورد مطرح کنم که قبلاً هم بحث کرده بودم خواستم مجدداً نظرتان به این موضوع جلب شود، اقتصاد یک مملکت منحصراً زمین فروشی و زمین خواری نیست اقتصاد یک مملکت منحصراً مسکن نیست بنده راجع به مسکن دو سال است مطالبی اینجا می‌شنوم مقداری را مربوط به نیاز مردم بی مسکنم میدانم و مقدار زیادی را مربوط به نیاز مردم بی مسکن میدانم و مقدار زیادی از آن تبلیغاتی است که صاحبان زمین و بساز بفروشها شایع کرده‌اند بنده بارها عرض کرده‌ام مملکت، تنها مرکب از شهرها نیست کوهها دشتها و بیابانها و روستاها همه اینها مملکت را تشکیل می‌دهد بنده رفته بودم برای دیدن معادن مس سرچشمه، معادن ذغال سنگ و معادن آهن را هم دیدم که سرمایه‌های زیادی در آن صرف شده است ما در وضعیت ذوب آهن ۵ هزار کارگر کم داریم آن هم از نوع کارگر لوله کش، سیم کش، تراشکار جوشکار و تکنسین‌های مختلفی که هر مملکتی به آنها نیاز دارد تا بتواند زندگی کند جناب وزیر کشاورزی هم تشریف دارد در کشاورزی عرض کنم درست است که میگوئیم محصولمان بیشتر شده و بحد خود کفا خواهیم رسید ولی خودکفائی حدمطلوبی نیست ما باید تولید مازاد براحتیاج برای صادرات داشته باشیم هم نمایندگان میدانند که هر مملکتی با صادرات می‌تواند زندگی کند ما نفتی داریم که شاهنشاه کراراً اعلام فرموده‌اند که عمرش بسر می‌رسد تمام صادرات مملکت سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان بوده است امسال طبق آمارهائی که داده شده واردات ما ۱۲۰ میلیارد تومان بوده است غیر از چمدانهائی که مرتب از اروپا و آمریکا وارد می‌شود من خودم دیشب در سالن فرودگاه شاهد بودم هرکس وارد می‌شد ده، پانزده چمدان داشت که اینها را وارد بازار فروش می‌کنند ما باید از کشاورزیمان، صنعتمان مثل همه مردم دنیا صادرات داشته باشیم و اینجا من رسماً و مطمئناً اعلام می‌کنم که سرزمین ما می‌تواند کشاورزی ما را به مرحله‌ای برساند که صادرات داشته باشیم این درست نیست که آن اندازه تولید کنیم همه اش را بخوریم کشاورزی ما می‌تواند پنبه صادر کند حالا هم مقداری صادرات پنبه داریم ولی کم است، زیره صادر می‌کردیم که امسال کشت نکردند چون صرف نمی‌کرد مزد کارگر ۷۰ تومان شده و کسی نمی‌کارد و زیره از محصولاتی است که اگر سه روز بهش نرسند از بین می‌رود شنیده‌اید که امسال کسی نرفت میوه‌ها را از درخت بچیند چون صرف نمی‌کرد بنده در سال ۳۴ یا ۳۵ صد من گندم را می‌فروختم ۳۲۰ تومان و یک قالی را می‌خریدم ۲۰۰ تومان حالا آن قالی ۲۰ هزار تومان است و یک خرسک شش، هفت هزار تومان است، عرض بنده این است که اقتصاد مملکتی کشاورزی است و صنعت است و دیکر کارهای مفید است دوست عزیز ما گفت دانشگاهی‌ها بساز و بفروش شده‌اند من در مطب دندانپزشک بودم دندانم را پر می‌کرد دلال زمین تلفن کرد دهان مرا در آن وضعیت رها کرد و با او دربارة معاملات زمین صحبت می‌کرد (دکتر صدیق اسفندیاری- فقط دکترها و مهندسین نبودند وزرا را هم بگوئید) مملکت تنها کارش بساز و بفروش نیست مملکت ما کارش از زمین بازی گذشته به زمین خواری رسیده است و اقتصاد ما را تحت سیطره خودش درآورده است امروز کارخانه‌ها هم بیش از میزان احتیاج خود زمین می‌خرند و آن را بعنوان پس انداز سرمایه نگهمیدارند اگر ۵ هزار متر زمین احتیاج دارد یک میلیون و خرده‌ای می‌خرد خدمت آقای مهندس روحانی عرض کردم در شمال زمینهای وزارت کشاورزی را برای شهرک سازی مورد استفاده قرار می‌دهند و کسی که کم زور است چند تا چوب توی زمینش فرو کرده باسم کشاورزی، کشاورزی به عواملی احتیاج دارد از جمله آب و زمین مساعد نه جائی که صد متر زمین را باید بکنیم تا به آب برسیم در شمال هم که زمینهای کشاورزی را زمین خواران تصاحب کرده‌اند و چراغ کشی می‌کنند و بلوارمیسازند و وقت و سرمایه مملکت را تضییع می‌کنند همینطور که شاهنشاه فرمان صادر کردند و بسیار به موقع بود در مورد زمین هم باید فکری کرد که مردم از سکونت در شهرها منصرف بشوند و اینها را به طرف معادن کشورمان راهی کنیم سرزمین ما سرزمین مساعدی است اکیپهای اکتشافی ۲۵ میلیارد درخراسان ذغال سنگ کشف کردند باید مردم را آماده کنیم که از این استعدادها استفاده کنند این کارها اگر در شهرها به همین صورت که در تهران مفت می‌خورند و بیکار می‌گردند باشد نمی‌چرخد وقتی به کسی که در ۲۶۰ متری زمین ته معدن یا چاه کارمیکند و روزی ۸۰ تومان می‌گیرد در برابرش یک بسازو بفروش که در اروپا می‌گردد و زمینش روز بروز قیمت بیشتری پیدا می‌کند باشد، دیگر نه کشاورزی خواهیم داشت و نه صنعت و به نظر بنده دولت باید به وسیله قانونگذاری کاری کند که کارهای مفید را سودآور کند و کارهای مضر را زیان آور تا مردم دنبال کارهای مفید بروند و دنبال کارهای مضر نگردند حالا مسئله‌ای پیش آمده و همانطور که چندین بار عرض کردم، شاهنشاه ما بارها به مورد و صحیح و درست فرمان صادر کردند و جای خوشبختی ست که این فرمان به صورت لایحه به مجلس آمده با اینکه فرمان مطاع بود و همه ملزم به اجرایش بودیم باز به صورت قانو درآمد وانشاءالله این مقدمه‌ای خواهد بود که وزارت کشاورزی به زمینهای کشاورزی برسد و من میدانم که قانونی هم در اینجا هست و این امکان را به وزارت کشاورزی داده است ولی نباید به تهران اکتفا بشود باید به همه این شهرها برود و بنده رسماًاعلام می‌کنم که در تمام شهرها جز زمین خواری و بساز و بفروشی کار دیگری نیست یعنی اقتصادمان منحصر به این کار است. ما باید کاری کنیم که تعادی در زندگیمان پیدا بشود و بیابانها سرسبز بشود و مسائل امروز غیر از مسائل گذشته است.
رئیس - آقای متولی فقط کار بساز و بفروشی نیست غیر از این خیلی کارهای دیگر هم هست.
متولی - بعرایضم خاتمه می‌دهم و استدعا دارم که باین مسئله توجه بیشتری بشود چون این قانون بهترین و مفیدترین کاری است که ما می‌کنیم ولی شهرداریها اگر این فرمان را خوب اجرا نکنند به نظر من ماده بعدی باید این باشد که در شهرداریها را ببندید.
رئیس - نظر دیگری در کلیات آخر لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجلس سنا فرستاده می‌شود. آقای مهندس معینی بفرمائید.
مهندس معینی (وزیر کشور)- با کسب اجازه از مقام ریاست بنده خواستم از نمایندگان محترم که در کمیسیونهای مختلف با صرف وقت و دقت و امعان نظر تا پاسی از شب نسبت به تصویب لایحه تقدیمی دولت اهتمام کرده‌اند و همچنین نمایندگان محترمی که امروز لایحه را تصویب فرمودند تشکر و سپاسگزاری کنم، خاطر مبارک نمایندگان مستحضر است که در سال گذشته در ۱۵ مهر ماه در موقعی که شاهنشاه دورة اجلاسیه مجلسین را افتتاح می‌فرمودند ضمن نطق افتتاحیه فرمودند که کرایه منازل زیاده از حد بالا رفته و از سودجوئی نامشروع و تقلب در امر مسکن و کرایه منازل به شدت جلوگیری خواهد شد، با توجه به این فرمایش فرمان هفتم تیرماه سالجاری صادر شد که برای اجرای این فرمان لایحه‌ای که امروز تصویب فرمودید تنظیم و تقدیم گردید امیدوار هستیم همانطور که عرض کردم با اهتمامی که بخرج داده شد و لایحه تصویب شد ما هم بتوانیم آن را صحیح و صریح اجرا بکنیم، مسلماً اجرای این قانون بسیاری از گرفتاریهایی که نمایندگان محترم در اینجا متذکر شدند و در کمیسیونها راهنمایی فرمودند برطرف خواهد کرد، مسئله توازن عرضه و تقاضا که آقای قاضی فرمودند و مسئله بساز و بفروش که جناب آقای متولی فرمودند و همچنین تذکراتی که جناب آقای دکتر طبیب در اینجا متذکر شدند همانطور که در کمیسیون کشور هم یادآور شدند ما سعی خواهیم کرد که از راهنمائی هایشان در اجرای این قانون کمال استفاده را بکنیم، لازم است بنده اینجا به استحضار برسانم که در اجرای این قانون همانطور که عرض شد جلوگیری از این نابسامانیها و زمین خریدن و فروختن‌ها برای امر خانه سازی خواهد شد و باین نابسامانیها خاتمه داده خواهد شد و به موازات آن دولت در امر تأمین مسکن کوشش بسیار زیاد دارد و تهیه مسکن برای طبقات متوسط و کم درآمد یکی از مسائلی است که در اولویت است و به طور جدی در این امر پی گیری خواهد شد به طوری که در طول برنامه چهارم و چهار سال برنامه پنجم استحضار دارید بیش از ۵ درصد از درآمد ناخالص ملی ما صرف تهیه مسکن شده یعنی در حقیقت از ابتدای برنامه چهارم که دولت به طور چشمگیری در فعالیت مسکن گام برداشته است از ۵ درصد سرمایه گذای ثابت در مملکت شروع شده است که در حال حاضر بیش از سی درصد از سرمایه گذاری ثابت دولت در امر مسکن صرف می‌شود، به این معنی که در طول برنامه چهارم با صرف ۲۴ میلیارد ریال ۳۷ هزار واحد مسکونی در چهار سال برنامه پنجم با صرف ۱۶۲ میلیارد ریال بیش از یکصد هزار واحد مسکونی برای کارمندان دولت و کارگران دولت ساخته شده است که از این مبلغ باید بعرضتان برسانم سه درصد که بیش از چهار میلیارد تو نیم می‌شود صرف کمک بهره به سازندگان مجتمعهای ساختمانی از نظر زمین و دادن تسهیلات بنحو بسیار چشمگیری ادامه پیدا خواهد کرد (احسنت) بنابراین، این امیدواری هست این مسئله‌ای که جناب قاضی فرمودند از نظر توازن عرضه و تقاضا بتوانیم گامهای مؤثری برداریم، برای اینکه عرضه‌ای که مورد نیاز قاطبه مردم هست عرضه‌ای است که واقعاً مورد احتیاجشان باشد یعنی اگر عرضه خیلی لوکس باشد آن کمکی به توازن عرضه و تقاضا نخواهد کرد و دولت درصدد است که واحدهایی بسازد که برای طبقات متوسط و کم درآمد قابل استفاده باشد، در مورد شهرداریها جناب رضوی نژاد فرمودند همانطور که در کمیسیون هم عرض کردم ما با شهرداریهای نقاط مختلف جلساتی خواهیم داشت و دو هفته دیگر و همین امروز با تمام استانداران سراسر مملکت که برای شرکت در سمینار تغذیه به تهران آمده‌اند ما چند ساعتی در وزارت کشور در مورد این قانون که تصویب فرمودید بحث و گفتگو و تجزیه و تحلیل خواهیم داشت برای اینکه این استاندارن بایستی بتوانند همان نظرایت که شما نمایندگان دارید درجهت هر چه بهتر اجرای فرمان شاهنشاه گام بردارند و شهرداران مربوط خودشان را راهنمائی کنند تا آن نظراتی که شما نمایندگان محترم دارید برآورده شود و ما بتوانیم هر چه صحیحتر این قانون را عمل کنیم خیلی متشکرم (احسنت).
رئیس - تصور می‌کنم همه بساز و بفروشها هم آدمهای بدی نباشند چه اگر کسب خوب بسازد و به بهای عادله بفروشد نه فقط آدم بدی نیست بلکه شخص خدمتگذاری هم خواهد بود مخصوصاً اگر خانه هائی که می‌سازد با احتیاجات مکان و زمان مطابقت داشته باشد.
وزیر کشور - اینطور متبادر به ذهن می‌شود که بساز و بفروشه قصد سودجوئی دارد.
مظهری - قربان، اینها بساز و بفروش نیستند بساز و بفروش بچاپ هستند.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدودة خدماتی پایتخت و ارسال به مجلس سنا برای تصویب مجدد
۵- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون کشور راجع به ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدودة خدماتی پایتخت و ارسال به مجلس سنا برای تصویب مجدد.
رئیس - گزارش شور دوم ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدودة خدماتی پایتخت مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۵/۵ با حضور آقای منوچهر آگاه معاون وزارت کشور طرح شمارة ۱۸۸۴ مورخ ۲۵۳۵/۳/۳۰ عده‌ای از سناتورها ارسالی از مجلس سنا مربوط به ممنوعیت عبور دادن دام در محدودة خدماتی پایتخت را که گزارش شوراول آن به شماره ۴۳۳ چاپ گردیده است با توجه پیشنهادهای رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را بشرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- عبدالله قراگزلو شجاعی.
کزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسة روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۵/۵ با حضور نمایندگان دولت طرح قانونی ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدودة خدماتی پایتخت را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبة کمیسیون کشور را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی.
گزارش از کمیسیون کشاورزی و عمران روستایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی در جلسة روز شنبه ۲۵۳۶/۵/۸ با حضور نمایندگان دولت طرح قانونی ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدودة خدماتی پایتخت را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون کشور را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی– ایرج عطارد.
رئیس-ماده اول قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۱- نگهداری غیر مجاز و عبور دادن دام به طریق پیاده در محدودة خدماتی پایتخت ممنوع است ولی شهرداری پایتخت به منظور تسهیل مراسم مذهبی در روزهای معینی از سال حمل و نقل و نگهداری و عرضه دام را در محلهای معین و مشخص اجازه خواهد داد.
- تبصره- منظور از دام مذکور در این قانون عبارت است از گاو، گوسفند، بز.
رئیس - در ماده اول نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده اول رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده دوم قرائت می‌شود.
ماده ۲- شهرداری پایتخت مکلف است هر گونه مراکز نگهداری غیر مجاز دام را در محدودة خدماتی شهر تعطیل نماید و در صورت مشاهده نگهداری و عبور دادن دام در محدودة خدماتی شهر آنها را جمع آوری و به کشتارگاه تحویل دهد.
رئیس - در ماده ۲ نظری نیست؟ آقای متولی بفرمائید.
متولی - بنده با عرض معذرت از اینکه باز ناچار اینجا آمدم، عرض بنده این است که چون گوسفند دارم وخوشم می‌آید، روی این اصل می‌خواهم از این حیوانات حمایتی کرده باشم، در مملکت ما زندگیمان با دامداری و کشاورزی همران بود و اینکه این حیوانها را با چشم ناجوری نگاه کنیم و سگهای توی خانه‌ها را در خیابانها گردش بدهیم خیال می‌کنم که کار خوبی نکرده‌ایم و از گذشته مان بریده‌ایم بنده از لحاظ اوضاع و احوال پایتخت که خوب شهر بزرگی است و چهار میلیون و نیم جمعیت اینجاست البته آوردن گاو و گوسفند در این شهر که بحمدالله، به برکت اتومبیل سوارها بسیار تمیز و خوب است، مقداری از آن تمیزی خواهد کاست وی اینکه وزارت کشاورزی، یا سازمان گوشت مرتب بخواهند گوشت مملکت را از استرالیا بیاورند بنده مخالفم پیشنهادی هم در کمیسیون دادم که همکاران عنایت نکردند گفتم که در این شهر محلهایی را تعیین کنیم که از داخل مملکت، مردم این مملکت دام آزاد بیاورند و بفروشند و هر کس به هر قیمت می‌خواهد از اینها بخرد، الان هم این کار انجام می‌گیرد تنها محلش در آبعلی و کرج است مردم می‌روند آنجا گوشت تازه می‌خرند چون به ذائقه شان باصطلاح بهتر می‌سازد بنده این پیشنهاد را کردم محلهایی یا میدانهایی در تهران مشخص کنند افرادی از داخل این مملکت که گوسفند ارند آنجا بیاورند عرضه بکنند مردم به هر قیمت که می‌خواهند از آنها بخرند نتیجه کار این خواهد شد که یک مقدار زیادی که دولت از نظرخرید گوسفند از استرالیا سوبسید می‌پردازد صرفه جویی بشود در سال گذشته در دنیا، دومین کشور بودیم از لحاظ وارد کردن گوسفند، یعنی اول ژاپن با صد میلیون جمعیت و بعد از ژاپن ما هستیم البته آنها گوسفند می‌خرند ما هم گوسفند می‌خریم حالا یک نظامی بدهند برای تشویق دامداری مملکت، کسانی که گوشت خارجی نمی‌خواهند و ذوق بالاتری دارند از گوشت داخلی خودمان بخرند این وسیله‌ای خواهد شد که کم کم فشار روی سوبسیدی که دولت می‌پردازد کم بشودو مثل کارهایی که آقای وزیر بازرگانی روی موز و پرتقال و غیره انجام دادند به دست تجار و بازرگانان به این شکل در تهران عرضه گوشت آزاد شود و دولت هم بازار خودش را داشته باشد و کم کم که مردم عادت کردند از فشار خرید دولت کم خواهد شد البته باید توجه داشته باشیم که عبور دادن دام در خیابانها با وسایلی باشد روی این اصل من پیشنهادم را تکرار می‌کنم.
رئیس - آقای متولی پیشنهاد جنابعالی به این لایحه مربوط نیست این لایحه فقط راجع به ممنوعیت نگهداری و عبور دادن دام در محدودة خدماتی پایتخت است انشاءالله وقتی لایحه تأمین گوشت کشور مطرح شد جنابعالی نظراتتان را پیشنهاد بفرمائید. نظر دیگری در ماده ۲ نیست؟(اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ماده ۲ خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده سه قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۳- شرکت سهامی گوشت کشور مکلف است دامهای جمع آوری شده از طرف شهرداری را طبق صورت مجلس از مأمورین تحویل بگیرد، نماینده شرکت در کشتارگاه مکلف است بلافاصله بهای دام را در صورت حضور دارندة، بدارنده پرداخت نماید و دام را تحویل بگیرد والا بهای آن در صندوق شرکت باقی مینماند و در موقع مراجعه به دارنده پرداخت می‌شود.
رئیس - در ماده سه نظری نیست؟(اظهاری نشد) به ماده ۳ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده ۴ قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ماده ۴- آئین نامه اجرائی این قانون از طرف وزارت کشور و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع اجرا گذارده می‌شود.
رئیس - در ماده ۴ نظری نیست؟(اظهاری نشد) به مادة ۴ رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در کلیات آخرلایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به مجموع مواد و کلیات آخر لایحه رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به واگذاری هشتاد هکتار از اراضی منابع بملی شده چنارک شهرستان کرج به استانداری استان مرکزی
۶- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به واگذاری هشتاد هکتار از اراضی منابع بملی شده چنارک شهرستان کرج به استانداری استان مرکزی.
رئیس - گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به واگذاری هشتاد هکتار از اراضی منابع بملی شده چنارک شهرستان کرج به استانداری استان مرکزی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز یکشنبه ۲/۵/۳۶ با حضور آقای امیر قاسم معینی وزیر کشور و آقایان علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی عزت الله همایونفر معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی و منوچهر آگاه معاون وزارت کشور لایحه شماره ۸۹۱۶ مورخ ۱۳۵۴/۴/۸ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) راجع به واگذاری هشتاد هکتار از اراضی منابع بملی شده چنارک شهرستان کرج به شهرداری کرج را که گزارش شور اول آن به شماره ۷ در جلسه مورخ ۱۳۵۴/۷/۲۲ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) مجلس شورای ملی مطرح و با تذکر مقام ریاست و رأی مجلس برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون ارجاع گردیده است مورد بررسی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه واگذاری هشتاد هکتار از اراضی منابع بملی شده چنارک شهرستان کرج به استانداری استان مرکزی.
ماده واحده- به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده می‌شود که ۸۰ هکتار از اراضی منابع ملی شده چنارک حوزه ثبتی شهرستان کرج را به طور رایگان به استانداری مرکزی واگذار نماید.
استانداری استان مرکزی بر اساس آئین نامهای که با پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و مسکن و شهرسازی در مورد نحوه واگذاری اراضی چنارک به ساکنین فعلی تپه مرادآب و تخلیه ساکنین فعلی از تپه مراد آب و اسکان آنان در اراضی چنارک به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اقدام لازم معمول خواهد داشت. شهرداری کرج از محل اعتبارات شهرداری، تپه مراد آب را طبق ضوابط طرح جامع کرج و نقشه پیوست با نظارت و همکاری سازمان جنگلها و مراتع کشور به پارک عمومی و فضای سبز تبدیل می‌نماید.
- تبصره- اقداماتی که ژاندارمری و شهربانی در اجرای تصمیم استانداری در امر تخلیه و تحویل تپه مرادآب به شهرداری کرج می‌نماید قطعی و غیر قابل اعتراض است.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی.
گزارش از کمیسیون مسکن و شهرسازی به مجلس شورای ملی
کمیسیون مسکن و شهرسازی در جلسه روز چهارشنبه ۳۶/۵/۵ با حضور نمایندگان دولت لایحه واگذاری هشتاد هکتار از اراضی منابع بملی شده چنارک شهرستان کرج به شهرداری کرج را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور اقتصادی و دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی – جعفر قلی پیرزاده نهوجی.
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۲۵۳۶/۵/۵ با حضور نمایندگان دولت لایحه واگذاری هشتاد هکتار از اراضی منابع بملی شده چنارک شهرستان کرج به شهرداری کرج را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور اقتصادی و دارائی را در این مورد تأیید و تصویب کرد.
مخبر کمیسیون کشور- عبدالله قراگزلو شجاعی.
گزارش از کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی در جلسه مورخ ۳۶/۵/۸ با حضور نمایندگان دولت لایحه واگذاری هشتاد هکتار از اراضی منابع بملی شده چنارک شهرستان کرج به شهرداری کرج را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور اقتصادی و دارائی را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی- ایرج عطارد.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است آقای رفعتی بفرمائید.
رفعتی - با اجازه مقام ریاست آنچه بنده به خاطر دارم در ۲۳ ماه قبل لایحه واگذاری هشتاد هکتار از اراضی منابع بملی شده چنارک به مجلس تقدیم شد و همانطور که در گزارش توضیح داده شده با تذکر مقام ریاست و رأی مجلس برای بررسی و رسیدگی بیشتر مجدداً به کمیسیون ارجاع شده حالا من نمیدانم دولت از مالکین اراضی تپه مراد آب کرج که این اراضی را به ثبت رسانیده‌اند این را خریده یا به همان حال باقی مانده البته تذکر نمایندة دولت بنده را متقاعد خواهد کرد. مسئله دیگر تبصره ذیل این ماده است ژاندارمری و شهربانی مأمورینش که اینها ضابطه دادگستری هستند این مسئله‌ای که قانونی باشد موظف به اجرای دستورهستند این تبصره این را میرساند که باز اشکال در کار هست که به وسیله قانون جدید ما اشکال را باید رفع کنیم اگر زمینها را از صاحبان اصلی که اسامی آنها قطعاً اعلام شده طبق قانون خریداری و تصرف بشود و دیگر این تبصره چه نقشی دارد؟ و اگر هنوز اشکالی دارد چگونه ما قانون را تصویب کنیم و به ژاندارم و مأمورین شهرداری این اجازه را بدهیم که مردم را از خانه شان در ۸۰ هکتار زمین بیرون کنند به طوری که بنده شنیده‌ام عده‌ای از افراد کم درآمد رفته‌اند و تپه مراد آب، آلونک ساخته‌اند آیا ۸۰ هکتار را که ۴۰ هزار واحد مسکونی درآنجا سکونت خواهند کرد به کی خواهند داد به همانهایی که آلونک نسین هستند و یا به افراد دیگر استدعا می‌کنم در این مورد به آقایانی که درآمد بیشتری دارند مثل دکترها و مهندسها و کارمندان عالیترتبه دولت از این زمینها داده نشود و این زمینها را اختصاص بدهند به اشخاص کم درآمد خیلی متشکرم و عرضی ندارم.
رئیس - جناب آقای وزیر کشور بفرمائید.
مهندس معینی (وزیرکشور) - با کسب اجازه از مقام ریاست از اینکه جناب رفعتی فرمودند که استحضار ندارند که آیا تپه مراد آب خریداری شده یا نه با تصویب خود نمایندگان محترم مبلغی برای اینکار اختصاص داده شده و تپه مراد آب وسیله شهرداری کرج خریداری شده و سند زمین دست هیچ یک از افراد که در تپه مرادآب ساکن هستند و آنجا را در حقیقت تصرف کرده اندو آلونکهایی که بسیار زشت و زننده است ساخته‌اند نیست و این زمینها جزو نقشه جامع شهرکرج و جزو فضای سبز است که این اشخاص آنجا را تصرف کرده‌اند و آلونک ساخته‌اند، بنابراین این ۸۰ هکتاری که اشاره فرمودید برنامه زیرسازیش و نحوة واگذاری آن همانطور که در لایحه منعکس هست به وسیله وزارت کشور و مسکن و شهرسازی تهیه می‌شود و بنده به شما قول می‌دهم که مطلقاً به افرادی غیر از ساکنین و افراد مرادآب داده نخواهد شد حتی برای کسانی که نقشه کشیده باشند و کار کرده باشند این فقط و مطلقاً برای کسانی است که از تپه مرادآب نقل مکان داده می‌شوند (احسنت)
رئیس - نظر دیگری در کلیات لایحه نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادهای رسیده قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
- در مورد لایحه واگذاری هشتاد هکتار از اراضی منابع بملی شده چنارک شهرستان کرج به استانداری استان مرکزی پیشنهاد حذف تبصره ذیل ماده واحده را می‌نماید.
- با تقدیم احترام- رحیمی لاریجانی.
مقام معظم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌شود تبصره ذیل ماده واحده لایحه واگذاری هشتاد هکتار از اراضی منابع بملی شده چنارک حذف شود.
- دکتر حسین طبیب – آموزگار- مسلم قریشی.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
- پیشنهاد می‌نماید که تبصره ذیل ماده واحده لایحه واگذاری هشتاد هکتار از اراضی منابع بملی شده چنارک شهرستان کرج به استانداری استان مرکزی بشرح زیر ا صلاح شود.
- تبصره- برای تخلیه و تحویل محل مسکونی ساکنین مرادآب کمیسیونی مرکب از دادستان شهرستان و فرماندار و شهردار و رؤسای انجمن شهر و شهرستان تشکیل و اخذ تصمیم می‌نماید. این تصمیم قطعی به وسیله مأمورین ژاندارمری یاشهربانی برحسب حوزه مأموریت اجرا می‌شود.
- دکتر فتح الله سوادکوهی- ناصرالدین باقری- پرویز فرهنگ بیگوند.
رئیس - لایحه و پیشنهادها برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز بین المللی تحقیقات برای توسعه
۷- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به موافقتنامه تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز بین المللی تحقیقات برای توسعه.
رئیس - گزارش شور اول موافقتنامه تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز بین المللی تحقیقات برای توسعه مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در روز پنج شنبه ۲۵۳۶/۴/۲۳ با حضور آقای عزت الله همایونفر معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی لایحه شماره ۹۳۰۲۸ مورخ ۳۵/۱۲/۱۶ دولت تقدیمی به مجلس سنا راجع به موافقتنامه تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز بین المللی تحقیقات برای توسعه را که با تذکر مقام ریاست و رأی مجلس جهت بررسی بیشتر به کمیسیونهای مربوط ارجاع گردیده بود مورد رسیدگی قرار دادو مصوبه قبلی را عیناً تأیید وتصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون موافقتنامه تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز بین المللی تحقیقات برای توسعه.
ماده واحده- موافقتنامه مربوط به تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک ICARDA بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز بین المللی تحقیقات برای توسعه مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده که در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۲۵۳۵ برابر با ژوئیه ۱۹۷۶ در تهران به امضای نمایندگان
دولت ایران و گروه مشورتی برای تحقیقات بین المللی کشاورزی رسیده است و همچنین اساسنامه مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک مشتمل بر یک مقدمه و ۱۱ ماده منضم به آن تصویب و اجازه مبادله داده می‌شود.
مخبر کمیسیون امور خارجه- نیره ابتهاج سمیعی.
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۹ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقتنامه تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز بین المللی تحقیقات برای توسعه را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی.
گزارش از کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی در جلسه روز پنجشنبه ۲۵۳۶/۴/۳۰ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقتنامه تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز بین المللی تحقیقات برای توسعه را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی وعمران روستائی- ایرج عطارد.
گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶/۵/۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به موافقتنامه تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز بین المللی تحقیقات برای توسعه را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش امور خارجه بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد رسیده قرائت می‌شود.
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در مورد لایحه چاپ ۷۱۹
پیشنهاد می‌نماید:
- ۱- ماده ۷ موافقتنامه حذف گردد و متناسب با حذف این ماده اصلاحات عبارتی لازم در سایر موارد معمول گردد.
- ۲- تبصره زیر به لایحه الحاق گردد:
- تبصره- هر گونه تغییری در اساسنامه مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک هنگامی اعتبار دارد که به تصویب مجلسین رسیده باشد.
با تقدیم احترام- دکتر محمد رضا عاملی.
رئیس - لایحه و پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- تصویب صورت جلسه روزهای یکشنبه دوم و سه شنبه چهارم مرداد ماه ۲۵۳۶
۸- تصویب صورت جلسه روزهای یکشنبه دوم و سه شنبه چهارم مرداد ماه ۲۵۳۶.
رئیس - صورت جلسه جلسات فوق العاده روز یکشنبه دوم و سه شنبه چهارم مرداد ماه ۲۵۳۶ خدمت خانمها و آقایان توزیع شده نسبت به این دو صورت جلسه نظری نیست؟(اظهاری نشد) صورت جلسه تصویب می‌شود.
- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی
۹- طرح گزارش شور اول کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی.
رئیس - گزارش شور اول اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور اول از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۹ باحضور آقای منوچهر بهرون معاون وزارت مسکن و شهرسازی لایحه شمارة ۲۱۴۰ مورخ ۲۵۳۶/۲/۳ دولت تقدیمی به مجلس سنا راجع به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی را که در جلسه روز پنجشنبه ۲۵۳۶/۴/۲۳ وصول آن اعلام و به شمارة ۷۰۴چاپ گردیده است مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه مجلس سنا را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی.
ماده واحده- مواد ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱ قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ (۲۵۳۲ شاهنشاهی) بشرح زیر اصلاح می‌شود:
- الف- ماده ۱- در مرکز هر استان دو سازمان به نامهای سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات تأسیس می‌گردد که هر یک مستقل بوده و دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.
- ب- ماده ۲- هدف سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز رعایت اصول معماری و شهرسازی و ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالابردن سطح کیفیت کار اشخاصی است که امر تهیه و نظارت و اجرای طرحهای ساختمانی و شهرسازی بعهدة آنهاست و هدف سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات رعایت اصول مهندسی در امور محاسبات و اجرای ساختمانی و تأسیساتی و سایر رشته‌های مربوط وایجاد امکانات و تسهیلات برای بهبود کیفیت کار اشخاصی است که امور مزبور را بعهده دارند.
- ج- ماده ۳- برای تشکیل هر سازمان در حوزه هر استان وجود حداقل ۲۰ نفر عضو واجد شرایط ضرورت دارد.
- د- ماده ۴- مهندسان معمار و شهرساز و سایر رشته‌های مربوط می‌توانند بعضویت سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و مهندسان راه و ساختمان و تأسیسات و مهندسان سایر رشته‌های مربوط به ساختمان می‌توانند بعضویت سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات پذیرفته شوند.
- تبصره- اشخاص حقوقی که در زمینه‌های فوق فعالیت دارند نیز می‌توانند حسب مورد بعضویت سازمان مربوط پذیرفته شوند ولی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را ندارند.
- ه- ماده ۶- واجدین شرایط پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی باید برای دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند.
- تبصره ۱- از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی درهر محل اعلام خواهد کرد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا شرکتهایی که دولت در آنها سهیم می‌باشد علاوه بر رعایت مقررات طرحهای عمرانی فقط به اشخاص حقیقی یا حقوقی که پروانه اشتغال دریافت داشته و احراز عضویت سازمان مربوط را نموده باشند کار طراحی و اجرائی و نظارت درکارهای ساختمان و تأسیسات و معماری و شهرسازی ارجاع خواهند نمود.
- تبصره ۲- در شهرهایی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر وزارت کشور اعلام خواهد شد شهرداریها برای صدور پروانه ساختمان فقط نقشه‌ای را خواهند پذیرفت که از طرف مهندس دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت اوامضا شده باشد.
- تبصره ۳- اشخاصی که به نحو تجربی در تاریخ تصویب این قانون در امور معماری و شهرسازی و ساختمانی و تأسیساتی اشتغال دارند می‌توانند طبق آئین نامهای که از طرف هیئت مدیره سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات در پایتخت تصویب خواهد گردید از طرف ادارات مربوط وزارت مسکن و شهرسازی اجازه نامه اشتغال دریافت دارند.
- تبصره ۴- در مورد ارجاع کارهای طراحی و اجرایی و نظارت به مؤسسات خارجی گواهینامه صلاحت صادر شده از سازمان برنامه وبودجه به جای پروانه اشتغال معتبر خواهد بود.
- مقررات مربوط به صدور پروانه کار برای اتباع خارجی که از طرف وزارت کار وامور اجتماعی اجرا می‌شود کماکان به اعتبار خود باقی است.
- و- ماده ۷- هر سازمان دارای هیئت مدیره‌ای خواهد بود که در پایتخت از ۱۱ نفرعضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در مراکز استانها از ۵ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل به انتخاب اعضا برای مدت سه سال تشکیل می‌شود.
- آئین نامه مربوط به نحوه انجام انتخابات و شرایط لازم برای عضویت درهیئت مدیره سازمانها و تعداد نماینده هر یک از رشته‌های معماری و شهرسازی یا راه و ساختمان و تأسیسات درهیئت مدیره سازمان ذیربط و نحوه تشکیل و وظایف سازمانها در زمینه حفظ شئون و حیثیت حرفه‌ای و تنظیم روابط بین صاحبان حرف مذکور و کارفرماین و حفظ حقوق و تعیین تکالیف متقابل آنان نسبت به یکدیگر از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- ز- ماده ۸- هر یک از سازمانهای نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان وتأسیسات دارای یک شورای انتظامی خواهد بود که از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل منتخب از بین اعضای سازمان مربوط تشکیل می‌گردد. انتخاب یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل بعهده هیئت مدیره و انتخاب بقیه اعضا بعهده اعضای سازمان می‌باشد.
- انتخاب کلیه اعضای شورای انتظامی برای مدت سه سال است.
- اعضای شورای انتظامی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و ده سال سابقه کار باشند.
- ح- ماده ۹- هر سازمان در پایتخت دارای یک شورای تجدید نظر انتظامی خواهد بود که از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل به انتخاب اعضای سازمان مربوط برای مدت سه سال تشکیل می‌شود.
- اعضای شوراهای تجدید نظر انتظامی باید حداقل دارای یک مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۵ سال سابقه کار باشند.
- تبصره ۱- مرجع تجدید نظر آرا از شورای انتظامی استانها شورای تجدید نظر انتظامی مربوط در پایتخت خواهد بود.
- تبصره ۲- اعضای هیئت مدیره نمی‌توانند بعضویت شورای انتظامی و شورای تجدید نظر انتظامی انتخاب شوند.
- ط- ماده ۱۰- مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص و تخلفات هر یک از صاحبان رشته‌های مربوط به ساختمان و تأسیسات و معماری و شهرسازی، شورای انتظامی مربوط می‌باشد.
- آئین نامه طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی و نحوه اجرای احکام صادر شده همچنین نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورای انتظامی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیونهای دادگستری ومسکن و شهرسازی مجلسین خواهد رسید.
- تبصره ۱- هیئت مدیره هر یک از سازمانهای نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات می‌توانند بدون شکایت شاکی نیز تعقیب هر یک از صاحبان حرف را از شورای انتظامی مربوط درخواست نمایند.
- تبصره ۲- مرجع رسیدگی به تخلفات در مسائل مربوط به امور معماری و شهرسازی و ساختمان و تأسیسات استانی که فاقد سازمان مربوط باشد شورای انتظامی و سازمان استان مجاور به تشخیص سازمان مربوط در پایتخت خواهد بود.
- تبصره ۳- هر گاه در تشخیص و تعیین صلاحیت بین سازمانها و شوراهای انتظامی مربوط به نظام مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسان ساختمان و تأسیسات اختلاف نظر حاصل شود در کلیه موارد، وزارت مسکن و شهرسازی مرجع تعیین کننده سازمان ذیصلاحیت خواهد بود.
- ی- تبصره ۱ ماده ۱۱- اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از کار محکوم شده باشند در صورتی که برای با چهارم نیز مرتکب تخلفی گردند به محرومیت از کار که از ۴ سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد محکوم خواهند شد.
- مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری - کیومرث وشمگیر.
گزارش شور اول از کمیسیون مسکن و شهرسازی به مجلس شورای ملی
کمیسیون مسکن و شهرسازی درجلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۵/۵ با حضور آقای منوچهر بهرون معاون وزارت مسکن و شهرسازی لایحه مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی – جعفر قلی پیرزاده نهوجی.
گزارش شور اول از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۵/۵ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد. اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- عبدالله قراگزلو شجاعی.
گزارش شور اول از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۵/۵ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را تأیید و تصویب کرد. اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی.
رئیس - کلیات لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ورود در شور ماده واحده رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. در ماده واحده نظری نیست؟(اظهاری نشد) لایحه برای شور دوم به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به خدمت غیر تمام وقت بانوان و ابلاغ به دولت
۱۰- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری راجع به خدمت غیر تمام وقت بانوان و ابلاغ به دولت.
رئیس - گزارش شور دوم خدمت غیر تمام وقت بانوان مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری در جلسه روز سه شنبه ۲۵۳۶/۵/۱ با حضور نمایندگان دولت لایحه شماره ۶۴۵۷۶ مورخ ۲۵۳۵/۹/۲۷ دولت تقدیمی به مجلس سنا راجع به خدمت غیر تمام وقت بانوان را که گزارش شور اول آن به شماره ۶۹۶ چاپ گردیده است با توجه به پیشنهادهای رسیده برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون مربوط به خدمت غیر تمام وقت بانوان.
ماده واحده- وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها طبق آئین نامه و برای مشاغلی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مکلف اند در صورت تقاضای مستخدمین زن برای مراقبت از فرزند تا زمانی که به سن سه سال تمام نرسیده با شد از خدمت آنان به طور غیر تمام وقت استفاده نماید. حقوق و مزایا و فوق العاده‌های مربوط به نسبت ساعات خدمتی که انجام می‌دهند و آن ساعات خدمت در هر حال از نصف ساعات کار در روز کمتر نخواهد بود پرداخت می‌شود.
مدت خدمت اینگونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی به نسبت حقوق تمام وقت جزو خدمت آنها محسوب می‌شود.
هر مستخدم زن در طول خدمت فقط دوبار می‌توان از این حق استفاده نماید، حکم این ماده شامل سازمانهایی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است نیز خواهد بود.
- تبصره- مستخدمینی که به ترتیب مذکور در فوق نصف ساعات کار مقرر را انجام می‌دهند نمی‌توانند در بقیه مدت در مؤسسه دیگری به کار اشتغال ورزند، در صورت اشتغال حق استفاده از حکم این ماده را نخواهند داشت.
مخبر کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری – کیومرث وشمگیر.
گزارش شور دوم از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶/۵/۲۰ با حضور نمایندگان دولت ایحه مربوط به خدمت غیر تمام وقت بانوان را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی.
رئیس - ماده واحده مطرح است آقای دکتر طبیب بفرمائید.
دکتر طبیب - جناب آقای رئیس، همکاران ارجمند از اینکه امروز دو مرتبه وقت همکاران عزیز را می‌گیرم معذرت می‌خواهم به هنگام شور اول لایحه قانون خدمت غیر تمام وقت بانوان مطالبی بعرض رسید و پیشنهاداتی تقدیم گردید که اینک لازم میداند درباره سه فقره پیشنهاداتی که تقدیم شده است توضیحاتی بعرض برسانم.
همانطور که قبلاً نیز در کلیات شور اول گفته شد این لایحه با یک فکر خوب برپایه دو اصل تنظیم گردیده است:
اصل اول- پرورش فرزندان یک وظیفه ملی است که از طبیعت و ویژگیهای زن جدائی ناپذیر است.
اصل دوم- ایجاد تسهیلاتی در این باره از سوی دولت برای فراهم ساختن موجبات و امکانات مشارکت بانوان در کارهای اجتمعی و مملکتی به نحوی که مسئله مشارکت مغایرت و ناهمآهنگی با طبیعت مادری و ویژگیهای زن نداشته باشد.
با عنایت به مطالب بالا همکاران ارجمند ملاحظه می‌فرمایند در ماده واحده آمده است«وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها طبق آئین نامه و برای مشاغلی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در صورت تقاضای مستخدمین زن برای مراقبت از فرزند تا زمانی که به سن سه سال تمام نرسیده باشد از خدمت آنان به طور غیر تمام وقت استفاده نماید حقوق و مزایا و فوق العاده‌های مربوط به نسبت ساعات خدمت که در هر حال از نصف روز کمتر نخواهد بود پرداخت می‌شود» کسور بازنشستگی اینگونه مستخدمین به نسبت حقوق تمام وقت پرداخت خواهد شد.
در تبصره ماده واحده آمده است که اینگونه مستخدمین نمی‌توانند در بقیه مدت در مؤسسه دیگری به کار اشتغال ورزند و در صورت اشتغال حق استفاده از حکم این ماده را نخواهند داشت. نظر به اینکه با توجه به مطالب زیاد شده مذکور در خواهیم یافت در واقع عمل و تسهیلات جدیدی عرضه نگردیده و برای مراقبت از فرزندان که جزو طبیعت و ویژگی زن می‌باشد تا مدت سه سال که در لایحه پیش بینی شده در قبال خدمت غیر تمام وقت از یک طرف به همان نسبت نیز از دریافتی مادر کاسته می‌شود و از سوی دیگر نیز برای استحکام کار در صورت اشتغال در مؤسسه دیگر حق استفاده از حکم این ماده نیز از وی گرفته شده که البته طبیعی است و علاوه بر آن کسور بازنشستگی خود را هم باید به نسبت حقوق تمام وقت پرداخت نماید.
در جهت تکمیل مواد مندرجه در ماده واحده و تبصره آن و رعایت اصل ایجاد تسهیلات و فراهم ساختن امکان مشارکت بانوان پیشنهاد گردید اولاً بجای پرداخت حقوق و مزایا و فوق العاده‌های مربوط به نسبت ساعات خدمت که در لایحه پیش بینی شده حقوق آنان به طور کامل پرداخت شود و فقط از مزایا و فوق العاده‌های مربوط به نسبت ساعات خدمتی که انجام می‌دهند پرداخت گردد ثانیاً تبصره‌ای هم افزوده شود که مرخصی بانوان پس از زایمان به مدت ۶ ماه با حفظ کلیه حقوق و مزایان افزایش داده شود در این زمینه مذاکرات مفصلی در کمیسیون با شرکت مسئولان ذیربط در امور زنان از دیدگاههای گوناگون و مشکلات جنبی مورد بررسی قرار گرفت به نظر اینجانب تسهیلات پیشنهادی گرایشهای بیشتری برای کارهای بخش عمومی و مملکتی در پی خواهد داشت که علیرغم وضع کنونی که برای بخش خصوصی گرایشهای خدمت بیشتری وجود دارد بخش عمومی و مملکتی با این گرایشهای خدمتی بیشتر خواهد توانست گزینشهای بهتری را نیز بعمل آورد و با این ترتیب با روحیه بهتر و امدی بخشتر و مفیدتر افزایش محسوس در بازدهی کار و سالم سازی محیط اداری و وزنه سنگینتری به سود خدمات بخش عمومی به وجود خواهد آمد و چون در متن لایحه نیز صراحتاً قید شده (برای مشاغلی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد) کوچکترین جای نگرانی نخواهد بود که مشمول مقررات این قانون در انضباط کار و نظامات استخدامی آشفتگی را به وجد بیاورد.
همچنین مغایرتی با اصل دستمزد مساوی برای کار مساوی نیز نخواهد داشت زیرا در کلیه قوانین و مقررات استخدامی قیود خاص طبیعی و شرایط اجتناب ناپذیر اضطراری جزو حقوق انسانی هر کارمند و مستخدم است که در نظر گرفته شده و به آن توجه و عنایت می‌شود کسی که حقوق تمام وقت دریافت می‌دارد در شرایط اضطراری و قیود خاص طبیعی طبعاً باید حقوق تمام وقت خودش را نیز دریافت نماید و زنان نیز از این امر مستثنی نیستند علاوه بر این قبل از انقلاب شاه و مردم دیدگاههای پذیرفته شده محدودی در جامعه وجود داشت اما انقلاب شاه و مردم این دیدگاهها را از محدودیت خارج ساخت و با صراحت تفهیم شد که خدمت ملی اعم و فراگیرنده است و اینجا و آنجا ندارد چنانچه مفهوم خدمت مقدس زیر پرچم و وظیفه می‌تواند برای معلمی و یا پزشکی که به روستا می‌رود و در سپاه دانش یا بهداشت و یا ترویج و آبادانی خدمت می‌کند تسری داشته باشد و این خود یک بستر فکری است که خدمت به ملت و جامعه به مفهوم وسیع و غیر محدود مطرح می‌باشد در این مورد هم عقیده من این است که مقام مقدس مادری و پرورش فرزندان به هیچ وجه کم اهمیت تر از خدمات اداری نیست (صحیح است۹ و دلیلی ندارد که از این بابت موجبی برای کاهش از دریافتی بانوانی که از بابت تسهیل در امر مراقبت فرزندان آنان نحوه خدمت غیر تمام وقت پذیرفته شده است فراهم بیاید.
خوشبختانه اصول نظریات مورد تأیید مسئولان امور زنان ایران می‌باشد اما چون بیان گردید پیشنهاد پرداخت تمام حقوق به بانوان در برابر خدمت غیر تمام وقت برای مراقبت از فرزندان و ۶ ما مرخصی پس از زایمان یا حفظ کلیه حقوق و مزایا باید طوری باشد که همگان بتوانند از حمایتهای قانونی استفاده نمایند نه عده معدودی که شاغل کارهای دولتی هستند اینجانب در این قسمت از پیشنهادت خود بیش از این توضیحی را ضرور نمیدانم و امیدوارم که اگر امروز هم موجبات اجرای آن فراهم نباشد در سیاستهای آینده این موضوع انعکاس پیدا نماید و ما بتوانیم شاهد جلوه‌های اجرایی و عملی ارجگذاری و حفظ منزلت و حمایت از خانواده واحد نیرومند و فناناپذیر حیات ملت خود در جامعه باشیم (احسنت).
مثلاً برخورداری از معافیت مالیاتی به نسبت سرانه افراد هر خانوار و درسهای واقعی جدید دیگری الهام گرفته از سرچشمه فرهنگ ملی و طرز تفکر ایرانی خود درباره مقام و منزلت زن رکن اساسی خانواده به جهان و جهانبان بیاموزیم.
و اما دربارة پیشنهاد دیگر یعنی حذف عبارت (هر مستخدم زن در طول خدمت فقط دوبار می‌تواند از این حق استفاده نماید) در متن ماده واحده- مذاکرات بسیار مفصلی ناظر بر اصرار تعصب آمیز نسبت به مسئله دو فرزند از دیدگاه تنظیم خانواده مطرح گردیده گرچه این لایحه ارتباطی با مسئله تنظیم خانواده ندارد و مربوط به حقی است که جامعه و قانونگذار برای مراقبت ماد از فرزند به مدت سه سال شناخته می‌باشد مع الوصف برای آنکه هیچ جای ابهامی باقی نماند بعرض میرسانم اگر اصل دو فرزند را برای هر خانواده بپذیریم مفهومش پذیرفت کاهش خطرناک جمعیت ایران در سالهای آینده خواهد بود که به هیچ وجه مورد تأیید نیست زیرا از بدو تولد تا رسین به مرز عمر متوسط در جامعه خواه ناخواه در هر جامعه کم و بیش تلفاتی وجود خواهد داشت به طوری که به یقین و مسلم تعداد دو فرزندی که از یک خانواده به وجود می‌آید در حد عمر متوسط همیشه رقم و تعدادی کمتر از پدران و مادرانی خواهد بود که آنها را به وجود آورده‌اند و به این کاهش قهری و طبیعی که همیشه تعداد تولد یافتگان رقم بیشتر از کسانی است که به مرز عمر طبیعی می‌رسد و علاوه بر این باید نازائی‌ها و عدم امکان روز افزون در امر ازدواج در جوامع صنعتی و تمایلات فزاینده ضد باروری که در چنین جوامع به وجود می‌آید به این کاهش افزوده گردد بنابراین رقم دو فرزند برای هر خانواده که این همه روی آن تبلیغ و پا فشاری شده یک رقم حساب شده و موزونی نیست و اگر این یک فکر رسمی و قانونی باشد باید انتظار کاهش شدید جمعیت را درسالهای آتی خدای نخواسته داشته باشیم برابر محاسبات علمی و بررسیهای فنی و دانشگاهی که به عمل آمده اگر بخواهیم رشد یک جمعیت ثابت بماند برای هر سه خانواده یعنی جمعاً سه مرد و سه زن که شش نفر می‌شوند پیش بینی ده فرزند منطقی ا ست به طوری که از این ده فرزند ۶ فرزند جایگزین پدر و مادر می‌شوند و ۴ فرزند دیگر هم جایگزین مرگ و میرها و عدم ازدواج و نازائی‌ها و تمایلات ضدباروری و عوامل دیگری که همیشه می‌تواند وجود داشته باشد.
که اگر قرار باشد مبنایی برای تنظیم خانواده براساس ضوابط علمی وجود داشته باشد باید برای هر خانواده رقمی بین سه تا ۴ فرزند سالم از بدو تولد بجای شعار کاهش دهنده جمعیت یعنی ۲ تا کافیه در نظرگرفته شود اما اصولاً بحث این لایحه درزمینه و قلمرو تنظیم خانواده نیست کار پرورش فرزندان امروز مسئولیت بزرگی است خانواده‌ها را به این منظور باید کمک و یاوری و تشویق نمود نه آنها را ترساند.
پیشنهاد در این زمینه است که چگونه حقوقی را به موجب قانون برای مراقبت از فرزند از یک سو به رسمیت می‌شناسیم و از سوی دیگر این حقوق شناخته شده قانونی را از فرزند بیگناه سوم سلب مینمائیم این نسلهای دچار تبعیض شده که بعدها خود را ناخواسته و ناخوانده و محروم از حمایتهای قانونی توجیه خواهند نمود در آینده با چه روحیه وتفکری به صحنه اجتماع قدم خواهند گذاشت؟ اظهار نظر شد که دفعات زیادتر از دو بار آن هم هر کدام به مدت سه سال ممکن است موجبات دور ماندن زن را از بازار کار فراهم بسازد که در این باره نیز فرمول دیگری به میان کشیده شد که بجای عبارت (هر مستخدم زن در طول خدمت فقط دو بار می‌تواند از این حق استفاده نماید) عبارت (هر مستخدم زن در طول خدمت جمعاً شش سال مشروط بر آنکه برای هر فرزند یک بار و بیشر از سه سال نباشد) می‌تواند از این حق استفاده نماید گنجانده شود که در نهایت امر از همان میزان ۶ سال مقرر و پیش بینی شده در لایحه تجاوز نمی‌نماید بدون آنکه آشکارا تضیع حق مشروع نسبت به فرزندان دیگر صورت گرفته باشد و هر بانوی کارمند می‌تواند این مدت را بین تعداد فرزندانی که مورد تمایل اوست به هر ترتیب که وضع زندگی خودش اجازه می‌دهد تقسیم بنماید.
رئیس - آقای دکرت طبیب پیشنهاد جنابعالی چیست؟
دکتر طبیب - پیشنهاد من این است که جمله فقط دو بار حذف بشود مختصر توضیح می‌دهم چون راجع به پیشنهاد من مطالبی که در کمیسیون گفته شد به هیچ وجه قانع کننده نبود و من دیدم در واقع یک فرار ناموجهی است بنابراین بنام صیانت از حقوق انسانی فرزندان و نسلهای آینده پیشنهاد خود را برای حذف جمله (هر مستخدم زن در طول خدمت فقط دو بار می‌تواند از این حق استفاده نماید) از فراز آخر ماده واحده به داوری همکاران ارجمند می‌گذارم.
از توجه همکاران ارجمند سپاسگزارم.
رئیس - نظر دیگری در ماده واحده نیست؟(اظهاری نشد) پیشنهاد آقای دکتر طبیب قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌نمایم (جمله هر مستخدم زن در طول خدمت فقط دو بار می‌تواند از این حق استفاده نماید) از فراز آخر ماده واحده حذف شود.
رئیس - رأی می‌گیریم به حذف این جمله از ماده واحده، خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد کلیات آخر لایحه مطرح است بانو اباصلتی بفرمائید.
بانو اباصلتی - جناب آقای رئیس، همانطور که خانمها و آقایان در مورد لایحه اجاره دادن واحدهای مسکونی اشاره کردند هر وقت برای مردم این مملکت مسئله‌ای پیش می‌آید قبل از همه رهبر اندیشمند و آگاه ایران به فکر چاره می‌افتند ولی باید بگویم در مورد زنها، قبل از تنظیم این لایحه شاهنشاهی در آغاز سال زن در کنگره‌ای که در تهران تشکیل شده بود طی سخنان مستدلی که ایراد فرمودند اشاره کردند که باید در شرایط فعلی مملکت هر چه بیشتر از نیروی زنها در کارهای تولیدی و اقتصادی استفاده شود و بخصوص به دولت توصیه فرمودند به با امکاناتی که ایجاد می‌شود از زنان که نصف جمعیت مملکت را تشکیل می‌دهند استفاده بیشتری بشود و همچنین استفاده از زنان به طور نیمه وقت در ادارات پیشنهادی بود که شاهنشاه در این کنگره فرمودند. و مسئولان مملکت و مخصوصاً کسانی را که مسئولیتی در مورد مسائل زنان دارند به این نکته آگاه ساختند. خوشبختانه خانم افخمی وزیر جوان و فعال ما، در امور زنان به این مسئله توجه فرمودند و لایحه کار نیمه وقت بانوان که شور دوم آن الان مطرح است، بر اثر تلاش ایشان و همکاران ایشان به مجلس تقدیم شد و البته خوشحالم که لایحه در کمیسیونها مورد بحث گفتگو قرار گرفت ولی نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم و بسیار مهم است مسئله ایجاد مهد کودک همزمان با تصویب این قانون است. این قانون در صورتی می‌تواند توأم با موفقیت اجرا شود که در تمام مؤسسات و کارخانه‌ها و تمام جاهائی که این قانون اجرا می‌شود مهد کودک هم وجود داشته باشد. زنی که نمی‌تواند تمام وقت بچه اش را پهلوی کسی بگذارد تا او را نگهداری کند به طور نیمه وقت هم نمی‌تواند کار کند. و اگر بخواهیم این قانون به طور جدی اجرا شود باید مهد کودکهایی هم ایجاد شود. و از آنجائی که مسئله زنان و کودکان همواره مورد توجه خاص شاهنشاه و شهبانو قرار دارد، شاهنشاه در مورد ایجاد مهد کودک فرموده اندکه منظور از مهد کودک ایجاد واحدهای لوکس نیست بلکه منظور واحدهایی است که زنان در موقع کار بتوانند کودکان خود را در آنجا بگذارند. به نظر من باید ترتیبی داده شود که در برنامه کار آنهایی که در این مهد کودکها کار می‌کنند و الان مشغول کارند نیز تغییراتی ایجاد شود چون همانطور که خانم وزیر بیشتر آگاه هستند در این مهدکودکها عده‌ای که بعنوان کارمند کار می‌کنند از مرخصی سالانه خود استفاده می‌کنند ولی این مرخصی باید طوری تنظیم شود که باعث تعطیل مهد کودک نشود و قانون این امکان را به کارمندانی که کودکان خود را دراین مهدکودکها گذاشته‌اند، بدهند که لطمه‌ای به کار آنها نخورد. و اکنون که لایحه کار نیمه وقت بانوان مطرح است و انشاءالله به تصویب می‌رسد و به مورد اجرا درمیآید توجه جناب وزیر کار را نسبت به وضع زنان کارگر جلب می‌کنم چون در قانون کار کمترین توجهی از این حیث به زنان کارگر نشده است و حالا که تجدید نظر در قانون کار می‌شود ضمناً مسئله کار نیمه وقت برای زنان کارگر هم در نظر گرفته شود. همچنین در قانون فعلی کار همانطور که دستمزد مساوی در برابر کار مساوی برای زن و مرد کارگر وجود دارد، نارسائی‌ها و عدم تساوی هائی وجود دارد که زنان کارگر طبق قانون فعلی کارنمی‌توانند درست به کار بپردازند و فقط میدانید عده زیادی از زنها بعنوان بهیار و پرستار شبها در واحدهای درمانی کار می‌کنند که امیدوارم در تجدید نظری که در قانون کار می‌شود این مسئله هم در نظر گرفته شود چون یکی از اجحافهایی که برای زنان کارگر هست همین مسئله است، چون زنها شبها نمی‌توانند کارکنند مسئولان و صاحبان کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند که از وجود مردها استفاده کنند و به همین جهت در قانون فعلی کار این مسئله مورد توجه قرا رگرفته و به صاحبان کارگاهها اعلام گردیده در صورتی که اطفال کارگرانی که در آن کارخانه کار میکنندتعداشان از ده تا بیشتر باشد صاحب کارگاه موظف است مهد کودک ایجاد کند اما چون این امکان دارد که یکی از بچه‌های زن کارگر سنش از دو سال بالاتر برود و زن کارگر میزان دستمزدش از حداقل کمتر شود صاحب کارگاه میتواد مهدکودک را تعطیل کند، این محرومیت باید از بین برود و یا لااقل ترتیبی داده شود که در واحدهای کارگری که در کنار هم هستند یک مهد کودک به وجود بباید که کارکنان بتوانند از آن استفاده کنند. چون صحبت از زنان کارگر و کارمند به میان آمد توجه خانم وزیر را بعنوان وزیر مشاور و دبیر کل سازمان زنان به این موضوع جلب می‌کنم همانطوری که اطلاع دارید تا پایان برنامه پنجم زنانی که شاغل هستند تعدادشان به یک میلیون و سیصد هزار نفر می‌رسد و با پیش بینی که شده است در برنامه ششم این تعداد به یک میلیون و نهصد هزار نفر می‌رسد. گر چه مسئله نیمه تمام وقت برای آنها بسیار مؤثر است باید توجه کرد گروهی از زنان، زنان خانه دار هستند و با دادن حقوق به زنان خانه دار، که من شخصاً با این کار موافق نیستم، ولی با بدون زن خانه دار و تأمین زن خانه دار که تمام وقت خود را صرف نگهداری بچه و امور خانواده می‌کند باید توجه بیشتری به این امر بشود. امیدوارم در این مورد یعنی در مورد زنان خانه دار خانم وزیر توجه بفرمایند. بسیار متشکرم (احسنت).
رئیس - آقای دکتر اربابی بفرمائید.
دکتر اربابی اناری - جناب آقای رئیس، خانمها، آقایان، بنده درکلیات این لایحه در شور اول مطالبی عرض کردم و اکنون که در شور دوم نیز مطرح است، بعضی از نظراتم را خدمتتان عرض می‌کنم، انگیزه بنده در عنوان کردن این مطالب مبتنی بر این است که این مسئله، یکی از مهمترین مسائلی ست که در تمام شهرستانهای ما ارتباط مستقیم با زندگی بانوان دارد. و چون من بعنوان یک فرد دانشگاهی سالیان دراز است که در کلاسهای اختصاصی در رشته‌های گوناگون برای آموزش رشته‌های مختلف دانشگاهی با دختران و بانوان تماس داشته‌ام و با مشاهده پدیده‌هایی که اخیراً در کشورمان می‌بینم، اجازه می‌خواهم بعضی از مسائل را اینجا عنوان کنم. گرچه شاید مسئولان امر، طبعاً اکثر این مسائل را بدانند و ترتیبی برای این کار قائل بشوند بدون شک از ویژگیهای انقلاب ما این بود که یکی از مهمترین تضادهای اجتماعی ما را از بیر برد و آن آزادی مسائل زنان و با ایجاد سازمانها مختلف گرفته شه است. مثلاً مسئله تصحیح قانون انتخابات و یا تغذیه مادران و نوزادان از اهم این موارد می‌باشد. بنده اعتقاد دارم یکی از مهمترین مسائل طبقه بانوان در مملکت مسئله آموزش است این مسئله در روستاها به هیچ وجه متناسب با نیازهای کنونی ما نیست اگر ما تعدا دانش آموزان دختر و پسر را در سطوح مختلف آموزش با هم مقایسه کنیم تفاوت در روستاها تعجب آور است. دختر کوچکی که امروز ۶ سال دارد ۲۰ سال دیگر یک مادر بی سواد خواهد بود، خوب باید توجه کنیم همانطور که انقلاب تمام شئون زندگی ما را رو به بهبود می‌برد ما احتیاج به ایرانیانی داریم که بتوانند متناسب با آرمانهای رستاخیز فکر کنند و زندگی بکنند، مادری که بیسواد است به هیچ وجه نمی‌تواند فرزندان خودش را آنطور که شایسته است پرورش بدهد و تربیت بکند بنده استدلال می‌کنم به کشاندن دختر بچه‌ها به دبستانها و آموزشگاهها برای با سواد کردن انها، اینها گروههای بسیار آسیب پذیری هستند به دلیل اخلاق ایرانی در روستاها که زود ازدواج می‌کنند و آموزش دوباره آنها کار بسیار مشکی است البته ما می‌توانیم به آوزش بزرگسالان نیز بیندیشیم و این مسئله در سطوح دیگر آموزش در دبیرستان و هنرستان و دانشگاه هم مطرح است، تعداد فارغ التحصیلان دختر و پسر ما هنوز به حد تعادل در اکثر جاها نرسیده است و اگر ما واقعاً حرف نمی‌زدیم و می‌خواستیم به آن میعادگاه تمدن بزرگ برسیم می‌بایستی نصف جمعیت آموزش دیده ما متشکل از نصف جامعه ما، یعنی زنان باشند البته کار مشکلی است ولی باید به این مسئله بیندیشیم مسئله دیگر مربوط است به اینکه این تعداد زنان و دخترانی که آموزش دیده‌ایم ببینیم چه می‌کنند، به کجا می‌روند، به چه سطحی از اشتغال دسترسی پیدا می‌کنند در حقیقت یک نموداری است در به کار بردن نیروی انسانی، بنده نمیدانم آیا ما آماری داریم که ببینیم این دختران دیپلمه‌ای که تحصیلاتشان را تمام کرده‌اند چه مقدار به بازار کار مفید رسیده‌اند و اگر نرسیده‌اند چه موانعی در سر راه آنها بوده است بخوبی میدانیم آزادی زنان با اینکه مقام زن در فرهنگ ما ریشه‌های بسیار تاریخی دارد ولی افکار عمومی موانعی بزرگ در سر راه اشتغال اجتماعی زنان ایجاد کرده است، احتیاج به یک تدابیر حمایتی برای این کار هست یعنی اگر ما می‌خواهیم این نیروی فعال را ضبط کنیم باید در استخدام‌های خودمان ارزشها را جذب کنیم، باید در استخدمهای خودمان سهم مشخص برای زنان قائل شویم در مجالس ملی و مقننه و فعالیتهای حزبی باید مثلاً اگر تعداد ۱۲ نفر را احتیاج داریم از این تعداد باید سعی کنیم که لااقل یک سوم آنها از بانوان و زنان باشند ولی اگر ما این مطلب را عنوان کنیم که به سطح مساوی رسیده‌ایم این یک مسئله ایده آلیستی است چون ما در سطح اجتماعی هنوز عملاً به این مرحله نرسیده‌ایم، و اما در مورد بعضی از مشاغل اختصاصی بانوان بنده می‌خواهم اینجا مسائل را مطرح کنم، مدت هفت، هشت سال است که بنده در رشته‌های پرستاری و مامائی و رشته‌هایی که اختصاصاً بانوان و دختران جوان در آن اشتغال دارند تدریس کرده‌ام، ما دیدیم که دولت در این اواخر برای جوابگویی به نیاز روزافزونی که به خدمات پیرامپزشکی دارد تعداد کثیری پرستار از کشورهای خارج وارد کرده است، البته زندگی قابل پیش بینی نیست باید وسایل لازم برای زندگی خوب مردم فراهم و تدارک شود ولی به موازات اینها باید ما برنامه‌های جدیدی تنظیم می‌کردیم و از خود می‌پرسیدیم به چه دلیل دختران جوان ایران به این مسائل رغبتی ندارند بنده میدانم و اعتقاد دارم که یکی از مهمترین دلایل آن قوانینی است که اغلب به وسیله مردان نوشته شده که با یک محدودیتهایی جلوی ترقی این دختران را گرفته‌ایم مثلاً کسی که پرستار شد باید تا آخر عمر پرستار بماند، برنامه‌هایی که برایشان تهیه کردیم طوری ینست که اگر اینها خواستند به رشته‌های بهتری پناه ببرند این امکان برایشان موجود باشد اینها در عمل با محدودیتهایی روبرو می‌شوند.
مظهری - اینها قانون نیست این شرایط برای آقایان هم هست که اگر کسی معلم باشد تا آخر عمرش معلم می‌ماند.
اربابی - از حس توجه شما خیلی متشکرم، بحث بنده در کلیات است، در نتیجه باید ما در این مقررات تجدید نظر کنیم تا جایی که دختران تحصیل کرده به این مشاغل رو بیاورند و ما را بی نیاز کنند از آوردن نیروی انسانی و پرستار از خارج که اینها اغلب می‌آیند در کشور ما و یک اقلیتهایی را به وجود می‌آورند و حالتی به وجود می‌آید که ایجاد تعجب می‌کند چطور ممکن است قبول کرد که دختران دیپلمه ما در خانه‌ها بیکار باشند و دنبال کار نروند و ما نیروی انسانی از خارج بیاوریم، ار طرف دیگر یک فرجه متناسب و حمایت شده برای کاریابی زنان و دختران باید ایجاد شود و اما بنده در شور اول این لایحه در کمیسیون شرکت داشتم یکی از خانمها آنجا تفسیر کردند که این قانون که الان رسیدگی می‌شود خیلی از مسائل را حل می‌کند، من تصور می‌کنم که این قانون اگر تصویب شو نمودار یک چیز خوب و کوچکی است یعنی چه؟ یعنی در ساعاتی از روز مشکلات پاره‌ای از زنان کارمند را کمی تسهیل می‌کند ولی از آنجا که میدانم ۱۷ میلیون زن که الان در حدود یک میلیون و نیم از آنها در حدی هستند که می‌توانند کار کنند ولی بخاطر همین یک کمک کوچک و ناچیز بحثهایی بوجود آمده است که می‌گویند حتماً بچه باید در خانه پرورش پیدا کند در حالیکه الان اصول تعلیم و تربیت ثابت می‌کند که مقتضیات خانه برای پرورش بچه‌ها برای ۲۰ سال آینده کافی نیست و کفاف نمی‌کند. یعنی پرورش سنتی بچه‌ها که ما ایرانیان به آن معتقد هستیم لازم است ولی کافی نیست، ما باید به تعلیم و تربیت حتی قبل از دبستان اهمیت ویژه‌ای بدهیم، ما باید مهد کودکها و مکانهایی که بچه‌ها را در آنجا نگهداری می‌کنند خیلی اولویت بدهیم و الا مادری که کارمند است، مادری که قادر است فقط سه ساعت بچه خود را کنار کسی بگذارد و به محل کار بروند و برگردد این کمک کوچک و ناچیزی است یعنی واقعاً جزئی است از این نظر تأکید بیشتر همانطور که خانم اباصلتی فرمودند و روی این مسئله خیلی بحث شده ولی کم عمل شده مسئله‌ای که می‌خواهم عرض کنم لزوم یک تجدید نظر در سیاست اشتغال است در اغلب کشورهای جهان کارهای مخصوص با موقعیت خاص را مثل آموزش، کارهای عملی، خدمات ا داری و بهداشتی بیشتر زنان دوست دارند و مایلند به سوی این مشاغل بروند مردان بیشتر به کارهای سنگین سوق داده می‌شوند، ما می‌بینیم که اندیکاتور نویس یک آقایی است نامه‌ها را به دفتر وارد می‌کند شاید این آدم واقعاً بتواند در بخش دیگر مفید باشد یعنی کارها را باید طوری تنظیم کنند که زنان فرصت راه یابی بیشتری در این گونه امور اداری پیدا کنند و مردان به کارهای فیزیکی سخت اگر ممکن است سوق داده شوند، البته اینها نظریاتی است ولی ما در کشورهای مجاور می‌بینیم که حتی تا نود درصد کادر آموزشی ازخانمها هستند حدود هفتاد درصد کادر پزشکی هم از خانمها است چون این قبل مشاغل با ماهیت فیزیولوژی خانمها تطبیق می‌کند اما ارتباط این لایحه با نیروی کار ملی را اگر عمیقاً فکر کنیم با اینکه ظاهراً خوب است ولی از نظر تربیت و تخصص کارمندان زن لطمه‌ای به آنها وارد خواهد شد اگر ما اعتقاد داریم که همه افراد ملت ایران باید کار کنند باید با ایجاد تأسیساتی مجهز بچه‌ها را نگاه داریم و مادران را به کار نیمه وقت وادار نکنیم چون اگر مادری سه سال متوالی از کار کناره بگیرد مسلماً از نظر تخصص در ردة پائین قرار خواهد گرفت از طرف دیگر باید ببینیم انگیزه کارمند شدن زنان چیست؟ بنده اعتقاد دارم بیش از نود و پنج درصد از زنان به دلیل نیازهای مادی کار می‌کنند اگر اینها را نیمه وقت کنیم تعداد کمی از زنان ازاین قانون استفاده خواهند کرد.
رئیس - آقای اربابی وقت جنابعالی تمام شده است.
دکتر اربابی - با اجازه جناب آقای رئیس که فرمودند وقتم تمام شده فقط یک دقیقه دیگر صحبت می‌کنم عرض کنم با کمال تأسف ما از آن هدفهایی که در سازمان زنان و به ریاست والاحضرت گرانمایه ترسیم شده است خیلی دوریم مخصوصاً در روستاها زنان کار اجتماعی ندارند اما بنده قبل از تعطیلات در زنجا بودم دیدم رئیس سازمان زنان آنجا که خانم دکتری است، شاید اسمش را خانم دکتر افخمی بدانند، مأمور شده بود که به کار کانونهای حزبی نظارت کند به قدری این خانمد دقیق بود که همه تحسین می‌کردند طبق آئین نامه ۵۰ نفر اعضای کانون باید حاضر باشند تا بتوانند انتخابات کنند چون یک نفر کم بود این خانم انتخابات را انجام ندادند واقعاً حیف است که این نیروی فعال زنان را تعمیم ندهیم و مشاغل زنان را اختصاص به پاره‌ای مشاغل تشریفاتی بدهیم. واقعاً سازمان زنان وظایف سنگینی بعهده دارد که امیدوارم در انجام این وظایف موفق باشد.
رئیس - نظر دیگری در ماده واحده نیست؟(اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود. خانم افخمی فرمایشی دارید بفرمائید.
مهناز افخمی (وزیر مشاور و مسئول امور زنان) - با کسب اجازه از ریاست محترم مجلس شورای ملی می‌خواستم از یک یک نمایندگان محترم که با دقت و اشتیاق و علاقه به این لایحه که جزئی از مسائل زنان را تشکیل می‌دهد رسیدگی فرمودند تشکر کنم بخصوص از نماینده محترم تهران خانم اباصلتی و آقای اربابی که مطالب مهمی در مورد پیشرفت امور زنان مطرح فرمودند تشکر می‌کنم که در تنظیم این لایحه در نظر گرفته شده همه الهام از نیات رهبر عالیقدر ایران است، الهام از اندیشه‌های رهبر رستاخیز بوده و بخصوص در زمینة بکار گرفتن نیروی تمام گروههای ایرانی در پیشبرد برنامه‌های مربوط به توسعه مملکت و توجه به نسلهای آینده و شناخت اهمیت کار همه گروهها و فکر می‌کنم تمام مطالب در این لایحه در نظر گرفته شده و امکان کار نیمه وقت، به بانوان اجازه می‌دهد ضمن اینکه وظیفه شغلی خودشان را انجام می‌دهند به مسئله مهم تربیت نسلهای آینده هم بپردازند و رابطه شغلی خود را هم از دست ندهند و کمک به توسعه مملکت بکنند و این امتیاز برای آنها در نظرگرفته شده مدتی را که صرف پرورش کودکان خود می‌کنند جزو سوابق خدمتشان محسوب شود و در حقیقت تربیت فرزندان جزو کار زن بحساب می‌آید و جزو سنوات خدمت او محسوب می‌شود بنابراین با اینکه این لایحه تعداد کمی از زنان را در برمیگیرد ولی شناختی از وظیفه مادری و پرورش فرزندان بعنوان یک وظیفه مهم مملکتی است و یکی از مسائلی است که در حقیقت همه زنها از آن بهره خواهند برد در مورد ایجاد مهد کودک این نوید را می‌دهم که درنظر است تا آخر برنامه ششم کوشش کامل بشود که تمام کارمندان دولت از نظر نگهداری فرزندان از این امکان بهره مند بشوند و با اینکه از صدور تصویب نامه هیئت وزیران بیش از چند ماه نمی‌گذرد چون در آخرین ماه سال ۲۵۳۴ از تصویب گذت تاکنون ۴۱ مهد کودک در تهران تأسیس شده و ۳۵ مهد کودک در دست تأسیس است که تا آخر امسا از آن بهره برداری خواهد شد و در سطح استانها هم این فعالیت انجام خواهد شد که انشاءالله در آخر سال جاری در مراکز استانها، برای کارمندان زن دولت، مهد کودک داشته باشیم باز هم از ابراز علاقه و توجه دقیقی که فرمودید تشکر می‌کنم (احسنت).
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به اصلاح ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان و ابلاغ به دولت
۱۱- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و پرورش راجع به اصلاح ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان و ابلاغ به دولت.
رئیس - گزارش شور دوم اصلاح ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان مطرج است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون آموزش و پرورش به مجلس شورای ملی
کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶/۵/۲ با حضور آقای توسلی معاون وزارت آموزش و پرورش و تیمسار سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ لایحه شماره ۵۹۵۲۶ مورخ ۲۵۳۵/۸/۲۰ دولت تقدیمی به مجلس سنا راجع به اصلاح ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان را گزارش شور اول آن به شمارة ۶۹۳ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را عیناً تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بشرح زیر بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون اصلاح ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان.
ماده واحده- ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان بشرح زیر اصلاح می‌شود:
افراد مشمول با داشتن یکی از شرایط زیر از انجام دادن خدمات مذکور در این قانون معاف هستند:
- ۱- زنانی که دارای شوهرند.
- ۲- زنانی که کفیل منحصر به فرد خانواده هستند.
- ۳- فرزند اناث منحصر به فردی که سن پدر یا مادرش از ۶۰ سال تجاوز نموده باشد.
- ۴- فرزند پدر یا فرزند مادری که سن پدر و مادر بیش از ۶۰ سال بوده و آن فرزند منحصر به یک دختر باشد.
- ۵- زنانی که دارای فرزند تحت حضانت باشند.
- ۶- زنانی که طبق گواهی پزشکی از نظر جسمی یا روحی قادر به انجام خدمات مذکور در این قانون نباشند.
مشمولان بند یک و دو و سه و چهار و پنج این ماده می‌توانند داوطلبانه خدمت کنند.
مخبر کمیسیون آموزش و پرورش – فریده هاشمی.
گزارش شور دوم از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶/۵/۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اصلاح ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان را مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه کمیسیون آموزش و پرورش را تأیید و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عنایت الله قائمی.
گزارش شور دوم از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام در جلسه روز یکشنبه ۲۵۳۶/۵/۲ با حضور نمایندگان دولت لایحه مربوط به اصلاح ماده ۴ قانون خدمات اجتماعی زنان را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون آموزش و پرورش بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
رئیس کمیسیون نظام- سرلشکر اسدالله ایلخانی.
رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ آقای آموزگار بفرمائید.
محمد علی آموزگار - نسبت به بند ۳ و۴ ماده واحده در کمیسیون دادگستری بحث و گفتگو شد نظر این بود که اگر مطلب روشنتر شده بود بهتر بود ولی چون لایحه در مجلس سنا به تصویب رسیده بود برای تسریع در تصویب و اجرای آن مقرر گردید که در جلسه علنی توضیحی داده شود تا در اجرا اشکالی پیش نیاید بنابراین از تیمسار کاتوزیان نماینده محترم وزارت جنگ و مخبر کمیسیون تمنا دارم بفرمائید که اگر پدر و مادر علاوه بر یک دختر یا چند پسر داشته باشند مشمول بند ۳و۴ شناخته می‌شوند یا خیر به هر حال چون منظور معافیت دختر یاپسر منحصر به فرد یک خانواده از انجام دادن خدمات وظیفه اجتماعی است مشروط بر اینکه سن مادر یا پدر آنها شصت سال باشد گمان می‌کنم با توضیحی که خواهند فرمود مطلب روشن شود و در اجرای قانون مشکلی پیش نخواهد آمد.
رئیس - تیمسار سپهبد کاتوزیان بفرمائید توضیح بدهید.
تیمسار سپهبد کاتوزیان (معاون وزارت جنگ)- عرض می‌کنم اگر یک پدر و مادری یک فرزند دختر داشته باشد و ده پسر داشته باشد این دختر از انجام خدمت وظیفه معاف است (احسنت).
رئیس - نظر دیگری در ماده واحده نیست؟(اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیریم خانمها و آقایانی که موافقند خواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. لایحه به دولت ابلاغ می‌شود.
- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی و ابلاغ به دولت
۱۲- طرح و تصویب گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارائی راجع به اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی و ابلاغ به دولت.
رئیس - گزارش شور دوم اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مطرح است قرائت می‌شود.
(بشرح زیر خوانده شد)
گزارش شور دوم از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه روز چهارشنبه ۵/۵/۲۵۳۶ با حضور آقای علی اصغر طباطبائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی و آقای دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی لایحه دولت راجع به اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی را که گزارش شور اول آن به شماره ۷۱۵ چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و مصوبه شور اول را تصویب کرد.
اینک گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
لایحه قانون اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی
ماده واحده- به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه‌های آزمایشهای سموم دفع آفات و تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی معادل دو درصد(۲%) مبلغی که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای وارد کردن سموم ساخته شده دفع آفات و بیماریهای گیاهی یا برای وارد کردن هرگونه مواد که برای ساختن یا ترکیب و اختلاط سموم دفع آفات و بیماریهای گیاهی و هورمون‌های نباتی افتتاح اعتبار یاثبت سفارش می‌نمایند از وارد کنندگان دریافت نماید.
وجوه مذکور در حساب جداگانه‌ای در خزانه داری کل نگهداری می‌شود و بر طبق بودجه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت امناء سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد برای مصارف فوق مورد استفاده قرار گیرد.
- تبصره- سازمانهای دولتی و وابسته به دولت که مواد مذکور در این قانون را برای مصارف خود با رعایت مقررات حفظ نباتات و آئین نامه اجرائی آن رأساً وارد می‌کنند از شمول این ماده مستثنی هستند.
مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد علی ادیب مجلسی.
گزارش شور دوم از کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی در جلسه روز شنبه ۲۵۳۶/۵/۸ با حضور آقای دکتر همایونفر معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی لایحه دولت راجع به اجازه اخذ دو درصد(۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی را مورد رسیدگی قرار داد و تصویب کرد.
اینک گزارش آن را در تأیید گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بمجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشاورزی و عمران روستائی- ایرج عطارد.
رئیس - ماده واحده مطرح است نظری نیست؟(اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟(اظهاری نشد) نسبت به این لایحه با ورقه اخذ رأی می‌شود.
(اسامی نمایندگان به ترتیب آتی وسیله منشی «آقای مهندس صائبی» خوانده شد و در محل نطق اخذ رأی بعمل آمد.
آقایان اخلاق پور- بسیج خلخالی- سید محمد کاظم جزایری-آزموده- ادیب مجلسی- سیف الله افشار- دکتر بقائی یزدی-جعفری- خسروی دارانی- اربابی اناری- پیشوائی- جلالیان-خطیبی- آستانه‌ای- الداغی- خلیل زاده شیرازی-آشوریان-اسحقی کاهکش- الموتی- دکتر بهادری-تدین- آصف- امیر عشایری- بهار-تربتی- عبدالهادی آقایان- اوحدی-بهارلو-تژده- جوکار- دانشمند- بانو اما آقایان- بانو اسدی- بهبهانی- تقوی لاریجانی - دانشی-آلتی جعفر بای – ایلخانی- تقی زاده منظری- جهانشاهی- بانو داودی- آموزگار- بانو بابان-بهنیا- توتونچی افشار-چلاجور-درودی-بانو اباصلتی- اسکوئی-بیات- دلخوش فومنی- بانو ابتهاج سمیعی- اشرفی- باقرزاده- پارسا- توکلی- حاتمی-دولتی- دکتر اعتمادی-باقری- پردلی- - تولائی زاده- حجتی- منوچهر دهقان- دکتر برومند-جباری- اخباری- جواد افتخاری- بزرگ زاده- سید محمد جزایری- حیدری-راشدی- معینی چاغروند-مهرزاد- نظمی-وشمگیر- معینی قراگزلو- نواب صفا- وکیل گیلانی- ملکشاهی- میرعرب رضی- منتظری- میرلاشاری- محمد نوری- دکتر منصور- بانو نائینی طبا-مجتبی نوری- نظامی- یاسینی- یزدی- موسوی ماکوئی- یگانه- ساگینیان- عباسمیرزائی- قدمی- صدری کیوان- دکتر رئیسی- شادمان ولوی- دکتر صدیق اسفندیاری- قرائی- سترک دره شوری- صدیق زاده-بانوعدیلی- لیوانی- دکتر رحمانی- دکتر ستوده- بانو صنیع- عطارد- قراگزلو شجاعی- سرهنگ زاده- قربانی نسب- مافی-رحیمی لاریجانی- سعادت فرد- شهبازی-دکتر ضیائی- قریشی - مانی- سعادت قدس نیا-دکترفرزان امیری- قوامی- متولی-رضوانی- عبدالطیف شیخ الاسلامی- دکتر طبیب- کاسمی- مجتبائی- رضوی نژاد- طرفی- دکتر فروزین- مجتهدی- دکتر رفعت- طغیانی دولت آبادی- فرهنگ بیگوند- سید کریم کاظمی- کتر محققی-رفعت- فلاح مقدم- محمد صادق کاظمی- سلیمانی-دکتر فیروزآبادی- کبیری- ریاضی-سلیمانی سوادکوهی- صائبی- صفری پور-دکتر عادلی رانکوهی- محمودیان- ریگی- سلیمی- منصور صادقی- عالمی- قادری- بانو کمالی آزاد- بانو مشائی- ابوالحسن عاملی- قاسم زاده- کمیلی زاده- زرگرزاده- سیدی- صبوری یزدی- دکتر عاملی تهرانی-مظهری- ساری اصلانی-سیفی اینانلو-صحرائی- قاضی- دکتر کیان - معتضدی.
(آراء داده شده شماره شد و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید)
آراء موافق ۱۷۰ رأی.
رئیس - لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، باتفاق آراء تصویب شد، به دولت ابلاغ می‌شود.
موافقین آقایان اخلاق پور- بسیج خلخالی- سید محمد کاظم جزایری-آزموده- ادیب مجلسی- سیف الله افشار- دکتر بقائی یزدی-جعفری- خسروی دارانی- اربابی اناری- پیشوائی- جلالیان-خطیبی- آستانه‌ای- الداغی- خلیل زاده شیرازی-آشوریان-اسحقی کاهکش- الموتی- دکتر بهادری-تدین- آصف- امیر عشایری- بهار-تربتی- عبدالهادی آقایان- اوحدی-بهارلو-تژده- جوکار- دانشمند- بانو اما آقایان- بانو اسدی- بهبهانی- تقوی لاریجانی - دانشی-آلتی جعفر بای – ایلخانی- تقی زاده منظری- جهانشاهی- بانو داودی- آموزگار- بانو بابان-بهنیا- توتونچی افشار-چلاجور-درودی-بانو اباصلتی- اسکوئی-بیات- دلخوش فومنی- بانو ابتهاج سمیعی- اشرفی- باقرزاده- پارسا- توکلی- حاتمی-دولتی- دکتر اعتمادی-باقری- پردلی- - تولائی زاده- حجتی- منوچهر دهقان- دکتر برومند-جباری- اخباری- جواد افتخاری- بزرگ زاده- سید محمد جزایری- حیدری-راشدی- معینی چاغروند-مهرزاد- نظمی-وشمگیر- معینی قراگزلو- نواب صفا- وکیل گیلانی- ملکشاهی- میرعرب رضی- منتظری- میرلاشاری- محمد نوری- دکتر منصور- بانو نائینی طبا-مجتبی نوری- نظامی- یاسینی- یزدی- موسوی ماکوئی- یگانه- ساگینیان- عباسمیرزائی- قدمی- صدری کیوان- دکتر رئیسی- شادمان ولوی- دکتر صدیق اسفندیاری- قرائی- سترک دره شوری- صدیق زاده-بانوعدیلی- لیوانی- دکتر رحمانی- دکتر ستوده- بانو صنیع- عطارد- قراگزلو شجاعی- سرهنگ زاده- قربانی نسب- مافی-رحیمی لاریجانی- سعادت فرد- شهبازی-دکتر ضیائی- قریشی - مانی- سعادت قدس نیا-دکترفرزان امیری- قوامی- متولی-رضوانی- عبدالطیف شیخ الاسلامی- دکتر طبیب- کاسمی- مجتبائی- رضوی نژاد- طرفی- دکتر فروزین- مجتهدی- دکتر رفعت- طغیانی دولت آبادی- فرهنگ بیگوند- سید کریم کاظمی- کتر محققی-رفعت- فلاح مقدم- محمد صادق کاظمی- سلیمانی-دکتر فیروزآبادی- کبیری- ریاضی-سلیمانی سوادکوهی- صائبی- صفری پور-دکتر عادلی رانکوهی- محمودیان- ریگی- سلیمی- منصور صادقی- عالمی- قادری- بانو کمالی آزاد- بانو مشائی- ابوالحسن عاملی- قاسم زاده- کمیلی زاده- زرگرزاده- سیدی- صبوری یزدی- دکتر عاملی تهرانی-مظهری- ساری اصلانی-سیفی اینانلو-صحرائی- قاضی- دکتر کیان - معتضدی.
رئیس - آقای مهندس روحانی بفرمائید.
مهندس روحانی - (ویر کشاورزی و عمران روستائی)- با اجازه جناب آقای رئیس و نمایندگان محترم بنده از اینکه نسبت به کار کشاورزی و لایحه اجازة اخذ دو درصد بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی توجه فرمودید تشکر می‌کنم همینطور از توجهات و رسیدگی‌هایی که در کمیسیونها نسبت به این لایحه شد سپاسگزارم امیدوارم با این محبتهای نمایندگان محترم وزارت کشاورزی بتواند بیش از پیش خدمتگذار مردم باشد.
- ختم جلسه
۱۳- ختم جلسه.
رئیس - چون مطلب دیگری در دستور نداریم با اجازه خانمها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه دیگری روز سه شنبه ۲۵ مرداد ماه خواهیم داشت که امیدوارم کلیه نمایندگان محترم در آن جلسه حضر داشته باشند البته این سه لایحه‌ای که امروز شور اول آنها مطرح بود در کمیسیونها رسیدگی خواهد شد و کمیسیونها به درخواست دولت جلسه فوق العاده تشکیل خواهند داد و شور دوم این لوایح در جلسه روز ۲۵ مرداد ماه مطرح خواهند شد و امیدوارم در تابستان امسال کار فوق العاده دیگری نداشته باشیم (احسنت)
(جلسه ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه صبح پایان یافت)
رئیس مجلس شورای ملی-عبدالله ریاضی.
- پرسش نمایندگان
۱۴- پرسش نمایندگان.
سؤال آقای ابراهیم پردلی از وزارت بهدرای و بهزیستی
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
- خواهشمند است امر فرمایند جناب وزیر بهداری و بهزیستی به موعد مقرر در جلسه علنی حضور بهم رسانیده به سؤالات زیر پاسخ گویند:
- ۱- آیا پشه حامل میکروب مالاریا در سیستان وجود داشته است یا خیر؟
- اگر وجود داشته در طور چندین سال مبارزه مستمری که همه ساله بعمل آورده‌اند این پشه از بین رفته و یا هنوز وجود دارد؟
- ۲- آیا سمی که برای از بین بردن پشه مالاریه استعمال می‌شود در سایر حشرات هم اثر می‌گذارد و آنها را از بین می‌برد؟
- ۳- آیا در استان سیستان وبلوچستان مالاریه ریشه کن شده؟ اگر ریشه کن نشده به چه علت می‌باشد؟
- با تقدیم احترام- ابراهیم پردلی.
سؤال آقای ابراهیم پردلی از وزارت آموزش و پرورش
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
- خواهشمند است امر فرمایند جناب وزیر آموزش و پرورش به موعد مقرر در جلسه علنی حضور بهم رسانیده به سؤالات زیر پاسخ گویند.
- ۱- در کلیه مدارس ابتدائی قراء سیستان که کلاس ششم ابتدائی حذف شده چرا کلاسهای راهنمائی را دایر نمی‌کنید؟
- ۲- چرا به مدیران دبستانها اجازه نمی‌دهید که بجای کلاس ششم ابتدائی کلاس اول و دوم راهنمایی و یا حداقل کلاس اول راهنمائی را دایر کنند؟
- ۳- با این تحول عظیم بی سابقه و تاریخی عصر پهلوی و اوامر اکید شاهنشاه به توسعه آموزش و پرورش و بیدارکردن مردم و استقبال از تعلیم و تربیت چرا مرتکب اعمالی می‌شوید که مردم را ناراضی و ناراحت می‌کنید آیا جناب وزیر در مورد این کارها احساس مسئولیت نمی‌فرمایند.
- با تقدیم احترام- ابراهیم پردلی.
سؤال آقای محمد پارسا از وزارت کشاورزی و عمران روستائی
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
- احتراماً مستدعی است مقرر فرمایند به جناب آقای وزیر محترم کشاورزی و عمران روستائی اطلاع داده شود در ساحت مجلس شورای ملی حضور بهم رسانند و به سؤال زیر پاسخ گویند:
- به طوری که در جلسه علنی مورخ ۲۸ دی ماه سال ۲۵۳۵ باستحضار رسانیدم در خرم آباد لرستان عده‌ای هستند که بدون توجه به حقوق اجتماعی فقط ازجهت منافع فردی به تصاحب و تصرف زمینهای کشاورزی پرداخته و این زمینها را که مخصوص کشت زراعی است به زمین بیاض تبدیل و سپس در آنها مبادرت به احداث ساختمان نموده و می‌نمایند اینک با توجه به صورت مذاکرات تجلسه فوق الذکر که مورد سؤال در آن مفصلاً تشریح گردیده و سایر مدارک مربوط پاسخ مقتضی داده شود.
- با تقدیم احترام- محمد پارسا.